بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لا زال الحديث مع الناظم رحمه الله تعالى قوله ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري. وهذا هو تعريف الدليل عند وصوليين في الاصطلاح
وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خمري ما يتوصل شيء يتوصل في صحيح النظر اي النظر الصحيح احترازا عن فاسده الى مطلوب خبري لا مطلوب تصوري ومعنى الوصول اليه بما ذكر علمه او ظنه
لما مر النصاب من الدليل يطلق يراد به المقطوع به والمظنوم. خلافا لمن فرق بينهما. وان كان هذا الخلاف ولذلك نقول شمل التعريف الدليل القطعي والظني. فبالنظر الصحيح بالادلة حينئذ يصل الى الى النتيجة. ومر تعليق بما يكفيه فيما يتعلق بهذا التعريف
وما كان قريبا منه. واطلاق الدليل قد يكون عند المناطق كما انه يكون عند عند الاصوليين عبارات قد يكون ثمة تداخل بين مصطلحين في الفنون. فيطلق حنيذ او يطلق بعض الاصوليين الدليل ويريد
به المعنى المنطق وقد يراد به المعنى الاصولي وثم فرق بين بين الاصطلاحين الدليل عند المناطق قول مؤلف من قضايا مستلزم بذاته قولا اخر. وهذا عرفنا انه تعريفه صاحب السنة ان القياس من قضايا
صور مستلزما بذاته ها قولا اخرا المراد بالقول الاخر النتيجة النتيجة لان المراد بالقول المراد به المقدمة. قضية التي تكون مؤلفة من مبتدأ وخبر او من فعل وفاعل والمسمى به المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى والنتيجة. هذي كلها مقدمات. وكل منها يسمى قضية
وسمي قضية باعتباره ما فيها من قضاء الذي هو حكم القضاء مرادف الليل الحكم قول مؤلف من قضايا مستلزم بذات قولا اخرا واخسر من ذلك قيل قولان فصاعدا عنه قول اخر
قولان فصاعدا عنه قول اخر يعني ينشأ عنه قول اخر المراد بالقول الاخر هنا كذلك فيما سبق النتيجة قال المناطق الدليل تصديقان فصاعدا يكون عنه تصديق اخر. وهذا تصريح بما
ضمن معنى قوله القول المراد به التصديق. والمراد بالقضية تصديق. والمراد بالمقدمة تصديق. لانها لابد ان تكون مؤلفة من موضوع ومحمول الدليل تصديقان فصاعدا يكون عنه تصديق اخر. فالمراد بالتصديقين القولان وقوله فصاعدا هذا مبني على جواز
موازن قياس المركب مبني على جواز قياس المركب. والقياس باعتبار تركيبه وعدمه كم نوع نعم بسيط ومركب. بسيط واو مركب. مركب المراد به نعم اكثر من قضيتين احسنت يعني يكون مؤلف من ثلاث قضايا فصاعدة. وهذا مختلف فيه في جوازه
ومعنى ان الصواب ليس عندنا قياس مركب بل هو عبارة عن اقيسة بسيطة ومثلوا لذلك بقول النباش اخذ للمال خفي وكل اخذ للمال خفية سارق والسارق تقطع يده فالنباش وتقطع يده. كم مقدمة
ثلاث حينئذ هل هذا قياس واحد ام انه قياسان فيه خلاف؟ من قال بانه قياس واحد حينئذ سماه قياسا مركبا. لانه مؤلف من اكثر من مقدمتيه. والصواب انه عبارة عن قياسين كل واحد منهم
بسيط وهذا انكره شيخ الاسلام لكن بناء على على ما اشتهر عندهم الصواب عندهم ان ان المركب مرده الى البسيط. ان كان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرى ان القياس قد يكون بمقدمتين من ثلاث من اربع من خمس الى الى اخره. بناء على
هذه التقييدات انما هي تقييدات عقلية حاصل ان قوله صاعدا مبني على جواز القياس المركب  وهو ما كان فيه اكثر من مقدمتين. وعلى ذلك جرى ابن الحاجب وجمع. واما من يرى ان ذلك قياسان وهو الصحيح. انه يرجع الى قيسة بسيطة
ان ذلك قياسان لا قياس واحد لا يحتاج ان يقول فصاعدا. اذا قولان ينشأ عنهما قول اخر وان شئت قل ها ماذا نقول قول مؤلف من قضايا والمراد بالقضايا هنا قضيتين
فصاعدا ومستلزما او مستلزم بالرفع لذاته قولا اخرا بل يقول تصديقان عنهما تصديق ثالث لكن لابد على القولين ان يكون على وجه ينتج الحكم المطلوب. لابد نكون على القولين قلنا بالمركب او عدمه لابد من النظر في ان كلا من التصديقين او قولين يكون على وجه ينتج الحكم المطلوب
فان لازم المقدمات بحسب مقدمات اتي ان كان ثم خلل في المادة او في الصورة حينئذ اثر في النتيجة تكون النتيجة حين فاسدة بان يكون على القانون المبين في المنطق المبرهن على صحته افاد القطع او الظن. وقيل يستلزم
قولا اخر بنفسه اعم من ان يكون الاستلزام بينا او غيره فيتناول الاشكال الاربعة وغيرها الفرق بين لازم البين وغيره بيناه في شرحه هناك فيه طول ويخرج بقوله يستلزم لنفسه الامر
يخرج بقوله يستلزم لنفسه الامارة فان الامارة عند من قال بها ليس ثم ترابط عقلي بين كلمتين والنتيجة فانها لا تستلزم لنفسها قولا اخر لانه ليس بين الامارة وما تفيده ربط عقلي يقتضي لزوم القول الاخر
عنها وقوله لذاته يخرج قياس المساواة وما هو قياس المساواة ها المراجعة انه نعمه قياس مثاله بالمثال دعك للتعريف زيد مساو لعمرو عمر مساو لبكر. اذا زيد مساو ها ليه بقى؟ حينئذ هل استلزم النتيجة لذات المقدمتين؟ الجواب لا. وانما لشيء اخر
شيء اخر وهي مقدمة مساو المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء. بخلاف المباينة انه لا يلزم. اذا مساو لشيء مساو لذلك. نعم مساو مساوي لشيء مساوي لذلك الشيء. حينئذ قياس المساواة
لا تكون النتيجة مستلزمة لي لا تكون النتيجة مستلزمة للمقدمتين لان ثمة مقدمة اجنبية تكون مطوية. والمثال الو الف مساو لي باء وباء باء مساو لجيم فيلزمه. الف مساو لجيم كما ذكرنا بالمثال السابق ولكن
لا لنفسه بل بواسطة مقدمة اجنبية اي مقدمة غير لازمة لاحدى مقدمتي القياس وهو قولنا كل ما هو مساو لي لجيم مساو مساوي لشيء مساوي لذلك الشيء. وعلى القول الاول للمناطق سواء قالوا قولان
صاعدا وقولان فقط يسمون ذلك قياسا افاد القطع او الظن. يعني عند المناطق لا فرق بين القطع الظن في ان الدليل يطلق عليهما بخلاف الاصوليين ثم خلاف ثم خلاف هل
يطلق عليه انه دليل اولى. منهم من خص القطع بالدليل. وسمى المظنون ماذا؟ سماه امارا. اذا ثم خلاف عند واما عند المناطق فكل ما افاد القطع او الظن فهو فهو دليل. والقياس نوعان اقتران واستثنائي وهذا مبين في
في موضعه فليطلب منه من مظانه والحاصل من الفرق بين تعريف الدليل على رأي الاصوليين والفقهاء على رأي المناطق ان الدليل عند المناطق هو المادة والصورى المادة والصورة. ما المقصود بالمادة بالقياس؟ اذا قيل العالم ها متغير
وكل متغير حالف العالم حادث. اين المادة؟ على على طريقة المناطق العالم حادث هذا المادة  مجموع المقدمتين تسمى مادة والصورة   تركيب بمعنى ان يكون ثمة تقديمه للصور على على الكبرى
على على الكبرى. الهيئة والنظم يسمى يسمى صورة. والمادة هو مجموع المقدمتين. مجموع المقدمتين حينئذ الدليل عند المناطق هو المادة والصورة. وعند غيرهم هو المادة فقط. ويطلق بعض المناطق المادة على الموضوع وعلى المحمول نسميه مادة العالم متغير متغير العالم وكل منهما يسمى مادة يعني ما
ولذلك الخطأ في المادة قد يرجع الى اللفظ وقد يرجع الى المعنى. كما مر في اخر السلم فاذا اريد نعم والصورة وعند غيرهم هو المادة فقط. اذا عند المناطق الدليل هو المادة والصورة معا. وعند غير المناطق هو المادة فقط
لا علاقة لي بالصورة. فاذا اريد الدليل على اثبات الصانع بحدوث مصنوعه وهو العالم كان مجموع قولنا العالم حادث وكل حادث انه صانع هو الدليل. هو هو الدليل. اذا مجموع المقدمتين على ان العالم له صانع عند المناطق. والدليل عند غيرهم العالم
فقط كلمة العالم لانه هو الذي يتأمل فيها ويتدبر وينتقل منها الى اثبات النتيجة. اذا العالم متغير وكل متغير العالم العالم متغير. وكل متغير حادث. مجموع المقدمتين هو الدليل عند
المناطق واما عند غيره فكلمة العالم. لان هي المكررة بين المقدمتين. العالم متغير. وكل متغير حادث النتيجة العالم حادث. اذا لابد ان ينتقل الى اثبات النتيجة باعتبار ماذا التأمل في كلمة عالم. فصار الدليل الذي تأمل فيه ونظر فيه وصار اثبات
بناء على اثباته هو ماذا كلمة العالم؟ اذا عند المناطق مجموع المقدمتين وعند غيرهم العالم فقط لان النظر وفيه في الكلمة وتأملها وما ينتابها من تغير ونحو ذلك. يتوصل به الى المطلوب. اما بعد ان يترتب
المطلوب فكيف يكون دليلا؟ ولكن من حيث المعنى رجح رأي المناطق. قيل اقرب الى الى نظري والى العقل لماذا؟ لان النظر في المقدمتين اقوى من النظر في كلمة واحدة. ثم
قالت المقدمتين على النتيجة بالفعل ودلالة العالم على النتيجة هذه بالقوة وما كان بالفعل فهو اقوى مما كان بي بالقوة. فلذلك نظر اليه بعض الاصوليين ورأى ان الدليل عند المناطق اقوى منه عند الاصوليين. ورجح رأي
ناطقة بان النظر الى دلالة الشيء بالفعل اقوى من النظر اليه باعتبار دلالته بالقوة هكذا افاده المرداوي في في التحذير واذا كانت مقدمات الدليل كلها قطعية لم ينتج الا قطعيا ويسمى حينئذ برهانا كما تقدم في العالم حادث
في العالم العالم حادث وان كانت مقدماته كلها او بعضها ظنية لم ينتج الله الا ظنيا المقدمة قطعية اذا كان كل من المقدمتين قطعي والمقدمة ظنية اذا كان كل من المقدمتين ظنية او احدى المقدمتين قطعية
والاخرى ظنية لان المركب من القطع والظن يفيده يفيد الظن. واما المركب من قطع وقطع يفيد ها يفيد القطع هذا الظابط عند المناطق لان النتيجة دائما تتبع ادوار المقدمتين ما يسمى بالاخص
مثاله الوضوء عبادة وكل عبادة لا تصح الا بنية. ينتج ان الوضوء لا يصح الا الا بنية. هكذا. هذا يسلم لهم باعتبار ماذا؟ هو كذلك الانسان يفكر بهذه الطريق. لكن لقوة استحضار ما يدخل تحت
هذا من كونه وضوءا او غيره حينئذ قد لا يشعر بانه قد وصل للنتيجة بهذا الاعتبار. والا يستدل على قاعدة عامة العبادة لا تصح الا باخلاص ومتابعة صحيح هذي قاعدة عامة. ثم يقول الوضوء لا يصح الا باخلاص. كيف استنتجت
ها لابد من تركيب الذهن وان كان سريعا بديهيا. الانسان قد لا يشعر به فيحكم على كون الوضوء عبادة فيحتاج الى دليل. لكنه لكونه قد استقر عنده لا يحتاج الى الى دليل. فالوضوء عبادة. اذا الوضوء لا يصح الا باخلاص ومتابعة. فيكون بهذا الاعتبار. يكون بهذا الاعتبار
ولا تعجب اذا الوضوء عبادة وكل عبادة لا تصح الا بنية. ينتج ان الوضوء لا يصح الا الا بنية. وهذه كل منها ماذا ومثال ما احدى مقدماته قطعية والاخرى ظنية قولنا صلاة الظهر فرض
وكل فرد يشرع له الاذى. الاولى هذه قطعية والثانية ظنية. وصلاة الظهر يشرع لها الاذان والاولى قطعية والثانية ظنية هكذا قال اذا ثم فرق بين الدليل عند الاصوليين والدليل عند عند المناطق. قد يطلق بعض الاصوليين الدليل ويريد به المعنى
منطقي فانتبه لذلك لتميز بين الاصطلاحين عند المناطق يريدون به المادة والصورة معا. مادة والصورة مع يعني مجموع المقدمتين مع تقديم وترتيب ورتب المقدمات وانظرا صحيحها من فاسد مختبئ الى اخر ما يذكره المناطق في
واما عند غيرهم فالمراد به كلمة العالم مثلا. يعني هي التي يتأمل فيها الى اخره. قال في البحر قال الحرمين ويسمى اي الدليل دلالة ومستدلا به وحجة وسلطانا وبرهانا وبيانا. يعني اسماء
متعددة والمسمى واحدة. لكن عند العرب وان قالت بالترادف وهو موجود على الصحيح. لكن لكل لفظ مناسبة. لكل لفظ مناسبة. فالانسان البشر مثلا كل من هما مرادف للاخر. لكن الانسان لوحظ فيه معنى
غير معنى بشر فان بشر مأخوذ من البشر التي تكون شيئا بارز حينئذ كل منهما من حيث المصداق مسماه اهو واحد لكن لا شك ان مادة انسان ليست هي عين مادة بشر وكل منهما يلاحظ فيه معنى
صفة هي مغايرة للمعنى الاخر. وكذلك ما يتعلق بالدليل يسمى دلالة. هذا باعتبار ومستدلا به وحجة سلطانا وبرهانا وبيانا. كل معنى اشتق منه هذا اللفظ فلدلالة الدليل على المعنى الذي اشتق منه. حينئذ يتميز
دليل باعتبار كونه برهانا وباعتبار كونه حجة والحجة الغالب انها ما يقطع به عن الخصم اما في اثبات واما في في وكذلك قال القاضي ابو زيد الدبوسي بتقويم الادلة قال وسواء اوجب علم اليقين او دونه. بمعنى انه لا فرق بين القطع وبين
بين الظن وكل منها يسمى يسمى دليلا. وحينئذ اليقين وما دونه يسمى دليلا. وهذا هو الصواب كما مر معنا واما مقال الغزالي وغيره من التفرقة بين المقطوع وا والمظنون هذا ان كان ثم ينبني عليه عمل
بمعنى انه قد يحصل عند التعارض شيء اخر فقد يقال انه من باب الاصطلاح. واما ما عداه فلا. وقال القاضي ابو الطيب يسمى الدليل حجة وبرهانا  وقيل بل هما اي الحجة والبرهان اسم لما دل عليه صحة الدعوة. وقال الرياني في البحر في الفرق بين الدليل والحجة وجهاد
احدهما ان الدليل ما دل على مطلوبك والحجة ما منع من ذلك يعني من الدلالة على على المطل والذي يمنع من دلالة على المطلوب هو دليل. لكن لما استخدم في المنع حينئذ سمي دليلا وزيادة وهو وهو الحجة. ومن هنا قلنا ماذا؟ الدليل
اذا سمي حجة فباعتبار وصف اخر. وهو الاحتجاج به اما في الاثبات واما في في المنع. وهذا معنى الحجة. هذا معنى الحجة والثاني الدليل ما دل على صوابك والحجة ما دفع عنك قول مخالفك وهذا كذلك لا يكون الا بدليل
الحجة دليل وزيادة. وكذلك البرهان دليل وزيادة. حينئذ وجد فيه معنى الدليل وزيد المعنى الذي اشتق منه هذا الوصف كما ذكرنا في البشر والانسان. وخاصة المتكلمون اسم الدليل ما دل بالمقطوع به من السمع
عقله. واما الذي لا يفيد الا الظن فيسمونه امارة. هذا تفرقة بين بين النوعين. هذا مما ينبغي ان ينتبه له لانه قد ينكر يقال هذا امارة حتى يستعمله بعضهم حتى يستعملها بعضهم في في الفقه. هذه امارة بمعنى انه ماذا؟ مدلوله ظن
وليس بقطعي. واذا كان المراد به قطعي سواء كان عقليا او سمعيا سمي ماذا؟ سمي دليلا. سمي دليلا. وحكاه في التلخيص عن معظم بالمحققين الذين التفرقة بين المقطوع والمظنون. وزعم الاميدي انه اصطلاح الاصوليين ايضا. بمعنى ان ثم فرقا
السلاح المتكلمين والصلاح الاصوليين. عند بعضهم التسوية بين الاصطلاحين. والصواب ان ثم فرقا بين بين الصلاحين قال وليس كذلك. قال والزركج في البحر وليس كذلك بل المصنفون في اصول الفقه يطلقون الدليل على الاعم
من ذلك وصرح به جماعة من اصحابنا وحكاه في التلخيص عن جمهور الفقهاء وحكاه القاضي ابو الطيب عن اهل اللغة وحكي القول الاول عن بعض المتكلمين. بمعنى انه رد ما زعمه الامدي من كون اصطلاح
الاصوليين هو التفرقة بين الدليل والامارة. وان كان قال به بعض الاصوليين لكنه ليس هو المعتمد عندهم. قال والتفرقة بين او التسوية بينهما هو الذي اصطلح عليه جمهور الفقهاء وحكاه القاضي ابو الطيب عن اهل اللغة بمعنى ان اللغة لا
بين الامارة لان الامارة علامة. والدليل كذلك هو في المعنى علامة. اليس كذلك؟ اقيموا الصلاة علامة على وجوب الصلاة وكذلك فيما يتعلق بالقطع والظن. وحكي القول الاول عن بعض المتكلمين. وقال ابن الصباغ اختلف المتكلمون في اطلاق
الدليل على الظن وعندما قصد بهذه التسمية الفصل بين المعلوم والمظنون فحسب. يعني ليس ثمة الا مجرد الصلاح ليفهم ان هذا مقطوع به وان مدلولا اخر مظنون به تفرقة بين النوعين. فاما في اصل الوظع فلم يختلفوا في ان الجميع
يسمى دليلا وضعا وكذلك قال ابن برهان ابن السمعاني الفقهاء لا يفرقون بينهما وفرق بينهما المتكلمون الفقهاء لا يفرقون بينهما. يعني بينما يدل على المقطوع به والمظنون. وفرق بينهما المتكلمون. اذا فرق بين مذهب
المتكلمين ومذهب الاصوليين ومعهم الفقهاء. ومعهم الفقهاء. قال وهو راجع الى اللفظ دون المعنى. يعني من باب في تمييز الاصطلاحات فحسب. ليس فيه معنى البتة. لان الكل يفرق بين المظنون والمقطوع به سواء
سماه دليلا او سماه امارة لابد من التفرقة بينهما ولو لم يكن الا عند الترجيح مع عدم اللي عند التعارض مع عدم اه الترجيح. لم يوجد مرجح الا هذا. هذا اذا قلنا ماذا؟ ان القطعي وصل الى الى حد انه لا يعارض
والى الاصل انه لا تعارض الا بين الظنيين هذا الاصل. واما القطع والظن فالقطع حينئذ مقدم على على الظن مطلقا. قاعدة كلما تعارض الا اذا امكن الجمع لو كان الدليل العام قطعي والدليل الخاص ظني ماذا نصنع؟ نخصص العام بخصوص الخاص
مع كوني قطعي وظني. لكن لو لم يمكن الجمع بينهما هذا عام وهذا عام ولم يمكن الجمع بينهم. قدمنا القطع على على الظن. واما اذا امكن الجمع ولو كان العام قطعيا والخاص ظنيا او بالعكس العام ظني والخاص قطعي وحينئذ نقول نخصص العام
الخاص ونقدم خاصة على على العام بقطع النظر عن كونه قطعيا او ظنيا اذا لم يمكن الجمع حينئذ نقول كأن يكون كل منهما او يكون كل منهما خاصا لانه لا تعارض بين عام وخاص لامكان الجمع. فاذا كان كل منهما عاما او كان كل منهما خاصا حينئذ
قدمنا القطعي على الظن اذا لم يمكن تنزيل هذا على حالة دون دون هذا. لان المراد بالجمع فيما هو عام تعارض مع عام او خاص مع خاصة المراد بالجمع من جمع صوري
بمعنى ان هذا ينزل على صورة على حالته وهذا ينزل على حالة اخرى. حينئذ نقوم بانفكاك الجهة هنا. الجهة مفككة لم يحصل تعارض بينهم. المراد في هذا وظوء التجدد مثلا تجديد الوضوء النفل وهذا يراد به الفرض واذا فرق بينهما. واذا كان كذلك فصار الجمع صوريا فليس
كل ما اطلق عليه الفقهاء بكونه جمعا فهو جمع حقيقي. قال وقال الاستاذ ابو منصور البغدادي قال ابو الحسن الاشعري معنى الدليل مظهر الدلالة ومنه دليل القوم وقال ان تسمية الدلالة دليلا مجاز وان كان اذا قيل له لو كان الدليل
اظهر الدلالة. ابو الحسن الاشعري يرى ان الدليل مظهر الدلالة مظهر الدلالة. حينئذ مظهر الدلالة انا ومظهر الدلالة قوله تعالى اقيموا الصلاة. اليس كذلك؟ فاورد عليه انه لو قيل ما الدليل لقال انا ما الدليل؟ قال انا. قال لا
اذا قيل من الدليل فليقل انا. واذا قيل له ما الدليل فليقل النص مثلا. اذا فرق بين ان يقال من دليل وبين ما الدليل. فاذا قيل من الدليل فالسؤال عن عن شخص فتقول انا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدليل. من
ايه الدليل؟ العالم انا الى اخره. اما اذا قلت ما الدليل فالسؤال حينئذ يكون عن ماذا؟ عن شيء لا يعقل. والدلالة شيء لا لا تعقلوا ودل ذلك على ان ثمة فرقا بين بين النوع. اذا كل منهما يشترك في كونه مظهرا مظهرا للدلالة. قال ابو الحسن
معنى الدليل مظهر الدلالة. ومنه دليل القوم وقال ان تسمية الدلالة دليلا مجاز مظهر الدلالة. الاصل فيه ماذا؟ الشخص. اطلاقها على الوصف الذي هو الدلالة ويكون الدلالة متعلقة بالدليل هذا مجازه. كانه يقول في المعاني مجاز
من معاني مجاز فيما يتعلق بالنصوص وحيين وغيرهما هي مجازر هي مجازر. وان كان اذا قيل له يعني قيل اورد عليهم ابي الحسن الاشعري لو كان الدليل مظهر الدلالة لوجب على المسؤول عن الدلالة اذا قيل له ما الدليل ان يقول انا
انا لانه هو المظهر للدلالة. اجاب بانه لو قيل من الدليل؟ قال انا واذا وقع السؤال بحرف ما عرف ان المراد به السؤال عن الدلالة لان ما انما يسأل به عما لا
يوصف بالتمييز بمعنى انه وصف عقلي ويحتاج الى الى ان يميز عن عن غيره. وقال عامة الفقهاء واكثر متكلمين ان الدليل هو الدلالة وهو ما يتوصل به الى معرفة ما لا يدرك بالحس والضرورة. وعلى هذا وتسمية الدال على الطريق
دليل المجاز وماذا مر في في اول البحث ثم قال الناظم بعدما عرف ما يتعلق بالدليل اراد ان يبين مسألة وهي افادة الدليل للعلم او المطلوب ان شئت ليعم الظن
القاطع وليعم كذلك التصديق والتصور. هل افادته قطعي؟ هل افادته بالضرورة ام انه بالعادة؟ قال واختلفوا هل علمه مكتسب؟ عقيبه فالاكثرون صوبوا سلف العلم مكتسب عقيمة والضمير يعود الى الى الدليل فالاكثرون صوبوا يعني نعم. مكتسب عقيمهم. من احاط علما هكذا قال الزركشي
تشنيخ من احاط علما بوجه دليله على وجه صحيح لابد ان يكون عالما بالمدلول ضرورة صحيح ام لا؟ من ركب ورتب الدليل على وجه صحيح. لا بد وان يترتب عليه ماذا؟ المطلوب وهو العلم الحاصل بالدليل
لكن هل هو واقع لقدرة الله اضطرارا ولا مدخل للقدرة الحادثة فيه او هو مقدور كسب بالقدرة الحادثة هذا محل النزاع بين الاشاعرة وغيرهم. هل هو حاصل العلم الذي يترتب على الدليل
وحصل بالدليل هل حصل بقدرة العبد فتكون حادثة فيكون مكتسبا او انه بقدرة الله تعالى فليس مدخل للعبد في هذا محل النزاع قال واختلفوا ظمير هنا يعود الى ائمتهم من الاشاعرة واختلفوا اي لا شاعرة. قال في
الاصلي جمع الجوامع واختلف ائمتنا. واختلف ائمتنا اي اختلفوا في جواب هذا السؤالات واختلفوا اختلف ائمتنا عبر في الزركشي بانه بان قوله اختلف ائمتنا نسب الى الائمة. اذا خلاف وليس لنا انما خلاف بين بين الائمة حين اذا سمعنا واطعنا فما اختلفوا فيه واختلفنا فيه لا اشكال فيه. وما اتفقوا عليه حين
لا يجوز الاختلاف به. فالمرج حينئذ يكون الائمة كالرافضة فيما يتعلق بائمتهم. قال واختلف ائمتنا اي بجواب هذا الاستفهام او المراد ليس حقيقة الاستفهام. هل علمه مكتسب؟ هل علمه هي هل علمه اي العلم بالمطلوب الحاصل به. اي بالدليل وبعضهم قال لا
المطلوب بالخبري. وانما نقول العلم بالمطلوب ليشمل ماذا؟ ليشمل التصور والتصديق. ان كان البحث هنا يتعلق بماذا؟ بالتصديقات. لان المسألة اعم من من الدليل. فالبحث من حيث هو في الدليل هو خاص. لانه من قبيل التصديقات. قبيل
واما ما يتعلق بالتصور فليس بداخل معنا لان القياس وما يتعلق به من لواحق القياس فهي من مقاصد التصديقات ومبادئ التصديقات ما هي ها ما هي قضايا احسنت عند المبادئ التصورات ومقاصد التصورات
وعندنا مبادئ تصديقات ومقاصد التصديقات. ما هي مبادئ التصورات  مقاصد قول الشالح تعريفات جميل. مبادئ التصديقات قضايا وما يتعلق بها مقاصد القياس ولواحق القياس. احسنت جميل هل علمه اي العلم بالمطلوب ولا نقيد المطلوب بالخبري لان المراد بهما يشمل التصور والتصديق. ان كان البحث هنا ليس متعلقا
العلم هو العلم بالمطلوب الحاصل به اي مكتسب مكتسب لمن؟ للناظر. مكتسب للناظر لان حصوله عن نظره المكتسب له هو يكتسب النظر في ماذا؟ هو ينظر في الدليل. ولا شك ان
نظره مكتسب. حينئذ ما ترتب على المكتسب مكتسب ما ترتب على المكتسب مكتسب. حينئذ نظره فيما يتعلق بافادة المقدمتين. وعرفنا ان الدليل عند مناطق مجموع المقدمتين ولو صرنا عليه فهو حسن. حينئذ نقول النظر في هذه في هاتين المقدمتين مكتسبة. اذا العلم الحاصل
بالنظر في هاتين المقدمتين يكون كذلك مكتسبا. والمراد بالمكتسب هنا ان لقدرة الحادثة تأثيرا. في افادة العلم هذا مراد مكتسب للناظر لان حصوله عن نظره المكتسب له عقيبه بالياء لغة
قليلة جرت على الالسنة والكثير تركها المشهور عقب عقب قاله النووي في تحليل الفاظ التنبيه  اي عقب صحيح النظر عادة عند بعضهم. كالاشعري. فلا يتخلف الا خرقا للعادة. مكتسب عادة عقيمة لكن هو ما نظر او ما ذكر ما يتعلق به واختلفوا هل علمه مكتسب عقيمه
عادة او لزوم ثم قولان يحكيان عند عند الاشاعرة. المشهور ذكرا هو انه ولكنه عند المحققين بزعمهم انه ضرورة عقلية ضرورة عقلية. قال اي عقب النظر عادة عند بعضهم كالاشعلي فلا يتخلف حينئذ. كلما نظر في الدليل ينبني عليهما
هذا ينبني عليه حصول النتيجة. العلم بي بالمطلوب. فلا يتخلف البتة. هذا الاصل فيه الا خرقا للعادة فرقا للعادة. كتخلف الاحراق عن مماسة النار. اي ان العادة الالهية جرت خلق العلم عقب النظر الصحيح مع جواز الانفكاك عقلا. لجواز الا يخلقه الله تعالى
على سبيل خرق العادة. هذا المراد بكونه عادة. او لزوما اي عقليا بدليل المقابلة به بالعادي وهذا هو المرضي عنده كالرازي فانه يقول حصول العلم عقب النظر واجب وهو الذي عبر عنه بكونه واجب او واجب عبر في
ها في في السلم. قال هو المرضي عندهم كالرازي فانه يقول حصول العلم عقيم النظر واجب اي لازم عقلا يستحيل انفكاكه فلا ينفك اصلا. اذا الفرق بينهما ما هو؟ ينفك او لا ينفك. على القول
الاول عادة لا ينفك الا خرقا للعادة. اذا قد ينفك. واما عن القول الثاني فلا ينفك اصلا. لا ينفك اصلا قاله الغزالي عن اكثر الاشعري وهو مذهب المحققين منهم قالوا كوجود الجوهر لوجود العرض يعني زلزال
العرب لجنس الجو وصفة لموصوف هل يمكن ان توجد صفة دون موصوف ما؟ هل يمكن لا يمكن. اذا لا يمكن ان يوجد دليل بلا بلا مدلول. هو لازم له؟ كذلك جنس العرض مستلزم لجنس الجوهر. العرض المراد به
هل يمكن ان يوجد او توجد صفة دون دون جوهر دون محل تكون قائمة فيه صفة؟ لا لا وجود له. اذا ما استلزام وكذلك الدليل باعتبار المدلول كما انه يمتنع وجود صفة الا ها لموصوف ما يمتنع
وجود دليل لا مدلول له. وليس العكس يمتنع وجود دليل الله مدلول له قال فالاكثرون اذا قال كوجود الجوهر لوجود العرض اي فان وجود العرض بعينه هو وجود الجوهر. لا
للجوهر وجود المغايرة لوجود العرض فلزوم المطلوب للنظر كنزوم العرض للجوهر حيث يمتنع انفكاك واحدهما عن الاخر هكذا عبر ومرادهم ان جنس العرب يستلزم جنس اه الجوهرة والصفة لموصوف ما لامتناع ثبوت الصفة
وعرض بدون موصوف وجوهر هكذا عبر عنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان دليلهم مبني على هذا المعنى وهذا الذي قصدوا به ان جنس العرب مستلزم لجنس الجوهر والصفة لموصوف ما لامتناع ثبوت صفة وعرض
بدون موصوف وجوهر كذلك يمتنع وجود دليل بلا بلا مدلول بلا مدلول قال فلاكثرون صوبوا والاكثرون اي الجمهور. جمهور الاشاعرة صوبوا فقالوا يعني قالوا ماذا؟ ها؟ قالوا الصواب. والصواب ضد ضد
خطأ ضد الخطأ. فقالوا نعم لان يعني مكتسب. نعم هل علمه مكتسب؟ نعم. هو مكتسب. هذا جواب السؤال نعم لان حصوله عن نظره المكتسب له فهو مكتسب له بقدرة حادثة
ولذلك صح التكليف به. قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله والامر يقتظين الوجوم. اذا وجب تحصيل هذا العلم قالوا معرفة الله واجبة. ودل ذلك على انها بناء على انها حاصلة بالنظر عند
كذلك مر معنا ان من فروع مسألة شكر المنعم ما يتعلق بمعرفة الله عز وجل هل هي فطرية ام عقلية وقيل لا الاكثرون صوبوا. قالوا نعم مكتسبوا. وقيل لا. يعني غير غير مبتسم لان حصول
له اضطراري لا قدرة على دفعه ولا انفكاك عنه. وعليه تكون العلوم كلها ضرورية. وان توقف بعضها على النظر لذلك اذا قيل بان النتائج التي هي مدلول الدليل او الادلة ضرورية. اذا جميع العلوم تكون ماذا؟ ضرورية. ولو توقفت
تعالى على نظر لاننا ننظر في الدليل مقدمتين وما ترتب عليهما جاءت النتيجة النتيجة ضرورية اذا كل العلوم كومي صارت ضرورية. كل العلوم صارت ضرورية. ولا خلاف الا في التسمية. يعني بين قولين فان النظر مكتسب اتفاق
لا خلاف بينه وحصول النتيجة بعده لازم لا يتخلف اتفاقا. ولذا قلت لكم بين الفرق بين بين القولين فرق واحد وهو ان من قال بانها بانه عادي قال ينفك خرقا للعادة. ومن قال بانه
ضروري قد لا ينفك ابدا. وكل منهما عنده النظر مكتسب. والنتيجة لازمة. لا تتخلف هذا الاصل فيها. لكن عند الاولين الاشعري ومن وافقه يكون خرقا للعادة وعند الثاني لا. قال والتسمية بالمكتسب انسب هكذا
المحلي في شرح جمع الجوامع والتسمية بالمكتسب انسوا ما دام ان انه لا خلاف الا في التسمية اي تسميتين للمقام ان يكون مكتسبا ان يكون مكتسبا والتسمية بالمكتسب انسب من التسمية بغير المكتسب لوجود سببها وهو الاكتساب. لانه حاصل ولا شك ان النظر يكون مكتسبا
وكل دليل لا يمكن ان يصل الى النتيجة الا بصحيح النظر فيه كما مر في تعريفه ما يتوصل بصحيح النظر فيه لمطلوب الخبر اذا الاكتساب لازم على القولين. واذا كان الامر كذلك فتسميته بالمكتسب او لا. فمقابل قوله الاكثرون الاقلون
قالوا الطران وهو الرازي ومن؟ ومن تابعه. انه اضطرابي واقع بقدرة الله اضطرارا وليس مكتسبا للناظرين وهذا بحث عقدي ليس ليس اصوليا بمعنى اننا اذا قلنا ان القولين لا فرق بينهما من حيث ماذا؟ كل منهما
ها مكتسب. النتيجة لازمة. لكن على القول بانه عادي. حينئذ وقع بقدرة حادثة. وعلى القول في الثاني قول الرازي. حينئذ لا يكون واقعا به بقدرة حادثة بل هو بقدرة الله تعالى. بقدرة الله تعالى وهذا اقرب الى مذهب المعتزلة
اقرب الى مذهب معتزنا. لماذا؟ وكذلك هو شيء عند الاشاعرة. لان العلاقة بين بين الدليل والمدلول هو علاقة سببية علاقة السببية النظر قد ينظر في الدليل ويتأمل ويستوفي جميع ما يتعلق به ولا تحصل النتيجة. ولا
النتيجة لان النتيجة من قبيل المسبب فاذا كان امرك ذلك حينئذ يكون النظر في الدليل ومدلوله كالنظر في السبب فقد يتحقق السبب على وجه الكمال والتمام ولا يترتب عليه مسببه كذلك ما يتعلق هنا كما يأتي بكلام شيخ
ابن تيمية رحمه الله تعالى. اذا مراد من قال بانه ضروري. قال لان حصوله اضطرابي لا قدرة له على دفعه ولا انفكاك عنه ولو كان مكتسبا لامكنه تركه. وحكى في الاصل جمع الجوامع الخلافة بلا ترجيح
والتصريح بان الاكثرين على الاول من الزيادات الناظم على على الاصل لانه قال فالاكثرون صوبوه لم يقل اكثرونا وانما القولين ولم يرجح بينهما فانهما تسويا عنده او توقف فيما يتعلق بالراتب قال في التحذير عندنا اختلف
متكلمون في حصول المطلوب بعد الاتيان بالدليل. مطلوب بعد الاتيان بالدليل. هل هو مكتسب او ضروري؟ رد جعل قولين هنا باعتبار الاشاعرة. واما الفلاسفة والمعتزلة فهذا لا مدخل لهم هنا. لماذا؟ لفساد
عقيدتهما وانما ذكر الاشاعرة وكان الاولى الا الا يذكر بناء على ان الاشاعر عند كثير من المتأخرين من اهل السنة والجماعة فيذكر حينئذ قول الاشاعرة ويجعل هو القول الذي يردد بين بين الصواب ونحوه حينئذ تخير من اقوال الشاعرة فاذا كان الامر كذلك
هذا هو سر ذكري المصنفين في كتب الرسول حتى الحنابلة لا يذكرون الا هذا القول. وان ذكروا قول المعتزلة او الفلاسفة كأنهم يذكرون اقوال اليهود والنصارى. باب ايش؟ التتميم الاقوال في المسألة. واما الاصل فيجعلون دائرا بين الضرورة وبين وبين العادي
ويخصون به مذهب الاشاعرة بل بعضهم يصرح بانه مذهب اهل السنة والجماعة او اهل السنة. بعضهم لا يتكلم من الجماعة ليدخل فيه ماذا الاشاعرة لان بعضهم يقول اذا قيل اهل السنة فيدخل فيه الى الاشاعرة. اذا قيل اهل السنة والجماعة هذا لا يدخل فيه الاشعة وهذا التفريق بدعة. لا اصل له به بالدين. بل
اهل السنة والجماعة لم يدخل فيه الا اهل السنة والجماعة. مكان من كان تابعا للسلف كتابا وسنة على فهم سلف الامة. فالعقيد هي العقيدة والفقه والفقه. اما ان يأتوا بالفقه فيبحثون عن قول ابن عباس وابن عمر وقال ابو بكر ودلالات النصوص ومنطقها ومفهوم الى اخره
واذا جاء باب المعتقد بحثوا عن العقليات والمناطق الى اخره. هؤلاء يعني يحتاجون الى الى ان ننظر هل هم مسلمون ام لا؟ ونقول هل المسلمون والجماعة الاشاعرة يعني يحمدون الله عز وجل ان ان الائمة لم يخرجوهم من الاسلام مع وجود النواقض عندهم
عشرات النواقض عند الاشاعرة منها ما يتعلق بتقديم العقل على النقل منها انكارا للسواء لان التحريف نستونا انكارا هو في حقيقته دعوا الله في كل مكان القرآن مخلوق الى اخر ما ما عنده من شطحات من نواقض والاصل انهم يحمدون الله عز وجل انهم لم يخرجوا من دائرة الاسلام ان كان
بعضهم يخرجه من دائرة الاسلام وهو الموافق للوصول. لكن ما دام ان الاكثرين لم يخرجوهم نقول احمدوا الله عز وجل على على هذه النعمة. والا انه من اهل السنة والجماعة
هذا من ابعد ما ما يكون. على كل صاحب التحبير هو في الاصل انه سلفي. يعني يجري على طريقة الامام احمد لكنه احيانا يخلط. فيأتي ببعض المسائل خرجوا على مذهب الاشاعرة او انه ينكر السببية احيانا يصرح به بذلك. قال في التحبير اختلف المتكلمون في حصول المطلوب بعد الاتيان بالدليل هل هو
مكتسب او ضروري على قولين. ذهب اكثرهم الى انه مكتسب بقدرة حادثة وعليه اكثر الاشاعرة. وذهب وابو المعالي في البرهان لانه واقع بقدرة الله اضطرارا. اذا هذا خلاف عقدي. بقدرة حادثة المراد بها قدرة
العبد وبقدرة الله تعالى اذا لا مدخل لي ها للعبد في ذلك البتة وانما هو ينظر والله يخلقه النتائج كذلك هذا المراد اذ لو لم يكن كذلك لامكنه تركه ولا يمكنه تركه ودل على انه اضطراري. قال قلت
هذه المسألة صاحب قلت هذه المسألة قريبة من مسألة التواتر وحصول العلم به. والصحيح هناك ان خبر التواتر لا يولد العلم. وهنا دفع مذهب الفلاسفة. ويقع عنده بفعل الله تعالى عند الفقهاء وغيرهم
على ما يأتي. انظر قال ويقع عندهم. هنا وافق ماذا؟ وافق على الشاعرة. ولذلك كثير من الحنابلة المتأخرين ينتسب للامام احمد لكن عندهم شطح منهم من هو مفوض ومنهم من هو يوافق الاشاعرة في كثير مين؟ من الاصول. منهم من يهابل شاعرا. فلا يستطيع ان يخرج
عنهم خاصة اذا كان اذا كان المشايخ على هذا المنهج هذه العقيدة. هنا يقول ويقع عنده بفعل الله تعالى عند الفقهاء وغيره. وقد اطال القرني في شرح جمع الجوامع هنا مطبوع يعتبر جيد في الادلة العقلية والنزاع مع صاحب الاصلي. وذكر ان في المسألة
في ثلاثة اقوام قول الاشاعرة وقول المعتزلة وقول الفلاسفة فقال قالت الاشاعرة يجب عادة لا عقلا. هذا قول ابي الحسن الاشعري الاصل. وان خالفه الرازي ومن تبعه. اذ لا وجوب ولا اجابة على الله تعالى لكن جرت جرد لكن جرت العادة بان يفيض على نفس المستدير
بعد النظر الصحيح مادة وصورة مطلوبة الذي توجه الى تحصيله. هذا تفسير للحصول. وذهب المعتزل الى ان حصوله بالتوليد بالتوليد والتوليد شرحه من قوله هو ان يوجد وجود شيء وجود شيء اخر
يوجد شيء ثم هذا الوجود يوجد شيئا اخر توليد. كذلك؟ قال ابي مع الابن والابن مع الى اخره. كالنظر هنا فانه وجد من الناظر اه بلا واسطة لذلك ها صحيح ام لا؟ قال النظر هنا وجد من من الناظر بلا واسط. وهو كذلك نظر في الدليل فوجد منه النظر بلا واسطة. وبواسطة
تولد منه المطلوب وهو النتيجة. اذا نظر مباشرة في الدليل وترتب على ذلك ماذا؟ حصول المطلوب حصول المطلوب حصل من الدليل بواسطة ماذا؟ النظر. اذا النظر واسطة بين الدليل وبين المطلوب. حصل توليد ام لا
وجد شيء وهو النظر وترتب عليه وجود شيء اخر وهو النتيجة. قال فالنظر فعل الناظر من غير واسطة. النظر فعل الناظر من غير واسطة. والنتيجة الحاصلة بعده فعله بواسطة. ما هي الواسطة؟ النظر. فيسمى توليدا
فعندهم كل فعل صدر عن الحيوان بلا واسطة يسمى مباشرة. وكل فعل احتاج في صدوره الى واسطة يسمى توليد هذا مذهب المعتزلة ومذهب باطل. وذهبت الفلاسفة الى لزوم العقل اي بعد اشتمال النظر على الشرائط
معتبرة لا يجوز التخلف بوجهه. وهذا الذي رجحه الرازي وهو ان الضرورة او او لزوم العقل هو الذي دل على على النتيجة. يعني ثم ارتباط بين الدليل والمدلول لكن باللزوم العقلي. لما تقرر عندهم من
ان المبدأ تمام الفيض فيض الموجودات عن المبدأ الاول. يعني كيفية صدور الاشياء الكثيرة عن الواحد البسيط وعندهم هذه الموجودات انما وجدت عن الاول مبدأ الاول يعنون به الله عز وجل
قال والنفس بواسطة المقدمات المرتبة المشتملة على شرائط الصحة مادة وصورة قد استعدت لقبول الفيض فلا يجوز خله الا مانع من الطرفين. هذا ما اورده عنه عن صحيح الكوراني في تفسير مذهب الفلاسفة. قال والجواب ان المختار لا يجب عليه شيء
وقد اثبتنا في محله انه مختار سبحانه وتعالى. لا يجب عليه شيء بمعنى ماذا؟ على مذهب المعتزلة ان التوليد حاصل ولو لم يرده الله عز وجل ما دام ان الشيء يوجد الشيء فيوجد الشيء الاخر اذا بذاته. حصل بماذا؟ بذاته. فاذا كان الامر كذلك معلوم ان المعتزلة في باب افعاله
العباد ماذا ماذا يقولون؟ انها مخلوقة. اذا كل واحد خلق ماذا؟ خلق فعله. فاثبتوا ها ما لا حصر من الخالقين  هذا شرك اكبر كل من اعتقد هذه العقيدة ليس بمسلم
ليس ليس بمسلم. لماذا؟ لانه اثبت ان مع الله تعالى ما لا حصر. هو لو اثبت واحدا مع الله عز وجل خرج به من الملة كذلك المشركون الاولون لما قيل لهم هل من خالق او قيل لهم ماذا
ها من من خلق السماوات والارض ليقولون ماذا؟ الله. اذا اثبتوا خالقا واحدا للسموات والارض. وهؤلاء جعلوا المخلوقين يخلقون افعالهم وكل وكل عبد هو خالق بذاته. ودل ذلك على انه قد اثبتوا شركاء ما لا حصر مع الله عز وجل
ومما يجب التنبيه له ان المعتزل وان قالوا بالتوليد لكن وافقوا الفلاسفة اذ التوليد لازم للمباشرة كحركة المفتاح بحركة اليد. ثم فقال بعد ذلك قوراني لا خلاف عندهم في ان العلم الحاصل او الظن بعد النظر في الدليل مكتسب لان كل استدلال كسبي ولا
يعني ليس كل كسب استدلاله. قال وما نقل عن بعض المشايخ ان العلم الحاصل بعد النظر ضروري معناه انه لا تأثير لقدرة العبد فيه. اذا قيل ضروري معناه لا تأثير لقدرة العبد فيه. لا لا انه لا يحتاج الى الكسب
اذ كل نظري كسبي اجماعا ولا عكس. اذا اذا فهم القول هذا بانه لا تأثير لقدرة العبد فيه. حينئذ نقول هذا مبني على انكار تأثير الاسباب فهو باطل من هذا الوجه. وقولنا ويحصل المطلوب اولى من قول من قال ويحصل العلم
لان المطلوب يشمل العلم والظن لان الدليل مشتمل على كل منهما كما تقدم بخلاف من قال العلم فانه من ذلك الظن. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين وفصل الخطاب ان المطلوب قد يحتاج الى مقدمة
والى اثنتين والى ثلاث والى اربع. فاصل الاضطراب دعواهم ان النتائج النظرية تحتاج الى مقدمتين وتكفي فيها مقدمتان. فجعلوا لابد في كل مطلوب نظري من مقدمتين وادعوا انه يكفي في كل مطلوب نظري مقدمتان وكلا الامرين باطل. اذا اصل الخلاف مبني على
ان القياس لا يصح الا من مقدمتين. فما زاد عن ذلك فلا يكون قياسا صحيحا ثم قال والعلم يحصل بالعلم بالدليل. يعني والعلم بالنتائج يحصل بالعلم بالدليل لمن لم يكن عالما به قط
كذلك لان من يحصل النتائج اما انه لم يعلم قط فيما سبق او علم ونسي فينظر في الدليل حينئذ يحصل وماذا؟ يحصل له تحصيل ما لم يكن لكن حصل له نسيان
وحصله اولا اليس كذلك؟ ثم طرأ عليه نسيان. فحينئذ العلم بمدلول الدليل يحصل للطائفتين. ولذلك قال العلم يحصل بالعلم بالدليل لمن لم يكن عالما به قط. ولمن يذكره بعد النسيان نسيه ثم بعد ذلك نظر في الدليل فحصل
له المطلوب اذا كان قد علمه ثم نسيه. ولهذا قال سبحانه افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج قال تبصرة وذكرى
لكل عبد منيب تبصرة لمن لم يعلم. وتذكرة لمن علم فنسي. فجمع بين بين الامرين. قال الله تعالى فبين سبحانه ان اياته تبصرة وذكرا فالتبصرة بعد العمى وهو الجهل والتذكرة بعد النسيان وهو ضد العلم. اذا الدليل لا يشترط فيه
ان لم ان الناظر فيه لم يكن قد علم بالمطلوب ابتداء بل قد يكون علم واو نسي. قال فالمدلول للدليل لازم للدليل. فمتى تصور الانسان الدليل ولزوم المدلول له تصور المذلول
بمعنى ماذا؟ عندنا ثلاثة امور. اولا تصور الدليل. ثم تصور لزوم المدلول للدليل. ثم تصور المدلول. هذي ثلاثة ثلاثة اشياء. قال فالمدلول لازم للدليل. فمتى تصور الانسان الدليل ولزوم المدلول له؟ تصور المدلول
مصورة فاذا تصور اورد مثالا فاذا تصور انها بغلة وتصور لازم ذلك وهو نفي الحمل عن البغل هذي من الامثلة المشهورة عند المناطق عند ابن سينا وغيره. بغلة ولازمها هذا نفي الحمل. فاذا تصور انها بغلة تصور ماذا
انها لا تحمل كما لو تصور زيدا من الناس تصور انه لا يحمل صحيح تصور هذا قد لا يستحضره الانسان لكن المثال هنا في في البغلة قال فاذا تصور انها بغلة. تصور وتصور لازم ذلك وهو نفي الحمل عن البغلة. تصور قطعا نفيه عن هذا
وثلاث تصورات هنا وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى لا يمكن المنطق من كل وجه وهذا مثال واضح تصور البغلة يعني حقيقة البغلة ما ثانيا تصوران في الحمل ثم هذا تلازم بينهما ثم حكم بكون هذه البغلة لا تحمل اذا ثلاثة
قال فاما مجرد الدليل بدون تصور لزوم المدلول له فلا يحصل به العلم تصور الدليل بدون تصور اللزوم المدلول له. فلا يحصل به العلم واللوازم البين لزومها الدليل تعلم بمجرد العلم به. يعني بالدليل. فكل من تصور الدليل تصور لازمه وهو ها
وهو ماذا؟ النتائج وهو المطلوب وبلزومها له. قال واللوازم الخفية التي يفتقر العلم بلزومها الى وسط وهو دليل ثامن على اللزوم. يقف على ذلك والاذهان في هذا متفاوتة. يعني بعض اللوازم مباشرة
لا يحتاج الى تصور شيء اخر. وبعض اللوازم ها يحتاج الى دليل ثان. يحتاج الى الى دليل ثان وهذا ما يسمى باللازم البين وغيره وغير البين. كل منهما معتبر في هذا الموضع. فاللازم الذي والدليل تصوره لتصور ملزومه او
اللازمه وهو النتائج قد يكون باعتبار دليل اخر ونحتاج الى واسطة من اجل ان نصل من الدليل الى المطلوب وقد لا نحتاج الى الى ذلك هذا وذا كل منهما يترتب عليه العلم. قال والاذهان في هذا متفاوتة فقد يحتاج هذا الذهن
في معرفة اللزوم الى وسط وهو الدليل والاخر لا يحتاج اليه يعني الناظر الناس اصحاب الاذهان يتفاوتون منهم من يتصور اللازم والملزوم دون واسطة ومنهم من يحتاج الى الى واسطة فليس الحكم عاما كلما احتيج الى واسطة
جميع الناس وليس كل ما لا يحتاج الى واسطة لا يلزم جميع الناس. قالوا قد تنازع النظار في العلم الحاصل بالدليل هل هو لزوم وعن الدليل لزوما عاديا كما يقولونه في الشبع مع الاكل. هذا لزوم عادي
او لزوما عقليا يسمى التظمن بحيث لا يمكن انفكاك عنه كما يمتنع وجود العلم والارادة بدون الحياء يمتنع وجود العلم ها بدون الحياء صحيح ام لا؟ هل يمتنع وجود العلم بدون الحياة؟ نعم يمتنع
لا هذا مثل به بعضهم ليرتب عليه تلازم الدليل مع المدلول لكن هذا ليس ليس بصواب لماذا؟ لان مر معنا في شرح التحريم مختصر التحرير ان الشرط انواع منه شرط عقلي كالحياة للعلم
صحيح اذا هنا ليس كالسبب مع المسبب فرق بين ان نقول الدليل مع المدروكة السبب مع المسبب. وبين ان نقول ماذا؟ كالعلم مع مع الحياة. فان الاول قد يتخلف المسبب والثاني
ها هل يتخلف الشرط عن المشروط؟ لا يتخلف. اذا ثم فرق بينهما. اذا جعل الدليل والمذلول كالعلم مع الحياة غلط هذا. لماذا لان العلم مع المدلوم من باب المسبب والسبب السبب المسبب. فقد يوجد السبب ويتخلف المسبب. فقياسه على العلم مع الحياة هذا قياس مع
لان هذا من قبيل الشرط مع مع المشروط. فحينئذ يمتنع عقلا ان ينفك العلم عن الحياء. ولا يمتنع عقلا ان ينفك الدليل عن المطلوب اذا فرق بينهما لكن هكذا قاله بعض النظار وحكاه شيخ الاسلام هنا رحمه الله تعالى. قال والاول الذي قول عادي لزوم عادي قول قدماء النظار
الاشعري وغيره. ولهذا جعله المعتزلة من باب التولد. وهذا كالرؤية مع التحديق وكالسمع مع الاصغاء. يعني هو عادي. يعني اسمع يصغيه فيسمع. الاصل انه لا يتخلف عادة الا اذا حصل شيء خالق للعادة. يأكل فيشبع. اذا هذا سبب لكنه
هذا انه عادي قد يأكل ويأكل ويأكل ها ولا يشبع صحيح صحيح ام لا؟ قد يأكل ويأكل ويأكل. ها ثلاث مرات ولا يشبع. اذا هو من قبيل ماذا؟ السبب مع قد يتخلف. قد
قد يتخلى لكنهم جعلوه ماذا؟ جعلوه لازما عاديا. ولا ينفك اللزوم العادي الا ما كان خارقا للعادة. ومر معنا في في شرح الوسطية ان الكرامات هذه من قبيل خوارق العادات. وقلنا المراد بخوارق العادات هنا الامور المألوفة كالمشي بالهواء والمشي على الماء
يحصل او لا يحصل؟ يحصل بشرطه وهو ان يكون كرامة لولي من اولياء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى والا فحصول العلم دليلي دون المدلول عليه ليس ممتنعا لذاته حصول العلم بالدليل دون المدلول عليه ليس ممتنعا لذاته بل الاول سبب للثاني
الاول الذي هو الدليل سبب للثاني الذي هو المدلول ومقتض له وموجب له بحكم سنة الله تعالى في عباده بخلاف الحياة مع العلم. فان الاول شرط للثاني. اذا فرق بينهما ومن جعل الدليل
مع المدلول بمنزلة الحياة للعلم فقد ها  وقد ايش فقد قاس مع مع الفارق حينئذ ابعد النجعة وركب النعجة ها فرق بين النوعين الحياة مع العلم من قبيل الشرط مع المشروط
والمدلول مع الدليل من قبيل السبب مع المسبب. قال فان بخلاف الحياة مع العلم فان الاول شرط الثاني ولهذا كان العلم يوجد مع الحياة ليست الحياة متقدمة عليه كما يتقدم العلم بالدليل على العلم
مدلول عليه. وقال ايضا رحمه الله تعالى في موضع اخر ومن حق الدليل ان يكون العلم به قبل العلم بالمدلول صحيح تصوروا معي العلم بالدليل ايهما اسبق كل منهما علم
المدلول علم به. الدليل علم به ايهما اسبق العلم بالدليل اسبق من العلم بالمدلول وهو كذلك قال ومن حق الدليل ان يكون العلم به قبل العلم بالمدلول حيث جعل دليلا على العلم بهم وقال وبيان ذلك هنا
انه اذا كان العقل هو الاصل الذي به عرف صحة الشرع كما قد ذكرهم ذلك وقد تقدم انه ليس المراد بكونه اصلا له انه اصل في ثبوته في نفسه وصدقه في ذاته بل هو اصل في علمنا به اي دليل لنا على صحته يعني قول
ان العقل اصل في الشرع المراد به اصل في اثبات الشرع ليس بذاته وانما في صحته. قال فاذا كذلك فمن المعلوم ان الدليل يجب طرده. وهو ملزوم للمدلول عليه. ملزوم لمدلول عليه. فيلزم من ثبوت
الدليل ثبوت المدلول عليهم. ولا يجب عكسه وهو ها فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه هذا لان المذلول قد يثبت بعين الدليل وقد يثبت به بدليل اخر فاذا انتفى المدلول الانتفاع الدليل المعين. لا يلزم انتفاء المدلول من كل وجه. وهذه تطرق لها رحمه الله تعالى في التدميرية
بمعنى ان المدلول قد يثبت بدليل معين. انتفاء دليل معين لا يدل على ماذا؟ انتفاء المطلوب لانه قد يثبت بدليل اخر انتبه لهذا قال فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليه. بمعنى اذا نظرنا بالدليل حينئذ يلزم منه ثبوت ها المدلول
لكن انتفاء الدليل هل يلزم منه انتفاء المدلول عليه؟ الجواب لا. الجواب لا. لماذا؟ لا لامكان ان يثبت بدليل والبحث ليس في جنس الدليل وانما في الدليل المعين. قال ولا يجب عكسه فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه. وهذا
مخلوقات كالمخلوقات. فانها اية للخالق يعني علامة على وجود الخالق جل وعلا الزم من ثبوتها ها ثبوت الخالق. ولا يلزم من وجود الخالق وجودها لانه قد يدل عليه شيء اخر. وكذلك الايات الدالة على النبوة النبي. وكذلك كثير من الاخبار والاقيسة الدالة على
هذي الاحكام يلزم من ثبوتها ثبوت الحكم ولا يلزم من عدمها عدمه اذ قد يكون الحكم معلوما بدليل اخر وهذا يدل على ان البحث انما هو في الدليل المعين. فاذا انتفى الدليل المعين لا يلزم منه ها انتفاء المدلول عليه لانه قد يثبت بدليل
اللهم ان لن يكون الدليل لازما للمدلول عليه فيلزم من عدم اللازم عدم الملزوم وهذا ما يدل عليه العقل وليس بشرط واذا كان لازما له امكن ان يكون مدلولا له اذ المتلازمان يمكن ان يستدل بكل منهما على الاخر. مثل
الحكم الشرعي الذي لا يثبت الا بدليل شرعي. حينئذ اذا انتفى الدليل الشرعي  انتبه الحكم الشرعي واذا ثبت الحكم الشرعي ثبت دليل شرع. اذا كل منهما ملازم للاخر. لكن هذا على جهة ماذا؟ القاعدة العامة. بمعنى انه لا حكم الا لله عز وجل. اذا الحكم
الشرعي لا يثبت الا بدليل شرعي. لانه ليس عندنا مصدر الا الكتاب والسنة. فاذا انتفى الدليل الشرعي انتفى الحكم الشرعي. اذا وجد الدليل الحكم الشرعي وجد الدليل الشرعي اذ كل منهما ملازم للاخر. قال فانه يلزم من عدم دليله عدمه بخلاف عين
حكمي السابق البحث هنا في جنس الحكم الشرعي. اذا لا يثبت الا بدليل شرعي. لكن الحكم المعين الذي هو المطلوب قد يثبت بدليل معين فاذا انتفت دليل معين لا يلزم منه نفي الحكم المعين لانه قد يثبت بدليل اخر. ففرق بين مسألتين عند الشيخ
اسلام رحمه الله تعالى قال وكذلك ما تتوفر الهمم والدواعي على نقمه اذا لم ينقل لزم من عدم نقله عدمه ونقله دليل عليه على وجوده. واذا كان من المعقول ما هو دليل على صحة الشرع لزم من ثبوت
ذلك المعقول ثبوت الشرع. ولم يلزم من ثبوت الشرع ثبوته في نفس الامر. لكن نحن اذا لم يكن لنا طريق الى علم بصحة الشرع علمنا بدليله العقلي الدال عليه. ولزم من علمنا بذلك الدليل العقلي علمنا به. تكرار الكلام
فان العلم بالدليل يستلزم العلم بالمدلول عليه وهذا هو معنى كون النظر يفيد العلم. اذا ثم تلازم انه قد ها قد يتخلف. العصر في السبب انه يؤثر في المسبب هذا العصر. هذا عصر مضطرد لكن قد
ها قد يتخلف المسبب. كذلك الاصل في الدليل انه لازم لمدلوله. لكن قد والحس شاهد بذلك. قد يبحث الى اخره قد يؤلف كتابا في مسألة ثم في النهاية توقف لماذا
لانه والنظر في الادلة لكنه لم يصل الى الى المطلوب. نظره صحيح بمعنى انه طبق القواعد الاصولية واللغة الاخيرة والفقهية على الادلة لكنه لم يصل الى الى المطلوب. ولذلك قد قد يقول العالم لا ادري وهو قد نظر في المسألة. اذا قال العالم
لا ادري ليس المراد انه اول مرة تمر عليه المسألة صحيح اذا قال لا ادري الله اعلم مع انه اول مرة يسمع بالمسألة هو محتمل اذا كانت من النوازل لكن كلام الائمة السابقين اذا سئل عن مسائل الشرع وما كان موجودا مسطرا في الكتب فقال الله اعلم معناه ماذا
معناه انه لم يتضح له الحق وليس المراد انه لم ينظر في المسألة ولم يعلم بها ولم يسمع بها ولم يمر عليه دلة مر عليه الدليل قد يكون بعد المسألة لكنه لم يترجح حينئذ النظر والاصل في النظر هنا في الادلة والدليل انه مستلزم للنتائج لكنها لم تحصل. فدل
على انه ان اللزوم المعبر به عند شيخ الاسلام ليس المراد به عدم الانفكاك بالكلية. والا الحس كان مكذبا لذلك. قال ان العلم بالدليل يستلزم العلم بالمدلول عليه. وهذا هو معنى كون النظر يفيد العلم وهذا التلازم فيه قولان. قيل انه
طريق العادة التي يمكن خرقها. وقيل بطريق اللزوم الذاتي الذي لا يمكن انفصاله كاستلزام العلم للحياة. انظر قاسه على شيء فيه نظر والصفة لموصوف ما وكستلزام جنس العرض لجنس الجوهر بامتناع ثبوت صفة وعرض بدون موصوف
جوهر كما مر معنا. وقال رحمه الله تعالى لكن النظر النافع ان يكون في دليل فان النظر في غير دليل لا يفيد العلم بدلوا لي علي يعني قاعدة اذا اردنا النتايج والوصول الى
المطالب الشرعية. حينئذ يكون النظر في ها في دليل صحيح. واذا لم يكن في دليل حينئذ لن نصل الى النتائج. اذا اردنا الحكم الشرعي انظر في ماذا؟ في قول مالك واحمد
او ننظر في الايات ونصوص النبي صلى الله عليه وسلم ها الاول والثاني اذا الذي ينظر في اقوال الائمة يصل النتائج لن يصل الى لماذا؟ لان النظر في الوصول او من اراد الوصول الى النتائج الصحيحة
الحكم الشرعي ينظر في دليل. اما النظر لا في دليل فلن يصل الى النتائج الصحيحة. قال والدليل هو الموصل الى المطلوب والمرشد للمقصود والدليل التام هو الرسالة والصنائع. وقال النظر لا ريب في صحته في الجملة. وانه اذا كان في دليل او ضائل العلم
المدلول واذا كان في ايات الله افظل الايمان به وقال ان الطالب المستدل بالدليل ليستبين له الاحكام هو يطلب العلم بمدلول الدليل. فاذا لم يكن فان لم يكن للدليل مدلول وانما مدلول الدليل يحصل عقب التأمل
لم يكن مطلوبه العلم بالمدلول وانما مطلوبه وجود المدلول. يعني اذا قيل العالم متغيم وكل متغير حادث النتيجة هل هي العلم بحدوث العالم او حدوث العالم ما هي النتيجة هل النتيجة العلم بحدوث العالم ام حدوث العالم فرق بينهما؟ العلم يكون ذهني
وحدوث العالم يكون خارجيا. اي النتيجتين هي المطلوبة الحدوث الجمهور على ان المراد به الحدوث بالفعل. وليس العلم به لانه لانه لو كان المراد العلم به لصار ماذا؟ مستلزما لامن الذهني قد يكون موجودا في الخارج وقد لا يكون
حينئذ وجود المدلول هو المطلوب من الدليل لا العلم بالمدلول. وفرق بين مسألتين. صورتم؟ فرق بين النتيجة ان يراد به الحدوث بالفعل وبين العلم بالمطلوب. حدوث العالم هو نتيجة الدليل السابق. العلم بحدود
العالم هذا وجود ذهنه وهذا الذي عناه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هنا قال فان لم يكن للدليل مدلول وانما مدلول الدليل يحصل عقب التأمل. لم يكن مطلوبه العلم بالمدلول وانما مطلوبه
وجود المدلول فرق بين العلم بالمدلول وبين وجود المدلول. وليس هذا شأن الادلة التي تبين المدلولات وانما هو شأن الاسباب والعلل. توجد المسببات وفرق كثير بين الدليل المقتضي للعلم القائم بالقلب وبين العلم
المقتضي للوجود القائم في الخارج فرق بين الدليلين فان مقتضى الاول الاعتقاد الذهني ومقتضى الثاني الوجود خالدين واحد النوعين مباين للاخر. وكل منهما له محله. يعني ليس المراد به ماذا؟ مطلقا وانما المراد به كل واحد منهما له
اذا اردت العلم بالمطلوب حينئذ له طريقه. واذا اردت وجود المطلوب فله طريقه. وكل منهما يسمى دليلا اذا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرى التلازم بين الدليل والمدلول وقد يتخلف المذلول عن عن الدليل هذا خلاصة ما
رحمه الله تعالى، ثم الدليل ينقسم الى ثلاثة اقسام. دليل ينقسم الى ثلاثة اقسام سمعي وعقلي ووضعي. سمعي وعقلي ووضعي فالسمعي هو اللفظي المسموع اللفظي المسموع وفي عرف الفقهاء هو
الشرع هو الدليل الشرعي. كتاب والسنة الإجماع سمعي ام عقلي يا جماعة دليل سمي ام عقلي. سمعي باجماعكم باجماعكم اذا الدليل كتاب وسنة واجماع. والقياس في خلافة والاكثر على انه دليل عقلي. دليل عقلي. وزاد بعضهم الاستدلال
من يراه انه دليل مستقيم واما عرف المتكلمين فانهم اذا اطلقوا الدليل السمعي فلا يريدون به غير الكتاب والسنة والاجماع فقط. ولا يزيدون عليه الاستدلال  قاله الامدي في الابكار. الثاني العقلي وهو ما دل على المطلوب بنفسه من غير احتياج الى وضع
دلالة الحدوث على المحدث يعني العقل فقط مكانة المقدمات عقلية فقط والاحكام على العالم ثالث الوضعي وهو ما دل بقضية السناد ما دل بقضية استناده عن يستند على شيء اصلاحي. بينهم. حينئذ يكون الدليل فيه ماذا؟ وضعية. وهذا مرده الى استعمالات
النحات فيما تعارف عليه وفي عرف الاصوليين فيما تعارفوا عليه الى اخره وما نعم. قال وهو ما دل بقضية استناده ومنه عبارات الدالة على المعاني في اللغات. هذا وضعي يعني كون اللفظ يدل على معنى كذا
هذا يسمى جعلا يسمى جعلا. وما دل عقلا لا يتبدل. هكذا عنده. وما دل وظعا يجوز ان تبدل ما كانت الدلالة العقلية فيه هذه لا تتبدل. وهذا ممكن ان يقال في بعض دون دون بعض اما انه مطرد ان ما كان عقليا لا لا يتبدل هذا بنظره. ولا يشترط في الدليل
الوجود بل يجوز ان يكون عدميا. صحيح هل يكون الدليل عدميا؟ ها؟ هل جاء بالقرآن للي دائما يقوله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يأتي الحكم على انه عدم فيطلب عليه البرهان. الشائع عند كثير من المتأخرين ان الدليل يطلب للاثبات لا للنفي
لا للنفي والصعب انه يطلب للنفي نعم لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى ماذا قال الله عز وجل قل هاتوا برهانكم على اثبات ماذا النفي اذا النفي يطلب له البرهان
البرهان هنا بمعنى الدليل بمعنى الدليل. اذا كما انه يثبت للاحكام المثبتة الدليل كذلك اذا نفيت حينئذ يطالب بالدليل اما كون النافي لا يطالب بالدليل فليس بصوابع. وان كان اشتهر عند كثير من النظار انه لا يطالب النافي بالدليل وانما الذي يثبت انت
الذي عليك الدليل هذا ممكن يستعمل في بعض القواعد التي الاصل فيها العدم كما لو قيل بان الاصل في البيوع ها تلو الاباحة. فالذي يحرم مطالب بماذا؟ بالدليل. هذا قد يقال بامر معين منضبط لكن ليس على على اطلاقه. المراد هنا
ولا يشترط في الدليل الوجود بل يجوز ان يكون عدميا. ولهذا يستدل بعدم الايات على كذب المتنبئ ليس المتنبي الشاعر على كذب الذي يتنبأ لو لم يأت بايات دل على ماذا؟ على كذبه. ما جاء لا بقرآن ولا الى اخره ما جاء بشيء
اذا نعتبر ماذا كاذبة. اذا عدم الاتيان بالايات دليل على كذبه. اذا عدم الوجود دليل على اثبات وهو كذلك وهل يجوز ان يكون الدليل محتاجا لدليل هل يجوز ان يكون الدليل محتاجا لدليل فيه خلافه حكاه ابن الحسين ابن الخطاب في كتابه اصول الفقه قال فمنعه قوم وجوزهم
اخرون. وقالوا الادلة تنقسم الى ما هو بين بنفسه. والى ما هو في ثواني العقل محتاج الى دليل ما هو في ثواني العقل محتاج يعني امر ثاني. هذا مراد ثواني. واختلف المتكلمون في مسألة وهي ان اذا اقمنا
نعم الدليل قد يحتاج الى الى دليل. قد يحتاج الى الى دليل واختلف المتكلمون في مسألة وهي ان اذا اقمنا دليلا على حدوث العالم مثلا. فهل المدلول حدوث العالم او العلم بحدوثه
اللي ذكرناه سابقا. والصحيح الاول بدليل ان حدوث الاكوان دال على حدوث الجواهر سواء نظر الناظر او لا  ومن المسائل الباحث عن الحكم الشرعي اما في اثباته او في نفيه لانه مر معنا ان الحكم الشرعي
يكون بالاثبات وتارة يكون بالنفي. اذا النفي حكم شرعي. والاثبات كذلك حكم شرعي. فالباحث عن الحكم الشرعي اما في اثبات فيثبت حكما شرعيا او في نفيه. في نفي الحكم الشرعي. فيكون النافعين اذا حكما شرعيا
طيب ففي الاول الذي هو الاثبات لا بد له من دليل مثبت كتاب سنة اجماع قياس. هنا نعمم ليس المراد الدليل السمع البحث بمطلق الدليل الشرعي. فيدخل فيه الدليل العقلي وهو
والقياس. اذا من اراد ان يثبت حينئذ ماذا يصنع؟ لابد من دليل من كتاب او سنة او اجماع او قياس. وما يتبع ذلك من الادلة المختلف فيها. والثاني الذي هو النفي اما ان يكون لعدم دليل
ليس عندنا صلاة سادسة واجبة في كل يوم وليلة. الدليل عدم الدليل عدم الدليل. حينئذ عدم الدليل يدل على النفي وثم طريقة اخرى وهي اثبات الصلوات الخمس وحصرها في خمسة حينئذ اثبات الخمسين
ينفي الزيادة فالنفي في اثبات الحكم الشرعي. انتبه هذا يفيدك الفقه اثبات الحكم الشرعي يحتاج الى دليل فقط اما نفيه فعندك طريقان. اما عدم الدليل حينئذ نفيت الدليل. واما جئت الى الحديث او
التي تدل على خمس. كالمثال الذي معنا. حينئذ يستلزم ذلك ماذا؟ نفي صلاة زائدة على على الخمس في سادسة الثاني النفي اما ان يكون لعدم دليل او المعبر عنه بالبراءة الاصلية. براءة الاصلية. ومعنى ذلك ان ما لم يتعرض له الشرع باق على
النفي الاصلي على ما تقرر. ولهذا المعنى سماه الغزالي دليلا. يعني بالنظر الى البراءة الاصلية هو دليل. وهو دليل بمعنى ان الاصل عدم التكليف. والاصل براءة الذمة. فلا نقول له واجب الا اذا دل الدليل
واضح من هذا؟ اذا دليل على النفي وهو البراءة الاصلية وهو عدم الدليل. اذا العدم صار دليلا واما ان يكون لوجود دليل باق وذلك الدليل اما الا يستلزم النفي لمعقوليته او يستلزم. يعني دليل باق
هذا الدليل الثابت الذي ننظر اليه ليستلزم نفي حكم دل عليه النص. اما قال اما الا يستلزم النفي او يستلزم بمعنى ان الدليل المثبت قد يفهم منه ماذا؟ النفي وقد لا يفهم منه النفي. فليس كل دليل
مثبت لحكم يستلزم نفي نقيض ما دل عليه الدليل لماذا؟ لان النظر في الدليل يكون باعتبار الصيغة فمن الصيغ والتراكيب العربية والاساليب العربية ما يدل على النفي. ولذلك نقول القصر ما هو
اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. قد يكون بعض الادلة مشتملة على نص فيه هذا المعنى. وهو ان الحكم محصور في المذكور. وهذا الدليل يستلزم ماذا؟ نفي ما عدا. وقد يكون ما عداه مسكوتا عنه
صحيح اذا الاثبات يكون بهذا الاعتبار. بهذا الاعتبار. والاول نصوص الادلة والثاني هو المانع وفقدان الشرط قال وادلة النفي اوسع من ادلة الثبوت صحيح لان الثبوت لا بد من وجود دليل يدل عليه. والنفي
باعتبارين وادلة النفي اوسع من ادلة الثبوت. لان كل ما يدل على الثبوت يدل على النفي اما بالاستلزام السابق واما اذا زدنا عليه البراءة الاصلية. يعني عدم الدليل البراءة الاصلية. او بان
الدال على الثبوت يستلزم ماذا ما زاد على ما دل عليه النص. وهذا لو قيل بان الشرع بان ادلة الشرع من هذا المقام لما بعد. بمعنى ان الدليل الذي لا يستلزم نفي الحكم عن المذكور. هذا قد يقال بانه قليل او
عدمه لان الشرع توقيف فاذا نص على امر معين دل على ان المنصوص هو هو مناط الحكم. وما عداه حينئذ يحتاج الى دليل. فيلزم من ذلك ان كل دليل دل على ثبوت يستلزمه النفي عما
لم يتعلق به الدليل المذكور. هذا الاصل فيه. ولذلك دائما نقول ماذا؟ جاء النص بكذا ولم يلد بشيء اخر. فنبقى على ما هو عليه الناصر وما عداه فيبقى على على الاصل. دل ذلك على ان كل دليل للثبوت استلزمه النفي. قالوا ادلة النفي اوسع من ادلة الثبوت لان كل ما
يدل على الثبوت يدل على على النفي هذا باعتباره الشرعي. وقد يدل الشيء على النفي ولا يدل على الثبوت اصلا كالدليل العقلي. والبراءة الاصلية على النفي ولا يدل على الثبوت. ومن ثم ومن ثم ومن ثم قيل لا دليل على النافي. لا دليل على النافع لكن هذا فيه نظر
الصواب ان النافي كذلك ها؟ عليه الدليل. يثبت للاية السابقة ها؟ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا ونصا هذا نفيه. قل هذا برهانا. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ودلالة القرآن على الامور نوعان. احدهما
خبر الله الصادق فما اخبر الله ورسوله به فهو حق كما اخبر الله به هذا خبر بمعنى ان العقل لا مجال في النظر فيه. والثاني دلالة القرآن بضرب الامثال وبيان الادلة العقلية الدالة على المطلوب
هذا خبر ها عقلي سمعي ان كل مثل في القرآن فهو دليل عقلي كل تشبيه بالقرآن فهو دليل عقلي. حينئذ ودليل عقلي سمعي مركب. اذا من السمع ما هو ما هو عقلي فليس مباينا له من كل
قال والثاني دلالة القرآن بضرب الامثال وبيان الادلة العقلية الدالة على المطلوب فهذه دلالة شرعية عقلية فهي شرعية لان الشرع دل عليها وارشد اليه. وعقلية لانها تعلم صحتها بالعقل تشبيه ما هو المشبه
ما هو المشبه به الجامع بينهما الى اخره. هذا مداره على على العقل. ولا يقال انها لم تعلم الا بمجرد الخبر واذا اخبر الله بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية صار مدلولا عليه بخبره ومدلولا عليه بدليله العقلي الذي يعلم به
ويصير ثابتا بالسمع والعقل معا. وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمى الدلالة الشرعية. اذا الدلالة الشرعية منها عقلية بما ذكر مما يعلم صحته بالعقل. اذا هذا ما يتعلق بقوله واختلافه العلم هو مكتسب
فالاكثرون صوبوا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
