بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد هذا هو المجلس السادس من مجالس شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر وقد وصلنا الى
في باب الاجماع الى قول المصنف رحمه الله تعالى او الى آآ مسألة وهي مسألة تجاوز الانعقاد تجاوز انعقاد الاجماع نجتهاد مقياس يقول المصنف رحمه الله تعالى مسألة يجوز ان ينعقد الاجماع عن اجتهاد وقياس. يجوز ان ينعقد الاجماع عن اجتهاد وقياس
يعني يجوز ان يجمعوا على مسألة بنوا حكمها على اجتهاد وقياس. يعني اجتهدوا في بتحقق ثبوت مناطه فيها اجتهدوا في تحقق ثبوت مناطقه فيها يجوز ان ينعقد الاجماع عن اجتهاد وقياس
يجتهدون ويكون مستند اجماعهم القياس والاجتهاد. هذا هو المقصود قال ويكون حجة ويكون حجة هذا جائز لا بأس بذلك. يعني لا اه لا مانع من ذلك وهو واقع كما سيأتي
وقال قوم لا يتصور ذلك يعني هؤلاء يقولون لا يتصور ان ينعقد الاجماع ويكون سنده اجتهاد وقياس يقول اذ كيف يتصور اتفاق الامة مع اختلاف طبائعها وتفاوت افهامها على مظنون
كيف تكون كيف تقول اتفاق واجماع ويكون اتفاقهم على مظنون اما ان تقول اتفاق اجماع ويكون اتفاقهم على مقطوع او تقول لا يصح ان ينعقد الاجماع عن اجتهاد وقياس اما ان تقول
يتفقون ويكون اتفاقهم على مقطوع به. او تقول لا يصح او تقول لا يصح ذلك ان ينعقد الاجماع اجتهاد وقياس اما ان تقول يعني الامة تتفق مع اختلاف طبائعها وتفاوت افهامها يعني اختلاف الطبائع مفضي الى اختلاف
الاراء وكذلك تفاوت الافهام  كيف يتصور ان الامة تتفق وتجتمع على مظنون ام كيف تجتمع على قياس مع اختلافهم في القياس؟ نكتب هنا اي في حجيته. مع اختلافهم في القياس اي في حجية
يعني هم يقولون ام كيف تجتمع الامة على قياس مع ان الام اختلفت في حجية القياس صحيح اكثر اهل العلم يرون حجية القياس لكن هناك من يخالف فكيف تقولون انه يكون مستند الاجماع قياس
كأنك تقول مستند الاجماع خلاف وهذا غير سائغ وهذا غير سائغ نعم عندي ربكة كذا  طيب اذا هذا القول اولها هذا القول الثاني قال وقال اخرون هو متصور وليس بحجة. هذا قول ثالث
وتصور يعني في في الذهن وفي وفي العقل متصور ما في شي يمنعه عقلا لا لا يلزم من فرض وقوعه محال لكن ليس بحجة ليس بحجة يعني اذا تحققنا وعرفنا ان مستند الاجتماع قياس
والقياس هو ظرب من الاجتهاد. القياس هو ظرب من الاجتهاد فيعني آآ لا يكون حجة لا يكون حجة انهم ارادوا ان يتوسطوا بين القولين. لماذا؟ يقولون لان القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يجب
لان القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يجب ما معنى هذا الكلام يعني الحكم المبني على اجتهاد الحكم المبني على اجتهاد لا يجب العمل بمقتضاه لماذا؟ لانه يجوز مخالفة باجتهاد اخر
لان الاجتهاد الاول انما فتح باب الاجتهاد الثاني وهذا يتنافى مع حقيقة الاجماع لان حقيقة الجماع اتفاق وحقيقة الاجماع والاصل ان الاجماع يجب العمل به وتحرم مخالفته فهو يقول في هذا القول يقول عقلا جائز
لكن حجة لا ليس بحجة. لماذا؟ لانه اذا كان اه الاجماع منعقدا عن اجتهاد يعني صادرا ومستندا اه الى اجتهاد وقياس الواقع ان هذا الاجتهاد فتح باب الاجتهاد يعني فتح المخالفة جوز المخالفة وتجويز المخالفة متناف مع الاجماع
تنافي مع الاجماع هذا الكلام واضح هذا التعليل واضح ان شاء الله طيب يقول ولنا ولنا يعني ان اه للجمهور ودلة القول الاول وادلة انه جائز وحجة ان هذا انما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال
هذا الذي تقولون انما يستنكر في حال ان الاحتمالات متساوية واجتهادات متعارضة متقابلة في القوة ومتساوية في القوة اما اجتهاد مبني على غالب الظن عند الامة. ما المانع ان ينعقد عليه
اجماع ما المانع من ان ينعقد الاجماع بناء على اجتهاد غالب الفم؟ يعني يجتهدون ويقيسون ويغلب على ظنهم انه آآ ان الحكم كذا فيجمعون ما المانع من ذلك؟ لا مانع
اذا ان هذا انما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال. اما الظن الاغلب فيميل اليه كل احد يعني ما يتساوى فيه الاحتمال ما هو  ايهما اقوى؟ يعني ما تساوي احتمالات. اما الظن الاغلب فيميل اليه كل احد
فاي بعد في ان يتفقوا على ان النبيذ في معنى الخمر في التحريم لكونه في معنى في معناه في الاسكار اي بعيد في ذلك ما هو شيء ما يعني ما هو البعد في هذا الفرظ وفي هذا يعني
الاتفاق هذا ليس مقطوع به. ان النبي يعني لكن غلبة ظن غلبة ظن ولذلك اجمعوا عليه ومن حيث انه اجمع عليه لا تجوز مخالفته لكن من حيث آآ مستند ومبناه مبني على اجتهاد ما في اشكال
لا اشكال في ذلك قال واكثر الاجماعات مستندة الى عمومات وظواهر واخبار احاد مع تطرق الاحتمال اكثر الاجماعات مستندة للعمومات والعمومات قد قد سبق لنا عدة مرات ذكرنا ان العموم من قبيل الظاهر
العموم من قبيل الظاهر يعني دلالته ليست دلالة قطعية خلاف الحنفية دلالته على ما ورد فيه قطعي سورة السبب وما وقد انعقدت اجماعات مبنية على ذلك اجماع الامة مثلا على
مثلا تحريم مثلا آآ يعني آآ استعمال آآ يعني الذهب والفضة في غير الانية مثلا غدا يعني قد يكون هناك خلاف عند الظاهرية. لكن آآ اجماع الامة على مم يعني آآ ان الاعتكاف مثلا ليس بواجب وانه مسنون
وهكذا لا يلزم ان تكون مستنداتها قطعية لكن من حيث انه اجمعت الامة عليه خلاص لا تجوز مخالفته لكن من حيث اصله قد يكون مبني على اجتهاد وقياس وما اشبه ذلك
طيب سيأتي بعض الامثلة ان شاء الله يقول واكثر الاجماعات مستندة الى عمومات وظواهر واخبار احاد مع تطرق الاحتمال. هناك اجماعات مستندها خبر واحد وهذا سيأتينا ان شاء الله في في يعني
في المسألة التالية ان شاء الله واه وظواهر المقصود بالظواهر هي ظواهر النصوص يعني ظاهر الكتابة وظاهر السنة. يعني وليست نصوصا قطعية والناس طبعا عندنا النص والظاهر ما هو النص؟ النص الذي لا يقبل آآ الاحتمال او ما دل على معناه من غير
واحتمال. واما الظاهر فهو الذي اه يدل على معنيين هو في احدهما اظهر. وفي احدهما اظهر نعم انا كأني الصوت يبتعد عنكم قليلا اتحرك قليلا اني عندي مشاكل في الظهر الله المستعان
طيب  نقول واذا جاز اتفاق يقول المصنف نعم واذا جاز اتفاق اكثر الامم على باطل مع انه ليس لهم دليل قطعي ولا ظني. لما لا يجوز الاتفاق على دليل ظاهر وظن غالب
يعني اكثر الامم يتصور الان هذا ترى في المناقشة العقلية يعني في في الجواز العقلي اكثر الامم يعني يتصور اتفاقهم على باطل اليس كذلك؟ مع انه ليس لهم دليل قطعي. ولا ظني حتى
لم لا يجوز الاتفاق الامة امة اهل الحق على دليل ظاهر وظن غالب فمن حيث التصور متصور يعني هذا من باب اولى. اذا كان كانت امتنا امة محمد صلى الله عليه وسلم لها ادلة
وان كانت ظنية الا ان الا ان لها ادلة فما المانع من من ان يتصور يعني اه اتفاقهم على على هذا الدليل الظني اذا كان يتصور ذلك في امم ليس لهم ادلة ظاهرة فكيف يمتنع في
اه في امة لهم ادلة ظاهرة. لهم ادلة ظاهرة طيب  قال واما منع تصوره بناء على الخلاف في او الاختلاف في القياس يعني واما قولكم انه كيف تجتمع على قياس مع اختلافهم القياس؟ نقول
الاختلاف في القياس متى وقع الاختلاف في القياس ما وقع في زمن الصحابة وقع في من بعده الصحابة لم يختلفوا في القياس الصحابة لم يختلفوا في القياس ولذلك نقل ابن القيم رحمه الله سيأتينا ان شاء الله في في حجية القياس والرد على منكريه
قرابة خمسة وعشرين قياس قاسه الصحابة الصحابة يقيسون نعم ورد عنهم ذم الرأي. لكن الرأي الفاسد خلاص وتجتمع النصوص والاحوال الحاصل ما هو؟ ان الخلاف في القياس لم يرد في زمن الصحابة. ونحن نفرض تلك هذه المسألة في زمن الصحابة. يقول فاننا نفرض ذلك في الصحابة وهم متفقون
عليه والخلاف حدث بعدهم اننا نفرض ذلك في الصحابة يعني اول اجماع يعني اول آآ طبقة ومرتبة او اول آآ يعني آآ جيل نستدل باجماعه من اجماع الصحابة فهل يتصور ان يجمعوا آآ بناء على اجتهاد وقياس نعم
لذلك الاعتراظ بان الامة قد اختلفت في القياس لا يرد علينا. لا يرد علينا ولذلك قال فانا نفرض ذلك في الصحابة ومتفقون عليه والخلاف حدث بعدهم وعلى التنزل لو تنزلنا يعني وان فرض بعد حدوث الخلاف
فيستند اهل القياس اليه والاخرون الى اجتهاد يظنونه ليس بقياس وهو في الحقيقة قياس ما معنى هذا لو فرضنا لو فرضنا وقوع حجية وقوع الاختلاف في القياس في زمن الصحابة لو فرضنا ذلك تنزلا
فنقول ما المانع ان يجتمع تجتمع الامة على حكم ما ولنفترض ان الامة فيها عشرة مجتهدين ثمانية يرون حجية القياس فيكون مستندهم في هذا الاجماع القياس والاثنان الاخران يوافقان في الحكم ويكون مستندهم غير القياس. او يعني بعبارة اخرى يكون مستندهم شيئا لا يسمونه قياس
وفي الواقع قياس عند الاخرين كما يسمى القياس الجلي. القياس كما كما في القياس الجلي. القياس الجلي بعض اهل الظهر لا يخالف في داوود الظاهري نفسه داوود. امام المذهب ينسب عنه انه لا يخالف فيه
مفهوم الموافقة بناء على القول بانه قياس لا يخالف في داوود. لكنه يخالف فيه ابن مثل ابن حزم فما المانع؟ يعني اه قياسنا في الفارق قياس الجلي يعني لما اه يكون
اذا قلنا فلا تقل لهما اف ان ان الظرب وما عداه من الاذى مقيس بالقياس هو مفهوم موافقة لكن يعني دلالته قياسية لو قلنا ان دلالاته القياسية مثلا سيأتينا ان شاء الله في مفهوم الموافقة
فقياس آآ ما عدا التأثيف هذا من باب اولى تسميه قياس او تسميه دلالة لفظ الحكم واحد الحكم واحد فما المانع ان يكون الاتفاق بناء على اجتهاد؟ هذا يسميه قياسا وهذا لا يسميه قياسا هو
والذي لا يسميه قياسا هو عند القائلين بالقياس قياس قياس نفي الفارق الظاهري لا يسمونه قياس ولذلك ابن حزم يعني لما انكر انكر القياس يعني جاء الى مسائل هي في الواقع الحق
يسميها الجمهور قياس هو لا يسميها قياس. يسميها تعميم علة. يسميها كذا يسميها دلالة نص ايا كان فما المانع؟ يقول وان فرض ذلك بعد حدوث الخلاف فيستند اهل القياس اليه يعني اللي هو ان يكون الاجماع مستندا الى القياس. يعني يجوز ان يكون اهل القائلون ان يكون
القائلون بالقياس مستندين الى القياس والاخرون يعني منكر القياس يستندون الى اجتهاد في مظنونهم ليس بقياس وهو في الحقيقة قياس عند من؟ عند القائلين بالقياس فانه قد يظن غير او قد يظن
عندي هنا آآ قد يظن او هنا في نسخة المتون وكما يجوز آآ ان يعتقد غير القياس قياسا كذلك العكس يعني كما يجوز ان يعتقد غير القياس قياسا وكذلك يتصور ان يعتقد
القياس ليس بقياس. وهو في الواقع قياس كما قلت لكم قياسا في الفارق مثلا  يقول واذا ثبت تصوره فيكون حجة لما سبق من الادلة على الاجماع. واذا ثبتت تصوره فيكون حجة. اذا هو متصور عقلا
سيكون حجة شرعا. فيكون حجة شرعا لما سبق من الادلة على الاجماع. ما هي؟ الادلة الدالة على ان الامة لا تجتمع على ضلالة وهنا الامة قد اجتمعت حتى وان كانوا يستندوا مقياس او
او اه اجتهاد والقياس هو داخل من هو ظرب من دروب الاجتهاد بل هو من اوسع ابواب الاجتهاد طيب ما امثلة هذه المسألة؟ امثلتها كثيرة جدا مثلا من اشهر الامثلة
من اشهر الامثلة قياس العبد على الامة في تنصيف الحد  لان الامة ماذا قال الله عز وجل فيها فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فعليهن نصف ما على محصنات العذاب يعني الحج
والمحصنة تجلد مائة. اذا الامة توجد خمسين تقيس العبد على الامة بانه بجامع الرق طبعا تقيس العبد على الامة وبعضهم يقول هذا قياس نفي الفارق لانه لا فارق بين العبد والامة في باب الرق الا ان هذا ذكر وهذه انثى فقط. وها هو فارق غير مؤثر
ثم انعقد الاجماع على ذلك. انعقد الاجماع على هذا القياس. فصار العبد يحد بنصف او يجلد بنصف آآ يعني ما على الحر هذا اجماع انعقد عن قياس كذلك اجماع الامة على ان القاضي لا يقضي
وهو مثلا اه شديد الحزن او شديد مثلا الجوع او ما اشبه ذلك قياسا على ماذا على قضاء القاضي وهو غضبان بجامع علة ماذا؟ علة اه تشويش الذهن اجماع عقد عن قيس وهكذا كثير امثلة كثيرة
فيها قياس والمسألة مجمع عليها. ستجدون ان ان الاجماع مستند الى ذلك القياس. مستند الى ذلك القياس طيب انتهينا من هذه المسألة ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى مسألة اخرى
وكأن في المسائل نوع تدريج يعني وعلاقات بينهما لما تكلمنا عن سند الاجماع وقد يكون مظنون كأنه سأل سائل فقال هل هل اجماع هل هل الاجماع يمكن ان ينقسم مقطوع مظنون؟ فجاء المصنف الى هذه المسألة فقال فصل
الاجماع ينقسم الى مقطوع ومظنون الاجماع ينقسم الى مقطوع ومظنون فالمقطوع ما وجد فيه الاتفاق يعني ما وجدت فيه حقيقة الاجماع التي هي اتفاق مع الشروط التي لا يختلف فيه مع وجودها
يعني اتفاق مع شروط ايضا لا خلاف فيها مثال ان يكون الاجماع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرط لا خلاف فيه ان يكون من اهل الاجتهاد. اما ان يكون من العامة هذا فيه خلاف
اما من المجتهدين لا خلاف فيه ان يكون جميع اهل العصر اذا اذا انعقد الاجماع عن عن قول جميع اهل العصر هذا لا خلاف في صحة هذا الاجماع. لكن اذا انعقد اجماع بقول اكثر اهل العصر هل يكون حجة او لا يكون حجة؟ هذا هذا بخلاف. اذا
انه يكون من جميع اهل العصر ان يكون مصرحا به هذا لا خلاف في الاجماع المصرح به. وانما الخلاف في الاجماع السكوتي مثلا وهكذا. هذه شروط ماذا؟ هذه الشروط لا يختلف فيه
مع وجودها وكذلك نقله اهل التواتر هذا يمكن ان يقال انه اجماع مقطوع به. مقطوع به والمظنون ما اختل فيه احد القيدين ما هما؟ قال بان يوجد مع الاختلاف فيه
او ينقله احد وجعلوا قيدين ما هي؟ ما هما القيدان؟ القيد الاول الشروط التي لا يختلف في وجودها. الثاني نقلها اهل التواتر هذان القيدان قالوا والمظنون ما اختلف احد القيدين بان يوجد مع الاختلاف فيه. يعني يوجد ابتلاء اتفاق مع الاختلاف فيه
ما هي الاجماعات التي وقع فيها خلاف درسنا درسنا ما ما سبق قال كالاتفاق في بعض العصر الاتفاق في بعض العصر ما معنى اتفاق في بعض العصر هل المراد بعض اهل العصر
الظاهر هذا يعني في الاتفاق من بعض اهل العصر ليس اتفاق كل اهل العصر. كاتفاق الاكثر مثلا كاتفاق الاكثر قال واجماع التابعين على احد قولي الصحابة هذا تقدم ايضا. هل يكون اجماعا او لا يكون اجماعا
وعلى القول بانه اجماع سيكون اجماعا ظنيا قال او يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين. اجماع سكوتي. اجماع السكوتي على القول بصحته وهو قول جمهور بالشروط التي مضت هذا اجماع ظني
قال او او توجد شروطه لكن ينقله احد يعني الشروط موجودة. لكن المشكلة فقط ان مستند نقله خبر احاد خبر احد سيكون اجماعا لكن يكون ظنيا. من اين جاءت الظنية؟ من النقل؟ لا من الدلالة. من النقل لا من الدلالة. قد تكون الدلالة قطعية. لانه اجماع
لكن قد يكون منقولا بخبر الاحاد فيكون ظنيا من هذه الجهة ظنية من هذه الجهة طيب هنا ورد سؤال هل يكون اصلا اجماع يصح ان يستند الى خبر واحد هل يصح ان ينعقد الجماع ويكون مستند لخبر واحد ينقله الاحاد ما ينقله الكافة
تقول الاجماع وينقله احاد قال وذهب قوم الى ان الاجماع لا يثبت بخبر واحد. ذهب قوم آآ الى نعم. وذهب قوم الى ان الاجماع لا يثبت بخبر واحد. يقول الشيخ جهاد آآ
هذا ليخرج شرط القراءة والعصر. اللي هو اجماع في بعض العصر قد يكون يعني اذا مات المجمعون اذا انقرض العصر ومات المجمعون جميعا هذا لا خلاف في صحة هذا الجماع
لكن اذا كان المجمعون بقي بعضهم فهل يشترط انقراضهم او لا يشترط انقراضهم هذا تعرفون مسألة خلافية. مسألة خلافية ربما لكن على يعني القائلون بانه لا يشترط انقراض العصر لا يقولون انه اجماع مغنون
ويقول انه اجماع مظنون اه الذي يقول انه اجماع مظنون الذي يشترط انقراض العصر سيقول اجماع الظنون حتى يموت اهل العصر. وهكذا قد يكون هذا مراده بالعبارة. بعبارة قوله كالاتفاق في بعض العصر. قد يكون وقد يكون يعني من بعض اهل العصر
حتى يكون الاجماع الاكثر نعم قال وذهب قوم الى ان الاجماع لا يثبت بخبر واحد. يعني لا يمكن ان يكون اجماع مستند الى قبر الواحد. لماذا قال لان الاجماع دليل قاطع
دليل قاطع ها دليل قاطع في النقل ولا في الدلالة والحكم هذا الذي سنأتي عليه بعد قليل قال لان الاجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنة. ما معنى يحكم به على الكتاب والسنة
يعني اذا اجمعت الامة على ان دلالة هذا دلالة هذا النص من الكتاب والسنة كذا خلاص لا يجوز الخلاف فيه. لا يجوز الخلاف فيه او اجمعت ثم على ان هذا الحديث منسوخ اذا
خلاص لا يجوز المخالفة فيه. هذا معنى انه يحكم به على الكتاب والسنة قال خبر الواحد لا يقطع به. الاجماع دليل قاطع وخبر واحد لا يقطع به فكيف يثبت به المقطوع؟ يعني يقولون كيف يثبت القطعي بالظن؟ كيف يثبت القطعي بالظني
هذا الان اعتراضهم واشكالهم يقول المصنف وليس ذلك بصحيح فان الظن متبع في الشرعيات. يعني انت اذا كنت ستنازع في اصل الظن موضوع الظن الظن متبع في الشرعيات ونحن عندنا
يعني شواهد كثيرة على ان الظن معتبر مثل العمل بخبر الواحد نفسه الخبر الواحد اليس ظنيا الواحد ظني ومع ذلك الصحابة اجمعوا على وجوب العمل به فريق ظني يعني خبر الواحد نقله ظني. مع ذلك اجمعت الصحابة والتابعون اجمعت الامة او السلف على ان العمل بخبر الواحد واجب
مع انه ظني فقضية ان الطريق مظنون هذا لا يمنع من كون الدلالة مقطوع بها وقد تكون الدلالة مظنونة ايضا لكن يعني لا يمنع من الاحتجاج. لا يمنع من الاحتجاج. لذلك يقول والاجماع المنقول بطريق الاحاد يغلب على الظن
اذا لم يوجد ما يخالفه يغرب على الظن فيكون ذلك دليلا كالنص المنقول بطريق الاحاد يعني انت ايها المخالف في الاجماع المنقول للطريق الاحد. هل انت تقول بالعمل بخبر الاحد
اذا قال نعم نقول له كيف تقول ذلك وانت تمنع الاخذ بما نقل ظنا يقول لا هذا خبر واحد ليس اجماع نقول المنازعة في اي شيء في الدلالة او في النقل
انت تنازع في الدلال في النقل عفوا نازح في النقل ونحن نتكلم عن النقل هنا. اجماع من قول بخبر الواحد اذا كنت تجوز العمل بخبر واحد مع انه من قول احادا بطريق احاد فينبغي ان لا تنازع في اجماع منقول بطريق الاحد
اذا سلم من المعارضة. اذا سلم من المعارضة لان الاجماع قد يكون من قول بطريق الاحد لكن الدلالة قطعية دلالة قطعية هذا الذي نحن نقول الاجماع دليل قاطع يحكم به على كتاب السنة هو دليل قاطع من حيث النقل او من حيث الدلالة من حيث الدلالة
من حيث الدلالة. لكن النقل قد يكون نقله اهل التواتر وقد يكون نقله الاحد. قد يكون نقله اهل التواتر وقد يكون نقله الاحاد وذلك قال وقولهم هو دليل قاطع او قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع ايضا في حق من يشافه او يبلغه
الاجماع يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصحابي الذي سمعه منه مباشرة قطعي لكن في حقنا لما نقل لنا يعني بطريق الاحاد لا يلزم ان يكون قطعيا
وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل بالتواتر الذي بلغه. يعني اه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل بالتواتر هو قطعي في حق من بلغه. وقطعي في حق من بلغه
هذا الطريق يعني بطريقة تواتر اما من بلغه بغير طريق التواتر فهو ظني في حقه اذا الاجماع دليل قاطع من وجه ولا يلزم ان يكون دليلا قاطعا من وجه اخر
هو دليل قاطع من حيث الدلالة ما في اشكال ودليل قاطع اذا نقل بالتواتر ما في اشكال يعني سيكون دليل قاطع من جهة النقل ايضا لكن لا يلزم ان يكون دليلا قاطعا
اذا نقل بخبر واحد اذا هذي هذي يعني آآ قضية نقل الاجماع بخبر الواحد مثل خبر واحد بالظبط ان المنازعة في النقل قال وقد قيل الاجماع اقوى من النص يعني هذا ايضا اه يعني استرسال
وآآ ربما يعني يكون ترق ايضا في الجواب فالاجماع اقوى من النص. لماذا لتطرق النص الى تطرق النسخ الى النص وسلامة الاجماع منه فان النسخ انما يكون بنص والاجماع لا يكون الا بعد انقراض زمن النص
يعني وقد قيل ان الاجماع اقوى من النص يعني اذا كنت تسلم قضية جواز اه النقل احادا في في خبر واحد مع ان خبر الواحد قد ينسخ قد يتطرق اليه النسخ
قد يتطرق اليه المعارضة قد يتطرق اليه اي يعني اي شيء من هذا الاجماع لا يتطرق اليه ذلك فهو اقوى فهو اقوى فينبغي من باب اولى ان تسلم به يقول وقد قيل طبعا ليش قال وقد قيل
لان هذه القضية قضية تعارض الاجماع مع النص انا ما ادري ذكرتها سابقا او ساذكرها ستأتينا لاحقا. فيها كلام ربما تأتي مناسبته لاحقا ان شاء الله هل هل يكون اجماع معارضا للنص؟ وهل يقدم الاجماع آآ مطلقا؟ وما هو المنهج
اه منهج السلف في هذا الباب ان شاء الله لعله يأتي ان شاء الله في مواضيعه في التعرض للترجيح للتطرق النسخ الى النص وسلامة الاجماع منه. تطرق النسخ الى النص. يعني لو
لو اه تعارض لو وجد اه تعارض بين نص ونسخ عفوا بين بين نص واجماع بين نص واجماع فالاصل ان الاجماع اقوى. الاصل. لماذا؟ لان الاجماع لما وجد دل على ان النص المعارض اما منسوخ او مؤول او ما اشبه ذلك
طبعا على تفصيل سيأتي ان شاء الله ولتطرق النسخ الى النص وسلامة الاجماع منه. الاجماع ما ينسخ. ليش ما ينسخ؟ لان الاجماع لا يكون الا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. والنسخ لا يكون الا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام
لأن النسخة يكون من التشريع نفسه الناسخ ينزل من الله عز وجل. او يأتي بوحي اما بوحي من من الله عز وجل او بالسنة لكن لا يكون كذلك الاجماع. الاجماع لا ينعقدوا
الا بعد انقراض زمن النص الا بعد انقراض زمن النص. طيب الحاصل ما هو انه لا بأس ان يكون الاجماع مستندا الى خبر الواحد لا بأس ان يكون الاجماع منعقدا او مستندا الى خبر واحد. لكن هنا
مسألة يعني آآ يعني ممكن تكون من تتمة المسألة ما هو نحن نقول لا ينعقد الاجماع الا عن مستند. يعني لا لا يوجد اجماع الا وله مستند لا يوجد اجماع الا وله مستند
ثم ما المراد بهذا المستند المراد بهذا المستند عند جمهور العلماء الدليل الخاص بكل فرد من افراد الاجماع في احاد المسائل يعني كل اجماع عقد لا بد ان يكون قد استند الى دليل خاص. وهذا الدليل الخاص قد يكون كتابا قد يكون سنة قد يكون قياسا
كما تقدم وقد يكون قول صحابي مثلا ما اشبه ذلك فالحاصل ما هو؟ ان الاجماع لا بد له من مستند وهذا المستند قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا ولا مانع من ذلك. والظني قد يكون اه خبر واحد وقد يكون قياسا
واجتهادا. هذا حاصل ما ذكر باقي عندنا اخر مسألة في باب الاجماع وهي مسألة الاخذ باقل ما قيل فصل الاخذ باقل ما قيل الاخذ باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع
فيه يعني خلاف بين اهل العلم هل القول باقل ما قيل في المسألة؟ تكون مسألة خلافية ويكون هناك عدة تقديرات عدة تقديرات فهل الاخذ باقل تقدير من الاقوال المختلفة يعد اجماعا او لا؟ مثال
هنا ذكر المصنف المثال قال نحو اختلاف الناس في دية الكتاب الكتاب بكم نحن عندنا دية المسلم معروفة المسلم مئة من الابل مثلا كما جاء آآ في السنة اما مئة من الابل او كذا وكذا من الذهب او كذا وكذا من من الفضة الى اخره
طيب مئة من الابل فقيل دية الكتاب دية المسلم. يعني كدية المسلم. وهذا قول الحنفية هذا قول حنفية ممكن تكتبون حنفية وقيل النصف يعني دية الكتاب نصف ديتي المسلم يعني
خمسين من الابل خمسين من الابل او ما هو مقدر لها الان تقديرات معاصرة وهذا قول الحنابلة والمالكية وقيل الثلث وهذا قول الشافعية وقيل الثلث وهذا قول الشافعي طيب الان القائل بالثلث هل هو متمسك بالاجماع؟ هل هل يصح ان نقول اه الان انت اخذت بالثلث والثلث قدر متفق
عليه عند جميع المذاهب لان الثلث داخل في في عند من يقول بانها مثل دية المسلم لان الثلث هو غاية ما هنالك ان ان الحنفية زادوا ثلثين اخرين. وانما قالوا بالثلث الاول
وهو داخل ايضا عند اه الحنابلة والمالكية فهو لانهم يقولون بالنصف والنصف اكثر من الثلث. فالثلث عنده متحقق والشافعية يقولون الثلث فقط. اذا الثلث قدر متفق عليه يقول المصنف القائل انها الثلث
ليس هو متمسكا بالاجماع. انتبه ترى انت حينما قلت بالثلث لا تظن انك متمسك بالاجماع ثم تحتج علينا بالاجماع. ثم لما تنازعنا وتحاججنا تقول لا لحظة انا معي الاجماع. ما هو الاجماع الذي عندك؟ ثلث
كيف حصل اجماع؟ قل انا واياكم متفقون على هذا القدر. والقدر الزائد مختلف فيه فما دام اننا متفقون على قدر الثلث والقدر الزائد مختلف فيه. اذا الثلث هو القدر المجمع عليه اذا يكون تكون دية الكتاب الثلث. نقول لا لا لحظة لحظة
لحظة الثلث القائل بالثلث ليس هو متمسكا بالاجماع لان وجوب الثلث هذا كلام مصنف الان. لان وجوب الثلث متفق عليه. نعم صحيح وانما الخلاف في سقوط الزيادة وهو مختلف فيه. فكيف يكون اجماعا
يعني نحن لا نقول ليس كلامنا في هذا القدر المتفق عليه حتى حتى يكون هو محل النزاع. حتى يكون هو محل اتفاق وانتهى. نعم هو متفق عليه باعتبار انه المتيقن فقط
انه المتيقن لا انه مجمع عليه باعتبار دليل الاجماع لا يعني فرق بين التمسك بالاقل وبين ان يعد ذلك اجماعا ادارة تقيد هذا نقول فرق بين التمسك بالاجماع عفوا فرق بين التمسك بالاقل وبين ان يعد ذلك اجماعا فالتمسك
الاقل هو التمسك باليقين الذي لا تبرأ الذمة بادنى منه. هذا هو المراد التمسك بالاقل هو تمسك باليقين الذي لا تبرأ الذمة باقل منه وبادنى منه هذا معنى التمسك بالاقل واقل ما قيل. ليس المقصود ان الاخذ باقل ما قيل اجماع ثم تأتي انت وتستند علينا اه تحتج علينا بذلك الاجماع. كيف تحتج علينا باجماع
محل الخلاف الان يعني ما زاد على الثلث محل محل خلاف وانت تريد ان تستدل علينا بالاجماع على ان ما زاد على الثلث  نقول هذه مصادرة. هذا هو محل الخلاف اصلا. هل ما زاد على الثلث
آآ يعني ثابت او ليس بثابت هل هو مقدر شرعا او ليس مقدر شرعا؟ هكذا اذا يقول لان وجوب الثلث متفق عليه وانما الخلاف في سقوط الزيادة. يعني محل الخلاف في سقوط الزيادة
وهو مختلف فيه. فكيف يكون اجماعا؟ يعني كيف تجعله كيف يعني تحظر الاجماع في هذا الخلاف كأنهم استصحاب الاجماع في محل الخلاف كيف تستصحب هذا الاجماع في محل الخلاف؟ وكيف تستدل علينا بالاجماع فيما لا اجماع فيه؟ في شيء نخالفك فيه؟ صارت مصادرة
قال ولو كان اجماعا كان مخالفه خارقا للاجماع. خلاص صار الحنفية والمالكية والحنابلة كلهم خارقين الاجماع. ليش؟ لان الحنفية يقولون المسلم دية الكتاب هي تساوي دية المسلم والحنابلة والمالكية يقولون ماذا
الكتاب على النصف من دية المسلم. كلهم زاد على الثلث اذا كلهم خالقون الاجماع قال وهذا ظاهر الفساد هذا ظاهر الفساد يعني قوله ولو كان اجماعا ما معنى لو يعني لو كان اجماعا لكان مخالفه خالق الاجماع
لكن الواقع انه ليس باجماع اذا مخالفوه ليس خارقا للاجماع هذا يسمونه قياس آآ قياس آآ شرطي وكان كذا لكان كذا لكنه ليس بكذا استثنائي نعم كما عند المناطق قال وهذا ظاهر الفساد وهذا ظاهر الفساد وبهذا آآ والله تعالى اعلم وبهذا نكون بحمد الله انتهينا من آآ باب الاجماع كاملا نسأل الله تعالى
ان ينفع بما قلنا وبما آآ يعني سمعتم وان يجعل هذا حجة لنا ويعيننا على اتمام اه باقي الكتاب بعون الله تعالى اه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
