بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة يقول اذا كان الفقيه محيطا باغلب العلوم الشرعية من قوة الا انه في بعض العلوم
لا يكون متهيأ لعلمه بالقول الكلام ليس بالعلوم الشرعية. انما الكلام في الاحكام. يعني الايجاب والتحريم ادب الكراهة المراد. اما العلوم التي يحتاجها المجتهد. هذا لابد لابد منها منها كذلك يقال فيه بالفعل وبالقوة
لابد ان يكون عالما بالنحو بالفعل وبالقوة ولابد ان يكون عالما بالاصول بالفعل وبالقوة كن عالما بالصرف بالفعل القوة علم بالبيان بالفعل بالقوة. علم بالتفسير والفعل هكذا. لانه لا يتصور ان يوجد انسان يستحضر المسائل كلها جميع العلوم. هذا لا
وانما تبقى اصول العلوم. ومن هنا دائما نحث الطالب على حفظ الفية في الفن. لان هي التي تبقى مع اصل العلم هذه تذهب ما تبقى الا للمراجعة عند شيء اذا حفظ الفية او ما دونها بقليل يكون اصول العلم موجودة عندهم
هذا المراقب وما ذكرت انا ان المراد بالفقيه يكون محيطا باغلب العلوم الشرعية بالقوة انما الكلام فيه الاحكام الشرعية طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله
اله وصحبه اجمعين. اما بعد ولا زال البحث فيه تعريف الفقه اصطلاح الاصوليين. عرفنا انه العلم بالاحكام الشرعية العملية مكتسب من ادلتها تفصيلية. عرفنا المراد بالقيد الاول وهو هو جنس في الحج ويفسر عن الصحيح بمطلق الادراك دخل فيه التصور بنوعيه النظر والضروري ودخل فيه
تصديق بنوعيه النظري والضروري. ثم قال بالاحكام اخرج التصور جملة. وبقي التصديق نوعيه الذي هو النظر والضروري. بالاحكام قلنا جمع حكم ما هو انواع. المراد به الحكم هنا الشرعي كل نوع من انواع الحكم العقلي والحسي والتجريبي او الاصطلاحي او اللغوي الوضعي كلها خرجت
بقوله الشرعية. حينئذ كان قوله الاحكام جامعا لجميع انواع الاحكام الخمسة. اردن الحكم الشرعي قال اذا الشرعية هنا للاحتراس. وهو الصحيح ان كلا من اللفظين قيد مستقل بذاته. منفصل عنه عن الاخر. خلافا
قيد واحد لا يدل جزء على جزء معناه هذا غلط. والشرعية المراد المستفادة من الشرع او المأخوذة من الشرع او المتوقف علمه على الشرع. كان بعضهم يجعل فروقا ولوازم على هذه التعريفات لكن مرادنا ان المصدر
للايجاب والتحريم هو الشرع لا غيره. حينئذ فيهم بيان مذهب اهل السنة والجماعة ان العقل لا مجال له في الحكم الشرعي المعتزلة العقل حينئذ لا اجابة الا من جهة الشارع شرع ولا تحريم الا من جهة الشرع والاحكام الشرعية
هنا بنوعيها. الوضع والتكليفي يأتي بيانه في محله ان شاء الله تعالى. بقي القيد الرابع الذي هو قوله العملية. العلم بالاحكام الشرعية العملية نسبة الى الى العمل نسبة الى حينئذ قوله العملية لابد وانه احترز به عن شيء ما وهو يصدق عليه
انه حكم شرعي. اليس كذلك؟ الاحكام الشرعية اذا ايجاب الى اخره. اذا منه ما هو عملي ومنه ما ليس كذلك والا مداع الى ذكر هذا القيد لابد لاخراج نوع من الحكم الشرعي لا يصدق عليه انه فقه
بلسمة القيد هنا في هذا الموضع. لاننا قلنا الاصل في القيود ان تذكر لبيان اضادها. كما نص عليها ارباب فن مناطق في بيان الحدود ان كل قيد لابد من ان يكون للادخال والاخراج. وهنا العملية
لابد ان يكون ثم ما هو مخرج. وهذا الذي يخرج هو داخل في الاحكام الشرعية. بمعنى انه يصدق عليه انه حكم شرعي مأخوذ من؟ من لكن في الصلاح الاصوليين لا يسمى فقها. لا يسمى فقها. لان المراد نوع
ايا من العلوم الشرعية يسمى فقها وما عداه يسمى توحيدا يسمى اصول دين يسمى ما يمكن ان يسمى انواع مصطلحات المذكورة عند عند اهل العلم. اذا العملية هذا قيده. يشعر بان ثم ما هو حكم شرعي ولا
يسمى فقها لان هذا هو شأن فيه في القيود لما قال العملية عرفنا ان ثم ما يسمى او يطلق عليه انه حكم شرعي وليس اذا لا يلزم ان يكون كل حكم شرعي هو فقه لا يلزم ان يكون كل حكم شرعي هو فقه
وانما الذي يلزم ان يكون كل ما هو فقه حكم شرعي. لانه لا حاكم الا الا الله. حينئذ كل فقه احكام شرعية تتعلق بافعال المكلفين لابد انها مأخوذة من الشرع. لكن العكس ليس بلازم. وعليه يقال الحكم الشرعي اعم
من المطلق الفقه الحكم الشرعي اعم من من الفقه. لان الفقه بحثه في نوع من انواع الاحكام الشرعية وليس مطلقا اذا تقرر هذا نقول الاحكام الشرعية نوعان. الاحكام الشرعية نوعان. الاول ما يسمى
اما بالاعتقادي نسبة الى الاعتقاد ابتعاد من العقد. وهذه يعبر عنها بانها احكام العقل قضية او اعتقادية ومعنى كونها اعتقادية ان متعلق هذه الاحكام حصول علم اصول علم ليس عندنا عمل. وانما هو اعتقاد في القلب وهو السميع. اذا تعتقد ان الله تعالى موصوف بالسمع
العليم يعتقد في قلبك ان الله تعالى موصف العلم وهكذا. فالاحكام الشرعية العقدية او الاعتقادية متعلقها حصول علم. اذ هما طرفان يعني ما ما كلف الله عز وجل فيه العباد امران. اما علم واما عمل. علم وهو ما يعبر عنه به بالاعتقاد. واما عمل وهذا
لابد ان يصحبه اعتقاد بوجه ما اذا معنى كونه اعتقادية ان متعلقها حصول علم يمثلون لذلك بقولهم ان الله واحد. اثبات وحدانية الله. او وصف الله تعالى بالوحدانية. قالوا هذا اعتقاد
هذا هذا اعتقاد محله القلب. والهكم اله واحد. ما مفاد هذه الاية؟ هذه فيها حكم شرعي لانه اثبت وصفا لله عز وجل وهو الوحدانية. ما المطلوب من هذه الاية تعتقد ما دلت عليه؟ اذا حصل علم في القلب
هذا المراد بالاعتقادية. فالحكم هنا وهو ثبوت الوحدانية لله عز وجل غير متعلق بكيفية عمل لا عمل قلب ولا عمل جوارح. ولذلك في باب الايمان عند اهل السنة والجماعة يقسم
ما يكون من شأن القلب الى قول وهو التصديق والاعتقاد والى عمل. فيثبت للقلب علم علم وعمل اليس كذلك؟ العمل هذا داخل في حد الفقه على خلاف فيه لكن المراد هنا بالاعتقادية هو ما يقابل العمل ويكون
من شأن القلب وهو التصديق وقوله. اذا الحكم هنا وهو ثبوت الوحدانية غير متعلق بكيفية في عمل اذ متعلقه وهو الوحدانية صفة للذات. وانما تعتقد بقلبك ما دل عليه. وباب الاسماء والصفات كله مبني
دون على ذلك. نعم يترتب عليه من الاثار لا شك ليس هذا المراد. المراد اصل العلم. والا وهو السميع. هذا يترتب عليه ماذا؟ زجرك عن ان تسمع ربك ما لا يرضيه. لكن هذا بلازم. وهو اثر. والمراد هنا في الاصل وهو صفة السمع. المراد بها اخبار
كن من الرب جل وعلا انه موصوف بهذه الصفة. المكلف يثبتها ويعتقدها. هذا حكم اعتقادي وبعضهم عبر عن الاعتقادية بانها امر الغرض اعتقاده. امر الغرض اعتقاده لكن هذا من جهة الرب جل وعلا القول بالغرض ونحو ذلك فيه اي اشكال. لان هذه الالفاظ العصر فيها الا يوصف بها الرب جل وعلا
لانها لابد ان تكون من جهة السمع وليس عندنا ما يعنون له بالغرظ الكتاب والسنة. امر الغرض ومنه اعتقاده. فمعنى كونه اعتقادا انه امر يعتقد. بحيث النتيجة نعم. اذا الاحكام الاعتقادية وتعلقها العلم
علم في القلب وهذا يقابل العمل عمل القلب. الثاني النوع الثاني من الاحكام الشرعية ما يقابل اعتقادية وهو العمليان وهو العملية. اي متعلقها كيفية عمل. كيفية عمل. والمراد بكيفية العمل هنا
صفة العمى صفة العمل. وان كان ذلك حاصلا بالقلب. فالعملية يقابل الاعتقادية. يبقى النظر هنا في عمل القلب اين نجعله؟ هل نجعله في الاعتقادية او نجعله في العملية؟ هذا فيه خلاف بينهم. ولذلك اختلفوا في المحترف هنا في العملية
اخرج ماذا؟ بعضهم يرى انه اخرج الاعتقادية وعمل القلب ولا يسمى فقها على اعتراض سيأتيه. المراد هنا ان العملية يقابل الاعتقاد والصحيح دخول عمل القلب فيه. فالنية مثلا عمل قلبي. هل هي اعتقادي ام لا
قل لا ليست اعتقادية. وانما هي عمل يتعلق بالقلب. اذا تعلق بالاحكام العملية. اذا العملية لا يختص بعمل الجوارح. لا اختص بعمل الجوارح. وانما يدخل فيه اعمال القلوب. حينئذ البحث عند الفقهاء يكون متعلقا
اعمال الجوارح واعمال القلوب. فليس خاصة الفقه باعمال الجوارح. بل يشمل كذلك اعمال القلوب. ولذلك الحسد حرام محرم. الرياء محرم. الكبر محرم. كل هذه احكام شرعية. وبحثها يكون عند الفقهاء
اه بادلة الفقهاء دليل تفصيل واستنباط الى اخره. فيصدق عليه انه فقه. ومع ذلك متعلق الحسد القلب وهو عمل القلب. متعلق سوء الظن القلب وهو عمل قلبي. حينئذ نقول هذه ليست احكام اعتقادية وانما هي عملية. حينئذ تكون داخلة في هذا النوع
اذا تحصن عندنا ان الاحكام الشرعية نوعان. اعتقادية وعملية. والعملية يدخل فيها عمل قلبي ومتعلق الحكم قسمان. كيفية عمل وحصول علم. تعلق الحكم الشرعي. يعني ما يريده الله عز وجل وما كلف به العباد اما حصول علم يعتقد في القلب واما كيفية عمل والعمل
اما بالجوارح واما بالقلب. والحكم الذي متعلقه الاول الذي كيفية عمله يسمى عمليا. والذي متعلقه الثاني اعتقاديا ثم الحكم الاعتقاد عندهم وهذا يذكره الاصوليون كثيرا قسمان. ما دليله العقل ما دليله العقل كالعلم بان الله واحد؟ والثاني ما دليله السمع؟ نعوا ان الله يرى في الاخرة ولذلك يمثلون دعما
مثالين يقول ان الله واحد وانه يرى في الاخرة. بناء على ماذا؟ على ان الاعتقادية منها ما دليله العقل. بناء على ان العقل عندهم مصدر اثبات العقائد هذا فاسد نذكر ما يذكره صهيون فحسب. فيقسمون الحكم
عقلي الحكم الاعتقادي الى قسمين. ما دليله العقل البحت؟ كاثبات وحدانية الله عز وجل. ولا يثبت الا بالعقل ولا يثبتون بالسمع. وما كان متمحضا في السمع كان الله تعالى يرى في الاخرة. او ان
ان مخلوقا او ان الصراط حق او وجود كذا وكذا من الامور الغيبية التي لا يدركها العقل. قالوا هذه سمعية بحتة. وهذا لا شك انه يقال بانه موجود بل هو موجود غيبيات هذه دليلها السمع لولا السمع لما اثبتناها. ولذلك من الصفات صفات الخالق جل وعلا
على منه ما هو من هذا النوع لولا السمع لما اثبتنا. ومنها من الصفات ما يتواطأ العقل والسمع. لان عقل العقل الصحيح لا يعارض النقل لا يعارض ليس بينهم متعارض. فقد تثبت بعض الصفات من جهة العقل بمعنى العقل لا يمنع
لقد استلزم ببعض الموجودات الا ان الله تعالى موصوف بكذا وكذا. لكن هل عندنا شيء لا يثبته الا العقل؟ هذا ممنوع يعني شيء ينسب للشرع ويقال بانه ليس له دليل الا العقل جوابنا. لماذا؟ لاننا نكرر ابتداء
انتهاء لا حكم الا للشرع. فكيف نقول بان ثم ما يمكن ان يثبت من جهة العقل فقط؟ عقل محض. هذا بناء على ماذا على ما تقرر سابقا ان العقائد لابد ان تكون قطعية. والكتاب والسنة والاجماع القياس كلها ظنون. اذا لا فائدة منه
ففي اثبات العطاء هذا حقيقة الامر لا فائدة منها في اثبات العقائد. حينئذ نرجع الى ما هو قطعي وهو العقل ولا ادري عقل من هذا جويني ولا غزالي ولا فيختلفون في بعض المسائل بناء على اختلافهم في في العقول. اذا الحكم الشرعي نوعان اعتقادي
اه عملي. هنا قوله العملية. نفسرها نسبة الى العمل. المصدر اي علقة بكيفية عمل قلبي او غيره. هذا هو الحق في هذه المسألة. نقدمه ثم نأتي اقوال الصينيين العملية اي المتعلقة بكيفية عمل كيفية عمل ثم كيفية ثم العمل هذا
قد يكون قلبيا او غيره يعني الجوارح يكون باللسان يكون باليدين يكون بالرجلين الى اخره. حينئذ نقول هذا عمل ومتعلقه اعمال الجوارح. وهذا عمل ومتعلقه القلب. اذا دخل في قوله
عملية النمعان. القلب عمل القلب وعمل الجوارح. وهذا هو الصحيح في هذا المقام. قوله العملية اي المتعلقة بالاحكام الشرعية عملية بالكسر. قول العملية اي المتعلقة بكيفية عمل من قلبي او غيره. الذي يقابل القلب هو الجوارح. كالعلم بان النية في الوضوء واجبة. ها
هذا قلبي هذا قلبي. حكمنا على النية ومحلها القلب وهو عمل بانها واجبته بانها واجبات وان الوتر مندوب. الوتر يعمل بماذا؟ بالجوارح. وان كان لا بد من نية لكن الاصل فيه الجواب
صالح حينئذ نقول الوتر مندوب هنا تعلق بعمل الجوارح. والتعلق هنا عندما قلنا العملية اي المتعلقة بكيفية عمل. المراد بكيفية عمل اي بصفته. مر معنا ان الله تعالى خلق الخلق لعبادته. حينئذ ما من شيء يصدر منهم الا ولله عز وجل فيه حكم شرعي
اذا هذا العمل الظاهر او الباطن لله عز وجل بيان صفته من حيث الايجاب او التحريم او او الكراهة هذا المراد بصفة العامة كيفية العمل. بمعنى ما صفته في الشرع؟ ما بين الله تعالى مكانة هذا العمل
من حيث الايجاب او نحوه. هذا الذي يعنيه الاصوليون بهذا التعبير. كيفية عمل يعني ما حاله في الشرع؟ اي حكم تعطى لهذا العمل ان كان واجبا نية واجبة عرفنا ان كيفية النية صفتها انها واجبة في الوضوء وانها شرط في
في الصلاة ونحو ذلك. التعلق هنا ما المراد به؟ قال المتعلقة. مر معنا ان الاحكام المراد بها النسب التامة النسب التامة. وقلنا هذا التامة احترازا من التقييدية. حينئذ المراد به التصديق. والتصديق
متعلقه ماذا؟ امر واقع بالفعل اولى. حينئذ النظر هنا النية في الوضوء واجبة. النية موضوع واجبة هذا محمول. تصور الموضوع تصور المحمول الارتباط النسبي فبينهما واقع بالفعل او لا ها ادراك الاخير هذا هو المراد بالفقه هنا. وهو المراد
كونها نسبا تامة. حينئذ ادراك ان ان النية واجبة بالفعل في الخارج وقد دلت النصوص على ذلك هذا ما يسمى بالفقه. وليس المراد تصور ان النية تقبل الايجاب او الندب. هذي نسبة لكنها نسبة
تقليدية لا لا تسمى تصورا وادراكها لا تسمى تصديقا وادراكها يسمى تصورا حينئذ نفسر التعلق هنا بين المحكوم عليه والمحكوم به لابد ان يكون بادراك الوقوع او اللا وقوع. النية واجبة النية ليست مندوبة
الوتر واجب ليس بواجب. الوتر مندوب ليس بواجب على اختلاف المذاهب في ذلك. اذا هنا من قبيل تعلق الاسناد بطرفيه. تعلق الاسناد ثبوت امر لامر او نفيه عنه بالفعل بالفعل يعني يكون الفعل اما بالايجاد. وهو النسبة الايجاب او بالنفي
هذا او ذاك لما علمت ان المراد بالاحكام النسب النسب التامة والمراد المتعلقة بالعمل من حيث كيفية من حيث الكيفية. والمراد بالكيفية في هذا المقام الصفة. مراد الصفة كيفية العمل هي صفة
يعني احكامه من الوجوب واخواته. بان يكون الموضوع ما هو الموضوع هنا؟ العمل اما عمل القلب واما عمل الجوال. لا بد تعين هذا. لماذا؟ لان بحث الفقيه انما هو في
في افعال المكلفين. افعال العباد. لا لا يبحث عن اشياء اخرى. وانما موضوع الفقه هو البحث عن افعال مكلفين من حيث اثبات الاحكام الشرعية لها او نفيها. فاختص الفقيه في تنزيل الادلة
شرعية على افعال المكلفين. فيميز هذا الفعل عن كونه واجبا. هذا الفعل ليس بواجب هذا مندوب الى اخره. وهنا نقول الموضوع في التامة عرفنا ان الاحكام الشرعية نسب تامة. عندنا موظوع ومحمول. الموضوع هنا متعين. والمحمول كذلك متعين. الموضوع لا بد ان
هنا فعلا من افعال المكلفين اما عمل قلب واما عمل جوارح. والمحمول متعين لانه لا يخرج عن واحد من الاحكام الشرعية الخمسة او سبعة على خلافين. واضح هذا؟ او لا؟ واضح؟ طيب. اذا بان يكون الموضوع
في النسب التامة هنا العمل بنوعيه قلبي او الجوارح. والمحمول يتعين كذلك وهي الكيفية المراد بها الوجوب واخواتها. يعني الندب والاباحة والكراهة ونحو ذلك. كما يقال الصلاة واجبة صلاة هذا موضوع محكوم عليه. كذلك؟ اي. اذا
صلاة موظوع والواجبة هذا محمول هذا محمول. ادراك ايجاب الصلاة يعني ثبوت الصلاة ثبوت الوجوب للصلاة بالفعل في الخارج نقول هذا الادراك يسمى فقها يسمى فقها لانك فهنا تأتي لا امور تصور الموضوع وهو الصلاة. ما معنى الصلاة؟ فتعرف. تصور الواجبة. ما معنى الوجوب
عرف تصور النسبة بينهما هل يمكن ان تكون الصلاة واجبة او لا؟ يمكن. لا يمنع العقل والارتباط حينئذ موجود. هل الصلاة بالفعل في الخارج دلالة الكتاب والسنة واجبة او لا؟ ادراك هذا الشيء يسمى تصديقا وهو المراد هنا
اذا الحاصل نقول المتعلق بكيفية عمل اي صفة عمل. ما المراد بالصفة والكيفية الاحكام الشرعية الخمسة. الاحكام الشرعية الخمسة. اي النسب التي متعلقها صفة عمل اي معمول قلبي او غيره
فالعمل هو المحكوم عليه. ومتعلق النسبة التي هي الحكم هنا صفة له. صفة لهم تنال النية بالصلاة او في الوضوء واجبة. المحكوم عليه هنا في هذا المثال النية عمل قلبي. يعني معمول قلبي. المحكوم به الوجوب. المحكوم به الوجوب. ما هو الحكم؟ المحكوم به؟ هذا مشتق من الحكم
مثل ذلك فعندنا محكوم به وهو الوجوب. وهو الوجوب. الحكم هو ثبوت الوجوب للنية. الثبوت ادراك الثبوت او اللاثبوت. هو الذي يسمى يسمى فقها. والحكم ثبوت الوجوب للنية ومتعلقه الذي هو الوجوب واسم للنية. اذا الاحكام الشرعية كلها اوصاف. كلها اوصاف لبيان
هذه الافعال مما هو مرضي للرب جل وعلا من غيره. ومثاله الثاني الوتر مندوب محكوم عليه هو الوتر والمحكوم به الندبية فالحكم فيه وثبوت الندبية الوتر. ومتعلقه الندبية التي هي صفة للوتر
الذي هو عمل غير قلبي. والفقه العلم بذلك الحكم اي ادراكه المسمى تصديقا. يعني ادراك ثبوت الوجوب للنية هو التصديق. ادراك الندبي للوتر هو تصديق وهو الاحكام الشرعية لان هي النسب التامة. فهو حينئذ نكون الفقه. فالفقه في المثالين مذكورين ادراك ثبوت الوجوب
من النية وادراك ثبوت الندبية الوتر. اذا اذا تقرر هذا بان العملية المراد بها المتعلقة بكيفية عمل حينئذ انحصر بحث الفقهاء في افعال المكلفين. ولذلك نقول من التقرير السابق ان موضوع علم الفقه افعال المكلفين. فكأنه اشار المعرف بان
ان العملية هنا وان كانت قيدا للاحتراز عن احكام شرعية ليست بفقه هي كذلك تشير الى ان بحث الفقيه انما هو هو في اثبات الاحكام الشرعية لافعال المكلفين او افعال العباد. وظهر ان موضوع علم الفقه افعال المكلفين
عنها بالحيثية المذكورة. اثبات الندب او نفي اثبات الايجاب او نفي الى اخره. اذا صار الفقه محصورا في افعال المكلفين او افعال العباد. يجد ايراد وهو انه يبحث بعلم الفقه ذلك عن احكام متعلقة بالصبر
والمجنون ومتلفات البهائم هذه ليست ملة. ليست متعلقة بافعال المكلفين. وانه هم عدوا من الفقه علم الفرائض. قالوا موضوعه التركة. على مشهور التركة. فكيف يقال هذا بان انه بحث الفقيه في افعال المكلف؟ الجواب ان كل مسألة ليس موضوعها راجعا الى فعل مكلف
يجب تأويلها. يجب تأويلها. يعني لابد ان نردها الى ان الشرع هنا انما خاطب المكلف. خاطب المكلف صبي خاطبه بناء على مخاطبة وليه. وكذلك المجنون وكذلك متلفات البهائم كلها راجعة الى اولياء المجنون
الصبي والبهائم ولا اشكال فيه. اذا رددنا هذه المسائل الى الولي وهو من المكلفين. ان كل مسألة ليس موضوعها راجعا الى فعل المكلف يجب تأويلها. حتى يرجع موظوعها اليه. كمسألة مجنونة
فالصبي فانه راجع الى فعل الولي. والولي من المكلفين. ورجعت الى فعله. وان موضوع علم الفرائض قصة قسمة التركة ليس هو التركة. وانما هو قسمة التركة بين الورثة والتركة اذ المبين فيه احوال قسمتها
بين الورثة والقسمة من افعال الجوارح يكون موضعه العمل ايضا. اذا قولهم بان موظوع الفرائظ التركة لا يسلم. وانما موضوعه قسمة التالكات. والقسمة انما هي فعل للمكلف او للعباد. اذا رددناه الى افعال مكلفة
اذا انحصر بحث الفقيه في افعال المكلفين بالفعل او بالرد. مباشرة او بواسطة فيرجع فيما عدا من ذكر المجنون والصبي يكون الخطاب مباشرة. زيد من الناس الصلاة واجبة الى اخره. اما الصبي فهذا يرجع الى وليه لكن بواسطة. فهنا خوطب الولي لكنه بواسطة الصبي. وسيأتي مزيد
وكذلك البحث عن استحالة الخمر خل المثلا. يبحثون الفقهاء في هذا استحالة خمر خلا وعن سببية الزوال للظهر هذه ابحاث يبحثها الفقهاء وليست متعلقة بافعال المكلفين ونحوهما فيرجع للتأويل سابق بان يقال استعمال الخمر. المستحيلة خلا جائز او ليس بجائز. على خلاف. استعمال والاستعمال وصف لي
المكلف. كذلك يقال الصلاة عند تحقق الزوال واجبة. اذا رجع الى فعل مكلف. اذا لا بد من رد بحث الفقهاء الى افعال المكلفين. اما مباشرة وهذا هو العصر وجمهور المسائل على هذا واما بالتأويل. بان يجعل
على ما علق به الحكم وليس من افعال المكلفين بانه راجع الى افعال المكلفين. قال القرافي في النفائس اذا هذا خلاصة ما يقال في العملية وهذا هو الحق. كل الذي ذكرناه هو الحق في المسألة. ندخل الان مع الاصوليين في ابحاث اخرى يذكرونها
في هذا المقام. قال القرافي في النفائس قوله العملية يرحمك الله. العملية يقتضي الاحتراز عن للاحكام الشرعية العملية الكائنة بالقلب دون عمل الجوارح. يعني بعض الاصوليين يرون ان الصلاح العملية لا يشمل اعمال القلوب بل
خاص بالجوارح. اذا لم نعمم العمل بانه يشمل النوعين جاءنا اشكال. ولذلك قلنا الصحيح انه شامل هب لنا قلنا بانه خاص باعمال الجوارح. باعمال الجوارح. اذا خرج كل ما يتعلق باعمال القلوب
وهذا لا يسمى لا يسمى فقها. واذا كان هو فقه لكنه لم يدخل في الحد. حينئذ يكون الحد غير غير جامع هذا نقض على من اراد ان يخص هذا المصطلح باعمال الجوارح. قال هنا العملية يقتضي
الاحتراز عن الاحكام الشرعية العملية الكائنة بالقلب. ومن سماها عملية. الكائنة بالقلب دون عمل الجوارح. لان تفضل عملية اول ما يظهر انما يكون في اعمال الجوارح. يعني كأنه حقيقة في عمل الجوارح مجاز في
في عمل قلبه. وهذا نحن نرده نقول لا ليس مجازا. وهذا يأتي بحثه ان شاء الله في فعل مكلف. الفرق بين الفعل والعمل والمراد به. ولذلك اطبق اهل السنة يا جماعة على تعريف الايمان بانه عمل. وارادوا به عمل القلب وعمل الجوارح. وهم استعملوا اللفظ في حقيقته. وهم اعلم باللغة من
هؤلاء اذا يقتضي ماذا؟ الاحتراز عن الاحكام الشرعية العملية الكائنة بالقلب دون عمل الجوارح. وعلى هذا اذا خصصنا العملية باعمال الجوارح دون اعمال القلوب يخرج بعض الفقه من الحاد. يخرج بعض الفقه من الحد
لماذا؟ لان الفقيه كما يكون فقيها بالعلم بوجوب الصلاة والصوم وهذه اعمال جوارح يكون فقيها بالعلم بوجوب النية والاخلاص وتحريم الرياء والحسد وامور كثيرة لا توجد الا في القلب. كما انه فقير
بعلم ما يتعلق بالجوارح من ايجاب او تحريم كذلك هو فقيه باعتبار ما يتعلق بالقلب من ايجاب تحريم الخوف من الله واجب ورجاءه والتعلق به واجب. احكام شرعية. فاذا خصصنا الفقه بالعملية بالاعمال
الظاهر اعمال الجوارح خرج كثير من الفقه وهو ما تعلق بالقلبين. قال هذا الذي يلزمه. فقد تعلق الفقه بعمل الجوارح سوى القلب ايضا. يعني نسلم بان الفقه مورده الجوارح والقلب معا. لكن تخصيص العملية
هنا اخرج ما تعلق بالقلب فهو نقض للتعريف. نقض للتعريف. فاخراجه يقتضي اخراج بعض محدود سيكون الحد جامعا. ولا يكون الحد جامعا. وهذا الاعتراض جاوب عليه عدم ما ذكرناه سابقا. ولا نسلم بان
قال القلوب لا تسمى اعمالا حقيقة. بلسان العرب بل هي عمل يدل على ذلك اجماع السلف على تعنيف الايمان ياتي بحث فيه موضعه. ولذلك سيف الدين الامدي قال الفروعية. ليختص ماذا
تشمل النوعين العملية الفروعية الفرعية قبل يعني تعبيران العملية يختص بالعمل الظاهر ولا يدخل فيه عمل القلب. الفرعية او الفرعية هذا يشمل النوعين. يشمل النوعين. فبدلا من ان نعرف الفقه بان
انه العلم بالاحكام الشرعية العملية فيرد النقض باعمال القلوب اذا نأتي بلفظ يجمع اعمال الجوارح واعمال القلوب فنقول فروعية وهذا اختاره سيف الدين العامي وكذلك ابن الحاج في في مختصره. فبقوله يقول القرافي فبقوله الفروع
هي دخلت الاعمال والنيات. دخلت الاعمال والنيات. وجميع ما ورد نقضا لانها تسمى فروعية نعم العلم بالنية وجوب النية فرع. وتحريم الحسد فرع الى اخره. ولا يرد عليه نقض لا يرد عليه نقض بما ذكر والا سيأتي انه يرد عليه نقض. لا يرد عليه النقض بما ذكر وهو اخراج اعمال القلوب. لان
شملتا وخرج بالفروعية علم الاصلين يعني اصول الفقه واصول الدين فليس هو من الفقه فاستقام حده بقول فروعية. سلم لهم القرافي بان ابدال العملية بالفروعية يسلم لهم الحد. واما العملية فلا
فلا ولا وجوابه كما ذكرنا ان الصحيح تعميم العملية فلا يختص باعمال الجوارح دون اعمال القلوب حينئذ استقام الحج ويرد النقض على الفروعية بان ثم ما هو من مسائل الدين. كبار العظام تعلقت بها احكام من
والتحريم ومع ذلك هي من الفقه ولا تسمى فروعيا. ولا تسمى فروعيا. وجوب اعتقاد وحدانية الله عز وجل اعتقاد وحدانية الله تعالى هذا حكم اعتقادي. اعتقاد وحدانية الله. الوحدانية ها
اعتقادي وجوب الوحدانية هذا حكم عملي لانه متعلق بالقلب. هل هو فروعي ام اصلي شك انه واصلي. حينئذ القول بالفروعية انه يسلم له الحد الجواب لا. الجواب لا. وهذا مبني على مسألة الاصل والفرع الاصول والفروع في الدين
في محلها. اذا القلب له عمل وله قول حقيقة. وليس مجازا واستعمال لفظ العملية في النوعين سائغ في لسان العرب فلا اشكال. حينئذ الحد سالم. قال في المحصول وقول العملية احتراز عن اصول الفقه. احنا قلنا احترازا عن الاعتقادية فيما سبق. خرجت
بالعملية ودخل في العملية اعمال القلوب. الرازي في المحصول يرى شيئا اخر. وهو ان الاحتراز بالعملية ليس احترازا عن الاعتقادية فحسب. وانما يحترز به عن اصول الفقه. عن اصول الفقه. ولذلك قال
عن العلم بكون الاجماع وخبر الواحد والقياس حجة. الاجماع حجة. والقياس حجة وخبر الواحد حجة. هل هذه مباحث اصولية ام فقهية؟ هو يرى انها فقهية يرى انها فقهية او اصولية. على كلام احتراز عن العلم بكون الاجماع وخبر الواحد والقياس حجة
لكن هي هو يرى انها احتراز عن العلم بكون الاجماع حجة يعني اخرجنا بالعملية دعنا دعنا مع هذه الجملة العملية يقول قولنا العملية ايش معنى احتراز؟ يعني اخرجنا. عن العلم بكون الاجماع وخبر الواحد والقياس حجة. فان كل
ذلك احكام شرعية لان الحجة يعني يجب العمل بها. حجة يعني يجب العمل بها. فان كل ذلك احكام شرعية مع ان العلم بها ليس من الفقه. اذ لا يرى انها فقهية. لا يرى انها احكام فقهية. وان كانت احكام شرعية. ولذلك قلنا الحكم الشرعي
كم من الحكم الفقهي؟ والعقدية هي حكم شرعي. لكنه ليس بحكم عملي وهكذا. هي حكم حكم شرعي وهي احكام اعتقادية. فكل حكم اعتقادي هو شرعي. وليس كل حكم شرعي هو اعتقاد. وهكذا مع العلم. هنا يقول
فان كل ذلك احكام شرعية. لان الذي دل على ان الاجماع حجة الشرع. الذي دل على ان خبر كل واحد حجة الشرع الذي دل على ان القياس حجة الشرع. اذا يجب العمل بها. قال مع ان العلم بها ليس من
فقهي لان العلم بها ليس علما بكيفية عمل. علم بها ليس بكيفية عمل نعم صحيح العلم بها ليس علما بكيفية عمل لانه لا يتعلق في فعل الجوارح لان كيفية العمل المراد بالعمل هنا ما يشمل النوعين قلب والجوارح. طيب القياس حجة
قياس حجة. اليس كذلك؟ طيب. الحسد محرم ما الفرق بينهما ها لا عموما اذا قلنا القياس حجة والحسد محرم ما هو حكم شرعي ما هو فقهي؟ حكم شرعي. لماذا نعم. كيف؟ لا لا
الان عندنا تصديق ليس عندنا تصور. القياس حجة جملة اسمية والمراد ادراكها في الخارج. نعم طريق اسهل. قلنا في الفقه ننظر الى الموضوع والمحمول. الموضوع معين والمحمول المحكوم عليه معين والمحكوم به معين. ما المراد بكون الموضوع عند الفقهاء معين
ها؟ ها؟ افعال مكلفين. طيب الحسد. فعل لمكلف اذا هو حكم فقهي. الاجماع ليس فعل مكلف. فكيف نقول هي فقهية صحيح الان عندنا الفقه محصور في افعال المكلفين. اما مباشرة واما بواسطة. اذا اشكل عليك
امر هل هو اصولي او فقهي؟ انظر في البحث. بحث يدور في ماذا؟ الان الموضوع المحكوم عليه لا بد ان يكون فعلا من افعال مكلفين والحسد واجب محرم وسوء الظن وحرم الى اخره
يقول هذا يتعلق بفعل المكلف والحسد عمل قلبي عمل قلبي لكن الاجماع ليس عمل القلبيات قياس ليس عاملا قلبين خبر واحد ليس فكيف نقول بانها فقهية؟ هي ليست فقهية ليست لكن الاشكال هنا
كونوا الرازي صاحب المحصية يرى ان الاخراج بالعملية. هي خارجة ولا شك. وان كان بعضهم سيؤولها كما سيأتي. لكن ايضا فيه نظر الاخراج لا يكون من جهة الاحتراز عنها بالعملية. وانما يكون من قولنا فيما سيأتي من
انتهاء التفصيلية. لان الاجماع حجة هذا دليل فقهي لكنه اجمالي لا تفصيلي. من ادلتها التفصيلية يعني هذه الاحكام الشرعية مأخوذة من ماذا؟ من دليل تفصيلي. والدليل التفصيلي يقابل الاجمالي. والتفصيلي هو ما كان متعلق
خاصا والاجماع هنا ليس مراد الاجماع على وجوب الصلاة او الاجماع على وجوب الصيام او تحريم الزنا ونحو ذلك هذا خاص لكن الاجماع حجة الاجماع من حيث هو فهذه القاعدة الاجماع حجة او القياس حجة كمطلق الامر للوجوب
فرق بينهما لا فرق. هذا دليل اجمالي وهي قاعدة اصولية والاجماع حجة دليل اجمالي وهي قاعدة اصولية. وهي قاعدة اصولية اذا قول الرازي هنا فيه نظر فيه لا يسلم له بان العملية هنا احتراز عن هذا النوع لانه
وان كانت هي احكام شرعية وهو كذلك يسلم له لكنها ليست بالفقه وهو كذلك يسلم له لكن احترازه لا يكون من هذه الحيثيات وانما من قيد الاتي. قال هنا وعلى كلامه يكون قد احترز عن اصول الفقه. طرزان
كأن اصول الفقه عنده اخرجه بقيد العملية. ونحن نسلم بان اخراج اصول الفقه لابد منه لابد منه لكن ليس بهذا القيد. وانما بالقيد الاتي من ادلتها التفصيلية. وعلى كلامه يكون قد احترز عن
الفقهي وتبعه على ذلك السبكي كبير في الابهاج. ويرد عليه انه ان اذا بالعمل عمل الجوارح والقلب، هذا الايراد اورده قرافي. يعني كأنه سلم له لكن يعني رأى ان اصول الفقه يمكن ان يخرج بهذا الاحتراز او بهذا القيء. يقول القرافي ويرد عليه انه ان اريد بالعمل
عمل الجوارح والقلب فلا تخرج لدخولها في اعمال القلوب. في اعمال القلوب. كيف دخلت في اعمال القلوب هذا مشكل كذلك؟ كلام بشر هذا يصيب ويخطئ اي نعم كيفي وما وجه كونه عمل قلبي بدخوله في اعمال القلوب. ها هذا حكم
شرعي نحن قلنا في الحكم الفقهي نظران. نظر للموضوع ونظر للمحمول. نظر للموضوع للمحمول كونه يجب اعتقاده نقول هذا على الكل يتأمل فلا تخرج لدخولها في اعمال القلوب وان اريد عمل الجوارح فقط خرجت النية وكثير من المسائل التي تكلم الفقهاء فيها كالردة وغيرها مما يتعلق
بالقلب مما يتعلق بالقلب. نحن نقول فيما يتعلق بالقلب لابد ان يكون الموضوع الذي هو محل للحكم الشرعي ان يكون من عمل القلب. من عمل القلب. كالنية والحسد وسوء الظن والخوف والرجاء والانابة
لابد ان تكون افعال القلوب هو يفعلها لكن الاجماع اجماع القياس قول واحد ليست من اعمال القلب. فكيف دخلت؟ كونه يعتقد لها نظر اخر من حيث الوجوب عدم الوجوب قد يسلم
لا اشكال فيه تجب الا تجب هذا لا اشكال فيه لكن كونها هي بحث للفقيه يقول هذا فيه نظر فيه فيه فيه نظر وقيل معنى كون القياس حجة ونحوه انه اذا وجد وجب العمل بمقتضاه والافتاء بموجبه
قياس حجة. ما المراد بكون مقياس حجة؟ يعني كل فرد من افراد القياس ان وجد وجب العمل به. لكن كيف يكون فقها؟ والموضوع هنا ليس ليس عملا من اعمال المكلفين هذا فيه به نظام ولا
للعمل الا هذا لانه نظير العلم بان الشخص متى زنا وجب على الامام حده وهو من الفقه. كما قال الاسناوي في نهاية السوء. فيكون قولهم الاجماع حجة والقياس حجة داخل في التعريف وهي من الفقه. اذ معنى قولهم حجة وجوب
العامني وجوب العمل وهذا تقرير القرافي. قال في البحر المحيط وقال الاصفهاني خرج به اي بالعملية اصول الفقه. فانه ليس بعملي اي ليس اي ليس علما بكيفية عمل. وهو كذلك هذا مسلم له. قال ابن دقيق العيد وفيه نظر
لان الغاية المطلوبة منها العمل فكيف يخرج بالعملية؟ وهذا قول فيه نظر فيه نظر. لان المرد هنا بحث الفقيه الاحكام الشرعية من الايجاب ونحوه لافعال المكلفين. فكل ما لم يكن كذلك من افعال المكلفين لا بالجوارح ولا بالقلوب فلا
كونوا من مباحث الفقهاء وان اشتركا في الحكم ولذلك نقول مطلق الامر للوجوب هذه نسبة تامة ومطلق تأهيل التحريم هذه نسبة تامة لكن ليس البحث هنا من حيث اثبات الحكم الشرعي بحثا فقهيا وانما هو بحث اصولي. وقال
يخرج العملية العلمية. وهذا الذي قاله سابقا. اي الاعتقادية كالعلم بان الله واحد وانه يرى في الاخرة وغير ذلك من مسائل اصول الدين ووافقه البادي والاسمي والمحلي اذا العملية احترازا على العقائدية كما ذكرنا سابقا حكم شرعي نوعان. اعتقادي وعملي. بالعملية اخرجنا الاعتقادية. خالفهم السبل
فقال اصول الدين يعني التوحيد يعنون به التوحيد. وهذا بناء على ما عندهم من اعتقاد فاسد. هو الحق انه خرج اعتقاد لكن لما كان بعضه يثبت بالعقل المحض وبعضه بالسمع المحض وبعضه مشترك. اورد
السبكي اعتراضا بناء على ما تقرر عدل في عقيدتهم. قال اصول الدين منه ما ثبت بالعقل وحده ومنه ما ثبت بكل من العقل والسمع اشتركا كوحدانيته. ومنه ما لا يثبت الا بالسمع
ككثير من احوال القيامة لابد لها لان غيبي. فكل ما كان كذلك فمرده الى السمع. فما ثبت بالعقل وحده او به وبالسمع يخرج بقولنا الشرعية. شرعية اخرج الحكم العقلي. اذا من
طول الدين عقيدة مبناها على العقل فخرج بقولنا الشرعية هذا واضح لا اشكال فيه وتفسيرها هي الشرعية بما توقفوا على الشرع. واما ما يتوقف على السمع فقط. ككثير من احوال يوم القيامة فقد يقال
انها داخلة في حد الشرعية. لانه ينظر اليه من جهته. قد يقال بانها دخلت في الشرعية. ونحتاج الى اخراجها. فنقول العملية احترازا عن العقدية التي لا تثبت الا بالسمع. واما العقدية الثابتة بالسمع والعقل
بمعا او بالعقل فخرجت بالشرعية. ينظر اليه من جهتين احداهما اصل ثبوته. اصل ثبوته يعني الوجود الوجود وذلك ليس بانشاء لان السمع فيه مخبر لا منشيء كقولنا الجنة مخلوقة. جنة مخلوقة. والصراط حق
هذا يسمى ماذا؟ يسمى ثبوت الجنة. ويسمى ثبوت الصراط. هذا اعتقاد. هذا حصول علم ايش قال فيه؟ الثاني وجوب اعتقاده. وجوب اعتقاده. وذلك حكم شرعي اعتقادي لكن هل هو عملي؟ ها؟ هل هو عملي
اعتقاد الجنة. انها موجودة. هذا عقيدة. وجوب هذا الاعتقاد ها؟ على قول السبكه هو يرى انه عملي لكن الظاهر انه ليس عمليا ليس ليس عمليا. الثاني وجوب اعتقاده وذلك حكم شرعي اعتقادي. وهو عندنا عملي من مسائل الفقه
من مساء الفل. هنا يبدو ثم اضطراب لانه يقول حكم شرعي اعتقادي. والمراد بالاعتقاد ما كان متعلقه حصول علم لا حصول عمل وهو عندنا عملي وهذا منابذ ومخالف لين السابق فيه اشكال وهو عندنا عملية
من مسائل الفقه وهو داخل في قولنا الحكم خطاب الله المتعلق بفعل مكلف على كل هو يرى ان بعض ما يتعلق اصول الفقه خرج بالشرعية والبعض الاخر خرج بالعملية. ونحن نقول اعتقادية كلها خرجت بالعملية. وانه ليس
عندنا في الشرع ما يثبت بالعقل فقط. وانما هذا بناء على عقيدتهم على عقيدتهم الفاسدة. وكما سبق الاشارة اليه ان وابن الحاجب عبر بدل العملية بالفرعية او الفرعية كما نقل عنه قرافي احتراز
عن اصول الدين احترازا عن اصول قال فخرج الاصلان. لانه ان اريد عمل الجوارح والقلب دخل فيه اصول الدين فيه او عمل الجوارح فقط خرج عنه وجوب النية. قال الزكي في البحر والظاهر ان لفظ العملية اشمل لدخول
طول وجوب اعتقاد مسائل الديانات التي لا تثبت الا بالسمع فانها من الفقه كما سبق بخلاف الفرعية. خلاف وقال في منع الموانع ليس ما صنعاه بجيد يعني اختيار الفرعية على العملية لان النية عمل ولان
الفرعية لا يدخل فيه وجوب اعتقاد مسائل الديانات التي لا تثبت الا بالسمع. اعتقاد وجوب اعتقاد مسائل الديانات من فهو عمل قلبي. وملائكة كذلك فلا. الا بسمعه فانها عندي فقه وليست فرعية. وليست فرعية. اذا العمل
على الصحيح احتراز عن الاعتقادية بانواعها كلها. وليس عندنا انواع الا ما قد يقال بان السمع العقل قد يتواطئان وهذا لا اشكال فيه وهو حق. واما ان يستقل العقل اثبات الحكم الشرعي العقدي وهذا ليس له وجودنا البتة
هل في العملية قالوا فيها ما قيل في ال التي في الاحكام. بل يرى بعضهم كالقرار في ان البحث في يكون هنا العملية وبحثه في الاحكام يعتبر من السهو لكن اكثر السوليين على ان النظر في عل انما يكون في
كيف الاحكام؟ لانه ابتداء لانه ابتداء. هل في العملية؟ قال القرار في مشكلته. لان التستعمل باستغراق الجنس لان نحو قوله تعالى لا تقربوا الزنا. على استغراق الجنس. ولا يصدق الا بتركه
كله وللمعهود من الجنس كما في قوله كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول اي رسول المعهود ذكر الان ولبيان حقيقة الجنس الرجل خير من من المرأة وقول السيد لعبده اذهب الى السوق
فاشتري لنا الخبز جميع الخبز او بعضهم بعضها والمرد الى العرف واللحم يعني تري كل اللحم لا انما المراد به بعض فهل هنا لبيان الحقيقة؟ اي هذه الحقيقة. ولم يرد جميع الافراد ولا معهودا منها. وهذا هو غالب استعمالها
وهو الذي يمكن ان يفسر به في هذا الموضع. بمعنى انه جعل الف العملية المراد بها لبيان الحقيقي لبيان الحقيقة. حقيقة الجنس. حينئذ يصدق بماذا؟ بالبعض. والبعض هذا ان كان مرده
كاللغة فيصدق بواحد. وان كان مرده الى العرف فينظر في عرف كل زمان. ثم قال فنقول ان كان المراد ها هنا استغراق الجنس استغراق الجنس. والقاعدة ان صيغة العموم كليا. لا كل صيغة العموم كليا
اليس كذلك؟ وهذا الصحيح ان ال هنا في العملية المراد بها الاستغراقية. كالقول في ال في الاحكام قول فيه في الاحكام. ولذلك يحمل اللفظ على معنى كل. يعني كل الاحكام الشرعية كل
لي كل العملية. حينئذ يرد الاشكال. لان صيغة العموم كلية لكن مدلوله كلية ان حكم. وعليه كان معنى الفقه صادق بكل فرد فرد على حاله. فيكون من قام به العلم باي حكم كان وحده يسمى فقيها. وليس كذلك في
ليس كذلك هذا اذا حملنا ال لبيان حقيقة الجنس. فيصدق بالواحد والاثنين والثلاثة على ما ذكره السبك في الابهاج في الة التي في الاحكام. بانه يسلم بان من ادرك حكما شرعيا واحدا يسمى
فقها لكن لا يسمى فقيها. هذا المراد به هنا. وان اراد الكل لا الكلية لزم الا يسمى احد فقيها لان مجموع الاحكام العملية لم يحصله احد. يعني ال هل المراد به او معناها الكلي او الكلية
يصدق على واحد. والكل لا يصدق الا على الجميع. وهذا الثاني نقول لا يمكن ان يوجد احد احد من الفقهاء وقد حصل جميع الاحكام الشرعية العملية. على ما ذكرناه سابقا. البحث نفسه ينتقل الى هذا الموضع. وان كان
اهدوا لان مراد العهد تعذر الا معهود بيننا. قال ابن الحاجب المراد اقل الجمع ثلاثا. ورد عليه انه يلزم ان من عرف ثلاثة احكام ينبغي ان يسمى فقيها. وليس كذلك. نعم هو لا يسمى فقيها. لان فقيه مأخوذ من فقه
وهو مراد به الملكة. فنفي الاخص الذي هو الفقيه لا يلزم منه نفي الاعم. وهذا لا يرد على ابن الحاجب. قال صافي وايراد السؤال في لام العملية اولى من ايراده في لام الاحكام. يعني ايراد السؤال والاعتراض هنا في هذا الموظع اولى من ايراده في
لا من احكام. فان لام الاحكام ليس المراد بها احكام الفقه فقط. ليس المراد بها احكام الفقه فقط هناك قلنا العلم بالحكم الشرعي الفقهي. وهذا ايراد قد يقال بانه في محله. لماذا؟ لاننا قلنا الاحكام دخلت فيه الانواع الخمسة
العقلي والتجريب والى اخره. بالشرعية خرج ماذا؟ البقية الاربعة. العملية تخصص بالفقه حينئذ هنا يريد الاشكال ويرد السؤال. هذا ان تأملته قد يسلم له. حينئذ ايراد كثير الاصوليين اكثر الاصوليين ارادة
والاشكال في ان التي في الاحكام. فان لام الاحكام ليس المراد بها احكام الفقه فقط بل العقلية. والفقهية فالارادة فيها متجه لانه اخرج بعد هذا العقلية بقوله الشرعية. ثم اخرج هنا ايضا احكام اصول الفقه
بقول العملية بل لا ينبغي ايراد هذا السؤال الا على لام العملية لانه قصد بها الفقه وحده. هذا خلاصة ما ذكره القرافي هنا في هذا المحل. اذا العملية يذكر للاحتراز وهذا زاده اكثر المتأخرين ثم اختلفوا في
الاحتراس ما المراد به؟ والصحيح انه احتراز عن الاعتقادية. وما ذكره صاحب المحصول بانه احتراز عن اصول الفقه. نعم من اخراج اصول الفقه نتقي الله بهذا القيد. ثم العملية شاملة لاعمال الجوارح وشامل لاعمال القلوب والله اعلم
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
