قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة المسألة الثانية اختلف العلماء في بيع المسلم فيه اذا حان الاجل من المسلم اليه قبل قبضه. يعني انسان اسلم الى انسان دفع مبلغ فجاء وقت التسليم البضاعة موجودة
هل يجوز لك ان تبيع هذه البضاعة التي عملها لك المصنع او احضرها لك التاجر او الثمرة التي خطفها صاحبها ووضعها بين يديك او موجودة وانت بعد لم تتسلمه او لا يجوز. عرفتم فيما مضوا
في الحديث المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وفي رواية اخرى من ابتاع يعني اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه اي يأخذه الى حوزته
يعني تتسلم البضاعة وتنقلها اليه. فاذا نقلت اليك ماذا جاز لك؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وعن قبض ما لم يضمن وعن بيع ما لم يضمن. لماذا؟ وعن ربح ما لم يضمن نهى عن سلف وبيع وقال لا يحل سلف وبيع ولا
ايضا ربح ما لم يرمى لانك انت عندنا تبيع هذه السلعة ربحت فيها والضمان لا يزال على البائع لانها في عهدته. فاذا الى عهدتك واصبحت به قال رحمه الله اختلف العلماء في بيع المسلم فيه
اذا حان الاجل من المسلم اليه قبل قبضه فمن العلماء من لم يجز ذلك اصلا. معناه انه اذا قبض فهو حر. اصبح ملك وله ان يتصرف فيه بان يبيعه او ان يهديه او ان يتصدق به او ان يعمل به ما يشاء
لكن الكلام هو بعد لم يتقبل لم يتسلم البضاعة لم يقبضها. فهل له ان يبيع وهي في حوزة ماذا المسلم اليك او لا ومن العلماء من لم يجز ذلك اصلا
وهم القائلون بان كل شيء لا يجوز بيعه قبل قبضه. وقد عرفتموهم هنا قال ابو حنيفة واحمد واسحاق. وبه قال ابو حنيفة والشافعي واحمد وعيسى قال وتمسك احمد واسحاق في منع هذا بحديث عطية للعوفي عن ابي سعيد الخدري. هذا الحديث رواه ابو داوود وابن ماجة والحاكم. ولكن
فيه حول راويه عطية هذا العوفي. واختلف فيه  قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فلا يصرف في غيره. من اسلم في شيء فلا يصرفه في غيره
بل يبقى فيما اسلم فيه فاذا ما تحول لك فانت حر. ثم لو قلنا هذا الحديث فيه مقام نقويها الاحاديث التي مرت بنا المتفق عليها من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
فلا يبيعه حتى يقبضه ولا شك ان هذا المذهب مذهب هو الاقوى والارجح قال واما مالك رحمه الله فانه منع شراء المسلم فيه قبل قبضه في موضعين احدهما اذا كان المسلم فيه طعام. اذا ما لك منع ذلك في موضعين والجمهور اطلقوا في كل الاحوال هذا هو الفرق
قال احدهما اذا كان المسلم فيه طعاما وذلك بناء على مذهبه لان الذي يشترطه في ان الذي يشترطه في بيعه في بيعه القبض هو الطعام من الذي يشترط هو الذي ان الذي يشترط في بيعه القبض هو الطعام على ما جاء عليه النص في الحديث. ما هو النص الذي ذكرته قبل قليل من ابتاع طعام
من فلا يضيع حتى يقتله. اذا هذا فيه ناس. ولذلك ما لك لم يخالف فيه. وبهذا تعلمون ان الائمة اذا وقف عندهم عند نص لا تجاوزوا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا
الا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ما يكفي ما يكون حرج بل يسلمون لحكمك وينزلون عنده وتبقى نفوسهم راضية
انه قد يرظى الانسان بالحكم مكرها لكن ما يكون ايظا مطمئن اليه ومسلما فهذا لا يعتبر حقيقة بل ينبغي ان يسلم لماذا؟ لان هذا هو حكم الله  قال والثاني احسن من الله حكما لقوم يؤمنون
قال والثاني اذا لم يكن المسلم فيه طعاما فاخذ عوظهم المسلم مالا يجوز ان يسلم فيه رأس ماله هذا يشير فيه الى ماذا الى ما يتعلق بما لا يجوز فيه الى الان ما تمت العبارة. نعم. قال فاخذ عوضهم المسلم ما
الم يجوز ان يسلم فيه رأس مالك مثل ان يكون المسلم فيه عرضا والثمن عرضا مخالفا له ويأخذ المسلم من المسلم اليه اذا حان الاجل اذا حان الاجل شيئا من جنس ذلك العرب
الذي هو قد يكون الكلام غير واضح مراد المؤلف هنا هذا مرتبط بكلام سابق. وادم قلت لكم الكتاب يحتاج الى دقة اذا المؤلف يشير الى شيء. مر بنا انه لا يجوز ماذا بيع النسا
يعني بيع النسا كما عرفتم ذلك ممنوع. والسلم من شروطه التأجيل والنسب. فكل مبيع لا يجوز فيه الناس لا يجوز في السلم والعرب بيع عرب بعرض مختلف فيه. هل يجوز ان تبيع عربا في عرب
بلا شك ان العرب بالعرب من الاموال النبوية ها هنا اختلف فيه العلماء من عده ربويا قال لا يجوز فيه السلام ومن لم يعده قال لا يجوز. هذا هو الذي يدور حوله المؤلف
قال اذا حان الاجل شيئا من جنس ذلك العارض الذي هو الثمن وذلك ان هذا يدخله اما سلف وزيادة ان كان العرض المأخوذ اكثر من رأس مال السلم واما ضمان وسلف
ان كان مثله او اقل وكذلك يعني المراد ان هذا جر نفعا وهذا مما ورد المنع فيه وكذلك ان كان رأس مال السلم طعاما لم يجز ان يأخذ فيه طعاما اخر اكثر
لا من جنسه ولا من غير جنسه  انه ان كان من فان كان مثل طعام مثل طعامه في الجنس والكيل والصفة فيما حكاه عبد الوهاب جاز لانه يكون خاليا من الربا. نعم
لانه يحمله على على العروض وكذلك يجوز عنده ان يأخذ من الطعام المسلم فيه طعاما من صفته وان كان اقل جودة لانه عنده من باب البدن الحقيقة مسألة مختلف فيها. المراد هنا انه اذا اسلم في شيء
ثم جاء وقت التسليم. فلا يخلو ان يكون ما عنده هو نفس المسلم فيه. اي الوصف ينطبق عليه. لان ما معنى  ان تدفع عوضا حالا في عوض مؤجل موصوف في الذمة انت ما رأيتها موصوف لك
فاذا جاء وقت التسلل ونظرت اليه هل الشروط تنطبق عليها او لا؟ ان كانت الشروط موجودة فهذا هو الذي تم الاتفاق عليه  ربما يكون اقل من المسلم فيه. وربما يكون اجود. اذا الحالات ثلاثة. المسلم في في وقت ماذا التسلم لا
اما ان يكون كما وصف فهذا يأخذه ويلزمه اخذه الثاني ان يكون دونه ان اقل منه فلا يلزمه اخذه. الثالث ان يكون اجود منه يعني احسن من المسلم فيه تنص العلماء على انه ان كان من نفس النوع يلزمه اخذه لانه ايظا نفس النوع وفيه زيادة. وان كان من نوع اخر فله
هذا هو المراد الكلام الذي يحاول المؤلف ان يسمعه قال والاحسان مثل ان يكون له عليه قمح ويأخذ بمكيالته بمكيالته شعيرا وهذا كله من شرطه عند مالك الا يتأخر القبض
لانه يدخله الدين بالدين  وان كان رأس مال السلم عينا واخذ المسلم فيه عينا من جنسه يا زمال لم يكن اكثر منه. نعم. متساوية ما لم يكن اكثر منه ولم يتهمه على بيع العين بالعين سيئة اذا كان مثله او اقل
لانه كما تعلمون اشترط في المبيع فيما يدخله الربا اتحاد الجنس وان يكون يدا بيد وان اخذ دراهمك فلذلك كل الاموال الربوية التي يمنع فيها النسا لا تصلح ان تكون في السلام
لان من شرط السلام ان يكون مؤجلا قال ولم يتهموا على بيع العين بالعين نسيئة اذا كان مثله او اقل وان اخذ دراهم في دنانير لم يتهمه على الصرف المتأخر
هو كل هذا اذا حل وقت تسليم المسلم اليه المسلم فيه ولم يسلمه هل له ان يأخذ مقابله غيره؟ هل له ان ينقله؟ ذلك مر بنا وكذلك ان اخذ فيه دنانير من غير في الدنانير
التي هي رأس مال السلم قال واما بيع السلم من غير المسلم اليه يعني ان يبيعه الى شخص اخر غير المسلمين. بوعه الى المسلم اليه فيه شبهة لانه اذا حل الاجل يبيعه الى المسلم اليه. هذا فيه شبه لانه ربما يكون قد واطأه
قال عندما اقال اقاله ليبيعه اياه وهكذا. لكن اذا باعه من غيره تختلف الصورة قال فيجوز بكل شيء يجوز التبايع به. ما لم يكن طعاما لانه لا يدخله بيع الطعام قبل قبضه. ما لم يكن طعاما لان الطعام قد عرفتم وتكرر الحديث عن هذه المسألة اعاد
المؤلف مرات لانه ورد فيها الحديث المتفق عليه من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. والمراد يقبضه كما في الرواية الاخرى حتى  قال المصنف رحمه الله تعالى واما الاقالة فمن شرطها عند ما لك رحمه الله. ما هي لقاء العلي؟ قال اجمع العلماء عليه. المؤلف دخل في المسألة من وسطها ولعل
على ان الاقالة مرت في مسائل اخرى مر بنا قبل ابواب عديدة اختلاف العلماء في الاقالة اولا العلماء مجمعون على جوازها في السلام ولا خلاف لكن الخلاف فيما مضى في البيع هل هي فسخ او بيع؟ هذا هو الكلام. يعني هل الاقالة
او بيع اخر. وقد رجحنا هناك ونكرر ما رجحناه بان الاقالة فسخ قال واما الاقالة فمن شرطها عند ما لك رحمه الله الا يدخلها زيادة ولا نقصان. اذا المراد اذا جاء المسلم الى المسلم اليه فقال اقمني من هذه البيعة
ورد الي الثمن. هذا هو المراد. هل له ذلك؟ نقول الاقالة جائزة. بل جاء تحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحض عليها وترغب فيها كما سيأتي بعد قليل قال فان دخلها زيادة او نقصان كان بيعا من البيوع
ودخلها ما يدخل البيوع. يعني مراد المؤلف. هذه الاقالة قلنا مجمع على جوازه وينبغي ايضا ان يستجيب المسلم اليه للمسلم في موضوع السلف لا يقبل اقالته كما سيأتي في الاحاديث. ويثاب على ذلك
لكن عندما يتم ذلك يطبق فيه ما يطبق في البيوع التي مرت ان تكون خالية هذه المعاملة من الربا لانه قد تكون الخشية من ذلك ان يقيله حتى يسلفه الدراهم. او حتى يساعده في امر اخر كما
مر بنا النهي عن بيع وسلف. النهي عن ايضا اختلاف العلماء في بيع وصرف بيع وشركة. بيع وايجارة بعضها اجازه العلماء وبعضها اجمعوا على تحريمه كبيع وسلف لوعود النصف هذه كلها مرتبطة بما مضى
قال كان بيعا من البيوع ودخلها ما يدخل البيوع اعني انها تفسد عنده بما بما يفسد بيوع الاجال مثل ان يتذرع الى بيع وسلف ونص عليه مثلا يقول انا اقيل ثلاث على ان تسلفني ثمن المسلم
يعني تسلفني او يقول له ايضا بعد ذلك اعطيك كذا على كذا. نعم او الى تعجل وتعجل مرت بنا هذه المسألة ويقابلها ازاي مرت بنا الذي كان يتعامل فيه اهل الجاهلية اتقضي ام ترضي
كان احدهم يقرض الاخر قرضا ثم اذا حل وقت الاجل يكون المقرض للمدين ان يقول الدائن  للمدينة اتقضي ام تقضي الدين؟ ان ترضي اي ازيد عليك المبلغ على ان اؤجل لك في القيمة
يعني يقابل ضع وتعجل زد واخر. وظع وتعجل سبق ان تكلمنا فيه وفصلنا القول فيها ورجحنا ان ذلك يجوز عند الحاجة ومعنى ضع وتعجل ان يكون لانسان حق يعني دين في ذمة اخر
فيأتي المدين فيقول يا فلان ضع عني بعض المبلغ واعجل لك دفعه هل هذا جائز او لا كنا عرفنا دليله فيما مضى في قصة بني النعير عندما جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما امر بجلالهم خلال ثلاثة
ايام شكوى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالهم وان لهم ديونا عند الناس لم تحل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا ولا نريد ان نعود تفصيلا للمسألة لكن هذا من باب التذكير
او الى بيع السلام بما لا يجوز بيعه. ايضا السلام كما عرفتم له شروط وهناك ما لا يجوز كما لو كان ربوي بربوي مثال ذلك في دخول بيع وسلف هذا هو ذكره بيع وصدق. فاذا طبق على السلم ايضا لا يجوز. وبيع وسلف كرره المؤلف لماذا؟ لانه ورد فيه نص
جاء الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلفي وبيع ولا ربح ما لم يضمن ولا سرطان في بيع ولا تبع ما ليس هذا كله مر وتكرر
مثال ذلك في دخول بيع وسلف به اذا حل الاجل فاقاله على ان على ان اخذ البعض على ان اخذ البعض واقال من البعض فانه لا يجوز عنده وانه يدخله التضرع الى بيع وسلف. نعم هذا يدخل فيه يعني فيه شبهة قد يكون مقصودا الى ذلك
قال وذلك جائز عند الشافعي وابي حنيفة رحمهم الله اذا هو ممنوع عند احمى عند مالك واحمد في رواية وجائز عند الائمة الذين ذكروا وهي رواية ايضا اخرى للامام يحيى
ولا شك ان الذين منعوا ذلك قصدهم الحيطة وتطهير النفوس وابعادها من اي شبهة تدور حول الربا قال وذلك جائز عند الشافعي وابي حنيفة لانهما لا يقولان بتحريم بيوع الذرائع
لكن الامام احمد له وجهة اخرى في هذا المقام كما عرفتم. لانه هنا فيه شبهة ومالك عرفتم فيما مضى ان ورد بمنع بيوع الدرايا كل بيع فيه ذريعة الى الربا فانه يبنى. هذه الذريعة قد تكون
وقد تكون غير ظاهرة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
