المسألة الثانية فان الجمهور ذهبوا الى ان وجود الماء ينقضها وذهب هذه المسألة حقيقة تحتاج الى وقف. ان اراد بان وجود الماء ينقضها بمعنى اذا جاء ورد الماء والانسان في حالة تيمم. هذه حقيقة فيها تفصيل فيها جزء من اجزاء مجمع عليه. يعني مثلا من العلماء من
بانه اذا تيمم الانسان او بدأ في التيمم ثم وجد الماء فان الماء ينقض تيممه اجماعا لكن نقل عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن وعن الشعبي انهما قالا ان تيمم وفرغ من وجئ انطرأ الماء عليه او وجد الماء بعد ان فرغ من تيممه فان تيمم
صحيح وباقي ولا ينتقض وان ورد التيمم وان ورد الماء وهو يشتغل يعني مشغول بالتيمم لم يفرغ منه فانه  ووجهة هؤلاء الذين قالوا بذلك قالوا لان التيمم بدن  المبدل منه هو او المبدل انما هو الوضوء. ولا ينبغي ان ينقض المبدل البدل بعد الشر
شروعي في بعد الفراغ منه لكن ينقضه قبل ماذا؟ قبل ان يتمه. هذه هي وجهة هؤلاء. هي هؤلاء قال فان الجمهور ذهبوا الى ان وجود الماء ينقضها وذهب قوم الى ان الناقض لها هو الحدث
واصل هذا الخلاف هل وجود حقيقة هنا يعني ادرج مسائل اولا هنا المسألة تحتاج الى تفصيل يعني ورود اما ان يرد كما ذكرنا وهذه من العلماء من يحكي الاجماع فيها ما عدا الرأيين الذين رأيتم
وهذا حقيقة رأي ضعيف. يعني رأي الشعبي وابي سلمة الصورة الاخرى ان يرد الماء وهو في الصلاة وهذه هي التي اكثر خلافا بين العلماء وهي ادقها وهي من اهم المسائل التي ايضا يقف فيها الفقيه ليدقق النظر فيها. لو ورد الماء وجد الماء والانسان
في صلاتي ماذا يفعل هنا يأتي الخلاف بين العلماء فنجد ان الحنفية والحنابلة يقولون يستمر الحنفية والحنابلة يقولون تبطل صلاته لان لوجود ما الاصل او المبدل فانه ينتهي بذلك البدن
المالكية والشافعية يقولون يستمر. لماذا حصل خلاف بين العلماء الذين يقولون لا يبطل لا تبطل صلاته في هذه الحالة يقولون لانه عندما وجد المبدل كان المصلي قد شرع في مقصوده يعني تيمم ودخل في الصلاة
قالوا وذلك كالمكفر اذا وجد عتق الرقبة بعد ان فرغ من صومه حتى شرع فيه عند بعض العلماء. يعني الان الانسان الذي تجب عليه كفارة الجماع في رمضان والظهار ومثل اليمين
واليمين فيها تخيير تختلف صورتها لكن نكتفي بالمثالين كفارة الجماع والظهار هو في الاول مطالب بان يعتق رقبة فاذا الم يجد ينتقل الى الصيام لو عندما يشرع في الصيام امكنه وجد الرقبة
هل يقطع صيامه ويعود؟ يقولون له هذا عند الحنابلة عند الشافعية فيما اظن انهم يذكرون ذلك لو اتم صيامه فليس له وان يرجع الى الرقبة لانه ادى الثاني انتقل اليه عندما تعذر وجود الاول وقد وجد بعد ان انتهى من العبادة. هم في هذه
الصورة يقولون الذين يقولون لا يبطل تيممه في هذه الحالة لا تبطل صلاته يستدلون بدليله. الاول هذا يقولون لان البال مبدل وجد بعد الشروع في المبدل وجد اذا بعد الشروع في المقصود من البذل وهو الصلاة. فلا ينبغي ان يزيله. هذا هو الدليل الاخر
الثاني يقولون والله تعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم له تعليق ولا تلقوا لاعمالكم الاخرون يقولون هو ما ابطل عمله. هو ما ابطل الصلاة بذاته. وانما وجد شرط اختل شرط من شروطها الا وهو الطهارة وقد وجد المبدل فلا ينبغي ان يبقى على صلاته
فلا ينبغي ان يبقى على صلاته وايضا يستدل هؤلاء الذين قالوا ببطلان الصلاة الصعيد الطيب وضوء المسلم لم يجد الماء عشر سنين. فهنا قد وجد الماء فانتقض طهارته فحين اذ اصبح بغير طهارة
فترتب على ذلك ان بطلت صلاته لا ان وجود الماء اصلا افضل الصلاة وانما افضل التيمم فترتب عليه ان على غير طهارة فيلزمه حينئذ ان يتطهر. فان كان محدثا حدثا اصغر فانه يتوضأ. وان كان محدثا حدثا اكبر فانه يغتسل
هذا فيما يتعلق بهذه المسألة قال وصل هذا الخلاف هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة والسنة يرفع استصحابي عن استمراره هل اذا وجد سلمان يرفع ابتداء الطهارة يعني يلغي هذا التيمم من اصله او انه يمنع استمراره يقف به عند الحي
وان كل يمنع استمراره فهنا حال. وان قلنا يرفعه ابتداء فله حال اخرى. نعم قال واصل هذا الخلاف هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب او يرفع ابتداء الطهارة به
فمر فمر انه يرفع ابتداء الطهارة به قال لا ينقضها الا الحدث ومن رأى انه يرفع الطهارة يعني الذي يقول بانه يرفع ارتداء يقول لا ينقضها الا الحدث. بمعنى انه اذا وجد
الماء يعني لا تبدأ تيمما جديدا مع وجود الماء يعني لا تغدت تيمما يعني لا تتيمم مرة اخرى وقد وجد المبدل نعم. ومن رأى انه يرفع استصحاب الطهارة قال انه ينقضها. من رأى انه يمنع استمرار الطهارة قال خلاص مجرد ما يأتي
ما يقطع هذه الطهارة وينهيها فان حد النقض هو الرافع للاستصحاب وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت. وهو قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ما لم يجد الماء. ما لم نجد الماء. هذا في حديث استدل الجمهور بحديث ايه
قد احتج الجمهور لمذهب بالحديث الثابت وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ما لم يجد ما لم نجد المال والحديث محتمل فانه يمكن ان يقال انه ان قوله ان قوله صلى الله عليه وسلم
ما لم نجد الماء يمكن ان يفهم منه فاذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت. لكن جاء في بعض فاذا وجدت الماء فامسه بشرتك او جلدك. قالوا هذا يؤكد على ان الماء ينهي التيمم في هذه الحالة
ويمكن ان يفهى منه. فاذا وجد الماء لم تصح ابتداؤ هذه الطهارة. والاقوى في عضد في عقد الجمهور. هو حديث ابي سعيد الخدري وفي انه لا نقف هنا ما هو حديث ابي سعيد هذا حديث ابي ذر. نعم. حديث ابي ذر
وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال فاذا وجدت الماء فمسه جلده. يعني هذا حديث ابي ذر وليس حديث ابي ذر ما اعرف لابي سعيد حديث حديث ابي ذر الصعيد الطيب وضوء المسلم وفي بعض الروايات طهور المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين
اذا وجد الماء فليمسه بشرته وفي بعض الروايات فاذا وجدت الماء فامسه بشرتك فان الامر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور وان كان ايضا قد قد يتطرق اليه الاحتمال المتقدم فتأمل هذا
وقد حمل الشافعي تسليمه ان وجود الماء يرفع هذه الطهارة ان قال ان التيمم ليس رافعا للحدث اي ليس مفيدا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث انما هو مبيح للصلاة فقط. يعني هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء هل التيمم مبيح للصلاة او لغيرها مما يفعل التيمم مما ينوب
عن الوضوء او عن الغسل او انه رافع للحدث. فبعض العلماء يقول هو كالوضوء الطيب وضوء المسلم. اذا هو يعمل عمل الوضوء. وبعضهم يقول له ومبيح للصلاة لانه حالة ضرورة. انما انتقل اليه ضرورة
فلا يأخذ حكم الماء وهذا لا معنى له. فان الله قد سماه طهارة. وقد ذهب قوم من اصحاب المؤلف هنا يميل لانه يرفع الحدث لان الله سماه  وقد ذهب قوم من اصحاب مالك هذا المدى فقالوا ان التيمم لا يرفع الحدث لانه لو رفعه لم ينقضه الا الحدث
والجواب ان هذه الطهارة ان هذه الطهارة وجود الماء في حقها هو حدث خاص بها على القول بان الماء  واتفق القائلون بانه يفعل القول بان الماء ينقضها لان المسألة فيها خلاف. واتفق القائلون بان وجود الماء
على انه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة هذا لا شك فيه. يعني على انه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة. يعني اذا وجد الماء تيممت فوجد الماء
ينقض الذي رأيتم اشرنا اليه الخلاف عن ابي سلمة وعلي الشعبي وهو خلاف ضعيف. بعد الصلاة بعد ان تصلي ووجدت الماء  واختلفوا لكن ليس مراد المؤلف هنا ان قضية تأثيره على الصلاة لا ايضا العلماء يختلفون يعني لو قدر ان الانسان تيمم
صلى وبعد الصلاة وجد الماء ان كان بعد خروج الوقت فالعلما مجمعون على ان صلاته صحيحة ولا يعيده وان كان الصلواتنا وقفنا خلاف. بعضهم يرى الاعادة وبعضهم واختلفوا هل انقضوا فاقروه في الصلاة
فذهب مالك والشافعي وداوود الى انه لا ينقض الطهارة في الصلاة وذهب ابو حنيفة واحمد وغيرهما الى انه ينقض الطهارة على مقدما المؤلف عرض له قال وذهب ابو حنيفة واحمد وغيرهما
وغيرهما الى انه ينقض الطهارة بالصلاة وهم احفظوا للاصل لانه امر غير مناسب للشرع ان يوجد كلام المؤلف صحيح هنا لانه يقول وهؤلاء الذين قالوا ان التيمم ينقض ايضا ان الوضوء ينقض التيمم او الماء ينقض التيمم في الصلاة. يقول لهم احفظوا للاصل لماذا؟ لانه يقول انت عندما تقول بان الوضوء ينقض
ان الماء ينقض التيمم. لماذا تخصه في حال دون حال لماذا تجعله ينقضه خارج الصلاة؟ ولا ينقضه داخل الصلاة. قلت لكم من وجهة هؤلاء او دليلهم قول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم
ويقيسون ذلك كما ذكرنا على المكفر. اذا انتقل من حال الى حال قال وهم احفظ للاصل لانه امر غير مناسب مناسب الشرع ان يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة بالصلاة
في غير الصلاة وبمثل هذا شنعوا على مذهب ابي حنيفة فقه الان المؤلف مسكهم من هذه الناحية يعني يقول سبق انكم نأتم على ابي حنيفة عندما اخذ بمرسل ابي العالية في قصة القهقه في الصلاة مرت بنا
يعني انا اتكلم عن هل القهقهاء في الصلاة تنقض الوضوء؟ عرفنا هناك ان الحنفية ومعهم علماء الكوف ويقولون بانه ينقض ان القهر في الصلاة تنقض الوضوء. وردوا عليهم وقالوا لماذا تنقضها في الصلاة ولا تنقضها
الذي ينقض الطهارة في الصلاة ينقضها في غير الصلاة فلماذا تفرقون؟ هم استدلوا بمرسلها في العالي ان رجلا اعمى دخل فوقع في بير وبعضها في حفرة وضحك بعض الذين يصلون فامرهم الرسول عليه الصلاة والسلام ان ان يعيدوا الوضوء والصلاة وهذا المرسل ضعيف
ما هو معلوم ولكن بعض العلماء يرى انه يستحب او يحسن ان يؤخذ به. يعني لو تقهقه انسان في الصلاة يأخذ بذلك احتياطا. واذكر من العلماء الذين نصوا على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية نعم
وبمثل هذا شنعوا على مذهب ابي حنيفة فيما يراه من ان الضحك في الصلاة ينقض الوضوء. مع انه مستند في ذلك الى الاثر. فتأمل هذه المسألة فتأمل هذه مسألة فانها بينة
ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى يعني انا حقيقة يعجبني ايضا مما نجده من من محاسن هذا الكتاب ان مؤلفه لا يتعصب. فهو بلا شك ما له ذكي. امر معروف ان ابن رشد مالكي
وكل اسرته وجده من اكابر علماء المالكية الذين يرجع اليهم في مؤلفاتهم وفتاواهم المؤلف المعروف صاحب الكتب الشهيرة المعروفة. لكنكم كما ترون هنا عندما يظهر له الحق يقف معه وهو الان هنا ما تعصب لمذهبه وهذا هو شأن طالب العلم. ينبغي ان يسعى الى الوصول الى الحق. ولا ينبغي ان يحمله ان هذا المذهب هو الذي
تعلمه ودرسه فينبغي ان يكون الحق فيه لا. حق لا يقال بانه محصور بمذهب في عينه. لقد تجد في هذا المذهب ما لا تجده في الاخر. لكن ان الحق محصور في قول الله سبحانه وتعالى وفي قول رسوله صلى الله عليه وسلم نعم
قال ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. اذا المؤلف اوردها. هذه الاية يستشهد بها العلماء حتى تجدون لما يختلفون مثلا في
من سمع الاقامة ايهما الافضل ان يسرع اليها ورد في الحديث الصحيح اذا سمعتم الاقامة فامشوا وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم  من العلماء من يقول ينبغي ان يسرع لقول الله تعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم. هنا هذه الاية التي
يستدلون بها فيمن مثلا اقيمت الصلاة وهو في صلاة النافلة اذا اقيمت الصلاة وانت في صلاة النافلة يختلف العلماء ما الذي تفعله هنا؟ اذا اقيمت الصلاة في الحديث الصحيح فلا صلاة الا المكتوبة وانت الان في
او حتى في السنة فهل تقطع هذه الصلاة وتمتثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة او انك تبقى فيها لقول الله تعالى ولا تبطل اعمالكم. حديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة نص في المسألة
والاية ولا تبطل اعمالكم عامة فهل نأخذ بالخاص او بالعام؟ هناك وسط اخذ به العلماء وهو ان الانسان يخفف النافلة والسنة وليلحق بالايمان. لكن يوجد من الناس الان من يدخل مثلا صلاة الفجر لا بد ان يصلي ركعتين حتى ولو فاتته الركعة الاولى وهذا خطأ
هذا يحصل من بعض الحنفية فان هذا لم يبطل الصلاة بارادته. وانما ابطلها قرب الماء كما كما لو احدث خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
