الفصل السادس والنصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك الان سينتقل المؤلف ايضا الى باب اخر او فصل اخر يتعلق بماذا بعروض التجارة اللي هو مرتبط يعني الان انتهى من زكاة الزروع والثمار اليس كذلك؟ نحن كنا في الزروع والثمار. الان سينتقل الى ماذا الى
حروب التجارة وعروض التجارة جمع عرظ بتسكين الراء والعروض هو ما يعرظ من السلع ومن المتاع للمشتري اظهارا له من اراد شراءه فانت عندما تمر بحانوت من الحوانيت او متجر من المتاجر او دكان من الدكاكين او مؤسسة من المؤسسات ترى ان
معروضة فيها هذه البضائع يقال عنها معروضة لان القصد منها ان يراها الزبائن يمر بها يشترون ويشترون منها. اذا عروض سميت عروض التجارة عروظا لظم العين. لانها تعرض للتجارة جارة
بغية اظهارا لمن يريد ان يشتري منها. هذه عروض التجارة وعروض التجارة ايها الاخوة امرها واسع وقد مر بنا مسائل تزكى او لا تزكى. فمما مر بنا كما تذكرون ما يتعلق ببعض
ما يستخرج من البحر. ورأينا ان العلماء لا يرون الزكاة فيه ورأينا كذلك ان جمهور العلماء لا يرون زكاة الخير وكذلك ايضا غير ذلك لكن هذه الامور وغيرها اذا ما اتخذت عروظا للتجارة
انها تزكى زكاة عروض التجارة. وزكاة عروض التجارة اذا حال عليها الحول تقوم هذه السلع موجودة من اي نوع كانت سواء كان هذا المكان فيها دوات منزلية او مكان لبيع البز او
مكان لبيع ماذا؟ ادوات السباكة او كذلك السيارات او بيع الثلاجات او غيرها هذه الاشياء التي سيارات هذي كلها التي اعدت للتجارة تقوم في اخر العام وتزكى لكن عروض التجارة يزكى ما اعد للتجارة
لكن ما يدخره الانسان ما يحتاج اليه من ملابسه ومن فرش منزله وادواته المنزلية السيارة التي يركبها او دابته التي يركبها او ايظا حيوانه الذي يعمل عليه هذه لا زكاة فيها
وانما الزكاة فيما اعد من اهل التجارة كذلك صاحب المتجر. لو جئت الى صاحب المتجر تجد انه ربما على بعض الادوات الكهربية ادوات حاسبة الات حاسبة تجد فيه الرفوف والدواليب اشيا كثيرة هذي اشياء
ثابتة لا تزكى. هذه من مقومات ومما يحتاج اليه هذا المكان. وانما الذي يزكى هي هذه الاموال التي تدار  ويبيع فيها ويشتري. وسيأتي الكلام ايضا عن ان ايضا الذين يبيعون ويشترون على نوعين
فهناك نوع من التجار يسمى بالمدير وهو الذي يدير اعماله اي من الادارة ليس معنى مدير انه يكون رئيسا عليها لا. القصد بذلك ان هذه الاموال دار في التجارة فيبيع ويشتري على طول العام
يعني كالبقالات التي نراها وكما ذكرنا قبل قليل الاماكن التي اعدت مثلا للادوات المنزلية او للاثاث او لغير ذلك. وهناك ايضا نوع من التجار يعرف بماذا المحتكر وهو الذي يحفظ هذه البظائع الى ان يأتي وقت ترتفع فيه ربما يشتري بضائع
ويضعها في مخزن او في مستودع لانه لا يرى ان الوقت مناسب لبيعه. وانما يتحين الفرس وهذا يعرف ماذا بالتاجر المتربص او المحتكر يعني المتربص الذي ينتظر الوقت الذي يناسبه ليبيع فيه. هذا كله سيعرض المؤلف الكلام فيه
لكن كلامه فيه نوع من الاجمال والتداخل. ولذلك نبهت القارئ ان يقرأ قليلا قليلا حتى نبين ما في هذا الكتاب نعم قال والنصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك انما هو فيما اتخذ منها للبيع خاص. لماذا قال على مذهب القائلين بذلك؟ هل هناك من العلماء من لا يرى
والزكاة في العروض؟ الجواب نعم. وهي رواية للامام مالك وهذا مما ينبغي ان ننتبه له. فقد يمر بكم ربما بعد قليل ما قد ترونه وتناقضا من المعلم. والواقع انه ليس تناقضا من المؤلف وانما هو يحتاج الى وقفة ودقة ليدرك ما اراده المؤلف. نعم
على مذهب القائلين بذلك انما هو فيما اتخذ منها للبيع خاصة على ما يقدر هذا بينا يعني ما يتخذ للبيع اما ما عندك في بيتك من ملابسك والحفة وفرش وادوات منزلية وثلة
وغسالات تستخدمها وسيارة هذه لا زكاة فيها. هذه للاستعمال معدلة للتجارة. نعم قال وكذلك ما عندك من خدم لو عند الانسان مماليك يستخدمه فرق بين ان يكونوا للتجارة وبين ان يكون تكون هذه لغير
قال والنصاب فيها على مذهبهم والزكاة ايها الاخوة كثير من طلاب العلم يرون انها من المسائل الدقيقة هي حقيقي اهم ما فيها ان تضبط اصولها. يعني ان تعرف اصول هذه الزكاة. فاذا عرفت اصولها تبين لك الامر ليست فيها صعوبة. لكن هي القضية اننا
اصبحنا لو نحاول ان ان نمعن افكارنا وان نتعمق في دراسة المسائل وانما بدأنا نحب ان نقرأ المسائل على ما نحن نعيشه اليوم تقريبا مسائل تسهيل وضعها في مذكرات نفر من الكتب القديمة التي فيها عمق وفيها اساليب قوية
وفيها حقيقة غوص في المعاني هذا كله بدأنا نبعد عنها فاصبحنا نرى هذه صعبة والا الحقيقة ليست بصعبة نعم قال والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب في العين هو النصاب في العين يقصد بالعين هنا الذهب والفضة فانتبهوا بمعنى ان هذه العروض تقوم
واذا ما قومت عرفت قيمتها ذهبا وفضة فاخرجت زكاتها اما ذهبا او فضة وتعلمون الان ان الاوراق احلت محل الذهب والفضة نعم والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب في العين اذ كانت هذه هي قيم الاموال. هذه قضية
ان يعيدكم الى قظية سابقة كأنه يريد ان يقول ربما سائل يسأل فيقول لماذا عروض التجارة تخرجون الزكاة من قيمتها؟ لا من نفس العين. يعني تخرجون ذلك من العين التي هي الذهب والفضة لا العين التي هي السلع الموجودة التي الاصناف
لماذا قال لان هذه العين التي هي الذهب والفضة هي رؤوس الاموال وهي ايضا قيم المتلفات. فتعلمون ان الناس في هذه الحياة انما يتنافسون للحصول على الذهب والفضة لكنهم يختلفون في مسالكهم. وهناك من يوفقه الله سبحانه وتعالى الى الخير
ولا يبدو ان يبذل كل جهده في جمع المال لكن يجمعه من طريق حلال. ويؤدي ما اوجب الله سبحانه وتعالى عليهم الحقوق. ويتصدق ايضا من هذا المال فيكون ذلك قربة يتقرب بها الى الله سبحانه
وتعالى فيجب ثمرة ثمرة ذلك في الدنيا وثوابه في الاخرة واخر يسلك سلك طرقا ملتوية. لا يهمه ان يجمع المال من اي مكان. من اي طريق كان وفي اي حالة من الاحوال المهم ان يجمع الذهب والفضة
سواء جمعه بطريق حرام او بطريق حلال. وربما قد يجمعهم الحلال لكنه لا يؤدي ما وجب عليه فيه من زكاة ولا يؤدي نفقة من تلزمه نفقاتهم. وربما يتعالى ويتعاظم بهذا المال فيكون وبالا عليك
وخسارة قد يظن انه قد تنعم به في هذه الحياة الدنيا. لكنه سيجد ذلك حسرة وندامة يوم القيامة وقد مر بنا قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى
في نار جهنم وجنوب مظهور هذا ما كنست لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون اذا في هذا المال الذهبي والفضة تنافس المتنافسون وتسابق المتسابقون وضرب الناس في الارض بحثا عن جمع
هذا يسافر وهذا يعمل وكذا لكنه كما قلنا من وفقه الله الى جمع المال فيكون فيمن قال الله فيمن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه او قيل له ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون
هناك ما يصلي ويتصدقون بفضول امواله. فبين ان الرسول ان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وما احسن الدين والدنيا اذا اجتمع لكن هل يكون المال سببا في ظلال الانسان؟ وفي انشغال ففي شغاله به عن طاعة الله فهذا لا شك
ان المال لا يكون خيرا له قال وكذلك الحول في في العروض عند الذين اوجبوا الزكاة في العروض. ايضا الحول ليس محل اجماعا بين العلماء الائمة الاربعة عدا الشافعية في رواية يشترطون الحول
الا فيما يعني الحول هذا مشترط عند عامة العلماء نعم مر بنا الاجماع. لكن سيأتي الكلام في زكاة المعدن هو الذي فيه خلاف كما سيذكره المؤلف هذا ليس محل اتفاق بين العلماء اما ما عداه فيشترط في الحلم فيما يشترط فيه كزكاة النقدين
كذلك الماشية لكن هناك اشياء لا تشرف سرطوا فيها الحول كما مر بنا هناك. فيما تخرجه الارض من الحبوب والزروع. ومن الحبوب فترون الزروع وكذلك الثمار هذا لا يشترط لها الحول لان تجب يجب تجب فيها الزكاة في
اذا بدا صلاحها وفي الحبوب اذا اشتدت. وهناك مسائل يختلف فيها العلماء فيها حول او لا لكن عروض التجارة يشترط فيها ايضا على الرأي الصحيح الحول قال فان مالكا قال اذا باع العروض زكاه لسنة واحدة تلك الحال في الدين. اذا الامام ما لك يرى ان
انه اذا باع العروض زكاها لحول واحد. وهذا تقديم لخلاف ربما يعرض له المؤلف عن مالك يعني لو قدر انه ما زكى العروض سنوات عند مالك يزكيها سنة واحدة وعند الجمهور يزكيها لكل عام
وهذا سيأتي ايضا في الدين وان مالكا قال اذا باع العروض زكاه للسنة الواحدة كالحال في الدين وذلك عنده في كالحال في اي قياسا على الدين لان الامام ما لك يرى ان من كان له دين عند ملي. وبقي عنده فترة وتعلمون اننا سبق
ان تكلمنا عن الدين وقلنا هل الدين تجب فيه الزكاة او لا؟ اذا كان انسان له مبلغ ادان به اخر يعني هو دين عند اخر وهو يبلغ النصاب. وحال عليه هل يزكى او لا؟ تكلمنا عن هذه المسألة وقسمنا
والى قسمين اموال ظاهرة واموال غير ظاهرة. وبينا ان الاموال الظاهرة كالماشية وان غير الظاهر النقدين لان النقدين لا تدري كم عند زيد لكن الماشية تراها بعينك وتعدها هذه سبق ان تكلمنا عنها الدين رأينا الخلاف فيه. منهم من لا يرى ان في الدين شيء وهذا رأي ضعيف. ومنهم ايضا من يفرق بين
يكون الدين هذا الذي له عند اخر له مقابل دين عليه او لا لكن الكلام هنا في الدين اذا كان عند مليء واراد قبضه فاقبضه اياه هل تجب فيه الزكاة؟ ما لك
يخالف الجمهور ويرى انه يزكى لعام واحد والجمهور يرون انه يزكى عن الاعوام الفائتة ان مالكا قال اذا باع العروض زكاه لسنة واحدة كالحال في الدين وذلك عنده في التاجر الذي تضبط له اوقات
شراء عروضه. من هو التاجر الذي تضبط له اوقات عروضه هو الذي يسميه بالمتربص يشتري بضاعة بمبلغ معين فيضعها في مستودعه. هذا عرف بضاعته وقيمته. ينتظر الوقت الذي فيه ينتظر الوقت المناسب لبيع هذه السلع
يعني ربما تكون كما ترون ايها الاخوة من السلع من الاقمشة من يناسب بيعه في الشتاء كالاقمشة الشتوية كالصوف وبعضها يناسب بيعها في الصيف. وهناك تجد بضائع تباع في الربيع. نجد نحن هنا في موسم الحج هناك مظاهر يحصل عليها
اقبال اذا هذا يتربص الوقت المناسب لبيع هذه السلع وبسعر مناسب يربح فيه. لانه هو اشتراها فليربح فهذا تنضبط تجارته اما الذي لا تنضبط تجارته فسيأتي الكلام عنه واما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ولا يشترونه. وهم الذين يخصون باسم المدير. لماذا لا
لانه لو ان انسانا عنده بقالة ترون ان البعض يتردد عليه يوما هذه يبيعها وهذه يشتري هذه تخرج من وهذه تدخل وهكذا. وهكذا من يشتغل بالاقمشة وغيره اذا البضائع ترد وبضائع تذهب
هذا يسمى بالمذيل لان اعماله تدار لا تتوقف. وذاك سمي متربص لانه يتحيل الفرص بعض يسميه محتكر. يعني منتظر للوقت المناسب يبيع فيه بضائعه ففرق بين هذا وذاك عند مالك. بالنسبة للزكاة ولا فرق بينهما عند الجمهور كما سيأتي
فحكم هؤلاء عند مالك اذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم. ان يقوم ما بيده من العروق. ثم يضم الى ذلك ما بيده من العين وما له من الدين. يعني نفرظن انسانا فتح متجرا من المتاجر بمئة الف
فصار يبيع ويشتري اذا جاء اخر العام يقوم هذه السلع المعروضة ومعه ايضا ما نظف يده ما هو؟ هو النقدان اللذان ينتقلان الى النقدين من متاع تبيع متاع بماذا بذهب او فضة ونحن الان عندنا هنا بالدراهم
اذا هذا يسمى مال النار نبظ المال لانك حولته من سلعة الى نقد هذا هو النبظ فعنده مال نرضى اي نقد وقوم هذه السلع هذا هو مراد المالكية في ذلك فيجمع هذا مع هذا
فيخرج زكاة الكل ثم يضم الى ذلك ما بيده من العين وما له من الدين الذي يرتجى ايضا تعلمون ان اصحاب المحلات يبيع بالدين فليس كل الناس لديهم عملة سائلة يعني ليس جميع الناس دائما معهم اموال فتجد الموظف
ربما ينتهي راتبه قبل نهاية الشهر هو ايضا يأتي الى هذا فيسجل عليه في سجله. اذا له دين على اشخاص وبعض الناس ربما يتأخر مدة. اذا هناك سلع باعها وقبظ ثمنها نقبا. فهي موجودة عنده نظارة
هذا الماء في يده وسلع لا تزال موجودة في محله وسلع باعها لكنها ديون عند اخرين. فيجمع هذه الثلاثة فاذا ما اجتمعت كلها اخرج بزكاته يتجى قبضه ان لم يكن عليه دين مثله
نعم لو كان مثلا له دين عشرة الاف وعليه دين يساويه فهذا يقابل هذا مع ان بعض العلماء يرى انه يزكي لكن الصحيح انه لا يزكي لان له دين وعليه ما يقابله
قال وذلك بخلاف قوله في في دين غير المدير اذا ما لك يفرق بين المدير وبين المادة المتربص  واذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصابا ادى زكاته وسواء نظله في عامه شيء من العين او لم ينف يعني سواء بادئ من هذه السلع فاصبح في يده نقد او لم
بلغ نصابا او لم يبلغ نصابا او لم يبلغ ومن هنا يحصل الخلاف بين مالك وبين الجمهور وهو الذي ربما يعني يظهر للبعض ويتوارى لان المؤلف خلط في ذلك فاخطأ في نسبة مذهب الجمهور لا اما ان
فيها سقف او انه اغلق العبارة لكن قصد المؤلف معروف وهذا سيأتي ان شاء الله. وهذه رواية للماجي شون عن مالك وروى ابن القاسم عنه تعلمون ابن الماجي وشلون من اصحاب ما عليه؟ وايضا ابن القاسم من اصحاب مالك وابن القاسم هو الذي كان
اما مسجل او مدون المدونة فهو سحنون كما هو معلوم. ابن القاسم يسأل الامام مالك واحيانا لا يجيب الامام مالك يتوقف فيجيب ابن القاسم. فتجدون ان المدونة هي تجمع بين اقوال الامامين من اثمانها. نعم
فهمتم هذا؟ يعني المزني يرى انه اذا كان صاحب بزة نسميه صاحب القماش هو يقوم ما عنده ثم يخرج ما عنده. اذا كان مثلا انسان عنده ملابس مفصلة يخرج ملابس مفصلة
وهكذا ايضا اذا هو لا يرى انها تخرج من الزمن وانما تخرج من العين وقال الجمهور الشافعي وابو حنيفة واحمد والثوري والاوزاعي وغيرهم المدير وغير المدير حكمه هنا انتبهوا ايها الاخوة لهذا الكلام ولما سيأتي بعده ربما بسطرين قد ترونه تناقضا
اذا يعيد القارئ العبارة. وقال الجمهور وقال الجمهور من هم؟ نعم. الشافعي وابو حنيفة واحمد والثوري والاوزاعي وغيره. الاخوة وربما يشكل عليهم احيانا يذكر احمد واحيانا لا يذكر ابن رشد ليس كما يقال او يدعي البعض بانه لا يرى ان احمد فقيها وانما يراه محدثا
وكلمة ما يعني يقال عن بعض العلماء كابن عبد البر والطبري لا يرونه فقيها ليس معنى لا يرون ان له فقها لا يرون ان الحديث غلب عليه وهذا كلام كله غير صحيح ابن رشد ينقل من كتاب الاستذكار لابن عبد البر. فان وجده ذكر احمد ذكره والا فلا. هو عمر
في نقل المذاهب هو هذا الكتاب وهذا الكتاب كان مفقودا والحمد لله قد وجد جزء منه قبل فترة والان قد وجد املا وطبع وهو بين ايدينا محقق. اذا الكتاب موجود هو عمدة هذا الكتاب
اذا الجمهور لا يفرقون بين التاجرين سواء كان هذا التاجر متربصا الذي يحفظ بضاعته الى ان يأتي وقت البيع او الذي يدير بضاعته فيبيع بيعا مستمرا. حكمهم واحد في اخراج الزكاة
المدير وغير المدير حكمه واحد وانه من اشترى عرظا للتجارة فحال عليه الحول قومه وزكاه  رأينا الان ايها الاخوة رعينا ان جمهور العلماء خالفوا مالك في رواية اخرى فهم يرون انه المدير وغير المدير سواء وانه مات متى ما كان عنده من العروب بعد التقويم
يساوي نصابا وقد حال عليه الحول فانه يزكي سواء قد وضع هذا في متجره واغلق عليه لانه اصلا عنده ما اشترى هذه البظائع الذي هو المتربص هو يريد بها التجارة
اذا النية قائمة هو ما اشتراها ليستخدمه اصلا نوى انها للتجارة اذا هو تاجر فمتى ما حال عليها الحول يزكيها سواء باع فيها واشترى او لم يبع وقال قوم بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به لا قيمة. وقال قوم هذا كلام ذكره المؤلف لم ينسبه الى احد ولعله نقله عن اهل
الظاهر فيما يظهر نعم وانما لم يوجب الجمهور انتبهوا هنا ترون الان ظاهر كلامه التناقض فانتبهوا لهذا وانا لا اراه تناقضا نعم وان انما لم يوجبوا لم يوجب الجمهور على المدير شيئا
لان الحول انما يشترط في عين المال لا في نوعه. وانما لم يوجب الجمهور على المدير شيئا لان الحول في عين المال لا في نوعه اقرأ الكلام الذي مر اولا فقارن بينهما وقال الشافعي وابو حنيفة واحمد. وقال جمهور الشافعي وابو حنيفة واحمد والثوري
الاوزاعي وغيرهم المدير وغير المدير حكمه واحد. اذا في ايجاد الزكاة اذا لا فرق بينهما فلماذا فرقا هنا قصد المؤلف هنا رحمه الله ان الجمهور لا يرون على المدير شيئا اذا لم تكن عروضه التي
لم تبلغ نصابه وهم يخالفون مالكا في ذلك يعني يخالفون مالكا في ذلك لان مالكا يخالفهم في هذه المسألة نعم وانما وانما لم يوجب الجمهور على المدير شيئا لان الحول انما يشترط في عين المال لا في نوعه. وعين المال لم يبلغ نصابا. اذا كيف نوجب عليه؟ اذا
ما عنده لا يصل الى حد النصاب فلا زكاة عليه. عين المال الذي عنده لا يبلغ نصابا. لماذا؟ الجمهور يشترطون النصاب في العين في عين هذه السلع الموجودة عنده وهذه السلع عينها الموجودة عنده لم تصل اذا ثمن الى حد النصاب فلا زكاة عليه اذا
يرون الزكاة على المدير وغيره لكن المدير اذا لم يكن ما عنده قد وصل نزار فلا زكاة عليه اما مالك عليه الزكاة كما رأيتم سابقا في احدى الروايتين عنه. وبهذا يزول الاشكال الذي قد يظهر لنا فيه تعارف
المذهبين بين القولين للجموع قال واما مالك فشبه النوع ها هنا بالعين. ما لك يريد ان يشبه ماذا النوع بالعين؟ العين هي ذات الشيء والنوع هو الذي يشتمل على اصناف
فهذه البضاعة شبهها بالعين. اذا كانه لما شبه النوع بالعين قال خلاص اذا لا نفرق بينهم والجمهور لا قالوا نحن نربط ذلك بالعين والعين هنا غير وافية فلا يجب عليه
واما مالك فشبه النوع ها هنا بالعين لان لا تسقط الزكاة رأسا عن المدير وهذا هو بان يكون شرعا زائدا اشبه منه بان يكون شرعا مستنبطا من شرع ثاني. يعني يريد المالك رحمه الله راعى الذي يعرف عندنا في وصل الفقه
المصالح المرسلة وتعلمون ان اصول الفقه انواع يعني الادلة الشرعية يأتي في مقدمتها الكتاب فالسنة فهذه ادلة مجمع ولا فوق هذه كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو المهيمن على كل شيء هو قطب هذه الشريعة
الذي تدور عليه. ثم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه السنة. التي جاءت بيانا وتفصيلا لكتاب الله عز وجل كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه. ثم يأتي بعد ذلك الاجماع وكذلك القياس واقوال الصحابة. هناك ما يعرف بالمصالح
المصالح المرسلة ايها الاخوة هي مسائل اجتهادية يعني يجتهد فيها المجتهد فيرى من المصلحة ان يقرر هذا الحكم. اعطيكم امثلة الان ترون الان عندنا نظام المرور الان. هذه الاشارات الموضوع وتقيد الناس بها. الا ترون فيها مصلحة؟ ربما لو ترك الناس اصحاب السيارات لو حصلت مشاكل وكذا والان تحصل مشاكل
مع وجود هذه الضوابط فما بالكم؟ اذا لا نقول بان هذه خالفت الشريعة وانما هي مصالح لان فيها مصلحة للناس مصالح مرسلة لانها اطلقت من غير قيد كذلك كثير من الانظمة التي اتخذت الان. ليس في المرور وحده. انظمة كثيرة جدا
اذا المالكية يتوسعون اكثر من غيرهم في باب المصالح المعزلة. فمالك يرى اننا نوجب الزكاة على هذا المدير يظل دائما بضاعته تتحرك ما يبقى في يديه شيء لماذا لمصلحة الفقراء فرأى هذا من باب المصلحة؟ لكن المؤلف رحمه الله نقد امامه. انظروا هذا مالك ومع ذلك
تناقض هذا الرأي في مذهب مالك بان الانصاف يقتضي ذلك لا ينبغي ان يأخذني تعصبي مثل لانني انتسب الى مذهب احمد فقل هذا هو والحق في كل شيء وان ارى الحق في غير الله. ولا لانني مالك يقول الحق في مذهب ملك لا. قد يكون نعم اليوم هنا واليوم هنا
في هذه المسألة لكن لا يقال بان فلان قد عصم من الخطأ وانما يقال كل هؤلاء ما اجتهدوا وقصدوا الصواب وتحروا فيه وبذلوا ذوب وافنوا حياتهم في سبيل الوصول الى الحق
وهم بحمد الله اصابوا في كثير من الامور. واخطاؤهم نادرة وهم مجتهدون من اصاب فله اجران. ومن اخطأ فله اجر واحد وهم مأجورون على كلا الاحتمالين. انما الذي الذي يأثم ويصيبه الوزر من؟ الذي يرى الحق
ويسلك غيره. الذي يرى الحق في هذا الدليل ويأخذ بغيره تعصبا او اتباعا لهوى الله تعالى يقول لنبيه داود عليه السلام يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض بين الناس بالحق
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله عاش داود نبي الله ان يتبع الهوى. لكن هذه دروس يلقيها الله سبحانه وتعالى في كتابه لتستفيد منها الامم ومنها هذه الامة. اذا الهوى
اخطر ما يكون يهدد الانسان واذا اتبع الانسان هواه اراد ان يجعل كل باطل حقا ما يتفق معه وهو الحق. بل قد يكون هذا الهوى في العقيدة كما ترون اصحاب الاهواء. كم حرفوا من في عقيدة التوحيد؟ وكم بدلوا؟ وكم وظعوا من احاديث
كل ذلك لانها تتفق مع واحد. اشرك بالله سبحانه وتعالى. وخرجوا عن الطريق السوي. لان ما جاء في هذه العقيدة يتعارض مع افكارهم ومع اهوائهم الهوى يخرج الانسان عن طريق الرشاد الى طريق الهواية الى طريق الغواية والضلال
قال اذا المؤلف كما ترون نقد المدح وهو ينتسب اليه لماذا؟ لانها رأى ان مذهب الجبر هو الحق في هذه المسألة وان التفريق هنا غير وارد نعم واما مالك فشبه النوع ها هنا بالعين. لان لا تسقط الزكاة رأسا عن المدير. وهذا هو بان يكون شرعا زائدا
الاشبه منه بان يكون شرعا مستنبطا من شرع ثابت. ها يعني المؤلف يريد ان يقول وان قلتم انها مصلحة مرسلة لكنها مردودة. انظر يعني معنى كلام المؤلف ان يقول قولكم بان هذا شرع مستنبر لانه يتفق مع المصالح المرسلة والمصلحة لكي تكون صحيحة لابد ان تستند
بمعنى الا تتعارض مع اصول الكتاب والسنة فنحن نرى ان هذه قد تعارضت لانها اشبه ان تكون امر جديد من ان تكون مصلحة مرسلة ملتقية مع اصول هذا هو معنى كلامه
ومثل هذا هو الذي يعرف يعرفونه بالقياس المرسل او بالمصالح المرسلة وهذا اشهر نعم وهو الذي لا ما معنى مرسل؟ يعني ارسل دون قيد قياس مرسل لم يقيد ان هناك فقياس العلة الذي تعرفونه وقياس لكن هذا قياس ارسل فلم
نضع فيه القيود التي نحن نقول في تعريف القياس الحق فرع باصل في حكم لعلة تجمع بينهما فناتي باركان هنا نقول مصالح مرسلة فهذه المصالح اذا رأينا فيها مصلحة عامة لا تتعارض مع رح الشريعة
ولا مع لب الشريعة الاسلامية ولا مع ايضا اصول هذه الشريعة فنقرها. نعم وهو الذي لا يستند الى اصل منصوص عليه في الشرع الا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه. ومالك رحمه
الله يعتبر المصالح وان لم يستند الى اصول منصوص عليها. يعني ما معنى هذا الكلام يعتبر المصالح وان لم يعتمد على اصول يستند عليها يعني بعبارة اخرى اقربها لكم يقول كان المؤلف يقول
ابو مالك توسع في المصالح المرسلة اكثر من غيره وهناك من اخذ بالمصالح المرسلة لكنهم قيدوها بقيود والمالكية توسع فيها فما لم نص واضح يتعارض معها فلا فهو يرى ان المالكية في هذا المقام وفي غيره توسعوا فتوسعهم هذا اوقعهم في بعض الاخطاء ومن
هذا المأخذ الذي اخذه المؤلف عليهم. وبهذا يتبين ان المؤلف مع الجمهور في هذه المسألة. وايضا رأي المؤلف والصواب وان لم يصرح انه مع الجمهور لكن نقده لمذهب المالكية دليل على انه يأخذ بخلافه وهو
كما تعلمون ما سلك سليكا مسلك الترجيح الا في اوائل مسائل الكتاب. وانما اراد ان يترك ذلك لطالب العلم لان طالب العلم ايها الاخوة اذا جاء الى كتاب فوجد ان كل مسألة فيه مرجحة
يعني تعود على هذا كسل في هذا الامر وبرد ذهنه وفطرت عزائمه لانه وجد غيره خدمه. لكن اذا لم يجد الترجيح فانه اقول باسباب الخلاف ودليل كل وما يرد عليه من اعتراض. مناقشات ثم ينتهي بعد ذلك الى ما يظهر له الحق. اذا هو اعمى فكره وذهنه
وجمع حواسه ودقق في دراسة المسائل فوصل الى نتائج وهذا هو ايها الاخوة هو تحريك الذهن يعني الانسان اذا عوك ما اشرنا قبل قليل الانسان اذا عود نفسه على ان يقرأ في مسائل دقيقة
ويتمرس فيها. تصبح سهلة عليه اذا مر به ما يشبهها لكن اذا عودت نفسي على انني اقرأ الامور البسيطة. واذا وجدت مسائل تحتاج مني الى وقفات والى امعاء نظر والى دقة والى رجوع وقد احتاج اي ان ارجع الى كتب اللغة والى كتب الرسل والى غير ذلك
يحجم الانسان هذه المسائل لكن هذه المسألة اذا عودت نفسك عليها تمرست فيها وهذا هو الحال في القواعد الفقهية نجد وانها من المسائل الصعبة لكن اذا تمرث الانسان في دراسة القواعد الفقهية وبدأ يطبق الفروع عليها سهلت امامه
ولانت امامه ايضا كما لانت امام العلماء الذين اشتغلوا فيها وعنوا بها. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
