بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
ولا زال الحديث فيما يتعلق بمسائل نجاسة وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وان خفي موضع نجاة وصل حتى يجزم بزواله. ان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله
حينئذ النجاسة اما ان تكون معلومة للمكلف اذا اراد الصلاة وجب ان يزيل النجاسة وهي معينة سواء كانت في بدن او ثوب او بقعة سواء كانت هذه البقعة واسعة او ضيقة. هذا فيما اذا كانت النجاسة معلومة وواضحة
الحواس واما ان كانت غير معلومة وهي ما عبر عنه المصنف بقوله وان خفي خفي ضد الظهور وهو الاستتار. ثم هذا قد يكون سببه الجهل. يعني جهل موضع النجاسة. لم يعلمها اصلا. او
يكون قد علمها لكنه نسي موضع النجاسة. اذا خفي يشمل سببين. سواء كانت النجاسة معلومة ثم نسيها ها وهي نجاسة منسية وسواء كانت النجاسة غير معلومة اصلا. فيشمل حينئذ الخفاء الذي سببه الجهل وخفاء الذي سببه
النسيان لان النسيان علم ثم فقد لتلك المعلومة. فهو داخل بقوله ان خفي خفا هنا بمعنى الاستتار وان خفي موضع نجاستك يعني محل ومكان نجاسته. موضع نجاسة نجاسة هنا اطلق النجاسة. سواء كانت
غائطا او دما او خمرة على مذهب المصنف او غيرها. وموضع نجاسة هذا نكرة قد وقع فيه سياق شرط حينئذ يعم كل موضع سواء كان في البدن او في الثوب او في البقعة لكنهم استثنوا البقعة
اذا كانت واسعة هذه لا يلزمه غسل ما ظن ان النجاسة قد اصابت المحل للمشقة تعذر ذلك. حينئذ يستثنى من قوله وان خفي موضع نجاسة. يستثنى المكان الواسع. المكان الواسع
حينئذ يتحرى ويصلي دون ان يغسل اي موضع من تلك المواضع لانه اذا كان في صحراء فقد علم ان موضعا قد اصابته النجاسة ثم هو مطالب بان يصلي في محل طاهر. اين يصلي؟ كل موضع سيصلي فيه فهو محتمل ان يكون للنجاسة. وقيل
ويغسل الصحراء كلها حتى تتيقن زوال النجاسة هذا متعذب. ولو قيل له اغسل هذا الموضع دون غيره حينئذ نقول هذا قد يكون موضع النجاسة اليس كذلك؟ على كل اذا كان المحل واسعا كصحراء ونحوها فهذا يتحرى ويصلي في
في اي موضع منه يتحرى بمعنى انه ينظر في الظن. هل ظنه اعلى في هذا المكان دون الاخر او انه من فما استوى حينئذ صلى في اي مكان دون تحر. وان لم يستوي الظن وان لم يستوي الظن بان ظن ان هذا المكان
كونوا ابعد عن وقوع النجاسة فيها حينئذ كان هو الذي يتعين الصلاة فيه. وانما يحمل كلام المصنفون على البدن والثوب او البقعة الضيقة كمصلى صغير او بيت صغير. كما هو الشأن في البيوت مثلا. قد يبول الطفل الصغير او نحو ذلك في موضع ولا يدرى
حينئذ على مذهب المصنف يلزمه غسل كل محل. وان خفي موضع نجاسته غير الصحراء ونحوها غسل وجوبا اذا اراد الصلاة. اذا اراد الصلاة غسل وجوبه. مفهومه اذا لم يرد الصلاة حينئذ لا يلزمه
الغسل لماذا؟ لانه كما سيأتي ان من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسات. وهذا لا يتحقق الا بماذا المصنف. اذا ان خفي موضع النجاسة سواء كان هذا الموضع في بدن او ثوب او بقعة صغيرة وضيقة واراد الصلاة
وصل ذلك الموضع كله. جميعه غسل وجوبا. غسل وجوبا. لماذا؟ لان انه لا يجوز له ان يصلي حتى يتيقن زوال النجاسة. لا يجوز له ان يصلي حتى يتيقن زواج النجاسة. ومتى يتيقن؟ انما يتيقن ذلك بغسل كل محل يحتمل ان النجاسة اصابته
متى يتحقق ويستيقن بان النجاسة قد زالت عن الثوب وهي قد وقعت على ثوب ولا يدري موضعه لا يتحقق زوال النجاسة زوال النجاسة الا بغسل الثوب كله. حينئذ يلزمه غسل الثوب كله. لماذا؟ لانه
تيقن النجاسة. ولم يتيقن زوال النجاسة الا بغسل جميع الثوب فلزمه. فلزمه. اذا خفي موضع نجاسة غسل واراد الصلاة غسل وجوبا غسل وجوبا يعني الموضع الذي اصابته النجاسة وخفي محله على جهة التعيين. وصل حتى الى ان حتى بمعنى الى ان يجزم
الغاسل ويقطع يجزي هنا عنون بالجزم مفهومه انه لا يكفي الظن ولا التحري فلا تحرى ولا ها ولا يظن لا يغلب هذا ولا ذا وهذا هو المذهب. يجزم بزواله اي زوال النجس لانه
متيقن فلا يزول الا بيقين الطهارة. وبهذا قال مالك والشافعي وابن المنذر رحمة الله على الجميع. قالوا انه لابد من غسل جميع الموضع. لماذا؟ للتعليم الذي ذكره المصنف. لانه تيقن النجاسة ولا يتيقن زوالها الا
بغسل جميع المحل. وقيل يتحرى مكان النجاسة فيغسله. يتحرى يعني يغلب جانب الظن. فان قال يحتمل ان النجاسة الظاهر انها وقعت في هذا المحل دون هذا. او وقعت في اعلى الثوب دون اسفله. او وقعت في كمه الايمن دون
يساري حينئذ ما ظنه ولو لم يجزم به غسله ويكفي. غسله ويكفي. واجيب عنه بان يقين النجاسة المانع من الصلاة محقق. يقين النجاسة المانع من الصلاة متحقق. حينئذ لا تباح له الصلاة الا بيقين زوال ذلك النجس. كمن تيقن الحدث وشك في
في الطهارة ماذا يلزمه؟ يغلب ظنه او نرجع الى اليقين نرجع الى الى اليقين. وهنا كذلك هناك ذلك لا يقين الا بغسل جميع الثوب. لا يقين الا بغسل جميع الموضع او البدن. فلزمه ولا يكفي
التحري فلو كفى التحري هنا للزم ان يكفي التحري هناك وهو فيما اذا تيقن الحدث وشك فيه في وهنا تيقن النجاسة بانها اصابت الثوب فلو تحرى وغسل الكم الايمن حينئذ نقول هل يجزم بانه
غسل موضع النجاسة؟ الجواب لا. لم يلزم بغسل موضع النجاسة. اذا قيل اذا خفيت قيل يتحرى مكان النجاسة ليغسله واجيب بما بما ذكرناه. وقيل قول ثالث اذا خفيت النجاسة في الثوب على جهة الخصوص نضحه كله. يعني
لا يغسله فثم فرق بين النظح والغسل. غسل لابد من جريان الماء ولابد من المرص والعصر. لابد ان يعصره ويخرج الماء واما النظح فهو الرش والبلل. يعني يبل الموضع فقط. حينئذ لما كانت النجاسة غير معلومة في الثوب لا يمكن ان يقال
بوجوب الغسل لعدم العلم بعدم العلم. فقالوا يكفي فيه النظح. يكفي فيه النظح. وهذا قالوه قياسا على نضحي المذي اذا اصاب اذا اصاب الثمر. ورد فيه حديث وهو فيه ضعف وورد فيه اثار عن بعض السلف. والجواب انه يقال
النظح لا يزيل النجاسة. النظح في الاصل لا يزيل النجاسة. والاصل الوارد المطرد في النجاسات هو غسلها. هذا هو الاصل المضطرب واذا جاء استثناء حينئذ يكون الاستثناء له حكمه الخاص ولا يرجع الى الاصل بالنقد. فالاصل ما هو؟ غسل النجاسات
والنظح لا يزيل النجاسة. لانه لابد من ازالة النجاسة من عينها واثرها ورائحتها ولونها والنظح الظاهر انه لا لا النجاسة. وما جاء في نضح المذي الذي هو المقيس عليه فهو مخصوص به لمشقة التحرز منه
وهذا واضح بين واحكام النجاسات تختلف فلا يتعدى حكم نجاسة اخرى. نجاسات حكم الشرع بكون هذا الشيء نجاسة. ثم في طريقة التطهير خالف بين النجاسات. ففرق بين النجاسة معلومة اذا كانت على اليد بان تغسل مرة وبين النجاسة المتوهمة اذا قلنا بان العلة هناك ازالة
نجاسة اذا استيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء ان يغسلها ثلاثا ان يغسلها ثلاثا وبين نجاسة كلب والخنزير على المذهب فتغسل سبعا مع التراب مع التتريد مع التتريب وجاء ان
يرش منه الثوب الذي هو النظح. وجاء التفريق بين بول الرظيع الذي لم يأكل اللحم وبول جارية. اذا هذا نجاسة وهذا نجاسة. كفي او اكتفى في بول الرظيع بالنظح. ولم يكتفي من رجيعه
واكتفى في البول بول الرظيع بالنظح. واوجب الغسل بالماء من بول الجعد. اذا فرق بين النجاسات حكم شيء واحد ثم التطهير يختلف من نجاسة الى الى الاخرى. والاصل في هذا ان ما جاء فيه النص
لا يتعدى غيره. وهذه عبارة صاحب الشرح الكبير واحكام النجاسات تختلف فلا يتعدى حكم نجاسة اخرى. هذه قاعدة تجعلها معك اصلا في في هذا الباب ان النجاسات مختلفة. والذي خالف بينها هو الشرع. ثم خالف في التطهير حينئذ لا
يتعدى حكم بعض النجاسات الى البعض الاخر. ويجعل هذا الاصل نقضا لما جعلوه في النجاسة المتوسطة بانها تغسل طبعا قياسا على نجاسة الكلب. وهنا قال ماذا؟ كل نجاسة لها حكمه الخاص
تتعدى حينئذ نبطل الذي جعلوه قياسا هناك في غسل النجاسة اذا كانت متوسطة وليست نجاسة كلب ولا خنزير بانها تغسل سبعا قياسا على نجاسة الكلب. اذا وان خفي موضع نجاسة غسل ذلك الموضع وجوبا. حتى
بزواله حتى يجزم بزواله. لماذا؟ لانه متيقن. لانه متيقن اذ لا يكفي التحري ولا الظن وهذا هو المذهب. وهذا هو هو المذهب. فلا يزول ذلك النجس الا بيقين الطهارة ولانه كما قال في حواشي الاقناع للبهوت لانه اشتبه الطاهر بالنجس. اشتبه الطاهر بالنجس. فوجب عليه
اجتناب الجميع حتى يتيقن الطهارة حتى يتيقن الطهارة بالغسل ولا يكفي الظن. وعند الامام احمد رحمه الله تعالى رواية انه يكفي التحري في غسل المذي. انه يكفي التحري الظن. يكفي الظن في غسل المذنب
يكفي الظن فيه في غسل المذي. هل يعمم الحكم على سائر النجاسات او لا؟ قولان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اصله اعمال الظن مطلقا في جميع ابواب الشريعة. ولا يرجح في بعض المواضع باليقين لا يزول بالشك او بالعكس او
من تيقن ثم ليس له ان يتحرى الى اخره. باستثناءات التي يذكرونها الاصحاب ليست عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لماذا؟ لانه اما ان يقال ان انه لا يعمل الظن مطلقا في جميع الابواب. هذا اصل اما ان يقال بانه لا يعمل الظن مطلقا. ولابد
لابد من اليقين لابد من من اليقين. واما ان يقال بانه يعمل الظن مطلقا. واما التفصيل في بعض نوع من اليقين دون الظن وفي بعض المسائل نتحرى ونعمل الظن والتحري فهذا التفريق يحتاج الى دليل والمذهب عندهم
والتفريق هذا كثير في سائل الابواب. في بعض المسائل عندهم لا يكفي الظن. وفي بعض المسائل يكفي الظن وعليه ان يتحرى يحاولون ان يلتمسوا في كل موضع علة تناسب ذلك الموضع. ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله له اصل وهو ان الظن معمول به مطلقا
وهذا هو الاصح ان الظن معمول به مطلقا فيعول عليه. واذا عول عليه حينئذ في مثل هذه المسائل مسائل الاشتباه نقول يتحرى فما كان ثم قرينة ترجح عمل بها والا تحرى. بمعنى انه يغلب على ظنه يمين في قلبه
فهذا محل طاهر وليس بنجس حينئذ نقول هذا تحري ولم ينبني على قرينة لم ينبني على على قرينة وهذا يسمى وهذا هو الاصح الذي ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. وعند الشيخ يكفي الظن في غسل المذي وغيره من سائر النجاسات
وفي القواعد الاصولية لابن اللحام يحتمل ليس لابن اللحام. للبعلي وفي القواعد القنصلية يحتمل ان تخرج الرواية في بقية النجاسات من الرواية التي في المذي. جاءت رواية في المذي انه يتحرى انه يكفي الظن
حينئذ خرجت رواية عامة في سائر النجاسات اذا اشتبهت يتحرى ويرجع الى الى الظن. وفي النكت وعنه ما يدل على جواز التحري في غير صحراء. الصحراء عرفنا انه للمشقة يتحرى ويكفي الظن في ذلك. وهذه المسألة ايضا فرقوا في المثل. ان كان في صحراء
تحرى ويكفي الظن وان كان في بيته لا يكفي الظن بل لابد من اليقين. ما الضابط هنا؟ اما ان يعمل اليقين مطلقا واما ان يعمل الظن مطلقا. والذي ترجح انه يعمل الظن مطلقا. وان خفي موظع نجاسة غسل
يعني ذلك الموضع حتى يجزم بزواله. يعني يقطع ولا ولا يشك. فان لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله كانه قد يعلم انها في كمه. ها الايمن ثم في موضع هذا الكم. ينسى موضع النجاة
هل اصابته في هذا الموضع او في هذا الموضع او في هذا الموضع؟ حينئذ يتعين عليه ان يغسل الكم كله. وان علم انها في احدى في احد الكمين وجب عليه على المذهب ان يغسل الكمين. وان علم انها اصابت الثوب لكن لا يدري اين محلها من الثوب
وجب عليه ان يغسل الثوب كله. هذا على المذهب. واذا قلنا بالتحري نقول ان ظن انها في الكم الايمن ولو لم يجزم غسل الكم الايمن فقط. ولا يلزمه غسل الكمين ولا ان يغسل الثوب كله. واذا وقعت نجاسة في بيته واراد ان يصلي
حينئذ على المذهب لا يصلي حتى يغسل الموضع كله ليس البيت كله. يغسل الموظع كله يعني الغرفة التي يريد ان يصلي فيها. لكن على الملهى على هذا على المذهب وعلى القول الراجح انه ان ظن ان النجاسة في
هذا الموضع. الولد دخل الى هذا الموضع ولم يدخل الى ذاك الموضع. ان غلب على ظنه هذا حينئذ صلى في المكان الذي ظن عدم وصول الولد له وهلم جرة يعني يتحرى وينظر الى قرائن وجدت وان لم توجد قرائن ما مال اليه قلبه فيعمل به في نفسه
وان علمها في احدكميه ولا يعرفه غسلهما. وكذلك اذا نسيه علم انها في الكم الايمن ونسي ونسي حينئذ على المذهب يغسل الكمي يغسل الكمي لانه علم ان النجاسة في الكم ونسي في اي
قسمين هل هو الايمن ام الايسر؟ فيجب عليه غسل الاثنين. ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر ولا غسل وحوش واسع خفي موضع النجاسة فيه لانه يفضي للحرج والمشقة. وحتى غسل كل البيت او الثوب كله قد يفضي الى حرج
لواء المشقة وحينئذ نقول المشقة تجلب التيسير فعليه ان يتحرى وما ظنه موضع للنجاسة غسله وما لا فلا. ثم قال رحمه الله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. هذا هو النوع الثالث من انواع النجاسات
قلنا النجاسة الحكمية اربعة انواع. نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما ونجاسة متوسطة وهي نجاسة ما عدا الكلب والخنزير واذا كانت على الارض لانها تغسل
مرة واحدة ونجاسة مخففة والظابط في التفريق بين هذه النجاسات بعظهم يرى ان هذا التقسيم بدعة لانه لم يرد الشرع انه قال هذه نجاسة مخففة وهذه نجاسة متوسطة وهذه نجاسة نقول لا ورد في الشرح
وهو ان الشرع حكم على هذه بانها نجاسات. لا نختلف على ان بول الغلام الذي لم يأكل الطعام انه نجس وقد قيل انه طاهر سيأتي. ولا نختلف بان ضيق كلب نجس. اليس كذلك؟ وان البول اذا اصابه
الارض نجس. لكن الشرع خالف بين التطهير. اذا ولغ الكلب في الاناء يوصل سبعا. واذا بال في الاناء يغسل مرة واحدة. ما الفرق بينهما؟ التطهير صفة التطهير. دل على ان
ما اوجب فيه السبع مع التثريب انه اشد واغلظ من ذاك الذي امر به ان يغسل مرة واحدة هذا واضح بينة يحتاج يبحث عن نصوص يأتي النبي ويلفظ يقول نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة او هذه تعلم بالاستقرار
كما هو الشأن في سائر ابواب الفقه. هذا النوع الثالث وهو النجاسة المخففة يعني خفف الشرع خفف الشرع في التعامل مع هذه النجاسة. لحكمة يعلمها ونحن نسمع ونطيع. واما البحث عن الحكم كما بحثه بعض اهل العلم في هذا الموضع
فهذا يكون من باب الاستئناس ومن باب اطمئنان القلب من لم يؤمن الا بالعلل والنظر فيها حتى يطمئن ويزداد ايمان قبولا للحكم فينظر فيها. والاولى ان يقال بانه من باب التعبد كما سيأتي. ويطهر بول غلام. قلنا هذا هو النوع
من انواع النجاسة الحكمية وهو النجاسة المخففة. لان الشرع خفف التطهير فيها. لان الاصل هو غسل مع المرس والعصر هذا هو العصر في غسل النجاسات. هنا لم يعمل هذا العصر. بل خفف كما سيأتي ويطبق
بول غلام يطهر بول يطهر بول. اذا البول هذا له كيفية في التطهير. قوله يطهر فيه اشارة الى ان بول الغلام الرضيع نجس. وهو قول عامة الفقهاء. قول عامة الفقهاء انه نجس. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله. ولان الاصل في بول الادمي النجاسة. هذا هو الاصل
الاصل في بول الادمي النجاسة. فحينئذ في صفة تطهير هذا البول جاء التخفيف. فلا نرجع بالتخفيف الى الاصل فنخرجه ونجعله مستثنى. كما فعل داوود الظاهري. قال قال داود بول الغلام الذي لم يأكل الطعام
طاهر. طاهر ما الدليل؟ قال لان الاصل هو غسل البول. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم امر ولم يأمر بغسله فدل على انه طاهر. دل على انه طاه. نقول لا لا يلزم. لا يلزم. بل هو مستثنى من الصفة
لا من اصل الحكم على البول بكونه نجسة. وهذا معلوم من عموم الادلة. فالبول نجس ولا اشكال فيه. ولكن كيفية كيفية التعامل وتطهير هذا البول هو الذي جاء الاستثناء فيه. وهذا ما يجعلنا دائما نكرر ان الاصول العامة في كل باب لا
ينبغي ان ننقضها بالصور النوادر او بالصور القليلة. فليس كل ما جاء حديث فيه امر مباشرة لابد ان يكون صارفا لذاك الاصل. لا اذا جاءت عدة احاديث ومع دلالة الكتاب والسنة وامر مستفيض على اصل ما فيبقى اصل مؤصل على اصله. حينئذ اذا اذا
ولدت ووردت صور في السنة او اشارات في الكتاب على امر معين فحينئذ يبحث فيه يبحث فيه فاما ان يكون راجعا الى الاصل بالنقض وهذا قليل. لا يمكن ان يأتي في الاصول العامة. واما ان يكون امرا مستثنى
وهذا مثله اذا جاء التخفيف في في التعامل مع بول الرظيع لا يلزم منه ان نحكم على البول بانه بانه طاهر بل انه نجس العصر انه نجس فيبقى الاصل على ما هو عليه. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ينضحه ولم يغسله او فاتبعه
الماء ولم يفصله لا يدل على انه طاهر. بل نوع من الاصول العامة في الدلالة على نجاسة البول. ثم نعمل هذا الاحاديث الواردة حديث ام قيس وعائشة على التخفيف في صفة التطهير. ولان التعبد واقع في صفة تطهير النجاسات. وهذا
حاصل عام ايضا في باب ازالة النجاسة. ان ازالة النجاسة معقولة المعنى. خبث فلابد من ازالته. صفة ازالة هذا الخباث مرجعها الى الشرع. فما جاء في تغليط غلظنا. وما جاء فيه التخفيف خففنا ولا
نسعد لماذا خففونا؟ ولماذا غلظ هنا؟ وهل يقاس هذا على؟ لا. تبقى النجاسات على اصلها ان دلت الادلة على انها نجسة والا الاصل الطهارة ويطهر بول اذا عرفنا ان قوله يطهر فيه اشارة الى نجاسة البول وهو كذلك وهو قول عامة الفقهاء
قيل طاهر وهو مذهب داوود الظاهر ودليله انه اكتفي بالنظح والنظح ليس هو الغسل ولو كان نجسا لو كان نجسا لوجب غسله. فلما لم يجب غسله دل على انه طاهر. هذا وجه التعليل
بما ذكر الله سابقا. يطهر بول غلام بول لا غائط. بول هذا خاص بالبول. ولا نقيص عليه الغائط فالغائط تبقى على الاصل لا يزيله الا الغصب ولا يكفي فيه النظح. بول غلام غلام لا جالية
حينئذ بول الجارية يبقى على الاصل. يجب غسله ولا يكفي فيه النظحه. والغلام بالظم الغين يطلق على الصبي من حين يولد على اختلاف حالاته مأخوذ من الظلمة يعني اصله من من الظلمة والاغتلام. وهو شدة طلب النكاح. قال النووي رحمه الله ولعل معناه انه سيصير الى هذه
حالة يعني الغلام كلمة غلام تطلق على الصبيب منذ ان يولد الى ان يبلغ ويطلب النكاح. ولذلك ابن ابن حزم عمم عمم الامر فقال كل بول الذكر يجوز فيه النظح يجزئ فيه النظح عن عن الغسل لكن سيردوا انه مقيد
انه ولذلك حاول ان يصرفه النووي هنا رحمه الله قال ولعل معناه انه سيصير الى هذه الحالة لكن نقول لو لم يصرف بهذا نقول هو وارد في النصوص وفهم الصحابة ان بول الغلام مقيد بما اذا لم يطعم الطعام. ولا يمكن يقال بانه لم
مطعم الطعام الى ان تشتد شهوته للنكاح. اليس كذلك؟ حينئذ يصير مقيدا كما يأتي. ويطهر بول غلام عرفنا انه لا لا جارية. فالجارية لا يجزئ فيه النضح بل لابد من من غسله. قيد الغلام بقوله لم يأكل الطعام. لم
تأكل الطعام مطلقا او في بعض احواله لا شك انه الثاني. لم يكن الطعام معناه لم يشرب اللبن. لم انك لم يأخذ العسل من اجل الدواء هذا اذا كان النفي مطلقا لم يأكل الطعام مطلقا منذ ان
فلان الى ان يأكل الطعام يكون الحديث هو الذي محل النظح دون الغسل. لكن ليس هذا المراد. بل المراد لم يأكل الطعام قام بشهوة يعني يشتهيه ويريد ويشير ويبكي ويصيح يريد هذا الطعام. اذا رأيت الطفل يشيل ويبكي
يصيح لشيء معين من الاشربة والاطعمة. اعرف انه فارق هذا الوصف. فارق هذا الوصف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وانما يزول حكم النظح اذا اكل الطعام واراده واشتهاه تغذيا به. تغذيا به
يتغذى ويشتهي ويتفكه ويتلذذ بالطعام يعرف هذا. واما اذا كان يؤخذ من جهة اعطاء الرظيع اللبن او في اول امره هذا خارج ليس بمراد. ولذلك قال الحافظ رحمه الله في الفتح والمراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتظعه
والمراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتظعه. والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداومة هذا لابد من كيف يداوى وغيرها للمداواة وغيرها فكان المراد انه لم يحصل الاغتداء بغير
اللبني على الاستقلال. وظبطه هنا في الحاشية بقوله بل اذا كان يريد الطعام ويتناوله ويشرئب او يصيح او يشير اليه فهذا الذي هو فهذا هو الذي يطلق عليه انه يأكل الطعام. اما اذا كان يوضع فيه بالعافية هذا لا
نقول بانه يأكل الطعام. اليس كذلك؟ حينئذ يصدق الحكم على هذا النوع الذي وان اكل طعاما لكنه على جهة التشهي والتغذي. وان اكل طعاما لكنها على جهات تشهي وتغذي. حينئذ اذا اكل الطعام
لا يكتفى بنضح بوله بل لا بد من من غسله. فهذه قيود بنضحه جار مجروم متعلق بقوله تطهر لانه اراد ان يبين صفة التطهير. والنظح هو الرش والبل. الرشوة والبل. قال
الجوهري اي غمره بالماء وان لم يزل عنه. يعني لا يشترط ان يزال الماء عن الثوب. الذي قال عليه الغلام الذي لم يأكل الطعام. بل بمجرد اتباع الماء للموضع للثوب كفى. وان لم
لا يشترط فيه العصر ولا ولا المرس. بمجرد ان يرشه عليه يكفي. طهر المحل. ولو بقي الماء في الثوب لانه سيبقى قطعا ده لم يعصى. هينادي ان نحكم على المحل بانه طهور بانه طهور. لماذا؟ لانه امتثل ما جاء به الشرح
اطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه قلنا هذا جار مجرم متعلق بقوله يطهر يعني سبب او كيفية تطهير هذا اوع بنضحه والمراد به غمره بالماء وان لم يزل عنه. قال صاحب الانصاف غيره بلا نزاع. يعني في المذهب والا
الاحناف والمالكية يرون وجوب الغسل كما سيأتي. بلا نزاع اي في المذهب وان لم يقطر منه شيء في العصر الرش هو والبلد. فالذي اصابه البول من هذا النوع يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة. مكاثرة
لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره. لا يشترط فيه الا الرش والبل. ان يبلل الثوب. والبل معروف عرفا نحتاج الى ضابط كل ما حكم عليه العرف بانه نضح وانه بل وانه رش يكفي. ولا نتشدد ولا نفتح باب الوسوسة فمنذ ان
كاروش يكفي نقول هذا المحل قد قد طهر. هذا قول وهو انه يفرق بين بول الجارية وبول الغلام. فبول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفى فيه او يكتفي بالنمح. وبول الجارية لا يجزئ فيه النبح بل لابد
مين؟ من راسه. ما الدليل؟ الدليل حديث ام قيس انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. هذا وصفه لم يأكل الطعام هذا لم يرد في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وانما جاء من فهم الصحابة ومن محل الحكم. محل
الحكم بول ليس مطلقا. وانما بول غلام لم يأكل الطعام. هذا وصفه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجلسه في حجره فبال على ثوبه. بال على ثوبه عليه الصلاة والسلام. فدعا بماء فنظر
ولم يغسله. فنضحه ولم يغسله. متفق عليه. قال في الحاشية ونضح بول الغلام وغسل بول الجار متوات لا شيء يدفعه. ولقول علي يرفعه يغسل من بول الانثى وينضح من بول الذكر. هنا اطلق الذكر
وجاء في رواية بول الغلام الرضيع. وجاء ايضا في بيان هذا القيد عن ام الحسن انها ابصرت ام سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم. فاذا طعم غسلته
وكانت تغسل بول الجارية. هذا تفصيل من فعل ام سلمة رضي الله تعالى عنها. وجاء في رواية علي السابقة يرفعه قال قتادة اذا لم ان يطعما فاذا طعما غسل جميع. غسل جميعا. لكن ليس على اطلاقه. بل لابد من تقييده بان الحكم كما
في حديث ام قيس ان الحكم مختص ببول الغلام الذي لم يطعم. اما الجارية فهي على على الاصل. ومذهب الحنفية والمالكية هي وجوب غسلهما معا. وجوب غسلهما مع شافعية الحنابلة على التفريق للنص الوارد. واما الحنفية
المالكية قالوا يغسل بول الغلام الذي لم يأكل الطعام كالجارية لا فرق بينهما. لماذا؟ لانه جاء في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه الماء كما في حديث عائشة. اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه. فدعا رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم بماء فاتبعه اياه. وهذا ليس فيه انه لم يعصر الماء. واعمالا للادلة العامة الدالة على البول وعلى انه يجب فيه الغسل. قالوا هو مقدم على الاحاديث الدالة على نضحه. ثم الاحاديث الدالة على النظح
محتملة. واذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال فنرجع الى الى الاصل. ما هو الاحتمال؟ قالوا النظح في لسان العرب وكذلك في يطلق ويراد به الغسل الذي معه عصر ومرسم ويطلق ويراد به ما يقابله وهو الراش
حينئذ اذا جاء النضح في اللفظ قلنا هذا يحتمل امرين ونرجع الى الاصل والقاعدة العامة وهو الغسل. وهو وهو الغسل وهل يرد النظح بمعنى غسل؟ نقول نعم. جاء في حديث المقداد توضأ وانضح فرجك. يعني
رشه او اغسله. الغسل يجب الغسل غسل المذي. توضأ وانضح سئل عن المذيء وهو نجس حينئذ قال توضأ وانظح فرجك. توظأ وانظح فرجك. النظح هنا بمعنى الغسل. حينئذ اذا جاء لفظ النظح لا
فسروا الا بقليلا. نقول هنا وردت القلينا. هو تعليلهم صحيح. تعليلهم صحيح. لكن نقول وجدت القرينة. وهي قول ام فنضحه ولم يغسله. هل فغسله ولم يغسله؟ او فرشه وبلغه ولم يغسله ثانية لا شك لما قوبل بالغسل تعين ان يكون الاول مرادا به الرش والبلب
ولو قيل بان المراد به غسل لقيل فغسله ولم يغسله. ماذا صنع؟ فغسله ولم يغسله. في حديث واحد غسله ولم فاغسله هذا تناقض اليس كذلك؟ حينئذ نحمل النظر على على الرش البال على
وعند ابن حزم رحمه الله تعالى ان بول الذكر مطلقا لينضح لعموم الرواية التي مرت معنا حديث علي تغسل من بول الانثى وينضح من بول الذكر. قال الذكر هذا كاسمه يصدق على الصبي اكل الطعام او لم يأكل على البالغ وغيره
الصواب انه مردود بالاحاديث الصريحة الواضحة البينة. لذلك في حديث ام قيس ونظحه ولم ولم يغسله. ويطهر بول غلام امن لم يأكل الطعام بنضحه. اي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر. فان اكل الطعام
رجعنا الى الاصل رجعنا الى الاصل وهو وجوب الغسل. كغائطه وكبول الانثى. فيغسل كسائر النجاسات النجاسة. قال الشافعي رحمه الله تعالى لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. يعني لماذا فرق الشارع؟ بين بول
الذكر بين بول الانثى. كلاهما رظيعا قد يكونا من بطن واحدة. وهذا يغسل من بوله. الانثى وهذا ينضح من بوله ما الفرق بينهما؟ نقول الله اعلم. الله اعلى. ولذلك قال الشافعي هنا لم يتبين لي فرق من السنة بينهم
ثم اذا وجدت بعض الملح والحكم لا يتعين ردها اذا قيل بان الحكم تعبد وانما يستأنس بها فقط من باب ولا نقول فرق الشرع لاجل كذا لا ما نجزي لانه امر غيب ما جاء به السنة ولم يرد نص او حرف
واحد يدل على هذه العلة او انها هي العلة وانما جاء انه نضحه ولم يغسله. ولم يبين يزد على هذا اللفظ. حينئذ اذا وجد من الحكم او الملح ما يمكن ان يستأنس به فلا بأس. واما ان يجعل الحكم معللا به نقول لا. لانه لم لم يرد. ولذلك
الشافعي يقول لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. وذكر بعضهم ان الغلام اصله من الماء والتراب والجارية اصله من اللحم والدم وقيل بول الغلام يخرج بقوة فينتشر او انه يكثر حمله وتعظم المشقة بغاس محبوب. محبوب يعني تحبه
نفوس اكثر وهذا يأخذ ويلعبه وهذا كذا الى اخره وقد يبول بخلاف الانثى قالوا اذا تخفيفا تخفيفا لهذه المشقة ودفعا لهذه الحرج يرش من بول الذكر ولا يرش من بول الانثى. او انه يكثر حمله فتعظم المشقة
بغسله او ان مزاجه حار فبوله رقيق بخلاف الانثى فبولها انتن واخبث لرطوبتها فتكون هذه المعاني مؤثرة في الاصل نقول الله اعلم والحكم تعبد. هذه ملح. تذكر فقط من باب الاستئناس. ثم قال رحمه الله ويعفى
في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر هذا هو النوع الرابع من اقسام النجاسات وهي ما جاء الشرع بالعفو عنها. ولم يطلب لا بغسلها ولا بنضحها. بل تجاوز عنها. ولم يرتب
عليها حكما من جهة وجوب الغسل ولا النضح. مع وجودها مسكوت عنها. والعلم بها نجاسة نحكم عليها بانها نجاسة. ولكن يجب غسلها ولا يجب نضحها. قال ويعفى قلنا هذا هو القسم الرابع وهو النجاسة المعفو عنها. ويعفى يعفى
فمن باب ها عفا يعفو يعفى يعني مغير الصيغة عفا الشارع عنها وعافى بمعنى تجاوز فمن عفا واصلح مع انه تجاوز واصلح في تجاوزه ويعفى ان يتجاوز عن الحكم الاصلي وهو وجوب
مع وجود النجاسة. مع وجود النجاسة. ويعفى عن يسير دم نجس. يعفى عن يسير دم نجس وعن اثر استجمار بمحله. المذهب النجاسة العفوية هذه المعفوة عنها محصورة في شيئين فقط. لا ثالث لهما. محصورة في نوعين. وهو يسير
نجس واثر استجمال بمحله بمحله ما عدا هذان النوعين فهو على الاصل فهو على على اصله. قال رحمه الله ويعفى عن يسير دم. نجس من حيوان طاهر. محل العفو مقيد وليس مطلقا. يعني لا يعفى عن يسير دم نجس مطلقا في كل موضع؟ لا. خاصة موضعين
ليسا قابلين للعفو ما فيها عفو. وهما المائع والمطعوم. المائع والمطعوم هذا لا يعفى عن يسير دم نجس وقع فيهما. فكل مائع من ماء او غيره اذا وقعت فيه نجاسة. ولو قطرة
تبول ولو قطرة بول حكمنا على الماء بانه نجس. وعلى المائع بانه نجس. ولا نقول هذه قطرة عنها ليس قطرة بول وانما قطرة دم نجس. مثال من اجل يتفق مع المذهب. لو وقعت قطرة دم النجم
كيس في ماء حكمنا على الماء بكونه نجسة. او وقعت قطرة دم نجس من حيوان طاهر في سمن حكمنا على السمن بانه نجس على وقعت على اللبن حكمنا عليه بانه نجس. وهلم جرا. اذا كل ما
من ماء او غيره لو وقعت فيه نجاسة ايا ايا كانت هذه النجاسات ولو كانت من المعفو عنها في غير والمطعوم حكمنا عليه بانه نجس. الثاني المطعوم وهو المراد به الجامد من الاكل. كالخبز ونحوه. العجين مثلا
جامد وليس بما وقعت فيه قطرة دم النجس حكمنا عليه بانه بانه نجس. وعلى المذهب لا يمكن تطهيره وعلى ما ذكرناه سابقا ان امكن ازالة ما يزال فيزال ويبقى الباقي على على اصله طاهر. حينئذ اذا وقعت
ايا كانت هذه النجاسة من المعفو عنها او غيرها في مطعوم وهو الجوامد كالخبز ونحوه حكمنا عليه بانه نجس ما عدا هذين الموضعين من المائعات والمطعومات يعفى عن يسير دم نجس. وهذا يشمل ماذا
يشمل الثوب والبدن والارض والجدار والبساط هذه كلها اذا وقعت فيها ان من النجاسات المعفو عنها لا يطالب المرء بازالتها. فلو وقع يسير دم على ثوب وهو يراه قبل ان يصلي
نقول له اجتناب النجاسات شرط فلا بد من غسل الثوب. قل لا. هذا معفو عنه. لانه يسير. سيأتي حديث اليس كذلك؟ كذلك لو كان يسير الدم على على البدن يراه يعلمه. فحينئذ نقول هذا معفور عن
ولو كبر فصلى فصلاته صحيحة. فصلاته صحيحة لان هذا القدر معفو عنه يعني تجاوز الشرع عنه ولم يوجب غسله ولا نضحه. ويعفى ان يتجاوز عن يسير دم نجس في غير مطعوم فلو وقعت
قطرة من دم في مائع يسير تنجس الماء. وتنجس المائع. وغير مطعوم وهو ما يطعم من كالخبز ونحوه. فلو وقعت قطرة دم حكمنا على ان المطعوم نجس. عن يسير هذا جار مجروم متعلق بقوله
يعفى يعني يتجاوز عن اي شيء عن اي شيء مطلقا عن كل النجاسات المذهب لها. وانما هو محصور في شيئين فلابد ان يكون قوله عن يسير هذا متعلق بقوله يعفى. محل التجاوز هو يسير دم واليسير
والكثير ضابطهما هو ما مر معنا في نواقض الوضوء. على الصحيح بان اليسير ما لا يفحش في نفس كل احد بحسبه اليسير هنا كاليسير في باب النواقض. والكثير هنا كالكثير هناك. فعن يسير وهو ما لا يفحش في نفس كل احد
بحسبه. والكثير ما فحش في نفس كل احد بحسنة. ولا نقول باعتبار اوساط الناس. هذا فيه مشقة. لان الانسان اذا اصاب فهو شيء معناه انه ينظر في احوال الناس. ينظر في العقلاء من؟ يذهب الى الجيران يطرق الباب هذا يسير ولا كثير. هذا يلزم عليه. ولو لم يجد احد في
عندهم من العقلاء اوسط الناس يترتب عليهم من المشقة. ولذلك ينظر في نفسه ما لم يصل الى حد الوسوسة يحكم على هذا يسير وهذا كثير. عن يسيل دم دم معروف. وهنا قيد الدم
او قيد اليسير بي بالدم. مفهومه ان غير الدم لا يعفى عنه مطلقا. كالبول والغائط والخمر ونحو ذلك. عن يسير من دم قال دم هذا قيد له مفهوم. مفهومه ان غير الدم لا يعفى عنه مطلقا كالبول والغائط
امرأ ونحو ذلك. عن يسير دم نجس قيد الدم بكونه نجسا. لان الدم بعضه طاهرا. وبعضه طاهر باتفاق. الدم نوعان. طاهر ونجس. والنجس منه ما هو مجمع على نجاسته. ومنه ما هو
ومختلف فيه. فيختلف الترجيح في كل مذهب بحسبه. قد يترجح ما لا يترجح عند الاخرين. وهنا قال عن يسير دم نجس. اذا نفهم ان الدم النجس منه ما يعفى عنه
ايضا نقول في مقابله منه ما لا يعفى عنه مطلقا لا عن يسيره ولا عن كثيره. واضح هذا؟ الذم قسمان نجس وطاهر. والنجس قسمان متفق عليه مختلف فيه. ثم كلاهما منه ما هو معفو عن يسيره وهو الذي
المصنف هنا ومنه ما لا يعفى عن يسيره. والكثير من بابنا هنا وهذا مضبوط في امرين الذي لا يعفى عن يسير الخارج من السبيلين. قالوا هذا لا يعفى عنه عن يسيره. او الدم الخارج من حيوان نجس
واما الذي قيده هنا من حيوان طاهر في الحياة. مفهومه ان النجس او الدم النجس الخارج من حيوان نجس في الحياة لا يعفى عن يسيري. لا يعفى عن عن يسيره. اذا الدم النجس قسمان. يعفى عن يسيره. وهذا
ما ذكره المصنفون اذا كان من حيوان طاهر وكان يسيرا. ما لا يعفى عن يسيره وذلك اذا كان الحيوان نجسا الحال حال الحياة. وكذلك اذا كان خارجا من من السبيلين. عن يسيل دم نجس عن
دم نجس من حيوان طاهر. قالوا ولو كان في الشرح قال ولو حيضا او نفاسا او استحاضا. يعني لو كان الدم الذي وقع على البدن او وقع على الثوب او وقع على البساط ولو كان دم حيض او دم نفاس او دم السحاب
ورد فيه نص حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت قد يكون لاحدانا الدرع فيه تحيض وفيه الجنابة الدرع يعني الثوب. ثوب الفظفاظ يسمونه درعا. الدرع فيه تحيظ وفيه تصيبها الجنابة
ثم ترى فيه قطرة من دم واضح انه دم دم حيض فتقصعه بريقها وفي رواية بلته بريقها ثم قصعته بظفرها. هذا يدل على ماذا؟ على انه معفو عنه. وهذا يصح الاستدلال به على القول بان النجاسة النجاسة لا تزول الا بالماء. لان الريق غير مطهر
الريق لا يطهر لا يطهر الا الماء. فكونها تزيل هذا الدم بريقها. دل على ماذا؟ على انه هذا ليس بتطهير وانما تخفيف لمنظره لان لا يرى اليس كذلك؟ فدل على ان هذا الفعل من عائشة رضي الله تعالى عنها ليس القصد
منه التطهير لانه لا تطهير الا بالماء. والريق لا يعتبر من من المطهرات. وهذا يدل على العفو عنه. لان الريق لا طهره وهو اخبار ايضا من جهة اخرى. اخبار عن دوام الفعل. ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم
هي تقول كانت تفعله وظاهر النص انه على جهة الدوام اذا اطلع النبي صلى الله عليه وسلم اقره فدل على ان الدم اليسير ولو كان من حيض او نفاس او استحاضة لمشقة التحرز عنه يعتبر معفوا عنه. يعتبر معفوا عنه
ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس قيده بقوله من حيوان طاهر. وسبق ان الحيوان نوعان طاهر ونجس. والطاهر ما هو؟ هنا اربعة انواع. مأكول اللحم كبهيمة انعام ثاني ما لا نفس له سائلة كالذباب ونحوه. ثالث الادمي. ها
الرابع الهرة وما دونها في الخلقة. هذا اربعة انواع يحكم عليها في حال الحياة بكونها طاهرة. بكونها الدم ليسير المعفو عنه اذا كان من واحد من هذه الامور الاربعة. وما عداه فلا. فان كان
الدم اليسير من حيوان نجس في الحياة كالسبع والذئب الفهد والحية ونحو ذلك حكمنا عليه بانه نجس ولا يعفى عنه عن يسيره. ولذلك قيده هنا بهذا القيد من حيوان طاهر يعني لا نجس. حيوان
من طاهر الله لا نجيس. حينئذ الحيوان الطاهر ولو كان دم الانسان. يعفى عن يسيره او لا؟ يعفى لانه نجس ومذهب الائمة الاربعة ان الدم اذا كان من الانسان خاصة المسلم اذا لم يكن شهيد
والدم عليه فهو نجس عندهم. وهو وهو نجس ولم يقل بطهارته الا بعض المتكلمين. وتبعهم الشوكاني رحمه الله الله تعالى فقط والبقية على انه نجس ولذلك لا يذكر خلاف قديم في القول بنجاسة الدم اذا خرج من من الانسان بل هو نجس على الاصل ولذلك
في قوله تعالى او دما مسفوحا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفا ثم قال فانه يعني نجس. والدم المسفوح هو الذي يسيل. فاذا خرج الانسان من انسان من يده دم فساد هذا دم مسفوح
وحكم عليه الشرع بانه بانه رجس. وجاء في حديث الاستحاضة اوضح من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ذلك دم عرق ولم يعلله بكونه خارجا من سبيل. ظن بعضهم ان دم الاستحاضة نجس بالاجماع. الاستحاضة دمها نجس
بالاجماع لا خلاف فيه. حتى الشوكاني لا ينازع في هذا. نجس بالاجماع ما التعليم؟ هل لكونه خرج من سبيل او لعلة اخرى هم يقولون لكونه خرج من سبيل للمحل اضافوه للمحل. حينئذ لا يقاس عليه غيره. نقول
عللتم بعلة ليست منصوصا عليها. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ذلك عرق. وقال دم عرق. معناه ان هذا قد خرج من عرق. ومعلوم ان الدماء التي تخرج من بني الانسان من اين؟ من العروق. هذا واضح وبين. فالتعليل هنا
العلة واظحة في كون دم الاستحاظة خرج من عرقه. والدم الذي يخرج من اليد ومن الجبهة يكون من عرق. لا يكون من شيء اخر. فدل على ان انه نجس ولذلك امر بازالته امر بازالته. اذا نقول الدماء ثلاثة اقسام نجس لا يعفى عن شيء منه وهو
الدم الخارج من حيوان نجس. او من السبيلين. النوع الثاني نجس يعفى عن يسيره وهو الذي ذكره المصنف هنا يسير دم النجس من حيواني طاهر. النوع الثالث طاهر. دم طاهر. وهذا انواع كما ذكره في الانصاف واطال النفس فيه. فليرجع اليه
ده مش سمكي دم السمك هذا طاهر. لان ميتته طاهرة. فلو كان نجسا لحرمت ميتته الثاني الدم اليسير الذي لا يسير. الدم اليسير الذي لا لا يسير. يعني ليس له سيلان. ليس له سيلان
كدم البعوضة والذباب هذا سيأتي معنا انه طاهر. ونحوها لان ميتتها طاهرة. الذباب ميتته طاهرة او نجسة؟ طاهرة اذا دمه طاهر. دمه طاهر. الثالث الدم الذي يبقى في المزكاة بعد تذكيتها. هذا معفو عنه وهو طاهر باجماع
شيخ الاسلام رحمه الله الاجماع عليه. كالدم الذي في العروق او الكبد او الطحال. هذا طاهر قليلا كان او او كثيرا. الرابع دم الشهيد على اليه عليه احترازا مما لو انفصل. دم شهيد عليه قالوا هذا طاهر وهو المذهب عندنا عند الشافعية. وعند
الحنفية نجس مطلقا ولو كان عليه ولو كان عليه. اذا دم الشهيد عليه طاهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله فهو عندنا وعند الحنفية لا وعند المالكية والشافعية نجس العكس عندنا وعند الحنفية طاهرة وعند
المالكية والشافعية ناجس نجس ولو لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله للاصل. لان الاصل ان الدم الخارج من بني الانسان نجس كذلك او دما مسفوحا وهذا دم مسفوح. ما الدليل على انه طاهر؟ يحتاج الى الى دليل. لكن كونه لم يغسل
هذا قد يستأنس به وان كان التغسيل او التعبد لكن قد يستأنس بهذا في مثل هذا الموضع. اذا هذه الدماء نقول دماء طاهرة نوع الثالث دماء طاهرة. واما الدم الخارج من الانسان من غير السبيلين. اما من السبيلين من القبل او الدبر هذا نجس
قم باجماع. دم الحائض لا خلاف فيه. دم الاستحاضة. دم النفاس هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. لكن الدم الخارج من اسنانه. من انفه ها من يده اذا اصيب بجرح ونحوه هذا هو الذي قلنا بانه محل نزاع محل نزاع لكن النزاع
فيه كما حكى ابن الرشد ان الخلافة فيه شاذ بمعنى انه لم يحفظ عمن يعتبر قوله من المتقدمين بذكر ان الدم هذا بهذا النوع او بهذه الصفة يكون يكون طاهرا. ولذلك لم يحفظ لهم دليل. الدم الخارج من الانسان نجس عند الائمة
الاربعة لقوله تعالى او دما مسفوحا او دما مسفوحا. ولحديث اسماء استدلوا ايضا بعموم لكن هذا فيه نظر اذا اصاب احداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحوا بماء ثم تصلي فيه. هذا استدلوا به على اثبات ان هذا الدم نجس
ان قال الدم من الحيضة عينه فالحين اذ للعهد الحضوري للعهد الحضوري. فالدم المذكور الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله نقول المراد به دم الحيض هذا متفق على على نجاسته. مجمعنا لا خلاف فيه. حينئذ الدليل هذا لا يصلح ان يكون دليلا على نجاسة الدم الخارج من بقية
البدن لكن حديث السابق حديث المستحاضة واضح بين بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الدم وعلله بانه دم عرقه انما ذلك دم عرق انما هو دم عرق اظافه الى العرق ولم يظفه الى السبيل. فدل على ماذا؟ على ان العلة في الحكم بنجاة
هو خروجهم من العرق. ولا شك ان الدماء تكون مخروجة خارجة من من العروق. وقيل طاهر في هذا النوع واختاره الشوكاني رحمه الله تعالى وانتصر له الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. لان عمر صلى والادلة التي اوردوها كلها ليست واظحة في الدلالة على انه
لان عمر صلى وجرحه يثعب دما. نقول الدم ولو كثر ولو كثر ولو كان نجسا ليس ناقضا ليس ناقضا للوضوء كما ذكرناه سابقا. صحيح ان النجاسة ولو كانت فاحشة من دم او غيرها كقيء ونحوه اذا
قيل بنجاسة القيء حينئذ نقول هذا لا ينقض الطهارة بل هو طاهر. ثم النجاسة النجاسة التي يشترطها الفقهاء في وجوب ارتنابها هي ابتداء لا على جهة الاستدامة. بمعنى انه اذا اراد ان يقدم على الصلاة حينئذ لابد ان يكون متطهرا
لابد ان يكون متطهرا للنجاسة. لكن لو صلى ثم طرأت عليه النجاسة الحكم مختلف هنا. الحكم حتى على المذهب لا يرون ان الطهارة هنا تنقض او ان الطهارة او انه لم يجتنب النجاسة على جهة الاستدامة وكل ما ورد من الاثار
انما هو في وقوع النجاسة اما ضرورة واما بعد الشروع في ها في الصلاة. والذي يشترط في اجتناب نجاسات ويحكم على الصلاة بكونها باطلة اذا ابتدأ الصلاة وهو على نجاسة مع القدرة ايضا على على تركها. لان
صلى وجرحه يثعب دما متى جرح بعدما صلى؟ هذا من قبيل الظرورة هو سيتم الصلاة نقول له اذا توظأ او اذهب وازن النجاسة دم لا بل يقال استمر على على صلاتك وهذا يعتبر من الظرورات لان عمر صلى وجرحه يثعب دما ولحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم
كان في غزوة ذات الرقاع فرماه رجل عن جابر بسهم فنزفه الدم فركع هذا كحديث عمر رضي الله تعالى يعني اكمل الصلاة اكمل اكمل الصلاة. وكذلك قول الحسن ما زال الناس يصلون في جراحاتهم. يعني يحمل على انه بعدما شرعوا فيه في الصلاة. ثم هذا
على جهة الابتداء في الصلاة. فالحكم يختلف. النجاسة المبتدأ بها ليست كالنجاسة الطارئة. ولذلك المذهب سيأتي معنا انه لا يصلي عريان من شروط صحة الصلاة ها ستر العورة. فاذا صلى عريانا مع القدرة لا
صلاته لكن لو انكشفت عورته في اثناء الصلاة ثم خلاف وتفصيل اخر. مع انهم يتفقون اتفاق قولا واحدا في المذهب انه لو ابتدأ الا وهو عريان مع القدرة على الستر صلاته باطلة ولا تصح. لكن لو طرأ عليه اه ركع وسجد وجاءت الريح رفعت الثوب كسبت سوءته
يختلفون هنا هل طال الزمان او لا الى اخره سيأتي في في موضعه؟ المراد ان الاستدامة ليست كالابتداء فرق بينهما ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسيل دم نجس من حيوان طاهر. فان كان من حيوان نجس ها لا
لا يعفى فكثيره كقليله. وعن يسيره قيح وصديد. القيح هو الصديد الائمة الاربعة على انه هما نجسان قيح هو مادة بيضاء غليظة لم يخالطها دم قيل المدة لا يخالطها دم
الجروح التي تكون في الانسان ويصير فيها انتفاخ. ها اذا ازيلت او ليس فيها دم وانما فيها يعني اشياء كذا لزجت جاءوا مياه. هذه هل هي نجسة او لا؟ قالوا هذه مستحيلة عن الدم. والدم نجس فحكمها
حكم الدم والاستحالة غير مطهرة. هذا هو ليس فيها نص. ليس فيها نص. الجروح التي تكون في الانسان. ها وليست هي دماء قالوا هذه مستحيلة عن الدم والاستحالة غير غير مطهرة فلها حكمها فلها حكمها. اذا القيح مادة
غليظة لم يخالطها دم والصديد ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم قبل ان تغلط المدة. فيعفى عن يسيرهما ايضا للمشقة حكم عليه انها نجسة لان اصلها الدم وهو نجس وهو وهو نجس. فيعفى عن يسيرهما من طاهر لتولهم
من الدم فهما بالعفو اولى. ولو اصابه من من غيره. ولو اصابه من من غيره. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى هو يحكى ان الائمة الاربعة للنجاسة. وقال ابن تيمية ولا يجب غسل الثوب من المدة والقيح والصديد. ولم يقم الدليل على
لا نجاسته وهذا اصح انه ليس ثم دليل على نجاسة هذه القروح وهذه المياه. حينئذ نرجع الى الى العاصمة واصل الطهارة والدم نجس ولو استحالت هذه عن الدم فالاصح ان الاستحالة مطهرة. فنرجع الى التطهير
لم يقم الدليل على نجاسته. وحكى ابو البركات ابن تيمية عن بعض اهل العلم طهارته. حكى طهارته يعني الصديق والقيح. قال في الانصاف في ماء القروح هي اقرب الى الطهارة من القيح والصديق. اذ لاصح ان نقول بانها طاهرة
واذا قيل بانها نجسة فهو معفو عن يسيرهما. يعني القيح والصديد. ولا ان كان من سبيل او دبر يعني القيح والصديد لو خرجت من قبل او الدبر قالوا لا يعفى عن عن يسيرهما. لماذا؟ لان ما خرج من القبل او
الدبر لا يعفى عن يسيرهما مطلقا بلا استثناء. بلا بلا استثناء. وذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى الى ان سائر النجاسات يعفى عن يسيرهما مطلقا. خلافا للمذهب. المذهب قيده بامرين. الامر الاول يسيل دم من حيوان دم نجس من
حيوان طاهر في الحياة. وسيأتي اثر الاستجمام في محله. ما عدا هذين الموظعين لا يعفى عن يسيرهما. عند ابي حنيفة رحمه الله الله تعالى انه يعفى عن يسير جميع النجاسات مطلقا ولو البول ولو ولو كان بولا او غائطا يعفى عنه
جميع النجاسات بلا استثناء. وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. لكن الاصح ان يقال بانه لابد من التقييد. لاطلاق النصوص قال ابو حنيفة لانه لا يكتفى لانه يكتفى فيها بالمسح في محل الاستنجاء. هذا قياسا على ماذا؟ على
اثر الاستنجاء واثر الاستنجاء معفو عنه مع الحكم عليه بكونه نجسا على المذهب على على المذهب. ما دام ان الشرع اكتفى في هذا الموضع بالمسح مع وجود العين والاثر واللون والرائحة. قال ما عدا هذا الموضع
اولى بالالحاق. فيكون من قبيل القياس. لانه يكتفى فيها بالمسح في محل الاستنجاء. فلو لم يعفى عن يسيرها لم يكفي فيها المسح والصواب ان المحل طاهر كما كما سيأتي. ولانه يشق منه التحرز
اشبه الدم والاصح انه لا يعفى الا عما ذكره المصنف لورود كثير من الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم تعالى عنه انهم كانت تصيبهم يصيبهم النزيف من الانف والرعاف ونحو ذلك. وبعضهم يعصر بثرة في الصلاة فيخرج منها
اثار كثيرة تدل على انهم كانوا يتسامحون في الدم اليسير وانه لا وانه معفو عنه وما عاداه فيبقى على الاصل عموم الاحاديث الدالة على وجوب الطهارة من البول لم تستثني منها لا يسير ولا قليل. اليس كذلك؟ فهي دالة على ماذا
على وجوب ازالة البول فدل على ان البول كله ولا يعفى عنه عن يسيره. ولذلك قال في الشرح الكبير ولنا يعني على هذا الاصل قوله تعالى وثيابك فطهر. يعني طهرها من النجاسات. جاء التيسير في الدم اليسير. ما عداه يبقى على
على الاصلي ولا نقول يعفى عن الجميع النجاسات. وقوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول من البول يعني كل البول اليس كذلك؟ هل ورد استثناء بالبول اليسير انه معفو عنه يحتاج الى نص لان هذا مطلق فيعم كل
او تقول عام فيعم كل افراده. سواء جعل من هذا القبيل او من ذاك. فحينئذ نقول لا يخرج فرد من افراد المطلق الدال عليه الحكم الا بنص من شرع كذلك العام لا يخرج منه فرض الا بنص ودل النص هنا قال تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر
منه ولانها نجاسة لا تشق ازالتها. فوجب كالكثير. فوجب كالكثير. نقول عموم ادلة تدل على وجوب ازالة النجاسة مطلقا. لا فرق بين يسيرها وكثيرها. فمن استثنى فعليه عليه الدليل. وما
من القياس نقول الاستنجاء الاستجمار والاثر الباقي طاهر وليس بنجس. ودلت السنة على على هذا  ثم قال رحمه الله ويعفى عن اثر استجمار بمحله يعني هذا معطوف على على ما سبق ويعفى عن يسير
في غير ماء مطعوم عن يسيره. واثر استجماري يعني ويعفى عن اثر استجمار بمحله في محله فالباه هنا للظرفية الباء هنا للظرفية عن اثر استجمار بالاستجمار هنا الاستجمار الشرعي. يعني الذي جمع الانقاض مع العدد. الشرع راح على الاثنين
الانقاء وهو التنظيف والعدد. فان اتى بواحد دون الاخر لا يسمى السنجاء استجمارا شرعيا. وعليه لا يرد ويدخل معنا في هذا الحكم. فاذا استجمر استجمارا شرعيا حينئذ الانقاء ان يخرج الحجر الا يخرج الحجر ها ان
ليخرج الحجر وليس عليه بلة من تلك النجاسة. او ان يبقى اثر لا يزيله الا الا الماء. حينئذ اذا انقى بهذه الصفة وهذا انقاء خاص في هذا الباب. ليس هو كاستعمال الماء وانما هذا استنقاء وانقاء خاص بهذا
الموضع. مع استيفاء العددي نقول ما بقي من اثار النجاسة معفو عنه على المذهب مع الحكم بكونه ولذلك قيده بقوله بمحله يعني في المحل. لان المحل هو الذي يشق التحرز من بقاء هذه النجاسة
تنبني على هذا ان الموضع لو عرق فسال على الثياب حكمنا على الثياب بانها نجسة الثياب بانها نجسة. ولو جلس في ماء ولو لم يتغير ماء يسير. حكمنا على الماء بانه
نجس لانه لاقى موضعا نجسا. هو في محله طاهر. في محله معفون عن المذهب في محله معفون عنه فاذا تجاوز المحل حينئذ حكمنا على ذلك المحل الذي اصابته تلك النجاسة المعفو عنها في محلها لانه نجس. لو
استثمر عن البول ثم خرج مني امنا حكمنا على المني بانه نجد على المذهب ومني ادم طاهر يستثنون هذه المسألة. لماذا؟ لانه تجاوز محله واخذ شيئا من البول فحكمنا عليه بانه نجس. لماذا؟ لان البول الذي كان مع المني في محله معفو عنه. واما كونه زال معه
قالوا تنجس المني. وهذا يستثنى من المسألة التي ستأتي معنا. وعن اثر استجمار بمحله. الاثر اثر الاستجابة يعني البول الذي يبقى والغائط الذي يبقى قالوا هو في الاصل نجس. هو في الاصل نجس وهذا لا اشكال
البول في اصله نجس. والغائط في اصله نجس. لان المسح لا يزيل اجزاء النجاسة كلها هذا قطعا مقطوع به لابد ان يبقى شيء. المسح لا يزيل اجزاء النجاسة كلها غالبا
فهي نجسة. لان اجزاء النجاسة باقي في المحل. باقي في المحل فاشبه ما لو وجد في المحل وحده. هذا تعليل او دليل. قل هذا تعليل. بمعنى ان النجاسة باقية في المحل باجزائها. واذا بقيت النجاسة ما الفرق بينها وبين ان يوجد البول على الارض
ما الفرق بينه؟ هذا بول على الذكر وهذا بول على الارض. ما الفرق بينه؟ هذا نجس وهذا نجس. حينئذ قالوا نحكم على ان ان البول الباقي بعد المسح والمسح لا يطهر لا بد من ازالة النجاسة بالماء. قالوا نحكم على البول الباقي بعد المسح بانه نجس
بانه نجس. لانه لا فرق بينه على الذكر وبين الذي يكون على الارض. فهذا يجب غسله وهذا يجب غسله. هذا لا الا بالماء وهذا لا يزول الا الا بالماء. لكن لما استجمر النبي صلى الله عليه وسلم ها واقتصر على
استجمام في التنزه وصلى به. دل على انه معفو عنه. دل على انه معفو واضح هذا الاستدلال؟ استدلال جيد. هذا استدلال جيد. ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مستجمرا
وقطعا مع بقاء اجزاء او امور تبقى في محلها. اذا المحل ما فيه من نجاسة معفو عنها وهذا واضح بين. ونقول الصواب ان المحل قد طهور قد طهور. ما الدليل
دليل من جهتين او اثبات طهارة المحل بطريقين. اولا ها جواز الاستجمام مع وجود الماء. الاصل انه لا يجوز ان يقدم على الصلاة بنجاسة. هذا الاصل اليس اجتناب النجاسات شرط في صحة الصلاة؟ حينئذ نقول هذا الاصل مطرد مع المستجمر كما هو مطرد مع
المستنجي بالماء. بدليل ماذا؟ ان الماء مزيل للنجاسة عينا واثرا. والاستجمار مزيل للنجاسة عينا لا اثر. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالاستجمام مع وجود الماء. فدل على ان ان الاستجمار كالماء في ازالة حكم ما بقي على على المحل. حينئذ بدلا من ان نقول ما بقي
معفو عنه نقول الاولى ان يقال بانه قد طهر. ولذلك جاء في الحديث في الروثة والعظم انهما لا مفهومه ان غيرهما ها يطهران. فمن هذين الطريقين نثبت ان ما بقي او ان المحل قد طهور. ولا نقول بانه نجاسة معفون عنه. وعليه لو سال وعرق واصاب الثوب. الثوب
كونوا طاهرا. الثوب يكون طاهرا. ولذلك سئل الامام احمد عن هذه المسألة فقال انه طاهر. قال احد المستجمر يعرق في سراويله لا بأس به. الحمد لله. لا بأس به. يعني طاهر المحل وجاء
التيسير وكيف يقال بان الصحابة يستجمرون ثم لا يصلوا الى ابدانهم او يعرق الى شيء من فخوذهم ونحو ذلك من العرق هذا بعيد. قد كانوا في حر حجاز المدينة ومكة وكانوا يستجمرون والاصل ماذا؟ ان الانسان يعرق. الاصل انه يعرق فاذا عرق حين
اذ قد يصيب ويسيل من العرق على سائر بدنه. ولذلك قال احمد في المستجمر يعرق في سراويل لا بأس به. وعلم منه يعني من المذهب انه ان كان تعدى الى الثوب او البدن او غيرهما لم يعفى عنه لانه قال بمحله
يعني في محله على القبل والدبر هذا المراد. ما دام ان الموضع ان النجاسة على الموضع القبل او الدبر معفو عنها. فاذا تعدت محلها رجعت الى الاصل من وجوب ازالتها بالماء. ويعفى عن اثر استجمام يعني الاثر الباقي
بعد بعد الاستجمار المراد به الشرعي. واما غير الشرع فلا نحكم بالعفو عن يسير النجاسة. بل لا نحكم بان المحل قد طهر. ولو صلى صلى بنجاسة لو صلى صلى بنجاسة. لو
استثمر مرة واحدة. استجماره شرعي او لا؟ لا ليس شرعيا. لان العدد واجب عدد واجب. حينئذ استثمر مرة واحدة قل لم يأت بالمشروع. فلا يحكم على المحل وما بقي من اثر الاستجمار بكونه معفوا عنه على المذهب. ولا بكونه طاهرا على المختار. لا نحكم على المحل
او على اثر الاستجمام بكونه معفوا عنه. ولا نحكم على المحل بانه قد طهور. على القولين. فلا بد من ان الاستجمار هنا مقيدا بالاستجمار الشرعي وهو ما وجد فيه امران الانقاء واستيفاء العدم. ثلاثا
كما مر معنا في في قال في الشرح الكبير بغير خلاف نعلمه والانقاء التنظيف ولو بقي لزوجة لا يزيلها الا الا الماء. ثم قال رحمه الله تعالى ولا ينجس الادمي بالموت. هذه مسألة من مسائل احكام النجاح
هل الادمي ينجس؟ الادمي له احوال له احوال قد يكون حيا فاقول الادمي له احوال قد يكون حيا وقد يكون ها. واذا كان حيا او ميتا قد يكون مسلما وقد يكون كافر
هنا قال لا ينجس الادمي. هذا عام او خاص؟ عام. اذا لا ينجس الادمي بالموت يعني بسبب الموت يبقى سببية. والادمي عام فيشمل ماذا؟ الكافر والمسلم سواء كان حيا او ميتا صغيرا ام كبيرا ذكرا ام انثى؟ مطلق. لان ال
تفيد العموم. فكل من كان من بني ادم ومات فلا ينجس بالموت. مفهومه انه لا ينجس في حال الحياة من باب اولى واحرى. من باب اولى واحرى. ولذلك قد يقال
لماذا نص على الموت دون الحياة؟ نقول نص على الموت واشار الى الحياة من قبيل المفهوم. من قبيل ولا ينجس الادمي قلنا مطلقا. بالموت يعني بسبب الموت. والبا هنا سببية وهو جار
متعلق بقوله ينجس. حينئذ لا فرق بين المسلم والكافر. لماذا؟ قالوا لاستوائهما في حال هل الحياة لانهما في حال الحياة هما طاهران. هما طاهران والمسلم قد دل النص على طهارته في حال الحياة. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجز. ان المؤمن لا
قالوا هذا الدليل يدل على ماذا؟ يدل على طهارة المؤمن. ما وجه الاستدلال ها ما وجه الاستدلال؟ نعم    ها كيف؟ هل للعموم تفيد عموم ماذا؟ عموم ماذا ما هي الافراد؟ التي يشملها النص ها؟ حيا وميتا. مؤمن وهو حي يقال
انه مؤمن وهو ميت ارتفع الايمان ها يوصف بالايمان وهو في حال الحياة وفي حال الموت. اذا ان المؤمن او قوله المؤمن لا ينجس. نقول لا ينجس وهذا نفي للنجاسة عن المؤمن حيا وميتا
ووجه الاستدلال ان قوله المؤمن مؤمن اسم فاعل. وهو صفة مشتقة. دخلت عليه اية وان الداخل على اسم الفاعل موصولة. وهي اسم على الاصح. وعليه الجماهير. وهي من صيغ العموم على الاصح وعليه الجماهير. فحينئذ المؤمن هاتان كلمتان ال وهي كلمة
مستقلة وهي اسم وليست حرفا. ومؤمن وهو مدخولها وصفة صريحة صلة اهل. وصفة صريحة صلة ال ال ال ماذا؟ الموصولة. والموصولات هذه تعتبر من من صيغ العموم. فحينئذ ما وجه
تقول هنا المؤمن يشمل المؤمن حيا والمؤمن ميتا. وهذا واضح بين ان المؤمن في حال الحياء طاهر ولا يحكم عليه بالنجاسة ولو كان محدثا وان المؤمن في حال الحياة ها طاهر
كذلك ولا يحكم عليه بالنجاسة. والكافر هو قال لا ينجس الادمي وادخل الكافر واستدل بحديث خاص المدلول عام. والحديث الدليل خاص. وهل يستدل على الحكم العام بدليل خاص نحتاج الى دليل نحتاج الى الى دليل. الدليل عندهم قالوا لاستوائه
ما في حال الحياة الكافر في حال الحياة طاهر. قيل انه نجس يرجح انه طاهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم بل الشرع اباح نكاح الكتابيات. اليس كذلك؟ وهن الكافرات ولا شك ان الزوج سيمس زوجته عرقها الى اخره ولم يأمر
الشرع بالتطهير من ذلك. فدل على انها انها طاهرة. واباح الاكل في اوانيه واباح الاكل مما صنعوه هم من طعامه. فدل على ماذا؟ على انهم في حال الحياة طاهرون. كذلك
كان الكفار يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. والمسجد لا يدخله الكافر. هكذا قيل. فدل على ان بدنه يعتبر طاهرا. استوى مع المؤمن في حال الحياء. الحق به في حال الموت
الحق به في حال الموت. اذا الدلالة على طهارة الكافر حيا مأخوذة من النصوص والدلالة على كونه طاهرا بعد الموت بالقياس على على المؤمن على على المؤمن. اذا قوله ولا ينجس الادمي بالموت. لحديث المؤمن لا المؤمن لا يلبس. نقول الدليل
والمذلول الذي هو الحكم عام فلابد من دليل يخص بعض الافراد الذي هو الادمي وهم الكفار لابد من دليل خاص يدل على طهارة على طهارتها في حال الحياة وفي حال الممات. دلت النصوص على ان
في حال الحياة يعتبر طاهرا. وهذا واضح بين. واما في حال الموت قالوا بالقياس عليه على المؤمن لاستوائهما في حال الحياة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ويحتمل ان ينجس الكافر بموته
يعني ان يقال بان الكافر نجس بالموت بسبب الموت. لان الخبر انما ورد في المسلم. هذا الاصل المؤمن لا ينجس ورد في المؤمن والمؤمن له شأنه لايمانه. اليس كذلك؟ فحينئذ قال يحتمل القول وليته
يحتمل ان الكافر ينجس بموته لان الخبر انما ورد في المسلم ولا يقاس الكافر عليه لانه لا يصلى عليه ولا حرمة له كالمسلم. فرق بين الكافر والمسلم لا شك في في الفرق. حينئذ القياس فيه نظر
قياس الكافر على المسلم في حال الموت نقول فيه نظر. فيقال تقرير الدليل المؤمن لا ينجس لا ينجس هذا حكم. علق على لفظ المؤمن. والمؤمن هذا مشتق. وهذا مشتق حينئذ له مفهوم. لانه صفة مثل ومن يقتل مؤمنا متعمدا. متعمدا هذا حال صفة
لها مفهوم او لا؟ لها مفهوم. ومؤمنا هذا ايضا صفة مشتق وله مفهومه. المؤمن لا ينجس. اذا علق الحكم على وصف مشتق. قالوا يؤذن علية ما منه الاشتقاق. يعني ما علته لو قيل هل الحكم معلل هنا او لا؟ دائما يتلمسون العلل
هل الحكم معلل او لا؟ المؤمن لا نعم معلل هذا حكم مع علته. الحكم نفي النجاسة وما علة نفي النجاسة الايمان. والحكم يدور مع التي معي خلكم الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. تقرير واضح اصولي بحت. المؤمن لا ينجس. لا ينجس هذا حكم
على مشتق. واذا علق الحكم على المشتق فهذا علية الحكم ما ما علة الحكم الايمان والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. كلما وجد الايمان انتفت النجاسة. وكلما انتفى الايمان ثبتت النجاسة. ثبتت النجاسة. اذا مفهوم قوله المؤمن لا ينجس ان الكافر مطلقا ينجو
هذا مفهومه ان الكافر مطلقا ينجس حيا او ميتا. جاءت النصوص في في الدلالة على ان الكافر في حال الحياة طاهر. ماذا بقي؟ انه اذا مات ينجس وهذا الاصح ان الكافر ينجس بموته. ولا تعجى لانه مات على كفره وهي نجاسة
اعظم من ان تحكم عليه بانه نجس ونجاسة عينية. بعضهم يفرغ كيف تقول كافر نجس. وانت حكمت عليه بانه كافر وهو نجس نجاسة معنوية وهذه اعظم من النجاسة العينية فما دام انه فارق الحياة فصار نجسا معنى
وعينا وحكم عليه في حال الحياة بالنجاسة المعنوية دون العينية لعله يسلم. لعله يسلم واما قوله تعالى انما المشركون نجس. فالمراد بالنجاسة هنا المعنوية. لان الحكم معلق على المشتق على المشتق. اذا علة النجاسة هنا هي الشرك. انما المشركون ناجس
بشركه. تضيف هذي من جهة المعنى لافادة العلية. المؤمن لا ينجس لايمانه. اللام للتعليم. انما المشركون لكفرهم وشركهم. لكفرهم وشركهم. اذا ولا ينجس الادمي بالموت. والادمي قلنا هذا عام يشمل المسلم والكافر في حال الحياة وفي حال الموت. وهذا هو مذهب الحنابلة
الكافر لا ينجس بالموت. واما المؤمن واضح بين وان كان فيه خلاف. ومذهب الشافعية واصح القولين في مذهب مالك مسألة ولا ينجس الادمي بالموت هذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية واصح القولين في مذهب ما لك. وقال
عن ابن عباس لا ينجس المسلم حيا ولا ميتا. هناك رواية عن الامام احمد ينجس ميتا المسلم. لكنها الادلة تدل على خلافه. وقال البخاري عن ابن عباس لا ينجس المسلم حيا ولا ميتا. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله
وهو ظاهر مذهب احمد والشافعي واصح القولين في مذهب مالك. ومذهب الحنفية والظاهرية ان جسد الكافر نجس لقوله تعالى انما المشركون نجسون. نجس. وعند الجمهور انه طاهر. لان الله تعالى اباح طعامه
اباح طعامه ونسائهم. فدل على انهم باشروا اه قطع ولو كان ولو كانت اجسامهم وايديهم نجسة لو اخذ طماطم ونقلها وبينهما نجسة طماطم. صحيح؟ لقلنا بانه نجلس اي امر من عندهم من المطعومات ووضعت ايديهم فيه قالوا هذا نجس لا يجوز اكله لانه بمجرد الملقاة ينجس والصواب ما ذكر
ان الكافر ينجس بالموت. واما في حال الحياة فهو طاهر. لمفهوم لمفهوم حديث المؤمن الا لا ينجس. ومذهب الحنفية والظاهرية ان الجسد الكافر نجس مطلقا حيا وميتا. لعموم قوله انما المشركون
نجسوا. وعند الجمهور انه طاهر لان الله تعالى باع طعامهم ونساءهم. ثم قال رحمه الله تعالى وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر وما لا نفس له سائلة سائلة سائلة ايهما
ها سائلة او سائلة يجوز الوجهان احسنت يجوز فيه الوجهان وما لا نفس له سائلة ما لا موصول بمعنى الذي يصدق على الحيوان او الحشرات. حيوان ليس له نفس سائلة او حشرة ليس لها
سائلة ما لا نفسا نفسا يقصدون بالنفس هنا الدم يعبر بالنفس عن الدم يعني ليس له دم سائلة تسيل اذا ذبحوا جرح ما لا نفس النفس الدم. فان العرب تسمي الدم نفسا
ومنه قيل للمرأة نفساء لسيلان دمها عند الولادة. ويقال نفست المرأة اذا حاضت انفستي النبي قال لعائشة ويقال سألت نفسه اي دمه وانما سمي الدم نفسا لان النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها
الدم. اذا اطلق الكل مرادا به الجوز. اطلق الكل مرادا به. مثل جاء زيد عينه نفسه وما لا نفسا يعني ما لا دما له الظمير يعود الى ماء. الحيوان ذلك او الحشرة ليس له دم
سائلة سائلة هذا وصف والمراد به سيلان الدم. قيل لا يخلو حيوان من دم. حتى فسر بانه هو الروح. فسر الدم بانه الروح. اذا لا يخلو حيوان من؟ من الدم. ولكن المراد ان الدم الذي يكون في الحيوان
قد يسيل وقد لا يسيل. يسيل بمعنى انه اذا مات او جرح او عسر ونحو ذلك سال جرى دمه. وقد يكون الدم موجود في لك الله لا يسير. والمراد بالحكم هنا هو النوع الثاني. ما لا نفس له سائلة. كالعقرب والبق
والذباب والدود والنمل والخنافس والصراصر والبراغيث. القيل والعقرب ايضا ليس لها دم سائلة هذه كلها اذا كانت متولدة من طاهر فميتتها طاهرة يعني لا تنجس بالموت. ولا ينجس الادمي بالموت. كذلك لا ينجس ما لا نفس له سائلة بالموت
بشرط على المذهب بشرط الا تكون هذه الحيوانات والحشرات متولدة من من نجاسة فان كانت متولدة من نجاسة فحكمها حكم النجاسة. فحينئذ لو ماتت في ماء ها وهي والدة من النجاسة تنجس الماء. لماذا؟ لانها نجسة. اذا قوله متولد من طاهر هذا احترازا من المتولد من من
النجس فانه اذا تولد من النجس حينئذ الجمهور على انه طاهر لكن على المذهب انه نجس. المذهب الحنابلة انه نجس حيا وميتا. لانه متولد من النجاسة فكان نجسا. واذا قلنا بان الاصح ان الاستحالة مطهرة
حينئذ القيد هذا يسقط. فلا حاجة اليه. ما لا نفس له سائلة ميتته طاهرة سواء كان متولدا من نجس فهو طاهر لانه استحال فطهرا او متولدا من طاهر هو على الاصل لانه متولد من من طاهر. وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر
قلد من الطائر قالوا لا خلاف فيه. لا خلاف فيه. والمتولد من النجس جمهور اهل العلم انه طاهر كذلك خلافا للحل لما ذكرناه من عدم القول التطهير بالاستحالة. لا ينجس بالموت وهذا هو المذهب. بريا كان او
بحريا لا ينجس بالموت كالادمي. كالادمي لا ينجس بالموت. سواء كان في حال الحياء او في حال الموت. بل اذا نفيت النجاسة موتا من باب اولى ان تنفع عنه في حال في حال الحياة. فحينئذ هل
الماء اليسير اذا سقط فيه حيوان ليس له نفس سائلة فمات في الماء هل ينجس او لا نقول لا ينجس. مطلقا سواء كان متولدا من طاهر او من نجس. وعلى المذهب لابد ان نستفصل. هل هو
من نجس او من طاهر. فان كان متولدا من نجس فالماء نجس. وعلى الثاني الطاهر فهو طاهر. فلا ينجس الماء يسير بموته ما فيه. اي موت الذباب والعقرب ونحوهما في الماء اليسير في قول عامة الفقهاء
قال ابن المنذر لا اعلم في ذلك خلافا الا ما كان من احد قولي الشافعي. قال ابن هبيرة واتفقوا اتفقوا اقصد به الائمة الاربعة. يظن البعض انه اجماع لكن مراده اما الاربع. واتفقوا على انه اذا مات في الماء
ما ليست له نفس سائلة كالذباب ونحوه فانه لا ينجس الا في احد قولي الشافعي. الا في احد لقولي الشافعي والمراد الشافعي قول الشافعي هنا المستثنى ليس في الذباب نفسه وانما في الذباب
اذا وقع في الماء اليسير هل ينجس به او لا؟ اما الذباب نفسه قولا واحدا عند الشافعي ونجس. لكن لكثرته ها قد يقع في الماء لمشقة التحرز عنه له فيه قولان. تارة قال ينجس وتارة قال
ينجس لمشقة التحرز عنه. فان الا قولي الشافعي الا في احد قولي الشافعي فان عنده في تنجيس اذا مات فيه قولان في تنجيس الماء قولان اذا مات فيه ما لا نفس له سائلا فاما الحيوان نفسه
فهو عنده نجس قولا واحدا لا خلاف فيه. لانه حيوان لا يؤكل لا لحرمته فنجس بالموت كالبغل ثمار كالبغل والحمار. ودليل المسألة التي ذكرها المصنف الحديث المشهور حديث الصحيح اذا وقع الذباب في شراب احدكم
فليغمسه كله ثم ليطرحه ما وجه الاستدلال؟ ذباب هو قال الذباب. علق الحكم بالذباب. اذا النص في ماذا والعقرب والزنبور والصرصار من باب القياس. قالوا ليس في الذباب علة الا كونه
ليس له دم سائلة ليس له دم. لو ذكي ما يسيل الدم. اليس كذلك؟ اي نعم. قالوا ليس له دم سائلا. مثله ها العقرب ليس لها دم سائل. حينئذ الحق ما عدا الذباب بالذباب لهذه العلة. لهذه العلة. اذا
وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه. قال شراب  ها الشراب كله بارد  كله بارد ها قد يكون حارا شراب شاي قهوة هذا حرام قد يكون شي بارد اذا وقع في البارد تغمسه لا اشكال فيه قد لا يموت. ها واذا وقع وقع في في الشاي مثلا هو حار. تغمسه
ها راح حينئذ اذا مات في الماء الحار لو كان نجسا على مذهب عندنا وهو المختار ها لو كان نجسا كوم مثل هذا ووضعت فيه شاة وهو حار ذباب واستوفى اخرجته. لو كان طبعا اذا غمس وهو حر مقطوعا انه سيموت. كلام وسلم في هذه فاذا
اذا كانت الميتة نجسة. والماء يسير حينئذ تنجس بمجرد الملاقاة. والنبي صلى الله عليه وسلم هل امر طاقة الشراب؟ لا. باتفاق انه يشرب وانه لا يكره اصلا الا الكراهة الطبيعية هذي تختص بلسان نفسه. فاذا عافته نفسه
يتركه حر لكن لا يحرج على غيره. فحينئذ لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب في الشراب الحار قطعا سيموت فلو كانت ميتة نجسة نتجسس الشراب. ولكن لما لم يأمر باراقة الشراب والمنع منه دل على ان ميتة الذباب
طاهرة وليست بنجسة. وانا اقول هذا يجري على المذهب. اما من يرى ان نجاسة نجاسة الماء لا تثبت الا بالتغير لا اظنه يصلح الاستدلال لهم. يحتاج الى دليل اخر في اثبات
ان ميتة الذباب ليست بنجسة. واما هذا فهو واظح وبين بل قد نقول مقطوع به انه لا يتغير. ذبابة واحدة تغير مثل هذا الكوب لا لو غمسه وخرجه مباشرة لا يتغير. حينئذ لا يتغير مع الحكم بكونها نجسة. لا مانع
ان نحكم على الذباب وهو ميت وهو نجس والماء طاهر. لماذا طاهر؟ لانه لم يتغير. فاذا لم يتغير حكمنا عليه ماذا عليه بانه بانه طاهر. والميتة سواء كانت نجسة وهي ميتة او غيرها من النجاسات. اذا وقعت في
يسير فلن تغيره على هذا المذهب الثاني يعتبر معا طاهرا. حينئذ لا يصلح ان يستدل بهذا الاستدلال على طهارة ميتة فليبحث عن دليل. واما على قولنا فلا اشكال. اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه
قال ابن القيم قال ابن القيم يستدل بهذا بعيد وفيه دلالة ظاهرة على انه اذا مات في او مائع انه لا ينجسه. انه لا لا ينجسه. لان ميتته طاهرة وليست بنجسة. وهذا يصلح ان يكون مسا
للقول الراجح بكون الماء اليسير لا ينجس ينجس بمجرد الملاقاة. ينجس بمجرد الملاقاة. وهذا قول جمهور العلماء ولا في السلف مخالف في ذلك وعد ديها هو هنا زال وعود دي هذا الحكم الى كل ما لا نفس له سائل
وهذا محل وفاق محل وفاق ان العلة هنا في الذباب استنباطية واتفقوا عليها ان العلة هي كونه ليس له فكل ما لا نفس له دم فكل ما لا نفس له سائلة. ها ميتته طاهرة الحاقا
بالذباب وما لا نفسا اي دما. له الظمير يعود الى الحيوان. سائلة سائلة لا ينجس بالموت. لا ينجس بالموت كالبق والعقرب. والذباب والزنبور والنمل والخنافس قصر البراغيث ونحوها كلها داخل في هذا الحب. متولد من طاهر احترازا من المتولد من النجس على المذهب ميتته نجسة. والصواب ان
طاهرة لان الاستحالة تعتبر من من المطهرات. ثم قال رحمه الله وبول ما يؤكل لحمه وروثه. ها ومنيه ومني الادمي. ورطوبة فرج مرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهرا. هذه كم مسألة؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
