بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما زال الكلام مستمرا في عطف النسق وصلنا الى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى واحسن اليه والمعطوف
على حكم المعطوف عليه وفي بعض نسخ للكافية والمعطوف في حكمه. يعني ليس على حكمي والمعطوف في حكم المعطوف عليه ولعل في حكم اوضح من قوله على حكمي بالنسبة للقارئ
آآ اوضح له من حيث المقصود. اذا المعطوف في حكم المعطوف عليه او على حكم المعطوف عليه ما معنى هذا معناه يجب في المعطوف ما يجب في المعطوف عليه ويمتنع
فيلم معطوف ما يمتنع في المعطوف عليه بعبارة اخرى يجب ان توجد في الاسم المعطوف سواء كان مفردا او كان جملة اذا اردت عطف مفرد او اردت عطف جملة يذهب
ان يوجد في هذا المعطوف ما اشترط وجوده في المعطوف عليه ويجب ان يمتنع في هذا المعطوف ما امتنع المعطوف عليه يعني مرة ثانية ايضا بعبارة اخرى يجب ان يصح
في هذا المعطوف ان يصح وقوعه في موقع المعطوف عليه يعني اذا اردت ان تعطف على خبر مثلا على خبر مبتدأ اذا اردت ان تعطف على خبر مبتدأ فيجب ان يتحقق في هذا الاسم المعطوف ما يشترط وجوده
في المعطوف عليه الذي هو الخبر ما هي الامور التي يشترط وجودها في الخبر؟ لكي يصح ان يقع خبرا هذه الامور يجب ان توجد في المعطوف. لان اننا باختصار قلنا يجب ان يصح في المعطوف وقوعه موقع او في موقع المعطوف عليه
اذا صح وقوع المعطوف موقع المعطوف عليه صح العطف بحرف العطف واما ان لم يصح وقوع المعطوف موقع المعطوف عليه لم يجز هذا العطف ولم يصح هذا العطف ضربت لكم مثالا وساضرب ثانيا مثالا ثانيا وثالثا يجب مثلا ان يصح في الاسم المعطوف اذا اردت عطفه في الاسم المفرد
او في جملتي اذا اردت العطف على خبر يجب ان يصح في هذا المعطوف وقوعه موقعا الخبر. واذا اردت ان تعطف على حال فيجب ان يصح في المعطوف وقوعه موقع الحال. يعني يجب ان يصح استعماله حالا بحيث تحذف الحال الذي هو المعطوف عليه وتضع
مكانه على انه حاد فاذا صح ذلك صح العطف واذا لم يجز ذلك لم يجز العطف او امتنع العطف ومثله ايضا كمثال ثالث لو اردت ان تعطف على صلة طبعا الصلة يجب ان تكون صلة الموصول يجب ان تكون جملة
خبرية مشتملة على ضمير هذان شرطان يشترطان او هذان اهم شرطين يشترطان في جملة صلة فاذا اردنا ان نعطف على جملة الصلة فيجب ان يوجد في المعطوف ما اشترط وجوده في المعتوف عليه. يجب ان يصح وقوع المعطوف موقع الصلة. فاذا
صح وقوع المعطوف موقع الصلة صح العطف وان لم يصح لم يصح العطف ايضا ارجع الى قول ابن الحاجب قال ومن ثم يعني ومن هذه الجهة. طبعا من ثم بفتح الثاء
وثم هنا ظرف مكان اشارة الى الجهة وبالتالي ومن ثم اي ومن هذه الجهة. من اي جهة؟ من الجهة التي قررت في القاعدة متقدمة ما هي القاعدة المتقدمة؟ القاعدة المتقدمة هي المعطوف في حكم المعطوف
عليه ومن هذه الجهة اي وتفريعا على هذه القاعدة وبناء على هذه القاعدة ومن جهة ما قررته هذه القاعدة لم يجوز في مثل قولنا لم يجز في ما زيد بقائم
ما زيد بقائم او ما زيد قائما ولا ذاهب عمرو يعني عطفنا ولا ذاهب عمرو ما زيد بقائم ولا ذاهب عمرو او ما زيد قائما ولا ذاهب عمرو الا الرفع. يعني لم يجز الا رفع ذاهب
يعني اذا لم يجز الا رفع ذاهب يعني تعين رفع ذاهب وامتنع نصبه لو عطفته لو عطفت علامة زيد قائما. باعتبار ما هنا حجازية اخت ليس ترفع الاول وتنصب الثانية
ما زيد قائما ولا ذاهب عمرو برفع ذاهب. ولا يجوز ان تقول ما زيد قائما ولا ذاهبا عمرو وتعرب ذاهبا اسما معطوفا على قائما الذي هو خبر ما. مثل هذا لا يجوز يمتنع نصب ذاهب
ولو قلت ما زيد بقائم. طبعا الباء زائدة. ومر معنا فيما مضى ان الباءة زاد في مواضع اشهرها اشهر مواضع زيادة الباء في خبر ليس ليس سعيد بحاضر ليس احد بقائم
وفي خبر ما اختي ليس ما زيد بقائم اصله ما زيد قائما وفي مواضيع اخرى ليس الان وقت تعدادها اذا ما زيد بقائم حينما تعطف عليه تقول ولا ذاهب عمرو. ولا يجوز ان تقول ولا ذاهب بجر ذاهب على انه معطوف على
ابي قائم على قائم المجرور بالباء الزائدة. قال ومن ثم اي ومن هذه الجهة المقررة في القاعدة المتقدمة لم يجز في مثل قولك ما زيد بقائم او في مثل قولك ما زيد قائما
ولا ذاهب عمرو الا الرفع في ذاهب يعني امتنع نصب ذاهب عطفا على ما زيد قائما عطف على عطفا على قائما في قولنا ما زيد قائما. لا يصح ان تقول ما زيد
قائما ولا ذاهبا عمرو ولو جررت قائما بالماء فقلت ما زيد بقائم لا يصح ان تقول ايضا ما زيد بقائم ولا ذاهب عمرو لم يجز الا الرفع يعني لم يجز في ذاهب
الا الرفع ان لم يجز الا الرفع يعني تعين الرفع اذا امتنع النصب فيما لو قلت ما زيد قائما وامتنع الجر فيما لو قلت ما زيد بقائم طيب لماذا يمتنع
النصب في ذاهب ويمتنع الجر بعبارة لماذا؟ الجواب لانه لا يصح ان تجعل ذاهبا خبرا ولا ذاهب لو جررته يمتنع ان تجعله خبر لماذا يمتنع ان تجعله خبر لان الخبر في قولك ما زيد قائما
في حالة النصب ما زيد قائما. الخبر قائما هنا فيه ضمير او يقال يقول النحات متحمل لضمير يرجع الى المبتدأ او الى اسم ما زيد طبعا اسمه ما اصله مبتدأ
اذا في قولنا ما زيد قائما في قائما ضمير مستكن تقديره هو يرجع الى من؟ يرجع الى زيد فاذا عطفت بالنصب وقلت ما زيد قائما ولا ذاهبا عمرو لم يصح هذا لماذا لم يصح
لانك حينما تقول ولا ذاهبا بالعطف على قائما لا يصح في ذاهبا ان تجعل خبرا لما؟ لماذا لا يصح؟ لان ذاهبا ليس فيها ضمير يرجع الى زيد لان ذاهبا الذاهب هو عمرو وليس زيد
مرة ثانية لا يصح في ذاهبا ان تقع موقع قائما. يعني لا يصح ان تقول ما زيد ذاهبا عمرو. ما زيد ذاهبا عمرو كما ترون العبارة غير صحيحة لان ذاهبا المقصود منه ضميره لان ذاهبا الذاهب هو عمرو
وليس زيد ومثله لو قلت ما زيد بقائم لا يصح ان تقول ولا ذاهب  عطفا على بقائم لان لانك لو قلت ولا ذاهب صار المعنى ان الذاهب هو زيد والجملة لا لا تعني ذلك لا تقصد ذلك. الجملة تقصد ان الذاهب عمرو. فلو قلت ما زيد بقائم ولا ذاهب عمرو
لم يصح هذا الكلام لان الذاهب هو عمرو وبالتالي الذاهب لا يصح ان يوقع موقع او ان يوضع موضع قائم لانه ليس متحملا لضمير يرجع الى سيد الذي هو اسم ما او الذي هو مبتدأ
الاصلي فلما امتنع النصب وامتنع الجر تعين الرفع هذا مثال العطف على خبر اما مثال العطف على الصلة لو قلت مثلا لو قلت جاء الذي   صاحبه جاء الذي قام صاحبه
جاء فعل ماض والذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل جاء وقام  وصاحب فاعل قامة وهو مضاف والهاء في محل جر بالاضافة وجملة قام صاحبه صلة الموصول لا محل لها من الاعراب
مر معنا في باب الاسم الموصول انه يشترط في الاسم الموصول ان تكون صلته جملة خبرية مشتملة على ضمير يسمى العائدة هذا الضمير يرجع الى الاسم الموصول وليس الى اي احد غيره
وفي قولنا جاء الذي قام صاحبه الجملة هنا خبرية قام صاحبه اخبرنا انه قام صاحب هذا الذي جاء قام صاحبه وجملة قائمة صاحبه جملة خبرية كما ترون ومشتملة على ضمير يرجع الى الاسم الموصول
طيب لو عطفنا عليها فقلنا جاء الذي قام صاحبه وقعد خالد لم يصح هذا التركيب لم يصح هذا العطف لماذا لان قعد خالد جملة لا يصح ان تقع صلة لماذا لا يصح ان تقع صلة؟ علما بانها خبرية. نعم يجب في الخبرية في الجملة التي هي صلة ان تكون خبرية
وان تكون مشتملة على ضمير يعود الى الاسم الموصول. فعندما نقول جاء الذي قام صاحبه وقعد خالد ليس في جملة قاعدة خالد ضمير هو العائد الراجع على الاسم الموصول حتى يصح ان نعتف قعد خالد على الصلة يجب ان تشتمل على ما اشتملت عليه جملة الصلة
وجملة الصلة اشتملت على ضمير يرجع على الموصول جملة الصلة هي المعطوف عليه. اذا يجب في المعطوف الذي هو جملة قعد خالد ان تشتمل على ضمير ايضا وقاعد خالد خالية من الضمير وبالتالي لا يصح عطفها
على صلة الموصول لماذا لا يصح؟ لاننا قلنا يجب في المعطوف يجب ان يوجد في المعطوف ما اوجب وجوده في المعطوف عليه وهذا معنى قول ابن الحاجب والمعطوف على حكم او في حكم
المعطوف عليه حتى تصح الجملة السابقة مثلا جاء الذي قام صاحبه وقعد اخوه جاء الذي قام صاحبه وقعد اخوه في قعد اخوه هذه الجملة الان اشتملت على ضمير يرجع الى الموصول
اذا صح العطف بها. ولكن جملة قعد خالد خالية من الضمير العائد على الموصول لذلك امتنع ان تعطف على جملة الصلة مثال الحال انا قلت يجب لو اردنا ان نعطف على خبر فيجب في الاسم المعطوف على الخبر ان يصح وقوعه خبرا
واذا اردنا ان نعطف على صلة فيجب في المعطوف الذي نريده ان يكون صلة يجب ان يوجد فيه ما يجب وجوده في الصلة وكذا لو اردنا ان نعطف على حال فيجب ان يوجد في الحال
يجب ان يوجد في الاسم المعطوف ما اوجب وجوده المعطوف عليه الذي هو حال مثلا لو قلنا جاء زيد يضحك جاء زيد يضحك جاء فعل ماض وزيد فاعله ويضحك فعل مضارع وفاعل يضحك ضمير مستتر فيه
جوازا تقديره هو راجع الى زيد وجملة يضحك من الفعل والفاعل المستتر في محل نصب من زيد لان التقدير جاء زيد ضاحكا وتعلمون انه قررت قاعدة لدى النحات تقول الجمل
بعد المعارف احوال وبعد النكرات صفات وجاء زيد زيد معرفة. وجملة يضحك جاءت بعد معرفة. لذلك هي في محل نصب حال نعم طبعا قولهم هذا بعد الجمل التي بعد المعارف احوال وبعد النكرات صفات هذه فيها مناقشات وليست هكذا على اطلاقها
نرجع الى قولنا جاء زيد يضحك  لو عطفنا عليها فقلنا جاء زيد يضحك ويبكي عمرو جاء زيد يضحك ويبكي عمرو عطفنا جملة يبكي على جملة يضحك مثل هذا التركيب ليس جائزا
لماذا ليس جائزا لان جملة يبكي عمرو لا يصح ان توضع موضع جملة يضحك لاننا اشترطنا في المعطوف على الحال ان يصح وقوعه موقع الحال. فلو اردنا ان نضع يبكي عمرو
موضع يضحك ما صح هذا التركيب يعني لم يكن هذا التركيب مستقيما لغة. يعني لو قلنا نحن قلنا جاء زيد يضحك ويبكي عمرو الان سنضع يبكي عمرو ما كان يضحك فنقول جاء زيد يبكي عمرو
هذا التركيب غير صحيح لماذا هذا التركيب غير صحيح؟ جاء زيد يبكي عمرو جملة يبكي عمرو لو اردناها حالا يجب في الجملة الحالية ان تشتمل على رابط تذكروا اننا قلنا في جملة الخبر ان وقع الخبر جملة فلا بد له من رابط
واذا وقع الحال جملة فلا بد لها من رابط. ومن اشهر روابط الخبر الجملة ومن اشهر روابط الحال الجملة وهو نفسه رابط جملة صلة الموصول هو الضمير جملة يبكي عمرو ليس فيها ضمير. يرجع الى زيد
حينما نقول جاء زيد يبكي عمرو في جملة يبكي عمرو اين الضمير العائد على زيد؟ الذي نسميه صاحب الحال ليس في جملة يبكي عمرو ان اردناها حالا ليس فيها ضمير يرجع الى زيد. الذي هو صاحب حاد. وحتى
بصحة ان تكون الجملة حالا يجب فيها شروط ومن جملة الشروط ان تحتوي على رابط ومن جملة هذه الروابط ضمير يرجع الى صاحب  فاذا امتنع ان نقول جاء زيد يبكي عمرو اذا امتنع عطف يبكي عمرو على جملة يضحك
لخلو جملة يبكي عمرو من رابط يربطه بصاحب الحال او بعبارة اخرى من رابط يرجع الى صاحب  هذا هو معنى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى واحسن اليه والمعطوف في حكمي او على حكم المعطوف عليه
ومن ثم اي ومن هذه الجهة المقررة في هذا الكلام في هذا الكلام المتقدم لم يجز في مثل قولك ما زيد  ولا ذاهب عمرو لم يجز ذاهب على انه معطوف على بقائم
ولم يجز فيما زيد قائما ولا ذاهبا عمرو لم يجز ان تجعل لم يجز هذا الكلام ولم يصح هذا الكلام ان تجعل ذاهبا معطوفا على قائما لخلوي ذاهب وقائما في حالة جررته عطفا على
قائم وفي حالة نصبته عطفا على قائما لخلو ذاهب من ضمير يرجع الى زيد الذي هو اسم ما الحجازية او الذي هو مبتدأ الاصلي قال رحمه الله تعالى بعد ذلك
وانما جاز هذا كافتراض اعتراض مع الجواب عنه قال وانما جاز الذي يطير فيغضب زيد الذباب لانها اي الفاء في فيغضب الباء السببية يعني لو اعترضت على الكلام المقرر السابق
نحن اشترطنا في الجملة المعطوفة على الخبر او في المعطوف على الخبر ان يوجد فيه ما اشترط وجوده وجوده في الخبر وكذا في الصلة وكذا في الحال والفاء فيغضب لو كانت عاطفة
سيكون الكلام هكذا. الذي يطير ويغضب زيد جملة يغضب زيد الية من الضمير الذي يرجع الى الاسم الموصول الذي الذي بدأنا في هذه بدأنا به في هذه الجملة الذي يطير
الذباب الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ لو سألت كيف صح ان تجعله مبتدأ؟ الجواب لانه معرفة اسم معرفة والمعارف تقع. مبتدأت ليس نكرة الاسماء الموصولة واسماء الاشارة من المبنيات نعم ومن المعارف ايضا
اذا الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ الذباب خبر خبر الذي مبتدأ وخبره وجملة يطير من الفعل والفاعل المستتر. اقول هو الفاعل المستتر لكي لا تظن ان الذباب هو فاعل يطير
الذباب خبر الذي الذي يطير الذباب اخبرنا بالذباب انه هو الذي يطير. وجملة يطير يطير فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره هو. هو يرجع الى الذي وجملة يطير من الفعل والفاعل المستتر صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. طبعا اقول لا محل لها من
الاعراب لاننا نعلم ان الجمل التي لا محل لها من الاعراب من انواع الجمل التي لا محل لها من الاعراب جملة صلة الموصول والجملة المعطوفة على جملة صلة الموصول. او بعبارة اخرى يقال آآ الجملة التابعة
لجملة لجملة لا محل لها من الاعراب. اذا كانت الجملة لا محل لها من الاعراب. وجملة اخرى تابعة لها فالتابع الجملة التابع يأخذ حكم المتبوع. المتبوع لا محل له من الاعراب فالتابع يكون لا محل له. من الاعراب. ولذلك التابعة
جملة التابعة لجملة لها محل من الاعراب تكون يكون لها ايضا محل من الاعراب اذا يطير جملة صلة الموصول لا محل لها من الاعراب صار الكلام هكذا الذي مبتدأ يطير جملة صلة الموصول لا محل لها من الاعراب
ويطير فيه ضمير مستتر تقديره هو فيغضب لو اعتبرنا ان الفاء لو اعتبرنا ان ان الفاء عاطفة فيغضب فعل مضارع وفاعله زيد وهذه الجملة المعطوفة يغضب زيد المعطوفة على جملة صلة الموصول
ليس فيها في يغضب زيد ضمير كالذي فيه يطير ونحن قررنا بحسب القاعدة المعطوف في حكم المعطوف عليه ان الجملة المعطوفة على صلة الموصول يجب ان يوجد فيها ما يجب وجوده في جملة صلة الموصول
والذي يجب وجوده في جملة صلة الموصول هو ضمير يرجع الى الى الاسم الموصول وليس في جملة ابو زيد ضمير يرجع الى الاسم الموصول وبالتالي لا يصح ان تكون الفاء في فيغضب زيد عاطفة
لخلو جملة يغضب زيد من ضمير يرجع الى الموصول من ضمير كالضمير الذي في جملة صلة الموصول يرجع الى الاسم الموصول فلما خلت يغضب زيد من ضمير ما الضمير الذي في صلة الموصول يطير يرجع الى الاسم الموصول الذي لم يصح ان تكون الفاء عاطفة
فلما امتنع ان تكون الفاء عاطفة تعين ان تكون سببية تعين ان تكون شبابية وصار الكلام تقديره كالاتي الذي يطير الذباب فيغضب زيد يعني بسبب طيران الذباب يغضب  فاذا قلت
لما لم يشترطوا لمصحة ان تكون الفاء سببية وامتنع ان تكون عاطفة؟ الجواب لانه لا يشترط في فاء السببية ما يشترط في العاطفة ما الذي اشترط في العاطفة؟ اشترط في العاطفة ان يصح في المعطوف الذي بعدها وقوعه موقع المعطوف عليه
عليه ويجب في هذا المعطوف ما يجب في المعطوف عليه يمتنع في هذا المعتوف ما يمتنع في المعطوف عليه هذا سبأ هذا جواب عن هذا السؤال  او هذه علة مصحة ان تكون الفاء سببية. وامتنع ان تكون عاطفة لان العاطفة يشترط فيها كذا وكذا. والسببية لا يشترط فيها
كذا وكذا. هذا آآ توجيه او تعليل وهناك تعليل اخر ينضم الى الاول يعني لا يعارض الاول لا نقول هذا او هذا بل هما معا هنا هناك تعليل ايضا ينضم الى الاول توجيه اخر يضم الى الاول
هو ان الفاء السببية الفاء السببية تجعل الجملتين جملة الجملتين في عندنا سبب ومسبب يعني السبب والمسببة تجعل الجملتين او تجعل السبب والمسبب كالجملة الواحدة السببية تجعل الجملتين في حكم الجملة الواحدة
اذا كانتا في حكم الجملة الواحدة كأنه لا عطف كانهما شيء واحد ولذلك آآ لم يشترط في فاء السببية ما اشترط في الفاء العاطفة يعني مرة اخرى لو اعترضت على القاعدة القائلة
المعطوف في حكم المعطوف عليه. بمثل هذا التركيب الذي يطير فيغضب زيد الذباب وقلت انتم فسرتم معنى قول ابن الحاجب المعطوف في حكم المعطوف عليه انه يشترط في المعطوف ما
في المعطوف عليه وقلتم اذا اردنا ان نعطف جملة على جملة صلة الموصول فيشترط في الجملة المعطوفة على صلة الموصول وجود ضمير كما اشترط وجوده في جملة صلة الموصول. وها هنا في هذا التركيب الذي يطير فيغضب زيد ليس في جملة يغضب زيد وهي المعطوفة
على جملة صلة الموصول يطير. ليس فياض ابو زيد ضمير اذا قاعدتكم غير صحيحة الجواب الفاء هنا ليست عاطفة بل الفاء سببية والفاء السببية لا يشترط فيها ما يشترط في الفاء العاطفة
ثم لم يشترط ايضا في الفاء السببية ما اشترط في الفاء العاطفة لان السببية تجعل جملتي السبب والمسبب كالجملة الواحدة والفاء العاطفة ليست كذلك انتهينا من هذه المسألة ننتقل الى المسألة
التالية وهي قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى واحسن اليه واذا عطف على عاملين لم يجز خلافا للفراء واذا عطف على عاملين لم يجز خلافا للفراء في بعض النسخ واذا عطف
على عاملين مختلفين بزيادة كلمة مختلفين لم يجز خلافا للفراء يعني خلافا للفراء الذي اجاز العطف على عاملين تالفين   قوله واذا عطف على عاملين المقصود منه اذا عطف على على معمولي عاملين مختلفين. يعني العطف سيكون على المعمولين. وليس على
العاملين المختلفين واذا عطف على عاملين المقصود واذا عطف على معمولي عاملين مختلفين بقيد مختلفين يصير الكلام كالاتي ما الذي يستفاد من هذا القيد اولا تذكروا معي انني قلت واذا عطف على عاملين يعني يقصد به واذا عطف على معمو لي عاملين
وقوله قيد في هذا القيد صار الكلام كالاتي اذا عطف على معمولي او معمولات عامل واحد اذا عطف على معمولي عامل واحد او معمولات عامل واحد جاز اما اذا عطف على معمولين
عاملين لم يجز ذلك طيب ما مثال العطف على معمولي او معمولات عامل واحد طبعا اذا عطف على معمولين اثنين لعامل واحد او معمولات متعددة لعامل واحد جاز ذلك اتفاقا
الى خلاف مثال اذا قلنا ضرب زيد بكرا ضرب زيد بكرة ضرب هنا عامل وله معمولان اثنان الاول زيد عمل فيه الرفع والثاني بكرا وقد عمل اي ضرب فيه النصب
فعامل واحد في هذه الجملة وهو ضرب وله معمولان مختلفان الاول مرفوع والثاني منصوب بكرا طيب اذا عطفنا على هذه الجملة ضرب زيد بكرا فقلنا وسعد خالدا. وسعد خالدا جهز ذلك اتفاقا
لاننا عطفنا  على زيد سعد وسعد خالدا. سعد بالرفع. عطفناه على زيد في قولنا ضرب زيد وخالدا ضرب زيد بكرا وسعد خالدا. خالدا بالنصب. عطفناه على بكرا في قولنا ضرب زيد بكرا
كيف صح ان نعطف معمولين مختلفين. المعمول الاول بالرفع سعد بالرفع هنا ثاني بكرا خالدا بالنصب. عطفنا مع مولين مختلفين وهما سعد وخالدا. الاول مرفوع والثاني منصور على معمولين مختلفين
زيد وبكرا الاول مرفوع زيد والثاني منصوب كيف صح ان نعطف معمولين مختلفين على معمولين مختلفين الجواب انما صح ذلك لان العامل واحد. وهو ضرب لاننا في قولنا ضرب زيد بكرا وسعد خالدا التقدير وضرب
سعد لذا فالعامل هنا واحد واذا عطفنا معمولين مختلفين على معمولين مختلفين. والعامل واحد جاز ذلك وايضا لو عطفنا معمولات مختلفات على معمولات مختلفات والعامل واحد جاز ذلك ايضا طيب
هنا تنبيه سمعتموني اكثر من مرة اقول مختلفين او مختلفات يتصور السامع انه لو كانت المعمولات متفقة لم يجز وليس الامر كذلك الامر صار كالاتي اذا عطفنا معمولين مختلفين او متفقين
على معمولين مختلفين او متفقين والعام الواحد جاز ذلك باشتراط ان يكون العامل واحدا اذا اذا عطفنا معمولين مختلفين على معمولين مختلفين والعام الواحد جاز ذلك واذا عطفنا معمولين متفقين
على معمولين متفقين والعام الواحد جاز ذلك ايضا اذا اشتراط ان يكون العامل واحدا الخلاف في ما لو كان العامل هذا هو المقصود من هذه المسألة لذلك قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى واذا عطف
على عاملين قلت لي يقصد على معمولي عاملين مختلفين لم يجز اردنا ان نعطف مع مولين على عاملين معمولي عاملين مختلفين على معمولين عاملين مختلفين هنا امتنعا ذلك. لم يجز ذلك
خلافا للفراء الذي اجازه تقرير هذه المسألة مرة ثانية اذا عطفنا طبعا بالحرف اذا عطفنا بالحرف معمولين او معمولات عامل واحد او معمولات عامل واحد جاز اتفاقا ولا بأس فيه
نقول مثلا ضرب زيد بكرا وسعد خالدا تعاطفنا معمولين مختلفين سعد بكر آآ خالدا على معمولين مختلفين زيد بكرا والعامل واحد والمعمولات مثال المعمولات ظن خالد ظن خالد زيدا قائما
وسعدا قاعدا ظن  خالدا قائما وسعدا قاعدا تعطفنا وسعدا معمولين متفقين على معمولين متفقين زيدا قائما والعامل واحد وهو ظن طيب لماذا لا يجوز ان نعطف مع مولى ان نعطف على معمولى عاملين مختلفين
ويجوز فيما لو كان العامل واحدا. لماذا الجواب لان حرف العطف كالعامل حرف العطف كالعامل يعني العامل في القول الصحيح العامل للمعطوف المجرور يعني الجار للمعطوف المجرور ليس حرف العطف
وانما الجار للمعطوف عليه هو الجار للمعطوف والمعطوف مجرور بالتبعية اليس حرف العطف هو العامل لذلك يقال حرف العطف كالعامل ليس عاملا كالعامل ولانه ليس هو العامل بل كالعامل فانه لا يقوى هذا الحرف
الواحد ان يكون كالعاملين المختلفين ولذلك امتنع العطف على معمولي عاملين مختلفين بان حرف العطف كالعامل فلا يقوى الذي هو كالعامل وليس عاملا ان يكون فيما لو كان العاملان مختلفان لا يقوى ان يكونا كالعاملين. اما ان كان
العامل واحدا فاذا لم لم نجعله بمنزلة عاملين بل جعلناه كالعامل الواحد قال واذا عطف على عاملين مختلفين لم يجز خلافا للفراء معنا خلافا للفراء في هذه المسألة اقوال ثلاثة
رحمه الله تعالى منعها قولا واحدا يعني لم يجز العطف على معمولين على معمولي عاملين مختلفين ايا كانت صورة هذه هذا العطف اما الفراء خلافا للفراء اما الفراء فمذهبه بعكس مذهب سيبويه وهو الاجازة مطلقا
ترى عندنا المذهب الاول مذهب سيبويه المنع مطلقا المذهب الثاني مذهب الفراء الاجازة مطلقا الفراء ووافقه بعض الكوفيين  ووافقه متقدمو البصريين. هناك مذهب ثالث ومذهب ثالث فيه تفصيلات يعني مذهب ثالث اخذ الامر بالوسطية وهو مذهب كثير من متأخري البصريين ومذهب ايضا
اعلم السنتماري الاعلم الشنتمري صاحب النكت على كتاب سيبويه. كتاب مطبوع في مجلدين باكثر من تحقيق وقال من من الصور ما يجوز ومن الصور ما يمتنع نرجع الى قول ابن الحاجب
قال واذا عطف على عاملين مختلفين لم يجز خلافا للفراء الا في نحو الدار زيد والحجرة عمرو خلافا لسيبويه يعني ابن الحاجب رحمه الله الله تعالى لم يمنع مطلقا وفاقا لسيباويه
ولم يجز مطلقا وفاقا للفراء بل اجاز في صورة الا في نحو. يعني الا اذا كانت سورة التركيب كهذا التركيب في الدار زيد والحجرة عمرو الدار زيد والحجرة عمرو بهذا الترتيب
ما هو هذا الترتيب؟ هذا الترتيب كالاتي ان يتقدم مجرور ويتلوه مرفوع في الدار هو المجرور وزيد والمرفوع ثم نعطف عليه بذات الترتيب نعطف عليه مجرورا ومرفوعا والمجرور هو المتقدم والمرفوع هو المتأخر
في الدار زيد مجرور ومرفوع والحجرة عمرو مجرور ومرفوع اذا تقدم مجرور ومرفوع وعطفنا عليه مجرورا ومرفوعا ايضا بذات الترتيب جاز ذلك  هذا هو ما اختاره ابن الحاجب رحمه الله
تعالى واحسن اليه في هذا الترتيب بهذا الشرط هذه الصورة جائزة عند الاعلى من الشنتة ماري وعند غيره ممن قالوا يجوز مثل هذا العطف في صور ويمتنع في صور اخرى
نعم وبهذا اكون قد انهيت الكلام في   النسق انهيت الكلام في بابي  وصلى الله وسلم
