قال الجملة الثالثة قال الفصل الاول اما المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة فانهم اتفقوا على انه خمس اواقم خمس اعوام وما هو معلوم هي كل الرقية تساوي اربعين درهما فاذا ضربت بخمسة بلغت مائة
درهم وقد جاءت احاديث عدة منها ما بين ان الزكاة في الفضة لا تجب الا في خمس ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة ابو العشر وفي بعضها دان التنصيص على مائتي درهم
ليس في اقل من عشرين دينارا. ولا في اقل من مائتي درهم صدقة ولا شك انه كما سيأتي زكاة او نصاب الفضة ليس محل خلاف بين العلماء لانه قد ورد في احاديث صحيحة في ذلك
وانما الخلاف في تحديد بساط الذهب فيه بعض الخلاف اليسير كما سيأتي ان شاء الله قال لقوله صلى الله عليه وسلم الثابت ليس فيما دون خمس عواقب من الورق صدقة. اذا قال المؤلف الثابت والمشهور فقد مر بنا وان كان قد انقطع عن ذلك
منذ فترة طويلة هو وضع مصطلحا في المقدمة كتابه يقول اذا قلت الحديث المشهور او الثابت فاعني به ما ثبت في الصحيحين  وهذا حديث متفق عليه ليس فيما دون خمس اوراق صدقة. والمقصود بالصدقة هنا الزكاة. وفي بعض
روايات جاء ليس فيما دون خمس اواق من الورد صدقة. اي من الفضة قال ما عدا المعدن من الفضة ما عدا المعدن فزكاة المعادن سيأتي الكلام عنها ان شاء الله وانما حديثنا هنا عن الفضة الخالصة
سواء كانت مضروبة وهي الدراهم او غير مضروبة لكنها فضة خالصة قال فانه اختلفوا في اشتراط النصاب منه. اولا بالنسبة لنصاب الفضة كما هو معلوم والذي ورد في الحديث انها خمس اوامر
وفي احاديث انها مئتا درهم. هذا فيما مضى وقد تكلمنا عن الدرهم عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يتعاملون في ذلك المجتمع وما طرأ عليه من تطور في
الدولة الاموية عندما ضرب الدرهم في زمن عبدالملك ابن مروان عندما جمع بين الدرهمين الكبير والصغير سوى بينهما فجعلهما درهمين متساويين كل درهم يبلغ ثمانية يبلغ ستة دوانين ولا شك ان ما يهم الاخوة هنا هو من يعرف مقدار الزكاة في وقتنا الحاضر
ولذلك قدرت بعد تجارب انه في كل ستة وخمسين ريالا سعوديا تجب الزكاة لكن ليس الكلام هنا عن الريالات السعودية التي هي الورق انما الكلام عن الفضة اي في كل ستة وخمسين ريالا سعوديا من الفضة يعني من ملك ستة وخمسين ريالا
من الفضة فانه تجب عليه الزكاة اما كم تبلغ من الورق فهذا يرجع الى السوق على الانسان ان يتأكد في ذلك من اهل الخبرة الذين يشتغلون في هذه  لكن تنظر تم من الريالات الورق تعادل كم يعادل؟ هل هي اربع مئة؟ هل هي خمس مئة؟ هل هي اكثر؟ هل هي اقل
في هذه الحالة اذا ملك الانسان نصابا يساوي ستة وخمسين ريالا من الفضة فان الزكاة تجب عليه ومنهم من قدره بمائة واربعين مثقالا ولا ينبغي ايها الاخوة ان نوازن بين زكاة النقدين
فنجد انه بالنسبة للذهب تجب الزكاة في عشرين مثقال في عشرين دينارا نجد هنا انها تجب في ستة وخمسين ريالا سعوديا الدرهم فيما مضى نسبه العلماء الى المثقال سبعة الى عشرة
اذا معنى هذا ان مائتي درهم تساوي مائة واربعين مثقالا. لانها تبلغ سبعين في المئة هناك سبعون وسبعون اذا جمعناهما بلغت مئة واربعين مثقالا ولا شك ان هذا يتغير بتغير النقدين. وليس هذا خاصا ايها الاخوة بنوع من العملة فيدخل في ذلك الريال السعودي والدرع
وكذلك الدولار وسائر المعاملات التي يتعامل بها لكن اذا اراد الانسان ان يقدر واحدا منها فانه يرد ذلك الى المعروف شرعا. ولا شك ان فقيل هي اقرب ما يقدر به
ولا شك ان من العلماء من دقق في هذه المسألة وبحثها وانتهى الى الامر الذي اشرنا اليه. وقلت لكم فيما مضى انه صدر كتاب منذ فترة طويلة في رسالة الماجستير في جامعة الازهر رومي فيه مؤلفه بمثل هذه الامور
يعني فيما تجب الزكاة وكذلك في الاقوال وفي المسافات التي تقصر فيها الصلاة والمسافة التي يجوز او لا يجوز للمرأة ان يسافر فيها اي كذلك ايضا المقاييس التي تستعمل هذه كلها حقيقة تكلم عنها وفصل القول فيها
وهو بلا شك من اجود الكتب التي الفت في هذا الزمان لانه حاول كثير من المسائل وكل طالب او مدرس حقيقة  في علم الفقه فيما يتعلق بالمقادير او المقاييس او المسافات عندما يمر بمثل هذه الاحكام يحتاج الى مثل هذا الكتاب
قال ما عدا المعدن من الفضة فانه اختلفوا في اشتراط النصاب منه وفي وفي المقدار الواجب فيه قال والاوقية عندهم اربعون درهما كيلا واما القدر الواجب فيه هو جاء في الحديث الميزان ميزان مكة والمكيال مكيال المدينة
ومكيال المدينة هو المكيال الذي كان معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي ادركه العلماء ومنهم الامام مالك واما الميزان فان مكة عرفت بالوزن. ولذلك جاء في الحديث الميزان ميزان مكة. وهذا قد اومأنا اليه
المحاضرة الاولى في الاسبوع الماضي عندما تكلمنا عن الدينار والدرهم وانهم ما كانوا في الجاهلية ولا عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاملون بذلك نقدا وانما عن طريق الوزن
يعني كانوا يتعاملون بهما وزنا بدليل انها لم تكن متساوية. فهناك درهم كبير وهناك وهناك درهم صغير ثقيل الى غير ذلك وبينا ان تلك الدراهم لم تكن مصنوعة عنده ومسبوكة عنده وانما كانت تأتيه من بلاد الروم ومن بلاد فارس
كانوا يتعاملون فيها وانتم تعلمون ان اهل مكة ممن اشتغلوا بالتجارة واشتهروا بذلك وعرفوا ولهم رحلات معروفة بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شب عن الطوق سافر مع عمه وكان صغيرا اظنه في سن الثالثة عشرة سافر مع علي ابي طالب الى بلاد الشام ثم بعد
كذلك سافر بتجارة التي تعرف بالمضاربة لخديجة بنت خويلد التي اصبحت زوجته الاولى بعد ذلك اذا هذه معاملات كانت معروفة لكنها اختلفت في وقتنا الحاضر وبحمد الله وجد من اشتغل بهذا الموضوع حقق الامر فيه وبينه. وما على الانسان اذا اراد ان يتأكد الا ان يرجع الى احد
ويسأله عن مثل هذه الامور. وبحول الله سيعرف ما يجب عليه ان يزكيه قال واما القدر الواجب فيه فانهم اتفقوا على ان الواجب في ذلك هو ربع العشر هذا ايضا لا خلاف فيه ربع العشر وهو ما يعرف الان باثنين ونصف بالمئة
فلو قدر ان انسانا عنده مئتا ريال سعودي من الفضة يخرج منها ريالين ونصف هذا يعرف بربع العشر لان عشر المئة عشرة وربع العشر اثنان ونصف. اذا يخرج هذا ايها الاخوة كما ترون قدر يسير
ليس فيه ارهاق ولا ايضا تشديد على المزكي ونصف بالمئة انما هو امر يسير وقد عرفنا عن طريق تلك الادلة واقوال العلماء التي مرت بنا ان الشريعة الاسلامية تحض على الاشتغال بالمال والمتاجرة فيه. وعدم تركه مكنوزا حتى لا تأكله
صدقات وانما ينبغي للانسان ان يتاجر فيه وان يحاول ان ينمي هذا المال وان يضرب في الارض ان يسافر هنا وهنا. ولذلك قسم العلماء الذين يشتغلون بالتجارة لماذا؟ بمدير اي الذي
يدور ما له  ذكروا اسما اخر هو الذي يوقف ما له ولا يشتغل به وانما هو يتحين بادء الفرص يعني يأتي مالا فيكنزه يبقيه عنده فاذا ما ارتفعت الاسعار او تحرك السوق فانه حينئذ ينزله. وهناك
اي يدير امواله يوما بعد يوم فالذين يشتغلون في التجارات المستمرة اذا من هذا نتبين ان الواجب في الذهب وفي الفضة انما هو ربع العشر زاد المال او قل فاذا ما
فبلغ نصابا يخرج الانسان ربع العشر. ولا يختلف فلو كان عنده مليون فان مليون فانه يخرج خمسة وعشرين الفا لان عشر المليون مائة الف وربعها خمسة وعشرون الفا وهكذا والامر ميسور
لكن هي تثور الاشكالات ربما وتأتي المسائل الدقيقة في من يشتغلون بانواع من التجارة كاصحاب العماير والسيارات والدخول والمصانع وغيرها هناك مسائل كبيرة وبخاصة في زمننا هذا قد جدت وتنوعت. فهي حقيقة تحتاج من المسلم ان يتحرى في ذلك
وان يعرف ما يجب وما لا يجب حتى لا يقصر في حق الله سبحانه وتعالى وفي حقوق الذين تجب لهم الزكاة وربما مثل هذه المسائل تأتي الاجابة عليها ان شاء الله عن طريق الاسئلة او ربما تأتي مناسبات تجرنا لان نتذكر شيئا منه
ان الواجب في ذلك هو ربع العشر اعني في الفضة والذهب. معا ما لم يكونا خرجا من معدن لانهم اذا خرج من معدن يختلف الامر بمعنى لا تكون صافية وهنا يتكلم العلماء ايضا عن الذهب والفضة المغشوشة
بغيره فما معنى هذا؟ هل يقدر الانسان او يصفيه؟ لا شك ان الاولى هي تصفيته. وفي قصة القلادة التي جاءت في صحيح مسلم والتي اراد يشتريها منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان ذلك يجر الى الربا جاء في بعض الروايات انه بعد ان اخرج ما فيها من
خرج وصفي ما فيها تبين انه اكثر من القبر الذي ستشترى به ومن هنا نجد ان الشريعة الاسلامية تحرص دائما على الا يقع المسلم في امر محظور انما هي تنبهك فلماذا حرم الربا لما فيه من الظلم؟ ولما فيه حقيقة من استغلال الاخرين ولذا فيه من التعجب
والله احل البيع لما فيه من المصلحة المتبادلة ولان الناس يحتاجون اليه ولا يستغنون عنه. واحل الله البيع وحرم الربا مع ان الربا نوع من البيع. لكنه نوع محرم وذاك هو الاصل الذي احله الله سبحانه وتعالى
قال واختلافوا من هذا الباب في مواضع خمسة اذا المؤلف هنا سيتكلم عن مسائل خمس داخلة في هذا الباب والباب هنا انما هو ما يتعلق بزكاتي الذهب والفضة هل الذهب والفضة شيء واحد او لا
لو قدر ان انسانا عنده جزء من نصاب من فضة. وجزء اخر من نصاب من ذهب. فلو ضمهما الى بعض هل يجوز له؟ هل له ان هل يجب عليه ان يضمهما؟ يخرج الزكاة لانه اذا ضمهما الى بعض بلغ النصاب او
وربما اكثر لو نقص قليلا. يعني لو نقص نصاب الذهب او الفضة قليلا فهل تجب على الانسان الزكاة ولا تجب لو زاد نصاب الذهب او نصاب الفضة وهو ما يعرف بالاوقاف اي الاجزاء هل تجب الزكاة في مزاد او لا تجب
بالنسبة للدراهم حتى تبلغ اربعين درهم هذا كله اختلف فيها العلماء والعلماء عندما اختلطوا في مثل هذه المسائل هو قصدهم التحري والوصول الى الحق من اقرب طريق واهداه لم يكن تكن غايتهم الخلاف. وانما ارادوا ان يحرروا المساجد وان يدققوا فيها. علهم ان يصلوا او
اقربوا الى ما اراده الله سبحانه وتعالى في معرفة احكام هذه المسائل قال واختلفوا من هذا الباب في مواضع خمسة احدها في نصاب الذهب لم يكن هنا اختلفوا في نصاب الفضة لان نصاب الفضة مجمع عليه. وقد وردت في ذلك
في الصحيحين وفي غيرهما ليس فيما دون خمس اواق صدقة. اذا قطعت جهيزة القول كل خطيب. اذا هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الاحاديث الصحيحة نصت على ان زكاة الفضة هي
اي تجب الزكاة في مائتي درهم واذا ما ملك الانسان هذا القدر هو ما قلنا يعادله ستة وخمسون ريالا فضة من الريال السعودي ما ملك هذا القبر ان الزكاة تجب عليك
لكن لو كان اقل من ذلك بقليل واراد ان يتبرع فهذا امر راجع له. لانه كما جاء في الحديث الصحيح في الرقة ربع العشر فان لم يكن الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنعود لهذا الحديث. فان
لم يكن يعني عنده الا تسعين ومئة يعني لم تبلغ مئتي درهم فليس فيها زكاة. فليس عليها فيها شيء الا ان يشاء والانسان لهو ان يتصدق والصدقة ابوابها مفتوحة وتعلمون ان الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار
والثاني هل فيهما اوقاص ام لا؟ هل فيهما اوقاص؟ يعني لو ما زاد على مائتي درهم وعلى عشرين قالا هل يجب اخراج الزكاة فيه؟ او لا يجب الا اذا وصل الى قدر معين. مثلا في
في عشرين دينارا الى ان تصل الى اربعين. في مائتي درهم الى ان تزيد عشرين درهما. او ان انه يجب ان يخرج عن كل زيادة بقدر ربع العشر قال اعني هل فوق النصاب قدر لا تزيد الزكاة بزيادة يعني فسر المؤلف ذلك هل ما زاد على النصاب
تخرج فيه الزكاة او ان هذا الوقت يعني الذي يأتي بين الواجبين هل هو معفو عنه او لا والثالث هل يضم بعضها الى بعض في الزكاة كما قلنا هل تضم الفضة الى الذهب
او الذهب الى الفضة المعروف انه بالنسبة لعروض التجارة اذا قومت تضم الى احدهما لكن هل يضم الذهب الى الفضة او لا يضم بعض العلماء قالوا يضم تخرج الزكاة وبعضهم قالوا لا يضم. لان هذه اجناس هذا جنس وهذا جنس وانس
في المنفعة فالحال بالنسبة للماشية فلا تضم الغنم الى الابل ولا الابل الى البقر ولا البقر الى الغنم فكذلك ها هنا والمسألة فيها خلاف وهناك من يستدل بادلة وهناك ايضا من يستدل بادلة اخرى ولكل وجهة هو يأخذ
في هذا المقام قال فيعدان كصنف واحد اعني ثم يختلف العلماء بل حصل اضطراب هل هي التقدير بالاجزاء او ان التقدير انما هو بغير الاجزى يعني بالقيمة وهل ينظر الى صرفهما او لا ينظر؟ او ان
الاصل ايضا في ذلك هي الدراهم لانها محل اجماع هذه كلها ايضا اختلف فيها العلماء في حالتي اقام اعني عند اقامة النصاب ام هما صنفان مختلفان؟ يعني مثلا لو ان انسانا عنده مئة درهم
وعشرة دنانير انتم تعلمون بان الزكاة تجب في عشرين دينارا وفي مائتي درهم. عنده نصف زكاة الدراهم مائة درهم وعنده نصف زكاة الذهب عشرة دينارات. فهل العشرة دينارات هل ننظر للقيمة ان نظرنا للقيمة قد تكون العشرة تزيد على المئة درهم؟ وفي هذه الحالة يزكى وقد تنقص عنها فلا
فهل العبرة بالاجزاء او بالقيمة؟ بعضهم قال بالاجزاء وهذا سنفصله ان شاء الله والرابع هل من شرط النصاب ان يكون المالك واحدا لا اثنين. هذه ما تعرف بالخلطة يعني خلط مالين اثنان اشتركا فيما
والعلماء يضعون شروطا دقيقة. الخلطة قد تكون في الماشية يشتركان في ماشية في ابل او بقر او غنم قد يشتركان ايضا في عروض التجارة فيبيعان ويشتريان هل هناك شرط فيما يتعلق بالتجارة ان يكون هناك صندوق
واحد يجمع ما لهما بالنسبة للماشية هل لابد ان يكون هناك مكان للمراح يعني تجتمع فيه الماشية ان تشربان من موضع واحد ولاهما راع واحد وهكذا او لا بعض العلماء يضع قلوبهم. ولا شك من حيث الجملة ان المذهبين الشافعي والحنبلي شبه متفقين في هذا والمالك
والحنفي متقاربان قال الخامس لاعتبار نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
