بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم الى لقاء مبارك
ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى مرحبينا في بداية هذا اللقاء
بفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن ابن عبد الله هزامل حفظه الله. اهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم. توقفنا يا شيخ بن محسن عند القاعدة الحادية عشرة
ونستأذنكم في بداية هذه الحلقة بقرائتها. نعم نعم قال المصنف رحمه الله القاعدة الحادية عشرة من عليه فرض هل له ان يتنفل قبل ادائه بجنسه ام لا هذا نوعان احدهما العبادات المحضة
فان كانت موسعة جاز التنفل قبل ادائها كالصلاة بالاتفاق وقبل قضائها ايضا كقضاء رمضان على الاصح وان كانت مضيقة لم تصح على الصحيح ولذلك الصور كالنفل اذا ضاق الوقت او اقيمت الصلاة او عليه فائتة
وصوم النفل في رمضان وحج النفل قبل الفرض. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. اللهم صل قال المصنف رحمه الله تعالى
القاعدة الحادية عشرة هذه القاعدة من عليه فرض الصلاة مثلا او كصوم رمضان او كالحج هل له ان يتنفل قبل ادائه؟ يعني قبل اداء هذا الفرض بجنسه يخرج من غير
ما هو غير الجنس ام لا هذا نوعان المصنف رحمه الله يريد ان يضبط هذه المسألة  ما ذكر رحمه الله وذلك ان التنفل على قسمين يقع في العبادات ويقع في غير عبادات
اوله العبادة الوحدة. يقول فان كانت موسعة فانه يجوز بلا خلاف من ذلك ان يصلي قبل صلاة الظهر مثلا الانسان جاء قبل آآ صلى قبل الظهر وتنفل هذا جائز باتفاق عليه ولهذا شرع
الصلاة قبل صلاة الظهر وشرعت الصلاة قبل صلاة العصر وقبل سائر الصلوات كلها يشرع ان جميع الصلوات يشرع ان يصلي قبلها منها ما يتأكد لانها رواتب ومنها ما يكون مشروعا لانها نوافل كالصلاة قبل
العصر وكالصلاة قبل المغرب وكالصلاة قبل العشاء ومنها ما يكون متأكدا على وجه اخر كالصلاة قبل الظهر لانها راتبة وكالصلاة قبل الفجر لانها راتبة غالب الاتفاق وقبل قضاء قضاء رمضان على الاصح. وذلك انه لو كان انسان عليه مثلا عشرة ايام من رمضان
في مرض او سفر او المرأة مثلا لعذر بها وعليها وعليه وعليها قظاء من رمظان فاراد ان يتنفل ان يصوم الاثنين او الخميس او ان يصوم الايام البيض قبل قضاء رمضان
يصح على الاصح كما ذكر المصنف قال على الاصح اشارة الى الخلاف لان المذهب عندهم لا يجوز ان يتنفل في رمضان قبله لانه يجب عليه ان يقضي الواجب واستدلوا بحديث
لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة. وهذا الحديث لا يصح رواه الامام احمد عن طريق هو حديث لا يثبت. ولهذا كان الصواب انه يصح ان يتنفل قبل قضاء رمضان
هذا من حيث الجملة لكن اذا كان هذا التنفل جاء في فضل خاص كصوم ست من شوال فهذا فيه خلاف بين اهل العلم والصحيح انه آآ يعني لا يحصل الفضل الوارد الا بعد قضاء رمضان وهذا هو الاظهر نعم يعني فرق بين نقول
صح النفل قبل قضاء رمضان وبين ان نقول هل يحصل له الفضل المرتب في صوم خاص كصوم ست من شوال؟ الاظهر انه اذا اراد ان يصوم ستة من شوال فلا بد ان يتم قضاء رمضان لقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان
واتبعه ستا من شو المسألة فيها كلام معروف يا اهل العلم لكن هذا هو الاقرب في هذه المسألة. ماذا يا شيخ احسن الله اليك يا محسن؟ بالنسبة لصوم يوم عرفة هو يوم عاشوراء هو عليه قضاء
كذلك ايضا الصحة والفضل. ولهذا نقول السنة نعم. لمن كان عليه قضاء. السنة يبادر الى القضاء وهو الافضل. قبل ان يصلى قبل ان تصوم النفل هذا الامر. لقوله لقول الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترظته عليه. لو انسان
مثلا يوم من رمضان واو عدة ايام من رمضان واراد ان يصومنا قال نصوم يوم الاثنين وانوي هنا في قلنا طيب قظاء قال لا بجعل قظاء في يوم ثاني حتى
يحصل لي يوم النفل في الاثنين ويحصل للقضاء نقول لا من يضمن لك البقاء انت لا تدري اذا الان صومك الفرض افضل. لان الفرض افظل من النفل عند جمهور اهل العلم. انما الخلاف هذا من حيث عند جمهور
والخلاف اه عند اهل العلم بين بين فرض الكفاية يعني الخلاف فيما يتعلق اه في فرض الكفاية مع غيره في فيما يتعلق المقصود اما فرض فرض العين نقول فرض العين افضل وهذه مسألة فيها خلاف لا تحق الان يحتاج الى مراجعة لكن
ما يتعلق الفرض فانه افضل ان ان تؤدي الفرض الذي اوجب الله عليك وان تصوم القضاء هذا افضل واكمل لك من ان تؤدي النفل ثم بعد ذلك اذا يسر الله لك تصوم النفل آآ الذي تريده في يوم اثنين او غيره
كذلك يقول وان كانت مضيقة لم تصح على الصحيح يعني اذا كانت العبادة مضيقة لم تصح على الصحيح وقال ولها صور النفل اذا ظاق الوقت لو ان انسان مثلا عليه
صلاة الظهر وبقي من الوقت ما ما يكفي اربع ركعات انا بتسنن السنة الراتبة ثم اصلي صلاة الظهر نقول لا في هالحالة عليك ان تؤدي الصلاة المفروضة لان لان وقتها قد تضيق. نعم
لانه لا يشرع النفث لكن في مسألة فيها خلاف وتحتاج الحيطة الى بسط لا يغبط الان فيما اذا كان اذا كان هذا اذا كان تفويته اياها عن تغريط انت مثل انسان اخر وقت الظهر
الى اخر وقتها بغير سبب ثم لما ظاق الوقت قلبته له فنقول له انت مفرط الان يجب عليك ان تصلي الفرض فلو صليت مثلا النافلة ركعتين وبركات ادى الى خروج وقت
لكن اه في مسألة لعلها تأتينا اه في مثال اخير نشير اليه في الصورة الثانية قال اقيمت الصلاة. اقيمت الصورة الثانية نجعل نؤخر الصورة هذي استلامها الى الصورة الثانية التي تأتي. قال اقيمت الصلاة سورة اخرى
لو اني انسان اراد ان يصلي السنة الراتبة او يتنفل ثم دخل المسجد والامام يقيم الصلاة. شو نقول؟ يدخل مع الناس والا يصلي النافلة. يدخل لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا
مكتوبة عند احمد فلا صلاة الا التي اقيمت. عند ابن حبان اذا اخذ المؤذن في الاقامة. صرح اذا اخذ ما يعني قوله اذا اقيمت يعني اذا اراد  اذا قمت من الصلاة اذا اردتم القيام
واذا قرأت القرآن يعني اذا اردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني عند اقامتها وعند ارادة اقامتها. فاذا اقيمت يعني المراد فاذا اخذ في الاقامة فلا فلا يشرع في نافلة
ولهذا اختلف العلماء فيما اذا شرع في نافلة هل يتمها او او يقطعون فيه خلاف والصحيح انه يقطعها لان النبي قال اذا قمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة للالفاظ الاخرى. ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث من حديث عبد الله بن بحينة
انه عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي يصلي ركعتين قبل صلاة الصبح اصلي ركعتين فمر به قال الصبح اربعة الصبح اربعة يستنكر عليه صلي ركعتين يعني ثم يصلي بيصلي ركعتين السنة الراتبة ويصلي ركعتين صلاة الصبح
فكأنه يعني حينما يصلي مباشر ويدخل مباشرة مع الامام الصورة قد توهم انه صلى اربع وان كان هذا ليس العلة والعلة هو انه يا حضرة المكتوبة فانها هي فريضة الوقت
فلا يجوز فلا يدخل في غيرها. ولهذا قال على الصبح اربعة يدل عليه ايضا ابن عباس عند ابن خزيمة ابن حبان انه لما صلى جذبه النبي عليه الصلاة والسلام لكن هل نقول هل يجب
الخروج منها او لا يجب فيه خلاف. الاظهر والله اعلم انه يستحب له الخروج منه. لكن لا نقول منها باطلة. ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل فلم يجلبه ولم يأمره بالخروج من الصلاة بل قال له قولا يعني فيه الاشارة الى ان الاولى عدم الدخول والاولى الخروج منها لانها قال حرام
فلهذا نقول انه الافضل ان يخرج منها وان اتمها فهو خلاف السنة. وان كان اتمامه لها على وجه مكروه لانه يصح التقرب بالعبادة وان اتى بها بها على وجه مكروه. هذه الصورة. لكن هنا
مسألة لو ان وثاق احيانا لو ان انسان مثلا اراد ان يصلي من سنة الفجر في البيت يقع احيانا يصلي سنة الراتب مثلا في البيت. نعم. ثم اقام المؤذن وهو يصلي. انت تصلي انا
هل تقطعها وانت في البيت او تتمها يقطعها يعني هذه هذا احد القولين في المسألة انه يقطعه منهم من قال لا اذا كان يصلي خارج المسجد لا يقطعها. هناك الاقرب والله اعلم انه يقطعها. هذا لانه اذا نهي اذا امر المصلي الذي
في المسجد ان يقطعها مع انه احرى بادراك الصلاة فهذا الذي يكون في بيته اولى بان يقطعها لان تأخره يكون اكثر لعموم الحديث وروي عن ابن عمر خلاف ذلك وقال وذكر الحافظ ما معناه انه صح عنه خلاف ذلك وانه يخص النهي بما اذا كان المصلي خارج داخل المسجد لا
اللي داخل المسجد يعني لكن الاقرب هو النهي للعموم. او عليه فائتة مثل انسان عليه فائدة واراد ان يصلي  وهذي لها صور كثيرة وفيها خلاف كثير لاهل العلم لكن الانسان عليه خمس صلوات مثلا
عليه خمس صلوات فائتة نسيها اراد ان يقضيها نقول نقول يجب عليك ان تبادر الى قضايا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث انس من نام عن صلاة نسيه فليصلها لذكرها
في لفظ لا كفارة لها الا ذلك. وفي لفظ انه قرأ اقم الصلاة لذكري. وجاء من حديث انس الصحيح ايظا والواجب ان يبادر الى الصلاة. فلو انه قال انا بصلي الان صلاة الظهر اللي فائتة
ثم بصلي معها الراتبة الان قبلها وبعدها وبصلي صلاة العصر واتنفل قبلها وبصلي وهكذا. نقول لا الاولى والمبادرة الى قضاء الراتبة. اذا كانت الفوائد كثيرة لكن ولهذا المصنف رحمه الله اطلق قال او عليه فاته والاظهر والله اعلم ينظر ان كانت الفوائد كثيرة نعم يبادر الى القضاء لانه او افضل والتقرب الى الله بالفضيلة
فهو بالفريضة هو الاكمل. ولانها فريضة الوقت في هذه الحالة. لكن ان كانت الفائتة التي فاتته وهذا ما سبق الاشارة اليه نحن سوف ننبه سوف ننبه اليه. ان كانت الفائتة فاتته عن غير تفريط. مثل انسان نام عن صلاة الفجر او عن صلاة الظهر
غلبه النوم ثم استيقظ والوقت متظيق لكن نومه عن غير تفريط هي فرق بين من تضايق الوقت في حقه عن تفريط وبين من تضايق الوقت في حقه من غير تفريط
الذي تضايق وفاتته الصلاة من غير تفريط. الانسان اخذ في الاسباب التي توقظه للصلاة لكنه غلبه النوم. ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر. ثم استيقظ بعد طلعت الشمس هل نأمر هل يبادر الى الصلاة مباشرة؟ او نقول لا بأس
ان تؤذن وان تقيم ان تؤذن وان تصلي سنة راتبة وتقيم وتصلي المفروظة اليس هذا هو الاكمل؟ نقول هذا هو الاكمل. كما ثبت في الصحيح انه عليه الصلاة والسلام انه فعل ذلك. نعم
اما اذا كانت الفائتة عن تفريط مثل ما تقدم مثل انسان اخر صلاة الظهر ولم يبقى منها الا مقدار اربع ركعات هذي هذي الصورة التي فيها تفريق نقول واجب عليكم المبادرة الى اليها ولا يجوز وحتى ولو كانت واحدة. بخلاف ما اذا كانت الفوائت الفائتة عن غير
كذلك ايضا صوم النهج في رمضان هذا صوم النهج هذا صورة اخرى. صوم النهج في رمظان هذا صورة اخرى وهو كون الانسان مثلا يريد ان يجعل رمظان محل صوم النفل. نقول لا يصح
لان رمظان وقت للصوم الواجب وقت للصوم الواجب. ولهذا اذا كان لا يجوز له اذا تظيق الوقت ان يتنفل قبله في القاعدة عندنا اذا تظيق الوقت لا يجوز له ماذا
فليتنفل. نعم فكيف اذا دخل الوقت من باب اولى ان فكونه يجعل قظاء رمظان محلا للقظاء هذا لا يصح ولهذا ولهذا لا يصح لا قضاء لا صوما ولا نفلا لانه في هذه الحالة كان الصوم
اه لرمضان خاصة فلا يجوز ان يجعل لغيره. كذلك حج النفل قبل الفرض. حج النفل قبل الفرض ما حج الحجة الواجبة عليه لم يحج الحج الواجبة عليه ثم لكن هل يكن حج نفل قبل؟ هل يمكن للانسان ان يحج نفلا قبل الفرض
لكن لو ان الانسان نقول لم يجب عليه الحج لكونه ليس مستطيع وتكلف  هذا هل يقال ان حج نفل؟ او يقال مع صورة اخرى؟ هو نوى به حج نفل ابتداءا او ظن انه حج الفرض
في هذه الحالة ايش نقول؟ اذا حج الانسان ونوى بحجه النفل وش يقع؟ يكون فرضا يكون فرضا لانه هو الواجب عليه قال انا نويت حج نفل. يقول ولو نويت حجه. ولهذا لو ان انسان حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه وش يقع؟ يقع عنه هو. نعم. لحديث ابن عباس
لما قال حي على نفسه قال قال حج عن نفسك ثم حج عن انشره بلفظ اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرماة نعم كذلك يا شيخ ما نلحق بها ما يلحق بها يا شيخ لو كان مثلا حجز عن غيره
كذلك مثل الصورة؟ نعم. اقول انه حج مثلا كذلك لو حج عن غيره في هذه الحالة لو حج عن غيره فانه يقع اهو ياه فانه يقع عن نفسه اذا كان ما حج الفرض مثل ما تقدم في حديث ابن عباس. نعم شيخ احسن الله اليكم ذكرتم في معرظ شرحكم لهذه القاعدة
اه عندما يعني تتجمع لديه اكثر من اه صلاة فائتة ورد ان يعني آآ يعني يؤدي السنة. نعم. هل يقضي السنن التي فاتت في هذه الصلوات بعد اداء الفريضة يجوز له ذلك
مسألة الجواز يجوز. لكن هل هل يقال انه مع الجواز ان يشرع هو قضاء قرأ السنة قرأ السنة هذا في خير الجمهور يقولون انها لا تقضى نعم لا تقضى السنن مطلقا ومنهم من قال السنن الرواتب وذهب الشافعي رحمه الله
وقال شيخ الاسلام انه قوي انه لا انه يشرع قضاء السنن وهذا اقرب واظهر ودلت الادلة على انه عليه الصلاة والسلام قظى السنة وثبت في حديث ابن عباس اه في الصحيحين انه صلى راتبة الظهر بعد بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر
وجاء في حديث رواه الترمذي وابن ماجه انه من لم يصلي سنة راتبة فليصلها بعد الركعتين بعد الظهر يعني اذا كانت الراتبة القبلية يصليها بعد في عند وفي زيادة عن ابن ماجة فليصليها بعد الركعتين بعد الظهر
لكن هذا لا زال في الوقت لكن يدل من حيث الجملة انه لا بأس بقضاء الراتبة مثلا لو فات وقتها قبل الصلاة تقضى بعدها الصلاة وكذلك ايضا من من ذلك ايضا لو فات وقتها
ويدل على ايضا الحديث سبق الصحيح انه صلى راتبة الفجر بعد طلوع الشمش ويدلنا حديث قيس ابن قهد اه عند الترمذي وغيره باسناد جيد انه عليه ان رأه يصلي اه ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر
فقال له قال اني لم اكن صليت فسكت النبي عليه السلام وايضا في حديث ابي هريرة رواه اهل السنن وفي سند رواه ابو داوود وغيره باسناد صحيح انه عليه السلام قال من لم يصلي ركعتي وجهه فليصلهم بعدما
تطلع الشمس وهي اخبار جيدة في هذا الباب تدل على انه لا بأس من قضاء السنن الرواتب وهذا اولى نعم احسن الله اليك شيخ يلحظ ان بعض المصلين يتنفل غير الراتبة الفجر
توجيهك بارك الله فيك. نعم هذا نظرا لا يشرع وراتبة الفجر بعد طلوع الفجر لا يشرع الا ركعتين ولهذا لم يكن يصلي عليه الصلاة والسلام الا ركعتين ولهذا آآ اختلف العلماء في هذا الوقت هل هو وقت نهي وليس وقت نهي؟ بعض العلماء يرى انه وقت نهي وبعض العلم يقول ليس له وقت نهي واختيار تقييدي رحمه الله لكن
بصرف النظر عن الخلاف الصحيح انه لا يشرع ان يزيد على راتبة الفجر ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه زاد على راتبة الفجر زاد على على ركعتين نعم احسن الله اليكم
النوع الثاني التصرفات المالية كالعتق كالعتق والوقف والصدقة والهبة. اذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر عليه. فالمذهب صحة تصرفه. وان استغرق ما له في ذلك واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله انه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء وحكاه قولا في المذهب. هذا
النوع الثاني هو التصرفات المالية خلاف النوع الاول وهو العبادات المحضة وذلك وجه تعلقه بالقاعدة ان هذا في الحقيقة نوع من التنفل في باب العبادات المالية مع وجوب شيء عليه. نعم. مثل انسان عليه دين
او عليه نوافقة واجبة لاهله او نفقة واجبة لبعض قراباتك والديه الانسان له شيء من له مرتب مثلا مرتب مثلا ضعيف لا يفي بنفقته على اولاده واخذ نصف مرتبه وجعل يتصدق به
هذا تنفل بالمال او تنفل بالصدقة بالمال مع انه يجب عليه النفقة. نعم. فهو اراد ان يتطوع او يتنفل بعبادة مالية مع انه يجب عليه هذه العبادة وكذلك لو ان انسان مثلا عليه دين
مثلا الف ريال وعنده الف ريال قال انا اريد اتصدق بالف ريال قلنا يا اخي يجب عليك الدين حل صدقتك هذي ما تصلح. يجب عليك ان تسدد الدين لان واجب عليك. فكونك تتنفل بالعبادة المالية مع وجوب الدين هذا لا يجوز
لكن الكلام فرق بين عدم الجواز ونفوذ التصرف نحن يعني هالعلم يظهر والله اعلم او يقال انه لا يجوز هذا لكن هل ينفض التصرف او لا ينفذ؟ يعني فرق بين امرين. نعم. فلو انه مثلا انسان
عنده مال وعليه ديون وجاء مثلا الى سيارته وجعلها وقفا في سبيل الله او جاء الى بيته فجعله وقفا في سبيل الله وعليه ديون يعني اذا وقف البيت ما يستطيع
يقول فعل محرم لا يجوز لكن هل وقفه ينفذ هل صدقته تنفث او يجب ردها وابطالها؟ هذا هو موضع الخلاف الذي اراده المصنف رحمه الله البحث فيه قال رحمه الله
يقول انه اذا لم يكن حجر عليه فالمذهب يصح يتصرف. قوله فالمذهب هو في الحقيقة يعني كلامه لا مفهوم له. من جهة انه قد يوهم ان غير المذهب ان غير المذهب لا يصحح صرفه. هو في الحقيقة عند جماهير العلماء. بل حكاه بعضهم بلا خلاف. يقولون ان كل من وقف وقفا
او اه تصرف تصرفا في صحة من عقله. ولم يكن حجر عليه ولم يكن حجر عليه الحاكم. هم. فان تصرفه صحيح. ووقفه صحيح لماذا؟ لانه تصرف وهو رشيد ولم يحجر عليه فلا يبطل تصرفه. وان قلنا ان التصرف هذا لا يجوز
وهو قول الائمة الاربعة رحمة الله عليهم. ومنهم من قال انه بلا خلاف. قال وان استغرق ما له في ذلك. يعني لو لو تصدق بجميع مادة يقول واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله انه لا ينفذ
ولو ان انسان مثلا عليه ديون او عليه نفقة واجبة لاهله ولزوجه فوقف بيته المذهب وش قول الجمهور وش حكم الوقف؟ صحيح تقييد دين ايش يقول الوقف لا ينفذ. معنى انه يجب ابطاله
يقول وحكاه قولا في المذهب وحكاه قولا في المذهب وهذا القول الذي حكاه هو الاظهر والاقرب وان كان خلاف قول الجمهور بل ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ما معناه
انه يقول ان ان صاحب المغني ذكره اجماع والاظهر وانا راجعته  لم يذكر اجماع في انما قال ولا اعلم لما ذكره ان مذهب مالك والشافعي واحمد قال ولا اعلم احدا خالفه في ذلك
فرق بين حكاية الاجماع ونفي الخلافة وهو يقول انه لم يعرف احدا خاله. ولهذا الخلاف موجود بل تقي الدين رحمه الله حكاه قولا في المثل. ليس وجها والقول يعني انه مروي عن الامام احمد وذلك قد صح عن الامام احمد رحمه الله
وسيأتي في القاعدة الثالثة والخمسين في كلام المصنف رحمه الله اشارة الى هذا ورواية عن احمد رحمه الله ما معناه انه لم يصحح اه او ذكر قولا او رواية الامام احمد رحمه الله تبين انه لا ينفذ التصرف ولا يصح وهذا هو الاغر. وهو ظاهر اختيار البخاري في صحيحه رحمه الله. وقال ما معناه انه
اذا كان محتاج اذا كان الرجل محتاج هو محتاج في نفقة او او عليه دين فوقف او وهب او تصدق فهو رد لقول النبي من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله
وانه لا يحل له ذلك. فكيف يأخذ اموال الناس تكون عليه دين؟ ثم بعد ذلك يريد ان يتصدق ويريد ان ان يهب ويريد ان يتبرع انه فالواجب عليه ان اه لا ان يجب عليه ان يجعل اموال الناس او يرجع اموال الناس الى الناس. ولهذا ولهذا كان هذا هو الصواب والناس
والمصنف رحمه الله يقول انه قال مع مطالبة الغرماء بل بل ذكر تقييد رحمه الله ان من استغرق من من كانت ديونه اكثر من موجوداته او كانت ديونه اكثر من ما له
وظهر وظهرت امارات الفلس عليه فانه يحجر عليه بذلك ولو لم يطالب. في بعض كلام تقييد الدين. لكن الاظهر في مثل هذا ما دام ان اهل المال والغرماء ما وساكتين عن ذلك فالاظهر ان نفوذه ماشي ان تصرفه ماشي لانهم لو ارادوا المطالبة لو ارادوا لطالبوا بذلك فعلى هذا اذا ظهرت
عمارات الفلس مع مطالبتهم فانه يحجر عليه ولا يصح تصرفه. اه في ذلك والواجب عليه ان يؤدي الحقوق الى اهلها  وفي المسألة ايضا ما تعلق ايضا فيه مسألة تتعلق بهذا حتى لا يفوتنا ايضا نعم
وهي ما مسألة الصدقة بالمال يتعلق بهذا هل يجوز مثلا يعني معنى ان الصدقة بجميع المال او لا يجوز هذي فيها خلاف  وهذي مسألة ايضا لها ما يتعلق بالمسألة السابقة وهي مسألة نفوذ التصرف مثل ما تقدم ايضا قبل ذلك
انه لا يصلح التصرف ويدل عليه انه عليه الصلاة والسلام رد على ذلك الذي تصدق رد على ذلك تصدق اه رد عليه ماله لما جاء بيضة من ذهب قال يأتي احدكم بماله كله
ثم يذهب ويتكف الناس خذ مالك لا حاجة لنا به وفي لفظ انه اخذ بيضة من ذهب فرماها فرماه بها فلو اصابته لعقرته فرده وقال خذها صدقة فوالله لا املك غيرها مع انه صرح بالصدقة. فردها النبي عليه الصلاة والسلام
وكذلك قال كعن مالك امسك عليك بعض مالك بلفظ يجزي عنك الثلث لفظ يجزي عنك الثلث او يجزئ عنك الثلث يجزئ يعني يكفي ويجزي معناه يقضي من اجزاء يجزئ واو من جزا يجزي اذا قضى
وفي حديث ابي لبابة ايضا قال آآ يجزي عنك الثلث او يجزي عنك الثلث. بمعنى ان هذا هو المشروع في حقه. فلهذا ينظر في الصحيح في هذه المسألة ينظر في الشخص الذي يريد ان يتصدق بالمال ان كان ان كان يعني فيه قوة على
الحاجة ولا يتكفف الناس ولا يسألهم المال فالصحيح انه لا بأس ان يتصدق او لو تصدق بجهمانه كما قبل النبي عليه السلام مال ابي بكر حينما تصدق ولم يأخذ منه
وقبله وكما قبل نصف مال عمر. وفي هذا قضايا مذكورة عنه عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي آآ حقيقة يا شيخ عبد المحسن آآ ارانا وقت البرنامج قد ضاق بنا ونتوقف عند القاعدة آآ الثانية عشرة آآ باذن الله تعالى حيث سنأتي
عليها وعلى من بعدها من قواعد في الحلقات القادمة بمشيئة الله تعالى فشكر الله لكم. احبتنا الكرام في ختام هذه الحلقة اه لا يسعنا الا شكر جزيل لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل
آآ على شرحه وبيانه لهذه القواعد الفقهية التي آآ تناولناها من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فشكر الله للشيخ ابن محسن وشكر الله الحضور الكريم في هذا الدرس المبارك شكرا لكم انتم على طيب استماعكم
وهذي تحية الزميل يحيى عبد الله من الهندسة الاذاعية استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
