قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الاول والنظر في الشهود في ثلاثة اشياء الصفة والجنس والعدد قال يعني في الصفة يعني سيأتي عدل او غير عدل بالغ وكذلك ايظا الصفة صفته ذكر او انثى صغير كبير نعم
والجنس والعدد. نعم. والعدد ايضا كم عددهم؟ هل هناك عدد؟ نحن عرفنا بانه في الزنا لا بد من اربعة شهود. وان يكونوا شاهدوا وعاينوا وفي بقية الشهادات انما هو ماذا رجلان
وفي بعضها رجلان فان لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء قال رحمه الله تعالى فاما عدد الصفات المعتبرة في قبول الشاهد بالجملة فهي خمسة العدالة والبعض يجعلها سبعة فيظيف اليها مثلا المروءة واظن المؤلف ما ذكرها
وهي خمسة العدالة والبلوغ والاسلام والحرية ونفي التهمة. قال وهذه منها متفق عليها ومنها مختلف فيها قال سترون يعني في الى شهادة العبد هل تقبل او لا تقبل الجمهور يقولون لا تقبل وترون ان الامام احمد واهل الظاهرون يقولون تقبل والعلة يقول هؤلاء لانه ليس من اهل المروءة والاخرون
يقولون هو من اهل المروءة فنحن لو جئنا الى نفس الاحرار بعضهم عنده مروءة وبعضهم ليس عنده مروءة. وهذا امر معروف قال اما العدالة فان المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد. لا شك وهذا نص عليه الله سبحانه وتعالى
شهيدين من رجالكم. نعم لقول الله تعالى ممن ترضون من الشهداء؟ ممن ترضون من الشهداء فذكر الرضا والذي يرظى انما هو ماذا؟ صاحب العدل. اما الا تروى شهادته؟ بل يقدح فيها؟ نعم. ولقول الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. واشهدوا ذوي عدل من كفور نصه
ايضا على العدالة قال واختلفوا فيما هي العدالة. فقال الجمهور هي تعالى يقول ايضا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم قال فقال الجمهور هي صفة زائدة عن الاسلام وهو ان يكون ملتزما لواجبات الشرع ومستحباته مجتنبا للمحرمات والمكروهات. يعني يظهر عليه العدالة
يعني تظهر عليه الاستقامة. هل فقط مجرد الاسلام يكفي يعني ان يكون مسلما نعم ولذلك قال عمر رضي الله عنه المسلمون بعضهم على عدول بعضهم على بعض المسلمون كلهم اهل عدل ما دام هذا لا يعرف عنه ماذا؟ الاصل في المسلم ان يكون ماذا عدلا
فحتى يثبت خلاف ذلك ولذلك قال المسلمون عدول بعضهم على بعض وقال ابو حنيفة رحمه الله يكفي في العدالة ظاهر الاسلام والا تعلم منه جرحه. الامام احمد عذابه المشهور مع
وله رواية هنا ايضا مجرد الاسلام يكفي ما دام هذا مسلم ولا نعرف عنه الا الخير فتكفي هذا ما شهدنا عليه ماذا فسقا يكون ايضا عدلا قال رحمه الله وسبب الخلاف كما قلنا تردده في مفهوم اسم العدالة المقابلة للفسق
وذلك انهم اتفقوا على ان شهادة الفاسق لا تقبل. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ الاية ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هل تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
لان هذه الشهادة يترتب عليها امور وربما يتسرع في قبول الشهادة فماذا سيترتب عليها؟ قد تترتب عليها امور وهذه الامور قد تكون خطيرة تتعلق بزواجنا وغيره. ولذلك قال تعالى غيروا ان تصيبوا قوما بجهالة
تصبحوا على ما فعلتم نادمين قال ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد وقال شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. انظروا حديثا تجد ماذا انه او اختلفان وكلهما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد انت تعلم بان عند فلان حقا لفلان وهذا ينكره فانت اذا شاهدت بهذه الشهادة حينئذ ستكون قد اثبتت الحق لصاحبك اثبت الحق لاخيك المسلم فتكون مما قال الرسول صلى الله عليه وسلم
خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد وقال اخر خير شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد يتسرع في الشهادة فيترتب على هذه الشهادة ضرر وكان ينبغي له ان لا يتسرع فيها وان يتركها لان من الخير الا يبديها
قال ولم يختلفوا ان الفاسق تقبل شهادته اذا عرفت توبته الا من كان فسقه من قبل القذف. هذا مر بنا نحو القذف قبل يعني دروس ليست ببعيدة والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة
ابدا واولئك هم الخاسقون. هنا لا تقبل لهم شهادة ابدا ووصفوا بانهم فاسقين. ورأينا الكلام في عودة ظمير هل يرجع الى اقرب مذكور او كلا الامرين معا فان ابا حنيفة رحمه الله يقول لا تقبل شهادته وان تاب والجمهور يقولون تقبل. الجمهور عرفناهم فيما مضى هم
والائمة الثلاثة يعني اذا اخرجنا ابا حنيفة بقيت ثلاثة فهم معروفون وهذا سبق الكلام عنه في كتاب القتل لا شك بان مذهب الجمهور احضر اظهر وهذا هو الذي يلتقي مع رح الشريعة
والله تعالى يقول قل للذين يعني اذا كان بالنسبة للكافر قل للذين كفروا لينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فما بالك بغيرهم بالنسبة لهم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. واني لغفار لمن تاب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول التائب من
ذنبك من لا ذنب له فكيف يتوب انسان ويخرج من الذنب ويعود الى الله ثم يقال بانه لا تقبل ماذا ماذا لا تقبل شهادته؟ نعم وانه يبقى فاسق قال وسبب الخلاف هل يعود الاستثناء في قول الله تعالى ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك
الى اقرب مذكور اليه او على الجملة الا ما خصصه الاجماع وهو ان التوبة لا تسقط عنه الحد لا شك ايها الاخوة بان التوبة عظيم وشأنها كبير وما اجملنا ان يعود الانسان الى ربه. الانسان بشر فربما يقترف ذنبا او يقع في خطيئة
قال واما البلوغ فانه متفق على انه يشترط حيث تشترط العدالة. لا شك بان البلوغ اشترط لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ. والله تعالى يقول فاستشهدوا
شهيدين من رجالكم وايضا يقول سبحانه وتعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه والصغير لا يلحقه الاثم لانه غير مكلف فدل ذلك على ان البلوغ شرط في ذلك
قال واما قال واختلفوا في شهادة الصبيان بعضه بشهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح وفي القتل. يعني الشهادة شهادة الصبيان بعضهم على بعض هل تقبل الجراح الجراحات جماهير العلماء منعوا ذلك وقالوا ان البلوغ شرط في تحقق الشهادة
الا تقبل شهادة صغير ما لم يبلغ والبلوغ قد عرفنا علاماته وذهب الامام مالك او المالكية وغير رواية للامام احمد الى انها تقبل شهادة بعضهم على بعض ما لم تفرقوا
يعني بان يكونوا مجتمعين وقد عثر عن علي رضي الله عنه لانه جاء اليه خمسة غنمة يعني صبيان فذكروا بانهم كانوا يقصون فيما يعني كانوا يسبحون فاغرق فذكر ثلاثة بان اثنين اغرقا الثالث وذكر الاسلام بان الثلاثة اغرق
ثالثهما فقضى عليهم علي رضي الله عنه بثلثي بثلاثة اخماس على الاثنين وبخمسين على ثلاثة قالوا فهذا وتر عن صحابي وهو حجة قال فردها جمهور فقهاء الانصار بما قلناه من وقوع الاجماع على ان من شرط شهادة العدالة. الجمهور اما
ما هو معلوم ابو حنيفة هنا ذلك الشافعي وهي الرواية المعروفة المشهورة عن الامام يحيى ومن شرط العدالة البلوغ ولذلك ليست بالحقيق ولذلك ليست في الحقيقة شهادة عند مالك وانما هي قرينة حال
ولذلك اشترط فيها الا يتفرقوا لان لا يجبنوا. اه لانهم اذا تفرقوا ضعفوا لانه اذا كانوا مع بعض يشدوا بعضهم بعضا ويقويه فاذا ما تفرقوا ضعفوا. والشهادة تحتاج الى قوة نعم ولذلك
شرط فيه على البلوغ الى جانب الشروط الاخرى واختلف اصحاب مالك هل تجوز اذا كان بينهم كبير ام لا ولم يختلفوا انه يشترط فيها العدة المشترطة بالشهادة. الله تعالى بين ذلك في كتابه العزيز فقال استشهدوا شهيدين من
قال واختلفوا هل يشترط فيها الذكور ام لا واختلفوا ايضا هل تجوز في القتل الواقع بينهم؟ لا شك لان الشهادة يشترط فيها الذكور الا في مسائل معينة فيما لا يطلع عليه من النساء وسيأتي
قال ولا عمدة لمالك رحمه الله في هذا الا انه مرويض عن ابن الزبير رضي الله عنه قال الشافعي رحمه الله فاذا احتج محتج بهذا قيل له ان ابن عباس رضي الله عنهما قد ردا. نعم. والقرآن يدل على بطلانها. نعم
ذكر رجلين ترضون من الشهداء  قال رحمه الله تعالى وقال بقول مالك ابن ابي ليلى رحمه الله وقوم من التابعين واجازة مالك لذلك هو من باب اجازته قياسا التابعين يعني كالقاضي شريح وذكر ذلك ايضا عن الحسن
قال رحمه الله تعالى واما الاسلام واتفقوا على انه شرط في القبول. لا شك في ذلك الاسلام وشرط في ذلك الامر ولا يختلف فيه وضد الاسلام انما هو الكفر. فلا تقبل شهادة كافر على مسلم
ولكن رأيتم ما يتعلق فيما سيأتي ايضا شهادتهم في السفر هل تقبل او لا  قال فاتفقوا على انه شرط في القبول وانه لا تجوز شهادة الكافر الا ما اختلفوا فيه من جواز ذلك في الوصية بالسفر
لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية خيرا الوصية حين الوصية في صلاة المغرب اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم الاية. بقية الاية او اخران
غيركم انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامه ومن الذين استحق عليهم الاوليات
الايمان بالله لا شهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدين انا اذا لمن الصائمين ذلك ادنى اياه بالشهادة على وجهها او يخاف ترد ايمانهم بعد ايمانهم اذا هذا فيما يتعلق بالسفر هذه المسألة اختلف فيها العلماء فمن العلماء من قال بانها تخبر شهادة الكافر في السفر
وذكر ابا حنيفة ومعه الامام احمد ولكن الحنابلة قيدوا ذلك بالا يوجد غيره. فان وجد غيره يعني ان وجد مسلم فلا يلتفت الى شهادة الكافر. واما المالكية والشافعي فلم يعتبروها ويروا ان الاية منسوخة
قال رحمه الله فقال ابو حنيفة يجوز ذلك على الشروط التي ذكرها الله. وايضا كما ذكرنا الامام احمد لكن الحنابلة قيدوا ذلك بالا يوجد غيره وقال مالك الشافعي لا يجوز ذلك. وروا ان الاية منسوخة
قال اخرون خالفوا في نفس الاية وقالوا ان النفخ يحتاج الى حجة والى معرفة الشريف والناس فالمسألة فيها خلاف تكلم عن ذلك المفسرون قال واما الحرية فان جمهور فقهاء الامطار على اشتراطها في قبول الشهادة
وقال اهل الظاهر تجوز شهادة العبد. اه هل شهادة العبد يعني الذي هو رقيق اي الذي وضعت عليه العبودية؟ هل تقبل شهادته او لا؟ نحن اذا القينا نظرة على الايات
والادلة التي جاءت في الشهادة نجد انها مطلقة. استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين. وهذا هو رجل وايضا في الاية الاخرى واشهدوا ذوي عدل منكم وايضا هو اذا كان من اهل العدالة فهو يدخل في عموم الاية. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه. وهكذا
الادلة ايضا في السنة فانها مطلقة. لكن جمهور العلماء الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي قالوا لا تقبل شهادة العبد لماذا؟ قالوا لسببين. السبب الاول نقص مروءته والسبب الاخر هو ايضا نقص كماله فلم يكن عنده من الكمال ما عند الحر. لان العبد خاضع
لسيده فلا يتصرف في امره فكيف تقبل شهادته؟ اذا رد هؤلاء والاخرون قالوا تقبل شهادته واشار الى اهل الظاهر ومعهم ايضا الامام احمد وجماعة. اثر ذلك عن بعض التابعين بل نقل عن علي رضي الله
وعن وعن انس ابن مالك من الصحابة بان شهادة العبد تقبل وقلت لكم قالوا لانه لا مرواة له قالوا تقبل شهادته قالوا هذا هذه دعوة غير مسلمة. لان المروءة ايضا قد تكون بالنسبة
الحر لان من الاحرار من عندهم ومنهم من ليس عنده مروءة فهذه لا يختص بها العبد المملوك وانما يشرك فيها غيره  قالوا وقد رأينا انك كثيرا من اكابر العلماء ومن ومن العباد لانهم كانوا ما زال رقيقا
وكانوا احرارا ولكنهم كانوا في الاصل كانوا مسترقين في الاصل ولذلك لما سئل اياس بن معاوية عن شهادة العبد اتجوز؟ قال انا ارد شهادة عبدالعزيز بن صهيب وكان من العلماء الاعلام. وكان ايضا من العلماء الاعلام من الموالي اكرم مولى ابن عباس
الو فهذا ايضا دليل على انه وتعلمون بانها مرت فترة في العصر الاموي كانت لهم الريادة والقيادة فيما يتعلق العلم اذا هل الرق قادح في شهادته؟ بعضهم قال نعم كما رأيتم لوجود النقص
ونحن عرفنا بان من اسباب التخفيف النقص. وانه خفف عن العبد وعن المرأة بوجود النقص فيهما اذن قالوا صفة النقص والمروءة ايضا مؤثرة في ذلك. والاخرون قالوا ادلة الكتاب والسنة كلها مطلقة
حديثا بل وجدنا ما يدل على ان شهادة العبد تقبل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث صحيح اخرجه البخاري والترمذي والنسائي والامام احمد وغيرهم. ويكفي فيه انه اخرجه البخاري في صحيحه. في قصة
عقبة ابن الحارث قال تزوجت ام يحيى فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما. قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت ذلك وفي رواية ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعرض عنه فكرر ذلك فقال كيف وقد قيل
قالوا فهذا لهذه امة سوداء واحدة قبلت ايضا شهادتها. ولذلك سيأتي الكلام بعد ذلك فيما يتعلق بالرضاعة وهل تقبل شهادة امرأة واحدة في بعض الامور منها الرضاع فيأتي الكلام فيه وسترون ان المؤلف استشهد او استدل بجزء من
هذا الحديث قال رحمه الحقيقة بان العبد يعني كونه رقيق لا ينقصه ذلك شيئا فاذا كان تقيا وتوفر فيه الشروط فما المانع ان تقبل شهادته؟ نعم. وقال اهل الظاهر تجوز شهادة العبد لان الاصل انما هو
ايضا قلنا واحمد فنضيف الامام احمد لانه اذا كان معهم ايضا احد الائمة وهو مروي ايضا عن الصحابيين علي وانس رضي الله عنهما وعن بعض التابعين كابن سيرين وشريح لان الاصل انما هو الصراط العدالة والعبودية ليس لها تأثير في الرد الا ان يثبت ذلك من كتاب الله او
او اجماع وكان الجمهور رأوا ان العبودية يعني هذا التعليل الذي ذكره المؤلف الذي انتهى منه القارئ هو حجة الامام للامام احمد واهلا واعلم ونحن بينا لكم الحجة لهم التي عرظت انا فيما يتعلق باحتجاجهم بالمروءة الجمهور
وكذلك النقص وكيف اجاب عنها الاخرون وقالوا ان المروءة ايضا قد تتخلف بالنسبة للحر واظن بان حديث عقبة الحارث نصه في المسألة وكان الجمهور يراه ان العبودية اثر من اثر الكفر. فوجب ان يكون لها تأثير في رد الشهادة. ابدا اولا الرق لا
لا قتل عندما يتحول الكافر الى مسلم فان التوبة تجب ما قبلها. وقد عرفنا ذلك في احاديث كثيرة. وبذلك يقول الله خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا فقهوا. فالانتقال الى الاسلام ينهي كل شيء. فكون الرق انما
انتهى كل شيء قال رحمه الله تعالى واما التهمة التي سببها المحبة. ها قد اتهم الانسان. الانسان قد يحب. ان المحب لمن يحب مطيع. فالانسان اذا احب انسان ربما وتدفعه محبته لن يميل معه. وربما تدفعه محبته لان يغطي عيوبه. وربما تدفعه محبته الى ان
الحق باطلا لاجل محبوبه ولكن من الناس من لا تأخذه في الله لومة لائم ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. وجاء ايضا فيما يتعلق بالابناء والاباء بان الانسان لا ينبغي
ان يصرفه ذلك عن قول الحق. لكن لا شك بان الاب متهم به. لابنه. لان الاب عنده من الشفقة ومن الرحمة ومن الحنان بالنسبة لابنه ما يجعله يقف لا يود ان يمسه شيء. وكذلك العكس. كذلك بالنسبة للزوجين. فعند
لهما من قوة العلاقة والرابطة التي اشار الله تعالى اليها بقوله وجعل بينكم مودة ورحمة ربما تكون تهمة قد الانسان الى ان يكتم الشهادة او ان يغير فيها. او ان يميل الى جانب الاخر
قال فان العلماء اجمعوا على انها مؤثرة في اسقاط الشهادة واختلفوا في رد شهادة العدل بالتهمة لموضع المحبة او البغضة التي سببها العداوة الدنيوية. لان هنا قد تكون هناك محبة كما بين الاب
وربما تكون عداوة كما تكون بين الخصمين المتنازعين المختلفين فربما هذا يشهد على ذاك لانه مختلف ولذلك جاء في الحديث لا تجوز الشهادة ماذا متهم ظنين ولا متهم. نعم قال فقال بردها فقهاء الامصار الا انهم اتفقوا في مواضع على اعمال التهمة وفي مواضع على اسقاطها. لماذا
كان ردها جمهور العلماء بالنسبة للاب لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك ويقول ان اطيب ما اكل الرجل من كسب وان اولاده من كسبه فالولد جزء منه وكسبه ايضا انما هو ايضا متعلق به فكأنه يدافع عن نفسه. ولذلك جاءت جاءت
ماذا  وفي مواضع على اسقاطها وفي مواضع اختلفوا فيها. فاعملها بعضهم واسقطها بعضهم قال فمما اتفقوا عليه رد شهادة الاب لابنه والابن لابيه. ردوها لانه متهم. وان كان الاب عادلا معروفا بالصلاة وبالتقى وبالورع
الخوف من الله سبحانه وتعالى لكنه بالنسبة لابني يعني هو متهم هنا قال وكذلك الام لابنها وابنها لها. وشفقة الام ان لم تكن اكثر من الاب فلا تقل ومما اختلفوا في تأثير التهمة في شهادتهم شهادة الزوجين احدهما للاخر. اانتم تعلمون بان الزوجين يتوارثان ولا يحجب
نعم هناك حجب نقصان الزوج قد ينتقل من النصف الى الربع لوجود فرع واحد والزوجة تنتقل من الربع الى الثمن لوجود فرع وارث يحجبها حجب نقصان لكن لا يوجد حجم حرمان
اذا هناك توارى وهناك علاقة وهناك ابتزال بينهما فكل منهما يبذل نفسه للاخر اذا الشبهة قوية وقائمة وما لم يكن هناك خلاف بين الزوجين فلا يرضى زوج ولا زوجة ان يشهد ضد الاخر
ان يكون هناك ما يجعله بقوة خشيته من الله لا يبالي مثلا بان يشهد اذا التهمة موجودة وليس معنى هذا قد يوجد من يجعل الحق نصب عينيه ويقدمه على كل احد ولكن
قال فان مالكا ردها وابا حنيفة  واجازها الشافعي وابو ثور والحسن وقال وقال ابن ابي ليلى تقبل شهادة الزوج لزوجه ولا تقبل شهادتها له. هذا التفريق لا لا حجة عليه
عرفنا الائمة الثلاثة ردوها وحنيفة ومالك واحمد والشافعي اعتبرها وبه قال النخعي ومما اتفقوا على اسقاط التهمة فيه شهادة الاخ لاخيه اما شهادة الاخ لاخيه قالوا فلا تهمة فيه يعني
يعني مهما كان وين وجدت رابطة القرابة بينهما فالشبهة ضعيفة يعني وجدت فيعتبروا ان الشبهة ضعيفة ولذلك لا تقبل الشهادة  قال ومما اتفقوا على اسقاط التهمة فيه شهادة الاخ لاخيه ما لم يدفع بذلك عن نفسه عارا ما لم
يدفع بذلك عن نفسه عارا على ما قال مالك رحمه الله الا عند المالكي قالوا الا اذا كانت المعرة تشمله ايضا اذا كانت الشهادة يترتب عليها ثبوت ماذا الدعوة يمس ايظا الشاهد
بان يتعلق بنسبه او يتعلق بامر مرده اليه فانه بذلك قد لا يشهد لم يأت بالعكس لان الامر يمسه فهو بذلك يدفع عن نفسه لا عن اخيه وما لم يكن منقطعا الى اخيه ينال يناله بره وصلته. ها ما لم يكن ايضا عند المالكية تحت تربيته. نشأ
رباهما غفار حتى اصبح رجلا سويا يغذيه آآ يقوم على شهور تربية طيبة يا عمرة فهو بذلك يعني ربما تدفعه هذه الاعمال وتلكم الصلة والقرابة الا يشهد على اخيه  قال ما عبد الاوزاعي رحمه الله فانه قال لا تجوز
قال ومن هذا الباب اختلافهم في قبول شهادة العدو على عدوه. هل العدو يشتمل تقبل شهادته؟ العدو اصله متهم  فكيف تقبل شهادة عدو؟ العدو يرد ان يزيل خصمه وعدوه. الا ان تكون هناك مخافة ولا يجرمنكم شنئان قوم على ان لا
التقوى غالب النفوس الضعف في هذا المقام. فدائما تجد الانسان ما لم يكن عنده خوف من الله سبحانه وتعالى وتقوى وايضا يربط ما سيحصل عنه بامور الاخرة ويدرك ما يترتب على ذلك فانه ربما تزل قدمه وايضا يشهد على
امر ولا يكون ذلك صحيحا لانه يريد لطاعته فقال مالك والشافعي رحمهما الله واحمد. لا تقبل قال ابو حنيفة تقبل الجمهور في رد الشهادة بالتهمة ما روي عنه صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا تقبل شهادة خصم ولا رنين هذا لا تقبل شهادة
يعني في المنى انسان خاف من قالوا والمراد هنا في امور الدنيا الحقوق الدنيوية اما الخصومة في امور الاخرة فلا يعني انسان خصم لاخر بمعنى ان هذا انسان فقير وهو يأخذ على ذاك بانه كسول في صلاته
تحصل منه بعض الامور التي لا تجوز شرعا ولذلك حصل بينهم خصومة بسبب ذلك. يعني الشاهد دفعه الى الاخر غيرته على دينه غيرته على دين الله سبحانه وتعالى قالوا فهذه لا تؤثر
لكن اذا كانت الخصومة في امور الدنيا فهذه هي التي لها تأثير قال وما اخرجه ابو داوود من قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل الشهادة بدوي على حضري الحديث الاول هذا هو منقطع عند مالك وهو في المراسيل عند ابي داوود وبذلك يعني هو
ضعيفا يعني ضعيف الاحتجاج به والحديث الاخر ماذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة بدوي على حضري لا هو الحقيقة الحديث عند ابي داوود الذي نسبه اليه لا تجوز شهادة بدوية
على صاحب قرية هذا الذي ورد في الحديث لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية لكن الجمهور يرون ثبوته يعني طالعين مع الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد يقولون هي ثابتة
والامام مالك هو الذي يدفعها والامام مالك له وجهة حقيقة. لانه يقول بان البدوي الغالب عليه الجفا يعني بمعنى انه جاك مبتعد عن الناس هو يعيش مع ذا مع بهيمة الانعام ويتنقل من مكان الى مكان هذي واحدة
الامر الاخر يغلب عليه الجهل في يوم الدين ولذلك الشهادة تحتاج الى تثبت الى ادراك للمسؤولية. ولذلك ردت شهادة الصغير لانه لا يدرك ما الكبير ولانه لا يلحقه يتم. ولذلك يعتنى في امر الشهادة وكما رأيتم بعض الشهادات يحتاج لتحتاج الى ان
العناية فيها اكثر والعدد اكبر ويكون العدد ايضا فيها اكثر. اذا علة من منع ذلك هو ماذا انهم يعني من يكون في البادية في الغالب يكون من صفاتهم الجفا وكذلك ايضا الجهل باحكام الدين. وهذا امر مشاهد لبعده
اما اذا كان البدوي ممن تعلم وممن ادرك فهو لا يشمله ذلك. ولذلك بعظهم قال اذا وجد في الشروط التي ذكرت في الشهود توفرت في فهو كغيره ولذلك قالوا من بدا جفا
يعني قيل من بدا جفا ومن تتبع الصيد فتن يعني انت ترى الذين يجرون وراء الصيد ربما وراء طير صغير قد يذهب حياته يركب سيارته ويميل هنا وهنا وربما ينتهي به الامر الى ان يغادر هذه الحياة
وتجد انه يقطع الفيات والقفار وربما لا يدرك الا وقد مضى به الزمن فيحتاج لكي يعود الى بيت الى ساعات وساعات ولذلك من تتبع الصيد فتن ولو سألت اي انسان من المولعين بالصيد لقال لك نعم هذه حقيقة. ومن بدا جفا
هذه ايضا بالتجربة معروفة فانت تجد ان طبيعة الحظر تختلف ماذا عن طبيعة البدوي الذي ابتعد عن الناس لكن البدوي ايها الاخوة ليس معنى هذا البدوي الذي كان بدويا ودخل المدن هذا اصبح من الحظر. ولذلك الانسان الذي
له اصل هو البدوي لابد ان يكون اصله من اولئك. من تلك القبائل فليست القضية قضية البدو اذا كان الانسان يعني عاش في البادية في كل حياته يقال عنه بانه بدويه لا
قال رحمه الله لقلة شهود البدوي ما يقع في مصر وهذه هي يعني هو جاء بها بعبارة يعني ما عنده ما يدرك ماذا ما يدركه الحظري لان الحظري ومارست الرجال ومارسوني
هو يعيش في هذا المجتمع ويعرف الوان الناس والبدوي له مزايا ايها الاخوة. تجد انه على الفطرة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جيء له بتلك الامعاء اين الله؟ قالت في السماء
اذا البدوي دائما تجد فيه الصراحة فيه الصدق ما تعود ان يلف ويدور لك ربما تجد الذي يعيش في المدينة ايضا الى جانب انه عند او اشياء عنده اشياء يمتاز عليه فيها البدوي البدوي تجد فيها الشجاعة فيها الصلابة فيها ايضا كما قلنا الصراحة
يعني فيها القوة ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يضطرون اذا جاء البدو الى المدينة ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امور يتخوفون من السؤال عنها تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم. ان الرسول نهى عن قيل وقال وعن كفى وعن كثرة السؤال. نهى عن قيل وقال واضاعة المال وكثرته
قال فهذه هي عمدتهم من طريق السماع واما من طريق المعنى فلموضع التهمة وقد اجمع الجمهور على تأثيرها في الاحكام الشرعية مثل اجتماعهم على انه لا يرث القاتل المقتول ربما يكون الدافع له الى القتل هو حتى يرث
ويعامل بنقيب قلبه ومثله ايضا الذي يطلق زوجته في مرض الموت يطلقها طلاقا بائنا فهو متهم بانه اراد ان يحرمها من الميراث فقالوا يعامل بنخيل قصده والمراد بالمرض مرض الموت الذي يعبر عنه بالمرض المخوفة
وعلى توريه المبتوتة بالمرض وان كان فيه وان كان فيه خير. هذا هو الذي اشرت اليه عن المرأة المطلقة طلاقا دائما  قال رحمه الله واما الطائفة الثانية وهم شريح وابو ثور وداوود
فانهم قالوا تقبل شهادة الاب لابنه فضلا عمن سواه اذا كان الاب عدلا. هذا هؤلاء نظروا الى ماذا الى ان الى ان المؤمن يمنعه ايمانه من ان ولكن لا ننسى الشفقة والعاقبة
قال وعمدتهم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. نعم هذه الاية قالت هل الكل ينفذها قال والامر بالشيء يقتضي اجزاء المأمور به الا ما خصصه الاجماع في شهادة المرء نفسه
واما من طريق النظر فان لهم ان يقولوا رد الشهادة بالجملة انما هو لموضع اتهام الكذب وهذه التهمة انما اعتملها الشرع في الفاسق ومنع اعمالها في العادل. فلا تجتمع العدالة مع التهمة
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. واما النظر في العدد والجنس فان المسلمين اتفقوا اصل العدد عدد الشهود والجنس جنسهم فهناك ذكر وهناك انثى وهناك حر وهناك عبد  فان المسلمين اتفقوا على انه لا يثبت الزنا باقل من اربعة عدول ذكور وهذا بنص
والسنة لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء في سورة النور وفي نفس السورة ايضا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة اذا يعني ذكر في موضعين في سورة النور. والرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لهان البينة او حد في ظهرك في بعض
روايات اربعة او حد في ظهره. يعني اما ان تأتي باربعة شهود او حد في ظهرك حتى نزلت الايات ماذا بحكم الملاهنة قال واتفقوا على انه تثبت واتفقوا على انه تثبت جميع الحقوق ما عدا الزنا بشاهدين عدلين ذكرين ما خلا الحسن البصري رحمه الله
فانه قال لا تقبل باقل من اربعة شهداء تشبيها بالرجم وهذا رد يعني لا نقول بانه اراد ان يرد ما في الكتاب ولكن هذا فهم له ولكن الكتاب نص في ذلك
واستشهدوا ماذا رجل؟ شهيدين من رجالكم واشهدوا ذوي عدل منكم فهذا نص  قال وهذا ضعيف لقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وكل متفق ان الحكم يجب بالشاهدين من غير يمين المدعى
الا ابن ابي ليلى من غير يمين المدعي الا ابن ابي ليلى فانه قال لابد من يمينه. اذا الشهادة بالنسبة للمشهود عليهم الى قسمين وربما تنقسم الى ثلاثة القسم الاول ما يختص به الزنا وذلك كما نبهنا ايها الاخوة عندما درسناه في وقت ليس ببعيد خطورته
لان هذا يترتب عليه ما ناموه الامر الاول قد يكون هذا الانسان ماذا قد يكون محصنا فيترتب عليه يا ابونا وربما يكون بكرا يتعلق الامر غير بسمعته وعرضه ايضا وبعرض المرأة المقابلة
لذلك نجد ان هذا الدين الحنيف يحرص تماما على ان يكون اعراض الناس وان يكون انسابهم ولذلك شددت الشهادة ورأيتم قصة عمر رضي الله عنه عندما نهر الشاهد الرابع وقال له اتق الله
ولذلك وضع ايضا الى جانب كونهم اربعة ان يكونوا شاهدوا وعاينوا ذلك لابد ان ينصوا وان لم يحصل فان ان الامر يرجع عليهم وتقام العقوبة عليهم فيجلدون جلب القتل اما بالنسبة للشهادات الاخرى فان الله تعالى نص عليها
سواء كان ذلك في الامتحة او كان في الاموال استشهدوا شهيدين من رجالكم واشهدوا ذوي عبد منكم  قال واتفقوا على انه تسجد الاموال وايضا في السنة شاهدات او يمينك قال واتفقوا على انه تثبت الاموال بشاهد عدل ذكر وامرأتين
لقول الله تعالى رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لان الله تعالى عندما ذكر اية الدين والدين فتنا خطورته فاكتبوه وليكتب بينكم ساعة مضلعة. سورة اطول اية في القرآن عموما وهي في سورة البقرة قال بعد ذلك استشهدوا شهيدين للرجال
ان يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ارضون من الشهداء ان اظل احداهما اهل اخرى ومن هنا بين سبحانه وتعالى الفرق بين الرجل والمرأة لانه قال هناك فاستشهدوا شهيدين من رجالهم. ثم لما جاء شأن المرأة شأن المرأة فان لم يكونا رجلين ورجل وامرأتان
ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى اذا استظلوا عن الحق وربما تنسى وتذكرها صاحبتها. ومن هنا نتبين ما يتميز به الرجل على المرأة في هذا المقام
قال واختلفوا في قبولهما في الحدود الذي عليه الجمهور انه لا تقبل شهادة النساء في الحدود ولا في القطاع لخطورتهما  والحدود ايضا ان ما فيها اقامة حج وهذا الحد ايضا قد يكون فيه ايضا كما في حد الحرابة
ربما يكون فيه قاطع وربما يكون ايضا الحج فيه ايضا رجم او ربما ايضا جلد الى غير ذلك والمرأة ضعيفة في هذا المقام ولذلك اشترط وقد مر ذلك في الزنا عندما قال بعضهم خلافا للجمود الائمة الاربعة تدل
شهادة ثلاثة رجال وامرأتان وبينا بان ذلك ضعيف وانه لا اصل له وقلنا الا ما يتعلق بالشهود بالنسبة للزنا جاءت على بلفظ المذكر لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء  قال رحمه الله والذي عليه الجمهور انه لا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع رجل ولا مفردات
قال اهل الظاهر تقبل اذا كان معهن رجل وكان النساء اكثر من واحدة من كل شيء على ظاهر الاية قال ابو حنيفة رحمه الله يقبل في الاموال وفيما عدا الحدود من احكام الابدان
الطلاق والرجعة والنكاح والعتق ولا تقبل عند مالك رحمه الله في حكم من احكام البدن. يعني هل تقبل شهاداتهن في الامور الاخرى مثل الوكالة وغيرها يعني هديها في الاموال عموما او ما يؤول الى الاموال كالوقف. نعم
وكلف اصحاب مالك في قبولهن في حقوق الابدان المتعلقة بالمال مثل الوكالات والوصية. هو جاء بها التي لا الا بالمال فقط. فقال مالك وابن القاسم وابن وهب رحمهم الله يقبل فيه شاهد وامرأتان
وقال اشهب وابن الماجثون لا يقبل فيه الا رجلان. هذي فيها خلاف في كل المذاهب. ليس في مذهب الامام. بعض العلماء قالوا تقبل لان هذه اموال او فالوصية والوقف وكذلك ايضا البيع والاجارة وغير ذلك هي تعود ايضا الى ماذا
ما يتعلق بالاموال قال رحمه الله واما شهادة النساء مفردات اعني النساء دون الرجال فهي مقبولة عند الجمهور في حقوق الابدان التي لا يطلع عليها الرجال غالبا. لانه نعم هناك
امور لا يخطر على الرجال ولا يمكن ان يطلعوا عليها لان المرأة عورة فالرجل لا يطلع عليها لكن المرأة تطلع عليه وسنبين شيئا منها قال في حقوق الابدان التي لا يطلع عليها الرجال غالبا مثل الولادة والاستهلال وعيوب النساء. مثل الولادة
وكذلك ايضا استهلال يعني كيف استغل هذا الغلام وكذلك ايضا ما يتعلق بالعيوب التي تكون في المرأة مثل مثلا الرجل  يعني هل هي امرأة لما يدعي زوجها لان الرق لا يستطيع ان يجامعها؟ هل هي فيها مرض البغض في داخل بدنها؟ من الذي يطلع على ذلك
هل هي ذكر او سيد فهذي امور لا يطلع عليها الا النساء فانهن بذلك ينفردن بذلك فتقبل شهادتهم قال ولا خلاف في شيء من هذا الا في الرضاعة فان ابا حنيفة قال لا تقبل فيه شهادة هن الا مع الرجال. وهذا قول الحقيقة يعني فيه اظاعة لانه يعني قبلت
سيادة امة سودا كما سيأتي ذكرناها وسيأتي بها الموالدة. نعم لانه عنده من حقوق الابدان التي يطلع عليها الرجال والنساء والذين قالوا بجواز شهادتهن مفردات في هذا الجنس اختلفوا في العدد المشترط في ذلك منهن
فقال مالك رحمه الله يكفي في ذلك امرأتان قيل مع انتشار الامر وقيل ان لم ينتشر. انتشار الامر يعني مع اشتهاله وقال الشافعي ليس يكفي في ذلك اقل من اربع
لان الله عز وجل قد جعل عديل الشاهد الواحد امرأتين واشترط الاثنينية وقال قوم لا يكتفى بذلك باقل من ثلاث وهو قول لا معنى له واجاز ابو حنيفة شهادة المرأة فيما بين السرة والركبة
واحسب ان الظاهرية او بعضهم لا يجيدون شهادة النساء مفردات في كل شيء كما يجيدون شهادتهن مع الرجال في كل شيء والظاهر قال رحمه الله واما شهادة المرأة الواحدة بالرضاع. اه هذه عاد اليها يعني جاء الى هذه تقبل شهادة المرأة
الجواب نعم تقبل عند الشافعي والحنابلة دون خلاف  قال فانهم ايضا اختلفوا فيها لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة الواحدة التي شهدت في القضاء كيف وقد ارضعتكما؟ يعني جاء قالوا بجزء يسير وبلفظ عند مالك
هذا الحديث الذي اشرت اليه قبل قليل في قصة عقبة بن الحارث عندما تزوج ام يحيى قال فجاءت امة السوداء وقالت قد ارظعتكما قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما قالته تلك المرأة
فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف وقد زعمت ذلك وفي بعض الروايات ان الرسول اعرض عنه فلما كرر قال كيف وقد قيل اذا قالوا هذا دليل على قبول شهادتهم
ان الرسول صلى الله عليه وسلم اومأ الى اعتفار الشهادة قال وهذا ظاهر الانكار. ولذلك لم يختلف قول مالك في انه مكروه قال المصنف رحمه الله تعالى وتعلمون ايها الاخوة اذا قضية الرضاع ما يترتب عليها من الحرمة. لذلك ينبغي للمسلم ان
في هذا الامر لانه اذا قيل مثلا بان المرأة قد ارظعت الزوجين مثلا حينئذ يكون اخا لها. هذي فلازم تحتاج الى التثبت والتبين. لانه يصير محرما لها. فكيف يتزوج احدى محارمه؟ اذا ينبغي
التثبت بذلك وايضا ينبغي ايضا بالنسبة لمن يؤدي شهادة مثل ذلك ايضا ان يكون متثبتا من ذلك ايضا فلا يفرق بين  اذا المسألة ذات جانبين ينبغي لمن يشهد ان يتقي الله وان يكون على حق والا يكون الدافع له هي الفرية والكذب حتى يفرق
بينهما ان تكون المرأة قد غارت من ذلك او ارادت مثلا ان تنتقب من احد الشخصين فربما قالت ذلك ونشرته وايضا كذلك ينبغي في حق من عرف ذلك ان يخشى الله ويتقه
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
