بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى لقاء مبارك
يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل في شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله الكرام نرحب بكم وبالاخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك
كنا قد توقفنا في اللقاء الماظي عند القاعدة الخامسة والسبعين من قواعد هذا الكتاب حيث ذكرنا النوع الاول الذي اورده المصنف فيها قال المصنف رحمه الله والثاني من انفق على ما تعلق به حقه من مال غيره
فاما الاول فيندرج تحته صور منها اذا قظى عنه دينا واجبا عليه بغير اذنه فانه يرجع به واذا اشترى اسيرا مسلما فاطلقه والانفاق عن الغير على من تجب عليه نفقتهم
ونفقة اللقط واللقيط والوديعة واما النوع الثاني وهو ما يرجع فيه بالانفاق على مال غيره لتعلق حقه به فله صور منها انفاق احد الشريكين على المال المشترك مع غيبة الاخر
او امتناعه ومؤونة الرهن من نفقة وعمارة ونحوهما وعمارة المستأجرة فصل وقد يجتمع النوعان في صور فيؤدي عن ملك غيره واجبا يتعلق به حق وفي ذلك طريقان احدهما على روايتين ايضا
وهي طريقة الاكثرين والثاني انه يرجع ها هنا رواية واحدة كالانفاق على الحيوان المرهون والمستأجر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين
تقدم بشارة الى المثال الاول هذا القسم وهو من ادى واجبا عن غيره  اه تقدم ما اذا منها اذا قظى دينا عنه دينا واجبا عليه بغير اذنه فانه يرجع به. وتفصيل الكلام فيه
والمثال الثاني من من القسم الاول اذا اشترى اسيرا مسلما فاطلقه هذا اذا اسر الكفار مسلما هو في الحقيقة يجب عليه ان ينقذ نفسه ويجب عليه ان يستنقذ نفسه حتى لا ابقى تحت الاسر
لكنه لم يستطع مأسوره جاء رجل من واستنقذه واشتراه من الكفار بهذا القدر في الحقيقة ما يمكن انه يستنقذ اخاه نقول هو يرجع على اخيه المستنقذ الذي انقذه بما انفقه من هذا المال وبقدر المال الذي اشتراه به لانه حق واجب
على عليهما جميعا. هذاك اللي يلزمه ان ينقذ نفسه وهذا يلزمه ان ينقذ اخاه ولا يمكن الا بهذا. فلهذا كان واجبا اداه عن الغير فلزم الغير اذا اداه. نعم  قال رحمه الله
والانفاق عن الغير على من تجب عليه كذلك ايضا نفقة الغير مثلا كالزوجة والبهائم الانسان عنده بهائم مثلا او وكذلك النفقة على اولاده وكذلك نفقة على من تجب عليه المولى والانسان واجبت عليه النفقة لكنه ما انفق لسبب اما لغيبته
سبب من الاسباب ونفقة واجبة الان لكن لم يمكن الانفاق اما لسبب من الاسباب انفق عليهم انسان انه يرجع عليه بقدر النفقة لانه في الحقيقة واجب هذا من الزم الواجبات
كيف يضيع النفقة الواجبة عليه ويرجع ولو انه قال انت لا تستحق انت انفقت هذه النفقة لوجه الله ولا تستحق شيئا ان اقول له يجب يجب عليه يعطي لانه اه هو في الحقيقة محسن
وفرط في هذا. واذا كان تركه للنفقة من باب التضييع فيكون اثم. لكن اذا كان معذور مثل انسان مثلا محبوس انسان مثلا ما استطاع يوصل النفقة الى فهو معذور لكن النفقة تجب عليه. نعم
يفرض الرجوع نية رجوعه والله الاظهر انه يرجع مطلقة في مثل هذا لان احياء النفوس في مثل هذا واجب النفوس في مثل هذا واجب. لكن لو انه صرح بنية التبرع
لذلك هذا له ذلك لكن قد يقال مثلا ان في مثل هذه الحال له ان يرجع خاصة اذا كان الذي وجبت عليه النفقة لا يريد التبرع بذلك او مثلا نفس المنفق عليهم لا يريدون التبرع بذلك عليهم. بل يريدون ان يأخذ حقه لان هذا ربما كان فيه منة عليهم. نعم
رحمه الله ونفقة اللقطة واللقيط والوديعة. كذلك ايضا نفقة اللقطة النقطة في العام الاول تجب نفقتها يعني هي في الحقيقة في ملك صاحبها ولو ان انسان التقط شاة الشاة مخير فيها
لدينا امور. الامر الاول اما ان يذبحها ويأكلها ويعرف قيمتها. يعرف قيمتها ثم يأكلها الامر الثاني ان يبيعها وان يحفظ المال الامر الثالث انه يبقيها وينفق عليها. لو انسان مثلا وجد ضالة
مخير مخير له له ان يأكلها. مخيم لك او لاخيك او للذنب هو مخير لكن يقول له هل يجب عليه ذلك اقول هل يجب عليه؟ لا ما يجب عليه. هو ولهذا نقول لو انه اراد ان يبقيهم. وصار ينفق عليها
ثم بعد ذلك بعد ما مضى شهر جاء صاحبها هل يستحق هل يرجع بالنفقة طيب لو جاء صاحبها طيب ليش توفيق عليها؟ مين قال لك تنفق عليها؟ كان ذبحتها واكلتها
واحد او او بعتها او بعتها مثلا مثلا لو قال ذلك هذا محتمل ولهذا اختلف العلماء فيه لانه في الحقيقة التقاطها مثلا لان هذا الفعل ليس متعين. ليس متعين عليه
لكن هو لو انه آآ اراد بذلك حفظها والقيام عليها الاظهر انه يرجع ما لم الا اذا كان هناك النفقة تجاوزت القيمة او كانت غير معتادة هذا موضع نظر هذا لكنه مخير والاصل انه يجب عليه
انه له الرجوع كذلك اللقيط ان لقيت رأس النفقة تجب في بيتي المال للمسلمين. فلو انه وجد انسان لقيط مثلا ثم اخذه وانفقا عليه انفق عليه فان النفقة واجبة في بيت الامام المسلم كما قال عمر رضي الله عنه في ذلك
لك نفقته علينا نفقته ولك ولاؤه في الاثر معلق عند البخاري النفقة واجبة عليه وفي بيت مال المسلمين. لكن اذا لم يتيسر وانفق عليه انسان فهذا في الحقيقة له ولاية
لكن هل له الرجوع موضع نظر؟ ان اظهر ان له الرجوع ما لم ينوي التبرع بذلك فانه لا يرجع. كذلك ايضا الوديعة من عنده امانة لانسان ما انفق عليها مثلا
او قام عليه عنده امانة حيوان مثلا وانفق عليه انه في هذه الحالة مثل ما تقدم له ان يرجع بنفقته لانه وادى واجبا غيره. نعم. شيخ احسن الله اليك لو كانت
نفقة زائدة يا شيخ ورأى صاحب ان يبيع المال ثم اذا اتى يشتري مثل هذا المال ويعطيه اياه واذا رأى الاصلح في بيعه كان هو الاحسن ولهذا نقول اذا كان الاصلح في بيعه كان هو الاكمل فلو كان مثلا يعلم انه اذا انفق عليه ربما انه يأتي على على قيمته وربما ايضا نفقته عليه
عليه رأى ان يبيعه كان هو الاسلم ولهذا ربما قيل اذا كان الاصلح هو بيعه قد يقال انه يلزمه بيعه في مثل هذه الحال. لان الواجب عليه في في مثل هذه الحال وانها امانة ان يفعل في ما هو الاصلح في في ما
نعم قال رحمه الله واما النوع الثاني وهو ما يرجع فيه بالانفاق على مال غيره لتعلق حقه به فله صور منها انفاق احد الشريكين على المال المشترك مع غيبة الاخر او امتناعه
مؤنة الرهن من نفقة وعمارة ونحوهما وعمارة المستأجرة كذلك ايضا وهذا هو القسم الثاني. وهو ما يرجع بالانفاق غيره لكنه يختلف عن الاول لانه تعلق حق غيره به لان هذا
نفقة على مال ليس خالص حق الاجنبي او الشخص الاخر لا. هو في الحقيقة انفق على مال ومشترك بينهما مثل لو كان مثلا بينهما مثلا مزرعة بستان مثلا او بيت
واحتاج هذا البيت الى ترميم خشموا سقوط مثلا فيه جدار خشي من سقوطه واتلافه  ثم وكان احد الشريكين غائب ثم جاء هذا الشريك فبنى الجدار واصلح واحسنه او كان البستان مثلا فيه بئر
انهدمت مثلا وكان يخشى من تلف المال لو انه ترك البئر فانه يعطش الماء استهانوا فيموت ويهلك فحفر البئر  وبناها بناء حسنا البناء المناسب. مثلا او يحتاج مثلا الى نفقة
في البستان وصاحبه غائب مشترك بينهما هذا نصف ونصف هل في هذه الحالة يقول ينتظر حتى يستأذن او نقول انه لا بأس نقول لا بأس ينفق لانه في الحقيقة اما انه اما انه غائب او ممتنع او انسان قال لا. انا مثلا رفض ان يعطيه. هو موجود ايضا مثل غيبها الامتناع لو انه قال
اه نريد ان نبني هذا البئر الان والمال يخشى عليه من التلف لو لم نصلح البئر مثلا او نجري نصلح مجاري المياه الان لتلفت الان وتحتاج الى عمال تحتاج الى مواد
رفظ فدفع من ماله فانه فليرجع عليه بنصف النفقة ويلزمه حكما بذلك ولانه امتنع عن حق واجب عليه لان تركه في الحقيقة يفضي الى ماذا؟ الى هلاك المال وهلاك المال لا يجوز
يحصل ببذل العوظ وسوف يبذل العوظ لكن يجب على صاحب ان يمكنه من ذلك في هذه الحالة يكون حقا واجبا على اخيه. فان كان مع غيبته فيلزمه وكذلك من باب اولى اذا كان مع امتناعه. وسيأتي ايضا في
القواعد التي بعد هذا الاشارة الى انه اذا كان بينه مثلا جدار او سقف مشترك مثلا واحتاج الى عمارة المقصود انه يلزمه هذا الحق يلزمه دفع حصته من النفقة كذلك ايضا
لو كان الرهن مثلا الرهن انسان رهن هذا هذه الدار الدار تحتاج نفقة لتحتاج الى عمارة ولو تركت لتلفت ولم يمكن اخذ الرهن منها انسان رهن هذه الدار او رهن مثلا هذا البستان مثلا
محتاج الرهن الى مؤونة الرهن الى مؤونة ولم يمكن المرتهن ان يستأذن من الراهن او لم يكن موجودا فعمل المرتهن في اصلاح الرهن. في الحقيقة مصلحة لمن للجميع هذا يحفظ حقه ببقاء الرهن حتى لا يتلف. ويحفظ مال اخيه ايضا حتى لا يتلف. كلاهما فهو هذا هو الفرق بينه وبين قسم
اول لان تعلق حقه في القسم الاول من جهة ان الشريك وفي القسم الثاني من جهة انه رهن وله يحتاج الى مورد كذلك ايضا لو كان الدار مستأجرة مثلا واحتاج الى عمارة ولم يمكن مثلا ان يستأذن مثلا ولم يمكن ان يستأذن مثلا صاحب المال
مؤجر مثلا كذلك ايضا فانه له ان ينفق بالمعروف وان ينشيء يحتاج الى بناء مثلا اصلاح مثلا جدار اصلاح شيء يلزم ثم يرجع عليه بقدر ذلك نعم قال رحمه الله
اصل وقد يجتمع النوعان في صور يؤدي عن ملك غيره واجبا يتعلق به حق. وفي ذلك طريقان احدهما على روايتين ايضا وهي طريقة الاكثرين والثاني انه يرجع ها هنا رواية واحدة انه يرجع ها هنا رواية واحدة كالانفاق على الحيوان المرهون والمستأجر
وهذا النوع وهو النوع الثاني اذا ادى عن ملك غيره واجب يتعلق بحق والمصنف رحمه الله افرد هذا عن القسم الاول لان القسم الاول عندهم يجب عليه رواية واحدة اما القسم هذا القسم الثاني فهو على روايتين
وهي طريقة الاكثرين وبعضهم جعله رواية واحدة وجعله كالقسم السابق لانه في الحقيقة تعلق به حق تعلق بحق لكن هنا الفرق ان الرهن هنا حيوان والرهن هناك مثلا اما بيت او يحتاج الى عمارة
او شي مثلا اه مما اه يعني يحتاج الى اصلاح. اه فلهذا قلنا يرجع. القسم هذا وهو ما اذا مثلا  الحيوان لان في خلاف لو كان انسان رهن حيوانا   بقرة مثلا او شاة او بعير
ثم انفق عليه الصحيح في هذه المسألة انه المسألة الاولى لا فرق وانه يرجع ولهذا   يركب بنفقته اذا كان وعلى الذي يركب ويشرب النفقة يحلب ويشرب بقدر النفقات وعلى الذي يركب
ويشرب النفقة. ولهذا كان الصحيح وان كان خلاف قول الجمهور انه يرجع في الحقيقة لابد ان اه يعلم مثلا اذا كان مثلا ان ان الراهن جعل الرهن عنده وقال انا انفق عليه
انا انفق عليه مثلا واقوم عليه في هذه الحالة يكون النفقة واجبة على الراهن ولا يلزم المرتحل. لكن اذا اعطاه الحيوان رهن معلوم ان الحيوان يحتاج الى نفقة ينفقوا عليه ولو لم يأذن له لانه لا يمكن ان يتركه. ولا يمكن ان يذهب لك كل يوم. يقول هل تأذن لي في انفاق عليه؟ لا يمكن
فينفقوا كذلك ايضا اه له صور ايظا مثل ما تقدم في المستأجر ايظا الدار المستأجرة ايظا كما تقدم انها على الرواية السابقة وانه يرجع لكن الدار المستأجرة تختلف عن الحيوان لانه يمكن الاستئذان فيها. يمكن الاستئذان فيها فلهذا
اذا امكن لاستئنافها وابلغ بذلك ثم هو اراد ان يعمل له ذلك ويكون النفقة عليه. نعم على المؤجر نفسه ماذا يكون معنى الحديث يركب بنفقته اذا كان مرهونا  ما يكون معنا
يعني هذا هو الاصل فيه هذا هو الاصل فيه انه يركب بنفقته وعلى الذي يركب ويشرب النفقة لكن لو اصطلح يعني من جهة الحكم هذا هو فلو انه مثلا كان عنده الحيوان
هم يقولون هم يقولون لا يجوز ذلك  على قول مشهور في هذا ان ان ان النفقة على الراهن انا صاحب عنعة عن الراهن صاحب الرهن وانه قالوا ان هذا كيف تكون النفقة هنا؟ النفقة هل تكون
لتكون مقابل مثلا شربه شربه للبنه وركوبه قالوا هذا غير مثلي النفقة مثل هنا وهنا غير مثلي غير آآ فلهذا يحصل في غرر ومخاطرة لا شك ان هذا قول خطأ
ما دل عليه الخبر وهذا هو عين العدل في الحقيقة وجعل محل اكتسابه بالشرب ومحل ركوبه اذا كان يركب مقابل لنفقته وهذا عين العدل في مثل هذه المسائل ولا يمكن ان تصلح احوال الناس الا مثل هذا. والا اما ان
ان يقول يقال له مثلا للراهن للمرتهن تحلب الحليب وتحفظه حتى يأتي صاحبه اين يحفظه؟ وربما يفسد وكذلك ويقال لصاحب التأتي كل يوم ولهذا كان مصلحة لهما ان هذا يركب ويشرب وتكون عليه النفقة وهو ظاهر الحديث
شيخ احسن الله اليك    شيئا يا شيخ له دخل مثل وابقار ولها دخل مستمر هل هذا الدخل  وعليها نفقة طبعا عليها نفقة كيف لها دخل يعني يعني قد يكون منها يا شيخ
على النفقة انه مبلغ فائض عن ينفق عليها مثلا بجزء من مبلغ الربع والباقي يكون هذا فائض لو اصبح يا شيخ في فائدة يكون صاحب الرهن عليه غرر يا شيخ
يعني من جهة انه مثلا يكون يكون مثلا ما يكون مثلا لها شيء كثير من الحليب واللبن مثلا و هذا هذا هذه مسألة اخرى هذه هو نقول نقول اذا اعطاه مثلا البقاء هذه الابقار على انها رهن
ولم يجري بينهما يعني مشارطة على شيء يخالف هذا فانا قلت تجري على النار هذا بنفقاتها ويكون يشرب من لبنها ويستخدمها فيما تستخدم فيه وما فاض ما فاض هذا ينظر فيه هذا ينظر فيه اما ان يقال مثلا ان الاصل في ما زاد عن الحاجة ان امكن ان يرجعه الى
صاحبه يشرب نقول ما انه لا يجوز له مثلا ان يبيعه. لانه في الحقيقة ملك عين صاحب المال فهو الواجب له الشرب فيما يشرب الركوب فيما يركب. اما ان يبيعها فيكون كالمالك. نقول في مثل هذه اذا كان فيها فائض وهي يفيض من لبنها وحليبها
في هذه الحال لابد ان يعلم اما بالاذن من صاحبها وان صاحبها يأذن فيأذن له مثلا بيعه او مثلا صاحبه اذل بالهدية او الصدقة به فلابد من شيء لكن اذا اطلق
في هذه الحال الاصل ان انما فاضل لا يلزم. يذهب هدر عليه. نعم اذا كان مثلا عندهم مثلا محلات تؤجر وشهريا مثلا مثلا قيمة الايجار كثيرة يا شيخ وهل الرهن يبقى على الاصل او على
وهو يسأل عن الحيوان ويسأل الحيوان لا يسأل عن عن محل او مكان يستأجر لكن اذا المكان يستأجر نقول اذا اذا اذا رهنت الدار نعم تعطل منافعها. نعم لانه في الحقيقة اذا رهنها لا بد ان تبقى في يد المرتهن. نعم
تبقى في يد فاذا اجرت خرجت عن يده. نعم خرجت عن يده. ولهذا نقول تبقى  في يده ويكون الرهن له حتى يرجع فيه. لكن اذا كان لها منافع اذا كان لها منافع
قد يقال مثلا يقال انه اريد ان اريد ان اجعل هذه الدار او هذا البيت مثلا هذا الدكان رهن عندك لكن انا لا اريد ان اعطل منافعه. نعم. لا اريد ان اعطل منافعه
في هذه الحالة هل يمكن ان يستفاد يقول في هذه الحالة لا بأس فيما يظهر والله اعلم انه يجعله رهنا ويجعل له الولاية عليه في تأجيره لتأجيره على وجه الله يحفظ يحفظ له ماله ويكون رهنا عند الحاجة اليه
وايضا لا تضيع المالية المتعلقة بريعه ويكون له ولاية عليه في تأجيره والقيام عليه ولا يمكن صاحبه ان يتصرف فيه بالبيع. ما دام مثلا الدين باقي في ذمته اه الاظهر ان مثل هذا لا بأس لكن اذا كان مثلا يؤجر وتكون الولاية لصاحبه عليه في الحقيقة هذا خرج عن الرأي اختلف العلماء فيما اذا خرج الرهن اعطاهم
مثلا مال ثم قبضه سلم له البستان ثم قبضه ثم بعد ذلك خرجت من يده او سلم له الدار ثم قبضه ثم بعد ذلك خرجت من يدها اجارها. هل ترجع الى اللجوء؟ هل تخرج من اللزوم او لا تخرج من لزوم؟ قولان لاهل العلم. قالوا انها تلزم بالقبض الاول ومنهم قائل انها
خرجت لا لا تلزم لكن يخرج من هذا بان يقال تجعل له ولاية عليه بان يقوم عليه باجارته كرائه اللي هو نفس المرتهن وفي الذي يحفظ حقه بالقيام عليه ويحفظ حق اخيه من جهة مصلحة تأجيره
نعم قال رحمه الله القاعدة السادسة والسبعون شريكان في عين مال او منفعة اذا كانا محتاجين الى دفع مضرة او ابقاء منفعة اجبر احدهما على موافقة الاخر في الصحيح اجبر احدهما على موافقة الاخر في الصحيح من المذهب. نعم
هذه القاعدة نأخذ منها ما تيسر او ما يمكن منها الشريكان في عين بعين مال او منفعة يعني اذا كان عندهم مال مثلا مشتركان في في  مشتركان مثلا في  مثلا
او سيارة او حيوان او منفعة مثلا منفعة  اه منفعة منفعة مثلا السكنى اذا احتاج الى دفع مضرة او يبقى اي منفعة مثل احتاج عين المال هذا الى عمارة يحتاج الى
الإصلاح هل يجبر احدهما على موافقة الاخر يقول المصنف رحمه الله يجبر احدهما على موافقة اخر في الصحيح من المذهب  انه يلزم لو ان احدهما مثلا قال انا لا اريد مشاركة في اصلاح هذا الشيء الذي
فساد او خرب انت تصلحه انا لا اشري هذا فاصلحه هل يجبر عليه بالمشاركة بقسطه بنصيب او لا احد القولين انه لا يوزن وقالوا ان من اراد اصلاح هذا الفساد او هذا الشيء
مثلا متهدم او متساقط او مما يحتاج الى اصلاح له ذلك. ولا يلزم ولا يلزم شريكه. وعلى هذا اذا مثلا كان لجدار مثلا سلاح في دار مثلا او يصلح بئر فسدها
انهدمت مثلا ثم اصلحها وقيل انه لا يجبر. الثاني على المشاركة  يا اخي هل لي شريك بعد ذلك ان يستفيد من البر على قولين لاهل العلم. قيل انه ليس له ذلك
ليس له ذلك لانه وقيل ان له ذلك. والاظهر والله اعلم ان الصحيح كما تقدم انه يجبره انه يجبر على ذلك لانه دائر بين حفظ المال وبين تضييعه ولان تركه في الحقيقة اتلاف للمال وتضييع للمال. ونهي عن تضييع المال المال ولا يجوز. فكيف اه يترك هذا المال؟ او
يقال انك لا تشاركه فالصحيح ما تقدم انه يشاركه في ذلك وسيأتي ان شاء الله امثلة تبين وتوضح الستارة الان احيانا بين بيوت الجيران تكون على من  نعم  حتى يمنع الرؤيات مثلا
هو الشيء الذي يكون بينهما اما ان يكون فاصل كالجدار الاصل مثلا في الجدار ان يكون بينهما ولهذا اذا بنى احدهما جدارا ثم بعد ذلك آآ ثم بعد ذلك يعني بنى هو الجدار لم يتمكن مثلا من استئذانه
او لم يكن اخوه حاضرا فبنى في هذه الحالة نقول يلزم  يلزمه ان يعطيه ما فقه بحصته من المال. كذلك ايضا اذا كان هنالك مثلا الى بناء سترة بينهما وكان من مصلحتهما. هذا في الحقيقة
فيه نظر فيه نظر الشي الزائد عن الشي الزائد عن الفاصل بينهما هذا فيه نظر ان كان التضرر ان كان التضرر آآ يعني منهما جميعا كل منهما يتضرر من الاخر
يعني كل من محتاج وهذا يتضرر بالاشراف على هذا وهذا يتضرر باشراف على هذا في هذه الحالة نقول يلزم الجميع ويكون بينهما لانه آآ التضرر منهما جميع ويكون حقا لازما للجميع
لكن اذا كان التضرر اذا كان احدهم ليس مشرفا عليه احدهم مشرف والاخر ليس مشرفا عليه ثم اراد هو ان يبني سترة تمنع  يعني اشراف المنزل ولو لم يكن هنالك اشراف عليه ما كان هناك امامه نافذة او طاقة في الحالة هذي ما ما هنالك حاجة فاذا اراد ذلك من اراد
الهي يلزمه ذلك. ما دام ما هنالك ظرر. المقصود انه عند الظرر الذي يحصل يكون عليهما والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد ومع قرب اه ختام هذه الحلقة نستأذنكم الشيخ عبد المحسن احسن الله اليكم في الوقوف
عند هذه القاعدة بحيث نستأنف معكم بمشيئة الله تعالى آآ في اللقاء القادم ذكر القاعدة السادسة والسبعين. من قواعد هذا الكتاب المبارك. كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب. احبتنا الكرام
لا يسعنا في ختام هذه الحلقة الا نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل الذي كان معنا واه شارحا ومعلقا لهذه القواعد المباركات في هذا الكتاب. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا جميعا بما نسمع
والشكر موصول لكم على طيب اجتماعكم وللاخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. حتى نلقاكم في الدرس القادم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
