بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم. في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم شرح تحفة اهل الطلب في
تجريد اصول قواعد ابن رجب العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه نرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله. نستكمل حفظكم الله
الله ما تبقى من القاعدة الخامسة والتسعين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى منها ان يشهد شاهدان بموت زيد في قسم ماله ثم يتبين بطلان الشهادة بقدومه حيا او حكم الحاكم بمال
ثم رجع الشهود وصرحوا بالخطأ او التعمد بشهادة الزور فان الضمان يختص بهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
هذه القاعدة تقدم الكلام على اولها وتقدم الكلام على هذه الامثلة في شهادة الزور حينما يتبين انهم انهما شاهد زور فانه في هذه الحالة يجب ابطال الحكم ثم اذا ثبت ذلك فانه
يثبت ما حكم به على شهداء الزور لو انه حكم مثلا بمال على انسان بشهادة زور فانه اذا ثبت انهما شهد زور باعترافهما او بامر بيناهما شاهد زور فانه في هذه الحال يؤخذ المال
منهما ويرجى ويرجع المحكوم عليه عليهما سواء آآ صرحوا بالخطأ او بالتعمد او بالتعمد اذا تبين ان الحكم فات شرطه وهو وجود الشهادة الصحيحة فالظمان يختص بهم الظمان يختص بهم اه لان لانه لما حكم مثلا بالمال او مثلا حكم بالقطع لو شهد شاهدان على رجل انه سرق مثلا
ثم بعد ذلك تبين انهما شهد زور او حكم او مثلا قال اخطأنا مثلا في هذه الحال يكون الظمان عليهما. يكون الظمان عليهما. ولهذا سبق معنا في قصة علي رضي الله عنه. في الشاهدين اللذين شهدا
على رجل انهما سرق ثم قال يا امير المؤمنين اخطأنا الشارق غيره سارق غيره فقال علي رضي الله لو علمت انكما تعمدتما لقطعت يديكما ثم غرمهما الدية في ما وقع من القطع وهذا كما تقدم اذا تعمد شاهد الزور
فانه يترتب عليه آآ ما موجبه من آآ من جهة ثبوت الحكم ان كان عمدا مثلا وتعمد ذلك فان عليهما القصاص فان كان قتلا وجب القود. وان كان مثلا قطعا فانهما يقطعان كما قال علي
رضي الله عنه هذا فيما يتعلق فيما اذا تبين ان الشاهدين شاهد زور شهد زور فالظمان يختص بهما بخلاف ما اذا كان الشاهدان ثابتين على شهادتيهما لكن فاتت الشهادة لامر اخر كما
يأتي فالحكم يتغير نعم. نعم. او يحكم الحاكم بمال ويستوفى ثم يتبين ان الشهود فساق او كفار. فان حكمه في الباطن غير نافذ بالاتفاق اما في الظاهر فهو نافذ وهل يجب نقضه؟ المذهب وجوبه. هذه الصورة خلاف الصور التي سبقت. وهو ان يحكم الحاكم بمال
بشهادة شاهدين ويستوفى الانسان ادعى ان له حقا على انسان ثم احضر شاهدين  الواجب ان يكون الشهود عدولا مسلم من اهل الاسلام فاذا حكم الحاكم بالمال مثلا بشهادة الشاهدين ثم تبين ان الشهود فساق
او انهم كفار في هذه الحال ما الحكم هل يكونوا كالمسألة الاولى؟ هل يكونوا كالمسألة الاولى وانهما يظمنان كما يظمن الشاهدان اذا كانا  هذه الصورة هذه الصورة كما تقدم الحكم في الباطن لا ينفذ من جهة انه لم انه فات شرطه. ام فات شرطه لكن
بالظاهر من جهة ان الشاهدين ثابتان على شهادتهما هل ينفذ او لا ينفذ او يجب نقضه او لا يجب نقضه؟ يقول المذهب وجوب نقضه وانه كأنه كأن لم يكن شيء
لكن فيما يتعلق بشهادة الشاهدين اذا اذا نقضنا الحكم بشهادة الشهود خاصة اذا كان الشاهدان كافرين اذا كان الشهيدان كافرين لانه لا تصح شهادة الكفار ولا تجوز ولا تنفذ الا في مسألة خاصة وفي مسائل خاصة في وصية المسلم
اه اذا كان في السفر ولم يجد شاهدين فانه يشهد ولو اشهد رجلين من اهل الذمة هذا نافذ على في مذهب احمد رحمه الله خلافا للجمهور لكن في في هذه الحال
اذا تبين ان الشهود كفار او انهم فساق هل ثم حكمنا بمال على شخص لشخص ثم تبين ذلك هل نقول انهما يضمنان واننا نرجع عليهم بالمال الذي حكمنا به على هذا الانسان ودفعه ثم تبين لنا
الشرط  قيل انه يلزم الشاهدين دفع المال لانه تبين وانهما يظمنان المال الذي دفعه المحكوم عليه المحكوم عليه. الشهود احسن الله الشهود. نعم. نعم المراد الشهود لانه فات الشرط وقيل انه يضمن الحاكم الذي حكم لانه فرط حينما حكم بشهادة بشهادة هذين الشاهدين وقيل
انه منهما لا يظمنان ان الشاهدين لا يظمنان لا ضمان عليهما. بخلاف السورة الاولى اذا كان الشاهدان شهدي يزور فانه ماذا؟ نعم. يضمن ان هل هناك فرق بين الشاهدين في الاولى والشاهدين في الصورة الثانية
فرق يا شيخ. هناك فرق. نعم. نعم الشاهدان في وتبين  يعني بطلان الشهادة في الحقيقة بطلان الشهادة تأصيلا وتفصيلا اما بكذبهما او التصريح برجوعهما وخطئهما لكن في هذه الصورة هل شاهدان
ثابتان على الشهادة ام راجعان عنها نعم ثابتان على الشهادة. الشاهدان ثابتان لكن نحن قلنا انه فات مثلا لفسقهما او مثلا لكفرهما مثلا. لكن لكن الشاهدان اه لكن الشاهدين ثابتا على على الشهادة
ثابتان على الشهادة في هذه الحال نقول ما دام ثابتين على الشهادة في هذه الحال اه الحكم يختلف. ولهذا نقول انهما لا يظمنان ما يظمنان وهذا هو الاظهر ولانهم ولا يصرحان بالرجوع ولا يصرحان
بالخطأ في مثل هذا اه اما ما يتعلق مثلا بقوله ان اذا تبين الشهود فساق هذا مبني على على ان الفاسق هل ترد شهادته؟ ام لا ترد؟ شهادته  هذي في الحقيقة فيها خلاف
والاظهر والله اعلم ان ان الفاسق لا يقال ان شهادة تقبل ولا ترد يا ايها الذين يا ايها الذين جاءكم فاسق بنبأ وتبينوا في القراءة والغرفة تثبتوا قراءتان سبعيتان. نعم. تصيب قوما بجهل فتصبح العلماء فانتم نادمين
هل الله سبحانه وتعالى امر برد الشهادة ولا امر بالتثبت والتبين؟ امر بالتثبت امر بالتثبت ولهذا نقول ان شهادة الفاسق لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا بل تكون موضعا للتبين فينظر
ادلة القرائن على صدقها وعلى ثبوتها. خاصة اذا كان مثلا جاءنا شهود فساق ثم كثروا وغلب على الظن صدقهم فانها تقبل الشهادة اما اذا جاءنا انسان عاشق مثلا وكان فسقه مثلا يختلف مثلا اذا كان فسق الانسان فسق الشخص قد يكون مثلا من جهة الافعال
من جهة مثلا وقوع مثلا في بعض المحرمات تضيع مثلا للصلاة مثلا وما اشبه ذلك اه لكنه نعرف انه متحرز في القول الانسان يتثبت بعض الناس قد يكون الفسق من جهة الافعال لكنه في اقواله يتثبت وقد يكون
اثبت في بعض امورهم من كثير من الناس في هذه الحالة موجبة لرد شهادته. خاصة ان دلت القرائن على الصدق  كما تقدمت ثم ايضا كل زمان يختلف وشها من جهة الشهود ومن جهة الولاة ومن جهة القضاة ومن جهة الحكام
حتى قال بعض العلماء لو اننا مثلا التزمنا ان لا نولي الا عدلا في الولايات من لم يأتي مثلا يأتي كبيرة ويثبت عدالته مثلا ولا يصر على صغيرة يعرف بالتقى والشيء اللي تثبت بالعدالة التامة
لم يستقر لنا امر فيما يتعلق بنصب الحكام والولاة وثبوت الشهود وما اشبه ذلك اه في في في الولايات الشرعية ولهذا قالوا ان هذه الامور يرجع فيها الى بحسب زمان القوم وبحسب احوالهم
فلهذا ذكروا مثل ما شاهدت لو كان اناس مثلا يحتاجون الى قاضي يقضي بينهم وليس عندهم الا انسان مثلا عليه بعض النقص وفيه بعض الامور وهو اسلم القوم وافضل القوم. ولو تركناهم مثلا بلا قاضي حصى النزاع والشجار. وان اقمنا هذا وحكمناه بينهم حصل فيه مصالح
وان كان الرجل فيه شيء من الفسق لا شك ان تنصيبه عليهم فيه مصالح كثيرة وهو خير من ان يتركوا بنا قاظ او حاكم يحكم بينهم كذلك ايضا يتعلق بشهادة الفساق
وهذه القاعدة في في في في مسألة اتلاف مال الغير او التصرف في مال الغير كما تقدم. اه ذكر المصنف رحمه الله بن رجب رحمه الله لصاحب الاصل فيها بعظ الفروع ايظا الاخرى المتعلقة بالتصرف في مال الغير. يعني مما يبين هذه القاعدة لان نص القاعدة من تصرف فيما
لغيره يظن ان له التصرف فيه. يظن انه لنفسه او ان له ولاية. نعم. من ذلك مثلا لو اوصى انسان لانسان قال له انا اوصيك على ثلثي  في ابواب البر والخير
انت وصي عليه هذا الانسان في قبول الوصية ماذا محسن  لما توفي الميت قبل الوصية اخذ الثلث ووجع في ابواب البر والخير ثم تبين بعد ذلك ان عليه دين وانه مستغرق لماله ولوصيته
مستغرق لبقية الثلثين يستغرق لجميع ما له جاء الدائنون  هذا قد وزع الثلث يضمن اللي ما يضمن في هذه الحالة المصنف رحمه الله هذا في الحقيقة اتلفه على وجه فيه المصلحة
لكن وتبين خطأ الظن وهذا استند الى ظاهر فيه اذن واذن شرعي ذهب بعض اهل العلم الى انه يضمن وانه في هذه الحالة كان الواجب عليه انه لا يصرفه الى
يعني الا بعد التحقق والتبين من الرجوع الى الحاكم حتى يكون له ولاية تامة عليه. والقول الثاني انه لا يظمن لانه في الحقيقة محسن وما على المحسنين من سبيل وتصرفه مستند الى اذن شرعي والاصل سلامة وبراءة الذمة من الدين. وهذا هو الاظهر انه لا ضمان عليه
والا لو قيل للظمان لا تراجع الناس عن قبول الوصايا وعدم اخذها ولم يدخلوا فيها وفيها مصالح للموصي ومو صالح للمؤمنين لمن يقبل الوصية والمصالح متعلقة بتنفيذ الوسيط. ومن ذلك مثلا ايظا مما يتعلق بهذه
قاعدة ايضا التصرف لو ان انسان التقى اللقطة من وجدها واحس من نفسه امانة فالسنة فالمشروع ان يأخذها وان يعرفها التقط ثم بعد عرفها سنة ما هو التقط نقطنا وهو اثناء التعريف في السنة الاولى
جاءه انسان وصف النقطة قال نعملو الانسان وجد فيه مال؟  قال المال لي طيب صف لي هذا المال  هذا ابوك لو انك كذا وفيه من الاوراق كذا من الاثباتات كذا وفيه من الدراهم فئة الخمسمائة كذا فئة المائتين كذا فئة وصف له وصف
مثلا اشياء تدل وربما قطع انه وصاحبه هذا لا يمكن ان ان يعرفه الا صاحبه. قرائن ولا ولا يمكن تقع الصدفة في مثل هذا ثم دفعه اليه بعد ما دفع اليه
اعطاه اليوم هو. يوم جو من بكرة جاه انسان ثاني ومعها اثنين  انا بايع لي ابوك  قال من يقول لك قال عندي عندي شاهدين  وصف الامكانات انت دفعت بالوصف لكن انا عندي بينة
عندي شاهدا هذا وهذا يشهدان ان المال ان المال له هل يضمن او لا يضمن في هذه الحالة الاصل ان البينة مقدمة في مثل هذا المقصود بالبينة من اتى بالشهود. البينة للشهود. نعم. للشهود؟ مقدمة في مثل هذا فيما يتعلق
ولهذا لو لو جاءه هذان مثلا احدهما احدهم مثلا يصف المال. نعم. والاخر يشهد يدفع لمن لمن يشاء. لمن شهد لمن شهد لان البينة اه يعني نصاب شرعي وجاء بالشاهدين. الذي الا ان يتبين امر اخر
قرائن تدل على الكذب وشلون تزور هذا امر اخر. لكن الوصف احسن الله اليك لا يعتبر انه يعني بينة الوصف. يمكن انه يعرفه يمكن هذا صاحب له وماخذ بوكه وعارفه نعم. ماخذ بوكه معه يمكن انه صميل يمكن انه صديقه لكن البينة الشرعية هذي
واضح وكونه يعرفه قد يكون انسان لاسباب مثلا عرفه فلهذا انا قلت قدم البينة في آآ آآ في هذا هذا واضح ولهذا شهداك ويمينه البينة المدعي لكن في الصورة الاولى
دفع المال الان وجاءنا رجل بشاهدين انت استعجلت تواجهك ما تستعجل هل يضمن او لا يضمن فيه قولان قيل يضمن يعني هذا انسان وقيل لا يظمن. نعم. والذين قالوا لا يظمن قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال
اذا التقط من وجد لقطة فليعرف عددها ووكاءها وعفاصها ثم يجمع عنده ويعرئه ثم نعرفها. نعم وفي لفظ فان جاء احد فعرف عددها فادفعها اليه امر النبي عليه الصلاة والسلام بالدفع
الصفة ولهذا مذهب احمد رحمه الله مذهب احمد واخرين انه  يدفع بالصفة. والقول الثاني لا يلزمه ويجب عليه. والقول الثاني لا يلزم حتى يأتي بالبينة. نعم والذين قالوا انه لا ضمان عليه قالوا انه يجب الدفع بالصفة. لان لامر النبي بذلك
بعمر من النبي بذلك وقالوا ايضا قالوا ايضا انه من البعيد ومن بل من النادر ثبوت البينة على اللقطة من النادر لماذا؟ لان اللقطة في الغالب تسقط في حال غفلة
من لو كان انسان عنده شاهدان يفحص سقوط النقط ما هي حاجة. لو كان قال شفناها ساقطة قالوا جزاك الله خير اللقطة سقطت منك. نعم. مثلا الا ان يكون مثلا ان يكون ان يكون مثلا شهيد ان عرف ذلك مثلا
المقصود ان ان وجود اشهاد الشاهدين على اللقطة في حال لا تسقط الا في حال غفلة وفي حال سهو ويكون مثلا حال سقوطها مثلا انهم شاهد سقوط هذا الشيء هذا بعيد ونادر. نعم
ولهذا في الغالب يفظي يفظي الامر بالزام الشهادة في اللقطة الى عدم وصولها الى صاحبها لو قلنا لا تدفعها حتى يأتي شاهدان افضى ذلك الى عدم وصولها الى صاحبها لان الغالب
ان صاحبه يأتي بدون شهود ويصف ويقول صفته هكذا وصفته هكذا هم ايظا لو قال انسان طيب النبي يقول بينة على المدعي واليمين على من انكر  والذي جاء وطلب وطلب اللقطة
مدعي هل يعطى بدعواه يعطى بدعواه نقول نقول قول النبي هذا حديث اول شيء في ثبوت النظر. ولو ثبت هذا في الدعوة المجردة اما الدعوة المقترنة بما يدل على صدقها
مثل الدعوة التي اقترنت بالوصف هذي ما هي بدعوة مجردة في الحقيقة. مي بداخلة في قول النبي يعطى الناس بدعواهم دماء قوم قوم دماء رجال واموالهم هذي دعوة مقرونة بما يدل على صدقها. ثم ايظا نقول البينة في الحقيقة ما يبين الحق
ما يبين الحق وهذا في الحقيقة جاء بما يبين الحق وما يثبت اه صدقه وهو قوله مثلا وهو وصفه لها فوصفه لها دليل على انها حق من حقوق على انها له وهذا من اعظم البينات لان البينة ليس مجرد الشاهدين
البينة كل ما يبين الحق ولجاءت الشريعة في مواضع كثيرة تدل على اه على مسمى البينة في كل موضع من المواظع نعم احسن الله اليكم آآ نعود احسن الله اليكم فيما يتعلق بشهادة الكفار. نعم. قلنا احسن الله اليك الصحيح فيها هل تقبل ام لا تقبل؟ احسن الله اليكم
شهادة شهادة كفار الصحيح مثل ما تقدم انها ما تقبل شهادة كفار اني اريد قبولها مثلا على اهل الاسلام فلا تقبل شهادة الكافر. نعم. على المسلم. لا تقبل شهادة الكافر على المسلم. احسن الله اليك بعض البلدان قد
يكون فيها يعني اختلاط الكفار بالمسلمين وكلهم يكونون من مواطني البلد. فقد يحتاج الانسان اه المسلم ان ان يأتي بشاهد من الكفار لانهم قد يحملون جنسية واحدة ويقيمون في بلد واحد فقد يضطر الانسان اضطرارا الى ان يأتي بشاهد من الكفار قد يكون
آآ واقع هذه الحادثة او هذه المشكلة فما الحكم في امثال هؤلاء؟ اولا نعرف ان ان اولا الكفار نعم احسن الله مثل ما تقدم لا تقوى شهادتهم على المسلمين. نعم. لكن بعضهم على بعض. نعم. فيه خلاف. الجمهور انا لا تقبل شهادة الكفار مطلقة حتى على بعضهم البعض. لكن هذا قول ضعيف
والصحيح انها تقبل شهادة بعضهم على بعض ولهذا النبي عليه السلام لما رجم اليهوديين بشهادة يهود اناس منهم نعم واقام الحد بذلك عليه والصحيح انها تقبل شهادتهم على بعض. نعم. وتقبل كما تقدم شهادة الكافر على المسلم وصية يا ايها الذين شهادة بينكم اذا حضر احدكم
من الوصية او اخا وغيركم ان اصابتكم مصيبة موت. نعم يعني في آآ حالات معينة نعم يعني في حالات وفي حالات معينة في شهادة شهادة الكافر نعم شهادة في الوصية في وصية المسلم في
سفر او في مكان ما عنده اناس الا من الكفار. في هذي آآ في هذه الحال لا بأس. قلت او اخراني من غيركم الصحيح من غيركم يعني من غير اهل
دينكم. نعم. اه هذا هذا هو الصحيح فيها لكن ما يتعلق مثلا بشهادة الكفار كما تقدم مثل ما تقدم الاصل انها لا لا تصح شهادة الكافر على المسلم. لكن نعم. اذا كان المسلم
مثلا في بلاد كفار بلاد كفار وصار له حق من الحقوق ولم يجد من يشهد من اهل الاسلام وافطر وفي هذه الحال قد يقال انه لا بأس مثل ما قلنا مثلا في وصية المسلم
اذا لم يجد اناسا من اهل الاسلام. فاذا اشهد اناس من الكفار حال الضرورة حال الظرورة في مثل هذه الحالة لا بأس. نعم. لكن هذه الشهادة تكون قرينة في اثبات الحق
اما اذا جاء من ينازعه من اهل الاسلام او من ينازعه من غير اهل الاسلام وعنده مثلا شهود اخرون من اهل الاسلام هذي موضع نظرة لكن نقول ان شهادة الكفار تكون مثابة القرائن والدلائل في ثبوت الحق. خاصة اذا لم يكن هنالك منازع
لاننا عندنا الشيء اذا لم يكن هنالك منازع فالامر فيه يسير فيثبت بادنى شيء ولهذا ثبت حق الانسان في اللقطة بقوله ثبت بقوله لماذا ثبت بقوله مع انه هل يعطى بدعواه؟ عطيناه بدعواه
معنى الانسان لا يعطى بدعواه. لكن لماذا اعطيناه بدعوة؟ لانه لا منازع له. والقاعدة ان الانسان اذا كان ليس له منازع. فانه يثبت الحق ولهذا لو ان انسان مثلا عنده مثلا
عنده بستانه عنده بيته مثلا سيارته مزرعته يعمل فيها سنوات طويلة يعمل فيها ثم جاء انسان يدعي ويقول هذه هذا هذا بيتي مثلا وجاء شهود ولهذا هذه الشهادة لا تقبل على الصحيح. لان الشهادة اذا اقترنت بما يبطلها او بما بما يبطلها او
بما يقترن آآ بشيء يقترن به يدل على كذبها لا تقبل. اذا قارنها ما يدل على كذبها. آآ فلهذا مثل هذه المسائل حينما نحتاج الى الشهادة غير اهل الاسلام ثم هذا يكون قرينه في اثبات الحق لكن عند المنازعة هذي موضع نظر قد يكون الخصم الثاني لديه شهادة اقوى من شهادته
احسن الله اليك واثابكم بارك الله فيكم. ننتقل الى القاعدة التي بعدها حفظكم الله. القاعدة السادسة والتسعون. قال المؤلف رحمه الله تعالى من وجب عليه اداء عين مال فادى عنه غيره بغير اذنه
هل يقع موقعه وينتفي الضمان عن المؤدي هذا على قسمين. نعم. هذه القاعدة وهي من وجب عليها دعاء عين مال الانسان وجب عليه. مثل انسان وجب عليه مثلا  وجب عليه زكاة
وجب عليه دين انسان عليه دين مثلا فاداه عنه غيره بغير اذنه لكن الشيء معين شيء معين هذا المال المعين اخذه انسان مثل انسان عنده دين وعينه مثلا او عليه مثلا
آآ شيء نذر وعين مثلا اخذ انسان  وانفقه في للفقراء والمحتاجين انسان اخر بغير اذنه هل يضمن لانه ادى بغير اذنه او لا يظمن لانه ادى شيئا معينا تعين اخراجه
تعين اخراجه. مثل الاضحية المعينة والنذر المعين. هذا على قسمين كما سيأتي كما صنف رحمه نعم. نعم قال احدهما ان تكون العين ملكا لمن وجب عليه الاداء وقد تعلق بها حق الغير. فان كان المتصرف له ولاية التصرف وقع الموقع. ولا ضمان ولو كان الواجب دينا. نعم
هذا القسم الاول ان تكون القسم الاول تكون العين ملكا لمن وجب عليه الاداء الانسان هذا المال يملكه لكن عليه دين انسان مثلا عنده مئة الف  وعليه دي مئة الف
فهذا امتنع مثلا من الاداء  جاء من له ولاية التصرف كالوالي والحاكم. فان كان المتصرف له ولاية تصرف مثل الحاكم او مثل ولي الصبي والمجنون في هذا المال بدون اذني
من عليه الدين وقع الموقع ادى عنه الدين ادى عنه الزكاة عدى عنه الدين او ادى عنه وقع الموقع ولا ضمان ما لا ضمان على المتصرف لان له ولاية التصرف
وما دام له ولاية التصرف التصرف تقتضي النفوذ سواء كان ولاية عامة او كانتا ولاية خاصة ولو كان الواجب دين يعني ولو كان الواجب حقنا وحق ولهذا قال وقد تعلق به حق الغير نعم
نعم وان لم يكن له ولاية فان كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان ويجزئ هذا هذا القسم الثاني انسان تصرف في مال انسان لكن ما له عليه ولاية ذكرنا قبل في التصرف عموما سواء كان لولاية او لم يكن لولاية وتتقدم فيما اذا كان له ولاية مثل حاكم ولاية التصرف بسداد الدين عن الممتنع
عن الدين وولاية مثلا الصبي الولي على الصبي مثلا او المجنون او السفيه مثلا فان كانت العين فان كان مثلا ليس فله ولاية   اخذ شاة من غنمه او شيئا من ما له
واخرجه قلنا لماذا هذه الاضحية هذه اضحية فلان وهو عينها قال هذه اضحية اشتراها وعينها  ان كانت العين متميزة مش متميزة يعني معينة مثل قال لله علي ان اذبح هذه الشهادة للفقراء. اشار اليها
ما قال اذبحه شاة. شف فرق بين المعين وغير المعين الشائع مثلا قال لله ان اذبح شاة من هذا القطيع بالله علي اضحية من هذا القطيع هذه معينة ولا شائعة؟ شائعة. شائعة. هل
انسان تصرف نقول لا ما تتصرف في الشارع لكن ايهم اقوى النفوذ في المعين ولا في الشائع النفوذ المعين احسن. المعين المعين خلاص الان المعين هل للذي عين هالتصرف فيه ولا ولا يجب عليه الاخراج؟ يجب عليه. يجب عليه الاخراج
ما دام الشاة معينة مثلا او قال لله علي ان اخرج هذه الفئة خمس مئة نعم نذر هل معينة هذي؟ نعم اشار اليها هذي معينة ولا لا؟ معينة خلاص معينة
لكن لله عليه تصدق بالف ريال هذا شائع ولا لا؟ نعم. في ماله اذا شوف كان المصنف رحمه الله تفريق بين العين المتميزة بنفسها فلا ضمان احسن الله اليك ان الوقت قد آآ طيب لا بأس انتهى ونتوقف على ان نستأنف باذن الله تعالى في الحلقة القادمة
احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم في اللحظات الماضيات مع فضيلة الشيخ عبدالله عبد المحسن ابن عبد الله الزامل وفقه الله تعالى ورعاه في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزل له الاجر والمثوبة على ما قدم
تبين في هذه الحلقة حتى نلتقي بكم ان شاء الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم هذه تحية لكم من اخي وزميلي مهندس الصوت الطحين الى الملتقى بكم باذن الله تعالى نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

