بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتي مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الاسبوعي شرح تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي
رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين معنا في هذه الحلقة كالمعتاد فضيلة الشيخ عبدالمحسن ابن عبد الله الزامل شارحا لهذا الكتاب الطيب المبارك وقد كنا توقفنا في حلقة الاسبوع الماضي على كلام المؤلف
في من له ولاية التصرف ووقعت موقعها قال المؤلف ولا ضمان ولو كان الواجب دينا ثم قال المؤلف وان لم يكن له ولاية فان كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين كما تقدم في الدرس الذي مضى وهو التصرف في مال الغير تقدم انه ان كان له ولاية
وقع موقعه لان الولاية تقتضي آآ نفوذ التصرف وان لم يكن له ولاية قال المصنف فان كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان ويجزئ مثل ما تقدم اذا كانت العين متميزة مثلا عين هذه الشاة عين هذا المال قال آآ بنذر او باضحية
المعين ينفذ فيه لقوة التعيين قوة ولهذا عندهم التعيين قوي في مسائل كثيرة ولهذا لو اختلفت النية مع التعيين قدم التعيين على تفصيل في بعض المسائل المتعلقة اه من جهة الاشارة سواء كان التعيين مثلا بالاشارة او التعيين مثلا بتمييزه مثلا بالاسم. فلو ان انسان اخذ شاة انسان
اضحية نذر اضحية طبعا هذه اضحية وعينها او ثم اخذ اضحيته وذبحها جا صاحب الاضحية انا ذبحت اضحيت جاء يسأل انا عندي اضحية اخي ذبح اضحيته وانا ما علمت. انت قال لا ما ما وكلته
لكن هو بادروا وسارعوا وعلموا ان عندي اضحية وظحى باظحيتي نسأله نقول هل الاضحية مثلا هل انت عينتها ولا غير معينة اضحية معينة معروفة هذه اضحيتي هذه قال اذا كانت اضحية معينة فالحمد لله. ولا يضر الخطأ
وهذا ينفعنا فيما لو اختلطت مثلا لو كان مثلا عدة اضاحي مثلا مثلا عشرة اشتروا عشر عشرة ضاحي كل واحد اضحياته اشتروها اضحية هذا ادخله في حوش ما ميزه ما حط كل واحد علامة على اضحيته واختلطت
قد اختلط الاضاحي ما عاد نعرفها او مثلا وكلوا انسان مثلا وصار يذبح او ذبح احدهم او اخذ اضحية مثلا على انها  مثلا مثلا اضحية مثلا على انها له مثلا
على انها له وتبينت انها لغيره. هل تجزئ ام لا تجزئ؟ هذه السورة تختلف عن الصورة السابقة. الصورة السابقة من جهة الاضاحي هنا غير اه يعني معينة من جهة العموم
لكن من جهة الخصوص الصحيح انها تجزئ على الصحيح ايضا لانه في هذه الحالة معذور ولهذا لو ذبح انسان اضحية انسان يظنها اضحيته فانها تجزئ عنه انها تجزئ عنه وتقع الموقع
كذلك ايضا من باب اولى لو كانت الاضحية معينة معين هو قصد الى ذبحها. عن فلان من باب فانها تجزئ. لكن في هذه الصورة ذبحها بغير اذن يعني الصورة ذبحها بغير اذن لكن في الصورة التي ذكرنا
وذكرنا الثانية فيما اذا اختلطت ولم نعلم في هذه الحالة لا بأس ان تذبح هذه الاضحية مكان هذه الاضحية وكل تقع عنه واحدة من هذه الاضاحي. ولا يشترط مثلا ان يكون حال ان يعين
التي حال الشراء. حال الشراء. بل كل منهم تقع له اضحية المقصود انه اذا كانت متميزة كذلك ايضا لو كان نذرا نذر هذه الشاة ثم ذبحها فانها تجزئ ونعلم ان الاضحية
اضحية مثلا او المعينة والنذر المعين هل يجوز ابداله او لا يجوز ابداله قد يكون قال انا عينت هالاضحية هذي  اريد ان ان ابدلها بغيرها. هل هل ابدلها بغيرها   بمعنى انه معين يقول الصحيح انه لا بأس ان تبدل بغيره لكن بشرط
ان يكون ان تكون بخير منها بخير منها. لانه في هذه الحالة يكون قد حصل الاضحية التي قد يضحي واكثر وهذا التقرب به اعظم. ولهذا قلنا انه يجوز نقل الوقف الى وقف اخر اذا كان نقله الى وقف ماذا؟ افظل منه. مثل مسجد
عندنا ضاق بأهله هل يجوز نعم نقضوه نقول نعم يجوز نقضه الى مكان اوسع وافضل لان هذا احب او احب الى الله عز وجل وافضل واكثر للجماعة. ودلت القصة الاثار في هذا الباب
والاحاديث وجاءت اثار في هذا وتدل على هذا المعنى من قصة عمر رظي الله عنه في ذلك المسجد الذي امر بنقظه ومن المسجد في مكان التمارين وضع بيت المال في قبيلة المسجد. المقصود ان انه لا بأس كذلك ايضا لو انه عين مالا على الصحيح. منهم من فرق بين المال بين تعيين المال وتعيين احيه
فقال اذا كان معين مال انه يضمن ان كان معين اضحية فلا قالوا ان اه اه فرقوا بينهم والصحيح انه لا فرق بين المال المعين وبين الاضحية المعينة وانه لا يظمن. غاية ما في الامر انه افتات عليه
وتصرف تصرف الحقيقة بغير اذن لكنه كما تقدم هو خارج من ذمته لانه قد تعين ذبحه. نعم اليكم ان سمحت لي ان اخرج قليلا بمناسبة الكلام عن الاضحية. نعم. هناك بعض اه من يعني يمسح الاضحية بيده عند اه
ذبحها يريد انه يعينها لفلان او عن فلان. فمثل هذه المسائل التعيين او ذكر لفظ اسم الميت على الاظحية هل هذه من الامور احسن الله اليكم جهة المسح هذا ما ما له اصل كونه يعني كونه يمسح المقصود المقصود الاضحية اذا قال هذه عن فلان او اللهم تقبل من فلان بالقول باللفظ
يكفي يكفي تقبل عن فلان مثل ما قال النبي اللهم تقبل من محمد وال محمد. نعم. احسن الله اليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان لم تكن متميز ميزة من بقية ماله ضمن
ولم يجزئ الا ان يجيز المالك التصرف. ونقول بوقف عقود الفضولي على الاجازة ويتفرع عليها مسائل. نعم هذه الصورة الثانية المسألة السابقة وهي اذا لم اذا لم تكن متميزة مثل انسان ذبح اضحية انسان
انسان عنده اضحية واراد ان يضحي مثلا  واشترى اضحية لكن ما عينها  ثم جاء وذبح هذه الاضحية التي  او ناتج قالوا انها غير متميزة. قالوا لان التمييز وش يكون بالتعيين
التمييز يكون يقول مثل هذه اضحية او التعيين بالنذر او مثل ان يقول نذرت هذا لله او نذرت على الاضحية مثلا عينها بالقول في هذه الحلقة لو ذبحها فانه يضمن. قالوا لماذا؟ قالوا لان المضحي ما عينها
ولان له ان يبدلها ولم تتعين في هذه الحالة قالوا يضمن. قالوا الا ان نقول لوقف عقود الفضول وقف عقود الفضول. فضولي هو من يتصرف في مال غيره بغير اذنه. وهذه مسألة فيها كلام كثير لاهل العلم المعروف
فقالوا اذا قلنا ان ان عقود الفظول تمظي بالاجازة وهذا هو الصحيح ان الانسان اذا تصرف في مال غيره فانه آآ تمضي عقوده بالاجازة تمضي عقوده بالاجازة خاصة لكن هذا لا نقوله على الاطلاق. عفوا
احسن الله اليكم بالاجازة اي اذا اجازه صاحب المال يعني اذا قال اجزت تصرفك قال اجزت تصرفك ما شاء الله لكننا الصحيح انه لا نقول امظاء العقود الا اذا كانت فيه مصلحة
وفي الغالب ان الانسان لا يمضي عقود الفضول الا اذا كان رأى المصلحة فيه. فلو ان انسان مثلا ورأى المصلحة في بيع بيت انسان المصلحة في بيع سيارته مثلا في هذه
هل نقول ان تصرف باطل تصرف في ملك غيره؟ او نقول ان التصرف يصح او نقول ان التصرف يصح بالاذن انه ينفذ بالاجازة وهذي يرجع الى قاعدة وهي وقف العقود
قاعدة مهمة فيها مسائل كثيرة وهي من تصرف في مال غيره بغير اذنه هل ينفض تصرفه او لا ينفض تصرفه يأتينا فيها قاعدة وفيها مسائل لكنها في هذه المسألة متعلقة بهذا الباب نقول
انه ينفذ آآ بالاجازة لانه حينما تصرف امام الغير رأى المصلحة. مثل لو انك لو انه علم ان صاحب مثلا يريد ان يبيع بيته علم ان صاحبه يريد ان يبيع سيارته
يبحث من يشتري عن سيارته  وجدت انسان يريد ان يشتري سيارة انت قلت اه في سيارة تشتريها وبعت السيارة تصاحبك لكنك تعلم انك صاحبك هذا قد يفوت عليك وقد يشتري مثلا لو فات هذا المجلس ربما اشترى مريض لكن تريد ان تبر هذا الانسان يريد السيارة تريد ان تبر ماذا
صاحبك الذي يريد يبيع السيارة. تقول ترى يبعتك السيارة الفلانية بقيمة كذا وكذا ثم ثم جاء صاحبه قلت ربعت سيارتك تمضي بيع ولا لا يقول جزاك الله خير بعت علم السن علم السعر الذي يريد ان يبيعه مثلا او مثلا ورأى المصلحة مثلا واباعه وباعه اياه مثلا
شرط له مثلا موافقة صاحبها مع انه لابد من موافقته لكن من مزيد التوثق. في هذه الحالة لا بأس ولهذا قصة عروة بن جعد البارد وفي قصة حكيم الحزام ايضا في الجعد رواه البخاري حينما اعطاه النبي دينار يشتري به شاة
اشترى به شاتين تباع احداهما بدينار فجاء بدينارين وشاة رضي الله عنه فدعا له النبي عليه السلام بالبركة في بيعه وشرائه وكذلك قصة حكيم رضي الله عنه دعا له النبي بالبركة
فكان يبيع ويشتري حتى انه يبيع في السوق في مكان واحد بيعا عظيما قبل ان يرجع الى اهله وقال يعني من شدة ما لحق البركة ما رفعت حجر الا ظننت اني اجد تحته مالا
من حسن ظنه وبركة دعوة النبي له عليه الصلاة والسلام المقصود ان هذا ينفذ فيه تصرف لكن هذه المسألة كما تقدم هذا فيما اذا في شيء ليس بمتميز قالوا انه لا ينفذ او ينفذ ينفذ حينما يجيزه صاحبه
لكن الصحيح فيما يتعلق بالاضحية اننا نقول انها تتعين بالنية مع الشراء خلافا للجمهور. الجمهور يقولون لا تتعين الا بالتعيين مذهب ابي حنيفة رحمه الله اختيار تقي الدين وجمع من اهل العلم انها تتعين بالنية مع الشراء
انسان ذهب واشترى اضحية ينويها اضحية اشترى وجاء بها يظهر والله اعلم انها تلزم وتتعين بمجرد الشراء مع النية لان الشراء مع النية والمساومة عليه من اقوى ما يكون ولهذا نقول لا يجوز له الرجوع فيها
الا ان يبدلها بخير منها اما ان يرجع فيها بلا شيء فلا. فانها تعينت لان الشيء اشتراه اشتراها اشتراها بنية الاضحية. ودفع المال بنية الاضحية وهذا من اعظم ما يكون
ولهذا لو ان انسان اخذ مال او نوى مجرد النية يتصدق مال في السنة اخراجه فكيف اذا كان اخذ مالا واخرجه من ملك غيره بشرائه واشتراه بنية الاضحية فان هذا اقوى. فالاظهر هو تعينه
آآ بالشراء مع النية كما تقدم. نعم نعم احسن الله اليكم. اذا الجمهور يرى انه لا بد من التعيين يعني بان يسمي اليها معا في الحقيقة قولهم مثلا انه انه يقول هذي اضحية نعم في الحقيقة لانهم يقولون اذا قال هذي اضحية
صارت كالمندورة يعني لو ان لو ان لو اني انسان انت شريت اضحية مثلا من السوق. نعم جبتها تقودها  اشتريتها تنوي انها اضحية وجئت بهذه الاضحية مثلا يقول لا تتعين لكن شاف إنسان قال هذي وش هي؟ قلت هذه اضحية قال تعينت بقولك هذه اضحية
وانت في الحقيقة بس مجرد تخبر الو وهذا اخبار ما في نفسه ولم يقصد في الحقيقة. قالوا ولو ما قصد هذا لو قصد مجرد الاخبار لان هذا بمثابة قوله بمثابة هذا قوله هذا لله وهذا نذر وهذا ليس بصحيح
ليس بصحيح. هذه الفاظ شرعية فرق بين يقول هذا لله او هذا نذر او نذرت ان اتصدق بهذا المال. كون نقول ان قوله هذه اضحية انه بمثابة قوله هذا هذا لله او نذرته لله. هذا نذر ان يتصدق بهذا المال. فيجب عليه ان يفي به. اما هذا في الحقيقة
مجرد اخبار بشيء من عن هذا المال بانه اشتراه لهذا الغرض كونه من يتعين بهذا ولا يتعين بالنواع الشراء قول ضعيف. نعم. نعم. ومن قال انها تتعين بالنية مع الشراء هو شيخ الاسلام رحمة الله عليه. مذهب الاحناف رحمة الله عليهم واختيار
نعم احسن الله اليكم اه ثم قال المؤلف ويتفرع عليها مسائل منها لو امتنع من اداء دينه وله مال. فباع الحاكم ما له فوفاه عنه  وبرأ منه ولا ضمان. نعم. من فروع هذه القاعدة
وهو من وجب عليه اداء مال وجب عليه اداء مال فادى عنه غيره بغير اذنه مثل ما تقدم اذا باع الحاكم ماله الواجب بغيره عليه فوفاه عنه صح  يعني ما له حاجة الان الحاكم باع ماله بغير رضاه
واجبره مثلا انسان عليه مال  وباع بيته مثلا الذي يستغني عنه او باع سيارته التي يستغني عنها مثلا او ارضه التي يستغني عنها مثلا لا حاجة طويلة وباعها بغير رضاه وسدد عنه
صح البيع وبرئ ولا ضمان على الحاكم. لماذا؟ لانه يجب عليه قظاء الدين. ولما انه اه ماطل في اداء الحق وجب تعين على الحاكم استخراج الحق ممن آآ ما طال فيه. ثم هذا الحق ثبت
ولا حاجة لو انسان قال ان القضاء ما يصح القضاء بغيظنا نقول لا هذا ما يشترط لانه في الحقيقة المقصود سداد الدين ولا يشترط النية في مثل هذا لا يشترط النية في مثل هذا يكفي قضاء الدين ولو انهما نوى قضاء دين. يكون مثابة رد الودائع التي يردها ولو لم ينوى
من عنده الوديعة ردها. نعم. نعم وبرئ منه ولا ضمان او امتنع من اداء الزكاة او تعذر استئذانه. نعم او مثلا انسان وجبت عليه الزكاة هذه الحالة ويجب اخراجها لكنه امتنع من اداء الزكاة اذا امتنع
الحاكم يلزمه باخراج الزكاة فتخرج من الزكاة فاذا اخذنا الزكاة واعطيناها المستحقين في هذه الحالة يقولون انه برئ منها وصح اداؤها لكن هل يبرأ ظاهرا وباطنا او يبرأ ظاهر بمعنى انه لا يطالب بها ولا يجبر على اخراجها مرة ثانية. وباطنا يلزمه فيما بينه وبين الله. لماذا يلزمه
ما نوى بل هو مقهور مجبور وانما الاعمال بالنيات وهذه عبادة. والزكاة عبادة واداها بغير نية هل يجب عليه ان يخرجها فيه قولان لاهل العلم ذهب بعض العلماء كابن عقيل وجماعة من الحنابلة لا تجزئه فيما بينه وبين الله. ويلزمه ان يخرجها
مرة اخرى الاخراج الاول لا قيمة له. الاخراج الاول الاخراج الاول حماية للشريعة وصيانة للشريعة وصيانة للمتلاعب بالحقوق الشرعية حتى لا تنتهك الحدود والحقوق الشرعية وحتى يكون فيه يكون فيه ردع لهذا
فهي صيانة وحماية للحدود والحقوق الشرعية جرت هذا المجرى. اما فيما بينه وبين الله فان الا تبرأ ذمته ويجب ان يخرجها مرة ثانية. هذا هو القول الاول. القول الثاني قالوا انها تبرأ ذمته
لانه في هذه الحالة نية الحاكم تكفي ولا يحتاج الى نيته. وتقوم نية الحاكم مقام نيته. مثل ولي الصبي والمجنون حينما اخرج الزكاة عنهما وقالوا انه يقوم مقامه في مثل هذه الحال. قالوا
ولو قلنا انه لا تجزئه لا تجزئه فانه يلزم اخذ الزكاة من ثانية يلزم الحاكم ماذا اذا اذا علم الحاكم انها ما تجزئه تؤخذ الزكاة ماذا؟ مرة اخرى. مرة ثانية. فان كان في المرة الثانية مجبر تؤخذ وثالثة. ثالثة ورابعة وخامسة الى ان يفنى ماله. يفنى المال
هذا يؤول الى مثل هذا وهذا يدل في الحقيقة يرجح القول الاول انها تؤخذ. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الممتنع منها ان اخذوها وشطر ما له عجمة من عظمات ربنا
وقرأ الحديث وشطر ماله اختلف هذا الحديث وهو حديث جيد لا بأس به واختي استدل به بعض اهل العلم وهو المذهب انه يؤخذ شطر ماله وقيل يجعل ماله شطران اي نصفان فتؤخذ الزكاة من الشطر الاحسن
جعل شطر طيب تؤخذ الزكاة من الافضل عقوبة له. وبالجملة هو عليه عقوبة حينما امتنع. لكن الحديث يدل في قولهن اخذوها يعني قهرا. نعم هذا يبين انها تجزئ عنه وتؤدى عنه وهذا هو الاظهر وتبرأ ذمته. نعم. نعم. احسن الله اليكم واثابكم. ثم قال المؤلف واخراج الزكاة
وغيرها من مال المولى عليه. كذا يا شيخ؟ نعم. واخراج نعم. واخراج الزكاة وغيرها من مال المولى عليه نعم مولى عليه او اخرج ما تعين من اضحية ونذر صدقة بغير اذنه
ونذر صدقة من غير اذن. من اضحية ونذر. نعم. ونذر صدقة. ونذر صدقة بغير اذن. نعم. نعم وايضا مثل ما تقدم كذلك او تعذر استئذانه ايضا كذلك لو ان انسان عن عن
وجبت عليه الزكاة وجبت عليه زكاة مال فتعذر استئذانه مثل انسان كان بعيد والمال موجود واراد الحاكم يأخذ الزكاة لكنها تعذر استئذانه في هذه الحالة يسقط اذنه وتخرج الزكاة لان الحق تعين
ولا يؤخر فتخرج الزكاة. كذلك ايضا اخراج الزكاة من مال المولى عليه. هذا مثل ما تقدم آآ حق وجب عليه حق وجب عليه في مثلا مال مولعني مثل الصبي والصغير للصبي والمجنون
الزكاة تجب في مال ماذا صبي يحتج في ماله المجنون على الصحيح وهو قول الجمهور في مثل هذا قول الجمهور انها تجب لان النبي عليه الصلاة والسلام يروى في الحديث حديث عن ابي جدة اتجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة
والمراد الصدقة الزكاة لان اليتيم والصغير لا يتصدق بماله صدقة تطوع. هذا الحديث وان كان في سنده ضاع من طريق المثنى من الصباح. لكن عمومات الادلة وما ثبت عن عمر رضي الله عنه
باسناد جيد عند البيهقي وغيره انه ايضا امر باخراج الزكاة من اموال اليتامى واموال الصغار آآ وكذلك المجنون فانه يجب اخراج الزكاة. لماذا؟ لان الزكاة وجبت بسببها والزكاة كما قلنا من باب خطاب خطاب الوضع وهو المتعلق بالاسباب والشروط لانه اذا وجد سبب سبب الحكم وشرطه
وجبت ماذا؟ الزكاة. فالزكاة لها شرطان. السبب وهو وجود النصاب والشرط وهو ماذا؟ تمام الحول فاذا وجد السبب وهو النصاب كمل النصاب وتم الحول على ما يشترط له الحول وجبت الزكاة. فيخرج الولي الزكاة منهما ولا يشترط منهما النية كما تقدم
ولو انه بعد ذلك بعد ما كبر قال لما تخرج الزكاة لا يعتبر اذنه لا يعتبر فاجزأت الزكاة كذلك ايضا او اخرج ما تعين من اضحية ونذر صدقة بغير اذنه. هذا سبق الاشارة اليه
هذا في الصورة السابقة الفرق بين المتعين والشائع. وهو ان ما تعين من اضحية ونذر يجوز اخراجه لكنه ما يجوز لا يجوز ان يفتات على مال غيره ويأخذه ويخرجه بغير اذنه لكن لو اخرجه
اجزأ وقع الموقع عن صاحبه. نعم. نعم القسم الثاني ان يكون الواجب اداؤه غير مملوك له واداة الغير الى مستحق. نعم. واداه. واداه الغير الغير. نعم. الى مستحقه فان كان مستحقه معينا فانه يجزئ ولا ضمان. وان لم يكن معينا ففي الاجزاء خلاف
ويندرج تحت ذلك مسائل. نعم هذا القسم الثاني اذا كان الواجب اداؤه غير مملوك له مثل انسان ادى حقا واجبا. نعم لانسان  وهذا مستحقه معين مستحقة معين فان كان المستحق معين
معين في هذه الحالة لا بأس. مثل انسان كان عنده وديعة لانسان انسان معين اخذ انسان هالوديعة هذي وارجعها هل يصح بدأ الوديعة ولا ما يصح؟ يعني الانسان اخذ الوديعة من انسان. نعم
بغير اذنه. نعم مثل مثل عندك انت كتاب امانة نعم واخذت الكتاب ورجعت لصاحبي غير اذنك لو قلت لها ما يصح الارجاع الارجاع هذا باطل لا بد ان نرجع الكتاب
وارجعه انا نقول لا يجزئ لكن هذا وان كان في فتيات على صاحبه لكن نقول اجزأ. اجزأ لان الحق رجع الى صاحبه وصاحب الحق مثلا معين هذا في الحقيقة تارة يكون نوع افتيات
اذا كانت وديعة وتارة يكون تصرف مطلوب. مثل ما اذا كان عند انسان انسان غصب مع الانسان غصب كتاب انسان غصب سيارته مثلا جئت انت واخذت هذه السيارة او اخذت هذا الكتاب المغصوب فارجعته الى صاحب معين يجزئ ولا ما يجزئ
يجزئ وفي علوكة مشكور على مثل هذا. لانك فعلت فعلا حسنا تشكر عليه لكن هم هم يأتون بالقاعدة من جهة العموم وانه آآ يجزئ بصرف النظر عن كون مثلا التصرف هذا مثلا مطلوب او التصرف هذا غير مطلوب
نعم وين دا اللي تحت عليك مسائل ويندرج تحت ذلك مسائل منها الغصوب والودائع اذا اداها اجنبي الى المالك اجزأت ولا ضمان. مثل ما تقدم منها الغصون فاذا كان الغاصب مثلا قادر على اداء الغصب
مثلا انسان قادر على استخراج المغصوب من الغاصب في هذي الحالة كما تقدم هذا محسن بل ربما اذا كان له قوة ونفوذ ويستطيع ان يعين اخاه وجب عليه ذلك قول النبي انصر اخاك ظالم
قال فلا نقول انه بس انه يصح بل انه بل بل ربما انه متعين عليه او يلزمه ارجاعه الى غيره كذلك ايضا الوداع الى الى اجنبي اذا ادهى اجنبي يعني غير الذي عنده الوديعة اجزأت ولا ضمان عليه فلو انها مثلا
بعدما مثلا رجعت الى صاحبها قد ائتلفت مثلا بعد ما رجعت الى صاحبها تلفت نقول لا ظمان لانها في الحقيقة وصلت الى صاحبها  بلغته ولا ضمان عليه. نعم نعم او ارسل صيد المحرم او صرف اجنبي الموصى به لمعين له
لو ان محرما مثلا ارسل لو انسان محرم امسك صيد المحرم لا يجوز له ان يصطاد الصيد آآ فلو ان انسان جاء الى صيد في يد محرم فاخذه واطلقه هذا فعله حسن
لان الواجب ارساله ولو ان هذا الصيد مثلا تلف او قتل اطلاقه نقول لا ضمان على المرسل. لماذا؟ لانه فعل امرا مأمورا به من جهة انه يجب عليه الانكار على هذا المحرم. فاذا كان له قدرة على ارسال الصيد من يده لزمه ذلك
كذلك نعم او صرف نعم اجنبي الموصى به لمعين له كذلك ايضا او صرف اجنبي الموصى به لمعين له. لو ان انسان مثلا اوصى وصية. نعم اوصى وصية الوصية الوصية هذي لفلان
من الناس معين او صرف اجنبي الموصى به لمعين له. نعم. انسان قال لورثته هذا هذا المال لفلان من الناس توفي المقصي لان الوصية بعد ما بعد ما توفي الموصي في هذه الحالة
اه الوصية تكون للموصى له اذا قبل. اذا قبل فانها له اخذ الموصى اخذ رجل اجنبي جاء الى ورثة الميت او جاء الى ماله فاخذ هذه الوصية المعينة وصية معينة والموصى له
ماذا؟ معين. معين اخذها  اعطاها هذا الانسان اعطى هذا الانسان هل يضمن او لا يضمن يقول لا ضمان عليه ولو كان لم يوصى له بصرفها. افتات لانه اوصل الحق الى صاحبه. وهذا
فيه رجوع الى ما تقدم فيما اذا كان المستحق غير معين اذا كان مستحق غير معين في هذه الحالة اذا اذا كان مستحق غير معين في هذه الحالة لا لا يصح هذه الوصية هذا المال مثلا
في ابواب البر والخير. نعم. في هذه الحالة لا يتصرف الا اذا كان الوصية لمعين فله ان يتصرف فيها لصاحبها والله اعلم. اثاب الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم وبهذا تنتهي القاعدة السادسة
والتسعين حفظكم الله. وبها ينتهي وقت البرنامج احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم فيما مضى من الوقت مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله ووفقه وبارك فيه
وامد في عمره على طاعته ونفعنا بعلمه في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وتوفيقا لكل خير
خير وحتى نلتقي بكم في حلقة اخرى هذه تحية لكم من اخي وزميلي مهندس الصوت ناصر الطحيني الى الملتقى باذن الله تعالى نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

