بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك
ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب نرحب في بدء هذه الحلقة بفضيلة الشيخ عبدالمحسن ابن عبدالله الزامل الذي سيكون معنا شارحا ومعلقا لهذه القواعد المباركة من هذا الكتاب. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن فاهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء
ترحيبنا موصول بكم ايها الاحبة وبالحضور معنا في هذا الدرس المبارك وكنا قد توقفنا فضيلة الشيخ عند القاعدة الرابعة والسبعين من قواعد هذا الكتاب نستأذنكم في اكمال ما تبقى منها حيث قال المصنف رحمه الله في القاعدة الرابعة والسبعين
واما الثاني فيدخل تحته صور منها من قتل مشركا في حال الحرب له سلبه والعامل على الصدقات فانه يستحق اجرة عمله بالشرع ومن رد ابقا على مولاه ومن انقذ مال غيره من مهلكة
ومتى كان العمل في مال الغير انقاذا له من التلف المشرف عليه كان جائزا كذبح الحيوان المشرف على الهلاك القاعدة الخامسة والسبعون في من يرجع بما انفق على مال غيره بغير اذنه
وهو نوعان احدهما من ادى واجبا عن غيره الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين تقدم في اول قاعدة في من يستحق
العوظ عن عمله بغير شرط وبين انه نوعان تقدم النوع الاول وهو ان يعمل ودلالة الحال تقتضي المطالبة بالعوظ وله صور كثيرة كما تقدم كالملاح والحجام والقصار والخياط والداني سبق الاشارة الى هذا وانه
له اجرته وان لم يشرط عليه لدلالة الحال انه يريد اجرة ويكون له الاجرة المعتادة المعروفة لمن رصد نفسه لذلك يعني تقبل هذا العمل وعلم ذلك منه. وتقدم انه اذا جهل الحال فلا بد من معرفة الاجرة
تقدم وان هذا جار في ادلة وعليه يعني ادلة الشرع تدل عليه وعمل الناس يدل عليه واهل العلم قرروا هذا سبق الاشارة الى هذا واستيفاء بعض الكلام عليه والقسم الثاني ان يعمل عملا
يحتاج اليه المسلمون في مصالح العامة وفيه فائدة وفيه منفعة وهذا اقسام كثيرة كثيرة آآ والمصنف رحمه الله اشار الى شيء منه سبق الاشارة الى القسم الاول الى المثال الاول في القسم الثاني
وهو من قتل مشركا في حال حرب له سلبه سبق الاشارة الى هذا والى شروط اخذ السلف وذكر ايضا العامل على الصدقات ان يستحقوا يستحقوا اجرة عمله بالشرع لان العاملين لانه صدق الله كما قال سبحانه والعاملين عليها لانهم من اهل
من اهل الصدقة من اهل الزكاة وهذا المال الذي يأخذونه في الحقيقة هو اجرة عمل ولهذا يستحقه مع الغنى ولان عمله هذا عمل فيه مصلحة للمسلمين لانه يقوم بجمع الزكاة
وكذلك القيام عليها وحفظها كل من له عمل على الصدقات يستحق اجره اه بالشرع والاشارة والمعنى انه هل يستحقه بالشرط او لا يستحقه الا بشرط او يكفي ان يكون اه انه يستحقه ولو لم يشرط له
لانه داخل في قوله تعالى في العاملين عليها. كما ان الفقراء والمساكين مستحقون للزكاة ولهم حق فيها وسائر المستحقين للزكاة كذلك هم يستحقونها فاذا عمل يستحق ولو لم يشرط له
اه وهذا هو ظاهر الادلة وهذا هو ظاهر الدليل. لان الله حصر الصدقات فيهم وهو صنف الصدقات للفقراء والمساكين والعامين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. فجعلهم صيفا منهم فكما استحقت الاصناف الاخرى استحق هو ايضا بقدر
امله نعم قال رحمه الله ومن رد ابقا على مولاه ومن انقذ مال غيره من مهلكة. نعم. كذلك ايضا من رد ابقا على مولاه انه يستحق الاجرة المشروطة له. لكن هل هنالك اجرة مشروطة بالشرع
نصوا عليه لانه ورد حديث في الباب انه عليه الصلاة والسلام قال من رد ابطا عن المواهب فله عشرة دراهم. وفي لفظ فله دينار لكن هذا الخبر لا يصح وفي لفظ انه من رد ابطا على مولاه
من الحرم قالوا ايه؟ بهذا اللفظ والخبر لا يصح من جميع طرقه  وعلى هذا يكونوا يختلفوا حكم هذه المسألة عن الحكم المسألة المتقدمة من جهة عدم ثبوت خبر لو ثبت الخبر
فانه يقال به كما تقدم ثم ايضا في الحقيقة في ثبوت النظر من جهة المعنى لان لان الذي ورد فيه من رد ابي قال بعض الالفاظ مقيد من من خارج الحرم
ليس مطلقا هنا اطلق اه كلمة الرد ثم الرد يختلف قد يكون مسافة بعيدة وقد يكون مسافة قريبة والخبر كما تقدم فيه بعض لفظه مقيد من خارج الحرم. وبالجملة ما دام الخبر لم يثبت
في هذه الحالة لا عودة عليه. وعلى هذا لا تدخل هذه المسألة فيما يظهر في القسم الثاني لانها في الحقيقة ايظا هي في الحقيقة بامر خاف في مصلحة خاصة لهذا السيد
وعلى هذا اذا اراد ان يعمل له فلا بد ان يشارطه له. لكن قد يقال مثلا هنا يعني قد يقال مثلا وهذي مسألة تجد لو انه علم انه هرب مملوكه
وهذا نفرضه كما قلنا على ان الخبر لم يثبت كما تقدم وهو يبحث عنه ويريد يريده في اي مكان. وهو يعلم ان سيده يريده ارجعه لعلمه ان سيده حريص عليه
يبحث عنه اه ففي هذا ارجاعه له حفظه له في الحقيقة مصلحة ظاهرة وواضحة وسيده وان لم يوكله لكن دلالة الحال والواقع على انه يريد ذلك فلو احضره انه يستحق
ولهذا اه هو عمل عملا فيه مصلحة ويترتب على ترك مفسدة وهو اه مثلا هروب هذا المملوك وربما تضرر سيده بترك العمل وربما تضرر بهروبه فمن هذه الجهة قد يقال انه يستحق
ثم ينظر ماذا يستحق وسيأتي امثلة توضح ايضا هذا المعنى ايضا من كما في المثال ومن انقذ مال غيره من مهلكة لو ان انسان اصاب ما له   او حرق احترق مثلا
ثم جاء انسان هذا غافل عن ماله ثم جاء هذا انسان فتح الابواب حتى يخرج الماء او جاء مثلا وفتح الابواب مثلا ثم اتلف بعظ الاماكن آآ وطرحها على هذا المكان
شيء محترق ربما اتلف بعض الامتعة حتى لا يصل الحريق الى اماكن اخرى ويلتهم كل المتاع ويلتهم جميع المال وكان في عمله مصلحة فانقذ مال بقية المال في سبيل تلف بعظ المال حتى لا يتلف جميع المال فهذا دلالة الحال
والمصلحة تقتضي انه مشكور وانه محسن ومثل هذا له اجرة عمله ولهذا لو قلنا انه لا شيء لك لو قلنا انتظر حتى يأذن لك. او قال انا ما انا لن اعمل ولن انقذ هذا المال ولن اخرج هذا المال ولن اخرج هذا السيل مثلا
اه الا ابى استأذن ابى اتصل ابى اذهب اليه او بتصل عليه قد جتنا في المال وقد يغرق مثلا في البيت او يتلف من البيت وانت تبحث عنه مقتضى الحال ودلالة الواقع
انك تسعى في زوال اه ما يكون سببا في الهلاك او التلف. والناس لا يريدون الا ذلك وهذا في الحقيقة كما تقدم آآ عمل فيه مصلحة وفيه استنقاذ لما لمعصوم مهلكة فكان الواجب انه يستحق اجرة مثله. نعم
قال رحمه الله ومتى كان العمل في مال الغير انقاذا له من التلف المشرف عليه كان جائزا كذبح الحيوان المشرف على الهلاك كذلك ايضا الاول المسألة الاولى في انقاذ مال الغير
من اه يعني من متاع من ملبوس من اموال النوع المثال هذا اذا كان انقاذا لحيوان يعني حيوان محترم واذا كان انقاذ المال الذي  ليس فيه حياة مطلوب ومشكور صاحبه عليه وعمله يستحق الاجرة. فانقاذ الحيوان من باب اولى
فلهذا لو انه وكذلك ايضا انقاذه من جانب اخر يتعلق في في حق صاحب المال. فلو ان انسان علم ان هذا الحيوان لفلان من الناس وهو مشرف على الهلاك ويخشى انه تركه
اذا مات وش يكون ميتة فيتلف عليه ولا يستفيد وصاحبه ليس عنده هو مثلا عنده هذا المال. عنده هذه الشاة او عند هذا البعير او هذه البقرة مثلا هذا الحيوان عنده مثلا
فخشي علي الهلاك وصاحبه ليس موجود ولا يمكن ان يستأذن منه. وربما لو تركه وقت يسير هلاك وذبح فكان حلالا وكان ذكيا اليس هذا انفع صاحبه واطيب له ينتفع بلحمه اما بأكله او ببيعه او الصدقة به او هديته بسعر المنافع
فكونه يبادر الى ذبحه فهو في الحقيقة نوع من الاحسان المبادرة اليه خاصة الى كان القصد اذا كان القصد منه هو آآ مبادرة اليه حتى لا يتلف وهو مشرف على الهلاك وليس المقصود كما يقال مثلا انه يريحه مثلا
لا المقصود انه لاجل حفظه في الحقيقة. لاجل حفظه فهذا في الحقيقة كما تقدم عمل مشكور عليه ومأجور عليه ويستحق. كذلك ايضا منها هذه الامثلة المتعلقة بهذا لو انه مثلا
وجد قوما غرقوا في البحر مثلا  في البحر سقطت بهم سفينة مثلا فتلف مالهم وذهب في البحر فجاء انسان ودخل البحر يحسن السباحة وانقذ المال واخرج المال من البحر وسلمه لاصحابه ولو تركه لذهب
نقول يستحق جهل ولا ما يستحق اجره؟ يستحق اجره. لو قال انسان طيب هو الان فاستأذن شو اللي يستحق اجرة بلا شرط يستحق اجرة مثلا بلا اذن اصحابه لم يأذنوا له. نقول هو لو ذهب مثلا يستأذن لذهب المال وتلف وهلك. كما قلنا في المثال الاول. فكونه في الحقيقة يبادر اليه وفي نوع احسان
ولو ان صاحب المال قال انا ما اذنت لك. وش لماذا؟ انا ما اذنت لك الحقيقة نقول يلزمه الاجرة او نقول هو شريك له في المال دائر بين الهلاك يعني يعني بين الهلاك
اذا لم ينقضه وبين السلامة ان انقذه في هذه الحالة محسن ومستعقل. فلهذا نقول انه يستحق اجرة مثله. لان العادة تقتضي ذلك بالنسبة للعامل على الصدقات ونحوه. اذا مضت فترة ومضى زمن ولم يطالب استحقاقه. يعني مرت سنتين ثلاث وعنده فرصة انه يطالب
بعد ذلك  نعم نقول ان كان الذي عمل وفي الحقيقة عمل وهو يريد الاجرة يريد العمالة يريد العوظ بذلك فهو على نيته ما دام انه دخن وان دخل متبرعا ثم ولم يطالب لانه ثم نوى
ثم بعد ذلك طالب فنقول لا يستحق لانه عمل عملا لله عز وجل اما اذا كان انه عمله بنية المطالبة فحقه لا يسقط ولو تقادم حقه وهكذا الحقوق خاصة الحقوق المالية لا تسقط بالتقادم
انما هذا خلاف ذكر بعضهم خلاف ضعيف مسألة الحدود اما الحقوق العباد الحقوق المالية لا تسقط ولو مضت على ذلك فهو على حق ما لم اثبت انه مثلا تنازل عنه او مثلا انسان ابرأ حقه مثل لو كان له حق في ذمة انسان ومضى عليه السنوات ولم يطالب به ثم طالب بعد ذلك فحقه ثابت
كذلك ايضا حقه في بيت المال فيما يتعلق بعمله في الصدقات نعم. شيخ احسن الله اليك اذا كان من انقذ مال غيره من مهلك يا شيخ ورأى المال وانقذه واخذ منه قبل ان يعلم صاحب المال هل له ذلك يا شيخ
الاظهر انه ما له ان يفتات ليس له الافتيات على صاحب صاحب الحق لان هذا في الحقيقة تقدير للنفع بنفسه وهو في ثم ايضا تقدير الاجرة هذا فيه ليس اليه لان هذا لان هذا في الحقيقة ما هو
هنالك شيء آآ يرجع اليه حتى يقال ان اخذه بقدر حقه. لو كان مثلا ان الاجرة في مثل هذا معلومة عرفا وشي مثلا متفق عليه ومعروف معتاد مثلا من انقذ هذا المال. مثلا من مهلكة لهذا القدر المعين. ممكن يقال انه اذا اخذ
اذا اخذ حقه لا بأس لانه اخذ شيئا مستحقا له ولو منع فانه يثبت له. لكن هذا في الحقيقة ما في شيء منضبط بل انه يكون عند الاختلاف يكون خصومة ثم ينظر فيما يستحقه من المال
تحت هذا لو انقذ مال مال صاحبه من من رجل غاصب او رجل ظالم قدر عليه فاخذ المال منه ورده الى صاحبه هل يستحق اجرة مثله ويدخل تحت هاي الصور او لا
سلام عليكم هذا موضع نظر هذا موضع نظر لان المصائب نوعان مصائب يعني سماوية ومصائب بافعال العباد نحن كلامنا في المصائب التي تكون بافعال الله لانقاذ مال بسبب من فعل الله عز وجل
وهو الذي لا حيلة لاحد فيه ولهذا لا يمكن احد يعني لانه امر واقع وليس امر واقع. فهذا هو الذي فيه البحث مما يتعلق انه يستحق الاجرة اما اذا كان باسباب العباد وظلم العباد فالنبي قال انصر اخاك ظالما او مظلوما
ومن نصرك اياه اذا كان مظلوما ان تخلصه من الغاصب. فاذا كان الذي خلصه من الغاصب هو في الحقيقة له قدرة وله قوة وله نفوذ على استخراج حق المغصوب من الغاصب. فالاظهر والله اعلم انه حق متعاين عليه من جهة ان له
عليه. فيلزمه نصره اياه واخذ حقه. وعلى هذا لا يأخذ مقابل شيء. لكن يمكن ان يقال مثلا لو انه ليس له قدرة ولا نفوذ اجتهد وسعى مثلا واحتال بشتى الوسائل والطرق هذا محتمل
ان يجرى مجرى مثلا من يعمل لكن الاظهر في مثل هذا ان يكون بعد اتفاق اما ان هو يعمل هذا يريد ان يأخذ مقابل حقه مثلا هذا موضع نظر هو على ما تقدم من التفصيل فيما يظهر. نعم. يعني يكون يا شيخ من العوظ بشرط يا شيخ
هذا الاقرب نعم يكون لا يأخذ حقه الا بشرط لان هذا امر لا يكاد ينضبط. نعم قال رحمه الله القاعدة الخامسة والسبعون يرجع بما انفق على مال غيره بغير اذنه وهو نوعان
احداهما احدهما من ادى واجبا عن غيره والثاني من انفق على ما تعلق به حقه من مال غيره فاما الاول فيندرج تحته صور. نعم هذه القاعدة لمن انفق على مال غيره
الاصل ان الانفاق على الغير لا يكون الا باذن والانسان لا ينفق على مال غيره الا اذا كان له ولاية. اما ان يكون المال هو ماله يتصرف فيه او يكون له ولاية عليه فينفق
آآ ويؤدي آآ باذن من جهة الولاية ومن جهة الاذن من صاحب المال وذكر المصنف رحمه الله ان انه على قسمين اه انهم القسم الاول من انفق على ما تعلق به حق من غيره
هذا من ادى واجب غيره. اول من ادى واجبا عن غيره. من ادى واجبا عن غيره. وسيأتي الى السور. والثاني من انفق على ما تعلق بحقه مع غيره ثم ذكر صور على القسم الاول هو من ادى واجبا لم يتعلق به حقه. القسم الاول من ادى واجب لم يتعلق بحق بل هو واجب محظ على
من اداه عنه نعم منها نعم قال فاما الاول فيندرج تحته صور منها اذا قضى عنه دينا واجبا عليه بغير اذنه فانه يرجع به. نعم هذه هي المسألة الاولى في القسم الاول
وهو من ادى عن غيره واجب وهذا الواجب في الحقيقة لم يتعلق به حقه او يتعلق له به حق المؤدي يقول اذا ادى واجبا غيره بغير اذنه فانه يرجع به
يعني بقدر ما ادى لكن هذا في الحقيقة على اقسام القسم الاول ان يكون انسان ظمن عن انسان  طلعنا ضامن لك ما في ذمة فلان عليه دين قال انا اضمنه
ثم لما حل الدين ادى الظامن عن المدين يعني ضمن الدين عن المدين للدائن فلما حل الدين ادى الظامن الدين عن المدين باذن المدين وضمن باذنه وادى بماذا باذنه في هذه الصورة
يرجع بلا اشكال لانه في الحقيقة ظمن باذنه وادى باذنه القسم الثاني ان يضمن باذنه ترى انا ضامن لك ما في فلان ما عند فلان من المال باذنه ثم لما حل الدين ادى الظامن الدين عن المدين بدون اذنه بدون ان يعلمه
في هذه الحال هل له ان يرجع او لا يرجع على خلاف منهم من قال انه يرجع لانه ضمن الدين باذنه وما دام ظمنه باذنه هذا في الحقيقة يعني نوع اعلام
او قرينة انه آآ يؤدي عنه لكنه اداه قبل ان يعلمه هل يرجع ليرجع؟ الاظهر والله اعلم انه يرجع لكن لا بد ان ينوي الرجوع لابد ان ينوي الرجوع. فلو انه
مثلا اداه بغير نية الرجوع نقول لا يرجع لماذا لانه يعني نوى عدم الرجوع لانه نوى عدم الرجوع قد يكون مثلا من باب التبرع وقد يكون من باب مثلا محاباة اه ما اشبه ذلك
هذا اذا كان آآ نوى آآ يعني اطلق اذا اذا كان لم ينوي الرجوع ففي هذه الحالة لا يرجع لكن اذا اطلق النية اطلق النية يقول انا ما نويت عن لكن اطلق النية هل يرجع ولا يرجع؟ الاظهر والله اعلم انه يرجع لان الاحوال ثلاثة. تارة ينوي الرجوع
تارة ينوي عدم الرجوع وتارة يطلق. انما الرجوع واضح وان لم ينوي الرجوع هذا واضح وان اطلق فلا اظهر في مثل هذا انه يرجع لانه لم ينوي التبرع بمثل هذا ولم ينوي اداءه عنه والا لو نوى
لكان هذا معلوم من نيته. والاصل هو وما دام انه ضمن باذنه فانه يرجع هاتان صورتان الحالة الثالث الا يضمن معظم الانسان عليه دين الانسان ثم قال قال للمدينة انا سوف اؤدي عنك
بضاعة منو بضاعة منو نعم ليس بضامن ليس بضامن ما ضمن هذه الصورة يعني انه اخبرها ان اداءه باذنه لكن ما ضمن  في هذه الحالة هل يرجع او لا يرجع
الاظهر انه يرجع لانه في ابلغ من الاداء اه لو ادى واطلق مثلا اه مع الظمان لانه في الحقيقة ادى باذنه اه فكأنه اه يعني اراد الرجوع لكن في الحال
لابد من النية ايضا لابد من النية اه من نية الرجوع من نية الرجوع في هذا الحال. الصورة الرابعة اذا اذا ادى بغير اذنه ولم يظمن ولم يضمن هذي صورة ايش تقابل
مقابل الصورة الاولى ظمن باذنه وادى ايش يقابلها اذا ظمن اذا ادى بغير اذنه ولم يظمن هذا الاداء صحيح لكن هل يرجع؟ لا يرجع الا مع النية. في الحقيقة النية
لابد منها لا بد منها والا يكون عطاؤه من باب التبرع اذا لم ينوي اذا لم ينوي. وعندنا في هذه الاحوال اما ان ينوي صراحة او ان يطلق او ان يطلق. فاطلاقهن اطلاقه آآ يخول له الرجوع من جهة الاصل انه يجب له آآ حقه اوله حق
عليه. نعم  الله اليك ما شئت اذا كان الرجل  وهو مستحق للزكاة واتى رجل اخر وقضى دينه رجل عليه دين نعم عليه دين مستحق الا الزكاة لا يستطيع قضاء دينه نعم واتى رجل اخر
عنده زكاة قضى عنه الدين يا شيخ من دون علمه وهو غير راضي يا شيخ هذي مسألة هذي مسألة اخرى وفيها بحث يعني لكن الاظهر والله اعلم او او مسألة اداء اداء الزكاة عن شخص بغير اذنه الى الشخص الى
هذا احدى الروايتين عن احمد رحمه الله انه لا بأس به انه لا بأس به والقول الثاني انه لا يجزئ وانه لا بد ان يأذن لان الزكاة لان الزكاة الحقيقة لان الزكاة لابد فيها من النية فكيف يؤدي الزكاة عن انسان وهو
يعني لم يؤدي زكاة انسان وهو لم يعلمه. لكن اظهر في مثل هذه الحال ان كان ان كان الذي عليه الدين يخشى من اتلافه للمال وكان عليه دين ورأى من المصلحة ان يؤدي عنه. فهذا احد القولين لا بأس به
خاصة اذا ظهر اسرافه او اتلافه للمال لكن مهما امكن ابلاغه ولا يعطيه المال يبلغه بانه سوف يؤدي عنه ثم هو يؤدي عنه يكون هذا اكمل والله اعلم ونستأذنكم الشيخ عبد المحسن مع قرب ختام هذه الحلقة وانقضاء وقتها
الوقوف عند النوع الاول الذي آآ ذكره المصنف رحمه الله في القاعدة الخامسة والسبعين على ان نكمل بقية الانواع بمشيئة الله تعالى وما تبقى من هذه القاعدة في الحلقة القادمة. احبتنا الكرام كان معنا فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل
فرحا ومعلقا لهذه القواعد المباركات في كتاب تحفة اهل الطلب في تجديد وصول قواعد ابن رجب شكر الله له. شكرا لكم انتم على طيب استماعكم وشكرا منصور لاخوتي الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. حتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته
