قال المصنف رحمه الله تعالى القول في شركة الابدان. شركة الابدان ما هي شركة الابدان؟ شركة الابدان معناها ليس معك اي واحد منهما مال ان يشترك اثنان فاكثر بما يعملان ببدنيهما من الربا. ان يشترك اثنان فاكثر ببدنيهما
وما يكتب الله تعالى لهما من الربح فهو بينهما مثل الخياطين. وكذلك ايضا الذين يشتغلون في الطباخة وكذلك الذين يشتغلون في جمع الحطب وكذلك الذين يشتغلون في السمك وغير ذلك من الاعمال الكثيرة فانهما يشتركان ببدنيهما يخرجان
ولا مال معهما يتفقان بانهما يقع في ايديهما من ماذا نتيجة صنعة او عمل فان ذلك يكون مشتركا بينهما. ان يشترك بدل فاكثر بما في امر من الامور اي صنعة من الصنائع وهي كثيرة جدا. وما يحصل من ربح فهو بينهما
اثنان يخرجان الى السوق من الحمالين. الذين اقرب الاذهان لما كان الناس يحملون على اكتافهم او على رؤوسهم. فتجد انهم ربما هذا يجد اكثر وهذا اقل وهم يشتركان فيما يحصلان عليه. نعم
قال وشركة الابدان بالجملة عند ابي حنيفة عند ابي حنيفة والمالكية جائزة. واحمد ومنع منها الشافعي. كذلك بينا الشافعي لا يرى هذا انه يرى فيها الغرر نعم وعمدة الشافعية ان الشركة انما تختص بالاموال لا بالاعمال
لان ذلك لا ينضبط فهو غرر عندهم اذ كان عمل كل اذ كان عمل كل واحد منهما مجهولا عند صاحبه يعني باختصار الشافعية يرون ان شركة الابدان اساسها واصلها العمل فهي لا تقوم على مال
ليس هناك رأس مال موجود. اذا هي تقوم على عامين. والعمل يختلف. قد ينزلان السوق فيجد هذا اعمالا كثيرة وهذا شيئا ولكن ما المانع من ذلك والجمهور يرون ان ذلك جائز لانهم من اشتركا في العمل والاشتراك في العمل جائز وهذا مما اباحه الله سبحانه وتعالى
دليل ذلك كما في قصة سعد وعمار وعبدالله بن مسعود يوم بدر فانهم اتفقوا اي الثلاثة عبدالله بن مسعود وسعد وعمار على ان ما يحصل عليه احدهما فهو شركة بينهما
جاء سعد باسيرين ولم يأت الاخران بشيء. فاشتركوا في ذلك نعم قال وعمدة المالكية اشتراك الغانمين في الغنيمة. هذه هي اشتراك الغانمين في الغنيمة ولا يعلل بان الغنيمة هناك تحليلات للشافعي لكن اجاب عنها العلماء
لان بعضهم يعلل بان هذا امر لم يقره الرسول. لكننا نقول بان هذا اشتهر والرسول صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم لم ينقل عنه انكاره والاصل في المعاملات انما هي الاباحة
هذه ناحية الناحية الاخرى ان نرى انهم قالوا ان الاصل الا يشترك احد في المغانم لانها عامة لا ينفرد باحد والجواب انه جاء اثر ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لمن وجد شيئا ان يأخذه في غزوة بدر
قال وعمدة المالكية اشراك الغانمين في الغنيمة وهم انما استحقوا ذلك بالعمل وما روي من ان ابن مسعود من ان ابن مسعود ومستحق ذلك بالعمل لانه كانوا يقاتلون في وقعة بكر
واصاب احدهم اسيرين فاشتركوا فيها. اذا هذا عمل ليس هناك مال بينهم وما روي من ان ابن مسعود رضي الله عنه شارك سعدا رضي الله عنه يوم بدر شارك سعدا وعمارا
هذا خطأ من المؤلف سيأتي ايضا ينبه عليه واصاب سعد رضي الله عنه فرسين ولم يصبنا صحيح لم يصب فرصه ان اصاب عسى اسيرين اسر يعني اصاب اسيرين يعني اسر اثنين هذا الذي جاء في كل روايات الحديث رواه ابو داوود وكذلك النسائي وابن ماجة
واحمد وجمع من العلماء. ولم يرد فيه ذكر ماذا فارسين انما فرسي لكن هو لو عبر فارسين لدخل ذلك ونام ولعلها فارسين. نعم قال اعيد العبارة مرة اخرى قال قال وما روي من ان ابن مسعود رضي الله عنه شارك سعدا يوم بدر قلنا شارك سعدا
واصاب سعد رضي الله عنه فرسي قلنا اسيرين في كل روايات الاحاديث اصاب اسيرين ولم يصبني ولم يصب ابن مسعود شيء ولم يصب ابن مسعود. ولم يصب ابن مسعود رضي الله عنه شيئا
ولم ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. لكن باولئك يقول هل بلغ ذلك الرسول فرد هؤلاء وقالوا لا يخفى ذلك على رسول الله. ولا يمكن ان يتصرف الصحابة رضي الله عنهم وهم اتقى الناس
واشدهم حرصا على الحلال والتورع في ذلك واكثرهم زهدا الا يسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما اشتهرت هذه القضية ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انكرها فدل ذلك على جوازهم
ولا يمكن ان يقدم هؤلاء الثلاثة وهم الاكابر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فقهائهم على عمل فيه انه هل هو حلال او حرام هل هو جائز او غير جائز؟ ولقد رأيتم حرص الصحابة رضي الله عنهم على تحري الصواب
ومعرفة الحلال من الحرام كما مر في الرقية وغيرها. فانهم اكثر الناس حرصا على ان يعرفوا حكم كل مسألة لكنها قضية اشتهرت وعرفت بين الصحابة ونقلت الينا في في عدة روايات
ودل ذلك على جوازه قال وايضا فان المضاربة انما تنعقد على العمل وجاز ان تنعقد عليه الشركة. ايضا وهذا دليل قياسي يعني اليست المضاربة تنعقد على العمل؟ يعني كأنهم يحتجون على الشافعية كأنهم يقولون للشافعية انتم ترون بان المضاربة جائزة
فانتم معنا موافقون على جواز شركة المضاربة. وشركة المضاربة انما تقوم على العبث وبخاصة من جانب اخر لان احدهما يدفع المال والاخر يعمل دون ان يقدم درهما واحدا ومع ذلك يشارك في الربح
وهذا وللشافعي رحمه الله ان المفاوضة خارجة عن الاصول لعلها المضاربة الشافعي خطأ  لان المضاربة هي التي جاءت بماذا خارج؟ هل تكلمنا عنها؟ لماذا خارجة عن الرسول لان فيها جهالة. هي نوع استثنيت من الاجارة المجهولة. فهذا ينطبق على ماذا؟ على شركة المضاربة. لا
لانه هو يتكلم الان عن المفاوضة فكيف يجعل المفاوضة حجة شركة المفاوضة يقول جاءت على خلاف الاصول هم اصلا لا يرونها الشافعية. لكن لما احتج عليهم بشركة مظاهرة وقيل بان شركة المضاربة تقوم على ركنين. احدهما هو ركن العمل
فلما كان العمل شرطا في ذلك دل ذلك على جواز ماذا ان تقوم الشركة على العمل؟ فيرد الشافعية فيقولون ان شركة المضاربة مستثناة خارجة عن الاصول يعني ما معنى خارجة عن الاصول؟ جاءت على خلاف الاصول ولكنها استثنيت بالسنة لماذا استثنيت؟ لان
ان فيها جهالة. هذه الجهالة استثنيت. اذا الصحيح ان تكون المضاربة قال وللشافعي ان المضاربة خارجة عن الاصول فلا يقاس عليها. فلا يقاس عليها هذا امر واضح جدا بان هذا خطأ لا شك فيه. فلا يقاس عليها لكن تأتي الى المفاوضة وتقول خارجة عن الوصول فلا يقاس
لو قيل تقاس عليها يعني عن المضاربة ربما يقال لكن ايضا نفس المضاربة خارجة عن الاصول قال وكذلك يجب ان يكون حكم الغنيمة خارجا عن الشركة من شرطها عند ما لك الاتفاق الصنعتين والمكان ليس شرطا ان يكون خارجا عن الشركة لان الغنيمة في النهاية انتهت بعد ذلك لانها تقسم
ويأخذ كل واحد منهم نصيبه. نعم بعد ان ثبت تقسيمها. نعم جاء النهي عن الغل ومن يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة فلا يجوز لاحد ان يغل من الغنيمة. اذا الصحابة رضي الله عنهم عندما اخذوا اخذوا باذن رسول الله ثم
ثم بعد ذلك منع ان يأخذ احد من الغنيمة حتى يتم القصد هل يجوز الاخذ بعد القسم ان يتصرف الانسان في نصيبه قبل ان يحوز او لا؟ هذه مسألة فيها خلاف ومر الكلام فيها عند
كما قلنا نتكلم على الغنيمة في كتاب الجهاد قال ومن شرقها عند ما لك الاتفاق الصنعتين والمكان قال ابو حنيفة قال ابو حنيفة يعني احيانا تمر عبارات الانسان كادت تذهب عند ابي حنيفة وعند
وقال ومن شرطها عند مالك اتفاق الصنعتين ومن شرقها عند مالك واحمد اتفاق الصنعتين يعني لابد من اتحاد الصنعتين. ما معنى اتفاق الصنعتين نجار مع نجار خياط مع خياط مع قصار حمال مع حمال
سمك عصاير السمك وهكذا. ما يقل مثلا نجار مع بناء او صائد وسمك مع خياط لا بوجود الغرر اتساع رقعة الغرض في ذلك. فمالك واحمد ضيق ذلك. واشترط اتحاد وقال ابو حنيفة تجوز مع اختلاف صنعتين
ويشترك عنده الدباغ والقصاب ولا يشتركان عند مالك رحمه الله وعمدة مالك زيادة الغرر الذي يكون عند اختلاف الصنعتين قصد بالقصار قصار الثياب والدباغ الذي يدبغ الجلود لمون مر بنا
ان جلد الميت اذا دبر فهو يقطع هلا انتفعتم بإيهابها وقال عليه الصلاة والسلام ايما ايهاب دبغ فقد طهر وعرفنا الخلاف في ذلك وان من العلماء من يقول بان اي جلد دبغ او لم يدبغ فهو نجس وبينا ضعف ذلك وهو مشهور مذهب احمد وان
ان الجلد اذا دبر فانه يطهر بدليل بدليل الاحاديث الصحيحة بعضها متفق عليه قال وعمدة مالك زيادة الغرر الذي يكون عند اختلاف كل من تحدث عن مالك فاحمد معه في هذه المسألة. اشتراط
اتفاق الصنعتين وعمدة مالك زيادة الغرر الذي يكون عند اختلاف الصنعتين او اختلاف المكان. وهذا اشرنا اليه. يعني اذا كانت هذا له هذا له صنعة فهناك تفاوت كبير بين الصنعتين. اذا يحصل الغرر لكن لما تكون الصنعة متحدة صار مع
صار خياط مع خياط حمال مع حمال بناء مع بناء وهكذا اذا اتحدت الصنعة ايضا حطاب مع حطاب انسان يجمع الحشيش من البر او بعض الاشياء التي تؤكل يجدها يشتركان فيها ويبيعانها مما هو مباح. هذا ايضا يدخل
وبعضهم ايضا يخص ذلك بالصنع. بعضهم يمنع ايضا الاحتطاب وكذلك ايضا الحشيش نقصد بالحشيش الذي يجمع النبت الذي يأتي بعد المطر قال وعمدة ابي حنيفة جواز الشركة على العمل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
