بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولا زال الحديث فيما يتعلق ببيان الرخصة والعزيمة والعزيمة الرخصة وعرفنا ما يتعلق بهما من حيث كونهما حكمين وضعيين على الصحيح وقيل من قبيل الحكم التكليفي
وذهب الرازي الى انهما وصفان لي فعل المكلف وفعل مكلف كما عرفنا انه متعلق الحكم حينئذ قد يتوسع فيطلق الرخصة والعزيمة على متعلق الحكم. كما ان الايجاب يطلق على الواجب
الواجب متعلق الحكم والعكس بالعكس يطلق الواجب على على الايجاب. عرفنا ما يتعلق عزيمة من حيث المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي واما ما يتعلق بالرخصة حينئذ نقول الرخصة لها معنيان معنى اللغوي ومعنى صلاحي
اما الرخصة في اللغة فهي السهولة والتيسير وهي السهولة والتيسير. ومعلوم ان التيسير اله التشديد ومقابل له ولكنه ليس بلازم له فيما يتعلق بالحكم الشرعي. لكن هذا البيان من حيث المعنى اللغوي
ومنه رخص السعر اذا سهل. والرخص الناعم وهو راجع الى معنى اليسر والسهولة قال في المصباح يقال رخص الشارع لنا في كذا ترخيصا رخص لنا الشارع في كذا ترخيصا وارخص ارخاصا اذا يسره وسهله
اذا يسره وسهله وفلان يترخص في الامر اذا لم يستقصي يعني لم يبحث ولم يستقظ تاما يقال ترخص وهذا قد يقال في من يتعلق بالاقوال ظعيفة دون نظر الى الصحيح او الراجح من الدليل يقال له
اطلبوا ماذا؟ يطلب الرخصة والترخيص اذا لم يستقصي وقضيب رخص اي طري لين ورخص البدن بالضم وخاصة ورخوصة اذا نعم ولان ملمسه. وقال في القاموس الرخص بالضم ضد الغلاء وقد رخصك كرما وبالفتح الشيء الناعم رخص
والرخصة بضمة وبضمتيه رخصة رخصة. يعني يجوز فيها ضم وا والاسكان لماذا رخصة حين اذن قائمة مضمومة واما ساكنة بضمة وبضمتين ترخيص الله للعبد فيما يخففه عليه والتسهيل والتسهيل. كذلك هنا
الشأن فيما يتعلق العزيمة على اللسان العربي يتعرضون لعزيمة الله ويتعرضون كذلك لرخصة الله تعالى. حينئذ يكون المعنى للاصطلاح قد دخل عليهم وقد يفسر المعنى اللغوي بما يكون اشبه بالمعنى الاصطلاحي
ولذلك ينتبه عند البحث في المعاني اللغوية في المعاجم. حينئذ قد يكون الكاتب او الصاحب المعجم قد تأثر ولو في بعض الالفاظ بما شاع الصلاح. فيفسر اللفظ بما بما شاء ولا يكون هو معناه بلسان بلسان العرب. فينتبه لذلك
لان الرخصة هنا جعلوها حكما شرعيا. هي وصف للحكم كذلك هي وصف لحكم هي حكم وضعي وكذلك العزيمة هي حكم وضعي. ومعلوم ان هذه الاحكام من حيث التعاريف هي حقائق عرفية بمعنى انها حادثة متأخرة. كيف يفسر المتقدم بالمتأخر؟ ان هذا ماذا؟ هذا مردود
هل فسر المتقدم بي بالمتأخر؟ حتى فيما يتعلق به بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كلما وجدت عرفيا له حقيقة عرفية عند الفقهاء او عند الاصوليين او عند غيرهم حتى عند المفسرين اذا اصطلحوا على امر معين
لا يجعل حكما على الكتاب والسنة. بمعنى ليس كلما وجدت اللفظ في الكتاب والسنة قد نطق بهما او قد نطقا به حينئذ حكمت بماذا؟ بالحقيقة العرفية هذا خلل. ولا يصح بناء على ماذا؟ على ان الاصل في تنزيل الفاظ الشريعة
على الحقائق الشرعية وهذه معلومة من الشرع. فان لم يكن رجعني للحقائق اللغوية وهذه مقدمة على الحقائق العرفية مقدمة على الحقائق العرفية وانما يقال العرف مقدم على اللغة هذا فيما يتعلق بعرف النبي صلى الله عليه وسلم فيما له عرف
لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. ما هو المعروف هنا؟ مراد بالعشرة وهو مأمور به حينئذ ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه من حيث العرف واما اللفظ فيكون اوسع من من العرف. حينئذ يقيد بالمعنى العرفي. اما اذا لم يكن له عرف حينئذ ننتقل مباشرة
من الحقيقة الشرعية للحقيقة اللغوية. وينتبه ان الاصطلاحات المتأخرة لا تفسر بها نصوص الوحيين ومن هنا جاء الخلل عند عند بعض الفقهاء وهذه كما ذكرنا سابقا بعضهم يرى ان ان الاصطلاحات العرفية تفسر بها نصوص الوحيين
وكثيرا ما يذكر ذلك الطوفي في شرحه على المختصر يذكر بان هذه حقائق شرعية فيفسر بها النص وهذا غلط لا يسلم له. ومرة معنا كذلك ان الشيخ الامين كذلك انكره بالكلية. قلنا الصواب ماذا؟ تفصيل. بان ينظر الى القرائن هل المراد به الحقيقة
العرفية او لا فان دلت القرينة على ان المراد به الحقيقة العرفية حمل عليها. والا رجعن الى المعنى اللغوي. واما مباشرة ان تحمل على الحقائق العرفية هذا غلط وانكار ان تكون الالفاظ يراد بها الحقائق العرفية كذلك الاغلاط. الوسط هو الذي يتعين الاخذ به. لماذا؟ لان
ان عرفنا فيما سبق اننا اذا عرفنا حقيقة عرفية فهي عكسية يعني المعنى كلما وجدته فهو رخصة. وليس كلما وجدت لفظ الرخصة فهو المعنى اذا قيل الواجب ما اثيب فاعله عوقب تاركه. اذا ما اثيب فاعله وعوقب تاركه هذا معنى. كلما وجدت امرا في الكتاب والسنة
يثاب فاعله يعاقب تاركه فاحكم عليه بانه واجب. لكن ليس كلما وجدت لفظ الواجب فهو ما اثيب فاعله عقوبة ان يكون هكذا يعني اذا وجدت الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض سمه ماذا؟ عزيمة. وليس كلما وجدت لفظ العزيمة تفسره بهذا
هذا المعنى. اقول كذلك بشأن الرخصة. اذا قضية عكسية من حيث المعنى. المعنى مراد. واما اللفظ فهذا لا يفسر وانما يتوقف فيه فينظر في القرائن التي تحيط به. لان لفظ الرخصة قد جاء في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعضها يراد
في المعنى العرفي الذي جرى عليه الاصوليون وبعضها لا يمكن حمله على المعنى العرفي بل يرجع فيه الى المعنى الغوي وقال في القاموس الرخص بالضم ضد الغلاء بالضوء الغلاء وقد رخصك كروما. وبالفتح شيء ناعم. والرخصة بضمة بضمتين ترخيص الله للعبد فيما يخففه عليه والتسليم
ثم ذلك كله ماذا رخصة ولم يقيده بالشرط الذي ذكره الاصوليون وهو ان الرخصة ان الرخصة ويشترط فيها المخالفة دليل ان يكون ماذا؟ يكون مخالفا على التفصيل الاتي ذكره ليس كل مخالفة. قد عرفنا ان الخاص يخالف ماذا؟ يخالف العام. حينئذ ثم
راجح ومرجوح. فنقدم الخاص على العام في بعظ احواله قد يسمى رخصته. وفي بعظ احواله لا يسمى رخصة. وقد سماه بعظ رخصة على انه من قبيل المجاز كما سيأتي في كلام الطوفي رحمه الله تعالى. فالرخصة بضم الراء وسكون الخاء وبالتحريك لغة السهولة
اي مطلقا هذا في المعنى اللغوي. وتفسر الرخصة بالسهولة والتيسير. ونقل اصطلاحا الى سهولة خاصة الى سهولة خاصة. لان المعنى اللغوي اعم. من المعنى الاصطلاحي. والسهولة مطلقا سهولة من الله تعالى للعبد ومن العبد للعبد ومن الزوج لزوجته ومن السيد عبده الى اخره. هذه سهولة او لا
سهولة لكن المراد هنا تسهيل الله على جهة الخصوص لعبده على وجه مخصوص. حينئذ نقول السهولة مطلقا هكذا في لسان العرب ولكنها نقلت الى معنى الاصطلاحي فصار يعبر بلفظ الرخصة عن سهولة خاصة وهي السهولة
بالحكم على الوجه المخصوص الاتي ذكره. اذا المعنى العرفي اخص من المعنى اللغوي كما هو القاعدة. واما في الاصطلاح ويعبر بعضهم كالطوف شرعا ولا بأس به اذا قيل بانه من حيث المعنى قد يكون واردا في الشرع يعني ليس مضطردا وانما هو في بعض الاحوال وقد يتوسع
فيعبر عنه بانه شرعا. هذا اذا اريد به ان الحقيقة شرعية واما اذا اريد به انه في لسان اهل الشرع هذا لا اشكال فيه. اذا قيل شرعا حينئذ له احتمالان شرعا يعني جاء من
الشرع. وثانيا يعني الذي فسره الشارع كما انه امر بالتوحيد وفسر التوحيد وامر بالايمان وفسر الايمان. اذا الذي فسر الشارع. هذا يسمى حقيقة شرعية حينئذ يقول الايمان شرعا اصطلاحا ويقال الاسلام شرعا والتوحيد شرعا ولا يقال اصطلاحا
واما الرخصة حينئذ اذا كان المعنى مدلولا عليه في الكتاب والسنة فقد يعبر عنه في بعض الاحوال فيقال ماذا؟ فيقال واما اذا كان لا يتأتى الا في صلاح الاصوليين حينئذ لا يعبر بالشرع وانما يقال اصطلاحا او او
خوفا واذا قيل شرعا ولم يكن له حقيقة شرعية يؤول على انه في بعض احواله او انه في اهل الشرع حينئذ هذا او لكن مراد الطوفي شرعا بما انه حقيقة شرعية هذا الذي جرى عليه في شرح المختصر قال
ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ما اي حكم اي حكم ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح يعني ثبت مخالفا لما استقر اولا انه عزيم قلنا الذي يشرع ابتداء يسمى ماذا؟ يسمى عزيمة. وهو خال عن معارظ راجح. فان وجد المعارض
وقدم عليه على الوجه المخصوص حكمنا عليه بكون ماذا؟ بكونه رخصة. لكن على الوجه المخصوص الاتي ذكره. وهذا التعريف للطوف بالمختصر وقوله ما ثبت على خلاف دليل شرعي احتراز مما ثبت على وفق الدليل
فانه لا يكون ماذا؟ لا يكمن رخصة بل يكون عزيمة كالصوم في الحضر كتب عليكم الصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اقيموا الصلاة اتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت. هذه كلها احكام او لا؟ كلها احكام
شرعية. ماذا نسميها؟ عزائم لماذا؟ لانها ابتداء شرعت هكذا. وسلمت عن عن المعانق فليس ثم معارض لها البتة. احتراز مما ثبت على وفق الدليل فانه لا يكون رخصة بل عزيمة كالصوم في الحظر. الصوم في الحظر هذا عزيمة. يعني للقادر
اما الصوم في السفر او الفطر في السفر هذا يسمى ماذا؟ يسمى رخصته يسمى رخصة لمعارض راجح مما كان لمعارض ها غير راجح وعرفنا ان المعارض قد يكون راجحا وقد يكون مرجوحا وقد يكون مساويا. المرجوح هنا لا عبرة به وانما النظر في المساوي او
في الراجح احتراز من مكان لمعارض غير راجح بل اما مساو وعرفنا انه اذا كان المعارض مساويا لزم الوقف ولزم الوقف الجمع ان امكن والا فالتاريخ فالثاني ناسخ لما تقدم والا فالتوقف هو الذي يعتبر
حكما هو الذي يجب هو ليس بحكم شرعي وانما هو نظر لي لمجتهد لانه اذا وجب عليه التوقف لا يلزم منه ان الجميع ها جميع المجتهدين يتوقفون. بل قد يتوقف هو ويعلمه من هو اعلم منه. فيلزم الوقف على حصول الراجح او قاصر عن مساواة
الدليل الشرعي فهل يؤثر اذا كان قاصرا؟ اذا كان مرجوحا حينئذ لا يؤثر وتبقى العزيمة على على حالها. او قاصر عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها. اذا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح احترازا
عن المرجوح والمساوي. فلابد ان يكون راجحا وقيل هي السباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر. سباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر. لا بد ان ان يقيد الحد بكون السبب الحاضر قائما
فان لم يكن قائما فلا تكون رخصتنا البتة وانما يكون نسخا او يكون تخصيصا على ما يذكر في محله. لكن هنا لابد ان يكون السبب الذي حضر اولا يكون قائما لابد ان يكون ماذا؟ لابد ان يكون قائما. قال السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر وهذا للشيخ موفق الدين في الروضة وقريب
من الاول غير ان للسباحة قد يكون ما استندها الشرع وقد لا يكون كذلك. يعني اذا اكل من الميتة فله حالان اما ان يأذن له الشارع واما ان يتبع هواه. فالاول طاعة والثاني معصية. وكل منهما استباح المحرم
السباحة هنا المراد بها السباحة عملية ليس اعتقادية. وانما المراد بها ماذا؟ انه قد استباح المحرم ففعله. ويسمى السباحة. حينئذ اذا استباح اكل الميتة دليل شرعي. سمي رخصته. مع انه قد استباح المحرم فاكله. والثاني قد يستبيح
مستند شرعي وحينئذ يكون ماذا يكون معصية؟ قد يفطر في نهار رمضان حينئذ قد يكون طاعته وقد يكون معصية. ان كان لمستند شرعي حينئذ يكون طاعة او مأذونا فيه مباح
لا يكون لمستند شرعي فيكون ماذا؟ يكون معصية. ليس كل من افطر في نهار رمضان يكون معذورا بل غير المعذور هو الذي يترتب عليه انه معصية حينئذ لا يلزمه القضاء كما مر معنا. واما الذي افطر لموجب شرعي ومستند شرعي فقد
الاكل والشرب في نهار رمضان لكنه بمستند شرعي. اذا السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر وللسباحة قد يكون مستندها الشرع ويلزم عنيد او فيلزم ان يكون لمعارضة دليل راجح كاكل الميتة في المخمصة فانه سباحة للميتة
محرمة شرعا مع قيام السبب المحرم. وهو قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة. هذا لابد ان يكون قائما بمعنى لان النص ثابت كما هو. وانما استثني منه هو الذي جاء الترخيص والتيسير والتسهيل هنا. استثني لان الرخصة هي من قبيل الاستثناء
فاستثني زيد من الناس لكن لدليل راجح وهو فمن اضطر في مخمصة غير متجاني اضطر في مخمصة حينئذ هذا الوصف ان وجد رتب عليه الشارع ماذا ها السباحة الميتة. ان وجد ولذلك مر معنا ان الرخصة انما هي السباحة مثلا على اوصاف
هذه الاوصاف جعلها الباري جل وعلا متى ما تحققت حينئذ ترتبت عليه الاحكام التكليفية. كالزوال بالنسبة لزوال الشمس بالنسبة لصلاة الظهر انزالت الشمس وجبت صلاة الظهر. ان وجد هذا الوصف مجاعة غير مخمصة الى اخره. فحينئذ نقول ان وجد
هذا الوصف يترتب عليه الحكم وهو رفع التحريم عن الميتة. ولكن متى ما ارتفع الوصف وعاد الى الغنى حينئذ رجع الى الحكم الاصلي وهو حرمت عليكم الميت. اذا فرق بين النسخ وبين كون الشيء رخصة. قال فان
فانه سباحة للميتة المحرمة شرعا مع قيام السبب المحرم. وهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. بدليل شرعي راجح على هذا السبب وهو قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم. فان الله غفور رحيم
وصى المراد بها مجاعة. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف اي مائل الى اثم. وهو ان يأكل فوق الشبع كما قاله بعضهم او كما قال قتادة غير متعرض لمعصية في مقصده فان الله غفور رحيم وهذا فيه اظمار
اي فاكله فان الله غفور رحيم. الشاهد هنا ان قوله فمن اضطر في مخمصة هذا خاص حرمت عليكم الميتة هذا عام. حينئذ الخاص يقضي على على العام. لكن متى تحقق الوصف
ارتفع الوصف حينئذ رجعنا الى الى العامة. حرمت عليكم الميتة. هذا سبب قائم بالدلالة على ان اكل الميت محرم. فمن اضطر في مخمصة هذا دليل خاص. والخاص يقضي على على العام. لكن الحكم يدور
علة وجودا وعدما. فمن اضطر في مخمصة هذا وصف. متى ما وجد حينئذ ارتفع التحريم. فان عاد ارتفع الوصف مخمص حينئذ نقول رجع الى الى الاصل وهذا الفرق بين الخاص وبين الرخصة هنا. اذا هذا الدليل يعتبر خاصا وسبب التحريم
وهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والخاص مقدم على على العام. حينئذ ماذا استفدنا من هذا الخاص استفدنا ان قوله حرمت عليكم الميتة ان التحريم قد ارتفع في حق هذا
ليس مطلقا وانما في حق من اتصف بي بهذا الوصف حلت له الميتة. حلت له له الميتة. ثم هل يجب او لا الى دليل منفصل دلت الادلة ماذا؟ على ان حفظ النفس واجب. ولا يتم هذا الواجب الا بالاكل من هذه الميتة
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا ماذا استفدنا من قوله فمن اضطر في مخمصة هو الاحلال ويحل الميتة. ولكن الحل لا يستلزم الوجوب. ونحتاج الى دليل منفصل الى ما يدل على انه واجب. وقد
وهو ماذا؟ مع النصوص والاجماع الحاض على حفظ النفوس واستبقائها. يعني استبقاء النفس هذا واجب وهذا مجمع عليه ودل عليه قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم هذا دليل عام. نعم دليل عام ولا تقتلوا انفسكم
الا تلقوا بايديكم الى التهلكة. حينئذ اجتمع عندنا الدليلان الاول وهو عدم قتل والنهي عنه. والثاني النهي عن النفس لا الى التهلكة. ووكل الامرين حاصل بترك الاكل من الميتة. وما لا يتم الوقوع في المحرم الا به
حينئذ يكون ماذا؟ يكون واجبا. يعني ما يتم به عدم الوقوع في المحرم يكون واجبا. وهذا لا يحصل الا باكل ميتا. اذا الا الدليل العام على ماذا؟ على وجوب الاكل مين من الميت؟ هذا الذي قرره الطوفي وغيره قالوا
هذا مع النصوص والاجماع الحاض على حفظ النفوس واستبقائها. وقد لا وقد لا تكون للسباحة مستندة الى الشرع. ويكمن ذلك معصية محضة لا رخصة اذا فرق بين بين من يأكل من الميتة لدليل شرعي وبين من يأكل من الميتة لا لدليل شرعي الاول مطيع والثاني يعتبر
عاصيا قال الطوفي فلو قيل السباحة المحظور شرعا مع قيام السبب الحاضر صح وساوى الاول سباحة شرع كأنه نكت على تعريف ابن قدامة لانه عبر بماذا؟ السباحة المحظور مع قيام السبب
في الحاضر سباحة المحظور بالشرع او بالهوى صار عاما. حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون خاصا بالرخصة. لان الاستباحة بالرخصة لا تكون الا الا بالشرع. وهذا قد استباح لكنه لا بالشرع. فدل ذلك على ماذا؟ على ان هذا التعريف مدخول. فلو قيل سباحة المحظور شرعا
احترازا عن غير الشرع كالهوى مع قيام السبب الحاضر صح وساوى الاول وقيل اجود ما يقال في الرخصة وهذا ذكره العسقلاني في شرح مختصر الطوفي. اجود ما يقال في الرخصة ثبوت حكم
لحالة تقتضيه مخالفة مقتضى دليل يعمها ثبوت حكم. اذا لابد ان يكون الحكم ثابتا لحالة كالمخمصة والاضطرار تقتضيه يعني تطلبه مخالفة مقتضى دليل يعمه الذي ماذا؟ حرمت عليكم الميت هذا يعم
على المخمصة وحال غير المخمصة. حينئذ هو عامه. فجاء دليل يعارض ما يعم هذا الوصف ما يعمه  قال الناظم رحمه الله تعالى والرخصة فيها حدود كثيرة معانيها متقاربة يكتفى بي بما ذكر. قال الناظم حكمنا الشرعي
ان تغير الى سهولة لامر عذر. مع قيام السبب الاصلي سم برخصة عرف الرخصة بهذا البيت وما زيد عليه حكمنا الشرعي اي المأخوذ من من الشرع. هنا قيده وهذا القيد فيه زيادة على ما ذكره اصحاب المختصرات. يعني لا يذكرون التقييد الشرعي
عندما يقال الحكم حكم الثابت او الحكم المتغير او الى اخره حينئذ زاد هذا بناء على ماذا؟ على انه هو اعترض عليه لكن يقال بانه زيادة ايضاح. لانه سبق انه قرر
وصاحب الاصل قال ومن ثم لا ان الحكم الا لله او لحاكم الا الله. فالاحق ليس لغير الله حكم ابدا كما سبق معنا حينئذ يكون قوله حكمنا الشرعي لماذا قيد الشرع؟ احترازا للغير الشرعي قم بباب زيادة الايضاح فلا اعتراض حينئذ
وحكمنا الشرعي لانه ليس داخلا في الحد وليس داخلا في في الحد ويمكن ان يجعل ماذا؟ انه داخلا فيه في الحد ويكون القيد ليس لي للاحتراز وانما هو لبيان الواقع
وحكمنا الشرعي حكمنا ذا جنس والشرعي هذا قيد زاده وهو مستغنى عنه لان كلامه انما في الشرع والشرع اي المأخوذ من الشرع. قال المحلي وتقسيم المصنف كالبيضاوي وغيره الحكم الى الرخصة والعزيمة اقرب الى
من تقسيم الامام الرازي الفعل الذي هو متعلق الحكم اليهم. وهذا مر معنا تقريرهم وذكره في هذا الموضع حكمنا الشرعي قال برخصة ثم قال والا فعزيمة. اذا قسم الحكم الشرعي الى الرخصة والعزيمة. فدل ذلك
على انه قد رد على الرازي مذهبه في كون هذين النوعين الرخصة والعزيمة انما هما وصفان لي للفعل حينئذ في فائدة وقيد هذا وحكمنا الشرعي تقييده بالشرع فيه فائدة. وهي بيان ان هذه القسمة انما هي للحكم الشرعي. لكن
حكم الشرع اعم من الوضع واعم من من التكليف. وذهب صاحب الاصل التاج السبكي لان الرخصة والعزيمة من الحكم الشرعي التكليفي وليس مين؟ من الوضع والمسألة فيها هي خلاف والحكم وحكمنا الشرعي ان تغير الى سهولة ان تغير
الى سهولة يعني من حيث تعلقه لا من حيث ذاته هكذا يعبر اصحاب الشروحات لماذا؟ لان عندهم الحكم الشرعي هذا خطاب الله النفسي وخطاب الله النفسي لا يتغير. لان التغير انما هو وصف للحادث
ولذلك يقال هكذا عبارتهم في هذا الموضع اي لا من حيث ذاته بل من حيث تعلقه. يعني من حيث المتعلق حيث حينئذ نقول الصواب ان يقال حكم الله تعالى قد يتغير
ومن كلامه جل وعلا ما هو حادث او لا؟ الا نقول بان كلام الله عز وجل صفة هي ازلية اوعي حادثة الاحاد هذا منها. وهذا خلاف لما يذكر الاشاعرة فيه في هذا الموضع. اذا ان تغير لا مانع
ان يتكلم الله عز وجل به بكلام يقتضي حكما ثم بعده بعده يتكلم بكلام اخر يرفع هذا عندنا شاعر اهل البدعة ممنوع لان التغير هذا من صفات من صفات الحادث. ولذلك الدليل الذي دل على
حدوث العالم ما هو العالم متغير وكل متغير حادث اذا العالم حادث وهذا باطل فيه تفصيل بل الصواب ان الحادث قد يكون مخلوقا وقد لا يكون مخلوقا. كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد عليه في هذا الموضع. يعني كل متغير حادث
كل متغير حادث طيب ماذا تريدون؟ قالوا مخلوق يعني. اذا نقول لا لا نسلم بان كل متغير يكون ماذا كل متغير يكون حادثا لكن لا نسلم بان كل حادث يكون ماذا؟ يكون مخلوقا
وبذلك ارادوا ان ينفوا صفات الاختيارية الافعال الاختيارية بمعنى ان الصفات الباردة جل وعلا هي نوعية. حينئذ لا يوجد احاد فهو متصل بالنزول ان اثبتوا هذا على كمثاله. فجنس النزول مثبت لكن هل له احاد؟ ليس له احاد
كما ادعوا ذلك في الكلام. قالوا جنس الكلام مثبت او صفة نفسية. لكنه تكلم مرة واحدة ودفعة واحدة. ولذلك ذهبوا الى مسألة تعاقب الحروف وعدم التعاقب الى الى اخره. قد يأتي بحثه في محل ان شاء الله تعالى. حينئذ نقول الصواب ان يقال ليس كل حادث يكون مخلوقا
فقول هنا ان تغير اي من حيث متعلقه لا من حيث ذاته ارادوا الفرار من كوني كلام الباري جل وعلا قد يكون حادثا من حيث الاحاد. ونحن نؤمن بذلك ونقول هذه عقيدة اهل السنة والجماعة
اذا قول المحل والعطال وغيرهم وغيرهم ان تغير من حيث تعلقه اي لا من حيث ذاته لانه قديم لا يتغير هذا باطل كما عرفنا ان تغير الى سهولته. هنا حذف ماذا
حذف الابتداء تغير من ماذا؟ من صعوبة الى لان الذي يقابل السهولة ماذا؟ الصعوبة. اذا ثم ما هو مضمر في سلام. ان تغير من صعوبة على المكلف الى سهولة. اذا قوله الا تدل على الانتهاء. انتهاء ماذا؟ لابد من شيء يتقدم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجدين
اذا لابد من الى هنا قال الى سهولة اذا اين من؟ هذا محذوف وهذا محذوف تقديره من صعوبة على اي من صعوبة له على المكلف الى سهولة. كأن تغير من الحرمة للفعل او الترك الى الحلم
كان محرما فصار حلالا فاكن الميتة المثال السابق واشهر ما يذكره اصولهم في هذا الموضع كان حراما حينئذ فيه صعوبة او لا ها في صعوبة وهو انه قد يهلك يموت
تجوع وهذا فيه مضرة على النفس الى سهولة وهو وجوب الاكل. لماذا الواجب من الاحكام التكليفية. حيث هو وفيه ماذا؟ وفيه مشقة. لكن هنا نصفه بالسهولة لماذا؟ لان من وافق النفس
النفس طبيعة النفس تخاف من الموت. واذا جاعت ورأت الميتة اكل الميتة صار موافقا لما في النفس. فاذا قيل واجب وافق ما في النفس. اذا سهولة او لا؟ صار فيه سهولة. صار الواجب في هذا الموضع فيه سهولة. اذا ان تغير من
له على المكلف الى سهولة كأن تغير كأن تغير من الحرمة للفعل او الترك الى الحل له اي للفعل او الترك. والصعوبة والسهولة بمعنى الصعب والسهل او على تقدير مضاف اي ذي صعوبة وذي سهولته. لان ماذا؟ الصعوبة والسهولة هذان مصدران
مصدران فليس وصفا لي للحكم ذاته ولابد من لابد من ان يقال صعب والسهل حكم صعب وحكم سهل او يقال ذي صعوبة وذي سهولة والمعنى والحكم الشرعي ان تغير حال كونه كائنا قبل التغير من الصعب الى السهل فرخصة. وكان التغير لامر
عذر يعني لامر قائم بذات الشخص الذي ترخص صار بهذا الامر معذورا في مخالفة الاصل صار بهذا الامر معذورا في مخالفة الاصل كأكل الميتة وكالفطر في نهار رمضان صار بكونه مسافرا مع
نزورا في ترك الصوم. صار بالمخمصة والاضطرار معذورا في ها اكل الميت لان الاصل فيه التحريم. اذا لامر عذر المغير والصيغة عذر والالف للاطلاق والجملة الفعلية صفة لامر اي معذور به. اي معذور به. يكون ماذا؟ يكون عذرا يقدم
بين يديه لكونه قد تلبس بما الاصل فيه التحريم او الوجوب. ففعل او او ترك. يجب فترك او التحريم حينئذ احل له. حينئذ نقول ثمة تقابل بين بين النوعين. اي معذور به يعني لعذر شرعي. لعذر
شرعيا. هذا قوله لامر عذر متعلق بقوله تغير. اذا حكمنا الشرعي ان هذه شرطية تغير هذا اشبه ما يكون به الجنس. او الفصم الى سهولة متعلق بقوله تغير الى سهولة. لامر عذر لامر يعذر به الذي رخص له. والعذر
لابد ان يكون قائما من جهة الشرع هو الذي بين ذلك. والاعذار هي التي اتى بها الشارع وليست الاعذار مما يأتي به الانسان من قبل نفسه. ولذلك الاصل في صلاة الجماعة اذا قلنا بالوجوب العصر انها واجبة
وثم ما يسمى بماذا؟ اعذار ترك الجماعة لا بد ان تكون منصوصة او لا ها او بالاجتهاد لابد ان تكون منصوصة. حينئذ ترك الجماعة يعتبر ترخيصا لكن لابد ان يكون لامر عذر. يعني يعذر به في عدم المجيء الى
صلاة الجماعة. فقول ان تغير فصل اخرج به الحدود والتعازيق مع تكريم الادمي المقتضي للمنع منها. وقوله اول امر عذر اخرج التخصيص فانه تغيير لكن لا لا لعذر. يعني من الفوارق بين الرخصة والتخصيص
للتخصيص ليس فيه عذر. واما الرخصة ففيها عذر. مع قيام سبب الاصل مع قيام الاصلي مع هذي متعلقة بماذا؟ تغيرت لانه مبني على لانه ما هذا منصوب على الظرفية. مع قيام سبب
الاصلية الاصلي هو نصبة لمنصوب محذوف وهو الحكم. يعني الحكم السابق له سبب. وسببه المراد به هنا دليله قائم كما هو. بمعنى انه لم يرفع لم ينسخ بل هو باق. فاذا بقي حينئذ نقول هذا يسمى
ترخيصا قد اتصف المرخص له بمعنى هذا المعنى دل عليه دليل اخر يكون مخالفا لذلك الاصل  وهذا الاصل قائما كما هو مطالب به بحيث لو زال الوصف عنه الذي من اجله رخص له لعاد الحكم الى
ترك الجماعة ليس مطلقا. هو مريض فزال المرض. حينئذ نقول جاز لك ورخص لك ترك الجماعة لمرضك زال المرض رجعن الى ماذا؟ الى الاصل. اذا المرض هو لامر عذر يعذر به. دل الدليل على انه
له ان يتخلف. حينئذ هذا هو المعارض الراجح. فيقدم على ماذا؟ على واركعوا مع الراكعين. اذا قيل بانه يدل على الوجوب واركعوا مع الراكعين بمعنى ماذا؟ انه يجب على الانسان ان يصلي مع مع الجماعة. حينئذ نقول ثم دليل راجح عارض هذا الاصل وبقي على اصله
متى ما زال الوصف الذي تعلق بشخصه او المكلف المرخص له رجع الى اين الاصل؟ اذا هذا الفرق بين ماذا؟ بين التخصيص وبين الترخيص بين التخصيص وبين الترخيص. التخصيص لا يشترط فيه ماذا
امر عذر يعذر به بل هو خارج مطلقا في جميع الازمان. واما الترخيص حينئذ لابد ان يكون ثم وصف يعذر به فاذا زال هذا العذر رجع الى الاصل فدخل في النص العام. ولذلك التقابل هنا من حيث المعنى هو تقابل بين خاص وعام
خاص وعام اذا مع قيام السبب الاصلي سبب الحكم الاصلي اصله صفة موصوف محدوم قد سببين الاصليين اي سبب الحكم الاصلي. فيريد ان شرط الرخصة ان يكون المقتضي للحكم قائما
ويعارضه المانع لسبب راجح عليه. الاصلي المتخلف عنه لعذر شرعي وسبب مضاف لما بعده والاضافة الى مية. اي سبب للحكم اصلي احترز به من ان يكون منسوخا لذلك اذا قلنا لابد ان يكون السبب الاصل للحكم الاصلي قائما حرمت عليكم الميت لابد ان يكون قائما. فمن اضطر في مخمصة هذا خاص
حينئذ يمتثل هذا الخاص. فاذا زال الوصف نقول ذاك السبب القائم كما هو. لم يرتفع بل هو باق على على اصله واحترز به من ان يكون منسوخا كالاعصار التي كانت على من قبلنا ونسخت في شريعتنا تيسيرا وتسهيلا فلا يسمى نسخها
اه ماذا؟ فلا يسمى نسخ ولنا رخصة. لا يسمى رخصته. واشار غزالي في المستصفى الى انها تسمى ماذا؟ تسمى رخصة مجازا وليس البحث في المجاز انما البحث في الحقائق. قال سم برخصة مع قيام سبب الاصلي سم سم
ايش معنى السم  يعني سمي سم سمي فعلمه سمه بماذا؟ برخصة. قال برخصة برخصة جار مجروم متعلق بقوله سم. قوله سم قال ثم اي الحكم يعني سم الحكم السهل المذكور. اي الذي كان التغير اليه لعذر مع قيام السبب سمي ماذا
برخصة ومعلوم ان مادة سم تتعدى بنفسها وتتعدى بالباء. يعني تتعدى لمفعولين في الاصل سميت ابني زيدا سميت ابني بزيدا به الوجهان. قال برخصة اي فالحكم المتغير اليه السهل المذكور
يسمى رخصتان اي الحكم المتغير اليه السهل المذكور يسمى يسمى رخصة. اذا الرخصة مسماها  حكم وصف للحكم هي كالواجب حكم واجب حكم مندوب ندب الحكم التحريم كراهة كذلك الرخصة لاننا عرفنا سابقا انها انها من اوصاف الحكم الوضعي. حينئذ الحكم المتغير اليه يسمى رخصة. فاكله من
ميتة نقول واجب هذه رخصة واجبة رخصة واجبة. وتوصى بما سيأتي كيف الحكم المتغير اليه السهل المذكور يسمى رخصة؟ والرخصة ليست أسماء للحكم المتغير. وانما للحكم الذي تغير الى الى السهولة. يعني الحكم السابق لا يسمى رخصة. وانما الحكم الاتي الذي ثبت للوصف هو الذي سمى ماذا
تسمى رخصة. لانه المحدث عنه بل للمتغير اليه. ليست اسما للحكم المتغير لانه المحدث عنه بل متغير اليهم لانه المتصف بالسهولة. قال السيوطي في الشرح فالحكم ان تغير الى سهولة لعذر مع قيام السبب الاصلي فرخصة والا
عزيمته. قال فخرج بقولنا تغيب ان تغير تغير ما كان باقيا على حكمه الاصلي. ولم يأتي ما يعارضه وبقوله الى سهولة الحدود والتعازير مع تكريم الادمي المقتضي للمنع منها. ومع ذلك تسمى ماذا؟ تسمى عزائم
ولا تسمى رخصة لا تسمى ماذا؟ لا تسمى رخصة قال وبقولنا لعذر التخصيص فانه تغيير لكن لا لعذر وبقولنا مع قيام السبب للحكم الاصلي ما نسخ في شرعنا من الاثار التي كانت على من قبلنا تيسيرا او تسهيلا كاباحة الغنائم والابل والشحوم فلا
تم نسخها لنا رخصة وفهم من هذا ان شرط الرخصة ان يكون المقتضي للحكم الاصلي قائما وانما ترجح معارظه اذا عندنا هنا ماذا؟ راجح ومرجوح. لكن بخصوص مسألة معينة ليس على اطلاقه. فالراجح هو فمن
اضطر والمرجوح هو حرمت عليكم الميتة. لكن في حال معين ليس على اطلاقه. قال الطوفي وقد يكون سبب رخصة اغتيالية كالسفر  سبب الرخصة قد يكون اختياريا كالسفر له ان يسافر وقد يترك السفر. فان سافر ترخص برخص السفر من
افطاري والقصري والجمعي الى اخره. وقد يكون اضطرابيا كالاختصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر اكل فغص وعنده كأس خمر فشرب. حينئذ السبب هنا ماذا؟ ليس اختياريا بس هو بل هو قهريا. وهذا
قولا من قول القرافي قد يباح سببها كالسفر وقد لا يباح كالغصة لشرب الخمر. لا يباح التعبير هنا فيه ماذا؟ فيه توسعة يعني لا هو يباح اذا كان عنده خمر وغصة يباح بل اذا كانت هذه الغصة قد تهلك بحياته وجب عليه وجب عليه فهو من المثال
او من الامثلة لي الرخصة الواجبة. فقوله قد لا يباح هذا فيه نظر. وللصواب انها تباح وقد تجب. فالغصة لشرب الخمر ان الغصة امر ضروري لا يوصف باباحة ولا ولا حاضرين
وقسمها في الاصل الى اربعة اقسام. قال كاكل ميت والسلام وقبل وقت الزكاة ادى والقصر والافطار اذ لا جهد. حتما مباحا مستحبا وخلاف او لو الا فعزيمة تضاف. والا ف
قيمة تضاف مثل للرخصة المنقسمة الى واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الاولى. خلاف الاولى. المشهور عند الاصوليين كما سيأتي عن الزركشي هي ثلاث اقسام رخصة واجبة ورخصة مندوبة ورخصة مباحة. هذا المشهور
والاكثر على انها لا تكون محرمة ولا مكروهة. وزاد هنا خلاف الاولى. فما لم يزد خلاف الاولى. وان زاد صاحب الاصل خلاف الاولى. وانما زاد السيوط الكراهة. ولذلك قال قلت وقد تقرن بكراهتي
وقد تقرن بالكراهة. فعلى ما ذهب اليه السيوطي هنا ان الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مباحة وقد تكون خلاف الاولى وقد تكون مكروهة. بقي ماذا؟ التحريم. وسينص على ان التحريم لا يدخل
الترخيص والمشهور عند الاكثر ان الترخيص والكراهة لا يدخلان الترخيص. وانما الترخيص خاص باحلال الشيء واذا كان كذلك حينئذ اما ان يكون واجبا واما ان يكون مندوبا واما ان يكون مباحا
اذا كانت الرخصة انما تقابل عدم الاحلال فالاحلال اما ان يكون واجبا واما ان يكون مندوبا واما ان يكون ها مباحا ثم مثل الرخصة المنقسمة الى واجب ومندوبة مباحة وخلاف الاولى فقال كاكل ميت كاكل ميت في الاصل صاحب الجمع قال
واجبا ومندوبا ومباحا وخلاف الاول. اذا خلاف الاولى ذكره صاحب الاصل تاج السبكي. وانما زاد عليه ماذا؟ الكراهة. لم يذكره صاحب الاصل وزاده لذلك قال قلت واذا عبر بقلت حينئذ هذا من الزيادات على صاحب الاصل كاكل ميت كاكل
ميت ميت اي ميتة انما اضطر لذلك او هو لغة في ميتة. وانما الموافق للمثال المشهور الميتة عليكم الميتة قال كاكل ميت كفن لي للتمثيل اي ميتة لمضطر اكل ميت لمن؟ ليس مطلقا وانما
اما غير المضطر فهذا محل وفاق لانه لا يجوز. انه يحرم لقوله تعالى حرمت عليك ميتة اي اكلها اذا كأكل ميت اي ميتة لمضطر فانه واجب على الصحيح من كلام العلماء وعليه الاكثر. لانه سبب
الاحياء النفس وما كان كذلك فهو ما هو واجب. وذلك لان النفوس حق لله تعالى وهي امانة عند المكلفين. فيجب حفظها ليستوفي الله حقه منها بالعبادات والتكاليف. قد قال الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. هذا نهي
تعال عن الالقاء لا تلقي. اذا كل وسيلة تؤدي الى عدم الالقاء فهي لماذا؟ واجبة. لان قول لا تلقوا محرم. فلا يمكن ترك المحرم الا بفعل شيء. الشيء هذا يكون واجبا. يكون ماذا؟ يكون واجبا
ما به ترك المحرم يرى. وجوب تركه جميع منه. فما به ترك المحرم. اذا ما به فعل او قول ترك المحرم لا يتم الا به حينئذ يكون هذا الفعل وهذا القول واجبا عكس
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ترك المحرم اذا كان لا يتم الا بقول او فعل حينئذ تعين تعين. ولذلك اهل العلم يقولون النكاح  تأتي في الاحكام الخمسة حينئذ الخمسة لكن قد يجب
قد يجب في بعض المواضع يعني بعض الناس قد لا يكفي لا صوم ولا ولا غيره. الذي يتعين عليه النكاح يكون واجبة يكون واجبا. لماذا؟ لكونه لم يتم عدم القاء نفسه في الزنا ونحوه الا بالنكاح فتعين ليس له سبيل الله الا ذلك. ولذلك كما مر النكاح يكون على
خمسة احكام. وقال تعالى ولا تقتلوا انفسكم كذلك الكلام فيك الدليل السابق. فتغير حكمها من صعوبة التحريم الى سهولة الوجوب كاكل ميت. تغير حكمه من صعوبة التحريم الى سهولة الوجوب. لماذا سهولة الوجوب
لموافقته لغرض النفس لعذر الاضطرار. مع قيام سبب التحريم حال الحل وهو الخبث. والدليل هو يسمى ماذا يسمى كذلك العلة هي الخبث. العلة هي الخبث. اذا فمن اضطر في مخمصة الاصل قائم حرمت عليكم الميتة. ثم قام العذر
وهو الاضطرار والمخمصة. حينئذ نقول جاز له الاكل هذه الرخصة ثم جاء دليل خارجي وهو انه لو ترك الاكل لهلك. والله تعالى يقول ولا تلقوا بايديكم ولا يتم ومجانبة هذا المحرم الا بالاكل. فصار الاكل واجبا. صار الاكل واجب. ومن هنا عرفنا ان الصواب ان الرخصة حكم وضعي
وليست حكما تكليفيا. لان الوجوب هنا قدر زائد على الاحلال. الاحلال ثبت بماذا؟ فمن اضطر في مخمصة. واذا كان كذلك حينئذ يكون النظر للاصل لا الى الفرج. قاله لفتغير حكمها من صعوبة الى من صعوبة التحريم الى سهولة الوجوب
كيف صار الوجوب سهلا؟ لكونه موافقا لغرظ النفس. لعذر هو الاضطرار. هو الاضطرار مع وجود المخمصة مع قيام السبب التحريم حال الحل. باق كما هو. وهو النص والعلة هي الخبث. هذا القول هو
المشهور كاكل ميت على الصحيح انها رخصة واجبة وهذا مثال للقسم الاول وهو الرخصة الواجبة الرخصة قيل اكلها جائز قيل اكل الميتة عند الاضطرار في المخمصة جائز وليس بواجب. فلا يلزم الاكل بل بل يجوز. فهو مباح لا واجب
لان اباحة الاكل رخصة وهو كذلك نحن نسلم بهذا. ان ان اباحة الاكل هو الرخصة لكن الدليل مركب وعلمنا سابقا ان اكثر احكام الشريعة ادلتها مركبة يعني ليس من دليل واحد. قد يكون الدليل بسيطا وقد يكون مركبا. هنا عندنا دليل
لكن لما كان النظر هنا الى اقسام الرخصة باعتبار الوجود. فقال الاصوليون الرخصة تنقسم الى اربعة اقسام او لثلاثة اقسام لكن الزوائد هذه لها ادلة خاصة يعني القيد الزائد على لفظ الرخصة الوجوب او الندب او الاباحة او خلاف الاولى هذا
هي ادلتها منفكة عن دليل الاحلال. حينئذ صار النظر الى ماذا؟ هي في الاصل تدل على الجواز. لكن دل دليل اخر ارض على الوجوب. الاصل دل على الاحلال. ترك جواز عدم الفعل. ان دل دليل اخر على الندبية
الا دليل اخر على خلاف الاولى. وهكذا النظر يكون به بهذا الاعتبار. فمن قال بان الاصل في اكل الميتة انه جائز؟ تقول نعم هذا هو لكن دل دليل اخر على انه يجب عليه ان ان يأكل. فاذا قيل ليس ثم دليل اخر صار النزاع معه حقيقي وليس
بلفظ اذا القول الثاني في المسألة ان اكلها جائز اي مباح لا واجب لان اباحة الاكل رخصة فلا يجب عليه كسائر وخاصة ولان له غرضا في اجتناب النجاسة والاخذ به بالعزيمة. وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة وفارق الحلال في الارض
من هذه الوجوه هذه كلها اجتهادات في مقابلة النص السابق ولا تلقوا بايديكم ولا تقتلوه انفسكم. حينئذ نقول هذه كلها اجتهادات في مقابلة النص وقيل الاكل مستحب لا واجب هذا قول ثالث. قول به بالاستحباب لا لا بالوجوب. وقيل اكلها عزيمة لا رخصة
لصعوبته من حيث انه وجوب. يعني النظر هنا يكون باعتبار ماذا باعتبار كونه صعبا لكن عرفنا ان الوجوب هنا ليس بصعب بل هو موافق للنفس ليس فيه مخالفة ليس فيه مشقة على
على النفس حينئذ لا نصفه بكونه صعبا قال هنا وقيل اكله عزيمة لا رخصة لصعوبته من حيث انه وجوب قال يا الطبري هذا هو الصحيح عندنا. لان الرخصة تقتضي التسهيل فهي عزيمة واجبة ولو امتنع من اكل
الميتة كان عاصيا. اذا اكل الميتة المشهور عند الاصوليين كالفقهاء انها رخصة وقيل اه عزيمة وهو مذهب بعض الاحناف الطبري حنفي فهي عزيمة واجبة لو امتنع من اكل الميتة انا عاصيا. على القول بالرخصة الواجبة. لو امتنع كان
عاصيا على القول بالجواز والعول استحباب لو ترك فمات لا يكون عاصيا. على القول بانها عزيمة واجبة لو تركها صار عاصي اذا فرق بين ما ينبني على هذه المسائل. قال الطوفي ويجوز ان يقال تيمم واكل الميتة كل منهما رخصة عزيمة
باعتبار الجهتين اذا هذا قول ماذا اشبه ما يكون بالجمع بين المسألتين او بين قولين يعني بدلا من ان نقول اكل الميتة رخصة مطلقا او عزيمة مطلقا رخصة عزيمة لكن باعتبارين
باعتبار ماذا باعتبار الاحلال رخصة وباعتبار الوجوب ها عزيمة يعني باعتباري او بالنظر الى دليل فمن اضطر في مخمصة رخصة ولا تقتلوا انفسكم بهذا الاعتبار صارت اذا جمع بين بين الوصفين. قال السبكي هي رخصة عزيمة باعتبارين. قال الزركشي الاقرب ان هذا تنقيح للخلاف وليس
بقول زائد على ما مضى. هي رخصة عزيمة باعتبارين يعني يطلق عليه رخصة من وجه وعزيمة من من وجهه. فمن حيث قام الدليل المانع. حينئذ نسميه رخصة. ومن حيث الوجوب نسميه عزيمة. كونه رخصة احلال الشيء فهو رخصة
كونه واجبا هو هو عزيمة. قال الطوفي قلت هذا متعين. ولكني تسامحت بقول يجوز. لان كل واحد من تيمم واكل الميت مشتمل على الجهتين يقينا. اما من جهة الرخصة فمن حيث يسر الله سبحانه وتعالى على المكلف
وسهل عليه وسامحه في اداء العبادة مع الحدث المانع. ولم يشق عليه بطلب الماء حيث يتعذر او ولم يأمره باعادة الصلاة اذ اذا صلاها بالتيمم وحيث سامحه في استبقاء نفسه باكل الميتة ولم
شق عليه بايجاب الصبر عنها حتى يموت. ولهذا قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم اشارة الى ان اباحة المحرم في المخمصة رحمة منه لهم. اذا تسمى رخصة عزيمة باعتبار
دارين قال الطوفي هذا متعين. ان كان المراد انه متعين من حيث المعنى لا اشكال فيه. ان كان مراد انه متعين من حيث الاصطلاح بلى لماذا؟ لان الرخصة تقابل العزيمة ولكل منهما حد يخصه. اما جهة العزيمة فمن جهة انه يعني التيمم شرط
الصلاة الواجبة وشرط الواجب واجب. والواجب عزيمته فالتيمم عزيمة. اكل الميتة وسيلة الى الشفاء واكل الميتة الى استيفاء حق الله تعالى الواجب في النفس ووسيلة الواجب واجبة فاكل الميتة في المقمصة اذا خيف على النفس بدونه
اذا هنا النظر الى الى الدليلين بالاعتبارين هما رخصة باعتبار فمن اضطر عزيمة لماذا؟ باعتبار ها ولا تقتلوا انفسكم وعرفنا ان ما يسمى رخصة في الاصل هو احلال الشيء. واما الوجوب فهو وصف زائد
ما دل عليه دليل الرخصة. ولذلك قلنا هي ليست من الاحكام التكليفية. ومن نظر الى كون الرخصة تنقسم الى واجب ومندوب فصارت حكما شرعيا تكليفيا نقول هو ليس لذات الدليل. وانما هو لدليل خارجي هو الذي اشكل على بعضهم فجمع بين
الوصين في محل واحد. ايه محل واحد. بل الجهة منفكة فيه بالنوعين. قال وبالجملة فالنفس يتعلق بها حقان حق الله سبحانه وتعالى وحق المكلف وكل تخفيف تعلق بالحقين فهو بالاضافة الى حق الله سبحانه وتعالى عزيمة. وبالاضافة الى حق المكلف رخصة والله
سبحانه وتعالى اعلم والحاصل ان الرخصة تجامع اه الوجوب. لا اشكال فيه. ومن قال بان الرخصة لا تجامع الوجوب نقول ليس لذات الدليل بل لدليل مفك والحاصل من تقليل مجامعة الرخصة للوجوب ونحوه على القول المقدم ان الرخصة في الحقيقة احلال الشيء هذا تعبير المرداوي في
وهو اولى ما ينص في هذا الموضع قل من ذكره بهذا التعبير. قال ان الرخصة في الحقيقة احلال الشيء يعني ماذا حلالا؟ لانها التيسير والتسهيل. ثم قد يعرض له وصف اخر من الاحكام غير الحل بدليله
هذا الذي ندندن حوله وهو الصواب في هذه المسألة. يعني ثم قدر مشترك وثم وصف زائد على القدر المشترك. القدر المشترك في جميع ما يسمى رخصة هو الاحلال. ثم الوصف بالاحكام الشرعية التكليفية هي اوصاف زائدة تحتاج
دليل منفصل. ولذلك ما هو الاصل هنا في في انواع آآ الرخص ما هو الاصل الرخصة المباحة او الواجبة او المندوبة المباحة. الاصل الاباحة. فاذا اردنا ان نقول رخصة مندوبة نحتاج الى الى زيادة الى نصه. واجب ان احتاج الى الى زيادة
وهو نص اخر. اذا الرخصة في الحقيقة احلال الشيء. لانها التيسير والتسهيل. ثم قد يعرض له وصف اخر من الاحكام غير الحل لدليل كحل اكل الميتة. نشأ وجوبه من وجوب حفظ النفس. لا لذات الدليل فمن اضطر الى اخره
فلذلك انقسمت الرخصة الى هذه الاقسام والصحيح ان حكمها واجب يعني اكل الميت كما كما سبق اذا هذا هو الصواب في تحرير هذه المسألة فائدة قال الشيخ عبد العزيز صالح البزنوي عن العلماء في حكم الميتة ونحوها في حال الضرورة هل هي مباحة او
على حكم التحريم ويرتفع الاثم ها اذا قيل جاز له الاكل هل مع بقاء التحريم والخبث او مع ارتفاع فصارت مباحة قولان قولان العلماء والاصح ان ان الحكم قد ارتفع
الحكم قد ارتفع. هي ليست محرمة. من الذي رفع الحكم الله عز وجل هو الذي اباح له ذلك. اذا هي محرمة في حق زيد ومأذون ومباحة في حق عمرو صحيح من الذي فصل؟ الله عز وجل. هي محرمة خبيثة في حق زيد مباحة طيبة
في حق عمرو ممكن ها نعم هو هذا الحق حينئذ نقول هذا يأتي ويأكل من الميتة وهي حرام علي خبيثة. قد يأتي بعد ايام من اكل منها وهي مباحة وطيبة
سمعنا واطعنا لا اشكال فيه. فنقول الله عز وجل لا يأمر اننا نقول واجب لا يأمر امر ايجاب على مكلف ان يأكل فمن خبيث وانما اباح له الطيبات فحسب كل ما اباحه الله تعالى فهو طيب. وقد اباح له ماذا اكل الميتة فهي طيبة. اذا الصواب نقول
لان الميت قد ارتفع الحكم من التحريم الى الاباحة فهي مأذون فيها. ثانيا ارتفع الوصف الذي يسمى وهما هذا الخبث والخبث بمعنى انها صارت طيبة طاهرة في حق من اضطر. قال هنا
في حكم الميت ونحوه. هل هي مباحة او تبقى على حكم التحريم ويرتفع الاثم ويرتفع الاثم كما في الاكراه على على الكفر وهو رواية عن ابي يوسف واحد قوليه الشافعي قال وذهب اكثر اصحابنا الى ارتفاع الحرمة. ارتفاع الحرمة والصواب. ان التحريم ليس
باقيا بل ارتفع. وقال بعضهم بل التحريم باق قل لا الترخيص هنا احلال الشيء معنى كونه رخصة ان الله تعالى اباح له ذلك. بل اوجب له ان يأكل منها ولا يوجب الا
كان مباحا هذا الاصل وما كان كذلك طاهرا طيبا. وذكر للخلاف فائدتين احداهما اذا جاع حتى مات ها لا يكون اثما على الاول بخلافه على الثاني. ولا يكون اثما على الاول الذي هو ماذا
ها اذا قيل بانها ليست واجبة. قلنا جائزة او قلنا مندوبة. حينئذ نقول ليس لو مات جائعا قل لا لا يأثم. لا يكون لنفسه. وعلى الثاني يقول لا. نبروا اثما
قال الفائدة الثانية اذا حلف لا يأكل حراما فتناوله في حالة الضرورة يحلث او لا يحنث المسألة هذي قال لا اقول حراما حلفا. اي مانا مؤكدة ثم اضطر فاكل من الميتة. يحنث او لا يحلث؟ لا يحلث
هذا اذا قلنا ماذا؟ اذا قلنا الحكم قد ارتفع وهو الصواب. واذا قلنا الحكم باقي يحنث يحنث اذا هذي مسألة يلغز بها. اذا حلف لا يأكل حراما فتناوله يعني اكل الميت للضرورة. حديث على الاول والثاني
ومما يجب من الرخصة اساغة اللقمة بالخمر لمن غص بها كما مر. فهي كالميتة للمضطر. قال ابن حمدان ويجب فطر المريض في رمضان اذا خاف الموت بعدمه يعني مريض اذا اذا مرض وخشي على نفسه الهلاك
شأن في الفطر كالشأن في الاكل من من الميت. يجب عليه. بل عند ابن حزم لو صام لا لا يصح صومه. قال هنا كأكل ميت هذا مثال للرخصة ها المباحة النوع الثاني قوله كأكل
اشار به للنوع الاول وهو الرخصة الواجبة. والسلام اشار به للنوع الثاني من انواع واقسام الرخصة عند الاصوليين. وهي الرخصة المباحة وهو كل ما رخص فيه من المعاملات. هذا المشهور. كل ما رخص فيه من المعاملات
الصواب انه لا يختص المعاملات فقد يدخل في العبادات لكن دخوله الرخصة المباحة دخوله في المعاملات اكثر من دخوله في في العبادات. قال الذي هو بيع موصوف في الذمة اي بلفظ السلم. فانه ورد النهي
عن بيع ما ليس عندك ولا تبع ما ليس عندك. فشرط العندي في البيع لسبب المقدرة على التسليم. لا تبع ما ليس عندك من اجل ماذا لان من شروط صحة البيع ان يكون قادرا على تسليم المبيع والا ما صح
ولذلك قد لا يصح بيع طين في الهوى كذلك وسمك في الماء لماذا؟ لانه لا يقدر على تسليمه لو كان يملكه فذهب الطائر. يصح او لا يصل بيعه؟ لا يصح. لماذا
لفقد شرط او ركن من اركان صحة البيع وهو تسليم المبيع. ولذلك اشترط هنا  قال شرط العندية بالبيع بسبب المقدرة على التسليم ثم اسقط هذا الشرط في السلم. بحيث لم يبق مشروعا بل صار
مفسدة له صار مفسدة لهم. ورخص في السلم تيسيرا للمحتاجين ليتوصلوا الى مقاصدهم عرفتم السلم بيع موصوم بالذمة ليس موجودة ليس ليس موجودا وهذا قد يكون العالم بكثرة مما يتعلق بالمصانع ونحوه اريد واريد في المستقبل فينشئ له ما اراده حينئذ يقول
هذا يسمى ماذا يسمى السلامة. تم البيع دفع الثمن. اين المبيع؟ اين السلعة؟ بعد ما وجدت. سنبدأ غدا في انشائها. هذا يسمى ماذا بيع موصوف في الذمة لكن بشرطه المعروف عند الفقهاء. هنا انتفى شرط العندية
لو قال له بعت واشتريت فتم العقد ودفع الثمن. سلم سلعة ها هم بعد ما وجدت بعده اذا شرط العندية منتف بل اشتراط العندية هنا مفسد للعقد لماذا؟ لان لو اشترطنا العندية ان يكون عنده لما صح بيع موسوم الذمة بل لابد ان يكون موجودا اذا شرط العندية هنا لا يمكن اعتباره
الذي القاه هو الشارع هو هو الشارع. ولذلك قال هنا ثم اسقط هذا الشرط الذي هو العندية في السلم بحيث لم يبق مشروعا بل صار مفسدة له. يعني للعقد ورخص بالسلم يعني العلة في ترخيص السلم الذي هو العذر لامر عذر لعذر قرر كما قال هنا ورخص بالسلم تيسيرا
ليتوصلوا الى مقاصدهم من الاثمان قبل ادراك غلاتهم. مع توصل صاحب الدرهم الى مقصود من الربح فكانت الرخصة. يعني ليس فيه اظرار على البائع ليس فيه اضرار حقه سيأخذه كاملا. الدراهم ستصله. وانما الشرع لاحظ ماذا؟ هل يقدر ان يسلم او لا يسلم
اشترط ذلك في البيع واجازه يعني عدم العندية اجازه فيه بالسلم للعلة المذكورة ومثل السلم الايجارة والمساقاة والعرايا لانها عقود على معدوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك وفيها غرر وقد نهي عنه
عرايا كذلك بيع الرطب بالتمر لكونها لكنها جوزت للحاجة فمن الرخصة ما هو مباح كالسلم. اذا كل كان مرخصا فيه من المعاملات على خلاف الاصل فهو ماذا هو رخصة مباحة
كل ما رخص فيه في المعاملات على خلاف الاصل يعني ما كان مستثنى من قواعد البيع وصحته فهو ماذا فهو رخصة فدخل فيه المسقاة ما ذكر سابقا وكالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة هذا عندنا يعني في المذهب. جمع بين صلاتين
هذا مكروه في المذهب رخصة مباحة المذهب عندنا حنابة يقول يباح الجمع لماذا يباح الجمع والسنة مليئة بالاحاديث؟ قالوا خلاف مراعاة لخلاف ابي حنيفة لانه لا يرى الجمع الا في
عرفة ومزدلفة. وحينئذ الرخصة ووصفه بالكراهة هل يرد وصف الكراهة المراعاة للخلاف ام لا بد من قدر زائد على الاحلال ويكون القدر الزائد دليل شرعي فهمتم؟ يعني عندما نقول الرخصة رخصة مباحة. طيب الاباحة هذه هل هي بدليل شرع نص من كتاب او سنة
او يمكن ان يكون لقاعدة هل تثبت الاحكام الشرعية بالقواعد تثبت او لا تثبت اجيبوا تثبت او لا تثبت تثبت نعم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. صحيح؟ وسائل احكام المقاصد
وسائل لها احكام المقاصد الخروج من الخلاف مكروه او مستحب او الوقوع في الخلاف مكروه اي القواعد الخروج من خلاف مستحب. حينئذ الوقوع في الخلاف مكروه. ولذلك سيأتي ان ولذلك المصنف قال قلت وقد تقرأ
كراهتك القصر في اقل من ثلاثة. القصر في اقل من ثلاثة ثلاثة مراحل. عند ابي حنيفة لا يصح. مراعاة هذا الخلاف قالوا ماذا ها قالوا رخصة رخصة مكروهة اذا الكراهنة باعتبار القاعدة وهي ان الخروج من الخلاف مستحب والوقوف
في الخلاف مكروه. وهل هذا معتبر؟ الجواب فيه تفصيل. وهو انه ان كان الخلاف معتبرا فالقاعدة ثابتة وان لم يكن الخلاف معتبرا فالقاعدة ليست به بثابتة. ليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. يدل على ذلك هذا
البعض يقول المكروه لابد من دليل خاص يعني لابد ان يأتي صيغة لا تفعل قل ليس مضطردا بل الكراهة والندم قد يثبت بدليل خاص من كتاب او سنة. وقد يثبت بدليل عام كذلك من كتاب او سنة او قاعدة
صحيحة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحلال بين وان الحرام ها بين وبينهما امور مشتبهات. هل هذه الامور المشتبهات من الحلال او الحرام البين لا. اذا ما حكمها
ماذا نعطيها؟ ليست بحلال بين خالص وليست بحرام بين خالص. القاعدة في هذا النوع يعطى ماذا؟ حكم الكراهة فكل ما لم يكن حلالا بينا ولم يكن حراما بينا بان احتمل النظر في الدليل الى انه هل هو حلال او حرام؟ فوقع فيه النزاع
وجه الدلالة من النص معتبرة يعني كل واحد استدل بماذا؟ بقاعدة يقول بها الاخر حينئذ نقول هذا خلاف قوي وله حظ من النظر فنعطيه حكم الكراهة نعطيه حكم الكراهة لكن مثل هذا الخلاف الذي عند ابي حنيفة نصوص الشرعية
ضبيب الجمع في عرفة ومزدلفة وفي غيرهما. حينئذ نقول اعتبار هذا الخلاف اعتبار ضعيف ولا يلتفت اليه. وكان المذهب عندنا انه مباح مراعاة لهذا الخلاف. حينئذ التفصيل على ما ذكرت لكم. قال هنا كالجمع بين الصلاتين
انه كالسلام السلام رخصة مباحة. والجمع بين الصلاتين هذا خلاف الاصل. الاصل ما هو؟ ان تصلى او تقام كل صلاة في وقتها فجاز ترخيصا لاسباب واعذار مخصوصة معلومة ان يجمع بين الصلاتين يوقع الاولى في وقت الثانية بعد
خروجي وقتها او يقدم الثانية قبل دخول وقتها. فيوقعها في وقت الاولى. هذا خلاف الاصل. فلا بد ان يكون لامر عذر يعني جاز له شرعا ويأتي اسباب الجمع ونحو ذلك التي يذكرها الفقهاء. حينئذ يسمى ترخيصا يسمى ترخيصا. يقول هذه رخصة ممدوحة
وليست مباحة ليست مباحة واما المذهب انها مباحة بناء على ماذا؟ على مراعاة مذهب حنيفة والصواب انه لا يراعى في مثل هذه المسألة الاستفاضة الاحاديث والجمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي وفي غيره اما عرفة ومزدلفة هذا محل اجماع والخلاف في غير
وهذا لا اشكال فيه. لا يعكر على المسألة ان ان فيها تفصيلا. بعض افرادها مجمع عليه وبعض افراده مختلف فيه لا اشكال وابرز من ذلك واكد صلاة صلاة الجمعة جماعة بالاجماع لا خلاف فيه ان الجماعة شرط لها
واما غير الجمعة فهذا محل نزاع. اذا نيا صلاة وجماعة اتفق على بعض افرادها وهي الجمعة لانها ليست بظهر واختلف في فيما سواها كذلك الجمع في عرفة ومزدلفة مجمع عليه. ولذلك نقول اهل مكة يجمعون لماذا؟ لانه ليس السبب هنا ليس السبب هو السفر
وانما دفع المشقة والتفرغ للعبادة. فيجمع اهل مكة ولو كانوا لا يقصرون. واما ما عدا ذلك حين اذ يقول المسألة فيها خلاف والصواب ان الجمع ثابت بشرطه قال وكذا كلمة الكفر لمن اكره. سمى ماذا؟ رخصة مباحة. وهذا كذلك الصواب انه رخصة مباحة يعني لا يجب عليه
لماذا؟ لان الكفر هنا ليس كالشأن فيما يتعلق الصلاة من حيث الجمع وغيرها. فله ان يأتي بها حفظا لنفسه مع طمأنينة قلبي بالايمان وله ان لا يأتي بها ارغاما لمن اكره واعزازا للدين. ومنها ترك الجماعة بالاذان المعروفة. ومن
المباحة كاكل ميت وقبل وقت الزكاة ادى هذا النوع كم هو النوع الثاني هو النوع الثاني الرخصة المباحة. الرخصة المباحة قد تكون في المعاملات كالسلم وقد تكون في العبادات كتعجيل الزكاة قبل وقتها. وهذا تنكيت من المصنف على صاحب الاصل وعلى اكثر الاصوليين
انما يمثلون للرخصة المباحة بالمعاملات فقط ولا يجعلون امثلة فيما يتعلق بي بالعبادات. فاراد ان ينكت هنا وذكر ذلك الزركة في البحر وغيره. اذا قوله وقبل واقم الزكاة ادى هذا ليس قسما مستقلا بل هو داخل في قوله والسلام. يعني النوع الثاني او من انواع النوع الثاني
وهو الرخصة المباحة ما يتعلق بالعبادة. بالعبادة مما ذكره الناظم تعديل الزكاة. فقال قبل وقت الزكاة يعني ان يكون قبل وقت هذا متعلق بالفعل بعده اي قبل وقت ماذا؟ وقت الحول
الزكاة تأدى ادى الزكاة. ادى الزكاة قبل وقتها. ادى الزكاة قبل وقتها. حينئذ نقع في اشكال نقع في في اشكال لان قولك اكلي ميت  وقبل وقت الزكاة ادى وادى الزكاة قبل وقتها. عطف الجملة على اكل ومصدر
لابد من ماذا؟ من تأويل الفعل وليس عندنا سابق هنا. حينئذ نقول ادى في تأويل مصدر من غير سابق من غير من غير ساعة اي تأدية الزكاة قبل وقتها هل يصح ماذا؟ العطف لانه يعطف هنا
المفرد على على المفرد. وادى هذا معطوف على على مفرد وهو اكل او مصدر. اذا لابد من ماذا؟ لا بد من سبقه بمصدر  وليس عندنا مصدر حينئذ نقول سبك بلا مصدر يعني اول بي بالمصدر وهذا قد يستعمله بعض النحات في في مواضع
لاصلاح تركيب الاصلاح تركيب يمثل له بعض في القرآن كذلك يمثل بعضهم بالقرآن قال هنا ومن الرخصة المباحة ان يكون قبل وقت اي قبل الحول الزكاة ادى الزكاة مفعول به مقدم لقوله ادى
وهو في تأويل مصدر بلا سابق معطوف على اكل ميت اي وكأداء الزكاة قبل وقتها اداء الزكاة قبل وقتها فهي رخصة مباحة اذ ورد التصريح بالرخصة للعباس كما رواه ابو داوود ولفظ
عن علي ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل صدقته قبل ان تحله فرخص له في ذلك رخص له فيه في ذلك. هنا الرخصة بالمعنى العرفي لان الاصل في الزكاة ان لها ضوابط معينة. كذلك؟ لها وقت ابتداء وانتهاء ومصارف الى اخره. فكونه رخص حينئذ
هذا مخالف للاصل. وهو باق على على اصله وهو المطالبة به بالزكاة. قال السيوطي ولم يقل احد من الاصحاب باستحبابها من اختلفوا في الجواز. يعني تعجيل الزكاة قبل وقتها. مباح. قال ولم يقل احد باستحبابها
بل اختلفوا في الجواز. قال الزركشي والصحيح الجواز. يعني يجوز تعديل الزكاة قبل قبل وقتها. لكن هل يستحب الجواب هنا ليس بمستحبين. قال والقصر بالجر عطفا على قولك اكلي كأكل ميته والقصر والقصر
اي الذي هو ترك الاتمام للمسابقة. اصر ماذا اصل الصلاة والقصر فالحينئذ تكون العهد الذهني. او نائبة عن مضاف. قصر الصلاة. قصر الصلاة القصري الذي هو ترك الاتمام للمسافر. يعني من الرخصة ما هو مندوب وهو النوع الثالث الرخصة
الرخصة احلال الشهيد. المندوب يحتاج الى دليل اخر منفصل يدل على انه مندوب. فمن الرخصة ما هو مندوب كقصر المسافر الصلاة عند اصحابنا وامامنا اذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. وكذلك عند الشافعية اذا
ثلاث مراحل خروجا من خلاف ابي حنيفة. فانه يوجب حينئذ موجبه حينئذ ومراعاة الخلاف كما ذكرنا. وان كان مسألة المسافة هذه الخلاف فيها اشد من الخلاف في مسألة الجمع وعدم الجمع. يعني الخلاف فيها طويل
والافطار اذا ما يتعلق بالقول والقصر اي قصر الصلاة رخصة مندوبة وهو كذلك. رخصة مندوبة رخصة احلال الشيء. وهو ماذا الاصل المنع من صلاة ركعتين في الرباعية لذلك في مشقة
الاصل فيه كذلك ثم من صعوبة الى سهولة وهو صلاة ركعتين صار ما ذا ترخيصا احلال الشيء. كون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وداوم عليه في السفر دل على انه مندوب. اذا الرخصة مندوبة
قال والافطار اذ لا جهد هذا النوع الرابع وهو خلاف الاولى. رخصة التي يعنون لها به بخلاف الاولى. وعرفنا فيما سبق ان خلاف الاولى لزاده بعض والاولى عدم عدم زيادته اجعلوه حكما تكليفيا سادسا
والافطار في حق المسافر اذ لا جهته. اما المقيم هذا بحسب ماذا بحسب العذر قد يكون مريضا او مقيم. واما المسافر فهذا يجوز له الترخص به بالافطار. والافطار اذ لا جهدا. يعني لا مشقة. جهد جهد جهد. الاشعر به بالفتح يعني لا مشقة
والافطار في حق المسافر اذ لا جهد اذ للتعليم لا جهد اي لا مشقة عليه. اي حين لا يشق عليه الصوم مشقة شديدة فانها تكون خلاف الاولى. فان الاولى له الصوم. فان الاولى له ماذا؟ الصوم. حينئذ خلاف الاولى الفطر. خلاف
الاولى الفطر وهذا فيه فيه نظر من حيث ماذا؟ حيث المثال. لاننا نقول اذا استويا المشقة عدمها. والصوم حينئذ نكون  اولى اذا استويا المشقة وعدمها لا يشق عليه الصوم وعدم الصوم كذلك. وحينئذ نقول اذا استويا الصوم وترك
مع وجود السبب من سفر او مرض حينئذ نقول المرجح الصوم. حينئذ يكون الصوم هو المندوب هو هو المندوب فاذا فاذا افطر قد فعل ماذا خلاف الاولى؟ فترخص لكنه خلاف الاولى. خلاف الاولى
فان الاولى له الصوم. قال والقصر والافطار الا حتما مباحا مستحبا وخلاف اولى وخلاف حتما كاكل بيتك مباحا والسلام وقبل وقت للزكاة ادى مستحبا القاصري خلاف لولا ها والافطار الا جهده. فاتى بها على جهة المثال اولا ثم بين احكام
حال كون اكل الميتة مباحا او اكل الميت كما قال هو مباحا. اذا مباحا او حتما هنا حتما هذا حال  ماذا؟ اعربوا حالة من اكل ميت جاءت لميت حال كونه حتما
والسلام حال كونه مباحا وقبل والقصر حال كوني مستحبا والافطار حال كونه خلافا. لولا خلاف لولا حال كوني اكل الميت حتما اي واجبة. والحتم مر معنا انه من الفاظ الوجوب
اي واجبا وقيل هو مباح فيأثم بتركه واذا مات مات عاصيا بخلافه على القول بانه مباح فانه لا يأثم بترك كما سبق كون السلم وتعجيل الزكاة مباحا وحال كون القصر للمسافر مستحبا. لكن في سفر يبلغ ثلاثة ايام فصاعدا
كما هو معلوم من محله فان لم يبلغها فالاتمام اولى خروجا من قول ابي حنيفة بوجوبه ومن قال القصر مكروه المواردي اراد مكروها كراهة غير شديدة. وهو بمعنى خلاف الاولى. وسبب الحكم الاصلي دخول وقت الصلاة
صورة لانه سبب لوجوبها تامة. والعذر مشقة السفر. يعني اذا قيل كيف يتوجه معنى الرخصة هنا في القصر نقول اصل ما هو الاتمام وفيه صعوبة. والرخصة والترخيص الى ركعتين وفيه سهولة ودخول الوقت
سبب الوجوب والدليل قائم. اقيموا الصلاة على الاصل. فلو انتفى الوصف الذي هو استفر عاد الى الى الاصل. اذا السبب الاصل قائم وباق على ما هو عليه وحالة لون الافطار عند عدم المشقة خلاف لولا. خلاف لولا فان الاولى الصوم. فان حصل به جهد فالفطر اولى. اي مخالف
خلاف الاولى اي مخالف لولا ليتم كونه حالا من فطر المسافر ويوافق الاحوال قبله. يعني كلها مصادر. وايضا بقاؤه على المصدرية يلزمه عليه فيه او يلزم عليه كونه كون خلاف الاولى وصفا لمتعلق الحكم. خلاف الاولى اي مخالف الاولى. هذا احسن
وهو الفعل لانه حال من فطر المسافر وخلاف الاول اسم للحكم نفسه لا لمتعلقه وقد يقال انه كما يطلق على الحكم يطلق على علقي كما تقدم ذلك. واتى بهذه الاحوال اللازمة لبيان اقسام الرخصة يعني الرخصة كحل المذكورات من وجوب
وندب واباحة وخلاف الاولى وحكمه الاصلي الحرمة واسبابها الخبث او الخبث في الميتة ودخول وقتي الصلاة والصوم في القصر والفطر لانه سبب لوجوب الصلاة تامة والصوم والغارة تامة والصوم والغرر في السلم وهي قائمة حال الحل واعذاره الاضطرار ومشقة السفر
الى ثمن الغلات قبل ادراكها وسهولة الوجوب في اكل الميتة. لموافقته لغرظ النفس في بقائها. وقيل انه عزيمة لصعوبته من حيث انه وجوب ومن الرخصة اباحة ترك الجماعة في الصلاة لمرض او نحوه وحكمه الاصلي الكراهة
الصعبة بالنسبة الى الاباحة وسببها قائم حال الاباحة وهو الانفراد فيما يطلب فيه الاجتماع من شعائر الاسلام كما بينا والا فعزيمة تضاف الا فعزيمة تضاف الا ان لا صحيح ان شرطية ولا مدغمة فيها. النون فيه في اللام لام نافية
ايوة ان لم يتغير الحكم كما ذكر كذلك ان لم يتغير. او تغير على جهة الاجمال ان لم يتغير او تغير لا لعذر ما هو ماذا او عزيمة ليس كل ما تغير حينئذ يكون رخصة لان الاخاص يتغير الحكم فيه لكنه لماذا؟ لا لعذر
يكون مضطردا مطلقا ليس في وقت دون وقت. حينئذ نقول هذا خاص. قد خص من اللفظ العام لا لعذر. اما لو كان عذر وحينئذ يسمى ماذا يسمى ترخيصا. اذا والا اي وان لم يتغير الحكم او تغير لكن لا لعذر على وجه التيسير
عزيمة سواء كان اكان واجبا او مندوبا او مباحا او مكروها ام حراما من جهة انه عزم امره انقطع وحتم سهل على المكلف او شق. ليس من شرط العزيمة ان تكون شاقة على المكلف. ولذلك صح ان نقول عزيمة مندوبة
وليس فيها شيء من من المشقة واطلاق المصنفون يقتضي مجيء الاحكام الخمسة فيها. قال والا فعزيمة تضاف يعني تنسب الى الى الشرع قال والا اي وان لم يتغير الحكم كما ذكر بان لم يتغير اصلا كوجوب الصلوات الخمس
او تغير الى صعوبة كحرمة الاصطياد بالاحرام بعد كان مباحا فانتقل ولعذر لكنه لا الى سهولة وانما الى الى صعوبة هذا لا يسمى ترخيصا كذلك قبل الاحرام يجوز له الصيد. فلما تلبس بالاحرام حينئذ حرم عليه. اذا تغير الحكم او لا تغير لا
من سهولة الى صعوبة عكس الرخصة ولذلك لو زال الاحرام وعاد الى اصله وهو اباحة الصيد. حينئذ لا يسمى رخصة. مع كون الحكم قد تغير فيه او تغير الى صعوبة كحرمة للصياد بالاحرام بعد اباحته قبله او الى سهولة لا لعذر
يعني صار سهلا لكن لا لعذر مثلوا لذلك قال كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا لمن لم يحدث. فانا اولا اذا توضأ وصلى صلاة ولم يحدث لا يصلي به ثانية. هكذا قال الفقهاء
حينئذ يحرم عليه ان يأتي بصلاة ثانية بالوضوء الذي صلى به اولا. ثم بعد ذلك تغير الحكم. لعذر لا لعذر وانما صار حكم المطردا في الشأن كله. كل احد قال كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا. لمن لم يحدث
بعد حرمته بمعنى انه خلاف لونه. او لعذر لا مع قيام السبب للحكم الاصلي كاباحة ترك ثبات الواحد مثلا من المسلمين للعشرة من الكفار والقتال بعده بعد حرمته. والسبب ما هو؟ قلة المسلمين. ثم زال
واول كثرة حينئذ نسخ سابق سمي نسخا ولا يسمى ترخيصا وسببها قلة المسلمين ولم تبقى حال لاباحة لكثرتهم حينئذ وعذرها مشقة الثبات المذكور لما كثروا. فعزيمته يعني فهو عزيمة عزيمة هذا
تقديره هو والفاهنا واقعة في الجواب الشرطي وان لم يتغير الى اخره. اي فالحكم غير المتغير او المتغير اليه الصعب او السهل المذكور يسمى. يسمى عزيمة تضاف للشرع لان صادرة منه او تضاف الى الرخصة لانهما متقابلان والجملة صفة لي لعزيمة وكما
العزيمة والعزم العزيمة مأخوذة من العزم. وهو في اللغة القصد المصمم او المؤكد لانه عزم امره او عزم امره اي قطع وحتم سواء كان فيه مشقة على المكلف او لا
واورد على التعريفين اذا تعريف العزيمة بانها على السابق الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض والرخصة الحكم الثابت او الحكم الشرعي الثابت ماذا عرفناها قلنا ما الشرط في الرخصة؟ وما الشرط في العزيمة؟ ما الفرق بينهما
المخالفة وعدم المخالفة. اذا حكم شرعي ثبت بدليل ها مخالف راجح مخالف راجح حينئذ نعتبر المخالفة ونصف هذه المخالفة بكونها بدليل راجح يعني لا مرجوح ولا ولا مساوئ لكن على ما ذكره الناظمون باعتبار الاصل
جعل الرخصة هو الحكم الشرعي المتغير من صعوبة الى سهولة لامر عذر مع قيام سبب الحكم الاصلي. فان انتفى واحد من هذه القيود حينئذ حكمنا عليه بكونه عزيمة اورد على التعريفين
ماذا؟ ورد على التعريفين وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض  وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض هذا ينطبق عليه ماذا؟ حد الرخصة وهو ماذا او عزيمة. عزيمة او رخصة وعزيمة ليس برخصته لكن ينطبق عليه حد حد الرخصة
حينئذ نقول ماذا؟ السبب الاصلي الذي هو انها طاهر وجوب الصوم والصلاة قام عذر وهو الحيض. حينئذ انتقل الحكم من الوجوب الى الاحلال. وهو عدم وجوب الصلاة ذكاء اكل ميتة
نطبق عليك اكل الميتا صحيح ام لا؟ حينئذ هل يسمى هذا رخصة؟ او هو عزيمة؟ ونقول هو عزيمة فيكون حينئذ الحد غير الجامع غير مانع حد الرخصة. ويكون حد حد العزيمة غير جامع كذلك. لانه اما
ان نحكم عليه بكوني رخصة وقد خرج من حد العزيمة او عزيمة وقد خرج من حد الرخصة اما هذا او ذاك فهم متقابلين قال هنا اورد على التعريفين وجوب ترك الصلاة والصوم على فانه عزيمة ويصدق عليه تعريف الرخصة
اي دون تعريف العزيمة فلا يكون تعريفها جامعا. يعني لا يكون تعريفها تعريف العزيمة جامعا لخروج فرد من افرادها ولا يكون تعريف الرخصة مانعا عكس التعبير. لا يكون تعريف الرخصة مانعا لدخول فرد ليس هو
برخصة وهو ترك الصوم والصلاة لي ماذا الحائض قال اي دون تعريف العزيمة فلا يكون تعريفها جامعا ولا تعريف الرخصة مانعا. لان ما دخل في تعريف الرخصة خرج عن تعريف
الا واسطة بينهما وصدق تعريف الرخصة عليه بحسب ظاهر الامر في الحيض من انه عذر لانه يصدق مع وجوب ترك الصلاة ان الحكم تغير من صعوبة وهي وجوب الفعل الصوم والصلاة الى سهولة وهي وجوب الترك لعذر وهو
الحيض مع قيام السبب وجوب الفعل وهو ادراك الوقت او النص. وانما كان وجوب الترك رخصة لموافقته لغرض النفس يجاب بمنع الصدق بكون الحيض عذرا. وانما هو مانع والشرط في قوله لامر عذر الا يكون مانعا. فان كان مانعا وحينئذ خرج عن حد الرخصة. اذا
قد يتبادر الى الذهن ان الحيض عذر لكن العذر له جهتان. عذر هو مانع وعذر ليس بمانع. ما المعتبر من العذر الذي يكونوا من اجل الرخصة. يعني من اجل تحقق الرخصة. العذر الذي لا يوصف بكونه مانعا. هذا الفرق بين بين الصورتين
قال هنا والجواب بمنع الصدق يعني لا يصدق حد الرخصة على هذا المثال. فان الحيض الذي هو عذر في الترك مانع من الفعل ومن مانع ومن مانعيته نشأ وجوب الترك. لكونه مانعا لا لكونه عذرا. وحاصل الجواب كما قال العطاء
ان وجوب الترك عليها خارج من تعريف الرخصة بقوله لعذر لان التغير في حقها لمانع لا لعذر التعبير بكون الحيض عذرا فيه تسامح والصواب ان يعبر بكونه مانعا فلا يصدق عليه حينئذ حد الرخصة. وهو داخل في تعريف العزيمة لانه تغير من صعوبة
الى سهولة لا لعذر بل لمانع اي وشرط العذر المأخوذ في التعريف الا يكون مانعا. شرط العذر المأخوذ بالتعريف تعريف رخصة الا يكون مانعا. قال الناظم قلت وقد تقرن بالكراهة كالقصر في اقل من ثلاثة قلت هذا بمزاد
او على على الاصل واراد ان يمثل هنا للنوع الخامس. وهو الرخصة المكروهة لان صاحب الاصل لم يذكرها. بل اكثر الاصوليين على اسقاط الرخصة المحرمة والمكروهة. والقول هنا قلت وقد تقرن تقرن يعني تقترن الرخصة بالكراهة
فيقال ماذا؟ رخصة مكروهة. مثالها كالقصر في اقل من ثلاثة مراحل. هذا يسمى ماذا؟ يسمى رخصة لكنها مكروهة لخلاف ابي حنيفة رحمه الله تعالى مراد الناظمون التمثيل للرخصة المكروهة كالقصر في اقل من ثلاث مراحل فانه مكروه خروجا من
ابي حنيفة فانه يمنعهم لا يجوز عنده. قال قال الناظم وشرحه وهذا القسم من زوائد النظم. زوائد النظم على الاصل. قال في البحر وقد قسمها الاصوليون الى ثلاثة يعني الرخصة واجبة ومندوبة ومباحة. هذا الشهير المشهور
عند الاصوليين ثلاثة انواع واجبة ومندوبة ومباحة. وعرفنا ان خلاف الاولى هذا داخل في عرفنا بما سبق داخل في المكروه. اذا ليس عندنا رخصة هي خلاف هي خلاف الاولى. قال هنا وقد قسمها الاصوليون الى ثلاثة واجبة ومندوبة مباحة
فالواجبة كاساغة اللقمة بالخمر لمن غص باللقمة كتناول الميتة لمضطر ثم ذكر الخلاف السابق وقال ويتحصل بذلك في مجامعة الرخصة للوجوب ثلاثة اقوال. والظاهر ان الوجوب والاستحباب يجامعها. يعني يقال ماذا؟ رخصة واجبة ورخصة مستحبة
هذا هو الظاهر ولا يكون داخلا في مسماها. لا يكون الوجوب داخلا في مسمى الرخصة. لماذا؟ لانه بدليل منفصل عن دليل الرخصة الذي هو احلال الشيء. ولا يكون الندب داخلا في مسمى الرخصة. لماذا؟ لان دليل الندب زائد على دليل
احلال الشيء الذي هو الرخصة. قال والمندوبة والمندوبة كالقصر في السفر اذا بلغ ثلاث مراحل. كالمثال اللي ذكره صاحب الاصل والمباحة ولم يعترض عليه. والمباحة كالفطر في السفر هذي مباحة. قال وليس بتمثيل صحيح
يعني كون الفطر في السفر مباحا هذا ليس مثال صحيح لانه يستحب عند مشقة الصوم يستحب ابو ماذا؟ الفطر ويكره عند عدم المشقة. اذا قيل بانه يكره عند عدم المشقة فالتمثيل ليس
واذا قلنا يستوي الامران فالتمثيل صحيح. اذا المسألة معتبرة بمسألة فقهية ينظر فيها في محلي الفقهي. قال ويكره عند عدم المشقة فليس له اباحته. قال بعضهم ولم اجد له مثالا بعد البحث الكثير
الا التيمم عند وجدان الماء باكثر من ثمن المثل فانه يباح له التيمم. والوضوء مستويا على ما اقتضاه كلام اصحابنا قال قلت هذا ان جعلنا التيمم رخصة وفي خلاف. والاولى التمثيل بتعجيل الزكاة
تعجيل الزكاة هذا مباح. وهو المثال اللي ذكره الناظم تعريجا على على الاصلين. قال واهمل الاصوليون رابعا وهو خلاف الاولى كالافطار في السفر عند عدم التضرر بالصوم. في السفر عند عدم التضرر بالصوم
ترك الاقتصار على الحجر في الاستنجاء. قال وقضية كلام الاصوليين ان الرخصة لا تجامع التحريم. وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. يحب ان تؤتى رخصه اذا لا يحب المحرم
ولا يحب المكروه اذا لن تكن عندنا رخصة ماذا ها لا تكن عنده رخصة محرمة ولا ولا مكروهة. ولهذا قال الفقهاء الرخص لا تناط بالمعاصي. وعندنا في المذهب ان الرخصة لا
محرمة ولا مكروها للنص السابق الذي ذكره صاحب البحر. وظاهر كلام الشافعية ان الرخصة تأتي في الحرام والمكروه ومثلوا الاول بالاستنجاء بالذهب والفضة. والثاني بالقصر في اقل من ثلاث مراحل كما كما ذكره السيوطي هنا
اتباع النساء الجنائز وهو مكروه. قال المرداوي قلت صرح صاحب النهاية من اصحابنا انه لا يجوز الاستجبار بالذهب قال ابن مفلح في فروعه ولعله مراد غيره لتحريم استعماله. قال السيوطي ولا تجامع الرخصة التحريم
واما قول الاصحاب لو استنجى بذهب او فضة اجزأه مع ان استعمالها حرام وهي رخصة لكنها محرمة اذا اجتمع ونحن نقول ماذا؟ هي لو لو استعمل الذهب والفضة لما جاز. ما اجزأه. الصواب انه لا لا يجزئه
اذا لا تكن رخصة لا تكون رخصة لكن هو جعلها ماذا؟ الجهة منفكة القاعدة حينئذ الاستعمال محرم وحصل لي جزاؤه حصل فهي رخصة محرمة اذا لكن ليست رخصة ليست رخصة محرمة وانما جاء التحريم باعتبار انفكاك الجهة هذا الذي اراده له ولذلك
قالوا اما قول الاصحاب لو استنجى بذهب او فضة اجزأه مع ان استعمالها حرام والاستنجاء بغير الماء رخصة فجوابها له جهتين والتحريم من جهة مطلق الاستعمال لا من خصوص الاستنجاء الذي هو رخصة والحاصل ان الرخصة اما
واجبة واما مندوبة واما مباحة ونقف على هذا التقسيم الثلاثي الذي اشتهر عند الاصوليين واما خلاف الاولى هذا لا يصح له مثال اولا ثم هو داخل على الصحيح فيما تقرر سابقا داخل في المكروه والرخصة لا تكون
مكروهة ولا ولا محرمة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
