نسأل عن حكم المشاركة في صناديق الاستثمار التي وضعت الان الجواب هذا سؤال عام والقاعدة الشرعية من قواعد الافتاء ان الشخص يفتي في مسألة واقعة محددة ومعنى ذلك ان الشخص الذي وقعت له هذه الواقعة يحددها بالتفاهم مع الشخص
الذي يستفتيه فاذا تصور هذه القاعدة تصورا تاما نظر الى مناطها الى مناطق الحكم فيها من جهة الاثبات او من جهة النفي ثم بعد ذلك اخذ يبحث عن موضعها من الشريعة موضع هذه المسألة هذه الواقعة
فاذا اهتدى الى موضعها من الشريعة طبقها على هذا الموضع وهذا الموضع لا بد ان يشتمل على مناط والمناط الذي موجود في محل التطبيق يكون ايضا موجود في المحل الذي سيطبق. وبعد هذه المراحل
يعني يحكم على هذه المسألة حسب ما يقتضيه هذا العمل من اثبات او نفي. اما السؤال عن امور مجملة لان الصناديق الموجودة الان للاستثمار يصعب حصرها هذا من جهة وان انواع الاستثمار
تختلف كثيرا اه وبناء على ذلك فلا يمكن الاجابة على هذا السؤال بهذا التصور وبالله التوفيق
