قال المصنف رحمه الله تعالى القول فيما تثبت به السرقة واتفقوا على ان السرقة تثبت بشاهدين عدلين. اختصر المؤلف عن تثبت لشهادة رجلين عدلين ايظا حرين. والمراد هنا ذكرين لانه قال بشهادة عدلين ايظا يعني بشهادة رجلين
عادلين حرين وعلى انها تثبت باقرار الحر. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء لم يشير اليها المؤلف. هم متفقون على انها تثبت بالاقرار لكن كم عدد الاقرار؟ هل تثبت باقرار مرة او باكثر؟ نحن عرفنا اختلافهم ايضا في جريمة الزنا هل تثبت بالاقرار مرة واحدة او لا
لابد من اربع مرات رأينا ان من العلماء من قال تثبت بمرة ومنهم من قال تثبت لا تثبت الا باقرار اربع مرات وهؤلاء يستدلون بقصة ماعز عندما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم كرر عليه مرات جاء في اخرها تلك
وذكرنا قصة ابي بكر وانه كان في مجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اذا اقررت الرابعة اقام عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج ومن العلماء من قال بان الحد اي حد الزنا يثبت باقرار مرة ويستدلون بحديث ورد او انيس لامرأة هذا فان
اعترفت مع الجمعة هنا في السرقة وقع الخلاف لكنه يختلف. الحنابلة يقولون لا يثبت الاقرار الا بمرتين وهو مروي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وجمهور العلماء بقية الائمة يقولون يكفي في الاقرار مرة واحدة
فاذا اقر السارق بانه سرق مرة واحدة واجتمعت فيه الشروط التي عرفتموها ان يكون سرق وان يكون سرق من حرز وان يكون المسروق نصابا وان يكون وان يكون مالا وان يكون ايضا بالغا عاقلا اي السارق. توفر فيه الشروط
قال وعلى انها تثبت باقرار الحر واختلفوا في اقرار العبد وقال جمهور فقهاء الامصار اقراره على نفسه موجب لحده. هذا هو مذهب الجمهور نعم وليس يوجب عليه غرم وقال زفر لا يجب يقصد بالجمهورون على بالجمهور الائمة الثلاثة ما لك والشافعي واحمد
وقال زوفر لا يجب اقرار العبد على نفسه من الحنفية وبعضهم نسب ذلك القول للامام ابي حنيفة نفسه وقال لا يجب اقرار العبد على نفسه بما يوجب قتله ولا قطع يده لكونه مالا لمولاه
قال شريح والشافعي وقتادة وجماعة قال وان رجع الشافعي في قوله واما قوله المشهور مع الجمهور الذي اشرنا اليه قبل قليل. مع ما لك واحد قال رحمه الله وان رجع عن الاقرار الى شبهة قبل رجوعه
وان رجع الى غير شبهة فعن ما لك فعن ما لك في ذلك روايتان. يعني مراد المؤلف اذا رجع المقر بالسرقة عن اكراهه هل يقام عليه الحد او يسقط عنه
تعلمون المالكية لهم يعني بعض الامور يتوسعون في باب المصالح وايضا احيانا يذكرون ما يتعلق بالشبه وقد رأيتم فيما يتعلق بالدعوى يعني نحن عرفنا بان البينة على المدعي وعلى المدعى عليه احيانا يقلبون ذلك لوجود شبهة
اذا قويت الشبهة فانهم يعكسون ذلك ايضا هنا المالكية يعتبرون الشبهة لكن الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد يرون بانه لو رجع عن اقراره لقبل. ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم
ما ما يخالك سرقت يعني ما اظنك سرقت. حتى تكلم بعض العلماء هل يلقن السائق يعني هل يلقن السارق اذا اقر بالسرقة بان يرجع ذكروا قالوا هذا الحديث دليل لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما اي خالك سرقت
وبعضهم قال لا الرسول صلى الله عليه وسلم اراد التثبت وان ايضا يراجع الانسان نفسه وله ان يرجع ان يقرأها والذين قالوا بانه يلقن استدلوا باثر عمر رضي الله عنه عندما جاءه رجل قد سرق فقال له اسرقت؟ قل لا
فقال لا ما درى عنه الحد قال رحمه الله تعالى وان رجع الى غير شبهة فعن مالك في ذلك الروايتان هكذا حكى البغداديون عن المذهب وللمتأخرين في ذلك تفصيل ليس يليق بهذا الغرض وانما هو لائق بتفريع المذهب. يعني المؤلف يقول
هناك فروع متعددة في مذاهبنا وكتاب هذا انما عني بامهات المسائل واصولها والفروع انما تذكر في كتب الفروع لا في كتب الجزيات وهناك جزئيات منتثرة وفروع متعددة في مذهب مالك بل في مذهب غيره
ولذلك يقول لا يناسب ذكرها هنا. لكن كان الاولى ان يذكر رأي الائمة الثلاثة الذي اشرنا اليه. فذاك ليس جزءا وهو الاولى الذي كان ينبغي ان ينبه عليه في هذا المقام
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
