تسن العقيقة ولا الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم. ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. تقدم لنا انه يستحب ان يأكل من الاضحية ثلثا. وان يتصدق بثلث وان يهدي ثلثا. وهذا ما ذهب اليه الامام
احمد رحمه الله تعالى وكذلك ايضا الشافعي. وفي القول الاخر للشافعي انه يستحب ان يأكل النصف وان يتصدق بالنصف بقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائسا فقير. وايضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يحرم على من يضحي او يضحى عنه اذا دخل
شهر ذي الحجة ان يأخذ من شعره او من ظفره او من بشرته شيئا ذكرنا ان هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وان جمهور اهل العلم على ان هذا للكراهة
ذكرنا متى يبدأ وقت النهي؟ ومتى ينتهي؟ الى اخره واذا كان وكيلا عن شخص فهل له ان يأخذ او ليس له ان يأخذ الى اخره؟ وشرعنا في احكام العقيقة وان العقيقة هي ما يذبح شكرا لله عز وجل على نعمة الولد. وسبق ان ذكرنا
حكم العقيقة هل حكمها السنية؟ او الوجوب او الاباحة الى اخره؟ تقدم كلام اهل العلم رحمهم الله في هذه في المسألة وايضا ما حكم تسميتها بالعقيقة الى اخره؟ وهل هذا مكروه او ليس مكروها
وكذلك ايضا ذكرنا انه يذبح عن عن الغلام شاتان متكافئتان وعن جارية شاة وهذا ما ذهب اليه الحنابل والشافعية ورأي الحنفية والمالكية انه يذبح عن الغلام شاة وعن الجارية شاة. قال المؤلف رحمه الله
تذبح يوم سابعه  آآ الغلام تذبح عنه شاتان كما سلف وهو المشهور بمذهب الشافعي وللماحدة اجزاء لكن من الكمال والافضل ان يذبح شاتين. واما بالنسبة للجارية فانه يستحق ان يذبح عنها
واحدة قال المؤلف تذبح يوم سابعه وقت ذبح العقيقة وقته الوقت الاول وقت الانسان. والوقت الثاني وقت الاستحباب. فنقول وقت والجواز يبدأ من حين الولادة. من حين ولادة الطفل. الى ما لا نهاية له
فلو انه ذبح في اليوم الاول من ولده الطفل او بعد عشرة ايام او بعد شهر الى اخره فان هذا كله جائز. خلافا لما ذهب اليه الحسن وكذلك ايضا الامام مالك رحمه الله تعالى
من تقييد الذبح باليوم السابع. فنقول وقت الايدز والجواز من حين الولادة الى ما لا نهاية له وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ومذهب الشافعي والدليل على ذلك
ان العقيقة او ان السبب للعقيقة ما هو؟ نعم ايه الشكر الله عز شكر الله عز وجل على نعمة الولد. ونعمة الولد موجود من حين ولادة. نعمة الولد موجودة من حين اولاده فحينئذ يكون السبب موجود واذا كان السبب موجودا فان
العبادة تكون موجودة لوجود سببها. اه الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله وكذلك ايضا راي الحسن البصري لانه لا بد ان تذبح في اليوم السابع. لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة تذبح عنه يوم سابعه
واذا ذبحت في غير اليوم السابع فانها لا تجزئ لكن الصواب كما ذكرنا انها تجزئ بما ذكرنا من ان السبب لا يزال موجودا. العقيقة هي شكر لله عز وجل على نعمة
والسبب الايسر موجودا فما دام ان السبب لا يزال موجودا فنقول العبادة لا تزال موجودة وجود سببها اه متى يكون نعم ما هو وقت الاستحباب؟ احنا ذكرنا وقت الجواز والاجزاء انه من حين ولادة الى ما لا نهاية له. ما هو وقت الاستحباب
وقت الاستحباب هو ما تل عليه حديث سمرة رضي الله تعالى عنه. وانها تذبح في اليوم السابع. لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يحسب يوم الولادة هل نحسب يوم الولادة
من هذه الايام السبعة او اننا نبدأ الحساب من بعد يوم الولادة. للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الاول وهو قول جمهور اهل العلم ان يوم الولادة يحسب. وعلى هذا
اذا ولد في يوم السبت الصباح او العصر متى نعق عنه؟ في يوم الجمعة اذا ولد في يوم السبت نعق عنه يوم الجمعة. اذا ولد ليلة الاحد ها فان ارضى عنه يوم السبت. هذا
ما ذهب اليه جمهور اهل العلم ان الايام يبدأ حسابها من حين الولادة بمعنى ان يوم الولادة نحسبه من الايام. الرأي الثاني وهو رأي المالكية ان ان يوم الولادة لا يحسب
ضمن الايام وعلى هذا اذا ولد في يوم السبت ولنفرض انه ولد في صبح يوم السبت لا نحسب يوم السبت نحسب من يوم الاحد على هذا يذبح متى؟ في يوم السبت. نعم يذبح في يوم السبت. والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم
الله تعالى والعقيقة من السنن التي كانت موجودة في الجاهلية. يعني اهل الجاهلية كانوا يذبحون العقيقة. وكانوا يلطخون المولود بشيء من دمها جاء الاسلام واقر الذبيحة بما فيها من المصلحة. مصلحة المولود
ومصلحة المولود له ولما فيها من شكر الله عز وجل على نعمة الولد وابطل ما يتعلق بنطق رأس المولود بدمه بشيء من دمه. هذا ابطله بما في ذلك من تلطيف هذا آآ المولود
بهذه النجاسة لان الدم المسفوح نجس. قال المؤلف رحمه الله تذبح يوم سابعه فان فات ففي اربعة عشر فان فات ففي احدى وعشرين تنزع جدولا يقول لك المؤلف رحمه الله السنة ان تذبح في اليوم السابع. فان فات اليوم السابع فانها تذبح في اليوم
اليوم الرابع عشر فان فات اليوم الرابع عشر فانها تذبح في اليوم الحادي والعشرين. وهذا التسبيح جاء مرفوعا في حديث بريدة لكنه ضعيف. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء موقوفا على
عائشة رضي الله تعالى عنها وصححه الحاكم. لان الحاكم صحح هذا الاثر. نعم جاء موقوفا على عائشة الله تعالى عنها وصححه الحاكم. نعم. ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها اذا لم يكن ذبحا في اليوم
ففي اربعة عشر فان لم يكن ففي احدى وعشرين. وعلى هذا ان تيسر يعني هو السنة الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انها تذبح في اليوم السابع. ولم يثبت شيء غير اليوم السابع. لكن ان آآ
نعم اه ان ذبح في اليوم الرابع عشر كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها مع ان ظاهر السنة انه في اليوم السابع تقيد في اليوم السابع لكن ان تعذر عليه ان ان يذبح في اليوم السابع فحسن كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ثم في اليوم الحادي والعشرين وان ذبح في اي
في وقت فهذا كله جائز لما ذكرنا ان السبب لا يزال موجودا لكن المهم المسلم عليه ان يحرص على ان يذبحها في اليوم السابع لان هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمرة رضي الله
تعالى عنه قال تنزع جدولا بمعنى تنزع اعضاءه يعني ينزعها عضوا عضوا ولا يكسر شيئا من عظامه يقال بان هذا تفاؤلا بسلامة المولود هذا من قبيل التفاؤل بسلامة المولود. وهذا ايضا ليس فيه شيء توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هذا
وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وصححه الحاكم. فهو ليس فيه توقيف عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها تنزع
او تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم يعني تغطى اعضاء عضوا عضوا ولا يكسر لها عظم عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذلك في اليوم السابع فان لم يكن ففي اربعة عشر فان لم يكن ففي احدى وعشرين هكذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها
اخرجه الحاكم وصححه الحاكم قال ولا يكسر ولا اكثر عظمها وحكمها كالاضحية الا انه لا يجزأ لا يجزئ فيها شرك في في دم يقول لك المؤلف رحمه الله حكمها حكم الاضحية. تقدم انا شروط صحة الاضحية. وان من شروط
الاضحية ان تبلغ السن المعتبر شرعا. فكذلك ايضا العقيقة لا لابد ان تبلغ السن المعتبر شرعا جدع ضأن وثني ما سواه. كذلك ايضا من شروط صحة الاضحية ان تكون سليمة من العيوب المانعة من الايدز ان تكون سليمة من العيوب المانعة من كذلك
ايضا العقيقة لابد ان تكون سليمة من العيوب المانعة من الايدز. كذلك ايضا فيما يتعلق بالاضحية سبق انه يستحب ان يأكل ثلثا وان يهدي ثلثا وان يتصدق بثلث فكذلك ايضا العقيق يستحب ان يأكل
ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث الى اخره. نعم ان قال الا انه يجزئ فيها شرك الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم. نعم مما تفارق العقيقة الاظحية ان الاظحية كما سلف لنا يصح فيها الاشتراك. فالبدنة يصح فيها الاشتراك الى سبعة
فلو ان سبعة ابيات ضحوا ببدنه جاز ذلك. ولو ان بعضهم جعل هذا السبع اضحية اضحية وبعضهم جعله هذه التطور. وبعضهم جعله هدي متعة. وبعضهم جعله هدي قران. وبعض جعله آآ جبرا لترك واجب. وبعضهم جعله فدية لمحظور عن فعل محظور وبعظهم اراد اللحن
كل هذا جائز. نقول بان هذا كل بان هذا كله جائز. فالاضحية يصح فيها الاشتراك فيما اذا كان المضحى به بدنة. اما بالنسبة للعقيقة فيقول لك المؤلف لا يصح فيها الاشتراك. فلا يصح ان نذبح بدنة
عن سبعة من الاولاد او لو اشترك سبعة ابيات كل واحد آآ ذبح سبعا او اخرج سبعا عن ولده فنقول بان هذا لا يجزئ. فاذا فذبح بدنة ذبح بدنة لا بد ان تكون عن واحد. فكونه يذبح البدن عن اثنين ثلاثة اربعة الى سبعة
نقول بان هذا لا يجزئ. لماذا؟ لان العقيقة فداء عن المولود. العقيقة فداء للمولود اذا يكون يكون ماذا؟ يكون فداء نفس بنفس. ما نفتي نفسا بنفسين. فالعقيقة فداء عن المولود
والفداء انما يكون فداء نفس في نفسه. ولا نفتي نفسا بنفسين الى اخره وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان البدنة تجزئ في العقيقة. نعم. ان البدنة تجزئ في العقيقة
كالاضحية نعم كالاضحية الاضحية يصح ان يضحي بالبدن ويصح ان يضحي بالبقر ويهدي البدن والبقر والغنم الى اخره. لكن بالنسبة للعقيقة هل يصح ان يذبح بعيرا حقيقة او بقرة عقيقة الى اخره ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا مجزئ. نعم. ان هذا مجزئ
والرأي الثاني نعم الرأي الثاني في هذه المسألة انه يتقيد بالسنة واين السنة ما ورد فيها البدن سنة ما ورد فيها البدنة ورد فيها الغنم وعلى هذا نتقيد بالسنة وهذا هو الاحوط. الاحوط ان المسلم
تعبد بما جاء في الكتاب والسنة. وعلى هذا نكون الاحوط للمسلم اذا ذبح عقيقة ان يذبح كما جاء في السنة والنبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء في سنته عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. واما بالنسبة للهدن فهذا لم يرد
شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. اه هناك فرق ايضا يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى بين العقيقة والاضحية. تقدم ان الاضحية لا يصح بيع جلدها. لا يصح بيع جلدها العقيقة يقولون لا بأس ان يبيع الجلد والرأس والسواقط وان
يتصدق بثمنه. يقول لا بأس ان يبيع الجلد والرأس. والسواقطب وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله. والرأي الثاني في الرواية الاخرى عن الامام احمد رحمه الله انه لا يبيع شيئا منها كالاضحية
قول هو الصواب. نقول بان حكمها فيما يتعلق بالبيع ما دام انه اخرجها لله عز وجل فانه لا يعاود على شيء منها. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى
ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. ولا تسن الفرعة ولا العتيرة  الفرعة هي نحر اول ولد الناقة. والعتيرة هي ذبيحة رجب فيقول المؤلف رحمه الله لا تسن الفرع ولا العتيرة. يعني ان الفرحة والعتيرة ليس
من الذبائح المشروعة. ليستا من الذبائح المشروعة. والفرع والعتيرة كانوا يفعلونها في الجاهلية. نعم كانوا يفعلون في الجاهلية. فيخصصون رجبا بذبيحة لانهم يعظمون رجب في الجاهلية الفراغ ايضا اول ولد الناقة يذبحونه باصنامهم والهتهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم
جاء الشرع بانكار ما عليه اهل الجاهلية. وعلى هذا ودليله حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرح ولا عتيرا لا فرح ولا عتيرا نقول بان
والعتيرة ليستا من الذبائح المشروعة. لكن لو ذبح المسلم دون ان يكون هناك اعتقاد ذبح في رجب دون ان يقصص رجبا بالذبح او ذبح او ولد ناقة دون ان ان يلحق ذلك شيء من الاعتقاد فنقول بان هذا جائز. فالذي ابطنه النبي صلى الله عليه
بقوله لا فرع ولا ولا عتيرة ابطل الاعتقاد الذي كان عند اهل الجاهلية وانه يذبحون اول ولد الناقة باصنامهم والهتهم ويخصصون رجبا بالذبيحة هذا هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا ذلك لو ان الانسان ذبح في رجب لكن دون ان يعتقد فضيلة رجب وتخصيص
رجب بالذبيحة ونحو ذلك او ذبح اول ولد الناقة دون ان يلحق ذلك شيء من الاعتقاد فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. باقي عندنا مسائل تتعلق بالمولود الفقهاء يذكرونها في احكام العقيقة. ايه. لما يتكلمون في احكام العقيقة نأخذها على سبيل الاختصار من هذه المسائل
التسمية. نعم من هذه المسائل التسمية. والتسمية الفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون على لانها حق من حقوق الاب. نعم حق من حقوق الاب. فالاب هو الذي له الحق في ان يسمى
في ان يسمي ولده. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة ولد سميته باسم ابي ابراهيم. قال سميته باسم ابي ابراهيم. فدل ذلك على ان الذي ينفرد بالتسمية هو الاب
كذلك ايضا من الاحسان للولد ان يحسن اسمه. لان لان الانسان في يوم القيامة سيدعى باسمه وباسم ابيه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الموجود في احكام المولود ذكر ان الولد له ان الاسم له اثر على المسمى. الاسم له اثر
عن مسمى فيستحب ان يحسن الاسم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله مراتب التسلية وان يعني على حسب الافضلية مراتب التسلية. اه المرتبة الاولى التسمي باسم عبد الله وعبد الرحمن هذه افضل المراتب افضل المراتب التسمي باسم عبد الله وعبدالرحمن ويدل لذلك
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك نعم يدل لذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال احب الاسماء الى الله عبد الله وعبدالرحمن. المرتبة الثانية نعم المرتبة الثانية التسمي باسم معبد لله عز نعم التسمي باسم
لله عز وجل كان التسمي باسم يعني بقية الاسماء آآ التعبيد لاسم من اسماء الله عز وجل. مثل عبد الكريم عبد الخالق عبد المصور الى اخره وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الهروي سمى سمى اهل بلده
باسماء الله عز وجل اذا ولد ولد فانه يختار لهذا الولد اسما من اسما محبدا باسم من اسماء الله عز وجل. هذه هي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة سم باسماء الصالحين. تسمي باسماء قبل ذلك. التسمي باسماء الانبياء. والمرسلين. ويدل
ما سلف من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة ولد سميته باسم ابي ابراهيم. المرتبة الرابعة التسمي باسماء الصالحين. وما التسمي باسماء الصالحين؟ وجاء في الصحيح قال وكانوا يسمون
باسماء صالحين. كانوا يسمون باسماء صالحين في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى المرتبة الخامسة المرتبة الخامسة التسمي باسم جمع امرين الامر الاول ان يكون عربيا والامر الثاني ان يكون حسن المعنى
التسمي بكل اسم جمع امرين. الامر الاول ان يكون عربيا. والامر الثاني ان يكون المعنى والمبنى. هذه مراتب آآ التسمية. نعم هذه مراتب التسمية وعلى هذا لا ينبغي للمسلم اذا سمى ان يخالف هذه المراحل
وان يجنح الى غيرها كالتسمي بالاسماء الاعجمية او التسمي اسماء الكفار او التسمي باسماء اهل الفسق والمجون او او التسمي بالاسماء التي آآ تدل على اه الرخاوة والشهوة وهذا يجذب اليوم في كثير من اه اسامي الجواري هذه كلها
هذه المراتب التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. اه وقت التسمية ما هو وقت التسمية هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله فقال بعض العلماء يستحب ان يسمى في اليوم السابع لقوله وسلم ويسمى
وقال بعض العلماء بل يسمى في يوم ولادته. لما تقدم كما في صحيح مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولد لي الليلة ولد سميته باسم ابي ابراهيم. وجمع بعض العلماء فقال ان هيأ اسما قبل
الولادة فانه يسميه في يوم الولادة. ان هيأ اسما قبل الولادة فانه يسميه في يوم الولادة. وان لم يهيأ اسما حتى ولد فانه ينتظر الى اليوم السابع  ايضا من المسائل يستحب ان يحلق شعر الصبي الذكر دون الانثى. الانثى ليس من
خصائصها الحلق. ولان الحلق مثلى. لكن الذكر يستحب ان يحلق شعر رأسه. وان يتصدق بوزنه يعني فضة وهذا في اليوم وهذا في اليوم السابع. اه كذلك ايضا من المسائل التي بقيت عندنا في
العقيقة ان العقيقة سنة في حق الاب. علماء رحمهم الله يقولون الذي يتولى ذبح العقيقة هو الاب. هي سنة في حقه لكن لو امتنع الاب ان يعق او مات الاب دون ان يعق. فلا بأس ان يقوم بها
الجد او الام او نحو ذلك. لكن هي الاصل انها سنة في حق الاب. وعلى هذا لو حصل تشاحن في الحقيقة فنقول الحق في ذبحها هو
