بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف  نبينا محمد وعلى اله  قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة
من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن  رواه ابو داوود هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها اورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الغسل وحكم الجنب. تقول ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع الاغتسال
هو تعميم الجسد في الماء من اربع يعني في اربع حالات وتحديد العدد لا ينافي صلى الله عليه وسلم من غيرها. وانما هي ذكرت الاربع هذه ولا ينعفي ان عليه الصلاة والسلام يغتسل من غير هذه الاربع في احاديث اخر من الجنابة ويوم الجمعة
ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. ابو داوود رحمه الله رواه اورده في السنن والتصحيح من ابن خزيمة رحمه الله محمد ابن خزيمة والحديث هذا فيه ضعف
حتى وان صححه ابن خزيمة رحمه الله. وعلة ضعفه قالوا انه ان في سنده مصعب ابن شيبة وهذا كثير من اهل الحديث منهم من ضعفه ومنهم من قال فيه ما قال ومنهم من قال يروي المناكير هو تضعيف
الحديث بسبب هذا الراوي لانه روي عنه. ولكن هذا الحديث دل على مشروعية من هذه الارض لانه فعله صلى الله عليه وسلم. وجمع امور في حديث واحد لا يدل على تساويها او ان حكمها واحد فهذه دلت رواية هذا الحديث دلت على انه
قد يجمع في الحديث ما يختلف حكم بعظه عن بعظ. فهذا الحديث فيه الواجب المتفق على وجوبه مجمع على وجوبه ومنه ما هو مجمع على مشروعيته وانه سنة وليس بواجب مجمع
انه مشروع ومن العلماء من قال انه سنة ومنهم من قال بوجوبه ومنهم من ومنه ما هو سنة او مباح يعني ليس بسنة. ومنه ما هو مشروع وليس بلازم. فمثلا من الجنابة هذا
بالاتفاق على انه واجب في القرآن والسنة واجماع العلماء على ان الاغتسال من الجنابة واجب ويدخل في الجنابة الجماع او الاحتلام. اذا احتلم المرء وان لم يجامع يقال ادنب. والجنابة
تؤخذ لفظها من البعد. اي ان من اصابه شيء من هذا يكون بعيد عن الامور التي تلزم الطهارة كالصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف ونحو ذلك. من الجنابة والافضل المبادرة بعد الجنابة ان يغتسل المرء لانه افضل وانشط له. الثاني
من الاربع يوم الجمعة يوم الجمعة غسل يوم الجمعة فيه قولان للعلماء رحمهم الله. قول بالوجوب بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم
جمهور على انه سنة ومستحب وليس بواجب. لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء من اغتسل فبها من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. ولما جاء ان عمر رضي الله عنه كان يخطب. فدخل عثمان رضي
الله عنه وقطع عمر رضي الله عنه وخاطب عثمان قال اي ساعة هذه؟ يعني الان تأتي قال عثمان رضي الله عنه ما زدت على بعد ما سمعت النداء ان توظأت وجئت فقال عمر رضي الله عنه والوضوء ايضا يعني تأخر
واقتصرت على الوضوء فقوله والوضوء ايضا يدل على ان عمر وعثمان رضي الله عنهما لا يريان الوجوه والا لو كان عمر يرى الوجوب ما اقره على الوضوء فقط. وكذلك عثمان لو كان يرى ان الاغتسال واجب ما اكتفى
الوضوء وانما سيأتي هذا الحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وهو قد رواه السبعة. يعني من حيث الرواية متمكن القوي يوم الجمعة. الجمهور على انه سنة. وقال اهل الظاهر بوجوبه. ومتى وقته؟ وقته من قبل
كل صلاة يجعلني من طلوع الفجر الى ما الى وقت صلاة الجمعة واذا انتهت الجمعة لو اغتسل ما اصاب السنة لان الهدف من الاغتسال هو ازالة الروائح الكريهة التي تعلق في البدن
وهو يريد شهود صلاة الجمعة ويحسن للمسلم اذا اراد ان يحضر مشاهد مجامع الناس ان يتهيأ ويزيل عنه ما يعلق بالجسد من روائح من العرق او نحوه فيزيلها لاجل الا يؤذي الاخرين
طبعا اذا اغتسل بعد الجمعة فاتته السنة وبعض العلماء رحمهم الله وهم قلة قالوا طوال اليوم الى العصر يعني اخذوا من قول غسل يوم الجمعة. بصرف النظر عن المقصود قالوا يوم الجمعة اذا اغتسل العصر وبعد العصر فقد اغتسل يوم الجمعة
ويأخذون من هذا قصدهم من هذا والله اعلم ان غسل يوم الجمعة يعني لاجل تخفيف البدن من الروائح الكريهة يعني سواء كان اول النهار او اخر النهار حتى يكون على الاقل يغتسل في الاسبوع مرة
ومن الحجامة الحجامة معروفة هي الشفط الدم من جسد الانسان من مواقع يعرفها المختصون في المحجن يعني اذا احتجوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ويعطي الحجام اجرته. دل على انها صنعة وحرفة
وانه وان كانت الرذيلة الا انها جائزة الحجام يأخذ اجرته. ولو ان اجرة الحجام مثلا غير جائزة او غير حلال ما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام اجرته ولعل الاغتسال بعد الحجامة والله اعلم. لاجل تقوية الجسم بعدما شفط منه وسحب منه
شيء من الدم يغتسل بالماء لينشط ويتقوى ثم ان هذا الحديث الذي ورد فيه الاغتسال من الحجامة هو كما تساقط حديث ضعيف العلماء رحمهم الله قال بعضهم بمشروعية ذلك واستحبابه وقال بعضهم باباحته وقال بعضهم
انه غير وارد يعني من لا يأخذ بهذا الحديث ولم ترد الحجامة الا في هذا الحديث قال الاغتسال فيها خلاف السنة ومن غسل الميت هذه الرابعة والمراد بالغاسل هو من يمس جسد الميت
سواء كان يمسه بيده مباشرة او من وراء حائل كخرقة او منديل او كيس نايلو او نحو ذلك. اذا باشر الجسم عند الانسان ومسه فان يشرع في حقه الاغتسال بخلاف من يصب الماء وهو لا يمس
جسد الميت فلا مشروعية الاغتسال حينئذ ثم ان هذا غسل الميت اهو مستحب او جائز  قولان للعلماء رحمهم الله اخذ من هذا الحديث انها ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا ثبت
فهو مشروع والمشروع يتراوح بين وجوب وبين الاستحباب المؤكد وبين الاباحة وبين الاباحة لانه اذا لم يكن هناك دليل على الاستحباب فيكون اقل احواله انه شيء مباح وقد جاء في تغسيل الميت
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل كما اتقدم تقدم لنا قريبا وهو حتى هذا الحديث فهو ضعيف وليس ضعف الحديث يدل على قبول رده نهائيا
لانه قد يكون ضعيف بهذا السند وبهذه الرواية بينما هو قوي في سند اخر او رواية اخرى. او بمعنى اخر نعم اقرأ  وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع
من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. ورواه احمد والبيهاني. ان معلوم العدد اربع واربعة اربع العدد يذكر مع المؤنث ويؤنس مع المذكر
الى حد العشرة ويقال تسعة  وثمانية رجال وسبعة رجال بالتاء ويذكر مع المؤنث فيقال سبع نساء وثلاث زوجات وهكذا  ورواه احمد والبيهقي وفي اسناده مصعب بن شيبة وفيه مقال والحديث دليل على مشروعية الغسل مشروعية
تدل على انه وارد في الشرع ويتراوح بين الوجوب والاستحباب والاباحة  والحديث دليل على مشروعية الغسل في هذه الاربعة الاحوال واما الجنابة الوجوب ظاهر. واما الجمعة في حكمه ووقته خلاف
ما حكمه في الجمهور على انه مسنون؟ لحديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل يأتي قريبا. وقال قال داود وجماعة انه واجب لحديث غسل الجمعة. داود الظاهري يعني يأخذ بالظاهر بظاهر الحديث
ولذا قالوا بوجوب الاغتسال يوم الجمعة. اخذوا بقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم الجمهور قالوا لو لم يصرفه صارف نعم لقلنا بالوجوب لكن صرفه صوارف
حديث النبي صلى الله عليه وسلم من توظأ فبها ونعمته من اغتسل فالغسل افضل وقصة عثمان رظي الله عنه وعمر رضي الله عنه وهكذا. فهذه تعتبر صوارف للوجوم. وانما دل كلمة غسل يوم الجمعة واجب على
من كل محتلم يعني انه مؤكد وانه يستحب ويتأكد كما تقول مثلا واجب علي اكرامك واجب علي اكرامك. وهو لا يجب عليك في الشرع. وانما تقوله من باب التأكيد او نحو ذلك
او واجب علي زيارة فلان او واجب علي مواساة فلان وهكذا تأتي كلمة الواجب يطلق تطلق ويراد بها الشيء المؤكد  وقال داود وجماعة انه واجب لحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم يأتي قريبا. اخرجه السبعة من حديث ابي سعيد واجيب
بانه يحمل الوجوب على تأكد السنية. واما وقته ففيه خلاف ايضا فعند الهادوية انه من فجر الجمعة الى عصرها عند غيرهم انه للصلاة فلا يشرع بعدها ما لم يدخل وقت العصر
وحديث من اثر الجمعة فليغتسل. دليل الثاني وحديث عائشة هذا يناسب الاول. الجمهور على ان مشروعية الاقتتال الى صلاة الجمعة اذا فاتت صلاة الجمعة وهو لم يغتسل يعني حضر صلاة الجمعة وهو لم يغتسل فلا يشرع له ان يغتسل
بعد الجمعة لانه فات الغراب لكن الهدوية يقولون لها يشرع له الى العصر لانه لا يزال في يوم الجمعة وكأنهم اخذوا ان المراد ان الانسان يغتسل على الاقل في الاسبوع مرة. يعني ارادوا الاسبوع تخفيف
الرائحة ونحو ذلك نعم اما الغسل من الحجامة فقيل هو سنة. وتقدم حديث انس انه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ودل على انه سنة يفعل تارة كما افاده حديث عائشة هذا. ويترك اخرى كما في حديث انس. وجاء ان النبي صلى الله عليه وسلم
وصلى ولم يتوضأ فهل هو الحجامة ناقضة للوضوء او لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله من العلماء من يرى انها ناقضة للوضوء. ومنهم من يرى انها غير ناقضة للوضوء وقد اجتمع ابو يوسف
مع ما لك رحمة الله عليهما مع هارون الرشيد وقد احتجم هارون الرشيد  بعد الاحتجام افتاه الامام ما لك رحمه الله بانه لا يلزمه وضوء فتقدم وصلى بالناس وصلى خلفه ابو يوسف رحمة الله عليه. صاحب ابي حنيفة وهو يرى وجوب الوضوء
من الحجامة وصلى خلف هارون الرشيد وهو قد احتجم ولم يتوضأ. فلما خرج قيل له صليت خلفه وقد احتجم ولم يتوضأ وقال رحمه الله سبحان الله امير المؤمنين يعني ما يجوز
ان نخالفه في الاشياء الخلافية يؤخذ من هذا ان الانسان مثلا في المسائل الخلافية ما يتصلب ولا يخالف أمير المؤمنين او الامير او القائد او نحو ذلك. وانما يوافقه ما دام المسألة فيها سعة
يعني ما ارتكب حراما ولا وقع في شيء مجمع على انه لا يصح لان ابا يوسف رحمه الله لو كان يرى يعني انها لا تصح الصلاة ما صلى خلفه لكنه صلى خلفه وهو يرى انه يلزم الوضوء في مذهب
الاحناف لكنه تحمل هذا من اجل الا يظهر خلاف في حضرة امير المؤمنين. وقال سبحان الله امير المؤمنين يعني ما ينبغي ان يظهر الخلاف ويخالف امير المؤمنين اذا اجتهد يسوق الاجتهاد وافتاه الامام مالك رحمه الله الذي لا يرى وجوب الوضوء بعد
الحجامة رحمة الله عليهم  ويروى عن علي رضي الله عنه الغسل من الحجامة سنة وان تطهرت اجزاء فهل من هذا انه كما قال الطحاوية ان امير المؤمنين وامير الحرب وامام المسجد
والقاضي يطاعون في مسائل الخلاف مثلا اذا كان الامام امام المسجد يرى هذه المسألة وهي مسألة خلافية الاخرون ما يرونها مثلا ما يجوز لهم ان ينصرفوا اذا فعلها ابهارا للخلاف لا
هؤلاء يطاعون مثلا في المسائل الاجتهادية والخلافية يطاعون هؤلاء حتى من اجل الحرص على جمع كلمة المسلمين وعدم اظهار الخلاف وما يوجد الفرقة بين المسلمين  ويروى عن علي رضي الله عنه الغسل من الحجامة سنة وان طهرت اجزاءك
واما الغسل من غسل الميت فتقدم الكلام فيه. وللعلماء فيه ثلاثة اقوال انه سنة وهو اقربها وانه واجب وانه لا يستحب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
