بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا واياكم بفظيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى
علماء المسلمين في مستهل هذا اللقاء نرحب بالشيخ عبد المحسن الزامل حياكم الله فضيلة الشيخ. اهلا وحياكم الله ومرحبا بكم بالاخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ. ما زلنا حفظكم الله تعالى في القاعدة السادسة عشرة بعد المئة
ونبتدأ من حيث انتهينا ان شاء الله تعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان تكلم من استند تملكه الى سبب مستقر الى ان قال منها ملك الموصي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان
الى يوم الدين. اما بعد تقدم اشارة الى صدر هذه القاعدة وهو انه اذا ثبت سبب الملك او استند الى سبب مستقر لا يمكن ابطاله لكن تأخر حصول الملك عنه
فهل تنعطف وتعود جميع الاحكام وتكون من اول انعقاد السبب وتثبت احكامه ام لا تثبت الا من حين الملك وقبول الملك  كما لو مثلا اوصى له بوصية ثم مات الموصي
الموصى له لم يقبل الا بعد سنة من موت الموصي فهل يثبت ملكه من حين موت الموصي او لا يثبت الا من حين القبول الذي هو السبب الملك سبب الملك الذي هو تمام الملك فسبب الملك
هو او ثبوت الملك ثبت بموت الموصي انتهى يعني استند اليس مستقر مثل اه ثبوت الوصية بموت الموصي هذا ما يمكن ابطاله ولو لو اراد الورثة مثلا ان يبطل الوصية او لا يمكن الورثة لا قول لهم لا في حياة
اوصي ولا في ولا بعد وفاته. نعم. ففي حياة الموصي الامر راجع الى نفس الموصي الذي اراد ان يبطلها اما بعد موت الموص فقد ثبت ثبت سبب الملك هذا هو سبب مستقر لا يمكن ابطاع له. لكن تأخر
تمام الملك الى القبول في هذه الحال هل تنعطف احكامه؟ آآ ويكون جميع ما تولد عن هذه العين للموصى له آآ لان سبب الملك متقدم او لا يكون الا بعد تمام الملك لان قبوله متأخر
ويتبين ذلك بالامثلة كما تقدم ملك الموصي يعني للوصية. فلو ان انسان اوصى لانسان  اه عشر شياه ثم مات الموصي ثبت ملكه لانه وصية نافذة لغيره في الثلث فاقل لغير وارث وهذا هو شرط ثبوت الوصية
تكون في الثلث اقل لغير وارث. فاذا توالدت بعد موت الموصي ثبتت الوصية او ثبت سببها للموصى له. لكن الموصى له آآ مثلا لم يقبل الوصية حتى الان او ان الورثة لم يعرضوا
متأخر او انهم لم يعلموا الوصية الا متأخرين مثلا او لاسباب عرظت فلم يتيسر القبول من الموصى له الا بعد بعد زمن. توالدت هذه الشية وكانت توالدت بعد وفاة الموصي
بعد وفاة الموصي ثم حملت حملت ثم توالدت حملها وولادتها بعد موت الموصي. فولدت كل شاة ولدت ولدا هذا النسل وهذا النمأ هل يكون للورثة او يكون للموصى له على قولين
منهم من قال انه يكون للموصى له. لماذا لان الملك سبب الملك ثبت بموت الموصي. نعم. وهذا ما يمكن ابطاله والا ان يرد لا يقبل في هذه الحالة آآ بطلت الوصية اذا كان ما قبلها
ومنهم ثم قالوا انه ان انه بموت الموصي ثبت الملك وما يتفرع عنه يكون نماء ملكه. والذين خالفوا وقالوا انه لا يثبت الملك له او تمام الملك له الا بالقبول
وهذا هو قول الجمهور وهذا قول الجمهور رجحوا جمهور اهل العلم وقالوا ان ان الموت سبب سبب للملك سبب وشرطه شرطه هو القبول. فاذا مثلا مضت المدة ولم يقبل الا بعد سنة او بعد سنتين
فلا يثبت الملك له الا بعد القبول وقالوا ايضا انه ان الوصية اذا كانت لمعين من شرط ثبوتها وتمام ثبوتها له ان يقبل فلو ان انسان اوصى لإنسان معين فلا ولا يثبت تمام الملك الوصي الا بالقبول ولو قلنا انه يثبت الملك له من حين الموت لم يكن عندنا
فرق بين الوصية الخاصة لمعين وبين الوصية العامة. مثل قال اوصيت للفقراء في سبيل الله او لاهل البلد الفلاني. هذا ما يشترط القبول باتفاقها العلمي لانه لا يتأتى القبول من العموم فبمجرد موته يثبت الملك او قال اوصى للمسجد بالثلث اذا كان لجهة لا يمكن منها القبول
في هذه الحالة يثبت الموت الملك بالموت ولو قلنا انه يثبت تمام الملك والنماء ان النماء له لم يكن عندنا فرق بين الوصية لمعين والوصية على العموم او الوصية الى
لا يمكن منها القبول الامر الثاني للهجوم والدليل الثاني للجمهور قالوا ان من شرط الملك القبول ان الحكم بالملك لا يتم الا بالقبول فلو قلنا انه يثبت الملك او تمام الملك بالموت لتقدم الحكم على شرطه
والحكم لا يتقدم على سببه ولا على شرطه. يعني لا يتقدم لان من شرطه هو القبول من شرطه والقبول فلو قلنا انه يثبت له الملك من حين الموت لتقدم الحكم بالملك على القبول الذي هو شرطه
وها قالوا هذا لا يصح وقالوا اه ثم هي في الحقيقة اشبه ما يكون ربما ايضا يقوي قول الجمهور انها قبل القبول قبل القبول من ضمان من من ظمان الورثة الورثة الورثة وهذا ربما ايضا هذا الدليل قد يقوي قول الجمهور ايه وبالتأمل قد يظهر قوته
ايضا ودليل يظهر في هذه المسألة اننا نقول ان ان هذا الموصى به. في الحقيقة لم يحصل فيه تمام القبض. بل انه لم يحصل فيه الملك فالقاعدة في مثل هذا ان الخراج بالظمان
فكيف نقول ان نماءه للموصى له وهو في الحقيقة لو كان لو كانت العين من ظمان لو كانت العين من ظمان البائع فان نمائها له دماءها له فمن باب اولى اذا كان الملك لم يتم ولم يثبت ثبوتا تاما لعدم حصول القبول من باب اولى ان نقول ان
ما يكون للورثة؟ وعلى هذا لو كان اوصى له مثلا بنخل ثم آآ حمل هذا النخل على الخلاف هذا هل يكون حمله للورثة او للموصى له؟ الجمهور كما تقدم انه لا يثبت له الملك ولا
انما ولا وما يتفرع عنه من اه من لا يثبت يعني تمام الملك الا بالقبول فعل هذا النماء كذلك ما حصل منه ومن من فوائد او اجرة او كراء قبل القبول فانه يكون للورثة. فهذه المعاني تؤيد قول الجمهور كما تقدم
نعم نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ودية المقتول. كذلك ايضا  المقتول المقتول يقولون هل هي تحدث على ملك على ملك الموروث اللي هو المقتول لان فيه خلاف من قال تحدث على ملك المقتول
الموروث قالوا لان سببها وجد لانها يعني وجد ولد في حياته. وجد في حياته وهو نفس المقتول ومن قال انها تحدث على ملك الوارث وهم ورثته قالوا انها تجب له انها تجب له بعد الموت وهو
قائدة الخلاف اننا اذا قلنا انها تحدث على ملك الموروث تكون كسائر ماله في جميع الاحكام على هذا لو اوصى بثلث ماله بثلث ماله وكان وكان من ماله الذي خلفه
مئتي الف واوصى بالثلث وديته مئة الف وديته مئة الف يكون المجموع ثلاث مئة الف المال مائة الف ودية كم؟ مائة الف. فاذا اوصى بالثلث نقول تدخل تدخل الدية من ضمن الارث
لانه مال وجد سببه في حياتي اللواء الموروث في حياة الموروث فتدخل في الوصية. ومن خالف قالوا انها لم تجب الا بعد الموت. لكن آآ يعني هذه المسألة من ضمن المسائل التي تستفاد في هذه المسألة. نعم. نعم احسن الله اليك
في قضية الخلافات التي تقع في هذه الامور خاصة فيما يتعلق بالامور المالية. نعم. هل يكون المرجع في هذا الى القضاء في كل بلد بحسب ما يقضي ام ان هناك ترتيبات معينة؟ لان نلاحظ او قد يعني يسأل المستمع او الاخت المستمعة عن امثال هذه الخلافات. كيف يكون الوضع
فيها يعني خلافات في امور مالية. في هذه الامور المالية فيما يتعلق مثلا في دية المقتول. الذي يرى منهم انه يخرج من الدية وهناك من خالف فانه لا يخرج من الدية لا هذي هذي
هذه حينما يحصل فيها خلاف هذه كغيرها من المسائل. نعم. اقول كغيرها من المسائل يكون الحكم انهم يسألون انهم يسألون وان كان الاظهر والله اعلم في هذه المسألة ان جميع ما يخلفه
الوارث جميع ما يخلفه الوارث انه يكون من من جميع ماله الا ان تدل القرينة على خلاف ذلك والعلماء قالوا ان الوصية تعتبر تعتبر حال الوفاة. تعتبر حال الوفاة. فلو اوصى لهم
بالثلث وكان حين الوصية ما له مئة الف انسان اوصى بالثلث لفلان وحال الوصية له مئة الف ثم بعد ذلك يستحدث اموال اخرى ثم حال الوفاة مالت ثلاثمائة الف. وفي الحقيقة ما وصى الا بالثلث وربما وربما يكون نيته بثلث
مئة الف وذهل عن الوصية ثم بعد وفاته وجدنا الوصية وفيها ثلث وكانت الوصية مؤرخة بتاريخ وكان ماله مئة الف. نعطيه اه على الصحيح من جميع المال لانها حال الوفاة. لانها الوصية تعتبر حال اوف. الوفاة. فلهذا نقول
انها معتبرة اه يعني معتبرة حال الوفاة في مسائل في وسيأتينا ايضا في بعض القواعد ما يبين هذا اما هذه المسألة مسألة الخلاف والنزاع فاذا اختلفوا وتنازعوا في فلابد ان يسألوا اهل العلم في كغيرها من المسائل نعم نعم احسن الله اليكم
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والفسخ بالعيب والخيار نعم كذلك الفسخ بالعيب والخيار. لو ان انسان اشترى سلعة ثم وجد فيها عيبا وفسخ او كان له الخيار خيار الشرط ثم فسخ العيب. اشترى انسان
آآ آآ سيارة او اشترى حيا ودابة ثم بعد ذلك وجد تبين ان فيها عيب هو فسخ العيب وهذه العين المعيبة من حين العقد الى حين الفسخ توالت لو انه اشترى شاة فتوالدت
او اشترى ارض وثم بعد ذلك تبين انها فيها يعني ان الارض هذه فيها عيب يثبت بها الخيار. او مزرعة عيب يثبت به الخيار. ومن حين العقد الى حين الفسخ
ارتفعت قيمتها دفعت قيمتها وتغيرت. مثلا او السيارة وارتفعت قيمتها وتغيرت. في هذه الحال الزيادة التي زادت في هذه السلع حينما فسخ البائع المشتري البيع هل تعودوا وتكونوا للبائع او تكونوا للمشتري؟ هل تكون هذه الزيادة؟ وناظر مثال اوظح حتى لو انا اشترى شاة
اوشية ثم بعد فترة حملت حملت ثم توالدت وفسخ بعد ذلك لوجود عيب ووجد نمى من وقت العقد الى وقت الفسخ في هذه الحالة هذا النماء انما الدابة او الشاة هل هو للمشتري او للبائع؟ هذا مبني على قاعدة عندهم يقولون هل رفع العقد
نسخه يرفع العقد من اصله او من حينه. من اصله يعني كأنه لم يكن عقد اذا قلنا من اصله يعني ان العقد رفع اننا العقد هذا رفعناه وكأنه ما وجد عقد
ومن حينه يعني من حين الفسخ. فالذين قالوا ان رفع ان فسخ العقد يكون من اصله قالوا ان النماء يكون للبائع اذا كان من اصله وش يكون ما كأن في عقد
ولم يحصل اي اتفاق وكأن المال باق على ملك البائع الاول لم يحصل اي شيء. وان قيل من حينه فنقول ان المشتري في الحقيقة يملك السلعة من حين العقد الى حين الفسخ. فرفعه
ان لم ففسخه لم يكن الا من حين اختيار الفسخ لوجود السبب وهو العيب او نحوه مثلا فالنماء الذي وجد يكون لمن على هذا للمشتري اذا هذا فهمنا فهمنا الفرق بين قولهم رفع العقد من اصله او من حينه. فان كان من حينه فيكون لمسلم. كان من اصله فيكون للبائع
على قولين اهل العلم. وهذا في وهذه في الحقيقة قاعدة آآ يعني ركبت على الخلاف والا ليس ليست مستندة الى دليل ولهذا ما نقول انسان يقول ولهذا اوردوا هذه القاعدة مورد التساؤل لان ما هناك دليل عليها يفصل في المسألة او حديث
او استنباط واضح. ولهذا نقول ان الاظهر في هذه المسألة وهي هذه المسألة اننا نقول ان النما يكون لمن يكون الظمان عليه من يكون الظمان عليه فلو انه اشترى شاة
وهي لا زالت في يد البائع ما سلمها بقيت عنده ثم حملت عند البائع ثم ولدت ثم تبين ان ان فيها عيب ان فيها عيب وهي ما وهي في يد البائع هي لو تلفت الان في ضمان من
البيع البائع ما منع البائع البائع يعني هو هي بقيت عنده الا اذا كانت بقيت على جهة الامانة. لكنه ما سلمها آآ البائع للمشتري مثلا فاذا من كان الظمان من كان الظمان عليه فان آآ فان الخراج
الظمان فان الخراج بالظمان. ولو انه كانت في يد المشتري ثم نمت ثم وجد بها عيب فان الظمان الظمان عليه فالنماء له وعلى هذا لو ان انسان اشترى كما تقدم
ثم هذه الشاة وجد بها عيب الشات شملت. نعم وولدت حصل فيها زيادة. زيادة متصلة وهي السمن. وزيادة منفصلة وهي الولد الجمهور يقولون الجمهور يقولون انه اذا رجعت العين الى البائع العين البائعة فان الزيادة المتصلة تكون للبائع مطلقا لان
انها تتبع العين مطلقا ولا ولا يفرقون بين من يكون الضمان عنده بل ترجع للعين. واما اذا كانت الزيادة منفصلة فانها على نوعين. زيادة تكون من عين المبيع مثل اللبن ومثل
الولد فهذا يكون للمشتري يكون لقول النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا بالضمان. النوع الثاني ان يكون النماء من غير عين المبيع. مثل كراء السيئة. الانسان اشترى سيارة وجعل يأجرها يكريها مدة
ثم حصل اجرة. ثم فسخ البيع لاجل عيب. فهذا باتفاقهم يكاد يكون اتفاق ان انما يكون للمشتري. وهو فاذا كان النماء من غير العين. اما اذا كان النماء من العين كالولد واللبن فهذا الجمهور على انه يكون للمشتري وفيه خلافا. لكن
الصواب انه مثل النماء الذي يكون من غير العين. الجمهور كما تقدم يقولون ان النماء المتصل يكون للبائع على كل حال. فلو انه اشترى بخمس مئة ريال فوجد بها عيب
بعد ما جلست عنده مدة شهر لكنها سمنت وطاب جسمها وبدنها. ثم صارت تساوي ست مئة ريال ست مئة في هذه الحال الجمهور يقولون ترجع للبائع ولا يأخذ مشتري. وذهب تقي الدين رحمه الله ابوه ابن عقيل الى انها تقوم
وان زيادة السمن فيها تكون للمشترين لانها حدثت في وهذا هو الجاري على القاعدة في الحقيقة على قولنا الخراج بالظمان نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ثم قال واذا انعقد واذا انعقد سبب الملك في الحياة وتحقق بعد الوفاة ويلتحق
بهذه القاعدة ثم ذكر امثلة حياكم الله. نعم كذلك اذا انعقد سبب الملك في الحياة وتحقق بعد الوفاة فانه آآ يكون ملحقا بمال الموروث. وظربوا على ذلك يعني امثلة امثلة في كمال قالوا نصب شبكة في حياة ثم صادت صيدا بعد وفاته فانه يكون من مال
اه في حكم قسمته بين الورثة وكذلك ايضا يلحق به مسألة الوصية لو اوصى بثلث ماله لانه آآ داخل في المال يؤخذ من الثلث فسبب ملك عقد في حال الحياة وهو نصب الشبكة لكن ثبوت الملك ثبت ثبت
ماذا وهذي اغرب من التي قبلها وهي الدية. نعم. وهي الدية. اه لان الملك لم يثبت الا بعد وفاته. وهو وقوع الصيد فيها. ايضا هنالك امثلة اخرى بهذه المسألة. وحكمها حكم سابقتها كما تقدم. وجه تعلقها بالقاعدة. آآ انه استند
الى سبب مستقر. نعم. وهو نصب الشبكة ونصب الشبكة وثم وصادت صيدا وثبت الملك بعد وقوع الصيد فيه فلا يتعرض احدا لو اختلف الناس لمن؟ هذا لو اراد انسان قل لا. الصيد لمن وضع الشبكة
قالوا من وضعه؟ قالوا فلان اللي توفي ووضعها في حال حياته وصادت بعده الحق في جميع امواله. نعم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال ويلتحقوا بهذه القاعدة العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها
ففي اثناء وقتها اذا وجد الشرط في اثنائها فهل يحكم له بحكم ما اجتمعت شرائطه من ابتدائها ام لا؟ فيه خلاف ايضا وينبني عليه مسائل نعم وهذا وهذا مثل ما تقدم ان بعض المسائل يكون شرطها حصل في اثناء وقتها
مع ان الاصل ان الشرط لا بد ان يكون من ابتداء العبادة ولا ينعقد تنعقد العبادة الا بوجود شرطها لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن باب التخفيف عن المكلفين ان بعض
قد يخفف فيها ويكون شرطها منعقدا ولو في اثنائها. وهذا لا يكون الا عند الحاجة وسيأتي بيانه في في المسائل نعم. نعم قال منها اذا نوى الصائم المتطوع من اثناء النهار فهل يحكم له بحكم الصيام من اوله او من حين نواه؟ فلا
تابوا على صومه الا من حين النية على وجهين والثاني ظاهر كلام احمد. نعم هذه وهما اذا نوى الصائم من اثناء النهار نعلم ان من اصبح مفطرا مع انه لم ينوي الصوم. ثم نوى الصوم في اثناء النهار. فالصحيح ان صومه صحيح ولو انه اصبح مفطرا بمعنى انه
انا والصوم لحديث عائشة في هذا الباب في صحيح مسلم حينما اصبح عليه الصلاة والسلام مفطرا ثم قال عندكم من شيء ثم آآ قال اذاني قالوا لا اني صائم وفي معنى احاديث تدل على هذا المعنى وهذا هو الصواب. وهذه قاعدة الشرع في ابواب النوافل والتطوعات انه يخفف فيها ما
الم يخفف في غيرها فتجد ان النوافل في الصوم النوافل في الصلاة مخفف فيها. فعلى يصح الصوم من اثناء النهار. ثم الصحيح انه يصح الصوم حتى ولو من بعد الزوال على الصحيح. ايضا والصحيح انه يصح الصوم ولو قارئ ولو كان
من اخر النهار قبل مغيب الشمس ما لم ما لم تقارن نيته غروب الشمس فلو نوى قبل مغيبها لو غاب بعض القرص. لو غاب نصف القرص. نعم لا زال النهر موجود ولا لا؟ نعم بلى يا شيخ. لانه لا يجوز للصائم الفطر ولا يجوز الصلاة الا بعد
نغيب تمام القرص. فلو ان انسان نوى الصوم بلحظات والقرص لا زال باقي من الشي ياسين. نقول انه صوم صحيح. معا مع ان صوم مجرد لحظات طيب في هذه الحال هل يحكم له بحكم الصيام من اوله؟ يعني كأنه
نوى الصوم من قبل طلوع الفجر او من طلوع الفجر. هذا عندنا امران الامر الاول فيما يتعلق بمسألة صحة الصوم. هاي مسألة والصحيح انه يصح. المسألة الثانية ما يتعلق بثبوت الاجر
هل الاجر يثبت من حين النية او من حين او من اول النهار على قولين ولهذا قال فلا يتابع الرسول الا من حنية. قال فهل يحكم بحكم الصيام من اوله او من حين نواه
يقول على وجهين الثاني ظاهر كلام احمد وهذا هو والقول الثاني احمد رحمه الله انه يحكم له بالثواب من حين من اول النهار وهذا يوم تبين انه اظهر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اني اذا صائم وان كان هذا بعظهم قال ان معناه ارادة الاستقبال وانه صائم الان لكن نقول هو عليه اني
فيما يتعلق بثبوت الصوم. وانه نوى من الان وقبل ذلك نفطر. اما مسألة الاجر فلم يتعرض له النبي عليه الصلاة والسلام. ما تعرض له عليه الغلام هو ولهذا سكت عنه
سكت عنه فدلع فالسكوت عن هذا الحكم وتسميته له صائم ولا يكون الانسان صائم اذا قيل فلان صائم فالمعنى انه صام اليوم كله. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى ان يقال
ان النية تنعطف على ما سبق. وهذا اظهر وعلى هذا نقول انه كمن جاء وادرك ركعة من الصلاة فانه يكون كمن ادرك ركعة من الصلاة فهو كما ادركها. فقد ادرك الصلاة كما في الصحيح. من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة. يعني ادركها كلها. وهذا جاء في اللفظ الاخر. بمعنى انه
يدرك الجميع. لكن عندنا ادراك يتعلق بالثواب ادراك الصلاة واه ادراك يتعلق مسألة القضاء. فهو يلزم بالقضاء. وان كنا نقول اجره ليس كاجر. من ادرك الصلاة من اولها. كذلك نقول
ليس اجر من صام من وسط النهار او من اخر النهار مثل ما اجر من صام من اول النهار وان كان اجره يكون لليوم كله لليوم. فالنية تنعطف وتعود على ما سبق. وهذا ايضا
مثل ما تقدم ان بعض الاحكام يعطى خصوصية لاجل التيسير والتسهيل. اه ثم لما انه سقطت النية من اول النهار ولم يلزم بحكمها وصحت النية يقال من باب اولى انه آآ ما يترتب ويتبع هذه النية من حكم الثواب تابع لها. وهو ان الاجر ثابت له من اول النهار وهو
والرواية الثانية عن احمد كما اه كما هو المنقول عنه رحمه الله نعم. نعم اثابكم الله ثم قال ومنها اذا بلغ الصبي او اعتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف
فهل يجزئهما عن حجة الاسلام؟ على روايتين اشهرهما الاجزاء. نعم وهي هذه المسألة وهي اذا بلغ الصبي نعم اذا بلغ الصبي اه ان صبي حج او جاري حجت  طاف للقدوم وسعى
وعمل وكذلك آآ يعني عامل اعمال الحج التي ادرك منها. وجاء وقف بعرفة وهو صبي ما بلغ او جارية ما بلغت بلغ قبل طلوع فجر يوم النحر قبل قبل طلوع يوم النحر
في هذه الحال هل نقول يصح حجه ويذهب ويقف في عرفة اذا بلغ الصبي او بلغت الجاري حارت مثلا او بلغت بالسن لان هذا ممكن يعلم يعلم انه مثلا بانتصاف ليلة النحر يتم يتم له خمسة عشر عام
الصحيح انه يثبت ويصح حجه. يصح حجه. بخلاف ما لو انه آآ يعني انه تم حجه وهو صبي فهذه حجة حجة سنة وليس واجب. والنبي ابن عباس رضي الله عنه يقول ايما صبي حج به
اهله ثم آآ ايما صبي حج به اهله ثم آآ مات فقد اجزأت عنه وايما عبد حج ثم ما اعتق فقد اجزأت عنه. وفي رواية عن ابن عباس قال خذوا احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس. واخذ من هذا العلم وحكي اتفاق انه لا تجزئ حجة
الاسلام الا بعد البلوغ كذلك حجة المملوك الا بعد العتق. هل ولكن هل العتق معتبر معتبر قبل انعقاد النية قبل انعقاد نية الحج او يكفي ان ينوي ان ينوي اذا كان ادرك وقت الحج قبل فواته
الوقوف من الفجر. يأتي الى ثمانين ان شاء الله. ان شاء الله. اذا نكتفي بهذا القدر حفظكم الله لانتهاء وقت البرنامج. على ان نتمم بسم الله الحديث حول هذه المسألة في حلقة الاسبوع القادم. احبتي المستمعين الكرام نشكر الشيخ باسمكم الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله هزامل على ما قدم في هذا اللقاء الطيب
مبارك الشكر موصول لزميلي ناصر الطحيني الذي سجل لنا هذا اللقاء. نلتقي بكم على خير في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

