قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثاني في الطوارئ يعني المراد ما يطرأ ونحن الان عرفنا حكم الغصب وانه حرام. وعرفنا دليله دليل تحريم من الكتاب والسنة والاجماع ورأينا ما يتعلق بذلك من مسائل. الان هذا المغصوب قد تطرأ عليه اشياء اما بزيادة واما بنقص
يبلى يتخرب اناء ينكسر. بناء يتهدم الى غير ذلك. غلام يسمن جارية ايضا تمرظ او تظعف اذا هذا المغصوب قد تطرأ عليه امور هذه الامور قد تكون من باب الزيادة وربما تكون من باب
اي يتأثر بها نقصا فما الحكم في ذلك هل يرد المغصوب بحاله؟ او انه يرد مع الزيادة والنقص ايضا يضمنه الغاصب. هذا هو الذي سيتحدث عنه المؤلف وهو بلا شك فيه خلاف بين العلماء لكن المؤلف لم يستوعب اراء العلماء كعادته
وربما لاحظناه جميعا انه كلما تقدم في الكتاب يعني يقل نقله للمذاهب تحصيلا كما كان يفعل في اول الكتاب وفي وسطه قال رحمه الله تعالى والطوارئ على المقصود اما بزيادة واما بنقصان
وهذان اما من قبل المخلوق واما من قبل الخالق. هذه الزيادة والنقص قد تكون بسبب قد تكون بامر من السماء من الخالق سبحانه وتعالى ينزل مطر تبتل الحمقى او كذلك الثياب او غيرها او تغرق اشياء فهذا نقول من السماء لا
علاقة للغاصب به امور اخرى يتسبب بها الانسان اي الغاصب. فربما يتصرف بالسلعة فيتلفها او يلحقها ضرر او يستخدمها او غير ذلك من الامور الكثيرة التي تؤثر فيها. اذا العيب قد يأتي من الانسان وربما يأتي هذا النقص من امر من السماء نعم
قال فاما النقصان الذي يكون بامر من السماء فانه ليس له الا ان يأخذه ناقصا او او يضمنه قيمته يوم الغفل. يعني هذا الان الذي من السماء سبب لا ارادة للغاصب فيه
لكننا لا ننسى ان الغاصب متعدد ولذلك اختلف العلماء في هذا الحكم ونعم لا يكون له سبب مباشر في هذا الامر وهذا السبب خارج خارج عن ارادته. لكنه غاصب والغاصب معتد. ومن هنا ومن هنا وقع اختلاف العلماء في حكمه
فاذا كان الامر من السماء فهل يضمنه او لا يضمنه؟ نعم قال وقيل ان له ان يأخذ ويضمن الغاصب قيمة العيب اذا هناك من يقول لا يضمنه وهذا هو المعروف في مذهب الامام احمد
وهو القول الذي حكاه ايضا المؤلف عن بعض المالكية لكنه لم يشير الى الاقوال الاخرى واما ان كان النقص بجناية الغاصب المغصوب مخير في المذهب. بين ان يضمنه بين ان يظمنه القيمة يوم الغصب او يأخذه. يعني المعلم
هنا كما ترون خرج عن قاعدته المعروفة هو كان يجمل في الاهراء ولا يدخل في التفصيلات في المذهب لكنه هنا بدأ منذ دروس سابقة يتوغل ويفصل في مذهب ما لك
كثيرا المذاهب الاخرى فلم يشر هنا في هذه المسألة الى مذاهب الائمة ابي حنيفة والشافعي واحمد. والشافعي واحمد في هذه المسألة وابو حنيفة يوافقهما في جانب ويخالفهما في جانب اخر
لان هذا النقص ايها الاخوة الذي حصل لا يخلو عند الشافعية والحنابلة اما ان يكون عيبا مستقرا اي ان يكون النقص نقصا مستقرا ثابتا يزيد واما ان يكون غير مستقر
فان كان مستقرا كثوب تخرق او اناء تكسر او طعام سوس او بناء انهدم فهذا عند الامامين الشافعي واحمد يجب فيه قيمة النقص وهو ما يعرف عند الفقهاء بارش النقص
ما هو عرش النقص؟ هو ان تقوم هذه السلعة صحيحة يعني تبين قيمتها صحيحة. وتقدر قيمتها معيبة فتنظر كم الفرق بين الصحيح والمعيب فاذا تبين يدفع حينئذ للمالك. فترد اليه السلعة العين التي غصبها الغاصب
ومعها ايضا عرش النقص هذا عند الامامين الشافعي واحمد ما وجهتهم؟ لانهم يقولون ان العيب لان العين لم تتعيب تعيبا كاملا وانما العيب في قدر منها فهي باقية فيكون مقابل ذلك هو عرش النقص
صاحبها. هذا هو قول الامامين. ابو حنيفة فصل القول في ذلك هذا النقص لا يخلو ان يكون يسيرا او غير يسير. يعني ان يكون فاحشا كثيرا قال فان كان يسيرا
مثل خرق في ثوب يعني خرق قليل يسير في ثوب. فانه في هذه الحالة يدفع العرش مع رد الثوب. اذا هنا يلتقي مع الشافعية والحنابلة في هذا الجانب. عندما يكون قليلا
اما اذا كان كثيرا فانه بذلك يخالفهم ويرى ان المالك اي الذي حقه بين امرين اما ان يأخذ المعيب مع العرش فيكون كمذهب الشافعية او انه يأخذ القيمة وهذا قريب من مذهب المالكية
بالنسبة للشافعي والحنابلة اذا لم يكن العيب مستقرا. يعني غير ثابت مثلا طعام يعني نزل عليه مطر تطرق اليه شيء من الفساد او العفن او خشي عليه من ذلك فهذا كما هو معلوم لا يستقر عند حال لان العفن يزداد. والفساد ربما يزداد
فهذا يختلف المذهبان فيه. لهم رأي فيه كرأي في المستقر. ورأي اخر وتفصيلات في المذهبين على انه كلما زاد العيب زاد العرش قال واما ان كان النفس واما المؤلف فلم يعرض الا تفصيلا لاقوال ائمة المذهب
قال واما ان كان النقص بجناية الغاصب المغصوب مخير في المذهب بين ان يضمنه القيمة يوم الغصب او يأخذه. يعني يقصد بالمعصوم هنا الذي اخذ مالا وهي الذي وصف مالا
او يأخذه وما نقصته الجناية يوم الجناية. هذا كله في مذهب مالك. اما المذاهب الاخرى فقد بينتها لكم قال او يأخذه وما نقصته الجناية يوم الجناية عند ابن القاسم وعند سحنون
وعند سحنون ما نقصته الجناية يوم الغصب ابن القاسم هو صاحب الامام مالك وهو الذي ايضا كان يسأله فيما يتعلق بالمدونة في المسائل واذا لم يجب مالك بعض المسائل يجيب ابن القاسم احيانا وكل ذلك جمع في مدونة صحنون الذي اشار اليه ايضا
قال وذهب اشهب الى انه مخير بين ان يضمنه القيمة او يأخذه ناقصا. واسهب ايضا من المالكية. اذا هذه اقوال ثلاثة ذكرها للمالكية حتى الان ولا شيء له وذهب اشهب
الى انه مخير بين ان يضمنه القيمة او يأخذه ناقصا ولا شيء له في الجناية الذي يصاب بامر من السماء واليه ذهب ابن المواز. ايضا من المالكية قال رحمه الله والسبب في هذا الاختلاف
ان من جعل المغصوب مضمونا على الغاصب بالقيمة يوم الغصب جعل ما حدث به من نماء او نقصان لانه حدث في ملك صحيح. من هو الذي جعل المغصوب مضمونا على الغاصب بالقيمة وقت الغصب او زمن الغصب هم المالكية
قال كأنه حدث في ملك صحيح فاوجب له الغلة ولم يوجب عليه في النقصان كأنه حدث في ملك صحيح لانهم وضعوا قياسا دقيقا انهم يجعلون المقياس في ذلك هو ان الغصب يقدر بقيمته يوم الغصب
يعني تؤخذ قيمته يوم الغد اذا كانه اصبح في ملك صحيح لان المغصوب يعني المالك الذي وصف حقه هو قد ضمن له انه يعود اليه الحق قال فاوجب له الغلة ولم يوجب عليه في النقصان شيئا
سواء كان من سببه او من عند الله وهو قياس قول ابي حنيفة رحمه الله وبالجملة قياس قول ابي حنيفة في جانب كما اشرنا قال وبالجملة بقيات قولي من يضمنه من يضمنه قيمته يوم الغسل فقط
ومن جعل المغصوب مضمونا على الغاصب بقيمته في كل اوان كانت يده عليه اخذة بارفع القيم واوجب عليه واخذه قال ومن جعل المغصوب مضمونا واخذه يعني اخذ عليه. نعم ومن جعل المغصوب مضمون على الغاصب
لقيمته في كل اوان كانت يده وهم المالكية كانت يده عليه اخرة بارفع اخذه كانت يده عليه. اخذه بارفع القيم. نعم. واوجب عليه رد الغلة وظمان النقصان يعني اخذه يعني اخذه عليه بارفع القيم
وسواء كان من فعله او من عند الله وهو قول الشافعي او قياس قوله ومن فرق بين الجنات التي تكون من الغاصب وبين الجنايات التي تكون بامر من السماء وهو مشهور مذهب مالك رحمه الله. واحمد ايضا
وابن قاسم وابن القاسم وهو مشهور مذهب مالك وابن القاسم رحمهم الله. اذا من الذي يفرق بين الجناية التي تكون سببها من السماء وغيره الذين قالوا بذلك هو مشهور مذهب مالك ومشهور ايضا مذهب احمد
وقالوا ما كان من السماء لا يؤاخذ به ولا يؤخذ عليه  قال فعمدته قياس الشبه لانه رأى ان جناية الغاصب على الشيء الذي غصبه هو غصب ثان متكرر منه. فعمدته قياس الشبه
يعلمون القياس قياسا. قياس علة وقياس شبه وقياس العلة هو الاصل في القياس وهو الاقوى لانه يقوم على ركان وعلى اسس وهذا هو الذي وهو الذي يعتمد لانه هو الحاق فرع باصل في حكم لعلة تجمع بينهم
واما قياس الشبه فلا علة وانما الجامع بينهما هو المشابهة ولذلك كان قياسا ضعيفا اليست حجة قياس الشبه بحجة قياس العلة فقياس العلة اقوى وهو المعتبر. وهو الذي يعد احد الادلة الشرعية المعروفة
قال لانه رأى ان جناية الغاصب على الشيء الذي غصبه هو غصب ثان متكرر منه كما لو جنى عليه وهو في ملك صاحبه. اولا هنا هو غصب هذا الحق. ثم تعدى عليه فكأن الغصب الثاني بناية اخرى هذا هو مراد المؤنث
يعني اذا غصب انسان من اخر عينا مالا فوضعه عنده ثم ايضا اتلفه او تسبب في نقص هذه جناية اخرى تضاف الى الاولى فهو ارتكب ذنبين وقلت لكم بان العلماء يقولون بان الغاصب من اشد الناس ظلما. لماذا؟ لانه اولا اخذ حق غيري بغير حق
الامر الاخر انه بارد الله سبحانه وتعالى فخرج على حكمه لانه تعالى نهى عن التعدي وعن الغصب وهذا قد غصب حق غيري فاستحق العقوبة ما لم يتب الى الله سبحانه وتعالى ويرد الحق الى اهله
قال كما لو جنى عليه في ملك صاحبه وهذا هو نقطة الاختلاف في هذا الباب فقف عليه. يعني نقطة الخلاف هو هذا الذي اشار اليه من قياس الشبه او غيره. نعم
قال رحمه الله واما ان كانت الجناية عند الغاصب من غير فعل الغاصب. اذا في المرة الاولى صعبة واجهنا يعني غصب سلعة وجنى تعدى عليها فتسبب ذلك بوجود عيب فيه. فاجتمعت جنايتان
بناية الغصب وجناية التعدي الاخرى الان لم يتعدى هو غصب هذه العين وابقاها عنده لكنه لم يتعرض لها بجناية اخرى ولكن حصل ما العيب فيها وهي عنده. فما الحكم هنا
قال فالمغصوب مخير بين ان يضمن الغاصب القيمة يوم الغصب ويتبع الغاصب الجاني وبين ان يترك الغاصب ويتبع ويتبع بين ان يترك الغاصب ويتبع الجاني بحكم بنايات هذا انسان غضب عينه سلعة مثلا غصب ثوبا
وابقاه عنده فجاء شخص اخر فتعدى عليه فخرق هذا الثوب. او احرق جزءا منه او احرقه من المتعدي ليس الغافل  هذا الحكم في هذه القضية المؤلف يقول هنا للمغصوب منه اي لصاحب الحق
ان يتبع الغاصب. فيأخذ حقه منه وله ان ينتقل مباشرة الى المتلف فيطالبه. لكنه لو اخذ حقه من الغاصب فلغاصب ان الجاني الذي اتلف مثلا هذا الثوب ويطالبه بقيمة الاتلاف وهذا هو المعروف في الجنايات كما سيأتي في بابها ان شاء الله
قال فهذا حكم الجنايات على العين في يد الغاصب. اذا عرفتم ايها الفرق بين الصورة فان الصورة هو هو في كلا الصورتين هو شيئا لكنه في الاولى تعدى على العين المعصوبة باتلاف او ضرر
بينما في الصورة الثانية هو غاصب لكنه لم يتلف هذه العين. ولم يتسبب بالحاق اي اذى بها. لكن من الاذى والاتلاف جاء من طرف خارج عن ذلك فيكون الجاني هو من هو هذا الذي تعدى؟ لكن لما كان الغاصب هو الذي اخذ حق ذلك الذي
فله ان يطالبه بحقه بقيمة ذلك الثوب وهذا الغاصب يذهب ويطالب الذي تعدى واحرق ذلك قال رحمه الله واما الجناية على العين من غير ان يغصبها غاصب. اه يعني عين. عندك مثلا سلعة في
فيأتي انسان فيتعدى عليها انسانا له بضائع في دكان فيأتي انسان فيشعل ماذا؟ الكبريت فيحرقها او يرسل ماء فيغرقها او غير ذلك من الاسباب او مثلا يسقط هذه الدار او هذا الحانوت وفي اشياء فتتكسر
الى غير ذلك من الامور او يهدم الدار لا امتلة كثيرة جدا اذا هذا لم يصب لكنه تعدى. انسان مثلا سيارتك واقفة فجاء فصدمها. تعدى عليها اذا هذا هو المتعدي دون ان يكون هناك رصد فما الحكم؟ اذا هنا خرجنا عن ماذا؟ عن كتاب
الى الجنايات قال واما الجناية على العين من غير ان يغصبها غاصب فانها تنقسم عند ما لك رحمه الله الى قسمين جناية تبطل جناية تبطل يسيرا من المنفعة. والمقصود من الشيء باق
قال جناية تبطل جناية تبطل يسيرا من المنفعة الجناية تذهب يسيرا من المنفى كما قلنا خرق يسير في الثوب حرق في طرفه مثلا اه فراش تأثر بعضه قمح اصاب بعض اطرافه بلل يعني وجد عيب من العيوب
نعم قال فانها تنقسم عند ما لك رحمه الله الى قسمين جناية تبطل يسيرا من المنفعة. والمقصود من الشيء باق فهذا يجب فيه ما نقص يوم الجناية وذلك بان يقوم صحيحا ويقوم بالجناية. فيعطى ما بين القيمتين. هذا يرجع الى قول من الذي اشرنا اليه في
يقدم قول الشافعي والحنابلة هذا هو قوله المؤلف رجع اليه وبين انه في مذهب مالك يعني هو كان ذكر ماذا اقوال المالكية دون ان يشير الى رأي الامام؟ هنا اشار الى ما عندي مالك في هذه القضية فاذا وجد عيب يسير
الذي قلنا عنه بانه مستقر عند الشافعية والحنابلة فما الحكم هنا؟ ارأيتم انه يرى انها تقوم سلة زمن وقت العيب. فيؤخذ عرش النقص هذا هو صريح قول الشافعية والحنابلة قال واما ان كانت الجناية مما تبطل الغرض المقصود
اذا هذا القول الذي مر ليس هو قول مالك وحده هو قول الجمهور معهم الشافعية والحنابلة وايضا الحنفية في كما عرفتم واما ان كانت الجناية مما تبطل الغرض المقصود. اه هذه التي يعني اتلفت العين. او عطلتها
يعني مثلا عبد شل تسبب في شلل اصبحت مصانعه معطلة او سلعة ايضا اذهب الاستفادة منها او حيوان عقله نعم قال فان صاحبه يكون مخيرا ان شاء اسلمه للجاني واخذ قيمته. وان شاء اخذ قيمة الجناية
وقال الشافعي وابو حنيفة الشافعي وابو حنيفة واحمد وقال الشافعي ابو حنيفة رحمكم الله ليس له الا قيمة الجناية. وهذا هو الاظهر. ليس له الا قيمة الجناية  قال رحمه الله وسبب الاختلاف الالتفات الى الحمل على الغاصب. اه
سبب الاختلاف الحمل على الغاصب كأن المؤلف توقع ان يرد سؤال هنا بان يقال ما مناسبة يأتي المؤلف بها هذه المسألة في باب الغصب هذا رجل جنى على عين عند اخر. جناية خارجة عن الغصب
ما فائدة ذكر هنا؟ اليس الاليق بها ان تذكر في الجنايات فذكر هذا السبب ان هذا يقاس على الغصب لماذا؟ فهناك وجه يجمع بينهما الغصب تعدي وهذا ايضا والله تعالى نهى عن التعدي. ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين
اذا هذا تعدي فالغاصب تعدى على حق غيره وهذا الجاني ايضا تعدى على حق غيره. فهناك شبه بينهما فناسب ايراد المؤلف لهذه الجزئية هذا المكان وهي بلا شك انسب بان تذكر في ابواب او كتاب الجنايات
قال وسبب الاختلاف الالتفات الى الحمل على الغاصب وتشبيه اتلاف اكثر المنفعة باتلاف العين قال رحمه الله تعالى واما النماء فانه على فليقول وتشبيه اتلاف المنفعة في اتلاف العين. يعني اذا كانت هناك عين فعطل الانسان اصلحته كان لم تكن
يعني اصبح جسما بلا منفعة يعني عندما يعطل منافع الدابة او منافع الخادم كانه غير موجود. يعني الفائدة والمصلحة التي كانت تستوفى منه طاعة فاصبح كأن لم يكن كأنه اتلف هذه العين واذهبها
اذا ذهبت كل المنافع كما لو ذهبت العين نفسها قال واما النماء فانه على قسمين احدهما ان يكون بفعل الله كالصغير يكبر والمهزول يسمن والعيب يذهب. نعم. قد يكون بفعل لا
سبحانه وتعالى وهذا قد يزداد يسمع وربما يضعف انسان مثلا تتحسن حاله والسمن ايضا قد يكون فيه مصلحة وقد يكون له قد يكون هزيلا فيسمن فيتقوى على العمل. وربما تزداد سنته فتؤثر على عمله فتكون ايضا نقصا
اذا ليست على اطلاقها. وربما ايضا يمرض وربما ايضا يصيبها الهزال. بان يبقى ضعيفا وربما تتقدم يحجزه سنوات عديدة ويعطل مصالحه فيضعف تقدمت به السن. ايضا جارية تقدمت ايضا بها السن
فحينئذ تقل المنافع والاستفادة احدهما ان يكون بفعل الله كالصغير يكبر والمهزول يسمن والعيب يذهب والثاني ان يكون مما احدثه الغاصب فاما الاول فانه ليس بفوت واما النماء بما احدثه الاول ليس بفوت. يعني ان تشمل الدابة او الخادم او يكبر الصغير او اي الى غير ذلك من ولد
بارادة الله وربما يكون من الغاصب ايضا نفسه يعلم الجارية صنعا الخياطة يعلم الخادم ايضا صنع من الصنعات يعلمه الى غير ذلك. اذا هذه فوائد زوائد فيها مصلحة. وربما ايضا يتحسن امره ثم يرجع فينتكس
وهذا يتكلم في العلماء تفصيلا قال واما النماء بما احدثه الغاصب بالشيء المقصود فانه ينقسم فيما رواه ابن القاسم عن مالك رحمه الله الى قسمين. هنا يعني يفصل في مذهب المالكية
وبعد ان يمر بمراحل يشير الى مذهب الشافعي وهو مذهب احمد فلا حاجة لان نذكره وبعد ان يستطرد ويذكر الاقوال يعرض لجملة من اقوال المالكية يأتي بعد ذلك ويحدد قول الشافعي وهو ايضا قول واحد
قال احدهما ان يكون قد جعل فيه من ما له ما له عين قائمة كالصبغ في الثوب والنقش في البناء وما اشبه ذلك. اه اذا هذا الغاصب قد يحدث في
شيئا وهذا الحدث قد يكون زيادة فيه مصلحة. يأتي الى ثوب فيصبغه الى بيت فيزوقه يحسنه يعني يدهنه الى غير ذلك من الاشياء الكثيرة اذا قد يكون ذلك باضافة شيء الى
هذا المعصوم وربما لا يضيف اليه شيئا لكنه يعمل فيه عملا يأتي المثل الى الواح من الخشب. فيصنع منها توابيت التي هي صناديق. وربما يصنع منها ابوابا فتغيرت او يجد مثلا قطعة قماش فيخيطها الى غير ذلك من الاشياء او حنطة فيطحنها الى غير ذلك. اذا هذا الغاصب
قد يضيف الى المغصوب شيئا بمعنى يضيف اليه شيئا فيصبغ الثوب وهذا ايضا الغالب انه يرفع سعره لكن ربما ينقصه ايضا لانه قد يأتي في امر غير مناسب ايضا قد يضيف اليه اشياء اخرى. نعم
مثلا عنده صوف فينسجه ايضا. اذا هنا اظاف اليه اشياء اخرى نعم والثاني الا يكون قد جعل فيه من ما له سوى العمل كالخياطة والنسج وطحن الحنطة والخشبة يعمل منها توابيت
يعني الثاني الا يضيف اليه شيئا جديدا لكنه يضيف اليه عملا  وايضا ينسج ما عنده من فطن او صوف ويعمله ثوبا او يعمل ذلك غزلا او كذلك ايضا عنده قمح فيطحنه. هنا ما اضاف اليه شيء لكنه قام بعمل. وهذا
ربما يقوم به بنفسه وربما يستأجر عليه من يقوم به ونحن اشرنا الى هذا لان بعض العلماء يرى انه في حالة الرد ينظر الى الاجرة وبعضهم يرى ان الغاصب لا
شيئا لانه تعدى قال فاما الوجه الاول وهو ان يجعل فيه من ما له ما له عين قائمة فانه ينقسم الى قسمين احدهما ان يكون ذلك الشيء مما يمكنه اعادته على حاله. كالبقعة يبنيها. ما هي البقعة؟ يعني القطعة من الارض
والله خالية فيبليها. يعني يأتي الى قطعة ارض فيغصبها ثم يبني فيها بيتا او دارا حانوتا دكانا او غير ذلك فاذا ما رجع الحق الى صاحبه يطالبه بازالة ما في هذه البقعة
ويجب عليه ان يزيل ذلك الا اذا اتفق مع المالك على ان يأخذها بثمنها او يتنازل الغاصب. وربما ايضا يصر المغصوب له على ذلك الغاصب يقول ادعها فيقولون لا يجب عليك ان تأخذه. وحينئذ هنا يقف العلماء فيفصلون فيقولون
ان كان في ازالتها مصلحة فانه يستجيب للمغصوب منه وان لم تكن هناك مصلحة فلا. لان هذا يترتب ايضا عليه ظرر بالنسبة للغاصب. والقصد من رد المقصود الى صاحبه اذ هو رفع الضرر والضرر لا يزال بالضرر
احدهم ان يكون ذلك الشيء مما يمكنه اعادته على حاله. فالبقعة يبنيها وما اشبه ذلك. فاذا قال اهدم هذا البناء وخذ انقاضه ايضا لانه لا يكفي ان يهدمه او اقلع هذا الغرس
وخذ هذا الغرس واخرجه من ارضي وعليك ان تساوي الحفر وان تنظبه. له ان يطالب بذلك المقصود لانه يقول انت تعديت على حقي على ملكي وتصرفت فيه بما لم ازن به
فحين اذ يكون كتصرف الفضولي ان اقره المالك وذلك جائز وان لم يقره فيلزمه حينئذ ان يأخذ ذلك وللغاصب ايضا ان يصر وان يطالب بقلع ما له في ذلك المكان ويأخذه. لكن شريطة ان يصلح ذلك. بعض العلماء
يقول اذا كان قد استأجر على هذه الاشيا فانه يأخذ من المالك الاجرة. وان لم يكن قد استأجر فلا وعند الشافعية والحنابلة لا يأخذ شيئا. لان يد الغاصب يد تعدم. والمتعدي ليس له شيء
قال والثاني الا يقدر على اعادته كالثوب يصبغه والسويق يلته. لكن كما ترون عند الشافعي وهو ذلك عند الحنابلة لو اصر المالك على ان يزيل الصبغ ازاله حتى ولو قالوا تأثر الثوب. فانه لو
يعني ذهب لازالة السبل بمحوه واثر ذلك على الثوب فان المالك يرجع على الغاص بذي النقص ايضا يعني الفقهاء يدققون في هذه المسائل في هذه الجزيلية الجزئيات يدققون فيها لانها حقوق للادميين وهذه الحقوق من اعظم ما
لان الحقوق ايها الاخوة انواع فهناك حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز لاحد ان يشركه فيه وهو حق العبادة. وهناك حقوق مشتركة لك حق القذف فاذا قذف انسان اخر فهناك حق لله وحق للانسان
حق لله الا وهو الحق وحق للمقذوف وهو ايضا الدفاع عن عرضه وتطبيق ماذا؟ الحد على هذا الانسان الذي تعدى عليه اذا وهناك حقوق خاصة. وهو حق الملك للانسان وهذا حق يخصه. فالانسان اذا ملك دارا او ارضا او بستانا او دكانا فهذا خالص ملكه. ملك
اقسم به يتصرف كيف يشاء لكن متى يتدخل في هذا التصرف ان كان يتعارض مع مصلحة المجتمع ولو قدر ان لانسان بستان فليس لاحد ان يتعدى عليه ولا ان يزيله
لكن قد يقف هذا البستان في طريق وهذا الطريق ينتفع به المسلمون او في مكان يحتاج اليه المسلمون في امر من الامور فحينئذ تعارضت مصلحة الجماعة مع مصلحة الفرد فمصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد
ولا ينظر حينئذ في هذا المقام الى مصلحة المالك ويعطى حق ملكه لكن يزال ذلك الملك لان فيه مصلحة عامة وهي اولى ان يعمل ويؤخذ بها قال فاما الوجه الاول فالمقصود منه
مخير بين ان يأمر الغاصب باعادة البقعة على حالها وازالة ما له فيها مما جعله من نقض او غيره وبين ان يعطي الغاصب قيمة ما له فيها. من النقض مقلوعا بعد حط اجر القلع
وهذا اذا كان الغاصب ممن لا يتولى ذلك بنفسه ولا ولا بغيره. هذا الذي اشرت اليه يعني هو لا يتولى بنفسه ولا احد من اولاده ولكنه يستأجر على ذلك وبعضهم يرى ان المالك يعطيه الاجرة
وقلت لكم عند الشافعية والحنابلة الصحيح عندهم انه لا يعطي لانه متعد وغاصب وعليه ان يأخذ ما وضعه في هذه الارض وان يقوم ايضا  وهذا ايها الاخوة من باب ذر المفاسد درء المفاسد مقدم على جلب صالح
والمؤلف هنا اشار الى قضية الى انه ربما يكون في هذا تشديد. ربما يكون في ذلك تشديد على الغافل لاننا اردنا ان نرفع الظلم فحينئذ نحن في هذا ربما يكون قد وضع ظلم على الغافل. والواقع انه لا ظلم لان
هذا الغاصب تعدى واخذ حق غيره وتصرف فيه بغير اذنه فعليه ان يرده كما كان قال وانما يستأجر عليه. وقيل انه لا يحط من ذلك اجر القلع. هذا ان كانت له قيمة
واما ان لم تكن له قيمة لم يكن للغاصب على المغصوب فيه شيء لان من حق المعصوب ان يعيد له الغاصب ما غصب منه على هيئته. نعم وان لم يطالبه بذلك لم يكن له مقال. نعم. يعني اذا لم يطالب المالك الغاصب بشيء وقال له اخرج وتركه هذا لا يضر. الانسان
قد يتنازل عن حقه ويسعده قال واما الوجه الثاني فهو فيه مخير بين ان يدفع قيمة الصبغ وما اشبهه. ويأخذ ثوبه وبين ان يضمنه قيمة الثوب يوم غصبه الا في السويق الذي يلته في السمن وما اشبه ذلك من الطعام هو ذلكم الشعير الذي يعني يطحن ثم بعد ذلك
يخلط بماذا بالسمن فيسمى سويقا. لماذا هذا؟ خشية وقوع الربا. انتم رأيتم ايها الاخوة درسنا ابواب  وتذكرون الحديث حديث عبادة   الحمقة بالحنطة والشعير والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح
ثم قال عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت هذه الاجناس ابيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيع فحينئذ لو حصل مبادلة فانه ربما يحصل التفاؤل الا في السويق الذي يلته في السمن وما اشبه ذلك من الطعام
ولا يخيأ فيه لما يدخله من الربا ويكون ذلك فوتا يلزم الغاصب فيه المثل. لماذا لا يخير فيه خشية وقوع التخاذل؟ يعني يأتي بذا الفضل ويكون ذلك فوتا يلزم الغاطب فيه المثل او القيمة فيما لا مثل له
واما الوجه الثاني من التقسيم الاول. اذا ترون ايها الاخوة انه في هذه المؤلفات القديمة تدخل مسائل احيانا دقيقة تحتاج الى وقفات والى تكثيف والفقه كما قلنا كثيرا هو مسائله مرتبط بعضها ببعض
قد نخلص من ذهب ونقطع مرحلة طويلة واذا بنا نفاجئ ان هذه المسائل قد عرض لها المؤلف لوجود رابط يربط بها كما ترون الان فدرسنا في هذه الليلة في هذه المسألة بخاصة لها علاقة بالربا
وانظروا ايضا الى دقة الفقهاء رحمهم الله  قال رحمه الله واما الوجه الثاني من التقسيم الاول وهو الا يكون احدث الغاصب فيما احدثه في الشيء المغصوب سوى العمل فان ذلك ايضا ينقسم قسمين
احدهما ان يكون ذلك يسيرا لا ينتقل به الشيء عن اسمه في منزلة الخياطة في الثوب او الرسول ما هي الرسولة؟ رفع يعني رفع يرفو الثوب بمعنى اصبح يقول رفا رفوا
ورفيت ايضا رفيا. يعني اصلحت الثوب. القصد هنا اصلاح. الثوب قد يكون فيه عيب كأن يكفه مثلا يكون طويلا فيقلل من طوله خياطة معروفة يخيط الثوب. اذا هذه اصلاحات قماش موجود هذا ثوب كان يحتاج الى ان يصبح شيئا منه فانه
خاط له مثلا جيوبا لا يوجد به جيب فخاف له ماذا؟ جيبا. اذا هذا اصلاح له فهنا لم يبث اليه شيئا من عنده ولكنه ادخل عليه اصلاحا. وهذا الاصلاح عن طريق العمل
ما ضعف الي اشياء وان وجد مثلا الخيط الذي خاط به ذلك الثوب فهذا يسير حقيقة لا ينظر اليه قال والثاني ان يكون العمل كثيرا ينتقل به شيء المغفوب عن اسمه
كالخشبة يعمل منها تابوتا. نعم يتغير. يعني اذا وجد عنده لوح كبير او الواح من الخشب. يعني نفرض ان عنده  كبير جدا مثلا من مما نعرفه من الخشب فقام فعمل منه صندقة دكانا من الخشب
او وضع ايضا بابا او تابوت الصندوق والتابوت معروف هو الصندوق اذا تغير هنا يعني العمل هنا متدين وبارد لانه ليس بسحر. فرق بين ان تكف الثوب وبين ان تأتي الى الخشب
تصنع منه بابا او تابوتا فانه يحتاج الى نشر ويحتاج الى تجميع الخشب. والى مسامير والى ضبطها وادخالها ووجود كبيرة جدا وتحتاج الى جهد من العمل. فهو يختلف عن الصورة او عن الوجه الاول
ان يكون العمل كثيرا ينتقل به شيء المغصوب عن اسمه كالخشبة يعمل منها تابوتا والقمح يطحنه والغزل ينسجه والفضة يصوغها حلحليا او دراهم. كل هذا تغيرت الحالات وفيها ايضا جهد واضح وبارز. لان العمل ليس يسيرا نعم
قال فاما الوجه الاول فلا حق فيه للغافل ويأخذ المغصوب منه الشيء المغصوب معمولا واما الوجه الثاني هذا لا خلاف فيه بين العلماء الوجه الاول ليس فيه خلاف نعم واما الوجه الثاني فهو فوت يلزم الغاصب قيمة الشيء المغصوب يوم غصبه
او مثله فيما له مثل هذا تفصيل مذهب هذا تفصيل مذهب ابن القاسم في هذا المعنى واشهد يجعل ذلك كله للمغصوب اصله مسألة البنيان ويقول هذا عند الفقهاء قلت لكم هذه الكتب تحتاج الى دقة ووقفات اصله يعني
الذي يستند عليه هو البنيان. اي قياسا على البنيان. كما لو استولى على الارض فبنى فيها او استولى على ارض فغرس فيها وحفر فيها هذا هو اصله. يعني قصده الحاقا لعمله بالبنيان. يعني كما لو غصب ارضا فبنى فيها
ويقول انه لا حق للغاصب فيما لا يقدر على اخذه من الصبغ والرفو والنسج والدباغ والطحين وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الصبغ تفويت يلزم الغاصب فيه القيمة يوم الغصب
وقد قيل. ما معنى تفويت؟ يعني فوت  يعني هذا الثوب قد يكون ابيض فيأتي فيصبعه فيجعله احمر او اسود وغير ذلك وصاحبه لا يريد ربما ذلك اللوم فصوت عليه المصلحة التي كان يريده. هو صبغ الثوب
صبغ الثوب احيانا يغيره قطعة القماش تصبغ فترتفع قيمتها بدل ان تكون قيمة الثوب اول العشرة ريالات تكون فما الحكم هنا؟ هل كل واحد منهما يأخذ النص وربما تختلف؟ هذا كله تكلم عنه العلماء
قال وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الصبغة تفويت يلزم الغاصب فيه القيمة يوم الغصب وقد قيل انهما يكونان شريكين هذا بقيمة الصبغ وهذا بقيمة الثوب ان ابى رب الثوب ان يدفع قيمة الصبغ وان ابى الغاصب ان يدفع قيمة الثوب. الان سيشير الى مذهب
قال وهذا القول انكره ابن القاسم في المدونة في كتاب اللقطة وقال ان الشركة لا تكون الا فيما كان بوجه شبه الا فيما كان بوجه الا بكاء الا فيما كان بوجه شبهة حلية. هم
الا فيما كان بوجه شبهة جلية. نعم. وقول الشافعي رحمه الله بالصبغ مثل قول ابن القاسم الا الا انه يجيد الشركة بينهما. وقول الشافعي واحمد هنا هذا الكلام الكثير جدا فقط اشار الى مذهب الشافعي ومعه احمد
يعني الامامان الشافعي واحمد زيدان فلو قدر انه اخذ التوبة خبأه ولكن ينظر الى الثوب. لانه ربما مثلا تزيد قيمته. ان نقص في القيمة فانه يطالب الغاصب ولكن ربما ترتفع قيمته فيكون قيمته قبل الصبر خمسين ريالا فبعد الصبر اصبح مئة. ما الحكم هنا؟ تجوز الشركة عند الامامين
هذا يأخذ خمسين وهذا يأخذ خمسين او تكون قيمته قبل خمسين وبعد الصبر سبعين فيأخذ الغاصب عشرين وهذا يأخذ خمسين يقولون ماذا؟ ليس ايضا لصاحب الحق ان يتجاوز حده وان علم ان هذا غافل ليس له ان يأكل
حق غيره بغير حق لان هذا الصبغ الذي ادخل عليه زاد من قيمته ومن الذي ادخله هذا الغافل ايضا يفسرون القول في ذلك ولو دخلنا فيه جزئيات كثيرة ويفرقون ايضا احيانا بين ان يكون الصبغ الذي صبغ به مما
وربما يكون من مال المغصوب وحينئذ لا اثر للغافل ان كان الصبغ من مال المغصوب منه فالغاصب لا شيء له. لكن الكلام الذي تكلمت عنه لو كان الصبغ من مال الغاصب. وربما يكون من ما له
غيرهما ايضا. هذه كلها تعرض لها الفقهاء. لكن الاشتراك جائز عند الامامين الشافعي واحمد. هذا يأخذ الحق هذا يأخذ حقه بنسبة كل منهم فنحن نحذر الثوب انا اعطي مثل الثوب فقط والا يدخل غير الثوب ايضا هذا الخشب
اذا صنعه بابا سيتغير. تعلمون ترتفع قيمته او جعله صندوقه او بنى مثلا منه مثلا كشكا او دكانا وغير ذلك فانها ايضا ترتفع قيمته  قال رحمه الله وقول الشافعي في الصبغ مثل قول ابن القاسم الا الا انه يجيد الشركة بينهما ويقول
انه يؤمر الغاصب بقلب الصبغ ان امكنه وان نقص الثوب. اه هذا اذا طلب المقصود منه ان يزيل ذلك فلهدى حتى وان نقص الثوب عن قيمته يأخذ النقص من الغافل. وهذا ايضا هو قول واحد. يعني في هذه المسائل قول الامامين الشافعي واحمد يعني
بينهم شبه اتفاق في هذه المسألة ويقول انه يؤمر الغاصب بقلب الصبغ ان امكنه وان نقص الثوب. ويظمن ويظمن للمغصوب مقدار النقصان  واصول الشرع تقتضي الا يستحل ماله الا يستحل ما له الغاصب من اجل غصبه. ان لا يستحل مال الا يستحل مال الغافل من اجل غصبه. نعم
يعني المؤلف هنا يقول اصول الشرع تقتضي الا يكون سبب الغصب مبررا او وسيلة لان استحل المال الغاصب الظلم لا يعالج بظلم والتعدي لا يعاند بالتعدي وانما الانسان يأخذ حقه وله ان يطالب به نعم كونه يقول اخل ما عملت ارفع هذا البنيان هذا حق له رد الي
كما كان ثم يأخذها وربما عند بعض يطالبه بازالة شيء يترتب عليه ضرر بهذا ما انه بحالته يرتفع ثمنه هذا ما هذا الا ان يكون ذلك من باب ماذا معاملة الانسان بنقيض قصده
بمعنى ان يكون من باب سد الذرائع انكم تعلمون جاء ثبت في الحديث الصحيح تحريك متاع الغالب ان يغل في الحرب يعني ياخذ من الغنيمة يحرق متاعه. والقصد من ذلك التأديب
والرسول صلى الله عليه وسلم هم ان يحرق على المنافقين بيوتهم لما كانوا يتخلفون عن الصلاة عن صلاتي العشاء وصلاة الفجر. ومن هنا تكلم العلماء هل يجوز التأديب او العقوبة بالمال او لا يعني بتحريق المال
تغريقها ونحو ذلك هذه مسائل معروفة وما ادري هل مرت بنا او شتاتي؟ الله اعلم قال واصول الشرع تقتضي الا يستحل مال الغاصب من اجل غصبه وسواء كان منفعة او عينا
الا ان يحتج الا ان يحتج محتج بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. اه هنا هذا الحديث عام كما ترون وربما المؤلف اولى العبارة لعله قال هذا نعم. قال الا ان يحتج محتج بقوله صلى الله عليه وسلم
ليس لعرق ظالم حق لكن هذا مجمل اولا هذا الحديث ايها الاخوة هو حديث حسن والحديث جاء بالفاظ عدة من احيا ارضا ميتة فهي له. وليس لعرق ظالم حق وفي بعض الروايات وهي المشهورة وليس لعرق ظالم حق
وانتم ربما ترون يعني رواية التنوين قد يرى القارئ لها فيها اشكالا لاننا لما نقرأ بعرق ظالم حق كاننا وصفنا العرق بالظلم والعرق هو احد عروق الشجرة. النخل لها عروق تجدها في الارض وكذلك الشجرة. هي هذه ماذا؟ الجذور التي تمتد في الارض
عروقا وهذا واحد ليس لعرق فلم يكن المراد انما هو العرق ولذلك قال بعض العلماء وكثير من العلماء ان في الحديث فيه تقدير ليس لذي عرق ظالم حق يعني ليس لصاحب عرق ظالم حق. فيكون الوصف لماذا؟ لصاحب العرق
الا ان يكون ذلك من باب المجاز وقضية المجاز محل خلاف بين العلماء اتعلمون اولا ان من العلماء من يجيز المجاز مطلقا في الكتاب والسنة وفي لغة العرب. ومنهم من يمنع ذلك في الكتاب ويجيد
ومنهم من يمنع ايضا في الكتاب وغيره ويقول انه ليس مجازا وانما هو ايجاز بالحج ويستدلون بادلة كثيرة في ذلك. واسأل القرية يعني هذا ايجاز اصله واسأل اهل القرية. وكان وراءهم ملك
نأخذ كل سفينة غصبا يعني كل سفينة صالحة الى اخره لو دخلنا في هذا في موضوع البلاغ الاطال لكن الشاهد بان هذا الحديث ان ابقيناه على على الرواية الاخرى ليس لعرق ظالم حق ان ابقيناه على التنوين فيكون هناك تقدير ليس لعذق ليس لدين
عرقا ظالما اي ان هذا الذي ظلم هذه الارض فيها ليس له حق. المؤلف يقول من المعلوم ان الانسان ان اصول الشريعة لا تذهب الى ان يعاقب الانسان بغير جنايته. وانما يعاقب بجنايته ولا تزر وازرة وزر اخرى
لكن الا ان يؤخذ ذلك هذا من ذلك الحديث ليس لي عرقا ظالم حق فان رسوله صلى الله عليه وسماه ظالما لانه والظالم يردع ويوقف على يده وانما ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم امر باخذه على يد الظالم
اذا هذا هو مراد المؤلف قال ومفهومه الاول انه ليس له منفعة انه ليس له منفعة متولدة بينما بين ماله وبين الشيء الذي غصبه اعني ما له المتعلق بالمغفور قال فهذا هو حكم الواجب
في عين المغصوب تغير او تغير او لم يتغير واما حكم غلتي وحكم الغلنة اتركه ان شاء الله اذا رأيتم ايها الاخوة ان ذهب الغسل دقيقة. ولكن المؤلف كما ترون عني اكثر بمذهب الامامية
وهذا على خلاف منهجه الذي صار عليه نحن حتى الان حقيقة نسير مع المؤلف في نسق واحد قال فهذا هو حكم الواجب في عين المغصوب لغير في عين المغصوب تغير او لم يتغير
واما حكم غلته يعني الكلام الذي ما مضى في حكم الواجب ما الواجب على من غصب شيئا او اغتصبه هو ان يرده الى صاحبه. فان بقي على حاله اعاده كما كان للحديث
وان تغير فهناك خلاف بين العلماء كما عرفتم هل هل يأخذ مثله اذا تلفت العين ذهبت او يأخذ القيمة عرفنا انه في الماكينات والموزونات والمطعومات وكذلك في النقود يأخذ المثل اما في عروض التجارة فقد رأيتم
فيها ودليل كل قول قال واما حكم غلته فاختلف في ذلك في المذهب على قولين احدهما ان حكم الغلة حكم ان حكم الغلة حكم الشيء المغصوب. اولا ليس هذا الخلاف في مذهب مالك وحده بل الخلاف موجود
وقوله في التقسيم الاول او في القسم الاول او في الرأي الاول من القسمين لان حكم الغلة اينما هو حكم الغصب والغصب يرد فكذلك ايضا هذا معنى قوله ايضا ما كان له من غلة
وهذا هو المعروف ايضا في مذهب الحنابلة والشافعية قال احدهما ان حكم الغلة حكم الشيء المقصود والثاني ان حكمهما بخلاف الشيء المقصود. يعني انسان غصب داره واخذ يؤجرها هذه الدار قد ادرت عليه مالا. اذا هو غلة
اخذ سيارة فاستولى عليها فاستخدمها وافجرها دكانا الى غير او عربا فزرعها وزرعها واجرها فهذه الغلة كيف يفعل بها؟ هل تعاد الى صاحبها او لا؟ هناك تفصيل فيما يتعلق بالزرع
وفيما يتعلق بالغلة عموما فانها ترد الى صاحبها على اختلاف ايضا كما سترون في ذلك قال فمن ذهب الى ان حكمهما حكم الشيء المغصوب وبه قال اشهد من اصحاب ما لك رحمه الله يقول انما تلزمه الغلة يوم قبضها
او اكثر مما انتهت اليه قيمتها. يعني عندما يغسل دارا ثم يؤجرها لمدة عام ثم يأخذ الاجرة بعد عام فالواجب عليه هو ان يرد ذلك المبلغ الذي تسلمه في ذلك الوقت
الوقت تسلم الغنة اي المنفعة قال انما تلزمه الغلة يوم قبضها واكثر مما انتهت اليه قيمتها على قول من يرى ان الغاصب يلزمه القيم من يوم غصبها لا قيمة الشيء المغصوب يوم الغصب
قال واما الذين ذهبوا الى ان حكم الغلة بخلاف واما الذين ذهبوا الى ان حكم الغلة بخلاف حكم الشيء المقصود واختلفوا في حكمها اختلافا كثيرا بعد اتفاقهم على انها ان تلفت بينه ان لا ضمان على الغاصب
يعني لو ترك في بين هذه الغلة يعني بشهود شهود والى غبار على ذلك ولا اشكال فليس هناك ايضا عليه شيء. نعم قال الا ضمان على الغاصب وانه ان ادعى تلفها لم يصدق
وان كان مما لا يغاب عليه فيصدق لماذا؟ لانه متعدي فهو اصلا متعدي ولو كان صادقا مع الله تعالى ومع نفسه ومع اخوانه المؤمنين لما تجاوز الحدود ولما اخذ حق غيره
ان الله سبحانه وتعالى قد فرض فرائض كما في الحديث ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وهذا قد تجاوز الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى ونهى عن تأديهم وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال المصنف رحمه الله تعالى وتحصيل مذهب هؤلاء في حكم الغلة هو ان الغلال تنقسم الى ثلاثة اقسام. يعني تحصيل مذهب العلماء عموما في الغلة يريد المؤلف ان يرتبه في اقسام ثلاثة
ليبين انها ليست على نوع واحد من الغلة ما هو من جنس الاصل الولد الذي تلده الجارية او الدابة وربما يكون منها لكنه لا يأتي على صورتها كالولد كالحال بالنسبة للثمار واللبن
واحيانا لا يتولد منها اصلا فالذي اشار اليه في الاول مثل المنافع التي تؤخذ مقابل اجرة ذلك الحق الذي اكتسب قال هو ان الغلال تنقسم الى ثلاثة اقسام احدها غلة متولدة عن الشيء المغصوب على نوعه
انسان غلب ناقة فولدت هذا من نوعه طالب مثلا غصب جارية فولدت. هذا ايضا من نوعها اذا هذا من نفس الجنس وعلى نفس الصورة وغلة متولدة عن الشيء لا على صورته. هي متوجدة منه لكن ليس على صورته. فاللبن الذي يؤخذ من الشاة
او الناقة وكذلك ايضا الثمرة التي تؤخذ من الشجاع الاشجار التي اغتصبها مغتصب فاثمرت الى غير ذلك. نعم وهو مثل الثمر ولبن الماشية وجبنها وصوفها. كل ايضا ما يتفرع عنها من لبن وصوف وجلد وايضا
جميع المشتقات التي تخرج من ذلك هي داخلة في هذا وهو ايضا متفرع عنها لكنه ليس على صورتها او متولد عنه قال وغلال غير متولدة بل هي منافع. بلال يعني الغلة التي تؤخذ مقابل ايجارات
قال وهي الاكرية والخراجات وما اشبه ذلك. الاكريه يعني من الكرا اي الاجرة التي تؤخذ  على سوق محل تجاري فاخذ يؤجره او على ارض اصبح يؤجرها او على دار او على سيارة او غير ذلك من الاشياء الكثيرة جدا. اخذ حق غيره واخذ وبدأ يستفيد
قال فاما ما كان على خلقته وصورته. ما هو الذي على خلقته وصورته كالولد ولا خلاف اعلمه ان الغاصب يرده كالولد مع الام المغصوبة وهو كما قال المؤلف ليس فيه خلاف
واذا ولدت الجارية او الناقة او الشاة انه يرد الامة الامة مع ولدها قال فاما ما كان على خلقته وصورته فلا خلاف اعلمه ان الغاصب يرده كالولد مع الام المغصوبة وان كان ولد
وان كان ولد الغاصب ما معنى هذا يعني انا رأيت بعظهم يخطئ المؤلف والنسخ ويقول عند الغاصب وهذا حقيقة يعني بعض الاخوة هداهم الله لا يدركون المعاة يعني هو صحيح يعني القراءة التي قرأها القارئ هي صحيحة وليس كما علل بعضهم وزاد عند الغاصب
يعني انسان انسان يغصب جارية فيقعها فتلد منه. هذا هو وفي هذه الحالة اولا يترتب عليه امران. الامر الاول انه زاني عليه حد الزنا فاذا فاذا انا عالم بالتحريم فهو بلا شك يقام عليه الحد. لانه لا ملك له في هذه الجارية ولا شبهة منك
هو ليس شريكا في هذه الجارية حتى يقال هناك شبهة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ازرعوا الحدود بالشبهات اذا هذا انسان غصب جارية فولدت عنده هذا الولد هو ولد هذا الذي غصب لكن هو
رد الجارية مع ولدها وكل ما يترتب على ذلك وعليه مهر مثلها. يعني عليه المهر. لانه هنا  واولدها فالولد يرجع للمغصوب منه وايضا عليه المهر والمرح يكون للسيد العلماء اختلفوا فيما يتعلق هل هناك فرق بين ان يكون وطئها دون رضاها
وبين ان يكون برضاها سألنا ان وطأها بغير رضاها فهذا لا خلاف بين من اختلفوا في ذلك في انها عليه الماء لكن لو وطأ بغير رضاها فنرى خلافا بين الشافعية والحنابلة
الحنابلة يقولون يجب والمهر وحق للسيد وليس حقا للجارية فيجب اخذه على كل الاحوال حتى ولو طاوعته ورضيت واما الشافعية فيقولون لا لان الرسول صلى الله عليه وسلم انها عن مهر البغي اي المرأة الزانية نهى عنه
لكن اولئك اجابوا وقالوا هذا لا يختلف فيما لو وافقت على قطع رجلها او يدها او اخذ عضو من اعضائها فانه لا حق السيد فيها واجابوا اجابة اخرى بان الحديث انما هو في الحرة وليس في الامان
وبهذا فاولى ايها الاخوة من يترتب على الغصب واذا ما غصب جارية ووطئها فانه يترتب عليه امران. اولا حد الزنا لانه زان الامر الاخر المهر الذي يجب في هذا الوطن
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
