بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد ولا زال الحديث في كلام الناظم رحمه الله تعالى حول بعض المقدمات او القواعد المنطقية وعرفنا السبب في ذكر بعض هذه المسائل في علم اصول الفقه
لان علم اصول الفقه يعتبر من العلوم الاستدلالية حينئذ من معرفة بعض القواعد المنطقية. هكذا قال اهل الاصول في تعليل لذكر هذا النمط من المسائل المتعلقة بفن المنطق ولا شك ان طالب العلم الاولى
ان يدرس هذه المسائل على جهة الانفصال يعني في علومها يدرس ما يتعلق بالنحو في علم النحو ويدرس ما يتعلق بعلم البيان في علم البيان ويدرس ما يتعلق بعلم المنطق كذلك في علم المنطق. ولذلك يستحسن لمن اراد
ان يدرس اصول الفقه ان يأخذ من كل علم متن. فيأخذ فيه النحو الاجرومية مثلا وما زاد وكذلك فيما يتعلق بالبيان وغيره. لعل يعسر عليه فهم هذه المسائل اذا ذكرت في علم اصول
هذا هو السبب في كون علم اصول الفقه يعتبر من العلوم الصعبة لكونه تأتيه مسائل بعظها تلو بعظه وكأنها طلاس ينتقل من النحو الى البيان علو متعددة فاذا اراد ان يستوعب الجميع صعب عليه ذلك
ولن يفهمه اصلا من من علم اصول الفقه. وانما في علم اصول الفقه فقط يبين الفوارق بين بين العلمين. واما تصور المسائل هذي العصر انها لا لا تشرح لكن لما نعلم جزما بان الوسائل تكون قد نسيت
فيما ذكر اولا او تعلم في علم المنطق وحينئذ لابد من اعادته على جهة التفصيل. قال رحمه الله تعالى والادراك دون حكمي تصور ومعه تصديق جلي هذا بين فيه الادراك وعرفنا ان الادراك مصدر ادرك يدرك ادراكه وهو في اللغة الوصول. وقال ادركت الثمرة وادرك
الصبي اذا اذا بلغ واما في الاصطلاح عند المناطق فالادراك ووصول النفس الى المعنى بتمامه. من نسبة او غيرها وعرفنا ان المراد بالنسبة هنا النسبة الحكمية. واو غيرها المراد به التصورات الثلاث
التي تكون قبل الحكم او وهذا على مذهب الحكماء القدماء او المجموع الاربعة كما مر بيانه وادراك الماهية عرفنا معنى الادراك. والقول بتمامه هذا فيه احتراز عن الشعور. بمعنى ان اصول النفس للمعنى ان لم يكن
بتمامه فهو ما يسمى بالشعور في الاصطلاح ان كان الشعوب في اللغة يختلف اما بالاصطلاح فالشعور هو وصول النفس الى المعنى لا بتمامه. حينئذ وصول النفس الى المعنى كل المعنى ما يعنى ويقصد ميم من اللفظ. فان كان المقصود من اللفظ وكان اللفظ مفردا
وهو ما لم يكن جملة اسمية وجملة فعلية ويسمى التصور في الاصطلاح. واذا كان ما سوى ذاك او الاحسن ان يعبر بانه واذا كان المركب تركيبا اسناديا حينئذ وصول النفس الى المعنى بتمام يسمى تصديقا. وعلى الجهة التسهيل
التيسير يقال التصديق متعلقه والجملة الاسمية والجملة الفعلية. وما عداهم من سائر النسب وعرفنا انواعها كذلك المركبات التي لا تكون من قبيل المركب التام الذي هو مرادف للكلام عند النحاة فإن اذن ادراك هذه الانواع كلها يسمى
يسمى تصورا يسمى تصورا عرفنا الفرق بين التصور والتصديق باعتبار تسمية لماذا سمي تصورا ولماذا تصديقا وكذلك عرفنا فيما سبق ان التصور له معنيان. يطلق بالمعنى الاعم فيكون مرادفا للعلم. والمراد به هنا
على الاخص حينئذ يكون قصيما لي للتصديق. هذا كله مر معنا فيما فيما سبق فنقول ادراك الماهية من غير اعتبار حكم عليها يسمى تصورا. وادراكه مع الحكم يسمى تصديقا لكن اختلفوا. هل
مجموع الامرين او الحكم وحده. فذهب الحكماء الى انه الحكم وحده وما قبله شروط فيه وذهب الرازي الى انه الادراك للمهية مع الحكم. وما قبله فهو شطور. اذا اتفقوا على ان
التصديق متوقف على ان المهية على ان التصديق متوقف على هذه التصورات الثلاث لكن هل هو من توقف المهية على شرطها ام على ركنها؟ هذا محل النزاع. والا اتفقوا على ان تصديق لن يوجد التصور الرابع
لن يوجد الا بي لن يوجد الا اذا سبق بي بثلاث تصورات هذا متفق عليه. تصور الموضوع تصور المحلوم المحمول وتصور النسبة بين النوعين هذا متفق عليه انه لابد ان يكون اولا لكن هل هو ركن ام شرط؟ هذا محل محل الخلاف
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى جازمه دون جازمه التغيير ان لم يقبلي علم وما يقبله فالاعتقاد صحيح انطابق اولى ذو فساد. هذا تقسيم احد نوعي العلم. لان العلم اما علم تصور
اما علم تصديق ثم تصور مر معنا انه لا يكون الا من قبيل الضروريات وانما التصديق هو الذي يكون قطعيا ويكون نظريا وان كان مر معنا ان السبكي في الابهاج جعل العلم لا يدخل فيه الا تصديق القطعي
مرة قراءة كلامه اراد ان يقسم الادراك مع الحكم هنا. باعتبار ما جرى عليه الناظم تبعا لصاحب الاصل فالادراك مع الحكم اما ان يكون جازما او لا الادراك مع الحكم ممن يكون جازما او لا وجزم المراد به هنا القطع
المراد به القطع اولى او لا يكون جازما او لا يكون جازما. فان كان جازما فاما الا يقبل التغيير او لا فان كان لا يقبل التغيير بحال من الاحوال لا في نفس الامر ولا بتشكيك فيه فهو العلم. وان كان يقبل التغيير حين
لنسمى يسمى اعتقادا. ان طابق الواقع فهو الصحيح والا فهو الفاسد ثم النوع الثاني الذي هو تصديق ليس بجازم حينئذ اما ان يكون الحكم مع الراجح بمعنى ان يكون احتمل امرين
هو ارجح في احدهما. فحينئذ الراجح يسمى سم ظنا والمرجوح يسمى وهما. فان تساويا سمي شكا. ولذلك نقول على جهة التفصيل الادراك مع الحكم اما ان يكون جازما او لا
يعني ايه تصديق جازم؟ تصديق غير غير جازم. فان كان جازما لا يقبل التغير بحال من الاحوال فهو العلم  وان كان قبله فهو الاعتقاد. ثم ان طابق الواقع بمعنى انه صار مطابقا للخارج. تطابق الواقع صدق
خبري وكذبه عدمه في الاشهر هذا يسمى ماذا؟ يسمى مطابقة يعني مدلول الكلام الذي يكون في الذهن يكون موافقا للخارج لان مدلول الكلام قائم في الذهن ليس بالخارج مدلول الكلام المعنى هذا يكون في الذهن لا يكون في الخارج ان قلت زيد قائم قيام زيد هذا في الذهن
ثم هل بالفعل في الخارج زيد قائم ام لا؟ هذه مسألة اخرى. فهو منفك عنه اذا انطابق الواقع فصحيح والا ففاسد. وان لم يكن جازما فاما ان يتساوى طرفاه. يعني
حكمان النقيضان كل منهما مساويا للاخر. حينئذ نقول هذا شك يسمى شك. زيد قائم زيد ليس بقائم. سويا لم يجزم بي بهذا ولا ولا بذا. بل احتمالان متساويان. حينئذ يسمى يسمى شكا في الاصطلاح. ان كان في اللغة له معنى اخر. شكوا
والظن والعلم باعتبار المعاني اللغوية تختلف عن المعاني الاصطلاحية. لان البحث هنا في الحقائق الاصطلاحية. فهو الشك يترجح احدهما يعني يحتمل امرين والراجح حينئذ يسمى يسمى ظنا والمرجوح هو هو الوهم. فهذه خمسة اقسام. خمسة اقسام. علم اعتقاد ظن
امون شكوى اثنان باعتبار الجازم وثلاثة باعتبار غير الجازم. صحيح؟ اثنان العلم والاعتقاد باعتبار الجاسم. يعني يدخلان تحت الادراك مع الحكم الجازم والثلاثة الاخرى او الاخر الظن والشك والوهم تدخل هذه الثلاثة تحت الادراك مع الحكم غير غير
يجازم هذه خمسة اقسام. اثنان باعتبار جزم وثلاثة باعتبار عدم جزم. وعلم منه ان مسمى الشك مركب مسمى الشك مركب. لماذا؟ لانه استواء الطرفين اما هذا واما ذاك زيد قائم حينئذ يحتمل في الخارج قيامه وعدمه. اذا ما يحتمله امران فصار ماذا؟ صار مسماه شيئا شيئا
صار مسماه شيئين. اما الاثبات واما واما النفي. هذا يسمى ماذا؟ يسمى شكا. مسمى الشك هل هو مركب او بسيط نقول مركب والظن بسيطة لانه الراجح من من الامرين. وعلم منه ان مسمى الشك مركب لانه اسم لاحتمالين فاكثر. ومسمى الظن
الوهمي بسيط لان الظن اسم للاحتمال الراجح والوهم للمرجوح وهذا على رأي الاصوليين. واما الفقهاء فعندهم الظن والشك متساويان غالبا كذلك ان تيقن الطهارة وشك به بالحدث مر معنا انه وان ظن فدخل الظن في في الشك فالشك والظن مترادفان عند
اهل الفقه بمعنى انهم اذا اطلقوا الشك ارادوا به ارادوا به الظن حينئذ اذا تيقن الطهارة وشك بالحدث على انه ظن الحدث حينئذ يرجع الى الى الاصلين قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذه المقدمة من اجل التيسير جازمه
التغيير ان لم يقبلي علم جازمه ضمير هنا يعود الى ماذا؟ الى التصديق لازمه يعود الى الى التصديق. لانه قسم لك الادراك الى نوعين دون حكم تصور. دون حكم هو تصور ومعه اي مع الحكم الادراك مع الحكم تصديق جلي اي ظاهر واضح ثم قال جازمه فالظمير
لنعود الى اي شيء الى التصديق. اذا التصديق منه جاز ومنه غير جازم. حينئذ هنا رجع الظمير الى بعض مرجعه وهذا جائز عند البيانيين ان تذكر كلا ثم يعود الظمير على بعظ افراده ومعه تصديق دخل
الجازم وغير الجازم. ثم اراد ان يقسم ماذا؟ ان يفصل. فقال جازمه دون جازمه التغيير ان لم يقبل قال الناظم جازمه هذا مبتدى خبره علم جازمه علم. حينئذ مبتدأ وخبر اي جازم التصديق
معنى الحكم اذ هو المنقسم الى جازم وغيره. عرفنا ان ثم خلط في بعض المسائل المتعلقة بالحكم مسمى الحكم ومسمى تصدير وهذه قد يأتي تفصيلها او تبين على وجه اوسع اذا شرح متن فيه في المنطق ان شاء الله تعالى. واما عند
نطق فعلمنا ان الحكم ان الحكم غير التصديق. الحكم والاثبات والنفي. هذا لا يستلزم هذا الوقوع وعدم وعدم الوقوع الحكم اعم من التصديق. واما التصديق فالمراد به ما ذكر انه الرابع مع ما قبله سواء كان شطورا ام ام شروطا
قاله نجازمه ايجازم التصديق بمعنى الحكم اذ هو المنقسم الى جازم وغيره الحكم هو المنقسم الى جازم وغيرهم والجزم عرفنا انه القطع. يقال جزم الشيء قطعه. جزم الشيء قطعه. ولذلك مر معنا فيه
تقسيم الحكم انه ينقسم الى ماذا؟ الى بالاقتضاء اما اقتضاء طلب اه او اقتضاء اقتضاء الذي هو الطلب اما طلب فعل ايجاد واما طلب ترك وكل منهم على وجه الجزم اولى. وعرفنا ان الجزم المراد به
القطع في باب الايجاب بحيث لا يجوز الترك بان رتب العقوبة على على الترك. وفي باب التحريم الذي هو والذي هو طلب وطلب الترك على وجه الجزم بحيث ماذا؟ بحيث رتب العقوبة على الفعل
في باب الايجاب الجزم دليله ماذا؟ دليله ترتيب العقوبة على الترك. وفي باب التحريم الجزم دليله ترتيب العقوبة على ها على الفعل فهم متقابلان من حيث الايجاد ومن حيث الترك. هنا كذلك جازمه الذي هو القطع
قال ايجازم التصديق بمعنى الحكم اذ هو المنقسم الى جازم وغيره. اي الحكم لا المركب منه من التصور. هذا الذي ينبغي ان يكون. وان كان ظاهر النظم كصاحب الاصل ان التقسيم هنا للادراك والادراك عرفنا انه التصورات الثلاث مع الحكم. لكن الذي ينقسم الى
غيره في الحقيقة هو الحكم. لا الحكم المركب مع مع التصورات. فرق بين المسألتين. ولذلك ذكرت لكم ان هذه المسائل فيها شيء من من تدخل الاصطلاحات بين مناطق الاصوليين اي الحكم لا المركب منه من التصورات لان التصورات لا يتصور فيها غير الجزم. عرفنا التصورات ضرورية
ليست من قبيل النظر بمعنى انها لا يتصور فيها ماذا؟ غير الجزم. قال اي الحكم الجازم اذا جازمه اي الحكم الجازم وعلى ظاهر كلامه جازمه اي الادراك مع مع الحكم. اي التصورات الثلاث مع الحكم. اي النوعين
تنقسم الى الجزم وغيره هل هو الحكم فقط او الادراك بالتصورات الثلاث مع مع الحكم؟ هذا ظاهر النظم كصاحب الاصل ان الادراك التصورات مع الحكم هو المنقسم. وهذا غير مسلم. بل المنقسم الى الجزم وعدمه هو الحكم فقط. عرفنا ان الحكم اعم من التصديق
لمن مر معنا بالدرس السابق قال جازمه التغيير ان لم يقبله يعني ان لم يقبل التغيير. بمعنى انه اراد ان يبين لك ان الجزم الجازم اما الا يقبل التغيير او لا
اما ان يقبل التغيير او لا فان كان لا يقبل التغيير فهو ماذا؟ فهو العلم. فاراد ان يبين لك اولا من حيث التقسيم العلم. ويثني بالاعتقادي التغيير بالنصب هذا مفعول مقدم لقوله يقبل ان لم يقبل لا في نفس الامر
ولا بالتشكيك في نفس الامر يعني في الواقع لا يقبل التضييق. او في نفس الامر كذلك بالتشكيك بحيث لو شكك لا شك كذلك لا يقبل. فاذا قيل الاثنان نصف الاربعة والواحد نصف الاثنين. هذا عند العقلاء لا يقبل التشكيك
وكذلك في نفس الامر لا يقبل الخلاف. لا يمكن ان يكون يوما ما ويوما ما يكون مثلا  الواحد نصفه نصف الثلاثة وانما هو نصف الاثنين. ولا يكن نصف الاثنين غير الواحد. كذلك؟ هذا لا يتغير. هذا علم. لا يقبل التغيير
البت وما يقبل التغيير هذا مقابل لهم. حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى اعتقاده. لكن فيه تفصيل سيأتي. اذا تغيير بالنصب مفعول مقدم لقوله يقبل ان لم ان هذه شرطية لم يقبل لا في نفس الامر
يعني في الواقع ولا بالتشكيك ولا ولا بالتشكيك. وفي الاصل جمع الذي لا يقبل التغير ومعلوم ان التغير اثر التغيير. صحيح؟ تغير اثره التغيير كالتكلم اثر التكليم. اليس كذلك؟ تكليم فعل الفاعل. اثره الكلام. والتكلم كذلك مصدر والكلام هذا اسمه مصدر
حينئذ فرق بين المصدر وبين اثر المصدر. اثر المصدر ما يترتب عليه. شيء تقول النتائج اما المصدر هو فعل الفاعل. فعل فعل الفاعل وهذا من احسن ما يضبط به التكليم والكلام. فالكلام اكثر اثر
تكليم هذا فعل اللسان والفم الى اخره. مخارج فانت ترى كلامي او تكليمي وتسمع كلامي او تكليمي ايهما الذي يرى وايهما الذي يسمع الذي يرى التكليم انت ترى او يتكلم ولذلك اذا لم تسمعه تقول هذا يتكلم ما ادري ماذا يقول. لانك ترى ماذا؟ ترى فعله فتقول هذا يتكلم
اذا رأيت المصدر. لكن الكلام يسمع كذلك ولا يرى والذي يرى هو التكليم وليس بي بالكلام. اذا ايهما اصل وايهما فراغ؟ التكليم هذا اصل فرعه اثم اذا فرق بين المصدر وبين الاثر. اذا هذا مما يصلح به ان يكون مثالا للتمييز بين النوعين
وصاحب الاصل عبر بالتغيير. قال ان لم الذي لا يقبل التغير بان كان لموجب هكذا قيده الاصوليون. وان كان ظاهره هنا الاطلاق لا يقبل التغير البتة مع كون العلم قد يقبل التغير
لكن فرق بينه وبين الاعتقاد الذي لا يقبل التغير الذي يقبل التغير. مع كون العلم كذلك قد يقبل التغير والتغيير ان العلم لا يقبل التغير والتغيير لموجب يعني لدليل او لامر يقتضيه سواء كان هذا
امر عقليا او حسيا او مركبا منهما واما الاعتقاد فهذا يقبل التغير. لكن لموج لكن لغير موجب. فرق بينما يقبل وبين ما لا ما لا فقوله الذي لا يقبل التغير بان كان لموجب اي سبب يقتضيه من حس او عقل او عادة فيكون مطابقا
للواقع قال جازمه ان لم ان لازمه التغيير ان لم يقبل علم. يعني فهو فهو علمه. وان جعلته خبرا الاول فهو حسن كالتصديق اي الحكم بان زيدا متحرك ممن شاهده متحركا شاهده متحركا. شاهد زيدا من الناس وهو وهو جالس. حينئذ علمه به يقبل التغير لا
لانه مطابق للواقع. والسبب هنا في العلم او الموجب هو الحس. لانه ادركه بالبصر. حينئذ هو يراه ليس كالذي يراه عن بعد يتخيله وانما يراه عن عن قرب وحينئذ يلزم ها برؤيته ولا يحتمل التغير البتة
قال بان زيد متحرك ممن شاهده متحركا وهذا مثال حسي. او ان العالم حادث هذا مثال للعقل وهذا مما لا يقبل التغير كذلك. العالم حادث. بمعنى انه يتغير. الحادث هنا بمعنى لم يكن ثم بكى. فهو مخلوق. حينئذ نقول
لا يدل على ماذا؟ على انهم مخلوق تغير العالم من حال الى حال يموت زيد ويحيا غيره ويفقر ويغنى ومطر ينزل وتجف الارض وتنبت شجرة وتنمو الى اخره. تغير او لا؟ نقول هذا تغير. اذا دل على ماذا؟ على حدوثه. هل العلم
تغير العالم وحدوثه هذا علم ام اعتقاد؟ نقول هذا علم. والدليل الذي دل على ذلك هو العقل هو هو العقل. هكذا قالوا قال او ان الجبل حجر هذا عادي يعني دل عليه ماذا
ان الجبل حجر قالوا هذا يجوز ان ان يتحول الى ذهب ونحو ذلك اذا الذي لا يقبل التغير. وكان مع الجزم حينئذ يسمى يسمى علما. يسمى علما. واعترض بان العلم كثير
اما يتغير بما يعارضه من الشبه والاوهام ولذلك قد يعتقد امرا ما ولو كان عالما ثم ويلزم به ويعتقد انه لا يقبل التغير. ثم قد يترك رأيه حينئذ هذا علم وقد حصل له التغير. فكيف حينئذ نجعل ضابط العلم هو ما لا يقبل التغير؟ نقول ليس ضابط العلم
في ما لا يقبل التغير فقط. وانما نقيده بماذا؟ لموجب لسببه. فان كان تغير لموجب حينئذ لا اشكال فيه لا يخرج عن كونه علما. وانما اذا تغير لا لموجب حينئذ هذا هو الاعتقاد. فالظابط حينئذ في ماذا؟ في الفرق بين
العلمي وبين الاعتقاد هل هو لموجب او لا؟ فان تغير لموجب يعني لدليل لامر يقتضيه فهو علم فان تغير لا موجب لا لامر يقتضيه. حينئذ نسميه نسميه اعتقادا. هذا الفرق في الاصطلاح بين العلم وبين الاعتقاد
قال هنا واعترض بان العلم كثيرا ما يتغير بما يعارضه من الشبه والاوهام. فان كان مراده لا يقبل التغير اصلا فلا يسلم. لان ثم قد يتغير قد يتغير وان اراد لا يقبله بقطع النظر عن المعارض لقوته ففيه ان الاعتقاد كذلك. وحينئذ لا يظهر فرق بين العلم والاعتقاد
اذا قلنا مطلق التغير لا يظهر فرق بين العلم والاعتقاد واجيب بان المراد بعدم قبول التغير هنا معنى خاص وهو كونه لموجب كونه لموجب اذا لا يقبل التغير لقيام الدليل على ذلك. فان قبل التغير لموجب لا اشكال له
لا يخرج عن كونه علما. واما ما يكون اعتقادا فالظابط فيه انه يقبل التغير لكن لغير موجبه. اذا كلمة موجب ليت المصنف او الناظم ذكرها لانها ينبني عليها معنى قال
واجيب بان المراد بعدم قبول التغير هنا معنى خاص هو كونه لموجب. ومتى كان لموجب لا يقبل التغير بخلاف الاعتقاد انه لغير موجب ولهذا قبل قبل التغير. قال وما يقبله في الاعتقاد. هذا عرفناه
اذا جازمه التغيير ان لم يقبلي علم وما يقبله يعني والذي والتصديق الجازم او الحكم الذي هو جازم ان كان يقبل التغير والتغيير يسمى يسمى اعتقادا يسمى اعتقادا قال وما
ايها التصديق على كلام الناظم كصاحب الاصل. تصديق. وعلى ما ذكرناه الحكم الجاسم حكم الجازم لان الحكم الجازم لان الحكم هو الذي يوصف بكونه جازما او او لا واما التصديق الذي هو مركب من الحكم والتصورات. هذا قلنا لا يكون التصورات الا ضروريا
وما اي الحكم الجازم الذي يقبله اي يقبل التغيير بان لم يكن لموجب موجب بكسر الجيم. طابق الواقع او لا اذ يتغير الاول وهو ما لم يكن لموجب وطابق الواقع بالتشكيك
يعني يشكك قال زيد مسافر ويعتقد ذلك وحينئذ يقبل ان يشكك في في الخبر. اذا طابق الواقع ولكنه قابل للتشكيك. ولذلك قال بان لم يكن لموجب طابق الواقع اولى. لماذا؟ لان الاعتقاد الفاسد هو اعتقاد
بمعنى اننا نثبت اولا الاعتقاد يقبل التغير سواء طابق او لا لماذا؟ لان الاعتقاد يدخل تحته نوعان فمفهوم مطابقة او قيد مطابقة الواقع هذه قيد للاعتقاد الصحيح لا لمطلق الاعتقاد
حينئذ فرق بين مطلق الاعتقاد وبين الاعتقاد المقيد. الاعتقاد المقيد بالصحة لابد من المطابقة. الاعتقاد المقيد بالفساد هذا الذي لا يطابق مطلق الاعتقاد طابق او لم يطابق. اذا فرق بينه بين الاثنين ولذلك نقول بان لم يكن لموجب طابق الواقع
اولى فشمل عين اذن نوعين الاعتقاد اولى اذ يتغير الاول الذي هو مطابق ولم يكن لموجب بالتشكيك. والثاني وهو ما لم يكن لموجب ولم يطابق الواقع به يعني بالتشكيك او بالاطلاع على ما في نفس الامر وهو المراد هنا بالواقع والخارج وهو الشيء في حد ذاته بقطع
عند راكب مدرك واعتبار معتبر فهو الاعتقاد فالاعتقاد يعني فهو الاعتقاد اعتقاد هذا خبر مبتدئين محذوف وهو اعتقاد حينئذ بين لك اولا مطلق الاعتقاد ثم اراد ان يبين الاعتقاد باعتبار المطابقة وعدم المطابقة
فان طابق فهو اعتقاد صحيح والا فهو اعتقاد فاسد. قال فالاعتقاد اي فهو الاعتقاد اي مطلق الاعتقاد ثم قال صحيح طابق او لا ذو فساد صحيح طابق صحيح اي اعتقاد صحيح
وصحيح هذا فعيل مأخوذ من الصحة او السلامة. حينئذ يكون صفة لموصوف محذوف اي اعتقاد صحيح متى؟ ان طاب الواقعة بحيث ما كان مدلول الخبر الذي محله الذهن يكون موافقا لما في الخارج. فاذا اخبر مخبر
زيد مسافر سفر زيد هذا قائم بالذهن. وجوده جود ذهنه. حينئذ هل بالفعل زيد سافر بالخارج او لا ان سافر بالفعل حينئذ يكون ماذا؟ يكون مطابقا للواقع. والا بان كان زيدا لم يسافر. وقد اخبر عنه بكونه مسافرا. حينئذ
نقول هذا اعتقاد فاسد. هذا اعتقاد فاسد. لماذا؟ لانه لم يطابق الواقع. اذا المطابقة وعدم المطابقة هذا قيد للاعتقاد صحيح ان طابق اي اعتقاد صحيح. ان طابق الواقعة كاعتقاد المقلد ان الضحى مندوب
هكذا مثلوا يعني المقلد لانه يأخذ هذا دون ماذا؟ دون موجب. مقلد كاسمه يأخذ العلم دون موجب. حينئذ يعتقد ان الضحى صلاة الضحى مندوبة حينئذ هذا لو شكك لتشكك يقبل الشك
كذلك هل اعتقاده طابق الواقع او لا ها طابق الواقع. لو اعتقد ان صلاة الضحى واجبة مقلد. قال صلاة الظحى واجبة. ها طابق الواقع؟ لم يطابق. هذا يسمى اعتقادا فاسدا
والاول يسمى اعتقادا صحيحا. فاذا طابق الواقع حينئذ نسميه اعتقادا صحيحا. وهو ليس لموجب. وان اخطأ بحيث اعتقد وجوب صلاة الضحى هذا لم يطابق الواقع لان في الخارج ان صلاة الضحى ليست واجبة بل هي مندوبة نسميه اعتقادا
فاسدا قال صحيح ان طابق الواقع كاعتقاد المقلد ان الضحى مندوب ان الضحى مندوبة وانما يمثلون بالمقلد لان عندهم هو اعتقاده وليس بعلمه وليس ليس بعلم اولى يعني اي ان لم يطابق الواقع. طابق ان اولى يعني
لم يطامر لم يطابق الواقع. قالوا كاعتقاد الفلاسفة ان العالم قديم هم يعتقدون هذا يرون يرونه دين ونحو ذلك لكنه اعتقاد فاسد لانه لم يطابق الواقع فهو اعتقاد ذو فساد اي
فاسد ذو هذه بمعنى بمعنى صاحب فهي تأول مع ما بعدها بمشتق ونعت بمشتق كصعب وشبهه كذا وذي والمنتسب. اذا ذا ذي ذي. هذا فيه قوة المشتق يعني اول بالمشتق. اذا ذو فساد اي فاسد. ذو فساد اي فاسد. اذا بهذا التقسيم يكون قد
النوعين في هذين المثالين فما كان مطابقا فهو اعتقاد صحيح. والا فهو اعتقاد فاسد. قال غيره يعني الحكم غيره اي غير الجازم. غير الجازم. وعلى كلام الناظم كصاحب الاصل والتصديق غير الجازم
تصديق غير جاز. حينئذ هنا يأتي اشكال والتصديق اي الحكم غيره اي غير الجاز. غيره غير الجازم وهذا اورد على صاحب على صاحب الاصل اشكال وهو انه قسم التصديق غير الجازم الى ظن ووهم وشك
والتصديق فيه حكم متضمن لي للحكم. كل حكم ان قلنا الحكم اعم من التصديق. لكن التصديق هذا لا بد ان ماذا لابد ان يكون معه حكم. ولذلك قلنا ادراك ادراك دون حكم ومعه يعني مع الادراك الذي بالتصورات
الثلاث مع الحكم يسمى ماذا؟ يسمى تصديقا. اذا كل تصديق هو متظمن الحكم من غير عكس ولذلك قلنا قاعدة هنا عند المناطق الحكم اعم من من التصديق. والتصديق يكون اه متضمنا لي للحكم. هل محل التقسيم الى
ظني والشقي والوهم هو التصديق او الحكم غير الجازم ان قلنا بانه التصديق جعلنا الوهم والشك والظن كل منها احكاما لانها احكاما لماذا؟ لاننا جعلنا اصل التقسيم للتصديق والتصديق متضمن للحكم. اذا الوهم والوهم هذا حاكم. والوهم
حكم وكذلك الشاك حاكم والشك حكم والظان حاكم ولا شك ان الظن يعتبر حكما وانما الخلاف بماذا؟ في شكوى والوهمي هل يعتبر حكما او لا؟ والشاك والواهم هل يعتبر وكل منهما حاكم او لا؟ هذا محل نزاع. فمن
كون الشاكي حاكما والواهم كذلك. منع ان يكون التقسيم للتصديق. قال لا لابد ان نجعله للحكم وهذا جرى عليه المحل في في شرح الجمع. ومن جوز لم يمنعه ان يكون التقسيم هنا باعتبار ماذا؟ التصديق
اذا عرفنا الفرق بين النوعين من جعل مورد القسمة التصديق حينئذ حكم بكون بكون الشاك حاكما. وبكون للواهم حاكما. ومن منع ان يسمى الواهي محاكما منع ان يكون مورد مورد التقسيم هو هو التصديق
ولذلك قال العطار ما سلكه المصنف من جعل التصديق الغير الجازم مقسما للظن والشك والوهم. قال كمال هو المشهور في كلام الرازي ومن تبعه. الرازي لانه يجعل ماذا؟ يجعل ان التصديق مجموع الامور الاربعة
فلذلك لا اشكال عنده ان يجعل مورد القسمة التصديق وانما الذي يفصل هو الذي يرد عنده الاشكال. قال ولكن التحقيق ان الشك والوهم لا حكم فيهما. كما سيأتي بكلام الشأن يعني
والشيخ ابن الحاجب جعل المقسم ما عنه الذكر الحكمي وهو الذي جرى عليه المرداوي فيه ها في التحبير والتحرير التحرير اختصره الفتوح في مختصر ولذلك قال ما عنه الذكر الحكمي الى اخره. فجعل مورد
قسمة ما عنه الذكر حكم يعني مدلول اللفظي. اول شيء تقول مدلول الخبر. فمدلول الخبر حينئذ اما ان يكون ظنا او وهما او شكا. واما التصدير فلا يكون كذلك على الخلاف الاتي ذكرهم. قال جعل ابن الحاجب المقسم
ما عنه الذكر الحكمي فقال العظم في شرحه جعله مقسما دون الاعتقاد والحكم ليتناول الشك والوهم مما لا اعتقاد ولا حكم للذهن فيه انتهى كلامه. فقدر المصنف في هذا التقسيم على طريقة ضعيفة. هكذا قال العطار. والتحقيق ما ذكره
الشارح بقوله فيما بعد وقيل ليس الوهم الى اخره يعني ليس من التصديق. قال عبدالحكيم توهم البعض ان الشك والوهم من قبيل التصديق فلم يفرقوا بين تصورات النسبة واقعة او ليست بواقعة وبين الاذعان به. اذا اختلفوا
هل الوهم والشك من قبيل التصديق اولى قولان منهم من جعل من قبيل التصديق كالرازي لان التصديق عنده المجموع الاربعة هو مركب ليس بسيطا. حينئذ تبعه من تبعه. ومنهم من قال لا. تصديق ليس موردا للقسمة. حينئذ ليس في
الوهم والشك تصديق وليس به حكم البتة واورد عليه انه ادخل الشك والوهم تحت غير الجازم فيكونان داخلين تحت الحكم ولا حكم مع الشك والوهم واجيب اجاب بعضهم بالمنع قالوا بل الواهم والشاك حاكما. كل منهما حاكم وهذا رجحه الشيخ الامين رحمه الله تعالى في
نثر الورود بغيره. اما الواهم فلان الضان حاكم بالراجح فيلزم ان يكون حاكما بالطرف الاخر حكما مرجوحا يعني الوهم هو مقابل ماذا مقابل الظن الظن هو الراجح. والمرجوح هو ماذا؟ هو الوهم. اذا قال مثلا الوتر الصحيح انه
مندوب اذا الطرف الاخر ما هو؟ الوجوب. حكم بكون الندب هو الحكم. اذا حكم بكون الثاني ليس ليس بحكم. اذا هو حاكم في في المرجوح او لا؟ هو حاكم فيه في المرجوح
ولذلك قال اما الواهم فلان الظان حاكم بالراجح فيلزم ان يكون حاكما بالطرف الاخر حكما مرجوحا كل من حكم براجح فهو حاكم بظده بمعنى انه اذا قال الصحيح ان ان الوتر مندوب اذا قال الصحيح ان الوتر ليس ليس بواجب
الطرف المرجوح حكم بكونه مرجوحا قال واما الشاك فله حكمان متساويان. بمعنى انه حاكم بجواز وقوع هذا النقيض مثلا بدلا من بلا شك ما يدري بحث وبحث وبحث لم يصل الى المندوب هل هو واجب او الى الى الوتر؟ هل هو مندوب او واجب؟ ما درى؟ حينئذ
كانت هذه المسألة قد يصل اليها لكن لو قال بي البحث في مسألة قراءة الفاتحة ركن او واجب او او ندب حينئذ توقف شك الادلة عند كل كلها محتملة الركنية والوجوم. اذا هو حاكم بكل منها على جهة على جهة البدل. فيجوز
ان يكون هذا هو الراجح ويجوز ان يكون هذا هذا هو الراجح. حينئذ تساوى عنده وجوز لم يمنع ان يكون هذا الطرف هو الراجح. وهذا الطرف هو الراجح. حينئذ هو حاكم بواحد منهما على جهة البدل. على على جهة البدل. وهذا ان كان
الشك بعد النظر في الادلة كما قال الشيخ الامين رحمه الله تعالى. واما اذا لم يكن بعد نظر في الادلة هذا لا لا يسمى حاكما لا يسمى حاكما مع كونه تسميته مع كونه تسميته حاكمة كذلك فيه شيء من من
التوسع لماذا؟ لانه في حقيقة الامن هو متوقف. هو متوقف لم لم يجزم بواحد من النوعين او من الطرفين او من القولين حينئذ نسبة القول اليه بكونه قد حكم. نقول ما وجه الحكم؟ هل جمع بين الامرين؟ هذا يمتنع ان نقول مندوب واجب
لو حكم بهما حينئذ حكم بواحد منهما لكن كونه جوز ان يكون القول الاول هو الراجح او القول الثاني هو الراجح حين اذن التجويز في اصله ليس بحكم ليس ليس بحكم وانما الحكم هو ما ما رجحه ان رجحه في ذلك. ولذلك تسمية الشاك بكونه حاكم هذا فيه نظر
واما الواهم فقد يقال باعتبار ماذا؟ باعتبار مقابلة الظن قال وغيره اي والتصديق اي الحكم غيره وعلى كلام الناظم اي التصديق غيره اي غير الجازم بان كان معه احتمال نقيض حكمي من وقوع النسبة او لا
يعني من وقوع النسبة او لا وقوعها ينقسم حينئذ الى ثلاثة اقسام تصديق قال وغيره اي غير الجازم غير الجازم. بان كان معه احتمال نقيض الحكم من الوقوع وعدم الوقوع. فاذا كان معه النقيق يعني ما يقابله راجح ومرجوح. حينئذ يكون ماذا؟ اما احدهما
فالراجح هو الظن والمرجوح الوهم واما ان يستويان. هذا القسمة العقلية. اذا استويا فهو الشك. واذا ترجع احد الطرفين فالراجح  يسمى ظنا والمرجوح يسمى يسمى وهما. اذا في كل منها مع احتمال نقيض المحكوم به. باعتبار الوقوع وعدم الوقوع كما مر معنا وهو الحكم
وذلك النقيض هو الطرف المرجوح وظاهره انه لابد ان يكون معه بالفعل فيكون مركبا من اعتقادين. بمعنى ان مسمى الظن بسيط مسمى الظن بسيط. حينئذ اذا قلنا بانه احتمل النقيظ
هل احتمال النقيض بالفعل او بالقوة؟ ان قلت بالفعل صار مسمى الظن مركبا لانه لا بد ان يكون دالا على الراجح والمرجوح معا. فكل من رجح لا بد ان يستحضر في قلبه ماذا؟ المرجوح. حينئذ
بهذا الاعتبار عندنا اعتقادان. اعتقاد يتعلق بالراجح واعتقاد يتعلق بالمرجوح. فصار مسمى الظن ماذا؟ مركبا. والمشهور عند الاصوليين انه سم الظن بسيط. الجواب ان النظر هنا في نقيض الراجح بالقوة. ولو لم يستحضر في قلبه ماذا؟ ما يقابله
صار ماذا؟ صار الشرط هنا باعتبار النقيض بالقوة لا لا بالفعل وفرق بين الوصف ان يكون بالقوة وبين ان يكون بالفعل. قال ظاهره انه لابد ان يكون معه بالفعل فيكون مركبا من اعتقادين وهو خلاف ما صرحوا به من انه بسيط. يعني الظن
لانه حكم باحد النقيضين مع تجويز الاخر. يجوز ان يكون يعني لا يقطع به. لو قطع به بمعنى انه لا يحتمل النقيض هذا صار ماذا؟ صار علما. ولم يكن ولم يكن ظنا. والظن لا يقطع به. فاذا اذا لم يقطع به فقد جوز ماذا؟ النقص
التجويز هنا لابد ان يكون مستحظرا للمرجوح؟ الجواب لا. وانما باعتبار كون هذا القول ليس بمقطوع به اذا كان كذلك حينئذ سمي ظنا. ولو لم يستحضر في قلبه المرجوح. وانما يكون بالقوة لو اراد ان ينظر في مقابلة الراجح لسم
المرجوح. ولذلك قال لانه حكم باحد النقيضين مع تجويز الاخر بمعنى انه لو خطر بالبال لكان مرجوحا. وهذا معنى ماذا؟ معنى كونه لو خطر بالبال لكان مرجوحا. ولذلك كم عشرات المسائل التي يرجح فيها اهل العلم مسائل وقد لا يستحضر القول المرجوح. وانما ينظر الى
اهل النص ويقول دل النص على كذا ويأخذ به وهو راجح مع كونه يحتمل نقيضه وقد قال به غيره لكنه لا يستحضر ذلك. حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى ظنا وغالب الفقه كما مر معنا قبيل الظنون. حينئذ سمي
ظنا ولو لم يستحضر في قلبه القول المرجوح بل قد لا يخطر بباله اصلا. ولذلك صار مسمى الظن بسيطا. قال والجواب ان المراد معه ذلك ولو بالقوة. وليس المراد بالراجح ما قابله مرجوح يعني بالفعل بل ما قام عليه موجب غير جازم
من بمعنى انه يدل عليه دليل موجب المراد به ماذا؟ امر يقتضيه. فمتى ما ثبت المقتضي وكان هذا غير جازم فهو ظن فهو فهو ظن بقطع النظر عن ماذا؟ هل يحتمل قول اخر؟ هل قال به اخر؟ الى اخره يقول هذا ليس ليس بداخل في مسمى الظن. وانما يكون بماذا
بقوته. فمتى ما ثبت الحكم مقتض بموجب وكان هذا الموجب غير جازم سميناه ماذا سميناه ظنا وليس لابد ان نحقق تجويز امرين راجح ومرجوح الى اخره. والا لصعب الامر قد يكون الشيء دالا على على حكمه
ولم يقل احد بي بالمرجوح ماذا نصنع؟ لابد ان نبحث عن قائل الجواب لا. وانما نقول المقابل للراجح ولو كان بالقوة بل قد لا يستحضر بل قد لا يخطر بباله ان ثم مرجوحا
قال ولا وهذا بل ما قام عليه موجب غير جازم وهذا لا يلزم منه حضور النقيض بالفعل. ولا يلزم ان يكون قائما في الذهن. قال عبدالحكيم في حاشية القطبي الظن
ادراك بسيط. ومقال ان الظن ادراك يحتمل النقيض. فالمراد انه كذلك بالقوة. ليس بالفعل ونص عليه السيد في حاشية المختصر. اذا الظن نقول مسماه بسيط. كيف بسيط؟ بمعنى ان مسماه
الراجح فقط. والمرجوح ليس داخلا في مسمى الظن. ليس داخلا في مسمى ظن. لو جعلناه داخلا في مسمى الظل لصار مركبا. اعتقادا راجح وكذلك اعتقاد المرجو حينئذ التصديق او الحكم غير الجازم بان كان معه احتمال نقيض الحكم من وقوع النسبة ولا وقوعها ظن
ووهم وشك لانه اي غير جازم اما راجح لرجحان المحكوم به على نقيضه على مقابله الظن احتمل النقيض احتمالا مرجوحا. كالحكم بصدق العدل في خبره. العدل قالوا هذا ماذا؟ خبره؟ محمول
ماذا؟ على الصدق مع جواز ها الكذب. مع جواز الكذب. اذا نقول هذا من قبيل الظن. لان الراجح في صدق في العدل هو الصدق والمرجوح هو الكذب. اذا يحتمل لانه بشر فحينئذ قد يصيبه قد قد يخطئ قد يصدق وقد قد
قال هنا فالظن او مرجوح لمرجوحية المحكوم به لنقيضه فالوهم يسمى ماذا؟ سمى وهما. فالحكم فالوهم الحكم شيء مع احتمال نقيضه احتمالا راجحا الحكم بالشيء مع احتمال نقيض احتمال راجحا هو ماذا؟ هو الوهم. والحكم بالشيء مع احتمال نقيض احتمال مرجوحا هو هو الظن. اذا
كل منهما مقابل الاخر. كالحكم بكذب العدل في خبره. هذا احتمال مرجوح. لان الراجح من احتمالين صدق العدل لا لا كذب او مساو لمساواة المحكوم به من كل النقيضين على البدل للاخر فالشك. سواء فيه الحكمان ما احتمل النقيض
مع تساوي الاحتمالات كالحكم بصدق مجهول الحال في خبر. مجهول الحال الذي لم يعلم حاله. اعدل هو ام لا؟ حينئذ استوى فيه ماذا الصدق واو الكذب الصدق سوى فيه الصدق والكذب
قال فهو بخلاف ما قبله حكمان. كما قال امام الحرمين الغزالي وغيرهما الشك اعتقاد ان يتقاوم سببهما. وقيل اذا مسمى الشك مركب ومسمى الوهم بسيط. ومسمى الظن بسيط وقيل ليس الوهم والشك من التصديق اذ الوهم ملاحظة الطرف المرجوح يعني حكما مرجوحا
الواهم حاكم بالطرف الذي هو الطرف المرجوح حاكم بالطرف الذي هو الطرف المرجوح حكما مرجوحا يعني حكم عليه لكونه حكما مرجوحا. فاذا رجح امرا واستحظر في نفسه مقابله فقد حكم عليه بكونه مرجوحا. قال
الطرف المرجوح والشك التردد في الوقوع واللا وقوع. قال بعضهما هو التحقيق. فما اريد به مما تقدم من ان العقل يحكم بالمرجوح او المساوي عنده ممنوع على على هذا اذا اختلفوا. هل الوهم والشك والظن من قبيل التصديق
او لا مبناه على ان الواهم والشاك هل هو حاكم او لا؟ هذا محله محل النزاع. وقلنا الصواب ان الواهم حاكم. واما الشاة هذا محل نظم باب التوسع قد يقال بانه حاكم. اذا نظرنا الى انه قد حكم او جوز ان يحكم بكل واحد من الطرفين. حينئذ بهذا
الكبار يكون ماذا؟ يكون حاكما بالقوة. يعني لو ثبت عنده ما ما يدل على احد الطرفين فقد حكم به. فمآله ان يحكم. لكن هذا اذا كان قد في الادلة واما دون نظر فلا يسمى حاكما كما نص على ذلك الشيخ الامين رحمه الله تعالى. اتباع الوهم حرام
اتباع الوهام حرام اذا اردنا ان نبني احكاما شرعية شرعية على هذا التقسيم. ما حكم اتباع الظن؟ ما حكم اتباع الوهم اتباع الظن في العقائد حرام لذلك قلنا لابد من الجزم ها لابد من من الجزم لابد من اليقين والقطع ولو كان عن تقليد ولو كان عن عن تقليد اذا الدليل ليس
بشرط هنا نعم لو كان او زيادة. لان العلم يتفاوت. حينئذ لو وقف مع الدليل فهو زيادة في الايمان وزيادة في العلم اه اذا لم يكن قد حصل القطع فلا اشكال فيه. فاتباع الظن في باب العقائد اصول الدين هذا محرم. واتباع الظن فيما سوى ذلك
واجب وقد ادعوا الاجماع على على ذلك. وهو الظاهر واما اتباع الوهمي فهو فهو حرام فهو فهو حرام. واما الشك فهذا ساقط الاعتبار ليس بمتبع لانه عدم عدم والشك ساقط الاعتبار الا في النادر
فلنضحي من الشك في اصابة النجاسة كما قيل شك استوى الامران هل اصابت النجاسة ثوب او لا؟ قيل ماذا؟ يعمل به من باب الاحتياط من باب ما بالاحتياط والى الاصل ان نقول الاصل والطهارة واليقين لا يزول بي بالشك هذا الاصل لكن في بعض المذاهب اعتبروا الشك حينئذ اعتبر الشك هنا
لكنه نادر لكنه لكنه نادر. اذا اتباع الظن في العقائد حرام واتباع الظن في الفروع جائز. ان لم يمنع منه مانع شرعي كالقضاء بشهادة عدل واحد. وان غلب على الظن صدقه يعني مجاعة عدم اعتبار الظن في بعض المسائل في الفرعيات او غير
غير معتبر قال ظن لرجحان سلك وغيره ظن وغيره اي غير الجازم ظن لرجحان سلك سلك يعني دخل لرجحان للمحكوم به على نقيضه. لرجحان يعني لرجحان للمحكوم به على نقيضه على مقابله. سلك يعني في الحكم دخل. سلك الطريق اذا دخل فيه
قال وضده الوهم ضده ضد ماذا؟ ضد الراجح الرجح الذي هو مقابل للنقيض. حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى وهما ضده وهو المرجوح الوهم وما ساوى فشك. يعني والذي ساوى من الحكم او التصديق. حكم غير الجازم او التصديق. فشكون فهو شك. والذي ساوى
فهو شك فهذه زائدة في ها في الخبر في الخبر انما هذه تفيد العموم والخبر اذا والمبتدأ اذا كان من صيغ العموم او فيه معنى العموم جاز ولم يجب ان تدخل الفاعة على الخبر
ان تدخل الفاعلة على الخبر وما ساوى فشك وكل من الظن والوهم حكم واحد والشك حكمان كمان مرة. فالواهم حاكم بالطرف المرجوح حكما مرجوحا. والشاك حاكم بجواز كل من النقيضين بدلا عن الاخر اذا سميناه حاكما هذه معان اصطلاحية يعني حقائق عرفية ليست لغوية
وانما هي حقائق حقائق صلاحية عرفية. فاذا جاء لفظ الشك عند الفقهاء عند الاصوليين او جاء لفظ الظن او الوهم عند الاصوليين ومراده ما ذكر. واما المعاني اللغوية فهي منفكة عن ذلك. كما مر معنا ان الاصطلاحية حقائق الاصطلاحية مغايرة للحقائق اللغوية
واما اللغوية قال في المصباح الظن مصدره من باب قتلة. ظن ها من باب فعله يعني قتل المراد به ماذا؟ فعلى يفعل قتلة. يقتله. اذا ظن يظن. هذا الاصل. يظن
يقتل اذا من باب فعل يفعل من باب قتلة ويعنون له باب نصرة هكذا. قال في المصباح الظن مصدر قتل كذلك قتل يقتل قتلا ظل يظلل ظنا. اذا بابي قتله. وهو خلاف اليقين. الظن خلاف اليقين
قاله الازهري وغيره وقد يستعمل بمعنى اليقين. يعني يأتي لفظ الظن بمعنى اليقين وهو استعمال حقيقي. استعمال حقيقي كما سيأتي ان المعنى اللغوي على الصحيح في لفظ العلم هو ادراك المعاني فقط. بمعنى انه قد يكون جازما وقد لا يكون جازما. فاستعمال الظن
بمعنى العلم المصطلح عليه والعكس بالعكس كلاهما استعمال لغوي حقيقي وليس مجازا بمعنى ان لفظ العلم قد يطلق ويراد به غير الجازم. غير الجازم. فان علمتموهن مؤمنات. قالوا هذا في القلب. كيف نعلم
ابن اقطع ابن اجزم هذا باعتباره الظاهر فقد يظهر الانسان الايمان ويكون في باطنه كفر اليس كذلك؟ والنفاق قال هذا قائم حينئذ اذا فان علمتموهن اراد به ماذا؟ الظن. هل هذا استعمال مجازي؟ ان جعلنا العلم حقيقة في الجازم جعلناه مجازا
وان قلنا لا ليس حقيقة في في الجازم بل يستعمل في لسان العرب بذا وذاك. حينئذ قل فان علمتموهن في غير الجازم. جاء بمعنى الظن وهو حقيقة هذا هو الصواب
هذا هو الصحيح ان العلم لا يختص بالجازم وهذه كلها الصلاحات. ما يذكرها الاصول فيما يتعلق بالتعريف العلم كله اما في اللغة فلا. اللغة العلم والمعرفة سيان. بمعنى واحد. واما ما فرق به بعض اهل العلم فهذه مجرد
حتى ابن القيم جرى على هذا في مدارس السالكين وجعل فرقا بين العلم والمعرفة لكن كلهم من قبيل التكلف ليس عليه دليل فيه بلسان العرب البتة وسيأتي هذا بحثه في فيما يأتي. اذا قالوا يستعمل بمعنى اليقين. لكنه استعمال حقيقي. فيأتي لفظ الظن ويراد به
الجزم قال كقوله الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم يظنون هل يكفي الظن هنا مع تجويز المقابل؟ لا عقيدة قائمة على ماذا  على ها جزمة ليس عندنا عقيدة ظن راجح قول الراجح هذا في فقهيات اما القول الراجح ليس عندنا في الاصول
فالتوحيد واقسام التوحيد وباب القضاء والقدر واسماء البار جل وعلا كل القواعد والاصول هناك من باب العقيدة ليس عندنا الراجح ويحتمل الى اخره ولذلك نقول دائما من البدع ولا تنزعج من البدع ان تدرس العقيدة كما يدرس الفقه
من البدع ان تدرس العقيدة كما يدرس الفقه. بمعنى ان الناتئ الرحمن عرشه استوى معناه عند عند العرب كذا وذهب السلف الى كذا وقالت الجهمية ودليلهم كذا وقالت المعتزلة هذا من البدع ليس بطريقة السلف البتة وانما تذكر عقائد السلف
مجردة عن اقوال اهل البدعة الا ما لا بد منه بحيث لا تفهم القاعدة الا بمثالها. واما ان نتعمق في معرفة ما عليه اهل البدعة من اقوال وادلة ونحو ذلك وكيف نرد هذا علمه مستقل. علم الملل والنحل وليس هو بعلم العقيدة. علم العقيدة
هو معرفة ما اثر عن السلف. بمعنى اننا نأتي بالايات والاحاديث ونفسرها بما اثر عن السلف. واما معرفة اقوال اهل البدع هذا علم مستقل فادخاله يقول هذا ليس بسليم ثم له ظرر يعني مدرك طلاب قد اذا درسوا بهذه الطريقة لا لا يستوعب
عقيدة السلف هذا محل اشكال لان عقيدة السلف قائمة على امرين. اولا معرفة ما يثبت العقيدة من ادلة وقواعد من ادلة وقواعد. ثانيا هناك قواعد وضعها السلف واستنبطها السلف هي من قبيل الدفع. لا من قبيل الاثبات
حينئذ اذا ادخلت هذه مع هذه فيحصل زعزة عند عند الطلاب. ولذلك لما مورس تدريس العلم الطريقة نشأ عندنا ناشئة من اهل البدع الذين يقولون لا فرق بين الاشاعرة والسنة والجماعة والاباء الى اخره لانه درسوا معهم. فهو درس
عقيدة الاشاعرة ودرس عقيدة السلف فصار عنده مزج عنيد ليست عنده انفا من كون هذا هذا بدعة. يقول لا هذا هذا قول استولى هذا كفر. القول هذا كفر لانه مصادم للنصوص. ثم اذا
جاء سبح اسم ربك الاعلى الاعلى يعني علو الذات الى اخره. وقالت الجهمية الله في كل مكان هذا كفر. كيف يذكر الحق الذي لا يقبل النقيض بحال من الاحوال ثم يذكر معه اقواله اقواله البدع التي هي كفرية هذا غلط ليس بصوابه ولذلك من اسباب او ما يترتب
طبعا هذه الطريقة النشأة عندنا ناشئة يقولون لا فرق بين الاشاعرة اهل السنة والجماعة بل ان شاعر من اهل السنة والجماعة وبدأوا يتعطفون معهم هذا من اقوال اهل البدع يعني الاشاعرة ليسوا من اهل السنة والجماعة
شعر ان ادخلناهم في الاسلام هذا حسن والا قد وقعوا في نواقض عديدة يكفيك ان القرآن عندهم مخلوق هذا كفر اكبر. هذا ليست بدعة فحسب هذا هو كفر اكبر. وادعاء او نفي العلو الذاتي. وان الله تعالى
في كل مكان تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا قل هذا القول يعتبر كفر يعتبر كفرا وناقض من نواقض الاسلام كيف يكون من اهل السنة والجماعة ولذلك القول بعقائد اسلامية هذا بدعة كذلك. اليس عندنا عقائد اسلامية؟ عقائد اسلامية؟ هل عندنا عقيدة خارج عقيدة القرآن؟ هي عقيدة واحدة
من اين جاء التعدد؟ كما يقول اديان سماوية وليس عند للعقيدة واحد من اين جاءت العقيدة الاسلامية فما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالاسماء والصفات وما يتعلق بالقضاء والقدر ليس عندنا الا قول واحد. صحيح
ليس عندنا الا قول واحد اصل واحد اثبات الاسماء والصفات على ظاهرها بما يليق به الباري جل وعلا دون تحريف الى اخره هل فقول اخر للسلف ليس عندنا قول اخر هذا مجمع عليه او انه الراجح هذا مجمع عليه وليس بالراجح حتى يقابله مرجوح اذا من اين جاءت هذه
عقائد اسلامية لو قيل فرق اسلامية قلنا لا لا وجود له البتة. انتبه لهذا لا لا تنزلق. طالب علم لابد ان يكون صاحب ذهن صاحب عقل. ولو اثر عن بعض ائمة الاسلام كشيخ
امعة هذه اقوالهم تعرض على الكتاب والسنة. لابد من دليل من اين جاءت العقائد؟ نعم نريد جواب اذا قال فلان من هذه عقيدة اسلامية ولم يخرج به عن الاسلام او الى اخره. حينئذ من اين جئنا بهذا ائت بكتاب وسنة؟ ائت بدليل قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم
حينئذ اذا جاء على العين والرأس لكن لن يأتي ولن يأتي. هيهات هيهات ان يأتي بحرف واحد. لان القرآن والسنة دل على عقيدة واحدة باجماع السلف وليس ثمة تعدد فيما يتعلق بالبار جل وعلا. فمن اين جاء التعدد؟ الا شاعر لهم قول
لهم قول قل ما تريدين لهم قول ومن لم يخرج الرافضة من الملة كذلك لا هم قوم من اين جاءت هذه الاقوال؟ هذه كلها اقوال كفرية وليست بدعية فحسب لماذا؟ لان كل قول هو مكذب للنص. سواء اخرجته من الدين او لا مسألة اخرى. لكن القول هذا القول كفر وليس بقول
معتبر فانتبه لهذا لا تكن امعة. اذا هنا قال ماذا الذين يظنون انهم ملاقوا ربي يظنون هنا بمعنى الاعتقاد الجازم ليس الظن الراجح لانه ليس ليس ثم قول يقابله قال ومظنة الشيء موضعه مظنة. مظنة الشيء موضعه محله. فتقول هذا مظنته كذا. كذلك؟ حكم الشرع مظنة
الكتاب والسنة. مظنة الاحكام الشرعية الكتاب والسنة يعني محله وموضعه ومألفه الذي يظن كونه فيه. والجمع المضان قال في المصباح كذلك فيما يتعلق بالوهم وهمت الى الشيء وهما من باب وعد
سبق القلب اليه مع ارادة غيره. هذا في في لسان العرب ليس هو المصطلح عليه. يعني اراد شيئا ما الى القلب معنى اخر وان حصل ماذا؟ حصل الوهم حصل الوهم ظن رأى شخصا ما فظنه زيد فلما قرب فاذا
يا عمرو قد وهم او لا؟ قد وهم. اراده فلان فسبقه الى الى قلبه قال وهما وهما وهمت الى الشيء وهما من باب وعد. سبق القلب اليه مع ارادة غيره. ووهمت وهما وقع في
والجمع اوهام وشيء موهوم وتوهمت اي ظننت يعني يأتي الوهم كذلك بمعنى بمعنى الظالمين بمعنى الظن ووهم في الحساب يوهم ما بيفعلوا وهما او وهما ووهم في الحساب يوهم وهما مثل غلط يغلط غلطا وزنا ومعنى. اذا
وهم على باب فعل لذلك يوهم يفعل حسب يحسب علم يعلم وهما مثل غلط يغلط غلطا وزنا ومعنى. قال ويتعدى بالهمزة والتضعيف. وقد يستعمل المهموز لازما اوهم من الحساب مئة مثل اسقط وزنا ومعنا واوهم من صلاته ركعة تركها
اتهمته بكذا ظننته به. وهو جاء بمعنى الظن فهو تهيم واتهمته في قوله شككت في صدقه والاسم التهمة او التهم سكنها ويفتح التهمة وزان رطبة والسكون لغة. يعني تهمة وتهم. حكاها الفارابي واصل التاء واو. واما
شكوا قال الشك الارتياب لا ريب فيه يعني لا شك فيه الشك الارتياب يستعمل الفعل لازما ومتعديا بالحرف فيقال شك الامر يشك شكا اذا التبس فيه قال ائمة اللغة الشك خلاف اليقين
فقولهم خلاف اليقين هو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه او رجح احدهما على الاخر. وهذا هو المعنى لغوي وهو الذي استعمله الفقهاء يعني الشك اعم من الظن. الشكوى اعم من؟ من الظن. بمعنى انه ماذا تردد في شيئين. سواء استوى الطرفان او لا
هذا معنى ماذا؟ دخل فيه الشك بالمعنى الاصطلاحي وكذلك الظن فشمل النوعين ولذلك قلنا استعمال الفقهاء بلفظ مغاير الاستعمال الاصوليين. قال فقولهم خلاف اليقين هو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه او رد
احدهم على الاخر قال تعالى فان كنت في شك مما انزلنا اليك الطرفين او سوي الطرفان اذا لو رجح احدهما خرج عن عن الاية. لا ليس هذا المراد. وانما المراد هنا خلاف اليقين
دخل فيه شك للصلاح والظن لان هذا المقام مقام يقين وليس مقام راجح ومرجوح قال المفسرون اي غير مستيقن وهو يعم الحالتين. وقال الازهري في موضع من التهذيب الظن هو الشك فسر الظن بالشك
وقد يجعل بمعنى اليقين وقال في موضع اشك نقيض اليقين ففسر كل واحد بالاخر. وكذلك قال جماعة تستفيد من هذا انك اذا مر بك لفظ الشك او الظن او اليقين بالكتاب والسنة فانتبه
لا يفسر بالمعاني الاصطلاحية مباشرة. ولا يفسر بالمعاني اللغوية مباشرة بل لا بد من النظر والتوقف. فان دلت القرينة على ان المراد به معنى الاصطلاح حمل عليه والا رجعنا الى ها. الى الى اللغة. الاصل حمله على المعنى اللغوي
فان دلت القرينة على ان المراد به المعنى للاصطلاح او المعنى العرفي حينئذ حمل على المعنى الاصطلاحي والعرفي وهذا كما ذكرنا قاعدة طرد لا نحمل الفاظ مطلقا على المعاني اللغوية ونهجر المعاني الاصطلاحية. لانه بالدليل قد دل على انه قد
يراد المعنى للصلاح دون المعنى اللغوي. وهذا لا اشكال فيه وله نظائر. وكذلك العكس لا نحمل مباشرة على المعنى الاصطلاحي ويكون قد اراد به الباري جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم المعنى اللغوي. فالاصل هو الحمل على المعاني اللغوية الا اذا كان ثمة حقائق شرعية
عليها دون نظر في غيرها. الاصل حمل الالفاظ على الحقائق الشرعية لكن بشرط ان يكون الشارع قد فسر هذا اللفظ وبينه وقال ابن فارس الظن يكون شكا ويقينا. ويقال اصل الشك اضطراب القلب والنفس. وقد استعمل الفقهاء الشك في الحالين على وفق اللغة
نحو قولهم من شك في الطلاق ومن شك في الصلاة اي من لم يستيقن. وسواء رجح احد الجانبين ام لا. وكذلك قوله من تيقن الطهارة وشك في الحدث وعكسه انه يبني على على اليقين. فارادوا بالشك هنا المعنى المعنى اللغوي ولم يريدوا به المعنى
الاصطلاح لم يريدوا به المعنى الاصطلاح. اذا قسم لك ناظم كصاحب الاصل التصديق الى جازم وغير جازم. والجازم قسمه الى نوعين اما علم واما اعتقاد والاعتقاد الى نوعين اما صحيح واما
اما فاسد وغير الجازم قسمه الى ظن ووهم وشك والصواب ان هذا التقسيم تقسيم للحكم بناء على ان ان الشك ليس بي بحكم وهو الاولى الا يعتبر الشاك حاكما فنرجع الى تقسيم الحكم ولذلك سيأتي معنا ان شاء الله تعالى
القادم ما قسم صاحب التحرير الاقسام الخمسة هذه باعتبار ما عنه الذكر الحكمي وهو مظمون الخبل وهو اولى واسلم. اسلم مما ذهب اليه المصلي صاحب الاصل يأتي معنا ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
