بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء
الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه
حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. كنا حفظكم الله تعالى قد توقفنا في اخر القاعدة الثانية بعد المئة عند قول المؤلف وتخليل الخمر لا يفيد حله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد فهذه القاعدة كما تقدم وهي من اتى بسبب يفيد حصول المقصود في الظاهر بطريق غير محظور وغير محظور لانه في الظاهر طريق مباح او مشروع لكنه قصد به امرا محرما
اما باسقاط واجب او اثبات ملك او تحليل حرام لكن اتخذ الطريقة التي في الظاهر لا محظور فيها طريقا للامر المحرم فان هذا لا يفيد حلة لان قاعدة الشارع هو سد الطرق المفظية الى الامر المحرم
التي يتخذها المكلف وسيلة اليه احتيالا سبق معنا ان الحيل الباطلة لا تجوز. والحيل في الغالب تكون في الظاهر في امر لا محظور فيه. لكن المكلف احتال وقصد به امرا محرما
فلهذا كان للقصود الشريعة امرا معتبرا او كانت في الشريعة امرا معتبرا اذا كانت تفظي الى المحرم بوسائل وطرق قريبة لا اذا كان الافظاء بعيد جدا فان الشارع لا انظر الى الوسائل والمقاصد التي تفظي الى المحرم بطريق بعيد وان كانت قد توصل اليه
وهذا امر متكرر في الشريعة. ولهذا يجوز بيع الطيبات والمتاجرة فيها. وان كان بعض من يشتريها يتخذها في امر محرم. ربما يشتري مثلا العنب فيجعله خمرا او ما اشبه ذلك فلا يمتنع بيع الطيبات لان بعض الناس يتخذها خمرا لان الغالب والمقصود من استعمال الطيبات في الامر
لكن لو علمت ان هذا الشخص يتخذ هذا الشيء المأكول في امر محرم امتنع لانه بوسيلة وطريقة قريبة وهذه القاعدة تجري في مسائل كما اشار المصنف رحمه الله وهو ممن اتى بسبب يفيد الملك يفيد الملك او الحل
او يسقط الواجبات لان هذه امور لازمة في الشريعة اما بامر واجب يجب عليه ان يأتي به فيحتال على اسقاطه او امر محرم يحتال على اه يحتال على  الذم الشرعي والتحريم الشرعي. وسبق الاشارة الى بعض الامثلة
في الاحتيال على اسقاط الزكاة مثلا او قطع الميراث للزوجة بطلاقها وكذلك السكران الذي ربما يقع من بعظ العقود وبعظ الافعال التي تفظي الى بعض الامور التي تلزم شرعا هل يؤاخذ او يؤاخذ كما سبق الاشارة الى ذلك
ومما ايضا اشار المصنف رحمه الله في هذه القاعدة تخليل الخمر لا يفيد حلة  وهذا في الحقيقة اتى بسبب هو بسبب محرم بسبب محرم لكنه لما افظى الى جعل الخمر خل
ربما توهم متوهم انه حلال لانه الان ليس خمرا بل هو خل ولهذا لو انه خلل الخمر نقول انه اذا خللها فلا يفيد الحل بل هي بل هو حرام. لانه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث انس في صحيح مسلم سئل عن سئل عن الخمر تتخذ
خلا؟ قال لا. وعند الترمذي وغيره باسناد جيد من حديث ابي سعيد الخدري. رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام سئل عن ايتام ورثوا خمرا وسئل عنها فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن الاستفادة منها اما لبيعها او بتخليلها
مع انهم ايتام وفي حاجة ومع ذلك منعهم من الاستفاد من اتخاذها على وجه يفيد الحل فغيرهم ممن حاجته اخف من حاجتهم من باب اولى انه يحرم وتقليل الخمر له احوال تارة بالمعالجة بان بان يضع فيها شيئا يحولها من خمر الى خل
بان يوضع عليها مادة بعض المواد التي تقلبها. فهذا محرم ولا يجوز على الصواب كما هو قول الجمهور وهو نص الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام خلافا لما للاحناف ومن قال بقولهم ممن جوز ذلك قالوا لانه سبب اتى
بحوله الى خل فكانت مباحة والخل آآ يجوز اكلها وربما رد الاخبار بنوع من تأويل او اه بنوع من التخصيص او النسخ والصواب ما قال به الجمهور وذلك ان الشارع الحكيم يسد الابواب والطرق التي تنفذ الى المحرم. لانه الانسان قد يعمل الخمر لاجل
بان يتخذ خلا لان اتخذ خلا لانه يتخذ الخل من الخمر لانه يكون خير من افضل الخل يعمل خمر حتى يتخذه خلفا. فالشارع الحكيم سد الباب لتخليل الخمر حتى لا يكون وسيلة الى
عمل الخمر والتخمير ولان هذا ربما يكون داعيا داعيا الى استعمال الخمر وشرب الخمر واكل الخمر وتعاطي الخمر وربما انواع المعاملات الاخرى فهو ان كان فيه مصلحة في التخليل وكونه يحصل به خلل لكن فيه مفسدة من
من جهة اتخاذ الخمر قبل ان تكون خلا. كما ان الخمر هي في اصلها قد يكون فيها مصلحة لكن مفسدتها اكبر وكما قال سبحانه واثمهما اكبر من نفعهما. اثبت ان فيها نفعا لكنه نفع منغمر في
فلهذا حرم الشارع وقد قال حسان رضي الله عنه ونشربها فتتركنا ملوكا واسدا لا ينهنهن اللقاء يعني انه ربما تدعو الى بعض الخصال التي قد تكون ممدوحة في الجاهلية ولكنها آآ خصال في جانب ما يترتب عليها من مفاسد منغمرة كالغمار
اليسير الطاهر في النجاسة الكثيرة التي تغلب عليه. وهذه قاعدة الشرع انه اذا غلبت المفسدة فانه يحرم ما قارنها وان كان فيه مصلحة لان المفسدة الراجحة من طرق التحريم في الشريعة الاسلامية. فلهذا لا
حلة. من ومن الطرق ومن الطرق نقلها وهو طريق اخف يعني ينقل مثلا الخمر من الشمس الى الظل او من الظل الى الشمس هل يفيد حل الخمر اذا تحولت الى خل
او لا يفيد الصحيح انه لا يجوز. لانه في الحقيقة من تخليل الخمر. من تخليل الخمر فلهذا لا يجوز اتخاذها آآ تخليلها عن طريق النقل. قال بعض اهل العلم انه يجوز لانه ليس
فيه معالجة وليس فيه مباشرة بتخليلها بوضع شيء فيها او اضافة شيء اليها فيكون خلا حلالا والصواب منع لان النبي نهى ان تتخذ الخمر خلا. وهذا يشمع يشمل جميع الطرق. سواء كان بادخال
فيها او اضافة او بالنقل او بالتحويل وهو في الحقيقة داخل في القاعدة المتقدمة في ان الشارع الحكيم سد الطرق المفظية الى الامور ثم هذا جواب محكم من النبي عليه الصلاة والسلام اه على سؤال عام وجواب عام عن سؤال عام او على سؤال
على سؤال عام عن سؤال عام فلهذا كان تحريمها هو المتوجه. والطريق الثالث ان تتخلل بنفسها تخمرت عنده يتخمر عنده العنب او الزبيب مثلا بدون ان يشعر. وتخلل بدون ان يشعر
فانه في هذه الحالة لا بأس به لانه لم يكن قصد الامر المحرم باتخاذ الخمر. ثم بعدما تخمرت لم يكن قصد الامر المحرم باتخاذ الخلق باتخاذ الخمر خلا. فهو لم يقصد
ان يجعلها خمرا. ثم لما تخمرت لم يعلم. فلم يقصد ان يجعلها خلا. فلهذا كانت خمرا بدأ الله بها شادهة فلا بأس. ولهذا تحرم تحمر جميع انواع الخيلان الا الخل كما قال عمر رضي الله عنه الا خلا بدأ الله به
فساده وبدأ الله بفساده ولا يكون من العبد صنع بل ولا قصد ولهذا هذا طريق رابع. طريق رابع وهو اذا كان خللها عن طريق القصد كالصحيح انه ايضا لا يجوز. فالطريق الاول عن طريق المعالجة. الطريق الثاني عن طريق مثلا النقل والتحويل. الطريق الثالث عن طريق القص بس مجرد القص
مثل انسان عنده خمر ثم تركها وانتظر حتى تتخلل بنفسها فلم ينقلها ولم يضيف اليها شيئا انما تركها قصدا. فالصواب انه يحرم بجميع والطرق كما تقدم للجواب الجامع المحكم منه عليه الصلاة والسلام في اتخاذ في تحريم اتخاذه خلا والشارع اذا
بجواب فيعمل بعمومه ولو كان هنالك مثلا هنالك شيء آآ يجوز من هذه الاحوال لبينها عليه الصلاة والسلام. انما تكون الخمر الخل هو الخل الذي بدأ الله بفسادها. كما تقدم
ولهذا كان الخل لا بأس به على هذه الصفة. لا بأس به او كان الخل مثلا اتخذ قبل ان تكون خمرا اتخذ الخل قبل ان تكون خمرا هذا واظح ما في اشكال. مثل ان يكون عنده مثلا شي من عصير من العنب اه او الزبيب او مثلا قصدي
مما يتخذ من الخل مثلا مثل العنب مثلا ثم بعد ذلك قبل ان يتخمر وضع عليه مادة تحيله الى الخلف قبل ان يمر بمرحلة التخمر هذا لا بأس به لانه في الحقيقة لم يكن خمرا. انما من مأكول طيب الى مأكول
طيب فالمحظور ان يكون بينهما مأكول ان يكون بينه مأكول خبيث وهو الخمر فهذا هو الذي لا يجوز اتخاذ خمرا على الاطلاق الا في حالة تحولها مع عدم العلم عدم العلم فلا بأس اه ففي هاتين الصورتين قبل ان تكون خمرا هذا واضح او تخللت بغير علم صاحبها فلا بأس كما
تقدم في الاثر عن عمر رضي الله عنه نعم  احسن الله اليكم واثابكم الله. هناك صورة اود ان اسأل عنها حفظكم الله تعالى. في حال اذا خمر الانسان شيئا قصدا
ثم تخلل هذا الشيء بدون قصد منه هل يعتبر هذا من المحرم هذا الخل ام من الحلال نعم هذا مثل ما تقدم هي اذا اذا تحولت الى خمور وش حكمها في الشريعة؟ يجب ابقاها ولا يجب اراقتها؟ اذا تحولت خمر اذا تحولت خمر تراقش تراق نعم
يتحول الى الى الخمر مثل ما جاء في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث انس حديث انه عليه السلام حرم لعن في الخمر عشرة فلهذا اذا تحولت الى خمر وعلم ذلك فمباشرة يجب ان يتلفها ويجب ان يريقها فلو تحولت بعد علمه بعد ذلك نعم تحولت
بعد ذلك فانها تحرم. لانه لانه في هذه الحالة كانت خمرة تحولت الى خمر. تحولت من خمر الى خل لكن قد يقال مثلا يعني هو هنا صورتان هنا صورة مثلا تخمرت
وهو لا يعلم. نعم ثم علم ثم علم شف تخمرت وهو لا يعلم. ثم علم ثم اراد ان يريقها فتخللت قبل ان يتمكن من اراقتها هذي صورة. هذي الصورة الثانية تسأل عنها فيما اذا قصد تخميرها. اذا قصد التخمير فلا يجوز ان تتخذ خلا ولو تخللت بنفسها
لكن الصورة اللي هي قد تكون هي ادق وقد يقال يقال يمكن فيما لو تخمرت بلا علمه ثم علم ثم ذهب اراد ان يأتي بانسان يحملها او اراد انسان يقول يعينه على حملها او اراد يعني يعني ان يعمل شيء في سبيل
اخراجه ثم رجع اليه فاذا قد تخللت هل تحل ولا تحل؟ هذه الصورة قد يقال والله اعلم انها لانها حلال لان في الحقيقة ما قصد الخمر اصلا. وتشبه ثم تخللت ما قصد الخمر. ولا قصد تخليل الخمر
ثم هو في الحقيقة انها تخللت قبل التمكن من الفعل وقاعدة الشرع ان الاشياء التي لا يتمكن المكلف من فعلها ويفوت على ذلك انه غير مؤاخذ. وغير ولا يعتبر مفرط في هذه الحالة يظهر والله انها تنزل منزلة ما لو تخللت بلا علم. لان هذا العلم في الحقيقة لا يكلف به
لا يكلف به لانه في الحقيقة تكليف بشيء ربما لا لا يطاق لو قيل له لماذا لم تلقها؟ قال ما تمكنت؟ انا بريقها مباشرة ثم تخللت لانه ربما كانت في بداية التخلل ولكن لا زال الخمر باقي فيها. ثم تخللت في هذه الفترة. هذه الصورة قد يقال انه اه لا بأس بها
من جهة عدم تخميرها قصدا وعدم تخليلها قصدا. انما بغير اختياره. نعم. نعم. احسن الله اليكم. اذا المدار على هذه الصور كلها هو قضية العلم. اذا علم اي نعم وتمكن. نعم. فهي تحرم. نعم هذا هو. اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم
قال المؤلف رحمه الله تعالى وذبح الصيد للمحرم لا يحله. نعم. كذلك ايضا ذبح الصيد للمحرم لا يحله نعلم ان المحرم لا يأخذ صيده يا يا ايها الذي لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وقال اسمه حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما
فالمحرم لا يصيد ولا يعين على الصيد ولا يثير الصيد. بل لا يشير للحلال. ولا يقول انظر الى الصيد او يمده بالسلاح او يرفع السلاح له لا. وهذا يبين لك في الحقيقة يؤكد لك ما تقدم
مع انه اذا كان هو مأكول طيب لكن منع منه دخوله في الاحرام دخوله في الاحرام وما عليك سد الشارع جميع الطرق الموصلة الى حيازة الصيد عن طريق صيده او تملكه او شراءه او قبول الهبة او ما اشبه ذلك بل
شد الطرق الموصلة اليه ولو بالاعانة. ولهذا في حديث ابي قتادة في الصحيحين رضي الله عنه هل منكم احد اشار اليه او اعانه عليه؟ يقول عليه السلام لكن لو انه ضحك. لو لو مثلا كان جماعة من المحرمين رأوا صيد رأوا ظبي
وهم في رغبة في صيد ابو ظبي. ومعهم انسان حلال ومعه البندق ورأوا الظبي والآن الحلال مشغول والانسان هذا الشخص يخدمهم هذا الحلال لكن ما علم بالصيد. هم؟ ما علم بالصيد. هل يخبرونه
قد اعانوا. نعانوا. هل يشيرون اليه اعانوا ايضا يا شيخ. اعانوا لكن ما في طريق اخر مثلا يمكن ان آآ يعني يشيرون به اليه شارة خفية مثلا تجوز مثلا ما في اشارة نحنحة مثلا او ما ادري نحنحة ابحث هذي لكن آآ لكن عندنا مسألة مسألة في الصحيحين من حديث ابي قتادة
قتادة رضي الله عنه انهم رضي الله عنهم لما كانوا قال فجعلوا يتضاحكون رأوا رأوا حمارا وحشيا فجعلوا يتضاحكون وجعل ينظر اليهم يمشان فلم يتكلموا ولم يشيروا فالتفت فرأى حمارا رضي الله عنه ركب فرسا وسقط سوطه فقال ناويني صوتي فقالوا والله لا نعينك
فغضب رضي الله عنه نزل ثم اخذ سهمه ثم عقره واكلوا منه واقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فبين ان مجرد الظحك اه ظحك بعظهم الى بعظ من باب الدلالة الخفية
غير اشارة بغير اشارة. ربما ان مثلا مجرد مثلا يعني ما يلحق بها مثلا قد يقال مثلا من من الطرق الاخرى المقصود ان لا يكون فيها صريح في الدلالة مثلا آآ بالحسية او الدلالة القولية هذه ممنوعة كما تقدم في الحديث اما الاشارة بالتبسم
الضحك اه فلا بأس بالشاهد من هذا ان ان الشارع سد هذا الباب سد هذا الباب لتحريم الصيد على المحرم. طيب لو ان المحرم ذبح الصيد ايش نقول لا يحل
مع انه في الظاهر ذكاة في الظاهر انه ذكاة لكنه في الحقيقة سبب اه ممنوع منه وهو في الحقيقة سبب محرم في الحقيقة. وليس سببا شرعيا ولهذا لو انه ذبحه وش حكمه
وش يكون؟ لو ورد المحرم اذا ذبح الصيد هل يأكله غيره ولا ما يأكل غيره المحرم  يعني لو انسان محرم يذبح الصيد ذبح الصيد. نعم. المصنف يقول لا يحله قد يقال عن كلامه رحمه الله كما هو ايضا في الاصل موجود لا يحله يعني البناء المجهول يشمل العموم
لا له ولا لغيره. نعم. وهذا هو قول جمهور اهل العلم. نعم. انه لا يحله. وظاهر هذا انه ميتة انه ميتة. وذهب بعض اهل العلم كابي ثور والثوري وهو قول ابن منذر قالوا انه كذبيحة السارق. وانه يحل
ولكن الصواب هو قول الجمهور وهو في الحقيقة آآ الاقرب انه كالميتة لان الشارع لانه سبحانه وتعالى قال يا ايها لا تقتلوا الصيد والنهي وعلى هذا ايش يكون القتل؟ قتل ماذا؟ محرم. والقاعدة الشرعية ان الذي يحرم قتله وش حكمه في الشريعة
حرام يحرم اكله ان من دلائل تحريم اكله تحريم قتله. وهو ان كان في الحقيقة تحريما مقيدا لا تحريما مطلقا لكن يظهر والله اعلموا يتبين انه مندرج في هذه القاعدة. والاقاعدة مأخوذة من الادلة التي دلت على ان المقتول يحرم اكله. ولا فرق
في في يعني لم يأتي مثلا تفريق مثلا بينما حرم تحريما مقيدا مثلا في حال مثلا في حال الاحرام او الحرم او في غيره. وان كان هذا في اخف في باب التحريم لان ليس تحريما مطلقا لان القاعدة الشرعية ان التحريم المؤقت ليس كالتحريم
المطلق ولهذا مثلا جماع الحائض حرام وهو تحريم ماذا مؤقت تحريم مؤقت والزنا حرام وشيء تحريمه اشد تحريم دائم مطلق في كل وقت كل زمان لكن ليس جماع الحائط مثل في الاثم كالزينة ولهذا جاءت الكفارة في هذا وجاء العقوبة في هذا الحد يعني فلهذا
آآ نقول جار على القاعدة وان كان التحريم يختلف من جهة انه تحريم تحريم مؤقت ثم قوله تعالى وحرم عليكم البري ما دمتم حرما سريعا ما يحرم الظاهر انه لا لا يترتب عليه اثره لان فائدة الحل هو ترتب الاثر على الحل وهو اذا كان محرما ثم قلنا انه حلال اكل
في الحقيقة ما حصل المقصود من من التحريم من التحريم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون على فساد العقود بماذا بالنهي عنها او بتحريمها اذا كان الشارع نهى عن هذا الشيء
نهى عنه فيستدلون بالنهي على على تحريمه. ثم يستدلون به على فساده ويقولون كما قال النبي عليه عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولهذا ايضا اه مثلا ايظا ربما يدخل في هذه القاعدة من اتخذ اسبابا
لاجل تحليل شيء لو انسان  حمار  علشان نقول لا ما يحل هذا والزكاة لا تحله لانها لا تعمل الا في ماذا المأكول لا تعمل الا او او مثلا بالصيد. بالصيد هي الذكاة يعني يعني اللي هو نفس الذكاة في المحل لا
الا في المأكول المقدور عليه هي التي تعمل فيه الذكاة. اما غير المأكول فلا تعمل فيه الذكاة فهو ميتة نجس على كل حال. نعم اثابكم الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله ويلتحق بهذه القاعدة
ثم ذكر قاعدة نعم المصنف رحمه الله آآ الحق هذه القاعدة بالتي قبلها لانها داخلة فيها ولهذا لم يفردها بشيء خاص او بترقيم خاص لانها داخلة من جهة انها قصد او اتخذ
وسيلة اتخذ وسيلة محرمة يريدوا ان يريدوا ان يترتب عليها امر له ان يترتب عليها امر له  ومنع منه لكن تلك في باب الاسباب التي يطلب بها الملك او اسقاط الواجب او الحل. وهذه ايضا في كونه
تعجل شيئا تعجل شيئا اه بطريق محرم بطريق هو في الحقيقة يثبت له لو لم يستعجل لكنه لما انها تتعجل هذا الامر الذي هو مباح له بطريق محرم ممنعة منه. منع منه
فهو طريق محرم لا يثبت عليه الحل. اما التي قبلها فهي اسباب فهي اسباب في الحقيقة وهي في الظاهر ربما كانت اسبابا لا بأس بها الا من جهة القصد. الا من جهة القصد. مثل مثلا من يبيع ماله خشية
وجوب الزكاة عليه حتى ما تجباع ماله مثلا لما قرب النصاب لما قرب الحول باعماله حتى لا تجب عليه الزكاة مثلا  وهذه كما يأتي في الامثلة تختلف على هذا الوجه. نعم
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى من تعجل حقه او ما ابيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه ويدخل فيها مسائل. هذه القاعدة ويقولون من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. هذه هي القاعدة المشهورة المختصرة
اه عندهم اختلف فيها وفي صحتها من اهل العلم من قال انها القاعدة لا تصح. وقالوا انها في ان اكثر المسائل المذكورة فيها لا تدخل للخلاف فيها او انها لا تدخل اصلا
ويدخل فيها أفراد المشايخ وهي وان كان فيها أفراد مسائل صحيحة وأن من تعجل شيئا قبل أوان أو من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل لاوانه عوقب بحرمانه فلهذا نازع بعض اهل العلم في صحتها ومنهم من اجراها على الصحة وقال ان القواعد
اما اكثرية او اغلبية ولهذا اجروها. وبالجملة فيها مسائل في دخولها فيها نظر ولهذا قالوا ان هنالك اشياء هي في الحقيقة استعجلها المكلف ومع ذلك لم يعاقب ولهذا لو ان امرأة مثلا شربت ماء شربت دواء لاجل ان تحيض
بهدم الحيض مثلا ايش نقول نحكم بان نحيض ولا ما نحكم بان حيض؟ نزل او لم ينزل. نزل. نزل واذا ما نزل حيض يا شيخ. نحصن. طيب هي ارادت ان تمتنع من الصلاة
امتنع من الصلاة. نعم. هل نعاقبها بخلاف قصد نقول لا تصلي ولا نقول ما تصلي ما تصلي ما تصلي اذا على مقتضى القاعدة يعني نقول هي في الحقيقة غير داخلة في القاعدة
او هي في الحقيقة مخالفة لما جرت عليه القاعدة. ومع ذلك لم نعاقبها ونجري عليها هذه القاعدة. كذلك لو ان انسان سقط من شاهق سقط من شاحط مثلا قال انا والله ودي اصلي الجيم لكن يطول الامام وسقط على اساس يصلي وهو جالس مثلا
او الصلاة صلاة الفرض قصد. صلاة الفرض مثلا وهو جالس قال وهل ايش نقول؟ لا بأس ان يصلي وان كان هو الذي تسبب تسبب في ذلك لو ان انسان مثلا شرب دواء لاجل ان يمرظ فيفطر في رمظان
يجوز للفطر ولا ما يجوز للفطر؟ يجوز للفطر. وان كان قصد امرا محرم. ما نعاقب ونقول الزموا بالصيام. وان كان قصده امرا محرم. فلهذا ذكروا امثلة هي في الحقيقة آآ لم تدخل في القاعدة مع انها جارية على
من جهة العموم داخلة في في حدها مع ذلك لم نجريها. ففي صحتها نظرا. لكن يمكن ان تقيد مثلا كما ذكر بعض اهل العلم ان من تعجل شيء قبل اوانه ولم تكن المصلحة في وجوده. زاد
ولم تكن المصلحة في وجوده. عوقب بحرمانه. اما اذا كانت المصلحة في وجوده بوجود هذا الشيء هم وعدم مخالفة مقصودة مثلا ها فانه لا يعاقب ولهذا مثلا ولهذا حينما آآ مثلا امر بالصلاة
امر مثلا بالصلاة في هذه الحال فانه يؤمر بها جالسا يؤمر بها جالسا ولو كان ولو كان هو الذي امرظ نفسه مثلا بسقوط من شاهق مثلا فلا بأس ان يصلي لان مصلحة الصلاة مطلوبة كذلك لا نأمره بالفطر لا
بالصوم لان ضرر الصوم عليه وارد ولهذا نأمر نجمع بالمصلحة من جهة انه يفطر ثم يقضي بعد ذلك وان كان اثما في قصده والله اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدمتم
في هذا اللقاء الطيب المبارك والشكر موصول للاحبة الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك. وقد توقفنا حفظكم الله في اخر القاعدة الثانية بعد المئة ونستكمل الحديث عليها باذن الله تعالى في الحلقة القادمة
احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم فيما مضى من الوقت في شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي. حتى نلتقي بكم في حلقة الاسبوع القادم. نستودعكم الله وهذه تحية لكم من اخي
زميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني الى الملتقى بكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
