بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية
والذي نستضيف من خلال حلقات هذا البرنامج فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل في بدء هذا اللقاء يسرنا ان نرحب بالشيخ عبد المحسن. اهلا ومرحبا بكم يا شيخ. حياكم الله والاخوة المستمعين. استعرظنا معكم يا شيخ بن محسن ومع الاخوة المستمعين في
الحلقة الماضية القاعدة الحادية والسبعين من قواعد هذا الكتاب المبارك وقد توقفنا فيها عند اه النوع الاول مما له آآ مالك معين قال المصنف رحمه الله  من قوله وان كانت الولايات مصلحة ولى عليه. نعم
قال المصنف رحمه الله وان كانت الولاية لمصلحة المولى عليه فالمنصوص جواز الاكل منه ايضا بقدر عمله. ويتخرج على ذلك صور منها ولي اليتيم يأكل مع الحاجة بقدر عمله وهل يرد اذا ايسر على روايتين
وامين الحاكم او الحاكم اذا نظر في مال اليتيم وناظر الوقف والصدقات والوكيل والاجير والمعروف منع وهو المعروف منعهما. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين
هذا القسم وهو ما وهو ما له مالك معين كما تقدم اما ان يكون الشخص عليه ولاية وهذا هو القسم هذا القسم الذي عليه وهو سبق الاشارة الى ولي اليتيم
وهل يأكل وهل يرد وان الصحيح ان لا بأس ان يأكل بقدر الحاجة وانه لا يرد على الصحيح سبق ذكر الكلام في هذا ومنه ايضا امين الحاكم او الحاكم اذا نظر في مال اليتيم
ايضا فلا بأس على الصحيح ان يأكل لانه كما تقدم ايضا في مسألة ويل يتيم لان المعنى واحد ولانه قد يحتاج الى الاكل في جهة القيام عليه لا بأس ان يأكل بقدر الحاجة. وكذلك لو ان انسان ناظر معنى مشرف. الناظر هو المشرف. نعم. اه
على الوقف او الصدقات الصدقات انسان له نظارة له نظر واشراف على الوقف فالصحيح انه باشرافه ونظره له ان يأكل من هذا الوقت بقدر حاجته وكذلك ايضا ما يتعلق في الصدقات يعني الصدقات من جهة اذا كان يقوم عليها ويشرف
عليها فانه في قيامه عليها وتوزيعها يكون لها حظ ويشبه عامل الصدقة من هذه الجهة من جهة تشوه نفسه اليها وان كان غنيا وان كان غنيا لانه لان له نظرا فيها واشرافا عليها فلا بأس ان يأخذ لكن لا يحابي نفسه في مثل هذا او يتأول
نفسه والاولى في وانا اقول ان الاولى في مثل هذا هو ان يستعف الانسان. لان النفس في الحقيقة اذا طمعت ليس لها حدود. ولا يمكن ان عند حد معين لكن من علم وضبط نفسه فلا بأس ان يأكل بقدر حاجته. اذا جعل يا شيخ له نسبة او يعني راتب
الصداقات مثلا الذي يتولى يعني جمع تبرعات او كذا يعني يعطى نسبة من الجامع او راتب والله هذا هذا اذا كان الشخص اذا كان الذي يعطي نسبة اه في الجهة مثلا معلومة
عند الناس يعني جهة معروفة عند الناس هي تجمع الزكاة ويعلمون ان عندهم ان عندهم موظفين يعملون يعرفون ذلك ويعلمون انها مؤسسة وجهة او تكون مثلا جهة من الجهات علمت ان لها عمل ولها نشاط ولديها قد علم ان الذين يعلمون يعملون في الحقيقة آآ لن يتفرغوا كل التفرغ لهذه الصدقات
بجمعها والاشراف عليها وحسابها وتوزيعها الا بمال هذا امر ظاهر. فلا بأس ان يعطى وان يخص يعطى يعطون شيئا من الرواتب من الزكاة. لانهم كالعاملين عليها. لكن يكونوا على قدر عملهم. لا يحابون بذلك. لا يحابون بذلك
وعلى هذا يختلف اه من يعمل في من يجمعها او من يوزعها ينظر مسؤول ما هو الاولى في مثل ذلك كما تقدم كذلك ايضا الوكيل والاجير والوكيل وجيل المعروف منعهما كما قال هذا هو الصواب اما الوكيل فلا لان الوكيل في الحقيقة موكل من ممن وكل ممن اقامه فهو في
والاجير فانه يا فانه في هذه الحالة تصرف الوكيل لا يكون الا بالاذن. تصرف الوكيل لا يكون الا والاجير يأخذ اجره. ولهذا لا يأخذ زيادة على ذلك. ولهذا نقول مثلا اذا كان امين الحاكم
قد عينه له له ولاية مثلا على هذا اليتيم او عينه ولاية جعل له الولاية على هذا الوقف. او الولاية على هذه هذا المال ثم آآ خصص له قدر من المال او راتب
وحدد له اجرة معينة على هذه الحال لا يجوز له ان يأخذ زيادة. لكن هذا مفروض فيما في من لم يكن له شيء مقدر او محدد فان له ان يأخذ
في حاجتك كما تقدم؟ نعم النوع الثاني ما لا ولاية عليه لا يجوز الاكل منه للضرورة بلا نزاع واما مع عدمها فيجوز فيما تتوق اليه النفوس مع عدم الحفظ والاحتراز عليه
وذلك في صور منها الاكل من الاطعمة في دار الحرب واطعام الدوام بالمعدة للركوب فان كانت للتجارة او التصيد بها ففيها وجهان نعم هذا النوع الثاني وهو ما له ما لك معين لكن ليس له عليه ولاية
هل يأكل او يأكل او لا يأكل مال الغير؟ نعم ما للغير هذا المصنف رحمه يعني ميزه عن القسم الاول لان هذا اشد وليس له عليه ولاية والشيء الذي ليس له عليه ولاية
ليس له حق ان يتعرض له. ولهذا لا يجوز له ان يأخذ الا بقدر الضرورة. بخلاف القسم الذي قبله بالحاجة. لا يشترط للضرورة على يتيم او يأكل وان لم يكن مضطر اما اذا كان مضطر فالحكم اوضح. ولهذا جعل هذا القسم يأكل لاجل الظرورة
وذكر مصنف رحم الاطعمة في دار الحرب معلوم ان المجاهدين اذا كانوا في دار الحرب يحتاجون الى الطعام لانه ليسوا في بلادهم وليس لهم طعام الا في الا من الا من مال الكفار. نعم. الا من مالهم ويستولون عليهم. لكن الان الغنائم الان
حتى ان لم تميز ولم تفرز. انما حيزت ولم تقسم. لها ما لك لكنها لا لكن ليس معروفا. يعني هم معينون الذين هو معين وهم ماذا هم اهل الواقعة هم اهل الجهاد الذين قاتلوا هم المقاتلون
هم المقاتلون في اه لكن هو ليس له عليه ولاية نعم؟ اقول على المال. نعم ليس له ليس له علي لانه الولاية المال لمن يتصرف فيهم في الامام او امام الحرب او قائد الحرب
اه في هذه الحال هل لهم ان ان يأكلوا؟ لا بأس الصحيح ان يأكلوا ما اه يحتاجون اليه. وكونه يجعل معلوم محل الضرورة هذا موضع نظر كونه يجعل هذا موضع ظرورة هذا في الحقيقة موظع نظر
يعني اه في خاصة لان المال هذا في الحقيقة الان هو مملوك لهم من حيث الجملة وسبق ان قلت ان انه قسم هذا وجعل هذا لذاك قسم للحاجة وهذا القسم للضرورة. لكن هذا موضع نظر لانه وان كان في الحق ليس له عن الولاية
لكن هو آآ تسلطوا عليه ابلغ من تسلطه على مال يتيم من جهة انه له حق فيه له حق فيه وهو الان محتاج وله ثبت في حديث ابن عمر انهم في صحيح البخاري انهم كانوا يأكلون العسل
في مغازيهم ولا يرفعونه. يعني يرفعونه في المغانم. وجاء في هذا عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء ما يدل انه لا بأس ان يركب مثلا المركوب وان يلبس الثوب لكن لا يفسده ولا يبليه على عن اصحابه وعلى الغانمين انما يلبس ويأكل ويركب
بقدر ما يحتاج اليه وقد جاءت بذلك الادلة وكذلك اذا كان معه دواب فانه لا بأس ان يطعمها وهي الدواب المعدة للركوب. اما لو كانت عندها فداء حرب عند مثلا دواب او عنده مثلا آآ يعني آآ صيود للصيود او ما اشبه ذلك في هذه الحالة في
نظر من كونه يطعمها من هذا الطعام لانه ليس بحاجة. وان الغانمين لا يرظون بذلك بل يطعمها من خالص ما له. من خالص ما له. فهذا مثل ما تقدم لا بأس منه هذا في اه النوع الثاني مما مما لا ولا ولاية عليه. نعم
ومنها اذا مر بثمرة غير محوط عليها ولا عليه ناظر فله ان يأكل منه مع الحاجة وعدمها ولا يحمل على الصحيح من المذهب ولا فرق بين المتساقط بالارض والذي على الشجر
نعم اذا مر بثمرات ليس عليها حائض هل له ان يأكل او ليس او لا يأكل؟ المصنف قال ليس عليه احترازا مما عليها حائض المصنف رحمه الله يقول يأكل ولا يحمل
على حسب النهي ولا يحمل على النهي على الصحيح من المذهب ولا فرق بين المتساقط والارض والذي على الشهوة وهذا هو الصواب. فلو ان انسان مر مثلا بستان في ثمرة
او فيه عنب او فاكهة فلا بأس ان يأكل بحاجته يأكل من هذا الرطب يأكل من هذا العنب يأكل من هذه الفاكهة وقال هذا ملوك للغير يقول وان كان ملوكا للخير
هذا مما اذن فيه الشارع. يعني هذه الثمار تتعلق بها النفوس تعلق بالنفوس وتتوق لها النفوس ويأكل بقدر الحاجة وهذا هو الصحيح وان كان في خلاف مثل ما لو مرة مثلا بغنم
او بابل واراد ان يشرب من لبنها فلا بأس ان يشرب. وهو في هذه الحالة على حالين. حال يكون مالك البستان او مالك البهيمة والماشية موجود. فان كان موجودا فانه يستأذن
فان اذن فليشرب وكذلك اذا كان صاحب البستان موجود فلا يجوز له ان يأكل الا باذنه. لكن اذا كان البستان ليس له حائط وليس له ناظر حارس وليس له حارس وليس صاحبه موجودا فانه في هذه الحالة آآ يأكل وقد جاء
عدة اخبار عنه وعليه السلام الحسن عن سامرة انه علي قال اذا اذا مر احدكم بصاحب ابل او صاحب غنم فلينادي يصوت يا صاحب الابل فان اجابه فليستأذن فان اذن فليشرب. فان لم فان لم يجب فان لم يجيبه فليصوت ثلاثا او فان لم يكن موجودا فليصوت ثلاثا
فان اجابه والا فليشرب ولا يحمل. ولاد الحسن عن سمرة وجاء له سواد وهذا حديث رواه احمد وابو داوود وغيرهما. وجاء في معناه حديث رافع بن عمرو وجاء ايضا اخبار في هذا الباب
يدل على هذا المعنى وانه لا بأس ان يأكل ولا بأس ان يشرب. لكن لا يحمل. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو عند احمد والترمذي وابي داوود والترمذي وغيرهما
انه عليه الصلاة والسلام قال اه اذا مر بالبستان يعني من مر بستان فاكل من ذي حاجة غير متخذ خونة فلا شيء عليه ومن اخذ منه شيئا فان عليه غرامة مثليه وجلدات النكال والعقوبة يعني عليه فاذا اخذ منه بعد ان يؤويه الجرين فعليه
في لفظ فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. فجعل الاحوال ثلاثة حال يأكل يأخذ بقدر حاجته فيأكل. حالة ثانية يحمل يحمل فهذا عليه غرامة مثليه والعقوبة. يعاقب بان يغرم مثليه والعقوبة. الحال الثالث ان يأخذ من بعد ان يكون في الحرز. بعد ان يقطف تقطف الثمرة وتجعل في الحرز بعد ان يأويها الجليل وهو محل الحرز
فاذا اخذ منها بعد ذلك فقد اخذ من حرزها فعليه القطع. فهم انه في الحالة الاولى لا بأس ان يأخذ منها من حاجة غير متخذ خبلة يعني يأخذ ثوبه يجعل في خباته فهذا هو الذي لا يجوز. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي يحيى بن سليم
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عن ابن عمر رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام قال اذا دخل احدكم حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة فلا اتخذ قبلة والحديث هذا قيده فيقال اذا دخل حائطا
الظاهر هذا انه يجوز ان يأكل ولو كان محوطا. والمصنف قال اذا كان غير محوط فهم منه انه اذا كان محوط فانه لا يجوز لانه اذا كان محوط فهم ان صاحبه شح به وانه يريد الا يقربه احد. فاذا شح به شح به اه فانه في هذه الحال يكون قد اخذ بغير اذن. خلاف
ما اذا كان البستان مثلا ليس عليه حائط وليس عليه ناظر او ابا مفتوحة فانه في الغالب يكون صاحبه قد اذن وقد جعله للناس مثل ما يكون مثلا بعض الاشجار او بعض النخيل تكون في الشوارع مثلا لا بأس ان يؤكل منها ان يأخذ من انسان بحاجته الى ان يأكل منها لكن لا يحمل. وهذه وان كانت ابلغ
انه ليس لها مالك معين ايضا. لكن كلامنا فيما له مالك معين من البساتين فان كان غير محوط فهو كما تقدم وهذا هو الصواب وان كان خلاف قول الجمهور الذين يقول لا يجوز. الجمهور يقول لا يجوز ولا يجوز ان يأكلوا بستان الا ان يستأذن. استدلوا بالادلة العامة التي جاءت بانه لا يجوز
اكل المال وان اخذ المال بغير اذن يكون اكلا بغير حق. استدلوا بحديث واكلا بالباطل. ان دماءكم واموالكم عليكم حرام استدلوا بحديث ابن عمر لا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه. ايسركم ان ان تكسر خزانة احدكم فينتقل طعامه فلا يأخذن احد متى احد الا
باذنه الا باذنه. اه هذا الحديث حديث ابن عمر استدل به من قال وقال انه لا يجوز وقالوا انه جعل الضروع بمثابة الحرز لها. ولهذا قال ايسركم ان تكسر خزانة احدكم جعل مثابة الخزانة. لكن حديث ابن عمر هذا اما ان يكون عاما مخصوصا لدلالة
هذه الصريحة في هذا الباب وما جاء في معناه وانه لا بأس ان يتخذ من حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عمرو وحديثه الحسن الحسن عن سمرة وجمعناه في حديث
ابن خديج وحال يخرع في هذا الباب فيكون عاما مخصوصا او يحمل حديث ابن عمر على ما اذا حمل ويدل عليه انه قال يسركم ان تكسر تمثل بتمثيل نعم. ان تكسر خزانة الكحة فينتقل طعامه. شف فينتقل جعل المنع في حال ماذا
الحمل والنقل فهذا التمثيل يدل على انه اراد فيما اذا مثلا حلبها وحمل مثلا بخلاف ما اذا اراد ان يشرب او ان يأكل مثلا هذا لا بأس وهذه الشرق وهذه قاعدة الشرع دائما في الاشياء التي تتوق لها النفوس. تتعلق بها فانه يأذن بها. يأذن بها. ولهذا
ما حرم الربا في ثمار الربا مثلا اجاز آآ بيع في اجازه في خمسة اوسق فاقل اجازه معه انه ربا اجاز ان يباع الرطب بالتمر لحاجة التفكه مع ان في الأصل يبان. فكذلك ايضا في مثل هذا اجاز الشارع الحكيم ان يأخذ الإنسان مال او ان يأكل من بستانه. لأجل حاجته ولأن حاجة التفكه
مما تتعلق به النفوس ولهذا كان الصواب ما دل على هذه الاخبار اه وان كان خلاف قول الجمهور وحديث ابن عمر محمول على ما تقدم والله اعلم يا شيخ في هذه القاعدة اللي المحوط وغير المحوط
اما ما يتعلق نعم هذا هذا صحيح نعم هذا ما يتعلق بغير المحوظ. اما المحوط هذا في هذا ظاهر كلام الائمة انه لا يجوز الائمة الاربعة كلام الائمة الاربعة وغيرهم انه لا يجوز
قد يرد علينا حديث سبق حديث حديث ابن عمر ابن يحيى ابن سليم عن عبيد الله ابن عمر عناف عن ابن عمر انه اذا دخل احدكم فليأكل واذا دخل احدكم حائط
فليهد فليكن التحقق منها ظاهر الدخول انه لا يكون الا دخول فيه الحوائط  وهذا يدل على الاذن لكن هذا الخبر اه يظهر والله اعلم اولا في سنده كلام من جهته هو يأتي يحيى ابن سليم عن ابن عمر ويحيى ابن سليم كان لا بأس بذلك رواية عن ابن عمر ضعيفة
الامر الثاني ان هذا الخبر فيما اذا دخل وهذا في الحقيقة قد يكون يظهر فيما اذا كان قد علم ان صاحبه قد اذن لان الباب مفتوح الباب مفتوح فكأنه اذن من جهة العرف انه لا بأس. ولهذا قلنا انه اذا كان محوط وابوابه مغلقة فانه او عليه حالة
فلا يجوز فلا يجوز آآ ذلك. لكن قد يقال مثلا ما تدلى منها وظهر الشيء اليسير يتدلى منها. والشيء اليسير قد يقال انه يؤذن به لعموم الادلة في هذا الباب والاحاديث لم تستثني شيئا من هذا. والغالب ان الحيطان فانها تكون محوطة. هذا الغالب. نعم. واذا كانت اه الغالب هكذا فان الاحاديث خرجت
هذا المعنى نعم. احسن الله اليكم القاعدة الثانية والسبعون اشتراط النفقة والكسوة في العقود يقع على وجهين معاوضة وغير معاوضة فاما المعاوظة فتقع في العقود اللازمة ويملك فيها الطعام والكسوة كما يملك غيرهما من الاموال المعاوظ بها
فان وقع التفاسخ قبل انقضاء المدة رجع بما عجل منها الا في نفقة الزوجة وكسوتها فان في الرجوع بهما ثلاثة اوجه ثالثها يرجع بالنفقة دون الكسوة نعم هذه القاعدة وهي في النفقة والكسوة
يقول صنف انها على وجهين ان كانت النفقة والكسوة مقابل عوظ فهذه لها حكم وقال المصنف رحمه الله قال يملك فيها الطعام هذا واضح فلو كانت مثلا النفقة والكسوة مقابل عوظ مقابل الزوجية. نعم
او مثلا مقابل الايجار استأجر انسان بطعامه وكسوته هذا نفقة نفقة مقابل عوظ وهو الايجار استأجرت شاب بطعامه او نفقة الزوجة وكسوة الزوجة هذا مقابل الزوجية. فهي تملكه معاوضة هذه النفقة والكسوة
قبل ما دام العقد موجود فالاصل انه من اخذ النفقة وكل شيء يملكه هذا الاصل لان العقد موجود وملك مقتضى العقد لكن لو لو اعطى زوجته نفقة عام واعطاها الكسوة التي للعام
او اعطى الاجير النفقة التي لشهر واستأجروا لمدة شهر. ثم على العقد ما يفسخه مثلا فسخ النكاح قبل في نصف السنة ولا زالت النفقة بقية النفقة عند الزوجة والكسوة مسخت الايجارة وهذا اه مثلا قبل مظي المدة قبل مظي المدة
هل يرجع الفاسخ نعم بما عجل بما عجل وهو نصف السنة او نصف مدة الايجارة او لا؟ المصنف رحمه يقول فان في الرجوع بها ثلاثة اوجه ثالثها يرجع بالنفقة دون الكسوة. لان الكسوة
اه لان الكسوة في الحقيقة كسوة واحدة وهي كسوة للعام مثلا وقالوا انه اذا اعطاها كسوة العام فقد لبستها وقد ملكتها. بخلاف النفقة فان النفقة مفصل بعض نفقة اليوم غير النفقات الاخرى. نعم تبدأ. اما الكسوة فالكسوة واحدة
يقول كسوة واحدة هذا عندهم  ولهذا التفريق بينهما هذا وجاهة من جهة انه قد يقول انه ان بقيت قد يعطيها النفقة مثلا مال ويبقى المال ويرجع بالمال لانه آآ انتهى مثلا عقد الزوجية. هذا في الحقيقة مبني على ما
على مسألة وهي ان النفقة يجب ان النفقة هل يجب تقديرها او لم يجب وهذي مسألة فيها كلام لاهل العلم كثير. والصحيح ان نفقة الزوجة بالمعروف ولا تقدر ان نفقة الزوجة بالمعروف ولا تقدر. لكن لو اعطاها بالمعروف مثلا نفقة سنة. اعطاها مثلا نفقة سنة ثم بعد ذلك فسخة زوجية الاظهر انه يرجع
تقع فيما بقي وكذلك مسألة الكسوة مثلا لو اعطاها كسوة بالمعروف مثلا ولبست شيئا وشيئا لم تلبسه شيئا لم تلبسه مثلا لانها لم  فالاظهر انه يرجع في النفقة والكسوة فيما لم تحتاج اليه لانه لان النفقة بالمعروف والكسوة بالمعروف فالشيء الذي لم تحتاج له
وثم يفسخ العقد يرجع له ويملك هذا الاظهر. ويأتي امثلة توضح نعم. اذا اعطاها يا شيخ اه يعني كسوة مقابلها مال مال للكسوة يعني الاظهر في الرجوع هذا ينظر. نعم. قد يقال مثلا يعطيها مال كسوة لكن هي ما اشترت بها. نعم. اشترت مثلا من مالها مثلا
مثلا اشترت مثلا من مالها في هذه الحالة نقول لها آآ من المال بقدر حاجتها من الكسوة. فاذا كان مثلا لها والله كسوة في الشتاء مثلا بهذا القدر من الملابس ولها كسوة في الصيف في هذا القدر من الملابس
في الحقيقة هي الان استنفلت كسوة الشتاء مثلا. نعم. ولم تستنفذ كسوة الصيف وكان وقع قبل ذلك. في هذه الحالة يرجع بقدره من الكسوة التي لم تلبسها نعم. فمنها الاجارة والبيع بنفقة العبد والنكاح
نعم منها الاجارة اه مثلا الانسان يجوز ان يستأجر الاجير  لو انسان يستأجر انسان قال اريد ان انك تبني عندي هذا هذا البيت تبني لهذا الجدار قال وش تعطيني؟ قال ابد
فطورك وغداك وعشاك عندي جزاك الله خير انا راضي خلاص وعلم ان هذا انسان عنده طعام طيب وحسن وهو افضل من الماء الذي ربما رضيت ثم ايضا وهذا قد كان يقع قديما
كثيرا من الناس ربما يريد ان يكفى الطعام والشراب. يكفى الطعام وهذا فيه خلاف والصحيح انه يجوز يجوز استئجار الاجير بطعامه. ويجوز استئجار يعني وكذلك لو او الكسوة مثلا من ذلك ايضا استئجار المرأة المرظع
الادارة المرضع يستأجرها يستأجرها مثلا بطعامها ترضع ابنها وابنتها مثلا في طعامها سواء اه اجنبية مثلا او كانت مثلا زوجته ولكن ليست في عصمته مثلا بطعام وكسوتها ارضعن لكم فاتوهن فاتوهن اجورهن فلا بأس. لكن لو فسخ عقد الاجارة
على ما تقدم على ما تقدم على ما تقدم فالشيء الذي مضى قد مضى والشيء الذي مثلا لم آآ فسخ قبل ذلك لا آآ خاصة اذا كان بطعامه فانه في الحقيقة ينفسخ فيه ولا يملكه عليه ولا يطالبه به. نعم. وكذلك البيع بنفقة العقد
مثلا مثلا آآ البيع مثلا بنفقة العبد مثلا مثل ما تقدم مثل ما تقدم بعتك سيارة مثلا باعه مثلا كتابا مثلا  والله انا انا اريد الثمن انك تنفق على هذا المملوك عندي
في هذه الحالة لو فسخ العقد مثلا فسخ العقد في هذه الحال فانه يرجع اذا كانوا ولكن عاد يختلف عاد الفسخ. كذلك النكاح الانسان يملك الزوجة مثل ما تقدم اذا تزوج ملك عصمتها. ملك عصمتها
فيجب طعامها وكسوتها المعروف على الصحيح وعلى ما تقدم على التفصيل نعم واما غير المعاوضة فهو اباحة النفقة للعامل ما دام متلبسا بالعمل. ويقع ذلك في العقود الجائزة اما باصل
او لانه لا تجوز المعاوضة عنه في الشرع ويندرج تحت ذلك الصور نعم. نعم. منها المضاربة والشركة والوكالة والمساقاة والمزارعة. اذا قلنا بعدم لزومها وما بقي معهم من النفقة الموجودة والكسوة بعد فسخ هذه العقود. هل يستقر ملكهم عليه؟ ام لا
يحتمل الا يستقر لانه ما يتناوله انما هو على وجه الاباحة للملك نعم هذا القسم الثاني وهو ما كان غير معاوضة وهو في النفقة والكسوة اذا كان غير معاوضة وهو يقول مثل نفقة العامل ما دام متلبس ويقول آآ
مثل ما يقع في العقود الجائزة. قوله باصل وظع يعني هذا فيما يتعلق مثلا بعقد المشاقات والمزارعة مثلا هذه عندهم هي في اصلها عقود جائزة باصل وظعها انها عقود جائزة وانها للمساقي او المساقى ان يفسخ
لكن هذا فيما اذا قيل بعدم لزومهم. لكن اذا قيل بلزومها فهي في الحقيقة تكون من القسم الاول ولا فيه خلاف. كثير من اهل العلم يقول انها لازمة. فلو الانسان ساقها الانسان قالوا ساقيك على هذا النخل
تسقيه مثلا بالثلث بالربع مثلا او زارعه على هذا الارظ او فانه فانه عقد لازم وان كان القول باللزوم قول قوي لكن مثل ما تقدم اننا اذا قلنا ان العقد مثلا ان العقد غير لازم فانه اذا تضمن ظررا فيجب
الضرر تقدم في قاعدة تقدمت معنا التفاسق في العقود غير اللازمة. نعم. اذا تضمن ظررا على احد المتعاقدين او غيرهما فانه يجب دفع الضرر ازاعة الضرر يعني لو قلنا مثلا العقد هذا مثلا مثل ما تقدم مثلا في الوكيل
الوكيل وكلت انسان مثل ما تقدم وكلت انسان على اه على عمل من العمالة على ان يبيع مثلا هذه الاملاك يبيع ويشتري الاصل ان عمله بالاذن انت فسخت العقد فاذا ترتب على الفسخ مثلا الوكيل هذا راح وباع
وتصرف هل نقول ان ان فسخت عقد الوكالة او نقول مثلا بالعلم كما تقدم الخلاف يترتب في الحق. هذا يترتب ظرر على غير المتعاقدين. شف لان الان الوكيل باع على من
طرف ثالث وكيل باع طرف على على طرفات. هل نقول العقد هذا مفسوخ؟ لان الوكيل باع بعد ما فسخ الموكل الوكالة او لا هذا مثل ما تقدم في العقود الجائزة اذا قلنا انها جائزة هم معنى ذلك انه يجوز مباشر لا فاذا تضمن ضرر
فانه يجب الالزام بها. ولهذا آآ هذا مبني على هذه المسألة كما تقدم ولهذا في هذه الصورة مثلا المضاربة والشركة والوكالة والمساقاة والمزارعة هذه اذا قلنا هذه اذا قلنا انها لا تلزم لا تلزم بمعنى انه اذا قال الشريك انا اريد ان شرط المضارب على المظارب
نفقته وكسوته مثلا في المال شرط الشريك على شريكه نفقته وكسوته او الوكيل نفقته وكسوته وصار ينفق على نفسه من هذا المال ثم بعد ذلك فسخت هذه العقود. لانهم قالوا انها جائزة
مسخت هذه العقود ثم هو بقي معه الان شيء من النفقة بعدما فسخ هل يستقر ملكه عليها؟ ام لا بمعنى انه الان لماذا قالوا لانه قالوا اني اباحة لانها في العقود اصلا في العقود غير اصلها عقود غير جائزة واباح لها التصرف ففسخ العقد لا يؤثر
الملك عليه ويحتمل ان لا يستقر ويحتمل الا يستقر لان ما يتناوله انما هو على وجه على وجه الاباحة لا الملك. وهذا هو الاظهر والله اعلم انه في الحقيقة يرد ما بقي. يرد ما بقي لانه ما اذن له في
آآ في الانتفاع بالاكل والكسوة الا على مع وجود وكل ما دام انه فاسخ فالفسخ يأتي على الوكالة ويأتي على ما تفرع عنها نعم بارك الله فيكم واحسن اليكم نستضيف في الوقوف عند هذه القاعدة
آآ الجزء الثاني منها آآ على ان نكمله بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة نظرا لقرب انتهاء وقت هذه الحلقة الكرام كان معنا آآ في هذا اللقاء المبارك فضيلة الشيخ
عبد المحسن ابن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا آآ القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد وصول قواعد ابن رجب شكر الله له شكرا لكم انتم على باستماعكم حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

