المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. ان الاهالي بسبب حدود الاراضي الزراعية او السكنية وحينما نذهب للجهات المسئولة لفك هذا الخطام والانصاف واعطاء كل ذي حق حقه يحدث
هو ان يكون بعض هؤلاء اقوى من بعض فيسلكون طرقا غير مشروعة في سبيل الاستيلاء على حقوق غيرهم وربما يحصل لهم فما هو الحكم في هذا؟ وهل ما يأخذونه حلال ام حرام؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الجواب هذا السؤال مهم بالنظر الى كثرة وقوعه نعم. والمال الذي يدفعه شخص لغيره قد يكون مالا مشروعا وحقا ثابتا للشخص الذي اخذه. وهذا كثير الشريعة
جدا كثمن المبيع كالهبة كالصدقة والزكاة لمن تشرع في حقه يعني يشرع له اخذها الى غير ذلك من الامور موجودة في الشريعة الاسلامية وهذا شيء وقد يكون المال الذي يدفعه الشخص او يأخذه لا يكون مالا مشروعا ولا يكون
وحقا ثابتا له هذا الفوائد الربوية لا يجوز للانسان ان يتعامل فيها وان يدفعها وهذا واضح بالنسبة لمعاملات الناس هذا لا يجوز الدخول على اساسه ولو فرض ان شخصا اخذه فانه لا يجوز له ان يتملكه
بيكون المال الذي يأخذه الشخص او يدفعه قد يكون رشوة وهذا مما يؤسف له كثير جدا فلا يجوز للانسان لاي في حال من الاحوال ان يأخذ الرشوة. لا يجوز للانسان ان يأخذ الرشوة لورد الادلة الدالة على الوعيد الشديد على
اللي يأخذ الرشوة والذي يدفعها والوسيط الذي يأخذ الرشوة من الدافع ويعطيها الشخص المدفوع هذا لا يجوز وقد يكون المال الذي يدفعه الشخص على اساس عرف عليه اهل القبيلة يعني تعارفوا عليه
ويدفع هذا بناء على العرف في الماء اذا ذهبوا الى شخص يفرضون عليه بعض الاشياء تحقيقا لرغبتهم. والقاعدة العامة الشريعة ان العرف ما ان يوافق الشرع واما ان يخالفه. فان وافق الشرع فهو عرف مقبول وليس فيه شيء
ان كان العرف مخالفا للشرع الحكم ما دل عليه الشرع هو المتعين وما خالف الشرع فلا عبرة به الاعراف يقضى عليها بالشرع ولا يقضى بها على الشرع وبالله التوفيق. هذا سؤال من المستمع في عين
دال من وادي الابوة. يقول انا رجل لدي امرأتان الاولى منهما تقيم عندي ولي منها اولاد وتقوم بجميع اعمالي المنزلية ورعايتي المواشي لاننا من سكان البادية. اما الزوجة الاخرى فلديها طفلتان يتيمتان وتقوم
في مالهما في مالها ومال بناتها. ولم يدخل علي من مصلحتها شيء لا خدمة ولا مالا. والزوجة الاولى تطلب مني قبل خدمتها في اعمال مالا رغم ان زوجتي الاخرى لم ترفض اعطاءها اي شيء من ما لي او من المواشي لتقوم على رعايتها
انه يصعب علي تقسيم المواشي لان ذلك يكلفني ما لا استطيع. واذا جمعت بينهن في بيت واحد لم يتفقن فربما تحصل فهل اذا قدمت للزوجة الاولى مالا مقابل خدمتها لي يكون علي شيء في ذلك ام لا؟ اه الجواب اذا كانت الخدمة
تقدمها هذه الزوجة هي الخدمة المعتادة التي عند القبيلة التي تنتسب اليها المرأة فهذه الخدمة لا يحق عليها شيئا من المال. واذا كنت تكلفها بامور خارجة بامور خارجة عن المعتاد فلا مانع من ان تعطيها
يعني شيئا من المال اه تتفقان عليه ويكون قدرة لها عن قيامها بهذا الشيء الخارج عن المعتاد لكن لو سمحت به فليس في ذلك شيء. المهم ان ما تقدمه ان كان معتادا فلا تستحق عليه شيء وان كان خارجا
المعتاد فانك تتفق معها على المقدار الذي يكفيها ويكون مساويا بقدر استحقاقها تماما يعني لا تزيدها الحق وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه ثلاثة اسئلة بعث بها المتماعين ميم زاء غين من حاء. مم. فنون الاول يقول اذا
اراد رجل ان يخفض احد ورثته بشيء من ما له وباعه عليه بثمن رمزي. وباعه عليه بثمن رمزي هل يصح تصرفه هذا ام لا؟ اه الجواب من شروط البيع ان يكون المبيع معلوما للبائع وللمشتري واذا كان
مجهولا حينئذ لا يصح بيعه. فهذا الميراث اذا كان معلوما للطرفين فيكون البيع يعني يكون المبيع يتحقق فيه العلم واذا لم يكن هناك مانع سوى هذا فانه لا يعتبر مانعا. اما اذا كان البيع مجهولا جهالة لا يؤول فيها الى
او جهالة تؤدي الى نزاع بعد العلم فان هذا فان هذا البيع لا يكون صحيحا. وبالله التوفيق. اه لو فرضنا ان المبيع معلوم ولكنه اختص به احد ورثته واعطاه اياه بثمن اقل مما يستحق. اليس هذا فيه تفضيل لهذا الوارث
هذا اذا كان مثلا كان حوله على اناس يجب عليه ان بينه وبينهم لا شك انه لا يجوز له ذلك. يعني بالنسبة لاعطائه ما يساوي عشرة الاف لالفي ريال قد اسقط عنه من القيمة ثمانية الاف ريال وهذه النقوط النقود التي اسقطها هي بمنزلة ما لو سلمها له
ولم يسلم ببقية اولاده كالاب مع اولاده. ولو فرضنا ان والدا ورث ان رجلا ورث من عقارا ثم باعه على احد اولاده منها او من غيرها. وهذا وهذا الميراث يساوي
اسأل فباعه عليه بعشرين الف او خمسة وعشرين الف لا شك ان هذا له عن بقية اخوته ولا يجوز له هذا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وبالله التوفيق. لكن لو فرضنا انه استطاب انفسه
الباقين فيجوز ذلك. اذا كان الباقون من اهل التصرف يعني آآ راشدينهم مكلفون. آآ فلا مانع اعتباري ما يصدر منهم من الرضا لكن بشرط ان ما يكون فيه ضغط عليهم يكون الرضا حصل منهم على
سبيل الاختيار ولا يكون فيه اكراها من الاب ان يكرههم بتهديد او ما الى ذلك وبعد ذلك يعني اذا استعمل معهم هذه اساليب قد يصدر منهم الرضا بالسنتهم ولكن ما يكون فيه رظاء بقلوبهم وعلى كل حال فلكل قضية ظروف
وملابساتها والاطراف المعنية. في هذا الامر هي ادرى بالظروف الملابسة وعلى الانسان ان يرقي الله في نفسه فان ذمته الزم عليه من جميع الناس وبالله التوفيق يقول رجل يخشى من عدم انفاذ وصيته من بعده كما يريد. فاخذ يتصدق وينفق في امور
البر والخير في حياته من ذلك المال فهل يعتبر هذا آآ ظلما لورثته ام لا؟ آآ الجواب ليس هذا من الظلم لهذا الشخص على ورثته لعموم الادلة الدالة على مشروعية الصدقة ولما ورد ايضا
من تصدق ابي بكر وغيره من الصحابة فلما جاء بالصدقة الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما تركت لاولادك قال تركت لهم الله ورسوله ومعنى هذا انه لم يترك لهم شيئا من المال ومع هذا اقره الرسول صلوات الله
وسلامه عليه. والعبرة بالمقاصد لان بعض الاشخاص قد يكون غنيا وينفق ما له من اجل حرمان الورثة لا من اجل ابتغاء وجه الله. فاذا كان يريد هذا فالعبرة بالمقاصد لا بالشكل
اه الدعاوى لان الله هو الذي يعلم السرائر. فاذا كان الشخص اخرج هذا المال حرمانا للورثة وليس هذا من باب التصدق ولا يؤجر عليه بل يكون اثما. وهذا مع الاسف يفعله كثير من الاشخاص اذا كان بينه وبين
فيه نزاع او كان بينه وبين زوجته نزاع او كان بينه وبين اولاده نزاع ولا يرثه في الحالة الاولى الا هذا الاخ وكذلك الزوجة في الحالة الثانية والاولاد الحالة الثالثة. فيعمد الى ما له ويسرف في الانفاق منه لانه يريد
لا يبقي لهم شيئا منه يعني يتمتعون به وهذا العمل لا يجوز ولا يؤجر عليه. لكن اذا انفقه ابتغاء وجه الله اه ولم يقصد فيه حرمان الورثة في هذه الحال يعني يؤجر على عمله ولا يكون ظالما بالورثة بخلاف الصورة
انه يكون ظالما وبالله التوفيق. سؤاله الاخير يقول رجل اوصى بثلث ماله وجعل هذا الثلث لشراء بيت ولكن ان قيمة هذا البيت اكثر من ثلث ماله. فهل تصح مثل هذه الوصية؟ ومن اين يدفع هذا المبلغ الزائد من ثمن هذا البيت اذا كانت
لا يفي بقيمة هذا البيت ام يجوز نقل الثلث الى شيء يساوي قدره؟ الجواب يمكن الرجوع الى قاضي البلد التي فيها هذا الشخص المتوفى الذي اوصى بثلث ماله ويتفاهم مع القاضي بالموضوع من اجل شراء عقار
او دكان يساوي النقود التي هي ثلث للمتوفى. ولهم ان يدفعوا الزائد عن الثلث من ما يحتاجه هذا البيت يكون قرضا ويستوفونه من اجرة البيت مستقبلا وفي النهاية يكون هذا
ثلثا لوالدهم وقد ساهموا في الحالة الاولى بتصدق بزيادة وفي الحالة الثانية بالقرظ ونرجو ان يتقبل الله منهم وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا
