انني موظفة واقوم بادخار راتبي في البنك واخذ عليه ارباح بواقع اتنين ونصف في المئة. تضاف الى المبلغ المدخر وهل في هذا ربا؟ افيدونا برد مقنع حتى اعمل به في حياتي مع العلم بانني مالكية المذهب. الجواب
هذه المسألة التي سألت عنها السائلة هي في الواقع كثيرة يعني كثيرة الوقوع بالنظر للاشخاص الذين يبيعون في البنوك ويأخذون على الاموال التي يودعونها فوائد. وهؤلاء منهم من يكون جاهلا في الحكم
منهم من يكون عالما بالحكم واذا كان عالما بالحكم فقد يأكلها وقد يتصدق بها لكنه استمروا على الايداع مع اخذ الفوائد من اجل اكلها او من اجل التصدق بها اه الحقيقة ان هذه المسألة تحتاج الى علاج لكن من وجوه علاجها انه لا يجوز للشخص
ان يودع ما له على اساس انه يأخذ فائدة سواء اكانت مدة الايداع على كانت مدة الايداع ثلاثة اشهر او ستة اشهر او سنة او آآ اكثر من ذلك. لان الشخص
لا يجوز له ان يقدم على التعامل بالربا والله قد حرمه في القرآن وجاء تحريمه في السنة واجمع عليه اهل العلم والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز حينما نهى المرابين عن التعامل بالربا
قال فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فواجب انا الشخصي الا يودع امواله في البنوك من اجل ان يأخذ فائدة منها ولو اراد ان يتصدق بالفائدة
لان فيه بعض الاشخاص يقول انا لا اريد ان اكل الربا ولكنني اريد ان اخذ هذه الفوائد واتصدق بها ولو كان ذلك مشروعا لبينه الله جل وعلا في الكتاب وبينه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. يعني لو
كان الربا جائزا من اجل ان الشخص لا يأكله ولكنه يتصدق به يعني مشروع التعامل بالربا من اجل التصدق به لبينه الله جل وعلا وقد قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي
لكم الاسلام دينا. والله جل وعلا وصف هذا الدين بالكمال. وصف هذا الدين بالكمال وما كان ربك نسيا الحاصل انه لو كان جائزا لبينه الله او بينه الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولما لم يرد بيانا لا في الكتاب ولا في
ان ذلك على ان هذه الصورة داخلة في عموم ادلة الربا. ومما يحصل التنبيه عليه مع الاسف لبعض الاشخاص يظنوا ان الربا الذي لا يجوز التعامل فيه هو ما كان موجودا في الجاهلية فقط وهو ازدياد
القيمة بناء على الزيادة في الاجل. وصورة ذلك ان يكون لشخص على شخص مدته سنة. فاذا حل الاجل ولم يتمكن الذي عليه الدين ان يدفع دينه يتفقان على الزيادة في الاجل مدة سنة ثانية وكذلك يتفقان على زيادة في الربح. فاذا كانت قيمة
اضاءة الى سنة عشرة الاف تكون بعد السنة يعني يزاد عليها مثلا الف او يزاد الف. فالمقصود انه ان قصر الربا على هذه الصورة لا يجوز بان الادلة جاءت دالة في القرآن والسنة وآآ دالة على العموم
فلا ينبغي قصرها على صورة معينة واجازة الباقي لان هذا من باب التأويل من باب التأويل وهو صرف الدليل عن ظاهره الى تأويله ومن القواعد المقررة في علم الاصول ان الدليل في علوم القرآن
وفي اصول الفقه ان الدليل لا يفره عن ظاهره لتأويله يعني لا يفرغ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجو الا بدليل يدل على ذلك ولا دليل يدل على قصر الربا على هذه الصورة وبالله التوفيق
