بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في مستهل برنامجنا الاسبوعي
شرح كتاب تحفة تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند القاعدة الرابعة والثمانين عند قول المؤلف رحمه الله تعالى
واستيفاء القصاص من امه حتى تضع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسانه الى يوم الدين. تقدم الكلام على اول هذه القاعدة وان الحمل له احكام
كما صحح كما ذكر مصنف رحمه الله وان له احكاما كثيرة. سبق بعض الامثلة مما يتعلق باحكام ومن ذلك اصطفاء القصاص. بمعنى ان القصاص خارج توبة من المرأة اذا كانت حاملا حتى تضعه حتى ولو كان نطفه
ولو كان نطفة حتى تضعه وهذا محل اتفاق من اهل العلم. رحمه الله في تأخير الحدود. ومن باب اولى اذا كانت الحدود تؤخر  من باب اولى ان استيفاء القصاص يؤخر لان استباق قصاص اشد ظررا من الحدود التي هي مثلا
اول هذا الجنس اذا كان مثلا جلد مثلا مقاطع الجلد مثلا في هذه الحالة من باب اولى اذا كان قصاصا والقصاص سواء كان آآ يأتي على النفس او كان مثلا قطع اذا سرقت مثلا وثبت ذلك فان
تشتيت توبة منها حتى حتى اه ترعى الحمل حتى تضع الحمل. والقصد من جهة القطع لو انها يعني ثبت عليها جناية بقطع يد او قطع رجل وثبت ذلك عليها وثبت وثبت
هذا القصاص عليها فكذلك لا يستوفى منها حتى تضع خوفا على الحمل وحماية له. وقد ثبت في حديث بريدة ومعناه في حديث انه عليه الصلاة والسلام سلام لما جاءت تلك المرأة وكانت حاملا فامرها ان ترجع حتى تضع الحمل ثم بعد ذلك امرها ان ترجع حتى ترضعه حديث بطوله
ثم بعد ذلك امر عليه الصلاة والسلام ان يستوفى منها القصاص وسبق معنا حديث علي رضي الله عنه في هذا الباب وانه لم يستوفي القصاص منها وهي اذا وهي نفساء فكذلك ايضا من باب اولى اذا كان الظرر يلحق بغيرها فانه لا يستوفى
حتى تضعك كما قال المصنف رحمه الله نعم واباحة الفطر لها اذا خشيت عليه نعم واباحة الفطر لها اذا خشيت عليه معنى انها اذا كانت حاملا وخشيت من صومها الظرر على جنينها ولو لم تخش على نفسها
فان لها ان تخطئ. نعم. فان لها ان تفطر لان فيه دفعا للاذية دفعا للظرر عن هذا الحمل فيباح لها الفطر اذا خشيت عليه. لكن فيه خلاف هل يلزمها في هل عليها كفارة؟ او يكفي مجرد القضاء الصحيح انه
ويكفي مجرد القضاء سواء خشيت على نفسها او خشيت على جنينها او خشيت على نفسها وعلى جنينها. فلها ان تفطر نعم ووجوب نفقتها اذا كانت بائنا. كذلك اذا النفقة بمعنى انها اذا كانت حامل طلقت
طلاقا باهيا فانه يجب نفقتها لقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فوجوب النفقة واجبة لها. اذا كانت حاملا لكن اختلف هل النفقة له او لها من اجله
يترتب عليه مسائل اه في هذا الخلاف لكن قص المصنف رحمه الله ان النفقة واجبة لها واجبة اه لها هو الحمل يتغذى بنفقتها بطعامها وبشرابها. نعم. واباحة طلاقها وان كانت موطوءة
في ذلك الطهر بمعنى ان طلاق الحامل لا بأس به. نعم لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليطلقها طاهرا او حاملا. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين حينما طلقها وهي حائض فانكر عليها
عليه الصلاة والسلام وذكر عمر رضي الله عنه قصة للنبي عليه الصلاة والسلام ثم قال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر ثم ان شاء طلق ان شاء طلق وجاء في عند مسلم فليطلق فليطلق طاهرا او حاملا او حاملا. يعني وكيف يعني في ذلك
هذا اذا كان الحمل اذا بمعنى ان طلاق الحامل ولو كانت موطوءة وهي قال وان كانت موطوءة في ذلك الطهر بمعنى اه بمعنى اشارة من من المصنف رحمه الله ان ان الموطوءة اذا كان لم
يتبين حملها فطلاقها طلاق بدعي هذا قصدي من قول وان كانت موطوءة في ذلك الطهر. يعني ماذا قصد مصنف رحمه الله؟ نقول ان المرأة اذا تبين حملها جاز  يقول طيب يقول لنا انا قد وقع مني جماع
ونعلم ان المرأة اذا جامعها زوجها يكون طلاقها بدعي. لانه لان النبي قال ولم يمس في ذلك الطهر. انه انه لم لم انه لم يمسها في ذلك الطهر. فنقول نعم ان الطلاق البدعي في ماذا؟ الطلاق البدعي في الطهر في في حال
اذا جامعها ولكن لم يتبين حملها نعم لم يتبين حملها في هذه الطلاق بدعي واختلف العلماء هل يأخذ حكم الحائض والصحيح ان عنده يأخذ طلاق الحائض لانه عليه الصلاة والسلام جعل الحكم واحدا
ونهاه ان يطلقها في الطهر قبل ان يمسه قال فيطلقها قبل ان يمس. لانه حينما حين مثلا تطهر ثم يقع الجماع. معلوم ان الحمل لا يتبين الا بعد مدة. لا يتبين الا بعد مدة. لكن لو كانت هي حامل. حامل. والحمل تبين
ثم وطئ ثم طلق هل يقال ان الطلاق يمتنع لكونه طلاق؟ لكونه طلاقا عقبا نقول لا نعم لانها لان الطلاق لان الحمل متبين. وما دام ان انه مباح فيها لا بأس لكن اختلف. ونصنف قال
سباحة طلاقهم بعض اهل العلم يقول ان طلاق الحال وطلاق سني معنى انه لا بأس به ومنهم من قال انه مباح انه مباح آآ وليس اه طلاق سنة انما طلاق السنة هو ان يطلقها طاهرا في طهر طاهرا في طهر لم يجامعها
المقصود ان من احكام المتعلقة بالحامل انه يباح طلاقها وان كانت موضوعة في ذلك وان كانت موطوءة اذا كان حملها قد تبين. نعم. احسن الله اليكم قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. الا يدل ذلك على
ان اه تطليق الحامل آآ طلاق سني بدليل ان الله سبحانه وتعالى يعني فيه نوع في هذه الاية نوع اقرار هذه وولاة الاحمال اجلهن هذا عام نعم. سواء كانت العدة عدة طلاق
او عدة وفاة عند الطلاق او عدة وفاته عام. نعم. عام في جميع ذوات العدد. ولهذا اعظم وابين العدد واعظمها وابينها هو الحمل والحمل ولهذا اذا كان الحمل فانه يقضي على غيره ولا يكون لغيره حكم ولا يكون لغير حكم ولهذا
مثلا مطلقة عدتها بوضع الحمل. المتوفاة عنها عدة وضع الحمل فتنتقل من من المطلقة تنتقل من القروء الى الحمل. نعم. حتى يوضع حتى تضع وتنتقل المتوفاة من العدة عدة ايام اربعة عشر وعاشرة الى الوضع. نعم. ولو لم تكن عدتها الا لحظة
فلو توفي وهي حامل ثم وضعت بعد وفاته بلحظة خرجت من العدة ومن الاحداث. ولو انه طلقها وهي حامل وخرجت بعد العدة ووضعت بعد الطلاق بلحظة خرجت خرجت من العدة والمطلقة لا يحتاد عليها كما هو الصحيح انما الاحداد
المتوفى عنها زوجها. نعم وغير ذلك من الاحكام. نعم غير ذلك من الاحكام هنالك احكام يعني ايضا تتعلق بالحمل. مثل مثلا المرأة الحامل المرأة الحامل اذا توفيت وهي حامل اذا توفت وفي بطنها جنين. نعم. ماذا يعمل به؟ ماذا؟ هم يقولون هم يقولون في ان امكن ان تسطو القوابل عليه
انه يخرج القابلة التي تخرجه يمكن يمكن ان تصنع فتخرجه من يخرجنه قابلات من بطنها فيخرج فان لم يمكن القابلات ان يخرجنه فقولان لاهل العلم قيل انه لا يشق بطنها
لان حياته غير غير متيقنة ومظنونة وفيه هتك لحرمة الميتة والاعتداء عليها وهتك حرمتها لا يجوز في امر مظنون والقول الثاني انه اذا غلب على الظن حياته فانه يشق بطنها اذا امكن ويستخرج وهذا اظهر واوظح من جهة ان هذا ليس فيه
الميتة في هذه الحال لان فيه استنقاذ او يغلب على ظنه استنقاذ نفس موجودة ويرى بعض ظن حياته خاصة ايظا في مثل الزمن وهذا الوقت الذي يعني يمكن استخراجه او يغلب على الظن ويتبين من خلال الكشف والفحص وجوده من عدم
حياته من عدم حياته. كذلك ايضا اذا ماتت المرأة وهي حامل فانه يصلى عليها. وعلى حملها ويروى بالصلاة عليه جميعا كذلك من احكام الحمل متعلقة بالبهائم اذا ذكيت شاة مثلا آآ وكان في بطنها جنين فانه يحل آآ
بذكاءة امه لقول النبي سعيد الخدري وجامعناه في حديث اخر زكاة الجنين زكاة امه الى غير ذلك من الاحكام التي اشار المصنف رحمه الله نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم يريدوا ادخال هذه الاحكام
في محل الروايتين وفصل القول في ذلك ان الاحكام المتعلقة بالحمل نوعان. نعم المصنف رحمه الله يقول لم يريدوا ادخال هذه الاحكام. يقول من قال من اورد هذه القاعدة مورد التردد
يقال هل للحمل حكم قبل انفصاله هذه القاعدة على اطلاقها ليس بصحيح. لكن يقول ان ان هنالك ان للحمل احكاما متفق عليها. ومعتبرة وان له حكم ما في اشكال وله احكام متعلقة مثل ما تعامل ما تقدم في مسألة الغرة الغرة حينما اعتدى على المرأة وفي بطنها جنين او في
جنين مثلا يجب عليها حد او استيفاء قصاص احكام واجبة والذين قالوا هل للحكم هل للحمد حكم قبل ما ارادوا هذا ما ارادوا هذا لان هذي امور محل اجماع. ولهذا ايراد القاعدة مورد التساؤل لا يكون الا في امر موضع خلاف
اليس كذلك؟ انما هم ارادوا نوعا مما فيه الخلاف اه ولهذا المصنف رحمه الله قال بين ان ان متعلقة نوعان جعل نوعا متعلق بالحمل ونوعا متعلق يعني الحمل نفسه واحكام ثابتة بسبب الحمل كما سيأتي. نعم
احدهما ما يتعلق بسبب الحمل بغيره فهذا ثابت بالاتفاق لان الاحكام الشرعية تتعلق على الاسباب الظاهرة فاذا ظهرت امارة الحمل كان وجوده هو الظاهر. مثل ما تقدم. يعني هذه احكام ثابتة بسبب الحمل بغيره. مثل ما تقدم
حديث عبيطة ومتعلقة بالحمل متعلقة بغير الحمل وهنالك احكام متعلقة الحمل ايضا وهي محل اتفاق من اهل العلم. قل فاذا ظهرت امارة الحمل كان وجوده هو الظاهر وان لم نقطع بذلك
لان الحمل له امارة امارة فاذا ظهرت الامارة حكمنا بوجود الحمل ورتبنا الاحكام المترتبة على غيره بذلك نعم فيترتب عليه احكامه في الظاهر ثم ان خرج حيا تبينا ثبوت تلك الاحكام. والا فلا. نعم لان هنالك احكام مرتبة على خروجه حي
فاذا خرج حيا ثبتت تلك الاحكام. نعم. وان خرج ميتا لم تثبت تلك الاحكام نعم فاذا ماتت كافرة حاملة بمسلم لم تدفن في مقابر الكفار نعم من ذلك انه اذا ماتت
كافرة وهي حامل بمسلم لم تدفن في مقابر الكفار. لانه هذا في الحقيقة اه الحمل يعني لم يظهر ولم يتبين لكن اعتبرنا حكم الحمل وهو موجود في بطن هذه الكافرة. وهي الحامل بمسلم مثل ولد النصرانية
واليهودية من المسلم مثلا تدفن في مقابر الكفار لماذا لان في بطنها مسلم لا تدمن فيما قال صيانة واكراما للذي في بطنها وهو الحمل المسلم ولا تدفن في مقابر المسلمين لانها
كافرة. هذا هو احد الاقوال في هذه المسألة. وقالوا تدفن في مكان منفرد في مكان منفرد ويجعل ظهرها الى القبلة وتكون على شقها الايسر لان الحمل يكون وجهه الى الى ظهر المرأة يعني الى قفاها ويكون على آآ على الجهة الاخرى حتى اذا كانت على جنبها الايسر كان هو على جنبه الايمن فيكون هيئة
في بطن امه مثل هيئة وضع الميت في القبر كأنه موظوع في اللحد كأنه موظوع في اللحد مع ان بعض اهل العلم خالف في ذلك لكن هذا مروي عن عمر ومروي عن بعض الصحابة
هذا الحكم وهو حكم وهو متوجه اذا امكن ذلك. يعني هذا حيث امكن. وان لم يمكن دفنت حيث تيسر نعم احسن الله اليك على هذا اذا ماتت المرأة الكافرة وهي حامل بطفل
من زوج نصراني هل يقال لان النبي بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ان هذا الطفل مسلم يقام يعني او يعمل مثل هذا الحكم يا شيخ. لان الطفل آآ مولود يولد على الفطرة
انه مسلم. قصدك ان يعني ابوه موجود حي. ابوه حي والامة نصراني او غيره من اهل الكتاب والام كذلك. ولكن هذا ما زال حملا في بطن امه هل يقال انه على الفطرة؟ في حكم له بحكم الاسلام عاد مسألة خلاف فيها هذه فيها تفاريع كثيرة
المسألة يترتب على مسألة موت احد الكافرين. نعم. هل يثبت به اسلام الصبي او يحكم باسلام الحمل لاننا الان اذا رتبنا اسلامه يترتب عليه مسألة الارث لو ولد مثلا متى مثلا ابوه مثلا
وهي حامل ثم ولدت هل يرثه او لا يرثه؟ هي فترة الاحكام. ثم هل نحكم باسلام او نحكم باسلامه؟ المذهب يقولون اذا مات احد ابوي سافر يكون مسلما يقولون لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اه كل مولود يولد عنه فابواه يهودانه ابواه فقال ان اذا مات احد ابويه
حكمنا باسلامه حكمنا باسلامه. نعم. والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يحكم باسلامه. يعني في احكام الدنيا المراد المراد في احكام الدنيا وهذا هو الاظهر. نعم. بل هو الصواب
واننا لا نحكم باسلام الطفل الطفل اه حتى ولو مات احد ابويه ما دام في ولاية الكفار وفي بلاد الكفار حتى ولو كان في بلاد المسلمين. في بلاد المسلمين. نعم. ولهذا اختلفوا مسألة ما
انما في هابحة السبي خاصة. نعم. اذا سبي انقطعت اه انقطعت صلته وصار حكمه حكم اهل الاسلام. في مسألة السبي خاصة على تفصيله في لكن في في غير حال السبي وهم مثلا في بلاد المسلمين بالعهد والامان او في بلادهم فماتت امه او مات ابوه مثلا مثلا آآ وهو طفل
لم يبلغ او مات ابوه وهو حامل. فالصواب انه يحكم له باحكام الكفار فيما يتعلق باحكام الدنيا. نعم. في في الارث وفي كذلك وكذلك في مسألة الصلاة عليه ودفنه و جميع الاحكام الاخرى هذا هو ولهذا ذكر ابن القيم هذه المسألة رحمه الله في احكام
ذمة وذكر ما معناه ان هذا كالاجماع المتيقن في هذه المسألة في هذه المسألة وان من خالف قوله ضعيف ولهذا لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم وانهم كانوا ينتزعون اطفال اليهود والنصارى منهم اذا مات احد ابويهم. والا لو كان الحكم يثبت
يثبت اسلامه مثلا موت احد ابويه لكان هذا من اظهر الامور في انتزاعه منهم لانهم لا ولاية لهم عليه من باب اولى اذا كان حمل لكن فيما يتعلق باسلامه فيما يتعلق باسلامه هذا امر اخر والصحيح في اطفال
في اطفال الكفار قولان في المسألة اما انهم يختبرون كما ورد في حديث الاسود بن سرير وحديث ابي هريرة وحديث معاذ وحديث انس رضي الله عنه اربعة وردت في هذا الباب اجودها حديث هريرة في اختبارهم. والقول الثاني انهم مسلمون وانهم الى الجنة
القول اقوى ويسنده حديث الاسراء في قصة النبي عليه الصلاة لما اسري به لما رأى الاطفال اطفال اطفال قال وارى اولاد المشركين  اه عن يمينه وان وان اولاد المشركين معهم. والمسألة هذي محل بحث لانه سئل النبي عنه في الصحيحين في حديث هريرة عن ابن عباس لما قال
لما كل لما قال كل مولود ان يدعى فأبوه ادنى رسولا ثم قيل فأولاد الكفار قال الله اعلم بما كانوا عاملون كثير قال انه يوكل امرهم اليه سبحانه وتعالى ويقول اعلم بما كانوا عنه. المقصود انه ان امر الفطرة مثل ما تقدم احكام الاخرة حكم اخر. نعم. احسن الله اليك في
الحاشية ذكر من احكام المسألة اخراج الفطرة عن الحمل وهي مستحبة. هذي مسألة اخراج الفطرة هذي يروى عن عثمان رضي الله عنه وعن يروى عن عثمان وقالوا انها مستحبة نعم. احسن الله اليك
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني الاحكام الثابتة للحمل في نفسه من ملك وتملك وعتق. نعم الاحكام النوع الثاني احكام الثابتة للحمل في نفسه الملك هادي احكام متعلقة بالحمل نفسه
وهو كونه يملك الحمل يملك من ذلك الميراث وان سبق تقدم معنا انه يعزل له الميراث وانه يثبت له الملك لكن مثل ما تقدم مثل ما تقدم معنا انه من خرج حيا تبينا ثبوت الحكم
وهو ثبوت الارث له. ان خرج ميتا لم يثبت له شيء. هذا في مسألة الملك. والتملك كونه مثلا آآ يتملك مثلا بالوصية يعني انه اه لو اراد اوصى انسان للحمل فالحمل حمل يصح الوصية له وهذا قول اهل العلم قاطبة
يصح ان يوصى للحمل. يوصى للحمل وتقدم معنا ان الحمل يوصى له وتصح الوصية له ولانه اذا صح وبعض المسائل تقدمت انه اذا صح ايضا الارث لانه اذا صح الارث فان الوصية من باب اولى آآ من جهة انها اوسع لكن هذا من جهة انه له تملك بهذه
يعني لمن اوصى ان يملكه ذلك. اما مسألة الفرق بينهما ان الارث يعني سبب قهري معنى انه داخل على الورثة بدون اختيارهم. بخلاف الوصية فانها تثبت الا بتمليك الموصي. كذلك العتق معناه انه يعتق مثلا الحمل في نفسه
يعتق الحمل في نفسه او يعتق يعتق مثلا امه مع الحمل. او يعتقها دون الحمل على خلاف هذا. لكنه من حيث الجملة يثبت فيه اه العتق نعم وعتق وحكم باسلام
كذلك وحكم باسلام مثل ما تقدم سبق الحكم باسلام بمعنى انه يحكم باسلامه مثلا آآ ولد النصرانية من المسلم يحكم باسلامه مثل ما تقدم. وهذا محل اتفاق من اهل العلم
واستلحاق نسب ونفيه؟ نعم كذلك ايضا استلحاق النسب وانا في استلحاق النسب بمعنى انه يصح آآ استلحاق النسب للحمل الي للحمل في مثلا ولد القمح مثلا او انهما اذا كان حملا من امرأته مثلا ورماها بالزنا واستلحق مثلا
حملها منه مثلا آآ في بعض الاحوال او في بعض الاحوال التي مثلا آآ يعني في اولاد الامام مثلا نسبهم من ذلك ايضا لو انه نفاه ثم بعد ذلك رجع وابطل قوله واستلحق نسبه واكذب نفسه في ذلك ثم
ثبت عليهم موجب ذلك ان كان رماها مثلا بالزنا ثم رجع. على تفصيل في هذه المسائل. لكن من حيث الجملة انه يصح استلحاق النسب ونفيه. كذلك ايضا نفي الحمل. نفي الحمل له ان ينفيه على خلاف. بعض اهل العلم يقول ان الحمل لا يصح نفيه. فلو ان رجلا رمى زوجته
مثلا بالزنا وهي حامل ثم لعنها ثم لعنها. اه فهل يصح ان ينفي الحمل اه قبل وظعه الى مذهب احد القولين مذهب احمد رحمه الله قول ابن حنيفة لا يصح نفي الحمل قالوا لان ما يدري يمكن يقولون احتمال انه انتفاخ في البطن او ريح او كذا
اشياء قالوا احتمال انها ما يصح. فلهذا لا يثبت نفيه حتى يرتظع. واذا وضعت فانه ينفيه. القول الثامن يصح بل هو المقطوع به. لاننا اثبتنا حكم الحمل في مسائل كثيرة فيما يتعلق مثلا بوجوب النفقة وفيما يتعلق مثلا بتأخير الحدود
قصاص ووجوب الغرة وما اشبه ذلك واباحة الفطر لها. والنفقة لها امور كثيرة تتعلق بمسألة تتعلق ها تتعلق بالحمل فهذه اشياء ثابتة له واذا كان ولهذا قال بعضهم يصح نفيه حتى ولو لم
ولو لم يذكروا حال الحمل والله اعلم جزاكم الله خير فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل على هذا البيان واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله في ميزان حسناتكم احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم في الدقائق الماضية. مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب
في تجريد اصول قواعد ابن رجب الشكر الجزيل له والشكر موصول للاحبة الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك واخيرا تقبلوا تحيات اخي وزميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله الى الملتقى باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم نستودعكم الله والسلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته
