بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك. ثم لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية
من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد وصول قواعد ابن رجب بتأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن الناصر السعدي رحمه الله نرحب في بدء هذه الحلقة بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل ضيف حلقات هذا البرنامج. اهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم. ترحيبنا موصول
بكم ايها الاحبة والاخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك كنا قد توقفنا عند القاعدة الثامنة والسبعين من هذه القواعد المباركة في هذا الكتاب وقد اتيتم شيخ عبد المحسن على المعنى الاجمالي لهذه القاعدة. نعم. استأذنكم في اعادة قراءتها وايضا اه اكمال ما تبقى من شرحها. لا بأس نعم
قال المصنف رحمه الله القاعدة الثامنة والسبعون من ادخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره فان لم يكن ممن دخل النقص عليه تفريط باشغال ملكه بملك غيره
والضمان على من ادخل النقص وان كان منه تفريط فلا ضمان على من ادخل النقص. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
هذه القاعدة في من تسبب في ادخال النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه كما ذكر المصنف رحمه الله فاذا خلص لسان ملكه من ملك غيره ولم يكن ممن دخل النقص عليه تفريط
انما التفريط ممن يخلص ملكه فان الظمان على من تسبب في ادخال النقص مثل ما لو مثل ما لو اخرج حيوانا من دار غيره او باع دارا فيها حيوان ولا يمكن اخراجه الا باتلاف جدار او اتلاف باب
فانه يضمن نقصه او لو انه مثلا سقط له سقط له متاع او مال في ملك انسان ولا يمكن ازالته الا باتلاف شيء من مال او ملك من سقط فيه هذا الشيء
فانه يضمنه مثل لو سقطت مثلا في محبرته مثلا آآ شيء من مال ولم يستخرج الا بكسرها فانه يظمنها لانه ما له مثل ما لو دخلت دابة مثلا في مكان مملوك لانسان
وكان في اخراجها اتلاف لبعض المال فانه في هذه الحال يضمن النقص لانه يريد ان يستصلح ملكه واخراج دابته او اخراج سيارته. لكن من كان منه تفريط يعني ممن دخل عليه النقص
انه لا ضمان على من ادخل النقص. اذا المعول عليه هو وجود التفريط انه اذا كان صاحب المال الذي دخل عليه النقص منه تفريط مثل ما لو ادخل دابة غيره في بيته
او ادخل سيارة غيره مثلا في في في بيته مثلا في هذه الحال عليه ان يزيل هذه السيارة او هذه الدابة فانه يخرجها ثم هو يضمن ثم لا ضمان عليه
اه الظمان على صاحب الملك او على صاحب المال الظمان على صاحب الملك او على صاحب المال لانه هو المفرط لانه هو المفرط بذلك اذن كما تقدم هو التفريط. التفريط
اي نعم نعم. وكذا اذا وجد ممن دخل النقص عليه اذن في تفريغ ملكه من ملك غيره حيث لا يجبر الاخر على التفريغ. كذلك وهذا حالة اخرى اذا وجد ممن دخل النقص عليه اذن في تفريغ ملكه من ملك غيره
مثل المستعير والانسان استعار ارضا او استأجر ارضا مثلا للغراس او للزرع ثم لصاحب الارض ما شرط عليه قلع الغرس. نعم فهذا اذا لم يشرط عليه قلع الغرس انه لا
لا يلزمه قالع الغرس لا يلزمه لا يجبر الاخر على التفريغ. لانه في الحقيقة اذ نون آآ في آآ لا يجبر عليه. فاذا اراد فاذا اراد ان يفرغ غرسه صاحب الغرس ان ان يأخذ غريق العرس صاحب الغرس في هذه الحال لا بأس لانه لا يلزمه لكن لو قلع غرسه
انه قلع غرسه واذن ذلك فيه لانه حينما عاره الأرض فهو اذن بالغرس اذن في الغرس. ثم عدم شرط القلع اذن في القلع واذا ما دام انه اذن في الغرس واذن في القلع من جهة اطلاق العقد فان اطلاق العقد يقتضي انه لا ضمان على من قلع
فاذا قلع غرسه وتسبب في تلف الارظ نقول لا ضمان على صاحب الغرس ويلزم صاحب الارض هو الذي يسوي ارضه وهو الذي يدفنها ويساويها ولا يلزم صاحب الغرس من جهتين. من جهة اولا انه لم يشرط عليه ذلك
الامر الثاني ان نفس اللي عاره لاجل الغرس تقتضي مثل هذا فلهذا لا ضمان عليه ما في كلام مصنف رحمه الله يعني من قال غرسه. نعم وان وجد منه اذن في اشغال ملكه بمال غيره
حيث لا يجبر الاخر على التفريغ فوجهان نعم وان وجد منه اذن في اشغال ملكه ايمان غيره حيث لا يجبر الاخر على التفريغ. مثل اذا اجره ارضا للغراس هذي ارض للغراسة. نعم. وانتهت المدة
وانتهت المدة هذا في الحقيقة اذن في اشغال الارظ للغراس ولم آآ وانتهت المدة. نعم لان الغرس في الحقيقة يحتاج الى مدة وزمن  ولم يكن القنع مشروطا ولم يكن القمع مشروطا فانه اذا قلع غرسه لا يظمن لانه هو الذي اذن في اشغال ملكه
ولا يجبر صاحب الغرس على التفريغ لانه لم يشرط عليه. لانه لم يشرط عليه. في هذه الحالة هل يضمن فيه وجهان؟ نعم ذكر مصنف رحمه الله وجهان في هاتين الصورتين في هاتين الصورتين منهم من قال انه يضمن منهم من قال لا يظمن والاقرب عدم الظمان من جهة انه في الحقيقة ان المسلمين على شروطهم وهو
اذن في الغرس وكذلك مسألتي قبلها اذن في الغرس مثل اذا عار الارض. فكذلك فعل هذا لا يظمن. والقاعدة ان ما ترتب فعلى المظمون فهو على المأذون فهو غير مظمون
نعم ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة منها لو باع دارا فيها ناقة لم تخرج من الباب الا بهدمه فانه يهدم ويضمن المشتري النقص. لعله ويضمن للمشتري. ويضمن للمشتري النقص. والموجود مشتري لكنه
من الازهر ومقتضى السياق انه يضمن للمشتري النقص وهذه صورة آآ هي في الحقيقة توضح ما تقدم. نعم والمصنف رحمه ذكر انه اذا ادخل النقص على غيره لاصلاح ملكه هذا تمثيل
قال مثل لو باع دارا فيها ناقة انسان باع دار وهذي الدار فيها ناقة ناقة ضخمة ما يمكن تخرج مع الباب الا بهدمه الان يجب عليه تخليص الدار وتسليم الدار وسلم الان
لان مؤنة التسليم او ولا او لا يمكن تسليم الدار الا بتفريغها من ناقتك كما انه لا يمكن لتسليمها الا مثلا باخراج متاعه مثل ما لو كان فيها متاع له مثلا
كان فيها متاع وهذا المتاع وهذا آآ ما يملكه يترتب عليه اتلاف غير معتاد الدار في جدرانها في ابوابها في نوافذها فانه يضمن لان هذا مقتضى آآ آآ الملك في الدار. كذلك ايضا
من الصور التي آآ تدخل تحت هذه المسألة لو حمل السيل الى عرظ غيره يعني حمل السيل الى ارظه غرس غيره. انسان له ارظ. وجاء السيل وحمل غرس غيره الى ارظه
نبت هذا الغرش في ارضه نبت الغرس في ارض غيره في هذه الحال هل نقول يجب على يجب على صاحب الغرس نقله وتسوية الحفر تسوية حفر الارظ يعني حينما آآ وعليه ظمان النقص لان الغرس غرسه
او نقول لا يظمن لانه لان لان الغرس في الحقيقة وجد بغير فعل من صاحبه يعني من غير تفريط من الصحيح. نعم. من جهة انه جاء امر غالب. نعم. او نقول
انه لا يظمن اه يشبه مثل المأذون له من مستعير ومستأجر ونحوه اذا لم يشرط عليه ذلك مثلا انه يظمن ذلك مثلا هذا موضع نظر منهم من قال انه يضمن
لان في الحقيقة وان لم يكن منه التفريط لكن ليس من صاحب الارض اثم وهو في الحقيقة آآ ينتفع بالارظ والغرس بقي في ارضه ونبت في ارضه. وذاك اه وذاك ايظا اه يعني يجب
على صاحبها ان يسلم الارض ان يسلم الارض. فالاظهر في مثل هذا انه اول شيء يلزمها قلع رأسه ما دام انه يلزمه قلع الغرس فالاظهر انه يلزم ما يترتب عليه من جهة
ازالة النقص والظمان عليه وكذلك ايظا منه لو غصب منه ثوبا او غصب منه آآ مثلا قميص او ملابس صبغها او جعل فيها شيئا فغيرها فانه يلزمه ازالة هذا الشيء وتسليمه سليما ايضا
ومنه ايضا وهي مسألة اخرى ايضا لو باع انسان ارض فيها زرع يلزم التسليم الاعظم الان الزرع موجود الزرع لصاحبه يعني ليش؟ لان الزرع ما يدخل. الانسان اذا باع ارض فان الزرع لا يدخل فيها الا اذا كان شرطه. بخلاف ما لو اذا باع
مثلا بستان او باع ارضا مثلا وفيها نخل فان النخل يتبع لانه اصول يتبع لهذا عظمى لم يكن بينهما شيء يعني يخصص ويخالف هذا فاذا باع ارضه وفيها الزرع يلزمه
حصده لماذا؟ حتى يسلم الارض الى صاحبه لانه لا يمكن ان ينتفع بارظه الا بعد حصد الزرع. والزرع لصاحبه الان مثل انسان باع النخل والثمرة ظاهرة لمن   نعم للاول الذي هو صاحب النخل لان الثمر لا الا ان يشترطها المبتاع الا ان يشترطها المبتاع كذلك ايضا باع الزرع وهذا ايضا يجزم زيادة الثمرة من
انه ليس تابعا للارض  ومن جهة انه يجز ويقطع لكن لو انه ما يكفي مجرد جزة المزروع فيها مثلا شيء اصول عروقنا وهذي عروق نازلة في الارض ويبقى ويضر الارض
هل في هذه الحالة يجب عليه ان يجز الزرع ويقلع الاصول ويسوي الارض فيه قولان لها العلم قيل انه ينظر ان كان للزرع عروق تضر الارض فانه يلزمه قلع العروق هذه حتى يسلم الارض سالم. لانه اشترى منه الارض
على هذا وانه والاصل السلام من العيوب وهذا عيب في الحقيقة وهذا هو الاظهر انه اذا كان يترتب عليه ظرر في الارظ ولا يمكن الانتفاع بالارض او ينتفع بها مع تضرر فانه في هذه الحالة يلزمه
يعني يلزمه ان يقلع عن العروق ويلزمه ايضا تسوية الارض وهنالك ايضا امثلة اخرى في هذه المسألة لكن المدار على في هذه القاعدة يعني خلاصة هذه القاعدة انه كل من خلص ماله
من مال غيره من مال غيره وكان منه تفريط فانه يظمن النقص على من ادخله. وان لم يكن منه تفريط وان لم يكن منه تفريط وهذا بفعل صاحب اما ان يكون بفعل صاحب الملك فهذا لا ضمان عليه
واضح يعني في في مسألتان واضحة مثل ما اذا كان اذا كان من من صاحب المخلص تفريط. هذا الظمان نقص عليه. اذا لم يكن منه تفريط وانما التفريط من صاحب المال. نعم
صاحب الارض صاحب بستان فالضمان على فلا يظمن ويكون النقص على صاحب ملك. لكن الحالة الثالثة اذا لم يكن منهما تفريط جميعا هذي حالة ثالثة هذي فيها وجهان وفيها قولان
مثل ما تقدم مثل ما لو ساقه السيل مثلا على ما تقدم والاظهر في فيها انه يزيل غرسه يسوي الارض لانه في الحقيقة يخلص ماله وذاك ليس منه تفريط وهذا عدل بينهما في هذه المسألة
نعم القاعدة التاسعة والسبعون الزرع النابت في ارض الغير بغير اذن صحيح اقسام القسم الاول ان يزرع عدوانا محضا غير مستند الى اذن بالكلية وهو زرع الغاصب المذهب ان المالك ان ادركه نابتا في الارض فله تملكه بنفقته
او بقيمته على اختلاف الروايتين وان ادركه قد حصد فلا حق له فيه. نعم هذه القاعدة وهو في الزرع النابت في ارض الغير بغير اذن صحيح. نعم هذا اقسم يقول المصنف رحمه الله
وذلك انه اذا كان باذن فهذا واضح لكن كلامه اذا كان بغير اذن لكنه اقسام. الحالة القسم الاول ان يكون عدوانا ما فيه اي تأويل مثل زرع الغاصب انسان غصب ارضا فزرع فيها
يقول رحمه الله المذهب ان المالك مالك الارض ان ادركه نابتا في الارض ما حصد حتى الان فله تملكه بنفقته بنفقته اي نعم او بقيمته اشارة الى الخلاف على اختلاف الروايتين
سمعنا لو ان انسان غصب ارضا ثم زرع فيها وخسر وانفق في الزرع في الحب في في سقي الماء وما اشبه ذلك من من النفقات الاخرى ان كان عنده عمال
نفقات انفقها على هذا الزرع. نعم ثم صاحب الارض استرجع ارضه والزرع موجود الان نقول نقول لانت يا صاحب الزرع مخير انت يا صاحب الارض ان شئت ان تأخذ الزرع بالنفقة فلا بأس
وان شئت ان تبقيه بالاجرة فلا بأس لانه معتدي وغاصب وفي الحقيقة يلزمه وتلزمه الاجرة على هذا من حين غصب الارض. مو من حين اذا زرع ايضا يعني يلزمه الاجرة اولا من حين غصب الارض ما هو جميل
اجرتها ثم بعد ذلك اذا زرع اه فانه ينظر كم اجرة الارض اذا زرعت الى ان يفرغ الارض من الزرع سورة المثل حجرة المثل لان ما جرى بينهما اتفاق على هذا
وان اختار ان يأخذ الزرع نقول له زرع. يقول طيب الغاص بالزرع زرعي نحب نقول لا ليس لك شيء انت غاصب ابو ظالم قوله عليه الصلاة والسلام حديث رافع بن خديجة
من اكثر من طريق حديث جيد باب الحسن لغيره انه عليه الصلاة والسلام قال من زرع في ارض قوم بغير اذن فليس له من الزرع شيء وله نفقته له النفقة
غير اذن واعظم ما يدخل هو اذا كان غاصبا ولهذا اختلف العلماء هل النفقة ولا القيمة؟ منهم من قال له القيمة في الغالب ان القيمة يشتكون اكثر اكثر من النفقة لان الشي يكون له قيمة
ويكون له نفقة لكن قيمته تكون اكثر  الشارع لم يجعل لقيمة المغصوب ثمنا مثل انس ولهذا الانية المحرمة الان هي المحرمة ما لها قيمة في صناعتها الذهب والفضة حينما تصنع تقوم على انها اه بدون صناعة. فالشيء المحرم لا قيمة له في الشرع. كذلك ايضا نقول يقول مثلا
الان نقول نعم يصلح له قيمة لكن القيمة هذي اكتسبت على يد اثمة على يد غاصبة فليس لك الا مقدار النفقة حسبك. حسبك ان الشارع بعد يعني لم يسقط يعني هذا من عدل الشارع. وانه ما اسقط حقه. بل لان
في الحقيقة صاحب الارض انتفع وهذا يعني حينما زرع اه انتفع بالزرع فنقول له النفقة. فاذا قالت مثلا قال نفقتي فيه مئة الف قيمة الابيع مائة الف يقول يأخذه بمئة
مئة الف النفقة بمئة الف وهذا في الحقيقة اجراه بعض العلماء على ابن القيم رحمه الله على القياس الصحيح وقالوا ان القاعدة لو لو انسان قال مثلا هذا الخبر ايضا
هل يمكن يجيني يعني هو في الحقيقة بالنظر يجري على النظر الصحيح والشريعة جاءت بالقياسات الصحيحة والنظر وهكذا النصوص القاعدة في مثل هذا انه حينما زرع في ارضه فالحب نبت في الارض
وفي باطن الارض مكتسبة من تربتها وعروقه تسوق في تربة الارض فاكثر ما يستفاد ما استفاد الزرع من صاحب الارض الحقيقة يا صاحب الزرع ولهذا قال العلماء واجمعوا على انه لو وجد مملوكان زوجين مملوكين هم
ووجد بينهما اولاد فان الاولاد بالكل امهم ملك ملك لمالك الام. ليس ملكا لمالك الاب مالك الام لماذا؟ لو قاس ما لك الاب هذولا اولاد مملوكي وكانوا من مائه  يقال ان هذا الماء ماء مهين لا قيمة له. صحيح انه انعقد من هو في الحقيقة انعقد من الميل لكن اعظم انعقاده. هل هو من المرأة ولا من الرجل؟ من المرأة من دمها
ولحمها وعصبها وفي بطنها هذه المدة. ولهذا صار مملوكا لمالك الام  ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل حديث رواية بن ثابت لا يحل لرجل من رجل يؤمن
يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي زرعه ماء غيره. جعل الولد مثابة الزرع الولد بمثابة زرع كذلك ايضا نزل الزرع في باطن الارض مثل الولد في باطن الام المملوكة يكون الولد لمالك الام. كذلك ايضا الحب يكون
مالك في الارض يكون لمالك الارض لكن قد يقول قائل آآ في هذه ما لك الام ملكهم بلا قيمة بو مالك الزرع ما لك بقيمتنا قلنا نعم لانه الزرع يمكن تقويمه لكن هذا
لا يمكن تقويمه يعني انه يكون مملوكا للام وتابع للام فالمقصود انه انه كما جاء ان الصواب انه يكون انه يأخذه بنفقته على الصواب. يقول صنف رحمه الله هذا اذا ادركه نابتا في الارظ
لم يحصل لم يحصد لكن لو انه ادركه وقد حصد في هذه الحالة يقول فلا حق له فيه وحكوا على هذا منهم من حكى الاتفاق على ذلك. وقال انهم ان العلماء المتفقون على انه لا حق له في الزرع. في
قالوا لانه لما حصده الغاصب مفرغة من ملك المغصوب انتهى الامر وليس له شيء وفي الحقيقة ينظر ان كان مسألة فيها اتفاق هذي مسألة الحمد لله على هذا. وان لم يكن فيه اتفاق محقق
فان ظاهر الحديث ربما دل على انه مملوك لي صاحب الارض مطلقا لانه قال فليس له من الزرع شيء وله نفقته. وظاهر الخبر يشمل جميع احواله. قبل ان يحصد وبعد ان يحصد. لكن ان يخصوا هذه السورة من بين سائر السور من جهة انه في هذه الحالة يكون مملوكا
بانه قد اخذه وقد حازه. وعلى هذا يقول له ايش يكون لصاحب الارض بعد ما حصد؟ له له النعم واجرة الارض اجرة المثل له اجرة الارض من حين غصبها الى ان يأخذها صاحبها
القسم الثاني ان يؤذن له في زرع شيء سيزرع ما ضرره اعظم منه كمن استأجر لزرع شعير فيزرع ذرة او دخنا وحكمه حكم الغاصب عند الاصحاب نعم هذه هذا القسم الثاني
يقول رحمه الله ان الاصحاب اجروه مجرى الغاصب هو ان يؤذن له في زرع شيء. مثل انسان استأجر ارض على ان يزرع  شعير مثلا ويزرع في احنطة او يزرع فيها ذرة
فهو له يعني يزرع الشيء الذي استأجر عليه الا يزرع لكن هل له لو انه زرع شيئا اشد ظررا منه؟ ما حكمه اذا يتبين لنا انها اقسام تارة يزرع ما هو يزرع ما استأجره مثلا اللي يذوره يزرع ذرة
انطح انطح شعير شعير الحال الثاني ان يستأجره مثلا ليه  ويزرع ما هو اقل منه ظرر هذا ظاهر كلامهم انه له ذلك او يستأجر مثلا لزرع شعير قمح مثلا نوع من القمح فيزرع قمح اخر مثلا او حب
حب اخر ظرره مساوي لهذا الظرر ايضا انه له ذلك قالوا لان الاذن في شيء اذن فيما يساويه في الظرر هذي حالة ثانية وهذي الحالة والثانية قالها جمهور اهل العلم
يقال انه له ان يزرع هذا ويزرع غيره مما هو مساو له وهذا قول الجمهور ايمن اربعة. وذهب اخرون فقول اهل الظاهر قالوا انه اذا استأجر لزرع شيء فانه لا يجوز ان يزرع غيره وان يتجاوزه
قالوا لانه لانه استأجر هذا الشيء وهو شروط وما يجري بين المسلمين يجب الالتزام به الجمهور قالوا انه  وفي الحقيقة اه استأجر لهذا وزرع مثله فلا ظرر. مثاله مثل ما لو مثلا استأجر بيتا
انه له ان يسكنه وله ان يؤجره بمن يستعمله في مثل استعماله يستأجر انسان عندك محل دكان مثلا له ان يؤجره بمثل الظرر الذي استأجر له وهذا هو هو قول جمهوره والصواب
لكن نقول ان شرط علي هذا واضح شرط عليه انه ماء اه يؤجر غيره مثلا او ان يزرع غير ما ذكر فيلتزم بالشرع. هم يقولون لا ما يصح هذا الشرط
لو انه استأجر ليزرع حنطة واراد ان يزرع ما هو مماثل للحنطة في الظرر الجمهور يقولون له ان يزرع ولو انه شرط عليه ان لا يزرع غيرها فلا يصح. وفي صحة الشرط روايتان. وثم العقد هل يصح ام لا يصح
والقول الثاني انه يصح هذا الشرب لان صاحب الارض له ان يشرط آآ الشروط الصحيحة ولا ضير عليه في ذلك لا ضير عليه في ذلك. وهذا وهذا اظهر وهذا اظهر انه له ان يشترط عليه ان يزرع هذا اه ولا يزرع غيره
وان كان خلاف قول الجمهور لكن عند اطلاق العقد لا بأس باطلاق العقد الاظهر انه له ان يزرع هذا الحالة الثالثة هو ان يزرع استأجرهم لزرع مثلا شعير ظرر مثل حنطة مثلا
وغيرها من انواع الحبوب التي ضررها اشد مثلا من الشعير مثلا هذا لا يجوز له وان لم يشرط عليه لان الاصل انه يجب عليه ان يزرع ما  ما جرى في العقد او ما هو مماثل لضرره. والنبي قال لا ظرر ولا ظرر والمسلمون على شروطهم. ولو علم انه سوف يفعل مثلا هذا واكثر لمنع من ذلك
وعلى هذا وش يكون حكمه؟ يقول مصنف حكمه حكم الغاصب عند الاصحاب لماذا اذا ما اذا زرع آآ شيئا هو اشد ظرر مما ادين له فيه. نعم. مما اذن فيه
وعلى هذا كان حكم حكم الغاصب وش نقول في حكم الزرع لمن يكون الزرع لصاحب الارض ولا لصاحب لمن استأجر؟ لصاحب الارض وعليه النار نعم لصاحب الارض يعني يقول صاحب الارظ على هذا نقول انت مخير
ان شئت ان تأخذ الزرع فلا بأس لانه في الحقيقة اه حينما تعدى ظلم ويكون غاصبا فتأخذه بنفقته. نعم وان شئت ان تبقيه بالاجرة فلا بأس لكن في هذه الحال
اما انه زرع الان وصار ظرر الزرع اكثر اختلفت الاجرة الاجرة. هل نقول العقد الاول بطل؟ الاجارة بطلت في هذه الحال  او نقول وتكون اجرة اخرى او نقول في هذه الحالة نثبت الاجرة الاولى
ونزيد عليها ما زاد على اجرة المثل. نزيد عليها ما زاد على اجرة المثل في خلاف. منهم من قال ان الاجرام فسخت الاولى وبطلت الاجرة الاولى ويكون العقد آآ منعقدا
جديدا على الشيء اللي زرع اخرا. والقول الثاني انه ينظر الفرق ويكون له اجر مثله. فاذا كان مثلا الزرع مثلا تؤجر عظمة مثلا بزرع حنطة مثلا مئة الف ريال واذا زرع مثلا
قنطة مثلا اذا كان زرع شرعي مثلا مئة الف زرع حنطة مثلا مئة وخمسون مئة وخمسون الف ريال مثلا يعني النسبة بينهما. ينظر النسبة بينهما وتقدر ويأخذ الزيادة على اجرة المثل. وهذا لعله اه اقرب
لان الاصل تصحيح العام. وما جرى بينه من عقد لا يبطله كونه كونه مثلا زرع مثل هذا والاصل سلامته هذا هو الاقرب في مثل هذه المسألة والله اعلم نستأذنكم شيخ بن محسن
عند هذا القسم والقسم الثاني في القاعدة التاسعة والسبعون. عندكم مما تبقى باذن الله تعالى من اقسام في اللقاء القادم. احبتنا الكرام الى هنا ينتهي لقاؤنا في في هذه الحلقة من حلقة برنامجكم شرح القواعد الفقهية. استضفنا من خلالها فضيلة الشيخ عبد المحسن عبد الله الزامل شكر الله له. شكرا لكم على طيب استماعكم. هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الاذاعية
الخارجية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
