بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا الدرس
ضمن دروس شرح القواعد الفقهية اه والذي نستضيفه من خلاله فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل باسمكم جميعا في بداية هذه الحلقة. نرحب بالشيخ عبد المحسن اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. ترحيبنا موصول بكم ايها الاحبة وبالاخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك
توقفنا في الحلقة الماضية عند القاعدة الحادية والستين وقد ضاق بنا وقت الحلقة آآ عن اكمال هذه القاعدة وذكر الا وجه والامثلة فيها اه قال المصنف رحمه الله القاعدة الحادية والستون
المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاء من غير ولاية احد معين. وهو الامام هل يكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة لهم او بطريق الولاية في ذلك وجهان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. هذه القاعدة كما تقدم
الدرس الذي قبل قبلها قبل هذا وهو ما يتعلق بتصرف الامام هل هو بطريق الوكالة او بطريق الولاية؟ نعم. والعلماء ذكروا هذا من جهة ترتب الخلاف كما تقدم الى هذه
القاعدة وذلك ان الولايات تختلف ان الولايات تختلف ففيها ما هو قوي وفيها ما هو ضعيف كما تقدم الامام اذا قيل ان تصرفه عليهم بطريق الوكالة فانه وكيل عن عموم المسلمين
ثم الذي يقوم بذلك هم اهل الحل والعقد الذين يبايعونه الذين يبايعونه. وعلى هذا يقولون ما دام وكيلا لهم فان خطأه في في في خطأ او مثلا في القتل الخطأ يكون في بيت مال المسلمين. اذا كان وكيل لهم وان قيل انه بطريق الولاية وان يتصرف بطريق الولاية
فان الخطأ في هذا يكون او قتل الخطأ يكون على عاقلته. من ذلك ومن ذلك ايضا انعزاله. هل يكون مثلا بالعزل لو او لو عزل نفسه لو عزل نفسه فاذا قيل انه وكيل واذا قيل فانه له ان يعزل نفسه
وكذلك لمن ولاه ان يعزله. اذا قيل انه بطريق الوكالة. واذا قيل انه بطريق الولاية فلا. لان الولاية لها قوة يلقيها. ولهذا لو ان الانسان ولي مثلا اه الاب او الجد اللي ولي على
اولاده الاب او الجد ولي علاء اولاد ابنه مثلا فان ولاية قبره لو اراد ان يعزل نفسه انا لا اريد بلادي اقول لا يعني انعزالك عنها عن هذا لا يحسن
بل ان انت الان ولاية قوية ولا يمكن ان ان تعزل نفسك بل هي ثابتة كذلك اختلفوا في في مسائل اخرى فيما يتعلق مثلا ناظروا الوقف والوصي هل تصرفه مثلا بطريق الولاية او بطريق الوكالة؟ من قال مثلا انه انه لا يعزل نفسه فان تصرفه يكون بطريق الولاية كان هو الذي تصرف وهو الذي تولى
اه فانه على ان يقوم على مصلحة غيره بدون ان يوليه احد فلا يعزل نفسه. كل هذا الخلاف مترتب على المسائل التي ذكرت في هذا. ومن ذلك ايضا ناظر الوقف كما تقدم مثلا اذا واللي انسان على وقف فاراد ان
يعزل نفسه هل له ذلك او نقول ليس له ذلك وهذا في الحقيقة يختلف بحسب الاحوال وبحسب القرائن ثم ايضا هنالك احوال تتعلق مثلا الوصي وناظروا الوقف مثلا فانه ربما يرى انه لا يستطيع القيام بهذا الشيء فان
نقول لا يعزل نفسه على وجه يحصل به الظرر مثل ما تقدم في باب الوصية في باب الوصي مثلا بل له ان يجعل الامر الى من له الوياه مثلا او يرفع امره مثلا الى من يقوم على هؤلاء حتى
يكون يضع مكانه من يقوم بعمله. نعم  القاعدة الثانية والستون لمن ينعزل قبل العلم بالعزل المشهور ان كل من ينعزل بموت او عزل هل ينعزل بمجرد ذلك؟ ام يقف عزله على علمه؟ على روايتين
وسواء في ذلك الوكيل وغيره والاذن للزوجة والعبد فيما لا يملكانه بدون اذن اذا وجد بعده نهي لم يعلماه مخرج على الوكيل نعم هذه القاعدة مثل ما تقدم ان لها ارتباطا بالقاعدة
التي قبل فيما يتعلق التصرف الذي يترتب عليه ضرر التصرف الذي يترتب عليه ضرر في التفاسخ في العقود الجائزة اذا متى تضمن ظررا  هذي هذا ايضا من هذا. لانهم عندهم في من ينعزل قبل العلم بالعزل. هم يقولون
اذا وكل انسان انسانا على شيء قال انت وكيلي في بيع هذا البيت ثم بعد ذلك عجلة وكله اليوم ثم عزله من الغد لكن الوكيل ما بلغه العزل باع البيت بعد ما عزل
في هذه الحالة هل هل ينقل العزل وتصرفه لا يصح؟ لانه باع شيئا لم يوكل فيه المشهور يقول ان كل من يعز بموت او عجل هل ينعاج مجرد ذلك ام لا بد ان يبلغه ذلك؟ معنى انه
حتى يعلم فيكون تصرفه عن بينة. يكون بعد ذلك تصرفه على روايتين لذلك مثل من الادعية التي توضح ذلك  ايضا القاضي اذا حكم بشيء ايضا لو ان القاضي حكم في هذه القضية ثم ثم وكان قد عزل
من القضاء المحكمة عزل مثلا عزل مثلا قرار العزا مثلا اول النهار صباح خصوم بعد صلاة الظهر الحكم بينهم  بعد ذلك جاء قرار عزلته كان قبل ذلك قبل قبل ان يحكم في هذه القضية. بمعنى ان حكمه باكشكان
بعد العزو ولا قبل العزل بعد ما عزل في هذه الحال هل نقول حكمه ينفذ لانه حكم بينهم باعتقادي ان له حق الولاية في هذه القضية والحكومية او نقول لا ينفذ لانه تصرف تصرفا ليس له اي تصرف فيه لو بلغه ذلك على قولين
الاظهر والله اعلم ان تصرفه صحيح. خاصة فيما يتعلق بحكم القاضي هذا هو هذا القول عند جماهير العلماء مشهور عندنا الائمة الاربعة ان حكم القاضي لا ينفسخ بخلاف الوكيل وليتفرقوا
بين الوكيل والقاضي قالوا ان الوكيل انه ينعزل. ولو تصرف لا يصح تصرفه مثلا على المشي عندهم. اما اما الحاكم والقاضي فانه فانه ينفر وهذا هو قول الائمة الاربعة وهو المنصوص عليه الامام احمد رحمه الله انه وهذا يبين لك ان القول الصحيح يضطرد
ولا يمكن ان يتناقض ان يكون مثلا في بعض المسائل يقال انه الحكم ينفذ وفي بعض المسائل مثلا لا ينفذ فيها العقد هذا لا ينفذ لانه مواكل معزوم وهذه القضية ينفث
هم عللوا بتعليل في الحقيقة ربما يوجد مثله او اشد في باب المعاملات ذكروا مثلا قالوا لان القاضي يترتب على على فسخ حكمه وعدم امظاء حكم يترتب عليه ظرر  وكذلك ايضا قالوا ان في ولايته حقا لله عز وجل فهو ابلغ
كذلك نقول ايضا ان الوكيل ربما كان يترتب والضرر عليه اكثر. فقد يوكل انسان انسان يوكله على املاكه يبيع فيها شيء فيكون الوكيل هذا باع في هذا الشهر يكون عزله مثلا في شهر شعبان مثلا
ولا علم بالعزل. قال ترى اشهدكم اني عزلت فلان وكيلي صار يبيع ويشتري باع املاك واشترى املاك وتصرف تصرفات ثم الاملاك التي باعها على شخص باعها شخص على شخص ماذا نقول
هل نقول هذه البيوع باطلة؟ ولا تصح لا هذا فيه ضرر في مفاسد كثيرة على عموم الناس. ولهذا كان الصحيح ان ان تصرفه صحيح. لانه تصرف ويعتقد الصحة وتصرفه في الحقيقة موافق في الظاهر للادلة الشرعية وليس مفرطا
وما من تفريط ابدا. التفريط ان كان هناك تفريط فهو من الوكيل الذي لم يعلمه بذلك. او انه آآ يعني عزله يعني في وقت هو في الحقيقة يعلم انه يتصرف ويبيع ويشتري
وعدم وعدم ووصول الخبر اليه مدة وصول الخبر اليه هذه مدة معذور فيها ولهذا نقول ما دام التصرف الظاهر موافق للادلة فالاظهر صحة تصرفه والاصل في العقود السلامة والاصل في العقود الصحة هذا هو الاصل فيها ونقول
هنالك دليل يدل على آآ عدم صحة هذا هو الاقرب والتعليل الذي ذكروه في باب حكم حكم الاقاظي وحكم الحاكم هو في الحقيقة جار في هذه ايضا من ذلك ايضا
مثل ما تقدم لو كان انسان للشريك او انسان مثلا عنده مضارب يبيع في امواله ويشتري ثم عزله مثل ما تقدم عزل عن البيع وصار يبيع ويشتري الصحيح ان  عجلة. الصحيح انه ينفث مثل ما تقدم. لا فرق يعني بين ان يكون وكيلا او مضاربا له. اه فينفذ تصرفه كما تقدم
ايضا مثل ما تقدم ايضا آآ فيما اذا اذن له في التصرف في شيء تصرفي شيء مثلا ثم بعد ذلك تصرف فيه مثلا بانواع التصرفات التي اذن له فيها ثم تبين ذلك انه تراجع. فالصحيح في مثل هذا انه اه التصرف صحيح وانه لا ينعزل الا بعد
العلم وهذا وهذا ايضا خرج بعض اهل العلم على مسألة ان الاحكام لا تثبت الا بعد العلم في الشريعة. قالوا كما ان الاحكام الشرعية لا تثبت في حق المكلف الا بعد العلم. مع انها قد تكون احكام عظيمة في ابواب العبادات
ابواب العبادات. ومع ذلك لو انه ثبت حكم معين فيما يتعلق بالصلاة او ما اشبه ذلك عبادات فان الصحيح انه لا يثبت الحكم في حقه الا بعد العلم. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم حينما حولت القبلة
وحولت في صلاة الظهر او صلاة العصر الخلاف في هذا في حديث البراء بن عازب لما صلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ثم جاء الى قوم من اهل قال هو يشهد
من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الى الكعبة فانحرفوا وهم يصلون كما في الصحيحين وجاء حديث انس ايضا في صحيح مسلم انه في صلاة الفجر وجامعناه من حديث ابن عمر ايضا في في الصحيح ايضا
ومع ذلك لم يبلغ اهل علم لم يبلغ اهلها العلم الا بعد الا مع صلاة الفجر وهم صلوا صلاة العصر وصلاة المغرب والعشاء وبعد صلاة الفجر ها صلوها الى بيت المقدس ولم يصلها ومع ذلك لم يؤمروا بالاعادة. كذلك ايضا ما يتعلق بالاحكام باحكام اخرى تتعلق مثلا بمسألة الصوم وان الانسان اذا
اذا كان صائما ثم اكل فانه يأكل حتى يتبين حتى يظهر حتى يظهر له الفجر فاذا اكل ثم تبين بعد ذلك ان الفجر قد ظهر فان صحيح لانه مبني على العلم بظهوره لان الاصل بقاء الليل. كذلك نقول في مثل هذه المسائل هي من باب اولى. واذا كان هذا في التكاليف الشرعية
مبنية على هذا ايضا فيما يتعلق في فيما بين المكلفين المعاملة التي تكون بين المكلفين بابها هذا الباب ايضا فانهم لا يكلفون شيئا لا يطيقونه فنقول ايضا لا يثبت في حقه الا بعد
العلم نعم  القاعدة الثالثة والستون وهي ان من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد او حله او حله او حله لا يعتبر علمه به ويندرج تحت ذلك مسائل العتق والطلاق والخلع
وفسخ المعتقة تحت عبد فسخ المبيع للعيب والمدلس وكذلك الاجارة وفسخ العقود الجائزة بدون علم الاخذ نعم هذه القاعدة وهي ان من ذا يعتبر رضاه بفسخ عقد او حله  يعني حل العقد بعد ابرامه
لا يعتبر علمه به لا يشترط ان يعلم وذكر المصنف رحمه الله امثلة تدل تبين هذا. مسألة العتق لو انسان عنده مملوك واعتقه ولا يعلم هل يشترط ان يعلمه بالعتق؟ ما يشترط. يجمع المسلمين
وهذا ولهذا لو اعتقه مضى العتق ولو لم يعلم بذلك كذلك لانه لا يعتبر رضاه لو انه قال ابا اعتق قال لا. لا تعتقني هل يعتبر رضاه؟ ما يعتبر رضاه. اذا لا يعتبر علمه
يعتبر بمعنى لان فائدة العلم في مثل هذا متفرع عن مسألة الرضا. كذلك الطلاق ايضا الطلاق في الزوجة لا يشترط علمها لانه لا يشترط ايظا لانه له ان يطلق. لكن معلوم ان مسألة الطلاق
لا تكون الا الا في الحالة التي يشرع فيها الطلاق لكن الكلام من جهة التمثيل وانه لا يشترط علمها به كما لا يشترط الاضاءة ايضا والخلع الخوع مراد بالخلع مع الاجنبي
اجنبي هنا الاصل ان الرجل لو خالع امرأته لا بأس فانه يكون معها لو قالت اخلعني مثلا بهذا القدر من المال او ما اشبه ذلك او بصداقي الذي اخذت منك ترجعه له مثلا
فله ذلك لكن لو انه وقع الخلع بدون علمها بدون علم الزوجة شو نقول لا بأس به كيف يقع؟ يقع مثلا مع إنسان اجنبي لو جاء انسان لانسان قال اخلع زوجتك
بكذا وكذا اعطاه شيئا من المال  يعني بهذا الشيء من المال. وهو الخلع مع الاجنبي هذا عندهم لا بأس به لكن هذا مبني على مسألة وهي انهم ان الخلع يقول يجوز عندهم في الحال
في حال استواء الحال بين الرجل والمرأة وانه ليس بينهم نزاع مبني على مثل هذه المسألة. لكن اذا قيل ان الخلع لا يكون الا في حال الشقاء كما هو ظاهر القرآن
وهذا هو الاظهر فعلى هذا لا يكون لا يجوز الخلع مع الاجنبي الا اذا كان الخلع فيه مصلحة اذا كان الخلع فيه مصلحة. وهذا هو الصواب. ولهذا لو ان انسان لو ان امرأة خالعت زوجها مع استقامة الحال. نقول الصحيح انه لا يجوز
وهل ينفث ذهب جمع من العلم وهم واختاره جمع من ائمة المقدسة بل حكموا به. ائمة كثير من الائمة المقدسة رحمة الله عليهم قضوا بان الخلع مع استواء الحال باطل
لو كانت امرأة حالها مع زوجها حال حسنة وطيبة. قالت اخلعني بهذا المال لا يصح الخلع قول النبي اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق غير ما بأس فحرام الجنة اذا كان
فكذلك ايضا ما الداعي الى ان يرتكب الامر ويتكلف الامر الى الخلع في مثل هذا ايضا بانه لا يجوز. قالوا انه لا يكون الا مع الشقاق والنزاع هذا هو هذا هو الاظهر في هذه المسألة لكن هذا على التمثيل من جهة انه يقع
بغير علمها وبغير طعم. كذلك ايضا فسخ المعتقد تحت العبد المعتقة تحت العبد لو ان  مملوكة تحت مملوك زوجها هو زوجها ثم عتقت اعتقها سيدها نقول الان  ماذا؟ ملكت نفسها ملكت نفسها
لها ان تختار نفسها هل في هذه الحال  يعني تخايل زوجها او تطلب المشورة لا لها ان تختار نفسها. هذا باتفاق اهل العلم. كما في قصة بريرة رضي الله عنها قال ملكت نفسك
وان النبي عليه السلام شفع لها وقال لو راجعتيه قال تأويل قال انما انا شافع فجعل لها الخيار فاذا اختارت نفسها فلها ذلك وينفسخ النكاح مجرد اختيارها لنفسها بغير علمه وبغير رضاه
وهو قوله تحت العبد اشارة الى الخلاف فيما اذا كان  هو حر او عتق جميع عتق جميعا على خلاف لان هذه المسائل فيها خلاف لكن المسألة مفروضة في مسألة ليس فيها خلاف وهي المسألة فيما اذا عتقت تحت عبد
كذلك ايضا فسخ المبيع فسخ المبيع بوجود العيب مثلا اول مدلس لو انسان اشترى شيء فيه عيب او مدلس هذا عيب ثابت وما في اشكال ولا خلاف وواضح نقول للمشتري ماذا؟ يقول فسخت البيع
هل يشترط ان ان يعلم البائع؟ ما يشترط لان حقه ثابت وحقه في نصر ثابت ففي هذه الحال يفسخه ويكون المبيع عنده ماذا؟ يكون امانة في يده. يكون امانة في يده ولا
رضاه انما يكون الرضا في الاشياء التي يكون فيها يعني خلاف او يكون فيها نزاع. فهذا لا يجوز كذلك المدلس. كذلك ايضا الاجارة لو كانت ايضا يا عيب ان استأجر شيئا ثم تبين انه معيب فانه ايضا اه لا بأس بذلك ولا فانه يفسخه ولا خيار اه لمن استأجر
من جهة انه ثبت حقه آآ بالفسخ فلا يشترط علمه بذلك. وهذه المسائل ذكر المصنف رحمه الله ان ابن رجب رحمه الله في الاصل ان هذه الفسوخ على انواع فيها انواع الفسخ فيها بلا خلاف
انواع الفسخ فيها يكون موضع اجتهاد فعلى هذا ايش يكون الفسخ؟ الفسخ يكون في الشيء الذي الدليل فيه واضح او يكون المسألة ما فيها نزاع فسخ المعتقة تحت المملوك كذلك العيب الواضح البين الذي له حق الفسخ فيه وما اشبه ذلك ومثل بعض عيوب النكاح آآ التي يثبت بها حق الفسخ
فان لها ان تفسخ النكاح بذلك بدون رضا الطرف الثاني  يلحق به ايضا ايضا اذا كان في المسائل التي جاء بها نص. فلو ان انسان مثلا اشتريت انت سيارة انسان سيارة
مئة الف ريال ثم تبين انه مفلس طلبت المال ما عنده مال مفلس الان السيارة موجودة الان وانت ما اخذت شيء من مالك حتى الان نقول لك حق الرجوع في عين سيارتك ما دمت ما دامت عيني سيارة موجودة بعينها ولم تقبض شيئا من المال
وحقك ثابت في هذه العين. نقول لك الرجوع فيها. ولك ان تثبت الفسخ تشهد مثلا عن الفسخ وتقول قد فسخت البيع. حتى يكون لك الرجوع  لماذا هذا؟ لان المسألة فيها خلاف. وبعضهم قال انه يثبت وقد دخلت آآ في ملك هذا وهو يستوي هو والغرام الاخرين. لكن الصحيح
انه يثبت للحديث في الصحيحين ان من وجد عين ماله عند رجل قد افلس فهو احق به رن ابي داوود ايضا ولم يأخذ من ثمنه شيء وفي لفظ يعني كان لم يمت يعني الذي صاحبه الذي اشتراها. هنالك تقييدات اخرى في لكن الشأن اذا وجد عين ما له عين ما له
فان له ان يرجع اما اذا كانت المسألة مثلا من من الاشياء التي آآ يعني يفسخ فيها فيها مسائل فيها خلاف فيها خلاف بين اهل العلم هل يعتبر مثلا آآ رضا الطرف الثاني او لا يعتبر هذه المسائل
ويكون فيها نزاع هذه ربما يكون مثلا حلها مثلا وفك النزاع فيها يكون عن طريق الحاكم او القاضي او مثلا حينما يتخاصمان عندي إنسان عند شخص يرتضيان حكمه. في هذه المسائل لا ينفرد بالفسخ على وجه يحصل فيه النزاع والخلاف. انما فيما اذا
كان المسألة واضحة وبينة في هذه الحال له ان يفسخ بدون رضا اه الطرف الاخر كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم القاعدة الرابعة والستون من توقف نفوذ تصرفه او سقوط الظمان او الحنث من او الحنث عنه
على الاذن نتصرف قبل العلم به ثم تبين ان الاذن كان موجودا هل يكون كتصرف المأذون له او لا فيه وجهان ويتخرج عليها صور منها لو تصرف في مال غيره بعقد او غيره
ثم تبين انه كان اذن له هل يصح ام لا على وجهين هذه القاعدة في وقف التصرفات او من توقف نفوذ تصرفه او سقوط الظمانة  اه على الاذن فتصرف قبل العلم
الانسان  بيت إنسان بدون علمه بدون علما هو لا يجوز ان يتصرف الا بالاذن بالوكالة ثم لم هو لما بعت بين انه قد اذن قبل البيع او قال اني وكلت فلان وهو ما علم مثلا
في هذه الحالة هذا هو معنى قاعدة وكيف يكون هذا التصرف؟ وهل يكون التصرف صحيحا من جهة ان نتصرف ماذا بعد الاذن او لا يكون التصرف صحيحا لانه تصرف على وجه المشاقة والمخالفة في الحقيقة
لان تصرفه في في في اعتقاده وفي ظنه ماذا في حال التصرف انه غير مأذون من ذلك مثل ما قال المصنف رحمه الله لو تصرف في مال غيره بعقد او غيره
الانسان مثل ما تقدم بيت إنسان  تبين انه بدون اذن بدون وكالة تبين انه هذين هل يصح البيع ولا يصح  هذه المسألة في الحقيقة ممكن تتخرج على قاعدة اخرى وهي وقف التصرفات
المالية او وقف تصرفات في العقود وانها اذا كانت على وجه المصلحة فانه ينفذ التصرف الى اذن من له حق التصرف من له حق والتصرف ووقف العقود انه يقف توقف العقود على اذني من له الاذن
اذا كان على وجه المصلحة ثم امضى التصرف ففي هذه الحالة الصحيحة انه يصح الانسان انسان يبحث عن سيارة يريد يشتري سيارة وانت تعرف ان صاحبك وزميلك يريد ان يبيع سيارته عارضها للبيع لكن ما وكلك
انت في السيارة للبيع قال عندي؟ قلت قال عندي. قلت عندي بها ترى السيسي يراه بكذا وبعته انت هاي السيارة بمئة الف ريال  السيارة موجودة  سيارة بعتها  قال لي ماذا قال والله انا
سامعك ودك تبيع السيارة وبغيت اقول مصلحة هذي الصحيح فيها يقول اذا امضى اذا امضى صاحب السلعة البيع فالصحيح انه يصح ولو لم يوكل المبني على تصرف الفضولي تصرف الفضولي في الحقيقة مبني على المصلحة. فاذا كان تصرفه على وجه المصلحة قل لا بأس. الانسان يريد ان يبحث عن بيت
او ارض مثلا وعرفت المشاني على ارضه لكن ماوكك وبعته ان نقول بعت ما لا تملك؟ نقول لا بعت شيء وعلمت ان سعر هذا الشيء  تبيع ولا ما تبيع؟ ترظى ولا ترظى؟ ان اذن صح العقد بما اتفق عليه
ويكون اذنه انفاذا لا ان شاء وبانشاء العقد العقد المنشأ. انفاذا للعقد وامضاء للعقد السابق ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة انه ينفذ. فاذا كان الصحيح في مسألة العقود الموقوفة انها تنفذ مع الاذن
فكونه قد اذن له وهو لا يعلم من باب اولى وعلى هذا نفرق بين التصرف اذا كان على وجه العبث او على وجه المصلحة. مثل انسان باع سيارته انسان على وجه العبث
ما هنالك مصلحة الحقيقة نقول تصرف هذا لا يصح. وهذا هو الصاحب في هذه المسائل مسألة التصرف الفضولي او تصرف قبل الاذن وكان اه قد اذن حتى ولو كان قد لكن اذا كان تصرفه على وجه العبث ليس على وجه المصلحة في هذه الحالة نقول هذا
ينبغي ان يضع لمسألة عقد عقود هازل وهل تنفذ او لا تنفذ؟ على خلاف ولهذا نقول اذا كانت عقود الهازل فيها خلاف في نفوذها من عدم نفوذها من عدم نفوذها. ولهذا صح بعضهم عدم النفوذ. فكونه يضعف النفوذ
في تصرفه في شيء لا يملكه من باب اولى. فعلى هذا يتحرر انه ان كان على وجه المصلحة فلا بأس لذلك ومن ذلك مثلا لو قال مثلا من هذه المسائل لو انه
لو ان انسان  طعام انسان واخذه على وجه القهر والقوة والقوة ثم اكله ثم تبين بعد ذلك انه قد اذن له في اكله قبل ان يأكله هل يضمن هذا الغاصب
بناء على انه اخذه على وجه المخالفة والمشاقة والمنازعة والغصب والظلم في اعتقاده او لا يضمن من جهة انه  يظهر والله اعلم انه ما دام انه اذن له فلا يظمن لانه الان اه تلف على وجه اه قد اذن له فيه في هذه الحالة لا يؤخذ له
ومن ذلك ايضا ما اذا قال لي زوجتي ما هي خرجت انت طالق مثلا انت خرجت فانت طالق ثم  اذن لها في الخروج وهي لا تعلم وخرجت بناء على انه ماذا
لم يأذن لها. لكن هو غدا. هل تطلق بناء انها خرجت على وجه الخلاف والنزاع او لا تطلق بناء على انها خرجت بعد الاذن خاصة ان الطلاق لا يكون الا من الزوج وهذا هو الاثر في هذه المسألة وان كان الصحيح في مسألة ما اذا اراد ان يحلف عليها بالطلاق اذا كان قصده منعا من
فان حكم حكم اليمين وان كان قصد تعليق الطلاق فعلى الخلاف السابق والله اعلم بركة فيكم بعلمكم الكرام كان معنا فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامن شارحا ومعلقا
في اه جملة من القواعد التي تضمنها كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب شكر الله له. شكرا لكم على طيب استماعكم وللاخوة معنا في هذا الدرس المبارك. وهذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة
الخارجية حتى الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله
