قال رحمه الله تعالى والنظر في الهبة في اركانها وفي شروطها وفي انواعها وفي احكامها ونحن انما نذكر من هذه الاجناس ما فيها من المسائل المشهورة ونقول اما الاركان فهي ثلاثة
اما الاركان فهي ثلاثة تعلمون ايها الاخوة بان الركن هو الذي يكون عليه الشيء فاي بنا لا يقوم الا على اساس. اذا ما هي الاركان؟ ما هي الاسس؟ ما هي الاصول التي تقوم عليها الهبة؟ هي اركان ثلاثة
واحد الشخص الذي يدفع يقدم الهبة وموهوب له هو الذي تقدم له ويأخذها وربما يعتذر عنها وماذا الشيء المهدى والذي يعرف بالهبة هذه اركانه اذا هناك هدى وهناك هواهب وهناك موهوب له
هذه هي اركانها الثلاث قال اما الاركان فهي ثلاثة الواهب والموهوب له والهبة قال اما الواهب فانه متفق على انه على انه تجوز هبته اذا كان مالكا للموهوب صحيح الملك. يعني ان يهب ما
اما ان يهب الانسان ما لا يملك فهذا لا ينفع يعني يتقرب من مال غيره هذا غصب واعتداء تعدي وهذا يدخل في باب الغصب ليس من حق الانسان لكن ان يأخذ الولد من حق ولده في هديه وبالنسبة للزوجة ايضا والمسألة فيها كلام
فهذا امر اخر لكن ليس لانسان ان يتعدى على حق غيره يدخل بستان انسان فيأخذ من ثمره ثم يهديه للغير الا اذا اذن له قال فان متفق على انه تجوز هيبته اذا كان مالكا للموهوب صحيح الملك وذلك اذا كان في
حال الصحة وحال اطلاق اليد. حال الصحة الا يكون مريضا. وان كان مريضا فهل المريض له ان يهب؟ وان قلنا بانه يهب فهل هو مقيد بالقيد الذي قيد به الموصي؟ او لا تعلمون يأتي في كتاب الوصية
واياكم وهذا الكتاب بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها بعد ان حاوره سعد ابن ابي وقاص لانه وانه لم يترك الا ابنة واحدة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صدق بماله كله قال لا
قال لا النصف قال لا. قال الثلث قال الثلث والثلث كثير ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر العلة فقال انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عادة الناس
فيأتي بعض الناس فيتبرع بجميع ماله ويترك صبية صغارا. ذكورا واناثا فتجد ان الناس يتصدقون عليه ويحسنون وربما وقعوا في بعض ماذا المضايق؟ فعلى الانسان الا يضيع كفى بالمرء اثما ان يضيع من
فلا ينبغي للمسلم ان يفعل ذلك. وسيأتي الكلام فيما يتعلق بالوصية. هل الهبة ايضا تعامل معاملتها؟ يعني هل الانسان ان يهب جميع ماله وهل هناك فرق بين الوالد وغيره هذا ما سيبحثه المؤلف ان شاء الله في هذا الكتاب
قال واختلفوا في حال المرض وفي حال السفه والفلس قال رحمه الله اما المريض يعني نعم قال رحمه الله تعالى اما المريض فقال الجمهور انها في ثلثه تشبيها بالوصية. اذا قاسوها على الوصية
المريض ليس له ان يهب اكثر من الثلث قياسا على الوصي اذا هو لم يرد نصا في الهبة بانها تقيد بالثلث بالثلث ولكنهم قاسوها على على الوصية قال قال اعني الهبة
قال انها في ثلثه تشبيها بالوصية اعني الهبة التامة بشروطها. يعني التي تكون من جائز التصرف الا يكون صغيرا الا يكون مجنونا الا يكون محجورا عليه لحظ وتعلمون المحجور عليه لحظ نفس
ان الصغير او المجنون والسفيه ولا تطفى اموالكم التي جعل الله لكم قياما. وفي الصغير وابذلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منه رشدا تدفع اليهم اموالهم اذا الصغير المجنون يعني غير المكلف ليس له ماذا
ان يهدي ليس له ان يهب وحتى لو وافق ماذا ولي امره ليس له ويختلفون في الاب يعني ليس لولي اليتيم ان يوافقه يعني ولي الصبي ان يوافقه على ان يتضرع بشيء من ماله
لانه محجور عليه والحذر عليه لحظ نفسه. ومثله كذلك تماما ايضا المحجور عليه لسفه اي لعدم الرشد في التصرف في المال وان كان كبيرا وكذلك الذي يحجر عليه لفلس انسان افلس فيحجر عليه
فليس له ان يهدي امواله بعضا منها لانها تعلقت بها حقوق الاخرين قال وقالت طائفة من السلف وجماعة اهل الظاهر ان هيبته تخرج من رأس ماله اذا مات ولا خلاف بينهم انهم جمهور العلماء ومنهم الائمة اشار اليهم هو يعيد العبارة. وقالت طائفة من قبلها
قال اما المريض فقال الجمهور الجمهور يقصد به الائمة الاربعة انها في ثلثه تشبيها بالوصية اعني الهبة التامة بشروطها وقال طائفة من السلف وجماعة اهل الظاهر ان هبته تخرج من رأس ماله اذا مات
تخرج من رأس ماله اذا مات وان هبته تخرج من رأس ماله اذا مات ولا خلاف بينهم انه اذا صح من مرض ان الهبة صحيحة هكذا صح من مرضه وعاد الى صحته يكون تصرفه صحيحا. وتعلمون بان اهل الظاهر خالفوا في ذلك لانهم لا يرون القياس
قال ولا خلاف بينهم انه اذا صح من مرضه ان الهبة صحيحة وعمدة الجمهور حديث عمران ابن الحصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي اعتق ستة اعبد عند موته
فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتق ثلثهم وارق الباقي. يعني هم ستة فاعتق اثنين وارق الباقي لانه ليس له مال الا هذا وهو كأنه اوصى بذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني دبر هؤلاء. يعني بعد موت المدبر هو الذي
بعد موت المضاد الرسول صلى الله عليه وسلم الغى ذلك فاعتق ماذا يعني نبقى اربعة واخذ اثنين منهم وهذا حديث اخرجه مسلم وغيره قال وعمدة اهل الظاهر استصحاب الحال. اعني حال الاجماع
وذلك انهم لما اتفقوا على جواز هبته بالصحة وجب استصحاب حكم الاجماع في المرض يعني اهل الظاهر يقولون الستم قد اجمعتم على انه يجوز للانسان ان يتفرع ولو بجميع ماله في حياته؟ فيقال بلى
فقالوا فما الفرق بين المريض وبين الصحيح؟ هذا هو استصحاب الحال وذلك انهم لما اتفقوا على جواز هبتي بالصحة وجب استصحاب حكم الاجماع في المرض. الا يدل دليل من كتاب او سنة بينة
والحديث عندهم محمول على الوصية يعني الحديث في الستة الذين دبرهم فانهم قالوا هذا خاص بالوصية. الذي اعتق ستة اعبد نعم قال والامراض التي يحجز فيها عند الجمهور هي الامراض المخوفة
وكذلك عند مالك الحالات المخوفة. تعرفون الامراض المخوفة التي يخشى يعني التي يغلب فيها الملاك الهلاك يقولون مرض مخوف يعني الغالب فيه الهلاك هذا هو المرض قال وكذلك عند مالك الحالات المخوفة
مثل الكون بين الصفين وقرب الحامل من الوضع. يعني كون الانسان بين صفي القتال والحامل اذا قرب وضعها لانها ربما تموت الوضع. نعم. وقرب الحامل من الوضع وراكب البحر المرتج. يعني المرتج الذي تلاطم امواجه او
ظلمات في بحر لجي عشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها اذا الانسان اذا ركب البحر فهناك امواج. وتلتطم الاموال وتكون رياح. فهو ايضا معرض للغرق
ثم الهلاك فهذا اعتبره المالكية ايضا وراكب البحر المرتج قال واما الامراض المزمنة فليس عندهم فيها تهجير وقد تقدم هذا في كتاب الحجر. يعني مر بنا في الذين يحشر عليهم لكن يقصد بالامراض
مزمنة كالانسان الذي يصيبه مرض مقعد كأن يكون مشلولا مثلا. فهل هذا يدخل في هذا او لا عند الجمهور لا يدخل قال رحمه الله تعالى واما السفهاء والمفلسون ولا خلاف عند من يقول عند من يقول للحجر عليهم ان هبتهم غير ماضية. الذين يقولون بالحجر عليهم هم الائمة
كما عرفت وهذا جاء التأسيس عليه في كتاب الله عز وجل. وابتلوا اليتامى. حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منه رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. اذا هو غير مرشد فلا ينبغي له ان يتصرف حتى وان اقره وليه على ذلك
كذلك الحال بالنسبة للسفيه لانه مبذر مضيع لماله  قال ولا خلاف عند من يقول بالحجر عليهم ان هبتهم غير ماضية قال واما الموهوب فكل شيء صح ملكه قال واتفقوا على الموهوب فهو كل شيء يثبت ملكه للانسان هذا هو الركن الثاني ما هو الموهوب
كل ما تملكه ملكا صحيحا فانك تتصرف فيه ومن تصرفك فيه بالهبة فكم مع انك تبيع كذلك تهان وستاتي القاعدة التي اشار اليها عند الشافعية والحنابلة كل ما صح بيعه صحت هبته
قال رحمه الله واتفقوا على ان للانسان ان يهب جميع ما له للاجنبي يعني لي اجنبي يعني يجوز لانسان ان يهب جميع امواله لجماعة لجمعية خيرية او لمجموعة من الناس
كما ان له ان يوقف ماله وله ان يتبرع ببعضه وله ايضا ان يهبه لشخص واحد ماذا من غير ماذا من يرثه؟ لكن هل له ان يهبه لمن يرث ويترك الاخرين او هل له ان يزيد بعض الورثة على بعض؟ هذه مسألة فيها خلاف مشهور بين العلماء. قال
واختلفوا في تفضيل الرجل بعض ولده على بعض في الهبة. يعني يفرض ان رجلا عنده ولدان ففظل احدهما على الاخر هل يجوز له ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم
ولما جاءه الرجل ليشهده قال لا اشهد على جور وقال سووا بين اولادكم وقال اعدلوا بين اولادكم وقال فارتجعه وقال فاردده كما سيأتي قصة الرجل في المتفق عليه الذي سيأتي
اذا هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. جمهور العلماء يرون ان ذلك مكروه لكنه جائز. وبعضهم ارى ان ذلك لا يجوز والذين يرون ان ذلك لا يجوز عللوا بعدة ادلة
فله فهم في الحديث الذي ثم ايها الاخوة عندما ننظر الى مثل هذه القضية. كلنا نعلم لان الله سبحانه وتعالى قد حنط على صلة الرحم وحذر من قطيعتها فهل عسيت من توليت من تفسد في الارض وتقطعوا ارحامكم
كذلك ايضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقوق ولا يجوز للانسان ان يعق وحض على البر وبين ماذا مكانة الوالدين وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا
يقول الذين قالوا بانه لا يجوز ان يفضل بعض اولاده على بعض. يقولون ما كان وسيلة الى واجب فهو واجب وما كان يؤدي الى محرم فهو محرم ثم يقولون اليس بعض الاولاد على بعض؟ قد يؤدي الى قطيعة الرحم فيفر بعضهم من بعض
وربما ايضا يقطع هذا الولد صلته بابيه فيكون الاب الاب قد تسبب في الاثم فهناك قطيعة رحم وهناك يحصل العقوق فهذه امور لا تجوز فينبغي ان والذين يجيزون ذلك يستدلون بقصة ابي بكر
عندما نحل ابنته يعني وهب عشرين وصخا من مزرعته في العالية. اعطاها عشرين وسط ملوثة ستون صاعا. ثم انه بعد ذلك امر ان تردها لانها لم تحس الشاهد هنا انه اعطاها ولم يعطي بقية الاولاد. وللفريق الاخر عدة اجوبة عن ذلك. ويستدل ايضا بقصة
عمر بانه اعطى ابنه عاصم بمعنى اي انه وهبه ما لم يهب غيره فقالوا هذا اثر عن عن ابي بكر وعن عمر ولا مخالف لهما الصحابة هكذا يقولون لكن الحديث يخالف لكن الجمهور يقولون للحديث تأول
والاخرون يقولون بالنسبة لعائشة اما ان ابا بكر رضي الله عنه اعطاها لشدة الحاجة والمحتاج يختلف عن غيره او انه اعطاها لفضلها لانها ام المؤمنين. وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. او انه ربما يعني رتب
وعلى ان يعطي بقية اولاده الى غير ذلك من الاسباب قالوا ومثل ذلك يكون بالنسبة لعمر المسألة فيها كلام كثير للعلماء ونقاش طويل وكله يدور حول الحديث الذي ورد في هذه المسألة واشرت الى بعض اجزاء منه وقد ذكره المؤلف
قال واختلفوا في تفضيل الرجل بعض ولده على بعض في الهبة او في هبة جميع ما له لبعضهم دون بعض لكن من العلماء من كان ايضا له مأخذ جيد في هذا المقام
الامام احمد فانه رحمه الله تعالى مع الذين يرون عدم المفاضلة. بل الذين يرون وجوب التسوية لكنه يقول ان وجد عند انسان ولده احدهما شاب فقير ذو عائلة او مريض
مرضا مقعدا او يكون اعمى او يكون قد فرغ نفسه ووقفها لطلب العلم فهذا بحاجة الى ان يعتنى به وان يعطى اكثر والاولاد الاخرون في خير ويشتغلون وعنده من الاموال ما يغنيهم. فهو يعطي
هذا المحتاج او ان يكون هذا الولد شابا صالحا تقيا ورعا ويكون الاخر فاسقا فربما انه يأخذ هذا المال في صرفه في معصية الله سبحانه وتعالى تبادل ان يصرفه في طاعة الله يستعين به على معصيته. او انه انسان فاسق فلا يريد ان يعطيه هذا المال تقديرا له
وانما يريد ان يضيق عليه ليعود الى الحق ويرجع الى طريق الصواب فيتوب وينيب الى الله سبحانه وتعالى. لا شك ان هذا ملحظ جيد. فاذا كان التمييز بين اثنين احدهما صالح والاخر قال احدهما فقير
غني احدهما مريض والاخر صحيح يستطيع ان يعمل فهذا يكون له مبرر ومخرج يخرج على احكام الشريعة قال فقال جمهور فقهاء الانصار بكراهية ذلك له فقهاء الامصار ابو حنيفة ومالك والشافعي هنا يعني الائمة الثلاثة ومعهم جماعة هم كل الائمة بل كل
العلماء متفقون على ان المستحب ان يعدل. لانه تعلمون ايها الاخوة بان العدل مطلوب في كل امر. فبالعدل اقامة السماوات والارض. والله سبحانه وتعالى امرنا بالعدل ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى
ولا يجزمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وقال لا اشهد على جوهر جور او لا تشهدني على جاور. نعم
وقال فقال جمهور فقهاء الانصار بكراهية ذلك له ولكن اذا وقع عندهم جاز وقال اهل الظاهر اهل الظاهر وهو ايضا رأي الامام احمد وروي عن بعض السلف والحسن البصري ايضا كان يكرهه لكنه يقضي به لو
وقال اهل الظاهر لا يجوز التفضيل فضلا عن ان يهب بعضهم جميع ماله وقال مالك رحمه الله يجوز التفضيل ولا يجوز ان يهب بعضهم جميع المال دون بعض. اه يعني الامام مالك له
فقلت تجوز المفاضلة لكن ما يجوز ان يعطي المال لاحدهم او لبعضهم ويترك الاخرين. لكن ان يخص بعضهم مزايا فهذا لا بأس به لكنه يعطي واحدا او اكثر كل المال. ويترك الاخرين لا يجدون شيئا فهذا لا يجوز
اذا هذا فهم اخر ايضا قال وجليل اهل الظاهر حديث النعمان حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه وهو حديث متفق على صحته. يعني خرجه البخاري ومسلم وايضا اصحاب السنن واحمد وغيرهم
وان كان قد اختلف في الفاظه جاءت فيه الفاظا كثيرة جدا والحديث انه قال ان اباه بشيرا رضي الله عنه اتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك وكلا. اكل اكلا ولدك؟ لا كلا. اكل اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. لبعضها كل ولدك اعطيت في رواية البخاري اعطيته ونحلت واعطيت كلها واحدة. وفي بعض الروايات انه اراد ان يعطيه فاعترض
امه فقالت حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ام الولد الذي اراد ان يخصه انه ما له قالت لا. حتى تذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشهده. فانظروا الى بعد نظر هذه المرأة
وايضا الى حكمتها في ذلك ودقة نظرها. فارادت ان يكون الحكم قد صدر تحت اشراف الله صلى الله عليه وسلم وشهادته عليه فان كان حقا وصوابا فسيشهد عليه. وان كان غير ذلك فسيمنعه
وقد حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك فاختلف العلماء في فهمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجعه فارتجع في بعض ذلك فاردده يعني رد هذا الذي اخذت وقد العلماء كيف يراد يعني ما الطريقة لو خص بعض الابناء بشيء فماذا يعمل؟ قالوا اما ان يأخذ ما فضل به الولد يرده كما في الحديث واما ان يعطي الاخرين
فتكون التسوية بينهم. ايضا هناك مسألة اخرى لم يعرض لها المؤلف واخشى ان انساها وهي مهمة. هل هناك ايضا فرق بين بين الذكور والاناث في مثل ذلك يعني لو اراد ان يعطي الاولاد
فهل له ان يسوي بين الذكور والاناث او يفرق بينهم كالحال بالنسبة للميراث لان الله تعالى بالنسبة للميراث يقول للذكر مثل حظ الانثيين فاكثر الفقهاء على انه يفرق بينهم ويعطي الذكر مثل حظ الانثيين
وذهب فريق من العلماء الى انه يسوي بينهم كما جاء في حديث عبدالله ابن عباس انه رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي جاء في اخره ولو كنت مفضلا احدا على احد
لفضلت النساء وهو في سياق حديثه عليه الصلاة والسلام عن الهدى قال واتفق مالك والبخاري ومسلم على هذا اللفظ قالوا والارتجاع يقتضي بطلان الهبة هنا الاتفاق ايها الاخوة بالنسبة للرواية فهنا ادخل البخاري ومسلم ومالك لان مالك خرجه في
وهو الكلام عن هذا الحديث فهو خرجه مالك في موطأه. وكذلك البخاري في صحيحه ومسلم وفي بعض الفاظ وفي وفي بعظ الفاظ روايات هذا الحديث انه قال صلى الله عليه وسلم هذا
هذا جور وفي بعضها قال لا اشهد على جور او لا تشهدني على جور. والجور هو التعدي والظلم والجور لا لا يجوز وهذا مما استدل به الذين قالوا بالتسوية. قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارتجعه اردده. فكونه يقول
هذا دليل على انه لا يجوز. وقوله ايضا لا اشهد على جور. قوله ايضا اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وبالتقوى وامر بالعدل والامر يقتضي الوجوب. وقال سووا بين اولادكم وجاءت الفاظ كثيرة فاخذ به الذين قالوا
تسوية نعم قال وعمدة الجمهور والذين قالوا بانه يكون مكروها قالوا بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اشهد على هذا غيري قالوا فلو كان غير جائز لما قال واشهد على هذا غيري
وكونه اذن له بان يشهد غيره الرسول رأى فيه نوعا من الحي لكنه يعني يقولون لم يرى بان ذلك لا يجوز ولذلك قال اشهد على هذا غيري قال وعمدة الجمهور ان الاجماع منعقد على ان للرجل ان يهب في صحته جميع ما له. للاجانب دون اولاد
فان كان ذلك للاجنبي فهو للولد احرى. هذا تعليل والدين ايها الاخوة ليس بالرأي يعني هؤلاء يعللون يقولون بانه يجوز للانسان ان يهب جميع ما له لاجنبي فكيف لا يهابه لولده؟ اليس ولده اولى؟ لكن ننظر الى النتائج
هناك لو ذهبوا للغيل لاخرجه فلم يضار احد الاولاد دون الاخر. لكن عندما يخص بعض اولادي على بعض فان ذلك يؤدي الى ماذا؟ الى الضغينة في نفوسهم. يحمل بعضهم على بعض. قد يؤدي ذلك الى قطيعة الرحم
ربما يؤدي الى التباعد بينهم. وترون ايها الاخوة بان من التربية الاسلامية ان ودائما يراعي وضع اولاده فلا يخص الكبير بمزايا يحس الصغير لانه لا قيمة له. نعم الكبير يحترم يرقب يوقر الكبير
وايضا يرحم الصغير. ولا كذلك يخص بعض الاولاد لبعض بمزايا. بحيث انه اذا اخطأ هذا الولد فخطئه مغفور ولو اخطأ الثاني فخطؤه غير مغفور وربما زيد فيه وكبر له هذا يؤدي ايها
ولذلك ربما ترون بعض الناس تجد ان الرجل متزوج امرأتين واكثر. ولكن لانه عادل بين وبين الاولاد تجد ان الاخوة يخرجون لا تفرق بينهم اهم اشقاء وغير ذلك لكن احيانا تجد الاشقاء نفسهم هم من رجل وامرأة واحدة وتجد الخلاف بينهم تجد البغظ بينا تجد الكره
لان بعضهم يميز على بعض اذا هذه الشريعة ايها الاخوة جاءت لماذا لتأليف القلوب؟ في تقريب بعظها من بعظ وهذه الهدية ما شرعت الا لذلك الامر قال واحتجوا بحديث ابي بكر رضي الله عنه المشهور انه كان نحل عائشة رضي الله عنها
عشرين من مال الغابة. يعني نحلها جذاذة او جذادة عشرين وسقا. الوسق ستون صاع اذا هذا الجذاب من الغابة ولا العالية   ايهما في ذهني العالي على كل حال يتأكد منها. المهم
ان هذا حصل من ابي بكر رضي الله عنه. ولكنه عندما ارضت الوفاة جاء كلم ابنته عائشة وقال يا ابني ما معناه لو كنت قد اخذتيه يعني حزتيه فانه لك
اما ولك اخوان واختان والاخت الاخرى لم تولد بعد وانما هي في البطن. حتى قالوا كيف قال بانهما اختان؟ انه تعلمون. عائشة اختها انما هي اسما بما هو معلوم اسماء بنت ابي بكر زوجة الزبير. وهذه من المرأة الاخرى لم تولد وكانت في بطن امه فقالوا لعله رأى ذلك في المنام
الشاهد انه امرها بردها لماذا؟ لانها ما اخذتها ما قبضتها. قالوا وفعل ذلك ايضا عمر رضي الله عنه عندما نحل ابنه عاص اي وهبه دون غيره من الاولاد قال واحتجوا بحديث ابي بكر رضي الله عنه المشكور انه كان نحل عائشة رضي الله عنها جذاذ عشرين وثقا من مال الغابة
فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنيتي ما من الناس ما من الناس احد احب الي غنى بعدي منك  ولا اعز علي فقرا بعدي منك. انظر الى هذا الاسلوب الحكيم الرقي المؤثر كيف نفذ الى قلب عائشة
لا احد احب غنى واعز عليه من عائشة ولا اصعب عليه فقرا من ان تكون كذلك. لكنه بين السبب في ذلك. نعم واني كنت نحلتك جلال عشرين وسقا فلو كنت جلدتيه واحتزتيه كان لك
وانما هو اليوم مال وارث قالوا وذلك الحديث المراد به الندب والدليل على ذلك ان الذي مر حديث النعمان ابن بشير لكن الاخرون الذين اوجبوا ذلك اوجبوا التسوية قالوا ان ابا بكر
الله عنه اه رد ذلك لكن حقيقة الرد لانها ما قبضت وبعضهم قال لان لها من الفضائل والمزايا ما ليس لغيرها فتفضيلها لا يؤثر على الاخرين. يكفي انها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم
وان القرآن العزيز نزل بتبرئتها من فوق سبع سماوات وانها عاشت وانها احدى امهات المؤمنين ولها من الفضل ما لم يكن لغيرها بالنسبة للاخرين ممن يعطون. اذا هو خصها بهذه الفضائل. وربما انه خص لانها كانت بحاجة. وكان غيرها لم يكن بحاجة. اذا ذكروا
وتعليلات عدة هذه التي دفعت ابا بكر ان يفعل ذلك. نعم. ثم قالوا ايضا وهل نقدم ما فعله ابو ابو بكر او عمر على ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فان انكر فانه انكر ذلك العمل وامر بارجاعه وبرده وسماه جورا وقال
قال انا اشهد على جور وقالوا اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ايها الاخوة لا شك بان على المسلم ان يتحيا ان يتحرى العدل. العدل في كل اموره ان كان عنده نسا فيعدل بينهن. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك
فلا تلومني في مال عندك وكان اذا اراد السفر اقرع بين نسائه. فايهما وقعت عليها؟ فايهن وقعت عليها القرعة سافر بها وهكذا كان عليه الصلاة والسلام في كل حواره. كذلك رأيت
وربما رأيتم تطبيقا عمليا وصلى الله قال وعمدة الجمهور ان الاجماع منعقد على ان للرجل ان يهب في صحته جميع ما له للاجانب دون اولاده يعني هذا دليل يقوي به الجمهور ما ذهب اليه من صحة تخصيص بعض الولد بالمنحة. لان العلماء اجمعوا على
لانه يجوز للانسان ان يهب جميع ما له لاجنبي اي لغير اقاربه. فاذا كان ذلك كذلك فلماذا لا يوهب للاولاد؟ الاولاد اقرب اولى يعني ان يخص بعضهم ولقد بين الذين خالفوا في ذلك
وجهتهم والتعليل وهو تعليل مقبول لانه لو خص بعضهم ببعض سيتأثر ربما يضيق صدره ولا ينشأ يضيق صدره وايضا لا يطمئن لذلك العمل فتجد انه يحمل ربما الحقد والغل لذلك له. وربما ادى ذلك الى التقاطع والتباعد بين الاولاد فتكون ذلك من نتيجة هذه التفرقة
وان كان ذلك للاجنبي فهو للولد احرى. واحتجوا بحديث ابي بكر رضي الله عنه المشهور. انه كان قال عائشة رضي الله عنها جلال عشرين وثقا من مال الغابة. فلما حضرته الوفاة قال والله يا بني
ما من الناس احد احب الي غنا بعدي منك. ولا اعز علي فقرا بعدي منك. واني ان كنت نحلتك جذاذ عشرين وثقا ولو كنت جذبتيه واعتزتيه كان لك. وانما هو اليوم مال
يعني واحتزتيه يعني اخذتيه الى حوزتك اي قبظتيه فمعنى هذا انها لم تقبظه فيقول الجمهور لو انها قبضته لكانت قد استحقته. لكنها تركت دون قبض ولذلك رجع ابو بكر رضي الله عنه في ذلك
وذكر لها بان لها اخوين واختان فقالت اما اخوي تعرفهما محمد وعبدالرحمن واختها اسماء لكن اين فذكر انها حمل في بطن امها وذكرت لكم ان للعلماء اقوال ومنها انه رأى رؤيا ان ما في بطن زوجته
انما هي بنت وقد ولدت بنتا وسميت زينب. او ام كلثوم. الله اعلم. نعم. قالوا وذلك الحديث المراد الندب والدليل على ذلك ان في بعض رواياته الست تريد ان يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ قال نعم
قال فاشهد على هذا غيري. يعني هذا اخذ منه الجمهور ايضا انه يدل على عدم الوجوب. لانه قال اليس اي صلى الله عليه وسلم تريد ان يكون لك في البر وهذا مشهور وفي اللطف ايضا جاءت في بعض الروايات سوا يعني ان يعاملوك
البر اي ان يبروا بك وان يلقفوا بك. واحوج ما يكون الاب كما هو معلوم اذا تقدمت به السن اذا شابت شهواته وقوصت قناته واصبح رجلا كبيرا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة
فالانسان اذا كبر عاد كانه صغير يحتاج الى الخدمة الى الرعاية الى العناية. فاذا كان قد عدل بين اولاده فان او سيكون احرى ان يقوم الاولاد بذلك. ولا شك ان من الاولاد من لا يأبى بذلك. ويدرك مكانة الاب وقيمته وان
انه ينبغي ان يبر به ان يبر به. واذا كانت صلته بابيه المشرك لا تنقطع. فكيف بابيه المسلم ولو جار في الهبة قال واما مالك فانه رأى النهي عن ان يهب الرجل جميع ما له لواحد من ولده. هو احرى ان يحمل على الوجوب
فاوجب عنده مفهوم هذا الحديث النهي عن ان يخص الرجل بعض اولاده بجميع ماله. لانه ربما رأى ابو مالك رحمه الله تعالى ان في ذلك اضرارا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر لا ظرر ولا ظرار. لانه بلا شك
بين انسان يمنح بعض ما له لولده. وبين اخر يهب جميع المال فاذا توفي لا يجد الاولاد شيئا وانما هو قد تحول وانتقل الى واحد منهم او الى بعضهم قال فسبب الخلاف في هذه المسألة معارضة القياس للفظ للفظ النهي الوارد. وذلك ان النهي يقتضي عند الاكثر
التحريم كما يقتضي الامر الوجوب. فمن ذهب الى الجمع بين السماع والقياس حمل الحديث على الندب. او خصصه في بعض بعض الصور كما فعل مالك رحمه الله قال ولا خلاف عند القائلين بالقياس انه يجوز تخصيص عموم عموم السنة بالقياس. وكذلك العدول بها عن ظاهرها
اعني ان يعدل بلفظ النهي عن مفهوم الحظر الى مفهوم الكراهية. اذا وجد ما يؤدي الى ذلك اذا وجدت قرينة فانه يعدل والجمهور كما ترون ذكروا عدة تعليلات واخذوها من الحديث. وايدوا ذلك بقصة ابي بكر رضي الله عنه وكذلك ما حصل من
عمر رضي الله عنه عندما نحل ابنه عاصما دون بقية اخوانه قال واما اهل الظاهر فلما لم يجز عندهم القياس في الشرع اعتمدوا ظاهر الحديث وقالوا بتحريم التفضيل في الهبة لكن ليس
هذا هو مذهب اهل الظاهر بل قد عرفتم انه مذهب الامام احمد وهو احد الائمة وقال به عدد من التابعين والسلف وقد رأيتم وجهة فيما بينا وتعليلهم وانهم ايضا اخذوا من الحديث ما يدل على الوجوب. اتق الله واتقوا الله واعدلوا بين
اولادك سووا بين اولادكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا اشهد على جور. والجور لا يجوز. اذا هناك عدة معالم اشتمل عليها الحديث يفهم منها ايضا الوجوب. فكل له فهم في هذا الحديث. وهذا سبب من اسباب
خلاف بين العلماء فان من اسباب اختلاف العلما رحمهم الله تعالى انهم قد يختلفون في مفهوم النص. وربما يكون بعضهم يجد في النص ما يؤيد رأيه ويجد الاخر ما يؤيد رأيه. وقد توجد ادلة اخرى تؤيد رأي هذا او
رأي هذا وهكذا نجد ان اسباب الخلاف عدة ومنها ايضا مثل هذا الحديث الذي معنا قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا من هذا الباب في جواز هبة المشاع غير المقسوم. ما هو
اه يعني دار تكون بين اثنين فاكثر. كل واحد منهم وله نصيب. هل انت تعرف نصيبك؟ لا تعرفه. سيارة مشتركة فبينكما اذا حقك مشاع فيها. فهل يجوز لك ان تهب نصيبك في هذه الدار او في هذا البستان؟ او في
هذه التجارة لغيرك او لا؟ جمهور العلماء قالوا نعم. يجوز ان يهب الانسان نصيبه لو كان مشاعا فكما انه يجوز ان يهب نصيبه المعروف المنفرد يعني المفرد وحده كذلك يجوز ايضا ان يهب نصيبه المشاع وخالف في ذلك ابو حنيفة. فقال مالك والشافعي واحمد وابو ثور
تصح وقال ابو حنيفة لا تصح وعمدة الجماعة ان القبض فيها يصح كالقبض في البيع. وعمدة ابي حنيفة ان القبض فيها لا يصح الا مفردة كالرهن يعني المؤلف جاء بدليل عقلي يعني المؤلف استدل للمسألة بالنسبة للجمهور بدليل عقلي. فقال لان الجمهور
اجازوا القبض في ذلك يعني قبض فكما انه يجوز في البيع زيزو هنا والحقيقة ان جمهور العلماء لهم دليل اقوى هو في قصة هواز وتعلمون ما وقع بين المسلمين وبين هوازن وان الله سبحانه وتعالى صار المؤمنين. والايات قد
اشارت الى شيء من ذلك تعلمون تلك القصة. فلما غنم المسلمون منهم ما غنموا جاء وفد هواز الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ان يرد لهم تلك المغانم. اي الغنيمة التي اخذت في الحرب
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم له ان يتصرف في ذلك. نصيبه ونصيب بني عبد المطلب قال لكم وهذا مشاع بالنسبة للغنيمة
لان الغنيمة تجمع انواعا متعددة. فلا يعلم نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها لم تقسم. ولا كذلك ايضا نصيب بني عبد المطلب فقال ما يخصهم خذوه. اذا هذا استدل به الجمهور على جواز هبة المسلمين
الى جانب التعليل العقلي الذي ذكره المؤلف فيما يتعلق بالقبض قال المصنف رحمه الله تعالى ولا خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم والمتوقع الوجود اه في المذهب اي مذهب يريد في مذهب مالك. يقول ولا خلاف في المذهب في جواز بيع المعدوم يعني
الذي لم يخلق بعد يعني ثمرة شجرة لم تثمر او حيوان دابة لم تحمل يعني ناقة او جارية وكذلك ايضا المجهول. كلبن في ضرع او حمل في بطن. فالمالكية ذلك لانهم يرون ان الهبة تضرع. وسبب المنع من هذه الاشيا في البيوع كما مر بنا هو الغرض
الذي فيها والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وقد مرت عدة امثلة في هذا في ذاك المقام عندما ما كنا نتحدث عن البيوعات. اذا لماذا اجاز المالكية ذلك؟ اجازه المالكية لانهم يرون ان
مختصر في هذا المقام. واما جمهور العلماء وهم الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد فقالوا لا يجوز بيع المجهول فلا يجوز له ان يقول لا يجوز هنا هبة المجهول فليس له ان يقول
وهبتك شاة من غنمي او من هذه الشياة كما انه ايضا لا يجوز ايضا ان يهبه لبنا في ضرع ولا حملا في بطن لان هذا لا يمكن تسليمه في الحاضر. ولا يمكن تسليمه هو ايضا مجهول لا يدرى عن هذا الحمل
كذلك ايضا المعلوم قالوا لا يجوز ايضا لا تجوز هيبته. وما هو المعدوم المعدوم كأنه يقول اذا اثمرت هذه الشجرة فلك ثمرها. واذا نتج هذا الحيوان فلك نتاجه. اذا هذا
او الجارية. اذا هذا شيء غير موجود. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع ما لم يخلق كما عرفتم ذلك ايضا عندما كنا نتكلم عن الزروع وما يتعلق بها. اذا سبب الخلاف بين الجمهور وبين مالك ان
وان كانوا يرون ان في هذه الاشياء غررا لكنهم يقولون هو غرر مغتفر. لانه اصلا هذه هو تبرع بها. فلا يؤثر فيها هذا الغرق. اما الجمهور فقالوا لا. ثم جاءوا بالقاعدة المعروفة عند الشافعي
والحنابل التي اوردها المؤلف كل ما جاز بيعه جازت هبته وما لا يجوز بيعه لا تجوز هيبته والامثلة على ذلك كثيرة جدا قال ولا خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود. وبالجملة كل ما لا ان يعرض
المؤلف كما ترون لمذاهب الائمة الثلاثة وهي كما ذكرت لكم. الائمة الثلاثة خالفوا مالكا في ذلك. وقالوا بعدم جواز ذلك وبالجملة كل ما لا يصح بيعه في الشرع من جهة الغرق. وبالجملة يعني يجوز هبة كل
فيما لا يصح بيعه من جهة الغرر. وتعلمون ان المالكي ايضا في البيوع يقسمون القرر الغرر الى قسمين غرر واضح بين وغرر يسير. ويرون ان الغرر اليسير يغتفر فيه. وهذا كله مر بنا فيما مظى. قال
وقال الشافعي ما جاز بيعه جادت هبته. قال الشافعي واحمد كل ما جاز بيعه هذي قاعدة فقهية يضعونها كل ما جاز بيعه جازت هبته. كل ما جاز بيعه جاز رهنه
وقال الشافعي ما جاز بيعه جادت هبته كالدين. وما لم يجز بيعه. والاراد ببيع الدين هو الحوالة يعني ان ينقله من ملك الى ملكي اخر من احيل على مليء فليحتل
وما لم يجز بيعه لم تجز هبته. نعم. ومثل بالدين يقصد به البيع الحقيقي المعروف قال وكل ما لا يصح قبضه عند الشافعي لا تصح هبته كالدين والرهن ليس للانسان ان يبيع الرهن يعني الراهن ليس له ان يبيع الرهن الا باذن المرتهن. فالذي
هذه السلعة انما رهنها حفاظا على حق. لانه باع انسانا سلعة. واراد ان يتوثق على حقه باعه دارا فطلب منه ان يعطيه وثيقة. يمسكها بيده فرهنه ايضا شيئا اخر فليس للراهن ان يبيع الرهن. لماذا؟ لانه لو باعه يتظرر المرتهن. فلا تبقى هناك
ولا فائدة من الرحل لكن لو اذن له المرتهن فذلك جائز لانه حق يخصه قال واما الهبة فلابد من الايجاب فيها والقبول عند الجميع. ها بالنسبة للهبة كالحال بالنسبة للبيع
وكذلك الحال بالنسبة للنكاح كما عرفتم ومر بنا منذ فترة طويلة. بالنسبة للزواج لابد فيه من ايجاب وقبول وايضا البيع لابد فيه من ايجاب وقبول. انما البيع عن ثراء. فلا يلزم انسان بشراء سلعة
ولا يلزم ببيعها ايضا وهناك خلاف فيما يتعلق بالتسعير. يعني هناك كلام للعلماء فيما يتعلق بالتسعير. حن عندما يحصل هناك غلاء فيخفي في بعض التجار بعض السلع هل يلزمون ببيعها واخراجها؟ هل يجوز تحديد ذلك؟ بمسائل فيها خلاف معروف. اذا
هبة يشترط فيها القبض. ويشترط ايضا فيها الايجاب والقبول. اذا هي من هذه لكن يستثنى من ذلك بالنسبة للقبر ما يتعلق بالصغير بالنسبة لابيه. فالاب له ان يشهد ولا يحتاج الامر الى قبض سواء ما يهب هو لولده او ما يوهب لولده
قال ومن شرط الموهوب له ان يكون ممن يصح قبوله وقبضه. ايضا ممن يصح قبوله كما ان الواهب ينبغي ان يكون صحيحا وان يكون مكلفا والا يكون ايضا محجورا عليه اما لحظ نفسه او لحظ غيره كذلك ايضا بالنسبة
ايضا للموهوب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى واما الشروط فاشهرها القبض واما الشروط هل للهبة شروط؟ او لا؟ قال اشهرها القبض وايضا القبض في البيع شرط كما هو معلوم فانه قد جاء في الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعامه
فلا يبعه حتى يستوفيه هذا لفظ الصحيحين وفي الصحيحين منفردين فلا يبعه حتى يقبضه. والمراد حتى يستوفيه حتى يقبضه. هذا الحكم انتقل الى الهبة ان الهبة ايضا تعتبر نوعا من البيع او شبيهة بالبيع. لكن البيع هو عقد تمليك بعوض. يعني
تمليك عين البيع بعوض يعني مبادلة مال بمال عوض بمعوض لكن هنا لا ليس فيها مقابل انما هي تمليك عين بعقد بغير عوض  قال واما الشروط فاشهرها القبض اعني ان العلماء اختلفوا هل القبض شرط في صحة العقد ام لا
فاتفق الثوري والشافعي وابو حنيفة ان من شرط صحة الهبة القبض واتفق هؤلاء ان من شرط الهبة القبض. نعم وانه اذا لم يقبض لم يلزم الواهب. وقال مالك ينعقد بالقبول ويجبر على القبض كالبيع سواء
فان تأنى فان تأنى الموت اشتراط القبض فهو ايضا عند الشافعي واحمد بالنسبة للمكيل والموزون. والمؤلف يعني جعل مذهب احمد روايتين والواقع هي رواية واحدة بالنسبة لما ذكره المؤلف فالامام احمد لا يشترط ذلك الا في المكيل والموزون
كما سيأتي قال فان كان الموهوب له عن طلب القبض حتى افلس الواهب او مرض بطلت الهبة وله اذا باع تفصيل ان علم فتوانا لم يكن له الا الثمن. وان قام في الفور كان له الموهوب
قال فمالك رحمه الله القبض عنده في الهبة من شروط التمام لا من شروط الصحة. اه ما الفرق بين شروط التمام وشروط الصحة الفرق بينهما ان شروط الصحة اذا قلنا هو شرط صحة اذا لم يقبض فلا حق له في الهبة
واما اذا قلنا هو شرط تمام فما هو مذهب الامام ما لك؟ كما هو مذهب الامام مالك فان ذلك يصح اذا اعتبره شرط تمام لا شرط صحة. بمعنى انه لو كان شرط صحة فلا هبة دون القبر
قلنا هو شرط تمام فتصح الهبة وان لم يتم ذلك. نعم قال وهو عند الشافعي وابي حنيفة اذا جاء بمذهب الشافعي وابي حنيفة نعم. وهو عند الشافعي وابي حنيفة من شروط الصحة
وقال كذلك عند الامام احمد في المكيل والموزون وقال احمد وابو ثور تصح الهبة بالعقد وليس القبض وليس القبض من شروطها اصلا. يعني عند الامام احمد وابو ثور وجماعة من العلماء يقولون ان الهبة تنعقد
بمجرد العقد وان لم يتم قبل. فمجرد ان يهب هذا الانسان شيئا لاخر فانه حينئذ تصبح الهبة مشروعة وتنتقل الى ملك الموهوب. عندهم لكن الامام احمد رحمه الله تعالى استثنى من ذلك
والموزون ورأيتم ان هذه القاعدة بالنسبة للامام احمد صارت معنا في عدة ابواب. بالنسبة للمكي الموزون لابد فيه من القبر، لماذا؟ سبق ان ذكرنا العلة مرات. لانه يسهل ظبط ذلك
فهذا تضبطه بالكيل وتضبطه كذلك بالوزن. اما ما عدا ذلك فالعقد كاف عند الامام احمد وليست هما روايتان انت ما ذكر المهندس فمذهب احمد بان الهبة تنعقد بالعقد دون القبض الا استثنى في المكيل والموزون
فلا بد فيهما من القبض وهكذا ترون ايها الاخوة كيف تنتظم احكام هذا الفقه الاسلامي ترون دقة الفقهاء كيف يعللون؟ كيف يختارون الاحكام؟ كيف يأتي كل واحد منهما بدليله ان
او العقل وبوجهة نظره. وهي كلها كما ترون يسعى العلماء ان تسير في رحاب هذه الشريعة الاسلامية لا تحيد عنها يمينا ولا شمالا وقال احمد وابو ثور تصح الهبة بالعقل وليس القبض من شروطها اصلا لا من لا من شرط تمام ولا
من شرط صحة وهو قول اهل الظاهر وقد روي عن احمد ابن حنبل رحمه الله ان القبض من شروطها في المكيل والموزون يعني هو جعل هذا كأنها رواية اخرى فصلها وهي يعني مرتبطة بالاولى الامام احمد مع من ذكر يرى ان الهجرة
تتم بالعقد الا في المكيلات والموزونات فلا بد فيها من القبض لسهولة ذلك ويسره قال وعمدة قال فعمدة من لم يشترد القبض في الهبة تشبيهها بالبيع وان الاصل في العقود الا قبض مشترط في صحتها. ما معنى هذا الكلام؟ فالذي لم يشترط في الهبة القبض شبهها بالبيع
انت اذا اشتريت سلعة من انسان زارا من انسان ولم تقبضها الدار فيها التخلية لكن لو اشتريت ثوبا او مثلا سيارة او نحو ذلك فلم تتسلمها. هل يعتبر البيع قد تم؟ نعم. تم البيع. لكن الذي لا يجوز لك
ان تفعله هو ان تبيعها قبل ان تقبضها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وهذا عام. ففرق بين صحة البيع وبين الى مشتر اخر. فانت لك ان تشتري السلعة. وحتى لو لم تقبضها هي ملكك ما دمت قد اشتريتها وتم
عقد الصحيح لكن هل الهدى تكون بمثابة البيع؟ او انها تختلف لان هذه عقد تضرع وذاك عقد تمليك. نعم قال وان الاصل في العقود الا قبض مشترط في صحتها. حتى يقوم الدليل على اشتراط القبض
وعمدة من اشترط القبض ان ذلك مروي عن ابي بكر رضي الله عنه. يعني المؤلف يقول الاصل في العقود الا يشترط فيها من يدعي ذلك فعليه ان يأتي بدليل ولا دليل على ذلك اذا ليس القبر شرطا
ولما كانت الهبة ايضا عقدا من العقود فينبغي الا يشترط فيها القبر. فلماذا نفردها في الحظر وهي نوع من انواع المعاملات. هذا هو بيان قول المؤلف. واما قال وعمدة من اشترط القبض ان ذلك مروي عن ابي بكر رضي الله عنه في حديث هبته لعائشة رضي الله عنها المتقدم
يعني الذي علله هناك بانها لو جذته جذبته وحازته يكون لها. لكنها لما لم تفعل ذلك بين ان لها اخوان واختان وان عليها ان ترده. مع ما ذكره رظي الله عنه بانه يود لا يود
لاحد اكثر مما يود لعائشة ان تكون اغنى الناس والا تكون ايظا في فقر. فهو ايظا يتمنى لها الخير. لكن انه مع ذلك بين ان لها اخوة ذكورا واناثا يشركونها في ذلك وهي لم تحز ذلك الشيء ولم تقبض
اذا ترد. فهذا هو دليل الذين قالوا بان القبض شرط قال وهو نص في اشتراط القبض في صحة الهبة وما روى مالك رحمه الله عن عمر رضي الله عنه ايضا انه قال ما بال رجال ينحلون ابنائهم نحلا
نحلا ما بال رجال يرحلون ابناءهم نحلا ثم يمسكونها فان مات ابن احدهم قال ما لي بيدي لم احدا. يعني اذا ما في ذنوب انا المال بين يديه فهو مالي
يعني يرجع كانه في هبته فعمر رضي الله عنه ينكر ذلك يعني يمنح الرجل ابنه شيئا فاذا ما مات ابنه يقوم الرجل ويقول هذا ما لي بيدي اذا هو مالي. نعم. لم اعطه. وان مات قال هو لابني قد كنت اعطيته مات هو. يعني الشخص نعم
وان مات قال هو لابني قد كنت اعطيته اياه. فمن نحل نحلة فلم يحزها؟ الذي نحلها الذي نحلها فلم يحوزها. فلم يحزها الذي نحلها للمنعول له. لا هذي كانها زيادة. نعم
تعيد العبارة مرة اخرى. قال فمن نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها الذي نحلها تكون يعني في عندك زيادة في العبارة ما في احد عنده نسخة صحيحة فمن نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها له. لا هذا الذي عنده كريم من حول هذا زيادة فترجعون لرواية الموطأ. هذه زيادة في الكتاب
يعني تعود مرة اخرى حتى نصحح اذكرها. قال هو لابني قد كنت اعطيته اياه. فمن نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها فلم يحزها انت مصر على يحزها يحوزها نعم فلم يحوزها الذي نحلها له وابقاها حتى تكون
ان مات لورثته فهي باطلة. اه تكون فهي باطلة. هذا ايضا دليل اخر احتجوا به على انه لا بد من القبض يعني اذا نحل ابنه نحلة فعليه ان يقبضه اياها
قال وهو قول علي رضي الله عنه اثر ذلك عن علي اذا هذا اوتر عن ابي بكر في قصته مع عائشة وايضا عن عمر في هذا الاثر الذي اورده المؤلف وهو في موطأ الامام مالك. وايضا اثر عن علي رضي الله عنه. اذا هذا يكون قول للصحابة
فيكون ايضا حجة مقوية للذين يقولون بالقبض قالوا وهو اجماع من الصحابة لانه لم لم ينقل عنهم في ذلك خلاف. يعني هناك من يرى في مثل هذه الامور انه اذا قال
احد الصحابة او بعضهم قولا ولم يوجد له معارض يقال بان هذا اجماع نعم قال المصنف رحمه الله تعالى واما مالك فاعتمد الامرين جميعا. يعني مالك كانه يعني جمع بين الامرين
جمع بين ذا وذاك فاتخذ رأيا وسطا. هناك من يرى القبض وهناك من لا يراه. نعم. واما ما لك فاعتمد الامرين جميعا اعني القياس وما روي عن الصحابة وجمع بينهما. فمن حيث هي عقد من العقود لم يكن
عنده شرطا من شروط صحتها القبض ومن حيث شردت الصحابة رضي الله عنهم فيه القبض لسد الذريعة التي ذكرها عمر. جعل القبض فيها من شرط التمام ومن حق الموهوب له وانه ان تراخى حتى يفوت القبض حتى يفوت القبر بمرظ او افلاس على
سقط حقه يعني مالك يرى بانه ان حصل تقصير من الموهوب له وتراخى عن القبر فانه حينئذ يعود او يلتقي مع الذين قالوا بالقبر والا فلا. هو لا يراه شرطا في الاصل لكن يرى بان التراخي وترك ذلك
يجعله ايضا شرطا قال المصنف رحمه الله تعالى وجمهور فقهاء الانصار على ان الاب يجوز على ان الاب يجوز لابنه الصغير على ان الاب يحوز لابنه الصغير. الذي في ولاية نظره وللكبير السفيه. الذي ما وهبه. هذا فيما يتعلق
بالحيازة اذا هل هنا القبض ايضا شرط او لا بالنسبة للاب مع ابنه الصغير او مع الكبير السفي يعني الاب اذا وهب ابنه هبة وهو صغير او وهب ابنه السفيه الذي لا يحسن التصرف في الامر. فهل للاب ان يقوم مقامهما؟ ويحوس ذلك الشيء
اليك وهل هناك فرق بين ان يكون ما يحوزه الاب لولديه المذكورين من النوعين هل هناك فرق بينما يكون قد نحى له وبينما يكون قد نحل اياه من غير الاب او لا
الصحيح انه لا فرق في ذلك فاذا لا وهد لابنا صغير هبة او كذلك للسفيه الذي ذكر فان للاب ان يتولى ذلك عن ابنه ويحوز تلك الهبة ويكفي في ذلك الاشهاد فقط ولا يشترط ايضا هنا القبر. لان الاب مأمون مأمون على ابنه
وهو ثقة ووحاء وهو اكثر الناس حرصا على ابله واشدهم محافظة على مصلحته. فهو ان لم ليعطه في الغالب لا يأخذ منه. وان وجد من هو على خلاف ذلك فهو مال شاد. لكن لو
يلعب الى مال ابنه فان له ان يأخذ من مال ذلك الابل. اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه لا ينبغي للابن ان يتأثر او يتألم فيما لو احتاج الاب اليه بل عليه ان يفرح وان يسعد
ذلك وان يسر ان يقدم لوالده او لوالديه معا شيئا مما يملكه. فهذا شيء قليل جدة مما يقدمه الولد لوالديه كيف والام قد حملته تسعة اشهر وتحملت الامه ثم جاءت الولادة ثم الرعاية الرضاعة الى غير ذلك من سهر الليل وكذلك الاب يسعى في طلب المعيشة
وفي الكد وفي البحر حتى ينفق عليه الى ان يكون شابا حينئذ الى ان يشب عن الطو عقله ويصبح رجلا سويا. فما عليهن ان يرد بعض ذلك الجميل. ولذلك اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بان
انه مهما عمل الابن لابن لابيه لا يمكن ان يدرك جزاءه. حتى ولو حمله حاجا على رأسه الا في حال واحدة فيما لو كان الاب مملوكا فاعتقه الولد. حينئذ تحصل حينئذ المكافأة
في هذا المقام اما ما عدا ذلك فمهما فعل الولد تجاه والديه فانه لا يدرك فضلهما ولو لم يكن منهما فقط الا انهما سبب وجوده بعد الله سبحانه وتعالى فعلى كل مسلم
ان يدرك وان يعلم حق الوالدين وان يبرهما حتى يبره اولاده. وان يحسن اليهما حتى يعيش في هذه الحياة دنيا سعيدا مرتاح البال مطمئن النفس فكم من اناس رؤوا في هذه الحياة الدنيا يعيشون في طمأنينة حتى وان كان في المال قل. يعني ان كان المال قليلا بسبب ما وهب
الله سبحانه وتعالى من حسن البر والمعاشرة لوالديهما قال وجمهور فقهاء الانصار على ان الاب يجوز يحوز لابنه الصغير الذي في ولاية نظره وللكبير السفيه الذي ما وهبه كما يحوز لهما ما وهبه غيره لهم. وانه يكفي في الحيازة له اشهاده بالهبة
والاعلان بذلك يعني يكفي في ذلك مجرد الاشهاد لان الاب مأمون وثقة وليس بحاجة حقيقة الى ان يكون بمنزلة غيره. نعم. قالوا اما ما يقال في هذا الزمان من وجود بعض الاباء الذين يقفون في طريق مثل بنات
انهم قلة وهؤلاء حقيقة لا يعني يعتبرون فهم اقل من القليل يعني يبقي ابنته في بيته يحجزها منها ربما تكون موظفة ولها راتب ولو انها ذهبت ربما ينقطع عنه ذلك فهذا من الخطأ وهذا من العضل. ولو انها
تقدمت وطالبت لاعطيت حقها والسلطان ولي ومن لا ولي له. ولا يجوز لاحد ان يفعل ذلك لان الله سبحانه وتعالى قد وضع في هذه مرة غريزة وهي ميلها الى الرجال وانها ينبغي ان تتزوج وان يهبها الله سبحانه وتعالى الاولاد الذرية الصالحة
وانها بامس الحاجة الى ذلك. وان هذا مما جعله الله سبحانه وتعالى اية من اياته ومن اياته ان انطلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة فمن يمنع ابنته من ذلك يكون قد خرج عن هذا الطريق السوي
قال وذلك كله فيما عدا الذهب والفضة وفيما لا يتعين. لماذا في الذهب والفضة خشية ان يدخل ذلك في ابواب الربا قال والاصل في ذلك عندهم ما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال
من نحل ابنا له صغيرا لم يبلغ ان يحوز نحلته فاعلن ذلك واشهد عليه فهي فهي حياز وان وليها. نعم. يعني وليا وان كانت تحت ولاية الاب. وهذا ايضا اثر عن عثمان رضي الله عنه وهو يؤيده
قول جمهور العلماء وتعلمون بان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذا قول عثمان رضي الله عنهما عرف من من خالفه فيه وغالبا ما يقول ما اذا قال الصحابة قولا يكون لهم سند ماذا؟ سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس
ذلك شرطا كثيرا ما يكون ذلك رأيا للصحابي ولذلك ترون ان الصحابة يختلفون في بعض المسائل التي يجتهدون فيها لكنهم رحمهم الله تعالى كانوا متواضعين لله خافظي الجناح لا تجدوا انه يترفع
بعضهم على بعض ويكفي فيهم وصف وصف الله سبحانه وتعالى لهم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء وبينهم فراغ ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ولا غروة في ذلك. فهم ابناء مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذين تربوا في هذه المدرسة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهلوا العلم واخذوه غذاء كاملا من مشكات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لهم بما وفقهم الله سبحانه وتعالى من ذلك الفضل. وهنيئا لهم ايضا
مكنهم من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته والجهاد معه. والسير في توجيهاته عليه الصلاة الصلاة والسلام. اذا الصحابة رضي الله عنهم قد يختلفون في امر. وربما يكون احدهم اعلم من الاخر فيرجع
الى غيره كما في قصة ابي بكر عندما توقف في ميراث الجد وقصة عمر في مرض الطاعون الذي انتشر في الشام او لا يدخل حتى وقف على حديث رواه احد الصحابة له وهو اقل علما منه. وهذه مسائل معروفة ومشهودة
وينبغي للمسلمين جميعا ان يتأثروا بذاك الرعي الاول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال وقال مالك واصحابه لابد من الحيازة في المسكون والملبوس. فان كانت دارا سكن فيها خرج منها
لماذا؟ لان الدار ايها الاخوة على القول بالقبض انما قبضها يكون بالتخلية لان العقار قبضه بالتخلية لا يمكن ان تنقل الدار. اذا اخرج الذي فيها ويدخل فيها المالك الجديد والموهوب في الجديد
وكذلك الملبوس ان لبسه بطلة الهبة. يعني انسان يقول اهبك هذا الثوب ثم يلبسه وتعلمون ايها الاخوة بان ايضا للواهب ان يرجع في هبة قبل ان يقبضها الاخر يعني قبل ان يعطيها ذاك له ان يرجع فيها
يعني انسان لكن هذا يكره وسيأتي الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث متفق عليه العائد في هبته كالذي يقي ويعود في قيء وفي بعض الروايات العائد وفي هبته كالكلب يقيث ويعود في قيه
ولا يرضى مسلم ان يشبه نفسه بالكلب. نعم قالوا في سائر العروض بمثل قول الفقهاء اعني انه يكفي في ذلك اعلانه واشهاده واما الذهب والورق فاختلفت الرواية فيه عن مالك ايها الاخوة اللي هو الفضة. هذا مصطلح معروف الذهب الذي تعرفونه
والورق الذي هو الفضة فانه يطلق عليه الورق. نعم اختلفت الرواية فيه عن مالك رحمه الله وروي عنه انه لا يجوز الا ان يخرجه الاب عن يده الى يد غيره
وروي عنه انه يجوز اذا جعلها في ظرف او اناء وختم عليها بخاتم واشهد على ذلك الشهود. يعني اذا حفظ هواه اخرجها فلا مانع في ذلك. نعم قال ولا خلاف بين اصحاب مالك رحمه الله ان الوصي يقوم في ذلك مقام الاب. الوصي الذي هو ولي اليتيم
يعني تعلمون بان اليتيم له وصية وهو الذي يكون له الوصي يعني انسان صغير ويقصد باليتيم الذي مات ابوه ولم يبلغ واما الام فلا علاقة لها بذلك واي انسان مات ابوه دون ان يبلغ والبلوغ له على مات اما سن الخامسة عشر او الانبات او ماذا
هذا بالنسبة لماذا للولد وبالنسبة للبنت ايضا بالنسبة لعلامات الثديين. وكذلك ايضا الحيض. اذا بالنسبة لهذا الموضوع فلا خلاف بين العلماء فيما يتعلق بان الوصي يقوم مقام العبد ولكن ينبغي ان يكون الوصي امين
قال واختلفوا في الام وقال ابن القاسم لا تقوموا مقام الاب. ورواه عن ما لك هؤلاء الذين قالوا لا تقوموا مقامنا ليس معنى ذلك انها اقل عطفا ورحمة وعناية بولدها فهي بلا شك اشفق
لذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من احق الناس؟ سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من احق الناس صحابتي قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال من؟ قال امك. قالها ثلاثا وفي الرابعة. قال ابوك
فان الام عندها من الشفقة والحنان ما هو عند عند الاب واكثر ايضا ثم ايضا هي جاهدت وتعبت ولحقتها المشقة اكثر من الاب اذا فضلت في ذلك المقام ثم ايضا هي بحاجة الى الرأفة والعطف والعناية اكثر من العبد
وهناك اسباب عدة تجعل الام اكثر او ماذا؟ اكثر برا من ماذا؟ من الاب قال فقال ابن القاسم لا تقوم مقام الاب ورواه عن مالك وقال غيره من اصحابه تقوم وبه قال ابو حنيفة رحمه الله
وقال الشافعي الجد بمنزلة الاب والجدة عند ابن وهب ام الام تقوم مقام الام. المسألة ايضا فيها خلاف في المذاهب الاخرى فبعض العلماء في مذهب الشافعية وكذلك احمد وكذلك ذلك عند الحنابلة هي تقوم مقام الاب. وهناك خلاف في هذه المذاهب لان الاب عنده من الرعاية والعناية
عند الام والقضية ليست قضية مفاضلة هنا. وانما القضية قضية من يستطيع ان ينهض بذلك الامر. وانتم تعلمون بان المرأة مع ما لها من معنى هل لها ان تتولى القضاء؟ لا
لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. وليس لها ان تتولى امامة الصلاة وليس اهلها ان تتقدم الرجال. لماذا؟ لان لها وظائف محددة لا تتجاوزها. ايضا عند الرجل من بعد النظر ساعتها
الافق والادراك والتحمل والنظر ايضا الى عواقب الامور ما ليس عند المرأة ولذلك جعل الله تعالى الطلاق في يد الرجل دون المرأة قال والجدة عند ابن وهب ام الام تقوم مقام الام. والام عندهم والام عنده تقوم مقام الاب
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
