قال المصلب رحمه الله تعالى كتاب الوصايا قال القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية اذا الان المؤلف سيتكلم عن المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية. هل للفظ الوصية معنى؟ الجواب نعم
سيحشر فيه عددا من المسائل يتكلم عنها بايجاز ثم ينتقل الى فصل اخر او مبحث اخر يفصل القول فيه لانه قد فصل في مذهب المالكي قال والوصية بالجملة هي هبة الرجل ما له لشخص اخر. هذا هو مصطلح المالكي انهم يعبرون عنها ايضا انها تكون بلفظ الهبة
ونعم لو انه قال وهبت كذا وقصد الوصية فان ذلك يصلح قال هي هبة الرجل ما له لشخص اخر او لاشخاص بعد موته. وربما يكون لغير الاشخاص وربما يكون لاشخاص
غير محصورين كما سنبين ان شاء الله او عتق او عتق غلامه سواء صرح بلفظ الوصية او لم يصرح به. قد يكون عتق غلام او اكثر من غلام اللهم انه عتق يقصد به الثواب ووجه الله تعالى
قال وهذا العقد عندهم هو من العقود الجائزة باتفاق. هذه من المواضع التي اجمل فيها المؤلف قال وهو عقد من العقود مفهوم هذا ودلالته ان الوصية ليست بواجبة وهذا في الحقيقة هو مذهب جمهور العلماء
الله سبحانه وتعالى يقول في شأن الوصية كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المحسنين فذهب بعض العلماء من التابعين الى ان الوصية واجبة. اي انها لا تزال واجبة
وان الذي نسخ انما هو ايجابها في حق الوالدين. ومن له حق الاثم من الورثة اي من يرث اما ما عدا هؤلاء من القرابة فان الوصية باقية في حقهم بقاء واجبا
غفر ذلك عن الامام الزهري من التابعين وعن مسعود وعن قتادة وكذلك ايضا عن ابن جرير الطبري المفسر المعروف وهو قول داوود الظاهري واثر ايضا عن غير هؤلاء لكن هؤلاء الذين نذكرهم
ما حجة هؤلاء استدلوا بالكتاب وبالسنة. اما الكتاب فالاية التي قد تلوناها وقالوا ان الاية باقية على اصلها وما نسخ منها الا ما يتعلق بالوالدين والاقربين وفي ذلك اشارة الى قول الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب من
ما ترك الوالدان والاقرب. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين اذا هؤلاء يرون انها انما نسخت في حق الوالدين الذين ورد ذكرهم فيها. والاقربون الذين يرثون. اما القراب
الذين لا ارث لهم فانهم باقون وهي في حقهم واجبة واستدلوا من السنة بحديث عبد الله ابن عمر المتفق عليه الذي مر بنا في درس ليلة البارحة ما ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء من المال له شيء او له مال لا يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه
يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده وفي بعضها ثلاثا وفي بعضها ليلة قالوا فهذا الحديث ايضا يدل على الاجابة اما جماهير العلماء وهم الذين اكتفى المؤلف بقولهم ومن بينهم الائمة الاربعة
وان كان ايضا يوجد في بعض المذاهب من يرى وجوبها في حق من ذكرنا لكن رأي الائمة الاربعة هو الذي اشار اليه المؤلف نقلا عن ابن عبد البر بان الوصية ليست بواجبة. ما دليل ذلك
قالوا ومما يدل على عدم وجوبها بانه لم ينكر عن الصحابة رضي الله عنهم. لم ينقل عن كثير من الصحابة انهم اولى ولم ينقل الى ما ينكر ذلك لانه انكر على بعضهم بانهم بانه لم يوصل
قالوا فدل ذلك على انها غير واجبة الو ايضا قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا فقالوا ذكر المعروف في الاية يدل على عدم عدم الوجوب. لان المعروف انما هو التطوع
اذا هي ليست لواجبة واستدلوا ايضا بما كثر عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اية الوصية نسخها قول الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب
مما ترك الوالدان والاقربون وايضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نسختك اي اية الوصية اية المواريث اذا واجابوا عن دليل الفريق الاول فقالوا ان الاية كما ذكرنا بانها نسخت
واجابوا عن الحديث الذي ذكرناه ايضا ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه ان يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه قال وهذا الحديث المقصود به من توفي وعليه واجب كأن يكون عليه دين او عنده امانة
او وديعة او غير ذلك مما يجب عليه فهذا في حقه وبهذا يتبين ان جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة يرون ان الوصية قد انتقلت من الوجوب الذي كان اولا قبل ان يكون هناك ميراث ثم بعد ذلك
اصبحت مستحبة وسنة من السنن خلافا لمن خالف في ذلك كما سمعتم قال رحمه الله تعالى وهذا العقد عندهم هو من العقود الجائزة باتفاق. اعني ان للموصي ان يرجع فيما اوصى به نعم هو لو قال باتفاق الجمهور كما قال ابن عبد البر مصدره لكان اولى نعم
قال اعني ان للموطي ان يرجع فيما اوصى به الا المدبر فانما اختلفوا فيه على ما سيأتي فيه اذا نقف عند هذا يعني للموس ان يرجع في وصيته اذا اوصى انسان لاخر بدار
وببستان فله ان يرجع في وصيته يسترد مدى تلك الدار وذلك البستان ما دام في حياته اما اذا توفي وكان قد حصل القبول ممن اوصي له فان الامر قد انتهى واصبحت
ماذا متعينة في حق المصالة واصبحت حقا من حقوقه اذا في هذه الحالة له اي قبل الموت له ان يرجع في وصيته كلها او بعضها. المؤلف قال له ان يرجع في وصيته. والمراد له ان يرجع بجميع ما اوصى به. وله ان
ارجع في بعضه قال الا المدبر وكان الاولى ان يذكر العتق لان هذا فيه خلاف بين العلماء. يعني لو اوصى بعتق شخص كما ذكر المؤلف قبل قليل بعتق غلاما او اكثر
فعله ان يرجع في ذلك او لا؟ ايظا المؤلف اخذ برأي اكثر العلماء فان العتق عند كثير من العلماء له ايضا ان يرجع فيه كالحال بالنسبة ايضا لغير العتق ومن العلماء من قال ليس له ان يرجع فيه
وهذا ايضا قد اثر عن بعض التابعين ممن نقل عنه ذلك الشعبي وهو من التابعين وكذلك ابن سيرين وايضا نقل ايضا عن قتادة وعن غير هؤلاء. اذا من العلماء من يرى ان العتاق له حكم يخصه. وانتم تعلمون
بان الله سبحانه وتعالى حظ واوصى باعتاق الرقاب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك وبين ان من كانت عنده جارية فادبها فاحسن تأديبها ثم علمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها دخل الجنة
اذا هذا دليل على الحظ على الاعتاق وقد علل الذين قالوا بان العتق يستثنى من ذلك. قالوا لان العتق جمع بين حقين. حقا لله سبحانه وتعالى وحقا للمخلوق. فحق الله سبحانه وتعالى هو ما جاء من التأكيد على عتق الرقاب
فان الله سبحانه وتعالى حظ على ذلك ورغب في تحرير الرقاب ويغتاقها واما حق الانسان فهو حريته. لانه ينتقل من يكون مملوكا غير قادر على التصرف لا يملك شيئا الى ان يصبح حرا من الاحرار يملك المال ويتصرف في ماذا؟ في وقته. اذا قالوا
وجود حقين. اما الجمهور فقالوا لا نرى فرقا بين ذا وذاك ايضا هم قاسوا ذلك على التدبير. قاسوا ذلك على التدبير وقد رد جمهور العلماء بان التدبير يختلف عن العتق قالوا لان التدبير علق بشرط وما علق بشرط فانه لا يمكن الرجوع عنه
ان التدبير ان يقول اعتقت او عبدي هذا عتيق بعد مماتي. اذا هو قيده بشرط او ان مت فعبدي حر. اذا هو قياد اذا بهذا نتبين ان المسألة ايضا فيها خلاف بالنسبة
قال ان المدبر فانه اختلفوا فيه على ما سيأتي في كتاب التدبير. اما اما المدبر فالخلاف فيه يسير يعني  قال رحمه الله تعالى واجمعوا على انه لا يجب له الا بعد موت الموسي. انه لا يجب يعني
لا تجب الوصية لا تثبت لا تثبت الوصية الموصى له الا بعد موت ماذا؟ الموصي لانه قبل موته بامكانه ان فيها في اي وقت من الاوقات كما مر يعني له ان يرجع في وصيته او في بعضها كما مرأى. لكن عندما يحصل قبول من المواصلات. ويموت الموصي
اصبحت متعينة وحقا ثابتا وملكا مستقرا للموصا له قال رحمه الله تعالى واختلفوا في قبول الموصى له هل هو شرط في صحتها ام لا؟ هذا حقيقة يحتاج الى تفصيل والمؤلف اجمل في هذه المواضع. الموصاة له لا يخلو ايها الاخوة
اما ان يكون معينا او غير معين. يعني ما يمكن حصره وما لا يمكن حصره فلو اوصى لرجل او لرجلين او عشرة وسماهم فهنا قال جمهور العلماء يشترط ذلك يعني يشترط القبول هنا. اما اذا كان لا ينحصر كأن يوصي لقبيلة حرب او تميم او قريش
او غير ذلك من القبائل او يوصي على فعل عمل من اعمال البر كبناء المساجد وشق الطرقات ايضا حفر الابار وبناء المستشفيات والمدارس وغير ذلك. فان هذا حقيقة لا لا يمكن او لا يحصل
يعني لا يحتاج الى قبول وانما يصبح واجبا متعينا لازما بعد الموت يعني اذا مات تحققت تلك الوصية فلو اوصى ببناء مساجد او بتعمير مساجد او مثلا بفرش مساجد او بناء مدارس او مستشفيات او اصلاح ترى او طرق او غير ذلك
ما فيه نفع للمسلمين فانه لا يحتاج الامر الى ماذا قبول هنا لكن ربما لو تضرع لجمعية من الجمعيات مؤسسة من المؤسسات وكان عليها قيم. فحينئذ يقال لحصول القبول. اذا
ان كانت الوصية لمعين قد اشترط فيها عند جمهور العلماء ان يحصل القبول من الموصل هذا هو قول لكن هناك وجه عند الحنابلة وايضا قول عند الشافعية فانهم ايضا لا يشترطون ذلك
قال فقال مالك رحمه الله قبول الموصى له اياها شرط في صحة الوصية وروي عن الشافعي انه ليس القبول شرطا في ساحتها ومالك شبهها بالهبة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
