احسن الله اليكم ايضا يسأل عن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان يقول هل هذا صحيح؟ نسمع ان الربا محرم في مكان وغير محرم في مكان. ويستدلون على هذا بتغيير الامام الشافعي لمذهبه. وان الامام احمد مثلا
له في المسألة اكثر من قول بل احيانا تصل الى اربعة اقوال فنأخذ بما شئنا منها هل هذا الكلام صحيح الجواب مسألة تغير الاحكام بتغير الزمان هذه قاعدة من القواعد
وهي قاعدة عظيمة ولا يتسع هذا البرنامج للكلام عليها ولكن الشيء الذي احب ان انبه عليه وهو ان هذا التغير لا يرجع الى اصل من اصول الشريعة اصول الشريعة ثابتة لا تتغير مطلقا
لكن الفرع قد يشتمل على مناط في باعتبار زمان او باعتبار مكان او باعتبار حال من الاحوال وهذه المسائل هي التي جاءت مثلا مطلقة في القرآن ولا تكون هذه القاعدة هادمة لدليل من القرآن او لدليل من
السنة اما بالنظر الى اختلاف الروايات عن الامام الشافعي او الإمام احمد وكل واحد منهما مجتهد ولم يحصر العلم بمعنى انه لم يحيط بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحط
بفهم القرآن فهو عندما يسأل عن مسألة يجيب عنها بما يعتقده وبما آآ وبما لديه من العلم لان فيه لديه الادلة من جهة وفهم الادلة من جهة اخرى وقد يكون اختلاف اجوبته ناشئا عن اختلاف
المناط في بعض المسائل قد يكونوا اختلاف الاجوبة مبني على اختلاف في مناط الحكم ولا شك ان كل امام من الائمة الاربعة لا شك انه مجتهد مطلق مجتهد مطلق يضع
اصوله ويفرع على هذه الاصول وليس بمعصوم ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اخطأ فله فله اجر وخطأه معفو عنه يعني ما يكون اثما
فالمهم هو ان كل واحد من الائمة لا يجوز لشخص ان يقع في نفسه اتهام لاي واحد منهم وبالله التوفيق
