يقول هل تختلف القواعد الفقهية من مذهب الى مذهب؟ ام هي عامة مطبقة في جميع المذاهب الفقهية؟ ارجو التوضيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين من المعلوم ان القاعدة الفقهية وصاغوا في اقل لفظ ممكن وهذه القاعدة يندرج تحتها من الفروع فروع كثيرة من ابواب مختلفة واذا نظرنا الى المؤلفات القواعد
نجد ان كل مذهب من المذاهب قد الف فيه مؤلفات تشتمل على قواعد كثيرة فمثلا المذهب الحنفي يوجد فيه اصول  ويوجد فيه تأسيس النظر للدبوسي وكتاب الاشباه والنظائر  وبالنسبة للمذهب المالكي
نجد قواعد  وهي تشتمل على الف ومئتي قاعدة وقد يكون بعضها ضوابط لانها مرتبة على ابواب الفقه وكذلك الفروق الى القرافي والفروق للقرافي قد يوجد فيها ايضا قواعد اتبع السلوك
تبع العقائد ولكن كثير منها قواعد فقهية وهذا على سبيل التمثيل. واذا نظرنا الى المذهب الشافعي وجدنا الاشباه والنظائر لاسيوطي والاشباه والنظائر للحسن والاشباه والنظائر لابن الوكيل والاشباه والنظائر لابن الملقن
وغير ذلك من الكتب. واذا نظرنا الى المذهب الحنبلي وجدنا قواعد اشتمل عليها كتاب مغني ذوي الافهام وهي قريب مئة قاعدة وكتاب القواعد  رجب وهو من اجل ما كتب في قواعد
آآ الحنابلة واذا نظرنا الى هذه القواعد من جهة اخرى وجدنا ان منها قواعد كلية وهذه القواعد الكلية موجودة في جميع المذاهب ومتفق عليها ومن امثلة هذا النوع قاعدة الامور بمقاصدها
قاعدة المشقة تجليب التيسير وقاعدة اليقين لا يزول بالشك وقاعدة الضرر يزال ونحو ذلك واذا نظرنا من جانب اخر للقواعد في كتب المذاهب وجدنا انهم اصطلحوا على ان القاعدة اذا دخلها استفهام
في اولها او وسطها او اخرها فهذه القاعدة مختلف فيها في داخل المذهب اذا جاءت القاعدة سالمة عن الاستفهام فانها فان هذه القاعدة متفق عليها في داخل المذهب والقواعد الفقهية
لا شك انها مفيدة وليس هذا البرنامج فيه متسع الكلام عليها ولا يعني كلاما موسعا ولكنني انصح المستمع العناية في هذا النوع من العلم لان هذا النوع عندما يتقنه طالب العلم
ويتقن معه اصول الفقه وكذلك الضوابط الفقهية ومقاصد الشريعة وعلم الفرق لان الشريعة مشتملة على علم الجمع وعلم الفرق علم الجمع يكون القواعد الاصولية من جهة التشريع  القواعد الفقهية من جهتي
جمع شمل الفروع المستنبطة من الادلة وتكون ايضا مرجع الحوادث بمعنى ان الحادثة اذا وقعت فان الناظر فيها لابد ان يكون مؤهلا بالنظر فيها فينظر اليها من جهة تحديد واقعها
ومن جهة مناطها ثم ينظر الى القاعدة التي تندرج تحتها هذه القاعدة هذه الحادثة فينظر مناط القاعدة ومناط الحادثة فاذا كان مناط الحادثة متفقا مع مناط القاعدة فانه يعطي هذه الحادثة
حكم القاعدة من نفي او اثبات وهكذا بالنظر الى مقاصد الشريعة وهكذا بالنظر الى الظوابط فاذا اتقن هذه الامور فانه يكون عنده ملكت فقه الفقه وملكة فقه الفقه هي الربط
بين فروع الشريعة المستنبطة وبين الحوادث الربط بينها وبين مراجعها من قواعد الشريعة وصولا ومقاصدا وقواعد فقه وكذلك على سبيل التنزل الضوابط الفقهية وبالله التوفيق
