نسأل ايظا عن حكم البيع والشراء في الاسهم والاكتتاب فيها الجواب بالنسبة للسؤال هذا سؤال مجمل لان الاسهم لم تبين ما هي يعني هذه الاسهم ما هي البضاعة التي يراد ان تشترى بها
ما هو التعامل الذي يحصل بها مستقبلا والحقيقة ان بيع الاسهم وبين بيع الاسهم وشراء الاسهم تارة يسأل عنه باعتبار امر سابق وتارة يسأل عنه باعتبار امر واقع وتارة يسأل عنه باعتبار امر متوقع. فالانسان عندما يسأل عن الاسهم
اسهم مثلا بنك من البنوك. او يسأل عن اسهم شركة من الشركات يسأل عنها هذه الاسهم عندما يسأل عنها  هل يسأل عن امر سبق او يسأل عن امر واقع او يسأل عن امر متوقع
والقاعدة ان الشخص اذا اراد ان يفتي ليبرئ ذمته هو من جهة وليبرئ ذمة السائل من جهة اخرى فانه لا يمكن ان يفتي الا في مسألة جزئية فاذا كانت المسألة الجزئية حادثة وسابقة
فان السائل مسؤول عن تحرير هذه المسألة الواقعة للمفتي وذلك من اجل ان يكون الى بصيرة من واقعها ومن مناطها ثم يسعى الى اه تطبيقها على محلها من الشريعة وذلك باشتراط هذه الواقعة
اشتراط هذه الواقعة في المناط مع موقعها من الشريعة. فيأتي بعد ذلك الحكم فلا بد من فهم الواقعة اولا وفهم المناط ثانيا وفهم الموقع من الشريعة ثالثا وفهم المناط فهم مناط الموقع من الشريعة والربط بين
وبين واقعة الواقعة المسؤول عنها ثم بعد ذلك تأتي مرحلة خامسة وهي اعطاء الحكم هذا بالنظر الى اذا اذا كانت المسألة واقعة. سابقة. وهكذا اذا كانت واقعة فانه لابد ان
يعني لابد من التأكد منها تماما على الوصف الذي سبق. واذا كانت المسألة متوقع حصولها فالمتوقع حصولها ان امكن تحديدها على وجه سليم بين السائل وبين المفتي فانه يسلك فيها المسلك الذي سبق
وبالله التوفيق
