بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا قائدنا قدوتنا حبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فما زال الكلام مستمرا في شرح الميزان الصرفية من شافية بن الحاجب رحمه الله تعالى واحسن اليه
ووصلت الى قوله الا بثبت الا بثبت مستثنى ما هو المستثنى منه تقدم قول ابن الحاجب ويعبر عن الزائد بلفظه الزائد يعبر عنه بلفظه ثم هذا هو المستثنى منه يعبر عن الزائر بلفظه ثم استثنى منه
الا المبدل من تاء الافتعال فانه بالتاء والا المكرر للالحاق او لغيره فانه بما تقدمه اي المكرر للالحاق او لغيره لغرض معنوي يرمز له بما يرمز لما تقدمه بما يرمز لمثيله المتقدم عليه من فاء او عين او لام
الا المكرر للالحاق او لغيره فانه بما تقدمه وان كان من حروف الزيادة الا بثبت الا بثبت الكلام الان في قوله الا بثبت وهو مستثنى نحتاج الى بيان المستثنى منه
الذي استثني منه هذا المستثنى الذي هو الا بثمن قبل ان اشرع في بياني مستثنى والمستثنى منه ساتكلم في ضبط باء الثبات فالشراح بعضهم ضبط الباء بالاسكان. قال الا بثبت باسكان الباء
وبعضهم قال هكذا باسكان الباء وبعضهم ضبطها بالفتح وقال الا بثبت بفتح الباء وبعض ثالث واخير سكت عن ضبط الباء لم يصرح بالعبارة عن ضبط الباء بل سياق شرحه يدل على انه يريد الا بثبت
او سياق شرحه يدل على انه يريد يعني انه فسره الا بثبات ما الفرق بين الثبت والثبات السبت الشيء الثابت او الدليل الثابت فاذا قلنا الا بثبت اي الا بشيء ثابت. الا بدليل
ثابت فعلى اسكان الباء نحتاج الى تقدير محذوف وهو دليل او شيء ثابت واما الثبات بفتح الباء فهو الحجة والبيان يقول مثلا لا احكم في هذه القضية بكذا وكذا الا بثبت اي الا بحجة وبينة
بين يدي وفي حديث قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه بغير بينة ولا ثبت ورد من اجزاء الحديث قوله بغير بينة ولا ثبت. اي ولا حجة بينة واضحة وفي حديث صوم يوم الشك
ثم جاء ثبت انه من رمضان اي هذا اليوم الذي شك فيه. ثم جاء ثبت اي حجة وبينة انه من رمضان قال المصنف الان ساشرع في بياني هذا المستثنى الذي هو قوله الا بثبت
استثناء من اي شيء ما هو المستثنى منه المصنف ابن الحاجب رحمه الله تعالى في شرحه قال الا بثبت استثناء من قوله فانه بما تقدمه اي على هذا التقدير يعبر عن الزائد بلفظه. الا المبدل من تاء الافتعال فانه بالتاء
والا المكرر للالحاق او لغيره فانه بما تقدمه الا بثبت حجة بينة تدل على ان التكرير هنا ليس حقيقيا قصديا بل سوري اتفاقي فعند ذلك يعبر عن الزائد بلفظه وليس بما يقابل ما تقدمه
غير المصنف قال قوله الا بثبت استثناء من قوله الا المكررة ان يعبروا عن الزائد بلفظه ان المبدل من تاء الافتعال فانه بالتاء والا المكرر للالحاق او لغيره الا بثبت
اي الا بثبت يثبت ويدل على ان التكرير ليس قصديا حقيقيا بل يدل على ان التكرير التكرير سوري اتفاقي اذا على هذا القول ان قوله الا بثبات مستثنى من قوله الا المكرر صار المعنى ان الحرف المكرر لا يعبر عنه بلفظه بل بلفظ ما تقدمه
الا اذا دل دليل صحيح على انهم لم يقصدوا الا اذا دل دليل صحيح على انهم لم يقصدوا التكرير لالحاق او لغيره. وانما قصدوا مجرد زيادته في البناء فاتفق انه وافق لفظه لفظ ما قبله. فانه حينئذ يعبر عنه بلفظه
وانما احتجنا الى دليل لماذا نحتاج الى الا بثبت الا بدليل؟ لماذا نحتاج الى دليل لماذا نحتاج هذا الثبات وانما احتجنا الى دليل للتعبير عن المكرر بلفظه لماذا؟ لانه كما تقدم ان القاعدة الممهدة المقررة
انه اذا جاء تكرار فيؤخذ على ظاهره وهو انه قصدي حقيقي وليس  اتفاقية اذا المصنف قال الا بثبت مستثنى من قوله فانه بما تقدمه غيره وسابين من غيره. هذا قال الا بثبت مستثنى من قوله الا المكرر
للالحاق فانه بما تقدمه الا بثبت يثبت انه ليس قصديا فيعبر عنه بلفظه على تقدير انه على هذا المذهب انه مستثنى على ان الا بثبت مستسلم من الا المكررة على هذا الرضي
وابن الناظم في بغية الطالب في الرد على تصريف ابن الحاجب وركن الدين استرابادي والساكنان والنظام النيسابوري وطاهر وطاهر الرضي طاهر بن الرضي صاحب الوثيقة ولطف الله الغياث صاحب المناحل
والاستثناء هذا سواء ما كان مين فانه بما تقدمه او كان من الا المكررة على هذين التقديرين استثناء تام الاستثناء التام هو اذا كانت جملة الاستثناء مكتملة الاركان. فيها المستثنى منه
وفيها المستثنى وفيها اداة الاستثناء صاحب الوثيقة الذي هو طاهر ابن الرضي ابن الرضي الحسيني جعل الاستثناء هنا تاما منقطعا والاستثناء المنقطع اذا كان المستثنى منه في ابسط صوره وبعضهم له اعتراض على مثل هذا
الاستثناء المنقطع في تفسير في اشهر تفسيراته ان ما بعد الا ليس من جنس ما قبلها ما بعد الا ليس فردا من افراد ما قبله واذا كان ما بعد الا من جنس ما قبلها او فردا من افراد ما قبلها فهو متصل وليس منقطعا
كيف يكون الاستثناء هنا منقطعا على رأي صاحب الوثيقة هنا قال شرح كيف يكون منقطعا؟ قال ان التكرار السوري لاتفاقية طبعا عندنا تكرار حقيقي قصدي وعندنا تكرار سوري اتفاقي قال صاحب الوثيقة في تفسيري كيف يكون الاستثناء هنا تاما منقطعا؟ شرح ذلك بان التكرار السوري لاتفاقية
داخل في المستثنى منه والمراد نفي توهم دخول السوري الاتفاقي المراد نفي توهم دخول السوري الاتفاقي في حكم التكرار الحقيقي القصدي مع انه ليس بداخل فيه. ومن هنا جاءت جزئية الانقطاع
اذا التكرار السوري الاتفاقي داخل في المستثنى منه والمراد النفي توهم دخول السوري الاتفاقي في حكم في حكم التكرار الحقيقي القصدي مع انه حقيقة ليس بداخل فيه لان القصدية الحقيقي يعبر عنه بما تقدمه والسوري الاتفاقي يعبر عنه
لفظه قال ابن الملا في الغنة الكافية يرد تقدير من قال ان الاستثناء هنا من الا المكرر وهو قول الرضي وابن الناظم قول معظم الشراح ابن الملا في الاغنية الكافي الاغنية الكافية لم يرتضي
ان يكون الاستثناء هنا من الا المكرر. قال يرد هذا التقدير انتفاء مناسب المستثنى والمستثنى منه للجار بردي رحمه الله تعالى تقدير اخر قال الجاربردي في شرحه التقدير ان يقال
الا المكرر ملتبسا باي حالة من الاحوال الا المكرم ملتبسا باي حالة من الاحوال اذا قدر وجود لفظة ملتبسا الا المكررة يقصد الا المكررة يعبر عن الزائد بلفظه ان المبدل من تاء الافتعال فانه بالتاء
والا المكرر ملتبسا باي حال من الاحوال فانه بما تقدمه وان كان من حروف الزيادة الا ملتبسا بثبت اذا الجارة بردي تقدير الكلام عنده الا المكرر ملتبسا باي حالة من الاحوال
الا ملتبسا بثبت صحيح يدل على انهم لم يقصدوا تكريره للالحاق او لغيره وانما قصدوا مجرد زيادته في البناء. فاتفق ان وافق لفظه لفظ ما قبله فانه حين يعبر عنه
بلفظه وافق الجارة بردية رحمه الله تعالى في هذا التقدير نقرة كار وهو السيد عبدالله الحسيني من اشهر شراح الشافية واحمد بن محمد ابن ابي بكر صاحب الوافية في شرح الشافية
صاحب ومحمد طاهر صاحب كفاية المفرطين والانصاريو والماغوثي وابن الملا وابن الملا صاحب الغنية  اذا يرون وفاقا للجارة ان التقدير الا المكرر ملتبسا باية حالة من الاحوال الا ملتبسا بثبت الا ملتبسا بثبت صحيح يدل على انهم
قصدوا الزيادة حصدوا التكرير السوري لاتفاقية ولم يقصدوا التكرير الحقيقي والاستثناء على هذا التقدير على تقديري ان المكرر ملتمسا باية حال من الاحوال الا ملتبسا بثبت الاستثناء على هذا التقدير استثناء مفرغ منصوب المحل على الحالية
ورأى الجار بردي رحمه الله تعالى واحسن اليه ان هذا التقدير الا ملتبسا الا المكرر ملتبسا الا ملتبسا ان هذا التقدير هو التحقيق هو تحقيق هذا الاستثنائي هو تحقيق المسألة هذه
قال وقال شارح يقصد الجار بردي التحقيق ان يقال الا المكرر ملتبسا باي حال كان الا ملتبسا بثبت وهو استثناء مفرغ منصوب المحل على الحال الكلام ثم قال اي الي يزدي وهذا كلام حق
لكن النظر في كونه هو التحقيق اذا حاجة تستدعيه. لا حاجة تستدعي الى هذا التقدير الى تقدير محذوف الا ملتبسا باية حالة الا ملتبسا بثبت قال هو كلام حق انه استثناء مفرغ منصوب محلي على الحالية
ولكن النظر في كونه هو التحقيق اذ لا حاجة تستدعيه واظنه يقصد اليزي يظن الجار برديا واظنه اي اظن الجارة بردية جاء بهذا التقدير لاجل بحرف الجر واقتضائه يعني حرف الجر الذي في قول المصنف الا بثبت
قال اظنه جاء بهذا التقدير الا ملتبسا بثبات لاجل حرف الجر واقتضاء حرف الجر ما يتعلق به وهذا المقصود الذي اراده الجارة بردي بهذا التقدير بدون هذا التطويل بدون هذه التقديرات المحذوفات
حاصل فاذا قلت اذا ماذا يكون التقدير عند اليزدي اذا قلت ماذا يكون التقدير عند اليزدي اليزيدي جعل تقديره تقديرا لاستثناء هنا يعبر عن الزائد بلفظه الا المكرر فانه لا يكون كذلك. الا المكرر الكائن بثبت
هاي الموصوفة بثبات على رأي الجارة برديع الا حالة كونه ملتبسا بثبات الا الكائن بثبت فانه يعبر عن الزائد بلفظه وهذا كما تقول اطعم العلماء الا الاغنياء منهم الا في الضيافة
والاستثناء على هذا التقدير استثناء تام الاستثناء على رأي الجارة ومن وافقه مفرغ منصوب المحل على الحالية الاستثناء على رأي الجارة بردي ومن وافقه مفرغ مفرغ اي المستثنى منه محذوف
وعلى رأي اليزي الاستثناء تام سيوافق اليزيدي من قبله في تقديري ان في تقديري ان الاستثناء التام الانصاري رحمه الله تعالى واحسن اليه في المناهج الكافية تعقب  في هذا التقدير
قال ان هذا الظاهر ان هذا في الظاهر اي ان هذا الكلام في الظاهر مستثنى من المستثنى وهو في التحقيق مستثنا من احوال المستثنى قبله اي التحقيق فيه هو ما رآه الجاربردي هو التحقيق
اذا التقدير على رأيي اليزدي مستثنى في ظاهره مستثنى من المستثنى لكنه في الحقيقة مستثنى ليس من من المستثنى الذي قبله بل هو مستثنى من احوال المستثنى قبله وهذا هو
معنا كلامي الجارة بردي رحمه الله تعالى وصلت الى قوله ومن ثم كان اذا الا بثبت ومن ثم ومن هذه الجهة كان وسيعدد ما ينبني على اعتبار هذه الجهة قال
ومن ثم كان في عدد من نسخ المتن عدد من نسخ الشافية وعدد من نسخ شروحها ومن ثمة كان بزيادة التاء وثم ومثله ثمة بفتح الثاء والميم المشددة المبنية على الفتح
اسم اشارة للمكان البعيد ملازم ثم ملازم للظرفية وللبناء على الفتح بالمناسبة معظم بلادي المغرب العربي يستعملون ثم اشارة ويبدلون الثاء فاء فيقولون ثم وفي المشرق العربي يقولون ثم بالثاء
اذا ثم اسم اشارة للمكان البعيد ملازم للظرفية ملازم للبناء على الفتح ولا تلحق اخره ها التنبيهية ولا كاف الخطاب ويجر بمن غالبا من ثم وقد يجر بالى ثم وقد تلحقه تاء
مربوطة يوقف عليها بالهاء تسمى تاء التأنيث اللفظي. هذه التاء مبنية على الفتح فيقال من ثمة. ويوقف عليها بالهاء فيقال من ثم قال بعض اهل الرسم والخط والكتابة انما كانت التاء التي بعد ثم مربوطة للتفريق بينها وبين
ثم ت ثم العاطفة بضم الثاء ايضا يقال ثم وقد تلحقها تاء فيقال ثم تاء فلتفريق ما بين ثم وثم عند الحاق التاء باخرهما جعلوا تاء ثم مربوطة وجعلوا تاء ثم مبسوطة
فاذا كان ثم اسما للاشارة وهو كذلك للمكان البعيد يكون المصنف رحمه الله تعالى في قوله ومن ثم قد استعمل اسم الاشارة هنا للمكان المجازي يعني ليس لانه من ثم اي من هذه القاعة بناء على هذه القاعدة والقاعدة ليس مكانا
ليست مكانا حقيقة. اذا استعمل ثمة للمكان المجازي وليس للمكان الحقيقي من ثم فسرها الشراح او عبر عنها الشراح بتعبيرات مختلفة  قالوا ان قوله من ثم يعني من اجلي وعلى ذلك المصنف مثلا في شرحه وركن الدين واليزدي والساكناني ونقره كار والانصاري وطاهر
ابن الرضيع ابن الحسيني صاحب الوثيقة والماغوسي وابن الملا صاحب الغنية والغياث. لطف الله الغياث. صاحب المناهل والجار بردي فسر قوله من ثم لاجل لاجلك اذا كان كذا الجارة بردي واحمد بن محمد بن ابي بكر صاحب الوافي وكره سنان صاحب الصافية والكمال. الصافية في شرحه
طبعا الشافية الوافية في شرح الشافية. والكمال الفسوي شارح الشافية كذلك اذا صار لدينا من ثم من اجلي. من ثم لاجلي وفسره الرضي من جهتي من ثم اي من جهة
ومن جهتي هذا تفسير الرذيل من ثم اي ومن جهة كذا كان كذا. هذا تفسير الرديء وتفسير صاحب كفاية مفرطين محمد طاهر واما الانصاري ففي سياق شرحه قال من ثم اي من هنا ومن اجل جمع بينهما. من ثم اي من هنا
ومن اجل بالطبع المقصود من هذا التركيب هو من هنا اي من هذه الجهة المكانية مجازا من هذه الجهة من اجلي لاجلي كذا كان كذا مما سيذكره بعد قوله ومن ثم كان
اذا معنى قول ابن الحاجب بناء على هذا معنى قوله ومن ثم اي ومن اجل ما ذكر لاجل ما ذكر من هذه الجهة من اجل ما ذكر من الحكم الكلي والاستثناء منه
من اجلي من اجل ما ذكرناه من الحكم الكلي وهو المستثنى والاستثناء منه ما استثنينا ان المبدل من تاء الافتعال والا المكررة من اجل ما ذكرناه من الحكم الكلي والاستثناء منه كان كذا مما سيذكره بعد قوله
اذا ومن ثم كان حيلتي تنفع ليلا لا فعلية اذا من هذه الجهة الا بثبت ومن ثم كان حلتي تون تعليلا لا فعليت ايوة من اجلي ان التكرير يقتضي حمله حملة تكرير
على ظاهره والاصل فيه ويقتضي اعتباره تكريرا حقيقيا قصديا ويقتضي زينة الحرف المكرر بلفظ ما قبله ان ان لم يقم دليل واضح يقتضي العدول عن الاصل والظاهر ويقتضي حمله على انه تقرير صوري اتفاقي لمجرد الزيادة ولم يقصد فيه التكرار
كان حلتيت فعليلا. مراعاة للظاهر وحملا له على انه حقيقي لا فعلية اي لا يعتبر ان التكرير هنا سوري اتفاقي الحنتيت في قوله ومن ثم كان حلتيت فعليلا الحلتيت نبت
من انواع النبات يتداوى به. اي من العقاقير وهو صمغ ايضا من انواع الاصماغ يقاوم السموم ويوضع في الملح ليطيب به الطعام وله استطبابات عديدة كثيرة ذكرتها كتب الادوية والنباتات والعقاقير
وله انواع كثيرة هذا الحلتيتو وفي المدخل الى تقويم اللسان لابن هشام اللخمي في حلتيت لغتان حلتيت وحلتيث وفي التهذيب للازهري  والذي حفظته عن البحرانيين خلتيتون اذا صارت حلتيت  تيت
والجوهري في الصحاح ذكر لغة الرابعة وهي حليج على مثالي سكين وصديق وفسيق الى اخره اذا حل تي تون حل تي تون     في وزني حيط في حيلتي هل هو عربي
او ليس عربيا اختلف في وزنه كذلك اذا اختلف فيه هل هو اعرابي او اعجمي وعرب فقيل هو عربي يقال له بالفارسية انجرد او انجزت قال الازهري ولا اراه عربيا محضا. يقصد
وقال ابو حنيفة الدينوري ابو حنيفة هنا صاحب كتاب النبات. وليس ابا حنيفة صاحب المذهب قال ابو حنيفة عربي او معرب ولم يبلغني الكلام لابي حنيفة انه ينبت في بلادي
طبعا قول ابن الحاجب ومن ثم اختلف في حلتيت فقيل في عليل ومن ثم في حلتيت اذا قول ابن الحاجب هنا ومن ثم كان حيلتي فعليلا كلامه هذا ومن ثم كان حلكيت فعليلا لا فعليلا مبني على ان حلتيتا عربي
لماذا اقول مبني على انه عربي لاننا لو حكمنا باعجميته لم تصح المسألة الا من باب التدريب يعني لو افترضنا ان حلتيتا عربي ماذا يكون عندك وزنه بناء على ما تقرر لديك
من قواعد التصريف لماذا اقول بناء على انه عربي او الا ان افترضت انه للتدريب ليس عربيا ولكنك اتيت بالمسألة من باب التدريب لان الاعجمي لا يدخله التصريف ومن ثم لا يخاض في اصوله وزوائده وزناته. لان الزنا مترتبة
نتيجة مترتبة ونتيجة لمعرفة الاصلي من الزائد ومن هذا الاعتبار قال الساكناني وما قال الشارحون والتاء في حلتيت للالحاق بقنديل يعني ليه ما زدت التاء في حلتيت؟ الزيادة زيادة فوق الاصل
وكل شيء معلل في العربية ليس فيها عبث. اذا زيادة مقصودة لغرض. ما الغرض؟ قال قال الشارحون كلامه للساكني ما قاله الشارحون التاء في حلتيت للالحاق بقنديل غير واضح يريد ليس موفقا. هذه
لانه معرب. يعني اعجمي فلا يقصد بوزنه في كلامهم قياسا. اي فلا يدخله التصريف ولا يخاض في اصوله وزوائده لان الخوض في الاصول والزوائد مبني على كون اللفظ يدخله التصريف. اي بعبارة اخرى على كونه عربيا
ليس اعجمية لان الاعجمي لا يدخله التصريف وكما اختلف في اصله هل هو عربي او معرب اختلف في وزنه كذلك والخلاف في وزنه على قولين اثنين على مذهبين اثنين الاول منهما وهو الاشهر والاقوى
وهو مذهب المصنف في قوله المفهوم من قوله ومن ثم كان حلتيت فعليلا اذا الاول وهو الاشهر والاقوى انه فعليل. وكررت التاء الثانية زيدت التاء الثانية للالحاق بنحو قرميد وقطمير وما اشبههما مما هو على وزن
اصحاب هذا المذهب احتجوا لمذهبهم هذا في مجموعة من الادلة في مجموعة من الحجج الحجة الاولى او الدليل الاول على انه فعليل وليس فعلية الاحتداد بالظاهر يعني القاعدة المقررة الممهدة انه لو جاءنا تكرير فاننا نأخذه على ظاهره اي على انه قصدي حقيقي
وليس صوريا اتفاقيا اذا الاعتداد بالظاهر وهو ان التكرير هنا حقيقي قصدي واذا كان قصديا حقيقيا وزن المكرر بما يقابل ما تقدمه لماذا سنحمله على انه حقيقي قصدي لعدم وجود حجة لان ابن الحاجب قال الا بثبت ان قام ثبت صرفناه عن كونه قصدي
حقيقيا الى كونه صوريا اتفاقيا وهنا لا وجود لحجة بينة جازمة تجزم تقطع بان التكرير هنا اتفاقي صوري وليس قصديا حقيقيا الحمل على الاصل المقرر في مثله وهو انه قصدي حقيقي
يوزن بما يقابله هو الاصل ولا سبب يقتضي العدول عن هذا الاصل لا سبب يقتضي العدول عن هذه القاعدة الممهدة الدليل الثاني عند اصحاب من قال انه فعليل وليس فعليتا
قالوا الدليل الثاني ما تقرر من انه ان ثبت ان التكرير حقيقي قصدي وزن المكرر بما تقدمه بما يقابل ما تقدمه حتى وان كان من حروف الزيادة. والتاء هنا من حروف
الزيادة وقد تقرر ان المكرر قصديا حقيقيا حتى وان كان حرفه الذي تكرر من جملة حروف الزيادة فانه لا يعبر عنه بلفظه بل بما تقدمه لان القاعدة المقررة ان التكرير القصدي الحقيقي يوزن بما يقابل ما تقدمه وليس محصورا
هذا التكرير على كونه الفا او باء او تاء او قافا او راء الى اخره التقرير القسري الحقيقي يقع في اي حرف من حروف الهجاء. بما فيها حروف سألتمونيها يعني ليس كل حرف من حروفي سألتمونيها كما اوضحته في اللقاء الماضي. يجب ان يكون زائدا. بل الامر بالعكس
كل زائد لغير التكرير القصدي يجب ان يكون واحدا من حروف سألتموني الدليل الثالث عند اصحاب المذهب الاول الذي يرى ان حلفيتان فعليل وليس فعلية انه من القواعد المقررة انه اذا دار حرف
بين ان يكون زائدا يوزن بلفظه او من المضاعف المكرر القصدي للالحاق او لغيره اذا دار يعني اذا احتمل هذين الامرين اذا دار حرف بين ان يكون زائدا يوزن بلفظه يعني التقرير فيه قصدي صوري اتفاقي. وبين ان يكون من المضاعف المكرر تكريرا قصديا حقيقيا
رجح الحاقه بالمضعف وسبب ترجيحه سبب ترجيح الحاقه بالمضاعف لكثرة نظيره لكثرة نظيره في المضاعف القصدي وقلته في الزائد المكرر الاتفاقي المكرر تكريرا قصديا حقيقيا امثلته اكثر من المكرر مما وقعت
صورته صورة المكرر صادف انه اشبه المكرر ولم يقصد التكرير فيه حقيقة اذا الدليل الثالث انه ان دار حرف بين ان يكون زائدا او من المضاعف رجح الحاقه بالمضاعف من مقرر تكريرا حقيقيا بكثرة نظيره في المضاعف القصدي وقلة النظير في الزائد المكرر الاتفاقي او
بعدم النظير رجح بكثرة النظير في المضاعف الحقيقي. او رجح بعدم وجود النظير في المكرر الاتفاقي ووجوده اذا بكثرة او بعدم النظير من مكرر الاتفاقي ووجود النظير في الحقيقي او بندرة النظير في الاتفاق وكثرته في الحقيقة
او غلبته في الحقيقي اذا صارت الكثرة مقابل القلة او العدم بالعدم او بالندرة مقابل الغلبة وفعليل هنا ما زال الكلام لاصحاب الدليل الثالث وتعليل وفعلي كلاهما موجود ولكن فعليلا اكثر نظيرا من فعليت
فحمل على انه فعليل من هذا الوجه اذا الاحتمالات الثلاثة ان يكون تعليل كثيرا موجود ان يكون تعليل موجودا وفعلية موجود ولكن فعليا اكثر الحمل على الاكثر هو الاولى او ان يكون فعليل موجودا
وفعالية معدوما ولا يجوز الحمل على المعدوم فيتعين الحمل على المودود وان قل وان قل ما اقول وان ندر وان قل لان القليل اكثر من النادر الصورة الثالثة اذا هذا كثير هذا موجود وهذا موجود ولكن الاول اكثر
هذا موجود وهذا معدود او هذا غالب وهذا نادر. هذه السورة الثالثة فالحمل على الغالب هو الاولى من اي الصور الثلاثة عند اصحاب الدليل الثاني؟ قالوا فعلين موجود كثير وفعليته موجود ولكنه قليل. ليس نادر قليل
الحمل على الكثير اولى من الحمل على القليل وهذا المذهب الاول ما اقصد الدليل الثالث. المذهب الاول انه فعليل وليس فعلية. مذهب المصنف كما رأيتم وهو مذهب سيبويه وجمهور المحققين من الائمة التصريفيين كابناء السراج والقطاعي كابناء يعني
السراج وابن القطاعي كابناء السراج والقطاعي ويعيش عصفور وكأبي حيانة وكالسخاوي في سفر السعادة وكناظل الجيش في تمهيد القواعد وهو اختيار معظم الراحي  لدينا هنا تنبيه هذا التنبيه قول يتعلق بكلام معظم الشراح
قول معظم الشراح تيت ملحق بقنديل لسبب زيادة التاء الثانية زيادة زدت اذا لغرض علة الزيادة الحاق حلتيت بقنديل قالوا بقنديل يعني هو ليس حصرا ملحقا بقنديل هو ملحق بما كان على وزن فعلييل ومثلوا باللي ما كان على وزن فعليل بقنديل
انا ساعلق على لفظة قنديل او لفظة بير طيل العامية او العامة يقولون برطيل وبراطيل الرشوة بيرطيل بكسر الماء وبرميل. برطيل وبرميل وليست برطيل وبرميل. وليس قنديل ايضا نقول في العامية قنديل وبرطيل وبرميل هي بكسر اولها
قول معظم الشراح حلتيت ملحق بقنديل وقول لطف الله الغياث ملحق ببرطيل وقول نظام الدين النيسابوري والانصاري والماغوثي ملحق بقنديل وبرطيل فيه دخل الكلام لي فيه دخل. اي يعاب فيه عيب وفساد
لماذا لانهم مثلوا بقنديل وبرطين والتمثيل بغيرهما اولى من التمثيل بهما لوجهين اثنين لسببين اثنين التمثيل بغير قنديل وبطيل اولى ما هذان الوجهان اللذان يجعلان التمثيل بغير قنديل وبرطيل اولى من التمثيل بقنديل وبرطيل
ستقول لي وما هو هذا الغير؟ هل يوجد غير قنديل وبرطيل؟ بالطبع موجود؟ وكثير لانني قبل قليل قلت في علي كثير وفعلي موجود ولكنه قليل. اذا فعلين قليل. اه كثير
اول السببين ان نحو قنديل وقنديد وخنزير وصنديد الى وخنزير الى اخره اقصد بنحو قنديل وقنديل اقصد نحوه مثل ماذا؟ مثل خنزير. اقصد ما ثانيه نون ساكنة كخنزير وقنديل وقنديل وخنزير
وصنديد اذا اول السببين الذين يجعلان التمثيل بغير قنديل وبرطيل اولى ان نحو قنديل وقنديل مما نون ساكنة فيه خلاف بين التصريفيين هل النون اصلية فهو فعلين او النون زائدة فهو في النعيم
والتمثيل بوزن لا خلاف فيه انت تريد ان تمثل لان ملحق بفعلين. اذا عليك ان بتعليل لا خلاف فيه. وليس بلفظة فيها خلاف هل هي فعلير او هي في النعيل
وثاني سببين ان قنديلا وبرتيلا من جملة المعرب عن الفارسية او عن اليونانية وبالتالي لا يصح ان تقول ان حلتيتا المختلف في عربيته ملحق بغير عربي الملحق والملحق به يجب ان يكونا من العربي. لان الاعجمي
لا يدخله التصريف. ومن ثم لا يقال من هذه الجهة لا يقال هذا ملحق بهذا. هذا وزنه كذا كذا هذا هذا وزنه كذا هذا زوائده كذا هذا اصوله كذا ستقول لي
قررت عدة مرات ان فعليلا كثير وقلت ان نحو قنديل الى اخره ما هي امثلة او اشكر لنا عددا مما جاء على فعلين وعددا مما جاء على فعليت لتزداد المسألة وضوحا
فاقول مما مما ليس جميع مما جاء على فعله البرطيل وبرغيل وقرميد وقطمير. وهنا اقول لو مثلوا بقرميد وقطمير لكان اولى لو مثلوا بقرميد وشمليل لكان اولى لان شمليل وقرميد عربي ليس مختلفا
بعربيته وليست فيه النون الساكنة ليس محتملا لان يكون في نعيلا اذا مما جاء على فعليه وبرغيل وقرميد وقطمير وصه ميم وشمليل وصهريج وعتريس هو خنزير وقنديل وقنديل وخنز وصنديد وكبريت وصبريت
ستقول لي كبريت وصبريت اليس فعليتا ساقول لك معظمهم قالوا هو فعليل وبعضهم قال هو فعليت ومما جاء على فعلية عزويت وغزوة وبريت ونفريت وعفريت  اذا غزوية وغزويت وعفريت وكبريت وصبريت على رأي مرجوح
اما عزويت قد ضبطه ثعلب ابو العباس احمد ابن يحيى امام الكوفيين بالعين عز ويد وابو عثمان المازني شيخ المبرد ربطه بالغين غزويت او رواه بالغين رواه وليس ضباطه الضبط في
ضبط عبارة او ضبط شكل رواه او ضبطه بالغين بالعين الى اخره وقال ابن دريد صاحب الجمهرة في معجمه الجمرة هو اسم موضع وقال ياقوت في معجم البلدان هو اسم بلد
وقيل قال اصحاب المعاجم هو الداهية او هو القصير ابو حيانة رحمه الله تعالى الاندلسي ليس التوحيد رواه بالعين والغين معا. وقال وتاؤه زائدة. اذا هو فعليت زائدة اذ ليس فعليا اذا هو صاحب المذهب الثاني قلت حلتيت
التاؤه يقصد طبعا على عزويت اه قلت في حيلتي يتفي عليل او في عليت ابو حيان يرى ان عزوي في عليت وليس في عليلا قال تائه زائدة اذ ليس فعليلا. لماذا ليس فعليلا
لان الواو في عزويت وغزويت لا تكون اصلا في رباعي مضعف ولافع وليس تعويلا لكونه مفقودا فتعين ان يكون فعليتا طيب فان قلت لم لا يكون قنديد وما ماثله من نحو
خنزير وصنديد هو خنزير وقنديل. لما لا يكون  وليس فعليلا. لما لا تحكم على النون؟ لما لا تحكم على النون بالزيادة ان قلت هذا قلت في هذا النحو فيما كان من مثل خنديد خنزير قنديد
عفوا ومنهم من حكم باصالة النون ومنهم من حكم بزيادة النون والذي حكم بالاصالة لانه عنده النون لا تزاد ثانية الا بثبت لا تزاد النون ثانية الا بثبت وكذا لو قلت
ولم لا تكون كبريت وصبريت فعليتا فتكون التاء زائدة. لا تعليلا ليست اصلية. قلت ايضا في نحو كبريت مذهبان. منهم من قال فعلين والتاء للتكرير القصدي ومنهم من قال فعلي
والتكرير هنا سوري اتفاقية انتهيت من المذهب الاول ومن ادلته وما يتعلق بها من الاسئلة واجاباتها ووصلت الى الى المذهب الثاني الذي يرى ان حلتيتا فعليت والتكرير هنا سوري اتفاقي
يعني الزيادة مقصودة اصحاب المذهب الثاني يقولون ان حيلتي هو فعلية كعفريت ونفريت تمثلت بعفريت ونفريت اي مما لا خلاف فيه. لم امثل بكبريت التي فيها خلاف ولا  نحو ما فيه خلاف
قاله اصحاب هذا المذهب الثاني هو فاعلية كعفريت ونفريت وبابهما. والتاء زائدة ولا اعتداد بالتكرير. فالتكرير في هذا النحو في حلتيت سوري اتفاقي وليس حقيقيا قصديا ولذا لان التكرير سوري والتكرير السوري يوزن الزائد فيه بلفظه
قيل هو في عليت فوزنت التاء بلفظها وحجة اصحاب هذا المذهب امور او لديهم دليلان على مذهبهما. ادى على مذهبهم. الدليل الاول ان التضعيف وهذا المذهب قوي ان التضعيف في الرباعي والخماسي
اذا لم يفصل بين المتماثلين الكيت هناك متماثلان تاء وتاء وفصل بينهما بالياء اذا الدليل الاول على انه فعليت انه تقرر في قواعد التصريف ان التضعيف اي التكرير في الرباعي والخماسي اذا لم يفصل بين المتماثلات
بحرف اصلي لا يكون الا زائدا. وهنا في حلتيت لم يفصل بين المتماثلين بحرف اصلي بل فصل بالياء الزائدة فاذا التكرير بنا فالتاء اذا بناء على هذه القاعدة زائدة اذا حجتهم ان التضعيف في الرباعي والخماسي
اذا لم يفصل بين المتماثلين بحرف اصلي لا يكون الا زائدا. لا يحمل الا على انه سوري اتفاقي وهنا لم يفصل بين التائين في حلتيت الا بالياء والياء والواو والالف. يعني لا تقولن نحكم على الياء بانها اصلية. لو قلت سيقال لك والياء
اول واول الف يحكم بزيادتها اذا اجتمعت مع ثلاثة اصول وبالتالي يحكم بالياء والواو والالف في حلكيت انها زائدة. من هذه الجهة واما اذا فصل بين المتماثلين بحرف اصلي كما في حدرد وقرقاف
المكرران كلاهما اصل. الدال الاولى في حد رد والثانية كلاهما اصل. والقاف الاولى في قف والثانية كلاهما  وهذه القاعدة سيأتي مزيد من الايضاح والتفصيل لها في باب ذي الزيادة طيب الدليل الثاني
غلبة الزيادة في هذا الموضع اي تاء الواقعة في هذا الموضع الغالب انها تكون في هذا الموضع زائدة. وليست اصلا وهذا ما قرره ابن الحاجب في باب ذي الزيادة من انه
اذا فقد الاشتقاق لاحظوا اصابعي اذا فقد الاشتقاق ولن تخرج الكلمة ولا زنة اخرى لها بتقدير اصالة الحرف ولا بتقدير زيادتها زيادته عن الابنية الاصول ساوضح ما معنى لم تخرج لي الكلمة
ولا زينة اخرى لها اقول اذا فقد الاشتقاق اي ليس لدي ما يبين الاصول من الزوائد في هذه اللفظة. فقد الاشتقاق وفي هذه اللفظة هذا الحرف في هذه اللفظة يحتمل ان يكون اصليا
ويحتمل ان يكون زائدا وعلى تقدير الحكم باصالته سيكون وزنه من الاوزان المعهودة المعروفة ليس معدوم النظير وعلى تقدير الحكم بزيادته سيكون وزنه كذلك من الاوزان المعروفة المعهودة التي لها نظير وليست معدومة
نظير هذا معنى قوله ولم تخرج الكلمة ولا زنة اخرى لها بتقدير اصالة الحرف ولا بتقدير زيادته للابنية الاصول اذا حصل هذا اذا فقد الاشتقاق واذا لم تخرج الكلمة بزنتها
ولا بزينة لا بزينة الاصلى على الاصالة ولا على الزيادة عن الابنية الاصول اذا واذا ما الجواب فيعرف الزائد اذا اذا تحكم على الحرف انت تحتاج الى الحكم هل هو اصل او زائد؟ اذا حصل كذا واذا حصل كذا ماذا تصنع
اذا يعرف الزائد يحكم على انه زائد بغلبة زيادته في هذا الموضع يعني سنستعرض عددا كبيرا من الامثلة فنجد ان التاء مثلا في مثل هذا الموضع قد تكون اصلية وقد تكون زائدة ولكن الغالب ان تكون زائدة. ليس الواجب
لو كان الواجب صار معدوما النظير ولكن الغالب ان تكون زائدة. اذا ترجح الغلبة والذي يقابل الغالب النادر يحمل اللفظ على الغلبة وليس على الندران يرجح الغلبة على الندور ثم قال ومن جملة ما غلبت زيادته مع ثلاثة اصول ما كان تضعيفا بتكرير الله
اذا هو من جملة الغالب ان يكون زائدا ما كان تضعيفا في موضع اللام ما كان تضعيفا في موضع اللام في تكرير اللام. وعلى هذا المذهب الرضي والساكناني ولطف الله
قال الساكناني رحمه الله تعالى واحسن اليه ان قلت لا وجه لتقدير زيادة التائي قلت يعرف زيادته بغلبة الزيادة لوجهين يعني هذا تقوية لما معنى غلبة الزيادة هنا يعني ان اعترضت فقلت
لا وجه لتقدير زيادة التاء يعني لا وجه للحكم عليه بانه فعليت. بل الوجه ان يحكم عليه بانه فعليل ان قلت هذا قلت يعرف زيادته زيادة هذا الحرف بغلبة الزيادة هنا لوجهين. هذا الحرف في حلتيت
لغلبة الزيادة لوجهين احدهما التضعيف في موضع الله وثانيهما زيادته بعد حرف العلة تم التضعيف بعد في موضع اللام قلنا ذكر ابن الحاجب انه مما مما تعرف زيادته بقاعدة غلبة الزيادة
في هذا الموضع ان يقع بعد ثلاثة اصول وان يكون تضعيف بعد ثلاثة اصول تضعيفا في موضع اللام هذا دليل على غلبة الزيادة و تعرف الزيادة ايضا فيما قرره الرضي وغيره فيما قرره الرضي وقرره ايضا الاخر
خونا من ان التضعيف الرباعي والخماسي ان  بين المكررين حرف زائد الثاني زائد وان فصل بينهما اصلي فالثاني اصل كما في حدرد وقرقف اذا قال الساكناني ان قلت لا وجه لتقدير زيادة التاء فيه
الوجه ان تقول هو فعلي قلت يعرف زيادته بغلبة يعرف زيادته بامرين بغلبة الزيادة لوجهين التضعيف في موضع اللام والثاني زيادته بعد حرف العلة اي زيادة التاء بعد زائد وليس بعد اصله
هنا تنبيه الى ما وقع في عدد من الشروح تعقيبا على قول الرضي اذا تنبيه على ما وقع في عدد من الشروح تعقيبا على قول الرضي قال الرضي تنبهوا الى لفظه قد يجوز لاحظوا قال قد يجوز
في بعض الكلمات ان تحمل الزيادة على التكرير اي على التكرير الحقيقي الاصلي. فيوزن المكرر بما تقدمه والا تحمل عليه بمعنى ان تحمل على  تكريس سوري لاتفاقي فيوزن المكرر بلفظه
وهنا هذا المكرر حصرا يجب ان يكون من حروفي سألتمونيها قال الرضي قد يجوز في بعض الكلمات ان تحمل الزيادة على التكرير والا تحمل عليه اذا كان الحرف من حروف اليوم تنساه
وذلك كما في حيلتي يحتمل الكلام للرضي ان تكون اللام مكررة كما في شمليل سيكون وزنه فعليلا ملحقا بقنديل وان يكون اي ويحتمل ان يكون لم يقصد تكرير لامه. وان اتفق ذلك
بل كان القصد الى زيادة الياء والتاء كما في عفريت فيكون  اذا قال قد تأتي الفاظ تحتمل الوجهين هذا هو مقصوده ولا يقصد الرضي انه هو زائد في عليت. او هو اصل فعلي
يريد الرضي بهذا النص انه هناك الفاظ تحتمل ان تكون كذا وان تكون كذا. فعليك ان ان تحكم القواعد وان تحكم بناء على القواعد هل هو فعلي او فعلي؟ هذا معنى كلامي الرديء
اقول حمل بعض الشراح كصاحب كفاية المفرطين وكابني الملا في الاغنية الكافية. كلام الرضيع على انه يجيز الوجهين ولا يصح ان يحمل كلام الرضيع على انه يجيز ان يكون حيلتي فعليا وفعليتا
في الوقت نفسه لماذا لا يجيز الوجهين على السواء لا يصح هذا لان الرضي قال في الصفحة التالية من كلامه هذا. قال بعد عدة اسطر ما ينفي انه يريد انه يجوز في
ان يكون فعليا وفعليته. قال الرضي ولا يجوز ان يكون التأن اصليتين في حلتيت اذا ليستا اصليتين اذا حكم على انه فعليت ولا يجوز ان يكون التأني اصليتين في حلتيت
وكذا النونان في سمنان لا يجوز ان تكونا اصليتين. اذا يحكم على سمنان انه فعلان وليس فعلان. لما من ان التضعيف في الرباعي والخماسي لا يكون الا زائدا. الا ان يفصل او الا ان يفصل احد
عن الاخر بحرف اصلي الزلزال اذا فالحق اذا  يقال ان الرضي هنا لم يقصد جواز الامرين معا الحق هنا ان يقال ان الرضيع لم يقصد جواز الامرين معا على السواء
بل اذا الرضي يقصد ماذا هنا يقصد انه يجوز الامران ما لم يصرف صارف عن احدهما وما لم يمنع مانع من احدهما بدليل كلامه اللاحق الذي سمعتموه مني بدليل انه قصر مذهبه على وجه واحد. لانه لا يجوز قال ولا يجوز ان
لا يجوز ماذا؟ لا يجوز في قال ولا يجوز ان يكون التأني في حلتيت اصليتين لا يجوز ان يكون التأني في هلتيت اصليتين ولا يجوز ان يكون النونان في سمنان اصليتين. بل الثانية هي الزائدة
اذا الرضي مذهبه انه فعليت فيكون الرضي من اصحاب المذهب الثاني الذي يرى ان حل تيتا فعلية قال ابن الملا في الاغنية الكافية بعد ان نقل كلام الرضي وانه اجاز الوجهين. طبعا فهم ابن الملا الفهم غير
على غير وجهه قال ان قلت ان سألتني اي المذهبين اسد اي المذهبين اكثر سدادا هل هو فعليل او فعليت ان قلت اي المذهبين اسد قلت هو ما عليه المصنف اسد. اي فعليل اسد من فعليه
ان الظاهر هو قصد التكرار حيث وافق ما قبله ولا مانع ولا صارفا من ذلك بهذا قد انتهيت من شرح قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى واحسن  الا بثبت ومن ثم
كان تيتون فعليلا   بهذا المقدار اكتفي وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين والحمد لله رب العالمين اولا واخرا والسلام عليكم وبركاته
