القاعدة الثامنة والعشرون بعد المئة يقول رحمه الله اذا اختلف حال المظمون في حال الجناية والشراية هنا اربعة اقسام في حال اختلف اختلفت حال المضمون. المضمون له حال في الجناية وله حال في السراية
ثم ذكر اربعة اقسام تتحصل من هذه القسمة احدها ان يكون مضمونا في الحالين اي في حال الجناية وفي حال الشراية. انسان جني عليه مثلا جرحه مثلا جرحه في يده
نزف الدم نجف الدم ثم استمر حتى يعني استمر حل فترة ثم مع شراية الجرح قد يكون في مكان ليس عنده ما يتداوى به او في برية او نحو ذلك
فاستمر على الدم ينزف فترة حتى مات حال الجناية حال الشراية حال الجناية جرح وحال الشراية وفاة لكن احد ان يكون مضمونا في الحالين. لكن يتفاوت قدر الضمان فيهما الاعتبار بحال
او حال الجناية على روايتين على رجلين. هو ذكر مثال قال واما القسم الاول هذا فله امثلة. منها لو جرح ذميا له الذمة فاسلم ثم مات فلا قوت. لو جرح دميا جرح ذميا فاسلم
ثم مات. لما اسلم في هذه الحالة الا انه قتل مسلم مسلم فانه يقتل به اذا قتله عمدا لكن هو  مات بالشراية بسبب الجرح والجناية. وهو في حال الجناية لم يكن مسلما
وفي حال الشراية مات جرح جرح ذميا في حال في حال الجناية كان ذميا انا دميا فلا يقتل المسلم به. لكنه شرى الجرح شرى الجرح فاسلم بسلامة صار مسلم  لو قتل موسى موسى قتل به. ثم مات فلا قود فلا قواد
لماذا؟ اعتبارا بحال الجناية لا اعتبارا بحال الشي لو اعتبرنا حال الشراء لقتل به. لكن اعتبر هنا حال جناية. وهل يجب هدية مسلم او دية ذمي لما مات اذا كان ما يجب القتل لكن هل يجب في دية مسلم لانه حال الشراية كان مسلما
ثم مات وكان قد اسلم اودية ذمي اعتبارا بحال الجناية على وجهين. هذا هو القسم الاول  والقسم الثاني ان يكون مهدرا في الحالين فلا هذا واضح. ان يكون مهدرا في الحال. يعني في حال جناية وفي حال الشراية
مثاله واما القسم الثاني فمن امثلة ما اذا جرح عبدا حربيا عبدا حربيا. لماذا قال عبدي؟ لان الحر له دية والمملوك له دية قال عبدا حربيا ثم عتق عتق بعد الجرح
ثم مات ثم مات في هذه حال الجناية كان  آآ مملوكا وكان حربيا. وفي حال لما مات كان حرا وكان حربيا او جرح عبدا مرتدا مثله يعني حكمه حكم حربي هو مرتد
ثم اعتق ثم مات فلا ضمان. لان المرتد الحربي مثل ايظا العبد الحربي لا يظمن حرا كان عبدا اذا هو لما مثل قال عبدا حربيا يبين انه لا فرق بين الحرم والعبد فيما اذا كان حربيا او مرتدا لانه هدر دم هدر فلا فرق بين
حال الجناية وحال السراية الثالث ان تكون الجناية مهدرة. الجناية مهدرة. يعني في حال الجناية هو هدر لا يضمن والشراية في حال الظمان تهدر تبعا للجناية بالاتفاق ومثالها قال وما القسم الثالث فله امثلة منها لو جرح حربيا
الحربي حال الجرح هدر. لانه حربي فلا يظمن ثم اسلم بعد الجرح. يعني اسلم بعد وهو حي. ثم مات ولما جرح كان حربيا ولما سرى الجرح ومات كان بعد اسلامه فلا ضمان فلا ضمان
تبعا للجناية طبعا الجناح ومنها ايضا ما لو جرح صيدا في الحل. ثم دخل في الحرم فمات. انسان حصيد في الحرم في الحلم جرح صيدا في الحلم. ظبي صعد في الحلم
صوبه في الحلم. ثم انطلق هذا الصيد دخل الحرم. فمات. مات هذا الصيد سبحان مصادرها مثلا في الحلم ابو ظبي او نحو ذلك صاده في الحلم فجرحه جعل الجرح ينزف وهذا الظبي يمشي حد وكان قريب حتى دخل في الحرم
فهل يضمن لانه مات في الحرم صيد الحرم حرام؟ فلا ضمان تبعا للجناية. لان تبعا فيما يتعلق في جرح حربي تبع للجناية وما يتعلق بالصيد تبعا لانه صاده تبعا للحلم لانه جرحه في الحلم فاذا مات في الحرم فلا ضمان عليه
الرابع ان تكون الجناية في حال الظمان تكون الجناية عكس الثالث الضمان يعني يعني تكون القسمة رباعية يعني الظمان في الحالين اهدار اهدار الظمان في الحالين ان تكون الجناية مهدرة
والشراية في حال الظمان او ان تكون الجناية في حال الضمان والسراية في حال الاهداء. وهذه الرابع تكون الجناية في حال الضمان والشراية اول شي راية ان تكون الجناية في حال في حال في حال الظمان والشراية في حال الاهداء. فهل يسقط الظمان ام لا على وجهين يعني وجهين
في المذهب واذا قالوا على وجهين يعني من اختيار علماء المذهب رحمة الله عليه واما القسم هوا هذا هو القسم الرابع فله امثلة منها لو جرح مسلما او قطع يده او قطع
يده يعني هذا عكس الاول. الاول كان ذمي فاسلم وهذا كان مسلم جرح مسلما او قطع يده عمدا. ثم ارتد ثم مات اللي في حال الجرح كان مسلم. وفي حال لما مات كان مرتدا
ثم ارتدت ثم مات فهل يجب القود  في طرفه ام لا على وجهين على وجهين يعني هل يجب القود؟ لماذا؟ لانه في حال الجرح كان مسلما ويكون القود ويكون القود ليس في النفس لان الحال لما مات كان
المرتدة انما ينظر في حاله لو انه قطع يده قطع يده عبدا قطع يد مسلم مثلا وهو مسلم ثم ارتد وشرى الجرح ومات في هذه الحالة هل تقطع يده؟ لانه قطع يد مسلم على وجهين. المرجح منهما
ولم يذكر ولم ولم يقل انه هل يدخل خلاف في القود؟ لانه لا خلاف لانه لا يقاد لانه لما شرى الجرح المرتدا فلا اه قود في هذا انما الخلاف هل يقاد منه
في قطع اليد لانه حال اعتدائه عليه وجرحه له كان مسلما كان مسلما. فلهذا جرى فيها الخلاف فهذي قاعدة ترجع الى عموم الادلة وعموم المعاني. واعتنها العلم بذكر هذه القواعد والتفصيل فيها
حتى تحيط بالمسألة من جميع جوانبها وهذه المسائل حين تحصل وتقع بين يدي القاضي ينظر فيها ويجتهد فيها لا تقتضيه الادلة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

