بعض الناس لا يزالون يتمسكون بالعادات والتقاليد القديمة فمثلا ان الشاب لا يرضى لابنة عمه ان تتزوج من غيره حتى لو كانت لا تريده. او انه ليس كفؤا لها. فما حكم الاسلام
في هذا وبعض الناس اذا تزوجت ابنة عمه او ابنة اخيه يفرض على المتزوج مبلغا من المال عدا مهرها الخاص وهذا ما يسمى عندهم بالخلعة. فهل يجوز هذا المال شرعا
نعم الجواب اولا بالنسبة للشخص الذي يحجر على ابنتي عمه في انها لا تتزوج غيره هذا لا يجوز لان الامر في الحقيقة راجع الى الرظا كما قال صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض
وفساد كبير وبما ان هذه البنت ليست راضية له فحينئذ لا يجوز ان تجبر عليه وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى يستأذن ولا تنكر لا تنكح لا تنكح الايم حتى تستأمر
ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله ما اذنها؟ قال سماتها فهذا الحديث يدل على مشروعية استئذان البكر وكذلك استئذان الثيب وهذا السؤال يدل على ان فيه اجبار
في هذه البنت يعني ان ابن عمها يتزوجها بدون رضا منها. وهذا قد يترتب عليه مفاسد فهذا لا يجوز وكونه من الامور المعتادة المتعارف عليها العرف الشريعة له جانبان الجانب الاول
العرف الذي يخالف ادلة الشريعة ويخالف قواعدها بمعنى انه يخالف نصا او يخالف قاعدة شرعية فهذا العرف لا محل له ولا يجوز الاخذ به والثاني العرف الذي لا يتعارض مع ادلة الشرع ولا يتعارض مع قواعده
فهذا يؤخذ به وهذه المسألة المسؤول عنها من المسائل التي تخالف نصا شرعيا فلا يجوز الاعتماد على العرف واهدار الدليل الشرعي بذلك وبالله التوفيق واما ما ذكره السائل من ان الشخص
اذا تزوجت ابنة عمه فانه يأخذ من مهرها مبلغا من المال الجواب عن هذا انه لا يجوز له اخذ هذا المبلغ لانه حق للمرأة وليس في الحقيقة حقا له وليس هناك طريق شرعي
دخل معه من اجل ان يستحق هذا المبلغ اللهم الا اذا كان الزوج الذي يريد ان يتزوج ابنة عمي هذا الرجل يعطيه من نفسه مبلغا من المال من اجل ان يكف سوءه
خشية يعني من حدوث فتنة فان هذا يعني جائز بالنسبة لمن دفعه ولكن لا يجوز بالنسبة لمن اخذه لان من دفعه دفعه من اجل حصول مصلحة شرعية. واما من اخذه فلم يأخذه من اجل مصلحة شرعية. وانما اخذه
من اجل الاستغلال فذاك له اجر الدفع وهذا عليه اثم الاخذ وبالله التوفيق
