يقول هل يجوز لي دفع رشوة للحصول على حق من حقوقي؟ حيث انني من سكان الضفة الغربية المحتلة وتخرجت من معهد فيها وكنت الاول على مجموعتي وتوظف كثير ممن بعدي لانهم دفعوا رشوة
ولم اجد عملا هناك لانني ارفض الرشوة خوفا من الله. والان اعمل في المملكة ووالدتي تعيش وحيدة هناك. هل يجوز لي رشوة لاجد عملا هناك. لاعيش بالقرب من والدتي. افتوني جزاكم الله خير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  الجواب اولا ان الرشوة حرام لا من جهتي دفعها ولا من جهة اخذها
وذلك بدلالة الادلة الواردة في ذلك فمن ذلك قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ودفعها اسم وعدوان فالدافع متعاون مع الاخذ على وصول الاخذ على الرشوة وجاء السنة اللعن
الذي يدفع الرشوة ولعن الذي يأخذها ولعن الوسيط الذي يأخذها من الدافع ويذهب بها الى الاخذ  ثانيا انها ان السائل لا يجوز له ان يدفع رشوة من اجل الحصول على
وظيفة لان لانه اذا دفع الرشوة للحصول على الوظيفة وقد يعاق في نفسه او في ما له او في عمله بسبب انه توصل الى هذا العمل او الى الحصول على هذا العمل
بطريق غيري مشروع ثالثا على السائل ان يتقي الله في نفسه وان يصدق مع الله في تقواه  وقد وعد الله من يتقيه بالنتائج الحسنة فقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا
ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه
فهذا السائل اذا صدق مع ربه لترك الحصول على الوظيفة عن طريق دفع الرشوة قد ييسر الله له عملا يوفق فيه ويكون له فيه رزق طيب رابعا ان هذه المسألة
وهي مسألة دفع الرشوة تساهل فيها كثير من الناس لا من جهة اخذها ولا من جهة دفعها حتى اصبحت عند بعض الناس من الامور العادية وهذا يدل على انحراف الضمير
في ظمير الشخص الدافع وفي ضمير الاخذ مع ما يترتب على اخذ هذه الرشوة من انحراف الامر الذي دفعت الرشوة من اجله على سبيل المثال تدفع الرشوة من اجل ان يحصل الانسان
على وظيفة لا يستحقها او ان يرفع الى وظيفة مع وجود من هو احق منه من الناحية من ناحية الخدمة ومن ناحية القدرة على العمل وقد تكون مفسدة للعمل من جهتي
ان بعض المهندسين المؤتمنين على الاشراف على تنفيز للمقاولات يأتي اخذ المقاولة ويدفع رشوة للمهندس الذي يشرف عليها من اجل ان يوقع له ان المقاول نفذ المقاولة تبقى الشروط المتفق
عليها بينه وبين الجهة التي عليه المقاولة والواقع ان المقاول لم ينفذ هذه الشروط اما من جهة الكم بمعنى انه ترك جزءا منها او من جهة الكيف بمعنى انه اتى بجميعها
ولكن كل شرط منها او بعض الشروط يوجد فيه خلل فاصل الشرط موجود من جهة التنفيذ ولكن ان فيه شيء من النقص فاذا كانت المقاولة على امر له اهمية كبيرة
فيما يتعلق بالمصالح العامة او فيما يتعلق لمصلحتي تاجر من التجار فلا شك انه ينشأ ظرر عظيم على المصلحة العامة من جهة وعلى مصلحة التاجر من جهة اخرى هذا يكون
المباني وفي الطرق وفي غير ذلك من جهة المقاولات وكما ان هذا يقع في الوظائف ويقع في المقاولات فهو يقع ايضا من جهة ثالثة بالنسبة الاستلام بعض الاشياء التي اشتريها
بعض الجهات  يتفق مع شخص على  لجهة ما والشروط الموضوعة لهذه الاعاشة هي شروط كافية لتحقيق مصلحة كل فرد من الافراد الذين يستفيدون من هذه الاعاشة ولكن يحصل تقصير من الشخص الذي
اخذ هذه الاعاشة فيأتي  كغذاء  من جهة اصله او من جهة كيفيته يعني يكون متعفن وبعد ذلك يوقع له عند الاستلام على انه اتى بغذاء مطابق للشروط المتفق عليها فالضحية
من هو الضحية بيت المال الذي يدفع هذه النقود وكذلك  الذي يستفيدوا من هذه الاعاشة كالمرظى في المستشفيات مثلا او المنسوبين الى جهة ما من الجهات الاخرى لذلك من جهة رابعة
قد تدفع الرشوة من ناحية انه طلب من شخص ان يورد بضائع ورثت عليه المناقصة لتوريد البضائع وعند التسليم يدفع رشوة باهظة للشخص الذي وفوض اليه من يوقع عقد الاستلام
وفي هذه الحال قد تكون البضاعة التي جاءت غير المطلوبة اصلا. ولكن يرقع انها هي المطلوبة وقد تكون البضاعة اقل سيوقع بانها كاملة وقد تختلف عن المطلوبة من ناحية الكيف
بمعنى انها اقل من المطلوبة من ناحية المواصفات ولكن يوقع انها هي المطلوبة من ناحية الكيف قد يتأخر تسليمها ولكن يكتب بانها سلمت في الوقت المحدد الى غير ذلك من الامور
التي ينشأ عنها خلل في الاتفاق ولكن استخدام الرشوة هو الذي يذللوا هذه الامور ويهيئوا الجو المناسب لماذا للحصول لحصول لحصول من رست عليه المناقصة مثلا في ان يأخذ حقه كاملا
ويدفع شيئا ناقصا ولكن على ذمة من؟ على ذمتي من يدفع النقود من جهة ومن يستفيد من هذه المناقصة من جهة اخرى اما الذي دفع الرشوة والذي اخذ الرشوة فنصيبهما اللعنة من الله جل وعلا والعذاب الاليم
في الحقيقة هذا مرض من الامراض الاجتماعية. ويجب القضاء عليه بكل وسيلة ممكنة يحقق الغرض المنشود وسواء حقق ذلك من ناحية الغاية او من ناحية الوسيلة ومن المعلوم ان جاءت
بقواعد ومنها مما يتعلق في هذا الموضوع ان الوسائل لها حكم الغايات كذلك قاعدة سد الذرائع وكذلك قاعدة الامور بمقاصدها. وهذا جواب مختصر على قدر البرنامج
