الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم ايها الاحبة
الى هذا الدرس ضمن دروس شرح القواعد الفقهية مرحبين في بدئه بفضيلة الشيخ عبدالمحسن بن عبد الله هزامل الذي سيكون معنا شارحا ومعلقا عليها. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن اهلا ومرحبا بكم
الله وبارك الله فيكم ترحيبنا منصور بكم ايها الاحبة المستمعون وبالاخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك وقد توقفنا في الحلقة الماظية عند القاعدة الرابعة والستين قال المصنف رحمه الله في القاعدة الخامسة والستين
القاعدة الخامسة والستون وهي من تصرف في شيء يظن انه لا يملكه فتبين انه كان يملكه وفيه الخلاف ايضا لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
اما بعد فهذه القاعدة فيها شبه من القاعدة التي قبلها لان القاعدة التي قبلها كما تقدم من تصرف مثلا في مال غيره بعقد او نحوه ثم تبين انه كان قد اذن له
وهو حين التصرف يعتقد انه لم يؤذن لك كما تقدم في الامثلة. نعم وهو تصرف بعد الاذن لكن قبل العلم به هذا هذه القاعدة وهي تصرف في شيء يظن انه لا يملكه
ثم تبين انه يملكه. وفيه الخلاف ايضا كما تقدم مثاله مثلا لو باع ملك ابيه بغير اذنه ثم تبين ان ابوه قد مات او باع ملك اخيه ثم تبين ان
اخاه قد مات وانه قد ورث المال الذي باعه وهو حين بيعه حين حين البيع يعتقد انه مال ابيه او مال اخيه لكن تبين انه الوارث المال في هذه الحال
هل يصح هذا البيع بناء على انه  وقع العقد وهو موافق لما في نفس الامر من جهة انه مالك له لكن او هل او لا يصح من جهة انه في الظاهر مخالف
شروط البيع وهو انه في الظاهر لا يملكه وباع شيئا لا يملكه الاظهر والله اعلم انه كما تقدم في التفريع السابق في القاعدة السابقة فيما لو تصرف فيما لغيره بعقد
لا عمل غيره ثم بعد ذلك يعني كما تقدم اراد ان يبيع مال غيره لمصلحة مصلحة ثم تبين انه اذن له او باعه كما تقدم ايضا وهو في الحقيقة لم يأذن له
لكن رأى من المصلحة ان يبيع ماله قلنا ان ايضا ينطبق او يتفرع على قاعدة اخرى وهي قاعدة وقف العقود وان العقود يمكن ان توقف وانه تنفذ بحسب امضاء اصحابها اذا رضوا بذلك
كذلك ايضا في مثل هذه القاعدة هي من باب اولى هذه الامثلة في هذه القاعدة فاذا باع مثلا  اخي او ملك ابيه وكان بيعه اياه على جهة المصلحة هذا هو
القيد الذي يكون على جهة المصلحة من جهة اراد ان ينفع البائع واراد ان اراد ان ينفع المشتري واراد ان ينفع صاحب الملك الذي باع له ذلك ثم تبين انه يملكه وهو قصده المصلحة في البيع
في هذه الحالة كما اننا نقول لو امضاه على الصحيح من بعت له وهو في الحقيقة غاية الامر انك بعته بغير بغير اذن ففرقها عن القاعدة التي التي سبقت انها مفروضة فيما
اذا باعه وهو في الحقيقة لم يأذن له ولم يظهر ذلك اما القاعدة التي قبل فهو باعه ثم تبين انه وكله. لكن لم يعلم بالتوكيل في هذه المسألة فيما اذا باعه
ثم تبين انه مثلا صار المال له مالك له. فهو في نفس الامر موافق وقد باع شيئا يملكه. باع شيئا يملكه نقول كما اننا نمضيه لو انفذه من وكله مثلا او من باع له وهو لم يأذن له
فانه من باب اولى ايضا اذا رضي هو بذلك او كان كما تقدم هو المالك الصحيح انه ينفث والاصل ان العقود فيها الصحة والاصل فيها السلامة فنقول انه عقد صحيح وفي مصلحة للجميع
لكن لو باعه على جهة اللعب  ليس فيه مصلحة هذا موضع نظر من جهة انه في الحقيقة متلاعب وهو هازل هذا ينبني على يمكن ان يفرغ على مسألة الهازل في العقود هل يصحح او لا يصحح
في عقود البيع او انها تجرى توضع عليه مثلا كما لو في تجرى في عقد النكاح وفي عقد الطلاق والرجعة او يقال لا ان عقود الحازل لا تنفذ اما اذا اجرى العقد على جهة مصلحة فالاظهر هو نفوذ العقد هذا هو الاقرب
ومن ذلك ايضا لو انه من امثلته تدخل تحت هذه القاعدة لو طلق امرأة يظنها اجنبية امرأة واجهها انت طالق ظنها انها اجنبية ثم تبينت انها زوجته مطلقة هل تطلق
بناء على ان الطلاق وقع في ملكه في ملك في التي يملك عليها النكاح وهي زوجته هذه او لا ينفذ من جهة النفل الحق. يعتقد ان الطلاق في اجنبية فيه قولان منهم من قال انه تطلق
لانه في الحقيقة اشار اليها وطلقها وطلق هذه الاجنبية اما بصريح القول الواضح او بصريح الاشارة من جهة انه وقع الطلاق مثلا وكذلك ايضا من جهة على قول من قال ان بعض اهل العلم ان الصريح لا يحتاج الى كناية
لا يحتاج الى نية. الصريح لا يحتاج الى نية ما نطلق وهو اطلق الطلاق فانه يقال ان الصريح لا يحتاج الى نية. قالوا كذلك ايضا لا يحتاج الى نية. والقول الثاني انه لا يطلق
انها لا تطرق لانه في الحقيقة لم ينوي الطلاق ولم يوقع الطلاق. ولم يرده والرسول عليه قال انما بالنيات وهذا كما لو سبق لسانه بالطلاق هو لم يرده مع انه صريح الطلاق ومع ذلك لا نطيعه
ليس معنى ذلك ان انه الصريح لا يقع مطلقا لو اوقعه صريحا وهو لم يرده فانه لا فانه لا يعقل فتبين ان مرجع الامر على الارادة وفي الحقيقة لم يردها ولم يقصدها بالطلاق. غاية الامر انه اخطأ
ولا يؤاخذ بخطأ في مثل هذا فيكون هذا لاغيا ولا يقع وهذا هو الاظهر في هذه المسألة. ومن ذلك ايضا لو ان انسان يعتقد انه مثلا اه انه قال لي انسان
ابرأتك من المئة ريال من الف ريال التي لي عليك. هو يعتقد ان مانا عليه شيء يعتقد ان ليس له عليه شيء من مئة ريال او الف ريال التي عليك
ثم تبين انه يطلب الف ريال سلفه او نسيها جزاك الله خير الله يجزاك خير  قال عن الف ريال تذكرها ما نويت ما دريت عن هذي الف ريال في هذه الحال هل تبرأ
قمة المطلوب او لا تبرأ ذمته من جهة انه في الحقيقة ابرأ بذلك  او لا تبرأ فيه قولان منهم من يبرأ لان لانه في الحقيقة   تأتي على الشيء الذي يعلمه الذي لا يعلمه
والقول الثاني لا تقوى انه في الحقيقة الذي ابرأه منه غير الشيء الذي في ذمته في ذمة الشيء هو الذي يبرأ فيه شيء وهذا اظهر لكن لو انه قال ان كان لي في ذمتك
الف ريال او مئة ريال فانت بريء هذا واضح ما في اشكال واضح انه قد ابرأه لان علقه على على الوجود على وجود الدين مثلا تبين انه موجود هذا يعني براءة معلقة على على امر فهو كأنه يقول انا والله ما ادري انا اطلب نطلب كل ما اطلب لكن ان كنت اطلب هذه المئة فانت بريء. هذا واضح
اما اذا قال ذلك وهو لا يعلمها فهو الحقيقة التي ابرأه منها غير التي في ذمتها في الحقيقة والمسلمون في العقود والمعاملات مبنية على القصور على الصحيح ولهذا نجري كثير من المعاملات
ربما منعناها وربما تناجزناها بناء على القصد وجعلنا القصد مثلا اما مصححا او بغد ذلك مثلا ومن ذلك ايضا من تصرف الامثلة ايضا توضح مثلا من تصرف في شيء يظن انه لا يملكه
امرأة المفقود كما يقولون امرأة المفقود لو تزوجت مثلا  يعني قبل المدة المعتبرة سواء كان يعني هم طبعا مثلا فيها خلاف المدة المعتبرة المفقود فيما اذا كان ظاهر السلام او كان غير ظاهر السلامة. خلاف كثير في مثل هذه المسألة. لكن الشأن
اه انها تزوجت قبل مضي مدة معتبرة مثلا لو كما هو المشهور عند الجمهور في انه اذا صعبة غيبة ظاهرها الهلاك قالوا ينتظر مدة اربع سنوات مدة اربع سنوات ثم بعد ذلك
يحكم بموته ثم تعتد المدة اربعة اشهر وعشر عشرة ايام ثم بعد ذلك تتزوج ولو انها الان تزوجت قبل مضي المدة مثلا بعد ثلاث سنوات تزوجت وفي الحقيقة الان تزوجت قبل مضيء مدة معتبرة فالاصل انها لا زالت
معتدة لا زالت زوجة ما زالت زوجة فهل في هذه الحالة ثم بعدما تزوجت ودخل بها زوجها تبين ان زوجها الاول قد مات قبل عقد النكاح هذا بسنة كاملة يعني مدة
يمكن ان تنقظي فيها العدة. العدة عدة الوفاة تبين انه مات قبل مضي المدة قبل عقد النكاح بكم بسلام هل نقول النكاح صحيح اعتبارا بما في نفس الامر او نقول النكاح بناء على على من جهة ان الظاهر انها تزوجت في الظاهر وفي جهة اعتقاد اعتقادها وهي في
العدة هذا موضع خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة لمن يجعل مد هذه يضربها بهذا بهذا القدر. منهم من قال يصح ومنهم من قال لا يصح. ومن قال ومن قال انه لا يصح. قال انه الان في الحقيقة تزوجت
ودخل بها زوجها وهي لما تزوج لما دخل بها زوجها هذا وقد خرجت من العدة فصححوا نكاحها فهو مخرج على الخلاف في في هذه المسألة من جهة النهار دخولها انها تبينت ان لها ان تنكح
الحقيقة يعني حال عقد النكاح وش كان لها تنكح. لو علمت قال لا تنكروا علما ذلك لكن وانها تملك ماذا؟ عقد النكاح. لكن هي في الحقيقة ما علمت ذلك. لكن تبين بعد ذلك هل نجلي الامر
على الظاهر وان الظاهر ان الزوج او نجري الامر على النكاح على ما في نفس الامر وانها ليست ذات زوج وقد خرجت من العدة على خلاف ايضا في هذه المسألة. نعم. القاعدة السادسة والستون
لو تصرف مستندا الى شيء ثم تبين خطؤه فيه وان السبب المعتمد غيره وهو موجود فهو نوعان احدهما ان يكون الاستناد الى ما ظنه صحيحا ايضا التصرف صحيح  ان يتطهر من حدث يظنه ريحا ثم تبين انه نوم
او يستدلوا على القبلة بنجم يظنه الجدي او يستدل على القبلة بنجم يظنه الجدي ثم تبين انه نجم اخر مسامته. نعم هذه القاعدة وهما لو تصرف المكلف مستندا الى شيء يعني يصح الاستناد اليه
لكن تبين خطؤه فيه هذا في الحقيقة يقول المصنف رحمه الله السبب ينظر في هذا السبب الثاني الذي اعتمد عليه يقول وان السبب معتمد غيره تبين انه سبب اخر غير السبب
الذي ظنه يقول هو نوعان ان يكون الاستناد او السبب الآخر ايضا صحيح مثل السبب الذي استند اليه. نعم لكن تبين سبب اخر هو انه استند الى شيء اخر مثل انسان
محدث  بان هناك   توضأ ثم نام غلبه النوم يكون محدثا ماذا؟ النوم. نعم الناقض هو النوم هو بعد ذلك بعد النوم بفترة نسي   توضأ بنية رفع الحدث يظنه ريح الذي نقض وضوءه ماذا؟ ريح
في هذه الحالة يقول المصنف رحمه الله الوضوء صحيح يقول ولو انه نسي ذاك الحدث وعجبت نيته عنه. ما يؤثر. الوضوء صحيح ولا شيء في ذلك. لان السند اذا سبب صحيح. ولانه
توضأ ناويا رفع الحدث ولهذا نقول لو انه توظأ بنية رفع الحدث مطلقا ما نوى سببا معينا ابدا فان وضوءه صحيح. ولو ان انسان عليه احداث عليه حدث ريح حدث نوم
لحم الجزور مثلا عليه عدة احداث مثلا ثم عجبت نيته عن هذا فتوضأ بنية رفع الحدث او بنية استباحة الصلاة ان الصلاة لا تستباح الا بطهارة وضوءه صحيح. فكذلك من باب اولى اذا استحضر حدثا معينا
هو ناقض الوضوء لكنه غير موجود وغير موجود في لكنه في نفس الامر سبب صحيح ولو انه توظأ له ولو انه وقع فانه يكون ناقظ ولهذا نقول وضوء صحيح كما تقدم كذلك ايضا
لو انه استدل على القبلة  يظنه الجدي ثم تبين انه نجم اخر مسامته هذا لانه يستدل على عليها بالجدي وبغيره فاذا مثلا  ظن ان النجم الذي استند اليه هو الجديد. ثم تبين انه نجم اخر
لكنه يستدل به على القبلة هل نقول ان صلاتي الصحيحة وان استدلال الصحيح نقول نعم لان استند الى سبب صحيح ونجم اخر يستدل به على القبلة. وهذا كله على كله على قول جمهور اهل العلم الذين
مشروعية النظر في مثل هذه النجوم وقصد التعيين اليها. مع ان في كلام لابي العباس رحمه الله بحث في مثل هذا يعني ما معناه ان تكلف في تعلم المنازل وما اشبه ذلك والقصد
الى ذلك هذا يعني والتكلف امر غير مشروع. وانما المشروع هو معرفة الجهة ويكفي معرفة الجهة ويكفي فاذا كان استدلاله بالنجم لاجل معرفة الجهة كفى ولله الحمد. اما من تحديد عين القبلة فان هذا غير مشروع والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بين المشرق
وكذلك ايضا على قياسه ايضا من كان على غير قبلة اهل المدينة فكل قبلته تكون اما بين الشمال والجنوب لان المقصود هو الاتجاه الى الجافة لكن القصد من كلام مصنف رحمه الله هو
التمثيل لهذه القاعدة وانه يكفي اه في ثبوت الحكم هو استناده الى سبب صحيح. وان كان الذي انه في الحقيقة يعني او فاته السبب الذي ظنه لكنه بدنه سبب صحيح يمكن ان يستند اليه. نعم
والثاني الا يكون ما ظنه مستندا صحيحا مثل ان يشتري شيئا ويتصرف فيه ثم يتبين ان الشراء كان فاسدا وانه ورث تلك العين هذا القسم الثاني وهو عكس القسم الاول
وهو الا يكون ما ظنه مستند صحيح لكنه مستند فاسد او لا يصح ان يشتري شيئا ويتصرف فيه انسان اشترى شيئا  من وقت اشتريت من وكيل اخيك مثلا مال هذي السيارة
ثم بعد شرائك والتصرف فيها تبين لك ان اخاك قد مات قبل ان تشتريها وانت الذي ترثه وانت ورث تلك العين كوارث لتلك العين مثلا. في هذه الحالة نقول الشراء في الحقيقة وقع
يعني يعني انت في الحقيقة متى شريت؟ ما اشتريت مالك والانسان لا يمكن ان يشتري مال ولابد ان ينتقل المال من بائع ومن البايع يعني البائع والمشتري واحد في مثل هذا والعين مملوكة لشخص واحد
فلا يصح لانسان ان يبيع من نفسه لنفسه مال نفسه اما نبل من نفسه لنفسه مثلا ما لا يعني وصي مثلا على صبي مثلا او ما اشبه ذلك لكن كونه يبيع يبيع نفسه من نفسه مال نفسه. هذا لا يصح عبث
تبين الى شيء لا يصح وعلى هذا يكون هذا السبب لا يصح ويكون البيع لا لا يثبت ولو انه والمال الذي دفعه فانه يرجع اليه لانه قد ملك العين قبل ذلك بالارث
ذكر ابن رجب وذكر صاحب الحاشية قال فان قلنا في القاعدة الاولى بالصحة فهنا اولى وان قلنا بالبطلان يحتمل هنا الصحة والمذهب هنا الصحة بلا ريب ما معنى كلامه  لانه والله اعلم
ان قمنا بالصحة فهنا اولى اي نعم يعني مثل ما تقدم مثل ما مثل ما تقدم في القاعدة التي قبلها اذا قيل مثلا هناك بالصحة وهو ما لو تصرف في مال غيره
غيره بعقد مثل ما تقدم اذا تصرف الانسان في مال غيره ثم تبين ان ان الغير قد وكل هل يصح التصرف او لا يصح التصرف مثل ما تقدم والصحيح في مثل هذا قلنا انه يصح
يصح اه لان في مصلحة ولان ولانه في مثل اذا قلنا انه يصح التصرف في مثل هذا الشيء. وتصرفه الان هل هو في ماله ولا في مال غيره في مال غيره في مال غيره في القاعدة السابقة في مال غيره وغيره وكله
هو اذن له لكن هو يعلم ولا ما يعلم؟ ما يعلم. فتصرفه في الحقيقة في مال غيره ويعتقد ان المال مال غيره. نعم. هو تصرف فضولي في هذه الحال. فاذا قلنا يقول
اذا قلنا بالصحة في هذه في هذه مع انه لا يملكه من باب اولى فيما ظهر انه مال نفسه. هم او ان التصرف وقع في ملكه من باب اولى هذا هو اللي
نعم السلام عليكم. القاعدة السابعة والستون من استحق الرجوع بعين او دين بفسخ او غيره وكان قد رجع اليه ذلك الحق بهبة او ابراء ممن يستحق عليه الرجوع هل يستحق الرجوع عليه ببدله ام لا
في مسألة وجهان ولها صور منها لو باع عينا ثم وهب ثمنها للمشتري او ابرأه منه ثم بان بها عيب يوجب الرد. نعم هذه القاعدة لمن استحق الرجوع بعين  لو ان الانسان باع انسان
سيارة مثلا ثم بعد ذلك تبينت ان السيارة معيبة في هذه الحالة له الرجوع للعين هذي من جهة انه  ترجع العين اما زوال العيب مثلا واو اخضر شي العيب او مثلا استحقت استحق الرجوع بفسخ كون العقد فسخ مثلا بسبب الاسباب لكن هذا
اذا كان قد رجع ذلك الحق  او ابرة ممن يستحق عليه الرجوع  ثم ذكر المصنف رحمه الله امثلة توضح ذلك لو ان انسان بغى عينا لو باع انسان سيارة او بعت انسان كتاب
قلت هذا الكتاب بمئة ريال ثم بعد ذلك قلت المشتري انا لا اريد الثمن. الثمن قد وهبته اياك هبة لك لا اريده الهبة الان وقبض المشتري قبض الكتاب وانت وهبته الثمن
او ابرأته منه ثم بعد ذلك المشتري لقى فيه بياض قال تعال بيني وبينك في مسألة الكتاب بياض وانا اريد ارج الكتاب يعني عيب ما دام عيب استحق الرجوع الكتاب
صاحب السلعة استرجعها الان بان بان بها عيب يوجب الرد في عيوب توجب الرد وفي عيوب ما توجب الرد لكن هذا اذا صار الكتاب مثلا اوجب الرد في مثل هذا واخذ واستلم كتابه مثلا
في هذه الحال في هذه الحالة الان لما رجع الكتاب قال وش تبي يخالف انت خذت الكتاب عطني ثمن  عطني الثمن انا شاري منك بفلوس انا ما اخذت منك شيء انا برعتك كاش علي منك انا
انا رديتك كتاب واشتريته نعم انا اريد مالي. المال هذا عقد مستأنف والفسخ الان فسخ مستأنف الان ما لنا علاقة بما مضى هذاك مضى وانتهى انتهت الهبة الان وهذا كأنه شيء جديد ومستأنف
في هذه الحالة انا استأنف معك هذا الفسخ ولحق الرجوع. اليس بالاول قبل ان ارجع لك الكتاب انا مستحق الكتاب ولا لا ومالك له فاذا استحققت الرجوع عليك   هذا اذا جاء الى انسان يلزمه بهذا ما له مانحين يقول لا حول ولا قوة الا بالله وانا اليه راجعون يعطيه المال هذا هذا على القول بماذا
لانه له ذلك لكن له مخرج البائع لانه محسن ودائما المحسن عاقبته حسنة  نذهب الى انسان يفصل بيننا نذهب الى طالب علم ذهبوا اليه وبينوا هالقضية القضية كذا وكذا واشتريت واشتريت كتاب
ثم وهبت ثم وهبني ثم وجدت به عيبا ثم رجعت اليه الحمد لله الحمد لله قال انا اريد المال. قال هذا محسن ومع المحسنين من سبيل هذا وهب لك المال الان
والهبة لا تظمن الهبة لا تقبل الان هو في الحقيقة لانك في الحقيقة تريد ان تظمنه الهبة التي وهبه وهبك اياها وعلى هذا لا لا يضمن على هذا القول ويقال انتم بالخيار ان شئت ان تعيد السلعة او هذه العين من كتاب وغيره
وينتهي الامر وينتهي العقد والا بقيت لك السلعة وانت مالك لها هذا على هذه الصورة الاولى في مسألة ما لو عينا ثم وهبت مال المشترين. نعم. نعم ومنها لو تقايلا في العين بعد هبة ثمنها او الابراء منه
كذلك ايضا   لو تقايل في العين مثلا  لو تبايع مثلا هذا الكتاب نفس المقادير  بايع الكتاب لما تبايع يقول ولو تقايل في العين بعد هيبة ثمنها الان هو باعها الكتاب
ثم قال المال اذ قال البائع المال هبة لك او ابراجك انت بريء من هذا المال جزاك الله خير بعد ذلك نظر في كتابه لما نبع كتابه وهو يظن عنده نسختين وصار ما عنده نسخة وحدة
رجع البيت ما لقى النسخة الثانية ارجع رفيجي لعله قال انا بعتك الكتاب عندي نسخة مسار ما عندي نسخة ابيك تقيل اني برجع في نسختي ابا ارجع في النسخة هذي
النسخة لكن عطني الثمن انا مبريك من الثمن  مثل ما قال صاحبه الاول الصورة الاولى قال هذا شيء مستأنف والهبة قد انتهت لكن نقول كما قلنا في الصورة الاولى انها في الحقيقة هذه
هبة وقد وهبه اياه. وفي الحقيقة لو انه اعطاها المال ضمنه الهبة التي وهبه اياها وهي لا تضمن في مثل هذا. ثم ايضا هو محسن في مثل هذا  وهو تم البيع بينهما على هذه الصفة فالاظهر والله اعلم انه لا يلزمه مثل ما تقدم في السورة قبلها. هل يستحسن فعله
يعني يعني يعني هل يكون يعود في هبته  نعم لا هو ولا يعود هيبته يعود في الكتاب  ما عاد في الهيبة. نعم. هو عاد في الكتاب. هو هو وهبه المال
وما قال عطني الثمن متى يكون عائد الهبة اذا قال اعطني الثمن لكن هو قال اعطيني الكتاب احسن الله اليك يا شيخنا كيف يا شيخ اجريت الان في الصورة الاولى والثانية
القاعدة هذه يا شيخ الهبة مجرى البيع. مع ان الاصل في العقد كان بيعا ولكن البائع سامح بثمنه او وهب ثمنه. نعم فكيف نجري البيع كله بالهبة التي دخلت فيه ارضا؟ اه ان ان الصورة كلها يا شيخ
هبة  قصد قصدك يعني في حينما حينما طلب منه حين طلب المشتري مثلا حين طلب المشتري يعني  طلب من هو طلب منه المال لانه يقول انا اطلب مال الثمن ثمن هذا الكتاب ثمن هذه السيارة هل هذه السيارة لي
او الكتاب لي تبين انه معيب مثلا لا. فهو الان انا اريد الثمن انا مالك لها وكونك مثلا ابرأتني او هذا شيء اخر فانا ارجع في في الشيء الذي انت
اللي تبين انه معي وانا مستحق الرجوع فيه. وفي الحقيقة هو قوي يعني القول قوم قوي لكن على القول الثاني يكون اقرب ابحار. نعم. استأذنكم يا شيخ عند الوقوف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله تعالى الصورة المتبقية
في الدرس القادم. احبتنا الكرام الى هنا نصل بكم الى ختام هذه الحلقة اه كان معنا فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الرزاق من شارحنا معلقا لهذه القواعد شكر الله له. شكرا لكم على طيب استماعكم. هذه تحية الزمل يحيى عبد الله من هندسة الاذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته
