قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ومن استمنى بيده بغير حاجة عذر باب القطع في السرقة. واذا اخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة
له فيه على وجه الاختفاء قطع. فلا قطع على منتهب ولا مختلس. ولا غاصب ولا او عارية او غيرها. ويقطع الطرار الذي يبط الجيب او غيره ويأخذ منه ويشترط ان يكون المسروق مالا محترما. فلا قطع بسرقة الة لهو ولا محرم كالخمر. ويشترط
وان يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم. او ربع دينار او عرض قيمته كاحدهما. واذا نقصت قيمة المسروق او ملكها السارق لم يسقط القطع. وتعتبر قيمتها وقت اخراجها من الحرز. فلو
كبشا او شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم اخرجه او تلف في في او تلف فيه المال لم يقطع. تقدم لنا بقية الكلام على حد القذف وذكرنا ما يتعلق بالتعريف بالزنا. وهل يجب فيه الحج او لا يجب فيه الحج
وان جمهور اهل العلم رحمهم الله لا يجيبون فيه الحج خلافا للامام مالك رحمه الله وايضا سبق لنا ما يتعلق ما يتعلق حد المسفر وما هو السكر؟ وهل عقوبة شرب المسكر حد او تعزير؟ واذا
قلنا بانها حد فما قدرها عند العلماء رحمهم الله تعالى. ومتى يحرم العصير ومتى يحرم النبيذ الى اخره وتقدم لنا ايضا التعزير وذكرنا تعريفة ومتى يجب التعزير او ما هي الذنوب التي يجب فيها التعزير؟ وان المؤلف رحمه الله ذكر ضابطا وان التعزير يجب في كل معصية
لا حد فيها ولا كفارة. وذكرنا ان عقوبة التعزير تنقسم الى اقسام. القسم الاول التعزير بالجلد وان المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يزاد على عشر جلدات كما في حديث ابي بردة رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني
انه لا يبلغ بالتعزير جلدا ادنى الحدود. لحديث النعمان من جلد في غير حد  من بلغ حدا في غير حد فهو من الآثمين لكنه ضعيف ذكرنا الرأي الثالث وانه لا حد له
فيما يتعلق بالجلد بورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وآآ تقدم لنا ان المشهور من المذهب انه لا يزاد على عشر جلدات الا انهم استثنوا من ذلك صورا. وان مذهب الحنفية والشافعية انه لا يبلغ بها من الحدود
وعند الامام مالك رحمه الله تعالى انه غير مقدر لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والظاهر تكلمنا عن القتل ها القسم الثاني التعزير بالقتل هل يعزر بالقتل او لا يعزر بالقتل
على هذه المسألة القسم الثالث اما القسم الثالث التعزير بقطع الاطراف واذهاب المنافع وحلق اللحية ونحو ذلك. فهذا يحرم ولا يجوز. لا يجوز التعزير قطعة الاطراف كقطع اليد او الاصبع
وكذلك ايضا التعزير بإذهاب المنافع كإذهاب منفعة السمع او البصر او حلق اللحية لان هذا من المثلى. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلى. وكذلك ايضا  ان التعزير بمثل هذه الاشياء لم يرد
القسم الثالث او الرابع التعزير باخذ المال واتلافه التعزير باخذ المال واتلافه هل هذا جائز او ليس جائزا؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الاول وهو قول اكثر اهل العلم
في الجملة انه لا يجوز التعزير باخذ المال واتلافه واستلوا على ذلك بقول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. فالاصل في مال المسلم الحرمة
الرأي الثاني الرأي الثاني انه يجوز التعزير باخذ المال واتلافه وهذا الذي ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ايضا هذا ما ذهب اليه شيخ اسلام وابن القيم رحمه الله ايده وذكر له ادلة كثيرة
ومن ادلته حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون
فاحرق عليهم بيوتهم بالنار فهنا التحريق بالنار فيه التعذير باي شيء؟ ها؟ اتلاف المال اتلاف اتلاف فيه التعزير بالقتل فيه التعذير ايضا باتلاف المال. ومن الادلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة فان
اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا فان اخذوها يعني نحن اخذون الزكاة وشطر ما له يعني المال الذي منع زكاته عزمة من ازمات ربنا واخذ شطر المال هذا من قبيل التعزير. ومن الادلة على ذلك تحريق مسجد الظرار
تحقيق مسجد الضرار هذا ضرب من دروب التعزير. ومن الادلة على ذلك اه كسر اه اوعية الخمر ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى   ومن استمنى بيده من غير حاجة عسر
بانه معصية ويدل لذلك قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فالاصل هو حفظ الفرج الا من الزوجة او ملك اليمين السرية
يقول لك المؤلف رحمه الله اذا كان لغير حاجة فانه يعزر. لكن اذا احتاج الى ذلك كان يخاف على نفسه من الزنا فان هذا جائز ولا بأس به. لان  مفسدة الزنا اعظم من مفسدة الاستمناء. فتدرأ اعلى المفسدتين باخفهما
نعم تجرى اعلى المسألتين باخفهما. المهم اذا كان هناك ظرورة الى اخراج هذا الماء كأن يخاف الزنا ونحو ذلك على نفسه فان هذا جائز ولا بأس به. اذا لم يكن هناك ظرورة
فالاصل هو حفظ الفرج لما ذكرنا من الدليل وحيث بهج ابن حكيم عن ابيه عن جده احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك يدخل في ذلك اه حفظها من الاستمناء. وكما قال ابن عقيل رحمه الله تعالى ان انه
نوع من استمتاع الانسان بنفسه. يعني كون الانسان يستمتع بنفسه الى اخره. نعم. قال قال رحمه الله باب القطع في السرقة. اذا اخذ الملتزم نصابا. الملتزم في اللغة هي السرقة في اللغة
آآ تدل على الاستتار والاستخفا واخذ الشيء خفية واما في الاصطلاح فهي اخذ مال من مالكه او نعم اخذ مال من مالكه او نائبه    على وجه الاختفاء من حرز مثله
اخذ مال من مالكه او نائبه على وجه الاختفاء من حرز مثله. والسرقة محرمة  والاجماع قائم على ذلك. وهي محرمة في سائر الشرائع حفظ المال متفق عليه في سائر الشرائع السماوية
ويدل على التحريم قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وايضا قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وايضا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق
الحملة فتقطع يده. والاجماع قائم على ذلك اما في ذلك من الفساد وعدم انتظام الامور وامن الناس على اموالهم وممتلكاتهم. ولهذا وجبت فيه هذه العقوبة المغلظة وهي قطع هذا الطرف الفاسد. قال اذا اخذ الملتزم نصابا. الملتزم تقدم الى تفسير ملتزم. وهو
المسلم او الذمي هذا الملتزم المسلم والذمي اما المعاهد والمستأمن فهذان ليسا ملتزمين فلا يقطعان حدا  فاذا سرق المسلم او سرق الذم قطع وقوله نصابا من حرز مثلنا هذا سيأتينا ان شاء الله الكلام على النصاب في الشروط سيذكره المؤلف وقوله من حرز مثله هذا ايضا سيأتيه
الكلام على الحرص وقال من مال معصوم المعصوم من هو؟ ها؟ قلنا بانه واحد من اربعة المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد. هؤلاء الاربعة هم المعصومون. واموالهم معصومة دماؤهم معصومة واموالهم معصومة. وعلى هذا اذا سرق منه
احد هؤلاء الاربعة وجبت او اذا توفرت الشروط وجب القطع بقينا في الحرب كافر الحرب الذي بينه وبينه حرب فهذا نعم هذا ليس معصوم الدم ولا المال. قال لا شبهة له فيه. هذا سيأتينا ان شاء الله. على وجه الاختفاء. هذا
الشرط الاول هذا الشرط الاول من شروط القطع في السرقة ان وجود السرقة الشرط الاول وجود يعني اخذ المال على وجه الاختفاء فلا بد من وجود السرقة يدل لذلك قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديكم
فلابد من وجود السرقة والسرقة هي اخذ المال على وجه الاختفاء قال المؤلف رحمه الله فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة او عارية او غيرها
لا قطع على منتهب. المنتهب هو الذي يأخذ المال. معتمدا على قوته فهذا لا قطع عليه. لماذا لا قطع عليه لعدم وجود السرقة. نعم لعدم وجود السرقة. فلا قطع عليه لعدم وجود السرقة
وايضا جاء في السنن لا قطع على منتهب  ولا مختلس ولا خائن المنتهب هذا لا قطع عليه لعدم وجود السرقة. قال ولا على منتهب ولا مختلس. المختلس هو الذي يخطف الشيء من صاحبه معتمدا على غفلة صاحب المال
يخطف الشيء منه معتمدا على غفلته. يعني اذا غفل خطف المال. وهرب به هذا مختلس. هذا ايضا لا قطع عليه لعدم توفر شرط القطع. قال ولا غاصب. واضح. الغاصب  اخذ المال
ايضا معتمدا على قوته وقهر صاحب المال لم يأخذه على وجه الاختفاء. وانما اخذه جهارا. ولا خائن في في وديعة الخائن في الوديعة ها ايظا يقطع او لا يقطع لماذا لا يقطع
ها؟ لعدم السرقة خائن في وديعة. انت اودعته هذا المال. اودعته الف ريال. او عشرة الاف ريال ثم بعد ذلك خالف الوديعة قال لم تودعني شيئا فنقول هنا لا يقطع لعدم وجود السرقة. نقول لعدم وجود السرقة
وكما تقدم في الحديث لا قطع على منتهب ولا مختلس ولا خائن. قال او عارية الخائن في العارية المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان الخائن في العارية انه لاقت عليه
والمؤلف رحمه الله تعالى خالف المذهب في هذه المسألة. يعني في هذه المسألة خالف المذهب الماتن خالف المذهب المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان جاحد العالية يقطع ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره في قصة مخزومية
التي كانت تستعير المتاع وتجحده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. كانت تستعير المتاع وتجف فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هذه المقزومية  قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا اعرف شيئا يدفعه. هذا الحديث ما دام انه ثبت الحديث يقول لا اعرف شيئا يدفع ذلك
الرأي الثاني رأي جمهور اهل العلم انه لا قطع على جاحد العارية ودليلهم على ذلك ماذا؟ ها عدم وجود السرقة. الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. هنا لا قطع او هنا لا
السرقة لعن الله السارق هنا لا سرقة. نعم. واستلوا ايضا بما جاء في حديث ابن مسعود انها سرقت وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها سرقت. جاء في الحديث
طيب والذي يظهر والله اعلم كما قال الامام احمد رحمه الله ان اني لا اعرف شيئا يدفع الحديث وما دام انه ثبت الحديث فانه يقال به وعلى هذا نقول بان جاحد العارية يقطع. طيب وكيف الجواب عن ادلة الجمهور
انهم قالوا لابد من السرقة هنا ما في سرقة ها كيف الجواب عن ذلك؟ نعم صح نقول بان هذا اصل ثابت. سنة مستقلة. تكون مستثناة هذه السنة من الاصل في السرقة. يقول هذه سنة مستقلة واصل بنفسه قائم بنفسه
فنقول كما انه يقطع في السرقة هذا اصل ايظا يقطع  كما انه يقطع بالسرقة ايضا يقطع بجحد العارية. واما حيث ابن مسعود انها سرقت الى اخره كان ضعيف. لان هذا ضعيف
لا يثبت الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سرق قطعها لكونها تجحد. تستعير المتاع وتجحده هذا الصواب. قال ويقطع الطرار الذي يبط الجيب او غيره ويأخذ منه  القرار عرفه المؤلف الذي يبط الجيب
او غيره غير الجيب كالحقيبة ونحو ذلك. يأتي الى الجيب يشق الجيب السكين او الموس ونحو ذلك فاذا سقط المتاع او النقود اخذه او يأتي للحقيبة ويشقها ثم يأخذ ما في ما في وسطها هذا يقطع لانه سرق من حرز. يعني سرق من حرز. فيقطع
هذا الطرار. قال ويشترط ان يكون المسروق مالا محترما. هذا الشرط الثاني  الشرط الاول في القطع في السرقة ماذا وجود السرقة          الشرط الثاني قال مؤلف ان يكون المسروق مالا محترما. محترما شرعا
وما هو المال المحترم ما هو المال المحترم؟ ها ها  كيف   وتقدم عرفنا المال المال المحترم هو ما اباح الشارع الانتفاع به والعقد عليه ما اباح الشارع الانتفاع به والعقد عليه
مثل الاطعمة والمراكب وكثير والالبسة والالات كل شيء اباح الشارع العقد عليه والانتفاع به فهو مال محترم. يخرج يخرج شيئان الشيء الاول الذي لم يبح الشارع ان ينتفع به. وهذا ماذا؟ ها
سائر المحرمات. سائر المحرمات. فسائر المحرمات هذه لم يبح الشارع الانتفاع بها فلا قطع بسرقتها وعلى هذا لو سرق خمرا او سرق دخانا ها سرق خمرا او سرق دخانا او سرق الة له
هل يقطع او لا يقطع؟ نقول بانه لا يقطع لان هذه الاموال محرمة ليست محترمة عند الشارع يعني شرعا ليست محترمة فلا قطع بسرقتها. فالسائل المحرمات نقول بانها تخرج. ايضا مما يخرج ها؟ المختص
يعني ما يباح الانتفاع به لكن لا يجوز العقد عليه المختصات مثل مثل كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية ومثل الميتة الى اخره. هذه يجوز لك ان تنتفع ابيها لكن ليس لك ان تعقد عليها. يقول هذه يجوز لك ان تنتفع بها لكن ليس
لك ان تعقد عليها. الشارع اباح لك الانتفاع دون عقد. وحينئذ اصبحت الاقسام كم ثلاثة مال محترم يقطع فيه مال غير محترم المحرمات لا قطع فيه. الثالث المختصات لا قطع فيه
نعم نعم. قال فلا قطع بسرقة الة له نعم اه لا قطع بسرقة الة لهم. لكونها غير محترمة. واضح ولا محرم كالخنزير   نعم ايضا محرم مثل الخنزير كالخمر قال كالخمر لانه ليس محترما نعم كالخمر ليس محترما طيب
الحر هل يقطع بسرقته؟ او لا يقطع بسرقته ها اذا سرق الحر هل يقطع بسرقة حر؟ او لا يقطع بسرقة حر ها نقول الحر ليس مالا فلا يقطع بسرقته. فلو مثلا سرق صبيا صغيرا او جارية صغيرة الى اخره. فنقول
انه لا يقطع سرقة هؤلاء نعم وهذا ما عليه جماهير اهل العلم لان هذه ليست اموالا خلافا الامام مالك رحمه الله تعالى طيب ايضا المصحف هل يقطع بسرقته او لا يقطع بسرقته؟ المذهب انه ما يقطع بسرقته. لانه لا يجوز بيعه
والصحيح ان المصحف انه يقطع بسرقته. نعم هذا الصواب في هذه المسألة وهو قول مالك والشافعي انه لان الان اصبحت المصاحف تجارة واموال تكلف الاوراق والمداد والطباعة والتجليد ايضا الماء هل يقطع بسرقته او لا يقطع؟ المشهور من مذهب انه لا يقطع بسرقة الماء لان الناس
شركاء في ثلاثة والصحيح الان ان المياه اصبحت ماذا اصبحت تجارة. الماء اصبح الان تجارة. ينقى ويكرر ويعبأ يغلق ونحو ذلك فاصبح الماء تجارة. الان نقول بانه يقطع بسرقة الماء. طيب اذا سرق الخمر
ها؟ يقطع او لا يقطع؟ لا يقطع. لكن اذا كان قصده سرقة الاناء الذي فيه الخمر. نقول بانه يقطع قال ويشترط ان يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار او عرض قيمة
كاحدهما  هذا المسألة الشرط الثالث اشتراط النصاب واشتراط النصاب تحته مسائل. يعني اشتراط النصاب تحته مسائل. المسألة الاولى المسألة الاولى هل النصاب شرط؟ او ليس شرطا جمهور العلماء على ان النصاب شرط
يعني يشترط للقطع ان يكون ان يبلغ المسروق نصابا واستلوا على ذلك بحيث عائشة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد الا في ربع دينار
فصاعدا  لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا فيشترط ان ان يكون المسروق نصابا  القول الثاني رأي الظاهري والحسن البصري ان هذا ليس شرطا واستلوا بالعمومات والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وايضا ما ثبت في الصحيحين من حيث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
انا الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. ويسرق الحبل فتقطع يده ان يسرق البيضة والبيضة ها؟ ما تأتي بنصاب ثمنها اقل من نصاب اقل من ربع دينار والحبل ايضا اقل من ربع دينار
ما ينبغي النصاب ومع ذلك قال تقطع يده. قال عليه الصلاة والسلام  واجاب الجمهور عن الادلة اما الاية اجابوا عنها ها مخصصة عامة خصت بالنسبة للاية نقول بانها عامة خصت. هذا بالنسبة للاية. طيب بالنسبة
الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة يسرق الحبل كيف الجواب عنه؟ نعم مم اجاب عنه العلماء رحمهم الله باجوبة. ها جاوبوا الاول  ها زين هذا الجواب الاول ان سرقة البيضة والحبل سبب لسرقة الكثير هذا قليل يكون سببا
السرقة الكثير فهو يتدرج به الامر الى ان يسرق الكثير هذا الجواب الاول. الجواب الثاني ان المراد بالبيضة التي يضعها المحارب على رأسه تقي رأسه والمراد بالحبل حبل السفير حبل غليظ. وهذه ثمنها كثير. نعم ثمنها كثير
الجواب الثالث ان الحيث خرج مخرج التحذير نعم خرج مخرج مخرج التحذير نعم    طيب ما هو قدر النصاب اذا قلنا بانه لا يقطع الا اذا سرق نصابا. ما قدر النصاب
النصاب ما قدره      للعلماء رحمهم الله في هذا ارى الرأي الاول وهو المشهور من المذهب انه اما ربع دينار او ثلاث دراهم يعني ربع دينار من الذهب او ثلاث دراهم للفضة
او عرض يساوي احدهما انسرق من الذهب ربع دينار انسرق من فضة ماذا؟ ثلاث دراهم طيب اذا سرق حق من غير الذهب والفضة من العروض من الاطعمة الالات الملابس ونحو ذلك. فلا بد ان يساوي اما ربع دينار او ثلاثة دراهم
واضح؟ هذا المشهور من المذهب. الرأي الثاني رأي ابي حنيفة انه ان قدر النصاب عشرة دراهم. ان قدر النصاب عشرات دراهم هذا رأي ابي حنيفة واستلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا قطع في اقل من عشرة دراهم وهذا
ضعيف هذا ضعيف حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا ضعيف غير ثابت الرأي الثالث يعني الرأي الثالث. نعم  ان النصاب ثلاثة دراهم او ربع دينار فان كان من غير الذهب والفضة
فالمعتبر هو الذهب وهو قول من الشافعي الشافعية يقولون النصاب ثلاثة دراهم او ربع دينار        فان كان المسفوق من غير الذهب والفضة المعتبر ماذا؟ الذهب لابد ان يبلغ ربع دينار
وعند المالكية النصاب ثلاث دراهم او ربع دينار فان كان المسروق من غير الذهب والفضة المعتبر ماذا؟ الفضة  واضح  الشافعية والمالكية يقولون النصاب اما ربع دينار او ثلاث دراهم لكن يختلفان
اذا كان المسروق من غير النصاب اه من غير الذهب والفضة كأن يكون المسروق من الالات من العروظ الالات والالبسة والاطعمة ونحو ذلك. فالشافعية يقولون لا بد ان يبلغ ماذا
ربعة دينار اذا بلغت الدراهم لا عبرة به. والمالكية يقولون لا بد ان يبلغ ماذا؟ ثلاث دراهم. المالكي يقول لا بد ان يبلغ ثلاث دراهم والاقرب في هذه المسألة يعني الادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا حيث ابن عمر ان النبي قطع في ثمن وثلاث دراهم هذي اللي ثابت قطع في مجن ثمنه ثلاث دراهم. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم
الدينار الواحد يساوي كم؟ اثنى عشرة اثني عشر درهما فذات الدراهم تساوي في عهد النبي وسلم ربع دينار. ثلاث دراهم الفضة كانت تساوي في عهد النبي وسلم ربع دينار فالذي يظهر والله اعلم
ان التقويم انما يكون بالذهب وعلى هذا اذا سرق  من الذهب لابد ان يبلغ ها ربع دينار اذا سرق من غير الذهب لابد ان يبلغ مصاب الذهب واضح هذي الخلاصة
نقول المعتبر هو الذهب لان الذهب   انفس من الفضة حديث عائشة ايضا فيه اثبات الذهب لا تقطع اليد الا في ربع دينار وقول النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثلاث دراهم انما قطع فيها الدراهم لان الثلاثة تساوي ماذا؟ ربع الدينار
الصحيح في ذلك ان المعتبر هو الذهب وعلى هذا نقول تقطع اليد في ربع دينار. فان سرق من غير الذهب فلا بد ان يبلغ اصابة ذهب. طيب لو بلغ ثلاث دراهم لكنه ما بلغ ربع دينار. يقطع او لا يقطع؟ نقول لا يقطع. لانه قد ترخص الفضة مثل
في وقتنا الان ترخص الفظة ويرتفع الذهب. نعم ترخص الفظة ويرتفع الذهب طيب ربع دينار الدينار كم يساوي الغرامات اربع وربع صح ربع ربع اربع غرامات ها؟ اربع غرامات الدينار الواحد اربع غرامات وربع. ها
اصبر. اربع غرامات وربع. كم قيمتها غرامة اليوم  مئتين مئتين اربع غرامات وربع تضربه بمئتين ها كم ثمان مئة وخمسين اقسم على اربعة عندنا الربع ها ثمان مئة وخمسين اقسم على اربعة تقريبا مئتين وثلاثطعش يعني في هذا الوقت اذا سرق مئتين
وثلاثة عشر ها في هذا الوقت اذا سرق مئتين وثلاثة عشر ريالا قطع سواء سرق من الذهب او من غير الذهب المعتبر هو ماذا؟ هو الذهب. بخلاف الفظة الان ثلاث دراهم الان ثلاث دراهم يمكن تساوي له خمسين ريال
فرق بل بتساوي اقل. يعني بتساوي يمكن تساوي عشرين ريال. غرام الفظة رخيص جدا. خمسة ريال. اي نعم تقريبا يعني خمسطعش ريال يصاب رخيص جدا الفظة الفظة تقريبا الان اذا قدمها تقريبا تصير خمسطعش ريال
لكن ربع الدينار كما تقدم ها اذا سرق في هذا الوقت يعني اليوم كم اليوم؟ ثمنطعش ثمنطعش من شهر ذي القعدة عام الف واربع مئة وثلاثين اثنين وثلاثين اذا سرق
تقريبا مئتين وثلطعش ريال يقطع اقل من ذلك لا يقطع المعتبر هو الذهب. وانما قلنا المعتبر الذهبي قال في الحديث لا لا تقطع اليد الا في ربع دينار. وكونه قطع فيها الدراهم
لماذا؟ لان الثلاثة كانت تساوي ها؟ ربع الدينار. قطع فيها قال رحمه الله تعالى وان نقصت قيمة المسروق او ملكها السارق لم يسقط القطع اذا نقصت قيمة المسروق يعني المعتبر هو وقت السرقة
فاذا كان المسروق يبلغ ربع دينار وقت السرقة اذا كان المسروق يبلغ ربع دينار وقت السرقة ها نقول بانه ماذا  اذا كان المسروق يبلغ ربع دينار وقت السرقة   ولنفرض انه سرق
اطعمة هذه الاطعمة تساوي مئتين وثلاثة عشر ريال وقت الاخراج يوم اخرجها نزلت الاسحار. اصبحت تساوي مئتين واثنعش ريال. نزلت ريال. ها؟ يقطع او لا يقول يقطع وقت اخراجه من السرق من الحرز ننظر. هل تساوي او لا تساوي؟ فان كانت تساوي قطع. وان كانت لا تساوي
لا يقطع وهذا باتفاق الائمة. او ملكها السارق  لم يسقط القطر لو انه ما لك بعد ان سرق ملكها وهبت له ونحو ذلك او ورثها ونحو ذلك نقول بانه لا يسقط
القطف وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا الحنفية نعم الحنفية يرون انه اذا ملكها بعد السرقة ها سقط القطع. والصحيح انها اذا كانت ليست ملكا له وسارقة الان
يصدق عليه انه سارق الصواب انه لا يسقط القطع خلاف الحنفية. الحنفية يقول يسقط القطع لانها اصبحت ملكا له والحنفية هم اوسع الناس في اسقاط القطع في السرقة. كما تقدم لنا الحنفية عندهم ضعف فيما يتعلق بالسياسة الشرعية
واوسع الناس في القطع في السرقة هم المالكية هم المالكية كما سيأتي ولهذا الحنفية كثير من الاشياء لا يجيبون فيها القطع مثلا سرقة الكتب يقولون ما فيها قطع سرقة الخضروات التي صار عليها الفساد يقولون ما فيها القطع. كون الانسان يسرق من اخيه من محارمه
كل من يحرم عليك ان يقولون ما في قطع وهذا كله ضعيف وهذا كله ضعيف وهم يتوسعون في اسقاط القطع. بخلاف المالكية رحمهم الله. قال قال وتعتبر قيمتها وقت اخراجها من الحرص. نعم نعم
نعم كما تقدم يعني قيمة العين المسروقة وقت اخراجها من الحرز لان هذا هو وقت السرقة التي التي تجب بها القطع. فلو ذبح فيه كبشا او شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم اخرجه
اذا ذبح فيه الكبش يعني لو اخرج الكبش بلغ نصابا يساوي ثلاث مئة لكن لو ذبحه ها لو ذبحه اصبح يساوي مئتين   هل يقطع او لا يقطع؟ ها يقول اذا ذبحه في الحرز وهذا اذا كان ذكيا يذبحه ها لكي تنقص قيمته
لكن اللي يظهر والله اعلم انه اذا فعله على سبيل التحيل ان الحيل لا تسقط الواجبات لو قال لنا اذا اخرجت الكبش الان ها حي هذا يساوي ثلاث مئة. لكن لو ذبحته اصبح لحم الان ممكن ما يساوي الا مئتين
مئة وخمسين او مثلا الثوب يساوي ثلاث مئة لو شقه اصبح ما يساوي الا خمسين لكن نقول اذا فعل ذلك على سبيل التحيل فان الحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات
قال فنقصت قيمته عن نصاب ثم اخرج او تلف فيه المال لم يقطع. لانه اذا تلف فيه المال يقول لك يعني في الحرز قبل ان يخرجه. ترث المال في وسط الدكان. قبل ان يخرجه
ولنفرض انه انكسر الاناء ونحو ذلك. قبل ان يخرجه. نقول بانه لا يقطع. لانه  نعم اه لم يخرج منه شيئا قال وان يخرجه من الحرز. هذا الشرط كم؟ الرابع. هذا الشرط الرابع. ان يخرج
المسروق من الحرز. يعني يشترط الحرز. وعلى هذا لو اخذه من غير حرز فانه لا قطع  واشتراط الحرص هذا رأي الجمهور العلماء. جمهور العلماء يشترطون الحرص  والران الثاني لما الرأي الثاني ان الحرز ليس شرطا وهذا رأي الظاهرية للعمومات كما تقدم
والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. لعن الله السارق حديث ابي هريرة. لعن الله السارق. يسرق البيضة فتقطع يده اسفقوا الحبل فتقطع يده يجاب عن هذه الادلة ها بانها مخصصة بادلة الحرص
مثل حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر معلق ولا انها حريصة جبل فاذا اواه المراح او الجليل فلا قطع
الا فيما بلغ ثمنا المجن  فاذا اواه المراح او الجريد المراح ما هو المراح؟ ها؟ الحظيرة حظيرة حظيرة حظيرة الاغنام والجليل موضع تشميس الثمار هذا حرسه حرزه  البهائم ان توضع في هذا المراح. وحرز حرز
حرز البهائم توضع في هذا المراح. وحرص  الثمار توضع في اماكن تشميسها فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اواه المراح او الجريد. هذا يدل على ماذا؟ على الحرز. رواه المراح وهذا في السنن واسناده حسن
حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال فلا نعم فان سرق سرق فان سرقه من غير حرز فلا قطعا. نعم فلا قطع. طيب وش ضابط الحرز الظابط في ذلك انه يرجع فيه الى العرف. نعم ظابط الحرز يقول المرجع في ذلك الى العرف
الى اعراف الناس. وهذا يختلف باختلاف المال واختلاف الزمان والمكان وعدل السلطان وجوره. نعم عدل السلطان وجوره. يقول بان هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والمال وعدل السلطان وجوره. فالذهب حرزه خلاف حرز الكتب
الكتب ما نقول قفل عليها ابواب الحديد. لكن الذهب والدراهم تقفل عليه بابواب الحديد الاواني يعني هل نقول لا بد انك تضعها في دولاب حديث الان او نقول يكفي ان تضعها في المطبخ
كل مال ما جرت العادة حفظه فيه حرز كل مال ما جرت العادة حفظه فيه. ولهذا قال لك وحرز المال ما الاية حفظه فيه الناس ان يحفظون الكتب وين يحفظون الكتب؟ في المكتبة. وان يحفظون الملابس في الدولاب. وان يحفظون الذهب. في
دواليب الحديد ونحو ذلك. قال ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وظعفه فحرز الاموال مثل الدراهم والدنانير والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الابواب والاغنا الوثيقة  المهم الظابط ذكره المؤلف قال ما العادة حفظه فيه؟ حرز كل مال من عاد حفظه فيه
قال وعدل السلطان وجوره. كلما كان الانسان السلطان كلما كان عادلا الى اخره فانه سيستتب الامن يخف الحرز لكن كلما كان ظالما يشيع عن الفوضى والفساد. لا بد من التوثق في الحرص. واظح
قال وحرز البقل. نعم حرز البقل وقدور الباقلة ونحوها وراء الشرائج وراء الشرائج اذا كان في السوق حارس. يعني الان الخضروات والفواكه البقول والخضروات والفواكه وشو حرزه  حرزه الان الستار تغطيها تغطي الستار ووجود الحارس هذا
اذا كان هناك حارس غطيته في الستار هذا حرزه فلو جاء شخص ورفع الستار مع وجود الحارس وسرق ها نقول بانه ماذا؟ سرق من حرز. نعم سرق من حرز. وحرز الحطب والخشب
الحدائق نعم اه الحظائر الحظائر هي ما يعمل للابل والغنم من الشجر. تأوي اليه يربط بعضها ببعض المهم الخشب والحطب حرزه احواش الحطب واحواش الخشب الحوش هذا جرت العادة انه يحفظ بحوش يقفل الحوش
لو جاء شخص وتسلق السور سور الحوش هذا ونحو ذلك او الحظيرة هذه تسلقها وسرق الحطب نقول هذا سرقه من حرز. وحرز المواشي الصيغ. وحظيرة الغنم  وحرزها في المرأة بالراعي ونظره اليها غالبا
