وننوه يقول اذا اراد رجل ان احد ورثته بشيء من ماله وباعه عليه بثمن رمزي. وباعه عليه بثمن رمزي هل يصح تصرفه هذا ام لا؟ اه الجواب من شروط البيع ان يكون المبيع معلوما للبائع وللمشتري
واذا كان مجهولا حينئذ لا يصح بيعه فهذا الميراث اذا كان معلوما للطرفين فيكون البيع يعني يكون تحقق فيه العلم واذا لم يكن هناك مانع سوى هذا فانه لا يعتبر مانعا. اما اذا كان البيع مجهولا جهالة لا
تقول فيها الى معلوم او جهالة تؤدي الى نزاع بعد العلم فان هذا فان هذا البيع لا يكون صحيحا. وبالله التوفيق لو فرضنا ان المبيع معلوم ولكنه اختص به احد ورثته واعطاه اياه بثمن اقل مما يستحق اليس هذا فيه تفضيل
في هذا الوارث هذا اذا كان مثلا كان فظله على اناس يجب عليه ان يسوي بينه وبينهما لا شك انه لا يجوز له ذلك. يعني بالنسبة لتفضيله لاعطائه ما يساوي عشرة الاف
بالفي ريال فقد اسقط عنه من القيمة ثمانية الاف ريال وهذه النقود النقود التي اسقطها هي بمنزلة ما لو سلمها له نقدا ولم يسلم لبقية اولاده كالاب مع اولاده. ولو فرضنا ان والدا ورث ان
ورث من زوجته عقارا ثم باعه على احد اولاده منها او من غيرها. وهذا وهذا الميراث يساوي مئة الف فباعه عليه بعشرين الف او خمسة وعشرين الف لا شك ان هذا له عن بقية اخوته ولا يجوز
له هذا التفضيل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وبالله التوفيق. لكن لو فرضنا ان واستطاب انفس الباقين فيجوز ذلك. آآ اذا كان الباقون من اهل التصرف يعني آآ مكلفون
فلا مانع من اعتبار ما يصدر منهم من الرضا لكن بشرط ان ما يكون فيه ضغط عليهم يكونوا الرضا حصل منهم على سبيل الاختيار ولا يكون فيه اكراها من الاب ان يكرههم بتهديد او ما الى ذلك وبعد ذلك يعني اذا
معهم هذه الاساليب قد يصدر منهم الرضا بالسنتهم ولكن ما يكون فيه رضاء بقلوبهم وعلى كل حال فلكل في قضية ظروفها وملابساتها والاطراف المعنية. في هذا الامر هي ادرى بالظروف المناقشة وعدد انسان
ان يتقي الله في نفسه فان ذمته الزم عليه من جميع الناس وبالله التوفيق
