بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي. وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك
ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية. والتي نتناولها من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد وصول قواعد ابن رجب من تاريخ الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى
لقاؤنا في حلقات هذا البرنامج المبارك مع فضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن ابن عبد الله الزامل باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن في هذه الحلقة فاهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم
يا شيخ بن محسن احسن الله اليكم توقفنا في الحلقة الماضية عند القاعدة الثالثة والعشرين ونكمل معكم باذن الله تعالى النوع الثاني الذي ذكره المصنف في هذه القاعدة. نعم. حيث اورد المصنف القاعدة الثالثة والعشرين وقال فيها
من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع هل يسقط اذنه بالكلية؟ او يعتبر ويجبره الحاكم عليه هذا نوعان احدهما ان يكون المطلوب منه اذا مجردا ويندرج تحته صور
اوقفنا عند النوع الثاني قال المصنف النوع الثاني ان يكون المطلوب منه تصرفا بعقد او فسخ او غيرهما ويندرج تحت صور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. نعم تقدم الكلام على النوع الاول
هذه القاعدة هو اذا كان اذنا مجردا ليس فيه عقد مثل ما تقدم في نفقة الزوجة مثلا وطعام الظيف وكذلك اذن الزوجة او استئذان الزوجة مثلا لزوجها اذا ارادت الحج هذا المقصود منه هو الاذن. النوع الثاني يكون المطلوب
بتصرف مشتمل على عقد او فسخ. في هذه الحال هل يكون اذنه باق ام لا؟ كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هل يعتبر اذنه او لا يعتبر؟ نعم وهذه هذا النوع يبينه تبين الامثلة مثلا لو ان انسان
اشترى شيئا فرهنه وطلب طلب البائع مثلا من المشتري رهن فرهنه ارضا والرهن توثيقة دين بعين. هذا هو معنى الرهن فاذا حل الاجل  فطلب البائع المال من المشتري اللي هو الراهن اللي طلب المرتهن منه
فابى فالواجب في هذه الحال ان يقضيه او ان يقضيه من من ما له من من اي شيء او ان يقضيه من الرحم. نعم. عليه ان يبيع الرهن او ان يقضيه من اي مال
فاذا امتنع من بيع الرهن المرتهن اللي هو الراهن اذا امتنع من بيعه ماذا يعمل؟ لان هذا الرهن عقد هذا وجد دلالة فيه انه عاقل في هذه الحال حل يجبره الحاكم على بيعه او يسقط اذنه ونقول يبيع الحاكم بلا اذن
هذه المسألة ينظر اولا فيها صور في الحقيقة ان كان اذا كان الراهن قد اذن للمرتهن في بيعه في بيعه في هذه الحال يبيعه حتى ولو لم يرفع امره لان اذنه متقدم دليل على انه آآ اذن له في بيعه
فهذا لا يحتاج الى اذن ولا يحتاج الى رفع الامر. اما اذا كان خال من هذا الشرط في هذه الحال هل له ان يبيعه ام لا؟ بعض اهل العلم يقول
بمجرد امتناعه يكون الحق يكون الحق للمرتهن. يكون الحق للمرتهن وعلى هذا اما ان يأخذه مباشرة ويتصرف ان يأخذه ويتصرف فيه ويبيعه او انه يرفع امره الى الحاكم فيصرخ. وهذا هو الاظهر والاولى لان
الرهن في الحقيقة قد يزيد عن ثمن السلعة المبيعة مثلا عن الدين وقد يكون مساويا وقد يكون اكثر ومثل هذا يخضع الى الاجتهاد والنظر وقد يورث النزاع والخلاف قد يورث النزاع والخلاف. وفي هذه الحال
وفي هذه الحال يكون الرجوع الى الحاكم وخاصة انه قد يحصل خلاف وقد يكون سبب حق ظهور الحق ليس واظحا ولا بينا من جهة انه اه اه ليس واضح كل الوضوح فلهذا درؤه برفعه الى الحاكم
آآ هو الاحسن وان كان ظاهرا ببينة وثابت ان الرهن لهذا له اذا كان ثابت مبين وواضح فلا يظهر على احد القولين ان يبيعه بلا اذنه من جهة ان الحق ظهر. والصحيح انه لا فرق بينما اذا كان الاذن مشتملا بينما كان
مشتمل على عقد او لم يشتمل يعني كان الاذن مشتمل على العقد او لم يكن مشتملا على عقد. ومن ذلك ايضا المولي مثلا انسان اعلى مثلا على زوجته ان لا يجامع اهله
في هذه الحال يؤمر بالرجوع للذين يؤلون من النساء تربص اربعة فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. اذا مضت اربعة اشهر. نعم ولم يرجع  هل يطلق عليه الحاكم
او يجبره على الطلاق يقول وهل تطلق المرأة بمضي اربعة اشهر؟ الصحيح انها لا تطلق لان الله عز وجل جعل الاجل اربعة اشهر. ثم قال فان فاؤوا وهنالك مضي يوم وهنا فجأة. نسأله نأمره بالفجأة بالرجوع. فاذا رجع فالحمد لله. اذا لم يرجع
اذا لم يرجع فانه يؤمر بالطلاق. لانها في عصمته في ذمته. الى ابى فالحاكم يطلق عليه ولا يكون له اذن في هذه الحال كذلك ايضا منه الولي الولي يجب عليه
ان يزوج موليته للكفؤ اذا طالبته والنكاح عقد وهذا وجه دخوله في النوع الثاني وهو انه عقد من العقود. نعم فاذا امتنع الولي اذا كانت امرأة لها ولي وليها مثلا
اخوها فامتنع اخوها من تزويجها في هذه الحال هل نقول ان اذنه يسقط بالكلية  وينتقل الى من بعده من العصبات مثل اذا كان آآ اذا كان من اولياء وجود ابن ابن اخيه مثلا
يليه مثلا هل ينتقد الى ابن اخيها  اولى او انه ينتقل الى الحاكم على قولين والاظهر والله اعلم في هذه انه يسقط اذنه هو. نعم يسقط اذنه اذا امتنع واذا عضل وينتقل الى
الى مسائل بقية العصبة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام اي امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل من الشجر فالسلطان ولي من لا ولي له يعني جعل ولاية السلطان متى؟ والحاكم عند الاستجار والاختلاف وهذا لا يكون الا عند امتناعهم جميعا. وعند وفي هذه الحال اه اذا
امتنعوا جميعا سقط اذنهم وانتقل الامر الى الحاكم وتكون الولاية له وفيها ايضا مسائل اخر فيما اذا كان هنالك شركة مثلا بين اثنين مثلا في آآ في طعام او في
مال او في ارض فطلب احدهما القسمة القسمة التي هي يسمونها قسمة اجبار القسمة قسمة قسمتان قسمة اجبار وقسمة وقسمة اختيار اه ليست اجبار. قصة الاجبار هي التي لا ضرر فيها
رجلا بينهما ارض كبيرة ارض يمكن قسمتها او بيت كبير يمكن قسمته مثلا ما في ضرع او بستان يمكن قسمته ما في ضرر على احدهما مثلا او بينهما طعام يمكن قشمة
فطلب احدهما القسمة  فهل فابى هل يسقط اذنه ويقسم هو  يفتات ويكون او انه ينتقل الى الحاكم وبلا شك في هذه الحالة سقط اذنه لكن هل ينتقل الى شريفه او ينتقل الاظهر في مثل هذه المسائل التي تكون موضع قسمة وتكون موضع خلاف وشجار
ينتقل الى حاكم لانه هو الذي يقرر في مثل هذا الامر ويفض النزاع. نعم. احسن الله اليكم القاعدة الرابعة والعشرون من تعلق بماله حق واجب عليه تبادر الى نقل الملك عنه. صح
ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط وان كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط وان كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الاصح ويدخل تحت ذلك الصور
هذه القاعدة من تعلق الايمان حق واجب عليه واجب عليه حق من الحقوق وقبل ادائه الحق بادر الى نقل الملك عنه. يقول المصنف صح الإنسان  كان شريكا لاخي لصاحبه في هذا البيت
فباع احدهما نصيبه مثلا نصف الارظ او نصف البيت او نصف البستان في شريكه ماذا شفعة الشفعة  اذا اذا كان المشتري من الشريك مشتري الشريك المشتهي الاول باع قبل ان يشفع
شريك الاصل شريك البايع ما حكم البيع؟ هل البيع صحيح لانه باع شيئا يملكه او لا يصح لانه باع شيئا فيه الشفعة في هذه الحال ما دام الحق متعلق بالمال نفسه نقول الحق والشفعة لا يسقط
وهذا معناه فبادر صح عن صحة صح البيع وعلى هذا ما يترتب ظرر نقول في هذه الصورة الحق الواجب لك ايها الشفيع ثابت ولا ضرر عليك شوف عدك مثلا في الأرض ثابتة ولو ان المشتري باع نصيبه
فشفعتك ثابتة مع المشتري المشتري الثاني لان كان انه باع المشتري الاول على شخص اخر حقك ثابت فالبيع فلا نفسد البيع في هذه الحال لا لم يسقط لان الحق متعلق بالمال وكون المال انتقل من مشتري الى مشتري لا يغير من الحق شيئا
في هذه الحال نقول للشفيع انت ان شئت ان تشفع على المشتري الاول ستأخذه بمثل الثمن او تشفع على المشتري الثاني فتأخذه بمثل الثمان. الخيار فان شفع على المشتري الثاني رجع المشتري الثاني على
الاول وان وان شفع على الاول يكون البيع الاول نبطله اه ياخذه بالثمن الاول وهذه فيها تفاصيل يتعلق بهذه المسألة لكن الشأن فيما يتعلق بان نقل الحق اذا كان ما يترتب عليه ظرر
وهو مخير فيه نحن نقول الحق متعلق بالمال والمال باقي وانت بالخيار. وان كان متعلقا بمالكه هذه الصورة الثانية الحق ما يتعلق بالمال يتعلق بالمالك اللي هو نفس العاقد البائع
او الناقل للملك لمعنى زال بانتقاله يعني بانتقاء بانتقاله عنه بانتقاله عنه انتقاله عن المالك سقط مثاله مثلا لو ان ذميا في بلاد المسلمين رفع بناء بيته على بيت مسلم
لا يجوز ان يعلو بناء الذم اليهودي والنصراني على بناء مال المسلم وبيت المسلم في هذه الحال يجب عليه ان يزيل هذا علو بنا لان الاسلام يعلو ولا يعلو عليه وهذا حق من حقوق اهل الاسلام وهو في بلاد المسلمين في هذه الحال
نقول هو متعلق بالمالك لكن ننظر ان كان هذا المالك مثلا ان كان هذا باع البيت اللي هو الذمي لمسلم هل المعنى الذي كنا نجبره آآ عليه بهدم البناء زال ولا ما زال؟ لان نجبره لانه كان ملكا لذمي من يهودي فالان باعه لمسلم
او كان مثلا طالبناه بازالته مثلا بازالته واجب عليه اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اسلم نقول الحمد لله الان خلاص بناءك يثبت لانك الان صرت من الاسلام فلك ما لهم وعليك ما عليهم. لكن تبقى الحقوق بين اهل الاسلام في البناء على ان يكون كل انسان يبني في بيته
اه في داره على وجه لا يضر بجاره وان كان لا يزول بانتقاله لم يسقط عن الاصح هذه المسألة الثانية وان كان لا يزول بانتقاله مثاله ما يوضحه لان هذا
الصورة الاولى اللي هو هذا لا يزول بانتقاله يعني بانتقاله عن المالك عن المالك. نعم وهو امر يرجع اليه الى المالك فلو ان انسان مثلا  غنيم غلة من الغنيمة جاء في الخبر انه عليه الصلاة والسلام انه من غلف احرقوا متاعه
الحديث فيه خلاف فيك في ثبوته وفي كلام لاهل العلم لكن من اخذ به قال ان من غلى فانه يحرق متاعه. يحرق مثلا من المتاع من الثياب يحرق من معه
الاشياء التي اخذها تحرم لكن يستثنى بذلك الشيء المعظم اذا كان معه قرآن او ما اشبه ذلك في اشياء مختلف فيها هذا الغال بادر الى بيع هذه الغنيمة التي غلها بادر لبيعه قبل ان يحرم
الاحراق عقوبة مالية والعقوبة المالية دلت عليها الادلة نحو خمسة عشر دليل معروفة من الكتاب والسنة. فليس هذا الدليل هذا وحده. ادلة كثيرة ثابتة في السنة فهي ثابتة فالعقوبة والتعزير بالعقوب المالية معروف وثابت
انه باعه في هذه الحال هل نقول انه يسقط التحريض ونصحح البيع؟ المصنف ايش يقول؟ لم يسقط على الاصح لانه لا يزول بانتقال كونه باعه العلة وهو كونه غال موجودة متعلق بالمالك نفسه
وانه غالب كونه باع المال لا تزول هذه المفسدة بل ربما تجرأه وتجعله يقول يفعل ويستمرئ هذا فكلما غل باعه وانتهى الامر. نعم كلها هذه مفسدة باقية والشعر الحكيم يظهر والله اعلم بمثل هذا انه يراعي مثل هذه الامور وهذه المقاصد ولهذا صحح المصنف انه لا
وعلى هذا يبطل البيع ويجبر اه يبطل البيع واذا رأى الحاكم او الوالي في ذلك ان يبيعه ان يحرقه فانه يحرق فانه يحرق متاعه. وفي هذا ونهى ايضا صور اخرى
منها مثلا اذا كانت التركة مثلا فيها دين مثلا فيها دين مات انسان  مئة الف وعليه دين مئة الف صارت التركة مستغرقة بالدين  قال الوارث انا اضمن لصاحب الدين الدين وخلوا خلوا التركة
ما دام انه ضمنها ما دام انه ضمنها في هذه الحالة لا بأس لكنه بعد ذلك عجز عجز في هذه الحال اذا عجز فانه يعود الدين الى التركة ولو وقع تصرفات فانها تبطل لانه تبين اه عدم وفاه بالشرط وعدم التزامه بالظمان
الذي التزم. نعم. ويدخل تحت ذلك الصور هي الصور التي سبق الاشارة اليها في بيان القاعدة. نعم. احسن الله اليكم القاعدة الخامسة والعشرون من ثبت له ملك عين ببينة او اقرار
فهل يتبعها ما يتصل بها او متولد منها ام لا في المسألة خلاف نعم هذه المسألة وهي من ثبت له ملك عين لبينة لو ان انسان له ارض ثابتة بينة او اقرار ممن فية الارض. يعني ها المقصود ان ان له ارض
هي دي انسان اخر. نعم وهو وهو معترف بها. نعم او انه ليس معترف بها غصبها الارض منه ولكن له عنده بينة على ثبوت الارض هذي او ثبوت البستان او ثبوت ملكه للبيت
لكن هذه الارض وجدنا فيها  فيها شجر فيها ثمر هل نقول تثبتم يثبت ملكه للارض وما يتبعه من الشجر. الاصل ان الارض ليس فيها هذا الاصل فهل يتبعه ما يتصل بها؟ هذا هو موضع
او متولد منها في المسألة خلاف المسألة خلاف وعلى هذا لو انه اقر له بهذه الارض لكن لكن الشجر اللي فيه انا اللي غرسته ليس لك قال المالك لا البستان الارض لي. وما فيه من الشجر لي. الاصل انه تابع
وما كان تابعا له فحكم حكم الاصل. هذا فيه خلاف في في هذه المسألة ذهب من العلم الى انه يكون لمن ادعاه لمن في يده الارظ لانه هو الذي يعمل فيها وهو الذي يشتغل فالاصل
وهو الذي يغرس وما اشبه ذلك فهو صاحب صاحب النخلة. واخرون قالوا لا انه يكون ملكا لصاحب الارض لان الاصل انما يكون تابعا له فهو له والاظهر في هذه انه ينظر في الحقيقة لا يمكن ان يحكم بحكم عام
لانه وان كان الظاهر الظاهر ان نقول مثلا ان هذه تكون تابعة مثلا للارظ مثلا لكن نقول يعمل بالقرائن والقرائن اذا قويت في هذه الحالة قدمت على العصر يعني ان كان الاصل معنى ان كان الاصل ان الارض بدون هذا الاصل ان الارض بدون بستان. هذا الاصل نعم
الاصل بدون بستان لكن قد يوجد قرائن وادلة اخرى تقوي ان الارض بما فيها من الشجر ملك لصاحبها وعلى هذا تكون ويكون البستان له بما فيه من الاشجار او تكون اضمن فيه من الاشجار الا اذا اذا جاء
جاءت بينة وحجة تدفع قول مدعي الارض. وكذلك مثلا لوم انه حصل خلاف مثلا بين المؤجر والمستأجر بين المؤجر والمستأجر في بعض متاع البيت في بعض ما يكون بيت الاصل ان ما يكون تابعا
في البيت وهو للمؤجر وما يكون منفصل يعني متصل يكون موجود. واذا كان منفصلا فانه لصاحب للمؤجر وعلى هذا يحصل خلاف في اشياء كثيرة اذا حصل خلاف بينهم. كثير من اهل العلم يقول انه يتبع البيت
اه في دعوة المؤجر ما يتبعه في البيع. فالابواب والنوافذ وما اشبه ذلك تابعة للموجة. لكن هناك اشياء في الحقيقة تختلف. مثل الان المكيفات مثلا لو اختلف. قال مؤجر المكيفات ذي؟ قال مستعجل. لا انا اللي حطيت المكيفات
ان لم يكن بينة ان لم يكن بينة تبين قول احدهم ينظر الى ما تدل عليه القرائن او غالب الحال او العرف في مثل هذا وقد يختلف العرف من بلد الى بلد
لهذا اذا لم يكن امر يحسم في في المسألة ويبين الواقع كذلك ايضا من ضمن ذلك مثلا من ضمن هذه المسائل لو اعترف له بشيء مثلا اعترف له كما قالوا بمظروف دون ظرفة
اعترفنا عند التمر مثلا في اناء في وعاء هذا التمر لك والعادة ان التمل لابد ان يكون في ويعه او اعترف له مثلا بعسل العسل لابد ان يكون في الغالب في اناء مظروف مما يعني قارورة من قوارير مثلا او انية مثلا من البلاستيك او نحوها وما اشبه ذلك
في الغالب لابد يكون في لابد ان يكون في اه ظرف يحمله. نعم الاصل ان ان اعترفنا بالتمر او اعترف له مثلا سيف مثلا السيف الغالب يكون في  والتمر لابد ان يكون في جراب
فهل الإعتراف به اعتراف التابع؟ نعم في خلاف الاظهر والله اعلم ان القرين اذا دلت على ان الشيء لا يكون لا يؤخذ الا في ظرف فانه يكون تابعا له مثل التمر مثل لو
اعترفنا بعسف الغالب ان العسل لا يكون الا في ظرف  هالعسل هذا لكن هذا الذي يحمله ليس لك نقول لا هذا خلاف القرائن في مثل هذا معتبرة ومعمول بها نعم وفيه مسائل اخرى
وامثلة اخرى نعم. احسن الله اليك شيخ وبارك فيكم على قول من قال اه ان الامور منفصلة اه تلحق بالبائع او بالمؤجر نفسه في بعض الاشياء المنفصلة التي تلحق مثلا بالبيت او تلحق المزرعة لا غنى للمزرعة او البيت عنها
كمثلا كالمشتري مثلا لا يستطيع على شراء المكينة والمكان لا يقوم حال الزرع والشجر الا بهالماكينة. فلو قلنا انها البايع الاول او المؤجر يترتب عليه مفسدة عظيمة لهذا المشتري وهو يدعي انه ان مثلا هذه لهو
هذي هذي هي داخلة في حدهم لانهم يقولون ان الشيء المنفصل له حكم الفصل لا يدخل انما يدخل المتصل المتصل المكينة والمكينة وما في نحوه هذه اه هذه ان لم يكن هنالك مثلا بينة في مثل هذه الحال يعمل بالقرائن
يعمل بالقرائن فاذا في الغالب مثلا ان ان المزرعة لابد ان يكون لها شيء يغذيها من مكينة او نحوها فاذا دلت القرين مثلا على للمستأجر عمل به. دلت القرينة انها على لاصلاح المزرعة عمل بها. وان لم تدل للقرينة على مثل هذا. فالاصل انه اذا
كان ادعاء لارض اذا كان ادعاء للارظ ليست تابعة ليست تابعة لها وان كان ادعاء الدعوة لا اعترفنا بالبستان مو بارض نفرق لان هذي مسألة اخرى فان كان الخلاف نقول لا انا انا اعترف بالبستان البستان لا يكون الا
بالشجر والنخل ويكون ما يقوم به هذا امر اخر فاذا اعترف له بالبستان فالبستان لا يكون الا بما يعني يقيمه من هذه الاشياء فهذه ايضا يعمل بها. نعم احسن الله اليكم
يا شيخ عبد المحسن بعض الناس مثلا يستأجر ارض كبيرة ويقيم عليها مشروع عقد اجار لمدة عشرين سنة مثلا على ان يقيم فيها مثلا معارض او مباني. نعم ويكون هذا الامر مكتوب يعني بعد عشرين سنة
اه يسلم المستأجر الارض بما فيها من انشاءات ومن اذا تم خلاف يعني او حصل خلاف اثناء هذه المدة دون ان يتم العشرين سنة وان يستثمرها الاستثمار  يعني كيف يفصل في هذا الامر
يعود تعود المباني لصاحب الارض  وهي اصول الثابتة في نعم هذه العقود الطويلة اجل هذه موضع نظر العقول الطويلة الاجل هذي هذي فيها في الحقيقة يحصل فيها غرر كثير. نعم
وليظهر والله اعلم ان الذي يجري العقود طويلة الاجل قصد نفعه اولا وكذلك الذي اجراه قصد نفعه فاذا اتفق مثلا على الاجارة ثم اتفقا على انه اذا خرج منها فان جميع ما كان فيها فانه يكون ملكا لمن؟ لصاحب الاصل. فالاظهر صحة الشرط
ولا غرار ولا ظرر في مثل هذا. لكن اذا حصل نزاع قبل تمام المدة فانه لا بد ان ينظر ان كان هنالك بينة تفصل وتبين عمل بها ثم اذا ترتب على ذلك مثلا فسخ العقد
فانه لا يراعى جانب المؤجر بضرر مستأجر. ولا جانب المستأجر بضرر المؤجر لابد من مراعاة الجانبين لان الان العقد الذي اه تم بينهما بطل. نعم. وما دام انه بطل فالنظر يكون بالعدل بينهما. ونقول ان المستأجر ما حصل له مقصوده من تمام
المدة الباقية وهو انتفاعها. فكيف نقول انها تعود؟ لان في الحقيقة ما تم الشرط بينهما. ولهذا لا تكونوا من حق المؤجر ابدا لان اولا ما تم ما تم مدة الايجارة
ولها صور وهذي لها صور في الحقيقة يعني ولها امثلة قد يمكن سردها يطيل المقام لكن في هذه المسألة خصوصا انه ما حصل المقصود والمؤجر نفسه ما حصل المقصود من جهة انه ما تمت المدة فعلى هذا ينظر على وجه تحصل مصلحة الجميع
من جهة النظر الى هذه الثابتات خاصة اذا كان المؤجر اجر هذه المدة الطويلة لاجل النظر في النفع الذي يحصل له مثلا مضت سنة وكان مثلها يؤجر مثلا اه بضعف
المدة المؤجرة لكن ما تمت المدة فلابد ان يراعي اما باعطائه الاجرة المثلية التي تستأجر مثل الارض او يكون له بقدر له من هذه الموجودات بقدر ذلك اه المفروض ان هذه تكون محل نزاع ينظر فيه على وجه يحصل مصلحته الطرفين. نعم
البركة فيكم النظر اني قرب نهاية وقت هذا البرنامج نستأذنكم في التوقف عند هذه القاعدة. نكمل بمشيئة الله تعالى في الحلقات القادمة ما تبقى من القواعد في هذا الكتاب المبارك
اه احبتنا الكرام نسعد كثيرا بتواصلكم مع اه هذا البرنامج من خلال ما تبعث به من اه رسائل فاكسية اه تضمنها اه بعض ملاحظات او بعض الاستفسارات او الاسئلة التي اه ترغب الاجابة عنها في حلقات هذا البرنامج. نسعد بتلقي اه ذلك على فاكس
البرنامج للرقم صفر واحد اربعة اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة ونعد الاخوة المستمعين اه بمشيئة الله تعالى بجمع هذه الاسئلة والاستفسارات تخصيص بعض حلقات البرنامج للاجابة عنها ختاما لا يسعنا الا ان آآ نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل الاشرحي وبيانه في هذه
الحلقة المباركة وشكر موصول للاخوة الحضور في هذا البرنامج. ولزميلنا من هندسة الاذاعية الخارجية يحيى عبد الله. حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

