فيقول الناظم رحمه الله كذلك ما قبلنا لي من التأصل والاستقلال ومن تأسس عموم مما ينتقى هكذا ترتيب لايجاد العمل لما يغر الحال مما يحتمل ذكر رسوله الله هدى  في هذه الابيات الثلاثة ثمانية امور تقدم على مقابلاتها
لما ذكر رحمه الله قبل ان آآ الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة العرفية والا العرفية مقدمة على اللغوية ذكر رحمه الله هدى كذلك تقديم هذه الامور الثمانية على مقابلاتها كل واحد من هذه الثمانية يقابله شيء
فالاسلوك تقديم هذه الامور المذكورة على ما يقابلها والمناسبة هي اش انه ذكر قبل تقديم الحقيقة الشرعية على غيرها عند التعارض وقد قيدنا ذلك قلنا اذا كان النقد من الشارع
فيقدم مفهومه الشرعي على مفهومه العرفي واللغوي ومفهومه العرفي على مفهومه اللغوي مما ذكر تقديم ذلك ذكر ايضا تقديم هذه الامور السريعة لما يقبل وقال رحمه الله كذا لذلك اتى بي
الكاف الدالة على التشديد متى بات؟ اي كذا قدم الشرعي على العرفيين والعرفي على اللغوي فتذلك يقدم ما سيذكر هنا على مقابله او تقدم هذه الامور الثمانية على مقابلاتها. لماذا
لان هذه الامور الثمانية هي الراجحة على مقابلاتها تقديم هذه الامور الثمانية على ما يقابلها من باب اش من باب تقديم الراجح ولذلك سنذكر بعد ان تقديم هذه الامور على ما يقابلها
من باب تقديم الراجحي من حيث الاصل والا فقد يقدم مقابلها عليها ان دل على ذلك دليل ان دل دليل على ان المرجوحة صار راجحا واضح الكلام؟ لكن هذا الذي نتحدث عنه الان من حيث الاراصي. اذا لم توجد قرينة على ان المراد هذا او هذا فالاصل تقديم هذا
اذا لم توجد قرينة على ان المراد هذا وهذا فالاصل تقدم هنا اما ان وجد دليل على ان المراد خلاف الاصل فحينئذ يصير هو الراجح وانتم تعلمون القاعدة العامة اللي هي شوب العمل
بالراجح ولذلك لما ذكر هذا الثمن قال كانه قال وانما قدمت هذه الثمانية على مقابلتها لايجاد العمل بما لا يموت اذا قال رحمه الله كذاك اي كما قدم ما سبق يقدم اللفظ الراجح من هذه الامور. او يقدم
اه تقدم هذه الامور على اضدادها اضدادها. قال كذا سيقدم ما قابل ذا اعتلالي ماء يقدم ما اي اللفظ الراجح الذي قابل ذا اعتلال الذي قابله عارضه الذي قابل الذي عارض عارض ذا اعتلال
قابل هو اي عارض هو ذا اعتلالي اذن ما اسم موصول بمعنى النادي فاعل قابل ضمير مستتر هذا الفقيه فاعل قابل هداك الضمير الشخصي هو الراجع على ما هو الرابط
وذاع اعتلالين هداك هو المفعول به. صاحب اعتلال واضح يقدم ما اي اللفظ الراجح الذي قابل وعارض صاحب اعتلال اي ضعف اي قابل مرجوحة  يقدم ما اي الراجح الذي عارض وقابل ذا اعتلال الضعف اي صاحب معنى المرء
اللفظة اللفظة الصاحبة لمعنى البرد صاحب معنى مرجوح كداك ما كداك يقدم ما نبض الرجل غادي قابل وعارض ذا اعتلال اي ضعف اي صاحب معنى مرجوث. اذن اللفظ الذي يدل على بعد ادراجه يقابل المعنى اللفظ دل على معنى
دار جوح طاحبة الاعتلال الاي ضعف طيب شناهو هاد الراجح الذي يقدم اجره بينو ليا  بيانية بينت الابهام فيما يقدم ما كدا كما شنو هو هاد الما؟ هاد الراجح الذي يقدم على صاحب الاعتلال
حيت هو قال من التأصل اذن الأول من هذه الأشياء التي ترجح على مقابلاتها ان التأصل يقدم على الاستقلال. قال ملف الاول التأصل يقدم على مقابله وهو الزيادة لأن المؤلف ذكر لينا غير الأمور
الراجحة ومقابلاتها اضدادها مروحة وهي معروف اذا يقدم التأصل على مقابله على ضده وهو الزيادة بمعنى ندخلو فهاد البلاد اذا دار حمل اللفظ بين امرين اما ان يحمل على الاصالة او الزيادة فايهما يقدم
الاصالة مقدمة هذا من حيث الأصل بمعنى اذا لم يوجد دليل على ان المراد الأصالة او الزيادة ما عندنا مرجح لا للأصالة ولا للزيادة الى هذا وهذا فاش نقولو نقولو الاصل تقديم الاصالة
واضح كون النفض اصليا اولى وارجح من كونه من كونه زائلا اذن باش غنرجحو بمجرد الاصل نقول هذا هو الراجح لانه الاصل اذا قال من التأصل فالتأصل مقدم على الزيادة وكنا قد مثلنا بذلك قبل مثلا كقوله تعالى لا
اقسم دار حمل لفظي لي هو لا بين النفي والزيادة اما ان تكون لها للنفي او ان تكون زائدة فالاصل فالاصل التأصل اذا حملها على التي اولى من حملها على
على الزيادة وقال بل للتأصل والاستقلال الشيء الثاني الذي يقدم على مراجعة على مقابله الاستقلال الاستقلال يقدم على مقابله هو الادبار اذا دار حمل اللفظ بين الاستقلال والادبار فايهما يقدم
الاستقلال هو كون الكلام مستقلا لا يحتاج الى تقدير والادبار معناه عدم الاستقلال الادبار هو عدم الاستقلال اي ان الكلام المذكور لا يستقل دون ذلك المحذوف لا يستقل بذاته لابد من تقدير المحذوف. اذا ما هو الاولى الارجح
الاستقلال مقدم على الادمان. كقوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم فدار هنا حبل لفظي على بعده اما ان يحمل على الاستقلال فلا يحتاج الى تقدير الى شيء محلوب وعليه فولي الامر مخير
بين ان يقتل او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من الارض. واضح؟ اذا او للتفكير وقيل الآية فيها هو ان المعنى ان يقتلوا ان قتلوا او يصلبوا اذ صلبوا ونحو ذلك
و اه رد بأن الأصل عدم الإدبار فالإستقلال مقدم قال وبالتأسس الثالث من هذه الاشياء الراجحة المقدمة على اضفادها. التأسس وضده التوكيد وهو المعبر عنه بالتأسيس مصدر اسس يؤسس تحسيسا
والتأسس مصدر اذن اذا دار حبل اللفظ بين قبرين اما ان يحملا على التأسيس او التوكيد وانتم تعرفون الفرق بينهما اما ان يقال ان هذا النقد مؤكد لشيء سابق او ان يقال انه دال على معنى جديد هذا هو التأسيس
فايهما يقدم التأسيس اولى من التوكيد مفهوم؟ مثل مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن  هل تحمل الآلاء المتكررة على انها نفس الأولى فيكون من باب التوكيد او على ان كل
اية من تلك الايات راجعة للاية التي قبلها. فيكون ذلك الذي التأسيس وبالتأسس العمومي العموم اذا دار اه حبل اللفظ بين البحث عن على العموم وبين حمله على التخصيص هذا عند الاحتمال جودة المسألة لان لا تشكل عليكم
المقصود اذا توب الى واحد اللفظ عدنا عام ويوجد عندنا احتمالا اما ان المراد به العموم واما ان المراد به بعض الافراد بالخصوص اشنو هو الاصل قد يحبل على عمومه
واضح؟ اذن اذا وجد احتمال مثلا بعض القرائب التي لا تصل لدرجة التخطيط كاين بعض القرائن اللي هي قرائض ضعيفة لا تصل لدرجة ان يعمل على التخصيص. قرائن ضعيفة لكن الاحتمال موجود في الجملة
ان هاد اللفظ اما ان المراد به العموم ان يحمل على جميع الافراد او ان المراد به بالخصوص سيحمل على بعض الافراد اذن احتمال الخصوصي لكن ما عندناش مخصص لأن لا يشكل عليكم
ماشي المراد بهاد المسألة عندنا عام وخاص اذا كان عندنا عام وخاص فيقدم الخاص بلا خلاف بلا نزاع كله يجب حبل العام على الخاص بلا خلاف واضح الكلام اذن شنو مراد هدى
احتمال الخصوص عندنا وليس عندنا مخصص ماعندناش لكن يوجد اشتمال بالخصوص ان المراد الذي تلعب بعض الافراد لبعض القرائب الضعيفة التي لا تصل لدرجة المخصص. فإذا جعلنا حد وقل لنا
هاد النقض هادا يجب ان يخصص لبعض الافراد بكدا وكدا دون مخصص واضح؟ واتى باحتمال ضعيف اش نقولو له هذا خلاف الأصل الأصل ان يحمل النقد على عبوده هذا هو المعنى وعليه فلا نظر في المسألة علاش نبهت على هاد المسألة
لان الشارح رحمه الله صاحب نثر الورود قال وفي هذا وفي ذلك نظر لذلك نبهنا على ان المراد بتقديم العمل على الخاص في هذه الصورة اما ان وجد المخصص فيجب حمل العام عليه بلا اشكال
اذا قال وبالتأسس العمومي ومما يمكن ان يدخل في هذه المسألة المسألة السابقة اللي تكلمنا عليها اللي هي حمل النقد على عمومه قبل البحث عن  الراجح حينئذ واحد النبض عاد ويحتمل
اشتغل ان المراد به بعض الافراد لكننا لم نقف على مخصص مازال مخطط على الاحتمال وارد يجي واحد يقول لينا راه ممكن يكون هاد العام مخصص لبعض النصوص طب قولوا ليه هاد الاحتفال غير موجود؟ لا موجود. لكن شنو الاصل؟ نحن لم نقف على مخصص. الصورة الان
واحد اللفظ عام جاء اتى احد وقال هاد النفض يمكن ان يكون له مخصص في الشريعة نعم قوله يمثل صحيح ولا لا الاحتبال ممكن. لكن ماذا نفعل تحمله على عموده الى ان يتبين المخفف ولا لا
فحينئذ ملي قدمنا العموم وحملناه على عمومه نلعبو على الخصوص ولا لا فهذا هو محل المسألة هذه اما اذا تعارض مخصص له لاحظ عندنا عام وعندنا دليل مخصص شنو الحكم
فيجب تقديم المخصص هادي هي صورة لا حياد فيها ماشي هي المقصودة اذن شنو المقصود هنا تيبان للخصوص ماشي بيان وجود المخفف كيبان فحينئذ يقدم العام على اما للخصوص قال وبالتأسس عمومي
وبقى كذلك يقدم البقاء على وهذا هو الأمر الخبيث ياك؟ الأمور التالية. البقاء على النسخ جبال البقاء مقدم على احتمال النسخ. كذلك نفس المسألة لئلا يقال في المسألة نظر. شنو المراد
اذا دار حمل اللفظ على ابريده الى حملتها على واحد البعدة ان حبلناه على معنى من المعاني اش؟ لا يكون منسوخا وان خامن الله على معنى اخر يكون منسوخا للاولى
ان يحبل على البعد الأول اللي هو عدم النسخ هذا اولى بهذا الدرس سيحتاط فيه اكثر كما سبق. اذن ماشي المقصود بهاد السورة كذلك لأن لا يشكل عليكم. ليس المقصود بها ان يتعارض الناسخون
والممسوخ عندنا واحد اللفظ من القرآن والسنة واحد الآية ناسخة وآية منسوخة واضح الكلام؟ ونجيو نقولو لا البقاء مقدم عندو اما اذا وجد الناسخو وعلم انه ناسخ قطعا دون احتمال
يجب العمل بالناسخ يجب تقديم النسخ نقولو هذا منسوخ بهذا هذا متى اذا تحققنا كونه ناسخا نتحقق كونه ناسخا مع الناس في نائب البقاء اولى لا حينئذ يعمل بالناسخين هاد السورة مفروضة فاش
ريندا احتمال النسخ اذا حملنا لفضا على بعض من المعاني لزم منه النسخ واذا حملناه على بعد اخر لم يكن يسكن فحينئذ البقاء مقدم عند نفسه بمعنى مما نرجح به نقول حمله على هذا المعنى اولى؟ علاش الى حملناه على هاد المعنى
لا يكون مسخون واذا حملناه على البلاء الآخر يكون مسكون اذا علاش غانرجحوا المعنى الأول لعدم النسخ فيه مفهوم؟ اما الى كتوجد باسخ ومنسوخ وعلمنا ان هذا ناسخ امارة من امارة النسخ
الامور التي فهذا لا اشكال في انه يقدم دسخ على البقاء مفهوم الكلام اذن فلا نظر في المسألة على الصحيح. وسيأتي ما للشارخ في هذا تعقيبا على ما ذكره الشيخ في بتر الورود
وبتأسس عموم وبقا الإفراد الأمر السادس الإفراد يقدم على مقابله وهو الاشتراك اذا دار حبل اللفظ بين امرين اما ان يحمل على الافراد او بالشرع شنو معنى الافراد ادى له
بعدا واحدة والاشتراك ان له معنيين فايهما يقدم الإفراد مقدم على الإفتراض لأن اش؟ الإفراد هو الأكثر ولأن الإشتراك خلاف الأصلي ولأن الإشتراك يخل بفهم المرادي بخلاف الافراد مثلا جا واحد وقال لنا الزواج حقيقة في الوطء مجاز في العقد
مثلا هذا لغة او قال بالعكس النكاح شرعا شرعا حقيقة في العقد مجاز في الوطئ هادي هي الحقيقة الشرعية النساء حقيقة في العقد مجاز في الواقع علاش؟ قال لك نصوص القرآن كلها ذكر فيها النكاح والمقصود به
العقد الا في موضع واحد حتى تنكح زوج الغيرة. هو اللي المقصود بالنكاح فيه الوضع. بعد ذلك في القرآن دائما النكاح المقصود به هاد الموضوع كان كيحجز الغيرة اي ان يطأها لأن المرأة المطلقة طلاقا بائنا انعقد عليها رجل وطلقها لا تحل لزوجها الأول حتى يدخل بها
حتى يطأ واضح الكلام اذن غيقولينا قائل اللفظ هذا حقيقة شرعا فاش بالعقد مجاز في الوطء قائل اخر غيقول لك لفظ النكاح مشترك بينهما يطلق شرعا على العقد وعلى الوطأ بعد حقيقة شرعية شرعية فيهما
هو مشترك اش نقولو هنا اذا لم يوجد مرجح لهذا ولا لهذا الاصل الافراد  الافراد اولى من حمله على الاشتغال الاصل الافراط. والاشتراك خلاف الاصل  قال الافراد على الاشتراك وبقى ايوا بقى وبالتأسس عمومي وبقى وبقاء اذ كسره للضرورة. الإفراد هو الإطلاق والإفراد مبتدأ والإطلاق معطوف عليه ومن
الافراد والاطلاق بما ينتقل. اذا الشيء السابع الامر في سابعته الاطلاق يقدم على مقابله وهو الثقيل ونفس الكلام اللي قلناه في العموم والخصوصات فيه نقوله في الإطلاق والتقيد وعليه فلا نظر في المسألة لهذا المسألة فيها نظر عند المؤلف
فيها لان المراد بذلك لاحظ الإطلاق يقدم على السيد باتا عند احتمال الطين اما اذا وجد مقيد فيجب اش الحبل المطلق على المقيد بشروطه الآتية في الباب ان شاء الله
لكن لو قال قائل يحتمل ان هذا المطلق مقيد او هاد الاطلاق يحتمل التقييد بكدا وما وجد دليل يدل على ذلك فنقول الاطلاق هو الاصل واضح السي محمد اذا قال الاطلاق يقدم على مما ينتقى
الإفراد والإطلاق كائنان مما يلتقى اي مما يختار تقديمهما مما يختار تقديمه على مقابله من  قال كذا كترتيب ترتيب الكداك اش معنى كداك اي مما يختار وينتقى تقديمه على مقابله
شنو هو المقابل ديال التحكيم هو التقديم والتأخير اذا دار حمل النقد اما ان يكمل على ترتيبه المذكور في النص واما ان يقال لا ليس على ذلك الترتيب وانما في الكلام تقديم و
وتأخير ايوب لاصله حمله على الترتيب اولى من مخالفات الترتيب التقديم والتأخير هذا اش خلاف الترتيب. بقولوا لا قدم ما حقه التأخير او تأخر ما حقه. بمعنى خلاف اصلي. فما في الاية
والذين يتظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبتي ثقيل الآية على الترتيب يتظاهرون بنساء ثم يعودون بعد ذلك فتحذيرهم وحمله بعض اهل العلم على انه من باب والتأخير هو ان التقدير
هم الذين يظاهرون بالنساء فتحليل رقبتهم ثم يعودون فقالوا الكفارة مقدمة على على العود في القول القول هو اظدهار  اذا هذه هي الامور الثمانية وضحت الاول اذا نعيدها باختصار الاول
التأصل مقدم على الضيوف والزيادة. الثاني الاستقلال مقدم على الادبار. ثالث التأسيس مقدم على التوكيد. الرابع العموم مقدم على الخصوص الخامس البقاء مقدم على النسخ ثالث الافراد مقدم على الاشتراك
تابع لإطلاقه مقدم على التكييف  الترتيب مقدم على التقديم والتأخير. طيب لماذا هذه الثمانية تقدم على اربابها؟ ما السبب قال رحمه الله والا كانه قال وانما لزم تقديم ما ذكر على مقابله لايجاد العمل اي لوجوب العمل بما له
الحال بالراجح اي بالراجح جباله الرحال مما يحتمل اي بالمحتملات اللفظ مما يحتمل من المعاني من محتملات النقد لان اللفظ كما تعلمون كما قلنا يشتمل اش النقد اذا كان عاما يكتمل الخصوص
واذا كان مطلقا يحتمل التقييد واذا كان مفردا يحتمل الاشتراك وشنو هو الراجح هو ما ذكرنا هذه الأمور الثمانية التي ذكرناها. قال لوجوب العمل بما له الرجعان مما يحتمل من المعاني
للمحتملات الالفاظ بمعنى وانما رجح ما ذكر لانه هو الاصل ثم لما ذكر هذا الأصل ذكر انه قد يعلن عنه لاحظ الآن قلناها الثمانية تقدم متى لماذا تقدم اولا؟ لأنها
هي الراجحة وهي الاصل لكن اذا وجد دليل يدل على ان المراد وعلى ان المقصود ضدها تحيد ايدي يخالف الاصل ولا لا؟ اذا وجد دليل على ان هاد على ان المراد الزيادة ماشي التأصيل وعلى ان المراد الادبار لا
استقلال وعلى ان المراد الخصوص حينئذ ولذلك قال رحمه الله وان يجد دليل للخلاف فقدمنه بلا خلاف وان يجد الدليل اي المرجح للخلاف اي مقابلات المذكورات الثمانية اذا جاء دليل يدل على ان
المقدمة والرازحة هو اضظاد تلك الامور السبانية. واذ يجد دليل اي المرجح للخلاف اي لخلاف الراجح وهو المرجوح. اتى دليل يؤيد خلاف الراجح وهو البرزوح تقدما له فقدم وجوبا ذلك
اش ذلك المخالف للاصل قدم المخالف للاصل الذي كان مرجوحا على ما كان راجحا لماذا؟ لانه صار الان هو الراجح بالدليل صار الاول راجح بالاصل وهذا راجح بالدليل وجد الدليل اذا فيقدم الراجح بالدليل على ما كان راجحا بالاصل وكيصير
الراجح بالاصل مرجوحا. ويصير هذا المرجوح بالاصل راجحا بالدليل. فقدما له بلا خلاف بينهم. اذا محل ترجيح المذكورات على مقابلتها المرجوحة هو اش حيث لا دليل يرجحه على الاصل فإن وجد دليل وجب البصير اليه. وتقديم تلك المقابلات على ضدها بلا خلاف
قال فقدما له بلا خلاف واضح؟ اذا وجد مخصص يقدم بلا خلاف مقيد يقدم بلا وهكذا هذا حاصل في هذه الأمور ثم بعد ذلك انتقل ببيان على بات الحقيقة وعلى ذات المجاز لتبييض كل منهما عن الآخر والله اعلم سبحانك اللهم
بعد ساعتين باش
