بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. مر معنا ما يتعلق
في تعريف الحكم الشرعي. وقد اخترنا ما اعتمده تاج الدين السبكي الله تعالى في جمع الجوامع لانه اصل هذا هذا الكتابة. والحدود انما تشرح بالمنثور لا بالمنظوم لان النظم يقع فيه شيء من
والتأخير قد لا ينضبط شرحه كما هو الشأن في المنثور. فعرف حكم شرعي بانه خطاب الله المتعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف. خطاب الله متعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف. عرفنا
يتعلق بالاحترازات وعرفنا ما يتعلق بخطاب حيث المعنى اللغوي ومن حيث ما اطلق من كونه مصدرا ولماذا عدلوا الى كونه بمعنى اسم المفعول لبعض الاشاعرة وبماذا ولماذا فسر خطاب الله تعالى بكلام النفس وعرفنا كل ما يتعلق بذلك بقي
مسائل تتعلق بالحج وكثر الكلام فيها عند الاصوليين. ومنها ان بعضهم زاد في الحج بالاقتضاء او التخيير. وقال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف وبعضهم حذف هذه الجملة وزيد بالاقتضاء
او التخيير حينئذ بالاقتضاء يكون جار مجرور متعلق بقوله المتعلق متعلق تعلق به امران الاول بفعل المكلف ثانيا قوله بالاقتضاء او التخييل وهذا عطف عليه. وهذا التعريف بهذه الزيادة ذكره الرازي المحصول والبيضاوي والمنهاج والاسموي القرافي وزاد القديم بعد خطاب الله خطاب الله القدير
هكذا قال البيضاوي وتبعه كذلك القرابة بنفائس. وذكره الامدي واعترضه وزاد بعضهم او الوضع. حينئذ يكون الحد خطاب الله تعالى متعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف او احذف هذه الجملة بالاقتضاء او التخييف او الوضع وهذا اختيار للحاجب
فانه اخذ التعريف السابق وزاد فيه قيدا اخر وهو او الوضع قال صاحب الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع ولما كان الحق عدم الاحتياج الى الزيادة المذكورة لان الحيثيات معتبرة في الحدود اسقط المصنف الزيادة
من هو المصنف الدين السبكي. اذا هذه الزيادة التي ذكرها بعض بل كثير من الصينيين بالاقتضاء او التخيير او الوضع هي اولا مر معنا ان تعريف بن السبكي رحمه الله تعالى المراد به الحكم الشرعي التكليفي
ولم يعني به ما يشمل الوضع حينئذ يتعين ان يقول بالاقتضاء او التخيير. لكنه ادخلها في قوله من حيث كما سيأتي بيانه قال صاحب الدرر ولما كان الحق عدم الاحتياج الى الزيادة المذكورة
لان الحيثيات معتبرة في الحدود الذي هو قوله من حيث انه مكلف هذه معتبرة يعني جاء بها للاحتراز الاخراج وجيء بها للادخال حينئذ من حيث المعنى لها لها مدلول. اسقط المصنف الزيادة. اذا
الاكثر على الزيادة واسقط بعضهم الزيادة. بالاقتضاء او التخييم الجار مجرور متعلق بقوله المتعلق وسبق معنا ان معنى تعلق الخطاب بشيء بيان حاله من كونه مطلوبا او غيره. يعني مطلوب الفعل او الترك او مأذونا فيه. كما عبر شيخ الامين في نثر الورود رحمه الله تعالى. حينئذ الخطاب المتعلق
بالفعل المكلف المراد به بيان حاله. يعني بيان حال فعل فعل مكلف. هل هو مطلوب الفعل؟ هل هو مطلوب الترك ثم اذا كان مطلوب الفعل هل هو على وجه الجزم او لا؟ واذا كان مطلوب الترك هل هو على وجه الجزم او لا؟ ان لم يكن مطلوب الفعل او الترك
وهو مأذون فيه الذي نكون حكما شرعيا لان الاباحة حكم شرعي وهل هذا القيد الذي زاده من زاده الاصوليين؟ هل هو للاخراج او للادخال او هما معا هل هو للاخراج او للادخال او هما معا؟ ونحن سنشرح هذا القيد بالاقتضاء والتأخير لانه هو الاصح ان يزاد
واما الحيثيات المعتبرة التي ذكرها صاحب الدرب هذه فيها بعد فيها تكلف يعني من اجل ادخال الاقتضاء والتخيير في قوله من حيث انه مكلف وبه شيء من البعد والحدود تستصان عن هذه المعاني البعيدة. قال السبكي في الابهاج وقوله بالاقتضاء والتخيير. يعني صاحب المنهاج
قول بالاقتضاء والتخييل يخرج قوله يخرج قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون كيف اخرجه ليس فيه طلب ولا تخيير. احسنت. ليس فيه طلب ولا تخيير. وان كان متعلقا بفعل مكلف وان كان متعلقا بفعل
لانه تعلق به لا على وجه الطلب او التخيير وانما تعلق به على وجه الاخبار بكون فعل المكلف مخلوقا لله عز وجل. اذا تعلق بفعل مكلف لكن لا على وجه الاقتضاء او اذا قوله بالاقتضاء او التخيير اخرج قوله
تعالى والله خلقكم وما تعملون فانه خطاب متعلق متعلق باعمالنا على وجه الاخبار عنها بكونها مخلوقة لكنه ليس اقتضاء ولا تخييرا فخرج عن الحد فخرج عن الحمد. لكن هل هذا يستقيم معنا
نحن اخذنا حد من الحاجب رحمه الله تعالى خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف بالاقتضاء والتخيير. ان زدنا بالاقتضاء والتخيير على نفس الحد دون حذف فلا نحتاج الى هذا الاخراج. لماذا؟ لان قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون خرج
بقوله من حيث انه مكلف. وانما اخرج به السبكي في الابهاج. بناء على ما اختاره البيضاوي بان خطاب بان الحكم هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير. يعني لم يذكر قوله من حيث
انه مكلف. فلما لم يذكر قوله من حيث انه مكلف حينئذ جاء الاحتمال وهو ان قوله والله خلقكم وما تعملون. تعلق بفعل مكلف فيحتاج الى اخراج فاخرجه بقوله بالاقتضاء او التخييم. اذا لا يلتمس
ونخرج بهذا القيد ما اخرج به صاحب الابهاج لان المصنف هنا عندنا جمع الجوامع اخرج هذا الجزء او هذا القيد بقوله من حيث انه مكلف. وهذا بناء على ما اختاره البيظاوي في المنهاج
في حد الحكم خطاب الله القديم المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخييم. يعني لم يذكر من حيث انه مكلف ونحن استغنينا عن هذا الاخراج بزيادة من حيث انه مكلف على ما سبق بيانه. ونص بعضهم على هذه
قيود بالاقتضاء والتخييم او الوضع ليشمل الحد نوعي الحكم الشرعي. وهما الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي. وهذا هو الحق ان الحكم الشرعي يتنوع الى نوعين. حكم شرعي تكليفي. وهذا محل وفاق
محل الوفاق ان الحكم التكليفي حكم شرعي وهو محصور في خمسة وزيد سادس خلاف الاولى على خلاف يأتي في موضعه ايجاب والندب والتحريم والكراهة والاباحة زيد خلاف الاولاد هذا حكم التكليف والاشكال فيه وهي حكم او احكام شرعية. والحكم الوضعي المراد به الاسباب والشروط والموانع والصحة والفساد
يتبعها وهذه مختلف فيها هل هي احكام شرعية ام لا؟ والصحيح انها احكام شرعية. كما سيذكر في موضعه. لماذا؟ لان معرفة ان هذا الشيء  سبب لكذا مرده الى الشرع وان هذا الشيء شرط لكذا مرده الى الشرع. وكذلك كون الشيء مانعا من كذا مرده لا الى الشرع
واذا كنا لا نحكم بسببية شيء ولا مانعية شيء ولا شرطية شيء الا بدليل من كتاب او سنة دل على ماذا؟ على انه مرده ليلى الى الشرع هو كذلك. ولذلك نقول لا يثبت من شروط صحة الوضوء او شروط صحة الصلاة او نحو ذلك. لا يثبت شيء من هذه الشروط الا
فاذا قيل هذا شرط لصحة الصلاة. قيل ائتي بالدليل. فان لم يأتي بالدليل رد عليه. اليس كذلك؟ حينئذ لا فرق من حيث المصدر وكونه حكما شرعيا بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي. ومن قال بان الاحكام الوضعية عقلية
او انها امارة على الاحكام فقد غلط غلطا بينا الاول ادخل في الحد بقولهم بالاقتضاء او التخيير. ما هو الاول حكم شرع التكليفي. والثاني بقولهم او الوضع اذا شمل الحد بهذه القيود الثلاثة
ماذا؟ حكم الشرع التكليفي والحكم الشرعي الوضعي. على خلاف في الاباحة. هل هي حكم شرعي ام لا؟ والصحيح انها كما سيأتي بحث للناظم في باب مستقل ان شاء الله تعالى
قول بالاقتضاء المراد بالاقتضاء طلب والاستدعاء. الاقتضاء المراد به الطلب ويشمل حينئذ نوعي الطلبة. سواء كان طلبا للفعل يعني ايجاده او طلبا للترك يعني لاعدامه وعدم وجوده. جازما او غيره
جازما او غيره. جازما يعنيه على وجه الجزم. بحيث لا يجوز له الترك او غير جازم يعني على وجه غير الجزم بحيث يجوز له الترك. اذا كل منهما من الاستدعاء الذي يكون طلبا لايجاد الفعل والاستدعاء الذي يكون طلبا لترك الفعل
لكل منهما اما جاز او غير جاز. اليس كذلك؟ فان كان جازما حينئذ هو الايجاب والتحريم. طلب الفعل وطلب الترك ان كان غير جازم فهو الندب والكراهة قال الزركشي في البحر المحيط ونعني بالاقتضاء
ما يفهم من خطاب التكليف من استدعاء الفعل او الترك. استدعاء الفعل او الترك. وبالتخيير التسوية بين الفعل والترك. وهو حكم شرعي كما ذكرناه. اذا دخلت الاحكام التكليفية في قوله بالاقتضاء. دخلت اربعة وهي احكام تكليفية
فدخلت الاحكام التكليفية تكليفية الاربعة. اذ القسمة المتعلقة بالاقتضاء رباعية لانه اما طلب فعل او طلب ترك وكل منهما مجازم او غير جازم فطلب الفعل الجازم يسمى ايجابا. طلب الفعل الجازم يسمى ايجابا. وطلب الفعل غير الجاز مسمى
ندبا وطلب الترك الجازم يسمى تحريما ليس محرما محرم هذا وصف للفعل عندما نقول تحريما وطلب الترك غير الجازم يسمى كراهة. ونقول مكروه. مكروه الفعل نفسه. وانما نحن نتحدث عن الحكم الشرعي الذي هو وصفه
خطاب لذلك قال خطاب الله المتعلق بفعل مكلف. المتعلق بالاقتضاء اذا نقول تحريما ندبا كراهة الى اخري فدخل في قوله بالاقتضاء الايجاب والندب والتحريم والكراهة هي اربعة. بقي من الاحكام الشرعية بقي الاباحة. ولذلك قال او التخييف
والمراد به الاباحة او كما قال الزركشي التسوية بين الفعل والترك. يعني شئت افعل وان شئت الا تفعل. التسوية بين الفعل والترك بمعنى انه مأذون. ولم يكن ثم راجح او مرجوح كما هو الشأن في طلب الفعل او او الترك
وهي حكم شرعي ولم يرى ومن لم يرى ان الاباحة حكم شرعي اسقط التخيير من الحد. وقال بالاقتضاء او الوضع بناء على ماذا؟ على ان الاباحة ليست حكما شرعية. والصحيح انها حكم شرعي فلا بد من زيادة هذا القيم. قوله بالاقتضاء
التخيير او هذه احدثت مشكلة عند الاصوليين. هل دخولها في هذا الحد مستقيم اولى ولا يجوز في الحدود ذكر او اي او هذه؟ اذا او او اوى الذي اوى معرف يعني ادخل او في الحد. هل كل او دخوله في الحج يعتبر معيبا؟ جوابه لا. ولذلك غلط
كما مر معنا ولا يجوز في الحدود ذكر او يعني التي للشك او الابهام ونحو ذلك. واما او التي للتنويع والتقسيم هذا لا اشكال فيه جواز دخولها جواز دخولي لماذا؟ ولذلك اطبق على ان من تعاريف الكلمة قول الكلمة ان ما اسم او فعل او حرف
حينئذ هذا يعتبر من التعريفات عندهم. وهذا من باب التوسع اللي هي رسم ليست بتعريف وجائز في الرسم بدر ما رووا. اذا جائز في الرسم دخول او ولا يجوز في الحدود دخول او كلمة اما اسم او
فعل او حرف. هذه للتنمية والتقسيم. هل فيه ابهام على السامع هل فيه تشكيك للسامح؟ لا يعني لو كان المراد الكلمة اما اسم او لا تكون اسما تكون فعلا او لا تكون كلمة فعلا بل هي حرف قد يقال بان او هنا ممنوعة
احداث الشك واو والابهام. واوهن في الحد اعترض بعضهم على ادخالها فقالوا او للترديد والترديد ينافي التحديد. ترديد ينافي التحديد لان المقصود بالتحديد يعني الحد الايضاح والبيان والمقصود بالترديد الشك والابهام
وهذا الايراد غلط من اصله. لماذا؟ لان اوله معان متعددة. حينئذ اذا كانت اولى لها معاني متعددة فحاصرها في الابهام الشك حينئذ نقول هذا فيه فيه فيه مصادرة. والشك والابهام منافيان للبيان بلا شك. والحد انما يؤتى فيه بما يفيد
بيان جوابه ان او هنا للتنويع والتقسيم وليست للشك والابهام. كقولهم الكلمة اسم او فعل او حرف. وليس فيه ابهام ولا ولا شك. والمراد حينئذ او ان ما يتعلق على احد الوجوه المذكورة كان حكما. هذا المراد اذا كانت التنويع كيف يكون معنى الحد؟ خطاب الله تعالى المتعلق
بفعل مكلف بالاقتضاء هذا نوع. خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مكلف بالتخيير هذا نوع. خطاب الله تعالى متعلق بفعل مكلف بالوضع هذا نوع ثالث. فكأنها ثلاثة حدود جمعت في حد واحد اما هذا او ذاك او ذاك
ثلاثة. اذا لا تعارض بينها فلو قال قائل خطاب الله تعالى متعلق بفعل مكلف بالاقتضاء صح له الحد. وعرف تعليفا اخر قال بالتخيير وعرف تعريفا قال بالوضع هذه الحدود ليست متناقضة وانما الحد الاول وان كان عندهم يعني بانه غير جامع لكن نقول راعى شيئا واحدا
وهو ما يتعلق بالاحكام التكليفية الاربعة. ثم افرد حدا للاباحة ثم افرد حدا للاحكام الوضعية. اذا المراد هنا باو حملناها على تنويع وتقسيم ان ما يتعلق الذي هو خطاب الله على احد الوجوه المذكورة. كان حكما والا فلا يرد سؤال الترديد في الحد. فالمراد هنا هو التنويع
كانه قال الحكم الشرعي متنوع الى هذين النوعين الاقتضاء والتخييم وجواب اخر صناعي اجاب به بيظاوي وزاده بيانا في الابهاج وهو ان يقال الترديد في اقسام المحدود لا في الحد
الترديد هنا حصل يعني كأنه سلم بان الترديد قد وقع وحصل وكأن اولي الابهام والشك. لكن او هنا لم تقع في الحد لان الحج جنس وفصل او فصول فلو وقعت او التي للابهام والشك بين الجنس والفصل حصل الترديد في الحد ولا يجوز. واذا وقعت او التي للابهام
شك بين فصول الحاد فلا يجوز واما اذا وقعت في تفصيل فصل من فصول الحد فلا بأس. فلا فلا بأس هذه فائدة منطقية. ذكر البيضاوي في الترديد في اقسام محدود لا في الحد
قال السبكي وبيانه ان الترديد المنافي للتحديد هو الترديد في الحد وهنا ليس كذلك بالاقتضاء والتخييد لم يقع في الحد. لان الترديد انما يكون في الحد لو كانت او داخلة بين
جنسي والفاصلي لان الحد تام ما كان بالجنس والفصل. فلو وقعت او بين الجنس والفصل حصل ترديد. او بين الفصول. حصل كذلك ترديد وها هنا انما وقعت بين اقسام الفصل الاخر. اخير
خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء. المتعلق بفعل مكلف هذا قلنا فصل لكن الاخراج لم يحصل بالمتعلق وانما حصل بفعل مكلف لماذا؟ لان المتعلق هذا وصف لازم للخطاب فلا به شيء واضح هذا؟ وانما ما تعلق به وهو قول بفعل مكلف هو الذي حصل به الاخراج. بالاقتضاء اي بالاستدعاء
اذا حصلت او او دخلت او هنا في تفاصيل الفصل الاخير. يعني في ثناياه وليست بين بين فصل وفصل وليس ليست بين جنس وفصل وهذا جواب جيد ومفيد. وقال بعضهم جواب اخر احسن منه. ذكره القرافي في
والنفائس كاسمه. قال وقال بعضهم هذا حكم بالترديد لا ترديد في الحكم عبارات جميلة جدا هذا حكم بالترديد لا ترديد في الحكم حكم بالترديد يعني بالتنويع لا ترديد في الحكم لانه لو كان ترديدا يعني ترددا في الحكم صار شكا
وهذا لا يدخل الحدود وانما هو ترديد في الحكم يعني نوع لك الحكم. وهذا لا اشكال فيه قال القضاء في معناه ان المنوع حكم بتردد الحقيقة المتنوعة بين هذين النوعين
فليس بشاك ليس عنده شك. انما قال بالاقتضاء او التخيير او الوضع. اذا ردد لك الحقيقة بين هذه الحقيقة وهذه الحقيقة فهي انواع فذكر لك الانواع او فكانت ماذا؟ مرددة بين انواع الحقيقة. وليس هو مترددا في الحكم
يخبرك ان التعلق هنا بالاقتضاء ويحتمل الا يكون بالاقتضاء انما بالتخيير. ويحتمل الا يكون بالتخيانة بالوضع. لا لم يقل هذا انما هو ترديد في الحكم لا تردد في في الحكم. والشاك متردد في حكمه. هل يحكم بهذا او بنقيضه
بالاقتضاء او لا؟ بالتأخير اولى بالوضع اولى. هذا الشك. وانه ليس الامر كذلك هنا. فظهر الفرق بين الحكم بالترديد والترديد في الحكم. والقادح في الحد. انما هو الثاني دون الاول. يعني ترديد في الحكم
هو القادح. واما الحكم بالترديد فليس بقادح. والواقع في حد الحكم هو الاول دون الثاني فلا فساد حينئذ قال القرافي في النفائس. اذا او هنا لا اعتراض عليها. وما اعترض به البعض ليس بوجهه. اكتفى بعضهم بهذين القيدين فقط
بالاقتضاء او بالتخييم واورد عليهم ان الحد غير جامع. الحد لو قال خطاب الله المتعلق بفعل مكلف بالاقتضاء او التخييم قلنا له حدك غير جامع. لانك اردت ان تعرف الحكم الشرعي
والحكم الشرعي مرده الى الكتاب والسنة. فما حكم به الشارع فهو حكم شرعي. ووجدنا ان حكم الشرع يتنوع الى نوعين حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. وانت ذكرت واحدا ولم تذكر الاخر. اذا حدك غير غير جامع. فاورد عليه
ان الحد غير جامع والحد يجب ان يكون جامعا لجميع افراد المحدود مانعا من دخول غيره فيه كما سيأتي بتعريف الحج عند الصوت هنا فمتى خرج منه شيء او دخل فيه غيره؟ حينئذ يفسد الحج
فخرج عن الحد السبب لانه ليس داخلا في قوله بالاقتضاء او التخيير. والسبب حكم شرعي. اليس كذلك؟ حكم شرعي لم يدخل في قوله بالاقتضاء او التخييل والمانع والشرط والصحة والفساد وبعضهم يزيد الاداء والقضاء والاعادة وكل ما يتعلق بالعبادات او المعاملات وليس
واحدا من احكام التكليفية الخمسة وهو حكم وضعه وهو حكم وضعي. وهذه احكام شرعية السببية حكم الشرع والمانعية حكم شرعي وشرطية كذلك والصحة والفساد هي احكام شرعية فلم تدخل في الحد فلابد
من قيد يدخلها قال البيضاوي موجبية الدلوك ومانعية النجاسة يعني الدلوك موجب للصلاة ومانعية النجاسة النجاسة مانعة من صحة الصلاة وصحة البيع وفساد خارجة عنها يعني عن هذه او عن هذين القيدين بالاقتضاء او التخييم. قال في المنهاج
والموجبية والمانعية اعلام الحكم لا هو يعني من اسقط الحد من اسقط هذا القيد من الحد يعني قوله بالوظع اجاوب باجوبة. منها ما ذكره صاحب المنهاج لانه لم يذكر بالوضع. وانما الذي ذكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى وتبعه بعض الاصوليين
وللى الاكثر على اسقاطه على اسقاطه. اجاب صاحب المنهاج بقول الموجبية والمانعية والشرطية والصحة والفساد اعلام الحكم له. يعني ليست احكام شرعية. اذا نفى كونها ها حكم الشرعي. طيب ما الفائدة منها؟ قال هي علم على الحكم وليست حكما شرعيا
هي عالم على الحكم وليست حكما شرعيا. وان سلم انها احكام شرعية. فالمعني بها الفعل والترك وبالصحة اباحة الانتفاع والبطلان حرمته. وبالبطلان حرمته. يعني على كلام صاحب المنهاج ان عدم
عدم دخول السببية ونحوها في الحد يجاب عنه بجوابين. اما ان ننفي انها احكام شرعية. وانما هي اعلام الحكم لهو كما نص واما ان نسلم بانها احكام شرعية فدخلت في قوله بالاقتضاء او التخييم. حينئذ بالاقتضاء والتخيير شمل النوعين
الحكم التكليفي الحكم الشرعي التكليفي نصا. والحكم الشرعي الوضعي ضمنا. فدخل في الحاجين. لماذا؟ قال لان السببية تدل على ماذا سببية تدل على ماذا؟ على وجوب الفعل. اذا تقتضي الفعلة. والمانعية تقتضي ماذا؟ الترك. اذا دلت على على المال. والصحة
باحة الانتفاع والبطلان حرمة اذا ردها الى ماذا؟ الى الوجوب والى الاباحة والى الحرمان معنى جوابي كما قال سبكي ان لنا طريقين يعني في الجواب الاول ان السبب والمانع والشرط والصحة والفساد ليست احكاما بل هي اعلاما
بالحكم اول شيء تقول اعلاما بالحكم يحتمل. فلا معنى لكون الدلوك واجبا الا ان الله تعالى اعلمنا به الوجوب. كانه قال اذا رأيتم او علمتم بالدلوك وجبت الصلاة. وجبت الصلاة
ولا معنى لكون الشرط شرطا او لكون الوضوء شرطا. الا ان الله اعلمنا بعدمه بطلان الصلاة. وهكذا الوضوء لصحة الصلاة. اليس كذلك؟ اذا عدمه دليل على بطلان الصلاة. بطلان الصلاة. فرده هكذا. الثاني ان نسلم
بانها احكام شرعية ونقول انها ليست خارجة عن الحد بل راجعة اليه بتأويل. اي داخلة في الاقتضاء او نباحة وهو ان المعني بسببية اقتضاء الفعل الموجبية اقتضاء الفعل والمانعية اقتضاء الترك. ومعنى هذا ان موجبية
مثلا بمنزلة قوله جعلت الدلوك معرفا لوجوب الصلاة. هذا فيه تكلف فيه فيه تكلف. والاقتضاء المذكور في الحد معناه وجبت الصلاة عند الدلوك. اذا بمعنى واحد وجبت الصلاة عند الدلوك هذا حكم شرعي تكليفي. دخل في الاقتضاء نصا صريحا
جعلت الدلوك علما ومعرفا على وجوب الصلاة. هي العبارة الاخرى لكن بالعكس. اذا هل فرق بينهما؟ قال لا. ليس بينهما فرق وحاصل العبارتين سواء وبذلك يكون الحد جامعا. يكون الحد جامعا
اصح ان يقال بانه يزاد قول نبي بالوضع لماذا؟ ليشمل الحد الحكم الشرعي الوضع نصا لا ضمنا؟ ان سلمنا بانه يدخل ضمنا ثم كما سيأتي ان ثم فروقا بين الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي. قد يجتمعان وقد
يفترقان والامثلة التي ذكروها ذكرها البيضاوي وغيره انما هي لحالة الاجتماع واما في حالة الافتراء كما سيأتي حينئذ لا يدخل الحكم الوضع تحت الحكم التكليفي اذا لابد من زيادة او بالوضع ليشمل الحد الحكم الشرعي الوضعي نصا لا ضمنا. وهو
بالحدود وسيأتي معنى القسمين تكليفي والوضع وسيأتي الفرق بينهما والعلاقة بينهما. اذا تقرر هذا يرد السؤال هنا لماذا ترك صاحب الاصل هذين القيدين بالاقتضاء او بالترك آآ بالاقتضاء او التخييم او الوضع عرفنا المراد به انه لم
في الله الحكم الشرعي التكليفي. لم يعرف الا الحكم الشرعي التكليفي. واما حكم الشرع التكليفي الذي يدل عليه او يعني التنويع الى خمسة انواع. لماذا اسقطه المصنف اذا يرد السؤال لماذا ترك صاحب الاصل ابن السبكي زيادة بالاقتضاء والتخييم وان شئت قل او الوضعين. اولا على المصنف
الشرع التكليفي ولم يعتني بتعريف الحكم الشرعي الوضعي. وهذا ما نص عليه المحل في شرحه. قال رحمه الله تعالى واما خطاب الوضع الاتي فليس من الحكم المتعارف كما مشى عليه المصنف
اذا هذا نص صريح بان المصنف من السبكي لم يعني او لم يعنى بتأليف الحكم الشرعي الوضع وانما مقصوده بالحاد هو الحكم الشرعي التكليفي وان كان ذكر صاحب الدرر اللوامع ان احكام الوضع راجعة الى التكليف. كما صرح به المصنف في بحث تكليف الغار
يعني هذه جملة اخرى تعارض ما ذهب اليه المحل. المحل يرى ان التعريف هنا للتكليف فحسب وصاحب الدرر يرى ان المصنف يرى ان الوضع داخل تحت التكليف. يعني على الوجه الثاني الذي ذكره البيضاوي هي احكام شرعية
لكن داخلة تحت قوله بالاقتضاء او التخييم. وعليه فالتكليف على قسمين صريح وضمني. صريح وضمني. يعني حكم الشرع التكليفي على مرتبتين. صريح وهو الاحكام الخمسة. وظمني وهو السببية وما عطف عليها
فاحكام الوضع حينئذ من قبيل الظمن لا الصريح. اذ معنى سببية الدلوك للصلاة وجوب الصلاة عند هذا على ما ذكره صاحب الدرر اللوامع. ذهب بعضهم الى ان الاحكام الوضعية لا تسمى احكاما اصطلاحا. ولا يضل خروجها وهذا الذي
اشار اليه البيضاوي فيما فيما سبق اذا اولا مصنف انما عنا بتعريفه هو حكم شرع التكليفي. حينئذ الله يرد عليه الاعتراض في اسقاط الوضع يعني من جهة الحد اما من جهة الاصحية فلا شك انه يعترض عليه. واسقط قيد بالاقتضاء او التخييم. لماذا
لان الحد متناول لهما يعني لا فرق بين قوله خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف دخلت الاقسام خمسة الاحكام خمسة وبين قول من زاد بالاقتضاء او التخييم. حينئذ دخلت ظمنا بقوله من حيث انه. فلم تخرج عن الحد
ومن قال بالاقتضاء والتخييل نص عليها ولا شك ابتداء ان من نص على شيء اولى واليق بالحد من ان يدخل ضمنا ثم نحتاج الى استخراجه بمناقير لان فيه بعد جدا في استخراج الاحكام الخمسة من قوله من حيث انه مكلف. نعم الايجاب والتحريم يمكن. لان
لان قوله من حيث انه مكلف لا شك ان التكليف الزام ما فيه كلفة حينئذ دخل فيه طلب الترك الجازم وطلب الفعل الجازم الا اشكال. لكن يبقى ماذا؟ الندب والكراهة والاباحة. كيف دخلت
قال هنا اسقط قيدهم بالاقتضاء والتخييل لان الحد متناول لهما. وعن بذلك بان قوله في الحد من حيث انه مكلف دخل في هذه الجملة الاحكام الخمسة. ولهذا نص المحلي عند شرحه لقول المصنف من من حيث انه مكلف انه تناول الاقتضاء الجازم
وغير الجازم والتخييل يعني نص المحل عند شرح قوله من حيث انه مكلف انه تناول يعني دخل في هذه الجزئية الاقتضاء الجازم بنوعيه ضع الفعل افتظاء الترك يعني الايجاب والتحريم وغير الجازم يعني طلب الفعل غير الجازم وهو
الندب طلب الترك غير الجازم وهو الكراهة والتخيير ودخلت في هذه وجه التناول كيف دخلت خلوكم معي. كون الحيثية قول من حيث من حيث ولذلك مر معنا قول صاحب الدرة من الحيثيات معتبرة في الحدود فلا نحتاج الى القيد
كون الحيثية يعني قول حيث مستعملة في معنييها من التقييد والتعليم حيث تأتي للتقييد وتأتي التعليم اذا قيل من حيث كذا. قد يراد به الاطلاق. قد يراد به الاطلاق وانه لا قيد هنا كما في قول الانسان من حيث هو انسان قابل للعلم
حيث هنا تفيد ماذا تفيد الاطلاق وعدم التقييد. تفيد الاطلاق وعدم التقييد. الانسان من حيث هو انسان الموجود من حيث هو موجود البلد من حيث هو كذا. حينئذ نقول حيثية هنا تفيد الاطلاق. يعني الانسان لا بقيد لا بقيد. وانما مطلق
من حيث هو انسان قابل للعلم. وقد يراد بحيث او بهذه الجملة من حيث كذا التقييد يعني ليس مطلقا وانما بقيد كقولهم الانسان من حيث انه يصح ويمرض. يعني الانسان لا مطلق
وانما بقيد الصحة والمرض. موضوع علم الطب هذا مقيد او لا؟ مقيم. الذي دل على القيد لفظ حيث وقد يراد به التعليم قد يراد به التعليم. كما في قوله النار من حيث انها حارة
او محرقة تسخن. حينئذ صار التقليد هنا لماذا؟ لاجل التعليم. النار من حيث انها حاضت يعني اللي اجني انها حارة تسخن ما المراد بحيث في قوله من حيث انه قالوا بعضهم رجح التعليل مطلقا ولهم فلسفة وبعضهم رجح التقييد مطلقا ولهم
لكن على كلام ما ذكره او على ما ذكره المحلي من دخول الاحكام الخمسة في قوله من حيث لابد من اعتبار المعني فنقول من حيث هنا استعملت في معنيييها تقييدي والتعليلي. لماذا؟ ليدخل
بالتقييد الجازم وبالتعليل غير الجازم والتخييم. واضح؟ من حيث انه مكلف. وجه التناول. كون مستعملة في معنييها من التقييد والتعليل. فمن حيث كونها للتعليل من حيث كونها للتعليل تتناول تعلق الاقتضاء غير الجازم والتخيير بفعل مكلف. يعني عند اعتبار سيأتي ايضاحه اكثر
عند اعتبار كونها معللة دخل فيه الاقتضاء غير الجازم والتخييم. ومن حيث كونها للتخييد تفيد تعلق الاقتضاء الجازم فقط بفعل مكلف. بفعل المكلف. وان كان الاصل فيها هو التقييد. هذا الترقيم
فقول المصنم من حيث انه مكلف معناه ان يكون التعلق على وجه الالزام وهو معنى التقييد. من اين اخذنا على وجه الالزام؟ من قوله ها لا مكلف من حيث انه مكلف. كلمة مكلف هذه اسم مفعول. مأخوذ من كل فيكلف
فهو مكلف والتكليف سواء كان لغة او اصطلاح الزام ما فيه مشقة ولذلك مر معنا ان قول المحل هنا في هذا التركيب من حيث انه مكلف من حيث انه ملزم به
حينئذ على هذا التفسير ملزم به وكونه حيث للتقييد دخل معنى الاقتضاء الجازم بنوعيه. وهما الايجاب والتحريم دخل الاقتضاء الجاز من نوعين. اقتضاء الترك الذي هو التحريم واقتضاء الفعل الذي هو الايجاب. او يكون لسبب وجود
التزامي ولاجل تحققه. من حيث انه مكلف لاجل انه مكلف لاجل انه مكلف. وهو معنى التعليم. فتناولت الحيثية الاقتضاء الجازم باعتبار معنى التقييد وتناولت الجازم والتخيير باعتبار معنى التعليم. بقيد انه مكلف اي ملزم
من حيث انه مكلف اي لاجلي. وسببي وتحققي انه مكلف. وهذا كما ترى فيه شيء من من البعد ماذا؟ لان حمل اللفظ على معنييه وكل لفظ او كل معنى له معنى مغاير للاخر او كل
كل معن يترتب عليه شيء مغاير للاخر جمعه في لفظ واحد فيه شيء من الخفاء. وتناولت الاقتضاء الى الجازم والتخيير باعتبار معنى التعليم  لان تعلق الخطاب بفعل المكلف بالنسبة اليهما موقوف على تعلق الخطاب بفعله على وجه الالزام. يعني لا يفهم
تعلق الخطاب بفعل المكلف على وجه الاقتضاء غير الجازم او التخيير الا بعد تعقل ها تعلق الخطاب به على وجه الالزام يعني التحريم والايجاب اصل اصل والندب والكراهة والاباحة فرع ولا يمكن فهم الفرع الا بفهم اصله. لا يمكن فهم الفرع الا بفهم اصله
ما نص عليه المحلي حيث قال لتناول حيثية التكليف للاخيرين منهما يعني اقتضاء غير الجازم والتخييم كالاول الظاهر الذي هو اقتضاه الجازم فان تناول حيثية التكليف له ظاهر. واما تناول التكليف الاخيرين اقتضاء غير الجازم والاباحة فهو خفي. لا يظهر
ويحتاج الى تأمل. لان الاقتضاء الجازم هو الزام ما فيه كلفة. وذلك معنى التكليف ولا اشكال فيه. واما الاقتضاء غير فلا اجزام فيهما. ففي تناول حيثية التكليف لهما خفاء. بل لو قيل انه لا يدخل عصرا لكان له له وجه
لكن سيأتي معنا ان الندبة مكلف حكم التكليف على الصحيح. وان الكراهة حكم التكليف كذلك على على الصحيح فانه لولا وجود التكليف لم يوجد. صحيح؟ لولا وجود التكليف لم يوجدا
صحيح ام لا؟ لولا وجود التكليف الذي هو الاصل الايجاب والتحريم لم يوجد لان غير الجازم فرع الجازم كذلك والتخيير الاستواء بين فعلين هذا فرع الراجح من الامرين او الجزم
ومراده ولذلك قال الا تراه الى انتفائهما قبل البعثة في انتفاء التكليف يعني قبل البعثة لا اجابة ولا تحريم وكذلك لا ندب ولا ولا كراهة ولا تخيير. اذا انتفى الفرع لانتفاع اصله. يريد ان يقرر انه كلما
التكليف الذي هو العصر الايجابي الايجابي والتحريم وجد الفرع. وكلما انتفى انتهى. دل على انه ان وجد  ان وجد التكليب الايجابي والتحريم وجدا. فلما دخل في قوله من حيث انه مكلف نصا
الايجاب والتحريم تبعهما ماذا؟ غير الجازم والتخيير. لكن هذا امر عقلي هذا امر عقلي واما باللفظ فهذا فيه تكلف. يعني كون الحيث هنا للتعليل او للتقييم هذا فيه شيء من التكلف. واما بالتعليل العقلي
انه كلما وجد التكليب الايجابي والتحريم وجد اقتضاء غير الجازم او الاباحة فلا اشكال فيه. انه كلما انتفى التكليف الايجاب والتحريم انتفى الندب والكراهة فلا اشكال فيه. لكن هذا امر عقلي يحتاج الى ادخاله في الحد الى لفظ يدل عليه. وهذا هو الاصل فيه في الحدود. هذا وجه
اسقاط المصنف بي بالاقتضاء. صاد المصنف له بالقلق في العطار في حاشيته عند قوله فانه لولا وجود التكليف لم يوجد. يعني لولا ثبوت تعلق الزام ما فيه كلفة لم يثبت تعلقهما. يعني
غير الجازم والاباحة. حتى انه لابد ان يثبت عند المكلف تعلق الزام ما فيه كلفة قبل ثبوت تعلق الاقتضاء غير الجازم. والتخييل كما يشير استدلاله بانهما منتفيان قبل البعثة كانتفاءه ونجيب عما اورده المحلي والمحشيين بان استعمال اللفظ في كلا معنييه
مجاز غير متعارف بهذا التركيب. لانه يجوز على الصحيح استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. لكن بشرط ان يكون هذا الاستعمال شائع انتشر عند ارباب العرف كالاصوليين او غيرهم لكن هذا الاستعمال ليس ليس مشهورا اذا غير متعارف والمجاز
غير المتعارف يمنع من دخوله في الحدود. اذا استعمال اللفظ في كلا معنييه مجاز غير متعارف. فحمل التعريف على مثله بعيد يخل بي بالحد. ولذلك لو قيل للطالب استخرج حتى بعد الشرح يحتاج الى تأمل من حيث انه مكلف دخل فيه الندب والكراهة والاباحة. يحتاج الى
ساعات سيما مع خفاء القرينة لا توجد قرينة لفظية. وانما توجد قرينة عقلية لا توجد قرينة لفظية وانما توجد قرينة عقلية سيما مع خفاء القرينة. ثم ان صرف الحيثية التقليدية الى بعض اقسام التعلق. والتعليلية الى بعض اخر يوجد
بعدا اخر في الكلام يعني التوزيع هذا كونه حيث حيث للتعليم لكن ببعض اقسام احكام التكليف وحيث للتقييد لبعض اقسام احكام التكليف هذا فيه خفاء زيادة على على ما سبق. وحمله العطار بعد قوله السابق على ان الحيثية تقليدية
من حيث انه مكلف حيث هنا للتقييد. فقيد التعلق المتعلق بفعل المكلف من حيث لا مطلقا. وانما من حيث انه مكلف. والمراد عموم التكليف. عموم التكليف. حينئذ يشمل ماذا؟ التكليف اصالة وتبع
يعني هذا التقسيم الذي كان عطار او لا؟ من حيث الفهم مما ذكره المحلي وغيره. وهو ان التكليف على نوعين. تكليف اصالة يدخل فيه الايجاب والتحريم ولذلك اتفقوا على انه من احكام التكليفية وتكليف فرعا وهو الندب والكراهة والاباحة والاباحة
دخلت توسعا ولذلك اختلف في الندب والكراهية احكام تكليفية ام لا؟ ولذلك صح ان يعبر عنها بانها تكليف فرعي. قال والمراد ادعو عموم التكليف للتكليف اصالة وتبعا بان يتعلق بفعل المكلف اصالة كنفس الالزام او
تبعا كتوابع الالزام وهذا اقرب الى المعقول. واذا تقرر هذا فقول المصنف من حيث انه مكلف هو بعينه قول بعضهم بالاقتضاء والتخييل يعني مرادهم. فالحد واحد ومؤدى التعريفين واحد ومن قال بالاقتضاء او التخييم منهم من اسقط بالوضع عمدا ولم يدخله في سابقه. لم يدخله في هذا بناء على ماذا
على انه اراد بالتعريف الحكم الشرعي التكليفي فقط. ومنهم من اكتفى بقوله بالاقتضاء عنه اذ هو داخل فيه فيكون المراد بالاقتضاء اما يعم الصريح والظمني. والاصح ان يقال خطاب الله تعالى متعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف بلقاء
او التخييم او الوضع. هذا اصح تعريف ولا يرد عليه ايراد. وكل ما ورد انما يجاب عنه بما بما سبق. نرجع الى كلام السوء رحمه الله تعالى. ثم خطاب الله بالانشاء اعتلق بفعل من كلف حكم فالاحق. ثم
هذا للترتيب ها الذكر ما معنى الترتيب الذكري مم يعني ما ذكره بعد ثم يكون تاليا لما سبق لكنه ليس فرعا عنه. ليس ليس فرعا. لكن سبق معنا انه انما عرف الحكم
لكونه اخذ في حد الفقه كذلك؟ العلم بالاحكام الشرعية. العلم بالاحكام الشرعية. ثم عرف الحكم عرف الحكم لكن عرف ماذا؟ عند الاصوليين. وليس الحكم عند عند الفقهاء. قد يقال بان ثمة مناسبة بين الامرين لكن المشهورة ان ثم هنا
ترتيب الذكر فحسب قول خطاب الله عرفنا ما فيه. وما يتعلق به وهو مبتدأ خبره قوله حكم. خبره قول حكم وقوله بالإنش اعتلق بالإنش اعتلق الإنشاء قصره للضرورة اصله بالإنشاء بالإنشاء
متعلق بقوله  اعتنق ها خطاب احسنت نعم بقول خطاب لماذا لان الترتيب هكذا خطاب الله الانشائي. احترازا عن خطاب الله تعالى الخبري الانشائي المتعلق بفعل المكلف هذا المراد بالانشاء هذا متعلق بالمصدر متعلق بالخطاب لانه
لانه مصدر كما مر معنا. وجملة اعتلق هو هو ضمير يعود الى الى الخطاب. يعني الخطاب المتعلق اعتلق بمعنى متعلق. لكن لاجل الوزن اي الخطاب جملة في محل نصب حال من خطاب الله
وقوله بفعل من كلف متعلق بقوله اعتلق. يعني متعلق بفعل مكلف اي خطاب الله بالانشاء اول شيء تقول انشائي احترازا عن الخبر حال كونه متعلقا بفعل المكلف بفعل المكلف. ثم خطاب الله بالانش اعتلق بفعل من
كلف من كلف من هذه؟ موصولة وهي مع ما بعدها اول بي بمشتق يعني في قوة المشتاق كأنه قال بفعل المكلف فالمكلف هو من كلف لكن حل العبارة قد يقال لانه للوزن من اجل الوزن او لبيان علية ما منه الاشتقاق يعني مكلف لانه قد كلف
لانه قال قد كلف قال الناظم مستدركا على تعريف صاحب الجمع هنا خالف مر معنا تعريف صاحب الجمل اليس كذلك؟ وليس فيه متعلق او بالانشاء. لفظ الانشاء هذا ادخله السيوطي. حينئذ يكون من باب التعديل. وهو قد وعد
هذا في النظم في ابتدائه انه ان وقع خلط او اعتراض وليس ثم جواب الا ان يبدل او يغير. حينئذ بدل وغير. وهذا من المواضع التي بدل فيها وغيره قال الناظم صدرك على تعريف صاحب الجمع واختص بايراد. يعني تعريفه ورد عليه ايراد. سلم منه
منه كثير من التعاريف لغيره اما هو فلا وهو ان اعتبار التكليف يخرج ما لا تكليف فيه كالاباحة وهي احد اقسام الحكم. هذا غريب من السيوطي رحمه الله تعالى. يقول قوله
في التعريف بفعل من كلف من حيث انه مكلف. اخرج الاباحة. اخرج ما لا تكليف فيه وهو كالاباحة. لكن الاباحة هي حكم شرعي. ولكنها ليست بحكم تكليفي حينئذ كونها حكما تكليفيا هذا من باب التوسع. من باب التوسع. وعلى ما سبق ادخلوها بقولهم او
وبالتخيير او او بالتخييل. حينئذ بالتخيير دخل تحت قوله بالاقتضاء. لكن من جهة التوسع. من جهات التوسع. واختص بايراد وهو ان اعتبار التكليف يخرج ما لا تكليف فيه كالاباحة وهي احد اقسام الحكم. قال والده
الابهاج في الاختيار ان يقال على وجه الانشاء. على وجه الانشاء ليندرج فيه الاباحة افعل ان شئت ان شئت فافعل وان شئت فلا تفعل. هذا فيه ماذا باحة وهي انشاء ام خبر
هيا انشاء وخطاب الوضع كذلك يدخل تحت قوله على وجه الانشاء فان الصواب انه حكم ويسلم كذلك من الاتيان وهو اوجز واخصر. فلهذا اعتمدته في النظم. هكذا قال الصيوطي رحمه الله تعالى في شرحه على نظمه
قوله بالانشاء اي على وجه الانشام. وهو ايقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود. لان الكلام اما خبر واما انشاء. والاحكام الشرعية طلب فعل او طلب ترك. اليس كذلك طلب اذا الطلب من اقسام ماذا؟ من اقسام كما مر معنا اقسام ثمانية منها الطلب. اذا الاقتضاء كله من الانشاء. كله من
من الانشاء. وكذلك الاباحة من الانشاء افعل ان شئت. افعل ان شئت او ان شئت فافعل وان شئت فلا تفعل. هذا فيه فيه فيه انشاء. اذا الانشاء شمل الاحكام التكليفية
كلها. فكلمة واحدة قامت مقام قولنا بالاقتضاء او التخييم. وكذلك حذفت او هي محل اشكال عند الاصوليين. وكذلك دخل خطاب الوظع لانه من قبيل للشأن تعليق شيء بشيء كما سيأتي. اذا بالان
دخل فيه الاقتضاء والتخييم والوضع قال في الابهاج ولو وجد عبارة تشملهما يعني اقتضاء التخييم شرحه على منهاج. ولو وجد عبارة تشملهما يعني الاقتضاء والتخيير او تخرج غيرهما الصراحة من هذا السؤال وجواب يعني الاعتراض. وقد خطر لي ان يكون الانشاء. يعني هذه الكلمة التي ذكرها السوت على وجه الانشاء
قال قد خطر لي ان يكون الانشاء. فانه يخرج الخبر ولا اشكال. ويشمل الاقتضاء والتخييم. فيقال الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين على وجه الانشاء. اذا على وجه الانشاء
بدلا عن هذه الثلاثة الكلمات مع حذف او ويندرج فيه خطاب الوضع وكون الشيء سببا وشرطا ومانعا. وكذلك الحكم بالصحة والفساد. سواء قلنا ان ذلك يرجع بتأويل الى الاقتضاء والتخيير
مطلقة يعني هذه الكلمة التي اعتمدها السيوطي رحمه الله تعالى اولى من القول بالاقتضاء او التخيير او لكن تلك الكلمات الثلاث هي العشر عند الاصوليين. ثم هي اوظح لان الانشاء يعم الطلب غيره. تأتينا مشكلة اخرى. دخل التمني ويأتي اعتراض ونحتاج الى اخراج ونحتاج الى قيود. حينئذ نرجع الى الاصل ونبقى
معه وان كان فيه شيء من؟ من الطور. وقول الناظم بفعل من كلف من موصولة وهي مع ما بعدها بقوة المشتق اي بفعل المكلف او متعلق باعتلاق فممر قوله حكم هذا نكرة
نقول للوزن نكره للوزن نكره للوزن. اذا هو نكرة لماذا نكرة العاصف صاحب الجمع قال الحكم عرفه بان وهذا نكره وايهما اولى لا شك ان التعريف اولى لماذا؟ لانه اراد حكما معينا. والحكم اي المعهود الذي ذكر في حد الفقه
قول حكم نكرة للوزن او نكره للوزن اي هذا هو حد الحكم المتعارف عليه عند الاصوليين بالاثبات تارة الصلاة واجبة او كالصلاة واجبة يجوز الوجهان وبالنفي اخرى كالوتر ليس بواجب. ثم قال الناظم
تعالى فالاحق ليس لغير الله حكم ابدا. يعني يتفرع عن قولنا خطاب الله لا خطاب  عنه ماذا؟ انه لا حكم شرعي الا لله عز وجل. لماذا؟ لاننا اخذنا في حد الحكم الشرعي خطاب مضاف
خوف الى الله عز وجل. او ان شئت تقول خطاب مضاف الى الشرع. اما كتاب واماس غيرهما ليس مصدرا من مصادر للتشريع عند المسلمين الفاء هنا للتفريق فالاحق بالتفريع اي اذا ثبت
ان الحكم الشرعي هو خطاب الله الى اخره. فالاحق اي الاثبت الذي عليه اهل السنة والجماعة لكن بمفهومنا نحن ليس بمفهوم اهل السنة والجماعة عندهم. وافعل التفضيل هنا ليست على بابها
الاحق يعني ما يقابله فيه شيء من من الحقية. لكن الذي معنا هو اكثر. اليس كذلك؟ نقول لا ليست على على بابها ليس لغير الله حكم ابدا حكم هذا اسمه ليس
وخبره مقدم وهو  اين خبر ليس؟ ها؟ بغير الله نعم ليس لغير الله حكم ليس حكم ثابتا كائنا موجودا حاصلا لغير الله. او لا هكذا التقديم اذا ليس لغير الله لغير هذا متعلق محذوف خبر ليس مقدم. حكم
هذا نكرة واخره. وحكم النكرة بسياق النفي. فيعم يعني وان قل في المحكوم عليه. ولذلك اكده بقوله والابد محركة الدهر والدائم. وغير الله كذلك فيه عموم. غير الله. يصدق على ماذا
على كل ما سوى الله تعالى. على كل ما سوى الله تعالى. ايا كان ذلك الاتجاه. فكل من كان او ما كان سوى الله تعالى فلا له مطلقا ففيه سلب الحكم على الاطلاق عن غير الله تعالى. قال الناظم اذا علمت ذلك فيتفرع على هذا اعني كون الحكم خطاب
والله انه لا حكم الا لله. كما اشرت اليه بالفاء وفي الاصل بقوله ومن ثم من هنا اي ومن اجل جعله تعليليا ان الحكم خطاب الله وحيث لا خطاب لا حكم
الحكم هو خطاب الله. وحيث لا خطاب فلا حكم. اذا يعلم بانه اذا انتفى الخطاب انتفى الحكم الشرعي. فلا حكم الا لله لمن حكم العقل لما قال صاحب الاصل الحكم خطاب الله. هنا باعتبار صاحب الاصل اجود
فقول من ثم لا حاكم الا الله او لا حكم الا لله وفرق بين الجملتين كما سيأتي بمحله ان شاء الله تعالى. لكن الحكم خطاب الله. المنطلق زيد منطلق زيد
المنطلق مبتدأ وزيد خبر هذا عند البيانيين تعريف الجزئين مما قيل انه يفيد الحصر والقصر. حينئذ يؤخذ من كلام المصنف لكن صاحب الاصل. اما السنة فنكر هنا حكم فلا يستقيم معه الكلام
اذا جعلنا المحذوفة للظرورة. فالاصل الحكم حين ان خطاب الله الحكم فلا اشكال فيه. ويؤخذ كذلك من التقديم والتأخير اما صاحب الاصل قال الحكم خطاب الله. عرف الجزئين. الحكم هو مبتدأ معرفة بال وخطاب الله معرفة باضافته الى رظي الجلالة. وقد
قرر في علم البلاغة ان المبتدأ او المبتدأ والخبر اذا كان معرفتين فالتركيب مفيد للحاصلين كقوله المنطلق زيد اي لا غير هذا الاصل فقوله الحكم خطاب الله اي لا غير. اخذ الحصر من تأليف الجزئين. حكم المصنف بانه لا حكم
انا لله بناء على على ذلك. لماذا نص اصوليون على انه لا حكم الا لله؟ هل احد يشك بانه لا حكم الا لله؟ هل لا احد يتردد بانه يأخذ حكما شرعيا من غير شرع
ها؟ اذا لماذا نص الاصوليون على ذلك؟ ارادوا ان يمهدوا بهذه الجملة على مسألة الحسن والقبح. ولذلك قال في الاصلح محكمة المعتزلة العقل. محكمة المعتزلة وانما ينص على هذه المسألة للتمهيد بخلاف المعتزلة بتحكيم العقل والرد عليهم. وسيأتي محل النزاع وتحرير المسألة في موضعه
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
