قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فقومه الا بني ادم ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه فليثبت بدله في ذمته حالا ولو مؤجلة فان رده المقترض لزم قبوله. وان كانت مكسرة او فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها
فله القيمة وقت القرض ويرد ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. فان اعوز المثل فالقيمة اذا تقدم لنا ان ذكرنا بعض المسائل التي يحتاج اليها وذكرنا من ذلك صور
او بيع التقسيط. وكذلك ايضا ذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى في بيع التقسيط ان جمهور اهل العلم يرون جوازه وذكرن قيل ذلك والرأي الثاني انه غير جائز نعم نعم وذكرنا
ثم بعد ذلك ذكرنا صور بيوع التقسيط ايضا من المسائل التي استجدت اه اجراء العقود بوسائل الاتصال. الجديدة وسبق ان قررنا قاعدة وهي ان الاصل في العقود الحل والصحة وايضا ذكرنا اخرى وهي ان ان العقود
تنعقد بكل ما دل عليه العرف. العقود تنعقد بكل ما دل عليه العرف وعلى هذا ما دل عليه العرف من اجراء العقود بهذه الالات الحادثة نقول بان العقد ينفذ تترتب عليه احكامه. والمتأمل لهذه
في الالات التي استجدت يظهر له ان اجراء العقد فيها ان اجراء العقد فيها ينقسم الى قسمين. القسم الاول اجراء العقد عن طريق المحادثة كما يحصل ذلك في الهاتف على
انواعه وغير ذلك من الالات. القسم الثاني ما يحصل فيه اجراء العقد عن طريق الكتابة. وهذا يحصل عن طريق اه الات الفاكس والشبكة العالمية وغير ذلك كما هذه الشبكة قد يكون اجراء العقد فيها عن طريق المحادثة وقد يكون ذلك عن طريق الكتابة
فاجراء العقود بمثل هذه الالات الاصل فيه الصحة لانه سبق لنا ان العقد ينعقد بما دل عليه العرف وقد تعارف الناس على لمثل هذه الالات. وبهذا خرج قرار مجمع الفقه الاسلامي وان اجراء العقود بمثل هذه الالات
انه صحيح في الجملة. وذكروا لذلك ضوابط وشروطه. ذكروا بذلك ضوابط وشروط. يعني هذه الضوابط والشروط ترجع لما تقدم يعني الامن من الظلم والغرر والكذب ونحو ذلك. فلابد من الامن مما سبق
تحذير منه الظلم والغرر والربا. نعم. فاذا توفر ذلك صح العقل بقينا في مسألة اخرى وهي ما يتعلق بثبوت خيار المجلس. اما خير الشرط الامر فيه ظاهر اذا اشترط احد المتعاقدين فالمسلمون على شروطهم
لكن ما يتعلق بخيار المجلس. اذا هاتفه وباع عليه او اشترى منه وهذا في بلد وهذا في بلد اخر او كاتبه ارسله رسالة عن طريق هذه الشبكة او عن طريق الفاكس او نحو ذلك. فكيف يثبت خيار المجلس
هذه المسائل موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى اما القصة الاول وهو ما اذا حصل اجراء العقد بهذه الالات عن طريق المحادثة عن طريق المحادث كالهاتف ونحوه فهل ينقطع خيار المجلس انقطاع
المكالمة او نقول بان خيار المجلس لا ينقطع حتى يفارق كل واحد من المتعاقدين المكان الذي هو موجود فيه. نعم للعلماء في ذلك رأيان الشافعية رحمهم الله نصوا على هذه المسألة. فقالوا لو انه ناداه من مكان بعيد
ولنفرض ان هذا الرجل في بيت. والرجل او او نقول هذا العاقد في بيت. والعاقد اخر في بيت اخر وقال يا فلان بعت عليك بيتي او نحو ذلك. فقال قبلت الشافعية رحمهم الله
تعالى يقولون اذا حصل اجراء العقد عن طريق المناداة فان خيار المجلس ثابت كل واحد منهما ما لم يفارق مكانه. فالبائع يقول لك خيار المجلس حتى تفارق المكان الذي انت فيه والمشتري ايضا له خيار المجلس حتى يفارق المكان الذي هو فيه
هذا القول يظهر انه هو الاقرب. نعم هذا القول هو الاقرب. وعلى هذا نقول خيار المجلس ثابت لكل واحد ما لم يفارق مكانه فاذا حصل اجراء العقد بهذه الالات الى اخره نقول بان
المجلس ثابت ما لم يفارق مكانه. هذا فيما يتعلق بالقسم الاول وهو ما اذا تم العقد عن طريق المحادثة بهذه الالات. القسم الثاني اذا تم فالعقد عن طريق الكتابة كأن كتب اليه. نعم كان كتب اليه ان بعت عليك
ونحو ذلك العاقد الموجب البائع نقول بان له القيام نقول الخيار ثابت له. ما لم نعم نقول الخيار ثابت له الى ان يصل. يعني له ان يفسخ. الى ان يصل المكتوب
العاقد الاخر الى ان يصل المكتوب الى العاقد الاخر فاذا وصل الى العاقد الاخر فان الخيار له ما لم يتفرقا. يعني قبل ان يقبل له حق. ابطال الايجاب فاذا قبل العاقد الاخر فان الخيار ثابت لكل واحد
منهما حتى يفارق مجلسه. فاذا فارق مجلسه لزم البيع. ونعلم ايضا انه اذا حصل التفرق من احدهما اذا حصل التفرق من احدهما فان العقد يلزم اما القابل للعقد فيقول اذا قبل فان له الخيار ما دام انه في
ما دام انه في مجلسه فاذا تفرق بعد قبوله خرج من المجلس فان العقد يلزم او خرج الاخر من المجلس فان العقد يلزم. اعيد الخلاصة الخلاصة فيما يتعلق بخيار المجلس. يقول اجراء العقد في هذه الالات ينقسم الى قسمين
القسم الاول ان يكون ذلك عن طريق المحادثة. فان كان عن طريق المحادثة فالخيار ثابت لكل واحد منهم حتى ولو انتهت المحادثة. اذا انتهت المحادثة نقول اه لا يزال الخيار باق
ما دام انهما في مجلس العقد. فاذا تفرق عن مجلس العقد او قام احدهما عن مجلس العقد فان العقد يكون لماذا؟ يكون لازما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يتفرقا فاذا تفرقا او احدهما يقول بان
العقد يكون لازما. هذا اذا كان عن طريق ماذا؟ المحادثة. القسم الثاني بان يكون عن طريق الكتابة. فالموجب له ان يفسخ ما لم يصل الكتاب الى الاخر. فاذا تم العقد الان ونقول اذا تم العقد الان وقبل الثاني نقول لكل واحد منهما
الخيار ما لم يحصل التفرق. فاذا حصل التفرق بان فارق احدهما مجلسه لزم العقد لازم العقد ايضا من المسائل التي ناخذها اليوم ما يتعلق بالشروط الجزائية تكلمنا عن الشروط في العقد وذكرنا ان الشروط في العقد
تنقسم الى اقسام شرط مقتضى العقد. وشرط من مصلحة العقد. وشرط صفة وشرط منفعة الى اخره. ما يتعلق بالشروط الجزائية التي توجد الان في عقود طاولات وكذلك ايضا توجد في عقود المداينات. تكثر هذه الشروط في عقود المقاولات
في عقود المداينات. نقول بان الشروط الجزائية تنقسم الى قسمين. والشرط الجزائي تعريفه وما يشترطه ما يشترطه رب العمل او صاحب الدين على العامل او المدين  جزاء مقابل تأخيره التسليم. ما يشترطه رب
عامل او رب الدين على العامل او المدين مقابل تأخيره او جزاء مقابل تأخيره التسليم هذه الشروط الخلاصة فيها يقول بانها تنقسم الى قسمين. هذه الشروط نقول بانها تنقسم الى قسمين
القسم الاول ان يكون محل الالتزام عملا. فهذا لا بأس به بشرط اذا كان محل الالتزام عملا نقول بان هذا الشرط جائز لان على شروطهم بشرط نعم بشرط ان يكون الشرط الجزائي مقابل الظرر
الذي يحصل لرب العمل وقبل التأخير ان يكون الشرط الجزائي مقابل الضرر الذي يحصل لرب العمل مقابل التأخير. والشرط الثاني ان تكون المدة كافية لانجاز العمل. اذا كانت المدة غير كافية العمل فان العامل يكون
خاطرة يعني صاحب المقاولة وصاحب الشركة والمصنع اذا كانت المدة غير كافية فانه يكون مخاطرا. فنقول ما يشترط على اصحاب المقاولات والشركات والمصانع الى اخره من شروط جزائية الاصل في ذلك ان هذا جائز ولا بأس به لكن كما اسلفنا لابد من شرطين الشرط الاول
ان يكون الشرط الجزائي ها مقابل ما يحصل لرب العمل من ضرر بسبب التأخير والثاني ان تكون المدة والزمن الذي ينجز فيه هذا العمل كافية بانجاز هذا العمل. القسم الثاني ان يكون محل الالتزام مالا. فلا
الشروط الجزائية. نعم لا تجوز الشروط الجزائية. اذا كان محل الالتزام مالا لا تزول لا تجوز شروط الجزائية. وبهذا نعرف ان ما تفعله البنوك الان من شروط جزائية مقابل التأخير
بتسديد الدين نقول بان هذا محرم ولا يجوز. اذا كان محل الالتزام هو المال تسليم المال واذا ما سلمت هذا المال اذا كان محل التزام هو العمل ها يقول بان الشرط الجزائي هنا جائز لكن اذا كان محل التزام هو المال ان تسلم المال. اذا ما سلمت المال يزاد عليك
فنقول بان هذا هو ربا الجاهلية. نعم ربا الجاهلية. ومن الاشياء التي وجدت الان في المصارف وافتى بها فيها بعض اهل العلم انه لا بأس بوجود الشرط الجزائي ولو وكان محل التزام مالا ويصرف هذا المال في طرق الخير. نعم ناخذ المال هذا ما يكون لمصرف وان
كما يقول لطرق الخير يعطى للجمعيات البر نحو ذلك الى خير اذا تأخر عن تسديد الدين الذي عليه عليه جزاء وهذا الجزاء لا يأخذه المصرف. وانما يأخذه طرق الخير. يصرف في طرق الخير
حتى ولو صرف حتى ولو صرف في طرق القيد فان هذا محرم ولا يجوز. لانه اصلا اشتراط الزيادة اصلا لا تجوز. لا باشتراط الزيادة اصلا لا تجوز. وكون هذه الزيادة يتبرع بها في
طرق الخير هذه الغاية لا تبرر وسيلة. لان هذا الشرط اصلا لا يجوز. يعني اذا كان العقد اذا كان فيه شرط محرم لا يجوز ان توافق عليه. لا يجوز ان توافق عليه. نعم نعم
وسيأتينا ما يتعلق ببطاقات الدين المتجدد. الطاقات هذه بطاقات الفيزا الى اخره من انواعها البطاقات الدين المتجدد. يعني تقترض بهذه البطاقة و هناك شرط اذا ما سددت هذا القرض فانه يزاد عليك. والاصلا ما يجوز ان تدخل. بعض الناس يقول انا استطيع ان اسدد. يعني هم ياخذون مني خمس
خمس الاف ريال استطيع ان اسجل. يقول حتى لو كنت تستطيع ان تسدد ولا انا عندي مرتب عشرة الاف. استطيع ان اسدد. حتى ولو كنت تستطيع ان ما دام ان هناك شرطا محرما فانه لا يجوز لك ان توافق على هذا العقد. ايضا من المسائل ان نأخذ
سنتين من المسائل الان توجد بكثرة في المصارف مسألة مرادح الامر بالشر. المرابحة للامر بالشراء والمرابحة للامر بالشراء ان يأتي العميل المصرف ويريد تمويلا المصرف ليس عنده سلعة. يتفق مع العميل على ان يشتري السلعة
ثم يشتري السلعة المصرف يشتري السيارة ثم يبيعها عن العميل بثمن مؤجل والمصري سيشتريها بعشرة الاف مثلا او بمائة الف. ثم يقوم بيعها على العميل في مئة وعشرين او مئة وخمسين الى اخره. العميل سيأخذها ويذهب يبيعها بمئة الف. نعم يذهب ويبيعها
هذه المسألة تسمى مسألة المرابحة للامر بالشراء. مرابحة للامر بالشراء. فهل هذه جائزة او ليست جائزة الى اخره هذه فيها مسألة التورق هذه موجودة فيه. نعم موجودة فيها لان العميل
يطلب التمويل يشتري هذه السلعة. وهو لا يريد ذات السلعة وانما يريد التوسع بالمال. فيشتريها بثمن مؤجل ويبيعها على غير من اشتراها منه باقل من ثمنها نقدا. هذا هو التورم. سبق لنا التورق ان شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يحرم
وعلى هذا على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذه المسألة محرمة المتأخرون لهم في هذه المعاملة قولان. القول الاول ان القول الاول ان هذه المعاملة جائزة وهذا ما عليه اكثر المتأخرين يرون ان هذه المعاملة جاءت لكن يشترطون ذلك شروطا
الشرط الاول الشرط الاول ان يشتري المصرف السلعة ويملكها ملكا تاما ان يشتريها ويملكها ملكا تاما ويحوزها ان يشتريها فزهاء ويملكها ملكا تاما. الشرط الثاني ان يكون ذلك قبل شراء العميل لهذه السلعة. ان يكون ذلك يعني يكون ملك
المصري بهذه السلعة قبل ان يعقد مع العميل. يا من يعقد مع العميل الشرط الثالث الشرط الثالث الا يلزم العميل الا يلزم المصرف العميل بهذه السلعة يعني اذا اشتراها وحازها وقبظها المصرف
فان العميل يكون بالخيار. ان شاء عقد معه وان شاء تركها. نعم وان شاء تركها كذلك ايضا يشترط لكي يخرج من مسألة التورط الا يبيعها على نفس المصرف وانما يبيعها على غيره. قالوا اذا تمت هذه
وجدت هذه الشروط فان هذه المعاملة جائزة ولا بأس بها لان هذه المعاملة المصرف الان اشترى اه بعقد مستقل اشترى له سلعة بعقد مستمر مستقل الى اخره والعميل ليس ملزما بها ان شاء اشتراها وان شاء تركها الى اخره. الرأي الثاني ان هذه المعاملة محرمة
ولا تجوز وهذا قول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وقال بان هذه المعاملة حيل على الريح يرى انها حيلة على الربا ما دام ان العميل ما دام ان النصر لا يملك المصرف لا
لا يملك السلعة اه كونه يذهب العميل الى المصدر يقول اشتري سلعة وبعها علي كأنه جعل هذه السلعة او وسط هذه السلعة في مسألة التفاضل فهذه حيلة يعني الان الان اصبح العميد اخذ من البنك مئة الف مئة وعشرين ووسط هذه السلعة بين هذه النقود
المتفاضلة فهي دراهم بدراهم بينهما حريرة. فالشيخ يرى انها محرمة ولا تجوز. لان هذا يعتبره حيلة على الربا. واعظم من هذه المسألة هي مسألة التورك المصرفي او التورق المنظم المنظم ويسمى بالتورق الاول ما خرج يسمى بالتورق المنظم عن طريق بيع المعادن
انما كان ذلك عن طريق بيعاد لان اغلب الاستعمال كان عن طريق المعادن. كان عن طريق المعادن. والا الان اصبحوا يستعملون شاب ويستعملون الرز ونحو ذلك. كيفية التورق المنظم كيفية التورق
المنظم والتورق المصرفي عن طريق بيع المعاجن ونحو ذلك. ان ان المصرف يقوم بكافة الاجراءات المصرف يقوم بكافة اجراءات العملية فاذا ذهبت الى المصرف لكي تشتري اذا ذهبت الى المصيف طالبا التمويل تطلب التمويل للمصرف. المصرف هو اللي يتولى هذه المسألة
يشتري السلع ثم بعد ذلك توكله ان يبيعها بثمن مؤجل ويشتريها يشتري هذه السلعة بكذا وكذا من الدراهم ثم بعد ذلك توكله ان يقوم الليل فيقوم ببيع هذه السلعة. هو الان اشترى السلعة بمئة الف
وباع عليك بمئة وعشرين الف مؤجلة وكلته انت ببيع هذه السلعة. ما قبضت السلعة. في في المرابحة الامر بالشراء تقوم بقبض السلعة. هنا انت وكلته هو يقوم ببيع السلعة. فيقوم ببيع السلعة باقل من ثمنها نقدا
لا يشتريها هو وانما هو ايضا يقوم ببيعها. ويودع في رصيدك مئة الف الف ريال ويطالبك بمئة وعشرين الف. فالعملية هذه قام بها المصرف كله مجرد انك تأتي للمصرف يقول لك عندنا معادن او عندنا اخشاب او عندنا رز وكلني نبيع لك هذه الاشياء فهو الان يبيع عليك ثمن
ثم بعد ذلك توكله ببيع هذه السلع فيبيعها بثمن حال بمئة الف كما الحال. وباع عليك مئة وعشرين الف ثمن مؤجل. ويودع هذا الثمن الحال يودعه في رصيدك او في حسابك ويطالبك بمئة وعشرين الف ريال. العميل مجرد ان يوقع على اوراق ويكون مطالب
بكذا وكذا من المال ويأخذ اقل منه. هذه الطريقة لما ظهرت اكثر المتأخرين على انها محرمة ولا تجوز. واعتبروها من صور بيع العينة لان الحقيقة انها مجرد اوراق توقعها واصبحت دراهم بدراهم يعني تجد في رصيدك الى اخره دراهم وتطالب
باكثر من هذه الدراهم فاكثر المتأخرين اعتبروها من العين كما اعتبروها من الغنى المحرم وانه لا يصح التوكيل هذه الصور لابد ان انك تقبض هذه السلع اذا قلنا بالصورة الاولى وهي سورة المرابحة للعمل بالشراء
لابد ان تقبض نقول توكلهم في ان يتولى المصرف البيع الى اخره ولم تقبض سلعة ولم ترى سلعة الى اخره اصبحت السلعة الان لا وجود لها مجرد اسم مجرد اسم دارت
دارت على بعض المتعاقدين الى اخره. فاكثر المتأخرين قالوا بانها محرمة ولا تجوز والشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله قال بانها جائزة مثل هذه الصورة نعم نعم لكن لا شك
ان مثل هذه الصورة انها محرمة ولا تجوز. لان التوكيل في مثل هذه المسائل في بيوع الديون الى اخره هذه الحقها بالعينة. الحقها بالعينة مجرد انك وقعت على اوراق ما قبضت سلعة ما بعت سلعة
لان البيع الان الموجود هذا غير اه البيع القائم لكي يخرج هذه مسألة بيع العينة هذا غير موجود. نعم. ايضا من اللي ظهر الان الان جديدة التورق العكسي. نعم التورط العكسي. والتورط العكسي هذا
البنوك التقليدية التجارية تعطي عملائها مقابل حساباتهم فوائد تعطيه فوائد تعطيهم مثلا اذا اودعت عندهم مئة الف تعطيك فائدة على كل الف او كل الحسب قصر المدة وحسب طول المدة الى اخره. هذه الفوائد كما سيأتينا ان شاء الله. هذه محرمة ولا تجوز
الذي وجد الان في بعض المصارف الاسلامية وهو ما يسمى بالتورك العكسي. المصرف الاسلامي اذا اودعت عنده دراهم يعني اذا اودعت عنده دراهم ما يعطيك عليه فوائد لكن ارادوا ان يسلكوا طريقا يشبه الطريق الذي تسلكه هذه المصارف التقليدية
كيف ذلك؟ يأتيهم العميل ويعقدون معه والان العميل سيودع مثلا الف ريال. يعقدون معه تورقا. كيف تورط؟ يشترون له سلعة بثمن حال ثم يشترونه منه بثمن مؤجل والان اعطاهم مئة الف يقول
هذه المئة التي لك هذه نشتري بها سلعة لك نشتري سيارة ثم نشتريها من كم؟ مئة وعشرين فانت الان اعطيتنا مئة الف. اعطيتنا الان مئة الف تطالبنا مئة وعشرين الف. هذا يسمى باي شيء
بالتورق العكسي والاصل ان الذي يقوم بالتورط هو العميل. لكن لا اصبح الان البنك هو الذي يقوم بالتورق هذا البنك هو الذي يقوم بالتورم لكي يعطي هؤلاء العملاء يعطيهم فوائد نعم هذه المسألة ايضا
لا شك انها محرمة ولا تجوز. قال مؤلف رحمه الله تعالى باب القرظ القرض في اللغة القطع. واما في الاصطلاح فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. والقرض
جائز بالاجماع وقد دلل وقد دل له قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فيضاعفه له اضعافا كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم اقترض توفي النبي عليه الصلاة والسلام اقترض بكرا ورد خيرا منه رباعيا
توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهوده بثلاثين صاعا من شعير القرض ليس من المسألة المكروهة. نعم القرض ليس من المسألة المكروهة لان النبي الله عليه وسلم اقترب وهذا باتفاق الائمة. طيب حكم القرض بالنسبة
للمقترض بالنسبة للمقترض اما بالنسبة للمقرض فمستحب. مستحب للمسلم ان يقرض اخاه المسلم المسلم يستحب له ان يقر اخاه المسلم. بما في ذلك من تفريج كربة المسلم. في حديث ابي هريرة ان
النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة واما بالنسبة للمقترض فحكم القرض جائز ولا بأس به
عند الحاجة. اما اذا لم يكن الانسان محتاجا فانه لا ينبغي له ان يقترب. اذا لم يكن محتاجا فانه لا ينبغي له ان يقترب. لانه يشغل ذمته. نعم يثقل ذمته. المؤلف رحمه الله وهو
ومندوب وما يصح بيعه صح قرظه الا بني ادم. يقول المؤلف رحمه الله ما صح صح قرظه الا بني ادم هذا ظابط ظابط في باب القرض ما الذي يصح قرظه؟ كل شيء
يصح بيعه فانه يصح قرظه. وقد تقدم لنا ما الذي يصح بيعه؟ الذي يصح بيعه كل ما ابيح بيعه. الا مسدناه الشام. وعلى هذا نقول كل ما صح بيعه صح
قرضه نعم كل ما صح بيعه صح قرضه ويدخل في هذا الاطعمة والالبسة والدراهم والنقود الى اخره قال الا بني ادم الا بني ادم يقول المؤلف رحمه الله بنو ادم لا يصح قرظهم
قال لا يصح فرضهم لماذا؟ قالوا لانه لم ينقض ويفضي ذلك يفضي ذلك الى ان يقترض يقترض امة ثم يطأها ثم يردها. نعم ثم يطأها ثم يردها. والصحيح انه ان
يصلح حتى لو كان انسان يملك رقيقا فانه يصح ان يقرظه لان الاصل في مثل هذه الاشياء الحل لكن اذا كان يترتب عليه محظور اذا كان سيترتب عليه محظور شرعي كان يقترض امة ويردها
يطأها ثم يردها فنقول بان هذا نقول اذا كان سيترتب عليه محظور شرعي نقول بانه يمنع قال المؤلف رحمه الله ويملك بقبضه فلا يلزم عينه بل يثبت بدله في حالا ولو اجله. يقول مؤلف رحمه الله يملك القرض بقبضه. ويؤخذ من كلام
المؤلف رحمه الله انه لا يملك العقد نعم وانما يملك بالقبر وهذا قول جمهور هذا قول جمهور العلماء نعم قول جمهور العلماء قياسها الهبة الهبة يقولون بانها لا تملك الا بالقبض. فكذلك ايضا كذلك ايضا القرض لا يملك الا بالقرض. والرأي الثاني
انه يملك بالعقد. وهذا قول المالكية هذا قول المالكية وهو الصحيح. لقول الله عز وجل يا ايها الذين اوفوا بالعقود يعني صورة المسألة لو قال اقرفتك هذا الكتاب وانت ما قبضته العقل
صحيح لكنك ما ملكت الكتاب. وعلى رأي الجمهور العقد صحيح لكن ما ملكت لكن على رأي المالكية تكون ملكته هذا الكتاب الكتاب تقوله ملكته والصحيح انه يملك للعقد وليس بالقرض قال فلا يلزم
عينه يعني لا يلزم ان ترد عينه لو مثلا اقرظك هذا الكتاب وبعد نقابة هذا الكتاب جاء وقت السداد قلت رد عليه الكتاب اذا قرأته قال موجود لا يلزم لماذا؟ لان
خلاص دخل ملك المقترب. يجب عليه ان يرد بدله. المثل في المثليات والقيمة في المتقومات. حتى لو كان الكتاب موجود او الثوب موجود لا يلزم ان يرد عين هذا الكتاب او عين هذا الثوب. نعم لا يجب
بل الواجب البدن مثله في المثليات وقيمته في المتقومات. قال بل يثبت بدلوا في ذمة في حال ولو اجله. هذا فرق بين دين القرض وبين بقية الديون. بقية الديون تتأجل بالتأجيل. يعني دين السلام كما سلف الليل تعجل بالتأجير. ثمن المبيع يتأجل بالتأجيل. ارجو
الجناية الدية تتعجل بالتأجيل. لكن دين القرض لا يرون انه يتأجل بالتأجيل وعلى هذا لو قال اقرظتك الف ريال لمدة شهر واتفق على ان القرض يحل بعد شهر يقول لك المؤلف له ان يطالبه الان. وقال اقرضني لمدة شهر اتفقا على
مدة شهر فله ان يطالبه الان. نعم له ان يطالبه الان يقولون بان القرض لا يتأجل بالتأجيل. لماذا لا يتعجل بالتأجيل؟ قال لك لان القارب منع فيه من وكذلك ايضا ما دام انه منع فيه من التفاضل يمنع فيه من الاجل. هذا المقرض وش استفاد
ما استفدت شيء الا الاجر من الله سبحانه وتعالى. الزيادة ممنوعة ما دام ان الزيادة ممنوعة ما نجمع عليه امرين نمنعه من الزيادة ونقول ايضا يؤجل عليه. ما نجمع عليه هذين الامرين. بل نجمع عليه امرا واحدا فقط وهو المنع من الزيادة
اما بالنسبة للقرض فيقولون بانه لا يتأجل بالتأجيل فان المقرض له ان طالبه يعني له ان يطالبه. وهذا كما سلف هذا هو المشهور من المذهب. نعم. هذا هو المشهور. من المذهب. والرأي الثاني وهو مذهب الحنفية
والرأي الثاني ان القرض يتأجل بالتأجيل. والرأي الثاني ان القرض يتأجل بالتهجير اذا اتفق على اجل فان القرض يتأجل في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
المسلمون على شروطه وايضا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وهذا يتضمن الامر فيتعجل بالتأجيل وهذا ايضا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله قال رحمه الله فان رده
لزم قبوله. نعم المقترض رد القرظ نعم رد القبر بعينه. فانه يقول لك المؤلف رحمه الله لزم قبول على ان يقبل هذا القرض حتى لو رده بعينه يعني الواجب عليه ان يرد
ان يرد القرض او نرد مثله او قيمته الى اخره بشرط الا يكون قد تعيب. نعم بشرط الا يكون قد حصل له عيب. فان كان حصل له فانه لا يلزم المقرض ان يقبله. قال وان كانت مكسرة
او فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله قيمة وقت القرض ان كانت مكسرة ايش معنى مكسرة؟ ها نعم اه هو كان في الزمن الاول يتعاملون بالدينار. وبالدرهم بالدينار وبالدرهم. يبيعون ويشترون بالدرهم
مليء بالدراهم. المكسرة هذه اجزاء من الدينار. واجزاء من الدرهم. يعني قطعة من الدينار. اشترى بقطعة ذهب من الدينار. او بقطعة فضة من الدرهم. اشترى بهذه القطعة. مكسرة. يعني قطعة
من الدينار او قطعة من الدرهم. او فلوس الفلوس هذه الموجودة عندنا. ولم يقل المؤلف رحمه الله ان كان دراهم ودنانير فمنع السلطان المعاملة بها. الدراهم والدنانير ما ما يمنع السلطان المعامل بها. لان قيمتها في
والسلاطين ما يمنعون المعاملة بهذه الاشياء ولكن الذي يمنعون المعاملة فيها هي هذه الدراهم عندنا موجودة الان الريالات والجنيهات هذي الفلوس يمنعون المعاملة بها يلغونها وايضا هذه المكسرة قطع من الذهاب وقطع من
فضة فظة طعام وشراب الى اخره يمنعون المعاملة بها. اما الدراهم والدنانير فهذه ما جرت العادة بمنع المعاملة بها. لان هذه قائمة بنفسها. ذاتها او قيمتها في ذاتها قال فمنع السلطان المعاملة المعاملة بها فله القيمة وقت القرض
فله قيمة هذه الاشياء وقت القرظ. هذه الدراهم آآ هذه المكسرة او هذه كم قيمتها وقت القلب؟ قال مثلا تساوي كذا وكذا. نعم. تساوي كذا وكذا فنقول له القيمة وقت الارض. وهذا ما ذهب اليه المؤلف
رحمه الله تعالى ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. وقال بعض العلماء له القيمة وقت له القيمة وقت الوفاء وقيل له القيمة وقت المنع نعم وقت المن؟ يعني الاقوال ثلاثة. له القيمة وقت القرض له القيمة وقت القرض
له القيمة وقت الوفاء له القيمة وقت المنح. كم تساوي وقت الميل هذا القول هو الاقرب. نعم هذا القول هو الاقرب. ينظر الى قيمتها وقت المنع. لانها الى ذلك الوقت. نعم نقول انها معتبرة الى ذلك الوقت. فما دام انها معتبرة الى ذلك الوقت
ونقول الى وقت منعها. قال المؤلف رحمه الله ويرد المثل ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها فان اعوز المثل فالقيمة اذا. نعم المثل في المثليات والقيمة في المتقومات. طيب ما هو المثل وما هو القيمة؟ ما هو ضابط المثل
وما هو ظابط القيمة؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول رأي اول  ان المثل الرأي الاول ان المثلي هو كل مكين او موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه. المثل
كل مكين او موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه. والقيم ما عدا ذلك والقيمي ما عدا ذلك. هذا الظابط هذا الظابط عند الحنابلة والشافعي. وهذا ظابط مصطلح مصطلح تجده يعني انه دائما يعبرون بالمتن والقيم المثل والقيم اذا جيت باب القرض اذا جيت باب القصب في الاتلافات الى اخره
دائما يقولون مثلي قيم وش مش مقصود بالمثل. اذا قالوا مثلي المقصود هو ماذا؟ كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. يصح السلم فيه. لابد من هذه الضوابط الثلاثة
مكينا او موزونا لا لم تدخله الصناعة المباحة ها يصح السلم فيه. هذا المشهور عند الشافعي والحنابلة رحمهم الله وش يترتب على ذلك؟ يعني كوننا نقول مثلي وقيمي وش يترتب على ذلك؟ والقيمي ما عدا ذلك
يعني يترتب على ذلك اذا تنازع المقرض والمقترض فنقول الواجب ماذا؟ المثلي مثل هذا مكينا او موزون مثلا الان اقرظه ثوبا اقظه ثوبا  لما حل الاجل جاء المقترض للمقرض بقيمة الثوب. ثوبه
منك ثوب بمئة ريال خذ هذه المئة قال المقرض لا انا ماخذ النية. ما القول قوله؟ هل نقول بان القول قول المقترض؟ او نقول بان القول المقرض المقترض لماذا؟ ايوه لان هذا قيمي. هم اذا اتفق على شيء الحمد لله امر اليهما لكن اذا ما اتفقا على شيء
قال المقرض انا اعطيتك ثوب اعطيك ثوب قال مقترض لا خذه هذا في المئة يقول القول على المذهب ان القول قول المقترض لان هذا قيمي ولا يلزمه الثوب يجب ان يعطيه مئة ريال. طيب لو انه اقرظه ثوبا لو انه اقرضه
رزا اعطاه رزا اعطاه صاعا من من رز قرضا فلما حل الاجل اعطاه قال مقرض لا. انا اريد رز. ما القول قوله؟ نقول القول قول ماذا؟ من؟ المقرض. لماذا لانه مثلي. يجب ان يعطيه مثله. ما دام انهم يتنازعان نرجع الى الظابط هذا. القول قول
المقرظ لان هذا مثلي. يجب ان يعطيه مثله. قال لك كل مكينة موزون لم تدخله الصناعة. اذا دخلته الصناعة اذا دخلته الصناعة المباحة خرج من كونه مثليا الى كونه قيميا. هذا الحديد سنة. اذا اقرظه ابريقا
مثلا اقرضه ابريقا لما حل الاجل قال المقرظ عطني ابريق انا عطيتك ابريق عطني ابريق قال لا المقترضة ما انا ما اعطيك جبريل اعطيك قيمته رح انت يا شيخ ها ما القول قوله؟ المقترظ او المقرض
لماذا؟ لان هذا دخلته الصناعة فاصبح قيميا اصبح قيميا دخلته الصناعة وقال يصح السلم فيه يعني يمكن ضبطه بالصفات كما تقدم من الظابط في باب السلم كل ما صح كل ما
امكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه. نعم
