بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنزل الحديث المسألة التي عقدها الناظر  يتعلق فرض الكفاية مسألة  نظر عن فاعل مجرد وزعم الاستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين انه ذكر مسألتين
في هذين البيتين المسألة الاولى فيما يتعلق بتعريف  كفاية حقيقته حده مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد. وقد عرفنا يتعلق به بهذا الحد المسألة الثانية ان شاء الله بقوله وزعم الاستاذ
من الاستاذ نعم والجبيني ونجله يعني ابنه يفضل فرض العين يفضل هو هاي فرض الكفاية افضل من فرض العين عرفنا ما يتعلق بهذه المسألة المسألة الثالثة وهي هل يتعلق فرض الكفاية
بجميع المكلفين يعني الخطاب يكون لجميع المكلفين او يتعلق بي ببعضهم مسألة خلافية بين اهل الاصول اختلفوا فيها الاصول على قولين قال في البحر زركشي رحمه الله تعالى اختلفوا هل يتعلق فرض الكفاية بالكل او البعض
على قولين مع الاتفاق على انه يسقط بفعل البعض مع الاتفاق على انه يسقط بفعل البعض. اذا المسألة فيها جهة هي خلافية وجهة هي اتفاقية خلاف ماذا؟ هل الخطاب يتعلق بالجميع
او ببعضهم ثم اتفقوا على انه لو فعلوا البعض ما اجزع سقط الاثم عنه عن الجميع. اشار الناظم رحمه الله تعالى لهذه المسألة الثالثة بقوله وهو على الكل رأى الجمهور
والقول بالبعض هو المنصور وقيل مبهم وقيل عينه وقيل من قام به ووهن وهو اي فرض كفاية واجب ان الظمير يعود الى فرض الكفاية. عدا الاول في بيت اول فرض كفاية. وهو اي فرض الكفاية
على الكل اي واجب على الكلي الكل هكذا بي بان وهذا عند العلمي مع كونهم اذا افصلوا المسألة قالوا لا يقال الكل وانما يقال كل لان كل هذا ملازم لي للاضافة. معلن
وان فارقها لفظا بمعنى انه قد يقطع المضاف اليه ويعوض عنه بماذا تنوين هنيجي نكون التنوين عوضا عن مضاف عن كلمة كل يعمل على شاكلته كل فيها كذلك بعضهم على بعض
بعض اذا على بعضهم اذا كل وبعض ملازمان دي للاضافة قد يحذف المضاف اليه ويعوض عنه التنويه ويسمى تنوين عوظ عن كلمة. اذا كان كذلك حينئذ هذه الالفاظ كل وبعض ليست من المستثناة
مما يدخل عليه الضارب رأس الجاني يدخل عليه ال ليست من المستثنى. اذا لا يصح دخول ال على المضاف على المضاف المضاف الى كلمته. فلا يقال جاء الغلام زيد يصح الغلام زيد لا يصح
اذا اذا كان لا يصح الغلام زيد كذلك الكل والبعض لا يجوز. هذا العصر لكن استعمل اهل العلم وصار ماذا؟ صار خطأ مشهورا وهو اولى عند بعض من صواب مهجور. صواب مهجور لفظ كله وبعض دون علم
ولذلك صار ابن هشام رحمه الله تعالى في قطر الندى اشار لهذه المسألة هل هو بدل بعض من بعض اه نعم بدل كل من كل كل مين؟ من كله ولم يقل بدل من الكل كما هو مشهور عند النحات
بدل الشيء من الشيء بدل كل مين؟ من الكل. قال في وانما لم اقل بدل من الكل حذر من مذهب من لا يجيز ادخال ال على كل وهو الصواب لا يجوز ادخال العلاء على كل اكثر من الحياة على ذلك. والتعليل هو ما ذكرته
وقد استعمله الزجاجي في جمله واعتذر عنه بانه تسامح فيه موافقة للناس موافقة لي الناس. اذا من باب التسامح من باب التسامح هذا يدخل التسامح لا بأس ليس من اصل الدين يقع فيه تسامح انما هو من الالفاظ الشائعة. اذا الكل
موافقة لي ما اشتهر عند اهل العلم او عند الناس لا بأس بهم يعني لا ينبني عليه اثم واذا كان كذلك والامر فيه واسع اذا قوله على الكل اي على كل المخاطبين هذا العصر. كل المخاطبين
وهو على الكل على الكل على على هذه تفيد ماذا؟ عند اهل الاصول ظاهرة فيه في الوجوب ظاهرة فيه في الوجوب. اذا واجب اذا قدرنا خبر ماذا؟ واجب واجب على اذا هو تأكيد لي معنى متعلق
على الكلية قال غزالي في المستشفى ظاهر الخطاب مع جماعة بالامر يقتضي وجوبه على كل واحد اذا خاطب الشرع جماعة الاصل ما هو؟ ان يكون كل واحد مخاطب هذا الاصل
اذا قال تعالى اقيموا الصلاة الزكاة اليس كذلك حينئذ يكون الخطاب لمن؟ يكون الخطاب متعلقا بكل واحد. فاذا كقاعدة فاذا خاطب الشارع جماعة كان كل واحد كل فرد داخلا في الخطاب حينئذ يكون متعلقا بالخطاب. ظاهر الخطاب مع جماعة بالامر يقتضي
على كل واحد الا ان يدل دليل على سقوط الفرض عن الجميع بفعل واحد. او يرد الخطاب بلفظ لا يعم الجميع. يعني الا  لانه يقول لك ماذا؟ اصل الخطاب لكل واحد. اذا كان خطابا لجماعته فالاصل ان يكون الخطاب لكل واحد الا لقرينة. ومعلوم ان الاصول والقول
انها تصرف عند القرائن عن عن ظاهرها. ولا اشكال كما نقول الاصل في صيغة افعل تدل على الوجوب الا لقرينة والاصل فيه لا تفعل تدل هذا التحريم الا لقرينا والاصل بقاء العام على عمومه الا لقرينك الخاص ونحو ذلك. هذا لا اشكال فيه
وهنا كذلك الا اذا دل دليل على ان الخطاب هنا للبعض ولم يرد به الجميع حينئذ يكون متجها يكون هو المعمول من القرائن تكون مقدمة على الاصول هنا تكون مقدمة على اعلى الوصول. فاذا وجدت قرينة تصرف افعل عن الوجوب الى الندب. لا يقال الاصل كذا
والقرينة هذه تكون معارضة للعصر. قل لا. الاصل عند عدم القرينة والعام يبقى على عمومه مطلقا دون تفصيل عند عدم الخاص. والمطلق يبقى على على مطلقه دون تقييد عند عدم المقيد وهكذا
اذا الاصول لا لا يقال بان ثمة تعارض بين الاصول وبين القرائن التي التي تصرف الاصول عنه طردها وهنا كذلك فالاصل خطاب لجميع من خطب من الجماعة الا اذا دلت
قرينا. قال الا ان يدل دليل على سقوط الفرض عن الجميع بفعل واحدة فان جاء عن يد الله اشكال فيه بان يقال بانه ليس خطابا الجميع. او يرد الخطاب بلفظ لا يعم الجميع
يعني يكون خاصا هذا لا اشكال فيه. كقوله تعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقد تكون قد تكون منكم. اذا من هنا لماذا؟ تبعيض وبعضهم يرى انها بيان الجنس
اختلف فيه مدلول هذه الاية واستدل بها على ان الخطاب هنا للبعض. كما يأتي تحرير ذلك قال وكقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين. اذا في هاتين الايتين خطاب هنا للبعض
خطاب لي للبعض. اذا دلت القرينة على ان الخطاب ليس للجميع. هذا لا اشكال فيه. هذا يعتبر ماذا؟ من المستثنى على خلاف في فهم هاتين الايتين قال فان هذا لا يدل على الوجوب في حق كل واحد على التعيين
يعني قوله ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف. هل هو كقوله اقيموا الصلاة قطعا لا لان اقيموا الصلاة كل مكلف دخل في هذا هنيدي نتعين عليه. ولذلك هذا اقيموا الصلاة يعتبر من ماذا؟ من فرض العين
لكن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يعتبر ماذا في الجملة في الاصل؟ من فروض الكفايات. اذا كل مخاطب لا يكون متعين عليه كل مخاطبة لا يكون متعين عليه. واذا كان كذلك فالخطاب للجميع او للجماعة كما سبق التقرير
اذا اريد به كل فرد حينئذ صار فرض عين واذا اريد به البعض ولو كان الخطاب في لفظه للجميع حينئذ هو هو فرض الكفاية اذا قال فان هذا لا يدل على الوجوب في حق كل واحد على التعيين. يعني ما كان خطابا للبعظ وفهم الغزالي من هاتين ايتين
الخطاب ليس للجميع بل هو لي للبعض. وفهم الطوفي كما سيأتي انه خطاب للجميع. على كل لا بأس بخلاف هذه المسألة قال وهو على كل. اذا فرض الكفاية واجب على الكل على الجميع. بمعنى ان كل واحد داخل فيه في الخطاب
ثم اذا ترك الجميع اثمه هذا ضابط ماذا؟ كما سبق معنا فوارق بين نوعين. ولذلك فرض الكفاية وفرض العين يتفقان في الابتداء يختلفان باعتبار ما بعد الابتداء وهذا قوله ورأي الجمهور كما قال رأى الجمهور وهو على الكل رأى جمهوره رأى الجمهور يعني
جماهير من اهل الاصول على ان فرض الكفاية انما هو خطاب للجميع. وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء ان الخطاب فيه فرض الكفاية انما هو خطاب موجه الى الى الجميع. وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء من
هم الاربعة الائمة الاربعة. يعني العمل عليه والتفريع في المذاهب الاربعة على هذا الاصل والمراد الاربعة هنا الاشخاص يعني المذاهب الخاصة وليس المراد به المذاهب الاصطلاحية. والا قد يختلفون قد يخالف الفرع الاصل. فما هو معلوم من كتب الفقه
والاصول. حينئذ قد يؤصل الشافعي رحمه الله تعالى اصل في الرسالة ويكون العمل عليه. ولكن قد يخالفه ماذا؟ اصحابه ويجعلون مذهب اللي للشافعي. يجعلون مذهبا للشافعي منهم الاربع نقله عنه ابن مفلح في اصوله وغيره ووجهه هذا المذهب الاول تأثيم الجميع عند الترك
تعثيم الجميع عند الترفيه. واذا ثبت الاثم دل على ماذا على انه واجب. ولذلك قال الزركشي والاثم فرع الوجوب الاسم فرع الوجوب. اذا التأثيم عند ترك الجميع مجمع عليه مجمع عليه. واذا كان كذلك حينئذ كيف ثبت الاثم ولم يثبت الوجوب
هذا لا وجود لا نظر له بالشرع يعني يأثم ولم يجب عليه كيف؟ اذا تركت القبيلة كلها تركت الصلاة على جنازة اثيم الجميع زيد وعام كل واحد اثيم. كيف يأثم كل واحد بعينه ولم يتعلق به الخطاب؟ حينئذ يقول ماذا؟ هذا مصادم لي للاصل
اذا دليل الجمهور او الجماهير ان الخطاب بفضل كفاية متوجه للجميع يعني متعلق بالجميع انهم لو تركوا اثموا والاثم فرع الوجوب وانما سقط بفعل البعض لان المقصود به تحصيل تلك المصالح
لانه يرد هذا رد على اعتراض. اذا قيل بانه تعلق بالجميع فاثموا عند الترك. مع كون هذا مسلم عند الجميع ولذا قلنا اتفقوا على انه يسقط بي بفعل البعض. اذا كيف يسقط بفعل البعض؟ هل قام
فعل بعضهم عن غيره هذا اعتراض ولذلك نجيب بكوني بكوني فرض الكفاية معلل معلب بماذا بالمصلحة وتكررها كما مر معنا في التفرقة بين النوعين. فلما كان فرض الكفاية معللا بتحصيل مصالح
لا تتكرر حينئذ متى ما فعل البعض اذا ماذا يفعل الاخر اذا صليت صلي على الجنازة انقذ الغريق ودفن الميت اذا ماذا يفعل بعد ذلك؟ اذا قلنا الجميع خاطبهم الله تعالى بدفن الميت ودفنه بعضهم. الباقي ماذا يصنع
يمتثل ماذا؟ اذا تعذر في حقه الامتثال فسقوط الواجب عليه الفعل هذا لعدم تمكنه منه من الفعل. اذا لا اعتراض بكونه كيف يسقط عن البعض مع كونه قد وجب عليه
يقول هذا لا يخاطب ولا يأثم مع كونه قد تركه كذلك نقول لكون فرض الكفاية معللا. معللا بماذا؟ بتحصيل مصالح لا تتكرر في الجملة. عرفنا انه هذا في في الجملة
يحصل تكرار كما في صلاة الجنازة ونحوها وانما سقط بفعل البعض لان المقصود به بفضل كفاية تحصيل تلك المصالح فلا تتكرر المصلحة بتكرره. بخلاف فرض العين فان القصد منه تعبد جميع المكلفين فلا يسقط بفعل البعض لبقاء المصلحة المشروعة لها. وهو تعبد كل فرد. وهذا اعظم
فيه او به بين النوعين فرض الكفاية وفرض العين. اذا علة هذا القول وهو على الكل رأى الجمهور  هو اسم الجميع بالترك. وهذا محل وفاق حتى من يقول بالبعض يقول اذا ترك الجميع اثموا. ترك الجميع اثموا
بفعل البعض بفعل البعض يعني لو صلى زيد من الناس  وقولهم يسقط بفعل البعض المراد به تمام الفعل يعني متى يسقط بالشروع او بالتمام بالتمام لانه قد يشرع فيه يشرع فيه فيحصل له عالم
يصلي يكبر فيموت قبل ان يتم اذا هل حصل فرض الكفاية ما حصل الفرض اذا لا يصلح ان يكون الحكم معلقا بالشروع. صح ولا لا؟ او قد يجن لانه قد يحصل له مانع. اذا مرادهم انه يسقط
بفعل البعض اي بتمامه لابد ان يتم يقول سقط واما بمجرد الشروع هذا لا لانه قد يعرض له عارض وهذا متصور عقلا قد يوجد او قد يكبر فيموت او يحصل شيء يتعلق به ماذا؟ قد يطلب العلم فرض كفاية ويطلب العلم فيموت قبل ان يصل. اذا ما حصل ماذا؟ ما حصلت الكفاية
لابد من ماذا؟ من النظر بي بتمام فعله فلا يكفي الشروع لاحتمال انقطاعه بجنون ونحوه. هكذا قيده العطار في حاشيتهم. قال الامام احمد احمد الغزو واجب على الناس كلهم فاذا غزى بعضهم اجزأ عنه. هذا نص ليس نصا شرعيا وانما نصا فيه ما يتعلق به رحمه تعالى. الغزو يعني الجهاد
واجب على الكل على كل فاذا غزا بعضهم يعني بعض الناس انزع عنه يعني عن الجميع. اذا الامام احمد رحمه الله تعالى هذا نص واضح يدل على انه يرى ان فرض الكفاية يتعلق
ولذلك اذا ترك الجميع اثموا لكن لو فعل بعضهم حينئذ يقولون سقط عن البقية اجزى عنه وقال واصحابه كذلك ونقل عن الشافعي وجرى عليه اصحابه وان خالف بعضهم ومن الاصوليين السير فيهم الباقلان والشرازي والغزالي يختاره الامري ونقله عن اصحابهم وابن الحاجب وغيرهم. قال في البحر
والجمهور على انه يجب على الجميع جمهور يعني جمهور الاصوليين انه على انه يجب على الجميع لتعذر خطاب المجهول بخلاف خطاب معين بالشيء المجهول. يعني تعليم اخر. وهو التفرقة بين خطاب التكليف
وبين خطاب المكلف به لتعذر خطاب المجهول هل يخاطب المكلف ومجهول الجواب لا وهذا لا يكاد ان يكون فيه نزاع فاذا قيل بان الخطاب هنا متعلق بالبعض ما هو هذا البعض
ها مجهول. اذا المكلف هنا من صار مجهولا وهذا متعذر شرعا. متعذر شرعا في الجملة. فاذا كان كذلك حينئذ لا يقال بكون الخطاب قد تعلق ببعض ثم هذا البعض يكون ماذا يكون مبهما
لانه لو قيل انهم معين عند الله. ما الفائدة فيه باعتبار الخلق علمه الله عز وجل لكن العباد لم يعلموها اذا من الذي يمتثل كل واحد يتكل على الاخرة فبطل
لو قال قائل ان الخطاب هنا متعلق بالبعظ من هو هذا البعظ زيد؟ زيد يقول لعله عمر وعمر سيكل الامر الى بكرة اذا لن يفعلوا المأمور به دل ذلك على انه ماذا؟ انه لا يمكن ان يقال بان فرض الكفاية هنا متعلق بي بالبعض. اذا الجمهور هنا علل بتعليل اخر وهو لتعذر
خطاب المجهول واراد به تكليف المجهول ولذلك المكلف لا بد ان يكون عالما بما كلف به. وان لم تنع التكليف بناء الا على من يجاوز التكليف بالمحالي. لتعذر خطاف لتعذر خطاب المجهول بخلاف خطاب معين بالشيء
المجهول. وهذا احترازا عن عن ماذا  عن الواجب المخير الواجب المخير انتبه الخطاب لمعين لكنه كلفه بماذا؟ بشيء فيه جهالة ان كان هو معين باعتبار التحديد واحد من من ثلاث. فيه جهالة ام لا؟ فيه جهالة
لكن المخاطب هنا معين او لا زيد من وجبت عليه كفارة زيد اذا معين اذا فرق بين نوعين جهالة المكلف وهذا لا يقع وثانيا جهالة المكلف به فالجهل بالمكلف به. هذا قد وقع في الواجب المخير. فاحترز به عن نوعين. قال
تعذر خطاب المجهول بخلاف خطاب معين بالشيء المجهول فانه ممكن كالكفارة معلوم انه ماذا؟ من الواجب المخير. اذا الواجب المخير فيه جهتان جهة تعيين وجهة جهالة. جهة تعيين باعتبار المخاطب. فالمكلف معين زيد من الناس. وجبت عليه كفارة. لذلك يستفتي
له المفتي وجبت عليك الكفارة. صار معينا. وجبت عليك انت مخير بين ثلاثة امور مثلا. حينئذ صارت الجهالة في به هذا موجود ام لا نعم لا مانع منه. لكن المكلف يكون مجهولا
هذا لا لا يقع لانه كل واحد حينئذ يوكل الامر لغيره. قال ونص عليه الشافعي في مواضع من الام. يعني على ان فرض الكفاية انما يستفاد او يتعلق الخطاب بالبعض بالجميع. بالجميع. قال منها قوله حق على الناس
قال على الناس الشافعي اصولي والفاظ اهل العلم تحمل على ظاهرها يعني اذا قال على الناس تقول هذا عامه تطبق القواعد التي تعلمها. لان هؤلاء علماء والعالم انما يتكلم بلسانه العلمي بخلاف الان المعصرين
لا لا لا يلتفت الى بعض كلامه لانه قد يكتب شيء ولا يريده. حينئذ ان كان يحمل يعني اذا كتب شيئا يلزم به. نقول لا يريد بمعنى اعتذر له لا اذا كتب شيئا صار لازما له. لكن مرادي ان كيف نفهم كلام العلم القدامى؟ علماء نفهمه بما نفهم به كتاب الله تعالى
الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الاصل فاللفظ العام عام واللفظ الخاص خاص والمقيد اذا جاء في موضع في كتاب واطلق في موظع حينئذ يقول هذا محمول على ذاك المحكم جاء في موضع متشابه جاء لا بأس وليس هذا فيه تنزيل لكلام اهل العلم بمنزلة كلام الله تعالى هذا باطل لا يقول به احد
وانما المراد ان هذه الاحوال تبي صفات تعتري كلام البشر كما تكون في كلام الباري جل وعلا. اليس كذلك؟ كلام جل وعلا نزل بلسان عربي مبين فاذا كان كذلك اذا تكلم العالم بلسان عربي حينئذ نقول لا فرق في العام والعام
والخاص والخاص والمطلق والمطلق المقيد المقيم هذا الاصل وليس فيه تسوية كما يقول بعض الجهلة لان هذا فيه تسوية بين كلام الباري جل وعلا وكأننا جعلنا كلام الناس بمرتبة كلام الباري جل وعلا هذا باطل لا يقوله احد البتة. وانما نقول كلام البشر وانت تتكلم وانا اتكلم الان. قد يقع
اجمال في مواضع ويقع تفصيل في مواضع  كيف تصنع؟ كيف تفهم؟ اذا اردت ان تنسب وتحرر مذهب متكلم كيف تصنع؟ تأتي للموظع المحكم الذي فصل فيه والموضع الذي اجمل واختصر فيه تقول هذا مفسر لهذا. اذا وقع تعارض بينهما لا تجعل المجمل حاكما على المفصل. هذا امر عقلي
لكن اهل الزيغ حينئذ لا يلتفتون لمثل هذه القواعد. ولذلك هو سمه الله عز وجل باهل الزين. هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فاحذروه هؤلاء في كل زمان يأتون الى متشابه يجعلونه اصلا ويردون المحكم اليه وهذا محل اجماع بين اهل العلم كما ستسمعه ان شاء الله تعالى
في محل ان المتشابه هذا يرد الى المحكم بنص القرآن. يرد الى الى المحكم به من الصوم. بمعنى انك تفهم بفهم المحكم. واذا كان كذلك شافع هنا رحمه الله تعالى يقول ماذا؟ يقول حق على الناس. اذا الناس اراد به ماذا؟ نعم. لان الشافعي
من اهل اللسان وتكلم بلفظ الناس ويعلم انه من الفاظ العموم فيحمل على على العموم حق على الناس غسل الميت او غسل الميت والصلاة عليه ودفنه ولا شك ان غسل الميت وتغسيل الميت هذا من فروظ
الكفايات وكذلك الصلاة عليه وكذلك دفنه كل ذلك من من فروض الكفايات. قال لا يسع عامتهم تركه هذا تأكيد للفظ الناس لا يسع عامتهم تركهم. واذا قام منهم من فيه كفاية اجزأه عنهم ان شاء الله
نص او لا؟ هذا نص على ان الخطاب انما توجه الى الى الجميع كقول الامام احمد رحمه الله تعالى والامام احمد تلميذ للشافعي قال وهو كالجهاد عليهم حق الا يدعوه
واذا انتدب منهم من يكفي الناحية التي يكون بها الجهاد اجزأ عنهم يعني لا فرق عنده بين الجهاد والاصل والجهاد انه فرض كفاية وانما ينتقل العين في احوال قال والفضل لاهل الولاية بذلك على اهل التخلف عنهم. لا شك ان من تلبس
فرض الكفاية انه يكون له الفضل ليس كالذين صح ولا لا؟ فالذي يجاهد ليس كالذي يبقى ولو كان معذورا شرعا ولو لم يجب عليه او كان معذورا والذي يصلي على الجنازة والذي
في الاخير لا شك انه له الفضل وله الولاية. قال وقال في باب السلف في من حضر كتاب حق بين رجلين. ولو ترك كل من حضر كتابة خفت ان يأثموا
بل لا اراهم يخرجون من الاثم وايهم قام به اجزأ عنه وذكر مثله في الشهود اذا دعوا للاداء وجرى عليه الاصحاب في طرقهم ذهب بعض واليه ذهب من الاصوليين ابو بكر الصيرفي والشيخ ابو اسحاق والقاضي والغزالي قالوا والجملة مخاطبة يعني بعد ان ذكر ما
بكلام الشافعي انتقل الى ان هذا المذهب هو مذهب كثير من من اهل الاصول. قالوا والجملة مخاطبة. فاذا وقعت الكفاية سقط الحرج  ومتى لم تقع الكفاية فالكل اثم. التعليل اللي ذكرناه سابقا ان ترك للفعل يترتب عليه اثم الجميع. فدل
ذلك على ان الخطاب قد تعلق بي بالجميع. وهذا نص الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك الامام الشافعي اختار ابن الحاجب ونقل الامدي عن اصحابنا وانه لا فرق بينه وبين الواجب من جهة الوجوب
كل منهما واجب واجب او لا؟ فرض الكفاية واجب وفرض العين ولكل منهما واجب. ولذلك لابد ان يثبت بطريق من طرق اثبات الوجوب. يعني اما صيغة افعل واما ترتب العقاب
الترك الى اخره. لابد من من طريق مما يثبت به الوجوب. ثم بعد ذلك المتعلق المخاطب هذا شيء اخر. فهو قدر زائد على  ولذلك قلنا قادر مشترك وفهمنا سابقا ان التقابل بين فرض الكفاية وفرض العين من تقابل النوعين او الجنسين
من النوعين لماذا؟ لانهما يدخلان تحت جنس وهذا هو شأن ماذا؟ شأن نوعه قانون نوعه انه يدخل تحتاج اذا ما يثبت به فرض العين هو بذات ما يثبت به فرض الكفاية. هذا هذا الاصل
قال وانه لا فرق بينه وبين الواجب من جهة الوجوب الا انهما افترقا في السقوط من فعله بفعل البعض سقط الفعل سقط الفعل البعض كلامه رحمه الله تعالى. واذا قلنا انه تعلق بالجميع. تعلق به وهو على الكل رأى الجمهور. فهل معناه انه
يتعلق بكل واحد بعينه زيد من الناس او بالجميع من من حيث هو جميع قولان لي اصحاب المذهب الاول هل يتعلق بكل فرض فرض او يتعلق بالجميع من حيث هو جميل
في النظر حينئذ يكون باعتبار الجميع الذي هو معنى ذهني اذا قيل تعلق بالجميع كما نقول تعلق بالبعظ والتعلق بالبعض والتعلق بالجميع له جهتان قد تكون الجهة هنا منفكة عن الافراد فصار امرا ذهنيا
امرا ذهنية. واذا اعتبرنا الافراد صار امرا خارجيا. فهل المتعلق الذي تعلق به الفرض ام الجنس الذي هو القدر المشترك ان قلت الفرض معناه زيد من الناس في الخارج. ان قلت القدر المشترك الذي هو الجميع هذا وجوده بماذا؟ وجوده فيه من ذهنه. هذا محل النزاع بين اصحاب القول الاول
اذا قلنا انه تعلق بالجميع فهل معناه انه تعلق بكل واحد من كل فرد؟ واحد يعني فرض او بالجميع من حيث هو جميع. اذا قال من حيث كذا معناه اعتبار
والاعتبارات هذه اعتبارات ذهنية ووجودها حينئذ يكون في الذهن قال مقتضى كلام الباقلاني الاول. انه يتعلق بكل واحد بعينه وظاهر كلام الاكثرين الثاني انه ماذا؟ الجميع من حيث هو جميع. اذا اختلفوا
هل هذين قولين؟ فمعنى الاول انه تعلق بكل عين ان كل مكلف مخاطب به مخاطب به فاذا قام به بعض سقط عن غيرهم رخصة وتخفيفا لحصول المقصودين اذا قلت تعلق بالجميع معناه وجب على زيد
صلاة الجنازة التي صلي عليها الان العشاء معناه وجب علي وعليك ان نصلي. لكن سقط عنا بماذا؟ بفعل البعض تخفيفا. والا الاصل انا انت دخلنا فيه بالخطاب. وعلى القول الثاني لا
الجميع لا يلزم من ذلك ان يكون الافراد كل واحد بعينه قد خوطب فاذا كان كذلك فاذا فعل البعض انتدب البعض فعل شيء. حينئذ نحن لسنا مخاطبين مخاطبين هذا الفرق بين بين القولين
قال المعنى الاول ان كل مكلف مخاطم به فاذا قام به بعض سقط عن غيرهم رخصة وتخفيفا لحصول المقصود ومعنى الثاني ان الجميع مخاطبون بايقاعه منهم لانه قال الجماعة انتم عليكم ان تفعلوا كذا. فقام بعضهم فصلى
حينئذ نقول ماذا؟ سقط عن عن البقية. هل الخطاب كان موجها لكل فرد؟ او موجها للجماعة موجه للجماعة اذا فرق بين النوعين هو فرق دقيق قالوا معنى الثاني ان الجميع مخاطبون بايقاعه منه من اي فاعل فعله. ولا يلزم على هذا ان يكون الشخص مخاطبا بفعل غيره
اذا خوطب هنا لا يكون مخاطبا بفعل غيره لان نقول كلفوا بما هو اعم من فعلهم وفعل غيرهم. يعني اذا خطبت الجماعة حينئذ خطب ماذا؟ خطب الشخص ان يفعل الشيء والاصل انه يجوز ان يفعله غيره عنه
لا انه قد خوطب بشيء لغيره واضح اذا اذا خوطبت الجماعة عنيد هل خوطب هل خوطب الشخص بكونه يفعل فعل غيره او انه يفعل فعلا اذا فعله سقط عن غيره الثاني. اذا لم يكلف بفعل غيره فلا يعترض بانه اذا خطب الجماعة حين
نكون قد كلف بفعل غيره. لا كل انسان يكلف بفعله هو ولا يقال بانه في فرض الكفاية انه قد بفعل غير الله وانما المراد كما مر معنا في حد فرض الكفاية المراد ما هو؟ الذات ام
الفعل الفعل. اذا الذات مقصودة لكنه مراده لكنها ليست ابتداء اوليا وانما هي بالتبع. لما كان المقصود الفعل حينئذ قطع النظر عن الفاعل وصار حينئذ اذا فعل الفاعل فعل فعلا هو مخاطب به. اذا تبنى وانتدب لذلك لا انه فعل شيئا عن غيره. لان
الله تعالى لا يكلف ان يفعل زيد عن عن غيره الا في مواضع مستثناة اذا تبرعك كالدين بغيره قال لان نقول كلفوا بما هو اعم من فعلهم وفعل غيرهم. يعني كلف بالفعل
وهذا الفعل قد يقع منه قد يقع من غيره. والشارع اراد ماذا؟ اراد الفعلة. فيجوز ان يفعل هو فيقع الفعل عن عنه تجزئ عن غيره لانه فعل عن غيره ويجوز ان يترك هو ويفعل غيره ويكون حينئذ كفعله هو. وذلك مقدور تحصيله منهم
لان كلا قادر عليه ولو لم يفعله غيره. وفرض العين المقصود منه امتحان كل واحد مما خطب به لحصول ذلك الفعل من بنفسي كما مر بين النوعين كل واحد في
فرض العين مخاطب لتحصيل الفعل فلا بد ان يصلي فلا يصلي احد عن احد يعني الفرائض الخمس واما فيما يتعلق بفرض الكفاية فالمقصود الفعل. ان تقع الصلاة ولو من واحد اجزأ عن عن البقية. فالفعل حينئذ هو المقصود
وفرض العين الفاعل هو هو المقصود. فعلى قول الجمهور يفرق بينه وبين فرض العين بسقوطه عن الجميع بفعل البعض بخلاف فرض العين وقيل بان فرض العين يقصد فيه عين الفاعل ابتلاء له بتحصيل الفعل المطلوب وفرض الكفاية يقصد فيه حصول المطلوب من غير
نظر الى الفاعل الا بالتبع من حيث ان الفعل لا يوجد بدون فاعل قد مر تقرير فيه اول الدروس. قال الغزالي فان قيل فما حقيقة فرض الكفاية فهو فرض على الجميع
ثم يسقط الفرض بفعل البعض او هو فرض على واحد لا بعينه مبهم اي واحد كان كالواجب المخير في الخصال الكفارة او هو واجب على من حضر وتعين اعني حضر الجنازة او المنكر
اما من لم يتعين فهو ندب في حقه يعني اقوال الواردة عند اهل الاصول قلنا الصحيح من هذه الاقسام الاول انه خطاب للجميع واذا فعله البعض سقط عن الاخرين وعموم الفرضية
فان سقوط الفرض دون الاداء يمكن ان اما بالنسخ او بسبب اخر. سقوط الفرض دون الاداء. وهذا على الاعتراظ اذا كانه سابقا انه اذا خاطب الجميع حينئذ كيف يترك الواجب لا يجوز ان يتركه
هل يجوز ان يترك الواجب لا لا يجوز. اذا كيف نقول بانه قد خوطب؟ قل الترك قد يكون بالنسخ وقد يكون بامر اخر. والترك هنا حصل لماذا؟ بجهة الشرع اذا فعل الغير حينئذ لا يطالب بالفعل
لا يطالب بي بالفعل. اذا اذا قيل وجب عليه حينئذ لا يرتفع الوجوب الا بنسخ وهذا غير ممكن هنا كذلك لا يقال بالنسخ. او نقول ماذا؟ ثم سبب اخر. والسبب هنا
انه قد تمكن الفعل او قد فعل الفعل اخر. فاذا فعله ودل الشرع على انه مجزئ عن غيره حينئذ سقط عنه. فكان الشارع قد اوجبه عليه ابتداء واسقط الفعل عنه انتهاء. وانتهاء هنا باعتبار ماذا
بجعل علامة وهي فعل الغير. وهذا لا اشكال فيه. والنص واضح بهم فيما يتعلق بماذا؟ بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو نص ان المخاطب هنا بعض الله له. واذا فعل البعض سقط عن البقية. وكذلك فيما يتعلق بالجهاد. هذا محل اجماع. انه الاصل فيه فرض كفاية
اذا فعله البعض سقط عن الاخرين. فاذا كان كذلك وحينئذ وجب عليهم ابتداء وانما جاز له ترك الفعل الانتهاء باعتبار شيء اخر وكأنه جعله علامة عليه قال ويدل عليه انهم لو فعلوا باجمعهم نال كل واحد منهم ثواب الفرض
فعلى الجميع كل الامة جاهدت اه ما الثواب لبعضهم دون بعض قول الجميع جميع طيب هل يثاب على شيء ليس بواجب؟ هل يثاب اولا ثواب الواجب والنعم ثوب الواجب كيف يثاب ثواب الواجب وليس بواجب
دل ذلك على انه مخاطب بالفرظ. اذا الصحيح ان كل المكلفين مخاطبون بماذا؟ بفرض الكفاية. وكونه لا يجب عليه ان يفعل عند فعل الغيب هذا للنص نحكم بالاول للنص دلالة النص الشرعية ونحكم بالثاني لدلالة النصوص الشرعية ولا اشكال في هذا. قال ويدل عليه انهم لو فعلوا باجمعهم
كل واحد منهم ثواب الفرض. وان امتنعوا عمن حرج الجميع. يعني من جهة الاثم ومن جهة الثواب. ومن جهة هذا لا يذكر اهل الوصول لان العبرة هنا بالاثم ولو خلا بعضهم عن الوجوب لانفك عن الاثم لو خلا بعضهم عن الوجوب لانفك عن اثمه بمعنى ان الامة لو تركت
فرض الكفاية قلنا ماذا؟ يأثم البعض هكذا على على القول الاخر يأثم البعض لكن لما كان الاثم يتعلق بالجميع والاسم فرع الوجوب. دل على ان الخطاب هنا بالفرظية يكون عاما للجميع. اما الايجاب على واحد لا بعينه فمحال. مبهم مكلف
لا يكون مجهولا. نعم المكلف به قد يكون مجهولا. اما المكلف الشخص المخاطب هل يتصور في فيما يكون من البشر ان يخاطب مجهولا  هذا لا يتصور لكن يخاطبهم ماذا؟ افعل كذا او كذا او كذا. فحصل نوع جهالة في في المكلف به او في المخاطب به. اما المخاطب عينه فلابد ان يكون معلوما
فمحال لان المكلف ينبغي ان يعلم انه مكلف. وهذا من شرط التكليف واذا ابهم الوجوب تعذر الامتثال كما حققناه في بيان الواجب المخير. قال في البحر ثم عبارة الاكثرين انه وجب على الجميع
ونقل امام الحرمين في التلخيص عن القاضي انه وجب على عين كل واحد ولابد من تأويله. يعني وجب على كل واحد لابد ان ان يؤول ويخرج من ذلك اذا قلنا انه واجب على الجميع. يعني وهي عبارة الاكثرين قولانا
احدهما انه واجب على جميع المكلفين من حيث انه جميع على ما ذكرناه سابقا. الثاني انه واجب على كل واحد على الخلاف السابق. فان قام به بعضهم سقط التكليف عن الجميع. وان لم
به احد اثم الجميع وهذا واضح ويظهر تغاير القولين في كيفية التأثيم عند الترك. وهذه الكيفية العصر اننا لا نخوض فيها لماذا لانها من فعل الله تعالى كونه يأثم هذا من فعل الله تعالى. الاصل اننا ننظر باعتبار الظاهر. فمن ترك قلنا تركت واجبا. اما كيفية التأثير
ما يتعلق به على جهة التنزيل هذا ليس من شأننا قال هنا ويظهر تغايل القولين في كيفية التأثيم عند الترك. فعلى الاول تأثيم كل واحد يكون واقعا بالذات. وعلى الثاني بالعرب
الاول بالذات وعلى الثاني بي بالعرب كيف عالاول بالذات بمعنى كل واحد تعلق به الخطاف عينه بالذات بشخصه انه اثم وعلى الثاني انه بالجميع او المجموع بالجميع. حينئذ نقول على جهة العرظ
ان فعلت ان لم تفعل فانت ماذا ان لم يفعل غيرك فانت اثم. حينئذ تنزيل الحكم باعتبار تعليقه على الغير لا باعتبار تنزيلي على الفاعل بذاته. اذا على قول من يرى ان الوجوب يتعلق بالذات اذا لم يحصل قلنا انت اثم
وعلى الثاني بالمجموع قلنا ان لم يقم غيرك فانت اثم. هذا الفرق بينهما. وهل فيه شيء يتعلق به بالعمل؟ الجواب لا. اذا لا فائدة من هذا قالوا قد ضعف صاحب التلقيحات القول الثاني
وهو انه واجب على كل واحد بعينه بان الوجوب اذا تعين على كل واحد بالفعل وليس الشيء مما يفوت كصلاة الجنازة فاسقاطه عن الباقين رفع للطلب بعد التحقق فيكون نسخا. يعني ثم شبهة ولذلك ذكره الغزالي اشار اليه فيما سبق
اراد ان يظعف القول بانه يخاطب به الجميع كل واحد انه اذا ترك البعض حينئذ لا يطالب بالفعل واذا ليطالب بالفعل معناه رفعنا الوجوب. واذ رفعنا الوجوب معناه ماذا هو حقيقة النسخ واين الناس؟ ليس عندنا النسخ
كذلك فبطل هذا القول من اصله وبطل هذا القول من اصله. قال ولا يصح دون خطاب جديد لا بد من خطاب جديد وهو النسخ ولا خطاب فلا نسخ فلا سقوط
اذا لم يسقط. فكيف نقول انه سقط؟ بل لا بد ان يأتي به اذا قيل بان كل واحد مخاطب حينئذ صار مرادفا لفرض العين لابد ان يأتي به. فاذا اسقطناه عنه لا نسقطه بعد تعلق
الا بنص بنص وهذا هو حقيقة النسخ وليس عندنا نص. اذا لا يمكن القول بهذا القول قال بخلاف ما اذا قلنا بالاول وهو وجوب على الجميع من حيث هو جميع
فانه لا يلزم هذا الاشكال. يعني اراد ان يرجح باعتبار ماذا؟ باعتبار الاعتراض. هذه طريقة قد يسلكها بعض اهل العلم وللاسف حتى بعض طلبة العلم الان في مسائل المعتقد يسلكون هذا المسلك. يقول لو قلنا بكذا وتأتيني بعض الرسائل. قولك كذا سيفتح بابا للمرجئة
قل لا نحن نقول كذا باعتبار الدليل كونه يلزمنا المرج او الجهم بشيء هذا له جواب له جواب اخر لكن لا نأتي نطوع الحق بما يرد الباطل لا نقول بما دل عليه ظاهر النص
واضح هذا؟ يعني لا تأتي الى اقوال ولا نريد ان نمثل. لا تأتي الى اقوال واصول تأتي وتستثني ونحو ذلك ثم من اجل الا يعترض عليك معترض. قل هذا بعضهم يقول هذا يفتح علينا باب المرجئة. هذا سيجعل لنا اشكالات الى اخره. نقول هذا ليس بصواب. يعني
للترجيح لا يكون باعتبار الالتزامات التي تأتي من جهة المخالف. وهنا راعى ماذا؟ رجح القول الثاني او الاول باعتبار ما يرد ما يرد عليه من اعتراض. فاراد ان يفك او ينفك عن هذا الاعتراظ بترجيح القول الاخر. نقول هذا قد يسلكه بعظ العلم لكنه ليس بصواب
وانما هذه المسائل امورها سهلة. لكن باب المعتقد وحينئذ يقول لا انما تذكر ما دل علينا لانه عقيدة والعقيدة مبناها على ماذا؟ على الدليل هذا الاصل. فاذا دل الدليل على شيء معين قلت به. ثم اذا الزمك احد عن يد الله
جوابه له له جوابه الخاص قال فانه لا يلزم هذا الاشكال اذ لا يلزم من ايجاب الحكم على جملة ايجابه على كل واحد. اذا قيل بان الخطاب متعلق بالجملة لا يلزم من ذلك ان يكون ماذا؟ الخطاب معين لكل شخص بذاته. هذه الجماعة يجب ان تصلي على الميت. لا يلزم من ذلك
انه يجب على زيد وعامر الى اخره بل متى ما فعل البعض حينئذ فقط عن عن البقية فان تكليف المجموع من حيث هو مجموع قال ماذا هنا؟ اذ لا يلزم من ايجاد الحكم على جملة ايجابه على كل واحد. هذا انتهى كلامه. قال الزركشي يرى الزركشي ان ان
قوله بان اجابه على كل فرد هو الصواب بل هو الظاهر لان المجموع هذا صار امرا ذهنيا  اذا رجعنا الى ماذا؟ الى القول الثاني الذي هو بعظ ثم هذا البعظ مبهم. اذا ما الفرق بين القولين
هذا فيه اشكال في اشكال والاصل انه مخاطب بماذا؟ بالعين والذات. قال والظاهر ترجيح الثاني ما هو الثاني؟ انه واجب على كل واحد بعينه والظاهر ترجيح الثاني فان تكليف المجموع من حيث هو مجموع لا يعقل
المجموع هذا اعتبار ذهني ان يفعل الامر الذهني لا يخاطب بالفعل اوجب عليه ان يفعل ما ما اوجب عليه. الواجب انما يتعلق بماذا؟ بذمة المكلف والمكلف هذا شخص ليس معنى من المعاني اذا كيف يقال بانه خوطب ماذا؟ المجموع
قال فان تكليف المجموع من حيث ومجموع لا يعقل يعني العقل لا يتصور ذلك باعتبار الشرع لانه غير مكلف وان اعتبر فيه الافراد رجع لقولنا. ان قال المراد به الافراد وليس المعنى الذي هو قدر مشترك
هذا المشترك مثل ما هذا الانسان حيوان ناطر. هذا وجوده في في الذهن. حينئذ جماعة يجب ان تفعل او مخاطبون يجب ان يفعلوا. اين وجوده في الذهن؟ لا وجود فاذا فسروا هذا بالافراد رجعوا الى ماذا؟ اتحاد القولين. اتحاد القولين
قال وقوله يلزم منه رفع الطلب قبل الاداء. وهو انما يكون بالنسخ ممنوع. فان رفع الطلب كما يكون بالنسخ يكون بانتفاخ عدة الوجوب رفع الطلب الاداء الامتثال بمعنى انه كيف يقال بانه وجب عليه ثم
ارتفع الاداء بفعل الغير وهذا لا يكون الا بالنسخ قلنا حصرك الارتفاع في النسخ فقط دون غيره ليس الامر كذلك. بل الحكم المعلق بعلة علة الوجوب نقول مع وجودها. اذا وجدت
اريد الحكم واذا انتفت انتبه الحكم. حينئذ قلنا فرض الكفاية معلل بماذا؟ بالمصلحة فاذا وجدت المصلحة تعلق الحكم وعرفنا انه اذا انتهت المصلحة ارتفع الحكم. اذا هنا انتفى الطلب لارتفاع علة الوجوب
ولا يحتاج ان نقول ماذا؟ نحتاج الى نسقي. فاذا صلى مصل حينئذ قلنا الثاني لا يجب عليك كمثال يعني لا يجب عليك لماذا؟ لانه قد حصلت الصلاة امر الله تعالى بان هذه الجنازة ان يصلي عليه فقد حصل. حينئذ تكرار الصلاة هذا ليس فيه مصلحة
ليس به مصلحة. اول شيء تقول الدفن دفن مرة واحدة. حينئذ الثاني هذا مخاطبي بدفنه. دفن ماذا يصنع يخرجه ويدفنه ويأتي الثالث يخرجه ويدفنه اذا ما في فايدة فحين اذ نقول سقط الطلب هنا الفعل باعتبار ماذا؟ لا باعتبار تعلق الخطاب به وانما باعتبار عدم وجود العلة
وهي وجود المصلحة ولا مصلحة. اذا هذا يرد به على ذلك قال فان رفع الطلب كما يكون بالنسخ يكون بانتفاء علة الوجوب وهو كذلك فان الله تعالى انما اوجب صلاة الجنازة
احتراما للميت. كما اوجب دفنه سترا له. فاذا قام بذلك طائفة زالت العلة فيسقط الوجوب اذا لا يشترط في سقوط الوجوب عندما نقول ماذا؟ اذا فعل البعض سقط عن الاخرين. يحتاج الى نص
لانك قلت ماذا؟ الخطاب متعلق بالجميع وانت قد اسقطته عن البعض الذي لم يفعل فلا بد من نص قلنا النص ما هو؟ ان الحكم هنا معلل والعلة هذه ثابتة بدليل شرعي. اذا انتفع
او سقط عنهم الاداء لعدم وجود العلة. الرجل قد دفن انتهى امره لزوال علته. كما انه يسقط وجوب الدفن اذا احترق الميت ميت احترق ذهب زال او اكلات السباع. ماذا نصنع
واجب ام لا؟ يجب ان ان يدفن لكن كيف ندفنه اذا سقط من هذا لعدم الامكان زالت العلة او اكله السبع لانتفاء علة هذا تحرير جيد. قال ويظهر مما ذكرناه ان قوله من يسقط بفعل البعض فيه تجوز
وتجوز فان علة السقوط بالحقيقة هي انتفاء علة الوجوب سقط بالفعل ليس هو الفعل الذي اسقط وانما عدم علة الوجوب هي التي اسقطت والذي دلنا على عدم علة الوجوب هو الفعل. فصار فيه تجوز
واضح هذا؟ عندما نقول سقط بفعل البعض فعل البعض هذا فعل مكلف لا علاقة له بالايجاب وعدمه. والذي له علاقة بالايجابي وعدمه دليل شرعي. والمكلف هذا فاعل وليس بدليل شرعي. حينئذ نقول هذا فيه
والاصل ان ماذا؟ ان الذي اسقط الطلب هو انتفاء وعدم علة الوجوب لكن ما الذي دلنا على ذلك؟ هو فعل مكلف. لما فعل الدفن عن اذن علم الاخر انه قد حصل
واذا حصل حينئذ انتفت العلة وهذا تحرير جيد من من الزركش. زركش هذا كتبه جيدة من كتبه من الصلاة. عليكم بها ان كان اشعريا  ويظهر مما ذكرناه ان قول من يسقط بفعل البعض
فيه تجوز فان علة السقوط بالحقيقة هي انتفاء علة الوجوب الى فعل البعض صحيح  لكن لما كان فعل البعض سببا لانتفاء علة الوجوب نسب السقوط اليه تجوزا وهو كذلك. هذا تحرير جيد لهذه العبارة
هذا ان عللنا افعال الله تعالى بالمقام فهو كذلك على بناء على ماذا؟ على التعليم. هذا ان علمنا يعني قلنا افعال الباري جل وعلا واحكامه معللة وهذا مذهب اهل السنة والجماعة قاطبة
واما اثبات ان قول لاهل السنة ان افعال الباري جل وعلا غير معللة. او غير لحكمة. هذا لا ينسب لاهل السنة والجماعة لا ينسب لاهل السنة وان ذكر ابن تيمية ان اهل السنة قولين في هذه المسألة. والصواب ليس لهم الا قول واحد
وهو ان افعال البر جل وعلا واحكام معللة هذا اصله واما القول الاخر فهذا يذكره ابو يعلى ونحو من المفوضة من تأثر بي بالاشاعرة قال هنا هذا ان عللنا افعال الله تعالى بالمقاصد. ومن لم يعللها بالمقاصد فيجوز ان يكون اداء بعضهم امارة على سقوط الفرض
عن البقي يعني علامة لا تأثير لها وانما علامة. ولذلك جوز القولين لانهما موجودان عند الاشاعرة ان عللنا ان لم نعلم اذا هو جوزها القولين لانه موجود عند الاشاعرة اختلفوا الافعال الباردة جل وعلا تعل ام لا
وعند اهل السنة والجماعة قاطبة انها معللة لا يفعل الا لحكمة ودل على اسم الحكيم لذلك اذ لا يفعل ولا يحكم الا لحكمته. علم من علمها وجهلها من؟ من جهلها. اذا كل فعل او الحكمة. كل قول لحكمة
كل فعل كل حكم سواء كان كونيا ام شرعيا فهو هذا الاصل المطرد لاهل السنة والجماعة. هذا الذي ينبغي اعتماده شيخ الاسلام بعض المواضع رحمه الله تعالى ان لاهل السنة قولين هذا فيه نظر. قال وقد اورد عن هذا المذهب انه لو كان واجبا على الكل لما سقط بفعل البعض
لان البعض الاخر حينئذ يكون تاركا للواجب وتارك الواجب مستحق مستحق لعقابه. واجيب بان الاجابة متعلق بالجميع. ولا يلزم من تعلقه بالجميع تعلقه بكل واحد وايضا فان سقوطه عن الباقين لتعذر التكليف به كما ذكرنا. والتكليف تارة يسقط بالامتثال وتارة يسقط
نعم. وتارة يسقط بتعذر الامتثال. وحصره في النسخ هذا قوله فيه ضعفه. قال الطوفي. فان قيل لم لما لم تقولوا ان المكلف بفرض الكفاية بعض غير معين من المكلفين. لماذا لم تقولوا بهذا القول؟ وهو قول نصره بعض
اهل الاصول كما قلتم ان المكلف به في الواجب المخير بعض غير معين. مكلف به وهنا اراد ماذا؟ المكلف. اراد ان يقيس هذه المسألة على مسألة الواجب المكلف. لما لم تقولوا كما قلتم هناك
لم لم تقولوا ان المكلف بحث في الشخص هنا بفرض الكفاية بعض غير معين من المكلفين. كما قلتم في المسألة السابقة ان المكلف به فرق بين مسألتين. في الواجب المخير بعض غير معين كاحدى خصال الكفارة. فان المكلف والمكلف به من متعلقات التكليف. عندنا تكليف
وعندنا مكلف به وعندنا مكلف. اذا ما ذكرتموه في احد النوعين يذكر فيه في النوع الاخر. هذا الزام بملا قال فكما جاز ان يكون احدهما بعضا غير معين ينبغي ان يجوز في الاخر
ولا يرتكب ما ذكرناه من الاستبعاد في فضل الكفاية على قولكم. والجواب بما ذكرناه من الفرق وهو ان تكليف واحد او بعض غير معين كقوله اوجبت على احد هذين غير معقول. يعني لا يمكن ان يأتي به به الشرع
المكلف لابد ان يعلم انه مكلف او لا هذا اصل مضطرد فيه بالشرع. فيأتينا ان شاء الله تعالى بحثه في التكليف. فاذا كان كذلك عن اذن لا يأتي الشارع فيقول المكلف احد هذين الرجلين
وانما يخاطب زيدا انت مكلف. نعم قد يكلفه بشيء فيه نوع جهالته. اما المكلف عينه لا يدري هل المكلف او لا. اذا لا ليس  لانه اذا قال احد احد الاثنين او احد الجماعة او احد القرية او احد الدولة
حين ازن كل واحد يقول ماذا؟ انا لست مكلفا. صح ام لا؟ اذا لن يمتثل. لن لن يمتثل. قال هنا والجواب بما ذكرناه من الفرق وهو ان تكليف واحد او بعض غير معين كقول اوجبت على احد هذين غير معقول
بخلاف التكليف ببعض ببعض غير معين. نحو اوجبت احد هذه الخصال ووجه تأثير هذا الفرق ان الاول يفضي الى تعطيل المأمور به بالكلية للتواكم كل واحد يرمي على الثاني صحيح
انت الذي تصلي ويمشي والاخر انت الذي تصلي ويمشي اذا حصل ماذا تعطيل المكلف به والثاني لا يفضي اليه والثاني لا يغظيه واحسن من ذلك ان يقال قد جاء الشرع به
واذا جاء الشرع به وحينئذ صار ماذا؟ صار ملزما. صار ملزما. اذا فرق الشرع بين ولذلك من من القاعدة التي يذكرها العلمي ما ذكرناها بالامس ان ما قد يظنه الظان انه تسوية بين متفرقين. وقد جاء الشرع بالتفريق. حينئذ نقول ما جاء الشرع
في الجمع بين نظيرين قد يظن العقل انه متماثلان العمدة على على الشرح قد يظن الظان ان بين الامرين تماثل بين امرين تماثلا ولكن الشرق قد فرقا ايهما المعتمد ما جاء به الشرع اذا تتهم نظرك في ماذا؟ في التسوية بينما تظن انه
لا فرق بينهما. وكذلك اذا جاء الشرع بالتفرقة بين او بالجمع بينما تظن انهما مفترقان. اذا التسوية بين متماثلين قد يأتي الشرع ويفرق. التفرقة بين متنافرين قد يأتي الشرع ويفرق. العمدة ما جاء به الشرع. وهنا قد جاء
سواء اعتقد انه لا فرق بين المكلف والمكلف به من حيث الجهالة والتعيين. قلنا جاء الشرع بجواز هذا وجاء بايه؟ بعدم هذا. واضح هذا قال هنا والثاني لا يفضي اليه. يعني القول الثاني الذي هو ماذا؟ ثاني
الذي هو ان المكلى به في الواجب المخير بعض غير معين. لا يفضي الا التعقيم لانه سيمتثل في واحد يمين من هذه الثلاثة اذا حصل الامتثال. حصل الامتثال. اذا قول اول وهو على الكل رأى الجمهور. هذا القول هو الصواب
وهو ان الخطاب في فرض الكفاية متعلق بي بالجميع للجميع يعني بمعنى انه لو ترك الجميع اثموا. والاثم فرعه فرع الوجوب. ان فعلوا ها اثيب او لا اذا ثوابا واثما مترتب على
الخطاب اذا خطبوا بماذا؟ بالواجب فدل ذلك على انهم لو فعلوا اثيبوا ثواب الواجب. واذا تركوا اثموا اثم ترك الواجب وهذا واضح بين يدل على ماذا؟ على انه تعلق به بالجميع. ثم فلسفة اخرى
ما المراد؟ هل هو الفرض او او المجموع؟ هذا لا اثر له في لماذا؟ في الاحكام الشرعية. وان كان الظاهر كما ذكره الزركشي وحرره فيهما في منبر. كذلك قولهم بانه اذا فعل البعض سقط عن الاخرين بفعل البعض. المراد
فيه ماذا انه سبب للعلم بعدم علة الوجوب. وهو ماذا؟ تكرار المصلحة قال والقول بالبعظ هو المنصور. يعني مصنفون ناظم كصاحب الاصل تاج الدين السبكي. رجح ماذا؟ ان المخاطب ليس
الكل قول الجمهور يعني خالف الجمهور في هذه المسألة بناء على مصلحة عنده من دليل والقول يعني والقول بالبعض بان الخطاب للبعض والقول في البعض كالقول في الكل بدخول البعض بعض هذا الاصل. حينئذ لا يجوز ادخال العلا لفظ بعض لكن تصوم يا حبيبي بهذا مراعاة للناس
كما قال ابن هشام اللغوي نحو والقول بالبعض هو اي هذا القول المنصور يعني الذي نصر. نصر يعني رجح. المراد به هو الراجح. وقال به الرازي اختاروا تاج الدين السبكي في جمع الجوامع وخالف الامام كما هو قال خلافا للامام يعني به والده ويسميه اماما لا يطلق الامام الاعلى
والده للاكتفاء بحصوله من البعض. يعني دليل ماذا كونه اجزأ بفعل البعض دل على انه قد خوطب البعض  لاكتفائه بالبعظ دل على ان المخاطب به به البعظ بحصول من البعض اي ولو وجب على الكل لم يكتفي بفعل البعض اذ يستبعد سقوط الواجب عن المكلف بفعل غيره
هذا تعليل عليم لاننا عرفنا ان المراد به ماذا؟ الفعل هو عرف كذلك عرف فرض الكفاية ان الفعل هو المقصود ابتداء في الشرع والذات هذا مقصود عرضا ليس بالابتداء. فدل ذلك على ان المعتبر هو الفعل. اذا متى ما حصل وقام به البعض لا
يقال به ماذا؟ لا يقال بانه قد فعل فعل غيره وانما المراد به قد فعل فعلا اوجبه الله تعالى. ولم يعين ولم يحدد الفاعل. هذا هو حقيقي. لو نظرنا في مثل هذه المسألة الى تعريف فرض الكفاية
لكن اهل العلم قد يقررون بعض المسائل ويخالفون بعض المسائل هذا امر فطري قال ايوه لو وجب على الكل لم يكتفي بفعل البعض اذ يستبعد سقوط الواجب عن المكلف بفعل غيره. واجيب من طرف الجمهور بان
الاكتفاء بفعل البعض لان المقصود كما علم وجود الفعل هذا كما ذكرت ان المقصود به وجود الفعل فلم يقم احد مقامه اخر هذا واضح  قال لان المقصود كما علم وجود الفعل لا ابتلاء
كل مكلف كما في فرض العين كما في الفرظ كأنه راعى ماذا؟ راعى حقيقة المخاطبة في فرض العين انه لا يمكن ان يقال بماذا؟ بكونه يخاطب ثم يسقط عنه لا يفعل. هل يؤمر قيام الصلاة؟ قل وجبت عليه صلاة العشاء. حينئذ نقول له لا تفعل فعل غيرك. هذا لا يتأتى فرض العين. قال كذلك لو
في فرض الكفاية لا يتأتى ان يقال فيه ماذا؟ انه لا يفعل. ويجوز له الترك. قل لا. المراد الفعل. فخاطبه الباري جل وعلا على ان وجد هذا الفعل وجده غيره حينئذ اجزأه عنه
قال لان المقصود كما علم وجود الفعل الابتلاء كل مكلف كما في فرض العين ولا استبعادا. لا استبعادا لسقوط الواجب عن بفعل غيره. كسقوط ما على زيد من الدين باداء عامر عنه
يجزي او لا يجزي فعله. هذا لو لم يكن في هذه المسألة حينئذ النص دل على ذلك. قال المصنف السبكي ويدل لما اخترناه. قوله تعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن عن المنكر. خاطب ماذا
خاطب البعض تكن منكم بدلالة منا التبعيضية على ذلك فكأنه قيل يفعل بعضكم. ليفعله بعضكم هذا استدلاله على ما ذكره وعلى قول البعض اذا قيل بان المخاطب بالبعض هل هو مبهم
او معين واذا قلنا بانه معين هل هو معين عند الله دون الناس؟ او هو من قام به مولان لاهل الاصول في هذه المسألة ويجتمع من ذلك ثلاثة اقوال نظير ما تقدم في الواجب المخير. ولذلك قال الناظم والقول بالبعظ
ثم البعض هذا لفظ مبهم هل يراد به انه مبهم باعتبار الافراد او انهم معين. ثم اذا قيل معين معين عند من؟ عند الله تعالى ولا يعلمه الناس او معين عند الناس باعتبار من قام به
هذه ثلاثة اقول عند التفصيل وقولان عند عند الاجمال. ولذلك قال فقيل الفهد تسمى صينية اوفى التفريع يعني فصل القول السابق او يتفرع عليه فقيل مبهم اي وقالت طائفة من الاصوليين ممن قال بي البعض
يلزم طائفة مبهمة من غير معين. الابهام الذي هو عدمه. عدم التعيين. ليل مبهم اذ لا دليل على انه معين فمن قام به سقط الفرض بفعله وهو مقتضى كلام الرازب المحصون. وحكي عن المعتزلة. يعني القول بانه
مبهم لماذا قلت مبهم؟ قال لان الدليل لم يدل لم يدل يعني بمعنى انه هذا يحتاج الى الى كل ميت يحتاج الى دليل خاص يدل على ان افرادا من ممن علم بموته زيد عمرو الى اخره يحتاج الى ماذا؟ الى تنصيص بانهم الذين يصلون دون غيره. هذا لا وجود له
انما القاعدة او انما الشرع قاعدة كلية قال البرناوي واختار الرازي واتباعه انه على البعض واختاره التاج السبكي. ورد هذا القول باثم الجميع بتركه اجماعا. والاثم فرع الوجوه كما سبق. يعني هذا القول يضعفه بانه اذا ترك الجميع
اذا اذا ترك البعض اذا ترك البعض حينئذ ترك الجميع ما حكمهم عندك؟ قال يأثم الجميع كيف تقول مخاطب للبعض والبعض الاخر غير مخاطب فتؤثم الجميع؟ تعارض وضحت الصورة حينئذ القائل كالتاج السبكي. قال المخاطب من
البعض حينئذ اذا ترك الجميع كان الاصل ان يقول ماذا؟ يأثم البعض غير معين. مبهم هذا الاصل يضطر يجمعه مع اصله. لكن كونه وافق الاجماع انه يأثم الجميع حين اذا حصل عنده تعارض. حصل عنده تعارض هذا لا اشكال في اثبات التعارض. ورد هذا القول باثم الجميع
اجماع واسم واحد منهم لا يعقل. يعني ايه واحد لا بعينه؟ هذا لا يعقل لانه لا يمكن عقابه وسقوط الاثم بفعل بعضهم ليس مانعا. اما كونه لا يمكن هذا العقاب والثواب ورده الى الله عز وجل. قل يمكن لكن نحن لا نحكم عليه بجبال الدنيا. وسقوط الاثم بفعل بعضهم ليس ليس مانعا
قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم فالمراد بالطائفة المسقط لي للواجب طائفة المسقط للواجب يعني ليس عندنا هنا في هذا النص
دليل على ان المراد به الخطاب. وانما هنا باعتبار الفعل لا باعتبار الخطاب. واذا كان باعتبار الفعلي فمعلوم ان الفعل ها من البعض يسقط الاثم عن الجميع. فعلق الحكم هنا به بنتائج لا بالاصول. قال الطوفي
في الشرح المختصر لا نسلم ان قوله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ايجاب على بعض غير معين لا نسلم بهذا. لان البحث هنا او النظر في الاية ليس المراد به الخطاب وانما المراد الصنيع
بعض والصنيع هنا المراد به الفعل ومعلوم عند القولين من قال بالكل والبعض انه اذا فعل البعض اجزأ هذا محل نفاق متفق على ذلك. فاذا كان كذلك فهل الاية باعتبار الخطاب او باعتبار الفعلي؟ باعتبار الفعل. ولذلك قال الطوفي لا نسلم ان هذه الاية ايجاب على بعض غير معين
بل هو ايجاب على الجميع بدليل ما قبل الاية وبعدها من الخطاب العام وقوله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة محمول على البعض المنتدب الذي تلبس بالفعل وليس البحث فيه بهذا لاننا
اتفقنا على انه اذا فعل البعض اجزأ عن الاخرين. لاسقاط الفرض عن الجميع كأنه قال قد اوجبنا النفير للتفقه والانذار على جميع المؤمنين. لكن جميعهم لا يمكنهم النفير لذلك ولا هم مضطرون اليه. لقيام البعض بمصلحته المطلوبة
منه فلينتدب طائفة منهم لاسقاط الواجب على الكل فليتفقهوا في الدين ويعلموا حدوده ومعالمه ثم ليرجعوا الى قومهم فلينذروهم عذاب الله على المعصية ويعلموهم ما ينبغي لهم تعلمهم من امور الدين. هذا كله جعله تفسيرا للاية. يعني اراد ان
بين الاصول بمعنى ان الاصول العامة دلت على ان الخطاب للجماعة كما قال الغزالي في اول كلامه للذكر ذكرناه ان الخطاب للجماعة خطاب للكل هذا الاصل. الا ان دل دليل على ان المراد به البعض. حينئذ لم يدل دليل
على ان المراد بالبعض. وكون بعض الادلة تدل على الاسقاط عن البعض بفعل البعض لا يدل على ان الخطاب ليس للجميع اذ فرق بين الخطاب وبين الفعل الذي تلبس به البعض. هذا الذي عناه الطوفي. ولذلك قال جمعا بين الادلة. جمعا بين
لان ظاهر الاية لو اخذناها باعتبار الخطاب صح تعليل التاج السلكي لكنها ليست باعتبار الخطاب وانما باعتبار الفعل وهذا ليس محلا للبحث قال جمع بين الادلة وذلك ان قد قررنا ان تكليف بعض غير معين لا يعقل
ويلزم منه تفويت المأمور به اصلا ورأسا يعني اذا كان الخطاب لبعض غير معين حصل جاءت مسألة التواكل التي ذكرها فيما السماء كل واحد يعني يرمي على الثانية اذا تفعل انت وحينئذ برأ نفسه والثاني كذلك اذا قد يسقط ولا ولا يفعله احد
قال والاية المذكورة ظاهرة في صحة تكليف بعض غير معين. باعتبار الفعلية احتجنا الى الجمع بين الدليلين يعني اذا اخذناها بظاهرها دون النظر الى ادلة اخرى استقام استدلال التاج السبكي لكن لما حصل تعارض
مع قاعدتين قاعدة ذكرها هو وهي انه لا يعقل شرعا ان يخاطب بعضا يعني المكلف يكون مجهولا والقاعدة الثانية التي ذكرها صاحب المستصفى. وهي ان الاصل في الخطاب الموجه الى جماعة ان يكون للجميع. وهنا الخطاب وجه للجميع
قال فاحتجنا الى الجمع بين الدليلين وذلك بحمل الاية على ما ذكرنا. فهو اولى من تنافر الادلة وتفرقها وتنافيها وتناقضها بل الجمع بينها واجب ما امكن هذي طريقتنا العلمي بين الادلة ولا تجعل دليلا مصادما لي لدليل اخر. وهذا الاصل الذي ينبغي اعتماده. فقيل مبهم اذا على هذا
بان البعض هو المخاطب حينئذ هذا البعض قيل مبهم. وعرفنا ما فيه من الامور المؤاخذة عليه. وقيل عين لا لفاذلين للاطلاق يعني معين قيل عين اي وقيل يجب على طائفة معينة عند الله تعالى دون الناس وما الفائدة ان نقول
معين عند الله تعالى دون الناس. لان العبرة بماذا؟ بتحصيل كلف الله العباد من اجل الايجاد والامتثال فاذا كان معينا عند الله تعالى لا معين عند الناس حينئذ ما الفائدة به؟ قال يسقط الفرض بفعله وبفعل غيره كما يسقط الدين عن الشخص
باداء غيري عنه. وقيل من قام به هذا القول الثالث وهو داخل في القول الثاني يعني ومعين عند الله. معين عند الناس. معين عند الله هكذا اطلق. عين. معين عند الناس باعتبار ماذا؟ من قام به. لانك
صلى حصل التعيين او لا؟ حصل التعيين. حينئذ لم يعين عند الله لكنه عين عند الناس باعتبار من تلبس به. اذا معين قولان فقط المعين معين عند من؟ عند الله تعالى. قال عين. معين عند الناس من قام به وبوهن. يعني القولان
ضعف القولين. مو هنا من ظعف وقيل من قام به اي وقيل من قام به فهو الواجب عليه لسقوطه بفعله. كما قيل في الواجب المخير الذي تلبس به الى اخر ما ما مر. ووهنا
اي ضعف والالف للتثنية عائد الى القولين هكذا قال في شرحين. وهو هنا كان ظاهره على القول الاخير لكنه اراد ماذا؟ قوله عين  وقيل من قام به هذان قولان وبوهنا الالف للتثنية. اذا رجح ماذا
رجح الاول فقيل مبهم قيل مبهم هذا طريق اهل العلم لو قيل بان لو لم يذكروه هنا لكان من تقديمه للمبهم انه ارجح عندهم من العلم في طرائق ذكر الاقوال اذا قدم قولا
والثاني فن به والثالث ولم يرجح قلنا استأنس بالاول لانه انما يقدم ما يراه انسب هذا الاصل. فاذا نص على تخيير او على الاختيار هل صار صار نصابا هنا اي هذان القولان
عين من قام وقام به. اذا وهو على الكل رأى الجمهور والقول بالبعض هذان قولان في المخاطبة به من ماذا في فرض الكفاية. قيل الكل يعني الجميع. وقيل البعض ثم اختلفوا في البعض قيل مبهم وهو الراجح عند السيوطي هنا تبعا لصاحب الاصل. وهو تجديد
السبكي وقيل معين عند الله تعالى وقيل من قام به فصار معينا عند عند الناس وهذان القولان ضعيفان عند المصنف والمرجح هو انه ومبهم والمرجح ان قوله كذلك بتفريعه ضعيف يعني القول بانه للبعض هذا قول ضعيف بل الصواب انه ماذا؟ انه على الكلية
قال في التحبيب قال اصحابنا وغيره الحنابلة ومن ظن ان غيره لا يقوم به وجب عليه يعني متى قلنا اجزأ بفعل البعض متى حينئذ نقول لا يجزئ هل لابد من العلم او يكفي الظن
الظن متعبد به في كثير من الاحكام الشرعية الظن متعبد به بكثير من الاحكام الشرعية ان تصلي خلف امام هل عندك يقين انه متوضئ  عندك يقين ليس عندك يقين انما هو ماذا؟ الظن صلاتك صحيحة
مبناه على ماذا؟ على الظن. واذا كان في الصلاة فما دونها اهون اذا الظن اذا ظننت حينئذ يختلف. اذا وقع الظن انه لم يقم به احد. هل يسقط الجواب لا. اذا وقع وحصل الظن انه قد وقع وحصل
سقط سقط اذا اعتبار الظن في الايجاد وفي عدمه الظن في الايجادة في عدمه. فاذا ظن ان انه لم يقم احد بدفن الميت وجب عليه. لا يسقط. واذا ظن انه قد
قام به غيره حينئذ يقول سقط عنه. اذا الظن باعتبار الترك وباعتبار الايجاد ومن ظن ان غيره لا يقوم به وجب عليه. وهو كذلك. وذلك لان الظن مناط التعبد. ظن مناط قد يقال في بعظ المواظع لابد من
اليقين. ثم قال وان فعله الجميع معا كان فرضا اجماعا. فعله الجميع. كان فرضا اجماعا. لعدم التمييز عدم التمييز لانه اذا فعل البعض سقط على الاخرين. طيب فعلى الجميع يثابون يثابون طيب من الذي يعتبر فعله مجزئا عن الثاني
قد يقال بان البعظ بعظ الافعال قروظ الكفايات قد تقع متوالية. حينئذ يصلى على جنازة ثم تأتي جنازة ثم تأتي اه جماعة اخرى فتصلي على ما صلي اول هكذا حتى البلد كله يصلي. حينئذ حصل فرض كفاية بماذا
بالاول حصل بي بالاول الثاني هل يقع فرضا او نفلا؟ هذا محل النزاع عند اهل العلم. محل نزاع سيذكره في البحر هناك. قال هنا لعدم التمييز اذا اذا فعله الجميع مرة واحدة صلوا كلهم
صف واحد على جنازة قد يكون في في قرية صغيرة انه لا لا يصل الا خمسين فصلوا كلهم جماعة واحدة حينئذ حصل ماذا بفعل البعض اسقط عن البعض. هنا هل يمكن تمييز؟ البعض لا يمكن. لا يمكن التمييز
قال لعدم التمييز ثم قال لكن رأيت الامام الحرمين احتمالا ان يجعل كمسح الرأس في الوضوء دفعة هل الفرض الكل او ما يقع عليه الاسم هذا بناء على ماذا على انه يجزئ فعل البعض. يعني اراد ان ينظر هذه لتلك في في ضعف باعتبار ما ان الاصل انه لابد من التعميم. ثم قالوا قد يقول الفطن
الرتبة الفرضية فوق السنية وكل مصل من الجميع ينبغي الا يحرم الفرضية وقد قام بما امر به. وهذا لطيف لا يصح مثله في في المسح. يعني فرق بين مسألة الجنازة وبين مسألة المسح على
قال صاحب التعبير الذي هو المرداوي قلت وقريب مما قال لو وجب عليه سبع بدنة فاخرجها كاملة كاملة. هل يوصف الكل بالوجوب او السبع والباقي سنة؟ مرت معنا في ماذا
الاسم اذا اطلق على ما يشمل الواجب زيادة. هل يوصف الكل بالوجوب او لا؟ فلا مدخل لها هن البتة قال لنا فيه وجهان قال ويسقط الطلب الجازم بفعل من يكفي كسقوط الاثم اجماعا وذلك لان المقصود منه الفعل وقد وجد
ويكفي من سقوطه غلبة الظن هذا الشاهد هنا. فاذا غلب على ظن طائفة ان غيرها قام به سقط قاله القاضي والشيخ تلقي الدين والطوفي وغيره. قال الطوفي لو غلب على ظن طائفة ان غيرها قام به سقط عنها. وان غلب على ظن كل من الطائفتين او الطوائف ان الاخرى قامت به
سقط عن الجميع يعني كل طائفة كل مدينة قالت ماذا؟ غلب على ظنها ان الطائفة الثانية  قد فعلت والطائفة الثانية جعلت الظن ان هذه الطائفة قد فعلت ولم يفعل سقط عن الجميع
لانه كل واحد مكلف باعتباري ظني وليس عنده هوى. حينئذ اذا ظن ان غيره قد فعله لو سقط ولو لم يفعله احد ولو لم يفعله احد حين يذكر الاعتبار بماذا؟ بالظن. هذا الذي ذكره
قال عملا بموجب الظن لانه كما يصلح مثبتا للتكاليف يصح ماذا؟ مسقطا لها. وقال الاسناوي في شرح المنهاج وان ظنت طائفة قيام غيرها به وظنت اخرى عكسه سقط عن الاولى وجب عن الثانية
هذا كذلك على هذا التفريق حسن. اذا ظن الطائفة انه لم يفعل احد اه وجب عليها وجبة. واذا ظنت طائفة اخرى ان غيرها قد فعل فقط اذا الفعل الواحد باعتبارين
قد يكون ساقطا عن هذا ولا يسقط عن عن هذا  وقال فلك ان تقول هذا يشكل بالاجتهاد فانه من فروض الكفاية ولا اثما في تركه والا لزم تأثيم اهل الدنيا لعقد تحصل نوازل فيجب حينئذ الاجتهاد
فان قيل انما انتفى الاثم لعدم القدرة. قلنا فيلزم الا يكون فرضا. قيل الثاني فرض ايضا. وجزم به ابن عقيل في الواضح فلا يجزئ بنية النفل وفاقا للشافعي وذكروها ايضا في صلاة الجنازة مرة اخرى لتعيينها بشروعه. لانها شرعت لمصلحة وهي قبول الشفاعة ولم يعلم
ورد يكفي الظن بدليل سقوط الاثمين. وقال الشيخ تقي الدين اذا باشر الجهاد وقد سقط الفرض فليقع فرضا او نفلا باشر الجهاد وحصلت الكفاية حينئذ يسقط عن الاخرين. هل يسقط عنه باعتبار كونه فرضا او نفلا؟ على وجهين كالوجهين في صلاة الجنازة اذا اعادها بعد ان صلاها
من بنى على الوجهين جواز فعلها بعد العاصم والفجر مرة ثانية. يعني اذا قيل بانها فرض حينئذ اذا صلى بعد الفجر يعني ماذا في صلاة النهي في وقت النهي واذا قلنا بانها نفل. حينئذ هل يجوز له ان يعيده او لا
على هذا القول لا يجوز. اذا قيل بانه يصلي مرة ثانية على انها نفل حينئذ نقول هذا لا يجوز له لان الصلاة محرمة ما بعد في هذه الاوقات. واذا قيل بانها فرض حينئذ
خصيصا قال والصحيح ان ذلك يقع فرضا. وانه يجوز فعلها بعد العصر والفجر. وان كان ابتداء الدخول فيه تطوعا كما في التطوع. الذي بالشروع فان كان نفلا ثم يصير اتمامه واجبا. اذا هذا ما يتعلق بشيء مما ذكره العلم فيما يتعلق به اي مسألة
الظن والحصول به اعتبارا بالوجود وكذلك بالترك والاسقاط ويأتي بقية البحث والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
