بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد وكنا شرعنا فيما يتعلق البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى بالدليل ثم الدليل ما صحيح النظر موصل لقصد خبري. ومضى الدرسان ومضى الدرسان السابقان فيما يتعلق
الدليل عند الاصوليين وكذلك ما يقابله وهو الدليل عند المناطق ثم الفرق بين نوعين لئلا يحصل لبس بين فريقين لان الطالب ينظر في كتب الاصول فيذكرون لفظ الدليل وينظر كذلك من كتب المناطق
وكذلك يمر به لفظ الدليل فلابد من التمييز بين النوعين ثم قد يخلط بعض الاصوليين ممن يتكلمون في المنطق ويذكرون الدليل بالمعنى المنطقي والعكس كذلك قد يكون. هنا مسائل لها تعلق بالدليل تحتاج الى
تفصيل وذكر الفروق بينها. وذلك كالمستدل نفسه والمستدل به والمستدل عليه والمستدل له. ونحوها فانها مشتقة من مادة الدليل مستدل ومستدل به وعليه وله واذا اختلف جار مجروح اذ اختلفت المعاني اذ لكل حرف جر معنى يدل عليه. فالمستدل
الاسم فاعل من استدل يستدل فهو مستدل. استدل يستدل فهو هو مستدل او اسم فاعل والفعل منه مبني للطلب غالبا. لان السين في مثل هذا التركيب تدل على ماذا؟ تدل على على الطلب كاستغفره
طلب المغفرة واستخرج طلب الخروج ونحو ذلك. وذلك لان السائل يطلب الدليل من المسؤول مستدل سائل يطلب الدليل منه من المسؤول. والمسؤول يطلب الدليل من الاصول. يعني اصول الادلة ولذلك قال ابو الفرج المقدسي السائل مستدل اذن السائل مستدل والمفتي
كذلك مستدل. اذا كل منهما يطلب الدليل. والمستدل السائل فهو طالب لي للدليل والمسؤول يطلب الدليل من من الاصول. قال ابو الفرج المقدسي السائل مستدل والمستدل الطالب للدليل من سائل
مسؤول اذا كل منهما مستدل. والسائل طالب للدليل والمسؤول كذلك يطلب الدليل. وان اختلفت جهات الطلب قال الامام احمد رحمه الله تعالى في المقولة المشهورة في المذهب الدال الله والدليل القرآن
والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم. والمستدل اولو العلم. فنص رحمه الله تعالى على لفظ مستدل بين المراد بالمستدل بانهم اولو العلم. سماهم بذلك لان اولي العلم يطلبون الدليل منه
الكتاب والسنة حينئذ يكون طالبة المستدل اولو العلم ثم قال بعدما بين هذه الالفاظ الاربعة هذه قواعد الاسلام هذه المذكورات الدال الذي هو الله والدليل الذي هو القرآن والمبين او الرسول صلى الله عليه وسلم واولو علمه
قال هذه قواعد الاسلام. يعني فهم الاسلام يؤخذ من هذه. فهم الاسلام انما يعرف من جهة لا جهة كتابه وكذلك من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم السنة ثابتة. ومن جهة اولي العلم لان الذي يبين المراد
الكتاب والسنة هم اولو العلم. ان دل ذلك على ان قواعد الاسلام او الاسلام له قواعد معرفتها بمعرفة هذه المذكورات قال في التحريم او بالتحبير وقوله هذه قواعد الاسلام الذي يظهر ان معناه ان قواعد الاسلام
ترجع الى الله تعالى والى قوله وهو القرآن والى رسوله صلى الله عليه وسلم والى علماء الامة لم يخرج شيء من احكام المسلمين والاسلام عنها او كذلك كما قلنا معرفة الاسلام انما تكون من جهة معرفة مع
ما دل عليه الكتاب واو السنة ثم ما دل عليه الكتاب والسنة لا يؤخذ باي فهم وانما يؤخذ بفهم اولي العلماء كما دل ذلك على انه لا يمكن فهم الاسلام الا بهذه الامور الثلاثة كتاب والسنة والكتاب المراد به القرآن المراد به الله
عز وجل وقوله والرسول صلى الله عليه وسلم ورد به سنته واولو العلم الذين يستنبطون الحكم من الكتاب والسنة قوله والدليل القرآن قال الفخر ابو محمد اسماعيل البغدادي هذا دليل على ان الدليل حقيقة قول الله تعالى يعني
يطلق الدليل ويراد به قول الله تعالى ومر معنا بما يتعلق بالدليل. هذا اللفظ الاول وهو المستدل نفسه المستدل نفسه. حينئذ صارت مفاعل استدل يستدل فهو مستدل. حينئذ يطلق على السائل ويطلق
على المسؤول سائل يطلب الدليل من المفتي من المسؤول والمسؤول يطلب الدليل من الكتاب والسنة الثاني المستدل به مستدل به وهو اسم مفعول فسره بعضهم بمستدل استدل يستدل فهو مستدل. مستدل حينئذ قيد بلفظ به
ويأتي له وعليه وهذا كما نقول مفعول له ها وبه ومعه ونحو ذلك. اذا المفعول هكذا اذا اطلق فهو المفعول المطلق. وهو الاصل في المفعولات. فاذا قيل به او لاجله او له صار صار مقيدا. هنا كذلك المستدل اسم مفعول يطلق ولكن لم يأتي الا
مقيدا به وله وعليه. وهنا المستدل به خصه بعضه بما يوجب الحكم. واراد به العلة التي توجب الحكم توجب الحكم. وعلى هذا يكون اخص من الدليل فيكون الدليل اعم. يكون الدليل اعم. على كل المستدل به. هل هو الدليل او اعم منه فيه قولان
هل هو الدليل مرادف للدليل؟ او انه اعم؟ حينئذ يطلق على الدليل ويطلق على العلة التي هي موجبة لي للحكم قولانك لكن هل هو الدليل او اعم منه؟ قيل هو الدليل
فانه يقال مثلا هذه الاية دليل كذا. واستدل بها لكذا. هكذا الاستعمال عند الفقهاء والاصول. هذه الاية دليل كذا اذا هي مستدل بها. الدليل هو عين عين الملفوظ وقيل غيره يعني غير الدليل دليل وزيادة فيكون اعم من الدليل. قال صاحب الروضة في الفقه من اصحابنا الدليل
هو الموصل الى المقصود والمرشد الى المطلوب والمستدل به هو العلة الموجبة للحكم العلة الموجبة للحكم العلة الموجب كسر الجيم للحكم. وظاهره ان الدليل اعم من المستدل به يعني جعل ماذا؟ جعل الدليل
ماذا؟ يوصل الى المطلوب. ثم قد يوصل اليه باللفظ وقد يوصل اليه بماذا؟ بالعلة. بالعلة لان قولنا الحكم يدور مع التي وجودا وعدما هذا استدلال بالقياس. ليس باللفظ وعرفنا ان القياس من دلالة التزام اول شيء تقول بدلالة العقل
كذلك ايها يستدل بالكتاب بمنطوقه او بمعقوله كما قال ابن قدامة تبعا الغزالي في المستصفى بان النظر يكون باعتبار المنطوق والمنطوق يتبعه المفهوم واما يكون باعتبار المعقول على كل المراد ان العلة الموجبة للحكم هي ليست اللفظ. وانما هي امر معقول
مستنبط حينئذ يطلق الدليل ويراد به اللفظ ويزيد عليه ماذا؟ العلة الموجبة للحكم فيكون المستدل المستدل به اعم من الدليل. كذلك والمستدل به اعم من من الدليل. ان الدليل اعم. دليل اعم
مستدل به هو مرادف للعلة والدليل يشمل العلة ويشمل اللفظة. يشمل العلة ويشمل اذا ظاهره ان الدليل اعم من المستدل به والمستدل عليه الحكم في اصحها. اذا انتهينا من الثاني. الثالث المستدل عليه. وهو اسم مفعول كذلك واختلفوا فيه فالاصح انه الحكم
تدل عليه اي الحكم باصحها. اي الحكم على الشيء بكونه حلالا او حراما او مستحبا او واجبا ونحو ذلك ابيه ابن مفلح في اصوله وغيره وحكى ابو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع فيه ثلاثة اقوال مستدل عليه
فقال احدها انه الحكم يعني الحلال والحرام هذا حكم شرعي يسمى مستدلا عليه. فقال المستدل عليه هو الحكم الذي هو التحليل والتحريم. لان الدليل يطلب له من اجل اثباته. وقيل هو الخصم المناظر يعني شخص
وقيل هو مذهب الخصم المطلوب فساده. مستدل عليه اما اما الحكم واما الشخص نفسه واما مذهب الشخص والثاني والثالث متلازمان. اذا اراد الشخص لا يريد يعني ذاته عينه ورأسه وانما اراد مذهبه. اليس كذلك؟ حينئذ
صار متلازمين صارا متلازمين والمستدل له الخصم وقيل الحكم حكى القولين ابن مفلح وغيره والذي يظهر ان القول الاول لازم للثاني يعني الخصم لازم للحكمين فان الاستدلال في الحقيقة ان
ما هو للحكم الذي يقول به الخصم فالخصم يستدل للحكم القائل به وينصره فان الاستدلال لتحصيل الحكم او لكون الخصم قائلا به او يستدل لنفسه لكن لاجل الحكم القائل به. اذا هذا المستدل له
الخصم وقيل الحكم وكلام متلازمون. يعني كلاهما ملازم للاخر. لان المراد بالخصم ماذا؟ لكونه قائلا بهذا القول. واذا كان كذلك خسارة متلازمين والاصل في ذلك ان مادة دل واستدل لكل منهما اسم فاعل واسم مفعول ومصدر. دل
واستدل حينئذ لكل واحد منها اسمه فاعل واسم مفعول ومصدر هذا يسمى ماذا؟ يسمى تصريف  يسمى تصريفه. ومعلوم ان الصرف والتصريف تحويل الاصل الواحد الى امثلة مختلفة. ها لمعان مقصودة. للتوصل او للتوصل الى معالم مقصودة. حينئذ كل لفظ
من فاعل واسم فاعل واسم مفعول ومصدر صار له ماذا؟ معنى خاص هذا الاصل فيه. وقد يقال بي بالترادف لكن يكون من جهة الاصطلاح. اما المعنى اللغوي فالاصل فيه ان اسم الفاعل مغاير لاسم المفعول وكل منهما مغاير للمصدر. اذا الاستدلال
غير المستدل غير المستدل. لكن المستدل لم يرد تقييده بشيء. وانما المراد به مستدل نفسه. واما الموس لم يرد مطلقا عكس المستدل. وانما جاء ما دام مقيدة. جاء مقيدا واما الاستدلال هذا يأتي في كتاب الاستدلال في اخر
ان شاء الله تعالى اذا مادة تدل واستدل لكل منهما اسمه فاعل اسمه مفعول وما اصدر. فاسم الفاعل من دلة دال  صحيح دل دال ودليل كذلك ان قلنا بمعنى فاعل بس المفعول مدلول كذلك دل اسم المفعول
انه مدلول والمصدر دلالة. مصدر دلالة اذا دال ويقال دليل ومدلول ودلالة. كل واحد لها لها خاص لها معنى خاص. وهذه تراعى عند عند السابقين. لان قد يقول القائل او طالب العلم ما الفائدة دليل ودلالة مظيع اوقات
قل لا هم اذا استعملوا هذه الالفاظ ارادوا معانيها. عندما تقرأ لحتى المتأخرين الزركشي ابن قدامة الى اخره. فاذا قال دليل قال مذلول قال دلالة فيريد به بها المعنى الاصطلاحي. فاذا كنت لا تميز حينئذ يقع عندك ما اشكال في في مراده انتبه لهذا
ليس المراد هنا تضييع اوقات انما المراد معرفة الاصطلاحات. لانهم ان صح التعبير لا يكاد احد منهم يتجاوز ما اصطلح عليه في الفنون اذا اراد ان يكتب كتابا او يشرح شرحا فلا يأتي بلفظ الا هو معروف. ولذلك
يذم من جعل له اصطلاحا خاصا في كتاب ما ولم يبينه في في المقدمة لا مشاحة بالاصطلاح نعم لكن اذا خالفت المعهود الذي تعارف عليه اهل العلم لك ذلك. لانه ليس حكما شرعيا. لا نقول يأثم
وانما اذا خالف لا بد ان يبين ذلك في في المقدمة. فيقول اذا اطلقت كذا فاردت به كذا. اذا اردت الاربعة فمرادي كذا اردت الخمسة اذا رأى اطلقت الشيخين فالمراد به كذا فخالف المعهود حينئذ لابد من التنصيص لماذا؟ لابد من التنصيم من اجل ان يفهم كلامه
كيف يفهم؟ لاننا لو رددناه الى المعروف المتعارف حينئذ وقعنا في خلط في فهم كلامه. المراد هنا ان الدلالة والدال والدليل المدلول والدواء المستدل مستدله هذه لابد من معرفة الصلاحات العلمي فيها والنظر في فهم معانيه من اجل
بان تفهم الالفاظ على على وجهها. واسم الفاعل من استدل مستدل بكسر الدال واسم المفعول بفتحها مستدل. والمصدر استدلال لكن اسم المفعول منه تارة يكون مستدلا به ومستدلا عليه ومستدلا له
حينئذ يقيد بالجار المجرور. ولكل منها معنى معنى خاص. لم يستعمل مستدل هكذا دون جار ومجرم. هذا مجرد اصطلاح  واذا كان كذلك حديث مستدل استعمل دون جار ومجرور. هذا نهاية الكلام عما يتعلق به بالدليل مما يحتاج اليه
عمليا في النظر في كتب الاصول ثم بعد ذلك قال الناظم رحمه الله تعالى الجامع المانع حد الحد او ذو انعكاس ان تشاء والطرد انتقل من تعريف الدليل وما يترتب على الدليل
من حيث افادة العلم هل هو مكتسب او لا علم مر تفصيله؟ نقل الى بيان ما يتعلق بي بحد الحد العلوم قائمة على تصورات والتصديقات والتصور سبيل اليه ما يسمى بالقول الشارح وهو تعريف او المعرف او ان شئت تقول الحد ان كان
ليس مرادفا للمعرف من كل وجه عند المناطق. وثم خلاف بين الاصوليين والمناطق. ولذلك ذكرنا في مقدمة هذا النظم ان اصول الفقه علم مركب بمعنى ان منه ما هو من اللغة ومنه ما هو من المنطق. ومنه ما هو من الاشتقاق والتصريف
ومنه ما هو من البيان. وهكذا لكن لا يظن الظان ان هذه العلوم هي بعينها تلك العلوم يعني النظر فيما يتعلق بالنحو وما يتعلق بالمجاز والكناية والحقيقة ليست هي عينها الموجودة في الفنون
وانما لهم نظر خاص لكن ثم قدر مشترك. ثم قدر مشترك. ولذلك نمثل دائما بان المجاز عند بيانيين بعض المسائل في الجملة متفق عليه بين طائفتين اصوليين وبيانيين لكن ثم مسائل يختلفون فيها وكذلك ما يتعلق بالاستعانة
فليس كل ما مات يذكر في علم البيان يشرح به كتب الاصول. هنا يحصل خلل. وهو ان بعض المسائل انفرد بها الاصوليون عن البيانيين. كذلك قل فيما يتعلق بالمنطق وكذلك يتعلق
البيان والصرف والاشتقاق ثم مسائل ينفرد بها الاصوليون عن غيرهم. واهم بحث فيما يتعلق بهذه الفنون التي ميز بها الاصوليون عن غيره من اهل اللغة هو النظر في حروف المعاني
النظر في حروف المعاني قطعا ان الاصوليين لهم بحث وان اشترك في اصله مع النحاة واهل اللغة الا انهم يباينونه في كثير من المعاني لان الاصول الاصل فيه ان انما يذكر ما يخدم الكتاب والسنة والاستنباط هذا الاصل فيه. فما لا يكون
في فائدة فلا يتعرضون له. ثم قد يتعرضون لما يذكره النحات او غيرهم لكن بوجه اخر. اما ان يكون ادق واما ان يكون فيه تعميم واما ان ثم هناك غموض يحتاج الى الى تفصيل الى اخر ما يذكر فيه في هذا المقام. الشاهد ان النظر هنا
فيما يتعلق ببعض مسائل المنطق ليست هي عين الموجودة فيه في كتب المنطق انهم يختلفون بين يختلفون في بعض المسائل من كان في العصر هو متفق عليه وان كان في الاصل هو متفقا عليه. ولذلك المعرف اعم من الحد عند المناطق لكن هنا مرادف
لكن هنا يعتبر الحد وكذلك المعرف مترادفان. ولذلك لا يفصلون بين الحد الناقص والحد التام. وانما يذكر بعض الاصوليين ما يتعلق بالاقسام الخمسة من باب تتميم الفائدة فقط. وللاصل ان اكثر الاصوليين لا يذكرون هذه. وانما يذكرون الحد فقط
ويطلقونه ويعبرون بالتعريف والمعرف لانهم يريدون نوعا واحدا. ولذلك يشترط المناطق ان يكون الحد لا يكون الا بالذاتيات او خاص بها عند الاصولية لا قد يكون بالذات وقد يكون بالعرضيات اذا اختلفا
واذا كان كذلك حينئذ كيف نقسم بالاقسام المذكورة عند مناطقها؟ لان ذاك مبني على ماذا؟ على ان الحد لا يكون الا بالذاتيات. على كل المراد هنا ان ان مثل هذه الابحاث ليس المراد ان من قرأ السلم يأتي يشرح هذه المسائل دون ان يرجع الى كلام الاصوليين لا هنا يقع في خلط وهذا
قد يغتفر في المنطق لانه قد لا يبنى عليه كبير فائدة لكن مسائل اللغة لا ومسائل الصرف والاشتقاق ومسائل البيان كذلك في حقيقة والمراد بها ان ينبني عليها حقيقة شرعية لغوية عرفية. ثم تأتي وتطبق الحد الذي يذكره الاصوليون في
قام الاستنباط ولا تأتي ما يذكره البيانيون لا لان هذه الصلاحات فاذا كانت الصلاحات حينئذ نرجع الى اهل الاصطلاح الخاص به يتقون بالكتاب والسنة استعمال الصلاح الاصوليين لان الاصول هنا مبناه على ماذا
القواعد التي يتوصل بها لاستنباط الاحكام الشرعية من ادلة تفصيلية. هذا هو اصول الفقه. اذا له ارتباط بي بالشرع. فتنبه لهذا. ليس كل ما اتدرس في النحو هناك تشرح به
ما يذكر في كتب اصول الفقه دون رجوع الى كلامهم لان لهم كلاما يختلفون كذلك الشأن فيما يتعلق بالحد تم اختلاف بينهم. اذا الناظم رحمه الله تعالى شرع فيما يتعلق ببيان الحاد وهذه من المسائل التي
ادخلها الاصوليون ليبنوا عليها كيف نضبط هذا العلم ثم اذا حددنا واذا وعرفنا ما المراد به بالمحدود؟ لابد من البيان. فاذا كان كذلك لابد من معرفة حد الحد وضوابطه ليجري عليه ويكون سننا وقاعدة لمن اراد ان يحج شيئا لاننا سنحد الالعاب والمطلق والخاص اذا لابد
من ظابط واذا كان كذلك فمصدق الحد ما هو؟ لما فرغ من بيان حقيقة الدليل الموصل الى التصديق لانه قال ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبر اذا مطلوب تصديقي وعرفنا ان التصديق
المراد به الجملة الاسمية والفعلية من باب التقريب كذلك الجملة الاسمية والجملة الفعلية. اذا لما فرغ من بيان حقيقة الدليل الموصل الى التصديق اردفه ببيان حقيقة الحج الموصل الى الى التصور وهما قسما العلم. علم ينقسم الى ها؟ تصور واو تصديق
وهذا هو الصواب في هذه المسألة ان العلم هو مطلق الادراك ادراك المعاني مطلقا هو حقيقة العلم والطرب كثير من اهل العلم في تعريف العلم واصح من اعتنى بتعريف العلم وكان اقرب ان لم يكن موافقا للعرب هو ما يذكره المناطق في هذا المقام
فمطلق الادراك هو العلم فدخل فيه التصور فهو علم ودخل فيه التصديق وهو علم ودخل فيه التصور نوعيه الظن ها النظر ووالضروري والنظري ما احتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجليل. وكذلك التصديق دخل فيه في الحد
بنوعيه النظر والضروري. ولذلك قلنا فيما سبق ان تخصيص العلم بكونه جازما هذا اصطلاح ليس لغة  ليس ليس لغة. الادراك ينقسم الى ادراك جازم وغير جازم الى اخره. الكل يشمل ماذا؟ في لسان العرب العلم يدخل فيه الظن
انه يدخل فيه فيه الظن. فاذا كان منفردا باللفظ قيل ظن فهو نوع من انواع العلم. تخصيصه وبسم لا يخرجه عن كونه فردا من افراد العلم. كما نقول التصور هذا اختص باسم اختصاصه بالاسم لا يخرجه عن كون فردا
من افراد العلم تصديق كذلك اسم تخصيصه باسم لا يدل على انه ليس فرضا من افراد العلم بل هو فرد من افراد العلم. اذا العلم علم ينقسم الى قسمين. تصور وتصديق اليس كذلك؟ ادراك مفرد تصورا علم ودرك
بتصديق وسم قال وهما قسما العلم وتنحصر المطالب فيهما والدليل باقسامه لبيان المطلوب التصديقي. الدليل باقسامه لبيان المطلوب التصديقي. والحد باقسامه لبيان مطلوب التصور. لان التصور والتصدير كل منهما علم وهو مقصد. ولكل منهما
وهذا من المتفق عليه. فالطريق الموصل الى التصور هو القول الشارح مسمى بي بالحد المعري وما به الى تصور وصل لا وما به الى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهن هكذا وما لتصديق به توصلها بحجة يعرف عند العقل. هذا متفق عليه بين علمين. ان عندنا مقصد وعندنا وسيلة
مقصد هو التصور الوسيلة ما هي تصور الوسيلة الموصي اليه الحد اول شيء تقول المعرف اول شيء تقول القول الشارح كذلك من المقاصد التصديق والوسيلة الموصل اليه  ها ما يسمى بالحجة التي هي القضايا مبادئ ومقاصد. اذا الدليل باقسامه لبيان المطلوب التصديقي والحد باقسام لبيان مطلوب
قال العطار وذكر الحد ها هنا باعتبار مقابلته للدليل. يعني لما ذكر الدليل اولا اردفه بذكر الحد ثانيا لان الدليل يتوصل به الى المقاصد التصديقية كذلك القسم الثاني من قسمي العلم وهو التصور فنحن
الى ما يوصل اليه وهو وهو الحد. ولذلك قال وذكر الحد ها هنا باعتبار مقابلته للدليل. فكأنه قال فكأنه قال ما يوصل الى التصديق يسمى دليلا. وما يوصل للتصور يسمى حدا. اه كذلك وهو كذلك
وبعضهم عكسا تقدم الحد على على الدليل. لان الدليل يوصل الى ماذا الى التصديق والتصديق لابد ان يكون مسبوقا به بتصور اذا كان كذلك حينئذ لابد من تقديم ما يتعلق بالتصور وهو الحد على ما يتعلق بالتصديق وهو وهو الدليل ولا مشاحة
في التأليف والتصنيف والاصطلاح ونحو ذلك. وبعضهم عاكس فقدم الحد على الدليل لان العلم اما تصور او تصديق. والتصديق مسبوق بالتصور او كذلك اقدم الاول عند الوضع لانه مقدم بالطبع. فكان التصور وضعه ان يكون قبل التصديق
والتصور انما يكتسب بالحد كما ان التصديق لا يكتسب الا الا بالبرهان. فكان الحد متقدما على التصور المتقدم على التصديق والحد قبل الكل طبعا فوجب ان يقدم وضعا فلذلك تعين تقديم الحد اول الكل
قاله القرافي في التنقيح وشرحه والحد له معنيان معنى اللغوي ومعنى الصلاحي وقلنا الصلاحي هنا يختلف البيانين يختلف مناطق عن عن الاصولية. يختلف المناطق عن اصوليين. واما في اللغة فالحد المنع حد
والمنع ولذلك سمي البواب حدادا. لانه يمنع من دخول الدار. يمنع من دخول الدال لا بد من ماذا؟ من اذن وهو مانع  وسمي السجان حدانا. وسمي السجان حدادا لمنعه المعتقل. من الخروج من السجن. وسميت الحدود حدودا
لانها تمنع من العودة كذلك سمي حد السارق قطع قطع سمي ماذا؟ حدا لماذا؟ لان من قطع يده يمنعه ويمنع غيره كذلك ما بالعبرة والاتعاظ حينئذ فيه معنى المنع ولذلك سميت حدودا لانها تمنع من العودة
ومنه احداد المرأة في لانها ممنوعة من الطيب والزينة. وسمي الحديد حديدا لما فيه من المنع الامتناع حاملي ولابسه وسمي التعريف حدا. لمنعه الداخل من الخروج والخارج من الدخول اذا وجه تسمية التأليف حدا لانه يمنع. يمنع ماذا؟ يمنع طائفتين. الطائفة الاولى افراد ليست داخلة
اذا تحت الحد فيمنعها ويمنع طائفة تدخل تحت الحد من الخروج. فتبقى داخلة تحت الحد فيمنع طائفتين وحده في الاصطلاح عند الاصوليين. كما قيده المحلي في في شرحه. قال العطار احترازا او احتراز عن
عند المناطق قال والحاد في الاصل جمع الجواب قال والحد زاد عليه المحل قال عند الاصوليين علق عليه العطار فقال احتراز عنه عند المناطق. اذا احتراز بمعنى ماذا؟ ان هذا الحد خاص بهذا العلم
وليس هو متعلق الحد عند المناطق. قال فانه قاصر على ما كان بالذاتيات فهو اخص فانه اي الحد عند المناطق خاص بالذاتيات والحد عند الاصوليين بمعنى المعرف سواء كان بالذاتيات او بالعرضيات. فيكون ماذا
اعم اذا الحد عند المناطق اخص من الحد عند الاصوليين الحد عند المناطق خاص بالذاتيات والحد عند الاصوليين كذلك بالذاتيات لكن يزيدون العرضية. فمحل الخلاف في العرضيات. هل هو داخل في الحد او
او لا؟ نعم عند الاصوليين لا عند عند المناطق. واما ما يتعلق بالذات والعرض والفرق بينهما محل علم المنطق. قال في المستصفى اختلف الناس في حد الحد حد الحد فمن قائل اختلف الناس هذا عام اريد به الخاص ليس مطلق الناس وليس مطلق العلماء. اختلف الناس في حد الحد فمن قائل
يقول حد الشيء هو حقيقته اي نفسه وذاته ومن قائل يقول حد الشيء هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يمنع ويجمع كم حد الحد الاول ماذا؟ قال حد الشيء هو حقيقته. اي نفسه وذاته
حقيقته اي نفسه هو ذاته. من المعلوم عند الطائفتين مناطق الاصوليين ان الحدود تتعلق بالمهيات والمهيات وجودها وجود ذهني اشبه ما يكون بالمعنى النفسي حينئذ قولهم في حد الحد بانه حقيقته اي نفسه وذاته المراد
المعنى الذي يكون في النفس. وليس المراد به الخارج فاذا قيل الانسان حيوان ناطق هل مصدق الانسان الذي مدلوله حيوان ناطق في الخارج او في الذهن في الذهن ليس بالخارج
اذا لا ينصرف الذهن الى ماذا؟ اذا قيل المربح بحد الشيء هو حقيقته الحقيقة الخارجية وانما المراد به الحقيقة الذهنية التي هي مسمى حيوان ناطق هذا المراد به والحد الثاني جعله اللفظ المفسر لمعناه يعني كلمة حيوان ناطق. فهل المراد بالحد المعنى الذي يكون في النفس
وعبرنا عنه بحيوان ناطق او حيوان ناطق هو الحد اه قولان اتضحت الصورة؟ هل المراد بالحد عند من نحد ونعرف؟ قيل الانسان حيوان ناطق. انسان حيوان ناطق. مفهوم انسان حيوان ناطق
هذا المفهوم وجوده وجود ذهني. هل المسمى بحيوان ناطق؟ هو الحد او اللفظ عينه حيوان ناطق هو الحد قول اشار التعريف الاول الذي ذكره الغزالي الى ان حد الشيء هو حقيقته اي نفسه وذاته
انا الذي يكون في الذهن واشار بالحد الثاني فمن قائل يقول حد الشيء هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يمنع ويجمع. اراد به اللفظ. واشترط فيه الجمع والمن. اذا ثم
قال ومن قائل ثالث يقول هذه المسألة خلافية. يعني بعض اهل العلم عرفوا بالاول وطائفة اخرى عرفوا بالثاني ثالث قال المسألة فيها خلاف. فيها خلاف. قال ومن قائل ثالث يقول هذه المسألة خلافية فينصر احد
الحدين على الاخر. نقول لا الصواب كذا بكذا. وهذا ضعيف مرجوح لكذا. فانظر يقول الغزالي فانظر كيف تخبر عقل هذا الثالث الذي قال بان المسألة خلافية فلم يعلم ان الاختلاف انما يتصور بعد توارد بعد
على شيء واحد بمعنى ان الخلاف كما مر معنا في المنطق لابد ان يكون المصدق شيء واحد واما اذا كان لكل منهما معنى منفك عن الاخر ما يعبر عنه بانفكاك الجهة فلا خلاف وهنا كذلك لم يدرك
هذا الثالث ان لكل من التعريفين مصدر هو غير الاخر اراد المعرف الاول بتعريفه شيئا لم يرده الثاني. والعكس بالعكس. حينئذ لا يدعى في مثل هذه التعريفات انها مختلفة. لان شرط الاختلاف ان يكون المصدق واحد. وهذا من الامور التي ينبغي العناية به
لينظر اين محل الخلاف؟ هل ثم في المسألة خلاف ام لا؟ اذا كان المصدق صورة واحدة حينئذ نقول ثم خلاف واذا افترقا فلكل منهما جهة حينئذ قل ليس عندنا خلاف وما اكثر ما يشتبه الامر فيظن
ان المصدق واحد ويدعى الخلاف وليس ثم ليس ثم خلاف. ولذلك قال فلم يعلم ان الاختلاف انما يتصور بعد التوارد على شيء واحد. وهذان يعني التعريفان قد تباعدا وتناثرا ومات واردا على شيء واحد
وانما منشأ هذا الغلط الذهول عن معرفة الاسم المشترك على ما سنذكره فان من يحد العين لفظ العين لفظ العين. اذا اردنا ان نعرف لفظ العين حينئذ مصدق العين مختلفة او متحد
مصدق لفظ العين لفظ العين له مصدقات. فمن عرف الشمس على انها عين وعرف اخر الذهب على انه عين. حينئذ اختلفا. لا لم يختلفا. لان هذا عرف الشمس لان فرد من افراد العين
وعناها باللفظ والاخر عرف ماذا؟ عرف الذهب. اذا لم يختلفا. ليس بينهما اختلاف. وهما متحدان. قال رحمه الله تعالى فان من يحد العين بانه العضو المدرك للالوان بالرؤية. هذا حد اراد به العين الباصرة
العضو المدرك للالوان بالرؤية. لم يخالف من حد لفظ العين لانه الجوهر المعدني الذي هو اشرف نقودي لم يختلفا وانما هذا اراد معنى وهذا اراد معنى اخر. قال بل حد هذا امر مباين لحقيقة
الامر الاخر وانما اشترك في اسم العين قال فافهم هذا فانه قانون كثير النفع وهو كذلك. قال نون كثير النفع وخاصة في علمين اثنين اول التفسير والثاني الفقه. لان هذا يحتاج الى حكم شرعي. فلابد من العناية في
في مصدق الاقوال هل هي متحدة ام مختلفة؟ ان اتحدت الخلاف ثابت. ثم قد يكون تنوع وقد يكون الى اخره ان اختلفت حينئذ نقول هذا ليس من ليس من الخلاف. ولذلك قال فافهم هذا فانه قانون كثير النفع
وهنا الاول القائل في حد الحد حد الشيء هو حقيقته اي نفسه وذاته اسم الحد عنده موضوع لمدلول لفظ حاد يعني المسمى للمسمى حينئذ عرفه بانه ذاته ونفسه وعينه. والثاني الذي هو قائل بان حد بان حد
شي هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يمنع ويجمع اسم الحد عنده موضوع لللفظ نفسه. اذا من قال بان الحد لمسمى اللفظ وقائل اخر الحد للظ فعرف كل منهما ما يعتقده حينئذ ليس
مختلفين نساء مختلفين قال اسم الحج عنده موضوع للفظ نفسه ومتى كان المعنى مختلفا لم توارد فلا خلاف بينهما. فلا خلاف بينهما. اذا في حقيقة الحد هل المراد به المعنى الذي
كونوا في النفس او المراد به اللفظ الدال عليه. حينئذ نقول من حيث حقيقة الاختلاف ان صح بانه خلاف على القول الثالث نقول كل منهما صواب كل منهما يراد لكن قد يراد الاول
اول ابتداء والثاني يكون تبعا. وقد يراد الثاني ابتداء والاول يكون تبعا. لماذا؟ لان الاصل عدد انفكاك اللفظ عن معناه. ولا يمكن ان يدرك المعنى الا بما يدل عليه. ولذلك قد يأتي معنا مسألة هل ثم معنى
الا لظ له سيأتي بحثه. وهل ثم لفظ ليس له معنى؟ لا. حينئذ اذا تصور اللفظ استحضر المعنى واذا تصور المعنى السحظرة اللغو وكل منهما لازم للاخر. حينئذ ان قلنا خلاف بين حدين فهو خلاف
تنوع وليس وليس خلافة تظاد. قال المحلي الحج عند الاصوليين ما يميز الشيء عما عاداه كالمعرف عند المناطق ولا يميز كذلك الا ما لا يخرج عنه شيء من افراد المحدود ولا يدخل فيه شيء
من غيرها. الحد عند الاصوليين عرفنا انه قيده احترازا عن المناطق. قوله ما يميز اي وصف يميز الشيء عن ما عداهم. وهذا فيه بيان ان فائدة الحد التمييز كما سيأتي بحثه هذا هو الصواب ليس التصوير كما هو الشأن عند المناطق. فائدة الحد عند الطائفتين مناطق
الاصوليين مختلفة. ففائدة الحد عند الاصوليين التمييز بين الاشياء وعند المناطق التصوير وان لم يحصل تمييز. وان لم يحصل تمييز. اذا هذي من الفوارق بين النوعين وسيأتي بحث في اخر
هنا قال ما يميز الشيء عن ما عاداه ثم قال كالمعرف عند المناطق وهذا فيه اشكال من حيث ان محلك انه يرى الترادف بين الحدين عند الاصوليين والمناطق. وليس الامر كذلك ما ذكرنا سابقا. ثم
لا يكون مميزا للشيء عما عداه الا اذا اتصف بي بكونه جامعا مانعا. ولذلك قال ولا يميز كذلك الا ما لا يخرج عنه شيء من افراد محدود. ولا يدخل فيه شيء من من غيرها. وهذا معنى كونه ماذا؟ جامع
مانعة. حينئذ لا فرق بين من عرف الحد بكونه ما يميز الشيء يا عم عداه وبين قولنا الجامع المانع جامع المانع. لكن قوله ما يميز الشيء عما عداه؟ هنا ذكر ابتداء الماهية
هي ولا شك ان الماهية في ضمنها افرادها واذا قلنا الجامع المانع حينئذ صار النظر باعتبار الافراد التي في ضمنها المهية. فايهما لوحظ اولا وابتداء؟ في التعريفين؟ في التعريف الاول
الماهية اولا والافراد ثانيا. والجامع المانع جامع للافراد. اذا لوحظ ماذا؟ لوحظ الافراد ابتداء وعرفنا ان قاعدة الحد عند الطائفتين الماهية فايهما اوظح واقرب ما يميز الشيء عن ما عداه
يعني الذي يكون اقعد هو ان نقول الحد ما يميز الشيء عن ما عدا وكلاهما صحيح. كلاهما صحيح. ما يميز الشيء عما عاداه لما كانت الماهية في ضمن افراده بها اكتفى في هذا الحد بذكر الماهية عن الافراد
لان الافراد ليست اجنبية عنها. لاننا نقول اين توجد هذه الماهية؟ الماهية لا وجود لها. لا وجودها ها وجود ذهني بمعنى انها امر اعتباري وفي الخارج وجودها في ضمن افرادها ليست في فرد واحد والا لو قلت في فرض واحد زيد
ها حيوان ناطق حينئذ غيره ليس بحيوان ناطق نفينا عنه الانسانية. هذا اذا قلنا الحقيقة كلها موجودة فيه في فرض واحد. وانما نقول الماهية منتزعة من عدة افراد لا توجد في الخارج منفصلة وانما توجد في ضمن افراده ولا توجد في ضمن فرد واحد
دون سوى الافراد. اذا التعريف الاول ما يميز الشيء عن ما عداه؟ اعتبر فيه الماهية اولا ولا شك انه اذا ثبتت الماهية في ظمنها الافراد لانه ليس ثم علاقة بين
او اي ليست او نقول ليست الافراد باجنبية عن المهية. لماذا؟ لانها هي محل للماهية. حينئذ لم يلحظ في هذا التعريف الا الماهية ابتداء. ولا نقول باننا لم نلحظ الافراد. لا لوحظ. لكنها ثانوي لا
اول اذ القصد قد يكون اوليا وقد يكون القصد ثانويا فروعية الماهية في هذا الحد قصدا اوليا لا ثانوية. اذا نعبر هكذا تعبير علمي ما يميز الشيء عن ما عداه. لما كانت الماهية في ضمن افرادها
اكتفي بذكر الماهية عن الافراد. لان الافراد ليست اجنبية عنها. وهذا هو الاقعد في الحد لانه بالماهيات. وقوله ولا يميز كذلك. ولذلك قال ولا يميز كذلك عن لا يحصل التمييز بين الماهيات الا
ما كان جامعا مانعا وما كان جامعا مانعا هذا النظر فيه باعتبار الافراد لا باعتبار الماهيات. واذا كان كذلك فمن عرف الحد بانه الجامع المالي نظر اولا للافراد ونظر ثانيا الى الماهية. والنظر الاسبق للماهية اقعد للعلمين من النظر الى الى
افرادك. قال هنا ولا يميز كذلك الا ما لا يخرج عنه شيء من افراد المحدود ولا يدخل فيه شيء من غيرها اه لا يقال ان الحد موضوع للمهية والدخول والخروج للافراد يعني يعترض قد يعترض قيل الجامع المانع
الحد موضوع للماهية. حينئذ لماذا يتعرض للافراد؟ نقول للافراد ليست اجنبية. لان محل الماهية اين؟ في لافراده اذا ليست اجنبية فقد يراعى المحل وقد يراعى الحال لكن مراعاة الحال هذا اقعد ونقول ايضا لان التمييز
افراد في التعريف مقصود ولو بالعرظ. هكذا علل الشربيني في حاشيته على عطار غيرهم لان تمييز الافراد في التعريف مقصود ولو بالعرب لماذا؟ لاننا نعتبر المهية. مهية لابد ان يلحظ الذهن ان وجوده وجود في ظمن افرادها. فهو لازم له. لا
يستحظر الماهية دون استحضار الافراد. فحينئذ صار مقصودا ولو بالعرب. ولذلك قلنا الماهية مقصودة قصدا اوليا والافراد كذلك مقصودة لكن قصدا ثانويا وهو مراده بقوله ولو بالعرض. وقصد حينئذ يختلف. قال لان تمييز
الافراد في التعريف مقصود ولو بالعرظ. لان الماهية تقال للامر العقلي فلزمها الكلية. والكلية هي الاحاطة بالافراد فلزم تمييزها بالعرض وانما نظر لهذا اللازم لان ضبط الافراد مقصود ايضا وهذا الذي اعنيه
في هذه الجملة ان ضبط الافراد مقصود ايضا كما ان ضبط الماهية مقصود ايضا الا ان القصد يختلف اولا وثانيا وقال وايضا الحد هو الاجزاء المنطبقة على الماهية بتمامها. الحد
مركب ليس من شيء واحد لا بد ان يكون ماذا؟ من جنس قريب بعيد وفصل الى اخره الحج ينطبق اذا له اجزاء او لا؟ الحد له اجزاء. فنقول الحد هو الاجزاء المنطبقة على الماهية بتمامها
المنطبقة يعني الماهية على كل فرد من افرادها ضرورة تحققها فيها. اذا كل منهما لازم الحد ذو اجزاء منطبق بتمامه على الماهية بتمامها. الماهية بتمامها منطبقة على افرادها لانها لا توجد الا في ضمن الافراد. اذا كل منهم
لازم للاخرين. قال فلو فلو خرج شيء لخرج معه بعض الاجزاء فلم يكن الحد المحدود وهو كذلك. اذا المهيات امور انتزاعية لا وجود لها في نفسها وانما فيها نظر اعتبار وجود ذهني ولذلك الوجود عندهم نوعان وجود ذهني وهو اعتبار نفسي ووجود خارجي
ووجود الذهن هذا انما يكون في في ضمن افراده اذا كان له افراد. الذي يسمى بالكلي وله فرد او او افراد. فاذا كان في ضمن في افراد حينئذ لا توجد في ضمن فرد واحدة وانما هي منتزعة من من الجميع
قال المحل والاول مبين لمفهوم الحد والثاني مبين لخاصته. يعني الاول الذي ما يميز الشيء عما عاداه هذا مبين لمفهوم الحد فهو حد حقيقي. اسمي لانه بالذاتيات. والثاني الذي قوله
ولا يميز كذلك الا ما لا يخرج عنه شيء الى اخره. بمعنى الجامع المانع. هذا مبين لخاصته لكونه بالعرظيات فيكون رسما ويكون رسما. اذا كلا التعريفين صحيح. سواء قلنا ما يميز شيئا عن ما عداه وهو نظر للمهية
او بالذاتيات والثاني الجامع المانع وهو نظر للعرضيات مع استحضار انه ها للافراد انه للافراد. قال والاول مبين لمفهوم الحد والثاني مبين لخاصته وهو اي الثاني المبين لخاصته هو بمعنى قول المصنف يعني صاحب جمع الجوامع كالقاضي ابي بكر الباقلان
الحد الجامع المانع. فهمتم هذه؟ مسألة تنبه لها قال في التحبيب وحده في الاصطلاح. يعني حد الحد الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره لذلك عبرنا هناك ما اي وصف هو بمعنى الحد السابع الوصف المحيط بمعناه يعني لا يخرج عنه شيء
والمراد بالمعنى هنا ماذا؟ مسمى اللفظي. مسمى اللفظي. الوصف المحيط بمعناه. المميز له عن غيره. قال العسقلاني شارح الطوفي قال القاضي عضد الدين في الشرح المختصر الحد عند الاصوليين ما يميز الشيء عن غيره
وسبق قول الغزالي قيل حد الشيء نفسه وذاته وقيل هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع وقيل هو شرح ما دل عليه اللفظ بطريق اجماع شرع يعني تفسير وقدم في نهاية المبتدئين انه قول يكشف حقيقة المحدود وذكر ثمانية اقوال فيه وهذه كلها
ولا نقول بان ثمة منها ما هو صحيح والثاني خطأ باطل وانما نقول هذا اوضح وهذا اصح ولذلك قال الزركجي في البحر حقيقة الحد القول الدال على ماهية الشيء وقيل خاصية الشيء على الخلاف في تفسير ما هو الغرض بالحد. اذا قيل حقيقة الحد القول اذا النظر الى
فماذا؟ اللفظ. نظر الى اللفظ. القول الدال على ماهية الشيء. على ماهية الشيء. حينئذ لاحظ الماهية ابتداء ولابد ان يكون ماذا؟ ملاحظا للافراد لكن تبعا قصدا ثانويا. وقيل خاصية الشيء وهذا يكون بالتمييز
وهذا لا يكون الا بوصف خاص. الذي هو العرض ولذلك العرض نوعان عرض خاص وعرض عام. الذي يصلح ان يكون في التعريف هو ماذا؟ العرظ الخاص. اما العام فلا يصلح
ولو قيل الانسان حيوان ماشي ماشي حيوان الفرس يمشي. والدجاجة تمشي صحيح حين اذ لا يحصل به التمييز قال هنا على الخلاف في تفسير ما هو الغرض بالحد؟ هل حصر الذاتيات؟ او مجرد التمييز كيف اتفق
قال الزرقطي في البحر هل هو حصر الذاتيات؟ وهذا شأن مناطق انما يكون الحد بي بالذاتيات فحسب. او مجرد التمييز ولو لم يكن بالذاتيات بان كان بالعربية وهو الصلاح الاصوليين كيف اتفق؟ او الشرط ان يكون لوصف خاص واذا كان لوصف خاص حينئذ تميز الموصوف عن عن غير
اذا قيل الوصف خاص بالموصوف اذا حصل تمييز للموصوف عن غيره بذلك الوصف كذلك يقال مطلقا لكن سيأتي ان الجامع المانع هل هو من لوازم الحد ام من شروطه؟ وهذا الذي عناه هنا. قال وهو يرجع
الى وصف المحدود وهو اي الحد يرجع الى وصف محدود دون قول الواصف الحاد عند معظم المحققين. يعني اختار ماذا النظر يكون باعتبار المعنى الذهني او شيء تقول النفس. وهو الذي قدمه الغزالي في حكاية خلاف في النظر في
ما يتعلق بحد الحد حد الشيء نفسه ذاته حقيقته هذا الذي عناه هنا الزركجي في البحر ولذلك قال وهو اي الحسن قد يرجع الى وصف المحدود وصفي المحدود وحد الشيء نفسه. واو ذاته دون قول الواصف دون القول. اذا الحد ليس هو القول
وانما هو مسمى القول. مسمى القول. وهذا حكاه عن معظم المحققين. كما قال الامام في التلخيص وتبعه ابن وقال انه قول معظم ائمتنا الاشاعرة ومن كان في حكمهم وقال القاضي يرجع الى قول الواصف الى قول الواصف يعني رجع الى اللفظ وما حكاه عن المحققين وقوله
ائمتهم والمعظم هو المعنى. وهو عنده يعني عند القاضي القول المفسر لاسم محدود وصفته على وجه يخصه ويحصره وهو وهو التعريف الثاني ذكره الغزالي. فلا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما هو منه. قال الامام وهو
ومنفرد بذلك من بين اصحابه يعني جعله قولا شاذا قولا شاذا وانما المراد بحد الشيء هو وحقيقته وليس هو اللغو. ثم قال والصحيح عندنا يعني الزركشي ان حد الشيء معناه
يعني ذاته وحقيقته. الذي لاجله استحق الوصف المقصود بالذكر يعني اللفظ. اذا المعنى ابتداء هو واللفظ دليل له لابد لو قيل عرف الانسان بماذا يعبر؟ لقيل عرف اللسان قال في نفسه حيوان ناطق الى اخيه لا بد من اللفظ لا بد من من ان يتكلم
ولذلك قول معناه الذي لاجله اي ذاته حقيقته الذي لاجله استحق الوصف. اي اللفظ المقصود بالذكر. وقال العبدري وما اخذوه من حد الحد هل المراد به المعنى الذي في النفس خاصة يعني دون اللفظ؟ ام اللفظ الدال على
على ما في النفس هذا محل الخلاف. هكذا حكاه العبدلي وذكره عنه في في البحر. هل المراد به؟ يعني بالحد. المعنى الذي في النفس خاصة معنى الذهن ام اللفظ الدال على ما في النفس؟ فالجواب فيه قولان. احدهما المعنى الذي في النفس خاصة والثاني
مراد المعنيان جميعا. يعني اذا اختل اذا اخترنا اللفظ لا بد ان يكون دالا على المعنى. ولذلك عبر هنا ماذا؟ ان الثاني يلزم الامرين قد يراد به المعنى دون اللفظ. واذا قيل اللفظ اختير المعنيان. لا على انه مشترك بينهما. بل على
انه يقال على المعنى الذي في النفس فانه اولى. ويقال على اللفظ بحكم التبع لدلالته على ما في النفس فالخلاف ابو لظي وكل من الحدين الصحيح. وانما المراد به الاولى والاحسن. وحتى لو حكى بان قول القاظي شاذ لكنه يكون
ماذا؟ مجرد الصلاح. قال الناظم شارح في شرحه سيوط رحمه الله تعالى ولهم في الحد عبارتان رجعنا الى الاصل احداهما انه الجامع المانع الثانية انه المنعكس المطرد قولين عبارتين. ولا نقول خلاف بين الائمة او بين العلماء في تعريف الحد هذا قال الجامع المانع وهذا
قال مطرد منعكس او المنعكس المضطرب. وانما نقول لهم في الحد عبارتان. كل منهما صحيحة الا ان الاولى اولى واوضح او الاولى انه الجامع المانع الثانية انه المنعكس المضطرب فنظم الحدين فقال او عبارتين فقال الجامع المانع
او ذو انعكاس ان تشاء والطرد ان تشاء فيه اشارة الى ماذا؟ ان شئت قلت بالاول وان شئت قلت بالثاني فدل على ماذا؟ على جواز الحدين. وان كلا منهما صحيح. ولذلك عبر بي او علقه بي بالمشيئة
ان شئت فقل الاول وان شئت فقل الثاني الا ان الاول مقدم ولذلك قدمه لما كان الاول اوضح قدمه في الحديث وعبارة جمع الجوامع والحد الجامع المانع ويقال المطرد المنعكس
يعني في الاصل جمع الجوامع قال والحد الجامع المانع ولا اشكال هنا ويقال كانه فيه ماذا؟ حكاية قول اخر ثم ضعفهم ثم قال المطرد المنعكس قدم الطرد على العكس ويفهم منه ماذا؟ ان المضطرد في مقابل الجامع وليس كذلك بل هو في مقابلة المانع لانه بمعناه
والمنعكس في مقابلة المانع وليس كذلك بل هو في مقابلة الجامع لانهم متقابلان الجامع المانع. اذا ماذا نقول؟ اذا اردنا التقابل فكل منهما مقابل لاخر يقول المنعكس المطلب لان المنعكس بمعنى الجامع والمضطرب بمعنى المانع فلو قلنا المطرد المنعكس حصل عندنا انعكاس
وهو انه قد يفهم ان الجامع ان المضطرب بمعنى الجامع وليس كذلك. وان المنعكس بمعنى المانع وليس كذلك. فهمتم الاعتراض ذلك عدله السيوطي رحمه الله تعالى قال ماذا؟ او ذو انعكاس ان تشاء والطرد. قدم للمنعكس على المطرب. ليكون المنعكس في مقابلة الجامع والمضطرد في
المانع بخلاف عبارة صاحب الاصلي. واتى باو بدل يقال ليشير الى ان الخلاف خلاف في العبارة. وليس في صحة الحد من عدمه. اليس كذلك؟ فعدل العبارة فقال او اتى يعني قل هذا او قل الاخر. اكد ذلك المعنى بقوله ان تشاء. والمشيئة متعلقة بالجواز
يجوز الاول ويجوز الثاني. وقدم لك الاول لان صاحب الاصل قدمه وهو اولى. ولذلك قدمه. قال السيوطي في شرحه النظم احسن منه. يعني احسن ممن؟ من عبارة صاحب الاصل من ثلاثة اوجه احدها ان تعبيره بيقال قد يفهم منه حكاية قول مغاير للاول وليس كذلك فقولي
اوضح لانه قال او انتشر ولذلك قال المحلي في شرحه ويقال ايضا الحد المضطرد المعاكس. والثاني ان تقديم المطرد على المنعكس يفهم ان الطالب هو الجامع والمنعكس هو المانع. لانه على الترتيب الجامع المانع وهو قول القرافي وسبقه ابو علي التميمي
وعندهم ان هذا القول مرجوح. والاكثر على ان المنعكس بمعنى الجامع والمطلق بمعنى المانع وعكس القرافي وجعل المضطرب بمعنى الجامع والمنعكس بمعنى المانع. اذا الفرق بين المذهبين والمشهور الذي قال به الغزالي وابن الحاجب وغيرهما عكسه
والثالث ان استعمال المطرد هو قال ماذا؟ السيوطي والطرد ما قال المطرد ما قال مطرد انما قال الطرد يعني وذو الطرد ذو انعكاس انتشأ والطرد اي وذو الطرد ارضي الثالث ان استعمال المطرد مردود في العربية
مردود بالعربية نص عليه سيبويه فقال يقولون اضطردته فذهب ولا يقولون فانطرد ولا يعني لن فعل ولا افتعل لا لا يصاغ منهم فعل ولا افتعل. ولذلك قال هذا مقصود سيبويه. ولا يقولون فانطرد. يعني انفعل
ولا فاضطرد يعني افتعل. لا يستعمل منه لا هذا ولا ذاك وفي الصحاح انه يقال في لغة رضيعة. يعني ذهب صاحب الصحاح الى انه يقال ان طرد واضطرد فعله وافتعل لكنه في لغة رديئة
وهذا القول الذي ذكره السيوطي نسبه الشيخ محمد بن ادم حفظه الله تعالى في في شرحه الى ولي الدين العراقي في الغيث الهامع ثم علق فقال وفيما قاله نظر لان المردود استعماله من هذه المادة هو الذي بمعنى الابعاد
يعني الذي ذكره سيبويه قال طردته فذهب حينئذ لا يستعمل منهم طرد ولا اضطردا. وهو كذلك لكن الطرد الذي معنى المطرد ليس بمعنى بهذا المعنى. فيستعمل فيهم فعلها وافتعل قال وفيما قاله نظر لان المردود استعمال من هذه المادة هو الذي بمعنى الابعاد وهو لا يناسب هنا فلا يفسر المضطرب
المعنى الذي ابعد وهو كذلك. واما الذي بمعنى التتابع والاستقامة وهو مناسب هنا فانه فصيح مستعمل. فيقال مطرد قال في لسان العرب اضطرد الشيء تبع بعضه بعضا وجرى وطرد الامر استقام وطردت الاشياء
اذا تبع بعضها بعضا وطرد الكلام اذا تتابع واضطرد الماء اذا تتابع سيلان. الى اخر كلامه حفظه الله تعالى. اذا السيوطي ومن قبله ليس في في محله. قال الناظم رحمه الله تعالى الجامع المانع حد الحد او ذو انعكاس ان تشاء
الطرد قوله الجامع اي لافراد المحدود عرفنا ان هذا التعريف  لاحظ فيه اولا الافراد الجامع جمع لاي شيء للافراد. اذا جعله قاظا اوليا جعله قظا اوليا. الجامع اي لافراد المحدود. قال المحدود هكذا يعبر المحدود. وهو يقول حد الحد الجامع اي لافراد المحدود. اورد عليه
لزم الدور لان المحدود مأخوذ من الحد اجيب بان المراد بالمحدود الشيء لابس لا بوصف كونه محدودا الجامع اي لافراد المحدود. يعني لافراد الشيء لا بوصف كونه محدودا. وقد يقال المحدود مشتق
من الحد بالمعنى المصدر والحد المعرف هو الحد بمعنى المحدود به. حينئذ لا دور اصلا. المانع ها مانع جامع للافراد مانع من دخول غيرها فيه لا تدخل معنا بل هي خارجتك. اذا الجامع للافراد الافراد المحدود. المانع من افراد غير المحدود فلا تدخل. لا لا
لقولنا الانسان حيوان ناطق. هذا جامع مانع؟ جامع. لا جمع جميع افراد الانسان ومنع من غير الانسان من افراده من الدخول فيه. لم يدخل معنا لا فرس ولا حمار ولا غيره. كذلك. ولو جمع ولم يمنع
لا يكون حدا ولو منع ولم يجمع لم يكن حد. لابد من تحقق الشرطين ان سمي شرطين وفيما خلاف لا بد من تحقق الوصفين الجمع لجميع الافراد. المنع من غير الافراد. افراد المحدود. فلو جمع ولم يمنع
الانسان حيوان. لو عرف هكذا قال ما هو الانسان؟ قال الانسان حيوان جمع جمع قطعا جميع افراد الانسان حيوان كذلك منع ما منع. دخل معنا ماذا؟ الفرس والى اخره. اذا هو جامع لكنه غير غير مانع. اذا تعريف الانسان بان
انه حيوان هذا تعريف بالاعم. دائما التعريف بالاعم يجمع ولا يمنع تعريف بالاعم يجمع ولا ولا يمنع. حينئذ اذا ثقيلة الانسان حيوان لم يخرج فرد من افراد الانسان ان كل انسان هو حيوان. لكن ما منعه؟ فدخل معنا حيوان ليس بانسان. لان الحيوان هذا جنس فيصدق على الانسان حيوان
على الفرس حيوان وعلى غيرها او منع ولم يجمع كقولك مثلا الانسان ها حيوان الرجل جماعة منع ولم يجمع. الانسان رجل ها منع لو قلت الانسان رجل هل منع الفرس؟ منع
اذا رجل ليس عندنا رجل ليس بانسان. اذا منع لكنه جمع؟ لا. خرج الصبيان والنساء الى اخره. هذا يسمى ماذا؟ مانعا لكنه لا لم يجمع. وهذا تعريف بالاخص بالاخص اذا الاول تعريف بالاعم
جمع ولم يمنع. تعريف بالاخص يمنع. لكنه لا لا يجمع كما لو قلت الانسان رجل او حيوان رجل. حينئذ اختص الانسان هنا اختص بالانسان لم يدخل معنا احد لكن بقي ماذا؟ بقي بعض الافراد خرجا او منع ولم يجمع كالانسان رجل لم
يكن حدا صحيحا للانسان عن ثلاثة حدود. حد الحد الجامع المانع حد الحد يعني فين الصلاح؟ الحد المضاف مصدر بمعنى التعريف والمضاف اليه بمعنى المعرى. حد الحد حد المضاف هذا مصدر
بمعنى التعريف والمضاف اليه بمعنى معرف. والا كان اضافة الشيء لا الى نفسه. وهذا باطل لا يصح. هذه العبارة الاولى في حد الحد والعبارة الثانية المطرد المنعكس وقدم الناظم المنعكس لما سبق ان التقابل لابد ان يكون في مقابلة الجامع حينئذ هو الذي يقدم بخلاف عبارة صاحب
فما كان بمعنى الجامع يقدم وما كان بمعنى المانع يؤخر ولا نعكس لان كلا منهما حد ليه؟ للحد  والعبارة الثانية المضطرد منعكس وقدم الناظم المنعكس لما سبق فقال او ذو انعكاس ان تشاء او
التنويع قل يعني بعبارة اخرى في بيان حد الحد ذو انعكاس ذو بمعنى صاح صاحب حينئذ هو في قوة المشتق ذو بمعنى صاحب في قوة المشتق. ولذلك جعلها النحات مما يوصف به. وانعت
بمشتق كصعب وذرب وشبه كذا وذي والمنتسب حينئذ هو في معنى ماذا صحاه صح ان يكون صفة لانه لا ينعت الا بمشتق فان وجد جامد فاما ان يكون هنا في معنى المشتق او لا؟ فان كان في معنى المشتق صح ان ينعت به فان كان جامدا لا في معنى المشتق هو عطف البيان
هو هو عطف البيان. وحينئذ لا يكون نعتا. اذا المراد هنا ذو انعكاس اي المنعكس. نفسره بالمشتاقين او قل ذو انعكاس انتشأ. هذا فيه فائدة او لا ان تشاء في فايدة وهو تأكيد
قوله او لان اوهن للتخيير خيرك بين اثنين انت شاب صحح لك التعريف الاول وقدمه وجعله اولى وصحح لك التعريف الثاني. ان شئت فقل الجامع المانع ان شئت فقل المنعكس المضطر اي المنعكس. اي الذي كلما وجد المحدود وجد. حد يعني
كلما وجد المحدود وجد الحل اي المنعكس اي الذي كلما وجد المحدود وجد هو يعني حد فلا يخرج عنه شيء من افراد المحدود فيكون جامعا هو الجامع يفسر بمعنى الجامع
قال وا والطرد اي وذو الطرد هذا معطوف على قوله طردي معطوف على انعكاس. حينئذ نكون على نية تكرار المضاف عمل في الاول هو العامل في الثاني. وذو الطرد اي المطرد
هو اراد ان يفر عن المضطرد ورددناه الى الى المطرد لانه اراد الفرار من اجل التخطئة وانه لا يصح انه لا لا يصح ولذلك عبر ذو انعكاس فرع للمنعكس. من اجل ان يعطف عليه الطردي اي ذو الطردي. من اجل الا يقول المضطرد. ونحن نقول المطرد. لماذا
لانه في قوة المشتق حينئذ رجع الى الى الاول وذو الطرد اي المضطرب. قال الشربيني مأخوذ من الطرد بمعنى الضم. ضم الابل من نواحيها على ما في القاموس لان فيه ضمة المحدود لوجود الحد. ونفسره هنا اي الذي كلما وجد وجد المحدود
لما وجد وجد المحدود في العكس او المنعكس كلما وجد المحدود وجد الحد لذلك كلما وجد المحدود وجد الحد. هنا كلما وجد الحد وجد المحدود. يعني المعنى متقابل بما سبق
انتبه فلا يدخل فيه شيء من افراد محدود هذا معنى ماذا؟ المانع. الاول لا يخرج عنه منعكس. لا يخرج عنه شيء من افراد الحد. حينئذ صار بمعنى الجامع ذو الطرد حينئذ لا يدخل فيه شيء من افراد عام
غير المحدود غير فيكون مانعا فالمضطرد هو المانع. فمؤدى العبارتين واحد ومؤدى العبارتين. واحد يعني تفسر السابقة فلا خلاف. حينئذ بين العبارتين ولذلك قال المحلي فمؤدى العبارتين واحد والاولى والاولى اوضح. والاولى اوضح التي هي الجامع المانع. فتصدق
على الحيوان الناطق حدا للانسان يعني حدا للانسان اذا قيل للانسان حيوان ناطر. اذا هو جامع لجميع افراد المحدود. ثانيا هو مانع من غير افراد محدود من الدخول ثالثا اذا قلنا منعكس كلما وجد المحدود وجد هو اي الحد
مطلب كلما وجد الحد وجد المحدود. كلما وجد الحيوان ناطق فهو انسان لذلك كلما وجد الانسان فهو الحيوان الناطق. ويلزم العكس لازم له. كلما انتفى الحد انتفى المحدود وكلما انتفى المحدود
ولذلك هي اربع قضايا. كما نص الدرك الجديد تسنيف المسام. اربع قضايا باعتبار الثبوت وباعتبار الانتفاع لانك اذا كلما وجد الحد وجد المحدود. كلما وجد المحدود وجد الحد. هذا كلما وجد كلما وجد
اثبات او نفي اثبات اذا قضيتان ها مثبتتان. طيب بقي ماذا؟ العكس عكس القظيتين لانهم قظية والقظية لها عكسها. اذا كلما انتفى المحدود انتفى الحد والعكس كذلك. اذا هي اربع قظايا
قال فتصدقان على الحيوان الناطق حدا للانسان بخلاف حده بالحيوان الكاتب بالفعل  لو قيل الانسان حيوان كاتب بالفعل مانع الانسان حيوان كاتب بالفعل. عرفنا مراد بالفعل لا نعيد اه جامع
مانع  ما الذي انتفى ما الذي انتفى الجمع او المنع المنع الجمع. نعم الام دخل في الحد ما دخل. كاتب بالفعل يعني متعلم الكتابة. لو قال بالقوة شمل لكن قال بالفعل. يعني هو يكتب يتعلم. اذا الصبي
ليس كاتبا بالفعل اذا ليس بانسان. اذا الانسان حيوان كاتب بالفعل. هذا ها جامع  ليس بجامع مانع مانع لان غير غير الانسان لم يدخل انت تفسر الحيوان كحيوان كان بالفعل دخل الفرس؟ لا. هل دخل الحمار؟ لا الى اخره. حينئذ نقول هذا مانع. لا اشكال فيه. لكن بقي افراد من الانسان
وهو من لم يكن كاتبا بالفعل حينئذ لم يدخل. لم لم يدخل. ولذلك قال بخلاف حده بالحيوان الكاتب بالفعل فانه غير لعدم شموله الامي وغير منعكس اذا قلنا غير جامع يعني غير غير منعكس وبمعناه وبالحيوان الماشي
الى الانسان حيوان ماشي جماعة كل انسان فهو ماشي لانه اطلق ما قيدوا بالفعل ولا بالقوة  منع لم يمنع. لان الفرس يمشي فدخل. اذا الفرس حيوان يمشي. حيوان ماشي. فانه غير مانع وغير مطرد
غير غير مطلب. اذا الجامع المانع حد الحد او ذو انعكاس ان تشاء. والطرد. فشرط الحد ان يكون مطردا وهو المانع كلما وجد الحد وجد المحدود منعكسا وهو الجامع كلما وجد المحدود
وجد الحد ويلزمه بالانتفاع كلما انتفى الحد انتفى المحدود. وحقيقة الانعكاس هنا كلما وجد المحدود وجد الحد فانه عكس الاضطراب. وهو كلما وجد الحد وجد المحدود ويلزمه كلما انتفى الحد انتفى
المحدود فانه اذا وجد المحدود وجد الحد فاذا انتفى انتفى. اذا ورد الانسان وجد الحيوان الناطق واذا انتفى الانسان انتفى الحيوان الناطق واذا وجد الحيوان الناطق وجد الانسان واذا انتفى الحيوان الناطق انتفى الانسان
اذا كلها متلازمة في الثبوت والانتفاء فاذا انتفى انتفى صبرح به القاضي عضد الدين بغيره وهو واضح. وبشره ابن الحاجب غير بلازمه. يعني فسره بالانتفاء ما فسروا بالثبوت. فسروا بالانتفاع. يعني اذا قلت الطرد والانعكاس كلما وجد هذا تفسير بماذا
بالثبوت. اذا قلت كلما انتفى في المقامين فسرته بماذا؟ باللازم. باللازم. والاولى ان يفسر بالثبوت ابن الحاجب غير بلازمي فقال المعاكس كلما انتفى الحد انتفى المحدود. وهو خلاف في العبارة
وفاوات الاضطراب هو ان يوجد الحد بدون المحدود يوجد الحد بدون المحدود. ها يوجد الحد بدون المحدود. مثل له بقوله في تعريف الانسان حيوان. وجد الحد دون المحدود صحيح الانسان حيوان حد ما هو
حيوان حد موجود صحيح حده موجود لكن المحدود الذي هو مفهوم انسان لم يولد. لماذا؟ لانه لا يكون موجودا الا بالجمع والمانع قلنا ما يميز الشيء عن ما عداه. ولن يكون كذلك الا بالجمع والمنع. فاذا لم يكون حينئذ لم يتميز. واذا لم يتميز حينئذ لا يوجد. اذا
حيوان حيوان هذا وجد الحد ولم يوجد المحدود. لانه لم يتميز حينئذ الانسان حيوان. اذا الفرس وهذا زيد الحيوان الى اخره. هل وجد لسان ما وجد لسان؟ ما ما وجد الانسان قبل هذا. وفوات انعكاس ان ينتبه
ولا ينتفي المحدوم. كقوله في الانسان انه رجل. انتفى ماذا الحد ولا ينتفي المحدود. الانسان ها قال رجل موجود ليس موجودة لكن المحدود موجود وبعضه ليس كله انما وبعض بعض المحدودين. واما القرافي فانه عكس هذا وقال قولنا جامع هو هو
معنى قولنا مضطرد وقولنا مانع هو معنى قولنا منعكس والجامع المانع هو المطرد المنعكس. الذي فر منه السيوطي رحمه الله تعالى اذا اذا قلت الجامع تقدم العبارة الاولى التي تقابلها وهو المنعكس. لانه بمعناه
اذا المنعكس هو معنى الجامع. عند القرافلة المنعكس هو معنى المطرد. والمضطرد هو معنى المانع. صحيح على الصحيح قدمه صاحب الجمع قال المطرد المنعكس. هذا يوافق مذهب القرافي. لكن الصواب ان المنعكس في معنى الجامع وهو قول الجمهور
والمضطرب في معنى قول مانع عند القرافي ومن تبعه العكس فالمنعكس في معنى المطرد والمطلب في معنى الجامع بمعنى الجامع انت اجعلهما متقابلين. اذا قلت الجامع المانع قدم ما يقابله. على قول الجمهور المنعكس المضطرد
كل منه مقابل الثاني. اذا اردت مذهب القرافي حينئذ الجامع المانع المطرد المنعكس. هذا خلاف قول الجمهور خلاف قول الجمهور او مجرد لكن لابد ان نعرف قال قولنا جامع ومعنى قولنا مطرد. وقولنا مانع هو معنى قولنا منعكس. فالجامع المانع هو المطرد المنعكس. الجامع المانع
مطارد منعكس طيب وتمسك بالاستعمال اللغوي فان المفهوم من قول اضطرد كذا انه وجد واستمر. وهذا يؤكد ومعنى كلام الشيخ محمد بن ادم في ان المطرد المراد به مستمر وليس المراد به الابعاد
وتمسك بالماء بالاستعمال اللغوي قد ذكره الزركشي به بالتشنيف فان المفهوم من قول كذا انه وجد واستمر فمعنى الحد المطلب هو الموجود في جميع صور المحدود يعني نظر الى المعنى اللغوي واعترض عليه بان معنى وصفي بالاضطرار ان تعريف
المحدود مطرد وهو الذي تحقق وصفه بالحد فالمراد اضطراب التعريف لكن اضطراد التعريف لا يحصل الا بهما معا ولا يحصل احد الجزئين عندما نقول الجامع هل يحصل اضطراد التعريف بالجامع فقط؟ او لابد من المانع او بالمانع فقط او لابد
من الجامع لابد منهما معا اذ لا يكون تعريف الانسان مضطردا في كل افراده الا اذا تركب من الجزئين ان يكون جامعا وان يكون ماذا؟ مانعا. حينئذ لا يقال بالاضطراب في اثبات الجامع فقط. ولا يقال
لان التعنيف مضطرد في اثبات المانع فقط. وانما لا بد منهما معا فكان هذا الاعتراض ليس في محله. فالمراد اضطراد التعريف قال الزرق مقتضى هذا الاعتراض ان يكتفى بذكر الاضطراب عن ذكر الانعكاس. لان الاضطرار طراد التعريف انما يكون بهما انما
بهما ثم قال والحق ما قاله الاولون. وهذا اصطلاح غير منافي لاستعمال اللغوي فلا مشاحة فيه. بمعنى ان القرار في وللمعنى اللغوي وهو الاستمرار والاضطراب. حينئذ نقول الاستمرار والاضطرار هذا وصف للجزئين معا. ليس وصفا
لاحد اللفظين دون دون الاخر والتحقيق الاول قال الشربيني ويجاب يعني عما ذكره القرافي من وجهين الاول ان الجمع والمنع لازم ان الاضطراد والانعكاس جمعه المنع لازمان الاضطراب وانعكاس كما بينا. قلنا كلما هذا في الاثبات. اذا كلما انتفى هذا فيه بالنفي. هو لازم له. كل منهما لكن هذا باعتبار الاثبات
هذا باعتبار النفي. الثاني انه لا يلزم من انه اذا وجد الحاد وجد المحدود ان يكون جامعا لا يلزم معي لا يلزم من انه اذا وجد الحد ها وجد المحدود ان يكون جامعا
لانه قد يكون المحدود اعم بمثل ماذا؟ انسان حيوان. اذا وجد الحد وجد وجد الحد لكن ما وجد المحدود لانه ما حصل التمييز ما ميز اذا قلت الانسان حيوان فنظر فرس الى اخره ما حصل التمييز اذا وجد الحد ولم يوجد المحدود
لا يلزم من انه اذا وجد الحد وجد المحدود ان يكون جامعا لانه قد قد يكون المحدود اعم انما يلزم ان يكون مانعا ولا يلزم من انه اذا وجد المحدود وجد الحد ان يكون مانعا لجواز ان ان
لجواز ان يوجد الحد مع ذلك ولا يوجد المحدود كما في التعريف بالاعم. يعني كل منهما قد يوجد الحد دون المحدود والعكس وذلك فيما اذا كان الحد اعم او كان الحد اخص كما ذكرنا سابقا وهذا المراد هنا قال اللهم الا ان يحمل الاضطراب انعكاس على المعنى اللغوي
وهذا الذي اجاب به الزركشي ان مراد القرافل معنى اللغوي حينئذ لا مشاحة به من اصطلاح اللهم الا ان يحمل الاضطراب انعكاس على المعنى اللغوي دون الاصطلاح كما في شرح المواقف. حيث فسر الطرد بجريان الحد في جميع افراد
وشموله اياها. هذا المراد بالطرد في المعنى اللغة ان يكون مستمرا. الحد مطرد في جميع افراده لا يتخلف عن واحد البتة لا يتخلف في صدقه على واحد ولا كذلك يخرج عنه واحد من من افراده وقال ان هذا معنى لغوي للطرد
يفسر العكس بعكسه فتدبر. قال في التحبير وقول المانع تفسيرا للمطرد والجامع تفسيرا للمنعكس كما قلنا هو الصحيح او عندهم وعليه اكثر الاكثر من من اصحابه الحنابلة. وعكس القرافي غيره وهو ابو علي التميمي في التذكرة باصول الدين
توفي بشرحه فقالوا كونه مطردا هو الجامع وكونه منعكسا هو المانع وعرفنا ان الخلاف لفظي او شبه لفظي يعني لا ينبغي عليه شيء مما يتعلق بحقيقة الحل. قال القرافي وشرطه ان يكون جامعا لجملة افراد المحدود مانعا من دخول
غيره معهم هذا سبق فالحد على هذا اربعة اقسام من حيث هو قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. فاذا قيل الحد لا يلزم منه ان يكون ماذا؟ صحيحا. فالحد اربعة اقسام جامع مانع
لا جامع ها ولا مانع. جامع غير مانع. مانع غير جامع. اذا علاقة اثنان. اما ان يوجدا واما ان يرتفعا كذلك جامع مانع لا جامع ولا مانع ارتفع او يثبت احدهما دون الاخر جامع لا مانع مانع لا لا قسمة عقلية وهي
ايهما الصحيح جامع مانع الثلاثة الاخرى ليست بصحيحة قال وامثلها كلها وامثلها كلها بالانسان فقول حيوان ناطق في حد الانسان هو الجامع المانع وقولنا في حده يعني الانسان هو الحيوان الابيض
الانسان الحيوان الابيض جمع لا ما جمع بقي ما هذا غير الابيض كذلك منع لا. غنم منه ابيض. اذا هذا ليس بجامع ولا ولا مانع فهو باطن قال ما جمع يعني غير جامع. لخروج الحبشة وغيره من السودان
وغير مانع لدخول الابل والغنم والخيل والطير البير وقولنا في حده والحيوان هو الحيوان جامع غير مانع فجمع جميع افراد الانسان لم يبق انسان حتى دخل في لفظ الحيوان وما منع دخول الفرس وغيره في حده كما سبق. وقولنا في حده هو الحيوان الرجل او رجل هذا منع او لا؟ منع
لانه لا يتناول هذا اللفظ الا الانسان. وقيل ماذا هو الحيوان الرجل. هو حيوان رجل اذا لم يكون مانعا من دخول الفرس وغيره يكون جامعا لو قيل اسمع لو وقولنا في حده هو الحيوان الرجل هذا منع او لا
منع لكنه لم لم يجمع لانه اخرج النساء. عندما تقول الانسان هو الحيوان الرجل اذا المرأة ست انسان صبي ليس انسان نقول هذا منع لانه لا يتناول هذا اللفظ الا الانسان
وغير جامع لخروج النساء والصبيان وغيرهم منهم. وهذه الاربعة ليس فيها صحيح خلل اول وهو الجامع المانع والثلاثة الاخر باطلة. لعدم الجمع او عدم منعي او عدمهما ثم قال والحد انما اريد للبيان وليس بيان الحقيقة بان يترك بعضها لم يتناوله الحد. نعم يعني
فائدة من من الحد البيان. حينئذ اذا ادخلنا بعض الافراد التي ليست داخلة في مفهوم الانسان. حصل البيان لم يحصل بيان لو اخرجنا بعض الافراد التي هي داخلة في الاصل بلفظ الانسان. هل صار بيانه؟ لم يحصل البيان. ولذلك قال والحد انما اريد
والتمييز كذلك. وليس بيان الحقيقة يعني لا لا يحصل بيان الحقيقة بان يترك بعضها لم يتناوله الحد. ويعتقد السائل انه ليس منها او يدخل معها غيرها ويعتقد ان انه منها فيقع في الجهل. وانما قصد الخروج منه بسؤالنا. اذا هذا ما يتعلق بتعريف
اما المقصود من الحد فقال القرافي انما المقصود بالحد انما هو شرح لفظ المحدود يعني ما المراد به وبيان نسبته اليه. يعني نسبة لفظ الانسان الى مسماه. الذي هو الحيوان الناطق. وعرفنا انه مراد به في الذهن. يعني ما العلاقة بينه
قال فان قولنا الانسان هو الحيوان الناطق. هذا حد صحيح. مع ان السامع يجب ان يكون عالما بالحيوان اليس كذلك؟ لو قيل لو قال ما الانسان؟ فقال له حيوان ناطر اذا السائل لا بد ان يعرف معنى حيوان ومعناه ناطق والا
ما حصل له تمييز. ولذلك قال حد صحيح مع ان السامع يجب ان يكون عالما بالحيوان وبالناطق الا لكان يعني الا لكان حدنا وقع بالمجهول او كذلك اذا كان السامع لا يعرف معنى حيوان حينئذ وقع الحد بالمجهول والتحديد بالمجهول
لا يصح فهو حينئذ عالم بالحيوان وبالناطق ومتى كان عالما بهما كان عالما بالانسان اذا ما الفائدة اذا كان عالما الحيوان وعالم بكلمة ناطق. نقول هنا فيه فائدة وهي انه جهل معنى انسان. فنحن ركبنا له تركيبا توصيفيا
وقلنا حيوان ناطر ثم اخبرنا بالحيوان الناطق عن الانسان فصار ماذا؟ صار تعيين صار تعيين لانه ليس كل من علم ليس كل من علم معنى مفردتين علم انهما اذا ركب صارت حدا لكلمة اخرى. وهذا يحتاج الى تنصيص
علم بالحيوان فقط وعلم بالناطق فقط لا يدل على انه علم معنى كلمة انسان فلابد ان نقول له الانسان حيوان ناطق فانه لا معنى الثاني الا هما واذا كان عالما بالانسان تعين انصراف التعريف والحد الى بيان نسبة اللفظ. ويبين نسبة اللفظ انسان الى معناه
حيوان حيوان ناطق. بمعنى انه يجعله مبتدأ فيخبر عنه بذلك الخبر الذي هو مركب توصيفي. لانه اذا سمع لفظ الانسان علم ان له مسمى ما مجملا لم يعلم تفصيله فبسطنا نحن ذلك المسمى فقلنا الانسان حيوان ناطق
او قلنا له هو الحيوان الناطق الذي انت تعرفه. فلم يحصل له بالحد الا بيان نسبة اللفظ وخروجه من حيز الاجمال الى حيز التفصيل والبيان. اذا جهل معنى انسان فسأل عنه. يعلم هو في قرارة نفسه معنى حيوان ومعنى ناطق. فركبنا
توصيفيا ولم يعلم به هو فجعلناه خبرا عن لفظ انسان. حينئذ اسندنا اليه فحصل له البيان. قال في البحر القصد من تحدي التمييز بينه وبين غيره يعني المحدود ولهذا قال الانصاري في شرح الارشاد قال امام الحرمين القصد من التحديد يعني من الحد في اصطلاح المتكلمين الفرق
الشيء وحقيقته التي يقع بها الفاصل بينه وبين غيره. ولذلك قلنا حيوان ما حصل الفصل بين الانسان وبين الفرس اذا قلت حيوان ناطق كلمة ناطق هذا فصل حصل الفصل والميز بين الحيوان الذي يصدق على على على الانسان وبين غيره. ولهذا
الاضطراد والانعكاس لا يتم الحد الا بهما. واما المناطق فقالوا ان فائدة الحد التصوير. يتصور وبنوا على ذلك امور ستأتي والحد عند المناطق القول الدال على ماهية الشيء. وهو ما يتحصن من جنسه القريب وفصله كما مر معنا. ولا يحتاج
فيه الى ذكر الطرد والعكس. يعني لا ينصون على الطرد بالعكس وانما يجعلون شرطا ولا شك ان الشرط خارج عن المشروط. واما الحد فعين اذ هو لازم للذاتيات. قال ولا يحتاج فيه الى ذكر الطرد والعكس عند المناطق
لان ذلك يتبع الماهية. لا يمكن ان تتميز الماهية الا بماذا؟ بمعرفة افرادها. ولذلك قلنا الحد ذو اجزاء منطبق على المهية المنطبقة على افرادها اذا لا يمكن ان يوجد عندنا حد بالذاتيات الا وهو منطبق على الافراد ومعنى كونه منطبقا
الافراد ماذا؟ جمع ومنع. انعكاس وطرد. هذا المراد هنا قوله ماذا؟ لان ذلك يتبع الماهية. ولذلك اختلفوا في الطرد والعكس هل هو من لوازم صحة الحد؟ او شرطان في صحته
هل هما من لوازم صحة الحد او شرطان في صحته. وهذا ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه خلاف. وفائدة الخلاف ان من ذهب قيل انهما من لوازم صحته حكم بصحة الحد قبلهما
فمتى ما وجد الحد بي كونه اجتمع او ركب من جنس وفصل حكم عليه. دون ان ينظر هل جمع او لم يجمع؟ لماذا؟ لانه لازم للحد. فيحكم بالصحة قبل النظر في الطرد والعكس. ومن جعلهما شرطين في الحد اوقف صحته على حصوله. فلا بد ان يتحقق اولا من الجمع
ايها المنع فيحكم بصحة الحد وهذا خلاف لفظي خلاف لفظي. اذ لا يعلم وجود المشروط مع انتفاء الشرط. قال الزركشي وماذا ذكروه لا يصح في الحد الحقيقي. فان الطرد والعكس من لوازم صحته لانهما يتبعان الماهية بالضرورة. يعني ما يتعلق
التحدي الحقيقي الذي لابد ان يكون من الذاتيات. لابد ان يكون من؟ من الذاتيات. حينئذ لازم له هذا الطرد والعكس. فمن اختار انهما شر حينئذ ينتقض عليه بالحد الحقيقي فيقال انه لا بد من الطرد والعكس على كل المراد به تحقيق عبارة فقط يعني تسامح
في مثل هذه التراكيب. قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان فائدة الحد في كتاب الرد على المناطق والذي عليه جميع الطوائف ان فائدته والتمييز بينه وبين غيره
اذا نعرف الحد ما يميز الشيء عن ما عداه او الوقف المحيط لمعناه المميز لغيره عما عما هذا اولى وهذا صحيح الذي ذكره الناظم كذلك لكن ذاك اولى وهو قول الاشعري والمعتزلة
وغيرهم ممن صنف في هذا الباب من اتباع الائمة الاربعة. بل اكثرهم لا يجوز الحد الا بما يميز المحدود لكنه لم يهتدي الى ما صار اليه ائمة الكلام في هذا المقام وهو موضع شريف ينبغي الاحاطة به فان بسبب اهماله
دخل الفساد في المعقول والاديان على كثير اذ خلطوا ما ذكره المنطقيون في الحدود بالعلوم النبوية وصاروا يعظمون امر ونحن نبين ان الحدود لا تفيد تصوير الحقائق وطول الكلام فيه ولذلك رحمه الله تعالى الشاهد منه ان
فائدة الحد التمييز بينه وبين غيره. قال الزركشي قلت وبنى المنطقيون على هذا الاصل قواعد احداها قالوا الحد لا يكتسب بالبرهان يعني لا يثبت بالبرهان. وانما البرهان خاص بالدليل. يعني باحد نوعي العلم. عرفنا العلم تصور ووتصديق
خاص بالبرهان والبرهان خاص بالتصديق فلا يكون في في مقام التصوف. هكذا عند المناطق. قال وبنى المنطقيون على هذا الاصل قواعد احداها. قالوا الحد لا يكتسب بالبرهان اي لا يمكن تحصيله ببرهان وعقدوا الاستدلال عليه بمحاصله ان البرهان
انما يكون في القضايا التي فيها حكم. لان التصديق معناه ماذا؟ حكم. كذلك جملة اسمية وجملة فعلية زيد قائم قيام قيام لزيد ما قام زيد نفينا القيام عن زيد اذ لا بد من التصديق ان يكون فيه حكم فاختص به البرهان. لما كان البرهان لا يكون الا
في اثبات الاحكام ومن لوازم التصديق اثبات الحكم فحينئذ اختص به. والتصور ليس فيه حكم اذا لا يمكن ان يكتسب بالبطولة ولذلك فرقوا بينهما. قال انما ان البرهان انما يكون في القضايا التي فيها حكم والحد لا حكم فيه. لانه
تراكم مفرد ليس به تصور ليس فيه حكم وهذا الاطلاق ممنوع. يعني القول بان التصور ليس فيه حكم بهكذا باطلاق. قال ممنوع بل فيه في بعض ثناياه في بعض احواله فيه حكم وهذا الاطلاق ممنوع بل الحق ان اذا قلنا الانسان مثلا لفظ الانسان ادراكه
تصور هل فيه حكم فيه تفصيل؟ ايه تفصيل. قال بل الحق وان اذا قلنا الانسان مثلا حيوان ناطق. هذا تصور ام لا؟ تصور لانه حصل في التعريف الذي هو قول الشارع فله اربع اربع اعتبارات
فلو اربع اعتبارات احدها تعريف المهية حصل او لا؟ حصل. وهو تصور لا حكم فيه فلا يستدل عليه ولا يمنع. ثانيها دعوة الحدية ان حد الانسان كذا. قد يكون خطأ ليس كل من ادعى حدا قبل
منهم من قد يكون خطأ ثانيها دعوة الحدية وهذا يمنع يدخل المنع ويستدل ببيان صلاحية هذا الحد للتعريف من وانعكاسه وصراحة الفاظه. اذا يحتاج الى دليل في في اثباته. منعكس او ليس من اوليس بمنعكس
مضطرد او لا؟ يحتاج الى اختبار لانه مجرد دعوة. ثم الالفاظ صريحة او لا؟ لانه قد يأتي به جنس قريب جنس بعيد ثالثها دعوة المدلولية وهو ان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى لغة. ان كان في اللغات او شرعا ان كان في الشرعية. فهذا يمنع ويستدل عليه
يعني قد يقال له لا نأتي لماذا؟ نمنع هذا الحد لانه مخالف للشرع وهو كذلك موجود في في الشرعية. قد يأتي بحد للصوم فنمنعه اذا يتسلط عليه المنع فيمنع كما سيأتي فهذا يمنع ويستدل عليه. وهذا قاله الامام فخر الدين في كتاب نهاية العقول وكذلك قيد به
ابن الحاجب اطلاقه منع اكتسابه بالبرهان. قال اما لو اريد بالانسان حيوان ناطق مدلوله لغة او شرعا فلا بد له من النقل اذا لابد له من برهان لابد له من دليل اذا قيل هذا الانسان حيوان ناط هذا معنى لغوي من قال بهذا
هذا ويرجع للاعتراف يقال له لا نمنع. قال سيبويه كذا واثبت خلافه ويأتي بالنقيض الى رابعها ان يراد به ذات الانسان محكوم عليها بالحيوانية والناطقية فيتوجه عليه المنع والمطالبة ولا يكون ذلك حدا بل
وذكره الامام فخر الدين ايضا. وقال في الملخص هذا بحسب الاسم اما اذا كان بحسب الحقيقة وهو ان يشير الى موجود معين في الخارج ويزعم ان حقيقته مرتبة من وكذا فلا شك انه لابد فيه من الحجة لابد فيه من الدليل والذي اطلقه هنا ابن سينا في كتبه امتناع الاكتساب
بطريق البرهان مطلقا دون تفصيل. وهذا الذي مرجح عندهم. اذا قالوا الشيخ عنوا به ابن سينا هكذا وشيخنا قال لا لا يأتي لا لا يكتسب بالبرهان تصورا. وانما يكتسب التصديق فحسب. وذكر عن افلاطون انه يكتب
بقسمة وزيفه بعضهم. القاعدة الثانية وهي في الحقيقة مبنية على ما قبلها ان الحد لا يمنع. اذا القاعدة الاولى ان البرهان لا يكتسبه تصور والصواب فيه تفصيل. الصواب فيه تفصيل. ثانية ان الحد لا يمنع فان المنع يشعر بطلب الدليل
والفرض انه لا يبرهن عليه فلا معنى للمنع. لا معنى للمنع وبيان عدم الامكان انه في اقامة الدليل عليه يفتقر الى اثبات مقدمتين. مقدمتين ثم في اثبات كل واحدة منهما يفتقر الى اثبات مقدمتين اخريين
وهكذا الى غير نهايته فيلزم اما الدور او التسلسل وهما باطلان. قال ابو العباس ابن تيمية يجوز منع الحد والمشورة وعند ارباب الجدل انه لا لا يمنع. وهكذا قال في تحبيل كما سيأتي. يجوز منع الحد لانه دعوة. وهذا كان ينبغي ان يسلم به
لانه قسم هناك ماذا؟ ان الحد قد يكون دعوى كذلك حينئذ يلزم منه ماذا؟ انه قد يمنع لكنه منع هنا. قال ابو العباس يجوز منع الحد لانه دعوة فجاز ان يصاب
قدم بالمنع كغيري من الدعاوى. وفيما قاله نظر هكذا قال الزركشي. فان مرجع المنع طلب البرهان. وهو لا يمكن على ما وليس كل دعوة تصادم بالمنع بدليل الاوليات. فان الكلام اذا انتهى اليها وجب الوقوف عندها. ولم يسمع منعها
اوليات التي ذكرها في اخر السلم بانها مسلمة كالكل اكبر من الجزء لا يحتاج الى برهان. كذلك السماء فوق النهار تحتنا الى برهان. ان قلنا للعقليات لا المحسوسيات هذه مسألة اخرى. وقال بعضهم ان هذا ينشأ عن حد الحد ما هو. حتى
ينظر فيه انه هل يمنع ام لا؟ والحد قد يكون حقيقيا وقد يكون رسميا. اذا النظر هنا في الحد هل يمنع او لا فيه قولان المشهور عند ارباب الجدل انه لا يمنع
وذهب شيخ الاسلام الى انه باعتبارات منها انه دعوة والدعوة يصح منعها اذا اذا تمنع. ويرد على الحد النقض عربة عند الاكثر قال القرافي في شرح التنقيه فان قلت اذا لم يطالب على صحة الحد بالدليل ونحن نعتقد بطلانه. اذا لم يطالب
قلنا لا لا يقام البرهان على على اثبات الحد انه صحيح. ونحن نعتقد انه باطل ماذا نصنع اه لو قال الانسان حيوان ابيض واذا انا اعتقد انه باطل لا لا يطالب بالدليل اذا ماذا نصنع؟ منعوا المطالبة ثم اعتقدوا بطلان الحد. قال
فكيف الحيلة في ذلك؟ قال قلت الطريق في ذلك امران احدهما النقيض كما لو قال الانسان عبارة عن الحيوان فيقال ينتقض عليك بالفرس لا لا تطالبه بالدليل. وانما وانما ماذا تنقض قوله بفرض اما خرج او دخل
اما يكون خارجا واما ان يكون داخلا. فيقال ينتقض عليك بالفرس فانه حيوان مع انه ليس بانسان. وثانيهما الطريق الثاني المعارضة كما لو قال الغاصب من المعارضة يعني تأتي بتعريف اخر
نأتي بتعريف اخر يعرف الانسان كذا وانت تعتقد بطلانه ولا تطالب بالدليل لان النظام عندهم لا يطالب بالدليل حينئذ ماذا نصنع؟ نأتي بتعليم اخر نقول كذا كذا الى اخره فيكون معارضة. وثانيهم المعارضة كما لو قال الغاصب من الغاصب يضمن
هذا غصب ارضا فجاء غاصب ثاني غصب يضمن الثاني او لا؟ الغاصب من الغاصب يضمن لانه غاصب. او ولد المغصوب مضموم لانه مغصوب لان حد الغاصب من وضع يده بغير حق
من وضع يده بغير حق وهذا وضع يده بغير حق فيكون غاصبا. اذا كل منهما لو تسلسل غصبا الى اخره كل منهما يظمن لان معنى الغاصب من وضع يده بغير حق. والغاصب الاول والثاني والعاشر كل منهما. كل منها كل منهم وظع يده بغيره بغير حق
فيقول الخصم اعارض هذا الحد هذا الحد بحد اخر. هذا معنى المعارضة. وهو ان حد الغاصب من رفع من رفع اليد ووضع اليد المبطلة وهذا لم يرفع اليد المحقة فلا يكون غاصبا
كذلك الغاصي من الغاصب. حينئذ ما المراد به بالغاصب؟ على التعريف الاول وضع يده بغير حق اذا من غصب من غاصب وضع يده بغير حق لو جينا الى تعريف الغاصب بمعنى اخر قلنا من رفع اليد المحقة
حينئذ الاول هو الذي يكون غاصبا ويظمن. لان الثاني لم يرفع يدا محقة. وانما رفع يدا مبطلة فلا يكون ظامنا حينئذ والمسألة المراد بها مثال فقد ورد عليه النقض والمعارضة. وقيل لا تقبل المعارضة فيه. يعني قول اخر
والاكثر على قبولها لشعورها بصحة المعارض اذا قلت نعارض هذا الحد بحد اخر. فيه اشعار بان ذاك الحد ها صحيح. والحقيقة الواحدة ليس لها حدان الحقيقة الواحدة ليس لها حدا الا حد واحد. ولذلك قال لا تقبل المعارضة فيهم. طبعا هذا من عندهم قد لا يسلم به ان الحقيقة الواحدة ليس لها حد
قال لا تقبل المعارضة فيه لشعورها بصحة المعارض وليس لواحد حدال فاحدهما حق ولم يبق سوى قال في التحبيل لا المنع في الاصح. يعني لا ان المنع هل يرد على الحد ام لا فيه قولان احدهما يرد لان الحد دعوة فيمنع كغيره او اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال والاصح عدم
الورود وما قيل بالجواز فخطأ لعدم الفائدة غالبا ولهذا لا يجوز منع النقل لتكذيب الناقل وبعده من الفائدة ولانه لا يمكن اثباته الا بالبرهان وهما مقدمتان كل منهما مفردان الى اخر ما سبق تقريره. المسألة الاخيرة فيما يتعلق بالحد صعوبة الحد
بعد ان يذكرهما بعد ان يذكروا ما يذكرونه في مسائل الحد يأتون بالقاعدة ان الحد عسر لا يمكن الوصول اليه وهو صعب لان ادراك المهيات بما يذكر من الالفاظ في في عسر دعا ابن سينا ان الحدود في غاية
الصعوبة وذلك لانه يفتقر الى معرفة الماهيات المختلفة. تفصيلا. وهذا الوصول اليه عسر حتى يعلم القدر المشترك بين الاشياء المشتركة في شيء واحد من المهية لان اعتماد حيوان هذا قدر مشترك ولابد ان يدرك ماذا
الماهيات كلها على جهة التفصيل. وهذا عسر لا يمكن الوصول اليه. ولذلك بعظهم قرر انه لا حد في الدنيا لا يوجد حد في الدنيا وانما هذا من باب التقرير والتأصيل فيه فحسب. قال والقدر الذي به ينفصل كل واحدة منها عن الاخرى. هذا كذلك يحداد الى الاستقرار. ولا شك
في صعوبة معرفتها على هذا الوجه وبه يضعف تركيب الحدود الحقيقية للامور الموجودة في الخارج المطابقة لها هذا قول ابن سينا وعليه المناطق وناقضه ابو البركات البغدادي في كتابه المعتبر فقال الحدود في غاية السهولة. عكسه
الحدود في غاية السهولة لان الحدود هي حدود الاسماء الحدود باعتبار الاسماء ومسمياتها باعتبار الماهيات. فاذا كان كذلك فهو من اسهل ما يكون. تعرف الحد بالنظر في القاموس واللسان وغيره
قال والاسماء اسماء الامور المعقولة. وكل امر معقول فلا بد وان يعقل ان كمال المشترك اي هو وكمال جزء الماهية ايش هو؟ ايش؟ اي شيء هو؟ هذا سمى ماذا؟ سمى النحت
ايش ايش الصواب ايش؟ وليست ايش بالكثرة هذا خطأ يستعمله الناس الان عامة لكن بكسره. والافضل اي شيء هو ولذلك قال ايش هو فصيحة لا اشكال فيها. اما ايش هذا غلط. وكمال جزء الماهية عيش هو. فكان الحد سهلا من هذا الوجه وبهذا الطريق يلج الامام فخر الدين في المضايق
ويمنع كون الحد هو الدال على حقيقة الشيء بل هو تفصيل ما دل اللفظ عليه اجمالا كما سبق وحكم بعضهم بانه قد خرج عن عن يا اصحابي هذا اهم ما يذكر فيما يتعلق به البحث الوصولي. واما النظر في شروط الحد واقسام الحد خمسة والمعرف والرسم
هذه لا علاقة لها باصول الفقه البتة. الا من باب التتميم للباب ويذكرها بعض الاصوليين وهم قلة ليس الكثير يذكر هذه التقسيمات وانما القلة يا اخوان هذه التقسيمات بناء على اتمام الباب لانه له علاقة بالمنطق فيذكرون ما ما اتفقا وما اختلفا
ويزيدون بعض المسائل المتعلقة بعلم المنطق والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
