بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم. في مستهل برنامجكم الاسبوعي شرح كتاب تحفة اهل
للطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب لفضيلة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وقد كنا توقفنا في الحلقة الماضية في الحديث في القاعدة الرابعة والثمانين عند قول المؤلف في النوع الثاني من الاحكام الثابتة للحمل في نفسه
قوله واستلحاق نسب ونفيه نعم مثل ما الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. كما تقدم في الدرس  وهو انه او من الاحكام المتعلقة بالحمل استلحاق نسب ونفي. ومن ذلك ايضا استلحاق الولد واستلحاق الولد. معنى انه
ان يستلحقه في حال الحامل وله ان يستلحقه ايضا بعد ذلك. وهو بعضهم يسمونه استلحاق وبعضهم يسميه اقرار نسميه استلحاق وبعضهم يسميه يقرأ والمعنى واحد اقراره بالنسب او استلحاقه آآ للحامل او استلحاقه له ومن ذلك ما تقدم لو
واستلحقه بعد ذلك ايضا بعد وضعه لكن يشترط في استلحاق استلحاقه بعد استلحاقه بعد وضع الشروط منها ان يكون المقر به المقر بنسبه مجهول النسب غير معروف النسب لانه اذا كان معروف النسب فهو لمن
لمن نشبه له لا يمكن ان ينازع. الامر الثاني من شروط الا ينازعه احد فلو انه ادعى نسب هذا الولد من ذكر او انثى ثم نزعه انسان وقال لا هذا النسب لي او هذا الولد لي فانه آآ
لا يثبت الا يبينه او يرى القافه آآ التي تفصل في مثل في ثبوت النسب. ومن ذلك ان يمكن ان يمكن ذلك ان يكون ادعائه ممكن مثل انسان يدعي نسب انسان كبير نسب انسان كبير
قلنا كم عمره؟ قلنا كم عمرك؟ قال هذا الانسان انا عمري اه ثلاثين سنة واللي يدعيه عمره عشرين سنة. هذا لا يمكن يعني هذا مستحيل انه يدعي مثلا نسب الانسان هو اكبر منه
وهذا واضح الامر الرابع الامر الرابع ان يكون المقر به لا قول له قوله مثل المجنون والصبي مثل مجنون والصبي الا اذا اقر له بذلك الا اذا اقر له بذلك
في هذه الحال يثبت النسب بهذه الشروط. ومن ذلك ما تقدم نفيه وتقدم  ذكر النفي وانه على الصحيح يثبت نفيه في حال الحمل على الصحيح. خلافا لمن قال انه لا يثبت نفي. بل قال اختار بعض العلماء انه
لم يثبت نفيو الحمل بمجرد اللعن. وقالوا هذا هو اللي دلت عليه الادلة. وقال انه عليه الصلاة والسلام لما لعن في قصة هلال ابن امية لما لعن ذلك الرجل لعن امرأته لم لم ينفي الحمل
بل ولم يقع في نفس اللعان نفي له والنبي عليه الصلاة والسلام ووقع نفيه بمجرد اللعان وهذا اختاره ابو بكر عبد العزيز من الحنابلة وقال ان من الادلة تدل على انه يثبت نفيه بمجرد اللعان وقالوا ان النبي عليه السلام دلل عليه بقوله قال انظروا
فان جاءت به احيمر ذكر صفات عليه قال يعني سابق الاليتين خدلج الساقين فهو الذي رمت بمن جاءت وين جاءت به كذا وكذا فهو له وان جاءت به على ذلك فهو على النعت المكروه فهو لفلان. فهو لفلان
وقال علي ثم قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لولا الايمان لكان لي ولها شأن. اه فجعل اه يعني جعل الامر معلق يعني دل على ان انتفاءه كان بمجرد اللعان فيما يظهر. ولهذا كان الاظهر اه انه
تفي بانتفاء هذا بلا اشكال. ينتفي اذا نفاه في حال الحمل. وقولهم ان الحمل ربما يكون اتفاق. هذا قول ليس بصحيح. لان الحمل كما تقدم له امر تدل عليه وتوضحه. ولهذا ثبتت له احكام كثيرة كما تقدم في القاعدة. نعم. احسن الله اليك في زماننا هذا
يلحقون النسب فيما بما يسمى بالبصمة الوراثية فهل هذه لها اعتبار من الناحية الشرعية؟ احسن الله اليكم هذا هذي هذي اللي يظهر والله اعلم انها حتى الان ليست موضع تحقق اصلا. نعم. حتى هذي اللي ما يدعون نصب ليست موضع تحقق حتى عند مجرد يعني ظن
ولم تصل فيما يظهر الى درجة اليقين والاشتباه فيها كثير. نعم. ثم امر النسب امر لا امر شدد فيه الشارع. نعم. شدد في بعض المواضع وثم ان في مثل هذه الامور جعله خاضعا لمثل هذه الامور يفضي الى فساد وشر والشارع يتوق الى ثبوت النسب بادب
لا شيء بادنى شيء ثم هذه الامور ربما تورث الشكوك ربما تورث اوهام في في حال الاختلاف ثم من يعني ما الذي يدريه عن اه يعني عن عن يعني عن تحقق هذه الاشياء وعن صحتها. نعم. فالمقصود ان ان الاظهر
ان ان ثبوت النسب لا يثبت الا بما دلت عليه الادلة التي يعني جاء بها الشرع وما سوى وما سوى ذلك مجرد ظنون ثم الشارع كما تقدم يتوق الى ثبوت النسب
ولهذا شدد في امر آآ القذف تشديد عظيم ولهذا يعني لم يذكروا حاله يعني ومسألة ثبوت الزنا شدد فيه وامور كثيرة تبين ان هذه الامور مبنية على الستر وعلى اه ان الامور تجرى على الظاهر. فالمقصود ان هذه فيما يظهر لا يثبت بها هذا الحكم لكن ربما تكون قرائن
في بعض الامور وبعض القضايا حينما تكون قضايا جنائية وامور جنائية قد تكون قرائن يستأنس بها لكن لا تكون موضعا للحكم والبت والفصل في القضاء  جاء بنص جاء بها النص
يعني ثم القيافة وصف ظاهر وصف ظاهر اما هذه الوصفة وصف خفي والشارع لا يغلق على على الاوصاف الخفية. يعلق على اوصافه الظاهرة. ولهذا القيافة كثير من الناس يعرفها يعرفها تبني على يعني ربما لا شك ان بعض الناس قد يكون حظه منها اوفر
وربما بعض الناس عرف احيانا الشبه آآ بمجرد ظهوره فهي مبنية على امور ظاهرة اما البصمة هذي مبنية على امور خفية مبنية على  على اجهزة واشياء اه تحتمل فلهذا لم يعلق بها اه لم يعلق بها الشارع مثل هذه الاحكام. نعم. احسن الله اليك فيما يتعلق بالحمل الكاذب
ان قد نرى في واقعنا احسن الله اليك كثير من النساء قد يكون لها كثير من اعراض الحمل. وبعد ذلك يتبين انه ليس بحمل احسن الله اليك مسألة الحمل الكاذب واردة
يعني اه ما يخالف المقصود المقصود انه ان الشارع نعم. يثبت الاحكام على الحمل. فلو ان امرأة مثلا الفقهاء ذكروا هذا الحكم. وهو ما اذا ارتابت المرأة. نعم. لا تدري هل هي حامل او ليست بحامل. هل تعتد مثلا بالاقراع او تعتد بالحمد؟ يقول العلماء
عليها ان تنظر وحتى ولهذا لو كانت مثلا لو انها اعتدت ثلاث حيض ثم حصل عندها ريبة لا تدري نعم هل هي حامل تنتظر حتى يتبين هذا الامر لانها ان كانت حامل تبين ان عدتها بالوضع وانها ربما خرج معها الدم
كان معها في حال حاملها فاذا ارتابت لابد من اليقين لا بد من التبين حتى وعلى هذا يتبين هل هو حمل صحيح او غير صحيح. نعم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وضمان ونفقة وهذا النوع هو مراد من حكى الخلاف. نعم
هذه المسائل يعني فيما يتعلق هو مراد من حكى الخلاف. معنى مسألة ثبوت الملك بالميراث مثلا الخلاف. فيه مثلا هو الخلاف في احكام مثلا ليس الخلاف مثلا في اصل لكن خلاف فيه مثلا وفيه احكامه ماذا ماذا متى يثبت له مثلا هل هو مثلا آآ مثلا نصيب ذكر نصيب ذكر
وان نصيب انثى نصيب انثى وان نصيب ذكر وانثى نصيب اكثر مثلا من من توأم مثلا اه من هذه الامور وكذلك ما يتعلق الوصية واحكام وصية واه وما اشبه ذلك احكامه والحكم بالاسلام. هذه الامور التي حصل فيها الخلاف في هذا هو الذي جرى الخلاف في
مثل هذه الاحكام ومن ذلك ايضا الظمان والنفقة مثل ما تقدم ظمان دية يعني مثل دية الغرة مثلا هل مثلا تكون الغرة مثلا تثبت واحدة ولو كان مثلا اكثر مثلا من جنين
او انه يكون لكل جنين غرة مثلا اه وكذلك ايضا فيما يتعلق بظمانه مثلا هل هو بمجرد خروجه علاقة كما قال المالكية او مثلا لابد ان يكون مضغة ويتخلق. كذلك ايضا جنين الدابة مثلا جنين الدابة بماذا يضمن؟ هل هو يضمن مثلا
هل يضمن بعشر قيمة امه مثلا؟ او يضمن مثلا بما نقصها؟ بمعنى لو ان الانسان اعتدى على شاة انسان على شاة انسان في بطنها ثم اسقطته فاسقطته ففي هذه الحال
بماذا يظمن بماذا يظمن هذا الحمل؟ هل يظمن مثلا اذا ما سقط ميتا؟ هل يظمن مثلا بعشر قيمة امه نزل منزلة الغرة وانه كما قلنا ان الغرة عشر دية امة كذلك ايضا الحمل في البهائم آآ عشر قيمة
او انه يضمن بما نقص وهذا هو الاظهر واصح انه يضمن بما نقص يعني كوننا نلحق حمل البهائم بحمل المرأة قياس موضع نظر ولا دليل في المسألة والاظهر في مثل هذه الحالة انه يظمن بما نقص
امه بما نقص امه كذلك مسألة النفقة واحكام النفقة واذا كانت مثلا الام الحام مثلا امة فان نفقتها على سيدها نفقتها على سيدها تجمع هذا النوع هو مراد من حكى الخلاف بخلاف الاحكام المتفق عليها
فهذه مثل ما تقدم ليست داخلة في هذه القاعدة. نعم. انتهت حفظكم الله تعالى القاعدة الرابعة والثمانون ونبتدأ بالقاعدة الخامسة والثمانين. نعم الحقوق القاعدة الخامسة والثمانون الحقوق خمسة انواع احدها حق ملك كحق السيد في مال المكاتب. نعم
هذه القاعدة في الحقوق يبين ان الشريعة فصلت ميزت الحقوق وان الحقوق مختلفة منها حقوق متمكنة المتمكنة اتم التمكن ومنها حقوق ما هي اقل تمكن وحقوق ملك وحقوق انتفاع وحقوق اختصاص كما سيأتي وحقوق تعلق
لاستيفاء حق مثلا واعظم الحقوق حق الملك. حق الملك هذا لا هو ليس ملك ليس هو الكلام ان من ليس ملكا انما هو حق من حقوق الملك. يعني يعني انه له ملك ذلك له ملك
كحق السيد في مال كاتب فالسيد اذا كاتب سيدة له ان يكاتب سيدة فاذا كاتب سيده على اه مال معين قال كاتبتك مثلا بمئة الف تدفع كل شهر مثلا عشرة الاف
فان فانه يملك مال المكاتب. يملك مال المكاتب. فهو حق ملك لا ينازع فيه احد. نعم. مال القن مستأنف يا شيخ ولا نعم المسألة الجريدة نعم وما ومال القن اذا قلنا يملك بالتمليك. نعم
ومال القن. كذلك القن هو المملوك الخالص الملوك الخالص الذي يعني كله رقيق. كله رقيق ليس فيه شيء حر. آآ اذا قلنا يملك بالتمليك معنى انه اذا هذي مسألة اختلف العلماء فيها وهو المملوك هل يملك بالتمليك
ذهب بعض العلماء الى انه يملك. فاذا ملكه سيده ملك. وعليه ترتب الاحكام من مثلا انه له ان يبيع في هذا المال ويشتري وتجب زكاة الفطر عليه مثلا وهل تجب عليه الزكاة ما هي اذا حال الحول اذا ملأ
وهل وكذلك اذا وجب عليه كفارة مثلا؟ اه اذا وجب عليه كفارة وكان فيها عتق فانه يعتق لانه يملك المال. كذلك اذا وجدوا عليه كفارات مثلا في الحج وحج مثلا وكان فيه مثلا اطعام او كان فيه مثلا نسك مثلا وفيه الصيام
يقولها فدية من صيام او صدقة او نسك في فيديو من صيام او صدقة او نسك مخير فهل في هذه الحال له ان يشتري شاة ويذبحها او له ان يطعم ستة مساكين يكون مسكين نصف صاع مثلا او ان الواجب عليه الصوم لانه لا يملك فاذا قلنا يملك نقول له ان يطعم لانه
له ان يذبح شاة وان يذبح شاة. كذلك ايضا وجوب مثلا النسك عليه في هذه التمتع والقران اذا قلنا يملك فان يجب عليه ان يذبح شاة تمتع شاة القران وان قلنا لا يملك شو الواجب عليه
اذا الواجب عليه الصيام. الواجب عليه الصيام. اذا استطاع يصوم عشرة ايام. اه هذي امور مترتبة على قولنا انه يملك فان قلنا انه يملك ايش معنى التمليك؟ يعني بتمليك سيده له. فسيده له حق. استيلاء واخذ
هذا المال لانه ما له وربما ملكه اياه وربما راجع فيه وما يمتنع ارثه لمانع التركة المستغرقة بالدين على رواية. نعم. كذلك ايضا التركة المستغرقة بالدين على رواية. لو كان لو توفي انسان مثلا
وخلفه الشركة مئة الف ريال وعليه دين مئة الف ريال مثلا في هذه الحال هل نقول ان للغرماء حق التملك في هذا الدين ويمنعون انتقال التركة الى من؟ الى الورثة. هذي مسألة فيها خلاف طويل. هل هل دين ينتقل مثلا
يكون مثلا في في ذمة الورثة او ينتقد او مثلا او يكون مثلا في عين المال او يكون بعين المال اه هذي مسألة فيها خلاف. فعلى هذا اذا قلنا مثلا انه يكون في مال الميت ويكون هم مطالبين الميت اصلا ثم انتقل الى المال
فان لهم حق التسلط على هذا المال ولهم حق التملك. حق التملك ولهذا قال على رواية لان القول الثاني ان ان الورثة ان باتت مخيرون وعلى هذا لهم ان يأخذوا هذا المال وينقلوا الدين الى ذممهم له ان ينقلوا الدين الى اليوم. وهذه مسألة فيها تفصيل والصحيح مثل
لهذا انه ان كان ان كانت التركة ان قد ان كان الدين قد ظبط وظمن برهن من المحرج برهن محرز او او ضامن مليء فان في هذه الحالة فانه لا يكون في التركة
وتكون التركة موروثة للورثة ولانه لا ضياع عليهم ولا خوف عليهم. وان كانت التركة غير مظمومة وان كان الدين غير مظمون وليس فيه رهن محرز مثلا او ظامن او ولم يضمنها الورثة ولم يثبت ذلك في هذه الحالة لهم حق الاستيلاء عليها وحق التملك فالتفصيل في هذا هو الاولى والاقرب نعم
وكالمحرم اذا مات موروثه وفي ملكه صيد على احد الوجهين نعم اذا مات انسان آآ اذا مات انسان وورثه محرم ورثه محرم وفي ملكه وفي وفي ملك الميت صيد منع ان المحرم لا يجوز له الصيد. اليس كذلك
النبي عليه الصلاة والسلام لما اهدى له الصعب من جثامة قال رد عليه وش قال  المحرم لا يصيد ولهذا اختلفوا هل له ان يشتري مش يبيع الصيد ويشتري يشتري الصيد او هل له ان ان يقبل اه بيعها هذا؟ والاكثر على انه ليس له ذلك كما ان
النبي اذا كان لم يقبل الهدية فكذلك ايضا ليس له ان يقبله بالبيع. لكن كلامنا فيما يتعلق المصنف لما ذكر الارث وقال على احد الوجهين لان الارث ملك قهري فاذا قلنا مثلا ان المحرم لو مات لو مات انسان مثلا
وعند الصيد عنده طيور وعنده الصيود  محرم حتى لو ما بعدت احلى من احرامه اراد يأخذ الصيد الان يستولي عليه على هدوئتين يقول لا ليس لك ان تجعله تحت يدك المشاهدة. وبل ليس لك انت
تتملك يعني الان هل هذا في الحقيقة هل المحرم يدخل في القسم الاول وله حق الملك او يدخل في القسم الثاني ولا حق التملك المصنف رحمه الله جعله من القسم الاول لان
جعلوا من القسم الاول بمعنى ان الملك ان الارث ملك قهري. ويدخل الصيد في ملكه ولو كان محرما للصيد ملكه ولو كان محرما لانه ماذا؟ من قهري بخلاف من اراد ان يشتري صيد
فان المشروع ان جمهورا ليس له ذلك. مع ان فيه خلاف قالوا بان ملك اختياري والمحرم ليس له ان يشتري الصيد كما انه ليس له ان يقبله هدية او عطية
كذلك ليس له ان يقبله آآ عن طريق البيع. لكن اذا جاه عن طريق الملك القهري. هل له ذلك؟ او ليس له ذلك؟ على ولا ينقل على حد الوجهين؟ فاذا
يقولن ان له ان يقبله لانه ملك قهري فيدخل في القسم الاول حق الملك وله ملكه ذلك. وينقلن ان ليس له ذلك يكون قسم من القسم الثاني وهو حق التملك فليس له ان يملكنا لكن له ماذا
ان يتملكوا متى متى يتملك؟ ومتى يتملكه بعد حله من احرامه. بعد حله من احرامه له فيبقى له حق التملك ولكن ليس له حق الملك. لانه محرم لهذا على احد الوجهين. نعم. نعم
والثاني حق تملك كحق الاب في مال ولده. نعم. والقسم الثاني حق التملك حق التملك اقل من حق الملك لان حق التملك لا بد فيه من النية والقصد ولهذا قلنا في مسألة المحرم
على احد الوجهين ليس لك ان تتملكه لكن لك نية التملك بعد التحلل فالقسم الثاني انه لابد من النية مثل تملك الاب في مال ولده ولو اراد يتصرف نقول لابد لك ان ان تنوي دخوله في ملكك
ولا تتصرف الان وهو مقبوض مثلا ما له مثلا يتصرف مثلا في مال الابن قبضه ولم ولم يحزه فاذا كان لما يحزه مثلا ربما ترتب على تصرفه ظرر من جهة انه اه قد لا لا يتمكن من
مثلا فالمقصود انه اذا نوى ذلك و دخل تحت تصرفه فان له آآ له له الملك له ان يملكه ومعلوم آآ تسلط الاب على مال ولده. على الصحيح هذا هو قوله. هذا هو المشهور مذهب احمد رحمه الله. واستدلوا بحديث جيد انت ومالك لابيك
والجمهور على انه ليس له ذلك. ليس له ذلك الا من حاجة. والمذهب يقولون انه له ان يتملك سواء احتاج ام لم يحتج. اما اه وكذلك ايضا هم قالوا ذلك ايضا بشرط الا يكون فيه ظرر. نعم. الا يكون فيه ظرر. ولم يشترطوا حاجة الاب. اما الجمهور فاشترطوا حاجة
الاباء في ذلك واستدلوا بعموم الادلة في تحريم الاموال آآ وان الانسان يتصرف في مال لكن هذا مثل ما تقدم من باب الخاص والعام وان الاب له خصوصية في التصرف في مالي اه ولده اه لكن كما تقدم لا يكون على وجه فيه ظرر
على الولد او يكون فيه محاباة مثل يأخذ هذا المال ويعطيه ولدا اخر. فعلى هذا له حق التملك بمعنى انه ينوي ذلك ويدخل في  اه وبهذا يثبت له ذلك. نعم. نعم
وحق القادر للعقد اذا وجب له. نعم. كذلك حق القابل للعقد اذا وجب له. بمعنى لو ان انسان باع شيئا قال بعتك هذا البيت او هذه السيارة الان القابل له له ان يوجب. يقول قبلت
فهو له له الان له حق القبول وهذا القبول يثبت به التملك يثبت به التملك لان العقد ايجاب وقبول. نعم وحق العاقد في عقد يملك فسخه ليعيد ما خرج عنه الى ملكه
مع ان في هذا شائبة من حق الملك. مع ان في هذا مع ان في هذا شائبة من حق الملك. نعم. حق وكذلك حق حق العاقد في عقد يملك فسخه
لو ان الانسان مثلا  هذا الكتاب واشترط الخيار الخيار ثلاث ايام والمشتري ما له خيار  الان العاقد الذي باع هل الان يملك الفسخ ولا ما يملك الفسخ لانه اشترط ماذا
الخيار اشتراط الخيار لا يملك لكن المشتري ليس له خيار او كان الخيار  مثلا للمشتري. لكن يفرظ في حق العاقد لان ملكه في الاصل باقي فاذا باع هذا الكتاب مثلا
وقال لي الخيار ثلاثة ايام في هذه الحالة نقول لك ان تفسخه يعيد ما خرج عنه الى ملكه لان لماذا قال ما خرج عنه كيف انه خرج الان سبق معنا
ان الى الحين من حينها ومن هذي هذي مسألة ايظا لكن ايظا مسألة اخرى وهي ان المبيع ينتقل في الخيار الى المشتري ولهذا قالوا ان له نماءة على خلاف في مسألة النماء. العين المبيعة تنتقل في عقد في الخيار
الخيار الى من؟ الى المشتري وفي هذا خلاف منهم من قال لا ينتقد منهم من قال انه آآ ملك مراعى منظر لكن المصنف رحمه الله جرى هنا على مشهور هنا في المذهب لانه في الحقيقة ان خرج. بمجرد العقد خرج ولو كان له خيار
ولو كان له خير. ولهذا يكون نماءه للمشتري في هذه الحال له ان يفسخ اذا فسخ يرجع الملك الى العاقد الى البايع قال مع ان في هذا شائبة من حق
الملك يعني يقول هذا في الحقيقة مهو بتملك هذا ملك لماذا؟ لانه في الحقيقة البائع ما اجرى شيء هو في الحقيقة لا زال على ملكه لانه عقد عقدا معلق على شرط
فهو فهو في كأنه لم يخرج وله حق الرجوع فيه لكن في الحقيقة حينما تنظر الى انه لابد من الفسخ يكون باب حق التملك في الحقيقة ولهذا لو كان في لو كان في الشائبة من حق الملك
لو كان في شيء ما تم العقد بمجرد انقضاء الخيار. لابد ان يكون هناك انشاء لكن في الحقيقة يكفي ثبوت الملك بمجرد انتهاء مدة الخيار ولو لم يجري من العاقد اي شيء
ولهذا ولهذا نقول ولهذا نقول اه الاظهر والله اعلم في هذه في هذه المسألة انه اه من باب حق التملك لانه لا بد لانه لا له ان يفسخ العقد ولابد ان يبين ذلك للمشتري حتى يبين الفسخ والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
احسن الله اليكم ان رأيتم يا شيخ ان نكتفي بهذا ان نتمم الكلام في القاعدة الخامسة والثمانين في الحلقة المقبلة احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم في الدقائق الماضية مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب
في تجريد اصول قواعد ابن رجب. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيب فضيلة الشيخ على ما قدم وان يجعله في ميزان حسناته ان يمتعنا بعلمه وان يمد في عمره على طاعته. والشكر موصول للاحبة الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك
وفي الختام تقبلوا تحيات اخي مهندس الصوت يحيى عبد الله الى الملتقى بكم باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
