بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وسبق
بيان شيء مما يتعلق بالرخصة والعزيمة وعرفنا معنى العزيمة في اللغة والاصطلاح وكذلك الرخصة للغة والاصطلاح عرفنا احتراز كل منهما. قلنا العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي قال عن معارض
الحكم الثابت بدليل شرعي عن معارض واما الرخصة فهي بخلافها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ما ثبت على خلاف دليل اذا ما وافق الدليل فهو الرخصة على خلاف دليل شرعي لا عقلي ان البحث في
لمعارض راجح احترازا من المعارض المساوي والمعارض المرجوح ولا اثر له في ما يتعلق بالتقديم والتأخير وحينئذ اذا كان ثم مخالفة الفرق بين نوعين الرخصة العزيمة هو المخالفة وعدم المخالفة. فمن لم مخالف فهو
او الرخصة ما لم يخالف فهو الرخصة. وما خولف حينئذ ننظر هل كان لراجح او لا ان كان لراجح صار مقدما عليه والا مقيم على على الاصل. لانه قد يعارضه دليل لكنه لا يكون مقاوما
نجعل المعارض مقدما على على المعارض. سبق انه لتعارض بين قطعيين كما انه لا تعارض بين قطعي وظنين وانما التعارض يقع في ظنيات اذا كان كذلك قد يعارض قطعي بي بظني حصلت المعارضة لكنه لا يقدم عليه الظني
واما التعارض بين القطعيين هذا لا لا وقوع له لا لا يمكن بل هو محال سواء كانت القطعيات في المعقولات او كانت في المنقولات لا يمكن ان يتعارض نص صريح
لا يحتمل التأويل مع اجماع قطعي صريح. هذا لا وجود له ان وجد فالاجماع يكون ناسخا بدليله المستند عليه ناسخا لهذا النص. واما انهما يتعارضان ابحث عن الجمع هذا لا وجود له البتة لا في الشرعيات ولا في المعقولات
رحمه الله تعالى له تفصيل جيد فيما يتعلق المحترزات الرخصة حيث عرفها بما وافق فيه الموفق ابا محمد في روضته الا انه زاد عليه قيدا وهو السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر. هكذا قال في الروضة
السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر. وعلمنا انها السباحة قد تكون لي لدليل وقد تكون لهوى. الذي يتلبس بالمعصية السباحة معصية من حيث العمل من حيث الاعتقاد والا يكون كفرا اذا كان مجمعا عليه وانما استباحه من حيث من حيث العمى فتلبس به ويسمى
سباحة ولو تجوزا حينئذ لما كان الامر محتملا فنقيده بان للسباحة انما تكون من جهة الشرع الى من جهة الهوى. لو انا من جهة الهوى لا يكون رخصة. انما يكون اثما ومعصية وذنبا. قال رحمه الله تعالى
والحاصل ان ما لم يخالف دليلا السباحة المباحات من مأكول ومشروب وتنزه ونحوه وعدم وجوب الصوم شوال هذا لا يسمى لا يسمى رخصة. لماذا؟ لان الشرط الرخصة ان يكون ثمة ثم مخالفة
ولذلك قال لا يسمى رخصة لكونه لا يخالف دليلا. وشرط الرخصة مخالفة الدليل. اذا المحك في ظبط الرخصة ان يكون عندنا تخالف بين دليل خاص ودليل عام. ولذلك قلنا فيما سبق ان الرخصة في المعنى هي من قبيل التخصيص للعموم
يأتي نهي عام ثم يأتي دليل يخالف هذا النهي كالمزابنة والعرايا ونحو ذلك حينئذ نخرج هذا الفرد من العام او من المطلق. حينئذ نحكم عليه بكونه جاء برخصة. قال ان ما لم يخالف دليلا لا يسمى رخصة. ومثل لذلك بالسباحة المباحات من مأكول ومشروب وتنزه ونحوه هذا مباح
هل ثم ما يخالفه؟ الجواب لا. اذا لا يسمى رخصة. بل يبقى على على الاصل. واذا قلنا بان العزيمة تكون كذلك في المباح. حين قلنا هذا عزيمة قلنا هذا عزيمة استباحة اكل الطيبات وشرب الطيبات نسميه عزيمة بناء على ان
تشمل الاحكام الخمسة. قلنا فيما سبق لا مانع من ذلك ولو على جهة التوسع بان نقول العزيمة كذلك تكون مباحة حينئذ نسميه عزيمة. قال وعدم وجوب صوم شوال هل هذا معارض
هل هذا معارض هل دل دليل على وجوب صوم شوال؟ الجواب لا. اذا عدم وجوب صوم شوال. هل هذا حكم شرعي ام لا حكم شرعي حكم شرعي كيف جاء حكما شرعيا
لان الوجوب عدم الوجوب حكم شرعي هكذا الوجوب عدم الوجوب حكم شرعي فوجوب صوم شهر رمضان بشرطه هذا حكم شرعي. عدم وجوب صوم شهر غير رمظان تعبدا ابتداء. لا كفارة ونحو ذلك. هذا حكم
ولذلك مر معنا في الحكم انه تارة يكون بالاثبات وتارة يكون بالنفي. زيد قائم زيد ليس بقائم كل منهما حكم اثباتا ونفيا. حرام ليس بحرام واجب ليس بواجب. كلاهما حكم حكم شرعي. اذا عدم وجوب صوم شوال نقول هذا حكم شرعي. هل هذا الحكم الشرعي
الثابت بدليل شرعي وهو ان الاصل عدم الوجوب هو قاعدة حينئذ نقول هل عارض هذا الاصل دليل؟ الجواب لا. ويسمى ماذا؟ يسمى عزيمة. يسمى عزيمة ولا يسمى رخصة. قد ينازع في تسميته عزيمة
بناء على المباح والبراءة الاصلية تسمى عزيمة او لا لكن المراد هنا انه لا يسمى لا يسمى رخصته. لماذا؟ لانها لم تخالف لعدم مخالفة قال لا يسمى رخصة لكونه لا يخالف دليلا وشرط الرخصة مخالفة الدليل. اهم شيء في هذا الباب ان تحفظ
شرط الرخصة مخالفة الدليل. لا بد من هذه لا بد من هذا النظر. قال وما خفف عنا من التغليظ الذي كان على الامم قبل  يعني المنسوخ الذي نسخ في هذه الامة. وكان واجبا على من سبق. هل يسمى عدم وجوبه رخصة او لا؟ على
السلاح لا يسمى رخصة لا يسمى رخصة. وجوز صاحب المستصفى وتبيعه كذلك الطوفي انه من حيث النظر المعنى اللغوي يسمى ماذا؟ يسمى رخصة تجوزا مجازا. فالله عز وجل شدد عليه مخفف علينا
في معنى الرخصة او لا؟ فيه معنى الرخصة. فيه معنى الرخصة وان لم يكن فيه معنى الرخصة اصطلاحا لماذا؟ لان الرخصة اصطلاحا يثبت الحكم الشرعي في هذه الامة ويأتي ما يرفعه او يسهله او يخففه. اما شرع من قبلنا ونسخ هذا نظر بين الشرعين
بين بين شرعين والنظر في العزيمة والرخصة انما يكون باعتبار شريعة واحدة. واما من قبل لو ان كان هو توسع بكونه اما عزيمة او لا نقول هذه اصطلاحات حادثة وانما تكون باعتبار اخر هذه الامة. واما من سبق فلا نسميه عزيمة ولا ولا رخصة. لماذا
لانه لا تعلق لنا بها البتة انما حكاها الله عز وجل وبين لنا ذلك. لبيان ان هذه الامة مرحومة وانها ليست كسابقها. اذا ما خفف عنا من التغليظ الذي كان على الامم قبلنا هو لم يثبت في حقنا
حتى نقول خفف عنا وانما باعتبار ماذا؟ باعتبار ملتين باعتبار الشريعتين خفف عنا هذا الاصطلاح او هذا التعبير باعتبار ماذا؟ ما اوجب علينا اولا ثم خفف واما باعتبار الشريعتين فليس النظر كذلك وانما من قبيل التوسع
وما خفف عنا من التغليظ الذي كان على الامم قبلنا كقطع محل النجاسة من الثوب والبدن وهتك العصاة بوجود معاصيهم مكتوبة على ابوابهم الحمدلله هذا مما خففه الله عز وجل عن هذه الامة. فيعاقبون
عليها وهي الاعصار والاغلال الموضوعة عنا. قال فهو بالنسبة الينا رخصة على جهة المجاز. على جهة المجاز بمعنى انه يتوسع في اللفظ فيلاحظ فيه المعنى اللغوي وليس المعنى للصناعة لاننا لو لاحظنا المعنى الاصطلاحي لقلنا لا يسمى رخصة كسابقه. سباحة المباحات ونحوها. لماذا؟ لان الرخصة والعزيمة باعتبار شريعتنا
يثبت الحكم اولا ولذلك قلنا العزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي. وهذا لم يثبت في حقنا حتى يأتي التخفيف وانما هو باعتبار من؟ من سبقه. حينئذ يسمى رخصة مجازا باعتبار النظر الى المعنى اللغوي. وهو ان الرخصة هي
سهولة والسهولة تقابل ماذا؟ التشديد فاذا كان كذلك فشدد الله عليهم وخفف عنا. اذا هذه هذه رخصة. قال بمعنى انه سهل علينا ما شدد عليهم سهل علينا ما شدد عليهم. وهذا باعتبار المعنى اللغوي رفقا من الله سبحانه وتعالى بنا. مع جواز ايجابه عليه
كما اوجبه عليه مع جوازه عقلا. مع جوازه عقلا انه ما دام انه اوجبه على من قبلنا فمن الجائز عقلا انه يجب على هذه الامة. لكن هذا يكون بزمن التشريع. واما بعد زمن التشريع فنمنع ذلك
هذا انقطاع الوحي. واما الجواز العقلي فيكون جائزا عقلا في زمن التشريع فحسب. اما بعده فلا مع جواز ايجابه علينا كما اوجبه عليهم لا على معنى اننا استبحنا شيئا من المحرمات عليهم مع قيام المحرم في
لانه لم يحرم علينا لم يوجب علينا فليس عندنا السباحة. لان المحرم لذلك انما كان عليهم لانهم المكلفون به لا نحن فهذا وجه التجاوز. اذا وجه التجوز باختصار ان يقال بان النظر في الرخصة هنا بالمعنى اللغوي وليس
معنى الاصطلاح اذ من شرط المعنى الاصطلاح ان يكون الحكم السابق ثابتا. ان يكون الحكم السابق ثابتا في شأن شريعتنا ثم يأتي التخفيف واما باعتبار ملتين فهذا من قبيل التوسع التجوس ولا مانع عقلا ان الله تعالى يوجب
وعلى هذه الامة ما اوجبه على من سبق. اما كون ذلك عزيمة في حقهم فهو حقيقته. يعني سماه عزيمة في حقهم. لانه طلب منهم طلبا مؤكدا بدليل خال عن معارض وهذا حقيقة العزيمة. هذا حقيقة العزيمة. هذا نحتاج الى ان علمائهم قد فصلوا في هذا
المسألة اقسم الحكم الشرعي باعتبارهم هم واعتبار التوراة او الانجيل الى عزيمة ورخصة. فاذا لم يكن كذلك فالاصل عدم انما البحث في حقائق العرفية يكون باعتبار هذه الامة. ولذلك هو كذلك يتوسع
في جعل الرخصة حكما شرعيا وليس حكما اصطلاحيا. وكذلك العزيمة حكما شرعيا وليس حكما اصلاحيا عرفيا والاصل في الالفاظ الشرعية عنده عند الطوف كثيرا ما يكرره في كتابه الشرح ان الاصل هو حمل اللفظ على الحقائق العرفية
واذا جاء لفظ الواجب واذا جاء لفظ المحرم واذا جاء لفظ المكروه يحمل مباشرة على المعاني الاصطلاحية وهذا قلنا فيه خلل لكن الاصل فيه التوقف حتى يبحث عن عن قرينته. ثم قال مما يحتز به كذلك بهذا الحد. قال ما خص به العام
ما خص به العام هل يسمى رخصة ام لا؟ عنده فيه تفصيل وهو المشهور على ما سيذكره. وان كان سوى بعد ذلك بين القسمين ما خص به العام. يأتي لفظ عام ويأتي دليل خاص يخص بعض الافراد. يخص بعض
فهل التخصيص هذا نسميه رخصة او لا؟ قال فيه تفصيل فيه تفصيل. بعض الاحوال يسمى رخصة. وبعض الاحوال لا يسمى رخصة. بناء على ان الرخصة فيها معنى التخصيص الرخصة من حيث هي لو نظرنا اليها فاذا بها فيها معنى معنى التخصيص. قال ما خص به العام ان اختص او اختص بمعنى
لا يوجد في بقية صوره هذا لا يسمى رخصة بمعنى انه قد اختص فردا من افراد العام بمعنى لا يوجد هذا المعنى في سائر الافراد حينئذ لا يسمى لا يسمى رخصة. قال ان اختص او اختص بمعنى يعني الفرض. لا يوجد في بقية في بقية صوره واحاده
وانما هذا الفرد فيه هذا المعنى دون دون غيره. قال كالاب المخصوص بالرجوع في الهبة فليس برخصة ليس برخصة. جاء النص العائد في هبته الى اخره. ال عائد يشمل الاب يشمل الاب. حينئذ جاء التخصيص بكون الاب مستثنى
وبقية الافراد والاحاد ليست مستثنى. قالوا هذا الفرض الذي استثني هو لمعنى هذا المعنى لا يوجد في سائر الاحاد والافراد. ما هو هذا المعنى؟ الابوة. كمسألة القصاص. والقود. حينئذ لما وجد
في هذا الفرد معنى لا يوجد في غيره قلنا هذا لا يسمى لا يسمى رخصتنا. لا يسمى رخصة فهو نوع لكنه لا يسمى رخصة لكون هذا الفرد قد اختص بمعنى لا يشاركه غيره من احادي
وافراد وصور العام. مقابله ان شاركه فيسمى حينئذ يسمى رخصة. والا كان رخصة كالعرايا مخصوصة من بيع المزامنة واباحة التيمم رخصة ان كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض او زيادة ثمن والا
والا فلا لعدم قيام قال التيمم هل هو رخصة ام عزيمة منهم من قال رخصة مطلقا ومنهم من قال عزيمة مطلقة ومنهم من فصل قال بحسب السبب الحامل على التيمم. ان كان الماء موجودا ولكن ثم مانع من استعماله
كانت الثمن والماء موجود. او لمرض ونحوه والماء موجود. سمي ماذا؟ سمي رخصة. والا كعدم غير موجود فهو فهو عزيمته. وهو هو عزيمته. اذا قال واباحة التيمم رخصة. ان كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض او زيادة ثمن ونحوه. مما يحكم على الماء بكون
موجودا لكن ثم مانع وحائل عن استعماله. اما لامر في في ذات الشخص كمرض واما الامن خارج عنه. والا فلا لعدم قيام السبب يعني الماء غير موجود. والا يعني والا كان الماء معدوما غير موجود. بحث عن الماء فلم يجده. حينئذ
يسمى ماذا؟ يسمى عزيمته يسمى عزيمته. قال رحمه الله تعالى اي ما خص به العام من الاحكام في الشرح ما خص به العام من الاحكام فلا يخلو اما ان يختص ذلك المخصص
الفرض بمعنى لا يوجد في بقية صور العام او لا يختص فان اختص بمعنى لا يوجد في بقية الصور فليس برخصة. يعني لا يسمى رخصة اصطلاحا. وذلك كالاب المخصوص توازي الرجوع في الهبة لابنه من عموم قوله عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء العائد في هبته وجه العموم هنا
فاعل ودخلت عليه الف افادت العموم. حينئذ كل من وهب غيره لا يجوز له ان يرجع فيه. الا الاب معنى في الابوة. قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيءه رواه البخاري. فان اختصاص الاب بجواز الرجوع في الهبة
لمعنى خاص فيه وهو الابوة دون سائر الواهبين. اما ذاك ليس باب وهذا اب فرق بينهما كالقاتل. هذا اب هذا ليس باب. فرق بينهما الشرع. فهو من باب تخصيص العموم لا من باب الرخص. وهو من باب تخصيص العموم. لا من باب
الرخص. اذا ثم احتمال والاكثر على هذا. هو سيخالف هذا يقول الجميع يسمى رخصته. لكن الاكثر على هذا تفرقة بين العام المخصوص وما جاء لفظا عاما ونسميه رخصة. متى نقول هذا من باب التخصيص؟ لا
من باب الرخصة ومتى نقول انهم من باب التخصيص وهو رخصة كذلك؟ ننظر فيه في هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى. قال وان لم يختص ذلك المخصص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كان رخصة. كان رخصة. اذا هنا
التخصيص لابد ان يكون لمعنى في جميع صوره. الا ما جاء من قبيل التعبدات وليس البحث فيه. انما البحث في المعقولات يعني في علل الاحكام المعللة اما غير المعلل فهذا بحثه اخر. حينئذ ما علل وجاء اللفظ عاما واختص الدليل
لو خصص الدليل بعض الافراد ننظر في هذا الفرد لماذا اخرج؟ هل المعنى الذي اخرج من اجله موجودا في موجود فيه دون غيره من احاد العام اولى. فان اختص بهذا المعنى فهو تخصيص. وليس بترخيص
وان كان المعنى فيه وفي غيره فهو ماذا؟ فهو تخصيص وترخيص. لابد ان نقول تخصيص لان التخصيص موجود المعنى فيه هو تخصيص وترخيص وفرق بين المسألتين. ولذلك قال وان لم يختص يختص. ذلك المخصص بمعنى لا يوجد في
صوره كان رخصة كالعرايا المقصوصة من بيع المزابنة فان المزابنة بيع التمر بالرطب وقد نهي عنه نهيا عاما جاء الدليل الدال على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب ثم خصت منه العرايا
في خمسة اوسق فما دونهما للحاجة بشروط ذكرت في الفقه. دل ذلك على ماذا؟ على ان هذا لفظ عام عن بيع التمر وجاء دليل خاص. اذا نقول هذا المعنى موجود في سائر اللفظ العام. حينئذ نسميه ماذا
تخصيصا وترخيصا لكون المعنى الذي من اجله قد اخرج هذا النوع الذي هو المخصص هذا المعنى موجود فيه وفي غيره ونسميه ترخيصا وتخصيصا. قال وصرحت الرواة بلفظ الرخصة فيها. يعني مما يؤيد ذلك ان الصحابة الذين حكوا بيع العرايا انهم ماذا؟ سموه رخصة
بناء على انهم قد فهموا ان هذا اللفظ بازاء هذا المعنى لاصطلاح الحادث. وهو يسمى رخصة بناء على قرائن الدالة على لانه سبق نهي وحينئذ جاء الترخيص. وعرفنا ان النظر هنا يقتضي ذلك. قال وصرحت الرواة بلفظ الرخصة فيها
حيث روى زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الا انه قد رخص في بيع العرايا بخرصها رواه الترمذي وهو الصحيحين وغيرهما. اذا نهى عن المزابنة بيع التمر
بالرطب الا انه هذا استثناء. الا انه قد رخص في بيع العرايا بخرصها. حينئذ رخص استعمل لفظ الترخيص فيفهم منه ان المراد به الرخصة اصطلاحا. رخصة اصطلاحا حينئذ قد صاحب
المخصص اللفظ العام. يعني المخصص هنا متصل او منفصل متصل. ثم جاء بلفظ ماذا؟ بلفظ الرخصة. اجتمع فيه التخصيص والترخيص. اذا ليس كل تخصيص اه ليس كل تخصيص ترخيصا وكل ترخيص تخصيص هذا الاصل فيه. لانه يأتي ما ما هو سابق. فيكون حكما عاما. فيأتي التقييد
او التخصيص قال والفرق بين المخصصين فيما يظهر لي ان المعنى المخصص للاب من عموم بمنع الرجوع في الهبة دائم القيام به وهو الابوة والمخصص لمحل الرخصة من عموم دليل العزيمة عارض غير لازم كالمخمصة في اكل الميتة والحاجة
في العرايا وهذا سبق بيانه بقولهم لعذر قلنا العذر هنا لا يكون دائما. وانما يكون ماذا ها لا يكون دائما وانما يكون في وقت دون وقت. وانما سمي ماذا؟ ما سمي ترخيصا. قال اخرجنا
الاب من كونه رخصة وحكمنا عليه بكون تخصيصا لان هذا المعنى وهو الابوة دائم يعني لازم لا ينفك عنه البتة. حينئذ لا يسمى رخصة. والرخصة انما تكون في الاوصاف العارضة
المخمصة يكون لا يكون جائعا. ثم بعد ذلك يأتيه الاضطرار والجوع ونحو ذلك فيباح له. اذا لم يكن ثم كان. او لم يكن ثم مكان ثم يرتفع عنه الوصف. اذا ثم عذر هذا العذر ليس بوصف لازم. اذا فرق بين بين النوعين. ولذلك اراد ان يجعل ثم
فرق بينهما وقال والفرق بين المخصصين فيما يظهر لي ان المعنى المخصص ان المعنى المخصص للاب من عموم منع الرجوع في الهبة دائم القيام به يعني لا ينفك لا يكون في وقت ابا وفي وقت ليس ليس باب بل هو اب اب وهو الابوة
والمخصص لمحل الرخصة من عموم دليل العزيمة عارض غير لازم. غير لازم. كالمخمصة باكل الميتة والحاجة في العرايا حاجة ثم تزول. كذلك المخمصة تكون ثم ثم تزول. لو قدر بان زيدا من الناس منذ ان ولد
الى ان مات وهو في مخمصة. هذا الفرد لا يعترض به. لانه خارج عن عن الاصل. انما العبرة بماذا؟ بالاصول. الاصل ان المخمص عارضة فلو لزم زيدا من الناس منذ ان ولد الى ان مات انه قد قد يبقى سنة ويموت
كذلك فيباح له وهو صغير. هذا اذا قلنا بانه مكلف الى اخره. قال واعلم ان هذا الفرق لا يؤثر ولا يناسب اختلاف الحكم في الصورتين مذكورتين. اراد ان يجعل ان او ان
على كون هذا الفرق ليس بلازم لكنه هو المشهور عندنا الصينيين. ان الفرق بينهما ان الوصف هل هو لازم او لا؟ ان كان ليس بلازم فهو الاصل في الرخصة. ولذلك قال
لامر عذر لامر عذر. ما المراد بالعذر شيء لم يكن ثم كان. ومثلوا بالمخمصة بعد الغنى كذلك الحاجة في مسألة العرايا. ثم قال واعلم ان هذا الفرق لا يؤثر ولا يناسب اختلاف الحكم في الصورتين المذكورتين
بل الاشبه انهما يسميان رخصة. اعني رجوع الاب في الهبة وجواز العرايا ونحوها لوجهين احدهما. ان معنى الرخصة لغة وشرعا مشترك بينهم ان معنى الرخصة لغة وشرعا مشتركا. مشترك بينهما. بين ماذا؟ بين الصورتين. بين الصورتين
ان معنى الرخصة في اللغة وفي الشرع مشترك بينهما. يعني بين الصورتين فاذا اشتركا في اصل المعنى اللغوي والشرعي فالتفريق حينئذ نكون على خلاف الاصل. على خلاف الاصل. ونحتاج الى دليل ندل على تفرقة بينهما. قال اما لغة
فلان الرخصة من السهولة كما سبق. وفي تجويز الرجوع للاب في الهبة تسهيل عليه. صحيح اعطى ابنه ثم اراد ان يرجع سهل ام لا؟ فيه تسهيل فيه والاصل ما هو؟ تحريم. حصل التخفيف او لا؟ حصل التخفيف. اذا وفي تجويز الرجوع للاب في
بهبة تسهيل عليه. واما شرعا فلان رجوعه على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. يعني صدق عليه حد الرخصة وهذا حد الرخصة فوجب ان يكون رخصة. الثاني ان الرخصة تقابل العزيمة
وتحريم الرجوع مطلقا على العائد بهبته تحريم ما هو الاصل هو الاصل. حينئذ الاباحة للاب على خلاف على خلاف الاصل اذا وجد فيه معنى الرخصة. ان الرخصة تقابل العزيمة ولا شك ان تحريم الرجوع في الهبة على
الى جانب عزيمة فوجب ان يكون جوازه للاب رخصة. يعني تقابل معه مع غيره مع مع غيره. هذا ما اراد ان يعرج على المسألة السابقة. وان كان الاصل المشهور عند الاصوليين هو النظر الى الوصف اللازم وعدم وعدم
اللازم والتفرقة بينهما على على ما ذكر والا لصار كل تخصيص صار كل تخصيص ترخيصا وليس الامر كذلك. ليس كل والا صار باب التخصيص. تخصيص العام صار من باب من باب الرخصة. وليس الامر كذلك
قوله واباحة التيمم رخصة اي لا يخلو التيمم من ان يكون مع القدرة على استعمال الماء او مع عدم القدرة عليه. فان كان مع القدرة على استعماله لوجوده. لكن جاز العدول عنه لمرض او زيادة ثمن لا يوجب الشرع بذلها. فاباحته رخصة
لتحقق حد الرخصة وهو السباحة المحظور. وهو الصلاة مع الحدث مع قيام السبب الحاضر وهو القدرة على وان كان عدم القدرة على استعمال الماء لعدمه او حائل دونه فسبع ونحوه فليست اباحته رخصة
لعدم قيام السبب المحرم. وهو القدرة على الماء. وعدم كون الاول ليس برخصة. لانه لم يثبت على المنع من ذلك دليل. يعني لم يخالف ماذا؟ لم يخالف دليلا. ليس برخصة. متى؟ اذا دل دليل اذا
اذا وجد الماء ولم يتمكن منه مع وجود الماء. لان التيمم اما ان يوجد مع الماء او لا. فان وجد مع الماء ورد حائل حينئذ حكمنا عليه بكونه ماذا؟ بكونه رخصة. قال الدليل لم يقم على عدم استعمال الاصل
الدليل لم يقم. حينئذ ليس عندنا مخالفة فلا يسمى رخصة. وعدم كون الاول ليس برخصة. لانه لم يثبت على المنع من ذلك دليل على ما يأتي نص وسبق ان العزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي. حينئذ لا يكون عزيمة. فالتيمم لمرظ ونحوه وزيادة ثمن الماء رخصته. وما
الماء وعجزه عنه ليس ليس برخصة هذا ما يتعلق بيان الحد على وجه السابق. قول الناظم والا ف والا بعزيمة. ظاهره انه لا واسطة بينهما. لانه عرف ماذا؟ عرف الرخصة
قال وحكمنا الشرعي ان تغير الى ان قال والا فعزيمة تضاف. لما قابل العزيمة بالرخصة والرخصة بالعزيمة دل على انه لا واسطة بينهما. اليس كذلك؟ يعني ليس عندنا الا رخصة او عزيمة. الحكم الشرعي اما رخصة واما عزيمة. اذا ثبتت العزيمة
الرخصة واذا ثبتت الرخصة انت بات العزيمة لانه لا واسطة لا لا وهذا ظاهره الصنيع الاصوليين جمهورهم انه لا واسطة بينهما. وقال تبتزاني الحكم الشرعي لا يوصف بكونه عزيمة الا اذا وقع في مقابلة
ترخيص والا فلا يوصف بشيء منهما. يعني ثبتت الواسطة. ثبتت الواسطة لكن المشهور هو هو الاول لانه اذا لم يكن ثم معارضة حينئذ تحقق حد العزيمة الحكم الشرعي بدليل شرعي
خال عن معارض. اذا كل ما لم يكن ثم مخالفة فهو عزيمة. وقلنا القاعدة هنا والشرط في تحقق الوصف بالرخصة وعدمها هو المخالفة. فان وجدت المخالفة على الوجه المذكور. حينئذ نسميه ماذا؟ نسميه رخصة. والا فالاصل هو
عزيمة ولذلك نقدم العزيمة على على الاصل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعدما عنها ما يتعلق بالحكم الوضعي. بين ان الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين. حكم شرعي تكليفي ذكر شيئا مما يتعلق به حكم شرعي وظعي وبين شيئا مما يتعلق به وختم به رخصة
والعزيمة. قال رحمه الله تعالى ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبلي. ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خمني. سبق في اول بحث ان اصول الفقه يستمد من ثلاثة
في اشياء بالجملة من اصول الدين وماذا والعربية اي عربية واللغة العربية وتصور الاحكام. تصور  وهذه ثلاثة اشياء يستمد منها اصول الفقه احدها اصول الدين. استمداده من اصول الدين. اصول الدين الذي يعنون له عند اهل البدع
في علم الكلام ثم ماذا؟ يسمى علم كلام يعني كالعقيدة عندنا معاشر المسلمين عندهم ماذا؟ اصول الدين او علم كلام وهو مبني على العقل وديننا وشريعتنا مبنية على النقل وهما متناقضان
وما يترتب عليهما متناقضا. رضينا ام لم نرضى كذلك اذا كنت صاحب اصول حينئذ نقول صاحب اصول يعني اصول سلفية يعني مستمدة من الكتاب والسنة عقيدتك مبناها على النقل وعقيدة هؤلاء مبناها على العقل
اذا متقابلا او لا متقابلا. متقابلا. وفرج عليهما من المسائل. اذا ما يسمى بعلم اصول الدين او يسمى علم الكلام ويستمد منه بعض المسائل المتعلقة باصول الفقه. قالوا وذلك لتوقف معرفة كون الادلة الكلية
حجة شرعا على معرفة الله تعالى بصفاته وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عنه. ويتوقف صدقه على المعجزة يعني يبحثون في اثبات وجود الله عز وجل. ثم فيما يتعلق بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم المعجزات ونحو ذلك. وثم
مسائل مبنية على طريقة البحث كيف ينظرون في هذه معرفة الله عز وجل ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزات. لان بحثا كله عقلي. كما زعم. حينئذ لابد من النظر فيما
تعلقوا بي وسائل او ان شئت قل مقدمات لفهم هذا العلم فبحثوا فيه في الدليل والعلم والنظر والفكر وما يترتب عليه من مساء بحث الاصوليين في بعض المسائل متعلق بمعرفة الدليل والعلم واقسام العلم ضروري ونظري
فكري الى اخره فاخذوا هذه الانواع والمقدمات من ذلك العلم فوظعوها في في هذا العلم. اذا هي دخيلة على علم الفقه لكن ثم صلة بين اصول الفقه وبين هذه المسائل. لماذا؟ لان بعض المسائل سواء كانت شرعية او
عقلية قد تبحث في فنون متعددة. وهذا ليس به غضاضة لا بأس به. ان يبحث الشيء باعتبارات ولذلك اهل اللسان العربي يبحثون في مسائل تتعلق باللغة. تعريف الكلمة والكلام واللفظ والجملة الاسمية والجملة الفعلية
اهم من ذلك حروف المعاني. يبحث النحاة واهل اللغة فيها. وبحثه عن الاصول كذلك. لكن سمى مع اتحاد المبحثين انظار مختلفة بين ارباب الفني وكل منهما مكمل للاخر. لكن الاصل هذا متفق عليه. متفق عليه بمعنى ماذا؟ ان ثمة حاجة ماسة الى معرفة
اللغة العربية. ثم النظر في معاني الحروف هذا يحتاج الى معان. ولذلك قالوا اصوليون هنا غواصون في المعالم من الالفاظ والتعبيرات في حروف المعاني ما ليس عند اهل اللغة. ما ليس عند اهل اللغة وهو كذلك. هذا مسلم لهم ولا اشكال فيه. لكن المراد هنا
ان ثم المسائل يتعدد بحثها في عدة فنون باعتبارات مختلفة. لان الكل انما يذكر في فنه ما يخدم فنه هذا الاصل فيه ولا يقال بان هذا دخيل وليس بدخيل كما هي طريقة الشاطب وغيره هذا لا لا يسلم مطلقا لماذا
ان العلوم بعضها يخدم بعضا. وقد يكون الفائدة التي تكون مرجوة في ترتب المسائل على المذكور قد تكون مباشرة. وقد لا تكون مباشرة بمعنى انه ثمة مقدمات بعضهم مترتب على على بعض. فالشاهد ان ذكر المصنفون للدليل بناء على ان مما يستمد
اصول الفقه انما يستمد من ثلاثة اشياء. اولا من اصول الدين ثانيا استمداده بالعربية اللغة العربية وثالثا استمداد من تصور الاحكام ولذلك ذكر هنا او ذكر اهل الوصول من اصول الدين بعض المتعلق او المتعلق باصول الفقه وكل مسألة في مكانها المتعلق بها وقد ذكر الوصوليون
لاجل التعلق المذكور لما ارادوا ان يبينوا الادلة الشرعية اذا لابد من معرفة الدليل. لان اللفظ الدليل هذا كالمفرد المفرد له معان مختلفة. بمعنى انه له عند النحات معنى بل هو متعدد عند النحات. معنى في باب الاعراب معنى في باب المبتدع
بسم الله في المنادى يختلف او لا؟ يختلف اللفظ واحد. ثم هو عند المناطق يختلف. كذلك لفظ الدليل. دليل عند الاصوليين ليس هو الدليل عند عند المناطق تم فرق بين النوعين ثم النظر في اصول الدين هذا انما مبناه على المقدمات المنطقية فجعلوا بعض
مسائل متعلق بعظها ببعظ اذا لما كان اصول الفقه مستمدا من هذه الثلاث وكان مبادئه منه شرع في ذكرها وهو مما له تعلق باصول الدين ومنه الدليل. وهذه هي مبادئ اصول الدين. ورده الاصفهاني. يعني لماذا ذكر الدليل في هذا المقام
كثير من الاصوليين على انه من مقدمات اصول الدين الذي يستمد منه اصول الفقه وهذا مستقيم. ثم تعليل اخر ولا بأس ولا بأس ان ان يجمع بين النكتتين. لا بأس ان يجمع بين
بين النكتتين فيقال لما عرف الفقه واصول الفقه. او عرف اصول الفقه بانه ادلة الفقه. اذا حاسب ان يذكر ماذا؟ الدليل. لم يتقدم ذكر للدليل في كلام الناظم كصاحب الاصل. حينئذ اراد ان يبين لنا الدليل لانه لا زال
اذكروا ما يتعلق بتعريف الفقه او اصول الفقه او الحكم. ولذلك المسائل كلها مبنية بعضه على على بعض ورده الاصفهاني وقال والاولى ان يقال لما ذكر ابن الحاجب في حدي اصول الفقه الدليل ولم يسبق شيء يعرف منه
الدليل اراد ان يشير الى معناه الى الى معناه ولا مانع ان يقال بانه ذكر الدليل لمعنيين لمناسبتين والنكات لا تتزاحم النكات لا تتزاحم. يعني لا تبحث عن نكتة تقول هي الراجح
وانما لا مانع ان يقال بانه لكذا وكذا فنجمع بين الامرين. ذكر الدليل لانه من اصول الدين واصول الدين من ما يستمد منه اصول الفقه ولا اشكال فيه. ثانيا ذكر الدليل لانه لا زال في بيان ما يتعلق بتعريف
اصول الفقه حيث ذكر الحكم وذكر تقسيمه للنوعين ثم ذكر الدليل ثم ذكر الدليل. واما رده لا لا يسلم بالرد. وان كان المرداوي لما ذكر القوم الاصفهاني قال قلت الاول اولى. يعني التعليل بكونه ماذا؟ مستمدا مين؟ من اصول الدين الاول اولى
ونحن نقول لا مانع من الجمع بين الامرين اذ القاعدة هنا والاصل ان النكات لا تتزاحم. وقال ابن حمدان قيل يجب تقديم العلم لانه المقصود من الكل لانه سيذكر الدليل ثم يذكر حد الحد ثم سيذكر ماذا ما يتعلق بالعلم وتقسيمه ثم سيذكر الجهل والسهو والنسيان الى
كلها مسائل مرتبطة بعضها ببعض ومتفرعة ومتفرع ومتفرع بعضه على بعض حينئذ قال الاولى ان يذكر العلم فهو اولى بالتقديم منه من الكلي. وقيل بل الحد الاولى ان يقدم الحد على على الدليل. لانه به يعرف المحدود
وغيره. وقيل بل النظر لتوقفهما عليه. وقيل بل العقل ان يقدم العقل لتوقف الثلاثة عليه. وقيل بأيها بدأ جاز وهو الأولى سواء قدم الدليل او قدم العقل او قدم العلم او قدم الحد لكن اهل الأصول لهم
لهم نظر قال وقيل بايه بدأ جاز لتعلق بعظها ببعظ نعم بعظها متفرع على بعظ يعني ثم ارتباط بينها فالعلم ومحتاج لمعرفة الدليل والدليل محتاج لمعرفة العلم. وكذلك حد الحد لاننا به نعرف ماذا حد الدليل وحد الجهل وحد العلم
عصيان السهو الى الى اخره قال والدليل يقف على العقل والحد والنظر ويقف عليه المطلوب به وهو النتيجة. قال الناظم رحمه الله تعالى ثم الدليل ثم هذه الذكر يعني بعد ما بين لك ما سبق. حينئذ رتب لك بعض المعلومات على بعض وليس المراد بها هنا انها تفيد التراخي. ثم
في ترتيب الذكر يعني لا المعنوي. ثم الدليل اي الذي تقدمت الاشارة اليه في تعريف اصول الفقه بناء على تعليم الاصفهاني ولك ان تزيد بناء على انه مما يستمد منه اصول الفقه لانه بعض من من ماذا؟ من اصول الدين. ثم الدليل
له معنيان معنى لغوي ومعنى لاصطلاح والمعنى ان الاصطلاح مبني على المعنى اللغوي. اذ هو فرع عنها. فهو في اللغة المرشد. حقيقة وما به الارشاد المرشد هذا استنفاع وما به الارشاد يعني والذي حصل به الارشاد. فيطلق الدليل في لسانه
العرب على نوعين على المرشد وعلى ما به الارشاد. حينئذ قسم الى الى قسمين. قال هنا المرشد لغة المرشد حقيقة وما به ارشاد وقد قسم الامدي ومن تبعه الدليل الى قسمين احدهما المرشد والثاني ما به الارشاد يعني العلامة
والمرشد هو الناصب للعلامة والذاكر لها. يعني شمل اثنين الناصب للعلامة الذاكر لها الله عز وجل كما سيأتي مرشد بمعنى المعنى الاعم. حينئذ هو الناصب للعلامة. والذاكر لها النبي صلى الله
الله عليه وسلم. فكل منهما يسمى دليلا باعتبار التوسع والاخبار. هو الناصب للعلامة والذاكر لها. اذ ثم فرق بين من تنصب العلامة ومن يذكر العلامة من ينصب العلامة هو الذي يباشر. والذي يذكر العلامة يكون ناقلا. فرق بين بين النوعين ولذلك بعض الاصول
جعل الدليل في اللغة يطلق على ثلاثة اشياء. فرق بين الناصب وبين الذاكر العلامة وهو كذلك. لكن الاكثر يجعلونه هما داخلين في معنى المرشد. اذ كل منهما يحصل به الارشاد. كل منهما يكون مرشدا. كل منهما يكون مرشدا. اذا الناصب
للعلامة يسمى المرشدان. والذاكر لها ولو لم ينصبها. يسمى ماذا؟ يسمى مرشدا. قال في البحر الدليل يطلق في لغة على امرين احدهما المرشد للمطلوب على معنى انه فاعل الدلالة. فاعل الدلالة
ومظهرها فيكون معنى الدليل الدال فعيل بمعنى احسنت فعيل بمعنى بمعنى فاعل. لان فعيل دليل فعيل كعليم بمعنى عالم وقدير بمعنى بمعنى قادر. اذا دليل قيل بمعنى فاعل الدلالة. فاعل الدلالة
فيكون حينئذ معنى الدليل الدالة فعيل بمعنى الفاعل كعليم قدير مأخوذ من دليل القوم لانه يرشده هم الى مقصودهم قال القاضي والدال ناصب الدلالة ومخترعها. الدال ناصب الدلالة وهو الله سبحانه. ومن عاداه ذاكر الدلالة. من عاداه فهو يعني كل رسول او من يبلغ عن الرسول فهو
او ماذا ها يسمى مرشدا لكنه ناقد لكنه ناقل وهو ذاكر لي للدلالة وعند الباقين الدال ذاكر دلالة واستبعد اذ الحاكي والمدرس لا يسمى دالة لانه ناقل. وهو ذاكر الدلالة فالاولى ان يقال الدال
ذاكر الدلالة على وجه التمسك بها. ذاكر الدلالة مع زيادة وصف وهو ماذا؟ على وجه التمسك بها ان لم يكن على وجه التمسك بها لا يسمى دالة. قال ويسمى الله تعالى دليلا بالاضافة. يعني هل يطلق لفظ الدليل على الله عز
قال يسمى ذلك بالاضافة يا دليل المتحيرين او الحائرين. قال هذا جائز وانكره الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في كتاب الحدود قال ولا حجة في قولهم لله تعالى يا دليل المتحيرين
لا حجة له في قولهم دليل المتحيرين. نداء يا دليل المتحيرين. وعلل ذلك بقوله لان ذلك ليس من قول صلى الله عليه وسلم على احد من من الصحابة وحكى غيره في جواز اطلاق الدليل على الله وجهين مفرعين على ان الخلاف في ان اسماء الله هل تثبت قياسا
حملة يعني هل هي توقيفية ام لا ما الجواب الية توقيفية ام لا لا اريد جوابا هل هي توقيفية ام لا؟ يقول فيه خلافنا. يقول فيه على ان الخلاف في ان اسماء الله هل تثبت قياسا ام لا؟ ثم
خلاف هل الخلاف هذا ثابت ام لا؟ الذي هذا الذي اريد اله ثابت ام لا  ثابت او لا ها ليس ثابتا. ما الدليل على ليس بثابت كيف نعرف ان الخلاف ثابت وليس بثابت
كثير مساء اختلفوا بها العلم كيف نعرف انه اختلفوا ام لم يختلفوا العبرة بماذا عبرة بماذا الصحابة المسلم هذا او لا كيف العبرة بالصحابة؟ الله عز وجل انزل القرآن ليكون شريعة تامة الى قيام الساعة. كيف تقيده بالصحابة
الصلاة الصحابة فقط ما الجواب هذا اصل لا بد من ظبطه ها يا جماعة الصحابة اي اذا الاستدلال ليس بفهم الصحابة فحسب وانما اجماع الصحابة لابد ان تأتي بدليل شرعي. يعني ما تحصل به الحجة. تقول فهم الصحابة بعض الصحابة يناقشك من يخالفك
اين هو روى عبد الرزاق في سنده ضعف تبقى ماذا؟ في حي صبيس لكن تأتي الى ماذا؟ الى كونه اجماعا. اذا قلت اجماع صار ماذا؟ صار دليلا شرعيا اما مجرد دعوة فهم بعض الصحابة او الصحابة هكذا دون ان يطلق عليه وصف. يضيف عليه واليه وصفة شرعية والحجة
هذا لا يفيدك شيئا بتا. وانما يقال الميزان هو زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فنظرنا في زمن الصحابة وجدناهم قد اتفقوا على ذلك وهذا هو معنى الاجماع. فاذا ثبت انه اجماع حينئذ صار ماذا؟ صار حجته
ارى حجة وهذه مسألة عقدية. ولم يقع فيها نزاع بين الصحابة البتة. حينئذ يكون خلاف الحادث عند الاشاعرة ومن نحى نحوهم وتأثر بهم بعض اهل السنة. وحكى في المسألة خلافا واورد كلام الغزالي وغيره. حينئذ
هذا الخلاف لا يلتفت اليه البتة لا يلتفت اليه البتة. تبل هذا طالب العلم يجب ان يكون عنده اصل. والا سيضطرب انت مكلف بكتاب وسنة ها واجماع وقياس هذا الذي يكون حجة عليك. هذا الذي تحتج به بمعنى انك تلزم نفسك
ما دل عليه من حكم شرعي فان عصيت وخالفت حينئذ تكون مخالفا لما هو شرع وما عدا ذلك فليس بشرع. اتفاق الائمة الاربعة ليس بشرع كذلك جمهور العلماء المتأخرين ليس بشرعهم بمعنى انه لا تثبت به احكام شرعية عليه الجمهور عليه
شيخنا اطمأنت اليه النفس عليه الائمة الاربعة ابن حزم الى اخره. كل هذا هراء. لا يلتفت اليه البتة. لماذا؟ لانه ليس بدليل شرعا لانك ملزم شرعا باتباع الكتاب والسنة ما عدا الكتاب والسنة وما دلت عليه وما دل عليه الكتاب والسنة ملزما به البث. اذا كيف تأخذ الحكم الشرعي من الكتاب والسنة
او الذي تدرسه في علم اصول الفقه دليل ومدلول ووجه استدلال. ثم النظر في الكتاب والسنة السنة والاجماع والقياس. والاجماع هذه دعوة الكل يدعيها. وثم تعريفاتنا يأتينا في في وقتها ان شاء الله تعالى
عالم ويأتي كذلك في شرح الواسطية ان شيخ الاسلام ان خصص الاجماع لما قال اهل السنة والجماعة قالوا والاجماع هو الاصل الثالث الذي تثبت به الاحكام الشرعية. قال والاجماع المنضبط هو اجماع الصحابة فحسب
يعني الاجماع الذي يصح ان يستند اليه المكلف. فيقول اجمع اهل العلم على حكم كذا فهو اجماع الصحابة من بعدهم حينئذ لا يمكن ان تطبق الحد. هو ممكن عقلا لكنه هل واقع؟ هل يمكن ان تطبق
الحد وتقول اتفاق الفقهاء من امة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم كذا وكذا اين اتفقوا ومن الذي نقل هذا الاتفاق وما كيفية النقل وكيف وصل اليك وانت في المئة السادسة قل اجمع العلماء على كذا ولم تنقله عمن سبق ولا عن من سبق الى اخره اين السند
وانما هي مجرد دعاوى مبناها على ان دعوى الاجماع انما هي عدم العلم بالمخالف لم يقف على مخالف فقال اجماع. لم نقف على مخالف هذا يطرد وينظبط معك متى؟ اذا نظرت الى المخالف والموافق
في زمن الصحابة وخاصة قبل الفتنة قبل نزوع الصحابة الى سائر البلدان. حينئذ هذا الذي ينظبط تستطيع ان تقول اتفقوا ام اختلفوا. ما بعد ذلك لا يمكن الوصول اليه البتة. اذا هل في اسماء الله عز وجل هل اسماء الله تعالى توقيفية ام لا؟ اجمع الصحابة
على ان اسماء الله تعالى توقيفية وهذا لا يمنع ان يختلف في بعض الاسماء هل هي اسم لله عز وجل او لا؟ الاصل شيء ثم الاجتهاد والاستنباط هذه مسألة مسألة اخرى قال هناك
وحكى غيره في جواز اطلاق الدليل على الله وجهين مفرعين على ان الخلاف في ان اسماء الله هل تثبت قياسا ام لا؟ لكن الدليل هنا لكن صح هذا كلام من
ها زركشة البحر المحيط. هو اصولي. لكنهم يعني حطموا انفسهم ودفنوا انفسهم وهم احياء هم اهل للنظر في الكتاب والسنة. لما عندهم من لغة واصول ونظر الى اخره. لكن التقليد هذا اوجبوه على انفسهم
ونفوا عن انفسهم الاجتهاد المطلق. قالوا لا يوجد. اغلق الباب. اذا ماذا ماذا نكون؟ يتعلمون ويحفظون الى ثم يكونوا مقلدين. ثم يكونوا مقلدين. اذا اورد الخلاف قال لكن صح عن الامام احمد انه علم رجلا ان يدعو
فيقول يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين. هذا دليل هذا دليل ليس بدليل. هذا ليس بدليل البتة. قال الامام احمد. قل عز وجل قال الامام احمد صلى الله عليه وسلم اضف هذا الوصف من اجل ان يصلح ان يكون ماذا شرعيا
ليس عندنا الا قال الله عز وجل. اتي باية قال صلى الله عليه وسلم اي هذا الذي يصلح ان يكون الدنيا نأتي نثبت اسما لان الامام احمد قال كذا هذا من عجائب الزمان
هذا المعنى الاول المرشد حقيقة الثاني ما به الارشاد اي العلامة المنصوبة لمعرفة الدليل العلامة المنصوبة لمعرفة الدليل منه قولهم العالم دليل الصانع ثم اختلفوا فقيل حقيقة الدليل الدال كما سبق وقيل بل علامة الدالة على المدلول بناء على استعمال المعنيين في اللغة يعني
في اللغة بمعنى المرشد وجاء في اللغة كذلك بمعنى ما به الارشاد. وقال صاحب الميزان من حنفية الاصح انه في اللغة اسم الدال حقيقة وصار في العرف اسما للاستعمال فيكون حقيقة عرفية. يعني يختص بالمرشد فقط في اللغة وما عداه فيكون ماذا
يكون حقيقة عرفية. قال نصف هاني الدليل المرشد وما به الارشاد والمرشد هو الناصب للعلامة او الذاكر لها وما به الارشاد وجعلها ثلاثة كما ذكرنا وما به الارشاد العلامة التي نصبت للتعريف قال ويمكن ان يكون ما به الارشاد في كلام من حاج معطوف على
لان المرشد كما يطلق على الناصب للعلامة يطلق على العلامة المنصوبة. المرشد يطلق على النوعين. اذ الفعل قد ينسب الى الالة كما يقال السكين قاطع السكين قاطع واذا نسب الاثر الى الى الالة والمقصود
المرشد اما الناصب او الذي به الارشاد من العلامات مثلا واما الذاكر لذلك. اما الناصب واما الذي به الارشاد من العلامات او الذاكر لذلك. ثلاثة اشياء. ففيما نحن فيه؟ قال المرداوي ففيما نحن فيه الناصب هو الله. لاننا نريد ماذا دليل
شرعيا ادلة الفقه ها ادلة الفقه لابد ان يكون النظر هنا في الدليل نظرا شرعيا فالناصب من؟ هو الله عز وجل قال الناصب هو الله والذاكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وما به الارشاد هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
وما نشأ عنهما من الاجماع والقياس وغيرهما. اذا اذا اردنا المعنى اللغوي فنعممه هنا نقول الناصب هو الله والذاكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وما به الارشاد ما هو؟ القرآن والسنة. كتابها والسنة. قال الامام احمد
الدال الناصب للدليل يسمى دالة يسمى يسمى دالة فاذا اطلق عليه دليل حينئذ صار فعيلا بمعنى بمعنى بمعنى فاعل. فقال الدال الله والقرآن والدليل القرآن. الامام احمد قال الدال الله والدليل القرآن. وقاله ابو الخطاب ايضا
الدال الناصب للدليل وهو صاحب الشرع. ولان كل من نصب الدليل يسمى يسمى دالا. وقال ابو اسحاق الشيرازي فقال الدليل المرشد الى المطلوب. واما الدال فهو الناصب للدليل وهو الله عز وجل. فجعلوا الدال غير الدليل. اذا فرق بين الدال وبين
قال ابو الفرج المقدسي وقيل الدليل هو الله لانه هو الناصب للادلة والمظهر لها والدال هو الناصب للدليل. وقال كثير الدال هو هو الدليل. اذا الدال غير الدليل. وقيل قول اخر الدال هو هو الدليل. وعليه اكثر المتأخرين. فعيد بمعنى
فاعل تعليم وعالم وسميع وسامع ونحوهما فالدليل بمعنى الدال فهما بمعنى واحد. من دل دلالة بفتح الدال على الافصح. وقيل بكسرها. يعني دل دلالة ودلالة وشذة دلالة دلالة. وقيل بالفتح في الاعيان وبالكسر من معاني تقول دل
على الطريق دلالته. ودل الدليل على الحكم دلالته. ومعنى الدلالة الارشاد الى الى الشيء. اذا المعنى اللغوي انتبهوا هنا معنى اللغوي بكماله ملاحظ في المعنى الشرعي المرشد حقيقة ما به الارشاد المرشد حقيقة هو الناصب للدليل وهو الذاكر لها وكلها
فقط كما قال الامام احمد في كلامه السابق واما في الاصطلاح فيعرف الدليل هنا كما قال الناظم ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري. قال في الشرح ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري قال في البحر وفي الاصطلاح
الموصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب الى المطلوب الى المطلوب. واراد بالمطلوب المطلوب الخبر لان التصور هنا ليس بداخل لا يسمى دليلا وانما طريق الحد والرسم كما سيأتي قول الناظم رحمه الله تعالى ثم الدليل ما صحيح النظر
الدليل مبتدأ اين خبره  الدليل هذا مبتدأ ما موصل الجملة نعم. ما الذي موصل هو حينئذ يكون الدليل هذا مبتدأ اول. ما مبتدأ ثاني موصل الخبر الثاني جملة من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الاول هذا الذي يحسن اعرابه هنا. قولهما ثم الدليل ما
اي شيء شيء هذا يختلف لاننا نريد الدليل من حيث هو دليل. حينئذ لابد من التعميم لابد من من التعميم. فلا نقول قرآن او اقول شيء ثم الدليل قد يكون قولا
وقد يكون اليس كذلك؟ ترى الدخان هذا ليس بقول يدل على على نار دليل ام لا؟ دليل هل هو قول؟ لا ولذلك لابد من التعميم فنقول دليل ما اي شيء فيصدق على القول ويصدق على الفعل يصدق على ما يصدر
عن العقلاء ما يقول وصفا للجمادات ونحو ذلك ولابد من التعميم لابد من ما اي شيء صحيح النظر فيه صحيح النظر من اضافة الصفة الى الى الموصوف اي صحيح النظر ما صحيح النظر اي النظر الصحيح النظر
صحيح وسيأتي تعريف النظر فيما يأتي يعني في الابيات القادمة ان شاء الله تعالى. حينئذ النظر منه ما هو صحيح وما ومنه ما هو فاسد والذي يوصل الى النتيجة النظر الصحيح
واما النظر الفاسد وهذا لا يترتب عليه ماذا؟ صحة المطلوب. لا يترتب عليه صحة المطلوبة. لذلك قيده بما ذكر. ما صحيح النظر من اضافة الصفة الى المنصوب اي نظر الصحيح فيه موصل ما فيه ظمير هنا يعود الى
ما شيء الى ماء فيه موصل شامل له موصل هذا شامل له بالفعل ووبالقوة شامل له بالفعل وبالقوة. بمعنى ان النظر فيه والتأمل والتدبر قد يكون بالفعل فيؤدي الى النتيجة
هل يختص الدليل بما بما نظر فيه بالفعل؟ فما لم ينظر فيه لا يسمى دليلا؟ الجواب لا لان الادلة تكون قائمة. نظر فيها او لم ينظر وتسمى ماذا؟ تسمى ادلة. تسمى ادلة. حينئذ ننظر الى الحد
هل صدق الحد بكون الشيء دليلا اذا اوصل الى المطلوب اذا نظر فيه بالفعل فترتبت عليه النتيجة اذا لم ينظر لا يسمى دليلا قل لا وانما يشمل النوعين سواء نظر فيه فترتبت عليه النتائج
او لم ينظر فيه لكن لو نظر فيه لوصل واوصل الى الى النتائج. فكل منهما يسمى ماذا؟ يسمى دليلا. يسمى تم دليله سواء اوصل الى علم او الى ظن اذا فيه موصل موصل هنا
ناظم لم يذكر ما ذكره صاحب الاصل. صاحب الاصل قال ما يمكن التوصل. ما اكثر الاصوليين على على ذلك. اكثر الفقهاء والاصوليين على انه لابد من زيادة الامكان ليشمل النوعين. لكن المصنف جعل اللفظ دالا بذاته
التوصل لا يلزم ان يكون بالفعل. بل قد يكون التوصل بالفعل وقد يكون بالقوة. فمن وسع دلالة اللفظ حينئذ لا يحتاج الى زيادة لفظ الامكان. ومن منع قال التوصل لا يطلق الا حقيقة بالفعل. فلا بد من زيادة
الامكان الخطب السهل في في هذا المقام. اذا الناظم هنا ولعله تبع الزركس في البحر المحيط لانه حذف هذه كلمة واقرها في تشنيف يعني لم ينتقدها وانما مشى على ما ذكره صاحب الاصل لجمع الجوامع ولم ينتقد وعادته انه اذا كان
اللفظ يمكن الاستغناء عنه وكان حشوا انتقد والا سكت. فحينئذ جرى على ما جرى عليه صاحب الاصل جمع طامع في التشنيف ولما جاء يعرف الدليل في البحر قال وفي الاصطلاح الموصل بصحيح النظر في
الى المطلوب. ثم فسر الموصل بالفعل وبالقوة. اذا فهم هو وتبعه كذلك الناظم هنا الى ان لفظ المواصل بذاته لا يختص بالدلالة الفعلية. بل قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة. وكما ذكرت لكم الخاطبون سهل. اذا
فيه موصل شامل له بالفعل وبالقوة لان الدليل قد لا ينظر فيه النظر المتوصل به ولا يخرجه ذلك عن كونه دليلا لا يخرج عن كونه ذلك ماذا؟ دليلا. لان الدليل قد لا ينظر فيه
قد ينظر فيه ويوصل لنتيجة. وقد لا ينظر فيه ولو نظر فيه لاوصل للنتيجة. فلا يخرجه عدم النظر الى كونه دليلا بل يسمى دليلا لكن بالقوة لا لا بالفعل. القوة لا لا بالفعل. لان الدليل قد لا ينظر فيه النظر
المتوصل به او المتوصل به ولا يخرجه ذلك عن كونه دليلا. وفي الاصل عبارة جمع الجوامع ما يمكن التوصل. قال الزركشي  ولم يقل ما يتوصل للاشارة لان المراد التوصل بالقوة لا لا بالفعل. بقوة لا بالفعل. بمعنى انه لا
ان يكون بالفعل هو الاصل لكن يرد سؤال هل الدليل مختص بما ادى بالفعل؟ الجواب لا. ليس مختصا والا العصر في ماذا؟ الاصل في الاحكام انما انما تنظر في ادلتها ويتوصل الى اثبات الاحكام بالنظر في الادلة هذا هو الاصل
لكن يرد ايراد وهو ان بعض الادلة قد لا ينظر فيها. حينئذ هل تسمى ادلة او لا؟ من اجل ادخال هذا النوع عبر بامكاني ولم يقل ما يتوصل للاشارة لان المراد التوصل بالقوة لا بالفعل لان الشيء يكون دليلا وان لم ينظر فيه النظر
نتوصل به قال الطوفي يعني ما كانت له صلاحية الاتصال الى المطلوب ما كانت له صلاحية الاتصال الى يعني هو صالح. هو والعلم بالصلاح فيما قد ذهن. عرفنا فيما سبق ان تعريف الفقه العلم
لابد ان يكون عالما قلنا لا. ولو كان ها ولو كان بالقوة والا لو قال العالم وما اكثر ما ما يقول علماء لا ادري الله اعلم. حينئذ هل خرج عن كونه
الجواب لا. لماذا؟ لانه عالم بالحكم وان قال لا ادري. بحيث لو نظر وبحث لوصل الى الحكم بي بنفسه. عن اذن عالم بالقوة كما انه عالم بالفعل. لكن ما هو الاصل؟ العلم بالفعل. وهو الاصل وهو الغالب. واما اذا كان العكس هذا لا يكون عالما
ولذلك قيده في واختصر التحريم قال ماذا؟ بالقوة القريبة لان المبتدئ ممكن ان يسأل فيقول الله اعلم والله اعلم والله اعلم ثم بعد عشر سنين يتفقه ها فيجيب هل هذا فقيه
عند قول الله اعلم لا ليس ببقية. ليس ليس اذا ما كانت له صلاحية صلاحية بمعنى ماذا؟ القوة ما كانت له صلاحية الاتصال الى المطلوب ليعم الدليل بالقوة والفعل. اي ما استعمل في الوصول الى المطلوب. وما
صلح للتوصل الى المطلوب وان لم يستعمل في التوصل اليه. هذا الذي اراده الاصوليون بهذا التعريف. ثم الاتيان بصيغة التفعيل موصل توصل. ما المراد فيه؟ او ما المراد به؟ هل المراد
هنا ما في كلفة او لا؟ تم قولان والاصح ان يقال انه يراد به ما فيه كلفة لماذا؟ لان الدليل له ترتيب ومقدمات والنظر فيها يكون باعتبار ما قرره اهل العلم فيه في هذا المقام. حينئذ لابد فيه من ماذا؟ لابد فيه من معاناة
قد يتأمل الانسان دليلا اية واحدة قد يتأمل اسبوعا ويبحث فيها اولى في معاناة اولى فيه معاناة. اذا ما ما صحيح النظر فيه موصل بصيغة التفعيل مفعل. وصاحب الاصل قال الموصل او
قال ما يتوصل يعني بصيغة التفعيل ثم الاتيان بصيغة التفعيل للدلالة على التكلف. ومنه معاناة شيء اي ان الفاعل يعاني الفعل ليحصله او يعاني الفعل ليحصله. وهذا متحقق في كل دليل
لابد من ملاحظة الصغرى والكبرى ووجه الدلالة الذي هو الحد الاوسط. وملاحظة الترتيب الخاص وذلك معاناة بلا بلا لا يشترط ان يقال مقدمة صغرى وكبرى الى اخره. وانما يقال لابد من التأمل في الدليل على وفق القواعد
التي ذكرها اهل العلم لا يلزم ان يقول هذا مقدمة صغرى هذي كبرى هذا اوسط الى الى اخره. وذلك معاناة بلا شبهة. وان اختلفت القوة والضعف في افراد الادلة بمعنى ان بعضها قد لا يحتاج الى كلفة
منذ ان يتأمل يلحظه مباشرة حينئذ عنده من القواعد المهيئة فيحكم مباشرة. لكن هذا خلاف العصر. والاصل ما هو ماذا هو الكلفة. وحينئذ عبر بالتفعيل. قال لقصد خبري ما صحيح النظر فيه؟ موصل عرفنا المراد بالتوصيل
فينظر في هذا الشيء ويتأمل ويتدبر على وفق القواعد المعلومة عندهم ثم تكون النتيجة ماذا لقصد خبري لقصد خبل لقصد موصل لقصد لقصد هذا متعلق من قوله ها موصل. يعني النتيجة تكون ما
قصد قبلي. ما المراد بالقصد؟ فعل بمعنى مفعول اي مقصود. وخبري اراد به التصديق لان العلم قسمان. تصور وتصديق الموصل الى التصور يسمى حدا ورسما والموصل الى التصديق يسمى دليلا يسمى قياسا عنده مناطقه. حينئذ ثم فرق بين النوعين. اذا لقصد اي مقصود
اي مطلوب من اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول خبري. هذه صفة لقصده. صفة ليه؟ لقصده. اي مطلوب خبري مطلوب خبري اي تصديق اي بالنسبة المستفادة من من الخبر. يعني لابد ان يكون المطلوب ما هو؟ جملة اسمية او جملة فعلية. هذا احسن ما يقال
بالتفرقة بين التصديق والتصوم. ذكره الشيخ الامين في المقدمة قال من باب التيسير. تقول له ماذا؟ اذا اردت ان تبحث في شيء ما النتيجة اما ان تفهم مفرد واما ان تفهم ماذا؟ مدلول جملة. اما ان تصل الى معنى الخمر تبحث
ما المراد بالخمر؟ فتبحث وتبحث الى اخره؟ النتيجة ما هي؟ معنى الخمر لفظ واحد كلمة فقه كلمة يسمى ماذا؟ يسمى تصور. تبحث قد تبحث ايام كذلك قد تؤلف مؤلف فيه. ولكن النتيجة ما هي؟ معنى الخمر. ما المراد بالخمر في لسان الشرع او في الشرع؟ حينئذ نقول هذا يسمى ماذا
يسمى تصورا الخمر حرام ها هذا تصديق اذا كان المطلوب اثبات الاحكام الى هذه الموضوعات يسمى تصديقا يسمى يسمى تصديقا. قال ها هنا اي بالنسبة المستفادة من الخبر. نسبة المستفادة من الخبر. لان كل جملة اسمية لان كل جملة نسمية او
فعلية هي مركبة. موضوع ومحمول او ان شئتم نحن في الاصول نقول ما هذا محكوم عليه ومحكوم به وحكم وثمة ارتباط بين المحكوم عليه والمحكوم به. واذا قلت الخمر حرام حينئذ النسبة ما هي
تحريم الخمر تحريم الخمر. هذه النسبة المستفادة من من هذا التركيب. الصلاة واجبة وجوب الصلاة. تأتي بمفرد. صلاة واجبة هذه جملة مؤلفة من مبتدأ وخبر. وجوب الصلاة هذا كغلام زيد
جملة اليس بجملة؟ تحريم الخمر وجوب الصلاة. هذا ما يسمى يسمى مضمون الجملة. الحكم هو الاثبات او النفي المضاف الى مضمون الجملة هذا مر معنا مفصل في السلم المطول تحريم الخمر هذا مضمون الجملة ثابت او منفي
اذا اثبت الاثبات او نفيت النفي او اثبت النفي وحينئذ يكون حكما يكون حكما. واذا كان المراد هو تحريم الخمر نقول هذا ماذا هذا يسمى مضمون الجملة مضمون الجملة وهو المصدر المشتق من المحكوم به مضافا الى المبتدأ
مضافا الى الى المنتدى هكذا تشتاقه اذا كان اذا كان الخبر مشتقا فتأتي الى المصدق زيد قائم قيام زيد زيد قائم عندنا مضمون الجملة كيف تأخذ مضمون الجملة؟ تقول بالنظر الى الخبر. فاذا به مشتق اخذنا المصدر تضيفه الى ماذا
الى المبتدأ تقول قيام زيد. قيام زيد. اذا كان جامدا قالوا لك طريقان. زيد اسد اسدية زيد هذا يسمى ماذا المصدر الصناعي قومية سلفية الى اخره ها حزبية هذي كلها مصادر ها مصادر
صناعية اسدية زيد كون زيد اسدا لك طريقان اما تضيف الى الكون مصدر كان كون زيد كان الناقص كون زيد اضفت الكون الى المبتدأ وجئت بالخبر منصوبا على انه خبر للكون. كون زيد اسدا اسدية زيد اسدية هذا مضمون الجملة. ثم
تأتي بالحكم حكم الجملة اما بالاثبات واما بالنفي. هذا الذي ينبغي العناية به في علم اصول الفقه لانه يبين ما مدلول هذا الدليل؟ ما مضمون هذه الجملة؟ حكم شرعي؟ هيريد ان تقول مضمون الجملة كذا حكمها اما بالاثبات
اما بالنفي على ما ذكرناه سابقا. ولذلك قال بالنسبة المستفادة من الخبر. خبر اما جملة اسمية او جملة فعلية النسبة المستفادة اي المأخوذة التي استفدناها من ماذا؟ من اضافة المحكوم به على المحكوم عليه
هنا مضمون الجملة ثم اضفناه الى الى الحكم فخرج الحد والرسم بقولنا لقصد خبري لمقصود يعني مطلوب خبري. ومن الاصول يعبرون به بالمطلوب لان كل منهما مطلوب. اذا كان المطلوب هو هو مفرد ليس
في خبر نسميه ماذا؟ نسميه تصورا. قال فخرج الحد والرسم فانهما لبيان التصور لا التصديق لا للتصديق. العلم ينقسم الى قسمين كما سيذكرهما فيما يأتي قطعيا كان او ظلميا. اطلق الناظم هنا كصاحب الاصل لقصد خبري. ومعلوم ان المطلوب الخبلي التصديقي
قد يكون قاطعيا وقد يكون ظنيا كذلك ولذلك ينقسم التصور الى نوعين تصور النظر وتصور القطع وينقسم التصديق الى نوعين تصديق النظر وتصديق قطعي. هل الدليل يشمل النوعين في خلاف. والصواب نعم. يشمل النوعين. فاذا كان
الذي توصلنا اليه بصحيح النظر فيه كان علما يسمى دليلا. واذا كان ظنا كذلك على الصحيح يسمى يسمى دليلا خلافا لمن فرق بينهما كما سيأتي اذا اطلق الناظم هنا قول بقصد خبري وشمل
ما اذا كان قطعيا او ظنيا بان يكون النظر فيه من الجهة التي من شأنها ان ينتقل الذهن بها الى ذلك المسماة وجه الدلالة وجه الدلالة. هذا دائما ننبه عليه وجه الدلالة كيف اخذت الحكم من؟ من النص
هذا اهم شيء يعتني به الفقيه. واما معرفة الاقوال هذا وانت جالس في البيت تستطيع ان تفتح لنا اوتار او غيره وتحفظ وتدرس الى اخره لا كيف اخذت هذا الحكم؟ قل هذا لا يتأتى به بسهولة يحتاج الى ممارسة وهو محط الملكة
ملك كيف تأخذها من هذه الحيثية؟ من هذه الجهة. اما تعداد الاقوال هذا من ايسر ما يكون. يستطيع العامي ان يحفظ بعض الاقوال ويضيف اليه بعض الادلة لكن ما يدري ما الارتباط بين الحكم والدليل. فقط هذا حرام لكونه كذا. اذا كان المأ قلتين لم يحمل
طيب ما وجه  قال والخبري ما يخبر به ومعنى الوصول اليه بما ذكر علمه او ظنه. علمه او ظنه فالنظر هنا الفكر لا بقيد المؤدي الى علم او ظن كما سيأتي حذارا من التكرار. النظر هنا بمعنى ماذا
النظر هنا الفكر لكن الفكر لا نقيده بكونه المؤدي الى علم او او ظن لان لا يلزم التكرار لانه سيعرفه الناظر فيما والفكر حركة النفس في المعقولات. اما حركته في المحسوسات فلا يسمى فكرا انما يسمى
لا سمى تخييلا اصول النفس الشعور انما يذكرونه في ماذا؟ الادراك. الادراك هو وصول النفس الى المعنى بتمامه. فان لم يكن بتمامه فانه شعور قابلة للادراك الشعور قابل للادراك. واما حركة النفس في المعقولات والتي منها الادلة الفقهية. هذا يسمى ما
سمى فكرا يسمى سمى فكرا حركة النفس في المعقولات. وشمل التعريف الدليل القطعي كالعلم لوجود كالعالم لوجود الصالح هذا قطع والظن كالنار لوجود الدخان واقيموا الصلاة لوجوب فبالنظر الصحيح في هذه الادلة اي بحركة النفس فيما تعقله منها. مما من شأنه ان ينتقل به الى تلك المطلوبات كالحدوث
الاول العالم ها عالم حادث عالم متغير هذه مقدمة صغرى وكل متغير حادث وهذي فيها نظر ليس على اطلاقها. هذا يسمى دليل العرظ او الاعراض عندهم. هذي ليست ليست على اطلاقها لان من الحادث ما ليس
المخلوق النتيجة العالم هذا عندهم دليل قطعي. دليل قطعي اذا فهمته فانت عالي قال كالحدوث في الاول والاحراق في الثاني والامر بالصلاة بالثالث تصل الى تلك المطلوبات. بان ترتب هكذا. العالم حادث. وكل حادث
له صانع والعالم له له صانع. النار شيء محرق النار شيء محرق وكل محرق له دخان. فالنار لها دخان. اقيموا الصلاة امر بالصلاة وكل امر بشيء لوجوبه حقيقة فالامر بالصلاة لوجوبها. حينئذ يكون في الشرعية
ويكون فيه بغيرها. قال وقيد النظر بالصحيح. لان الفاسد لا يمكن التوصل به الى المطلوب لانتفاء وجه الدلالة الة عنو كالشبهة شبهة هو يظنها دليل وانما هو التباس حصل عنده ماذا؟ حصل عنده التباس. حينئذ لفساد ما كان في ذهنه نظر الى الدليل. فاذا به يستنبط منه شيئا ما
حينئذ قلنا هذا الاستنباط ليس بصحيح. لماذا؟ لان نظرك فاسد. فاذا كان النظر فاسد لا يتوصل به الى الى المطلوب التصديق الصحيح انما يكون فاسدا قال الزركشي لعله ارادوا بذلك ان التوصل لا يحصل بالدليل انما يحصل بالنظر فيه. يعني الدليل لذاته هذا ليس بشيء ليس بشيء
حتى ينظر في حتى ينظر فيه والا من من اتى بالقرآن بجواره صار عالما اولى يصير عالم او لا لو كان مجرد الوقوف مع الادلة دون النظر فيها صار من اتى بالقرآن او حفظه صار عالما مباشرة بمجرد الحفظ ولكن لا يكون كذلك الا اذا
نظر ثم ينظر بماذا؟ على وجه صحيح. واما النظر لا على وجه صحيح او النظر الفاسد. فهو النظر الفاسد. حينئذ يقول لو قال افعل ليست للوجوب بل هي للاباحة. فنظر في الادلة هكذا كلها. حينئذ قل هذا نظر فاسد. لانه بنوه على قاعدة
اما المطلوب غير الخبر وهو تصور وهو التصور. اما المطلوب غير الخبري وهو التصور فيتوصل اليه اي يتصور بما يسمى حدا بان يتصور بان يتصور كالحيوان الناطق حدا للانسان. ما الانسان؟ قال حيوان ناطق. وسيأتي حد الحد
شامل لذلك ولغيره قال في التحبير الدليل عند علماء الشريعة ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبل هو نفسه الذي اختاره فقط حذف كلمة ما يمكن او يمكن ما ذكرك بهية وانما حذف
قال ما يمكن التوصل به بصحيح النظر فيه الى المطلوب الخبري عند اصحاب او غيرهم منهم اكثر الفقهاء  يعني اكثر الفقهاء والاصوليين على على هذا الحد. قال وانما قالوا ما يمكن
ولم يقولوا ما يتوصل للاشارة الى ان المعتبر توصل بالقوة لا بالفعل لان الدليل قد لا ينظر فيه وهو دليل لا ينظر فيه وهو دليل. وخرج بقول ما يمكن ما لا يمكن التوصل به الى المطلوب كالمطلوب نفسه. النتيجة النتيجة
هل يمكن ان ينظر فيها؟ لا هي مطلوب. هل يتأمل في الخمر حرام او تحريمه؟ الخمر او ثبوت تحريم الخمل اللي يتوصل الى مسألة اخرى؟ الجواب لا. لماذا؟ لانها هي النتيجة. فالمطلوب نفسه لا لا يتأمل ولا ينظر فيه
قال وخرج بقول ما يمكن ما لا يمكن التوصل به الى المطلوب. كالمطلوب نفسه. فانه لا يمكن التوصل به اليه او يمكن التوصل الى المطلوب لكن لا بالنظر وانما بشيء اخر. كسلوك طريق يمكن ان يتوصل بها اتفاقا. يعني طريق اخر
غير النظر او يمكن وهذا يمكن ان يكون في المحسوسات او يمكن لا بصحيح النظر بل بل بفاسده ككاذب المادة في اعتقاد او يمكن التوصل بصحيحه لكن لمطلوب تصوري لا تصديق خبري وهو الحد والرسم فلا يسمى شيء من
دليلا لكن يدخل فيه ما يفيد القطع والظن وهو مذهب اصحابنا واكثر الفقهاء والاصوليين. لان مطلوبهم عمل مطلوبهم ما هو؟ عمل والعمل لا يشترط فيه ان يكون قطعيا بل يكون ظنيا بل قيل كما مر معنا في اول
ان الفقه كله ظنون ولا يسلم لكن هكذا قيل. الفقه كله ظنون قال هنا لان مطلوبهم عمل وهو لا يتوقف على اليقين ليس بشرط وقيل ما يفيد الظن لا يسمى دليلا بل امارا
يعني بعضهم قال المطلوب الخبري قد يكون يقينا وقد يكون ماذا؟ قد يكون ظنا. الصحيح المرجح ان الجميع يسمى ماذا؟ يسمى دليلا. ما كان المطلوب قطعيا وما كان المطلوب ماذا؟ ها ظنيا. قال بعظهم الظن
لا يسمى دليلا وانما يسمى امارة بفتح الهمزة وهي العلامة يعني ارادوا ان يفرقوا بين ماذا؟ بين المقطوع به وبين المظنون. قالوا بدلا من ان نسوي في اللفظ ثم الى سؤال اخر
وتقول هذا المطلوب قطعي ام ظني؟ قال مباشرة. نقول دليل هذا قطعي نقول امار هذا ظني فرق بين النوعين وهو مجرد اصطلاحي مجرد اصطلاح. وقيل ما يفيد الظن لا تم دليلا بالامارة فلا يسمى دليلا الا ما يفيد العلم. ما يفيد العلم وهو الصلاح المتكلمين ونقله الامدي عن
لان مطلوبهم يقين. قال فيزاد في الحد الى العلم بالمطلوب يعني ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري. يعني مطلوب خبري الى العلم بالمطلوب الخبري. لابد من هذه الزيادة احترازا
عن المظنون فلا يسمى دليلا لا يسمى ونحن لا نحتاج لان الصواب انه يعم النوعين. قال فيزاد في الحد الى العلم بالمطلوب فيقال ما يمكن التوصل بصحيح النظر الى العلم من مطلوب الخبر. فان كان يتوصل به الى الظن
الخبلي فلا يسمى دليلا بل يسمى امارة. قال وخرج لكن قوله هو اصطلاح المتكلمين يعني نسبه الى جميع المتكلمين فيه نظر غمسات عن الزركشي في رده داني. وخرج من التعريف بذلك الدليل بعد تمامه مرتبا
صحيح المادة والصورة كما تقدم فانه قد حصل به المطلوب اي فلا يحصل ما هو حاصل ولا يسمى دليلا. اذا انتهى من النظر في الدليل ثم بعد ذلك توصل الى المطلوب فالنظر الاخر
يكون من باب تحصيل الحاصل. فالنظر الثاني لا يسمى دليلا. فيه. وانما الدليل باعتباره باعتبار الاول. قال فلا يحصل ما هو ولا يسمى دليلا ولا يتوصل به ويدخل فيه ايضا ما فسد فيه الدليل لفساد صورته لكن مادته صحيحة لكن
مدته صحيحة بمعنى ماذا؟ ان النظر هنا اما ان يكون في المادة واما ان يكون في في الصورة. ارادوا بالصورة ماذا؟ التركيب كذلك يعني الصورة مقدمة على الكبرى لابد من النظر في الحد الاوسط الى اخره. واما المادة فهو صدق الصورة
يعني كما لو قال النعم لو قال الخيل حيوان صادقان صادق لو قال حجر حيوان وجعلها في مقدمة القياس نقول هذا لا يصح. حينئذ حصل فساد في الدليل لفساد المادة. وقد تكون هذه الصغرى وما بعدها كبرى
اذا لا في الماء لا في وانما حصل في المادة ففرق بين الصورة والمادة. هذا تعريف الدليل عند عند الاصول وثم فرق بين الدليل عند الاصوليين وبين الدليل عند المناطق ويأتي بحثه ان شاء الله تعالى غدا. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
