العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله
تعالى وعن عائشة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلس او فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا ينصرف او مدي او مذي فليتوضأ
ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. اخرجه ابن ماجة وضعفه احمد وغيره. هذا الحديث يقول عن عائشة رضي الله عنها والصحيح انه مرسل. يعني من التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال من اصابه قيء او رعاف او قلش او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. اخرجه ابن ماجة وضعفه احمد وغيره. هذا الحديث للعلماء
ورحمهم الله عليه على هذا الحديث كلام بانه ضعيف ولا يصح للاستهزال به ودلالة الحديث من اصابه قيء القيء هو ما يخرج من المعدة من طريق الفم فان فان كان من طريق
الدبر فهو الغائط قيء او رعاف. الرعاف الدم الذي يخرج من الانف او قلش او قلص قالش هو ما يخرج من المعدة الا انه قليل. ليس كالقيء. فهو بملئ الفم يعني مرة واحدة او اقل. يسمى
فان كثر قيل له قيء او مذي والمذي هو ما يخرج من الذكر او من فرج المرأة القبل التحرك الشهوة فلينصرف. يعني ان هذه الاشياء نواقض للوضوء. والمذي محل اجماع
ان هو ناقض للوضوء. واما القيء والرعاف والقلص فبعض العلماء رحمهم الله يرى انه غير ناقل الوضوء لانه لم يوجد ما يصلح للاستدلال على نقضه للوضوء. لان هذا الحديث وما جاء فيه
ضعيف ما يصلح للاستدلال والاصل البراءة الاصل اذا لم يوجد حديث قوي يدل على نقضه للوضوء فالاصل البراءة ولهذا كثير من العلماء يرى ان القيع والرعاف والقلص ومثله الدم الذي يخرج من الانسان من غير
السبيلين فانه غيرنا قد للوضوء. ويرى بعضهم نقض الوضوء بهذه الاشياء. واما المذي فهو اجماع بانه ناقض للوضوء لانه ورد في احاديث اخر كثيرة. ومنها حديث علي رضي الله عنه حينما امر المقداد
ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وكلمة يتوضأ دلالة على الوضوء انه ناقض للوضوء. قوله يغسل ذكره دلالة على انه نجس. فلينصرف اني من صلاته اذا اصابه شيء من هذا فليتوضأ يتوضأ لانه حصل منه ناقض للوضوء ثم ليبني
على صلاته. اللي قالوا ينصرف يتوضأ ويغسل اثر النجاسة ثم يبني على صلاته. فان كان قد صلى ركعة فيأتي فيبني عليها وصلى ركعتين يبني عليها وهكذا. وهو في ذلك لا يتكلم. يعني بهذا الشرط انه اذا انصرف
فانه لا يتكلم. فان تكلم بطلت صلاته. لان هذه الاشياء والخروج من الصلاة لاجل للوضوء فانه غير مؤثر على الصلاة. اخرجه ابن ماجة وضعفه احمد وغيره من علماء الحديث. فالحديث ضعيف وليس
تبي قويا للاستدلال عليها ما فيه. ومن اخذ به من العلما اخذ باحاديث اخر مثله. يعني اذا تجمعت ربما تصلح للاستدلال عند بعضهم رحمة الله عليهم. ولهذا الكثير من العلماء على ان القيء
ضعاف والقلص غير ناقض للوضوء وليس موجبا للخروج من الصلاة. وانما اذا حصلت هذه خارج فيستحب لها الوضوء استحبابا لا وجوبا. وبعض العلماء رحمهم الله استدل بهذا الحديث على وجوب الوضوء الى
هذه الاشياء ثم في حال الانصراف يبني على صلاته وربما يذهب طويلا لكن بشرط الا يتكلم. فان تكلم فلا يبني فان خرج وتوضأ وعاد وهو على صلاته قال بعضهم يبني على صلاته وبعضهم رحمهم الله قال
لا يصح المنهج لان هذا الحديث لا يصلح للاستدلال. ومن انصرف من صلاته فليس له ان يبني عليها الا اذا كان كان الانصراف لمزاحمة شديدة او نحو ذلك وشيء يسير فهذا مستثنى. يقول الحديث ضعيف وقد ضاعفه الشافعي
احمد والدرق قطني وغيرهم. اقرأ. مفردات الحديث بفتح القاف المثناة وسكون الياء بعدها همزة وهو تفريغ محتويات المعدة من طريق الفم. وينشأ عادة من تهيج الغطاء المخاطي وبالنسبة للصيام القيء فمن خرج منه قيء بدون اختياره فانه والحمدلله لا يؤثر على صيامه. واما
من طلب القيء يعني هو تسبب للقيء فانه يفطر حينئذ. قالوا من زرعه القيء فصومه صحيح. ومن طلب القيء فسد صومه يعني انه لو احس بثقل في المعدة واراد تفريغ ما في معدته وادخل اصبعه في
حلقة من اجل ان يقيه فانه في هذه الحال يفطر. واما اذا ذرعه القيء يعني اتاه بدون اختياره وبدون سبب منه فان انه لا يؤثر على صيامه والحمدلله. نعم. وله عدة اسباب واذا استمر فهو من النزلات المعوية. ضعاف بضم الراء المهملة
ثم عين مهملة ثم الف بعدها فاء موحدة وهو نزيف من داخل تجويف الانف ينتج عن اسباب محلية في الانف او اسباب عامة الالتهاب والاحتقان وزيادة ضغط الدم. قلص بفتح القاف وسكون اللام وفتحها ثم سين مهملة. القيء الذي لا يزيد عن ملء الفم او
ليبني على صلاته اللام للأمر ومعنى البناء على الصلاة ان يحسب ما كان قد صلى قبل الوضوء من ركعة او اكثر ويصلي اللي ما كان باقيا ما يؤخذ من الحديث اولا يدل الحديث بظاهره على على ان من اصابه قير او ضعاف او قلس او مذي وهو في الصلاة
ان ينصرف عنها ثم يتوضأ ثم ليبني على صلاته. ثانيا شرط في ذلك انه لا يتكلم. فمفهومه انه لو تكلم بطلت صلاته لا يمكنه البناء عليها بل يجب عليه اعادتها. ثالثا اخذ بهذا الحنفية والزيدية ومالك وهو احد قولي الشافعي. وذهب جمهور
العلماء الى بطلان الصلاة اذا حصل ناقض للوضوء وعدم جواز البناء عليها. رابعا الحديث ضعيف فقد ظعفه الشافعي واحمد والدارني وغيرهم هذا لو سائر من المعارض فكيف وهو معارض بنصوص صحيحة صريحة منها ما رواه ابو داوود من حديث علي ابن الطلق؟ قال قال
الله صلى الله عليه وسلم اذا قال احدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة. قال الترمذي حديث صحيح. خامسا وجه وجه الشذوذ في الحديث هو جواز البناء على الصلاة في مثل ذهب الحال. اما المعدودات في الحديث فان بطلان الوضوء فيها موضع نزاع قوي بين
العلماء عدل المذي فهو ناقض بالاجماع لانه خارج من احد السبيلين. لان ما خرج من احد السبيلين فانه ناقظ للوضوء العلماء اختلف العلماء في الخارج النجس من غير السبيلين غير البول والغائط وذلك كالقيء والدم والدم والصديد ونحوه
خروجها ينقض الوضوء ام لا؟ ذهب الامامان ما لك والشافعي الى ان خروج هذه الامور وامثالها لا ينقض الوضوء ولو كثر. قال البغوي وهو قول اكثر الصحابة والتابعين وقال النووي لم يثبت قط ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الوضوء من ذلك. وقال الشيخ تقي الدين الدم والقيء وغيره
وهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ولو كثرت. وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي الصحيح ان الدم والقيء ونحوهما فلا ينقض الوضوء قليلها ولا قليلها وكثيرها. لانه لم يرد على لم يرد دليل على نقض الوضوء بها. والاصل بقاء الطهارة لان نقبل
بشيء ما يعتمد على الدليل. فما دام انه لم يوجد دليل فالاصل عدم النقض. واذا وجد دليل فينظر ان كان الدليل قوي فيؤخذ به والا ان كان ضعيف مثل ما هذا الحديث فلا يؤخذ به لان الاصل البراءة فالرجوع الى
اصلي معتبر في الشريعة استدل هؤلاء بادلة منها احدها البراءة الاصلية فالاصل بقاء الطهارة ما لم يثبت ضدها ولم يثبت عندهم شيء. ثانيا عدم صلاحية القياس هنا لان علة الحكم ليست واحدة. ثالثا يروون في ذلك اثارا منها صلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه وجرحه يثقب دمه
ثانيا اولا ما طعن رضي الله عنه وارضاه وكان يصلي آآ سار في صلاته قليلا حتى عجز ثم قدم عبد الرحمن ابن رضي الله عنهما وصلى بالناس فدل على ان خروج الدم من الانسان نتيجة طعن او نحوه انه غير ناقض للوضوء بخلاف
بما يخرج من احد السبيلين الفرجين فانه ناقض للوضوء لكن حتى النجس من غير السبيلين صحيح انه لا ينقض الوضوء والخلاف بين العلماء رحمهم الله في ذلك وفيه تفصيل عند بعضهم قالوا ان كان فاحش وكثير فانه ناقل
وان كان قليل فانه لا ينقض. نعم ثانيا كان ابن عمر كان ابن عمر يعصر الدم من عينه ويصلي ولم يتوضأ. ثالثا قال الحسن البصري يعني يكون ابن عمر رضي الله عنه قال
بثرة حبة فيعركها ويخرج الدم ثم يصلي بعد هذا ولا يتوضأ. فدل هذا على ان ابن عمر رضي الله عنه يرى ان خروج الدم من جسم الانسان انه غير ناقظ للوضوء. قال الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم
يعني انهم تصيبهم الجراحات في المعارك والقتال مع الكفار فيصلي المسلم وهو جرحه فيه الدم. فلو كان ناقضا الوضوء ما صحت صلاته. وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صابه قي او رعاف او قلس بفتح القاف وسكون
وفتحها وسين مهملة او مذي اي من اصابه ذلك في صلاته فلينصرف منها فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك اي في حال انصرافه ووضوءه لا يتكلم اخرجه ابن ماجة وظعفه احمد وغيره. وحاصل ما ضعفوه به ان رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم غلط. والصحيح
انه مرسل قال احمد والبيهقي المرسل الصواب فمن يقول ان المرسل حجة قال ينقض ما ذكره فيه والنقض بالقيء مذهب الهادوية والحنان وشرطت الهدوية ان يكون من المعدة. اذ لا يسمى قيئا الا ما كان منها. وان يكون ملء الفم دفعة لورود ما يقيد المطلق
هنا وهو قيء ذارع ودسعة. دفعة تملأ الفم. كما في حديث عمار وان كان قد ضعف وعند زيد ابن علي انه ينقص مطلقا عملا بمطلق هذا الحديث وكأنه لم يثبت عنده حديث عمار وذهب جماعة من اهل البيت والشافعي ومالك الى ان القيء غير ناقض لعدم
لثبوت حديث عائشة هذا مرفوعا. والاصل عدم النقد فلا يخرج عنه الا بدليل قوي. واما الرعاة ففيه ففي ففي نقضه الخلاف ايضا فمن قال بنقضه فهو عمل بهذا الحديث ومن قال بعدم نقضه فانه عمل بالاصل ولم ولم يرفع بهذا الحديث. والعمل بالاصل
اقوى من هذا الحديث لضعفه. واما الدم الخارج من اي موضع من البدن غير السبيلين فيأتي الكلام عليه في حديث انس انه صلى الله عليه وسلم كلما احتجم وصلى ولم يتوضأ. واما القلص وهو ما خرج من الحلق ملء الفم او دونه وليس بالقيء. فان عاد فهو القيء فالاكثر على انه غير ناقص
لعدم نهوض الدليل فلا يخرج من الاصل. واما المليء فتقدم الكلام عليه وانه ناقل اجماعا. واما ما افاده الحديث من البناء على الصلاة بعد الخروج منها واعادة الوضوء حيث لم يتكلم ففيه خلاف. فروي عن زيد ابن علي والحنفية ومالك. وقديم قولي الشافعي انه يبني ولا تسدو صلاته
شرط الا يفعل مفسدا كما اشار اليه الحديث بقوله لا يتكلم. وقالت الهادوية والناصر والشافعي في اخر قوليه ان الحديث يفسد يفسد الصلاة لما سيأتي من حديث طلق ابن علي اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه ابو داوود ويأتي
السلام عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
