قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. وان من مالك او من يقوم مقامه فان باع ملك غيره او اشترى بعين ما له شيئا بلا اذنه لم يصح. وان اشترى
في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة. ولزم المشتري بعدمها ملكا. ولا يباع المساكن مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل يؤجر. ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في ارضه
منك لإن وشوق ويملكه اخذه وان يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع آجق وشارد وطير فيها هواء وسمك في ماء. ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على اخذه. وان يكون معلوما برؤية او صفة. فان
اشترى ما لم يره او او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح ولا يباع حمل في بطن ولبن في نظر علم وفجل ونحوه قبل قلعه ولا يصح
الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه ولا استثناؤه الا معينا. تقدم لنا في الدرس السابق تعريف البيع وذكرنا ان تعريفه مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرظ. تقدم لنا
ان الاصل في البيع الحل. والصحة ودليل ذلك قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. وتقدم لنا جملة من شروط البيع او من العقد وان من شروط العقد التراضي كذلك ايضا من شرط العقد
ان يكون العاقد جائز التصرف. وكذلك ايضا من الشروط ان يكون المعقود عليه لديه مباح النفع الى اخره ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والادهان النجسة نعم انا المتنجسة يقول المؤلف رحمه الله ولا الادهان النجسة ولا المتنجسة
الدهن النجس هو الذي اصله وذاته نجسة كدهن الميتة. واما الادهان المتنجسة. فهي التي اصلها طاهر لكن طرأت عليه النجاسة. كزيت طاهر وقع فيه شيء من البول ويقول مؤلف رحمه الله تعالى لا يصح بيع الاذهان النجسة ولا المتنجسة
اما النجسة فكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح بيعها لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيعها ان الله حرم بيع الميتة والخنزير. ان الله حرم بيع الميتة والخمر. والاصنام. فقالوا
يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانها تتلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال النبي وسلم لا هو حرام. خرجه في الصحيحين. فالادهان النجسة الادهان التي اصلها وعينها نجس. هذه لا يصح بيعها. اما
الاذهان المتنجسة وهي التي اصلها طاهر لكن طرأت عليها النجاسة فيقول مؤلف رحمه الله تعالى ايضا لا يصح بيعها. لماذا؟ لانهم يرون ان الاذهان المتنجسة لا يمكن ان تطهر. يعني
انهم يفرقون بين الماء وبين السائل المائيعات. الماء اذا تنجس يمكن ان يطهر. اما الادهان المتنزه نقول سائر المائعات اذا تنجست فانه لا يمكن ان تطهر. واذا كان كذلك اذا كان لا يمكن ان
اطهر فانها تلحق بالاذهان النجسة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والصواب في هذه ان الاذهان المتنجسة يمكن ان تطهر؟ يمكن ان تطهر بالاظافة او بالغلي بالمعالجة ونحو ذلك
فالاجهان المتنجسة وسائر المائعات المتنجسة. هذه نقول يمكن ان تطهر. واذا كان كذلك فنقول بانه يصح ابيبها. الله. لان الاصل في ذلك الحل. فبيعها كبيع الثوب وبيع الثوب النجس هذا جائز ولا بأس به. قال المؤلف رحمه الله ويجوز الاستسماح بها
في غير مسجد يجوز الاستصباح بها. يعني يقول المؤلف رحمه الله يجوز الاستصباح بالادهان المتنجسة. كيف يجوز ان الاستصباح بها؟ يعني ان توضع يوضع هذا الدهن. المتنجس يوضع في السراج
يوضع في السراج لكي يوقد منه. يستخدم وقود للاضاءة يوضع في السراج فيكون وقودا للاضاءة. هذا بالنسبة للادهان المتنجسة. اما بالنسبة للدهن النجس فهو نجس لانهم لا لا يرون ان النجاسة العينية كما سبق لنا لا يرون انها تطهر بالاستحالة
فان هذه الدهن سيستحيل الى ضوء ودخان ومع ذلك لا يرون ان النجاسة العينية فيقول لك المؤلف رحمه الله يجوز الاستصباح بالادهان المتنجسة. اما النجسة فانه لا يجوز الاستصباح بها. والمتنجسة
يجوز الاستسماح بها في غير المسجد. يعني في البيت. اما في المسجد فلا يجوز. قالوا لانه يؤدي الى تنجيسه وهذا هذا الكلام كله فيه نظر. والصواب في ذلك اولا اما بالنسبة للاذهان المتنجسة فهذه
يصح الانتفاع بها. ويمكن تطهيرها ويصح بيتها الى اخره. لكن بقينا في الادب النجسة. يقول الاذهان النجسة او عموما النجاسات. عموما النجاسات كما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله انه يجوز الانتفاع بالنجاسات على وجه لا يتعدى. فنقول النجاسات هذه
يجوز الانتفاع بها على وجه لا يتعجل. اما المتنجسات متنجس فهذا امره الظاهر لانه يمكن تطهيره فيجوز الانتفاع به مطلقا. لكن النجس ما كان النجس العين نقول يجوز الانتفاع به على وجه لا
يتعجب. فمثلا هذا الدهن النجس يجوز ان تنتفع به. كما ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ارأيت شحوما ميتة يا رسول الله؟ فانها تتلى بها السفون. تدهن بها الجنود ويستصلح بها الناس. فقال وسلم لا هو حرام
قوله حرام البيع واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن بها الناس. فاذا كانت هذه النجاسات يمكن ان تفعل بها في الصناعات ونحو ذلك فنقول بان هذا جائز
ولا بأس به. قلنا على وجه الله يتعدى. كما لو استصحبها في اثناء الصلاة. فنقول بان هذا لا يجوز استصحبها في اثناء الصلاة تقول بان هذا غير جائز او انه تناولها مع فمه نقول بان هذا غير جائز. اما
اما بالنسبة كما اذا اسلفنا المتنجسة فهذا امرها ظاهر لان هذه المتنجسة يمكن ان تطهر واذا فانه ينتفع بها مطلقا. قال المؤلف رحمه الله وان يكون من مالك او من يقوم مقامه. هذا الشرط
الشرط الرابع ان يكون العقد من مالك او من يقوم مقام المالك. والذي يقوم مقام المالك كما سلف لنا اربعة الوكيل والوصي والولي والناظر. فلا بد ان يكون العقد صادرا من مالك او من يقوم مقام المالك. ودليل ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم
بينكم بالباطل. وايضا حديث حكيم حزام رضي الله تعالى عنه. في الترمذي وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبع ما ليس عندك. قال المؤلف رحمه الله فان باع ملك غيره
او اشترى بعين ما له بلا اذنه لم يصح. وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له نعم صح له بالاجازة. هذه ثلاث صور نعم هذه ثلاث صور
لما قرر المؤلف رحمه الله ان العقد لا بد ان يكون من ما لك او من يقوم مقام المالك سواء عقد البيت او عقد الاجارة او عقد المسقاة او المزارعة او في عقول التبرعات كالوقف والوصية الى اخره. لابد ان يكون
مالك او من يقوم مقام المال. قال لك فان باع ملك غيره. هذه الصورة الاولى. باع ملك غيره. مثال ذلك هذا الرجل باع سيارة اخيه. واخوه لم يأذن له في هذا البيت. هل يصح ذلك
او لا يصح او باع سيارة صديقه او ابيه واخوه آآ وابوه او صديقه لم يأذن له في البيع ها يقول المؤلف رحمه الله بانه لا يصح. نعم بانه لا يصح
لانه فقد شرطا من شروط صحة البيع وهو ان يكون من مالك او من يقوم مقاما ذلك. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا يصح لا يصح وهذا ولو اجازه المالك. حتى ولو اجازه المالك لا ينفذ التصرف الفضولي
وهذا التصرف يسمونه بالتصرف الفضولي فيرون انه لا يأكل. اضيق الناس في التصرفات فضولية هم الشافعية والحنابلة. نعم لا يرون التصرفات الفضولية. فلو اجازه المالك وقال اجز التلبية. قالوا بانه لا
لانه فقد شرطا من شروط صحة العقد. واوسع الناس بالتصرفات الفضولية هم الحنفية. حنفية اوسع الناس فيما يتعلق بالتصرفات الفضولية. واما المالكية فهم بين الطرفين بين الشافعي والحنابلة والحنفية. مفرقون بينما يتعلق بعقود المعوظات وعقود التبرع
والصواب في هذه المسألة ان الصواب في هذه المسألة هو صحة الفضولي وانه ينفذ بالاجازة. سواء كان ذلك في العبادات. او كان ذلك في عقود المعاوظات او في عقود التبرعات. او في عقود الانكحة. او في الفسوق. نقول الامر في ذلك واسع. الصواب
التوسع في التصرفات الفضولية ذلك مبنى العقود هو على الرضا فاذا رضي المالك نفذ التصرف. اذا اجاز المالك ورضي نقول بان التصرف يكفر. تنفذ التصرفات الفضولية في العبادات في العبادات لو انه اخرج الزكاة عن اخيه او ابيه ثم اجازه نفذ ذلك. ينفذ ايضا التصرف الفضولي
الكفارات لو اخرج كفارة اليمين عن صديقه ثم اجازه نفذ ذلك. ينفث في عقود المعاوظات لو باع ملك غيره كما هنا نقول بانه ينفذ. ينفذ ايضا في عقول التبرعات. لو انه وقف ملك غيره. فنقول
الوقف للاجازة لو وهب ملك غيره نقول بانه ينفث في الاجازة. كذلك ايضا في الفسوق لو طلق زوجة فلان الى اخره ينفذ بالاجازة آآ في الخلع الى اخره. في النكاح ذو عقل
ابنة زيد الى اخره نقول بانه ينفذ بالاجازة. فالصواب في ذلك ان التصرف الفضولي خلاف ما يذهب اليه المؤلف رحمه المؤلف كما قلنا الحنابلة والشافعية لا يرون التصرف الفضولي الا في مسائل كما سيذكر المؤلف رحمه الله يذكر هنا مسألة
في العدد شيئا من المسائل الى اخره يعني على نطاق ضيق جدا. فقال لك اذا باع ملك غيره قال لك هذا لا لا ينفي هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية قال لك او اشترى بعين ما له لم يصح. حتى بالاجازة. يقول لك لا يصح. لو اشترى بعين
كيف بعين ماله؟ معك مئة ريال لزيد. معك مئة ريال او معك خمسون ريال. قلت اعطني بهذه الخمسين اعطني بهذه الخمسين هذا الكتاب او هذه السلعة قال لك لا يصح لماذا؟ لانه اشترى
عيني ما لغيره فلا ينفث ولو اجازه المالك قالوا لا يجوز. لان العقد صدر من غير مالك. كما تقدم انهم يرون ان التصرفات هذه لا تدخل. الصورة الثالثة هم التي هم هي الصورة التي يجيزونها فيما يتعلق بالتصرفات الفضولية قال لك
وان اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد صح. بشرطين اشتر له بذمته وش معنى بذمته ما قال اعط الكتاب بهذه الخمسين. خمسين زيت هذي ما قال وانما قال اعطني هذه الكتاب
اشترى في ذمته ولم يقل بهذه الخمسين التي هي لزيد. وانما اشترى بزيد هذا الكتاب بخمسين ريال. هذا في ذمته يعني لم يشتري هذه الصورة مقابلة للصورة التي قبلها لم يشتري بعين ماله وانما اشترى له في ذمته
فيقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس هذا الشرط الاول ما دام انه اشترى له في ذمته ولم يشتري له بعين ما له السورة الثانية او الشرط الثاني ولم يسني في العقد. ما قال بعلي هذا الكتاب لزيد. وانما اشترى هذا الكتاب
فيتوفر الشرطان قال لك المؤلف رحمه الله يصح بالاجازة فان اجاز يعني انت اشتريت الان اذا اردت انه يصح تصرفك الفضولي على المذهب لابد من هذين الشرطين. الشرط الاول ان تشتري في في ذمتك
لا ان تشتري بعين ماله. الشرط الثاني الا تسميه في العقد. فان سميته في العقد فان هذا لا يصح لابد من هذين الشرطين. واذا فعلت ذلك فان اجازه من اشتريت له نفذ. اذا
ورد التصرف فانه يكون لك هذه السلعة. السلعة التي اشتريتها تكون لك. نعم قال لك صح ولزم المشتري بعدمه يعني بعدم الاجازة ملكا فتلخص لنا انهم لا يجيزون الا هذه الصورة والصواب
لذلك ما ذهب اليه الحنفية رحمه الله تعالى ويدل ذلك حديث عروة ابن الجعد رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى عروة ابن الجعد اعطاه دينارا لكي يشتري له شاة اضحية فذهب عروة
واشترى بهذا الدينار شاتين. وفي الطريق باع شاة بدينار. ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينه فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التصرف. قال ولا يباع غير المساكن مما فتح
عنوة كارض الشام ومصر والعراق. بل تؤجر. يقولون نعم ما فتح عنوة من اراضي مصر والشام والعراق يقول لك المؤلف رحمه الله المساكن هذه لا بأس ان تباع يعني البيوت لا بأس لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اقتطعوا الخطط وعمروها وباعوها
فيقول المساكن لا بأس ان تباع. اما بالنسبة للاراضي فانه لا يجوز ان تباع. لماذا لا تباع الاراضي قالوا لانها وقف عمر رضي الله تعالى عنه لما فتحت هذه البلاد وقفها عمر والوقف كما في حديث
ابن عمر لا يباع ولا يوهب ولا يورث. واذا كان كذلك فان هذه الاراضي لا يجوز ان تباع لان عمر الله تعالى عنه وقفها. والرأي الثاني ان مثل هذه الاراضي انه يجوز
نعم انه يجوز بيعها وهو رأي الحنفية واختاره شيخ الاسلام والرأي الاول اكثر اهل العلم الرأي الثاني رأي الحنفية انه يجوز بيع مثل هذه الاراضي. وهذا اختيار شيخ الاسلام. وقال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه
ان وقت ان وقف عمر ليس المراد به الوقف الاصطلاحي. نعم ليس المراد به الوقف الاصطلاح وانما المراد بذلك المراد بذلك ان يبقى ريعها هذا مراد عمر رضي الله تعالى ولهذا بالاجماع انها تورث لو مات هذا الشخص وعنده هذه الارض الخرجية فان ورثته
يقومون مقامهم بالاجماع هذا انه ثورة. الوقف الاصطلاحي هل يورث او لا يورث؟ الوقف الاصطلاحي ما يورث. لكن هنا توره قد عمر رضي الله تعالى عنه هو استمرار الخراج الى بيت لبيت المال لكي يصرف في مصارف
آآ مصالح المسلمين. هذا مراد عمر رضي الله تعالى. وليس هو المراد ليس المراد هنا الوقف الاستيلاح. نعم ليس المراد ونظير ذلك نظير هذه المسألة يعني مما يلتبس الاسم الشرعي بالاسم الاصطلاحي بعض اهل العلم
يلتمس عندهم ما يتعلق بالاسم الشرعي ما يتعلق بالاسم الاصطلاحي ما اصطلح عليه العلماء رحمهم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق عمر رضي الله تعالى عنه زوجته وهي حائض فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال
عمر مره فليراجعه. فقوله عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعها. اخذ العلماء رحمه الله ان المراد بهذا ماذا؟ المراجعة الاصطلاحية. نعم المراجعة الاصطلاحية. وبنوا على ذلك ان الحائض يقع قال مروا فليراجع والمراجعة فرع عن الطلاق. شيخ الاسلام ابن القيم رد هذا
لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مره فليراجعها. ثم بعد ذلك يطلقها ما يمكن ان يسلم ان يأمره ان يراجع لكي يطلق هذا بعيد فالمقصود بالمراجعة ليست المراجعة هنا المراجعة الاصطلاحية وهي عادة المطلقة غير البائن وانما المراد بالمراد
هنا ان يردها الى الحالة الاولى من حسن العشرة ونحو ذلك. ولا يلزم ان تكون هذه المراجعة الاصطلاحية التي ينبني عليها وقوع الطلاق. قال المؤلف رحمه الله بل تؤجر يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا بأس
ان تؤجر ومثل ذلك يعني كلام العلماء رحمهم الله في رباع مكة هل يجوز بيعها او لا يجوز بيعه يعني منازل مكة منازل مكة هل يجوز بيعها او لا يجوز؟ المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله ان اه منازل
مكة لا يجوز ان تباع ولا ان تؤجر. وعند جمهور العلماء يجوز ان تباع وان تؤجر. نعم يجوز يجوز ان تباع وان تؤجر. لان الله سبحانه وتعالى اظاف هذه الاموال اظافها للمهاجرين
الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم. اخرجوا من ديارهم واموالهم. الاظافة تقظي الملك واذا كانت فلهم ان يبيعوا وان يؤجروا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباعه؟ لان عقيل ابن ابي طالب
لما هاجر النبي هاجر بنو هاشم باع باع املاكه فدل ذلك نعم دل ذلك على ان مثل هذه ان منازل مكة انها تباح وانها تؤجر كما هو عليه جماهير اهل العلم اما ما
رباع مكة حرام بيعها حرام اجارتها فهذا لا يثبت. قال ولا يصح بيع نقع البئر نعم ولا يصح بيع نقع البئر. نعم. بيع نقح البئر يقول المؤلف رحمه الله لا يصح بيعه
يعني الماء ينقسم ثلاثة اقسام. الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول المياه العامة مياه البحار والانهار والاودية ونحو ذلك فالناس شركا في هذه الاموال هذه الديار الناس شركاء في هذه المياه. نعم شركاء فيها. نعم ليست ملكا لاحد. القسم الثاني
المياه المحاذة التي يحوزها الانسان بالظروف والاواني ونحو ذلك. فهذه له ان يعاوض عليها له ان يبيعها فاذا استخرج الماء من البير وجعله في السيارة له ان يبيعه ويدل لذلك نعم يدل لذلك
قول النبي صلى الله عليه وسلم لان يأخذ احدكم احزمه فيحتضن ويبيع مع ان الحطب الناس شركاء فيه قال النبي ان يأخذ احدكم احزمة. فيبيع ويشتري خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه. فهذا
يدل على ماذا؟ يدل على انه اذا حاز هذه المياه حاز هذا الحطب وهذا الحشيش والكلى انه يملكه وله ان يعاوض عليه. القسم الثالث هو ما اشار اليه المؤلف رحمه الله هنا قال لك ولا يصح بيع نقع البئر
ما معنى نفع الميل؟ يعني الماء المتجمع الماء المجتمع في جوف البئر في جوف البئر اذا حفرت البئر يخرج عندك الماء. هذا الماء المتجمع. يقول لك المؤلف لا يصح لك
لماذا؟ لانك ما ملكته ماذا تملكه؟ متى تملك هذا الماء؟ تملكه متى؟ انحيازة. اذا اخرجته وحزته ملكته اما ما دام انه في جوف البئر فانك لا تملكه لان الله سبحانه وتعالى هو الذي سلكه ينال
بيع في الارض فلا تملكه لكن انت احق به من غيرك. يعني لك حق الشرب تشرب وان تسقي بها انك تسقي زرعك وما فضل من ذلك يعني ما فضل من ذلك
فانه لا يجوز لك ان تمنع غيرك منه. لان الناس شركاء فيه. ولهذا قال لك المؤلف لا يصح بيع نقع البئر قال لك ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك ما ينبت في ارضه ايضا نقول كما
الكلى والشوك والحطب ونحو ذلك. نقول هذه ايضا تنقسم ثلاث اقسام. القسم الاول الكلأ والحوض والحطب الذي يوجد في الصحاري والبراري ونحو ذلك يقول الناس شركاء فيه. الناس شركاء فيه
القسم الثاني المحاسب الذي يحوزه الانسان. فهذا كما تقدم في الحديث ان الانسان يملكه واذا ملكه بالحيازة فانه يملك ماذا؟ يملك ان يبيعه وان يعاوض عليه. كما جاء في الحديث. القسم
الثالث الكلأ الذي يوجد في ارظ الانسان لو كان الانسان عنده ارض كبيرة ثم نبت فيها عش او نبت فيها حطب او نحو ذلك فنقول هو احق به من غيره. يأخذ حاجته منه وما فضل
فانه ليس له ان يبيعه. يعني ما فضل فانه ليس له ان يبيعه. لان الناس شركاء فيه قال ويملكه اخذه. لما تقدم من الدليل؟ قال وان يكون مقدورا على تسليمه. فلا يصح بيع
وشارد وطير في هواء وسمك فيما هذا هو الشرط الخامس ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصار
والازلام من عمل الشيطان. واذا كان اذا كان المعقود عليه غير مقدور على تسليمه قالوا بان هذا ظرب من الميسر لماذا؟ لان الانسان يدخل في هذا الشيء وهو اما ظالم او غالب
اضرب لذلك مثالا هذا رجل سرقت سيارته هل يستطيع ان يسلمها اذا باعها او لا يستطيع؟ لا يستطيع السيارة الان مسروقة كم قيمة السيارة؟ كم قيمة السيارة؟ نفرض ان قيمة السيارة تساوي خمسين الف. اذا كانت بيده طيب اذا
مسروقة كم تبي تساوي؟ ها؟ كانت مسروقة هل تساوي خمسين؟ ما تساوي خمسين. ربما تساوي عشرين الف. المشتري يبي يدخل وهو ماذا؟ وهو مغامر. ان وجدها بيكسب ثلاثين. وان ما وجدها بيخسر كم
عشرين مثلها ايضا البائع المالك المالك انه ان آآ ان وجدت السيارة خسر ثلاثين اذا ما وجدت السيارة فهو كسب كم؟ كسب عشرين. يشترط ان يكون المعروف عليه مقدورا على تسليمه. وعلى هذا اذا كان غير مقدور على تسليمه فقالوا بان هذا لا يصح. نعم. قالوا
بانه لا يصح لانه يكون ضربا من الميسر وايضا في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرق وهذا لا شك ان فيه ظررا. قال لك فلا يصح بيع ابد يعني الرقيق الابق
يعني الجمل الشارد ولا الطير في الهواء الى اخره. كل هذا مرتب على هذه القاعدة   وقول المؤلف رحمه الله لا يصح بيع ابط وشارب نحو ذلك حتى ولو كان المشتري يقدر على تحصيله يقول لا يصح
مع انهم يقولون قال لك ولا مقصود من غير غاصبه او قادر على عقله ما الفرق؟ يعني لو كان عندنا ارض قصدها الطالب. يجوز ان تبيع هذه الارض على الغاصب. ويجوز ان تبيعها على شخص
اقوى منه يستطيع ان يخلصها منه. يستطيع ان يخلصها منه. لانه لانك اذا بعتها اذا بعتها على هذا الغاصب او من يستطيع ان يخلصها انت بالغرظ والحكم يدور مع علته وجودا
وعدمه. واذا كان كذلك ايضا ما الفرق هنا بين المغصوب والمسروق والمنتهب والضائع ونحو ذلك. الصحيح في ذلك نقول ان الحكم يدور مع علته وجودا وحزبا فيصح العقد على هذه الاشياء اذا كان
العاقد يستطيع ان يحصل هذه الاشياء. اذا كان يستطيع ان يحصل هذه الاشياء فمثلا السيارة المسروقة يستطيع ان او المغصوب يستطيع ان يخلصه. او مثلا الابق يستطيع ان يرده. فنقول يصح لان الحكم يدور
مع علته وجودا وعدم ونهي عن ذلك لئلا يدخل الانسان في المغامرة لئلا يدخل في الغرض والان ما دام انه يستطيع ان يخلص فان هنا لا غرر. اذا ظن قدرته ثم تبين لا يقتل. اقول يثبت له القيام
اذا ظن انه يستطيع ان يخلص هذه السيارة المغصوبة. ثم بعد ذلك لم يتمكن من تقليص هذه السيارة المغصوبة ها ماذا؟ نقول بانه له الخيار نعم له الخيار في هذه المسألة. ايضا قول الطير في هوى
اذا كان يستطيع تحصيل هذا كأن يكون هذا الطير يألف الرجوع الى منازله فنقول يصح بيعه السمك في الماء اذا كان السمك في الماء في بركة يستطيع نستطيع ان نسيطر عليه نقول يصح
لان الحكم يدور مع محلاته وجودا واحدة. المهم الضابط في ذلك اذا امكن العاقل ان يحصل المعقود عليه صح والا لم يصح المؤلف رحمه الله وهذا كما اسلفنا هذا يعني هذي هذا شرط في سائر العقود يعني
نقول هذا لا بد ان يحصل في البيع كذلك ايضا يكون في الاجارة يكون في السلام يكون الى اخره يكون في سائر قال مؤلف رحمه الله تعالى وان يكون معلوما برؤية او صفة فان
ترى ما لم يره او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. هذا الشرط السادس يعني الشرط السادس ان يكون المعقود عليه معلوما. وذكر المؤلف رحمه الله طريق العلم. قال لك طريق العلم
هو الرؤية او الصفة. الرؤية الرؤية للمعقود عليه او لبعضه الذي يدل عليه او او بالصفة. نعم او بالصفة. والصواب ان نقول بان طريق العلم يرجع الى العرف. قد يكون طريق العلم
الرؤيا قد يكون طريق العلم الصفة الى اخره قد يكون طريق العلم شيء اخر غير ذلك. قد يكون طريق العلم شيء اخر غير ذلك ولا يخفى اليوم ترقي العلم ونحو ذلك. فقد يكون الطريق هذا وقد يكون الطريق. هناك طرق اخرى
ولهذا بعض الاشياء طلق العلم بها هو اللمس بعض الاشياء طريقة العلم بها هو الشم كالطين ونحو ذلك الى اخره. المهم الصواب في ذلك نشترط العلم بالمعقود عليه لكن نعم لكن طريق العلم لا نحصره نقول باي طريق
انتفت الجهالة باي طريق انتفت الجهالة. سنضرب شيء من الامثلة. قال لك معلوما برؤية او صفة طيب برؤية نعم اه برؤية او صفة واضحة الرؤية واضحة الصفة تكلم على ذلك
ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على انه يشترط ان يكون المعقود عليه معلوما برؤية او صفة ما تقدم. قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من
الشرطة واذا كان مجهولا نعم اذا كان مجهولا ماذا؟ يدخل في هذه المعاملة يعني اذا اشترى السيارة السيارة لم يرها ولم توصف له. اشتراها  لم يرها ولم توصف له. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح البيع. لماذا؟ لانهم دخل وهو اما
او غالب. وايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وسلم نهى عن بيع الغرق. وهذا فيه ماذا مر الرأي الثاني انه يصح ان تشتري شيئا لم تره ولم يوصف لك ولك خيار الرؤيا وهذا رأي الحنفية لا يصح
وشريت الشي قال بعث عليك السيارة قال قبلت ثم بعد ذلك اذا جاءت السيارة يثبت لك غيار الرؤية نعم يثبت لك خيار ان يشتري شيئا لم يره ولم يوصف له. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. انه يصح ان يشتري
لم يره ولم يوصف له ويثبت له خيار الرؤيا. لان المقصود هو نفي الغرر والان ما دمنا ما دمنا اثبت له خيار الرؤية فقد نفينا عنه ماذا؟ ها؟ انتفى عنه الغرض. يقول الغرر انتفاعا. قال مؤلف
نعم او صفة نعم فان اشترى ما لم يره فمن اشترى ما لم يره او رآه وجهل او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. نعم اذا وصف له بما لا يكفي سلما لا يصح. نعم
يعني يقال لك المؤلف رحمه الله لا بد من الرؤية او لابد من الصفة. طيب وش رابط الصفة؟ قال لك الصفة لابد ان تكون هذه الصفة تكفي سلما وهذا سيأتينا في باب السلام. في باب السلام لا بد من ذكر جميع الصفات التي
يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. كل الصفات. السنة مش مش صورة السلام. تقديم. هذه عشرة الاف ريال تأتيني الف قلم. صفة كذا وكذا. اعطيتك الان عشرة الاف ريال. تجيب لي مقاعد سنة او سنتين او خمسة
الى اخره الف قلم. وش صفة القلم؟ لا بد اني اذكر من جميع الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا صفة الاقلام كذا كذا صناعتها كذا الوانها كذا الى اخره. اه ثياب صفة الثياب كذا وكذا تمر صفة
تمر كذا وكذا لا بد من ذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. طيب وقوله او وصف له بما لا يكفي سننه. هناك بعض الاشياء الاصل في السلم كما سيأتينا في عقد السلم. القاعدة
في عقد السنن ان كل ما امكن ضبطه بالوصف صح السلام فيه. كل ما امكن ضبطه بالوصف صح السلام فينا الا العقارات. العقارات يقولون ما يصح السلف فيها. لماذا؟ لانه لا يصح لا يمكن
ان تظبط بالوصف. العقار يقولون ما يصح السلف فيه. لماذا؟ لان العقار ما يمكن ان تضبطه بالوصف. وعلى هذا على هذا ما يصح ان تبيع العقار بالوصف. نعم لا يصح ان تبيع العقار بالوصف على المذهب
المذهب لا يصح ان تبيع العقار بالوصف. او ان تؤجر العقار بالوصف. او ان تعقد عقد مساقاة ونحو ذلك للمزرعة هذه الوصفة وعلى هذا اذا اردت انك تشتري الارض قال نخرج الارض او اراد ان يبيع يبيع المخطط الحرج
في مكان مخطط او اراد انه يؤجر تذهب وتشوف البيت اللي تستأجره يقولون ما يمكن العقار ما ذهب اليه المؤلف وهذا ممكن يعني في عقارات مضت. اما الان العقار فهو يختلف. لانه العقارب فالصواب كما ذكرنا
ان طريق العلم قد يكون الرؤية وقد يكون غيره. هم يقولون العقار لابد فيه من الرؤية ما يصح فيه السلف. ما يصح فيه الوصف والصواب في ذلك انه اذا امكن وصفه اذا امكن ان يوصف وصفا يخرجه عن الغرر
بان هذا ان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله المؤلف رحمه الله تعالى ولا يباع حمل في بطن ولبن في فرع منفردين. يقول لك لا يباع حمل في البطن. الحمل في البطن يجوز لك ان تبيعه تبا
تبعا للدابة الحمل تبعا للحامل لا بأس. لكن منفرد لو قال انا بشتري ما في بطن هذه الناقة قال لك المؤلف رحمه الله لا يصح لماذا؟ لانه مجهول لا ندري هل هو ذكر او انثى حي او ميت متعدد؟ او
منفرد الى اخره لا يسع. نعم لا يصح ان تبيع الحمل في البطن لانه مجهول. وهذا الان يعني هو كان هذا في الزمن السابق اما الان بعد ترقي العلم ممكن انه يعرف الحمل. ممكن ان يعرف الحمل نعرف هل هو ذكر او انثى؟ هل هو متعدد او واحد؟ هل هو
صحيح اه او نعيب نحو ذلك. فاذا امكن ذلك الان عن طريق الكشف. اصبح هذا الطريق الان من طرق العلم بالمبيع. فاذا امكن ذلك تقول بان هذا يصح. تقول بانه يصح ولا ولا مانع من ذلك. ها
ويحمل ما ورد من النهي يحمل ما ورد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكنه لا يثبت لكن لو ثبت الحديث يحمل على حمل لا يمكن ان يعلن. اما الان فيمكن الان ان يعلم عن طريق الكشف وتلقي
الالات الى اخره. ايضا قال لك لبن في ما يصح ان تبيع اللبن في الضر لوحده. نعم بما تقدم. انه هذا مجهول. نعم. هذا اللبن في الظرح لكن تبيع اللبن مع الدابة هذا جائز. تابع يثبت تبعا فلا يثبت استقلالا لكن اللبن لوحده
لا يصح. وقال الشيخ اسلم تيمية رحمه الله يصح ان تبيع من هذه الدابة. كان يقول اشتري منك من هذه الدابة كل مد برياء كل مد من اللبن بريال. هذا يقول لك هذا جائز ولا بأس به. نعم. اذا اشترى مثل ذلك قال كل مد بريال
هذا جائز وليس فيه كلام ليس فيه ضرر. نعم. وكما تقدم لنا لو امكن الان بسبب ترقي العلم امكن معرفة هذا اللبأ وقدر هذا اللبأ الى قره وجودة هذا اللبن وعدم جودته الى اخره مع انه يصح يعني يصح ان يبارك
قال ولا مسك في فقرته. المسك نوع من انواع الطيب وفأرته هي هي وعاءه اه يقال بان هناك غزلان يعني اسمها غزلان المسك. هذي الغزلان تجرى. فاذا جرت نزل من عند سرتها
فاذا نزل هذا الدم ربط بخيط قوي. ثم بعد فترة يسقط هذا الدم الذي ربط ويكون باذن الله عز وجل من اطيب المسك هذا الذي سقط من هذه الغزال. هذه هي وعاء المسك. وما وما بجوفه هو المسك. فقال لك المؤلف
رحمه الله لا يباع المسك في فأرجه لا بد ان نفتح هذه الفأرة الوعاء لكي ننظر الى هذا المسك ونوع هذا ونحو ذلك. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني اما الرأي الثاني وذهب اليه
ابن القيم رحمه الله ان هذا جائز ولا بأس به نعم ونظيره نظير ما مأكوله في جوفه نعم نظيره مأكول في جوفه مثل اه الرمان ومثل البطيخ والبرتقال ونحو ذلك لو قلنا بان هذه الاشياء تفتح لان ذلك
الى فساد مثل هذه الاشياء. قال ولا مسك في ثأرته ولا نوى في تمر نعم والعلة في ذلك الجهالة ان نوى العبث في التمر العلة في ذلك الجهالة وعلى هذا اذا
اردت ان تبيع النوى لا بد ان تخرجه من التمر. اما ما دام انه في التمر فانه لا يجوز لانه مجهول. وهذا كما يقال في كما يقال في المسك مع فأرته اذا كان يعرف اهل خبرة يعرفون هذا النوى الى قله
فان هذا جائز ولا بأس به. قال ولا صوف على ظهر نعم قال لك وصوف نعم صوف على ظهر ها لا يصح ان تبيع الصوف الذي على الظهر. اذا اردت ان تبيع
الصوت لا بد ان تجزه اولا لماذا؟ قالوا لانه متصل بالحيوان. فلم يجز افراده بالعقد يقول لانه متصل بالحيوان فلا يجوز افراده بالامر والصواب في ذلك ان مثل هذه الاشياء انه يصح
في غلط لكن يجب عليك ان تجزه نعم يجب عليك ان تجزه مباشرة لانك اذا تركت جزه فانه يلتبس مال البائع بمال المشتري. يعني قبل ان ننتهي نحب ان ننبه انه
غدا ما في درس عندي غدا سفر عندنا مناقشة رسالة دكتوراة في الرياض نعتذر غدا هذه الدرس ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله يصير هو اخر اسبوع قبل الاجازة
قبل ان ننتهي. قال مؤلف وفجل ونحوه قبل قلعه الفجل ونحو الفجل يعني الاشياء التي يكون المقصود منها مستترا في الارض لا بد ان ان تنبشها اولا. يعني مثلا اذا كان عندك مزرعة خمسة كيلو بستة كيلو كله فجل
كما اجد اليوم او كله ماذا؟ بطاطس او كله جزر او بصل. وش نقول؟ نقول انبش هذا الفجل اخرجه اولا. اخرج هذا الفجل او اخرج هذا البطاطس ثم بعه لكي يكون معلوما. وهذا لا شك ان فيه
ماذا؟ هذا فيه مشقة خصوصا في في وقتنا الان. الان بعد آآ توسع المساحات المساحات الاراضي الزراعية اصبحت الان المزرعة عشرة كيلو او خمسة كيلو الى اخره. قلنا انبش البصل هذا ولا
البطاطس ونحو ذلك هذا ادى يؤدي هذا الى فساد. نعم. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول جمهور اهل العلم والرأي الثاني رأي الامام مالك واختاره الشيخ اسلام تيمية رحمه الله تعالى انه يجوز
المغيبات التي في الارض وان لم تقلى. واهل الخبرة يعرفونها. اهل الخبرة يعرفون هذه المغيبات ويستدلون بما ظهر منها على ما بطن. كما اسلفنا لو قلنا بهذه المزرعة الكبيرة من
بطاطس ولا من الجزر ونحو ذلك انبش مثل هذه الاشياء. اصبح في مشقة يؤدي الى فساد مثل هذه الاشياء وانما يشتريها المشتري يعرف ما ظهر منها يستدل به على ما بطن
قال المؤلف رحمه الله ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة. هذه الملامسة هذه من بيوع الجاهلية هذان البيعان كانا موجودان او كانا موجودين في الجاهلية بان يقول آآ بعتك ثوبي على انك متى لمسته فهو عليك بكذا او اي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا كذلك
ايضا المنابذة يقول اي ثوب نبذته اليك طرحته اليك فهو عليك بكذا الى اخره. نعم ويدل حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال ولا عبد من
عبيده ونحوه ولا استثناؤه الا معينا. طيب يقول لك اذا باع عبدا من عبيده او هلك ونحوه باع سيارة من سياراته يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا لا يصح. والصواب ان هذا فيه تفصيل لو قال بعتك سيارة من سياراتي او ارضا من اراضيه
او ثوبا من ثياب ونحو ذلك. نقول هذا فيه تفصيل. ان كانت هذه الاشياء متساوية او متقاربة في الثمن فان هذا جائز ولا بأس به. وان كان متفاوتة في الثمن فنقول بان
هذا لا يجوز. فنقول ان كانت متساوية او متقاربة في الثمن فان هذا جائز لعدم الغرض. وان لم يكن شيء من ذلك فان هذا لا يجوز. اما المذهب لا يجوز حتى لو تساوت في القيمة. الثياب واحدة قيمتها واحدة
ما يجوز لا بد ان تعيد هذا غير صواب. الصواب انها اذا كانت متساوية او متقاربة في الثمن نقول بان هذا جائز قال ولا استثناؤه الا معينا. اذا استثنى مثلا قال بعتك سياراتي الا
الا سيارة او بعتك ثيابي الا ثوبا ونحو ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد ان يعينه كأن يقول الا هذه السيارة الا هذا الثوب الا كذا الى قره لابد ان يعين هذا
ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والصواب في ذلك ان نقول الاستثناء انه ينقسم الى اقسام. يقول الاستثناء ينقسم الى اقسام. القسم  ان يكون الاستثناء مشاعا. من يكون الاستثناء او يكون المستثنى جزءا مشاعا. فهذا يعني
اذا كان المستثنى جزءا مشاعا فنقول بانه صحيح. اذا كان المستثنى جزءا مشاعا نقول لعدم الغلط لانه يكون شريكا في جميع المبيع فمثلا قال بعتك السيارات سياراتي الا نصفها الا ربعها الا خمسها. نقول بان هذا صحيح. القسم الثاني ان يكون
المستثنى معينة. يكون المستثنى معين هذا ظاهر. المؤلف رحمه الله اجازه. القسم الثالث قسم الثالث ان يكون المستثنى مبهما. ان يكون المستثنى مبهما. فان تساوت او تقاربت القيام صح وان لا لم يحصل احد. يقول ان تساوت او تقاربت القيم يقول بانه صحيح. والا فانه لا يصح. قال
وان استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح. وعكسه الشحم والحمل. يقول لك اذا استثنى من يؤكل استثنى رأسه قال هذا جائز لانه مشاهد لانه مشاهد ومعلوم وجلده ايضا معلوم
واطرافه يعني استثنى رجل الله بانه معلوم. قال لك وعكسه الشحن اثناء الشحن يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح. نعم. عكسه الشحن او استثنى الشحن. يقول المؤلف رحمه الله
وهذا كما ذكر المؤلف لان الشحم ما يمكن تخليصه لكن لو استثنى معين قال اه اثنين كيلو لحم من السلام مثلا. صح ذلك لعدم الغرض. او مثلا قال اللحم قال استثني من اللحم
ثلاثة كيلو من الرجل. من رجل هذا البعير يقول بان هذا صحيح. لعدم عدم الغرض. قال والحمل نعم ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا اثناء الحمل فان هذا لا يجوز. لو قال بعتك هذه الناقة الا حملا وهذا يوجد
الان الان يوجد في بيع الخيل يستثني حمل الخيل بعتك الفرس هذي انا بعتك لكن الحمل لي يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز. نعم لا يجوز. وهذا في مذهب قول جمهور اهل العلم. والرأي الثاني رواية عن الامام احمد رحمه الله قول عند الشافعي
ان هذا يجوز لان هذا استبغاء. وباعك الحيوان واستبقى حمله. ما باعوا عليك. ما في غرض. هذا استبقاء. نعم. استبقا شيء من الملك. نعم لشيء منك. مثل مثل لو باعك البيت
انا بعتك البيت لكن لي المكيفات. احد يقول بالمن؟ ما احد يقول بالمال. هو استثنى الحمل سوا الحمل او ميت واستبقى شيئا من من ملكه. فالصحيح ان هذا جائز ولا بأس به. لان هذا استبقاء لشيء من الملك. ما نقول هذا فيه غرض
او هذا مجهول هو ما باعك الحمل نعم وانما استبقى استثنى الحمل استبقى كما قلنا لو قال انا بعتك البيت ولكن والله استبقي المكيف او المطبخ اباخذه اقول بان هذا جائز ولا بأس به. الله اكبر
