قال واما المسألة الثالثة وهي الاسباب المبيحة للجمع. هذه المسألة سيدخل فيها عدة مسائل. نعم ما اتفق القائلون بجواز الجمع على ان السفر منها اذا من اسباب الجمع السفر سبق ان تكلمنا عدة مرات عن اسباب التخفيف. وذكرنا منها المرض وذكرنا منها السفر. وكذلك
ايضا الناقص وكذلك عموم البلوى الى اخره وهي امور سبعة سبق ان كررناها. اذا لا شك ان السفر سبب من اسباب التخفيف وان السبب في التخفيف في السفر لانه مظنة المشقة وان لم تتحقق
قال واختلفوا في الجمع في الحظر وفي شروط السفر المبيح له اما الجمع في الحظر فقد يكون له سبب كالمطر او المرض او مثلا ليلة باردة يعني اللي فيها ريح شديد
باردة ومظلمة. هذي فيها كلام للعلما وفي حالة الخوف. وبين ان يكون الجمع لغير سبب وهناك من شذ فاجاز الجمع لغير سبب وذلك ان السفر منهم من جعله سببا مبيحا للجمع
اي سفر كان وباي صفة كان؟ نقف هنا. اي سفر كان ويشير الى قضية لم يفصلها. هنا الكتاب احيانا يشير اشارات لانه لا يرى ان هذه المسألة من مقاصده لكونها جزئية فلننتقل لهذا. اعد العبارة
قال وذلك ان السفر منهم من جعله سببا مبيحا للجمع اي سفر كان؟ ما قول اي سفر كان؟ يعني سواء كان طويلا وهو الذي تقصر فيه الصلاة او كان سفرا قصيرا
لماذا هذا هو مذهب المالكية والشافعية. والحنابلة خالفوهم فجعلوا الجمع كالقصر. وقالوا لابد الى السفر الذي تبصر فيه الصلاة وهو الذي اربعة برد وتكلمنا عنها لماذا؟ المالكية والشافعية قالوا يجوز الجمع في السفر القصير دون القصر
السبب انهم قالوا حصل ذلك في عرفات وفي منى قال ومنهم من اشترط فيه ضربا من السير ونوعا من انواع السفر ايضا كلمة ضربا من السير يشير ايضا الى مسألة ما معنى ظربا من السيل
يعني ان يكون سائرا في وقت الاولى. انتبهوا لهذه القضية. هذه ايضا مسألة مهمة وقد لا تفهم من عباراته لكن هذا هو المقصود من العلماء من يرى انه لا يجمع بين الصلاتين الا ان يكون سائرا في وقت الاولى. يعني جاد
كما جاء في الحديث عجل به السير اي سائرا في وقت الاولى ثم يجمع في وقت الثاني. هذا هو مراده فاما الذي اشترط فيه ضربا من السير فهو مالك. في رواية ابن القاسم عنه. اذا الذي ذهب الى
نوع ضرب من السير ومالك وهو ايضا قول في مذهب الحنابلة نعم وهي احدى الروايات وذلك ان قال ما الذي اشترط فيه فاما الذي اشترط فيه ضربا من السير فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه
وذلك انه قال لا يجمع المسافر الا ان يجد به السير. يعني ان يكون ساترا في وقت الاولى وهذا ايضا في مذهب الحنابلة  ومنهم من لم يشتر ذلك وهو الشافعي. وهو الشافعي وهي الرواية الاخرى للامامين مالك واحمد وهذا هو الصحيح ايضا في نظرنا
وهي احدى الروايتين عن مالك ومن ذهب هذا المذهب فانما راعى قول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به السيل يعني الحديث اذا اسرع به
يعني سار في وقت الاولى اي كان سائرا فاذا قطع مسافة يقصر. لا في اول الوقت لكن حديث معاذ نص في انه اذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين الظهر وبين العصر فليس في هذا
اذا معنى هذا يجوز هذا ويجوز هذا. وانتم تعلمون من عادة المسافر اذا ركب قبل الوقت فانه دائما نفسه الى ان يقطع مساك الى ان يقطع جزءا من السفر الذي يريده. وهذا امر معروف عند الناس عموما
الانسان اذا قصد سفرا فهو يريد بكل حال ان يقطع شيئا من المسافة حتى وان كان في سيارة قال ومن لم يذهب هذا المذهب فانما راعى ظاهر حديث انس وغيره
وكذلك اختلف حديث انس ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر وبين العصر ولم يرد فيه عجا وحديث معاذ التنصيص على تقديم صلاة العصر الى صلاة وقت صلاة الظهر والعشاء الى وقت المغرب
قال وكذلك اختلفوا كما قلنا في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع ومنهم من قال يعني ما نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع؟ هل الله سبحانه وتعالى سبق ان فصلنا هذه المسألة؟ في كتابه العزيز اطلق
ان كنتم مرضى او على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا وكذلك ما جاء ايضا في حالة الصيام لان الله سبحانه وتعالى ذكر السفر مطلقا. وفي اية واذا ضربتم في الارض ايضا وكل احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كحديث
وايضا غيره من الاحاديث كلها جاء السفر فيها مطلقا. يعني لم يقيد بسفر وهذا هو مذهب الحنفية. يعني الحنفية يقولون لم يرد كما انه هناك يعني في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله جاء اسم السفر مطلقا. فلماذا تحصرونه على سفر الطاعة؟ ولا حرم
يقولون الاصل في التخفيف في السفر لاجل المشقة ومعلوم من مقاصد هذه الشريعة ومن اهدافها انها تخفف عن المسلم رأفة به ورحمة ورفعا للمشقة والحرج عنه. والعاصي لو خفف عنه لكان في ذلك اعانة له وتيسيرا
له للوصول الى معصيته في اقرب وقت. فلا ينبغي ان يكون كذلك واذا اراد العاصي ان يتمتع بهذه الرخصة ليأكل من الميتة مثلا اذا اضطر اليها او ان يدفع الغصة بما لا يجوز او ان يقصر الصلاة او ان يجمع بين الصلاتين
علينا ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة. فبعد ذلك يصبح كغيره يجوز له لكن ان ييسر له فلا لان الرخص لا تناط بالمعاصي. وهذه قاعدة معروفة قال وكذلك اختلفوا كما قلنا في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع
فمنهم من قال هو سفر القربة كالحج والغزو وهو ظاهر رواية ابن القاسم ومنهم من قال هو السفر المباح دون سفر المعصية يعني منهم من قالوا وسفروا القربى وهذا سبق ان ذكرناه عن ابن مسعود. ومنهم من قال المباح واطلق
والرأي الذي رجحناه هنا هو ان كل سفر ما لم يكن سفر معصية فانه تقصر فيه الصلاة حتى وان كان سفرا نزهة او سفر مثلا الصيد او نحو ذلك لان القصد هو التيسير او تجارة او غير ذلك
قال ومنهم من قال هو السفر المباح دون سفر المعصية. وهو قول الشافعي وظاهر رواية المدنيين عن مالك وهو ايضا قول واحد والسبب في اختلافهم في هذا هو السبب في اختلافهم في السفر الذي تقصر تقصر فيه الصلاة
نفس الكلام الذي هنا هنا. ولذلك لو رجعتم الى الكتب المطولة تجدون انهم لا يكررون هذه المسألة. وانما يبسط تلقون فيها في اصل الصلاة ثم بعد ذلك بعضهم يشير الى انها قد مرت وبعضهم لا يذكرها لان الحكم
ومتفق هنا وهناك قال  في اختلافهم في هذا هو السبب في اختلافهم في السفر الذي تقصر فيه الصلاة وان كان هنالك التعميم كما انه لا يجوز هناك للمسافر ان يقصر الصلاة اذا كان سفره سفر
معصية فكذلك هنا ليس له ان يجمع بين الصلاتين لانه عاص والرخص لا لا تعلق المعاصي قال وان كان هنالك التعميم لان القصر نقل قولا وفعلا والجمع انما نقل فعلا فقط
اننا ايضا الله سبحانه وتعالى امرنا ان نتدبر هذه الاحكام. نبعد النظر فيها وان نلقي. لا شك انه باستقصاء احكام الشريعة ان ندرك انها ما نزلت الا لغايات ولحكم جليلة. اذا لماذا خفف عن المسافر؟ ليس كل مسافر
وانتم ترون هذا اظهر في وقتنا هذا ليس انه سيأتي بعد ذلك الكلام في المطر. اذا قلنا بجواز الجمع في الحضر في يوم المطير على خلاف بين العلماء هناك من يخص بين المغرب والعشاء لان الحاجة اشد وهناك من يعمم فيدخل الظهر والعصر
الشافعية اذا هناك يذكر العلماء اذا كان انسان ليس في طريقه يعني لا لا يأتيه المطر كأن يكون الطريق مغطى يعني انت تمشي تحت طريق مسقف او بيتك ملاصق للمس او كان انسان يقيم في غرفة في المسجد كما كان فيما مضى
او لبيت منفذ مشرع على على المسجد. اذا يدخل في الحكم هذا سنتكلم عنه ان شاء الله. لكن ايضا دائما ينظر الى المشقة غالبا. اذا اذا كانت المظلة قائمة يخفف ولا ينظر. لانه كما تعلمون ايها الاخوة
هناك يعني احكام خصتها الشريعة الاسلامية يعني نجد مثل السلف والجارة وكذلك الجهالة هذي عندما تتلقى دقق النظر فيها ربما يقال ان فيها شيء من الجهاد والمسألة فيها خلاف هل هي جاءت على خلاف القياس او لا؟ لكن الشاهد انه خف هل كل الناس يحتاجون
هل كل الناس يحتاجون الى كلب الصيد؟ لا. هل كل الناس يحتاجون الى كلب الحرق؟ لا. اذا الناس يختلفون. لكن يجوز لهذا كما يجوز لهذا ما دام جاز لهذا. وتعلمون هناك قاعدة تقول الحاجة تنزل منزلة الضرورة. فاذا كانت
عامة فلا ينبغي ان يخص بها احد قال فمن اقتصر به على نوع السفر الذي جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخصة للمسافر عاداه الى غيره من الاسفار. اما هذه دعوة فهي غير صحيحة. فحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرج في غير طاعة. فرسول الله ما خرج عليه
والصلاة والسلام الا حاجا او معتمرا او غازيا. هذه هي اسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان اصحابه من  اذا معنى هذا اننا نقول هذا الذي ورد لا لا يقاس
لكن هذا حكما ليطت به علة فنريد ان نطبق العلة على هذا الذي خرج عن هذه الشريعة عصر العاصي خرج على حدود الله وتجاوز العاصي يؤدب. وانتم تعلمون العقوبات تختلف. فهناك من يرتكب
عقوبة القصاص. وهناك من يرتكب عقوبة تقتضي الحد اقامة الحد عليه. وهناك من يرتكب عروبة تقتضي السجن. وهناك من يرتكب ذنبا لا ليس فيه حد لكنه يعزر عليه وقد يكون ايضا يصل التعزير وهذا يجوز للامام الى القتل من باب المصلحة. من باب المصالح للامام
تحية لنا ان يرفع هذا الحكم الى حد القتل. حماية للمؤمنين كما نجد الان في المخدرات التي انتشرت. هذه تحتاج الى رابع قوي اذا تطبيق حكم القتل على من يرتكب هذا من اشنع الامور لانه هذا يفسد امة واذا كان الله
تعالى يقول ولكم في القصاص حياة بمعنى ان الانسان اذا فكر انه اذا قتل سيبطل سيرتدع فكم من الانفس ستحافظ تحافظ عليها نتيجة انه يترتب على القصاص ان هذا المحدث ونقصد بالقصاص الذي في غير حق اما القصاص
من الظالم ان يرتد من يستحق القصاص قاتلا او غيره غير قاتل الخطأ ايضا وشبه العلم فهذا انما يقتص منه لكن كلام عن من يخرج على حدود الله. الله سبحانه وتعالى فرض فرائض
وامرنا الا نضيعه. وحد حدودا وامرنا الا نتجاوزه. وبين ان الحلال بين وان الحرام بين وان بينهما امور مشبهات او مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وان من اتقى الشبهات استفرأ
وعرضه. اذا عصم دينه وعصم عصم نفسه من الوقوع في الحرام. ومن ارتكاب ايضا الخطأ ومن الانسى انزلاق ايضا في الجرائم. اذا كالراعي يرعى حول الحماية يوشك ان يرفع فيه. مكان محمي لغيره. فاذا
اعرابه لا يمل ان تأتي ذوابه فتتجاوز فتدخل على هذا الحين. كذلك الذي يحوم حول الحرام يوشك ان ولذلك الانسان يتجنب مثل هذه الامور. وكنت اود ان افصل في مثل هذه الامور الحكم. انما قد لا يكون
صوت يسعفنا في هذا اليوم قال المصنف رحمه الله تعالى واما الجمع في الحظر لغير عذر فان مالكا واكثر واكثر الفقهاء لا يجيزونه. هذا قول العلماء عموما الجمع في الحضر لغير عذر هذا
قول العلماء كافة. وانا وقفت على ان ابن شبرمة هو الذي قال بجواز الجمع لغير عذر لكنه ايضا قيده بقيدا لا يكون عادة. يعني لك حاجة تجمع وهذا قول ضعيف مرفوض. المؤلف هنا نسبه الى اشهد من المالكية والى بعض
والعتب عليه هو المسؤول يعني انا غير متأكد من هذا قال فان مالكا واكثر الفقهاء لا يجيزونه. واجاز ذلك الاكثر الفقهاء هذا كلام العلماء عامة. لا يجوز ان يجمع بين صلاتين لاجل ماذا؟ الحاجة. ما بعظ الناس يقول ايظا واخر الصلاة لاني صاحب عمل اشتغل في منجم او في مصنع
او في ورشة احتاج الى نظافة وفي في العام الماظي قد يسأل عن هذا كثير جدا. لما كنا نتكلم عن الصلاة ليس عذرا ايها الاخوة  قال واجاز ذلك الذي ينطبق على قول الحنفية ان الصلاة لها اوقات محددة جاءت متواترة
لا ينبغي ان تؤدى في غيره. لكننا نقول استثني منها الجمع في السفر الكلام على الجمع في المطر. الجمع ايضا للمريض. ونحو ذلك ومع ذلك فيه خلاف واجاز ذلك جماعة من اهل الظاهر واشهب من اصحاب ما لك
واشهد من اصحاب ما قول المؤلف الله اعلم لكن انا اعرف الذي ينقل عنه الفقهاء ابن شبرا وهو سواء هؤلاء او غيرهم هو ذا قول مردود على قائله وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم مثل هذا القول يعني هذا لو وجده بعض الناس ربما تساهلوا في امور الصلاة
وسبب اختلافهم الحمد لله انه لا يوجد ولا رأي ضعيف الائمة حتى ولا رواية شاذة لاحد الائمة في هذه المسألة وسبب اختلافهم اختلافهم في في مفهوم حديث ابن عباس ومنهم من تأوله على انه كان كله يدور بالنسبة للمطر وبالنسبة للمرض وبالنسبة للخوف وبالنسبة ايضا
الريح الباردة الريح الشديدة في الليلة الباردة المظلمة. وبالنسبة للوحل او الوحل يعني الطين اذا اختلط بالماء بعد المطر ففيه مشقة لانه يبل الثياب ويؤثر على الانسان ايضا. هل يلحق بالمطر او لا؟ هذه كلما صار اختلفوا وما داروا الخلاف
حول حديث عبدالله ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر. وفي رواية من خوف ولا مطاه وفي رواية من غير خوف ولا سفر قال مالك ظنه من مطر. لكن اذا جاء في صحيح مسلم والرواية الاولى في صحيح مسلم من غير
خوف ولا مطر اذا يكن ماذا اجاب عنه العلماء الاخرون هو المرض اذا هناك علة من العلل الا وهي المرض وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس. فمنهم من تأوله على انه كان في حديث ابن عباس حديث
في صحيح مسلم وغيره نبدأ عليه حتى لا يظن ان الحديث نعم فيه شيء ومنهم من تأوله على انه كان في مطر كما قال مالك لكن يرد ذلك من غير خوف ولا مضر
ومنهم من اخذ بعمومه مطلقا. وقد خرج مسلم زيادة في حديثه. وهو قوله صلى الله عليه وسلم في غير خوف ولا سفر ولا مطر. المؤلف هداه والله احيانا يشبك الاحاديث بعضها ببعض. يعني يأتي بحديثين فيدخله
ليس كما قال نعم هي في مسلم. لكن كما ذكرت لكم رواية من غير خوف ولا سفر ورواية من غير خوف ولا ضر فهو اخذ المطر من حديث وظمه الى من غير خوف ولا شفقة ولا مقال
وهذا لا ينبغي حقيقة وبها انتبه لهذا ايضا هما حديثان وليس حديثا واحد. من غير خوف ولا سفر من غير خوف ولا مطر وبهذا تمسك اهل الظاهر واما الجمع في الحضر نرد عليهم ونقل من غير خوف ولا سخا من غير خوف ولا مرض. اذا هناك عذر اخر
ولما سئل ابن عباس قال اراد الا يحرج امته لما فعل ذلك؟ لما سأل الراوي ابن عباس قال اراد الا يحرج امته قال واما الجمع في الحظر لعذر المطر فاجازه الشافعي ليلا كان او نهارا
اذا هنا الان ننتقل الى جزئية هل يجوز ايضا الجمع في الحظر مثلنا هنا في المدينة؟ في يوم مطير اولا قبل حتى لا انسى لان احيانا الانسان يلقي المسألة كما في الكتاب وينسى. يقصد العلماء بالمطر الذي يضلك
ما معنى يقل الثياب؟ يا الذي يلحق الماشي مشقة فيه يعني الذي يلحق كمشقة فيه ينزل على رأسك وعلى بقية بدنك فيبل ثيابك اما المطر الخفيف النقط اليسيرة الرذاذ هذا لا. اذا اولا المطر الذي اختلفوا فيه هو الذي يظل الثياب
ايضا الوحل او الوحل ايضا الذي يلحقك فيه مشقة واختلاط الماء بالتراب بحيث يصبح طينا ينتشر ربما يؤثر على ثيابك وعلى بدنك وغير ذلك اذا يؤدي ايضا الى الانزلاق. اذا هذا ايظا ظرر اخر. اذا هذا هو المطر المراد ان يبل الثياب
جاء في هذا الحديث يعني جاء في حديث اخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع ايضا بين المغرب وايضا بين الظهر والعصر لكن هذا الحديث فيه كلام. الان انا لا اعلق لان المؤلف له حقيقة تعليقات كثيرة
سببها انه ما وقف على وجهة ما لك وان كان مالكيا سابين هذا فاترك يعني الاخ يقرأ وانبه لانني ارى ان التنبيه ما في الكتاب وتوضيح مهم في هذا اليوم
قال واما الجمع في الحظر لعذر المطر فاجازه الشافعي ليلا كان او نهارا. ومنعه مالك في النهار واجازه في الليل. اذا هنا الامامان اولا قد يجلس يقول اين ابو حنيفة؟ قلت لكم ابو حنيفة انتهى رأيه في اول مسألة عرفناه لا يرى الجمع
يعني رأيه انت هناك. اذا نحن الان نسير مع الائمة الثلاثة. الامامان مالك واحمد يقول ان يجمع المطر بين المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر والشافعي يرى الجمع ايضا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وهي رواية عند الحنابلة
او قول في المذهب لماذا فرق حتى ابين لكم العلة حتى مع قراءة الكتاب يتضح لكم الامر ان المؤلف خرج بعيدا لماذا فرق مالك؟ انتم تعلمون يقولون عن فقه الامامين مالك واحمد وفقه الاثر. ما معنى فقه الاثر
يعني تجد كثرة الاثار المنقولة عن الامامين لان الامام مالك مثل ايضا الامام احمد توسل في علم الحديث يعني في رواية الحديث واحمد اكثر الائمة في ذلك وهذا امر معروف
اذا يسمى فقههما فقه الاثر وبخاصة فقه الامام احمد لكثرة الاثار المروية فيه سواء كانت احاديث مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او مرسلة او اثار عن الصحابة
اذا لماذا فرقوا؟ فرقوا لانه جاء عن ابي سلمة انه قال من السنة اذا كان يوم مطير ان يجمع بين المغرب والعشاء. قالوا ويريد بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وافعال ابن عثمان جمع ايضا في يوم نطير بين المغرب والعشاء قالوا وعبدالله بن عمر هذا اورده المؤلف وعبدالله بن عمر كان ايضا اذا جمع الامراء جمع ايضا في اليوم المضيء بين المغرب والعشاء. اذا
على الصحابة انهم كانوا يفعلون ذلك في المغرب والعشاء اذا يجمعون بينهم فهذا هو متمسك مالك واحمد في الرواية الاولى. والذين اجازوا ذلك استدلوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. لكن الحديث فيه مقال. ولذلك لم يأخذ به الاخرون
يبقى هنا فقرة ونبدأ عليها لان الانسان قد ينساها. طيب نحن الان عرفنا الان يعني نرى انه اذا كان مطر وانه يظل جاء فانه يجوز الجمع بين الصلاتين. وهذا ايضا تخفيف وتيسير
لكن هل الحكم سار على الكل بمعنى اذا كانت العلة المشقة فهل يختص بها من تلحقه؟ او انها تشمل غيره. هنا حاجة الحاجة عامة لا شك هل يختص بها صاحبها او انها تعم
يعني من العلماء من قال وهم ماذا الشافعية والحنابلة في رواية؟ قالوا يجوز للانسان ان حتى وان صلى في بيته وان كان مقيما في المسجد او كان بيته على المسجد مباشرة بحيث لا تمسه نقطة واحدة. لان
اذا قررت شمل من تلحقه المشقة وغيره كالحال بالنسبة للمسافر. وكما ذكرت لكم قبل قليل بالنسبة للسلف وكلب الصيد ونحو ذلك ومنهم من قال لا تقصى المشقة على صاحبها ولا ينبغي ان يتجاوز بها غيره
الحال ماذا بالنسبة لترك الجماعة؟ من الذي يجوز له ترك الجماعة؟ صاحب العذر. ومن الذي يترك الجمعة؟ من له عذر يجوز لمن ليس له عذرا يترك الجمعة ولا الجماعة. قال واما الجمع في الحظر لعذر المطر. فاجازه الشافعي
ليلا كان او نهارا يعني اجازه الشافعي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ودليل الكل هو حديث عبد الله ابن عباس لكن الاخرين الذين قصروه على المغرب والعشاء استندوا ايضا الى عدة اثار وردت في ذلك. فمن
ذلك ما نقل عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن وقد اشرنا اليه في درس الامس انه قال من السنة اذا كان يوم المطير ان يجمع بين المغرب والعشاء وايضا وجمع بان ابن عثمان ومعه عروة ابن الزبير بين المغرب والعشاء في المدينة. وكذلك ايضا فعله
والله ابن عمر فكان اذا جمع الامراء جمع معهم. ونقل عن غير هؤلاء من السلف. ولذلك رجح المالك وكذلك الحنابلة وجهتهم بهذه الاثار المتعددة. ورأوا ان الحديث الذي ورد فيه الجمع بين
الظهر والعصر انما هو حديث فيه مقال ولا اعلي حديث عبد الله ابن عباس المتفق عليه لان حديث عبد الله ابن المتفق عليه كما تعلمون جاء بروايات ان الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة
اين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وفي رواية من خوف ولا مطر ذكر المطر جعلهم يقولون ان حديث عبد الله بن عباس لا يستدل به
قال ومنعه مالك في النهار واجازه في الليل ومالك واحمد اظننا بينا هذا في درس الامس يعني مالك واحمد يتفقان في هذا وقصده بليل يعني ان يجمع بين المغرب والعشاء لان صلاتي المغرب والعشاء هما من صلاة الليل. لان المغرب انما تكون بعد غروب الشمس
وبمغيب الشمس يدخل الليل وينتهي النهار وصلاة العشاء انما تكون عند مغيب الشفق وقد عرفنا الاختلاف وفي ذلك عندما تحدثنا عن الاوقات ما المراد بالشفه؟ هل هو الشفق الاحمر او الابيض
قال واجازه ايضا في الطين دون المطر في الليل يعني اجازه ايضا مالك في الطين يقصد بذلك الذي يعرف في المصطلح الفقهي الوحل او الوحل يعني بالاسكان الحاء او فتحها يقصد به ينزل الماء فيختلط بالطين فيتكون الوحل
المالكية ومثلهم الحنابلة قالوا يجمع بين الصلاتين في الوحل. اذا ترتب على ذلك كمشقة. اذا العلة في الكل انما هي المشقة. قالوا فالعلة الموجودة في المطر الا وهي لحوق المشقة
هي كذلك موجودة ايضا في الوحل اذا العلة هناك هي هنا. الاخرون يقولون لا فرق بينهما. الشافعي لا يوافقون على ذلك. وان كان بعض الشافعية يأخذ لكن المعروف في مذهبهم انه لا يجمع بين الصلاتين لاجل الوحل الذي سماه المؤلف الطين ولا ايضا كما
سيأتي لاجل المرض وان كانت وان كان بعض الشافعية ينضم الى الامامين مالك واحمد في ذلك ويصححون ذلك يعتبرونه وجها قويا في المذهب وهو اقوى في نظرهم يعني من حقق والشافعية يذهبون الى هذا القول
قال وقد عدل الشافعي مالكا في تفريقه يعني قصده هذا لا يعني اخذ على مالك التفريق. يعني مالك لما روى هذا الحديث روى حديث من غير خوف سفر قال لا اظنه الا المطر او من مطر. اذا هو ذكر هذا وايضا عدل عنه. ولذلك عدله الشافعي
اخذ على ما لك انه روى ذلك ولم يعمل به. فكأنه اخذ باحد شطري الحديث وترك الشطر الاخر وهذا ما سيناقشه المؤلف لكن الواقع ان مالكا ايضا له وجهة نظر او المالكية. وهم كما ذكرنا وجدوا ان الاثار جاءت
في المغرب والعشاء ولذلك قووا هذا مع ان الحنابلة ايضا وافقوا الشافعية في رواية في الجمع بين الظهر والعصر وقد عزل الشافعي مالكا في تفريقه من صلاة النهار في ذلك وصلاة الليل
لانه روى الحديث وتأوله اعني خصص عمومه من جهة القياس وذلك انه قال في قول ابن عباس رضي الله عنهما انا ما اظن ان مالكا يعني خصصه من جهة القياس ولا انه اخذ باحد
ولكن تعلمون ان مالكا هو امام دار الهجرة. ومالك ايضا ادرك الفقهاء السبع والفقهاء السبعة كلهم متفقون على هذا. اذا هو وجد العمل على هذا قائما ولذلك اخذ به. وهو ما اشار اليه المؤلف فيما سيأتي
انه وجد العمل على ذلك في المدينة الى جانب ان الاثار كما ذكرت لكم وهي التي ركز عليها الحنابلة في مذهبهم. حينما فرقوا بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فاخذوا
في الجمع بين المغرب والعشاء في المعروف عنهم في المشهور وفي القول الاخر وافقوا الشافعية وذلك انه ومن العلماء من يتأول هذا الحديث جمع من غير خوف ولا سخر يعني لاجل المطر. ومرة اخرى جمع من
خوف ولا مطر لسبب اخر فما هو هذا السبب ايضا سيأتي هذا ايضا تأتي مناقشته عندما نتحدث عن المرض. نعم وذلك انه قال في قول ابن عباس رضي الله عنهما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر
العصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر ارى ذلك كان في مطر قال فلن يأخذ بعموم الحديث لا ارى ذلك الا في مطر. يعني الا انه كان في مطر هذا هو
مالك او تأويله للحديث فلم يأخذ بعموم الحديث ولا بتأويله اعني تخصيصا. بل رد بعضه وتأول بعضه. وذلك شيء لا يجوز يجوز باجماع وذلك انه لم يأخذ هذا لا يجوز باجماع لو لم يكن للمذهبين مستند لكنهم وجدوا ما يؤيد ايش
المالكية والحنابلة وجدوا ما يؤيد ما ذهبوا اليه وذلك انه لم يأخذ بقوله فيه جمع بين الظهر والعصر واخذ بقوله ايها الاخوة العلماء دائما يدققون ويبحثون عن علل الاحكام واذا قيل ان ان الغرض من الجمع بين الصلاتين لاجل المطر لا شك ان العلة وان تحققت في الاثنين فهي
ففرق بين انسان يصير في وضح النهار فيرى طريقه ويدركه غاية الادراك. يعني يذهب يمينا وشمالا ان يتجنبوا المواقع وبين انسان يسير في ظلمة او في شبه ظلمة حتى وان وجدت اظاءة فالنهار دائما يختلف عن
قال وذلك انه لم يأخذ بقوله فيه جمع بين الظهر والعصر واخذ بقوله والمغرب والعشاء وتأوله واحسب ان ما وتأوله واحسب ان المؤلف في هذه الجزئية فصل القول فيها وناقشها بينما
احيانا في مسائل كبرى ممن جعلها في منهج كتابه لا يفصل. فهو سيناقش الان مناقشة عقلية ومنطقية في هذه المسألة قال واخذ بقوله والمغرب والعشاء وتأوله واحسب ان مالكا رحمه الله انما رد بعض هذا الحديث لانه عارضه العمل
فاخذ وحقيقة مارد الحديث ولكنه رأى انه جمع بين الظهر والعصر رأى ان ذلك شبه مخصص له. نعم فاخذ منه بالبعظ الذي لم يعارضه العمل وهو الجمع في الحظر بين المغرب والعشاء على ما روي ان ابن عمر رظي الله
الله عنهما كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء جمع معهم. اذا هنا المؤلف اشار الى اثر ابن عمر ومثلها ابن عثمان وكان يصلي بالناس في المدينة. وايضا صلى معه عروة ونقل ايضا عن جمع من الفقهاء
وغيرهم. نعم لكن لكن النظر في هذا الاصل الذي هو العمل كيف يكون دليلا شرعيا فيه نظر فان متقدمي شيوخ المالكية قالوا هلال المؤلف دخل في مسألة وصولية وهي الكلام في عمل اهل المدينة. هل عمل اهل المدينة حجة او لا؟ الاجماع للمدينة
حجة او لا؟ المالكية يذهبون هذا المذهب وغيرهم من الفقهاء والاصوليين يخالفونهم. ولا شك ان الاقوى هو مذهب الجمهور فاجماع المدينة لاهل المدينة جزء من غيرهم فلا يمكن ان يقصر الاجماع عليهم. نعم
قال فان متقدمي شيوخ المالكية كانوا يقولون انه من باب الاجماع وذلك لا وجه له فان اجماع البعض لا يحتج به. نعم لان اجماع اهل المدينة جزء من اجماع العلماء. وليس كل الاجماع والاجماع لا يقتصر على
طائفة وعلى بلد وكان متأخروهم يقولون انه من باب نقل التواتر ويحتجون في ذلك بالصاع وغيره يعلمون ان الصاع تناقله صاع النبي صلى الله عليه وسلم انما هو عرف الذي كان في المدينة فيريدون ان يجعلوا اجماع للمدينة او عمل
على اهل المدينة حجة لوجود الصاع الذي كان محل اتفاق ويحتجون في ذلك بالصاع وغيره مما نقله اهل المدينة خلفا عن عن سلف والعمل انما هو فعل والفعل لا يفيد التواتر الا ان يقترن بالقول
فان التواتر طريقه الخبر لا العمل وبان جعل الافعال وبان جعل الافعال تفيد تفيد التواتر عسير بل لعله ممنوع والاشبه عندي ان يكون من باب عموم البلوى الذي يذهب اليه ابو حنيفة. يعني المؤلف يريد ان يقول لعل هذا
عموم البلوى الذي يذهب اليه ابو حنيفة ويذهب اليه مع غيره لان هذا ذكرناه عدة مرات لاسباب التخفيف الشوارع وما لا نفس له سائلة وكذلك الذي يحصل عند دوس ونحو ذلك ما تعمم عندما تدوس الدواب في حرف
القمح وغيره يحصل شيء من ذلك هذا معفو عنه. لان البلوى تعم به وكذلك الجروح اليسيرة والدمامل وغيرها وذلك انه لا يجوز ان يكون امثال هذه السنن مع تكررها وتكرر وقوع اسبابها غير منسوخة
ويذهب العمل بها على اهل المدينة الذين تلقوا العمل بالسنن خلفا عن سلف. لكن هذا ايضا يجاب عنه بان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشروا في  فلم يبقوا في المدينة فمنهم من بقي بمكة ومنهم من ذهب الى الطائف ومنهم من ذهب الى البصرة ومنهم من اقام بالكوفة ومنهم من كان
مصر ومنهم من كان بالشام وكل منهم يحمل علما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد ان الشافعي بعد ان طوف تردد بين العراق ومكة واليمن القى عصا التسيير في مصر فغير كثيرا من الاقوال التي كان اخذ بها لانه وقف
الادلة وعلى وجهات نظر فرجع عن كثير من اقواله القديمة ودون ايضا مذهبه الجديد المعروف قال وهو اقوى من عموم البلوى الذي يذهب اليه ابو حنيفة لان اهل المدينة احرى الا يذهب الا يذهب عليهم ذلك من غيرهم من الناس
الذين يعتبرهم ابو حنيفة في طريق النقل وبالجملة وبالجملة يقصد في طريق النقل واسطة في نقل الاخبار وبالجملة العمل لا يشك انه قرينة اذا اقترنت بالشيء المنقول ان وافقته افادت به غلبة افادت به
فادت به غلبة الظن وان خالفته افادت به ضعف الظن فاما هل تبلغ هذه القرينة مبلغا ترد به اخبار الاحاد فاما هل تبلغ هذه القرينة مبلغا ترد به اخبار الاحاديث الثابتة ففيه نظر
وعسى انها تبلغ في بعض ولا تبلغ في بعض لتفاضل الاشياء في شدة عموم البلوى بها وذلك انه كلما كانت السنة الحاجة اليها امس وهي كثيرة التكرار على المكلفين كان نقلها من طريق الاحادي من غير ان ينتشر قولا او عملا فيه ضعف
وذلك انه يوجب ذلك احد الامرين وذلك انه يوجب ذلك احد امرين اما انها منسوخة واما ان النقل فيه يأتيه اختلال قد بين ذلك المتكلمون كابي المعالي وغيره يقصد بها بالمعالي الجويني وله كتاب معروف في الاصول وهو من علماء الشافعي او ائمته
واما الجمع في الحظر للمريض الان انتقل ايضا الى مسألة اخرى وهي الجمع المرض يعني في الحضر للمريض هل يجوز ايضا ان يجمع لاجل المطر المالكية والحنابلة يرون جواز ذلك
والشافعية لا يرون وان كان كثير من علمائهم يذهبون هذا المذهب ويقوونه. ويعتبرونه وجها قويا في مذهبهم والذين قالوا بان للمريض ان يجمع في الحظر يستدلون بحديث عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
في المدينة من غير خوف ولا سفر. وفي رواية من غير خوف ولا مطر. فوجد الخوف والسفر والمطر. اذا قالوا لا يخلو اما ان يكون ايضا الجمع لاجل المرض او غيره. ولا يكون عذر اقوى من المرض اذا المرض يدل على جواز
ايه ده  الاخرون قالوا ايضا انه قد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا. ومع كثرة امراض لم ينقل انه عليه الصلاة والسلام من جمع لاجل المرض اذا لم ينقل عن هذه حجة الشافعية فلما لم ينقل دل ذلك على انه لا يجمع. الاخرون قالوا
الموجودة في المطر موجودة ايضا في في المرض واكثر. ورد اولئك وقالوا ان المريض اذا شق عليه امر انتقل الى حالة اخرى انا واعظ انه يصلي يصلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فهناك امور يفعلها
وكذلك قالوا ايضا ان المريض ايضا لو كان مكانه بعيدا وتلحقه المشقة فليس له ان يجمع. اذا قالوا المرض غير معتبر والاخرون فسروا من غير خوف ولا سفر من غير خوف ولا مطر. على ان المراد بذلك انما هو المرض. وقووا بذلك ما ذهبوا اليه لان
صلى الله عليه وسلم رخص لحملة بنت جحش كما عرفتم ذلك عندما ندرس في احكام الطهارة في احكام الاستحاضة يؤخر الظهر فتصليها في اخر وقتها ثم بعد ذلك تصلي العصر في اول وقته وهذا حجة للحنفية
الذين يرون الجمع الصوري قال واما الجمع في الحظر للمريض فان مالكا اباحه له اذا خاف فان مالكا اباحه له اذا خاف ان يغمى عليه او كان به او كان به بطل
يعني يسيل بطنه الذي نعرفه بالاسهال ونحوه اذا كثر ذلك فيه ولحق هو ايها الاخوة ليس الغرض هذا هذه جزئيات يذكرها المؤلف وانما القصد لحوق المشقة ما المراد بالمشقة التي لاجلها يجمع المريض او كذلك ايضا يجمع لاجل المطر؟ المشقة انواع
هناك مشقة يترتب على ترك الاخذ بما هو رخصة يترتب على ذلك الهلاك فلو ان انسانا لحقته مشقة بمعنى انه جاع ولم يجد ما يأكله الا ميتة. فان ترك هذه الميتة سيموت
هذا يجب عليه ان يأكل الميتة او وجد اصابته غصة ولم يجد ما يدفع هذه الا محرما فانه يفعل ذلك. ولا يلقي بنفسه الى التهلكة ولا يقتل نفسه هذه مشقة معروفة معتبرة. هناك مشقة لا تصل بالانسان الى ذهاب نفس او طرف
لكن الانسان يتضرر بها وهذه هي المقصودة. يعني يلحق الانسان فيها مشقة. اما المشقة اليسيرة صداع اليسيرة الم ضرس او الم في طرف من الانسان. هذا لا اثر له حقيقة في الجمع. انما المقصود بالمشقة التي
الذئاب يا الانسان ولا تلحق الى ولا تصل الى درجة الهلاك. هذه هي المشقة التي ذكرها العلماء قال ومنع ذلك الشافعي والسبب في اختلافهم هو اختلافهم في تعدي علة في تعدي علة الجمع في السفر. في تعدي
الجمع في السفر والسبب في اختلافهم واختلافهم في تعدي علة الجمع في السفر الجمع في السفر هي المشقة فهل هذه العلة متعدية او قاصرة؟ انتم تعلمون عندما يتكلم العلماء عن العلل احيانا يقولون هذه علة متعددة
فنحن نلحق الارز بالقمح لان العلة موسوعة قلنا العلة هي الكيل او الوزن والطعن فهي موجودة هنا اذا الحاق فرع باصل علة تجمع بينهما. احيانا تكون العلة قاصرة لا يتجاوز بها محلها ولا تنقل الى
الاخر فتوقف توقف عنده. فهل العلة هنا قاصرة او لا؟ يتجاذبها العلماء. من يرى على رأي المؤلف انها متعددة يقول لا فرق بين هذا وهذا. فاذا كان في المطر يجمع فالمشقة متحققة في المريظ اكثر
ومن يقول العلة قاصرة فيقتصر بها على موضعها لا يتجاوز بها قال فمن طرد العلة رأى ان هذا من باب كما قلت لكم ليس القضية كما ذكر المؤلف وانما حجة الذين
يقولون بجواز الجمع لاجل المرض هو انهم قالوا انه ورد في الحديث من غير خوف ولا سفر من غير خوف ولا مرض من غير خوف ولا مطر. اذا تبقى العلة اما ان تكون المرض او مساوية له او دونه. فان كانت مساوية للمرض وليس المرض فالمرض
مثلها. وان كانت دون ذلك فالمرض من باب اولى قال فمن طرد العلة رأى قالوا وكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل انه جمع لاجل المرض هذا لا يلزم منه عدم الجواز لان
صلى الله عليه وسلم تحمل اشياء كثيرة قال فمن طرد العلة رأى ان هذا من باب الاولى والاحرى يعني من طرد العلة ليس معنى هذا رماها لا يعني جعلها نقل الى الحكم وليس معنى هذا طردها بمعنى انه الغاها له. طردها بمعنى نقلها الى الحكم الاخر
وذلك ان المشقة على المريض في افراد الصلوات اشد منها على المسافر ومن لم يعد هذه العلة ثم ايضا يقولون انتم تجوزون للمريض ايضا الجمع بالنسبة للجمع ايوة بالنسبة لماذا لصلوات الجماعة؟ فلماذا لا تليق؟ هم يقولون الان تعذرونه في ترك الجمع وكذلك الجماعات المريظ فلماذا هنا لا
الجامع. يقولون هناك فرق ما هو الفرق؟ قالوا هناك الذي يترك مثل الجماعة هناك بدل. فيصلي مثلا الظهر يصليها منفردا. والذي يترك الجمعة لها بدل الا وهو الظهر. لكن الذي يصلي الصلاة في غير وقتها لا
اذا قالوا هذا قياس مع الفارق ومن لم يعد هذه العلة وجعلها كما يقولون قاصرة اي خاصة بذلك الحكم دون غيره لم يجز ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
