بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء. الذي يتجدد معكم ومع فضيلة الشيخ عبد المحسن
من عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ووفقه ورعاه في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي كنا قد انتهينا الى قول المؤلف في القاعدة السادسة بعد المائة ومنها اذا اشتبهت اخته باجنبيات
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه القاعدة وهي تنزيل المجهول منزلة المعدوم. وان كان الاصل بقاؤه اذا يؤس من الوقوف عليه او شق اعتباره
وهذا من القواعد في هذه الشريعة من القواعد الفقهية وهذه يندرج تحتها مسائل كثيرة وهذه القواعد فيها او هذه القاعدة من جملة هذه القواعد فيها مصالح كثيرة في ابواب المعاملات وفي ابواب ايضا العبادات وفي ابواب النكاح
وذلك ان الشيء المجهول والذي لا يعلم حاله وله حكم لو علم فاذا جهل حاله هل يبقى في حال الجهل ينزل كما انه كما لو كان موجودا ويستمر الحكم ام ان له حال اخرى فيما اذا جهل
اللي دلت عليها ادلة وكذلك دلت عليه المعالم الشريحة ان المجهول الذي لا يعلم ينزل منزلة المعدوم ولهذا يقول وان كان الاصل بقاءه لان اذا جهلنا حال حاله ولم يعرفه فالاصل انه انه باقي. لكن لما شق معرفته نزلناه منزلة المعدوم. والغينا الحكم المتعلق به
طرأ حكم اخر وهذا من التيسير والتسهيل وسبق اه في ذلك بعض الامثلة والدليل هذه القاعدة ايضا وهم كاللقطة بعد الحول فيما اذا وجد مالا فانه يعرفه عاما ثم بعد ذلك اذا تم العام فانه يكون المال له
اذا اذا لم يعلم صاحبه بعد السنة بعد السنة. وصاحبه وان كان الاصل بقاءه. لكن لما ان الملتقط جهل حاله ولم يعلم هل هو موجود او غير موجود نزلنا صاحبها منزلة المعدوم فيكون المال له لكن هل يكون مثلا
له المال ويثبت له المال او انه يكون مراعا فيما اذا وجده فانه يضمن هذا موضع خلاف والجمهور على ظمانه الاله والقول الاخر انه يملك ملك المشتقر سبق ذكر الأدلة في هذه المسألة
وهذه وهذي وهذه المسألة المأخوذة من الحديث في ان النبي عليه الصلاة قال فهو مال الله يؤتيه من يشاء وانه يتصرف فيه اخذت منها اه مسائل كثيرة تتعلق بهذه القاعدة وهو ما اذا جهل الحال فانه ينزل
منزلة المعدوم ومن ذلك ايضا كما ذكر المصنف اذا اشتبهت اخته باجنبيات فلو كان له اخت في هذا البلد ثم اراد النكاح  في هذه الحال يجوز انه اذا ناكح امراء ان تكون اخته
لكننا جهلنا الحال ولا نعلم ولا شك ان منعهم من نكاح اهل مصر او اهل البلد فيه مشقة وكان هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ومن السعة في هذه الشريعة وان الله لا يكلف لا يكلف الا وسعها
انه ينكح وان يتزوج من اي امرأة. وهذا فيما اذا كان العدد غير محصور اذا كان العدد غير محصور في كما قالوا في نساء مصر ونساء البلد ويجوز ان تكون التي نكحها يعني يجوز عقلا ان تكون اخته كما تقدم
لكننا لو امرنا ان يترك هذه فالاحتمال وارد في غيرها بل في جميع النسب فعلى هذا انزلها منزلة المعدوم وكأنه لا وجود لها وينكح اي امرأة. اي امرأة فيما اذا اشتبهت اخته باجنبيات
وهذه القاعدة اذا قلنا فيما اذا كان عدد محصور اذا كان عدد غير محصور يفهم منه انه اذا كان العلن المحصور فانه يجتنب ولا يتزوج من ايتهن من ايتهن آآ لانه في هذه الحال لا ظرر عليه وهو آآ يعني ليس في امر تبيحه الظرورة
فانه ينتقل مثلا اذا شك في الامر وهل هذه اخته او هذه وهما وهما مثلا بين مجموعة من النساء ثنتين او ثلاث واختلفوا في العدد المحصور فانه يجتنب هؤلاء وينتقل الى غيرهم. وعلى هذا اذا كانت اخته اشتبهت باجنبيات لا حصر لهن تكون داخلة تحتها
هذه القاعدة. اما اذا كانت اشتبهت بعدد محصور فانها تنتقل الى قاعدة اخرى يأتي الاشارة اليها. وهو المنع من معين المعين المشتبه باعيان اذا اشتبه علينا معين باعيان فان الاشتباه يؤثر
وهذا هو مجال الاشتباه ومجال الشبهة في قاعدة اخرى في التوقي منه وفي الحذر من الشبهة حينما تكون الشبهة قوية وجهة انه اشتبه عين معينة في اعيان محصورة. وعلى هذا يختلف حكمها وتكون ايضا في قاعدة اخرى
اما اذا كانت في عدد غير محصور فانها تدخل في هذه القاعدة وهو انها تنزل منزلة المعدوم وانه يتزوج من اي امرأة شاء وكما سيأتي ايضا في باقي الامثلة. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف
وطينوا الشوارع. نعم. كذلك ايضا طين الشوارع فانه محكوم بطهارته وان كنا وان كان هو مثلا يعلم انه نزلت نجاسة واصابت هذا الطريق لكنه لا يقطع بالنجاسة في انها في هذا المكان دون هذا المكان. فهي وردت آآ وردت مثلا على هذا
المكان ولا يعلم ففي هذه الحالة نقول الاصل هو طهارة الشوارع. والاصل هو طهارة الطين. وفي هذه الحال يكون من باب الشك في ورود الشيء النجس او المحرم على اصل مقطوع بطهارته
ثم لما وردت هذه النجاسة على هذا المكان كنا نقطع بطهارته. ثم بعد ذلك آآ وجد هذه النجاسة لكن لا صعب وجودها في هذا المكان دون هذا المكان. وعلى هذا
لا يعمل بالشك في هذه الحال فنبقى على يقين الطهارة. ولهذا قالوا ان هذا حتى ولو كان مثلا في منزل او في بيت لو كان مثلا يعلم انه اصابت النجاسة جزءا من اجزاء المنزل مثلا او عنده مثلا في في البيت في ساحة البيت او في
من الغرف لكن لا يدري في ايها. نقول ايضا فانه يصلي. ويستخدم وفي اي مكان منها. الا اذا كان هناك او دلائل تدل مثلا على وجود النجاسة في هذا المكان من رائحة او ما اشبه او لون يدل على النجاسة وقعت في هذا المكان فالتحري هنا
وارد ومثل ذلك فيما اذا واصابت النجاسة الثوب اختلفوا هل يقال انه من باب الاشتباه الذي يجب اجتنابه كما لو وقعت النجاسة على على على واحد على على ثوب من ثوبين. وهو يقطع ان النجاسة اصابت هذا الثوب او هذا الثوب. هل
الجميع كما انه لو اصابت مثلا جزءا او جانبا من الثوب هل يقال انه يغسل الثوب كله؟ او نقول في هذه الحال آآ انه في هذه الحال يشك في النجاسة يشك في النجاسة. فالمقصود ان ان الطرقات والشوارع اذا اصابتها
اذا شك في ورود النجاسة عليها او علم ان النجاسة اصابت هذا الطريق لكن لا يعلم اين هي النجاسة فنقول اصله والطهارة وذلك آآ من التيسير والتسهيل وصار الجهل بها بمنزلة ينزلها منزلة العدم. ولهذا
ولم يؤثر ان النبي عليه الصلاة والسلام او اصحابه كانوا يغتسلون من طين الشوارع مع انه قد يعلم انه يصيبها النجاسة الا اذا غلب على وجود النجاسة في مكان معين لوجود دلائل او قرائن تثبت مثلا نجاسة. ولهذا جاء
في حديث عبد الله بن مسعود عند ابي داوود وغيره كنا لا نتوضأ من موطئ يعني من موطئ الاقدام يعني لا نغسل اقدامنا آآ من الذين طويل سواء كان طين او غيره وان ورد شك. لان الاصل كما تقدم هو طهارتها. نعم
اثابكم الله واحسن الله اليكم. ثم قال المؤلف واذا طلق واحدة من نسائه ونسيها. نعم كذلك اذا طلق واحدة من نسائه ونسيها في فيما اذا كان اه طلق واحدة ثم نسي التي طلقها ما الحكم في هذه الحال؟ هل نقول انه يحرم جميع النساء؟ جميع نسائه عليه لان كل واحدة
يحتمل ان تكون هي المطلقة. ولا يجوز ان نجعلها دون غيرها. او نقول انه يعين واحدة منهن. ويقع الطلاق عليها ويكون اختيارا بحسب التشحي. ولا شك ان هذا كله موضع نظر
اه وهو اما ان نقول انهن يحرمن عليه مطلقا. ولا يجوز له ان اه يراجعهن او يجامعهن في الفراش ويبقين في ذمته وتلزمهن ويلزمه جميع. الاحكام المتعلقة بالزوجات من نفقة او غيرها. او يقال انه يختار احده ويوقع عليه
فيها الطلاق وهذان القولان متقابلان وفي هذه الحال في هذه الحال نقول ان الاظهر والصواب فيما اذا نسيها حكمها حكم ما اذا كانت مبهمة. حكمها حكمها اذا ما كانت مبهمة. في هذه وهو ان يكون
تعيينها بطريق شرعي. واقرب الطرق في تعيين المطلقة هو القرعة. لانه حق اشترك فيه الجميع وكلهن يحتمل ان تكون هي المطلقة ولم آآ يكن لنا طريق الى ترجيح احداهن على الاخرى
فكان اختي الاختيار عن طريق القرعة هو الطريق الشرعي الصحيح. وهذا هو الاظهر وادلت القرعة على ودلت السنة على مشروعية القرعة في ادلة كثيرة وان تميز وتبين صاحب الحق او من له الحق او من عليه الحق في في باب الحقوق المتساوية
اذا اشتبهت علينا او انبهمت او كذلك مثل هذه الصورة فيما اذا نسي. ولا شك انها القرعة في هذا في هذا الباب. آآ نوع من وليست قمار كما يقوله آآ كما يقوله اهل كوفة انها نوع من قمار وهذا لا شك انه قول ضعيف لان السنة دلت على هذا
ثم نقول ان الامر الان انبهم او انه خفي علينا فلا بد من العدل وان كان ربما ان تكون القرعة وقعت على المطلقة لكن لكن لا نعلم وعلى هذا نقول ان ان هذه لا شك انه هو الطريق الوسط بين ان نجعل الامر غلا في العنق من انها
عليه ويلزمه جميع الواجبات الشرعية. وبين ان نجعلها مثلا حسب حسب الميل بالهوى. ولعل هذا كان الطريق هو طريق العدل. ولهذا لو قال الانسان يحتمل ويحتمل. نقول هذا الاحتمال وارد حتى في الطرق الاخرى. التي يقر بها من انكرها. وذلك
مثلا ان ان مثلا الشهادة ان الفصل الحق مثلا في الشهادة في فيما اذا شهد رجل او رجلان ان لفلان على فلان مثلا المال ويطلبه مال فطلبت منه الشهادة لانه قد علم بذلك وثبت عنده فاذا شهد به شهادته حق وواجبة عليه فيما اذا طلبت منه مع
اننا لسنا على يقين يعني هو هو عنده علم بهذا. وقد يكون الذي عليه الحق وفى وقظى ما عليه من الدين. قد يكون قظى ما عليه من الدين وولد عن الدين لم يثبت لم يثبت ذلك
لكن لكن ومع ذلك تثبت شهادته من جهة ان الظاهر انه لم يوفي ما عليه. فكانت من باب الظن والظن في في في الشريعة. الحكم به وارد في مسائل كثيرة. والظن في باب الشريعة. آآ
جاء في باب العبادات وجاء في باب المعاملات وجاء في باب النكاح وغيره. من جهة الترجيح بهم بل انه جاء في باب العبادة من اعظم الامور الظن في هذه الحال يؤخذ به. وقد ولا يمكن ان نقطع في كثير من الامور. وكان طريقا عدلا ووسطا. ولهذا في
من غلب على ظنه انه صلى مثلا اربع ركعات وشك في الثالثة فانه يبني على غالب ظنه ويعمل به ونجعله مرجل وهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه يتحرى
اي اقرب ذلك اليه في باب الصلاة. فاذا كان يعمل به يعمل به في باب الصلاة. فالنكاح كذلك وغيره من الابواب الاخرى. هي من هذا الباب وهنالك ايضا مسائل اخرى. ايضا نعم. اذا نحن حفظكم الله انتهينا من القاعدة السادسة
بعد المئة فان اردتم احسن الله اليكم اضافة شيء الى هذين الشيء. نعم ايضا كذلك قبل هذا ايضا فيه ما يتعلق بالاشتباه وهو ما يتعلق في هذه المسألة وهو ايضا آآ مسألة
الشبهة والاشتباه لها لها باب عظيم. وخاصة في ابواب المعاملات. خاصة في ابواب المعاملات وذلك فيما اذا اشتبهت الاموال وآآ اختلفت وآآ حصل اشكال في حلها من تحريمها آآ ما هو موقف مسلم من
وخاصة في مثل هذا الوقت الذي كثرت فيه المعاملات المحرمة والمعاملات التي فيها شبهة ووجود الشركات والمساهمات التي يختلط فيها الحلال بالحرام. ويسأل كثير من الناس ايضا في هذا الباب ويقول هل يجوز لي دخول في هذه العقود
او في هذه الشركات التي تتعامل بالحرام او يكون عصر مالها حراما او تبرم عقود مثلا محرمة. هل يجوز الدخول فيها؟ نقول هذه مسألة كبيرة ومسألة مهمة وينبغي العناية بها خاصة في مثل هذا الوقت. والذي يمكن يقال في هذا ان المسلم عليه ان يتوقع الشبه مهما كان. وكلما قويت الشبهة
ازدادت الكراهة وربما وصل الى التحريم. لكن ان ابين ان ما ذكره اهل العلم في باب الاشتباه في الاموال المحرمة. وما ذكروه من الخلاف في المال المحرم المشتبه الذي لا يعلم هل هو حلال خالص او او مال ما دخول
ذكروه وذكروا الخلاف فيه. ومنهم منهم من قال انه يجوز التعامل مع من ماله محرم مطلقا قل الحلال حرام او كثر. ومنهم من يقول انه يجوز التعامل فيما اذا كان الحرام قليلا
اقل من الثلث وهذا القول الثاني ومنهم من يقول انه اذا كان الثلث فاقل اذا كان الثلث فاقل فانه يحرم. وان كان اكثر فانه آآ اذا كان اقل الثلث اقل فانه يجوز واذا كان آآ
اه اكثر فلا يجوز ومنهم من قال بحسب الاكثر بحسب الاكثر والاغلب. فاذا كان الاغلب الحرام حرم واذا كان الاغلب الحلال حل. فذكروا اقوالا اربعة وذكرها اللي ذكرها ابن مفلح رحمه الله
وذكر غيره وذكرها ايضا ابن اللحام في في كتابه القواعد رحمة الله عليهم وذكروا خلافها والذي اريد ان اذكره في هذا الباب ان الخلاف الذي  رحمة الله عليهم وهو في باب معاملة من عنده مال حرام. وان هذه الاقوال اربعة هي في التعامل مع من
اختلط ماله الحلال بالحرام. لا في باب مشاركته وان يكون شريكا له. في العقود والبيع والشراء يكون صاحب المال يكون مثلا صاحب الشركة هو يعمل في ماله بالاصالة ويعمل في مال غيره بالوكالة فالمساهم
والشريك الذي اسهم في الذي هو شريك فيها يكون شريكا اه وذاك يعمل فيه بوكالة. هذا الخلاف اللي ذكروه في باب المعاملة. ونصوا وبينوا المعاملة المراد بها. وكل اصحاب المذاهب من الحنابلة والشافعية والمالك والاحناف ذكروا
ان المراد به هو هو في باب التعامل. وذلك باكل طعامه وقبول هديته وكذلك الاستدانة منه او ما اشبه ذلك من المعاملة وقبول دعوته ايضا بخلاف باب المشاركة ان يكون شريكا معه فهذا باب اخر
ادخل بعض من تكلم في هذه المسألة ادخل احدى المسألتين الاخرى فجعل المسألة جعل الخلاف الذي كما انه في باب المعاملة جعله في باب المشاركة. مع الذي نصوا عليه ان الخلاف فيما اذا كان المال اقل من الثلث
او اكثر من الثلث او كان المال الحرام ذكروه كما تقدم في باب التعامل معه هو مع ان الصحيح في هذه المسألة وهو التعامل مع من في ما له حرام انه يجوز
معاملته ولو كان ولو كان المال اكثره حرام ولو كان اكثره حرام على الصحيح فيجوز ان يقبل هديته وان يجيب دعوته وان يأكل طعامه وان يعاين مثلا وان يستدين منه مثلا لا بأس بذلك. هذا هو الصحيح
هذه المسألة وذلك في باب التعامل. وهذا هو الذي رجحه جم من اهل العلم كصاحب المغني وجماعة من اهل العلم وذكروا الادلة على هذا الباب على هذه المسألة من سيرته عليه الصلاة والسلام
وذلك انه قد علم قبل هجرته ان الناس انه كان يأكل من الطعام الذي يأتي عليه الصلاة والسلام والناس كانوا وكان من يأتيه من على جاهليتهم وشركهم ولم يكن يتوقع ذلك عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما هاج المدينة كانت تأتيه الهدايا من اعراب المدينة وكانت تأتيه الهدايا من
الملوك وكان ايضا يأكل الطعام اكل طعام يهودي واضعفه يهودي على خبز شعير واهالة سانخة وعامل معهم عليه الصلاة والسلام ومات وجرعهما هنا عند يهودي فهذا هو الصحيح. مع ان غالب مال هو السحت الحرام
وعلى هذا نقول ان من كان في ماله شيء من حرام وتعامل معه فاثمه على نفس صاحب المال الحرام اما من يعامله المعاملة التي يحتاج اليها وهي من تمام الضرورة في علاقة المسلم مثلا بقرابته وجيرانه وعلاقته مثلا باصحابه. فان هذا من يسر هذه الشريعة ومن
حكمته من رحمتهم نجازة هذا التعامل ولا يمنع المسلم من ان يصل قريبه او اخاه او صديقه لكونه مثلا اختلط في بعض المعاملات المحرمة وهذا كما تقدم من يسرها ودلت الادلة على هذا
ثم جاء عن ابن مسعود وعن سلمان رضي الله عنهم شيء في هذا الباب. وسئلوا عن من يكون عنده شيء من الحرام فقالوا لك مهنؤه الاثم وكان الحسن ابن سيرين لتأتيهم القصاع من الثريد من بعض الولاة ممن يقع منهم ظلم واكل للحرام
فقالوا ان الحسن قبل وان ابن سيرين رد فكانت المسألة اجتهادية في هذا وكل هذا في هذه في خصوص هذه المسائل ولا شك كأن هذا ايضا في من المصالح العظيمة خاصة على القول الصحيح والقول الذي دلت على ان دل على هديه وسيرته عليه الصلاة والسلام من جهة ان ان
ان هذه المسألة حينما يقال انه يجوز يكون سببا للصلة وسببا للتقارب وسببا آآ لعدم القطيعة والهجر والا لو قلنا من كان في ما له شيء من الحرام لا يجوز لك ان تقبل هديته ولا يجوز لك ان تزوره على وجه يحصل به متناول طعامه او
اجابة الدعوة لحصلت القطيعة وربما احتاج المسلم ان يصل اخوانه وقد يكون من المصالح ان يزور اخاه او نزوره قريبه فيأكل من طعامه ويقول هديته حتى يكون سببا في دعوته وهدايته الى الطريق المستقيم. فالمقصود انه كما تقدم ان ان
هذه الخلاف اللي ذكرها العلم يكون كائنا في باب المعاملة على هذا الوجه. والا لو قيل ان في باب المشاركة ان يكون شريكا له في باب التعامل لكان على القول المختار
يرجح جو من العلم يجوز ان يتعامل الانسان مع هذه الشركات التعامل في ابرام العقود وابرام الصفقات ولو كانت هذه الشركات غالب مال غالب ما لها واكثره مالا حراما. مع ان كثيرا ممن يتكلم في هذا لا شك لا يسلم هذا ولا يقول هذا. وهو ظاهر كلام اهل العلم. لان اجراء
لان آآ اجراء العقود على هذا الوجه آآ من قبل من يقوم آآ على هذه الشركة وانت شريك له كانه كانك انت اقمت اجريتها وكأنك انت تعاملت بها. لانه نائب عنك ويعمل عنك في هذا المال. نعم. وكذلك ايضا
اه منها ايضا ما يتعلق بها فيما لو احرم من المسائل المتعلقة بها وفيما لو احرم بنسك ثم نسيه فلو ان انسان احرم مثلا بنسك حج ثم نسيه ولا يدري هل هو تمتع او قران او افراد فانه
يصرفه الى اي شيء منهما. آآ ينزل المجهول منزلة المعدوم وكانه آآ لم يدخل في نسك يلزمه فله ان يحرم الثلاثة والاولى ان يحرم متمتعا بان يجعله احرامه عمرة ان يجعل احرام
عمرة. ولانه اذا احرم العمرة بعمرة في الحقيقة فانه يكون اخذا آآ بالنسك الافضل ثم هو يكون اخذا بما احرم به لو كان غير تمتع. وذلك لو ان انسان احرم مثلا
افراد او قران ثم جاء يسأل بعدما طاف وسعى وسأل عن الافضل نقول افضل لك ان تحرم متمتع قال انا احرمت الان مفرد ماذا اعمل نقول عليك ان تقصر من رأسك الان
او اذا كان الوقت متسع بينك وبين الحج مدة طويلة فتحلق رأسك ثم تنوي ثم تكون تحللت بعمرة ثم بعد ذلك تحرم بالحج اليوم الثامن تكون متمتعا. نعم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم
فيما يتعلق بالامور المشتبهات قضية المساهمة الشركات التي تختلط الامور فيها على كثير من الناس فلا يعلم هل هذه المساهمة آآ ربوية او اذا ساهم هل يجوز له المساهمة؟ يعني مشتبهة الامور عليه فما الحكم؟ خاصة ان بعض الاحيان تختلف فتاوى اهل العلم او طلبة العلم فيها
هذا الامر هو انا اشرت الى الى مسألة فيما يتعلق مسألة الامر من جهة العموم. اما من جهة الشركات الواقعة والتعاون مع هذا محل بحث ويحتاج الى شيء من التأني والنظر في واقع هذه الشركات والتعامل معها لكن
اللي سبق الاشار اليه هو مسألة المشتبهات وانه ينبغي النظر آآ في هذه الحال وان المراد بالمشتبه وهو اختلاط الحلال بالحرام المراد قناط الحلال بالحرام فيما اذا ولا يدرى. قدر الحرام. هذا هو هو الذي وقع البحث فيه وكذلك فيما اذا
كانت هذه الشركة التي آآ وقعت في الحلال تريد ان تريد مثلا ان تشتري شيئا منها مثل لو ان انسان مثلا لديه محل مثلا ويبيع ويشتري واردت انت ان تشتري منه حاجة تشتري من طعام تشتري من غذاء تشتري من شيء وتعلم ان يتعامل بالحرام. فنقول في هذه هل يجوز
انك تشتري منه نقول هذا هو اللي ذكر اهل العلم في انك تشتري حاجتك منه. اما كونك ان تدخل مع صاحب هذا المحل او صاحب هذا الدكان او صاحب هذه
آآ وهو يوم الصفقات الحرام او ما له مجتمع حرام فهذا مسألة اخرى ليست داخلة في كلام اهل العلم واهل يقررون ان من تعامل بالحرام او كان يجري الصفقات المحرمة قد علم ذلك فانه لا يكون في هذه الحال من باب الشبهة
يكون التنزه عنا. يكون التعامل معه على وجه المشاركة يكون كانك انت كانك انت الذي وقعت في الحرام. يعني لا فرق في هذه الحال حينما تدخل معه حينما تدخل معه ويكون فعله محرم فحينما يدخل معه في هذه الشركة او يدخل معه في هذا المحل لا فرق بينك وبينه في الحكم الشرعي من جهة وقوع
العقود وابرام الصفقات المحرمة لانكما سواء لكن هو يكون عاملا في المال ولهذا الامام احمد رحمه الله لما سئل عن مشاركة اليهودي النصراني قال الا الا ان يكون البيع بيد مسلم. لانهم وان كان الاصل التعامل مثلا معه الاصل التعامل لا بأس
اذا كان التعامل في في اه في عقود حلال. لكن لما كان هم لما كانوا لا يتورعون عن الحرام قال لا الا ان يكون بيده مسلم انه هو الذي يجري العقود وهو الذي يضارب وهو الذي بيبيع ويشتري والا فالحكم فيهما واحد. ولهذا
اه لو ان رجلا مثلا من الناس قلت له يعني حينما يسأل عن شركة تتعامل في تتعامل بالحرام او لديها صفقات محرمة او ما اشبه قلت ارأيت لو كان لك صاحب مثلا
من اصحابك مثلا عنده شركة هو هو عنده اه عنده محل لديهم معاملات حلال ولديهم يبيع مثلا في الخمر يبيع في الخمر يبيع اه يجري صفقات محرمة. هل تدخل معه في في اه في ماله وتشاركه فهو جزء من ماله حرام؟ يقول لا
ويرى ويجد وحشة من ذلك فالمقصود من هذا ان ان ما سبق ذكره هو في باب الاشتباه وباب اختلاط الحلال بالحرام وهو الذي جرى الخلاف فيه والذي سئل عن السلف رحمه الله واجاءوا بنحو الاجبة المتقدمة والله اعلم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم
احبتي المستمعين الكرام نأتي الى هنا الى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع الشيخ عبد المحسن ابن عبد الزامل حفظه الله تعالى وقد تحدث في القاعدة السادسة بعد المئة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبه وان يجزل له
الاجر والمثوبة وباذن الله تعالى نبتدأ في الحلقة القادمة بالقاعدة السابعة بعد المئة. حتى نلتقي بكم باذن الله تعالى في موعدنا القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

