بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذا يقول لو نبهتم الطلاب على الراتبة بعد العشاء بعضنا يريد ان يصلي لكنه لا يجد مكانه. المسجد واسع
صلي في اي مكان ثم تتقدم للدرس. لكل هذان سؤالان متقاربان. هذا يقول هل الحفظ او المراجعة والمذاكرة زميل وراجع معه مو ذاكر لوحدي ما هو الافظل وما نصحتكم للطلاب العلم؟ قل لا بد اذا ذاكر طالب العلم وحفظ متنا
مراجعة مسائله ومفهوماته حينئذ لابد ان يراجع اما مع غيره واما مع نفسه فقد الاول لان الاصل انه يجالس من يكون مثله في الحفظ والفهم فيورد عليه المسائل وشرحها ثم يناقشه الاخر ثم قد يورد عليه ثم قد اه
قد يصحح له بعض المسائل لانه ليس كل من فهم مسألة او ظن انه فهم يكون قد فهم كما كما هو بل قد يظن انه قد فهم ولم يفهم على الوجه الصحيح فيكون ثم قصور في في الفهم ولذلك لو وجد من هو في منزلة الطالب
حيث الفهم والحفظ والمراجعة والهمة والصلاح والنية الصالحة والصدق مع الله عز وجل. فحينئذ يكون اولى ان لم يجد حينئذ يذاكر لوحدي كما ذكرناه سابقا بان يحفظ المحفوظ يذاكر فهمه ثم يجلس مع نفسه ويشرح كان يقول كتاب
يعرف الطهارة ثم يقول وهي ارتفاع الحدث يعرف الحدث وما المراد بالارتفاع؟ كانه يشرح لغيره يستحضر في نفسه انه يقدم لغيره او يشرح لغيره. تبقى المسائل معه. واما اذا كان الطالب يخزن المعلومات فقط دون مذاكرة فهذه تتفلت منه فيه
في وقت عاجل لا يظن الظن انه اذا جلس يذاكر يذاكر يذاكر وان المسائل ستبقى معها له. هذه المسائل ليست كالمحفوظات. محفوظ قد تجعل له وقت تراجعه من اوله لاخره لكن يبقى ما هو اهم من هذا وهو شرح هذا المحفوظ حينئذ اذا عرف الشيء وذكر
وله بعض القيود او بعض الشروط او بعض الاعتراضات حينئذ هذه كيف تبقى؟ كيف تستقر؟ لابد من مراجعة ولابد من مذاكرة. واذا شرح طالب لغيره او لنفسه هذا يكون من اعظم المثبتات والمرسخات للعلم في في الذهن في الرأس
ماذا؟ لانه اذا نطق اه ما حفظ وحاول ان يشرح وحاول ان يقرب المعلومة لغيره يقول له ما فهمت انه مرة اخرى يقول له ما فهمت اعد له مرة ثالثة هذا يعين على تبلور وتجسيد المعلومة في في
عن اذن لا يكاد ينسى الانسان ما قد شرحه لي لغيره. ولهذا ينبغي ان يعتني طالب العلم بهذا اكثر من عنايته باي امر اخر سوء الحفظ وهذا لا يستغنى عنه بل هو اولى من الحفظ لماذا؟ لان الحفظ يراد لغيره ليس مقصودا لذاته تحفظ الزاد تحفظ
تحفظ لعله ادلة تحفظ الالفية تحفظ الملح نحو ذلك هذا لا يراد لنفسه لا يراد لنفسه ما الفائدة اذا قال كلامنا لفظ مفيد كالسقيم واسمنا. ما معنى اللفظ؟ ها لا ادري. ما معنى مفيد؟ ها لا ادري. وش استفاد من هذا البيت
هل استفاد منه شيء؟ ما استفاد منه شيء. اذا نقول الحفظ يراد لغيره. يقصد ليه؟ لغيره. والفهم هو الاصل ولذلك لا يستقر الفهم الا بحفظ. ثم هذا الحفظ لا يستقر الا بالمراجعة والمذاكرة. الشأن كذلك في القرآن. هذا يسأل على
القرآن والقرآن مثله مثل غيره الا انه جاء النص انه اشد تفلتا من الابل في عقلها. حينئذ نقول هذا يحتاج منه الى ان المراجعة اكثر من من غيره ويجعل له مراجعة كان استطاع ان يراجع كل يوم اربعة اجزاء خمسة اجزاء فهو اولى بحيث انه
كل جمعة ونحو ذلك. ويسبح كما هو ثابت عن عن السلف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى فان تغير بغير ممازج فان تغير بغير
ممازج بعد ان بين لنا رحمه الله حد الطهور وانه الباقي على خلقته حقيقة او حكم وبين حكمه في الشرع بانه لا يرفع الحدث الا الماء الطهور. الماء المطلق ولا يزيل النجسة
الا الطهور الماء المطلق انتقل الى بيان بعض انواع الطهور. وهو ما قد يكون تركه المصنف بقوله حكما. هو لم يقل حكما انما بين الماء الطهور حقيقة. وهو الباقي على خلقته. وذكرنا ان هذا
انت قاصر بل لا بد من اضافة حقيقة او حكما على ما ذهب عليه صاحب الاصل في الاقناع هناك. فحينئذ حكما او حكما اشار به الى ما انتقله عن اصل خلقته وتغير طعمه او لونه او
ولم يبق على ما خلق عليه. بل طرأ عليهما غير صفاته او احدى صفاته. وهذا كما يعنون له بالطهور الحكمي. اي انه في الحكم كالاول. لو نظرنا فيه من حيث الجملة لقلنا ان
كلما تغير عن اصل الخلقة فهو طاهر. كل ما تغير عن اصل الخلقة فهو طاهر. لان الماء الطهور فهو الذي نزل من السماء او نبع من الارض على التفصيل السابق. حينئذ اذا لم يبقى على ما خلق عليه فتغير اما كل الصفات او بعض
حينئذ نقول ليس هو الماء الذي خلق بل تغير فالعصر فيه انه يكون طاهرا. انه يكون من القسم الثاني لكن ثم استثناءات جعلت اهل العلم يحكمون على بعض هذه الانواع اما اجماع واما صح الدليل يحكمون على بعض هذه
الانواع التي تغيرت للطاهرات وانتقلت عن اصل الخلقة بانها طهور. ويعنون له بالطهور الحكم لان الطهور الحقيقي هو الذي نزل من السماء فبقي على اصل خلقته او نبع من الارض فبقي على اصل خلقته. فان
حينئذ ليس هو الطهور الحقيقي والاصل فيه انه ينتقل الى النوع الثاني وهو الطاهر الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. ولكن ثم استثناءات لاهل العلم وبعضها فيها نزاع حظها مجمع عليه جعلت الحكم بان ما تغير ببعض الطاهرات هو في الحكم لا في الحقيقة هو في الحكم كالطهور
ولذلك قال شارحنا بهوتي زيادة على ما ذكره المصنف وهو الباقي على خلقته حقيقة على صفته التي خلق عليها اما حقيقة بان يبقى على ما وجد عليه بان لم يطرأ عليه شيء اصلا
من برودة او حرارة او ملوحة ونحوها او حكما بان يطرأ عليه شيء لا يسلبه الطهورية. لا يسلبه هذا هو الحكم بان لم يطرأ عليه شيء ينقله عن اصل خلقته الى النوع الثاني. اذا الطهور نوعان
حقيقي وحكمي. المصنف رحمه الله تعالى قال فان تغير بعد ان ذكر حقيقة الطهور فان تغيره فهذا للتفريع التفصيل يعني فرع على ما سبق او فصل بعض احكام ما اجمله في قوله الباقي على خلقته فان
غير ظمير يعود على الماء الذي بقي على اصل خلقته. لانه هو هو الطهور الحقيقي. فان تغير الماء الطهور بغير ممازج كقطع كافور. نقول الماء الباقي على عصر الخلقة اذا وقع فيه شيء اذا وقع فيه شيء. وهذا الشيء ينظر فيه من حيث الطهارة والنجاسة
فان وقع في الماء الطهور شيء نجس حينئذ له الحكم الذي سيأتي تفصيله في في موضعه وان كان الواقع في ذلك الماء الطهور طاهر فلا يخلو من احدى حالتين اما ان يتغير الماء
كل الصفات طعمه او لونه طعمه ولونه وريحه. واما الا يتغير منه شيء اصلا فان لم يتغير منه شيء اصلا. فحينئذ نقول لا يمنع الطهارة به. لا يمنع الطهارة لا
امنعوا الطهارة به. لماذا؟ لانه باق على اصل خلقته. ولا ينتقل عن هذا الوصف الى غيره الا اذا وقع فيه شيء غيره. وهنا وقع فيه طاهر ولم يتغير به. لا طعمه ولا ريحه ولا
لونه. فحينئذ نحكم عليه بانه طهور حقيقي. طهور حقيقي. لماذا؟ لان الواقع فيه شيء طاهر. ثم هذا الشيء الطاهر لم يؤثر في الماء. لم ينقله عن اوصافه التي خلق عليها. نقول هذا لم يمنع
طهارة به بغير خلاف لا خلاف بين اهل العلم انه طهور حقيقي. واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة واحدة فيها اثر عجيب. قالوا هذا دليل على ان الماء لم يتأثر مع كون هذا
او اثر العجيب ليس عجينا انما هو اثر العجيب. بقايا حينئذ دل على ان هذا الماء لم يتعثر. لم لم يتعثر. سواء صح الاستدلال بهذا حديث او لم يصح نقول الاصل بقاء الماء على ما هو عليه. ولا ينتقل عن حكمه الاصلي الا بدليل واضح
بين فحينئذ نقول اليقين لا يزال بالشك. فاذا كان الماء باقيا على اصل خلقته ووقع فيه شيء طاهر فلم تغيره البتة. ولا احدى صفاته نقول هذا لا يمنع الطهارة به قولا قولا واحدا. ولان الماء باقي على على اطلاقه
وهو داخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء وهذا ماء فلا يجوز حينئذ العدول عنه الى التيمم مع وجوده لا يجوز العدول عنه الى التيمم مع مع وجوده. هذا متى؟ اذا وقع فيه شيء طاهر فلم يغيره
اما اذا غيره هذا النوع الثاني وقع فيه شيء طاهر فاثر فيه. اما في جميع صفاته بان غير طعمه ولونه ورائحته او غير بعض صفاته. غير بعض صفاته فحينئذ ننظر في هذا المغير الشيء الطاهر في هذا المغير الشيء الطاهر لا يخلو عن حالين وهذه كلها
المصنف ارتبها لكم. ولا يخلو عن احدى حالته. اما ان يكون هذا الشيء ممازجا. للماء يعني لا يمكن فصله عنهم. كمن عندهما ثم وضع عليه شيء من الخل. نقول هذا الخل انتشر في في الماء لا يمكن
يتميز عن الماء ولا يمكن فصله لو اردت استخلاصه واخراجه لا يمكن لك هذا يسمى ماذا؟ التغير عن ممازجة عن ممازجة. فيذوب ما وقع في الماء في الماء. يذوب ما وقع في الماء في الماء. يضع ملح
ثم يحركه فقد ذاب الملح. لا يمكن فصله. لماذا؟ لانه لا يتميز عن الماء. قد جاورت اجزاء هذا الطاهر جميع اجزاء الماء هذا يسمى ماذا؟ يسمى مغيرا ممازجا مخالط هذا النوع الاول الثاني ان يكون هذا المغير وهذا الطاهر مجاورا للماء
اسم مازجا له وهو ضد الاول. الاول لا يمكن فصله. ولا يمكن تمييزه عن الماء. ولو اراد استخلاصه لم الثاني عكسه وهو ما يمكن فصله ما يمكن فصله او نقول ما يتميز في رأي
ما يتميز في رأي العين عنده ماء فسقط فيه عود عود هذا الخشب هذا نقول يؤثر في الماء. رائحته تؤثر فيه في الماء. حينئذ هل يمكن فصل هذا الشيء الطاهر او لا؟ نقول يمكن فصله
اذا فرق بين المغيرين وان كان كل منهما طاهر. الاول طاهر لكنه مخالط وممازج ومنتشر فيه في الماء ولا يمكن فصله ولا يدرك هو في ذاته متميزا عن غيره. النوع الثاني ما كان
ما كان مجاور. حينئذ نقول التغير تغير الماء اما ان يكون عن ممازلة واما ان يكون عن مجاورته. هذا تأصيل عام في باب الطهور. المصنف رحمه الله تعالى سرد بعض الصور التي هي في الجملة طهور. ولكن ثم اختلاف من حيث هل هي طهور مكروه؟ او
طهور غير غير مكروه. ذكر بعض الصور ويمكن جعل لها رؤوسا ترجع هذه مسائل كلها اليها. ولذلك بالنظر الى نفس المتن الى نفس المتن يمكن ان نقول تقسيم او اقسام الماء
ينقسم الى ستة اقسام. باعتبار المتن وزدت عليه نوعا لابد من زيادته. وما عداه يوجد فيه المطولات الماء الطهور اقسام نذكرها جملة ثم نشرع في كلام المصنف. الاول طهور غير مكروه باتفاق
طهور غير مكروه باتفاق. وهو الباقي على اصل خلقته. الباقي على اصل خلقته. نأتي عليها الثاني طهور محرم الاستعمال طهور محرم الاستعمال. لا يرفع الحدث وعند بعضهم يزيل النجس. اما الحدث فلا اشكال لا يرفع
الثالث طهور مكروه الاستعمال. طهور مكروه الاستعمال. مع عدم الاحتياج اليه يدخل تحت هذا النوع ما ذكره المصنف على الترتيب. ومنه قل هكذا ومنه ما لا يختلط بالماء ما لا يختلط بالماء. كقطع الكافور او الدهن
ومنه من النوع الثالث ايضا ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب والملح المائي انه على ما ذكره المصنف على الترتيب المسخن بنجس المسخن بنجس. ومنه الماء المستعمل في طهارة مستحبة. الماء المستعمل في طهارة
المستحبة هذه اربعة انواع تدخل تحت الثالث. طهور مكروه الاستعمال على ما ذكره المصنف. النوع الرابع من اقسام الطهور طهور غير مكروه على الصحيح. كطهور غير مكروه على الصحيح ومنه يعني لم يبقى على اصل خلقته. ومنه المتغير بمكثه. ومنه المتغير بمكثه
ومنه ما لا يمكن التحرز عنه او منه ومنه من النوع الرابع طهور غير مكروه المتغير بمجاورة ميته. المتغير بمجاورة ميتة. ومنه المسخر بالشمس او بطاهر. هذا داخل تحت الرابعة. الخامس من اقسام الطهور
طهور كثير. طهور كثير. وقعت فيه نجاسة فلم تغيره طهور كثير بلغ القلتين. اشار اليه بقوله وان بلغ قلتين وهو الكثير. طهور كثير وقعت فيه نجاسة فلم تغيره او طهور باتفاق هذا. وفيه تفصيل في المذهب. السادس طهور يرفع حدث الانثى. لا الرجل
وهو ما اشار اليه في اخر تعداده ولا يرفع حدث رجل طهور يسير. هذه ستة اقسام. خمسة ذكرها المصنف وزدنا المحرم على الصحيح وان كان ظاهر المذهب اباحته وان كان ظاهر المذهب اباحته. هذه خمسة او ستة اقسام للطهور سيذكرها المصنف على الترتيب. ذكرتها جملة لان الذكر
مصنف قد يكون فيه نوع صعوبة او قد تختلط المسائل بعضها مع مع بعض. النوع الاول من اقسام الطهور ما هو؟ طهور غير مكروه باتفاق. وهو الباقي على اصل خلقته. الذي اشار اليه وهو الباقي على اصل خلقه
نقول هذا طهور لكنه غير مكروه باتفاق. وهو ما نزل من السماء او نبع من الارض ما نزل من السماء او نبع من الارض. ما نزل من السماء قلنا هذا محصور في ثلاثة. ماء المطر وذوب الثلج
والبراد هذه ثلاثة نقول طهور غير مكروهة باتفاق لا خلاف بين اهل العلم باجماع لقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هذا نزل من السماء او نبع من الارض قلنا هذا يشمل
الابار وماء او ماء ماء الابار وماء العيون وماء الانهار. وهذه لا خلاف فيها لا خلاف فيها. بقي نوعان قد لا يدخلان في القسم الاول. الاول منهما ماء بحري الثاني منهما ماء زمزم
ماء البحر هذا نقل فيه خلاف عبر عنه ابن رشد في بداية المجتهد خلاف شاذ عن الصدر الاول واذا قيل بانه شاب يمكن ان ندخل الماء البحر في المتفق عليه. لكن اهل العلم يذكرون خلاف ابن عمر وابن عمر استدلالا
حديث ابي داود الذي ذكرناه بان البحر تحته نار والنار تحته بحر حتى عد سبعة وسبعة. ولكن اثر عن عمر رظي الله تعالى عنه انه قال من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله. من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله. ان صحت هذه
عن عمر رضي الله تعالى عنه فحينئذ نعلم ان ثم خلافا قد وقع في زمنه رضي الله تعالى عنه. ونقول الاية وهي قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا تدل على ان ماء البحر ماء مطلق. لانه داخل في قوله ماء
لانها نكرة في سياق الشرط فتعم. وهذا ما فلا يجوز حينئذ العدول الى التراب مع وجود ماء البحر هذا من جهة الاستدلال بمفهوم الاية وهو واظح بين ولا اشكال فيه. ولا يرد عليه اعتراض. الثاني نقول جاء نص
عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر على جهة الخصوص. قالوا يا رسول الله انا نركب البحر. ونحمل معنى القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه. الحل ميتته. حديث صحيح
نصف علم الطهارة كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. حينئذ نقول جاء النص في كون ماء البحر ماء طهورا ولا اشكال فيه واما ماء زمزم فهذا على المذهب عندنا الحنابلة انه يرفع الحدث. ولكن يكره
طوال النجاسة به يرفع الحدث بمعنى انه يستعمل في الوضوء والغسل بلا كراهة بلا كراهة تكره ازالة النجاسة به. اما الاول فلعموم الادلة الدالة الصريحة الصحيحة المطلقة بلا فرق بين المياه كما قال النووي رحمه الله تعالى. يعني عموم الادلة الماء طهور يشمل بئر زمزم. فلم تجدوا ماء
البئر زمزم اليس كذلك؟ فحينئذ نقول هو ما هو ماء فيدخل في هذه النصوص. فالنصوص المطلقة الصحيحة الصريحة في المياه بلا تفريط تدل على انها تشمل ما ماء زمزم. حينئذ رفع الحاجة في الوضوء بماء زمزم هذا لا اشكال فيه. وكذلك الغسل به لا اشكال فيه
تم ازالة النجاسة فنقول المذهب على الكراهة. لماذا؟ قالوا لانه ماء شريف. تكريما له وهو طعام طعم وشفاء سقم كما جاء في الحديث. قالوا تكريما له وتشريفا له لا نزيل به النجاسة. لانه يعتبر من
من باب الاهانة لهم. من باب الاهانة له. نقول الصواب انه كرفع الحدث. كما ان طهارة تشمله في النصوص الصريحة الصحيحة المطلقة. وقد ذكرنا ان لفظ الطهارة يعم الطهارتين معا. حيثما اطلقت في الشرع
حينئذ نقول كل طهارة او كل ماء يرفع به الحدث فهو رافع لي او مزيل للنجاسة فلا فرق كل ما ثبت ازالة او رفع الحدث به فحينئذ يكون طهورا. تزال به النجاسة. لماذا
لان الطهارتين معا تشملهما كل النصوص التي تدل على ايقاف هذه الطهارة على وجود الماء. ولذلك استدللنا بان النجاسة لا تزال الا بالماء الطهور. وهذا المذهب هو الارجح بقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا
اي مطهرا طهورا مطهرا مما هنا لم يذكر المتعلق حرف الجر لم يقل طهورا من الحدث ويسكت سنخرج طهارة الخبث بل اطلق وحينئذ ما اطلقه الشرع فيجب اطلاقه ولا يقيد باحدى الطهارتين دون الاخرى
بنص والا صار من قبيل التحكم. كذلك وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به مما لم يعين ويطهركم كما ذكرنا انه يشمل الطهارتين باتفاق المسلمين. وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. اذا يطهركم
ليطهركم به من الحدث النجس من الحدث والنجس. فعموم الادلة تشمل هذا. اذا الصواب ان نقول ان ماء زمزم كغيره من المياه. ولا فرض بين زمزم وماء البحر وماء الانهار وماء العيون والابار. فكما ان تلك ترفع الاحداث وتزيل الانجاس. كذلك
ماء ماء زمزم. هناك رواية عن الامام احمد واختارها شيخ الاسلام. ابن تيمية رحمه الله انه يكره ازالة او رفع الحدث الاكبر الزم لانه اشبه ما يكون بالنجاسة. واستدلوا ايضا قول اثر عنه العباس ونسب لابن
عباس ونسب ايضا لعبد المطلب وهو انه قال الا وقف عند زمزم قال الا لا احله لمغتسل لا احله لمغتسل وهو لكل شارب حل وبل يعني منع المغتسل وجوز الشرب منه جوز الشرب منه. طيب والوضوء؟ قالوا جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه
عند الامام احمد باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الحج قال ثم افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا فافاض يعني طاف طواف الافاضل الافاضة افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا بسجل من زمزم فتوضأ وشرب منه. اذا
توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الحدث الاصغر ومثله الحدث الاكبر ولا يوقف مع اثر العباس اتركوا النصوص السابقة الذكر لهذا القول لانه يعتبر ان صح يعتبر من قبيل الاجتهاد. ولا اجتهاد في مقابلة النص ولا يمكن ان يجعل
هذا النصف مقام المرفوع لانه يحتمل الاجتهاد واوله بعضهم بانه قد يكون عند ضيق ماء زمزم مع كثرة الشاربين منع الاغتسال به. على كل سواء صح هذا التأويل او لم يصح. نقول
النصوص العامة الصحيحة الصريحة التي لم تفرق بين ماء ولا ماء تدل على ان ماء زمزم يرفع الحدث ويزيل النجس يتوضأ منه ويغتسل به في الجنابة والحيض والنفاس ونحو ذلك وتزال به النجاسة. بل
ومن ازالة النجاسة انه يستعمل في الاستنجاء بدلا من الماء العادي يعني لا بأس لو استنجى به لانه داخل في قولنا يزيل النجاسة ولا فرق بين هذه المياه. اذا طهور غير مكروه باتفاق وهو الباقي على خلقته يستثنى وهو ما نزل من السماء
او نبعا من الارض يستثنى منه مآن ماء البحر وماء زمزم. ماء البحر ان اعتبرنا الخلافة شاذ حينئذ نقول باتفاق وماء زمزم الخلاف فيه مشهور. النوع الثاني طهور محرم للاستعمال. طهور محرم الاستعمال. وهذا نقدمه
لان لا ننساه في الاخير. طهور يحرم استعماله لا يرفع الحدث. وعند بعضهم لا يزيل النجس. وهذا نسب الى انه المشهور المذهب لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. وان كان ذكر بعضهم وغيره شراح الاقناع وغيره
انه تزال به النجاسة. وهو ماء ابار ديار ثمود. ماء مخصوص يعني نوع واحد ماء ليس عليه المحرم. ماء ابار ديار ثمود غير بئر الناقة. غير بئر الناقة التي تلدها الناقة
لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو في الصحيحين حديث متفق عليه قال ان الناس ان الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر ارض ثمود
ارضي ثمود فاستقوا من ابارها. استخلصوا الماء وعجنوا به العجين. عجنوا به العجين. فامر راهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يهريقوا ما استقوا من ابارها. ويعلفوا او يعلفوا بفتح الياء ويعلفوا
ابل العجيب وامرهم ان يستقوا من البئر التي كانت تلدها الناقة. هذا حديث صحيح وظاهره تحريم استعمال ماء ابار ديار ثمود مطلقا في الطهارة وفي غيرها. فحينئذ صار هذا الماء طهورا. لماذا حكمنا عليه بانه طهور؟ لان التحريم لا يستلزم التنجيس كما ذكرت
انه سابقا النص امرهم بان امرهم بان يهريقوا ما اسقوا هذا اتلاف. فدل على انه محرم وان يعلفوا الابل العاجين دل على ان العجين صار محرما لاستعمال المحرم فيه. فدل على التحريم
لا نزيد على النص بانه نجس. كما قال بعضهم. لماذا؟ لان التحريم لا يستلزم التنجيس. بمعنى انه اذا حرم الشيء لا نحكم عليه بانه نجاسة. فكل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. ليس كل
الرميد نجسة. حينئذ نقول هذه الابار الا ما استثني استعمال مائها محرم. والتحريم لا يدل على تنديس ونحكم عليه بانه طهور. اذا هو طهور. لماذا؟ لانه على الاصل. ولم يأتي ناقل عن هذا الاصل. لماذا هو محرم
لدلالة النص الذي ذكرناه. لو رفع الحدث توظأ بهذا الماء او اغتسل بهذا الماء. هل ما حدثه ام لا؟ هذه مسألة مختلف فيها بين اهل العلم استعمال المحرم كهذا الماء ما هي ابار
ومثله الماء المغصوب. ومثله ما ثمنه المعين في البيع حرام. الماء المغصوب اذا اغتصب وتوضأ به. نقول هذا حرام واستعمل الماء المحرم في رفع حدث اصغر او اكبر. كذلك الماء الذي بيعه
اعتمد على ثمن محرم كأن يقول اعطني هذا الماء واعطاه دم. يقول الدم جعله ثمنا وهو محرم لا يجوز. اذا ثمنه معين حرام. اذا توضأ بالماء المغصوب او اغتسل او توضأ بالماء الذي ثمنه المعين في البيع محرم
او توضأ مياه ابار ديار ثمود هل يرفع الحدث ام لا؟ المذهب لا وهو من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله والجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية انه اثم وحدثه قد ارتفع. والمذهب
اول انه لا يرفع الحدث. هذه المسألة مبناها على مسألة سبق الحديث فيها بطول في شرح الورقات وهي هل النهي عن الشيء اقتضي فساد المنهي عنه ام لا؟ وذكرنا ان الراجح هناك ان الراجح ان النهي عن الشيء
فساد المنهي عنه مطلقا بلا استثناء. بلا استثناء ولا تفصيل. سواء كانت الجهة منفكة او لم منفكة. فالصلاة في الارض المغصوبة باطلة لا نقول الغصب حرام ويأثم عليه والصلاة صحيحة. كذلك الوضوء بالماء المغصوب. نقول الوضوء باطل. ولا يصح
ولا يرفع حدثا وكذلك لو توظأ من هذه المياه المذكورة السابقة ابار ديار ثمود نقول الوضوء باطل لماذا؟ لعموم في قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فكل منهي يتقرب به
الى الله عز وجل فهو باطل. لماذا؟ لانه ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم. فامر الرب بوضوء هل اطلق لنا الماء ام بوضوء مباح بماء مباح؟ هل امر بصلاة ثم جعل الارض
واختيار المكان الذي يصلى عليه مفتوحا للمصلي ام انه بامره بالصلاة يستلزم ان يكون المكان الذي يصلى عليه طاهرا مباحا لا شك انه الثاني. حينئذ لم يأمر بصلاة مطلقة ولا بوضوء
وتصوير الصلاة المطلقة هذا فاسد وهذا لعله دخل على بعض الاصوليين من جهة المناطق لماذا؟ لانه لا يتصور صلاة مطلقة بلا مكان بلا بلا مكان فحينئذ اذا قيل الصلاة في الدار المغصوبة تصح او لا تصح؟ نقول لا تصح لماذا؟ لان الصلاة لا تنفك عن
ارض افعاله ركوعه وسجوده على الارض المحرمة الاستعمال. حينئذ صار صارت هذه الافعال باطلة هل يمكن ان نقول بان الغصب منفك وهو محرم فيأثم مع صحة الصلاة؟ نقول هذا لا يتصور وجوده لماذا؟ لاننا نحكم عن صلاة
معينة زيد قام فصلى في ارض منصوبة هذه الصلاة نفسها. نقول لا يمكن ان يتصور انه صلى في غير مكان واذا قيل بانفكاك الجهة معناها ان تتخيل رجل يصلي في مكانه او لا مكان لا مكان اين هو هذا؟ هذا في الذهن
هذا فيه في الذهن صلاة بلا مكان. نقول هذا لا يوجد في الخارج وانما وجوده وجود ذهني. فحينئذ نقول هذا التصوير لا وجود له ان الصلاة تكون منفكة عن الغصب لا يمكن ان تصور هذا. الا في الذهن فقط. والحكم الشرعي لا يتعلق بما في الاذهان. وانما يتعلق بالاعياد
فهذه الصلاة التي صلاها زيد في مكان مغصوب هل هي صحيحة ام باطلة؟ ولا نتكلم عن مطلق صلاة كذلك الوضوء بماء مغصوم. هذا الذي توضأ بهذا الماء المغصوم هل يحل له استعماله؟ ام لا؟ نقول يحرم عليه استعماله
حينئذ لو توضأ به هل يرفعه الحدث؟ نقول لا يرفع الحدث. واذا قيل بان الماء المقصود يأثم عليه ان وضوءه مأمور به من جهة الشرع. نقول اذا تصور ان ثم وضوء بلا ماء. اذا صح تصور الوضوء بلا ماء
حينئذ يمكن القول بانفكاك الجهة. واما بهذه الصورة لا يمكن. لان الحكم يكون على قضية معينة لا يمكن ان توجد بلا بلا ماء فلذلك نقول اذا توضأ بماء مغصوم فالوضوء باطل فالوضوء باطل ولا يصح. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو
هذا حجتهم فيه قاعدة العامة التي ينبغي لطالب العلم ان يعتني بها تحقيقا حتى لا يرتب المسائل عليها دون دون اتقان. النهي عن الشيء يقتضيه في فساد المنهي عنه مطلقا. فانت منهي عن صلاة في مكان مقصود. انت منهي عن وضوء بماء لا
تحل لك سواء كان مغصوبا او مسروقا او ثمنه المعين حراما او ثمنه المعين حرام. قالوا وله ان يزيل به لماذا؟ قال لان الازالة الخبث لا يشترط فيها النية هو لا يتقرب الى الله عز وجل
ازالة الخبث. يعني لا يشترط في اجزاء ازالة الخبث النية. وانما يشترط في ترتب الثواب على ازالة الخبث النية  واضح؟ اذا استنجى المرء اذا استنجى هل يؤجر؟ او لا يؤجر
اه مشكلة اذا ما تعرفون يؤجر او لا يؤجر. يؤجر متى يؤجر؟ اذا نوى. نوى ماذا؟ ازالة الخبث. لانه مأمور لانه يجب خاصة اذا كانت الصلاة يجب ازالة النجس خارج من السبيلين
فاذا فعل هذا الواجب دون نية على ما قرناه البارحة. اذا فعل هذا الواجب دون نية ان يتقرب الى الله عز وجل. حينئذ نقول برئت الذمة برئت الذمة ولم تكن ذمته مشغولة بهذا الواجب. ولا ثواب لا يثاب. لان الشرط الثواب هو النية
فلو نوى باستنجائه ازالة النجاسة لان الرب امره استحظره ان الرب امره بهذا امتثالا لهذا الامر ازال النجاسة. حينئذ وجد شرط الثواب. فاذا انتفى شرط الثواب لا يلزم منه الواجب
ها اذا انتفى شرط الثواب وهو النية لا يلزم منه انتفاء الواجب فقد يوجد الواجب  ولا ثواب هذا في ماذا؟ هذا في الواجب الذي يعتد به شرعا دون نية. على ما ذكرناه امس ان الواجب نوعان
واجب لا يعتد به شرعا الا بالنية وهو العبادات المحضة الصلاة والزكاة والصيام والحج هذه نقول لا لا صحة لها الا بنية. لقوله جل وعلا وما امروا الا ليعبدوا ها
الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين. هذا حال من فاعل يعبده. اذا وصفهم بالاخلاص. اذا حال العبادة لا باخلاص ليست هي المأمور بها. هذا يؤيد النهي يقتضي الفساد. وما امروا الا ليعبدوا
الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما امروا الا اذا نفي واثبات. فدل على ان العباد المأمور بها هي المصطحبة بالاخلاص. فان عبد لا باخلاص ها امتثل او لا لم يمتثل. فدل على ان هذه العبادة لا اعتبار لها شرعا. ولحديث انما الاعمال بالنيات. حينئذ هذا
الواجب المتمحض في التعبد والقربى لله عز وجل. اذا لم توجد النية لا اعتداد بهذا الوادي باصله. وجوده عدمه سواء. المعدوم شرعا كالمعدوم حسا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا  وثم واجب يوجد ويصح وتبرأ الذمة به ولو لم توجد النية. وهو الواجب معقول المعنى
الذي يعرف مغزاه وتعلم الحكمة منه كرد الودائع ورد الديون والنفقة على الزوجات وازالة النجاسة  ازالة النجاسة منها واجب وخاصة اذا كانت للصلاة لان ثم خلاف فحين اذ نقول هذا الواجب يجزء وتبرأ به الذمة
واطاع ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه لكنه لا ثواب لا لا يثاب عليه. اذا نقول النوع الثاني طهور محرم محرم الاستعمال لا يرفع الحدث ويزيل النجس. لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا
ليس عليه امرنا فهو رد. ولان الماء المغصوب وكذلك ما ثمنه المعين حرام هذا كسبه حرام كسبه حرام باتفاق. فاذا صححنا الوضوء به والغسل به نكون بذلك قد رتبنا اثره عليه
وهذا اعدام له؟ ام تشجيع له؟ لو قيل لمن يغتصب صلاتك باطلة خمس كلها والاسبوع والشهر هل يبقى في ان كان عنده دين؟ هل يبقى في هذه الارض المغصوبة والدار المغصوبة؟ ما يبقى يخرج يريد ان يصلي. ولو قيل له لا اغسل ما
شئت وصلاته كلها صحيحة. صم وحج لا حج. صم وزكي في مكانك. وعباداتك كلها صحيحة. حينئذ يبقى او يخرج يبقى لذلك من جهة النظر الصحيح ان القول بعدم صحة عبادات هؤلاء يؤدي الى التضييق عليهم
اذا صححنا صلاته في الارض المغصوبة ووضوءه بالماء المغصوب حينئذ نكون قد رتبنا على الفعل الفعل المحرم اثرا صحيحا اثرا صحيحا. وابن قدامة في الروضة وغيرها قال وهذا فيه مضادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
مضادة لماذا؟ لان الاصل في التحريم لان الاصل في تحريم الاشياء انها مرتبة على كونها فاسدة لان القاعدة العامة ان الله لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او او راجحة ولا ينهى الا عما مفسدته
خالصة او راجحة. اذا الصلاة هذي منهي عنها. والمفسدة الاصل ابقاؤها ام اعدامها؟ اعدامها. اذا القول في بطلان صلاتي. من صلى في الدار المغصوبة والارض المغصوبة ومن توظأ بماء مغصوب ونحو ذلك. القول بابطال وظوء
وغسله وصلاته هذا يؤدي الى التضييق عليه في نشر هذه المفسدة. كذلك يقال بان المعدوم شرعا حسه وهذا من مفردات الامام احمد رحمه الله تعالى واختاره ابن حزم رحمه الله تعالى واطال القول فيه فيه المحلى. قال يلزم اذا صححتم هذا ارادة سليم. اذا قيل
بانه يصح الوضوء به. هو يأثم. والوضوء صحيح. يقول اذا من عليه كفارة ها يسرق الماء ويعطيه. ترزي او لا تجزيه؟ الائمة الاربعة لا تجزي ما الفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة؟ لماذا قلتم بان الماء المغصوب يصح الوضوء به؟ ومن عليه كفارة
وغصب مالا او سرق مالا فكفر به قالوا لا يجزي. لماذا؟ لانه مال غيره وليس ماله. والوضوء هذا الماء هل هو ماله ام مال غيره؟ مال غيره. اذا التفريق بين المسألتين بلا موجب والاصل التماثل لا
اذا هذا النوع الثاني النوع الثالث طهور مكروه الاستعمال. طهور مكروه الاستعمال. مع عدم احتياج اليه مكروه. بمعنى ماذا؟ ما حقيقة المكروه   ها؟ ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم ما طلب
سارعوا تركه طلب الغيب غير جازم فان كان جازما فهو المحرم فان كان غير جازم فهو المكروه. واذا اردنا الحكم ما يثاب تاركه نعم احسنت ما يثاب تاركه امتثالا امتثالا الواجبات في الجملة والمحرمات والمكروهات لا ثواب الا بنية فيها
لا ثواب الا الا بنية. ما يثاب تاركه امتثالا. ولا يعاقب فاعله. ولا يعاقب فاعله. المكروه هذا قد يكون ثابتا بنص. وقد يكون مأخوذا من قاعدة عامة والقاعدة العامة يكون ثابت تكون ثابتة بنص
ثم ما كان مكروها وخاصة في هذا المقام يحكم عليه بالكراهة مع عدم وجود  ها يحكم عليه بالكراهة مع وجود غيره. مع وجود غيره. فان لم يوجد فحينئذ الكراهة. ارتفعت الكراهة. مكروه. عرفنا حده. مع عدم الاحتياج اليه. يعني
اذا وجد غيره معه حكمنا عليه بالكراهة. من باب الاحتياط. من باب الاحتياط. والاحتياط هذا دال عليه ادلة في الجملة. ومنها قوله صلى الله عليه واله وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك
اذا ما يكون فيه ريبة وشك عند اهل العلم. هذا ليس بحلال بين. وليس بحرام بين اذا امر مشتبه كما هو في حديث النعمان ان الحلال بين وان الحرام بين
وبينهما امور هذه الامور ليست بحلال واضحة وليست بي حرام واظحة. اهل العلم وضعوا لها اصطلاح الكراهة السلاح الكراهة. اذا عرفت مأخذ الفقهاء انهم قد يحكمون على الشيء بكونه مكروها بدليل عام
لا تطالبهم بكل مسألة هات الدليل والا لا كراهة واضح؟ لان المكروه قد يثبت بنهي خاص نهى صلى الله عليه وسلم عن كذا فنقول هذا الاصل فيه التحريم ان وجد له صانف قليلا حينئذ نقول هذا النهي
عن التحريم الى الكراهة. لو قيل لك ما دليل الكراهة؟ تقول نهى صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. اذا ونقول هذا مصروف بحديث ابن عباس كما سيأتي
ان وجد نص خاص فالمكروه حينئذ نقول هذا ثابت بنص خاص ولا اشكال فيه. ولا اشكال فيه. وقد يكون عند الفقهاء ها ما هو مكروه لكنه بنص عام قاعدة عامة. فحينئذ لا يطالب في كل مسألة من المسائل ان يؤتى بدليل
الخاص فيها وكل هذا النوع الذي سيذكره المصنف مبناه على هذه القاعدة. ولذلك يعللون الكراهة للاختلاف في سلبه الطهور  كل العلل التي يذكرونها للاختلاف في سلبه الطهورية. فراعوا الاختلاف لان الخروج من الاختلاف هذا مستحب
لان فيه شبهة والمراد به الخلاف المعتبر. الخلاف الذي يكون مع صحة الدليل انما يكون في وجه الاستدلال بالدليل. اما اذا كان القول مبنيا على حديث ضعيف مثلا فلا عبرة به. لكن لو كان الخلاف في استنباط من اية اذا كل منهما استدل باية وهو دليل صحيح
من حيث الثبوت دليل صحيح من حيث الثبوت لانه قرآن. ثم يكون النظر في وجه الاستدلال بهذا الحديث. اه بهذه الاية هل يصح الاستدلال به ام لا؟ ان قوي جانب كل منهما بان راعى قاعدة اخرى
هذه قاعدة متفق عليها او قاعدة مختلف فيها والراجح اعمالها. فحينئذ يعبر عن هذا الخلاف بانه خلاف قوي. خلاف اعتباره والخروج منه مستحب لحديث دعم يريبك وحديث بينهما امور مشتبهات. ولذلك نص على هذا في
سعود بقوله والواجب والفرض قد توافق كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة تماما وما والذي فيه اشتباه هل هو حرام؟ هل هو حلال؟ للكراهة تمام. انتسب للكراهة فيعطى حكم الكراهة
هذا ان كان الخلاف قويا. ومتى يكون الخلاف قوي؟ اذا كان له حظ من النظر بان يكون كل من المستدلين قد استدل بدليل صحيح في نفسه. وقد لا يسلم له في هذه القضية بعينه. فنقول هذا الخلاف قوي وهذا الخلاف معتبر
حينئذ احترازا عن هذا المخالف مع وجود غير هذا الماء يعطى حكم الكراهة. ولذلك سيأتي مثلا ان الماء المستعمل مكروه عند اه في المذهب. الماء المستعمل مكروه. فاذا وجد هذا ماء مستعمل
وهذا ماء طهور باتفاق. ويأتي هذا يقول لا انا لا اريد هذا الماء. اريد ان اتوضأ بهذا الماء هل هو محتاط ام متساهل؟ لا شك انه متساهل. الفقهاء يقولوا له لا هذا الماء مكروه لا تقدم عليه
وتوضأ بهذا الماء لان طهارتك بهذا الماء متفق على صحتها. ولو توضأت بهذا الماء مع وجود هذا ارتكبته مكروه فحينئذ الماء طهور. فلو توضأت به صحت طهارتك. لكنك معرض لخلاف من يقول بانه طاهر
لا لا طهور. اذا لم يوجد الا هذا الماء المستعمل. قالوا ارتفعت الكراهة. اذا متى يعطى حكم الكراهة؟ متى يكون من الاحتياط للمكلف فقط. وهذا هو الاصل ان يحتاط المسلم في عباداته. فاذا وجد ماء مستعمل وغيره طهور باتفاق. لا يمكن ان
عن الطهور باتفاقنا المستعمل مع ورع ودين. وانما يكون عنده نوع تقصير في الورع فالا والا كيف يترك ما هو متفق على صحة الطهارة به ثم يعدل الى ما فيه خلاف هل هو طهور ام طاهر؟ لذلك طهور مكروه الاستعمال
مع عدم الاحتياج اليه. اما اذا احتيج اليه ارتفعت الكراهة. لانه يجب عليه ان يتوضأ بهذا الماء والواجب لا يترك لمكروه الواجب لا يترك لمكروه. وهذا المكروه مرتب على شبهة. قالوا الواجب لا يترك لشبهة. الواجب
لا يترك لشبهة. لان الشبهة ليس لها حكم من حيث الحل البين او التحريم البين. عرفتم هذا اذا طهور مكروه الاستعمال مع عدم الاحتياج اليه. منه ما لا يختلط بالماء
الان في العلم الحديث يمكن فصل المخالط الممازج كالملح. لا المراد في سعة المكلف الذي تراه الان انت في البيت لا بد تذهب به الى مصنع ويفعل به ما يفعل وتكرير ونحو ذلك ما هو بشرط. هذا الذي في قدرتك انت
اما ما عدا ذلك فلا لو قال قائل في مسألة عدم اجزاء الصدقة بمال مسروق انه مقصود لذاته. اما الوضوء او الارظ المقصومة مقصودة لغيره لا هنا عندنا نصوص هذه التعليلات اذا لم تكن ثم نصوص. طالب العلم في التفقه ينظر هل فيه نص من الشرع قبل ان يأتي للعقل وقياس
نحو ذلك واجتهادات واراء وينظر في اقوال فلان وعلان يقول هل في المسألة نص ام لا فينظر في اقوال المختلفين. قال ابو حنيفة قال كذا قال تجد ان بعضهم لحديث ابن عباس رواه مسلم. وبعضهم لقوله تعالى حينئذ القول هذا مقدم بالنظر
اما لكونه مقصودا لغيره ولكونه هذه تعليلات. لا يلتفت اليها في العصر. ولذلك اعجم بعض طلاب العلم قد عنده القول مبنيا على على اية او حديث. ثم يقرأ يقول اشكل علي قول فلان. اشكل عليه قول
انت لست مكلفا بقول فلان. اذا ثبتت عندك المسألة بقال الله جل وعلا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى قول فلان ان اعتمد على اية او حديث تنظر الاية والحديث
هل في ظاهرنا التعارض ام لا؟ فتجمع القواعد الموصلة عند اهل العلم. اما مجرد قول فلان نقول هذا ما ليس بدليل قول فلان انت لست مكلفا شرعا بي في اتباع احد الا النبي صلى الله عليه وسلم. قرآن والسنة فيهما الغليا
كفاية ولذلك هذه التعليلات من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مردود كل شيء يتقرب به الى الله عز وجل ليس من الدين فهو مردود باطل بهذا الناس. ولا نحتاج الى اي تعليلات
ولذلك سبق ان شرحت هذه المسألة في نظم الورقات. كيف فرق العلماء بين ازالة النجس والاكل من الماء المحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى اذا قلت قيل لو اردنا التعصين نقول حتى ازالة النجاسة
قلت قيل من باب الاشارة ان ثم اعتراض على على كون النجاسة تزال بهذا الماء. لان الاصل انها طهارة شرعية واذا كان الاصل انها طهارة شرعية. فيلزم فيها ما يلزم في طهارة الحدث. هذا هو الاصل. ولا نعدل عن هذا الا الا بدليل
لذلك طالب العلم في التفقه يجعل له اصول. ما الاصل في الماء الطهور لا يعدل عنه الا بدليل. لا يعدل عنه الا الا بدليل ما الاصل في استعمال الماء المحرم باطل. بحديث كذا. اذا صار اصل عندك لا تعدل عنه الا بدليل. قال الله. قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا
يقول اعترض فلان وقال فلان. تحترم العلماء تقدر العلماء تجل العلماء. لكنك لست مطالب بتقديس العلماء واضح؟ يعني لا يلزم من هذا ان يقال بان هذا قد يؤدي الى الجرأة لا طالب العلم يتأدب في نقاش اهل العلم يتأدب في آآ نقد العبارة او
الكلمة يتأدب في نقل الخلاف يتأدب في كيفية الرد على قول يعترض عليها ونحو ذلك لكن لا يلزم من هذا ان يقال بانه اذا رد مثل من هذه الاقوال بان هذا اساءة لاهل العلم هذا خطأ. طالب العلم يعظم الحق اكبر من تعظيم الاشخاص. وانت ما عظمت العالم الا
كونه عالما بالشرع فتعظيمك له فرع عن تعظيم الشرع فلا يعكس يجعل تعظيم الشرع فرعا وتعظيم العالم اصلا هذا خطأ في لذلك من التفقه والاصل في التفقه ان يجعل طالب العلم السنة الكتاب والسنة. وان وجد اقوال الصحابة فعلى العين والرأس. ثم
فمن بعدهم فينظر في كل قول وما دليله؟ وما عدا ذلك يترك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
