قال رحمه الله تعالى القول في مسائل العقد ومن مسائل هذا الجنس المشهورة اختلاف في عقد الكتابة هل هو واجب او مندوب اليه؟ هذا العقد الذي يتم بين السيد وبين عبده او مملوكه هل هو
الله سبحانه وتعالى قال في سورة النور والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم اذا صيغة كاتب امر فهل الامر على ظاهره يدل على الوجوب؟ او ان القصد من ذلك الحظ والترغيب والارشاد
بان يفتح السيد الطريق الى مملوكه ليعتق. هل ليعتق نفسه عن طريق الكتاب هذه مسألة اختلف فيها العلماء والاية كما ترون ظاهرها يدل على الوجوب. والذين قالوا بالوجوب هم قلة
ان الذين قالوا بعدم الوجوب فهم اكثر العلماء. حتى ان منهم الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد وان كان احمد له رواية ولكن روايته المشهورة هي مع الجمهور. فاولئك فقهاء
الانصار الذين يشير اليهم المؤلف كثيرا هؤلاء قالوا ان الكتابة ليست بواجبة وهم بذلك يتمسكون بالاصل الوارد في ذلك فنحن نعلم جميعا بانه لا يلزم السيد ان يبيع عبده الى شخص اخر
يعني لا يجب على السيد لو طلب منه عبده ان يبيعه لاخر. نعم هناك لو الحق السيد الظرر بعبده وتجاوز حدود هذه الشريعة فتلكم مسائل اخرى ينظر فيها. لكن هل للسيدات
ان يأتي ابتداء فيقول فهل للعبد ان يأتي ابتداء فيقول لسيده اعتقني؟ ثم اذا طلب ذلك هل يلزم جمهور العلماء قالوا لا. هذه مسألة لا خلاف فيها لا يختلف العلماء بانه لا يلزم السيد ان يبيعه
وهذه ايضا مكاتبة. اذا لا يلزم ان يكاتبه. ثم يأتون بقضايا مجمع عليها فيقولون اي جمهور العلماء لو ان العبد طلب من سيده ان ان يدبره يعني ان يعتقه اولا. يعني قال له اعتقني او قال له دبرني. يعني
قيد عتق او اجعله موقوفا على وفاتك او قال له زوجني هل يلزم السيل؟ قالوا هذه مسألة مجمع عليها بانه لا يلزم السيد. اذا طلب العبد منه ان يعتقه او ان يدبره ان يزوجه هذه مسألة مجمع عليها فكذلك ايضا ما يتعلق بعتقه. واما اهل الظاهر وغير
المؤلف ذكر اهل الظاهر. وهذا ايضا عثر عن بعض السلف من التابعين وهي ايضا رواية للامام احمد لكنها ليست مشهورة اخذوا بظاهر الاية. وقالوا يجب على السيد اذا طلب منه مملوء
كاتبه ان يكاتبه. يجب عليه عملا بقول الله سبحانه وتعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا قالوا والاية على ظاهرها فاين الذي يصرفها الجمهور كما رأيتم جاءوا الى تلك الاصول المجمع عليها وقالوا هذه تتعارض مع وجوب الكتابة. والكتابة كغيره فهي
العتق وكذلك طلبه التزويج والتدبير والبيع. فكما انه لا يلزم هناك لا يلزم هناك والذين ايضا قالوا لوجوب الكتابة في هذه الحالة استدلوا باثر عمر قالوا فان سيرين يعني والد محمد ابن سيرين
طلب من انس ابن مالك انس ابن مالك هو الصحابي والجليل الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنوات فان سيرين كان عبدا لانس وكان ذا مال كثير. وطلب من انس ان يكاتبه فابى انس
فرفع سيرين امره الى عمر وكان ذلك في زمن عمر ما طلب منه عمر ان يكاتبه فابى انس رفع عمر الدرة على انس وامره ان يكاتبه وتلا الاية فكاتبوه ان علمتم فيه خيرا
اذا قالوا ما فعله عمر ايضا وذكره للاية بهذه المناسبة كان بمثابة البيان او التفسير لتلك الاية لكن الجمهور ردوا بما ذكرتم وسمعتم؟ بما ذكرتم وسمعتم قبل قليل؟ وايضا قالوا
عمر هذا رأيه وكذلك ايضا انس كان رأيه اخر وهذا صحابي وهذا صحابي فانس كان لا يرى ذلك واجبا لانه لو كان يراه واجبا لكان اثرع الناس واسبقهم الى ان يكاتبه لكنه كان لا يرى ذلك
قالوا ولانه جاء في رواية اخرى لان عمر انما رفع الدرة على انس لانه ابى ان يأتيه. يعني ان ساعده في المال. وهذا جاء في نفس الاية. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان اعلمتم فيه خيرا
ثم قال واتوهم من مال الله الذي اتاكم. وهذي سيأتي الكلام فيها. وسنتبين بان الائمة الاربعة اختلفوا فيما يتعلق بالايتام الشافعية والحنابلة قالوا بالوجوب. ونجد المالكية الحنفية قالوا بعدم الوجوب وهي لها علاقة بهذا
قال فقال فقهاء الانصار انه مندوب وقال اهل الظاهر والانصار منهم كما هو معلوم الائمة الاربعة وغيرهم قال واحتجوا بظاهر قول الله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. من هم الذين احتجوا بظاهره؟ لا يهم اهل الظاهر ومعهم اهل
ايضا عدد من التابعين فقالوا ظاهر الاية كاتب هذا امر يدل على وجوب الكتابة قال والامر على الوجوب. الاصل في الامر انه اذا ورد يكون للوجوب لكن قد يوجد ما يخذفه
يعني قد يوجد فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ليس الامر هناك للوجوه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هناك الامر اقيموا الصلاة واتوا الزكاة الامر للوجوب وهكذا. فالامر اذا جاء مطلقا فالاصل انه ينصرف الى الوجوب
لكن قد توجد ادلة اخرى او قرائن تصرفه عن الوجوب الى الندب او الى الاباحة قال واما الجمهور فانهم لما رأوا ان الاصل هو الا يجبر احد على عتق مملوكه. يعني الاصل شرعا الا يجبر المال
لمراقبة على ان يبيع تلك الرقبة وان يعتقها الا يجبر احد على عتق مملوكي حمل هذه الاية على الندب. هل يجبر الانسان على ان يبيع داره هل يجبر الانسان على ان يبيع سيارته؟ الجواب لا
لكنه يجبر على بيع داره في حالات اذا تعارضت هذه الدار مع مع حاجة المجتمع. يعني نفرض بان دارا وقعوا في طريق واحتاج المسلمون الى ازالتها لينتفع المسلمون عموما. فهنا تعارظت مصلحة الفرد ومصلحة
المجتمع فتقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرج لان مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الشخص الواحدة قال حملوا هذه الاية على الندب لان لا تكون معارضة لهذا الاصل وايضا فانه لما لم يكن للعبد
ان يحكى له على سيده بالبيع له وهو خروج رقبته عن ملكه بعوض. يعني لو ان عبدا جاء الى سيده فقال بعني سادة السيد هل له ان يرفع امره الى القاضي ويشكو ويحكم لها؟ الجواب لا لان هذا خالص مانع. ولا يلزمه احد على
لكن لو اذى ذلك العبد فهناك امور يلزم بها السيد. لان السيد مطالب بان يحسن الى عقيقة حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بانه يطعمه من الطعام الذي ناله من حرارته ودخانه
يعني لو قام يطبخ الطعام لسيده فهو بلا شك فيناله شيء من الحرارة. سيأتيه شيء من دخان ذلك الطعام. اذا هو تعب فيه وشم رائحته فعلى السيد ان يطعمه منه وهذا من باب الاحسان
قال فاحرى الا يحكم له عليه بخروجه عن غير عوض هو مالكه وذلك ان كسب العبد هو للسيد قال رحمه الله وذلك ان كسب العبد هو للسيء جزء من هذا المال ورب المال المال الذي كله الذي عند السيد انما هو جاء عن طريق كسب ذلك العبد فان الناس فيما مضى
تجد ان الانسان يبقى في داره او في مكان ما ويترك هذا العبد يعمل له ويشتغل اما ان يعمل عنده واما ان يعمل عند غيره فهو يكسب له المال. فهذا المال جاء عن طريق ذلك المملوك
فاذا كان عن جاء عن طريق الا يستحق عونا ومساعدة ورفقا ان يفتح له الطريق في الكتابة لكن ان يلزمه اذا هو يساعد مساعدة قال وهذه المسألة هي اقرب ان تكون من من احكام العقد من ان تكون من اركانه. نعم كما قال المؤلف لان هذه تتعلق
يعني تتعلق بالعقد الذي يتم بينهما قضية يجب او لا يجب. هل يجب عليه؟ الله تعالى يقول اوفوا بالعقول. هنا الحقيقة مذهب واضح الدلالة في هذا لكن ايها الاخوة انتم خلال كلمات يسيرة مررنا بها لا يعني لاحظتم
مكانة هذه الشريعة ما فيها من الرحمة ما فيها من العدل ما فيها من التسامح ما فيها من المساواة بين الناس فهي شريعة جاءت لتبقى الى ان يليق الله الارض ومن عليها. فها انتم ترون كيف يحظ الاسلام على ان يتعامل المسلم مع
مع سلعة هو يملكها يعاملها برفق يؤدي حقوقها وانه اذا احسن اليها فان الله سبحانه وتعالى سيحسن اليه. وسيجازيه الجزاء الاوفى نتيجة انه احسن الى هذا المخلوق قال وهذه المسألة هي اقرب ان تكون من احكام العقد من ان تكون من اركانه
وهذا العقد وهذا العقد بالجملة هو ان يشتري العبد نفسه وماله من سيده بمال يكتسبه العبد. هذه التي قلنا فيها يعني تعريف الكتابة اعتاق السيد عبده على مال يؤدى مؤجلا بعضهم لا يقيده بمؤجلة لان من العلماء من يجيز الكتابة الحالة وسيأتي الكلام عنها
وسيأتي ايضا رد الذين قالوا بانها لا تجوز حالة. وانما لا بد ان تكون مؤجلة وان تكون على انجم واقل ما يكون فيها ان تكون على نجمين لان ذلك حصل من عثمان رضي الله عنه. وسيأتي الحديث القريب ان شاء الله
قال فاركان هذا العقد الثمن والمثمون والاجل. نعم فهناك ثمن وهناك مثمون وهناك اجل. فالثمن كما تعلمون هي تلك ها هو ذلك المال الذي تم الاتفاق عليه. ثم هذا السداد ينبغي ان يكون مؤجلا
انه لو جعل حالا لوجد العبد صعوبة في ذلك لانه لا يملك المال ولا مال عنده لكن لو كان عنده مال ستجدون ان المالكي يسمونها قطاعة يخرجون بها ماذا؟ عن ما يتعلق بالكتاب
حتى لا يرد الاعتراض على ذلك. وسترون ان المالكية نسب الى الامام ما لك انه يرى ايضا ان الكتابة يجوز ان تكون حالة وهو الى قول ابي حنيفة وخالف في ذلك كما سيأتي الشافعي واحمد بل ان القرطبي يرى ان هذا ليس قولا لماله
وانما هو قول لاصحابه واركان هذا العقد الثمن والمثمون والاجل والالفاظ الدالة على هذا العقد لا شك لان هذا عقد فيه عوظ يعني عقد معاوظة فلا بد ان يكون فيه ثمن ويكون فيه مثمر
ويكون فيه مدة والمدة هنا تكون مؤجلة قال فاما الثمن فان متفقوا على انه يجوز اذا كان معلوما بالعلم الذي يشترط في البيوع. يعني لا يكون مجهولا وقد عرفتم تلكم الشروط التي مرتنا
في البيوت اذا ينبغي ان يكون معلوما والا يدخله الغرر وان كان هناك من يتسامع في الغار اليسير بين السيد وعبده كما سيأتي قال واقتله اذا كان في لفظه ابهام ما
وقال ابو حنيفة ومالك يجوز ان يكاتب عبده على جارية او عبد من غير ان يصفهما يقول كاتبك على جارية يعني هذا على تقدير ان هذا المكاتب عنده جارية. لانه سيأتي هذا الكلام هل يجوز له ان يسافر؟ هل
يجوز له ان يتزوج هل له ان يكاتب عبده؟ يعني اذا كان نفس المكاتب يملك ربما ورث ذلك المكاتب ربما عنده وربما عنده مال. اذا هل يجوز له ولابد من ابن سيده
اذا هنا هل يجوز ماذا انت هل تصح الكتابة المبهمة كأن يقول يا ان يكاتبه سيده على جارية ويطلق توصف هذه الجارية  قال وقال ابو حنيفة ومالك يجوز ان يكاتب عبده على جارية او عبد
من غير ان يصفهما ويكون له الوسط من العبيد قال الشافعي رحمه الله للشافعي واحمد. لا يجوز حتى يصفه. وتعلمون هذه القضية فيها خلاف في البيع يعلمون البيع انواع. هناك بيع المرء يعني سلعة تشاهدها هذه ليس فيها خلاف
وهناك سلعة لا تشاهدها ولكنها توصف لك فهل يجوز البيع بالوصف او لا يجوز هذه مسألة اختلف فيها والصحيح انه يجوز اذا وصفت وصفا دقيقا فوجد المشتري تلك الاوصاف فوجدها تنطبق عليه
قال فمن اعتبر في هذا طلب المعاينة شبهه بالبيوع ومر ان هذا العقد مقصوده المكارمة وعدم التشاح جوز فيه الغرر اليسير. يعني الشافعية والحنابلة قالوا المقصود من ذلك هو ان يكون معلوما ان يوقف على
ان يعرف جنسه لا ان يبقى مبهما مجهولا والمالكية قالوا والحنفية هذا عقد تم بين سيد ومملوك واصل هذا العقد انما قصد به قصد بها المساعدة. قصد بها الرفق قصد به اعانة ذلك المكاتب. فينبغي ان يبنى على التسامح وان
يتساهل في الامور اليسيرة من الغرر او الجهالة التي لا تكون فاحشة قال ومر ان هذا العقد مقصوده المكارمة وعدم التشاح جوز فيه الغرر اليسير كحال اختلافهم في الصداق ومالك رحمه الله بكم في الصداق بان الجهالة اليسيرة لا تؤثر ان كان فيها خلاف
وتعلمون بان الصداق يعني المهر ربما لا يسمى يعني قد يتزوج رجل امرأة على مهر ولكنه لم يسمى والنهر اما ان يكون مسمى او غير مسمى. فان كان مسمى فنعم ما هي. وان لم يسمى فانه يرجع الى نهر المثل
ما هو مهر المثل؟ يعني هذه المرأة ينظر الى لذاتها مثيلاتها اخواتها عماتها خالاتها ابناء عمتها خالتها عما الى اخره يعني من يساوينا في النسب والمكانة ومالك رحمه الله يجيز بين العبد وسيده
من جنس الربا ما لا يجوز بين الاجنبي والاجنبي لماذا؟ لانه يرى بان العبد مال لسيده. فهو يتصرف هو الاخرون ويقولون لا الربا بني على التشديد يعني مبدأ الربا هو التشدد. ولذلك الله سبحانه وتعالى حذر منه وشنع امره. وبين ان من يتعاطى الربا انما
يدعو بحرب من الله ورسوله. والله سبحانه وتعالى حذر من ذلك وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم من لان من اكل من دراهم من ربا اعظم من ان يزني بعمره
قال من مثل بيع الطعام قبل قبضه وفسخ الدين في الدين تعلمون بانه مر بنا لانه لا يجوز بيع الطعام قبل قوله كما جاء في الحديث المتفق عليه من ابتاع طعاما فلا يدعه حتى يستوفيه
ثم جاء في في رواية اخرى عند مسلم من ابتاع طعاما فيبيعه حتى يقبضه. والمراد يستوفيه ان يقبضه اذا القبض شرط في البيع. لماذا؟ لانه عندما يأتي انسان فيبيع سلعة اشترى وهي لا تزال عند
صاحبها الاول من الظامن لها فيما لو تلفت الذي يضمنه هو البائع لانها ما اخرجت عن عهدته ما تم تسلمها يعني ما تحولت الى المالك اذا يبقى ذا فيتظرر لكن فلا يبيع حتى
اما وتعلمون البيوع تختلف منها بيوع تنقل فهذه يتم قبضها بالنقل وهناك بيوع لا تتحول تراظي فانه يعني يتم القبضة بالتخلي عنها وبسط الدين بالدين وظع وتعجل. وقد جاء ايظا النهي عن بيع الدين بالدين وظع وتعجالي مثلا مرت بنا وعلقنا عليها
الحديث عن ماذا؟ عن الربا ومعنى ضع وتعجل هو ان يكون هناك يعني لانسان على الاخر دين يعني له دين على اخر فيأتي هذا فيقول يا فلان ضع عني بعض حقك واعجل لك ادفع لك نقدا. هذه مسألة اختلف فيها العلماء
هل هذه ماذا من الربا المنهي عنه او لا؟ هناك من العلماء من يجيزها ويستثنيها من الربا لان هذه قالوا ليست فيها ظرر على احفر الطرفين. لماذا حرم الربا ونهي عنه؟ لان الظرر فيه ينصب على ماذا؟ على المدين
والدائن انما ياتي يأخذ حقه وزيادة. فهو يستغل حاجة المسكين وظروفه فهو يظيف عليه اعدائك. ولذلك تحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم في في خطبته في حجة الوداع من الربا. وقال واول ربا اضعه ربانا رضى العبد
ابن عبد المطلب اذا الربا امره مال عظيم. لكن هنا في ضع وتعجل قالوا المصلحة متبادلة فهذا يستفيد ماذا؟ ان يأخذ حقه معجلا قبل وقته. وذاك يستفيد من تعديل المبلغ الذي توفر
يدي انه يسقط عنه جزء منه. اذا هنا العلة التي وجدت في الربا غير موجودة هنا والاخرون يقولون لا هو نوع من الربا قال رحمه الله ومنع ذلك الشافعي واحمد
وعن ابي حنيفة القولاني جميعا قال وعمدة من اجازه انه ليس بين السيد وعبده ربا لانه ومال لانه وماله له لانه وماله له ايضا الابن هو وماله لابيه الا يجري بينهما؟ الربا؟ الجواب نعم. هذه وجهة الاخرون
قال وانما الكتابة سنة على حدتها واما الاجل فانه متفق على انه يجوز ان تكون مؤجلة. هنا احيانا صاحب البداية يعبر تعبيرات ربما يظن يجوز ان الاصل هو المنع لا
يعني الاصل فيها انها مؤجلة يعني يجوز اما الكتابة فالاصل فيها ان تكون مؤجلة. هل يجوز ان تكون حالة؟ فلا نفهم من كلمة يجوز ان ايضا ان الاصل ان تكون حالة لا
قال واختلفوا في هل تجوز حاله وذلك ايضا بعد اتفاقهم على انها تجوز حالة على مال موجود عند العبد وهي التي يسمونها اتفقوا على انها تجوز حالة على مال يكون عند
يلعب حتى يخرجوا من اعتراض الشافعية والحنابلة. لانه سيأتي في الحالة منع الشافعية والحنابلة من ذلك لانهم يقولون ان هذا سينتهي الى تعجيز العبد لانه اذا قلنا تجوز الكتابة حالة
ويعجز العبد لانه لا يملك متى نجد عبدا يملك مالا فينتهي الامر الى التعجيز فيترتب على التعزيز بطلان هذا الكتاب فاغلق عليه الطريق الذي يوصله الى الحرية. ولذلك شدد الشافعية والحنابلة في ذلك
قالوا لابد ان تكون على اجل كما سيأتي. لكن الشافعية المالكية خرجوا من ذلك. وقالوا هذه قطاعة ما معنى قطاع يعني شيء يقطع مال عند العبد فاقتطعه السيد منه اخذه مقابل ماذا الكتابة؟ لكن هذا المال عجل فانتهى فاصبح ماذا حرا
سموها قطاعة خروج من ماذا؟ مما يتعلق بكلمة الحال وغيره قال واختلفوا في هل تجوز حالة وذلك ايضا بعد اتفاقهم على انها تجوز حالة على مال موجود عند العبد وهي التي يسمونها قطاع اقتطع او قطع
من مال عبدي يعني هذه ليس قطاعه من الانقطاع او القطع لان كلمة قطع هذي لها عدة معاني يعني تتعلق بقطع الصلة بالاشخاص. وتتعلق بقطع بعض المواد كالاشجار وغيرها. والقطع هو الاخذ ايضا. ولذلك
يسمى الجداد يعني عندما تأتي الى ثمار النخل في الاخيرة تسمى قطعا يعني اذا جدها الانسان اوجده وما الكتابة فهي التي يشتري العبد فيها ما له ونفسه من سيده بمال يكتسبه. يعني جاء المؤلف ليعرف الكتاب وعرفه
على مصطلح المالكية لكننا هناك اضفنا مؤجلا لماذا؟ لنخرج خلاف ماذا الشافعية والحنابلة؟ اعتاق السيد عبده على مال ادى مؤجلا. من الذي يؤديه؟ هو العبد  قال فموضع الخلاف انما هو
هل يجوز ان يشتري نفسه من سيده بمال حال ليس هو بيده؟ اذا هذا محل الخلاف هل يجوز لكن لو كان المال بسيده عن الموضوع الذي فيه خلاف هذا الذي يريد ان يقول
لكن هل يجوز للمملوك ان يشتري هل يجوز للعبد ان يطلب سيده بان يكاتبه على كمال حال كيف يكون ذلك؟ هو ما عنده مال يتجه الى ماذا؟ الى السؤال ولذلك اثر عن بعض السلف بانه اذا جاء عبد من عبيدهم يطلب الكتابة
قال من اين تأتي بالمال؟ فان قال من السعال؟ قال لا تطعمني من اوساخ الناس ليس معنى ذلك انه يحرم لا ولكن بعضهم يمتنع عن ذلك مع ان مع انه جاء الخلاف في الاية واتوهم من مال الله الذي اتاكم
هل الخطاب موجه للسادة اي اولياء العبيد او هو للمسلمين عموما. هذه مسألة ايضا اختلف فيها العلماء ستأتي الاشارة اليها ان شاء الله قال رحمه الله فقال الشافعي هذا الكلام لغو فقال الشافعي واحمد
وليس يلزم السيد شيء منه. لماذا لا هون لان النشيد ايها الاخوة معروفة عبد سيد كاتب عبده على مبلغ من المال ثم اتفق على ان يكون هذا المال حالا والعبد لا يملك شيئا. من اين سيأتي؟ بمعنى هذا بان العقد سيفسد
يعني سيعجز العبد عن السداد فينتهي الامر الى فساد هذا العقد فيعود مرة ماذا عبدا ما يتعلق بالحظ على الكتابة والترغيب فيها انظروا الى ملحظ الشافعية والحنابلة في هذا الامر
قال وقال متأخر اصحاب مالك رحمه الله انظر ما قال مالك. ولذلك القرطبي نص على ان الامام مالك رأيه كرأي الامامين الشافعي وانما الذي قال بذلك هو ابو حنيفة صراحة
وقال متأخر اصحاب مالك قد لزمت الكتابة للسيد ويرفعه العبد الى الحاكم فينجم عليه المال بحسب حال العبد. ايضا ما دليل هناك يعني هل الان الشافعية الحنابلة عند معك راض وهل لهم مستند ايضا؟ الجواب نعم
انتم تعلمون بان الادلة التي تستدل بها على الاقوال اما ان يكون نصا من كتاب الله عز وجل او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الدليل قد يكون صريح الدلالة وربما تكون دلالته ليست نصا ولكنها ظاهرة وربما يختلف ايضا في وجه الدلالة
من هذا النقص الشافعية والحنابلة استدلوا باثر عثمان رضي الله عنه فان عثمان رضي الله عنه كان له عبد فاغظبه. يعني اغظب عثمان رظي الله عنه بمعنى انه قصر وانتم تعلمون بان عثمان رضي الله عنه كان حليما وكان رحيما وتعلمون مواقفه في الاسلام. ولكنه عمل عملا اغضب عثمان
الله عنه فقال عثمان رضي الله عنه لاعاقبنك ولا كاتبنك على نجمين. انظر لا اعاقبنك ولا اكاتبنك على نجمين. فلو كان هناك شيء فيما قل من نجمين لماذ لكاتبه عليه. لانه في حالة غضب غضب عليه
على نجمين ولذلك قال العلماء لا يجوز ان اقل عن نجمين وغفر عن علي رضي الله عنه انه قال الكتابة على نجمين معنى على نجمين يعني انها تؤجل على مرحلتين او ما نسميه بالتقسيط
يعني على وقتين تؤدى في وقتين اذا اثر عثمان رضي الله عنه هو دليل لمذهبي الشافعية والحنابل وهو ايضا رأي الامام مالك نفسه رحمه الله تعالى قال وعمدة المالكية ان السيد قد اوجب لعبده الكتابة
الا انه اشترط فيها شرطا يتعذر غالبا وصح العقد وبطل ايضا هناك قضية ايها الاخوة يعني لو رجعنا الى موطأ الامام مالك فيما يتعلق بهذا الامر وبخاصة الذي سموها بالقطاع تجدون انه بدأ فيه اول ما بدأ بماذا باثر ام سلمة؟ وانها كانت
ماذا تكاتب مكاتبيها بالذهب والورق يعني مالك استدل بهذا على ان ام سلمة كانت تكاتب عبيدها من ذهب والورق. يعني بالذهب والفضة لكن جاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه انه لا يجيز ماذا الكتابة الا بعروض التجارة
لماذا؟ قال لان هذا يؤدي الى ضع وتعجل. الذي مر بنا قبل قليل اذا لا شك بان من ذهب اليه الشافعية والحنابلة هو الاحوط. في المسألة التي مرت قال وعمدة الشافعية
ان الشرط الفاسد يعود ببطلان اصل العقد. ما هو الشرط الفاسد؟ هو كونه اشترط ان تكون حالة. وكونها حالة يؤدي الى بطلان العقد لان العبد لا يستطيع ان يدفع حالا
الا ان يذهب ويسأل لكن قد يرد سؤال هنا اليست ايضا بريرة عندما طلب منها اهلها العتق واشترطوا لهم الولاة ذهبت الى عائشة وطلبت منها ان تساعدها في العتق فقالت لها عائشة لي الولا وادفع لهم حالا او كلمة نحوها. فرس القهلة ماذا
لهم الولا يعني اشترط لان هذا لا يؤثر لان الولاء لمن اعتق لان الولاء لمن اعتق. لكن ذاك في العتق وليس في المكاتبة. يعني قصة بريرة انما هي في العتق
قال وعمدة الشافعية ان الشرط الفاسد يعود ببطلان اصل العقد فمن باع جاريته واشترط الا يطأها. كيف يبيع الجارية ويشترط على سيدها الجديد الا يطأها؟ في مقدمة الامور التي اخذ له ان يطأ ايضا. فلماذا يمنع مما اباحه الله سبحانه وتعالى؟ وما ملكت ايمانكم. فهذا يريد ان يمنعه من مباح. فهذا
لا يجوز هذا الشرط لان هذا الشرط يتعارض معه في كتاب الله عز وجل وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان باطلا. نعم كأنه اذا لم يكن له مال حاضر ادى الى عجزه
وذلك ضد مقصود الكتابة. ولذلك سيأتي الكلام يعني بعد نباحه هل لو عجز العبد عن مكاتب ماذا يكون؟ لا شك انه يعود الى الرق لان المكاتب عبد ما بقي عليه شيء وفي بعضها درهم وهذه مسألة فيها اقوال كثيرة للعلماء. بعضهم يرى انه مجرد ما تحصل
المكاتبة يكون حرا. وبعضهم يقول حتى يؤدي ما عليه وهم الجمهور. وبعضهم يقول اذا بقي عليه الربع او الثلث او النصف الى اخره اقوال كثيرة جدا للعلماء في هذه المسألة
قال وحاصل قول المالكية يرجع الى ان الكتابة من اركانها ان تكون منجمة وانه اذا اشترط فيها ضد هذا الركن بطل الشرط وصح العقد. لا اذا المالكية يسلمون بان من شروط ماذا الكتابة ان تكون منجمة
لكن لو شرط هذا الشرط بان تكون حالة فانه حينئذ يصح العقد ويبطل الشرط الذي هو قضية حال له قال واتفقوا على انه اذا قال السيد لعبده لقد كاتبتك على الف درهم
فاذا اديتها فانت حر انه اذا اداها حر صار حرا لماذا؟ يعني اذا ادى تحرر حرا اذا اذا قال السيد لعبدك كاتبتك على الف دينار او الف درهم فان اديت او فاذا اديتها فانت حر. هذه لا خلاف
فيها بين الجنون لكن لو قال كاتبتك على الف درهم فادى ذلك المبلغ دون ان يشير الى الحرية هل هذا كاف؟ الجمهور يقول نعم يكون حر وهم الائمة الثلاثة والشافعي خالف
في ذلك لانه لا بد ان ينص على الحرية. لاحتمال ان يكون المراد غير الكتابة او ان ينويها يعني يرجع الى نياته انما الاعمال بالنيات. فاذا قال هذا المعتق او المكاتب نويت ماذا ان يكون
ما حرم قالوا نرجع الى نيته وهذا بينه وبين الله قال واختلفوا اذا قال له لقد على الف درهم وسكت هل يكون حرا دون ان يقول له فاذا اديتها فانت حر
وقال مالك وابو حنيفة قالوا يكون حرا لانه اصلا ما كاتبه الا لاجل الحرية هو لما يقول له كاتبتك على الف ثم يؤدي لالف ماذا بقي؟ انتهى الامر. يعني هو تحصيل حاصل
يعني هذا تحصيله حاصل. ولذلك ترون انهم في ابواب النكاح اذا كان ولي المرأة هو الذي يريد ان يتزوجها وعلى القول ان له ان يعقد عليه ان يتولى الطرفين قال بعض العلماء يكتفي بماذا؟ بالقبول يقول قبلت ولا يشترطا من ان يأتي بالاجابة
لماذا؟ لانه هو الذي تولى العقد. فهو عندما قبل لا يحتاج في هذه الحالة الى ان يجيب فيقول. يعني عندما ان يقرر النكاح ماذا؟ يقول قبلت لا يحتاج ماذا الى قضية الايجاب
عندما يقول زودت نفسي فلانة اذا هذا ما لا نسميه اجاب فهل يحتاج الى ان يقبل فيأكل قبل؟ قالوا لا يحتاج لماذا؟ لانه هو الذي تولى العقد وهو قد زوج نفسه وانتهى الامر. والمسألة فيها خلاف. نعم
وقال مالك وابو حنيفة هو حر لان اسم الكتابة لفظ شرعي وهو يتضمن جميع احكامه لانه عندما يقل كاتبتك على الف وقد ادى هذا الالف علم منه بانه ماذا اصبح حرا؟ لان المكاتب يتم عتقه لاداء ما عليه
ما النجوم وقال قوم لا يكونوا حرا حتى يصرح بلفظ الاداء. القوم هم الشافعي نعم قال واختلف في ذلك قول الشافعي رحمه الله واشار اليه. نعم الشافعية عندهم لو نوى ذلك كفى
يعني ليس شرطا ان يصرح به. بعض الشافعي يقولون ان نوى ذلك لكن لو قال له كاتبتك على الف ولم ينوي. يعني هكذا اطلقها. قالوا لا. احتمال ان يكون المراد ان يخرجه من
ان يعتقه الى غير ذلك فلا بد من التنصيص ماذا على قضية فان دفعتها فانت حر او ينوي ذلك لانه عندما قال هذه الكلمة كان في نيته انه يريد له ماذا؟ الحرية
قال ومن هذا الباب اختلاف قول ابن القاسم ومالك في من قال لعبده انتبهوا ايها الاخوة لان سترون عبارتين متقاربتان. ولكن يختلف فيهما العلماء ومن هذا نتبين بان العلوم الاسلامية ايضا لها صلة وثيقة باللغة العربية. وان هناك مسائل تتأثر باللغة
فترون الايمان لها علاقة بماذا؟ باللغة. وكذلك الطلاق وكثير من المباحث وهذا الان الذي سيأتي به المؤلف ايضا له علاقة باللغة العربية مما يقولون انت حر وعليك الف على انت حر على ان عليك الف هذا او انت حر ماذا على الف؟ هل تختلف العبارات؟ نعم
ومن هذا الباب اختلاف قول ابن القاسم ومالك بمن قال لعبده انت حر وعليك الف دينار. انت حر وعليك الف ريال هل هذي فيها شرط؟ الجواب لا ولذلك اختلف فيها العلماء فبعضهم يقول يعتق وبعضهم قال لا
انت حر وعليك الف دينار. هل مراده بهذا انت حر بمعنى انه اعتقه ولا يلزمه الالف دينار او ان الالف دينار شرط في العتق فلا يعتق الا اذا دفع الالف دينار. هذه هي التي فيها خلاف وهو
الى مذهب المالكية وسنضيف المذاهب الاخرى اليها. نعم اختلف المذهب في ذلك يعني مذهب مالك وقال مالك يلزمه وهو حر وقال مالك يلزمه وهو حر وقال ابن القاسم هو حر ولا يلزمه. وقال اذا مالك قال هو حر ويلزمه ماض ان يدفع العنف. رأيتم
وقال ابن القاسم حر ولا يلزمه الدفع يعني بعبارة اخرى عبارة الحنابلة اوضح لانهم مع ابن القاسم قالوا هو حر وليس عليه شيء مما يقول له انت حر وعليك الف. الحنابلة يقولون هو حر. هو تلفظ بحريته وانت وعليك الف قالوا هذه
ليست شرطا لا يلزم منها الاجابة. اذا هو حر وليس عليه شيء اذا هو خرج من الرق الى الحرية من العبودية الى ان كان حرا وليس عليه شيء. اذا الحنابلة
الرواية التي ذكرها عن ابن القاسم نعم قال واما ان قال انت حر على ان عليك الف دينار واما ان قال انت حر على ان عليك الف دينار او بعبارة اخرى انت حر على الف دينار
كلمة على هذه هل تتضمن معنى الشرط مر بنا تعلمون اي بان على يفهم منها الوجوب احيانا. ولله على النار يعني مر بنا في مسائل في الحدث جاءت فيها كلمة على يفهم منها ماذا الوجوب
فهل على هنا يفهم منها الوجوب او لا؟ هنا وقع الخلاف بعكس الاولى يعني لو قال له انت حر وعلى وعليك الف او على الف دينار فهل تختلف هناك على ان عليه وهنا على الف دينار فهل تختلف
قال فاختلفت قال واما ان قال انت حر على ان عليك الف دينار على ان عليك الف دينار او انت حر على الف دينار وهذه التي يذكرها العلماء واكثر فما الحكم هنا
اختلف المذهب في ذلك. يعني مذهب مالك قال مالك رحمه الله هو حر والمال عليه كغريم من الغرماء وقيل العبد بالخيار وان اختار الحرية لزمه المال ونفذت الحرية. بقي عبدا. اه وهذا هو مذهب الجمهور. هو مذهب ابي حنيفة والشافعي
شي واحد احمد في رواية ولكن له رواية اخرى لا بد ماذا؟ نعم قال وقيل ان كانت وقيل ان قبل كانت كتابة يعتق اذا ادى. وهذا هو مذهب الجمهور ايضا
فهو مذهب الجمهور. يعني من قبل لانهم وقفوا ذلك على موافقة العبد. فان قال نعم حينئذ اصبح حرا وبذلك تكون هذه ماذا؟ كالرواية الاولى عند الحنابلة  ولهم رواية اخرى كالرواية رول التي ذكرنا قبل قليل
قال والقولان لابن القاسم فرق بين العبارتين الاولى رأينا فيها الخلاف. والامام احمد له فيها قول واحد على قول ابن والثانية له فيها قولان. الاولى القول الاول انها كالاولى تماما هو حر وليس عليه شيء
ان ذلك مقيد بموافقة المملوك. فان قبل العبد كان حرا والا فلا وهذا هو مذهب جماهير العلماء  قال رحمه الله تعالى وتجوز الكتابة عند مالك على عمل محدود يعني هل تجوز الكتابة على عمل؟ نحن عرفنا فيما مر بنا بان الكتابة جاءت عن عوظ معاوظة اذا هي كالبيع يعني
السيد كاتب عبده على ان يدفع له مالا. اذا هذا نسميه عقد معاوضة. اليس كذلك وهنا قال وتجوز الكتابة على عمل محدود عند مالك ليس هذا عند مالك وحده بل وايضا عند الامام احمد
لماذا؟ لانهم قالوا بان الاجارة تقوم على قسمين او تنقسم الى قسمين اما ان يكون ماذا ثمن الاجارة ان يكون عوضا؟ يعني ثمنا واما ان يكون عملا وترون في قصة شعيب عليه السلام على ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك. وما اريد ان اشق عليك
اذا الاجارة ربما ان تكون مقابل ثمن يدفعه ماذا من استأجر انسانا اليه. فانسان تأجر دارا بمال يدفعه. انسان استأجر انسانا ماذا ليحفر له ماذا بيرا ونحو يدفع له الاجرة
احيانا تكون الاجرة مقابل عمل يستأجر انسان على ان يعمل له مقابل ذلك عملا ولذلك صحت عند ماذا؟ عند المالكية والحنابلة. لانهم قاسوها على الاجارة  قال وتجوز الكتابة عند مالك على عمل محدود وتجوز عنده الكتابة المطلقة
هل تجوز الكتابة المطلقة؟ نحن درسنا الاجارة وان كان عهدنا بها بعيد جدا وربما نسينا ومر بنا الاجارة يعني ليست في الكتاب ولكن نحن اشرنا اليها اذكر قضية الاجارة المطلقة
هل تجوز لي شهرة المطلقة كان يكون اجرتك هذه الدار سنة او شهرا دون ان يحدد بدايته هل يجوز او لا؟ جمهور العلماء اجازوا ذلك طالعين مع الثلاثة اجازوا ذلك. ابو حنيفة ومالك واحمد قالوا يجوز
لان هذه ماذا مقابل عوض؟ ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى الاية ذكرنا قبل قليل في قصة شعيب مع موسى السلام على ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك هل ذكر ابتداء؟ الجواب لا. لم يذكر بدايتها اذا
او تجوز ان تكون مطلقة والمالكية استدل عن طريق اخر عن طريق القياس على النكاح لكن الحقيقة دليل الجمهور وما اشرت اليه. اذا الدليل لو دليل جمهور العلماء على جواز الكتابة المطلقة هو قياسها على
تجارة ولما كانت الكتابة ايضا مقابل عمل هنا والاجارة احد شطريها انما هو العمل صحة قياس الكتابة على الاجارة. ولما كانت الاجارة عند جمهور العلماء جائزة على عمل مطلق وكذلك الكتاب تجوز على عمل مطلق. اذا هنا الحاق فرعا باصل. الاصل هي الاجارة والفرع هي الكتابة
الحقت بها لوجود جامع بينهما الا وهو الخدمة او جواز الخدمة هنا وهناك واستدلوا بالاية قال وتجوز عنده الكتابة المطلقة. واما الشافعي فيمنع ذلك. نعم ويرد الى ان ويرد الى ان كتابة مثله كالحال في النكاح. ما ادري يمكن ان هذه زائدة
ويرد الى كتابة مثله. نعم في النكاح هذا هو الاولى يعني تكون ان هذه زائدة ويرد الى كتابة مثله ماذا في النكاح؟ يعني يقاس على النكاح. انتم ترون النكاح هناك النكاح يشترط فيه المهر
والمهر اما ان يسمى واما ان لا يثنى. فاذا سمي المهر وجب المسمى واذا لم يسمى يرجع ايضا الى مهر المثل اذا عدم المسمى هناك غير معروف. فكيف نرجع الى المثل؟ هنا ايضا قالوا يرجع فيه الى المثل
يرجع في في المطلق الى ذا. ولكن التعليلات التي ذكرها الاخرون والتي اشرنا اليها في الاجارة هي اوظح وهي حقيقة دلال على جواز ذلك الحقوا الكتابة بالاجارة ومن المعلوم قالوا لانه اذا اطلق العقد فانه بل وانه يبدأ عند بداية العام. كالحال بالنسبة للاجارة فهنا قال
مثلا كاتبتك مدة سنة قالوا هي تبدأ من العقد عندما يكتب العقد يكون هو بدايته كما لو قال اجرتك تلك الدار سنة ولا يحددها فحينئذ تكون بعد العقد الشافعي يقولون لا لا بد من ان يحدد لا بد ان يقوم اجرتك هذه الدار او هذه السيارة مدة شهر
يبدأ اما ان يحدده مثلا نحن الان في شهر شوال الاتي ذي القعدة من اول شهر ذي القعدة او من اول محرم او غيرها لابد من ان يحرم والجمهور يقولون لا يحتاج الى تحديد. لان العقد هو الذي يرفع الخلاف هنا ويعتبر بداية
قال وتجوز عنده الكتابة المطلقة ويرد الى كتابة مثله كالحالف النكاح. نعم. كالحال في النكاح اذا لم يسمى المهر انه يرجع الى مهر المثل فاذا مثلا ما تزوجت امرأة ولم يسمى لها مهر ما الحل فيها؟ قالوا يرجع الى مثيلاتها لذاتها. يعني قريباتها
يساوونها في امور فيقرر المهر على ذلك قال وتجوز وتجوز الكتابة عنده على قيمة العبد اعني كتابك مساوية نعم اعني كتابة مثله في الزمان والثمن ومن ومن هنا ومن هنا قيل انه تجوز عنده الكتابة الحالة. ومن هنا قيل انه تجوز عنده الكتابة الحالة وقد
سبق الكلام عنها وقلنا الصحيح بان ذلك لا يجوز لانه في الغالب ينتهي الى فساد العاقل. وهو الى خلاف المقصد الارشد الذي ارشدت اليه هذه الشريعة من الرفق والمساعدة والحظ على ماذا؟ الكتابة التي تنتهي بعتق هذا الانسان
قال المصنف رحمه الله تعالى واختلف هل من شرط هذا العقد ان يضع السيد من اخر انجم الكتابة شيئا؟ هذه مسألة جديدة ايضا. الاية والذين يبتغون ويكون للخلاف يدور حول الاية جملة. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم. تكلمنا عن الامر هل هو يدل على الوجوب او غيره
وانتهينا وعرفنا ان الجمهور لا يجيبونه وان هناك من يوجبه. وذكر منهم اهل الظاهر. بعد ذلك جاء ما بعده والذين يتقون وصلى الله على محمد قال واختلف اختلف هل من شرط هذا العقد ان يضع السيد من اخر انجم الكتابة شيئا عن المكاتب
في مفهوم قول الله تعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم. الاية كما ترون مجملة واتوهم من مال الله الذي اولا هذه يترتب عليها عدة احكام اشار اليها المؤلفة المؤلف اشارات دون ان يبينها بنوع من التفصيل. ونحن ليس منهج من منهجنا حقيقة
نتناول كل مسألة فنفصلها تفصيلا نتوسع فيه. لانه كما رأيتم كم امضينا من السنين ونحن نرفض هذا كتاب فلو اننا ايضا تجاوزنا ذلك لاحتجن الى وقت طويل وان كنا بحمد الله الان على وشك ان ننتهي من هذا الكتاب ونسأل الله ان
لننتقل الى غيره. لكن هنا واتوهم من مال الله الذي اتاكم. هنا امر ايضا هناك فكاتبوهم وهنا وات فاختلف العلماء في هذه المسألة او هذه الاية او هذا الامر يندرج تحته عدة امور او
اولا ما حكم الايتاء يعني ما حكم اعطاء السيد عبده الذي كاتبه شيئا وقبل ذلك هل المراد بذلك هم السادة او هو اشمل من ذلك؟ اذا ما حكم اول الايتاء
يعني اعطاءه اي اعانة المكاتب على مكاتبته واذا قلنا بحكم ذلك فما مقداره؟ سواء قلنا بانه واجب كما هو مذهب بعض العلماء وسنبين او قلنا بانه غير واجب وانه وانه مندوب اليه. ثم بعد ذلك ما جنسه؟ يعني ما جنس هذا الذي يؤتى اياه؟ هل هو تخفيف عنه ووضع
مما عليه في عقد المكاتبة او هو اعطاؤه مال اخر. ثم بعد ذلك ما وقت الجواز وما وقت الوجوب؟ هذه حقيقة نقاط خمس واذا اضفنا اليها التوسع فيما يتعلق بالمخاطبين
كانت امورا ستة فاولا قوله تعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم هل الخطاب هنا موجه للسادة لا شك بان السادة يدخلون في ذلك دخول اولية. لكن الكلام هل هو خاص
بهم او يتجاوزه الى غيرهم. من العلماء من قال بان المراد هم السادة ومنهم من قال بانه يشمل جميع المسلمين وهذا قال به جماعة من العلماء منهم الحسن البصري وابراهيم النخعي وبريضة. وذهب زيد بن اسلم الى ان
المخاطبين بذلك هم الولاة. وان المراد من ذلك الخطاب هو ان يعطوهم حظهم مما اشار الله اليه سبحانه وتعالى بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وقال هم المكاتبون
العلماء اختلفوا في ذا لكنهم كما اشرنا في مقدمة الدرس الى انهم كلهم متفقون على انه ينبغي ان وان في ذلك غير. وان في ذلك خير وانه اذا كان اذا كانت الدعوة الى الانفاق والى
البر والى الاحسان والى التصدق مطلوبة في حق الناس جميعا. فما بالكم بانسان يريد ان يخرج من رق العبودية الى الحرية لا شك ان هذا هو من احوج الناس. لانه يريد ان ينطلق في ضياء فيتصرف كما يتصرف غيره من الاحرار. ولذلك كانت
واولى والرفق به ايضا اهم وايضا اعانته مطلوبة ننتقل بعد ذلك الى الحكم. ما حكم الاعانة؟ الله تعالى يقول واتوهم. ما حكم الايتاء؟ يعني هل يلزم السيد؟ هل يجب عليه ان يعطي هذا المكاتب شيئا مما كاتبه عليه اختلف العلماء في ذلك. فذهب الامامان الشافعي
واحمد الى وجوب ذلك وان الاية على ظاهرها قالوا واتوهم الاية على ظاهرها وقووا ذلك وعظدوه بتفسير علي ابن ابي طالب رظي الله عنه فانه فسر ترى هذه الاية تلا قوله تعالى واتوهم من مال الله قالوا ضعوا عنهم ربع المكاتبة. اذا فسر
اية بان القصد هو وضع الربع. ورفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ذلك لكن رفع ذلك فيه كلام وايضا جاء عن عبد الله ابن عباس الذي عرف بانه حظر الامة ايظا فسرها بان قال ان يعطى المكاتبون
اذا التقى علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس بان المراد هو اعطاء المكاتبين الاول نص على انه يوظع عنهم الربع مما كتبوا عليه. والثاني يعطون شيئا. ومن هنا حصل
والخلاف بين الشافعية والحنابلة الذين قالوا بالوجوب. واما الحنفية والمالكية فذهبوا الى ان الامر للندب. وان انه لا يجب على السيد ان يعطي مكاتبه اعطاء واجبة وانما يندب الى ذلك. وهو من باب
ومن باب البر ومن باب عدم نسي الفضل بينهم بينهما واذا الذين قالوا بالوجوب كما رأيتم قالوا استدلوا بتفسير علي ابن ابي طالب وابن عباس. والذين قالوا بعدم الوجوب قالوا ان الاية انما قصد بها الندب والارشاد والتوجيه الى ان يساعد اولئك
ثم بعد ذلك اختلفوا في القبر ما هو القدر الذي يعطى متفقون جميعا على انه يعطى لكن بعضهم اوجبه وبعضهم رأى انه ليس بواجب. اما من حيث فهم متفقون عليه على انه يعان. ولقد ذكرنا في درس ليلة البارحة ذلكم الحديث الصحيح. حديث ابي هريرة رضي
الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم ثم ذكرهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الوفاء والناكح الذي يريد العفاف فلا شك ان الذي يقاتل في سبيل الله هو باع نفسه لله سبحانه وتعالى. وهو يريد جزاء على ذلك الجنة وما اعظمه من جزاء
وايضا الذي كاتب سيده وهو يريد الوفاء على المماطلة فهو بلا شك من احق الناس لانه يريد ان يخرج من ظلمة الرق الى نور وظياء الحرية. ولذلك كانوا ممن كان ممن قال الله سبحانه وتعالى فيه ممن قال رسول الله حق على الله عونه. اذا اذا كان الله سبحانه وتعالى يعين هؤلاء
ففي ذلك ايضا حظ على اعانتهم. ومن هنا اختلف العلماء في القدر فاوتر عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كما سمعتم بانه الربع. وبه قال الامام احمد وجماعة من التابعين
وقال بعض العلماء ان الواجب هو العشر وهذا قول قتادة من التابعين ومن العلماء من لم يحد في ذلك حدا. لم يحد حدا وهو الامام الشافعي مع انه قال بالوجوب قال ليس في ذلك حد
وتمسك بتفسير عبدالله بن عباس ان يعطوا شيئا. والشيء يطلق على القليل والكثير. وهو ايضا قول الحنفية المالكية والذين قالوا اقل ما يطلق عليه شيء اخذوا ذلك من الاية. وقلنا كثيرا بان اللغة العربية
يستفاد منها بيان بعض الاحكام ودلالات الايات الله سبحانه وتعالى يقول واتوهم من مال من ما لله. قالوا ومن هذه للتبعيض فاقل شيء يعطى انما يسمى اوتي من مال الله
اذا هذا فيما يتعلق بالقدر فهناك من حده بقدر معين فقال الربع وهناك من قال العسر وهناك من اطلق وقد اثر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه انه كاتب عبدا من عبيده على خمسة وثلاثين الفا
عنه خمسة الاف والخمسة من خمسة وثلاثين تعادل السبع. اذا الامر الاصل في ذلك هو الحظ على الاعانة وايضا ايها الاخوة لا ننسى ايضا بان هذا العقد الذي يتم بين السيد وبين المكاتب انما هو عقد
معاوظة هو يختلف عن العتق لان الذي يعتق عبدا من عبيده اعتقه لوجه خالصا لوجه الله تعالى. فليس هناك عوض في هذه الحياة دنيا ولكنه طلب ان يعتق الله سبحانه وتعالى بكل عضو من هذا الرقيق الذي اعتقه ان يعتق الله تعالى
اه عضوا من اعضائه من نار جهنم كما جاء في الحديث حتى انه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج  اذا قال العلماء الذين قالوا بالوجوب قالوا بان هذا العقد كان عن معاوضة لان
المكاتب يدفع الى سيده شيئا. ثم اذا تمت تلك الانجم ووفى المكاتب ما عليه واصبح رقيقا. لمن قالوا يكون ولاؤه لذلك السيد. والسيد قد اخذ مقابل ذلك العتق فكان الاولى والاجدر ايضا ان يعينه في ذلك لانه سيكون الولاء له. وهذا لا مقابل له. لكن لا شك
ايضا بان المكاتب ايها ايها الاخوة المكاتب اي الذي كاتب عبده يثاب على ذلك. لانه فتح له الطريق وانار له ودفعه الى طريق الحرية واعانه على ذلك ومكنه من ان يعمل حتى يجمع ويسدد ما عليه. لا شك انه يثاب على
كذلك وهو عمل من اعمال البر والاحسان ايضا والتقى والصلاح اذا نأتي بعد ذلك الى الجنس ما هو؟ ما هو جنسه؟ هل هو ما لم يقدمه له من ما له؟ او انه اذا
الله هو المال. يأتي فيقتطع جزءا منه فيعطيه اياه او ان المراد ان يعطيه من الصدقة او غيرها لا شك ان الاولى في ذلك هو ان يضع عنه شيء. وهذا هو ما فعله
رضي الله عنهم ففي تفسير علي ابن ابي طالب قال يوضع عنهم الربع. وابن عباس قال يوضع عنه شيئا وابن عمر طبق ذلك تطبيقا عمليا فخفف عنه ووضع خمسة الاف من خمسة وثلاثين الفا. ولا شك ان خير من يقتدى بهم
يؤخذ بارائهم ويتمسك بها ويعض عليها بالنواجذ. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحبه الكرام. الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عن عنهم واوصى بهم خيرا. وهم ايضا الذين اثنى الله تعالى عليه في كتابه وزكاهم
خير تزكية وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منا من ان نأخذ بسنتهم وان نقتدي بهم فهم خير من يقتدى به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي بعد ذلك ما هو الوقت؟ اذا الاولى في ذلك هو ان يضع عنه شيء
وهذا هو منهج الصلاة بعد ذلك ما متى يكون ذلك متى وقت ماذا الجواز؟ الحقيقة انه حين العقد من حين ان يتم العقد بين السير ومكاتبه ومكاتبه فله ان يظع شيئا
وايضا وما وقت وجوبه هو عند العتق اي حين العتق لكن بعض العلماء فضل ان يؤخر الوضع متأخرا. حتى تبقى الهمة والنشاط عند المكاتب حتى يبذل جهده ويسعى سعيا حثيثا في جمع المال حتى يحرر نفسه. لانه ربما لو اعطي ذلك المال في
تقاعس وضعف عن الكسب والجد والنشاط فيكون اثر ذلك عليه. والنتيجة انه سيأخذ شيئا. وبعضهم يقول لا اولى ان يعطيه في اول الامر لانه لا يظمن ان يموت سيده. مهما كان هو عمل بر ايها الاخوة واحسان وينبغي ان
امثال هؤلاء. الان انا استمع الى ما في الكتاب قال وذلك ان بعضهم رأى ان السادة هم المخاطبون بهذه الاية ورأى بعضهم انهم جماعة المسلمين نجبوا لعون المكاتبين. لا شك ايها الحقيقة نحن عندما نلقي نظرة عامة
الى هذه الشريعة نجد ان الكل انها تحض الجميع على الانفاق. وعلى الاحسان ويأتي في مقدمة ذلك هؤلاء الرقيق الذين هم بحاجة الى ان تتغير احوالهم فهم بلا شك من احوج الناس. فلا شك ان السادة يأتون في المقدمة وهو
وهم اولى من يساعد المكاتب. لان هذا المكاتب افنى جزءا من عمره. وامضى وقتا من حياته وخدم هذا السيد وجمع غيظا له المال وربما جميع ما يكون بين يديه من المال انما هو عن طريق ذلك المملوك. فينبغي ماذا ان
احسن اليه. ولذلك اشرنا في درس ليلة البارحة الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بان يطعمه من الطعام الذي ناله من حرارته من حره ومن دخانه يعني هو لو جلس على القدر يعد الطعام لسيده. الا يناله من حرارة ذلك الطعام ومن دخانه ومن المشقة التي تلحقه بلى
لذلك اوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم بان يطعمه من ذلك الطعام. واذا كان المسلم قد اوصي بان اذا طبخ مرقة ان يكثره ليطعم جاره فلا شك ان هذا لا يقل مكانة عن الجار
ولا شك ان الجار قد جاءت اولا ايات واحاديث توصي ماذا بما كانت الجار واهميته والحفاظ عليه وصيانته الى غير من الامور الكثيرة التي ان شاء الله ننبه عليها عندما تأتي اشارة الى ذلك
قال والذين رأوا ذلك اختلفوا هل ذلك على الوجوب او على الندب والذين قالوا بذلك اختلفوا في القدر الواجب فقال بعضهم ما ينطلق عليه اسم اسم شيء وبعضهم حده. نحن ذكرنا
من قال هذا كالامام ابي حنيفة وكذلك ايضا مالك لكن مالكا وابا حنيفة لا يجيبانه والشافعي يرى الوجوب لكنه لم يحد حضرة معينة اقل ما ينطلق عليه. واحمد من الائمة الاربعة هو الذي قال الربع اخذا بتفسير علي ابن ابي طالب رضي الله عنه
قال المصنف رحمه الله تعالى واما المكاتب ففيه مسائل احداها هل تجوز تلك؟ سيدخل المعلق او سيتناول الاحكام التي تتعلق بالمكاتب ما هذه الاحكام هل هناك احكام مطلقة او هي مقيدة؟ يعني بمعنى اخر هل هناك احكام ينفرد بها المكاتب عن غيره؟ بان يستثنى في بعض
الامور او هو كغيره قال واما المكاتب ففيه مسائل احداها هل تجوز كتابة المراهق؟ من هو المراهق؟ المراهق هو الذي ناهز البلوغ لم يبلغ يعني قارب ولم يعني قارب سن الخامسة عشرة او قارب ان ينبت شعره او قارب ان يحتلم المهم انه قارب سن البلوغ
ولكنه بعد ما اصبح مكلفا فهل تجوز مكاتبته؟ هذا واحد وهل يجمع في الكتابة الواحدة اكثر من عبد واحد يعني اذا كان السيد عنده عدد من العبيد فهل له ان يكاتبهم جميعا في عقد واحد؟ او لا
لابد من فصلهم بعضهم عن بعض. وهل جمعهم في عقد واحد يترتب عليه غرر او يترتب عليه مصلحة ربما يحصل هذا يحسن هذا. يأتي الكلام عن ذلك كله وهل تجوز كتابة من يملك في العبد بعظه بغير اذن شريكه؟ من يملك بعظه. وهذا الذي يملك بعظه لا يخلو من امرين اما ان يكون
مملوكا لغيره واما ان يكون حرا. لانه قد يكون عبد بين اثنين فيعتق احدهما نصيبا. ولا يثني قيل نصيب الاخر لانه ليس عنده مال فيبقى الباقي رقيقا. وهذا ما اعتقه. اذا في هذه الحالة
ما الحكم؟ نعم. وهل تجوز كتابة من لا يقدر على السعي؟ ايضا اذا كان هذا العبد لا يستطيع يعني ليست عنده قوة على الكسب والعمل فهل الاصلح له ان يبقى عند سيده يؤدي ما يستطيع من العمل ويقوم بالانفاق عليه او انه يتعبه
ويتركوا او انه يعتقه ويبقى ضياعا. لا يجد ما ينفق عليها وانه يلجأ الى ان يسأل الناس فيتكفف الناس لا يدري اما نعوا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه نزعة من لحم
هذا كله سيعرض له المؤلف ونحن سنزيد ان شاء الله ايضا شيئا من البيان وهل تجوز كتابة من فيه بقية رق نعم انا اشرت الي هذا فاما قال رحمه الله فاما كتابة المراهق القوي
القوي على السعي كتابة المراهق القوي قيده بالقوة بما لا عنده قدرة على العمل والكسب نعم قد تجد شابا في سن الثالثة عشرة او الرابعة عشرة تجد عنده من القوة وتجد ايضا عنده من الهمة لانه
قد تجد شابا عنده من الوعي والادراك والفطنة والحصافة ما لا تجده عند الكبير يعني بعضهم تجد فيه حياة تجد عنده نشاط عنده همة عنده تطلع. وبعضهم ربما تجد فيه خمولا فقد تجد من هؤلاء
صغار ما يفوق الكبار. فاذا وجدت عنده القوة والهمة والنشاط فهل يكاتب او لا؟ نعم قال فاما كتابة المراهق القوي على السعي الذي لم يبلغ الحلم فاجازها ابو حنيفة القوية علي القادر يعني على الكسب. يعني على السعي القادر على الكسب. بان يذهب ويعمل. مثلا يذهب الى مصنع
مثلا يذهب الى متجر فيعمل به يشتغل عاملا يشتغل في مزرعة يشتغل مثلا كاتبا يشتغل في اي عمل من الاعمال ثم ربما يأخذ بضائع فيتجول في الاسواق ويبيع الى غير ذلك يعني المجال كثير بالنسبة له
قال فاجازها ابو حنيفة فاجازها ابو حنيفة واحمد. اذا الامامان ابو حنيفة واحمد يقولان نعم لان المراهق ما دامت عنده قوة فينبغي ان يكاتب. لانه يستطيع ان يعمل وان يكسب. فلماذا لا يفتح
له طريق الحرية ثم يعللون ويقولون اليس له ان يبيع وان يشتري وان يتصرف اذا اذن له سيده فيقال بلى. قال اذا هو كذلك يعني ما دام يجوز له وان يتصرف باذن من سيده وهو اهل لذلك. فلماذا لا يمكن من الكتابة؟ اذا الامامان ابو حنيفة واحمد اجاز ذلك
قال ومنعها الشافعي الا للبالغ. ومنع الشافعي ووجهة الشافعي رحمه الله بانه يقول غير مكلف. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى
وهذا لا يزال في عداد الصغار فهو بعد لم يبلغ السن التي يسمى فيها مكلفا. قالوا ولو اننا كاتبنا فالكتابة تحتاج الى عقد. والعقد فيه التزام. فمعنى هذا اننا كلفناه وهو خلاف ما
به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه اخطر برفع القلم عنه ونحن اي وضع القلم عنه. ونحن اذا كلفناه كاننا حينئذ وضعنا القلم عليه والرسول اخبر برفع القلم عليه فكأننا كلفناه. لكن الحقيقة ما قاله الامامان ابو حنيفة واحمد له وجه من النظر. لان
الكتابة لها امور تخصها فهذا المكاتب اذا كان قادرا على السعي وعلى الكسب وعلى العمل وهو قادر على ان يسدد ما عليه من انجم فينبغي ان يفتح له الطريق بحيث اذا تجاوز سنا وبلغ البلوع البلوغ ودخل في قدر منه فانه حينئذ اصبح حرا
قال ومنعها الشافعي الا للبالغ وعن مالك للقولان جميعا قال فعمدة من اشترط البلوغ تشبيها بسائر العقود وعمدة من لم يشترطه انه يجوز بين سيد وعبده يشبهها بسائر العقول لان سائر العقود هذا غير مكلف
الا يلتزم بي عقلي وانما تعلمون اليتيم يكون عليه ولي والله تعالى يقول فابتلوا اليتامى ايضا من الادلة التي يستدل بها ابو حنيفة واحمد ايضا هو قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم
وهنا بعد لم يبلغ فانه يختبر قالوا والاختبار انما يكون قبل البلوغ بمعنى انه يعطى الفرصة لان يمارس التجارة وان يعمل فاذا عرف منه القدرة يكون حينئذ يعطى حقه بان يتصرف فيه يدفع اليه ماله
لانه مر بنا كما تعلمون بالنسبة للذين يحجر عليهم ثلاثة. فهناك الذي يحجر عليه ماذا لحق الغرماء؟ هذا معروف. لكن هناك من يحشر عليه لصغره وهناك من يحجر عليه لسفهه. فربما يكون الانسان كبيرا وصل سن ثلاثين سنة واكثر ومع ذلك يحجر
لانه هذا لا يحسن التصرف وليس رشيدا في ماذا؟ في فيما يتعلق في التصرف في الاموال فيحجر عليه حفاظا على ماله وعلى  فقالوا هذا قد اختبر وابتلي. اذا هو مراهق عنده قدرة. فحينئذ يعطى الفرس
قال وعمدة من لم يشترطه انه يجوز بين سيدي وعبده ما لا يجوز بين الاجانب وان المقصود من ذلك هو القوة على السعي. وذلك موجود في غير البالغ قال المصنف رحمه الله
واما هل يجمع في الكتابة الواحدة اكثر من عبد واحد يعني هل له ان يكاتب مجموعة من عبيده؟ يعني قد يكون عنده عشرة وربما عشرين وربما مئة وهذا كان فيما مضى
ونقول ايها الاخوة اين هؤلاء العبيد؟ الان لا نجد الارقة حتى نتكلم عن هذه الاحكام. هذه احكام ايها الاخوة ثبتت في هذه الشريعة وهي احكام قائمة وقد تجدها في وقت وتذهب في وقت وتعود في وقت اخر فهي تعود عندما يكون للمسلمين
قواتهم ومجدهم ومكانتهم وعزتهم حينئذ تعود مثل هذه الامور. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
