قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثالث واجمع العلماء على ان الزنا يثبت بالاقرار وبالشهادة. اذا هذه ليست محل خلاف بين العلماء يعني ما يتعلق بالشهادة ولكن لها شروط ليس ذلك على اطلاقه
يعني هناك شروط تشترط في الشهور وكذلك ايضا بالنسبة للاقرار ان يكون بالغا ان يكون مكلفا عاقلا ايضا ما يكون مجنون. لذلك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك قبلتم وساءل من يعرفه ابه جنون؟ قالوا لا
اذا لابد ايضا ان يكون المعترف عاقلا ان يكون مكلفا والا يكون صغيرا نعم. وان يكون اقراره ايضا صريحا. نعم قال واجمع العلماء على ان على ان الزنا يثبت بالاقرار وبالشهادة
واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل النساء الغير المزوجات اذا ادعينا الاستكراه. هذه يعني هذا كلام مجمل الان سيدخل المؤلف في تفصيل ذلك. نعم. وكذلك اختلفوا وفي شروط الاقرار وشروط الشهادة. قال رحمه الله فاما الاقرار فان مختلف فيه في موضعين
احدهما عدد مرات الاقرار الذي يلزم الذي يلزم به الحج. ما هو الاقرار؟ يعني الاقرار ان يأتي انسانا فيأخذ ارتكبت ماذا حدث بعد ان يقول مثلا زنيت كما في قصة ماذا؟ في قصة ماعز نعم
وموضع والموضع الثاني هل من شرطه الا يرجع عن الاقرار حتى يقام عليه الحد؟ ايضا انظروا الى عناية الشريعة لانه قد يقر ولكنه قد يرجع عن ذلك فهل تعطى له الفرصة؟ يقال لا انت اقررت على نفسك ويكفي
لترون بان مذهب جمهور العلماء يأخذون بماذا برجوله قال رحمه الله تعالى اما عدد الاقرار الذي يجب به الحد فان مالكا والشافعي يقولان يكفي في وجوب الحج عليه اعترافه به مرة واحدة. يعني لو جاء انسان فاعترف به
هنا مرة واحدة قال زنيت ووجدت شروط الاقرار متوفرة فيه فانه يقام عليه الحد عند الامامين مالك والشافعي وخالفهما الامامان ابو حنيفة واحمد فقال لابد من اربع اقرارات  قال وبه قال داوود وابو ثوب والطبري وجماعة
وقال ابو حنيفة واصحابه وابن ابي ليلى واحمد لا يجب الحد الا باقارير اربعة مرة بعد مرة وبه قال احمد يختلف هل يفترض ان تكون في مجلس واحد او في اكثر من مجلس؟ عند الحنان لا يكفي ان تكون في مجلس
لكن عند الحنفية لابد ان تكون في مجالس والقصد من ذلك هو التوثق هذه جريمة خطيرة ايها الاخوة فانه يترتب عليها حد وربما ايضا يترتب عليها ضرر ولذلك ترون بان الذي يقذف المؤمن ولم يأت باربعة شهداء فانه
لان الاسلام جاء هذه الشريعة جاءت بصيانة اعراض المسلمين قال ابي قال احمد واسحاق وزاد ابو حنيفة واصحابه في مجالس متفرقة وعند الحنابلة في مجلس او في مجالس لكنهم لا يشترطون في مجالس متفرقة يعني سواء كانت
في مجلس واحد او في مجالس متفرقة قال يا من تجد الحنابلة يفصلون يعني يقولون حتى لو كان في مجلس واحد لكن شريكك قبل ان يقول ان يقوم القاضي او
حاكم في ذلك يعني ان يترددوا ولو كانوا متفرقين قبل ان ينهض ماذا الحاكم ولكن لو نهض قبل ان يتم حينئذ كما انه لو رمى هذا الانسان بالزنا اربعة وتخلف واحد
فانه يقام الحج على الثلاثة اذا لابد ايضا من وجود ماذا دلائل قطعية على ثبوت الزنا سواء كان باقرار يعترف على نفسه او بالشهادة كما كان قال رحمه الله تعالى
وعمدة مالك والشافعي ما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه وزيد ابن خالد رضي الله عنه هذا الحديث الذي مر بنا في قصة العسير من الذي جاء يعني ابنه كان
يعمل عند انسان كان عفيفا يعني اجيرا عند شخص فزنا بامرأته وفي قصته عندما سأل وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره بالحكم وفي اخره وهذا محل واغدوا يا انيس لامرأتي هذا فان اعترفت فارجمها
قالوا فهنا اي المالكية والشافعية ما ذكر عددا من الاقرارات ان اعترفت يدخل فيه مرة واحدة واكثر واقل فاقل ما ينطلق عليه مرة فان اعترفت ترجمها قال وعمدة مالك والشافعي ما جاء في حديث ابي هريرة
وزيد ابن خالد رضي الله عنهما من قوله صلى الله عليه وسلم اغدوا يا انيس على امرأة هذا فان اعترفت ترجمها اذا هذا فيه قالوا ليس فيه ذكر للاربع وانما فيه الاعتراف
واستدلوا ايضا زيادة على ما ذكر المؤلف  اثر عمر رضي الله عنه المتفق عليه الذي خطب الناس فيه ومر بنا قبل فترة عندما خطب الناس وبين بان الله تعالى قد انزل رسوله الكتاب وان مما انزل عليه صلى الله عليه وسلم اية الرازي وقال ايضا
اخر كلامك وقد قرأتها وواعيتها وعلمتها ثم قال والرجم حق واجب على كل من زنى وقد احسن بالاعتراف او الشهود او الحبل. قالوا فذكر الاعتراف ولم يبين عدده. فدل على
انه يكفي مرة واحدة قال فاعترفت فرجمها ولم يذكر عددا وعمدة الكوفيين ما ورد من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه رد مائزا حتى اقر اربع مرات ثم امر برجمه في اليوم الاول فرد ثم في اليوم الثاني ثم في الثالث ثم في الرابع فانه اقام عليك ماذا الحج؟ قالوا فهذا حجة صريحة فان الرسول ردده. بل جاء في رواية غير صحيحان ما اوردها المؤلف لا
معنى ما جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم اي انه اقر اربع مرات وهذا الذي ذكرتها في بعض الروايات في الصحيحين بان ابا بكر كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان اقررت اربعا رجمك رسول الله
صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة لان الرسول صلى الله عليه وسلم سمع ابا بكر ولو كان قول ابو بكر قول ابي بكر غير صحيح لقده الرسول صلى الله لكن شكوته عنه اقرار له
وسنة رسول الله تأتي عن طريق القول او الفعل او الاقرار. اذا حديث ما اذ حج وجاء في بعض رواياته لقد على نفسك اربع مرات واذا قصة ابي بكر رضي الله عنه. ويقول هؤلاء
لان الادلة الاخرى لا تنفي الاربع وانما فيها تغذية لامرأة هذا ترجمها. وقول ايضا عمر رضي الله عنه وعلى من اعترف فذكر الاعتراف فهو لم يذكر العدد. وانما بين هنا بان الاعتراف انما هو احد الاسباب او احد
الامور التي يثبت بها ماذا حد؟ الرد ولذلك قالوا تلك ادلة عامة او مطلقة وادلتنا مقيدة في الله. ثم ايها ايهما احوالكم نحن اذا رأينا دققنا النظر في احكام الزنا نجد انها بنيت على الاحتياط. اخذ الحيطة والتحري
ولذلك سترون في الشهود كما سيأتي الشروط التي وضعها العلماء تقوم على الحيطة في هذا الامر. لان هذا امر يتعلق بحق المسلم. فلا شك بان اقراره اربع مرات هو اولى واحوط من يقر مرة واحدة. ثم اذا كان
الرجوع له جائز عند الجمهور فكذلك الاحوط وان يقر قال قالوا وما ورد في بعض الروايات انه اقر مرة ومرتين وثلاثا تقصير ومن قصر فليس بحجة على من حفظ يعني قصده بانه وان جاء في بعض الروايات مرة او مرتين مشهور انه اقر عدة مرات
وانه ينتقل من مكان الى مكان وانه كان مصرا على التقدير وانه جاء في بعض الروايات غير الصحيحين لما اذته الحجارة يعني لما اغلقته اي اصابته قال ردوني لرسول الله صلى الله
وفي بعض الروايات بان قومهم الذين دفعوه وانهم قالوا بان رسول الله لا يقتله. كل هذا جاء في روايات اخرى وصححها العلماء وان لم تكن في الصحة قال المصنف رحمه الله تعالى واما المسألة الثانية
وهي من اعترف بالزنا ثم رجع وقال جمهور العلماء يقبل رجوعه الا ابن ابي ليلى وعثمان البكي يعني يقصد بالجمور فانا نرضى وسيأتي اللمام في ذلك الائمة الاربعة كلهم ما عدا مالت له تصحيح المثل. اما ابو حنيفة والشافعي واحمد فانهم يقولون رجوعه يقبل مطلقا
قال وفصل ما لك رحمه الله فقال من رجع الى شبهة قبل وجوعه وكان له شبهة في رجوعه يقبل  واما ان رجع الى غير شبهة فعنوا في ذلك روايتان. يعني مجرد انه رجع لانه مثلا اتعبته الحجارة التي اصابته
يعني شدة الالم له روايتان في هذا يقبل وهو مع الجمهور ولا يقبل. لكن الائمة الثلاثة قولهم ثابت ومستقر في ذلك لانه رجع اذا رجع قبل رجوع سواء كانت له صفة او لم تكن لانه اقر على نفسه وراجع
وهذا امر بينه وبين الله والتوبة تجب ما قبلها قال احداهما يقبل وهو الرواية المشهورة والثانية لا يقبل رجوعه وانما صار نستطيع ان نقول بان العين ما نرى. اذا اقتصرنا على الرواية المشهورة للامام ما لك دون قصد كله متفق
على انه اذا رجع عن اقراره فانه يقبل اقراره ويوقف عنه الحد لكن هناك فرع يذكره العلماء يعني لو انه طلب ايضا ان يرد او ان يرجع فرجم حتى مات
هل يترتب على الذين رجموه شيء؟ قالوا لا. لانه اصلا هو مستحق لذلك باعترافه وانما ثار الجمهور الى تأثير الرجوع في الاقرار لما ثبت من تقريره صلى الله عليه وسلم ماعزا وغيره مرة
بعد مرة لعله يرجع ولذلك لا يجب على من اوجب سقوط الحج بالرجوع ولذلك يقول العلماء لو اكره لسان على اعتقاء للاعتراف فلا اعتبار بذلك فانه في هذه الامور يرجع الى اقرار الانسان
هو الذي يقر على نفسه في هذا الامر نعم ولذلك ما عرف ان الرسول سأل عن المرأة في بعضها في اخره لما فر قال فلانة لكن ما عرف ان الرسول طلبها وسألها واقام عليها الحد ابدا
ولذلك لا يجب على من اوجب سقوط ولذلك اختلف العلماء فيما اذا اعترف رجل بالزنا وسمى المرأة ثم انكر  قالوا هي لا يقام عليها الحد ولكن هل يدرأ عنه الحد بانكارها بعضهم؟ قال نعم وبعضهم قال لا بل يقام عليه لانه اعترض
ولذلك لا يجب على من اوجب سقوط الحج بالرجوع ان يكون التمادي على الاقرار شرطا من شروط الحج وقد روي من طريق ان ماعزا لما رجم ومسته العجارة هرب فاتبعوه
فقال له في غير الصحيحين وهي روايات صحيحة ايضا. نعم. فقال لهم ردوني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هلا تركتموه؟ لعله يتوب فيتوب الله عليه
من هو الرسول كما قال هلا تركتموه هلا اداة تحضير يتوب فيتوب الله عليه. اذا هو لا يزال التوبة امامه مفتوحة وبهذا نتغير لان الانسان اذا اعترف بهذا الحد ثم رجع عنه فان قوله يعتبر واعترافه غير مأخوذ به ولا
حتى ولو كان يجلد فرجى عن اعترافه او كان يرجى فرجه فانه يوقف عن ذلك يوقف عنه الحياء قال ومن هنا تعلق الشافعي بان التوبة تسقط الحدود. والجمهور على خلافه. اه والجمهور على خلافه ولذلك تعلمون في
في السرقة في قصة الذي سرق رباع صهوات فاخذ صفوانه في المسجد وضعه تحت رأسه فجأة سارق فسرقه وامسك به صفوات وذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بقطعه. والربا بلا شك يساوي مصادر
فقال صفوان ما عرفت ذلك يعني ما كان يريد قطر فقال هلا قبل ان تأتيني به يعني نعم لك ان تعفو عنه قبل. ولذلك قال العلماء اذا رفع الحد الى الامام فانه ينفذ ولكن تكون
التوبة قبل ذلك قال الباب الثالث قال ومن هنا تعلق الشافعي رحمه الله بان التوبة تسقط الحدود والجمهور على هذا الكلام مرتبط فيما اذا عدل عن اقراره قبلت توبته. يعني الجزئية التي عرضنا لها قبل قليل
والجمهور على خلافه وعلى هذا يكون عدم التوبة شرطا ثالثا في وجوب الحد قال المصنف رحمه الله تعالى واما ثبوت الزنا بالشهود فان العلماء اتفقوا على انه يثبت على انه يثبت الزنا بالشهود. اذا هذه مسألة جديدة نحن عرفنا الان بان
وهل يكفي في الاقرار مرة او اربع مرات وقلنا ان الذي تطمئن اليه النفس فهو ايضا احوط هو ان يكون باربع مرات الان سنتحدث عما يتعلق بالشهود. الشهود لا خلاف بين العلماء اجمعوا على ان الشهود لا يقلون عن
ودليل ذلك كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اذا المستند ذلك العدد الكتاب ذلك قول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم
فانه هنا ذكر ماذا الشهود اربعة وقال الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمن ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ولما سأل سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا
ارأيت لو اني وجدت مع امرأتي رجلا قد تمهله حتى اتي باربعة شهداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا هناك لا خلاف بين العلماء في ان الشهود اربعة
ونبدأ الان بشروط الشهادة. الشرط الاول ان يكونوا اربعة كما مر ذكر ذلك في الايتين وفي الحديث. ومن ذلك الاية واللاتي تخاف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة لاربعة شهداء
وبذلك قال امثله في الحديث حتى اتي باربعة شهداء؟ قال نعم اذا الشرط الاول ان يكونوا اربعة والشرط الثاني ان يكونوا رجالا لاننا اذا نظرنا الى لفظ الايتين والى الحديث نجد ان العدد جاء بلفظ الذكور
واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. اذا هنا العدد يشير الى الرجال اي الذكور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء اللفظ ايضا مذكر وفي حديث ايضا سعد ابن عبادة
امهله حتى اتي باربعة شهداء؟ قال نعم اذا الشرط الاول ان يكونوا اربعة الشرط الثاني ان يكونوا رجالا. وهناك من نازع ولكنه قول ضعيف في ان قال يصح ان يكون الشهود ثلاثة رجال وامرأتان وهذا حقيقة ضعيف لان الله
سبحانه وتعالى اكد ذلك والرجال لا شك شهادته اقوى في هذا المجال اذا الشرط الاول ان يكون اربع والثاني ان يكونوا رجالا والثالث ان يكونوا احرارا يعني ان يكونوا احرارا. لماذا؟ قالوا لان العبيد مختلف في شهادتهم في كثير من الحقوق
فلا ينبغي ان تثبت او ان يثبت الزنا بشهادة العبيد. لانها محل اختلاف بين العلماء  الشرط الرابع ان يكونوا عدولا. ما معنى عدولا؟ اي ان يكونوا غير فاسقين ومن المعلوم بان العدالة شرط في الشهادات عموما
واذا كانت جميع الشهادات يشترط فيها ان يكون الشاهد عدلا فهي احرى واولى بان يكون ذلك فيما يتعلق بالزنا لانه خص بعدد لم يشركه معه فيه غيره والخامس ان يكونوا
مسلمين اي الا يكون الشهود كفارا. لان الكافر لا عدالة له. ولانه غير موثوق به لانه لا تقبل روايته ولا شهادته في الامور الدينية فذلك لا يقبل في هذا المجال
والشرط السادس وهو ميلاده بالشروط ان يزفوا ان يصفوا الزنا ولا بد من ان يذكروا انهم شاهدوا كان يقول رأيت ذكرها رأيت ذكره في فرجها. هذا نص عند لا خلاف فيه
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرر مائزا بذلك اكد على ذلك الامر وبهذا نتبين عظم الشهادة في الزنا لانه يترتب عليها امر عظيم من الامور. ولذلك اشرنا فيما مضى الى تأثر عمر رضي الله عنه عندما
تغير وجهه عند جا عندما جاء شخص فرمى احد الصحابة بالزنا ثم الثاني ثم الثالث حتى جاء الرابعة حتى جاء الرابع فتردد فجلدهم عمر اذا الشرط السابع ايضا وهذا فيه خلاف بين العلماء. اذا نعيد الشروط باختصار الا ولن يكونوا اربعة. والثاني ان يكونوا رجالا
ثالثا يكونوا احرارا والرابع ان يكونوا عدولا. والخامس ان يكونوا مسلمين. والسادس ان يصفوا اي عم مشاهدة اي ان يقولوا رأينا كذا وكذا مشاهدة ولا يكفي ان يقولوا فلان زنا بفلان
فهذا غير كاف ولا يعتبر السابع وهو متفق عليه بين الائمة الا الشافعي ان يكونوا في مجلس واحد اي ان يؤدوا الشهادة في مجلس واحد والشافعي خالف في ذلك فاجاز الشهادة ولو تعدد المجلس لعموم الاية
اذا ايها الاخوة هذه الشروط وبهذا ترون ان هذه الشروط فيها دقة وان هذه الشريعة الاسلامية انما وضعت هذه الشروط حرصا على سلامة المسلم حرصا على صيانة عرضه على الا يمسه احد باذى وان مثل هذه الجرائم لا تثبت الا
عندما تتوفر هذه الشروط لكي يكون المقدم عليها عالما بما سيقول. وانه اذا لم يتوفر العدد ولم تتوفر تلك الشروط ايه ده ايه ده ينقلب الامر فيجلد الذين افتروا على المؤمنين. وسنعلق اكثر ان شاء الله عندما نأتي الى حد القذف
قال المصنف رحمه الله تعالى واما ثبوت الزنا بالشهود فان العلماء اتفقوا على انه يثبت الزنا بالشهود وان العدد المشترط في الشهود اربعة بخلاف سائر الحقوق لقول الله تعالى الى الحروب يكتفى فيها باثنان وهناك ايضا بعض الامور يكتفى فيها
بشهادة رجل وامرأتين فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما  وهناك ايضا مسائل يقتصر فيها على شهادة النسا وهي تلكم الامور التي لا يطلع عليها الا النساء كما
تتعلق باحكام الحيض والولادة ونحوها لقول الله تعالى ثم لم يأتوا باربعة شهداء المؤلف اشار الى جزء من الاية وهي محل الشاهد وهذه اية ذكرها الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في سورة النور. وتعلمون قصة الافك وما فيها
فلو انه ترك المجال للناس ماذا سيكون الامر؟ اذا كانت ام المؤمنين لم تسلم مما قاله الناس وبرأها الله الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وحمدك الله تعالى على ذلك
وهذا سيأتي الكلام ان شاء الله تعالى عليه مفصلا في الباب الذي يلي هذا وهو كتاب القذف قال وان من صفتهم ان يكونوا عدولا. وهذا قد ذكرناه لان الفاسق لا يؤمن على الشهادة
ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الذين يشهدون ولم تتم شهادتهم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة في شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون
فان الله سبحانه وتعالى امر برد شهادتهم ووصفهم بالفسق الا الذين تابوا من بعد ذلك. نعم قال وان من صفتهم ان يكونوا عدولا وان من شرط هذه الشهادة ان تكون بمعاينة فرجه في فرجها يعني كن المؤلف والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يكنى لان هذه
مسائل لا يكنى فيها حتى قال له لا يكنى فنكتها ثم حد فصل بعد ذلك تفصيلا اكثر. نعم. قال وان ما تكون بالتصريح لا بالكناية. وانها بالتصريح لا بالكناية فالكناية لا تنفع في هذا المقام لان هذه فيها رمي لمسلم
او لمسلمة يترتب عليها اقامة حج والحاق العار به. ولذلك ينبغي الا اقدم الشهود على امر الا وقد توثقوا. وفي ذلك ردع لاولئك الذين يخوضون في اعراض في اعراض الناس ويتهمونهم ويصفونهم بامور
ما لا يكونون على حق فيها قال رحمه الله جمهورهم وجمهورهم على ان من شرط هذه الشهادة الا تختلف في زمان ولا في مكان. ايضا لا يمكن ان يختلف في زمان ولا مكان. ما يقول معنى هذا فعل
في شهر محرم وهذا يقول في شهر صفر وهذا في ربيع او يقول هذا في مدينة كذا وهذا في مدينة كذا لا ابدا الا ما عند الحنفية مما اشار اليه المؤلف الاختلاف بان يكون في موضع محدد في مكان ايضا في البيت
قال وجمهورهم على ان من شرط هذه الشهادة الا تختلف لا في زمان ولا في مكان الا ما حكي عن ابي حنيفة رحمه الله من مسألة الزوايا المشهورة وهو ان يشهد كل واحد من الاربعة انه رآها في ركن من البيت يطأها غير الركن الذي رآه في
الاخر وبهذا نتبين ايها الاخوة عظم حرمة المسلم عند الله سبحانه وتعالى وان امره ليس بالامر السهل اللين اليسير. الذي يتعدى عليه كل نساء فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ايذاء المؤمنين
وعن التعدي عليهم وان من تتبع عثرات الناس تتبع الله سبحانه وتعالى عثراته حتى في بيته فعلى المسلم دائما ان يكون عف اللسان وان يقول كما سيأتي في حديث الافك سبحانك اذا سمع مقالة سيئة سبحانك هذا بهتان عظيم كما حصل من ابيات
ايوب وزوجته رضي الله عنهما قال وسبب الخلاف هل تلفق الشهادة المختلفة بالمكان ام لا تلفق الشهادة المختلفة بالزمان فانهم اجمعوا على انها لا تلفق والمكان اشبه شيء بالزمان والظاهر من الشرع قصده الى التوفيق في ثبوت هذا الحد
اكثر منه في سائر الحدود لا شك بانه امر مؤكد بان الشرع اكد بان توثيق هذا الامر والتأكد من حتى تحفظ انساب الناس وكذلك اعراضهم ولا يتعدى عليهم ويوصفون بامور تؤثر على
قال المصنف رحمه الله تعالى واما اختلافهم في اقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه. وسترون ايها الاخوة ايظا امورا اخرى تبين شدة عناية الشريعة فيما يتعلق بماذا؟ بحفظ سمعة المسلم وصيانة عرضه
وسلامته من ان يتعدى عليه. حتى المرأة لو وجدت حبلا فانه ايضا لا يقام عليها الحد مباشرة. نعم قال واما اختلافه والمراد بالمرأة التي ليس لها زوج اما التي لها زوج فليست محل بحث
قال واما اختلافهم في اقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه فان طائفة اوجبت فيه الحد على ما ذكره ما لك رحمه الله في الموطأ من حديث عمر وبقال مالك رحمه الله. اولا نحن نتكلم بان المؤلف قلب الامر وكان المفروض ان يبدأ بقول جماهير العلماء بدل ان يقدم الخلاف في مذهب
لذلك هذه مسألة جماهير العلماء اتفقوا على ان المستكرهة لا يقام عليها الحد واستدلوا بعدة ادلة كثير منها لمؤنث وفي مقدمة هذه الادلة قوله عليه الصلاة والسلام ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين بان الله تعالى قد تجاوز عن امته وفي بعض الروايات عفا عن امته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه اذا هذا اول دليل للائمة ابي حنيفة والشافعي واحمد وهو ايضا قول للامام مالك
ايضا بل هو المشهور اذا صرفنا النظر عن التفصيل الذي ذكره المولد وهذا هو قول جماهير العلماء بان لا يقام عليها الحد اذا وجدت حبلا اولها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن امتي وفي رواية ان الله تجاوز وفي رواية ان الله عفا
عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. اذا الاستكراه انما هو معتبر شرع ولذلك تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. هذا هو اول دليل الدليل الثاني في قصة المرأة في الحديث الذي اخرجه الامام احمد في مسنده
الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه ان امرأة جيء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبلى والمراد لا زوج لها فذكرت انها استكرهت فلم يقم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد
اذا ايضا هذا دليل اخر الدليل الثالث في قصة الجواري الامارة اللاتي غلمان الامارة في زمن عمر رضي الله عنه فانه اقام على ولم يقم على الجواري لانهم استكرهوهن ايضا من الادلة في قصة تلك المرأة وحصلت ايضا في زمن عمر رضي الله عنه التي طرقها رجل وهي نائمة
ثقيلة النوم عندها الام في رأسها لم تشعر حتى ذهب الرجل ولم تعرفه فلما جيء بها فاخبرت عمر رضي الله عنه بذلك ذرأ عنها الحد ايضا وفي قصة المرأة التي جاءت الى الراعي وهي قضية قد اشتهرت
كانت تلهث من العطش فطلبت منه ان يسقيها فاشترط عليها ان تمكنه من نفسها ففعلت مضطرا فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فاستشار عليا فقال علي رضي الله عنه انها مضطرة فعفا عنه
ولا دل ايها الاخوة المنقولة عن الصحابة في ذلك كثيرا اذا هذا دليل على هذه ادلة على ان الحبل اذا استكرهت والقصد بها غير متزوجة اذا استكرهت فانه يدرى عنها الحد. واما ما ذكره المؤلف
عن الامام مالك فانه استدل بعموم ما جاء في خطبة عمر رضي الله عنه التي مرت بنا فيما مضى عندما قال ان الله سبحانه وتعالى قد انزل على نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن وكان فيما انزل عليه اية الرجم
ثم تلى اية الراجم وان الرجم حق واجب على من زنا وقد احسن. قالوا فهذا عام ثم ذكر بعده قال اذا ثبت بالشهود او الاعتراف او الحبل قالوا فذكر الحبل
يستثني من ذلك المكره لكن هذه الصور التي ذكرناها تثبت ان عمر رضي الله عنه اعتبر ذلك وعمل به الصحابة رضي الله عنهم جميعا ايضا استدلوا باثر علي الذي مر بنا في درس ليلة البارحة عندما قال الزنا زنا هان زنا سر
وهو الذي يثبت بالشهود وزنا علانية وهو الذي يكون بالاعتراف او الحبل قالوا هنا قال الحبل وسكت وقد رأى ان علي رضي الله عنه لا يرى اقامة الحد على المكرهين
ايضا استدلوا بدليل ثالث وهذا لمذهب مالك في قصة المرأة التي جيء بها الى عثمان رضي الله عنه. وقد وعلى جتل ستة اشهر فاراد عثمان رضي الله عنه ان يقيم عليها الحد
فقال علي رضي الله عنه ليس لك ذلك قول الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فهذا نص. واذا قلنا فصالها الرظاع سنتان فكم تبقى ستة اشهر اذا اقل مدة ترد فيها المرأة هي ستة اشهر فدرأ عنها الحد
هذه الادلة التي استدل بها لمالك هي ادلة عامة. لكن ادلة الجمهور خاصة في المدعى وبذلك نتبين بانه يدرأ الحد. وقد عرفنا فيما مضى ان الحدود تدرى بالشبهات عامة فما
بهذا الحد الخطير قال واما اختلافهم في اقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه فان طائفة اوجبت به الحج على ما ذكره ما لك رحمه الله في الموطأ من حديث عمر رضي الله عنه
وبه قال مالك الا ان تكون جاث ما هو حديث عمر هو الذي ذكرت لكم والذي خطب فيه وانه فيما انزل اية الرجم وانه ذكر اعتراف والشهود والحبل. لكنه كلام مجمل فعل عمر وضحه
الا ان تكون جاءت بامارة على استكراهها مثل ان تكون بكرا فتأتي وهي تدمى. يعني مثلا اذا جاءت تصرخ مثلا او تستغيث بالناس او تأتي والدم يسيل فقالوا هذه علامات لكن الجمهور قالوا لا
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذرعوا الحدود بالشبهات ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فليس فلا ينبغي ان يحقق ما اذا جاءت وقالت بانها مكرهة وان ذلك حصل منها. فقالوا يكفي ذلك
قال الا ان تكون جاءت بامارة على استكراهها مثل ان تكون بكرا فتأتي وهي تدمى او تفضح نفسها باثر الاستكراه يعني تفضح نفسها تأتي تصرخ او تستغيث بالناس تطلب النجد هذا معنى انها تكشف امرها
وكذلك عنده الامر اذا ادعت الزوجية الا ان تقيم البينة على ذلك ما عدا الطارئة فان ابن القاسم رحمه الله قال اذا ادعت الزوجية وكانت وكانت طارئة قبل قولها قال رحمه الله تعالى وقال ابو حنيفة والشافعي. واحمد العلماء
وقال ابو حنيفة والشافعي لا يقام عليها الحد بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه وكذلك مع دعوة الزوجية وان لم تأتي في دعوى الاستكراه بامارة ولا في دعوة الزوجية ببينة. حتى ترون قصة شراحة التي سيذكرها المؤلف
والتي جلدها علي رضي الله عنه يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ايضا هو سألها. هو نفسه قال لعلك وترون على ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم من حوار ومناقشة بالنسبة لمارس
لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك كذا ثم ينصرف عنه وينتقل الى الجهة الاخرى. ثم يأتيه كذا وكذا ذكر كل شيء حتى صرح له حتى قال له لقد غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم. انتهى
شي يعني هو اراد التطهير فكان مصرا عليه قال وان لم تأتي في دعوى بامارة ولا في دعوى الزوجية ببينة. لانها بمنزلة من اقر ثم ادعى استكراه ومن الحجة لهم
ما جاء في حديث شراحة ان علي رضي الله عنه قال لها يوم الادلة وهي كثيرة وفي مقدمتها قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله وضع وفي رواية تجاوز
لو عفا عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وايضا الحديث الذي في سنن في جامع الترمذي وابن ماجة مسند احمد في كل ما فيه لكن من العلماء من اعتبره حجة في قصة المرأة التي جيء بها حبلى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فمن غير زوج فذكرت انها اصطفيت فلم يقم عليها الحد. وايضا القصص التي حصلت في زمن عمر رضي الله عنه ان عليا رضي الله عنه قال لها كرهت؟ قالت لا. قال فلعل رجلا اتاك في نومك. قالت قالوا وروى الاثبات عن هو
ايها الحجة وينبئها يذكرها لعل هناك سبب لعل هناك الى اخره. نعم قالوا وروى الاثبات عن عمر رضي الله عنه ايها الاخوة ان هذه امور يتوثق منها كما في قصة تلك المرة التي ذهبت تصلي فلقيها رجل فاعتدى عليها فواقعها فبدأت تصرخ
تلاقيت رجلا فاخبرته ثم انه قام المهاجرون فاتهمت ذاك الشخص الذي هو بريء فلما اريد ان يقام عليه الحد قام ذلك الرجل فقال انا يا رسول الله اذا هذا ايها الاخوة لكنهم كانوا يخافون لكن الزمن يتغير. نعم
قال وروى الاثبات عن عمر رضي الله عنه انه قبل قول امرأة ادعت انها ثقيلة انها ثقيلة النوم وان رجلا طرقها فمضى عنها ولم تدري من هو بعد قال المصنف رحمه الله وبهذا يعني هذه قصة خيل ومثلها قصة الغلمان وكذلك المرأة التي مع الرأي تبين موقف عمر
الله عنه وان الاحتجاج بقوله هو هو قول عام. لا شك بان الحبل معتبر لكن اذا لم يصاحبه اكراه قال رحمه الله ولا خلاف بين اهل الاسلام ان المستكرهة لا حد عليها
وانما اختلفوا في وجوب الصداق لها. هذه مسألة وجوب الصداق مر بنا في كتاب النكاح ورأينا بان الائمة الثلاثة قالوا بوجوب الصداق لها وخالف في ذلك الامام ابو حنيفة. اذا الائمة الثلاثة معروفون ما لك
الشافعي واحمد قالوا لها الصداق لانه تعدى عليها. نعم استحل من فرجها امرا وهو امر محرم عليك عليها فحينئذ يلزمه الصداق. مع المهر. قال وسبب الخلاف هل الصداق عوض عن البظع
وهو رحلة فمن قال عوض عن البضع اوجبه في البضع في الحلية والحرمية ومن قال انه نحلة خص الله به الازواج لم يوجبه قال رحمه الله وهذا الاصل كاف في هذا الكتاب. والله الموفق للصواب. يعني المؤلف هنا ختم ما يتعلق بكتابه
الاقوال فيه ولكن ما جاء به شيء جيد لانه جاء في كبريات المساجد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
