بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الاكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد بكم اسبوعيا. نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حياكم الله
فضيلة الشيخ حياكم الله وبارك الله فيكم في الاخوة المستمعين والاخوات المستمعات. حياكم الله فضيلة الشيخ نبتدأ باذن الله تعالى بالقاعدة الثانية والاربعين بعد نعم نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى
ما زال من الاعيان ثم عاد باصل الخلقة او بوضع ادمي هل يحكم على العائد بحكم الاول او لا فيه خلاف يضطرد في مسائل. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
هذه القاعدة يعبر عنها بعض الفقهاء في كتب القواعد بقولهم هل السائل العائد كالذي لم يعد او الذي لم يزل يعني الذي اه اه الذي هو وباقي بمعنى انه لو عندنا شيء ثم ازيل ثم عاد. هل اذا عاد
كونوا الحكم لهذا العائد حكما جديدا او يكون حكمه حكم الاول بحكم لانه الان كانه لم يزل لانه لم يزل بل هو باق من جهة النظر الى حاله الان وهذا له يعني آآ امثلة ويشير مصنف اليها رحمة الله عليه وربما تأتي ايضا في ابواب الفقه وفي ابواب العبادات وفي ابواب
في الحج مثلا لو ان انسان آآ خرج من عرفة قبل غروب الشمس ثم رجع ثم رجع اه هل نقول ان حكمه كانه لم يعد؟ او او ان حكمه كانه لم يخرج. نعم. لانه لما
رجع الى عرفة آآ بعد ذلك ولبث فيها بعد غروب الشمس فانه في هذه الحال كانه لم اخرج فخروجه بعد ذلك قبل ذلك لا يؤثر من جهة ان استدركه برجوعهم. فهل رجوعه يبطل
او يغيروا حكم خروجه فلا شيء عليه او نقول بمجرد خروجه يثبت عليه الدم لانه خرج قبل غروب الشمس. وان كان والصحيح انه آآ في هذه الحال كالذي لم يزول لو لم يزل يعني لم يزل معنى انه الذي لم يزل معنى ان لهو الذي لم يذهب وله امثلة تبينه كما سيأتي نعم
نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ قال منها لو قلع سنه او قطع اذنه ثم اعادها في الحال فثبت والتحن فهل يحكم بطهارته ام لا؟ نص احمد على طهارته اذا ثبت والتحم وعلى نجاسته اذا لم
نعم وهذه ايضا مسألة فرع من هذه القاعدة وهذه القاعدة هي في الحقيقة آآ يوردها الفقهاء مورد التساوي لان اليست قاعدة بمعنى انها تضطرد مشاة تطرد مشائلها في جميع الصور. بل هي تختلف
فتارة تأخذ الزائل العائد كالذي لم يزل وتارة كالذي لم يعد. وهذا يختلف بحسب تصحيح المسائل. اما في المذهب او في الدليل. ومنها لو قلع سنه لو انه قلع شخص سن شخص او قطع اذنه
ثم اعيدت هذه السن في الحال هذا هذه هذه الاذن في الحال. نعلم ان اه البائن في هذه الحال لو قلع سنه او دعاء دونه ثم اعاده في الحال. فثبت فثبت والتعم. فهل يحكم بطهارته ام لنص احمد على طهارته اذا ثبت والتحم
اذا ثبت والتحم لانه في هذه الحال يكون اه كأنه لم يحصل شيء. وذلك انه رجعت اليه الحياة وشارت اليه الحياة. فكأنه لم يقطع في كأنه لم يقطع بمعنى انه آآ لا حكم له. مع انه لا حكم له
وعلى نجاسته اذا لم يثبت وهذا ايضا جار حتى في اه ما لو قلع لو قطع مثلا من بهيمة لو قطع من منها مثلا ولو قطعت اذنها مثلا تمام؟ فانها ما بين منها وهي حية فهو فهو ميتة لكن لو انها التحمت بها التحاما تاما وسارت فيها الحياة
وذهبت صارت فيها الحياة تماما وفي هذه الحالة يكون حكمها حكم الاصل فكأنها لم تزل من الاصل للذي قطعت منه نعم ومنها لو قلع ظفر ادمي او سنه او شعره ثم عاد
او جنى عليه فاذهب شمه وبصره. ثم عاد بحاله فلا ضمان بحال في المذهب. نعم. كذلك ايضا لو قلع ظفر ادم او سنه او شعره ثم عاد او جنى عليه فاذهب شمه وبصره ثم عاد بحاله. فهذه يقولون انه لا ضمان
لان الظمان لا يكون الا مع الائتلاف الذي يثبت حكمه. اما اذا عاد مثلا قلع الظفر ثم اعاده وثبت ونبت وجرت فيه الحياة او مثلا لو انه ازال شعره مثلا قال ازال شعره مثلا ثم نبتت
مثلا او شعر الرأس. نعم. اه او جنى عليه مثلا فذهب شمه او ذهب بصره ثم بعد ذلك عاد البصر يقولون انه لا يظمن. نعم. لان الظمان مقابل تفويت الشمل او تفويت البصر. وفي هذه وهو في هذه الحال لم يذهب
غاية الامر انه جنى واعتدى عليه بشيء لا يثبت فيه ظمان. كما لو مثلا جنى عليه بما لا قصاصا لو جنى عليه او جرحه بما لا قصاص فيه انه لا يثبت فيه القصاص لكن يثبت له آآ يثبت له
يضبط وفي مثل هذه الحال يقولون انه يقوم ويكون مثل ما ذكر معناه يجعلونه حكومة تقوم كانه مملوك ثم يقوم وبه يعني بعد الجناية وقد برئ منها ينظر ومنهم من قومه بطريقة اخرى لكن هم يقومون في هذه الحال انه لا ضمان
بمعنى انه لو قلع الظهر فلا يسلط عليه فيقلع الظهر لانه عاد ذهب اثر الجناية. وهذه ايضا لها امثلة يعني لها امثلة مثلا لو انه مثلا جنى انسان على انسان. نعم. فقطع مثلا ذهب سمه مثلا. او قطع
اذنه قطع اذنه مثلا ثم اقتصنا من الجاني فقطعنا اذنه. نعم. والمجني عليه اه اعاد اذنه والتحمت والتأمت. نعم. والتحمت في هذه الحال في هذه الحالة هل يتغير الحكم؟ او لا يتغير الحكم؟ هل يعطى مثلا الجاني الدية
هل يعطى الجاني الدية او لا يعطى الجاني الدية؟ قال الان هو لما قال انتم قلعتم اذني مكانا قطعتموها مكان قطع اذنه. وهو رجل اذنه السليمة الان. مم. فالفقراء رحمة الله عليهم يقولون انه اه يأخذ الدية ولا تقلع اه يعني اذا علت اذنه
المجني عليه لا تقل عليه انه ليس متعديا. نعم. ليس متعد بخلاف ما لو اه مثلا اه طلعنا اذن قلعنا اذن المجني. الجاني نفسه مو بالمجني عليه. نعم. قال قلعت اذن المجني لانه جنى. على انسان. ثم
ثم عمد المجني الى عكس المسألة الاولى. عمد المجني و عالج اذنه والتحمت والتأمت. التحمت والتأمات فقيل انه تقلع اذنه مرة اخرى. لانه اه ذهب الشين الذي فيه وهو موجود في المجني عليه
عليه. موجود في المجني عليه. ولان القصاص مقابل الشين والاذى الذي لحق بالجانب. فاذا اعاد اذنه مرة اخرى او مثلا قطع يده واعاد يده. مثل قطع يد انسان وقطعنا يد الجاني. نعم. فعمد الجاني و
والتحمت والتحمت يد. فذهب بعض العلماء انها تقطع. نعم. لانه قصاص. والقصاص لا يثبت للاحتفاء به ولا حكمه الا بان يعني يقع فيه من المصيبة مثل ما وقع في المجني عليه. وعانوا
وقالوا انه هو معتدي في الاصل. معتدي بخلاف في خلاف المجني عليه. المجني عليه لو انه اعاد اذنه قالوا انه تثبت الدية في حقه بس مجرد الدية ولا تقلع اذنه لانه لم يعتدي ولم يظلم ولم يضرب خلاف الجاني فانه معتدي وظالم
فلهذا لا يمكن من اصلاح اذنه او مداواة او المداواة اه حتى لا يزول الشيب والاذى اه الذي به ويكون مساويا للمجني عليه في باب القصاص. هكذا ذكره رحمة الله عليه. نعم فضيلة الشيخ. ومنها نبات الحرم واوصا
صانه وانهدام الكنيسة. كذلك ايضا نبات الحرم واغصانه آآ لو انه لو ان انسان قد قلع شجرة من الحرم او قطع اغصانا من الحرم. او مثلا ازال شيئا من نبات الحرم. نعم. اه او مثلا
جاء الى صيد فنت فريسه. نتى فريش صيد الحرم. في هذه الحال ومنها نبات الحرام فلو انه قلع شجرة او قلع غصنا هل يضمن او ليضمن؟ هذا على القول بان شجر الحرم فيه الضمان
نعم. كما هو قول جمع من اهل العلم وهو قول الجمهور. قالوا انه وان كان محرما فان فيه الظمان كصيد الحرم. واختلفوا فقالوا منهم من قاف الشجرة كبيرة آآ بقرة او بعير والشجرة المتوسطة آآ شاة اختلفوا في الشجر في انواع من الاشجار
هذا على القول بانه يضمن وعلى القول بانه يستغفر الله كما قال عطا وجماعة فانه يكون عليه التوبة لكن على قول الاكثر والجمهور اذا مثلا قلع شجرة ثم مرة اخرى او قطع غصنا غصنا مثلا منها ثم نبت. هل يضمنه او لا يضمنه؟ قيل يضمنه. نعم. وقيل لا
اضمنه لانه عاد. والزائل العائد كالذي لم يزل نعم. ليس كالذي لم يعد. وقيل انه في هذه الصورة كالذي لم يعد فيضمنه. يضمنه. وايضا كذلك اه قالوا في في نفس المحرم المحرم الذي مثلا في المحرم الذي يعتدي على الصيد فانه لا يجوز له في حال في حال الاحرام
اولها في حال الحرم. ومنهم من فرق بين بين الحرم وبين المحرم. فقالوا ان كان من نبات الحرم فانه يضمنه على كل حال. ولو انه عاد وان كان من صيد المحرم فانه لا يظمنه. وقالوا لان صيد الحرم ابلغ واشد. وشجر الحرم كذلك. وذلك
كأنه محرم لحق الله سبحانه وتعالى. وتحريمه على العموم. اما صيد المحرم نفسه في غير الحرم فهو محرم في حق الشخص المحرم. محرم في حق الشخص المهم فلا فلهذا هذا قالوا فرق بين مثلا من من ينفر صيدا مثلا او ينتف شعر صيد الحرم ثم يعود فيظمنه وان كان
مثلا في صيد خارج الحرم وهو محرم ثم يعود فلا يظمنه. وكذلك الحكم في اغصانه كل هذا كما تقدم في في الشجر وفي الاغصان مبني على ظمانه. واذا قيل لا يظمن فلا شيء عليه. وكذلك انهدام الكنيسة اذا كانت كنيسة مثلا
الكنيسة اه يتعبد فيها اهلها من اليهود والنصارى مثلا ففي هذه الحال اذا انهدمت هل يمكنون من اعادتها؟ هذا كله في الكنيسة التي يقرون عليها في الاصل ليس المراد بالكنيسة التي تبنى على غير حق لا اذا كانوا اقروا عليها. مثلا فتحت بلادهم واقروا على هذه الكنيسة. فهل اذا انهدمت الكنيسة لهم
ان يعيدوها او ليس لهم ان يعيدوها. هم يقولون اذا ارادوا ترميمها واصلاحها لهم ذلك. فهل العمارة كالترميم فله ذلك من اهل من منع وقالوا ان الانشاء ابتداء انشاء الكنيسة ابتداء ولا يجوز لهم ان يبتدأوا كنيسة جديدة. وان ينشئوا كنيسة جديدة. ومنهم من قال انها استدامة. انها
استدامة والزائل والعائد الزائل كالذي لم يزل. هم. كالذي اه يعني او كل الذي لم يعد على الخلاف في هذا معنى انه اذا ارادوا اعادتها مرة اخرى ومنهج صحة قال انهم كما يمكنون من ترميمها وهم في في في اقرارهم على ذلك ليسوا معتدين بمعنى ولم
كنيسة جديدة فكما يمكنون من ترميمها يمكنون من اعادة بنائها. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ. انتهت القاعدة. نعم اللي بعدها. نعم. القاعدة الثالثة والاربعون بعد المئة يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده
وينبني حكمه على حكمه في مواضع كثيرة تقدم بعضها. نعم. هذه القاعدة البدل يقوم مقام مبدل. وهذه اه عندنا مطردة مثل ما نقول ان الماء ان التراب يقوم وهو البدل يقوم مقام الماء وهو المبدل. والاصل انه يسد مسده في كل شيء
وهذا جار في احكام كثيرة. وهل يصح لنا القول ان البدل يأخذ حكم المبدل في كل شيء. ومن قال انه يأخذ حكمه في شيء من دون شيء فيكون الدليل عليه ويكون قوله آآ مستدرك من جهة انه اشترط شرطا بغير دليل
وعلى هذا نقول ان هذا هو الاصل في الاحكام وان كان بعض الاحكام ربما تخلف الحكم عنها في البدل اللي سبب من اسباب كما سيأتي نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ
ومنها اذا افترق المتصارفان ثم وجد احدهما فيما قبض عيبا واراد الرد واخذ بدله في مجلس الرد فهل ينتقص الصرف بذلك؟ ينتقض  فهل ينتقض الصرف بذلك ام لا؟ على روايتين. نعم
هذه المسألة كما تقدم اذا افترق المتصارفان صرف انسان انسانا بشيء من الماء صاروا مثلا دراهم ذهب بفظة مثلا دراهم ريالات مثلا بدولارات دنانير وما اشبه ذلك ثم وجد او ايظا مراطا لو صرفه مثلا وتسمى مصارفة عليه عليه اتساع لو صرفه من جنس واحد مثل الريالات السعودية
بداية تسعود الاف وخمس مئة مثلا يريد ان يفكها الى مئات ثم وجد احدهما فيما قبض عيبا واراد الرد صار في انسان مثلا الف ريال بدولارات ثم ما اخذ الدولارات وجد بها عيبا. آآ فاراد اخذ البدل يتبين فيه عيب بعضها فيه عيب. نعم. واراد الاخذ البدل هل
هنالك او نقول ان الصرف باطل ويجب ان يبتدأ الصرف هذا يأخذ دولارات او هذا يأخذ آآ كل يرجع في حقه ونقول الصرف باطل لانه انتقض لوجود العيب. نعم. او نقول له ان يأخذه في مجلس الرد. اذا كان قوله في مجلس الرد
احترازا من مجلس المصارفة مثل ما اذا تصارف مثلا ثم بعد المصارفة وهما جالسان لم يتفرقا وجد احدهما عيبا فانه فانه له ان يرجع الذي فيه عيب ويأخذ بدله ولا شيء في ذلك لانه في الحقيقة لم يحصل افتراق بينهما ثم على الصحيح
لا فرق في العيب كما يقول من جنس المعيب او من غير من جنس المعيب. مثل لو صارفه مثلا خمسمائة مثلا واراد آآ ان يفكها الى مئات. ولما اخذ الخمسمائة وجدها مزورة. هذا عيب من غير جنس
الصرف من غير جنس المال لانها مزورة. وقالوا ان الصرف لم يقع عليها خاصة على قولهم ان ان الدراهم تتعين بالتعيين انها تتعين بالتعيين كان الصحيح خلاف ذلك وانها لا تتعين بالتعيين ولا فرق بين المصارعة في الذمة او المصارفة بغير ذلك ولا دليل
على ما ذكروه في هذه المسألة. وانه لا فرق بين الصورتين وعلى هذا نقول لا فرق ايضا بين ان يكون العيب من جنس من جنسها او من غير جنسها ان يكون من من جنسها ان يكون مثل ما قالوا مثلا في الذهب ان يكون في الفضة مثلا نحاس نعم او ما اشبه ذلك
فقالوا ان هذا من غير جنسها ويكون وقعة مصارفة على شيء غير ما عين فيكون باطل. وان كان من جنسها قالوا مثل ما تكون الفظة تتفطن يعني تتشقق وتتكسر هذا عيب فيها. اه مثل ما لو صرفه مثلا بخمس مئة واراد ان يصرفها مئات ثم وجد بها شقوق
او وجدها مهترئة متقطعة اه فارجعها اه فالصحيح انه لا فرق بين ان ان تكون مثلا مزورة او ان تكون بها عيب آآ يمكن ان يستدرك باصلاحها فلها ثم على الصحيح لا فرق بين الرد سواء كان في مجلس الصرف او في مجلس
هذا هو الاظهر لا فرق لانه عيب له استدراكه وفات عليه حقه منه واحدهما اما ان يكون ظالما او جاهلا لكن هو ان يستدرك الحق. ففي هذه الحال ان كان في المجلس الصرف فلا اشكال. مع انني انه يتبين العيب قبل ان قبل ان يفترقا. فهذا يبدل له
المياه التي فيها عيب المائتين التي فيها عيب الخمسمائة التي فيها عيب الدراهم التي في عيب الدولارات التي في عيب يبدلها بغيرها ولا حاجة للاستئناف العقد او ابطاله. لان الاصل صحة العقود وكونه ورد عيب عليه. فهذا لا يظر اذا تراضيا. ثم لهذا الافتراق وهذا الانقطاع لم يكن
هم الربا لا يحرم الا اذا كان مقصودا ومقصودا وكان العقد معقودا على هذا الوجه اما في شيء لا يعذر يعذران فيه من جهة انهم لم يرد ذلك او كان احدهم يخشى ان يفوت حقه لان ذاك اراد غشه في هذه الحال
لا بأس ولا نمكن مثلا من غش بإبطال العقد لأنه غاش وظالم فلا نمكنه من ابطال العقد بل نمضي العقد لا ينتقض على الصحيح لا ينتقض على الصحيح وهذا هو الاظهر كما تقدم وسواء كان افتراق المتصارفين في مجلس الصرف او في مجلس الرد مجلس
قد يعني كما لو مثلا صرفه ثم افترقا ثم لقيه وقال ان بدراهمك عيب. نعم. لكن عليهما يجب عليهما ان يترادى قبل المفارقة. ان يترادى او يتصاحب آآ حتى آآ يقضي كل منه حقه. نعم. نعم. ومنها اذا حضر
الجمعة من اهل وجوبها. ثم تبدلوا في اثناء الخطبة بمثلهم انعقدت الجمعة والخطبة وتمت بهم. كذلك ايضا اذا صلاة الجمعة. نعم. اذا حضر الجمعة من اهل وجوبها. اه وهم هذا جار على قولهم ان ان الجمعة يشترط لها اربعون. اه
قالوا انه اذا حضروا الجمعة اهل وجوبها اه بالشروط التي ذكروها. ثم تبدلوا هؤلاء اثناء الخطبة اه بعددهم انعقلت الجمعة والخطبة بهم قالوا لان البدل يأخذ حكم المبدل. اه وكل هذا جار على اشتراط واذا قلنا لا يشترط العدد فلابد
هذا عليه ذكروه فيكون الشرط هو العدد المشترط للجمعة وهم ثلاثة الامام واثنان معه كذلك في المسألة التي بعدها البدل يأخذ حكم وبدل في في الصرف يعني اذا ابدل الصرف بمال بمال فما ابدى له
تأخذ حكم المبدل كما تقدم نعم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. ومنها ابدال النصاب بغيره والمصحف وجلود الاضاحي. نعم كذلك ابدال النصاب بغيره. بمعنى انه لو كان عنده نصاب من مال
فابدله بنصاب اخر. فالنصاب ان كان ابدله من جنسه فلا يتغير الحكم. يأخذ البدل حكم المبدل. نعم. فلو انه ابدل آآ الدراهم التي عنده اشترى بها عروض تجارة. نعم. فان الدراهم والتجارة مال واحد. نعم. فلا يتغير
صعب او ابدل على الصحيح الذهب بالفضة او الفضة بالذهب فهذا فيه خلاف بين اهل العلم فيه خلاف لكن ان كان على سبيل المتاجرة والبيع والشراء تارة يشتري مثلا بدراهم تارة يشتري بالظبط فان النصاب لا يتغير ويأخذ البدل حكم المبدل. نعم
تماما وكذلك لو ابدلها مثلا اربعين رأس من الغنم باربعين رأس من الغنم او خمس من الابل بخمس من الابل البدل يأخذ حكم المبدل لأن النصاب لم يتغير جنسهم. اما اذا ابدله بغير جنسه فانه ينقطع. فلو كان عنده من كان
كان عنده اربعون من الغنم. فباعها اه بدراهم لما مضى نصف الحول باعها بدراهم. نقول هذه الدراهم تبتدأ بها حول جديد. ما تبني على الحول الاول. نعم. فلو كان عندهم مثلا
من الإبل شائبة فيها شاة فلما مضى عشرة اشهر باعها باعها بعشرة الاف ريال. جا يسأل قال انا الان انا عندي خمس من الابل وبعته بعشرة الاف ريال. هل اه ومظى عشرة اشهر عليها وهي
نعم. ما حكم الزكاة؟ نقول تبتدأ حول جديد. بهذه الدراهم لان الحول لا يبنى على آآ حول مال لا على مال اخر اذا كان من غير جنسه انما يبنى اذا كان من جنسه
الا ها من غير جنس وايضا لم يكتمل في المال الاول. لا اكتمل اني صامه خمس من الابل فيها شاة او اربعون من الغنم. نعم. لكن الانسان انه انه اختلف الجنس. الا اذا
اخذه حيلة. نعم. اذا اتخذ حين يفر من الزكاة فتلزمه الزكاة. نعم. كذلك ايضا المصحف. هذا على القول المشهور في المذهب انه لا يجوز بيع المصحف. واختلفوا في شرائه. وقيل يكره شراءه. ومنهم من ذهب الى جواز بيعه وشرائه. واذا
قيل انه يجوز بيعه اذا قيل يجوز بيعه وشراء فالامر واضح. وان قيل انه لا يجوز بيعه. فلو انه اراد ان يبيع ان يستبدل مصحف بمصحف قالوا ان هذا لا بأس لان البدل يأخذ حكم مبدل وليس ليس بيعا. انما ما نهي عنه هو ان يبيعه لان البيعة نوع فيه ابتذال له. نعم. واهانة
هكذا قالوا والذين خالفوا وهي مسألة وان لم ليست داخلة في هذا البحث. لكن ذهب جواب من اهل العلم الى جواز ذلك لما فيه من المصالح العظيمة كذلك جنود الاضاحي الاضاحي لان الاضحية لا يجوز ان تباع جلودها لكن لو انه استبدل الجلود آآ
انسان واعطاه شيء من المتاع اعطاه اعطاه مثلا مكان الجلود كراسي اعطاه مكان الجلود آآ فرش يجلس عليه بيتهم قالوا انه ابدل الجلود بشيء اخر نعم. ينتفع به ويأخذ البدل حكمه مبدل كما ينتفع بالجلود. بالجلوس عليها وجعله يسقيه كذلك انت فالحكم له وهذا
هذا احتيال في الحقيقة. نعم. لانه كان بامكانه ان يشتري لكن جعل الجلود وسيلة اه للشراء. فهذا هذا في نظر الاظهر هو المنع نعم اثابكم الله. والاضاحي والهدي بخير منها واقرار الوارث للمضارب ونحوه
نعم. كذلك الحكم الهادي والاضاحي بخير منها. هذي مسألة اخرى. لو انسان عنده اضحية وابدلها باظحية اخرى اختلف العلماء في هذا والصحيح انه يجوز بل يشرع اذا كان ابدلها باضحية افضل منها. اه او هدي ابدله بهدي افضل منه. فالصحيح
او مشروع او وكذلك الوقف ايضا لو انه ابدى الوقف بوقف خير منه. وهذا هو الصواب وادلته كثيرة ايضا. كذلك اقرار لانه في الحقيقة هي يأخذ حكم البدل وما هو افضل والقاعدة في هذا الباب هو ان هو آآ التقرب والقربة في البدن
الافضل منها في المبدل. كذلك المظارب لو انه توفي انسان وله مال مع مظارب. نعم. فالورثة لهم ان يقروه من يقره على ذلك وان يستمر في العمل في المضاربة آآ في اقرار الوارث للمضارب باذنه وفي التصرف
وهو في الحقيقة استدامة استدامة وليس عقدا جديدا. والله اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. انتهى وقت البرنامج. نعم. وكذلك انتهينا من القاعدة الثالثة والاربعين بعد المئة احبتي المستمعين الكرام نلتقي بكم باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم. الى ذلك الحين هذه تحية لكم من اخي وزميلي عبد الله بن عبد المحسن
الذي سجل لنا هذا اللقاء نلتقي بكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
