الحمد لله ثم الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد اما بعد فما زال الكلام مستمرا في شرح الميزان الصرفي
من شافية بن الحاجب رحمه الله تعالى واحسن اليه وصلت الى قوله وعلول لا فعلون لعدمه لذلك ولعدمه الواو في قوله والسحنون معطوفة على حلتيت كان الكلام ويوزن الزائد بلفظه
الا المبدل من تاء الافتعال فانه بالتالي والا المكرر للالحاق او لغيره. فانه بما تقدمه وان كان من حروف الزيادة الا بثبت ومن ثم كان حلتيت فعليا لا فعليتا وسحنون وعسنون فعلول لا فعلون. لذلك ولعدمه
اذا سحنون وعشنون هاتان اللفظتان بالاضافة الى سحنون وعفنون هاتان اللفظتان بالاضافة الى هلتيت فصارت الالفاظ ثلاثة مما حمل التكرير في هذه الالفاظ في الثلاثة على انه تكرير قصدي حقيقي
للالحاق في حلتيت للالحاق بي قرميد ونحوه وفي سحنون وعثنون للالحاق بعصفور وغضروف ونحوهما اذا وسحنون وعسنون بالاضافة الى هلتيت مما تكريره الظاهر مشعر بانه حقيقي قصدي للالحاق وليس صوريا اتفاقيا لمجرد الزيادة
قبل ان اشرع في التدليل لما هو فعلول وليس فعلونا. طبعا على مذهب ابن الحاجمي اريد ان اوضح امرا وهو انه جاء في عدد غير قليل من نسخ المتن وفي عدد غير قليل من نسخ الشرح
جاء هكذا جاءت العبارة هكذا وسحنون وعثنون فعلولا بالنصب لا فعلون  الواو هنا وسحنون وعاطفة فاذا كانت الواو عاطفة فعلى اي شيء عطفت في حالة قولنا وسحنون وعسنون فعلونا فعلولا لا فعلونا
تكون الواو عاطفة لسحنون وعثنون فعلولا لا فعلونا. على معمولي كان المقدرة بعد الواو في وسحنون على معمولاي كان السابقة اي تقدير الكلام والمعمولان اسمها المرفوع وخبرها المنصوب. والتقدير هنا يكون بالنصب طبعا بنصب فعلولا
لا فعلولا لا فعلونا. طبعا فعلولا هو الخبر المنصوب. ولا عاطفة وفعلونا بالنون عطوف بالنصب على المعطوف عليه والتقدير ومن ثم كان حلتيت فعليا لا فعليتا وكان سحنون وعفنون علولا لا فعل نا
جاء في عدد اخر من نسخ المتن ونسخ الشرح وهو ايضا عدد غير قليل فيهما وسحنون وعثنون فعلول لا فعلون. برفع فعلول. طبعا اذا رفعنا فعلول سنرفع فعلون لان لون معطوف على فعلول
والتقدير مع الرفع سيكون وسحنون وعثنون وزنهما فعلول لا فعلون وبالرفع نكون عطفنا جملة اسمية على جملة فعلية نكون عطفنا جملة اسمية لان سحنون وعنون وزنهما فعلول هذه جملة اسمية وكان حلكيت فعليا هذه جملة فعلية. نكون بهذا قد عطفنا بالرفع جملة اسمية
على جملة فعلية والعطف عطف السمية على الفعلية جائز على مذاهب سيأتي تبيينها او يكون العطف على محل معمولك انا ومحل المعمولين هو الرفع فيهما على الابتدائي والخبر لان معمو لي كان في الاصل مبتدأ وخبر
والعطف على محل معموليك انا جائز ايضا على ما هو موضح ومقرر في باب كان واخواتها انتقل الى بيان كمسألة مر ان العطف اسمية على فعلية فعلية على سمية جائز او غير جائز سابين الان المذاهب في
الجملتين المتعاطفتين اتفاقا واختلافا قبل ان ادخل في التعليل لما صح نون وعث نون فعلون وليس فعل ن في عطف الجملتين من حيث اتفاقهما او اختلافهما مزاهب ساتكلم في عطف الاسمية على الفعلية او العكس. يعني من حيث اختلافهما
عطفنا سمية على فعالية او عطفنا فعلية على سمية في عطف الجملتين المختلفتين اربعة مذاهب المذهب الاول الجواز مطلقا الجواز مطلقا يجوز ان تعطف اسمية على فعلية او فعلية على سمية
بالواو او بغيرها فاذا جاز ان تعطف مختلفتين فمن باب اولى ان عطفة متفقتين جائز وهو الاولى اذا الجواز مطلقا المذهب الاول المذهب الثاني بعكسه المنع مطلقا يمتنع ان تعطف سمية على فعلية
كما يمتنع ان تعطف فعلية على سمية اذا هذا المذهب الثاني يقتضي انه يتعين ان تعطف سمية على سمية او ان تعطف فعلية على  المذهب الثالث وسط يجوز ان تعطف سمية على فعلية او فعلية على سمية الا انه جواز مردوح. الاولى
والراجح توافق الجملتين المذهب الرابع وهو الاخير يجوز ان تعطف سمية على فعلية او فعلية على سمية بقيد ان يكون هذا العطف بالواو دون غيرها من احرف العطف الان ندخل في الكلام في صحنون وعفنون
والكلام فيهما سيكون اولا في بيان معنى سحنون وعثنون لغتان ثانيا في بياني وزني سحنون وعثنون او المذاهب في وزن سحنون وعثنون اتكلم عن سح نون بضم السين وعث نون بضم السين
اذا الكلام الثاني في بيان وزني سحنون وعثنون. المذاهب في وزنهما ادل وادلة  اصحاب كل مثابة اولا اتكلم في المعنى اللغوي لسحنون ثم المعنى اللغوي لعث نون. اقول سحنون بضم السين
وكذا بفتح السين سح نون كلاهما سحنون وسحنون علم على رجل. اي يسمى الرجل وهذا في بلاد المغرب. ومن بلاد المغرب من اشهر ائمة المالكية صاحب المدونة المشهورة باسمه وقال ليزدي
من قول من الجنس اي اصله في اسماء الاجناس ثم نقل الى اسماء الاشخاص الى الاعلام الشخصية وسحنون وسحنون ايضا بالفتح والضم للسين اسم طائر قال الدميري في حياة الحيوان الكبرى
طائر حديد الذهن اي حاد الذهن جدا يكون بالمغرب اي ببلاد المغرب واما العفن نون بضم العين وهو اول الريح والمطر اول الريح والمطر وقيل بل هو عام المطر وليس مقصورا على اول المطر
وقيل بل هو المطر ما دام بين السماء والارض. يعني قبل ان يسقط ويصير جاريا على الارض وفي المعجم معجم العين عصنون السحاب ما تدلى من هيدبها وعثمان الريح هيدبها في اوائلها
او اول هبوبها الريح وايضا عثمانون كل شيء اوله. اليس مقصورا على اول الريح او اول المطر ومن معالي العثماني ايضا اللحية. وقيل بل رأس اللحية وقيل بل ما فضل من اللحية بعد العارضين من باطنهما بعد العارضين من باطنهما
او ما نبت على الذقن وتحت ما نبت على الذقن وتحت الذقن. سفلا او هو طولها والعثنون ايضا شعيرات طوال تحت حنك البعير هذا ما يتعلق في المعنى اللغوي لسحنون وعثنون
واما الكلام في وزني سحنون وعشنون ففي صحنون وعفنون مذهبان كالمذهبين الذي في حلتيت في حلتيت مذهبان الاول اعتبر التكرير قصديا. والثاني اعتبره صوريا. وكذا الكلام في صحنون وعثنون مذهبان الاول يعتبر التكرير قصديا حقيقيا فتوزن النون فيهما بما يقابل النون الاولى وهي لام
قيمتي ازا سحنون وعفنون فعلول المزهب الثاني المذهب يرى ان التكرير سوري اتفاقي الزيادة هنا مقصودة وبالتالي هو فعلون او هما فعل الذي قال انه انهما فعلول جعلهما جعلهما ملحقين بنحو
غضروف جمهور برشوم صندوق الى اخره واحتج اصحاب هذا المذهب لمذهبهم بامور ثلاثة اولها الاصل في التكرير ان يكون حقيقيا قصديا لا سوريا اتفاقيا وتخلف اشعاره بذلك لا يكون الا لمانع. اي ولا يصرف عن كونه قصديا
حقيقيا الا لمانع الا لوجود ثبت يصرفه عن كونه حقيقيا ولا ثبت ولا حجة ولا دليل هنا انه ليس حقيقيا الاصل انه حقيقي والقاعدة المقررة التي ذكرتها مرات ان التكرير الحقيقي يوزن بما يقابله
بما يقابل ما تقدمه من فاء او عين ولان. ومن ثم كان سحلون وعثنون فعلولا مكرر اللام للالحاق بعصفور وما اشبهه وهذا هو الذي قصده المصنف بقوله وسحنون وعثنون فعلول لا فعلون لذا
اي لهذا الغرض او لذلك او لذلك الغرض او لذلك الامر الممهد الذي مضى بيان وهو مراعاة التكرير وحمله على ظاهره وانه قصدي لا صوري ثاني ادلة الاصحاب ثاني ادلة اصحاب المذهب القائلي
ان سحنونا وعثنونا فعلول قالوا باب فعلول باب واسع جاء في ابنيته من الاصول كثيرا في الابنية الاصول لدينا مقدار كبير من الكلمات على زينة فعلول فوجب مراعاة لهذا انه مقدار كثير
مقدار كثير في الابنية الاصول. فوجب ان يحمل سحنون وعثنون او ان يحمل التكرير في صحنون وعثنون على انه للالحاق بعصفور وجمهور وغضروف وما اشبهه لسبب كثرة التكرير لكثرة مجيء التكرير للالحاق
لكثرة مجيء التكرير للالحاق ولعدم قيام دليل يدل على ان التكرير هنا سوري اتفاقي لمجرد الزيادة الدليل الثالث والاخير قالوا لو قلنا ان التكرير قالوا لو قلنا ان التكرير هنا غير حقيقي
لزم ان يكون سحنون وعثنون من حيث الوزن يجب ان يكونا فعل ننن بالنون لا فعل لن وفعلون معدوم في كلامهم في المذهب الاشهر تذكروا اني اقول في المذهب الاشهر انه لا وجود للفظ على لكلمة على زينة فعلون
النون في المذهب الاشهر فاذا قلنا انه فعل بالنون لزم الحمل على المعدوم والحمل على المعدوم ممتنع خاصة وان فعلول بالله موجود وكثير الحمل اذا على الموجود اولى من الحمل على المعدوم
او يقال بعبارة اصح الحمل على المودود متعين. والحمل على المعدوم ممتنع وهذا هو ما قصده بقوله ما قصده المصنف بقوله ولعدمه. لذلك اي لتلك المراعاة. لذلك الاصل مقرر من وجوب مراعاة التكرير الحقيقي
ولعدم وجود فعلون في كلام العرب اذا مذهب المصنف امران هنا انه فعلول وانه لا وجود لفعلون خلافا لمن قال انه فعلون. والذي يقول انه فعلون يجب ان يكون فعلونا لديه ثابتة
يجب ان يكون فعلون لديه ثابتة ان قلت لا وجه لقوله ولعدمه ان قلت لا وجه وهذا الافتراض هذه الفنقلة صاحبها الساكناني لشرح المسمى الكافية قال الساكني الساكناني ان قلت لا وجه لقوله ولعدمه لا نحتاج لا نحتاج لها
لانه استدلال على التعبير بما تقدم بعدم النظير يعني لو قلت ولعدمه صار الاستدلال على انه يعبر عن المكرر بما تقدمه بدليل عدم بعدم النظير بحجة عدم بعدم النظير عدم النظير هو السبب
في التعبير عن المكرر بما تقدمه في حين اذا قوله ولعدمه لا داعي له لانه سيؤدي الى انه استدلال على التعبير عن المكرر بما تقدمه بعدم النظير. الاستدلال بعدم النظير
في حين ان المطلوب هو الاستدلال على التعبير بالتكرير لا غير اي بمراعاة التكرير لا غير ان قلت هذا الجواب قال فان قلت كذا قلت ان التكرار مع عدم النظير يقتضي التعبير بما تقدم
يعني بعبارة اخرى بعبارة اخرى لا مانع لا مانع من ماذا من اجتماع اكثر من علة لمعلول واحد من اجتماع اكثر من سبب لمسبب واحد ذكر قلت ذكر هذا هذه الفنقلة والجواب عنها الساكناني ويريد انه قد يجتمع بقوله قلت ان التكرار
عدم النظير يقتضي مع ان التكرار مع عدم النظير يقتضي التعبير بما تقدم. او يقتضيه ياني التعبير بما تقدم يريد طبعا انه قد يجتمع للمسبب اكثر من سبب ويكون للمعلل اكثر من علة في الوقت نفسه ولا تعارض بينهما
بل تقوي احداهما الاخرى لشرح نظام الدين النيسابوري وفي شرح الانصاري وطاهر بن الرضي صاحب الوثيقة وابن الملا في الاغنية الكافية والكمال كمال الدين الفساوي قالوا ولو كان فعلون موجودا
لوجب رعاية القاعدة المعلومة الممهدة كما مر في في حلتيت. فكيف وهو معلوم يعني حتى على رأي نظام الدين والانصاري والبقية حتى ولو افترضنا وجود فعلون فانه لن يراعى ولن يحكم على سحنون وعثنون انهما فعلون
لو افترضنا وجوده لن يحكم على سحنون وعثنون بانه فعلون. لاننا لو افترضنا وجوده بقي في دائرة النادي  ولا يلحق بالنادر. فكيف والحق انه ليس موجودا اذا مذهب النظام المفهوم من عبارة النظام والانصاري وغيرهم
ان فعلونا معدوم ولو افترضنا وجوده سيبقى في دائرة او موصوفا بوصف نادر والمعدوم لا يلحق به والنادر حكمه حكم معدوم فلا يلحق به كذلك اضاف كمال الدين الفساوي عبارة لطيفة تعقيبا على هذا الذي تقدم قال قوله لعدمه من باب الاستظهار
وشرحه بقوله اذ لو فرض وجود فعلون ايضا لم ينفع وجوده يعني وجود فعلون في ارتكاب خلاف الظاهر. لم ينفع وجوده في ارتكاب مخالفة ان الاصل في التكرير ان يحمل على انه قصدي
اذا اذ قال قوله لعدمه من باب الاستظهار اذ لو فرض وجود فعلون ايضا لم ينفع اي لم ينفع وجوده في ارتكاب خلاف الظاهر هاي في مخالفة ان التكرير هنا قصدي
مع فقد الدليل المقتضي مع عدم وجود ثبت وحجة وبينة تدل وتجزم ان التكرير هنا ليس قصديا وليس حقيقيا انتهيت من المذهب الاول ومن ادلته وما يتعلق بها انتقلوا الى المذهب الثاني
المذهب الثاني يقول ان التكرير ان سحنونا وعثنونا تذكروا ما زلنا نتكلم في نون وعف نون بضم اولهما المذهب الثاني يقول ان سحنونا وعثنونا على وزن فعلون. بواو بعدها نون
وهذا مذهب ابن الناظم في بغية الطالب في الاعتراض او في الرد على تصريف ابن الحاج ولكنه لم يطلق مذهبه اطلاقا. يعني لم يجعل سحنونا وعثنونا فعلونا ان مطلقا بل قيده بان وزن سحنون عنده فعلون
قال وسحنون عندي فعلون متى بقيد ان بهذا القيد شرطية ان سمع ممنوعا من الصرف يعني سحنون جاء سحنون وليس جاء سحنون ورأيت سحنونا ومررت بسحنون قال ان سمع ممنوعا من الصرف
فيكون منعه دليلا على انه منع من الصرف الحاقا. بالممنوع للعلمية والعجمة الحقيقية يعني هو علم نعم وملحق بالاعجمي. ليس اعجميا حقيقة ما وجه الحاقه بالاعجمي ما معنى ما شرح ما تفسيره ليس اعجميا حقيقة
سيأتي بيان هذا بعد قليل اذا ابن الناظم يرى ان السحنولا عنده فعلون بشرط ان يكون قد سمع منعه من الصرف فيكون منعه يكون منعه دليلا على انه علوم ومنع من الصرف علة المنع الحاقا
بالممنوع للعلمية والعجمة الحقيقية فهو العجمة فيه ليست حقيقية قال واما ان ثبت سماعه مصروفا فهو فعلول وليس فعل ننن تعقيبا على مذهب ابن الناظم هنا امور تحتاج الى التوقف عندها تعقيبا على مذهب ابن الناظم الذي يرى ان
شحنون فعلون بذات القيد الذي مر بيانه الامر الاول اذا هذه الامور تعقيب على مذهب ابن الناظم الامر الاول لم اجد فيما اطلعت عليه من التصانيف من شروح الشافية ومن غيرها. من قال بثبوت فعلون
الكل يقولون فعلون ليس من ابنية من الابنية الاصول في كلام العربي الامر الثاني لعلمنا الناظم يعني اي شيء جعل ابن الناظم يقول بهذا المذهبي من اين جاء هو فعلون ان سمع ممنوعا وفعلول ان منع
اقول لعل من الناظم رحمه الله تعالى استقى استفاد مذهبه هذا المقيدة بسماع منع صرف سحنون مما نقله والده ابن مالك صاحب الالفية وابن برهان عن ابي علي الفارسي ان نحو
حمدون بفتح الاول ليس حمدون ان نحو حمدون وسعدون وزيدون وعبدون وخلدون الى اخره. ما جاء من مثل هذا النحو سحنون سعدون زيدون عبدون حمدون خلدون الى اخره. يمنع صرفه للتعريف
والعجمة يعني للعلمية والعجمة كيف للعالمية والعدمى اراد بذلك ابو علي ما الذي يريده بهذا سعدون سعد عربي واو نون زيدون عربي خلدون عبدون عربي. من اين جاءت العجمة؟ جاءت العجمة من هذا التركيب
من تركيب سعد مع الواو والنون من تركيب عبد مع الواو والنون قال اراد بذلك ابو علي ان حمدون وشبهه من الاعلام المزيد في اخرها واو ونون لغير جمعية يعني زيدون ليس جمع مذكر سالم
عبدون ليس جمع مذكر سالم بس بل سعدون مفرد واحد اراد بذلك ابو علي وجه العجمة هنا اراد بذلك هذا تفسير لوجه العجمة اراد بذلك ابو علي ان حمدون وشبهه من الاعلام المزيدة بواو ونون في اخرها مزيدة بواو ونون لغير
جمعية يعني ولم يقصد انها صارت جمعا مذكرا سالما اذا من الاعلام المزيد في اخرها وعن ونون لغير جمعية لا توجد هذا النحو هذا الاستعمال لا يوجد في استعمال عربي مجبول على العربية. ليس استعمالا عربيا. فاخرجه من العربية الى العجمة
لا توجد هذه الالفاظ استعمال عربي مجهول على العربية بل في استعمال عجمي حقيقة او حكما فساعدون وحمدون وزيدون استعمال اعجمي حكما. يعني في حكم الاعجمي. لانه ليس اعجميا حقيقة. يعني ليس مثل يعقوب
اسماعيل ويونس ويوسف وابراهيم الى اخره الفاظ اعجمية دخلت العربية قال اراد بذلك ابو علي ان حمدون وشبهه من الاعلام المزيدة في المزيد في اخرها واو ونون لغير في جمعية
لا توجد في استعمال عربي مجبول على العربية بل في استعمال عجمي حقيقة او حكما والاستعمال الاعجمي حقيقة سيأتي بيانه. وهو ان القشتاليون وهم اقوام ممن استوطن بالاندلس قبل الفتح الاسلامي
والقشتاليون هم الذين انهوا حكم الاندلسيين وقضوا عليهم ان القشتاليين الاندلسيين من الاندلسي من الاسبان ان القشتاليين من الاسبان من بلاد الاسبان يزيدون في لغتهم واوا ونونا كون هكذا في اخر اللفظة
هكذا في لغتهم يزيدون في اخر كلمة ان ارادوا التعظيم والتفخيم والتكبير في شأن صاحبها العلم عندهم اذا ارادوا تعظيمه وتفخيمه وتكبير شأنه زادوا في اخرهون فزادت الواو والنون فالعرب
تقليدا لهم او تأثرا بهم استعملوا الواو والنون في الاخير مع الاسماء ان ارادوا تعظيم صاحبها. فسعدون اعظم من سعد وكذا عبدون وكذا عبدون وحمدون الى اخره اذا قال اراد بذلك ابو علي ان حمدون وشبهه من الاعلام المزيد في اخرها واو ونون لغير جمعية لا توجد في استعمال عربي
مجبول على العربية بل في استعمال عدمي حقيقة او حكما فالحق اي سعدون وحمدون بما منع صرف  للتعريف اي للاعلامية والعجمة المحضة. الحق به. فالعجمة هنا ليست محضة. ليست اصلية
لانها الفاظ عربية  ثالث الامور التي انبه عليها هنا تعقيبا على المذهب الذي استنبطه ابن الناظم مما نقله ابوه وابن برهان عن ابي علي ثالثها ان قلت قد ثبت فعلون
بناء على مذهب ابن الناظم ولو على مذهب قليل فلما لا يحكم على سحنون وعثنون بانهما فعلون؟ لا فعلول يعني من ادلتك على ان شحنون وعثنون فعلول هو عدم فعلون
فقد بطل هذا الدليل لوجود من قال ان سحنون وعثنون فعلون فمراعاة لهذا المذهب ولو كان اصحابه قليلين. لما لا تقولوا ان سحنون وعفنون فعلون وليس فعلولا ان قلت هذا قلت
اذا هذا الامر الثالث مما سأنبه عليه تعقيبا على كلام ابن الناظم. ان قلت هذا قلت لم ينهض ثبت لم يقم دليل جازم قطعي على ارادة الزيادة فلو انصرفنا الى انه فعلون لا يكون الانصراف عن التكرير القصدي الحقيقي الى التكرير السوري الاتفاقي الا بثمن
كما مضى. وهنا لم ينهض ثبت على ارادة الزيادة الحقيقية. وكون التكاز على ارادة الزيادة ينهض ثبت على ارادة الزيادة غير الحقيقية وكوني لم ينهض ثبت على ارادة ان الزيادة غير حقيقية
وعلى كون التكرير صوريا. هنا في وفي اللوحة هذه امامكم في نقص كلمة قلت لم ينهض ثبت على عدم ارادة الزيادة على عدم بارادة الزيادة الحقيقية وكون التكرير صوريا اتفاقيا
اذا يحمل التقرير هنا على ما هو الاصل في التكرير وهو كونه حقيقيا قصديا للالحاق بنحو عصفور وغضروف وجمهور مما الباب فيه والالفاظ فيه كثيرة طبعا مع يقوي الحملة على ان القصد ان التكرير قصدي وجود الملحق به الذي هو عصفور وغضروف
وجمهورا الى اخره. ويقويه ايضا عدم المانع من صرفه الى انه قصدي وهذا اولى من حمله على انه سوري. هذا اولى من حمله على خلاف الظاهر وهذا اولى من حمله على نادر على رأي من يثبت
وعلوم واولى من حمله على معدوم على رأي من يرى ان فعلونا معدوم ولانه قد تقدم ايضا انه اذا تردد الوزن بين ان يكون على زنة ما ثبت في كلامه
او ان يكون على خلافه فحمله على ما ثبت في كلامهم هو الوجه اكون بهذا قد انتهيت من الكلام في بيان المذهبين في زنة سحنون وعفنون ووصلت الى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى
واحسن اليه لذلك ولعدمه لذلك اي لذلك الاصل الممهد من وجوب اعتبار التكرير الحقيقي اقتضى ان سحنونا وعثنونا فعلون وعلول وليس فعلونا ولعدم فعلون في المذهب الاشهر الاصح حكمنا بان سحنونا
وعثمانا فعلول لا فعلون وهذه الثلاثة حلتيت سحنون عثنون امثلة للتكرير الحقيقي القصدي الذي لم يقم ثبت على خلافه ولم يقم دليل على ما يمنعنا من اعتباره واما الالفاظ التالية الثلاثة التالية. اذا ثلاثة تقدمت حلتيت سحنون عثنون
من النوع الاول الذي يجب فيه ان يراعى التكرير وان يعد قصديا حقيقيا وستتلو هذه الثلاثة ثلاثة التكرير فيها من النوع الثاني السوري لاتفاقي فيوزن الزائد في الثلاثة اللاحقة وهي سح نون بفتح السين سنان بفتح السين بطنان بضم الباء
يحمل التكرار تكرار النور في اخرها على انه زيادة سوري زيادة قصدت الزيادة. وليس تكريرا حقيقيا. والكلام في سحنون بفتح سين وسنان وبطنان سيكون في اللقاء القادم باذن الله وتوفيقه
والحمد لله رب العالمين. اولا واخرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
