بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قد مضى في اللقاء الماضي والذي قبله شرح معاني تفاعل وتفعل والان الكلام في شرح الصيغة الثالثة من صيغ الفعل الثلاثي
المزيد بحرفين اثنين وهي صيغة ان فعل قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وهو يعدد ما يجيء عليه ان فعل من المعاني قال وان فعل لازم مطاوع فعل نحو كسرته فنكسر
وجاء اي وجاء فعل مطاوعا افعل نحو اصفقته من سفق وازعجته فانزعج قليلا طبعا قوله هنا قليلا او في قوله قليلا تصريح ان ننفعل المطاوع افعل قليل بالنظر الى ان فعل المطاوع فعل. يعني كونه فعل
مطاوعا لفعل اي مطاوعا للمجرد هو الكثير. والقليل مجيء فعل مطاوعا  ثم قال ويختص ما يقصدون فعل المطاوعة لافعل يقصد ان فعل المطاوع ويختص اي ان فعل المطاوعة بالعلاج تأثير
ومن ثم من جهة اختصاصه بالعلاج والتأثير قيل انعدم خطأ اي لا يصح من هذه الجهة ان تقول انعدما ولا يقصد لفظة عدم بالذات يقصد هي وما اشبهها على ما سيأتي
بيانه قوله رحمه الله تعالى وان فعل لازم مطاوع. وفي عين مطاوع تفصيل اعرابي سيأتي بيانه مطاوع فعل وفي عين فعل كذلك يا عيني مطاوع اقصد الحرف الاخير في اعرابي مطاوع تفصيل
وفي عيني فعل هل هي فعلت حصرا او يدخل فيها فاعلة يدخل فيها فعل سيأتي ايضا تفسيرا اذا وان فعل لازم مطاوع فعل نحو كسرته كسر طبعا مطاوع فعل بتخفيف العين نحو كسرته بتخفيف السين
هذا هو الصحيح وليس مطاوعة فعالة نحو كسرته كما سيأتي بيانه ايضا اقول وبالله التوفيق باب فعل لا يكون الا لازما يعني لم يسمع في كلام العرب مجيء ان فعل وهو متعد
عرف ذلك عرفت ملازمته للزوم عرف كونه لا يأتي الا لازما لا يكون متعديا ابدا عرف ذلك بالسماع بسماع كلامي العربي وبالاستقراء فلم يوضع ان فعل متعديا ابدا. ولذلك قال ابن الحاجب وان فعل لازم اي لا يكون
الا لازما قال المصنف والركن والجار بردي واليزيدي والغزي وغيرهم قالوا في تعليل ملازمة فعل للزوم. يعني في تعليل كونه لا ينفك عن اللزوم في لكونه لاجئ ابدا متعديا قالوا
لم يوضع ان فعل متعديا لانه بسبب انه اي ان فعل وضع للمطاوعة ليدل اي ان فعل على معنى المطاوعة وباب المطاوعة يستلزم اللزوم لان معنى المطاوعة حصول الاثر اي قبول التأثير
هذا الذي قاله المصنف والركن والجار بردي واليزيدي وغيرهم. غيرهم كثير من التصريفيين. انما ذكرت هؤلاء  لانهم صرحوا بهذا ولانهم من جملة الشراح شراح الشافية واما غير الشراح فكثيرون الذين قالوا ان المطاوعة يعني الفعل الدال على المطاوعة لا يكون
الا لازما واقول تعقيبا على هذا الكلام كلام الجارة كلام المصنف وغيره تعقيبا على من يرى او من يقول ان المطاوعة او ان المطاوع ان الصيغة التي تدل على المطاوعة
لا تكون الا لازمة في الوقت نفسه. اقول في هذا الاطلاق ممن يقول هذا الكلام النظر لاطباقهم للاتفاق اتفاق التصريفيين يعني هذا الكلام منقود كلام التصريفيين هذا منقول بكلام التصريفيين وليس بكلام غيرهم. لان التصريفيين اطبقوا اجمعوا على ان
هذا الكلام يكون صحيحا اي التلازم ما بين المطاوعة واللزوم كل مطاوع لازم كلام صحيح لكن ليس على قيده على اطلاقه بل بقيد ان يكون المطاوع عندما اقول قدمته فتقدم. تقدم مطاوع. قدمته مطاوع. اذا هذا يجب ان نتذكر
التفريق بين المطاوع والمطاوع اقول كلامهم صحيح متى اذا كان الفعل المطاوع بفتح الواو متعديا لواحد المطاوع المتعدي لواحد الفعل المطاوع المتعدي لواحد مطاوعه يصير لازما واما المطاوع الذي طاوع فعلا متعديا الاثنين
تعلمته الحساب فتعلمه علمته الحساب فتعلم علمت زيدا الحساب فتعلم زيد الحساب. تعلم مطاوع كما وليس لازما اذن المطاوع الذي اصل مطاوعه متعديا الاثنين يصبح المطاوع متعديا لواحد وقد مر معي معنا تفصيل هذه المسألة في اكثر من موضع في اكثر من مرة فيما مضى
اذا هذا الاطلاق ليس على او هذا الكلام ليس على اطلاقه بل المطاوع الذي مطاوعه متعد الاثنين يصير المطاوع متعديا لواحد كما في علمته الحساب فتعلمه. تعلم كما ترونه ومتعد وهو لواحد
لان المطاوعة متعد الاثنين  كسوت زيدا الجبة فاكتسى زيد الجبات. اكتسى مطاوع كسوته فاكتسى كسوته فاكتسى اكتسى مطاوع وهو متعد لواحد لان كسا المطاوع متعد. ليه اثنين اذا بناء على هذا التقرير الذي قدمته
يتضح ان المطاوعة لا تنافي   ومن ثم من هذه الجهة ينتقد كلام من قال ان المطاوعة واللزوم متلازمان قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى لازم مطاوع. قال ان فعل لازم ولم يكتف بكلمة لازم
بل اتبعها بكلمة مطاوع فاقول ان ما ذكر اللازم لتعلم اي انما ذكر المصنف لفظة اللازم. قال انفعل لازم لتعلم ارادة حصرية المعنى فيه. ارادة حصرية فعل في اللزوم وفي عدم مجيئه متعديا ابدا. وان هذا اللزوم طبعا تقدم علم بالاستقراء وبالسماع
اذا هو لازم بالسماع والقراءة والاستقراء وليس لكونه مطاوعا. قال لازم لزومه بالنظر الى السماع والاستقراء. وليس بالنظر الى كونه مطاوعا. لانه مر معنا ان اللازمة قد يكون مطاوعا وقد لا يكون. وان المطاوع قد يكون لازما وقد لا يكون
طيب اذا قلت ولماذا ذكر لفظة مطاوع بعد اللازم قد اجبت عن هذا الان. اذا ذكر المطاوعة بعد ذكر اللازم فقال ان فعل لازم مطاويع على لان اللزوم اعم من المطاوعة ليس كل لازم مطاوعة
وليس كل مطاوع لازما. اذا لان اللزوم اعم من المطاوعة لان اللازم قد قد لا يكون مطاوعا لشيء. كما نقول قام وقعد ونام وهجد هذا لازم وليس مطاوعا. وقد يكون اللازم مطاوعا كما في قولنا
كسرت الحجر فانكسر. انكسر لازم ومطاوع. اللازم قد لا يكون مطاوعا. وقد يكون مطاوعا بمعنى اللازم قد يكون انفعالا. وقد لا يكون انفعالا. قد يكون انفعالا يعني قد يكون مطاوعا
وقد لا يكون فعالة يعني قد لا يكون مطاوعا اذ انفعل اللازم كما يكون تأثرا وتقبلا كذلك لا يكون تأثرا وتقبلا يعني يكون ايجادا واحداثا بالفعل الذي يدل عليه للمعنى الذي يدل عليه الجسر كقامة وقعد وصام واكل هذا ايجاد واحداث للقيام والقعود والصيام
وليس نتيجة تأثر وتقبل لشيء اثر فيه كما مضى في تفسير مدلول المطاوعة فهذه وما اشبهها هذه الافعال ليست بانفعالات. قام قعد صام اكل. ليست بانفعالات تأثرات وقبولات. بل هي افعال
اصدارات وايجاد وايجادات والمراد ان الذي اسندت اليه نحو قامة قعد صام اكل قد صدرت منه. وان الفاعل قد احدثها لا ان غيره لا ان غير الفاعل قد فعلها في الفاعل فقبلها الفاعل متأثرا بفعله
من فعلها فيه بخلاف نحو انكسر الاناء وانفتح الباب. اذ المراد انها قبلت هذه الاثار لا انها احدثتها فكانت انفعالات اذا يظهر من هذا تحقق اختصاص ان فعل باللزوم وبالمطاوعة وان اللازم قد لا يكون مطاوعا وقد يكون مطاوعا
لذلك لان اللازم قد لا يكون مطاوعا وقد يكون مطاوعا من اجل هذا ذكر ان فعل لازم ومطاوع. اذا ذكر لفظة مطاوع لان اللازم قد يكون مطاوعا وقد لا يكون مطاوعا
تذكر لفظة مطاوع ليبين ان ان فعل لازم ابدا ومطاوع ابدا لازم ابدا ومطاوع ابدا. اذا لماذا ذكر لازم لكي يبين ان ان فعل لا يكون لازمة لماذا ذكر البابا مطاوع لان اللازم قد يكون مطاوعا وقد لا يكون
وانفعل لا يكون دائما وابدا الا مطاوعا لذلك قال لازم مطاوع طيب مطاوع ماذا بين انه مطاوع فعل كثيرا ومطاوع افعل قليلا وليس مطاوعا غيري فعل وغير افعل اذا بناء على هذا التقرير صار الكلام عند ابن الحاجب ان ننفعل لا يكون الا لازما
الاول الثاني وان الفعل لا يكون الا مطاوعا. الثالث وان مطاوعته محصورة في كونه مطاوعا اللي فعل كثيرا اي المسموع من ان فعل المطاوع ان العدد الكبير من الامثلة المسموعة المتتبعة بالاستقراء هي مطاوعته
من مجرد والعدد الثاني الاقل القليل هي مطاوعته لافعل المزيد بهمزة القطع اذا هناك امور ثلاثة. ان فعل لا يكون الا لازما. ان فعل لا يكون الا مطاوعا. وان فعل لا يكون الا مطاوعا لفعل كثيرا
يعني للمجرد كثيرة او لافعل دون غيره قليلة هل الامر كذلك لا يطاوع غير فعل وغير افعل؟ سيأتي بيانه بعد قليل. انا الان افسر فقط مع لماذا فقال لازم مطاوع. ولاحظوا اني اسكن اسكن العين لان في ضبط حركة
عيني مطاوع كلام سيأتي بيان بعد قليل باذن الله تعالى وصلت الى قوله مطاوع فعل. قال لازم المطاوع. مطاوع ماذا مطاوع فعالة كثيرا او مطاوع افعال قليلة لماذا بدأ بذكري فعل
لان قوله وجاء مطاوع افعال نحو فانسفق وازعجته فانزعج قليلا قوله قليلا يبين ان ان المطاوعة لفعل هي الكثيرة. ولذلك ذكرها اولا. لذلك قدمها اذا الاغلب ان فعل ان يكون
مطاوعة فعل الثلاثي فعلى الثلاثي. لا اقصد فعل المفتوح العين حصرا كما ذكرته في اكثر من مرة. بل المقصود ان يكون مطاوع ثلاثي مجرد بغض النظر عن حركة عينه قال ابن الدهان اذا هو مطاوع فعل كثيرا هذا هو مذهب ابن ابن الحاجب بدليل انه قال وجاء مطاوعا افعل
نحن اسبقته وازعجته قليلا يعني يطاوع فعل كثيرة ويطاوع افعال قليلة. بل ابن الدهان في الغرة قال ان فعل يأتي في المطاوعة اي لا يكون الا مطاوعة ولا يكون الا من ثلاثي. يعني ولا يكون الا مطاوعا للثلاثي. بمعنى
نفى عنه ان يطاوع افعل او ان يطاوع فعل او ان يطاوعا غير الثلاثي واقول ايضا يأتي انفعل مطاوعة الثلاثية بقيدين اثنين ليس مطلقا ليس كل ثلاثي. عندما قال مطاوع فعل اي الثلاثي المجرد
لا تظنن اننا فعل يطاوع كل ثلاثي مجرد. او بعبارة اخرى لا تظنن ان كل ثلاثية مجرد يصلح ان يكون المطاوعة الذي سوف يطاوعه ان فعل بل لا بد من وجود قيدين اثنين في هذا الفعل المطاوع
اولهما ان يدل الان اتكلم عن قيدين في المطاوع وليس في المطاوع الذي هو على زنة فعل اول القيدين اول الشرطين ان يدل هذا الثلاثي المجرد على العلاج تأثير على العلاج والتأثير المقصود بالعلاج. يعني المعالجة يعني على عمل بالحواس بالظواهر
الماديات على مزاولة وعمل هذا هو المقصود بالعلاج. وسأوضحه بعد قليل والتأثير وثاني القيدين كونه اي كون الثلاثي المجرد متعديا لواحد  متعديا لواحد فقط وهذا القيد الثاني اهمل ذكره كثير من التصريفيين
بعضهم ذكر التعديك قال والقيد الثاني ان يكون الثلاثي متعديا يجب ان يقال متعديا لواحد فقط وكلمة لواحد فقط ان شئت من باب الايضاح اكثر ان تقول ويكون كلامك صحيحا
المطاوع الذي هو الفعل الثلاثي يجب ان تتحقق فيه شروط ثلاثة او قيود ثلاثة. اولها دلالة هذا الثلاثي المطاوع على العلاج والتكفير والتأثير. ثانيها ان يكون متعديا. ثالثها ان يكون
التعدي لواحد وليس لاثنين لماذا ليس الاثنين؟ لانه لو كان متعديا الاثنين سيبقى معا فعل واحد فيكون فعل متعديا. وقد تقدم ان ننفعل لا يكون الا لازما. وقد تقدم ان المتعدي لواحد يصير في ادخاله في
المطاوعة لازمة وانفعل لا يكون الا لازما. اذا يجب ان نشترط قيدية التعدي لواحد فقط ويجب ان نشترط قيدية التعدي يعني لا يصلح ان يكون المطاوع. عندما اقول يجب ان يكون متعديا اذا لا يجوز ان يكون لازما. لماذا
لان المطاوعة يجب ان يكون له تأثير يجب ان يكون له تأثير يجب ان يكون له متعلق الذي له تأثير هو المتعدي الذي يؤثر يوقع اثر معنى على المفعول. لذلك اشترطت التعدية هنا
مثال الفعل الذي تحققت فيه الشروط الثلاثة او لنقل الشرطين اثنين قولنا كسرت العود  من كسر وحطمت العود او الجدار فن حطما وصرفت الشخص من صرف وصرفت المال فانصرف وسبكت الحديد
من سبك ومحوت الكتاب فمحى قولي محوت الكتاب فمحى سبقت الحديد فانسبقك صرفت الشخص فانصرف لا تظنن لا تتوهمن انه يجب عليك ان تنطق هكذا. العرب ما كانوا ينطقون هكذا
يعني ما كانوا يقولون قالوا لقد صرفت الشخص فانصرف. وسبكت الحديد فانسبك ومحوت الكتاب فمحى. وقسمت الرغيف فانقسم هذا للتوضيح يعني يقولون انقاسم الرغيف يتكلمون بالمطاوع لان المطاوعة المطاوعة واضح اذا قال انقسم الرغيف اي انا قسمته
حصل القسم الذي هو نتيجة الانقسام اذا وقسمت الرغيف فانقسم وكشفت الغطاء فانكشفت وصدعت الجدار فانصدع وشعبت الزجاج الشعب ان لم يدل الفعل المطاوع الثلاثي المجرد على علاج وتأثير. علاج وتأثير
سيأتي بعد قليل ايضاح لماذا نقول علاج وتأثير ولا نسكت على العلاج فقط او على التأثير فقط لماذا نجمع بين العلاج والتأثير. ساذكره بعد قليل ان لم يدل الفعل المطاوع الثلاثي المجرد على علاج وتأثير
لم يجز ان نصوغ منه انفعل ولا افتعل الذي سيأتي بيانه ايضا سيأتي بعد قليل او في اللقاء القادم ان نفتعل يأتي بمعنى فعل. فاذكر هنا المسألة معا المسألتين معا ان لم يدل الفعل الثلاثي على علاج وتأثير لا يجوز ان نصوغ منه مطاوعا سواء كان هذا
المطاوع ان فعل او كان افتعال الذي بمعناه افتعل الذي هو بمعنى فعل فلا يقال عرفته فانعرف. ولا جهلته فان جهل ولا سمعته فانسمع ولا رأيته فرأى يعني لا يجوز ان تقول ان عرف الشيء ان جهل الامر ان سمع الكلام ان رأى الرأي
وكذا ان دل على معالجة ولم يكن ثلاثيا. لم يصغ ان نبني منه ان فعل ولا افتعل الذي بمعناه هذا على مذهب من يرى ان ان فعل لا يكون الا من الثلاثي كابن الدهان وغيره. اما على مذهب غيره
فيجوز على مذهب غيره قلنا وهو المصنف ايضا يقول جاءت اسفقت الباب فانسبق فانسفق وازعجت الرجل فانزعجت اكملت الكتاب فانكمل نعم لماذا قلت انما يجب ان يكون متعديا لواحد تبينت انه ان كان متعديا الاثنين نقص واحد من هذين الاثنين وبقي يل الاخر
لا يجيء لماذا اشترطت التعدية؟ قلت ان لم يكن دالا على علاج لم يجز ان نصوغ منه انفعل ان لم يكن لا متعديا لا يجوز ان نصوغ منه فعلا. لذلك اقول الادم
لا يجيء فعل مطاوعة فعل اللازم. بل يجب ان يكون مطاوعا فعلى المتعدي اذ لا معنى للمطاوعة فعلى اللازم لما عرفناه من ان المطاوعة عبارة عن معنى حصل عن تعلق فعل متعد
بمحله بمفعوله الذي قام به هذا الاثر وقبل ذاك التأثير قال ابن عصفور في الممتع وابو حيان الاستشافي وفي التزيين ولا يكون فعله اي فعل فعل الا متعديا قول ابن عصفور وابي حيان هذا هو الذي عليه
جمهور الا ان ابا علي وتبعه تلميذه ابن جني رحم الله الجميع ذكروا شاهدا لمجيئي ان فعل مطاوعا لفعل اللازم خلافا للمشهور يعني ابوه علي ومن تبعه كابن جن وغيره
مقرا ان الاصل ان فعل ان يكون مطاوعا لفعل المتعدي. الا انه سمع ما اجازه على الاطلاق مجيء ان فعل مطاوعا لللازم لماذا اشترطوا ان يكون مطاوعا للمتعدي حتى يمكن احداث المطاوعة والانفعال. بدليل انك
تقول قطعته قطعته بالتعدية وكسرته بالتعدية فانقطعا اذا انقطع وكسر متعديان. فحصل الكسر الانكسار والانقطاع او حصل بالانكسار والانقطاع الكسر والقطع واقول ايضا ذكر ابن جني في المنصف ونقل عنه ابن عصفور هذا الكلام في الممتع
ان المطاوعة التي يدل عليها مفعلة تأتي بوجهين اثنين الاول منهما ان تريد انت من الشيء امرا. ما فتبلغه بان يفعل هذا الشيء الذي اردت منه امرا ما ما تريده انت منه
هذا ان كان مما يصح منه ايقاع الفعل. ان كان مما يصح من هذا الذي تريد منه شيئا ما ان كان يتوقع منه ان يفعل شيئا ما وذلك نحو اطلقته فانطلق وصرفته فانصرف
الا ترى انه هو الذي يعني اطلقت السهم او اطلقت زيدا اطلقت السهم فانطلق السهم صرفت زيدا فانصرف زيد الا ترى ان السهم وزيدا هو الذي فعل الانطلاق والانصراف بنفسه عند
قادتك اياهما. اي الانصراف والانطلاق منه او عند بعثك اياه على فعلهما والثاني من الوجهين من وجهي المطاوعة الذي يأتي عليه من فعل ان يصير الى مسل حال الفاعل الذي يصح منه الفعل
يعني هو في الاصل لا يصح منه ايقاع الفعل. بل صار الى مثل حال من يصح منه ايقاع الفعل وان كان في الحقيقة لا يصح منه ايقاع الفعل. كما في قولك
اطعت الحبل انقطع الحبل وكسرت الحب اي الخابية والجرة فانكسرت او فانكسر الحب. الا ترى ان الحبل  لا يصح منه الفعل لانه لا قدرة له لا قدرة للحبل على القطع بل القدرة بيد القاطع
ولا قدرة للجرة والخابية والحبة على ايقاع الكسر. بل القدرة لمن كسره فانما انت بقولك قطعت الحبل فانقطع وكسرت الحب فانكسر اردت ذلك منهما يعني اردت ايقاع القطع والحبل فبلغت ما اردته واحدثته انت فيهما
فائدة  ليست مطاوعة ان فعل لي فعل اي لمجرده الثلاثي مطردة في كل ما هو علاج. نعم اشترطنا فعل لكي يصح ان تصوغ منه فعل ان يكون علاجيا ولكن لا تفهمن انه يصح
في كل ما هو علاج ان تأتي منه فعل. ليست مطاوعة فعل لي فعل مطردة في كل ما هو علاج وبعض ما يدل على علاج من الثلاثي لا يصح ان تقول منه ان فعل. كما سيأتي بيانه بالتفصيل بعد قليل
فلا يصح مثلا ان تقول طردته من طرد بل العرب قالوا طردته فذهب ذكر ذلك سيبويه وغيره فائدة ثانية قد يأتي انفعال لفعل الفاعل على الحقيقة منسلخا عن معنى المطاوعات
قلنا الاصل في ان فعل المطاوعة كل فعل دال على المطاوعة هذا هو الاصل ولكن سمعت انفعلا الفاظ على زنة فعل ولا وجود لمطاوعة وجود فعل اذا هو المطاوع سمع وجود المطاوع
ولم يسمع المطاوع اذا قد يأتي انفعال لغير الفاعل على لفعل الفاعل على الحقيقة يعني ما معنى ان فعل لفعل الفاعل للحقيقة؟ اي يأتي انفعال لمجرد اسناد الفعل على الفاعل. لمجرد الدلالة على وقوع هذا الفعل من فاعله. منسلخا غير دال على
معنى المطاوعة قالوا عدي يتكلم بالمطاوع دون المطاوعة اي قد يجيء فعل لغير المطاوعة قط كقولك انكسر الاناء وانطلق زيد انطلق زيد مثال واضح ليس هناك طلاق زيدا ليس هناك المطاوع ما قالوا طلقت زيدا فانطلق
انطلق هو المطاوع الذي يفترض ان له مطاوعا. ولكن في الحقيقة لا مطاوع مستعمل له ومثله انسلخ الشهر بمعنى بمعنى مضى وانقضى. انسلخ هنا ليس مطاوعا لكونك انت قد سلخت الشهر. فحصل
فهذا السلخ يعني قبل حصول الانسلاخ ومثلهم كادرت النجوم اذا تناثرت ما انت كدرتها فانكدرت قال رحمه الله تعالى واحسن اليه وهذا موضع قد يستعمل فيه ان فعلت وليس مما طال
فعلت يعني ليس له مطاوع. نحو ليس له كما في مثل كسرته فانكسر لا يقولون ذا طلقته فانطلق خلقته ما قالوا تركته فانطلق ما جعله انطلق مطاوعا لطلقته لان طلقته فانطلق لم يستعمل هذا المجرد
فانطلق هنا بمعنى ذهب ومضى وليس بمعنى انه مطاوع لطلقة. مطاوع لمن اراد انطلاقه وفي المقتضب للمبرد والمقتضب للمبرد ابن لكتاب سرويه  مادة المبرد في المقتدر بنيت بالاستناد على كتاب ليست من كتابه بمفرده. بل سيب ويهه هذا الكتاب
اصل من اصول المقتضب وكذلك التبصرة والتذكرة للصيمري بنت الكتاب وكذلك الاصول لابن السراج ابن الكتاب. وكذلك المفصل للزمخشري ابن الكتاب. فابناء مقتضب المبرد والتبصيرات والتذكرة للصيمري والاصول لابن السراجي والمفصل
الزمخشري كالمختصرات له ليست بمختصرات ولكن كالمختصرات له نعم قال المبرد في المقتضب وقد يكون للفاعل بالزوائد فعلا على الحقيقة نحو انطلق عبدالله وليس على فعلته وفي التزيين والتكميل والارتشاف لابي حيان. وقال بعض اصحابنا
قد يأتي ان فعل لا فعل له مستعمل طاوعه بلا مطاوع نحن انطلق وانقض. ليس هناك قبضته فانقض واكثر النحات انه لا يعني على انه لا يكون ان فعل لغير مطاوعة
قال الجرجاني وانما هو للمطاوعة فقط وفي المفصل ان فعل لا يكون الا مطاوعا تعال قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى وجاء اي وجاء فعل. وهنا قوله وجاء دلالة على القلة. هكذا طريق
يقول مصدر مثلا عندما يتكلم في مصدر الثلاثي يقول مصدر الثلاثي مصدر فعله وكذا وكذا وجاء كذا الذي بعد وجاءه هو القليل. والاول هو القياس او المضطرد او الغالب او الكثير. والذي بعد جاء هو
قليل هكذا غالب امره غالب امره في منهجه اذا قوله وجاء للدلالة على القلة. بدليل انه قال في اخر الكلام قليلا. اذا قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وجاء اي ان فعل مطاوي عام افعل نحو اصفقته فانسفق. فانسفق هنا مطاوع اسفق
وازعلته فانزعج انزعج ان فعله والمطاوع ازعج افعل. قليلا قوله وجاء مطاوعا افعالا في اغلب نسخ المتن واغلب نسخ شروحه وقد جاء بدلالة او بتصريح قد على القلة وحتى لو لم تأتي قد
تصريح بالقلة واضح في اخر كلامه لانه قال فانزعج قليلا اي جاء. ليس الانزعاج حصل قليلا بل جاء ان فعل مطاوعا لافعل قليلا مجيء فعل لمطاوعة افعل هي القليل. وليس
فعادوا قليل اذا قوله قليلا تدليل على القلة وقوله وجاء على معهود منهجه في شرح الكلام وفي الذكر الكلام ارادي ايضا يدل على القلة. وتأكيد القلة ان اغلب النسخ نسخ المتن والشروح جاء فيها وقد جاء
فتكون قد اشارة الى القلة ويكون آآ قوله بعد ذلك قليلا تأكيدا للقلة. كما ان قوله وجاء على المنهجي المتبع دلالة فيه على القلة اذا قد تقدم ان الاغلب في ان فعل ان يكون مطاوعا للثلاثي المجرد هذا هو الاغلب او الاكثر. وان القليل ان يأتي مطاول
لافعل ليس لكل غير ثلاثي لافعل حصرا من دون غير الثلاثية حصرا عند المصنف ان يطاوعوا غير افعل من غير ثلاثي سيأتي بيانه ايضا بعد قليل اذا قوله وجاء اه مطاوعة افعال نحو اصفقته فانسفق وازعجته فانزعج
جاء قليلا مطاوعا. افعل هذا شروع منه في بيان ما جاء من فعل خلافا للاكثر خلافا للكثير الذي هو مطاوعة فعل ذكر في القليل. اذا اصفقته فانسفق ازعجت فانزعج هذا من القليل الذي فيه ان فعل يطاوع غير الثلاثي المجرد يطاوع افعاله
اذا قوله مطاويعة افعل لم يذكر اي انواع افعله. افعل على انواع لم يذكر اي معاني افعل  كما مر ذكره اكثر من مرة لما قال وتقدم بمعنى حملنا استفعل هنا على الطلب
ولما قال ان فعل يطاوع افعل يجب ان نحمل افعل على المعنى الاصل في افعاله والاغلب في افعاله. وقد تقدم ان الاصل في معاني افعاله وان الاغلب في معاني افعله. اقول الاصل او الاغلب لان بعضهم يقول هذا الاصل وبعضهم يقول هذا الاغلب
الاصل والاغلب في معاني افعاله هو ان يكون للتعدية. اذا قول ابن الحاجب وان لم يصرح ولكن هكذا منهجه. قول ابن الحاجب وان لم يصرح بناء على معهود منهجه وجاء مطاوع افعله اذا وجاء مطاوع افعل المتعدي
لواحد ايضا جاء الوصف بالقلة يعني بكون مطاوعته لافعل قليلة آآ كونها قليلة في المفتاح للجرجاني. وابن  معاني ابنيتي المزيد كان اخذا من المفتاح والزمخشري في هذه ايضا اخذ من المفتاح
ولكن ابن الحاجب ما اخذ من الزمخشري الذي اخذ من المفتاح. بل ابن الحاجب اخذ من المفتاح مباشرة والزمخشري اخذ من المفتاح مباشرة اذا الوصف بان ان فعل يطاوع افعل
هذا قليل فيه صرح به الجرجاني في المفتاح وذكره ايضا الفارابي في ديوان الادب بلفظ وربما وربما تدل على التقليل كما هو معهود التسهيل في ابن لابن مالك عبارة ابن مالك في التسهيل. وقد جاء
وقد جاء افعل او قد يطاوع افعل. وكلها تفيد التقليل لكنه اذا عند ابن الحاجب وعند الجرجاني والفارابي وابن مالك ان مطاوعة فعل لافعل قليلة وصفت بالقلة لكن الاكثرين اي لكن اكثر التصريفيين وصفوا مطاوعة فعل لافعال
بالشذوذ وليست بالقلة والشاذ اقل من القليل. وممن وصف مطاوعة فعل لافعل بالشذوذ الحريري في درة الغواص والزمخشري في المفصل وفي شرحه وانه يعيش اه في شرح مفصل والجندي في شرح المفصل وابن يعيش في الملوك شرح الملوكي وابن عقيل في المساعد
والتفتازاني في شرح العزي وقال ابن الخشابي افعال المطاوعة لا تنقاس لا تقولوا اخرجته فان خرج وعبارة الميداني في نزهة الطرف تصريح باصالة مطاوعة فعالة لفعل وتشعر عبارة الميداني في النزهة بقلة مطاوعته لافعل. قال والاصل؟ قال اي الميداني في النسخ
والاصل فيه اي في ان فعل ان يكون مطاوعا فعالا ويجيء. ما قال وقد يجيء او وشذ او وقل او وندر. قال ويجيء مطاوعا اي ويجيء فعل مطاوعا افعالا ولفظة ويجيء
تشعر بالقلة ولا تشعر بالشذوذ والندرة يمكن ان يقال في تعليلي اقول يمكن لان لانني وجدت شيئا استنبطته يعني لست صاحب اللطيفة هذه التي قلتها لي هنا لطيفة من اللطائف
لست صاحبها ابتداء ولكنني وجدت اشارة ليس تصريحا اشارة فهمت منها هذا الذي ساقوله اقول يمكن ان يقال قلت يمكن لانني صاحب الكلام ان يقال في تعليل اصالة كون فعل
مطاوعا للثلاثي المجرد لا لافعل ولا لفعل الرباعيين اي المزيديين الرباعيين بزيادة لماذا يطاوع الثلاثية المجردة دون غيره يمكن ان يقال في التعليل لذلك انهم زادوا في ان فعل  انهم اي المتكلمون
زادوا ان فعل الالف والنون في اوله. الف الوصل همزة الغسل في اوله ثم جاء فعل بتمام كماله وبتمام بنائهم من غير هدم لصيغة فعل التي هي صيغة المطاوع ومن غير حذف شيء من حروفي فعل
لان صيغة فعالة لكونها ثلاثية واقل الاصول ثلاثة لا تقبل الحذف ولو كان المطاوع افعل او كان المطاوع فعل واردنا ان نبني انفعنا مطاوعا لافعل او مطاوعا لفعل لا اضطررنا الى هدم
صيغة افعل بحذف همزتها واضطررنا الى هدم صيغة فعالة بحذف تضعيف العين اما في ان فعل المطاوع لفعل حصل الغرض او حصل بناء صيغة فعل من غير هدم وما يحصل
به الغرض او ما يحصل الغرب الغرض منه من غير هدم اولى مما يحصل الغرض منه بهدم هذا تعليل اول تعليل ثاني لان زيادة الهمزة في افعال لغرض خرج اخرج ذهب اذهب. زدت الهمزة في اذهب واخرج لغرض. وهو
لغرض الدلالة على التعدية وكذلك التضعيف في فعالة. لغرض وهو التعدية او التكفير مثلا فلو جئت تابن فعل من افعل او من فعل تعين عليك النقض بنائيهما بحذف الهمزة التي زيدت لغرض. وبحذف التضعيف الذي زيد لغرض
واذا حذفت الهمزة نقلت وهدمت الغرض الذي جاء وراء زيادة الهمزة وهو التعدية واذا حذفت التضعيف هدمت ونقضت الغرض الذي من اجله جاء التضعيف وهو التعدية ولدينا قاعدة كلية هي من القواعد الكلية التي بني عليها كلام العرب باجمعه لغة ونحوا وصرفا. القاعدة الكلية
تقول العرب او العربية لا تنقضوا اغراضها يعني لا تزيدوا شيئا لغرض ثم تحذف هذا الذي زادته لا تعلوا شيئا ما لغرض لا تزيد شيئا لما لغرض لا تحذفوا شيئا ما لغرض لا تحذفوا لا تحركوا شيئا ما لغرض. ثم تنقضوا
هذا الغرض وبناء فعل من افعال نقد للغرض الذي من اجله زيدت الهمزة وبناء ان فعل من فعل نقد للغرض الذي من اجله يزيد التضعيف والعربية لا تنقض اغراضها فكان بناء فعل من ثلاثي
اولى من هاتين الجهتين الجهة الاولى لكونه لا يهدم صيغة موجودة هي افعل بحذف همزتها عندما تحذف همزة افعل هذا حذفت ركنا من اركان بناء فعل فافعل على افعال مبني من اركانه الاربعة. الهمزة الفاء العين اللام. وهكذا فعل مبني من اربعة
جدران اربع لبنات فتحذف واحدة منها تهدم البناء وايضا تهدم الغرض الذي يتبع هدم البناء فان قلت بناء على ما تقدم يتعين على ما قدمته امتناع مطاوعة تفاعل لفاعل وامتناع مطاوعة تفعال لفعالة
كما امتنعت مطاوعة فعل لافعل غير الثلاثي وامتنعت مطاوعة افعل اللي انفعل اللي فعله طبعا الذي يرى ان اه ان فعل لا يطاوع الا المجرد. او ايضا على من يرى ان انفعال الاصل فيه ان يكون مطاوعا للمجرد وقد يطاوع غيره. فان قلت يتعين على ما
قدمته امتناع مطاوعة تفاعل لفاعل وامتناع مطاوعة تفاعل لفعالة والحقيقة ان نتفاعل الذي يطاوع فعل كثير وان نتفاعل الذي يطاوع فعل كثيرا ان قلت سيتعين الامتناع لانه سيحصل الهدم والنقض الذي ذكرته
الجواب ليس في مطاوعة تفاعل لفاعله وفي مطاوعتي تفعل لفعل نقد لبنائي فعل وفعلا غاية ما في الامر اننا حافظنا على بناء فعالة وحافظنا على بناء فعل حافظنا على بناء فعله وحافظنا على بناء
حافظنا على بنائي فاعل وفعل ثم زدنا فوقهما التاء من غير هدم لبناء فاعلة او بناء فعل  ذكر الساكناني رحمه الله تعالى في شرحه على الشافية قال قيل افعل فيما مر
بمعنى فعل يعني ان فعل الذي يطاوع افعاله افعل فيه بمعناه فعل. وقد مر فيما مضى في شرح معاني افعله ان افعل من معانيه ان يأتي بمعنى مجرده وقال الساكناني قيل
بعضهم قال ان افعل الذي هو المطاوع والذي مطاوعهم فعل بمعنى فعل فعلى هذا يكون ان فعل مطاوعا للمجرد حكما ما يسمى بهذا بالمطاوعة الحكمية. اي مطاوع افعل الذي بحكمي فعالا. او كأنه مطاوع لفعل تقديرا
نعم. اما لفظا فهو مطاوع لافعاله وحاصله الكلام للساكناني انه يقال ان فعل يأتي مطاوعا لمجرد ثلاثي لفظا او تقديرا او حكما وصلت الى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى نحو وهو يمثل من فعل الذي جاء مطاوعا قليلا
على نحو فان سفق اي اغلقته ورددت واسفقت الباب بمعنى رددته واغلقته. فانسفق الباب وازعجته قلقلته وحركته فان زعج تقول اسفقت اي رددته فانسفق اي فارتد ومثله اصفقته بالسين واشفقته بالمعنى نفسه
من صفق. هكذا في مفصل الزمخشري ولم يتعقبه المصنف في شرحه في الايضاح في شرح المفصل يعني لم يتعقب السارح ابن الحاجب وهو مصنف الشافية الزمخشرية في تمثيله باصفقته واصفقته
لم يتعقبه في تمثيله باصفقته لم يعترض عليه لم يعترض عليه من جهة اختيار هذه اللفظة. لان هذه اللفظة يستدرك على المصنف وعلى ابن الحاجب في تمثيله بها قالوا والاولى ان يقال
ان انفق في قوله اسفقته فانسفق ان هنا وانصفق مطاوعا صفقة والصفقة اذا اسفقته فانسفق واصفقته فانصافق سمع صفقت الباب فانسفق وصفقت الباب فانصفق وسمع اصفقت الباب فانصفق واصفقت الباب فانسبق
فلسفة فكان الاولى ان يمثل ابن الحاجب وكذا الزمخشري حين اراد التمثيل الانفعل الذي هو مطاوع لافعل ان يمثل من فعل الذي لا يحتمل مطاوعه ان يكون ثلاثيا او مزيد الثلاثي
كان يجب ان يمثل لما لا يحتمل فعل بل هو افعل حصرا المحكم لابن سيدا صفق الباب واصفقه كلاهما بنفس المعنى. اذا انسفق يحتمل ان يكون من اصفق ويحتمل ان يكون من صفقة
من صفقة وكذا في المحكمة ايضا صفقت الباب سفقا واصفقته والصاد لغة او مضارعة يعني الصاد ضارعة السين وفي الصحاح الجوهري صفقت الباب واصفقته اذا يقال هنا وكذا ابن القوطية وغيره
اذا هنا يقال كان الاولى بابن الحاجب وكان الاولى بالزمخشري ان يمثل لانفعل الذي مطاوعه اصفق فقط لانك اذا قلت ان هو مطاوع اصفق حصرا صار تحكما. لان اصفق واصفق يحتمل ان يكون مطاوعا
يعني لصفق وصفق نعم. واما ازعجته اي اقلقته من مكانه. قلقلته من مكانه واخرجته منه على عجل فانزعج فهذا اتفاقا مما هو مطاوع لافعاله. لانه ليس فيه لم يسمع فنزعج
بل قالوا ازعجته. فانزعجت. يعني بعبارة اخرى كان الاولى الا يمثل ابن الحاجب ولا الزمخشري فانسفق واصفقته فانسفق وان يكتفي بما هو لا يكون بما لا يكون الا مطاوعا لافعل لانه يريده هنا حصرا
ومن امثلة ان فعل الذي هو مطاوع على قولهم اقحمته في الامر فانقحم فيه واغلقته فانغلق واسرفته   قال صاحب المحكم ابن سيدا رحمه الله تعالى يقال ازعجته فشخص ولا يقال ازعجته فانزعج نادرا
اذا مرة ثانية كان الاولى ايضا بابن الحاجب ان يمثل لانفعل الذي جاء من افعل كثيرا وليس سبيل الندور. فصاحب المحكم قال الصحيح الفصيح ان تقول ازعجته اي قلقلته واقلقته
فشخص فذهب وترك مكانه ولا يقال فانزعج الا نادرا قال الجوهري ازعجه اي اقلقه وقلعه من مكانه. وانزعج هو منه بنفسه  قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى نحو اصفقته فانسفق وازعلت فانزعج قليلا. قليلا بالنصب
حال صاحبه هو ويجيء تفعل ان فعل قليلا مطاوعة افعل وقليلا مرة ثانية تأكيد لمفهوم اه كوني ان فعل مطاوعا لافعل خلاف الكثير او خلاف الاصل الذي هو مطاوعته للمدرب
قال الغزي احسن الله اليه في حاشيته على الجارة بردي لما كثر استعمال ان فعل مطاوعا لافعاله هذا الكلام الذي ساسوقه للغزي كأنه اعتراض او استدراك على من يرى ان ان فعل المطاوع
افعل قليل المقدار او نادر او شاذ قال الغزي لما كثر استعماله انفعل مطاوعا لافعل فافحمته فانفحم واغلقته فانغلق وجب اعتقاد كونه جاريا على القياس وناسب ان يجعل صنفا من اصناف فعل غير معدود من الشاذ
لان المضطرد والشاذ عند اصحاب اصول النحو والصرف على اقسام اربعة مطرد في القياس في الاستعمال وبالعكس مضطرد في الاستعمال شاذ في القياس ومضطرد في القياس والاستعمال وبالعكس شاذ بالقياس والاستعمال
فيحتمل ان يكون ان فعل المطاوع افعل من قبيل القسم الرابع الذي هو شاذ قياسا واستعمالا بمعنى في اخره جواب عن مثل افتراض لما كثر استعمال فعل وجب ان يكون جاريا على القياس. ولا يحكم على انه شاذ
وقال هو شاذ قياسا واستعمالا معا بهذا المقدار اكتفي والحمد لله رب العالمين اولا واخرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى بركاته
