بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين  اسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق      من شرح حدد تصريفي  انا واليوم سابتدئ  تعالى في بيان  الاستدراكات والمؤاخذات على هذا الحد الذي ارتضاه ابن الحاجب للتصريح
وهو قوله التصريف علم باصول تعرف بها قالوا ابنية الكلم التي ليست  الاعتراض الاول للرضي  تعالى لنجم الائمة رضي الرضي قال قوله علم لاصول الاصول هنا هي القوانين الكلية المنطبقة على الجزئيات
كقولهم مثلا كل واو او ياء تحركت وانفتح ما قبلها قلبت اليف والحق ايها الحق عند الرضي ان هذه الاصول هي تصريف لا العلم بها اذا ابن الحاجب يقول التصريف علم
الاصول والقواعد الكلية والحق عند الرضي ان التصريف هو هذه الاصول لا العلم بهذه يمكن ان يجاب عن اعتراض الرضي هذا بان يقال لقد تقرر لدى العلماء ان لفظ العلم
يطلق على امور يطلق اولا اطلاقا حقيقيا على الاصول والقواعد الاصول والقواعد والقوانين والضوابط الكلية المنطبقة على ما تحتها من الجزئيات هذا الاطلاق الاول كما يطلق على التصديق بهذه الاصول والقواعد والضوابط الكلية
الثاني لما يطلق وهذا الاطلاق الثالث على ملكة استحضار هذه الاصول والقواعد والضوابط  على ملكة استحضارها الحاصلة من تكرير او من تكرار التصديق فان اريد من العلم الاصول والقواعد كانت الباء في قول ابن الحاجب باصول
التصوير وكان الجار والمجرور في قوله باصول متعلقين بمحذوف صفة والتقدير التصريف علم مصور اصول علم مصور باصوله وانما قلت ان الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة تقديره علم مصور لان العلم هنا جامد
والجامد مطلوب وليس طالبان كان لا بد من تقدير محذوف يتعلق به الجار والمجرور اريد من العلم وان اريد من العلم التصديق وهذا الاطلاق الثاني للعلم التصديق بهذه الاصول والقواعد
كانت الباء في قول ابن الحاجب باصول للتعدية وكان الجار والمجرور في قوله متعلقين بعلم نفسه وانما صح هنا ان يتعلق الجار والمجرور بعلم لان العلم هنا ليس جامدا لانه بمعنى الحدث
وان اريد وهذا هو الاطلاق الثالث من العلم انه ملكة استحضاري القوانين والضوابط والاصول الحاصلة بسبب تكرارها او تكرار التصديق بها كانت الباء في قوله باصول للسببية لان الملكة اسم جامد
لا يطلب شيئا بل هو المطلوب والجار والمجرور في قوله باصول ان اريد من العلم انه ملكة الاستحضار الجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره ملكة كائنة. تقديره كائنة الا انه يقال هنا ان القواعد سبب بعيد
الملكة والسبب القريب  الاعتراض الثاني للرضي نفسه الرضي يرى ان لفظة احوال في قوله  علم باصول يعرف بها احوال ابنيتي  يرى ان لفظة احوال هنا زائدة وتخرج او يرى ان زيادة عفوا يرى ان زيادة لفظة احوال يعني وجود لفظة احوال في قوله علم
في اصول تعرف بها احوال ابنية الكلم زيادة لفظة احوال هنا تخرج معظم التصريف وهو ما تعرف به الابنية نفسها يعني التصريف علم في اصول يعرف به الابنية واحوالها ولا تعرف به او بها هذه الاصول الاحوال فقط
فلما قال علم باصول تعرف بها الاحوال اخرج الاصول التي تعرف بها الابنية والحق ان التصريف عند ابن الحاجب هو علم باصول تعرف بهذه الاصول الابنية والاحوال معا وهذا الاعتراض
نفسه موجود لدى ركن الدين في شرحه على الشافي ذكر ركن الدين ايضا هذا الاعتراض وذكر له جوابا  لقائل ان يقول ان الحد المذكور اي ان حد ابن الحاجب خير جامع
خير جامع غير مانع. لانه يخرج عنه او تخرج عنه ابواب التصريف التي تعرف بها ابنية الكلمة بسبب قوله علم باصول تعرف بها احوال ابنية الكلام فاذا اخرج الاصول التي تعرف بها الابنية نفسها
قال ركن الدين لا يقال اذا دل الحد يعني لا يصح ان تجعل جوابا عن هذا الاعتراض بان تقول اذا الحد على انه تعرف بها احوال ابنية الكلم دلة اي في الوقت نفسه على انه تعرف بها ابنية
لا يصح ان تقول اذا دل الحد على انه تعرف بهذه الاصول الاحوال دل في الوقت نفسه على انه تعرف بها الابنية بمفهوم الموافقة لانا نقول لا يدل اي لان ركن الدين سيقول ان قلت هذا سنقول
لا يدل عليه بمفهوم الموافقة. لا يصح ان تقول اذا قال تعرف بها احوال الابناء اذا تعرف بها الابنية نفسها بمفهوم الموافقة قال لا نقول آآ لاننا نقول لا يدل عليه بمفهوم الموافقة
لان شرط مفهوم الموافقة ان يكون المسكوت عنه وهو تعرف بها ابنية الكلم مساويا للمنطوق او اولى منه وهذا الشرط منتف هنا هذا ركن الدين ما زال الكلام له ويمكن ان يقال
انما لم يذكر الابنية وذكر احوالها يعني حين قال تعرف بها احوال ابنية الكلمة ولم يقل تعرف بها ابنية الكلم واحوالها قال يمكن ان يقال انما لم يذكر الابنية وذكر احوالها
لان كل واحد اي لان كل صرفي لان كل دارس لان كل واحد يعرف ان معرفة الابنية من التصريف ولم يعرف ان معرفة احوالها من التصريف ولهذا تعرض لذكر معرفة الاحوال
ولم يتعرض لذكر معرفة الابناء ثم قال ركن الدين ولو قال اي المصنف علم باصول تعرف بها ابنية الكلم واحوالها التي ليست باعراب ولا بناء الاخر ليست باعراب ولا بناء الاخر
لكان اصوب  لم تتوجه او لم يتوجه اليه هذا الاشكال المذكور الجارة بردي ايضا ذكر هذا الاعتراض ونقل عن بعضهم جوابا عن هذا الاعتراض اي ردا لهذا الاعتراض ولم يرتضي هذا الجواب
وانتهى الجارة بردي الى ان لفظة احوال غير الزائدة لان التصريف هو العلم باحوال الابنية واما العلم بالابنية نفسها فليس من التصريف اذا بهذا يخالف كلا من ركن الدين  الرضي وركن الدين كلاهما يرى ان التصريف هو العلم باصول تعرف به بها الابنية
واحوال الابنية اما الجارة باردي يرى ان لفظة او ان زيادة وجود لفظة احوال لا تتوجه المؤاخذة الى ابن الحاجب من هذه الجهة بذكره لفظة احوال لان الحق عند عند الجار بردي
ان التصريف هو العلم بالاحوال لا العلم بالابنية نفسها الاصول التي تعرف بها الابنية ليست من التصريف. العلم الذي العلم بالابنية ليس من التصريف ولان العلم بابنية الكلم ليس من التصريف
هل العلم بالاحوال فقط هو من التصريف ذكر ابن الحاجب الاحوال فقط فقال علم باصول يعرف بها احوال ابنيتي   الاعتراض او قبل ان انتقل الى الاعتراض التالي اقول هذا الذي ذهب اليه الجار باردي
من ان التصريف هو العلم بالاصول التي تعرف بها احوال الابنية لان العلم بالابنية نفسها ليس من التصريف هذا الذي ذهب اليه الجار باردي وافقه فيه الماغوسي في شرحه على الشافية المسمى
المطالب قال الماغوسي وبهذا التقرير اي بما قدمه من ذكر الاعتراض وما قيل في الرد عليه يظهر ان الذي يبحث عنه في هذا العلم قوى الاحوال التي تعرض للابنية لا نفس الابنية
ومن ثم من هذه الجهة قال اي قال ابن الحاجب في حده اي في حد التصريف علم باصول تعرف بها احوال الابنية. ولم يقل تعرف بها الابنية بل زاد الكلام للماغوث
بل زاد اي ابن الحاجب احوالا اي لفظة احوال ينطبق الحد على المحدود لما عرفت مما سلف ان الذي يعرف بمراعاة تلك الاحكام بعد بعد اتقانها والاحوال العارضة للابنية لا نفس الابنية
قال الماغوسي وبهذا التقرير يظهر فساد ما قيل من ان زيادة احوال في الحد يخل بهذا الحد وتخرج معظم ابواب التصريف وهي الاصول التي تعرف بها مبنية  اما بالنسبة اليزدي رحمه الله تعالى واحسن اليه فقد ساق هذا الاعتراض كذلك المتعلقة بلفظة احد
وانتهى اليزدي الى ان الى ان قوله احوال ليس بشامل ايضا لان معرفة الابنية ومعرفة احوال الابنية كلتيهما تكونان مقصودتان في علم التصريف بمعنى الرضي في هذا يوافق كلا من من عفوا اليزدي هنا يوافق كلا من الرضي
وركن الدين ويخالف كلا من الجارة والماغوسية اذا صار لدينا ان الرضي وركن الدين واليزيدية الثلاثة يرون ان التصريف هو علم في الاصول التي تعرف بها الابنية واحوال الابنية كذلك
وقوله علم باصول تعرف بها احوال الابنية ولم يذكر التي تعرف بها الابنية يكون بهذا قد اخرج معظم ابواب التصريف وكان حده غير الماغوصي والجرابردي يرون ان هو العلم بالاصول التي تعرف بها الاحوال فقط
وليس الاصول التي تعرف بها الاب  اليزدي لا يقال يجوز ان تكون معرفة نفس الابنية مندرجة تحت معرفة احوالها كما جعله بعض الشارحين جوابا متمحلا اشارة الى ما ذكره ركن الدين
قال لا يقال يجوز ان تكون معرفة نفس الابنية مندرجة تحت معرفة احوالها لاننا نقول لو قلتم ذلك اذا كان معرفة نفس الابنية لا تستتبع معرفة احوالها من طريق الاولى الا تستتبع معرفة احوالها معرفة نفسها
لان الابنية ذوات والاحوال اعراض ومن عدم جواز كون الذوات للاعراض لزم اجدرية عدم جواز كون الاعراض تتبعة  فان قلت الكلام ما زال للزي يلزم من تصور صفة الشيء تصوره لا محالة
صفة شيء يعني الاحوال الطارئة عليه يلزم من تصور الاحوال والعوارض الطارئة عليه تصور ذاته اي الابنية فان قلت يلزم من تصور صفة الشيء تصوره لا محالة قلت لا يلزم العلم بماهيته وحقيقته
لا يلزم من هذا العلم بماهيته وحقيقته لا يلزم من تصور الصفة تصور الماهية والحقيقة لا يلزم من هذا العلم بماهيته وحقيقته  الوقف على مساجد لا يستلزم معرفة كونه جمعا
وكونه جمع التكسير وكونه على زنة مفاعل وغير ذلك وانما يستلزم تصوره فقط والتصريف معرفة احوال الابنية ومعرفة الابنية لا  نظام الدين النيسابوري ايضا كان له تعليق على هذا الاعتراض. هذا الاستدراك المتعلق بلفظة احوال. قال النظام
انما قال احوال الابنية ولم يقل علم باصول تعرف بها الابنية لان تلك الاصول لا تفيد معرفة ابنية الكلمة انفسها من حيث هي ابنية وانما تفيد معرفتها من حيث هيئاتها
واعتباراتها اللاحقة بها كصيغ المضي والاستقبال والامر وغيرها كالامالة وتخفيف الهمزة وما شاكلهما مما سيتلى عليك ولهذا سمي تصريفا فانه في اللغة التغيير والتصريفي يصرف الابنية من حال الى حال بحسب ما يوجبه الغرض
لا من حيث هي ابنية مخصوصة جزئية هل هي اعم  انتهيت من الاعتراض الثاني الدائر حول لفظة احوال هل زيادتها هل وجودها يخرج معظم ابواب التصريف او وجودها واجب ولا يخرج شيئا من ابواب التصريف
وبالتالي الحد يكون جامعا شاملا مانعا ويندفع الاعتراض الاعتراض الثالث على قوله ليست  اذكر بحد ابن الحاجب مرة جديدة قال التصريف علم باصول تعرف بها احوال ابنية  التي ليست باعراب
التي ليست باعراب وصف للابنية والاعتراض الثالث هنا على قوله التي ليست الاعتراض الثالث للرضي ايضا قال قوله التي ليست باعراب لم يكن محتاجا اليه لان بناء الكلمة لا تعتبر فيه حالات اخر الكلمة
يعني في الابنية عندما يقال هذا على بناء اعلن او هذا على بناء فعللن هذا على بناء فعلل هذا على بناء هذا على بناء تفاعل الى اخره. لان بناء الكلمة
لا تعتبر فيه حالات اخر الكلمة بان التصريفي لا ينظر الى حالة الاخر اعرابا او بناء الاهتمام او العناية بحالة الاخر اعرابا وبناء هو علم النهوى عناية نحوي. وليست عناية الصرف
قال ان قوله التي ليست باعراب لم يكن  بان بناء الكلمة لا يعتبر فيه حالات اخر الكلمة والاعراب طار  من ترى يعني تري يطري من باب ضرب يضرب اما ان كان من باب طرأ سيقول والاعراب طارئ
وبالمناسبة يقال طرأ يطرأ من باب فتح يفتح وترى يطرو بتخفيف الهمزة وابدالها الفا ويكون من باب نصر ينصر ترى يطر دعا يدعو وترى يطري من باب ضرب يضرب وفي ترى يطرو وترى يطري كلاهما مخفف من طرأ يطرأ
وقوله والاعراب تار اذا هو من باب ترى يطرو اصله طري داعي ناجي ون تطرفت الواو وانكسر ما قبلها فابدلت ياء ثم اعل اعلال قاض فصار طار او من ترى يطري قضى يقضي قاض حكى يحكي حاكم
اذا والاعراب تار على اخر حروف الكلمة فلم يدخل هذا الاعراب الطارئ وهذا الطارئ على الاخر فلم يدخل اذا في احوال الابنية حتى يحترز عنه ولو افترضنا ان الاعراب داخل في احوال الابنية
لو افترضنا هذا اذا كان ينبغي عليه ان يحترز عن البناء ايضا وكان ينبغي عليه ان يقول التي ليست باعراب ولا بناء اذا هذا اعتراض للرضي وفي داخله اعتراض اخر له
الاعتراض الثالث انه لم يكن محتاجا الى قوله التي ليست باعراب بان الاعراب طار او الاعراب طارئ على اخر الكلمة واخر الكلمة اعرابا او بناء حالة الاخر لا تدخل في احوال الابنية
التي هي محل دراسة ولم يكن محتاجا اليه حتى يحترز عنه ليس داخلا في الحد ليس داخل في الاحوال حتى يحترز وان دخل في الاحوال كان ينبغي ان يحترز عن البناء ايضا
ويخرجه الاعتراض الرابع ايضا على قوله التي ليست باعراب وهو لابن الناظم ووافقه ركن الدين واليزدي هذا الاعتراض الذي لابن الناظم هو الذي جاء في اخر اعتراض الرضي قال ابن الناظم هذا التعريف قال ابن الناظم في بقية الطالب
للرد على تصريف ابن الحاجب هذا التعريف غير مانع لشموله العلم بالاصول التي يعرف بها البناء ايضا يعني كون اللفظة مبنية وكون النكرة المفردة اسما ميلاد تبريئة. نحو لا رجل لا تبرئة هي لان فير الجنس. نحن لا رجل في الدار
وكون المفرد المعرفة منادا مبنيا على الضم نحو يا زيد وكون اللفظ الاسم مقطوعا عن الاضافة لفظا لله الامر ومن قبل لله الامر من قبل ومن بعد مما هو من علم النحو
تصريفي يعني لما قال التي ليست باعراب علم باصول تعرف بها احوال ابنية الكلمة التي ليست باعراب اذا اخرج الاحوال المتعلقة باعرابي الاواخر وبقي الاحوال المتعلقة ببناء الاواخر فاوهم نصه هذا على دخولها في علم التصريف. والحق انها ليست داخلة. لان
المتعلقة باعراب الاواخر او بناء الاواخر هذا نحو وليس  سيكون بقوله التي ليست باعراب قد ادخل التي هي بناء فادخل في الصرف بناء الاخر فادخل في الصرف ما ليس  هذا كلام
مين ناظم الطالب ونقله عنه ركن الدين ووافقه فيه. وقال ركن الدين لو قال اي ليدفع المصنف عنه هذا الاعتراض لو قال التي ليست باعراب ولا بناء اخ ليست باعراب. ولا بناء اخر الكلمة
لكان اولى قال الجاربردي في ردي ودفع هذا الاعتراض خرج بقوله التي ليست باعراب علم النحو باقسامه كلها يعني بقسميه ما يتعلق المعرب من الالفاظ وبالمبني من الالفاظ قال خرج بقوله التي ليست باعراب علم النحو باقسامه
اي بحث المبنيات والمعربات ما الدليل على ان قوله التي ليست باعراب يخرج النحو باكمله ما يتعلق بالمعرب والمبني قال بدليلي انه يقال هذا كتاب اعراب القرآن مثلا يعني التصانيف التي في اعراب القرآن
للاخشي للفراء للكثيرين هذا كتاب اعراب القرآن مثلا وان كان لو فتشته ستجد فيه مسائل الاعراب ومسائل البناء قال فانه يقال هذا كتاب اعراب القرآن مثلا وان كان اي هذا الكتاب مشتملا على ذكر البناء والاعراب
ويشهد ايضا دليل اخر على ان قوله التي ليست باعراض يخرج النحو باكمله اعرابا وبناء قال ويشهد لهذا ايضا قوله كل المصنفين في اول كتابه وبعد فقد سألني من لا تسعني مخالفته ان الحق بمقدمتي في الاعراب
نريد ان الحق في مقدمة النحوية فذكر الاعراب فقط تغليبا لانه يقال علم الاعراب ويقصد به علم النحو باكمله بكل مسائله المتعلقة بالمعربات المبنيات من دفع بهذا اعتراض بعض الشارحين يقصد
الناظم وركن الدين بانه غير مانع اي بان هذا الحد غير مانع لدخول المبنيات فيه عندما لم يخرج المبنيات اوهم دخول المبنيات في علم الصرف قال الماغوسيون وانما خص اي المصنف الاعراب بالذكر قال التي ليست باعراب ولم يقل التي ليست باعراب ولا بناء وانما خص الاعراب بالذكر
فيه وان كان ذكر التي ليست باعراب مخرجا الاعراب والبناء وانما خص الاعراب بالذكر فيه وان اخرج به جميع ما ذكرنا يعني اخرج به كل مباحث المعربات والمبنيات لانه اي الاعراب الاشهر والاغلب في المباحث
مع انه لا يخفى على احد ان ذكر الاعراب مغن عن ذكر ما يستتبعه من البناء  لان الذي يبحث عنه والكلام للماغوسي لان الذي يبحث عنه في علم النحو بالاصالة
لانه الذي يعني لان الاعراب لانه الذي يبحث عنه في علم النحو بالاصالة واما غيره من البناء مثلا فبطريق التبع  ثم ذكر ما يقوي ما ذهب اليه هذا الماغوسي من كلامه
قال رحمه الله تعالى اعلم يعني بعد ان سمعت هذه الردود والمناقشات  في شرحه وفي غير شرحه اعلم ان الاشكال وارد على حده مع قطع النظر عما ذكرناه لانه قال انما قلنا اي المصنف
في شرحه انما قلنا التي ليست باعراب ليخرج علم النحو عن حد علم التصريف وهو  علم النحو لا يخرج عن حده بحال لان قوله التي ليست باعراب يدل على ان كل حال
هي من جهة الاعراب خارجة عن حده وعلم النحو ليس بمنحصر في الاعراب المباحث البناء ايضا من جملته ايدخل في حده كل بحث هو من جهة البناء فثبت انه دخل في حده بعض علم النحو
وهو اي علم النحو عنده مغاير لعلم التصريف فلا يكون حده مانعا هذا السطر الاخير من كلام اليزدي اريد قراءته اني ساعقب عليه بكلام ليزدي نفسه قال فثبت انه دخل في حده بعض علم النحو
وهو اي علم النحو عنده اي عند المصنف ابن الحاجب مغاير لعلم يعني يبقى الاشكال واردا على حد ابن الحاجب على كل حال بسبب قوله التي ليست وجهة الاشكال هنا
انه جهة. الجهة هنا مختلفة في الكلام الاخير لليزدي جهة الاشكال هنا على حد ابن الحاجب ان ابن الحاجب رحمه الله تعالى جعل علم النحوي علما غير علم التصريف والحق عند اليزيديين
وعند غيره ان النحو والتصريف شيء واحد قال وهذا وارد على الحد الذي هو فر منه ايضا اذ كل من يطلب التمييز بين علم النحو والصرفي يرد عليه هذا. فيعلم مما ذكرناه
ان الحق هو ما عليه المتقدمون. فانهم لم يميزوا بينهما وعليه اي وعلى عدم التمييز بين النحو والصرف بل هما شيء واحد. سيبويه في الكتاب فانه ذكرهما الى فصل وتمييز
والمتقدمون سموا النحو والصرف معا علما  فاذا جهة الاشكال عند اليزيدي هنا على قوله قول ابن الحاجب الليتي ليست باعراب ليس من الجهة التي ذكرها الرضي وابن الناظم وركن الدين
والجار بردي والماغوسي. بل من جهة اخرى من ذكرتهم ذكروا ان قوله التي ليست باعراب يخرج التي ليست باعراب. يعني يخرج ما يتعلق بمباحث الاعرابية ولا يخرج المباحث البنائية فاوهم ان المبنيات
الاسماء المبنية داخلة ايضا في علم التصريف ما يعرف به بناء الكلمات اسما كانت اسماء كانت او غير اسماء داخل في علم التصريف عفوا في نعم في علم التصريف والحق
ان مباحث المبنيات من علم النحو لك جهة الاشكال عند اليستي هنا انه فرق بين النحو والتصريف بقوله التي اي اراد ان يخرج النحو يبعد النحو عن التصريف والحق ان النحو والتصريف علم واحد
نحو قال والحاصل الكلام لي الزي من المناقشات تنزيل لفظة الاعراب منزلة لفظة النحو  وهذا غير سديد لان هذا الاطلاق فيه تجوز والتجاوز اي استعمال المجازي في الحدود  وايضا قول المصنف ان الحق بمقدمتي في الاعراب اراد منه في النحو
هذا ايضا لا يصلح للدفع لانه يستلزم التحكم بيان هذا انه ذكر في الكافية بعض مباحث الصرف المباحث التي في الجمع والتثنية وذكر بعضها في الشافية الحكم بكون بعضها من النحو وبعضها من الصرف
حكم لا عن سند اذا المخرج ما هو؟ ان نجعل النحو والتصريف علما واحدة واحدة قال هذا وان جعل الصرف جزءا من النحو لم يلزم هذا التحكم ولكن يختل الحد لا محالة
ثم قال اي لي الزي فان قلت يلزم مما ذكرتم خلط علم بعلم اخر اي خلط النحو بالتصريف الذي هو اي هذا الخلط الذي هو المؤدي الى الحيرة المنافية لحصول العلم
قلت كان يلزم هذا اي كان يلزم الخلط لو كانت المغايرة بينهما ثابتة ولا يمكن ثبوتها الحاصل ان علم التصريف بعض علم النحو فان قلت والكلام ما زال للزي اليس قولهم علم التصريف مشعرا بانه علم برأسه
يعني الا يرد هذا على قولك ان التصريف بعض النحو قال فان قلت اليس علم التصريف مشعرا بان بانه علم برأسه سيكون مغايرا لعلم النحو قلت ان قلت هذا قلت نعم
لان قول الفقهاء نعم اي نفي وليس موافقة لانه قال اليس قولهم علم التصريف مشعرا بانه علم برأسه قال قلت نعم يعني قلت ليس قولهم علم التصريف مشعرا بانه علم برأسه
لان قول الفقهاء علم الفرائض لا يؤذن بانه علم برأسه مغاير لعلم الفقه وكما ان الفرائض جزء من الفقه فكذا التصريف جزء من النحو  والحق اي ليجزي في جانب الزمخشري
عندما جعل في كتابه المفصل حيث جعل التصريف من جملة علم النحو فبعضه المخصوص بقسم من الاقسام الثلاثة اي الافعال والاسماء والحروف اورده في وبعضه الشامل للقسمين الاسماء والافعال قول الثلاثة اي للاسماء والافعال والحروف افرزه وسماه
في القسم  قبل ان انهي هذا اللقاء ساذكر فقط  افتراضين لا اعتراضين والرد  هذا افتراض لاعتراض والرد عليه وهذا الافتراض مع الرد عليه لليزدي قال اليزيدي لقائل ان يقول ذكر احد الامرين
من الابنية والكلمة زيادة بلا فائدة يعني قوله احوال ابنية الكلم ذكر ابنية وذكر الكلم وكان يغنيه ذكر الابنية فقط او الكلم قال ذكر احد الامرين لقائل ان يقول ذكر احد الامرين
من الابنية والكلم زيادة بلا فائدة اذ لو قال يعرف بها احوال الابنية او قال يعرف بها احوال الكلم لكان كافيا ومغنيا عن قوله يعرف بها احوال ابنية والجواب ان الابنية اعم من الكلم. اذ قد تكون اي الابنية الكلمة
وقد تكون غيرها الاولى اعم من الثانية. فلهذا اضافها الى الثانية واما فائدة ايرادها اي الجمع بين الابنية والكلم. واما فائدة ايرادها فهي ان يعرف المستفيد من اول الامر انه يستعمل البناء في السلاح النحات في الكلمات
على مذهبه ان الصرف من يعني يقصد في اصطلاح التصريفيين في الكلمات كما يقال هذا البناء موجود النظير وذاك معدوه النصير افتراض اعتراض ثان والرد عليه وهذا الافتراض والافتراض والرد عليه للساكنان
قال لقائل ان يقول قوله التي ليست باعراب امر عدمي بسبب النفي طبعا قوله التي ليست باعراب امر عدمي ولا يصلح شيء من الامور العدمية ان يكون مقوما للامور الودودية
فلا يصلح ان يكون فصلا ما معنى قوله لا يصلح ان يكون نضع في اللقاء القادم الماضي ان العلم جنس والعادة عند اصحاب الحدود انهم يذكرون الجنس اولا ثم يذكرون الفصل الاول والثاني والثالث الى اخره اي القيد الاول والثاني والثالث الى اخره
مما يخرج من هذا الجنس ما لا يرجع الى الحد او ما لا يرجع الى قال لقائل ان يقول التي ليست باعراب امر عدمي. ولا يصلح شيء من الامور العدمية ان يكون مقوما للامور الودودية
فلا يصلح ان يكون والجواب عن هذا بوجهين احدهما ان الامور العدمية انما لا تصلح ان تكون مقومة للامور الوجودية في الامور المتقررة اما في اما في الامور الاعتبارية فانه قد تحصل معرفتها بمثل هذا التعريف
اذ ليس مثل هذا العدم عدما صرفا والمراد حصون والثاني ان المراد بقولنا الثاني من الوجهين اللذين هما جواب عن هذا الاعتراض والثاني ان المراد بقولنا التي ليست باعراب الممتازة عن الاعراب
اذ هو المقصود قطعا والامتياز ليس امرا عدميا لا يصلح ان يكون  اكون بهذا قد انهيت  والاستدراكات  وقت نفسي
