المسألة الثانية اختلفوا في وطأ الحائض في طهرها وقبل الاغتسال هنا الان انظروا ايها الاخوة الاية يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. غالب مسائل الحيض تدور حول هذه
ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فائتوهن من حيث امركم الله. هل فاذا تطهرنا هي تأكيد لقوله حتى يطهرن؟ او ان المراد
حتى يطهرن المراد بذلك ينقطع دمهن. فاذا تطهرن لانها جاءت بالتضعيف هي المبالغة المراد بذلك الاغتسال  خلاف العلماء ايضا يدور حول هذه الاية الى جانب ما ورد من ذلك في ذلك من احاديث واثار
قال اختلفوا في وطئ الحائط في طهرها وقبل الاغتسال وذهب مالك والشافعي والجمهور الى ان الى ان ذلك لا يجوز حتى تغتسل. شف ذهب قال مالك هذا هو قول الائمة
مالك والشافعي واحمد. انظروا ايها الاخوة. يعني نحن ننتقل من مسألة الى مسألة فنجد تلون رأيها. هذا يدل على ان من واحد هو انهم كما قلنا كثيرا يريدون الحق غايته
ان يصلوا الى ما اراد الله سبحانه وتعالى وما اراده رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا قبل قليل رأينا ان قد انفردوا والان سنجد ان الحنفية قد انفرظوا عن الجمهور في رأيهم. وكل منهم منهم له رأيه وكل من
له وجهة ووجهته هي محل تقدير ايضا عند العلماء قال وذهب ابو حنيفة واصحابه الى ان ذلك جائز اذا طهرت لاكثر امد الحيض. آآ اذكر الاخوة بان ان اقل الحيض عند الحنفية هو ثلاثة ايام واكثره عشرة
فالمؤلف يريد ان يضع ان يبحث مسألة وبين يعني ارسمها لكم باختصار. هذه المسألة ايضا العلماء انقسموا فيها تسابقة الى قسمين. فجمهور العلماء لكنهم غير الذين كانوا غالبهم والذين كانوا. المالكية والشافعية والحنابلة
قالوا لا يجوز للرجل ان يجامع زوجته اذا طهرت يعني اذا انقطع دمها حتى تغتسل الحنفية فصلوا القول في ذلك فقالوا ان طهرت هذه المرأة لاكثر ايام الحيض وهي عشرة ايام فله ان يطأها. وان كان دون ذلك اقل ايام الحيض فليس له ذلك
سيأتي مناقشة الجمهور لهؤلاء لانهم لماذا فرقوا بين اقل الحيض واكثره هم يتلمسون ان قل الحيض عرضة لان يعود اليها الحيض مرة اخرى لكن عود الحيض لا يمنع ان يأتي بعد الاغتسال ولو لم تجد معنى تتيمم ويعود اليها الحي الحيض محتمل في كل حالة وان كان في
الثانية اقل منها في الاولى قال وذهب ابو حنيفة واصحابه الى ان ذلك جائز. اذا طهرت لاكثر لاكثر امد الحيض. وهو عنده عشرة ايام وذهب الاوزاعي الى انها ان غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها. اعني كل حائض طهرت متى طهرت
يعني هناك قول ايضا ثالث غير الاقوال المشهورة وهذا فقط ليس للاوزاعي وحده فيه من العلماء من يأخذ بهذا الرأي بل انا ابن جرير الطبلي ذكر الاجماع على هذا ان المرأة يعني اذا يعني لا يجوز او لا تعتبر المرأة طاهرا الا
اذا غسلت فرجها يعني مراده ان يقول العلماء مجمعون على انه لا يجوز وطأ المرأة بعد انقطاع الدم ما لم تقصد الفرد. ثم بعد ذلك يأتي الخلاف. يعني يريد ان يدخل الحنفية مع الجمهور. اي الحنفية كأنهم يجيزون وقت
بعد ان تغسل فرجه لا ان تغتسل لا يريد ان يقول ابن جرير ذكر ذلك. واذكر ان احد الاخوة سأل عن قضية الاجماع وما الذي يعتد به؟ هذه قضية الاجماع يعني
امرها نسبي. يعني من العلماء من يعني بقضية الاجماع وينذر ان يحصل خلل في نقله الاجماع وبعضهم قد يحصل مرادي هنا ان ابن جرير ذكر في هذه المسألة ان الاجماع قائم على انه لا يجوز وطأ الحائل
اذا انقطع دمها قبل ان تغسل فرجها ثم يختلفون فالجمهور كما رأيتم يقولون لا يجوز الا بعد ان تغتسل الغسل المعروف والحنفية قالوا ان كان انقطاع الدم لاكثر الحيض جاز وقها والا فلا. لكن كأن ابن جرير يريد ان يقول ان الحنفية يضيفون الى ذلك لابد من غسل الفرج
وجهة الحنفية في هذا انهم يقول الله سبحانه وتعالى يقول هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن المحيض قل هو اذى. يقولون هنا قد قطع الدم فالعلة هنا لماذا منع الرجل من ان يطأ زوجته في وجود الاذى؟ قالوا والاذى قد انقطع ويقيسون ذلك ايضا
اذا على الصيام وعلى الطلاق. يقولون ليست الحائض اذا انقطعت حيضتها تصوم؟ قالوا بلى اليست الحائض اذا انقطع حيضتها ايضا تطلق يجوز تطليقها يقولون نعم لكن الجمهور يردون ويقولون السبب
المنع هناك من الطلاق وقت الحيض. لان المرأة تتضرر بذلك فتطول عدتها. وليس وليس الامر كما ذكرت  قال وذهب الاوزاعي الى انها ان غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها. اعني كل حائض طهرت متى طهرت. وبه قال ابو
محمد ابن حزم وسبب وبه قال ابو محمد ابن حزم وسبب اختلاف انت قرأت صحيحا وبه قال ابو محمد ابن حزم انت قرأت قال ابو محمد يعني مضاف فهذاك بدل من
وتتبعه اياه وسبب اختلافهم الاحتمال الذي في قوله فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله هل المراد به الطهر؟ لاحظوا الان هذا هو سبب الخلاف هنا عاد مرة اخرى الى الاية
فاذا تطهرنا فاتوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن هل المراد يطهرن في الاولى انقطاع الدم ثم يتطهرن في الثانية انها جاءت بصيغة المبالغة؟ هل المراد بها اللي هي التشديد تطهرنا من يعني تسميها صيغة التفعيل وليست المبالغة التفعيل
هل هذه المراد بها الغسل؟ الجمهور يقولون المراد هنا حتى يتطهرن المراد بالغسل. والاولى المراد انقطاع الدم والاخرون الحنفية يقولون لا الثانية تأكيد للاولى هل المراد به الطهر؟ وهناك كلام في اول الاية حتى يطهرن او يتطهرن ايضا في القراءة بالتشديد
قال هل المراد به الطهور الذي هو انقطاع دم الحيض؟ ام الطهر بالماء؟ ثم ان كان الطهر بالماء فهل المراد به طهر جميع الجسد ام طهر الفرج وان الطهر في كلام الحقيقة يعني مناقشة المؤلف وتفصيله جيد في هذا المقام اعد مرة اخرى هل قال وسبب اختلاف
الاحتمال الذي في قوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض. هل هل المراد بالطهر هنا الذي هو انقطاع دم الحيض؟ كما هو مذهب الحنفية هذا واحد
طهر بالماء. ام الطهر بالماء الذي هو الاغتسال. لان المؤلف يقصد كثيرا ما يقرأ الظهر هو يعبر به عن الاغتسال. يعني هنا في اية المجتهد انتبهوا كثيرا ما يقول الطهر وهو يعني به ماذا؟ الغسل. لكنه بالنسبة للوضوء يسميه وضوءا
ثم ان كان الطهر بالماء فهل المراد به طهر جميع الجسد ام طهر الفم؟ ثم ان كان طهرا بالماء يعني اذا قلنا اولا هل المراد بالطهر هنا هو انقطاع الدم
فما هو مذهب الحنفية او المراد بالطهر هنا؟ انما هو الغسل بالماء. ثم ان قلنا هو الغسل بالماء هل المراد بذلك تعميم جميع الجسد وهو الغسل المعروف الذي هو مذهب الجمهور او المراد به غسل محل الاذى وهو الفرد وهو قول
الاوزاعي ومن معه فان الطهر في كلام العرب وعرف الشرع اسم مشترك يقال على هذه الثلاثة كلها يطلق عليها فيطلق على الاغتسال لانه طهر ويطلق ايضا على غسل الموضع انه طهر. نعم
وقد رجح الجمهور مذهبهم بان صيغة التفاعل انما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين لا على ما يكون من فعل غيرهم. يعني هذه قضية ربما بعض الاخوة ما ما ادركوا مراد المعلم. يعني هنا يقول المؤذن
صيغة يطهرن يفعلن عادة تكون من غير فعل المكلف ويسألونك عن المحيض قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا امر ليس من فعل المكلف ولا من
دم انقطع ليس من فعلي هو ثم تأتي الاية فاذا تطهرنا يراد ان صيغة التفعيل انما تكون من فعل المكلف انتم هذا الاول ليس من فعل المكلف يعني من فعل الانسان الذي وجب او كلف بهذا الحكم والثاني من فعل صيغة
يفعلن دم انقطع لا ارادة للانسان ولا دخل له في ذلك. لكن حتى يتطهرن صيغة التفعيل هي من يتقون من فعل المكلف لان هو الذي يغتسل هو الذي يقوم ويعد الماء ويغسل كفيه ويأتي بالغسل
المعروف قال فيكون قوله تعالى فاذا تطهرن اظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم والاظهر يجب المصير اليه. يعني المؤلف يريد ان يقول نحن اذا نظرنا الى هذه القاعدة المطردة وشبه
بان صيغة يفعلن عادة لا تكون من فعل الانسان ده كان صيغة التفعيل تكون من فعله اذا ننتهي من هذا وان ايضا صح غيره ويكون صيغة التفعيل تدل على ان هذا من فعل الانسان. اذا هو الغسل. اذا هي اظهر في الغسل فينبغي ان ان نصل الى
الذي هو قال والاظهر يجب المصير اليه حتى يدل الدليل على خلافه ورجح ابو حنيفة مذهب مذهبه بان لفظ يفعلن في قوله تعالى حتى يطهرن هو اظهر في الطهر الذي
هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء. والمسألة كما ترى محتملة. ويجب على من فهم من لفظ الطهر في ذلك كأنه يريد ان يشير الى المثل ليضربه الفقهاء المعروف
لا تعطي فلانا درهما حتى يدخل الدار. فاذا دخل الدار فاعطه درهما لكن ما تقول لا تعطي فلانا درهما حتى يدخل الدار فاذا دخل مثلا الدار او دخل المدرسة فاعطه لا هذا يريد ان يقول الحنفية
حتى يطهرن فاذا تطهرن فجاء هنا فيه توافق هذا يختلف عن قولهم لا تعطي فلانا كذا درهما حتى يدخل الدار. فاذا دخل الدار فاعطه درهما يكون مثل هذا. يقول الحنفي هذا
مذهبنا وقولكم الجهور كمن يقول لا تعط فلانا درهما حتى يدخل الدار فاذا دخل المسجد او فاذا دخل المدرسة فاعطه درهما قالوا هو يشير الى قال ويجب على من فهم من لفظ الطهر في قوله تعالى حتى يطهرن
معنى واحدا من هذه المعاني الثلاثة ان يفهم ذلك المعنى بعينه من قوله تعالى فاذا تطهرن لانه مما لا مما ليس يمكن او مما يعسر ان يجمع في الاية بين معنيين من هذه المعاني. من هذه المعاني
مختلفين حتى يفهم من لفظة يطهرن يقول المؤلف ليس من الممكن ان نجمع بين الامرين يطهرن بهذا وهذا لابد من واحد منهما. نعم ويفهم من لفظ تطهر ويفهم من لفظ تطهرن الغسل بالماء على ما جرت به اعادة المالكيين في الاحتجاج لماله
فانه ليس من عادة العرب ان يقولوا لا تعطي فلانا درهما حتى يدخل الدار وجاء به نعم فاذا دخل المسجد فاعطه درهما. بل انما يقولون واذا دخل الدار فاعطه درهما
ومن تأول قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. على انه النقاء وقوله فاذا تطهرن على ان له الغسل بالماء فهو بمنزلة من قال لا تعطي لا تعطي فلانا درهما حتى يدخل الدار. فاذا دخل
مسجد فاعطه درهما وذلك غير مفهوم من كلام العرب الا ان يكون هنالك محذور ويكون تقدير الكلام ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله وفي تقدير هذا الحذف بعد ان ما
بعد ما نعم. يعني كلام المؤلف صحيح يقول الاصل ان اللا حذف وفي تقدير الحذف بعد مانع. وفي تقدير هذا بعد ما ولا دليل عليه الا ان يقول قائل طهور لفظ التطهر في معنى الاغتسال
هو الدليل علي لكن هذا يعارضه ظهور ظهور عدم الحذف في الاية فان الحذف مجاز وحمل الكلام على الحقيقة اظهر من حمله على المجاز. هذا كله لا حاجة له لاننا قد بينا حكم المسألة
فيما مضى وبلينا نعم. وكذلك فرض المجتهد ها هنا اذا انتهى بنظره الى مثل هذا الموضع ان يوازن بين الظاهرين ما ترجح عنده منهما على صاحبه عمل به عمل عمل عليه واعني بالظاهرين ان يقايس بين ظهور لفظ فاذا
فان في الاغتسال بالماء وظهور عدم الحذف في الاية. ان احب ان يحمل ان يحمل لفظ تطهرن على ظاهره من النقاء واي الظاهرين كان عنده ارجح عمل عليه اعني اما الا يقدر في الاية حذف ويحمي اللفظ فاذا تطهرن
على النقاء او يقدر في الاية حذفا ويحمل لفظ. فاذا تطهرن على الغسل بالماء او يقايس بين ظهور لفظ فاذا تطهرن في الاغتسال وظهور لفظ يطهرن في النقاء فاي كان عنده اظهر
صرف تأويل مما بين في درس الامس ان يطهرن انما هو في انقطاع الدم وان يتطهرن فيما يكون من فعل المكلف وهو بلا شك اظهر وارجح فيما يتعلق بالغسل الذي ذهب اليه جماهير العلماء
واي كان عنده اظهر ايضا صرف تأويل اللفظ الثاني له. وعمل على انهما يدلان في الايات على معنى واحد. اعني اما على معنى النقاء واما على معنى الاغتسال بالماء وليس في طباع النظر الفقهي ان ينتهي في هذه الاشياء الى اكثر من هذا
تأملت وفي مثل هذه الحالة يسوء ان يقال كل مجتهد مصيب واما اعتبار ابي حنيفة اكثر الحيض في هذه المسألة يقال كل مجتهد مصيب في المسائل التي لم يظهر المقصود منها كما رأينا عندما
الرسول عليه الصلاة والسلام قال لاصحابه لا يصلين احد الا في بني قريظة وكل من الصحابيين اجتهد فبعضهما فهم من ذلك الحث والاسراع ولذلك صلى في وقت الصلاة في الطريق
والاخر فهم من ذلك انه ينبغي الا تصلى الصلاة الا وقد وصل الى الغرض المنشود ولذلك اقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شك ان احدهما قد اصاب السنة الذي صلى في الوقت والاخر اجتهد. لكن ايضا كان
اراد بذلك تنفيذ قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك كل مجتهد مصيب هذه مسألة مختلف فيها بين الاصوليين وفيها تفصيل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
