قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والحاضرين والسامعين. في كتاب الطهارة وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين. وان اشتبه طهور بنجس حرم اعمالهما ولم يتحرى. ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما. وان اشتبه بطاهر
طاهرة بنجسة او محرمة صلى صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس او المحرم وزاد الصلاة باب الانية كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله الا الا انية ذهب وفضة ومضببة بهما فانه يحرم اتخاذها. فانه يحرم اتخاذها
اعمالها ولو على انثى. وتصح الطهارة منها الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. وتكره مباشرتها لغير حاجة وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. وثيابهم ان جهل حالها. ولا جلد ميتة بدبار. تقدم لنا في الدرك السابق
بقية احكام المياه اخذنا من هذه الاحكام ما يتعلق باستعمال الماء. وان الماء المستعمل ينقسم الى قسمين القسم الاول ما استعمل في رفع حدث. والقسم الثاني ما استعمل في طهارة غير واجبة. وذكرنا حكم كل قسم من هذين القسمين
وتكلم المؤلف رحمه الله عن حكم الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم الليل الناقض للوضوء وايضا ما هو حكم الماء الذي خلت به امرأة مكلفة؟ عن حدث كاملة وهل يرفع حدث الرجل او لا يرفع حدث الرجل الى اخره؟ وايضا ذكر المؤلف
رحمه الله تعالى الماء النجس. وان الماء النجس المشهور من المذهب يشتمل على ثلاثة امور وايضا بينا مصطلح الماء القليل والماء الكثير. وايضا ذكرنا كيف يطهر الماء اذا تنجج وقلنا بخلاصة ذلك آآ
ان النجاسة حكم مستقذرة شرعا اذا زالت باي مزيل طهر المحل. لان الحكم يدور محلته وجودا وعدما فاذا تنجس الماء باي طريق زال هذا الوصف الخبيث فان الماء يطفو. آآ بقي علينا في بقية احكام المياه
يقول المؤلف رحمه الله وان شك في طهارة ماء او نجاسته منع اليقين  يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين
نفهم قاعدة في المذهب وهي البناء على اليقين عند الشك. يعني اذا حصل الانسان شك فانه يبني على اليقين حتى ولو حصل عنده ظن الغالب حتى ولو حصل عنده ترجح لاحد الامرين
اذا حصل شك فانه يبنى على اليقين. هذي قاعدة في المذهب. وعلى هذا اذا شك في ركعات الصلاة هل صلى ثلاثا او اربعا؟ فانه يصلي فانه يجعلها ثلاثا ولو غلب على ظنه انها اربع. يبني على اليقين. هكذا القاعدة عندهم. القاعدة في الجملة انه يبني على اليقين
في اشواط الطواف هل طاف ثلاثة اشواط او اربعة؟ يجعلها ثلاثة وان غلب على ظنه انها اربعة لا يعمل غلبة الظن. شك في حصيات الجمار كم رمى الى قيل القاعدة على المذهب انه يبنى على اليقين. وهنا ايضا اذا شك في نجاسة ماء او طهارته
يقول المؤلف رحمه الله تعالى بنى عن يقين. فاذا كان عندنا ماء وهذا الماء حصل فيه شيء من الروث وشكنا هل هو روث مأكول اللحم فيقول طاهرا او روث غير مأكول اللحم فيكون نجسا. الاصل في ذلك الطهارة
كذلك ايضا لو كان الماء نجسا ثم بعد ذلك شككنا في طهارته هل تطهر؟ او لم يتطهر فنقول الاصل في ذلك النجاسة. ودليل ذلك حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه
سئل عن الرجل يخير اليه في الصلاة انه احدث ولم يحدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. واحدى القواعد الخمس الكلية قاعدة اليقين
لا يزول بالشك. فاذا شك في طهارة في نجاسة ماء او غيره. يعني نجاسة الثوب او النجاسة البقعة التي يصلي عليها نقول الاصل في ذلك الطهارة او العكس لو شك في طهارة هذه الاشياء نقول الافضل في ذلك
النجاسة وسيأتينا ان شاء الله يأتينا ان شاء الله كلام على هذه المسألة اذا حصل شك اه هل يعمل بغلبة الظن اذا ترجح احد الامرين او لا يغلب او لا يقبل بغلبة الظن؟ هذا سيأتينا ان شاء الله
يتكلم العلماء رحمه الله عن هذه المسألة ويأتينا ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى اعمال غلبة الظن اذا وجد الظن الغالب قال وان اشتبه طهور بنجس وان اشتبه طهور بنجس
استعمالهما ولم يتحرك. نعم اذا اشتبه ماء طهور بماء نجس. يعني عندنا الى ان عندنا الى ان احدهما فيه ماء نجس والاخر فيه ماء طهور. يقول يقول واشتبه اشتبه اذان المآن لا نميز بين الماء الطهور وبين الماء النجس
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يحرم استعمالهما ولم يتحرك. يعني لا ينظر الى القرائن التي تدل على ان هذا هو الماء الطهور او ان هذا هو الماء النجس. لا يتحرى لا يعمي القرائن حتى ولو كان هناك
قرائن تؤيد ان هذا هو الطهور او ان هذا هو النجس يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا يتحرى ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما يعني لا تستعمل هذين المائين وكذلك ايضا لا تخلطهما
لماذا قال لا تخلطهما؟ لانك اذا خلطت احدهم بالاخر اصبح كل واحد منهما نجسا او اصبحا نجسين عندنا ماء نجس وماء طهور واظفت احد المائين على الاخر فان الطهور يكون
نجسا بانه يسير لا قال نجاسة فيكون نجسا. يقول لك واذا كان نجسا اصبح في حكم العدل. يقول لك لا يشترط المؤلف المؤلف اذا اردت ان تتيمم لا يشترط ان تخلطهما ولا يشترط ايضا ان تريقهما اه لكي تكون
لانك وان لم تكن عادما للماء حقيقة فانك قادم للماء حكما فلك ان تتيمم انت عادل الان للماء حكما لانك لا تستطيع ان تتوضأ بواحد منهما لا تميز بين الماء الطهور وبين
من الماء النجس ولا يتحرك الى اخره. والرأي الثاني الرأي الثاني في هذه المسألة انه واذا امكن التحري فان الانسان يتحرى. اذا امكن التحري فان الانسان يتحرى وهذا مذهب الحنفية وكذلك ايضا مذهب الشافعية يعني اذا قامت قرائن على ان هذا هو الماء الطهور او ان
هذا هو الماء النجس بسبب رائحة وبسبب لون او نحو ذلك فانه يتحرر ويعمل الظن ان يعمل الظن ويتوضأ باحدهما. وهذا القول نعم هذا القول هو الصواب. نعم هذا القول هو
ويدل لذلك حيث مسحود رضي الله تعالى عنه في البخاري في الشك. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى صواب ثم ليبني عليه. قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. قال وان اشتبه بطاهر
توضأ منهما وضوءا واحدا. يعني اشتبه الطهور بماء طاهر. وهذا على رأي في كثير من اهل العلم في اثبات الماء الطاهر. عندنا ماء طهور وعندنا طهور غمس فيه يد قائم من نوم الليل الناقض الوضوء. كما تقدم لنا اذا كان يسيرا اقل من قلتين
غمس فيه يد قائم من نوم جميع اليد غمست ناقض الوضوء فانه يكون طاهرا اشتبه عندنا اي اين الذي غمست فيه هذه اليد؟ هل هو الماء الاول او الثاني؟ يقول لك المؤلف رحمه الله توظأ
وضوءا واحدا من هذا ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. يعني اذا اراد ان يتوضأ يأخذ غرفة من الاول ويتمضمض ثم يأخذ غرسه من الثاني ويتمضمض ثم ياخذ غرفة يتمضمض ويستنشق ثم يأخذ غرفة ويغسل وجهه ثم يأخذ غرفة من الثاني
ويغسل وجهه وهكذا. يتوضأ من هذا ومن هذا وضوءا واحدا غرفة من هذا وغرفة من هذا ويصلي صلاة واحدة. طيب لماذا لا يتوضأ وضوءا كاملا من هذا؟ ثم يتوضأ وضوءا كاملا من هذا. قالوا
لا يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ولا من هذا وضوءا كاملا. لانه يحصل عنده شك والنية لابد من الجزم بها. هو اثناء وضوءه عنده شك ان هذا هو الماء الطائر. ما جزم. واثناء ايضا وضوءه
يشك ان هذا هو الماء الصالح. لا بد ان تكون النية جازمة. لابد ان تكون النية جازمة. هنا ما يحصل عنده جزم اثناء الوضوء يشك ان هذا هو الماء الطاهر. واثناء الوضوء من التالي يشك ان هذا هو الماء الطاهر. فليس عنده نية
واذا كان كذلك يتوضأ من هذا الغرفة من هذا غرفة لكن لو توضأ من هذه الغرفة من هذا الغرفة وانتهى من وضوء فانه يجزم الان انه توضأ بماء طهور. بخلاف ما اذا توضأ من الاول يشك الان هل هو توضأ الامام طهور او لا
فيقول لك المؤلف يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة الى اخره والعلة كما سلف لكن اذا قلنا بان الماء ينقسم الى قسمين وان الطهور آآ ليس له وجود الى اخره لم ترد عندنا هذه
المسألة قال وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة او بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة عدد النجس او المحرم وزاد صلاته. يعني اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة. وهذا ثبت ذكرنا لكم القاعدة عن المزح. القاعدة عن المذهب عند الشك يعملون اليقين. لا بد من اليقين. نعم عنده شرك
يعني القاعدة عندهم في الجملة انهم يعملون اليقين اذا حصل الشك. نعم هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله منبرية على هذه القاعدة عند الحنابلة رحمهم الله. قال لك وان اشتبه الثياب طاهرة بنجسة او بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة. عنده خمسة ثياب
اصابها بول وخمسة ثياب طاهرة. واختلطت كيف يصلي؟ نقول صلي بعدم بعدد نجسة. كم عدد النجسة؟ خمس؟ خمسة اثواب. صل بعددها وزد صلاته. لانه اذا صلى ست اوعى فانه يتيقن انه صلى صلاة بثوب طاهر. الان يصلي بعدد الثياب النجسة
واذا زاد صلاة تيقن يقينا انه صلى بثوب طاهر. هنا لا بد ان يبدي صلاته على اليقين هنا الان تيقن حصل له اليقين. لو كانت الثياب النجسة عشرة لا بد ان يصلي عشر صلوات. ويزيد صلاته
او كانت الثياب المحرمة عشرة. كالثياب المسروقة او المغصوبة. ويزيد صلاته وهذا هو المشهور من المذهب والرأي الثاني رأي ابي حنيفة والشافعي انه يتحرى انه يتحرى ثوبا ويصلي فيه وذكرنا الدليل
على ذلك يعني ينظر ويعمل القرائن فالذي يغلب على ظنه انه ثوب فاخر انه يصلي فيه وادعى ذلك كما تقدم حيث ابن مسعود في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه فليتحرى الصواب
من يبني عليه وقول المؤلف رحمه الله او المحرم يعني رأيهم في مسألة الثياب المحرم اضعف من رأيهم في مسألة الثياب النجسة. لان الثياب المحرمة لو لو يتيقن انه ثوب محرم وصلى به صلاته صحيحة. يعني صلاته صحيحة لان النهي هنا لا
تعود الى ذات المنهي عن او الى شرطه المختص بالعبادة. يعود الى شرط الى الشرط انه لا يختص بالعبادة. كما ذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد ان النهي يعني متى يقتضي نهي الفساد؟ النهي
يقصد الفساد هذه قاعدة كبيرة قاعدة اصولية كبيرة. ولها اربعة اقسام. القسم الاول ان يعود النهي الى المنهي عنه. فنقول بانه يقصد الفساد. القسم الثاني ان يعود الى امر خارج نقول لا يقرض الفساد
كما لو صلوا عليه ثوب عمامة حرير الحرير محرم على الرجل قصة لازم تخرج الصلاة وايضا لا يتعلق بشرط ان ستر الراس ليس داخلا في شروط الصلاة مما يجب ستره. القسم الثالث ان يعود
الى الشرط شرط العبادة او المعاملة على وجه يقتص فنقول بانه يقصد الفساد. مثل الصلاة بثوب نجس الصلاة بثوب نجس. هذا يقود الى شرط العبادة على وجه المختص. لان لبس الثوب النجس خاص بالصلاة. خارج
نجس لكن في الصلاة ليس لك ان تلبس ثوبا نجسا. فما دام انه يقتص النهي يقتص في الصلاة او في العبادة هذا هو في المعاملة يقول بانه يقصد الفساد. القسم الرابع ان يعود الى شرط العبادة او المعاملة لكنه
لا يختص مثل الصلاة في الثوب المسروق. السرقة استعمال الثوب المسروق محرم في الصلاة وخارج الصلاة استعمال الثوب الحرير محرم في الصلاة للرجل وخارج الصلاة. لكن لبس الثوب النجس هذا خاص بالصلاة
لا يجوز لك لكن خارج الصلاة لو لبست ثوبا نجسا تقول بان هذا جائز ولا بأس به. فنفهم من هذا ان الانسان لو صلى بثوب محرم كمسروق او مغصوب او منتهب هنا التحريم او النهي يعود الى شرط
لا يختص بالعبادة فنقول بانه لا يقتضي الفساد وحينئذ اه تكون هذه المسألة اذا صلى بالثوب المحرم اظعف منها في مسألة اذا صلى في الثوب النجس. قال المؤلف رحمه الله باب
الانية هي الوعاء والاواني هي الاوعية الاواني هي الاوعية. ومناسبة هذا الباب لما قبله. ان المؤلف رحمه الله تعالى لما اه ذكر الماء ذكر ظرفة لان الماء جوهر سيان. الماء جوهر سيال يحتاج
الى اناء يحفظ به. لما ذكر المؤلف رحمه الله المياه ذكره ظرف الماء والماء له مناسبتان عند العلماء رحمهم الله. المناسبة الاولى في كتاب الطهارة والمناسبة الثانية في كتاب الاطعمة
لان الطعام يحتاج الى الى يحفظ فيه ويتناول فيه الى اخره. الماء ايضا يحتاج الى اه الى ان يحفظ فيه ويستعمل فيه والعلماء رحمهم الله اذا كان الشيء له مناسبتان فان
انه فانهم يذكرونه في المناسبة الاولى. لان لا تضيع فائدة ذكره في في المناسبة الاولى. وهذا كما ذكرنا ان الماء له مناسبتان في باب في كتاب الطهارة في باب المياه آآ
بعد ان ذكر المياه احتاج ان يذكر الاواني لان الماء كما ذكرنا جوهر سيال يحتاج الى الى اذ يحفظ فيه فلا شك ان يذكره. قال المؤلف رحمه الله كل اناء طاهر ولو ثمين يباح اتخاذه واستعماله
الو. يقول المؤلف رحمه الله كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. الاصل في الاواني الاصل في الاواني ولو كانت ثمينة كالاواني من الماس او من الاحجار الكريمة ونحو ذلك الاصل في
ذلك الحلم الاصل فيها الحل. والاصل فيها الطهارة. ويدل لذلك قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فالله سبحانه وتعالى ذكر ذلك على سبيل الامتنان. فيقتضي حل ما في الارض
وكذلك ايضا يقبل طهارته. وقال سبحانه وتعالى والارض وضعها للانام في صحيح البخاري اعظم جرما من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من اجل مسألته. فنقول الاصل في الاواني الحلف
والطهارة وعلى هذا من ادعى تحريمه الى او ادعى نجاسته فعليه ان يقوم بالدليل لانه يذكر خلاف قال كل اناء طاهر ولو سمينا كما قلنا لو ثمينا لو كان من الجواهر او من الحجارة الكريمة ونحوها
لذلك يباح اتخاذه واستعماله. ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ الاستعمال هو المباشرة بالانتفاع. واما الاتخاذ فهو مجرد الاقتناع. يعني مجرد الاقتناع الاستعمال هو مباشرة هذا الانا بالانتفاح. ان تباشر الانتفاع به بالاكل بالشرب بالطهارة ونحو ذلك. اما
اتخاذ فهو اقتناؤه. اقتناء هذا الاناء اما للزينة او لاستعماله عند الحاجة او لغير ذلك من المقاصد. قال يباح اتخاذه واستعماله الا انية ذهب وفضة بهما المؤلف رحمه الله انية الذهب والفضة. واعلم ان العلماء رحمهم الله تعالى
يتحدثون عن الذهب والفضة في ثلاث مواطن. عن الذهب والفضة يتحدثون عن الذهب والفضة في ثلاث مواضع الموضع الاول في باب الانية يتكلمون عن اواني الذهب والفضة والمظبب بالذهب والفضة
الفضل والمكفت والمطعم اه الى اخره. والموضع الثاني في باب شروط الصلاة. عندما يتكلمون عن الالبية وحكم لبس الذهب والفضة الى اخره. يعني لبس الثياب التي فيها شيء من او الفضة ونحو ذلك. الموضع الثالث في كتاب الزكاة. عندما يتكلمون عن زكاة الذهب والفضة. يتكلمون
عن احكام التحلي بالذهب والفضة. فاذا اردت معرفة احكام الذهب والفضة الى اخره فان ترجع الى هذه المواضع الثلاثة في باب الربا ام لا بأس ان نضيف هذا في باب الربا يتكلمون عن
بيان الربا في الذهب والفضة وعن العلة نعم علة الذهب والفضة الى اخره وآآ بيع الذهب بالفضة الى اخره يتكلمون عن ذلك. المهم نفهم هنا ان المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم
عن الية الذهب والفضة. اما بالنسبة لاستعمال الذهب والفضة في اللباس فهذا تجده في باب شروط الصلاة والتحلي واستعمال الذهب والفضة كتحلل فهذا تجذبه تجده في اي شيء في كتاب الزكاة. يقول
المؤلف رحمه الله الا انس ذهب وفضة ومضببا بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى. ودليل ذلك يعني عندنا الية الذهب والفضة نقول بان اتخاذها واستعمالها محرم. سواء كانت مثبتة يعني خالصة. من الذهب والفضة
او كان فيها شيء من الذهب والفضة. فيها شيء واذا قالت المؤلف رحمه الله ومظببا بهما. يعني الضبة ما هي الضبة؟ الضبة هي عبارة عن خيط من الفضة يربط به الاناء المنكسر او خيط من الذهب يربط به الاناء المنكسر. آآ
او يكون في الاناء ثقب فتأتي بقطعة من الفضة وتضع في تضعها في هذا السقف او ينكسر الكلمة الاله ستأتي بقطعة من الفضة وتجعلها على هذا الكسر المنفلت. فيقول لك المؤلف رحمه الله
الله استعمال الية الذهب والفضة او اتخاذ انية الذهب والفضة سواء كانت خالصة هذه الانية خالصا للذهب والفضة او فيها شيء من الذهب والفضة فيها ضب فيها طلاء مطعمة مكثفة الى اخره هذا محرم ولا يجوز. والقاعدة يعني نقول بان الانية سواء كانت خالصة من الذهب
او فيها شيء من الذهب والفضة يقول بان اتخاذها على كلام المؤلف واستعمال المحرم قاعدة ان الشارع اذا نهى عن شيء فان النهي يتعلق بجميع افراده. هذي قاعدة الشارع اذا نهى عن شيء فان النهي يتعلق بجميع افراده. مثال ذلك الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم
يقول حتى يبلغ الهدي محله. نهى الله سبحانه وتعالى ان يحلق المحرم رأسه. الله عز وجل نهى عن قال العلماء يحرم ولو شعرة واحدة. لان الشارع اذا نهاك عن شيء يتعلق النهي بجميع افراده
نهاك عن الغنى القليل والكثير نهاك عن شرب الخمر ولو نقطة واحدة. نهاك عن استعمال الة الذهب والفضة نقول سواء كانت خالصة او فيها ولو شعرة واحدة. لو فيها شي يسير من الذهب والفضة نقول بان هذا محرم ولا يجوز
ودليل ذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في الة ذهب وفضة ولا تأكل في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. واعلم
ان انس الذهب والفضة تنقسم الى ثلاثة اقسام. نقول بان الية الذهب والفضة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول القسم الاول اه استعمالها في الاكل والشرب استعمال في الاكل والشرب فنقول استعمال الة الذهب والفضة في الاكل والشرب هذا محرم وقد حكي الاجماع على ذلك. وآآ
ما يحكى من وجود خلاف هذا ضعيف جدا. والنووي رحمه الله شدد في شرح صحيح مسلم شدد في وجود الخلاف في هذه المسألة فنقول ما يتعلق بالاكل والشرب يقول يحرم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة سواء كانت خالصة او كان فيها شيء من الذهب والفضة لما ذكرنا من
ان الشارع اذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع افراده. القسم الثاني استعمال الية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب. استعمالها مثلا في الطهارة في الوضوء. في الغسل استعمالها في
الطبق استعمالها في حفظ الاشياء تكون مدحة محبرة تكون مكحلة الى اخره. في علم في غير الاكل والشرب هذا جمهور العلماء على ان هذا لا يجوز. جمهور العلماء على ان هذا غير جائز. والرأي الثاني
هذا يعني الراوي الثاني ان استعماله في غير الاكل والشرب انه جائز لان الشارع ان منصة على الاكل والشرب وهذا قال به الشوكاني كذا وكذلك ايضا الصنعاني لكن جمهور العلماء رحمهم الله
يرون التحريم وابن القيم رحمه الله يميل الى ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله وقالوا بان يعني الذين قالوا بان الاستعمال محرم استدلوا بحيث حذيفة السابق والحقوا سائر الاستعمالات
الاكل والشرب والشارع انما نص على الاكل والشرب لان هذا هو الغالي هذا هو الغالب هذا وما كان انا قيد الاغلبية فانه لا مفهوم له عند الاصوليين. والذين قالوا بالاباحة قالوا لان الشارع انما نص على الاكل والشرب والاصل في الانية
وثبت في البخاري ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها كان عندها جلجل من فضة تحتفظ فيه بشيء في شعارات النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث القسم الثالث الاتخاذ اتخاذ الة الذهب والفضة يعني دون المباشرة بالاستعمال فالجمهور
على انه محرم. وذكر بذلك ضابط قالوا ما حرمة ما حرم استعماله حرم اتخاذه والرأي الثاني رأي الحنفية الرأي الثاني رأي الحنفية ان الافتخار ان هذا جائز يعني تتخذ الية من الذهب
او الفضة ان هذا جائز ولا بأس به ويتمسكون كما سلف بما تمسك به آآ من قال بإتاحة استعمال انية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب قالوا الاختصار على آآ ما جاء في الخبر في النص من
تحريم الاكل والشرب الى اخره والاتخاذ لم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانه يحرم اتخاذها واستعمالها على انثى نعم الانثى فيما يتعلق بالذهب والفضة بابها اوسع للذكر ولهذا نص عليها المؤلف رحمه الله فالانثى لها تتحلف بالذهب والفضة بما جرت العادة
ان تتحلى به النسا. ولهذا نص عليها المؤلف رحمه الله فنقول بالنسبة حتى ولو كان يباح لها ان تلبس الذهب والفضة في يديها وفي رجليها وفي ثيابها الى اخره فان استعمالها للالية هذا يختلف ونقول
ان هذا لا يجوز. يقول بانه لا يجوز ان تستعمل الان يتذهب والفضة. اما الاكل والشرب فهذا ظاهر. واما الاستعمال بغير الاكل والشرب فهذا على رأي الجمهور العلماء رحمهم الله وكذلك ايضا اتخاذ قال وتصح الطهارة
منها الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. ذلك المؤلف رحمه الله تصح الطهارة منها. يعني العلماء يقولون الطهارة منها والطهارة فيها والطهارة اليها. هذا كله جائز. الطهارة منها ان تغترب
تغترب من هذه الالية والطهارة فيها ان تنغمس لو كان عندك الى من الفضة كبير ثم انغمست فيه لكي تغتسل من الجنابة فان الطهارة صحيحة وان كان العمل محرما. يقول ابتأثم انك استخدمت الذهب والفضة
من هنا النهي لا يعود الى ذات المنهي عنه ولا الى شرطه المختص. كما سلف لنا فنقول استخدامها اه الطهارة في الطهارة سواء كان منها او فيها او اليها يعني لو توظأ وتساقط الماء في نفس هذا
نقول بان هذا آآ العمل يأثم فيه لانه استخدم الذهب والفضة على رأي الجمهور العلماء رحمهم الله لكن بالنسبة للطهارة نقول بان الطهارة صحيحة لان النهي لا يعود الى ذات المنهي عنه ولا الى
شرطه المختص قال لك المؤلف الا ظبة يسيرة من فظة لحاجة المؤلف رحمه الله لما ذكر لك ان استعمال انية الذهب والفضة في الاكل وفي الشرب وفي غير ذلك محرم قال لك يستثنى من ذلك
الضبة والضبة سبق ان دخل تعريفا هي عبارة عن خيط من الفضة يربط به اه الايمان المنكسر او ان ينتلم الاله فتأتي بقطعة من الفضة وتضعها او ان ينخرط تأتي بقطعة من الفضة وتضعها فيه. هذه الضبة نعم هذه الضبة حكم هذه الضبة. قالت
رحمه الله بان هذه الضجة جائزة بشروط الشرط الاول ان تكون ضبة كما تقدم لنا خرق في الاناء ناتج قطعا للفضة انكسر انقلب الاناء ناتي بقطعة من الفضة ونضعها فيه الى اخره. ان تكون ظنه وان تكون من فضة
وان تكون يسيرا هي ليست من الذهب ويسيرا ليست كثيرة. وان تكون لحاجة. فاذا توفرت هذه الشروط الاربعة فان هذا جائز ولا بأس به. ويدل لهذا حديث انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب
سلسلة من فضة. فنقول بان هذا جائز ولا مأذن به. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى وتكره مباشرتها لغيره يقول لك المؤلف تكره مباشرة هذه الضبة لغير حاجة. مثال ذلك عندنا الى
هذا الايلاء انفلن وضعنا على هذه السلة وضعنا شيئا من الفضة وضعنا شيئا من الفضة انك اذا اردت انك تشرب تضع شفتيك على هذه الفضة. اشرب من الجانب الاخر لكن بالنسبة للفضة لا تشرب
من جهتها يعني اذا اردت انك تشرب عندك الان الى ان سلم الاله وظعنا على هذه ثم شيئا من الفظة اذا اردت ان تشرب فلا تشرب من هذه من الجهة التي فيها الفظة اشرب
من الجهة الاخرى. لئلا تباشر الذهب والفضة بالاكل والشرب وكما تقدم في حديث حذيفة رضي الله عنه تعال يا علي وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى قال لك المؤلف رحمه الله تعالى
آآ ان لحاجة الا لحاجة اذا كان اذا احتجت الى ذلك فهذا لا بأس مثلا الجانب الاخر الجانب الاخر حاء وجانب الفضة بارد. فيقول لك هذي حاجة. او مثلا تدفق الشراب
من جهة الفضة فتحتاز انك تشرب لئلا يضيع الشراب. فهذه حاجة يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا بأس به قال لك وتكره مباشرتها لغير حاجة قال وتباح الية الكفار ولو لم تحل
تباح الية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم من هم الكفار الذين تحل ذبائحهم؟ والكفار الذين لا تحل ذبائحهم الكفار الذين تحل ذبائحهم هم اهل الكتاب. اليوم اوحي لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم
وطعامكم حل له. طعامهم ذبائحهم. فالذين تباح ذبائحهم هم اليهود والنصارى غير اليهود والنصارى ما تباح ذبائحهم كالمجوس وكالوثنيين وكالشيوعيين والدهريين وآآ البوذيين وغير ذلك هؤلاء كلهم لا تباح ذبائحهم. ذبائحهم لانهم ليسوا من اهل الذكاء. بالنسبة للاواني
مباح الة الكفار سواء كانوا من اهل الكتاب او كانوا من غير اهل الكتاب. لماذا؟ اما هو ادعاء ذلك ما تقدم وذكرنا ان الاصل في الانية الاصل في الالية الحلم والطهارة وهذا يشمل
الكفار. وثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزادة امرأة مشركة شرب من بزادت امرأة مشركة. قال النبي شرب من مزايا امرأة مشركة هذا يدل على طهارة اه
اه اه انية الكفار قال ولو لم تحل ذبائحهم لكن كيف الجواب عن حديث تبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها
وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. قالت اغسلوها وكلوا فيها. نقول الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الاول هذا محمول على التنزه. الجواب الاول ان هذا محمول يعني الامر بالغسل كما جاء في حديث ابي ثعلب القشني رظي الله تعالى عنه يقول بان
لو محمود على التنزه والجواب الثاني الجواب الثاني انه هذا محمول على الية عرفت فيها النجم المحمول على الية عرفت فيها النجاسة. قال المؤلف رحمه الله وثيابهم ان جهل حالهم. ايضا الاصل في ثياب الكفار الطهارة هذا الاصل. ودليل ذلك
اتقدم من قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وعلى هذا على هذا اذا جاءت ثياب من الكفار منسوجة او مصنوعة ونحو ذلك لا يجب على المسلم ان يغسلها
والمسلم لا يجب عليه ان يغسلها لان الاصل في ذلك الطهارة. نعم والدليل ذلك ما تقدم في اول الباب قال ولا يطهر جلد ميتة بدباق. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا
يظهر جلد الميتة بالدق. جلد الميتة يقول المؤلف رحمه الله لا يقرب الدم. ما هي الميتة؟ الميتة هي كل ما مات حتى انفه او لقي ذكاة غير شرعية. كل ما مات حتى انفه او
يا ذكاة غير شرعية نقول بانه لا يطأ نقول بانه ميتة. طيب بالنسبة لجلده هل يطهر جلده بالدبغ او لا يطهر المشهور من المذهب انه لا كل جلد ميتة لا يفر بالدم سواء كان جلد مأكول اللحم او كان جلد
غير مأكول اللحم جلد حيوان طاهر في حال حياة او حيوان غير طاهر. كل جلد لا يطهر بالدبر هذا الخلاصة في المذهب ودليلهم على ذلك حديث عبد الله بن عكيم قال جعل كتاب
قبل ان يموت الا تنتفعوا من الميتة بايهام ولا عصب. الا تنتفع من الميتة بايهاب ولا عصا اه الرأي الثاني انه يظهر جلد ميتة مأكول اللحم اذا كان مأكول اللحم طهر. وهذا قول لشيخ الاسلام تيمية رحمه الله. والقول الثالث انه يطهر الجلد
ميتة الحيوان الطاهر في حال الحياة. يطهر الجلد ميتة الحيوان الطاهر في حال حياته وهذا ايضا قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والرأي الثاني الرابع انه ان كل جلد يطهر بالدبغ
جلد الخنزير والكلب. ان كل جلد يطهر بالدبغ الا جلد الخنزير والكلب. والرأي الثاني الابن او الراعي الخامس ان كل جلد يطرد الدبغ الا جلد الانسان والخنزير حنفي والرأي الاخير ان كل جند يكفر بالدم لا يستثنى شيء. حتى جند الكلب يطهر بالدم
الذي يظهر والله اعلم ان ارجح الاقوال اما ان نقول بان كل جلد يطهر بالذبح بحيث مسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهق يشمل كل اهانة. اما ان نقول بهذا نقول بان كل جلد يطهر بالدم. او نقول الجلد الذي
بالزبط هو ما كان ميتة المأكول اللحم. كالشاة والبقرة والابل ونحو ذلك هذا الذي يظهر بالدم. فعندنا قولان هما ارجح الاقوال. اما ان نقول كل ميتة او نقول جلد الميتة التي تؤكل جلد ما يتنكر
وكل من القولين له قوة. والورع والاحتياط الانسان ياخذ يقتصر على جلدا ميتة المأكول هذا الورع والاحتياط. لكن القول الثاني انه في الجلد ميتة هذا يظده قوله وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهوا. وهذا
والقول بان الذي يظهر هو جلد الميتة التي يؤكل لحمها ما جاء في مسند احمد والنسائي وان كان حديث في ضعف لكن المعنى الصحيح ان دماغها طهورها فجعل النبي صلى الله عليه
وسلم الدبغ بمنزلة التطهير. نعم الدبغ لمنزلة التطهير وهذه الحيوان الذي يؤكل الذي يطهره الذكاء. فكما انها تطهر بالذكاة ايضا يظهر جلدها بالدب. الذكاة حكمتها تطهير الحيوان المذكى باخراج هذه الرطوبات. فاذا زكيت طهرت. اذا ماتت حتى الان
اه انتهاء اصبحت نجسة. كذلك ايضا جلدها اذا دبر اذا دبغ انه فانه يطهر امامها طهورها. هذان القولان كل منهما له قوة كما سلف
