بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم الاسبوعي شرح كتاب
تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. رحمه الله نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى
الا واما اليد الثالثة فهي اليد العادية. نعم التي يترتب عليها الظمان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين هذه اليد
وهي اليد الثالثة وهي اليد التي لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الظمان او ينتفي عنها المنكر ويثبت عليها الظمان وهي اليد العادية وهي وهي موجود في المطبوع يد العارية وفي الاصل ابن رجب رحمه الله اليد العارية. والاظهر والله اعلم انه انها
العادية لا اليد العارية. لان هذا الكلام والبحث في الايدي التي بغير اذن. التي بكلها بغير اذن مثل ما تقدمت صورها وانها جميعا بغير اذن  وكذلك ايضا هذه اليد وهي اليد الغصب يد الظلم. اما العارية فهي يد اذن في الحقيقة. العارية التي لو كانت
يد العارية او التي اخذت عارية فهي مأخوذة بالاذن آآ ولا تسمى عارية الا اذا كانت باذن صاحبها. فهنا اليد العادية. وهذه وهل يتكرر في كلام الفقهاء رحمه الله؟ وهي اليد العادية
الظالمة الباغية وهي يد الغصب والسرقة والظلم وما اشبه ذلك كل ما اخذ ظلما او غصبا بغير اذن صاحبه او استولي عليه فان هذه يد فهذه لا يثبت لها الملك باجماع اهل العلم
ويترتب عليها الظمان على اختلاف في نوع الظمان الذي يترتب عليه لكن ومن حيث الجملة يترتب عليه الظمان يظمن ما غصب في الاصل لكن لو ان الذي غصب مثلا ترتب عليه اموال وترتب عليه مثلا نمى مثلا او ارباح او ما اشبه ذلك مثل ان تكون مثلا بهائم توالدت
مثلا ورعاها وقام عليها مثلا او يكون غصب مالا فربح فيه شيئا كثيرا او مع هذه فيها خلاف وان كان الجمهور يقولون ونماءه يكون للمغصوب منه. وهنالك قول جيد سبق الاشارة اليه. في هذه المسائل وهو ان من غصب شيئا مثلا
ثم عمل فيه ونمى فانه الاصل ما في اشكال انه يكون لمن غصب منه. اما الربح فانه يكون يكون نصفان بين اه اه او يصل يكون الصين بين المغصوب منه والغاصب. وسبق معنا في حلقة في قاعدة من القواعد قصة عمر رضي الله عنه مع ابني
عبيد الله وعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال جاء رجل اجعله قرابا يا امير المؤمنين في ذلك المال الذي اخذوه ثم جعلوا يبيعون فيه ويشترون فصاف ربح وصار ثمانمئة الف وكان مئتي الف. فجعله قراظا فاعطاهم ثلاث مئة واخذ لبيت الماء ثلاث مئة. المقصود
ان هذه مسائل آآ تترتب على هذه اليد لكن من حيث الجملة ان اليد العادية متعدية عليها الظمان ولا يثبت لها الملك كما تقدم. نعم نعم احسن الله اليكم. انتهت القاعدة. هذي بعد التي بعدها. نعم
القاعدة الحادية والتسعون يضمن او يضمن بالعقد وباليد الاموال المحظة المنقولة اذا وجد فيها النقل نعم هذه القاعدة وهو ما يضمن بالعقد. نعم. وباليد عندنا عقد وعندنا يد ما يتعلق بالعقد
فان الضمان فيه فيه تفصيل وسبق الاشارة اليه في بعض القواعد وان هنالك اشياء بمجرد العقد يثبت الظمان على تفصيل في هذا وهو انه اذا اشترى شيئا مثلا وتم العقد عليه
الاصل انه مثل ما تقدم يكون الملك للباء المشتري ويثبت لكن اذا تمكن من القبض اذا تمكن من القبض وامكنه ان يقبضه اما بالنقل او بالحيازة. ثم بعد ذلك تركه فان ظمانه يكون عليه. على المشتري. لانه
مفرط بترك اخذه او ترك حي زياجته نقله. واذا كان مثلا عقد عليه ولم يتمكن من قبضه ثم تلف فان ظمانه او يكون من البائع لانه لا تفريط منه وتفريط منه. ولو ان انسان مثلا اشترى حاجة مثلا من انسان ثم تركها عنده مثلا وقال
عندك مثلا يعني اه وقتا من الزمن ليشتري شيئا او كذا اراد ان يحفظ ثم تلفت بلا تفريط من الباء فان معناها يكون على المشتري لانها دخلت في ملكه وامكنه قبضها. اه اما اذا كان لم يتمكن من اشترى شيئا وتلف مباشرة فان
يكونون على البائع. كما لو اشترى ثمرة مثلا بستان ثمرة بستان بعدما نضجت ثم بعد ذلك جاء تلف وتلفت بامر سماوي فان الصحيح ان ظمانها يكون مع من؟ على البائع لانه لا
تمكن من قبضها جميعا بل يقبضها شيئا فشيئا. وهكذا. فانه كما تقدم انه لا ملازمة بين الظمان والتصرف قد يكون الظمان على البائع ويجوز للمشتري التصرف مثلا وقد يكون اه لا يجوز له التصرف ويكون الظمان عليه مثلا وهي في صبرة المجموعة المكون مثلا تكون من ظمان
فلا يبيعه حتى ينقلها. مع انها دخلت في ضمان المشتري. فلا ضمان بين التصرف فلا ملازمة بين التصرف والظمان. فعلى هذا ما يتعلق بالعقل وانه يعني من حيث الجملة يثبت الظمان به
هو قصد لكن على خلاف والمذهب عندهم خلاف فيما في الشيء اللي يقولون ان كان الشيء فيه حق استيفاء بكيل او وزن مثلا وفي الرواية الاخرى او عد او ذرع مثلا فان ظمانه على الباء حتى يستوفى بهذا المكيال مثلا. وان كان الشيء مثلا لا يحتاج الى استيفاء
فانه يكون من ظمان المجتب. لكن وجرى مسائل تتعلق مثلا بالتصرف لكن ومن حيث الجملة يحصل الظمان بالعاقد في بعظ الصور التي سبق الاشارة اليها. وكذلك والاستيلاء على الشيء ليكون استيلاء على الشيء مثلا آآ ولهذا المصنف قال بالاموال المحضة المنقولة اذا وجد فيها النقل اذا وجد
فيها النقل مثل انسان استولى على دابة انسان او استولى على سيارة انسان مثلا وغصبها واخذها فانها تنقل هذه فهذه اذا اخذها عليها ثبت الظمان عليها. ولهذا قال ما يوجد فيه النقل لانه فيه خلاف في غير المنقول. في غير المنقول في خلاف
كما اذا استولى على الارض او استولى على البيت مثلا او استولى على شيء لا ينتقل هذا فيه خلاف ويأتي الاشارة اليه في كلام مصنف رحمه الله نعم فاما غير المنقول فالمشهور عند الاصحاب انه يضمن بالعقد وباليد ايضا كما يضمن في عقود التمليكات بالاتفاق
نعم مثل ما تقدم يعني غير المنقول غير من قول مثل الارظ مثل البستان وما اشبه ذلك فانه يظمن يضمن باليد يضمن باليد كما انه يضمن بالعقد. فالشيء حينما يعقد عليه ويتم العقد عليه ينتقل ضمانه مع التمكن من قبض
لكن اذا كان اذا كان بغير عقد. مثل انسان مثلا استولى على بيت انسان غصبه ارضه مثلا ارضه فجاء سيل فاتلف هذه الارض. او جاء سيل فاغرق هذا البيت. او احترق هذا البيت. هل يثبت الظمان على
او يقال لا ضمان عليه باستيلائه ومنعه لانه غير من قول. ولان الاستيلاء حقيقة لا يكون الا في المنقول اما غير المنقول فلا استيلاء عليه لان المنقول ينقله يتصرف فيه يأخذه معه اما غير المنقول مجرد وضع يد
يسمونه وضع يده ليس استيلاء لكن المصنف رحمه الله قال انه يضمن كما يضمن في عقود التمليكات كما يضمن في عقود التمليكات وان الشخص اذا ملك الشيء فانه آآ وتمكن منه فانه يدخل في ظمانه
وكذلك بهبته بعطيته وما اشبه ذلك. والصحيح انه يضمن حتى وان كان غير من قول. وان كان غير ولو ان انسان مثلا استولى على ارض انسان او على بيت انسان فتلف
فرق بين التلف والاتلاف. هم يقصدون اذا كان هلاكه بالتلف مثلا. تلف مثلا بالغرق. بالحرق ما يحترق البيت غرقت الارض مثلا فحفرت. هل يضمن الغاصب هذه الارض؟ ويكون وتكون مضمونة عليه؟ قال بعض العلماء
اه انه لا ضمان عليه. لماذا؟ قالوا انه بس مجرد منع مجرد منعه من الدخول وفي الحقيقة استيلاء ناقص لانه ما يمكن ان ينقل هذه الارض. او ينقل هذا البيت. ولهذا قالوا لو نقل البيت مثلا بالهدم هدمه فانه يضمنه بالاتفاق
هم يريدون التلف التاريخ مثلا اما انه اذا حصل اتلاف ان يكون اتلفه او باشر اتلافه فهذا في الحقيقة هذا سعي في الفساد هذا مضمون بلا خلاف لكن فيما اذا تلف بغير فعل منه مثلا
مثل مثلا استولى على مثلا آآ استولى على الارض مثلا هذا ثم منع من التصرف الصحيح انه يضمن او منعه من البيت لكن اذا استولى ولم يمنعه اولا هل يضمن ولا ما يضمن؟ مثل انسان وضع يده على بيت إنسان
لكن ما منع من التصرف صاحب البيت ما معنى صاحبته؟ يدخل فيه ويتصرف فيه اول ما اعرضه مثلا هذا في الحقيقة الاظهر والله اني اضمن لان في الحقيقة لا يمكن ان ينتفع به ما دام ان هذا مستول عليه
ومن ذلك ايضا لو وضع يده على شيء منقول لكن لم ينقله مثل جلس على سريره غصبا جلس في سيارته امام باب الغصب مثلا واخذها وامتنع مثلا غصبها هل يضمن او لا يضمن فيه خلاف؟ منهم من قال انه يضمن لو تلف لانه
ومن حيث الجملة الصحيح كما يقول ان الارظ يثبت ظمانها بالغصب ويسمونه العقار هل يثبت الغصب على العقار ام لا يثبت الغصب على العقار؟ فيه خلاف منهم من قال لا يثبت
والجمهور على انه يثبت خالف بداية الاحناف. والصحيح لا يثبت وهي ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد ومعناه ايضا جاء من حديث غيره من حديث ابن عمر ومن حديث غيره ايضا
عن جمع من الصحابة انه عليه الصلاة والسلام قال من غصب شبر ارض طوقه يوم القيامة من سبع اراضين في اللفظ الاخر اظنه من حديث ابن عمر خسف به يوم القيامة من الى سبع اراضين يعني انه
ان اثبت الغصب على الارض وعلى يعني اذا غصب ارضا غصب ما تحتها لانه منعه من التصرف فعل هذا مثل ما تقدم يثبت آآ الظمان فيه آآ كما اشار المصنف رحمه الله نعم نعم اذا هذا احسن الله اليكم في الاموال المحضة نعم
نعم نعم والمقصود بالاموال المحضة يا شيخ يعني مثل ما قال المنقولة. لان عندنا مثلا ما يتعلق ايضا هنالك اموال لكن فيها شائبة حرية سيأتينا. نعم. واشارة الى بعض الاموال الاخرى. نعم. مثل
ام الولد والمكاتب وهي مال ام وجه مال اموال محضة مملوكة من كل وجه ليس فيها ليس فيها شائبة مثلا هذه امراض ام وحظه منقولة نعم محض المعنى انها ليس فيها شائبة مثلا حرية كما سيأتينا ومنقولة يستطيع تصرفها بالنقل وما اشبه ذلك المحظة هي للشخص
مع التصرف. نعم. نعم. احسن الله اليكم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واما غير الاموال المحضة فنوعان. نعم هذا هو سيأتي نعم. نعم. احدهما ما فيه شائبة الحرية لثبوت بعض احكامها دون حقيقتها كام الولد
والمكاتب والمدبر فيضمن باليد على ما ذكره القاضي والاصحاب. ولذلك يضمن بالعقد الفاسد في قياس المذهب. نعم ها هو اراد رحمه الله ان هذه اموال لكنها ليست اموال محضة. معنى فيها شيء وهي ما فيها شائبة الحرية. فيها شائبة الحرية. بمعنى انه فيها
من التصرف في انواع من التصرف وثبوت بعض الاحكام دون بعض ولهذا لا يجوز بيعها وهذه هل تضمن هل تضمن بالغصب لو ان انسان غصب ام ولد او مكاتب لانسان
هل يضمنها مثلا بالقيمة او لا يضمنها قالوا من غصبها فانه يضمن يضمن لانه فيها شيء من مسمى المال وليست الحرية التامة من كل وجه وعلى هذا تضمن في في بالغصب وتضمن بالعقد الفاسد ولو ان انسان مثلا
اجرى عقدا فاسدا مثلا فانه يظمن ما جرى عليه العقد الفاسد. لان العقد الفاسد عندهم حكم حكم الغصب. لو ان الانسان باع شيئا مثلا شيئا اه بثمن اه مجهول مثلا او مثلا او الى زمن اه اه بثمن غير معلوم مثلا في هذه
قالوا ان القبض في العقد الفاسد حكمه حكم مغصوب ولهذا يضمنه من قبض طبعا في خلاف لكن هذا في قياس المذهب. من هذا فيه خيار بعض اهل العلم يرى ان ما اخذ
بالاذن من حيث الجملة لا ضمان فيه وان كان في عقد فاسد. قالوا وان كان في الحقيقة مثلا هو في عقد فاسد لكنه مأذون له فيه الان هو اقبضه هذا المال
واجرى العقد الفاسد برضاه فكيف نقول انه مظمون وهو في الحقيقة آآ لم يفرط لكن هو يمكن يجري عندهم لانه كما تقدم هم اه يجعلونه مضمون حتى في العارية مثل ما تقدم. العارية عندهم مضمونة مع انها مأخوذة
بالاذن وتقدم معنا ان الصحيح انه لا ضمان فيها. لانها مقبوضة بالاذن ولانها في الحقيقة نوع امانة ولا تفريط. فعلى هذا يمكن يجري ما يجري في العقد الفاسد لكن المصنف رحمه الله اراد ان غير الاموال المحضة كما تقدم انها تضمن بالغصب على المقدم عندهم. نعم. احسن الله اليك
في زماننا هذا ما هي الاموال التي قد نطلق عليها انها اموال غير محضة في مقابل الاموال المحضة التي عرفناها كالارض والبستان وغيرها. في زماننا هذا لو ظربنا مثالا لمال قد يقال عليه انه مال غير محبوب. لا
بالمال المحض. بالمال المحض هو الذي يتصرف فيه من كل وجه. نعم. من يتصرف فيه من كل وجه. نعم. والمال غير المحض هو المال الذي يعني اتصرف فيه من وجه دون وجه. مثل اموال الشركاء احسن الله اليكم. لا اموال الشركاء اموال الشركاء الشريك وكيل
له وان يتصرف في ماله بحكم الملك. نعم. ويتصرف في مال شريكه بحكم الوكالة. بحكم لكن هذا يراد مال في الحقيقة ليس له شريك فيه ليس له شريك فيه لكنه هو في الحقيقة آآ خرج عنه من جهة انه الان استحق
او بدأ سبب الحرية فيه لكنه يتصرف تصرف مثلا من جهة الخدمة وما اشبه ذلك. يعني الظاهر ان هذه الاموال ولا يقابلها الا الأموال التي هي طلق ولهذا مثلا عندنا مثلا المال الموقوف مثلا. نعم. على شخص معين مثلا. المال الموقوف على شخص معين. هو مال في الحقيقة
مملوك من وجه غير مملوك من وجه. لو انسان وقف انسان على انسان سيارة. قال هذه وقف على فلان. فهو في الحقيقة مال يعني لا يقال والله ان هذه الاموال ما توجد في ذاك الزمن دون الزمان لا. نعم. الاحكام واحدة. نعم. لكن مثل ما الموقوف مثلا او غيره مثلا
ويتصرف فيه اه من جهة التصرف تصرف الملاك في املاكهم. ولا احد ينازعه لانه مال موقوف عليه. لكنه ليس مالا محضا وليس معلم مملوكا لانه لا يملك الرقبة لا يملك الرقبة. بل انه يتصرف فيها تصرف مقيد. واذا مات مثلا اما كان وقت
منقطعا او كان وقفا مرتبا حسب شرط الوقف. ومن ذلك ايضا مثل ما نقول الاجارة مثلا الاعارة اموال غير ليست مملوكة ويمكن يأتي معنا ما تقدم في ملك الانتفاع وملك المنفعة والاختصاص فهذه املاك فيها شائبة لكنه ملك
يتعلق بالنفع او بالانتفاع. ولهذا اقواها مثلا قلنا ملك المنفعة لانه يملك النفع. نعم. ولهن يتصرف فيه على الصحيح مثلا بتأجيله مثلا باعارته. الا على وجه مثلا شرط عليه او كان العرو فيه على خلاف ذلك. نعم. احسن الله اليكم واثابكم فضيلة الشيخ. نعم. ثم
قال المؤلف رحمه الله تعالى والثاني الحر المحض هل هل تثبت عليه اليد فيترتب عليه الضمان ام لا المعروف من المذهب ان الحر لا تثبت عليه اليد فلا يضمن بحال
فلا يضمن بحال ولو كان تابعا لمن ثبتت عليه اليد كمن غصب امة حاملا بحر. نعم. وهذا الثاني وهي من وغير اموال محضة والمصنف قسمها رحمه الله ما عنا في دخول الثاني في هذا التقسيم موضع نظر من جهة ذكر الحر المحض في الحقيقة نعم لانه ليس بمال
من كل وجه لكن المصنف رحمه الله ذكر منها من جهة الجملة انه من جهة ثبوت الظمان عليها ومن جهة تسميته مال لو انه تلف يعني ولي قال الحر انسان حر
لو ان انسان مثلا منع حرا من التصرف غصبه ظلما منع من التصرف حبس مثلا سجنه ظلما واعتداء. منعه من التصرف في نفسه؟ نعم. لا في ماله اما ماله يكون غصب للمال
نعم سجنه مثلا حبسه مثلا في مكان وسجنه نعم مثلا ظلما وغصبا. نعم. ثم مات هذا الانسان هل نقل يضمنه بالدية مثلا مثلا لانه في الحقيقة تحت يده. نعم. مات المغصوب. متى مات هذا المغصوب. نعم. او سقط لو سقط عليه مثلا شيء مثل انسان مثلا امر اجبر انسان يجلس في هالمكان لا تحرك
ثم جاءت الصاعقة وضربتها في هذا المكان. نعم. او جاي مثلا او سقط عليه جدار مثلا هل نقول يضمنه لانه هو الذي الزمه وهو الذي ظلمه وغصبه؟ آآ يقول المعروف المذهب ان الحر لا تثبت على اليد
وعلى هذا لا يثبت على من غصبه وظلمه شيء من لكن هو لا شك انه ظالم معتدي ومذنب ومرتكب جريمة من جهة الاعتداء عليه لكن هل يثبت عليها المقدم مذهب انه لا يثبت عليها؟ قال لان الحر لا تثبت عليه اليد
كما انه لا لا يباع لانه حر. فكذلك فلا يظمن بحال. فلا يظمن بحال. والوجه الثاني في هذه المسألة يعني يقول المعروف من المذهب وجه اخر انه يثبت فيه الظمان
ويظمن على قولين قال ولو كان تابعا لو كان الحر تابعا. لمن ثبتت عليه يده. كمن غصب مثلا امة حامل بحر لو كانت هذه الامة مثلا مملوكة لانسان. نعم. حملت منه
ثم غصبها انسان  ثم هلكت وهلك جنينها في بطنها هل يضمن هذا الجنين هل يضمنه لانه مثلا تلف اه وتابعا للمضمون او لا لو كان تابعا لمن ثبتت عليه يد. لان الامة تثبت يثبت عليه الغصب
ويثبت عليه ويثبت فيها الظمان. هل يثبت الظمان في ولدها الحر او لا يثبت منهم من قال يثبت لانه يثبت تبعا ولو قلنا ان الحر لا ضمان لا يثبت الظن عليه قالوا لانه هو تابع الان ويثبت تبعا ما لا يثبت
وما دام ثبت الظمان على الام فانه يثبت الظمان على الولد تابعا لامه هذه هي المسألة التي اشارها رحمه الله. والمقصود كما تقدم هو ذكر الظمان بالعقد والضمان باليد وان المتلخص من هذه القاعدة انه كما اما ان يكون الظمان بالعقد واما ان يكون باليد ثم اليد
ينبغي ان يعلم مثل ما تقدم العقد سبق الاشارة اليه واليد ينبغي ان يعلم ايضا انها اما ان تكون يدا عادية عادية ظالمة واما ان تكون يد غير عادية واليد قد تكون مثلا في
الامر يد غير عادية وغير ظالمة ثم تكون يدا عادية مثلا فهذه المصنف رحمه الله اراد ان يثبت الاحكام من حيث الجملة. والا هذي فيها مسائل خلاف. ولهذا مثلا لو ان انسان
عنده امانة او امانات. نعم. يملأ امانات لقوم ثم مات ثم مات. نعم وورثه ورثته وعنده هذه الامانات. الان انت قلت الامانات الى يد من الورثة الان الان حينما انتقلت الان
يد الورثة في الحقيقة ليست يد امانة لان الامين لان المؤتمن ائتمن من؟ الميت. نأتمن مأتم الورثة. الورثة. في هذا اذا انتقلت هل نقول ان ايديهم يد عادية؟ مثل مثلا سقط في داره مثلا متاع انسان
ملابس انسان اطارت الريح وفي الحقيقة ما اتى منه سقطنا. هل نقول انها يد عادية؟ نقول لا. هذا ثبت عليه ثبتت يده عليه. لكن في هذا نقول في التفصيل نقول اذا مثلا آآ الورثة مثلا اخذوا هذا المال وعلموا به فالواجب عليهم ارجاعه الى الورثة اما باعلامهم
لان مثلا قالوا لا يلزمنا ارجاعهم. بل الواجب على الامين ان يأخذ ماله يقول واجب عليكم ان تعلموهم في مالهم ثم بعد ذلك في هذه الحال هم يأخذونه اما لو انهم سكتوا
ولم يعلموا ثم تلف المال وكان في امكانهم الاعلام فانهم يضمنون لانها تعتبر يد عادية وانتقلت من يد امانة الى يد معتدية ظالما لكن لو انه مثلا منذ ان توفي مثلا ابوهم
وهم في حال مثلا القيام على والدهم مثلا بالقيام عليه وبشأن آآ غسله وكفنه والصلاة عليه مثلا ثم بعد ذلك التعزية وهم الان مشغولون بجد. ثم تلف هذا المال هذه الامانة بلا بلا تفريط منها. هل نقول انهم ضامنون؟ الصحيح انهم لا يضمنون
وليست اليد يد عالية وان كان لم يأتمنه. لانه لم يفرطوا. وسبق معناه ما يتعلق مثلا اه في العارية والصحيح فيها. ومن ذلك ايضا لو انه مثل ما تقدم في لو سقط في بيته شيء ثم بعد ذلك آآ ما علم به
تلف فلا يظمن لكن لو علم به ثم جعله في مكان واراد ان يعلم مثلا صاحب المتاع مثلا بعد فترة ثم بعد ذلك تلف فرط فانه يضمن فلا بد ان يفصل في مسألة الايدي. فالمقصود اليد هي التي تكون من غير عقد وهي التي سبق الاشارة اليها. نعم. احسن الله اليك في
ان الحر لا تثبت عليه اليد فلا يظمن بحال. هي قاعدة مبنية على حديث ام انه قول يعني رآه المؤلف في مقابل القول الذي يقول عكس هذا الكلام مبني على اصول. وهو ان الحر لا يجوز باجماع
مسلمين انه لا يجوز استعباده ولهذا ثبت في في صحيح البخاري قال ثلاثة انا خصمهم نعم  وقال رجل اكل حرا او نعم اعتق حرا او باع حرا فاكل ثمنه وفي اللفظ الاخر
اللفظ الاخر اظنه عند ابي داود ورجل اعتمد محررة بعدما كان حر من جحد حريته فاكل ثمنه او رجل باع حرا فاكل ثمنه بيع الحر حرام باجماع المسلمين فقالوا انه لا ثمن له ولا ما له الا في الدية
الا في الدية ولهذا لو انه مثلا لو انه مثلا وقع مثلا القتل عليه مثلا خطأ في هذه الحالية ويضمن بالدية. نعم. لكن جرى الخلاف فيه في مسألة ضمانه مثل ما تقدم هل
مجرى المال الذي يغصب ويثبت ام لا؟ على الخلاف المتقدم. نعم. نعم احسن الله اليكم. اذا نقف نقف عند هذا احسن الله اليكم واسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدمتم وان يجعله في ميزان حسناتكم احبتي مستمعينا الكرام كنا واياكم فيما مضى من
مع شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه حتى نلتقي بكم في حلقة الاسبوع القادم هذه تحية لكم من اخي وزميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله
نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
