قال رحمه الله الباب الاول فيما يعد من من رأس المال مما لا يعد وبصفة رأس المال الذي يجوز ان يبنى عليه الربح قال فاما ما يعد في الثمن مما لا يعد
فان تحصيل مذهب مالك رحمه الله. رأيتم المؤلف الان مذهب ما لك كغيره في فروع كثيرة. وفيه مسائل كأن المؤلف جمعها فلخصها فانتهى الى خلاصتها فسماه تحصيل المذهب. فوضعه في اسس
ثلاثة سيذكرون فان تحصيل مذهب مالك في ذلك ان ما ينوب البائع على السلعة زائدا على الثمن ينقسم ثلاثة اقسام ينقسم ثلاثة ينقسم ثلاثة اقسام اسم يعد في اصل الثمن
ويكون له حظ من الربح وقسم يعد في اصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح وقسم لا يعد في اصل الثمن. ولا يكون له حظ من الربح. يعني يخرج من هذا وذاك. اذا تحصيل مذهب مالك
او خلاصة المذهب او وصول المذهب في موضوع المرابحة لا يخلو من امور ثلاثة اما ان يكون هناك شيء هذه الزيادة تكون ايضا مضافة الى اصل الثمن وتحسب الربح ايضا يكون لها نسبة كاصل الثمن كان يكون مثلا اشترى السلعة بالف ريال
وتكلف عليها مئة فصارت الفا ومئة. على هذا القول الاول يأخذ مثلا نسبة عشرة بالمئة يأخذ عشرة يأخذ مائة وعشرة وعشرة ريالات اذا كانت بالريالات القسم الاخر تحسب له ولا تعد في الربح. انفق مثلا صرف مئة ريال على الالف فنقول تأخذ
ربح فقط عشرة بالمئة مائة والمئة التي تكلفتها والحقتها فيما يتعلق بالشراء لا اعتبار لها لانها اولا ليست من رأس المال وثانيا لانها ليست متصلة بعين السلعة بينما يتصل بعين السلعة مباشرة ثوب خاطة
اذا هذا متصل بها جارية تعلمت صنعا. اذا اتصل بها يعني اذا كان متصلا بها مباشرة فهذا له تأثير عند المالكية اما اذا كانت الفائدة موجودة فلا ربح على هذه الزيادة وتعد ايضا في اصل المبلغ الذي
ورأس المال والثالث لا هذا ولا ذاك قال فاما الذي يحسبه فاما الذي يحسبه في رأس المال؟ اذا الذي يحسبه في رأس المال هو ما هو؟ نعم. قال ما الذي يحسبه في رأس المال
ويجعل له حظا من الربح فهو ما كان مؤثرا في عين السلعة. مثل الخياطة والصبغ. اه. يعني انسان اشترى سيارة فضربها صبغا جديدا او اشترى مثلا ثوبا فصبغه او اشترى ايضا صندوقا فصدقه. يعني بالبوية فهناك كما تعلمون امور ثلاثة. الصبغ قيمته
ايضا اجرة الصابغ ايضا الالة التي استخدم فيها هذا الصبغ اذا هذه تحتاج الى تكلفة فهذه متصلة بالعين مباشرة. فيرى المالكية ان مثل ذلك يعد في رأس المال يدخل ايضا ضمن الربح اي يحسب في الربح فلو قدر ان السلعة ثمنها عشرة الاف
ثم ايضا اضاف الى عينها الفا فان الربح اذا كان عشرة بالمئة يكون الفا ومئة  قال واما الذي يحسبه في رأس المال ولا يجعل له حظا من الربح كما لا يؤثر في عين السلعة
مما لا يمكن ومما لا يمكن البائع ان يتولاه بنفسه. هو لا يؤثر في عين السنة لكنه لا يمكن ان يتولاه البائع بنفسه حياة من يتولاه البقيع بنفسه اذا هو لا تأثير له في عين السلعة القائمة. لكن السلعة تتطلبها
ان يستأجر دارا او حانوتا ليجعله مستودعا لهذه السلع او يحتاج الى حارس او يحتاج الى كما قلنا تغليف وتعبئة هذه الاشياء اذا او يحتاج الى نقلها من مكان الى مكان
هذه ايها الاخوة كما ترون لا تتصلوا بالعين مباشرة. لكن هذه السلعة فقط قلبوا وجود هذه الاشياء اي هذه النفقة اذا هذه تضاف الى ماذا؟ الى رأس المال ولا تعد في الربح
يعني لا يأخذ ربحا عليها لان الربح انما يكون على اصل الثمن او ما اتصل بعين مما لا يمكن البائع ان يتولاه بنفسه لحمل المتاع من بلد الى بلد وكراء البيوت التي توضع فيها. طيب انسان اشترى مثلا سلعة بهذه ثم
نقلها من بلد الى بلد المئتين هل يمكن ان يأتي هذا ويقول اشتريتها بالف اشتريها منك بالف ومئة هو خسر وما معنى الذبح ان الانسان اصلا عندما يبيع ويشتري يريد الربح
اذا الانسان لا يفتح دكانا ولا متجرا ولا مصنعا ولا معملا الا وهو يطلب الربح فيه. فاذا كان سيخسر او سيبيع فانه سينتهي الى الافلاس. لماذا لانه ان خسر سينتهي باجل يسير. وان لم يكن هناك ربح فان هذا المال سينتهي بنفقته
اولاده. اذا هو في النهاية سينتهي. ولذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حظ على من كونوا اموال اليتامى بايديهم ان يتاجروا فيها حتى يتركوها تأكلها الصدقات اذا كان انسان عنده مال ليتيم
ثم ابقاه مجمدا واخرج منه الزكاة ربما ينتهي هذا المال دون ان يشد هذا اليتيم عن الطوق ويصبح ان الرسول صلى الله عليه وسلم حظ القائم عليها والقيمة عليه بان يتاجر فيه حتى يكسب ما يبقى متماسكا ان لم يزد اقل الاحوال ان يبقى على حاله
قال واما ما لا يحتسب فيه واما ما لا يحتسب فيه الامرين جميعا انما ليس له تأثير في عين السلعة. بعضهما وانا رأيت بعض المعلي قيل يخطئ نسخة ما يحتسب فيه الامرين
ويقول ما يحتسب فيه في الامرين. والصحيح انها صحيحة لكن ما نقول يحتسب نقول ما لا يحتسب فيه الامرين سيكون مفعولا. اذا النسخة هذه التي يشير اليها والاخرى كلها صحيحة. لكن هذا يرجع الى حسب قراءتك. يحتسب او يحسب. فان قرأت يحسب فلا حاجة
كلمة في لانك ستنصب تلك بنزع الخافض واما ما لا يحتسب فيه الامرين جميعا وما ليس له تأثير في عين السلعة مما يمكن ان يتولاه صاحب السلعة بنفسه السمسرة كالسمسرة والطي والشد
قال ابو حنيفة رحمه الله انظروا ايها الاخوة الان ايها الاخوة الى دقة الفقهاء في الاول قالوا هذه الزيادة تدخل ضمن رأس المال في الربح. لماذا؟ لانها متصلة اتصالا مباشرا
الثاني قالوا امر لابد منه لكنه منفصل عن العين بنقر المتاع ايضا تخزين المتاع وغير ذلك السلعة تتطلب ذلك لكنه لما لم يكن متصلا بالعين فانه في هذه الحالة لا يدخل في الربح ولكنه يحسب ايضا على
يقول اشتريت هذه السلعة بالف واكسب عشرة اربعة وعشرة بالمئة يعطي الف ومئة ثم يضاف اليها هذه الزيادة التي تكلفها ممن ليست لها صلة  ان ما له صلة في العين فيحسب في الربح
الثالثة ما ليس له علاقة بالعين ولا كذلك ايضا مما يتطلب المقام وجوده من الامور التي يستطيع نفسه المشتري ان يقوم بها فاذا ما اشترى مثلا مجموعة من الخيان او من الفرش الا يستطيع ان يقوم بطيها ان يضم بعضها الى بعض ويضع بعضها فوق بعض يستطيع
لا يستطيع ان يربطها بالحبال يستطيع الا يستطيع ان يذهب الى التاجر مباشرة فلا يجعل سمسارا بينه وبينه. نعم. اذا الامور التي يستطيع وان يقوم بها البائع لا تحسب في رأس المال ولا في ربحه. هذا هذه هي
مذهب المالكي قال ابو حنيفة رحمه الله بل يحمل على ثمن السلعة كل ما كل ما نابه عليها يحمل كل ما نابه عليه. كل ما خسر عليها يحمل على السلاح
وليس ايضا مذهب الحنفية على اطلاقه. فهناك اشياء يخرجونها لكن غالب الاشياء تدخل في مذهب ابي حنيفة قال ابو ثور رحمه الله لا يجوز المرابحة الا بالثمن الذي اشترى به السلعة فقط الا ان يفصل
هنا وهذا قريب من مذهب الحنابلة لان الحنابلة ايضا يطلبون التفصيل يعني ابو ثور يقول لا مرابحة يعني هذه الزيادات التي اضيفت الى السلعة سواء كانت متصلة او غير متصلة لا يكفي ان يقول انفقت عليها زيادة على الالف مئتين
العشرة الاف الف ما يكفي لا بد ان يفصل يقول حمولة السيارة كذا واجرة العمال كذا واجرة البيت كذا لابد من التفصيل وهذا ايضا عند الحنابلة لابد من التفصيل وبعض العلماء وضع ضابطا اخر كالشافعي
يعني وضعوا ضابطا ربما يكون وايضا ايسر من ضوابط المالكية فقالوا موضوع المرابحة لا يخلو من امرين اما ان يقول ثمن السلعة كذا وابيعك بكذا من يقول اشتريت هذه السلعة بكذا
او اخذت هذه السلعة بكذا ويطلق فحين اذ ليس له الا رأس المال واما ان يقول قامت علي بكذا او دخلت علي بكذا او كلفتني كذا قالوا فيحسب له الكل
كل الاشياء التي مرت وغيرها تحسب اذا الشافعية يفرقون بين صيغتين بين ان يقول اشتريت هذه السلعة بكذا اوبتعة هذه السلعة بكذا قالوا فلا يحسب له الا رأس المال. وبين ان يقول قامت عليه
بكذا او تكلفت كذا او دخلت علي بكذا يعني يذكر اصل الثمن وما انفق عليه ففي الصورة الثانية يحسب ايضا ما اظيف الى التكلفة والحنابلة ايضا يفصلون في المسألة فيقولون الزيادة لا تخلو من عمارين
او قالوا الزيادة او قالوا ما يلحق السلعة لا يخلو من امرين اما ان تكون زيادة واما ان تكون نقص والزيادة على نوعين اما ان تكون زيادة متصلة ان تكون دابة فسمنت او مثلا جارية فعلمها صنعا او غلاما فعلمه صنعا
او مثلا ثوبا فصبغه ونحو ذلك هذه زيادة واما ان تكون الزيادة منفصلة وفي مثل ان تلد الدابة او ان تلد الجارية او كذلك ان يبيع الثمرة ففي هذه قالوا لا
البيان الصورة الثانية ان يكون نقصا فيها وان يكتقون مرضت هذه السلعة او نقصت نقصا او لحق بها عيب فانه لا بد من بيانه وعدم البيان هو نوع من التدريس
اذا رأوا العلما مختلفة لكنها قد تلتقي في بعض الامور. واقرب هذه المذاهب في نظري هو تعليل الشافعي اي انهم وضعوا اصلين اما ان يقول اشتريتها بكذا لا يجوز له ان يأخذ في الربح الا على رأس المال
واما ان يقول قامت علي بكذا او دخلت علي بكذا ونحوها بمعنى انه ذكر الكل فاعطاه صورة كاملة ويتفقان على الرجل هذا حقيقة شيء يمكن ان يكون ضابطا لهذه المسألة
قال وقال ابو ثور لا يجوز المرابعة الا بالثمن الذي اشترى به السلعة فقط الا ان يفصل ويفسخ عنده ان وقع كأن في الكلام حذف انه شيء مقدر الا ان يفصل فان فصل وبين
فله ذلك وان لم يفصل فماذا يفسخ البيع لانه دلس على المشتري هذا هو كلام  لكن عند الحنابلة يختلفون عنه لا فسق لان الحنابلة لا يرون شيئا من هذا في فسق
الا في صور نادرة في المرابحة ويفسخ عنده ان وقع قال لانه كذب. لا ومن غشنا فليس منا كما في الحديث. لانه يعتبره قد كذب وخان المشتري. وغطى عليه امرا كان ينبغي له ان
والرسول صلى الله عليه وسلم قال فان صدق وبين بورك لهما في بيعهم وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهم وقال من غشنا فليس منا. وهذا قد غشه واخفى عليه الامر. هذا هو رأي ابي ثوب
قال قال لانه كذب لانه يقول له ثمن سلعة كذا وكذا وليس الامر كذلك وهو عنده من باب الغش قال واما صفة رأس الثمن الذي يجوز ان يخبر به فان مالكا والليث رحمهما الله. ايضا ايها الاخوة هناك مسائل لم يذكرها المعلم
هل مثلا صيغ المرابحة تختلف من حيث المشترى منه اذا كان البائع قد اشترى هذه السلعة من ابيه. او من ابنه هل يختلف الامر؟ من المعلوم ان الابن يعامل اباه وان الاب ايضا يجامل ابنه. وربما حصل في ذلك تسامح وتساهل
فهل له يلزم البائع ان يبين للمشتري انه اشترى هذه السلعة من ابيه تجد ان حنفية والحنابلة يقولون لابد لان التهمة قائمة. ومن المعلوم ان المبايعة بين الاب وابنه انما تقوم على
التسامح والتسامح وربما يشتري الابن من ابيه سلعة بثمن اكثر وكذلك العكس اذا وربما يأتي عكس ذلك ايضا ربما يكون اقل لكنهم يأخذون بماذا؟ بجانب الاحوط الفقهاء وبعضهم منع وبعضهم كالحنفية والشافعية قالوا لا اثر لذلك
والحنفية والحنابل اعتبروا ذلك احتياطا وابعادا للتهم. لان الانسان في هذه الصورة متهم وما ياما متهما فلابد من ان يبين. واذا بين زال الاشكال قال واما صفة رأس الثمن الذي يجوز ان يخبر به اذا هناك رأس المال رأس الثمن وهنا صفته
ما هذه الصفة قد يكون يشترى بدنانير وباع بدراهم. او اشترى بدنانير وباع بعروض او غير ذلك. هذه هي الصفة لكن الذي مر بنا قبل خليل هو رأس المال الثمن
هنا الصفة وبعضهم يعد من الصفة ايضا الاجل وسيتكلم عنه المؤلف. لانه قد يشتري السلعة مثلا بعشرة الاف الى اجل ويقول لهذا اشتريتها بعشرة الاف وغالبا كما هو معلوم ان السلعة يختلف سعرها بين ان تباع نقدا وبين ان تباع مؤجلة
فلو ذهبت الى صاحب متجر لتشتري منه سيارة معرض او الى صاحب متجر لتشتري منه سيارة او غير ثلاجة مثلا لا شك ان النقد يختلف عن التأجيل وسيبيعك نقدا ويراعيك لكن ربما لو كان هناك تأجيل في الغالب انه يزاد فيه. هل هذا ايضا من البيان
هل هذا يعد من معرفة صفة الثمن؟ الصفة التي كان عليها قال واما صفة رأس الثمن الذي يجوز ان يخبر به صفة رأس الثمن هناك صفة هناك معرفة ثمن السر
نوع يعني قدره هناك قدر الثمن. وهنا صفة ما هي؟ هل هو دنانير؟ هل هو دراهم؟ هل هو دولارات لماذا ما الفائدة؟ قد يسأل سائل فيقول وما الفرق ايها الاخوة اختلاف
لانه قد يشتريها بدنانير ويبيعها بدراهم ويتغير الصرف الى زيادة في هذه الحالة ينبغي ان يبين. اذا اختلاف الصرف وانتم تعلمون بان الصرف يختلف احيانا وينزل احيانا اخرى قال فان مالكا والليث قال
في من اشترى سلعة بدنانير والصرف يوم اشتراها صرف معلوم ثم باعها بدراهما والصرف قد تغير الى زيادة انه ليس له ان يعلم يوم باعها بالدنانير التي اشتراها لانه من باب الكذب والخيانة. ها لماذا؟ لانه قال حصل زيادة في العملة
واشتراها بدنانين ثم بعد ذلك باعها بدراهم. والصرف قد تغير. هذا ايضا وجه عند الحنابلة الذي خلفه اذا بعض العلماء يمنعون ذلك وهم الاكثر. لماذا؟ لوجود ماذا تدليس على ماذا على المفتري؟ فلا بد ان يبين لكن الفرق بين الفقهاء ان بعضهم يصحح البيع على واقع
ولا اثر له. نعم قال وكذلك ان اشتراها بدراهم ثم باعها بدنانير وقد تغير الصرف. وقد تغير الصرف. اما اذا لم يتغير الصرف فلا كان لا يرد الاشكال هذا متى يتغير متى يحصل الاعتراظ اذا تغير الصرف
وهنا لم يبين لماذا؟ لانه يريد ان يكسب او ان يربح اكثر قال واختلف اصحاب مالك من هذا الباب فيمن ابتاع سلعة بعروض هل يجوز له ان يبيعها مرابحة ام لا يجوز
اذا قلنا بالجواز فهل يجوز بقيمة العرب او بالعرظ نفسه قال ابن القاسم رحمه الله يعني قال ابن القاسم من المالكية. وهذا الى قول لبعض الفقهاء. نعم وقال ابن القاسم يجوز له بيعها على ما اشتراه به من العروض
ولا يجوز على القيمة وقال اشهب لا يجوز لمن اشترى سلعة بشيء من العروض ان يبيعها مرابحة لانه يطالبه لانه يطالبه بعروض على صفة عرضه. يعني اذا باعها بعرض فالعرظ ينبغي ان يكون مساو
هذا ايها الاخوة شريط الا يكون المال ربويا. الا مثلا قمح يبيعه بقمح. لانه هنا سيكسب سيارة  والربح هنا سيجر الى الربا والربا ممنوع. لانه لابد في الاموال الربوية المتجانسة لابد
من وجود التماثل فيها. فالزيادة توقع في الربا مثلا بمثل قال اشهب لا يجوز لمن اشترى سلعة بشيء من العروض ان يبيعها مرابحة لانه يطالبه لانه يطالبه بعروض على صفة عرظه. يعني هو يبيعها بعروض فيطالبه على نفسه هذا. هذا العرض
قد لا يكون عنده فكأنه باع ما لم يملك يعني المسألة فيها شبهة هذا احتمال لكن الفقهاء يحتاطون في هذا العمل ما هو قد يبيعه عربا بعام اما بالنسبة للنقدين فلا يرد هذا
قال وفي الغالب ليس يكون عنده من باب بيع ما ليس عنده قال واختلف مالك وابو حنيفة رحمهما الله في من اشترى سلعة بدنانير فاخذ في الدنانير  او دراهم هل يجوز له بيعها مرابعة
دون ان يعلم بما نقد ام لا يجوز وقال مالك رحمه الله لا يجوز قال فقال مالك لا يجوز الا ان يعلم ما نقد قال ابو حنيفة يجوز ان يبيعها منه مرابحة على الدنانير التي ابتاعها التي ابتاع بها السلعة دون
عروض التي اعطي فيها التي اعطي فيها او الدراهم قال مالك رحمه الله ايضا يعني وقال ما قال مالك ايضا في من اشترى سلعة باجل اباعها مرابحة انه لا يجوز. هذي التي اشرت اليها قبل قليل
يعني انسان يشتري سلعة بمبلغ معين بخمسة الاف الى اجل سيأتي اليه انسان ليشتري فيقول اشتريتها بخمسة الاف وابيعك اياها بربح الف اي بستة الاف هل هذا جائز او غير جائز؟ هنا اخفى عليه
اخفى عليه صفة من الصفات. ما هذه؟ انه اشتراه نسيئة يعني لا اجل فهل يلزم ان يبين في هذه السورة نعم عند مالك واحمد لابد من البيان. واذا لم يبين فيعتبر العقد غير صحيحا. لماذا
انه في الغالب ان من يشتري لعجل يزاد عليه في الثمن. ومن يشتري نقدا يكون الثمن في ذلك اقل  قال مالك ايضا في من اشترى سلعة باجل مرابحة انه لا يجوز حتى يعلم بالاجل
قال الشافعي رحمه الله ان وقع كان المشتري مثل اجله قال ابو ثور ها انظروا يعني الشافعي يقول لو وقع هذا نصححه كيف نصححه؟ نجعل البيع صحيحا لكن نعطيه عجلة كما اهوا اجل
نفرض انه اشترى هذه السلعة بخمسة الاف لمدة ستة اشهر ولم يبين ذلك. ثم تبينا انه اشترى هذه السلعة الى اجل وانه لم يبين ذلك ماذا يقول الشافعي؟ يقول الشافعية نرى البيع صحيحا. لكننا نعطي المشتري الجديد فرصة
ان يدفع الثمن بعد ستة اشهر. لكن لو رظي ان يدفع مقدما فذلك له هذا هو الفرق بينهم. اذا عند ما لك واحمد هذا لا يجوز. لانه اخفى عنه الصفة التي تم فيها البيع
الحالة التي تم فيها شراء السلعة. اشترى سلعة الى اجل. وهو هنا سكت. ومن المعلوم انه عند السكون ينصرف البيع الى النقد. هذا هو الغالب المعروف. فهذا لم يبين فعرف ذلك هل يؤثر
نعم رأيتم عند المالكية والحنابلة وعند الشافعية يرون تصحيح ذلك قال وقال ابو ثور هو كالعيب وله الرد به. كذلك ابو حنيفة مع الشام قال رحمه الله وفي هذا الباب في المذهب فروع كثيرة ليست مما قصدناه
نعم هذا بيع المرابحة فيها جزئيات كثيرة من التي ذكرت لكم البيع بين الاب وابنه والابن وابيه فهذه ايضا مما في هذا المقام خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
