قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة الجنس الخامس اذا المؤلف كما ترون قسم يعني احكام المكاتب الى اجناس فهو ينتقل من جنس الى جنس وهو كما ترون يعني بسط بعض البسط
يعني في كتاب مكاتب بالنسبة لحجم الكتاب يعني اداه حقه من حيث انه عرض اكثر مسائله  قال وهو النظر فيما يحجر فيه على المكاتب مما لا يحجر. المكاتب كما ترون تم عقد بينه وبين سيده
وهذا العقد يقوم على ماذا؟ اعتاق السيد مكاتبه على مال يؤدى مؤجلا. اذا بينهما عقد اذا اصبح الان هذا المكاتب يبحث عن ماذا يسعى ليجمع مالا ليؤدي العوظ الذي التزم
وهو في عقد المكاتبة الى سيده ليصبح بعد ذلك حرا فهو عندما يتصرف في امواله بان يهب ويعطي ويتصدق ويعتق ان كان له عبيد هل هذا له تأثير على عقد المكاتبة
نعم هذا لا له تأثير في حق السيد وفي حق نفسه ففي حق السيد يتأخر الصداد وفي حق نفسه يؤخر عن نفسه الحرية ايضا لانه كلما صرف الاموال وانفقها معنى ذلك انه يحتاج الى وقت افضل ليجمع مالا
ليصبح بعد ذلك حرا لتسديد انجم الكتابة قال وهو النظر فيما يحجر فيه على المكاتب مما لا يحجر. يعني القصد فيما يوم منه المكاتب مما لا يمنع. ولا يمنع الاكل ولا من الشرب. ولا من اللبس ولا فيما تقتضيه الحاجة من دوا وغيره. لكن دون ان يكون هناك اسراف او تبذير
وما بقي من احكام العبد فيه. قال ونقول انه قد اجمع العلماء من هذا الباب على انه ليس للمكاتب ان يهب من ماله شيئا له قدر. اه له قدر. انظروا لكن لو كانت هدية من الهدايا فاجازها
الحنفية يعني الشيء التافه اليسير لا اثر له ايضا الهدية لا اثر لها يا يعني ان تكون بينه وبين اناس علاقة اقارب اصدقاء فيتهادى معهم فلا مانع ان يقدم عند الحنفية ان يقدم هدية. وكذلك ايضا هل له ان يعير بعض ادواته كأن تكون له دابة او سيارة عله ان يعيرها؟ ايضا
وكذلك عند الحنفية ولا يمنع ذلك ايضا بعض الحنابلة قال ولا يعتق ولا يتصدق بغير اذن سيده. لماذا؟ لان هذا الذي يعتقه هو ماله. وهو اذا اعتقه ماذا ذهب عنه هذا المال ويترتب ذلك على الحاق ضرر بسيده اذا لا يعتق
ولكن هذا الكلام بدون اذن السيد. نعم قال فانه محجور عليه في هذه الامور في هذه الامور واشباهها اعني انه ليس له ان يخرج من يده شيئا من غير عوض
من غير عوض اما ان يبيع ويشتري فهذه هي وظيفته يعني يا نبي ان يتاجرا يتنقل ان يعمل في صنعاء في حرفة ان يسافر وسيأتي الكلام في السفر ايضا فهذا له
قال رحمه الله واختلفوا من هذا الباب في فروع منها انه اذا لم يعلم السيد بهبته او بعتقه الا بعد اداء كتابته. اذا الصورة الاولى اعتق او وهب او تصدق ماذا دون بدون اذن السيد فهذا لا يجوز
اذا اذن السيد له بان يعتق او يهب او ان يتصدق او يقدم اشياء اخرى فهل له ذلك او لا قال وقتله من هذا الباب في فروع منها انه اذا لم يعلم السيد بهبته او بعتقه الا بعد اداء كتابته. هذه مسألة اخرى لكن ايضا المسألة التي قبلها
نحن عرفنا الان بانهم قالوا لا يجوز له ان يهب بدون ولا ان يعتق بدون اذن سيده لكن اذا اذن السيد هل هذا جائز؟ نعم جائز عند جماهير العلماء الا الشافعية في رواية
وهم يقولون ليس له ذلك. لماذا؟ قالوا لانه يؤخر حريته. فهذا يلحقه ضرر به يلحقه الظرر به فلا يجوز  الشافعية في رواية اما بقية العلماء وهو القول الثاني للشافعية وذلك جائز اذا اذن السيد. لانهم يرون بانه حق للسيد
او وهو ان كان للمكاتب فيه حق لكن الغالب فيه هو حق السيد قال انه اذا لم يعلم السيد بهبته او بعتقه الا بعد اداء كتابته فيه صورة ثالثة ايضا. اعتق او وهب او تصدق خفية دون ان يعلم السيئ
ولم يعلم السيد الا بعد ان سدد الانجم. يعني ادى الحقوق التي عليه في الكتابة. اما لو لم يؤدي فلا يدخل في المسألة  يعني لو كان قبل ان يؤدي ما عليه فهذا لا يجوز. كالقول الاول لكن لم يعلم السيد الا بعد ان انتهى
العقد بينهما واصبح حرا. فهل يجاز هل يجوز ذلك او لا يجوز؟ نعم قال فقال مالك وجماعة من العلماء وجماعة هي رواية للحنابلة ان ذلك نافذ ومنعه بعضهم ومنعه بعضهم كالشافعية والرواية الاخرى للحنابلة. لانهم قال هذا قالوا هذا امر قد
تحقق ونفذ ولا اصبح ولا اثر له الان فيما يتعلق بعقد الكتابة لانه ادى ما عليه وانتهى الامر فينبغي ان يكون ذلك نافذا كتصرف الفضول ونحوها اليوم. نعم قال وعمدة من منعه ان ذلك وقع في حالة لا يجوز وقوعه فيها
وكان فاسدا. يعني الذين منعوا قالوا هو عندما نفذ ذلك. يعني عندما اعتق او وهب او تصدق او قدم شيئا كان في وقت لا يجوز له ان يفعله الا باذن السيد ولما لم يستأذن سيده
كان ذلك غير جائز ولا فرق بين ان يتقدم او يتأخر حتى وان تم عقد الكتابة والاخرون قالوا لا هذا امر قد مضى وهذا من العقود التي اذا مضى وقتها وادي ولم ولا يترتب عليها امر امر
تتعلق بالعقد فيما مضى فان ذلك جائز. وقلت لكم الخلاف فيه كتصرف الفضول. يعني انسان اشترى لانسان او باع  حينئذ يرجع الى ماذا؟ الى صاحبها. ان اقرها فنعم والا لا. وهناك من يقول لا يجوز
قال يا عمدة من اجازه ان السبب المانع من ذلك قد ارتفع وهو مخافة ان يعجز العبد قال وسبب اختلافهم الاذن السيد من شرط لزوم العقد او من شرط صحته. هذه قضية ايها الاخوة تتكرر وهي مهمة جدا يعني الفرق بين
الى ماذا شرط اللزوم وشرط الصحة الصحة معنى هذا يترتب عليه بان العقد يكون فاسدا. لكن شرط اللزوم ان مضى ذلك وانتهى فهناك من يجيب وان لم يمضي فهو يتوقف على من يجيد ذلك او لا يجيده. وعقد اللزوم من الممكن ان يجاز من الممكن ان ماذا؟ ان
نزل عنه صاحبه وهذا يكثر كثيرا في احكام النكاح. فترون ماذا؟ الشروط التي تكون في بعض النكاح فيما لا زوج الا بعد مع العقل لو جاء الاب الاقرب ووافق على ذلك لينفذ او لا ينفذ فهناك الغالب بان عقد النكاح انما هو
والكفاءة فيما يتعلق بالكفاءة هي حقيقة من العقود اللازمة على القول الراجح وليست من عقود الصحة. وهذه يترتب وعليها اشياء كثيرة جدا. يعني لو تزوج انسان من انسان. هذا مولى وهذا حر. يعني هذا له اصل وهذا يختلف
على قول من يفرق بينهما والا هناك من لا يفرق. وتعلمون هناك امثلة كثيرة فالرسول صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس من ماذا من اسامة بن زيد وتزوج ابوه ايضا زيد بن حارثة ايضا تزوج ماذا ابنة
رسول الله صلى الله تزوج ايضا زينب بنت جحش. التي تزوجها بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والامثلة على ذلك كثيرة جدا اذا هل هذا له عقد لزوم او عقد صحة؟ ان كنا هو عقد صحة فان له تأثير يبطل اذا
وان كنا هو عقد لزوم فانه يصح باجازته قال فمن قال من شرط الصحة لم يجزه وان عتق ومن قال من شرط لزومه قال يجوز اذا عته. ومعنا هذا بانه اذا كان من شروط الصحة ولم يجزه هؤلاء حينئذ
لا يتم العتق ويرجع بعد ذلك المعتق الى الرق. وكذلك الحال بالنسبة للهبة. وكذلك الصدقات كلها ترد لان هذا بالصحة وهذا لا يصح وان قلنا هو متعلق باللزوم فيجوز باجازته
ومن قال من شرط لزومه قال يجوز اذاعته قال لانه وقع عقدا صحيحا فلما ارتفع الاذن المرتقب فيه صح العقد كما لو اذن هذا كله كما لو اذن هذا كله عند من اجاز عتقه اذا اذنى السيد
فان الناس اختلفوا ايضا في ذلك بعد اتفاقهم على انه لا يجوز عتقه اذا لم يأذن السيد. اه فرع الان المؤلف مسألة اخرى يعني ليست القضية اذا متفق عليها وانما فيها خلاف سترون الان. يعني اذا لم يأذن السيد فما الحكم ايضا؟ نحن الان عرفنا بانه اذا
لم يعلن السيد فلا يجوز. لكن اذا بنا السيد هل يجوز يعني نحن قلنا لا يجوز له ان يعتق بغير اذن السيد باتفاق العلماء ولكن لو اذن له السيد هل العلماء اتفقوا على جواز ذلك او لا؟ هذه هي المسألة
المختلف فيه وابو حنيفة له رأي والجمهور لهم راي في ذلك وقال قوم ذلك جائز وقال قوم لا يجوز وبه قال ابو حنيفة. اه فقال قومنا القول الاول وهم الجمهور وكان ينبغي ان يذكرهم. فقال قوم يجوز
الذين هم الائمة مالك والشافعي واحمد. وان كان الشافعي له قول مع ابي حنيفة. لكن هو رأي الجمهور قال وبالجواز قال مالك وعن الشافعي في ذلك القولان جميعا اشار اليها بعد ذلك وترك احمد فهو معهم. اذا قال بالجواز الائمة مالك واحمد وهو قول للشافعي
قال والذين اجازوا ذلك اختلفوا في ولاء المعتق لمن يكون؟ اه ايضا تفرع عن هذه المسألة مسألة اخرى. الذين قالوا يجوز يعني يصح العتق باذن السيد يعني اذا استأذن المكاتب سيده في عتق عبد يملكه المكاتب. وهذا جائز ان يملك
فاذن له السيد الجمهور كما ترون مالك واحمد وهو قول للشافعية بل اكثر العلماء اجازوا ذلك. هؤلاء الذين اجازوه اختلفوا بعد لمن يكون الولاء وليس القصد ايها الاخوة انتبهوا بان الولاء هنا هو ولاء المكاتب
الذي كاتبه سيده هذا لا خلاف فيه بان الولاء يكون لمن يكون للسيد. لكن الكلام هنا في معتق المعتق في معتق المعتق هذا المكاتب له ايضا عبد فكاتبه او اعتقه. لمن يكون ولاؤه؟ هل يكون لنفس المكافأة
او يكون للسيد عيد العبارة قال والذين اجازوا ذلك اختلفوا في ولاء المعتقل من يكون وقال مالك ان مات المكاتب. مالك واحمد. هنا فقال مالك واحمد يعني مذهب الامامين مالك احمد فيه تفصيل
فقال مالك ان مات المكاتب قبل ان يعتق كان ولاء عبده لسيده. ولاء عبده لسيده. لماذا؟ لان المكاتب نفسه يعود ماذا؟ الى سيده ما لم يسدد ما عليه. نعم وان مات وقد عتق المكاتب كان ولاؤه له. اه يعني يكون ولاء مكاتب المكاتب للمكاتب. هذا هو المراد
يعني ان مات قبل ان يعتق فيبقى بمال لسيد المكاتب. وان عتق يعني انتهى المكاتب هذا الاول الذي كاتبه السيد اصبح حرا حينئذ يكون ولاء هذا الذي مات المخاتب والاخر هو لمن كتب اولا اي لسيده اي لمولاه
قال وقال قوم هؤلاء بل ولاؤه على كل حال لسيده. وهذا هو قول الشافعي نعم وعمدة من لم يجز عتق المكاتب ان الولاء يكون للمعتق لقوله صلى الله عليه وسلم
انما الولاء لمن اعتق ولا ولاء للمكاتب في حين كتابته ولم يصح عتقه وعمدة مران الولاء للسيد ان عبد عبده بمنزلة عبده ومن فرق بين ذلك فهو استحسان قال المصلي رحمه الله المالكية والحنابلة
يعني فرقوا بين ذلك فمن باب الاستحسان والاستحسان كما ترون هو حجة اذا لم يعارض دليلا شرعيا وهو هنا مصلحة ومقبولة في هذا المقام. يعني التفصيل الذي ذكره هؤلاء قال ومن هذا الباب اختلافهم
في هل للمكاتب ان ينكح او يسافر بغير اذن سيده؟ ايضا هذه مسألة اخرى انظر يعني المؤلف هنا حقيقة اورد كثيرا من المسائل في وصار على هذا النهج اذا كان الكتاب اكبر من هذا القدر الذي انتهى اليه
يعني هل للمكاتب ان ينكح يعني ان يتزوج وهل له ان يسافر او لا؟ ايضا هذا فيها خلاف وان كانت الاولى الخلاف فيها يسير الائمة الاربعة متفقون فيما يتعلق بالنكاح لكن المسألة الاخرى الخلاف فيها اكبر
اذا هل يجوز للمكاتب اي الذي قام عقد بينه وبين سيده ان ينكح ان يتزوج انتم تعلمون بان الزواج سنة ومرغب فيه لكن هذا الزواج يحتاج الى مال يحتاج الى ان ينفق الى ان يدفع الصداق الى ان يهيئ نفسه
والى الى امور كثيرة. هذه هذا المال من اين هو سيأتي بمن كسبه اذا اذا كان من كسبه فانه ماذا يتأثر به عقد المكاتبة لكن هناك مسألة المؤلف لا يفرق لو وجد من يتبرع له بذلك. فهذه مسألة نخرجها
الحال بالنسبة للحج الذي لم يعرض له المؤلف عايز اتكلم بعض العلماء هل له ان يحج او لا؟ قالوا ان كان حجه من ماذا من مال المكاتبة اي من ما اكتسبه في قوته عملا لاجل البكاء فهذا لا يجوز لكن لو
ايضا وجد من يتبرع له او وجد رفقة يصحبهم هل يجوز فصل العلماء قالوا ان كانت غيبته في الحج لا تؤثر ايضا. على عقد المكاتبة بان يتعطل عن الكسب فيؤثر فنعم
يعني ان كانت المدة يسيرة او لا تأثير لها فنعم. وان كان لها تأثيرا فكذلك وهذا كما تعلمون مر بكم فيما يتعلق بالحج. الانسان الذي عليه دين. ماذا؟ لا يسافر ايضا. لان الوفاء
واجب والحج لا يجب على من لا مال له. انما يجب بشروط وهذا لا مال له. اذا هو عاجز عن اداء الحج. لو وجد ماذا من يقوم بكفايته في الحج او وجد رفقة يصحبهم ويقوم بخدمتهم او استطاع ان يمشي الى الحج
هذه ايضا من المسائل التي وردت في احكام الحج اذا هنا هل يجوز له ان ينكح ان يتزوج او لا نأخذ المسألة الاولى الائمة الاربعة منعوا ذلك. والحسن ابن صالح قال يجوز له ذلك لان هذه سنة وهو بحاجة اليها وهو بحاجة
الى ان يعف نفسه فلماذا يمنع من ذلك قال رحمه الله ومن هذا الباب اختلافهم للمكاتب ان ينكح او يسافر بغير اذن سيدي فقال جمهورهم ليس له ان ينكح الا جمهورهم الائمة الاربعة. يعني انظر المؤلف فصل في المسائل واجمل في الاقوال
وقال جمهورهم ليس له ان ينكح الا باذن سيده واباح بعضهم النكاح له. البعض هو الحسن بن صالح بن حي واما السفر فاباحوا له جمهورهم. اه العكس هنا واما السفر فاباحه له جمهور. من هم الجمهور؟ الامامان؟ ابو حنيفة واحمد وهو قول للشافعي
واما السفر فاباحوا له جمهورهم ومنعه بعضهم وبه قال مالك واباحه سحنون من اصحاب مالك قال مرة اخرى ليوضح لكم العبارات ربما فيها دمج تقرأ. واما السفر فاباحوا له جمهوره. اباحه جمهورهم الامامان الشافعي
واحمد قولا واحدا وهو قول ايضا الشافعي اذا اجاز له ان يسافر لان هؤلاء يرون بان من الوسائل التي يتوصل بها الى جمع المال هو فلماذا يمنع؟ وكان ابن عمر رضي الله عنه يأذن لماذا؟ لمكاتبيه بالسفر كما مر بنا واشرنا اليه
اذا هو يسافر ليكسب المال ويجمعه. وتعلمون فيما مضى بان الاسبر وحتى الان. يعني التاجر هنا وهنا يضرب ماذا في الارض؟ فيأتي بالمضايع ويبيعها. اذا قد يحتاج الى السفر ماذا
البيع والشراء. اذا اكثر العلماء جاز ومنعه نعم قال ومنعه بعضهم وبه قال مالك. الظمين وبه قال مالك يعود الى المنع. هذا الذي اردت ان ننبه ومنعه بعضهم يعني ومنعه مالك
قال وباعه سحنون من اصحاب ما لك. واباحه سحنون. اذا سحنون من اصحاب ما لك مع الائمة ابي حنيفة واحمد والشافعي بقول قال واباه سحنون من اصحاب ما لك ولم يجز للسيد ان يشترطه على المكاتب ولم يجز للسيد اذا هنا عرفنا
بان الجمهور قالوا يجوز له ان يسافر يتفرع عن هذا مسألة اخرى. هل للسيد ان يشترط على المكاتب الا يسافر سحنون لا يجيد ذلك وهو ايضا قول الامامين الشاف ابي حنيفة واحدة
اذا لا يزال الجمهور رأيهم متحد لا يمنع من السفر سواء ذكر ذلك في العقد او لم يذكر بمعنى شرط عليه السيد او يشرط لانه ليس من حق السيد ان ان يضع هذا الشرط لان في هذا الشرط تعطيلا لمصلحته وجمع المال
هو لا يمنعه من ذلك ولم يجز للسيد ان يشترطه على المكاتب واجازه ابن القاسم في السفر القريب قال والعلة في منع النكاح انه يخاف ان يكون ذلك ذريعة الى عجزه. هذا لماذا يكون ذريعا الى عجزه؟ لانه اذا جمع المال سينفقه في ماذا؟ في هذا الزواج
في هذا النكاح فهو يحتاج الى ان يعود مرة للجامع. ثم اذا تزوج سيفتح بيتا تكون عنده زوجة. فبدل ان كان ينفق على نفسه على نفسه وعلى ماذا؟ وعلى زوجته وعلى هذا المكان الذي يسكن فيه. اذا هو يحتاج الى ان يضاعف الانفاق
ولذلك قال الجمهور بالمنهج. لكن عندما يبقى وحيدا ماذا؟ سينطلق ويضرب في الارض او حتى يبقى في مكانه حتى سيجمع ذلك المال وفي ذلك اذا قالوا حظر له على ان يسارع في تحرير رقبته. لان من مصلحته ايضا ان
ليكون حرا قال والعلة في جواز السفر ان به يقوى على التكسب في اداء كتابته وبالجملة انتم ترون الان في هذا الزمان يعني البلاد تختلف. فبعض البلاد ربما لا يجد الانسان فيها
وانما يسد رمقه بينما لو سافر الى بلاد اخرى يعمل فيها فيكد ويكسب ويحصل على المال. وهذا هو شأن هذه الدنيا ليس في هذا العصر بل في هذا العصر وفي غيره. فالبلاد تختلف يعني من مكان الى مكان
قال والعلة في جواز السفر ان به يقوى على التكسب في اداء كتابته وبالجملة وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة اقوال ما عاد ليلخصها او ليجملها يعني مرة اخرى احدها ان للمكاتب ان يسافر
باذن سيده وبغير اذنه ولا يجوز ان يشترط عليه الا يسافر وبه قال ابو حنيفة والشافعي هو احمد انظروا هنا ادخل الشافعي من له قول قول واحد وقول احد لا يرى
القول الثاني انه له انه ليس له ان يسافر الا باذنه. وبه قال ما لك نعم هذا القول الثاني والثالث ان بمطلق عقد الكتابة له ان يسافر الا يشترط عليه سيده الا يسافر
وبه قال احمد والثوني وغيرهما الان تراوي يعني وبه قال احمد وربما وقف عليه في مذهب الحنابلة هذا ليس قولا لاحمد قول احمد المنصوص عليه هو الذي مر مع ابي حنيفة. لكن هذا قول ابي الخطاب من الحنابلة
قال به ابو الخطاب من الحنابلة وحجة هؤلاء المسلمون عند شروطهم. فهذا شرط عليه الا يسافر وهذا شرط لا كتابا ولا سنة فينبغي ان يوفى به هكذا قالوا اذا الامام احمد هو مع ابي حنيفة
والشافعي ايضا في قوله الذي ايضا ذكره مع ابي حنيفة اذا الاقوال ثلاثة قول للامام مالك وقول للامامين ابي حنيفة واحمد ومعهما الشافعي في قول وله قول مع مالك والقول الثالث
قول لبعض الحنابلة لا للامام نفسه قال ومن هذا الباب اختلافهم في هل المكاتب ان يكاتب عبدا له اه يعني هل له ان يكاتب عبده؟ مر قبل قليل الولا وهذا متعلق بهذه المسألة هل له ان يكاتب او ان لا يكاتب
وجاز ذلك مالك ما لم ما لم يرد به المحاباة وبه قال ابو حنيفة والثوري واحمد يعني يجوز له ان يكاتب عبده. لان هذا فيه رظى فتح لماذا؟ لابواب الحرية
وللشافعي قولان احدهما اثبات الكتابة والاخر ابطالها. نعم قال وعمدة الجماعة لكن الحنابلة قيدوا ذلك بماذا باذن السيد يعني الحنابلة قولهم مقيد يعني الحنابلة هم مع الذين ذكرت لكن يقولون اذا اذن السيد
لانه اذا اعتق اذا كاتب مكاتبة معنى هذا سيذهب عليه. والمكاتب الذي كاتبه هو رقيق. فهو مال فهذا المال سيخرج ماذا؟ في انتهاء المكاتبة عن ماذا؟ عن ملكه ويؤثر ذلك على السيد الذي كاتب مكاتب المكاتب
قال وعمدة الجماعة انها عقد معاوضة المقصود منه طلب الربح واشبه سائر العقود المباحة من البيع والشراء يعني الذين اجازوا ذلك؟ قالوا نعم هي مكاتبة وسيتحرر لكنها مكاتبة في مقابل
هو سيأخذ مقابل الكتابة مالا فهذا المال ينفعه وهو ايضا يعود الى ايضا سيده وعمرة الشافعية ان الولاء لمن اعتق ولا ولاء للمكاتب لانه ليس بحر الان سيأتيكم في عبارة ربما قريبة ستأتي نحن في الدرس ليلة البارحة رأينا بان المؤلف وهم فيما يتعلق بالنسبة لعقل
المكاتبة قال هو عقد لازم في حق العبد اليس كذلك في مذهب الشافعية؟ وجعل الامام ابا حنيفة مع مالك لانه عقد لازم من الطرفين ونحن قلنا بان ابا حنيفة معنا الشافعي بانه عقد لازم في حق السيد وغير لازم في حق المكاتب. ووجدنا في كلام المؤلف في درس ليلة البارحة ما يثبت ذلك
في درس هذه الليلة سترون فيهما يدل على ان المؤلف يقول قولا يخالف قوله الاول بمعنى انه القول الصحيح لان الامام الشافعي يرى بان عقد المكاتبة عقد لازم في حق السيد دون العبد في موضع التعليم
قال وعمدة الشافعية ان الولاء لمن اعتق ولا ولاء للمكاتب لانه ليس بحر قال واتفقوا على انه لا يجوز للسيد انتزاع شيء من ماله والانتفاع منه بشيء قال واختلفوا في هذا المال الذي بدأ يجمعه في المكاتبة ليس من حقه ان يأخذ ذلك
لانه اصبح بينه وبينه عوظ بينه وبينه عقد هذا العوظ هو هذا العقد هو عقد معاوظة اتفق على ان تسدد في قد تكون نجمين او اكثر من ذلك اذا ليس له ان ينتزع من ذلك شيء وانما يأخذ ما اتفق عليه
ايضا لو تأخر في تسديد النجوم مر بنا في درس ليلة البارحة ما يتعلق بالتعجيز قال واتفقوا على انه لا يجوز للسيد انتزاع شيء من ماله والانتفاع منه بشيء واختلفوا في وطأ السيد امته المكاتبة. اه
الان كاتب هذه والمكاتبة من المعلوم بانها في طريقها الى الحرية فهل له ان يضعها وان وطأ من المعلوم بان المكاتب نهايته الى ماذا؟ الى الحرية. اذا هذا كانه وطأ وطأ الى
فهل يلحق بنكاح المتعة الذي نهي عنه؟ نكاح المتعة لماذا نهي عنه؟ لانه مؤقت وهذا لا ينبغي ومع ذلك تكلم العلماء في ابواب النكاح فيما لو اراد انسان ان يتزوج امرأة الى وقت محدود
ولم يذكر ذلك في العقد فمنهم ولا اجازة يعني فرقوا بين الصور يعني انسان يريد مر ببلد فاراد ان يتزوج امرأة الى اجل وهذا كان يحصل من بعض ماذا  يعني كان بعض العلماء يفعل ذلك في القرون الاولى. يعني يمر ببلد فيريد ان يتزوج
فيبقى فيها فترة ممن كانوا يشتغلون بالعلم او غيرهم او حتى بالتجارة او العمل او الحرفة. هل له ان يتزوج؟ من العلماء من ذلك لكن شريطة الا يذكر في العقد
لكن لو ذكر في العقد بانه سيتزوجها لمدة كذا ويطلقها يعود الى نكاح المتعة وهذا لا يجوز لماذا قال العلماء جائز قالوا لانه قد يأخذ هذه المرأة وفي نيته ان تبقى معه مدة معلومة
ولكن ربما تتغير الاحوال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فكم من انسان اخذ امرأة لسبب اما انه يريد ان يذل تلك المرأة. او لان في نفسه شيء على اهله او غير ذلك. او ربما اخذ هذه المرأة
لسبب من الاسباب وهو لا ليست هناك المودة واذا بالامور تتغير وتتبدل وتحول لانه ربما يجد في هذه المرة اخلاقا كريمة يجد فيها صفات حميدة يجد فيها اوصافا كان يتمنى ان يراها وينذرا ويندر ان توجد في غيره فتتغير حاله ويتعلق بها فيزول ذلك
قال واختلفوا في وطأ السيد امته المكاتبة وصار الجمهور الى منع ذلك وقال احمد جمهور الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي وقال احمد وداوود وسعيد ابن المثيب من التابعين ذلك جائز اذا اشترطه عليها. اه لانهم قالوا المؤمنون عند شروطهم
الامام احمد وسعيد ابن المسيب وجماعة اخرون قالوا يجوز اذا شرط ذلك لماذا ما هو التعليل؟ المؤلف لم يذكر تعليلهم بدقة قالوا هاي الحنابلة ومن معهم. اليس هذا الذي السيد يريد ان يطأ اليس له ان يستخدمها؟ نحن مر بنا او سيأتي ربما
هل يجوز للسيد ان يشترط على اي على مكاتبه خدمة اما ان تكون خدمة محددة او خدمة مطلقة او لا. اذا قالوا يجوز له ان ينتفع منها بالخدمة له ان يطأها كشرط خدمتها
كما انه يجوز له ايضا ان يستفيد من خدمتها كذلك ايضا يجوز له ان يطأها هكذا قالوا ويستدلون بعموم الحديث الحديث ليس نصا لكنهم يأخذون بعمومه المؤمنون عند شروطهم وهو حديث صحيح
قال وعمدة الجمهور انه انه وطأ تقع الفرقة فيه الى اجل ات فاشبه النكاح الى اجل. لكنه ايضا ليس مؤكدا حقيقة يعني الذي قال الجمهور بانه نكاح الى اجل ليس ذلك مقطوعا به
لانها لو عجزت عن اداء حقوق الكتابة حينئذ تعود رقيقة. والجمهور نفسه يجوزون ذلك اذا هذا امر ليس مقطوعا به اذا هو امر الغالب في ان ينتهي الى الحرية. لكن الذين قالوا بالجواز قالوا هذا نوع من انواع
يجوز له ان يستخدمها وان يستفيد من منافعها كذلك ايضا له ان يطأها ثم يأتي بعد ذلك الخلاف لان الجمهور كما ترون قالوا لا يجوز ومعنى هذا لا يجوز ان هذا الذي يفعل ذلك ارتكب محرما. والذي يرتكب محرما هل يقام عليه الحد؟ او لا يقام
هل هذه تعتبر شبهة فيدرأ عنه الحد او لا ثم بعد ذلك تأتي مسألة اخرى هل لها المهر؟ يعني الصداق او لا؟ هذه ايضا كلها مسائل فيها خلاف والمؤلف اعتقد انه
اشير اليه وعمدة الفريق الثاني تشبيهها بالمدبرة قال واجمعوا عليلهم ما ذكرت لكم. قضية الاستفادة من منافعها هو عموم حديث المؤمنون عند شروطهم وليس الذي ذكر المؤلف قياسها على المدبر لان المدبر تختلف معروف بانها قد اعتقت لكن العتق مؤجل
يعني دبر يعني ترك بعد وفاة سيدها. فهذا امر مقطوع به. لكن يجوز بيع المدبر في حالة اذا استغرب ماذا كان على الانسان واستغرق وما في حال الستة اعبد  قال واجمع على انها ان عجزت حل وطؤها. ها شفتم عادوا يعني لو عجزت لانها ترجع رقيقة
يعني تعود كما كانت مملوكة واختلف الذين منعوا ذلك اذا وطي ها هل عليه حد ام لا وقال جمهورهم لا حد عليه من هم الجمهور؟ هم الائمة الثلاثة الذين قالوا بالمنع ما لك
وابو حنيفة والشافعي لماذا لا حد عليها وقد قلتم بان ذلك لا يجوز؟ قالوا لان هذه شبهة. بدليل ان احد الائمة قال بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادرؤوا الحدود بالشبهات
اقرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم الى ذلك سبيلا. اذا هذه شبهة فينبغي الا يقع احد. اذا الجمهور الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي قالوا لا حد في ذلك. لماذا؟ مع انه لا يجوز. قالوا لوجود شبهة
والحدود والشبهات تدرأ بها الحدود اي يوقف تنفيذها. وتعلمون بان هذا قد حصل وان عمر رضي الله عنه اوقف ماذا؟ حد القطع في السرقة في عام عام الرمادة. لانه كان على قحط وكانت هناك ضرورة
فاضطر من سرق تلك الابل ولذلك لم يطبق عليه عمر ذلك الحد. نعم. وقال جمهورهم لا حد عليه لانه وطأ بشبهة وقال بعضهم عليه الحد من الذي قال عليه الحد؟ الحسد وقتادة من التابعين. اذا الائمة الثلاثة قالوا لا حد
والحسن وقتادة من التابعين قالوا يحد لماذا؟ لانهم يرون بان هذا عقد غير جائز وان من يفعل ذلك قد ارتكب محرما وانهم يعتبرون ذلك نوعا من الزنا فيحد صاحبه قال وقتله في ايجاب الصداق لها. قال والعلماء فيما اعلم على انه في احكامه الشرعية
على حكم العبد لا الحقيقة ان الحنفية والشافعية وهو ايضا قول الحسن وجماعة من العلماء قالوا في ذلك الصداق مالك من هذا هو الذي قال لا صداق اما الامامان ابو حنيفة والشافعي ومعهم الحسن وجماعة قالوا يجب ماذا لها المهر في هذا المقهى
قال والعلماء فيما اعلم على انه في احكام وهناك فروع يذكرها العلماء فرق هل هناك فرق بين ان يستكرها معنى ان تكون مكره او لا او لا تكون مكرهة فهناك من يقول ان طاوعته فلا شيء لها وان اكرهها فانه يكون لها
المهرة هي الصداق فيما استحل من فرجه الى اخره قال والعلماء فيما اعلم على انه في احكامه الشرعية على حكم العبد مثل الطلاق والشهادة والحد وغير ذلك مما يختص به العبيد يعني المؤلف كما ترون ما اعطى جوابا دقيقا في هذه المسألة وقد ذكرت لكم بان الحنفية والشافعية
حسن وغيره يقال لها المهر. نعم. قال ومن هذا الباب اختلافهم في بيعه. فقال الجمهور لا يباع المكاتب الا بشرط ان يبقى على كتابته عند مشتريه يعني هنا هل يجوز بيع المكاتب كما ترون لان المكاتب الان اصبح هناك عقد بينه وبين سيده
فهل له ان يبيعه او لا؟ الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم. وقال سبحانه وتعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا
والمؤمنون والمؤمنون عند شروطهم اذا هل بيع المكاتب يعتبر اخلالا بهذا العقد ونقضا له؟ لان العقد كما ترون مر بنا هناك من يرى بانه لازم من جانب الطرفين. وهناك من اعددتها له معدا وفي
بعض الروايات حفظت لهم الثمن على ان يكون ولاءك لي  فابوا ذلك قالوا لا الولاء لنا فلما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقيه اشتريها. فانما الولاء لمن اعتق
انما اداة حصر الولاء لمنعته سواء شرطوا ذلك او لم يشرطوا كل شرط ليس في كتاب الله وهو باطل وان كان مائة شرف فاي شرط او عمل يخالف كتاب الله عز وجل
او يخالف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على صاحبه قال ومن هذا الباب اختلاف في بيعه
وقال الجمهور لا يباع المكاتب الا بشرط ان يبقى على كتابته عند مشتريه وقال بعضهم بيعه جائز ما لم يؤد هي من كتابته لان بريرة رضي الله عنها بيعت ولم تكن ادت من كتابتها شيئا. بعضهم يعني يرى ان البيع هنا هو بيع الكتابة وليس المكاتب
المؤلف سيذكر ذلك. اولا الجمهور هم الذين قالوا لا يجوز البيع يعني جمهور العلماء هم الذين قالوا لا يجوز بيع  قال وقال بعضهم اذا رضي المكاتب بالبيع جاز وهو قول الشافعي
لان الكتابة عنده ليست بعقد لازم اه هذا الكلام الذي ذكرته لكم انظروا بدقة لان نعم قال وهو قول الشافعي لان الكتابة عنده ليست بعقد لازم في حق العبد. لان الكتابة ليست عنده بعقل
لازم في حق العبد. اذا في عقد لازم في حق من؟ السيد. ولو رجعتم الى اول درس ليلة البارحة ترون بانه قال والكتابة عقد لازم في حق العبد غير لازمة في حق السير وعدلنا ذلك
اذا هذا دليل على ان المؤلف نقل ذلك قلت لكم لان ابن عبد البر يعني ربط بين موضوعين بيع المكاتب وبين ماذا ما يتعلق بالعقد اي  المؤلف كأنه نقل بايجاز فوقع الخطأ في ذلك
ولا يمكن ان نقول هذا خطأ مطبعي او تحريف لان ذلك تكرر في المسألتين واخطأ ايضا في مذهب ابي حنيفة وابو حنيفة عرفنا تبين لنا ايضا منك كلامي صحة ما قلنا الان هنا لو رجعت قبل صفحتين وجدت الخطأ الذي هناك وصححناه وهنا. وبهذا نتبين
ايها الاخوة بانه مهما يعني بلغ الانسان من العلم ومن الحرص والكتابة يقع وهما ولذلك هذا لا يحصل لشخص دون شخص ليس المؤلف وحده فهناك من هو اعلم منه واكبر منه حصل منه مثل ذلك
وبخاصة الكتابة ربما تزل يد الانسان نظره ربما ينتقل الى مسألة اخرى فيتداخل بعضها مع بعض  قال لان الكتابة عنده ليست بعقد لازم في حق العبد يمكن لو عدت قبل قليل وجدت الموضع الاول لتقول ايضا حتى الاخوة
وربما بعضهم ما قال فقال الشافعي الكتابة عقد لازم في حق العبد ارأيتم؟ وهنا قال ليست لازمة هناك نصحح ويحسن ان نشير في هذا المقام هناك انظر صفحة كذا يعني عندما تصحح هناك تقول انظر صفحة كذا المتأخرة
لماذا؟ لان فيها اصلاح ايضا للخطر قال واحتج بحديث بريرة رضي الله عنها اذ بيعت وهي مكاتبة وعمدة من لكن الاخرون ماذا قالوا؟ قالوا لم يكن ذلك بيعا للمكاتبة وانما بيع للكتابة
ولذلك بعض العلماء قيد قال يجوز بيع المكاتب اذا كان للعتق وهم الحنابلة يعني الحنابلة خروجا من هذا ما يرد في هذه المسألة قالوا يجوز بيع المكاتبة للعتق. لماذا لان العتق اسرع من الكتابة
يعني الان الانسان الذي يكاتب معنى هذا بان عليه ان يسدد انجما عليه عوض ربما تمضي سنوات طويلة حتى يجمع المال فيعتقه فاذا وجد من يشتريه مباشرة ويعتقه اليس ذلك اسرى؟ الجواب بلى. ولذلك الحنابلة قالوا يخص من ذلك
او يجوز بيع المكاتبة اذا كان لاجل العتق كما في قصة بريرة مع عائشة رضي الله عنها قال وعندك من لم يجز بيع بما في ذلك من نقض العهد وقد امر الله تعالى بالوفاء به. اه. هذا الذي اشرت قبل قليل. هؤلاء الذين يقولون
لا يجوز بيع المكافأة يقولون اصل الكتابة قامت على عقد والعقد شريعة المتعاقدين وكل من السيد والمكاتب قد التزم بذلك وعلى كل واحد منهما ان يوفي. وهو كما عرفتم عقد لازم من الطرفين عند المالكية والحنابلة
ولازم في حق السيد عند الحنفية والشافعية اذا هذا عقد فلا يجوز ماذا؟ الاخلال به او ابطاله. وكون المكاتب او المكاتبة يباع او تباع هذا  فهذا يتعارض مع قول الله تعالى واوفوا بالعهد
وقوله سبحانه وتعالى في اول سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وهذا عقد ولكن رأيتم الذين ايضا اجازوا ذلك بعضهم قيده بان يكون بيع المكاتب لاجل العتق ومصلحة وانت ترى الان ايهما افضل ان يعتق هذا الانسان وان يكافئ؟ لا شك وهذا سأل عنه احد الاخوة في البارحة
نحن لا نشك بان الانسان اذا عنده مملوك واعتقه فلاجر اعظم لان الله تعالى سيعتق عنه بكل عظو من هذا يعتق به عضوا منه من النار. حتى اليد والرجل والفرج وكل شيء. والله تعالى يرفعه بذلك درجات. المكاتب ايضا
فكاتب انسان اخر له اجر. لكن لا يصل الفضل والاجر والثواب والجزا الى درجة من يعتق الرقبة حالا لان هذا اعتقها خالصة لوجه الله. لم يأخذ عليه اي شيء وانما لا يريد الا شيئا واحد
هو الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب قلب سليم فهذا قد باع هذا الانسان اثر هذا المال
لماذا على مصلحته في الدنيا لينال ما هو اعظم منه واكبر في دار الاخرة الحياة الباقية قال وهذه المسألة مبنية على هل الكتابة عقد لازم ام لا وكذلك اختلفوا في بيع الكتابة. نحن عرفنا بانها عقد لازم عند الامامين مالك واحمد. وهي لازمة ايضا عند الامامين الاخرين
بالنسبة للسيد. والواقع وقد عرفتم ذلك وتكلمنا عنه وقلنا المعروف في العقود انها لا تكون لازمة من ولا تكونوا لاذى من طرف اخر فاما ان تكون لازم او ان تكون جائزا. بمعنى ان تكون عقود واجبة او عقود غير واجبة
قال وكذلك اختلفوا في بيع الكتابة وقال الشافعي ابو حنيفة لا يجوز ذلك. وكذلك احمد واجازها مالك ورأى الشفعة فيها للمكاتب ومن اجاز ذلك شبه بيعها ببيع الدين ومن لم يجز ذلك رآه من بيع الغار ورآه من باب الغرق
وكذلك شبه مالك رحمه الله الشفعة فيها بالشفعة بالدين. اه نقف هنا اذا رأيتم اختلاف العلماء في بيع الكتابة عرفنا تكلمنا وذكر المؤلف ما يتعلق ببيع المكاتب. وعرفتم ذلك والخلاف فيه. الان الكتابة
هل يجوز ان تباع؟ يعني يبيعها انسان لاخر وبعضهم قيد ذلك بان يشترط عليه ماذا الا يعدل عن ذلك بمعنى ان يعينه في موضوع الكتابة لكن الان بيع الكتابة الان. الان جاء الى قظية بان مالك استدل بماذا؟ فيما يتعلق بقياس ذلك على الدين. واشار
الى حديث دون ان يذكره وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بالدعيل هذا حديث اعتقد سبق ان عرض له المؤلف وهذا الحديث اورده ابن حزم في كتابه المحلى
ومن مصادر هذا الكتاب كما اشرت لكم كثيرا بالدرجة الاولى كتاب الاستذكار لابن عبدالبر وكذلك ايضا يرجع ايضا الى كتاب المحلى في مواضع عديدة ايضا المؤلف اذا صاحب المحلى ذكر هذا الكتاب
ذكر هذا الحديث من طريق عمر بن عبدالعزيز ان النبي صلى الله عليه وسلم انظروا عمر ابن عبد العزيز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بالدين عمر ابن عبد العزيز كما تعلمون من صغار التابعين. اذا اين الصحابي؟ الصحابي لم يذكر
اذا يكون ذلك مرسلا. الامر الاخر بان فيه رجل قيل له السلم وهو مكروه. اذا هو ضعيف اذا هذا الحديث مصدره المحلى وهو ايضا مرسل وضعيف  قال ومن اجاز ذلك شبه بيعها ببيع الدين ومن لم يجز ذلك رآه من باب الغرر
وكذلك شبه مالك الشفعة فيها بالشفعة بالدين وفي ذلك اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الشفعة اعني في الشفعة في الدين. هذا الذي ذكرت لكم هو عن عمر ابن عبد العزيز
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بالدين. تشير اليه لانه في المحلى هذا يعني ذكرهما ابن حزم في المحلى وايضا ضعفه وربما يكون ايضا موجود في بعض كتب السنن ومصنف عبد الرزاق او غيره
لان ايضا صاحب المحلى معروف مراجعه في الحديث غالبا فهو يرجع الى مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبة وسنن سعيد بن منصور وغير ذلك من الكتب التي يرجع اليها
قال ومذهب مالك في بيع الكتابة ان ان كانت بذهب انها تجوز بعرض معجل لا مؤجل بما يدخل في ذلك من الدين بالدين. تعلمون قضية اه ما يجري من الربا بين ماذا السيد وعبده من العلماء من يرخص
ويقولون لا يوجد ربا بينهما لان السيد لان العبد مملوك للسيد فهو ماله الا يكون بين الانسان وماله ربا والاخرون يقولون لا. هذا تعامل ولا فرق بينه وبين غيره وان كانت الكتابة بعرض كان شراؤها بذهب
او فضة معجلين او بعرض مخالف قال واذا اعتق فولاؤه للمكاتب لا للمشتري. واذا اعتق نعم. واذا اعتق فولاؤه للمكاتب لا للمشتري قالوا من هذا الباب اختلافهم هل للسيد ان يجبر العبد على الكتابة ام لا؟ اه يعني هل له ذلك
يعني يشدد على ايه؟ يقول يعني هيا اسعى في نفسك. ان كان القضية قضية حظ وترغيب وهو يعني يريد ان يفتح له الباب ويرغبه فهذا شيء تيه لكن ان يكرهه بمعنى ان يضيق عليه وان يؤذيه. وان يقلل في نفقته وفي عمله. وان يزيد عليه في العمل فيرهقه فهذا
مما لا يجوز وقد نهي عن ذلك ايضا وقد رأيتم ثواب من كانت عنده امى فادبها فاحسن تأديبها وعلمها فاحسن تعليما ثم اعتقها فتزوجها فإن له اجران في ذلك لكن ان يسلط عليه بمعنى ان يغري به اولاده ان يضيق عليه في النفقة في الكسوة ان يشق
وعليه في العمل بحيث يتعب فهذا لا يجوز له شرعا حتى كما هو معلوم ايها الاخوة لا يجوز للانسان ان يؤذي الحيوان ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته يعني سكينة وذو ريح ذبيحته حديث رواه مسلم
فاذا كان هذا الحيوان الذي مصيره تذبحه وقد اجازه الله سبحانه وتعالى لك مع ذلك تحسن اليه بمعنى تسرع تكون السكين الالة حادة جدا حتى لا يتعب في زهاء في زهوق روحه
اذا هذا انسان وايضا له كرامته والله تعالى يقول ولقد كرمنا بني ادم وحملناه في البر والبحر فينبغي ان يعامل معاملة حسنة اخوانكم خولكم. يعني هم اخوانكم وهم ايضا خدمكم وعمالكم فعليكم ان تحسنوا اليهم
اذا الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بهم خيرا وحض عليهم. ولذلك في قصة ابي ذر عندما حصلت له تلك الواقعة ماذا عندما قال كلمة بالنسبة لولام الله اصبح بعد ذلك اذا لبس ابو ذر رضي الله عنه احسن الثياب البسها
اذا لبس ثوبا او مثلا عباءة او غيره يلبسه مثلها لانه يرى ان ذلك من الاحسان ولذلك تكلم العلماء عن الحيوان واما شروط الكتابة فمنها شرعية هي من شروط صحة العقد فمنها ما هي شرعية اي لا تخرج عن نطاق هذه الشريعة وما وضع فيها يعني
بانها تلتقي مع ما هو مشروع. فليست شروط خارجة عن ما هو وارد في هذه الشريعة. كالشروط يظيفها احد المتعاقدين مما فيه جور او ظلم او كذلك ايظا قسوة او غير ذلك فان تلك او امثال تلك
العقوق لكنها عقود تسير في فلك هذه الشريعة قال وقد تقدمت عند ذكر اركان الكتابة. يعني مر بنا شيء منها وانتم تعلمون ايها الاخوة بان اي كتاب من الكتب التي درسناها لا يخلو من شرور. فهناك شروط للطهارة وهناك شروط الصلاة التي منها النية واستقبال القبلة ودخولها
طول الوقت وايضا درسنا ما يتعلق بالزكاة ولها شروط وما يتعلق كذلك بالصيام والحج وايضا ذلك برسم النكاح وعرفنا شروطه التي تعتبر شروط صحة التي لا يجوز بدونها وبانه اذا اختل شرط من تلك الشروط
كان النكاح فاسدا وهناك شروط اللزوم وهي التي من الممكن ان تصحح اذا عدل عنها الى غير ذلك. ايضا مر بنا كذلك وفي العتق وفي الوصية وقبل ذلك في الهبة وفي ابواب كثيرة فلا يخلو باب من تلك الابواب او كتاب منها الا ويشتمل
لا شروط قال ومنها شروط حسب التراضي. نعم هناك شروط لا تكون اساسا في العقد لكن يرجع المتفق عليها تراويا بان يشترط ماذا المكاتب شرطا على المكاتب ويتفقان عليه هذا الشرط لا يخالف نصا
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
