بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا ومرحبا بكم. في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا واياكم مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل
الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله. ما زلنا في الفوائد التي ذكرها العلامة ابن سعدي رحمة الله تعالى عليه. في خاتمة في كتابه. نعم. وقد وصلنا الى الفائدة الحادية عشر. نعم. سم الله. بسم الله. الحادية عشرة. الموصى له هل يملك الوصية من
حين الموت او من حين قبوله لها فيها وجهان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. هذه فيه الفائدة من الفوائد التي ختمها المصنف رحمه الله هذه القواعد المباركة بها في هذا في هذا الكتاب وهو الموصلة وهل يملك الوصية من
الموت او من حين قبولها قبولها فيها خلاف. ويترتب عليها اذا قيل انه يملك الوصية من حين الموت فانه اذا اوصى انسان لانسان بمال كدار او عقار ففي هذه الحال ما حصل في هذه
من زيادة وانا ما فانه يكون للموصى له ولو قابل القبول. وان قيل لا يملك الا بعد القبول فانما حصل من زيادة ونمام فانه لا يكون لا بعد القبض. فلو مثلا اوصى له بماشية
ثم نمت هذه الماشية وكانت مائة فنمت وصارت مئة وعشرين. فان قيل من حين الموت فجميع النماء مع الاصل له. وان قيل من حين القبول فانه لا يملك الا اصل
والنماء يكون للورثة ويتوفر على الورثة ويزاد به من الثلث على القول بانه يتعلق بحق الموصي الذي هو المؤرخ نعم. اثابكم الله. الثانية عشرة الدين هل يمنع انتقال التركة الى الورثة ام لا؟ في المسألة روايتان
الانتقال. نعم وكذلك ايضا هذه لا شبه بما تقدم من جهة ثبوت الملك. وذلك انه اذا مات انسان وعليه دين تعلق حق الغرماء بالمال هل يمنع انتقال التركة الى الورثة او لا يمنع؟ الماء المشهور بالمذهب انها تنتقل للورثة فعلى هذا له من التصرف ولا
اصحاب الدين منى. وعلى هذا ايضا اذا نمت التركة فان نمائها يكون للورثة ولا يتعلق بها حقا. اصحاب الدين الغرماء وعلى هذا اه فانه يكون اه حقا لهم. ومنها ايضا
انني اذا كان المال فيه نصاب زكوي مثلا فان قيل انها تنتقل اليهم فان الحول ينعقد على الورثة بمجرد الموت وان قيل يتعلق بها حق اما فانه لا ينعقد الحول. كل هذه فوائد تترتب على الخلاف في انتقال التركة. اه من عدم انتقالها. نعم. اثابكم الله. الثالثة عشرة
هل هو وصية او عتق بصفة؟ فيها روايتان. كذلك ايضا هذه يختلف فيها الحكم. اذا دبر انسان مثلا عبده وقال انت عتيق عن دبر. فثم بعد ذلك استعجل هذا المملوك العتق فقتل سيده. فان قيل ان العتق ان قيل ان
تدبير عتق بصفة عتق لانه علق بصفة وهو ما بعد الموت او الموت فعتق بوجودها. واذ قيل هو وصية لم يعتق لان وصاله اذا قتل الموصي لم يستحق الوصية معاملة له بنقيض قصده. ومنها اعتباره من الثلث. لانه قيل انه وصية فانه
ويعتبر من الثلث. ونقل حنبل عن الامام احمد رحمه الله حنبل اسحاق عن الامام احمد انه من رأس المال. نعم. وعلى هذا هو مبني على انه عتق لازم عتق لازم. ومنها ايضا
الرجوع في التدبير فان قيل انه وصية فله ذلك. وان قيل له عتق بصفة ولازم وليس له الرجوع. نعم. الرابعة عشرة نفقة الحامل هل هي واجبة لها او لحملها؟ فيها روايتان اصحهما انها للحمل. يعني اصحهما في المذهب. نعم. فان قلنا انها
قلنا ان النفقة آآ قلنا النفقة للزوجة آآ يعني وجبت عليه يعني وجبت على الزوج اذا كان معسرا لانها لا تسقط النفقة بالإعسار نفقتها بإعسانه وان قلنا انها للحمل لم تجب. لم تجب لان نفقة الاقارب هو لا تجب مشروطة باليسار. يعني الغنى
ومنها لو مات الزوج لو مات الزوج وامرأته حامل فان قلنا هي للحمل لزمت لزمت قرابة هذا الحبل لزمتهم نفقة للمرأة لانها للحمل ولا يمكن النفقة عليه الا بالنفقة عليها ويقول لها هي للزوجة لم يلزمهم النفقة. نعم. الخامسة عشرة
القتل العمد هل موجبه القود عينا او احد امرين في المسألة روايتان تقدمت تقدمت في قاعدة قريبا وهي اذا اذا قيل موجبه القود عينا فلا يأخذ الدية الا برضا الجاني. نعم. معنى ان الجاني هو هو الذي يختار ذلك ولا يجبره
ولو اولياء القتيل لا يجبرونه على دفع الدية. فلو قال انا لا انا لا ادفع الدية ان كنت اريد القصاص آآ فاقتصوا مني. وان قيل انها احد اه معنا لهم الدية ولهم يختارون قصص ودية في هذه الحالة اه يختارون هذا او
هذا وهذا هو الصحيح لما ثبت في الصحيحين اه انه انهم بالخيار بذلك فاهلوا بين خيارتين. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. السادسة عشرة المرتدة هل يزول ملكه بالردة ام لا؟ فيها روايتان. كذلك المرتد اذا ارتد انسان والعياذ بالله فيختلف الحكم. هل يجوز
اذ قيل انه اذ قيل ان ملكه يزول فان حول الزكاة ينقطع. فلو انه كان لهما ما زكوي ومظى عليه ستة اشهر وارتد فانه ينقطع وان قيل لا يزول انه ينقطع انقطاع مؤقت ثم بعد ذلك اذا عاد للاسلام فانه يكمل ما بقي من الحول فيكمل ستة اشهر اخرى ثم يزكي ومن
صحة تصرفاته اه فاذا قيل انه لا يزول فانه يصح تصح وان قيل انه يزول فان تصرفاته لا تصح. ومنها ميراثه ايضا من المسائل المترتبة على هذا فانه اذا مات على ردته فيقول لا يزول ملكه
ان ما له شيء ليس لورثته منه شيء. وياكل بيت المال. وان قلنا لا يزول فهو لورثته من المسلمين. وفي قول انه من اهل دينه الذي اختاره على اختلاف الروايتين في ذلك في المذهب نعم. السابعة عشرة الكفار هل يملكون اموال المسلمين بالاستيلاء ام لا
المذهب عند القاضي انهم يملكونها. كذلك ايضا من وهذا يترتب عليه ما اذا وجد آآ رجل من المسلمين عين ماله الذي استولى عليه الكفار واخذهم من المصلي واخذه اخذه من المسلمين ثم بعد ذلك قاتلهم المسلمون فاستولوا على هذا المال الذي كان هو عين مال مسلم
اذ قيل انهم لا يملكون فانه اذا عرفه بعينه وجده لم يذهب ولم يفت فانه يكون له. ومنهم من فرق بينما اذا كان قبل القسمة اذا يا له وان كان بعد القسمة فليس له. ومنهم من قال انه له مطلقا على ما روي في حديث ابن عمر رضي الله عنه انه وجد فرسه ثم اخذ
رضي الله عنه نعم الثامنة عشرة الغنيمة هل تملك بالاستيلاء المجرد ام لا بد معه من نية التملك المنصوص عليه الاصحاب انها تملك بمجرد الاستيلاء وازالة ايدي الكفار عنها. وهل يشترط مع ذلك فعل الحيازة كالمباحات ام لا
على وجهين هذه الغنيمة اذا ملكها اذا استولى عليها المسلمون هل يشترط مثلا هل مثلا تملك بالاستيلاء او لابد من معنى ان تحاج وتنقل وتؤخذ فيكون تمام الاستلام. ويترتب عليه هذا مسائل منها اذا قيل انها تملك بالاستيلاء فانه ينعقد الحول على
الى كل مال على عين كل جزء من هذا المال. فاذا قسم بعد ذلك فان كل من وصل اليه نصيبه يكون انعقد الحول بمجرد الاستيلاء ولو لم تحصل الا بعد ذلك لما انه لو انهم اخذوا المال مثلا ثم استولوا عليه ثم حازوه ثم رجعوا وقسموه بعد ذلك
بعد مضي ثلاث اشهر فان الحول يبتدأ من حين الاستيلاء يكمل بعد ذلك الحوض هذا اذا قيل انها وانقيل لا تملك الا بعد القسمة او او القيلات الا بالحيازة فيختلف الحكم في هذه المسألة وفي غيرها
والنعم التاسعة عشرة نعم القسمة هل هي افراز او بيع؟ المذهب ان قسمة الاجبار افراز كذلك ايضا في المسألة السابقة ايضا لو مات احد من المسلمين مثلا لو مات احد من المسلمين قبل القسمة بعد الاستيلاء ليلة ثابتة عشرة يعني فائدة اخرى نعم
مثلا وكان قد استولي قد استولى عليه المسلم تملك بالاستيلاء فان حقه ثابت ويكون لورثته المسلمين. وهذا من نص عليه الامام احمد رحمه الله اما التاسعة عشر فهي القسمة هي افراز او بيع. هذا فيه خلاف. المذهب ان ان قسمة الاجبار افراز
وقسمة يعني اجباره التي هي القسمة التي هي الماء الذي يمكن قسمه بلا رد. بلا رد او بدل بلا رد وظع وبدن مثل كل بيت واسع الارض واسعة يمكن ان تقسم او البيت واسع يمكن ان يقسم هذا يسمونه قسمة اجبار
وقسمة اختياره هي التي لا يكون فيها رد عوظ او بدل. المقصود ان القسمة هل هي افراز او بيع المذهب؟ الافراز المقصود الافراز يا شيخ للتمييز ابرز هذه المميزة. وهل يترتب عليه مسائل؟ منها لو انه اشترك اثنان في ثمرة نخل. فاراد وهو وعين هذا
سمرة آآ مشاعة بينهم. فقال نريد ان نقسم هذا الثمرة بيننا. وهذا النخل. فان قيل ان القشبة ان قيل ان القشمة آآ افراز. فلا بأس ان ان ثمرة النخل لان مجرد يميز نصيب هذا من نصيب هذا. هم. وان قيل ان القسمة بيع فان التمر او الرطب مال ربوي. نعم. واذا كان ربوي
لا يجوز ان يباع الا مثلا بمثل وهو على الرؤوس النخل. هل يمكن يتماثل؟ لا يعلم التماثل. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ومنه ايضا لو كان بينهما اي مثلا من الاموال الربوية من طعام او نقود ثم اقتسماه قال نقسم هذا ونقسم هذا فاذا قيل انه بيع ما جاز لانه ربوي ربوي
ربوي مع الجهل مع الجهل بالتماثل واذ قيل انه فراس جازم. ومنها ايضا من مسائل قسمة الدين في الذمم لو كان لانسان لو كان آآ لو وجد لو كان لاثنين مال في ذمة رجل اناس احدهم يطلبون مثلا مئة الف
وواحد وثاني خمس وخمسون الف وثالث ثلاثون وثالث عشرون فاقتسم الدين في الدين معنى واحد قال انا اريد اطالب فلان وانت وانت تطالب فلان فقال احدهم انا اريد ان اطالب صاحب المائة لانه يشق علي المطالبة فاريد ان انفرد بهذا واطالبه وان تحسنوا المطالبة وآآ
هو المخاصمة ففي هذه الحال يقسمون المئة الف لشخص والبقية خمسين الف وثلاثين وعشرين مئة الف الثانية في شخص اخر فيقتسمون هذا له مئة الف في ذمة شخص وهذا لهم مثلا مئة الف في ذمة ثلاث اشخاص. فالصحيح انه لا بأس به لانه مجرد قسمة الذي
وهو يفرز حقه من حقه ولا يشبه بيع المال بالمال. نعم قال المؤلف ونختم هذه الفوائد بذكر فائدتين بل قاعدتين ندر ذكرهما في مسائل الفقه وانتشر فروعهما انتشارا كثيرا ونذكر ضوابطهما واقسامهما. نعم. الفائدة الاولى
التصرفات للغير بغير اذن بغير اذن هل يقف على اجازته ام لا ويعبر عنها بتصرف الفضولي وتحتها اقسام. نعم القسم الاول. القسم الاول ان تدعو الحاجة الى التصرف في مال الغير او حقه
عذروا استئذانه اما للجهل بعينه او لغيبته او مشقة انتظاره. فهذا التصرف مباح جائز موقوف على الاجازة وهو في اموال غير مختلف فيه في المذهب. وغير محتاج الى اذن الحاكم على الصحيح. نعم. هذه الفوائد
اه في الحقيقة كلها تقدمت اه في كلام مصنف رحمه الله في القواعد السابقة لكن اراد رحمه الله ان يجمع مسائل متفرقة في قواعد متفرقة وان يجمعها تحت ضابط معين والا هي تقدمت وهي مسائل شريفة وكثيرة وتقدم بسط الكلام فيها ولهذا سوف نتعرض
هذه الاقسام مع الاشارة الى آآ مثال يوضح ويبين آآ هذه الفوائد. نعم. منها هذه الفوائد القسم الاول او يجمع هذه الفوائد التصرف للغير بغير اذن الانسان تصرف في مال غيره بغير اذن هل يقف على اجازته ام لا
القسم الاول ان تدعو الحاجة الى التصرف ان تدعو الحاجة الى التصرف في مال الغير مثل يكون انسان عنده لقطة آآ لم يجد صاحبها او عنده ودائع مثلا لم يجد صاحبها او غصوب في هذه الحال لا ما في مانع انه يتصرف فيه
جعل الصحيح قول الجمهور وان يتصدق بها لان التصرف فيها والتصدق بها خير من بقائها معرضة للتلف ومعرضة للضياع ثم في مصلحة للمتصدق عنه حينما يتصرف فيها ثم اذا جاء فان له ان يمضي الصدقة وله ان يضمن له هذا المال نعم القسم الثاني القسم الثاني
الا تدعو الحاجة الى هذا التصرف ابتداء. بل الى صحته وتنفيذه بان تطول مدة التصرف ويكثر ويتعذر استرداد اعيان امواله فللأصحاب فيه طريقان نعم اشهرهما انه على الخلاف الاتي ذكره
والثاني ان ينفذ ها هنا من غير اجازة دفعا لضرر المالك بتفويت الربح وضرر المشترين بتحريم ما قبضوه بهذا العقود وهذه طريقة صاحب التلخيص في باب المضاربة. نعم وهذه فيما اذا كان اموال مثلا وقع فيها تصرف بغير اصحابها
كانها مثلا اموال اه غصبت مثلا سرقت ثم بعد ذلك تصرفت تصرف فيها البيع والشراء وانتقلت من يد بالغاص بلا غيره وطال وانتقلت ثم بعد ذلك علم انها اموال وقع فيها اعتداء وغصب. وثم نقض هذه العقود يترتب عليه ضرر. في هذه الحالة
آآ مع طول الزمن ويتعذر الاسترداد آآ وترتب عليه هذا المال ارباح كثيرة نقول ننفذ هذا التصرف وعم الذي غصب من هذا المال اخذ من هذا المال اما ان يقال ان له عين الربح جميع المال والربح او يقال مثلا ان الربح مثلا لمن تصرف فيه
والصحيح انه يكون اشبه يكون بالمضاربة ينزل منزلة المضاربة وهو الذي قظى به عمر رظي الله عنه في قصته مع ابنه عبيد الله وعبد الله بن عمر حين ابو موسى الاشعري رضي الله عنه مالا قيراطا ثم ربح فيه. القصة بطولها فانزله منزلة المضاربة. وهو انزلها منزلة الغصب. اه لما
الصحابة قالوا اجعلوه يجعله قراظا يا امير المؤمنين فاعطاهم نصف الربح واخذ نصف الربح مع اه رأس المال اه وهذا هو الصواب في هذه المسألة وفيه مصلحة للجميع نعم اثابكم الله
ثم ذكر القسم الثالث. نعم. الا تدعو الحاجة الى ذلك ابتداء ولا دواما. فهذا القسم في بطلان التصرف فيه من اصله ووقوفه على اجازة المالك وتنفيذه روايتان معروفتان واعلم ان لتصرف الشخص في مال غيره حالتان
احداهما ان يتصرف فيه لمالكه فهذا محل الخلاف الذي ذكرناه وهو ثابت في التصرف في ماله في البيع والاجارة ونحوهما واما في النكاح فللاصحاب فيه طريقان. احدهما اجراؤه على الخلاف. والثاني الجزم ببطلانه قولا واحدا
الحالة الثانية. الحالة الثانية ان يتصرف فيه لنفسه وهو الغاصب. ومن يتملك مال غيره لنفسه فيجيزه له المالك فاما الغاصب فذكر ابو الخطاب في جميع تصرفاته الحكمية روايتين. نعم احداهما البطلان والثانية الصحة. قال وسواء في ذلك العبادات كالصلوات والطهارة والزكاة والحج والعقود
البيع والاجارة والنكاح. نعم هذه وهذا قسمه الثالث آآ الا تدعو الحاجة اليه. معنى انه يتصرف الانسان في مال غيره يريد ان يعني ان آآ يعني زعم ان فيه مصلحة. في
معنى انه باع مال غيره بلا علمه وتصرف الفضول ثم بعد ذلك حينما باعه هل ينفث او لا يصح؟ وان كنا نقول ان الصحيح انه يبني على تصرف الفضول فان اجازه نفذ هذا جازه نفذ وفيه قصة عروة بن جعد رضي الله عنه في حينما اشترى واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به شاة الحديث
وكذلك ايضا التصرف اه تصرف لنفسه وهو الغاصب فسبق الاشارة اليه. الحالة الثانية سبق الاشارة اليه. وهو هل هل تبطل او لا او لا تبطل وان قلنا انه انه آآ يصح في بعضها وفي بعضها فيها خلاف مثل العبادات فيما لو غصب دارا او ارضا
صلى فيها اه فهل تصح صلاته؟ هذه تصرفات الحكومية التي يدخلها حكم صحة وفساد. المقصود ان تصرف الفضولي في لغيره مبني على المصلحة. والصحيح انه اذا اجازه نفذ وصح. نعم. ام القسم الرابع؟ القسم الرابع نعم. كتابك الله. القسم الرابع
للغير في الذمة دون المال بغير دون المال بغير ولاية عليه. فان كان بعقد نكاح ففيه الخلاف السابق. وان كان ببيع ونحوه مثل ان يشتري له في ذمته فطريقان. لعب هذا قسم الرابط تصرف الغير في الذمة. بمعنى انه تصرف لغيره اه في ذمته لا في ماله لا في
انما في ذمتي غيره في هذه الحال اذا باع لغيره او اشترى لغيره في ذمته في ذمة الانسان تتسع. فنقول على الصحيح كما انه لو تصرف في ماله اعين ماله بين عين مال الشخص بنيناه على على تصرف المضيء كذلك ايضا لو تصرف في ذمته اشترى له شيئا مثلا
ترى له شيئا نقول اذا اشترى شيئا لانسان آآ اشتراه في ذمته لا بعين ماله بعين ماله في هذه الحال نقول آآ لا بأس بذلك هم مبني ايضا على صحة تصرفه لي فان اجازه نفذ والا فلا. وكذلك ايضا التصرف بعقد النكاح. وهذا في الحقيقة يختلف ان كان التصرف
وفي عقد النكاح ممن له حق التصرف. فهذا هذا ايضا فيه خلاف فلو ان انسان مثلا اه لو زوج لو زوج ولي اه امرأة واه وفيه من من الاولياء من هو حق. من زوج اه
ومثلا والده مجون. وابوها موجود. في هذه الحالة نقول انه قال بعض اهل العلم يقف على بتصرفه لانه في الجملة له ولاية. وان كان التصرف لمن له ليس له ولاية الا بالوكالة. ليست ولاية ليست ولاية شرعية. ولاية بالوكالة. قالوا انه
يصح لانه في الحقيقة اشبه ما لو اشبه ما لو انكحت نفسها. نعم. القسم الخامس. القسم الخامس التصرف في مال الغير باذنه على وجه يحصل فيه مخالفة الاذن وهو نوعان
احدهما ان يحصل مخالفة الاذن على وجه يرضى او يرضى به عادة. بان يكون التصرف الواقع اولى بالرضا به من المأذون فالصحيح انه يصح اعتبارا بالاذن العرفي ومن صور ذلك ما لو قال بعه بمئة فباعه بمئتين فانه يصح او قال بعه بمئة درهم فباعه بمئة
دينار وكذلك وهذا ايضا تصرفي مع الغير باذن فيه مخالفة لكنه يرظى لو قال مثلا بع سيارتي مثلا بمئة الف بعها مئة وعشرة مم فهذا وان كان في مخالفة لكنه في الغالب يرظى به ولا يؤثر مثل هذا لانه في الحقيقة زاده خيرا نعم والنوع الثاني النوع الثاني
يقع التصرف مخالفا للاذن على وجه لا يرتضى به الاذن عادة. مثل مخالفة المضارب. كذلك ايضا هذي نوع اخر المضارب اذا خاله مثلا باع شيئا بطريقة منع منها صاحب المال فقال لا تبع بالدين وصار يبيع بالدين هذا لا يجوز ان يتصرف لانه
ولا مصلحة له في انما انما الذي يجوز من التصرف في مخالفة الاذن اذا كان اه في مخالفة الاذن في مصلحة في زيادة مصلحة اما اذا كان هذي المخالف للاذن. نعم. ومخالف للمصلحة التي المقصودة في البيع والشراء من هذا التصرف لا يصح. نعم. نعم. والوكيل في صفة العقد
دون اصله كأن يقول الشيخ كأن يبيع كأن يبيع المضارب نساء نشأ نشأ نسا احسن الله اليكم كأن يبيع المضارب نسأ على قولنا بمنعه او يبيع الوكيل بدون الثمن او يشتري باكثر منه او يبيع نساء او بغير نقد البلد صرح القاضي
لاستواء الجميع في الحكم فللاصحابها ها هنا طرق. مثل ما تقدم هذي تقدم يعني كل ما يتصرف فيه تصرفا لا مصلحة فيه فانه يمنع من لاعب القسم السادس القسم السادس التصرف للغير بمال المتصرف مثل ان يشتري بعين ماله سلعة لزيد
ففي المجرد يقع باطلا رواية واحدة. وهذا النوع يختلف انه تصرف الغير بمال متصرف بخلاف ما اذا كان تصرف في الذمة او تصرف في مالي آآ نفس الذي اذن له في نفس اللي اشترى له او باع له
اه لا تصرف للغيب ما للمتصرف يعني حينما تبيع تتصرف مثلا لغيرك اه بماله هو مثل يشتري بعين ماله سلعة فهذا قيل يقع باطل وقيل بناء على تصرف الفضول كما لو اشترى له شيئا او باع له شيئا فيما اذا رأى المصلحة فيه فاراد
ان يبادر بذلك فبنوه على ذاه على هذا وصححوه. نعم. فائدة الفائدة الثانية الصفقة هل تتفرق فيصح بعد بعضها دون بعض ام لا؟ فاذا بطل بعضها بطل كلها في المسألة روايتان اشهرهما انها تتفرق
نعم هذه هذه الثانية صفقة اذا جمعت شيئا محرما وشيئا حلالا هل يصح العقد او لا يصح العاقد هذي لها صور في الحقيقة كثيرة لها صور كثيرة فاذا جمع مثلا حلالا وحراما آآ مثلا او باع مثلا
وباع حرا باع مثلا شيئا موقفا وباع شيئا طلقا. هل يصح البيع؟ وهو مبني على مسألة تفرق الصفقة فقيل انه لا يصح وقيل انه يصح فيما يصح اه فيه. هذه هي الفائدة التي اشار اليها رحمه الله
في هذه المسألة وهي مسألة لها فروع ولها صور كثيرة ذكرها اهل العلم في هذه المسألة كما ذكر المصلون رحمه الله فاسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق السداد وان يجزي المؤلف خير الجزاء وان يغفر له ويرحمه وان يرحم صاحب الاصل العلامة عبدالرحمن رجب رحمه الله على ما افاد فاسأله سبحانه
وتعالى على المزيد من فضله انه جواد كريم. وبهذا تنتهي هذه القواعد فاسأله سبحانه وتعالى ان يمنحني واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بهذا احبتي المستمعين الكرام
نأتي على ختام شرح هذا الكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيب يثيب العلامتين ابن رجب رحمة الله تعالى عليه والشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي على ما قدم وكذلك ادعو
لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدم شارحا لهذا الكتاب الطيب المبارك. في ختام هذا اللقاء احبتي المستمعين  اقدم شكري وتقديري لكم على حسن متابعتكم لنا
وايضا اشكر اخي وزميلي عبدالله ابن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. نلتقي بكم باذن الله تعالى على دروب الخير. الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

