ويقول بانه اثناء بيع الادوية نحذف من الهللات ما دون النصف ونجبر ما فوقها اي نصف ريال نجبره. ما حكم ذلك؟ علما باننا لو حذفنا كل الهللات نقصت علينا العهدة
وعلى زملائنا ولا يوافق صاحب المحل بهذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  الجواب هذا السؤال له طرفان
الطرف الاول وهو الذي يدفع النقود يعني الذي يدفع ثمن السلعة الطرف الثاني هو الذي يملك السلعة فاما بالنظر الى من يدفع النقود اذا بقي منه شيء اذا اذا بقي له شيء
من الهللات فلا بد من اخباره واذا سمح بها فهذا من من من الحق الذي يملك السماح عنه واذا واذا سمح بها فانها تكون لصاحب المحل ولا تكونوا للصيدلي يكون لصاحب المحل
ولا تكون للصيدلي الذي هو اجير في هذا المحل اما بالنظر الى الطرف الاخر وهو صاحب السلعة فاذا بقي له هللات في ذمتي المشتري والصيدلي يتسامحوا عن هذه الهللات فانه لا يملك
الابن لذلك الا بتفويضا يا صاحبي المحل فاذا فوض صاحب المحل الصيدلي في حدود معينة يعني بالنظر للهلالات التي يتسامح عنها وتسامح عنها الصيدلي فتسامح عنها بناء على انه نائب
عن صاحب المحل يعني ينقل ابن صاحب المحل بالسماح بهذه الهللات اما اذا كان يعفو عنها يتسامح عنها من قبل نفسه فانه لا يملك ذلك وعليه ان يعيد جميع الهللات التي
تسامح عنها بغير اذن صاحب المحل عليه ان يعيدها الى صاحب المحل او انه يخبره بجميع ما حصل التسامح عنه فاذا اذن له صاحب المحل واسقطها عنه فهذا راجع اليه وان طالبه بها فانه يسلمه
له وبالله التوفيق
