قال وهذه الاحكام كثيرة ولكن نذكر منها ما اشتهر فيه الخلاف بين فقهاء الامصار ومن ذلك اختلاف في ميراث حق الشفعة. ولذلك لم يذكر في هذا الباب مثلا هل للكافر حق الشفعة
هل هناك شفعة بين الذل والذل؟ هل للقروي ان يشفع او لا؟ هذه مسائل كثيرة لم يعرض لها المؤرخين  فذهب الكوفيون الى انه لا يورث كما انه لا يباع ومنهم ابو حنيفة كما هو معلوم فاذا اطلق علماء الكوفة فانه يندرج تحتهم الا ان يستثنيه
وذهب مالك والشافعي واهل الحجاز الى انها موروثة قياسا على الاموال وقد تقدم سبب الخلاف في هذه القصد تقدم الكلام على الاموال وكونها ثورة وهذا معروف. نعم الخلاف في هذه المسائل
في مسألة وبالنسبة احمد لم يشر اليه ولكننا بيناه هو مذهب تفصيلي. نعم قال سبب الخلاف في هذه المسائل في مسألة الرد بالعيب ومنها اختلاف في عهدة الشفيع يعني سبب اختلافهم في هذا هل تقاس على الرد بالعيب او
قال ومنها اختلاف في عهدة الشفيع هل هي على المشتري او على البائع؟ لا لا لا اوفياء كلام مجمل يعني اذا قرأ عيب او استحقاق للشفعة او للمبيع الذي انتقل الى المشتري. قرأ استحقاق اي تبين انه مستحق
او وجد عيب فيه بعد ان اخذه الشفيع اي الذي طلب الشفعة اي الشريك فعلى من يرجع؟ هل يرجع على المشتري والمشتري يرجع على البائع او هو يرجع مباشرة الى البائع
هناك نظرتان فمن نظر الى الحال الواقع قال يرجع على المشتري. لان الشفعة انما حصلت بعد تمام البيع هذه الى المشتري ومن نظر الى الاصل قال انه استحق الشفعة بمجرد البيع فيرجع الى البائع لا
اي الى شريكه  قال ومنها اختلاف في عهدة الشفيع هل هي على المشتري او على البائع؟ فقال مالك والشافعي هي على المشتري. واحمد ايضا يعني جمهور العلماء قالوا هي على
وهذا هو الاقرب لان هذا هو الواقع لانه عندما اخذ الشفعة اخذها من يد المشتري ثم ظهرت عهدة اي استحقاق نوعين فهو يرجع الى الى المشتري. لانه اصلا انما ينتزع الشفعة من
بيد المشتري لان البائع قد خرجت عن ملكه وانتقلت الى ملك المشتري وقال ابن ابي ليلى هي على البائع وعمدة وعمدة مالك رحمه الله ان الشفعة انما وجبت للشريعة عمدة مالك ومن معه اي عمدة جمهور الفقهاء
وعمدة مالك ان الشفعة انما وجبت للشريك بعد حصول ملك المشتري وصحته. يعني بعدين استقر الملك بانتقالها اليه فصار هو المالك لها. فجاء الشفيع فاخذها من يده اذا ما قرأ من امر فانه يرجع اليه
وجب ان تكون عليه العهدة وعمدة الفريق الاخر ان الشفعة انما وجبت للشريك بنفس البيع تطروها على البيع فاثقل له وعقد لها. يعني مراده في الاخير انها وجبت الشفعة للشريك او للشفيع بمجرد البيع لانه قبل البيع لا شفعة. لكن لما جاء شريكه فباع وكان عليه الحق
ان يؤذنه كما جاء في رواية مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم او حائط ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن شريكه. فان شاء اخذ وان شاء ترك فان باع ولم يستدل. وفي رواية ولم يؤذنه فهو احق به
اي احق بالشرك قال رحمه الله تعالى واجمعوا على ان الاقالة لا لا تبطل الشفعة. الاقالة صدق الحديث عنه. يعني الاقالة من البيع انهاء البيع وسبق اختلاف العلماء فيها هل الاقالة بيع او غير بيع
يعني هل هي فسخ مجرد فسخ او بيع؟ هذه سبق الحديث عنها اثناء حديثنا عن البيوت قال مرة انها بيع ومر انها فسق اعني الاقالة واختلف اصحاب ما لك رحمه الله
هل من عهدة الشفيع في الاقالة قال ابن الوقاص وقال ابن القاسم عن المفتري وقال اشهب ومخير. وايضا مذهب انها على المشتري يعني مذهب جمهور العلماء لا يزال انها على المشتري
ومن الاختلاف في قدر القيمة ومنها اختلافهم اذا احدث المشتري بناء او غرسا او ما يشبه في الشخص قبل قيام الشفيع هادي مسألة مهمة جدا للمؤلف واجمل الكلام فيه يعني انتقل
السهم اي الشخص الى المشتري لكنه قبل ان يأتي الشريك ليشفع في نصيبي شريكه ليأخذه كما اعطته ذلك هذه الشريعة الغر حصل تصرف من المشتري بان بنى او غرس يعني كأن يكون حائطا فغرس فيه. او اقام مبان في ارض فما الحكم هنا
اذا المشتري ادخل امورا واحدث امورا في المبيع قبل ان يأتي الشفيع مطالبا بشفعته اهالي الشفعة لا تزال قائمة او انها تنتهي هذي حقيقة فيها تفصيل العلماء اولا بالنسبة للشفيع هنا في هذه الحالة
له ان يطالب بنقض البناء اي بنقل البناء والغرس. وفي هذه الحالة يأخذه يعني له لانه ملكه ومن حقه ان يتصرف في ملكه كما شاء يعني المشتري في هذه الحالة اذا جاء الشفيع وشفع في هذه الارض يعني في هذا الشخص ايا كان
فاستحقه وفيه بناء وغرس اضافه المشتري ما مصير ذلك الشفيع في هذه الحالة اما ان يختار نقض البناء والغرس اي اخذ ذلك فهذا حق له لكن خلاف العلماء فيما يترتب على ذلك لان نقض البناء سيترتب عليه تأثر الارض بذلك. منحرث
وحفل وغير ذلك فمن الذي يطالب بتسوية ذلك مثلا تغطية الحفر اصلاح الارض العلماء اختلفوا في ذلك. بعضهم رأى انه لا يتحمل المشتري شيئا. وبعضهم قال عليه هذي جزئية الناحية الاخرى الا يرغب
بعد الا يرغب المشتري في نقض البناء؟ فما الحكم بالنسبة للشفيعة الذي شفع في هذا الشرس هذه لا تخلو من ثلاث حالات. اما ان يتنازل عن الشفعة وكفى الله المؤمنين القتال. اذا حينئذ ينتهي الامر عندما يرى ان هذه الارض فيها غرس وبنا يترك الشفاء. اذا انتهى الامر ولا اشكال
لانه حق له تركه ومن حقه ان يفعل ذلك الامر الاخر الا يتنازل عن ذلك اذن فما الحكم هنا اذا هناك ايضا طريقان الطريق الاول هو ان يدفع للمشتري اي الشفيع قيل
البنا والغرس ان يدفع له قيمة البنى والغاز السورة الثالثة ان لا يدفع له قيمة الغرس لكنه يطالبه بنقض ذلك وعليه فيما يترتب على ذلك من نقص وفي هاتين الحالتين الحالة الاولى اي عندما يطلب الشفيع ايضا عندما يطلب
ثري او عندما يطالب بالشفعة فانه في الحالة الاولى يبقى حينئذ البناء والغرس فانه بقيمة ذلك. وهذا هو رأي جمهور العلماء الرأي الاخر انه ينقض ذلك وهذه ايضا او هذا القول اختلف فيه العلماء فابو حنيفة يرى ان نقل البناء والغرس انما يكون من
المشتري وليس ايظا لصاحب ذلك اي حق فيه. يعني ليس لمن نقل لصاحب ان يطالب الناقل بشيء من ذلك لانه بمثابة الغاصب يعني ليس له ان يطالبه بما ترتب على نقل البناء والغرس منظرا. لان البناء اذا وفغ والغرس ربما يترتب عليه
ضرر ونقص. فتنقص قيمتها. هل يطالب الشفيع بذلك؟ ابو حنيفة يقول لا. وقاسه على الغاصب اما الائمة الثلاثة فانهم قالوا يطالب بذلك هذا هو تفصيل هذه المسألة التي اجملها المؤلف
قال ومنها اختلافهم اذا احدث المشتري بناء او غرسا او ما يشبه في قبل قيام الشفيع ثم قام الشفيع يطلب شفعته فقال مالك شفعة الا ان يعطي المشتري قيمة ما بنى وما غرس. المؤلف اجمل في
على المسألة فيها تفصيل وعلى هذا القول نقول ايضا معه احمد وايضا في رواية عند هذا الاجمال الذي ذكره المؤنث وقال الشافعي وابو حنيفة ومتعد وللشفيع ان يعطيه قيمة بنائها او يأخذه بنقضه. اما قوله عن الشافعي فهذا فيه كلاما
ما قوله عن ابي حنيفة فهو صحيح. اما مذهب الشاه فليس كذلك. هذا رأي لبعض الشافعية اذا رأينا ان الشفيع في هذه الحالة اما ان يترك الشفعة وينتهي الامر واما ان يطالب بها وحينئذ يدفع قيمة البناء والغرس
هذا هو الذي قال به مالك وهذا هو حقيقة رأي الجمهور واما الا يفعل ذلك فيقلع ذلك المشتري في حالة الخلع سيحصل نقص. هل يطالب الشفيع بنقص ذلك؟ نعم يطالب بذلك عند مالك والشافعي واحمد
وعند ابي حنيفة ليس له الحق في ذلك لانه قاسه على الغاضب. على الغاصب. وجمهور العلماء وجهتهم في ذلك انه عندما ينقل هذا الغرس وهذا البنا ستقل قيمته. وينقص ثمنه فحينئذ على الشفيع ان
عوضه عن ذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فانه قد تضرر بذلك وهذه الشريعة جاءت برفع الظرر ورفع الظرر عنه ان يعوضه وان كان لا يريد به ظررا فعليه ان يتنازل عن الشفعة بعد ان احدث فيها حدثا اي بناء وغرسا. وابو حنيفة
يقول لا هو شبيه بالغاصب او هو شبيه ايضا بمن اشترى عرظا ثم كانت مستحقة لغيره انه في هذه الحالة لا يطالب بما يحصل من الناس قال والسبب في اختلافهم
تردد تصرف المشفوع عليه العالم بوجوب الشفعة عليه بين شبهة تصرف الغاصب وتصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق. يعني قصده هذا الذي اشترى عندما يعلم بان هذه الارض اي هذا الشخص
الذي اشتراه من رجل وله شريك ايضا سيؤخذ منه. هو شبيه بالغاص لانه يعلم بانه سيؤخذ منه. اذا لماذا يتصرف فيه في بناء الالغاز هذا هو التعليل الذي ذكره لابي حنيفة
قال تردد السبب في اختلافهم تردد تصرف المشفوع عليه العالم بوجوب الشفعة عليه بين شبهة تصرف الغاصب وتصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق وقد بنى في الارض وغرس متردد بين الامرين هل يلحق بالغاص والغاصب كما تعلمون ظالم
الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق اذا الغاصب ظالم وعليه ان يرد الحق وهو مسؤول عن ذلك هذا ليس قاصدا في الحقيقة تردده ايضا قال بين من يثبت ان ما اشتراه مستحقا لغيره
هذا حقيقة ليس هو تعليل ليس هو دليل الجمهور الذي ذكره الاخير دليل الجمهور هو انه استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لظهر  فاذا ابى الشفيع ان يأخذ ما حصل في الارض من بناء او غرس او نحو ذلك
ما الذي سيترتب على ذلك؟ سيأتي المشتري فيقلع هذه الاشياء ولا شك انه بقلعه اياها تحتاج الى نفقة. الى عمار الى من يحمل ذلك وربما تنقص قيمتها وربما وربما يفسد بعضها كالاشجار التي تغرس
اذا ترتب عليه ضرار وقد وهذه الشريعة ترفع الظرر وقد جاء في الحديث الحسن وسيأتي الكلام عنه لا غرر ولا ضرار قال وقد بنى في الارض وغرس وذلك انه وسط بينهما
ومن غلب عليه شبهة الاستحقاق لم يكن له ان يأخذ القيمة ومن غلب عليه شبهة التعدي قال له ان يأخذه بنقضه او يعطيه قيمته منقوظا قال رحمه الله ومنها اختلافهم اذا اختلف هنا ايهما اولى باحكام الشريعة؟ لا شك هو مذهب جمهور العلماء
الذين قالوا بانه اذا اذا ابى الشفيع ان يشتري ما في الارض اي ان يدفع قيمة ما احدث في الارض عليه الا ان يترك صاحبها يأخذها ويعوضه عما يترتب عليه من نفس
عملا بالحديد لا ضرر ولا ضرار قال ومنها اختلافهم اذا اختلف المشتري والشفيع في مبلغ الثمن وقال المشتري اشتريت بكذا وقال الشفيع بل اشتريته باقل ولم يكن لواحد منهما بينة
وقال جمهور الفقهاء القول قول المشتري جمهور الفقهاء الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد  قالوا فقال جمهور الفقهاء القول قول المشتري لان الشفيع مدع والمشفوع عليه مدعى عليه مخالفة في ذلك بعض التابعين فقالوا القول قول الشفيع
لان المشتري قد اقر له بوجوب الشفعة ودع عليه مقدارا من الثمن لم يعترف له به واما اصحاب ما لك رحمه الله واختلفوا في هذه المسألة ترون انتم حقيقة قلت لكم من بعد البيوع بدأ المؤلف يفصل في مذهب ما لك ويجمل في المذاهب الاخرى
قال واما اصحاب ما لك رحمه الله فاختلفوا في هذه عرفنا هنا ان جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة ذهبوا الى ان القول هو قول المشتري هو المصدق في ذهنك وعلى المدعي اي الشفيعة ان يثبت بدينة
فان جاء ببينة تثبت صحة قوله اخذ به. والا يبقى عند التجرد من البينة القول قول المفتري لان السلعة بيده قال واما اصحاب ما لك فاختلفوا في هذه المسألة وقال ابن القاسم القول قول المشتري اذا اتى اذا اتى بما يشبه بما يشبه باليمين
يعني بما يشبه اليمين اذا اتى بقرينه يعني اذا اتى بقرينة تنزل منزلة اليمين. يعني ترجح كفته فان اتى بما لا يشبه فالقول قول الشفيع قال اشهب اذا اتى بما يشبه القول قول المشتري بلا يمين وفيما لا يشبه باليمين
وحكي عن مالك رحمه الله انه قال اذا كان المشتري ذا سلطان يعلم بالعادة انه يزيد في الثمن قبل قول المشتري بغير يمين وقيل اذا اتى المشتري بما لا يشبه
رد الشفيع الى القيمة. هذا كله ما يعرف بالاستحسان او بالمصالح المرسلة او القياس المرسل عند المالكية انهم يتوسعون به كثيرا ويفرعون عليه كثيرا من الاحكام هذه التعليلات والفروع التي اوردها المؤلف هي بسبب ذلك. اما رأي الجمهور فقد عرفتم والقول قول المشتري والحق
حتى يأتي الشفيع ببينة وكذلك فيما احسبوا اذا اتى كل واحد منهما بما لا يشبه واختلفوا اذا اتى كل واحد منهما ببينة وتساوت العدالة وقال ابن القاسم يسقطان معا ويرجع الى الاصل من ان القول قول المشتري مع يمينه
وقال اشهب البينة بينة المشتري لانها زادت علما. نحن لا نركز كثيرا على هذه الامور لانها فروع وخلافات في داخل المدن ونحن ما يهمنا ان نعرف رأي العلماء عامة  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
