قال المصنف رحمه الله تعالى القول في الاحكام وهذه الاحكام منها لفظية اذا الان انا اتي ايها الاخوة الى ما يتعلق بالاحكام احكام الوصية هنا الذي مضى انما هو معنى الوصية
الان ما هي احكام الوصية؟ الوصية لها احكام المؤلف لم يذكر الا قليلا منها  قال وهذه الاحكام منها لفظية ومنها حسابية ومنها حكمية منها حسابية لان هناك مسائل في الوصايا تشتبه مع الفرائض التي ستلي بعد هذا الكتاب
دائما يأتي بعد كتاب الوصايا تجد في الغالب انه يأتي كتاب الارث ولا شك ان الانسان اذا مات اذا مات ترتب اموره على النحو الاتي. اولا يبدأ بتجهيزه. هذا هو يأتي في المقدمة
قبل ان يوصل الى لتجهيزه فانه يحتاج الى تقسيم يحتاج الى كفن يحتاج ايضا الى ماذا؟ نعش يحمل عليه ويحتاج ايضا الى حفر قبره والى دفنه. وربما لا يوجد متبرع في كل الاحوال فهذه تحتاج الى ما لا نفقة
فانها تؤخذ من ماله قبل كل شيء ثم بعد ذلك ينتقل الى الدين. والعلماء يقسمون الدين الى قسمين وهذا نأخذه ان شاء الله تفصيلا في كتاب الفرائض. ينتقل بعد ذلك الى الديل اهميته. ثم تأتي الوصية بعد ذلك وهذا يدلنا ايها الاخوة على اهمية الوصية. ثم بعد ذلك ينتقل
والى الارث اي المواريث يعني بعد ان تؤخذ. يعني يؤخذ ما يحتاجه الميت. ثم بعد ذلك يسدد عليهم الديون. وهذه الديون قد تكون تكون حقوقا للناس وربما تكون حقوقا لله سبحانه وتعالى وربما يكون فيها ايضا حق للانسان فتكون
حقوقا مشتركة اذا وبعضها تكون وصايا وهي حقوق ماذا؟ للناس او وصايا على فعل خير او على فعل من افعال الخير  قال فمن مسائلهم المشهورة من مسائلهم المشهورة الحكمية اختلافهم في حكم من اوصى بثلث ماله
لرجل وعين ما اوصى له به في ما له مما هو الثلث. انتبهوا الى هذا. هو لو اوصى بثلث الانسان هذه ليست محل اشكال لكنه اوصى لرجل او لامرأة بثلث ماله وعينه قال هو كذا وكذا. حدده
اذا هو اوصى وحدد ذلك الثلث. فما الحكم هنا سترون الخلاف بين المالكية وبين الجمهور في هذه المسألة بل ان الجمهور انكر على الامام مالك فيه  قال اختلاف في حكم من اوصى بثلث ماله لرجل وعين ما اوصى له به في ماله مما هو الثلث فقال الورس
ذلك الذي عين اكثر من الثلث. يعني الورثة رأوا ان في ذلك حيفا وهذا واضرارا بهم لانهم اعتبروا ان ما اوصى به والدهم او امهم اي الذي يرثونه ايا كان يرون انه قد اجحف بمعنى ان بالورثة وزاد في الوصية لانه عندما حدد قالوا ان هذه
المحدد مالا او عقارا او نحوه هو يزيد على الثلث. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. ثم ذكر العلة عليه الصلاة والسلام. وقد رأيتم ايضا ان من العلماء من يستحب ان
تصل الوصية الى الثلث. بل ينبغي ان تكون دون ذلك. فقد اوصى ابو بكر كما سمعت في ليلة البارحة  وقال استحب اختار ما اختاره الله سبحانه وتعالى لنفسه يعني واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا. وعمر اوصى
ربع وعثر عن علي وسمعتم قول ابن عباس وغير ذلك مما مر. اذا الورثة رأوا انه اولا عطى الثلث ولم يعترضوا على الثلث لكنهم يرون هكذا هم يرون ان ما اوصى به يزيد على الثلث
والمراد هنا هل يؤخذ بقولهم؟ هل يلتفت الى قولهم في هذه المسألة او لا يلتفت الى قوله ماذا هو المراد قال فقال الورثة ذلك الذي عين ذلك الذي عين اكثر من الثلث. فقال مالك رحمه الله الورثة
بين ان يعطوه بين ان يعطوه ذلك الذي عينه الموصي يعني هذا ليس شرطا ان يكون لشخص ربما يقول اوصي لفلان بكذا وكذا وفلان بكذا وكذا وكذا وهي في حدود الثلث
يعني هو لا يتجاوز الثلث قد لا يكون هذا لشخص. المهم ان الورثة رأوا ان ما اوصى به زاد على الثلث نعم فهل يلتفت الى قولهم او لا فقال مالك الورثة مخيرون بين ان يعطوه ذلك الذي عينه الموصي او يعطوه الثلث من جميع مال الميت يعني ما
قال هم بالخيار بين امرين. اما ان يعطوه الوصية التي اوصي بها وانتهى الامر يعني هذا القدر الذي اوصي له به حدد يسلمه له الورثة وبعد ذلك يصبح المال له. هذا هو الرأي الاول
الرأي الثاني الخيار الثاني عند الامام مالك لا انهم في ذلك يجعلونه شريكا معهم وبعد ذلك يقوم المال ويأخذ الثلث وقد خالفه في ذلك الائمة الثلاثة وغيره. وقالوا بانه لا خيار في في هذا المقام. ولا رأي للورثة
لانه حدد ولا ينبغي ان يرجع الى ذلك فلا يتهم الموصي في هذا المقام لان فعله هو فعل وينبغي ان يوقف عند وصيته ولا ينظر الى ما ادعى ما اقامه الورثة من دعوة
وبانه زاد وانه حصل منه حيف فيما يتعلق بحقهم. بل ليس لهم بل عليه ان يعطوه ما حدد اي للموصلة. وليس لهم ان يختاروا في ذلك وسموا هذه المسألة خلع الثلث. يعني تسمى عند المالكية مسألة خلع الثلث. ما معنى خلع الثلث
يعني ازيل هذا الثلث هو اوصى بالثلث ثم بعد ذلك حدده باشياء فسموها مسألة خلع الثلث لان هذا الثلث اخذ ورمي به وعيد الى ما قاله الورثة او خير في
قال وخالفه في ذلك ابو حنيفة والشافعي وابو ثور واحمد وداوود. اذا الائمة الثلاثة كلهم خالفوا بل ذلك يعني انكر ذلك على المالكية. واعتبروا ان ذلك يتعارض مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحل مال
امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه فهذا اوصى لانسان وحدد له القدر وجعله في الثلث ثم بعد ذلك فسره في امور يعني بينه في امور. اذا هو لم يتجاوز الثلث. ولا
ينبغي ان يقام الشك حوله بل ينبغي ان تنفذ وصيته. وهذه الوصية اصبحت حقا للموصلة. واصبحت خالص ماله ليس لاحد ان يشركه فيها ولذلك لا ينظر ولا يلتفت الى ما ادعاه الورثة
قال وعمدتهم ان الوصية قد وجبت للموصى له بموت الموصي وقبوله اياها باتفاق. اه اذا هي تحققت بشرطين الشرط الاول انه كان قد قبل الوصية. وقد عرفتم هذا. والشرط الثاني انه قد مات الموصي
اصبحت لازمة متحققة له. اذا بموت الموصي وقبول الموصى له بهذه الوصية اصبحت حقا له وما دامت قد اصبحت حقا له فهي خالص ما له. واذا كان خالص ما لي فليس لاحد ان يتعدى عليه او ان يأخذ
منه ولو فلسا الا عن طيب نفس. واعطاء الورثة الخيار في ذلك كأنه تعد على الموصالة تصرف في حق قد ثبت له شرعا قال وعمدتهم ان الوصية قد وجبت للموصى له
بموت الموصي وقبوله اياها باتفاق فكيف ينقل عن ملكه ما وجب له بغير طيب نفس منه وتغير الوصية. اه اذا هذا يشير اشارة اشارة دون من يذكر الى الحديث الذي مر بنا وهو سنده صحيح لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. فهذا
اصبح حقه وكونه يرجع ويدعي الورثة ثم تعاد وتصفى الاموال ويعطى الثلث هذا تصرف ايضا في الوصية تدخل فيها قال وعمدة مالك رحمه الله امكان صدق الورثة فيما ادعوه وما احسن ما رأى ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله في هذه المسألة. لان ابن عبد البر هو الذي ساق هذه المسألة في كتابه
والمؤلف نقل عنه ثم بعد ان عرضها ابدى رأيه في المسألة المؤلف يستحسن رأي ابن عبد البر يعني جاء برأي وسط في هذا المقام المؤلف نقله عنه وذلك انه قال اذا ادعى الورثة ذلك كلفوا بيان ما ادعوا
فان ثبت ذلك اخذ منه اخذ منه الموصى له قدر الثلث من ذلك الشيء الموصى به. لكن الجمهور رحمه والله تعالى يرون غلق هذا الباب وانعدم التدخل فيه وان هذه وصية يجب ان تنفذ
وما دامت في حدود الثلث وحددها الموصي فلا ينبغي حقيقة ان يتصرف فيها. وان التصرف فيها تعد واما دعوى الورثة فهي دعوة. ولو يعطى الناس دعواهم لادعوا كما جاء في الحديث. دماء رجال
واموالهم حتى وان كان الورثة فانهم في ذلك لا ينظر اليهم لان المال اصلا انما هو مال الموصي. وهو قد رضي وقدره بالثلث  قال اذا ادعى الورثة ذلك كلفوا بيان ما ادعوا. فان ثبت ذلك اخذ منه الموصى له قدر الثلث من ذلك الشيء
موصى به وكان شريكا للورثة. وان كان الثلث فاقل جبروا على اخراجه واذا لم يختلفوا في ان ذلك الشيء الموصى به هو فرق الثلث عند مالك ان الورثة مخيرون بين ان يدفعوا
اليه ما وصي له به او يفرج له عن جميع ثلث مال الميت. اذا هذا كلامنا عبد البر هو استحسان منه رحمه الله تعالى. هو استحسن هذا اننا نطالب الورثة. انتم ادعيتم فعليكم ان تبينوا
فاذا ثبت انما اعطي اكثر من الثلث يكون فيه حي فيرجع. لكن جمهور العلماء رأوا ان ذلك من باب سد الذرائع وتعلمون بان سد الذرائع قاعدة معروفة في الشريعة الاسلامية. لان ذلك لو اخذ به لفتح بابا. وربما
قام كثير من الورثة. لانه ليس كل الوارثين عندهم من الورع والتقى ما يعصمهم من مثل ذلك فربما حب المال والتعلق به ووجود صعوبة ان يخرج شيء من ماله مورثهم لغيرهم ربما
يرون ان ذلك امرا يضايقهم. ولذلك ربما يسعون الى ذلك فرأى جمهور العلماء غلق هذا الباب ويكون ذلك من باب الذرائع وهي قاعدة معروفة معمول بها شرعا. وما اكثر ما اخذ بها المالكية. لكنه في هذا المقام
ما اخذوا بها لانه نظروا الى التهمة. لانه ربما يكون المورث متهما. اراد ان يحيف على الورثة ولكن لا ينبغي حقيقة ان يظن ذلك به قال فعند مالك ان الورثة مخيرون بين يدفع اليه ما وصي له به او يفرج له او يفرج له عن جميع
في ثلث مال الميت اما في ذلك الشيء بعينه واما في جميع المال على اختلاف الرواية عن مالك في ذلك وقال ابو حنيفة والشافعي له ثلث تلك العين ويكون بباقيه شريكا للورثة في جميع ما ترك الميت حتى يستوفي تمام الثلث
وسبب الخلاف ان الميت لما تعدى في ان جعل وصيته في شيء بعينه فهل الاعدل في حق الورثة ان يخير بين امظاء الوصية او يفرج له الى غاية ما يجوز للميت
ان يخرج عنهم ان يخرج عنهم من ماله او يبطل التعدي ويعود ذلك الحق مشتركا قال وهذا هو الاولى اذا قلنا ان التعدي هو في هو في التعيين قصده في ان التعدي اذا قلنا هو في التعيين. هو في الثلث حق له. لكن كونه عين
اذا قلنا يقول ان التعدي بالتعيين يحصل هذا الخلاف. لكن هو لو قال الثلث انتهى. سيقوم ما له من اموال ويؤخذ الثلث وانتهى قال اعني ان الواجب ان يسقط التعيين
واما ان يكلف الورثة ان يمضي التعيين او يتخلوا عن جميع الثلث فهو حمل عليهم قال فهو حمل عليهم. قال رحمه الله تعقيبا على كلام ماذا ابن عبد البار. ولكن الاولى في مثل هذا هو الا تفتح هذه الابواب
وما دام الموصي قد قيد ذلك فينبغي ان تنفذ وصيته. وهو في حياته له ان يتصرف بجميع ماله هذا امر قد مضى له الحق في ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى ومن هذا الباب اختلافهم في من وجبت عليه زكاة فمات. هذه ايضا مسائل اخرى سيدخل
انتم تعلمون بان الزكاة ركن من اركان الاسلام ولا يجوز للمسلم ان يفرط فيها سواء كان الزكاة نقد او زكاة حرف او زكاة ماشية فكل ما يجب على المسلم ان يؤديه
عليه ان يؤدي ذلك وتعلمون بان ابا بكر رضي الله عنه قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتم عليه وقال لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فهي شقيقة الصلاة. وكثيرا ما تذكر معها. يقول
الله سبحانه وتعالى ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. اذا الزكاة ركن من اركان الاسلام فلو قدر ان انسانا تساهل في امر الزكاة. ثم بعد ذلك اوصى باخراجها
والخلاف هنا هل تخرج من الثلث الذي اوصى به او انها تخرج من المال قبل ان يؤخذ منه الثلث  وايضا مثل ايضا الزكاة ايها الاخوة من مات وعليه حجة الاسلام ونقصد بها الحجة الواجبة
او من كان عليه نذر لان النظرة وان كان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يستخرج به من البخيل. لكن اذا والاصل في الانسان انه اذا اراد ان يفعل فعل خيرا يفعله. لكن بعض الناس يجدون شحا في انفسهم وصعوبة في اخراج بعض القربات فترى
انه يلزم نفسه بفعل شيء من الاشياء. وربما يقيد ذلك بان يشفي الله مريضا او يقدم ابنه وغير ذلك او يشفى هو ايضا من المرض. فهذا النذر ايضا يجب ايضا ان يخرج. كذلك ايضا الكفارات فهناك كفارة القتل
وهناك كفارة الظهار وهناك كفارة الايمان. اذا هذه واجبات لو قصر الانسان فيها واخرها فادركته المنية قبل ان يؤدي هذه الامور الواجبة عليه فما الحكم هنا هل هذه تخرج من ثلثه؟ او انها تخرج من المال اولا؟ وهل هناك فرق بين هذه وبين الديون
التي للاخرين لانني اشرت اليكم قبل قليل. لانه اول ما يبدأ بتركة الميت يخرج منها ما يتعلق به هو هذا يدلنا ايها الاخوة على ان هذه الشريعة الاسلامية تظل مع الانسان حتى بعد مماته
يجهز يغسل يدفن الى غير ذلك مما يتطلب ثم الديون التي عليه ديون الاخرين قال رحمه الله تعالى ومن هذا الباب اختلاف فيمن وجبت عليه زكاة فمات ولم يوصي بها واذا وصى بها فهل هي من الثلث او من رأس المال؟ فقال مالك رحمه الله اذا لم يوصي
لم يلزمه لم لم يلزم الورثة اخراجها يعني هناك فرق بين ان يوصي او لا يوصي عند مالك وابي حنيفة. اما عند الامامين الشافعي واحمد رحمهما الله جميعا فهم كون انها تخرج من اصل المال. وليس من الثلث
وقال وقال الشافعي رحمه الله يلزم الورثة اخراجها من رأس المال. اذا الشافعي واحمد يرون انها تخرج من رأس المال اما ابو حنيفة فيفرق بين ان يوصي او لا يوصي. فان اوصى اخرجت
وان لم يوصي فلا ومالك رأيتم رأيه في ذلك قال فعند مالك قال وقال الشافعي يلزم الورثة اخراجها من رأس المال قال رحمه الله واذا وصى بها وسيأتي بان من اسباب الخلاف ان ذلك دين
فهل هناك فرق بين دين المخلوق وبين دين الله الزكاة لا شك ان فيها حقا مشتركا فهي حق لله سبحانه وتعالى لان ان هذا واجب وفريضة مما فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده. فيكون ذلك حق
وهي ايضا حق لمصارف الزكاة فيصبح ايضا تصبح الزكاة فيها حقا مشتركا بين الخالق هو المخلوق قال رحمه الله تعالى واذا وصى بها فعند ما لك يلزم الورثة اخراجها وهي عنده من الثلث
وهي عند الشافعي في الوجهين من رأس المال شبهها بالدين. يعني وهي عند الامامين الشافعي واحمد من رأس المال. ومن الان انا لكم انا ارجح هذا الرأي انها من رأس المال
قال شبهها بالدين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فدين الله احق ان يقضى. هذا يشير الى الحديث المتفق عليه وقد مر بنا في عدة مواضع منها عندما كنا ندرس كتاب الصيام
وكذلك ايضا ما يتعلق بالكفارات مر بنا والنذور ايضا مر بنا في عدة مواضع وهذا الحديث المتفق عليه هو حديث عبدالله ابن عباس ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
ان امي ماتت وعليها صوم شهر فاصوم عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان على امك دين اكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين دين الله احق ان يقضى. اذا ترون الرسول صلى الله عليه وسلم قايس له في هذا المقام
يعني ظرب له مثلا والامثال كما تعلمون ايها الاخوة مما تستقر بها ماذا الامور وتتظح ولذلك نجد ان من القرآن كثرة ضرب الامثال. والله تعالى يقول وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الامثال نضربها
وما يعقلها الا العالمون اذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له نعم فقط ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم فاراد ان يستقر ذلك في ذهنه وان يأخذه عن طريق التسليم والاقناع
ايضا والاقتناع به فقال له ارأيت لو كان على امك دين يعني حق من حقوق الناس اكنت قاضيه عنها؟ يعني اتؤدي هذا الدين عنها؟ لصاحب الحق قال نعم فهو اجاب. قال فدين الله احق ان يقضى. اذا اذا كنت تؤدي حقوق الناس
التي كانت دينا على امك او ابيك. او كذلك عليك فدين الله احق بالقضاء. نعم قال اذا هذا دليل الذين قالوا بانها تؤدى ضمن الديون. والديون تأتي في المرحلة الثانية بعد تجهيز الميت
انتقل بعد ذلك الى الديون اذا هذا يؤيد مذهب الشافعية والحنابلة الذين قالوا بانها تخرج ماذا من رأس  قال رحمه الله تعالى وكذلك الكفارات الواجبة والحج الواجب عندهم. اذا ايظا ظم الى ذلك ايظا المؤلف
لان الكفارات متعينة. تعلمون من جامع في نهار رمضان كفارته عتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاتعام ستين مسكينا. ومثلها كفارة الذهاب وكذلك القتل. وهناك كفارات اخرى ككفارة اليمين فانها
وهناك ايضا نذر وهذا لم يشر اليه المؤلف. فان النذر ينبغي ايضا وسئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة المرأة التي هي ان تحج فذكر لها مثل ذلك ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله احق ان يقضى
اذا حقوق الله سبحانه وتعالى ينبغي ان تؤدى وكيف يواجه المرء ربه وعليه حقوق قد قصر فيها وكل مسلم سيسأل اول ما يسأل عنه عن هذه الشهادة ولا شك ايها الاخوة بان من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة
وايضا من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة وان هذه الصلاة وضعت فاصلا بين الكفر والايمان. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وان
واجبة وكذلك الصيام والحج. وان الانسان مأمور باداء الواجبات. فمن ادى الواجبات واجتنب المحرمات فانه حقيقة قد عصم نفسه من الوقوع في العذاب قال وكذلك الكفارات الواجبة والحج الواجب عنده
ومالك رحمه الله تقيده بالحج الواجب لان الحج كما تعلمون منه ما هو واجب ومنه ما هو تطوع والحج يجب مرة في العمرة وقد سئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت ثم قال مرة
الرسول صلى الله عليه وسلم يتوقف احيانا عن الاسئلة. ولذلك ترون ان الصحابة رضي الله عنهم لا تسألوا عن اشياء ان تبدأ لكم تسوكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال انما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. واختلافهم على انبيائهم. فاذا
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وكان الصحابة يفرحون اذا قدم رجل من الاعراب ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الاعرابي عنده الجرأة وجاء لا يعرف شيئا من الاحكام فيتقدم الى رسول الله صلى الله
عليه وسلم استفتن كالذي قال يا رسول الله تقدم وهو يخطب فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعو الله لنا. فدعا رسول الله صلى الله عليه على المنبر فنزل المطر ثم يأتي في في الاسبوع الذي يليه فيطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسأل الله ان يوقف المطر
لانه زاد. اذا كان الصحابة يفرحون لكنهم كانوا يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى ومالك يجعلها من جنس الوصايا بالتوصية باخراجها بعد الموت ولا خلاف انه لو اخرجها في الحياة
انها من رأس المال ولو كان في السياق. هذا جيد هذه لفتة جيدة من المؤلف. يقول المؤلف ولو اخرجها في الحياة فانها تكون مماذا؟ تكون من رأس المال حتى ولو كان في السياق. ما هو السياق؟ الغرغرة نزعات الموت
وفي نزع الموت في سكرات الموت حتى لو اخرجها صحت. يعني والان وهو في نزعات الموت. القصد يعني النزع عندما تخرج روحه منه قال وكأن مالكا اتهمه هنا على الورقة. وهذا ايها الاخوة قلت لكم كثيرا واكرر قراءتنا لهذه الكتب
لا تقتصر فقط على الاحكام وانما نستفيد ايضا منها معاني قوية وعبارات جزا ربما كثير منا ما معنى السياق ولو كان في السياق. يعني تصور انه سياق الشيء الذي يأتي بعده لكن هو قصده في السياق
لان له عدة معاني القصد هنا والمقام يقتضيه انه في النزع اذا هذه الكتب القديمة قراءتها ايضا تقوي ماذا محفوظاتنا من اللغة؟ يعني تعطينا الفاظ قوية ربما غفلنا عن كثيرا منها واصبحنا نتعامل بالالفاظ اليسيرة السهلة المتداولة القريبة لكن مثل
هذه الالفاظ وهي ايضا مصطلحات فقهية ينبغي ان نستفيد منها. فهذه فائدة وما اكثر الفوائد في قراءة كتب المتقدمين قال وكأن مالكا اتهمه هنا على الورثة اعني في توصيته باخراجها
قال ولو اجيز هذا لجاز للانسان ان يؤخر جميع زكاته طول عمره اذا دنا من الموت وصى بها يعني هذا تفريعا على التهمة يقول وكأن مالكا اتهمه. وربما بعض الناس يؤخر زكاته
ويتمتع بكثرة المال ويحبون المال حبا جما ويجمعه فاذا احس بدنوء اجله حينئذ بادر واخرج اولا المؤمن الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويخافه ويعلم بانه ليس هناك حدا مقدرا لهذه الحياة
ليس هناك مقدار معين من السنين لابد ان تصل اليه قد تأخذك المنية وانت في الشهر الاول رضيعا وربما في السنة الاولى. وربما في العاشرة وربما في العشرين. وكم من اناس
مرضى وبجوارهم اصحة في غاية الصحة فتوفي الصحيح ومات وبقي المريض صحيحا كما رأيتم في قصة سعد بن ابي وقاص عاش خمسة واربعين عاما بعد ذلك من الوجع الشديد الذي الم به والذي عرض فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوصي
قال رحمه الله تعالى فاذا زاحمت الوصايا الزكاة قدمت عند مالك على ما هو اضعف منها قال ابو حنيفة هي وسائل الوصايا سواء يريد في المحاصر واتفق مالك وجميع اصحابه
على ان الوصايا التي يضيق عنها الثلث اذا كانت مستوية انها تتحاص في الثلث. هذه ايضا مسألة مهمة يعني اذا اوصى بعدة وصايا فهذه الوصايا لا تخلو من امرين اما
ان تكون متقاربة متساوية او غير متساوية من حيث الاهمية فان كانت في اهميتها متساوية اوصى لفلان وفلان وفلان فانهم حينئذ يتحاصون اي كل يأخذ حصته ويلحقه النقص يعني اذا زادت على الثلث يرجع كما تعرفون في الرد في الفرائض
اذا يرجعون فيلحق النقص الجميل. هذا ليس مذهب مالك هذا عند العلماء جميعا. عند الائمة جميعا رحمه الله تعالى قال واتفق مالك وجميع اصحابه على ان الوصايا التي يضيق عنها الثلث اذا كانت مستوية انها تتحاص
انها تتحاص في الثلث واذا كان بعظها اهم من بعظ هذه نقطة اخرى جاء الى ما هو الاهم لو كان فيها وصية لزيد من الناس ولعامر وفيها اعتاق رقبة عتق الرقبة اهم
ولذلك اختلف العلماء في العتق هل العتق يختبر يعتبر خارجا عن ذلك فيؤتى اولا فيعتق هذا الغلام او هذا الشيخ فاذا ما اعتق يرجع حينئذ فان كان بقي شيء من الثلث
راجع اليه اخذوه متحاصين. يلحقهم النقص كل على قدر ما اوصل له به. مردودا على النقص هذه المسألة اكثر العلماء قالوا بها يعني هذا هو قول مالك وقول ابي حنيفة وهي ايضا رواية للامامين الشافعي واحمد. لكن هناك رواية اخرى
الامامين هي رواية لاحمد وقول للشافعي الى ان العتق لا يختلف عن غيره فانهم كلهم يتحاصون لا يقدم العتق على غيره. ولا شك ان الاولى هو تقديم العتق وهذا هو رأي الاكثار
وهذا هو الذي تقتضي وصول هذه الشريعة. وهذا هو الذي حظ الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا هو الذي كان يؤكده رسول الله صلى الله عليه ويرغب فيه ويدعو ويبين ثواب من يبادر الى عتاق الرقاب
وتعلمون ما حصل لابي بكر رضي الله عنه من الثناء عليه قال رحمه الله تعالى واذا كان بعظها اهم من بعظ قدم الاهم واختلفوا بالترتيب علامة ومسطور في كتبهم مدون
قال رحمه الله تعالى ومن مسائلهم الحسابية المشهورة انتهى من اللفظ ومن الاحكام وبقيت المسائل الحسابية  قال في هذا الباب اذا اوصى لرجل بنصف ماله ولاخر بثلثيه. اذا صار اكثر من ماذا
اوصى لشخص ماذا بثلثين ولاخر بماذا من ثلثيه. نعم. ورد للورثة الزائد عند مالك والشافعي انهما واحمد انهما يقتسمان الثلث بينهما اخماسا قال ابو حنيفة من يقتسمان الثلث بالسوي وسبب الخلاف
هل الزائد على الثلث الساقط هل يسقط هل يسقط الاعتبار به في القسمة كما يسقط في نفسه باسقاط الورثة ومن قال يبطل في نفسه ولا يبطل الاعتبار به بالقسمة اذ كان مساعا قال يقتسمون المال اخماسا
ومن قال يبطل الاعتبار به كما لو كان معينا قال ليقتسمون الباقي على السواء. يعني حسب ما جاء في الوصية لكنها ترد  ومن مسائلهم ومن مسائلهم اللفظية في هذا الباب اذا اوصى بجزء من ماله
وله مال يعلم به وما لا يعلم به. اه اذا اوصى بجزء مما لكن له مال معلوم وماء لا يعني ومال لا يعلم. وهذا يحصل اكثر في هذا الزمان وبخاصة
الذين يشتغلون في عدة انواع من التجارات تراه يشتغل في العقار وتراه يشتغل في الاقمشة وربما في المواد الغذائية وربما في السيارات وغيرها فتتنوع. وتجد له اموال في هذه البلد الذي يقيم فيها وله اموالا خارجة. وربما لكثرة
امواله يصعب حصرها. فهناك اموال مدونة معلومة واموال غير معلومة فما الحكم في هذا المقام هل الثلث يؤخذ من الجميع او يؤخذ مما هو معلوم قال رحمه الله تعالى فعند ما لك رحمه الله ان الوصية تكون فيما علم به دون ما لم يعلم
وعند الشافعي رحمه الله تكون في المالين. وعند الشافعي واحمد تكون في المالين وسبب الخلاف الاسم المال الذي نطق به يتضمن ما علم وما لم يعلم هذا هو الواقع لانه اذا اطلق قال ثلث مالي فماله لا يتجزأ
لا فرق بين الغائب وبين الحاضر سواء كان الغائب دينا عند اشخاص او كان ايضا في مكان لا يعرف او يحتاج الى التحري عنه. القصد المال الحاضر الذي بين يديه ويعرف مال غائب
على اية حال كان سواء كان دينا او غيره هل يدخل فيه او لا يدخل؟ الصحيح انه يدخل لانه لو لم يرد ذلك لقال اوصي بثلث مال الحاضر لفلان لكنه اطلق وقال اوصي او اوصيت بثلث مالي ماذا لفلان واطلق
فماله كل لا يتجزأ فلا يختلف نقده عن عقاره ولا كذلك ايضا عروض التجارة عن غيرها ولا ما هو بين يديه مما هو غائب عنه ما دام يملك ذلك المال ويحق له التصرف فيه
قال رحمه الله تعالى والمشهور عن مالك رحمه الله ان المدبر يكون في المالين اذا لم يخرج من المال الذي يعلم وفي هذا يكون في الملأ انظروا مالك استثنى لماذا؟ لان هذا فيه مصلحة
المدبر ربما لو كان في المال الحاضر قد لا يصل ذلك به الى العتق لكنه ماذا قال في المالين معا؟ لان المدبر مما حظ على اعتاقه وهو قد علق بالموت بالوفاة فاستثناه مالك. لا شك ان مذهب الجمهور في هذا اولى
لان هذه الوصية واضحة وقيدت بالمال فلماذا نخصها بجزء من المال ونخرج الجزء الاخر ينبغي ان تكون عامة قال وفي هذا الباب فروع كثيرة وكلها راجعة الى هذه الثلاثة الاجناس. نعم الفروع الاجناس التي هي قال عنها اللفظية وكذلك الحكمية والحسابية
لا تخرج اما ان ترجع الى اللفظ واما الى الحكم واما الى ماذا؟ الامور الحسابية وكل ما اشار اليها. نعم الفروع كثيرة جدة والمؤلف كما ترون حصرها في مسائل معدودة اخذناها في درسين وربما لو قرأتموها في بعض الكتب
مطولة تجدون انها ربما تبلغ ثلاثمائة صفحة واكثر لانها كثيرة جدا لكن هذه نعمة حقيقة ايها الاخوة لانه مع اختصار هذا الكتاب كم امرينا فيه  قال رحمه الله ولا خلاف بينهم ان للرجل ان يوصي بعد ان يوفي بعد موته باولاده
وان هذه خلافة جزئية الخلافة العظمى الكلية التي للامام ان يوصي بها انظر الى هذه العبارات هذه تحتاج الى وقفة والى تدقيق فيها. هو يعطي اشارات في الحقيقة هذا كلامه هو الذي
هو تكلم عنه في سطر هو يحمل معاني كثيرة. نأخذها واحدة واحدة قال ولا ولا خلاف بينهم ان للرجل ان يوصي بعد موته باولاده. نقف عند هذا للرجل ان للرجل ان يوصي بعد موته باولاده. ان يجعل وصيا
هنا انتقلنا من الموضوع الاول. هناك اوصى بجزء من المال للاخرين. الان يريد ان يتخذ وصيا قوموا على اولاده هل له الحق في ذلك؟ المسألة فيها تفصيل بالنسبة لاولاده الصغار القصر
الذين يعتبرون ايتام الذين اذا مات يعني يكونوا يكونون صغارا وكذلك ايضا من ليس عند عنده من عنده سفه في المال يعني عدم الرشد فيه ولا تؤتي السفه اموالكم التي جعل الله لكم قياما كذلك لو كان له
اولاد عقولهم مختلة مجانين او نحو ذلك فانه يوصي له ان يتخذ رجلا ليكون وصيا عليهم ويكون هذا الوصي يعمل لما فيه مصلحتهم بما فيه الحظ عليهم. يقوم برعاية شؤونهم لمتابعتهم
ايضا يحسن التصرف في اموالهم ورعايتهم هذا امر لا شك فيه بانه جائز. اما لو كان اولاده قد بلغوا عقلاء راشدين وكذلك ايضا بالنسبة لاخوته واعمامه ونحو ذلك فليس له
حقيقة ماذا ان يتخذ وصيا على هؤلاء اذا للانسان ان يجعل وصيا على اولاده ثم نأتي بعد ذلك الى مسائل خلافية في هذا لكن الحنفية والشافعية يرون ان للجد الولاية على ابن الابل وان نزل
ماذا؟ قالوا لانه علاقته به ولادة وتعصيبا فالجد هو ابو الاب وهذا هو ابن ماذا؟ الابن. اذا اللحمة متصلة والميراث ايضا والجد اب وخالفهم ايضا غيرهم من الفقهاء كالحنابلة فقالوا ليس له ذلك
لماذا؟ قالوا لان للاب ان يتخذ وصيا لان الاب انما هو يدلي بدون واسطة. فعلاقته بالابن بدون واسطة. اما الجد فعلاقته بابن الابن بواسطة. والواسطة هو هذا الاب قالوا فيكون بمنزلة الاخوة لانهم يدلون ماذا؟ بواسطة
هذا فيما يتعلق بماذا فيما يتعلق بالجد؟ هل للام الولاية ايضا ايضا هذه اختلى ليس فيها خلاف حقيقة كبير وانما هو وجه في مذهب الشافعية خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
