بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة لو قطع جلد المصحف او الورق الابيض الذي هو طرف الايات فانه لا يسمى قرآنا. ويصبح كالمناديل وغيرهم لا يقلن القرآن
لما يقول هو له حكم حكم القرآن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الاصل انه مثلا كهذه الورقة الان هذا شيء مكتوب هنا وهذا البياض بياض الاصل انه لا لا حكم له لو لم يكتب فيه شيء صار كغيره كما قال هنا دين لكن لما كتب فيه القرآن حينئذ
صار له حرمة فليست لذاته. فاذا مسح القرآن او وضع في ماء فذهب حينئذ الورقة صارت كلا شيء. ولذلك قال يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. فاذا وضع اصبعه على الاحرف قالوا هذا يحرم لانه ماس للقرآن وهذا محل وفاق
لا خلاف بين الائمة الاربعة في هذا وانما الخلاف لو مس القرآن من نحو البياض هذا مسك الصفحة هكذا لم يضع اصبعه على على الحروف عند الشافعية بعض الشافعية وجه انه لا يسمى قرآنا فليس له حكم القرآن. وعند الجماهير انه له حكم حكم
القرآن اذا لم يقولوا بانه قرآن حتى المذهب اما لو قطع من الايات الذي هو الحروف اية واحدة فانه يسمى قرآنا نعم ما في اشكال. اذا كيف المذهب يحرم لمس الورق الابيظ؟ وما هو الصواب في لمس الورق الذي ليس مكتوبا فيه ايات انه له حكم القرآن
لذلك قالوا جلده الجلد الذي ركب كهذا الكتاب قد يكون قرآن المصحف عليه جلدك هذا يأخذ حكمه لا شك في هذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ارى في اغلب الاوقات نقاط صغيرة بيظاء ملتصقة على قبلي. واحيانا نقاط مثل الماء. ولا ادري ما هي
وهل يلزم ازالتها وذلك بغسلهما عند كل وضوء لا يلزم الا اذا عرفت ما هي. لانه لا لا وجوب مع الشك لا في ازالة النجاسة ولا فيه الغسل. مس الام او الام مس القبل والدبل لابنها او ابنتها
نعم هذا ينبني على المسألة. اذا ام غسلت لابنتها او ابنها حينئذ تمس دبرها ولو كانت قبله لو كانت متوظية هل ينتقض الوضوء او لا؟ ينبني على المسألة التي ذكرناها. ان كان الحكم خاصا بذكره هو
قبولها هي حينئذ لا يتعدى الحكم. وهذا هو الصحيح. ان الحكم خاص بذكره هو من مس ذكره. ينتقض وضوءه. من مست قبلها ينتقد الظهر لكن على المذهب ها ينتقض وضوءها لماذا؟ لانها مست ذكر او قبل غيرها نقول ان الحكم في مس الذكر
تعبدي. نعم. ولكن يشمل ذكره وذكر غيره من باب القياس الاول. كيف هذا يا جماعة؟ يقول تعبدي معناه ما في قياس اذا قلت قياس معناه غير تعبدي. اياتي. هل القيح نجس؟ وهل اعيد صلاة؟ الصلاة التي صليت بها بثوب فيه قيح
في خلاف القيح نجسة وليس بنجس. الصواب انه ليس بنجس. النجاسة لابد من دليل اذا جاء الشرع لكون هذا الشيء لها ريكس نحكم عليه بانه نجس. امر بغسله كما قال اغسل ذكره او ليغسل ذكره ويتوضأ. علمنا ان المذي نجس
لابد من هذا. فاذا لم يرد الشرع بغسله او ازالته لا نحكم عليه بانه نجس. لان النجاسة حكم شرعي. حكم شرعي فلا تثبت الا الا بدليل. والقيح لم يرد فيه كالماني. ماني لم يرد فيه انه يجب غسله ولذلك احتج الفقهاء جمهورهم على انه يطهر وليس
وليس بنجس. اذا غسل عضوا او غسل عضوا مقطوعا من حي فهل وضوءه صحيح كيف هذا؟ ما فهمته هذا. ها؟ هو يقول غسل ما في مسة مقطوعة من حي ما ادري على كل ذكر المقطوع اخذ الحكم السابق
ها؟ ايه؟ ايه؟ اذا غسل عضوا مقطوعا من حي فهل وضوءه؟ نعم يعني غسل الميت هناك من غسل ميتة فليغتسل قيل انه من نواقض الوضوء قلنا الصواب انه لا لا لا ينقض الوضوء هذا قول الجماهير ومن المفردات انه من النواقض لما
ورد عنه ابن عمر ابن عباس ابو هريرة وعلي وحذيفة ولكن نقول الصواب انه على الاصل. ولو صح عن هؤلاء حينئذ على الاستحباب. لماذا كان لحم الابل ناقضا من نواقض الوضوء؟ لماذا؟ تعبدي
نعم ما يحتاج ان اذا صح الخبر حينئذ وجب الوقوف معه ولا نقول لماذا؟ هذه لماذا لا تأتي عند المسلم الذي يسلم لاحكام الله تعالى. الا يتوجه بان لحم الخنزير ينقض الوضوء من جهة نجاسته ما يتوجه. لماذا؟ لان الاصل والاحكام
الشرعية من التحريم والنقض هذه الاصل التوقف. يعني الاشكال هذا ما ينقده ابن حزم رحمه الله عن الفقهاء. الاصل ما الله هو عفو ما تأتي تحشر نفسك توجب ما لم يوجبه الله عز وجل. وكل ما اوجب غصن اوجب وضوءه
ان كل هنا من الظوابط وليست من القواعد. اي نعم. يعني كل هذه ليست من القواعد. لانها تعتبر من الظوابط. لماذا يشترط الاحلام النية بالتيمم دون الغسل والوضوء. لان التيمم غير معقول المعنى. والوضوء معقول المعنى
واضح؟ تيمم غير معقول المعنى عبادة محضة ما يدرى لماذا تراب؟ ولماذا الوجه واليدين؟ الله اعلم لماذا؟ فهي عبادة غير معقولة المعنى يعني لا يدرك العقل علتها. واما الوضوء لا. قالوا المراد به تنظيف. وهذا محل الخلاف
على ان اتفقوا على ان العبادات المحظة لابد من النية ولذلك لم يختلفوا في الصلاة والزكاة الحاج انه لابد من من النية هذا لا خلاف فيه. واتفقوا على انه يعني الائمة الاربعة على ان العبادات معقولة معنى لا يشترط لها النية
لا يشترط لها النية. ولذلك نقول نفقة على الزوجة هذا واجب وهو طاعة وقربة لله عز وجل. لكن هل يشترط فيه النية لا يشترط فيه النية. لكن لو نوى اثيب لو لم ينوي برئت الذمة واجزأه
لكن لا لا لا اجر. ما يؤجر. وذهابه صباح ومساء ويخرج الدوام ويأتي والراتب ثم كسوة عيد ثم حج ونحو ذا. كل هذا ما يؤجر عليه. الا اذا نوى انه امتثل امر الله تعالى فيه
النفقة علة النقض في نقض الوضوء بمسجد ذكر واضحة فلما لا يعلم؟ واضحة عين لابد من لابد من الاصل في العضو انه ماذا؟ انه شيء منك. واذا جاء في الحديث الاخر مع الخلاف فيه انما هو بضعة منك. الاصل انه
مثل يدك لو مسست يدك او مسست عضك شيء واحد. حينئذ نقول اذا قيل بانه ينقض من مس الذكر دون مس الكف وجاء الامر به فان ورد علة منصوصة في الشرع عللنا بها. وان لم يرد حينئذ نقف هذا هو الاصل. ثم
الاصل في مثل هذه عدم الالحاق. عدم الالحاق يعني القياس هو الاصل عدمه. فالحاق شيء بشيء نقول في العبادات الاصل انه يبتعى دعاء. هل الاستحباب توجه في وضوء الغاسل للميت بعد؟ نعم هم جعلوا الغسل ناقر. غسل الميت نفسه اذا غسله
انتقم كانه خرج منه ريح. الم يرد المسح على الخمر الا يدل بعمومه المعنى على خمر النساء نعم مسح على العمامة او على الخفين والخمار. المراد به في الحديث حديث المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار
النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي مسح. مسح على على الخفين والخمار. ودل على ان المراد بالخمار هنا العمامة. فلا يشمل خمار النساء. ما حكم المسح على كنادر رياضية علما انها تحت الكعبين. هنا لا بأس. وعلى المذهب لا يصح. ما الدليل على نجاسة الدم والقيء؟ هذا سيأتي معه
ان شاء الله. هل تستوي عورة الصغير والكبير المميز اذا لمستها الام؟ يعني يقصد بالغسل. هذا عام. حكم عام يعني يستوي في النقظ ها لا اذا اذا قلنا على المذهب ينقض مطلقا سواء مست عضو
الرظيع او سنتين او سبع او عشر كلهم الحكم واحد. هل يشترط ستر العورة عند الوضوء اذا كان مناظر هذا عام لا يحل لاحد ان يكشف عورته عند من لا يحل النظر اليه. لكن هل يصح الوضوء وهو عالم؟ نعم الصواب
فلو اغتسل ثم توضأ قبل ان يجفف جسمه او يلبس ما في بأس. سبب هنا في وجوب المضمضة والاستنشاق قد ذكرناها. ما وجه العموم من حديث ابي ايوب؟ ذكرناه. ما وجه الاستدلال بقول اغسلوه
بماء وسدر على ان قسمين فقط ولا كيف على ان الماء قسمين عله على ان الماء اغسلوه بماء وسدر. قالوا السدر وضع في الماء فغيره. اليس كذلك؟ فصار طاهرا. وغسل الميت
واجب. حينئذ لابد من ماء طهور. لابد من من ماء طهور. وهذا ماء ليس بطهور بل هو طاهر فدل على ماذا؟ على ان الماء المتغير ببعض الطاهرات لا يكون ها مخرجا له عن اصله وهو انه
لكن يجاب بانه جمعا بين الادلة بان السدر هنا قليل. لا يؤثر تأثيرا بالغا فيه. كما قيل في العجين هناك ويقال هذا قليل جمعا بين الادلة. لان ثم نصوص دلت على ان فرقا بين الماء الطاهر والماء الطهور. بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الغسل. اي هذا باب بيان حقيقة الطهارة الكبرى وهو القسم الثاني او النوع الثاني من نوعي الطهارة الحدث
ان طهارة الحدث قسمان طهارة صغرى وطهارة كبرى. مضى الكلام في الطهارة الصغرى وهي الوضوء وذكرنا ان له اركانا شروطا وسننا ونواقض ثم شرع في بيان الطهارة الكبرى. وهذه يعتبر
من مقاصد كتاب الطهارة. لان ثم وسائل وثم مقاصد. والمقاصد مختصة بالوضوء وما يلحق او يلحق به والغسل وما يلحق به. وقدم الوضوء على الغسل لتكرره. لانه اكثر يقع اكثر من وقوع الغسل يحتاجه المرء في يومه اقل الاحوال خمس مرات واما الغسل وقد يستغني عنه آآ اكثر من
من ذلك باب الغسل بظم الغين بظم الغين. باب الغسل اي هذا باب بيان حقيقة الغسل مما يوجبه وصفة الكامل منه والمجزي وما يمنع منه الجنب وغير ذلك مما يلتحق بهذه الاحكام. باب الغسل
قلنا بضم الغين. اسم مصدر وهو الذي عناه الفقهاء او خصصه الفقهاء. وان كان يأتي بالفتح والظم يعني فيه الامر اللغتان فيه. يقال الغسل والغسل سيا. لكن اختار الفقهاء الظن. كما اختار هناك
الفعل الاصل فيه الفعل والفعل وجهان في اللغة يستويان وجعلوا الفعل هو الاصل والفعل مصدرا له وكلاهما مصدران وهذا يعتبر من باب الاصطلاح. من باب الاصطلاح والا الفعل والفعل سياء. والغسل والغسل من حيث المصدر
اذا الغسل اسم وهو الذي تستعمل الفقهاء يعني خصوه دون غيره الذي هو الفتح. وعند اهل اللغة بالفتح والضم لغتان. قال الجوهري غسلت الشيء غسلا. غسلت الشيء غسلا من باب ضربه. ضربت زيدا ضربا
غسلت الشيعة غاسل يعني بالفتح والاسم الغسل بالضم. قال عياض بالفتح الماء وبالضم الغسل. وقال ابن مالك الغسل بضم اوله وسكون ثانيه الاغتسال والماء الذي يغتسل به يعني يطلق على الماء ويطلق
وعلى الفعل نفسه. الغسل الاغتسال. والغسل هو الماء الذي يغتسل به عند ابن مالك رحمه الله تعالى وقال غيره لا بالفرق الغسل الغسل بالضم هو الفعل المصدر المعنى المصدري الذي هو استعمال
الطهور في جميع البدن. والغسل بالفتح هو الماء وقد يطلق على الفعل. فخص الفعل بالظم واما الفتح فتح فيطلق على الماء ويطلق على الفعل نفسه. واما عند ابن مالك رحمه الله فالغسل يطلق على الاغتسال
وعلى الماء نفسه لذلك قال هنا باب الغسل بظم الغين الاغتسال يعني هو الفعل وهو معناه المصدري معناه الغسل لغة تعميم البدن بالغسل. تعميم البدن بالغصب. واما في اصطلاح الفقهاء عرفه
بقوله استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. استعمال الماء استعمال بمعنى افاضة او اسالة. استعمال الماء خرج استعمال التراب. فلا يسمى غسلا. يعني خرج التيمم استعمال الماء خرج به التيمم. الماء اطلقه والاصل كما قال غير واحد استعمال ماء
مباح استعمال ماء طهور مباح. لانه يشترط في الغسل ما يشترط في الوضوء الا ما اختص وذكرنا فيما سبق عشرة شروط للغسل منها ثمانية للغسل منها ثمانية وهي اسلام وعقل وتمييز ونية واباحة ما وطهوريته وازالة ما يمنع وصوله
من البشر انقطاع موجبه. قطاع موجب لا يصح الغسل الا بهذه الامور الثمانية. لابد ان يكون مسلما لانه عبادة هذا لا تصح من من كافر. ولابد ان يكون عاقلا. فالمجنون هذا لا يصح منه الغسل كالصلاة. ولابد
لابد ان يكون مميزا يعني بلغ سبع سنين ودون التمييز هذا لا يصح منه الغسل كما انه لا تصح منه الصلاة ولابد من نية لانه عبادة محظة حينئذ لابد من النية لعموم قوله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين سبق معناه هذا
ولحديث انما الاعمال بالنيات. ولذلك قال والنية شرط بطهارة الاحداث كلها. في ذكر في الغسل فيما ينكر هناك في احكام النية ماذا ينوي رفع الحدث ماذا ينوي السباحة ما لا يباح الا برفع الحدث الاكبر
حينئذ ان نوى طهارة مستحبة هل تجزئ عن الواجب او لا؟ كل الحكم موحد. ما قيل هناك يقال هنا. وطهورية المال يعني لابد ان يكون الماء طهورا فان كان نجسا فقوله واحدا لا يصح غسله وان كان طاهرا حينئذ على المذهب لا يصح
غسله لان الماء المشترط في رفع الحدث وازالة النجس هو الماء الطهور وما عداه فلا يرفع حدثا ولا يزيل اباحته ان يكون مباحا الماء. فاذا كان مغصوبا على قول الجمهور يصح غسله مع
يصح غسله مع الاثم وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. وعلى المذهب مذهب الحنابلة لا يصح. لانه منهي عنه عن استعماله حينئذ قد تقرب او اوقع العبادة على وجه منهي عنه. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه
امرنا فهو رد وهذا قد اقام او عمل عملا ليس عليه اه دين فهو مردود عليه. ازالة ما يمنع وصوله وصول الماء يعني الى البشرة الى الى البشرة لان البدن باعتبار الغسل كعضو واحد وهناك اشترطن
ازالة ما يمنع في الوضوء ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة والمقصود به اعضاء الوضوء. فلو كان على يده شيء كبوية ونحوه لابد من ازالتها. لو كانت على صدره هل تؤثر في وضوءه؟ لا لا تؤثر. لماذا؟ لان المشترط ازالة ما يمنع وصول
هو الاعضاء الاربعة. وما عداه فلا يشترط. واما الغسل لا. لان البدن كله ظاهره وباطنه يعتبر كعضو واحدة. ولذلك لا يشترط فيه الموالاة. لا تشترط فيه الموالاة. حينئذ لابد من ازالة ما يمنع من وصول الماء الى البشر. انقطاع
موجب يعني ما اوجب الغسل من الموجبات الستة التي سنذكرها حينئذ لابد من ان ينقطع ثم بعد ذلك يصح غسله. ولذلك قيل في الحيض انه وجب الغسل بخروج الدم. والانقطاع شرط لصحته
قطاع شرط نصحته يعني متى وجب؟ اذا اه حاضت المرأة يوم السبت وطهرت يوم الاربعاء. متى وجب؟ وجب عليها الغسل متى وجب؟ هل وجب بخروجه يوم السبت او بانقطاعه يوم الاربعاء قولان؟ والمذهب انه بخروجه
وجب وجب عليها ان تغتسل. لكن لو اغتسلت يوم الاحد هل يصح؟ هي فعلت واجب. اذا عليها نقول فعلت واجبا يوم الاحد. هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لان من شروط صحته انقطاع الموجب
وهو الدم لابد ان ينقطع. فوجب الغسل بخروجه. حينئذ لا يجوز لها ان تتلبس بهذه العبادة وهي الغسل الا اذا انقطع الموجب الا اذا انقطع الموجب ومثله النفاس. تبقى اربعين يوم ونقول وجب عليها الغسل. فاذا انقطع الدم في الاربعين او دونه حينئذ
نقول هذا يعتبر شرطا لصحة ايقاع الغسل على الوجه الشرعي. لذلك قال هنا استعمال الماء وغيره قال استعمال ماء طهور مباح. احترازا من الماء الطاهر فلا يرفع الحدث الاكبر ولا الاصغر. واحترازا من الماء
محرم كالمغصوب والمسروق فلا يرفع حدثا اصغر ولا ولا اكبر. ولذلك الحق به الماء الذي يجعل وقفا سبيلا للشرب هذا لا يجوز الوضوء به ولا الغسل. فان توظأ فهو لم يكن ثم عرف عند الناس انه مما
وبه حينئذ نقول لا يرتفع حدثه لا الاصغر ولا الاكبر. لماذا؟ لانه ممنوع من استعماله في غير الشرب استعمال الماء في جميع بدنه في جميع بدنه البدن هذا اسم يطلق على
للجسم وباطنه. على الظاهر والباطن حينئذ يدخل فيه الفم والانف. فتجب المضمضة والاستنشاق في الغسل كما تجب فيه الوضوء. ولذلك قررنا فيما سبق انها لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولو في
وضوء مستحبين. بمعنى انها فرض في الوضوء وفرض في الغسل. لو نسيها هل تسقط ام لا؟ نقول لا. لا تسقط. وثم خلاف روايات عن الامام احمد في ايجابها في الوضوء دون الغسل لكن عموم قوله فاطهروا
يشمل كل البدن ظاهرا وباطنا. ومفهوم قوله ايضا حتى تغتسلوا. هذا يقع على كل البدن ظاهرا باطنا ولا شك ان الفم والانف يعتبران من ظاهر البدن يعتبران من ظاهر البدن فحينئذ وجب غسلهما. اذا في جميع
في بدنه خرج به الوضوء فان الوضوء استعمال ماء طهور مباح لا في جميع بدنه بل في الاعضاء الاربعة. الاعضاء الاربعة. اذا في جميع بدنه هذا تأكيد لو قال في بدنه قد يقال بانه اطلق العام
ما اراد به الخصوص عن اذ يحتمل ان بعض البدن قد يخرج بنص ونحو ذلك. لكن المراد العموم ولذلك اكده وبقوله جميع بدنه ظاهره وباطنه. حينئذ يشمل المضمضة والاستنشاق. على وجه مخصوص
على وجه مخصوص يعني على طريقة معينة جاء بها شرعا جاء بها الشرع. وهذه الطريقة التي سيذكرها المصنف في صفة الغسل المجزي والكامل منها ما هو واجب كالنية لابد من من النية لانه على وجه مخصوص فارق به
الغسل الذي يراد به التنظيف. لان الغسل الذي يراد به التنظيف استعمال ماء في جميع بدنه ذلك لكنه لا يكون غسلا او رافعا للحدث لو كان عليه جنابة. لو كان جنبا ثم اغتسل تنظفا او تبردا
هل يرتفع حدثه؟ نقول لا يرتفع حدثه. هو استعمل الماء في جميع بدنه وتمضمض واستنشق. ها وعمم وعمم بدنه نقول هذا لا يرفع الحدث. لماذا؟ لان من شرط صحة الغسل النية. ولم توجد هنا. اذا على
مخصوص لابد ان يكون بعض هذا الوجه المخصوص ما يتوقف عليه صحة الغسل وهو النية. وعلى المذهب تجب التسمية قياسا على الوضوء. تجب التسمية قياسا على الوضوء. حينئذ منه ما هو شرط في صحة الغسل
ومنه ما هو واجب وهو التسمية. والصواب ان التسمية كما سيأتي موضعها لا لا يقاس على على الوضوء. استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. لم يذكر الدلك هنا او التدليك وهو الفرك والدعك. هل هو فرض او لا
يعني ايصال الماء واستعمال الماء قد يكون باستعمال اليد ان يفرك مع الماء. وقد لا يكون كذلك هل يشترط مع استعمال الماء الدلك؟ او لا يشترط قولان لاهل العلم. قولان لاهل العلم
منهم من اشترط ومنهم من لم يشترط. ووجه الخلاف الغسل والغسل في في اللغة. في لغة العرب في لسان العرب. هل يشمل الدلك اولى. يعني هل الدلك داخل في مسمى الغسل او لا؟ كما قيل هناك في المضمضة. هل يشترط فيه
في ادارة الماء اولى؟ الخلاف مبني على المعنى اللغوي. من قال بان الادارة داخلة بمعنى التحريك داخلة في بمسمى المضمضة حينئذ لا تصدق الا بتحريك الماء وهو الاصح هناك. وهنا من قال بان الدلك داخل في مسمى
اما الغسل حينئذ لا يصح الغسل الا اذا دلك بدنه. يعني يصب الماء ويمر بيده على على البدن. لابد من ذلك واذا لا يكون مغتسلا فلو افاض الماء على عموم بدنه ولم يدلك ولم يفرك لا يسمى مغتسلا ولا يرفع
الدلك ليس بواجب وهو مذهب الجمهور. ليس بفرض. قيل بل هو سنة. ومحل الخلاف هنا ليس في كل انواع الدلك. استعمال الماء في جميع البدن. البدن لا شك انه قد ينبو عنه الماء ليس على مستوى
واحد بدن ليس بعظو مستقيم حتى اذا صب الماء على رأسه نزل على كل البدن؟ لا بل قد ينبو يعني يمتنع ايصال الماء الى بعض المواضع. فاذا امتنع وصول وايصال الماء الى بعض مواضع البدن الا باستعمال
يدي تعين ووجب. وليس هذا محل الخلاف. وانما محل الخلاف فيما اذا وصل الماء بنفسه الى العود هل يشترط معه الدلك ام لا؟ اما ما لا يصل اليه الماء الا باستعمال الدلك وتحريك اليد والفرك حينئذ
قالوا هذا واجب لماذا؟ لان ايصال الماء الى ذلك الموضع واجب. وهو لم يصل بنفسه الا بوسيلة اليد فحينئذ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهذا لا خلاف فيه. لا لا خلاف فيه. ولذلك المواضع التي قد ينبو عنها الماء
بين الاليتين او الابطين او نحو ذلك لابد من استعمال الدلك وهذا لا خلاف فيه. لا لا خلاف فيه وانما الخلاف فيما زاد على ذلك فيما اذا استعمل الماء ووصل الماء بنفسه دون يده. هذا محل الخلاف. الجمهور على انه سنة وليس مستحب وليس
ارض وليس بفرض. وقيل فرض وهو مذهب المالكية. قيل فرظ وهو مذهب المالكية. اذا عند المالكية اذا لم تحرك يدك وتدلك وتفرك لم تكن مغتسلة ولم يرتفع الحدث ولذلك قال القرافي ومنشأ الخلاف القرافي
قال في الذخيرة ومنشأ الخلاف هل حقيقة الغسل لغة؟ الايصال مع الدلك فيجب وهو صحيح يعني عندهم منشأ الخلاف بين اهل العلم هل حقيقة الغسل يعني لغة الايصال مع الدلك فيجب
وهو الصحيح. ولذلك تفرق العرب بين الغسل والغمس لاجل التدليك. فتقول غمست اللقمة في المرق ولا تقول غسلتها. غمست اللقمة في المرق. هذه ايصال ايصال المرق لكل اللقمة ولم يسمى غسلا وانما سمي غمسا. او تقول حقيقته الايصال فقط يعني دون التدليل
لقول العرب غسلت السماء الارض اذا امطرتها. غسلت السماء والارض اذا امطرتها هل السماء لا تدلك الارض لا وسمي وسمي غسلا. اذا ثم خلاف هو حكى الخلاف وجوز اطلاق الغسل
مع عدم التدليك. ولكنه رجح الاول. وعلى كل الخلاف في مثل هذه المسائل. المعنى اللغوي لا يكون حاكما على المعنى الشرعي. المعنى اللغوي لا يكون حاكما على المعنى الشرعي. فاذا نظر في اللفظ الذي جاء
في الشرع كالغسل والغسل والوضوء ونظر في استعمال العرب له. فحينئذ يثبت المعنى اللغوي اولا. ثم ينظر في الشرع هل له زيادة استعمال او لا؟ هل استعمله في ذاك المعنى اللغوي فحسب ولم
ينقله الى معنى اخر او لم يضف اليه قيد او لم يسقط شيئا من مدلوله. حينئذ اذا لم يكن شيء من ذاك بالمعنى اللغوي. اليس كذلك؟ واذا نظرنا في الشرع فاذا استعمل اللفظ في معنى
مغاير نوعا ما للمعنى اللغوي. فحينئذ لا نفسر المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي. فالخلاصة ان يقال ان الغسل سواء ثبت في لسان العرب انه لا بد من الدلك او لا نقول له استعمال شرعي فله
حقيقة شرعية. فاذا كان كذلك حينئذ لابد من النظر في الادلة. ولا نقول غسلت السماء ولا غمست اللقمة ولا اي شيء من هذا لماذا لان هذا معنى لغوي بحت. والغسل عبادة. كما ان الوضوء له معنى لغوي وله معنى شرعي
اذا اطلق في الشرع حملناه على المعنى الشرعي لان الشرع خصه صفة مخصوصة. وهنا خصه الشرع بصفة مخصوصة ولذلك قيل فيه على وجه مخصوص والتخصيص في الغسل سواء كان وضوءا او غسلا التخصيص على شيء معلوم او شيء مخصوص هذا لا بد من
من دليل فدل على انه انه عبادة. ولذلك نقول الاصح انه لا يشترط فيه الدلك. وهذا في مال اذا لم يجب ولذلك جاء في النص يعني مذهب الجمهور استدلوا بحديث ام سلمة قال بعد قصة
انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ثم تفيضين افاضة هي الاسالة. وهي استعمال الماء في جميع البدن. فلم يشترط فيه الدلك. فدل على ان الدلك ليس داخلا في مسمى الغسل
لي شرعا ولو دخل فيه لغته. لو صح مقاله القرافي انه داخل في مسماه لغة. نقول ليس معتبرا في الشرع ليس معتبرا في في الشرع. فلم يذكر سوى افاضة الماء على البدن. ولذلك قال انما يكفيك يعني هذا الذي
يكفيك وانما تفيد ماذا؟ تفيد الحسرة. وما سوى الافاضة ثم تفيضين على رأسك داخل فيه الدلك ما سوى الافاضة الذي خرج بانما هذا داخل فيه الدلك. اذا ليس مشروطا في صحة
وجاء في التيمم الصعيد الطيب وضوء المؤمن وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجده يعني وجد الماء ليمسه بشرته. وهذا يشمل التيمم عن الحدث الاصغر والحدث الاكبر. فدل على ان مس الماء
البدن هو المشترط في صحة الغسل وما عداه ليس شرطا. وهو الدلك. لهذين الامرين اخذ الجمهور ان الدلكة ليس بواجب بل هو مستحب. استعمال الماء في جميع بدنه على وجه
هذا هو حقيقة الغسل في في الشرعين. والاصل فيه في وجوبه لانه واجب قوله جل وعلا ان كنتم جنبا فاطهروا. فاطهروا هذا امر والامر يقتضي الوجوب. الامر يقتضي الوجوب. مع
ما يأتي من السنة واجماع الامة مع السنة ثابتة مستفيضة بوجوب الغسل من الجنابة وان كان في تفسير الجنابة نوع خلاف في الجملة وكذلك الحيض والنفاس ونحو ذلك. وذكر السهيلي وغيره ان الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية
من بقايا دين ابراهيم. كما بقي فيهم الحج والنكاح. هذا كما يقال في الوضوء. هل هو مما شرع قبلنا؟ يعني من شرع من سبق او انه خاص من بهذه الامة الغسل فيه فيه كلام والخلاف هناك ذكرنا ان الاصح انه من
خصائص هذه الامة واما الغسل ففيه اثار ذكرها ابن تيمية وغيرها انها مما كان من بقايا دين ابراهيم يعني كانت الجاهلية يغتسلون من من الجنابة. ولذا عرفوا مع قوله وان كنتم جنبا فاطهروه. يعني عرفوا الغسل لما امروا بهذا عرفوه
ما سألوا عنه ما استفسروا. وان كنتم جنبا عرفوا معنى الجنابة قال فاطهروا. ولم يحتاجوا الى الى تفسيره. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله كان مشروعا قبل. يعني قبل شرع محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وموجبه
خروج المني وموجبه بكسر الجيم. يعني الذي اوجبه الذي يوجب الغسل خروج المني وما عطف عليه. وهي ستة استقراء الشرف. حينئذ نقول موجب موجب هذا حكم شرعي او عقلي؟ شرعي. والموجب خروج المني. او
ما شاء الله. موجبه يعني الذي تسبب في وجوبه. وليس المراد به انه هو الذي لان الشرع هو الذي يوجب. فاطهروا هو الذي اوجب غسل الجنابة. واما خروج المني فليس موجبا بل هو
وسبب لترتب الحكم الشرعي عليه. وموجبه اي الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل. ستة اشياء كلام الشارع. احدها خروج المني دفقا بلذة. لا بدونهما من غير خروج المني المني بتشديد الياء. وبها جاء القرآن من منى وحكي تخفيف
مني بالتشديد ومني بالتخفيف كعمي فيه لغتان فيه لغة سمي بذلك لانه يمنى ان يصب ويراق ويدفق. قال في المطلع وهو من الرجل في حال صحته ماء غليظ ابيض يخرج عند اشتداد الشهوة. يتلذذ بخروجه ويعقب البدن بعد خروجه فتور
ورائحته كرائحة طلء النخل تقرب من رائحة العجين. وقال النووي خواصه المعتمدة الخروج بشأن قهوة بلذة. يعني لا يكون منيا الا اذا اتصف بهذه الصفات. من الذي رتب الشرع عليه الاحكام؟ اذا اتصف بواحد
من هذه الصفات حينئذ ترتبت الاحكام. فان انتفى انتفت. هذا مراده ببيان خصائص المني. قد يقول لماذا الفقهاء يصفونه بهذه الاوصاف هل ينبني عليه شيء؟ الناس يعرفون المني؟ ويعرف كلا يعرف هذه الامور لماذا يخصونه بعض الظوابط؟ لان
انه ليس كل مني يترتب عليه الحكم الشرعي وهو وجوب الاغتسال. ولذلك يذكرون هذه الاوصاف ليس تطفلا وانما لبناء الاحكام الشرعية. خواصه المعتمدة الخروج بشهوة مع الفتور عقبه. والرائحة التي تشبه
الطلعة والعجيب والخروج بتزريق خروج بتزريق ودفق في دفعات وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في كونه منية. وقال في المطلع ومن المرأة ماء رقيق اصفر. ولا له الا التلذذ وفتور شهوته عقب خروجه وفي صحيح مسلم وغيره ماء الرجل غليظ ابيظ
وماء المرأة رقيق اصفر. ومن المني يخلق الله جل وعلا الحيوان باذنه. لخروجه من جميع البدن. ولهذا يضعف بدنوا بكثرته فيجبر بالغسل. فيجبر بالغسل. حينئذ عرفنا الفرق بين المني مني الرجل
ومني المرأة خروج المني اذا خرج هذا المني بتلك الصفات من مخرجه ويشترط فيه ان ليكون على وجه الصحة كالبول والغائط والريح. لانه اذا لم يكن على وجه الصحة كان كان على وجه المرض
حينئذ له حكم. من به سلس البول. فلا يجب به غسل وانما يجب منه الوضوء على وجه الصحة لا على وجه المرض. لانه كما يقال او كما يكون سلس بول بمعنى انه يتقاطر بوله مدة وقته
كذلك قد يكون به سلس مني. هذا موجود. فحينئذ هل سلس مني كسلس البول او ان حكمه حكم الصحيح. نقول الصواب ان حكمه حكم سلس البول. يعني لا يجب منه الغسل بل يجب منه الوضوء فقط
كلما خرج وجب عليه ان يغسل العضو ويجدد الوضوء الا اذا كان ينقطع في بعض الوقت وحينئذ يجب ان يتأخر الخروج المني من مخرجه على وجه الصحة. من مخرجه المعتاد فان فتح له مخرج
غير المخرج المعتاد. ذكرنا فيما سبق انه لا يأخذ حكم المعتاد. فلو فتح له فتحة فوق سرته او تحتها حينئذ نقول وخرج منها مني. هل يجب الغسل؟ لا يجب الغسل. لان شرط المني الموجب للغسل ان يخرج
من مخرجه المعتاد. فان خرج لا من مخرجه المعتاد لا يوجب الغسل. لا يوجب الغسل. مما قالوا ولو خرج دما اي احمر كالدم للعمومات للعمومات ما دام ان الشهوة واللذة موجودة مع
حينئذ لو خرج لا على لونه المعتاد بل على لون الدم او قريب من لون الدم قيل كمرق اللحم الاحمر حينئذ يوجب الغسل لانه وان لم يصل الى حالته المعتادة الا انه في طريقه ان يكون منيا في عصره
من مخرجه المعتاد ولو خرج دما اي احمر كالدم العمومات. دفقا بلذة اشترط المصنف هنا في خروج ان يكون دفقا بلذة دفقا اي مدفوقا دفق الماء صبه. فهو ماء دافق
اي مدفوق والاندفاق الانصباب ان يخرج في دفعات. يتعبر عنها النووي بقوله ودفق في دفعاته يعني ان يرمى به رميا. وكما يأتي بحديث اذا فظخت الماء اي دفقته. اي غلب عليه فخرج كانه
ترمى رميا. حينئذ هذه هي صفة المني الذي يترتب عليه الغسل. دفقا بلذة يعني بشهوة. ولذلك هذان قيدان مردهما شيء واحد. لان الدفق لا يكون الا بلذة. ولذلك اختصر عليها في المنتهاه وغيره. قال بلذة
ولم يذكروا الدفق لماذا؟ لانه اذا خرج بلذة يلزم منه ان يكون دفقا. واذا خرج دفقا لزم ان يكون منه بلذة والاصل هو اللذة. الاصل هو اللذة لانها سابقة على على الدفق. ولذلك يقال خروج المني بلذة
ويكفي ويكفي ولعله ذكر الدفقة هنا موافقة لقوله تعالى فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق الذي واصله الخلقة دفقا بلذتك. اذا نفهم من هذا القيد ان خروج المني على حالين
خروج المني على حالين. قد يكون بلذة وقد لا يكون وقد لا يكون بلذة قد يكون بلذة بشهوة وله صورته التي يخرج عليها في دفعات دفقة وقد يكون بدون لذة
اذا خرج بدون لذة هذا فيه خلاف بين اهل العلم. وقيد المصنف هنا دفقا بلذة احترازا عن ذاك النوع فلا يجب على الصحيح من المذهب اذا خرج المني بدون لذة لو سال سيلالا هكذا او فترت شهواته
اخوته ولم ينتقل ثم خرج. قالوا هذا لا يجب به الغسل. لانه ليس عن ليس عن لذة. دفقا بلذة لا ان خرج بدونهما يعني بدون الدفق واللذة. فان خرج عنه المني بدون لذة
هذا فيه تفصيل. لانه اما ان يكون نائما واما ان يكون يقظان. يقظان. فان كان اقبال قلنا هذا له حالان اما ان يخرج منه بلذة واما ان لا يخرج منه بلذة. واما النائم ونحوه كالمجنون
سكران والمغمى عليه قالوا هذا لا يتصور فيه انه يخرج منه المني بلذة. اذا نقول خلاصة الامور التبست خروج المني هذا له حالة. قد يخرج من يقظان. يعني استيقظ انسان صاحي وقد يخرج من نائم ونحوه. ان خرج من نائم هذا لا يشترط فيه الدفق ولا اللذة
وسيأتي تفصيله. وان خرج من يقظان فاما ان يكون بلذة اولى. الثاني على المذهب لا يوجب الغسل والاول هو الذي عاناه المصنفون ولذلك نص عليهم. ونفى الثاني فقال لا ان خرج بدونهما. اختلفوا في
خروج المني بدون لذة. اختلفوا في خروج المني بدون لذته. جمهور اهل العلم انه لا يوجب الغسلة  مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة انه لا يوجب الغسل. وهذا المعني بالجمهور خلافا لمذهب الشافعية. خلافا
لمذهب الشافعية. اذا الخلاف هنا بين ثلاثة مذاهب في مقابلة مذهب الشافعية. انه لا يوجب الغسلة. لقوله تعالى خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق عن به المني فالماء الذي يجب منه الغسل هو
والماء الذي يخلق منه الولد. ووصفه الله تعالى هنا بكونه دافقا. يعني في دفعات وهذا لا يكون الا بلذة لا يكون الا الا بلذته. وصفته هي المذكورة في الاية. فاذا خرج بدون دفق فليس هو
هو الذي يخلق منه الولد. هذا من جهات النص القرآني وليس فيه دليل. ليس فيه دليل. الثاني حديث علي رضي الله تعالى عنه يرفعه اذا الماء فاغتسل وان لم تكن فاضخا فلا تغتسل. هذا
اصله في الصحيحين هو الحديث المشهور. كنت رجلا مذاعا فامرت المقداد الى اخره. في بعض الروايات هذه بزيادة. والاصل في الصحيحين واكثر الرواة على عدم هذه الزيادة. لذلك حكم بعضهم بشذوذها. فاذا اذا
الماء يعني المني فضخت يعني دفقته. ويروى حذفت الماء وهو الرمي. ولا يكون بهذه الصفة الا بشهوة لا يكون الفظخ ولا الحذف ولا الرمي الا بشهوة. فاغتسل. هذا امر والامر يقتظي الوجوب. مفهومه
انه اذا لم يكن فاضحا لا يغتسل. ونص عليه بقوله وان لم تكن فاضحا فلا فلا تغتسل. فلا تغتسل لهذا النص القرآني وهذا الحديث المعلول قالوا انه لا يجب الغسل اذا خرج المني بدون لذة
دون لذة هذا من النقضان. المستيقظ ومذهب الشافعية وجوب الغسل على اي صفة خرج. هذا مذهب الشافعي مطلقا متى ما خرج المني من مخرجه المعتاد قالوا وجب الغسل وجب الغسل مطلقا سواء كان بشهوة او
بدوني شهوة من كبير من صغير الى اخره. قال النووي في المجموع وهو يحكي مذهب الشافعية. ولا فرق عندنا بين خروج بجماع او احتلال او استمناء او نظر او بغير سبب سواء خرج بشهوة او غيرها. وسواء تلذذ بخروجه ام لا
وسواء خرج كثيرا او يسيرا ولو بعض قطرة. وسواء خرج في النوم او في اليقظة من الرجل والمرأة العاقل والمجنون فكل كل ذلك يوجب الغسلة. مطلقا بلا تفصيل ولا استثناء. ان خروج المني متى ما كان منيا خرجا من محله
حينئذ نقول وجب الغسل وجب الغسل. والدليل قالوا حديث ابي سعيد انما الماء من الماء. الماء من الماء. روايتان. الماء من الماء. انما الماء من الماء توجه الاستدلال؟ الماء من الماء. الماء الذي هو الغسل يجب من
الماء الذي هو المني. والماء هنا المني هل دخلت على اسم جنس؟ وقال اذا دخلت على الجنسي افادت فادت نعم افادت ايش افادت العموم افادت العموم يعني كل ما ذكره النووي رحمه الله فهو داخل في قوله
ما فاذا خرج المني بشهوة قيل هذا ماء واذا خرج بدون شهوة قيل هذا ماء سمي يمنيا فحينئذ تعلق الحكم به بقوله انما الماء من الماء انما الماء من الماء
الثاني علاج الحشفة يجب به الغسل مطلقا بلذة ام بغير لذة. سيأتي ان من الموجبات تغيب حاشا اصلية يعني ادخالها واخفاؤها في فرج اصلي سواء كان بلذة او بدون لذة اذا اللذة غير معتبرة
غير غير معتبرة فاذا لم تعتبر في بعض افراد موجبات الغسل دل على انها غير معتبرة مطلقا. دل على ان انها غير معتبرة مطلقا لا في تغييب الحشفة ولا في خروج المنية. لان هذا موجب وهذا موجب
القول بكون خروج المني بلذة هو الموجب قولهم بلذة هذا زيادة على النص. فحينئذ يكون قيدا فاذا كان قيدا او كان تخصيصا لعام لابد ان يكون من جهة الشرع. واين الدليل على تخصيص النص بكونه بلذة
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. ولم يقم من الماء بلذة او الماء الدافئ. لان المقام هنا مقام بيان احكام وليس هو كالشأن في قوله خلق من ماء دافق. لك في مقام الامتنان. فالاصل اخذ الاحكام الحل والحرمة من محالها
لا من الاماكن التي يكون فيها مقام امتنان. لان الامتنان الاصل فيه ان يؤتى بالفاظ عامة. وليس المقصود التحليل والتحريم والتشريع. بخلاف ماذا؟ بخلاف المواضع التي تكون نصا لذكر الاحكام الشرعية. فقوله انما
الماء من الماء اطلق. فحينئذ يجب الغسل مطلقا. كذلك تغييب الحشفة لا يشترط فيها اللذة فغير اللذة كاللذة كما وجب الغسل بتغييب الحشفة بلذة وجب كذلك بدون لذة اذا لا فرق. فكذلك خروج المني بلذة
خروج المني بغير لذة لا فرق بينهما. في ان كلا منهما موجب للغسل. الثالث القياس على النائم بل استئناس النائم لا يشترط فيه اللذة. اليس كذلك؟ لذلك قال لا بدونهما من غير نائم. فاما النائم فلا يشترط فيه
ان يكون المني خارجا منه بلذة. فدل على ماذا؟ بهذه النصوص الثلاث يدل على انه لا يشترط في خروج المني ان يكون دفن لان النصوص جاءت مطلقة. غير مقيدة بهذا القيد. فحينئذ يبقى المطلق على اطلاقه. يبقى المطلق على
اطلاقه. اجاب الجمهور عن حديث الماء من الماء قالوا هذا يحمل على المعهود المعروف ماء من الماء ايهما؟ الماء الذي يخرج عند الجماع. ولا يمكن ان يخرج عند الجماع الا بلذة ودفقا. نقول هذا
تخصيص بماذا؟ تخصيص بالعرف. ثم غير الخارج بلذة هذا يعتبر صورة نادرة. واللفظ العام اذا كان له افراد افراد مشهورة وافراد نادرة هل دخول غير المشهور غير المعروف غير المعهود
كدخول المعهود في اللفظ ام انه خارج عنه فلا يشمله؟ هذه مسألة سبق التنبيه عليها انها مسألة اصولية نادر في ذي العموم يدخله ومطلق او لا. خلاف ينقل. بين الاصوليين. فقوله الماء من الماء الماء
هذا يشمل المعهود وغيره. اللفظ يشمله. هل هو مراد غير المعهود او ليس بمراد؟ من رجح ان الصورة الناجية غير داخلة في العموم اخرج المني اذا خرج بدون لذة. واما من عمم وهو الاصح والمرجح عند الاصوليين حينئذ
الا يخرج عن قوله الماء. ولذلك نقول الصواب مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. ان خروج المني مطلقا موجب للغسل لماذا؟ لان قولهم بلذة دفقا هذا قيد زائد على النص. نحتاج الى دليل
في اثباته. وقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. هذا بعضهم ادعى انه منسوخ. والصواب انه ليس بمنسوب  صواب انه ليس بمن لماذا؟ لان هذا له جهة. لان هذا اللفظ له جهتان. منطوق ومفهوم. الماء
من الماء بتعريف الجزئين او على رواية انما الماء من الماء. انما تفيد الحصى. مفهوم الحديث كيف؟ انه لا غسل الا بخروج المني. خاص به. منطوقه ان الغسل واجب من خروج المني
بسبب خروج المني اذا له مفهوم وله منطوق. منطوقه الغسل واجب بخروج الماء هذا منسوخ او باقي؟ باق مفهومه لا غسل الا بخروج المني. وجاء انه يجب بالتقاء الختانين. فحينئذ يعتبر تلك الاحاديث التي اوجبت الغسل بمجرد ارتقاء الختان
دون انزال ووجب الغسل تعتبر ناسخة لمفهوم حديث ابي سعيد. وليست ناسخة للمنطوق هذا يقال لان الدليل الواحد قد يكون له جهتان كل منهما يستدل به على اثبات الاحكام الشرعية. ودائما
المفهومات موافقة والمخالفة كدليل شرعي مستقل. هذا هو الاصل. فاذا ثبتت الاحكام الشرعية بمجرد المفاهيم حينئذ لابد ان تعامل معاملة دليل مستقل. فاذا جاء الناس المفهوم لا يلزم منه نسخ المنطوق. بل يبقى المنطوق على حاله. فحين اذ يعبر عن هذا النسق يقال الحاصل
منسوخ. الحصر منسوخ. لانه قال انما الماء من الماء. كانه قال لا غسل الا بمني لا الا هو الذي نسخ. فبقي غسل بمني وزيد عليه التقاء الختانين واضح؟ الماء من الماء. اشتهر انه منسوخ. وليس الامر كذلك على اطلاقه. بل نقول هذا
النص له دلالتان منطوق ومفهوم. ومعرفة المنطوق والمفهوم والخلاف بينهما ونحو ذلك هذا ما مبسوط في كتب الاصول. منطوقه ان الغسل يجب بخروج المني. مفهومه مفهوم المخالفة ان انه لا غسل بغير خروج المني. وقد دل الحديث حديث عائشة وغيره ان الغسل واجب بالتقاء الختانين
وحينئذ هذه الزيادة هل تعود على الماء من الماء فتنسخه؟ لا هو باق الحكم كيف نسخ كيف باق الحكم؟ وانما حصر الغصن في خروج المني حصره كأنه قال لا غسل الا بخروج من
نقول لا والا هو المنسوخ. وما بعدهما وبينهما فهو باق على اصله. لا غسل الا بمني الغسل بمني باق. واما لا والا هو الذي نسخ. تنبهوا لهذا. واضح هذا؟ اذا
مفهومه وعبر بعضه بالحصد هو الذي نسق وهذا قاله الشافعي او مالك رحمه الله نسيت في قوله تعالى قل لا اجد في فيما اوحي الي محرما. قيل بانه اظن المالكية. قيل ان الحصر هو الذي نسخ. وزيد عليه بعض المحرمات. بعض
المحرمة. اذا اجاب الجمهور عن حديث الشافعية الماء من الماء بحمله على الماء المعهود المعروف. ونقول هذا ليس بصحيح لماذا؟ لان قوله الماء عام فيشمل الصورة المعروفة عهودة ويشمل غيرها. لان الحمل هنا لابد ان يكون بقيد لا بد ان يكون بقيد تخصيص بنص
من كتاب او سنة الماء من الماء من المني حينئذ لا بد ان يخرج بعض افراد العام بنص شرعي والاصل والقاعدة ان العام يجب حمله على كل افراده. ليس هذه قاعدة؟ اليست هذه القاعدة؟ نقول نعم نطبقها
الفقه مبني على الاصول نطبقها الماء هذا عام وله افراد. هذه الافراد يستوي فيها كلها في تطبيق الحكم وحمل الحكم عليه حينئذ نقول المرجح هو مذهب الشافعية خلافا للجمهور. خروج المني دفقا بلذة لائم بدون
فان خرج بدونهما. ولذلك يختلفون من اشترط جمهور حنفية والمالكية. والحنابل يختلفون في اللذة. هل يشترط مقارنتها للخروج او لا؟ وهذه المسألة مبناها اجتهادية ايضا. هل يشترط في اللذة ان تكون مقارنة للخروج
اللذة الشهوة التلذذ هل يشترط ان يكون وقت الخروج؟ فاذا كان بعده او قبله اختلف الحكم او لا فقيل لا يشترط قيل لا لا يشترط فاذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة ثم خرج بعد
ذلك من غير لذة وجب عليه الغسل. اذا انتقل من مكانه بلذة ثم امسكه ثم راحة اللذة فترة شهوة راحة ثم خرج يجب عليه الغسل لماذا؟ لانه انتقل من مكانه بلذته ولا يشترط في اللذة ان تكون مقارنة
لي للخروج. الثاني وهذا مذهب حنيفة المشهور عند المالكية. الثاني لا يشترط الاول لا يشترط وهو مذهب ابي حنيفة المشهور عند المالكية. الثاني يشترط وهو قول عند المالكية. فحينئذ لو انتقل بلذة ثم امسكه
وفترة يعني راحت الشهوة ثم خرج لا يجب لماذا؟ لانه يشترط ان تكون اللذة مقارنة ان تكون اللذة مقارنة. الثالث يجب الغسل اذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة ولو لم يخرج
مذهبنا حنابلة انه يشترى انه يجب الغسل اذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة ولو لم يخرج سيأتي انه اذا انتقل من مكانه وشعر ولو لم يخرج وجب له غسله. وجب الغصن. واما على مذهب الشافعية. فالمسألة ليست
طاردة من اصلها. ليست واردة من من اصله. لماذا؟ لان كل خروج عندهم فهو موجب للغسل. لعموم قوله الماء منه من الماء. الماء من من الماء. خروج المني دفقا بلذة. دفقا بلا
لا بدونهما. لا بدونهما. يعني فان خرج الماء المني بدون لذة او دفق لا يجب الغسل والصواب يجب. والصواب انه انه يجب. من غير نائم النائم له حال تخالف حال اليقظة فاليقظان هذا لابد في المذهب من ان يكون خروج المني بدفقة دفقا بلذته. واما النائم ففيه
من غير نائم ونحوه ونحو النائم كمجنون ومغمى عليه وسكران فانه لا لذة لهم يقين لفقد ادراكهم. وجعلت اللذة حاصلة في حقهم حكما. كأن الذي عندهم حقيقية بالفعل وحكمه يعني بالقوة. فما جاء الشرع في كونه يجب الغسل
منه وهو يقضان قالوا لابد من اعتبار اللذة. حقيقة وما جاء الشرع بترتب الغسل وجوب الغسل على خروج المني ومعلوم قطع ان النائم لا يتلذذ عند خروج المني. قالوا هنا اللذة موجودة لكنها حكما. لكنها حكم. هذا يدل على ضعف القول
فلو خرج من يقظان بغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل وهو المذهب وهو المذهب عند عند الحنابلة وعنه يوجب الغسل. نص فيمن جامع ثم اغتسل ثم انزل فعليه
الغسل مع ان ظاهره انه خرج بدون بدون شهوة هذا نص الامام احمد على هذا. ولذلك رواية اخرى انه يجب مطلقا وفاقا الشافعي رحمه الله تعالى. لم يجد به غسل لحديث علي يرفعه اذا فظخت الماء فاغتسل وان لم تكن فاظخا فلا تغتسل. قلنا
بزيادة على ما اشتهر في الصحيحين حديث المقداد وغيره. والفظخ خروجه بالغلبة. خروجه بالغلبة. وقال بعظهم خروج على وجه الشدة على وجه الشدة. قاله ابراهيم الحرب. وعلى ذلك على المذهب المشهور عند الجمهور وهذا سيأتي معنا في
باب ازالة النجاسة هل المني نجس او لا؟ فيه قولان فيه قولان الجمهور على انه طاهر على انه طاهر وقيل نجس وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قوله بنجاسته الجمهور على انه طاهر والمذهب على انه طاهر
لكن طاهر متى اذا خرج بلذة وان لم يخرج بلذة فهو نجس. فهو نجس لماذا؟ قالوا لان الذي يخلق منه المسلم يجب ان يكون طاهرا. فحينئذ ما لم يخلق منه الذي انتفع عنه وصف
ومن ماء دافق رجع الى الاصل وهو انه نجس. واظنه نجس. يأتي معنى هذا ان شاء الله. اذا ليس كل مني يكون طاهرا. بل المني الذي علق عليه الاصحاب بانه طاهر هو الذي يخرج بلذة دفغة. وما عاداه فهو
هو نجس فيجب غسله وازالته. وليس بمذيه هذا لا شك انه ليس بمذي. المذي له وصف مغاير للمني. من غير نائم علم منه انه ان خرج من نائم وجب الغسل مطلقا. المني اذا قطع النائم استيقظ ووجد بلى
وعلم انه مني تحقق انه مني هذا وجب الغسل. وجب الغسل. وان خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل. لاننا قيدنا بان الخروج انما يكون من مخرجه المعتاد. وحكمه
حكم النجاسة المعتادة فيجب غسله وما اصابه. يجب غسله وما اصابه. وان افاق نائم او نحوه يمكن بلوغه وجد بللا. فان تحقق انه مني اغتسل فقط. ان تحقق انه مني اغتسل فقط. يعني اوجب
بل غسل دون ازالة ما اصاب ثوبه. لان ما اصاب ثوبه مني على اصله. فحين اذ يكون طاهرا ولا يجب ازالته. واما الغسل فلتحقق انه مني وجب الغسل. نعم اذا رأت المال. نعم. اذا رأت المال
ولو لم يذكر احتلاما لان الظاهر ان خروجه كان الاحتلام نسيه. كان الاحتلام نسيه. اذا نائم اذا رأى الماء سواء ذكر احتلاما او لم يذكر احتلاما وجب عليه الغسل. متى؟ اذا تحقق انه مني
وكان في باطن ثيابه لا في ظاهرها. لا في ظاهرها. ولذلك قال في الانصاف النائم اذا رأى شيئا في ثوبه ولم يذكر احتلاما ولا لذة فانه يجب عليه الغسل. يجب عليه الغسل. ومرادهم فيما اذا رآه
بباطن ثوبي. والمراد بالوجوب اذا امكن ان يكون المني منه كابن عشر على الصحيح من المذهب. يعني لو رأى ابن سبع في ثوبه هل يجب الغسل؟ قالوا لا. لا لا يجب عليه الغسل. لماذا؟ لانه لا يمكن ان يخرج منه بني. هو سبع سنين
ما احتلم بعد. واما اذا رآه في ظاهر ثوبه ولو كان بالغا. قالوا هذا يحتمل انه من غيره. يحتمل انه غيره فاذا كان كذلك حينئذ لا وجوب مع الاحتمال. لا وجوب مع مع الاحتمال. واما اذا رآه في محله في
ثيابه حينئذ يبعد ان يكون من غيره يبعد ان يكون من من غيره فلذلك تعين القول بوجوب عليه. النائم ان رأى انه قد احتلم ولم يرى بللا. احتلم ولم يرى بللا. هذي الصورة الثانية. الاولى رأى
سواء ذكر احتلاما او لم يذكر وجب الغسل. وجب الغسل قولا واحدا. وان رأى انه قد احتلم ولم يرى بللا فلا غسل عليه. رأى حلم احتلام قيل مأخوذ افتعال من الحلم بظم من الحلم بظم المهملة
الله مما يراه في النوم. ثم غلب على ما يراه من الجماع. يقال احتلم الرجل جامع فيه في نومه. جامع في نومه. فان رأى احتلاما ولم يرى بللا فلا غسل وفاقا. لا يجب عليه الغسل. لانه ها
لم يرى بلنا يعني لم يرى من يا. والحكم معلق على رؤيته. نعم اذا هي رأت الماء. فاذا لم ترى الماء حينئذ له وجوبا وهنا رأى انه جامع في نومه ولم يرى بللا. ولو شعر بلذة وانس نقول هذا لا يوجب الغسل. لا يوجد
ان رأى انه قد احتلم ولم يرى بللا فلا غسل عليه. قال ابن المنذر اجمع على هذا كل من نحفظ عنه من اهل العلم. لان صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء يدل على انه لم يجب اذا لم تره. نعم اذا رأت الماء
على المرأة غسل اذا هي احتلمت. قال نعم اذا رأت الماء. مفهومه مفهوم مخالفة اذا لم ترى الماء فلا يجب عليه الغسل. وروت عائشة عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل. وعن الرجل يرى انه قد احتلم ولم يجد بلل. قال لا غسل عليه
قالت ام سليم المرأة ترى ذلك اعليها غسل؟ قال نعم انما النساء شقائق الرجال. انما النساء شقائق وان لم يتحققه منيا رأى بللا ولم يتحققه منيا. يعني لم يجزم بانه مني او مذي. ان تحقق انه مذي فلا غسل عليه
وان شك فيهما هل هو مني او مذي؟ حينئذ قال المصنف فان سبق نومه ملاعبة او نظر او فكر او انتشار ونحو ذلك او كان به مرظ كابردة لم يجب الغسل على الصحيح من؟ من المذهب. يعني
ان وجد سبب يمكن ان يعلق عليه الحكم في حكم عليه بانه مذي او مذي علق الحكم به ان وجد سبب لان الملاعبة سبب في خروج المذي. والفكر والنظر والمداعبة ونحو ذلك قالوا
سبب فيه خروج المذي. فان رأى بللا ولم يتحقق ووجد السبب حينئذ علق الحكم به فحمل على انه مذي ولا يجب الغسل به وانما يغسل ما اصابه لانه لانه نجس لانه نجس لم يجب الغسل
يقين الحدث لعدم يقيني الحدث. وان لم يكن سبب يمكن تعليق الحكم عليه يعني ما سبق نومه شيء ما سبق نومه شيء حينئذ ماذا نقول؟ يقول تعارض اصل وظاهر تعارض اصل وظاهر. الاصل انه ها مني او لا؟ ليس بمني
هذا هو الاصل. والاصل وجوب الغسل او عدمه عدمه. والظاهر ان النائم مظن لخروج المني. هذا ظاهر. فحينئذ اما ان يغلب الظاهر واما ان يغلب الاصل ولذلك فيها قولان منهم من غلب الظاهر قال النوم مظنة للحدث كاكا ليس النعل النوم
للحدث الاصغر خروج الريح ومثله ان يكون مظنة لخروج المني فيوجب الغسل قيمة المظنة مقام الحقيقة. فغلب الظاهر على على الاصل. وهذا هو الذي ذهب اليه المصنف والا فسلا وطهر ما اصابه احتياطا. تغليبا للظاهر تغليبا للظاهر. وليس هذا من باب الايجاب
وانما هو من باب الاحتياط في الخروج من عهدة الواجب. لانه لا يخرج عن كونه منيا او مذيا. اما هذا واما هذا ان لا ثالث لهم. اما واما مني ولا سبب لاحد الامرين يرجح به. ما عندنا قرينة لو داعب قبل النوم
قلنا لعله منه لكن اذا ما بقي ما ما وجدت قرينة ماذا نصنع؟ تعارض امران. فلم يخرج عن عهدة الواجب الا بما ذكر. الا بما بما ذكر وقيل لا بل الاصل عدم وجوب الغسل فنبقى على الاصل ولا ننتقل عنه الا
من كتاب او سنة او اجماع. بدليل من كتاب او سنة او اجماع. وهذا هو الظاهر انه اذا لم يتحقق انه مني حينئذ لا نقول به ولم يرى في نومه شيء حينئذ نقول هذا لا لا يوجب غسلا
النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء وهذا مشكوك فيه ولا واجب مع مع الشك. وان اغتسل احتياطا فالاحتياط والورع هذا بابه بابه واسع. بابه واسع. اذا النائم ان رأى من يا
بللا في ثوبه الباطن. وتحقق انه مني سواء ذكر احتلاما او لا نقول قولا واحدا يجب وان رأى ورجح انه مذي يغسل ما اصابه ولا يجب عليه الغسل. طيب شك جهل رأى بللا هل هو مني او مذي؟ حينئذ ننظر هل ثم سبب يمكن ان يعلق
الحكم عليه اولى. ان وجد سبب للمذي كفكر ونحوه سابق عن على النوم علق الحكم به وقيل هذا مذي وان لم يوجد فقولان تعارض اصل وظاهر. منهم من قدم الاصل وله وجه ومنهم من قدم الظاهر وله وجه ايضا
له وجه وانما يقال الاولى القول بالاصل لان قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء واظح وظاهر. وان انتقل المني انتقل المني ولم يخرج اغتسل له. هذا تفريع على ماذا؟ على ما سبق. انتقل يعني بشهوته على
بلذة ولم يخرج اغتسل له اغتسل له يعني الظمير يعود الامام للانتقاء للانتقاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء من الماء. حينئذ نقول ما وجه وجوب الغسل بالانتقاد قالوا لانه صار جنبا والله تعالى يقول وان كنتم جنبا. فاطهاروه. كيف صار ذنوب
قالوا لان الماء قد انتقل وابتعد عن محله. ولو لم يخرج ولو لم يخرج. يعني احس ان الماء تحرك سواء كان رجلا او او انثى. ولم يخرج حس بانتقاله. حينئذ قالوا وجب لانه صدق عليه انه
انه جنوب انه جنوب. لان الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم واصل الجنابة البعد لقوله والجار الجنب اي البعيد جار القريب والجار البعيد الحكم بالشهوة وتعليقا له على المظنة. اذ بعد انتقاله يبعد عدم خروجه. لانه اذا انتقل فالغافل
الكثير انه يخرج. واذا لم يخرج ولو قطرة حينئذ هذا قليل. قالوا تغليبا لجانب الكثرة على القلة فحيث ما انتقل الاصل فيه انه خرج انه خرج ولذلك الامام احمد انكر ان انه ينتقل ولا يخرج
قال هذا بعيد هذا هذا بعيد لكنه موجود. وان انتقل المني يعني المني ظمير يعود الى الى المني. يعني حس رجل او امرأة بانتقال مني فامسك ذكره لم يخرج. حسن انه بيخرج فما في حاله يغتسل
فامسك على ذكره لم يخرج. حينئذ هل نقول الماء من الماء؟ لا لا نقول الماء من الماء. انما يوجب الغسل بشيء بدليل اخر. وهو انه صدق انه جنب. ولم يخرج عن المني اغتسل له. اغتسل له
الضمير هنا يعود للمني الذي انتقل ليس الانتقال. للمني وجوبا اغتسل له وجوبا وهو المذهب وهو من المفردات وهو من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله. ولذلك انكر احمد ان الماء يرجع اذا خرج ما يمكن ان اذا انتقل ما يرجع مكانه
لابد انه يخرج لابد ان انه يخرج فحين اذ يغتسل وجوبا لذلك الانتقال فان خرج بعده قالوا يعيد الغسل. لانه ماء واحد لا يوجب غسلين. لا يوجب غسلين. والرواية الثانية لا غسل عليه
يعني بالانتقال اذا لم يخرج. اما اذا خرج هذا يأتي. اذا انتقل الماء حسب انتقاله ولم يخرج كأن يكون امسك نحو ذلك. فحينئذ المذهب والمرجح وهو من المفردات انه يجب الغسل. الرواية الثانية عن الامام احمد لا
اصلح عليه وهو ظاهر قول الخرق وقول اكثر الفقهاء وهذا هو الصحيح. انه لا يجب بمجرد الانتقال اذا لم يخرج اما اذا خرج فحين اذ دخل في قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء حينئذ يشمله ذلك العموم واما اذا لم يخرج فالصواب انه لا
لا غسل لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء اذا رأت رأى رأى بالبصر رؤية بصرية هنا اذا رأت الماء حينئذ وجب الغسل. مفهومه اذا لم ترى الماء لا غسلة. اذا هنا
الا بماذا؟ بالمفهوم. دليل شرعي. اذا رأت الماء فلا يثبت الحكم بدونه. فلا يثبت الحكم بدونه. وهم قد ذكروا لماذا؟ ذكروا تعليلا ليس دليلا. ذكروا تعليلا وهو ان الماء قد باعد محله فصدق عليه انه انه جنون
انه جنون. لانه يقال جنب بضمتين جنب فعل. من صار جنبا بجماع او انزال وهذا هو الجنب في الشرع. من جامع او انزل لانه قد يجامع ولا ينزل وقد ينزل
وبدون بدون هذا جنب وهذا جنب كلاهما جنوب. كلاهما جنوب. بجماع او انزال يقال جنوبا فهو جنب واجنب فهو مجنب. وفي تسميته بذلك وجهان. قيل لبعده عما كان مباحا له
قيل لمخالطته اهله وان لم يكن منه انزال. ويقال جنب للمذكر والمؤنث والمثنى والمجموع قال ويقال اجناب وجنوبون وجاء في الصحيح حديث عائشة جنبان اذا لان الماء قد باعد محله فصدق عليه
اسمه اسم الجنون. والصواب انه نقول لا لا يجب الغسل. لا لا يجب الغسل. وما ذكروه من الاستقاق ممنوع لانه يجوز ان يسمى جنبا لمجانبته الماء ولا يحصل الا بخروجه او لمجانبته الصلاة او المسجد يعني
سمي جنبا. قيل لانه ابتعد هو فيه معنى البعد. ابتعد عن المسجد. والصلاة وقراءة القرآن على المذهب ومس والاذكار التي يشترط فيها رفع حدث الاصغر. لانه يجوز ان يسمى جنبا
مجانبته الماء ولا يحصل الا بخروجه. او لمجانبته الصلاة ونحوها. وقيل لمجانبته الناس حتى يتطهر قيل لان الماء جانب محله. ولكن قوله لان الماء جانب محله لم يعتبره الشرع. بمعنى انه
او سمي جنبا لكن الشرع لم يعتبره. ولذلك نقول الجنب في الشرع هو من جامع او انزل فقط واما اذا انتقل الماء من محله قلنا هذا الانسان قد يشعر بماذا؟ بالريح ولا يحكم
له الا ها؟ بخروجه. كذلك قد يكون يشعر بالبول ويضايقه ولا يحكم بكونه قد انتقضت طهارته الا بخروجه اذا لا عبرة بالانتقاد. ولذلك قال هنا وعنه لا يجب الغسل بالانتقال حتى يخرج. قال غير واحد وهو قول العلماء
كافة الا احمد في قول يعني فرد به الامام احمد. واختار عدم وجوب الغسل الموفق والشانح وجماعات. لانه صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء لقوله اذا رأت الماء فلا يثبت الحكم بدونه بدونه يعني بدون رؤية
وللاجماع على عدم الوضوء من الاحساس بالحدث. اليس كذلك؟ كالقرقرة والريح ما لم يخرج منه شيء فكذا هنا وكلام احمد الرواية التي اعتمدوها في المذهب انما يدل على ان الماء اذا انتقل لزم منه الخروج وانما يتأخر
فحينئذ اذا تأخر الماء فخرج بعد الانتقال وجب غسله لا اشكال في هذا. لكن وجب لانتقاله او لخروجه الثاني الامام احمد يرى انه قد ينتقل لكن اذا انتقل لابد ان يخرج يقول ما يرجع الى محله. حينئذ قد يتأخر ما يخرج مباشرة
المذهب وجب الغسل فلو اغتسل دون خروجه قبل ان يخرج. صدق انه اتى بالواجب وامتثل الواجب فان خرج بعده لم يعده. الامام احمد يقول لا الاصل انه ينتقل ثم يخرج مباشرة
وقد يتأخر فاذا تأخر الاصل انه لا يجب بالانتقاد. بل يجب بماذا؟ بالخروج. هم فهموا ماذا؟ انه قال ليتأخر اذا بالانتقال وجب الغسل. فاعتمدت انها هي الرواية. ولذلك قال هنا فان خرج
بعده لم يعده. خرج المني بعده يعني بعد غسله لهذا الموجب وهو الانتقال. لم يعده يعني ان لم يعد الغصن صورته انتقل الماء احس بخروجه ولم يخرج فقام اغتسل بعد غسله انتهى
اغتسل لاي شيء ما الموجب الانتقال ما رأى من يا ثم بعدما اغتسل خرج المني الذي انتقل تأخر والماء من الماء هل يجب الغسل اولى. ها على المذهب لا يجب الغسل. لماذا؟ لانه ماء واحد لا يوجب غسلين
وعلى مذهب الشافعية الارجح اللي ذكرناه انه يجب عليه الغسل. والاول الاصح انه انه ليس ليس بواجب وانما يعتبر بالخروج. لم يعده وهو المذهب ومذهب المالكية ويجب عند الشافعية الاعادة يجب عند الشافعي لماذا؟ لان العبرة بالخروج وهذا هو ظاهر السنة ان العبرة في الحكم بايجاب الغسل هو
خروجه وبروزه. الماء من من الماء. لم يعده لانه مني واحد. فلا يوجب غسلين. ولانه خرج سبيل لذة وهو شرط عندهم. ولان الوجوب تعلق بالانتقال وقد اغتسل. له فلم يجب عليه
في غسل ثان لا بد من دليل اخر. نقول وجدت دليل اخر وهو الماء من الماء. الماء من؟ من الماء. واما الغسل الاول الذي اوجبوه عليه فليس بمحله. بل الصواب انه لا لا يجب الغسل. فان خرج اي المني بعده اي بعد غسله لانتقاله
لم يعده هذا على القول بوجوب الغسل بالانتقال من غير خروج. وهذا المذهب المذهب مرجح عند الحنابلة. قال الخلال الروايات عن ابي عبد الله انه ليس عليه الا الوضوء بال او لم يقل. يعني لا يجب عليه غسل ثاني
وهذا متواتر عن الامام احمد رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بموجب الاول وهو خروج المني دفقا لذته ويأتي الثاني معنا غدا ان شاء الله تعالى
