بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد  يتعلق بجملة من الاحكام الشرعية  والتحريم نحو ذلك اخترع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر شيء من مستحبات القولية ثم بين ما دلت النصوص الشرعية في رأيه او عن ما هو المذهب المعتمد عند الحنابلة من المكروهات
حكم شرعي شارعين لابد من بدليل شرع صحيح تقوم الحجة به هذا الدليل كما ذكرنا مرارا قد يكون قاعدة عامة وقد يكون دليلا خاصا كما هو الشأن في المستحبات كما هو شأنه في الواجبات وفي محرمات
وبعض واجبات تثبت بقاعدة عامة شرعية او اصل عام شرعي وبعض الواجبات يثبت بدليل خاص. يعني يأتي الشرع تسميته وبالامر به. اما قولا واما فعلا. كذلك المكروه  كذلك المحرمات والمكروه كما ذكرنا ما نهى عنه الشرع
نهيا غير جازم ثم طلب الشارع تركه طلبا غير جازم المكروه في هذا الحد اول ما تروح عندها اصوليين يعني هو في عرف خاص مصطلح خاص اما في الشرع فاطلق المكروه
على ما هو محرم واطلق المكروه على ما هو المعنى الخاص عند الاصولية لذلك جاء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها بعد ان ذكر جملة منه محرمات هذا لا لا خلاف فيه انه مكروه ولكن باعتبار الكراهة الشرعية. وهي
انها مرادفة للتحريم. وعن من كرهها للصلاحية فهي عرف خاص عند الاصوليين يقال فيها ما طلب الشارع تركه هذا اشترك معه المحرم طلبا غير جازم خرج به المحرم طلب الشارع تركه خرج به الواجب والمندوب لان الشارع قد طلب فعله
واشترك معه المكروه المحرم لان الشارع الطلب تركه كما ان المكروه قد طلب الشارع تركه الا ان الفرق بينهما ان الشارع في المكفوف طلب تركه طلبا غير جازم والمحرم طلب تركه طلبا جازما
والفرق بينهما من حيث العمل او من حيث فهم النصوص ما رتب الشارع العقوبة على فعله حينئذ نحكم عليه بانه قد طلب الشارع تركه طلبا جازما او نهى عنه ثم جاء القرينة صارمة
فدلك ان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ما ثم ان صح النهي عن البول قائما مثلا ثم جاء انه قد بال قائم فنقول ذاك والعصر فيه انه جاز. الا انه قد وجدت قرينة صالحة تدل على ان النهي هنا غير غير جاهز. اذا لابد ان نعرف ان
حكم شرعي اذا كان كذلك حينئذ لابد ان يكون مأخوذا من الشرع وكل دليل صحيح يثبت به الاحكام الشرعية جملة يثبت به المكروه على جهة الخصوص قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة. ويكره عرفنا حد المكروه دخوله اي دخول الخلاء. يعني
يقول قاضي الحاجة الخلاء دخوله اي دخول الخلاء والها هنا دخول هذا المصدر اضيف الى الى مفعوله. يعني الخلاء مفعول به هو محل لقضاء الحاج. والفاعل هو قاضي الحال. دخول قاضي الحاجة الخلاءة. هذا
دخوله اذا هو مكروه دخوله بماذا؟ مطلقا؟ قل لا وانما دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى بشيء هذلك وحينئذ اطلقهم سيشمل كل ما يصدق عليه انه شيء كل ما يصدق عليه انه شيء سواء كان من وراء
لو كان من فرقة او نحو ذلك فاذا صح ان يطلق عليه شيء ووجد فيه الوصف المقيد به حينئذ حكم عليه بانه مكروه ان يدخل هنا به الخلاء هذا الشيء الذي يكره الدخول دخول الخلاء به قال فيه
يعني مكتوب فيه فيه هي هنا بمعنى الكتابة واما ليس المراد انه يوجد فيه كوجود الماء في الكأس هذا لا لا يرد لان الكتاب عرب ولابد لها من محل تقوم فيه لا توجد الكتابة هكذا منفصلة عن الصفحة
وانما هي قائمة بها حينئذ نقول الكتابة في الورم بمعنى انه مكتوب على الورق بشيء فيه فيه فيه ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى المراد به لفظ الجلالة وما زاد
لفظ الجلالة ومن تاب. فذكر الله هنا عم من ان يقال بان المراد به التسبيح والتهليل والتحميد والحوقلة ونحو ذلك لان لا اله الا الله من ذكر الله تعالى سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده هذا من ذكر الله تعالى. هل المراد انه
لا يدخل الخلاء بشيء مكتوب فيه لا اله الا الله جملة مفيدة او سبحان الله وبحمده جملة مفيدة او المراد به انه ولو كتب كتب فيه اسم الله. الله هذه ليست جملة مفيدة
الله كتب على ورق الله ودخل به الخلاء هل يشمله او لا؟ نقول اذا فسر بشيء فيه ذكر الله لانه ما كتب فيه اسم الله اسم الله. فنهي عنه ان يدخل به الخلاء. حينئذ ما كان من الجمل المعروفة تامة من باب اولى
واحرى ولا يلزم العكس لا يلزم العفو لو قيل بان الحكم مقيد بالجمل الاسمية والفعلية الدالة على ذكر الله تعالى في التسبيح ونحوه. لا يلزم منه انه يمنع من دخول الخلاء بشيء فيه لفظ الجلالة
والعكس صحيح يلزم من اثبات الحكم فيما كتب فيه لفظ الجلالة في حسب ان يمنع من الجمل المعروفة والعكس صحيح او لا هل يلزم من المنع من دخول الخلاء بشيء فيه مكتوب لا اله الا الله ان يمنع من الدخول بشيء كتب فيه الله لو حينئذ
كلام المصنف هنا لان هو مرادهم يفسره بما كتب فيه لفظ الجلالة الله. حينئذ لا اله الا الله من باب اولى واحرى ولو فسرناه بلا اله الا الله لفظ الجلالة ليس بمكروه الدخول به اذا كتب على شيء
اذا بشيء فيه فيه اي مكتوب فيه عليه ذكر الله تعالى لفظ الجلالة والمراد به اسم الله تعالى المعروفة الاسمية والفعلية. ولذلك قال في المحرر ولا يصحبه ما فيه اسم الله
الا من عذر هذا يدل على صحة المعنى الذي ذكرناه لانه من ارباب المذهب ولا يصحبه ما فيه يعني لا يصحبه لا لا يصحبه لا يفهم داخل الخلائق او من حاجة
ما فيه يعني شيء فيه اسم الله حينئذ كان من باب اولى ان يمنع من الجمل المعروفة. اسم الله الا من عذر ولذلك قيده الزاد هنا قال الا الا لحاجته
اذ نكرها هنا مقيدة وليست مطلقا بمعنى انه لا يدخل الخلاء بشيء كتب فيه اسم الله الا من حاله. الا من حاله. قلنا هذا دليل هذا حكم شرعي حينئذ ما الدليل على انه لا يجوز او يكره له؟ يكره له دخوله
بشيء فيه ذكر الله تعالى استدلوا بحديث انس مشهور كان اي النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه الخمسة الا احمد وصححه الترمذي. قال حسن صحيح غريب. وهذا الخاتم
الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الصلاة نزعه جاء اخي متفق عليه ان نقشه كان محمد رسول الله هذه جملة من الذكر او لا ليست من الذكر الذي هو يتعبد به
التسبيح والتهليل وانما اخذ اهل العلم ان نزع النبي صلى الله عليه وسلم لخاتمه لخاتم لخاتمه فتحي والكاسون انما كان من اجل ان الخاتم منقوش عليه اسم الله حينئذ كل ما فيه اسم الله يكره الدخول به الخلاء. وكان نقشه محمد رسول الله متفق عليه
الله سطر ورسول سطر ومحمد سطر. ولهذا ورد عن كثير من السلف كتابة ذكر الله على خواتيمهم. ونحو دخول القناة او داخل الخلاء نريد قضاء الحاجة بنحو صحراء يعني الحكم عام
لان الاذكار السابقة قلنا الاصل فيها انها لمن دخل وخرج كان اذا دخل اذا خرج حينئذ قالوا مثل ذلك ما كان في نحو صحراء فالحكم يكون عامة. فكل من اتى موضع قضاء الحاجة
حينئذ يسن له ان يدخل قائلا بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث والخروج ان يقول غفرانا هذا يستوي الحكم فيما اذا كان كنيفا مبنيا  او كان في الخلاء في اصل وضعه اللغوي. وهو انه مأخوذ منه
التخلي لانه يخلو بنفسه فيشمل الحكم النوعي. كذلك يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى. سواء كان داخلا للكنيف مبني معاذ في الابنية او كان في نحو في نحو صحراء. هذا الحديث الذي اعتمد عليه اهل العلم
في ماذا في كراهة دخول الصلاة بشيء فيه ذكر الله تعالى وهذا هو المذهب. ولذلك قال في المقنع ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى. فهذا يحتمل ماذا؟ يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة لانه قال
واذا قال لا يدخل حينئذ لا يمكن ان يقصر بالكراهة او يقص بالتحريم بل يحتمل هذا وذاك وهذا والغالب فيه عبارة صاحب المقنع نقول ولا يتكلم ولا يلبث فوق حاجته ولا يستقبل القبلة ببول ولا يأتي بالنفي
نكون شاملا للكراهة والتحريم والصحيح من المذهب كما قالت من الانصاف كراهة دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى اذا لم تكن حاجة واما اذا كانت حاجة حينئذ لا بأس بدخوله. وعنه لا يكره رواية ثانية عن الامام احمد
انه لا يكره اذا ليس قولا واحدا في المذهب انه يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى. بل ثم رواية اخرى عن الامام احمد انه لا يكره. قال في النكت ابن مفلح رحمه الله تعالى على المحرم
وقطع في المستوعب بان المستوعب بان ازالة ذلك افضل وهذا قول ثالث ولعله اقرأ ولعله اقرأ  بان ازالة ذلك افضل وهذا قول ثالث ولعله اقرب. بمعنى انه يستحب له الا يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى
فاذا ترك المستحب انه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في في المكروه. فيكون تاركا للمستحب لا واقعا فيه في المكروه. هذا فرق بين المذهب وبين هذا القول الثالث واما لا يكره هذا يحتمل انه لا يكره مع الاستحباب. ولا يكره مع عدم الاستحباب. فهو محتمل للقولين. دليل المذهب
كان اذا دخل الخلاء نزع خاتم هذا الحديث الاستدلال به فيه كلام من اهل العلم ولذلك قال ابو داوود رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث منكر منكر وحديث ضعيف انما يعرف عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من من ورق ثم القاه. هذا المشهور في
رواية هذا الحديث وقرره ابن القيم في تهذيب السنن وبين ان هذا الحديث غير محفوظ. ولذلك قال النسائي ايضا هذا الحديث غير غير محبوب غير محفوظ. اذا استنادهم على الكراهة هو هذا الحديث
فاذا ضعف الحديث حينئذ نقول الكراهة لا تثبت الا بدليل شرعي الا بدليل بدليل شرعي حينئذ ما فيه ذكر الله تعالى. هل يكره دخوله دخول قاضي الحاجة بهم فلا او لا؟ نقول هذا مبني على صحة الحديث
فمن صحح الحديث ابو حسنه بنى عليه الحكم الشرعي المذكور ومن ضعفه حينئذ اسقط الحكم الشرعي المذكور. قال لا لا يثبت لان الاصل الاباحة والحلم. ثم نقول لو صح الحديث ابو حسن لا يؤخذ منه الكرامة
لو قيل بان الحديث حسن جيد كما قال بعضهم. نقول ايضا لا يؤخذ منه كراهة. لماذا؟ لان ليس فيه الا ان النبي صلى الله عليه وسلم نزع خاتمته  وهذا فعل منه عليه الصلاة والسلام
واذا كان فعلا منه اقل احواله الاستحباب فيقال كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى اذا اراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى استحب وضعه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان صح الحديث
ومعلوم كما ذكرنا ان الاستحباب تركه لا يلزم منه الوقوع فيه في المكروه. اذا هذه المسألة لا تستقيم من حيث من حيث الدليل. ويكره دخوله اي دخول الخلاء ونحوه كصحراء
في شيء فيه ذكر الله تعالى. فيه ذكر الله تعالى. يعني لو وجد اي شيء مكتوب فيه لا اله الا الله او الله اكبر قالوا يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزع خاتمه وليس علة لهذا النزع الا كونه قد نقش عليه محمد رسول الله اذا لكون
من قاسم قد كتب عليه لفظ الجلالة كره ان ليدخل به الخلاء. واذا ضعف الحديث ولم يصح حينئذ نرجع الى الى الاصل. غير مصحف فيحرم انه يحرم ان يدخل بالمصحف. مصحف مصحف مصحف مثلث الميم. معلوم المصحف. فيحرم
لان فيه نوعا من الاهانة. قال في الانصاف لا شك في تحريمه قطعا لا شك في تحريمه. يعني تحريم دخول الخلاء قطعا بالمصحف لان فيه اهانة وهذا كلام الله تعالى اشرف الكلام فينبغي ان يصان بل يجب ان يصان عن هذه المحال التي هي محال
ومحل لماء والشياطين قال في الانصاف لا شك في تحريمه قطعا. ولا يتوقف في هذا عاقل ولا يتوقف في هذا عاقل. قال البهوتي قلت وبعض المصحف كالمصحف بعض المصحف كالمصحف يعني كلام غير مصحف فيحرم
هذا حكي عليه الاجماع صواب انه لا اجماع بعضهم طالب بالكراهة بعض المصحف كالمصحف. يعني لو دخل بالمصحف كاملا حرم عليه الا من ضرورة واذا دخل ببعضه كما هو الموجوب مجزئ في بعضه جزء واحد دخل به قال بعض المصحف كالمصحف يعني يحرم الدخول
يحرم الدخول به. وهل اذا قيل بانه يحرم الدخول بالمصحف وبعض المصحف هل الاسرطة هذه تأخذ هذا الحكم او لا لو في اشرطة مسجلة عليها القرآن قلنا يحرم دخول الخلاء
بالمصحف وبعض المصحف كالمصحف  ومعه سي دي او شي من هذا او الجوال هل يأخذ الحكم او لا الظاهر لا لا يأخذ الحكم لماذا لانه مخفي ولا يقال بان هذا مصحف
لا يشار اليه لكن هذا تقول هذا مصحف. وبعض المصحف تقول هذا بعض المصحف. هذا قرآن. لكن الجوال لا تقول هذا قرآن ولذلك ليس بظاهر ليس بظاهر ومثله شريط نحو من الاجهزة. غير مصحف فيحرم الا لحاجة. الا الا لحاجة. لان فيه نوعا من من الاهانة
لا دراهم ونحوها يعني لا يكره دخوله بنحو دراهم عليها اسم الله يعني قد يكتب على بيالات مثلا لا اله الا الله هل هذا الحكم شامل او لا؟ اصنف استثناء وجعلها من الحاجة
لانه لا يمكن ان يستغنى عنها. الا لحاجة لا دراهم عليها اسم الله تعالى. اسم الله تعالى. فلا بأس بدخوله بها نصا نص الامام احمد على هذا سئل عن الدراهم
قال في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم. ارجو الا يكون به بأس سئل عن رجل يدخل بالدراهم عليها لا اله الا الله. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الدراهم اذا كتب عليها لا اله الا الله
وكانت في منديل او خريطة شنطة مثلا محفظة ويشق عليه مسكها يجوز ان يدخل بها بيت الخلاء يجوز ان يدخل بها بيت الخلاء. اذا كانت محفوظة غير ظاهرة اذا كانت غير غير ظاهرة وكأنهم يفرقون بين الشيء الظاهر وبين الشيء المهر
ولذلك قالوا اذا دخل لحاجة بخاتم وعليه نقش لا اله الا الله او اسم الله قالوا يجعل فصه جهتا كفه  ويجعله في اليد اليمنى. لئلا يلامس ويباشر النجاسات لا دراهم عليها اسم الله تعالى
فلا بأس بدخوله بها نصا. قال احمد بالرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم ارجو الا يكون به بأس. هذا الظاهر من صنيع المصنف رحمه الله تعالى ان المذهب ارباب المذهب يفرقون بين الدراهم وغيرها. وما ذكره من استثناء الدراهم تبع فيه الفروع. قال في تصحيحه
الفروع ظاهر كلام كثير من الاصحاب ان حمل الدراهم ونحوها كغيرها في الكراهة اذا الحكم عام لا يميز فيه الدراهم بينها ولا غيرها. فقوله ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة يشمل الدراهم وغيرها
فهو داخل فيه. ولذلك ذكر ابن رجب ان احمد نص على كراهة ذلك يعني ينقل عن الامام احمد روايات متعلم تصل الى خمسة كما سيأتينا في استقبال القبلة ونحوها حينئذ نقل عنه الكراهة ونقل عنه عدم الكراهة
وذكر ابن رجب ان احمد نص على كراهة ذلك في رواية اسحاق بن هانم وقال في الدراهم اذا كان فيها اسم الله او مكتوبا عليه قل هو الله احد يكره ان يدخل اسم الله الخلاء
يكره ان يدخل اسم الله القلق. حينئذ ثم روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله الله تعالى الا لحاله المصحف قال يحرم وحكي الاجماع عليه. انه مجمعا الا لحاجة يعني فلو لم يجد من يحفظه له يعني كالخاتم مثلا او خاف
ضياعه فلا بأس حيث اخفاه ولا بأس حيث اخفاه قال احمد الخاتم اذا كان فيه اسم الله تعالى يجعله في باطن كفه. يضمه اجعله في باطن كفه اليمنى يعني ويقبض عليه
وبعضهم  قال يضعه في فمه يظهر لكن تنبه الى ان اعتبار الفقهاء في هذه الاحكام وحكمهم على ان مواضع القاذورات هذا كان في لان ونحوها لان الكنف ونحوها. هذه كانت مجمع للنجاسة. بخلاف ما هو الان عليه الناس. والنجاسة لا تكون موجودة في الخلاء
ان يكون الموضع طاهرا نظيفا مجزوما به وكان في السابق النجاسة تكون موجودة فاذا دخل يذكر الله يعني اذا كان يذكر الله وقالوا بانه مأوى او محل للقاذورات والنجاسات نقول هذا اذا وجدت النجاة
اذا كانت النجاسة تسير حينئذ لا وجود لها للنجاسة وللمياه التي تكون جارية في او موضوعة او مصبوبة في الكلف ونحوها لا نحكم عليها بالنجاسة. وان قالوا في السابق انه تعارض اصلا
لكن الان نقول هو الاصل هو الظاهر هو الاصل وهو الظاهر. لماذا؟ لانها اول قديم كان الظاهر ان هذه النجاسة ان هذه المياه لها علاقة بهذا هذه القاذورات لانها موجودة
ولا يمتنع عقلا او وجودا من ان تكون هذه النجاسات قد لابست هذه المياه. قالوا الظاهر النجاسة والاصل ما هو؟ الطهارة. فتعارض اصل وظاهر. واما الان اذا لم تكن النجاسة موجودة
حينئذ نقول الظاهر انه طاهر. فما ترى النجاسة تدخل انظر يمنة ويسرى وترجم بذهاب النجاة. اذا ليس عندنا ظاهر هل هو اصل واحد فقط وهو الطهارة ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة
لحاله ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض هذا المكروه الثاني رفع ثوبه قبل دنوه من ارضه يعني قبل قربه من الارض. افهم من هذا ان الذي يريد ان يقضي حاجته. اما ان
يتبول واما ان يتبول. الثاني لا يكون الا جالسا. والاول قد يكون واقفا وقد يكون جالسا. لانه كما سبق ان الصواب لا يكره البول قائم من الصواب وهو الصحيح من المذهب لا يكره البول قائم ان امن التلوث وناظرا
قائما هل يرد هذه ترد هذه المثلة ان بان قائما هل ترد هذه المسألة؟ جوابنا لانه قال رفع ثوبه قبل دنوه من الارض هذي لمن لمن اراد ان يقضي حاجته جالسا
سواء كان ببول ونحوه. واما الذي يبول قائما فالمسألة ليست فيه. لانه تيسر نفسه بنفسه ويكره رفعه. اذا رفعه هذا معطوف على دخوله. يكره دخوله. يكره رفع ثوبه قبل دنوه ان بالقاعدة. قبل دنوه اي قربه من الارض
هذه الكراهة اطلقها المصلي اذا بحاجة او بدون حاجة مطلقا اذا هي كراهة مقيدة ليست ليست مطلقة. ان احتاج الى ان يرفع ثوبه وهو واقف على وجه التمام والكمال. لنحتاج الى ذلك
يكون الارض كلها رطبة بنجاسة ونحوها. حينئذ لا كراهة ذكرها ان لم يحتج حينئذ يكره له ذلك وليس المراد هنا ان مجرد رفع الثوب والابتداء برفعه واقفا هو المكروه له
المراد انه يبدأ في رفع ثوبه ويتمه جالسا يبدأ برفع ثوبه واقفا ويتمه جالسا هذا لا اشكال فيه. انما الاشكال لو استكمل رفع ثوبه واقف. هو لا يحتاج الى ذلك
لا يحتاج الى الى ذلك. فاذا اتمه واقفا نقول لماذا اتممته ما وصلت الى الموضع انت كشفت عورتك من اجل قضاء الحاجة وقضاء الحاجة على المذهب سبب في رفع التحريم من كشف العورة خلوة بلا حال. اذا كونه يرفع على وجه التمام وهو واقف قبل
من الارض قال هو لم يباشر السبب الذي من اجله ابيح له كشف العورة. حينئذ لماذا يستكمل رفع ثوبه؟ ولذلك هذا هو المراد والشارحون قالوا استكمال رفعه عبر باستكمال لان العبارة في ظاهرها
فيها نظر وانما كما قال صاحب المبدع  الشرح المقنع قال وانما عبر بالرفض موافقة لظاهر الحديث الذي سيذكره مصنفونه. اذا استكمال هذا لابد من التقديم. رافعوا نقول هذا على حذف مضاف. على حال في مضاف. تقديره يكره استكمال رفعه
واما الابتداء بالرفع هذا لابد منه ليس مأمورا ان يجلس ثم يبدأ في ثوبه مثلا نقول لا. هو يبدأ وهو واقف قطعا لكنه لا يستكمله. ان استكمله قد وقع في امر في امر مفهوم
ويكره استكمال رفع ثوبه. يعني ان بال قائم. قبل دنوه اي قربه من الارض. وهذه كراهة مقيدة بعدم الحاجة واما اذا احتاج فلا كراهة. اذا احتاج الى ذلك فلا كراهة. ما الدليل على ذلك
قالوا لما روى ابو داوود من طريق رجل لم يسمه وسماه بعض الرواة القاسم ابن محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الحاجة
لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. رواه ابو داوود والترمذي وضع عفاه مضاعفة حديث فيه فيه ضعف ولان ذلك اثر له ولان ذلك اثر له يعني اكمل في الستر له
هذا اذا لم يكن ثم نعظه. اما اذا وجد من ينظر حينئذ الوجب الا يستكمل رفع ثوبه. وجب الا يستكمل رفع ثوبه. وانما يرفع شيئا فشيئا قليلا قليلا حتى يصل الى الى الارض
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاني. وكان صلى الله عليه وسلم اذا جلس لحاجته لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. ولعله اعتمد على هذا الحديث الذي رواه ابو داوود
ويكره رفع ثوبه قبل دنوه من الارض. قلنا بلى بلا بلا حال. قال النووي رحمه الله تعالى يستحب الا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض باتفاق اتفاق لكن هذا متى اذا لم يكن ثم ناظم فان كان والا وجب. ولذلك قال ولعله يجب ان كان ثم من ينظره قاله فيه بالمبدع
لان كشف العورة الاصل فيها التحريم لمن  اذا لم يكن خاليا هذا متفق عليه. لا ينظر الرجل الى عورة الرجل واما اذا كان خاليا فهذا فيه ثلاث روايات من مذهب. الباحة
تراها التحريم والمذهب المرجح عندهم التحريم. لحديث اياكم والتعري اياكم هذي صيغة تحريم لانه تحذير هذا الحديث رواه الترمذي عن عمر مرفوعا اياكم والتعري فان معكم من لا يفارقكم الا عند الغائب
وحين يفضي الرجل الى اهله فاستحيوهم واكرموهم والحديث ضعيف حديث ضعيف. اذا مبنى هذه المسألة لا يرفع ثوبه قبل دنوه من الارض على جهة الكراهة مبناها على ماذا؟ على مسألة كشف العورة خلوة لغير حاجة
مبناها على ماذا؟ على مسألة كشف العورة خلوة لغير حاجة هذي فيها ثلاث روايات التحريم والكراهة والجواب. واصل ستر العورة الوجوه كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى وغيره فلا يحل كشف شيء منها الا لضرورة. الا الا لضرورة في كشف عورته
حال الانحطاط بخروج الخارج. لا حول لا حالة كونه قائما ولا ماشيا الى موضع قاضي الحال. كما نقول له انت لا اذا اردت ان تذهب الى خلاء وانت ماشي هل تبدأ تخلع ثيابك
كذلك وقت النزول من علو الى سفله كذلك لا تشرع في رفع الثياب لان الاصل التحريم ولم يقولوا بالتحريم في هذا الموضع لانه قد باشر السبب ما هو السبب قد باشر السبب ما هو السبب
البول والغاز لانه ضرورة وحاجة الى ان يكشف عورته ان يكشف عورته. فاذا اراد ان يباشر السبب حينئذ اما ان يباشره في وقته واما ان يتقدم عليه بوقت يسير. قالوا
باشره في وقته هذا هو الاصل. وهذا هو المعتمد. وان باشره قبله بوقت يسير قالوا لا يمكن ان نقول بانه محرم. بل نقول هو هو مكروه ولذلك حكموا بهذا في هذا الموضع
ويكره كلامه فيه ولو برد سلام. يعني من المكروهات رفع ثوبه قبل دنوه من الارض وكلامه فيه ويكره كلامه كلام من فاضي الحاجة فيه يعني فيه الخلاء في الخلاء كلامه هذا مفرد مضاف
مفرد مضاف. فيعم اي كلام سواء كان بذكر الله او بغيره سواء كان بذكر الله كالتسبيح والتحميد والتهليل او بغيره كان يتكلم في امور دنيوية يتكلم بجوال هاتف مثلا اقول هذا ايضا مكروه وان لم يكن ذكرا لماذا؟ لان المذهب هو قول جمهور اهل العلم
انه يكره كلامه فيه مطلقا ولذلك عبر في الاصل المقنع قال ولا يتكلموا ولا يتكلم يعني ابدا اذا لم يتكلم فيصمت واذا صامت حينئذ يصمت عن الذكر وعن غيره اذا
وكلامه فيه يعني يكره كلامه فيه. وهذا هو المذهب. وهو مذهب الحنفية وقول عند المالكية ومذهب الشافعية والحنان اذا قول الجمهور قول جمهور اهل العلم قال ولو برد سلام يعني ولو كان
برد سلامي للذي الاصل فيه انه واجب. رد السلام واجب ولو برد سلام. يعني ولو كان الكلام برد سلام وهو واجب وغيره الكلام الدنيوي من باب اولى واحرى ان يكون مكروها. من باب اولى واحرى ان يكون مكروها. اذا رد السلام هذا يقرأ
بلا خلاف في المذهب. لقاضي حاجة يكره بلا خلاف في المذهب لقاضي الحاجة ويكره كلامه فيه ولو برد سلام. والجمهور على كراهة مطلقة بذكر الله تعالى او بغيره الا لحاجة. يعني في غير
ذكر الله الا الا لحاله. ما الدليل؟ قالوا لما روى احمد وابو داوود وغيرهما عن ابي سعيد مرفوعا لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك
قالوا هذا دليل على انه يكره ان يتكلم في  لانه قال يتحدثان هذا عام يتحدثان في ماذا؟ يعظ بعظهم بعظا يعظ بعظهم بعظا او يتكلمان في امور دنيوية فهو عام. يشمل هذا وذاك
لكن ينظر يقول ويكره كلامه فيه. والنص يقول لي فان الله يمقت على ذلك. ومعلوم ان المقت اشد الغضب وحينئذ الاصل فيه ان يكون محرما لا مكروها ان يكون محرما لا مكروها. قال في النكت
من هو  نعم. نكت هذه مفيدة فيها تحريرات قال في النكت دليل الاصحاب يقتضي التحريم دليل الاصحاب هذا الذي ذكرناه في حديث ابن عمر يقتضي التحريم انه يحرم من يتكلم في في الخلاء
وعن احمد ما يدل عليه يعني ثم رواية عن الامام احمد تدل على ان الكلام في الخلاء محرم. وهذا الدليل المذكور قضية تحريم فلماذا نعدل الى الكراهة؟ قال اسحاق بن ابراهيم سألت احمد عن الكلام في الخلاء. قال لا ينبغي له ان يتكلم
اذا قال الامام احمد لا ينبغي او قال اكره حمل عند الاصحاب على ماذا؟ على التحريم. هذا المضطرب عندهم. اذا قال لا ينبغي حمل او قال اكره ان يفعل كذا حمل على على التحريم
واكثر الاصحاب صرحوا بالكراهة فقط. والحديث يقتضي التحريم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في الليل لانه لابد من قرين صادقا اذا قيل فان الله يمقت على ذلك بكل استداد بهذا الحديث على مجرد الكراهة فيه نظر
لابد من قرينة صالحة والا حمل على التحريم والا حمل على على التحريم. قال الشوكاني رحمه الله في الليل والقرينة الصارفة الى معنى الكراهة الاجماع على ان هذا الكلام غير محرم في هذه الحالة
اجماع على ان الكلام غير محرم في هذه الحالة. اذا صار الاجماع قرينة على ان قوله يتحدثان فان الله يمقت على ذلك المراد به المكروه والا لولا الاجماع ان صح لحمل على ماذا
هذا التحريم على التحريم. وقيل لا بل هو على التحريم. ولكن لمن اتى بالصفات مجتمعة. وهذا قول عند الاحناف لانه قال لا يخرج الرجلان يضربان كاشفين عن عورتيهما يتحدثان ان وجدت هذه الاوصاف فهو محرم. وان وجد بعضها دون بعض كالحديث والتحديث قالوا هذا مكروه. قالوا هذا هذا مكروه
اذا هذا هو الدليل الاول على كراهة الكلام في داخل الخلاء. ونقول هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف لا يكذب اذا كان ضعيفا نحن نقول سقط الدليل الاول المعتمد عليه في هذه المسألة. الدليل الثاني
ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه ولم يرد عليه. وجه الاستدلال قالوا فلو كان الكلام غير مكروه لرد عليه السلام
وتركه لم يرد عليه السلام وجاء في الحديث وهو يبول وهو يبول. ولذلك بعضهم يقيد الكراهة بحال قضاء الحاجة يعني لا قبل دخول لا لا قبل قضاء الحاجة ولا بعده. يعني وقت التبول والتغوط هو الذي يكون
اذا فلم يرد عليه يعني كلامه فلو كان الكلام غير مكروه لرد عليه. فترك الواجب لذلك فذكر الله اولى فذكر الله اولى. كأن ظاهر استدلال الاصحاب بهذا النص على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد
لكونه يبول لكونه يموت لانه قال وهو يبول فلم يرد عليه السلام يقول جاء السبب مبينا مشروحا طبعا المهاجر بن قنفذ انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول. فسلم عليه
فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر اليه فقال اني كرهت ان اذكر الله عز وجل الا على طهر او قال على طهر  الا على طهر لو قال على طهارة
اذا ما هو السبب الذي لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم سلام الرجل هل كونه يبول او كونه ليس على طهارة؟ ليس على طهارة. وهو يبول لو انقطع بوله هل رد السلام
السلام لا لا يرد لماذا؟ لانه وان لم يكن على حاجته الا انه ليس على على طهارة ليس على على طهارة اني كرهت هل المراد بالكراهة هنا الكراهة الشرعية او الكراهة النفسية الطبعية
لو قيل الشرعية معناه كل محدث كل محدث اذا سلم عليه لا يرد حتى يتوضأ صار رد السلام لمن كان محدثا مكروب لو قال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهري
وهنا ذكر الله يدخل فيه السلام رد السلام لانه خاص. فلا يجوز اخراجه من من النص لانه سبب ورود هذا القول. فلا يجوز اخراجه. فلو حملت نراها هنا على الكراهة الشرعية
من صلاحه عند الفقهاء. حينئذ كل من القي اليه السلام وهو محدث نقول يكره لك ان ترد السلام هذا صحيح او باطل؟ باطل. حينئذ نحمل قوله عليه الصلاة والسلام اني كرهت هذا خاص به عليه الصلاة والسلام
هي كراهة نفسية طبعية هذا لا اشكال فيه ده لا اشكال فيه. اذا وجه الاستدلال بالحديث حديث ابن عمر عند الاصحاب كونه يكره كلامه كلام قاضي الحاجة فيه في الخلاء بكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام لانه جاء في النص وهو يبول. نقول هذا التعليم ليس بواجب. بل الصواب انه
ترك رد السلام لكونه لم يكن على على طهره. حينئذ يقال رد السلام واجب فكيف يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولامر مستحب قالوا الشوكاني رحمه الله تعالى وغيره ولا يستحق المسلم في تلك الحال جوابا. قال النووي وهذا متفق عليه
يعني لا يشرع السلام على قاضي الحاجة ولا يشرع الرد ليس مشروعا في اصله حينئذ لا ينصب بكونه واجبا او مندوبا. لانه جلس مشروعا ولذلك قال ابن باز رحمه الله يكره السلام على من يقضي حاجته واذا سلم عليه لا يرد فلا يشرع السلام ولا الرد
هذا من المستثنيات مستثنيات لذلك الاصل اذا دخلت المسجد وهناك من يصلي وليس غيره  لا تلقي السلام لماذا لكونه مشغولا بما هو اهم من من رد السلام. ولذلك اختلفوا رد السلام هل يرد بالاشارة او لا؟ اذا نقول كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد
لكونه ليس على طهري لا لكونه قاضي الحال. اذا اجيب عن الدليلين اللذين اعتمد عليهما الجمهور في كراهة الكلام في  ولذلك قالوا اذا حمد العاطف  اذا عطس وحمل يحمد بماذا
بقلبه واذا سمع المؤذن بقلبه يجيب بقلبه. هذا قول واما حمد العاطفي واجابة المؤذن فيحمد ويجيب بقلبه. ولذلك لم يختلفوا لم يختلفوا اتفاق بينهم ان ذكر الله تعالى بالقلب جائز بلا كراهة
هذا فيه نوع غراب لانه لو استشعر عظمة الله تعالى بقلبه واقشعر بدنه ها وجرى دمعه هذا غير مكروه اذا قال لا اله الا الله كره ان يتلفظ لا اله الا يقول الدليل لا اشكال
لكن من قبيل الاجتهاد والنظر قل هذا فيه فيه فيه نظر هذه الرواية الاولى انه يكره عنه لا يكره لا يكره كلامه فيه يعني في في الخلاء ولو بذكر الله
فاذا قال فاذا عطى يقول الحمد لله بلفظه واذا سمع المؤذن الله اكبر يقول الله اكبر ولو كان في داخله خلاء لا اشكال فيه قال ابن تيمية رحمه الله تعالى يجيب المؤذن
في الخلاء بلفظه بلفظه. وهذا هو القول الاخر في في المسألة. لا يكره ذكر الله تعالى داخل الخلاء. فاذا عطس فليحمد الله بلفظه المؤذن كذلك بلفظه وهو قول مالك رحمه الله تعالى. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ان مالكا يرى جواز ذكر الله تعالى في الخلاء
رجحه القرطبي في تفسيره لعموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه  قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه قل هذه من صيغ العموم واحيانه يعني اوقاته
هذا يشمل ما اذا كان طاهرا وما اذا كان محدثا وما اذا كان داخل الخلاء وما اذا كان خارج فهو عام فهو فهو عام واذا كان عاما حينئذ نقول الاصل بقاء العام على دلالته
ولا يخرج عنه فرد من افراده الا بنص صحيح مقبول. والا بقينا على على الاصل. اي اوقاته فالاصل جواز الذكر ولا يوجد نص واضح في النهي عن ذكر الله تعالى مع ان القاعدة والاصل العام فقد شرع الله تعالى لنا ذكره في كل وقت قال واذكروا الله كثيرا
ما قيده واذكروا الله كثيرا وكذلك حذر من نسيان ذكره فهذه النصوص لا تترك الا بدليل صحيح عن استثناء بعضها الا لنصي صريح واضح بين ترجم البخاري البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. ثم اورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم لو ان احدهم اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا
هذا محل مكرم قال اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الحديث. قال الحافظ رحمه الله تعالى فيه اشارة الى تظعيف ما ورد من الكراهية ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع
فيه اشارة يعني من البخاري فقه البخاري في  حينئذ قال فيه يعني في هذه الترجمة فيه اشارة الى تضعيف ما ورد من كراهية ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع وهذا قول ابن سيرين
نقع وهو الارجح وهو ارجح لانه لا يوجد دليل على قوله بكراهة وما ذكر من الحديثين في الاول ضعيف والثاني في الاستدلال به فيه نظر اذا وكلامه فيه يعني يكره كلامه فيه ولو برد سلام. وان عطس حمد بقلبه وعنه بلفظه
الامر به وكذا وكذا اجابة المؤذن. قال في الشرح يجب عليه يعني يستثنى. اذا قيل يكره حينئذ لو رأى اعمى يسير وامامه بئر قل له يكره او نقول يجب ان تحذر
يجب يجب ان يتكلم اذا ليست على على اطلاقه لذلك قال يجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكه لان نفس معصومة وهذا مكروه وهذا واجب والواجب لا يعارض المكروه لا تعارض بين واجب ومكروه وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطح من الصواب انه يحرم في الحج وقيل
يكره قال في الانصاب الصواب تحريمه في نفس الخلاء. واما فوق السطح هذا الاصل فيه الاباحة فيجوز القراءة فيه وبوله في شق يعني ويكره بوله في شق شق بفتح الشين واحد الشقوق وهو الثقب والقرم الواقع في الشيء. والصدع والموضع المشقوق
ويكره بوله في شقه. قال في الانصاف بلا خلاف اعلمه يعني لا يبول فيه في فتحة ونحوها في الارض علي من سببها اولى مطلقا يعني؟ مطلقا. وهذا مذهب الائمة الاربعة
حنيفة ومالك الشافعي واحمد لا خلاف بينهم. ويكره بوله في شق قال في الانصاف بلا خلاف اعلمه. وهو مذهب الائمة الاربعة وحكى النووي الاجماع على ذلك. حكى النووي الاجماع على على ذلك
ونحوه يعني نحو الشرق كسرب بفتح السين والراء عبارة عن الثقب وهو ما يتخذه الوحش والدبيب والهوام بيتا في الارض بيتا فيه في الارض. ما الدليل؟ قالوا حديث ابي حديث قتادة. حديث قتادة. في الحاشية ابي قتادة
تصحيح حديث قتادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبالغ في الجحر قال قتادة يقال انها مساكن الجن منهم من صححه ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه. والحديث فيه فيه نزاع لكن العلة واضحة بين لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى لان
انه ذريعة الى خروج حيوان يؤذيه. هذا واضح قد يقول فاذا به حيوان يؤذيه يخرج من من الثقب المسلم الله عز وجل صانه وحفظه عنه عما يؤذيه عن اذنه قيل بانه يكره لا حرج في ذلك. لانه ذريعة الى خروج
حيوان يؤذيه وقد يكون من مساكن الجن فيؤذيهم بالبول فربما اذوه وربما اذوه. اذا هذا الحكم فيه دليل وتعليم. الحديث هذا مختلف فيه وبعضهم يرى انه ضعيف ضعفه الالباني رحمه الله تعالى. واذا ضعف
حينئذ نقول العلة صحيحة لان الحكم اذا كان مركب حيث الدليل اكثر ادلة الفقه مركبة تنبهوا لهذا اكثر ادلة المسائل الفقهية مركبة يعني من دليل وتعليل او من حديثين او من ثلاثة
اذا اسقط احد هذه الاركان لا يلزم اسقاط الجميع اذا اسقط احد الاركان لا يلزم منه اسقاط الجميع. فاذا قيل مثلا هنا دليل المذهب حديث قتادة والتعليم حديث ضعيف التعليم بقي
صحيحة وضعيف صحيح. اذا الحكم باقي اذا لم يسقط الحكم بسقوط الحنيف لان الفقه قد يثبت او المسألة الفقهية قد تثبت باية وقد تثبت بسنة بحديث قد تثبت باجماع قد تثبت بقياس
فاذا قيل هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة. ثم نظرنا في الكتاب فاذا به الدليل لا لا يستفاد منه اية لفظها في واد والحكم في واد اخر. نقول بقيت السنة بقي السنة. حينئذ نقول هنا مركب فاذا سقط الاستدلال بالحديث وقيل بانه
لا يلزم منه اسقاط التعليم. وبعضهم يظن انه اذا اسقط الحديث فكل تعليل لا يصلح ان يكون دليلا يقول هذا ليس من اثبات الاحكام الشرعية بادلتها. لابد ان يكون قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عندنا قواعد عامة وهذه القواعد
اصول ثابتة بكتاب وسنة حينئذ لا نحتاج لتدقيق الامور بمقاصدها هذا الحكم محرم. لماذا؟ لانه يوظي الى الى محرم والامور بمقاصدها. والوسائل لها احكام المقاصد. قلناها لا بد تقول قال الله قال الرسول
قل هذه ثابتة في كتاب وسنة. انما الاعمال بالنية. ولذلك ابن السبكي رحمه الله في الاشباه والنظام يقول اولى ان يعبر عن هذه القاعدة قاعدة ما الاعمال بالنية لانها عامة
من حيث اللغو وهي الدليل. قاعدة ودليل في نفسها. بخلاف اذا قيل الامور بمقاصدها هذا لفظ لم ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم. فيحتاج الى اثباته قال لحديث كذا انما الاعمال بالنية. لكن لو قيل قاعدة انما الاعمال بالنيات لكانت قاعدة وفي نفسها هي دليل قاعدة
دليل القاعدة ويكره بوله في اناء بلا حاجة هكذا قال في الشرح يكره هذا المذهب مذهب عند الحنابلة كراهة البول في اناء بلا حاجة بلا بلا حاجة لماذا قالوا  ها
قيل بان فيه تنجيس للانية اذا لم يحقد اليها لم يعتد اليها يعني لم يعتد الى البول في الاناء قالوا فيه تنجيس للاناء بلا حاجة. والاصل عدم تلويث الاواني بالنجاسات
ويكره بوله في اناء بلا بلا حاجة بلا حاجة. وقيل يجوز وهو مذهب الشافعي. وهو مذهب الشافعي واختار ابن قدامة في والاصل الجواز قال الشوكاني رحمه الله جواز اعداد الانية للبول فيها بالليل وهذا مما لا اعلم فيه الجواب
واما الجواز مع الكراهة فيه خلاف فرق بينهم قال لا اعلم فيه خلافا. كيف لا تعلم في كلام مثلا الحنابل بل لو مكروه؟ لا تعاروا لانه حكى الجواز الذي هو ضد التحريم
ولا يمنع الجواز ان يكون مكروها. ولذلك يقال اجمعوا على الجواز واختلفوا في الكراهة على قولين اجمع على الجواز واختلفوا على في الكراهة على على قولين على قولين ويكره بوله في اناء بلا بلا حاجة. نقول بل الصواب انه
ماذا انه لا يكره في حديث اميمة كان له عليه الصلاة والسلام قدح من عيدان قدح من عيدان بفتح العين تحت سريره يبول فيه. رواه ابو داوود وغيره. عيدان بالفتح جمع عيدان. جمع عيدان
في فتح العين وهي النخلة الطويلة المتجردة وبكسر العين جمع عود وليس مرادها قال لو جمع العود مع العود مع العود ما يحفظ البول كذلك المراد هنا كما قال السيوطي المراد به جمع عيدان بالفتح وليس عيدان بالكاسلين. والمذهب انه
بلا بلا حال. كأن يكون الخروج لقضاء الحاجة ليلا في مشقة. هذا نقول له حاجة بدل ان يخرج مسافة طويلة من اجل ان يبول يضع بجوار اناء ليستريح. خاصة مع انتشار الحشوش في البيوت او رأوا ان ذلك فيه تنجيس للانية فقيدوه بالحاجة. ان احتاج فلا بأس
ومسوا فرجه بيمينه. يعني يكره مس فرجه مس في اصله ان يطلق على انتقاء البشرتين هذا العصر ان يقال هذا مس بشر بشر واما هكذا لا يقال مس يقال امس
سيأتينا من مس ذكره فليتوضأ المراد به مس البشر بالبشر. واما لو مسه من من على ثوب هل يرد معنى الحديث اتفاقا لا اذا كيف نفسر المس؟ نقول ان يكون بشر ببشر
واما اذا كان من على ثوب ونحوه فليست بداخل في في الحديث او الكلام هنا. وما الس فرجه؟ يعني يكره مس فرضه بلا حاجة ولا نقيده بلا حائل لماذا؟ لان مفهوم المس هو بلا حال
مفهوم المس ان ان يضع يده على فرجه بلا حال حينئذ لا نحتاج ان نقول ومس فرجه بلا حائل. لانه لو وضع يده على فرضه بحائل لا يسمى مسة. وانما يسمى امساك
من مس ذكره فليتوضأ. انه ناقل يعني ويكره مس فرجه يكره وهو صحيح من المذهب قول الجمهور بالكراهة انه يكره مس فرجه هذا الفرج مفرد مضاف والفرج كما سيأتي من موضعه يطلق على القبل ويطلق على الدبر
يسمى فرجه من انفراد حينئذ مس فرضه نقول مفرد مضاعف. يعني يكره مس قبله بيمينه ويكره مس دبره بيمينه اذان او هاتان مسألتان. مس القبل ومس الدبر. قال او فرج زوجته ونحوه يعني مما ابيح له مسه. يكره
قالوا قياسا حديث جاء فلا لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول قالوا هذا تشريفا واكراما لليمين. قيس عليه ان يمس ان يمس طرد غيره مما ابيح له مثلا زوجته وامته ونحوها. بيمينه هذا دار مجنون متعلق بقوله مس. اذا مس الفرج باليمين
على المذهب مكروه. وهو الصحيح من من المذهب. هنا اطلق المصلي اطلق فيشمل يشمل ماذا ها على البول بغيره مطلقا مطلقا. ولو جالس هكذا مست فرجا نقول مكروه ولو لم يكن على حال الموت
مع كون النص واردا فيه في حال تبول ولذلك قال بعضهم انه خاص بالتخلي. اذا ومس فرجه بيمينه اطلق المصنف هنا ولم يقيده فمراده مسه في كل حال. سواء كان في حال البول وغيره. في جميع الحالات
وقيل الكراهة مقصوصة بحالة التخلي. تراها مخصوصة بحال التخلف. نقول نعم الصواب انه في حالة تخل لكن الحكم فيه نظر. قاله مبدع. ما الدليل قالوا تشريفا وصيانة لها عن الاقذار
ومعلوم من القاعدة السابقة التي ذكرناها من كلام ابن تيمية وغيره حكى النووي الاجماع عليها ان اليمنى تكون بالتكريم واليسرى للاذى لما سواه وحينئذ مس الفرج قبلا كان او دبرا باليمين هل هو من باب التكريم او لا؟ قطعا ليس من باب التكريم
ليس من باب التكريم. لكن هل يقال بانه يكره او لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال انما هو بضعة منك يعني هو مثل يدك ورجلك وركبتك والفخذ فاذا مسست عضوك مثل لو مسست يدك اليسرى بيدك اذا لا فرق بينهما حينئذ لا يلزم من ذلك ان كان
الموضع موضع قذارة نفسية طبيعية. ان يلحق بها الحكم الشرعي وهو وهو الكراهة. بل نقول نعمل حديث طلق انما هو بضعة منك. يعني جزء منك كما مسست ركبتك. قل لا لا اشكال. كذلك لو مس عضوه
ومس فرضه بيمينه ما الدليل؟ قالوا لحديث ابي قتادة لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من لاعب يمين لا يمسكن لا ناهي ويمسكن هذا فعل مضارع في محل جزم
كذلك وان كان في العاصمة انه مبني لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. اذا هو حكم ونهي مؤكد والاصل في النهي التحريم والاصل في النهي التحريم واذا قيل بالكراهة حينئذ نحتاج الى الى قرينة صارمة. ما هي هذه القرينة
ها قالوا ادب من الاداب كونه ادب من الاداب حينئذ يحمل على على الكراهة وهل يصح ان يقال بان كون الشيء قولا او فعلا او تركا بانه ادب من الاداب؟ هل هذه علة او قرينة؟ تعتبر
خبر صارفة للنهي من التحريم الى الكراهة وللامر من الانجاب الى الاستحباب اكثر الفقهاء على هذا اكثر الفقهاء على هذا يأتي الامر من من السنة ظاهره الوجوب فيقال الاستحباب لماذا؟ لانه ادب من الاداب
يأتي النهي وظاهره التحريم فيقال فيه الكراهة. لماذا صرفتموه من التحريم والكراهة؟ قال لانه ادب من الاداب والصواب انه يقال بان التعليم او جعل الادب من الاداب صارخا للامر من الوجوب من الاستحباب وللنهي من التحريم
الكراهة هذا لا لا تعويل عليه وليس ثم نص يدل على صحة هذه القاعدة بل المقرر في كتب اصول الفقه ان الامر مطلقا يعني مطلق الامر يقتضي الوجوب. ومطلق الامر هذا عام
في جميع العبادات سواء كانت من الاداب علم انها من الاداب او كانت من المقاصد الشرعية الكبار ونحمل الامر على الايجام وكذلك التحريم نحمله على على الايجاب واما صرفه بلا دليل شرعي صحيح ثابت معتمد
نقول هذا فيه فيه فيه فيه نظر ولذلك نقول الصواب هنا لا يمسكن التحريم وليس وليس الكراهة ولذلك نقول الصواب والتحريم قال الشوكاني رحمه الله تعالى قلت وهو الحق وهو التحريم لان النهي يقتضي التحريم ولا صارف له فلا وجه للحكم بالكراهة فقط
صوابا يقال بانه بانه للتحريم. وهذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى وهو الاصوم واستنجاؤه واستجماره بها اجماره واستنجاؤه او استنجاؤه واستجماره بها يعني يكره معطوف على ما سبق يكره الاستنجاء باليمين. يعني يباشر بها النجاسة بالماء. او الاستجمار يعني يمسك الحجر
ويحركه على عضوه او دبره باليمين. قالوا هذا مكروه. هذا هذا مكروه. لماذا  لحديث ولا يتمسح من القلائد يمين قال نهى والنهي هنا للادب وهيلاقي ان تكون هذه القرينة صارفة من النهي للتحريم الى النهي
الكراهة ولا يتمسح هذا الاصل فيه انه يقال فيه بالتحريم. ولذلك نقول الصواب التحريم. الصواب انه انه محرم. ويكره استنجاؤه واستجماره  وهذا هو الصحيح من من المذهب القول بالكراهة بغير ظرورة. اما اذا كانت لظرورة بان قطعت يده اليسرى مثلا او شلت
حينئذ ليس عنده الا اليمنى. يقول جائز بلا كراهة جائز بلا بلا كراهة لمقام الضرورة او حاجة كان يكون ثم يده مشغولة بعملية ونحوها نقول هذه حاجة وليست بضرورة حينئذ
يجوز بلا بلا كراهة. اذا كانت الجراحة مثلا في في اليسار وجاء في حديث مسلم عن سلمان نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وان باليمين لهانا والاصل في النهي انه للتحريم فيقال بانه يحرم
الاستنجاء والاستجمار باليمين. فان فعل اجزأه هذا على مذهب فان فعل اجزأه ان قلنا بالكراهة. يعني اجزاء الاستنجاء والاستجمار. وكذلك ينقلن تحريم اجزأه وايضا على الصحيح من المذهب. لان فيه روايتين
تراها والتحريم. على القولين لو فعل بدون حاجة والسنجة بيمينه هل يجزي وارتفعت النجاسة المذهب نعم واذا قيل بالكراهة هل يرزي المذهب؟ نعم. الصحيح ان المذهب انهما؟ نعم. وقيل لا يجزئ
لم ترتفع النجاة وهو مذهب بعض الظاهرية لانه منهي عنه فلم يفد مقصوده لانه منهي عنه فلم يفد مقصوده. واما على المذهب قالوا اليد ليست هي مأخوذة شرطا في في الاستنجاء او الاستجمار. الاستجمار بالحجر لا باليد
والاستنجاء هناك يكون بالمال لا باليد. يعني الجهة منفخة. حينئذ يقال بالالزام مع الاثم ان قلنا بالتحريم. واما اذا قيل بالكراهة المذهب حينئذ النهي لا يقتضي الفساد الا اذا كان النهي
محرمة النهي يقتضي فساد المنهي عنه متى اذا كان محرم والنهي نهي تنزيه هل يقتضي فسادا منهي عنه او لا قولان حنابل لا. والنووي رحمه الله في المجموع رجح انه ايضا مثله. لذلك يرى
صلاة في الاوقات المنهي عنها تراها قال ولو صلى ما صحت صلاة لماذا لان النهي يقتضي فسادا منهي عنه ولو كان كراهة تنزيه اذا واستنجاؤه واستجماره بها لغير ظرورة وحاجتي. فان استنجى او استثمر بها للضرورة او الحاجة ارتفعت
ماذا الكراهة. هنا قال فان كان بغير ظرورة كقطع يده وحاجة كجرحها والا فلا يكره فرح به في الانصاف وغيره. والاسم جاءوا باليسار ان يغسل بها ويصب باليمين  هذا ما في اشكال هذا جائز. قال الحافظ اما اذا باشر الماء بها فحرام غير مجزئ بلا خلاف. هو فيه خلاف
واليسرى في ذلك كاليمنى. وبالحذر ان كان غائطا اخذ الحجر بيساره فمسح به دبره يعني اذا اراد تغوط ماذا يصنع؟ يأخذ الحجر بيساره فيمسح به الموضع. وان كان بولا والحجر كبيرا امسك ذكره بشماله
ومسحه علي اذا كان حجر كبير يمشي اليه ما في اشكال. وانما الاشكال فيما اذا كان الحجر صغيرا سبب اشكاله عند الفقهاء ماذا يصنع؟ هو صغير لابد ان يمسك عضوه بيد
والحجر الصغير بيد. لو كان حجر كبير اخذ ذكره ومسح به ما في اشكال بيده اليسرى واذا كان غائضا اخذ الحجر ومسح يده بيده اليسرى لا اشكال لكن لو كان صغير
ما يثبت بنفسه كيف يصنع؟ قالوا ان كان استطاع ان يضعه بين عقبيه ويمسح كان بها كان كان بها. او بين ابهامين واستطاع ان يمسح كان بها. والا ثبت الحذر بيمينه. وحرك باليسار
يكون للمتحركة لا للثابتة. فيثبت الحذر بيمينه الحجر الصغير. ويحرك ذكره باليسار. هذا ما ذكره في الحاشي هنا عن المغني القدامى رحمه الله لذلك قال وبالحزن ان كان غائطا هذا لا اشكال فيه
اخذ الحجر بيساره فمسح به دبره وان كان بولا والحجر كبير امسك ذكره بشماله ومسحه يعني الحسن ثابت هذا ما في اشكال او صغير جعله بين عقبيه او ابهامي رجليه ان امكنهما
فان عسر حمله يعني فان عسر امسكه بيمينه ومسح الذكر عليه بيساره لموضع الحاجة. قال في المبدع وبكل حال تكون اليسرى هي المحركة. لان الاستجمار انما يحصل بالمتحركة. واستقبال النيرين. هذا اخر
يعني ويكره استقبال النيرين. والمراد بالنيرين الشمس والقمر اذا قال الشمس والقمر بلا حائل. واما اذا كان بحائل بينهما شيء ساتر قالوا هذا لا كراهة لا لا كراهة. ما لا دليل وانما هو تعليم. وردت احاديث لكنها اباطيل
لا يعتمد عليها لما فيهما من نور الله تعالى. يعني نور مخلوق ليس المقصود النور. نور الله جل وعلا. نور مخلوق سمي بالنيرين يعني المنيرين لاستنارتهما من بين سائر الكواكب. هذا المراد كون ما فيهما من نور الله وهو مخلوق. واورد
بعض الفقهاء في قراءة استقبالهم احاديث قال في المبدع نتركه قال النووي والحافظ انه باطل لا اصل له. وقال ابن القيم لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك كلمة واحدة. لا باسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا ورد بضعيف هو
وليس لهذه المسألة اصل في الشرع. فكراهة استقبالهما لا اصل له. لا لا اصل له. لكن هذا ايضا يعكر عليه حديث فرقوا او غربوا  فرقوا هذا لاهل المدينة يعني قبلة في المدينة جهة الجنوب
قال ولكن اذا اتيتم الغائب فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بو ولكن شرقوا. اذا ماذا تصنع؟ يأتي والشمس طالعة النبي يأمرهم عليه الصلاة والسلام يشرق وهم يقولون يكرهوا قل هذا لا يعتمد هذا باطل
دل على ماذا؟ على ان هذه المسألة باطلة لا اصل لها ويكره استقبال النيرين النيران قال في النكت رحمه الله والكراهة تفتقر الى دليل والاصل عدمه وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا او غربوا
يدل على على عدمها. وان كان الصحيح من المذهب هو القول بالكراهة. لكن يقيد بلا حائل. بلا بلا حائض. وهذه المسائل اذا اخذت على بعض الفقهاء لا يجعل مسلكا للطعن في المتون الفقهية. قد يقول قال هذي مثلا مظحكة
كيف لا تستقبل القبلة ولا شمس ولا قمر ولا بيت المغرب كيف تصنع؟ اين تذهب نقول مثل هذه المسائل ولو كانت يعني بعيدة من جهة النظر لكن لا يجعل مطعنا فيه
الكتب الفقهية او في الطريقة الفقهية قل لا ما مضى معنا كثير وهو صواب خير واذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر لازم نتجاوز عن مثل هذه الامور ونغض الطرف. ويكره استقبال مهب الريح بلا حائل
هذا لتعليمه وهو صحيح. ورد حديث فيه لكنه ضعيف خشية ان يرد عليه البول ان يرد عليه البول فينجسه وهذا مذهب الجمهور. والمعتمد بالتعليم. وليس به يعني اذا كان الريح هكذا ما تجلس هكذا
لماذا لانه يرد الرشاش عليه. نقول هذا ينجسك هذا اصل الحفاظ والتباعد عن عن النجاسات عن النجاسة هذا ما يتعلق بالمطبخ ثم شرع في بيان المحرمات على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين ضابط الحاجة في قوله الا لحاجة. لا اذا خفت عليه يعني. مراد الحاجة التي يقدرها الحاجة بنفسه ليس ثم قاعدة عامة وانما انت الذي تقدم. اذا خشيت على الخاتم ان يطير او ان يذهب ونحو ذلك
حينئذ نقول هذه حاجة الذي يحمد اذا اعطى. او يردد مع المؤذن الذي في الكنيف ام الصحراء؟ المذهب مطلقا في الكنيس وفي الصحراء قاضي الحاجة يكره كلامه فيه. لانه خلا عندهم. والصواب انه لا يكره مطلقا. في الكنيف
وفي الصحراء نعادم بالدليل ما السبب من كراهة رفع ثوبه قبل دنوه؟ واذا كان خاليا بنفسه. والحديث الذي ذكرته ضعيف فقل نعم ضعيف واذا كان الظعيف نقول لا يحرم المذهب لو كان في ظلمة
ها وتعرى قد فعل محرما حديث ضعيف اذا كان كذلك الاصل سباحة وردت احاديث الله عز وجل حق ان يستحيا منه نقول هذه لا لا يترتب عليها القول بالتحريم انما القول بالاستحباب
فكيف يعمل به وكراهة رفع الثوب قبل الدنو خاصة ام لا ليس خاصا بمذهب؟ وقال بعض الفقهاء لكن المراد استكمال ليس الرفع. الرفع هذا لا خلاف فيه هذا لا خلاف فيه
واما استكمال الرفع هذا الذي الا يمكن ان يكون الصانع في حديث قتادة على من قال بكراهة حديث طلق    اذا كان طالب العلم يحضر الدروس ويحفظ المتون لكن لا يستطيع تكوين مكتبة هل هذا ينفع؟ نعم كيف الاصل هذا
طالب قبل المكتبة يوصي نفسه يكون العلم في الصدر واضح بين تأخذ متن وقد ما يكون عندك الا كتابين ثلاث تضبطها احسن ما يكون هذا هو الاخ. دخلت بعض المشايخ
عنده يعني درج هكذا خفيف. وهو جبل ما شاء الله تبارك الله. لغة واصول ما تجد الا ركين ثلاث فقط قائمين هكذا. لكنه يهضمه وتجد الان واحد عنده غرفتين مسكين يقرأ ويلحن
العبرة ليست بجمع الكتب لذلك الذي يحتاج الى كثرة الكتب الذي يكتب يؤلف اما تأصيل العلم ما يحتاج الى  يأخذون من بعض كان في قديم يأخذ كتابه ويجرده من كثير من المسائل يختصروا قد ينسب ما كان عيب
الان فقط يعني بدأوا يتبجحون وكذا يقول هذا خيانة علمية هذا كله من سقط هذا ليس من صواب هم يسرقون يقولون هذه يتهمون غيرهم ما من ثاني الا هذا ما من ثاني الا ويأخذ قبل لا ينسى كثير
ما من مخرج الان يشتغل بالتخريج كتب الالباني اول كتب الالباني عنده. الواو الصحيحة والظعيفة وقد لا ينسب اليه وقد يطعن فيه هل الايات التي تكون على بعض المطبوعات التي توضع في الجيب وتأخذ حكم المصنع؟ بعض المصحف كالمصحف
يعني يشمل حكمه الاية انه سيأتي ان مسها مسها مر معناها لو لو كتب في شيء لا يمسه الا لا يمس القرآن الا طاهر يعني متوظي. على المذهب لو كتبت اية وجردت عن كتابة غيرها
لها حكم المصحف لو كتب في هذه الورقة فقط اية دون غيرها قالوا هذه لا يمسها الا الا طاهر يأتينا ان شاء الله هل سيكون هناك دروس في الاداب؟ نعم ان شاء الله. نبحث عن منظومة الان بس
نرى الطالب اذا اراد ان يدرس فليدرس صح يعني اذا اخذ كتاب يحفظ خير من ان يحضروا الكتاب ثم يكون ما اشبه ما يكون من محاضرات هل ما فيه ذكر الله ينطبق بالحكم على ما فيه اسم الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هكذا قال في المبدع ويتوجه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم
لان الخاتم فيه محمد. رسول الله ثم قالوا الله ومحمد ايضا قال اذا يكره دخول الخلاء بشيء فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقول اذا ضعف الاصل ولو بالدلالة فغيرهم ضامنون. حديث ضعيف
لا يعول عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم المخالف في الظاهر لقوله او فعله الاغلبي هل نقول انه صرف للنهي عن الكراهة ام انه دال على الجواز اذا ورد نهي
اذا ورد نهي نقول ان اصل النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بالنهي مثلا اذا صح الايجابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبول الرجل قائما الرجل ان يبول قائم على فرض صحة الحديث. هل يشمل النبي صلى الله عليه وسلم او لا
ما خاطب به الامة وهو داخل في الحكم. هذا الاصل مساواة النبي صلى الله عليه وسلم لسائر الامة في الاحكام الشرعية وما امر به فهو اول الداخلين. وما نهى عنه فهو اول الداخلين. فهو منهي كما انه مأمور وهذا لا ينافي انه نبي وانه
عليه الصلاة والسلام حينئذ نقول اذا فعل ما نهى عنه هل يمكن لو حمل النهي على التحريم ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم اول الواقعين في المنهي عنه هذا محال
هذا محال. حينئذ نقول هذا الفعل منه تشريع ونحكم على من فعل هذا الفعل لغير النبي صلى الله عليه وسلم انه وقع في في المكروب ونجعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قرينة صارفة للنهي من التحريم الى الكراهة
يورد كثير من الفقهاء كما سيأتي بحديث ابن عمر او رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا شاة مسدبر الكعبة كيف هو مكروه ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا
فعله عليه الصلاة والسلام تشريع بيان لانه نهى نهيا عاما يحتمل انه تحريما من حيث الصيغة يحتمل انه التحريم ويحتمل انه للكراهة. فاذا تركت الصيغة على اصلها حمل على غير المراد. ويكون المراد ما هو الكراهة
يفعل وفعله كقوله في البيان لان النبي صلى الله عليه وسلم يبين بالقول ويبين بالفعل ويبين بالقول والفعل معا. هذا واقع في كثير من النصوص الشرعية. حينئذ ما نهى عنه ثم فعله على الصحيح
على الصحيح ان نجعل هذا الفعل قرينة صارفة النهي من التحريم الى
