قال المؤلف رحمه الله تعالى وان المسألة السادسة يعني قصده المسألة السادسة من المسائل الكبرى امهات هذا الباب الشرط هي هذه التي سيذكرها فيما يتعلق بالخيار للاجنبي وهي من يصح خياره
فانهم اتفقوا على صحة خيار المتبايعين. اولا ايها الاخوة لنعلم ان العقد يقوم على اركان ثلاثة ما هي هذه الاركان الثلاثة؟ اول هذه الاركان الثلاثة العاقلة هذا يقع في البيع وفي الاجارة وفي غير ذلك من العقول
اذا العقد يقوم على اركان ثلاثة ما هي؟ اولا وجود العاقدين؟ فبالنسبة لما معنى بائع ومشتري الذين عرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتبايعين. اذا تبايع الرجلان البيعان بالخيار اذا هذا هو الركن الاول. الركن الثاني ايجاب وقبول
فلابد في المبيع من ايجاب وقبول. وقد سبق ان اشرنا قبل دروس مضت منذ زمن طويل فيما يتعلق ايضا بالمعاطاة هل تعتبر ايضا بيعا وهل تجوز؟ وبينا ان ذلك صحيح وان الشافعية ينازعون في ذلك
وان القول الحق هو قول الذين قالوا بان المعافاة ثابتة وهذا لا يسير عليه والمسلمون. ولذلك لو قيل بعدد في صحة بيع المعافاة لقيل بفساد كثير من العقود. ولا تحرج المسلمون في ذلك وهذا معروف منذ زمن السلف حتى
فان الناس يتبايعون بالمعاقاة يعطيه الثمن ويأخذ السلعة ليس شرطا ان يقول هذا بعتك هذه السلعة وهذا يقول قبلت اذا العقد كنا يقوم على اركان اولها العقدان ثم ايجاب وقبول ثم معقود عليه وهذا المعقود عليه هي السلعة
اي نوع من انواع الزنا اذا هذه شروط لابد ان تتوفر من هما العاقلان هما في هذا المقام في هذا المبحث الذي معنا هما البائع والمشتري الان سينقل حكم ذلك الى غيرهما. سيرد على العقد انسان خارج
عن ماذا عن صاحبي العبد فهذا هو الذي يسمى اذا من هما صاحب العقد هما البائع والمشتري فاذا وكل البائع رجلا اخر يسمي ذلك اجنبيا لانه وارد على العقد وليس هو الناظر فيه اصلا
اذا هو دخل بعد ذلك او كذلك المشتري لو وكل ايضا غيره فان هذا يعتبر واجنبا. اذا مراد المؤلف او مصطلحه في الاجنبي يريد به الوكيل فاذا تبايع اثنان ووكل احدهما الخيار الى الاخر. هذا الذي وكل اليه الخيار غير صاحبي العقد الاصليين يسمى اجنبيا
اي اجنبية من العقد لانه ورد وهو ليس صاحب العقد. وسيأتي تعليل ذلك وبيان الخلاف في هذه المسألة قال فانهم اتفقوا على صفة على صيغة خيار المتبايعين واختلفوا في اشتراك خيار الاجنبي
وقال مالك واختلفوا في صحة خيار الاجنبي. اما الخيار بالنسبة للمتعاقدين فقد عرفنا ذلك وثبت هذا ودرسناه وانتهى الامر واختلفوا في اشتراك خيار الاجنبي وقال مالك يجوز ذلك؟ فقال مالك فقال مالك وابو حنيفة واحمد. اذا هذا هو مذهب هذا هو رأي الائمة الثلاثة
رحمه الله. ما لك وابو حنيفة واحد ووهم المؤلف عندما نسب الى المؤلف عندما نسب الى الامام احمد قولا هو لاحد اصحابه وليس هو قول الامام احمد كما سننبه على ذلك
وقال الشافعي في احد قوله. اذا الشافعي رحمه الله تعالى له قولان قول يلتقي فيه مع الجمهور وهو ان الاجنبي او ان احد المتعاقدين له ان ينزل الاجنبي منزلته وهذا اذا اشترط الخيار اصلا له ان ينزله منزلته وله الخيام
القول الاخر انه لا يكون الا لصاحبين او لاحدهما وقال الشافعي في احد قوليه لا يجوز الا ان يوكله الذي جعل له الخيار ولا يجوز الخيار عنده على هذا القول لغير العاقد. وهو قول احمد. ها هنا هو الحقيقة ليس قول احمد وانما هو
وقول القاضي ابي يعلى من الحنابل وفيه تفصيل ايضا قول قيده لكن ليس هذا مجال الحديث كما قلنا كثيرا ان ندخل في التفصيلات في المذاهب اذا هل الاجنبي هل يثبت او هل يصح الخيار الاجنبي؟ عرفنا انه يثبت للمتعاقدين
فهل لاحد المتعاقدين ان ينقل الخيار الى اجنبي؟ اي الوكيل الجمهور الائمة الثلاثة وهي رواية للامام الشافعي قال  رواية اخرى لامام الشافعي قال لا يجوز ذلك لماذا المؤلف ما ذكر العلة يبدو لي
ولكن العلة معروفة ذكرها بعض العلماء. قالوا لان الشرع انما اثبت الخيار او لان الشرع انما اثبت الخيار لتحصيل ماذا؟ لتحصيل ما ينفع متعاقدين اذا وجهة الذين منعوا ذلك. الرواية الاخرى عن الشافعية لا يجوز لماذا
قالوا لان الخيار انما شرع لتحصيل المنفعة للمتعاقدين بنظرهما يثبت للمتعاقدين ولا يثبت لغيرهما لمن يقوم مقامهما العلة ما هي قالوا لان الخيار شرع لعلة ما هذه العلة هي تحصيل المقصود او المصلحة لاحد المتعاقدين بنظره اي
هو قالوا وذلك لا يثبت لمن يقوم مقامهما فيه. هكذا قال الذين منعوا ذلك واما جمهور العلماء فقالوا هذا تعليل غير مسلم. لماذا قالوا لان هذا الوكيل نزل منزلة صاحب العمل
واخذ حكمه والوكالة ثابتة شرعا في احكام كثيرة. في معاملاتك ما هو معلوم. بل ايضا يدخل ذلك في وفي النكاح وفي غير ذلك. وان كان النكاح هناك من يدخله في المعاملات. وهناك من يجعله قسم مستقل في الفقه
اذا جمهور العلماء قالوا ذلك ثابت. ما دام ان الخيار قد ثبت لاهل العاقدين اذا هو كذلك يثبت للوكيل لان الوكيل بديل ونائب عن الاصل فيأخذ حكمه قالوا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي اخرجه البخاري واصحاب السنن واحمد وغيرهم المسلمون على
وفي رواية المؤمنون على شروطهم اذا هذا العاقل شرط الخيام اذا هذا يلتقي مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم. وهذا الخيار قد نقله صاحب الحق الى
غيره فوكله في ذلك الامر اذا هذا هو تعليل جمهور العلماء اذا الفريق الاول يذهبون الى ان الخيار انما شرع لتحصيل منفعة وهذه المنفعة يختص بها المتعاقدان لانها تقوم على نظرهما
فلا تنتقل الى غيرهما  وبقول مالك قال ابو حنيفة وكذلك احمد كما عرفنا واتفق المذهب على ان الخيار للاجنبي اذا واتفق المذهب يقصد به مذهب ما لك لان المؤلف كما تعلمون هو مالكي
لكنه كما رأيتم ومنذ ان بدأنا في هذا الكتاب منذ سنوات ما رأيناه في مسألة واحدة تعصب لمذهبه هذا هو الحق الذي ينبغي ان يسير فيه طالب العلم. ينبغي ان يكون قصده وهدفه ان يروم الوصول الى الحق
من اقرب طريق واهدى سبيل ولا ينبغي حقيقة ان ينزع الى التعصب الاعمى. اما ان كان التعصب هو الوقوف عند الادلة فهذا امر مطلوب من كل مسلم ونحن لا نسميه تعصبا وانما نسميه وقوفا عند الحق
واتفق المذهب على ان الخيار للاجنبي اذا جعله له المتبايعان وان قوله لازم لهما واختلف المذهب اذا جعله احدهما واختلف عن قصد المؤنث. هذا الوكيل اذا اختار فهل يعتبر قوله ملزما لمن او لا؟ الصحيح نعم ما دام قد فوضه
وسيأتي تفصيل في ذلك واختلف المذهب اذا جعله احدهما فاختلف الباعه ومن جعل له المذهب اذا جعل احد المتعاقدين البائع او المشتري الخيار للوكيل ولم يجعله الاخر فما الحكم البائع مثلا جعله للوكيل
ثم بعد ذلك اختيار الوكيل. فاختلف البائع مع الوكيل. اختار الوكيل خالفه البائع فقول من يعتبر في هذه المسألة او لو جعله الوكيل اي لو جعله المشتري للوكيل ثم اختار وكيل المشتري هذه السلعة
ثم بعد ذلك خالفه المشتري فهل نأخذ فقها او نطبق الحكم الفقهي ونأخذ بقول الوكيل لانه فوظ ونزل منزلة صاحب العقد او ان مخالفة الموكل تؤثر في ذلك هذا هو الذي سيبحثه المؤلف فانتبهوا لهذا
واختلف المذهب اذا جعله احدهما فاختلف الباعي هو من جعل له البائع خيارا فاختلف البائع مع الوكيل الذي جعل له الباب على صيامه او المشتري او اختلف المشتري نعم. ومن جعل لون مشتري الخيارة
وقيل القول في الامضاء والرد قول الاجنبي وهذا هو الاقرب حقيقة لانه ما دام وثق به ووكله في ان يشتري له واعطاه ايضا تفويرا بان يختار له فما المانع بان يعترض عليه؟ هو اصلا عندما اختاره اختاره لانه يرى انه صالح لان يبيع وان يشتري
وغالبا في الوكلاء لا يختار الانسان الا من يرى انه اهل لان يكون وكيلا. وربما يختار هذا الانسان هو اولى منه لانه ليس كل الناس عندهم خبرة في البيع والشراء والمماكسة
هذا قد تكون عنده من الخبرة ما ليس لغيره لكن نعم لو قيد ذلك فقال ليس لك ان تمضي العقد الا بالرجوع اليه نعم. لكن هو فوضه واطلق له ذلك اي
وكالة وجعل له الخيار فينبغي ان يكون قوله هو المعتبر وهذا هو الذي يلتقي مع رح هذه الشريعة نعم هو من حيث العامة اضعف من صاحب العصر. لكنه نزل منزلته وهذه العقوق
والله تعالى يقول اوفوا بالعقود فما دام قد وكل انسانا فالتزم فينبغي ان يكون كذلك فقيل القول في الامضاء والرد قول الاجنبي. سواء اشترط خياره البائع او المشتري. وهذا حقيقة هو الاولى وهو الاقرب. نعم
وقال عكس هذا القول من جعل خياره هنا. وهذا الخلاف ليس في مذهب مالك. بل في مذهب غيره. نعم وقيل بالفرق بين البائع والمشتري يعني اذا عرفنا لانه اولا هناك في المذهب عدة اقوال. القول الاول ان المعتبر قوله في الامضاء هو
الوكيل الذي وكل لانه فوض في ذلك الامر. الامر الثاني ان المعتبر قوله وهذا قول اضعف هو صاحب العقد الاصلي الثالث التفريق هو الذي سيذكره القارئ بين المشتري وبين البائع
وقيل بالفرق بين البائع والمشتري اي ان القول في الامضاء والرد قول البائع دون الاجنبي وقولوا وقول الاجنبي دون المشتري ان كان المشتري والمشتري لماذا قالوا بهذا؟ قالوا لان البائع في يده سلعة
وهذه السلعة ستخرج من يده ولذلك يعطى اكثر مما يعطى غيره في الخيم الحقيقة ان كلا منهما بحاجة الى الخير والامر لا يختص ايضا بالبائع والمشتري فهما سيان في ذلك
ولذلك كان القول الاول هو الاولى ان الامر يترك لمن جعل له الخيار ووثق به وقيل القول قول من اراد منهما الامضاء. وان اراد وقيل القول قول من اراد منهما العلم
سواء كان صاحب الاصل العاقد او الوكيل. لماذا؟ لان الاصل في البيع انه عقد لازم. فمن يقول يتفق مع اصل العقد ومن يقول بعدم الامضاء لا يتفق وهذا العقد الذي هو لازم كما هو معلوم انما جعل الخيار فيه كما اشرنا في اول الباب حتى يأخذ الانسان
وفرصة ويتحرى ويدقق في الامر حتى لا يدفن في المبيع وحتى لا يندم وان اراد البائع الامضاء واراد الاجنبي الذي اشترط البايو خياره الرد ووافقه المشتري فالقول قول البائع في
وان اراد البعض الرد واراد الاجنبي الامضاء ووافقه المشتري فالقول قول المشتري وكذلك ان اشترط الخيار للاجنبي المشتري القول فيهما قول من اراد الامضاء وكذلك الحال في المشتري وقيل بالفرق في هذا بين البيع والمشتري. اي ان اشترطه البائع فالقول قول من اراد الامضاء منهما. وان
والمشتري فالقول قول الاجنبي. لماذا كثرت هذه الاقوال وتنوعت واختلفت وجهات النظر لعدم وجود دليل لو وجد نص من كتاب وسنة لقطع الخلاف ورفع النزاع. ربما يختلف في فهم ذلك النص
لكن هذا هذه ايها الاخوة مسائل فرعية اجتهادية والمؤلف دخل فيها على خلاف منهجه. لان هذه لا تعد من مسائل الاصول. الاصل فيه المسألة الاولى التي قال من المعتبر قول
واما انه فرع عليها فهذه جزئيات ولذلك كثر الخلاف فيها. ولو اننا اطلعنا على ما في المذاهب لوجدنا ان غالب المسائل نجد فيها عدة اقوال فلا يخلو مذهب من المذاهب
الا وتجد فيه عدة اقوال ان لم تكن للامام نفسه فهي ايضا لاتباع المذهب من اصحاب الامام او تلاميذهم او تلاميذ او من جاء بعدهم وان اشترطه المشتري فالقول قول الاجنبي. وهو ظاهر في المدونة
ما هي المدونة؟ هي المدونة المعروفة ذلكم للكتاب او السفر الكبير او الموسوعة العظيمة في مذهب فان هذه قامت على اسئلة كان يوجهها تلميذ الامام مالك العالم المشهور ابن القاسم
فيجيب على ما سأل واحيانا يتوقف ويجيب ابن القاسم او ربما اجاب ابن القاسم ابتداء فسويت سميت بالمدونة وهي   قال المؤلف رحمه الله وهذا كله ضعيف رأيتم وهذا كله ضعيف لكن ما هو الاصل هو الذي قل هو ينبغي ان يمضي
واستطرد فيها وبين وانتهى فقال وهذا ضعيف نعم قال رحمه الله واختلفوا فيمن اشترك من الخيار ما لا يجوز  الان قد يشترط بعضهم شرطا لا يجوز وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط. ما هو معلوم
لا يجوز لاحد ان يشترط شرطا لا يوافق روح العقد هذا الشرط ربما يكون غير جائز ويكون هذا من اشتراط ما لا يجوز وربما يكون هذا الذي اشترط فيه جهالة يعني ترد عليه الجهالة. اذا هو موضع ذنب. اذا
هذا هو الذي سيبحثه المؤنث مثل ان يشترط اجلا مجهولا وخيارا فوق الصلاة عند من لاجل مجهول عرفتم كلام العلماء في اصلا على جوازه ثم ايضا اتفقوا على ثلاثة ايام
ثم اختلفوا فيما زاد على ايام الثلاثة اذا حددت المدة. فبعض ما جاز ذلك كالامام احمد ومن معه اسحاق ابن ابي ليلى وابو ثور وابن المنذر ومحمد بن الحسن وابو يوسف ومنهم من منع ذلك كما عرفتم بقية العلماء
ثم اختلفوا بعد ذلك في اطلاقه يعني ما يجعل له حدا فهذا غالب الائمة منعوا ذلك. لكن بعضهم قال اذا الغي هذا الشرط او ابطل الخيار صح كالامام يا احمد
بعضهم قال ان كان ابطاله اثناء الايام الثلاثة صح كابي حنيفة وبعضهم قال ولا يصح مطلقا وهو الامام الشافعي نذكركم بشيء مما مضى مثل ان يشترط اجلا مجهولا وخيارا فوق الصلاة عند تعلمون بان من العلل والقوادح في البيوع وجود الغرض وجود
يا هالة لماذا؟ لان الجهالة والغار يترتب عليهما او على احدهما ظرر على احد المتعاقدين ربما تكون الجهالة سارية الى صاحبي العهد ولذلك نهي عن بيع النجس لماذا؟ لما فيه من ماذا؟ عظام نجس هو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها لانه يريد ان يضر هذا الانسان
لان هو لما يزيد في السلعة يريد ان ينفع صاحب السلعة ويضر المشتري. اذا هذا فيه ظرر نهي عن تلقي الجلب. اي الركبان. لماذا لانه قد يخدع هذا الجانب وناحية اخرى ان هذه السلعة يأخذها شخص
فبعد ذلك يتحكم فيها فيضر باهل السوء. ولذلك جعل خيار الغبن. نهي عن صوم الرجل على صوم اخيه انه يضر به. خطبة الرجل على خطبة اخيه. ومسائل كثيرة مرت بنا. اذا هذه الشريعة ايها الاخوة جاءت لاصلاح الناس
كما انها تصلح عقائدهم هي كذلك ايضا تصلح نفوسهم. وايضا تصلح ما يتعلق بمعاملاتهم حتى يكونوا قد ساروا على هدى من هذه الشريعة. وحتى ايضا لا ينتشر الخلاف بينهم ويسود الظرر ايضا
وخيارا فوق الثلاث عند من لا يجوز الخيار فوق الثلاث. قيدوا عند من لا يجوز فهناك من يجوز الخيار فوق ثلاث اذا قيد اي حدد ابو مدة كما عرفتم وهو قول الامام احمد نبي ليلة من التابعين
ابو يوسف محمد ابن الحسن صاحب ابي حنيفة ابو ثور واسحاق ابن ايضا من الائمة من العلماء المعروفين كل ذلك كل اولئك اجاب  او خيار رجل بعيد الموضع بعيني او خيار رجل بعيدا وهو قد عرفتم من يقال
يعني انسان بعيد عنه. نعم اعني اجنبيا وقال ما لك والشافعي لا يصح البيع وان اسقط الشرط الفاسد وقال ابو حنيفة يصح البيع مع اسقاط الشرط الفاسد. لكن ابا حنيفة كما عرفتم قيده بمدة الخيام. والامام احمد يرى
انه اذا ازيل ان يبطل الخيار الفاسد هذا صح العقد فاصل الخلاف هل الفساد الواقع في البيع من قبل الشرك يتعدى الى العقد ام لا يتعدى وانما هو في الشرق فقط
ومن قال يتعدى ابطل البيع وان اسقطه ومن قال لا يتعدى قال البيع يصح اذا اسقط الشرط الفاسد. والاظهر انه لا يتعدى لانه اذا طرح ان الاصل في البيع انه صحيح لكن ادخال هذا الخيار عليه وهذه الجهالة الغت. لكن احيانا وجود الغرر كما عرفنا سابقا يفسد
لانه يبقي العقد صحيحا قال تم كتاب بل ترون في قصة القلادة التي مرت بنا والتي ورد ذكرها في صحيح مسلم قصة الرجل الذي كان معه خلال يوم خيبر فاضاعها بدنانير وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه ومنع ذلك قال لا
حتى تفصل فغسلت فوجد ما فيها من الذهب اكثر مما من الثمن الذي اشتريت به. فهذا فيه غبن وظرر. اذا لا بد فوجود الجهالة او الغرض يؤثر على المعاملة لكن لو كان يسيرا فانه معفو عنه
لان كثيرا من المعاملات لا تخلو بشيء من اذا وجد غار بين ان هذا الغرض يرفع ويملى خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
