اذا كان الشخص موظف عسكري وعمله فرغه عن عمله الى عمل خاص لرئيسه. هل عليه شيء في الراتب؟ ام يلتزم في اوامر رئيسة  الجواب هذا السؤال يتعلق بنظرية عامة في باب
الولايات وذلك ان وزير او رئيس او مدير وهو نائب امن هو مرتبط به فمثلا وكيل وزارة هذا نائب عن الوزير وزير هذا نائب عن الملك في امله وهكذا يتسلسل تسلسلا
تنازليا لان في تسلسل تصاعدي. وفي تسلسل تنازلي هذا النائب ليس له الحق في التصرف فيما ولي فيه الا بحكم ما تقتضيه الانظمة الشرعية المنظمة لعمله وعلاقته بمن ولى بمن ولا هو؟
وبناء على ذلك هذه المسألة التي سئل عنها لا يجوز للمدير او الرئيس لا يجوز له ان يفرغ شخصا من عمله الذي يقوم به والعمل هذا تبع الدولة لا يجوز له ان يفرغه من عمله هذا
ويشغله بعمل اخر خاص به والراتب يكون من بيت المال اذا اراد ان يفرغه يعطيه راتبا من عنده هو اما اذا تصرف هذا التصرف فانه يكون خائنا لان الله تعالى يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها
وهذا الشخص لم يؤدي الامانة الى اهلها. لانه مؤتمن على تشغيل هذا الشخص في عمل في عمل الدولة ولكنه خان في ذلك. وحوله الى عمل يخصه يخصه هو. وهكذا كل من يتصرف
هذا التصرف لا يجوز له ان يتصرفه ويتحمل الاثم من جهة الدولة ويتحمل الاثم من جهة هذا الشخص ويتحمل الاثم من من الجهة التي لها مصلحة من هذا العمل الذي يقوم بهذه هذا الشخص
واما الموظف فانه لا يجوز له ان يطيع رئيسه لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق خالق وبالله التوفيق
