بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فلا زال الحديث في الباب الثاني
وهو باب الانية قد ذكر لنا المصنف قاعدة واصلا مطردا بغيا التمسك به وهو اننا اصلا في الانية الطاهرة الاباحة مع اه جواز الاستعمال والاتخاذ. لذلك قال رحمه الله كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذ
واستعمال هذي قاعدة هذي قاعدة يرجع اليها عند الاختلاف وذكرنا ادلتها فيما سبق من كتاب والسنة والنظر الصحيح وكل اناء طاهر هذا ضد النجس. والنجس لا يجوز استعماله في جملة على المذهب ولو كان ثمينا كثير الثمن خلاف
لمن؟ منع ذلك الصواب هو انه يجوز او يباح اتخاذه الاستعمال وان كان ثمينا. اتخاذه المراد به الاقتناء اما ان يكون للزينة او الاستعمال عند الحاج الاستعمال عند الحاجة اليه في اكل او شرب او غيره. واستعماله المراد بالاباحة اتخاذه واستعماله
المراد به التلبس بالانتفاع به ان يباشر الاستعمال اكلا وشربا ونحو ذلك. بلا كراهة بلا كراهة هذا فيه اشارة الى ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما ذكرناه في السامع ويستثنى من هذا الاناء الطاهر فيما لو اتخذ
من جلد ادمي وعظمه اني. حينئذ نقول يحرم ولو كان طاهرا ولو كان اناء طاهر. لماذا؟ نقول يحرم لحرمته فقط هو محترم ولو كان كافرا ولو كان كافرا. استثنى مصنف رحمه الله تعالى من هذه القاعدة. ما دل النصوص او دلت
على استثنائي اذا قلنا كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله انية الذهب والفضة نقول هذه اواني طاهرة وهي بالقاعدة السابقة يقول جاء الدليل بالدلالة على تحريم استعمالها واتخاذها واستعمالها في الاكل والشرب
غيرهما. حينئذ قال الا هذا استثناء. باستثناء كما قال اهل العلم من اهل الاصول انه معيار العموم. فكل اناء طاهر فهو داخل فيما قبل الاستثناء. وما خرج بالاستثناء فهو خارج الا ونحوها من ادوات الاستثناء. لذلك يسأل عن عن
لماذا حرمت انية الذهب والفضة اكلا وشربا وغيرهما واتخاذهما؟ حينئذ لابد من من ذكر الدليل وهذا هو المذهب يكاد ان يكون اتفاق. بل حكى بعضهم الاجماع على انه لا يجوز اتخاذها واستعمالها في اكل وشرب
غيرهما ان كان ثم خلاف في المسألة الا انية ذهب والذهب معلوم ومعروف والفضة كذلك بان يجعل على هيئة بان يجعل على هيئة الاهلي يعني يصنع من الذهب الى كقدر وآآ كوب ونحو ذلك
وكذلك الفضة والدليل على التحريم ما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة ابن اليماني رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وعرفنا وجه
من هذا النص قوله لا تشربوا نهي والنهي يقتضي التحريم وفيه عموم من جهة مطلق الشرب مطلق الاكل يعني يعم الاكل وان قل كلقمة واحدة. ويعم الشرب وان قل كمرة واحدة لما
اهو فيما سبق. وجاء في حديث هذا الحديث يدل على التحريم فقط. ولا يدل على انه كبيرة من كبائر. وان نص اهل العلم على لان الاكل والشرب في انية الذهب والفضة يعد من من الكبائر. وليس كل محرم فهو كبيرة. والعكس بالعكس كل كبيرة فهو محرم
ولا شك في ذلك. ولكن الكبيرة هي اخص من مطلق التحريم. حينئذ جاء حديث بسلمة في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في انية الذهب ولمسلم والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم هذا وعيد
معلوم ان ما توعد عليه بعقاب في الدنيا وفي الاخرة وترتيب حد ونحو ذلك يعتبر من ضوابط الكبيرة. اذ ليس كل محرم يعتبر كبيرة من كبائر فلما قال فانما يجرجر في بطنه نار جهنم نقول التوعد بالنار يدل على
نكدية التحريم بل انه كبيرة من من الكبائر. والجرجرة قال اهل العلم صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف. واصل صوت يردده البعير في حنجرته دهاجا. ويقال جردل فلان الماء اذا جرعه جرعا متواترا. له صوت
من حداره الى جوفه والمعنى كأنما يجرع نار جهنم. لان الجزاء من جنس العمل جزاء من جنس العمل. وقال النووي رحمه الله انعقد الاجماع على تحريم الاكل والشرب فيها. كالدعوة والاجماع فيها نظر لان بعضهم نازع في الشرب وبعضهم كداوود
هذه نازعة في في الاكل لكن في الجملة هو قول جماهير اهل العلم والائمة الاربعة على على ذلك. وجميع انواع الاستعمال في معنى الاكل شرب هذا النوع الثاني ان الاستعمال استعمال انية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب هل هو محرم او لا قولان لاهل العلم؟ وهذه
وان ادعى بعضهم الاجماع لان فيها نزاعا واضحا بينا مشهورا. وجميع انواع الاستعمال في معنى الاكل والشرب بالاجماع لماذا؟ قال لان علة التحريم لا تشرب في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. علة التحريم هذا مختلف فيها
اهل العلم واصح ما يقال انها التشبه بالكفار. لقوله صلى الله عليه وسلم فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. واما وقد يكون في المرتبة الثانية ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى انه قال والصواب ان العلة ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة
المنافية للعبودية وهذه توجد في استعمال انية الذهب والفضة وفي غيرهما. توجد في هذه الكبيرة وفي غيرهما فهي ليست خاصة بالاستعمال الاستعمال او الاكل والشرب في انية الذهب والفظة. وما دام انه جاء النص فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة يكفي ان يكون هذا هو
العلة التي يناط بها الحكم. واما ما اشتهر عند الفقهاء والمذهب ان لما فيها من السرف والخيلاء وكسر اسلوب الفقراء هذا قد يقال في هذه وقد يقال حتى في بعض المباحات. قال اعترض عليهم اهل العلم بان الدور الواسعة كذلك يحصل بها
كسروا قلوب الفقراء وقد يكون فيها شيء من الخيلاء والسرف ونحو ذلك. لذلك قد يأخذ الانسان سيارة وجيهة يحصل بها كسر القلوب نقول حرام لوجود علة تحريم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة قل لا هذه لا تضطرد. لا لا تضطرد. وكذلك كونها اثمانا
هذا لا لا لا يستقيم لا لا يستقيم. اذا نقول العلة علة التحريم الاصح ان يقال بانها التشبه الكفار لقوله صلى الله عليه وسلم فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. هل تحديد او تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بتعليق الحكم
بالاكل والشرب له مفهوم او لا؟ ان قلت ان له مفهوما حينئذ ما عداه لا لا من هو الحكم؟ فكل استعمال لانية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب خرج بهذا النص. لان التحريم صار معلقا
بماذا؟ باستعمال الية الذهب والفضة في الاكل والشرب فقط. ما عداهما فهو على الاباحة. اذا قلت بان لهما مفهوما وان قلت بانه خرج مخرج الغالب وحينئذ ما قيد الحكم بوصف وكان خارجا مخرج الغالب
كل هذا لا مفهوم له كما هو مبين فيه مفاهيم المخالفة. حينئذ اذا قيل بانه لا مفهوم له حينئذ يستوي غير الاكل والشرب مع الاكل والشرب. بجامع العلة وهي انها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. لان الكفار قد يستعملون
هذه الاواني من الذهب والفضة في الاكل والشرب في غيرهما. حينئذ قد يحصل التشبه بهم في الاكل والشرب وفي غير الاكل والشرب. والصواب قام الذي دعا بعضهم الاجماع عليه ان جميع انواع الاستعمال في معنى الاكل والشرب هذا هو الصواب. وتقييد الحديث بانه بالاكل
نقول هذا خرج مخرج الغالي كقوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون هذا ليس خاصا بالاكل وكذلك لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة وربائبكم اللاتي في حجور كثير هذا في كتاب والسنة ان
اذكر الوصف لما كان مشتهرا. وما عداه لا يلزم منه نفي نفي الحكم. لان اظهر ما يمكن ان يتبجح به المتبجح هو ان يأكل بانية الذهب والفضة وما عداه قد يكون امرا مخفيا. حينئذ اذا كان امرا مخفيا لا يلزم منه نفي الحكم عنه. لو قيل بانه
كسر قلوب الفقراء حينئذ لا توجد تلك العلة. فقد ينتهي الحكم معها. لكن نقول الصواب ان العلة موجودة سواء كان الامر ظاهرا او وجميع انواع الاستعمال في معنى الاكل والشرب بالاجماع. وحكى غيره اجماع الامة على ذلك. والاجماع فيه نظر لكن جماهير اهل العلم
على على هذا وقلة من اهل العلم يعدون على الاصابع كالشوكان والصنعان وغيرهما بانهم استثنوا غير الاكل والشرب قالوا لا لا يشمله الحكم حتى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى ان الحكم عام يشمل استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب وفيه وفي غيره
والعلة واضحة وبينة. وكذلك المظبب بهما. المظبب بهما. قلنا كل الاصل في الاناء اناء الذهب اب وانا الفضة اما ان يكون خالصا يعني مصنوعا من ذهب خالص. ولا شيء معه البت. او من فضة خالصة
هذا نوع هذا يسمى المصمت عند اهل العلم والخالص وقد يكون في الاصل مصنوعا من خشب مثلا ويوضع فيه شيء من الذهب او الفضة على اي وجه كان. وسمه بي اسم كان. حينئذ ان كان في الاصل نحاسا او صفرا
او حديدا او غير ذلك ووضع فيه ذهب او فضة نقول هذا اناء مضبب بماذا؟ بالذهب ووالفضة يعني فيه شيء من الذهب والفضة. هل حكمه حكم؟ الخالص؟ من الذهب او الفضة
هذا فيه ايضا نزاع بين اهل العلم والجماهير جماهير اهل العلم يكاد يكون الطباق بينهم انه كالخالص. جاء حديث عن ابن عمر مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم من شرب من اناء من ذهب او فضة او من اناء فيه شيء من ذلك
من اناء من ذهب او فضة يعني خالصين. او من اناء فيه شيء من ذلك. يعني في الاصل هو نحاس او نحو ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني. ولكن حديث ضعيف. حديث فيه
وزيادة من اناء فيه شيء هذه من كرة. ولو ضعف الحديث لا يلزم منه الا يكون الحكم موجودا لان الحكم قد يثبت بدليل بنص وقد يثبت بي بعلة وقياس. فاذا انتفى الدليل من كتاب او سنة
لا يلزم منه عدم وجود الحكم قد ينص على شيء في الشرع كتابا وسنة ويعلق ويعلم بعلة غيرها او غير هذا المنصوص عليه يلحق به في الحكم مع وجود العلة. حينئذ نقول النبيذ اذا اسكر لو لم يرد كل ما خامر
فهو كل ما خامر العقل فهو خمر او كل ما كل ما اسكر. فحينئذ نقول النبيذ لم ينص عليه الشرع. لكن وجدت علة تحريم الخمر. هل نلحقه بالحكم او لا؟ نقول نلحقه بالحكم. لم يرد فيه نص. نقول عدم وجود
للنص لا يستلزم عدم وجود الحكم بل يلحق به من جهة القياس. وهنا نقول علة الخالص موجودة في المظبب الذهب والفضة والمحرم مفسدة لا شك ان الشرع لا يحرم شيء الا اذا كان لمفسدة سواء كانت مفسدة خالصة
او مسددا راجحا لان الشرع دائر بين الامر والنهي. اما ان يأمر واما ان ينهى فان امر اما ان يكون لمصلحة خالصة يعني لا يشوبها مفسدة البتة بوجه من الوجوه. او لمصلحة راجحة بمعنى انه
ها كيف راجحة؟ يعني فيها من جهة اخرى مفسدة ولكن هذه المفسدة مهظومة عند وجود مصلحة فالمصلحة راجح حينئذ يكون مأمورا به من جهة الشرع. ولا واذا نهى عن شيء اما ان تكون المفسدة فيه
خالصة واما ان تكون فيه راجحة. فان كانت خالصة معناه انه لم يشبه اي شيء من المصلحة بوجه من الوجوب واذا نهى عن شيء لمفسدة راجحة معناه انه من جهة اخرى فيه فيه مصلحة لكنها مهظومة وغير معتبرة بل هي ملغاة
عند وجود هذه المفسدة. اذا نقول المحرم مفسدة فان كان خالصا فمفسدته خالصة. فان كان الذهب خالصة فمفسدة خالصة واذا كان الاناء من ذهب من فضة خالصة فمفسدته خالصة. وان لم يكن خالصا ففيه بقدر
هذه المفسدة ففيه بقدر هذه المفسدة. اذا وجد فيه مفسدة فحينئذ تكون راجحة فيقتضي تحريم المظبب. كذلك يقال تحريم الشيء مطلقا تحريم الشيء مطلقا. يقتضي تحريم كل جزء منه الا اذا جاء الشرع باستثناء نوعه
فاذا حرم الشيء الاناء من ذهب او من فضة حينئذ كل اناء اشتمل على ذهب او فضة سواء كان الاناء خارج او مشوبا فهو محرم لان الشرع اذا رتب الحكم على شيء يتبع الحكم افراده امرا
ونهيا امرا ونهيا. قد يكون المأمور به مركبا. حينئذ يكون كل جزء من اجزاء المأمور به مأمورا به. واذا نهى عن شيء مركب او يتجزأ فحينئذ يتبع النهي كل جزء من اجزاء هذا المنهي. فاذا
من ذهب وعرفنا العلة حينئذ كل اناء وجد فيه الذهب خالصا او شيء من الذهب فهو محرم. لماذا؟ لان تحريم يتبع الشيء خالصا ثم يتبعه اجزاء اجزاء متفرقة. وكذلك يقال في في الامر. اذا تحريم الشيء مطلق
يقتضي تحريم كل جزء منه الا ما استثني. والنهي عن الشيء نهي عن بعضه. النهي عن شيء نهي عنه عن بعضه فاذا استعمل جزءا من الاناء فقد استعمله. اذا نهى عن الاناء الخالص من الذهب والفضة. كذلك هو من
عن استعمال اناء قد اشتمل على ذهب وفضة. هذا ما يتعلق بالمضادة. اذا عرفنا ان انية الذهب والفضة والمضبب بهما او باحدهما محرم استعماله في الاكل والشرب لما ذكرناه. واما الاتخاذ
فهذا مذهب الكثيرين كالشافعية والحنابلة وقبلهم المالكية انه يحرم اتخاذها يحرم اتخاذها يعني اقتناؤها. لان القاعدة التي دلت عليها ادلة تكاد تكون متواترة ان الشرع اذا حرم الشيء حرم كل طريقة تفظي اليه. اذا حرم الشيء حرم كل
طريقة تفضي اليه وان لم يكن التحريم مقصودا لذاته فهو مقصود لغيره. لان المحرم نوعان محرم لذات ومحرم لغيره. والعبد مكلف باجتناب نوعين. وان كان الثاني اخف من من الاول ما حرم
لذاته وما حرم لغيره. ولذلك قيل ما حرم لذاته لا يباح الا به ظرورة وما حرم لغيره قد يباح للحاجة هذا من الفوارق بينهما لذلك قال هنا فانه يحرم اتخاذها. قلنا هذا هو المذهب مذهب الحنابلة. وابن قدامة رحمه الله في المغني حكى الاتفاق. قال لا يختلف المذهب في
في تحريم الاتخاذ ونزع في هذا دعوى الاتفاق في المذهب نوزع بل قال بعضهم منهم ابن ابن مفلح بل الخلاف في المذهب مشهور. موجود يعني ثابت ونفيه هذا على حسب اطلاع ابن قدامة رحمه الله تعالى. فذكر ابن تميم وصاحب
المحرم رواية عن الامام احمد بانه لا يحرم الاتخاذ. وهذا ايضا منسوب قولا للشافعي رحمه الله تعالى. لانه حرم الاستعمال فلا يلزم من ذلك التحريم الاتخاذ قال لا تأكلوا ولا تشربوا. ولم يقل لا لا تتخذوها. والجواب بانه يقال ما حرم استعماله
مطلقا حرم اتخاذه. مطلقا لابد منها لماذا؟ ما حرم استعماله حرم اتخاذه. هل هكذا القاعدة صحيحة؟ ها؟ الحديث مثلا يحرم على الرجال. يحرم اتخاذهم؟ يحرم؟ يحرم عليك تلبس الحرير يحرم عليك بيعه وشراؤه؟ لا لانك قد تشتريه فتهديه لامرأة وقد تبيعه لامرأة
قد تهديه الى من؟ يصلح له. فحينئذ حرم استعماله ولكن لم يحرم اتخاذه. وهنا كيف نقول حرم استعماله؟ فحرم هذا هو نقول الفرق بينهما ان تحريم تحريم الحرير ليس مطلقا. يعني لا يستوي فيه الذكور والاناث
وتحريم انية الذهب والفضة هذا يستوي فيه الذكور والاناث. ولذلك عبارات التي تتكرر في الحاشية بغير لابد من زيادة كلمة مطلقا. والا لانتقضت. لان ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة
استعمال كالملاهي كالملاهي. لان المعازف يحرم استعمالها ولا خلاف. بين السلف في تحريم المعازف. بين ودعونا ابن حزم رحمه الله تعالى نقول لا خلاف بين سلف تحريم المعازف هذا يستوي فيه الذكر والانثى وحينئذ هل
يجوز اتخاذه نقول لا نقول لا ولذلك يقال ايضا الاتخاذ ذريعة الى الاستعمال وسد الذريعة واجب فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. فما به ترك المحرم يرى
جميع تركه يرى وجوب تركه جميع من درى. فما كان وسيلة للمحرم والشريعة تقتضي انه يحرم ولذلك قال ابن عبد البر في الاستيعاب معلوم ان من اتخذها لا يسلم من بيعها او استعمالها لانها ليست مأكولة
ولا مشروبا فلا فائدة فيها غير استعماله. يعني من اتخذه فلا بد ان يستعملها. ليس لها فائدة. ليس لها ليس ليس لها فائدة. واستدل بعضهم على تحريم الاتخاذ بدليل له وجاهة. وهو قوله صلى الله عليه وسلم فانها لهم في الدنيا
ولكم في الاخرة. مفهومه انها ليست لكم في الدنيا مطلقة. لا استعمالا ولا اتخاذه استدل بعضهم على تحريم الاتخاذ بهذه العلة. لان مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام فانها له في الدنيا يعني ليست لكم في الدنيا
وهذا يعد دليلا على تحريم الاتخاذ. هنا نقل كلاما ابن القيم رحمه الله تعالى بل يعم سائر وجوه الانتفاع عن التحريم. وهذا امر لا يشك فيه عالم لا يشك فيه عالم. وهو تحريم اتخاذ
الات الات اللهو وكذلك اواني الذهب والفضة. اذا فانه يحرم اتخاذها اعمالها مطلقا في اكل وشرب وهذا محل اجماع يكاد يكون محل اجماع وفي غيرهما ولو على انثى يعني يستوي الحكم على الذكور والاناث لعموم الاخبار وعدم المخصص. وانما ابيح التحلي
للنساء لحاجتهن الى التزين للزوج. فلم ينه عنه ولم يزل يتخذ من غير نكير فهو اجماع. من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا تشربوا ولا تأكلوا الى اخره والنساء كن يتزينن الحلي من الذهب وكذلك من الفضة لازواجهن ولم
ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل في عصره في عهده فاقره واطلع عليه فاقره. حينئذ نقول هذا محل وفاق ولا خلاف بين اهل العلم في ثم قال وتصح الطهارة منها بعد ما بين حكم الاواني في الاكل والشرب
وفي غيرهما من استعمال انية الذهب والفضة ان تستعمل في الطهارة. وهذا وجه المناسبة هنا مناسبة هذا الباب بهذا لانه يتكلم عن كتاب الطهارة. قال وتصح صح هذا حكم شرعي لكنه وضعي لا تكليفي. وصحة الوفاق
فاقد الوجهين لشرع مطلقا بدون ميل. موافقة الشرع موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع. مطلقا. يعني ما يصح ان موافقا صحيحا ومخالفا فاسدا نقول هذا يقبل النفي ويقبل الاثبات حينئذ يكون صحيحا
او يكون فاسدا. ان وافق فهو صحيح. وان خالف فهو فاسد. الصلاة ان وقعت موافقة لما امر به الشرع فهي صحيحة وان وقعت مخالفة لما امر به الشرع فهي فاسدة. لذلك هما متقابلان وقابل للصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشرع
وخالف النعمان الى اخره. وتصح الطهارة مطلقا سواء كانت كبرى او صغرى. منها يعني من انية الذهب والفضة ولو كانت محرمة. هي محرمة في اكل وشرب ومحرمة في استعمالها في التطهر منها
او غسلا. والتحريم هنا لا يستلزم بطلان الطهارة. تحريم تحريم استعمال انية الذهب والفضة الوضوء او الغسل لا يستلزم بطلان الطهارة. بل الجهة منفكة على كلام المصنف رحمه الله فيحرم عليه الاستعمال. وتبقى الطهارة على على اصلها. وتصح الطهارة الصغرى والكبرى منها
يعني بان يغتلف منها ففعل الطهارة حينئذ يحصل بعد فصل الماء عن الاناء. بعد فصل الماء عن الايه؟ لانه قال منها منها يعني يوضع الماء في اناء ذهب فيغترف منه يغترف منه اذا متى حصل
فعل الطهارة بعد فعل المعصية. فعل المعصية الاستعمال الذي هو الاخذ. ثم ايصال الماء الى العضو هذا امر منفك هذا امر منفق. وقطعا واتفاقا واجماعا ان الاناء ليس شرطا ولا ركنا فيه
صحة الوضوء ليس شرطا ولا ركنا في صحة الوضوء. اذا تصح الطهارة منها مع الحرمة يعني مع التحريم. لان الاناء ليس بشرط ولا ركن في العبادة فلم يؤثر فيها. لانه اجنبي. هو اجنبي
عن العبادة. اذ استعمال الماء حصل بعد فعل المعصية. عصى اولا ثم تطهر. فايصال الماء بعد انفصال الماء عن الاناء. استعمال الماء في الوجه واليدين والرجلين متى حصل؟ بعد فصل الماء عن الاناء. واخذ الماء من الاناء والمعصية. فلما وصل الماء الى موضعه اذا يكون قد حصلت
طهارة بعد الانتهاء من فعل المعصية. هذا وجهه عند مصنف رحمه الله تعالى. وهذا هو المذهب هذا هو المذهب المرجح في المذهب عند وهو مذهب الحنفي والمالكي والشافعي يعني المذاهب الاربعة على صحة الطهارة من انية الذهب والفضة. وقال بعض اهل العلم
لا تصح وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله. ان الطهارة لا تصح من انية الذهب والفضة. اختاره ابو بكر غلام الخلال والقاظي والحسين بن ابي يعلى وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ
الاسلام ابن تيمية يرى عدم صحة طهارة من انية الذهب والفظة. لماذا؟ لانه استعمل المحرم في العبادة تعمل المحرم فيه في العبادة. او لاتيانه بالعبادة على وجه محرم اشبه الصلاة في المحل الموصوب
اشبه الصلاة في المحل المغصوب. لان المحل المغصوب قد صلى فيه وفعل هذه الافعال قيام وقعود وركوع ونحو ذلك في فعل محرم. وهنا كذلك اخذ الماء من اناء محرم. اخذ
اخذ الماء من اناء محرم. فقد اشبه ماذا؟ اشبه الصلاة في الدار المغصوبة. ولكن المذهب مذهب عندما وقالوا تصح الصلاة لا تصح الصلاة في الدار المغصوبة وقالوا هنا تصح الطهارة من انية الذهب والفضة فرقوا بينهما
فرقوا بينهم كما نص على ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى. قالوا والفرق ان القيام والقعود والركوع والسجود في المحرم محرم القيام والقعود والسجود والركوع في المحرم محرم. الفعل نفسه محرم. لانه حل بنفسه وافعاله
في مكان محرم. المكان كله محرم. فجلس وقام وقعد وركع. جلوسه وقيامه وركوعه حاله كلها في محرم فهي محرمة. فهي فهي محرمة. لانه استعمال له وافعال الوضوء من الغسل والمسح ليست محرمة
فعله هو خارج عن الاناء خارج عن عن الاناء. اليس كذلك؟ هو يأخذ من الاناء فيغسل وجهه اذا افعال الوضوء مسح الرأس من الغسل والمسح هذي خارجة عن عن الاناء لانه استعمال للماء لا للاناء وانما يقع ذلك
بعد رفع الماء عن الاناء او من الاناء ووصله عنه. وهذا العلة التفريق تسلم في منها لكن فيها شارح يقول تصح منها وبها وفيها واليها. مطلقا على اي وجه استعمل اناء الذهب والفضة فالطهارة صحيحة
منها بان يغترف. بها يجعلها اناء. يصب على يده. فيها ينغم ها يعني يكون من ذهب فينغمس يغتسل فيه من الجنابة غسل فيه فيها اليها اليها كيف؟ ان تكون مصبا للماء المنفصل عن
يعني لا يأخذ الماء من اناء فيه ذهب لا يأخذه بل يأخذه من حديد مثلا او صنبور من نحاس يفتحه وتكون المغسلة من ذهب وفضة حينئذ نقول استعمل اناء الذهب والفضة لكن بكون الماء قد وقع بعد انفصاله في
اناء الذهب والفضة فلم يكن مستعملا لها بمعنى انه يغتلف منها ولا بها ولا فيها. وهذه الحالة واضح بين انها هل تصح الطهارة؟ ها اليها لانها منفكة. واما منها وفيها وبها فهذا ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
واستدلوا ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يعني من استدلالات شيخ الاسلام وغيره في عدم صحة الطهارة من اناء الذهب والفضة لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهذا هو القاعدة عندهم في باب
ان النهي يقتضي فسادا المنهي عنه. فكل عبادة اوتي بها على وجه منهي عنه فهي فاسدة. فهي فاسدة وهنا الاشكال في ماذا؟ الاشكال يمكن ان يبحث عن الماء الذي يؤخذ من الاناء. هل هو مباح او
محرم اذا اخذ غرفة من اناء من ذهب او فضة فاراد ان يشرب اذا فعله الشرب اليس كذلك؟ لانه اخذ اراد ان يصله الى فمه او يأكل. والمشروب والمأكول الماء المغترف
واللقمة التي اخذها من اناء الذهب والفضة بعد ان رفعها ما حكمها؟ هل هي مباحة او محرمة؟ ان قلت مباح حينئذ تقول يصح طهارة منها. ان قلت محرما وهذا الظاهر فيما استند عليه ابو بكر وشيخ
الاسلام فحينئذ تكون باطلة. لان الوضوء والغسل مركب من افعال وما ماء داخل في مفهوم الوضوء. اليس كذلك؟ الوضوء ليس مسح بيدك هكذا جاف. لا بد مما حينئذ اذا قيل الوضوء
انه توضأ بالماء اذا قيل اغتسل من الجنابة واغتسلت من الحيض اذا لا بد من استعمال الماء. فالماء داخل في مفهوم الوضوء الشرعي وداخل في مفهوم الغسل الشرعي. فحينئذ يشترط فيه الاباحة. يشترط فيه ان يكون
فاذا كان محرما في نفسه كان يكون مسروقا او مغصوبا او مأخوذا من اناء محرم او تكون افعال كما في الصلاة ونحوها في المكان المحرم. حينئذ قالوا هذا يرجع الى العبادة بابطال
فحينئذ يكون قد استعمل في الوضوء ماء محرما. واذا استعمل في الوضوء ماء محرم حينئذ اتى بالعبادة على وجه محرم ولذلك هذا تعليله. فلم لاتيانه بالعبادة على وجه محرم اشبه الصلاة
في المحل المغصوم. كيف يتصور الاتيان بوضوء محرم وهو يغتنف الماء من اناء من ذهب؟ لا يمكن تفسيره الا اذا حكمنا على كونه هذه الغرفة الماء المغترف بانه محرم. ولو حكم بانه مباح حينئذ جاء تعليل المذهب بان
الاناء ليس شرطا في صحة الوضوء ولا ركنا في في صحته. وهذا صحيح. اذا حكمنا على الماء المغترف الذي استعمل وغسل به ومسح به بانه مباح حينئذ صحت الطهارة ولا اشكال. واذا حكمنا عليه بانه محرم. فحينئذ نحكم على
ماذا؟ على الوضوء والغسل بانه باطل. ولا ولا يصح لقوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقد يشير الحديث الى هذا لانه قال لا تشربوا ولا تأكلوا. ثم قال فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. والجزاء من جنس العمل. الذي يجرجره
في بطنه الاناء ام المأكول؟ يعذب على اي شيء؟ على الفعل وعلى المأكول. على الشرب وعلى مشروب ولذلك قد يستأنس بهذا فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. الجزاء من جنس العمل ان الذين يأكلون اموال
قال انما يأكلون في بطونهم نارا. نارا حقيقية لا نؤول ولا نحرف. وهنا فانما يجرجر في بطن نار جهة ولا نأول ولا نحرف ولا نقول مجاز بل هو على على ظاهره. يستفاد من هذه العقوبة المرتبة على
وعلى العمل ان اللقمة نفسها المطعوم الاكل حرام. والاستعمال حرام. وان الشربة نفسها المشروب حرام ولذلك يصح قول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وغيره. اذا وتصح الطهارة منها قلنا هذا هو المذهب وهو مذهب الحنفي والمالكية
الشافعية يعني اي من الانية المحرمة مطلقا عم مشارحنا ليشمل ماذا؟ انية الذهب والفضة والمغصوب وما ثمنه محرم. هذه كلها مباحة او تصح الطهارة منها. وكذا الطهارة بها وفيها واليها
بها وفيها واليها. بها وفيها فيها هذا لا ينبغي ان ان يقال بالصحة. لانه اشبه صلاة في الدار المقصورة. الافعال نفسها موجودة في في الاناء. قد وقع بنفسه في الاناء فنوى الغسل رفع الحدث. حينئذ نقول
هذا لا يفارق القول بطلان الصلاة في الدار المغصوبة. وكذا انية مغصوبة. ثم قال الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة هذا استثناء من ماذا؟ ومضببا الا انية ذهب وفضة ومضببة. اليس كذلك؟ ومضببا بهما. الا ضمة
استثنى منه كل اناء. والمستثنى انية ذهب. وهو في نفسه لا ليس هو انية ذهب وفضة ومضببا ثالث هذا. مضببا هذا يستثنى منه. فهو مستثنى ومستثنى منه وهذا جائز على الصحيح فيه خلاف هل يصح او لا يصح ان يستثنى من المستثنى الصواب الصحة الصواب
الا ال لوط ثم قال الا امرأته في غير موضع الا ال لوط هذا مستثنى ثم قال الا امرأته مستثنى منه هذا صحيح وجائز الا ضبة وعرفنا معنى الضبة فيما سبق انها حديدة ونحوها
يضبب بها شق الباب ونحوه. بوضع صحيفة عليه تضمه وتحفظه او يشعب بها الاناء. ما الدليل لابد من دليل. اذا للنص ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة
اذا لا نستثني الا بدليل وقد ثبت الدليل كما هو في البخاري. الا ضابة هذه الضابة لها شروط. يعني هنا استثنى مسألة واحدة للاباحة. للاباحة مسألة واحدة لكنها بشروط. وهذه المسألة بشروطها متفق عليها بين اهل العلم
سيذكرها المصنفون ما عداها او الاحترازات هذا محل نزاع وخلاف بينهم. فالضبة اليسيرة من فضة لحاجة لا نزاع بين اهل العلم في اباحتها لا خلاف. فذهب الاربع على ذلك. ولذلك قالوا ولا خلاف في جواز ذلك بل هو اجماع بهذه الشروط
ولا يكره على الصحيح من من المذهب. الا ضابة يسيرة يعني لا كبيرة. ان كانت الضبة يسيرة يا كبيرة فحينئذ هذا مما يباح يسيرة لا كبيرة من فضة لا من
ذهب لحاجة لا لغير حاجة. فان ولدت هذه الشروط الاربعة حينئذ حكمنا على الاناء المضبب بهذه الفضة انه مباح استعماله في اكل وشرب واتخاذه كذلك. ان ضبب بضبة يسيرة من فضة ولحاجة باربعة شروط. حينئذ نقول هذا الاناء المضبب ليست الضبة فقط. الاناء المضبب
مباح استعماله مطلقا في اكل وشرب وغيرهما وكذلك اتخاذهم. قال يسيرة عرفنا قيل على اصل المسألة. حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم. والقدح هذا اناء قالوا يروي رجل
اناء يروي رجلين ان كان فيه ماء سمي كأسا. وان كان خاليا سمي قادحا. ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اذا هو قدح. واذا كان قدح وانكسر فالاصل والعرف في مثل هذا ان يكون انكساره كبيرا او صغيرا
صغير. واذا كان صغير حينئذ يحتاج الى فضة يسيرة لا لا كبيرة. ولذلك قيدوا هذه الفضة بانها يسيرة لان العرف يقتضي ذلك. وهو ان الغالب في القدح ان يكون صغيرا. والاصل في استعمال الفضة في الاناء. التحريم
او الاباحة التحريم. حينئذ نقتفي ما يمكن ان يكون عرفا. ومع ذاه فيبقى على الاصل وهو محرم. اذا كسيرة من اين اخذنا هذا؟ نقول من الحديث. قدح. والقدح يروي رجلين. اثنين اذا هو صغير. انكسر
لو انكسر ولم تعد فيه فائدة لا القي ما يحتاج الى اصلاح. اذا فيه شق يسير فيحتاج الى فظة يسيرة. لان هذا هو الغالب في القدح كونه صغيرا فاذا انكسر فلا يحتاج الى شيء كثير. والاصل التحريم فنقتصر على ما هو الغالب
يسيرة في نظر من؟ اذا قيل الشيء يسير هذا لا يمكن ظبطه قد يكون عندي ما هو يسير عندك. وقد يختلف من زمن الى زمن او من بلد الى بلد. حينئذ قالوا النظر في العرف
محكمة كما هو عند اهل العلم. عرفا اي في عرف الناس. لانه لم يرد الشرع بتقديرها. لم يرد الشرع من فضة لا من ذهب لماذا؟ للنص لانه قال اتخذ سلسلة
او سلسلة من فضة من فضة نص على الفضة ولو وجد الذهب نقول هذا لا يجوز استعماله. من فضة ولو وجد الحديد والنحاس ولو وجد نعم ولو وجد. لانه اذا لم يوجد
الا الفضة حينئذ ما صارت حاجة. هذي صارت ظرورة. اذا ولو وجد غيرها. ولو وجد غيرها. من فظة ولو وجد غيرها كحديد ونحاس. واما الذهب فالمذهب لا يجوز مطلقا. سواء كان يسيرا ام كثيرا لحاجة ام لا
الا للضرورة والضرورة لها احكامها. حينئذ نقول لا من ذهب فلو كانت الفضة لذهب فان كان ذهبا حينئذ نقول هذا لا يباح بحال مطلقا. وهو الصحيح من من المذهب. لان الاصل تحريم الذهب مطلقا
هذا الاصل. وايضا لو كان الذهب جائزا لجبر النبي صلى الله عليه وسلم به الكسرة. لان الذهب ابعد من الصدأ بخلاف الفقه ولذلك ذاك الصحابي لما انقطع انفه اتخذ انفا من فضة ثم انتن امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من
من ذهبه لانه لا يصدى ليس كالفضة وهذا يعتبر من من الظرورات واما الذهب على المذهب فلا يحل لا يباح مطلقا لا يسيرا ولا يسيرا ولا كثيرا. لا لحاجة ولا لغيرها. الا اذا كان ظرورة. لحاجة فان لم يكن لحاجة
من باب الزينة نقول هذا لا يباح ولو كانت فظة ولو فظة ولو يسيرة عرفا ولو يسيرة عرفا. لماذا ما الدليل؟ لان قدح النبي انكسر هذي حاجة. واذا انكسر يحتاج الى ما
يصلحه ليست بالزينة هذه. وانما هو من قبيل الحاج. ولذلك عرفوا الحاجة بانها ان يتعلق بها غرض غير الزينة. اي يختلف من شخص الى شخص من بيئة الى بيئة اي غرض يتعلق بهذه الفضة اليسيرة بالاناء نقول غير الزينة لا
تضبب من اجل الزينة. ما عدا فهو يعتبر حاجة. ان يتعلق بها غرض غير الزينة. وان كان غيره يقوم مقامه على الصحيح من المذهب. على الصحيح من المذهب. يعني قد يوجد قدح وينكسر ويوجد ما هو احسن من الفضة
وليس بمحرم كالحديد والزئبق ونحو ذلك. وجد غير الفضة. نقول يباح ويجوز ان تضبب بالفضة ولو وجد غيره على الصحيح من المذهب. لذلك قال فلا بأس بها. ان يتعلق بها غرض غير الزينة بان تدعو الحاجة الى فعله
لا ان لا تندفع بغيره لو لم يوجد الا الفضة نقول هذه صارت ظرورة. والدليل على هذه المسألة بشروطها اربعة مأخوذة من الحديث لما روى البخاري عن انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدح وانكسر
انشق فاتخذ مكان الشعب يعني الصدع والشق الذي فيه سلسلة سلسلة سلسلة بكسر السين وهي القطعة نفس الفضة قطعة. وسلسلة هذا المصدر ايصال الشيء بالشيء فعله نفسه. من فضة لا من ذهب من فضة بهذه القيود الاربعة صارت المسألة مستحبة مباحة. صارت المسألة مباحة. اذا يباح
المضبب بفظة يسيرة لحاجته. فظة يسيرة لحاجة للدليل الذي ذكرناه. اذا يسيرة يسيرة الفضة او يسير الفضة بالشروط مقدمة مباحة او محرمة مباحة. يسير الفضة بالشروط المتقدمة مباحة. كثيرها لغير حاجة
محرمة بخلاف راعي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كثيرة لغير حاجة لا تباح مطلقا على المذهب على الصحيح من من المذهب. واختار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الاباحة اذا كانت اقل مما هي فيه. يعني شيخ الاسلام عنده
ليس العبرة بالعرف. وانما النظر للاناء ان كانت باعتبار الاناء يسيرا. فهي يسيرة وان كانت كثيرة ها فهي كثيرة. فالعبرة بماذا؟ بالاناء نفسه. ان كانت الفضة اقل من الاناء كله فهي يسيرة. ولو كانت ربع الاناء. ولو كانت ربع الاناء. والمذهب على خلاف ذلك. اذا كثيرة لغير حاجة
فلا تباح مطلقا على الصحيح من المذهب. واختار ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى الاباحة اذا كانت اقل مما هي فيه. ولو كانت كثيرة وكثيرة لحاجة قلنا كثيرة لغير حاجة لا تباح وكثيرة لحاجة لا تباح ايضا على الصحيح من؟ المذهب
على غير اختيار شيخ الاسلام كثيرة لحاجة المذهب لا تصح لا تباح. وعلى اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. من باب اولى لانه اباح الكثير لغير حاجة فالكثير لحاجة من باب اولى واحرى. اذا كثيرة لحاجة فلا تباح على الصحيح من المذهب. ولا تحرم
طريق الاولى على اختيار شيخ الاسلام. ويسيرة لغير حاجة فلا تباح على الصحيح من المذهب وتباح على اختيار شيخ الاسلام. اربعة اقسام اربعة يسيرة بالشروط المتقدمة مباحة بلا خلاف. كثيرة لغير حاجة
اذهب لا تباح وشيخ الاسلام تباح. كثيرة لحاجة لا تباح على المذهب شيخ الاسلام ما من اولى انها مباحة يسيرة لغير حاجة على المذهب لا تباح. وعلى اختيار شيخ الاسلام من باب اولى. اذا اليسيرة بالشروط المتقدمة هي الوحيدة
التي يقال انها مباحة على المذهب. والثلاثة الاخرى غير مباحة الا على اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. اذا الا ضبة يسيرة من فظة اللحى من فظة لحاجة فهي مباحة فهي مباحة. ولذلك قال في الشرح وعلم منه ان المظبب
بذهب حرام مطلقا لان النص انما ورد في الفضة. ولا نعدل عنه. مطلقا سواء كان يسيرا او لا لحاجة او لا لا ضرورة وكذا المظبب بفظة لغير حاجة يسيرة كانت او كبيرة او بظبة كبيرة عرفا ولو لحاجة نقول هذا لا
لا يجوز لا تباح لحديث ابن عمر من شرب في اناء في اناء ذهب او فضة او اناء فيه شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه الدار القطي قلنا هذا حديث ضعيف قال شيخ الاسلام اسناده ضعيف اسناده ضعيف وقال حاكم في قوله او اناء فيه
فيه شيء من ذلك لم نكتب هذه اللفظة الا بهذا الاسناد قال البيهقي والمشهور انه موقوف. ثم قال وتكره مباشرتها اذا ابيحت الفظة اليسيرة لحاجة هل يلزم من ذلك انه يباشر بفمه ببشرته. ذلك الموضع او لا؟ لوردنا ان نبحث هكذا
ابيح له شرعا قدح انكسر فأبيح له شرعا ان يضببه بالفضة بشروطها. لو كانت الضبة في هذا الموضع في هذا الموضع ها وما عداها ليس فيه ضب هل يجوز ان اشرب من المكان الذي فيه الضبة
اوتحاشى ها المصنف قلت يكره يكره لماذا؟ لان الاصل تحريم الاستعمال. هذا الاصل تحريم. فاذا ابيحت الضبة اليسيرة من لحاجة لا يلزم من ذلك ان يستعملها. هي ابيحت للاستعمال او لاصلاح القدح
لاصلاح قدح. واصلاح القدح هذا لا دخل له في الشرب ولا اكل نحو ذلك. ولذلك قالوا يكره قالوا يكره. وتكره وعرفنا معنى كراهة فيما سبق. ما حقيقة المكروه حقيقة المكروه ايش فيك؟ هذا ها
نعم. شوف المكروه نعم نعم ما هي عبد الله طيب انتهى ما نهى عنه الشارع نهي غير جاز غير جاز هذه الاحكام لابد تكون مستحضرة دون تردد. الان مر معنا في هذا الباب فقط تحريم
والاباحة والصحة والكراهة. ماذا بقي؟ في السحباء وهو اول حكم في الباب الذي لي. باب الاستنجاء ايستحب عند دخول الخلاء؟ لابد يكون مستحضر والصحة والفساد كذلك. لذلك لابد يعني لا لن تفهم هذه المسائل الا اذا عورت
عرف حقيقة هذه الحقائق الشرعية وتكره الاصطلاحية. وتكره مباشرتها. هذا الكتاب مختص المقنع اليس كذلك؟ مختصر للمقنع. والمقنع في الاصل قال فلا بأس بها لما ذكر الضبة اليسيرة قال فلا بأس بها اذا لم يباشرها بالاستعمال. والمصنف يقول تكره وظاهر عبارة المقنع ان
انها ها تحريم تحرم. قال فلا اذا فلا بأس بها اذا لم يباشر الاستعمال فظاهره التحريم. هكذا قال شراح المقنع. قال في الانصاف وهو ظاهر كلام الامام احمد انه يحرم. لماذا؟ لانه استعمال للفظة. والاصل باستعمال
التحريم وانما ابيحت الظب لاجل الاناء. واذا امكن ان يتحاشى الموظع الذي وضعت فيه الظبة حين لا يجوز له ان يباشر تلك الضبة على الاصل. على الاصل. قال في الانصاف هو ظاهر كلام احمد. وقيل
وهو المذهب. وقيل يباح وهذا هو الاصح. انه يباح. وتكره معاشرتها مباشرة وهذا مصدر باشره اي وليه ببشرته. اي مباشرة الضب المباحة لما ابيحت مباشرتها لغير حاجة. لغير حاجة. علل هنا لان فيه استعمالا للفضة. اذا كان فيه استعمالا للفضة
لماذا يعدل عن التحريم وهو الاصل باستعمال الفضة للكراهة؟ هنا يرد اشكال. يريد اشكال لانه لما ابيحت اما ان يقال مع التحريم مطلقا. عند عدم الحاجة واما ان يقبل اباحة
اما ان يقال بالاباحة. واما اعطاؤها حكما وسطا بين الاباحة والتحريم هذا قد لا يكون له وجه. لانه ليس فيه نص لان الاصل التحريم وجاء دليل يستثني الاباحة يباح كذا. وقدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب
رسالة من فضة ولم ينقل انه كان يتحاشى هذه الظبة. حينئذ يبقى على الاصل ما دام انها ابيحت وصار الاناء مباحا فهو مباح الاستعمال على على الاصلي. وتكره مباشرتها لغير حاجة لان فيه استعمالا الفضة بلا حاجة
واما اذا احتاج اليها فلا كراهة. هذي قاعدة عامة في كل مكروه. كل مكروه اذا احتيج اليه حينئذ نقول لا لا كراهة ترتفع الكراهة كتدفق الماء ونحوه ونحو ذلك لم يكره. يعني ابيحت بلا بلا خلاف
اذا ثلاثة اقوال في مباشرة. قلنا الظب اليسير على الشروط السابقة لا خلاف في جوازها. بالشروط الاربعة لكن اذا ظبب الاناء وثم حاجة الى استعمال تلك الظبة نقول لا خلافا في جوازها بلا كراهة. واذا لم يكن ثم حاجة حينئذ جاءت الاقوال الثلاثة. تحريم وهو ظاهر كلام الامام احمد او كما
قال صاحب الانصاف والكراهة وهو المذهب والاباحة والثالث وارجح. هو الظاهر. ثم قال وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحا. هذا يأتي غدا معنا ان شاء الله تعالى
