بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات الكلمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم اجمل ترحيب في مستهل لقائنا في هذا المجلس العلمي الطيب المبارك. نرحب
بكم فضيلة الشيخ عبد المحسن في مستهل هذا اللقاء. حياكم الله وبارك الله فيكم الاخوة المستمعين والاخوات المستمعات. حياكم الله فضيلة الشيخ والشكر موصول لزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي يسجل لنا هذا اللقاء. كنا احبتي وما زلنا في القاعدة التاسعة والثلاثين بعد المئة. وتكلمنا حفظكم الله
في الحقوق الواجبة من جنس اذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها. نعم. غير مقدر به. ثم وصلنا الى قوله يا شيخ منها الحد الى اخر كلام. نعم ناخذ لا بأس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. هذه هي الحقوق
واجبة سبق القسم الاول وكذلك القسم الثاني اذا كان ان يكون التقديم نهاية الاستحقاق سبق الكلام في الحج والتعزير وان الصحيح ان التعزير آآ موكول الى الامام والى الحاكم الوالي والقاضي
ما يكون من الاصلح والمسألة مستوفاة ولها ادلة. وهنا وفي حديث او بردحان ابن نيارة انه عليه الصلاة والسلام قال لا يجلد فوق عشرة الاصوات الا في حد من حدود الله. هذا استدل به جمهور الفقهاء على انه لا يزاد في حدود التعازير على هذا القدر. ولكن الصواب خلاف هذا القول وان هذا
الحديث معناه لا يبلغ آآ لا يجلد فوق عشرة اسواق بالله في حد بالحدود ليس المراد بالحد هو الحدود المقدرة لان هذا اصطلاح فقهي حادث. لان الحدود في الشريعة تطلق على الحدود التي حدها سبحانه وتعالى تلك حدود الله
فلا تعتدوها. تلك حدود الله فلا تقربوها. المراد بحدود الله ما حده. كما قال ان الله ان الله حد حلودا فلا تعتادوها. نعم. معنى ان الحدود واجبة لا يجوز. اه
اه زيادة عليها. فمن زاد عليها فقد انتهك. وكذلك الحدود المحرمة لا يجوز انتهاكها لا يجوز قربانها. فعلى هذا كلمة تشمل كل ما حرمه الشارع وان لم يكن حدا مقدرا لكن يدخل فيه الحد المقدر. فالحد هنا يدخل فيه الحدود التي بمعنى ما اوجبه سبحانه وتعالى فلا يجوز زيادة عليه
ما حرمه سبحانه وتعالى فلا يجوز ان ان يقرب ولا ينتهك وكذلك يطلق على الحدود المقدرة في آآ في الشرع وهي حدود معروفة. وعلى هذا يكون مراد الله في حد من حدود الله يعني في في حقوق الله التي بينها واحكمها. وعلى هذا يكون معنى الحديث
دون ذلك مما يكون في ادب تأديب مثل تأديب مثلا الوالد اولاده وتأديب المدرس مثلا لطلابه وتأديب الرجل وكذلك السيد المملوك هذا هو المراد ويكون ادبا بهذا القدر فاقل اه على وجه لا يكون فيه ضرر وعلى هذا
يكون معنا الحديث ما دون ذلك. نعم. مما يكون في ادب اه تأديب مثل تأديب مثلا الوالد اولاده وتأديب المدرس مثلا طلاب وتأديب الرجل لاهله وكذلك السيد المملوك هذا هو المراد ويكون ادبا بهذا القدر فاقل اه على وجه لا يكون فيه ظرر. نعم
اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ننتقل الى قول المؤلف ومنها السهم من الغنيمة والرضخ فلا يبلغ بالرضخ لادمي سهمه المقدر ولا بالرضخ لمركوب سهمه المقذر. وهذا القسم الثاني ما ان اذا كان التقدير
لو قدر وبينت الاستحقاق كما تقدم فانه قد يكون في هذا الجنس من يكون له حق لكنه لا يبلغ به النهاية تاع نهاية الاستحقاق. مثل السهم في الغنيمة مثل للراجل والفارس ثلاثة سهم له وسهمان لفرسه. للحر المكلف القادر على القتال
لمن يقاتل فاذا كان قاتل بلا فرس له سهم واي مع فرسه اه يكون له ثلاثة اسهم سهمان سهم له سهماني لفرسه. واذا كان الذي الذي حضر المعركة ليس منها القتال مثلا. نعم. اه او ليس من اهل السهم مثل مثلا الصغار ومثل
ومثل مملوك على قول فالجمهور يقولون انه لا يسهم له بل يرضخ له رضخ ولا الرضخ بمعنى العطية غير المقدر العطية القليلة فيعطى المملوك مثلا الصبي الذي حضر المعركة مثلا وقاتل وكذلك المرأة يعطون رضخا لا لكن لا
يبلغ سهم الفارس ولا يبلغ سهم المقاتل من الاحرار المكلفين لان هذا هو آآ لو لو زاد لافظل الى ان يفضلوا عليهم. ولها ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه لما سئل عن النساء هل يعني يعطين من الغنيمة
قال انهن كن يحضرن فيداوين الجرحى. مم ويحذين من الغنيمة. اما سهم فلا اما سهم فلا وذهب العلم الى الاسهام لكن الصواب ما دلت ما دل على حديث ابن عباس وما جاء في معناه انه يرضخ لهم لكن الرضخ لا يبلغ به
القدر الذي يصل الى نهاية الاستحقاق كما تقدم. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ. النوع الثالث ان يكون احدهما مقدرا شرعا والاخر تقديره راجع الى الاجتهاد ولكنه يرجع الى اصل يضبط به. فهل هو كالمقدر ام لا
ان كان محلهما واحدا لم يجاوز به المقدر وفي بلوغهما خلاف وان كان محلهما مختلفا فالخلاف في بلوغ المقدر ومجاوزته فالاول كالحكومة اذا كانت في محل مقدر فلا يجاوز بها المقدر. وكذلك المحل وفي بلوغه وجهان. نعم. وهذا النوع الثاني
اذا ان يكون احدهم مقدر شرعا والاخر تقدير راجع الى الاجتهاد. وهذا مثل مثلا لو ان انسان جرح انسانا في رأسه نعم. فان الجرح في الرأس اذا بلغ الى العظم في الموظحة يكون فيه خمس من الابل. خمس من الابل لانه في موظع قدر فيه. وهو
المواظح في في هذه الوظع وان كان في موظع مثلا ان كان في موظع غير ان كان في ان كان في موضع غير مقدر مثل لو جرحه مثلا في ساقه مثلا آآ فهذا له قسم فان كان الجرح مثلا يعني من باب المثال في موظع فيه تقدير مثل
جرحه في رأسه. لكن هالجرح هذا كان مثلا مجرد جرح لم يوضح العظم الجامعة او الدامية مثلا اه او حرس الجلد وكان الجرح لم يصل الى الجلد. نعلم ان الموظحة الموظحة فيها
فلو اردنا ان نعطيه مكان الجرح هذا لا نعطيه فوق خمس من الابل. لاننا لو قدرنا خمس من الابل زدنا على بلغنا بلغنا الحد الاعلى. وذلك انه لو لو كان الجرح هذا زاد حتى اوضحه كم له؟ له خمس له خمس
من الابل يوضح. وهذا لم يوضح. فهو قالوا انه آآ هل له آآ فالخلاف في بلوغ المقدر ومجاوزته. يعني هل له ان يبلغه؟ اما مجاوزته اه فالخلاف في بلوغ مقدر ومجاوزته. معنى هل له ان يبلغ او يجاوز؟ الصحيح
قالوا انه لا يجوز ان يقدر اه به تقديرا يبلغ اولى ان يجاوزه لانه لو اوضحه لم يجب له الى هذا القدر. اما اذا كان في وضع لم يقدر كما لو جرحه في ساقه مثلا. نعم. ومثلا ولم يوضحه فقالوا انه
آآ يكون له ان يقدره بالقدر الذي يكون موضع اجتهاد ولو بلغ هذا او زاد عليه. لكن آآ الاول يقول كالحكومة اذا كانت في محل مقدر فلا يجاوز بها المقدر وكذلك المحل وفي بلوغه وجهان
يعني مثل ما تقدم لو انه آآ انسان جرح انسان في رأسه. نعم. جرح انسان في رأسه. كيف نعرف قدر هذا الجرح كم يساوي؟ نعم. هل هو بعير او بعيران مثلا؟ اه مثلا بالمال كم يبلغ مثلا؟ هل هو الف الفين مئة خمس مئة؟ ما ندري
كيف نعلم؟ الفقراء الله عليهم يقولون يجعل حكومة. وش معنى حكومة؟ قالوا يقدر المملوك يقوم المجني عليه بتقديره وتقويمه كانه مملوك لا جناية به. نقدر هذا الانسان يقدر هذا الانسان لو فرظ انه اراد ان يباع نقدر انه مملوك لا جناية به. ثم يقدر تقدير اخر
به الجناية والجناية قد برأ منها. قد برئ منها. لان الجناية لها اثر. نعم. الجناية لها اثر. نعم. فلو قدم قالوا انه وهو انه اولاجنا اتى به مثلا قالوا يساوي مئة الف. نعم. ثم بعد الجناية قالوا يساوي وقد برئت يساوي مثلا تسعين الف
طيب المئة المئة للتسعين كم نقص منها؟ عشرة. عشرة العشرة تقدر بالعشر. نعم. بالعشر. يقولون فيه عشر الدية. نعم. يقول فيه عشر الدياة فاذا قدر به عشر الدية يعطى عشر من الابل
طيب اسمح لي. وعلى هذا وعلى هذا. نعم. يكون جاوز الحكومة. نعم. جاوز الشيء المقدس. جاوز الشيء المقدر. ولهذا هذا ذهب بعض اهل العلم الى انه آآ يكون بقياسه وعليه جمع من ائمة العلم من هذه الدعوة قالوا انه يقدر معنى مقدار غور الجرح
مم. بنسبته الى الابل فان كان مثلا مقدار الجرح مثلا ثلث في الجلد يعطى ثلث خمسة من الابل. ان كان النصف يعطى آآ نصف موضحة. نعم. الثلث ثلث موضحة. وهكذا وهذا اظهر وابلغ. والحكومة هذي لم يذكروا عليها دليل لكن قد يحتاج اليها حينما
نعم طيب يا شيخ يعني قد يقول قائل كيف يشكل الامر وهناك كشف طبي نذهب بهذا الشخص المصاب ويعمل له او اشاعة او كده هل هي اوضحت هذه الضربة العظم ام لم توضح؟ اذا اوضحت فهذا هذا ما قدر له اذا لم توضح فهذا لم نقدر له وننتهي
طيب اذا يقول كم حقي سم حقك اذا موضح؟ اذا ما وضح؟ الطبيب ايش دوره او غيره؟ الجراح قديم اقول الجراحين قديم هم من قديم الجراح او الطبيب او ما اشبه
نعم. يقول والله الجرح موجود. نعم. ونزل في الجلد كذا. نعم. اه لو ما ادري هذا ليس الي. هو ليس الي هذا. نعم. يعني انما تقديره ومعرفة قدر هذا لاهل العلم الذين يقدرون هذا لكن هو مثابة مثل رجل المرور اللي يقول والله فلان آآ مسرع فلان تجاوز السرعة فلان
قطع الاشارة وعمل كذا واما مسألة مثلا تقدير مثلا الخطأ فيما يتعلق ب مثلا وجوب الدية وجوب السفارة ليست اليه. انما هذا لمن يبني على هذه الامور التي جاءت من جهة التغيير. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. ثم قال
مؤلف والثاني كدية الحر مع قيمة العبد فاذا جاوزت قيمته الدية فهل تجب قيمته بكمالها ام لا يجوز ان يبلغ بها دية الحر بل ينقص منها على روايتين وقد يخرج عليهما جواز بلوغ الحكومة الارشى المقدرة مطلقا. وهذا مثل ما سبق. نعم. يعني معنى لو انه آآ
قيمة مملوك فقومنا وصارت قيمته تتجاوز الدية. نعم. في هذه المسألة ايضا منهم من قال انه يلزمه قيمته بكمالها ولو جاوزت الدية الحر من قال لا يبلغ به دية الحر لانه لو كان مثلا الذي اتلفه مثلا وقتله
حرا الخطأ مثلا لازمة الدية والدية اه في حق الحرم مقدرة فلا تبلغ ولا او لا تتجاوز دية او قيمة المملوك دية الحر على احد على القول الثاني فيه ذلك لان ديته هي قيمته نعم نعم اثابكم الله يا شيخ
انتهت القاعدة. بعد هنا. القاعدة الاربعون بعد المئة من سقطت عنه العقوبة باتلاف نفس او طرف مع قيام المقتضى له المانع؟ المقتضي. نعم من سقطت عنه العقوبة باتلاف نفس او طرف
مع قيام المقتضي له المانع فانه يتضاعف عليه الغرم ويتخرج على ذلك مسائل نعم هذه اذا وجدت سقطت العقوبة. نعم. وكان السبب الموجب لها موجود لكن عندنا مانع يمنع بائتلاف نفس مثل اذا آآ كان سبب آآ السبب مثلا القتل سبب الائتلاف موجود
او المقابلة لكن قام مانع يمنع او مثلا طرف مثلا مثل لو عند على الجمهور لو قتل مثلا حر عبدا مثلا او مثلا قتل المسلم  كافرا مثلا فانه اه يمنع من قيامه في حقه كونه كافرا. نعم. مع مع قيام المقتضي له
فانه يتضاعف عليه الغرور. نعم. يتضاعف الغرم مقابل ما وقع من جريمته. وهذا سيأتي في كلامه رحمه الله في المسائل. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ منها اذا قتل مسلم ذميا عمدا فانه يضمنه بدية مسلم
كذلك نعلم ان انه اذا اذا قتل مسلم ذميا عمدا فانه يظمنه بدية مسلم. نعم. بدية مسلم. هذا على قول الامام احمد رحمه الله قالوا لانه لما سقط عنه القتل ظوعفت عليه الغرم بمضاعفة الدية وعلى والجمهور يقولون
الندية اللي لا تضاعف عليه بل يقولون الواجب الدية في حقه وهي نصف دية المسلم لما روى اهل السنن احمد واهل السنن انه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه باسناد جيد انه علي سن قال اني عقل اهل الذمة اودية اهل الذمة مثل نصف دية المسلم ولفظ عقل
كافر نصف عقل المسلم. لكن احمد رحمه الله اللي روي عن عثمان وجماعة انهم ضاعفوا الدية. وقول الجمهور من جهة المعنى لانه آآ لا دليل يدل على آآ على ما ذهبوا اليه الواضح. وهذا عند اهل العلم
فيما اذا اه كان القتل على قتله له اه لامر من امور اما اذا كان القتل غيلة كان القتل غيلة او كان القتل مثلا في باب من باب الفساد في الارض فهذا عند جمع من اهل العلم ان هذا من باب الحرام ومن باب الفساد الذي يوجد
القصاص والقتل ولهذا اه ذهب بعض اهل العلم انه اذا خرج انسان وعلى وجه الفساد ثم اعتدى وقتل فان الحق ينتقل من اولياء الدم الى الحاكم وقالوا ان له اخذ الحق ولا يكون لولي الدم
العفو في هذا لانه يكون حقا عاما متعلقا بامور المسلمين لوجود الفساد في الارض هذه حق لله عز وجل يجب الاخذ به والقيام به. فاذا كان هذا على وجه الحرابة او على وجه الفساد
في هذه الحال يكون دفعه من باب الدفع عن عموم المسلمين فيكون قتله آآ من باب الحد الذي اه يقام ولا يكون لولي الدم حق العفو في ذلك. ومن ذلك ايضا ما ذكره جم من العلم لو انه
قتل انسان انسان غيلة خدعه ودعاه الى مكان وقتله غيرة قالوا انه ليس لولي الدم العفو بل يكون الحق الذي يدفع الفساد عن المسلمين ويقتص من هذا المفسد في الارض نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ
ثم قال ومن سرق من غير حرز نعم وكذلك من سرق من غير حرز. السرقة لها شروط كثيرة لكن من شروطها ان يكون من حرز. ولو انسان سرق مثلا من غير حرز مما
غير محرز فقالوا انه تضاعف عليه العقوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من من اخذ بفيه من ذي حاجة فلا من غير متخذ خبلة فلا شيء عليه. ومن خرج منه بشيء فعليه غرمت مثليه والعقوبة. ومن سرق منه شيئا بعد ان يؤيه الجارين فعليه القطع
ومن اخذ دون ذلك يعني دون النصاب فعليه آآ فعليه غرامة مثليه والعقوبة فكل من اسقطنا عن حد القطع اه غرمناه وضاعفنا عليه العقوبة هذا هو قول جماهير اهل العلم. نعم. ثم قالوا الضالة المكتومة
كذلك الضال المكتوب إنسان مثلا اخذ ضالة وكتمها فتلفت فإنها تغرم يضمن قيمتها مرتين لأنه في الحقيقة ربما كان حينما كتمها وهذا ورد في حديث انه في الضالة المكتومة ان ان فيها غرامات ان فيها الغرامة
مثليها. نعم. وقلع الاعور عين الصحيح. كذلك قلع الاعور. عين الصحيح لو ان انسان اعور قلع عين الصحيحين واحدة آآ اختلف العلماء بذلك هل تقلع عينه؟ آآ ومنهم من قال لا تقلع عين الاعور لانه لو قالوا قلعت عينه ذهب بصره بالكلية
وهو اخذ عينا واحدة فلا يكون فيه مساواة فقالوا انه يظمن يظمن الاعور للصحيح دية الدية كاملة. الدية لانها مقابل ازالة عينه التي تركناها. التي تركها قائمة مقام العينين. والمسألة فيها خلاف
منهم من قال تقلع عينه والذين ذهبوا لهذا جاءت في هذا اثار تدل عليه والمسألة فيها خلاف لكن القصد هو التمثيل للقاعدة. نعم. نعم. والسرقة عام المجاعة عام الجناب. كذلك السرقة عام المجاعة. ذهب كثير من اهل العلم الى انه اذا سرق انسان في وقت المجاعة فانه لا قطع عليه
وثبت عن عمر رضي الله عنه انه قال لا قطع في عذق ولا في سنة كما رواه كما رواه يعقوب الجوزجاني ابراهيم اسحاق الجوزجاني رحمه الله والمراد بالعذق هو النخل. يعني انسرق من الثمر المعلق كما في حديث عند ابي داوود والترمذي لا قطع في ثمر ولا كثر
كما سبق ايضا في حديث من اه اه انه من خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. كذلك والسرقة عام المجاعة مثل قصة عمر رضي الله عنه في غلمان حاطب بلتعة
حينما عبد الرحمن ابن حاتم نعم قل ما الحاطب حينما ذبحوا ناقة مزني واكلوها فاغرمه عمر رضي الله عنه من مثليها حينما قال بكم تقوم ناقتك يا مزني؟ قال باربع مئة درهم فاغرمه ثمان مئة درهم وقال لولا انكم تجيعونهم
حتى تحل لهم يحل لهم آآ يعني يكونون تحل لهم ميتة لقطعتهم فاغرمه رضي الله عنه هذا في الحقيقة هو عين الفقه لان هذه الشبهة التي دفعت عنهم القطع اقوى من كثير من الشبهة التي اسقط كثير من الفقهاء القطع بها مثل كونها اتلفه في
او اخرجه متفرقا او ما اشبه ذلك وهذه شبهة قوية اثبت له الحق خاصة انه حينما يشتد به الجوع فانه يكون حقا واجبا على اخيه المسلم. ولهذا قالوا انه اذا وجب له على اخيه المسلم ان يطعمه فانه لا يظمنه على الصحيح. بل يجب ان
يطعمه الطعام ليدفع عنه. الجوع ولا يكون باقيا وفي ذمته ولا ضامنا له على الصحيح كما هو قول مالك وجماعة من اهل العلم. نعم اثابكم الله. انتهت القاعدة اللي بعدها نعم. القاعدة الحادية والاربعون بعد المئة. نعم. اذا اتلف عينا تعلق بها حق الله تعالى
من يجب عليه حفظها واستيفاءها الى مدة معلومة لزم لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت لا يوم تلفها او بمثلها على صفاتها في ذلك اليوم لا يوم تلفها على اصح الوجهين. ويتخرج على ذلك صور. هذه القاعدة اذا اتلف عينا
تعلق بحق حق الله تعالى من يجب عليه حفظها واستيفاؤها. هذه في الحقوق التي يجب حفظها والقيام وعليهم فلو انها تلفت عند من يجب عليه ان يحفظها. آآ كيف يضمن؟ المصنف رحمه الله
يقول هل يضمنها بقيمتها يوم تلفها او بمثلها على صفات في ذلك اليوم لا يوم التلاف على على صح الوجه. يقول يضمنها بمثل على صفاتها في ذلك اليوم لا يوم تلفها. وهذا يتخرج على مسائل ذكرها اهل العلم في آآ
الشيء المتلف في الشيء المتلف اه الذي اتلف على غير وجه حق مثلا او هي تلفت او هي تلف او مثلا كالمغصوب مثلا هل تلفها هل يضمنها آآ بقيمتها يوم التلف او يضمنها بقيمتها
يوم مثلا اه اه يوم اخذها كما لو غصب انسان مثلا مال انسان ثم تلف بقي عنده فترة ثم تلف هل تضمنه يوم اخذه او يضمنه بقيمته يوم تليف او يضمنه بقيمته بالغا ما بلغ. وهذا هو الاظهر
وذلك ان هذه الحقوق التي تؤخذ تتلف على غير وجه الحق يجب ان تضمن بالغا ما بلغت. فلو ان انسان مثلا سرق مثلا دابة من بقرة او بعير او شاة اه وغصبها. نعم. ثم سمنت عنده
سمعت عنده ثم هزلت ثم اتلفها ذبحها او ماتت. نعم. هي لما مثلا اخذها كانت خمس مئة. فسمنت عنده وصارت تساوي مثلا سبع مئة. ثم هزلت حتى صارت باربع مئة. نعم. هل يضمنها بيوم يوم غصبها خمس مئة؟ او يوم بلغت قيمتها سبع مئة. او لما هجر
هذا القول الاظهر انه يظمنها ان يظمن قيمتها بالغة ما بلغت يعني اعلى اعلى قيمتها وهو لما بلغت السبع مئة اه وهو وقت سيمانها وذلك انه غاصب معتدي فلا يمكن ان يعفى عنه. وهذا هو الاظهر وفيه ظمان القيمة او السمن كما تقدم
وتبقت تتقدم معنا في بعض القواعد وما ذكر المصنف رحمه الله سوف يأتي له بعض الامثلة التي توضحه. نعم. اثابكم الله تعالى منها لو ترك الساعي الزكاة امانة بيد رب المال فاتلفها قبل جفافها. او تلفت بتفريطه
ضمنها بقدرها يابسا لا رطبا على الصحيح. نعم منها لو ترك الساعي الزكاة امانة بيد رب المال اتلفها قبل جفه لو الساعي يجب عليه اذا اذا اتى الساعي مثلا الى من عنده زكاة ثم بعد ذلك خرص الزكاة وقال تبلغ
ما لك كذا وكذا وزكاته قدرها كذا وكذا بمعنى انه يؤول الى واذا يبس وكان هذا القدر لما تركها الساعي مثلا بيد رب المال آآ يحفظها. ما اخذها فاتلفها قبل جفافها
اوترفت بتفريطه يعني بتفريط من هي في يده. لان عندنا امران. نعم. الاتلاف او التلف. نعم. الائتلاف واضح انه ضامن او تلفت بغير اتلاف يعني بغير تسبب لكن تلفت مثلا بغير مباشرة لكن بسبب
الاتلاف يكون بمباشرة. نعم. والتلف اه يكون مثلا بتسبب وهو تفريطه مثلا وضعها في مكان اه ليس محل حفظ لها. فأتى من سرقها اوقات الاذهاب ضمنها لكن هل يضمنها بقدرها يابسا؟ لا رطبا على الصحيح وعنه يظمنها بمثلها اه رطبة
والمصنف رحمه يقول يضمنها يابس وصحح هذا وجد تصحيح والله اعلم ان الزكاة تجب على اصحاب الثمار بتقديري تخرس بما تؤول اليه يابسا. مم. وتجب الزكاة بقدر ذلك. نعم. فاذا كانت الزكاة واجبة على هذا الوجه وهو بما
يؤول اليه ما تؤول اليه ويكون قدرها يابسة فانه لا يظمن الا الواجب عليه ولا يظمن الا الواجب وهذا اظهر لكن الرواية الثانية يضمنها بمثلها رطبة بمثلها لا بقيمتها نعم نعم
ومنها لو اتلف الاضحية او الهدي قبل يوم النحر فعليه ضمانها باكثر القيمتين من يوم الاتلاف او يوم النحر. نعم هذي كذلك انسان عنده اضحية او هدي وقبل يوم النحر آآ ذبحها
ذبحها وهذا ينبني على الاضحية بما تتعين هل بالتعيين مثلا يقول هذه اضحية او بالشراء مع النية؟ وهذا هو الاظهر انه اذا اشتراها بنية الاضحية فانها فانه يلزمه على الصحيح
ولو لم يعينوا قوله انها تلزم بالتعيين هذا فيه نظر ولا دليل عليه مع انه يقول هذه اضحية قالوا ان اذا عينها واشار اليها اما بالاشارة الى او بتلفظه يقول ان هذه اضحية قالوا تكون بمثابة المنذورة فيجب عليه ان يضحي بها ولا يجوز له بعد ذلك
ان يستفيد بها بغير محيط. لكن لو تأتلف فهل عليه فقال فعليه ظمانه باكثر القيمتين. نعم. من يوم الائتلاف او يوم النحر. فلو كانت تلفت يوم لما تلفت قبل يوم النحر قيمتها خمسمائة الشاة
يوم النحر ارتفعت صارت تساوي سبعمئة. نعم. قالوا انه يظمن اعلى القيمتين وسبع مئة. لو كانت بالعكس كذلك. وفي وجه يظمنها يوم تلافيها. وهذا هو الاظهر. انه لا نقول يضمنها باعلى القيمتين. نعم. لانه في الحقيقة ليس مشابها لما
وهو انه اخذها على وجه الغصب والظلم. فلو انه اشترى اضحية ثم ذبيحة ذبحة مثلا فالاظهر والله اعلم انه يظمنها بقيمتها يوم تلافها بقيمتها يوم وعليه ان يضحي باضحية مكانها لكن لو فرض انه لما اراد ان يشتري اضحية يوم مكانها بقيمته يوم التلف
هذه القيمة لم تفي لم تأتي بروحها الواجه معنى انه لم يجد الا اضحية معيبة او صغيرة لا تجزئ فالصحيح انه يجب عليه ان يبلغ القيمة التي تجزئ فيها روحها. اما اذا كانت قيمتها يوم تلفها تأتي باضحية اه مجزئة صحيحة فالصحيح انه لا يظمنه غير
وهذا وجه تصحيح هذا انه لو اتلفها غيره انسان اخر اتلفها اجنبي لم يتلفها هو فانه لا يظمن الا لا يظمنها الا بقيمة يوم التلف فكذلك لو اتلفها هو يكون ضمانها بهذا القدر كما تقدم والله اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم بهذا
تنتهي القاعدة الحادية والاربعون بعد المئة وكذلك ينتهي وقت هذا البرنامج الطيب المبارك. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم فضيلة الشيخ على ما قدمتم. الشكر موصول لكم احبتي المستمعينا الكرام اخواتي المستمعات
الكريمات على مشاركتكم لنا هذا المجلس العلمي الطيب المبارك. اشكر كذلك اخي وزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء الطيب المبارك نلتقي بكم على خير باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم مبتدئين بالقاعدة الثانية والاربعين بعد المئة باذن الله
تعالى الى ذلك الوقت استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
