المسألة الثانية اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر رجعنا مما تحدثنا عنه في الامس وهو ايضا ما ورد في الكتاب موجزا وفصلنا الحديث عن ما يتعلق بموجب الوصف
هل هو التقاء الختانين او هو الانزال وانتهينا الى ان الصحيح في ذلك ان التقاء الفتنين يوجب الغسل؟ وقد القول في ذلك وبينا ادلة جماهير العلما وصحة قولهم. والان هذه المسألة قريبة من الاولى. ما
هي الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للغسل الكل ما يخرج من مني يوجب الغسل او ان هناك صفات معينة يكون عليها ذلك الخروج الذي يجب تبعا له المسلم
هذه مسألة اختلف فيها العلماء المؤلف هنا اجمل ولم يشرد كل الاقوال انما اعتقد اشار الى مذهبي مالك والشافعي قال اختلف العلماء في في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر
وذهب مالك الى اعتبار اللذة في ذلك. طيب هذا في الحقيقة ليس هو قول مالك وحده وانما وانما معه ايضا الائمة حنيفة واحمد هؤلاء الائمة الثلاثة كلهم اعتبروا في خروج المني وجود اللذة. يعني لابد ان تصحبه اللذة. وهذا
هو الذي قالوا ورد اذا هذا هو الذي يوجب الغسل. الشافعية يوافقونهم في ذلك ولكنهم يزيدون امرا اخر وهو ان اي خروج للمني وعلى اي صفة كان سواء خرج بلذة او ببعضها او بغير لذة عن طريق الصحة او
المرض خرج عن طريق الدفق او غيره كل ذلك يوجب الغسل يعني اذا هناك قولان للعلماء. القول الاول هو قول الجمهور ان موجب الغسل او الغسل انما هو خروج المني الماء على وجه اللذة. يعني تصحبه لذة وهذه اللذة يترتب ايضا عليها الدفق او الدفء او الشهوة
كذلك ايضا اما الفريق الاخر وهم الشافعية فانهم عمموا ذلك في كل خروج. وبناء عليه لو خرج على مذهب الشافعية من غير لذة كان خرج عن طريق المرض او شدة برد مثلا او اصيب صلبه فخرج منه
لكنه شريطا يكون عن طريق الذكر فانه يوجب الغسل هذا هو مذهب الشافعية. اما الجمهور فانهم قيدوا ذلك بالصفة المعتبرة. ولا شك ان لكل رأي ادلة لله يستدل بها وذهب الشافعي الى ان نفس خروجه هو الموجب للطهر سواء خرج بلذة او بغير لذة ما دام هذا الماء قد خرج
انه يوجب الغسل عند الشافعية وسبب اختلافهم في ذلك هو شيئان احدهما هل اسم الجنب ينطلق على الذي اجنب على الجهة غير المعتادة؟ الحقيقة ان المؤلف هنا اعتبر خلاف خلافا قياسيا وهو اكبر من ذلك
قد يكون من اسباب الخلاف ما ذكره المؤلف لكن حقيقة يعني من يعرف اقوال العلماء ويطلع على الادلة التي وردت مؤيدة لارائهم ويدقق النظر فيها يجدوا انهم يستدلون بغير ما ذكره المؤلف. وربما يشير الى شيء من ذلك بعد ذلك
يعني جمهور العلماء الذين يقولون بان خروج المني بلذة هو الموجب للغسل يستدلون مثلا بادلة منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا الماء فاغتسل يعني اذا دفقت قالوا فهذا نص حديث رواه ابو داوود داود وغيره من اصحاب السنن
اذا يعني فظخت اي دفعت ورد في روايات متعددة اذا قالوا هذا يدل على ان المراد بذلك انما هو اللذة لان الدفق لا يخرج الا عن طريق اللذة ايضا يقيسون ذلك على ماذا على المذي
هذا هو هي ادلة هؤلاء. الشافعية يستدلون بعموم ادلة مر بنا بعضها. منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام ماء من الماء فهذا ماء فيوجب الماء وهو الغسل وقوله عليه الصلاة والسلام نعم اذا رأت الماء. فهنا ايضا اوجب الماء. وقال هؤلاء ولان هذا
مني فيجب فيه مني خرج عن طريق معتاد فيجب فيه الغسل. الجمهور يقولون شروط يعني وصف وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بانه ماء ابيض غليظ. اذا الرسول في نفس الحديث الذي سألته عنه
على المرأة من غسل الله احتلمت في اخر الحديث قال عندما استفصلت زيادة قال بين ان ما انه ماء غليظ ابيظ غليظ. اذا اول دليل لهم اذا فظخت الماء فاغتسل يعني اذا دفقت. ووصف الرسول عليه الصلاة والسلام وتعريف
للمني الذي يوجب الغسل بانه ماء ابيض غليظ. وايضا قياسه على غيره. اما اولئك فاستدلوا بعموم الماء من الماء واذا رأت الماء. ولانه خروج عن طريق معتاد اي اعتاد الخروج عنه فوجب
هذا هو هذه هي ادلة هؤلاء وادلة هؤلاء وهذا في الحقيقة هي الاسباب التي دعتهم الى الخلاف لا شك ان مذهب الشافية فيه احتياط. يعني نحن نجد ان الفقهاء لو اردنا ان ندخل في التفصيل نجد انهم يختلفون. مثلا لو ان
مثلا جامع ثم بعد ذلك اغتسل ثم خرج منه مني يفصلون القول في ذلك بعضهم يقول ان خرج قبل البولي وجب الغسل وبعضهم يقول يجب قبله وبعده. وهكذا نجد ان ارائهم مختلفة. الشافعية يعممون ذلك. ثم نجد خلافا اخر
مثل لو ان انسانا مثلا تحركت شهوته ثم اراد مثلا ان يخرج منه شيء فامسك مثلا بذكره فوقف عند الحنابلة في الرواية المشهورة يجيبني الغسل. وكافة العلماء والرواية الاخرى عن الحنابلة لا يجب الغسل. اذا هناك مسائل جزئية
محل هي محل خلاف بين العلماء في هذه المسألة الان نستمع الى ما ورد في الكتاب ثم بعد ذلك نعلق عليه احدهما الاسم الجنوبي ينطلق على الذي اجنب على الجهة غير المعتادة ام ليس ينطلق عليه
فمن رأى انه انما الذي الان المؤلف يريد ان يأخذ بادلة عقلية فيقول هل اسم الجنب ينطلق على الذي اجنب على طريقة غير معتادة. الطريقة المعتادة هي المعروفة هي التي تكلم عنها العلماء الجمهور. وهو خروج المني عن طريق
اللذة الاخرون قالوا له كل خروج للمني يوجب الغسل قال فمر انه انما ينطلق على الذي اجنب على طريق العادة لم يوجب الطهر في خروجه من غير لذة. وهؤلاء  الجمهور. نعم. ومران ينطلق على خروج المني كيفما خرج
اوجب منه الطهر وان لم يخرج مع وان لم يخرج مع لذة والسبب الثاني تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستشعار. يعني اول سبب هنا ذكره المؤلف في نظري هو هل يطلق اسم الجنب على من خرج منه هذا الماء على طريقة غير معتادة او لابد من ان يكون
الطريق المعتاد المعروف الذي هو الذي تصحبه لذة. فما هو مذهب الجمهور؟ او على اي طريق كما هو مذهب الشافعي والسبب الثاني تشبيه تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة واختلافهم في خروج الدم على جهة الاستحاضة
هل يوجب طهرا ام ليس يوجبه وسنذكره في في باب الحيض وان كان من هذا الباب في المذهب في هذا الباب فرع وهو اذا انتقل من اصل مجاريه بلذة ثم خرج في وقت اخر بغير لذة. كما ذكرنا فيما نقل يعني فيما نجده في
كتب الحنابلة فيما لو انه مثلا يعني خرج بدأ خروجه بلذة ثم بعد ذلك حبسه او احتبس هل يجب عليهم غسل هؤلاء كافة العلماء لا يجيبون والمشهور عن الامام احمد انه يجب
وهذه وهذا ايضا فرع في مذهب المالكية اشار اليه ايضا المؤلف وهو اذا انتقل من اصل مجاريه بلذة ثم خرج في وقت اخر بغير لذة. هذه ايضا مسألة اخرى يعني اذا انتقل من اصل
جاني بلذة ثم بعد ذلك توقف وخرج بغير لذة. هذي فيها كلام للعلما معروف وخلاف مبسوط في مثل ان يخرج من المجامع بعد ان يتطهر. فقيل يعيد الطهر وقيل لا يعيده. وذلك ان هذا النوع فيها تفصيل
ان خرج من العلماء من يوجب الغسل فيه ان خرج قبل البول ان خرج بعده فلا ومنهم من يعمم ومنهم من لا يرى في ذلك شيئا وذلك ان هذا النوع من الخروج صحيفة البلدة في بعض نقلته ولم تصحبه في بعض فمن غلب حال اللذة
قال يجب الطهر. يعني مراده من نظر الى الاصل ان هذا بدأ خروجه عن طريق اللذة قال بالوجوب ومن نظر الى النهاية والخاتمة نهاية المطاف لم يقل بالوجوب قال ومن غلب حال عدم اللذة قال لا يجب عليه الطهر
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
