قال المسألة الرابعة وهي موجب القسامة عند القائلين بها. ما موجب القسامة عند القائلين بها وهم الجمهور. وقد عرفنا بان القائلين بها هم جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والمحدثين وغيرهم. وان الذين خالفوهم في ذلك هم قلة. وقد
عرفنا وجهته في ذلك قال اجمع جمهور العلماء القائلون بها انها لا تجب الا بشبهة انها لا تجب الا بشبهة وليست بمجرد الدعوة ان يدعي شخص او اشخاص اناس او على جماعة بانهم قتلوا فلانا
فهذه وحدها غير كافية. اذا لا بد من وجود شبهة. والشبهة انواع. هل هي العداوة وهل اللوث الذي يكثر الفقهاء من ذكره في كتاب القسامة هو العداوة؟ او هو امر خاص منها وهو وجود احق
قادم وبقايا من خلافات سابقة وهذا بلا شك يدخل في امر العداوة وهل الشبهة ايضا وجود شاهد عادل؟ ولم يأتي الاخر وهل ايضا وجود شاهد غير عدل يعتبر شبهة وهل شهادة النساء تعتبر ايضا من الشبهة وكذلك الحال بالنسبة للصبيان
امور كثيرة ذكرها العلماء اختلفوا فيها. وهل قول ايضا المقتول قتلني فلان يعتبر لوثا وحجة يحكم به. ذلك ممن فرض به الامام ما لك والليث كما سنرى وخالفه جماهير العلماء. وانا
ان شاء الله جزئية جزئية وفيها ايضا فوائد ادرجها المؤلف في هذه المسألة قال واختلفوا في الشبهة ما هي وقال الشافعي اذا كانت الشبهة في معنى الشبهة التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة. يعني اذا كانت الشبهة مثيلة لتلك الشبهة التي قظى بها رسول الله
صلى الله عليه وسلم. وما هي تلك الشبهة انطلق عبدالله بن سهل ومحيصة ابن مسعود الى ترى فتفرقا في النخل فعاد محيصا الى ابن عمه عبد الله فوجده يتشحت في دمه قتيلا يظطرب ويتقلب في الدم
وانه القي في حفرة ولم يكن بخيبرا الا اليهود. اذا فاتهموا بذلك فهل هذا هو المقياس الذي يوقف عنده هذه لا شك بانها صورة من الصور. لكن هل نقف عندها ولا نتجاوزها؟ او انه يلحق بها صور اخرى
قال وهو ان يوجد قتيل في محلة قوم لا يخالطهم غيرهم. لكن لا يدخل في ذلك ايها الاخوة ان يوجد قتيل في مدينة او في قرية مثلا. ليس مجرد ان يوجد في مدينة كبيرة او في قرية او في محلة لا يوجد بها عداوة. هل هذه تعتبر شبهة بان يتهم اناس
هذه نفاهة كثير من العلماء. نعم قال وهو ان يوجد قتيل في محلة قوم لا يخالطهم غيرهم وبين اولئك القوم وبين قوم هذه المسألة الى هذا الحد التقى الامامان ما لك واحمد مع الشافعي
ولكن الحنابلة خالفوا الشافعي في قضية الا يوجد غيرهم. قالوا ليس ذلك شرطا ان يوجد قوم وفي تلك المحلة بينهم وبين القتيل عداوة. لكن ليس ذلك شرطا الا يوجد معهم غيرهم
قالوا ومما يدل على ذلك انه يوجد في خيبر بعض المسلمين ممن كانوا يعملون في النخيل. وان كادوا قلة بالنسبة لغيرهم. اذا هذه الجزئية ليست محل اتفاق  قال وبين اولئك القوم وبين قوم المقتول عداوة
كما كانت العداوة بين الانصار واليهود. وهي عداوة معروفة كما هو معلوم. بل كما تعلمون نفس الاوس والخزرج كان بينهما  لان علاقاتهم كانت تقوم على الجاهلية فلا يوجد ظابط يضبطهم. ولا نظام يمسك بهم. وانما
الى امور القبيلة يقتتلون مع غيرهم فاذا لم يجدوا تجد ان ابن العم يقاتل ابن عمه والقريب يقاتل قريبه. هذه احوال الجاهلية الذي جاء الاسلام فابطلها. ونقلهم الى هذا الدين الحنيف الذي جعلهم فيه اخوة متحابين. وسماهم
الانصار قال وكانت خيبر دار اليهود مختصة بهم وجد فيها القتيل من الانصار. لانه تعلمون اجلوا الى ذاك المكان. ووجد في ذاك المكان القتيل قال وكذلك لو وجد في ناحية قتيل والى جانبه رجل مختظب بالدم. ها يعني رجل مخظب
دم يعني تجد الدم ملطخ به. يعني لو جيء فوجد قتيل يتشحط بدمه وعنده انسان واقف معه وسكين او انه قد تلطخ وتخرب بالدم هل هذه شبهة؟ قالوا نعم شبهة. نعم
وكذلك لو دخل لو دخل على نفر في بيت فوجد بينهم. لكن ليس ذلك ايها الاخوة شرط فانها جاءت قصة في زمن عمر رضي الله عنه في قصة الذي قتل قتيلا فمر انسان ومعه سكين فدخل في تلك في ذاك المكان الذي قتل فيه القتيل
امسك وكان جزارا وذهب ليقضي حاجته. وقد اتهم بذلك وكاد ان يقتل حتى جاء. اماذا القات؟ فاعترف لقتلت شخصا وايضا اكون سببا في اعفى فاعترف قال وكذلك لو دخل على نفر في بيت فوجد بينهم قتيلا او وجدوا مجموعة من الناس مجتمعين في بيت او كذا
في مكان في الصحراء او في غيرها فوجد بينهم قتيل. هذه ايضا مما ذكر العلماء انها من الشبه واللوث الذي يلحق في كتاب القسامة قال وما اشبه هذه الشبه مما ذكرت لكم لو اجتمعوا في مكان ما او في مكان من الصحراء او في حارة معينة او خرجوا الى اي مكان
ووجد القتيل بينهم وما اشبه هذه الشبه مما يغلب على على ظن الحكام ان المدعي محق لقيام تلك الشبهة ومع ذلك ايها الاخوة العلما نصوا بانه اذا شك في احد واتهم كما نرى في القسامة
فان الحاكم القاضي يذكر اولياء القتيل يخوفهم بالله سبحانه وتعالى ويطلب منهم ايضا عدم التعجل والتريث في الموضوع لانه قد يندفعون في امر وهم مخطئون تسببون في قتل انسان بريء او في اخذ الدية منه
الله تعالى يقول اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. ان الظن لا يغني من الحق شيئا. اذا ينبغي ايضا عند الحكم ان يذكر من يريد من يريدون القسم
بان يخوفوا بالله سبحانه وتعالى وان يتريثوا والا يأخذهم لوعة القتيل وخوفهم عليه بل عليهم ايضا ان يتقوا الله سبحانه وتعالى وان يتحرروا في امره قال المصنف رحمه الله تعالى
فقال مالك رحمه الله بنحو من هذا يعني كما ذكرت لكم وكذلك احمد قالا بنحو مما ذكره الشافعي فهم من حيث الجملة الثلاثة متفقون. ولكنهم قد يختلفون في بعض التفصيلات. هذا يعد هذا لا يثن وهذا لا يعد وهذا يعده شبهة
وهذا لا نراه شبهة وقال مالك بنحو من هذا اعني ان ان القسامة لا تجب الا بلوث والشاهد الواحد عنده اذا كان عدلا لوث باتفاق عند اصحابه. الشاهد لو يعني الشاهد اذا وجد وحده
فالعدل عنده لغوث لكن لو كان عادل فيه خلاف في المذهب  واختلفوا اذا لم يكن عدلا وكذلك وافق الشافعي في قرية الحال المخيلة مثل ان يوجد قتيل متشحطا بدمه وبقربه انسان بيده حديث بيده حديدة مدماة. يعني هذه الحديدة مدماة يعني فيها دم كما في قصة الجزار الذي
كاد ان يذهب ولكن القتيل خاف بعد ذلك خشي الله تعالى ان يلقاه وقد قتل قتيلا وتسبب في قتل اخر. فجاء واعترف به في ذنبه وقيل بان عمر رضي الله عنه عفا عنه
الا ان ما لك الرحمه الله يرى ان وجود القتيل في المحلة ليس له وفاء وان كانت هنالك عداوة بين القوم الذين منهم القتيل بين اهل المحلة واذا كان ذلك كذلك
لم يبقى ها هنا شيء يجب ان يكون اصلا الاشتراط اللوث في وجوبها ليس هناك اصل دقيق يعني يلتقي حوله العلماء قال لم يبقى ها هنا شيء يجب ان يكون اصلا لاشتراط اللوث في وجوبها
ولذلك لم يقل بها قوم وقال ابو حنيفة وصاحباه اذا وجد قتيل في محلة قوم وباثر وجبت القسامة على اهل المحلة اقف عند كلمة اثر هذه هذه قضية وجد به اثر انفرد بها ابو حنيفة وصاحبه. اما الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد فلم يوافقوه
واحتج بحديث ايضا سهل ابن ابي حثمة. وفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأله يعني لم يسأل الانصار هل كان فيه اثر جراح او لا؟ قالوا فلو كان ذلك شرطا لسأل عنه رسول الله
صلى الله عليه وسلم. اذا الحنفية يقولون يشترط ان يكون به اثر. لماذا؟ قالوا لاحتمال ان مات حتما حتف انفه ان يكون سائرا في الطريق فسقط فما اغمي عليه حصلت له سكتة الى غير ذلك
فمات في الطريق. اذا لا بد ان تكون هناك علامة اثر كاثر ضرب او طعنة او غير ذلك اما جمهور العلماء فقالوا ليس في الحديث ما يدل على ذلك. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لمحيص وحويصة
وعبد الرحمن ابن سهل هل وجد فيه علامة؟ هل كانت فيه هل كان فيه اثر يدل على ذلك؟ الجواب لا. هذه ناحية الناحية الاخرى ايظا قالوا ان الانسان قد يقتل ولا يوجد عليه اثر يأتي انسان فيخلقه او يظع
على فمه حتى يسكته. الى غير ذلك ايضا او كذلك كما قال الفقهاء بان يعصر مثل خصيتيه حتى يقتله امثلة كثيرة في ذلك. اذا الجمهور قالوا ليس في الحديث ما يدل على هذا الشرط وايضا قد يحصل ايضا
الموت بغير اثر قال ومن اهل العلم من اوجب القسامة لنفس وجوب القتيل في المحلة دون دون سائر الشرائط التي الشافعي اه يعني تلك الشروط التي ذكرها المؤلف عن الامام الشافعي ووافقه في غالبها الامامان مالك
هناك من لا يشترطه وسترون بانه ينسب ذلك القول الى بعض الصحابة كعمر قال ودون وجود الاثر بالقتيل الذي اشترطه ابو حنيفة وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم ان ما اثر عن عمر رضي الله عنه فقد ذكرته لكم في درس ليلة البارحة بان رجلا وجد قتيلا بين
حييت يعني وجد ميتا بين حيين  حلفهم عمر رضي الله عنه خمسين يمينا. وجعل الدية على اقربهما اي على اقرب الحيين فقالوا لا ايماننا وقت اموالنا ولا اموالنا وقت ايماننا يعني بمعنى حفظه
فقال لهم عمر رضي الله عنه حقنتم باموالكم دمائكم بل هذه الاموال افادتكم لانها حقنت دماءكم اذا يقولون بان عمر رضي الله عنه وجده بين حيين ولم يرد في اثر عمر وجود اثر في القتيل. وان
ما وجد بين حيين فلما طلب من اولئك ان يحلفوا فحلفوا خمسين يمينا ومن الحي الاخر اجتهد رضي الله عنه ورأى ان يلحقه باقرب الحيين لان الشبهة اقرب قال وقال به الزهري وجماعة من التابعين
وهو مذهب ابن حزم رحمه الله ابن حزم صاحب المحل المعروف الذي يعني له اراء احيانا ينفرد بها هو يجتهد فلا شك بانه من العلماء الاعلام من الذين خدموا هذه الشريعة فقها وحديثا الكتاب المحلى هو كنز فقهي عظيم وفيه ثروة عظيمة من الاحاديث
لكن اخذ عليه انه كان حاد الطبع يقسو احيانا فتجاوز الفاظه ان يقدح في بعض الائمة الاعلام قال وهو مذهب ابن حزم رحمه الله قال القسامة تجب متى وجد قتيل لا يعرف من قتله اينما وجد
قد دعى ولاة الدم على رجل وحلف منهم خمسون رجلا خمسين يمينا فانهم حلفوا على العمد فالقوت وان حلفوا على الخطأ فالدية قال وليس يحلف عنده اقل من خمسين رجلا. اولا ايها الاخوة لنعلم بان هذه القسامة انما وضعت لماذا؟ لحفظ
للحيطة فيها حتى لا تكون انفس الناس رخيصة كما رأيتم في كلام الزهر عندما سأله عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه بانه يريد ان يترك القسامة ثم يقول يأتي رجل من بلد كذا واخر من بلد كذا فيحلفون
فقال له الامام الزهري ليس لك ذلك لان هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء الخلفاء ثم بين له بانك لو تركت ذلك لا يبعد ان يأتي انسان في قتل قتيلا بجوار
ما بك فيطل دمه اي فيذهب هذرا وان للناس في القسامة حياة. وكنا يشير الى قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب اذا ننظر الى دقة الفقهاء رحمهم الله فهذه القسامة
انما وضعت حفاظا على ارواح الناس. وصيانة لدمائهم لكن لا ينبغي ايضا ان تؤخذ ارتجالا. ولذلك لكم بان على الحاكم القاضي ان يوصي الذين يريدون ان يحلفوا ان يتثبتوا وان يتبينوا في هذا الامر
قال رحمه الله وليس يحلف عنده اقل من خمسين رجلا وعند مالك رحمه الله رجلان فصاعدا من اولئك. وهذا هو رأي جماهير العلماء رجلان. هل يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا او كل واحد
خمسة وعشرين يمينا هذا الاخير هو الصواب نعم وقال داود لا اقضي لو كانوا ثلاثة كيف يحلفون؟ قالوا يجبر يجبر الكسر فان النسبة ترتفع الى ان تصل الى اكثر من خمسين. حتى يجبر ماذا؟ فلا يحصل نقص سليمان. لكن لو كانوا لو
كان واحدا حلف خمسين ولو كانوا اثنين حلف كل واحد منهم خمسة وعشرين ولو كانوا ثلاثة بينهم ولكنها بالتوزيع لا يمكن ان تنقسم انضباطا. قالوا فيؤخذ بالاحوط قال وقال لو كانت ستة عشر ستة عشر نقصت عن الخمسين ثمانية واربعين وسبعة عشر سبعة عشر تزيد قليلا عنها واحدا
قال وقال داود لا اقضي بالقسامة الا في مثل السبب الذي قظى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لان داوود انه الله امام اهل الظاهر واهل الظاهر يأخذون بظاهر النصوص
هو لا يريد ايضا ان يوسع المجال في ذلك. والعلما كما ترون يقيسون. ويلحقون المثيل بالمثيل القياس الناس بحاجة اليه. فهناك امور لم تكن معروفة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ولا في زمن الصحابة
فاذا وجدت العلة الموجودة فيما جد او حدث او وقع فانه يلحق بذلك الاصل في الحكم لعلة تجمع بينهما قال رحمه الله تعالى وانفرد مالك وليت من بين فقهاء الانصار القائلين بالقسامة
وجعل قول المقتول فلان قتلني يجب القسامة. يوجب القسامة. يعني لو قال فلان قتلني لو يعني من اللوث مثلا لو قال ذلك لو قال كما هو معروف دمي عند فلان هل يعتبر ذلك او لا؟ هذه كما ذكر المؤلف وذكر قبله ابن عبد البر
بان هذا القول انفرد به ما لك الامام ما لك والليث امام مصر قبل الشافعي معنى هذا ان ما عدا هؤلاء من الائمة وغيرهم لم يوافقوه وهو كذلك يعني خالفه من الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد
لكن ما حجة هذا القول؟ هناك من يحتج به وان كان بعض المالكية ينازع. يحتجون بقصة قتيل بني اسرائيل الذي سيشير اليه المؤلف في غير موضعه بعد ذلك. ذلك بانه قتل واختلف فيه فاحياه الله سبحانه وتعالى
فلما احياه الله سبحانه وتعالى قال قتلني فلان ان تذبح البقرة فيضرب ببعضها فاحياه الله كذلك. قال سبحانه وتعالى نحيي الموتى فذكر ذلك. لكن ان هذه ذكر العلماء بانها قضية لا يقاس عليها. اولا هذه اية من ايات الله سبحانه وتعالى. وهي معجزة
من معجزات نبيه موسى عليه السلام وانتم تعلمون بان من معجزاتي عليه السلام العصا في عصاية اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى لكن كيف كان اثر تلك العصا
تعلمون كيف كان موقف فرعون من موسى وبني اسرائيل الذين اتبعوا قبل ان يغيروا فان فرعون علا في الارض كما اخبر سبحانه وتعالى ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح
وابنائهم ويستحي بل تجاوز ذلك وقال ما علمت لكم من اله غيري. وقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة بره ولما لحق كما تعلمون من اثار هذا العصا بموسى وقومه ماذا حصل انا مغرقون فضرب موسى بعصاه
فانفرق فكان كل فرق كالطول العظيم فلما تجاوز موسى ومن معه ودخل فرعون ومن معه الله سبحانه وتعالى فرعون ومن معه. وهكذا ايها الاخوة لا ينبغي للمؤمنين ان ييأسوا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى
في اخر سورة يوسف حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى. ولكن تسديد
الذي بين يديك وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لكن يحتاج ذلك دائما الى الى الله الى ان يكون من ينتسبون الى الاسلام ممن يستحقون النصر فاذا كانوا كذلك فالله سبحانه وتعالى معهم. واذا كان الله مع المؤمنين فلن يخزوا ولن يهزموا ولن
سلط عليهم احد مهما بلغت قوته فان الله سبحانه وتعالى هو اقوى من كل شيء. وهو قادر من دمر ادم وثمود قادر على ذلك واكثر. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون
فهذا موسى الذي قرر فرعون ان يقتل الاولاد ويحيي النسا ويلقى في تابوت وتأخذه زوجته وبعد ذلك يتربى في فرعون ويحتج عليه فرعون. ها بانه كان عندهم انظروا الي كيف كانت النتيجة
من الذي نصر موسى هو الله سبحانه وتعالى ليس بقوته فهو كان فرد ومعه قليل. وما هي قوته تجاه قوة فرعون  لكن الله سبحانه وتعالى معه فالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ولذلك قال تعالى انا لننصر
والذين امنوا في الحياة الدنيا لم يقصروا النصر على الرسل قال انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوما فيقوم الاشهاد لكن الله تعالى قيد ذلك بقوله ان تنصروا الله ينصركم
وقال بالنسبة لموقعة بدر وما النصر الا من عند الله اذا هناك ايها الاخوة شواهد هناك دروس هناك مواعظ فها هو مر بنا فاردنا ان نشير اليه بانه لا ينبغي للمؤمنين
نيأس ولا ان يقنطوا ولكن ينبغي ان يعدوا العدة واعداد العدة اولا باصلاح النفوس والعودة الى الله قبل كل شيء. ثم ايضا اعداد القوة التي اشار اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا ان القوة الرمي الا ان قوة الرمي وها انتم رأيتموها تتحقق. ولكنها مع غير
المؤمنين قال المصنف رحمه الله تعالى انفرج مالك والليث من بين فقهاء الانصار القائلين بالقسامة وجعل قول المقتول فلان قتلني لوثا يوجب القسامة وكل قال بما غلب على ظنه انه شبهة يوجب القسامة. لكن ما جواب الجمهور عن ذلك؟ الجمهور ذهبوا
قالوا ليس هذا من القسامة ولكن هذا قتيل مات الله سبحانه وتعالى احياه وانطقه ومن يحيي لا يكذب مثل هذا لا يكتب وهو لا يقول الا الحق كما ترون الذين تكلموا في المهد
وايضا قالوا هذه اية من ايات الله سبحانه وتعالى ومعجزة لنبيه موسى الله سبحانه وتعالى قد خص انبياءه بكثير من المعجزات لانه تعالى هو الذي ارسله وهو الذي امرهم بتبليغ رسالته فهم يبلغون رسالات الله. واذا كانوا كذلك فهم اهل لنصر الله
واذا كانوا اهلا لذلك النصر فان الله سبحانه وتعالى سينصرهم وقد نصرهم على مخالفيهم كما رأيتم كيف كان محمد بن عبدالله ينشأ وحده ثم يلتف اليه عدد من الفقراء ويؤذى المؤمنون
ومع ذلك ويبقى بمكة ثلاثة عشر عاما يدعو الناس الى الحق والى طريق مستقيم وهم يقابلون ذلك بالنكران والاذى الى ان نصره الله تعالى بهجرته الى هذه المدينة الطيبة. فكونوا فيها اول دولة للاسلام. وكان في
مقدمة ذلك ان وحد بين المؤمنين وربطهم برباط الايمان. ليكونوا قوة واحدة. وهكذا تحقق فاخذ هذا النور العظيم يمتد في الارض شيئا فشيئا حتى عمر حتى عم المعمورة هي دروس ايها الاخوة
لو استفاد منها المؤمنون لرجعوا. هذه الاحداث هذه الوقائع هذه النكبات هذه المصائب التي تنزل بالمؤمنين. ان يرسلها الله سبحانه وتعالى ليذكرنا هل نعود الى الله سبحانه وتعالى فنستحق النصر كما استحقه من سبقونا. او اننا نبقى في الخطأ
كيف نرجو ان ننصر وكثير من بلاد الاسلام يتحاكمون الى قوانين وضعية وضعها البشر يغيرون ويبدلون عششت فيها الرذائل وفرخت ويتركون شريعة الله سبحانه وتعالى. امور كثيرة ايها الاخوة فاذا اردنا ان ننصر فلنعد العدة
ولنبدأ باصلاح انفسنا ومجتمعاتنا ونقوي علاقاتنا حينئذ نجد ان الله سبحانه وتعالى معنا لان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال المصنف رحمه الله تعالى ولمكان الشبهة رأى تبدئة المدعين بالايمان من رأى ذلك منهم
فان الشبهة عند مالك تنقل اليمين من المدعي من المدعى عليه الى المدعي. هذا يعني هذه المسألة بها الامام مالك من بين الائمة لانه كما هو معلوم البينة على المدعي واليمين وعلى من انكر. احيانا الامام ما لك ينقل اليمين الى ما
الى المدعين. كما رأينا لانه اذا وجدت شبهة عنده قوية حولها. اما في باب القسامة فذاك له دليل قال سبب تعليق الشرع عنده اليمين بالمدعى عليه انما هو لقوة شبهته فيما ينفيه عن نفسه
وكأنه شبه ذلك باليمين مع الشاهد في الاموال قال واما القول بان نفس الدعوة شبهة وضعيف ومفارق للاصول. بل هو مما اتفق عليه العلماء مجرد ان يدعي لا انسان او ناس على اخرين دون ان تكون هناك
هذه دعوة باطلة لا اعتبار لها لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى اقوام وفي رواية اناس وفي رواية رجال دماء رجال واموالهم ثم قال ولكن البينة على المدعى عليه ولكن البينة على المدعي واليمين
المدعى عليه هذا هو الاصل فما اكثر الذين يدعون الباطل ويحتالون عليه. وهذا لا يخلو منه عصر من العصور. فاهل الحيل والمكر والخداع والتعدي. هؤلاء يوجدون في كل عصر من العصور لكنهم يختلفون. فهم قلة في العصور المفضلة. خير القرون قرني ثم الذين
ثم الذين يلومهم. فهؤلاء يكثرون وما اكثر ايضا لا يخلو ايضا مجتمع من المجتمعات الاسلامية من وجود منافقين ومن وجود اناس يتظاهرون بالخير ومن وجود اناس يبيعون دينهم بعرظ من اعراض الدنيا
نعم ولذلك هؤلاء الذين اشار اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح احدهم مسلما ويمسك كافرا او يمسي كافرا ويصبح مؤمنا. هؤلاء الذين يتقلبون ماذا في عقائدهم. اما المؤمنون حقا فهم تلدهم صابرون وهم بحمد الله كما اخبر رسول الله
صلى الله عليه وسلم. هم. لا تزال طائفة من النوم ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله فاهل الخير موجودون في كل عصر وفي كل زمان من الكبار والصغار لكن ايضا يوجد اناس خرجوا عن الطريق السوي
فنسأل الله سبحانه وتعالى للمؤمنين جميعا الهداية قال واما القول بان نفس الدعوة شبهة وضعيف ومفارق للاصول والنص لقوله صلى الله عليه واله وسلم لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه
لذلك ايها الاخوة ما اكثرهم لماذا وضعت الحدود؟ ومنها حد السرقة والمحاربة وما يتعلق بالغص وما يتعلق باكل اموال يتامى الله تعالى يقول ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدي. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا
وسيصلون سعيرا. اولئك الذين يتعدعون على حقوق الناس. وكذلك ايضا من الذين لا ينظر الله اليهم يوم القيامة رجل استأجر اجيرا فاستوفى منه حقا. فاستوفى منه امله ولم يعطه اجرا
اذا يوجد بين الناس من يفعل ذلك قال وهو حديث ثابت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وخرجه مسلم في صحيحه وهو كذلك في البخاري ولكن يختلف قال وما احتجت به المالكية
من قصة بقرة بني اسرائيل فظعيف. هذا الذي اشرت اليه قبل قليل وقلت انه ليس من الخسامة في شيء. وانما هي اية من ايات الله ومعجزة لنبيه لان التصديق هنالك اسند الى الفعل الخارق للعادة
قال المصنف رحمه الله واختلف الذين اوجبوا القود بالقسامة هل يقتل بها اكثر من واحد وقال مالك مسألة ايضا ادخلها المؤلف ضمن المسألة ايضا الرابعة يعني على القول بالقود في القسامة
هل يقتل اكثر من واحد؟ نحن مر بنا في القصاص لان الجماعة على الرأي الصحيح يقتلون بالواحد وتذكرون قول عمر رضي الله عنه وهذه حصلت في زمنه لو تمالى عليه اهل صنعا لقتلتهم
وقد حصلت قضية في اليمن في قصة ذاك الغلام الذي كان ربيبا لامرأة وكان لها خلان نتعامل على التخلص منه حتى لا يفضح امرهم فقتلوه والقوه في دين فاظهر الله تعالى سرهم وكشف امرهم
فكتب يعلى ابن امية وهو واليمن انذاك في زمن عمر رضي الله عنه فكتب اليه عمر بان يقتلهم وقال لو تمالى عليه اهل صنعا لقتلتهم هذا مر بنا في القصاص
هنا بالنسبة لماذا فيما يتعلق بالقسامة هل لو طلبوا من اكثر من واحد يقع او لا هذه هي المسألة التي سيعرضها المؤلف؟ الامامان مالك واحمد له ما رأي في هذه المسألة والشافعية لهم رأي اخر في هذه المسألة وحتى المالكية خالفوا امامهم
وقال مالك لا تكون القسامة الا على واحد وبه قال احمد بن حنبل الامامان مالك واحمد قالوا لا يؤخذ بها الا واحد يعني ليس له من يطلب اكثر من واحد
فاذا قتل لهم قتيل فانهم يختارون واحدا ويحلفون خمسين يمينا على ان فلانا هو الذي قتله وحجة هؤلاء هو ذلكم الحديث الذي مر في القسامة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في تحلفون خمسين يمينا فتدفعه اليكم يهود برمته
فتدفع تحلفون على خمسين يمينا على رجل واحد فيدفع اليكم برمته يعني تعطونه اياه. قالوا فهنا خص ذلك بواحد فينبغي ان نقف عنده. والاخرون قالوا هذا حكم اوجب القوض فما يقع على الواحد يقع على
اذا ما لك واحمد احتجوا بظاهر الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحلفون خمسين يمينا على رجل منهم في دفع اليكم برمته يسلم لكم والاخرون قالوا هذا هذه بينة وجب بها القود. وما وقع
الواحد يقع على الجماعة. اذا اولئك اخذوا بظاهر نص. وهؤلاء انما استنبطوا ذلك استنباطا. فايهما اولى لا شك بان من وقف عند الحديث هو اولى. واقرب بان يؤخذ برأيه قال وقال اشهد يقسم على الجماعة ويقتل منها واحد بعيني اشهد هو من اصحاب ماله اذا هذا اول واحد خالف الامام
في رأيي وقال اشهب يقسم على الجماعة ويقتل منها واحد يعينه الاولياء وهو ضعيف وقال المغيرة المخزومي غيبة من اصحاب مالك كل من اقسم عليه قتل ككل من اقسم عليه قتل وهذا رأي للشافعية
يعني لا يقتصر الامر على واحد وقد عرفتم مأخذ هؤلاء ومأخذ هؤلاء والذين قالوا يقتصر على واحد في نظري هو الاولى وهو الارجح لانه عند ظاهر الناس ولم يتجاوزوه قال المصنف رحمه الله تعالى
وقال مالك والليث اذا شهد اثنان عدلان ان انسانا ضرب اخر وبقي المضروب اياما بعد الضرب ثم مات اقسم اولياء المضروب انه مات من ذلك الظرب وقيد به. بعض العلماء لا يرى الاخر بذلك
لانه اذا ضرب شخص اخر فعاش فترة من الزمن ثم بعد ذلك مات قالوا لا ينبغي ان يعلق الحكم بذلك لان الموت كما هو تعلمون يأتي باحوال عدة قد يفاجئ الانسان قد يأتي الانسان وهو في اكمل صحته
تغترمه المنية ويموت وربما يكون ذلك سببا. فلكن هل الظرب هذا بعد ان عاش الانسان وبقي فترة يعاد ويقال هذا بسبب فلان قال قال مالك والليث اذا شهد اثنان عدنان ان انسانا ضرب اخر وبقي المضروب اياما بعد الضرب ثم مات
اقسم اولياء المضروب انه مات من ذلك الضرب وقيد به قال وهذا كله ضعيف نعم هو كما ذكر المؤلف هو ضعيف ومع ذلك لم يعرض لاقوال العلماء الاخرين فانهم قالوا لا اعتبار بذلك
لانه حقيقة ما دام لم يحصل في الوقت فلا ينبغي ان يعلق الحكم به وان يناط به بل ذاك امر منفصل لا ينبغي ان يكون ذلك من انواع القسامة الا اذا شهد شهود وقرر اطباء بان ذلك تلك الضربة كانت سببا في السراية فادت الى موته يختلط الامر
ارجعوا بعد ذلك الى ما يتعلق بالقصاص قال رحمه الله واختلفوا في القسامة في العبد هذي ايضا هلأ العبد ايضا. يعني بعد ان تكلم كلامه فيما مضى في الاحرار هل ايضا العبيد
يكون بينهم قسامة او لا تعلمون فيما مر بنا بان لو لان العبد لو قتل حرا يقتص منه. لكن لو ان حرا قتل عبدا فهل يقتل بها الجمهور؟ قالوا لا. وابو حنيفة قالوا
به الا ان يكون سيده. وهناك من قال يقتل به حتى وان كان سيده وهو ابراهيم النخعي ذاك مر وناقشناه وعرفنا ادلته ومن الاحاديث في ذلك والا يقتل حر بعبد
الان انتهى ما يتعلق بالحر. فلو ان عبدا قتل اخر او حصل مثلا قتل فيما يتعلق بالقسامة واوجب القود فما الحكم في ذلك؟ هل يجري بين العبيد ما يجري بين الاحرار او لا
قال واختلفوا في القسامة في العبد فبعض اثبتها وبه قال ابو حنيفة تشبيها بالحر. وبه قال ابو حنيفة والشافعي واحمد اذا الائمة الثلاثة اثبتوا ذلك تشبيها بالحر قال وبعض النفاهة تشبيها بالبهيمة
وبها وبها قال مالك. الذين شبهوه بالحر قالوا بانها جناية توجب القول او الدية فيها تشبيها بالحر. والذين قالوا لا يجب في ذلك قساما قالوا لانه بمثابة البهيمة لكن الجمهور ردوا ذلك التعليل وضعفوه وقالوا البهيمة ناقصة صحيحة. فكيف يقاس عليها؟ يعني انتم شبهتم العبد
بالبهيمة ووجهه لابد ان يكون المقيس مشابها للمقيس عليه ذي العلة فاين العلة الحيوان البهيمة ليس بينها خصاص لا يقام الخصاص بين البهائم. ولكن ما جاء ذاك في يوم القيامة لان
ذات القرنين تقتص من الجنة اما في الدنيا فلا اذا قالوا هذا تعليل ضعيف. ولذلك الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد قالوا هو اشبه بالحر. وايضا نحن اذا نظرنا هو انسان
وله ايضا كرامته والله تعالى يقول ولقد كرمنا بني ادم وهو مؤمن والمؤمن ايضا له مكانة ومنزلة عظيمة الله وكونه مملوك لا يسقط ذلك جميع حقوقه. نعم خفف عنه في امور لمصلحته ولكونه مملوك. نعم
ويباع ويشترى لكن قول الذين قالوا بانه كالحر في هذا المقام هو اولى قال المصنف رحمه الله تعالى والدية عندهم فيها في مال قاتل عندهم في مال وليست على العاقلة
قال ولا يحلف ولا يحلف فيها اقل من خمسين رجلا خمسين يمينا عند مالك رحمه الله ولا يحلف عنده اقل من اثنين في الدم. ويحلف الواحد في الخطأ قال وانك لعنده احد من من ولاة من من ولاة الدم. يعني لو ان احد ولاة الدم الذين ادعوا على
بانه هو الذي قتل فلان يعني تراجع كما عرفنا ذلك حتى في القصاص توقف الدعوة ويبطل الحكم. وهذا ليس عندنا بل عند الائمة كلهم قال وانك لعنده احد من ولاة الدم بطل القود وصحت الدية في حق من لم ينكل. وهذا قد عرفناه في القصاص
انه لو عفا احد الورثة حينئذ لا خواك وانما ينتقل بعد ذلك الى الدية قال بطل القود وصحت الدية في حق من لم ينكل اعني حظه منها وقال الزهري انك لمنهم احد بطلت الدية في حق الجميع. قال رحمه الله وفروع هذا الباب
كثيرة قال القاضي فروع هذا الباب ليست هي كل التي ذكرها المؤلف ونحن عرضنا لبعضها والا هي اكثر مما ذكره ولكنه كما علمتم يقتصر على اكبر المسائل وامهاتها قال القاضي والقول في القسامة هو داخل فيما تثبت به الدماء
والقول في القسامة يدخل ضمن ما تثبت به الدماء والدماء تثبت ماذا؟ عن طريق الحكم والقضاء قال وهم في الحقيقة جزء من كتاب الاقضية. ولذلك رأيتم قال وهو جزء من كتاب الاقضية ولكن كذلك القصاص
وكذلك الديات وسائر الجنايات هي متعلقة بالقضاء. ولكن جرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى على ان يقسموا الفقه الى اقسام الى ابواب متعددة يذكرون احكام ذلك القسم ولا مانع ان ترتبط تلك الاحكام تنفيذا
بالقضاء فالقضاء انما هو جهة تنفيذية تطبيقية. وفرق بين القاضي والمفتي. فالمفتي تسأله عن الحكم فيخبرك ولا يلزمك به اما القاضي اذا قضى في امر قضاؤه وحكمه ملزم للخصم وليس له ان يعدل عنه. قال وهو في الحقيقة جزء من كتاب الاقضية
ولكن ذكرناه هنا على عادتهم وذلك انه اذا ورد قضاء خاص بجنس من اجناس الامور الشرعية رأوا ان الاولى ان يذكر في ذلك الجنس واما القضاء الذي يعم اكثر من جنس واحد من اجناس الاشياء التي يقع فيها القضاء فيذكر في كتاب
هذه كثيرة القضاء يتعلق بالاموال ويتعلق بالدينايات وبالجنايات وبالتعدي وكذلك ايضا وكذلك الحدود. هذه كلها انما تطبق عن تلك عن طريق ماذا القضاء؟ فالقضاء وضعه الله سبحانه الله تعالى ليكون مهيمنا ومرجعا لتضبط الاحكام
ولو كان الناس كلهم يسيرون على الحق لما احتيج الى مثل ذلك الامر. ولكن اختلاف الناس وهناك ملتزم هناك سائر في طريق الحق وهناك خارج على حدود الله فهذا الذي يلتزم يسير في طريقه والخارج عنها
حدود لا يؤخذ على يده. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق اطرا قال وقد تجده وقد تجده وقد تجدهم يفعلون الامرين جميعا
كما فعل مالك في الموطأ فانه ساق فيه الاقضية من كل كتاب. هذه امور اصطلاحية وكما قال العلماء العلماء في الاصطلاح. وايضا نحن كنا نعرف اول ما بدأ التدوين كان الفقه والحديث شيئا واحدا
يعني كانت كتابة الفقه مع الحديث. فلم يكن الفقه مستقلا كما حصل بعد ذلك. ومن الامثلة كتاب للامام مالك فهو كتاب حديث وكتاب فقه. ففيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه جملة من الاحكام
ثم بعد ذلك لما بدا التوسع والتخصص انفصل علم الفقه لما كثرت فروعه وتنوعت وكثرت تخريجه على اقوال العلماء صار هذا في مدونات وهذا في مدونات. ولكنني ذكرت لكم كثيرا ايها الاخوة بانها علوم هذه الشريعة
مهما افترقت بالنسبة للتأمين فهي دائما تسير مع بعض. وكنت اشبهها كثيرا بالشجرة لها اصل فاصلها هذه العقيدة. الاسلامية الصافية وما عدا ذلك فهي تلك الفروع التي تتفرع عنها واين تتغذى تلك الفروع؟ انما هو من العصر. فالاصل بلا شك هو الكتاب العزيز
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وتلكم السنة العظيمة المطهرة التي يؤتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جانب القرآن خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
