قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فصل في احكام كفارة الظهار فان لم يستطع طعام ستين مسكينا ولا تلزم الا لمن ملكها او امكنه ذلك بثمن مثلها. عن كفايته دائما وكفاية من يمونه
وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بدلته وثياب تجمل وماله يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دين. ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة مؤمنة. سليمة من عيب يضر بالعمل
ضررا بينا كالعمى وشلل اليد كشلل وشلل اليد او الرجل او اقطعها او اقطع الاصبع الوسطى دبابة او الابهام او الانملة من الابهام او اقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة ولا يجزئ مريض ميؤوس
ويجزئ المدبر وولد الزنا والاحمق والمرهون والجاني والامة الحامل ولو استثني حملها. فصل يجب التتابع في الصوم. فان تخلله رمضان او فطر يجب كعيد وايام تشريق وحيض وجنون ومرض وخوف ونحوه. او افطر ناسيا او مكرها او لعذر يبيح الفطر لم ينقطع
يجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. ولا يجزئ من البر اقل من مد ولا من غيره اقل لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة اليهم. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه
استغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل
صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم لنا جملة من احكام الظهار وذكرنا من هذه الاحكام ما يتعلق بتشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه. وان ذلك ينقسم الى اقسام عدة. ومن ذلك
قول الزوج لزوجته انت علي حرام. وذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. وان الاقرب في هذه المسألة ان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يقصد اليمين. فهذه يمين فيها الكفارة. اذا قصد الحث او المنع والتصديق او التكبير
الى اخره. الامر الثاني ان يقصد مجرد التحريم. فهذه ذكرنا فيها اقوال اهل العلم رحمهم الله الله تعالى ترجح لنا ان فيها كفارة يمين الا ان طلاق بورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذ ان ذلك كناية عن الطلاق. وتقدم لنا ايضا
ما يتعلق بتأقيت الظهار وتعليق الظهار وان ذلك كله صحيح. ثم بعد ذلك شرعنا ما في ما يتعلق بكفارة الظهار. وان كفارة الظهار حكمها الوجوب. وآآ ان هذه الكفارة على الترتيب. وهذا باتفاق الائمة. فيجب ان يعتق رقبة
لم يستطع فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا. وشرعنا فيما يتعلق باحكام الاولى وهي الاعتاق. وان الاعتاق يشترط له شروط. وذكرنا جملة من الشروط ذكرنا ثلاثة شروط او اربعة كم ذكرنا؟ اربعة شروط وش اخر شرط؟ زين زين
طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم قال المؤلف والله تعالى فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم وخادم ومركوب هذه من شروط وجوب الكفارة وان الكفارة لا تجب الا بعد وجود النفقات الشرعية له ولمن
يمون من طعام وشراب ونحو ذلك لمدة عام. وكذلك ايضا ان يكون ذلك فاضلا على الحوائج الاصلية. ذلك المؤلف رحمه الله من خادم اذا كان مثله يعني رقيق فاذا كان عنده دراهم يحتاجها الى ان يكون عنده رقيق يخدمه. فان ذلك
يقدم على الكفارة. فيبدأ بالخادم اذا كان مثله يخدم. فان فضل شيء اشترى به رقبة اذا كان يؤدي ثمن الرقبة. قال ومركوب ايضا مثلها المركوب الى اخره. واذا كان يحتاج الى
فنقول ابدأ بالسيارة فان فضل شيء اشتر به رقبتك. قال وعرض بذل بذلته وثياب تجمل ايضا الثياب سواء كانت الثياب التي تبتذل ودائما لمن تلبس او الثياب التي تلبس للتجمل. كان يتجمل بها في صلاة العيد. او
صلاة الجمعة ونحو ذلك. فنقول لا تجب الكفارة حتى يجد هذه الثياب سواء كانت الثياب البذلة او ثياب التجمل. قال وما من يقوم كسبه بمؤونته وكتب علم ووفاء دينه. هذا الشرط كم؟ الخامس
هذا الشرط الخامس ان يكون ذلك بعد وجود المال الذي يقوم بمؤنته فمثلا اذا كان عنده خمسون الف ريال وهذه الخمسون يحتاجها لكي يفتح بها محلا تجاريا يكتسب من ورائه ما يقوم به
بنفقته ونفقة ما من يمونه. فنقول لا يجب عليه ان يعتق وان يشتري رقبة حتى يوفر هذه الدراهم. فما فضل عن هذه الدراهم؟ يشتري به رقبة. فاذا كان عنده مال كسب نقول مال نعم مال الكسب رأس مال التجارة نقول
انه مقدم على اعتاق الرقبة. فلا يجب عليه ان يعتق رقبة حتى يجد المال. الذي كسبه يقوم بنفقته ونفقة من يمونه. فاذا كان اذا اذا كانت نفقته ونفقة من يمونه في الشهر تساوي الف ريال. فنقول يحصل
من رأس المال ما يكون دخله في الشهر الف ريال. وما زاد على ذلك فانه يشتري به رقبة ما دون ذلك وما سوى ما ما كان مثلا له وما دونه هذا لا يجب عليه ان يشتري به رقبة وانما
يكون هذا المال الذي كسبه يقوم بنفقته ونفقة من يموله يكون اه اه نعم يقول خارجا عن تعلق الرقبة به. طيب اه ايضا قال لك وهو فائدين تقدم الكلام عليه. وانه لا بد ان يكون ذلك بعد قضاء الواجبات
الشرعية فاذا كان مدينا لزيد مثلا بالف ريال نقول ابدأ بالدين فان فضل شيء اشتر به رقبة ايضا الشرط الخامس ان يكون المال حاضرا. فان كان المال غائبا او كان
لدينا اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب عليه ان يكفر بالاعتاق او نقول لا يجب عليه ان يكفر بالاعتقاد بالاعتاب فالمشهور من مذهب ابي حنيفة ومالك انه اذا كان ماله غائبا او كان دينا فانه لا يجب عليه ان يكفر
وانما ينتقل الى الصيام. قالوا لانه غير مستطيع. والرأي الثاني رأي الشافعية والحنابلة انه يجب عليه بان يكفر بالعتاق لان من له دين او مال غائب فهو مستطيع وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. قال المؤلف ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة سليمة من
من عيب يضر بالعمل ظررا بينا. ما تقدم من الشروط هي شروط وجوب الكفارة بمعنى اذا توفرت الشروط السابقة فانه يجب عليه ان يكفر بالاعتاق. اذا سل شرط من تلكم الشروط فانه لا يجب عليه ان يكفر بالاعتاق وانما ينتقل الى التكفير بالصيام
وهذه الشروط التي شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيانها هي شروط صحة الاعتاق. الان توفرت شروط الوجوب. ووجب عليه ان يعتق هذا الاعتاق لابد له من شروط صحة. فقال لك المؤلف رحمه الله الشرط الاول من شروط صحة الاعتاق ان تكون الرقبة المعتقة
مؤمنة وهذا قول جمهور العلماء. وعلى هذا لا يصح ان يعتق كافرة. ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى قال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة وقال في كفارة الظهار فتحي رقبة اطلق. والعلماء رحمهم الله يقولون اذا اتحد الحكم واختلف السبب فانه
يقيد المطلق بالمقيد. هنا الحكم اتحد. ما هو الحكم؟ الحكم هو اعتاق رقبة في كفارة. والسبب اختلف. قتل وظهار. فاذا اتحد الحكم واختلف السبب يحمل المطلق على المقيد. وايضا مما يدل ذلك حديث معاذ الحكم رضي الله
الله تعالى عنه وانه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية له يريد ان يعتقها اه في الرقبة التي كانت عليه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اين الله؟ قال في السماء. قال من انا؟ قالت رسول الله
قال اعتقها فانها مؤمنة. رواه مسلم في صحيحه. وهذا كما ذكرنا هو رأي جمهور اهل العلم خلافا للحنفية فان الحنفية لا يروا ان تكون الرقبة المعتقة مؤمنة ويصح اعتاق الذمية والصبر
في ذلك الصواب في ذلك وما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى قال مؤلف رحمه الله تعالى سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا. هذا الشرط الثاني الشرط الثاني ان
هنا سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ظررا بينا. وعلى هذا نقول بان العيوب اتخلو من امرين الامر الاول عيوب لا تضر بالعمل فهذه لا تؤثر في صحة اعتاق تلك الرقبة. كما لو كان عنده عرج يسير الى اخره. او كان عنده
قصر في النظر ونحو ذلك الى قم. فهذه عيوب لا تضر وسيذكر المؤلف رحمه الله شيئا من الامثلة على ذلك. القسم الثاني ان تكون العيوب مضرة بالعمل الضرر البين. وسيضرب المؤلف رحمه الله جملة من العيوب
اكثر اهل العلم اكثر اهل العلم انه يشترط ان تكون الرقبة المعتقة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ظرر البين. هذا ما عليه اكثر اهل العلم. واستدلوا على ذلك نستلوا على ذلك بان الله سبحانه وتعالى قال فتحوا رقبة. والاطلاق يقتضي السلامة. الاطلاق يقض السلامة
والرأي الثاني رأي الظاهرية وان هذا ليس شرطا وانه يجزئ اعتاق المعيبة. يعني يجزئ اعتاق المعيبة والذي يظهر والله اعلم ما الذي يظهر والله اعلم؟ ان المعيبة انه يجزئ اعتاقها
الا اذا كان العيب يؤثر في هذه الرقبة بحيث يكون وجودها عدمها. مثلا لو كانت الرقبة مريظة مرظا ميئوسا منه. كرقبة مثلا مريظة بمرض يخاف على صاحبها من من الموت ونحو ذلك. فنقول هذه وجودها كعدمها. ام هذه وجودها كعدمها. فالذي يظهر والله
الله اعلم انه اذا كان العيب في الرقبة بحيث يكون وجود الرقبة كعدمها نقول بانها لا تجزئ المؤلف رحمه الله كالعمى هنا ضرب المؤلف رحمه الله امثلة العيوب التي تضر بالعمل ضررا دينا. قال لك كالعمى وهذا كان في الزمن السابق
كان في الزمن السابق العمى يضر بالعمل اما الان فتجد ان الاعمى يعمل في كثير من والاعمال كالبصير. تجد انه يعمل في القضاء يعمل في التدريس الى اخره. يعني يعمل هناك اعمال
كثيرة يقوم بها الاعمى. يعمل في الامامة يعمل في الاذان الى اخره. يعمل هناك فالظابط مرجع ذلك الى اي شيء؟ الى العرف الى اعراف الناس وهذا يختلف يعني هذا اللي ذكره المؤلف. في زمن مضى يعني في زمن مضى
عمى يمر بالعمل لكن في هذا الزمن في زمننا هذا تجد ان العمى لا يؤثر وان يعني لا يؤثر في بعض لا شك انه يؤثر في بعض الاعمال. لكن للاعمى كثير من الاعمال التي يقوم بها. قال
قال لك والشلل اليد او الرجل. الكلام في هذا المسألة كالكلام في قوله كالعمى او اقطعهما. او اقطع الاصبر الوسطى او السبابة او الابهام او الانملة من الابهام. يعني اذا كان اقطع الوسطى
هذا يضر بالعمل وهذا كما تقدم هذا كان في الزمن السابق اما الان تجد انه يكون اقطع الاصبع الوسطى او اقطع السبابة او الابهام هذا لا يضر بالعمل. ويؤخذ من كلام المؤلف انه اذا كان اقطع القنصل ها هل يضر بالامل او لا يظر؟ لا يظر. او
ايضا انه لا يظر. ويكون حينئذ هذا داخل في اي شيء؟ في القسم الاول. الاعمال او العيوب والتي آآ لا تضر بالعمل ظررا بينا. فالخنصر والبنصر هذا على كلام المؤلف رحمه الله ان هذه لا
قال او الانملة من الابهام. ها يؤخذ من ذلك ان الانملة من غيرها يجزئ من السبابة تجزئ الانملة من الوسطى تجزئ الى اخره. قال او اقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة. يعني اذا قطع الخنصر وحده كما تقدم هذا لا يظر من عمل ظرر
فيقول في القسم الاول اذا قطع المنصر كذلك لكن لو قطع الخنصر والبنصر فيرى انه ماذا انه يضر بالعمل ظررا بينه. طيب الشرط الثالث نعم الشرط الثالث ان تكون الرقبة
مميزة وهذا اشترطه آآ بعض اهل العلم كالشعب واسحاق تكون مميزة وعلى هذا لا يجزئ اخراج الرقبة غير مميزة وعند جمهور اهل العلم ان هذا ليس شرطا. وانه يجزئ اخراج الرقبة المميزة وغير
مميزة. قال ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه. هذا هو الشرط الرابع نعم هذا هو الشرط الرابع. ها؟ السابع كيف السبع؟ شروط صحة تعتاق الرقبة. قلنا ان تكون مؤمنا وان تكون
والا تكون معيبة عيبا يضر بالعمل ضرر بين. الشرط الرابع شرط الرابع الا يكون مريض ميؤوسا منه. هذا صحيح الشرط. نعم هذا الشرط صحيح. فمثلا اذا مرض بمرض ييأس من صاحبه
كما وهذا كما ذكرنا انه يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. الان عندنا بعض الامراض اذا اصابت الشخص فان مرضه يكون مخوفا. يعني يخشى عليه من الهلاك. فهذا لا يجزئ اعتاقه والله اعلم
كما ذكر المؤلف رحمه الله قال ونحو نعم ونحوه مثل الزمن والمقعد الى اخره وهذا ايضا كان كما كان في في الزمن السابق. المقعد كان في الزمن السابق ربما انه لا يعمل. لكن في هذا الزمان
قد يعمل معتبر المقعد قد يعمل في شلل الرجلين قد يعمل الى اخره قد يعلم قد آآ يكتب في الحاسب آآ قد يكون موظفا الى اخره هناك كثير من الاعمال يقوم بها هذا
الى اخره. قال ولا ام ولد. هذا الشرط الخامس. اما الشرط الخامس ان تكون المعتقة كاملة الرق ان تكون الرقبة المعتقة كاملة الرق. وعلى هذا اختلف العلماء رحمهم الله في ثلاثة اصناف اختلفوا فيها هل يجزئ اعتاقها؟ او لا يجزئ اعتاقها
وهي ام الولد والمدبر. وكذلك ايضا المكاتب. لان هؤلاء ام الولد والمدبر والمكاتب؟ هل هم كامل الرق او ليسوا كامل الرق؟ نقول بانهم حيث كامل الرفق. لانه انعقد فيهم سبب الحرية. فرق فيهم ليس خالصا
ام الولد انعقد في سبب الحرية تعتق بموت سيدها. المدبر سيده علق عتقه بموته المكاتب اشترى نفسه الان من سيده. فاذا سدد نجوم الكتابة فانه يعتق على سيده. فعندنا هؤلاء الثلاثة هل يجزئ اعتاقهم؟ او لا يجزئ اعتاقهم؟ لان رقهم ليس خالصا. فعندنا ام الولد هذه جمهور
العلماء رحمهم الله تعالى انه لا يجزئ اعتابها. وفي رواية الامام احمد رحمه الله انه يجزئ اعتاقه. والاقرب والله اعلم ماذا الجمهور. لماذا؟ لان ام الولد ليست كاملة الرق. انعقد فيها سبب الحرية. فهي ستعتق
فمن اعتقها ما يكن اعتق رقبة كاملة. لم يكن امتثل. كذلك ايضا المدبر. نعم. المدبر وهو علق آآ سيده عتقه بموته قال مؤلف ويجزئ المدبر وهذا هو المنهج ومذهب الشافعي لعموم الاية. ولان التدبير يصح ابطاله. يملك السيد ان يبطل التدبير
يقول لك المؤلف رحمه الله بانه يجزئ. والرأي الثاني رأي ابي حنيفة ومالك انه لا اعتاق المدبر لانه انعقد فيه سب الحرية. والاقرب والله اعلم ما ذهب اليه الحنابلة والشافعية. لماذا
لانه وان انعقد فيه سبب الحرية الا انه ماذا؟ نعم الا ان سيده يملك ان هذا التدبير فالاقرب والله اعلم في هذه المسألة ما ذهب اليه الحنابلة والشافعية وان يصح اعتاقه الكفارة. ايضا المكاتب نعم المكاتب وهو الذي اشترى نفسه من
هل يصح اعتاقه؟ او نقول بانه لا يصح اعتاقه. المشهور من المذهب كذلك ايضا مذهب الحنفية مع التفسير انه ان ادى شيئا من نجوم فلا يصح اعتاقه في الكفارة. وان لم يؤدي فانه يصح اعتاقه في الكفارة. وعند ما لك والشافعي
عند مالك والشافعي انه لا يجزئ عتاقه لانه لانه انعقد في سبب الحرية انعقد في سبب الحرية فعندنا رأي ابي حنيفة والامام احمد انه ان ادى شيئا من نجوم الكتابة ماذا
لا يجزئ. وان لم يؤدي اجره. وعند ما لك والشافعي انه لا يجزع تاقه. وفي رواية عن الامام احمد رحمه الله انه يجزي اعتاقه والاقرب في هذه المسألة انه آآ ان المكاتب يجزئ اعتاقه الى
لا رد السيد نجوم الكتابة اليه. يعني ما قبضه من النجوم هو اذا لم يؤدي شيئا من النجوم. فانه يجزئ ولكن اذا ادى شيئا من اللجوء ورد السيد هذه النجوم الى الرقيق في ظهر والله اعلم انه يجزئ اعتاقه
لان الرقيق لان المكاتب كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء باسانيد صحيحة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان وكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. قال مؤلف رحمه الله تعالى والاحمق
والمرهون ها قال ويجزئ نعم المدبر تكلمنا عليه وولد الزنا هذا الشرط السادس. هل يشترط في الرقبة المعتقة في الكفارة ان تكون بلدا شرعيا او ان هذا ليس شرطا. جمهور العلماء ان هذا ليس شرقا لعموم قول الله عز وجل
فتحرير رقبة. والرأي الثاني ذهب اليه بعض السلف كعطا والشعبي والنخعي. انه ان تكون الرقبة المعتقة في الكفارة ولدا شرعيا. وعلى هذا اذا كانت ولد الزنا فان انه لا يصح اعتاقها في الكفارة. واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
ولد الزنا شر الثلاثة. ولد الزنا شر الثلاثة. ومن هم الثلاثة؟ ها؟ الزاني والزانية وما نتج عنهما بسبب الزنا. فاستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولد الزنا شر الثلاثة. والصواب
في هذه المسألة ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله وان ولد الزنا يصح اعتاقه في الكفارة واما هذا الحديث اما هذا الحديث فالجواب عنه جوابا الجواب الاول ان بعض
العلماء ضعف هذا الحديث. والجواب الثاني ان معنى هذا الحديث ان ولد الزنا شر الثلاثة اي اذا عمل بعمل والدي والا فكما قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى ولا يتحمل شيئا من جرم والديه
فالصواب في ذلك ان نقول بان ولد الزنا يصح اعتاقه في الكفارة. قال المؤلف رحمه الله والاحمق. هذا هو والشرط السابق عباده الشرط السابع الا تكون الرقبة المعتقة في الكفارة حمقى او فيها
حمق حمق قلة العقل نعم قلة العقل لان هذا يمنعها من العمل هذا يمنعها من العمل. وهذا الكلام كما تقدم الكلام عليه على هذه المسألة. يعني تقدم الكلام على هذه المسألة
قال المؤلف رحمه الله تعالى والمرهون والمرهون هذا الشرط الثامن الا يتعلق بالرقبة المعتقى حق للغير. وعلى هذا لو انه اقترض مالا واعطى هذا الرقيق الذي عنده رهنا فهل يصح ان يعتق هذا الرهن على
التي وجبت عليها او نقول بانه لا يصح يقول مؤلف رحمه الله بانه لا يصح لماذا؟ لان ذلك يؤدي الى ابطال حق الغير من الوثيقة. فعندنا المرهون اذا المرهون ان الصورة الثالثة الرقبة اذا كانت مرهونة. هل يصح اعتاقها
في الكفارة او نقول بان هذا لا يصح. يعني مثلا اقترب من شخص مالا واعطاه الرقيق الذي عنده رهنا. فهل يصح اذا وجبت عليه كفارة ان يعتق هذا الرهن على الكفارة الواجبة عليه او نقول بانه لا يصح المؤلف
رحمه الله ماذا؟ يقول بانه لا يصح لماذا؟ العلة العلة في ذلك ان هذا يؤدي الى ابطال حق الغير من الوثيقة قال مؤلف رحمه الله تعالى نعم ويجزئ المدبر وولد الزنا والاحرق
والمرهونة المؤلف رحمه الله تعالى نعم يرى انه يجزي نعم يرى انه يجزئ اعتاق المرحومين. قلنا الصواب في هذا في هذه المسألة انه لا يجزئ اعتاق المرهون دام انه لا يجزي افاق المرهون بما يترتب على ذلك من ابطال حق الغير من الوثيقة مذهب ومذهب الحنفية
انه يجزي المرهون والرأي الثاني الامر الثاني انه لا يجزئ اعتاق المرهون بما يترتب ذلك من ابطال حظ الغير وثيقة. قال مؤلف رحمه الله والجاني. نعم الجاني هل يجزئ اعتاق الجاني او لا يجزي اعتاق الجاني. المؤلف رحمه الله يرى ان اعتاق الجاني ان هذا مجزئ. والصواب
في هذه المسألة تفصيل. وهو ان يقال ان كانت الجناية تحيط بالنفس. فهذا لا يجزع تاقه لان وجوده كعدمه. اما ان كانت الجناية لا تحيط بالنفس فنقول بانه يجزئ اعتاقه. فمثلا
لو فرضنا ان هذا الشخص قتل وحكم عليه بالقصاص لكون فهل يجزئ اعتاقه او انه من زنا نعم لا نعم لو انه قتل نعم لو انه قتل واحاطت الجناية بنفسه
قتل عمد. فهل يجزئ اعتاقه في الكفارة؟ او نقول بانه لاعتقه في الكفارة ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ماذا؟ انه يجزئ. والصواب في ذلك التبصير كما ذكرنا. وعلى هذا نقول الشرط كم
التاسع يقول الشرط التاسع الا يكون المعتق جاني الجناية تحيط بالنفس فاذا كان جانيا جناية تحيط بالنفس فنقول بانه لا يجزئ اعتاق هذه الرقبة قال المؤلف رحمه الله والحامل ولو استثنى ولو استثنى حملها
ايضا يقول المؤلف رحمه الله يجزئ اعتاق الرقبة اذا كانت حاملا ولو استثنى حملها لان الاصل في ذلك الصحة لقول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة. ايضا الشرط العاشر العاشر ان يعتق من وجبت عليه الكفارة رقبة كاملة. ان يعتق رقبة كاملة
وعلى هذا لو اعتق نصف هذه الرقبة ونصف الرقبة الثانية هل يجزئ او نقول بان هذا لا يجزئ. اما الشرط العاشر ان يعتق رقبة كاملة. لو اعتق نصفها هذه الرقبة او ونصف الرقبة الاخرى. او اعتق ثلث هذه الرقبة. وثلث الاخرى وثلث الثالثة. هل هذا
او نقول بان هذا ليس مجزئا. هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالمشهور من مذهب الحنفية والمالكية ان هذا غير مجزئ. لان المشهور بمذهب الحنفية والمالكية. ان هذا
غير مجزئ والرأي الثاني دام الرأي الثاني ان هذا مجزئ وهذا قال به بعض والرأي الثالث التفصيل في المسألة. فان كان يعتق باعتاب هذا الشخص منه فان هذا مجزئ. وان كان لا يعتق فان هذا لا يجزئ. وهذا قول بعض الشافعية وهذا القول هو الوسط
وعلى هذا اذا كان يملك بعض هذه الرقبة. والبعض الاخر حر. فاذا اعتق هذا البعض الذي يملكه عن الرقبة التي وجبت عليه. فان هذا الرقيد سيكون حرا. يقول بانه يجزئ
ولنفرض ان شخصا يملك نصف هذه الرقبة ويملك نصف هذه الرقبة. والنصف الاخر حر في هذه الرقبة قسم الاخر ايضا حر في هذه الرقبة. فهل يجزئ ان يعتق هذين النصفين؟ بحيث تتحرر
الرقبة الاولى وتتحرر الرقبة الثانية او نقول بان هذا لا يجزئ الرأي الثالث ان هذا مجزئ. وهذا القول هو الصواب نعم هذا القول والصواب بانه اذا اعتق هذين الشخصين فانه يحصل بذلك تحرير هاتين الرقبتين
وهذا لا شك ان ان الشارع يتشوف الى التحريم. طيب الشرط الحادي عشر الا تكون الرقبة ممن يعتق عليه. فان كانت الرقبة ممن يعتق عليه فجمهور اهل العلم لا يجوز اعتاقها. فمثلا لو اشترى اباه
يريد ان يعتقه في الرقبة. ومن هو الذي يعتق عليه؟ كل ذي رحم محرم منه كل ذي رحم محرم منه فانه يعتق عليه. يعني لو فرض انه انثى فانه ليس له ان يتزوجه فان هذا يعتق عليه. فمثلا
اه اه ابوه واخوه وعمه الى اخره. هؤلاء كلهم لا يجزئ عتاقهم في الرقبة. خلافا في الحنفية. وهذا القول هو الصواب. الشرط الحادي عشر والثاني عشر النية عند اخراج الرقبة
لان الانسان يعتق الرقيق. قد يقصد بذلك التبرع. وقد يقصد بذلك الرقبة الواجبة عليه الى اخره فلا بد من النية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يجب التتابع في الصوم
فان تخلله رمظان او فطر يجب كعيد وايام تشريق وحيظ وجنون ومرض نحوه او افطر ناسفا او مكره للحجر يبيح الفطر لم ينقطع. هذه الخصلة الثانية من خصال كفارة وهي الصيام. ويدل
ذلك قول الله عز وجل فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ومتى من الاعتار الى الصيام. ينتقل من الاعتاق الى الصيام اذا تخلف الشرط من شروط وجوب اعتاق الرقبة. وتقدم لنا ما يتعلق بشروط اعتاق الرقبة. فاذا تخلف شرط من شروط
اعتاق الرقبة الشروط السابقة. فانه يسقط عنه الاعتاق وينتقل الى الصيام. الصيام يجب فيه التتابع. لقول الله عز وجل فصيام شهرين متتابعين. وعلى هذا اذا افطر بلا عذر فان فان تتابعه ينقطع عليه ويجب عليه ان يستأنف الصيام من اوله. اما اذا
كان هناك عذر شرعي. والعذر الشرعي هو كل عذر يبيح الفطرة في رمظان. هذي القاعدة. كل عذر يبيح الفطر في رمضان فانه اذا افطر في صيام الكفارة فان هذا لا يقطع عليه تتابعه. هذا الصواب
وفي هذه المسألة وهذه المسألة مواضع خلاف وتفيهات الفقهاء لكن الصواب في هذه المسألة كما ذكرنا ان كل يبيح الفطر في رمضان فانه فانه يبيح الفطر في صيام الكفارة ولا يقطع التتابع على المكفر. بل يبني على ما مضى من الصيام. وآآ
كما تقدم لنا في كتاب الصيام السفر لو انه افطر لو انه سافر في صيام الكفارة ثم افطر يقول بان هذا لا يقطع عليه كتاب بعظ او مرض بحيث انه يشق عليه الصيام او يظره الصيام ثم افطر فنقول بان هذا لا
اقطعوا تتابعه وانما يبني. وكذلك ايضا اذا حاضت المرأة كما لو قتلت وجبت عليه كفارة القتل ثم صحابة او نفست فنقول بان هذه تبيح اه اه الفطر لها في كفارة اه
الى اخره ولا يقطع ذلك عليها التتابع بل يجب عليها ان تفطر ولا يقطع عليها التتابع و قال المؤلف رحمه الله يجب التتابع في الصوم فان تخلله رمظان او فطر يجب كعيد وايام تشريق
اذا تخلل صيام صيام الكفارة صيام رمضان. نقول بان هذا لا يخطر عليه تتابعه ولنفرض انه شرع في صيام الكفارة وصام خمسة ايام ثم دخل رمظان فنقول يجب عليه ان يصوم رمظان
لان الوقت تعين لرمضان. فاذا خرج من رمضان فانه يبني ولا يستأذن. كذلك ايضا يقول لك اذا تخلله فطر يجب كعيده وايام تشريق لو انه افطر للعيد عيد الفطر او عيد الاضحى او ايام التشريق ونحو ذلك هل يقطع عليه تتابعه؟ او نقول بانه لا يقطع عليه تتابعه؟ نقول بان تتابعه لا يقطع عليك
لانه معذور في ذلك فالشارع نهاه ان يصوم يومي العيد وكذلك ايضا ايام التشريق قالوا وحيض جنون ايضا لو انه جن في اثناء صيام الكفارة فان تتابعه لا ينقطع عليه قال
مرض مخفوف الى اخره. المرض يقال فيه ما يقال في صيام رمضان. فالمرض الذي يبيح الفطرة في كذلك ايضا يبيح الفطر في صيام الكفارة ولا يقطع التتابع. او افطر ناسيا او
او او لعذر يبيح الفطر لم ينقطع. اذا افطر ناس كما انه لو افطر ناس في رمظان اه لا يفسد عليه صيامه. كذلك ايضا لو افطر ناسيا في صيام الكفارة فان صيامه لا يفسد عليه. كذلك
ايضا لو اكره على ان يأكل في رمضان فان صيامه لا يفسد عليه. كذلك ايضا لو اكره في صيام الكفارة قل بان صيامه لا يفسد عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى لم ينقطع. قال ويجزئ
بما يجزئ في فطرة فقط. هذا ما يتعلق بالخصلة الثانية. وهي الصيام كما تقدم لنا ان الصيام يجب فيه التتابع وانه يجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين واذا صام شهرين
متابعين هو بالخيار اما ان يصوم بالهلال يعني اذا رأى الهلال من الهلال الى الهلال فان لم يصم الهلال فانه يصوم باي شيء؟ بالعدد. اكمال العدة. اما ان يصوم بالهلال. يعني اذا رأى الهلال شرع في الصيام
الى ان يرى الهلال الثالث ثم ذلك ينتهي صيامه. ان صام بالعدد يعني صام من اثناء الشهر ولم يعتبر الهلال فانه يصوم بالعدد. قال مؤلف رحمه الله تعالى ويجزئ التكفير بما يجزئ بما يجزئ في فطرة فقط ولا يجزئ
من البر اقل من مد لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة هذه الخصلة الثالثة من خصال التكفير وهي اطعام ويدل لها قول الله عز وجل فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا طيب ومتى ينتقل
من الصيام الى الاطعام. يعني متى ينتقل من الصيام الى الاطعام؟ نقول هذا نقول هذا له صور الصورة الاولى ان يعجز عن الصيام. اما لكبر سن او لمرض لا يرجى برؤه
كأن يكون كبير سن او مريضا مرضا لا يرجى برؤه فانه ينتقل الى الاطعام باتفاق الائمة نظير ذلك صيام رمظان اذا كان لا يستطيع الصيام اما كبر او لمرض لا يرجى برؤه فانه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. هذه السورة الاولى
الصورة الثانية ان يعجز عن الصيام مرض يزول نعم لمرض يرجى برؤه. فهل هو عذر او ليس عذرا في الانتقال للطعام؟ ولنفرض انه مريظ بالصداع فهل والصداع هذا يرجى زواله؟ يرجى زواله هو الان يشق عليه ان يصوم
لكن هذا المرض يرجى زواله. فهل له ان ينتقل الى الاطعام؟ او نقول بانه ليس له ينتقل الى الاطعام. يقول جمهور العلماء على انه ليس له ان ينتقي اطعام لكونه مستطيعا. فاذا كان عذره
يرجى زواله نقول بانه ليس له ان ينتقل الى الاطعام. الصورة الثالثة المشقة الشديدة وهذا ينص عليه الشافعية. لانهم يقولون المشقة الشديدة وهذا ينص عليه الشافعية. والحنابلة يقولون ان كان به ان كان الصيام يظعفه عن طلب المعيشة. يعني اذا صام شهرين متتابعين
ربما انه يضعف عن طلب المعيشة لا يتمكن من طلب المعيشة. او به شقق لا يستطيع ان يصبر عن اهله شهرين متتابعين لان المظاهر لا يجوز له ان يطأ زوجته التي ظاهر منها
حتى يكبر. نعم حتى يكفر. لقول الله عز وجل فصيام الشهرين متتابعين من قبل التماس فاذا كان يلحق مشقة شديدة كما ذكر الشافعي والحنابلة قالوا اذا كان ذلك يظعفه عن طلب المعين
او انه به سبق بحيث ان ذلك آآ لا يتمكن معه من ترك الوطء لمدة شهرين متتابعين قالوا هنا ينتقل الى الاطعام طيب فيه مسائل من مسائله قال المؤلف رحمه الله ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة
نعم يعني الجنس الطعام ما هو جنس الطعام؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بان جنس الطعام ما يخرج في زكاة الفطر. وما وما هو الذي يخرج في زكاة الفطر؟ المذهب لا المذهب يقولون البر
والشعير والتمر والزبيب والاقد. هذه الاشياء التي يخرجها اما التي يخرجها يقولون يجب عليه ان يخرج من البر والشعير والتمر والزبيب هذه الاشياء الاصناف الخمسة هذه التي المشهور من عند الحنابلة انها تخرج في زكاة الفطر فكذلك ايضا تخرج بالكفارة. وكذلك ايضا الشافعي
رحمهم الله تعالى يقولون الواجب في الكفارة كالواجب في زكاة الفطر نصف الصاع من بر او دقيق يعني الطحين طحين البر نصف صاع من بر او دقيقة او سويقه او صاع من تمر او شعير او
دقيقه او سويقه حنفية تقول نصف صاع من بر او دقيق البر او سويطه او من تمر او شعير او دقيقه او سويقه. والرأي الثالث في هذه المسألة وما ذهب اليه
اسلمت رحمه الله وان جنس الطعام في الكفارة ليس مقدرا في الشرع وانما هو مقدر في اي شيء في العرف الله عز وجل اطلق وما جاء مطلقا على لسان الشارع فانه يرجع في تحقيق العرض. فكفارته اطعام
عشرة مساكين. فاطعام ستين مسكينا. لم يحدد الله عز وجل جنس الطعام. فالصواب في ذلك انه يرجع الى عرف البلد. فيخرج من غالب ما يأكل اهله. لقول الله عز وجل فكفارة اطعام عشرة
مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. فاذا كان يطعم اهله من الرز اطعمه من الرز واذا كان يطعمهم من البر اطعمهم من البر وان انا من اللحم اطعم من اللحم وان كان من السمك اطعام من السمك والى اخره. المهم ان ذلك يرجع الى العرق. قال المؤلف ولا يجزئ من
البري اقل من مد ولا من غيره اقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة اليه هذه المسألة الثانية في الاطعام وهي قدر الطعام. هل الطعام مقدر؟ او ليس مقدر
قال لك المؤلف رحمه الله بانه مقدر في الشرع. قال لك من البر مد. يعني مدبر او نصف ساق. من ماذا من تمر او شعير او اقط او زبيب. لانهم يرون ان جنس الطعام هو ما يجزئ فيه
الفطرة فيقولون مد بر او نصف صاع من غيره. الغير هنا ماذا؟ التمر والشعير والزبيب والاقد. نعم وهذا هو المشهور من المذهب. وتقدم ايضا مذهب رحمهم الله وايضا المالكية يقولون بانه مد بمد هشام. وهو هشام ابن اسماعيل المخزومي رحمه الله
وعند الشيخ رحمه الله كما تقدم ايضا ان قدر الطعام ليس مقدرا في الشرع. وانما هو مقدر في اي شيء في العرف. وعلى هذا يطعم المسكين ما يشبعه. نعم يطعم المسكين وبانه يطعم المسكين ما يشبعه. والمتأمل لاثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم
يجد انها مختلفة. فقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في كفارة اليمين انه قال صاع من شعير او اوصى من تمر او نصف صاع من قمح. ورد عن عمر صاع من شعير او صاع من تمر او نصف صاع من قبر
وكذلك ايضا ورد عن علي نصف صاع من بر او صاع من تمر نصف صاع من بر او صاع من ورد ايضا عن ابن عمر ابن عباس وزيد ابن ثابت مد من البر. ورد عن
ابن عمر كذلك ايضا ابن عباس وزيد ابن ثابت ايضا مد من البر وورد عن زيد ابن ثابت مدان من البر الى اخره. الاثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفة. فنرجع الى ماذا؟ نرجع الى ظاهر القرآن. ظاهر القرآن انه
اطلق الله عز وجل قال فاطعام ستين مسكينا. فنقول بانه مقدر بالشرع. وعلى هذا على هذا نقول الاطعام له صورتان. الاطعام له صورتان. الصورة الاولى التمليك. وذلك ان يملكهم حبا
الصورة الثانية ان يطعمهم ان يغذيهم او ان يعشيهم. فاذا قداهم او عشاهم يقول ان هذا مجزئ كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا غداهم او عشاهم واشبعهم فنقول بان هذا مجزئ او انه يعطيهم حبا
لكم حبا واذا ملك مدا كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مد الى اخره نقول بان ان شاء الله انه مجزئ باذن الله عز وجل. قال ممن يجوز دفع الزكاة اليه
ايضا هذه مسألة وهي نعم اه هذه المسألة الثالثة طيب من هو مطعم في الكفارة او ما شرط المطعم في الكفارة؟ المؤلف رحمه الله ذكر ضابطه قال لك الذي تدفع اليه الكفارة هو الذي تدفع اليه الزكاة. هذا الضابط الذي ذكره المؤلف
رحمه الله تعالى. وعلى هذا نقول بانه يشترط في المطعم في الكفارة شروط. الشرط الاول الاسلام. وهذا قول جمهور العلماء خلاف الحنفية. فالحنفية يقول يجزئ ان تدفع الى فقراء اهل الذمة. والصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. الشرط
الثاني العدد قلة الحنفية ايضا فلابد من عدد ففي كفارة اليمين لابد ان يطعم عشرة في كفارة الظهار لا بد ان يطعم سكينا ستين مسكينا الى اخره. لا بد من لان الله سبحانه وتعالى نص على العدد. قال فاطعام ستين
فاطعام عشرة مساكين. الشرط الثالث ان يكون مسكينا. نعم الشرط الثالث ان يكون يعني اه ممن يأكل الطعام ان يكون مسكينا من يكون مسكينا ممن تحل له الزكاة. نعم ممن
قولوا له الزكاة. الشرط الرابع الا يكون من اقارب النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الخامس اشترط بعض العلماء ان يكون ممن يأكل الطعام والصواب في ذلك ان هذا ليس شرطا لان الصواب
انه سواء كان يأكل الطعام او لا يأكل الطعام الصواب انه ليس شرطا. الشرط الاخير انما الشرط الاخير ان يكون حرا وعلى هذا اذا كان رقيقا فانه لا يجزئ اه دفع الكفارة اليه. والله اعلم
