واما حكم العبيد في هذه الفاحشة فان العبيد صنفان ذكور واناث نعم العبيد كما كغيرهم بالنسبة للاحرار ذكور واناث وايضا بالنسبة للاناث لا تخلو اما ان تكون متزوجة او غير متزوجة
وهنا يأتي الخلاف في ذلك فاذا كانت الامة متزوجة فلا خلاف بين العلماء في ان حدها على النصف من حد الحرة وانها تجلد خمسين والرقيت ذكورا واناثا لا يرجمون وانما حدهم هو الجلد وهو على النصف من حد الحر لقول الله
تعالى فاذا اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب  وهذا انما هو نص في الامة. اما العبد فلم يرد ذكره في الاية ولذلك الحقوه بالامة قيل قياسا لوجود الشبه بينهما والعلة ايضا القائمة الا وهي الرق
قال اما الاناث فان العلماء اجمعوا على ان الامة اذا تزوجت وزنت ان حدها خمسون جلدة لقول الله تعالى لانه كما هو معلوم الله تعالى يقول فاذا احسن فان اتينا
وبفاحشة فعليهن نصفهم على المحصنات من العذاب ومعلوم بان الرجم لا يرصف. اذا ما هو الذي يرسخ هو الجلد. اذا لا رجم على العبيد ذكورا واناثا انما عليهم الحد الاخر الذي يكون بالنسبة للابكار من الاحرار الا وهو الجلد
الاية نص بالنسبة للامة المتزوجة الى زنت. نعم. لقول الله تعالى فاذا فاحسنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ولا شك بان الزنا فاحشة بل هو من اعظم الفواحش ولذلك قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء
قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا اذا لم تتزوج اذا لا خلاف بين العلماء في ان الامة المتزوجة انما يقام عليها الحد وحدها هو نصف حد الحب خمسون جلدة للاية التي ذكرنا واوردها ايضا المؤلف هذا لا خلاف فيه بين العلماء
وفسر جمهور العلماء الاحسان بانه الزواج. كما قال تعالى والمحصنات من النساء اي المتزوجات اذا الاحصان يطلق ويراد به ايضا احيانا الزواج او التزوج قال واختلفوا اذا لم تتزوج فقال جمهور فقهاء الانصار حدها خمسون جلدا. ويقصد بالجمهور ايضا منهم الائمة
الاربع المعروفون المشهورون. فان رأيهم في في غير المتزوجة كرأيهم وحكمهم في المتزوجة لا فرق بين متزوجة وغيرها في اقامة الحج وهو خمسون جلدة وقالت طائفة لا حد عليها وانما عليها تعزير فقط. وقد مر بنا والمؤلف لم يعرض له مر اشارة هل يغرد
ابو العبيد او لا رأينا ان الامام الشافعي يرى تغريبهم وان الحنفية فيما مضى لا يرون التغريب اصلا وان الحنابل وان المالكية والحنابلة لا يرون تغريب العبيد. والعبد كما هو معلوم انما هو مرتبط بشؤون
اذا فيتأثر بغيبته. نعم قال وقالت طائفة لا حد عليها وانما عليها تعزير فقط. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال قوم لا حد على الامة اصلا. هذا فيه تفصيل عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك طاووس
عبيد القاسم ابن سلام وجماعة قرون كعطا هؤلاء لهم رأيان في المسألة. الرأي الاول لا حد كما ذكر المؤلف. والرأي الثاني هو التفريق بين المتزوجين وغيرها فالمتزوج عليها الحد وغير المتزوج لا حد عليها. ودليل ذلك فان احسنا فعليهن نصف ما على المحصنات من
فاحسنن لها منطوق ولها ايضا مفهوم. هي لها مفهومان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ومفهوم المخالفة هو الذي يعرف ايضا عند الاصوليين بدليل الخطاب فقوله فاذا احسنا يعني تزوجنا مفهومه المخالف او دليل الخطاب ان غير المتزوج
قال والسبب في اختلافهم الاشتراك الذي في اسم الاحصان في قوله تعالى فاذا احسنا فمن فهم من الاحسان التزوج وقال بدليل الخطاب قال لا تجلد الغير لا تجلد غير المتزوجة
لا تجلد الغير المتزوجة ومن فهم من الاحصان الاسلام جعله عاما في المتزوجة وغيرها. ولكن الجمهور استدلوا باول الاية واعتبروه حجة ودليلا على ان بذلك هو الزواج. احسنا يعني تزوجنا
وذكرت لكم الاية الاخرى والمحصنات من النساء اي المتزوجات ويقال احسنت هذه المرأة اي تزوجت ويطلق ايضا الاحسان ويراد به لكنهم رجحوا هنا بان المراد بالاحصان انما هو التزوج كما اثر ذلك عن ابن عباس
رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهما قال رحمه الله واحتج من لم ير على غير المتزوجة حدا في حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن فقال
ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير يعني انا بسم الله لان هذا ظاهره انه دليل للفريق الاخر وهو فعلا حجة له اي حجة للجمهور لانه لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت ولم تحصن
قال اذا زنت فاجلدوها ثم اذا زنت فاجردوها ثم اذا زنت فاجلدوها ثم اذا زنت فبيعوها ولو بظفير يعني بحبل المؤلف اورد اذا زنت مرتين ولكن جاءت الرواية المشهورة وثلاث مرات والرواية الرابعة فاذا زنت فبيعوها ولو بحد. اذا اذا زنت لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الامعة التي لم تتزوج قال اذا زنت فاجللوها وازا ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فبيعوها ولو بضفير اي بحبل اصبحت لا قيمة لها
والسؤال هنا عن غير المحصنة فكيف يكون حجة للذين ماذا يفرقون؟ وفي الحقيقة حجة للجمهور. وقلت لعل له خطأ ولكن كل النسخ التقت حول ذلك اذا هذا حقيقة ليس حجة لمن ذكر المؤلف وانما هو حجة للجموع لان الرسول صلى الله عليه وسلم
امر بماذا بجلبها قال رحمه الله تعالى وهو حديث صحيح نعم واما الذكر من العبيد ففقهاء الانصار على ان حد العبد نصف حد الحر قياسا على الامة. لماذا قالوا قياسا
لانه لم يرد في الذكر نص وانما النص جاء في الانا فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف المحصنات من العذاب وهم يلتقون فالمقيس والمقيس عليه يلتقيان في العلة. لان القياس انما هو الحاق فرع في
اصل في حكم لعلة تجمع بينهما وهو ايضا قياس جلي لوجود علة الرق القائمة في الامة هي ايضا كذلك قائمة في العبد ولذلك الحقوه بهم قال واما الذكر من العبيد ففقهاء الانصار على ان حد العبد نصف حد الحر قياسا على الامة
وقال اهل الظاهر بل حجه مائة جلدة مصيرا الى عموم قول الله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما هم اخذوا بظاهر الاية قالوا والاية عامة الله تعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما
مئة جلدة ولم تفرقوا الاية بين الحر والعبد لكن الامة جاء نص فاستخرجها فاذا احصدنا اثنتين بفاحشة سيبقى العبد داخلا في عموم الاية وتعلمون بان اهل الظاهر لا يأخذون بالقياس
وهنا حجة الجمهور هو الحاق العبد بالامة قياسا عليها واهل الظاهر لا يرون القياس لانهم يقولون ان القياس يبنى على الرأي والدين لا يؤخذ بالرأي. ولذلك اثر عن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل
في اولى بالمسح من اعلاه. لان الذي يتعرض للاذى ويتصل بالارض انما هو اسفل الخف وليس اعلاه. ومع ذلك يمسح ماذا الاعلى؟ والتيمم هو المسح انما هو بدل عن الغسل اذا كان مسحا
وكذلك بالنسبة ايضا اذا المسح هنا جاء بدلا عن الغسل ومع ذلك لم يكن في اسفل الخبث وايضا يقولون بان القياس انما هو دائما قد يأتي مخالفا لما ينتهي اليه الشرع
لانه مثلا نحن نجد بان التيمم انما هو بدل عن الوضوء. كما قال عليه الصلاة والسلام والصعيد طيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته
وقبل ذلك الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا في سورة المائدة وكذلك اذا جاء في سورة ايضا ايضا في سورة ال عمران. اذا جاء ذكر التيمم ايضا في الكتاب العزيز. اذا قالوا ومعلوم بان التراب لا يطهر
وانما الذي يطهر هو الماء فجاء التراب بدلا عنه هذا دليل على انه لا مجال للعقل في احكام الشريعة قال حجه مائة جلدة مصيرا الى عموم قول الله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة
ولم يخصص حرا من عبد قال ومن الناس من درى الحد عنه قياسا على الامة. وهو شاذ. وهذا الذي ذكرته لكم اثر عن ابن عباس في احدى الروايتين قال وروي عن قال ومن الناس من ذرأ الحد عنه
قياسا على الامة وهو شاذ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رحمه الله فهذا هو القول في اصناف الحدود واصناف المحدودين والشرائط الموجبة للحد في واحد واحد منهم. قصدها اصناف الحدود بالنسبة
عموما الحدود هو بعد لم يبدأ الا بحد واحد سيعقب ذلك بعده مباشرة حد القلب في علاقته بما يتعلق بالزنا لانه التهام للانسان الاتهام بالدرجة الاولى هو قذف الانسان بالزنا. ثم تأتي بعد ذلك بقية الحدود كالسرقة
وغيره قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة ويتعلق بهذا القول في كيفية الحدود وفي وقتها فاما كيفيتها ما هي الكيفية التي تقام فيها الحدود؟ نحن عرفنا الان وحتى والخلاف في التغريب. والخلاف كذلك في جلد الثيب قبل الرجم. وكذلك ما
يتعلق بحد العبيد ذكورا واناثا بقي بعد ذلك هل هناك كيفية او هل هناك صفات عينة يقام عليها الحد لان الانسان اذا اقيم عليه الحد لا يخلو ممن يكون قائما او ان يكون قاعدا
هل يحتاج الى ان تحفر له حفرة او لا يحتاج الى ذلك هل هناك فرق بين الذكر والانثى في هذا المقام او لا هل اذا كان الانسان مريضا او كان الجو شديد الحرارة؟ او كان شديد البرودة هل هذه موانع مؤقتة
يرجأ فيها الحج وكذلك الحال بالنسبة للحامل يؤجل اقامة الحد عليها وان كان المؤلف لم يعرف للحامل والرسول صلى الله عليه وسلم قد اجلها حتى ولدك ثم بعد ذلك امرها بان تعود حتى تفطم غلامها ايضا
في طفلة ثم جاءت بيده ثم جاءت وبيده شيء وفي بعض الروايات خبزة ثم امر الرسول صلى الله عليه قطعة من خبز ثم امر عليه الصلاة والسلام  ان يقام عليها الحدمت
قال رحمه الله تعالى فاما كيفيتها فمن مشهور المسائل الواقعة في هذا الجنس اختلافهم في الحفر للمرجوم وقالت طائفة يحفر له وروي ذلك عن علي ننظر الى الاحاديث والاخوة نجد ان الحفر ورد في بعض
وفي بعضها لم يرد كما في حديث الناعم وان كان حديث ماعز حقيقة اختلفت الرواية في صحيح مسلم وجاء حديثان كلاهما في صحيح مسلم الاول بانه لم يحضر له والثاني بانه حفر له. ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة والمؤلف لم يبدأ بمذهب الجمهور وانما بدا بغيره
وقالت طائفة يحفر له وروي ذلك عن علي في شراحة الهندانية حين امر برجمها. اه قصة شراحة مرت وها هي جاءت يعني امرأة جاية لعلي رضي الله عنه وسألها استكرهت ام لا
وهي جاءت معترفة بالزنا فاقام عليها الحد وكان قد امر بحفر حفرة لها فهذا دليل على ذلك. نعم حين امر برجمها وبه قال ابو ثور وفيه فلما كان يوم الجمعة اخرجها
فحفر لها حفيرة وادخلت فيها واحدق الناس بها يرمونها. يعني جاء في اثر علي انه جلدها يوم الخميس رجمها يوم الجمعة قال واحدق الناس بها يرمونها فقال ليس هكذا الرجم اني اخاف ان يصيب بعضكم بعضا
ولكن صفوا كما تصفون في الصلاة. هذه ايضا مسألة مختلف فيها لم يذكرها المؤلف كيف يكون الرجل هل يصفون صفا وكل يتجه اليه او يكونون مثلا متقابلين هنا جاء في هذا الاثر حتى لا يصيب بعضهم بعضا
ثم قال الرجم رجمان رجم سر ورجم علانية. وجاء في رواية اخرى الزنا زنان. زنا سر وزنا جهر علانية زنا سر وزنا علانية ثم فسر زنا السر بانه الذي يكون في الشهادة
ما معنى يكون في الشهادة؟ لان الانسان اذا زنا وشهد عليه شهود معنى هذا انه اخفاه اذا هذا يسمى والزنا علانية وهو الذي يكون بالاعتراف او بالحبل كما جاء في بعض الذين طهروا من ذلك الحد
اذا هذا ماذا انما هو زنا على نية لان الذي يأتي ويعترف بالزنا اعلن ذلك واشهره. وهو يريد ان يطهر في هذه الحياة الدنيا ولا يريد ان يغادر هذه الحياة الدنيا وعليه شيء مع ان باب التوبة مفتوح والعلماء مختلفون في ذلك ايهما الافضل
ان يكشف الانسان عن امره ويطلب التطهير او انه ايضا يتوب الى الله توبة نصوحا وكما ان الله ستره اكثر العلماء على القول الثاني اذا علي بين بان الزنا زنان. الزنا سر وهو الذي يحصل بالشهود
وزنا علانية هو الذي يحصل للاعتراف او بالحبل. يعني امرأة توجد حابل وهذه سيناء تلك الحبلة وسيأتي الكلام هل الحبل يعتبر ايضا دليلا قطعيا كالحال بالنسبة للشهود والاعتراف او انه محل
خلاف كما سيأتي قال والرجل ثم قال الرجل رجمان رجم سر ورجم علانية وما كان منه باقرار فاول من يرجم الامام ثم الناس. ها هنا ايضا نادي فان كان باقرار فاول من يرجم الايمان. لماذا
في الرواية التي ذكرت لكم فان كان سرا فاول من يرجم البينة يعني اهل البينة الذين شهدوا على الرجل او على هذه المرأة التي توفرت او توفر فيه الشروط بانه زنى هم الذين يبدأون بالرجل لماذا
حتى ترتفع عنهم التهمة ان يكونون موجودين الذين شهدوا ويبدأون بالرجل ثم يأتي الامام بعد ذلك ثم بقية الناس. لكن لو كان فان الذي يبدأ هو الامام لانه هو صاحب السلطة
وما كان ببينة فاول من يرجم البينة. البينة المراد بهم الشهود. يعني ما ثبت بالبينة واول من يرجم البينة ثم الامام ثم الناس وقال مالك رحمه الله وابو حنيفة رحمه الله
لا يحفر للمرجوم. وهي رواية عن المنح اذا هنا لا يحفر للمرجون اولا الامامان ابو حنيفة ومالك قال لا يغفر له ومعهم الامام احمد قولا واحدا بالنسبة للرجل لكنه بالنسبة للمرأة اختلفت الرواية عن الحنابلة
روي عنهم او قالوا بالحفر وفي رواية اخرى بعدد الحفر والسبب النصوص اختلفت في قال وقال مالك وابو حنيفة لا يحفر للمرجوم وخير في ذلك الشافعي الامام الشافعي قال هم حفروا وان شاؤوا لا
وقيل عنه يحفر للمرأة فقط وهو وبذلك يتفق معه الامام احمد قال وعمدتهم ما خرج البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه من حديث جابر في قصة ناحية ان قصة ماعز هواها جمع من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين وفي غيرهما
قال جابر رضي الله عنه فرجمناه بالمصلى فلما اذلقته الحجارة فر. ما معنى هذا؟ قصد الحجارة اذا اصابته في بعض النسخ اخذته هذا الذي قرأ القارئ هو الصحيح ادلقته الحجارة يعني اصابته بحدها
اي فلما ادلقته الحجارة فر فادركناه بالحرة فرضخنا. فالمشهور عن الرواية المشهورة في الصحيحين فرجمناه عند مسلم فرج ابناه وعند البخاري فرجم او ورجم اذا والمعنى واحد والاصل في الرضخ ايها الاخوة المقصود به الكسر وكذلك ايضا انما هو ايضا رب خشية
شيء بمعنى انه ماذا فككه؟ والمراد هنا بان الحجارة لما اصابته كانها اي كسرت عظامه قال وقد روى مسلم انه حفر له في اليوم الرابع حفر وبالجملة هذا الحديث الذي قلت لكم اختلفت الرواية
بالنسبة لماذا في قصة ماعز هل حفر له او لا؟ المشهور بانه لم يحضر له وقوله في اليوم الرابع ما معنى اليوم الرابع؟ قصده في اليوم الرابع اي يوم الاعتراف
لانه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف عنه رسول الله. فانتقل الى الجهة الاخرى كما جاء في الاحاديث فكرر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله لعلك قبلت لعلك غمزت؟ قال لا يا رسول الله
فلما اكد ذلك وتكرر منه اربع مرات قال لو فنكتها لا يكنى كما يدخل المرود في المكحلة في البير؟ قال نعم يا رسول الله. قال اتعرف الزنا؟ قال نعم. في بعض الروايات
هو حرام ما يحل من الرجل مع امرأته هو ما يحرم ويحل مع الرجل مع امرأته. يعني للرجل مع امرأته ويحرم ايضا على غير ماذا؟ لغير الرجل. اذا بين بانه يعرف حرمة الزنا
وان المحرم ان الزنا هو ما يقع محرما من الانسان ان يزني بامرأة لا تحل له. كما ان الحلال النكاح هو ما يكون من الزوج لزوجته. وفي بعض الروايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له
ان اعترفت اربع مرات  قال وبالجملة فالاحاديث في ذلك في بعض الروايات وان لم تكن في الصحيحين بان ابا بكر كان عند رسول الله صلى الله عليه فقال له ان اعترفت اربع مرات رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا سيأتي بالحجة للذين يقولون بالنسبة للقراءة قال وبالجملة فالاحاديث في ذلك مختلفة قال احسن الحديث الذي اورده المؤلف وفي صحيح مسلم ولم يرد الاخر وكان الاولى ان يريده وهو ايضا في صحيح مسلم وهو حديث ابي
سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما امر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ما عزل خرجنا به الى البقيع ولم نحفر له وما حفرنا له وفي بعض الروايات انه اقسم قال فوالله ما حفرنا له ولا اوثقناه
ولكنه قال لنا اذا هذا الحديث كما ترون فيه زيادة بيان انا لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز خرجنا به الى البقيع. اي الذي كان يرجم
قال فوالله ما حفرنا له ولا اوثقناه يعني ما قيدناه. وانما قام لنا وهذا حجة للذين يقولون بانه ماذا يقام الحد عليه قائما في حالة الجلد قال احمد اكثر الاحاديث
على الا حفر قال وقال مالك رحمه الله يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه وقال ابو حنيفة والشافعي واحمد اذا الامام ما لك اقتصر على ضرب الظهر وما حوله كلريتين
والجمهور قالوا يضرب كل شيء ويتقى الفرج والوجه وفي ايضا في بعض الروايات انه استثني من ذلك ايضا الرأس  قال وقال ابو حنيفة والشافعي يضرب سائر الاعضاء ويتقى الفرج والوجه. وكذلك احمد
هؤلاء قالوا الا الفرج والوجه واستدلوا بما اثر عن علي رضي الله عنه قال واتق الفرج والوجه وفي بعض الروايات والرأس اذا احتجوا بما وتر عن علي رضي الله عنه اي الجمهور
وزاد ابو حنيفة الرأس ومعه ايضا احمد قال ويجرد الرجل عند مالك في ضرب الحدود كلها وعند الشافعي وابي حنيفة ما عدا القذف على ما سيأتي بعد. اما الامام احمد فيرى انه لا يجرد ولا يمد
ولا يوثق وانما الامام احمد استثنى ما اذا كان عليه فرظ يعني لو احتال مثلا فلبس لباسا يمنع ايصال الايمان اليه فانه بذلك ينزع اما ملابسه المعتادة فلا تنزع منه
اذا من العلماء من قال يجرد وليس القصد بان يكون عريانا لا. ولكنه يجرد من كل ما يدفع عنه من هو الم الضاد وكما رأيتم بالنسبة للحنفية والشافعية وافقوه الا في القذف
والامام احمد قال لا يجرد الا ان يلبس كمثل الفرو ليتقي به علم الظرب فانه في هذه الحالة انما يخلع ذلك عن قال وعند الشافعي وابي حنيفة ما عدا القذف على ما سيأتي بعد
قال ويظرب عند الجمهور قاعدا ولا يقام قائما خلافا لمن قال انه يقام لظاهر الاية. هذه العبارة او هذه الجملة وهذا الحكم تداخل على المؤلف فيما يبدو فجاء فيه خلط بقيت عبارة اقرأها
قال ولا يقام قائما خلافا لمن قال انه يقام لظاهر الاية يعني كأن لظاهر الاية حجة للذين قال خلافا وهو ليس كذلك  الحقيقة هذه مسألة وصل العلماء القول فيها وقسموه الى قسمين
لانه بالنسبة لذلك تعيد العبارة حتى نوضح قال رحمه الله ويضرب عند الجمهور قاعدا الان الذي عليه الحد كيف يجلد قال يضرب عند الجمهور قاعدا ليس الامر كما ذكر المؤلف بل العكس
العلماء فصلوا القول في ذلك. قالوا المجلود لا يخلو اما ان يكون ذكرا او انثى فان كان انثى فانها تظرب قاعدة لا خلاف بين الائمة الاربعة هذا هو الذي حصل ويستدلون بما جاء عن علي رضي الله عنه انه قال تضرب المرأة قاعدة والرجل قائما
واما اذا كان رجلا اذا كان ذكرا فهو عكس ما ذكر المؤنث. ما سماه مذهب الجمهور هو مذهب ما لك وما قال خلافا لكذا فهو مذهب الجمهور. اذا المرأة عند الائمة الاربعة تظرب قاعدة
واما الرجل فذهب الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد الى انه يضرب قائما وقال الامام مالك يضرب قاعدا. ما حجة الامام مالك؟ قال ظاهر الاية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
قال فالله سبحانه وتعالى لم يأمر لماذا؟ ورد الجمهور قالوا والاية لم تأمر ايضا بالقعود فتساوية ثم احتج الجمهور باثر علي رضي الله عنه وقد صح عنه انه قال تجلد المرأة قاعدة او تضرب المرأة قاعدة والرجل قائما
قال ويضرب عند الجمهور قاعدا ولا يقام قائما خلافا لمن قال انه يقام لظاهر كلام المؤلف هذا يحتاج الى اله لمن قال هو خلط بين الذكر والانثى اعيد مرة اخرى حتى ننتبه
يعني هذه المسألة ذات فرعين. الفرع الاول فيما يتعلق بالمرأة المرأة قد اتفقت الائمة الاربع بل جماهير العلماء لانها تضرب قاعدة لماذا؟ لانه اسفر لها لانها لو ضربت قائمة يخشى ان تتكشف
ولذلك تظرب قاعدة لماذا؟ حتى لا تتكشف ويكون اثر لها هذا هو مذهب العلماء بلا خلاف عند الائمة نأتي بعد ذلك الى الفرع الثاني والقسم الثاني وهو الرجل فالائمة الجمهور ابو حنيفة والشافعي واحمد
قالوا يضرب الرجل قائما خلافا للامام مالك فانه قال يضرب قاعدا. ما حجة الامام مالك؟ ظاهر الاية. وظاهر الاية حجة للجمهور لانهم قالوا ليس في الاية ما يمنع بانه يضرب قائما. فالاية سكتت عن ذلك الموضوع
عادوا الى اثر علي رضي الله عنه والرجل قائما ايوا يضرب الرجل قائما. فلا شك بان مذهب الجمهور اقوى في ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب عند الجميع ان يحضر الامام عند اقامة الحدود ان يحذر الامام
ويستحب عند الجميع ان يحضر الامام عند اقامة الحدود طائفة من الناس. نعم ان يحضر الامام وطائفة من الناس ويستحب عند الجميع ان يحضر الامام عند اقامة الحدود وطائفة من الناس. نعم
لقول الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني الاية الله تعالى يقول في سورة النور والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مات جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليكون ذلك رابعا وزاجرا له ولغيره. لان ايضا من تحدثه نفسه بذلك ايضا يرتدع لان الانسان اذا رأى العقوبة وان من يرتكب مثل هذه الفاحشة سيعاقب بمثل هذه العقوبة فانه يرتدع عن ذلك ايضا
وايضا يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين والا تأخذهم بذلك في حد من من حدود الله رأفة. فان عليهم كذلك الا تأخذهم العاطفة والرحمة فيعطل حد من حدود الله بل ينبغي ان تؤدى الحدود
اذا رفعت الى الايمان اذا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمن والمراد بالطائفة الاية اطلقت طائفة منهم هل هو واحد كما هو قول الحنابلة وهو وهو مروي عن عبد الله ابن عباس وكذلك عن مجاهد
وفسره بعض الحنابلة بان المراد واحد مع الذي ايضا يتولى الحد يقوم به اذا القول الاول يحضره طائفة واحد فما فوقه يعني لو حضر واحد مع الذي يقيم الحد لكفى. وهذا هو قول الحنابلة وهو مأوي عن عبد الله ابن عباس
وكذلك عن مجاهد من التابعين ابن عباس من الصحابة ومجاهد من التابعين ومنهم من قال اربعة كما ذكر ذلك عن الامام مالك وهي ايضا رواية ايضا للامام الشافعي. وعن ما لك
وهي رواية للشافعي اخرى وللامام الزهري وهكذا تعددت الاقوال ايها الاخوة في ذلك  قال رحمه الله واختلفوا فيما يدل عليه اسم الطائفة وقال مالك اربعة قيل ثلاثة وقيل اثنان وقيل سبعة وقيل ما فوقها. اذا كما قلنا لم يذكر واحدا وهذا قول الحنابل وهو مروي عن ابن عباس يعني واحد فما فوق
اثنان عثر عن الامام مالك وثلاثة وكذلك اربعة ثلاثة ايضا  نعيدها مرة اخرى. قال واختلفوا فيما يدل عليه اسم الطائفة فقال مالك اربعة وقيل ثلاثة قلنا اربعة معه فيها الامام الشافعي وثلاثة
مع وفيها الزهري والشافعي في رواية وقيل اثنان وقيل اثنان لعل هذا هو مراده بما اثر عن ابن عباس بانه واحد ويضاف اليه من يقوم بالحد وقيل سبعة ومنهم من قال خمسة كربيعة وكذا هذه كلها اثرت عن التابعين. وقيل ما فوقها
قال المصنف رحمه الله لماذا تعددت اقوال العلماء واختلفت؟ لانه لم يرد نص يحدد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى واما الوقت فان الجمهور على انه لا يقام في الحر الشديد ولا في البرد
يعني الوقت يعني هل الوقت معتبر او هل الوقت مراعى بالنسبة لاقامة الحدود؟ او ان هذا ارتكب حدا من الحدود فينبغي ماذا ان يعامل بما فيه شدة اولا ايها الاخوة هذه الحدود
التي شرعها الله سبحانه وتعالى واكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقها وايضا نقلت عنه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا انما ايضا من من اسرارها وحكمها وتطهير الانسان هو ان يطهر المسلم
فانه اذا جاء فاعترف بجريمة من الجرائم فاقيم عليه الحد فانه يطهر بذلك وكذلك لو شهد عليه شهود فانه كذلك ولذلك لما وقف عمر رضي الله عنه لما جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلكم المر لما امر برجم تلك المرأة
قال عمر رضي الله عنه اتصلي عليها وهي زانية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب التوبة وقسمت على سبعين لكفتهم وكذلك جاء ما يشبه ذلك في قصة ماعز
وان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه كما في البخاري وفي بعض الروايات انه ما صلى عليه ولكنه صلى ايضا عليه الصلاة والسلام على الجهنيه اذا الانسان اذا تاب الى الله وامان
فان الله سبحانه وتعالى يكفر السيئات ويغفر الذنوب. والله تعالى قد فتح باب التوبة ودعا عباده المؤمنين الذين اسرفوا على انفسهم لن يعودوا الى الله وان يتوبوا اليه توبة نصوحة
وان يتركوا ما وقعوا فيه من الذنوب والخطايا. وان يعودوا الى الله سبحانه وتعالى حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى بصحائف بيضاء نقية قال واما الوقت فان الجمهور على انه لا يقام في الحر الشديد ولا في البرد
هناك حر شديد وهناك برد شديد وهناك مرض. والمرض ايضا على قسمين لان المرض قد يكون خفيفا وهو الذي يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه وهو المرض الشديد الذي يخشى على الانسان من الهلاك فيه
من حيث الجملة العلماء متفقون من حيث الجملة على انه لا يقام الحد لماذا في شدة الحر ولا ماذا في شدة البرد ولا على المريض هذا من حيث الجملة لماذا؟ قالوا لان المحدود يتأثر بذلك اي المجلود
لان الحر لانه اذا ضرب وربما حصلت جروح في بدنه فهي مع شدة الحر ربما يتأثر بها وكذلك ايضا شدة البرد يؤذيه وكذلك المريض ايضا يتأذى بالضرب لانه مريض مجهد فاذا اظيف اليه الظغط
ايضا تعبا ومشقة لكن من حيث التفصيل نجد ان الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي وهي رواية للامام احمد قالوا لا يجلد هؤلاء في هذه الحالة لا في شدة البرد ولا في شدة الحر
ولا في شدة ولكن عثر عن عن الحنابلة انهم قسموا ذلك الى قسمين. فقالوا المريض لا يخلو من واحد من اثنين اما ان يكون مرضه خفيفا فان كان مرضه خفيفا فانه يقام عليه الحد
كما اقام عمر رضي الله عنه كما صح ذلك عنه اقام على قدامة بن مظعون الحب لانه كان قد شرب الخمر اقام عليه الحد وهو مريض قالوا ومرظه لم يكن مخوفا
هذا حجة للذين ما قالوا اذا قالوا هذا اذا كان مرضه ماذا يرجى واما اذا كان مرضه لا يجابؤه والكلام لا يزال عند الحنابلة قالوا فانه يقام عليه الحد اللاكن يقام عليه الحد
لماذا يقام عليه بصوت خفيف؟ او انه اذا كان يتأثر فيضرب بمائة شمراخ يضرب من مائة مرة واحدة وهذا قد ثبت في قصة الرجل الذي كان مريضا فانقلب فزنا بامرأة فرفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فامر بضربه بعسقين اي بمائة شمراخ اي ما يكون من عتق النار وهذا قد اخرجه ابو داوود والنسائي وغيرهما اذا هذا التفصيل انما هو في مذهب الحنابلة. اما الجمهور فقالوا لا يقام الحج
بمثل هذه الحالات اما بالنسبة للذي للمريض فانه يحتج ايضا  ثبت عن علي رضي الله عنه بل في حديث اخرجه مسلم ان ان امة الزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية فامرني يقول علي رضي الله عنه
وامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اجلده فاذا هي قريبة عهد بنفاس يعني ولدت قريبا والدم يخرج منها فرأيت هذا كلام علي رضي الله عنه فرأيت ان انا جالستها ان اقتلها. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه
فقال احسنت اي اقره على ذلك انه توقف. وفي رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل فلو ما فعلت بها فاخبره بذلك فامره بان ينتظر حتى يزول ما بها من عادة
اذا هذا الحديث حج للذين قالوا بان الحج يقام على المريض فان هذه نفساء ومع ذلك اقيم عليها ايضا عمر رضي الله عنه في قصة في قصة خزامة ابن المطعون حيث اقام عليه الحد عندما شرب الخمر
قال ولا يقام على المريض وقال قوم يقام وبه قال احمد واسحاق لكنني فصلت لكم مذهب الحنابلة ليس على اقناعه. ان كان المرض خفيفا يرون انه يجلس كما في قصة خدامة. او فسر
قصة خدامة بذلك. وان كان مرضه شديدا فانه ايضا يتقى الا يكون الضرب مثبتا له يعني يلاحظ الا يسلفه الجل فان خشي عليه فانه يضرب بمئة شمراخ ضربة واحدة وهذا جاء في القرآن وخذ بيدك ما زاد رزقا نعم
قال قال احمد واسحاق واحتج بحديث عمر رضي الله عنه انه اقام الحج على قدامة وهو مريض وسبب الخلاف معارضة الظواهري للمفهوم من الحد وهو ان يقام حيث لا يغلب على ظن المقيم له فوات النفس المحدود
فمن نظر الى الامر باقامة الحدود مطلقا من غير استثناء قال يحد المريض ومن نظر الى المفهوم من الحد قال لا يحد المريض حتى يبرأ واثروا عليها له حديث علي الذي امره رسول الله صلى الله عليه في صحيح مسلم ان يجلد تلك الاعمى انما هو نص في الموضوع
لانها بمثابة المريض اي لها عذر  وكذلك الامر في شدة الحر والبرد قال المصنف رحمه الله تعالى الباب ايها الاخوة بان هذه الشريعة انما هي قامت على الرحمة وان هذه العدود لم تشرع اصلا لايذاء الناس والحاق الالام بهم
ولكنها شرعت لترضع الظالمين. وتمنع المعتدين الذين يتعدون على ارواح الناس وعلى اموالهم وعلى اعراضهم فانما شرعت لذلك ليكون المجتمع الاسلامي مجتمعا يقوم على رحمة يقوم على المحبة ولتختفي منه الجريمة واسبابها
لذلك شرعت هذه الحدود خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
