المسألة الثامنة من تعيين المحال اختلف العلماء في كما يرى الاخوة كررها المؤلف وقصده بذلك المحال جمع محل الرأس محل كما ترون وكذلك ما يأتي فوقه وهي العمامة والعمامة انواع. فيطلق عليها الخمار وما يلف حول
وبعضهم يشترط في ان تكون محنك اي داخل تحت الحنك وبعضهم يشترط ان تلبس على طهارة وبعضهم يشترط ان تكون ساترة  وان خرج ما تدعو الحاجة اليه اختلف العلماء في المسح على العمامة واجاز ذلك احمد ابن حنبل وابو ثور والقاسم ابن سلام وجماعة
ومنع من ذلك جماعة منهم مالك والشافعي وابو حنيفة. طيب قف اه يظهر من كلام المؤلف كما ترون الان ان الخلافة وقع بين الائمة الاربعة وان من قسموا الى قسمين فالائمة الثلاثة ابو حنيفة
ومالك والشافعي يذهبون الى عدم جواز مسحهما. وان الامام احمد يذهب الى جوازي ذلك. اولا الخلاف هنا ليس خلاف ايجاب. انما الخلاف هو هو خلاف في جواز. هل يجوز المسح على الامام
الصحيح ان الخلافة ابعد من ذلك وانه ليس كما ذكر المؤلف هنا ولا شك ان العلماء قد اختلفوا في ذلك وان لا اكثر الفقهاء كما ذكر ذهبوا الى عدم جواز مسحهما
وسيأتي سبب ذلك وان بعضهم ذهب الى جواز مسحهما. لكننا اذا وازنا الخلاف بين الائمة الاربعة قد نجده خلافا غير متوازن لكننا عندما نضيف ايضا الى الامام احمد ائمة اخرين نجد ان عددا منهم قال بذلك
من الائمة الذين قالوا بذلك الاوزاعي وابو ثور والقاسم ابن سلام وغير هؤلاء. وكذلك داود الظاهري بل ان ذلك نقل عن جمع من الصحابة نقل عن ابي بكر رضي الله عنه انه مسح على العمامة
ونقل عن عمر انه قال بذلك بل نقل عنه وروي عنه انه قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله ونقل ذلك عن انس ابن مالك الصحابي ايضا ونقل عن ابي الدرداء ونقل عن ابي امامة
نقل عن جمع غفير من التابعين كالحسن البصري وقتادة وعمر بن عبدالعزيز وغير هؤلاء. اذا الخلاف كبير في هذه  نحن عندما ننظر الى العلماء الذين قالوا بذلك نعم اذا قسمنا العلماء الى قسمين من الناحية الفقهية او نقصد بهم الائمة الاربعة فلا شك ان ثلاثة منهم قالوا بعدم الجواز
لكننا عندما ننقل الخلاف الى ما قبل ذلك نجد ان كثيرا من الصحابة الذين سمعتم وغيرهم ايضا قالوا جواز النصح على الامام بل ان منهم من مسح على ذلك  وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالاثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة وغيره
انه عليه الصلاة والسلام الحقيقة المؤلف هنا بحث المسألة من من الناحية يعني بحثها بحثا مذهبيا وليس حقيقة في مقارنا. يعني هو بحثها نظرا الى المذهب المالكي. لكن من الواقع ان الخلاف غير ذلك
الصحيح ان الخلافة ليس كما ذكر هو حديث ماذا المغير ابن شعبة ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته ولا الامامة لان هذا الحديث اذ يجعله بعض الائمة حجة لهم
يعني بعض الائمة يجعل هذا الحديث حجة لهم فيه عدم جواز المسح على الامامة. لانهم يرون ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وعلى الايمان وخصوصا الذين يرون كالشافعية جواز المسح على بعض الرأس
اذا الخلاف ليس كما ذكر المؤلف وردت في ذلك عدة احاديث ثبت فيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال بذلك ومن ذلك حديث بلال الذي اخرجه مسلم في صحيحه ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على
الخطين والخمار ويقصد بالخمار انما هي العمامة اذا هذا حديث اول غير الذي ذكره المؤلف. فحديث بلال ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين والخمار. والخفان ليس محل خلاف وسيأتي الكلام فيه ما ان شاء الله مفصل
طبعا في محله اذا هنا المراد بالخمار انما هو الامام. اذا هذا حديث في صحيح مسلم غير حديث المغيرة فيه المسح على العمامة وفيه حديث اخر هو حديث عمرو ابن امية وهو ايضا في صحيح البخاري ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على عمامته وكفر
وفيه ايضا حديث في سنن ابي داوود وغيرها واسناده صحيح. وهو حديث ثوبان ان الرسول عليه الصلاة والسلام بعث سرية اصابهم البرد. فلما رجعوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام امرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخيب
المراد بالعصائب انما هي العمائم انما هي الختان اذا رأينا من هذا ان الذين يقولون بجواز المسح على العمامة استدلوا بعدة ادلة لا مطعن فيها ولا كلام ما هو في صحيح البخاري منها ما هو في صحيح مسلم ومنها ما هو في السنن او في بعضها وكلها احاديث صحيحة. وهي نص
في المدعى فيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على امامه لكن حديث المغير الذي اشار اشار اليه مدار الخلاف يدور حول هذا الحديث. فكل من الجانبين يحاول ان يجعل
له حجة له الذين يقولون بجواز المسح على العمامة يقولون حديث المغيرة فيه دلالة على ذلك انه مسح بناصيته واتم على العمامة  ولو لم يكن المسح عليها جائزا لما اكل. بل ورد في بعض رواياته في صحيح مسلم انه مسح على الامامة وحده
اذا غالب الادلة كما ترون هي دليل للذين يقولون بجواز المسح على العمامة واما الذين يقولون بعدم جواز المسح فليس كما ذكر المعلم بل حجته في ذلك هو قول الله تعالى فامسحوا برؤوسكم
هؤلاء استدلوا بالاية فقالوا الاية فيها دلالة واضحة على ان المسح يقتصر على الرأس وان من مسح على عمامته لم يكن ماسحا على رأسه. لماذا قالوا لان العمامة حائل. فمن يمسح عليها لا يكون ماسحا على الرأس
ثم يقولون ولان المسح على العمامة او المسح على حائل دون الرأس انما يكون له سبب. هذا السبب هو المشقة هذه المشقة قائمة يقول لا مشقة في مسح الرأس بخلاف غسل ماذا؟ الرجلين. فالرجلان كما فالرجلان كما تعلمون
تلحق مشقة بالنسبة للمسافر بوقت البرد. اما هذا قالوا ففرظه المسح ولذلك لا ينبغي ان ينتقل المسح من مسح الى مسح اذا يصور لكم المسألة اكثر فاقول من العلماء وهم جمهور الفقهاء كما رأيتم لا انهم اكثر العلماء ذهبوا الى عدم جواز المسح على العمامة
دليلهم قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. قالوا فالاية نص في المسح على الرأس ومن مسح على عمامته لا يكون ماسحا على رأسه اذا نتيجة ذلك او خلاصة ذلك انه لا يجوز المسح على العمامة. يضيفون الى ذلك سببا اخر ويقولون
ان المسح لابد ان يكون له سبب فلماذا رخص للمسافر في عدة امور بوجود مشقة؟ ولماذا اذن له في المسح على الكفين؟ انه تلحقه مشقة هل في المسح على الرأس وجود مشقة؟ مشقة في ذلك اذا لا نرى مسحا
اذا اصبح الان الحوار يدور حول بين هؤلاء الجمهور بالنسبة للفقهاء لا انهم اكثر العلماء يستدلون بالاية وبالتعليل الذي ذكرته. والاخرون استدلوا بالادلة الثلاثة الصحيحة التي ذكرنا ويضاف اليها ايضا الحديث الرابع وهو حديث ايضا المغيرة ان الرسول مسح بناصيته
فيأتي اليك واعني بهم الجمهور فيقولون الامر هنا نجد ان الاية صريحة في وجوب مسح الرأس ولم تجز غير ذلك ولا نرى مشقة في المسح على العمامة وحديث المغيرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى الامامة دليل على ان العمامة لا تفرد بالمسح
اذا يقولون لدينا دليلان من الكتاب ومن السنة ولدينا ايضا تعليم. فوجدنا تعارضا بين قلة الذين الاحاديث التي ورد فيها المسح على الامامة وبين الاية وبين حديث المغيرة الاخر فكيف نخلص من ذلك الخلاف؟ هذا يعني بهم الجمهور
قالوا انه يبدو ان في الاحاديث حذفا اي في ادلة الفريق الاخر الذين قالوا بجواز الماس ما هو قالوا لعل الرواة تتصرف في ذلك فاسحقوا ماذا المسح على الناصية. لماذا اسقط المسح على الناصية؟ قالوا لانه معلوم
لكن رد عليهم وقيل هذا طعن في الرواة وهذا امر لا يجوز. قالوا لانه لا وسيلة لذلك الا انت اما ان تكون الاحاديث التي وردت التي ورد فيها المسح على الامامة متفقة مع الاية وحديث المغير الاخر او مخالفة. فنحن اذا قدرنا
وجود محذوف التقت هذه الاحاديث مع الاية. فيكون المطلوب او الجائز هو المسح على الناصية مع مع الامام  واذا لم نقل بذلك وجد تعارض بين احاديث الفريق الاخر وبين ما ذهبنا اليه. والمخلص في
والمخرج هو ان نقول بتقدير الحاجة هذا ايها الاخوة كما ترون هذه دعوة الى دليل. وهذه احاديث صحيحة وهي اقوى مما تمسكوا به. وايضا قال بان الراوي حدث ذلك للعلم به غير ممكن. وقد يقدر ذلك في حديث واحد. فكيف يأتي في اربعة احاديث او اكثر؟ لا
ان حديث المغيرة الذي استدلوا به ورد في بعض روايات ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على الامامة ولم يرد ذكر لماذا للناصية اذا هذه القضية كما ترون لماذا يختلف العلماء هذا الاختلاف
مع ان القضية قضية جواز ايمسح او لا يمسح؟ فالذين يقولون الذين يقولون بالمسح يرون انه جائز. فلا يجيبونه ولا يستحقونه والذين يؤمرون بالمنع يرون ان ذلك غير جائز وغير
ولم يرد ويرون انه معارض للاية لماذا العلماء الذين اخذوا بجواز المسح اتجهوا الى هذا الاتجاه؟ لماذا لم يقتصروا على مسح الرأس ويقفوا عنده ويخرجوا من  هذه كما تعلمون ايها الاخوة وقصة
والله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه فقد تجد النفس احيانا مشقة في ان تترك امرا واجبا متعينا وتنتقل منه الى امر مخفف واوضح ذلك ما ورد في قصر الصلاة كما يعلم البعض
والله سبحانه وتعالى يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا الى الصلاة اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا
ومن هنا نجد ان يعلى ابن امية توقف في هذه الاية واتجه الى عمر يسأله قال اليس قد امن الناس فقال له عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك او فسألت عن ذلك رسول الله
فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ولذلك لا ينبغي للمسلم عندما يجد الرخص ان يتركها ويقول انا اخذ بماذا بالعزائم؟ لا هذه هي شريعة كونها رخصة لا تخرج عن كونها شريعة. ولذلك نجد ان الشريعة الاسلامية بنيت على عدة امور ومما بنيت عليه
بالتيسير والتعقيب. وقد وضع العلماء تلكم القاعدة العظيمة المشهورة احدى القواعد الخمس المشقة تبذل التيسير ورتبوا عليها ان اسباب التخفيف ترد في امور سبعة. ولو اردنا ان ندخل في تفصيل لاخذ الدرس لاخذت الدرس منا. لكن
نقول هنا ان الاحاديث قد وردت في جواز المسح على الكفر على العمامة وهي احاديث صحيحة وصريحة ودعوى ان الرواة قد حذفوا هذا انما هذه انما هي دعوة تحتاج الى دليل
الى ولا دليل عليه لا سيما وان ذلك قد ورد عن اكابر الصحابة رضوان الله عليهم. فما بالكم بابي بكر يمسح على امامته والذي لو وزن ايمانه جامعا ايمان الامة وعمر يقول بذلك
اللي نقل عنه انه قال من لم يطهره المسح على الامامة فلا طهره الله. فكأنه ينكر على الذين يخالفون. ونقل كما ترون عن من الصحابة وعن جمع من التابعين اذا
لا شك ننتهي الى ان المسح على العمامة جائز لكن المؤمن مخيرا في ذلك. ومن اراد ان يبتعد عن هذا الخلاف فليتجنبه لكن القضية قضية تقرير حكم. ونحن لكي نقرر حكم انما نقرره على ضوء الادلة. ولو اننا وقفنا عند الان
وقلنا ان الاية ليس في اشارة الى المسح على ماذا ليس فيها اشارة الى المسح على العمامة لقلنا ذلك كما رأيتم فيما مضى فيما يتعلق بغسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء وفي
في المضمضة وفي الاستنشاق وفيما يترتب على ذلك وسيأتي بعد قليل الحديث ايضا عما يتعلق بمسح الاذنين اقرأ لنرى يعني اذا باختصار العلما انقسموا الى قسمين فمنهم من قال بعدم جواز المسح على العمامة وهم الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك
وايضا وافقهم بعض الفقهاء ومنهم من قال بجواز المسح ومن الائمة الامام احمد ومعه ايضا من الائمة الاوزاعي وكذلك ايضا ابو ثور وابن منذر وقد رأينا ان روي عن عدد من الصحابة وعن جمع من التابعين
سبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالاثر الوارد في ذلك من الامور على التي تؤخذ على هذا الكتاب  الكتاب فيه مزايا ذكرته لكم اول ما بدأنا ونحتاج اليه طالب العلم وهو يقرب له مسائل الفقه
وربما يأتي يعني بمسائل كبرى قد تيسر على الطالب ان ان يعني يسري وراء الجزئيات ويتتبعها فهو يضع له اسس هو نفسه ليأتي فيرد اليها تلك الجزئيات. لكنه ايضا يوجد فيه نقص كاي كتاب ومن ذلك كما
الجانب الحديث وهو مهم فهو في هذه المسألة لم يحررها تحريرا دقيقة لانه حقيقة لم يعرف الاحاديث التي وردت في هذه المسألة وانما فقط اقتصر على دليل يتجاذبه الفريقان الذين يجوزون المسح يقولون حديث المغيرة فيه هو دليل لنا. لان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على الناصية واتم على العمامة. ولم يكن جاهزا لما مسح عنه
والاخرون يقولون لا لم يجد لم يجد المسح على الامامة الا لوجود المسح على المعصية فلا مانع لدينا ان يمسح نصلي على ناصيته ويتم على امامته. على خلاف بينهم في تفصيل ذلك
هذا تقريبا هو تفصيل ثم تلخيص ما ورد في هذه المسألة وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالاثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة وغيره انه عليه الصلاة والسلام
مسح بمعصيته وعلى العمامة وقياسا على الخبث حديث المغيرة هذا الذي ذكره في صحيح مسلم وهو حديث صحيح واشار الى انه معلول وغير معلول وهذا حقيقة فيه كلام تكلم بعض العلماء
على بعض الفاظه لكن هو ليس هو حديث صحيح وتشهد له الادلة الاخرى التي ذكرت وبذلك اشترط اكثرهم لبسها على طهارة. هذه قضية اخرى ان تلبس على طهارة بعض مشترط ذلك وبعضهم ايضا تكون محنك
تأتي يعني تلف ثم تدخل تحت الحنك حتى تكون مثبتة حتى لا تخرج من الرأس واشترطوا ايضا ان تكون ساترة للرأس الا ما يخرج احيانا مما عرف ويسر كما نجد مثلا في بعض
فانها قد تخرج وكذلك في اطراف الرأس اليسيرة وبالنسبة للاذنين وسيأتي الخلاف فيهماؤهما من الرأس او من غيره وهذا الحديث انما رده من رده اما لانه لم يصح عنده غير صحيح. الحديث صحيح هو في مسلم وقد تلقاه العلماء
بالقبول نعم. واما لان ظاهر الكتاب عارضه عنده الغريب انكم لو قرأتم في كتب الشافعية لوجدت ان هذا عمدتهم بعد الاية. هذا الحديث هو عمدتهم بعد الاية. وهو الذين يجعلونه مقياس
ليربطوا فيه فهم يريدون ان يردوا ادلة الفريق الاخر الى هذا الحديث. ويقولون الادلة الاخرى هي مرد الى هذا الحديث. وفيها على انه سقط منها المسح على الناصية. ولذلك المؤلف الحقيقة لم يستوعب هذه المسألة ولم يبحثها بحثا دقيقا. نعم
واما لانه لم لم يشتهر العمل به عند مذهب مالك وفيه الاشتهار يعني عمل اهل المدينة ومذهب مالك في تفصيل في هذه المسألة يعني الامام مالك والمالكية انفردوا بقضية اجماع اهل المدينة وهذا رأي انفردوا به. نعم
ويرون ان الحديث لم يشتهر العمل به. وانما كان يمسح على الرأس ولذلك توقفوا في هذه المسألة واما لان ظاهر الكتاب اعرضه عند اعمي الامر فيه بمسح الرأس واما لانه لم منهم لا يرى ان الكتاب يعارضه بل يرى انه يلتقي معه لان الكتاب وخصوصا ذكر الشافعية والمالكية في رواية
لان الكتاب قال وامسحوا برؤوسكم وقالوا عندهم هناك كالشافعية الباء للتبعير. وان الواجب هو مسح بعض الرأس هذا فيه مسح لبعض الرأس وهي الناصية. اذا هناك لقاء بين الحديث وبين الاية فلا تعارض بينهما وقلت لكم ان
عمدة الشافعية في تحقيق مذهبهم هو هذا الحديث. يريدون ان يردوا الاحاديث الصحيحة التي في البخاري وهو مسلم كحديث بلال الذي اوردنا وحديث عمرو ابن امية في البخاري وكذلك ايضا حديث ثوبان الذي في سنن ابي داود وكذلك حديث بلال الاخر الذي في السنن
هم يردونها لهذا الحديث ويرون انه حلقة وصل بين هذه الادلة واما لانه واما لانه لم يشتهر العمل به عند من يشترط ازدهار العمل فيما نقل من طريق الاحاد وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب ما لك
انه يرى اشهار العمل وهو حديث خرجه مسلم وقال فيه لا يرون ان هذا انه اشتهر المسح يعني على امامة لم يكن مشهورا لكن نقول لماذا لا يكون مشهورا وقد نقل عن ابي بكر وعن عمر وعن ابي الدرزع وعن انس وعن ابي امامة وعن غير هؤلاء من
عن جمع كثير من التابعين بل من كبار التابعين كالحسن البصري وقتادة ومفعول ومن صغار التابعين فعمر ابن عبد العزيز  وقال فيه ابو عمرو بن عبدالبر انه حديث معلوم. تعرفونه صاحب الاستذكار اللي هو شرح موطأ الامام
وكتاب الاخر التمهيد وهي ايضا من انفع الكتب في موضوع وخصوصا الاستهتار في الفقه وكتاب الاستذكار من احسن المراجع لهذا الكتاب. وخصوصا في نقل المذاهب لانه هو نفسه قال عولت في نقل المذاهب على كتاب الاستغفار لابن
وقال فيه ابو عمر ابن عبد البر انه حديث معلول وفي بعض طرقه انه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية. في بعض طرقه فقط مسح على العمامة فتكون هذه الرواية
يعني دليلا صريحا وحجة للفريق الاخر الذين قالوا بجواز النصر ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على العمامة المسح على الناصية اذ لا يجتمع الاصل والبذل في فعل واحد
طيب الان سينتقل المؤلف الى مسألة حقيقة مهمة جدا قد نراها قصيرة في الكتاب وعند غيرنا. والخلاف فيها من ناحية النهاية يعني هو خلاف يسير لانه حقيقة بالنسبة للمسح على الاذنين يعني
تقريبا اجمع العلماء على ان مسحهما مستحب لكننا عندما نريد ان ندقق ونغوص في اعماق الفقه قد نورد سؤال على المالكية وكذلك ماذا الحنابلة لان المالكية كما ترون والحنابلة في المشهور من مذهبهم انهم قالوا بماذا
بوجوب مسح الرأس يعني بتعميمه وهم يرون ومعهم الحنفية ان الاذنان ان الاذنين من الرأس مقياس المذهب ينبغي ان يكون الواجب مسحهما. الا هو قياس المثل. لكنك عندما ترجع الى اقوال لا تجد ان احدا
ندع الاقوال الفرعية في مذهب مالك بالوجوب او بمذهب احمد لكن الامام احمد مثلا نفسه نقل عنه كل الروايات التي رويت كلها قد اتفقت على ان المتوضي لو ترك مسح اذنيه
فانه يجزئه يعني يجزئه وضوءه. اذا هو لا يرى وجوبهما وكذلك عند المالكية وان حاول بعض المالكية كما ذكر المؤلف ان يجعلوا ذلك رأيا للامام ما لك او انها يعني
صحيح هي اقوال او قد تكون روايات ليست قوية في المذهب. يعني روايات لبعض العلماء لكنها حقيقة ليست قوية في المذهبين لكن الذي نقل عنه فيما اعرف هو اسحاق ابن راهوي هو الذي نقل عنه انه قال من ترك مسح اذنيه عامدا لم يصح وضوءه
هذا الذي اعرف انه نقل عنه وهناك نقل عن بعض الناس انه قال لا يستحق مسحهما وهذا لم يقل باحد العلماء كلهم اجمعوا على استقلال مسحهما لكن قد يوجد خلاف يسير يعتبره بعض العلماء خلافا نادرا في وجوب المسح. اما العلماء قاطبة الذين يعتدوا
بخلاف واجماع فانهم قد اجمعوا على استحباب مسحهما. واجمعوا على عدم وجوب مسحهما. ولذلك عندما تجد نجد انهم يناقشون رأي اسحاق ابن راهوي يقولون الاجماع قائم على عدم وجوب مسحهما
ويورد عليهم خلاف اسحاق ويقولون ان الاجماع قد قام قبل اسحاق. ابن رهوين واجمع العلماء بعدها اذا لا يعتد به في هذا المقام فرآه خلافا شهادنا في هذه المسألة لكن عامة العلماء
يرون ان المسح غير واجب ولذلك يعني هناك كلمة طيبة الامام النووي ذكر عندما تحدث عن ماذا؟ عن استحباب مسح الاذنين ما ذكر رأي الشيعة وانهم لا يستحقون ذلك ويقولون ان هذه زيادة على ما في الكتاب. لان الله تعالى يقول وامسحوا برؤوسكم ولم يرد ذكر
الاذنين. اذا هو غير مستحب قال لو تطوعنا في الرد عليه ورددنا عليهم باحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الكثيرة جدا كما مر بنا في حديث عبدالله بن زايد وكذلك ايضا حديث عثمان وحديث علي وغيره التي نقلت لنا وحديث ايضا الربيع
التي نقلت لنا صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام كلها ورد فيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح اذنيه او باذنيه كل ذلك  اذا الواقع يرد عليهم بهذه الاحاديث والاحاديث كما نعلم هي بيان
في كتاب الله عز وجل وتفسير ومجمله وهذا خلاف شاذ لا ينظر اليه  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
