بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد فما زال الكلام مستمرا في شرح الميزان الصرفي من شافية ابن الحاجب رحمه الله تعالى واحسن اليه ووصلت الى قوله وسحنون او سحنون بالصرف وبالمنع. ان صح الفتح
فعلون لا فعلون اذا قال وسحنون الواو هنا او ابتداء الكلام هنا بهذه الواو بدأ او سيذكر بعدها الفاظا ثلاثة كما بينت في اللقاء الماضي هذه الالفاظ الثلاثة مما التكرير فيها حمل على انه سوري اتفاقي وليس قصديا حقيقيا. ومن
تم ايوا لانه سوري اتفاقي فان الزائد في اللفظ الموزون يوزن بلفظه في الميزان هاني بعكس ثلاثة اول ثلاثة بعكس ثلاثة تقدمت الثلاثة التي  هي حلتيتون وسحنون بضم السين وعن نون. فان التكرير في الثلاثة المتقدمة محمول
على انه قصدي حقيقي فيوزن اللفظ المكرر بما يوازن ما تقدمه من او عين او لا اذا وصلت الى ابتداء الثلاثة التي التكرير فيها صوري اتفاقي قال رحمه الله تعالى واحسن اليه وسحنون
او سحنون ان صح الفتح فاعلون لا فعلول كحمدون اي سحنون يا حمدون كلاهما على زنة فاعلون بالنون لا على زنة فعلول  بالله قال وسحنون ان صح الفتح وبالطرب الشرقية هنا تفيد الشك
اشارة الى ان سماع فتح السين من سحنون ضعيف غير مسلم ولئن سلم الفتح فهو على كل يبقى على زنة فعلون. لا افعلول لماذا لم يراعى التكرير لم يعتد بالتكرير هنا على ما هو الاصل من الاعتداد بالتكرير على ما هو الافضل
اصله اي حمله على انه قصدي حقيقي لماذا حمل التكرير في سحنون على انه سوري اتفاقي؟ وليس قصديا حقيقيا. ولانه صوري اتفاقي يوزن الزائد بلفظه. ولانه ليس قصديا حقيقيا لا يوزن الزائد الذي هو النون الثاني في سحنون بما يقابل النون الاولى من سحنون من عين او فاء او لام
والنون الاولى من سحنون لام فلا يقال في سحنون فعلول بل هو فعلون لماذا؟ لانه تقدم انه الاصل في المكرر ان يعد تكريرا قصديا حقيقيا الا بثبت بحجة وبينة تمنعنا
من الحكم عليه بانه قصدي حقيقي  وهنا ومضى ايضا ان الحجة والبينة هي انه لو حمل على انه قصدي حقيقي اللي ادى حمله الى الحاقه بوزن لا نظير له بوزن معدوم
لادى الاعتداد بالتكرير الى وزن معدوم لا نظير له. او ادى الاعتداد بالتكرير الى الحمل على النادر وهنا لو قلنا ان سحنونة او ان سحنونا فعلول واعتددنا بالتكرير واعتبرناه حقيقيا لادى هذا
الى ابتداع وزن لا نظير له. فالمانع الثبات الحجة التي تمنعنا من القول انه فعلول. انه لا لا وجود ليه فعلول في كلام العرب؟ فعلول بفتح الفاء وسكون العين معدوم. على مذهب
او نادر على مذهب اخر. والحمل على النادر الحملة على المعدوم كلاهما ممتنع. ولذلك قال وسحنون على افتراض ان صح الفتح على افتراض ان الفتح صحيح فهو مع ذلك فعلون لا فعلول لان فعلولا معدوم او
قادر ولذلك نحن يتوجه علينا ان نعده فعلونا  وسحنون هنا اول الالفاظ الثلاثة التي ذكرها ابن الحاجب مما صورته سورة المكرر ولكن وجد دليل ثبت حجة بينة تدل تجزم بانه لم يقصد به التكرار
قصدي الحقيقي بل قصدت زيادة هذه الحروف فوافق انها مشابهة لما قبلها. فصارت الصورة صورة المكرر قصدا والحقيقة انه ليس مكررا قصدا. وقد تقدم ايضا ان المكرر تكريرا حقيقيا يوزن بما تقدمه وان كان من حروف الزيادة. اما ان كان التكرير ليس قصديا
وفي هذه الحالة يجب ان يكون الزائد واحدا من حروف الزيادة ويجب في الوقت نفسه ان يوزن بلفظه لا بما تقدمه  وفي وزن سحنون مزهبان تماما كما مر انه في وزن عثمان وسحنون مذهبان وفي وزن حلتيت مذهبان
اذا في وزن سحنون ونحن نتكلم عن سحنون بفتح السين. وليس عن سحنون بضم السين ما الذي بضم السين فقد مضى تفصيل الكلام فيه في اللقاء الماضي. اذا في وزن في وزن سحنون
المذهب الاول هو فعلون للالحاق بنحو وخرنوب. وسيأتي بيان معنى صعفوق وخرنوق اذا هو فعلون للالحاق بنحو صعفوق وان كان التقير موجودا. معنى قوله وان كان التكرير موجودا. اي ولن يعتد بالتكرير. فلن يحمل التكرير على
انه قصدي حقيقي بل يقال الصورة هنا صورة التكرير حقيقة الا انه صوري اتفاقي غير مقصود اصحاب هذا المذهب احتجوا لمذهبهم استدلوا لصحة مذهبهم بامورهم اولها قالوا انتظم لدينا ثبت
يوجد لدينا ثبت حجة دليل قاطع حجة بينة موجبة للعدول عن القاعدة الممهدة المقررة المقتضية ان التكرير ويحمل على انه قصدي حقيقي هذا الثبات الموجب للعدول عن التكرير الحقيقي. الى التكرير السوري هو عدم النظير
وقد قلنا انه يحكم بان التكرير قصدي الا بثبت يثبت انه لو حكمنا بقصديته وحقيقيته لادى هذا الحكم الى ما لا نظير له من الاوزان او الى الحمل على وزن نادر
اذا قالوا انتظم لدينا ثبت موجب للعدول عن القاعدة المقررة الممهدة القاضية باعتبار التكرير حقيقية. هذا الثبات الموجب للعدول عن هذه القاعدة هو عدم النظير فلان لا يلزم عدم النظير
لو عبر عن المكرر بما تقدمه ولو روعي التكرير لان لا اذا هذا الثبات الموجب لعدم الاعتدال بالتكرير هو انه سيؤدي الى فعلول سيؤدي بنا الى ان نقول ان سحنونا فعلول. وفعلول فعلول ليس من ابنيتهم
فلا يلحق بمعدوم النظير. كما لا يلحق بنادر نظير. ومن هذه الجهة كانت مراعاة زينت كلامهم اولى من مراعاة التكرير المقصود. هذه او هذا هو الدليل الاول الدليل الثاني من ادلة اصحاب المذهب القائل ان سحنونا فعلول
قالوا انما قلنا هو فعل المذهب القائلي ان سحنونا فعلونا بالنون. قالوا انما قلنا انه اعلو وليس فعلولا لئلا يلزم الملحق بدون الملحق به لو جعلناه فعلولا سيكون التكرير للالحاق
والملحق يقتضي سبق ووجود الملحق به والملحق به لا وجود له. الملحق به فعلول وفعلول لا وجود له. اذا توجب ان نعده فعلونا. لان فعلونا موجود فنكون بهذا الحقنا سحنونا بموجود ولو اهتدنا بالتكرير لالحقناه بمعدوم والالحاح
بمعدوم ممتنع اذا لزم تعين وجب بالضرورة اعتبار الزيادة اعتبار النون الثانية في سحنون زائدة وهي كما ترون من احرفي سألتمونيها تعين اعتبارها زائدة لغير الالحاق لغير الالحاق باصل على وزن موجود
ثالث  ادلة ان قلنا ثالثها فيما لو قلنا ان فعلول نادر وليس معدوم لانه سيأتي من التصريفيين من يقول ان فعلول النادر الى ثالث الادلة بناء على ان فعلولا نادر وليس معدوما
اول الادلة وثانيها   مبنيان على ان فعلولا معدوم. ثالث الادلة مبني على ان فعلولا نادر فيقال ما سبق وتقدم وهو من القواعد المقررة في باريز الزيادة من القواعد الممهدة المقررة في باب ذي الزيادة انه اذا تردد لفظ
بي ان وزن بين وزن نادر ووزن كثير فحمله على الكثير امثلة هو الوجه هو الاولى فهذا مما الثبة والحجة والبينة فيه قائمة على ان التكرير فيه ليس فهذا من الادلة على ان
فيه ليس حقيقيا قصديا هذا الثبات الذي يدل على ان التكرير ليس حقيقيا هو انه لو حكم بحقيقيته لزم الحمل على النادر مع وجود الكثير. والحمل على النادل مع وجود الكثير باطل
لماذا؟ لان النادر كالعدم فكما لا يلحق بالمعدوم لا يلحق بالنادر الشبيه. بالمعدوم ومن ثم تعين ان ننصرف عن القاعدة التي تقول ان التكرير يحمل هنا على ظاهره وانه قصدي حقيقي لاداء ذلك الى الحمل
او لاداء ذلك الى الحمل على نادر او على معدوم لا نظير له  ثم اقول بعد ذلك نحن اتفقنا ان سحنونا مصروف او ممنوع اللقاء الماضي بينت لما هو ممنوع
للعالمية والعجمة غير الحقيقية العظمى حكما لا حقيقة لان فاعلون زيادة الواو والنون في اخر الاسماء العربية اذا ليس اعجمي عربي ولكن الاستعمال عجمي هذا بتأثير او بتأثر باللغة القشتالية الاسبانية لما خلط خالط العرب الاسبان
اقول سحنون كثير مثل ما اشبه سحنونا كثير مثل يعني مما هو على زينة فاعلون حرثون حفصون حمدون خلدون رحمون زيدون سحنون الذي اذكره الان اسماء اعلام ائمة مشهورين. اذا حرثون
حفصون وحمدون وخلدون ورحمون وزيدون وسحنون وسعدون وسلمون وسمحون وشمس وعبدون وعيشون وغلبون وفتحون وفرحون وفركون ووهبون ويسعون فعلون كثير في لغة الاندلسيين تأثرا بالقشتاليين من الاسبان ولندرة فعلول حمل سحنون وما اشبهه على انه فعلون
اذا لندرة فعلول او لعدم فعلول حمل سحنون وما اشبهه على انه فعلون وليس فعلون وسحنون وما اشبهه اسماء اندلسية معروفة كما مر في اللقاء الماضي الجامع فيما بين سحنون وما اشبهه انها مختومة بواو ونون في اواخر الاسماء
للتعظيم والتفخيم وتكبير شأن من كوكي ما اسمه بالواو والنون جاء في في الاحاطة في اخبار غرناطة للسان الدين ابن الخطيب في ترجمة عمر بني حفصون ابن عمر ابن جعفر قال فاستوطن اي عمر
بها في تلك المنطقة وانسل بها عمر اي وخلف وولد بها عمرا ثم انزل بها عمر حفصا. ثم ولد لعمر حفص وفخم اي حفص فقيل حفصون اذا اسمه حفص ثم لما صار عظيم الشأن وحصون هذا صاحب سيادة ووجاهة في قومه ووزارة وملك
قال وفخم فقيل حفصون. اذا هذا هو الغرض من زيادة الواو والنون على طريقة القشتاليين من الاسبان ومثل هذا الذي جاء في الاحاطة في اخبار غرناطة جاء ايضا عند ابي العباس الونش
عن احمد ابن محمد الرازي الاندلسي المتوفى سنة اربع واربعين وثلاثمائة في ذكر بعض اخبار ابن حفصون المتقدم قال فولد عمر بن جعفر فولد عمر بن جعفر حفصا المعروف بحفصون
اريد به التكبير اي حفصون لارادة تكبير شأنه وابو العلاء المعري ذهب في كتابه عبث الوليد الى ان هذا النحو زيدون حمدون سعدون الى اخره من الاستعمال ليس بعربي احين
قال هذا النحو من الاستعمال ليس بعربي وانما هي اسماء يغيرها من ليس لسانه بعربي. يعني من ليس لسانه بعربي كح من سليم بل تأثر بالاعاجم وعبد السلام هارون قال في تعليل هذه التسمية سعدون زيدون الى اخره
قد يرجع اي سبب التسمية الى ارادة التفخيم بصيغة كصيغة الجمع او هو مطل اي في الاعراب مع التنوين. مطل مد في الاعراب مع التنوين وقد تقدم ان ابن ما لك
نقل عن ابي علي الفارسي وابن برهان وابن برهان كذلك نقل عن ابي علي الفارسي نقلوا ان ابا علي يمنع صرف هذا النحو للعالمية والعجمة ويرى ان حمدون وشبهه من الاعلام المزيد في اخرها واو ونون على صيغة على طريقة
الجمعي ولكن ليست للجمعية لا يوجد في استعمال عربي مجهول عن مجهول على العربية بل في استعمال عجمي حقيقة او حكما فالحق سحن وما اشبهه بما بني من الصرف للعلمية والعجمة المحضة
لانه كما تقدم العجمة في سحنون ونحوه عجمة استعمال وليست عجمة اصالة ليست عجمة محضة فان قلت وهذا رابع الادلة ان قلت رابع الادلة على انه فعلون بالنون وليس فعلولا. ان قلت
هلا يجعل نحو سحنون وحمدون ملحقا بنحو صعفوق وخرنوب على ندرته في بابه على الرغم من ندرته فحين اذ لو الحقت سحنونا وحمدونا وبابه بنحو صعفوق وخرنوض صعفوق وخرنوب مما لا تكرير فيه
لو الحقت نحو سحنون بيسعى فوقن بيصعفوقن وخرنوب فحين اذ لست حالة لوجود الملحق به وقد قلت انت من قبل من اسباب عده فعلونا عدم وجود الملحق به كان الملحق به مع ندرته موجود نعم موجود ولكنه نادر معا الا انه موجود
ان قلت هذا قلت قد علم مما مضى وتكرر ان النادر لشذوذه ولكونه كالعدم وسبب كونه كالعدم شذوذه. وقربه من العدم. اذا قد تقرر وتكرر ان النادر لشذوذه وكونه كالعدم لا يجوز ان يحمل عليه غيره. مع امكان وجود هذا الغير
ذكر هذا الكلام المصنف ومعظم الشراح وقال ابن الملا في الغنة الكافية في عدم جواز الالحاق بالنادر لماذا لا يجوز ان يلحق بالنادر طبعا ذكرت في كلام السابق انه لشذوذه ولكونه كالعدم. سبب كونه كالعدم الندرة البالغة فيه
والشاذ جدا كالمعدوم سبب اخر في عدم الحمل على النادر قال ابن الملا في الاغنية الكافية في عدم جواز الالحاق بالنادر لان الملحق به اصل للملحق ولا اصالة لما هو نادر. لان النادر لا حكم له
يعني كي تلحق بالنادر الملحق فرع والملحق به اصل. والاصل الملحق به نادر ولا اصالة للنادر. لان النادر لا يهتد به النادر الشاذ قاعدة مقررة الشاذ لا يعتد به والنادر هو الشاذ لا حكم له
وقال صاحب الوثيقة سبب اخر لعدم الاعتداد بالنادر. قالوا ولان الملحق به لابد ان يكون وهذا كلام لطيف جميل قال صاحب الوثيقة ولان الملحق به لابد ان يكون لفظا دائرا اي كثير الاستخدام والاستعمال. لفظا دائرا بين الفصحاء حتى يوزن
الحقوا بما يوزن به الملحق به الملحق به يجب ان يكون لفظا دائرا كثير الاستعمال على السنة الفصحاء حتى يصح ان نلحق به لفظة ما فلو لم يوجد لفظ بهذه الصفة التي هي الدوران وكثرة الاستعمال على السنة الفصحاء. فلو لم يوجد لفظ
هذه الصفة فلا يمكن قصد التكرار للالحاق. لا يمكن حمل التكرار على انه للالحاق. وان وجد لفظا نادر على هذا الوزن فلا يكون التكرار فيه قصديا. بل اتفاقيا فلا يجري فيه الحكم المذكور
فلا يجري فيه الحكم المذكور اي فلا يوزن بما يقابل ما تقدمه بل يوزن بلفظه  اذا ذكرت ادلة اربعة تدلل على ان سحنونة فعلون لا فعلول. وهذا هو المذهب الاول
المذهب الثاني يقول ان سحنون فعلول بلامين بينهما واو وهذا مذهب ذهب اليه اليزيدي. اذا المذهب الثاني يرى ان سحنونة او ان سحنونا على الخلاف في ممنعه او عدم منعه. هناك خلاف في منعه او عدم منعه. ذكرت ان ان ابا
حاليا يرى انه ممنوع. هذا لا يعني ان الجميع يرون انه ممنوع المذهب الثاني اذا سحنون فعلول بلامين بينهما واو. وهذا مذهب ذهب اليه او ذهبه الياسديون اذ ذكر استدلالهم
استدلال اصحاب المذهب الاول على انه فعلون بما يلزم من الحكم بانه فعلول من الحكم على النادر مع وجود الكثير وهو باطل قال استدلالهم على ان سحنونا فعلونا بما يلزم من الحكم بانه فعلول
لماذا حكموا على انه فعلون بالنون لما يلزم من لما يلزمهم من الحكم او لما يتوجب عليه يترتب عليه فيما لو حكموا بانه فعلول من الحمل على النادر مع وجود الكثير. هكذا قالوا ان علة
او من ادلة انه فعلون وليس فعلولا. لانه يلزمنا لو قلنا انه فعلول بلا بيني الحمل على النادر مع وجود الكثير الذي هو فعلون سحنون زيدون عبدون الى اخره وهذا باطل. الحمل على النادر مع وجود الكثير باطل. هذا من ادلتهم. قال وفي
هذا الاستدلال ضعف يعني ان تستدل بانه فعلون لما يلزم من الحمل من الحكم على انه فعلول من الحمل على النادر مع وجود الكثير والحمل على النادر مع وجود الكثير باطل. قال في هذا الاستدلال ضعف
ما وجه الضعف؟ ما تعليل ضعفه عند اليزدي؟ قال لان اتحاد الحروف في الوزنين  لان اتحاد الحروف في الوزنين دال على ان اعتبار التكرير فيهما سواء ما الذي يقصده كلامه التالي يبين ما الذي يقصده. ولكني ساوضحه قبل ان اتم قراءة الكلام التالي
يريد ان يقول لما قاله في هذا الاستدلال ضعف لان اتحاد الحروف في الوزنين دال على ان اعتبار التكرير فيهما سواء يعني اتحاد الحروف في وزنين مختلفين يوجب اعتبار التكرير في الوزنين معا
وقد تقدم انهم قالوا ان السحنون بضم السين فعلول  والتكرير فيه قصدي حقيقي وحروف السحنون هي نفس حروف السحنون واتحاد الحروف في الوزنين يلزم باعتبار التكرير فيهما او اتحاد الحروف في الوزنين فعل سحنون في اللفظتين سحنون وسحنون
يدل على وجوب اعتبار التكرير فيهما وانه قصدي فيهما. فكيف تقولون انه في سحنون تكرير قصدي وفي تقرير صوري اتفاقي قال وفي هذا الاستدلال اي استدلالهم بانه فعلون وليس فعلولا. لانه سيؤدي لو اعتدوا بالتكرير القصدي الى
حمله على نادر او معدوم في هذا الكلام ضعف لماذا؟ لان اتحاد الحروف في الوزنين دال على ان اعتبار التكرير فيهما سواء فمن الحكم هذا يوضح الكلام ما زال ليليزي يوضح كيف ان اتحاد الوزنين اتحاد الحروف في الوزنين دال على اعتبار
على ان اعتبار التكرير فيهما سواء هذا توضيح قصده قال فمن الحكم بوجوده بوجود التكرير القصدي الضمير في بوجوده يقصد التكرير القصدي. فمن الحكم بوجود دونه في سحنون بالضم يلزم الحكم بوجوده اي بوجود التكرير القسطي في سحنون بالفتح
ومن ثم من هذه الجهة يكون وزن سحنون فاعلوا كما ان الحكم يدلل على ان اتحاد الحروف في الوزنين دال على ان اعتبار التكرير فيهما سواء يدل بلفظة اخرى غير سحنون
قال كما ان الحكم بزيادة نون كن فخر كن فخر بضم القاف وتاء ترطب بفتح التاء الاولى اذا كن فخر بضم القاف وتاء ترتب بفتح التاء الاولى اذا الحكم بزيادة نون فخر
وزيادة تاء ترتوبين مستلزم للحكم بزيادتهما في فخر في زنة اخرى. هذا معنى ان اتحاد الحروف في الوزنين  كن فخر قين فخر. ترتب ترتب. قن فخر قن فخر اذا حكمنا بزيادة النون في كن فخر اذا يجب ان نحكم بزيادة النون في قين فخر
لان اتحاد الحروف في وزنيهما دال على امر واحد فيهما سواء. فاذا حكمت بزيادة في قل فخر اذا يجب ان تحكم بالزيادة في فخر واذا حكمت بزيادة التاء في تارتوب بفتح التاء الاولى وضم الثانية. اذا يجب ان تحكم بزيادة التاء في
هذا امر يحتاج الى مزيد من التوضيح لماذا هم مضطرون على الحكم بزيادة النون في قل فخر قالوا لو حكمنا باصالتها لكان وزنه فعلا وليس في امنية الاسم الخماسي المجرد فعلل
اذا نحكم على ان النون زائدة فيصير وزنه فن عل وابنية الاصول مجرد الاسم الخماسي المجرد محصورة. في حين ان ابنية مزيد الخماسي كثيرة جدا  فحملنا النون هنا على ما هو الكثير. المزيد اكثر من المجرد
فحكمنا على ان النون زائدة لان الاداء لان اداء حكمه اداء الحكم باصالة النور في قل فخر سيكون الحكم بوزن فعلان في ابنية الاسم الخماسي المجرد. وابنية الاسم الخماسي المجرد
ليس فيها فعل اللن  ومثله تاء ترتب لو حكمنا على النو على التاء بفتح التاء الاولى وضم الثانية لو حكمنا على التاء بالاصالة صار وزنه فعل وليس في ابنية الاسم الرباعي المجرد فعل
فطرلنا الى الحكم بزيادة التاء. لان زيادة التاء موجودة يعني وان كانت في افعال تنصر تكتب تقتل تأكل تأخذ فتفعل في الافعال موجود اذا زيادة التاء فيما هو على تفعل موجود
وان كان في الافعال اما الحكم باصالة التاء سيؤدي الى فعل كالرباعي المجرد وليس في الرباعي المجرد فعل اذا اضطررنا الى الحكم بزيادة التاء في ترطب فلما حكمنا بزيادة التاء في ترتب يتعين ان نحكم بزيادة التاء في ترتب. فنقول ترتب تفعل
فعل على الرغم من وجود فعل. ترتب موجود برث. قنفذ جخدب. موجود على الرغم من وجود فعل ولكن لما حكمنا بزيادة تاء تار توب يجب ان نحكم بزيادة تاء ترتب
ولما حكمنا بزيادة نون كن فخر لعدم وجود فعلان لين في ابنية الاسم الرباعي الخماسي مجرد يجب ان ان نحكم بزيادة النون في قن فخر على الرغم من وجود فعلا لين في امنية الاسم الخماسي المجرد كقرد
قطاع بين وجردحل في ابنية الاسم الخماسي لمجرد موجود ولكن لما كان كن فخر نونه زائدة لاداء الحكم باصالتها الى معدوم النظير تعين الحكم بنونق فخر على الرغم من وجود النظير
فيما لو حكمنا بالاصالة اذا اقرأ كلام اليزدي مرة ثانية لقوته ووجاهته قال اليزدي وفي هذا الاستدلال ضعف لان اتحاد الحروف في الوزنين دال على ان اعتبار التكرير فيهما سواء
فمن الحكم بجوده بوجود التكرير القصدي في سحنون بالضم يلزم الحكم بوجوده اي بوجود التكرير القصدي في سحنون بالفتح. فيكون من هذا اللزوم وزنه فعلولا بدليل ان الحكم بزيادة نون كون فخر وتاء ترتب بضم قافق فخر وفتح تاء ترتب الاولى طبعا
مستلزم للحكم بزيادتهما في فخر وترتب. بكسر القاف في قن فخر وضم التاء الاولى في ترتب طبعا والثانية صالة مضمومة على الرغم من كوني مثلي قرطعب وبرثن موجودين. وذلك لان اللفظ
تنبهوا جيدا الى هذه العبارة. وذلك لان اللفظ اذا خرج له وزنان وحكم بالاصالة والزيادة في احدهما يستلزم ذلك اي حكم بالاصالة او الزيادة في احدهما ذلك الحكم في الوزن الاخر على حسب الحكم في الاول في الوزن الاول
يعني اذا حكمت بالاصالة في الوزن الاول يجب ان تحكم على حسبه في الوزن الثاني. يجب ان تحكم بالاصالة. اذا حكمت زيادة في الوزن الاول يجب ان تحكم بالزيادة في الوزن الثاني
قال والمصنف يذهب هذا المذهب كما سيتضح في باب ذي الزيادة هكذا الحكم بتعين الزائد في احدهما يستلزم الحكم بتعينه في الاخر. فاذا القول بالتكريم في احدهما وهو في سحنون وانه فعلول يوجب القول بالتكرير القصدي في الاخر وهو سحنون
وانه فعلول كما هو المقرر في نفس الاصل والزائد. لان تعين الشيء فرع على وجوده  وصلت الى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى واحسن اليه وهو اي فعلون بفتح الفاء وسكون العين بعد وواو بعدها نون
وهو يقصد فعلون مختص بالعلم يريد ان وزن فعلون على كثرة امثلته الشبيهة بالاعجمية لم تسمع الا في علم هذه الزيادة الواو والنون لغير الجمعية لم تسمع الا ملحقة بعلم اسما او كنية لم تسمع
غير العلم سواء كان اسما ام كان كنية وانما كان فعلون مختصا بنوع معين من الاسماء بقبيل معين من الاسماء ما مضى بيانه القبيل المعين هو العلم اسما او كنية وانما كان مختصا اي فعلون بنوع معين من اسماء وهو العلم لما مضى
من ان هذه الزيادة المخصوصة في اواخر الاعلام خصوصا منقولة عن اللغة القشتالية ولم توجد في عربي مجبول على العربية بل في استعمال عجمي والقشتاليون يستخدمون الواوا والنون في اخر الاعلام
فمن اخذ عنهم استعملها ايضا في اواخر الاعلام وهذا سبب اختصاص هذه الزيادة بالعلم. وهذا معنى قوله وهو مختص بالعلم طيب هناك تعليل اخر لماذا هو مختص بالعلم دون غيره من انواع الاسماء
لان الاعلام هذا التعليل الثاني لان الاعلام ايوة. يضاف الثاني مع الاول. ولان الاعلام كثيرا ما يأتي فيها ما لا يأتي في غيرها من التغيرات غير القياسية ذكر ذلك الماغوسي في كنز المطالب
يعني لما اختص بالعلم لانه في القشتالية مختص بالعلم ونقل عن القشتالية فنقل على اختصاصه به لما قبل العلم مثل هذا لما قبل العالم مثل هذه الزيادة؟ مثل هذا الاستعمال غير المجبور على العربية مثل هذا التغيير في الاستعمال العربي؟ الجواب
الذي ذكره الماغوسي لان الاعلام تقبل كثيرا من التغيرات غير القياسية ولذلك معظم العالم مرتجل معظم العالم جامد مرتجل تعقيبا على قول ابن الحاجب وهو اي زيد زيدون سعدون حمدون وما اشبهه
مختص بالعلم تعقيبا على هذا يرى ابو علي ان زيتونا الزيتون الذي يؤكل والسوريون ايضا يجففون الزيتون على شجره اي لا يقطفونه من اجل الزيت او من اجل الاكل لا يقطفونه اخضر للزيت او للاكل
يتركون لا يقطفونه كله. يقطفون معظمه ويتركون بعضه على شجره حتى يسود ويجف   فاذا اسود وجف سمي عطونا. اذا زيتون عطون. زيتون ابو علي يرى ان زيتون فعلون اما عطون تحتمل ان تكون فعلون وتحتمل ان تكون فاعول كسفود
نرجع الى ابو علي نرجع الى قول ابي علي ابو علي الفارسي طبعا يرى ان زيتونا فعلون وابنه جني اختار مذهب ابي علي ايضا اختار مذهب شيخه وحكم على ان زيتونا فعلون
والزبيدي صاحب الاستدراك على ابنية سيبويه وليس الزبيدي بفتح الزاي صاحب المعجم صاحب تاج العروس بل الزبيدي صاحب الطبقات وصاحب الاستدراك ايضا رجح ان يكون زيتون فعلونا وابو علي كذلك اجاز في كمون ان يكون فعلونا من باب كم والواو والنون زوائد او ان يكون فعولا
الواو زائدة واللام اصلية  مما سمعته في زيتون وفيه كمون يتضح لنا ان فعلونا ليس مختصا بالعلم كما قاله ابن الحاجب اذا هذا استدراك على ابن الحاجب فرح سنان في شرحه على الشافية المسمى بالصافية قال
تعقيبا على قوله وهو مختص بالعلم قال كأن ابن الحاجب لم يعتد بزيتون اي لم يعتد بان زيتونا فعلون. لذلك قال وهو مختص بالعلم  الغزي رحمه الله تعالى في حاشيته على الجاربردي قال
قوله وهو مختص بالعلم فيه نظر لانه جاء زيتون مع انه ليس بعلم فلو قال ابن الحاجب وهذا الوزن يقصد فعلون في العلم اكثر منه في غيره لكان اسد واصوب. يعني ان يقولها وفعلون في العلم اكثر منه في غيره
فلا تتوجه المؤاخذة عليه ويكون هذا الكلام اسد واصوب وادفع للاستدراك عليه وقال ابن جماعة في حاشيته على الجارة بردي ايضا اذا هناك الغزي على الجاربردي وابن جماعة ايضا على الجاربردي
وقال ابن جماعة في حاشيته على مستدركا ايضا على قول المصنف وهو مختص بالعلم وبمثل قول ابن جماعة قال الانصاري في المناهج وقال ابن الملا في الاغنية الكافية والعبارة لابن جماعة في حاشيته
الجارة بردي حاشية الغزية على ابناء على الجارة بردي وحاشية ابن جماعة على الجاربردي مع حاشية ثالثة الثلاثة اسفل شرح الجارة بالطبعة العثمانية القديمة اذا قال ابن جماعة وبمثله قال الانصاري وابن الملا والعبارة لابن جماعته
قال كان الاولى ان يقول يختص به العلم اذا هذا استدراك على دخول الباقي على العلم مختص بالعلم قال الاحسن ان يقول يختص به العلم قال كان الاولى ان يقول يختص به يعني وفعلون
وهو اي فعلون يختص به العلم لماذا كان هذا هو الاولى؟ قال لان الباء في مثله يعني يقصد في مثل هذا التركيب ليس في هذه اللفظة بالذات في هذا التركيب وفي مثله لان الباء في مثله انما تدخل في الاستعمال المشهور على المقصور
لا على المقصور عليه  وقال الانصاري تعقيبا ايضا على ذات المسألة دخول الباء على المقصور عليه كما هو هنا كما هو في قول ابن وهو مختص بالعلم. لان العلم هو المقصور عليه
وفاعلون هو المقصود قال الانصاري دخول الباء على المقصور عليه كما هنا اي في قول ابن الحاجب وهو مختص بالعلم عرفا وان كان الاستعمال اللغوي يابى دخولها نعم اذا دخول الباء على المقصور عليه
جائز عرفا وان كان الاستعمال اللغوي يعين دخولها على المقصور او يأبى دخولها على المقصور عليه هنا في اللوحة التي عندكم سقطت كلمة كلمة فتنبهوا الى ذلك وصلت الى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى واحسن اليه
لندور فعلول ما معنى قوله لندور فعلول نرجع الى قوله في اول الكلام وسحنون ان صح الفتح فعلون لا فعلول كحمدون وهو مختص بالعلم. وهو مختص العالمي لماذا؟ لندور فعلول لندور فعلول
اي انما لم يحمل التكرير في سحنون على التكرير الحقيقي القصدي فلم يوزن او لم توزن النون الثانية لم توزن النون الثانية المكررة بما يقابل النون المتقدمة عليها النون الاولى وهي لام الكلمة
وحمل على ان التكرير هنا صوري اتفاقي وزن بالزائد بلفظه وليس بما تقدمه فقيل هو فعلون لا فعلول لندور فعلون. لندور فعلول بالله باللام وكثرة فعلون وكثرة فعلون في الاعلام على الرغم من انه مقصور على استعمال ليس
مجبول ليس مجبولا على العربية الصحيحة اذا فقيل هو فعلون لا فعلون لندور فعلول وكثرة فعلون لندوره ما قال لعدمه اذا هنا حمل على الاكثر ورفض الحمل على النادر. ما قال لعدمه
في فعلون في عصنون وشحنون قالوا هو فعلول لعدم فعلون لعدمه هنا في زحلون قال فعلون لندور فعلول. ما قال لعدم فعلول. اذا ابن الحاجب يرى ان فعلولا  موجود الا انه نادر
واذا تردد اللفظ بين حمله على الموجود كثيرا ولو بصورة معينة ليست عربية كحة اصلية فيتعين الحمل على هذا الكثير ويكون اولى من الحمل على القليل ولندرة فعلول والابن الحاجب قائل بالندرة وليس بالعدم ولندرة عفوا فعلون ولندرة
اكرر مرة ثانية ابن الحاجب قائل بندرة فعلول وليس بعدمه ولندرة فعلول غيره يقول بالعدم كما سيأتي في اللقاء القادم اذا ولندرة فعلول عند ابن الحاجب ومن وافقه لم يصح لم يصح الحاق سحنون به
ولم يصح اعتبار التكرير في سحنون الحاقي قصدي لان الملحق به اصل للملحق ولا اصالة لما هو نادر. لان النادر كالعدم فلا حكم له كما تقدم من كلام ابن الملا في الاغنية
الكافية وهذا الندور ندور فعلول كان هو الثبات كان هو الحجة والبينة والدليل الموجب للعدول عن القاعدة المقررة التي هي حمل التكرير على ظاهره وانه قصدي وهذا الندور كان هو الموجب
للانصراف الى انه الى انه تكرير صوري اتفاقي وايضا لما تقدم من ان الملحق به لابد من ان يكون لفظا دائرا بين الفصحاء حتى يوزن الملحق بما يوزن به الملحق به. كما تقدم
فلو لم يوجد لفظ بهذه الصفة بصفة كونه دائرا كثير الاستعمال على السنة الفصحاء فلا يمكن قصد التكرار. للالحاق وان وجد وان وجد لفظا نادر على هذا الوزن فلا يكون التكرار فيه مقصودا. بل اتفاقيا فلا يجري الحكم
افلا يجري فيه الحكم المذكور كما تقدم بيانه من كلام صاحب الوثيقة في شرح الشافية وبهذا المقدار اكون قد انهيت الكلام فيما يتعلق بسحنون هو انه على مذهب المصنف فعلون
والتكرار صوري اتفاقي وليس فعلولا لندرة فعلول وليس التكرار قصديا اذا حمل على مذهب المصنف انه فعلون والتكرار صوري اتفاقي وليس قصديا حقيقيا. يعني ليس فعلولا لندرة فعلول نعم واكون بهذا ايضا قد وصلت
الى قول ابن الحاجب و خرنوب ضعيف والكلام في قوله وخرنوب ضعيف سيكون في اللقاء القادم باذن الله تعالى وتوفيقه والحمد لله رب العالمين. اولا واخرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
