بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا وحبيبنا وقائدنا
وقدوتنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فما زال الكلام مستمرا في ابنية الاسم الثلاثي المجرد. وفيما يجوز في بعض هذه الابنية من التفريع
هذا الذي يجوز من التفريع هو الذي عبر عنه ابن الحاجب رحمه الله تعالى واحسن اليه بقوله ويرد بعض الى بعض اي بعض هذه الابنية ليس جميعهم ليس جميع الابناء يرد بعض من هذه الابنية الى بعض
من هذه الابنية. وصلت الى البناء السادس الاخير. لانه مر معنا في اللقاء الماضي ان ما يجوز فيه في التفريع من الابنية العشرة التي تقتضيها القسمة العقلية الممكنة الاستعمالية هي ستة فقط
السادس والاخير منها هو كلامنا او هو الذي سنبتدأ به باذن الله تعالى في لقائنا هذا قال ونحو قفل يجوز فيه قفل على رأي لمجيئ عسر ويسر. هذا النص الذي سمعتموه مني
اجزاؤه ثلاثة. الجزء الاول نحو قفل يجوز فيه قفل قال نحو لا يقصد هذه اللفظة بالذات يقصد كل ما كان على زنة فعل من ابنية الاسماء الثلاثية المجرد المجردة كبرج وقطر
وبرد وثقب ويسر وعسر يجوز فيه تفريع واحد وهو ضم عينه. فتقول بوروج قطر يسر عسر ثقوب ولكن هذا الجواز ليس محل اتفاق عند جميع البصريين. ولذلك الجزء الثاني من هذا النص
هو قوله على رأي يريد ان يقول ابن الحاجب رحمه الله تعالى عدم جوازي قفل ويسر وعسر وبرج الى اخره. عدم جوازي ان تضم العين فيما كان ساكن العين بالاصالة هو رأي الجمهور
واما غير الجمهور عدد قليل من التصريفيين اجاز ذلك. هذا معنى قوله على رأي ثم هذا المجيز لضم العين اعتد بمجيئي وثبوتي عسر ويسر اي لثبوت الضم ضم العين في ازمنة الاحتجاج على السنة من يعتد بلغة
ويوثق بفصاحتهم هذا هو او هذه اجزاء هذا التركيب من كلام ابن الحاجب رحمه الله تعالى واحسن اليه. اذا قوله على رأي في قوله على رأي اشارتان ليس مذهب الجميع هذا اولا
وثانيا هذا الباب السادس يخالف الخمسة السابقة من جهة ان التفريعة في الخمسة السابقة قياسي مضطرد لا ينخرم ولا يتخلف في حين ان التفريعة في هذا البناء السادس ليس جائزا على رأي الجمهور
وجائز على رأي لعدد قليل من التصريفيين هناك فرق ثاني في الباب الاول وهو نحو فخذ التفريعات الجائزة فيه قياسا المتفق عليها ثلاثة في الباب الثاني نحو كتف تفريعان قياسيان جائزان فيه ثابتان
قياسيان ثابتان صحيح ان فصيحان بمعنى سمع ثالث سمع رابعا سمع خامس. ولكن هذا الذي بعد الاثنين القياسيين هناك من اثبته واعتد به وهناك من لم يثبتوا وجعله من غير الفصيح او من غير الجائز اطلاقا
البناء الثالث والرابع والخامس والسادس كلها الاربعة الاخيرة ما عدا البنائين الاول والثاني في كل من الثالث والرابع والخامس والسادس لا يجوز الا تفريع واحد في السادس لا يجوز الا تفريع واحد على خلاف رأي الجمهور على بل على بل هو على رأي عدد
قليلة الجمهور لم لم يجيزه في نحو برج من مضموم الاول ساكن الثاني قطر عسر يسر ثقب لم لم يجيزوا ضم العين الجواب قالوا اولا لان القصد من التفريع هو التخفيف
فانت اذا ضممت العين انتقلت من البناء الاخف فعل الى البناء الاثقل فعل فيكون هذا على عكس مقصودهم. هذا السبب الاول. السبب الثاني لو كان التفريع جائز قياسا لسمع في كل ما جاء على فعل. تماما كما ان التفريعة الذي الجائزة في مثل باب فخذ
في مثل باب كتفه في مثل باب عضد في التفريعة الذي ذكره ابن الحاجب وليس التفريع الذي سكت عنه ما ذكره مما يجوز فيه من اوجه التفريع في الابواب الخمسة السابقة سمع وقيل بقياسيته
في كل ما جاء على بناء من تلك الابنية واما في هذا الباب فالمقدار الذي سمع فيه في ازمنة الاحتجاج على السنة الفصحاء الثقات المقدار الذي سمع فيه التفريع مقدارا
دار قليل ولو كان جائزا قياسا لكان ينبغي ان يكون لكان يجب ان يكون مسموعا في عدد كبير جدا من المثل من الالفاظ في لغات الاقوام. معلوم ان التفريعة لغة بكر ابن وائل لغة تميم
الساكناني رحمه الله تعالى قال انما قال يقصد ابن الحاجب انما قال على رأي لان الاكثر اي لان الجمهور على عدم جواز التفريع لان الجمهور على عدم جواز التفريع لان الغرض من من التفريع هو التخفيف. وانت اذا ضممت العين
تكون قد انتقلت من البناء الاخف الى البناء الاثقل النقل من باب اوفلين الى باب عنق عندما تقول عسر يسر تكون قد اخرجت عسرا ويسرا من باب قفل الى باب عنق. فعسر
في باب قفل هو بالاصالة هناك. في باب عنق هو هنا بالتفريع وليس بالاصالة قال الساكناني الظاهر ان التفريعة او ان جواز التفريع هو الاصح لثبوت هذا الكلام وما زال لثبوت ماذا
لثبوت فخذ اتباعا كما مر معنا في التفريعات الجائزة في نحو فخذ من مثانيه  قال لثبوتي في خيذ مع عدم التخفيف يعني فخيذون بكسرتين وبكون العين حلقية اثقل من فخذ بفتحة حلقيا مكسور
فلما اجازوا في نحو فخذ الذي هو اخف اجازوا في خيذن الذي هو اثقل. اذا يجب ان يقاس عليه وان يجيزه في نحو ان يقال قفل تذكروا معي ان هذه المسألة نوقشت هناك في فيه ذن
كيف اجازوا ان يقال في خيزون وفي الفعل ان يقولوا شيهيدا ومعلوم ان شهد اخف من شهد. وان فخذا اخف من فخذ هناك اجبت بان الذين اجازوا الاتباع رأوا ان التماثل وان كان بثقيلين
هما الكسرتان اخف عليهم في التماثل في كسرتين في حركتين متماثلتين اللسان يجري او يمشي في طريق واحدة ولكن في فخذ اللسان يتحرك من منطقة الى منطقة من عضلة الى عضلة من طريق الى طريق
وهنا يقال الكلام ذاته في الذي اجاز قفل يقول التماثل عنده وان كان اسكان العين اخف لكن التماثل عنده درب من دروب التخفيف كذلك نعم قال المصنفون في في شرحه وركن الدين استرابادي والماغوسي الكل في شروحهم على الشافية
تمسك المجيز يعني من اجاز عسرا ويسرا وبروجا وقطرا في سواكن العين تمسك المجيز بي مجيئي وثبوتي عسر ويسر في عسر ويسر. وقال هذا المجيز لو كان الاصل فيه  لو كان الاصل عسر ويسر ثم خفف فقيل عسر ويسر لكان يجب كما مر معنا لكان يجب ان
هنا الاصل الذي هو عسر ويسر. لو افترضناه هو الاكثر استعمالا فلما كان عسر ويسر الاكثر استعمالا دل على ان عسرا ويسرا مفرعتان نعم  الاستدلال الاول. كما استدلوا ايضا بما رواه
غير واحد اكثر من واحد عن عيسى ابن عمر انه قال كل ما جاء فيه فعل كل ما جاء فيه فعل. الكلام يسميه عمر بضم اوله وسكون ثانيه فان بعض العرب
يريد بكر ابن وائل يريد تميما تثقل عينه بالضم تثقل عينه اي تضم عينه فيقولون في عسر ويسر وقفل وقرب وقبل وبخل وشغل وحلم الامثلة من عندي ليست من كلام عيسى ابن عمر
عشر ويسر وقفل وقرب وبخل وشغل وحلم واستدل المجيز ايضا بحكاية الاخفشي سعيد ابن مسعدة المجاشعي مثل هذا النص الا ان الاخفش وهذا الفرق بين حكايته وحكاية عيسى ابن عمر
عيسى ابن عمر روعة ان بعض العرب تضم عين كل ما جاء من باب عسر ويسر. كلما جاء من باب قفل مطلقا بلا استثناء الاخفش روى ان ما جاء من باب قفل
تضم عينه لكن ليس على اطلاقه بشرط الا يكون من نوعين اثنين من انواع الكلام النوع الاول بشرط الا يكون صفة كحمر وزرق وخضر وصهب وكهب ودوعجن وغنج بشرط الا يكون صيف صفة
الشرط الثاني بشرط الا يكون معتل العين طبعا لن لا داعي لان ان يقول معتل العين بالواو لانه لا يمكن ان يكون معتل العين بالالف. لان الالف لا ينضم ما قبلها. ونحن نتكلم عن مضموم الاول
يمكن ان يكون معتل العين بالياء او بالواو. لكنه ان كان معتل العين بالياء فان الياء نحن نتكلم عن باب قفل. اذا الياء ساكنة. وما قبلها مضموم ولدينا قاعدة صرفية تقول اذا سكنت الياء
وانضم ما قبلها ابدلت واوا. اذا ستكون الصورة معتل العين وعينه واو اصالة او عينه واو منقلبة عن ياء لذلك قال اه الاخفش سمع ضم العين في كل ما كان من باب قفل
واستثنى انه لا يجوز هذا الضم في نوعين في الصفة وفي معتل العين قال الاخفش ما زال الكلام له فلا يثقلان اي لا يفرعان بضم عينيهما الا عند الضرورة الا في الضرورة
لو سألت لم لا يثقل النوع الاول الذي هو فعل صفة الجواب هذا هو ما يتوافق مع عظمة العربية مع حكمة العربية مع اعجاز وعبقرية العربية كيف هذا؟ يقولون الصفة
اثقل من الاسم الذي ليس صفة لان الصفة اللفظ الذي هو صفة متضمن في داخله موصوفا فهي لفظة مفردة بمنزلة المركبة لان الصفة لا تنفك عن الموصوف بعكس الاسم الاسم آآ الاسم قد يكون منعوتا وقد لا يكون منعوتا. واما النعت فلا وجود لنعت الا مع منعوت
فالصفة اثقل معنويا فلو ضممت العين لازدادت ثقلا. اجتمع فيها ثقلان الثقل الاول ثقل الوصفية لان الصفة اثقل من الاسم الذي ليس صفة وثقل الضمة والعرب القاعدة الكبرى عندها التماس الخفة. فلا يجيزون ان يرتكبا على السنتهم ما يؤدي الى الاثقل
بل سننهم طرائقهم في الكلام التماس الاخف يعني من الاثقل الى الاخف وليس من الاخف الى الاثقل ثم ايضا لو جاز الضم في معتل العين بالواو بالاصالة او بالياء بالواو المنقلبة عن الياء لاجتمع ضم الفاء وضم العين مع الواو فصار
كأنه كأنه اربع ضمات لان الواوا بمنزلة ضمتين. وهذا في غاية الثقل. والمقصود كما قلنا التماس الخفة. وليس التثقيل اذا المجيز استدل بما حكاه عيسى ابن عمر وعيسى ابن عمر
لم يقيد والمجيز استدل مما حكاه الاخفش والاخفش قيد الجواز بما كان على زنة اوفلين باستثناء نوعين والمجيز ايضا استدل بما روي من ان ابا جعفر وابا عمرو وابن وثار
وعيسى كانوا يقرأون فان مع العسر يسرا. ان مع العسر يسرا. بضم السينات في   والمجيز ايضا استدل بامر اخر اذا الامر الاول الذي استدل  ان لو ان عسرا ويسرا هي الاصل وليست مفرعة لكان ينبغي ان تكون هي الاكثر
استعمالا ولما لم تكن الاكثر استعمالا دل على انها مفرعة ودل هذا على ان التفريع جائز واستدل ايضا بما رواه عيسى ابن عمر وبما رواه الاخفش وبما روي من قراءة بعضهم
فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا استدل الجاربردي رحمه الله تعالى والساكناني ونكره كار والنظام والانصاري والغياث في شروحهم طبعا وكلهم اصحاب شروح مطبوعة استدلوا على كون عسر ويسر وما اشبه عسرا ويسرا
مفرعتين عن عسر ويسر بقلة استعمال مضموم العين. وقد تقدم من قبل ان الاكثر استعمالا هو الاصل. وان الاقل استعمالا هو الفرح هذا بمفرده ليس كافيا قلنا اتفاق الجذر اللغوي
مع اتفاق المعنى مع كون الاصل اكثر. اذا اتفاق الجذر اللغوي مع اتفاق المعنى مع كون الاصل اكثر استعمالا هذه الثلاثة دليل التفريع ودليل الاصالة نعم اذا هؤلاء الجرابردي الساكناني الى اخره استدلوا على ان عسرا ويسرا مفرعتين
ان الاصل الذي هو عسر ويسر هو الاكثر استعمالا فكثرة استعماله دلالة الاصلية بدليل قاسوا بدليل ان عنقا الذي هو الاصل اكثر استعمالا من عنق الذي هو الفرعون قال اليزيدي رحمه الله تعالى وهذا الاستدلال ضعيف
اي استدلال على التفريع والاصالة من هذا الوجه ضعيف لان كثرة الاستعمال تدل على الاصالة اذا لم يكن هنا الكلام. هنا وجه التضعيف قال لان كثرة الاستعمال تدل على الاصالة اذا لم يكن المانع موجودا
وها هنا المانع موجود وهو اداء ضم العين الى بناء اثقل من البناء الاصلي تناقض هذا اي ضم العين الغرض من التفريع الذي هو التخفيف قال اليزيدي في توجيه لغة من اجاز ضم العين
والكمال ايضا واللفظ لليزدي وكان من ضم العين يعني ما وجه ضم العين عند من اجاز الضم؟ قال وكأن من ضم العين الكلام لليزدي طلب الاتباع الموجبة الاتباع هو الذي سيوجب
للتخفيف طلب الاتباع الموجب للتخفيف. فلهذا تركوا السكون اي سكون العين في قفل وعسر ويسر. ولم بالثقل الحاصل من ضم العين لم يبالوا بالثقل لتحصيل المشاكلة. يعني لم يلتفتوا الى الثقل الحاصل من ضم العين لانهم
قصدوا ان يحصلوا المشاكلة اي المماثلة بضمتين متتاليتين وتحصيل المشاكلة عندهم تحصيل المماثلة  عندما لغته الاتباع اخف من ضمة فسكون يعني من عدم التماثل  قال اليزيدي وهو اي هذا التحصيل تحصيل الحاصل الذي هو عسر ويسر. تحصيل المشاكلة والمماثلة وهو ضعيف
اي هذا التوجيه بان يقال كانهم صنعوا كذا لهذا ايضا ضعيف. لان وجود الضمتين على كل حال وان كانت المشاكلة والمماثلة حاصلة اثقل من ضم بعده سكون ننتقل الى مسألة متفرعة عن مجيء عسر ويسر في عسر ويسر. او مجيئه
برج وقطر وثقوبين في ساكنات العين اجاز الركن ركن الدين الاستعبادي والجارة بردي واليزيدي ونقرة كار والانصاري وقاره سنان والماغوسي اجازوا طبعا بعض من هؤلاء نقل عن بعض اخر لكني اعدد ما ذكر من في هذه الكتب
اجازوا او لفتوا الى جهة اخرى. لفتوا الانظار الى جهة اخرى وهي اجازوا ان يكون نحو عسر ويسر هو البناء الاصل وان يكون عسرا ويسر هو بناء بالاصالة كذلك كلاهما اصل
اذا عسر ويسر اصل وعسر ويسر اصل كذلك ثم بعد ذلك الاخف من اللغتين الذي هو عسر ويسر كان اكثر استعمالا اي عشر ويسر في لغة اقوام معينين هي هكذا بالاصالة وليست تفريعا عن عسر ويسر
وعسر ويسر في لغة اقوام اخرين هي هكذا بالاصالة بسكون العين كل من اللغتين اصل وليست احداهما مفرعة عن الاخرى الا انه منطقا وعقلا وما يوافق حكمة حكمة العربية وما يوافق طبائع الالسنة
والتطور اللغوي ان الاخف هو الاشياء. ولذلك كان الاخف من اللغتين اللتين هما كل منهما اصل في نفسها وليست مفرعة كان الاخف والاكثر والاشعة وجريانا ودورانا على الالسنة قال الماغوسي
ودليل جوازي ان يكون كل من عسر ويسر وعسر ويسر اصلا وليس احدهما مفرعا عن الاخر انه مقصور على ما سمع. ولم يطرد في كل ما كان على زينتي كالكفر والشكر والبعد والقرب والعذر والشرب ونحو ذلك
ثم ان اعترضت على مثل هذا مما نقل عن عيسى ابن عمر قال واما ما نقل الكلام للماغوسي. واما ما نقل عن عيسى ابن عمر فمحتمل لانه او لان يريد ان اكثر العرب يخففه
على انه لغة بحسب الاصالة وبعضهم يثقله على انه لغة ايضا. لا على انه فرع عن فعل قال وهذا الاحتمال عند الماغوسي هو الاظهر. يعني الاظهر ان يكون مراد عيسى ابن عمر بكلامه
ان كلا من عشر وعسر لغة بحسب الاصالة بالاصالة وليست بتفريع احداهما عن الاخرى قال وهو الازهر الماغوسي. الازهر ان هذا هو المراد بدليل ان القياس لا يقتضي لا يقتضي التثقيل
بل يقتضي التخفيف  اجاز الرضي رحمه الله تعالى العكس. وكذلك نظام الدين النيسابوري. وهو ان يكون فعل ان يكون عشر ويسر هو الاصل وان يكون عسر ويسر هو الفرع قال الرضي ولقائل ان يقول بل الساكن العين في مثله فرع لمضمومها كما هو كذلك
في عنق اتفاقا في عنق في باب عنق الساكن العين فرع والمضموم العين اصل. اذا نقول ان عسرا ويسرا الساكن العين هنا هو الاصل والمضموم هو الفرع عفوا الساكن العين في عنق
هو الفرع والمضموم العين في عنق هو الاصل. فكذلك نقول الساكن العين في عسر ويسر هو الفرع والمضموم العين عسر ويسر هو الاصل بعد ذلك ان قلت ان جميع التفاريع او جميع التفريعات المذكورات
كانت اقل استعمالا من اصولها فان فخذا مثلا وعمقا ساكني العين اقل من متحركتي العين وبهذا عرفت الفرعية القلة والكثرة وعسر ويسر بالسكون. اشهر منهما مضمومي العين. فيكون الضم فرع السكون كما اشار اليه
المصنف؟ فالجواب ان ثقل الضمتين اكثر من الثقل الحاصل في سائر الاصول المذكورة يعني في نحو فقه مثلا فلا يمتنع ان يحمل تضاعف الثقل في بعض الكلمات على قلة استعمالها مع كونها اصلا. واذا كان واذا كان الاستثقال في الاصل يؤدي الى ترك
ما له اصلا كما هو في نحو يقول ويبيع وغير ذلك مما لا يحصى فما المنكر من ادائه الى قلة استعماله ونقل مثل هذا عن الكمال كذلك اكون بهذا قد انتهيت من الكلام فيما يتعلق بابنية الاسم الثلاثي المجرد
وبما يتعلق وفيما يتعلق بتفريع بعض عن بعض لانتقل الى الكلام في ابنية الاسم الرباعي المجرد قال رحمه الله تعالى واحسن اليه وللرباعي اي وللاسم الرباعي. المجرد وللرباعي المجرد خمسة
خمسة هي التي محل اتفاق ولم يذكر السادس الان سيذكره بعد قليل. السادس المختلف فيه الذي زاده الاخفش قال وللرباعي المجرد خمسة اي خمسة اتفاقا جعفر ثعلل فعلي لون. برثن فعلل
درهم فعل  لاحظوا يراعي نمطا واحدا في ترتيب ذكر الابنية يبدأ بالاخف ثم بما فيه يقال ثم بالاثقال فالاثقل فالاثقل الى الاشد او الاكثر ثقلا فبدأ بفتحتين بينهما سكون. جعفر فاعلل
ثم الكسرة اثقل من الفتحة. فثنى بكسرتين بينهما سكون. زبرج فعل ثم الضم اثقل من الكسر فاتى بضمتين بينهما سكون برث فعل في الابنية الثلاثة الاول حركتان متماثلتان بينهما سكون
في الرابع والخامس لا وجود لحركتين متماثلتين. درهم ق مطر  اذا هذه الخمسة المتفق عليها الا ان الاخفش رحمه الله تعالى واحسن اليه زاد بناء سادسا. وافقه عليه  عدد من المتقدمين واكثر المتأخرين
زاد الاخفش نحو جخدا اقصد بنحو جخدة بما كان على زينة فعلا بضم الفاء سكون العين فتح اللام الاولى ان قلت ابتداء لما لم يعتد به الاقوام الذين او التصريفيون اللغويون الذين اثبتوا الخمسة الاول
لانهم يرون ان فعلا يرون ان فعللا مفرع عن فعل كما سيأتي بيانه بالتفصيل. ففعلا عند من لم يثبته بناء فرعي والكلام الان في الابنية الاصول وليس في الاصول والمفرعات عن
اصول اذا قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وزاد الاخفش نحو جخدب اذا صارت ستة واحد ليس محل اتفاق وخمسة محل اتفاق ثم بعد ذلك قالوا واما نحو جندادلين جنى بفتح الجيم والنون
في بعض النسخ جنادل وهذا ليس صحيح. فعل جند لغة موجودة ولكنه الان لا يقصدها الذي يقصده جانادل بفتحتين فكسرة لا يقصد جندل. لماذا؟ لان مثل له بعلب اذا قال واما نحن جناديل وعلبتين يعني ما كان على زينة فعليل. وفعاليل
فتوالي الحركات حملهما حمل هذا ما كان قالوا اما نحو يعني لا يقصد هاتين اللفظتين بالذات هاتين يقصد هاتين اللفظتين وما كان على زنة هاتين اللفظتين وما ماثل هاتين اللفظتين ماثلهما في اي شيء بتوالي الحركات
سواء اكان التوالي على صورة جاناديل او على سوء ام على صورة علبك ام ليس على هاتين الصورتين بل على صورة ثالثة رابعة خامسة سادسة كما سيتضح اذا قال واما نحو جنادل وعلبط. اذا لا يقصد هاتين اللفظتين بالذات. ولا يقصد هذين الوزنين
بالزات. يقصد ما فيه توالي المتحركات ما الدليل على انه لا يقصد هاتين حصرا؟ قال فتوالي الحركات. اذا يقصد ما توالت فيه الحركات. حملهما  حمل ما كان من هذا النحو على باب جنادلة وعلابط على باب جنادي لا بمنع الصرف
من غير منع للصرف. سيتضح لما جنادلة ما بجنادل بالمنع ولابط من منح اقول قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى واحسن اليه وللرباعي المجرد خمسة اعلم اولا قبل الشروع في شرح ابنية الاسم الخمسة المتفق عليها
ان مذهب سيبويه ومذهب جمهور النحات ان الرباعية من الاسماء والخماسية من الاسماء الرباعية المجردة والخماسية المجردة صنفان ليس ليسا ليسا ثلاثيا مزيدا. كما هو مذهب آآ والكسائي والكوفيين يعني عند الكوفيين
الاصول الابنية الاصول ثلاثة والذي فيه رابع فيه حرف زائد. والذي فيه رابع وخامس فيه زائدان الابنية الاصول للاسماء عند المصريين ثلاثية ورباعية وخماسية. عند الفراء والكسائي ومن وافقهما ثلاثية فقط
وكذلك الكلام في ابنية الافعال على المذهبين طبعا الافعال لا تصل الى الخمسة بالتجرد تصل الى الاربعة فقط بالتجرد هذا الامر الاول. الامر الثاني تنبه الى ان ابن الحاجب وهو يعدد الابنية يراعي نمطا معينا
في ذكرها وهو من الاخف الى الاثقل والمتفق عليه ثم المختلف فيه هذا ثانيا ثالثا ما ادري هل ذكرت اوزانها؟ قلت جعفر ثعلل زبريج فعلل برثن فعلل درهم في عل
قيمات تيران درهم في قطر في عل دغدب فعلل بعد ذلك اقول القسمة العقلية كانت تقتضي ان تكون ابنية الاسم الرباعي المجرد اربعة وستين بناء هذه القسمة العقلية كانت تقتضي ان تكون ابنية الاسم الرباعي المجرد اربعة وستين
هي الحاصلة من ضرب اربعة احوال الفاء. يعني سكون الفاء فتح الفاء كسر الفاء ضم الفاء كل واحدة من هذه الاحوال الاربعة تضرب في الاحوال الاربعة للعين. اذا الاربعة الفاء في اربعة العين
ستة عشر ثم هذه الستة عشر تضرب في اربعة اللام الاولى فصارت اربعة وستين. اللام الثانية لا بحركتها لعدم ثبوتها اذا القسمة العقلية كانت تقتضي ان تكون ابنية الاسم الرباعي المجرد اربعة وستين
الا انه ستسقط من هذه العقلية الا انه ستسقط من هذه الاربعة والستين سيسقط ستة عشر بناء هي الحاصلة من ضرب سكون الفاء في اربعة العين في اربعة اللام الاولى
ستسقط هذه الستة عشر لتعذر اي الاستحالة الابتداء بالساكن او لاستقباحه. يعني هناك مذهبان الاشهر يتعذر بمعنى يستحيل ليس ممكنا مطلقا ان تبتدأ في لغة العرب وليس في غيرها من اللغات
يعني ذكر الرضي وغيره انه في الفارسية وفي لغات اخر يمكن ان تبتدأ بالساكن. في العربية ليس ممكنا قوم اخرون من التصريفيين قالوا بل هو ممكن الا انه في غاية الاستقباح. لذلك نقول سقطت
آآ سقط ستة عشر بناء لتعذر الابتداء بالساكن او لمزيد استقباحه فاذا اسقطنا ستة عشر من اربعة وستين فسوف يتبقى اذا اسقطنا ستة عشر من اربعة وستين فسوف يتبقى ثمانية واربعون بناء
ثمانية واربعون بناء الى الان القسمة العقلية تقتضي اربعة وستين القسمة الممكنة الممكن الابتداء بالساكن غير ممكن. لذلك اخرجنا ستة عشر بناء لانه ليس ممكنا ثم بعد ذلك بعد ان تبقت
لدينا الابنية ثمانية واربعين سنخرج منها ثلاثة فتح الفاء مع سكون العين وسكون اللام الاولى فتح الفاء سكون العين سكون اللام الاولى هذا سيخرج هذا واحد كسر الفاء مع سكون العين وسكون اللام الاولى. ايضا سيخرج ضم الفاء مع يعني ستخرج ثلاثة
من الثمانية والاربعين بسبب التقاء ساكنين هما العين واللام الاولى فبقيت الابنية خمسة واربعين بناء  طيب بعد ان تبقى لدينا خمسة واربعون بناء هذه القسمة الممكنة الا ان العرب لم تستعمل منها
من هذه القسمة الممكنة الا خمسة كيف وصلوا الى الخمسة فقط يقال ستخرج من هذه الابنية ايضا كل ما توالت فيه الحركات القسمة العقلية تقتضيه يعني فتح الفاء والعين واللام. او ضم الفاء والعين واللام او كسر الفاء والعين واللام او اختلاف الحركات. فاء مفتوح
عين مضمومة عين مكسورة الى اخره يعني كل ما تحركت فيه الفاء والعين واللام. هذا كله وعدده كبير. ايضا هذا عقلا القسمة تقتضي والقسمة الامكانية ايضا ممكن ان ننطق به. اذا القسمة الممكنة ايضا تقتضيه
ولكن الاستعمالية رفضته. فخرج اذا وصلنا الى خمسة واربعين. ثم بعد ذلك سنخرج مقدارا كبيرا وهو كل ما توالت فيه الحركات لثقله فبقي عدد اقتصر العرب على هذا العدد من هذا العدد الباقي على خمسة اتفاقا
وزاد الاخفش سادسا. هذا فرق ما بين القسمة العقلية والممكنة والاستعمالية اذا ليس صحيحا ما هو شائع في التصانيف الصرفية من شروح الشافية وغيرها عندما يقولون ان القسمة العقلية لابنية الاسم الرباعي المجرد تقتضي
ثمانية واربعين بناء هذا ليس صحيح. هذه القسمة الممكنة والممكنة غير الاستعمارية غير العقلية. العقلية تقتضي اربعة وستين الممكنة تقتضي ثمانية واربعين نخرج ثلاثة ايضا غير ممكنة السواكن ساكن العين مع سكون العين مع اللام الاولى مع فتح الفاء او العين واللام الاولى مع كسر فاء او العين واللام الاولى مع ضم
نخرج ثلاثة فبقيت القسمة الممكنة خمسة واربعين. القسمة الممكنة خمسة واربعين. الا ان العرب رفضوا قضت منها اخرجت استقبحت استثقلت كلما كان من الخمسة والاربعين فيه توالي الحركات الثلاثة الفاء والعين واللام متحركات باي حركة كانت
واقتصروا على خمسة فقط هي الاخف طيب ثم ايضا يقال او لا داعي لهذا ساوضحه فيما بعد عندما يحين موعده اذا عندنا خمسة هي محل اتفاق وسادس زاده الاخفش كلنا وصلنا لثمانية واربعين بعد اخراج الساكن الاول
اخرجنا ساكن العين واللام الاولى وصلنا الى خمسة واربعين بعد ذلك سبعة وعشرون بناء فيها توالي المتحركات فعين لا متحركات سبعة وعشرون ميناء ستخرج لتوالي المتحركات فبقي من الخمسة والاربعين ثمانية عشر بناء
ثمانية عشر بناء بقيت بلا مانع المانع سكون الاول او سكون العين واللام او توالي المتحرك بلا مانع المانع سكون الفاء مانع سكون العين واللام الاولى مانع اذا بقيت بقي ثمانية عشر بناء بلا مانع
وبلا استقباح بلا استقباح الذي هو فيه تواني المتحركات بقي ثمانية عشر بناء الا انه بعد ذلك ايضا سنخرج ما كان مكسور الفاء مضموم العين. مثل في عل في عل
لانه سيؤدي الى مثل حبك وسنخرج ايضا فعل لانه يؤدي الى مثل دؤل اذا بقي ستة عشر بناء بقي ستة عشر بناء هذه الابنية الستة عشرة الابنية الستة عشر بلا ما القسمة ممكنة عقلية ممكنة يقتضيها العقل وممكنة بلا مانع ولا
صباح الى الان الا انه ايضا من هذه الستة عشر سنخرج ما كان بكسر الاول والثاني في علم وما كان بضم الاول والثاني فعل لاشتمالهما لماذا سنخرج في عل وفعل لماذا سنخرج ما كان بضمتين في عل وبكسرة
بكسرتين في عل وبضمتين فعل لانه مشتمل على توالي ثقيلين ما اقول ثقيلين واسكت لان توالي الثقيلين موجود في الثلاثي ابلون بيليزون عنق قبل دبر موجود. لكن هناك محتمل لان الاسم ثلاثي خفيف. واما توالي الثقيلين
في عل وفعل في الرباعية. لما صار على اربعة صار اثقل من الثلاثي. فلما جمعتا فوق ثقله بسبب الاربعة الضمتين اولا او الكسرتين اولا اخرجوا هذين فلما اخرجوا هذين بقيت الابنية الممكنة الى الان اربعة عشر بناء
صارت الابنية الممكنة الى الان اربعة عشر اقول الى الان لاننا سنخرج ثم بعد ذلك استثقلوا من الاربعة عشر مبنية اربعة وهي فعل فعل استثقلوا بعد ذلك فعل فعل وعل
في عل اربعة مستثقلة فرفضوا ثلاثة منها وهي فعلم الثقل بسبب توالي حركتين مختلفتين في صدره الرباعي. مختلفتين يعني عندما تكونان من جنس واحد اخف من ان تكونا من جنسين مختلفين
فاذا كانتا من جنسين مختلفتان مختلفين في صدر الرباعي ايضا استثقلوه هذا. فرموا ورفضوا وفعل وفعل. وبقوا واحدة مستعملة وهي في عل. خدب دمشق قيمتر اذا اخرجنا من الاربعة عشر ثلاثة فبقيت الابنية الممكنة
الى الان بلا مانع ولا ولا استقباح ولا استثقال او ولا مزيد استقباح ومزيد استثقال بقيت احد عشر بناء  هذه الابنية الاحد عشر بناء  من مانع وخلوا من من الاستقباح ومزيد الاستثقال
فكان من الممكن ان تستعمل كلها الا ان العرب لم تستعمل من هذا الاحد عشر بناء الا ستة خمسة على سبيل الاتفاق والسادس عند آآ الاخفشيدون ومن وافقه الاخفش ومن وافقه لما استعملت خمسة فقط او استعملت ستة فقط هذا هو الذي يوافق
الحكمة العربية وعبقرية العربية وهو تفسير هذا العرب استعملوا اللفظ الاخف وتنبذ وترفض اللفظ الاثقل. فالرباعي بكونه بسبب الحرف الرابع اثقل من الثلاثي اذا حق الثلاثي لانه الاخف ان يكون الاكثر استعمالا. ان يكون الاكثر ابنية. والرباعي لانه الاثقل لم يستعملوا عددا كبيرا من ابنيته
وهناك عندنا قاعدة كبرى التماس الخفة في كل العربية وقاعدة كبرى اخرى وهي اقامة العدل ليس من العدل ان يعطى الرباعي جميع الابنية الممكنة نحن وصلنا الى احد عشر بناء ممكنا
استعماله بلا مانع ولا استقباح لو العرب استعملت الاحد عشر بناء في الرباعية اذا استعملت احد عشر بناء في الرباعي الثقيل واستعملت عشرة في الثلاثي الخفيف. ليس هذا من العدل وليس هذا من الحكمة. والعربية لغة العدل والحكمة
الثلاثي اعطي العدد الاكبر من الابنية والرباعي لثقله اعطي العدد الاقل وهي الخمسة فقط او الستة فقط قال المصنف في شرحه وكذا قال اليزدي وانما لم تستعمل العرب الا هذه الستة
استثقالا للاربعة. يعني استثقالا للاحرف الاربعة بالاسم الرباعي واستغناء استغنت بغير هذه الستة. غير هذه الستة يعني استغنت بما كان على الزنة فعلل ما كان على زينة فعل ما كان على زينة يعني استغنت بستة المستعملة من الابنية عن
الخمسة التي تركتها من الممكنة بلا مانع ولا استقباح هنا لدينا تنبيه قبل ان ننتقل المصنف رحمه الله تعالى واحسن اليه اكتفى وهو يعدد ابنية الاسم الرباعي المجرد بذكر  الامثلة بذكر المثل فقط من غير زناتها
قال وللرباعي المجرد خمسة جعفر زبريج برثن درهم في ماكرون وزاد الاقفش نحو جغد. لم يذكر الزنات طبعا لان هذا يوافق منهجه وهو الاختصار فجعفر يدلك على انه فعلا زبرد يدل على انه فعل. برث يدل على انه فعل وهكذا. هذا التنبيه
صنع هنا في الربع وهو يعدد ابنية الرباعي كما صنع وهو يعدد ابنية الثلاثي وكما سيصنع وهو يعدد ابنية الخماسي تنبيه ثان ايضا هنا وهو يعدد ابنية الرباعي صنع كما صنع
كصنيعه وهو يعدد ابنية الثلاثيين. هناك ذكر الابنية ذكر الامثلة من غير زناتها واكتفى الاسماء دون الصفات. يعني كل بناء ذكر مثالا له هذا المثال اسم وليس صفة. وهنا ايضا
الامثلة التي ذكرها لابنية الاسم الرباعي المجرد الخمسة كلها مع السادس الذي زاده الاخفاش كلها اسماء وليس واحد منها صفة وهذا احكم من ان يمثل باسم وصفة لكل بناء. فيكون تضخيما لمتن المقصود منه الاختصار
هذا احكم من هذه الجهة. وهذا احكم مما لو ان بعضها كان اسما والبعض الاخر كان صفة لانه سيحتار المفسر او الشارح او المتعلم. يا ترى لما مثل هنا هذا البناء بالاسم هل كان يقصد ان هذا البناء لا يكون الا اسما
ولما مثل له بالصفة دون الاسم في البناء الاخر. هل كان يقصد ان هذا البناء لا يجيء الا صفة؟ او يقصد ان هذا البناء لما مثل باسم وليس بصفة ان الاكثر ان يكون اسما
والاقل ان يكون صفة هل هل هذه الاسئلة ستكون قابلة للطرح وللمناقشة فيما لو تنوعت الامثلة الاسماء والصفات. ولذلك اكتفى بذكر المثال والمثال يدل على وزن واكتفى بذكر ان تكون
آآ جميعها اسماء لكي لا تحتمل مثل هذه الاحتمالات وربما ادت تعد ادى تعدد الاحتمالات الى وقوع في خطأ نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين اولا واخرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله
الله تعالى وبركاته
