بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم
في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الاسبوعي شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب نرحب في مستهل هذه الحلقة بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبه ويجزيه خير الجزاء. والشكر موصول للاحبة الكرام الحاضرين معنا في هذا اللقاء قلنا فضيلة الشيخ قد توقفنا في القاعدة الثانية والثمانين عند قول المؤلف وفي ارش الجناية على الطرف بالاتلاف احتمالا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه باحسان الى يوم الدين هذه المسألة التي ذكر مصنف رحمه الله قوله في ارش الجناح الطرف بالائتلاف احتمالان. نعم. تابعة لما تقدم
فيما ورد على المنفعة المجردة سبق الاشارة الى انه اذا كانت منافع عامة كالوقف الوصية ان ان ما يكون للموقوف عليهم سبق الخلاف في الولد وانه هل يكون وقفا او يكون اه نماء حكم حكم الكسب
هذا الخلاف لانه جزء او كسب وايضا من المسائل عرش الجناية على الطرف. فلو انه كان مثلا الموقوف يعني الموقوف  لو مملوك واعتدي عليه للخدمة او للخدمة واعتدي عليه ثم في هذه الحالة ثم قدر هذا هذه الجناية مثلا
بالف ريال. نعم. هل نقول هذه الجناية حكمها حكم الكسب فتكون للموقوف عليهم او حكمها حكم الاصل وهو المجني عليه فتكون وقفا. طيب اذا صارت وقفة الان كيف نعمل بها
قلنا انها حكم حكم الكسب  وان قيل ان حكم حكم الجزء فانها تكون وقفا لكن ماذا نعمل؟ يقولون نشتري نشتري بها شيئا يوقف ونجعله وقف يشترى بها شيء يستفاد منه ويكون وقفان ينظر بما تساوي
ولهذا المصنف رحمه الله قال وفيه احتمالان. نعم وان كان العقد على منفعة خاصة لا تتأبد كالاجارة. فلا يتبع فيه شيء من النماء المنفصل بغير خلاف. نعم ولهذا فيما اذا استأجر الانسان
دابة ولها نماء اذا استأجر دابة هو في الحقيقة يملك استخدام الدابة هذي بالركوب عليها واستخدامها واستجمالها. لكن لكن ماؤها المنفصل لا يملكه لمالكها لانه لانه لا يملك الاصل وهو نفس الدابة
كونه ما يملك ما ما نمى وما خرج منها من باب اولى. نعم ما تفرع منها من باب اولى انه لا يملك فانه يكون لصاحب الاصل. من ذلك ايضا الولد والحمل
يكون لصاحبه. وهذا واضح. نعم نعم واما عقود غير التمليكات المنجزة فنوعان احدهما ما يؤول الى التملك فما كان منه لازما لا يستقل العاقل او من يقوم مقامه بابطاله من غير سبب
فانه يتبع فيه النماء المنفصل من العين وغيرها. ويندرج في ذلك صور نعم هذا عقود غير التمليكات المنجزة نوعان يقول احدهما يؤوي الى التملك وفي الحقيقة غير تمليك لكنه يؤول الى التملك
المآل وبالحال ليس تمليك  فهذه ما كان منها لازما لا يستقل العاقل او من يقوم مقامه بابطان غير سبب فانه يتبع فيه النماء المنفصل من العين. هذا مثل ما سيأتي انه اذا كان
انعقد سبب التمليك في هذه الحالة ما يمكن له ان يبطل هذا العقد بدون سبب لكن له ان يبطله بسبب. فهذا النماء في الحقيقة يتبع هذه العين المعقود عليها لانه في الحقيقة يا اولي التمليك. مثل ما تقدم
في التمليك المنجز انه حينما يعقد على شيء فانه يملك العين واضح هذا؟ ويملك منفعتها تبعا كذلك ايضا ما يؤدي الى التمليك وهو ولا يستطيع ان يبطله بدون سبب فانه اه فان نفعه يكون تابعا للعين وسيأتي الامثلة التي توضح هذا. نعم. نعم
ويندرج في ذلك صور منها المكاتبة فتملك اجسادها ويتبعها اولادها بمجرد العقد. نعم مثل ما تقدم المكاتبة اذا كاتب مثلا امته في اقساط بمال معين على اقساط منجمة كل شهر
بحسب اتفاق. فهي في الحقيقة الان تملك اكسابها لو ان اشتغلت وعملت تملك اجسادا واولادها ايضا تملكهم فلو انه اراد ان يأخذ من مالها نقول لا  وليس له حق في
لكن هو حق الان في سداد الاقساط ولهذا مثلا لو كان مثلا كان الاقساط بينه وبينها على الف ريال مثلا في الشهر صارت تكسب الفين وش حبة؟ الف ريال ما يملك ما يملك من اكسابها شيء
بل هي تعطي من باب سداد الدين. فتملك اكسابها واولادها لانها انعقد سبب التمليك. نعم ومنها. نعم. ومنها المكاتب. كذلك المكاتب حكم حكم المكاتبة انه يملك اكسابه. نعم حفظكم الله عرفتم في الحلقة الماضية التدبير. نعم. وورد في هذه الحلقة المكاتبة. نعم. فما الفرق بين المكاتبة والتدبير
يقال المكاتب والمكاتب المكاتب او من الكتابة. نعم هو شراء نعم المملوك او المملوكة نفسها من سيدها باقساط منجمة  وكاتب نفسها كما قال فكاتب علمت به خيرا  يكون بينه وبينها كتابة على شروط معينة وعلى نجوم معينة ومال معين محدد. نعم. بمعنى انها تشتري نفسها من
تشتري نفسها من سيدة سواء كان سواء كان مملوكا او مملوكا نعم هذا هو المراد نعم بخلاف التدبير فانه لا وهذا قد الاقساط مثلا في حياة سيدها وقد تعجز او قد يعجز فتعود في الرق. ولهذا اذا عجزت عادت للرق. نعم
اما التدبير فانه لا يكون الا بعد موت سيد. نعم. بموت السيد يعني عند ابن بعد وفاته. وهذا الفرق وهذا هما نعم. احسن الله اليكم ومنها الموصى بعتقه. نعم. ومنها
الموصى بعتقه هذا في الحقيقة داخل في ضمن هذا القيد وهو التمليك لا يمكن التمليك لو ان انسان قال لاولاده فلان اعتقوه بعد موتي اوصى بعتقه عتقه واجب ولا هو واجب؟ واجب. واجب لانه اوصى به
نورثهم اوصى به مورثهم. ففي هذا عتقه واجب  الان لو انه مثلا هذا المملوك مثلا بعد وفاة سيدنا صار يبيع ويشتري اموات يوم يموت ابوهم يموت ابوهم   مليون ريال وهذا صار يبيع ويشتري وكسب
مليون  بعد ذلك هذه الأموال لما قد يقتسموها ذهبت وحصل عليها ما حصل ثم بعد ذلك جاءوا الى هذا المملوك    نظروا الى عنده مليون ريال   نأخذ المال قال اصبروا ابوكم موسى موصي بانكم تعتقوني
قال لا ما يحصل نبي نختفي بنروح لشخص بنروح لطالب علم نسأله  ذهبوا الى انسان من اهل العلم بل ان ابانا اوصى بعتقه. قال اعتقوه قال اصبر بس عنده مال عنده مليون ريال
المال يكون له  لماذا؟ قال لان عتقه واجب عليكم واجب عليكم وماله له ويجب عليكم ان تعتقوه وهذا النماء وهذا المال وهذا الكشف له. ولهذا مصنف رحمه الله ذكر الموصى بعتقه من هذا الباب من جهة انه يملك اكسابه
ولهذا ولان عتقه واجب. عتقه واجب بخلافه بعده تختلف. نعم  قبل مثلا هالمليون هذا مثلا قد يكون مثلا مئتين الف مثلا ريال قبل العتق قبل الوصية بالعتق. وبعد الوصية مثلا سبع مئة الف الباقية مثلا
هل ينظر قبل الوصية وبعد الوصية في المال؟ لا هو ونقول بعد الموت كلام بعد الموت بعد الموت اما مثلا اما اذا كان هذا قبل الموت المال موروث ما للشيء
هو في الحقيقة اوصى بعتق ماذا بعد الموت. قيام سلبة اي نعم اما قبل ذلك قبل ذلك فلم ينعقد سبب التمليك فلو انه مثلا صار يعمل ويكسب في حياة سيده وش يكون؟ ارث
لكن اذا كسا بعد انعقاد سبب التحرير ها فهذا هو الذي يكون فيه الكلام المتقدم وفي هذه الحالة يكون المال له. نعم ثم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والمعلق عتقه بوقت. نعم. او صفة بعد الموت. نعم. كذلك من ذلك المعلق عتقه بوقت
لو انه قال اعتقوه بعد سنة من وفاتي هذا هل هو كالذي قبله او لا؟ هو في الحقيقة يختلف والذي قبله عتقه واجب اما هذه الصورة العتق متى يكون واجب بعد سنة
بعد سنة لقد يحصل العطر وقد يموت المملوك قبل قبل او يعني السنة قبل حلول الذي علق عليه ولهذا لو كسب قبل ذلك ما حكمه  هذا فيه خلاف هل يلحق بالموصى بعتقه ام لا؟ منهم من الحقه به وجعل ما له له منهم من قال لا هذا لم ينعقد سبب تمليكه في الحقيقة ولم يوجد
فيكون ماله للورثة. يكون ماله للورثة. كذلك هناك اوصفة بعد الموت. لو قال اذا مت فدخلت الدار فأنت حر هذا في الحقيقة حكم حكم معلق لانه قد يموت قبل وجود
الصفة التي علق عليها بخلاف الاولى فانه العتق انعقد سببه ولهذا كان واجبا. نعم والموصى بوقفه اذا نمى بعد الموت وقبل ايقافه. نعم كذلك الموصى بوقفه اذا نمى بعد الموت
قبل ايقافه لو ان قال لاولاده اذا مت فاجعلوا بيتي هذا  هذا وقفا امرهم بوقفة توفي ابوهم لما توفي صار البيت الان لما حال وفاته الوفاهات التانية شوي مثلا مئة الف
لكن بعد فترة سعر البيت او ارض او بستان مثلا ارتفع تظاعف صار الظعف صار يساوي مئتين الف مائة الف في هذه الحالة نقول هل يجب وقف المال الذي نمى
وهو حال الوصية حال الموت لا يساوي لنصف القيمة هذه المصنف رحمه الله قال والموصى بوقفه اذا نمى بعد الموت وقبل ايقافه كثير من العلم يقول انه يدخل تبعا فيه ويجب وقفه معه
لانه نماء شيء يجب وقفه كما نعم هذا من انواع والله ما اطلعت على على رأي تقليدي رحمه الله  لكن هو هو جاري على اصول بعض اهل العلم الجاري على اصول بعض اهل العلم في هذه المسألة من جهة ان
ان هذه المسألة مثل الموصى بعتقه لانه واجب هذا ايضا واجب ايقافه وهذا بالحق قول جيد من جهة انه لان تأخيرهم تأخير وقفه في الحقيقة تفريط لان الاصل ان يجب ان يوقف بعد ذلك
هذا هو فتأخيرهم في تأخير ايقافه تفريط في الحقيقة وتظييع ولهذا القول بانه يتبعه قول جيد نعم والموصى به لمعين يقف على قبوله له ونماءه كذلك ونماؤه. نعم. والموصى به لمعين يقف على قبوله ونماؤه
يعني وكذلك نماءه نعم اه هذا الموصى به لمعين الموصى به لمعين لو ان انسان اوصى نعم بهذا البيت هذا البستان  فلانة او هذه الدابة فلان مثلا الموصى له ما علم بذلك
توفي الميت مضت مدة نمى البستان او الارض زادت قيمتها بعد وفاة الموصي في هذه الحالة هذا النماء هل هو يكون ميراث للورثة او يكون تابع للوصية تابع له والله اعلم ان نماءه يكون تابعا له
كما سبق في مسألة الموصى بوقفه الموصى بوقفه انماؤه تابع له لانه وصية في عين ولهذا لو انه مثلا اوصى له مثلا ببيت ثلث المال يخرج من الثلث او اقل من الثلث لان الوصية لابد ان تكون الثلث فاقل
اوصى له في هذا البيت ويساوي الثلث ثم بعد ذلك وعنده مثلا بستان وعنده السيارة بعد وفاته هذه ما اوصى بهذا البيت صارت قيمته ارتفعت يساوي كثيرة املاكه الثانية  هذا لما الموصى له لما علم قال انا قبلت بعد سنة
لما قومناه صارت الوصية تساوي جميع المال اكثر من المال صارت اكثر من الثلث نقول يكون له ولو كان اكثر منه لان العبرة الوصية يعني ان تكون نافذة ملازمة بموت السيء وانعقد سببها ثم نماؤها بعد ذلك يكون تابعا
لها ثم هو لما قبلها قبل الوصية يكون له ما تفرع عليها من النماء. نعم. نعم ومنها النذر والصدقة والوقف اذا لزمت في عين لم يجز لمن اخرجها عن ملكه ان يشتري شيئا من نتاجها
كذلك ايضا لو نذر انسان قال هذا نذر لله هذه الدابة نذر وهذه السيارة مثلا مثلا وكذلك او هذا المال تصدق به او هذا الوقف وقفة لزمت في العين لان هذه
الصدقة فيها تفصيل. الصدقة فيها تفصيل. الحقيقة النذر واضح. يجب  اذا كان نظرة طاعة ازن والوقف واضح لكن الصدقة صدقة ان كان المراد يعني انه اخرج الصدقة واضح انه اذا اخرج الصدقة لا يجوز ان يعود فيها
لكن اذا قال هذا المال مثلا صدقة في سبيل الله او اراد ان يتصدق به من اراد ان يتصدق به هل نقول ان قوله هذا صدقة او للمساكين يخرجهم ملكه هذا موضع نظر
لو ان انسان قال هذا مالي هذه او هذه الريالات او هذا الكتاب وهذا الطعام صدقة للمساكين هل نقول يلزم او لا يلزم هذا هو لا شك انه لا ليس فيه اشكال انه يشرع له ان يخرجه
بل بمجرد النية يشرع ان يعود فيه ان يشرع ان لا يعود فيه وان يخرجه لكن لو انه مع النية قال هذا صدقة ننظر ان كان قوله اراد بصدقة اراد اخراجه من ملكه
اذا كان اخرجه مخرجا نذر في هذه الحالة لا بأس به ويكون يكون صدقة هل يكون صدقة ويكون يجب اخراجه يجب اخراجه. نعم اما اذا كان اما اذا كان اه قال صدقة على جهتي على جهتي مثلا
انه يريد ان يتصدق بلا بلا صيغة فهذا لا بأس به لا بأس به ولا ولا يلزمه اخراجه. نعم. في هذه الحال لا يجوز ان يعود شيء من نمائه عليه
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر لا تعد لا تشتر ولا تعد لصدقتك. ولو اعطاكه نعم. بدرهم ولو اعطاكه بدرهم. اه منعه من الرجوع فيه والله اعلم
واما ما كان منها غير لازم ويملك العاقد ابطاله اما بالقول او بمنع نفوذ الحق المتعلق به بازالة الملك من غير وجوب ابدال فلا يتبع فيه النماء من غير عينه
وفي استتباع الولد خلاف ويندرج تحت ذلك صور نعم هذا مثل ما تقدم الاشارة الى النذر والصدقة والوقف الى انه الى اننا معها لا يعود فيه  وانه خرج من ذمته على جهة القربى كما تقدمت فلا يعود فيه
ومن ذلك كما تقدم ان نماء الصدقة تابع لها على خلاف في هذا. والمصنف رحمه الله اشار للخلاف في هذا. ولانه ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام من حديث عمر في قصة عمر في ذلك
الفرس الذي جعله في سبيل الله اضاعه صاحبه. فاراد عمر رضي الله عنه ان يشتريه لانه رآه يباع. فقال عليه الصلاة والسلام لا تشتره ولا تعد في صدقتك ولو باعكه بدرهم
نعم فنهاه عن الرجوع فيه والشراء مع انه سوف يشتريه بمال لكن انها لكن هذا قالوا معنا من جهة العلة هل العين هل انما حكم حكم العين؟ بمعنى انه كما انه لا
كما انه لا يرجع في انما لا على جهة الشراء ولا غيره ولا الهبة وكذلك لا يرجع في نمائها. منهم من قال لا بأس ان ان يعود اليه نماؤها. في بجهة الشراء او
الهدية لانه غير ما تصدق منهم من اجراها مجرى العين كما انه لا يجوز ان يشتري الصدقة كذلك ايضا لا يجوز ان يشتري نماءها. وفي الحقيقة من راع العلة والمعنى الذي في صدقة وهو انه لو انه رأى مثلا انسان تصدق مثلا
بدابة او بسيارة ورائها ورأى صاحبها صاحبها الذي تصدق عليه عرظها للبيع لو جئت ان تشتري منه وانت اللي تصدقت عليه الا يخجل منك؟ نعم. يخجل. ربما سامحك في السعر
وربما انكسر انكسارا قويا في عرظ شعره لا يمكن هذا المعنى في هل يوجد في نمائها يعني من جهة المعنى يعود الى صاحبها يوجد المعنى هذا موجود والعلة موجود كما انه ربما سامحه في العين ايضا ربما سامحه في نمائها. المعنى الذي منع من الرجوع
في في العين هو نفسه موجود في نفس موجود في نفس آآ نماء العين كما تقدم وجوده في نفسها ماء العين كما من ذلك الوقف ايضا اذا وقف مثلا شيئا مثلا اذا وقف شيئا فانه لا يجوز لو آآ ان يعود فيه كذلك في نماءه وهذا على القول باننا ماء الوقف لا يأخذ
الوقف  كذلك النذر المقصود ان ان هذا على ما تقدم. اما ما كان منها غير ما كان ما كان منها غير لازم ويملك العاقل ابطاله هذه يعني هل انما هل نماؤها يأخذ حكم ما تقدم ويختلف؟ يعني ما يملك العاقل ابطاله
ولهذا مثل مثلا الوصية مثل المدبر الذي له الوصية التي له ان يعود فيها ما دام لم يأتي شرطها او سبب نفوذها وهو الموت وكذلك تجبيل على على القول بجواز الرجوع فيه. لان فيه خلاف. فيه خلاف
وكذلك او يمنع نفوذ الحق المتعلق به بازالة من غير وجوب ابدال. فلا يتبع فيه النماء من غير عين. وفي استتباع الولد خلاف. ولهذا مثلا قال ويندرج تحت ذلك ويندرج
وتحت ذلك صور توضح هذا المقام. نعم يأتي اشارين نعم. نعم منها نعم. منها المدبرة فانه يتبعها ولدها على المشهور والمعلق عتقها بصفة اذا حملت وولدت بين التعليق ووجود الصفة
ففي عتقه معها وجهان. نعم منها المدبرة كما تقدم اذا قال مثلا لامته انت دبر بعد وفاتي وتقدم ذكر التدبير وانه انه دبر الحياة وانه يدبر الحياة سمي تدبيرا اه اذا قال لامته انت اه حرة بعد عن دبر مني
فما كان من اولادها فما كان من اولادها موجودا آآ او حامل فانه يتبعها لكن ما كان موجودا حال التدبير هل يتبعها ام لا يتبعها؟ وهل يكون يعني يأخذ حكم الحرية؟ كما كامه ام لا؟ كذلك المعلق
بصفة لو قال مثلا اذا اه دخلت اذا دخلت الدار او خرجت من هذا الباب فانت حرة فولدت بعد اه تعليق العتق وقبل وجود ما علق عليه. واذا ولدت هل يتبعها ولدها ويكون حرا في ما
اذا دخلت اذا دخلت وكانت قد حملت قبل الدخول الذي علق عليه العتق وهل يتبعها النماء او لا فيه وجهان وهذا كما تقدم الاشارة الي ان هذا انه يذكر مصنف الامثلة هذي رحمه الله
بوجودها ووقوعها في زمانه وهي ربما تقع ايضا وسبق الاشارة الى امثلة تتعلق امثلة واقعة تتعلق بهذه القاعدة كما تقدم. نعم النوع الثاني النوع الثاني عقود موضوعة لغير تمليك العين
فلا يملك بها النماء بغير اشكال اذ الاصل لا يملك لا يملك. فالفرع اولى. نعم هذا النوع الثاني عقود موضوعة لغير تمليك عينه وسيأتي في تمثيل مصنف رحمه الله فهذه
لا يملك النماء كما ان الاصل لا يملك من باب اولى فاذا كان الاصل لا يملك فانما لا يملك كما سيأتي في المرهون اذا ولد مثلا اذا رهن دابة فولدت فان العين
الولدها لا يملك لان الرهن اصله اه من باب التوثق ولا يملك. نعم. نعم. نعم. ولكن هل يكون النماء تابعا لاصله في ورود العقد عليه وفي كونه مضمونا او غير مضمون. نعم. لكن هل يكون تابعا لاصله في نفس الحكم؟ مثل مثلا العين المذهونة اذا ولدت هل يكون
ولدها مرهونا كهي مثلا واه كذلك ايضا مثل عارية اذا اعاره شاي دابة مثلا فولدت هل ولدها هل ولدها يكون ايضا عاريا كحكمها ام لا وان كان الاظهر انه لا يدخل على احد قولين نعم
فان كان العقد واردا على العين وهو لازم فحكم النماء حكم الاصل وان كان غير لازم او لازما لكنه معقود على المنفعة من غير تأبيد او على ما في الذمة فلا يكون النماء داخلا
في العقد ومثل يعني مثل وهذا مثل اه العين المستأجرة العين المستأجرة مثلا تكون مثلا مؤقتة نعم فاذا مثلا ولدت فان العين لا آآ تدخل فاننا ماءها لا يدخل. فان ماءها لا يدخل. لا يدخل مثلا في آآ لا يكون مثلا مستأجرا. فاذا مثلا اجره
هذه الدابة ثم ولدت فان الاجرة واردة على عين الدابة دون ولدها. كذلك مثلا لو استؤجر انسان على راعي مثلا بهائم غنم مثلا فولدت الشياه مثلا فان عندهم آآ للشياه لا تدخل اولادها لا تدخل
في الشرط ولا تكونوا ولا يلزم الراعي ان يرعاها. اه ولتكونوا امانة في يده. الا اذا دل عليه عرف او قرينة نعم. نعم وهل يكون تابعا للاصل في الضمان وعدمه
فيه وجهان ويندرج تحته صور. نعم وهل يكون تابعا للاصل في الظمان وعدمه؟ مثل ما تقدم فيه خلاف ويندرج تحت الصور نعم توضح نعم منها. اذا يا شيخ حفظكم الله لو رأيتم ان نؤجل الحديث
عن هذه المسألة الى الحلقة القادمة لاباس لانتهاء وقت الحلقة لا بأس لا بأس لا بأس احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم فيما مضى من الوقت مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل
في شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيب فضيلة الشيخ على ما قدم وان يجعله في ميزان حسناته. والشكر موصول للاحبة الكرام الحاضرين معنا في هذا اللقاء
في ختام هذه الحلقة هذه تحية لكم من اخي مهندس الصوت يحيى عبدالله الى الملتقى باذن الله قال في الحلقة القادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
