بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم الى لقاء مبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية. من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب
من تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. حيث يسرنا في بدء هذا اللقاء ان ارحب بفضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل. الذي سيكون معنا ومعلقا لهذه القواعد. جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. اه توقفنا الشيخ عبد المحسن احسن الله اليكم اه في اللقاء الماضي عند القاعدة
الثانية والاربعين وقد استعرظنا اه جملة كبيرة من هذه القاعدة وتبقى منها ما يتعلق بالاعيان المظمونة. قال المصنف رحمه الله ومنها الاعيان المضمونة فتجب المبادرة الى الرد بكل حال. وسواء كان حصولها بيده بفعل مباح او محظور او بغير فعله. فالاول كالعواد
يجب ردها اذا استوفى منها الغرض المستعار له قاله الاصحاب وكذا حكم المقبوض على وجه السوم ويستثنى من ذلك المبيع المضمون بائعه فلا يجب عليه سوى تمييزه وتمكين المشتري من قبضه لان نقله على المشتري دون البائع. والثاني كالمقصود كالمقصود
والمقبوض بعقد فاسد ونحوهما. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اتقدم كلام في في الكلام حول الاعيان المضمونة. ذكر مصنف رحمه الله انها ثلاثة اقسام وانه ما حصل بيده بفعل مباح
سبق الاشارة الى شيء منه وهو العواري. وانه يجب ردها اذا استوفى منها الغرض. واستثنى منها رحمه الله او استثنى منها قال مبيع المضمون على بائعه فلا يجب عليه سوى تمييزه وتمكين المشتري. مثل ما تقدم ان المبيع المضمون على بائعه آآ يجب عليه تمكينه مع
انه الواجب عليه ان يمكنه منه ان يمكنه منه فاذا مكنه منه وميزه فلا يجب عليه نقله ولا يجب عليه يعطيه لان نقله على المشتري دون البائع ناقلة على المشتري فرق ولهذا يعني فرق بين مثلا رد ولانه العارية يردها نفس مستعير
على وجه السوم يرده المستام. اما المبيع المضمون على بائعه الواجب ماذا؟ تمييزه بس. فاذا قال بعتك مثلا هذا هذا الطعام في الاقنعة على من؟ على المشتري. لكن لو انه قال بعتك مثلا اه مثلا هذا شيئا معينا من كل
الطعام او من صوبة كما يسمونه هي الشيء المجموع مثلا او عدد معين مثلا من شيء مجموع فالواجب بعتك هذا وهذا فاذا ميزك  فان الواجب على المشتري ان ينقله. هذا هو النوع الاول الذي حصل بفعل مباح. الثاني الذي حصل بفعل محظور. كالمغصوب
والمقبوض بعقد فاس نحوهما لو ان انسان اخذ من انسان شيئا غصبا غصبه مالا غصبه سيارة غصبه طعاما هذا يكون عينا مضمونة على الغاصب والواجب عليه يردها ولا يقول لا هو يجي يأتي ويأخذ لها انت غاصب وانت الظالم اذا كان
المستعير الذي اخذ بفعل مباح يرد فالغاصب من باب اولى كذلك المقبوض بعقد فاسد العقد الفاسد هنا غير منعقد في هذه هل الواجب عليك ان ترد هذه العين حتى يكون على وجه العقد على وجه صحيح؟ نعم. والثالث كالزكاة اذا قلنا تجب في العين
فتجب المبادرة الى الدفع الى المستحق مع القدرة عليه من غير ضرر. لانها من قبيل المضمونات عندنا وكذلك الصيد اذا احرم وهو بيده او حصل في يده بعد الاحرام بغير فعل منه. كذلك ايضا الزكاة والزكاة هي من النوع الذي حصل بغير فعله لان
الزكاة هو في الحقيقة حصل المال بغير فعله بمعنى انها تجب الزكاة بوجود بوجود النصاب مع وجود مع الحول السبب والشرط. ففي هذه الحال تجب يجب عليه ان يعطي الزكاة للمستحق. اذا يعطي الزكاة
للمستحق وفيه خلاف هل تجد الزكاة في العين؟ او في الذمة او في العين وان كان الاظهر انها تجب في العين تجب في العين وعلى هذا لو كان كان عنده مثلا عنده اربعون مثلا آآ شاة فالواجب فيها شاة
الواجب فيها شاة اذا اخرج منها شاة ففي هذه الحال نقصت لم تبلغ النصاب فلا تجب فيها الزكاة بعد ذلك المقصود. ولهذا لو لم يخرج الزكاة مثلا العام مثلا العام عامين وعنده اربعون فيقول لا تجب الزكاة
في الذمة وجب ان يخرج زكاة عامين. لان ماله وجبة في الذمة عنده اربعون السنة ذي السنة الماضية. ويقول لا تجب في العين ففي الحقيقة لما وجبت عليه زكاة العام الماضي
نقصت واحدة فيأتي العام الثاني وما عندنا تسعة وثلاثين. فلا يخرج زكاة الا لعام واحد. هذا فائدة الخلاف يعني. فالواجب والواجب الدفع للمستحق لان المستحق الفقراء وهذا دين عليكم هو حق لله او حق للفقراء فالواجب الدفع لكن من غير ظرر
هم يقولون من قبيل مضموناتي عندنا من قبيل المظمونات عندنا لانهم يقولون ان الزكاة اذا تلفت بعد الحول فانه يظمنها. والصحيح انه اذا تلفت الزكاة بغير تفريط منه فانه لا ضمان عليه على الصحيح. ومن ذلك ايضا لو انه حلت الزكاة
ولم يجد الفقير ترفة الزكاة. هو يريد لكن يبحث عن الفقير. يقول الصحيح انه الزكاة مواساة. كيف الان اصبح الذي صاحب الزكاة فقير. شو الوزن بالزكاة؟ او مثلا يقول انا اريد اخرج الزكاة لكني بعيد عن المال الان. سوف اسافر واذهب الى المال. ثم سافرت
سلب المال في سفره الصحيح انه لا شيء عليه هذا هو الصحيح. ومن ذلك ايضا الواجب عليه في الشيء الذي يجب المبادرة الى رده. اذا احرم في يده صيد. في يد الصيد. فالواجب ان يخرجه عن يده المشاهدة. وهذا قول اخرجه عن يده
اخراجا من يده الحكمية. فلو ان انسان عنده مثلا صيد في بيته واحرم احرم نقول ما يجب عليه ان يخرج الذي في بيته. لكن يقولون ما يستصحبه معه في حال احرام ويكون معه في قفص مثلا معه في الخيمة معه مثلا في سكنه
وهو محرم لا يكون معه وقيل انه لا بأس. هذا اه اذا كان الصيد موجودا قبل الاحرام. اما اذا حصل الصيد في يده بعد الاحرام آآ بغير فعل منه لانه ما يجوز انه آآ انه يصيد الاحرام لكن لو لو حصل بغير فعل منه فالواجب عليه ان
لا يقبله وان يرده اه لا يأخذ الصيد لانه الصيد مضمون عليه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رد الصيد وقال قال وانا لم نرده عليك الا انا حرم. ولهذا لا يجوز للمحرم ان يبيع صيدا ولا ان يشتري صيدا ولا ان يتهم صيدا كالهبة لا يقبلها
في في باب الاحرام في الصيد فكذلك ايضا البيع انما الذي يجوز فيما اذا دخل بغير اختياره عن طريق مثلا الارث. نعم احسن الله اليكم. القاعدة الثالثة والاربعون فيما يظمن من الاعيان بالعقد او باليد
القابض لمن غيره لا يخلو اما ان يقبضه باذنه او بغير اذنه. فان قبضه بغير اذنه فانه استند الى اذن شرعي فانه نعم فان. فان قبضه بغير اذنه فان استند الى اذن شرعي فاللقطة لم يظمن
وكذا ان استند الى اذن عرفي كالمنقذ لمال غيره من التلف ونحوه. هذه القاعدة قاعدة قاعدة عظيمة هو المصنف رحمه الله بسطها واختصرها العلامة الشيخ سعدي رحمه الله من كلام ابن رجب رحمه الله او اختصر شيئا منها وهي فيما يظمن من الاعيان بالعقل
او اليد او باليد لان الشيء اما ان يحصل مثلا بالعقد فيدخل بالعقد في ملكه او يكون باليد مثلا مثل يعني الشيء الذي يقبضه مثلا على جهة الامانة لا لا على جهة الامانة وما اشبه ذلك
ولهذا مصنف رحمه الله قال ان القابض لما لغيره سواء كان على على ما تقدم على اما ان يقبضه باذنه او بغير اذنه. فان كان بغير اذنه ينظر. هل استند الى اذن شرعي؟ فان استند الى شرع فلا بأس
لان الشرع في الحالة هذي مخول للقبض. مثل لقطة كما تقدم واللقطة امانة. فالمشروع ان يأخذها والمشروع ان يلتقط على نية ماذا؟ الحفظ لصاحبها. فاذا التقطها بنية صاحبها فانها تكون امنة. اما لو التقطها بغير نية الحفظ
تكون خيانة ويكون ضامنا ولا يجوز له. آآ بعد ذلك ولا يجوز له اخذه على هذه النية ثم اذا اخذها فانه يكون يضمنها كذلك من انواع الاذن اذا استند الى اذن عرفي. مثل انسان شاف السيل مثلا شاف مال
موجود قرعة مثلا في الوادي وجاي إنسان ورعى الغنم او راعى الإبل وابعدها من من طريق السيل او رأى بيته  ودخل بيته واخرج منه المال واخرج منه ما فيه من اشياء ثمينة. الانسان لا يجوز ان يدخل بيت غيره بغير اذنه. ولا يجوز
يتعرض لمال اليس كذلك؟ لكن اذا رأى مال اخيه يحترق شو الواجب عليه؟ الواجب عليه ان ينقذه. اذا رأى مثلا يتعرض للغرق الواجب عليه ان ينقذه وهذا في الحقيقة اذن عروش معنى اذن عرفي؟ بمعنى ان صاحب المال يشكرك على ذلك ويقول جزاك الله خير واحسنت الي ما يحتاج لو انك
لو قلنا لك قلنا لك يا اخي انقذ مال اخيك تقول لا خل بزهب عليها بشوف اه او بتصل عليها لاذن لي ما يأذن لي. يحرق يحترق المال. يقول انت مسيء في مثل هذا. مفرط
ولو علم بمثل هذا لم يرظى فهذا في الحق اذن عرفي وانت مشكور على مثل هذا الفعل اذا اخذته وقبوته يكون امانة عندك. نعم. اذا تلف المال بعد القبض يا شيخ. بتفريط منك. هل يلزم انه يا شيخ عندنا قاعدة
كل شيء عندنا قاعدة مثل هذا كل من قبض مال غيره وفرط فيه فانه يكون ضامن. الامانة اذا فرط في انه يضمن. نعم. احسن الله اما ان وجد استدامة ان وجد ان وجد استدامة قبض من غير اذن في الاستدامة فها هنا ثلاثة اقسام
احدها ان يكون عقد على ملكه عقد على ملكه عقدا لازما ولم يقبضه المالك بعد فان كان ممتنعا من تسليمه فهو غاصب الا حيث يجوز له الامتناع من التسليم لتسليم العوظ على وجه او لكونه رهنا عنده. او لاستثنائه منفعته مدة
او ان لم يكن ممتنعا من التسليم بل بادلا له فلا ضمان على ظاهر المذهب الا ان يكون المعقود عليه مبهما لم كقفيز من صبرة فان عليه ظمانه في الجملة وبماذا يخرج من ظمانه؟ نعم. هذا النوع
وهو اذا وجه استدامة قبظ من غير اذن في الاستدامة. يقول المصنف هنا ثلاثة اقسام. مثل انسان اشترى شيء ثبت له بهذا العقد اللازم لكن المالك ما اقبضني مثل ما سبق معنا في قاعدة
سابقة فيما اذا اشتريت مثلا من انسان كتاب فامتنع من تسليم الكتاب. اذا اذا كان مثل ما تقدم امتناع عن تسليم الكتاب يكون غصب يكون غصبا له فلا يجوز له ذلك هذا هو الاصل الا اذا كان هنالك سبب كما تقدم على التفصيل فيما اذا امتنع
من تسليم الثمن من باب رهن الثمن على الكتاب. فلا بأس سبق انه في هذه الحال يجعل المال مثلا عند الكتاب والمال عند شخص والمال الشخص ويسلم لهذا الكتاب ويسلم لهذا المال. آآ الا اذا جاز له الا حيث يجوز له الامتناع من التسليم
اه لتسليم العوظ لتسليم العوظ للبائع على وجه مثل ما تقدم او لكونه رهنا عنده او لكونه او لاستثناء منفعين اذا كان هنالك سبب اذا كان هنالك شاب مثلا جعل المبيع رهن. واشترط ان يكون رهنا عليه. في هذه الحالة لا بأس او لا بأس ان يمتنع منها. او انه باع
مثلا البيت واستثنى منفعة الشهر قال ابى استثني منفعة الشهر او بعتك السيارة واستثني منفعته شهر يعتق الحياة ويستثني منفعته شهر قال سلم من السيارة هو استثنى المنفعة فله حق حبس المبيع حتى تنتهي ماذا؟ المنفعة
فلهذا فاذا كان لي عذر فلا بأس او مثلا اشترى انسان من سان بيت والبيت مثلا فيه اغراظ فيه اواني وفيه ممتلكات يريد ان يخرجها ماذا؟ البائع في هذه الحال نقول قال سلم لي بيتك قال لا انا اريد ان اريد عمال يشتغلون ويحتاج الى مدة اخراج هذا المتاع والاغراظ
وما في البيت من اواني وفروش نقول في هذه الحالة لا يجب التسليم في الحال لانه معتاد ان يحتاج الى مدة. فاذا لم يكن ممتنع  فلا ضمان على ظاهر المذهب كما تقدمت الا ان يكون المعقود عليه مبهما. مثل مثلا مثل ما تقدم لو اشتريت مثلا
انسان مثلا عنده حبحب عنده كبة حبحب مثلا قلت يبغى لي خمس حبات من الحبحب هذا الكومة تشوفه تشاهدها شبرا مثلا او مثلا طعام اريد مثلا منه عشرة اصع من هذا البر. الان الاصع او الحبحب
معين الان في الكومة هذي؟ مبهم. مبهم. لانك ما تدري هذي ولا هذي. في الحالة هذي لو فرض انها تلفت هذه الكوبة او هذه الصبرة مثلا تلفت في حال مبايع عقدية واراد ان يحظرها لك اختلفت سقط عليها شيء مثلا او هذا مثلا قمح
اصابهم وجه فتألف العقد اشتريته وكل شيء لكنه غير معين مبهم هي موجودة في هذا ضمانه على من؟ على البائع ولا على المشتري الان. على البيع. لو قال لو قال المشتري لو قال لا ما اسلم ذا. لكن لو انه عينها الان
دول اهل حبحبوا عين له خمس مثلا تم العقد عليها ثم راح المشتري راح ترك هالمشتري فترة وراح السوق قال خلها عندك ابى اروح بتقضى مقاضي ثم اجي اشتريها. ثم جا وسقط علي شي وتأليفات. الان ضمنها على من؟ وش زين؟ على المشتري
ماذا؟ لان الان معينة. نعم. اه محددة فظمانها على المشتري. كذلك لو حدد مثلا عشرة اصع مثلا من عشرة اصع مثلا من القمح ثم ذهب ليش يكمل مثلا تسوقه فتعريفاته كذلك وهذا يأتينا في قضية مسألة الظمان مسألة الظمان ومسألة
اه على من هل وعلى البائع والمجتهدين مسألة في الحقيقة مسألة طويلة ومسألة فيها خلاف خاصة في مثل هذا الزمن. كذلك ايضا بيع الاعيان قبل قبضها ينبغي ان يعلم انه لا تلازم بين الظمان والتصرف. يعني بين الظمان والتصرف لا لا
قد يكون الظمان على البائع ويجوز للمشتري يتصرف. وقد يكون الظمان على المشتري ويكون الظمان على المشتري يكون ولا يجوز له ان يبيع. لا يجوز له ان يبيع هذا العين. يعني بعظهم جعل الظمان
تصرفا متلازما فحيث جاز التصرف فان الظمان على من يكون في حق من جادل التصرف. والصحيح انه لا تلازم والسنة دلت على خلاف ذلك انظر مثلا الى الثمار في رؤوس النخل. اذا اشتريت ثمرات رؤوس ثمرة في رؤوس النخلة الان. الان هل يجب عليك ان تجوده ولا لا بأس
تتركها حتى تستوي وحتى تتكامل ويتكامل جليسها كذلك. نعم. لو انها اصابت هذه الثمار وهذا النخل مثلا او هذا العين اشتريته جائحة فاتلفته ولا زال حتى الان بدأ في النرج لكن ما بعد تتمم. من ضمانها على من؟ على البائع ولا على المشتري
على البائع على البائع ولهذا قال عليه الصلاة والسلام جابر اذا بعت باخيك ثمرة فاصابته جائحة فلا تأخذه شيء بما تأخذه ولا يذهب بغيره مال اخيك بغير حق لما تأخذ ما لاقيك بغير حق آآ فهذا هو الصحيح
مع الان ضمانة على من؟ على البائع مع ان المشتري يجوز يتصرف فيها بالبيع. شف انظر الظمان على شخص على اللي هو البائع والتصرف جائز في حق الاجارة انت لو استأجرت انت الان شي لو استأجرت بيت مثلا الان اليس يجوز ان تستأجر ويجوز ان تؤجر لغيرك ولا لا
غيرك شرط مثلا لو تلف هذا البيت ضمانه على مد بآفة سماوية على على المؤجر على المؤجر يجوز يجب عليه يرجع لك بقية الاجرة. نعم. بقية الاجرة. عكسه مثلا الصبرة والكوبة المجموعة. لو انسان باع
الجح هذي قال بعدك كومة الجح بمئة ريال. قلت خلاص خلها عندك وبروح رجعت مثل ما تقدم. ثم كما تقدم لكن انت هل يجوز تبيعها لو اردت ان تبيعها انت الان في مكان يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز ما يجوز حتى تنقلها
شف بعد ضمنها عليك انت معظم انها عليك؟ ما جاز لك ان تصير رفيق. ولهذا كان الصحيح انه لا يجوز بيع عين لا يجوز بيع السلع حتى لا يجوز بيعها حتى تقبض. حتى تقبض. اذا قبضت وهذا عام في جميع انواع
المبيعات يعني حابوا في جميع او التمكن من القبر او التمكن من القبر في عامه في جميع انواع المبيعات ثم نقول اذا اه مثل ما جاء في حديث ابن عباس وغيره حديث ان نهى عن بيع الطعام يعني حتى يقبض وقال ابن عباس الطعام وجاء حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وجاء في معناه حديث
زيد ابن ثابت حكيم الحجاب لها ايضا انه لها اتباع السلع حيث يحوزها التجار الى رحالهم. فنقول الصحيح انه لا يجوز ان تباع السلع حتى تنقل هذا شاب للطعام ولغيره شامل للطعام ولغيره فاذا نقلت آآ جاز بيعها اما
وكما تقدم فانه ليلة لا ترابط ولا تلازم بين الظمان وبين التصرف كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم قد يكون هناك الان بعظ مثلا من السيارات او المنازل لا تقبظ الا بالمفاتيح يا شيخ. فهل قبظ المفتاح يا شيخ؟ هو هل يكون هو قبظ المنزل او
هذا بحب هذا بحث اخر يعني في الحقيقة حنا القبض مثل ما تقدم القبض على الصحن ليختلف قبض البيت يكون بقبض مفاتيحه. قبض البستان مثلا كان المفاتيح مفاتيحه او فتح البستان له. قبض مثلا السيارة بتسليبها مثلا قبض الجواهر بنقلها
فكل شيء قبضه بحسبه يختلف من من شيء الى شيء. نعم. احسن الله اليكم. القسم الثاني ان يعقد عليه عقدا او ينقله الى يد المعقود عليه ثم ينتهي العقد او ينفسخ وهو نوعان. احدهما ان يكون عقدا
معاوضة كالبيع اذا بعد قبضه بعيب او خيار او خيار والعين المستأجرة اذا انتهت المدة والعين التي اصدقها المرأة واقبضها ثم طلقها قبل الدخول. والثاني ان يكون غير معاوضة كعقد الرهن اذا وفى الدين وكعقد الشركة والمضاربة والوديعة والوكالة
اذا فسخ العقد والمال في ايديهم. فاما عقود المعاوظات فيتوجه فيها للاصحاب وجوه. احدها نعم. نعم. هذا مثل ما تقدم القسم الثاني لانه ذكر انه استدامة القوم من غير اذن اقسام. الاول ان يعقد على ملكه عقدا لازما
مثل ما ولم يقبضه المالك بعد. الثاني ان يعقد عليه عقدا او ينقله الى المعقود عليه. لكن العقد او انفسخ انتهى العقد او فسخ قال وهو نوعان في هذا اما ان يكون معاوظة كالبيع
اذا فشخ مثل عندنا مثلا البيع اذا بعت من انسان سيارة او بعت منه كتابا ثم تبين انه معيب ان فيه عيب الفسخة الان البيع بعد قبضه بعيب او خيار. مثل اشتريت هذه السيارة مثلا قلت لي الخيار ثلاثة ايام. ثم بعد ذلك
قلت للبايع انا هونت من شراء السيارة. الان صارت السيارة في يدك الان وفسخ العقد. وش حكم السيارة في يدك الان لو تلفت ماذا حكمها؟ سياد سيذكر مصنف الخلاف بعد ذلك. ثم ذكر النوع الثاني وهو اذا كان العقد غير معاوض
مثل عقد الرهن وانه يختلف عن عقد المعارضة لكن عقد المعاوظة فيه خلاف وللاصحاب فيه وجوه ذكرها المصنف رحمه الله نعم فيتوجه فيها هل الاصحاب وجوه احدها ان حكم الظمان بعد زوال العقد؟ حكم ظمان المالك الاول قبل التسليم. نعم هذا هو الوجه الاول
يعني هذا في عقود المعاوظات. في عقود المعاوظات. مثل ما لو مثل ما تقدم يقول حكم الضمان بعد زوال العقد حكم ظمان ما لك الاول قبل التسليم. فان كان المالك الاول مثلا عليه الظمان فهو يظمن. وان كان لا ضمان عليه فلا يظن
مثل ما تقدم اذا انفسخ العقد مثلا بعيب وصار في يدك انت صار في يدك انت الان ثم تلف ثم تلف الان. الان هي في الحقيقة الان بعدما انفسخ العقد بعد ما فسخ العقد
اه يقول حكمه حكم ضمان المالك الاول قبل التسليم. قبل التسليم. المالك الاول قبل التسليم ننظر ان كان امتنع من تسليم بغير سبب وش حكمه؟ ضامن. نعم. وان كان لسبب
فليس بضامن على ما سبق في هذا آآ على ما سبق في التفسير وسيأتينا في آآ بعض الوجوه ما هو ارجح ما هو اظهر نعم والوجه الثاني ان كان انتهاء العقد بسبب يستقل به من هو في يده كفسخ المشتري او يشارك فيه الاخر
كالفسخ مبهما. الظاهر ان الفسخ كالفسخ منهما. هو عندي مبهم. لكن لا يقرب كالفسخ منهما. يعني اذا فسخا جميعا منهما جميعا. نعم. او يشارك فيه الاخر كالفسخ منه هما فهو ظامن له. لانه تسبب الى جعل ملك غيره في يده. هذا هو الوجه الثاني. يعني لو انه مثلا
قال اشتريت منك هذه السيارة. ولي الخيار ولي الخيار مثلا ثلاثة ايام. ثم فسخ المشتري. فسخ المشتري. الان اللي ما المشتريون للبيع المشتري. المشتري نعم. او انه ما فسخ جميعا. والمشتري فسخ والبيع فسخ. فصارت في يد المشتري. يقول الان ما دام
تبقيت في يده فالضمان عليه لو تلفت. لانه هو الذي تسبب الى الفسخ. سواء كان هو الذي فسخ او فسخ يكون الخيار لهما جميعا ففسخ كل من البائع والمرشدين قال لان تسبب الى جعل ملك غيره في يده. فجعلوه في الحقيقة مثل
انه اذا قبضها فتلفت ايش يكون؟ يكون ضامنا لها فيظمن لها. نعم. والوجه الثالث حكم ضماني بعد الفسخ حكم ما قبله. فان كان مضمونا فهو مظمون والا فلا. هذا يقول حكم حكم الظمان
حكم ما قبله. نعم. ينظر في هذه العين مثلا ان كانت مثلا تضمن قبل الفسخ فهي مضمونة ما تضمن فلا. مثلا العين المبيعة مثلا العين المبيعة اذا قبضها اه هي في الحقيقة مضمونة على
اذا تلفت في يد المشتري اذا تلفت فهي تتلف على في يد المشتري. اه فهي مضمونة عليه لانه قبضها لكن للعين المستأجرة الانسان استأجر عين من انسان ثم فسخت الاجارة استأجر منه مثلا
مدة سنة. نعم. ثم فسخها بعد نصف سنة الان. الان العين المستأجرة قبل الفسخ. هل هي مضمونة على المستأجر ولا ولا ليست مضمونة؟ ليست مضمونة. ليست مضمونة اذا ليست مضمونة في يده بعد الفسخ. ليست بيد مذموم. اما البعير مبيعا فهي مضمونة فهي بعد نصف مضمونة. فرقوا بينهما. نعم. الوجه
انه لا ضمان في الجميع ويكون المبيع بعد فسخه امانة محضة. هذا هو الوجه الرابع لا ضمان في الجميع. نعم. يكون لا ضمان في الجميع ويكون المبيع اه بعد فسخه امانة محظة. بمعنى انه في الحقيقة الان لما فسخ العقد بعيب او
وخيار او انتهت المدة المستأجرة فيه. في هذه الحالة صار امانة محضة ولا ضمان عليه. وهذا والاصل في الحقيقة ان ما يكون في يد الانسان انه يكون امانة. نعم. هذا هو الاصل. والقول بالتظمين يحتاج الى دين. ولهذا كان الصحيح في العارية انها
لا تظمن فاذا كانت العارية لا تظمن مع انه قبظها لنفعه فالشيء الذي انتهت مدته وقبظه وامسكه في الحق وليس وانتهى العقد في الصحيح انه يكون امانة في يده ولا ضمان عليه وهذا هو الاقرب. نعم. الوجه الخامس التفريق بين ان ينتهي العقد او يطلق الزوج وبين ان
فسخ العقد كذلك الوجه الخالص تفرق بين ان ينتهي العقد. او يطلق الزوج. يعني فلا يظمن يعني. يقول اذا انتهى العقد فلا يظمن. هم مثلا كذلك او يطلق الزوج مثلا بعدما عين المهر لكنه قبل الدخول
قبل الدخول فانه يكون النصف الثاني من المهر آآ في آآ ليس مضمونا على الزوجة وبين ان ينفسخ العقل فيظمن نعم احسن الله اليكم. استأذنكم شيخ عبد المحسن آآ عند الوقوف في هذا في هذه القاعدة. آآ عند هذا الوجه وعلى ان نكمل بمشيئة الله تعالى
ما تبقى من القاعدة في اللقاء القادم. احبتنا الكرام في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. الذي كان معنا
شارح معلقا على هذه القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب شكر الله له. شكرا لكم على طيب استماعكم حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة
نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
