بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في مستهل برنامجكم الاسبوعي شرح كتاب تحفة اهل الطلب
في تجريد اصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبدالمحسن ابن عبد الله الزامل فاهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ
كنا قد ابتدأنا الحديث في القاعدة التسعين حفظكم الله ونستمر في القراءة تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في الايدي التي لا يثبت لها الملك ثم ذكر بعد ذلك صورا. نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذه القاعدة رحمه الله تعرض رحمه الله فيها في الايدي المستولية على مال الغير بغير اذن. وذكر ان لها انها
ثلاثة انواع والاولى يد يثبت باستيلائها الملك ويد لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الظمان ويد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الظمان سبق الاشارة الى هذا التقسيم. نعم ثم ذكر مصنف رحمه الله الصور
ذكر الصورة الاولى من ذكر فيها صورا تبين انواعها وهي اليد التي يثبت باستيلائها الملك وينتهي عنها الظمان سبق الاشارة اليها ونشير الى شيء من الايضاح في هذا الدرس نعم اما الاولى نعم
قال المؤلف رحمه الله تعالى اما الاولى فيدخل فيها صور منها استيلاء المسلمين على اموال اهل الحرب وعكسه. نعم. الاولى وهي ما يثبت باستيلائها الملك وينتفي عنها الظمان وهو اذا قاتل المسلمون الكفار
الحربيين فانهم يستولون على اموالهم وبمجرد الاستيلاء على الغنيمة يثبت فيها الملك كما تقدم لكن على الخلاف هل يثبت فيها مثلا بالحيازة؟ او بمجرد بمجرد في طرد بمجرد اخذها او لابد من اخذها وحيازيتها مثل اذا كانت قريبا منهم تحتاج وتؤخذ
او لابد بعد ذلك من القسمة. سبق انه بمجرد الاستيلاء يثبت فيها الملك لاهل الاسلام. وانه لو مات احد المجاهدين بعد ذلك قبل قسمها ثبت نصيبه في ذلك ويكون نصيبه موروثا عنه ولا يكون لعموم اهل الغنائم لانه
الملك فيها لعموم الغانمين. كذلك استيلاء الكفار على اموال المسلمين. نعم. اذا استولوا عليه هل يثبت فيها الملك؟ هذا فيه خلاف منهم من قال انه يثبت فيه الملك وعلى هذا اذا استولى الكفار على اموال المسلمين او على شيء منهم من
مال مثلا او بهائم او متاع او نحو ذلك يقال انهم بذلك يثبت الملك. وعلى هذا لو انه لو انه مثلا رجع الى المسلمين وان المسلمين قاتلوا الكفار ثم بعد ذلك استنقذوا هذه الاموال التي اخذها الحربيون من اهل الاسلام. ان قلنا انه يثبت الملك للكفار
بمجرد الاستيلاء عليها فاذا انتزعها المسلمون منهم بعد ذلك وعرف اصحابها فانها لا تعود اليهم بل تكون غنيمة. من الغنائم لانه ثبت الملك عليها بمجرد استيلائهم ثم بعد قاتلهم المسلمون واستولوا على املاكهم التي كانت في الاصل مأخوذة من المسلمين. وهذا فائدة الخلاف
اذا قلنا انهم يملكونها. اذا قلنا ان الكفار يملكون الاموال بمجرد الاستيلاء عليها فانه اذا استنقذها المسلمون منهم انها لا تعود الاموال ملكا لاصحابها التي التي يعرفون لو ان عرف هذا المال لفلان او هذا الحيوان لفلان
او هذي السيارة لفلان او ما اشبه ذلك لفلان عرف انه هذا الشيء الذي اخذه الكفار حربيون واستولوا عليه من اموال المسلمين فان انه لا يعود ولا يكون لصاحبه لو قال هذا مالي استولوا عليه الكفار واخذوه وانتم الان استوليتم عليه فاعيدوه لي
رحمه الله من اهل العلم انه لا يعود له بل يكون لعموم المسلمين. والقول الثاني في هذه المسألة انهم انهم لا يملكونها لا يملكونها وها والقول القول هذا هو قول القول الاول هو قول الجمهور. والقول الثاني هو قول الشافعي وهو انهم لا يملكون اموال المسلمين بالاستيلاء عليها
ولو انها ولو انه ولو ان المسلمين مثلا اخذوا المال والذي استولى عليه الكفار واسترجعوا واقتشموه ثم بعد ذلك علم صاحبه يقول الشافعي الشافعي جماعة انه يجب ارجاعه لصاحبه ويجب ان يرد على اصحابه الذين
والذين عرفوا لانه مال مال مال لمسلم عرف صاحبه واخذ بغير طريق الحق واستولى عليه الكفار وهم في الحقيقة وهم في الحقيقة الان اه حينما اخذ منهم فانه لا يكون لعنوسهم بل يكون لصاحبه وهذا القول
اظهر والله اعلم وهو هذا القول اظهر وهو انه اذا عرف صاحبه ولو بعد القسمة فانه يكون يعود له. ويدل عليه ويدل عليه عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام منها حديث ابن عمر في صحيح البخاري وهو انه ان المشركين
اخذوا فرسا له فرسا له ثم بعد ذلك ظهر عليهم المسلمون فانتزعوا منهم اموالا وانتزع وانتزع منهم الفرس الذي لابن عمر فرده عليه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية انه انه اخذوا له مملوكا عبدا له فرده فرد عليه لكن اختلف
في رفعه ووقفه وهل هو المرفوع الفرس او المملوك او ان هذا وقع في عهد عمر؟ وعلى كل حال القضية وقعت واما انها مرفوعة واما انها وقعت بعد ذلك بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على ذلك وارجعوه اليهم. وهذا اظهر وهذا اظهر
كما تقدم ويدل عليه ايضا على هذه الصورة ما ثبت في صحيح مسلم ان قوما من المشركين اغاروا على شرح النبي عليه الصلاة والسلام وهي المال والبهائم التي كانت في مكان خارج المدينة فاغاروا عليه واشتاقوه واخذوا ايضا معه
واخذوا معه جملا او دابة واخذوا معه جارية وكان فيه ناقة للنبي عليه الصلاة والسلام اشتاقوها. اه فاخذوها وبقيت هذه الجارية عندهم اياما هي هي وهذه الناقة. ثم لما كان في ليلة من الليالي فرت هذه الجارية وجاءت الى هذا الى الى الابل
فجعلت آآ تركب الابل وكلما ركبت واحدة رغت ثم جاءت الى واحدة فوظعت عليها زوجة مذللة فركبتها فاذا ما هي ناقة النبي عليه الصلاة والسلام في سور قالت ففرت عليها وهربت وجاءت الى المدينة فنذرت لتنحرنها لان الله نجاها
نجاها ان نجاها الله عليها تنحرنها. فلما جاءت المدينة وبلغ النبي عليه خبرها قال بئس ما صنعته نحوا من ذلك. لا نذر يعني بئس ما بئس ما جزتها اذا بعد اذ نجاها الله عليها نذرة تنحرها لا نذر
لابن ادم فيما لا يملك. فبين انه انها ليست مملوكة ولم تملكها. مع ان الكفار قد اخذوها واستاقوها. فبين انها بعد ما استنقذتها لم تكن مملوكة لها بل مملوكة لمن اخذت منه ولمن آآ اخذت على سبيل القهر والغصب وهو من شرح
النبي عليه الصلاة والسلام في هذا دليل على انها على ان الكفار لا يملكون ولو كانوا يملكون لك انت لهذه المرأة التي اخذتها منهم وغنمتها منهم لانه لو كانت مملوكة لهم ثم اخذتها لم يقل لا عليهن
لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ودل عنها انها لم تملكها فهذا هو الاظهر. لكن لكن مما ينبغي ان يعلم ان انه اذا اخذ الكفار المال وغنموه ثم تلف وفات وتلف وفاة فانه
اذا فات انتهى امره ليس فيه رجوع لاحد. او اسلم الكفار. فلو ان كافرا مثلا او ان الكفار مثلا او جمعا من الكفار حاربوا ثم بعد ذلك استولوا على شيء من اموال المسلمين ثم اسلموا وبايديهم شيء من اموال المسلمين فمن اسلم على شيء فهو
نعم. فان هذا لا يرجع ولا يستنقذ ولا يؤخذ. لان الاسلام يجب ما قبله قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالكافر اذا اسلم وعاد واذا اسلم وتاب الى الله فانه لا
يؤخذ منه ما اخذه من المسلمين بل يطيب له. فهو في حالين ما اذا فات وتلف وما اذا اسلم. وذلك ان الاسلام يأتي على جميع اموره. واذا كان الاسلام يجب اعماله ويزيلها ويمحو الكفر. فانما يستتبع من الاعمال الاخرى
وما يترتب عليه مما هو اقل منه من الاغنائم والاموال التي من الاموال التي اخذها او غصبها او سرقها وهو في حال حرب لها الاسلام فانه تابع ومعفو عنه. ولم يعهد ان النبي عليه الصلاة والسلام طالب احدا من الكفار بعدما اسلم ان يؤخذ منهم الاموال التي كانوا اخذوها
ولابد ان يكون شيء من هذه الاموال قد بقي ولم وان كان مثلا لم يعلم لم يسأل عنه عليه الصلاة والسلام عن هذا الشيء فدل على انه باسلامه يطيب له. اما اذا غنمه المسلمون واخذوه وعرف صاحبه فانه في هذه الحال يعود له كما في قصة تلك المرأة في صحيح مسلم. في حديث
ابن عمر المتقدم اما اذا لم يعلم صاحبه وعلم ان هذا المال واخذ من اهل الاسلام ولم يعلم في هذه الحالة سبيل سبيل المصالح. مثل ما نقول في سائر والاموال المسروقة التي تكون عند انسان مثلا. ولم يعلم اصحابها ويأس من اصحابها فان هذه
قول الجمهور خلافا للشارع جماعة انه يتصرف فيها بالاصلح وانه يصرفها في مصالح المسلمين ويتصدق عنها ويتخلص منها بنية الصدقة بها عن اصحابها. فكذلك من باب او اولى الاموال التي يشق معرفة اصحابها. مما غنمه المسلمون واخذوه من
وكان في الاصل مالا لمسلم فان هذا سبيله كما تقدم. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واستيلاء الاب على مال الابن. نعم كذلك استيلاء الاب على مال الابن ايضا وهو انه من النوع الاول وهي اليد التي يثبت الملك باستيلائها ولا ضمان عليها. وقول استيلاء
على مال الابن هذا حيث ينتفي الظمان او هذا حيث يجوز التصرف. نعم. بمعنى انه اذا اخذ المال هو حاجه وقبضه فانه وتصرف فيه وفله ان يتصرف وله ان يستولي عليه. اما وهو في بيد الابن
ويمكن للابن ان يتصرف فيه مثلا فيتصرف تصرف وهو في الحقيقة ليس مقبوضا له فهذا لا يصح منه. لكن استيلاؤه اه بمعنى انه حاجه اليه او قبضه ثم استولى عليه فلا بأس. وهذا جاري على قول احمد رحمه الله وجماعه من اهل العلم الذين يقولون
يجوز للاب ان يستولي على مال ابنه وان يأخذ منه ما شاب. وخلى في ذلك الجمهور وقالوا لا يجوز آآ لا يجوز له ان يستولي عليه لان المال امال ابنه والرسول عليه قال ان دمائكم واموالكم عليكم حرام. الحديث في الصحيح
من حديث ابن عباس من حديث ابي بكر وحديث ابن عمر. جاء في معناها احاديث اخر ولا يحل مال امرئ الا بطيب من نفس منه. وانما قال انما البيع عن تراب وما اشبه ذلك. وقالوا انه لا يحل المال الا بتراضي او بيعقد او نحو ذلك. هكذا. لكن احمد وجماعة قالوا انها
يدل عام وعندنا ادلة خاصة تدل على انه يجوز للاب ان يستولي على مال الابن من حاجة ومن غير حاجة. واستدلوا بما رواه احمد وابو داوود جيد انت ومالك لوالدك. وما رواه وما رواه ايضا
ابن ماجة رحمه الله باسناد صحيح. انت ومالك لابيك. وايضا جاء في المعنى حديث عائشة وان كان في اسناده بعض الضعف لكنه في في مقام الشواد فهو الحسن لغيره انه عليه وهو عند الخمسة عند اهل السنن واحمد انه عليه الصلاة والسلام قال ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم
او قال ان اطيب ما او اكلتكم من مال اولادكم وان اولادكم بكسبكم ونحو هذا عنه عليه الصلاة والسلام. فجعلهم اه مكسوبين لهم والله سبحانه جعله موهوبا فاذا كان موهوبا له فله ان يتصرف فيه ما شاء. والقاعدة ان العام لا يعارض الخاص بل خاص يقضي على العام. ثمان
للاب من التبسط والتسلط والانبساط في مال ولده من ما ليس لغيره من الناس. وهذا جار على قواعد شريعة اه في مثل هذا ولهذا نص اهل العلم او جمع على انه ليس للابن ان يطالب اباه بدين عليه ولا ان يترافع وياه في دين عليه
بل هذا ينافي حقه وحقوقه عليه. وهذا هو الاظهر في هذه المسألة. لكن هم قالوا لا بد ان هذا بشرطين. الشرط الاول الا يكون تتعلق به حاجة ابنه. من ظرورة اليه او حاجة اليه فلا يترتب عليه ظرر على
ابني في اخذ او البنت من يعني من من الولد سواء كان ابنا او بنتا فلا يترتب على اخذ المال ظرر عليه فلا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته آآ والضرر يزال. الظرر يزال او والشرط الثاني الا يأخذ المال من ولد ويعطيه
بولد اخر هذا لا يجوز لانه من حيث. بل اذا كان لا يجوز للوالد ان يخص احد اولاده بشيء من المال فكيف يأخذ من لاحد اولاده يعطيه الولد الاخر من باب اولى انه فيجوز وان هذا يولد بينهم البغضاء والعداوة وهذا خلاف ما
الشارع الحكيم كما تقدم. المقصود ان انه كما قال المصنف رحمه الله ان هذه يد ولهذا سميت يد لانه استولى عليه بمجرد الاخذ باليد لا بعقد وكذلك ايضا هذا معنى قوله اليد المعنى اليد انه اخذ يأخذ بمجرد الاستيلاء والقوة على الوجه الذي متقدم كاستيلاء
هذا اخذ باليد ليس اخذ بعقد هذا معنى قوله باليد يعني انه بقوة يده ونفوذه كنفوذ مثل نفوذ اهل الاسلام على الكفار واخذهم المال وملك منه ايضا حينما يأخذ الكفار من المسلمين شيئا من اخذوه منهم بالقوة. فهذه الايدي لا ضمان عليها كما تقدم نعم. احسن الله
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله واما اليد الثانية. يعني بها احسن الله اليكم التي لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الظمان. نعم. نعم واما اليد الثانية فيدخل تحتها صور. منها من له ولاية شرعية بالقبض
ومن قبض المال لحفظه على المالك. نعم. اليد الثانية وهي اليد التي لا يثبت لها الملك لكن وينتهي عنها الظمان. وهذه يد مؤتمنة. يد مؤتمنة نعم. وان كانت الامانة اوسع لكن هذه امانة خاصة
امانة خاصة امانة خالصة اسم عام يدخل فيه آآ ايد عدة وهي من له الى شرعي كالوصي وولي اليتيم ونحوهما ممن يقبض المال ويأخذه ويشرف عليه فهذا له ولاية شرعية بالقبض. يتصرف بالاصلح. فهذا لا ضمان عليه. لو حصل
المال تلف للمال. نعم. او هلك المال فلا ضمان عليه الا بالتفريط. والتفريط معلوم يضمن به عند الجميع. لكن كلامه رحمه الله انه هذا من حيث الجملة لا ضمان عليه. لانه يد مؤتمنة
ويد محسنة وما على المحسنين من سبيل. كذلك ايضا من هذه الايدي من قبض المال لحفظه على المالك كذلك ايضا وهذا هو الامين. فلا ضمان عليه لو ان انسان كان مؤتمنا على مال
فالواجب عليه ان يؤدي ما اخذ ان يؤدي ما اؤتمن وهذا ولو ان هذه الامانة تلفت مثلا اه بلا تفريط لا ضمان عليه انسان يؤتمن مثلا على مال ثم بعد ذلك تلف هذا الماء لتفريط حصل حرق حصل غرق
فلا شيء عليه لكن اختلف العلماء فيما اذا تلفت الامانة من بين ماله دون حصل التلف لها خصوصا هذا موضع الخلاف هذا موضع الخلاف هل هل يضمن او لا يضمن لان الشبه هنا قوية وقائمة؟ كذلك الوكيل بغير جعل لو ان انسان وكيل لانسان
وكيل له في عمل مثلا فانه في هذه الحال اذا كان يعمل على سبيل التبرع فهو امين. فاذا تلف شيء من المال فان انه لا ضمان عليه لانه مؤتمن. ومن ذلك
ايضا سائر الايدي الاخرى ايضا الايدي الاخرى لو ان انسان مثلا آآ آآ يعني كان له اه مثلا عنده شيء اه مثلا اه سقط عنده اه في بيت الثوب سقط في بيته متاع مثلا سقط في بيته متاع
وصار تحت يده وصار تحت يده. فان يده يد امانة فان يده يد امانة. في هذه الحال يلزمه يلزمه ارجاعه واعادتها يلزمه ارجاعها واعادتها اذا كان ولا يجوز له التفريط بتأخيرها حتى تتلف. المقصود ان هذه الايدي كما تقدم يد امانة
وهي الولاية الشرعية لا يثبت بها الملك لانه مؤتمن وينتفي عنها الظمان الا بتفريط كما تقدم نعم احسن الله اليك من اؤتمن  احترق هذا المال في بيته مثلا. نعم فطولب بهذا المال وقيل له ان هناك بنوكا تحفظ الاموال وانت مفرط لحفظك هذا المال او النقد الورقي مثلا في البيت او
في مكان قد يتعرض لسرقة او تلف. فما قولكم في هذا الامر ان كان الذي ائتمنه على المال امره ان يعني يتأمره ان يحفظه في البنك. نعم ثم لم يلتزم. نعم. في هذه الحالة يكون مفرطا لان صاحبه اشترط عليه ذلك. وفي الحقيقة ما حفظه في الحرص الذي كان يجب ان يحفظه فيه
ليكون مفرطا لانه امره بحرز خاص والقاعدة عند اهل العلم انه اذا امر مثلا ان او كان من شأنه اما من العادة او بالشرط ان يحفظ في حرز فحفظه فيه او فيما هو اعلى منه فلا ضمان عليه. نعم. لكن
اذا الظمان اذا حفظه فيما هو دونه. نعم والخلاف فيما اذا حفظه فيما هو مثله فيما هو مثله. اما اذا حفظ بما هو عليه فلا. فعلى هذا اذا كان مثلا امره ان يحفظه في البنك. ثم حفظه في البيت فهذا ربما قيل بالظمان
لانه مفرط ولانه لم لم يعمل بما امره به من ائتلاف. وهو باستطاعته مثلا ان يرد يقول لا انا لا احفظه بنك احفظه عندي تريد ذلك وان لم. نعم. اما اذا اطلق له ذلك وقال له خذ هذا المال واحفظه وحفظيته فلا ضمان عليه. الا اذا كان نهبا عاما يوجد نهب عام
مثلا البيوت غير مؤتمنة وعلم انه لا امانة في البيوت وانه ونهبت في هذه الحالة يكون تفريط هنالك مواضع مثلا هي امن واطمئنان مثلا ثم لم يحفظها يكون مفرطا. المقصود لا بد من التفصيل في هذه المسائل. احسن الله اليكم واثابكم الله. ثم قال المؤلف
رحمه الله تعالى ومنها الطائفة الممتنعة عن حكم الامام  لا يضمن الامام وطائفته ما اتلفوه عليهم حال الحرب. وفي تضمينهم ما اتلفوه على الامام في تلك الحال روايتان. نعم هذه
وهي من القسم الثاني واليد الثانية وهي اليد التي لا يثبت يعني ينتفي عنها الظمان. ينتفي عنها الظمان ولا يثبت لها الملك. وهي الطائفة الممتنعة الطائفة الممتنعة عن حكم الامام. فهؤلاء حينما يأخذون شيئا يأخذون شيئا فان وجد معهم فانه يسترجع
لكن اذا تلف اذا تلف اذا تلف هل يضمنون؟ اما ما اتلفه الامام ومن معه مثلا او جيش الذي يقاتلهم اتلفوا الموات فانه لا يضمن لانه دفع بحق وقتال بحق ودفع لشرهم ودفع لاذاهم وهم معتدون وهم بغاة فيدفعون بما
فاذا تلف شيء من المال فانه تلف بحكم الاذن الشرعي من جهة ببغيهم وعدوانهم لكن ما اتلفه على المسلمين هل يضمن فيه روايتان والله اعلم انه انهم لا يظمنوا انهم لا يظمنون
لا يضمنون يعني لو اتلفوا شيئا على جيش الامام مثلا معه فانهم لا يظمنون ذلك ترغيبا لهم في الرجوع الحق. ولان في تظمينهم زيادة في عتوهم وطغيانهم وربما مثلا من يكون معهم او من يكون خلفهم مثلا فيكون سببا في ازدياد هذا الشر فلا يظمنون
انا تفصيل في احكام البغاة ومنهم بغاة واحكام لكن المسألة فيما يتعلق بالتظمين آآ انه ما يتعلق بالامام وطائفته فلا يضمن وفي البغاة الولايتان الاظهر انهم لا يضمنونه مقدم ولهذا ذكر الزهري رحمه الله انه لما وقعت الفتنة وذكر رحمه الله عن
انهم كأنهم قالوا جميعا ان ما اتلف وما هلك بتأويل القرآن فانه فانه لا ضمان قالوا انه لا ضمان فيه كل ما اتلف وذهب بتأويل القرآن فانه لا ضمان فيه. احسن الله اليكم وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ الوقت انتهى حفظكم الله تعالى
نكتفي بهذا القدر على ان نعد المستمعين الكرام باتمام ما بقي في الحلقة القادمة. ان شاء الله. مستمعي الكرام كنا واياكم فيما مضى من الدقائق مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب في القواعد الفقهية
اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيب ان يثيب فضيلة الشيخ على ما قدم وحتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة هذه تحية لكم من اخي زميلي مهندس الصوت يحيى عبدالله ابراهيم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

