بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلا زال الحديث في بيان ما
يتعلق بقسم الثاني من اقسام المياه وهو الطاهر غير المطهر. قال رحمه الله تعالى بعد ان بين ما يتغير بي التغير حسي او ما تغير لونه او طعمه او ريحه على ما ذكرناه من تفصيل سابق انتقل الى بيان بعض انواع
التي جاءت دليل شرعي ببيان كونها قد تعثرت بما حصل او غمس فيها ثم انتقل حكمها من الطهور الى الى قال رحمه الله او رفع بقليله حدث هذا اشارة الى الماء المستعمل الماء المستعمل والماء المستعمل كما سبق المراد به
ما يتقاطر من العضو سواء كان اعضاء الوضوء او العضو اذا كان البدن يكون له عليه جنابة او حيض ونفاس ونحو ذلك حينئذ ما يتساقط من البدن يعتبر الماء مستعملا. ما يتساقط ويتقاطر من البدن. يعتبر الماء مستعملا
الماء المستعمل هذا قسمان مستعمل فيه رفع حدث او في طهارة واجبة. في رفع حدث او في طهارة واجبة. وهذا حكم الذي اه يذكره الان معنا. وسبق الماء المستعمل في طهارة مستحبة. وهذا سبق حكمه فيما اه تعلق بالماء الطهور المكروه
او رفع بقنينه رفع بقنينه يعني بقليل الماء الطهور وهو ما دون القلتين. حدث بمعنى انه استعمله في رفع حدث اي حدث كان سواء كان حدثا اصغر او حدثا اكبر. سواء كان لجميع الاعضاء او لبعض الاعضاء
لو غسل يده فقط ناويا رفع الحدث وهو على جنابة فما استعمل في اليد يعتبر ماء مستعملا ولا يشترط فيه ان اغتسل غسلا كاملا لا بل لو استعمل بعض الاعضاء ناويا رفع الحدث عنها فحينئذ يصار الماء يصير الماء مستعملا
اي حدث كان سواء كان لجميع الاعضاء او لبعضها. وهذا الحكم مقيد كما ذكرنا بقليل الماء. اما الكثير فهذا طهور ولو استعمل في رفع حدث لماذا؟ قالوا لانه لاقى بدنا طاهرا. الماء الكثير لاقى بدنا طاهرا
الكثير كما سبق انه اذا وقعت فيه نجاسة غير بول ادم او عذرته حينئذ فلم يتغير بتلك النجاسة ما حكم الماء طهور؟ اذا دفع الطهور حكم النجاسة عن نفسه. فاذا لاقى بدنا طاهرا من باب اولى الا يتعثر. اذا وقعت فيه النجاسة فلم تغير
احدى صفاته حينئذ نقول الا مستثناه المصنف على مذهب المتقدمين والمتوسطين آآ نقول الماء طهور طيب والنجاسة التي وقعت فيه؟ نقول لم يتأثر الماء بهذه النجاسة. فقد دفع عن نفسه حكم النجاسة. فحينئذ نقول اذا لاق هذا الماء الطهور الكثير
وبدن الطاهرة من باب اولى الا يتأثر كما ان الماء الطهور الكثير لم يتأثر بالنجاسة اذا لم تغير احدى صفاته. اذا بقليله هذا قيد لابد منه فان انتفى هذا القيد رجعنا الى الاصل وهو كون الماء طهورا. قيده بان الحدث هنا حدث مكلف بل
لانه هو الذي تصح منه النية وعطف عليه حدث صغير مميز لصحة وضوءه فاذا صح الوضوء حين اذ حكمنا بكون حدثه قد ارتفع. بكون حدثه قد ارتفع. وذكرت امس انه قد وجب عليه الوضوء. نقول لا. بل مراده بان الوضوء
قد صح منه وهو صغير مميز. ووجدت النية وصح وضوءه فدل على ان الحدث قد ارتفع. حينئذ لو رفع بقنينه بقنين الماء الطهور حدث صغير مميز نقول الماء مستعمل في رفع الحدث فحكم انه طاهر ايه؟ غير مطهر
فطاهر غير مطهر. طاهر لما ذكرنا سابقا انه لاقى بدنا طاهرا فحين اذ لم يتأثر حكمه ولم ينتقل من من الطاهرية الى الى النجاسة كما هو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى واختارها او رواية عن عن ابي حنيفة واختارها ابو يوسف وهي رواية
ايضا عن الامام احمد رحمه الله تعالى. فطاهر وذكرنا ادلة بان النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه هذا رواه البخاري وكذلك اذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه وبدن المسلم في حال الحياة طاهر بالاجماع لقوله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا يندم
فيكون الماء قد لاق بدنا طاهرا فكيف حينئذ يحكم عليه بالنجاس؟ هذا كونه طاهرا. اما كونه غير مطهر لابد من دليل يخصه قالوا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو وهو جنب
هنا نهى عن الاغتسال في الماء الدائم. وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم. وهو جنب هذا قيد. فدل على ان على ان الجنابة تؤثر في الماء والا لما نهى عنه. لولا انه يفيد منعا لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام
وهذا واضح لكن لا يلزم منه ان يكون المنع هو سلبه طهورية. لو لم يفد منعا لولا انه يفيد منعا لم ينه عنه عليه الصلاة والسلام. فحينئذ نقول هذا الحديث كما قال الحنابلة انه لولا انه يفيد
منعا لم ينهى عنه لكنهم فهموا ان المنع هنا من اجل سلبه الطهورية. ونقول الصواب في فهم الحديث ان المنع هنا لكونه ما يفضي اليه من افساد. لان البول بعد البول سيفضي الى افساده. كذلك لما يفضي الى وقوع المغتسل فيه في الوسواس
انه يرى نفسه قد بال فيه ثم يغتسل او يرى غيره انه قد بال فيه ثم يغتسل لا بد وانه قد يعتريه نوع من من الوسواس ويكون من باب ذرايح ويكون من باب سد الذرائع وان كان المذهب نستدل به على انه قد سلب الطهورية. اذا المذهب في الماء المستعمل
في رفع حدث انه طاهر غير مطهر. لما ذكرناه؟ طاهر للادلة التي ذكرناها وهذا متفق عليه في المذهب الا رواية لم يقل بها احد من الاصحاب. ثم هو غير مطهر للحديث الذي ذكرناه وعندهم بعض التعليلات التي ذكرناها بالامس وكلها لا لا تسلم. كلها لا تسلم
والصواب نقول ان الماء طهور. ان الماء طهور. وان الاجابة عن هذا الحديث نقول نعم. لولا انه يفيد منعا لم ينه عنه عليه الصلاة والسلام. فحينئذ نقول ما هو هذا المنع؟ كونه يفضي الى افساده. اذا منع من التبول ثم
الاغتسال لكونه لو بال ثم بال ثم بال. زيد فعمرو فخالد قد يتندس الماء. او قد يفضي الى وقوعه في في الوسواس لانه يبول ثم يغتسل. فحينئذ هل اصابني شيء لم يصبني شيء فيقع في آآ نحو ذلك؟ ولذلك قال هنا وعلم
منه يعني من المسألة السابقة ان الماء المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور هذا تقدم في قسم الطهور وان المستعمل في رفع الحدث اذا كان كثيرا فهو طهور. يعني اذا كان قلتين فاكثر فهو طهور. لماذا؟ لانه اذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره لا يأخذ
حكم النجاسة فمن باب اولى واحرى انه لو وقع فيه جنب نحو ذلك. لكن يكره الغسل في الماء الراكد. لكن نقول الصواب انه يحرم. انه او يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن. هذا نهي والنهي يقتظى التحريم ولا ولا صالح له. وذكرنا الادلة على انه طهور
اه فيما سبق بدرس الامس. ثم قال ولا يظر اقتراف المتوظي لمشقة تكرره بنوا مسائل عليه اذا كان الماء طاهرا غير مطهر. اذا كان الماء طاهرا غير غير مطهر. قالوا اذا كان كذلك فيصير حينئذ طاهرا غير
باستعماله بنية رفع الحدث. طيب ماذا يصنع المتوضي؟ اذا كان عنده اناء ويغتلف منه والاناء قليل عادة يتوضأ المتوضئ من اناء قليل دون القلتين. فماذا يصنع؟ اذا اخذ بيده حينئذ نقول قد صار الماء
استعمله فلن يتوضأ. اليس كذلك؟ قالوا ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره. يعني مشقة تكرر الوضوء لانه كثير. ولكن قيده في الحاشية كما في شرح المنتهى وغيره اذا لم ينوي غسلها فيه فطهور. لانه يأخذ اولا بيده فيغسل
يديه وهذا سنة ليس فيه رفع حدث. ثم يأخذ فيتمضمض ويستنشق. وليس فيه رفع حدث لليد. ثم يأخذ فيغسل وجهه ليس فيه رفع حاجة لليد. في هذه المرات الثلاث وضع وادخل يده في الماء. هل تأثر الماء؟ الجواب لا
لماذا؟ لانهم لانه لم ينوي غسلها فيه. فحينئذ نحكم على الماء بانه طهور. لكن لو جاء دور اليد مثلا في غسلها او رفع الحدث عنها فاخذ الماء بيده من الاناء الصغير ونوى رفع الحدث حينئذ صار الماء مستعملا
لانه غسل بعض العضو في داخل الماء. ونوى رفع الحدث فصار الماء مستعملا. فصار الماء مستعملا. لكن هذا يرد عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ورد في السنة ثم ادخل يده في الاناء فغسل يديه الى المرفقين. ثم ادخل يده في الاناء
فغسل يديه لا الى المرفقين. وهذا يدل على ان الماء طهور وليس مستعمل ولو نوى انه يرفع الحدث في داخل الماء خلاف من عليه حدث اكبر جنابة ونحوها فان نوى وانغمس كله او بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعمل
لو نوى وعليه جنابة رفع الحدث وانغمس في ماء قليل. قالوا لا يرتفع حدثه ويصير الماء مستعملا لماذا؟ لانه بمجرد انغماسه في الماء اول جزء لاقى الماء ناوي الرفع حدث قد صار هذا الجزء بالماء المستعمل فيه ناويا رفع حدثه صار الماء مستعملا. لما صار
مستعملا بقية الاعضاء واجزاء البدن لما ادخلها في الماء قد استعمل ماذا؟ ماء مستعملا. اذا باول جزء قد ادخله في الماء القليل صار الماء مستعملا ثم لما اكمل بعضه بقية البدن نقول قد غسل الباقي بماذا؟ بماء طاهر غير
غير متاح. ولذلك قال لو انغمس كله او بعضه في قليل لم يرتفع حادثه. وصار الماء مستعملا. لم يرتفع حدثه لم ماذا؟ لانه قد اكمل طهارته بماء طاهر غير مطهر. وصار الماء مستعملا لانه باول جزء لاقى الماء
نوى رفع الحدث. فحينئذ سلبه الطهورية. سلبه الطهورية. وحينئذ نقول على القول الراجح بان الماء طهور بان الماء طهور. نقول ايضا لا يرتفع حدثه. لا يرتفع حدثه. لو انغمس جنب في ماء
ونوى رفع الحدث. فحينئذ نقول الماء طهور. وهل ارتفع حدثه؟ نقول لا لماذا؟ لانه استعمل الماء او عبادة على وجه منهي عنه. لا من هي؟ حرام. كالماء المغصوب. فلما انغمس في هذا الماء وقد نوى رفع الحدث نقول قد
اعمل ماء محرما عليه استعماله. فحين اذ نقول النهي يقتضي فساد المنهي عنه. فالماء طهور على اصله ولكن حدث ولم يرتفع. قالوا يصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله من الموصول لانه حينئذ يصدق عليه انه استعمل. يعني ما دام
محددا على العضو لا يسمى ماء مستعملا. في الاصطلاح لا يسمى ماء مستعملا. وانما يأخذ الحكم بكونه في طاهرا غير مطهر اذا انفصل عن العضو او عن الاعضاء فيصير الماء حينئذ مستعملا. لا قبله ما دام مترددا على على الاعضاء
طهور كالكثير. فطهور كالكثير. اذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة ان الماء المستعمل في رفع الحدث وهو ماء قليل على المذهب طاهر غير مطهر. والصواب نقول انه طهور مطهر. طهور مطهر. ولو اعطي حكم
تراها على القاعدة السابقة هذا لا بأس به بل هو مذهب مالك رحمه الله تعالى انه طهور مكروه في رفع الحدث دون ازالة الخبث اذا قول قيل به فلا بأس ان ان يقال. ثم انتقل الى النوع اخر قال او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض
لوضوء فطاهر. هذا قسم من اقسام الماء الطاهر. وثبت بدليل شرعي يعني ليس بما يدرك بالحس الذي تغير بطبخ او ساقط فيه. حينئذ لم يتغير له لون ولم يتغير له طعم ولا رائحة. هذا هو الاصل فيه. هذا هو الاصل فيه
فحينئذ نقول المذهب انه طاهر غير غير مطهر. والاصل بقاء الماء على اصله بانه طهور. حينئذ نطالب بالدليل. لانه ايش ثمة تغير حسي؟ فان صح الدليل واستقام. حينئذ صح ما بني عليه والا رجعنا الى الاصل. رجعنا الى الى الاصل
او غمس او هذه التنويع والتقصير. يعني من انواع الطاهر ما تغير حكما لا حسا وهذا بسبب غمس سين او غمس بسبب غمسه او غمس فيه يد قائم. وهذه من مفردات المذهب. هذه المسألة تعتبر من مفردات
المذهب والا الحنفية والمالكية والشافعية على انه طهور مطهر على انه طهور مطهر واما المذهب فهو طاهر غير؟ غير مطهر او غمس في فيه يعني في الماء القليل. غمس فيه في الماء القليل. والانغماس واضح. ان يدخل يده في داخل الاناء
انا فيه ماء اذا كان فيه فيه ماء. وفي الدليل او انغمست فيه وهذا ليعم سواء على ما ذكره صاحب او غيره ليعم الجاهل والناسي والمكروه والغافل وهذا هو المذهب. يعني غمست فيه يد عالم
بالحكم ها او بالماء او ناسيا او مكرها او غافلا او نائما فلو كان نائما ووضع يده حينئذ نقول وكان النوم ناقضا لوضوء نقول الحكم ما رتبه المصنفون لانه عام وهذا هو
هو المذهب. اذا ولو جاهلا او ناسيا او مكرها وهو المذهب. حتى على القول بعدم تكليفه. حتى لو قيل بان هؤلاء المكروه غير مكلف والناس غير مكلف والنائم غير مكلف والغافل غير مكلف هذا هو الصحيح فيها حينئذ كيف يترتب الحكم الشرعي عليها
على فعل هؤلاء ولم يتعلق بهم حكم نقول الحكم هنا حكم وضعي شرعي. وليس حكما تكليفيا حتى يقال بانهم مكلفون او ليسوا بمكلفين. اذا حتى على القول بعدم تكليفهم هؤلاء لو رمسوا ايديهم في الماء نقول الماء تأثر
على على المذهب. او غمس فيه ما الذي غمس؟ قال يد يد هذا نائب فاعل. وغمس هذا فعل ماض مغير الصيغة. غمس سفيه يد قائم يد يعني لا رجل ولا ذراعه ولا وجه ولا رأسه ولا نحو ذلك. كل ما
كان من الجسم لو غمس فيما سوى اليد لا يأخذه لا يأخذ حكمه. لماذا؟ لورود النص. لان النص اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه نص على اليدين. وفي الرواية الاخرى فلا يدخل يده
فنص على على اليد. اذا الحكم معلق على شيء معين. يوجد بوجوده وينتفي بانتفاءه. يدور معه يدور معه وجودا وعدما. اذا اليد هذي لها احتراز. ما عدا اليد لا يأخذ الحكم. اليد اذا اطلقت
في الشارع وفي لسان العرب كما ذكرنا بالامس انه يصدق على اليد من رؤوس الاصابع الى الكوع. من اوصي الاصابع يعني الكف الى الكوع وطرف الزند الذي يلي الابهام. فالحكم هنا معلق بجميع اليد. بجميع اليد
لو غمس كل اليد من اطراف الاصابع الى الكوع نقول سلبه الطهورية بقية شروط مع بقية الشروط لو غمس بعض اليد هل يأخذ الحكم حكم غمس كل اليد اولى؟ هل يكون غمس بعض اليد
كغمس الكل جاء النص بغمس الكل هذا واضح لانه قال فلا يدخل يده هذا يطلق على الجميع لان مسمى اليد هو الجميع. طب لو غمس بعضه هل يأخذ حكم الكل او لا؟ قال في الشرح الكبير هل يكون غمس بعض اليد كغمس الكل؟ هذا فيه
المذهب فيه وجهان في المذهب. الاول لا يكون لا يكون غمس البعض كغمس الكل. يعني لا يأخذ حكمه الماء يتأثر فينتقل من الطهورية الى الطاهرية اذا وضعت كل اليد. واما اذا وضعت بعض اليد ليس كوضع
الكل. اذا لا يكون لماذا؟ لان الحديث ورد في غمس الجميع جميع اليد. والحكم تعبد الحكم كما هو سيأتي معنا التعبد. ولا يلزم من كون الشيء مانعا كون بعضه مانعا. لا يلزم من كون الشيء كله مانعا
اذا رتب الحكم على جميع اليد لا يلزم من ذلك ان يقاس عليه بعض اليد. فلو ادخل اطراف اصابعه لا يأخذ الحكم. لماذا؟ لان المسألة تعبدية وورد النص بالجميع والمنع اذا رتب على الجميع لا يلزم منه ان يكون بعضه مثله كما لا يلزم من كون شيء
سببا كون بعضه سببا. لا يلزم من كون الشيء سببا كون بعضه سببا. قد يوجد بعض السبب فلا يترتب عليه ما رتب على السبب كله. وهذا هو المذهب. هذا هو المذهب. لا بد من كل اليد. فلو غمس بعض اليد لا يأخذ حكمه. لا يأخذ
الوجه الثاني حكم البعض حكم الكل. يعني لو غمس بعض اطراف اصابعه فحينئذ سلبه الطهورية. لماذا لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم الى اخر الحديث. لان ما تعلق المنع بجميعه تعلق ببعضه كالحدث والنجاسة. كالحدث
والنجاسة اذا قيل انه يجب الاستنجاء حينئذ لخروج النجاسة. وجوب الحكم مع جميع النجاسة كثرتها وقلتها لا كذلك هنا لا يختلف الحكم المعلق على جميع اليد عن تعلقه ببعض اليد كما هو الشأن في الحدث
والنجاسة والصواب الاول ان الحكم معلق الجميع فلا يتجاوزه الى غيره لان الحكم تعبدي. لذلك قدر في الشرح كل يد لابد من الكل. مفهومه لو غمس بعض اليد لا يسلب الطهورية. لو غمس بعض اليد نقول لا يسلبه الطهورية. يد
من مكلف قيدوه الاسلام وبالتكليف. لماذا بالاسلام؟ احترازا عن الكافر. فلو وضع الكافر يده كان من انجس خلق الله لوضع يده لا يسلب الطهورية. لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم. خطأ
الصحابة فدل على ان الخطاب محصور فيه اهل الاسلام. والكافر لا يشمل الحكم. مكلف لا صغير لانه قال فليغسل هذا وجوب ومتعلق الوجوب هو ماذا؟ ها التكليف وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى الشارح
قائم لو كان مستيقظا لا يشمله الحكم ولو توهم النجاسة لو شك ان يده فيه نجاسة شكة ولم يتيقن فوظع يده هل يسلبه الطهورية؟ لا يسلبه الطهورية. لماذا؟ لان الماء طهور
يقين والنجاسة مشكوك فيها واليقين لا يزول بالشك. حينئذ قائم من نوم فلو كان مستيقظا لو توهم النجاسة ولو شك في النجاسة لا يسلبه الطهورية ولا الطاهرية. قائم من نوم النوم
قيل انه غشية ثقيلة تقع على القلب فتبطل عمل الحواس. هذا هو ضابط النوم. وعليه لا يسمى نوما ولو سمي نوما صار مجازا. قال تبطل معه عمل الحواس فاذا لم تبطل حينئذ نقول هذا لا يسمى
نوما. ولذلك قال بعضهم النوم كله يعتبر من نواقض الوضوء بلا تفصيل. لانه اذا استثني الا يسيرا من قاعد او قائم حينئذ قالوا لان شعوره معه. اذا هل بطلت حواسه؟ اذا لا يسمى نومه. لا يسمى لا يسمى نوم
من نوم ليل قيدوه بانه نوم ليل. والنوم قد يكون في الليل وقد يكون في النهار. لكن النوم اذا اطلق انصرف الى الى الليل وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. لماذا قيد بالليل؟ دون النهار
في الحديث قال صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه قالوا نوم هذا مصدر مضاف والمصدر اذا ساضيف عامة عامة فيشمل كل نوم سواء كان في الليل او في النهار. هذا اول الحديث لكن
انه دلت قرينة في اخر الحديث بان المراد به نوم الليل. لانه قال عليه الصلاة والسلام فان احدكم لا يدري باتت يده والبيتوتة تكون بماذا؟ في الليل او في النهار تكون في الليل خاصة بالليل. بيتوتة لا يلزم منها النوم
لكن هنا النوم لازم للبيتوت. والا بات بمنى لا يلزم ان يذهب بنا كما يظن بعض العوام. لا يذهب يبقى في منى الى الفجر او قبيل الفجر ولو لم ينام. نقول بات حصلت البيتوتة ولو لم ينام. لكن النوم اذا علق بالبيتوتة حينئذ
عين ان يكون في الليل نائما. ولذلك قال فان احدكم لا يدري اين باتت يده. المذهب اخذ من هذا ان قولهم اذا استيقظ من نومه مخصوص بنوم الليل لا مطلقا. ولذلك قيده المصنف هنا بقوله من نوم ليل لا
نهار للحديث الذي ذكرناه. كذلك النوم اذا اطلق لا يراد به الا نوم الليل. ثالثا علل بان نوم النهار غير متيقن. وحمل النص على نوم الليل متيقن. فحينئذ دخول دخول المشكوك فيه في النص
الحكم الشرعي عليه مشكوك فيه. ولا اجابة مع الشك ولا تحريم مع مع الشك. لانه فليغسل يديه فلا يدخل يده الاناء هذا تحريم وايجاب. ويترتب عليه سلب الطهورية عند في المذهب. ولا يترتب الحكم على
على مشكوك فيه. اذا المتيقن حمل النص على نوم الليل دون النهار. فيبقى اليقين على ما هو عليه والمشكوك يطرح ذلك سبق معنا قول بعضهم انا لا نوجب بالشك. لا نوجب بالشك. يعني لا واجب مع الشك. فاذا شك في الامر نقول
انتفى الوجوب. من نوم ليل ناقض لوضوء. قيد ليس كل نوم. بل لابد ان يكون هذا النوم ناقضا ما هو النوم الناقد في الوضوء؟ على المذهب كل نوم الا نوما يسيرا من قاعد او قائم. كل نوم فهو
ناقض من ناقض من نواقض الوضوء. الا اذا كان النوم يسيرا قليلا من قاعد او قائم لانه يدرك. لماذا قيد هنا الحكم الشرع بكون النوم ناقضا لوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام فان احدكم لا يدري. واذا لم يكن يدري حينئذ نام نوما
مستغرقا وهذا هو ضابط النوم الذي يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. ناقض لوضوء ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثة لو وضع يده وادخلها في الاناء قبل غسلها ثلاثا مع هذه القيود قالوا فالماء طهره قبل غسلها
ثلاثة فلو غسلها ثلاثا كاملة يعني لابد ان يكمل كل غسلة كاملة. فحينئذ ينتفي الحكم الشرعي المرتب على ما ذكره المصنفون لو غسل يده ثلاثا قبل ادخالها الاناء ثم ادخلها الاناء الماء طهور مطهر لا اشكال فيه. ولكن لو
بهذه القيود قبل غسلها ثلاثا قالوا سلب الماء طهوريته. قبل غسلها ثلاثة وهذه الثلاثة ثلاث مرار ثلاث مرات لا بد ان تكون كل غسلة كاملة للنص. لان غمسها بعد غسلهما دون
عافيك غمسهما قبل غسلهما. لو غسل مرة واحدة ثم ادخل يده في الاناء على المذهب مطاهر غير مطهر سلبه الطهورية. لو غسل يده مرتين ثم ادخلها الاناء. فالمذهب ان الماء طاهر
غير مطهر. لو غسلها ثلاثا نواقص لم يتمها. ترك بعض الاطراف نقول هذا الماء وثم ومسها في في الماء الماء طاهر غير غير مطهر. لماذا؟ لورود النص فلا يدخل يده الاناء قبل ان يغسلها ثلاثة. نص على على التثليث فما دون التثليث ولو ناقصا مع التثليث
حينئذ الحكم يترتب الذي ذكره المصنف هنا كونه طاهرا. قال فطاهر لم؟ ذكرناه. فطاهر لماذا طاهر؟ وليس بنجس لان اليد ليست متنجسة حتى تنجس الماء اليس كذلك؟ لانه لا يرى نجاسة لو رأى لو رأى نجاسة وعلم انها نجاسة فوضع يده حينئذ انتقل الى الماء القليل المتغير الماء
مع القليل الذي لاقى نجاسة وهو يسير او لاقاها وهو يسير. سيأتي معنا. اذا علم بكون اليد متنجسا علما راجحا ووظع وادخل يده في الماء قد تنجس الماء قطعا هذا. لكن لو لم يدري على النص السابق حديث فادخل يده. نقول
ليست متنجسة. فحينئذ نحكم على الماء بكونه طاهر. نحكم على الماء بكونه طاهرا. لماذا سلب الطهورية قالوا للنهي ليه؟ النهي فلا يدخل يده الاناء. لولا انه تفيد منعا لم ينه عنه. لماذا نهاه الشرع؟ حفظا للماء واليد ليست متنجسة
اذا لن تسلبه الطاهرية. وقطعا ان هذه اليد ستؤثر في الماء وليس عندنا الا القسم الثالث وهو وهو الطاهر وهذا جعله اصحاب قائلين بالقسمة الثلاثية من ادلة التقسيم الثلاثي. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ان يدخل يده في
في الاناء ومعلوم ان اليد هذه مشكوك فيه او متوهم نجاستها. ولا تنجيس مع الوهاب ولا تنجيس مع مع الشك. فالماء قطعا مطهر ليس متنجسا. فلو وضع يده قد نهى عنه عليه الصلاة والسلام. اذا دل على انه يؤثر في الماء. هل يؤثر تنجيسا؟ لا
ماذا بقي؟ يؤثر سلبه الطهورية. فحينئذ الماء طاهر غير؟ غير مطهر. طاهر لكون اليد طاهرة ليست متندسة. غير مطهر للنهي عن ادخال اليد في الاناء قبل غسلها ثلاثا. نهيه دل على انه
يفيد منعا والا لما لما لما نهى عنه. هل يشترط النية في ذلك الغمس او لا؟ يعني هل يشترط نية الغسل اولى المذهب المختار انه لا يشترى. ولذلك قال نوى الغسل بذلك الغمس اولى. يعني لا تشترط النية في سلب الماء
ها الطهورية. وان قيده صاحب الدليل بنية وتسمية لكنه ليس هو المذهب. المذهب لا يشترط فيه نية ولا ولا تسمية لماذا؟ لان التسمية لا اصل لها. وانما قيست وهو قول لابي الخطاب قيست على الوضوء. ولا قياس في في العبادات. وكذلك النية
يشترط لان الحديث مطلق قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا فليغسل يديه ولم يقيده بنية ولم يقيده بنفاق ثم هذا الحكم تعبدي. اذا لا تشترط النية في سلب الماء الطهورية. هذا في ادخال اليد الماء. لو وضعت اليد حصل
حصل الماء على اليد. هل الحكم سيان؟ او لا؟ نحن الان نقرر مسألة ماذا لو ادخل يده في الاناء طيب ما ادخل يده في الاناء اتى باناء واتى بالماء القليل فوظعه وغسل يده قبل غسلها ثلاثة. نقول ماذا
الحكم واحد ام يختلف؟ الحكم واحد. لماذا؟ لان الحكم تعبدي. لان الحكم فحين اذ سواء حصل حصل ماذا؟ سواء ادخلت الياء ادخلت اليد في الاناء او حصل الماء على اليد. فالحكم سيان في سلبه الطهورية. في سلبه الطهورية. ولذلك قال كذا اذا حصل الماء في كلها
اه بمعنى الماء القليل لو وضع على نفس اليد لو وضع على نفس اليد بان صب على جميع يده من الكوع الى اطراف الاصابع لماذا؟ لانه منهي عن استعمال الماء ادخالا في الاناء وصب الماء الاناء على يده فهما فهما
وان كان هذا لا يشير اليه الحديث ليس فيه اشارة. ولو باتت مكتوفة او في جرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال فان احدكم لا يدري اين باتت يده؟ لا يدري اين باتت يده؟ لو درى وتيقن الطهارة
هل حكم صيان؟ هنا مبني على الخلاف في التعليم. هذا الحكم مبني على الخلاف في التعليل تعليل الحكم اذا استيقظ احدكم من نومه هل الحكم معقول المعنى؟ ام انه تعبدي
هذا فيه خلاف. المذهب انه تعبدي. بمعنى اننا لا ندرك علته. فحينئذ سواء كانت مطلقة او مشدودة في جراب ونحوه او مكتوفا يعلم مكتوف يده اعلم اين باتت يده؟ حينئذ نقول الحكم سيئا لا فرق بين اليد المطلقة واليد المشدودة المدخلة في جراب ونحوه
واليد المكتوفة. لماذا؟ لان الحكم اذا علق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة. هنا اولى ان يعبر بعموم الخبر. اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه مطلقا سواء علم اين هذه اليد ام لا. ثم قوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده
اختلف اهل العلم فيه هل هو تعليل بالشك او شك في العلة؟ فرق بينهما. هل هو تعليل بالشك فتكون كونوا العلة هي الشك. او شك في وجود العلة. ان قلنا بانه تعليل بالشك صار تقوية
لقول من يرى ان الحكم تعبدي. واذا قيل شك في العلة. يعني عدم دراية اين باتت يده لاحتمال وتوهم النجاسة حينئذ قوي قول من يرى ان العلة هو توهم النجاسة واحتمالها. واحتمالها. اذا ولو بات
مكتوفة او في جراء نقول هنا الحكم مبني على الخلاف في العلة. من رأى ان العلة غير معقولة المعنى الا وهو المذهب نقول فالحكم سيان يشمل اليد المطلقة سواء علم لم يدري اين باتت يده او
مشدودة او مكتوفة وقد علم اين باتت يده. لانه لا يدرك معناه. وبعضهم علل بان العلة معلومة. وعللوا لانها الشك في نجاسة اليد. الشك في نجاسة اليد. يعني نجاسة متوهمة نجاسة متوهمة. وهذا عليه اكثر اهل العلم
لان النجاسة او تعليل الحديث هنا بكون النجاسة متوهمة. وعليه اذا قرر هذا يصير قرينة صارفة لقوله فليغسل من الوجوب الى استحباب. فلا يدخل يده صار قليلة صارفة مع وجود العلة
توهم النجاسة من النهي التحريم الى النهي الذي هو كراهة تنزيه. فالحكم او التعليل ان كان مدركا صار صارفا للامن من الوجوب الى الاستحباب وصار صار صارفا للنهي من التحريم الى الى كراهة. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له تعليل اخر ويرى ان العلة مدركة
ويقول العلة هو حديث ورد قوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثة فان الشيطان يبيت على خيشومه قالوا كذلك فان احدكم لا يدري اين باتت يده قد يكون الشيطان اخذ شيئا آآ مما يفسد
اليد او مما يضر الانسان او مما يفسد الماء فحينئذ لو ادخل يده في الماء لافسده. لو ادخل يده في الماء لافسده. حينئذ عاب الشيطان باليد المعلل بعبث الشيطان بالخيشوم وبيته وبيتوتته على الخيشوم وامر النبي صلى الله
الله عليه وسلم بالاستنثار ثلاثا هو الذي يدرك به هذا هذا النص. فحمل النص هنا بالتعليل على الحديث الذي ذكرناه. اذا ثلاثة اقوال في التعليل اصحها ان يقال بان الحكم تعبدي. بان الحكم تعبدي ولا يدرك علته. وقوله فان احدكم لا يدري
في اين باتت يده قال بعضهم هذه مقدمة لمقدمة مطوية. فان احدكم لا يدري اين فباتت يده هذه ليست هي العلة والفاء ليست داخلة على هذه الجملة. بل فانه جاهل لا يدري اين باتت يده
كما في قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ونحن نعلم ولذلك امرنا بالاستعداد والصنعاني رحمه الله تعالى في العدة شرح او حاشيته على الاحكام لدقيق كلام نفيس في مثل هذه المسألة قرر ان
هذه ليست بعلة وانما هي مقدمة علة او مقدمة مطوية. اذا المسألة هذه بهذه القيود اذا غمس اليد كل اليد من مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء بهذه القيود وهذه الشروط
نحكم على الماء بكونه طاهرا غير غير مطهر. فقد سلبه الطهورية. ما الدليل لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ايقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده
اذا استيقظ اذا اذا كان مستيقظا في نفسه حكمه لا يترتب عليه. احدكم خطاب للمسلم من نومه عام مخصوص بما ذكر في اخر الحديث فليغسل امر وهو للوجوب فيختص بالمكلف. يديه لا رجليه ولا وجهه
ولا ذراعه قبل ان يدخلهما في الاناء. والاناء صغير اخرج البرك الحياظ التي لا تفسد بغمس اليد فيها. قال شيخ الاسلام رحمه الله الاناء الذي للماء المعتاد لادخال اليد وهو صغير. فالحكم ليس عاما يشمل البرك الكبار والحياط
يعني لا يأتي انسان عند البحر فيقول انا كيف ادخل يدي؟ يقول لا الحكم خاص بالاناء الصغير هو الذي يكون اه مسلوبنا اه طهوريا. قبل كان يدخلهما في الاناء ثلاثة. اذا يجب عليه ان يغسلها اولا ثلاثا ثم بعد ذلك يدخلهما الاناء
فان خالفا فحين اذ بالنهي نقول قد سلب الماء الطهورية. فان احدكم لا يدري اين باتت يده. رواه مسلم. قال في الشرح ولا اثر لغمس يد كافر. لان الحكم مخصوص المسلم فالكافر ولو كان انجس
هنا انجس ليست على بابها. ولا اثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون. لماذا؟ لان هذا حكم مختص بالمكلفين وهؤلاء لا يتوجه اليهم الخطاب. نقول لا يتوجه اليه الخطاب في الاحكام التكليفية نعم
اما كما هو معنا هنا الحكم الوضعي فهو متوجه اليه. ولذلك نقول تجب الزكاة في مال الصبي وتجب الزكاة في مال ها المجنون وعروش الجنايات ونحو ذلك واجبة على الصبي وواجبة على المجنون وحتى النائم ما هذه الاحكام
نقول هذه احكام وضعية. ولا تعلق لها بما يذكر من العلم والتكليف. وقائم من نوم نهار. هذه رواية واحدة عن الامام احمد نوم لا يترتب عليه ما رتب على آآ القائم من نوم الليل. وهل يصح قياس كما قال النووي وغيره؟ هل
يصح قياس نوم النهار على نوم الليل نقول هذا متعلق بالعلة هل هي مدركة او لا؟ قلنا الحكم متعبد لا يصح لانه لا يصح تعدية حكم الاصل الى الفرع الا اذا عقل ها علة الاصل والا كيف تعد؟ اذا كان
علة الاصل غير مدركة وهو التعبد. حينئذ كيف يعد الحكم الى الى الفرع؟ فجعل نوم النهار فرعا. ونوم الليل اصلا ما الذي يعدى؟ ليس عندنا شيء يعد. نقول الحكم خاص بنوم الليل. او ليل اذا كان نومه
لا ينقض الوضوء لقوله فان احدكم لا يدري فاذا كان يدري ولو نام ليلا لكنه يسير نقول هذا لا يترتب عليه الحكم لا يترتب عليه الحكم. قال ويستعمل هذا الماء ان لم يجد غيره ثم يتيمم. المذهب يراعون
الخلاف في مثل هذه المسائل لقوة الخلاف فيه والقائلين بطهورية الماء الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل اكثر قلنا الجمهور من حنفية والمالكي والشافعي على انه طهور. والمذهب بل من مفردات المذهب انه طاهر غير غير مطهر. مراعاة لهذا الخلاف قالوا
اذا وجد الماء هذا الماء الذي غمست فيه يد قائم من نوم الليل ولم يرد غيره وجب عليه ان يستعمله. لان القائلين بطهوريته اكثر قائلين بي طهوريته اكثر من القائلين بسلبها. ثم هل يرفع حدثه ويزيل نجسه؟ قالوا لا. يجب ان
استعمل هذا الماء وينوي رفع الحدث وازالة النجاسة. وهل ارتفع حدثه؟ قالوا لا. هذا غريب هذا ان توجب عليه مع وجوب نية رفع الحدث. ثم يقول لا يرفع حدثه. لو قالوا انه ينوي رفع الحدث قد يرتفع حدثه كان
اما انه يجب عليه ان يستعمل الماء هذا. وينوي رفع الحدث ثم لا يرتفع حدثه. هذا فيه اشكال. ان لم يجد غيره ثم يتيمم ليقع التيمم بعد عدم الماء وجوبا. لان حدثه لم يرتفع. لانه قد توضأ واغتسل بماذا
من طاهر غير غير مطهر وحينئذ الحكم لا يترتب عليه وهو رفع الحدث لانه لابد من ماء من ماء مطلق ثم يتيمم ثم قال اذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة والصواب نقول ان الماء هنا طهور مطهر. لماذا
لانه ماء لاقى اعضاء طاهرة. فكان على على اصله. ونهيه عليه الصلاة والسلام عن غمس اليد. اما ان يكون تعبدا واما ان يكون لوهم النجاسة. على القولين. اما ان يكون تعبدا واما ان يكون لوهم
ان كان لوهم النجاسة هل وهم النجاسة والشك في النجاسة نجاسة اليد يوجب سلب الماء الطهورية؟ قل الجواب لو شك انسان مستيقظ الان انت لو شككت في اصبعك هذا هل فيه نجاسة لو وضعتها في الماء واخرجتها؟ هل
الطهورية لم يسلبه الطهورية. كذلك اذا كان مستيقظا من نوم ليل ولو كان ناقضا لوضوء. اذا نهيه اما ان يكون لوهم نجاسة فهو لا يزيل الطهورية كما لا يزيل الطاهرية. وان كان تعبدا نقول النص لم يتعرض للماء. النص لا
لم يتعرض للماء. فاذا قلنا العلة هي التعبد حينئذ نقتصر على ما جاء النص ولا نتعدى. فنقول من استيقظ من نوم ليل ناقظ لوظوء يحرم عليه ادخال يده في الاناء والماء طهور لو ادخل يده. فنقتصر
على النص. وان كان تعبديا اقتصر على مورد النص وهو مشروعية الغسل بل وجوبه. وهذا ما يتعلق بهذه ثم قال او هذا النوع الاخير من انواع الطاهر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. او كان او للتنويع والتقسيم
كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. الطاهر هذا يعود الى الى الجميع. ان تغير طعمه او لونه. فطاهر مواقع في جواب الشرط وطاهر هذا خبر مبتدأ محذوف يعني فهو طاء كل ما ذكر ما تغير بطبخ او ساقط فيه او رفع
بقليله حدث او غمس الى اخره او كان اخر غسلة زالت النجاسة به. هذه خمسة انواع قال فطاهر فالحكم يعود على على الجميع او كان ظمير يعود على الماء القليل. الماء القليل. اخر غسلة زالت
النجاسة بها هذا ما يسمى بغسالة النجاسة. غسالة النجاسة او الماء المستعمل في غسل النجاسة. اذا عندنا مع ماء مستعمل في رفع حدث. وعرفنا حكمه وهو انه على المذهب طاهر غير مطهر. والصواب انه طهور ولو
كان مكروه لكان حسن. الماء المستعمل في ازالة النجاسة. هذا له حكمه وهو انه غير غير مطهر. وسيأتي انه طهور. او كان القليل اخر غسلة زالت النجاسة بها. اي ماء
قليل استعمل في ازالة خبث وانفصل. على المذهب انه لابد من سبع غسلات. ازالة النجاسة لا لا تزال الا بغسل الموضع سبع غسلات وهي متعينة. من الاولى الى السابعة من الاولى الى السادسة قالوا هذه اما ان تتغير
بالنجاسة اولى. ان تغيرت بالنجاسة فهي ها. فهي نجسة بعد انفصالها عن محل التطهير واما في محل التطهير سيأتي انه طهور. ان لم تتغير بالنجاسة فحينئذ قد لاقت محلا نجسا لانه لا يحكم بطهارة الموضع الا بالغسلة السابعة. يعني اذا كان عندنا موضع
في يده الانسان مثلا نجاسة. لو غسل النجاسة فازيلت عينها بمرة واحدة. قالوا الموضع هذا ما زال نجسا متى نحكم عليه بكونه عاد الى الى طاهريته؟ قالوا لابد ان تغسله الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة
وكل الماء المنفصل من هذه الغسلات فهو نجس. لانه ان لاق عين النجاسة فتأثر فهو نجس ولا اشكال. ان زالت عين النجاة للاسف فقد لاقى موظعا محلا نجسا. والماء القليل اذا لاقى النجاسة فهو نجس فهو فهو نجس. متى نحكم
الا الموضع بانه طهر. طهورا بالسابعة. فاذا جاءت السابعة نقول هذا الماء قد استعمل في ازالة حكم النجاسة. قد استعمل في ماذا؟ في ازالة حكم النجاسة. اذا تأثر الماء واثر
اثر في محل فتأثر. كما ان الماء المستعمل في رفع الحدث اثر فتأثر. فصار ماذا؟ صار من فحاكموا على الماء هنا بانه طاهر غير غير مطهر. او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها وهي الغسلة السابعة هذا مراده. مراد
بهذه المسألة الغسلة السابعة التي يحصل بها ازالة حكم الموضع النجس. طهور القليل استعمل في في ازالة خبث وانفصل. فان لم ينفصل فطهور وان تغير في محل التطهير. يعني في موضعه
ها في موضعه لو تغير بالنجاسة فهو طهور. فهو طهور سيأتي هذا في مبحث النجس. ما دام في محل التطهير فان انفصل متغيرا بالنجاسة فنجس لا اشكال فيه. مع زوال الخبث. فان انفصل والخبث باق فنجس
مطلقا تغير او لا. تغير او اولى. عرفتم المسألة؟ لا يحكم اذا وقعت نجاسة على موضع لا يحكم على بانه طاهر وعاد الى اصله الا بسبع غسلات. لو زالت عين النجاسة الحكم ليس معلقا على عين النجاسة
لو زالت عين النجاسة بالمرة الاولى والثانية ثم بقي المحل في ادراك حسي طاهر لا وجود للنجاسة. قالوا الموضع لماذا؟ سيأتي حديث منا بغسل الانجاس سبعة. الحديث ابن عمر ضعيف هذا. اعتمدوه المذهب وسيأتي مبحثه في باب ازالة النجاسة. امرنا بغسل
الانجاس سبعا فهي واجبة. حينئذ لا يطهر الموضع الا اذا اتى بالثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. كل المنفصل هذا ان تغير بالنجاسة فلا اشكال في نجاسته. ان لم تكن ثم نجاسة فقد لاقى الموضع وهو نجس فحكمنا عليه بالنجاسة. متى
زولوا حكم النجاسة عن الموضع بالسابعة. لان هي المنتهى. فاذا غسل السابعة حينئذ نقول هذا الماء طاهر غير مطهر والثامنة طهور لا اشكال فيه. الثامنة طهور باتفاق. او كان القليل اخر غسلة
قالت النجاسة بها يعني حكم النجاسة. وانفصل غير متغير هذا لا اشكال لانه لو بقيت عين النجاسة. حينئذ لابد من الزيادة الى التاسعة والعاشرة والحادي عشر. لكن الكلام في ماذا؟ فيما اذا انقلعت النجاسة قبل نهاية السبت
حينئذ نقول الحكم يتأتى الذي ذكره المصنفون رحمه الله. فطاهر لماذا؟ قالوا لانه اثر شيء الان وهو التطهير. اثر شيئا وهو التطهير. اذا له له فعل. والمحل له انفعال. فصار كالمستعمل
في رفع الحدث صار كالمستعمل فيه رفع الحدث. ولم يكن نجسا لماذا؟ لانه انفصل عن محل طاهر فصل عن محل لان المنفصل بعض المتصل والمتصل طه لان هذه السابعة اتصلت بالموضع بحلولها
على الموضع طهرته فصار الموضع طاهرا. اذا الماء قد لاق محلا طاهرا. والماء المنفصل بعض المتصل فحكمه انه قاهر في حكمه انه طاهر. اذا هذه المسألة وهي مسألة غسالة النجاسة الماء المستعمل في ازالة النجاسة هل هو طاهر ام على الاصل
نقول المذهب انه طاهر غير غير مطهر. والصواب نقول انه طهور على اصله. لماذا؟ لان تعيين السبعة لا دليل عليه كما سيأتي في في موضعه بل الصواب انه يشترط مرة واحدة ان ازيلت النجاسة ثم يكرر حتى تزول النجاسة
لا زالت النجاسة بمرة او مرتين اكتفي بها ولا يزاد الى الى السمع. هذا ما يتعلق بالماء الطاهر غير غير المطهر. اذا كل المسائل التي زادها المصنف رحمه الله تعالى وان التغير فيها غير حسي قلنا الصواب فيها انها طهور فيبقى الطاهر غير المطهر
قاهر محصور في قوله بطبخ او ساقط فيه. وما عداه الصواب انه طهور قد يكون مكروها وقد لا يكون مكروها. وكل من دعي فيه انه قد سلب الطهورية والصواب انه طاهر مطهر. النوع الثالث النجس. صلى الله وسلم على
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
