بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى او سببا او مانعا شرطا بدا الوضع او ذا صحة او فاسدة ما زال الحديث في نوعي خطاب الشرع
اذ هو ينقسم عند جماهير المنصوريين هنا الى نوعين خطاب التكليف خطاب الاقتضاء واللفظي والى خطاب خطاب الوضع فلما انهى ما يتعلق بتقسيم السداسي على ما اختاره الناظم خلافا للمشهور اذ هو خمسة
بزيادة خلاف الاولى شرع في بيان ما يتعلق به خطاب الوضع قال او سببا او مانعا شرطا بدأ يعني او بدا يعني ظهر او ورد كون الخطاب سببا هنئذن سببا هل يكون مفعولا به لمصدر محذوف
وليس لي لفعل مقدر لان فعل مقدر لان الفعل مذكور هنا بدا اي ظهر وورد سببا اذا بدا سببا بدا كل شيء سببا. حينئذ يعتبر مفعولا به لمصدر محذوف اول شيء تقول خبرا لي كوني اذا قدرته الكون حينئذ يكون خبرا للكون والكون مصدر حينئذ يعمل عمل كذا
معنى انه يرفع الاسم وينصب الخبر قد بينا عند تعريف الحكم فيما سبق ان خطاب الشرع اما اقتضائي او وضعي يعني في السابق خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين او بفعل المكلف
بالاقتضاء او التخيير او الوضع. وعرفنا ما يتعلق بزيادة الوضع وزيادة الاقتضاء. كل ذلك مر معنا فاغنى عنه قول صاحب الجمع من حيث انه مكلف به. من حيث انه مكلف اذا زدت هذا القيد
تحذف حينئذ بالاقتضاء والتخيير او الوضع. واذا حذفته حينئذ لابد من الاتيان بالاقتضاء او التخيير او الوضع. اذا جمع بينهما هذا يعتبر حشوة يعني اذا قيل حكم شرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به بالاقتضاء او التخيير او الوضع
هذي صار حشوة هذولا الصحفي في الحدود اما ان تحذف من حيث انه مكلف واما ان تحذف بالاقتضاء. تذكر احدهما وتحذف الاخرون واذا نص عليه بالاقتضاء او التخيير او الوضع حينئذ يكون الحد صريحا
واما من حيث انه مكلف حينئذ يدل على الاقتضاء او التخيير او الوضع يدل عليه ضمنا يدل عليه ضمنا في زيادة الوضع كذلك مر معنا. اذا خطاب الشرع نوعان والمراد بخطاب الشرع كما مر كلام الله تعالى ذو اللفظ والمعنى
اما اقتضائي نسبة للاقتضاء او وضع هذا باعتباره انه ماذا؟ انهما متقابلان والاصل زيادة التخيير وهو اما ان يكون من قبيل خطاب الطلب او لا فان كان الاول من خطاب الطلب فالطلب اما للفعل او للترك
وكل منهما مجازم او غير جازم فان لم يكن طلبا كما مر بالامس. فان لم يكن طلبا فهو اما تخيير او لا. اذا خطاب الشرع اما ان يكون طلبا او لا. فان كان طلب
اما ان يكون طلبا للفعل او للترك او كل منهما مجازم او غير جازم. هذا مر معنا بالامس مر معنا به بالامس حينئذ خطاب متعلق بالطلب هو الخطاب التكليفي او الاقتضاء او اللفظ
ما يقابله اولى هذا اما تخيير او لا الاول الاباحة والثاني هو هو الوضع. لان القسمة ثلاثية. فاذا علم الاول والثاني تعين حينئذ الثالث يعني بالاستقراء خطاب الشرع اما اقتضاء او تخيير او وظع ولا رابع لها
كما نقول الكلمة اما اسم واما فعل واما حرف لا رابع لها فاذا انتفى كونه كلمة اسما وفعلا تعين ان تكون ماذا؟ تكون حرفا. اذا اذا علم الاقتضاء وعلم التخيير حينئذ تعين ان يكون ماذا
ان يكون ها ان يكون وضعا اما اقتضاء واما تخيير. فاذا انتفى الاقتضاء فاذا ثبت الاقتضاء او انتفى الاقتضاء لا اقتضاء وانتفى التخيير حينئذ تعين ان يكون ماذا؟ ان يكون وظعا فما لو اردنا ان نميز الكلمة اسما او فعلا او حرفا
فلم تقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. حينئذ تعين يكون ماذا بدون حرفا ان يكون حرفا كذلك هنا حينئذ الخطاب اما ان يكون دالا على الطلب او لا فان لم يكن دالا على الطلب اما ان يكون تخييرا او لا
فان كان تخييرا فالاباحة يزاد على الاربعة السابقة طلب فعل جزم اولى حكمان ايجاب وندب. طلب ترك كذلك مع جزم او لا كراهة او تحريم. بقي ماذا؟ هذا اربعة بقي الاباحة وهي حكم شرعي. وان لم تكن حكما تكليفيا. حينئذ اذا لم يكن اقتضاء لم يكن طلبا
فاما ان يكون اباحة او لا. فان كان فاما ان يكون تخييرا او لا. فان كان تخييرا فهو الاباحة. اولى نفسره بماذا وضعي كما نفسر الحرف هناك بكونه لم يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل فتعين ان يكون الثالث لان خطاب الشرع
باعتبار ما يرتبط بالمكلفين لا يخرج عن هذه الانواع الثلاثة وهي الاقتضاء التخييف الوضع. فاذا لم يكن اقتضاء ولا تخييرا تعين ان يكون الوضع. اذا فان لم يكن طلبا فهو اما
دين اولى والاول الاباحة وهي حكم شرع على الصحيح. وان لم تكن حكما تكليفيا. والثاني هو الحكم الوضعي. ثاني الذي يقابل التخيير هو الحكم الوضعي كالصحة والبطلان ونصب الاسباب والشروط والموانع
وكون الفعل اعادة او قضاء او اداء او رخصة او عزيمة على خلاف في انواع الحكم الوضعي. المجمع عليه ثلاثة وما عداه مختلف فيه الاسباب والشروط والموانع محل اتفاق انها من خطاب الوضع وما عدا ذلك فهو محله محل خلاف كالصحة والبطلان والرخصة والعزيمة
والرخصة والعزيمة. اذا حينئذ نقول هذه الانواع كلها تعتبر انواعا للطلب كما سيأتي. فالخطاب الشرعي حينئذ نوعان لفظي ووضع لفظي ووضعي وعبر بعضهم باللفظ بدلا من من التكليف وكلاهما صحيح. كلاهما صحيح لكن باعتبار الوضع اذا قوبل به حينئذ التعبير باللفظ اولى
تم نص على ذلك الطوفي وكذلك المرداوي في في التحبير فالخطاب نوعان اللفظي والوظعي ويسمى هذا النوع الذي معنا خطاب الوظع والاخبار. يعني جمع وصفين خطاب الوضع باعتبار والاخبار باعتبار اخر. اذا وان كان المشهور هو خطاب الوظع وهذا لا اشكال فيه. يعني ذكر احد الاسمين دون الاخر
هو المشهور وهو موافق للعرف مطرد عند الاصوليين لا اشكال فيه. لكن عند التدقيق يقال هو خطاب وظع بمعنى الشرع وخطاب اخبار خطاب اخبار فهو مقيد بصفتين الوضع والاخبار. اما معنى الوضع المراد به فهو ان الشرع
وضع اي شرع امورا سميت اسبابا وشروطا وموانع وهو ان الشرع وضع اي شرع اذا باعتبار التشريع يسمى وضعا باعتبار التشريع يسمى وضعا. حينئذ الشرع وضع يعني شرع. شرع ماذا؟ امورا يعني صفات ونحوها
سميت اسبابا. فالسبب لا بد ان يكون من جهة الشرع ولذلك الصواب ان خطاب الوضع خطاب شرعي. ولذلك ادخلناه في الحد عندما قلنا الحكم الشرعي هكذا نعدل الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل مكلف. اذا بالاقتضاء او التخيير او الوضع. اذا الاقتضاء حكم شرعي
والتخيير حكم شرعي والوضع حكم شرعي. اذا كون السبب سببا لا يعلم من جهة العقل. وانما ام الجهاد شرع. كون الشرط شرطا لا يعلم الا من جهة الشرع. وكذلك المانع ونحو ذلك. حينئذ نقول هذه محصورة في
الشرع ولذلك نقول شروط الوضوء مثلا ستة هل هل يجوز ان يثبت شرط دون دليل جواب لام ولذلك من اثبت شرطا قلنا له ائت بالدليل فان لم يأتي بالدليل فالاصل عدم عدم الشرطية الاصل عدم السببية
الاصل عدم المانعية ونحو ذلك. حينئذ لا يثبت سبب ولا شرط ولا مانع الا بدليل صحيح واظح بين ميم من الشرع. هذا يدل على ان هذه الاسباب مأخوذة من الشريعة بمعنى ان الذي
جعل السبب من؟ هو الله هو الشارع الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي جعل الشرط شرطا هو الله. والذي جعل المانع مانعا هو الله. اذا لكونه داخلا
في مفهوم الحكم الشرعي حينئذ لا يثبت سبب ولا شرط ولا مانع الا من جهة الشرع. اذا خطاب الوضع نأخذ من الوضع ماذا؟ وضع ماذا؟ وضع السبب ليكون سببا للشيء. ووضع الشرط ليكون شرطا لي في الشيء
ووظع المانع ليكون مانعا من الشيء. اذا بالنظر الى الواظع الى الشارع نسميه خطاب وظع خطابا اذا معنى الوضع هو ان الشرع وضع اي شرع امورا سميت اسبابا وشروطا وموانع
تعرف عند وجودها احكام الشرع من اثبات او نفي. يعني اذا وجدت دلت على حكم اخر سبب اذا وجد دل على حكم اخر. الشرط اذا وجد دل على حكم اخر. والمانع اذا وجد دل على
حكم اخر. اذا بالاثبات والنفي كل منهما مرتب على وجود الاسباب والشروط وانتفاء الموانع  وجود الاسباب وتحقق الشروط وانتفاء الموانع. من الذي وضع السبب سببا؟ الله وضعه لاي شيء ليدل على ان ثم حكم اخر
هو لله عز وجل وهو حكم تكليفي يكون يكون عند وجود السبب فيكون السبب حينئذ علامة على ذلك الحكم التكليفي كالزوال بالنسبة الى صلاة الظهر. صلاة الوجوب وصلاة الظهر. هكذا تعد وجوب صلاة الظهر. حكم شرع
حكم الشرع تكليفي. او لا؟ لانه وجوب  صحيح اذا هو حكم شرعي تكليفي. متى تجب صلاة الظهر اذا وجد السبب؟ ما هو السبب؟ زوال الشمس اذا زوال الشمس سبب من الذي نصبه
الشارع وضع ثم اخبر بكونه تجب صلاة الظهر عند عند الزوال. كل منهما حكم شرعي حكم شرعي لكن يفرق كما سيأتي ان الاول لا يكلف به المرأة يعني ليس بمقدوره ان يجعل الشمس زائلة
والثاني يعتبر مما يدخل تحت تكليف المكلف. اذا هذه الاسباب والشروط والموانع تعرف عند وجودها احكام الشرع من اثبات او نفي اثبات عند وجود الاسباب وتحقق الشروط ونفي عند عدم السبب
وعند عدم تحقق الشرط او اذا تحقق السبب والشرط ووجد المانع كذلك الاثبات متى يكون؟ عند وجود الاسباب وتحقق الشروط وانتفاء الموانع ولذلك يقال لا ينزل الكفر الا عند تحقق الشروط انتفاء الموانع
ان جعلت قاعدة مطردة لكنها باطلا عمومها باطل. اما وجودها في المسائل الخفية فهذا حق مساء الخفية لو انكر شيئا لا يعلمه كل الناس حينئذ نقول هذا الانكار تعلق بمسألة خفية. بمعنى تخفى على البعض ويعلمها البعض. فحينئذ نقول هذا لابد من اقامة الحجة
فاذا انكر حينئذ نزل عليه الكفر واما الامور الظاهرة الامور الظاهرة التي يستوي فيها العالم والعامي ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة او مسائل التوحيد والشرك هذه ليس فيها تحقق شروط انتفاء الموانع هذي مباشرة منذ ان يقع نزل عليه الحكم الشرعي. فهو مشرك كافر
مشرك كاف اذا تلبس بالشرك حينئذ وقع في الشرك رأيته يذبح لغير الله تعالى. لا تقل نذهب اليه ونقيم عليه الحجة نحو ذا هذا من البدع لا يعرف عن السلف البتة. ظاهر القرآن من اوله لاخره اكثر من ستة الاف اية تدل على بطلان هذا القول
حينئذ نقول هذه لا لا يقال فيها بقامة الحجة وانما تكون اقامة الحجة في المسائل الخفية. ولذلك لو تحققت الشروط وانتفت انتهت الموانع. واما اذا كان ينكر معلوما من الدين بالظرورة كفر. مباشرة كفره يجب عليك ان تعتقد انه كافر
ولا يشترط في التكفير ان يكون عالما لا يشترط اذا رأيت من وقع يسجد للصنم حينئذ لابد من تكتب سؤال هيئة كبار العلماء لتنظر هل يكفرونهم؟ لا هذا ليس بصواب هذا قول باطل
هذا قول واشتراط تنزيل الحكم على على فاعله ان يكون عالما هذا تقييد للنصوص والصواب انه متى ما علم الشخص ان هذا كفر اكبر فوقع فيه علم ليس مترددا او شاكا او لم يعلم لا علم ان هذا كفر اكبر. حينئذ نقول لابد من ماذا؟ لابد من تنزيل
الحكم وما تعلق بالكفر بالطاغوت هذا لابد ان يعلمه العامي ولذلك يسألون احيانا مسائل المشكلة عند عند المعاصرين اذا رأى شخصا يستغيث فهو عاميا هل هل يحكم عليه بشرك ام لا
كيف يقال بانه يرى من يستغيث بغير الله تعالى ثم يغيب عنه بانه شرك اكبر الله عز وجل جعل ركنا في تحقق التوحيد وتحقيق التوحيد هو الكفر بالطاغوت. ما هو الكفر بالطاغوت
كل معبود سوى الله تعالى يكفر به. وهذا قد رآه صرفت اليه انواعا من صرفت اليه انواع من العبادة. او سجد له صنم ذبح له استغاث به هذه لا كيف يتحقق عند العامي انه موحد ثم لم يعرف
كفر بالطاغوت وقد جعله الله تعالى شرطا فمن يكفر بالطاعة فمن شرطيا فمن يكفر بالطاغوت اذا الذي لا يميز التوحيد عن الشرك؟ كيف يقال بانه كفر بالطاغوت؟ على كل هذه المسائل لا يقال فيها
بتحقق الشروط انتفاء الموانع التي هي مسائل التوحيد والشرك والمسائل الظاهرة التي يعنون لها بالمعلوم من الدين بالضرورة لو رأيت شخصا قال الصلاة ليست بواجبة صلاة الخمس  كفرة ارتدت عن الاسلام
من بدل دينه فاقتلوهم. لكن عند الحاكم ليس لك انت ولكن نحكم عليه بماذا بالكفر لانه انكر معلوما من الدين بالضرورة فوجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الصوم ووجوب الحج. كلها معلومة من الدين بالضرورة. لو قال ليس بواجب الحج هذا رجعية مش
الى اخره والكفرة مباشرة. لماذا؟ لانه انكر معلوما من الدين بالضرورة. كذلك وجوب تحكيم الشرع هذا يعتبر من المعلوم من الدين بالضرورة. اذا لم يعتقده ولم يحكم الشرع. حينئذ حكمه حكم من انكره
وجوب الصلوات الخمس بل اكدوا لان وجوب تحكيم الشريعة والتحاكم الى الشرع هذا في الشرع اكد بيان من وجوب الصلوات الخمس. وان كان يخفى على كثير من طلاب العلم الان. ينازعون في مسألة التشريع العام والتحاكم الى غير شريعة الله تعالى. ولا
فيمن انكره وجوب الصلوات. فعنده ان وجوب الصلوات الخمس اظهر من وجوب التحاكم الى الشرع وهذا غلط جهل هذا هذا لا يعتقده الا جاهل. بل العكس وهو ان ان الحكم بما انزل الله هذا اكد في الشر
من وجوب الصلوات الخمس. لان متعلقه كما مر معنا هو فرد من افراد توحيد الربوبية. الحكم بما انزل الله فرد من افراد توحيد وفرد من افراد توحيد الالوهية وهو فرد من افراد توحيد الاسماء والصفات. من اسماء الحكم الى اخره. على كل المراد هنا
هذا استطراد نافع في موضعه ان شاء الله تعالى وهو ان نتحقق الشروط وانتفاء الموانع هذه ليست مطلقة هي قاعدة لابد منها لكن ليست مطلقة وانما هي فيما ها المسائل الخفية. باعتبار باعتبار التكفير ونحوه. واما ما عداه فلا
اذا معنى الوظع ان الشرع وضع اي شرع امورا سميت اسبابا وشروطا وموانع تعرف عند عند وجوده عند وجود الاسباب وتحقق الشروط وانتفاء الموانع احكام الشرع من اثبات او نفي
او كذلك. لان الحكم الشرعي تارة يأتي بالاثبات. وتارة يأتي بالنفي. وجبت الصلاة لا تجب الصلاة المرأة الطاهر العاقل الى اخره وجبت عليه الصلوات اذا وجد الحيض فهو مانع لا تجب عليها الصلاة. اليس كذلك؟ اذا تارة يكون بالاثبات وجوب الصلاة وتارة يكون بالنفي. وكل منهما
حكم كل منهما حكم شرعي. فالاحكام توجد بوجود الاسباب والشروط. الاحكام توجد بوجود الاسباب والشروط مع انتفاء الموانع وتنتفي لوجود الموانع. تنتفي الاحكام الشرعية لوجود الموانع ولو مع وجود السبب
وتحقق الشرط قد يوجد السبب ويتحقق الشرط ولا يجب الحكم. لماذا؟ لقيام مانع. وانتفاء الاسباب شروط ولو لم يوجد المانع بمعنى انه قد لا يوجد مانع ولا يوجد الحكم الشرعي. لماذا؟ لعدم السبب
او لا قد يوجد مانع مع وجود السبب والشرط انتفى الحكم انتبه الحكم. طيب انتفى المانع هل يلزم منه وجود الحكم الجواب لا. لانه قد ينتفي المانع وينتفي السبب. او يوجد السبب وينتفي الشرط وهكذا. اذا ثم ترابط بين هذه
مساء الثلاث هذا الوضع المراد به الشرع حكم على هذا الوصف بكونه سببا شرطا مانعا واما معنى الاخبار الذي هو القيد الثاني الوصف الثاني فهو ان الشرع بوظع هذه الامور اخبرنا بوجود احكامه او انتفائها عند وجود الامور او انتفائها
اذا وجد زوال الشمس اخبرنا بشيء اخر وهو وجوب صلاة الظهر. هذا الثاني يسمى خبرا. يسمى خبرا لانه قال وجبت عليك الصلاة ثم خبرا اذا ما الذي دلنا على هذا الخبر وجود السبب؟ اذا وضع السبب وربط به ماذا؟ الدلالة
الا الحكم الشرعي التكليفي. الاول يسمى وضعا والثاني يسمى تكليفيا. اذا الخبر والاخبار باعتبار كون هذه اسباب تدل على على ان ثم احكاما تكليفية تترتب على وجود هذه الاسباب وتحقق الشروط والطفاء
موانع اذا معنى الاخبار ليس باعتبار الحكم على كون السبب سببا لا. وانما ما يترتب على السبب. اذا عندنا في سبب امران اولا الحكم على كون الشيء سببا ثانيا ما الذي يترتب على السبب
باعتبار الاول يسمى وضعا. وباعتبار الثاني يسمى اخبارا. اتضحت الصورة؟ باعتبار الاول كون هذا الوصف سببا يعني الزوال لو لم يرد الشرع بكونه سببا ما حكمنا عليه بكونه سببا. فاخبرنا الشرع بان الزواج
السبب هذا وظع ثم ما الذي يترتب على هذا السبب؟ وجوب صلاة الظهر. هذا يسمى اخبار. اذا باعتبار الوضع الاصل حكمه على كون الشيء سببا بقطع النظر عما يترتب عليه يسمى خطاب وظع. وباعتبار ما يترتب عليه من الاحكام التكليفية. يسمى
اخبارا واما معنى الاخبار فهو ان الشرع بوظع هذه الامور اخبرنا بوجود احكامه او انتفائها عند وجود تلك الامور او انتفائها. فكأنه قال مثلا اذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة
والحول الذي هو شرطهم وانتفى المانع الذي هو دين على قول. حينئذ نقول هنا وجبت الزكاة اذا وجد النصاب الذي هو السبب. والحول الذي هو شرط. وانتفى المانع الذي والدين. ما الحكم؟ وجبت الصلاة. كون
اصابي سببا هذا يعتبر وضعا كونه يترتب على وجود السبب وجوب الزكاة. مع تحقق الشرط يسمى اخبارا. يسمى اخبارا. اذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة والحول الذي هو شرطه. قال فاعلموا اني اوجبت عليكم اداء الزكاة
فاعلموا اني اوجبت عليكم اداء الزكاة اني اوجبت عليكم هذا خبر ترتب على وجود السبب والتحقق الشرطي وان وجد الدين الذي هو مانع من وجوبها او انتفى السوم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة فاعلموا اني لم اوجب
ها عليكم الزكاة. اوجبت عليكم الزكاة. اثبات لم اوجب عليكم الزكاة. هذا هذا نفيهم هذا نفيهم. اذا عند وجود السبب يأتي الخبر بالاثبات عند وجود السبب وتحقق الشرط يكون الاخبار لماذا؟ بالاثبات. عند الانتفاء احد الامرين السبب او الشرط او
وجود مانع يأتي الخبر بماذا؟ بالنفي. لان الحكم الشرعي تارة الكون بالاثبات وتارة يكون بي بالنفي. كما تقول للشخص اسألك هل في زكاة في كذا وكذا يقول لا لا تجب عليك الزكاة. حكم شرعي او لا
حكم شرعي اذا يكون بالاثبات. هل تزمن اعادة الصلاة؟ لا. لا تلزمك اعادة الصلاة. هل تجب عليك هل تجب علي الصلاة؟ قال لا. اذا يقول هذا نفي يعتبر حكما يعتبر يعتبر حكما شرعيا. وكذا الكلام في القصاص والسرقة والزنا وكثير من الاحكام. بالنظر الى وجود
اسبابها وشروطها وانتفاء موانعها فتوجد وعكس ذلك يعني انتفاؤها عند انتفاء السبب او الشرط او وجود المانع حينئذ عكس ذلك بمعنى الانتفاع. اذا يسمى هذا النوع من الحكم الشرعي يسمى خطاب الوضع والاخباري
انت تعرف ان اكثر الاصوليين لا يزيدون القيد الثاني مع كونه ثابتا في نفسه يعني ثابتا في نفسه وان لم ينص عليه الوظع باعتبار الحكم على الشيء بكونه سببا والاخبار باعتبار ما يترتب على على السبب. وقل ذلك ذلك بشرط
والمانع عرف بعض الاصوليين خطابا هذا باعتبار الاسم اما باعتبار الحقيقة والتعريف قد عرف بعض الاصوليين خطاب الوضع ثم تعاريف متقاربة للاتفاق على المعنى في الجملة. اتفاق على المعنى في الجملة. بمعنى انهم اتفقوا على ان على ان هذه الامور اوصاف
يأتي الدليل يدل على ان بعضها سبب وبعضها شرط وبعضها مانع. لكن الصياغة في التعريف ما اختلاف بينهم والمؤدى واحد انهم اتفقوا بالجملة على على هذا القدر واذا اتفقوا على هذا حينئذ تحقق خطاب الوضع والاخبار
كل شيء سببا او شرطا او مانعا. ولذلك عدده باعتبار ماذا؟ باعتبار التعريف فقيل خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه. ما اسم موصول الذي لماذا يفسر
قلنا خطاب الوضع ليس اقتضاء ولا تخييرا ليس اه ليس اقتضاءا ولا تخييرا ماذا نعبر عن الثالث هذا ما ليس ولا تخيييرا هي ثلاثة ان اقتضاء واما تخيير نفينا لا اقتضاء ولا تخيير ليس باسم ولا فعل فهو حرف
ليس باقتضاء ولا تخييل فهو وظعه. كيف نفسر او نعبر عن عن هذا الوظع؟ معلوم انه مر معنا ان زيادة المصنف الناظم تبعا لصاحب الابهاج خطاب ثم خطاب الله بالانشاء
طلق قلنا بالانشاء هذه فيها زيادة. وهي فائدة عظيمة وهي ان خطاب التكليف من قبيل الانشاء يقابله خطاب الوضع ها من قبيل الخبر. اذا عندنا الكلام على كم نوع قسم؟ كم
ها الكلام ينقسم الى قسمين انشاء وخبر انشاء وخبر. محتمل للصدق والكذب خبر وعكس الانشاء. ولا ثالث قرن ولا ثالث قرن. اذا اذا كانت الاحكام التكليفية وخطاب التكليف من الانشاء يقابله ماذا؟ خطاب الوضع خبر. اذا ما
نقول خبر ابشر بماذا؟ خبر ولذلك عبارة الطوف السابقة اوجبت عبر بالخبر ما قال زكوا. قال اوجبت عليكم الزكاة لم اوجب عليكم الزكاة ليبين ان التعبير هذا من باب الخبر
الذي يقابل بالصدق او بالتصديق والتكذيب وليس من قبيل الانشاء. فان الانشاء خاص بخطاب التكليف. اذا ما استفيد ما اي خبر اي خبر قد نص على ذلك الفتوح في شرحه. ما اي خبر استفيد استفيد هو. يعود
قيل ما اي الخبر استفيد ها يعني اخذ فائدة كذلك الفائدة يعبرون عنها النحاف بماذا ما استفيد من مال او جاه او نحو ذلك ما خبر استفيد يعني اخذ صار فائدة
بواسطة نصب الشارع علما مس استفيد خبر استفيد بواسطة اذا ماخذ الخبر من اين قال بواسطة نصب الشارع وظع الشارع الوضع السابق وضع الشارع علما معرفا لحكمه علما معرفا لحكمه. هنا
على القيدين. هذا الحد اشتمل على القيدين. اولا وظع وعبر عنه بالنصب نصب الشارع ثم معرفا لحكمه يعني مخبرا معرفا لحكمه مخبرا لحكم اي حكم تكليفي نعم احسنت. حكم التكليف. اذا ما اي خبر استفيد هذا الخبر؟ من اين اخذنا؟ استفيد هذا الخبر بواسطة
هذه الواسطة هي الوضع ثم جاء بعد ذلك الاخبار. الوضع الذي هو النصب وضع الشارع اي شرع او سمى بعضها اسبابا. وبعضها شروطا وبعضها موانع. حين نقول نصب الشارع علما علما كالزوال مثلا
او النصاب في مسألة الزكاة ويصدق على السبب وعلى الشرط والمانع. معرفا لحكمه كوجوب صلاة الظهر مثلا اذا قلنا بالمثال السابق زاد الطوفي عدوا لمعرفة خطابه في كل حال لتعذر معرفة خطابه في كل حال
هو ادعاء متفقوا على هذا المعنى فيما بعد ان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يستفاد او ليس ثم حاجة الى الى هذا الوضع ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وجبت صلاة الظهر. وجبت صلاة العصر وجب كذا. سئل عن شيء قال وجب. قد لا يبين للناس. لكن
هذا يلزم منه ماذا يلزم منه عدم دوام الشرع عدم دوام الشرع لان هذا متعذر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. واما وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت تنزل الوحي فقد يقال بانه لا
الى التنصيص على كثير من مواضع خطاب الوضع. لان النبي صلى الله عليه وسلم اغناهم وكفاهم وهو المشدد عليه الصلاة والسلام لكن هذا يلزم منه ماذا؟ عدم ديمومة الشأن. عدم ديمومة الشرع. فلما وضع الشارع هذه الاوضاع
والشروط والموانع وربط بها الاحكام حينئذ كلما تحققت الاسباب والشروط وانتفت في اي زمن من الازمان وفي اي مكان من الاماكن حينئذ فثم حكم الله تعالى والحكم تكليفي. هل يحتاج حينئذ الى ان يأتي وحي بخصوصه فيقال هذا تقطع يده. وهذا زان يرجم الى اخره لا نحتاج الى ذلك. لا نحتاج الى
لماذا؟ لان الشارع نصب لنا اعلاما هذي الاعلام هي الاسباب والشروط والموانئ. معرفة لحكمه لماذا؟ لتعذر معرفة خطابه الوضعي في كل حال كل زمن هذا لا يمكن. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن انه كلما عرض قال هذا يقطع يده هذا لا لا تقطع هذا يرجم هذا لا يرجم
قد لا يعرف الصحابة السبب الذي بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحكما. لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم فالحاجة ماسة. ولذلك قال لتعذر معرفة خطابه في كل حال وهذا الذي اعتمده ابن اللحام في مختصره حيث قال خطاب الوضع هو ما استفيد بواسطة نصب الشارع على
معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال. في كل حال في كل زمان في كل موضع في كل حادثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا متعذر واما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعذر لوجوده عليه الصلاة والسلام. وبمختصر التحرير وشرحه خبر استفيد من نصب الشارع
عالما معرفا لحكمه صرح بي معنى ما قال خبر اي ليس بانشاء بخلاف خطاب التكليف هكذا قال في الشرح. استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه. اذا علما المراد به في
ماذا؟ السبب والشرط والمانع لمعرفة حكمه اي التكليف. قال زكريا الانصاري وهو الخطاب الوالد بكون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا ما رأيكم في هذا الحد كون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا
بقي بقي جزء معرفا لحكمه لان خطاب الوضع قلنا فيه امران. كون الشيء سببا وهذا الذي عرفه. معرفا لحكمه حكم التكليف اذا لابد من رابط الحكمين بعضهما ببعض. قال الزركشي حقيقته الخطاب المتعلق بافعال المكلفين لا
الاقتضاء والتخييل نفى نوعين قال الطوفي وان قيل خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا صحة لو عرف بهذا صح لكن يبقى فيه اجمال يبقى فيه فيه اجماله لكن الحد من حيث الاصل. قال صحيح. وعلل ذلك في الشرح عند تعريف الحكم الطلب عند بعضهم هو خطاب
الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخييل او الوضع. وان قوله او الوضع ليتناول خطاب الوضع فاذا قيل ها هنا خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين لا بالاقتظاء ولا بالتخيير. يعني اذا عرفنا الطلب لكونه
في يعني الحكم الشرعي التكليفي او الحكم الشرعي احسن نعمم. لو عرفنا الحكم الشرعي بانه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع حينئذ اذا انتفى الاول والثاني تعين الثالث. هذا الذي عناه الطوفي بقوله ونام. قال فاذا قيل ها هنا خطاب الله تعالى متعلق
بافعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير لم يبقى الا خطاب الوضع. وهو كذلك وهو المراد ها هنا. غير ان تعريف بمثل هذه العبارة المتضمنة لها ولا فيه نافية لانه بمثابة
من يقول في تعريف الانسان هو ما ليس بفرس ولا شاة ولا ثور ولا طائر ويعد انواعا من الحيوان قد يصل لكن لما كانت الاشياء محصورة في ثلاث امكن ذلك. اما الانسان المثال هذا فيه بعده ان يحتاج ان ينفي جميع انواع الحيوانات كلها. الطائرة والتي تسير على الارض. حينئذ يحتاج الى الى
منفيات لا حصر لها قال ويعد انواع الحيوان وينفيها وهو مستكره ولذلك قدمنا في خطاب الوضع التعريفي الاول الذي قدمناه سابقا. قال ابن بدران في المدخل هو ما استفيد بواسطة نصب الشارع عالما معرفا لحكمه
لتعذر معرفة خطابه في كل حال. هو الذي اورده الطوفي. ثم قال هكذا عرفه اكثر علماء الاصول هكذا عرفه اكثر علماء الاصول وانما قيل ذلك لتعذر معرفة خطابه في كل حال. وفي كل واقعة بعد انقطاع الوحي
اما قبل فلا يتعذر حذر من تعطيل اكثر الوقائع عن الاحكام الشرعية. وكذلك اذا قيل بانه لا يقطع يد السالق حتى يأتي وحي تعطلت الاحكام الشرعية. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم امكن ذلك. اما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيلزم منه تعطيل اكثر الاحكام او الوقائع
يعني احكام الشرعية بل جلها بل كلها. وسمي بذلك لانه شيء وضعه في شرائعه شيء وضعه في شرائعه اي جعله دليلا وسببا وشرطا على المعنى الذي مضى. لا انه امر به عباده ليس باقتضاء
وانما ليس فيه اقتضاء صريح لكنه من حيث التظمن فيه اقتضاء. فيه فيه اقتضاء. ولا اناطه بافعالهم بفعلهم وكسبهم. يعني لا يحصلونه من حيث هو خطاب وضع ولذلك لا يشترط فيه العلم والقدرة في اكثر خطاب الوضع كالتوريث ونحوه. وخطاب التكليف انشاء
وخطاب الوضع خبر قال الطوي شرحي ويسمى هذا النوع خطاب الوضع والاخبار وسبق بيان وجه التسمية وان هذين القيدين كل منهما له له احتراز قال فكان ذلك كالقاعدة الكلية في الشريعة. تحصيلا لدوام حكمها واحكامها مدة بقاء المكلفين في دار التكليف
تلك الاشياء التي نصبت معرفات لحكم الشرع هي الاسباب والشروط والموانع. اذا ما يترتب على خطاب الوضع هو استمرار الشريعة  باقية لانه جعل احكامه جل وعلا مرتبة على اسباب وشروط وموانع
وجودا وعدما اثباتا واندفاعا. كلما تحقق السبب حينئذ وجد وجد الحكم وهكذا مع تحقق الشرط وانتفاء الموانئ ثم ها هنا تنبيهات احدها ان خطاب الطلب هو الاصل وخطاب الوظع على خلافه
يعني الاصل ان يأتي اقتضاء ولذلك لو نظرت انما جعل الزوال سببا لماذا لغيره فهو مقصود لغيره. ليس مقصودا لذاته. فدل ذلك على ان الاصل هو خطاب الطلب. واما خطاب الوضع فهو على على خلافه
ينبني عليه مسألة مهمة كما سيأتي عن الزركشي نقلا عن الامري انه اذا حصل تعارض هنيجي نقدم العصر على باب الترجيح. يقدم العصر على ما هو على خلاف الاصل. ان خطاب الطلب هو الاصل
وخطاب الوضع على خلافه. بمعنى ان خطاب قال مقصود لذاته وخطاب الوضع مقصود لغيره. ومعلوم ان المقصود لذاته مقدم وهو اصل للمقصود لغيره. قال لما ذكرناه من تعذر خطاب اللفظ في كل حال فالاصل ان يقول الشارع اوجبت او حرمت عليكم او افعلوا
او لا تفعلوا او ارجموا هذا الزاني او اقطعوا هذا السارق هذا الاصل هذا الاصل ولكن هذا متحقق ام متعذر؟ هذا متعذر بمعنى ان يأتي في كل سارق في كل زمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيقال وحي
اقطعوا يد هذا ارجموا هذا هذا متعذر. لكنه هذا الاصل. ولذلك جعل هذه الاسباب معرفات لحكمه. فدل على انها السبب ليس مقصودا لذاته اما جعله الزنا والسرقة علما على الرجم والقطع فهو خلاف الاصل من الوجه الذي ذكرناه. نعم. خطاب الوضع
تلزم خطاب اللفظ خطاب الوضع يستلزم خطاب اللغو وهذا خذه من التسمية. خطاب الوضع والاخبار. وضع اخبار. اذا الاخبار هو ماذا  هو الحكم التكليفي. ولذلك يستلزمه الوضع يستلزم اللفظ. الوضع يستلزم خطاب اللفظ. اذا خطاب خطاب
والاخبار الاخبار هو اللفظ فاستلزمه لانه انما يعلم به لقوله سبحانه وتعالى والسالق والسارقة فاقطعوا ايديهما لولا هذا النص اه لما قطعت تدوس سارق. اذا اللفظ اصل كذلك اما قلنا بانه لا يثبت السبب سببا الا من جهة الشرع. وهل الشرع الا الفاظ؟ اذا صار اصلا له مستلزما له. فعندما نقول هذا سبب الزوال
جاء لفظ في الشرع دل على انه سبب. اذا يستلزمه او لا يستلزمه لانه لا يعلم السبب الا من جهة اللفظ لا يعلم الكون السبب او كون الشيء سببا الا من جهة اللفظ وهو الشرع. ولا يحكم على كون الشيء شرطا الا من جهة اللفظ
وهو الشرع. اذا مستلزم له لا يعلم الا الا به. فلولا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. اذا دل على ماذا على وجوب القطع بشرطه. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما الى اخره. قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه
ها فاقتلوه. يعني كلما وجد التبديل وجب القاتلة هو جبل قاتله. كلما وجد التبديل من؟ هذي عامة تشمل الذكر والانثى والانثى فيها خلاف. بناء على ماذا خلاف الاصول كما سألت ان شاء الله تعالى هل من تشمل الانثى او لا
بعضهم الاحناف لا يرون ان انما هي خاصة بالذكر عن عيد الانثى اذا بدلت دينها لا لا تقتل. والصوب ان من لفظ عام في الذكر والانثى. الذكر والانثى. نصوص كثيرة جدا في في ذلك. من بدل دينه بدل يعني غيره
او لا غير هل يشترط هنا المعنى؟ هل هو معنى لغوي ام شرعي هنا من مساء العصر يفرقون بين التبديل والاستبدال والتبديل اذا بدل شرع كفر كفر اكبر مخرج من الملة. واذا استبدل لا لا يكفر وهو كفر دون كفر على ما قال ابن عباس
هذا التفريق باطن لان التبديل المراد به المعنى اللغوي وليس عندنا دليل شرعي يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه ثم فسر التبديل لما امر بالصلاة وفسر الصلاة وامر بالاسلام والايمان وفسر الاسلام والايمان. قال من بدل دينه حينئذ رد ليلة
المعنى اللغوي اذا لم يكن عندنا حقيقة شرعية رجعنا الى ماذا؟ الى المعنى اللغوي. ولذلك هنا نقول من بدل يعني غير وكل من حكم بغير ما انزل الله فهو مغير
لا نشترط فيه التبديل بمعنى انه يعتقد انه من عند الله. قالوا اذا اذا قال هذا الشهر قوانين الوضعية مثلا حكمها. تحاكم بها محاكم الناس اليها. ان اعتقد انها من عند الله
حينئذ كفر كفرا اكبر. اذا قال لا ليست من عند الله. وانما هي مستوردة من الغرب فنحكم بها ونستبدل بها الشر. قال هذا كفر دون كفر ولا لماذا؟ لانه لم يرد حرف واحد عن السلف في تقييد التبديل بماذا؟ بكونه يشترط فيه ان يعتقد انه من عند الله تعالى
وانما ورد اورد نصين احدهما عن ابن العربي انه قال انه من عند الله ونص اخر عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الشرع المبدل وذكر شيخ الاسلام الشرع المبدل في ثلاثة مواضع في الفتاوى
قيد احد الثلاثة المواضع بانه من عند الله فيكون وصفا اه ليس للاحتراز انما هو لبيان الواقع. بدليل انه ذكره في موضعين اخرين ولم يقيده بكونه من عند الله تعالى
يدل على هذا الفهم انه ما قصد شيخ الاسلام تقييد التبديل بان يعتقد انه من عند الله بل بمجرد التغيير يدل على ذلك ان ابن القيم نقل الكلام بعينه في الاعلام او الزاد نسيت الان. في الاعلام او الزاد. قال والشرع المبدل قال شيخنا ثم
ولم يذكر القيد بكونه من عند الله تعالى. فلم يفهم ابن القيم ان هذا قيد في التبديل. حينئذ يكون التبديل ماذا؟ كل من الشرع ولذلك شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الصغيرة التي عنون لها بالكفر بالطاغوت او رؤوس الطواغيت. ذكر
نوعين بما يتعلق بالحكم بغير ما ينزل الله. قال الحاكم المغير لما انزل الله. ثم قال الحاكم الذي حكم بغير ما انزل الله ها اذا الثاني هو الاستبدال الذي يعنيه الان
الذين ينافحون عن الطواغيت بهذه الحجة. حينئذ يقول المغير اعتقد حكم ولم يعتقد الحكم واحد. كل من نحى الشرع الشريعة الاسلامية وتحاكم وحكم بهذه الطواغيت بهذه القوانين. فالاصل انه يصدق عليه قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم
اذا من بدل دينه لو اردنا ان نفهم التبديل بهذا المعنى. من بدل دينه فاقتلوه. اذا اذا اعتقد بان هذا الدين من عند الله اذا لم يعتقد لا يكون كافرا
لا يكون كافرا. ولذلك ابن حزم وابن تيمية وابن القيم نقلوا الاجماع على انه لو حكم التوراة والانجيل فهو كافر. مالك لم يشترط ان يعتقد ماذا؟ انه من عند الله او من عند غيره مستورد. حينئذ نقول
ايهما اولى بالكفر من حكم التوراة والانجيل او حكم هذه القوانين الثاني لا شك لان الاول شرع منسوخ شرع منسوخ من عند الله تعالى اصل. ومع ذلك حكوا فيه الاجماع
بانه يكفر اذا حكم التوراة والانجيل. ولو لم يعتقد انها من عند الله تعالى. هي اولى بعدم التكفير من من قول الوضعية. لكن الصواب يقال انهما سيان. لكن الكفر يتفاضل كما ان الايمان يتفاضل. يعني يتفاوت الكفر يتفاوت
انما النسيء زيادة في الكفر. اذا من بدل دينه فاقتلوه. وهذا علقه النبي صلى الله عليه وسلم على على سبب. ونحو ذلك من الخطابات اللفظية المفيدة للاحكام الوضعية بخلاف خطاب اللفظ
فانه لا يستلزم خطاب الوضع خطاب اللفظ لا يستلزم خطاب الوضع. يعني الحكم التكليفي لا يستلزم ماذا؟ خطاب الوضع كما لو قال لنا الشارع توضأوا لا عن حدث اه توضأوا لا عن حدث. هذا مثال افتراضي
حينئذ الفك التكليفي عن الوضع لان الوضوء هنا واجب لا عن حدث يعني لا عن سبب لا لا عن سبب فان هذا خطاب لفظي بفعل مجرد سبب موضوع او غيره. اذا هذه الفائدة الاولى والتنبيه الاول وهو ماذا
اه الوضع يستلزم ايهما اصل وايهما فرع تكليفي اصل لفظي والثاني يعتبر فراغ. الثاني ان بعض الاصوليين يقسموا خطاب الشرع الى خطاب تكليف وخطاب واو. هذا هو المشهور هذا هو المشهور تقسيم الخطاب الى نوعين خطاب التكليف خطاب وضعه
وهي قسمة من جهة ان المقصود من خطاب الوضع هو التكليف. يعني الاصل في الحكم الشرعي هو التكليف. وانما يذكر الوضع للدلالة على ان من الحكم التكليفي ما هو مرتبط بسبب وشرط ومانع ونحو ذلك
وكذلك ما فهم من قسمة الامدين للحكم من انه طلبي ووضعي. يعني الامدي لم يقسمه الى تكليف ووضعه. وانما الى ماذا؟ الى طلبي ووضعي. اذا قسمتان الجمهور والمشهور انه تكليفي ووضعي عند الامدي طلبي ووضعي
قال هو متداخل ايضا. يعني كل منهما يدخل تحت تحت الاخر. لان الاول تكليف والثاني وضع ثم الوظع فيه اخبار. اذا متظمن لماذا؟ للطلب. اذا قيل الزوال سبب يترتب عليه خبر
ما هو اوجبت صلاة الظهر؟ اوجبت عليكم صلاة الظهر. هذا ماذا؟ حكم تكليف طلب او لا؟ طلب. اذا الوضع تضمنوا الطلب. اذا رجع الى الى الطلب. واذا قيل طلبي ووضعي حينئذ الوضع دخل في في الظلام. اذا الطلب
صريح وضمني الطلب اما تصريحا واما ضمنيا. تصريحا في التكليف وظمنيا او تظمنيا في الوظع. قال لان المقصود خطاب الوضع الطلب اذ لا معنى لخطاب الوضع الا ان الشرع طلب منا عند قيام الاعلام التي نصبها او عند بعضها فعلا او كان
او كذلك ينبني عليه ماذا؟ طلب الفعل او طلب الكف. وهو طلب اذا رجع الى الى الطلب كقوله اوجبت عليكم وجود الزنا من هذا شخص بعينه رجمهم. وعند وجود السرقة من هذا شخص بعينه قاطعه. وعند ملك النصاب وجود الحول
الزكاة وعند اجتماع الحلف والحنز الكفارة ونحو ذلك. اذا هذه تعتبر من جنس خطاب الوضع ثم هي متظمنة للطلب فرجع الوظع الى الطلب والصواب في القسمة ان يقال خطاب الشرع اما لفظي او وضعي
اما لفظي واما وضعي لفظي يعني تصريحا ووضعي يعني هو عائد كذلك الى اللفظ لكنه ليس ليس تصريحا وليس فيه فائدة كبيرة في هذا التقسيم على ما اشتهر عند عند الاصوليين اما لفظي او وضعي اي اما ثابت بالالفاظ نحو اقيموا الصلاة او عند الاسباب ونحوها
لا زالت الشمس وجبت عليكم الظهر فاللفظ اثبت وجوب الصلاة والوظع عين وقت وجوبها. اذا لا زالت الشمس اوجبت عليكم صلاة الظهر. اذا اللفظ بين ماذا؟ الوجوب والوظع بين الوقت الذي هو الزوال وهكذا التنبيه الثالث
قد عرف الفرق بين خطاب اللفظ والوظع من حيث الحد والحقيقة قال ابن عراقي وغيره والفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف من حيث الحقيقة من حيث التعريف. ان الحكم في خطاب الوضع هو
وقضاء الشرع على الوصف بكونه سببا او شرطا او مانعا معرفا لحكم وخطاب التكليف لطلب اداء ما تقرر بالاسباب والشروط والموانع. يعني الحقيقة التي هي ما يسمى بالتعريف او المهية التي توجد في الاذهان. فرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف ان يقال خطاب الوضع
قضاء الشرع يعني حكم شرعي على الوصف بكونه سببا او شرطا او مانعا. فيحكم على كون السبب على كون هذا الشيء سببا. هكذا بشرط واو المانع وخطاب التكليف طلب طلب ماذا؟ طلب اداء ما ترتب على الشروط
الاسباب والموانع وهكذا. اما الفرق بينهما من حيث الحكم فهو ان خطاب اللفظ الذي يعبر عنه بخطاب التكليف يشترط فيه علم المكلف قدرته على الفعل وكونه من كسبه. ثلاثة شروط. يشترط فيه ماذا؟ العلم. لابد ان يعلم
واذا لم يعلم فلا فلا حكم اذا لم يعلم فلا حكم. ولذلك اذا لم يعلم بي دخول شهر رمضان الا في اثناء النهار وجب عليه من وقت علمه ما قبل ذلك لا يخاطب به
لا لا يخاطبني. اذا لم يعلم دون تفريط الا في ثاني يوم. حينئذ يقول الاول لا يلزمه. هذا الاصل فيه. هذا الاصل فيه. اذا العلم علم مكلف قدرته على الفعل لو كان عاجزا لا يتعلق به الوجوب. ولو عجز عن الوقوف في
حينئذ نقول ماذا لا لا نعبر بسقطة. اذا عبرنا بسقطة معناه ماذا؟ تعلق به. تقول لم يجب عليه اية التعبير قل لم يجب عليه اصلا. فلا تقل سقط سقط بمعنى ماذا؟ انه وجب عليه ثم اسقطناه للعجز. يقول لا
كونوا عاد دخل الوقت وهو عاجز حينئذ نقول هو غير مخاطب بالقيام في الصلاة. انما المخاطب بما يستطيع. اذا نقول هذا القدرة ثالثا كونه من كسبه يعني من فعله ايجاده كالصلاة والصوم والزكاة والحج من فعله هو اما الزوال
هذا ليس من فعله حيظ بالنسبة للمرأة ليس ليس من فعلها اما وكونه من كسبه كالصلاة والصيام والحج ونحوها. اما خطاب الوضع فلا يشترط فيه شيء من ذلك. لا العلم
ولا القدرة ولا الكسب لا يشترط فيه العلم ولا القدرة ولا الكسب. اذا هذي ثلاثة شروط تتحقق في خطاب الوظع لا بد من العلم لا بد من القدرة لابد من من الكسب. حينئذ نقول هذه تتحقق في خطاب التكليف. اما خطاب الوضع فلا يشترط فيه شيء من
من ذلك وسيأتي ما يستثنى من هذه القاعدة اما عدم اشتراط العلم مثال يعني فكان نائم يتلف شيئا حال انه مر معنا بحث النائم والناسي الى اخره قلنا هذا اذا اتلف شيئا يظمنه هل هو من خطاب التكليف او
خطاب الوضع من خطاب الوضع مع كون لا يعلم هو نائم لا يعلم. حينئذ اذا اتلف شيئا ضمنه ضمناه وجب عليه الضمان باعتبار ماذا؟ باعتبار خطاب الوضع. طب هو غير مكلف؟ نقول لا يشترط خطاب الوضع لا يشترط ان
تتعلق بالمكلفين بخلاف خطاب التكليف. خطاب التكليف لا يتعلق الا بالمكلف. الذي تحققت فيه شرائط التكليف. واما خطاب الوضع فلا. بل يتعلق حتى بالبهيمة  او لا؟ اذا اتلفت شيئا وجب على وليها
صاحبها وجب عليه الظمان اذا تعلق بها. اذا عدم اشتراط العلم كالنائم يتلف شيئا حال نومه والرامي الى صيد في ظلمة او وراء حائل يقتل انسان في ظلمة اراد ان يصيد هذا مثال افتراضي والا كيف يصيد في ظلمته؟ كيف رآه؟ على كل هو في ظلمة
اراد ان يصيد فصاد اساء يضمن نعم يضمن كونه لا يعلم هذا يرفع عنه الاثم. يرفع عنه الاثم. لا يأثم لكنه لا ولكنه يضمن. والرامي الى صيد في ظلمة او وراء
عائل يقتل انسان فانهما يضمنان ما اتلفاه النائم والصائد هذا. وان لم يعلما وان لم يعلما. العلم ليس بشرط في تحقق خطاب الوضع. قال وكالمرأة تحل بعقد وليها عليها. وان لم تعلم زوجها ابوها
واما تدري حلت حلت ما تدري ما تعلم قل لا يشترط لانه خطاب وظع وتحرم بطلاق زوجها وان كانت غائبة لا تعلم او لا طلقها هل يشترط فيها في صدق الطلاق اعلام الزوجة؟ الجواب لا. كذلك الرجعة
او لا؟ الرجعة لا يشترط فيها علم الزوجة. اذا هذه الامثلة تحقق فيها خطاب الوضع مع عدم العلم ترتب عليه ايقاع النكاح وصحة النكاح وايقاع الطلاق مع عدم علمه. واما عدم اشتراط القدرة والكسب فكالدابة
تؤلف شيئا والصبي او البالغ يقتل خطأ فيضمن صاحب الدابة والعاقل والعاقلة باعتبار الصبي او البال في قتل خطأ هذا حكم وضعي لانه لم يفعلوا شيئا ليس من كسبهم وعرفنا ان حكم ان خطاب التكليف يكون باعتبار ماذا؟ ها باعتبار الكسب لابد
يكسي. لا فلما كانت العاقلة لم تقتل ليس من كسبه. حينئذ ترتب الحكم عليهم بكونهم تلزمهم الدية نقول هذا خطاب وظع لانه ليس من فعلهم وان لم يكن الاتلاف والقتل مقدورا ولا مكتسبا لهم. قال في البحر
يعني الزرقاء في البحر المحيط ويفترقان من وجوه فيه شيء من الزيادة على ما ذكره الطوفي. احدها ان التكليف لا يتعلق الا بفعل المكلف والوضع يتعلق بفعل غير المكلف يعني يتعلق بالنوعين. المراد هنا ان التكليف لا يتعلق الا بالمكلف فقط. فعله مكلف. والوضع اعم
يتعلق بالمكلف وبغير بغير مكلف. فالدابة والنائم الذي مر معنا والصبي. الثاني ان التكليف لا يتعلق الا بالكسب بخلاف الوقت وضع خلاف الوضع الوضع قد يكون في مقدوره وقد لا يكون في مقدوره. خطاب الوضع كالاسباب نحوها. يعني الجماعة لصلاة الجمعة قد يكون في مقدوره. فصل
قلنا الصواب انه لا يشترط فيه الاربعون. اما الزوال هذا ليس بمقدوره. اذا خطاب التكليف لا يكون الا في مقدوره. واما خطاب وضعي فقد يكون قد لا يكون لكنه لا يطالب. لكنه لا لا يطالب. الثالث ان الوضع خاص بما رتب
فيه على وصف او حكمة ان جوزنا التعليل بها يعني الوضع خاص بما رتب الحكم فيه على وصف او حكمة لابد ان يكون فيه ارتباط لا بد ان يكون فيه تعليق
فلا يجري في الاحكام المرسلة الغير مضافة الى الاوصاف هل كل حكم شرعي تكليفي لابد ان يكون مفتقرا الى خطاب وضع الجواب لا. اذا هذا الذي عناه. الاحكام المرسلة الغير مرتب على الشروط والاسباب والموانع. هذه لا تنصب بكونها خطاب وضع
انها مرسلة غير مقيدة. كذلك ولا في الاحكام التعبدية التي لا يعقل معناها فلا يتعلق بها خطاب الوضع  اذا خطاب الوضع يترتب او يتعلق وهذا اشبه ما يكون يعني دليله الرجوع الى الشرعية
لاننا علمنا ان السبب والشرط والمانع توقيفي. واذا كان كذلك فحينئذ هذه الثمرة فرع الاستقراء. فننظر اولا ما الاحكام التي رتبها الشارع على اسباب الشروط ثم نقول هذه احكام تكليفية مرتبة على الخطاب الوضعي. ثم احكام التكليفية مرسلة غير مرتبة
ثم احكام تعبدية احكام تعبدية. قال ولهذا لو احرم ثم جن ثم قتل صيدا احرم دخل في الاحرام ثم ابتلاه الله عز وجل فجنا فقد عقله ثم قتل صيدا قتل الصيد هل هو مدرك المعنى او لا؟ على المثال الذي ذكره انه غير مدرك المعنى يعني غير معقول المعنى يعني تعبدي تحريم
تعبدي. هل يضمن او لا يضمن ها ان قلنا تعبدي هل يظمن او لا يظمن؟ لا يظمن لماذا هل هو خطاب التكليف او خطاب وضع   ها خطاب وضعي لو كان وضعي لوجب
لو كان وضعيا لوجب. لذلك المجنون تجب الزكاة في ماله خطاب وضعي هنا مجنون فقتل صيدا يظمن او لا يظمن قالوا لا يظمن. بناء على ان قتل الصيد يعني تحريمه هو تعبديا
يعني مردوا الى خطاب التكليف. والمجنون غير مكلف. اذا لا يظمن شيئا. فيه خلاف. فيه قولان لاهل علمه. قال ولهذا لو احرم ثم جن ثم قتل صيدا لا يجب الجزاء في ما له على الاصح
يعني ليس بخطاب وظع وانما هو خطاب تكليفه. ووجهه ابن الصباغ والرافع بان الصيد على الاباحة وانما يمنع من قتله تعبدا فلا يجب الا على مكلف والمجنون غير غير مكلف. قال الزركشي قلت وبه يظهر فساد قول من ظن انه من باب خطاب الوظع
وقال الارجح فيه الظمان. وقال النووي في شرح المهذب انه الاقيس. قال الزركشي وليس كما كما قال. فيه قولان لاهل العلم دون المثال الرابع من الفوارق بينهما ان خطاب التكليف هو الاصل وخطاب الوظع على خلافهم كما ذكره الطوفي
فحينئذ يقدم الحكم التكليفي على الوضع عند التعارض لانه الاصل ومنهم من يقدم الوضع لانه لا يتوقف على فهم وتمكن حكاه الاملي في باب الترجيح. اذا كان خطاب التكليف الاصل صار
مقدما مطلقا عند التعارض مع عدم امكان الجمع. الخامس ان الوضع لا يشترط فيه قدرة المكلف عليه ولا ولا علمه من فوارق بين الخطابين خطاب التكليف وخطاب الوضع. اشهرها ان خطاب الوضع لا يشترط فيه العلم ولا القدرة ولا
وان خطاب التكليف يشترط به العلم والقدرة والكسب. هذا اهم شيء. اما المستثنى من عدم اشتراط العلم القدرة. قلنا لا يشترط في خطاب الوضع العلمي ولا يشترط فيه القدرة لكن ثم مسائل استثنيت. وهذا شأن القواعد ان القواعد تكون عامة ويستثنى منها بعض بعض افرادها. وهذا ليس قدحا
في القاعدة بل كما مر معنا ليس قدحا في كلية القاعدة المقرر ذلك الشاطبي وبيناه في اول شرح الفرائض. اما المستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة يعني يشترط فيه العلم والقدرة مع كونه خطاب وضعه
يعني وافق هنا خطاب الوضع خطاب التكليف. لكن في قاعدتين فقط في اصلين فهو قاعدتان. احداهما باب العقوبات العقوبة لها سبب. اسباب العقوبات اسباب العقوبات. هذي يشترط فيها العلم. يشترط فيها العلم. مثل بماذا؟ قال كالقصاص
لا يجب على مخطئ في القتل لعدم العلم قصاص على المخطئ لا يجب لماذا؟ لعدم العلم كيف لعدم العلم وليس بشرط؟ قل هذا مستثنى. تعتبر شرطا فيه. لورود الشرع بذلك
الشرع دل على ذلك ليس اجتهادا انما الشرع دل على على ذلك. وحد الزنا لا يجب على من وطأ اجنبية يظنها زوجته كذلك ها لو وطئ اجنبية ظن انها زوجته
ياثم لا يأثم. وهو زاني في في الحقيقة من نفس الامر لا يسمى زانية لا يسمى زانية. لو وطئ اجنبية ظن انها اجنبية فظهرت زوجته يأثم يأثم. اي انما الاعمال بالنيات. هذا يأثم لكن لا لا يحج. لا يحج. اذا
حد الزنا لا يجب على من وطئ اجنبية يظنها زوجته لعدم العلم ايضا ولا على من اكره على الزنا لعدم القدرة على  اذ العقوبات تستدعي وجود الجنايات التي تنتهك بها حرمة الشرع زجرا عنها وردعا
اراد ان يعلم العقوبات تستدعي وجود الجنايات التي تنتهك بها حرمة الشرع زجرا عنها وردعا انتهاك انما يتحقق مع العلم والقدرة والاختيار يعني العقوبة لها سبب وهي الانتهاك انتهك حرمة الشرع. وهذا يشترط فيه العلم والقدرة. يشترط فيه العلم والقدرة
قال والانتهاك انما يتحقق مع العلم والقدرة والاختيار. والقادر المختار هو الذي ان شاء فعل وان شاء تركه والجاهل والمكره قد انتفى ذلك عنه. وهو شرط تحقق الانتهاك. فينتفي الانتهاك لانتفاء شرطه فتنتفع
بالعقوبة الانتفاع سببها. اذا اسباب العقوبات اسباب العقوبات. العقوبة لها سبب. حينئذ يشترط فيه علم لماذا؟ لان العقوبة انما هي مرتبة على الانتهاك. انتهاك حرمة الشرع. وهذا مرتب على ماذا يشترط فيه العلم والقدرة
واو الاختيار. فاذا انتفى واحد منها حينئذ انتفت العقوبة. فلا يكون قصاص على المخطئ. القاعدة الثانية الاسباب الناقلة للاملاك كالبيع والهبة والصدقة والوصية ونحوها يشترط فيها العلم والقدرة بيع والهبة والصدقة
والهبة والصدقة والوصية ونحوها. هذه تسمى ماذا اسبابا يترتب عليه نقل الملك نقل الملك يشترط فيها العلم والقدرة. فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم مقتضاه لكونه اعجميا بين العرب
او عربيا بين العجم او طارئا على بلد الاسلام او اكره على ذلك لم يلزمه مقتضاه مع كونه يعلم مع كونه يعلم. حينئذ يقول هذا لا لا يترتب عليه شيء البتة. لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا عن
نفس منه قوله سبحانه وتعالى الا ان تكون تجارة عن تراضي منكم. ولا يحصل الرضا الا مع علم واو الاختيار. وهذا الى القاعدة السابقة كذلك وسائل التكليف الذي هو المكره وغير القاصد يعني الاختيار عند وجوده وانتفائهم
والحكمة باستثناء هاتين القاعدتين التزام الشرع قانون العدل في الخلق والرفق بهم. اولا الادلة الدالة على ذلك. استثناء لموجب لا طلاق في اغلاق. دل على ان الغضبان والسكران والمكره والذي لا يقصد. كما قال ابن القيم هذا لا يقع طلاق
واذا كان كذلك اذا الذي دل على استثناء هذين الاصلين هما ماذا؟ هو هو الشرع. ثم بعد ذلك نقول التزام الشرع قانون العادل في الخلق والرفق بهم واعفائهم من تكليف المشاق او التكليف بما لا يطاق. والشارع حكيم
ومن هذا الباب لو لفظ اعجمي بلفظ الطلاق او عربي بلفظ الطلاق عند العجم ولم يعلما معناه. يقع او لا يقع لا يقع اعجمي لا يعرف الاسلام فاسلم قيل له قل زوجتي طالة فقاله
ولا يدري معناه تطلق لا تطلب كذلك لو عربي عنده عاجم قال له قل كذا. فقاله عنئذ معناه طلاق يقع لا يقع. لماذا لعدم القصد عدم القصد وهذا لم يقع عند احمد والشافعي عند احمد والشافعي. اذا هذه
امور لا بد منها في هذا المقام. ثم العلاقة بين الخطابين خطاب التكليف خطاب الوضع نقول قد يجتمع خطاب التكليف وخطاب الوضع في شيء واحد ويفترق احدهما عن الاخر. يعني ما العلاقة بين الخطابين؟ ثم قولان عموم وخصوص مطلق وهذا هو المشهور عند الاصوليين
ايهما اعم من الاخر؟ التكليف اعم من الوضع. تكليف اعم من الوضع. وقيل عموما وخصوص الوجه. وهو قول القراف ومن تبعه. لكن المشهور هو هو الاول. اذا يجتمع خطاب التكليف وخطاب الوضع في شيء واحد كالزنا
فانه حرام وهو سبب لي للحج. زنا نفسه هذا حرام تعلق به خطاب التكليف وهو سبب للحد. اذا اجتمع فيه خطابات وقد ينفرد خطاب الوضع قد ينفرد خطاب الوضع كاوقات العبادات وكون الحيض مانعا. يعني يدخل الوقت ولا تجب عليه الصلاة
كنا فيما سبق يهما عن الذي ينفرد هو الاعم الذي لا ينفرد لا يكون اعم صواب ان يقال علاقة بين العموم والخصوص المطلق. حينئذ يكون الوضع اعم لان هو الذي ينفرد. وهذا معنى العموم الخصوص المطلق يكون
عام يصدق على صورة لا يصدق عليها الخاص. هنا الوظع يصدق على صورة لا يصدق عليها تكليف. وهو كذلك. اذا قد يدخل وقت وقت صلاة الظهر ولا تجب على المرأة
لماذا؟ لوجود مانع اذا وجد خطاب الوضع وانتفى خطاب التكليف. انتفى خطاب التكليف. وقد ينفرد خطاب الوضع كاوقات بدأت وكون الحيض مانع من الصلاة والصوم ونحوهما. وكون البلوغ شرطا للتكليف حولان الحول شرطا لوجوب الزكاة. اليس كذلك
يعني يحول الحول لكن ما ما تم النصاب حينما نقول لم تجب الزكاة. واما انفراد خطاب التكليف فقال في شرح التنقيح لا يتصور لا لا يتصور ان ينفك خطاب التكليف عن خطاب الوضع. اذ لا تكليف الا له سبب او شرط او مانع
لا تكليف الا له شرط او سبب او مانع. قال الطوبي في شرحه هو اشبه بالصواب. قال في شرح التحريم وهو كما قال وهو كما قال اذ لا ينفرد خطاب التكليف في صورة في صورة لا يكون معها خطاب وظع لا بد ان يكون معه خطاب وظع
لا ينفك الحكم التكليفي عن سبب او شرط او مانع لابد له. ولابد من سبب او شرط او او قال الشيخ الامين في المذكرة وخطاب الوضع اعم من خطاب التكليف. يعني عموما مطلقا. خطاب الوضع اعم من خطاب التكليف. لان كل تكليف
معه خطاب وظع خطاب وظع اذ لا يخلو من شرط او مانع مثلا وقد يوجد خطاب الوظع حيث لا تكليف كلزوم غرم المتلفات عروس الجنايات لغير المكلف كالصبي يعني وجد الوضع دون التكليف
هناك مجنون حينئذ نقول ماذا؟ اذا اتلف شيئا وجب الضمان هذا حكم وضعي. مع كونه انتفع عنه كليا خطاب التكليف كذلك الصبي وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه واعتمده القرافي في الفروق. يعني القول الثاني وهو ماذا؟ انه عموم وخصوص وجهي. قال الطراففي في الفروق
اعلم ان خطاب الوضع قد يجتمع مع خطاب التكليف. وقد ينفرد كل واحد منهما بنفسه هذا معنى ماذا؟ العموم الخصوص الوجه العموم الخصوصي المطلق نحتاج الى مادتين والعموم الخصوص الوجهي نحتاج الى ثلاث مواد. مادة الاجتماع
ومادة افتراء كل منهما الاخرى. يعني نحتاج الى مادة يجتمع فيها الخطابان ومادة ينفرد خطاب الوظع عن التكليف ومادة ينفرد فيها التكليف عن وظعه مادة يعني صورة مثال كالزينة الذي ذكره فيما فيما سبق وكلامه صريحنا قال
اعلم ان خطاب الوضع قد يجتمع مع خطاب التكليف. هذه صورة الاجتماع. وقد ينفرد كل واحد منهما بنفسه. هاتان الصورتان انفراد الوضع عن التكليف والتكليف عن عن الوضع. قال اما اجتماعهما
وكالزنا فانه حرام ومن هذا الوجه هو خطاب تكليف واضح وسبب للحد ومن هذا الوجه هو خطاب وضعه في الخطابات. والسرقة من جهة انها محرمة. خطاب تكليف. ومن جهة انها سبب القطع خطاب
وظع وكذلك بقية الجنايات محرمة وهي اسباب العقوبات. والبيع مباح او مندوب او واجب او حرام قام على قدر ما يعرض له في صوره على ما هو مبسوط في كتب الفقه هذا من فمن هذا الوجه هو خطاب تكليف
ومن جهة انه سبب انتقال الملك في البيع الجائز او التقدير في الممنوع هو خطاب وضع. اذا البيع له جهتان اما ان يكون واجبا مباحا الى اخره. وهو سبب للانتقام اذا اجتمع فيه الامران خطابان
وبقية العقود تتخرج على هذا المنوال. واما انفراد خطاب الوضعية هنا وافق الجمهور. فكالزوال ورؤية الهلال دوران الحول ونحوها. فانها من خطاب الوضع وليس فيها امر ولا نهي ولا اذن من حيث هي كذلك
بل ان من وجد الامر في اثنائها وترتبها فقط. واما ها خطاب التكليف وهذا محل الشاهد. واما خطاب التكليف بدون خطاب وضعي فكأداء الواجبات واجتناب المحرمات. اداء الواجبات لكن لابد من قيد التي لم تترتب على
لسبب او شرط او او مانع الزموه بانه لا مثال له سموه بانه لا مثال له. كل مثال اورد عليه انه مرتب على سبب او ثم شرط فيه. او ثم مانع منه واجتناب المحرمات
كذلك. قال كايقاع الصلوات ايقاع الصلوات هذا مثال للواجبات. يصح او لا يصح؟ لا يصح يعني قاع الصلوات ان كان المراد بها الواجبات فلا بد منها من وقت له اول وله اخر. هذا حكم وضعي. ان كان المراد بهن النوافل كذلك الطهارة شرط. اذا هي مبنية على على شرطها
وترك المنكرات ها ترك المنكرات نفي هنا يحتاج الى مثال خاص فينظر فيه. اما التعميم هذا كذلك فيه فيه نظرة. فهذه من خطاب التكليف ولم يجعلها صاحب الشرع سببا لفعل
من اخر نؤمر به او ننهى عنه ان يسلم هذا لا يسلم له. لماذا؟ لانه ليس المراد ان ان هذه المذكورات هي خطاب تكليف يترتب عليه شيء اخر وانما العكس خطاب الوضع هو الذي يترتب عليه خطاب التكليف
وثم ثم معنى عند القراف قد لا يكون هو المراد بخطاب الوضع عند الجمهور. ولذلك قال هنا فهذه من خطاب تكليف يقصد بها ايقاع الصلوات. ولم يجعلها صاحب الشرع سببا لفعل اخر. لكن هي مشترط فيها
اسباب وشروط وتثمن موانع وهذا المراد هنا. هذا محل النزاع قال بل وقف الحال عند ادائها وترتبها على اسبابها وان كان صاحب الشرع قد جعلها سببا لبراءة الذمة وترتب الثواب. ودرء العقاب غير ان هذه ليست افعالا للمكلف
ونحن لا نعني بكون الشيء سببا الا كونه وضع سببا لفعل من قبل المكلف فهذا وجه اجتماع وافتراقهما على كل فيه شيء من من التكلف ولم يقبل قوله عند كثير من المتأخرين. قال رحمه الله تعالى فان
دخل الوقت وهو غير متطهر ولا لابس ولا مستقبل توجه التكليف عليه بهذه الامور وتحصيلها فاجتمع فيها حينئذ خطاب الوضع خطاب التكليف واضح اذا دخل عليه الوقت وجبت عليه الصلاة. لكنه كان جاهزا. يعني متطهرا فلم يؤمر بالطهارة. كان مستقبلا
فلم يؤمر باستقبال القبلة. وكان ساترا يعني كاسيا. ولم يؤمر. حينئذ لم يبقى الا الا خطاب التكليف لكن ليس هذا محل النزاع. ليس هذا محل النزاع البتة. لماذا؟ لانه لو لم يكن كذلك لوجب اذا كون الحكم يفصل فيه قبل دخول الوقت
اختي وبعد دخول الوقت كونك خوطب بالتكليف دون الوضع نقول هذا ليس هو المراد. المراد مطلقا هذه الصلاة موقوفة على طهارة سواء كان تطهر قبل الوقت او بعد الوقت. هو يقول بعد الوقت اذا كان متطهرا لا يجب عليه الطهارة. اذا ليست الطهارة شرط
نقول اذا كان مخاطبا قبل دخول الوقت حينئذ ما حكم الوضوء قبل دخول الوقت؟ يعتبر واجبا وهو شرط لصحة الصلاة اذا هذا التفصيل يعتبر ردا عليه من حيث لا لا يدري كما قال ابن الشاط
وان دخل الوقت وهو متطهر لابس مستقبل اندفع خطاب التكليف وبقي خطاب الوضع خاصة هذا محل الانفراد هنا. فاجزأته الصلاة لوجود شروطها. قال هنا المعلق ليس الكلام المفروض في دخول الوقت
وهو على تلك على تلك الحال ليس الكلام المفروض في دخول الوقت وهو على تلك الحال. وانما الكلام فيما اذا توضأ قبل الوقت هل اوقع واجبا ام لا يعني اذا دخل الوقت وهو متطهر. قال هنا ولد خطاب التكليف دون خطاب الوضع. طيب هل هذا مطرد
قل لا ليس مطردا. فيريد السؤال حينئذ عكسا عليه. ما حكم الوضوء قبل دخول الوقت اذا اراد ان يخرج من بيته قبل صلاة الجمعة قبل دخول الوقت. حين اذ وجب الوضوء ام لا؟ اذا هو شرط. اذا ما الفرق بينهما
لا فرق البتة بكونه الصلاة موقوفة على شرط سواء دخل الوقت ام لا. فكون هذه الصلاة لا تصح الا بطهارة وهو شرط. حينئذ النظر لكوني توظأ قبل الوقت او لا نقول هذا لا اثر له في الحكم. لا اثر له في الحكم لان حقيقته انه قد اتى بالواجب. عن اذن اذا
دخل الوقت وهو متطهر لم يخاطب الطهارة لكونه قد اتى بها وليس المراد انه لا يخاطب بالطهارة مطلقا. اذا كان كذلك فاذا صلى نقول صلى محققا للشرط. ما هو هذا الشرط؟ الطهارة
متى وجد قبل دخول الوقت؟ هل خوطب به بعد دخول الوقت؟ الجواب لا. اذا هذا ليس بكون ليس بمثال جيد له للفصل بين بين النوعين. قال وليس من شرط خطاب الوضع ان يجتمع معه خطاب التكليف
ولا يحتاج الى شيء من تلك التعسفات بل نخرجه على قاعدة خطاب الوضع الى اخر كلامه. اذا هو يرى ان ثم فرقا بين النوعين والعلاقة بين العموم الخصوص الوجهين. المسألة الاخيرة انواع خطاب الوضع قال في البحر الثاني خطاب الوضع الذي اخبرنا ان الله وضعه
تم خطاب الاخبار وهو خمسة ايضا كما ان خطاب التكليف خمسة لان الوصفة الظاهرة المنضبط المتضمنة حكمة الذي ربط به الحكم اذ ناسب الحكم فهو السبب والعشرة والمقتضي كما يأتي ان شاء الله. وان نفاه فالمانع وتاليه الشرط ثم الصحة ثم العزيمة وتقابلها
الرخصة. هذي خمسة ذكر السبب والشرط ها والمانع وذكر الصحة والعزيمة والرخصة هذه ليست خمسة لكنهم يذكرون ماذا؟ العزيمة والرخصة يعدونها واحدة عزيمة ويقابلها. كذلك اذا ذكر الصحة والفساد يعد واحدة. يعد واحدا. قال في مختصر التحرير واقسامه اي اقسام خطاب
وضع اربعة علة وسبب وشرط ومانع. زاد العلة علة وسبب وشرط من معنى. قال في الموافقات خطاب الوضع وهو ينحصر في الاسباب والشروط والموانع والصحة والبطلان والعزاء الرخص وهذه خمسة انواع
كسابقه الاسباب والشروط والموانع ثلاثة. قالوا والصحة والبطلان والعزيمة والعزائم والرخص. اذا الصحة والبطلان واحد والعزائم والرخص شيء واحد. وجرى على ذلك الاملي وتبعه جماعة كثيرة زاد الموفق الطوفي في المختصر وشرحه العلة فقالوا هي من خطاب الوضع
وزاد القراف نوعين اخرين وهما التقديرات الشرعية والحجاج. فالاول اعطاء الموجود حكم المعدوم والعكس هذا جعله من خطاب الوضع اعطاء الموجود حكم المعدوم. والعكس اعطاء المعدوم حكم الموجود. قال اعطاء الموجود حكم
معدوم اعطاء الموجود حكما بالنصب. حكم المعدوم كالماء الذي يخاف المريض من استعماله فوات عظم ونحوه. ماذا  وتيمم والماء الموجود هذا قال فلن تجدوا ماء هذا في الحكم المعدوم. هو موجود لكنه في حكم المعدوم. فيتيمم مع وجوده حسا
واعطاء المعدوم حكم الموجود العكس. عكس الذي قبله. قال كالمقتول تورث عنه الدية تورث عنه الدية هو مات ثم بعد ذلك وجدت الدية. اعطي حكم الموجود في حياته هو معدوم. الدية في وقت حياته معدومة
حينئذ اعطي المعدوم حكم الموجود فجعلت من التركة. والاصل ليست من التركة. لكن مع ذلك تورث كالمقتول تورث عنه الدية وانما تجب بموته. ولا تورث عنه الا اذا دخلت في ها في ملكه
لا يقدر دخولها قبل قبل موته. والثاني وهو الحجاج ما تستند اليه القضاة في الاحكام من بينة واقرار ونحو ذلك من من الحجج قال وهي في الحقيقة راجعة الى السبب وليست اقساما اخرى. قال صلاح الدين العلائي انواع خطاب الوضع
المشهورة السبب والشرط والمانع واقتصر عليه. هذا محل اجماع. السبب والشرط والمانع محل اجماع وما عدا فهو محل خلاف نذكر خلاف كل موضع ان شاء الله تعالى. قال الفتوح في شرح المختصر والا اي وان لم يرد خطاب الشرع
في شيء من هذه الصيغ الخامسة المتقدمة وورد بنحو صحة او فساد او نصب الشيء سببا او مانعا او او شرطا زاد او كون الفعل اداء او قضاء او رخصة ويزيد بعضهم اعادة او رخصة او عزيمة فوضعية
كيف يسمى خطاب الوضع؟ قال الشيخ الامين في المذكرة خطاب الوضع وهو اربعة اقسام العلل والاسباب والشروط والموانع. زاد العلل. وادخل بعضهم فيه الصحة والفساد والرخصة والعزيمة. وبعضهم يجعل الصحة والفساد من خطاب التكليف. وقال ايضا اعلم ان ما ذكر من اقسام خطاب الوضع ستة اقسام وستة اقسام
القسم الاول ما يظهر به الحكم وهو نوعان. ما يظهر به الحكم وهو نوعان. العلل والاسباب. الثالث الشرط الرابع طابع الموانع الخامس الصحة السادس الفساد. وانجر الكلام الى الرخصة والعزيمة والقضاء والاداء والاعادة. وكلها من احكام
الصواب ان هذه المذكورات كلها تعتبر من احكام الوضع لكن منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه والراجح فيها انها من خطاب الوضعي كما سيأتي في الصحة والفساد ونحوها. قال الناظم رحمه الله تعالى او سببا او مانعا شرطا بدأ
الوضع او ذا صحة او فاسدة. عدد لك كم خمسة اذا وافق المشهور او سببا او سببا اي وان كان الخطاب غير مقتض ولا مخير لا اقتضاء ولا تقييد ننفي. ايوة ان كان الخطاب غير مقتض ولا مخير بل بدا يعني ظهر وورد
الشيء سببا بكون الشيء سببا اذا سببا هذا منصوب على اي وجه اه نجعله خبرا لكانا او مفعولا به لا اشكال. خبر الليل كان مصدر ولنجعل لفعل مقدر. بعضهم يجعله فعل مقدر مع انه شرطية هذا وهم. لان بدأ مذكور الفعل مذكور
كأنه قال ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزم. او بدأ يعني ظهر وورد كما قال صاحب الاصل بدأ اخره او بدأ كون الشيء سببا قدم المفعول به على المصدر المقدر. بدا كون الشيء سببا. هذا اولى. سببا لحكم شيء وسبب معمول لمصدر
المقدر واما القول بانه منصوب من فعل مقدر مع داة الشرط بدليل قول اقتضى الخطاب فوهمنا هذا. يعتبر مين؟ من الوهمية. وتقدير ان مع بقاء بدا قد يقال به لكنه وجه ضعيف. وجه ضعيف. لان الفعل هنا مذكور وهو بدأ. ولا يصح عطه على فعل لانه ليس
وقدر له الناظم في شرحه وان لم يكن في الخطاب اقتضاء ولا تخييب بل ورد ناظم السيوطي لم يقف مع الفاظ النظمي بعينها بشخصها. لكن اذا حل العبارة ويأتي بمرادفات. فيعتبر شرحا للمفردات
يعني قد يظن البعض ان هذه الطريقة هي طريقة المزج اولى. مزج كالاشموني مع الالفية اولى من طريقة وضع المتن ثم بعد ذلك الشرح المعنى العام كابن عقيل مع مع الالفية. الذي يستفيد منه الطالب الاشموني والمكود ونحوها. هذا
منه اكثر والفائدة فيه هي هي المنصبة عنده. ولكنه صعب ولكنه لماذا؟ لانه الكلام لا يكون مرتبا. بخلاف اذا ما ذكر لك الابيات ثم قال لك وهذه المسألة كذا الاول الثاني واشار الى الاول بكذا
يعني اكاديمية كما يقال حينئذ نقول هذه الطريقة وان كانت سهلة لكنها لا تفيد كثيرا كالكسابة لكن اذا كان حاذقا وهم كذلك يا ابن عقيل والسيوطي فك العبارات عنده يكون باعتبار متن
الطالب اذا كان ذكيا يعرف انه اتى اما باللفظ نفسه او بما يشير الى تفسيره. الى الى تفسيره. ولذلك مر معنا امس ان القاء خص قلنا هذا اولى من قصد. لانه عبر في الشرح قال بنهي مخصوص. لو كان في النظم قصد لقال بنهي
كما عبر الجويني لكن لما عبر بنهي مخصوص عرفنا ان خص هو هو المقدم. وهنا قال بدا في النظم وقال في الشرح ماذا قال وان لم يكن في الخطاب اقتضاء ولا تخيير بل ورد بكون الشيء سببا ورد. اذا فسر بدا بكونه
ورد هذا واضح الى اخر كلامه او بكونه مانعا. يعني بكون الشيء مانع اذا حكم الشارع بكون الشيء سببا هو حكم وضعي حكم وضعي او بكونه بكون شيء مانعا من شيء اخر سببا لشيء اخر مانعا من شيء
اخر او بكونه شرطا فيه. هذي ثلاثة انواع بدا اي ظهر وورد الخطاب. فوضعي يعني فليس خطاب تكليف بل هو وضعي. بل هو وضعي فهو وضعي. حينئذ نجعل هنا وضع او
وضعية فوضع قاله فالوضع فالوضع حينئذ فالوضع يكون خبرا مبتدأ محذوف. والفاء هذه ان جعلنا الفعل بدا مسبوقا مع ان الشرطية مقدرة محذوفة. تكون في جواب الشرطين. والا نجعلها زائدة. نجعلها زائدة. لانه اذا قيل
بدأ فالوضع اما ان تكون واقعة في جواب الشرط المقدر والفعل مذكور. هذا يحتاج الى الى اثباته يعني دليل. واما انه ماذا انها تعتبر زائدة قال فالوضع اي فليس خطاب تكليف بل هو الوضع اي خطاب الوضع
وقيل جواب الشرط المقدر بتقدير مبتدأ اي فهو الوضعي لان متعلقه الذي هو كون الشيء سببا مثلا ثابت بوظع الله تعالى اي جعله عرفنا ان الوضع المراد به هنا الشرع. وضع اي شرع
حينئذ ليس الغرض هنا بكلمة الوضع الاشارة الى ما يترتب صريحا وان كان يتضمنه. وانما المراد به الحكم على الشيء على الوصف بكونه سببا او مانعا او شرطا. ثم ما يترتب عليه هذا من قبيل الاخبار ليس من قبيل الوضع
ومعناه ان الله تعالى قال اذا وقع هذا في الوجود فاعلموا اني حكمت بكذا الى اخره ما مر معنا. او ذا صحة ذا يعني صاحب صحة لا هذا بالنصب بالالف لانه من من الاسماء
ستة وكذلك او بدا الخطاب بكون الشيء ذا صحة. كون الشيء ذا صحة. يعني صحيحا اولى يعني صحيحا عنان الذوق هذه تأول به بالمشتق ذا صحة اي صحيحا او بدا بكون الشيء فاسدا يدل على ان ذا صح المراد به صحيح فهو ايضا من خطاب
الوضع اذا عدد لك هذه الامور الخمسة ليستدل بها على انها خطاب الوضع محصور في المذكور وهي خمسة اشياء. قال الزركشي  فان قلت كان ينبغي ان يقول فان ورد سببا او شرطا او مانعا
لان السبب نفسه ليس هو الحكم بل جعل الشارع اياه سبب ليس هو الحكم. وانما جعل الشارع اياه سببا. ولذلك قلنا اذا لم يجعل الشارع الشيء سببا لا يجوز لنا ان
بكونه سببا وكذلك الشرط واو المعنى. قلت ينبغي ان يكون انتصابها بمصدر محذوف اي بجعله الوصف سببا اما هو موجود ثابت في الوجود. لكن الذي جعله سببا ورتب عليه هو الشارع. قال في شرحه
والتعبير في النظم او احسن من تعبير اصله بالواو ومن ثم خلاف قال او سببا او مانعا او شرطا حذفت او شرطا. بدا فالوضع او ذا صحة او فاسدا. وصاحب الاصل جمع الجوامع عبر بالواو
فعدل عن الواو الى او. ولذلك قال التعبير في النظم باو احسن من تعبير اصله جمع بالواو اذ المراد التقسيم. مراد التقسيم او حينئذ تكون الايه؟ للتقسيم. قال في الاصل وان ورد سببا
شرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا  اي ورد الخطاب بكون الشيء سببا الى اخره. قال المحلي الواو للتقسيم. وهي فيه اجود من او وهي فيه اجود من من اول. كأن السوتي اراد التنكيت على على المحل. جعل او ثم قال هي اجود وقلب العبارة عليه
قال هي اجود من من الواو. والمحل قبله سابق قال ماذا؟ الواو للتقسيم وهي فيه اجود اجود من او او كما قاله ابن مالك. اجود من او كما قاله ابن مالك. حينئذ السوطي نكت عليه. اعترضه الناصم الصواب ان او
اجود من الواو. او اجود من من الواو. والواو وان كانت تأتي للتقسيم الا ان فيها شيئا من الوهم  لانه لا يصدق الا بالاجتماع. اذا قلت الكلمة اسم وفعل وحرف. لا بد ان نجعل الواو بمعنى او هنا
لماذا؟ لانك لو قلت الكلمة اسم وفعل حرف الواو لمطلق الجمع وان زاد التقسيم عليها لابد من اعتبار المعنى الاصلي وهو مطلق الجمع. اذا لا تكون كلمة الا اذا اجتمعت الثلاثة. اسم وفعل حرف
اذا لا يكون خطاب وظع اذا وجد سبب الفقر. لا بد من السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد. اذا اجتمعت فهو خطاب اذا وجد احدها فليس خطابا وظع وليس هذا المراد وليس هذا المراد. اعترضه الناصر يعني اعترض المحلي
وقال جعلها للتقسيم يقتضي ورود الخطاب بكون الشيء المذكور منقسما الى هذه الاقسام وان الوضع هو الخطاب الوارد بذلك. ولا خفاء في بطلانه اذ الوالد بكون الشيء احدها وضع والواو تدل على مطلق الجمع. وان لم يرد غيره جاء السبب فقط ولم يرد الشرط ولا المانع. فنحكم بكونه حكما وضعيا. فالصواب
شهادة الذوق ان الواو بمعنى او فليتأمل. فليتأمل وهذا هو الصواب انه ماذا؟ ان الواو بمعناه العطار فظهر ان استقامة الكلام انما يتم على جعلها بمعنى او. واما جعلها تقسيمية فلا
يعني الواو في كلام صاحب صاحب الاصل والصواب هو ما ذكرناه. وقوله اودى صحة او فاسدا جعل من اقسام متعلق خطاب الوضع كون كون الشيء صحيحا او فاسدا ورده العاضد تبعا لابن الحاجب فقال اعلم انه قد يظن ان الصحة والبطلان في العبادات من جملة اقسام الوظع فانكر
ذلك اذ بعد ورود امر الشرع بالفعل فكون الفعل صحيحا اي موافقا للامن او باطنا اي اي مخالفا له لا عادوا الى توقيف من الشارع بل يعرف بمجرد العقل. فهو ليس حكما شرعيا بل هو حكم العقل. يعني الصحة والفساد
حكمان شرعيان ام عقليان؟ سيأتي البحث على التفصيل في موضعه. لكن المراد هنا التنكيت على كون الناظم جعل الصحة والفساد مطلقا اطلقه والا فيه فيه فيه خلاف وبما تقرر علم ان خطاب الوضع حكم شرعي متعارف وهو ما اختار ابن
خلافا لما جرى عليه بعضهم وذلك لانه لا يعلم الا بوضع الشرع كالخطاب التكليفي. لا فرق بينهما من حيث ما من حيث المأخذ كتاب وسنة. خطاب تكليف مرده للكتاب والسنة لا الى العقل. كذلك خطاب وظع مرده لكتاب
السنة لا الى العاقل فهم نسيان من هذه حيثية. بل قيل انه لا حاجة لذكره لانه داخل في الاقتضاء والتخييم. ومر معنا في اول الكتاب اذ لا معنى لكون الزواج مثلا سببا لوجوب الظهر الا ايجابها عنده. فرجع الى ماذا؟ الى الاجابة. وقيل
انه ليس بحكم حقيقة لانه ليس بانشاء بل خبر عن ترتب اثار هذه الامور عليها. قال البرماوي وليس هذا الخلاف فائدة وليس لهذا الخلاف كبير فائدة بل هو خلاف لفظي. قيل انواع خطاب الوظع من قسم الحكم الشرعي. واليه
الغزالي والامني وقيل بل علامة على الحكم والوجوب بالامر والاوقات والاوقات علامات وامارات للوجوب اختار ابن في القواطع وقيل بل متلقى من خطاب اخبار عن افعال المكلفين ثلاثة اقوال قال الزركشي والتحقيق
انه لا يحتاج الى غير اثبات الحكم. يعني النظر فيه من حيث ماذا هل هو من قسم الحكم الشرعي او لا؟ قل نثبته بالدليل. ثم بعد ذلك كونه تكليفيا طلبيا وضعيا. هذه مسألة اصطلاحية. اما من حيث اثبات
شرع هذا لابد منه لانه المقصود فلا حاجة الى ان نقول لله في كل واقعة حكمان احدهما نصب الشيء سببا والثاني اثبات الحكم اذ المقصود حاصل باثبات الحكم فلا حاجة الى الوضع الثاني وهو نصب الشيء سببا يعني التنصيص عليه. لا نحتاج ان نقول
زنا سبب او الزنا ترتب عليه امران. حكم التكليف وهو سبب الى اخره. وانما نأتي مباشرة وهذا حكم شرعي عليه كذا وكذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
