ما حكم الشرع في رجلين قام احدهما بشراء آآ قطعة ارض لشخص اخر وعلى من المشتري بعشرة جنيهات المتر وقال اه بانه سوف يحضر الطرف الاخر ليدفع الثمن للبائع. فلما حضر المشتري وهو الطرف ثالث دفع خمسة عشر جنيها
للمتر لهذا الوسيط فاخذ الوسيط الزيادة ودفع لصاحب الارض العشرة جنيهات فقط. فلما عرف صاحب الارض بلغ المشتري فقال المشتري انا موافق على ما فعله وما اخذ فما حكم الشرع في هذه الحالة؟ اه الجواب اذا كان ان الوسيط اخذ فرقا بالسعر
وهذا الفرق مدفوع من المشتري وقد رضي به والبائع علم به ورضي به فحين اذ يكون هذا اه اجرة عمله على ما قام به من توفيق بين الشخصين من جهة بيع يعني من جهة اه انتقال
الارض من البائع الى المشتري ولو فرض انه اخذه ولكن لم يعلم البائع لم يعلم البائع فحين يكون هذا فيه غش. وكذلك ايضا اذا لم يعلم البائع والمشتري معا. ومما يحسن التنبيه عليه انه يوجد
بعض الاشخاص يشتغل في محل تجاري او يكون مرسل من جهة شخص او من جهة مؤسسة او شركة او جهة ما يرسل من اجل ان يشتري شيئا من المال ويكون هناك سعران. شعر يكون بينه وبين من
وسعر يكون بينه وبين من اشترى منه. فالسعر الذي يكون بينه وبين من ارسله على سبيل المثال كونوا ثلاثين ريالا للسلعة. ويكون السعر الذي بينه وبين من اشترى منه عشرين ريالا. فيكون الفرق هو عشرة
ريالات فيأتي بالفاتورة تكون موقعة بثلاثين ريال. والذي دفعه للمشتري هو عشرون ريالا. واخذ من البائع ثلاثين ريالا فحينئذ يكون بهذا اثم. وكذلك الاشخاص الذين يبيعون بالدكاكين بعض الصبيان يبيع ساعات
واقلام او البسة يكون صاحب الدكان قد وضع سعرا محددا للسلع. فهذا الشخص ياتيه الزبون ويبيع عليه تعلن اكثر مما حدده صاحب المحل ويأخذ الفرق فاذا حدد صاحب المحل الساعة بمئة ريال يبيعها هذا الشخص
المستأجر يبيعها بمئة وعشرة ريالات فيأخذ العشرة. ومن الغريب انه انه يكون عنده فواتير من فاتورة يكتب بها السعر الذي يقدمه لصاحب المحل. وفاتورة يكتب فيها ما يقدمه المشتري وعلى هذا الاساس يكون قد غش نفسه وغش المشتري وغش وظلم صاحب المحل لانه
هذا قد يمنع الزبائن تكون السلع مثلا غالية. واذا كان صاحب المحل فيه شيء من الحفظ قد يكتشف هذا وبعضهم آآ لا ينتبه لهذا الشيء الا بعد فترة طويلة. المقصود ان هذه المعاملات وما يجري مجراها لا يجوز للانسان ان
يقدم عليها لان هذا من اكل المال بالباطل وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير
