بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول ما وجه العموم في حديث ابي ايوب السابق
يأتيكم الغائط فلا تستقبلوا القبلة الى اخره. قل الوجه العموم يقال بان الهذه الجنس. اذا كانت الجنسية حينئذ صار في حيز او في معنى النكرة. واذا وقعت النكرة في سياق الشرط وهو اذا حينئذ عمت. حينئذ عامة العموم ممن
من جهة اللفظ وعلى ما ذكرناه. واما ان يكون من جهة المعنى. جهة المعنى بان يقال بان الاصل في الغائط هو المكان الخالي المكان المعد لقضاء الحاجة لا لا يدخل في اللفظ. ولكن قد يقال بان ابا ايوب رضي الله تعالى عنه قاس المكان
قال على اه قاس المكان المعد لقضاء الحاجة على الخلاء الذي هو الصحراء ونحو ذلك. والسبب في هذا كما ذكرناه ان حديث ابن عمر كون فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع في البناء هل الابنية لها تأثير او لا؟ فمن قال بان لها تأثير في
حينئذ جعل هذه حالة خاصة. وحديث ابي ايوب حال خاصة. اذا كل منهما له حكم يختص به دون دون الاخر هذا من جعل بان الابنة لها تأثير فيه في الحكم. ومن قال بان الابنية وصف ملغى لا اعتبار له كالطول والعرض والسواد
وادي البياض هذه في الشرع لم يعتبرها. حينئذ يكون الوصف ملغى. واذا كان الوصف ملغى حينئذ لا فرق بين المكان المعد لقضاء الحاجة وبين الصحراء وهذا كما هو معلوم اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى شوقان ابن القيم تلميذ ابن تيمية وغيرهم واما ما وجه ترجيح قول المذهب
الاستقبال والاستدبار. قلنا الصحيح هو المذهب. هذا هو الصحيح. لان الشرع اعتبر الابنية. جعلها احكام خاصة. حينئذ الوصف مراد معتبر حينئذ ايضا يقال بان قوله اذا اتيتم الغائط فالاصل انه لا يدخل فيه المكان المعد لقضاء الحاجة. هذا هو الاصل. حينئذ يحمل حديث
ايوب على حالة ما اذا كان التغوط او التبول في الصحراء. وحديث ابن عمر وكذلك حديث جابر فيما اذا كان فيه الابنية ولا نقول بان حديث ابي ايوب هذا يشمل حتى حالة البنا لا لا نقول هذا لان الغاية في الاصل انه المكان الذي
اذهب اليه من اراد الحاجة ويبعده. ولذلك مر معنا انه اذا اراد الغائط ابعد بخلاف ما اذا اراد البول. والعموم يكون من جهة ان الغائط يشمل ماذا؟ لان الذي يذهب قد يتبول وقد يتغوط. حينئذ اذا تبول او تغوط تقول
بل جاء منصوص فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط. وهذا هو الذي فيه العموم. اما كونه يشمل الابنية فهذا فيه نظر اذا توضأ الانسان ثم استنجى من البول او الغائط وصلى هل صلاته صحيحة؟ والنووي يقول من السنة ان يستنجي قبل الوضوء يعني الوضوء ثم الاستنجاء
نعم نقول هذا المسألة التي وقع فيها نزاع هل يصح الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار او لا؟ ومرادهم اما ان يكون مس القبل او الدبر لا ينقض واما ان يكون ناقضا. عند من لا ينقض مس الدبر والقبل. الوضوء لا اشكال. لو توضأ ثم
السانجة مباشرة بيده نقول لا اشكال لا لا خلاف عندهم. لماذا؟ لان مس الدبر والقبل ليس بناقضة. واما من يرى انه هو ناقض وهذا هو الصواب نمس القبل والدبر يعتبر من نواقض الوضوء. حينئذ نقول لو مسه لكن بحال يستنجي بحائل او
فلا اشكال. بماذا كان يدهن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ادري. راجع زاد المعاد لعلك تجده. على ماذا يحمل قوله ننحرف عنها ونستغفر الله ذكرنا ان ننحرف عنها يعني عن القبلة. هذه موجودة يعني في داخل البناء ورأيه الذي
يراه ان استقبال القبلة محرم في داخل البناء وفي غيره. فاذا وجد الانسان ماذا يصنع؟ لو دخلت الان اكرمكم الله حمام وعلى القبلة. ماذا تصنع تتجه هكذا تحاول ها فتنحرف اذا انت ما وقعت في النهاية نستغفر الله هذا قالوا انه من
درجات العليا عند ارباب الورع هذا الانحراف قد لا يكفي شك يكفي او لا يكفي وقد يكون يسيرا وقد لا يكون الى اخره. على كل الجملة هذي تعتبر من فقه ابي ايوب. واذا اختلف الصحابة لعمر يرى جواز
في الدنيا وابو ايوب يرى عدم الجواز. اذا اختلف الصحابة نرجع الى الاصل وهو كتاب والسنة. هل يشمل قوله عند كل صلاة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يا شيخ لكنه يعتبر ذاك من من الذكر. اذا كان الوضوء قد فرض مع الصلاة في مكة وصلى
بها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين. اولا لا ينبني عليه هروب مع مكة والمدينة ما ينبني عليه شيء. بعد ما نزلت اية المائدة لا صلاة الا بوظوء على ما جاء في الشرع فقط هو هذا. لكن من باب التفقه هل كانت صلاة بغير وظوء او لا
من لا ينبني عليه مسألة يعني لا ينبني عليه حكم شرعي. سواء صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الاسراء او هنا في المعراج في الاسراء. صلى بالانبياء بوضوء او بدون وضوء والله اعلم
كما نقول انه آآ كيفية الصلاة كيف صلى به؟ كم ركعة صلى؟ قرأ الفاتحة الله اعلم. على كل الدخول مثل هذه المسائل ليس من اه من صميم العلم. كما هو من الامور التي تعتبر من كماليات. وبعض المسائل عدم البحث فيها هو الخير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى فروض الوضوء وصفته. عرفنا معنى الفرض لغة واصطلاحا ومعنى الوضوء لغة واصطلاحا والصفة مراد بها الهيئة التي
شرع عليها الوضوء. هذا الباب كما ذكرنا انه يعتبر من مقاصد الطهارة. وقدم الوضوء على الغسل مع كون الغسل ايضا من مقاصد الطهارة لتكرر الوضوء اكثر من من الغسل. وضوء يتكرر في اليوم خمس مرات على اقل تقدير لانه مطلوب
لكل صلاة مطلقة سواء كانت فرضا او او نفلا او صلاة جنازة. وعرفنا حقيقة الوضوء وذكر اهل العلم انه من خصائص هذه الامة وقيل بل هو شرع من؟ من قبلنا. وذكر فروظ الوضوء وهي ستة على المذهب اي الصحيح
غسل الوجه ومنه الفم والانف وغسل اليدين الى المرفقين يعني مع المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين للكعبين يعني مع الكعبين والترتيب والموالاة. قوله غسل الوجه هذا من اضافة المصدر الى مفعول. اضافة المصدر
مفعولي حينئذ كأنه قال غسلك وجهك غسلك وجهك هل يشترط في غسل الوجه ان يكون بفعل الفاعل ولا يجزئ ان يغسل الوجه بفعل غير فعل المتوضئ هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم لان الوضوء عبادة والاصل في
المسلم ان يباشر العبادة بنفسه. حينئذ لنحتيج حين احتيج الى ان يوظأ الى ان يغسل وجهه وغيره حينئذ لا بأس ولكن تكون النية على المتوضي لا على الموظي النية على المتوضي لا الموظي ولذلك هنا قال غسل الوجه
قال في الحاشية واضافة الغسل اليه من اضافة المصدر الى الى مفعوله. والفاعل محذوف وهذا يحتمل انه اراد العموم ولا يلزم ما ذكره المحاشي هنا انه يلزم عليه انه لا بد ان يغسل بنفسه فلو غسله غيره خرج لا يكون اتيا بالفرظ لا لا يلزم
لان المصدر اذا اضيف وحذف فاعله قد يحذف العلم به. وقد يحذف لافادة العموم. وهذا لا مانع منه ان يراد لان المحذوف يكون معتبرا بالنية. اذا كان معتبرا بالنية حينئذ اللفظ لا يدل عليه. اللفظ لا لا يدل عليه. والفاعل
غسل المتوضئ وجهه ويرد عليه انه يكون صفة للفاعل وهو غير شرطه وهو غير شرطه يعني لو غسله غيره لا بأس نقول هذا لا يرد عليه. صواب انه لا يرد عليه. لان حذف المفاعل ولو كان فاعل المصدر قد يراد للعموم. غسل الوجه غسل
اصل المتوظي او غيره يحتمل هذا ويحتمل ذاك واذا احتمل الامرين وكان الحكم معلقا عليه ما لبس ان يقال انه افاد افاد العموم وهذا فرض باجماع اهل العلم في الجملة واختلفوا في ثلاثة مواضع على ما ذكرناه سابقا لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم
فاغسلوا وجوهكم هذا امر والامر يقتضي الوجوب وكل ما حصلت به المواجهة فهو داخل في قوله وجوهكم. كل ما حصل به المواجهة فهو داخل في قوله وجوهكم. لذلك نص المصنفون على ان الفم والانف داخل
في مسمى الوجه. فحينئذ تدب المضمضة ويجب الاستنشاق قولا واحدا في المذهب. يعني على الصحيح ليس قولا واحدا وانما هو في خلاف لكن الصواب انه على المذهب لا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا ولا سهوا. حينئذ يكون
المرجح على هذا التقدير ان المضمضة والاستنشاق ثابتان بالكتاب لا بالسنة. ثابتان بالكتاب لا بالسنة. وانما يجعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا وموظحا لمدلول اية المائدة مع ما جاء من من اوامر. الفرض الثاني غسل اليدين
هنا الى المرفقين لابد ان يقيده ولكن اطلقه المصنف قد يكون للعلم به. الى المرفقين لقوله تعالى وايديكم يعني فاغسلوا وجوهكم وايديكم فهو معطوف على على الاول وحينئذ يكون على معنى تكرار العام بمعنى ان المغسول يكون وجها ويكون
ذلك اليدان الى المرافق الى قلنا هذا حرف مشترك. افاد ان المرافق داخلة على الصحيح داخلة في مسمى غسل اليدين لان الى تأتي بمعنى مع كما في قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم اموالهم الى اموالكم كذلك فعله عليه الصلاة
والسلام بين بانه مجمل وشأن المجمل وهو ما تردد بين معنيين على السواء الا يجوز المصير الى احد معنيين الا واثبات احد المعنيين دون اخر يعتبر تحكما عند اهل الاصول يعتبر تحكما بمعنى انهم تدخل بالعقل في في الشرع
هذا ممنوع ممنوع على الاصل اذا غسل اليدين نقول هذا هو الفرض الثاني من فرائض الوضوء ويجب غسل المرفقين مع اليدين لقوله الى المرافق. الثالث من الفروض مسح الرأس. وهذا فرض ايضا بالاجماع في الجملة. يعني هو فرض لكن هل كله
او بعضه ثم ما مقدار هذا البعض؟ هذا محل نزاع. والا يجب مسحه هذا لا خلاف فيه. ولذلك يعبر عن مثل هذه قالوا فرض في جملة وفرق عندهم بين قولهم في الجملة وبين قولهم بالجملة. الباء وفي في الجملة يعني في الغالب في الاكثر. يعني اكثر
او اصل الراس يعني لا يسقط ابدا بالجملة يعني جميع الرأس. جميع الرأس. مع اختلاف في قدر الواجب. والمرجح في المذهب ان كل الرأس يجب مسحه. لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. برؤوسكم سبب الخلاف الباء
سبب الخلاف الباء لانها تفيد تبعيضا وتفيد الصاقا. واي المعنيين مراد؟ حينئذ نرجع الى السنة. نرجع الى الى السنة. وجاءت السنة انها لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على مسح بعضه. لم يقتصر
النبي صلى الله عليه وسلم على مسح بعضه والذين نقلوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يقل واحد منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد على البعض وما ورد من حديث المغيرة انه مسح عن ناصية نقول تمم على العمامة كما سيأتي بيانه في مسح الحوائج. مسح الرأس
اذا نقول الرأس هذه للعموم. فتفيد جميع الرأس. وقوله كله هذا تصريح بما دل عليه المفهوم. وعن الامام احمد رواية اخرى انه يجب مسح البعض باعتبار ان الباء ان الباء للتبعيظ اذا الامام احمد قد يرى في بعظ اقواله وبعظ احواله
ان الباء تأتي للتبعير هذا محل النزاع. كوفيون يكاد يكون اطباق عندهم ان الباء تأتي للتبعيد. وهذا لا اشكال فيه. قيل للتبعيض او للانصاف حينئذ يكون الخلاف في مجمل الحرف فنرجع الى الى السنة والسنة واضحة بينة. السنة واضحة بينة. لو حصل اشكال في السنة ايضا
لا يفهم منه حينئذ نقول لابد من تحقيق القول هل الباء تأتي للتبعيض او لا؟ واما اذا السنة كانت واضحة وبينة ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح
بعض رأسه وهو مكشوف كله. حينئذ نقول هذا هو المراد. فنحمل ان الباهون لي للالصاق. قال هذه رواية عن الامام احمد الواجب مسح البعض الباء تكون للتبعيض. وعنه بل في حق المرأة فقط. يعني البعض لان المرأة يشق المرأة فيه مشقة فدفعت
للحرج والمشقة عنها بوجوب مسح الكل. قال يجب مسح البعض. وهذا ايضا بناء على ان الباء للتبعير. الرواية الرابعة الاكثر اكثر الرأس. اذ ايجاب الكل قد يفضي الى الحرج والمشقة غالبا. غالبا لماذا؟ لان هذا
حرج والشرع ينفي الحرج. ليس عليكم في الدين من حرج. حينئذ نقول هذا الحرج منفي بايجاب مسح الكلي هذه رواية رابعة الامام احمد. اذا الامام احمد له اربع روايات في مسح الرأس. المذهب المعتمد والصحيح عند كثير من اصحابه انه يجب
مسح كل كل الرأس ويعفى عن يسيره للمشقة لا يمكن ان ان يمسح الانسان رأسه ويقطع بانه ماذا؟ انه مسح كل الرأس اذا قيل مسح الرأس كله حينئذ هل يشترط فيه اليقين او يكفي الظن؟ اذا قيل يشترط في اليقين هذا فيه تعذب
في تعذب يعني لابد ان تعلم يقينا ان تقطع بانك قد مسحت كل رأسك. وهذا فيه مشقة وفيه عسر. اذا ما المراد؟ نقول جميع الرأس ويعفى عن يسيره قد تمسح بيدك وتطيش شعره مثلا لا يأتي عليها شيء. نقول هذه لم تمسح هل مسحت كل الرأس؟ نقول لها لم تمسح كل
حينئذ ماذا نقول؟ لم يأتي بالفرد؟ نقول لا اتى بالفرظ ومسح جميع الرأس. واما اليسير فعادة فهذا مغتفر. ومن الاذنان يعني من الرأس وهذا ايضا على الصحيح. فيجب مسحهما وان كان جمهور اهل العلم يرون استحباب مسح الاذنين. لماذا
لتضعيف حديث الاذنان من الرأس ثم جعلوا ما تعارظ مع الاية جعلوا الاية ماذا؟ نصا فيها في بيان الواجب وما عداه فاوى فهو سنة فهو سنة. ولذلك ذكر بعضهم قال واصل الاختلاف في مسح الاذنين هو الاثار الواردة
لذلك هل هي زيادة على الاية؟ هل هي زيادة على الاية؟ معارضة فتحمل على الندم او هي مبينة لمجمل الاية فتكون او يكون مسعهما واجب. والثاني هو الاصح ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كله ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كله يعتبر ماذا؟ بيانا
اية والاية تعتبر مجملة. لانه لا يشترط في المبين والمبين العلم بالسابق كما هو الحال في العام الخاص يقول قائل اذا كان الوضوء قد شرع قبل نزول اية المائدة. واية المائدة هذه مؤسسة او مؤكدة الثاني مؤكدة. اذا كيف
عن فعل النبي السابق مبينا لشيء جاء مؤكدا. نقول لا يشترط في المبين والمبين العلم بالسابق والمتأخر. بل لو العلم ان هذا متأخر وهذا سابق مثل اية المائدة ايضا يعتبر بيانا. لماذا؟ لما ذكرناه سابقا الاصل في التعبد
وخاصة في العبادات التي تكون ذات ارزاق الصلاة والصيام والحج والوضوء الذي معنا ان يجمع طالب العلم كل النصوص امامه اجعلها على مرتبة واحدة فما صح لا يجعل هذا معارض على هذا. بل الاصل اعمال الدليلين هذا هو الاصل. حينئذ نقول اية المائدة
هي مؤكدة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بيانا لها. لماذا؟ لانه جاء فاغسلوا وجوهكم. وهذا امر فيه نوع اجمال كذلك وايديكم الى المرافق الى هذا فيه نوع اجماع. وجاءت السنة الصحيحة موضحة مبينة ليس فيها اجمال. اذا لا مانع
يقال بان هذا مبين وهذا مبين. اذا الاذنان من الرأس فيجب مسحهما على اصح قولي العلماء. ولو قيل بان من الرأس هذا الحديث رواه ابن ماجة وهو ضعيف. فقلت ظعفه بعظهم وصححه بعظهم وحسنه بعظهم. صح او لم يصح. وليس هذا ردا بالسنة
لكن نقول ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما بانه عليه الصلاة والسلام مسح الرأس كله وهذا يعتبر الفعل واجبا مبينا لي للواجب. الرابع غسل الرجلين. ولم يقل الى الكعبين. ولكن القول فيها كالقول فيه الى المرء
لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين. وهذا فيه ايجاب الغسل. فيه ايجاب للغسل. حينئذ نقول الغسل واجب الغاسول واجب وهذه على قراءة النصب وقرأ بها نافع وابن عامر والكسائي وحفص وغيره غيرهم
قرأوا بالخفض. وعلى كلا القراءتين نقول لا تعارض من حيث انزال الايتين على محل واحد او على محلين كانهما ان جعلا في في مقام دليلين منفصلين. نقول الاصل اعمال الدليلين والجمع بينهما. وان جعلا دليلا
واحدا ايضا كذلك نقول لا لا تعارض. فان جعل وارجلكم بالخفظ عطفا على الموصول. حينئذ قال بعظهم للمجاورة كقول العرب هذا جحر ضب خرب. هذا جحر بالرفع ضب اصله خرب
حينئذ خرب تقول هذا نعت مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على اخره منع من ظهورها اشتغالا المحل بحركة المجاورة. وهل هذا مستساغ او لا؟ قالوا لا يعتبر قياسا بل هو بل هو شاذ. هذه اذا جعلناها
على على المقصود. فبقي فيه اشكال اذا جعل عاطفا على على المقصود. واما ان جعل عطفا على المقصود يعني على قوله فاغسلوا وجوهكم وارجلكم هل هو معطوف على وجوهكم او رؤوسكم؟ ان قلت على المغسول عطفته على وجوهكم هذا المراد وهذا فيه اشكال
من حيث تخريج الجر على انه لي للمجاورة. وان قيل بانه معطوف على وامسحوا برؤوسكم حينئذ لا اشكالا من جهة وانما يبقى في فهم معنى المسح. فحينئذ اما ان يقال بان كل من الايتين النصب
تجعل على حالين مفترقين لحالين الرجلين. لان الرجل اما ان تكون مكشوفة فعين اذن تنزل عليها قراءة النص وارجلكم فتقسى. واما ان تكون ماذا؟ ها؟ ما السر يعني عليها خف. حينئذ الواجب هو هو المسح. اذا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم يعني وامسحوا ايضا بارجلكم. لكن
متى اذا كانت في الخف؟ هل هناك تعارض؟ لا تعارض. واما ان يجعل الثاني وهو احسن ان يقال وامسحوا برؤوسكم امر بالمسح وهو نوعان في لسان العرب. مسح يطلق ويراد به الغسل فيحمل عليه وارجلكم. مسح
ويراد به المسح الذي هو البلل الذي يصيب اليد. يبلل يده ويمرها على رأسه. هذا يسمى مسحا وهذا هو الاصل فيه. ولذلك قال ابو علي الفارسي تقول العرب تمسحت للصلاة اي توضأت. وهو يغسل ويمسح. فاطلق المسح على المسح والغسلة اطلق عليه
مسح اطلق عليه انه مسحه. اذا العرب تطلق المسح على الغسل. والمراد به الغسل الخفيف. فحين اذ ماذا عطف على المسح اشارة الى وجوب الاقتصاد في الماء لان الاسراف منهي عنه. كأنه قال وامسحوا
برؤوسكم المسح الاصلي بدون اسالة. وارجلكم غسلا لكنه اشبه ما يكون بالمسح. وهذا الوجه اولى لماذا؟ لاننا لو نزلنا الاية على محلين قلنا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم فيما اذا كانت في خفها
الاشكال قوله الى الكعبين. هل المسح على الخفين الى الكعبين؟ مع الكعبين هذا لا يريد اشكال على تنزيل وامسحوا برؤوسكم الى الكعبين اذا قلنا بان وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين
ان المراد المسح هنا على الخفين يرد عليه قوله الى الى الكعبين لان الى هنا بمعنى بمعنى مع ومعلوم ان مسح الخفين لا يكون مع مع الكعبين. حينئذ نقول الاولى ان يحمل على المسح الخفيف الذي هو الغسل الخفيف. الذي يشبه المسح فيه تنبيه على
هذا على عدم الاسراف في الماء. ولذلك قال في المبدع عطفا على الممسوح لا للتمسح. وارجو عطفا على الممسوح لا للتمسح بل للتنبيه على الاقتصار على مقدار الواجب. ثم قيل الى الكعبين دفعا لظن ظان انها ممسوحة. لان المسح لم يظرب له غاية في الشرع
لم يضرب له غاية في الشرع ظهور القدمين هو الذي يمسح. وما عداها العاقيب باطن الرجل نقول هذا لا يشرع مسحه. اذا قوله الى الكعبين هذا فيه اشارة الى ان قوله وامسحوا ليس هو المسح الذي يكون على الرأس
انما هو غسل خفيف اشبه المسح بدليل ماذا؟ قوله الى الكعبين. فالى الكعبين ادخلت واخرجت. ادخلت ماذا؟ ان المراد به الغسل. واخرجت ظن من يظن ان المسح انما يكون الى ها
الى حد معين الذي هو العاقبين. ولذلك قال عطفا على الممسوح لا للتمسح بل للتنبيه على الاقتصاد على مقدار الواجب ثم قيل الى الكعبين دفعا لظن ظان انها ممسوحة. لان المسحة لم يظرب له غاية في في الشرع. اذا الرابع غسل الرجلين
مع الكعبين لان قوله وارجلكم الى الكعبين نقول هذا ايضا وقع فيه نزاع كما قيل في الى المرافق فاذا حينئذ بمعنى بمعنى مع. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين حتى اشرع في الساق. فدل على انه غسل ماذا؟ غسل
الكعبين وارجلكم الى الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان يعني البارزان من جانبي القدم. وهما مجمع مفصل الساق والقدم قال النووي وغيره باتفاق اهل الحديث واللغة والفقه بل واجماع الناس فلا عبرة بمن؟ بالرافضة. رافضة ان كانوا على الملة ان كانوا
على الملة ان كانوا على الملة فما عندهم ليس له اصل من جهة الشرع ولا اللغة حينئذ نرجع الى اهل العلم. والرابع غسل الرجلين خامس الترتيب يعني بين الاعضاء وهذا هو صحيح من المذهب او مذهب الشافعي. انه لابد ان يقدم ما قدمه الله تعالى اولا
فيبدأ بغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. فان قال على القول بانه فرض لم يجزئ الوضوء. لم يجزئ لم يصح لماذا؟ لانه ترك فرضا من من فرائض الوضوء
الدليل وان الله تعالى ادخل الممسوحة بين الموصولات وقطع النظير عن نظيره وهذه قرينة تدل على ارادة الترتيب على ارادة الترتيب. سواء قيل بان الواو تفيد الترتيب او لا؟ لان بعضهم يحتج على وجوب الترتيب لان الواو للترتيب. وهذا
انا في اشكال ان الصحيح ان الواو لا تكون للترتيب. يعني ليس من معانيها الترتيب فقط. وانما هي لمطلق الجمع فلا تفيد ترتيبا وزد عليه ولا تمنعه. كان عبارة الكثيرين يقول لا تفيدوا ترتيبا. طيب لا هل تمنع الترتيب؟ اذا قلت جاء زيد
عمرو وزيد دخل اولا وعمرو ثانيا. اذا الواو هنا فهذا الترتيب او لا؟ افاد الترتيب لكن لامن خارجي وهو موافقة الواقع حينئذ نقول الواو ان كانت للترتيب على قول من يرى انها تفيد الترتيب. فحين اذ الاية جاءت معطوفة بالواو. واذا
تقيل بانها لا تفيد الترتيب نقول نعم لا تفيد الترتيب ولا تمنعه. ونرجع الى الى السنة. بل نص الاية نفسها وهو ان الرب جل وعلا ادخل ممسوحا بين المغسولات وقطع النظير عن عن نظيره. ولذلك ذهب بعضهم الى ان الترتيب ليس بواجبه
ومذهب الحنفية والمالكية ان الترتيب السنة. لماذا؟ لان الواو لا تفيد ترتيبا. واجبنا عن هذا بان المرجع يكون هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والاية سيقت لبيان الواجب باية سيقت لبيان
الواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه توظأ الا على وفق الاية. الا على وفق الاية فحينئذ وافق فعله وهو مبين لمفهوم الاية وبيانا واضحا. واما حديث هذا وضوء لا
يقبل الله الصلاة الا به يعني بمثله. هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف. فلو بدأ بشيء من الاعضاء قبل غسل الوجه قدم رجله غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم يديه ثم غسل وجهه. هذا يسمى الوضوء المنكس وهو
اسمي منكس غسل رجليه اولا ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه قالوا لا لو بدأ بشيء من الاعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب اذا غسل الرجلين لا يحسب
ومسح الرأس لا يحصى. وغسل اليدين لا يحصى. ما الذي يحسب له؟ غسل الوجه فقط. حينئذ غسل وجهي لا يعيده ويبني عليهما ما بعده. فلو بدأ بشيء من الاعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له
لفواتي لفوات الترتيب لفوات الترتيب. ولذلك قيل ان توظأ منكسا اربع مرات صح وظوءه انقرض الزمن ماذا اربع مرات؟ بعدد الاعضاء. لانه سيغسل رجله اولا ثم يمسح رأسه ثم يديه يغسل
ثم يغسل وجهه ما حسب له من الوضوء الاول الا غسل الوجه. ثم اعاد غسل رجليه ثم مسح ثم يديه ثم وجهه حسب له ماذا؟ اليداء. اذا وقع غسل الوجه اولا ثم اليدين. والمرة الثالثة مسح الرأس
ها الرجلين وانتهت الصلاة وهو جالس يتوضأ. وان توظأ منكسا اربع مرات صح وظوءه ان قرب الزمن هذا بناء على ماذا؟ على ان الموالاة واجبة. لكن نقول هذا الوضوء لا يصح. الصواب ان الوضوء لا يصح. لماذا
لانه اذا قيل بان الاية دلت على وجوب الترتيب. فحينئذ اذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الا مرتبا على وفق الاية حينئذ هل نقل عنه تنكيس الوضوء؟ لم ينقل عنه تنكيس الوضوء. فاذا نكس منكس اربع مرات نقول هذا
الوضوء بهذه الصفة محدث. هذا بدعة. وقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فهو رد. ولذلك ما عند الفقهاء توظأ منكسا صح وظن الصواب انه لا يصح. بل هو محرم لا يجوز له ان يتوضأ اربع مرات منكسا متعمدا يعلم ان الترتيب
واجب وان الاصل ان يبدأ بغسل وجهه على وفق الاية ثم يتعمد فيبدأ برجليه. نقول هذه منازعة ومشقة للنص والاصل يقال بان هذا بدعة وليس له اصل صحيح. ولو غسلها جميعا دفعة واحدة. ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غيرها
طول وجهي نقول ايضا هذا هذا لا يحسب له حتى الوجه وحتى في المسائل الاولى لماذا؟ لانه ان علم ان الترتيب واجب حينئذ ان لزم ان يمتثل امر الله تعالى. فان خالف عمدا فهذه منازعة ومشاقة. وان انغمس ناويا في ماء وخرج مترتبا
جاءه والا فلا. هذا ايضا تلحق بسابقة. اذا قيل ولذلك تعجب الفقهاء في هذا الموضع. يقررون ان الترتيب واجب. وان الاية لبيان الواجب. وان الله تعالى ادخل ممسوحا بين مغسولات. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد من الصحابة بانه
كسوا وضوءه ثم تجوز مثل هذه المسائل نقول لا الاصل في الوضوء انه عبادة والاصل في العبادة التوقيف حينئذ اذا قيل بان الترتيب واجب وجب الامتثال وجب الامتثال وتجويز مثل هذه المسائل نقول كيف يجوز مخالفة امر صحيح واضح بين؟ هذا لا
لا اصل له. وسادس الموالاة سادس من الفرائض الموالاة. يعني المتابعة ان يوالي الاعضاء بعضها تلو وهذا واجب على الصحيح وقيل مستحب يعني سنة والصواب انه واجب لان قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا
وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا ثم قال وعلى الرجولة كلها اوامر والاصل المقرر عند الاصوليين الامر الفور. اذا وجب غسل الوجه فورا. ثم اذا امتثل الذي يليه وجب غسل اليدين فورا
لانه مأمور به. ثم وامسحوا رؤوسكم وجب ان يمتثل فورا ولا يؤخر. ثم الرجلين هلمت. فنقول هذا يدل على ماذا على ان الموالاة واجبة. والتأخير عمدا نقول هذا لا لا يسوغ. ثم اذا قمت من الصلاة هذا شرط وقوله
فاغسلوا هذا جوابه. واذا وجد الشرط وهو القيام وجب الا يتأخر عنه جوابه وهو غسل الاعضاء الاربع وذكر الحديث هنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة لمعة وفي ظهر قدمه
قدر الدرهم لم يصبها الماء. فامره ان يعيد الوضوء وهو احمد وغيره. رواه ابو داوود والنسائي وغيرهما. وعله المنذر بوقي بن الوليد واذا هذا ذهب مالك وهو قول الشافعي وعنه عدم الوجوب عن الامام احمد رحمه الله رواية بان الموالاة ليست لذلك لم يذكر الخرق في في المختص
رفاقا لابي حنيفة. لماذا؟ قال لان المأمور به غسل الاعضاء. امر بغسل الاعضاء. فكيف ما غسل فقد اتى كيفما غسل نقول كيفما غسل هذه تفقها وليست نصا بل الصواب انه لا يغسل كيفما غسل بل اذا
دلت على الترتيب ودلت على ما اشارت اليه من بيان الواجب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم واحاديث متواترة انه لم يخالف ما انه لم يخالف ما نقل عنه حينئذ نقول هذا ليس له ان يتوضأ كيفما شاء. لان هذه عبادة والاصل فيها انها توقيفية. قالوا لانها احدى الطهارتين
فلم يجب فيها الموالاة كالكبرى. غسل الجنابة لا يشترط فيها الموالاة. لو غسل رأسه بعد الفجر ثم يديه بعد ساعة ثم رجليه قبل الصلاة نقول هذا ارزاه هذا اجزأه لماذا؟ لماذا نفرق؟ ونقول هنا يجب الموالاة وهناك
لا تجب الموالاة. نقول وقوفا مع النص وعلمنا ادلة وجوب الموالاة. والله عز قال وان كنتم جنبا فاطهاروه. فقط فاطهرو وهذا يسمى متطهرا اذا غسل ربع جسده في الصباح وفي الضحى في الضحى اكمل النصف الاخر وقبل الظهور اكمل البقية
هذا يسمى متطهر يسمى متطهرا ويصدق عليه ان قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروه. وعنه عدم الوجوب فقال لابي حنيفة لابي حنيفة لكن نقول الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم وصفوه على الويلاء متتابعا
وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فاذا وجد الشرط وهو القيام وجب الا يتأخر عنه جوابه. واختار الشيخ عن ابن تيمية القول الثالث. لكن الصواب هو هو الاول. ولذلك رده في المبدع لما قال انه
اشبه باصول الشريعة ونصوص احمد قال يرده النص والاجماع. وهي بين لنا الموالاة ما هي؟ هل الاعتبار بالعرف كما قال ابن عقيل التفريق المبطل في احدى الروايتين ما يفحش في العادة ما يفحش في العادة لانه لم يحاد في الشرع هذا مثل
لماذا؟ مثل الاحراز والتفرق في البيع. احال الشرع على العادة والعادة محكمة والعرف محكم. هذا لا اشكال فيه. حينئذ ما ضابط الموالاة؟ عرفنا ان الموالاة واجبة. ما ضابطها؟ هذا اما ان يرجع الى العرف وهذا امر فيه نوع وصعوبة. واما ان يقال
لان جفاف الاعضاء هي المعتبر. ثم هل جفافها من اولها الى اخرها؟ او العضو الذي يكون قبل المغسول. الثاني هو هو المرجح. ولذلك الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف. وهنا قال حتى يجف. العضو الذي قبله ولكن بزمن معتدل. يعني لا
في شدة حرارة او شدة برودة او رياح ونحو ذلك. بل الزمن المعتدل الذي لا يجف فيه بسرعة ولا يتباطأ. هو الذي يعتبر محلا الموالاة. ولا يضر ان جف لاشتغاله بسنة. وهذا سبق بيانه فيما سبق
والنية شرطا. قال رحمه الله النية شرط بعدما انهى الفرائض اراد ان يبين لنا شرطا من شروط الوضوء وسبق ان الوضوء له فرائض واركان. وله شروط وله سنن وله نواقض. فكل واحد من هذه
يصنفون او يبوبون لها ابوابا خاصة. ويجمعون بين الشروط والفرائض. والنية بالتشديد والتخفيف يقال نية ونية فيه وجهان وفي تصريفها كلام طويل بل يرجع اليه. والنية لغة القصد يعني لها معنيان. تأتي بمعنى القصد آآ نعم لها
معنى شرعي ومعنى اللغوي. فاما المعنى اللغوي فهو القصد فهو القصد. ومنه قول اهل الجاهلية نواك الله بخير يعني قصدك نواك الله بخير وهذا احسن المصنفون قال اهل الجاهلية لان الاصل لا يقول نواك الله لان
اوصاف تحتاج الى الى توقيف ولكن نقل وانكره البعض ان اهل الجاهلية يقولون نواك الله بخير فهو ناوي نقول الاوصاف هذه الاصل في التوقيف ولكن استعملوا هذا اللفظ مرادا به القصد. هذا المراد وليس المراد اثبات صفات من من اقوال اهل الجاهلية
اما المراد ان النية نواك بكذا بمعنى قصدك. ويقال نوى الشيء عزم عليه. عزم عليه. قال الازهري من قولك نويت بلدة كذا اي عزمت بقلبي قصدها. ونوى الشيء ينويه لواء ونية قصده وعزم
عليه. اذا جاءت بمعنى القصد وتأتي النية بمعنى العزم وتأتي النية بمعنى الارادة. بل قيل النية هي الارادة. وهذا التي هي وصف الله تعالى يريد الله ان يخفف عنكم. واما ان ما عداها فلا يصح. والنية لغة
واما في الاصطلاح او في الشرع فقيل هي قصد الفعل مقترنا بفعله اه مقترنا قصده شيء مقترنا بفعله هكذا عرفها المواردي وهو المشهور عند الشافعية. قصد الشيء مقترنا بفعله. حينئذ قصده الشيء سواء كان
قولا او فعلا او تركا يترتب عليه الثواب مقترنا بفعله. اذا هذا القصد لا يكون معتبرا الا اذا كان مقرونا بالفعل. فحينئذ يشترط اقتران النية مع المنوي فيه او له
فيه فيه تفصيل في كل باب يذكر اهل العلم ما يختص بالصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك. اذا والنية لغة وقصد اما اصطلاحا فما ذكره الماوردي. وقال البهوت النية هي عزم القلب على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى. وهذا اجود من تعريف الموارد
عزم القلب على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى. لان النية قد يراد بها الاخلاص واذا كانت في مقام النية ان تكون للعبادات حينئذ لابد من نية التقرب لله تعالى فهذا اولى من تعريف المواردي
قال والنية لغة القصد ومحلها عرفنا النية اذا قال العزم والقصد لا شك ان القصد والعزم من اعمال القلوب محلها القلب محلها القلب وهذا حكي عليه الاجماع بل هو اجماع السلف. لانها من من عمله. لان
حل القصد القلب فمن اعتقد بقلبه اجزأ وان لم يلفظ بلسانه. اذا اعتقد بقلبه نقول هذا اجزاه ان لم يلفظ بلسانه وان لفظ بلسانه ما لم يقصده بقلبه لم يرزعه كذلك يعني ما يكون في اللفظ
والقصد قد يتفقان وقد يفترقان. قد يلفظ بلسانه ما قصده بقلبه. وهذا عند جمهور المتأخرين انه يسن تلفظوا بالنية وبدعة وقد يقصد بقلبه ولا يلفظ بلسانه هذا اجزأه وقد يلفظ بلسانه ما لا يقصده بقلبه. نقول هذا لا لا يجزئه الانتفاء النية لان الاصل في النية محلها القلب. فلا يضر
وسبق لسانه بغير قصده فلو قال نويت الصوم وهو اراد الوضوء. يضر او لا يضر او لا يضر. اذا قيل بان محل النية القلب. هل اللفظ داخل في تسمى النية او لا؟ ليس داخلا في مسمى النية. فحينئذ اذا نوى بقلبه الوضوء وقال نويت الصوم نقول لا يظره اذا
اللسان اخطأ اذا سبق لسانه بشيء لم ينوه في القلب نقول هذا لا لا يضره لا لان التصريح او التلفظ هذا كما سألت انه من من البدع باجماع السلف. قال شرط هذا شرط النية شرط شرط لماذا
لصحة العبادة. هو قال لطهارة الاحداث كلها. شرط الشرط في اللغة العلامة صلاحا ما يلزم من عدمه العدا. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. شرط في اللغة العربية
ومنه قوله تعالى فقد جاء اشراطها اي علاماتها. واما في الاصطلاح فالشرط ما يلزم من عدمه العدم يلزم من عدم الشرط العدم. يعني عدم المشروط كالطهارة للصلاة. يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة
هذا كونه شرطا ولا يلزم من وجودة من وجود الطهارة الوضوء مثلا وجود الصلاة لانه قد يتوضأ قبل دخول الوقت ولا عدم لذاته يعني قد يتوضأ بعد دخول الوقت ونقول الصلاة ليست صحيحة لا لذاتي عدم
او لا لذاتي الوضوء بل لامر اخر كافتقاد شرط اخر كالسترة ونحوها. والنية شرط وهذا لا خلاف في المذهب في اشتراط النية وهو مذهب الجمهور. من المالكية والشافعية والحنابلة. ومذهب الحنفية انها سنة في طهارة
الوضوء والغسل شرط في طهارة التيمم. هنا الاحلاف خالفوا. اشترطوا النية في الفرع وهو التيمم. وآآ استحبوا في الاصل وهو الوضوء والغسل لما لما سيأتي. فاذا قيل بانها شرط وهو مذهب الجمهور لكن يرد ان
ان المالكية عبروا عن النية بانها فرض بانها فرض. حينئذ وافقوا بانها واجبة. لكن اختلفوا في الاسم. حينئذ يقال النية هل هي سنة ام واجبة؟ نقول واجبة. ثم اذا قيل بانها واجبة. هل هي وجوب
وجوب كوجوب الفرائض او كوجوب الشرائط هذا محل نزاع. فالمالكية عندهم انها فرض وسبب الخلاف ما ذكرناه بالامس ان الفرض والشرط يتفقان ويفترقان. يتفقان في ان الماهية متوقفة على على وجودهما الفرض والشر. ويفترقان بان الشرط سابق. ها هو ان الفرض
ويكون يعني داخلا في الماهية. وان الشرط يستمر من اول العبادة الى اخرها. وان الفرض قضي ويخلفه غيرهم. حينئذ لنا محل اتفاق. ولنا محل خلاف. من نظر الى النية بالاعتبار الاول سماها
او شرطا لا خلاف بينهما. من نظر الى ان العبادة تتوقف على النية حينئذ اشترك في هذا القدر المشترك الفرض والشرط. فسواء سميتها فرضا او شرطا لا اشكال فيه. لماذا؟ لان كلا منهما تتوقف عليه ماهية العبادة
ومن نظر في كون الشرط سابق وان الفرض لاحق حينئذ فرق بين الشرط والفرض فقالوا النية شرط وهو الاصل بانها بانها شرط. اذا المالكية نظروا الى ماذا؟ الى محل الوفاق بين الشرط والفرض فاطلقوا النية بانها
والنية شرط لا خلاف في المذهب في اشتراط النية. قال لطهارة الاحداث كلها لطهارة الاحداث كلها لطهارة هذا جار مجرم متعلق بقوله شرط وشرط هذا خبر للمبتدأ النية نية شرط
لطهارة لطهارة الاحداث احترازا عن طهارة الخبث فانها لا تشترط لها النية لماذا؟ نعم؟ لان النية لان طهارة الاخباث والانجاس من قبيل الترق ترك. فليست بايجاد فعل يحتاج الى نية الى عزم وارادة وقصد. حينئذ
قالوا لا يشترط في طهارة الانجاس النية. فلو طهر الموظع المحل مثلا كالارض نحوها بغير فعل فاعل وانما بمطر ونحوه قالوا طهر المحل. لماذا؟ لانه لا يشترط فيها فعل الفاعل
الادمي ولا يشترط فيه النية من باب اولى واحرى. لكن لا ثواب الا بنية. لا ثواب الا الا بنية اذا ازيلت النجاسة نقول هذا قد يفعله امتثالا لامر الله تعالى. فان والامتثال حينئذ اثيب
على ازالة النجاسة. وان لم ينوي الامتثال حينئذ لا ثواب ولا عقاب. لا ثواب ولا ولا عقاب. لان ازالة مثلا استجمار والاستنجاء. هذا نقول ازالة نجاسة. من نوى بالاستجمام والاستنجاء انه امتثال لقوله تعالى وثيابك
وطهر وانه امتثال لامر النبي صلى الله عليه وسلم فليذهب فليستطب بثلاثة احجار. نقول يثاب. اليس كذلك يثاب وكم ضيع الانسان على نفسه؟ نقول يثاب لماذا؟ لانه وان كان ازالة نجاسة الا انه يعتبر من فعل الطاعة
والطاعة عندما تكون بامتثال المأمور واغتنام المحظور. حينئذ اذا نوى الامتثال والتقرب الى الله تعالى بامتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم يقول اثيب والا لا ثواب. واذا لم ينوي هل اجزأه او لا؟ نقول نعم يجزئه. وهذا لا خلاف فيه عند كثير من
متأخرين وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلطوا. وفي في رواية انها شرط مطلقا يعني في طهارة الاحداث وطهارة الانجاس. وهذا اظن ابن حازم رحمه الله يميل الى هذا. قديما العهد لكن
ان طهارة الانجاس لابد لها من نية. لابد لها من نية لكن المشهور هو الاول. لطهارة الاحداث كلها كلها هذا التأكيد لان طهارة الحدث هذه كما سبق انها طهارة صغرى وطهارة كبرى. الطهارة الصغرى هي الوضوء
والطهارة الكبرى هي الغسل. سواء كان غسلا من جنابة او حيض او نفاس. والبدل عنهما وهو التيمم هل هو طهارة حدث تيمم هو قال لطهارة الاحداث كلها عرفنا طهارة الحدث نوعان كبرى وصغرى والتيمم بدلوا عن
فلن تجدوا ماء فتيمموا. هل يشترط فيه النية؟ او لا؟ يشترط به النية. هل هو طهارة حدث؟ نعم المصنف يرى ان التيمم مبيح. تيمم مبيح سبق ان هذا هو الاصح. انه لا يرفع حدث
حينئذ قول لطهارة الاحداث كلها. هل يشمل التيمم او لا ها نعم هل التيمم يسمى طهارة او لا؟ على المذهب يسمى يسمى طهارة على المذهب. وعندهم الطهارة اعم من رفع
الحدث عم من رفع الحدث. لماذا؟ لان طهارة المتيمم طهارة ضرورة ضرورة عبروا بهذا انها طهارة ضرورة. فحينئذ في الاصل انها لا ترفع حدثا. ولكنها ترفع حكم الحدث ترفع حكم الحدث. فحينئذ اذا رفعت حكم الحدث اذا قيل الطهارة
ارفعوا حكم الحدث. هل يلزم منه رفع الحدث؟ يلزم؟ اذا قيل طهارة ترفع حكم الحدث. هل يلزم منه رفع الحدث؟ لا. واذا قيل طهارة ترفع الحدث. هل يلزم منه رفع حكم الحدث؟ نعم احسنتم. اذا قيل طهارة ترفع حكم الحدث لا يلزم منه رفع الحدث
ان التيمم يرفع حكم الحدث. ولا يرفع الحدث. واذا قيل طهارة ترفع الحدث لزم منه رفع حكم الحدث هو المنع وهو المنع. لطهارة الاحداث كلها قال في الحاشية الغسل والوظوء والتيمم. فادخل التيمم حينئذ
ادخاله لابد ان يكون على سبيل التجاوز والتوسع. وهو يشترط لها النية. يشترط التيمم النية ولا لكن ادخاله في اللفظ حقيقة. نقول هذا محل نظر. محل نظر. لطهارة الاحداث كلها. اذا لا وضوء
لا بنية لان النية شرط. لان النية شرط فيتوقف الوضوء صحة على وجود النية لان فوات المشروق يفوت بماذا؟ بفوات شرطه. ما يلزم من عدمه العدم. فيلزم من من عدم الشرط عدم المشروط لا يصح الوضوء بدون نية. ولا يصح الغسل من الجنابة ونحوها بدون نية. كذلك
التيمم لا يصح الا الا بنية. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. يعني النية شرط لطهارة الاحداث كلها قال بغير خلاف نعلمه. ومثل هذه العبارات اذا اطلقت باعتبار الفقهاء كلهم والمذاهب كلها نقول فيها نظر. لان
حنيف رحمه الله تعالى مشهور انه يرى انه لا تشترط النية للوضوء والغسل وانما تشترط في التيمم. حينئذ كيف يقال انه بغير خلاف نعلمه. نقول هذا قد يكون مرادا به المذهب. بغير خلاف نعلمه في مذهب الحنابلة. واما على جهة
العموم ففيه نظر. لطهارة الاحداث كلها. اذا النية المعتبرة تكون لطهارة الاحداث كلها. وزادوا في تذهب لغسل يدي قائم من نوم ليل. هذا سبق معنا انه يجب غسل اليدين لمن كان مستيقظا من نوم ليله
ناقض لوضوء قالوا يجب غسلها بنية وتسمية. بنية وتسمية. اما النية فقد يقال واما قالوا قياسا على على الوضوء. والصواب انه لا يقاس عليهم. ولغسل ميت كذلك يشترط النية لغسل ميت
اذا اراد ان يغسل الميت قالوا هو الذي ينوي يعني الغاسل. ينوي ماذا؟ ينوي الغسل عن الميت. لان الاصل انه يغتسل هكذا قالوا الاصل ان الميت غسل الميت انه هو الذي يغتسل. لكن ناب عنه المغسل فوجب ان ان ينوي عنه
فوجب ان ينوي عنه هنا اجازوا النية بالنيابة وهذا مغتفر قالوا هنا لتعذر النية من الميت وانتقلت الى الى لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا. ها وما امروا الا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والاخلاص محض النية محض النية. اذا وما امروا الا ليعبدوا
فكل عبادة يشترط فيها الاخلاص والاخلاص لب النية لان عندنا هنا نفي واثبات. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين. فدل على ان كل عبادة لابد فيها من
من الاخلاص والاخلاص لب لب النية فدل على ان كل فرد من افراد العبادة لابد لها من من نية. ولحديث انما الاعمال مال بالنيات يعني انما الاعمال انما صحة الاعمال وجواز الاعمال وتفاضل الاعمال انما يكون بالنية
حينئذ العمل كأنه قال لا عمل الا بنية. هذا التركيب في لسان العرب انما لانه يفيد الحصر. يفيد الحصر ماذا حصر الاعمال المقبولة والصحيحة في النية. فما عداها التي هي الاعمال التي لا تكون بنية فلا وجود لها. كانه قال لا عمل الا
لا عمل صحيح الا بنية. فدل على ان الوضوء داخل في قوله الاعمال وكذلك الغسل والتيمم. فلا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم ولو مستحبات الا بالنية. يعني لا يشترط النية في الوضوء الواجب
واما المستحب فلا لا. ما دام انه عبادة حينئذ نقول فهو فالنية شرط فيه. اذا عرفنا ان الطهارة طهارة الاحداث كلها لابد فيها من نية للاية والحديث. قالوا لان الوضوء عبادة لقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان
واخبر ان الخطايا تخرج بالوضوء وكل عبادة لابد لها من نية. وهذا هو المرجح. واما مذهب الاحناف فذهبوا الى انه لا يشترط النية في الوضوء ولا الغسل واشترطوها في في التيمم. لماذا؟ قال لان الله تعالى قال
اذا قمت من الصلاة فاغسلوا. وما قال فانوا. قال اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولم اذكر النية ولو كانت شرطا لذكرها. ولو كان شرطا لذكرها. هو ما قال قال فاغسلوا وما قال بالماء. والماء شرط في
صحت الوضوء. ولان مقتضى الامر حصول الاجزاء بفعل المأمور به. قال فاغسلوا وجوهكم. حينئذ متى يعد اذا فعل ما اتى به في في الاية ولم يذكر للنية فيها نصيب. فتقتضي الاية حصول الاجزاء بما تظمنته. وقياسا على
غسل النجاسة فكما ان غسل النجاسة طهارة لا تشترط لها النية كذلك الوضوء طهارة فلا يشترط لها له والجواب ان الاية واضحة بينة فيما ذكرنا وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فنفى ان يكون له
عمل شرعي بدون بدون نية. ولانها طهارة حدث فلم تصح بغير نية كالتيمم. واما الاية فحجة لنا انه قال اذا قمتم الى الصلاة هذا ارادة حصلت ما هي النية؟ ان يقصد بقلبه التوجه الى
اذا حصلت فاذا ذهب واراد ان ان يصلي فقام وتوضأ نقول وجدت النية وهذه النية لا تحتاج الى الى تكلف النية تتبع العلم. هكذا قال شيخ الاسلام رحمه الله. النية تتبع العلم. يعني اذا علمت ماذا ستصنع؟ عندما تقوم
تريد ان تذهب الى محل الوضوء؟ لو قال لك الى اين تأذن؟ تقول لا ادري. لا تدري. فاذا علمت ماذا ستصنع ولدت النية. النية تتبع العلم هذه عبارة جيدة النية. تتبع العلم. والاية انما ذكرت الفرائض ولم تذكر الشرائط
التيمم ومقتضى الامر وجوب الفعل ولا يمنع ان يشترط له شرط اخر كاية التيمم. اذا النية شرط لطهارة الاحداث كلها. فينوي رفع الحدث. ينوي رفع الحدث. ماذا ينوي؟ قال رفع الحدث رفع الحدث يعني يقصد بوضوءه ويقصد بغسله رفع الحدث يعني حكم الحدث
الحدث بماذا؟ لان الحدث قد وقع. واذا وقع لا يرتفع وانما الذي يقبل الرفع هو هو الحكم اليس كذلك؟ ما هو الحدث؟ وصف قائم بالبدن. يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. ما حكم هذا الوصف؟ المنع
المنع رفع الحدث ما المراد به؟ ازالة هذا المنع وليس ازالة هذا الوصف. لان الوصف فينوي يعني يقصد رفع الحدث بفعل الوضوء او الغسل يعني رفع حكمه لان الحدث قد وقع فلا يغفر
الا يمكن رفعه وانما المراد قصد ازالة المانع. هذي الصورة الاولى النية ان ان ينوي ويقصد وضوءه وغسله رفع الحدث. فلا يستحضر في قلبه الا الحدث. ولا يكون مقصودا له الا الحدث. يعني لا يستحضر صلاة ولا
لا طوافا ولا مس مصحفا. وانما يستحضر في قلبه فقط الحدث. او النوع الثاني او للتنويع ان ينوي الطهارة فلما لا يباح الا بها؟ يعني ينوي ويقصد السباحة فعل تجب له الطهارة السباحة فعل
تجب له الطهارة يعني لا يستحضر السورة الاولى ولا يستحضر الوصف وما ترتب عليه من المنع وانما اراد الصلاة. لماذا تتوضأ لاصلي؟ لماذا تتوضأ لاطوف؟ لماذا تتوضأ لامس المصحف؟ نقول هذه
يشترط لها الطهارة. فاذا قصد بوضوئه ما تجب الطهارة له. حينئذ نقول ارتفع حدثه الاول الصورة الاولى قصد رفع الحدث اولا. وجازت الصلاة تبعا. وهنا قصد الصلاة اولا فارتفع الحدث ظمنا. لانه اذا نوى الصلاة حينئذ نقول ارتفع
حدث او الاولى ارتفع حدثه. طب هو ما نوى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما لكل امرئ ما نوى ما نوى ورفع الحدث وانما نوى الصلاة. نقول الصلاة لا تصح مع مع الحدث. فجاءت نية رفع الحدث ضمنا. ها جاءت ضمنا والاولى
اصالته. ففرق بينهما. ففرق بينهما. والثانية هي التي جاء النص فيها. اذا قمتم الى الصلاة اذا قمتم الى الصلاة فدل على ماذا؟ على ان النية اذا كانت للصلاة ومما تشترط او تجب له الطهارة نقول هذا هو
الاصل هو ان كان الناس لا يستحضرون الاولى وانما يستحضرون الثانية. وقد جاء النص بها. او يقصد وينوي الطهارة يعني بقول او فعل لا يباح هذا القول وهذا الفعل الا بها يعني بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف
وميسي المصحف فينوي السباحة فعل كصلاة تجب له الطهارة وهذه قصده للسباحة عينوا يعني يجوز ان ان يريد الاولى التي هي رفع الحدث او الثانية نويت هذه او تلك لا بأس لكن من حدثه
دائم لا يجوز له ان ينوي رفع الحدث. فان نوى رفع الحدث لم يرتفع حدثه. وانما ينوي ماذا؟ السباق الصلاة ونحوها. لان السباحة الصلاة اعم. ولا تستلزم ولا وليست نصا في رفع الحدث
والاولى نص في رفع الحدث. فاذا نواها لم يرتفع حدثه. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. وانما لكل لامرئ ما نوى وهذا قد نوى رفع الحدث فلا فلا يكون له. او يقصد الطهارة لما لا يباح الا بها اي بالطهارة كالصلاة
الصلاة والطواف ومس المصحف لان ذلك يستلزم رفع الحدث ضرورة ان صحة ذلك لا تجتمع معه يعني الصلاة صحة الصلاة لا تجتمع مع وجود الحدث وصحة الطواف لا تجتمع مع
وجود الحدث فاذا نوى الصلاة نقول جاز له ان يصلي فاذا جاز له ان يصلي معناه لا لا ما حدث واذا جاز له ان يطوف مع نية الطواف بالوضوء نقول اذا لا لا حدث لان الشرع رتب رتب له الفعل
قال اذا قمت من الصلاة فاغسلوا فاذا نوى الصلاة حينئذ نقول تضمن رفع الحدث. فان وطهارة يعني مطلق او وضوءا مطلقا او اطلق فعله من حيث الطهارة والصلاة. قالوا هذا لا يصح. لا لا
حدثوا يعني لو اراد ان ان يتوضأ فقط يعني لم ينوي رفع الحدث ولم ينوي السباحة فعل واراد الوضوء فقط واطلق واراد الغسل واطلق قالوا هذا لا يحصل له ارتفاع الحدث. لان الوضوء قد يراد للنظافة. فحينئذ
النية من مقاصدها تمييز العادة عن العبادة. كما ان من مقاصدها تمييز رتب بعضها عن عن بعض. هذا المقصود من من النية والكلام في النية طويل. هذا يأتيكم في القواعد. انما الاعمال بالنيات
ما المقصود بالنية؟ لما شرعت النية؟ لتمييز العادة عن العبادة. الغسل يكون نظافة. وتبردا ويكون عبادة كغسل الجمعة ونحوها. وكذلك الوضوء قد يكون عبادته. وقد يكون نظافة. فحينئذ ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ النية يغتسل صورة الغسل واحدة. فحينئذ لا يعرف ان هذا غسل جنابة. وهذا غسل
الا بوجود النية. فالنية هي التي تميز. كذلك العبادة لها رتب قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ ماذا؟ النية الصورة واحدة صلاة الظهر وصلاة العصر سورة واحدة. من
اللي ميز هذا عن ذاك نقول للنية يقوم يصلي اربع ركعات ثم يجمع معها العصر او يقصر ركعتين ثم ركعتين ما الفرق بينهما؟ النية هي صورة واحدة يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ويركع ويسجد الى اخره. ثم يقوم ويقيم لصلاة العصر. هي نفسها صلاة الظهر في الصورة. لكن بالنية
حصل الفرق بينهما. اذا المقصود بالنية امران تمييز العادة عن العبادة والثاني تمييز رتب العبادات بعضها عن عن بعض من حيث الواجب والنفل. فاذا نوى طهارة مطلقة حينئذ نقول الطهارة
ليست خاصة بالشرع. يدخل فيها طهارة العادة او التبرؤ. ويدخل فيها طهارة الخبث. ولا يشترط فيها كذلك الوضوء وكذلك الغسل. او غسل اعضاءه ليزيل عنها النجاسة. او ليعلم غيره اذا اذا توضأ ليعلم غيره هل هذه طهارة شرعية او لا هذا محل نزاع؟ ابن حزم رحمه الله يرى ان هذا من قبيل السنة او اقل
قال انه فرض من فروض الكفايات. اذا قمت تعلم شخص قلت له توظأ النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. ثم توظأت ولم تقصد رفع حدث ولم تقصد صلاة ولا غيرها. ثم اذن. هل يجوز ان ان تصلي بهذا الوضوء او لا؟ جماهير اهل العلة وابن ح
يقول نعم لماذا؟ لان الوضوء هذا هو داخل في مسمى التعليم. والتعليم مشروع او لا؟ مشروع اذا قد فعل مسنونة وسيأتي فان وما تسن له الطهارة حينئذ دخل فيه. لكن المذهب لا. قالوا لابد ان ينوي رفع
حدث او الطهارة لما لا يباح الا الا بها. ولذلك قال او ليعلم غيره او للتبرد لم يجزئه. لا يرتفع لابد من نية رفع الحدث او نية الطهارة لما لا يباح الا الا بها. فان اجتمع معها يعني ظم غيرها
مما لا ينافيها قالوا لا بأس. يعني قصد رفع الحدث والتعليم لا بأس. لماذا؟ لانه قد جاء بالطهارة على وجهها الشرعي وضم اليها شيء لا ينافيها كالحج. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. فاذا قصد التجارة
او قصد مثلا يرى مكة ويرى الجبال ومنى ونحوها هذه نية ليست شرعية. لكن اذا ظمها الى قصد العبادة اصلا قل هذا لا لا يضره وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه على الصحيح من المذهب على الصحيح من
مذهب ان حدثه يرتفع ولكن هذا فيه فيه نزاع قيل لا يرتفع. قال في الانصاف والنفس تميل اليه. وانما عليه ان يتقي الله ما استطاع يعني من حدثوا دائم كمن به سلس بول ونحو ذلك والمستحاضة اذا رفع اذا توظأ او يغتسل اذا توظأ
هل يرتفع حدثه او لا؟ نقول موجب الحدث مستمر. ومن شروط صحة الوضوء انقطاع الموجب. فحينئذ كيف يقال بصحة وضوء مع انتفاء شرط من شروط صحة الوضوء قيل يرتفع وقيل لا يرتفع. والظاهر انه لا يرتفع
لماذا؟ لانتفاء الشرط وهو انقطاع الموجب. لان سبب وجود الحدث هو خروج هذا الحدث. فحينئذ اذا قيل بان انه يرتفع مع وجود السبب هذا فيه تناقض. ولذلك المذهب ايضا لو نوى رفع الحدث قالوا لا يرتفع. وانما ينوي السباحة الصلاة
يعني ينوي الصلاة فقط ولا ينوي رفع الحدث. ان نوى الثاني قالوا هذا مضاد لقوله انما الاعمال بالنيات. فلم ينوي فلم يحصل له ما نواه ولا يحتاج الى تعيين النية للفرظ فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الاقيس يعني من هو حدثه
قاله في المبدع ويستحب نطقه بالنية سرا. ليوافق لسانه قلبه. قالوا لي يحصل التطابق والتوافق بين نية القلب وبين اللسان. قال في الاقناع والتلفظ بها بدعة. وذكر شيخ الاسلام ان التلفظ
فيها بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحاب. ولم ينقل مسلم عنهم ولا عن اصحابه انه تلفظ قبل الوضوء على غيره من العبادات بلفظ النية لا سرا ولا جهرا ولا امر بذلك فلما لم ينقله احد علم قطعا انه
لم يكن. وحينئذ فترك التلفظ بها هو السنة. وقال اتفق الائمة انه لا يشرع الجهر بها وانه لم يستحبه احد من الائمة الاربعة ولا غيرهم وانما استحبه بعض المتأخرين من اصحاب الشافعي وغيره. غلطوا عليه وما اراد الشافعي هذا. ورد
ورد عليهم محققو مذهبه كالنووي وابن كثير وغيرهما. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى لم يكن صلى الله عليه وسلم يقول في اول الوضوء نويت ارتفاع الحدث. نويت ارتفاع هذا النية. نويت ارتفاع الحدث. نويت الصلاة. قصدت
هذه التلفظ بالنية نقول هذا لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم لا هو ولا احد من اصحابه. ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد بسند صحيح ولا ولا ضعيف. اذا نقول التلفظ بها بدعة. هذا هو الشرط الاول من شروط صحة الوضوء. ويشترط لوضوء وغسل ولو مستحب
اسلام وعقل وتمييز هذه الاسلام والعقل والتمييز و ماذا؟ والنية هذه شرط في كل العبادات. لا تصح عبادة الا الا بها. اما الاسلام هذا متفق عليه. واما الكفار فاذا قيل بانهم مخاطبون باصول الشريعة لا اشكال. هذا متفق عليه. واما خطابهم
في الفروع نقول لا لكون العبادة تصح منهم. بل لكون الاسلام شرطا في صحته هذه الفروع. فهم بالفروع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. فاذا قيل بانهم مخاطبون بفروع الشريعة ليس معناه ان الاسلام ليس شرطا في
صحة العبادات. اذا الشرط الثاني الاسلام واستثنوا الكتابية بمية قالوا هذه الغسل غسل الحيض لانها اذا كانت حليلة لمسلم حينئذ ويسألونك عن المحيض اذا حاضت لابد انها تغتسل لحل وطي. طيب كيف بده يغتسل؟ وهو عبادة وهي كتابية ليست مسلمة. واباح الشرع نكاح الكتابيات. قالوا
يستثنى يعني نخرج الكتابية بالنص لانه اباحها للمسلم ومعلوم قطعا انها لا نية له يعني لا نية معتبرة لان الغسل عبادة وحينئذ كيف يقع منها وهو عبادة؟ او لا يصح لو اغتسلت لا لا يصح منها. حينئذ
اقول هذا للعذر تسقط النية. سوى كتابية وعقل والعقل معلوم انه شرط في صحة تكليف واستثنوا المجنون قالوا لا نية لها لو انسان متزوج وجنت زوجته واراد جماعه او حاضت ثم طهرت
نقول كيف تغتسل يوم الجمعة؟ لا نية لها. حينئذ قالوا لا يستثنى. يستثنى لماذا؟ لانها حليلة المسلم وتمييز التمييز هو من استكمل سبع سنين وقيل هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الناس. والصوب انه من استكمل سبع
وطهورية ما لا بد ان يكون الماء طه طهورا. فان كان طاهرا لا يصح على المذهب. واما النجس فاجماع واباحته. اما المقصود والمحرم فهذا لا يصح الوضوء به وسبق. وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وهذا باتفاق المذاهب الاربعة. للامر
الاعضاء فاذا وجد حائل لم يتحقق الامتثال لان الله تعالى قال فاغسلوا والغسل لا بد من ايصال الماء الى جميع الوجه ولابد من ايصال الماء الى جميع اليد. فاذا وجد حائل حينئذ لم يصل الماء الى الى اليد. حينئذ نقول هذا لم يتحقق به
الامتثال وهذا واضح لذلك الائمة الاربعة عليه. وانقطاع موجب موجب بكسر الجيم اي فراغ خروج الخارج لا يمكن انه يتبول ثم يخرج منه البول ثم يتوضأ. لا لا يقال بانه يصح هذا مرادهم. هذا مرادهم بانه يتبول
توضأ قل هذا ما يصح لا بد من انقطاع الموجب. ولوضوء فراغ استنجاء واستجمار هذا على المذهب. لذلك سبق ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. حينئذ اذا انتهى باء ثم لم يستنجي فتوضأ. المذهب لا لا يصح. لان الاستنجاء شرط في صحة
الوضوء. وسبق ان هذا قول مرجوح. ودخول وقت على من حدثه دائم لفرظه. دخول الوقت على من حدثه دائم لفرض يعني من به سلس بول نحوه هذا لا يتوضأ قبل دخول الوقت يعني فرض ذلك الوقت
انها طهارة ضرورة والظرورة انما تباح بقدر الحاجة. فتتقيد بالوقت كالتيمم. التيمم هذي كم؟ كم شرط هذي؟ اسلام وعقل وتمييز واباحة وطهوريته وازالة المانع انقطاع موجب ولوضوء فراغ من استنجاء واستجماع ودخول الوقت هذه تسعة مع النية
عشرة. قالوا عشرة للوضوء وثمانية للغسل. باسقاط ماذا؟ لوضوء فراغ استنجاء واستجماع ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه هذه خاصة بمن؟ بالمتوظي. واما المغتسل فلا. حينئذ ثمانية للغسل وعشرة لي ماذا؟ للوضوء. طيب نقف على هذا
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
