بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك
ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن الناصر السعدي رحمه الله الكرام في بدء هذا اللقاء يسرنا ان نرحب بفضيلة الشيخ عبدالمحسن ابن عبد الله الزامل ضيف حلقات هذا البرنامج باسمكم جميعا ارحب بالشيخ عبد المحسن
ومرحبا بكم ترحيبنا موصول بكم ايها الاحبة وبالاخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك ايها الاحبة كنا قد توقفنا مع فضيلة الشيخ عبد المحسن في اللقاء الماضي عند القاعدة الثالثة والسبعين. وقد مضى معظم آآ هذه القاعدة وما فيها من صور وقد توقفنا آآ عند
هذه الصورة قال المصنف رحمه الله ومنها شرط ايفاء المسلم فيه في غير مكان العقد وحكي في صحته روايتان نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. اللهم صلي وسلم
هذا القسم الثاني او هذا المثال الثاني من القسم الثاني وهو الزامه بما لا يلزمه بالعقد المصنف راح سبق ذكر المثال الاول وهو اشتراط الزرع يشتري الزرع القائم ان يشترط حصاده على البائع وسبق الاشارة آآ في درس
الذي قبل هذا والمثال الثاني ايضا اشتراط احد المتعاقدين في المشاقات او المزارعة على الاخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد. المصنف رحمه الله يقول فلا يصح وفي فساد العقد به خلاف مع انه جزم في القسم الاول بالفساد وهنا
اه ذكر ان فيه خلافا يعني في المذهب وهذا كما تقدم يعني لو انه اشترط مثلا اشترط على العامل اشترط على العامل شروطا لا تلزمه لا تلزمه هل يفسد به العبد؟ لان العامل مثلا في البستان او المزرعة عليه القيام به من اجراء الانهار
ومن قص الاشجار ويعني الاغصان ومن ساقي الماء ومن ازالة ما يؤثر عليها في نموها  كل ما ومنه التلقيح وما اشبه ذلك مما يحتاج اليه وكذلك ايضا ازالة الدغل وما يفسد الشجر
فالقيام عليها هو من شأن العامل وصاحب البستان عليه ما يقوم بالاصول بهذه الاشياء. فعليه مثلا حفر البئر وعليه الالات التي يستخرج بها الماء وعليه ايضا مثلا مسألة اللقاح شراء شراء
وما اشبه ذلك على خلاف بعض الاشياء هنالك اشياء متفق عليها انها تكون في العامل وهنالك اشياء تكون صاحب بستان وصاحب الزرع مثلا وهنالك اشياء  لكن لو انه اشترط مثلا
على العامل ما يلزم صاحب البستان او اشترط العامل على صاحب بستان ما يلزم العامل هل يصح او لا يصح المصنف يقول فيه خلاف لماذا قالوا قالوا لان مقتضى العقد
يعني الشيء لمقتضى العقد ما يجوز تغييره. هذا قصدهم مقتضى العقد لا يجوز تغييره من مقتضى العقد مثلا ان العامل عليه هذا الشيء علي هذا الشيء وان مثلا صاحب البستان عليه اللي هو المالك
المالك عليه هذا الشيء فلا يلزم المالك بما يلزم العامل ولا العام ما يلزم المالك  والقول الثاني في هذه المسألة انه يصح وقالوا كما تصح الشروط في باب النكاح والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان احق الشروط ان توفوا به مساحة به الفروج
فانه يصح  كذلك ايضا اه في باب المعاملات النكاح خطره وشأنه اعظم هذي الاشياء لباب المعاملات التي شأنها ايسر. كذلك التخفيف فيها ايضا يكون ايسر واولى. ولهذا كان الاظهر انه لا بأس على الصحيح
كما تقدم ان الاصل صحة الشرط وان المسلمين على شروطهم. وانه لو اشترط عليه شرطا لا يلزمه ورأى انه من مصلحته مثلا او العامل مثلا رأى انه لا مصلحة اشتراطه فلا بأس. مثل مثلا اللقاح
انا خلافي من هم يقولون يلزم المالك  لو ان المالك اشترطه على العامل قرعة من المصحف والتزموا. ما المانع؟ ما الذي يؤثر؟ ما الذي يضر الصحيح انه لا بأس وكما سبق معنا في مسألة الزرع القائم وان الصحيح فيه انه لا بأس ان يشترطه وان الاصل الصحة
المثال المتقدم وفي هذا المثال هذا هو الاظهر نعم. احسن الله اليك يا شيخ لو جرت حادث البلد يا شيخ على ان مثلا انه آآ يكون من المشترط الزرع القائم عليه ان يكون على البائع حصادة
او مثلا يكون على صاحب السيارة فحصها مثلا يا شيخ او يكون على صاحب الابل او الاغنام تلقيحها او يكون مثلا يا شيخ عليها تلقيح ايضا النخيل او  على العادة ولم يشترط ذلك الا بعد وقوع العقد فهل يكون هذا سارين يا شيخ؟ لا نقول هذا في الحقيقة ينظر في مسألة
العرف ان كان عندنا عرف مستقر العرف على اقسام العرف المضطرد المستقر المستمر ولابد ان يكون مضطردا مستمرا غير مضطرب العرف المضطرد المستمر المستقر هذا هو العرف المحكم ثم الاعراف تختلف. قد يكون العرف مثلا عند قوم غير العرف عند اخرين. فاذا كان هذا العرف مثلا في هذا البلد او العرف مثلا عند اصحاب السيارات اصحاب المعارض
هذا الشي مثلا انه مثلا عن المالك او ان هذا الشيء على المشتري المسلمون على اعرافهم وعلى ما ولهذا من القواعد المؤصلة في عند اهل العلم ان العادة محكمة ان العادة محكمة
ومن اعظم ما يجري في باب العادة انه آآ في مسألة العرف لكن هذا فيما اذا كان اذا قال اذا كان عرض مثلا عند قوم في هذا الشيء على هذا وعند اخرين على كان العرف مضطرب
فاراد ان يلزمه بعرف له هو هو ليس عرفا له. نقول لا يلزمه وعلى هذا لو لو الزمه بعد ذلك يقول لا انا لا يلزمني هذا ليس عرفا عندنا  فنقول انما يلزمه بشيء اتفق عليه لان لان العرفي لماذا نلزم؟ لانه في الحق يقطع النزاع
ولهذا لو حصل بينهم خلاف ونزاع مثلا في هذه المسألة ثم جاء عند الحاكم سأل الحاكم قال ما الامر؟ سألها للشأن والخبرة؟ قالوا الامر والشأن ان العرف الجاري بيننا ان هذا الشيء وهذا امر معروف وجهري ومستقر. يلزم من ابى
به ويقول يلزمك وترضخ له. لانه كما قال العلماء المعروف عرفا نعم كالمشروط شرطا كأنه مشروط ولهذا العرف العملي جاري عليك كانه مشروط لكن لانه لجريانه واستقراره ما اشترطه  وش احسن عليك؟ الان منعهم من شرطين
والشرط في العقد هل لاجله انه يكون عقدين في عقد واحد بحيث انه اذا جعل مثلا هذا في عقد مستقل ثم هذا في عقل مستقل ابيح معنى اخر الله اعلم والله يعني ما ما هناك شيء واضح لكن هم اللي قالوا ان هذا ليس من مقتضى العقد. ولا من مصلحته
هذا زائد من باب المكملات والتوابع يقول ليس من مصلحته التي هي عين المصلحة. من باب المكملات والتوابع والتحسينات ومثل هذه الاشياء لا يجوز ان يلتزم بها. لا يجوز ان تلزم لكن ما ذكروه في الحقيقة موضع نظر
يعني كل يقول هذا من مصلحة العقد ومن مصلحتي انا ومن مصلحة هذا. ولهذا خالف من خالف وقال ان قوله في هذا مرجوح. يعني هم يجيزون لو هذا عقد مستقل عقد بيع
من هذا عقد اخر عقد مثلا شراء وعقد اخر عقد حصاد اي نعم اذا اذا اذا مثلا تم العقد بينهما تم العقد بينهما ثم بعد ذلك آآ بعد ما لا شرط عليه بعد ذلك
يعني اجرى معه عقدا اخر ايجارة. قال عليك ان تعمل هذا وتعمل عقل مستقل. هذا في الحقيقة الان صار لم يكن ملزم بمقتضى العقد العقد جديد العقد السابق يعني وجب بسبب متجدد انما النهي اذا كان مرتبطا بالسبب الاول
العقد الاول وجعل هذان الشرطان من ضمن العقد الاول وان العقد لا يتم لا به اما اذا تم العقد الاول الان حينما مثلا اشترى منه السيارة او اشترى من الطعام تم العقد
ثم بعد ذلك اجرى اراد ان يجري مع عقد اخر ايجارة انه يحمل هذا الحطب ويكشف ويكسره. هذا شيء هذا هذي عقد ايجارة وفي الاجارة لا بأس ان ان يستأجر الانسان ان يعمل هذا يستأجر مثلا يكسر هذا وان يعمل هذا هذه شروط مستقلة ليست ضمن عقد
السابق. طيب يا شيخ واذا كان العرف الجاري عندهم في بلد معين يخالف النظام المعمول به مثلا في عند شركة تجارة او وزارة التجارة او غيره هل يجرى على النظام القائم او يجرى على عرف الناس
الناس ملزمون باعرافهم ما دامت الاعراف لا تخالف الشرع العرف للشروط الشوط اولا لا يخالف يعني ان يكون العرف غير مخالف للشرع اذا كان عرف غير مخالف للشرع هذا اهم الشروط
ثم هناك شروط اخر ان يكون مثلا عاما ليكون مستقرا مستمرا عاوز اعبر بالمضطرد ففي هذه الحالة يلزمون بالعرف الجاري بينهم لان لان الشروط الاخرى تكون مثلا الشروط الاخرى التي النظامية التي لا تلزمهم هم
اذا التزموا بشروط اخرى واجرها بينهم كانت شروط ملزمة لهم بمقتضى العرف بينهم ما دام انها لا تخالف الشرع الشيخ احسن الله اليك الشيخ الا ترى يا شيخ ان في بعض الشروط التي
تأتي بعد استقرار العقد واتفاق العقد يعني بعض الشروط يتبين للمشتري مثلا الزرع هذا قبل حصاده او قبل مثلا اشتراطه على البائع مثلا ان يجزه او يحصده له يتبين له انه ليس قادر على ان يحصل الالات التي بها يحصد بعد ما تم العقد نعم. فرأى ان يلحقها الشرط بالعقد لكي
مصلحة له ومن عدمها يحصل عليه ضرر كبير وقديم الحمد لله تم العقد بيني وبينك والحمد لله انت الان الان هل في العقد فيه شيء ينقصه؟ هل فيه عيب؟ هل فيه تم العقد؟ نعم. كونه مثلا يقول
يقول مثل ما استطيع يقول الحمد لله لازم موب لازم تستعجل يستأجر غيري يقول تبي تستأجرني؟ استأجر غيري ولهذا العقد الجديدان نقول ما يلزمه ان ان استجاب مثلا له واتفق معه هذا هذا عقد جديد بشرط جديد ما يأثر لكن لا يلزمه ذلك لكن
الضرر به هل له حق الفسخ؟ الضرر. انا اقصد مسألة الضرر يعني مسألة حصاد ما يعتبر ضرر. هو يقول والله ما ما عندي الة هذا ما يعتبر ضرر. نعم. ما يعتبر ضرر. يجد مثلا من يحسده
وغيره من الناس لكن اذا كان شي مثلا الظرر يتعلق مثلا بانه تلفه او ما اشبه ذلك او ما يتمكن مثلا تبين مثلا تمكن من حصاد الا ويتلف يعني امورها اما بس مجرد انه ما انه ليس عنده الات يبحث
حتى يجد من يستأجر ذلك. ولو لم يكن عنده مؤونة الالات يا شيخ. ولو لم يكن عنده مؤونة. الالات هذه نفسها يقال في شرط عليه آآ ما دام ما دام ما شرطه ما يلزمه. اقول ما دام انه ما شرطه ما يلزمه ذلك. جزاك الله خير
ومنها شرط ايفاء المسلم فيه في غير مكان العقد وحكي في صحته روايتان. نعم انا شرط ايفاء المسلم فيه وهو في الحقيقة ادخله في هذه المسألة من جهة انه آآ اشترط في غير مكان العقد. الاصل ان الايفاء في عقد السلم
عند الاطلاق ان يكون في مكان عقل. فلو اتفق مثلا اسلمت الى انسان في قمح او في بر او في كتب او في سيارات كل ما يمكن ظبطه بالصفة في الرياض مثلا
الواجب التسليم  هذه المنطقة البلد الذي جرى فيه العقد يجب التسليم فيه لو انه قال قال لك مثلا المسلم فيه بعد ما تم قال السيارة اللي الان موجودة في جدة رح استلمها من جدة
وش تقول له انت؟   انت ما حصل اتفاق الحقيقة هم ما حصل مجرد عقد لكن عقد جرى في ماذا؟ مثل الرياظ نقول يلزمه ان يلزم المسلم اليه ان ليحضرها لان نعم لان العقد مثلا جرى في هذا المكان هذا هو الاصل
هذا هو الاصل يعني عند الاطلاق لكن المصنف اورد شيء اخر وهو ما هل يجوز ان يشترط هل اذا اشترط ايفاء السلف في غير مكان العقد كان العقد في الرياض لا انا اشترط انك
مثلا في جدة روايتان الصح انه لا بأس به لا بأس بذلك وان كان وهذا وجه لانه في الحقيقة كأنه نوع نفع من العاقل الثاني وهو المسلم اليه هذا وجه ادخاله في القاعدة من جهة انه متعلق بان
مسلم انتفع اه بالمسلم اليه بان نفعه وجعله مثلا في غير مكان عقد والصحيح انه لا بأس كما تقدم الاصل في المعاملات والاصل في الشروط فيها الصحة. السلامة. نعم القاعدة الرابعة والسبعون
في من يستحق العوظ عن عمله بغير شرط وهو نوعان احدهما ان يعمل العمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوض والثاني ان يعمل عملا فيه غنا عن المسلمين وقيام بمصالحهم العامة
او فيه استنقاذ لمال معصوم من المهلكة اما الاول سيندرج تحته مسائل وصور كثيرة الملاح والمكاري والحجام والقصار والخياط والدلال ونحوهم ممن يرصد نفسه ليكتسب بالعمل فاذا عمل استحق اجرة المثل
وان لم يسم له شيء نص عليه  هذه القاعدة وهو استحقاق العوظ عن العمل لكن بغير شرط الاصل ان العوظ لا يكون الا بشرط فلو انه عمل عملا بغير شرط. هل هنالك اعمال يستحق فيها العوظ
وبعد العمل ولم يشترط للشيء المصنف رحمه الله قال انه قسمان الاول اذا عمل عمل فيه مصلحة للمسلمين وفي نفع للمسلمين يترتب عليه مصالح كثيرة المسلمين هذا الثاني الاول ان يعمل ودائت الحال تقتضي المطالعة بالعوظ. ان يعمل العمل ودانة الحال تقتضي المطالبة بالعوظ
يعني لم يطالب بالعوض صراحة لكن دلالة الحال تقطع ذلك يوضح الامثلة. نعم. مثاله مثلا الملاح صاحب السفينة مثلا او البكاري الذي دابته او سيارته مثلا انسان يؤجر سيارته جيت وركبت معه انت
اعلم ان هذا انسان ارصد نفسه لماذا لتأجير سيارته او تأجير جابته مثلا معلوم انه يريد الاجرة دلالة على تقدير ذلك في هذه الحال يستحق الاجرة بمجرد اه انتهاء ما قام به من عمل
وهو الكراء الواجب له الاجرة الواجبة لكن هذا في الحقيقة ينظر ينبغي ولهذا قال اصنف ان يشترط ان يكون الانسان يعني ارصد نفسه لهذا العمل. انسان يتقبل هذه الاعمال تعرف ان هذا انسان معروف بسيارته مثلا يستأجر يستأجر مثلا. سيارة اجرة مثلا سيارة اجرة مثلا وتكون الاجرة مثلا معروفة ومعلومة تكون اجرة معروفة
ومعلومة في هذه الحالة يستحق الاجرة لكن لو انت ركبت مع إنسان آآ لم يوصد نفسه لهذا العمل ليست سيارة اجرة ولا تدري مثلا سيارة خاصة ها ولا تدري مثلا كم آآ كم آآ يأخذون او
كانت او كان ايضا امر اخر. ارصد نفسه لكنه عمل غير معتاد مثل هو مثلا معتاد انه مشواره يكون مثلا داخل الرياض. لكن طلبت انت في مشوارك بعيد سفر هذا في الحقيقة لابد
من التحديد والاتفاق لانه لم يرشدنا هو ارصد نفسه للسفر مثلا خارج الرياض هنا انما ارصد نفسه للعمل داخل الرياض مثلا ولان لانه لو مثلا سافر معه ربما حصل خلاف قال انا اعطيك كذا قال انا اعطيك كذا اما اذا كانت الاجرة مثلا معلوم المشوار هذا معلوم
من المكان الفلاني الى المكان الفلاني علم ان هذا هو القدر لو ركب معاه في هذه الحلقة بمجرد هذا يستحق المال يعني المعروف لكن لكن اذا كان غير منضبط والاجرة غير معلومة ما في ما يتفق ولهذا في الغالب ان الاجرة تجري احيانا باتفاق وقد
مثلا ولا يجري اتفاق ثم يعطيه مثلا الشيء المعتاد واكثر. لكن ينبغي ان يعلم اذا كان الانسان مثلا عنده الحاح وعنده الشدة  وعند مثلا آآ شيء من آآ الشدة في هذا ينبغي
في هذه الحال ان يتفق قبل لان بعض الناس بعض الناس ربما مثلا يركب معي انسان في جرأته يستأجر سيارة ثم بعد ذلك يحصل نزاع وخلاف معه. صحيح. مثل ما تستأجر انسان يعمل عندك في البيت
ومعلومة هذا الشيء هذي اجرته معتادة وتعمل عندي هذه الاشياء وحددت له نبي كهرباء في سباكة في كذا وحدته هذه الاشياء والعمل المعروف  بعض الناس ربما انه لا يتفق معه من جهة انها اجرة متقاعدة ومعروفة
وانه يعطيه بما يطيب خاطره ولا يختلف معه. لكن بعض الناس قد يكون عنده الحاح عند الشدة وعنده معاكسة ويعلم انه سوف يحزن. هذا يجب عليه يتفق قبل  لكن اذا اضطرب الامر ولم يعلم في هذه الحالة لابد من الاتفاق. اما اذا كان منظبطا
في هذه الحالة آآ يكفي انه ارصد نفسه من الحجام اللي يعمل حجامة والقصار يعني مثل غسال غسان مثل غسال ينظف الثياب ويغسلها هذا ايضا معلومة حينما تأتي مثلا الانسان
وتعلبة اجرته مثلا في الكوي في الغسيل ما الحاجة تتفق  طيبة الثياب  تعطيه اجرة بعد ذلك. وهكذا في اشياء كثيرة مثلا في بعض المحلات للاجار تدخلها مثلا وقد ما تدفع بعدها الا بعد ان تخرج اليك تأني مثلا الاجرة هذه الشيء المعين
الخياط مثلا تعرف مثل خياطة الثوم مثلا بهالثمن لا بأس انك ما لها حاجة تتفق لكن اذا كان علم انه يفترق يتفق. والدلال وهكذا ونحوهم ونحوهم ممن يرشد نفسه يكتسب بالعمل
فاذا عمل استحق اجرة المثل شف اجرة المثل يستحقها وش معنى هذا لو حصل نزاع بينك وبينه يقول وش جرت مثل هذا الشخص؟ يقول اجرت مثل هذا القدر. نقول يجب عليك
وان لم يسمى له شيء نص عليه. وفي الحقيقة ان هذا لا يمكن ان تجري معاملات الناس الا بهذا  قد يقول قائل طيب الان اليس من شرط العقد معرفة الثمن
الاجرة وفي البيع نقول نعم لكن معزة الثمن اما ان تعرف مثلا من جهة السعر المعتاد او من جهة العرف مثلا هذا عرف آآ او تكون معروفة بالنص عليها بالنص عليها
ولهذا الانسان يأتي مثلا يشتري حاجاته من من المحل ويأخذها ثم يدفعها ليكون سعرها معروف مثلا. كذلك اذن يستأجر الشخص هذا ويعرف ويعطيه الشيء المعروف. ومن رام مثلا ان يلزم الناس
كان على كل شيء يتفق عليه انه يشرط فيه الثمن في الحقيقة رام امرا فيه مشقة ولا يستطيع ان يعمله وان اشترطه ولهذا رد ابن القيم رحمه الله اه على من اشترط هذه الاشياء وقال لابد وقال انه لا يمكن من اشترطها ان يعمل بها
ولهذا في اشياء تباع مثلا بالسعر بالسعر المعتاد مثل انسان يأتي مثلا الى صاحب بقالة او لحام يبيع لحم يأخذه كل يوم مثلا ما قاطع على الشعر  قال كم حسابك؟ قال حسابي
هل نقول العقد باطل لان السعر مجهول؟ قل لا. السعر معلوم مثلا. اشتري بالكيلو مثلا السعر كذا يشتري مثلا فالشيء المعلوم بالسعر ويكون هو الشيء الذي يفصل بينهما. نعم. يعني اذا رأى رجل مثلا في الشارع وقال له احمل معي
في هذا المتاع فحمل معه هو لم يرصد نفسه فهل يعني يلزم بانه يدفع له مبلغ اذا طالب به الرجل الاخر نعم في هذه الحالة اذا كان ما اصاب نفسه ينبغي ان يحتاط اذا كان الانسان يعلم انه ما اقصد لنفسه يمكن انه شاف هذا الانسان وراح هيئته قال هذا ان شاء الله بيعطيني دراهم كثيرة
احتمال. يعني انسان ما افرض نفسه ما له مقصد ما جاء الا انها قصد الا اذا كان الانسان بانه اما ان يعمل على جهة المعروف او جهة اجرة وهو اذا كان ارصد نفسه معروف ان الاجرة معروفة. وان كان ما ارصد نفسه يمكن قد يكون جاء لقصد مثلا طلب المال لانه علم ان فلان كذا
ولو علم انه سوف يعطيه الاجرة التي يعطيها غيره يقول لا يقول يقول لو لو اتعطيني هذا انا احمل غيرك احمل غيرك غيرك علم الناس عندهم اشياء اكثر ربما يعطيني اكثر. فاذا اشكل الامر فانه لا بد ان يفصل معه السعر او ان يعطيه شيء
يعلم انه تطيب به نفسه حمل انثى المقصودين اذا اذا حصل لزمنهم الى المحكمة. اذا اختلفوا عنه او يصطلحوا على شيء. نعم. واما فيدخل تحته صور. منها من قتل مشركا في حال الحرب له سلبه. نعم
الثاني تحته صور والثاني العمل الذي يكون فيه مصلحة للمسلمين ويكون فيه غناء ويكون فيه ترتب عليه امور نافعة لاهل الاسلام هذه الامور النافعة لا يمكن يقال لا بد ان مثلا يتوقف على هذا الشيء المعين قد يكون هذا شيء حاضر الان لابد من عمله
ولهذا كان مصنف رحمه الله له امثلة الان امثلة منها من قتل مشركا الحرب فله سند ولهذا في الصحيح عن ابي قتادة من قتل قتيلا فله سلبه لو سلبه  الان حينما قتله هل
يعني المصنف رحمه الله اورده انه بمجرد قتله يحصل له السلف ولو لم يشرط له ولو لم يقل مثلا قائد الجيش او الامام من قتل قتيلا فالرسول. بمعنى انه هل يشترط ان يقول مثلا قائد الجيش
ان من قتل قتيلا فله سلبه. او من قتل مشركا فقد استحق سلبه. او انه يكفي ثبوته بالشرع هذي مو مسألة فيها نزاع بين العلم والنبي حينما قال من قتل قتيلا فله سلبا. هل قاله بمقتضى منصب الامامة والولاية او قاله بمنصب النبوة
صحيح انه قاله مقام مقام فتوى ومقام حكم ومقام منصب النبوة ولم يقل بمنصب الحكم والولاية فيكون يلزم كل من اراد ان كل من استحق هذا ان يقول الوالي والحاكم ان له
ان له سلبة. ولهذا يستحقه لكن لا يستحقه الا بشروط. الاول ان الاول ان يكون قد اثبت الكافر. يقتل القتيل لو انسان قتل كافر يكون اثبته. معنى يقتله فيثبته ما يجرحه جرح بسيط
اه ثم ثم يأتي ويقول لا زال في قوته. ثم يأتي انسان ويقتله. من يستحق اللي جرحه ولا ولا الثاني؟ الثاني. الثاني. لان الاول ما اثبته  لا لو اجهز عليه لو يكفي ان يثبته. لو انسان قطع رجليه حتى ما عاد صار له. مجرد صار معه السيف بس يومي هكذا
ما عاد صار القوة مجرد اثباته ولو لم يقتله. لان الان كف شره ليس له الان نعم؟ مثل ما جاء في قصة عبد الله بن مسعود ما وهذا معوذ بني عفرا
الشرط الثاني هذا هو الشرط الثاني ايضا الا يكون مثبتا. يأتي الانسان مشرك قد اثبته انسان فيقتله يجهز عليه ولهذا عن قصة الله مسعود لما ان عبد الله بن مسعود قتله
اذا حكم النبي عليه السلام لم يحكم له لانه جاء وقد اثبت القسم الثالث ان يغرر بنفسه. بمعنى ان ينفرد معه مو بيرميه ويكون على سبيل المبارزة مو بيرميه مثلا من الصف من بعيد مثلا يرميه بسهم او يرمي السلاح ويقتله من بعيد الى هذا يكون غنيا
لانه قتله بقوته الاسلام ما اذا غرر بنفسه هو بتبارز وياه او كان انفرد في مكان وقتله اه فهذا لا بد ان يغرر ولابد من التغرير يعني مخاطرة القسم الثالث او الشرط الرابع
ان يكون من المقاتلة يأتي مثلا الى امرأة او الى صبي ان يكون من مقاتلون الا اذا كان هذا اذا كان هذا آآ مثلا الصبي او المرأة تقاتل في هذه الخشية شرها فيها تأخذ حكم غيرها
المحسن احسن الله اليكم نستأذنكم في الوقوف آآ عند هذا الحد من القاعدة الرابعة والسبعين على ان نكمل ما تبقى منها بمشيئة الله تعالى معكم في اللقاء القادم بمشيئة الله
احبتنا الكرام آآ كنا في حلقة من حلقات برنامج شرح القواعد الفقهية واستضفنا من خلالها فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل شكر الله له شكرا لكم انتم على طيب
وشكرا للاخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك والشكر موصول للزميل يحيى عبدالله من هندسة الاذاعية حتى الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
