بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله  اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية
مرحب بنا في بداية هذه الحلقة من فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل ضيف البرنامج فاهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم وبالاخوة المستمعين
موصول بكم ايها الاحبة الكرام وبالاخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. وقد توقفنا معكم في الحلقة الماظية ومع شيخنا عند الثانية والسبعين من قواعد هذا الكتاب المبارك حيث اتينا على هذه القاعدة وتبقى منها
مسألة وهي قول المؤلف رحمه الله ومنها اذا اخذ الحاج عن غيره نفقة ليحج عنه واذا اخذ من الزكاة ليحج به الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
كما تقدم في هذه القاعدة هو اشتراط النفقة انها تقع في العقود على وجهين على وجه المعارضة وعلى غير معاوظة تقدم المعارضة وتقدم ايضا شيء مما يتعلق بغير المعاوضة يعني اذا كانت النفقة على غير وجه المعارضة ومن ذلك اذا كانت النفقة في
هو قربة لله عز وجل كنفقة الحاج فانه من احج عن غيره فان له ان يأخذ النفقة اذا حج عن غيره من الناس مثل ان يكون انسان ميت او انسان عاجز عن الحج فحج عنه فانه يستحق النفقة باجماع اهل العلم. نفقته في الحج
في ذهابه وفي بقائه في مكة هناك وفي ما يحتاج حتى يرجع فهذه النفقة لا خلاف بين اهل العلم انه يستحقها وانه لا شيء عليه فيها. واختلف العلماء فيما سوى ذلك
فيما اذا زادت زاد المال على نفقته في هذه الحال يقول المصنف رحمه الله انه اذا كان غير معاوضة فانه يستحق النفقة ولهذا المصنف رحمه الله لما ذكر النفقة واقتصر عليها لانها محل اتفاق من اهل العلم
لكن ما سوى ذلك هذا موضوع الخلاف اذا زادت اذا زاد المال على نفقته هل يجب عليه يرجعه ام انه يطيب له هذا الاظهر والله اعلم انه على احوال حال يعطى مالا
هو نفقة يعطيه مال هو نفقة ثم بعد ذلك يزيد الاظهر والله اعلم انه اذا زاد فانه يطيب له الا ان يشرط عليه ان يأخذ مقدار النفقة فانه يجب عليه ان يرجع ما زاد عليها. اما اذا اعطي هذا المال قيل
هذه مثلا الف ريال الفين ريال او ثلاثة الاف ريال فحج حج بها من ثم سكت يقول وما زاد فهو لك فداء وتارة يسكت في هذه الحال يطيب له. الا اذا قال
خذ نفقتك من هذا المال عني بنفقتك من هذا المال اذا كان غير قادر عليه ان يرجع البعض. ومن ذلك ما لو كانت الحجة وصية. مثل انسان اوصى ان يحج عنه
معين ينظر ان كان اوصى قال حجوا عني حجة بهذا المال. اكدها بالمصدر اكد مصر حجة يعني حجة واحدة  في هذه الحال فاذا قال هذه هذه الدراهم اوصى بها في الحج عنه في في الحج عنه
هذه حجوا عني حجة وهذا بشرط ان نعلم ان المتكلم بهذا يعلم ما يقصد اما اذا كان ليس من اهل العربية مثلا وقصد انه يحج به حجة بعد حجة فالناس منزلون على اعرافهم وعلى مقتضى ما يعقدونه في قلوبهم وان كان مخالفا
من جهة العربية في في هذه الحال. ففي اذا قال حجوا عني حج حجة وكان علم انه اراد حجة واحدة. وكان مثلا المال خمسة الاف ريال مثلا فاننا او ثم نعلم ان هذه الحجة تكلف نصف هذا المبلغ
نعلم انه اراد في الحقيقة ان يحسن الى من حج عنه وان يأخذ ما زاد لانه في احسن في الحج عن اخيه فيطيب له باقي المال ولو كان ولو كان المال
كثيرا الا انه اذا كان الذي ناب بالحج من ورثته فانه لا يطيب له المال. لماذا لماذا لا يطيبونه المال؟ اذا كان الذي اذا كان الذي اخذ المال ليحج به احد قال احد الورثة انا باخذه
نعم لا وصية لوالد نعم هو اخذ نصيب هو اخذ نصيبه لكن الكلام الان ما زاد عليها ما زاد عليها في الحقيقة في حكم ماذا في حكم الوصية في حكم الوصية والنبي يقول لا وصية للولد. لكن اذا ولهذا يقولون لاجنبي
في ثلث في اقل اجنبي بثلث فاقل لاجنبي او الا اذا ان الورثة امضوها. جميعا وكانوا غير قاصرين هذي حال ونعلم من هذا مسألة ذكرها للعلم فيما يتعلق في الحج آآ فيما اذا اراد ان يحج عن غيره واراد ان يستغضل مالا ان كان
افظاله للمال على جهة الاجارة فان هذا منهي عنه اختلف العلماء فيه. مثل ما لو اراد ان يحج عن غيره ويريد ان يأخذ زيادة على النفقة الى جهة الايجار منذ ان اجارهم قال احج بكذا وكذا. فهذا فيه ثلاثة اقوال لاهل العلم في هذه المسألة
والاظهر انه ان كان محتاجا محتاجا فلا بأس ان يأخذ لانه آآ لانه مستحق من جهة حاجته والله سبحانه يقول في حقه من ماله في الوالي على على مال اليتيم فمن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا
وليأكلوا المعروف يأكل بالمعروف كذلك هذا ما دام المحتاج ينزل منزلة والي اليتيم من جهة حاجته فحاجته في هذه الحال تطيب تطيب له هذا المال فلم المتاجرة وقصد اه زوال حي ولهذا اجروه ايضا في مسألة تعليم العلم
لو ان انسان اراد ان يعلم العلم وكان محتاجا فقير فلا بأس ان يأخذ اجرة لا بأس اليوم اما اذا كان غير محتاج فانه لا يأخذه على خلاف هذه المسألة والمسألة فيها كلام
يا اهل العلم مبسوط وكثير لكن المصنف رحمه الله اراد ان يتكلم فيما يتعلق مسألة النفقة وانها تكون على غير وجه المعارضة وانها تطيب له. بلا خلاف كما تقدم ومن اراد ان يحج عن اخيه ونوى قضاء الحج عن اخيه
هذا محسن يعني ما قصدته او اراد الحج وكان ايضا ما اراد قضاء الحج لكن هو مشتاق الى مكة. مشتاق الى مكة والمشاعر لكن ما عنده مال واراد ان يستعين بمال اخيه. هذا ايضا نية حسنة ويطيب له المال لو زاد واخذه
لانه ما قصد المتاجرة بذلك. وقسم ثالث ما ذكرناه قبل وهو ما اذا نوى اخذ المال لاجل ماذا؟ لاجل حاجته ثلاثة اقسام هذه لا بأس بها والقسم الرابع اذا انا والمتاجرة به مثل ان يقول احج بكذا على سبيل الاشتراط فهذا منهي عنه
على وبعض اهل العلم ذهب الى منعه منهم من قائل مكروه والمسألة كما تقدم فيها خلاف لكن آآ عليه ان يكون قصده جيدا وطيبا وحسنا وان يكون في نيته الحجة
ابراء ذمة اخيه المسلم وكذلك ايضا عون كونه يرى المشاعر لنية حسنية صالحة نية شرعية. وكذلك ايضا من من مسائل متعلقة بهذه المسألة اذا اخذ من الزكاة ليحج ليحج ليحج به
ظاهر كلام مصنف رحمه الله انه لا بأس وهذا على سبيل ماذا؟ على غير معاوضة. لانه اخذ من الزكاة ماذا؟ ليحج وهذا اشارة الى خلاف الاشارة الى الجواز وهو احد القولين اهل العلم. لو انسان ما حج
وجب عليه الحج انا والله انا الحج واجب علي لكني غير مستطيع نعطيهم ماذا قال عطوني من الزكاة نعطي من الزكاة ولا العكاة يعطى من الزكاة لاجل لاجل الحج لاجل ان ان يحج هذا
المصنف رحمه الله هل قيدوا الا اطلق؟ لو قال والله انا انا حاج ودي احج نفل وعطوني من زكاة   اي نعم قليل قال يحج ليحج هل هذا ايضا في حكم الحج ماذا بعد
العمرة وقال انا ما اعتمرت انا ايضا اريد العمرة. انا معتبر لكن اريد اعطي من زكاة ابو اروح اعتمر مصنف يجوز ان اذا جاز الحج جاز في العمرة جاز هذا هو احد قول المسألة وهو مشهور مذهب احمد والقول الثاني في
الثاني عن احمد رحمه الله انه لا يجوز الا في حج الفرظ والقول الثالث والقول الاخر في المسألة انه لا يجوز اخذ الزكاة للحج لا يجوز وقالوا ان هذا اصح
وقالوا ان الاخبار التي وردت في هذا الباب فيها ضعف انه جاء خبر منطلقين انه عليه الصلاة والسلام لما قالت لما قال لماذا لم تحجي معنا؟ قالت انا انه ليس لناظح الا
ابي فلان وقد جعله في سبيل الله. قال حجي ان الحج من سبيل الله الحج من سبيله. فعلى ان يدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله في اصناف الزكاة وجاء رواية ثانية ايضا حديث
ايضا رواه البخاري معلقا ايضا شاهد له ذاك الحديث ان فيهما ضعف ولو  يعني ثبت دلالته موضع نزاع. موضع نزاع مع ضعف الاخبار في هذا الباب مع ضعف الاخبار في هذا الباب لانه في الحقيقة
اوقفه هو في الحقيقة جعل وقف في جعل في سبيل الله جعل في سبيل الله وليس في دليل على ان الحج ان ان النفس الحج يعني يعني المقصود ان لو ان انسان مثلا جعل هذه السيارة في سبيل الله
لو ثبت الحديث هذا لا دا فيه لوس انجي قال انس اوقف سيارته في سبيل الله اوقف مثلا دابته في سبيل الله اوقف داره في سبيل الله مثلا حين نقول سبيل الله يشمل جميع ابواب البر ومن الحج
احتاج يريدون الحج تقول هذا من سبيل الله لكن انه من ان من ان الحج من مصارف الزكاة هذا لا دليل فيه مع ضعف الاخبار الواردة في هذا الباب ولهذا جنح جو من اهل العلم الى انه اه لا يؤخذ
للزكاة من الزكاة والحج في سبيل الله ثم امر اخر الان الذي نعم شرط الاستطاعة وعلى هذا ايش يكون لا يكون ماذا لا يكون واجبا. يكون نقول ايضا صحيح هذا صحيح. نقول ان من شرط الحج ماذا؟ الاستطاعة. والان هو الان
غير مستطيع ولهذا الزم بهذه المسألة من قال انه يجوز نعم من قال ان يجوز ان تعطي في الحج في سبيل الله غير المستطيع؟ اجزوا ايضا في النخل لان ما في فرق بين لانه ليست فرق عليه الحقيقة
لانه هو غير واجب عليه. ولهذا ولهذا رحمه الله اجرى على العموم. قال لا فرق بين الفرض والنفل لانه في الحقيقة ليس فرضا عليه ولا يجب ثم ايضا لماذا تعمد الى انسان قد اسقط الله عنه الحج
وقد ترفه باستغائط الحج الله سبحانه تيسر عليه وتلزمه بالحج وتقول يجب عليك الحج فهو ليس بواجب عليه وهذا هو الاظهر في هذه المسألة وهنالك ايضا من ضمنها ايضا مسألة اخرى تلحق بها اذا
مثلا اخذ فرسا ليغزو عليها في سبيل الله ايضا اذا اخذ فرسا ليغزو عليها في سبيل الله او قال انسان اوقه فرس قال هذه في سبيل الله  ونقول هذا اعلن صبيان تارة يجعل الفرس هذه لمن يغزو في سبيل الله
او هذا السلاح لمن يغزو في سبيل الله او هذا اللباس لمن يغزو في سبيل الله يقول من اراد ان يغزو يعطى هذا السلاح هذه السيارة هذه الدابة هذه الملابس
في سبيل الله الوتارة تكون وقفا ان قال مثلا من اراد ان يقاتل يعطى اياها مثل هذا السلاح فانه اذا قاتل به ملكه يطيب له ذلك لانه جعل شرطا فيه هو كونه جاهل وهذا جاهد في سبيل الله. ولهذا لو اخذه ولم يجاهد في سبيل الله اخذ منه
ولم يمكن منه لان من شرطه شرط ذلك ان يجاهد في سبيل الله فعلى هذا يكون له المال او السلاح لكن لو انسان عنده سلاح وقف اوقفه هذا اذا وقف نقول
من اراد ان يجاهد فانه يكون له هذا السلاح يجاهد في سبيل الله او هذا الشيء المعين في سبيل الله. ثم بعد ذلك لا يكون لهي لانه وقف عليه وعلى غيره
فعل هذا كذلك مثلا لو من ذلك ولهذا فرقنا في هذه في هذه الحالة في في حال يأخذه ويأخذ المال كله يجعل هذا المال لمن يجاهد في سبيل الله مثلا يجاهد في سبيل الله
ويأخذ وتارة لا لا يكون يخصه يكون وقفا انه بعد الجهات رجوعه الى سبيله الذي اوقفه فيه الموقف. نعم بالنسبة للحج عن الغير معلوم ان الان الحملات انها تختلف   مدى يعني كبير في هذا التفاوت
الحد الادنى ام اه متوسط ام الاعلى اذا كان يعني يريد ان يحج عن غيره هون يشترط مثلا حج تكلفة معينة. نعم يقول اولا من اراد يعني من وجب عليه الحج
ان هو الذي يعني يكون اخراج المال منه. مم. ما يشترط يحج مثلا يقول والله الحملة الان. يحج بخمسة الاف ريال وهو يقول انا ما املك خمسة الاف  لا يجب عليه الحج مع هذه الحملة
اول حمل معين مهما كان ولا نلزمه بان يحجج عن نفسه مع هذه الحملات. بل اذا كان  مثلا مثلا هذي الحملة معينة شرطها اكثر يبحث عن من يحج بمقدار هذا المال
فان وجده لزمه فان لم يجده ما وجد انسان ما عنده يقول ما عندي المال الا قليل. ما عندي نصب عندي الفين ولم اجد انسانا الا من طريق الحملة الحج ولا شيء عليه
يبحث عن من يحج عنه بهذا المال المقصود انه ما يكون مخاطب وليس العبرة بنظر الحملات الحملات لانها توفر اشياء لست واجبة باب الترفيه من باب الكماليات ولا يلزم الحاج في هذا في سبيل ولهذا لو ان الإنسان مثلا عنده
عنده مثلا خمسة الاف ريال مثلا الحج ببدنه لكن بماله عندي خمسة الاف ريال لكن حملات ما يحججون الا  انت يجب عليك الحج ان هناك من غير الحملات او تجد من يحج مثلا بهذا لا لا تقول والله انا لا لا يجب علي حتى اجد المقدار الذي تشترطه هذه الحملة الفلانية
واللي فلا يجب عليه لا يجب عليك آآ اذا وجدت من يحج بهذا القدر سواء عن طريق حمل او عن او عن غيرها  ضابط معين يضبطها يا شيخ قاعدة  يعرف المكلا ما هو عليه يعني
الحج الحج وجوبه على طريقين. الطريق الاول يجب عليه اذا كان قادرا بماله وبدنه يجب عليه يحج انسان قادر بماله عنده مال وقادر ببدنه يحج هذا يجب ان يحج بنفسه ولا يجوز ان يوكل
انسان اخر  ببدنه قادر بماله لكن ما يسر بدنه هذا لا يلزمني حجة هو لكن يلزمه الحاج بغيره. يعني ان يحجج ان يأمر غيره ان يحج عنه. منه سواء من رجل او امرأة
القسم الثالث الثالث انسان قادر ببدنه غير قادر بماله قادر ببدنه غير قادر بماله هذا يجب الحج ولا ما يجمع الحج    ويسألكم الحين يقول له واذا الملك الالماني يقول ما معي ماني بجاي اسألكم
والحين انا قادر  المال يعني هذا واجب لكن ببدنه الان غير واجب عليه الا اذا تحصل على المال اذا حصل على المال يجب عليه. ذكرنا ان لا الكلام فيما اذا كان قادرا ببدنه الان
قالوا والله ما عندي اجرة تقول اركب الخط وامشي على رجلي الين ما تاصل. هذا غير فاتح ما يجب عليه الحج نعم   لا يستطيع لا رجال ولا ركبان يا شيخ
يعني اذا كان قريبا من المنازل اذا كان قريب مثلا يفصل مثلا نعم ممكن يقال اذا كان قريبا مثلا اذا امكن ان يحج الانسان يكون ما يحتاج الى يعني يقول نفقتي في الحج مثل نفقتي وانا في غير الحج
انا انا يقول وانا مثلا وانا غير حاج بنفقة وممكن مثلا اذا امكن مثلا انه تكفيه نفقته المستمرة في العام فلا بأس. مثل ان يكون قريب من مكة من اهل مكة او قريب من مكة. فهذا يلزمه الحج
يلزمه الحج. وان كان بعيدا في الحقيقة اذا كان بعيد يحتاج الى ماذا القلب يحتاج الى نفقة لا بد يحتاج الى نفقة ولهذا آآ قلنا انه آآ على هذا التفصيل هذا هو
القسم الرابع بماله وبدنه هذا واضح لا يجب عليك تحصل عندنا الاقسام اربعة  القاعدة الثالثة والسبعون اشتراط نفع احد المتعاقدين في العقد على ظربين احدهما ان يكون استئجارا له مقابلا بعوض
فيصح على ظاهر المذهب اشتراط المشتري على البائع خياطة الثوب او قصارته او حمل الحطب ونحوه. ولذلك يزاد به بالثمن قاعدة وهي اشتراط نافع احد المتعاقدين انعقد عقدا لكن يحتاج
من البائع احتاج الى نفع البائع لانه مثلا لا يحسن عمل هذا الشيء فلو انه اشترى مثلا انسان  من بائعه اشترط عليه خياطة الثوب او قصارته قصارته يعني تبييضه غسله
نظيفة مثلا او اشترى منه مثلا طعاما اشترط عليه ان يحمده او كما قال حطب حملة او تكسيره مثلا هذا نفع من احد المتعاقدين لكنه في الحقيقة يكون مقابلا بعوظ
لان اذا اشترى مثلا اذا اشترى منه مثلا هذا الثوب الثمن واذا كان شرط عليه خياطته في الغالب انه يزيد الثمن فيكون وفي الحقيقة جمع الثمن بيعا وايجاره ولا حرج ولا بأس ان ان يجمع بين البيع والايجارة في عقد واحد
سواء كان يعني شارطه مثلا عليه شرطا واضحا وفصله وبين كل شيء مما يخصه او انه اشتراه مثلا او اشترط عليه قال انا سوف اشتري منك ثوبا لكن اشترط عليك خياطته
او تنظيفه مثلا او الطعام وتحميله بقيمة مجملة للجميع جاهز ذلك والمصنف رحمه الله  ذكر قال او او يعني لم يقل مثلا خياطة الثوب وقصارته شف ما قال وقسارته هذا هو حمل منهم على المشهور
المذهب واحد قولي لاهل العلم انه لا يجوز اشتراط شرطين في هذا الباب. والمسألة هذي فيها خلاف وكلام كثير لاهل العلم. والصحيح في هذه المسألة ان يجوز ان يشترط  من مصلحة العقد
من مصلحة العمق فلا بأس. فعلى هذا لا بأس ان تشتري ان يشتري مثلا الثوب الخام القماش والخام يعني  اما اذا فصل مثلا فان هذا يصير قميص او او ما اشبه ذلك سراويل
فلهذا اه جاء من جهة الشرط الواحد عندهم جائز. والشرطان لا يجوز وفيه خلاف لكن الاظهر هو جوازه ومستدل بحديث عبدالله بن عمرو انه عليه الصلاة والسلام نهى عن سلف ابي وعن شرطين في بيع
الخمسة وايضا من حديث ابي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام انه نهى عن شرطين في بيع كما عند احمد والنسائي والترمذي في لفظ ابي داوود من من باع بيعتين فله اوكشهما او الربا
والصحيح المسألة فيها كلام مبسوط يا اهل العلم في هذه المسألة وفيها خلاف طويل لكن حاصل القول في هذه المسألة ان الصحيح في هذين الحديثين خاصة في قوله في حديث عبد الله بن عمرو
نهى عن الشرطين في ان المراد به هو بيع العينة هذا هو حاصل. ولهذا فسره في حديث ابي هريرة من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا فهو محمول على بيع العينة
انا والصافي ولهذا كان لا بأس ان يشترط اه اكثر من من شرط في هذه المسألة  نعم هذا هو القسم الاول والثاني ان يكون الزاما له لما لا يلزمه بالعقد
بحيث يجعل له ذلك من مقتضى العقد ولوازمه مطلقا ولا يقابل بعوض فلا يصح وله امثلة منها اشتراط مشتري الزرع القائم في الارض حصاده على البائع فلا يصح ويفسد به العقد. نعم
هذا هو النوع الثاني احد المتعاقدين   هو ان يلزمه بما لا يلزمه ما لا يلزمه في العقد ذكر والقسم الاول القسم الاول الحقيقة يلزمه من جهة انه اشترطه وانه شرط صحيح فلازمه بذلك
قالوا ان القسم الثاني انه لا يلزمه اشترط عليه شيئا لا يلزمه في هذه في هذه المسألة في هذه المسألة التي آآ يشترط شيئا لا يلزمه هل يؤثر على العقل
هل يفسده ولهذا فصله المصنف عن القسم الاول لانه في القسم الاول الشرط صحيح والعقد صحيح. ثم بينا ان الصحيح انه يصح اشتراط الشرط الشرطين والثلاثة ولا بأس. ولهذا جاز اشتراط الرهن وكفيه وما اشبه ذلك مما يكون من مصلحة العبد و
يكون مصلحة للجميع. القسم الثاني اه يعني له امثلة المصنف رحمه الله قال منها لو انه اشترى زرعا قائما ثم اشترط على البائع حصاده ما نصنف فلا يصح ويفسد به العقد
هذا الذي قدموه هو قول الخرق رحمه الله وقالوا انه قاله وان قول الخرق هذا خلاف المذهب لهذا قالوا ان القول الثاني مسألة انه يصح ولهذا حكاه بعضهم انه المذهب
وانه لا يؤثر ولا يفسد به العام الذين قالوا انه يفسد به العقل قالوا ان البائع المشتري اشترط شيئا اشترط على البائع في حال لا يملكه في حال لا يملكه اشتراطه
ان يشتري من الجرع واشترط عليه ان يحصده ما يملكه فكيف يشترط عليه؟ فيكون شرطا اه ليس لازما فاذا كان ليس لازم فلا يمضى ثم قالوا انه شرط لا يصح شرطه ولا يجوز شرطه
سيكون مفسدا للعقل وذكروا معاني اخر في افساده لكن هذا في الحقيقة يرد على حتى في القسم الاول حتى في القسم الاول ايضا هو ايضا لا يلزمه لا يلزم مثلا حمل الحطب او حمل الطعام لا يلزمه ذلك. ولهذا لو قال انا اشتري منك هذه الطعام بشرط ان ان تحمله
لا يلزمه المعنى واحد فاذا بطل في هذا بطل في هذا وان صح في هذا صح في هذا. ولهذا ما صححه جعل المعنى واحدا كلا النوعين وانه في الحقيقة استئجار مقابل بعوض لا فرق
ما الفرق بين ان يقول اشتري منك الزرع بشرط ان تحصده؟ او اشتري منك الطعام بشرط ان تحمي له ما في فرق. الامر يعني واحد من جهة اليمين. هذا ولهذا كان الصحيح جوازه
زواج هذا الشيء لانه وان لم يكن لازما في الاصل لكن لما انه التزم به نجمة ولهذا كانت كانت القصور معتبرة في العقود والمسلمون على شروطهم واذا التزم بهذا الشيء هو في الحقيقة غير لازم لكن لما التزمه ان يلزمه اما يلزمه ولا ينفذ العاقل الا ولهذا
فلو اتفقا عليه قبل عقد العقد  فانه لا ينفذ العقد الا به العقد الا به. ولهذا كان الصواب انه يصح وانه لا يفسد به العقل. وهذا هو وهو الوجه الثاني وفي المذهب وهو
في المذهب وهو ايضا الصحيح من جهة الدليل كما تقدم الشيخ ماذا لو الزمه بعد العقد دون ان يعني يفرطه بعد العقد اي نعم بعدما تم العقد؟ عقد نعم على انه شراء الزرع. شراء الزرع وبعد ما تم العقد الزمه بحصاده
لا هذا ما يلزمه اذا قال مثلا بعد ما اشترى العقد آآ حصاد هذا في هذا في الحقيقة يسمونه يعني ان يصل بالعقد شيئا ليس داخلا فيه وذكروا لها يعني
لكن هذا معناه ان يصل بالعقد بعد الفراغ منه شيئا هذا في الحقيقة يعني عندنا الاشتراط على اقسام ان يكون سابقا للعقد ان يكون يعني مع العقد ان يكون بعده
ان يكون سابقا موافقا لاحقا فاذا كان سابقا هو يلزم يلزمه يلزمه ذلك. ولهذا سبق معنا في مسألة الشفعة لو انه سأل الشريك الشفيع هل تشفع؟ قال لا اسقطت حقي
الان هو اسقط حقه قبل قبل ان يبيع لو انه بعد بعد ما باع الشريك شفنا نقول سقط حقه على الصحيح وان كان خلاف قول الجمهور  مع انهم قالوا ان
في حال اسقاطهم ما لزم يقول الصحيح في هذه الحال يلزمه واسقط حقه والمسلمون على شروطه. ايضا في هذه المسألة نقول ايضا انه لا يلزمه واذا يكون من باب اه الاحسان من اخيه. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم
اه الى هنا ينتهي اه لقاؤنا احبتنا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شرح القواعد الفقهية استضفنا من خلالها فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا. شكر الله له. شكرا لكم انتم على طيب استماعكم وشكرا للاخوة معنا في هذا الدرس المبارك
ملتقى في حلقة قادمة هذه تحية الزميل يحيى عبدالله من هندسة الاذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
