لكن حوظي لا وجود علة بامر بالوالدين جوابه بالوضع في المراد او بالظهور وللمعارضة والمنعم مع او الاخير الاعتراض رجعا والاعتراض يلحق الدليل دون الحكاية فلا سبيل قال رحمه الله من القوادح القوادح التي بقيت سهلة جدا ختم بها رحمه الله وهي اضعفها
قال من القوارح كما في النقل اي كما في المنقول عن اهل الاصول منع وجود علة للاصل سهل هاد القاضي هدا شنو هو؟ ان يمنع المعترض وجود علة الاصل في الفرع
ساهل جدا يأتي المعترض عند المستفيد وكيقوليه هاد العلة لي عللتي بها مزيانة وصالحة للتعليل وهي علة حكم الأصل متافق معاك لكن مكيناش في الفرع  اذن يمنع وجودها فاش هو لا يمنع من عليتها كيقوليه مزيانة صالحة للتأهيل وهي علة حكم الأصل متافق معاك لكن مكيناش في الفرع الذي اردت الحاقه بالأصل والعلة ديال الحكم
تدخل في الفرع فيمنع هو المعترض اش؟ وجودها في الفرع. اذا هاد القادح شنو هو؟ نقول من القوادح في المنقول عن اهل الاصول. منع وجود علة الأصل في الفرع. يقول لي غير موجودة في العلم. اختصارا منع المعترض وجود العلة في الفرع
منع المعترض وجود العلة في الفرع. اذا ما كينازعش هو في انها علة وفي انها موجودة في الأصل كيقول ليه ما كايناش بالفراغ مثلا مثال ذلك ان يقول الحنفي علة علة القطع التي هي السرقة لم توجد في الفرع المقيسي الذي هو نباش القبور لانه غير سارق
دابا نتا الآن جيتي قلت له اه قول الله تعالى والسارقة والسرقة فاقطعوا ايديهم ما يدل على ان علة قطع اليد هي السرقة قالك متافق معاك اسيدي علة قطع اليد هي السرقة فكل من سرق مالا من حرز
فانه تقطع يده مالا معتبرا ربوع دينار فاكثر قالك اسيدي متافق معاك على ان علة القطع هي السرقة فجئت ايها المستدل والحقت بالسارق نباش القبور نباش القبور الذي يسرق اكفانها لحقتيه بالسارق وقلت النباش
تقطع يده كالسارق بجامع ياش؟ اخذ مال من حرز تا هداك الكفن راه كان داخل الحرز ومشى هو والحرز يختلف على حسب العرف ومشى هداك وحفر القبر وهدا فخدا المال من حرزه واضح الكلام
غايجيك المعترض اش غايقولك غيقولك العلة ديال السرقة لي هي اخد المال من حرز غير موجودة في النباش الفرع هدا لي بغيتي تقيسو نتا على السارق غير موجودة فيه العلة
لأن واش يأخذ المال من غير حرز هداك غي فالخلا واضح؟ مشى للخلا وخدا المال اذن ليس ذلك حرزا هو مكيعتابروش حرز واش واضح؟ اذن حينئذ الحنفي سيعترض ماذا؟ ما غيعترضش علة الأصل هو متفق معاك على ان العلة ديال القطع هي السرقة
وهي موجودة في السارق متافقين على هذا لكن النباش هل هو سارق؟ يقول لك لا النباش لا يعتبر سارقا ماشي حلال غير ليس داخلا في مفهوم السارق هدا هو المعنى
اذن فيمنع هو وجود العلة اللي هي اخذ مال من حرز خفية يمنع وجود العلة بتمامها كاين شي بعض الأجزاء ديالها لكن كل لا بتمامها من اجزائها المركبة كيقولك لا غير موجودة في
في الفرع واضح الكلام او مثلا من امثلة ذلك شخص علل  علل متلا ربوية الطعام البر وغيره عللها بالكيل الحنفي والحنبلي عللوا ذلك قالوا العلة ديال الربا هي الكيل ثم
اراد الحنفي ان يقيس قالك اسيدي الربا راها كاينة في البر والحق به الارز بجامع الكيل. مفهوم الكلام بجميع الكيل ثم قال لنا من سرق حفنة من الارز او من باع حفنة من الارز بحفنتي حفنتين فانه داخل في الربا
فيعترضه المعترض يقول ليه الوصف ديالك غير موجود في الفرع مع انه ينازعه اصلا في وجوده في الاصل لكن ممكن يجيو يعترضوا غير من هاد الوجه متلا في هذه الصورة مثلا لي بغا يتبثها لي هي ان الربا موجودة في الحفنة والحفنتين
غي قوليه علتك التي عللت بها اللي هي الكيل سلمنا جدلا انها صحيحة لا بأس نسلمو جدلا لكنها غير موجودة في الفرع واضح؟ اللي هو الحفنة الحفنة لا تكال مثلا
اذن الشاهد هاد القاضي اش هو؟ منعوا وجود العلة في الفرائض القادح الذي بعده ومنع علية ما يعلل به وقدحه هو المعوذ الآن نشوفو هاد القاضي هذا حتى هو سهل جدا وغيظهر ليكم الفرق بينو وبين القديح السابق
الآن فهاد القادح المعترض ماذا يعترض يعترض صلاحية الوصف للتعليم ماشي كيمنع وجودو ففرع لا هدا كينازعك فالاصل اصلا فالأصل ولم يسلم لك بحال المثال اللي قلنا فيما سبق ديال الكيل قلت لك غير لو سلمنا
الاعتراض الآخر شنو هو؟ ان يأتي المعترض ويقول للحنفي لا اسلم لك ان علة الربا في الطعام هي الكيل اصلا يقول لي الكيل هاد الوصف لا يصلح للتعليل اذن حاصل هذا القاضي شنو هو؟ هو ولذلك هاد القادح يسمونه المطالبة بتصحيح العلة كيسميوه
المطالبة بتصحيح العلة. اذا شنو حاصل هاد القدح ان المعترض يطالب المستدل بالاستدلال على صحة العلة الحنفي علل الربا بالكيلي جا المعترض وقال ليه هذا الوصف الذي عللت به اللي هو الكي لا يصلح علاش لا يصلح اتى بدليل قال ليه لأنه لا يوجد في الحفنة والحفنة فيها الربا
ولا يوجد فيها الكيلو اذا فوصفك غير صالح للتعليم ليس هو العلة فحاصله المآل ديال هاد الاعتراضات المطالبة بتصحيح العلة كأنه كيقول ليه الى كتقول نتا العلة هي الكيل فاش
فأثبت ذلك استدل على ذلك واضح الكلام صحح علتك اجبني عن عن هذا الإعتراض اذن القادح الذي بعده ما هو هو ان يمنع شوفو صورتو باش يدحض الفرق بينو وبينو سابق والفرق ظاهر هو ان يمنع المعترض
صلاحية وصف المستدل للتعليل. بمعنى خالفوا في الأصل قبل ما يمشيو في الأصل اصلا نازعوا. جاء واحد قال له علية الربا ياك البر الأصل ثابت بالنص ديك الربا ديال البور ثابتة بالنص
قالك هو علة الربا في البر الكيلو جاء هنا هو عرضو في الأصل قاليه لا هذه لا تصلح للتعليل هاد الوصف اللي هو الكي لا يصدر مازال ما انتقلناش للفرع حنا ما زال غي فالأصل اصلا ما سلمش ليه من لول قال ليه لا الكيل هادا لا يصلح للتعليل
لاجل كذا وكذا وكذا فإذا صحح علتك او انتهى الأمر مفهوم الكلام قالك النظيم ومنع اي منع المعترض حذف الفاعل واضيف المصدر للمفعول به كأنه قال ومن القوادح على الأصح منع المعترض عليته اضيف للمفعول به
ومنع علية ما يعلل به منع علية ما اي الوصف الذي يعلل به من طرف المستدل. المستدل الآن علل حكم الأصل بوصف. جاء المعترض ومنع اش علية ذلك الوصف الذي علل به اش معنى مناعة عليته؟ منع صلاحيته للتعليم كيقولي هذا ما صالحش
ويسمى المطالبة بتصحيح العلة هاد القادح كيسميوه ايضا المطالبة بتصحيح الإله اذن حاصله ان المعترض يمنع كون ذلك الوصف علة. كيقولي داك الوصف لا يصلح للتعليل قالك الناظم وقدحه هو المعول
والقدح بهذا القادح هو المعول والمعتمد عليه على الاصح. علاش قال لك وقد حول معاوية؟ لانه في لان فيه خلافا كاين لي معتابروش من القوادح كاين اللي قال لك لا
ولو منع المعترض اه صلاحية الوصف للتعليم فان منعه غير معتبر مفهوم؟ حتى يأتي بنصين او اجماع يدل على ايش على خلاف ذلك اما مجرد قوله انه غير مناسب او لا يصلح
فقالوا هذا لا لا يحصل به القدح كذا قيل قال لك الناظم المعول عليه والمختار انه من الخوارج لكن راه ذكرنا انه كلام ماشي بدون دليل لابد من ان الآن ملي غيجي يقوليه الكيل لا يصلح للتعليل سيذكر له ما يلزمه به يقول لي علاش؟ لأنه غير موجود
في الحفلة والحفنتين مع ان فيهما الربا ولا يوجد فيهما الكيلو مفهوم قالك ناضي وقدحه اي كونه من القوادح هو المعول عليه اي المعتمد عليه على الاصح وهذا القادح في الحقيقة راجع لداك القياس لي سبق معنا في اول كتاب القياس لي هو اش
لاش يرجع هذا القدح لمركب الاصل القياس لي كان سبق لينا الذي يسمى بمركب الاصلي قال الناظم هناك فيه وان يكون لعلتين اختلفا ترتب الاصل لدى من سلفا. راجع له كيف ذلك
لان المعترض الان شكيقول المستدل؟ يقول له علة الربا ليست هي الكيل وانما هي الطعم مثلا الا كان شافعي او كيقوليه العلة هي الإقتية والإدخار اذا كان مالكيا المعترض قال لك ايه؟ قال لي لا ماشي هي الكيل لأنه لا يوجد في الحفنة ولا حفنة. وانما العلة غير ذلك
وشناهي غير ذلك ما يقول به المعترض هي الطعم مثلا او هي الاقتيات والإدخار مثلا مفهوم الكلام هادشي علاش يسمى بمركب الأصل را تقدم لينا وإن يكن لعلتين وإن يكن الحكم ثابتا لعلتين مختلفتين ترتب الأصل
لان حاصل هاد الاعتراض اش هو؟ ان المستدلة يرتب الحكم على علة والمعترض يرتب نفس الحكم لكن على علة اخرى وهادشي علاش كيسميوه مركب الأصل لأن الحكم فيه مرتب على علتين
لكن ماشي على علة كيقول بها شخص لا يقول بالاخرى الحنفي كيقول بالكيل ولا يقول بالطعم. والشافعي يقول بالطعم ولا يقول بالكيد ماشي كيقولو كل واحد كيقول بعيلة وهذا هو المركب الأصلي لعلتين اختلفتا مختلفتين
اذا فهذا حاصله يرجع الى مركب الاصل الذي سبق قالك الناظم وقدحه هو المعول وطيب علاش كان هذا من القوارح؟ ما المرجح لكونه من القوادح قالوا انما كان هذا من القوادح
لخوفي ان يتمسك المستدل بما شاء من الاوصاف اذا امن منعه قاليك الا مجعلناش هادا من القوابح قالك اذن اي مستدل غيجي ويعلل بأي وصف لأنه يأمن المنع لأنه غيعرف انه لا يوجد قادح من القوادح
يمنع فيه المعترض الوصف الذي يثبته هو فاذا امن المستدل من منع الوصف الذي يعلل به من المعترض فان الباب يفتح على مصراعين ويعلل حينئذ بما شاء من الاوصاف ما غيتحراش في الوصف ممكن يعلل بوصف طردي كاع
لاحظ اذا امن من المنع ممكن يعلل بوصف طردي يمكن ان يعلل بوصف طردي اذن فلخوفي ان يتمسك المستدل بما شاء من الاوصاف ولو كان الوصف طرديا كنقولو هذا من القوادح بلاتي بمعنى المستديم لي كيكون عارف كيقول مع راسو
الى عللت بشي وصف را ممكن يمنعو ليا المعترض ارا نجيب شي وصف يكون يكون مناسبا يكون كدا باش مين يعترض غير معترض فحينئذ يحرر ديرو الوصفة ولا لا يحرره يهذبه ينقيه يصفيه يأتي بعلة صالحة لكن اذا امن من اعتراض المعترض يتمسك باي
وصف من الاوصاف تعترض ليه هاد الوصف يشد ليك هو وصف اخر متلا قائدا انما كان هذا من القوادح اه لخوف ان يتمسك المستدل بما شاء من الاوصاف اذا امن منعه اذا امن هذا القادح يمكن ان يتمسك بما شاء. فلذلك هذا من القوادح على الصحيح. اذا وحاصله المطالب
بالتصحيح لله. ملي كنقولو من القوادح واش معناه انتهت المناظرة وانقطع الكلام؟ بمجرد هذا القبيح صافي المستدل انقطع لا له الحق ان يصحح العلم لا تعلمه ان يجيب جا نتا استدللت بعلة وجا واحد واعترضك وقالك داك الوصف الذي ذكرته لا يصلح للتعليل
لأجل كدا وكدا وكدا فأضف اليه وصفا اذن صحح علتك مثلا انت قلت اه علة وجوب القصاص هي القتل العمد القاتلو لعندو لاحظ عللتي هاكدا جا المعترض واعترضك قالك هاد الوصف الذي علت به لا يصلح للتعليم علاش
قالك لأن من يقيم الحد لي كيقيم الحد على شخص قاتل واحد الشخص قتل وأقيم عليه الحد فقتل به فقالك هداك الذي يباشر قتله ويقيم الحد عليه قد وجد فيه الوصف اللي هو القتل العمد. راه تعمد يقتل. ولا يجب في حقه القصاص
واضح؟ اذن فاش حاصله يطالبك بتصحيح العلة؟ كيقولك وصحح هاد العلة ديالك غتجي من بعد وتفكر تقولها فعلا فتزيد تقول قتلى القتل العمد العدوان غتزيد العدوان غيجي ويعترضك يقولك قولك القتل العمد العدوان يدخل فيه قتل السيد قتل الحر للعبد قتل السيد للعبد او قتل
المسلمين المعاهد مسلم قتل معاهدا فهذا قتل عمد عدوان. ومع ذلك لا قصاص. لا يقتل المسلم بالكافر اذن فحاصله واش كيطالبك بتصحيح العلة فكأنه كيقول لك سير عاود علل بشي علة خرى كتجي من بعدو كتقولي لا العلة هي القتل والعمد العدوان لمكافئ
كتزيد اش ادن را هو قد حنك فالعلة اللولة دابا اللي زدتيني مكافئين را صارت علة خرى لأن را كل جزء من راها علة مركبة هادي الآن ملي زدتي ليه مكافئين راه ماشي نفس العلة لا هادي علة خرى
واضح؟ اذن فهمنا الصورة ديال هذا بغيتي نبين لكم المقصود به اش؟ تصحيح العلة فإذا لا ينقطع المعترض ويمكن ان يجيب يمكن ان يجيب المعترض به عن هذا اذا هذا حاصل هذا القادم ثم قال ويقدح التقسيم ان يحتمل لفظ لامر ولكن حضر
وجود علة بامر واحد وليس عند بعضهم بالوارد من القوادح قادح يسمى بالتقسيم ما هو التقسيم؟ هو التقسيم في الحقيقة حاصل هاد التقسيم بالتعريف الذي ذكره الناظم لان ننتبهوا هذا التعريف الذي ذكره الناظم للتقسيم هو التعريف الذي ذكره ابن السبكي في جمع الجوامع. الناظم تبع ابن السبكي في جمع جوامع وعرف بنفس تعريفه
وابن الحاجب رحمه الله له تعريف اخر للتقسيم سنذكره ان شاء الله بعد اذن هاد التعريف هذا ديال الناظم هو تعريف صاحب الجمع وهو سهل جدا حاصل هاد القدح الذي يسمى بالتقسيم
ام انه استفسار عن لفظ مجمل في الحقيقة استفسار عن لفظ مجمل لأن شنو هو التقسيم المستدل يدكر في دليله في قياسه واحد اللفظ مجمل كيعلل بواحد اللفظ موجود اش معنى لفظ مجمل؟ يحتمل معنيين فأكثر على السواء. المجمل بالإصطلاح السابق المجمل المجمل بالصح عند الأصوليين. شنو هو
لفظ يحتمل معنيين فأكثر على السواء كيحتمل واحد المعنيين فأكثر معنى مسلم به معنى كيسلم به المعترض ومعنى يمنعه المعترض لا يسلم به مفهوم؟ واحد المعنى مسلم به واحد المعنى معترض
كيجي المعترض المعترض حينئذ وكيقول ليه كيقول لي ذاك اللفظ اللي ذكرتيه في دليلك راه كيحتمل هاد المعنى وكيحتامل هاد المعنى فإن قصدت به هذا المعنى الثاني كيجيب ليه هو لأن المنع المتفق المعنى المتفق عليه ما عندو ما ينزعو. فكيقوليه
وان قصدت به كذا فلا يفيد مطلوبك الى قصدتي به هاد المعنى لا لا يحصل مطلوبك الذي تريد هذا هو حاصل القضاء واضح اذا وعليه الا كان المستدل ما قاصدش هداك المعنى لي قدح ليه فيه المعترض شنو كيدير
غادي يبين ليه مقصودو غيوضح الإجمال غيولي لا انا داك المعنى اصلا مقصدتوش انا قصدت هذا. انتهى انتهى انتهى الكلام واضح لكن لاحظوا شنو قلت قلت يكون اللفظ الذي ذكره المستدل مجملا يعني الاحتمالات التي يحتملها على السواء. فإن كان اللفظ ظاهرا في احد المعنيين
مستدل استدل بواحد الكلام غنستدل بدليلو ذكر واحد اللفظ يحتمل معنيين لكن احدهما اظهروا من الاخر فحينئذ يتوجه اليه الاعتراض بالتقسيم يقول ليه قائل لفظك يحتمل كذا وكذا لا هذا خلاف الأصل خاصو يحمل اللفظ على المعنى الظاهر
غادي يقول ليه المعترض فلا يصلح اه يقولي هاد الاعتراض لا يصح لان هدا اللفظ ظاهره هو معنى كدا ادن فداك المعنى الظاهر هو لي خاصك تحمل عليه الكلام فلا اعتراض حينئذ اذا الاعتراض ملي كتكون المعاني
متساوية يقوليه هدا كدا وهدا كدا فهمنا دابا ساهل هذا هو التقسيم اذن فحاصل التقسيم اش هو؟ هو في الحقيقة كأنه استفسار كأن المعترض كيستفسر على داك اللفظ كيقوليه هاد اللفظ ديكاترة مجمل خصك توضحو انا كنسولك شنو قصدتي بيه بين ليا شنو قصدتي بيه ووضحو
لئلا لاراها لاوافق ام اخالف؟ هل اوافقك ام اخالفك فحاصلهاش استفسار اذن وعليه شوف انتبه على هذا التفسير لي ذكرناه منع المعترض قد يكون للمعنى المراد للمستدل وقد يكون لغيره ولا لا
لأن ملي كنقولو لفظ يحتمل معنيين والمعترض انما يقدح في معنى من المعنيين ماشي في فيهما معنى لاحظوا اذا كان لو فرضنا ان ان لفظ كيدل على جوج دالمعاني على السواء والمعترض كيعترضهم بجوج هذا داخل في التقسيم
لا ماداخلش في التقسيم ولا فائدة اصلا من تقسيمه بلا مايجي ويقول له لفظك اما كذا واما خصو يقدح له في اللفظ وما يدل عليه لا يدخل ذلك في التقسيم انتبهوا لهذا
ركزوا معايا مزيان ايلا كان اللفظ كيحتامل جوج د المعاني والمعنيان معا يمنعهما المعترض مكيوافقش عليهم بجوج معندوش تفصيل فالمسألة مموافقش عليهم بجوج يدخلو للتقسيم هداك ماشي قاضي حيت التقسيم حينئذ يدخل في القوادح السابقة
وحينئذ لا فائدة اصلا لأن التقسيم شكون اللي كيقسم المعترض هو اللي كيقسم كيقولي اللفظ اما يدل على كدا واما كدا حينئذ لا فائدة من التقسيم شنو المعتاد شنو خاصو يدير
غيجي ويقدح فدالك المعنى عموما بلا ميفصل ليه اصلا. يقول ليه قولك كدا لا لا يسلم بمعنى بأي معنى بغيتي بهاد المعنى ولا بهاد المعنى ما مسلمش بيهم بجوج هنا. فلا يدخل لا فائدة من التقسيم اصلا
انما التقسيم المقصود به تحرير محل النزاع يقوليه الا قصدتي كدا فكدا ولا قصدتي كدا فكدا اذا وعليه اجيو انتبهوا النفض تيكون محتمل لمعنيين المعترض يعترض احد المعنيين ما كيعترضهومش جوج واحد يسلم به والآخر يعترضه
الآن السؤال لي بغيت نسولكم هذا على حسب مطالعتكم هاد المعنى لي كيعترضو المعترض واش كيكون هو المراد ديال المستدل ولا كيكون غير المراد نزيد نوضح ليكم كتر دابا الآن المستدل لما ذكر لفظا مجملا كيدل على معنيين لا شك انه يقصد احدهما مقاصدهومش بجوج
واضح قصد اما هاد المعنى ولا هاد المعنى ساهل الكلام ياك المعترض الآن كذلك يعترض احد المعنيين واش السؤال الآن واش المعترض سيعترض المعنى المقصود عند المستدل ولا غيعترض المعنى غير المقصود عند المستديم
ها شمال غير المقصود احسنت الاعتراض قد يكون للمعنى المراد وقد يكون للمعنى غير المراد علاش؟ لأن المعترض فلول اش كيخيل راسو؟ كيسول راسو انه معرفش شنو قصد مستدل اصلا
كيقولي اللفظ لي ذكرتيه مجمل فإلى قصدتي كذا فأوافق وايلا قصدتي كذا فلا اوافق وعليه فاعتراض المعترض قد يكون للمعنى المراد وقد يكون المعنى غير المراد لأنه كأنه كيطلبو بالإستفسار كيقوليه بين ليا انا مفهمتش شنو نتا باغي واش باغي هاد المعنى ولا باغي هاد المعنى واش تقصد هذا ولا هذا؟ وهذا هو الصحيح كما قال
على العضد والكلام ديال المحلي رحمه الله ملي قال لا لابد ان يكون المنع لغير المراد هداك غير مبني على خلط بين تعريف ابن السبكي وتعريف ابن الحاجب ان شاء الله انا نوضح لكم هذا من مما سيأتي اذن نتابه هذا هو
المسألة هاد التقسيم اللي عرفناه الآن اللي عرفوا لينا الناظم الآن واللي هو تعريف بني السبكي القدح فيهم المنع فيه من المعترض هل يكون موجها للمعنى المراد للمستدل؟ او للمعنى غير المراد
قد يكون لهذا وقد يكون لهذا مفهوم مفهوم الكلام؟ قد يكون لهاد المعنى المراد وقد يكون للمعنى غير المراد على حسب اعتراض المعترض لأن المعترض راه قلنا كيسلم بواحد وكيقدح فالآخر دابا
المستدل اه اتى بلفظ مجمل له معنيان لكن هو كيقصد معنى من المعنيين ما كيقصدهمش بجوج. وهذا هو حاصل الاعتراض اذن المستدل كيقصد معنى دون الاخر والمعترض يسلم بمعنى ويقدح في الاخر
واش المعنى لي كيقدح فيه المعترض هو الذي يريده المستدل من دليله او المعنى لي كيقدح فيه المعترض هو غير المراد للمستدل؟ الجواب قد يكون هذا وقد يكون احتمال على حسب كل مسألة وشنو فيها كل مثال وشنو فيها احيانا كيكون المعنى لي كيقدح فيه المعترض هو المراد للمستدل من قياسه
واحيانا يكون غير المراد فايلا كان لاحضو الا كان الا كان المعنى الذي يقدح فيه المعترض غير مراد للمستدل فانتهاء المناظرة سهل جدا على لأنه كيجي المرشد وكيقوليه انا را ماقصدتش داك المعنى انا قصدت المعنى الآخر وانتهى المسألة فحاصلهاش استفسار
كيقوليه متافق معاك لكن ماشي هو المراد لكن الا كان داك المعنى الذي يريده المستدل هو الذي يقدح فيه المعترض شنو خاص يكفيه بيان اجماليه ولا ما يكفيش حينئذ هو مطالب باش
بتصحيح علته غيقول ليه المعنى لي قدحتي فيه هو المراد لكنه صحيح لاجل كذا وكذا مفهوم الكلام فهمتو دابا الصورة مزيان هاد الكلام كولو لي انا كنتكلم ليكم كنتكلمو على تعريف بني السبكي مدكرش ليكم ابدا تعريف بني الحاجب
ولذلك هاد التعريف ديال بن السبكي شنو كيصلح ليه؟ لا يصلح له الا المثال الاول مما عندكم في الشرح داك المثال اللول بوحدو هو اللي صالح لهاد التعريف ديال بن السبكي رحمه الله
شنو هو المثال الأول؟ مثلا يجي المعترض فيقول الطهارة قربة فتجب فيها النية هذا المستدل الطهارة قربة فتجب فيها النية المعترض غيعترض ليه غيقولي قولك الطهارة هاد اللفظ مجمل يحتمل النظافة
ويحتمل الافعال المخصوصة اللي هي الوضوء ولا الغسل. الافعال المعينة المقصوصة. لان الطهارة لفظ يطلق على هذا وعلى هذا فان كنت تقصد لاحظ يحتمل النظافة والافعال المخصوصة. فان قصدت النظافة فلا يسلم انها قربة. وان قصدت الافعال المخصوصة
فمسلم انها قربة اذن فاش يطالب يستفسره كيجي المشتري وكيقول ليه لا انا راه قصدت بالطهارة الافعال المخصوصة اذا المعترض هنا اعترض المراد المستدل ولا غير مراده اعترض غير مراده لانه هو اصل المستدل قاصد الافعال المخصوصة. هو قال ليه الا قصدتي الافعال المخصوصة فنسلم انها قربة. والا قصدتي النظافة لا اسلم انه فجا هو وضح
قاليك لا انا مكنقصدش النظافة كنقصد بالأفعال المخصوصة فحينئذ زال الاشكال استفسره فبين اجماله لان جا بلفظ مجمل فكأنه لاحظوا عرفتوا را بحالاش؟ بحال ورود البيان على الإجمال كتعرفو كيجي واحد النص في الشريعة مجمل ومن بعد يأتي المبين هذا بحال هكداك جا الموت لكن احيانا راه ممكن يكون كيقدح ليه هو في المعنى المراد ولا لا
لا يسلم له بالمعنى المراد بالقياس لو فرضنا لو فرضنا جدلا ان المستدل هنا بغا يقولينا النظافة عموما قربة وجا المعترض وقال ليه الا قصدتي النظر هو عبر بالطهارة لكنه يريد باستدلاله بقياسه ان يثبت العبادة لمطلق النظافة
جا المعتاد قاليه الى قصدتي الأفعال المخصوصة اسلم وايلا قصدتي النظافة لا اسلم فحينئذ المعترض حنا يفرضنا جدلا المعترض اعترض مراده من قياسه اعترض المعنى المراد من القياس فشنو خاص المستبيحين ادا غنتاقلو مبقاش هدا مجرد استفسار خاص المستدل
ان يصحح ان يثبت فعلا ان النظافة قربة يجيب دليل ويجيب كذا على انها قربة مفهوم الكلام حينئذ غتولي معارضة بصح اذن لاحظوا الى كان اذا كان الاعتراض على غير مراد المستدل فليست معارضة حقيقية في الحقيقة هياش مطالبة بالبيان
غي كيطالبو يبين كلامو المجمل يوضحو لكن الى كان الاعتراض على المعنى المراد فهياش فهي معارضة حقيقية فوجب حينئذ ان يجيب. مفهوم الكلام اذن هاد المثال اللول لي ذكرنا الآن هو لي كيصلح لتعريف
بسبك وتعريف الناظم اللي ذكر اما المثال الثاني والثالث مما عندكم فهما مثالان لتعريف ابن الحاجب صالحان لتعريف ابن الحاجب للتقسيم لأن هاد القادح لي هو التقسيم له تفسيران التفسير ذكره ابن السبكي وتفسير ذكره ابن الحاجب ووقع واحد الخلط لبعض
راح ساهو ونبه عليه بعض المحشم وقع بعض السهو لبعض الشرح اش دارو اه ظنوا ان التعريفين متفقان متحدان ان التعريف ديال ابن الحاجب وتعريف بن السبكي انهما شيء واحد
ولو اختلفت العبارات ظنوا ان المعنى واحد ولذلك اتوا بالأمثلة التي ابتلى بها ابن الحاجب وشراحه ومثلوا بها لتعريف ابن السبكي فوقع الاضطراب. ولذلك وجدناهم يختلفون في الجواب هاد الجواب الآتي معنا جوابه بالوضع في المراد او الظهور فيه باستشهاده. هاد الجواب لي ذكر هنا لا يستقيم الا على تعريف ابن السبكي. ما يصلحش هاد الجواب
ابدا على تعريف ابن الحاجب لانه امتى كيبان لك الخلط وكذا في الجواب جوابه بالوضع في المراد او الظهور فيه هذا جواب اش؟ جواب المستدل هذا الجواب انما يصلح على التعريف لي ذكر لنا الناظم هنا فعلا هاد الجواب صحيح ترتيب مناسب لكن هاد الجواب لا يصلح على تعريف ابن الحاجب رحمه الله لا يستقيم
لا وجه له كما سنذكره بإذن الله اذن فلذلك وقع ما وقع من الخلط وسنذكر ان شاء الله تحرير المسألة ولذلك لقينا المحل اش كيقول؟ المحلي رحمه الله كيقول الممنوع ليس هو المراد عند المستدل قال لك يجب
ان يكون الممنوع الذي يمنعه المعترض ذاك المعنى الذي يمنعه المعترض غير المراد عند المستدل يكون كيمنع المعنى غير المراد وبذلك يستقيم هذا الجواب جوابه بالوضع في جا العضد رحمه الله قالك لا يحتمل ان يكون الممنوع هو المراد والممنوع غير
غير وما ذكره العضد هو المناسب لتعريف ابن السبكي رحمه الله وما قيل من انه لزم ان يكون غير المراد ذلك اش بناء على الخلط بين التعريفين وسيذكر الشارح رحمه الله تعريف ابن السبكي وما يترتب عليه وتعريف ابن الحاجب ثم بعد ذلك يذكر خلاصة بعد النقول
كعادته عن الاصوليين في هذا الباب سيذكر خلاصة للفرق بين تعريف ابن السبكي وتعريف ابن الحاجب لهذا القديح المسمى بالتقسيم. اذا فالجواب ان شاء الله الله يظهر نوضح ليكم هذا اكثر
قال رحمه الله اولا في تعريفه للتقسيم. قال ويقدح التقسيم ويقدح هذا القادح المسمى عند عندهم في هذا الباب يسمى التقسيم هكذا سميتو هاد القادوس سميتو التقسيم ووجه تسميته بالتقسيم ظاهر
التقسيم هذا ممن يحصل؟ شكون اللي كيقسم المعترض هو الذي يقسم قال ويقدح في العلة نوع يسمى التقسيم ويقدح التقسيم ما هو التقسيم عرفه؟ قال لك وهو ان يحتمل اي احتمال مصدر
المؤول هو الخبر ان يحتمل لفظ ام لامرين ان يحتمل لفظ ان يتردد لفظ بين معنى لامرين اي معنيين فاكثر ان يحتمل لفظ وهاد اللفظ فين كيكون يكون واردا في دليل المستدل. اللفظ كيتدكر
في دليل مستدل ان يحتمل هذا اللفظ لامرين اي لمعنيين فأكثر او تلاتة او ربعة لكن على السواء لابد علاش على السواء؟ لأنه الا احتمل معني وكان احد من المعنيين اظهر يجب ان يحمله على المعنى الظاهر
ولكن هاد اللفظ المحتمل قال لك ولكن حظر وجود علة بامر واحد ولكن استدراك هذا حظر اي منع من المعترض المعترض كيمنع يمنع وجود العلة في امر واحد يعني في معنى من المعنيين
كيقوليه قلت قربة هاد القربى انا امنع وجودها في النظافة لا امنع وجودها في الأفعال المخصوصة لكن امنعها هذا هو معنى ولكن حضل اي منع من وجود علة للحكم العلة شنو هي؟ هي؟ قربة والحكم هو تجب النية
كيقوليه العلة لي هي قربة مالها قال ولكن حضر وجود عدة في امر واحد يعني في معنى واحد من المعنيين او من المعاني المحتملة اللي هو النظافة مثلا يمنع وجود العلة في النظافة كيقول ليه ما كايناش. ويسلم وجودها في
في المعنى الآخر اه يسلم ولكن حضل وجود علة بامر واحد يصح ان يقرأ ولكن حظ لا وجود علة حظلا المعترض اي منع وجود عدة بامر واحد هذا هو تعريف التقسيم ظهر
اذا سمي تقسيما لان المعترض قسم مدلولا اللفظ الى المعاني التي يحتملها الى معنيين فأكثر من المعاني التي يحتملها اللفظ ثم منع احد المعنيين او المعاني اذا فعل هذا القدح متى يحصل؟ بعد التقسيم حتى كيقسم عاد
يحصل القدح ثم قال لما عرفه عند بعضهم بالوارد وليس التقسيم بالوارد اي بالمقبول عند بعضهم. بعضهم قال لك هاد القاضي هذا اش غير مقبول وهادشي علاش اخرو الناظم لأن فيه خلافا قويا بعضهم ضعفه بعضهم قالك اسيدي التقسيم ماشي اش
ليس قادحا علاش؟ قاليك لأنه مجرد استفسار هذا كاين استفسار ماشي من القوادح غير لفظ مجمل يحتمل معنيين فقال ليه ماذا تقصد من المعنيين؟ بيني المراد هاد اللفظ ديالك مجمل بيني المقصودة
فقال لك هو ليس قادحا ليس من القوادح والصحيح الذي اختاره ابن السبكي انه اش مقبول علاش مقبول لان المنعقد يكون للمعنى المراد المستدل داك المنع يقدر يكون للمعنى المراد وعليه فليس مجرد استفسار
لما ذكره ذكر جوابه ها هو لسيدي المعترض اعترض بالتقسيم بماذا يجيب المستدل قال لك جوابه بالوضع في المراد او الظهور فيه باستشهاد كأنه قال وبناء على قبول التقسيم كما هو المخترع عند ابن السبكي
فجواب المستدل له باحد جوابين يدكر جوج د الاجوبة الجواب الأول بالوضع في المراد يجيب المستدل بان ذلك اللفظ موضوع اما لغة او شرعا او عرفا في المعنى المراد له. يقول لي انا
راه قصدت بالطهارة الأفعال المخصوصة والطهارة قد وضعت شرعا للأفعال المخصوصة  وضعها لان الوضع كما علمتم اما لغوي ولا شرعي ولا عرفي ايقوليه انا اقصد بالطهارة افعال مخصوصة والطهارة قد وضعت شرعا
لهذا المعنى لي هو الأفعال المخصوصة هذا هو مفهوم الطهارة شرعا هدا هو المدلول ديالها في الشرع وضعها الشارع للدلالة على هذا المعنى وعليه يقول لي فلا احتمال اللفظ ديالي ماشي مجمل اذا فحاصل هاد الجواب اش بغا يقول لي؟ بغا يقول لي اللفظ ديالي ماشي مجمل كما تدعي لا لفظي واضح
كيف واضح؟ لأنه راه موضوع شرعا للطهارة اذن راه المقصود به الأفعال المخصوصة اذن المقصود به الأفعال المخصوصة واضح قالك جوابه بالوضع اي ببيان ان اللفظ موضوع لذلك المعنى الذي اريد المراد عندي هداك اللفظ راه موضوع هادشي علاش ما حتاجيتش للبيان علاش
ما بينش لأنه موضوع له شرعا او لغة او عرفا جوابه بالوضع في المعنى المراد اي الذي اراده المستدل وحده دون غيره من المحتملات قل لي الطهارة ليست موضوعة شرعا للنظافة
موضوعات شرعا للأفعال المخصوصة اذن فهي موضوعة لذلك المعنى الذي اريد انا انتهى الكلام فلا اه فحاصلها اش كيقول ليه؟ اعتراضك غير مفيد هذا الجواب الأول الجواب الثاني او بالظهور في المراد
او بالظهور ماشي كيقوليه الوضع لكن كيقوليه ذلك اللفظ ليس مجملا انت بان لك مجمل هو في الحقيقة ياش؟ ظاهر في المعنى المراد ولو بقرينة لان الظهور كما تعلمون قد يكون بلا قرينة وقد يكون
وهو الذي يسمى المؤول اش بالدليل المأول بالدليل هو هذا هو الظاهر بقليل. اذا الشاهد جوابتني ان يبين انه ظاهر في المعنى المراد وحده دون المعنى الاخر ولو بقرينتك يقولها را كاين واحد القنينة تما كدل على ان المعنى المقصود هو كدا. لا المعنى الآخر الذي ذكرته فإذا اللفظ غير
مجمل اذن حاصله هو بيان عدم الاجمال لكن الا بغا يبين المستدل عدم الاجمال وان اللفظ موضوع لكذا او انه ظاهر في كذا لابد من الدليل لابد يستدل على ذلك بدليل لذلك قال لك الناظم باستشهاد اش معنى باستشهاد اي مع استدلال من المستدل
على وضع اللفظ في ذلك المعنى او على ظهوره في ذلك المعنى دابا انت قلتي راه موضوع فداك المعنى ولا قلتي ظاهر في ذلك المعنى خاصك دليل ولا غير تقول هكذا بفمك آآ هو موضوع بكذا
لابد من دليل قاليك مع استدلال على ذلك لأن مجرد الدعوة دون بيان لا تكفي الى غير ادعى انه ظاهر لا يكفي ذلك فإن قال قائل هنا يريد ايراد  وهو اننا قلنا في تعريف التقسيم ان يرد لفظ محتمل لمعنيين على السواء ولا لا؟ هكذا قلنا في التعريف
ثم في الجواب قلنا ان يبين انه موضوع لمعنى دون المعنى الآخر او انه ظاهر فيما فإلى بين انه الا كان اللفظ الى
