قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. وان رهن عند اثنين شيئا توفى احدهما انفك في نصيبه واذا حل الدين وامتنع من وفائه فان كان الراهن اذن للمرتهن او العدل في بيعه باعه ووفى الدين. والا اجبره الحاكم على وفائه او بيع
فان لم يفعل باعه الحاكم وفى دينه اصل في من يكون الرهن عنده ويكون عند من اتفقا عليه  تسعة واذا حل الدين او ان جاءه بحقه وقت كذا والا فالرهن له. لم يصح الشرط وحده. ويقبل ويقبل
وقول راهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا. وان اقرنه ملك غيره او انه جنى قبل على نفسه وحكم باقراره بعد فكه الا ان يصدقه المرتهل فصل الانتفاع بالرهن وما
وللمتهم ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب. بقدر نفقته بلا اذن. وان انفق على الرهن وان تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم ولو خرب الرهن فعمره بلا اذن. رجع بالته فقط. تقدم لنا
ما يتعلق بتصرفات الراهن والمرتهن في العين المرهونة. وان تصرفات المرتهن غير صحيحة لانه ليس مالكا. وانما له فقط حق التوثق. واما تصرفات الراهن فانها تنقسم الى اقسام وذكرنا هذه الاقسام الاول التصرف بما ينقل
تلك والثاني التصرف بالمنافع والثالث التصرف بعتق العين الى اخره وتقدم الان ايضا ما يتعلق بكسب العين المرهونة. وايضا ما يتعلق بارش الجناية على العين المركونة. وان هذه الاشياء تكون رهنا مع العين المرهونة. وايضا ما يتعلق
مؤنة العين المرهونة على من تكون وانها على الراهن. لان الراهن هو المالك ايضا ذكر المؤلف رحمه الله ان العين المرهونة امانة في يد المرتهن اذا قبضها. فان تعدى او فر
ضمن وان لم يتعدى او يفرط فانه لا ضمان عليك. الى اخره ثم قال المؤلف رحمه الله الدروس السابقة    قال مؤلف رحمه الله تعالى وان رهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما او رهناه شيئا
فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه. هاتان صورتان. نعم هاتان صورتان. الصورة هنا قال وان رهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما  هذه السورة الاولى. مثالها اقترب من رجلين فاعطاهما رهنا اقترب
من اثنين فاعطاهما رهنا ولنفرض انه اعطاهما مائة صائم من الرز اقترب من زيد وعمرو اقترض منهما عشرة الاف فاعطاهما مئة صاع من الرز توفى احدهما اعطى زيدا قرظه او اعطى عمرا قرظه فيقول
المؤلف رحمه الله تعالى ينفك في نصيبه. هو الان اقترب من زيد وعمرو عشرة الاف واعطاهما رزا ولنفرض انه اعطاهما مئة قائم من الرز. ثم وفى زيدا نصيبه خمسة الاف. فين
من الرهن بمقدار نصيب زيد. يفك من الرهن بمقدار نصيب زيد  لان اقتراضه من اثنين رهنه من ان اقترابهم من هذين الاثنين ورهنه عندهما بمنزلة حقدين فاذا وفى نصيب احدهما انفك الرهن في نصيبه. الصورة الثانية
قال او رهناه شيئا فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه. عكس هذه الصورة  عكس هذه الصورة. اقرظ زيدا وامرا. عشرة الاف ريال وزيد وعمر رهناه مئة صان من البر اقرب زيدا وحمرا عشرة الاف ريال ورهناه مئة صائم
ثم ان احدهما وفى دينه للمقرض فينفك الرهن في نصيبه. يعني ينفك الرهن في نصيبه. لما ان هذا بمنزلة تعدد العقود. فاذا وفى احدهما انفك في نصيبه  فاذا اقرظ اثنين او ثلاثة او باع عليهما بثمن مؤجل ثم اعطياه
رحنا توفى احدهما او احدهم فنقول بانه ينفك في نصيبه ينفك لان هذه المنزلة تعدد العقود. قال مؤلف رحمه الله ومتى حل الدين ومتى حل الدين وامتنع من وفائه فان كان الراهن اذن للمرتهل او العدل في بيعه
اذا هذه فائدة الرهن انه اذا حل الدين ولم يوفي الراهن للمرتهن حقه. فانه يستوفى من هذه الوثيقة. يقول من هذه الوثيقة استوفى الحق من هذه الوثيقة. وحينئذ اذا حل الاجل ولم يوف الراهب المرتهن
حقه فان هذا له احوال. الحال الاولى ان يكون الراهن قد اذن للمرتهن في البيت نعم ان يكون الراهن قد اب للمرتهن او العدل المقصود بالعدل هنا من اتفق الراهن والمرتهن على ان تكون العين المرهونة عندهم. لانه كما تقدم لنا
المشهور من المذهب ان الرهن لا يكون لازما الا اذا قبضه المرتهن. لابد ان يقبضه المرتهن ربما ان الراهن لا يرظى بان يكون الرهن عند المرتهن. فيتفقان على شخص تكون عنده هذه العين المرهونة. وهذا ما يسميه العلماء رحمهم الله بالعدل. يعني يتفقان على شخص
تكون عنده العين مرهونة. اما اذا قلنا بان عقد الرهن يلزم وان لم يقبض حتى ولو كان عند الراهن انه لا حاجة الى هذا لكن هذا تفريع على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. نعم تفريع على ما ذهب اليه
المؤلف رحمه الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله ان كان الراهن اذن المرتهل او العدل في البيع فانه ويوفى الدين من ثمن العين المرهونة. قال في بيعه باعه ووفى الدين. والا اجبره الحاكم على وفائه. هذه
الثاني الا يكون الراهن قد اذن مرتهن في بيع العين المركونة. فان القاضي يجبر الراهب في ان يبيه او ان يأذن فاذا باع او اذن في البيع كفى ذلك. قال او هذه الحالة الثالثة
اذا لم يأذن الراهب في بيع العين مرهونة ولم يبع العين المرهونة فان الحاكم يقوم مقامه. ويكون حينئذ الاكراه بحق. فالحاكم يقوم مقامه ويقوم ببيع العين المرهونة ويوفي المرتهن حقه. يوفي المرتهل حقه. وحين
لا يخلو ذلك من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون الثمن مساوي للحرب. فهذا الراهن لا الحالة الثانية ان يكون الثمن اكثر من الحق. فما زاد فانه يرجع على الراحم
الحالة الثالثة ان يكون الثمن اقل من الحق. انقص من الحق. فيبقى في في ذمة الراهب. يبقى في ذمة الراهن المرتهن. قال او بالرهن فان لم يفعل باعه الحاكم توفى دينه. قال فصل ويكون عند من اتفقا عليه
هذا الكلام او هذا التفريع الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى كله مبني على ان القبض شرط للزوم عقد الرهن. اذا قلنا بان عقد الرهن يلزم بمجرد العقد فلا حاجة الى هذا لكن على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور اهل العلم انه لابد من القبض
لابد من قبض لكي يكون اه عقد الرهن لازم. وحينئذ لا يخلو اما ان هنا الرهن عند المرتهن اذا رضي الراهن ان يكون الرهن عند المرتهن فالامر ظاهر او لا يرضى الراهن في ان تكون العين المرهونة عند وحينئذ يتفقان على شخص وهذا الشخص يسمى
عند العلماء رحمهم الله تعالى بالعدل يسمى عند العلماء رحمهم الله بالعدل. قال ويكون عند من اتفقا عليه وان اذن له في البيع لم يبع الا بنقد البلد هذا العدل اذا العين المرهونة تكون تحت يده
امانة بمعنى ان تعدى وفرط في الحفظ فانه يكون ظامنا وان لم يتعدى ولم يفرط في الحفظ انه لا ضمان عليه. قال لك وان اذن له في البيت لم يبع الا بنقت البلد. اذا
هل الاجل ولم يوفي الراهن المرتهن حقه؟ فانه كما تقدم اما ان يقوم الراهن بالبيت او يأذن. فاذا اذن للعدل في البيع فانه لا يبيع الا بنقد البلد ودليل ذلك ان الحظ انما يكون في نقد البلد لرواجه نقد البلد
هو الرائد فالحظ انما يكون في نقد البلد. لانه لا يتصرف الا بما فيه المصلحة. والمصلحة انما تكون في نقد البلد. ولان هذا هو العرف والشرط العرفي كالشرط اللفظي. الناس
انما يتعارفون على نقد البلد قال طيب فان تعدد النقد يعني في البلد عدة نقود يتعامل بها. نعم عدة نقود يتعامل بها. فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون يبيع العين المرهوري هو جنس الذي هو جنس الدين. لو كان هناك عدة دراهم رائجة في
يتعامل الناس مثلا بالريالات ويتعامل الناس بالدولارات في بعض البلدان او بجنيهات او نحو ذلك فان لم يكن الا نقد واحد فانه يبيع بنقد البلد. اذا كانت هناك عدة نقود
فالعلماء رحمهم الله يقولون يبيع في النقد الذي هو من جنس الدين. نعم فان عدم النقد الذي يكون من جنس الدين فانه يبيع بما هو اصلح. يعني يبيع بما هو اصلح
عندنا قاعدة قاعدة وهي ان من تخير لغيره فان خياره يكون خيار مصلحة تخيل لنفسه فان خياره يكون خيار تشهي. وعلى هذا اذا كان الخيار خيار مصلحة فان العدل ينظر الى ما هو الاصل
يعني سواء كان من جنس الدين او من جنس اخر الى اخره. قال وان قبض وان قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهب العدل اذا باع العين المرهونة وقبظ الثمن ثم
بعد ذلك تلف هذا الثمن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه من ظمان الراهن بمعنى ان لا يظمن لا يسقط شيء من دينه. والعدل لا يظمن لانه امين. يستثنى من ذلك
ما اذا تعدى او فرط. يتعدى العدل في الحفظ او فرط في الحفظ فانه يضمن. اما اذا لم يتعدى ولم يفرط فانه لا ضمان عليه. قال وان قبض الثمن في يده فمن ظمان الراهب قال وان ادعى دفع الثمن مرتهل ولا بينة ولم يكن
بحضور الراهن ظمئ. لو ان العدل ادعى انه دفع الثمن الى المرتهل او وفى المرتهن حقه فقال مرتهن؟ لا ما اعطاني شيئا المرتهن قال ما اعطاني شيء والعدل يقول انا
بعت العين المرهونة واعطيت المرتهن حقه. فما الحكم؟ يقول لك ولا بينة. وعلى هذا نقول ان كان هناك بيت لاحدهما اما للعدل او للمرتهن فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك او
يمينه نعم شاهداك او يمينه نرجع الى البينة. ولكن البينة المدعي واليمين على من انكر  طيب اذا لم يكن هناك بينة فمن ظمان من؟ قال لك المؤلف رحمه الله من ظمان العدل. الا اذا
اذا كان ذلك بحضور راهب. لماذا من ضمان العدل؟ لان العدل فرط الواجب عليه ان يشهد او ان تكون هناك وثيقة حينما دفع الثمن الى المرتهل. الواجب عليه ان يكون هناك بينة او
يكون هناك وثيقة تحفظ هذا الحق فكونه فرط لم يكن هناك وثيقة ولم يكن هناك بينة انه يكون من ضمان العجل. العجل هو الذي يضمن. اللهم الا انه يستثنى من ذلك. الاشياء
التي جرت عادة الناس انهم لا يشهدون عليها ولا يوثقونها لعدم خطرها مثلا مئة ريال كمئة ريال كمئتي ريال كخمس مئة ريال. رأيت الناس انهم لا يشهدون على مثل هذه الاشياء
لكن المبالغ الكبيرة المبالغ الكبيرة هذه يأخذون عليها الوثائق والسندات او يجعلون عليها البينات. فما جرت عادة انه لا تؤخذ عليها بينة ولا وثيقة فنقول بان العدل لا يظمن يبقى الامر بين المرتهن وبين الراهب. لكن ما لم تجري العادة الا بتوفيقه او اخذ البينة عليه
فنقول هنا العدل هنا فرط. فعليه ان يضمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل. يعني حكمه حكم الوكيل. في مثل هذه المسائل الوكيل اذا وكل في قظاء الدين فقظى الدين المدين ثم بعد ذلك
المدين انكر. قال ما اعطاني شيء. قال وكيل انا اعطيته. وش الحكم؟ يظمن الوكيل او لا يظمن؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يظمن لماذا؟ لانه فرط الواجب الوكيل حينما سدد الدين للمدين ان تكون هناك بينة او ان
يكون هناك وثيقة لكن نستثني من هذه المسألة نعم نستثني من هذه المسألة ما جرت العادة انه لا تؤخذ عليه البينات او الوثائق الى اخره. قال المؤلف وان شرط الا يبيعه اذا حل الدين او ان جاءه بحق
في وقت كذا والا فالرهن له لم يصح. نعم اذا شرط الراهب الا لا تباع العين المرهونة اذا حل الدين. قال بشرط انه ما يطاع. يقول لك المؤلف رحمه الله هذا شرط فاسد. لماذا؟ لانه يخالف
مقتضى العقد مقتضى العقد ان ان الراهن اذا لم يسدد للمرتهن حقه فان العين المرهونة هذه الوثيقة يستوفى الحق منها ولا يمكن ان نستوفي الحق منها الا اذا بيعت. اللهم الا اذا كان مراده الا يباع الا بعد اذنه. ونحو ذلك فهذا الامر
لكن اذا كان قصده الا يباع مطلقا الى اخره. فهنا لا فائدة هنا نقول بانه لا فائدة من الرهن وهذا يخالف مقتضى العقد. لكن اذا كان مراده الا يباع اذا حل الاجل حتى يأذن وينظر هل يجد اه
اه ما يسدد به الحق الى اخره فهذا شرط هذا شرط صحيح لكن اذا كان قصده الا يباع مطلقا ولا يمكن ان نسدد الحق الا من هذه الوثيقة لكون الراهن لا مال له فنقول هذا شرط غير صحيح. قال او ان جاءه
حقه في وقت كذا والا فالرهن له لم يصح الشرط وحده. هذه المسألة تقدمت لنا في شروط البيع وهي ما يسمى قال لو قال مثلا قال اذا لم تأتي بالحق بالدين او بثمن مبين في وقت كذا
فان الرهن لي تقدم الكلام على هذه المسألة وان هذه هي مسألة غلق الرهن والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه كرم. وتقدم الخلاف في هذه
المسألة وان غلق الرهن كان موجودا في الجاهلية. وذكرنا ان هذه المسألة لا ثلاثة اقسام بلا خير. قال ويقبل قول راهن في قدر الدين في قدر الدين والرهن ورده وفي كونه عصيرا لا خمرا
نعم اه هذه مسائل المسألة الاولى ما يتعلق بقدر الدين اذا اختلفا في قدر الدين قال المرتهن قدر الدين عشرة الاف. قال الراحل لا قدر الدين تسعة الاف فمن القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان القول قول الراهب لماذا؟ لان الراهن غالب الراهن
غار والقاعدة عن مذهب ان القول يعني القاعدة في الجملة عن المذهب ان القول قول الغالب اذا اختلف المرتهن صاحب الحق يقول عشرة والراهن الذي عليه الحق يقول تسعة نقول يقول لك المؤلف بان القول قول راهب لانه غارم. نعم لان الراهنة غارم
المرتهن والراهن يتفقان على كم؟ ها؟ على تسعة. يتفقان تسعة ويختلفان في الف. المرتهن يدعي. والراهن ينكره. والبينة على المدعي واليمين على من انكر. وعلى هذا نقول ان كان هناك بينة نرجع للبينات. كان هناك شهود او وثائق يرجع للشهود
والوثائق اذا لم يكن هناك بينة نرجع نرجع الى القرائن فقد تدل القرائن على ان القول قوله مرته وقد تدل القرائن على ان القول قول الراهن. فمثلا الرهن اذا كان الرهن يساوي عشرة الاف
او اكثر فهذه قرينة تؤيد قول من؟ المرتهل. واذا كان الرهن يساوي تسعة فهذه قرينة تؤيد قول الراهن. اذا لم يكن هناك قرائن فعلى ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال لك في قدر الدين
والرهن نعم الرهن. قال الراهن انا رهنت كتابين. قال مرتهل لا انت لم ترهني الا كتابا واحدا فقط. يعني الراهن يقول انا اعطيتك كتابين رهنا فقال المرتهل لم تعطني الا كتابا واحدا. الكلام في هذه المسألة كما سلف. كان هناك بينة لارجع البينة. اذا لم يكن هناك بينة ارجع القراءة
نرجع للقرائن. فقد تدل القرائن لقول مرتهن وقد تدل لقول الراهن. اذا لم يكن شيء من ذلك يعني اذا لم يكن شيء من ذلك فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بان القول قول الراهن
لماذا قول القول الراهن؟ لان الاصل معه. يعني يقولون بان الاصل معه  المؤلف رحمه الله تعالى نعم اه القول قول الراهن لانه ممكن نعم القول قول الراهن لانه منكر المرتهل مدعي. والبينة على المدعي واليمين على من انكر. قال وردة
رده هذه المسألة الثالثة. اذا اختلف في رد العين المرهونة. فيقول المؤلف رحمه الله بان القول قول الراحة قال المرتهن رددت عليك الكتاب المرهون. قال الراهن لم ترده هذا كما تقدم ان كان هناك بين يرجع البينة ان لم يكن هناك بين يرجع للقرائن اذا لم يكن شيء من ذلك
فيقول المؤلف رحمه الله بان القول قول راهن لان الاصل عدم الرد قال وفي كونه اصيرا لا قمرا المسألة الرابعة قال المرتهن انت رهنت لي هذا الشيء. لكنه خمر. قال الراهن لا
انا اعطيتك عصيرا لم اعطك خمرا انا اعطيتك انا اعطيتك عصيرا لم اعطك خمرا فمن قول قوله؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بان القول قول الراحم. لان الاصل في ذلك السلامة. الاصل
ذلك السلام. قال وان اقر انه ملك غيره. او انه جنى قبل على نفسه لو ان الراهن بعد ان سلم العين المرهونة مثلا اقترض الراهب اقترب واعطى السيارة رهنا وبعد ان اعطى السيارة رهنا قال السيارة اصلا ليست لي السيارة لزيد
ها قال السيارة التي اعطيتك رهنا هذه ليست بهذه بزيد هل يقبل ذلك على المرتهن؟ او اقبل على نفسك. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يقبل على المرتهل. اقراره يقبل على نفسه ولا يقبل على غيره
وحينئذ قوله السيارة ليست لي وانما هي لزيد او بكر الى اخره هذا غير مقبول على المرتهن وتبقى الوثيقة كما هي تباع ويوفق ومن الحق ويقبل على نفسه بمعنى انه بعد الرهن يطالبه زيد الذي اقر له
ولا يمكن ان نبطل حق الغير بهذا الاقرار. يعني كونه اقر على غيره هذا غير مقبول. لكن كونه اقر على نفسه ونقول بان هذا مقبول لان يعني لو قبلنا اقراره على غيره دون دون ان يكون هناك
لادى ذلك الى ضياع الحقوق. مثل هذه المسألة يؤدي الى ضياع حق المرتهن من الوثيقة. فنقول له كلامك هذا مقبول على نفسك. تطالب بعد الرهن بعد فك الرهن بما اقررت به لزيدك. وان هذه السيارة
ازيك يا ابي زيد لكن هذه السيارة تبقى وثيقة ولا تعطى للمقرر له. او انه جنى. نعم قال لك المؤلف قبل على نفسه. يعني قال هذا الرقيق هذا الرقيق الذي اعطيتك رهنا جنى
عمل جناية والرقيق جنايته كيف تكون؟ قارس جنايته كيف تكون؟ تكون في رقبته تكون في رقبته كيف في رقبته؟ يعني نأخذ هذه الرقيق نأخذه ونبيعه ونسدد المجني عليه ارسل جناية من ثمنه. لكن هل هذا يقبل على المرتهن؟ او نقول بانه لا يقبل على المرتهن؟ نقول بان
هذا ما يقبل على المرتهل تبقى العين المرهونة رهنا يوفر فمنها الحق. وبعد توفية الحق يقبل ذلك على نفسه. ام يقبل ذلك على نفسه ولا يقبل ذلك على المرتهل وحينئذ من اقر له بانه جني عليه يرجع على المقر
قال وحكم باقراره بعد فكه الا ان يصدقه المرتهن. نعم اذا صدقه المرتهن او كان هناك بينة فيرجع الى مثل هذه الاشياء المرء صدق السيارة ليست له وانما هي لزيد. فحينئذ تكون السيارة
ويبطل تبطل الوثيقة في هذه السيارة تبطل الوثيقة بهذه السيارة ويطالب بوثيقة اخرى او كانت هناك بيت قامت بينة على ان هذه السيارة كما اقر وانها لزيد الى اخره فان هذه الوثيقة تبطل يطالب
بوثيقة اخرى قال المؤلف رحمه الله فصل وللمرتهن نعم قال المرتهل قال فصل وللمرتهن ان يركب ما يركب. ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن هنا تكلم المؤلف رحمه الله عن انتفاع المرتهن بالعين المرهولة
المرتهن هل له ان ينتفع بالعين المرهونة؟ او نقول بانه ليس له ان ينتفع العين المرهونة نقول انتفاع المرتهن بالعين المرهونة ينقسم الى قسمين. انتفاع المرتهن بالعين المرهونة نقول بانه
ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون ذلك باذن الراهن باذن الراهن مالك الحق واعطاه الكتاب قال لا بأس ان تنتفع به او اعطاه السيارة قال رهنه قال ان تستعملها. فاذا كان ذلك باذن الراهن فللمرتهن ان
بالعين المرهونة بشرط الا يكون سبب الرهن القرض. فان كان السبب الرهن هو القرض فانه لا يجوز له ان ينتفع به. لانه لو انتفع به يكون ماذا؟ يكون قرضا جر نفعا. نعم
يكون قرضا جر نفعه. فنقول القسم الاول ان يكون ذلك باذن الراهب. فاذا كان باذن الراهن فلمرتهن ان ينتفع بالعين المرهونة من ينتفع بالعين المرهونة بشرط الا يكون سبب الرهن هو القرض فان كان سبب الرهن هو القرض فانه لا يجوز لانه يدخل في القرظ الذي
جر منفعة اللهم الا كما تقدم ان كان يريد ان يحتسبه من دينه الى اخره طيب القسم الثاني اما القسم الثاني الا يكون ذلك باذن الراحم. الا يكون ذلك باذن الراحة
فنقول اذا لم يكن ذلك باذن راهن فالمؤلف رحمه الله تعالى قال وللمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما ما يحلب. اذا لم يكن باذن الراهن فتحته اقسام. القسم الاول قسم
ان يكون الرهن حيوانا يحلب او يركب. يحلب او او يركب. هنا هنا لم يأذن الراهن بالانتفاع. الراهن قال لا تنتفع. اجعل البقرة عندك. او الناقة اجعلها عندك وليس لك ان تركب وليس لك ان تحلب. فالمشهور من المذهب ان المرتهن كما ذكر المؤلف
رحمه الله ان المرتهن له ان يركب ما يركب وان يحلب ما يحلب بقدر النفقة. وان لم يأذن الراهب لان الشارع اذن بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا. ولا
بنو الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فنقول اذا كان حيوانا يركب او يحلب. فللمرتهن ان يركب ويحلب بقدر النفقة. وحينئذ لا يخلو ذلك من ثلاث حالات ان تكون النفقة مقابلة للحليب هذا لا له ولا
الحال الثانية ان تكون النفقة اكثر من الحليب فان المرتهن يحسب هذه النفقة على من؟ ها؟ على الراحة. والحالة الثالثة عكس الحالة الثانية. ان يكون الحليب اكثر من النفقة فهذا يحسب للراهن. نعم يحتسب من الدين الذي على الراهب
وهذا هو المشهور من المذهب وهو الذي دل له الحديث. وعند جمهور العلماء ليس للمرتهل. ان ركب ما يركب وان يحلب ما يحلب اذا كان الراهن لم يأذن لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام
دمه وماله وعرضه. وفي الصحيحين لا يحلبن احد شاة احد الا باذنه. فالاصل في مال ما المعصوم الحرمة؟ الاصل في ذلك الحرمة. نقول نعم الصحيح الاصل في ذلك الحرمة لكن ما لم يرد
تخصيص من الشارع الاستثناء من الشارع ما دام ان الشارع ورد منه ورد عنه الاستثناء وانه جوز للمرتهن ان سبأ وان يحلب ما يركب ويحلب فنقول بان هذا مستكمل. هذا القسم الاول القسم الثاني
ان تكون العين المرهونة حيوانا لا يحلب ولا يركب. لكنه يستخدم مثل الرقيق هل للمرتهن؟ نعم هل للمرتهن؟ ان يستخدم هذا الرقيق مقابل ان النفقة عليه او نقول ليس له ان يستخدمه مقابل النفقة عليه. جمهور
اهل العلم ليس ليس له ذلك. حتى المذهب. يعني الائمة الاربعة يتفقون على ذلك. وانه اذا كان حيوانا لا يركب ولا يحلب فان المرتهن ليس له ان ينتفع. والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وانه اذا
كان حيوانا لا يركب ولا يحلم لكنه يستخدم في المرتهن ان يستخدمه مقابل النفقة. وهذا اختيار شيخ الاسلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قاسى الرقيق قاسه على ما جاء فيه الحديث نعم
الحيوان الذي يركب ويحلب. والشريعة لا تفرق بين المتماثلات. وهذا قول اقرب واقوى. القسم الثالث القسم الثالث ان تكون العين المرهونة ليست حيوانا مثل السيارة مثل الكتاب مثل الثوب فنقول هنا لا يجوز
مرتهن ان ينتفع به. ما دام ان الراهن لم يأذن. لان الاصل في مال المسلم الحرمة ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه. نعم. قال مؤلف رحمه الله تعالى
بلا اذن قال وان انفق على الرهن بغير اذن الراهن مع امكانه لم يرجع على الراهن وان تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. وكذا وديعة عارية ودواب مستأجرة هرب ربها ولو الى اخره. هنا يقول المؤلف رحمه
والله وان انفق على الرهن بغير ابن راحب مع انكاره. الرهن يحتاج الى نفقة ولنفرض ان الرهن بيت والبيت آآ ربما تأتيه الامطار وتفسده فيحتاج الى اصلاح مجاري الماء ونحو ذلك الى اخره. نعم يحتاج الى اصلاح مثل هذه
الاشياء فانفق الرهن المرتهب على العين المرهونة. نعم. قال لك بغير اذن مع امكانه لم يرجع اذ اه انفق المرتهن عليه العين المفقودة فهل يرجع المرتهن على الراهن بما انفقه او لا؟ قال لك المؤلف بان هذا ينقسم الى قسم
القسم الاول ان يتمكن من استئذان الراهب لكنه لم يستأذن وقال له مثلا البيت تحتاج الى اصلاح. السيارة تحتاج الى كذا. الثوب يحتاج الى كذا. الى اخره. يحتاج الى نفقة
فلم يستأذن المرتهن الراهن مع امكان استئذانه. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يرجع الراهن المرتهن لانه فرط بترك استئذان المالك. طيب القسم الثاني الا يتمكن من الاستئذان كان يكون الراهن غائبا
ولا يتمكن من استئذانه منه. فانفق هل يرجع المرتهن على الراهن او لا يرجع؟ قال كالمؤلف يرجع ولو لم يستأذن حاكم. يعني ما في حاجة انه يذهب الى المحكمة ويستأذن القاضي. وانما نص عليه المؤلف رحمه الله على هذه
المسألة ان بعض العلماء قال لك اذا لم يتمكن المرتهن من استئذان الراهن فانه يرجع الى الحاكم ويستأذنون لان الحاكم يقوم مقام الغائبين في اموالهم بما يصلحهم. والصحيح في ذلك انه لا حاجة
الى ان يرجع الى القاضي لان رجوعه الى القاضي فيه مشقة وهذا فيه حفظ لهذه العين المرهونة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى بل صريح كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه
اذا كان يتمكن من الاستئذان ولم يستأذن فانه لا يرجع الراحلة والصواب في هذه المسألة ان نقول من ادى واجبا عن غيره فان ذلك لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ينوي التبرع
فنقول ليس له ان يرجع. لانه كالهبة والعائد في هيبته كالكلب يقي ثم يعود في غيره. الحالة الثانية ان ينوي الرجوع فنقول له ان يرجع. الحالة الثالثة ان يطلق فهذا موضع
والصحيح في ذلك ان له ان يرجع. اذا اطلق يقول الصواب في ذلك انه ان له ان يرجع. لان الغالب الغالب انه اه ان الانسان اه لا ينفق على غيره الا بقصد الرجوع. والصحيح في ذلك ان له ان يرجع
قال وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها. يعني الحكم في مثل هذه المسائل الوديعة حكمها حكم الراهن. لو كان عندك وديعة حيوان يحتاج الى نفقة كما تقدم. او عندك حيوان الية يحتاج الى نفقة
كما تقدم هل يمكن استئذان رب الحيوان؟ او لا يمكن استئذانه؟ وهل يرجع الى الحاكم او لا يرجع؟ وذكرنا الصواب في هذه المسألة انه الى هذه الاقسام الثلاثة او دواب مستأجرة هرب ربه ان استأجر بقرة او ناقة او
نحو ذلك قال ولو خرب الرهن فامره بلا اذن رجع بالته فقط لو خرب الرهن مثلا بيت تهدمت. وقام المرتهن وعمر هذه البيت ولم يستأذن الراحل. يقول لك المؤلف رحمه الله راجع بالته فقط. نعم
يرجع بالة البيت فقط. ايش معنى الة البيت يعني؟ يعني الة البيت مثل الابواب والنوافذ والحجارة وايضا الابواب والنوافذ والحجارة ونحو ذلك هذه تسمى بالة البيت هذه التي يرجع بها
ما عدا ذلك من اجرة المعمرين ومما تحفظ به مالية البيت نعم هذه لا يرجع بها فمثلا الاسمنت الطين الاصباغ الى اخره هذه لا يرجع بها وانما يرجع بالالة فقط
نعم هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله وسبق ان تقدم ذكرنا من تقدم ذكرنا ان هذا لا يقرب من ثلاث حالات يا اخوانا من واد ادى واجبا عن غيره فانه لا يخلو من ثلاث حالات. يا الله وفق الله الجميع
ها
