يقول بانه محاسب يعمل في شركة اهلية تقوم بتمويل قسم كبير من اعماله عن طريق القروض وذلك بشراء سيارات بثمن وبيعها بثمن اقل الان ترغب هذه الشركة برهن عقار لها
وتحصل بالمقابل او تحصل على مبلغ اه لا يدفع نقدا بل يؤخذ مقابله سلعة قابلة للبيع. ويكون سعر هذه السلعة اكبر اكبر من قيمتها السوقية اي تباع بخسارة فرق بين القيمة القرض والرهن للعقار وبين القيمة السوقية لهذه السلعة. فمثلا قيمة الرهن المطلوب مليون ونأخذ بها سيارات قيمتها السوقية
تسع مئة الف ونسدد المبلغ المديون على اقساط سنوية يقول ما الحكم في هذا الامر الذي ذكرته؟ علما بان السيارات يؤخذ بها بطاقة جمركية تباع الى احد المعارض للحصول على ثمنها السوق
ولا تؤخذ السيارات. ارجو افادتي حول الموضوع احسن الله اليكم الجواب الله تعالى قال في سورة البقرة يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه الى اخر الاية
فالشخص عندما يدخل في هذا المجال يكون بائعا عندما يكون بائعا لابد ان يكون مالكا للشيء الذي يريد ان يبيعه الى اجل يملكهم ملكا تاما ويقبضه وبعد ما يتم ملكه له
ويقبضه بعد ذلك يتفاوض مع الشخص المشتري بهذه السلعة من جهتين ناحية الاجل ومن ناحية مقدار الثمن فاذا اتفقا على ثمن زائد عن الثمن الحاضر في مقابل الاجل فليس في ذلك
بأس واذا اشتراها واراد ان يبيعها فانه لا يبيعها على الشخص الذي اشتراها منه يبيعها على شخص اخر وبالله التوفيق
