يقول ما حكم من زوج ابنته الى شاب لا يصلي وهو يعلم بذلك وايضا الابنة تعلم ان زوجها لا يصلي فما حكم الاب حين ذاك اذا رضي لابنته هذا الزوج؟ وماذا عليهم ان يفعلوا بعد ان تزوجها وبنى بها
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  الجواب من المعلوم ان الصلاة ركن من اركان الاسلام وان الشخص اذا تركها فانه يستتاب ثلاثا
فان لم يتب فانه يقتل كافرا مرتدا عن الاسلام  هذا من جهة ومن جهة اخرى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك او الكفر ترك الصلاة  ويقول عمر رضي الله عنه
لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة وفي سورة المدثر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وفي سورة مريم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
الا من تاب وامن وعمل وامن وعمل عملا صالحا الا من تاب وامن الى اخر الاية فهذا فيه تنبيه على انها على ان الانسان اذا ترك الصلاة فانه يستتاب فاذا لم يتب فانه يكون كافرا. وعلى هذا الاساس فلا
جوجو العقد لا يجوز لعقد امرأة على شخص لا يصلي واذا وافقت المرأة ووافق ولي امرها فهذه موافقة ليس لها موضع من الشرع لماذا؟ لانه ليس لاحد من الخلق ان يسقط
ما اوجب الله او ان يستحل ما حرم الله جل وعلا والرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه وهذا ليس بمرظي لا في دينه ولا في امانته
فاذا يكون الولي ولي هذه المرأة داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وداخل في الخيانة في قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الى ان قال والرجل راع في
بيته ومسئول عن رعيته. فهو راع على هذه البنت من ناحية انه يختار لها من هو فردي في دينه وامانته. واذا عدل من ذلك فقد خان هذه الامانة. والله تعالى يقول ان الله يأمركم ان
الامانات الى اهلها فهو فواجب عليه ان يؤدي هذه الامانة الى اهلها وذلك باختيار الكفء لابنته ومن جهته ها هي لا يجوز لها ان توافق على ذلك لانها خائنة خائنا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها
فهذه اسقطت الجانب الديني ايضا من جهته اسقطت هذا الجانب فكما ان الناحية الدينية شرط في نكاحها هي فقد اسقطت هي هذه الصفة قد تكون موجودة فيها لكنها اسقطتها من جانب الزوج. فلا يجوز لها ان تستبيح هذا الامر. اما بالنظر
الى العقد الذي حصل فانه عقد غير صحيح لعدم وجود الدين في الزوج وبالله التوفيق
