بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى والفرض والواجب ذو ترادف والفضل والواجب ذو ترادف وما لا نعمل الى التخالف فيه لما بين لك اقسام حكم الشرع التكليفي اقسام الحكم الشرعي الوضعي او الاقتضاء او اللفظي
عبر بما شئت اراد ان يبين لك بعض ما يتعلق بهذه الاحكام من الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح ستأتي المسائل المتواجدة على هذا التنويع الا ما سيفصله مما يتعلق به بالدليل ونحوه
الفرض والواجب ذو ترادفه قال رحمه الله تعالى والفرد وعطف عليه الواجب. والفرض له معنيان المعنى اللغوي ومعنى اصطلاحي وكذلك الواجب له معنيان معنى اللغوي ومعنى الاصطلاحي فاما الفرض في اللغة
التقدير ومنه قوله تعالى فنصف ما فرضتم اي قدرتم. ومنه قوله تعالى لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضة اي معلوما مقدرا والثاني يأتي بمعنى التأثير الاول التقدير وثاني التأثير قال الجوهري الفرض الحز في الشيء
وفرض القوس الحز الذي يقع فيه الوتر الذي يقع فيه الوتر القوس عندما ترمي بالوتر يصيب المحل. فيؤثر فيه حز القطع او الشق ونحو ذلك يسمى ماذا؟ يسمى حزا وقطعا
الثالث يأتي بمعنى الالزام ومنه قوله تعالى سورة انزلناها وفرضناها اي اوجبنا العمل بها الرابع بمعنى العطية يقال فرضت له كذا وافترضته اي اعطيته من يأتي الفرد بمعنى العطية وفرضت له في الديوان. قاله في الصحاح
خامس بمعنى الانزال ومنه قوله تعالى ان الذي فرض عليك القرآن جرادك الى معاد. اي انزل عليك القرآن قال البغوي هو قول اكثر المفسرين يعني في هذه الاية ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد فرض عليك القرآن اي
انزل عليك القرآن. هذا قول اكثر المفسرين كما حكاه البغوي رحمه الله تعالى. سادس يأتي بمعنى الاباحة ومنه قوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له
ان اباح الله له وهذه المعاني الستة يكاد ان يكون قول للغة الاتفاق عليها وما عداها فهو مختلف فيه قال الجوهري الفرض الحز في الشيء وفرض القوس الحز الذي يقع فيه الوتر. والفرائض السهام المفروضة والتفريط التحزيز
لا يخرج عن المعاني السابقة. وقال في القاموس الفرض التوقيت ومنه فمن فرض فيهن الحج والحز في الشيء كالتفريط. ومن القوس موقع الوتر. محل الذي يصيبه الوتر انتهى وقال في المصباح
فرضة القوس فرضة. بضم الفاء على وزن فعلة كفرجة قردة القوس موضع حجزها للوتر والفرظة في الحائط ونحوه كالفرجة على وزن فعلة وفرظة النهر الظلمة التي ينحدر منها الماء يعني يستقى منها
وتصعد منها السفن. يعني محط السفن وفرضت الخشبة فرضا من باب ضربا امبابي ضرب يعني ات على وزني فعله مضارع منه يفعله يفرض افرض ونحو ذلك فرضت الخشبة فرضا من باب ضرب حززتها
وفرض القاضي النفقة فرضا اي قدرها وحكم بها. والفريضة بمعنى مفعولا فعيلة بمعنى مفعولا والجمع فرائض قيل اشتقاقها من الفرض وهو التقدير لان الفرائض مقدرات وكذلك. وقيل من فرض القوس وفرض الله تعالى الاحكام. انتهى. اذا كلها
تدور حول المعاني السابقة وقال ابن الهائم في شرح منظومته كما حكاه عنه في التحذير اصل الفرض في اللغة القطع والحز وهذا المعنى اكثر اهل اللغة يبدأون به ومنه فرض القوس بفتح الفاء وفرضتها بظمها
للحج الذي يقع فيه الوتر وفرظة النهر التي منها يسقى ثم قالوا يجيء لمعان اخر وذكرها ذكر المعاني السابقة ستة ثم قال فيجوز ان تكون الفريضة حقيقة في المعاني الستة يعني الفرض
بالمعاني السابقة ستة وهي التقدير والتأثير والالزام والعطية والانزال والاباحة. هذه ست معاني هل اللفظ الفرض فيها حقيقة؟ قال يجوز ان يكون حقيقة في المعاني الستة. او في القدر المشترك بينها وهو التقدير
يكون حقيقة في القدر المشترك سيكون مقولا بالاشتراك اللفظي او بالتواطؤ وهو خلاف الاصل خلاف الاصل. يعني القول بكونها بكون الفرض حقيقة في المعاني الستة اولى من القول كونها مشتركة او متواطئة. لان الاشتراك خلاف الاصل
والتواطؤ خلاف الاصل. واذا اختلف اهل اللغة كقاعدة عامة اذا اختلف اهل اللغة في اللفظ هل هو مشترك او لا الثاني مرجح الا اذا اتى الاول بدليل واضح بين اذا اختلف هل هو متواطئ او لا؟ الثاني هو الراجح
الا اذا اتى الاول من قال بالتواطب دليل واضح لان الاصل وظع كل لفظ بازاء معنى هذا الاصل ولذلك مر معنا تعريف الوضع مرارا وهو جعل اللفظ اه بازاء معنى او دليلا على المعنى. لفظ معنى. اذا كل معنى له لفظ خاص. هذا الاصل في لسان العرب. فاذا ادعى بان اللفظ
قد وضع لمعنيين فاكثر يحتاج الى ماذا تجد دليل ان جاء بدليل على العين والرأس والى نفينا التواطؤ ونفينا كذلك الاشتراك. اذا جوز قولين ان تكون حقيقة في المعاني الستة او في القدر المشترك بينها وهو التقدير فيكون مقولا بالاشتراك اللفظي او بالتواطؤ
ويجوز قول ثالث احتمال ثالث ويجوز ان يكون حقيقة في القطع مجازا في غيره مجازا في غيره. يعني في القطع هو حقيقة وما عداه من الانزال والعطية ونحوها فهو فهو مجاز. ما الدليل؟ قال لتصريح كثير من اهل اللغة
وهذا يحتاج الى دليل. يحتاج الى الى دليل. والصواب هو الاول ان الفرض هو حقيقة بالمعاني ستة قال المرداوي وهو كلام جامع سلام جامعنا الهائم كلام جامع لانه اتى بالاقوال كلها ثم جعل هذا الخلاف في تفسير اللفظ الفرض اما انه
الثقة بالجميع او في القدر المشترك وهو التقدير. حينئذ يكون مشتركا او متواطئا او يكون حقيقة في الحشد والقطع. ومعده فهو فهو مجاز. والمجاز يحتاج الى الى دليل ولا دليل والاصل حمل اللفظ على حقيقته. والاول حينئذ يكون مرجحا وهو استعمال اللفظ في معاني الستة
والفضل والواجب. واجب لغة الساقط والثابت. واجب على وزن فاعل. وجب يجب حينئذ نقول واجب. مثل قتلة يقتله فهو قاتل وهكذا. فاللغة الواجب في اللغة الساقط والثابت يعني الساقط معنى. استعمل فيه لفظ الواجب
ومعنى اخر ليس ساقط بالمعنى الثابت هنا. انما هذا جاء له استعمال وهذا له جام وهذا جاء له استعمال. اذا جمع بينهما او اكثر السوريين كاهل اللغة يجمعون بين هذين المعنيين الساقط والثابت وليس المراد انه يجمع بينهما في
لفظ واحد وانما المراد انه جاء بهذا الاستعمال وجاء بهذا الاستعمال قال الجوهري وجب الشيء لزم يجب وجوبا واوجبه الله تعالى. اذا وجب الشيء لزمه جاء بمعنى بمعنى اللزوم وهذا سر اختيار الاصوليين اللفظ الواجب الذي سيأتي تعريفه او الذي عرف فيه التقسيم بكون ماذا
لكونه لازما لان الواجب الشرعي لازم والواجب او من استعمالات الواجب في لسان العرب معناه بمعنى اللازم او كذلك لكن له استعمالات اخرى. قال الجوهري وجب الشيء لزم  يجب وجوبا واوجبه الله تعالى يعني الزم به
واستوجبه اي استحقه اذا استوجبه يعني يأتي الايجاب والواجب بمعنى الاستحقاق وانتبه للاستحقاق اعم من من الواجب الاصطلاح عند الاصوليين. اعم من الواجب الاصطلاحي عند الاصوليين. قال والوجبة السقطة مع الهد شيء سقط
فاظهر سوطا يسمى واجبا ثم واجبة. ولذلك لما سمع الصحابة اه وجبة وجبة يعني شيء سقط مع ماذا؟ مع الصوت كلاهما ووجب الميت اذا سقط ومات سقط ومات قال في القاموس وجب يجب وجبة سقط والشمس وجبا
ووجوبا غابت والوجبة السقطة مع الهدة او صوت الساقط سقطة مع الهدة او صوت الساقط يعني على المركب او على الصوت فقط. قال الطوفي قلت فالواجب هو اللازم المستحق هو اللازم المستحق
وقد اشتهر في السنة الفقهاء ان الوجوب في اللغة السقوط وهو ايضا عربي صحيح ايضا عربي صحيح. لكن الظاهر ان طوفي اختار بانه اللازم المستحق بناء على المعنى الاصطلاحي. والا هو في لسان العرب اعم من من المعنى للاصطلاح. للقاعدة السابقة
وهي ان الحقائق الشرعية والحقائق العرفية هي اخص مطلقا من الحقائق اللغوية. هذه القاعدة المضطردة فيكون المعنى اللغوي اعم لابد هنا ان يكون ماذا؟ ان يكون معنى الواجب اعم من المعنى
الاصطلاح المعنى للصلاح كما سيأتي انه ما عوقب تاركه مثلا هذا اخص من مطلق الواجب في لسان العرب لانه يعتبر الساقط وهذا قد سقط عليه قد لا يلزمه ويأتي بمعنى اللزوم ويأتي بمعنى الثبوت والذي يثبت لا يلزم منه ان يكون ثابتة لا يلزم منه ان يكون واجبا. المندوب
ابو ثابت وكذلك الواجب ثابت. اذا المعنى اللغوي اعم من المعنى الاصطلاحي. ولعل الطوف يرجح هنا بمرجح اصطلاحه. ولا يستقيم له ذلك اذا قوله الواجب هو اللازم المستحق ان عنى به التخصيص بان هذا المعنى هو الراجح وهذا الضعيف لانه يعتبر بمرجح هو مجرد
عند الاصوليين وهذا لا يستقيم ان يكون مرجحا. بل استعمل الواجب معنى اللازم. واستعمل الواجب بغير معنى اللازم. اذا تخصيصه لازم المستحق هذا فيه نظر. ولذلك قالوا قد اشتهر في السنة الفقهاء ان الوجوب في اللغة السقوط. وهو ايضا عربي صحيح. ثم قال وحينئذ معنى قولنا الوجوب في اللغة السقوط
هو انا نتخيل الحكم او الشيء الواجب جزما سقط اي وقع على المكلف من الله سبحانه وتعالى الذي هو فوق عباده. هذا معنى ترابط بين بين الامرين. اذا قيل بر الوالدين
واجبة واجبة بمعنى ماذا؟ بمعنى سقط على على المكلف. سقط على على المكلف لكن سقوطه على المكلف لا يلزم  الواجب للصلاح لا يلزم منه الواجب الاصطلاحي لان الشريعة كلها ساقطة على المكلف. بمعنى ماذا؟ بمعنى انه مطالب بالامتثال. وامر بالطاعة
في النوافل والفرائض فاذا كان كذلك حينئذ التفسير الذي ذكره الطوفي في المعنيين السابق وهذا هو بملاحظة لملاحظة المعنى لاصطلاح. قال في المصباح وجب الحق والبيع يجب وجوبا ووجبة لزمة وثبت
اذا يأتي بمعنى الثبوت والثبوت اعم من اللزوم. ويأتي بمعنى بمعنى اللزوم وهو اخص من معنى عن الثبوت. وقال الطوفي في شرحه التحقيق في الوجوب لغة انه بمعنى الثبوت والاستقرار
ويأتي بمعنى الثبوت والاستقرار لكنه ليس هو عينه من كل وجه بل جاء بمعنى الثبوت والاستقرار وجاء بمعنى الساقط وجاء بمعنى اللازم الى اخره. واذا كان كذلك فهو اعم وتخصيصه انما خصصه بالمعنى الاصطلاحي او الذي جعله يرجح هذا المعنى. فكأنه
يقول اخذ الاصوليون لفظ الواجب من المعنى اللغوي مراعاة لمعنى الثبوت والاستقرار على هذا الكلام لا اشكال فيه مرجحا عنده هو. اما جعله المعنى اللغوي الذي لا يفهم منه غيره هذا لا يسلم له. لانه استعمل في الثبوت والاستقرار
واستعمل فيه في معنى اخر. اذا ثم ملاحظة مناسبة بين المعنى للصلاح والمعنى اللغوي. هذا لابد  حينئذ يقال بان الواجب له معان اي هذه المعاني انسب؟ للمعنى الاصطلاحي؟ قد يقول بعضهم السقوط
وقد يقول بعضهم الاستقرار وقد يقول بعضهم الثبوت قل ما شئت. لكن لابد بمناسبة بين بين النوعين كالشأن في تعريف الصلاة والزكاة ونحوها من الحقائق الشرعية قال التحقيق في الوجوب لغة انه بمعنى الثبوت والاستقرار
والى هذا المعنى ترجع فروع مادته. فمعنى الشمس وجبت ثبت غروبها واستقر ووجب الميت ثبت موته واستقر. وسقط كذلك ما قال في في القاموس. وقوله تعالى فاذا وجبت ذنوبها اي ثبتت
واستقرت في الارض ووجب المهر والدين وثبت في محله واستقر الى غير ذلك. انتهى كلامه. اذا تخصيصه فيه نظر ولكن ما ذكره ائمة اللغة هو المعتمد ان الواجب يأتي بمعنى ثابت بمعنى الساقط بمعنى بمعنى اللازم استعمل
في مواضع بهذه المعاني الثلاثة. لكن المناسبة بينه وبين المعنى الاصطلاحي منهم من يرى انه بمعنى الساقط ومنهم من يرى انه بمعنى الثابت وهكذا. ومن امثلة الثبوت قوله صلى الله عليه وسلم اسألك موجبات رحمتك
اي مثبتات موجبات يعني الاشياء التي توجب يعني تثبت الرحمة فيترتب عليها ماذا؟ الرحمة حينئذ استعمل هذا اللفظ بمعنى بمعنى بمعنى الثبوت واذا عرف المعنى اللغوي ثم عرف المعنى للصلاح
حينئذ ليس المراد هنا وهذا قد يقع خطأ عند بعض الفقهاء غديبا وحديثا انه يفسر اللفظ الوارد في نصوص الوحيين كالواجب مثلا بالمعاني الاصطلاحية. وهذا خطأ اعتبر خطأ اصوليا. بمعنى ان تعريف الواجب وتعريف الندب المندوب وتعريف المباح الى اخره. هذه التعاليف تسمى حقائق عرفية
حقائق عرفية. لكن اذا جاء في نصوص الوحيين جاء لفظ الواجب في القرآن. جاء لفظ الواجب في السنة. جاء لفظ الحرام جاء لفظ المكروه لا يفسر بالمعنى الاصطلاحي وانما الاصل فيه انه يحمل على المعنى اللغوي
لان هذه الحقائق الشرعية هذه الحقائق هذه الحقائق العرفية ليست بحقائق شرعية الحقيقة الشرعية اللفظ والمعنى من الشرع والحقائق العرفية اللفظ من اللغة والمعنى من المجتهدين من ارباب الفن فالنحاة والاصوليين والفقهاء الى اخره. حينئذ لا يحمل المعنى او اللفظ الشرعي على معان
حادثة بعده بعد انقطاع الوحي وهذا خطأه. هذا يعتبر خطأ اصوليا عند عند كثير من ارباب التصنيف في هذا الفن. حينئذ نقول الفرق او النظر في المعنى اللغوي في الواجب يفيدك انه ليس بالمعنى الاصطلاحي
ثم اذا جاء اللفظ في الكتاب يرجع اصلا الى المعنى اللغوي. الا اذا دلت قرينة لان المراد المعنى الاصطلاحي حينئذ نقول لا اشكال فيه. لا لا اشكال فيه. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل
محتلم فهم بعضهم واجب ماذا؟ ما عوق تاركه هذا خطأ لان هذا التعريف ما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عرفه الصحابة وانما هو تعريف حادث انما نقول واجب يعني ثابت
ثبت في حق المكلف والثبوت اعم من كونه واجبا او مندوبا حينئذ يحمل على اقل الاحوال وهو وهو الندم. ولا يحمل على على الواجب. هذا يعتبر خطأ اصوليا. بمعنى انه يفسر اللفظ
الحقيقة العرفية ورده هكذا تقول الحقيقة العرفية هذه حادثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يحمل اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم على معنى حادث بعده. هذا ليس بصواب بخلاف المعاني الشرعية
يعني الحقائق الشرعية كتفسير الايمان وتفسير الطهارة وتفسير الاسلام والكفر ونحو ذلك هذه جاء بها الشرع هو الذي لا تلفظ بها نطق بها وهو الذي فسرها. حينئذ كلما وجد لفظ الايمان في الكتاب والسنة حمل على المعنى الشرعي. ولا نرجع الى المعنى اللغوي. لكن
اذا لم يكن ثم معنى شرعي. حينئذ نرجع الى المعنى اللغوي الا اذا وجد معنى العرفي والمعنى العرفي قد لا يكون موجودا. حينئذ نرجع من المعنى الشرعي الى المعنى اللغوي. واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق
العرفي فاللغوي. مراتب ثلاث الشرع اولا ثم العرف ان كان ثم عرف. والا قد لا يكون له عرف. ليس كل لفظ له عرف وانما قد نرجع الى المعاني اللغوية ان لم يكن عرف رجعنا الى
المعنى اللغوي وهذه الاصطلاحات ليس لها عرف وليس لها حقائق شرعية فنرجع فيها الى المعاني اللغوية. معاني اللغوية فانتبه لهذا. لانه قد يستدل البعض بالمصطلحات الحادثة على المعاني او على الالفاظ الشرعية قل هذا خطأون. ولذلك
قول الجمهور في مسألة المبيت في منى وهذه من المسائل واجبة. يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعباء رخص قالوا ظدها ماذا العزيمة هذا مصطلح خاص. حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يفسر الترخيص هنا بمعنى
ما يقابل العزيمة بمعنى ان الاصل واجب ورخص للعباس يقول هذا خطأ هذا خطأ فقهي اصولي دفع بين الامرين ولذلك الحديث نفسه في دلوقتي مسلم استأذن العباس فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على ماذا؟ على ان الرخصة هنا بمعنى
بالمعنى اللغوي يسر وسهل. وهذا لا يلزم منه ان يكون واجبا. لان المندوب قد يكون فيه نوع مشقة كذلك المندوب لذلك هو حكم تكليفي. قد يعتكف الانسان عشرة ايام وفي مشقة
قد يصوم يوما ويترك يوما وفيه مشقة في الصيف فيه مشقة او لا فيه مشقة. اذا المندوب فيه مشقة. فكون العباس استأذن من النبي صلى الله وسلم في عدم المبيت في في منى لا يدل على انه الاصل فيه الوجوب بل الصواب انه سنة يعتبر من من السنن واما الاستدلال بالترخيص
نقول هذا بناء على تفسير اللفظ الشرعي بمصطلح حادث وهذا خطأ فقهي اصولي ليس بصواب بل الرجوع في مثل هذه الالفاظ الى المعاني اللغوية. ولا نرجع الى المعاني الصلاحية البتة. والا لزم الزام النبي
صلى الله عليه وسلم. والزام الصحابة بما حدث متأخرا. انما هذه اراد بها الفقهاء ماذا؟ ارادوا بها ضبط العلوم فقط. اذا بينوا فيما يتعارف بينهم اذا قيل هذا واجب هذا ركن هذا شرط هذا كله الصلاحات ولذلك لم يرد لفظ الشرط والركن الا يسير في
في عهد الصحابة كذلك من بعدهم وانما هي الصلحات حادثة. اذا فهمنا لمعنى الفرض في اللغة والواجب في اللغة فيه فائدة كبيرة وهي تعرف ان الفرض له عدة معاني. والواجب له عدة معاني. حينئذ اذا جاء في الشرع الفرض والواجب فالاصل فيه
وعلى المعاني اللغوية ولا مانع ان يراد به المعنى الاصطلاحي. لكن لابد من قرينة واضحة بينه. لانه خلاف الاصل واللفظ لا يحمل على خلاف اصله الا بقرينته. اذا كان كذلك حينئذ نقول لا لا اشكال. اما الاصل فهو حمله على المعاني اللغوية
اذا اصل الفرض في اللغة يدل على التأثير في شيء من حز او قطع واصل الوجوب السقوط والوقوع. السقوط هو الوقوع. وانا مختار الطوفي الثبوت والاستقرار. كل معاني ورد بها لسان العرب
تحديد معنى معين قد يقول قد يقال بانه الغالب استعماله في كذا لا اشكال. لكنه استعمل في معنى السقوط واستعمل في معنى الوقوع وهو بمعناه واستعمل في معنى الثبوت وكذلك الاستقرار
وبعض اهل اللغة عرفوا الفرض بالواجب في اللغة. يعني فسروا الفرض بالواجب. وهذا اظنه تأثر بالمصطلحات المتأخرة يتأثر بمصطلحات المتأخرة والا لما ذكر الفرض لم يذكر معه لفظ الواجب واذا ذكر الواجب لم يذكر معه لفظ الفرض. بعض اهل اللغة قد يكون ثم تعثر بالمصطلحات الحادثة. ففسروا الفرض بالواجب
قال الجوهري الفرض ما اوجبه الله تعالى هذا معن شرعي لكن ليس هو المعنى اللغوي اصالة لان وضع اللفظ للمعنى هذا قبل الشرع اولى قبل اللغة وجدت قبل بعثة النبي بل قبل ان يولد النبي صلى الله عليه وسلم. الذي استعمل الفرض ولم يرد به ما اوجبه الله تعالى
من اين حصل هذا المعنى حصل بي التأثر بالشرع فلما كان هؤلاء ينظرون في كلام اهل الاصول فسروا هذا المعنى بهذا افسروا هذا اللفظ بهذا المعنى حينئذ يكون هذا المعنى بخيلا
لانه قال الفرض ما اوجبه الله. الفرض في لسان العرب. ما اوجبه الله تعالى. هذا معنى شرعي هذا معنى معنى شرعي. ففسر المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي. وان شئت قل فسر المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي
قد يعتبر من من التداخل فينتبه لبعض المعاجم ليس كل ما قاله ارباب المعاجم يؤخذ هكذا على عواهنه. وانما ينظر فيه واو يتأنى. الفرض ما اوجبه الله تعالى. سمي بذلك لان له معالم
حدودا اذا هو معنى اصطلاحي اول شيء تقول المعنى الشرعي. وقوله تعالى قال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا اي مقتطعا ومحدودا. وقال ابن فارس ومن الباب اشتقاق الفرض الذي اوجبه الله تعالى. اشتقاق الفرض الذي اوجبه الله تعالى هذا كذلك. نفارسونك الجوهري
تأثر بالمعاني الاصطلاحية او الشرعية ففسروا المعنى اللغوي بهذا الاصطلاح الحادث المتأخر ودليلنا وحجتنا ان نقول ان اللغة سابقة على الشرع اللغة موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بل قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ان هذه الالفاظ سابقة في المعاني
مما ثبت لفظه لمعناه لا يتجاوز به لغيره هذا الاصل فيه. فاذا وضع اهل اللغة الفرظ لمعنى التقدير اذا لا لا يتجاوز هذا اللفظ لي معنى اخر كما اطلق اللفظ السماء على
المعهود والارض على على المعهود اذ لا يتجاوز به. فلا يسمى الارض تسمى الارض سماء ولا تسمى السماء ارض ولا حصلت تبديل وتغيير. وكذلك الفرض لم ينطق به العربي مريدا به ما اوجبه الله تعالى. لانه لم يدرك الشرع اصلا. اذا هذه يعتبر
من الامور المؤثرة على ارباب المعاجم وقال ابن منظور فرضت الشيء افرضه فرضا بضرب. وفرطته للتكثير اوجبته هذا كذلك يعتبر من من الدخيل. اذا حاصل هنا ان الفرض له معان خاصة والواجب له معان خاصة
ظاهر صنيع اهل اللغة عامة ان معاني الفرض ليست هي معاني الواجب. ومعاني الواجب ليست هي معاني الفرض بان بعض اهل اللغة فسروا الفرض بالواجب او بالعكس نقول هذا دخيل والعلم عند الله هذا يعتبر من من الدخيل
ما ذكرت لكم سابقا. هذا الواجب باعتباري المعنى اللغوي. واما الواجب اصطلاحا وهو مقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما. ما اي فعل المكلف ما تصدق على فعل المكلف اقتضى الشارع يعني طلب الشارع شرع شارع لا اشكال فيه وان يصدق على الباري جل وعلا كما يصدق على النبي صلى الله
عليه وسلم. وما دل عليه حكم الله تعالى وحكم النبي صلى الله عليه وسلم من الاجماع والقياس. ما اقتضى الشرع يعني الكتاب سنة اجماع القياس اذ لا دليل تثبت به الاحكام الشرعية الا هذه الاربعة على الصحيح مطلقا
اجماع القياس فرعان عن الكتاب والسنة. بل بعضهم جعل الدليل محصورا في واحد او الكتاب لان حجية السنة ثبتت بالكتاب وحجية الاجماع ثبتت بالكتاب والسنة وحجية القياس ثبتت بالكتاب والسنة والاجماع. اذا القياس فرع عن الثلاثة
والاجماع فرع عن اثنين والسنة فرع عام عن اذا رجعت الى واحد وهو وهو الكتاب. اذا ليس عندنا دليل الا الكتاب وما دل عليه الكتاب. اذا ما اقتضى ارعوه والشرع هنا عام يصدق على ما تثبت به الادلة. واما ما عدا ذلك من القواعد التي يذكرها باب الاصول
فهي الصواب فيها انها ليست بادلة شرعية ليست بادلة شرعية سواء كانت المصالح المرسلة او قول الصحابي او قول او غير ذلك مما يأتي ذكر ان شاء الله تعالى. ما اقتضى
الشرع فعله خرج به ما اقتضى الشرع تركه. وهو المحرم والمكروه محرم المكروه لانه اقتضى الشرع وتركه يعني طلب الشرع الترك. لان ما طلب الشارع ما يطلبه الشرع او الشارع
اما نكون كفا اركا واما ان يكون ايجادا. الاول يدخل تحته الكراهة والتحريم. وطلب الشارع تركه. والثاني الذي وما طلب سارعوا فعله يشمل نوعين. الايجاب والندب او الواجب والمندوم. اذا فعله ما اقتضى الشرع فعله
طلب ايجاده وتحصيله لم يكن ثم طلب ايجاده وهذا شرط في صحة المكلف به فخرج التحريم ما بقي معنا المندوب او الندب قال اقتضاء جازما جازما. بمعنى انه رتب الوعيد على الترك. هذا معنى جازم. الجزم هنا القطع
بمعنى انه رتب الوعيد على على الترك. والوعيد على الترك يؤخذ من جهتين تنصيص عليه. ثانيا من صيغة افعل هذا الذي اعنيه من صيغة صيغة افعل مباشرة وحدها تدل على ماذا؟ على انها مقتضية للعقوبة
هذا بدليل الشرع بدليل بدليل الشرع. ولذلك لما امر الله تعالى ابليس بالسجود اسجدوا لادم. قال افعصيت امري دل على ماذا؟ على ان الترك وعدم الامتثال يسمى معصية والمعصية يترتب عليها العقوبة. اذا افعل صلي
لا نحتاج ان نقول صلي والا اذا اذا لم تصرف لك النار او الى اخره مما يترتب على على لا هذا يعتبر مؤكدا لما دلت عليه صيغة افعل. وصيغة افعل وحدها مباشرة تدل على ان تارك المأمور به معرض للعقاب
بل انه مستحق للعقوبة. حينئذ نقول نأخذ الجزم من جهتين. من حيث كونه رتب العقوبة على الترك. اذا جاء النص عليهم ثانيا اذا لم يرد نص حينئذ نقول صيغة افعل تدل على على ذلك. اذا اقتضاء جازما اي طلبا طلبا
وهذا التعريف للواجب كما مر معنا باعتبار محل الحكم ومتعلقه واجب والنواجب هذا صفة لي فعل المكلف ولذلك يقول ما ما اقتضى ما هذي تصدق على ماذا؟ على فعل المكلف فعلك انت قولك اعتقادك عملك
وبالجوارح اللسان. قوله ويدخل فيه الترك على الصحيح. حينئذ يشمل هذه الاربعة الاشياء. الاعتقاد والقول في اللسان وعمل الجوارح والاركان ويدخل فيه على الصحيح الترك. والترك فعل في صحيح مذهبي
في بحثه في في محله ان شاء الله تعالى. حينئذ يقول فعل اقتضى طلب الشارع فعله يعني ايجاده. حينئذ الايجاب هو فعل مكلف وعرف حينئذ بهذا الاعتبار باعتبار كونه فعلا المكلا. اما باعتبار الحكم نفسه. حينئذ نقول الواجب او الايجاب
هو اقتضاء الفعل الجازم اقتضاء الفعل الجاز يعني طلب الفعل الجازم. حينئذ اختص بماذا اختص بالاجابة لما قال الايجاب الايجاب عرفنا انه حكم الله تعالى. عندنا ايجاب ووجوب وواجب. الايجاب والوجوب
وصفان للدليل الايجاب الوجوب وصفان للدليل واما الواجب فهو وصف لفعلك انت ولذلك تقول صليت اديت الصلاة اذا فعلت فعلت واجبا ولا يصح ان تقول فعلت ايجابا ولا فعلت وجوبا. صحيح؟ لا يصح ان تقول فعلت ايجابا ولا وجوبا
انما تقول فعلت واجبا اديت واجبا. فالواجبات والمحرمات والمكروهات والمندوبات هي افعال المكلفين واما الايجاب فهذا وصف كلام الباري جل وعلا. فاذا قلت اقم الصلاة قوله تعالى اقم الصلاة. نقول هذا باعتبار اسناده الى البار جل وعلا يسمى
ايجابا باعتبار مدلول مفهومه وما دل عليه يسمى وجوبا. باعتبار كونه متعلقا بفعل المكلف ففعل مكلف يسمى يسمى واجبا على هذا النمط. هذا التعريف والذي سبق باعتبار التقسيم يذكره الاصوليون
باعتبار التقسيم لذلك لو تأملت ما ما في كتب الاصول فيذكرون تعريف الايجاب والواجب في التقسيم فله معنى خاص. واذا ذكروا الواجب بانفكاك عن التقسيم. عرفوه بتعاريف اخرى عرفوه بي بتعاليف اخرى. اذا علم ذلك فلهم في حد الواجب حدود كثيرة
قل ان تسلم من من خدش احدها. والنظر في تعريفات الواجب فيها فوائد اصولية كثيرة جدا. اعتبار العقاب وعدمه وكذلك فوائد تتعلق بباب المعتقد ونحوه قيل الواجب وهذا التعريف الاول
واعتمد هنا ما ذكره صاحب التحبير فانه اوفى ما جمع في هذا المقام. وكذلك من اختصر كتابه وهو فتوح اجب ما يعاقب تاركه. الواجب ما يعاقب تاركهم. هذا مشهور في كتب المختصرات. ما
بمعنى الذي اذا يصدق على ماذا على فعل المكلف يعاقب تاركه ظمير هنا يعود الى ماء اذا تارك الفعل فعل المكلف ذا تركه يعاقب. يعاقب ومن الذي يعاقبه ها من الذي يعاقبه
الله عز وجل اولي الامر يعاقب بامر الشارع احسنت. يعاقب بامر الشارع. لانه قد يعاقب ها بامر ولي الامر وقد يعاقب اذا كان العقاب لا يترتب عليه عقوبة في الدنيا ويعاقب في القبر يعاقب بعد ذلك
اذا ما يعاقب اي فعل يعاقب العقاب الجزاء بالشر. الجزاء بالشر او ما يلحق الانسان بعد الذنب من المحنة في الاخرة او في الدنيا. ويسمى العقوبة. العقاب والعقوبة بمعنى واحد. ما يترتب على الذنب
يعني من شر قد يكون في الدنيا وقد يكون في الاخرة. قد يكون في الدنيا بفعل الله تعالى المحظ وقد يكون على يد احد من من الخلق رد هذا التعريف بجواز العفو
اذا قيل بان الواجب ما عوقب تاركه او يعاقب تاركه. قالوا يلزم من ذلك ان كل واجب لا بد ان يعاقب في الاخرة هذا باطن هذا هذا باطن اذ من الواجب
ما يموت صاحبه تاركه دون توبة فيعفو الله تعالى عنه اذا وجد واجب لا يعاقب تاركه فصار نقضا للحد بطل الحد. يعني ليس بجامع ليس ليس بجامع وعليه يقال الواجب على نوعين
واجب يعاقب تاركه بالفعل واجب يعفى عن تاركه فلا يعاقب. واختص التعريف بماذا؟ بالاول دون الثاني. ولذلك انتقد هذا التعريف ويكاد ان يكون اطباق من الشراح في نقده بكون بعض افراد الواجب قد يعفى عن تاركه
حينئذ يكون نقضا هذا التعريف. رد ذلك بجواز العفو يعني عفو الله عز وجل. عفوي يعني من الله وعفو الله عز وجل عن خلقه والصفح وترك عقوبة المستحق قالوا عفا عنه ذنبه
وعفا له ذنبه وعن ذنبه يعني تعدى به اه بعن ويتعدى بالله نعم يتعدى بعن ويتعدى باللام  يتعدى بي بنفسه عفا عنه ذنبه عفا له ذنبه وعن ذنبه. تعدى باللام وعن فقط. باللام وعن
وهو المحو والامحاء. محو والامحاد. اذا رد هذا التعريف بجواز العفو وكل من استحق عقوبة فتركت فقد عفي عنه كل من استحق عقوبة فتركت فقد عفي عنهم. قال التعبير وجه الرد
هو ان قولهم الواجب ما يعاقب تاركه. يقتضي ان كل واجب فان تاركه يعاقب ان كل واجب فان تاركه يعاقب وليس الامر كذلك. لجواز ان يعفو الله تعالى عنه او يسقط العقاب بتوبة او استغفار
او دعاء داع وبالجملة فترك الواجب وفعل المحظور سبب للعقاب. سبب للعقاب غير ان الحكم يجوز تخلفه عن سببه لمانع او انتفاء شرط او معارض من مقاوم او راجح بمعنى ان الاصل هو استحقاق العقوبة. لكن قد لا تترتب العقوبة على على الترك. لداع من الدواعي المذكورة. واذا
جاز العفو عن ترك الواجب اقتضى الحد المذكور الا يكون هذا الواجب المتروك واجبا لان تاركه لم يعاقب فانتقض الحد. انتقض الحد. عرفنا وجه الرد ما يعاقب تاركه هذا اختص بنوع من نوعي الواجب
وهو ان الواجب على نوعين واجب يعاقب تاركه بالفعل ثاني واجب يعفو الله تعالى عن تاركه حينئذ انتقض الحد بوجود واجب تركه عبد ولم يعاقب عليه. حينئذ الحد لا يعتبر لا يعتبر صحيحا
وهذا عند التأمل لا يصلح ان يكون اعتراضا على على الحد لماذا لان النظر في ترتب العقوبة على الترك هو باعتبار الشرع فقط واما بملاحظة العفو فهو خارج عن عن الشرع. خارج عن الحد. بمعنى ان الشرع امر
وبين ان كل من ترك هذا الواجب فالعقوبة اصل له. كونه يعفو عنه لا يعفو هذا ليس في شأن المكلفين ولذلك كل من زنى فالاصل فيه انه يعاقب هذا الاصل فيه ولذلك هي ليس كل من زنى كل من ترك الصوم
مثلا فالاصل فيه انه صوم رمضان. فالاصل فيه انه ها معاقب هذا الاصل فيه يعفو عنه او لا يعفو. هذا امر متعلق بالبار وليس متعلقا به بشأن المكلفين. والعصر في النظر في الكتاب والسنة انما يكون
باعتبار الالفاظ فلا يوجد امر واجب في الكتاب الا وهو مقرون بالعقوبة اما نصا واما ضمنا كما ذكرناه لازما. يعني اما ان ينص عليه واما الا يأتي نص ولكن نأخذ من صيغة افعال. يعني ما دل على على الوجوب
عليه نقول كل واجب الاصل فيه ان تاركه يعاقب. وهذا هذا مستقيم ولا اشكال فيه. ولا يتعارض مع ماذا؟ مع كون قد يعفى عنه او لا يعفى هذا ليس بايدينا وليس من شأننا وليس محل بحثنا اصلا وانما نثبت اصلا عاما بكون اهل السنة
الجماعة يعتقدون ان اصحاب الكبائر اذا ماتوا على كبيرتهم دون توبة فمآلهم انهم تحت مشيئة الباري جل وعلا. من شاء عفا عنه عفا من لم يشع عذبه على حسب ذنبه. هذه عقيدة اهل السنة والجماعة. هذا امر منفك عن مسألة الواجب. ونحن نبحث عن ماذا؟ عما دل على على
الشرع من كون هذا الفعل مطلوب الايجاد على على وجه الجزم. وهذا يؤخذ من الالفاظ. فاذا كان كذلك نقول قولهم بانه يلزم منه ان بعظ افراد الواجب انه قد لا يعذب قل هذا ليس بايراد. لماذا؟ لان هذا متعلق بالبار جل وعلا. وبحثنا ليس في هذا الموضع. بحثنا فيما
كيف نفهم الواجب من الكتاب والسنة؟ المعاملة مع الفاظ النظر فيه باعتبار اللفظ. حينئذ نقول الاصل كل واجب ان تاركه يعاقب هذا الاصل فيه. واعتقاده لا يمنع لنفترق عن المعتزلة. معتزلة عندهم كل من ترك واجبا يجب العقوبة واجبة. لانهم لا يرون ماذا
لا يرون انه يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج اصلا يعتبر كافر عندهم. حينئذ نقول بهذا الاعتقاد كل واجب تاركه يعاقب عقب ثم في الاخرة او فيما يتعلق بالبار جل وعلا. قد يعفو عنه وقد لا يعفو عنه. وهذا ليس محل محل
والصواب ان ترك المؤاخذة خارج عن حد الواجب. عن حد الواجب. وقولهم ترك الواجب وفعل المحظور سبب للعقاب. غير ان الحكم يجوز تخلفه. هذا ليس بلازم في الدنيا انما هو ماذا؟ هذا راجع الى فعل الباري جل وعلا والا الاصل ان العقوبة لازمة
عقوبة لازمة ونقول من من ترك واجبا كبر الوالدين فالاصل فيه انه يعاقب. هذا الذي ينبغي ان يعتقده كل مسلم حينئذ كونه يعفو عنه او لا يعفو هذه مسألة مسألة اخرى. قال فتوحي
او قال صاحب مثاله لو ترك الصلاة المكتوبة ثم تخلف العقاب عنه لسبب لزم بمقتضى الحد الا تكون المكتوبة واجبة وهو باطل وهو وهو باطن. يعني الزمه بماذا؟ بكونه قد يترك الواجب فلا عقوبة فلا يسمى واجبا
اذا الحد يعتبر باطلا. نقول لا هذا ليس بلازما. ليس ليس بلازم. لانه تالك والاصل فيه انه يعاقب. اما كونه يعفى عنه او هذا في علم الغيب وليس من شأننا البحث فيهم. قال وهو باطن وهذا النقض من حيث العكس
وهو قولنا كل ما لم يعاقب على تركه فليس بواجب مع كون الاصل انه يعاقب كل ما لم يعاقب على تركه فليس بواجب، فيبطل بما بما ذكرنا. والاظهر لا والاظهر لا. فلو قال كل ما لم يترتب او كل ما لم يرتب الشرع على تركه العقاب فليس بواجب صح
لو قال بان كل ما لم يرتب عليه الشارع العقاب فليس بواجب صحة لكن كل من لم يعاقب الشرع على تاركه بكونه ليس بواجب لا ليس بلازم. بل قد يكون واجبا
والشرع ترك العقوبة عليه. حينئذ لا يلزم منه ماذا؟ نفي وصف الوجوب عنه. ولذلك لو علم لو علم بطريق ما ان زيدا من الناس ترك واجبا فعفا الله تعالى عنه. حينئذ في الدنيا هل يكون واجبا عليه او لا
يكون واجبا. مع العلم بماذا؟ كوني قد عفا الله تعالى عنه. اذا العلم بكون البال قد عفا عنه لا يرفع وصفه بكونه بكونه واجبا. اذا هذا التعلي الذي يذكره اكثر الوصوليين
اكثر الصراح اذا جاءوا الى هذا التعريف نقدوه بهذا المعنى وهذا ليس بصواب. ظهر الله اعلم انه ليس ليس بصواب. اذا الاظهر لا فلو قال كل ما لم يرتب الشرع على تركه العقاب فليس بواجب لصح
وقوله لزم بمقتضى الحد الا الا تكون المكتوبة واجبة. قل الظاهر انه ليس بلازم ليس ليس بلازم. وهذا النقض ومن حيث العكس وهو قولنا كل ما لم يعاقب على تركه فليس بواجبه. هذا ليس بصواب
ليس ليس بصواب، لان الاصل انه يعاقب هذا الذي يوظع عليه الحد. ويرد عليه من حيث الطرد ضرب ابن عشر ترك الصلاة هذا عقاب اولا من الذي سماه عقابا هذا ليس الشرع. الشرع امر بالظرب ثم الظرب المراد به ظرب التأديب. وليس هي عقوبة شرعية. من جهة الباري جل وعلا. حينئذ
قول تسمية عقوبة فيها نظر. العقوبة التي هي العقوبة الشرعية التي رتبها الباري جل وعلا على شيء ما. وانما الضرب المراد به هنا ضربة ويرد عليه من حيث ضرب ابن عشر على ترك الصلاة اذ الصلاة فعل عوقب تاركه وليس بواجب
المذهب. اذا ابن عاشر ضرب عوقب هل الصلاة واجبة عليه؟ الجواب ليست بواجبة. اذا وجد العقاب على الترك وانتفى وصف الوجوب. هذا الذي اراده  وجد العقاب على الترك وانتفى وصف الوجوب. ليست بواجبة عليه. ليست بواجبة عليهم. فجعلوا ماذا نقظا
وكذلك كل ما ادب الصغير على تركه هو معاقب عليه وليس بواجب عليه. والصواب هنا ان نقول الضربة هنا ليس عقوبة بل من التأديب من باب التأديب بدليل انه لو ترك الصلاة هل يأثم او لا
دعنا من العقوبة الاثم متفق عليه هل يأثم او لا ابن عشر اذا ترك الصلاة هل يأثم؟ لا يأثم اذا لم يأثم فعاقبته كيف يجتمع الامران العقوبة ليست ان سميت عقوبة ليست مبنية على كونه ترك واجبا او لا. وانما هي للتأديب فحسب. ولذلك المذهب
انها ليست بواجبة فلو ترك الصلاة لا يقال بانه اثم وعاص. اذا اذا ارتفع وصف الاثم ووصف العصيان ارتفع وصف الوجوب. وليس بناء على على الضرب ونحوه بكونه عقوبة. اذا هذا ايراد يراد عليه. اذا
هذا التعريف الاول وهو ما يعاقب تاركه. رد بجواز العفو ونحن نرده بان جواز العفو لا دخل له في الحد وانما هو بالنظر الى الباري جل وعلا. وعلى هذا الحد لا بأس به. لا لا بأس به
ولذلك قال تعالى ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عمم ومن يعصي الله ورسوله عام. جميع الافراد. اليست هي صيغة عموم صيغة عموم. كل من عصى تقول ضل مع كونه ماذا؟ يجوز ان يعفو الباري جل وعلا عنه. لكن في الدنيا نصفه بذلك نصفه
بذلك. الحد الثاني ان الواجب ما توعد على تركه بالعقاب ما الفرق بينه وبين الاول الاول جزم بالعقاب ما يعاقب تاركه جزم. والثاني توعد. وقد يعاقب وقد لا لا اراد تعديل. الحد السابق
حينئذ رتب عليه الوعيد ما توعد على تركه بالعقاب. توعد بالعقاب على تركه. كذلك يقال فعل فعل مكلف وعد من جهة الشارع على تركه ضمير يعود الى ماء بالعقاب هذا متعلق بقوله توعدا والعقاب كما مر
وهو اعم من الذي قبله لان كل معاقب على تركه متوعد عليه كذلك وليس كل متوعد عليه بالعقاب معاقبا عليهم. اذا يكون اعم من السابق. كل من توعد بالعقاب فقد يعفو الله تعالى عنه. ولكن كل من عوقب فهو متوعد. حصل الوعيد اولا ثم قد يعاقب وقد لا لا يعاقب
قال لان كل معاقب على تركه متوعد عليهم. وليس كل متوعد عليه بالعقاب معاقبا عليه لجواز العفو بعد الوعيد وهذا خارج عن حقيقة الحد ليس بحثنا فيه في هذه الخصيصة. وانما بحثنا في ماهية الواجب باعتبار الشرع
وليس مما يدخل في في حقيقة الواجب ما يترتب عليه من العفو وعدمه. ولذلك الحكم على الشيء ها خارج عن ماهيته. حكم قال الشيء خارج عن مهيته. فالعقوبة خارجة عن المهية. قد تحصل وقد لا تحصل هذا شيء خارج عن ماهية الواجب. اذا النظر الى
الى الحقائق ونقض عكسه بصدق ايعاد الله تعالى. هذا على على مذهب المعتزلة قالوا اذا توعد اذا لزم العقاب هذا على مذهب معتزلة اما عند اهل السنة والجماعة فلا معناه عندهم ان الوعيد من الله تعالى
يستلزموا العقاب يلزم العقاب لان الوعيد خبر. وخبر الله تعالى صادق مقدمات. لا بد من وقوع مخبره واذا لزم وقوع مقتضى الوعيد صار هذا التعريف كالذي قبله يعني على مذهب المعتزلة
قد يكون الذي اجاب هنا على هذه العقيدة جعل هذا التعريف كالسابق بمعنى ماذا؟ ان الاعتراظ واحد. الاول قال ما يعاقب تاركه. اذا العقوبة حاصلة. فانتقظ بجواز العفو قال ما يتوعد على تركه بالعقاب. قال التوعد يستلزم العقاب اذا لا فرق بينه وبين بين الاول. لكن هذا ليس على طريقة اهل السنة والجماعة
لكن ليس هذا واردا الاصل اهل السنة والجماعة لانهم يقولون يجوز العفو عن اهل الكبائر من هذه الامة وان لم يتب منها مات على على كبيرة باجماع السلف او حكم قطعي دل عليه الكتاب والسنة انه من مات على ذنب دون الشرك
عنيد مآله اله تحت المشيئة مآله الى الباري جل وعلا وذلك لوجهين احدهما جواز تعليق ايقاع الوعيد بالمشيئة جائزة او لا؟ يجوز عقلا. جواز تعليق ايقاع الوعيد بالمشيئة مثل ان يقول صلي فان تركت الصلاة عاقبتك ان شئت. جائز عقلا ام لا
والبحث هنا قد يقول لماذا لا نأتي ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا المخالفون معتزلي والمعتزل قد لا بل  دلالات الكتاب والسنة هذه عنده فيها نظر انما المرجع دائما الى الى العقل. ولذلك دائما يناقشون به بالجواز العقلي وعدمه. هل
انا عاقلا ان يقول صلي فان تركت الصلاة عاقبتك ان شئت جاهزة او لا؟ جاهزة لان الامر هو الله عز وجل لا معقب لحكم حينئذ نقول اذا امر بالصلاة ثم قال فان تركت الصلاة فالامر الي عاقبتك ان شئت
اذا علق العقوبة على على المشيئة وهذا جائز عقلا فاذا تركها بقي في مشيئة الله ان شاء عاقبه بمقتضى الوعيد وان شاء عفا عنه بمقتضى الرحمة والجود والكرم. ودل على ذلك كذلك الكتاب والسنة والاجماع والاجماع. واذا جاز تعليق ايقاع الوعيد
بالمشيئة لم يلزم من صدق الايعاد وقوع مقتضاه من من العقابين. اذا الاعتراض الذي ذكره معتزلة باطن. الثاني ان اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا يعني اذا رتبت الوعيد على ترك امره ثم عفوت هذا يعتبر ماذا؟ في الشاهد بين الناس مخلوقين بعضهم مع بعض يعتبر ماله
يعتبر كرما وجودا ورحمة وسعى حينئذ لا مانع ان يكون الغائب كذلك وهو الباري جل وعلا. وهو الباري جل وعلا وهذا ما يسمى بالقياس الاولى. ان اخلاف من الكرم شاهدا
اي فيما يشاهد من احوال العقلاء. فلا يقبح غائبا اي في حق الله عز وجل لانه غائب عن الابصار ان كان شاهدا لخلقه. اما ان اخلاف الوعيد من الكرم في الشاهد فالاجماع العقلاء
على حسن العفو. عقلاء اجمعوا على ذلك. وبالجملة فترك الوعيد الى العفو حسن مجمع عليه في عرف في عرف الناس عرف الناس. اذا دل الكتاب والسنة على ان العفو عن عن من مات. وترك واجبا انه
جائز شرعا بل هو جاء به الشرع انه جائز عقلا كذلك. قال في التحبير ورأيت كثير من الشافعية كالغزالي وغيره يقولون خلف الوعيد من الله محال. هذا باطل خلف الوعيد من الله محال. باطن
وعند المعتزلة ان العفو عن فاعل الكبير ما لم يتب محال. وانه مخلد في في النار. مخلد في النار الخوارج قالوا ماذا قالوا كافر والمعتزلة قالوا منزلة بين بين المنزلتين. اجمعوا على امرين اجمعوا على اخراجه من الاسلام
خوارج المعتزلة واجمعوا على تخليده في النار. واختلفوا في ماذا اه في حكمه في الدنيا يسمى مسلما او لا عند الخوارج اه  عند المعتزلة منزلة بين المنزلة ايهما اقرب؟  ايهما اقرب الى الشرع
خوارج خارج اقرب لماذا العلم لم يحدثوا وصفا ثالثا. ليس عندنا الا مسلم او كافر فاذا خرج عن الاسلام دخل في الكفر قطعا واما خرج من الاسلام ولم يدخل في الكفر
هذا لا لا لا يعتبر مستقيما لا شرعا ولا ولا عقلا الحد الثالث من الحدود ما يذم تاركه شرعا. الواجب ما فعل مكلف يذم تاركه شرعا يعني تاركه هذا الفعل من جهة الشرع قاله ابن بقلان وبعض اصحابنا الحنابلة وغيرهم وزاد ابن الباقلان بوجه ما
ليدخل الموسع وفضل الكفاية. سيأتي ونقد طرده بالنائم ما يذم تاركه شرعا تاركه. طب النائم يدخل الوقت ويخرج وهو تارك للصلاة هل يذم لا يذم. اذا ترك واجبا ولا يذم نقض. قيل هذا؟ هذا ناقض. بناء على انه مخاطب
بناء على انه مخاطبة ونقد طرده بالنائم فلا يذم تاركه تارك الواجب. والناسي وكذلك مسافر صوم المسافر فانه يذم بتقدير ترك الجميع. يعني تركها في وقته وهو غير مخاطب في الاصل دخل وقت الصلاة وخرج لا يذم
متى يذم اذا لم يقضيه ولذلك قال بوجه ما بمعنى انه يذم في حال دون حال يصدق عليه وقت نومه انه تارك للصلاة. هل يذم لا يذم لكنه لو استيقظ من نومه فترك ذمة. اذا
بوجه دون وجه. كذلك صوم المسافر لو افطر ها ترك واجبا ترك واجبة متى يذم اذا لم يقض اذا لم يأتي بالقضاء اذا يذم من وجه دون دون وجه. قال القاضي عضد الدين المراد بالذم شرعا
نص الشارع به او بدليله. وذلك انه لا وجوب الا الا بشرعه. يعني لا ذم الا من جهة الشرعين. لا من جهة الشرع. ان كان المراد لا ذم يعني بمعنى لا عقابه قد يقال بانه لا يكون الا من جهة الشرع بل هو لا لا يكون الا من جهة الشرع. واما ما يترتب على
الوصف المسألة التي مرت معنا التحسين والتقبيح قلنا يترتب عليه المدح والذم قبل الشرع او لا هنا عندنا مدح وذم وعندنا عقاب وثواب الاشاعرة منع ماذا؟ النوعي  منعوا النوعين الوصف بالقبح والحسن قبل الشرع. والثواب العقاب
والمعتزلة اجاز النوعين. وقلنا اهل السنة والجماعة وسط اخذوا بعض قول الاشاعرة ليس اخذوا وانما الاشاعة الذين خرجوا بعض قول الاشاعرة هو قول اهل السنة والجماعة. وقول بعض المعتزلة هو قول اهل السنة والجماعة. البعض الذي عند الاشاعرة هو ماذا
انه لا عقاب ولا ثواب الا بعد الشرع واما لا ذم ولا تقبيح قبل شرع فلا واخذوا من المعتزلة او وافق المعتزلة اهل السنة في كونه قبل الشرع يوصف بالحسن والقبح. فيقال هذا حسن
الزم منه المدح وهذا قبيح ويلزم منه الذم. اذا الذم والمدح اذا لم يكونا بمعنى العقاب والثواب هذا يكون  لا يحتاج الى ماذا؟ الى شرع. ولذلك التوحيد حسن ممدوح فاعله قبل الشرع
والشرك قبيح مذموم فاعله قبله قبل الشرع. وهذا من اعظم الادلة على ان من وقع في الشرك صدق وصفه عليه ليس عندنا قبل الشرع قبل اقامة الحجة قبل السنة قبل بعثة الرسل. ولذلك دل الكتاب والسنة كما مر معنا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. انه قبل الشرع يوصف بكونه
لكون الشيء شركا وبكون من وقع فيه فهو فهو مشرك. ثم يذم. اذا متى نقول هو خالد مخلد في النار ان مات فعل ذلك بالشرع. واما قبل ذلك فلا. ومع ذلك نقول يوصف بالشرك وهذا محل اجماع
ولذلك كل من تأمل قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ظهرت له المسألة. هذه الاية فقط لو تأملها لعلم انه يوصف بالشرك قبل الشرع. لانه قال وان احد من المشركين وصفه بماذا
بالشرك. ثم قال مشركون لفظ عام قال فاجره حتى يسمع. اذا قال مشركين قبل ان يسمع حتى يسمع كلام الله. اذا هو قال وان احد من المشركين وصفه بالشرك ولم يسمع كلام الله. قبل بلوغ الحجة
ودل ذلك على انه يوصف بالشرك ويشتق له منه اسم فيقال مشرك كل من ذبح لغير الله او استغاث بغير الله او طاف بالقبر واو واو من انواع الشرك التي لا تنتهي ولا تحصى. كل زمان ينتحلون رحلة جديدة. هؤلاء عباد القبور باجماع
السلف انهم مشركون. بل من لم يحكم عليهم بالشرك هذا يخشى عليه ان يلحق بهم لان الاصل هو هذا. انه يلحق بهم. وهذا مزلق خطير. ينبغي التأني في هذه المسألة. وان احد من المشركين استجارك
فاجره حتى يسمع كلام الله. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. قال حتى تأتيهم البين وصفهم بماذا؟ بالكفر والشرك. هذا واضح بين. القرآن كله من اوله الى الى اخره. وصف قبل بلوغ الحجة وصف من وقع في
شركي بالشركي ولم يقع نزاع البتة بين سلف في هذه المسألة. بل لا يعرف خلاف قبل شيخ الاسلام ابن تيمية في هذه المسألة البت. وانما ثم كلام استمسك به البعض فنفى وصف الشرك وبعضهم نفى الحكم فيه في الدنيا فضلا عن عن الاخرة
اذا المراد بالذم شرعا نص الشارع به او بدليله وذلك انه لا وجوب الا وجوب الا بالشرع فلا اشكال. اما الذنب فعلى ما ذكرناه. قال بوجه ما ليدخل من الواجبات ما لا يذم تاركه كيفما تركهم
بل يذم تاركه بوجه دون وجه. وهو الموسع الموسع اوقات الصلوات الخمس اوقاتها موسعة. بمعنى ماذا انها تسع الصلاة وغيرها كذلك من جنسها من غيرها لا اشكال فيه. حينئذ نقول تسع والصلاة وغيرها. متى متى تجب الصلاة باول الوقت
باول الوقت حينئذ اول الوقت وجبت الصلاة وجب عليه ان يتطهر فيصلي اخر الى اخر الوقت هل يصدق عليه بانه تارك للواجب في اول الوقت  في اول الوقت  هل يصدق عليه انه تارك؟ نعم تارك. هل يذم؟ لا لا يذم. متى يذم؟ اذا ترك مطلقا. اما اذا ترك في اول الوقت او في
اثناء الوقت لا يذم ولذلك قد تؤخر الصلاة من من اولها الى اخرها. حينئذ لا نقول بانه يذم. اذا نفي الذم هنا لا على وجه الاطلاق. وانما بوجه فيذم في وقت دون وقت. بمعنى انهم اذا اخر فيما اذن له من جهة الشرع التأخير عن اول الوقت لا يذم
اذا اخرج عن وقته. كذلك قضاء الصوم مثلا عنده من ثاني شوال الى ان يبقى قدر الايام قبيل رمظان الاتي حينئذ يقول هذا واجب موسع يعني عليه خمسة ايام حينئذ انت وما شئت في اي وقت لا يتعين عليك لا يكون معينا مضيقا الا اذا بقي خمسة ايام عن رمضان
الاتي. حينئذ يكون ماذا؟ يكون فرض عين ويكون مضيقا واما قبل ذلك فهو موسع. حينئذ نقول قد ترك يسمى تاركا في شوال لم يقضي فهو تارك لقضاء الواجب. في ذي القعدة هو تارك الى اخره. لكن متى يذم؟ اذا ترك
مطلقا اذا بوجه ما ليدخل من الواجبات ما لا يذم تاركه كيفما تركه. بل يذم تاركه بوجه دون وجه وهو الموسع. فانه يذم تاركه اذا تركه في جميع وقته. ولو ترك
في بعض وفعله في بعض لم يذم صحيح لا يذم لا يعاتب وكذا فرض الكفاية فانه يذم تاركه اذا لم يقم به غيره في ظنه واضح برضو الكفاية الصلاة على الجنازة مثلا. حينئذ لم يكن الا ثم عشرة من الناس. اذا ترك الجميع اثموا
كذلك اذا ترك البعض وفعل الاخرون من ترك هل يأثم هل يذم؟ لا هل هو تارك للواجب؟ تارك للواجب تارك للوالد لان ما يصلي صلاة الجنازة. اذا ليس كل تارك للواجب يذنب بل لابد من من قيد. حينئذ يذم اذا ترك الفقر
فرض فرض الكفاية هو وغيرهم. فيذم مطلقا. واما اذا ترك هو وفعل غيره فلا يتوجه اليه الذنب البتة. وبهذا حافظ على عكسه فلم يخرج عن الحد ما هو من المحدود اعني الموسع والكفاية. لكنه خل بطرده فدخل فيه ما ليس من المحدود. وهو صلاة الناس
وهو صلاة النائم والناس وصوم المسافر. فانه يذم تاركه بتقدير انتفاء العذر. الاصل فيه انه كسابقه ان النايم وقت النوم اذا خرج الوقت لا يذم. متى يذم اذا ترك؟ اذا اذا ترك منطقا
الرابع ما يخاف العقاب بتركه ما يخاف. الاول يعاقب الثاني يتوعد ثالث يذم. هنا ما ذكرها. قال يخاف يكفي لا يكفي ولذلك التعبير بالخوف تعبير ضعيف. تعبير ضعيف ما يخاف العقاب بتركه يخاف عقاب بتركه
وهو مردود بما يشك في وجوبه ولا يكون واجبا في نفسه فانه يخاف العقاب على تركه فيبطل تركه. والتعبير بالخوف اظعف الحد. الخامس وهو حول الحدود ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. هذا الذي اختاره فيه
التحرير وكذلك تبعا لاصله الذي هو تحرير ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. ما ذم شرعا هذا كسابقه. زاد عليه ماذا قصدا مطلقا. وهذا التعريف للبيضاوي الشافعية ونقله في المحصول عن
الباقلاني هكذا بالتحبير الصواب عن ابن الباقلان وقال في المنتخب انه الصحيح من الرسوم لكن فيه نقص تعبير هكذا في التحبير وشرح المختصر لكن فيه نقص وتغيير نقص وتغيير والتغيير هو ان الرازي عبر في المحصول والمنتخب بقوله
من بعض الوجوه او على بعض الوجوه  وتبعه صاحب التحصين. وابدله صاحب الحاصل بقوله مطلقا. اذا غير فيه غيره. الصواب حينئذ لكن فيه نقص وتغيير نقص وتغيير على بعض الوجوه غيرها ماذا؟ بقوله مطلقا
وتبعه الطوفي في مختصره ولم يقل قصدا لم يقل قصدا. قال ابن مفلح في اصوله بعد حد ابن المقلاني فلو قيل ما فتاركه شرعا قصدا مطلقا صح. يعني الحد الذي ذكرناه. قوله ما ذم
هو خير من قولهم ما يعاقب تاركهم لجواز العفو ومن قولهم ما يتوعد بالعقاب على تركه. لما فيه كما تقدم. وهذان التعريفان صحيح ان كل هذه التعاريف صحيحة. لكن قد يعترض على بعضها كما يعترض على على غيرها. لانه كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يوجد حد في الدنيا سلم من الاعتراض
وهذا الذي رجحه قالوا ما ذم الذم حكم والحكم على شيء فرع عن عن تصوره اذا هذا حكم والاصل فيه عدم ادخاله في الحد. هذا اول نقد. هذا اول نقد عليه. اعتراض عليه
وعنده من جملة المردود ان تدخل الاحكام في في الحدود. اذا ما من حد الا وهو معترض عليه. لكن يقال تقريب المهية الماهية الحقيقة ويعبر عن ما عوق بتاريخه حصل به
واما المعاني البعيدة الذي هو اشبه ما يكون بما قد لا يستحضره طالب العلم الا المتمكن في الفن هذا لا يرده لا يرد اعتراضا. يعني الموسع تركه في بعض وقته الى اخره
لا يتصور ان الصلاة الا واجبة في الوقت هذا الاصل فيه. لا لا يستحضر في نفسه الا ان الصلاة واجبة. ثم الوقت له اول واخر كونه ترك اولا ويصدق عليه تارك. واذا اخرج ذم الى اخره التفصيلات هذه قد لا يحتاجها طالب العلم فضلا عن عن المسلم. لكن من باب
العلمي ومن قوله ما يخاف العقاب على تركه لاجل المشكوك في وجوبه كما تقدم. واحترز وقوله ما هذه تصدق على فعل مكلف؟ ما ذمة واحترزا به بقول ما ذم عن المندوب والمكروه والمباح
المندوب هذا لا ذم بل مدح  المكروه على ذمة في ذمه والمباح  لا مدح ولا ذنب. نعم. المباح لا مدح فيه ولا ذنب. باعتبار ذاته. باعتبار ذاته. باعتبار غيره فيه تفصيلات
المكروه يذم او لا يذم يذم لكن يذم على ماذا على تركيا وعلى فعله على فعله على على فعله اذا احترز بقوله ما ذم تعرف ما ذم شرعا تاركه. تاركه احترز به عن المحرم والمكروه
المحرم والمكروه ما ذم فاعله  محرم ماذا بكم ما ذم تاركه تارك هذا فرز به عنه ما ذم فاعله لان الترك يقابل الفعل اذ احترز به عن عن المحرم والمكروه. الصواب ان المحرم والمكروه عند فعله يذم. والواجب عند فعله عند تركه
يذم. اذا هما متقابلان. هما متقابلان والمراد بذم تاركه ان يرد في كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم او اجماع الامة ما يدل على الذم وهذا التعريف اعم مما قبله يعني من التعاريف
لان كل معاقب او متوعد بالعقاب على الترك مذموم كل معاقب او مذموم. كل متوعد بالعقاب فهو مذموم اي يستحق الذم وليس كل مذموم معاقبا او متوعدا على الترك على على الترك. لجواز ان يقال صل او صم فان تركته فقد اخطأت وعصيت ولا عقاب عليك
جايز عقلا ولا اشكال فيه. لان العقاب موضوع شرعي فلشرع ان يضعه له وله ان يرفعه. لكن مع اوامر وضعهم مطلقا. هذا تعبير صاحب التعبير وفيه نظر يعني يقول العقاب موضوع شرعي. لا شك انه من جهة الشرع هو الذي وضعه. فللشرع ان يضعه له وله ان يرفعه. لكن
باعتبار الاوامر في الشرع وضعه مطلقا ولم يرفعه البتة ليس عندنا امر ببر الوالدين ويعفى عن بعظ دون بعظ تارك وانما كل من ترك بر الوالدين الاصل فيه لو معاقب كل من ترك الصلاة الاصل فيه العقاب كل من ترك الزكاة الاصل في العقاب. فكيف يقال بانه يرفعه في موضع دون موضعه؟ وانما اراد به
فيما اشار اليه سابقا وهو جواز العفو. جواز العفو وهذا خارج عن عن الحقيقة. اذا قوله فللشرع ان يضعه له وله ان يرفعه نقول لكن مع الاوامر والشريعة الكتاب والسنة وضعه مطلقا. والرفع انما يكون في الاخرة
يكون فيه في الاخرة. والذم هو العيب وهو نقيض المدح والحمد. يقال ذمه يذمه اذا عابه والعيب النقص كان الذم نسبة النقص الى الشخص. فقولنا ما ذم اي معينا وقوله شرعا
اي احتراز عما عيب عقلا او عرفا عقلك او عرفا وكثير من الافعال يذم فاعله عرفا لا شرعا فلا يكون واجبا لان الاعتبار بالذنب الشرعي. الاعتبار بالذم الشرعي. لان الذم لا يثبت الا بالشرع. خلافا لمقالات المعتزلة. بالعقل
وهذا يسلم  اه هو السابق قلنا ان كان المراد بالذم هو العقاب فلا. هذا لا يكون الا من جهة الشرع وان كان المراد به وصف للفعل لكونه مذموما. هذا لا يشترط فيه الشرع. لا يشترط فيه فيه الشرع. ولذلك قال ابن القيم في
مواضع عديدة كشيخي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان التوحيد واجب بالعقل والشرع والفطرة. عقل كيف العقل اي قبل الشرعية. والشرك محرم بالعقل والشرع والفطرة. كل هذه ادلة تدل على قبح
الشرك. اذا قوله شرعا احتراز عن معيبة عقلا او عرفا. على التفصيل الذي ذكرناه. تاركه احترز به عن الحرام فانه يذم شرعا فاعلهم. وكذلك المكروه والاصل فيه ذلك قصدا هذا فيه تقريران موقوفان على مقدمة وهي ان هذا التعريف انما هو بالحيثية يعني كل تعريف ليس عليه اطلاق
لابد ان يقام من حيث كذا كما مر معنا في تعريف الحكم من حيث انه مكلف. هذه الحيثية عند ارباب التصنيف واصحاب قد يصرح بها وقد لا يصرح بها قد يصرح بها وقد لا يصرح بها. كل حد لا بد ان يكون فيه ماذا؟ اعتبار معين. عرفته باعتبار معين. حينئذ قوله
قصدا هذا انما التعريف هنا بالحيثية. اراد ان يقرر بهذا القيد مقدمتين. او تقريرين او تقديرين لكن مبنيا على لكن مبني على مقدم وهي ان هذا التعريف انما هو بالحيثية اي الذي بحيث لو ترك
لذم تاركهم من هذا القيد ما ذم تاركه شرعا او ما ذم شرعا تاركه قصدا. اذا من هذه الحيثية ترك والذم فترتب الذم على على الترك. قال الذي بحيث لو ترك يعني هذا الفعل لذم تاركهم. اذ لو لم يكن بالحيثية
لاقتضى ان كل واجب لابد من حصول الذم على تركه وهو باطن. يعني ولو كان لعذرنا الكل واجب يذم على تركه سؤال هل كل واجب يذم على تركه لا قد لا يذم
قد ينام قبل الوقت ويخرج الوقت وهو نائم لا يذم ترك واجب. اذا لابد ان نعتبر هذه الحيثية بان الذنب بان الذم ليس مطلقا وانما هو من وجه دون وجه وهذا المراد بالحيثية. المراد بايه؟ بالحيثية. ولذلك قال اذ لو لم يكن بهذه لاقتضى
ان كل واجب لا بد من حصول الذم على تركه وهو باطن. يعني لو كان لعذر اذا علم ذلك فاحد التقريرين انه انما بالقصد لانه شرط لصحة هذه الحيثية اذ التارك لعن سبيل القصد لا يذم
اذا متى يذم اذا قصد الترك اذا قصد تركه اذا لم يقصد فلا يذم فالناس لا يذم النائم لا لا يذم والساهي قافل لا يزم ومن اخذ البنج لتداو لا يذم اذا ارتفع الذنب عنه مع وصفهم بكونهم تاركين
الثاني انه احترز به عما اذا مضى من الوقت قدر فعل الصلاة ثم تركها بنوم او نسيان وقد تمكنا ومع ذلك لم يذم شرعا تاركها لانه ما تركها قصدا. يعني بقي ماذا؟ دخل الوقت فنام
هل يجوز له ان ينام بعد دخول الوقت هذي مسألة خاصة لطلاب العلم. يجوز او لا يجوز؟ يجوز يجوز ان ينام بعد دخول وقته حينئذ لكن يقيد اذا دخل الوقت فاراد ان ينام لوحة اما ان يبقى من الوقت قدر فعل الصلاة فلا يحل له النوم
ان يبقى من الوقت قدر فعل الصلاة يعني يبقى الى اذا كان يؤذن العصر الساعة الرابعة يبقى الى الرابعة الا الا ثلث مثلا او الا فينام لا يجوز لكن لو اذنب في الساعة الثانية عشر. ثانيا عشر ونصف اراد ان ينام جاز له
جاز له ان ينام. حينئذ يصدق عليه انه تارك يصدق عن التارك للواجب. يذم لا يذم. لو ما قصد. هو نوى انه يستيقظ قبل خروج الوقت ويصلي حينئذ هو تمكن من الوقت دخل الوقت
وقد تمضي عليه ساعة ثم ينام اذا كان الوقت طويلا كالعشاء. حينئذ نقول جاز له ترك الواجب مع نفي الذم وتركه للواجب ليس قصدا. والذم حينئذ مرتب على على القصد
اذا لا ذم مع عدم القصد. حينئذ يدور معه وجودا وعدما. الذم مع القصد اذا انتفى القصد وانتفى انتفى ولذلك قال احترز به عما اذا مضى من الوقت قدر فعل الصلاة ثم تركها بنوم او نسيان وقد تمكن
يعني دخل عليه الوقت واستطاع ان يصلي لكنه ترك عمدا ومع ذلك لم يذم شرعا تاركها لانه ما تركها قصدا. يعني قصدا ترك الاخراج عن وقتها فاتى بهذا القيد لادخال هذا الواجب في الحد ويصير به جامعا
ولم يذكر في المحصول والمنتخب والتحصيل والحاصل والطوفي هذا القيد الذي هو قصده. الذي هو هو القصد. ان كان فيه شيء من من الاعتراض قوله مطلقا في تقريران ايضا موقوفان على مقدمة. وهي ان الايجاب باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية
قد يكون على العين. يعني الواجب له اقسام ستأتيني كلها ان شاء الله تعالى. ستأتينا كلها ان شاء الله تعالى. حينئذ نقول باعتبار الفاعل اما فرض كفاية واما فرض عين. واضح
وباعتبار المفعول الذي تعلق به الايجاب قد يكون مخيرا كخصال الكفارة وقد يكون محتما كالصلاة وباعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون موسعا كالصلاة وقد يكون مضيقا كالصوم صوم رمضان فاذا ترك الصلاة في اول وقتها صدق انه ترك واجبا. صحيح
صدق انه ترك واجبا. اذ الصلاة تجب باول الوقت. ومع ذلك لا يذم عليها. على الترك اذا اتى بها في اثناء الوقت ويذم اذا اخرجها عن جميعها. اذا من وجه دون وجه. من وجه دون وجه. اذا اخر الصلاة عن وقتها
اول او عن اول وقتها يذم او لا يذم فيه تفصيل. ان اخرجها عن وقتها مطلقا ذم اخرجها عن اول وقتها واداها في اخر وقتها. صدق عليه انه تارك للواجب في اول الوقت مع انتفاء الذنب. وهذا
يعني هذا الذي يعني واذا ترك احدى خصال الكفارة فقد ترك ما يصدق عليه انه واجب. مع انه لا ذم فيه اذا اتى بغيره هو مخير بين ثلاثة اشياء كسوة وصيام ثلاثة ايام. صام ثلاثة ايام
حينئذ الكسوة واجبة او لا واجب على تعبيره سيأتي فيه واجب على تعبيره. حينئذ يقول ترك واجبا. اذا لا يذم. صدق انه ترك الواجب ولا يذم بشرط ان يأتي بغيره. يأتي به لان مخير بين ثلاثة اشياء
واذا ترك صلاة جنازة فقد ترك ما صدق عليه انه واجب وعليه ولا يذم عليه اذا فعله غيره. لكن اذا ترك الجميع ها ذم اذا علم ذلك فاحد التقريرين ان قوله مطلقا عائد الى الذم. يعني مطلقا هل هو
الى الذنب او الى الترك راجع اليهما باعتبارين مطلقا هل هو راجع الى الذنب؟ او راجع الى الترك او اليهما معا اليهما معا لكن باعتبارين مختلفين. فلذلك احد التقريرين ان قوله مطلقا عائد الى الذم والتقدير ذما مطلقا
وذلك لانه قد تلخص ان الذم على الواجب الموسع والمخير وعلى الكفاية من وجه دون وجه مطلقا هو الذي يصدق عليه انه ترك واجبا. اما يذم في حال دون حال هذا لا
لانه قد تلخص ان الذم على الواجب الموسع والمخير وعلى الكفاية من وجه دون وجه. والذم على الواجب المضيق والمحتم الواجب على العين من كل وجه صحيح كم هذه؟ ستة. الواجب الموسع
ذم مطلقا لا اذا ترك في اول الوقت على ان يفعله في في اخر الوقت لا يذم. اذا صدق عليه انه تارك للواجب في اول الوقت مع انتفاء الذم. اذا
يذم من وجه دون وجهه. في هذه الصورة لا ذم لانهم فعلوا في اخر وقته. لو اخرجها عن جميع الوقت ذمة. هذا في الواجب الموسعة. المخير ان ترك الخصال الكفارة كلها. ذم. ان فعل بعضها وترك البعض لا ذم. اذا في حال دون دون حال
الكفاية ان ترك الجميع اثمة جميع كل محل ذم ان ترك البعض وفعل البعض التارك يسمى تاركا للواجب وينتفع عنه الذنب بشرط ان يفعله غيره. اذا هذا من وجه دون وجه. والذمة على الواجب المضيق
ها هذا مطلقا ليس بتفصيل ليس عندنا ود دون وجه. وانما المضيق الذي لا يسع الله الا وقته. يعني كصوم رمضان اذا كان الشهر ثلاثين يوما لا يسع الا ثلاثين يوما
الذين صوما ان صح التعبير. حينئذ لا يسع غيره. يعني من جنسه لا لا يقول اليوم من الايام البيض فاصوم البيظ مع هذا قل لا يصح او عليه كفارة قتل مثلا. فصام من اول شعبان وادخل معه رمظان ليكون
نقول لا لا هذا لا يسع. لماذا؟ لانه للصوم فقط. للصوم للصوم فقط. هذا المضيق والمحتم يعني حياك الصلاة ها هو مخاطب بها. والواجب على العين كذلك. اذا هذه الثلاثة الانواع الواجب المضيق والمحتم والعين
هذي الذم فيها مطلقا من كل وجه. ولذلك قال مطلقا ليشمل ذلك كله بشرط او بشرطه. ولو لم يذكر ذلك ورد عليه من ترك شيئا من ذلك من ذلك. والتقرير الثاني
ان مطلقا عائد الى التركية. ليس الى الذم وانما عائد الى الى الترك. وكلاهما صحيح. والتقدير تركا مطلقا ليدخل المخير والموسع وفرض الكفاية. فانه اذا ترك فرض الكفاية لا يأثم
بشرط ان يفعله الغير. وان صدق انه ترك واجبا. وكذلك الاتي به ات بالواجب مع انه لو تركه لم لم يأثم يعني من اتى بالفعل فعل من اتى بفرض الكفاية
اتى بي بواجب لو تركه يأثم لا يأثم عندما يصلي الناس على الجنازة وانت تقوم تصلي معهم. تصلي تنوي ماذا؟ نفلا ولا واجبا واجبا لو تركته تأثم لا تأثم. اذا عندنا واجب تركه لا يأثم بتركه
وكذلك الاتي به ات بالواجب مع انه لو تركه لم يأثم. وانما يأثم اذا حصل الترك المطلق منه ومن غيره. وهكذا في الواجب المخير والموسع. اذا هذه يشترط فيها الترك المطلق
واما الترك في حال دون حال فلا يعتبر تاركا الواجب الذي يستحق عليه الذم. ودخل فيه ايضا الواجب المحتم والمضيق فرض العين الواجب المحتم هذا الترك مطلقا يذم ليس فيه وجه دون وجه. وكذلك المضيق ليس فيه وجه دون وجه. ذم يتوجه الترك مطلقا الذم على الترك
مطلقا وفرض العين كذلك ليس فيه من وجه دون دون وجه لان كلما ذم الشخص عليه اذا تركه وحده ذم عليه ايضا اذا تركه هو وغيره. فلما كان هذا الحد اجمع وامنع من غيره مع وجود بعض الخلل فيه كذلك
انه اولى منه من غيره. اذا مطلقا هذا باعتبار الذم ادخل الواجب المضيق. والمحتم والعين واخرج الموسع والمخير الكفاية بشرطه وباعتبار الترك ادخل المخير والموسع والكفائي وكذلك المحتم والمضيق والعين
التعريف الاخير لابن عقيم حنبلي فانه حده بانه الزام الشرع الزام الشرع وهذا اجودها لان كل ما سبق واعتبروا اما كلها تجتمع في انها رسوم. بمعنى ان الملاحظ فيها ما يترتب على الواجب. لان الذم هذا شيء
خارج انت تصورت الان معنا حد الحد انما يعين لك الحقيقة المهية اما الذم والعقاب والثواب هذه فروع. لوازم يعني ان جاء بالواجب مدح واثيب. اذا جاء بالواجب مدحة. اذا المدح خارج عن عن الواجب. والثواب خارج عن الواجب. كذلك اذا ترك عوقب العقاب
وخارج عن الواجب فلا اعتراض كذلك اذا قيل ما ذم تاركه. اذا نقول هذا الذم خارج عنه. هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر رسما. ليس بحد ولا ولا بتعالي ولكن الزام الشرع
هذا اقرب الحدود الى عندما مما مر. قال ابن عقيل الثواب والعقاب احكامه ومتعلقاته. فحده به يأباه المحققون. قال المرداوي وهو حسن  وهو حسن عن هذا التعريف حسن مع انه رجح السابق لانه فيه تفصيلا يتعلق بالواجبات اكثر ادخل واخرج الى اخره ثم يناسب القول
حدود هذي فيها فيها تحريك للاذهان وفيها فوائد كثيرة جدا. يعني تذكر تذكر بعض المسائل ولا توجد الا الا في شرح الحدود فقط. ضوابط الى اخره. ونقد لبعض اشياء لا توجد الا عند شرح الحد. وقد يشرح الحد في صفحات
وتجد فيه من الفوائد ما لا تجده في في غيره. اذا الثواب والعقاب احكامه متعلقات يعني احكام الواجب ومتعلقاته فهي اشياء خارجة عن عن الحقيقة. فحده به يأباه المحققون وهو حسن وهو وهو حسن. اذا هذا تعريف الواجب. عرفنا الفارض في اللغة والواجب في في اللغة
وكذلك الواجب في الصلاح. يعبر بعضهم بالشرع. عرفنا حقيقة الواجب اصطلاحا وننبه لان هذه حقائق عرفية اصلاحية لا تنزل على نصوص الشرع مباشرة بل لابد من التأني فيها على ما ذكرناه
بمعنى ان هذا المعنى الزام الشرع هذا معنى مستنبط من الشرع حينئذ يقول هذا المعنى يوجد في الكتاب والسنة. قد يدل عليه بلفظ الواجب وبغيره ما يسمى بصيغ الوجوب افعل يقول هذا دل على ماذا؟ على الوجوب. قد يأتي لفظ واجب. وهذا محل البحث الذي اعنيه. اذا جاء لفظ واجب لا
يفسر بهذه الحقيقة. وانما يتأنى فيها بمعنى انه ينظر الى السابق واللاحق ينظر الى القرائن لانه فرع وليس باصل. كما نقول الاصل الحقيقي الصلاة للمجاز فنحمل اللفظ على معناه اللغوي ولا نحمل على المعنى
اه المجاز الا بقرينة وحيث ما استحال الاصل ينتقل الى المجازر. كذلك هنا لا نحمل نصوص الوحيين على المعاني عليها عند الاصوليين لان هذا في تجن على الشرع يعني جناية على على الشرع. وان وقع فيه من وقع حج في الحق واتباع الحق والدليل وليست الحجة في فعل زيد من الناس وغيرهم. حينئذ نقول ان
النظر فيها بهذا بهذا الاعتبار عرفنا الواجب بقي ماذا الفرض ما معنى الفرض في الاصطلاح هل الفرض هو عين الواجب؟ ام انه مغاير له وهذا الذي عنون له الناظم قال والفرض والواجب ذو ترادف
ومال نعمان الى التخالف هل الفرض غير الواجب ام هو هو اه فيه مذهبان للأصوليين. قيل هو الواجب وقيل هو ها مغاير له بمعنى ان له الصلاح مغاي للصلاح الواجب. الجمهور من المالكية والشافعية
الحنابلة على الترادف. وهو الصواب وهو الذي قدمه الناظم هنا والفرظ والواجب ذو ترادف. مذهب ابو حنيفة مذهب في حنيفة رحمه الله تعالى والحنفية هو المغايرة ولذلك قال ومال نعمان يعني اختارا مال نعمان الى الى التخالف يعني
الى الى المغايرة بينهم تخالوا بمعنى المغايرة. فجعل الفرض ما ثبت بدليل قطعي قادم ما ثبت بدليل ظني. اذا فيه فيه مذهبان. وتفصيل المسألة يأتينا ان شاء الله تعالى في وقت لاحق
الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
