يقول السائل ما حكم راتب من تخرج يعني من دراسته واخذ الشهادة آآ وكان يغش في الاختبارات ايضا يقول او شهادة مشتراة. اللي يعني الشهادة مزورة اولا نعلم ان الغش حرام هذا بلا خلاف
لانه كذب تدليس من غش فليس من منا من غش فليس مني. ومن وقع في شيء من الغش  ورجع التوبة تجب ما قبله. يرجى ان تكون التوبة ايضا هي من جهة كذنب
يجب ما قبله لكن ما يتعلق بالامور الاخرى الذي يظهر كذلك والله اعلم. واذا كان الكفار اذا تابوا فانه يعفى عنهم جميع ما كان فهذا ايضا في حق اهل الاسلام. يرجى ان يكون من باب اولى معنى انه
اذا تاب وعناب وعامل وكان في حال عمله مؤديا لما عمله بحسب الشروط عليها يحصل منه نقص في ما وكل منه وكل اليه من هذا العمل توفى بالشروط فيوفى عما مضى
هو ربما يكون اتقانه ايضا افضل من اتقان من يكون صاحب شهادة وان كان هذا لا يبرر ما فيبرر عمله انما المقصود ان هذا اتفاق اخر وعمل اخر عمل اخر فربما ايضا صاحب العمل لا ينظر للشهادة احيانا قد
يكون عندي انسان موظف بغير شهادة يعني او تكون شهادة يعني من الشهادات المعتادة لم يأخذ شهادة جامعية فيكون هذا انسان عنده من الاتقان والفهم ويكون اخر مع الشهادة العليا
فيفظل هذا ويرفعه وربما كان مدير للشريكة ولا ينظر لشهادته. وذاك الذي عنده وعنده شهادة الصحيحة ليس فيها غش وبكفاءة لكن لم يحصل عنده من المهارات والفهم لهذا العام ما عند هذا. فربما يكون هذا مرجعا له. يكون صاحب الشهادة العالية
يرجع الى هذا الذي ليس معه شهادة لان المقصود من العمل هو اتقانه واداؤه. ما دام ادى العمل في هذه الحالة ادى ما اتفق عليه. صاحب العمل والجهة يقول نحن لا يهمنا ما مضى. يهمنا الان اداء العمل. والعبرة بالعواقب. والعبرة
بالمآلات وما تصير اليه الحال. ما دام ما دام انه صار الى مثل هذا وانه والاعمال بالخواتيم. ايضا كما ان الاعمال كذلك كذلك هذه الشهادات وما اشبه ذلك اه مضت ثم بعد ذلك عمل هذا العمل واداها
الوجه المطلوب وربما يكون الانسان يعمل في جهة يعمل في جهة على خلاف تخصصه وعلى خلاف شهادته ويتقن فيها ما لا يتقن بشهادته وتخصصه صاحب العمل يرضى بذلك قد يعمل له دوره ونحو ذلك فيعجبه
يعني اتقانه فلا ينظر الى شهادته بل لا يعتبرها بل قد لا يجعلها معيارا ومقياسا. هذا كله يبين ان العبرة لما آله الامر لكن هو يجب عليه يتوب. واذا تاب اه توبة صادقة فتوبة تجب ما قبلها. ولا يؤثر عليه بعد ذلك في راتبه
وكذلك ايضا كان شهادة مزورة فهذا حرام ولا يجوز لكن ولا يجوز ان يقدمها لكن لو فرض انه آآ يعني عمل ثم آآ اتقن عمله اتقن عمله ولم يكن مشروطا عليه شهادة اذا كان هذا مشروط عليه شهادة خاصة. اذا كان صاحب العمل اشترط هذه الشهادة الخاصة في هذا العمل. هذا موضع
هذا موضع نظر لكن الصورة الاولى لا اشكال فيها وخاصة في يعني القطاعات العامة. اما سورة الشام المزورة هذي محتملة والله اعلم نعم
