قال المؤلف رحمه الله  طيب نقف عند هذا العنوان كتاب بيع الصيام واذكر الاخوة بان الخيار انواع وليس نوعا واحدا  فاي هذه الانواع النوع الذي معنا مر بنا قبل دروس فيما مضى ما يعرف بخيار المجلس
لقد رأينا ان العلماء قد اختلفوا فيه اكثر الفقهاء يقرون خيار المجلس ويرون انه ثابت وانه قد جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو قول جمع من الصحابة والتابعين وهو قول الامامين الشافعي واحمد
ورأينا ان المالكية والحنفية يخالفون فيه وجهتهم في ذلك هو تأويلهم الاحاديث التي وردت في هذا الامر انهاء الحديث المتفق عليه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا حيث فسر ابي الحنفية والمالكية التفرق بالاقوال
ولجمهور العلماء ذهبوا الى ان المراد بالتفرق انما هو التفرق بالابدان. وقد تكلمنا عن ذلك وفصلنا القول وبينا ان راجحا هو قول جمهور العلماء الذين قالوا بثبوتي المجلس وان التفرق انما هو التفرق بالابدان. ولقد فعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
ما كان يطبق ذلك عملي. اذا مر بنا خيار المجلس كذلك اشرنا او مرت الاشارة الى ما يعرف بخيار الغبن عندما تكلمنا عن مسائل النهي ان يبيع المسلم على بيع اخيه او يصوم على صومه
وعن تلقي الركبان وعن بيع النجز. وغير ذلك من المسائل الكثيرة التي مرت بنا ورأينا انه في بيع النفس وفي تلقي الركبان وفي مسائل اخرى يؤخذ ايضا بخيار الغبن. لو ان انسان
من تلقى جالبا فغبنه فله الخيار هذا الخيار الذي معنا هو ما يعرف بخيار المجلس وهذا لم يخالف فيه الحنفية وكذلك الحناء المالكي. بل انضموا الى جمهور العلماء لكنكم لترون ان الخلاف بين العلماء انما يقف عند المدة. والذين خالفوا في ثبوت خيار الشرق هم
اذا قول المؤلف كتاب بيع الخيار اي الكتاب الذي يذكر فيه خيار الشرق اي بيع خيار  اذا الموضوع الذي معنا في هذه الليلة من انواع الخيار هو خيار الشرط. اما خيار البغي فقد مضى
ومرة الاشارة الى خيال الغد المؤلف كعادته يقدم بمقدمة موجزة يذكر فيها ما يتضمنه المبحث الذي يتكلم عنه ليكون بمثابة كشاف يحدد المسائل ويضيع الطريق لمن يريد ان يدخل في تفاصيل هذه المباحث والمسائل
والنظر في وصول هذا الكتاب اما اولا فهل يجوز ام لا؟ اذا والنظر في وصول هذا الكتاب ليس مراده الكتاب عموما بداية المجتهد. وانما مراده بالكتاب كتاب بيع الخير ما هي اصول المؤلف منذ ان بدأنا
كثيرا بانه يعنى بامهات المسائل. اي بوصول المسائل اي بكبرياتها الا يعرض كثيرا للمسائل الجزئية. بل يأخذ بكبريات المسائل التي يعبر عنها بامهاتها اذا هو يريد ان يقول انه يريد ان يقول هذا المبحث وهذا الكتاب فيه مسائل كثيرة
لكننا سنقتصر على امهاتها اي اهم المساجد واذا استطعت ان تضبط فقها امهات المسائل سهل عليك ان تلحق بها صبرياتها اي جزئياتها اما اولا فهل يجوز ام لا يعني اذا السؤال الاول او المسألة الاولى ما حكم
او ما حكم خيار الشرع هل هو جاهز او لا يذكر المؤلف بعد قليل حكمه ان هناك من يخالف فيه. وان كان المخالف فيه قليل لكن ورد الخلاف فيه اذا اول ما سيبحثه المؤلف هو حكم خيار الشرط
هل هو ثابت او لا وانجاز فكم مدة الخيام؟ يعني وعلى القول بجوازه وهو الصحيح وهو مذهب جمهور العلماء فكم مدة جوازه هل هو مقيد بايام ثلاثة؟ او ان مدته مطلقة
واذا كانت مطلقة فينبغي ان تقيد بزمن او تطلق اطلاقا عاما. هذا ايضا محل خلاف وهل يشترط النقد فيه ام لا؟ يعني وهل يشترط النقد فيه؟ انتم تعلمون بان وقت الخيام هو وضع اصلا لكل من المتبايعين
ونقصد بالمتبايعين البائع والمسلم والغرض ايها الاخوة من هذا الخيار هو ان يعطى كل من البائع والمشتري فرصة ليفكر لان الانسان اي ربما يأخذه فريق الصلة ربما يجره لمعان السلعة فيندفع الى شرائها دون تفكير
وكذلك ايضا البائع ربما يتسرع رغبة في الحصول على مبلغ في بيع سلعتك ربما يخدع اي يغبن البائع ربما يغفل المشتري هذه الشريعة السمحة الكاملة الشاملة التي ما تركت امرا من امور الناس التي يحتاجون اليها في معادهم وايضا في دنياهم واخرتهم
الا وبينتها هنا وضع هذا الخيار ليفكر المسلم في امره البائع والمشتري ولما كان البيع كما هو معلوم عقدا لازما اقتضى ذلك ان يكون هنالك خيار لانه عندما تنفذ الصفقة ويتم البيع
لا يستطيع كل منه ان يتراجع الا بوجود سبب كان يوجد عيب من العيوب. ولذلك وضع فيها ومع ان النكاح عقد لازم لكن لا نرى فيه الصيام لان النكاح كما تعلمون ايها الاخوة ليس عقد معاونة او ليست المعارضة مقصودة فيه
لكن البيع يقصد به المعارضة هذا الذي يقدم سلعة. انما يريد ثمنا. وهذا الذي يشتري انما يريد مثمونا اي سلعة ان يأخذها اليك اذا كل منهما يريد شيئا هذا يريد مالا وهذا يريد سلاح
المعاوضة هنا ظاهرة نعم النكاح فيه مهرا لكن ليس المقصود به انما هو ماذا ليس المقصود به المعارضة ان للنكاح اسبابا كثيرة ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تزوجوا الودود الولود فاني مكافئ
اهلا بكم يوم القيامة. النكاح سنة فمن رغب عن سنتي فليس مني اذا هنا لما كان مصير البيع انه سيكون لازما نجد ان هذه الشريعة حتى لا يندم المسلم ولا يتألم ولا يتحسر
اعطته هذه الفرصة ليفكر في امره وهل يشترط النقل فيه ام لا؟ ايضا النقد هنا هل يشترط فيها او لا يشترط؟ هل تعلمون بان مدة الخيار هي فرصة لكل  البائع
ان يتراجع عن بيعه في هذه المدة. وللمشتري ايضا ان يعدل عن الشراء. اذا هو وقت خيار الا اذا كان الاختيار لاحدهما وهذا جائز انه ربما يشترط المشتري الخيار ولا يشترطه البائع
يعني المغسل يقول لي الخيار والباقي اعطيه الفرصة ولا يستطيع شيء اذا يبقى الشرط هنا انما هو للمسلم. هذا كله سنتكلم عنه ان شاء الله وممن ضمان المريض في مدة الخيام. من الذي يضمن؟ مر بنا فيما مضى ان الذي يضمن بعد قبض السلعة لانه جاء في
ذلك حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه مجلة ذلك على ان المبيع يكون في ملك المشتري عند قبره ولذلك ذكر العلماء ان
انه لو تلف المبيع وهو لم يقضى فهو من ضمان البهائم وان تلف بعد قبره فهو من ضمان المسلم. وعرفتم فيما مضى كيف فرقوا بين المكيل والموزون والمعدول وبين وبينوا ان كل قبض بحسبه المكيل والموزون والمعدود. المكيل قبضه بالوقت بالكيل
والموزون بالوزن والمعدود بالعدد والمنقول بالنخل. واما ما لا ينقل كالاعراض فانه يتم ماذا قبرها برفع البائع يده عليها؟ وقد عرفتم هذا ايضا ذلك في بيع الثمار. كل ذلك مضى
فيما مضى. نعم وهل يورث الحجار ام لا؟ ايضا هل الخيار يورث اذا كان لرجل خيار فتوفي هل ينتقل الخيار الى ورثته او يسقط بموت صاحب الخيار. هذه ايضا مسألة مهمة نعم
ومن يصح اغتياله ممن لا يصح. هل الخيار عام او انه خاص بغير الاجنبي والاجنبي له الخيار ايضا الاجنبي يوكل هل له ذلك؟ نعم وما يكون من الافعال خيارا كالقول
وما الذي يلحق بالاقوال في الخيار؟ هذه الان هي العناوين. الان سيعود المؤلف اليها فيأخذها واحدا واحدا وسنزيدها ان شاء الله بيانا وتفصيلا قدر الامكان خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
