بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامج شرح القواعد الفقهية. من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب
يسرنا في بداية هذه الحلقة ان نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. الذي سيكون معنا اه شارحا ومعلقا في حلقات هذا البرنامج باسمكم جميعا ارحب بالشيخ بن محسن في هذه الحلقة اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. توقفنا يا شيخ بن محسن في اللقاء الماظي عند القاعدة الثانية والخمسين
والمتعلقة في التصرف في المملوكات قبل قبضها. وذكرنا آآ ما ينقسم الى عقود. وذكرنا النوع الاول وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله فاما غير المبيع من عقود المعاوظات فهي ظربان
احدهما ما يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبضه. مثل الاجرة المعينة والعوض في الصلح معنى البيع ونحوها فحكمه حكم البيع. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد
باشير الى شيء ما يتعلق بكام مصنف في ما سبق اذا السابق زيارة بيان في هذا وهو ما يتعلق بالثمن اذا كان معينا شر الى ما ما يتعلق بالظمان وانه مثل ما تقدم انه انه ربما يكون الظمان
وعلى المشتري ولا يجوز له التصرف مثل ما ذكرنا في الصبرة وانه لا يجوز له ان يبيعها ولا يجوز ان يبيع هذا الشيء المعين الذي لا زال لم ينقله آآ فانه لا يجوز له هيئة الصراف ولو انه تلف فانه من ظمان المشتري نفسه آآ بخلاف ما مع انه لا
مع انه يجوز لا يجوز له التصرف فيه. لا يجوز له التصرف فيه. فلهذا نقول اه مثل ما تقدم يتعلق بالضمان والتصرف انهما غير متلازمين. والثمن والثمن اذا كان معين يريد ايضا في العبارة السابقة رحمه الله في
ما يتعلق بالثمن ايضا انه اذا كان معينا ايضا بحكم حكم النبي حكم حكم العين المبيعة ايضا معنى ان هل يجوز ان يتصرف في الثمن كما انه يتصرف المبيع ام لا؟ بعض اهل العلم اجرت الثمن جعل حكم حكم المبيع ايضا كما ان آآ انه
يتصرف فيه حتى يقبضه القبض التام فكذلك ايضا الثمن. والثمن هو ما دخلت عليه الباء. تقول اشتريت هذا بهذا. اشتريت هذا بهذا ولا يزمه سواء كان الثمن مثلا دراهم او كان غير ذلك. يعني حتى لو كان مكيل من بر او نحوه. فهل فهذا يقول المصنف رحمه الله
اذا كانت آآ سبق في كلامه في الدرس الماضي انه رحمه الله قال اذا كان الثمن معين جاز التصرف فيه جاز التصرفه قبل بمعنى ان المعين المشار اليه. فلو ان انسان باع شيئا بهذه بهذه الدرجة اشتريتك منك بهذه المئة ريال
معينة جاز التصرف فيها اه بعد تعيينها في حق البائع لانه بالتعيين تكون قد اه تم اه تعيينها ولا محظورة في التصرف فيجوز ان يتصرف فيها مثلا بالهبة او الصدقة ويجوز ايضا ان يجعلها رأس مال على الصحيح. اما اذا كان مبهما مثل اشتريتم من
هذا بعشرة اصعب من هذه الصبرة او فانه لا يوجد تصرف فيه لانه مبطن. واما اذا كان دينا كما تقدم رحمه الله في في كلامه يعوض عنه قبل قبض كما يحدث ابن عمر كنت ابيع الابل بالباقيع فاشتري بالدراهم وابيع بالدنانير وان اشتري الدنانير وابيع بالدراهم وان يجوز ان يعوض
عن الدين المستقر في ذمة المشتري. يجوز ان لكن بشرطه بشرط القبض بشرط القبض وان لا يربح اه فيه يعني ان يشتريها بسعر يومها. اما فيما يتعلق بكلامه في هذا الدرس في غير المبيع من عقود المعوظات مر بان
لانه تقدم المبيع اما غير مبيع اه مثل اه الاجرة يقول لو ان الانسان مثلا اجر شيئا مثلا بهذه الاجرة المعينة. بهذه الاجرة الاجرة المعينة. في هذه الحال هل يأخذ
وحكم البيع اه فلا يتصرف فيها قبل قبضها او انه يتصرف فيها ويكون حكم حكم الثمن كما ان الثمن يتصرف فيه كما تقدم في كلامه آآ وان كانت معينة بعض اهل العلم جعل الاجرة المعينة المبيع لا الثمن منهم من اجرى
اه وجعله اه كالثمن كما اه ذكر مصنف. قال فحكمه حكم البيع فلا يتصرف فيها قبل قبضها ولم يجعل ما حكم الثمن في المبيع؟ حكم الثمن في المبيع الذي يجوز التصرف فيه قبل قبضه. وذلك ان الاجرة المعينة في الحقيقة قد
يعني معنى قد ينفشخ العقد فلو قال اجرتكم هذه السيارة بهذه المئة ريال المعينة فاذا تلفت الاجرة فسخ العقد معين يحتاج الى اجل عقد ثاني بخلاف ما اذا كان في الذمة فلا يفسخ العقد. وهذا في الحق حتى جاري في الثمن المعين ايضا حتى الثمن المعين
ايضا فيه الخلاف لان الثمن المعين اذا تليفه فسخ العقد فالمقصود ان حكم حكم البيع عندهم وكذلك الصلح معنى البيع عوض الصلح معنى البيع. وهو المراد بالصلح صلح الاقرار. فلو ان انسان اقر لانسان بهذا الكتاب
انه ملكه لكن عاوضه عنه بعين اخرى قال عوضتك عن هذا الكتاب بعشرة ريالات عشرات ريالات معينة. فقالوا ان حكم حكم البيع. فهل يجوز للمصالح ان يتصرف في ثمن هذا في ثمن هذه العين المصالحة عنها او لا يجوز
التصرفي جعلوا حكمها حكم الاجرة ومنهم من قال انها اذا كانت مثلا معينة واستقرت وصارت ثابتة في ملك في عند المؤجر او عند المصالح واستقرت وابقاها وتركها وصار حكمها حكم الامانة جازت تصرف فيها بانواع
نعم والظرب الثاني ما لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه قبل قبظه مثل الصداق وعوض الخلع والعتق والمصالح به عن دم العمد. ونحو ذلك ففيه وجهان. نعم هذا الظرب الثاني من غير المبيع من عقود المعارضات لكن لا يخشى في ساخ العقد هلاكه. لانه الان مستقر وثابت في الذمة الان. مثل انسان
عقد على امرأة ودخل بها. الان المهر اليس ثابت في ذمة الزوج؟ نعم. ثابت ولو انه مثلا فسخ العارض وطلقها فالمهر ذابت ان كان مثلا قبل الدخول آآ وهو مسمى
كان بعد الدخول ثبت المهر ان كان مسما او المثل فلها مهر مثلها يعني اذا لم يكن مسمم كذلك عوض الخلة وعوضها مثلا على شيء من المال للمخالعة تم العقد وثبت فلو ان هذا الشيء المخالع فلو ان هذا المهر المعين
مثلا تلف هل يؤثر على هل يؤثر هل يؤثر ولا يثبت في ذمته مثله؟ يثبت. يثبت. كذلك لو انه تلف يثبت في ذمته ثابت الان لانه الان لا لا يخشى انفساخ العقد فلو
انه هلك هذا المال في العقد مستقر. فلو انه هلك مثلا المهر مثلا هلك المهر بعد ما دخل بها هل ينفسخ النكاح؟ نكاح مستقر ولو انهم مثلا هلك هذا المال المخالع به آآ بعد بعد عقد الخلع الخلع ثابت نعم
كذلك العتق والمصالح به عن دعم العم. كل هذه الاشياء ثابتة في بمعنى انها لا تنفسخ العقود بتلف هذه الاشياء. قالوا ان هذا مال ثابت مستقر هو فيجوز التصرف فيه لا يأخذ حكم حكم النبي او حكم مثلا الاجرة المعينة الاجرة المعينة التي
ربما يطرأ عليها طوارئ بهلاكها بانفساخ العقد. لان هذه اشياء مستقرة وقالوا لثباتها وقوتها فانه يجوز التصرف فيها. يجوز التصرف قبل قبضها. هذا هو يعني الاظهر والمقدم وان كان في قول ثاني انه انه حكمه حكم
عين المبيعة. نعم. والنوع الثاني عقود يثبت بها الملك من غير عوظ. كالهبة والوصية صدقة فاما الوصية فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك وقبل القبض باتفاق الاصحاب. نعم هذا هو النوع الثاني
وهي العقود التي يثبت بها الملك لكن من غير عوض. بمعنى انها وهبه المال او تصدق عليه او هذه ليست مقابل مال فما حكم التصرف فيها؟ الان كلامه الان في التصرف في التصرف. يقول لا بأس
ان يتصرف في هذه الوصية بعد ثبوت البنك متى يثبت الملك؟ بعد موت الموصي ويتم بقبوله فاذا مات الموصي ثم قبل الوصية ثبت ملكه. ففي هذه الحال لا بأس ان يتصرف في هذه الوصية. بانواع التصرفات ولو انه اشترى شيئا
هذا المال او مثلا تصرفي بانواع تصرفات اخرى كالوقف او انه اهداه او جعل هذا المال او اوصى بهذا لانه ثبت ملكه فيه واستقر جاز ان يتصرف فيها بانواع التصرفات لاستقرارها وثباتها. نعم. واما الهبة التي تملك بمجرده
لا يجوز التصرف فيها ايضا قبل القبض. كذلك ايضا الهبة تملك بمجرد مجرد العقد يعني. وهذا اشارة الى الخلاف في وسبق الاشارة اليه واتوب لك مثلا بمجرد العقد او لابد آآ من القبض لكنها اذا اثبتنا انها آآ
الملكة فانه يجوز التصرف فيها ايضا قبل قبض. لان لان الهبة والوصية في الحقيقة امرها ايسر من امور عقود المعاوظات هذا اخذت حكما اخر وثبتت في حق الموهوب له او الموصلة فجاز له ان يتصرف فيها. نعم. ثم ايضا بقي
في كلام رحمه الله اه الصدقة بما يتعلق بالصدقة ايضا كذلك الصدقة فانها تثبت ايضا لمن تصدق عليهم لكن لو انه قد تصدق مثل ما لو اعطى انسان من زكاته لرجل
له آآ يعني لو ان انسان مثلا عليه دين عليه دين واستحق الزكاة استحق الزكاة فخصص انسان زكاته لرجل قال هذا المال المعين لفلان الذي عليه الدين ولم يقبضه ان يقبض
هل يجوز الذي عينت له صدقة ان يتصرف فيها قبل قبضها؟ هذا في الحقيقة ينبني على مسألة مفيدة وهو ما اذا اراد مثلا المتصدق ان يصرف زكاة المال ان يصرف زكاة المال عن هذا الفقير ولا يقبض
لو لو كان هذا الفقير عليه دين. قال صاحب لصاحب الزكاة انا اسدد عنك الدين من زكاتي لكن لكي يدخل تحت هذه القاعدة لابد ان يأذن له الفقير. يقول لا بأس يأذن له الفقير في التصرف
في هذه الحال يكون الفقير قد ملكها قبل القبض. لانه اذن له في ان يصرفها لصاحب وهذا مثل ما تقدم تصرف وعلى هذا نقول لا بأس ان ان يقضي عنه وعنه دينه وتقع عن الفقير وتقع
ايضا عن المزكي لانه ادى زكاة ماله. لكن موضع النظر هل يجوز ان يعطيه بلا علمه؟ ظاهر النصوص انه لابد ان يأذن له فيها حتى يحصل له الملك ثم بعد
ادى الله في اخراجها عنه. نعم. فاما الملك بغير عقد كالميراث والغنيمة والاستحقاق من مال الوقف او الفيء للمتناولين منه كالمرتزقة في ديوان في ديوان الجند واهل الوقف المستحقين لها. فاذا ثبت لهم الملك
تعين مقداره جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف. نعم. فاما الملك بغير عقد في بيت علق بالتصرف هل يقول المصنف رحمه الله انه يتصرف في هذه الاشياء وهو الميراث لان الميراث مثل ما تقدم
قهري وعقد قهري. دخل في ملكه. وكذلك الغنيمة اذا غنم المسلمون من الكفار مالا. ثم اه اه مال كل غانم بالقسمة والاستحقاق من مال الوقف ايضا او الفي الاستحقاق معنى
لو عرف ان هذا لفلان لكن لم يقله والفيل المتناولين منه والفيل هما اخذ من الكفار بغير قتال. فاذا ثبت لهم الملك هذا ثبت لهم الملك وتعينوا كأنه بهذين الشريطين بمعنى انه عرف ان هذا المال لفلان وكذلك تعين مقداره
لهم التصرف قبل القول بغير خلاف. لماذا؟ لان هذا المال في الحقيقة في في يد من هو في يده بحكم الامانة كالمال المودع الان. فلو ان انسان ثبت له مال في بيت في بيت المال من وقف مثلا ثم تعين هذا
تعين هذا المال او وعرف مقداره لكن لم يقبضه من بيت مال المسلمين مثلا او مثلا من فين او المرتزقة في دول الجند يعني يعني الذين يأخذون المال ويكونوا من جنود الاسلام للدفاع عن الاسلام ولهم شيء من
والرواتب عرفت وتعينت جاز له ان يتصرف فيها لانه في الحقيقة الان ليس لهم من ينازعهم ولا من يخاصمهم وهو مال استحقوه بتعيينه وبمعرفته مقداره فيجوز التصرف فيه بلا اه قبل وقال المصنف بغير خلاف نعم. واما
قبل ثبوت الملك فله حالتان احداهما الا يوجد سببه فلا يجوز التصرف بغير اشكال كتصرف الوارث قبل موت مورثه والغانمين قبل انقضاء الحرب. ومن لا رسم له في ديوان العطاء في الرزق. نعم
ما تقدم هذا بعد ثبوت الملك. وبعد تعين المقدار. وها في هذه الاموال العامة. اما هذه الامة قبل ثبوت الملك يقول او حالتان الحالة الاولى الا يوجد سبب الملك فلا يجوز التصرف مثل انسان اراد ان يتصرف في مال
ورثه قبل موته. قال انا والله لي من فلان اذا مات فلان فنصيبي من من مال هذا المقدار. اوقات مثلا زوجته مثلا للربع او للثمن او قال الزوج مثلا للربع او للنصف بشرطه واراد ان يتصرف في هذا المال نقول هذا
لا يجوز. لماذا؟ لان تصرف في المال قبل وجود السبب. نعم. ما حصل السبب الان. ثم لا يدري ايهما يتعلق بالمئات لا ايهما الالوان هذا وهذا؟ هذا لا يجوز صرف بلا خلاف. مثل ما ان ذاك يجوز التصرف بلا خلاف فهذا لا يجوز التصرف بغير خلاف. ولهذا قال بغير
اشكال وكذلك الغانمين قبل انقضاء الحرب الان لو انه آآ في حال الحرب بدأ بدأت الغنائم تتدفق على المسلمين. لكن لا زالت الحرب قائمة. الان هل وجد سبب التملك؟ ما وجد سبب التملك. لان سبب التملك هو الحياز
اما الان لا زالت الحرب قائمة ولا يجرى ماذا يصير الامر. فكيف يتصرف في مال حتى الا يدرى ما حاله وماله. وهذا يبين لنا ان ايضا هذا يفيدنا في الحقيقة في مسائل اخرى. وهو ما اذا كان المال المبيع في حال خطر. مثلا ولو كان
الذي باعه يملكه وهذا يبين ايضا لو كان مثلا حالة نهب عام مثلا او حالة عدم استقرار وكان وباع الانسان مالا له لا تنعم. كذلك ايضا وكان هذا المال ربما الذي يملكه قد يستولي عليه مثلا قطاع الطرق. هذا يشبه ما
فاذا كانت الغنيمة لم تحاز حتى الان لم تحاز حتى الان كذلك ما اذا كان حالة نهب عامة وما اشبه ذلك عدم استقرار فاراد فنقول اذا كان الشيء فيه خطر وفيه غرر الحقيقة نوع من المخاطرة هذا يشبه في الحقيقة بيع المغصوب والمسروق والظال
انظر الى ما تقدم الى العلاج التشريعي بمثل هذه الاشياء. مع ان في الحق هو المالك له. لكن ما لا يجوز له لا يجوز له ان يبيعه في هذه الحال
نقول ما دمت انت لا تستطيع اقباضه لانه في مخاطرة وفي غرض ولهذا ربما باع هذا الشيء بيسير من المال وكان مقامرة ولهذا لو ان انسان مثلا يعني اراد مثلا فيما يتعلق رحمه الله اراد ان يبيع مثلا قال انا نصيبي في الغنيمة كذا قدر من هذه الغنيمة موجودة
الحرب لا زالت قائمة في الحقيقة انه يبيع انه يبيع باي شيء برخص لانه لا يظمن الظمان التام حصوله فيدخل في باب الخرر والمخاطر كذلك لو ان انسان ليس له مال لكن قال ابيعك ما لا يحصل لي او او انسان مثلا يريد ان يطلب شيئا من المال يطلب
ولكن حتى الان ما رسم له مال ولا عين له مال وباع شيئا اه على هذه الصفة نقول لا يجوز لانه ليس مالكا له ولم يحصل له ملك فلا يجوز له
ان يتصرف فيه. نعم. الثانية بعد وجود السبب وقبل الاستقرار كتصرف الغانمين قبل القسمة على قولنا انهم يملكون الغنيمة بالحيازة والمرتزقة قبل حلول العطاء ونحوه. فقال ابن ابي موسى لا يجوز بيع العطاء قبل
ولا بيع الصك بعين ولا ورق قولا واحدا. وان باعه بعروض جازف في احدى الروايتين اذا العروض قبل ان يتفرقا ومنع منه في الاخرى. ولا يجوز بيع المغانم قبل ان تقسم ولا الصدقات قبل ان تقبض
نعم هذا هو القسم الثاني وهو وهو ان يوجد السبب وهو ان يوجد لكن حتى الان لم يثبت الملك. نعم. نعم. ومثله رحمه الله وكتصرف الغانمين قبل القسمة. سبق ان
قانمين مع قيام الحرب لا يجوز. اما بعدما وضعت الحرب اوزارها والغريبة لا زالت موجودة ومحازة حازها المسلمون لكنها حتى لم تقسم. فالمصنف رحمه الله اشار والله لانه اه لا يجوز. لا يجوز ذلك لانه الان حينما يبيع مثلا هذه الغنيمة نصيبا من الغنيمة
شيء في الغير معلوم ولا يدرى ما هو. ففي هذه الحالة لا يجوز بيعه وان كانت الغنيمة قد حيزت فلا وقد جاءت عدة ادلة في هذا الباب ذكرها المصنف رحمه الله في الاصل اه من حديث بالفاظ عدة حديث ابن عباس وحديث ابي رافع ومن حديث ابي هريرة ومن حديث ابي سعيد الخودي رظي الله عنهم
انه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المغانم قبل ان تقسم. وانا وانهى عن بيع الصدقات قبل ان تقبض. والاحاديث فيها خلاف فيما يتعلق بصحته لكن مجموع طرقها يدل على ان الحديث جيد وهو بيع المغانم قبل قسمتها آآ فعلى هذا لا يجوز
مثل ما تقدم لانه حتى الان ما استقر. فلا بد من الاستقرار. ثم بيعها الان فيه مخاطرة ولا والانسان قد يشتري شيء مثلا من الغنيمة من اه من انسان ثم بعد ذلك يتبين الذي اشتراه ليس على ما يظن فيحصل الخلاف والنزاع. كذلك ايضا
المرتزقة قبل حلول العطاء. شف الفرق بين هذه وقبل والاولى حينما يبيع عطاء وليس وليس له رسم في العطاء هذا انسان له عطاء ومعروف اسمه فلان له هذا القدر. لكن يحل العطاء مثلا في محرم. وباعه قبل
قبل ذلك قبل او في باعوا مثلا قبل قبله مثلا في شهر ذي الحجة من السنة قبلها مثلا. قال ابيعك عطائي على رأس السنة الآتية. قل هذا لا يجوز لانه حتى الان ما استقر عطاؤك. ولهذا قال نقل عن ابن ابي موسى لا يجوز منع العطاء قبل قبظه
كذلك ايضا بيع الصك والسكاك. صكاك هي شيء يكتب فيه من جلد او من ورق. يكتب فيه عطاء فلان او له هذا القدر فيقول مصنف لا يجوز بيع الصك بعين ولا ورق قولا واحدا. وهذا واضح. فلو ان الانسان مثلا له في بيت المال
مقدار معين من المال له الف ريال له فلان بهذا القدر فقال بعتك هذا المال بهذا القتل نقول لا يجوز بعين ولا ورق. لان في باعها بورق كان ربا. نعم. لانه يكون ربا لان نعم
نعم لان من شرطه اذا كان متماثلا متواجد فيه الربا وجب التقابض والتماثل. وجبت التقابض في هذه الحالة. وان كان من جنسين فانه يجب التقابض. وعلى هذا يحصل ربا النسيان وربما او يحصل ربا النسي او
الفضل احدهما او هما جميعا. كذلك ايضا آآ لا يباع ايضا آآ لا يباع الا بعروض. ولهذا قال وان باعه بعجاز في احدى الروايتين. لو كان انسان له مال في بيت مال المسلمين. وهو قبل في هذا
لو في هذه الورقة المكتوب في هذا المال او هذا القدر هل يجوز ان يبيعه او لا يجوز؟ المصنف رحمه الله يقول ان في احدى الروايتين يجوز لكن بعروض لكن بشرط ماذا؟ بشرط ان يقبض هذه العروض قبل التفرق. فلو انسان له شيء من المال في بيت المال. ثم قال بعتك مال
بهذا الكتاب. الكتاب يجوز ان تباع بالماء. لكن هل يجوز مثلا يبيعه بكتاب في الذمة او يبيعه مثلا بطعام في الذمة او لابد ان يكون الكتاب حاضرا ان يكون حاضرا ان يقبضه المشتري. سلام عليكم. لا هو هو
السلام استلم شيء في الذمة ويبيع الشين معين يبيع الشي رسم له او مال له معين انما يبيع ماله الان لكن في الحقيقة هو الان يبيع وهذا العرض يبيع هذا المال بهذه العروض. نقول يقول المصنف يجوز في احدى الروايتين لكن بشرط ماذا القبض؟ لماذا؟ حذرا من بيع الدين الكالب الكاذب
وان كان مسألة الكعبة كان فيها خلاف بالدين لكن الصحيح النهي عن بيع الكالئ بالكال وهو المؤخر والمؤخر لان الان حينما يبيع المال المال مؤخر ما يدرى متى يستلمه دين مؤخر الى اجل محدد اذا باعه لابد ان يكون بشيء حاضر
فرارا من ان يبيعه دينا بدينه هذا هو ولهذا جاز في احدى الروايتين لكن الان اذا اشتريت انت الان مثلا هذا هذا المال مثلا بهذا العرض بهذا الكتاب مثلا هل يجوز لك ان تتصرف فيها وانت تبيعها انت الان؟ انت ايها المشتري انت
الامام احمد رحمه الله نص لاحد رحمه الله على ان المشتري لا لا يبيعه حتى يقبضه. لا حتى يقبظاه يقول لانه الان مظمون على بائعه هو مظمون على بائعه وحتى الان في الحقيقة ما
تم قبض في الحقيقة. هو ممنوع من التصرف العام. لانه الان آآ باعه شيء هو في الحقيقة لم يقبضه اياه البائع ولم يحصل استقرار القبض. فلا بأس بالبيع لكن لا يجوز للمشتري ان يتصرف فيه. ان يتصرف فيه
مثل ما تقدموا ولهذا ومنع منه في الاخرى وكذلك مثل ما تقدم لا يجوز بيع المغانم قبل ان تقسم فلا بد من قسمة احد فاذا قسمت وتعين كل كل شيء آآ لمن يخصه جازم. وهذا يبين ان بعد القسمة ان بعد القسمة آآ يتضح
فالامر اما ان يكون قبل سبب الملك هذا لا يجوز قوله واحدا. واما ان يكون بعد السبب لكن قبل الاستقرار فلا يجوز على الصحيح. واما ان يكون بعد الاستقرار اه فانه يجوز فهو فيتبين ان الاقسام فيه ثلاثة وكذلك الصدقات قبل ان تقبض يعني قبل ان تستقر اما اذا
وتعينت سبق الاشارة الى خلاف فيها والله اعلم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. ايضا شيخ عبد المحسن نظرا لقرب آآ نهاية البرنامج في الوقوف عند القاعدة الثالثة والخمسين بحيث نكملها بمشيئة الله تعالى في اللقاء القادم. احبتنا الكرام
كان معنا فضيلة الشيخ المحسن ابن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا لهذه القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. اه شكرا للشيخ شكرا لكم على طيب استماعكم ونسعد ايها الاحبة بتلقي اسئلتكم واستفساراتكم
حول ما مضى من هذه القواعد وما يستقبل ايضا آآ وذلك على عنوان البرنامج البريدي عبر اذاعة القرآن الكريم صندوق البريد ستون الف تسعة وخمسون الرمز البريدي احد عشر الفا خمسمائة خمسة واربعون او عن طريق الفاك صفر واحد اربعة صفر خمسة سبعة خمسة خمسة سبعة او
صفر واحد اربعة اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة. حتى الملتقى بكم ايها الاحبة في لقاءات قادمة استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
