بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا درس جديد مع برنامجكم الاسبوعي تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب
للعلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. ومعنا كالمعتاد فضيلة الشيخ عبدالمحسن ابن عبد الله الزامل وفقه الله شارحا لهذا الكتاب المبارك حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله فضيلة الشيخ. نبتدأ باذن الله في هذه الحلقة بالقاعدة التاسعة بعد المئة. نعم
نعم قال المؤلف رحمه الله المنع من واحد مبهم او معين مشتبه باعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع يمنع التصرف في تلك الاعيان قبل تمييزه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
هذه القاعدة في المانع من التصرف الاشياء المشتبهة التي كانت متعينة قبل او مشتبهة في الاصل ولم تكن متعينة فلها حكم في الشريعة لان العين الواحدة قد تكون حراما واختلطت بغيرها من الاعيان التي هي حلال
ثم اشتبه الامر فلا ندري آآ اي العينين او اي العينين هي الحلال من الحرام وعند ذلك لابد من التمييز ويقول المصنف رحمه الله المنع من واحد مبهم لان الاشتباه اما ان يكون في مبهم مبهم في الاصل
من اعيان او بين عينين او يكون معين في الاصل ثم اشتبه بعد ذلك مثل اشتباه الاناء النجس بالاناء الطاهر عندك اناء فيه ماء ابو طاهر ولا نجاسة فيه والاخر فيه نجاسة. فاشتبه عليك الاناء النجس بالطاهر
او اشتبه عليك ثوب نجس بثوب طاهر او ثوب النجس بثياب طاهرة او كما يقولون اشتبهت اخته بعدد محصور مثلا لو اراد ان يتزوج من نساء واحداهن هي اخته ولا يعرفها مثلا. بسبب الاسباب لعدم اللقاء بها وانقطاع عنها. وهي واحدة من هذه النسوة
فاراد ان يتزوج منهن عين اخته محرمة عليه. كذلك الماء النجس لا يجوز التوظأ به. كذلك الثوب النجس لا يوجد صلاة. لا يجوز الصلاة فيه كذلك امثلة اخرى سيأتي الكنفي. هذا معنى
قوله المنع من واحد مبهم او معين مشتبه بعينه يؤثر اشتباه في هالمنع بمعنى اننا نمتنع من التصرف حتى يحصل التمييز في تلك الاعيان بين الحلال الذي يجوز الاقدام عليه من جهة اكله اذا كان شاة
مزكاة اشتبهت بشاة ميتة او ماء نج طي طي طيب طاهر اذا اشتبه بماء نجس من جهة التوظأ وشربه او ثوب طاهر اشتبه بثوب نجس فلا بد ان نقف حتى
نسلك طريقا به نعرف ما هو الشيء الذي يجوز التصرف فيه لانه حلال. نعم. نعم ثم قال المؤلف والمنع من الجمع يمنع التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع خاصة. كذلك والمنع من الجمع
هنالك منع من واحد معين وهنالك منع من الجمع لكن الجمع كما قال يمنع التصرف القادر الذي يحصل به الجمع خاصة يحصل به الجمع خاصة مثال ذلك لا يجوز الجمع بين الاختين في ملك في النكاح وفي ملك اليمين. فلو انه مثلا
لك اختين بملك اليمين فانه لا يجوز ان يضعهما جميعا لانه لا يجوز الجمع بينهما في الفراش الى مثلا اه اراد آآ يعني ان يستمتع باحداهما فان الاخرى تحرم عليه. فيحصل فيحصل المنع
اه على الوجه الذي يحصل فيه الجمع فاذا فاذا مثلا جامع احداهما فانه لا يجوز مجامعة اخرى لانه لا يجوز الجمع بينهما. لا في النكاح ولاء في ملك اليمين. كذلك ايضا لو انه اسلم على اكثر من اربع نسوة كما سيأتي فانه اذا بطئ اربعا منهن يكون
لهن فلا يجوز بعد ذلك ان يقول اختاروا غيرهن آآ وهن وانما انما الان هو اختيار اختيار آآ حينما اختارهن الفراش فهذا هو الاختيار هن زوجاته. فهذا يحصل به الجمع يحصل والمنع من
يمنع التصرف للقادر الذي يحصل به الجمع. قبل وطئه مثلا في هذه الحال اه لم يكن ممنوعا انما مأمورا بالاختيار مأمورا اما باختياره مثلا بقول او باختياره بفعله نعم نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف فان حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع
منع من الجميع نعم. فان حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع مع التساوي. يعني فان حصل جمع دفعة واحدة مثال في لان هذا الاول منع اه من الجمع اه في انقاذ الذي يحصل به الجامع. وهو قبل لم يحصل الجمع. لم يحصل جمع. انما ما دام انه مثلا وطأ احداهما حرمت عليه
لكن الجمع آآ المنع آآ على منعه من الجميع اذا حصل الجمع دفعة واحدة ودفعة واحدة كما لو عقد على اختين مثلا او عقد على اكثر من اربع نسوة فان العقد باطل ولا يصح ويمنع من الجميع على التساوي لا مع تساويهما في هذا
عالجميع مع التساوي يعني مع تساويهما في هذا فلا مزية لاحداهما على الاخرى. لان العقد عليهما مبطل لهما ولانه عقد حصل دفعة واحدة. كذلك لو عقد على اكثر من بخلاف ما لو عقد مثلا على على امرأة فانه لو عقد بعد
على اختها فنكاح فنكاح الاولى صحيح ونكاح الثانية باطل. كذلك لو عقد على اربع فانه وعقد على خامس وعقد على الخامسة فالنكاح خاص اه بها لانه لم يحصل الجمع دفعة واحدة. نعم وهذا سيأتي الاشارة اليه في الامثلة. نعم
الله عليكم واثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال المؤلف فان كان لواحد منهما مزية على غيره بان يصح وروده على غيره ولا عكس اختص الفساد به على الصحيح نعم فان كان لواحد منهم مزية. ولهذا الذي قبله
لا مزية ولهذا آآ لا مزية فحصل المنع من الجميع مع مع تساوي في ذلك. فان كان لواحد منهم مزية على غيره اه في في هذه الصحة فيما له مزية ولا عكس
مثاله مثاله لو تزوج اما وابنتها مثلا او اسلم كافر على ام على ام وابنتها اذا لو تزوجها بمعنى عقد عليها عقد على على ام وابنتها ولم يدخل بواحدة منهما
في هذه الحالة فانه ينفسخ نكاح الام. لان العقد على البنات يحرم الامهات بمجرد العقد والدخول بالامهات يحرم البنات. فلا تحرم البنت الا بالدخول بامها. لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي
فان لم تكونوا دخلتمهن فلا جناح عليكم. يعني والمراد به الجماع. وهذا فيه خلاف بين اهل العلم. منهم من قال يبطل نكاح الجميع في الام وابنتها لانه عقد عليهما ولا يجوز الجمع بينهما فراش. ومن اهل العلم كما قدمه هنا رحمه الله
في الاصل وهنا في المختصر الاصل لابن رجب رحمه الله اه فيكون العقد فاسدا في حق الام لانه بمجرد عقده على البنت تحرم الام والبنت لا تحرم الا بالدخول بامها. كذلك لو اسلم كافر مثلا
على ام وابنتها بمجرد فانه ينفسخ نكاح الام لبس نكاح الام ونكاح البنت. صحيح نكاح البنت صحيح لانه لم يدخل والقول الثاني انه يبطل في الجميع. هذا معنى قوله انه يختص الفساد بما بما له مزية. اه على الصحيح نعم
يعني شيخ يكون العقد يصح في حق نعم الام في حق البنت في حق البنت هو على على ما ذكر المصنف رحمه الله لان بنت لا تحرم الا بالدخول يعني بالجماع. فاذا دخل بامها وحصل الجماع حصل بذلك التحريم. نعم. فقال
انه يبقى نكاحها صحيح. وليس له ما يفسده. والاصل في العقد. والاصل في العقود الصحة وانتم تقولون ان ان انه لو لم لو لم يحصل اتفاق العقدين لو لم اه
يحصو اتفاق العقدين مثلا مرة واحدة ودفعة واحدة فانه فالعقد على البنت صحيح وكذلك فنبقى على هذا الاصل. فنبقى على هذا الاصل بمعنى انه اذا تزوجهما مثلا جميعا وعقد عليهما
في حال واحدة فنقول ايضا عقدها صحيح النكاح لكن هم قالوا انه جمع بينهما في عقد واحد والجمع بينهما في عقد الجمع بين الام وابنتها لا يجوز. والذين خالفوا قالوا ان آآ للبنت مزية من جهة انه انها
لا تحرم الا بالدخول. لا تحرم الا بالدخول بامها. هذا وهو الذي قدم مصنف رحمه الله. نعم. نعم اثابكم الله. لكن قد يقول قائل تصور يا شيخ من يعقد شخص على ام وابنتها في نفس الوقت
وهل يعني حدث هذا او قد يحدث ولهذا رؤى ولهذا ذكروا مسألة لو اسلم انسان كافر. نعم. عقد اقول لو اسلم انسان لو كان انسان كافر وتزوج اما وابنتها مثلا وكان عقد عليهما جميعا قالوا انه في هذه الحال آآ مثل ما ذكروا في آآ
في الخلاف عندهم كذلك لو فرض انه وقع جهلا وقع جهلا يعني المسائل التي خاص بها بالنكاح والتي يقع فيها الجهل في هذه الامور كثيرة. نعم. قد اقول قد يقع مثل هذا. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف والمنع من القدر المشترك كالمنع من الجميع يقتضي العموم
الاولي امثلة. نعم. المنع من ترك المنع كمنع من الجميع. اه معنى مثاله مثلا لو انه قال لزوجته مثلا لو خرجت من الدار او فانت طالق واراد آآ بذلك القدر المشترك في الخروج يعني انها كلما خرجت
كلما خرجت بنيته يعني. اراد بذلك انها كلما خرجت فانت طالق. انت طالق آآ هذا المنع من القدر المشترك اه كما قالوا اه اه كالمنع من الجميع بمعنى انه اذا قال اه بهذا اللفظ مع نيته
منعها من القدنوسي في جميع انواع الخروج كلما خرجت فانها تطلب قالوا انها لو خرجت المرة الاولى فلا تنحل تنحل يمين بل انها تطلق. فاذا خرجت المرة الثانية فانها تطلق
كلما خرجت لانه نوى بقلبه كل خروج لها. وفي الحقيقة هذه لها صور. نعم. الحالة الاولى ان  كلما خرجت فانت طالق يأتي بالعبارة الصريحة التي تدل على ان كل خروج لها تطلق به
فهذا واضح من جهة انه اراد وقوع الطلاق عليها في كل خروج في كل خروج. ثم نقول ان كان قصدها تعليق في هذا هذا لا اشكال وان كان قصده بذلك المنع لقام فهذا اه فيه تفصيل اه في هذه المسألة يأتي الاشارة اليه في القسم الاخر
الصورة الثانية هي ما ذكر مصنف رحمه الله ان يقول اه ان يقول لو خرجت من الدار فانت طالق او من البيت او اذا دخلت السوق هذا السوق انت طالق واراد كل دخول للسوق. اي مرة تدخل
بنيته فقالوا انها تطلق كلما آآ دخلت السوق كما انها تطلق كلما خرجت في الاولى صرح صريح وهذا عندهم بلا اشكال الصورة الثالثة ان يقول اذا خرجت فانت طالق انت طالق
واطلق النية ولم يكن عنده نية. ما نوى كلما ما نوى بقلبه كلما خرجت انما اطلق النية اطلق النية وقل هل نويت؟ قال لا لم يقع عندي هذه. قال نويت مرة واحدة؟ قال
نية اه لم انوي شيئا ولم احدد شيئا. الصورة الرابعة ان ينوي بقلبه يعني ثلاث اربع سور. مم. ان ينوي بقلبي خروجها مرة واحدة مثلا قال اذا دخلت هذا السوق
انت طالق اذا خرجتي من البيت قال واردت ذاك اليوم في ذاك الوقت. فتحرر انه اراد انه عنها اربع صور. هذه صور صور تأتي في كل امر. كل امر مثلا يقع بين الرجل وزوجته حين مثلا آآ يقول اذا فعلت هذا فانت طالق اذا
خرجت من الدار فان طالق الى ذهبت الى بيت فلان وفلان فانت طالق الحلول ان ينوي مرة واحدة. الحل الثاني ان يطلق الحالة الثالثة ان ينوي بقلبه بلا لفظ يدل على التكرار. الحال رابعا يأتي بلفظ يدل على التكرار صريح. نعم. كلما اخرج
ففي الصورتين الاوليين اليقين انه لا يقع الا طلقة واحدة لان لان الاصل بقاء الطلاق ويقين النكاح ولا نزول عن هذا اليقين الا بيقين. ما دام شككنا في هذا الامر من جهة الصورة الاولى واضح. الاصل
الاصل وقعنا في الصورة الاولى ما نوى الا مرة واحدة. الصورة الثانية اطلق النية. والشيء المطلق يحصل بمرة واحدة. نعم. الشيء المطلق الشائع بمجرد مرة واحدة يحصل تقييد اطلاقه يحصل المقصود بهذا. نعم. في مرة واحدة تنحل اليمين ينحل
الصورة الثالثة ان ينوي بقلبه كلما اخرجته والصورة الرابعة يكرر صريح لفظه دليل على التكرار. السورتين الاخيرتين كلما خرجت طلقات. الطلقات والصورتين الاولى التي قبلهما مرة واحدة. هم. هذا هو تحرير النظر في هذه المسألة. ثم نقول نظر اخر
ان هذا كله مع ارادة التعليق يعني اذا كان قصده ماذا؟ قصد التعليق الطلاق لا لم يقصد بذلك منعها من الخروج او تهديدها. وهذا مسألة سبق الاشارة اليها. فيما اذا
قال لها اذا ذهبت الى هذا المكان او الى هذا السوق فانت طالق. قصد التعليق لانه يقول اذا ذهبت الى السوق فنفسي قد رغبت عنها وانا لا اريدها وعلق الطلاق بها كما يعلق الطلاق. مثلا بخروجها بدخولها هذا الطلاق معلق وواقع عند جميع الفقهاء ومنهم من حكى الاتفاق عليه. الحالة الثانية اللي يقصد
بذلك منعها وتهديدها وتخويفها مثلا لم يرد بذلك الطلاق لكن جعل الطلاق مانعا لها الخروج فصار كيمين وهذي مسألة فيها خلاف الجمهور يقولون انه كالطلاق المعلق ويقع به الطلاق يقع به الطلاق
وعلى هذا عندهم تترك ما خرجت والصحيح يعني على التفصيل السابق في السور الاربع. والصحيح في في هذا انه اذا قصد المنع فانه حكم حكم اليمين وهذا جاء في اثار معروفة في هذه المسألة آآ فيما اذا قصد آآ منعها واراد بذلك
التهديد وهو في الحقيقة لم يرد طلاقها ولم ينوي طلاقها. وهذا هو الصحيح لاننا كما تقدم نقول انه آآ اجراه مجرى اليمين وكل يمين دلت على الحث وكل يمين هي ما دل على التصديق او التكذيب او الحث او المنع فحكمها حكمين. وعلى هذا اذا قلنا
انه انه اذا اراد بذلك منعها من الطلاق في الصور السابقة الصور السابقة يأتينا قضية التكرار في الصورة التي نقول يتكرر الطلاق نقول في الصورة الاخرى يتكرر اليمين. نعم يا شيخ
فاذا قال مثلا اذا خرجت الى السوق فانت طالق وقصد بذلك منعها ما قصد الطلاق ثم ذهبت الى السوق مثلا او ذهبت الى مثلا خرجت الى الى مكان اراد ان يمنعها منه وقصد كلما خرجت مثلا فانه كلما
عليه كفارة يمين كفارة يمين اه ولا يقم الطلاق على ما تقدم وهذا هو الاظهر في هذه المسألة نعم نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ان سمحت لي فضيلة الشيخ احسن الله اليك يعني لو عدنا الى واقع بعض الناس
في حياتهم الخاصة تجده يستخدم سلاح الطلاق في كل شاردة وفي كل واردة وفي كل صغيرة وكبيرة حتى في يعني تأكيده على وليمة من الولاء مثلا تجده يعني يؤكد على ضيوفه باستعمال الطلاق وكلمة الطلاق. عليه الطلاق كذا
هل من كلمة يا شيخ هذا في نعم هذا في الواقع بين كثير من الناس وجعل الطلاق  في مثل هذه المسائل حينما يريد اكرام ضيفه او يستخدم الطلاق مثلا مع اهله حينما يريد التأديب حينما يريد مثلا آآ منعهم من شيء
هذا ليس من شيم من يريد الاصلاح ويريد اصلاح بيته واصلاح له. كذلك ايظا من يريد اكرام ظيفانه ليس في الطريق في الاكرام هو ان يكون بجعل اهله وجعل الطلاق هو السبب الوحيد
بل ربما وهو الواقع ان كثيرا ممن يستعملون هذا قد يكون اه بعضهم اه ربما لا اه تنشط نفسه على الظيافة اه فللمشقة عليه بذلك اه يستعمل مثل هذه يستعمل مثل هذه العبارات
والحلف بالطلاق. بعض اهل العلم يرى انه محرم. ومنهم من يقول انه مكروه ومنهم من يوقن انه مباح ولا شك انه لا ينبغي استعماله من قيل انه محرم جعل الحلف بالطلاق
الطلاق فهذا واضح او مكروه هو ينقله ما احكمه احد من قول اهل العلم والمسألة محل بحث ممكن ان يتعرض له اخر لان فيها بحث فيما يتعلق بجوازه وهل هو من الحلف المنهي عنه او
او ان سورة الحلف وليس هو حلف يمينه لم يستخدم في حروف القسم لكن من حيث الجملة اقول انه لا ينبغي استخدام الطلاق آآ في يعني اكرامه لضيوفه كذلك استخدام الطلاق مع
كثير من الناس يقع في هذه الامور ثم بعد ذلك يأتي ويسأل وحينما يكرم ضيوفه يأتي ويقول وندم على كرامته وندم على ما وقع منه ويقول لم يجلب منهم خيرا ولم اكسب منهم خيرا وهذا واقع لانه لم يأخذ
بتعاليم الشرع في مثل هذه الاشياء. ثم كرامة لا تأتي الا بالحلف بالطلاق لا خير فيها لا خير فيها. ونقول ان المبالغة في الاكرام الذي يكون فيه ايذاء للضيف هو في الحقيقة نوع من السؤال المنهي عنه
وليس نوعا من الاكرام. واذا كان الضيف الذي تريد ان تكرمه لا يمكن ان يستجيب الا بالحلف الطلاق. فهذا ينبغي ان يؤدب هو ان يعلم بانه ليس السبيل في الكرام هو الاكرام هو الحلف بالطلاق. بل المشروع هو الدعوة
والاكرام والالحاح المناسب الذي لا يصل الى حد النهي. لان المبالغة في آآ المبالغة في سؤال الضيف مثلا اه قبول الكرامة المبالغة هي نوع من السؤال المني عنه. والقاعدة في الشرع ان سؤال الخلق ممنوع. نعم. وان
العبد عليه ان يسأل الله سبحانه وتعالى. ولهذا امر النبي بل بايع اصحابه على الا يسألوا الناس شيئا. وبايع اصحاب بعض واصحابه خصوصا آآ ان لا يسألوا الناس شيئا وقالوا ان هذا نوع من السؤال علما يعني وربما كان فيه ايذاء آآ
للمسئول او للمخلوق الذي طلبت منها الضيافة. فاقول ان ان الواجب ترك مثل هذا هو اه عدم استعماله ثم بعد ذلك تكون عاقبته حسنة على الجميع باذن الله. وهذا حينما يقع في مثل هذه الامور يأتي ويسأل
صنعت كذا وصنعت كذا وربما دعا على ضيفه الذي دعاه وقال انه ضيافة ليست مباركة. وهذا يبين انه ليس من الامور المحمودة شرعا. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ وجعل ما قلتم
في ميزان حسناتكم اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبعوا احسنه. امين. ثم قال المؤلف حفظكم الله تعالى فللاول امثلة منها اذا طلق واحدة مبهمة منع من وطأ زوجاته حتى تميز بالقرآن. نعم
من القسم الاول وهو المنع من واحد مبهم اه او معين مجتهد بعينه سيأتي هذا له امثلة وسبق شرح هذه الجملة لكن امثلة تبينه اذا طلق واحدة مبهمة منع من وطأ زوجاته حتى تميز المبهمة بالقرعة
هذا هذه فيما اذا طلق احدى زوجتيه او احدى زوجاته آآ طلاقا مبهما في وحي المؤمنون. قال احداكن طالق ولم يعين واحدة منهن في هذه الحال ماذا نصنع؟ هي مبهمة الان
بخلاف ما اذا كانت معينة مشتبهة هذه صورة اخرى لانها لان لها صورتين. صورة ما اذا كان مبهمة في الاصل. وصورة اذا ما كان اذا كانت معينة ثم حصل الشك بعد ذلك
حصل الشك بعد ذلك ان هذي صورة. الصورة الاولى وهي المبهمة يقول صنف رحمه تميز بالقرعة وهذا هو الصحيح انه اذا طلق واحدة من زوجاته ثم مبهمة فانه تعين بالقرآن وهذه فيها خلاف بين العلم
منهم من قال يحرم عليه الجميع ومنهم من قال يطلق الجميع. ومن قال تحرم الجميع حتى ومنهم من قال يطلق الجميع. اه لانه لا مزة لاحداهما عن الاخرى. وهذا قول ضعيف
ومنهم من قال انه يختار واحدة يختار واحدا منهن. نعم. ويوقع عليه الطلاق. والقول الاخر في هذه المسألة انها تميز بالقرعة وهذا هو الصواب وهو تمييزها بالقرآن لماذا لاننا نقول
ان القرعة هي الطريق الشرعي للتمييز للتمييز بين اهل الحقوق المتساوين فيها. فعندنا حق من الحقوق لازم لواحد من هذه الاعيان او واحدة من هذه آآ ثم لا ندري من من هي
اه فنميزه بالقرعة. والقرعة جاءت في الشريعة وجاءت ودلت عليها اه دلت عليها الادلة. وعلى هذا نقول ما يدل على صحته اننا لو قلنا انه يختار واحدة منهن لكان اختيارا بالتشهي
ولا مزية لاحداهما عن الاخرى فاما ان نقول يختار واحدة ويوقع عليه الطلاق او نقول نوقفه ولا يوقع عليهن ولا يوقع على واحدة منهن طلاق او نقول نختار نميزها بالقرعة ولا شك ان هذا هو العدل. وهو التمييز بالقرآن. هو الذي يكون فيه رضا الجميع
وهذه القاعدة كما تقدم في جميع الحقوق التي تساوى اهلها ولم يمكن تمييزها الا بالقرعة. ثم بعد ثم نحن نقول نعم ان القرعة لو قال قائل القرعة قد يقع فيها الخطأ
كما لو مثلا طلق واحدة من نسائه عينها مثلا الصورة الثانية ثم نسيها فان الصحيح ايضا حكمها حكم ما لو ابهمت فانه يكون بالقرعة ثم نسيها. ولا يدرى ما هي
ما الحكم هل يحرم عليه الجميع كما تقدم كما لو ابهم او اه يعني ويبقين في ذمته ينفق عليهن ويحرمن عليه كل واحدة يجوز ان تكون هي المطلقة. او او يطلق الجميع كما قال كمالك رحمه الله
او اه نقول انه يميز بالقرعة فالصحيح انه يميز بالقرعة سواء كان عن طريق الابهام او عن طريق اللسان. وهذا هو الصحيح في المسألتين. وذلك ان انه ليس فيه ميل ولا حيف ولا تشهي. هم. حيث اننا نقول ان هذا هو السبيل الوحيد للتمييز
وقد يقول قائل طيب القرعة قد تعين واحدة غير مطلقة. نعم. وقد تكون المنسية واحدة اخرى. يمكن نخرج القرعة ولان المطلقة المنسية واحدة منهن واحدة معينة وقد يقع تقع القرى على واحدة اخرى
نقول لا ضير في ذلك غاية الامر ان القرعة سبيل وطريق شرعي قدري. فهو شرعي من جهة ان الشرع جاء به. جاء به في الحكم وقدري من جهة وقوعها بما اراد الله سبحانه وتعالى. فان وقعت على التي نسيت بالفعل فالحمد لله. ان وقعت على غيرها فالمكلف لا يكلف لا يكلف الا ما استطاع
والله عز وجل جعل هو الطريق وكأن الذي قرع يقول يا ربي ان هذه الحقوق لاناس متساوين. وليس لي طريق في التمييز بينها الا بالقرعة. والله عز وجل يسعد بهذه القرعة
واحدة منهم. وان وقع خطأ نقول كما لو كان لانسان على انسان حق. مم. واثبته بشاهدين وقد يكون الشاهدان شاهدي زور فلا يكون في نفس الامر الحق ثابت ويقع الخطأ فيها. كما لو ايضا
كما لو اه في مسائل القضاء بالنكول وغيرها قد يقع فيها الخطأ. فنقول ان ان هذا طريق شرعي وهذا الطريق الشرعي قد يقع الخطأ من جهة اه من جهة فعل مكلف. اما هو طريق صحيح وواضح. ولهذا جاءت السنة بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح مسلم
ان رجلا آآ اعتق ستة مملوكين ستة مملوكين آآ في عند موته وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فارق اثنين واعتق اربعة مع ان العتق وقع الجميع. والنبي عليه الصلاة والسلام حصر العتق في اثنين. حصل مع انه بالامكان ان يعتق جزء من من كل واحد
من كل واحد من كل واحد فهو متعلق بهم جميع. لكنه لكنه عليه الصلاة والسلام اخذ القرعة وجعلنا سبيلا لحصرها في الجميع. وهذا في الحقيقة الطلاق اولى الطلاق اولى. لان الشأن الحكيم له تشوه للعتق
وكون العتق يسري على الجميع هو الاولى لا ينظر ابغض هذا الطلاق فكونه آآ يسد ابوابه كان هو المناسب. ولهذا سلكنا باب القرعة في مثل هذا ثم ادلة القرعة كثيرة جاءت بها السنة ولله الحمد
نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. وفي الحقيقة ان وقت البرنامج قد انتهى ونتوقف عند قول المؤلف اذا طلق واحدة مبهمة منع من وطأ زوجاته حتى تميز بالقرآن. نعم. كذا يا شيخ عتق الايمان. نعم
عند عتق الايمان. نعم. احبتي المستمعين الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة
