بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى لقاء مبارك. ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب
في تجريد وصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله حيث يسرنا ان نرحب في بداية هذه الحلقة بفضيلة الشيخ المحدث عبدالمحسن ابن عبدالله الزامل فباسمكم جميعا ارحب بالشيخ عبد المحسن اهلا ومرحبا بكم حياكم الله
بارك الله فيكم. ترحيبنا منصور بكم ايها الاحبة وبالاخوة معنا في تسجيل هذه الحلقة. وقد توقفنا عند القاعدة التاسعة والعشرين ونستأذن فضيلة الشيخ بقراءة ما من قواعد قال المصنف رحمه الله القاعدة التاسعة والعشرون
من سمح في مقدار يسير فزاد علي فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها او في الجميع فيه وجهان وللمسألة صور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
نعم فيما يتعلق بالمثال السابق ازيدهم البيان في القاعدة التي قبل وهو ما اذا كانت يده عليها اذا كانت يده عليها قلت انه اذا كان استأجر دابة ولم تكن يده عليها
فانه يعني يد المالك فانه يظمن الى هلكت يظمنها من استأجرها واذا كانت يد صاحب الدابة على مدري سيستأجر مثلا سيارة او يستأجر دابة وصاحب السيارة معه ثم زاد في المسافة التي اتفق عليها. ثم تلفت اتلفت الدابة او حصل عطب للسيارة
فانه في هذه الحالة لا ينسب التلف الى نفس المستأجر او انما ينسب اليهما جميعا في هذه الحالة لا نجعل الظمان عليه بل يكون آآ بل يكون يظمن مقدار ما زاد هذا هو الفرق بين
انما اذا كانت يده عليها ولم تكن يده عليها اي المالك. اما هذه القاعدة وهي من سمح في مقدار يسير فزاد عليه هذه القاعدة تتبين بالمثال تتبين بالمثال مثل مسألة
لو انسان وكل انسان قال هذه السيارة ذي هذا الكتاب  في الغالب مثلا انه قد يكون هنالك السعر مثلا آآ الذي تباع به مثلا هذه السلعة الف ريال ثم قد يزاد مثلا عشرين ريال ثلاثين ريال وقد ينقص سعر يتغافل الناس به لكن ما يحصل فيه لا يقال مثلا انه ظلمه لو نقص
او ما اشبه ذلك ففي هذه الحالة هذا هذه الزيادة يتغابى فيها بمعنى انه لا يظر لو باع مثلا بالف او تسع مئة وخمسين آآ لانه مقدار يسير مثلا في العشر او اقل من العشر وهذا يختلف بحسب السلع. يقول من سمح بمقدار يسير مع انه كان مثلا تساوي السلعة آآ الف ريال فباعها بتسع مئة وخمسين
فهذا يعتبر بيعه صحيح ولا يعتبر آآ في هذه الحالة يعني ظامنا يقول من سمح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها؟ او في الجميع فيه وجهان
مثلا لو انه مثل ما تقدم مثلا مثلا باعها باعت سيارة كانت ثمن المثل لها مثلا مئة الف ريال ثمن المثل لها مئة الف ريال ثم هو باعها بانقص نقص الف ريال عنها
الف ريال عنها بعد تسعة وتسعين وبما يتغابن فيه. في هذه الحالة نقول ان كان قال له اه الذي وكله الذي وكله وكله توكيلا مطلقا وكله توكيلا مطلقا ولم يحدد له قيمة معينة في هذه الحالة لا شيء عليه ولا يضمن
اه شيئا من ذلك وان حدد له قيمة حدد له قيمة قال بعها بكذا يجب عليه التزام بالبيع الذي امره به وبما الزمه به لانه الوكيل عليه ان يتقيد توجيه الموكله
هذا هو الواجب عليه. تارة يطلق وتارة يقيد ففي هذه الحالة نقول لكن نحن نقول اذا قلنا انه يضمن مثلا قلنا مثلا انه يضمن الان يضمن الثمن الذي الذي يتغابى مثلا اذا كان
اه قيمتها مثلا كما قلنا مثلا مئة الف ريال عادة والناس يتغابنون وتباع مثلا اه بتسعة وتسعين الف تسعة وتسعين الف. فلو باعها بتسعة وتسعين لا شيء عليه نعام لكن لو باعها مثلا بخمسة وتسعين
هذا نقص عما يتغابى به. اليس كذلك؟ بلى. بنقص عما يتغابن به وهو في هذه الحالة الان هل نظمنه مثلا خمسة الاف وهو ثمن المثل او نظمنه اربعة الاف ومفرط الان صح ولا لا؟ نعم. مفرط
لانه لم يبعها لا بما يتغابن به ولا بثمن المثل. في هذه الحالة هل نقول ان تصرفه باطل وانه آآ وجود والبيع لا يصح. فنرجع الى ثمن المثل او نقول نرجع الى ما
يتسامح به عادة يظمنها الى ما يتسامح به عادته فيظمن اربعة الاف ريال فيه خلاف في هذا على قولين رحمه الله المصنف رحمه الله ذكر قال فهل تنتهي المسامحة؟ قوله المسامحة المسامحة معناها المساهلة ولهذا لو قيل
فهل تنتفي السماح او السماحة؟ لان السماح هو الجود. وهو ترك الشيء. اما المسامحة فهي المساهلة وهي تقتضي مفاعلة من جانبين. والقصد منه بمعنى انه هل اه تنتفي عن المسامحة ويظمن الجميع بمعنى يظمن ثمن ماذا؟ المثل. نعم
الاقرب والله اعلم هو الذي اشار الى صاحب المغني وقد راجعتها في المغني هذه المسألة وقال ان القول الاول اقيس لانه ذكر القول الاول وهو انه يظمن ثمن المثل القول الثاني انه يضمنها بما يتغابى به عادة
مثل مثلا لو كانت السلعة مثلا مثلا مئة ريال الكتاب يباع مثلا مئة ريال والناس يتغابنون لو باع منها خمسة وتسعين تسعين لا بأس به لانه هذا السعر لا يحصل فيه شيء من الظلم. لكن لو باعها لو باع الكتاب بثمانين ريال
يكون نقص عن ثمن الذي يتغابى به عادة هل نظمنه عشرة ريالات قول الله عشرين ريال. هذا هو موظوع الخلاف الاظهر والله اعلم ان نقول ان نظمنه ثمان ثمان ثمن المثل. لماذا؟ لان الان هل التصرف هذا الذي تصرفه مأذون فيه ولا غير مأذون؟ غير مأذون. طيب
فكان كتصرف الاجنبي مثل لو جاء انسان وخذا وخذا وخذا واخذ هذا الكتاب بلا اذن وبلا وكالة وثم باعه نقول بيعك له ولو بعته مثلا حتى لو باعه بثمن المثل بثمنه يتغابن به فان لصاحبه ان يطالبه بثمن المثل لانه معتدي وهذا في الحقيقة
الوكيل تعدى فصار تصرفه التصرف الاجنبي فرجعنا الى بمعنى انه هذا هو الواجب والا صاحب السلعة بالخيار ضمنه يعني قدر ما يتغاضى به عادة وان شاء ضمنه ثمن المثل لكن هذا فان هذا هو حقها
اقول له ان يضمنه ذلك مثل ما تقدم. نعم. حكم البيع يظهر والله اعلم اننا اذا قلنا ان ان البائع الوكيل او الموكل له ايضا يضمنه بهذا نقول ان البيع
وفي هذه الحالة صحيح صحيح لكن نقول انه يرجع الى حق من حقوق الموكل وقاعدة في مثل هذا ان الشيء اذا كان يرجع الى حق من حقوق العاقد او او من وكله ممن فان له ان يمضي البيع ولا يبطئ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لا تلقوا
فمن تلقاه فسيده بالخيار اثبت صحة البيع مع انه جعل له الخيار. فان شاء مثلا اه الذي مثلا جاء مثلا من بلد خارج البلد بسلعة فتلقاه ناس مثلا في الطريق
بسعر غير السعر الذي تباع به ثم ورد الى السوق فوجد السعر الذي باع اشترى منه الذين تلقوه سعر غير السعر المعتاد شنو اقول؟ انت بالخيار نشأت ان تمضي هذه السلعة وتمضي البيع فلا بأس وان شئت ان ترجع ويبطل البيان فجعل له
الخيار فقال العلماء ان يعني اخذوا قاعدة من هذا حديث ان الشيء الذي يعود الى ظلم يتعلق بصاحب الحق فانه بالخيار ان شاء هو ان شاء ابطله وعلى هذا نقول هو معلق
في هذه الحالة ايضا كذلك نقول في حين موكله هو من هذا الجنس فان شاء امضاه لانه ظلمه في هذه في هذه الحال وان شاء ابطاله هذا هو الاقرب كذلك ايضا من ضمن المسائل المتعلقة في هذه من سمح في مقدار يسير
ولهذا شوف سومي مقدار يسير يعني حتى تتبين بمعنى انه لو باع مثلا بما يتغابن به عادة ايش حكم بيعه نافذ من ضمن الثمن المثل اليس كذلك؟ نسامحه في المقدار. لانه ما تعدى لكن الاشكال لو انه باع بدونه كما تقدمت. كذلك مثلا
مثل اضحية والهادي الاضحية آآ الواجب المشروع ان يأكلوا فكلوا منها واطعموا البائسة الفقيرة كلوا منها واطعموا القانع والمعتار. على الخلاف الاكل واجب مستحب لو انه تصدق بها كلها هل يضمن الثلث على المذهب بان المشروع؟ وهو قول الجمهور يتصدق بالثلث ويهدي الثلث ويأكل الثلث
او يضمن مقدار ما يتصدق به ولو شيء يسير لان الان اخطأ حينما اخرجها جميعا ولم يكن منها شيء هل نقول انه يعني هذا او فيما اذا اكلها كلها نعم. فيما اذا اكلها كلها
ولم يتصدق منها هل نقول نظمنه بان يخرج مقدار الثلث ويشتري لحم المقدار الثلث ويتصدق به او نقول يتصدق بمقدار  الواجب وهو شيء يسير على خلاف هذا كله على القول بان المشروع ان تكون ثلاثية ثلث ثلث والقول الثاني ان هذا لا دليل عليه لكن هذا كله تفريع على هذا
على هذه المسألة اه وهو ما اذا لانه سمح اه في مقدار يسير. فزاد عليه بمعنى انه اه اكلها كلها. اكلها ولهذا فلو انه مثلا من اول امر تصدق بشيء يسير ولم يأكلها كلها
من وزنه يخرج اليس كذلك؟ لكن لو انه اكلها كلها ولم يخرج هذا هو وجه يعني ادخال هذه القاعدة. كذلك ايضا من هذه المسائل فيما اذا تعدى الخارج موضع العادة
الخارج ووضع العادة هم يقولون اذا مثلا نزل الاذى من البول الى الحشفة ما يجزي ما يجزي شو الواجب ان يغسل يغسل بالماء. الواجب ان يغسل بالماء والقول الثاني يجزئ على الصحيح لكن على المذهب يقول لا اجزم. فلو انه نزل مثلا البول الى الحشرة
الواجب يقولون يغسل يغسله بالماء لكن لو قال انا سوف اغسل مقدار الزائد. وما على رأس الذكر سوف ازيله بالتراب هل نقول يجب ان يغسله جميعا او لا هذا كله تفريع على هذه المسألة. معنى القول الصحيح في هذه المسألة انه ما دام ينزل نزولا معتادا ونزل النزول المعتاد على الحسفة او
نزع نصف الحشا فالاظهر في مثل هذا وانه لا بأس ان يزيله بالمناديل وبالتراب لانه في العادة ان مثل هذا قد لا يمكن التحرز منه والتحرر قد يحصل فيه مشقة
لكن قصد التمثيل لتوظيح القاعدة نعم  القاعدة الثلاثون اذا اخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع اجزاءه او الوجوب يعود الى ملكه ام لا
فيه خلاف من ذلك اذا اوجب هديا او اضحية على واجب في ذمته ثم تعيبت فانها لا تجزئه وهل يعود المعيب الى ملكه؟ على روايتين نعم هذه القائمة الثلاثون ثم اذا اخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة
ثم طرأ ما يمنع مثل انسان وجب نذر ان يضحي اضحية  في ذمته او نذر ان يهديه هديا هذا واجب ماذا؟ في الذمة يجب عليه اخراجه الان طيب الان اذا ذهب واشترى اضحية
عن الواجب في الذمة هي في الاصل مشروعة مستحبة لكن لما نذرها وجبت. نعم الهدي مشروع لما نذره وجب فاشتراها الان ثم تعيبت حصل فيها عيب انكسر قرنها جميع او قطعت اذنها او ذهبت اليتها وما
فانها لا تجزئه والان اشتراها ثم بالشراء تعينت يقول يقول فانها لا تجزئه اما لو اشتراها ابتداء بلا  او قال بلا اجابة في الذمة ليس هذا شرع اضحية بدون ان يجيبها في ذمته مثلا
او اشترى هدية اللي نوعا ان يخرجه هديا وان يهديه مثلا ولم ينويه ولم ينظره قبل ذلك ثم حصل التعين فيه فانه لا يؤثر ما دام العيب طرأ عليها بدون تفريط منه. لكن اذا كانت واجبة في الذمة فالواجب في الذمة يجب اخراجه. فهي وجبتك
وجبت صحيحة ولا معي بهي الصحيحة السليمة والاصل الانسان اذا نذر شيئا في الاضحية والهدي ان يكون صحيحا يقول فانها راضية. الان لما تعيبت نقول يجب عليك ان تخرج شاة ثانية اخرى
غير معيبة اما هذي ما تجزئ طيب لكن هل يعود المعين الى ملكه؟ او لا؟ معناه الان الان هل يجب عليه ان يذبح هذه المعيبة ويذبح ويشتري اخرى يذبحها؟ او نقول تجزئه
سوف يشتريها الان عن ما وجب في ذمة وهذه تعود الى ملكه ويتصرف فيها. فيها خلاف. الصحيح انها تعود الى ملكها كما سيأتي نعم ومنها اذا عجل الزكاة فدفعها الى الفقير
ثم هلك المال فهل يرجع بها ام لا على وجهين ومنها لو عجل عن ثلاثين من البقر تبيعا ثم نتجت عشرة قبل الحول وقلنا لا يجزئ التبيع عن شيء منها
هل يرجع به يخرج على الوجهين. يعني على الوجهين سابقا نعم هذان المثال ان وهما اذا عجل الزكاة نعلم ان الزكاة لا بأس من تعجيلها على الصحيح فلو ان انسان وجب عليه
وجد سبب الزكاة وهو ماذا؟ النصاب لكن ما حال فاخرج زكاة ماله يقول علي زكاة النصاب عندي الان اربعين الف ريال. كم زكاة الاربعين؟ الف ريال قال اريد ان اقدمه في انسان فقير محتاج اقدم له الزكاة
لا بأس طيب عجل اعتمد في السنة بذلك وتعجيلك له حسن حج لها في نص الحول بعدين مضت ستة اشهر طيب لما اخرج الزكاتان واستلمها الفقير ماله سرق او هلك
مثلا تلف المال قبل حولان  يسأل يقول انا اخرجت المال الان وزكيت واعطيت هذا لكن الان  يرجع على الفقير اخذه منه وتسمحوا لي انا ودي ارجع في المال يقول يقول صنف على وجهين. الوجه الاول ان له ان يرجع
على الفقيه لانه ايش تبين انه لا تجمع زكاة. ولهذا لو انه انتظر حتى ولم يخرجها لا تجب عليه زكاة ولا تجب عليه زكاة ما تجب عليه زكاة اذا ارتلفت بغير تفريط منه
يعني لم يتلفها ولم يتعمد. والقول الثاني انه لا يرجع انه استلم اخذها الفقير واخرجها لله وفي قول اخر لاهل العلم فرق بينما اذا اعطاها الساعي الذي يأخذ الزكاة للفقراء وبينما اذا سلم هو
قالوا انه في هذه الحالة اذا اعطاها الساعي فلا يرجع فيها والاظهر والله اعلم انه اذا عجل الزكاة واعطاها الفقير الاظهر انه لا يجوز الرجوع فيها لانه اخرج شيئا لله
والنبي يقول العائد في هيبته كالكلب يقي ثم يعود في اذا كان هذا في الهبة والعطية فكيف الصدقة فهي من باب اولى. قد يقول مثلا انا اخرجته على نية انها زكاة ليست بزكاة. نقول انت الان لا تفسد نيتك وامضيتها على وجه
فالمشروع في حقك ان تمضيها على هذا الوجه. ولا ترجع فيها. خاصة انه اخذها. ثم هي اما صدقة في الحقيقة او زكاة وتبين الان انها لا تجزئ زكاة ولا تكونوا زاكي الزكاة. وقد يؤجر
وقد يؤجر وتكن على نيته يؤجر الزكاة الله اعلم. لكن هي اقل الاحوال انها صدقة. صدقة تطوع والقاعدة صدقة تطوع انها اذا اخذها الفقير فانه لا يجوز الرجوع فيها. فهي بل هي ابلغ من الهدية. بل ان بعض اهل العلم يقول اذا عزل انسان من ما له شيئا واراد الصدقة السنة
وقد ورد في هذا خبر في سنه ان يمضيه من باب اولى اذا اخذ المال ثم اراد ان يعطيه الفقير فالسنة فكيف اذا سلم اليه؟ فالاقرب فيما اذا اخذه انه لا يرجع فيه
نعم؟ قولهم ان السنة اذا عزل المال ان يتصدق به سنة او يجب عليه اذا نوى لا ما يجب عليه سنة اقول آآ لانه مجرد نية وله ان يرجع فيه. ورد في هذا خبر عند النسائي
في هذا المعنى. الصورة الثانية لو عجل عن ثلاثين من البقر تبيعا ثلاثين تيجي فيها تبيع وهو ما له سنة لما دخل في السنة الثانية ثم نتجت وتتهامت اه وصارت توجد عشرة صارت اربعين
والواجب ماذا الواجب مسنة اليس كذلك؟ ما لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة يقول هل يرجع بالتبيع لكن بمعنى اذا قلنا ان انه لا يجزى الان. الان اذا قلنا التبع لا يجزئ منها
بمعنى ان الواجب عليه اذا قلنا نتبع ما يجزئ فالواجب عليه ان يخرج ماذا؟ مسنة كاملة هذه الصورة الكلام رحمه الله يقول انه اذا قلنا نتبع لا يجزئ ولا يحصل ان نلفق صدقة او زكاة من تبيع وربع من سنة
في هذه الحال هل يرجع على الفقير؟ هذه المسألة اوضح من تلك اوضح من تلك لانه في هذه الصورة سوف يخرج زكاة ما هو بهالاكمال؟ لا المال تنامها الصحيح في هذه المسألة ان التبع يجزئ
عن ثلاثين وعلى هذا نتجت عشرة نسبة عشرة الى اربعين كم الربع وش يخرج ربع ماذا ربع مسنة يخرج ربع مسنة. مثل ما قلنا في مسألة زكاة الابل فيما اذا اخرج مثلا اربع شياه عن اربع وعشرين. ثم نضجت
وتمت خمسا وعشرين فانه يجب عليه بنت مخال ونقول اربع تجزئ عنها ويخرج ماذا؟ خمس اللي هو عن السن الزائد من الى خمس وعشرين خمس بنت مخر فهذه ايضا مثلها انه الواجب عليه ان يخرج آآ انها انه يخرج
تبيعه على هذا قيمته يعني وعلى هذا لا لا يرجع. لكن لو قلنا لكن المصنف رحمه الله فرضها على انه لا يجزئ التبييع الان. وان الواجب عليك الان   الاظهر والله اعلم انه
قد يقال والله اعلم انه ان اراد ان يعطي نفس الفقير الذي اعطاه هذا تفصيل ما ادري ما اطلعت عليه لكن اقول يظهر لي اذا كان سوف يعطي نفس الفقير والذي اعطاه قد يقال انه اعطاه شيء اطيب فيعطيه تبيعا ويأخذ
محتمل هذا محتمل ان كان هذا التفصيل لقوته فيعطيه التبيع ويأخذ يعطيه مسنة ويأخذ التبيع لانه هو الواجب عليه نعم احسن الله اليكم القاعدة الحادية والثلاثون من شرع في عبادة تلزم بالشروع
ثم فسدت فعليه قضاؤها على الصفة التي افسدها سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة او دونها ويتخرج على ذلك مسائل نعم هذه القاعدة من شرع في عبادة الصلاة
صلى مثلا مسافر خلف مقيم واذا دخل فالمسافر صلى خلفه مقيم والواجب عليه ماذا؟ الاتمام. حديث ابن عباس ما بال يصلي لوحده اخرجه الامام احمد ومسلم وهذا لفظ الامام احمد رحمه الله
تلك السنة ثم فسدت تبين انه صلى بغير وضوء الواجب عليه ان يعيد الصلاة قال فعليه قضاؤها على الصفة التي افسدها لانه ماذا افسد وافسد صلاة تامة ولا صلاة مقصورة؟ تامة تامة
لان هكذا وجبت هو سوء الان سوف يقضي صلاة واجبة في واجب عليه سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة او دونها ويتخرج على ذلك مساجد. مثل مثل هذه الصورة
هذه المسألة هو وهما اذا صلى ثم تبين فساد العبادة في مسألة الصلاة الجمهور يقولون الواجب عليه ان يقضيها تامة الاول انها انه صلاها تامة ووجبت عليه تامة  وهو يقضي الصفة
والقضاء يحكي الاداء وهو ادى هلاك تبين اداها ليس بصحيح. الامر الثاني ان الاصل هو الاتمام ولهذا الانسان اذا جاء الى قوم وهو مسافر في مسجد دخل المسجد وجده يصلون
صلاة الظهر هو مسافر لكن ما يدري شك هل هم مسافرون ام مقيمون نقول في هذه الحالة الواجب عليك ان تصلي انت ان تصلي معهم صلاة تامة. فلو انه سلم الامام
دخل معه في ركعة وسلم الامام وصلاة الظهر كم كم يقضي يقضي ثلاث لماذا؟ لان الاصل الاتمام الا اذا الدلدلي مثلا من قرينة رأى شيء يدل على انهم مسافرون من هيئتهم من ملابسهم لكن يقول شك ما دام انه شك فالاصل الرجوع
الى اليقين واليقين ان ان القوم مقيمون. هذا اليقين ولهذا هذه هذه يسأل عنها كثير بعض الناس يدخل مثلا المسجد في كثير من مثلا من المحطات يكون فيها اناس يكون فيها ناس مقيمون
اه دائما فيدخل لا يدري هل هم مسافرون ام مقيمون؟ يقول ماذا؟ نقول ما دمت انك اه ما علمت ولا تبين لك ولا هناك قرائن فالاصل انهم مقيمون اذا اختلط المقيمون بالمسافرين. اما اذا كان لا دلت هيئتهم على ذلك
او بعض القرائن فتعمل بالقرينة نقول الاصل اتمام الصلاة كما تقدم فالواجب عليه اذا اراد ان يقضيها ان يقضيها يقضيها ان يقضيها تامة ولهذا لو ان الانسان اتت خصالات حضر ثم قضاها في السفر
صلاة الظهر وهو وهو مقيم ثم سافر ثم ذكرها في الحضر في السفر كم يصلي ها نعم هذا بيجمعنا العلم ما في خلاف لكن خلاف فيما اذا ذكرها مثلا وذكر في الحظر وهي صلاة سفر او اراد ان يقضي تلك الصلاة التي فسدت وهي صلاة
ان كانت في الاصل تامة عليه وهو مسافر. الجمهور يقولون كما تقدم يصليها تامة. هناك قول آآ في هذا المسجد بعض العلم انه يصليها صلاة سفر لانه الان هو سافر
والعبرة بوقت الايقاع مثل ما لو سافر انسان بعد دخول وقت الظهر  ثم صلى في الطريق كم يصلي؟ هل عبرة بوقت وجوبه عليه وقت دخول الوقت ولا العبرة بالايقاع؟ العبرة بالايقاع هو قول جمهور العلم بل حكم منذ الجماعة الاجماع عليه
اما في هذه الصورة كما قلنا نرجع الى الاصل في هذه المسألة وهو وجوبها تامة. كذلك من هذه الصور اذا افشى الانسان افسد حجه قبل التحلل الاول من الرياض مثلا
افسد الحج الواجب عليه ماذا اتمام الحج ثم القضاء يجب عليه يقضي طيب الان اذا اراد القضاء المصنف رحمه الله يقول انه يقضيها على صفة على صفتها. انا احرم من الرياض الان
ثم بعد ما اراد الحج شو نقول؟ يحرم من ماذا؟ عليه ان يصنف؟ يحرم من الميقات ولا من الرياظ من هنا لماذا لانه نعم لانه يقضي حجة فاسدة وهذي احرم بها من الرياظ
هذا هو قولهم والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يلزم الاحرام. وهذا يظهر والله انه اظهر خاصة اذا كان يريد الاحرام من الميقات احرام الميقات فالاظهر انه يحرم من ميقات خال. لان في الحقيقة هذا وان كان زيادة من جهة الحس
هو في نقص في المعنى في وهو في مخالفة الاظهر انه يحرم من جهة الميقات لكن يأتي الاشكال فيما اذا كان احرم من ميقات واراد يحرم من ميقات  في الحج
وافسد حجه  يظهر والله اعلم ان انه يجب عليه يقضي نفس النسك الذي اسد فلو انه مثلا افسده وهو اه مثلا وافسده مثلا وهو متمتع افسده وهو متمتع الواجب عليه مثل مثل ما تقدم مثل ما تقدم انه يقضيه هذا
ان يقضيه متمتع هذا هذا محتمل في مسألة المتمتع هذا محتمل اذا كان الافساد للحج اذا كان الافساد للحج هذا محتمل بعظ اهل العلم فيما ظن انهم قالوا انه يجزئه ان يقظيها الحج. لانه العمرة تمت
لا بلا فساد. تمت العمرة بلا فساد ولم يحصل فساد. فلو انه قضى حجا اجزاءه. وهذا القول لعله اقوى من جهة ان اه من جهة نظر ومن جهة انها ان الذي افسد حجا ولم يفسد عمرة
اقول للشيخ اقول يا شيخ لو مثلا اراد ان يعيد حجه وكان مثلا مفردا وهو يرى مثلا على القول ان التمتع افضل فاراد ان يتمتع اذا اراد ان ينتقي النسك افضل فهو افضل
نعم تبي نعم كونه يأخذ نسك افضل هذا اتم وافضل. اه لا يسعنا الا ان اه نشكر اه تعالى ثم نشكر فضيلة الشيخ المحسن ابن عبد الله الزامل اه على ما قدم من شرح وبيان. شكرا لكم انتم على طيب استماعكم حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

