بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد لا زال
في المقدمة التي عظمها السبت رحمه الله تعالى تبعا للاصل ويذكر فيها ما يتعلق او يتقدم على الكتب الست الاتي ذكرها الكتاب والسنة اجماع القياس والترجيح وغير ذلك فيما سبق انه بدأ تعريف اصول الفقه من اجل ماذا
ها من اجل ان يكون المرء على بصيغته بمعنى انه اذا اراد ان يلج فنماه فلا بد اولا من تحدي هذا الفن هذه قاعدة شهيرة عند عند اهل العلم وظبط الفن ومعرفة حده وموظوعه
وحكمه وما يتعلق به من الثمرة والاستمداد ونحو ذلك بل ما يتعلق به كذلك من حيث السلم في طلب العلم ومن حيث الشروحات وغير ذلك وهذا مهم ان يعتني به طالب
لذلك يؤثر اهل العلم ان يبدأوا فيما يتعلق بالمتون التي تؤلف نظما ونثرا ان يعتنوا الفن وذكرنا ان اصول الفقه يعرف من كم جهة من جهتين جهة اولى كونه مركبا اضافيا لا احد يجيب هكذا الذي يجيب الشيخ. من حيث كونه مركبا اضافيا. كيف هذا التعريف من حيث كونه مركب
اضافيا نعم تعريف الجزيء بان اصول الفقه هذا عند النحات يسمى مركبا اضافيا يعني مضاف او مضاف اليه الاول اصول والثاني الفقه. حينئذ اذا اردنا ان نعرف ما مدلول هذا التركيب الاضافي؟ لابد ان ننظر فيه باعتباره جزئين. الجزء الاول المضاف والجزء الثاني المضاف اليه
ازا اول ينظر فيه من جهتين الجهة الاولى المعنى اللغوي والجهة الثانية المعنى الاصطلاح وكذلك المضاف اليه ينظر فيه من جهتين الجهة الاولى المعنى اللغوي والجهة الثانية المعنى للصلاح. اصول
اللغة ما المراد بها الجواب العشوائي ممنوع. جمع اصل فيه اقوال والصحيح انه ما يبنى عليه العاص ما عليه غيره بني هذا هو الصحيح لماذا قلت اصول جمع اصل ثم عرفت
انت تعبيرك الصحيح قلت اصول جمع اصل ثم عرفت الاصل لماذا لم تعرف الاصول؟ نحن عندنا في مضاف هو لفظ اصول وليس لهما اصل وانت عرفت الاصل لا الاصول صحيح
لماذا هو الذي هو الذي تكون له حقيقة. لان الحقيقة تكون باعتبار  باعتبار الذهن باعتبار الذهن. واما الافراد تكون هذه الخالة. والذي يحد هو الذي يكون في الذهن. واما اصول جمع اصل يعني اشياء خارجة عن عن الذهن. واما الاشياء التي تكون او الشيء الذي
بالذهن هذا الذي يعرف له مهية وله حقيقة. ولذلك عامة الاصوليين اذا ارادوا ان يعرفوا الجزء الاول الاصول جمع اصل وانتقلوا من الجمع الى المفرد لكون الحقائق انما او التعريفات انما تتعلق بالمفردات لا
وبالاصطلاح له كم معنى هذه من المبادئ البحث هذا لا يتعلق بالكوكب الساطح وانما يتعلق بالورقات والجزءان مفردان نعم تركي اربعة معاني المعنى الاول الدليل فيقولون نعم اصل التحريم في كذا مثلا ميت الكتاب والسنة. اصل تحريم الربا قوله تعالى كذا
النوع الثاني المعنى الثاني نعم محمد. ما هو المقيس عليه صورة المقيس عليه هذا في باب القياس الثالث جمال القاعدة المستمرة مثاله الاصل في الميتة التحريم اصرف الميتة التحريم المعنى الرابع
انور  استصحاب هذا ذكرناه بعضهم اجبنا عنهم زاده الزركشي قلناه داخل في قاعدة المستمرة المشهور الرابع ما هو؟ انت الرجحان يقال الاصل في الكلام الحق يعني الراجح عند عند السامع هذا اربعة معاء في الاصطلاح اهل الاصطلاح. والمراد هنا منها جميعها
او بعضها بعضها وما هو هذا البعض ما الدليل حينئذ نقول اصول جمع اصل والمراد بالاصل الاصطلاح هنا الدليل. طيب الفقه هذا سيأتي بحثه عرفنا اصول الفقه باعتبار مفرديه حينئذ نقول اصول الفقه
اي الاصول المنسوبة الى الفقه لماذا قلنا المنسوبة ملاحظة لي ما هو النسبة التي تسمى هنا هنا في هذا الموضع اصول الفقه غلام زيد نعم الاظافة احسنت تسمى الاظافة تسمى الاظافة النسبة هنا الاظافة نسبة تقليدية
اذا اصول الفقه الادلة المنسوبة الى الفقه. وعليه نقول اصول الفقه بالمعنى اللغوي او المدلول اللغوي ادلة الفقه ادلة الفقه. هل هذا عام ام خاص ادلة الفقه عام خاص بمعنى
انه عام يشمل كل دليل يبنى عليه الفقه ام انه خاص بنوع واحد كمعين او مجمل او قاعدة او نحو ذلك خاص ها؟ خاص بالاجمالية خاص بالاجمالية صحيح انور ادلة الفقه ادلة اطلق صوليون هنا في المعنى اللغوي
قال اصول الفقه ادلة الفقه هل هو خاص بنوع معين؟ من انواع ادلة الفقه؟ ام انه عام في جميعها  الثاني وهو انه عام. حينئذ اصول الفقه ادلة الفقه اطلقنا هنا لم يقيد ولذلك في المعنى الاصطلاحي قالوا ادلة الفقه الاصول مجملة
قيدوه احترازا عنه نعم قيدوه بالاصطلاح احترازا عن ادلة الفقه التفصيلية فلا بحث للاصول في هذا النوع. وانما بحث الاصول في الادلة ادلة الفقه الاجمالية المجملة كليا. واما التفصيلية فلا بحث للاصول فيها البتة
وانما هي بحث او محل بحث الفقيه والفقيه يبحث في الدليل التفصيلي لا تقربوا الزنا لا تأكلوا الربا اقيموا الصلاة الى اخره هذا بحث الفقيه ينظر فيه هذا الدليل دل على ماذا؟ ويطبق القواعد الاصولية. واما الاصول فنظره يكون في الدليل
الكل لا ينظر الى الاحكام المتعلقة والافعال افعال العباد المتعلقة بالمكلفين كالصلاة ما حكمها الزكاة ما حكمها؟ الكذب ما حكمه؟ الصدق ما حكمه؟ الخوف الرجاء الى اخره احكامها اثبات الاحكام الشرعية لهذه الافعال هذه وظيفة
الفقيه فالفقيه يثبت الاحكام الشرعية الخمسة تكليفية وكذلك الوضعية يثبتها لافعال المكلفين حينئذ ينطلق من فعل المكلف واما الاصول فلا نظر له في هذه الانواع البتة. اذا خلاصة نقول المعنى
اللغوي لاصول الفقه ادلة الفقه. وحينئذ يكون المعنى اللغوي اعم من المعنى لاصطلاحه. فيشمل كل ما يبنى عليه الفقه بقطع النظر عن كونه معينا او كليا. فدخلت جميع الادلة. كل دليل يستند اليه الفقيه فهو داخل فيه في هذا النوع
المعنى الاضافي واضح؟ هذا خلاصته النوع الثاني او الجهة الثانية التي يعرف اصول الفقه منها او بالنظر اليها. ما هي هنا ننظر في الكتاب ونسينا ما هي؟ انا عميمة. من حيث كونه
كيف من حيث كونه علما ها ها اختص هذا الفن بهذا الاسم نعم جعل أسماء لهذا الفن نعم ها من حيث كونه علما لماذا نعرف المعنى الاضافي ها لنبين ان المعنى
العلمي او اللقب كان اصله الاضافي. اذا اصول الفقه على من ولقبا للفن بعد نقله عن المعنى الاضافي لابد ان نلاحظ المعنى الصلاحي مع المعنى اللغوي. فجعل اصول الفقه الذي هو المركب الاضافي
قبل جعله علما هو مركب اضافي. فينظر حينئذ في جزئيه الجزء الاول والثاني مع اعتبار الاضافة. وقلنا الادلة منسوبة الى الى حينئذ اخذنا هذا التركيب مع ملاحظة المعنى الاصلي وصف. ثم جعلناه علما على مسمى
هذا المسمى بعض افراد اصول الفقه باعتباره مركبا تركيبا اضافيا. او لا هذا المسمى انتبه اخذنا المركب الاضافي وجعلناه علما من باب التسمية باب النقل مثل عبد الله وصف ثم جعلناه علما
حينئذ جعلناه علما على اي شيء على بعض مدلول اصول الفقه لغة لان اصول الفقه لغة عام. بعض الافراد الذي هو الادلة الاجمالية سميناها اصول الفقه. حينئذ قبل جعله على من هو مركب تركيب اضافيا؟ بعد جعله علما
يا زيد ليس عندنا تركيب عندما نقول اصول الفقه كزيد. فاصول كالزي من زيد. اليس كذلك؟ فليس له معنى. فليس له ليس له معنى في هذا الترك لانه صار في قوة الكلمة الواحدة
في قوة الكلمة الواحد هذا باعتبار المعنى. واما اذا جئت تعرب حينئذ لابد ان تعلم مضاف مضاف اليه. هذه مسألة اخرى وليس هو كلمة واحدة كما قال السيوطي قول مفرد وانما هي كلمتان لانه مركب تركيبا اظافيا لكن من حيث الاسم والمسمى
نقول اصله مركب تركيب اضافي ثم نقل وجعل عالما على هذا الفن المسمى. لماذا؟ قالوا اشعارا برفعة هذا الفن لماذا؟ لان الفقه علم حلال حرام كذلك ان الحلال والحرام ليس بالامن هين. يتعلق به افعال المكلفين على جهة العموم دون استثناء. ما من مكلف له وله نصيب من
هذه الاحكام. بعضها مشترك بين جميع الناس فروظ الاعيان. وبعظها يختص بالبعظ دون دون الاخر. حينئذ اشعارا ببناء هذا الفن الجليل العظيم وهو الفقه علم الحلال والحرام على هذه الاصول
حصل النقل حصل النقل. هذا من جهة تعليم ماذا يعرف عند الاصوليين من حيث كونه علما ولقبا للفن لماذا عرفه السيوطي ماذا قال ها ادلة الفقه الاصول مجملة وقيل معرفة
ما يدل له وطرق استفادة للمستفيد. هذا تابع للحد عند عند السيوط ادلة الفقه الاصول ادلة الفقه الاصول. الاصول ادلة الفقه مجملة من الادلة احترازا عن اولا الادلة ادلة الفقه المراد بها هنا
ما المراد بها بماذا نفسر الادلة هنا  قواعد فقط كتاب والسنة والاجماع والقياس قول الصحابي والاستصحاب وكل ما يصلح ان يستند عليه الفقيه في اثبات الاحكام الشرعية فهو فهو دليل. داخل في هذه الجزئية. ادلة الفقهية
لما كانت ادلة الفقه عامة تشمل المجملة والتفصيلية واصول الفقه من حيث الاصطلاح يختص بالنوع الثاني النوع الاول وهي الاجمالية احتجنا الى اصل نخرج به التفصيلية. هنا مجملة يعني غير
غير  اريد عبارة الاصوليين مجملة يعني غير معينة. هكذا عبارتهم اكثر الشرة على هذا مجملة يعني غير معينة. شو المراد بغير معينة؟ يعني غير مفصلة لان الدليل اما ان يكون متعلقه خاصا
حينئذ نكون دليلا تفصيليا. دليلا تفصيليا. مثال ماذا؟ متعلق خاص. اقيموا الصلاة. اقيموا امر تعلق بماذا؟ بفعل مكلف وهو الصلاة. اذا متعلقه خاص يعني مدلوله خاصا الدليل الجملي او غير معين
مطلق الامر للوجوب. لانه يقابل المعين غير المعين لا يكون متعلقه خاص  ما كان متعلق خاصا فهو التفصيل المعين. ما لم يكن متعلقه خاصا فهو الجملي. مطلق الامر للوجوب مطلق النهي للتحريم هذي قاعدة اصولية
فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة القياس حجة العام يحمل على جميع افراده هذي كلها قواعد. لكن هل تعلقت بفعل معين من افعال المكلفين؟ الجواب ولا. مطلق الامر للوجوب. ما هو هذا الامر
لم يتعين في هذه القاعدة بل قيل مطلق الامر يعني كل ما كان على صيغة افعل ولتفعل وصه الى اخره مما جعله الصينيون انه من صيغ الامر مطلق الامر كل ما جاء في الشرع
كتاب السنة وهو امر عند الاصوليين يقتضي عند التجرد عن القرينة ماذا؟ الوجوب مطلق النهي للتحريم. اي نهي لم يتعلق لا بربا ولا بزنا ولا بغيرها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة اذا كل فرض من افراد افعال النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة. ما هو هذا الفعل؟ لم يتعين. حينئذ يقول
هذه ادلة كلية كلية وهي اجمالية. بمعنى انها لم تتعلق بمعين. لم تتعلق بمعين ادلة الفقه الاصول مجملة وقلنا هذه الصحيح انها قول السبكي بان الادلة هي التفصيلية لكن تختلف بالاعتبار. يعني الادلة الاجمالية والتفصيلية متحدة بالذات مختلفة بالاعتبار. هذا قول ضعيف قول ضعيف هذا ظهر
حينئذ اقيموا الصلاة يرى انه دليل كلي ودليل جزئي. دليل كلي لكونه امرا لان مطلق الامر للوجوب هذا وجوده ذهني لا وجود له في الخانة. يوجد في ماذا؟ في ضمن جزئياته. فاذا كان كذلك صار اقيموا الصلاة فيه معنى الدعاء
ولكوني متعلقا بالصلاة صار دليلا اذا اتحدا بالذات واختلفا بالاعتبار بالاعتبار لكن هذا ليس بالصحيح. لانهم يقولون اقيموا الصلاة دليل كلي لكونه امرا والامر شيء واحد نحن القاعدة الكلية عندنا مركبة منين؟ مبتدأ وخبر. مطلق الامر للوجوب. وليس لكونها امرا. كونه امرا بمعنى ان مدلول
هذا القول وهو افعل مدلوله الامر مدلول الامر وهو الايجاد والطلب حينئذ نقول هذا من قبيلة تصورات لا من قبيل التصديقات. لان كون اقيموا الصلاة اقيموا امرا كونه امرا هذا من قبيل التصورات. وليس من قبيل التصديقات. واصول الفقه الذي هو الدليل الجملي. هذا مركب. نحن نقول
قل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حجة. فعل النبي حجة. هو الدليل الجملي. وليس معنى الحجة فقط هو الدليل الجملي وليس معنى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون ان يحكم عليه بكونه حجة ودليل الجملة لا هذه من قبيل التصورات بمعنى انها مفردات يبحث فيها ما هو
وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فحققه اولا واثبته ثم بعد ذلك تحكم عليه بانه حجته. الاصول الذي هو القاعدة العامة بعد الحكم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بانه حجة. واما قبله حينئذ يقول المحكوم عليه. وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من قبيل التصورات لانه مبتدع
يعني مفرد وكونه حجة حجة هذا خبر محكوم به نقول هذا كذلك من قبيل التصورات. وانما يكون دليلا جمليا بملاحظة الجملة الاسمية معا. المحكوم عليه المحكوم به حينئذ تعليلهم واقيموا الصلاة
انه متحد بالذات لكونه امرا يرد عليه ان كونه امرا من قبيل التصورات وليس من قبيل التصديقات وفن الاصول كله من قبيلة للتصديقات وليس من قبيل التصورات. هذا قول ضعيف وان كان نسبه شيخنا في شرح قول المحققين لكن فيه شيء من من النظام. اذا ادلة الفقه الاصول مجملة
الادلة نفسها هي اصول الفقه هي مسمى اصول الفقه. مطلق الامر للوجوب هو اصول الفقه. كذلك الاجماع حجة هو من مسمى اصول الفقه وقيل معرفته ما يدل له. هذا تعريف اخر
ماذا نستفيد منه انه  لماذا لانه عبر بقيمة فهو تظعيف له لما جسم بالاول رجح الاول. اذا تم تعريفان ثم تعريفان لاصول الفقه. قيل هذا ما بالنسبة اصول الفقه ادلة الفقه الاجمالية. وقيل قول اخر اصول الفقه معرفة الادلة
الاجمالية معرفة ادلة الفقه الاجمالية. فهل مسمى اصول الفقه هو نفس الدليل؟ او العلم بالدليل؟ محل النزاع والصحيح انه نفس الدليل نفس الدليل. اذا سلمنا بهذا التعليف على ما مر معنا. ولذلك قال وعلى الاول القاضي ابو بكر الى اخره
لان الادلة اذا لم تعلم لا تخرج عن كونها اصولا ولان الاصول لغة الادلة. وجعلها اصطلاح النفس الادلة اقرب الى المدلول اللغوي لاننا قررنا اولا التعريف الاظافي ان اصول الفقه
ما هو لغوي ما هو ادلة الفقه ادلة الفقه اذا ادلة لان المسمى مسمى المعنى اللغوي عين الادلة. اذا جينا في الاصطلاح لماذا نغاير نجعل مسمى اصول الفقه العلم بلاد الله. العلم بالشيء غير الشيء
حينئذ مطابقة للمعنى اللغوي نجعل اصول الفقه للصلاح هو عين الادلة. وهذا اقرب كما ذكره كثير من من الصباح ووجه الثاني ان الفقه متفرع عن العلم بادلته كما هو متفرع عن عن ادلته. اذا ادلة الفقه الاصول مجملة
وقيل معرفة ما يدل له. ونحن ذكرنا تعريفا اولى من هذا التعريف وهو القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية وزيد الفرعية. هذا اختاره المرداوي وكذلك  في مختصر التحرير وصاحب الفروع كذلك في كتابه في الاصول وشرحنا هذا الحد فيما فيما سبق ثم قال الناظم
الله تعالى وقفنا عند البيت الثاني وطرق استفادة والمستفيد وعارف بها الاصولي العتيد ادلة الفقه فقهي الاصول مجملة وطرق استفادة. هذا معطوف على ادلته. السيوطي رحمه الله تعالى يرى ان مسمى اصول الفقه
من ثلاثة اركان. الاول الادلة اجمالية. الثاني طرق استفادة الاحكام الشرعية من الادلة ثالث شروط اوحال المستفيد ثلاثة اركان. يعني خالف صاحب الاصل من هو صاحب الاصل تاج الدين السوق من السبكي من السبكي يرى ان اصول الفقه مسماه شيء واحد. وهو ادلة الفقه الاجمالي فقط
واما طرق الاستفادة وحال المستفيد فليس داخلة في مسمى الفقيه السيوطي رحمه الله تخالفه ومر معنا وربما غيرت او ازيد ومكانا وقودا وما يفيده. حينئذ وطرقوا يكون بالرفع ولا يصح ان يكون بي بالخفض. لاننا اذا عبرنا بالخفض حينئذ لم نجعله ركنا ثانيا في الحد
وليس الامر كذلك. وطرق استفادة طرق بالرفع لا غير بالرفع لا لا غير. يعني لا يجوز فيه الخفظ. خلافا لمن جوز ذلك. ويكون حينئذ معطوفا على قوله ادلة الفقه فيكون مما غيره الناظم. مما غيره الناظم. ولم يتبع فيه الاصل. قال الشارح الناظم في شرحه. فلذلك مشيت
في النظم على ادخالها في حد الوصول يعني طرق الاستفادة. ثم صرحت بتعريف الاصولي اتماما للفائدة ووفاء بما في الاصل لانه في الاصل عرف الاصول وجعل في حد الاصول علمه بطرق الاستفادة وحال المستفيد
فعند تاج السبكي طرق الاستفادة وحال المستفيد داخلة في مسمى الاصول لا في مسمى اصول الفقه دخيلة في مسمى الاصول وهو الذي قام به علم الاصول لا في مسمى اصول الفقه. ولذلك خالفه الناظم مشى على ما عليه
الاكثر ثم ذكر تعريف الاصول وان كان لا يحتاج اليه متابعة لي للاصل. يعني كانه وافق تاج الدين السبكي. ولذلك قال فلذلك مشيت في النظم على ادخالها في حد الاصول
ثم صبحت بتعريف الاصول اتماما للفائدة ووفاء بما في الاصل. ولذلك عرف اصول الفقه باعتبار معناه اللقبي يعني تبعا لغيره ادلة الفقه الاجمالية وطرق الاستفادة منها والمستفيدين والمستفيدين يعني طرق المستفيدين بالخفض وقيل معرفة ذلك
يعني النظم هنا يأتي على جهتين ادلة الفقه الاصول مجملة. وطرق استفادة والمستفيد. وقيل معرفة ذلك. فالمعرفة حينئذ تكون مضافة الى الثلاثة الاركان. يعني معرفة الادلة ومعرفة طرق الاستفادة ومعرفة حال المستفيد. حال
وقيل معرفة ذلك. ثم قالوا المختار الاول. يعني الثلاثة دون اظافة لفظ المعرفة. دل ذلك على ان تجويز الجر الجرو في وطرق عطفا على ما يدل له غير صحيح. لانه مخالف لما صرح به الناظم
الله اعلم. وطرق استفادة اي وطرق استفادتها. يعني استفادة الادلة. دلة الفقه الاجمالية طرق استفادتها كما عبر فيه في الاصل اي الطرق التي استفاد المجتهد بها القواعد الكلية عندنا قواعد كلية التي هي الادلة وعندنا الطريق الموصل الى هذه القواعد كيف نصل اليها؟ والمرة معنا شيء من ذلك انه باستقراء
الوحيين مع قواعد اللغة العربية مع ها اساس استقراء التام من نصوص الوحيين ولسان العرب قواعد عربية وفهم الصحابة لا بد من من النظر في فهم الصحابة حينئذ بالنظر الى هذه الامور الثلاثة الاركان اي جاء التقعيد والتأصيل
فنظروا في نصوص الوحيين ووجدوا ان مطلق الامر محمول على الايجاب الوجوب ووجدوا انه كذلك فيه في لسان العرب افعل. ولذلك لو امر ابنه مثلا قال اسقني فلم يفعل لم يمتثل فعاقبه
لما لينا لانه ترك واجبا ولم يمتثل. وكذلك فهم الصحابة من صيغة افعل الوجوب. وكانوا ينكرون على من ترك امتثال ذلك الامر. حينئذ بهذه القواعد الثلاث توصلنا الى قاعدة وهي ان مطلق الامر للوجوب. اذا وطرق استفادة
اي الطرق التي استفاد المجتهد بها القواعد الكلية. اي استفادة الفقه من الادلة اي استنباط الاحكام الشرعية. وطرق هي شرائط الاستدلال. شرائط الاستدلال. وهي المرجحات يعني المراد بها هنا الكتاب السادس الاتي ذكره في هذا النظم تبعا صاحب الاصل. وهي المرجحات المذكور معظمها
في الكتاب السادس يعني ترتيب الادلة. بانه اذا تعارض عام مع خاص قدم الخاص على على العام كما انه يقدم المبين على المجمل يقيد المبين او يفسر او يوضح المجمل بالمبين كذلك يقدم الناسخ على على المنسوخ بشرائطه حينئذ نقول ترتيب الادلة وذلك
فانما يكون عند التعارض هذا الذي يدرس في المرجحات وهو المراد بطرق الاستفادة هنا في في الحد اذ الامر قد لا يثبت موجبه لوجود معارض فلا يفيد الوجوب فلا يكون كل امر للوجوب. نعم
مطلق الامر للوجوب قاعدة. حينئذ نقول هذه قد يعارضها ما هو؟ قرينة تصرف الامر من الايجاب الى الندب حصل تعارض كيف يجمع بينهما؟ يجعل هذه القرينة صارفة للامر عن ظاهره لا الى الندم. قال البناني حقيقة الطرق هي المسائل
وقد اريد بها هنا المرجحات طرق استفادة المراد بها هنا في هذا الحد المرجحات تشبيها لها بالمسائل بجامع التوصل بكل الى المقصود واستعير لها لفظ الطرق طرق فعل ويقال تخفيفا طرق جمع فعيد طريق. طريق فعيل يجمع على فعل. وقد يخفف باسكان العين اسكان العين
شعارة مصرحة والقرينة الاضافة. فالمراد بطرق الاستفادة المرجحات اي لبعض الادلة على بعض عند التعارض وما يسمى كما في الورقات ترتيب الادلة باب ترتيب الادلة هو المراد بطرق الاستفادة. قوله والمستفيد والمستفيد
سكنه من اجل الوقف اي وطرق مستفيدها او عطل على استفادة طرق استفادة والمستفيد بالخفظ فهو عطل على استفادة يعني صفات المجتهدة. ويعبر بعضهم بحال المستفيد بحال المستفيد. المذكورة في
في الكتاب السابع ويعبر عنها بشروط الاجتهاد. اذا هذان ركنان داخلان في مسمى اصول الفقه على ما اختاره المصلي. حينئذ يكون اصول الفقه هكذا. ادلة الفقه الاجمالية هذا ركن واساس. ثانيا العلم بالمرجحات
لان القواعد ملاحظتها وحدها لا يكفي لانه اذا قال مطلق ام للوجوب؟ ومطلق النهي للتحريم قد يعارضه ما يصرفه عن ظاهره. اذا وقع التعارف ونحتاج الى الى الترجيح وترتيب الادلة بتقديم ما يفيد العلم على ما يفيد الظن ما يفيد التوات او يكون متواتر على الاحاد وهكذا
الثالث المستفيد الذي هو حال المستفيد وهو شرائط المجتهد. شرائط المجتهد واعلم هنا ان الطرق لف طرق فائدة نفيسة هذه. تارة تظاف الى الفاعل وتارة تضاف الى طرق استفادة وطرق المستفيد. طرق تارة تضاف الى الفاعل
وهو الشخص الذي يتوصل بها الى محل قصده الى محل قصدي كما يقال طريق الحاج. حاجنا فاعل اضيف الطريق الى الفاعل. لان الحاج هو الذي سلك بنفسه. من اجل ان يصل
الى المقصود. اذا طريق الحاج نقول هنا اظيفت الطرق له الى الفاعل. وهو الشخص الذي يتوصل بها بهذه الطرق الى محل قصده. والحاج كذلك توصل بهذا الطريق المسلك الى محل قصده. وقيل طريق الحاج اذا طريق
حاجة وطرق الحاج من اضافة الطرق الى الفاعل. وتارة تضاف الى المفعول تارة تضاف الى الى المفعول. اي محل القصد. كما يقال طريق مكة طريق مكة هل مكة هي التي سلكت الطريق
لا انما محل القصد مكة. فرق بين طريق الحاج وطريق مكة. طريق الحاج الحاج هو الذي سلك بالطريق. في الطريق. وطريق مكة لا. لم تسلك مكة طريق وانما كانت مقصدا
بالسالك. حينئذ الاول طريق الحال يكون من اظافة الطرق او الطريق الى الفاعل والثاني يكون بالاضافة الى الى المفعول. وتعرف الاولى تضاف الى الفاعل بانها التي يتوصل بها الى المطلوب
لانها التي يتوصل بها الى المطلوب وتعرف الثانية التي هي مضافة الى المفعول بانها التي توصل الى المطلوب. الاول يتوصل بها الشخص نفسه. والثاني لا يتوصل بها فهي مفعولة. فقول الناظم
استفادة من الثاني وطرق استفادة من الثاني يعني من اضافة الطرق الى الى المفعول الى الى المفعول. لان المرجحات توصل بها كذلك وطرق المستفيد من اضافة الاول لان المجتهد هو الذي يتوصل بهذا الطريق. فائدة نفيسة
طرق استفادة من اضافة الطرق لا الى المفعول. لان المرجحات مسلوك بها يتوصل بها ليست هي التي تتوصل وانما المجتهد الذي توصلوا بها. والمستفيد يعني طرق المستفيد المستفيد المجتهد هو الذي سلك الطريق. فقول الناظم طرق استفادة من
من الثاني اي المضاف الى المفعول اي محل القصد وقوله والمستفيد عطف على المضاف اليه هذا من الاول يعني مضاف الى الى الفاعل. فلا يفهم من قولهم طرق المستفيد الطرق الموصلة اليه وهو فاسد
ليس المراد طرق المستفيد انها من اضافة  الى المفعول بل من اضافة الفاعل يعني المستفيد المجتهد هو نفسه بعينه هو المراد هو الذي يسلك بهذه المرجحات فيصل الى الى المقصود فطرق المستفيد ليس المراد به ان المراد بيان الطرق التي يتوصل بها لان يكون مجتهدا
ليس هذا المراد. وانما المراد انه هو الذي سلك هذا الطريق. هو الذي قام ترجيح بعض الادلة على على بعض وهو المجتهد. فلا يفهم من طرق المستفيدة الطرق الموصلة اليه. يعني ما هي الاجتهاد وحقائق الاجتهاد ونحو ذلك؟ وهو فاسد بل المراد التي يتوصل بها الى المطلوب
فاصول الفقه على ما اختاره الناظم هنا كغيره هو هذه الثلاثة. الاول ادلة الفقه الاجمالية الثاني كيفية منها اي من تلك الادلة اي استنباط الاحكام الشرعية منها وذلك يرجع الى معرفة شرائط الاستدلال كتقديم النص على الظاهر عند التعارض والمتوات على الاحاد عند
كذلك ونحوه مما سيأتي بالتعادل ووالترجيح وهو الباب السادس وهو من اهم ابواب اصول الفقه. فلابد من معرفة تعارض الادلة صفة الاسباب التي يرجح بها بعض الادلة على على بعض وهذا انما يكون في فن اصول الفقه. وانما جعل
من جعل ذلك داخلا في مسمى اصول الفقه. لان الاقوال ثلاثة هذه الاركان الثلاثة الثاني ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة فقط. يعني جعلوه اثنين القول الثالث هو اختيار صاحب الاصل ادلة الفقه الاجمالية. ثلاثة اقوال في بيان حقيقة اصول الفقه. هل هو شامل لهذه الاركان الثلاث
ام لا؟ المشهور عند الجمهور انه شامل لهذه الثلاثة. وذهب بعضهم الى انه يشمل الاثنين الاولين فقط يعني اصول الفقه ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها فقط واما حال المستفيد فليس داخلا في مسمى اصول الفقه
ذهب صاحب الاصل تاج الى ان اصول الفقه والادلة الاجمالية فقط. واما كيفية الاستفادة وحال المستفيد ليست داخلة في مسمى اصول الفقه المستقبل هي داخلته في مسمى الاصول كما مر تنبهوا على ذلك. طيب من جعل هذه الثلاثة اركان لماذا؟ وانما جعل ذلك من اصول الفقه
تعليم لان المقصود من ادلة الفقه هو استنباط الاحكام منها عندما يتوصل الاصول الى مطلق الامر للوجوه. لماذا لتكون تحفة او من اجل استنباط الاحكام الشرعية بواسطة هذه القاعدة لا شك انه الثاني. طيب هل يمكن ان يصل الى الاستنباط بطريقة عشوائية او بطريقة محكمة
اذا لا بد من ظبط كيفية الاستنباط. فليس كل من هب ودب يأتي ويأخذ القاعدة ثم يستنبط منها ما شاء. عندنا طرق لابد من من معرفتها. فلو اخرجنا هذا النوع من مسمى اصول الفقه وقلنا اصول الفقه فقط الادلة الاجمالية
لحصل خلل كبير. لان ليس المقصود من هذه الادلة الا كونها وسيلة للتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية من الادلة التفصيلية. فاذا كان كذلك لا بد من طريقة محكمة. لا بد من من طريقة محكمة. وهذه الطريقة تكون مأخوذة من
كتاب السنة ومن فهم السلف وما دلت عليه قواعد اللغة العربية. اذا انما جعل ذلك من اصول الفقه لان المقصود من ادلة الفقه هو استنباط الاحكام منها. هذا المقصود ولا اشكال فيه. ولا يمكن الاستنباط منها
الا بعد معرفة التعارض والترجيح لابد ان يعرف التعارض والترجيح. لان دلائل الفقه ليست على مستوى واحد ليست على مستوى يعني في في افادة الحكم الشرعي ليست على مستوى واحد. بل منها ما يفيد الظن ومنها ما يفيد العلم. منها ما
متواترا ومنها ما يكون احادا. منها ما يكون عاما ومنها ما يكون خاصا الى اخره. وهذه ليست بمرتبة واحدة. حينئذ اذا وقع تعارف  يقدم ما هو اعلى على ما هو ادنى. ان لم يكن ثم تقييد او تخصيص. لان دلائل الفقه مفيدة للظن غالبا
والمظنونات قابلة للتعارض تعارض مر معنا في الورقات انه لا يقع بين القطعيات البتة قطعي وقطعي ليس بينهما تعال لا وجود لهم. لا في الشرعيات ولا في العقديات ان يقع تعارض بين قطعي وقطعي
النوع الثاني ان يقع تعارض بين قطعي وظني هذا لا وجود له. لماذا؟ لانه ان وجد قدمنا القطع على على الظن القاعدة المطردة عقلا وشرعا ان القطع مقدم على الظن فاذا حصل مظاهر تعارض حينئذ نقول القاطعين مقدم ان حصل ماذا بقي
ظني وظني. اذا التعارض محصور في باب الظنيات. في باب الظنيات. واما ما كان قطعيا فلا قطعيا ولا يعارضه ظني فاما الاول فلا وجود له. لا في الشرعيات ولا في العقليات. والثاني
ان وجد فالقطعي مقدم على الظن والثالث ومحل البحث لان دلائل الفقه مفيدة للظن غالبا والمظنونات قابلة للتعارض محتاجة الى الترجيح. فصار معرفة ذلك من اصول الفقه قاله الاسناوي واضح هذا هو التعبير جيد تعليل جيد. قال الاسناوي فيدخل المجتهد والمقلد. سلم له الاول هذا لا يستنى. فيدخل فيه
مقلد والمجتهد لان المجتهد يستفيد الاحكام من الادلة هذا لا اشكال فيه المجتهد هو الذي يأخذ الاحكام بنفسه يعني بالنظر فيه الادلة لا بالهوى ولا بالتقليد. والمقلد يستفيدها من من المجتهد
لان المقلد لا ينظر في الكتاب والسنة. هذا عندهم. لا ينظر في الكتاب والسنة مباشرة. وانما يكون ثمة واسطة بينه وبين والسنة وهو المجتهد المفتي حينئذ لا ينظر في الكتاب والسنة مباشرة. وانما لماذا؟ لعدم اهليته. لانتفاء الاهلية. حينئذ يكون بينه وبين
الكتاب والسنة المجتهد فالمجتهد استفاد الاحكام الشرعية من الادلة مباشرة. والمقلد استفاد الاحكام الشرعية لا من الكتاب والسنة مباشرة وانما بواسطة وهو المشتهين. فدخل المجتهد والمقلد هكذا قال الاسنان لان المجتهد يستفيد الاحكام من الادلة
المقلد يستفيدها من المجتهد وانما كان معرفة تلك الشروط من اصول الفقه لان بينا ان الادلة قد تكون ظنية وليس بين الظني ومدلوله ارتباط عقلي ليس بين الظن ومدلوله ارتباط عقلي
لجواز عدم دلالته عليه. فاحتاج الى رابط وهو الاجتهاد. وحال المستفيد. لماذا ادخلناه؟ قال لانه لا بد من ناظر في هذه الادلة. لان الدليل مع مدلوله ليس هو بلازم عقلا. بمعنى انه
كل من قرأ النص استفاد المدلول لا لابد من بحث ولابد من نظر ولابد من تأمل. اذا لابد من اعمال لقاعدة والذي يعمل هذه القاعدة هو المجتهد واما المقلد فلا. حينئذ احتجنا الى ادخال المجتهد فيه حد اصول الفقه. اذا ادلة الفقه الاجمالية عرفناها
كيفية الاستفادة منها لانه لا يمكن التوصل الى استعمال او استنباط الاحكام الشرعية الا بطرائق وهو المرجحات عند التعارض وهذا انما يكون في الظنيات ومن الذي يقوم بهذا المجتهد فلابد ان نعرف من هو الذي عنده الاهلية في النظر في الادلة من اجل التوصل الى الاحكام الشرعية. فتلخص ان
كل واحد من هذه الثلاثة المذكورة من اصول الفقه انتهى كلام الاسلام. اذا المقلد عنده داخل في مسمى اصول الفقه. وهذا لا سلموا لهم بل الصحيح ان قوله محال المستفيد او طرق المستفيد خاص بالاجتهاد فحسب
واما المقلد فهو عامي. واذا كان كذلك فلا نصيب له البتة. والا كل عامي الان كلهم اصوليون صحيح كل اصوليون نقول المقلد داخل في هذا حال المستفيد كل مقلد الان انما يستفيد الاحكام الشرعية من المجتهد يرفع السماعة ويسأل
بدله واشكل حينئذ صار فقيها. يعني عنده من مسائل الاحكام الشرعية. حينئذ دخل في اصول الفقه. نقول لا صواب ان حالة المستفيد محصور في المجتهد فقط. واما المقلد فلا مدخل له في العلم اصلا
فتلخص ان معرفة كل واحد من هذه الثلاثة المذكورة من اصول الفقه. قال في الابهاج المراد بالمستفيد المجتهد. هذا هو الصحيح. المراد بالمستفيد المجتهد. لانه الذي يستفيد الاحكام من ادلتها. ولا يدخل
نعم هو كذلك. ولا يدخل المقلد ومقال الاسلام فيه نظر من هو ليس بصحيح. ولا يدخل المقلد لان الفقه ليس موقوفا على التقليد بوجه اصلا ادلة فقهية. الفقه موقوف على ماذا
على الادلة على الادلة. والنظر في الادلة. ومن الذي ينظر في الادلة؟ واما المقلد فلا نصيب له في واحدة من هذه الثلاث لا نظر في الدليل وليست عنده اهلية وليس هو بمجتهد. اذا لا نصيب له البت. فلا يتوقف الفقه على
المقلد وانما يتوقف الفقه على المجتهد لانه لا يمكن ان يوجد الفقه الا بالنظر في الادلة. اذا من هو الناظر؟ هو اذا توقف الفقه على وجود المقلد هل يتوقف تنفقه على وجوده؟ جوابنا. لا احد يسأل المقلد. الا من كان مثله
اذا المراد بالمستفيد المجتهد ولا يدخل المقلد بان الفقه ليس موقوفا على التقليد بوجه اصلا فلا يجوز ان يكون جزءا من اصول الفقهية. نعم وهو كذلك. بخلاف الاجتهاد فان الفقه موقوف عليه
نعم اذا عرف المجتهد عرف ان ما سواه مقلب بمعنى ان معرفة المقلد قد يدل عليها بلفظ المستفيد. وهذا الذي قد استشعره الاسلامي فادخله يعني ثقيل معرفة الادلة وطرق الاستفادة وحال المستفيد من هو المستفيد هو المجتهد
من قام به الاجتهاد من تحققت فيه شروط الاجتهاد هو الذي يكون مجتهد. ليس عندنا الا اثنان اما مجتهد او مقلد. اذا عرفنا احدهما معرفة الثاني. اذا بمعرفة المجتهد عرفنا ماذا؟ المقلد. لكن هذا من باب العلم به فقط. وليس من باب ان الفقه
يتوقف عليه. ولذلك ادخله الاسناوي بناء على ماذا؟ على انه اذا عرف المجتهد عرف مقابله المقلد فهو داخل نقول نعم داخل الاستلزاما لكنه لا يتوقف عليه الفقه والذي يكون اصول الفقه هو ما يتوقف عليه الفقه. فدخوله بالنظر لكونه مقابلا للاجتهاد لا يلزم منه ان يكون ماذا؟ الفقه
متوقفا عليه. فالصحيح ان ان المقلد لا يدخل في الحد وان دل عليه من حيث العلم به فقط. لفظ المستفيد قال ابن ابن دقيق العيد لو اقتصر في تعريف اصول الفقه على الدلائل وكيفية الاستفادة منها لكفى
هذا القول الثاني دقيقة العيد فصولي محدث لغوي فقيه مالكي شافعي يعني جمع بين كان يفتي بهذا وذاك يقول لو اختصر في حد اصول الفقه على الركنين الاولين. لكفى. يعني لا نحتاج الى ذكر حال المستفيد
لو اقتصر في تعريف اصول الفقه على الدلائل وكيفية الاستفادة منها لكفى. ويكون حال المستفيد كالتابع والتتمة. يعني ليس ركنا وانما يذكر لبيان الواقع لبيان الواقع. لكن جرت العادة بادخاله في اصول الفقه وضعا فادخل فيه حدا
يعني وضعا في حقيقة الامر لابد من دليل ولابد من طرق استفادة الاحكام الشرعية منها وهذه لا توجد هكذا في الهواء. وانما لابد ممن ينظر في هذه الادلة في الواقع حال المستفيد موجود لكن
لا يكون داخلا في مسمى اصول الفقه. طيب لماذا يذكر في الحد؟ قال من باب التتمة ومن باب بيان الواقع لانه لو سكت عند قوله وطرق استفادة لعلمنا ان الذي يستفيد الاحكام الشرعية من ادلتها
وترتيب الادلة والمرجحات هذا لا يكون بغير فعل فاعل. واذا وجد لا يكون الا الا عالما اذا تحقق الاجتهاد. فكان انه يقول حال المستفيد داخل في الركنين الاولين او في الركن الثاني على جهة التحديد ضمنا. فلا نحتاج الى التنصيص
عليهم قال السيوطي وسبقه الى ذلك الشيخ ابو اسحاق الشيرازي وابن برهان حيث جعل اصول الفقه الادلة وكيفية الاستدلال خاصة. لماذا؟ قالوا ضرورة ان المستدلين اذا كان غير عالم بمقدمات الدليل او بما يترتب عليه الدليل لم يتصور ان يكون عالما بالدليل وهو كذلك على ما ذكرناه
لا يتصور ان يكون عالما بالدليل الا من كانت عنده الاهلية للنظر في الادلة وترتيب بعضه على على بعض وهذا هو المجتهد. واما حال فليس من مسماه. هذا القول الثاني في بيان حقيقة الاركان الثلاثة اننا لا نحتاج الى حال المستفيد لانه داخل فيما فيما سواه
واما صاحب الجمع جمع الجوامع فاختصر بتعريف الاصول على الدلائل الاجمالية فالاقوال ثلاثة. الاقوال ثلاثة يعني لم لم يدخل الان الركنين الثاني والثالث في مسمى اصول الفقه. ثم قال السبكي
والاصولي العارف بها يعني بادلة الفقه الاجمالية. وبطرق استفادتها ومستفيدها يعني جعل العلم بطرق الاستفادة وحال المستفيد داخلا في مسمى الاصول. بمسمى الاصولي. واما اصول الفقه نفس هذا لا يدخل تحته هذان الركنان
قال في منع الموانع يعني يعلم هو اعترض عليه هذا. علل ذلك بقوله جعل المعرفة بطرق استفادتها جزءا من مدلول الاصول دون الاصول لم يسبقني اليه احد. يعني من افكاره
من افكاره جعل كيفية الاستفادة من الاحكام من الادلة اجمالية. وكذلك حالم المستفيد في حد الاصول لم يسبق اليه البتة. فهو من من افكاره ووجهه ان الاصول لما كانت عندنا نفس الادلة لا معرفتها
سبق هذا ادلة الفقه الاصول. وقيل معرفة قيل تتضاعفه. اذا ما هو اصول الفقه؟ عائن الادلة لا معرفتها. لزم من ذلك ان يكون الاصولي هو المتصف بها صحيح الاصولي هو المتصف بها. لان الاصولي نسبة الى الاصول
ومن هو الاصولي لما نسبناه الى الاصول هو من قام به علم الاصول وقيام الاصول به معناه معرفته اياها شخص اذا قام به ادلة الفقه الاجمالية كيف قامت به؟ هل صار محلا لها؟ او تعلق علمه بها؟ ثاني واضح هذا تعلق علمه بها
اذا ادلة الفقه نفسها مسمى اصول الفقه. العلم بها هو معنى الوصول. هو معناه الاصولي واضح الكلام هو معنى الاصول. وقيام الاصول به معناه معرفته اياهم. ومعرفته اياه متوقفة على معرفة طرق الاستفادة
تلازم اصول الفقه هو عين الادلة الاصول مغاير لاصول الفقه. من هو الاصول؟ من قام به الاصول؟ قامت به الادلة او معرفتها معرفتها هل يمكن ان يعرف الادلة دون ان يعرف كيفية الاستفادة منها؟ لا. هل يمكن ان يعني كيفية الاستفادة منها دون ان يعرف حال المستفيد
اذا دخل هذان الركنان في مسمى الاصول. لانه لازم له لازم له. هذا فكرتهم. وقيام الاصول معناهم معرفته اياهم. ومعرفته اياه متوقفة على معرفة طرق الاستفادة فان من لا يعرف الطريق الى الشيء محال ان يعرف الشيء
اذا قلت الاصول من قام به الاصول هل يمكن ان يقوم به الاصول دون ان يعرف الطريق الموصل للاصول؟ الجواب لا. محال فمن ثم لزم كون معرفة الطريق امرا لابد منه في صدق مسماه يعني الاصول ولهذا ذكر في اصول الفقه
وان لم يكن نفس الاصول ولا منه. ذكر في اصول الفقه من هو الاصول وان لم يكن نفس الاصول ولا منه. فهو شيء منفق عنه عن الفن. اي ان المعرفة بطرق الاستفادة والمستفيد
لابد منهما في صدق مسمى الاصول وان لم تكن تلك الطرق جزءا من مسمى الاصول اذا ثم امور متلازمة بعضها من مرتب على على بعض. الادلة هي مسمى الاصول. واضح؟ الادلة هي مسمى الاصول. من هو الاصولي
هو الذي قامت به الادلة باعيانها او علم بها العلم بها. هل يمكن ان يعرفها دون ان يعرف الطريق الموصل اليها؟ الجواب لا كيفية الوصول اليها؟ من هو الذي يكون اهلا؟ اذا دخل الركنان في هذا النوع. ولا ينكر اشتراطنا في الاصول
في ما ليس جزءا من نفس الاصول. لانه يورد عليه او يرد عليه انك قلت بان الاصول هو من قام به الاصول واشترطت في الاصول ما ليس داخلا في حد الاصول. وهل هذا ممكن او لا؟ يقول نعم ممكن
يمكن ان يشترط في الاصول الذي قام به الاصول ما ليس من الاصول هكذا يمكن ان يشترط ويكون جزءا في مفهوم الاصولي. وهو الذي قام به علم الاصول ما ليس من من الاصول. هذا سلم به رحمه الله تعالى
قال هنا ولا ينكر اشتراطنا في الاصول ما ليس جزءا من نفس الاصول. فان الناس قاطبة اراد ان ينظر ان الناس قاطبة قد عرفوا الفقه بالعلم بالاحكام الى اخره. ما هو الفقه؟ هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها تفصيلا
طيب ومن هو الفقيه الذي قام به الفقه وهو المجتهد. ومن هو المجتهد؟ قالوا هو ذو الدرجة الوسطى عربية واصولا الى اخره هل اشترطوا في حد الفقه النحو والاصول والعربية ونحو ذلك؟ لا. لكن ذكروها في ماذا؟ في حد الفقيه. ومن هو الفقيه
الذي قام به الفقه. اذا اشترط في حد الفقيه ما ليس من الفقه. كذلك يجوز ان يشترط في الاصول طول ما ليس من من نفس الاصول  ما هو الفقه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلة تفصيلية. هل ذكروا في هذا الحد
النحو والاصول والبلاغة الى اخره ما ذكروا شيء من هو اراد ان يعرف الفقيه؟ من هو الفقيه هو الذي قام به علم الفقه. علم الفقه عرفوا الفقيه بانه المجتهد. من هو المجتهد الذي اتصف بالفقه وقام به الفقه؟ قالوا ذو الدرجة الوسطى
اصولا ولغة وبلاغة وفقها لغة الى اخره. اذا ذكروا في حد الفقيه ما لم يذكر في حد  وقالوا الفقيه من قام به الفقه. اذا جاز ان يشترط في الفقيه ما ليس من الفقيه. كذلك هنا يجوز ان يشترط في الاصول ما ليس
الاصول وقالوا الفقيه المجتهد وهو ذو الدرجة الوسطى عربية وصولا الى اخره يعني التي ذكروها في شرائط الاجتهاد فما قالوا الفقيه هو العالم بالاحكام بل من قامت به شرائط الاجتهاد وعددوها. انتهى كلامه منع الموانع. قال الزركشي وفيه نظر. يعني كلامه السابق كله
فيه نظر لماذا؟ لان طرق الاستفادة ثابتة في نفسها سواء عرفها الاصولي ام لا كما قلنا في الادلة سواء ها كيفية الاستفادة ثابتة في نفسها. سواء عرفها الاصولي ام لا. على كلام تاج
ان كيفية الاستفادة لا تكون ثابتة الا اذا عرفها الاصولي. فاذا لم يعرفها فلا وجود لها. ولذلك هناك في تعريف اصول قلنا الادلة لا العلم بالادلة. لماذا لان الاصول لو كان هذا الكتاب في الاصول ووجد ولم يتعلمه احد
عدم العلم بهذا العلم هل هو نفي للعلم؟ الجواب لا. اذا الادلة عينها هي اصول الفقه. كيفية الاستفادة يقال فيه ما قيل فيما سبق. كيفية الاستفادة وطرق الاستفادة موجودة سواء علمها الاصول ام لا. وعلى كلام التاج
لا وجود لها اذا لم يعلمها الاصولي. فينتقض عليه بذلك. واضح هذا؟ اذا قال الزركسي وفيه نظر لان طرق المرجحات ثابتة في النفس موجودة قائمة سواء عرفها الاصولي ام لا كما قلنا في الادلة سواء فوجب ان يدخل في
مسمى الاصول لا الاصول لانها شيء قائم بنفسه. وانما افتقر العالم بالادلة الى ذلك ليصح كونه عالما بالادلة على الحقيقة. لان او المستفيد لا يوصف بكونه عالما الا اذا تحقق بالعلم. فنشترط وجود العلم لماذا؟ لانه لا
يمكن ان يوصف بشيء هو خل عنه. انت الان جالس لست قائما. اذا نفينا عنك وصف القيام لماذا؟ لانك متصل بضد فاذا لم يكن عالما بطرق الاستفادة لا يمكن ان ينصب بكونه اصوليا. فنشترط ذلك من اجل ان يتحقق له الوصف
ومن فصل به المصنف عن سؤال الاشتراط في الاصول ما ليس جزءا من نفس الاصول بما ذكره في الفقيه ممنوع. يعني كلامه فيما سبق انهم عرفوا الفقه بكذا وما قالوا
الفقيه هو العالم بالاحكام. بل قالوا الفقيه هو المجتهد الدرجة الوسطى الى اخره. هذا ممنوع لماذا؟ لان قوله في الفقه انه العلم بالاحكام شرعية الاخير المكتسب من ادلتها التفصيلية صريح في اعتبار الاجتهاد
يعني الفقيه هو المجتهد من هو المجتهد الذي تحقق فيه شرائط الاجتهاد؟ هذا موجود في تعريف الفقه. من اين؟ المكتسب. وهذا انه فاسد لكن على كلامه المكتسب والاكتساب الذي هو النظر انما يكون لمن
ها؟ لمن كان فقيها؟ لمن كان؟ فاذا لم يعرفوا الفقيه بشيء لم يذكر في حد الفقه. بل عرفوا الفقيه انه المجتهد الذي تحققت فيه شرائط الاجتهاد وذكر ذلك الاجتهاد في قولهم مكتسب. فالعلم المكتسب
المكتسب هذا نعت للعلم. فاخرجوا الضروري كله. كل علم ضروري من احكام الشرعية لا يسمى فقها عند عند الاصوليين. كذلك عند الفقهاء اذا لان قولهم في الفقه انه العلم بالاحكام الى قوله المكتسب صريح في اعتبار الاجتهاد. لان العلم المكتسب انما يكون
الاستنباط وذلك موافق لقولهم الفقيه المجتهد الى اخره. فلم فلم يشترط في الفقيه ما ليس شرطا في في الفقه هذه ثلاثة اركان والصحيح انها داخلة فيه في المسمى اذا اخترنا هذا هذا التعريف والحق انها داخلة في مسمى الاصول لابد من اعتماد الكيفية
من اعتبار الاجتهاد. لان الادلة شيء ثم طرق الاستنباط استنباط الاحكام الشرعية منها شيء اخر. ثم من هو الذي يحق له النظر والاستنباط هذا شيء ثالث ولابد من من ذكره ولو قيل بانه كالتتميم لابد من التنصيص عليه لبيان ان هذا العلم مركب وان
انه لا يمكن ان يوجد دون مجتهدا. ولو قيل ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها. وقلنا هذا هو الاصول. ثم يأتي كل من هب ودب فيجتهد يقول ماذا؟ انه له اصول قل لا لا بد ان يتحقق بالاصول وبشرائط الاجتهاد التي نص عليها الاصوليون. ولذلك يأتي
كتاب كتاب الاجتهاد بماذا يذكر هذا؟ كتاب الاجتهاد. ليبين ان هذا اللي هي الاستنباط الكفية طرق الاستفادة ليست هكذا مطلقا ليست هكذا مطلقة وانما لها اعتبار خاص عند اهل الاعتبار. فلابد من ذكره في الحد سواء قيل انه ركن ام لا. ولابد ان ان يذكر
والحق انها داخلة في مسمى الاصول. وله حيثية اخرى يعني وجه اخر بان الحيثية عند العلماء قيد في الموضوع قيد في في الموضوع. فالادلة الاجمالية المقصود بها في التعريف من حيث اثبات الاحكام بها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح. يعني يمكن ان نقول بان كيفية
او طرق الاستفادة وحالة المستفيد داخلة في قولهم ادلة الفقه الاجمالية. لماذا؟ لان النظر في ادلة الفقه الاجمالية من حيث ماذا  من اي حيثية من حيثية استنباط الاحكام الشرعية منها. وهذا لا يكون الا لمن اتصف بشرائط الاجتهاد. اذا يمكن ان نقول بان الركن الاول يستلزم
الثاني والثالث لكن لا بد من التنصيص عليه. دلالة التزام مهجورة في التعاريف كما نص على ذلك الغزالي في موضعه. والمعنى الصحيح. يعني لو نظرنا الى المعنى يمكن ادراج الركن الثاني والثالث في الاول. لان مرادهم
الادلة الاجمالية من حيث اثبات الاحكام بها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح. وهذا لا يتم الا بمعرفة كيفية الاستفادة ثم الناظر لا بد ان يكون من اهل الاجتهاد. فيكون موظوع الاصول الادلة من حيثيات المذكورة. ولما كانت التعاليم
تأخذ طابع الاختصار والا يذكر فيها ما يفهم ضمنا او يدخل لزوما ترك ذلك يعني الذكر وكيفية وذكرهما تصريح باللازم المفهوم ظمنا. هذا يمكن ان نعتذر به عن صاحب الاصل. اذا قلنا بانه ترك الذكر لا لكون
داخلة في مسمى الاصول. بمعنى انه يمكن ان يكتفى بالركن الاول عن ذكر الركنين. ونقول بان الركن الاول تضمن استلزم الثاني والثالث. هذا لا اشكال فيه. لكن يجاب عن هذا بان التنصيص اولى
اولا لتحقيق الفهم الاوسع والاختصار هنا مضر. ثانيا دلالة الالتزام مهجورة فيه بالتعاليف. لان الذي يعرف له اصول الفقه انما هو الذي لا يعرفه ولذلك عرفه ابو اسحاق الشيرازي في اللمع ادلة الفقه قال هو ادلة الفقه وما يتوصل به الى الادلة
على سبيل الاجمال وما هو ادلة الفقه هذا واضح الاجمالية وما يتوصل به الى الادلة على سبيل الاجماع هذا مرادف لقولهم وطرق الاستفادة او كيفية الاستفادة منه من الادلة. وقد يفهم من كلام المحل ما ذكرته انفا. وان كان
رجح هو دخول الكيفيتين فيه في الحج قال ولتوقف استفادة الاحكام التي هي الفقه على المرجحات وصفات المجتهد التي بقيامها بالمرء يكون مستفيدا لتلك الدلائل اي اهلا لاستفادتها بالمرجحات فيستفيد الاحكام منها. ذكروها في تعريفي
الاصول يعني الادلة وقيل العلم بالادلة. الموضوع لبيان ما يتوقف عليه الفقه من ادلته الاجمالية ومن مرجحات وصفات المجتهد واسقطها المصنف لما قاله الى اخره ثم صوب صنيع من ادخلها في في الحد. اذا وطرق الصفات
والمستفيد الصحيح انها لابد من ادخالها فيه في الحج. يعني لابد من التنصيص عليها. ولو حذفت لدلالة الركن الاول عليها لا اشكال فيه. الخلاف حينئذ يكون خلافا لفظيا لا جوهريا. واما كونها ليست من الاصول في شيء. هذا ينازع فيه صاحب الاصل. وعارف
الاصولي العتيد. انتهينا من حد الاصول. وعارف بها اي بالكيفيتين السابقتين. وطرق وحال المستفيد وعالف بها بها اي بالكيفيتين وهذا اشارة الى تعريف الاصولي يا النسمة نسبة الى الى اصول. من هو؟ وهو نسبة الى الاصول. نقول الاصولياء النسبة نسبة الى
الى اصول الى اصول. وهو من قام به الاصول. يعني الفن. فهل للعهد الذهني او الذكري؟ وقيام الاصول به معنى  معرفته لابد من هذا الامر واضح يعني لا يقوم به الادلة نفسها وانما العلم بها هي منفكة عنه خارج عن عن عقله وانما العلم
بها وفهمها واتقانها هو علم هو الاصولي هو اصولي. معرفته اياه. وهو جمع لانه مسمى به يعني ماذا قيل اصولي عرفنا الاصول اوقوا الاصول جمع اصل وهو ما بني عليه غيرهم. والاصولي من هو؟ قال
نسبة الى الى الجمع لم فرقوا؟ قال لان الاصول اصول صار علما مثل انصار بالنسبة اليه حينئذ لا ترد الى المفرد وانما الى الجامعين الى الى الجامعين وللعصر ان يقال في ماذا؟ بالنسبة للجمع ان يرد الى مفرده الا اذا صار الجمع علما. والا لا يصح ان ينسب الى الجمع. هذه القاعدة. هذه
مطار دولي غلط هذا انما يقال مطار دولي دولي بالنسبة الى الى الجمع دول غلط هذا ليس بصحيح وانما يقال دولي نسبة الى ها دول هذا جمع ايران ليس بعلى مطار دولي دولي واما الانصار ان اما الاصول فهذا كالانصار
على من؟ فنسب اليه مباشرة. وهو جمع لانه مسمى به كنسبة الانصاري الى الانصار صرصر علنا ولا تصح النسبة الا مع قيام معرفته بها واتقانه لها يعني لا يقال فلان الاصولي الا بعد ان تعرف
يعني حسن الظن ما يكفي. لا بد ان تعرف انه قد قام به الفن. هذا اصولي هذا اصولي. ولا يكفي العلم الابواب المذكورة لانه كما ذكرنا في ممروا ان العلم بالمسائل
دون اتقان تطبيقها لا يكون نحويا ولا اصوليا فمن حفظ الفية بن مالك واتقنها حفظا كما كالفاتحة ولكنه اذا جاء يعرب لا يحسن الاعراب هذا نحوه هذا الفي  فلا يسمى نحويا لماذا؟ لانه حفظ ولكنه لم لم يتقن تلك المسائل
كذلك لو حفظ كوكب كوكبي الا اذا اتقن تطبيق تلك القواعد. اذا ممارسة الفن ليتكون عند الطالب ملكة حينئذ يقال انه نحوي وبياني صرفي واصولي وفقيه واما مجرد الحفظ والبغاء هذا ما ينفعه ابدا
ما ينفع الا اذا مارس الفن. حينئذ معرفته واتقانه لاصول الفقه. مع معرفة التطبيق وممارسة الفن حتى صار له ملك قال هذا اصولي كما يقال هذا فقيه. واما مجرد نقل الاقوال هذا لا يسمى فقيها البتة
ولا تصح النسبة الا مع قيام معرفته بها واتقانه لها. ولو لم يسمى به لم تجوز النسبة. الا الى المفرد اي قالوا اصلية قالوا اصلية. اذا وعارف بها يعني بالكيفيتين. الاصولي اي المرء المنسوب
الى الاصول يعني صفة لمحذوف. الاصولي يعني المرء المنسوب الى الى الاصول. فهو العارف بادلة الفقه الاجمالية وبطرق استفادتها ومستفيدها على ما اختاره الناظم وهو كذلك. العتيد فعين بمعنى فاعل. ومعناه الحاضر المهيأ كما في القاموس. قال شيخ
في شرحه وهو صفة للاصولية الاصولي متمم للبيت العتيد يعني الذي تهيأ للعلم يعني انه حاضر القريحة مهيأ الفكرة لتحصيل ما يبحث فيه من مسائل هذا الفن الاصولي هو العارف بهذه الكيفية وبحال المستفيد. غير ان معرفته بدون ان يعرف طرق استفادتها ومستفيد
محال ظرورة توقف العلم بالشيء على مقدماته. فهو العارف بها وبطرق استفادتها وهو باب التراجيح. اي ترتيب الادلة يقدم الخاص على العام والمبين على المجمل والظاهر على المؤول وهكذا ثم قال والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرقه
لم تجملي يأتي بعثه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم الى المصدر يكون الامر معنوي ما في طريق الحج   الا اذا كان تأويل المصدر اما المصدر ما يظهر معناه. طريق الحج ايش يكون معناه؟ لا يظهر له معناه. الا
التأويل بان ترد الحج الى الحاج او مفعول صح المعنى. اما الحج الظاهر ما يظهر. طيب لا هذا تاج اي تاج عرف اصول الفقه بانه الادلة. ثم ترك الكيفية بالاثنين. يعني
الاستفادة والمستفيد. ثم قال الاصولي هو العالم بالاصول وبالطرق والاستفادة والمستفيد. هل سبقك احد الى هذا؟ قال لا. لم يسبقني احد هنا قيل انه اخذه من مفهوم كلام ابيه في الابهاج هكذا انه قلده هو يعني ذاك لا يسمي اباه الا بالامام
احبه كثيرا ابو وعالم جليل وهو كذلك   طيب
