قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. باب حد الزنا. اذا زنا المحصن قدم حتى يموت. والمحصن من وطئ امرأته المسلمة او الذمية في نكاح صحيح. وهما بالغان عاقلان
فران فان اختل شرط منها في احدهما فلا احصان لواحد منهما. واذا زنا الحر غير المحصن جلد مئة يا جلده وغرب عاما ولو امرأة والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب. وحد لوطي كزان ولا
الحد الا بثلاثة شروط. احدها تغييب حشفته الاصلية كلها في او دبر اصليين. حراما نحظى والثاني انتفاء الشبهة. فلا يحد بوطي امة له فيها شرك او لولده. او وط امراة ظنها زوجته
انه او سريته او في نكاح باطل اعتقد صحته او نكاح او ملك مختلف فيه ونحوه او اكرهت المرأة على الزنا تقدم لنا  ما يتعلق بشيء من احكام الحدود على وجه العموم
ومن ذلك ما يتعلق بتعريف الحق الحد وحكم اقامته ومن ومن الذي يقيمه وهل تقام الحدود في المساجد وهل تؤخر الحدود لعارض او لا؟ وحكم الشفاعة في الحدود  شروط وجوب اقامة الحد الى اخره. هذه
الاحكام العامة سبقت لنا. ثم بدأ المؤلف رحمه الله في بيان احكام الحدود على وجه التفصيل فقال المؤلف رحمه الله باب حد الزنا وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى  بحد الزنا
لان الشارع غلظ في عقوبته مما يدل على غلظ هذه الفاحشة الزنا في اللغة الفجور واما في الاصطلاح فقيل بانه فعل الفاحشة في قبل او دبر وقيل بان الزنا  هو
فعل الفاحشة في فرج ادمي في فرج ادمية فعل الفاحشة في فرج ادمية والزنا محرم والشرائع السماوية كلها تتفق على تحريم الزنا بل الفطر تتفق على ذلك. قال الله عز وجل
ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا  وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو
مؤمن شارع جعل في عقوبة هزاني المحصن الرجم. مما يدل على انه من كبائر الذنوب. وهذه العقوبة عليه الشرائع. يعني ليس الرجم خاصا في شريعة الاسلام. بل الرجم مشروع حتى في شريعة الاسلام
حتى في غير شريعة الاسلام من الشرائع السماوية ولهذا في قصة اليهوديين الذين زنيا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة فجيء بها. فاذا فيها اية الرجم المؤلف رحمه الله تعالى اذا زنا المحصن رجم حتى يموت. المحصن
في باب حد الزنا سيأتينا ان شاء الله  قال رجم اذا زنا المحصن في باب حد الزنا رجم حتى يموت. المحصن تحته عقوبتان اوله عقوبتان اذا زنا العقوبة الاولى الرجل
وقد دل لها فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجم موجودا في كتاب الله لكنه نسخ نفظه وبقي حكمه والا فان النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين ورجم ماعزا والغامدية
وفي قصة العسير في الصحيحين واغدو يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. وقال عمر رضي الله تعالى كما في الصحيحين الا ان الرجم حق في كتاب الله على من احسن
اذا كانت البينة او الاعتراف او الحبل الا ان الرجم حق في كتاب الله على من احسن اذا كانت البينة او الاعتراف او الحبل   فالرجم على من احسن هذا بالاجماع
طيب هل يجلد قبل ذلك؟ او لا يجلد قبل ذلك من علماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان الرأي الاول وهو رأي جمهور اهل العلم انه لا يجلد قبل ذلك
قبل ذلك يرون انه لا يجلد ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا واليهوديين والغامدية ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم رجمهم نعم. لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم جلدهم
الرأي الثاني انه يجلد قبل ذلك الثاني انه يجلد قبل ذلك وهذا قال به الحسن البصري واسحاق براهوية وابن المنذر وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله واستدلوا على ذلك
في حديث عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجل فقال
الثيب بالثيب قال الجلد والرجل واجيب عن الحديث اجيب عن الحديث هذا الامام احمد رحمه الله اجاب عنه قال حديث عبادة كان اول يشير الامام احمد الى اي شيء؟ الى النسف نعم الى انه منسوخ. وعلى هذا نقول
نقول الصحيح في هذه المسألة انه لا يجمع بين الجلد والرجم وانما يرجم فقط  طيب قال المؤلف رحمه الله هذا بالنسبة للمحصن وسياتينا ما سيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بغير المحصن
قال والمحصن من وطأ امرأته المسلمة او الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران الاحصان في باب حد الزنا لابد له من خمسة شروط او خمس صفات الصفة الاولى قال وطئ الوطأ في القبل
الصفة الاولى الوطء في القبل. الصفة الثانية ان يكون النكاح صحيحا الصفة الثالثة ان يكون الزوجان بالغين الصفة الرابعة ان يكونا حرين الصفة الخامسة ان يكونا عاقلين  هذه خمس صفات
الصفة الاولى ماذا؟ الوطء في القبل وان يكون ذلك في نكاح صحيح ها وان يكون الزوجان بالغين عاقلين حرين وعلى هذا والمقصود بالوط في القبل ما هو؟ تغيب الحشرة تغييب الحاسبة والحشفة المراد بها
رأس الذكر يعني اذا غيب حشفته في فرج زوجته اصبح محصنا الى يوم القيامة حتى لو طلقها او مات عنها فانه يكون محصنا الى يوم القيامة على هذه الصفات التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
نعم على هذه الصفات التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لو انه عقد على امرأته ولم يطأها ثم زنا ها هل يرجم او يجلد يجلد ليس محصنا واضح لو عقد ولم يحصل وطأ في القبل
ليس محسنا بل عقوبات عقوبة البكر طيب لو عقد عليها عقدا فاسدا كما لو عقد عليها بلا ولي ووطئها ثم زنا عقوبته ماذا الجد صح طيب لو تزوج لو تزوج جارية صغيرة لم تبلغ
ووطئها ثم زنا عقوبته ماذا؟ الجلد لانه لا بد ان يكون الزوجان ماذا؟ ان يكون الزوجان بالغين. كذلك ايضا لو تزوجت صغيرا لم يبلغ  ووطئها الصغير ثم زنت عقوبتها ماذا؟ الجلد. تزوج مجنونة وانجبت له اولادا
ثم زنى ها عقوبته ماذا؟ الجلد تزوج امة ثم زنا وانجبت له اولادا فان عقوبته ماذا؟ عقوبة البكر الجلد لا بد من توفر هذه الشروط او مثلا تزوجت هي رقيقا
ها تزوجت رقيقا ثم زنت فان عقوبتها الجلد او تزوجت مجنونا ثم زنت فان عقوبتها الجلد. لابد ان يتوفر هذه الشروط الخمسة هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني
انه لا بد من توفر شرطين فقط الشرط الاول الوطء في القبل والشرط الثاني نقول لا بد ان يتوفر شرطان الشرط الاول الوطء في القبل والشرط الثاني ان يكون العقد صحيحا
وهذا هو الذي دلله حيث عبادة رضي الله تعالى عنه فان في حديث عبادة الثيب بالثيب وقوله الثيب الثيوب تدل على ماذا ها قولها الثيب بتسيب الثيوب تدل على الوسط
ونشترط ان يكون العقد صحيحا لان الشارع انما يرتب الاحكام على الصحيح عن العقود الصحيحة الصحيح في ذلك اننا نشترط شرطين. وعلى هذا لو تزوج مجنونة ثم زنا ووطئها وطأ المجنونة ثم
فان عقوبته ماذا؟ الرجل يكون محسنا. او تزوج صغيرة ووطئها. او تزوج امة ووطئها فالصحيح ان عقوبته عقوبة هذا الصواب في هذه المسألة. نعم وهم يشترطون ان يقولون لابد ان يكون
ان يكون الزوجان بالغين عاقلين آآ حرين لان الكمال انما يكون بهذه الاوصاف الاحصان صفة كمال ولا تنال هذه الصفة هذه الصفة صفة الكمال الا بصفتي كمال ولا يكون الكمال الا اذا كانا بالغين عاقلين حرين
واضح هم يقولون لماذا اشترطوا ان يكون الزوجان بالغين عاقلين حرين؟ يقول لان الاحصان صفة كمال واذا كان كذلك لا ينال الا بالكمال ولا يكون الكمال الا اذا كان الزوجان بالغين عاقلين حرين
لان لان حصول البلوغ والعقل هذا الكمال لكن هذا نظر في مقابلة الاثر الذي يظهر والله اعلم هو ما تقدم قال واذا زنا الحر غير المحصن جلد مئتان جلدة وغرب عاما ولو امرأة
تقدم فيما يتعلق بزنا المحصن. طيب اذا زنا غير المحصن اذا زنا غير المحصن فتحته عقوبتان العقوبة الاولى العقوبة الاولى الجلد وهذا موضع اجماع بين العلماء لقول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة
حديث عبادة والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام طيب فقيل في العقوبة الثانية وهي التغريب التغريب هذه العقوبة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. لان التغريب هذه هذه العقوبة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فجمهور العلماء يرون التغريب
في الجملة وان كانوا يستثنون بعض الصور كما سيأتينا ان الحنابلة يقولون بان الرقيق لا يغرب والمالكية يقولون بان المرأة لا تغرب الى   الجمهور يرون التغريب في الجملة الرأي الثاني نعم الرأي الثاني رأي الحنفية
الحنفية لا يقولون بالتغريب وكما سلف ان الحنفية عندهم قاعدة وهي نعم يقولون بان الزيادة على النص نسخ النص فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة. كوننا نأتي بالتغريب هذا زيادة على هذا النص
الزيادة على النص نسخ والاحاد لا ينسخ المتواتر. لان السنة احاد فلا تنسخ المتواتر الاحاد لا ينسخ المتواتر الزيادة عن نص نسخ والاحاد لا ينسخ المتواتر. ولكن هذه هذه مجرد دعاوى
فالقول بان الزيادة على النص نسخ هذا غير صحيح. جمهور الاصوليين يرون ان الزيادة على النص ليست نسخا النسخ انما يسار اليه اذا تقابل الدليلان ولم يمكن الجمع بينهما وعلم المتأخر من المتقدم. هنا نصير النسل
ان متى نصير النسل اذا تقابل الدليلان ولم يمكن الجمع بينهما وعلمنا التاريخ فاننا نصير الى النسر اما اذا لم يكن هناك تعارض بين الدليلين اه القول بان هذا نسخ هذا نقول بانه ظعيف
وابن القيم رحمه الله رد هذه القاعدة وكذلك مثلا الشوكاني شدد في رد هذه القاعدة  طيب قال وغرب عاما ولو امرأة طيب قال ولو امرأة هل المرأة تقرب او لا تغرب
جمهور العلماء ان المرأة تقرب لعموم الادلة والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام وعند المالكية ان المرأة لا تغرب انما المالكية يرون ان المرأة لا تغرب لان المرأة تحتاج الى محرم
نعم تحتاج الى محرم والحنابلة يقولون بانها تقرب مع محرمها  يعني ان تغرب مع المحرم  وعليها اجرته اذا لم يتيسر المحرم يقولون بانها تغرب الى دون مسافة القصر  يعني يقولون بانها تغرب
اما ان تغرب مع المحرم ان تيسر المحرم ما تيسر المرء المحرم تغرب دون مسافة القصر وهذا يعني يعني ما ذهب اليه  الحنابلة رحمهم الله يعني الجمهور يرون انها تغرب
لكن سيأتينا ان شاء الله ما المراد بالتغريب ومن العلماء يقول بان التغريب المراد به ليفسر التغريب باي شيء؟ بالحبس وعلى هذا ممكن ان تيسر المحرم مع المحرم اذا لم يتيسر المحرم فانها تحبس
قال والرقيق خمسين جلدة. الرقيق لا يجلى لا يرجم لانه لا يمكن ان يتنصف الرجل لكن يجلد سواء كان محسنا او غير محصن الرقيق يعني اه سواء تزوج امرأة ووطئها
او لم يتزوجها فالرقيق يرون انه نعم الرقيق لا يرجم لانه لا يمكن ان يتنصف الرجم والله عز وجل يقول فاين اتينا بفاحشة؟ فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب لكن يجلد
مطلقا يجلد مطلقا  يأخذ خمسين جلدة نجلده خمسين جلدة لقول الله عز وجل فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب طيب هل يغرب الرقيق او لا يغرب
المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الرقيق لا يغرب وانما نجلده فقط خمسين جلدة واستدلوا على ذلك قالوا بان تقريب الرقيق اضرار بسيده نعم تقريبا رقيق اضرار بسيده
وهذا ايضا قول الحنفية والمالكية يعني اكثر اهل العلم يرون ان الغريب ان الظيق لا يغرب اما الحنفية فاصلا لا يرون التغريب الحنابلة يقولون بان الرقيق لا يغرب كذلك ايضا المالكية يقولون بان الرقيقة لا يغرب
الرأي الثاني رأي الشافعية ان الرقيق يغرد نعم رأي الشافعية ان الرفيق يغرب لعموم الادلة اما  الحنابلة والمالكية يقولون لما تقدم يقولون بان التغريب ماذا؟ اظهار بسيده وايضا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم
اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب في الصحيحين من حيث ابي هريرة حيث علي في مسلم اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم قال فلنجلده الحد ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها؟ التغريب
الرأي الثاني رأي الشافعي انه يغرب لعموم حيث عبادة. والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام ثم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام وهذا القول هو الصواب. نعم هذا القول هو الصواب
انه يغرب الرقيق. ويكون تغريبه على النصف من تغريب الحر تغريبه يكون على النصف من تغريب الحر لقول الله عز وجل فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
فتلخص لنا الرقيق سواء كان بكرا او كان تيبا عقوبته ماذا الجلد هل يرجم او لا يرجم؟ يقول لا يرجم لان الرجم لا يمكن ان يتنصف. لكن بقينا في التغريب
هل يغرب او لا يغرب الحنابل والمالكية يرون انه لا يغرب اما الحنفية اصلا على اصلهم انه لا تغريب وعند الشافعية انه يغرب وهذا الذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه الشافعية والظاهرية انه يغرم. قال رحمه الله
وحد لوطي كزان  حد لوطي كزان   اللوطي او اللواط هو فعل الفاحشة في الذكر ما هو حكمه يقول لك المؤلف رحمه الله بان حكمه حكم الزاني وعلى هذا ان كان محصنا
عقوبته ماذا؟ الرجل. وان كان غير محصن فعقوبته الجلد والتغريب وهذا هو المشهور مذهب الامام احمد ان حكم اللوطي كحكم الزاني  دليلهم على ذلك ما رواه ابو موسى نعم دينهم على ذلك ما رواه ابو موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى الرجل الرجل فهما زانيان
اذا اتى الرجل الرجل فهما زانيان وهذا رواه البيهقي. نعم هذا رواه البيهقي وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب الرأي الثاني في المسألة ان عقوبته القتل بكل حال
ان عقوبته القتل بكل حال سواء كان بكرا او ثيبا ما دام انه فاعلا او مفعولا به ما دام انه رضي انه رضي ومكلف مختار فان عقوبته القتل بكل حال وهذا قال به الشافعي
ودليله على ذلك هو اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك هو اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قتل اللوط. نعم وهذا قول
المالكية نعم نحن نقول للشافعي هذا قول المالكية. وهو قول عند الشافعية هذا قول المالكية وهو قول عند الشافعية والقول الثاني عند الشافعية يوافقون به الحنابلة انه كنزاني ودليلهم على ذلك كما سلف
اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قتل اللوط لكن اختلفوا في كيفية قتله فمنهم من قال لانه يلقى من اعلى شاهق ومنهم من قال يلقى عليه حائط ومنهم من قال يحرق بالنار الى اخره
وايضا استدلوا على ذلك من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط
فاقتلوا الفاعل والمفعول به   وهذا الحديث نعم هذا الحديث نعم يعني موضع خلاف بين اهل العلم الحديث اخرجه الترمذي وابو داوود والامام احمد رحمه الله تعالى وصححه الحاكم وهو ضعيف الحديث هذا الحديث فيه ضعف
طيب الرأي الثالث في المسألة ان اللوطي يعزر وهذا ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله تعالى بناء على انه لم يثبت في عقوبة اللوط شيء والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه المالكية رحمهم الله
وان عقوبة اللوط القتل بكل حال وذلك لاجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال ولا يجب الحد الا بثلاثة شروط. طيب وطأ الدبر احد يراجع للامام. راجع الى الامام
وطأ الدبر ينقسم ثلاثة اقسام القسم الاول وطأ دبر الذكر. فهذا حكم حكم اللوطي القسم الثاني وطأ دبر الاجنبية. المرأة الاجنبية هل هو زنا او لواط وطء دبر المرأة الاجنبية. المذهب يجعلونه ماذا
المذهب يجعلونه زنا  وهو محل احتمال يعني يحتمل ان نقول بان حكمه حكم اللواط. ويحتمل ان يقال بان حكمه حكم الزنا يعني حكمه حكم الزنا لكونه لم يطأ ذكرا وانما وطأ امرأة
ويحتمل ان يأخذ حكم اللواط لانه وطأ دبرا لم يطأ فرجا فيحتمل هذا ويحتمل هذا وان كان الاحتمال بجعله لواطا هذا اقرب اقوى لكونا نجعله لواطا هذا اقوى القسم الثالث وطأ دبر الزوجة
وطأ دبر الزوجة فهذا لا يأخذ حكم الزنا واللواط وان كان محرما الا انه يأخذ حكم التعزير  وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه اذا تواطأ الزوجان على هذا العمل فانه يفرق بينهما
بقول الله عز وجل نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم فالله سبحانه وتعالى امر بالوطء بالحرث وهو القبل هو موضع الزرع اما الدبر فهو موضع الاذى. قال ولا يجب الحد
الا بثلاثة شروط احدها تغيب حشفته الاصلية كلها في قبل او دبر اصليين حراما محضا نعم لا يجب الحد الا بتغييب الحشرة وعلى هذا لو انه استمتع من امرأة اجنبية
لما دون الوطن او انه غيب بعض الحشفة. لم يغيب جميع حشفته. ها فانه لا حد عليه وانما يعزر كذلك ايضا قال لك المؤلف رحمه الله في قبل او دبر اصليين في قبل هذا واظح لكن دبر هذا بناء على ماذا
على انهم يرون ان وطأ الدبر انه زنا وقوله اصليين لو انه غيب في فرج زائد في فرج زائد او غيب ذكره يعني حشفته الزائدة له ذكران الذكر الثاني زائد. غيب حشفة الزائد
ها يحد او لا يحد يقول لك المؤلف رحمه الله لا يحد لا يحد الا اذا كان الذكر او غيبت الحشرة من ذكر اصلي. ليس من ذكر زائد وايضا في فرج اصلي ليس في فرج زائد
والذي يظهر والله اعلم ان يقال بان ينظر الى هذا الزائد. اذا كان هذا الذكر الزائد يستمتع به كما يستمتع بالاصل فانه يأخذ حكمه وان كان لا نعم لا يستمتع به
كما يستمتع بالاصل فانه لا يأخذ حكمه الى اخره. نعم طيب ها وقول المؤلف رحمه الله خشبة اصلية في قبل او دبر. طيب لو غيب  في  فرج بهيمة لو غيب في فرج بهيمة
فهل يأخذ حكم الزنا او لا يأخذ حكم الزنا. وطأ البهيمة محرم ولا يجوز والعلماء رحمهم الله يتفقون على ذلك ويدل لهذا قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم
انهم غير ملومين. طيب اذا وطأ بهيمة عندنا حكمان الحكم الاول للواقع والحكم الثاني للبهيمة الموطوءة الواطئ جمهور العلماء على انه يعزر جمهور العلماء يرون انه يعزر لانه فعل شيئا محرما
نعم لانه فعل شيئا محرما ولم يثبت في عقوبته شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهو قول للشافعي ورواية عن الامام احمد وقال به الحسن البصري
ان حكمه حكم الزاني. لانه وطئ هذا الفرج ان حكمه حكم الزاني والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى لأنه لم يثبت في وطأ البهيمة شيء
والاصل هو حرمة دم المسلم طيب بالنسبة للبهيمة نقول البهيمة هذه تقتل وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما  من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوه. نعم. واقتلوها معه
من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوه واقتلوه واقتلوها معه اقتلوه واقتلوها معه. لكن هذا الحديث ضعيف ولهذا الجمهور لا يرون القتل لا تقتل البهيمة. يعني الحنابلة هم الذين يرون قتل بهيمة
والجمهور لا يرون قتل البهيمة لان هذا الحديث ضعيف والعلة في قتل البهيمة لكي لا يعني درءا لانتشار الفاحشة. ولهذا جاء في الحديث وان كان فيه ضعف لئلا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا الى اخره
فدرءا للفاحشة وسدا للفاحشة الى اخره تقتل هذه البهيمة كما هو المشهور بمذهب الامام احمد. لكن عند الجمهور لا تقتل لان الحديث الوارد في ذلك فيه ضعف طيب لو وطأ ميتة
نعم لو وطأ ميتا هل يأخذ حكم الزنا او لا يأخذ حكم الزنا الى اخره المالكية يرون انه يأخذ حكم الزنا الا انهم يستثنون ما اذا وطأ زوجته والرأي الثاني رأي جمهور اهل العلم
او هو رأي الحنابلة  الشافعية انه لا يجب الحد على وطأ الميتة لا يجب الحد على وطأ الميتة. يقولون لان فرج الميتة لا يستمتع به عادة. وهو كالمستهلك  والذي يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه
المالكية من انه يأخذ حكم الحد هو الصواب في هذه المسألة. بل ان وطأ الميت ها اجتمع فيه وازعة الوازع الشرعي العمومات والوازع الطبعي يعني كونه يأتي امرأة ميتة ويزني بها الى اخره هذا يدل على
ضعف ايمانه  انتكاس الفطرة عنده الى اخره  قال رحمه الله تعالى الثاني انتفاء الشبهة نعم الثاني الشرط الثاني انتفاء الشبهة فلا يحد بوطء امة له فيها الشرك او لولده الى اخره
وهذا الشرط ليس خاصا في حد الزنا. وليت المؤلف رحمه الله تعالى ذكره في شروط وجوب اقامة الحد العامة التي سبقت لنا في الدرس الماظي. فانتفاء الشبهة هذا ليس خاصا
في حد الزنا بل انه شرط في حد الزنا والسرقة وغير ذلك من الحدود. فيقول لك المؤلف رحمه الله  انتفاء الشبهة وما هي الشبهة؟ نعم ما هي الشبهة  الشبهة عرفها الحنفية الحنفية هم اوسع من
تكلم في الشبهات وايضا ذكروا درء الحدود بالشبهات الى اخره. الشبهة قالوا بانها ما يشبه ما يشبه. الثابت وليس بثابت. يقولون ما يشبه الثابت وليس بثابت. وقيل بانها تعارض ادلة التحريم والاباحة. نعم يقولون هي تعارض
التحريم والاباحة طيب  درء الحدود بالشبهات هل الحج يدرأ بالشبهة؟ او لا يدرأ بالشبهة جمهور العلماء يرون ذلك. وان الحدود تدرى بالشبهات الرأي الثاني الرأي الظاهري وانه متى وجب الحد فانه يجب اقامته. يعني متى ثبت الحد
فانه يجب اقامته يجب اقامة الحد  الجمهور يستدلون الحديث المشهور ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. هذا رواه الامام اه الترمذي والدارقطني والبيحة البيهقي  ومن حديث عائشة رظي الله تعالى عنها وله شواهد وهي ظعيفة هذا الحديث
ضعيفة ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم    والذي ثبت عنه هو من الذي ثبت عنه معنى هذا عمر وابن مسعود عمر رضي الله تعالى عنه ورد عنه انه قال
لان اعطل الحدود بالشبهات احب الي من ان اقيمها  الشبهات لان اعطل الحدود بالشبهات احب الي من ان اقيمها بالشبهات ورد ايضا عن ابن مسعود ادرؤوا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم. اقرؤا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم
اثر عمر في مصنف من ابي شيبة واثر ابن مسعود في مصنف عبد الرزاق ورد عن هذين الصحابيين. الرأي الثاني انه لا عبرة بالشبهات وانه يجب اقامة الحد لعموم جلة الحدود
والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الى اخره يجب اقامة الحد متى ثبت الحد فانه يجب اقامته والقول بالشبهات كما القول هذا يؤدي الى تعطيل كثير من الحدود
ولهذا  الذين يقولون بالشبهات نعم وان الحدود تجرى بالشبهات  ادى هذا القول الى عدم اقامة كثير من الحدود وضرب المؤلف رحمه الله امثلة. يعني نقرأ ما ذكره قال فلا يحد بوطأ امة
له فيها شرك هذه امة مشتركة بين زيد وعمرو وبكر الى اخره. جاء زيد ووطئها. هل هذا الوطأ مباح او محرم لا يخلو اما ان نقول مباح او محرم اما ان نقول زنا او غير زنا
ها ما دام انها مشتركة لا يجوز له ان يطأها لا يجوز ان يطأ الا ملكا خالصا اما ان نقول زنا او ليس زنا. اما ان نقول مباح او محرم. ما في شيء ما فيه وسط
المؤلف رحمه الله يقول لك ها ماذا؟ هل يحد او لا يحد؟ لا يحد مع انه يرى انه محرم كيف لا يحد ووطئ الان فرجا محرما كيف ما نحده ما دام انه يعرف انه
ان لكن يقول لك شبهة ما هي الشبهة؟ انه مالك لبعض هذه الاعمال بغض النظر هل هو مالك وليس مالكا؟ لكن هل وطئ فرج محرما؟ او مباحا ما زلنا نقول بانه وطئ فرجا محرما يجب اقامة الحد
مثله ايضا او وطئ امرأة ظنها او لولده  هذه الامة ليست له وان لولده فيها شرك لولده فيها شرك وجاءوا وطئها يحال دولة يحد يقول لك لا يحد لماذا لان الولد وما ملك لوالده
فكأن هذه الامة له كأن هذه الأمله وهذه شبهة ايضا قال لك او وطئ امرأة ظنها زوجته او سريته. هذا صحيح هنا اصلا ما ثبت الحد. لماذا بوجود الجهل لان لان الحد لا يجب الا بالعلم. العلم باي شيء؟ بامرين. ما هما
احسنت. الحكم الشرعي والحال الحكم الشرعي انه حرام والحال ان هذا فرج غير مباح وهنا في هذه هنا اصلا ما ثبت الحد. ظنها زوجته او ظنها سريته او في نكاح باطل اعتقد صحته. ما هو النكاح الباطل
الذي اجمع العلماء على بطلانه. كالنكاح في العدة. تزوج امرأة في عدتها يعتقد صحته فنقول نقول بان هذا نعم نقول بان هذا  او نكاح الباطل اعتقدت صحته او نكاح مختلف فيه
مثل الزواج بلا ولي. نعم الزواج بلا ولي هذا مختلف فيه  الحكم هنا ما دام انه يعتقد الصحة نقول بانه معذور لانه جاهل كما ذكرنا انه لا بد من العلم
الحكم الشرعي وبالحال الحال ان هذا فرج محرم. والحكم الشرعي انه حرام. هو الان يعتقد ان هذا الفرج ماذا يعتقد ان هذا الفرج مباح  قال او اكرهت المرأة على الزنا. نعم قال لك او نكاح او ملك مختلف فيه
ملك مختلف فيه مثلا كشراء الفضول شراء الفضول مختلف فيه  هذا رجل اشترى هذه الامة لزيد زيد ما وكله معه الف ريال وذهب واشترى بهذه الالف التي لزيد اما  زيت ما وكله تصرف عمر هذا تصرف ماذا؟ فضولي
عمر تصرف هذا التصرف الفضولي. زيد الان ملك هذه الاماة ملك متفق عليه ولا مختلف فيه؟ مختلف فيه. لان الحنابل والشافعية ما يرون صح التصرف الفضولي هذا ولو بالاجازة. بخلاف الحنفية والمالكية. وطئها زيد
الذي اشتريت له هذه الامة  يحد او لا يحد ها نقول اذا كان يعتقد الصحة انه لا يحد وان كان يعتقد عدم الصحة وان هذا محرم نقول بانه تحد قال او اكرهت ونحوه. يعني نحو ما ذكر
ان يجهل تحريم الزنا كأن يكون حديث عهد باسلام او نشأ ببادية قريبة من بلاد او نشأ ببادية بعيدة عن بلاد الاسلام قال او اكرهت المرأة على الزنا اكرهت المرأة على الزنا
ها هنا هل هذه شبهة وليست شبهة هنا ليست شبهة اصلا ما ثبت الحد لانه لا بد من الاختيار نعم لابد من الاختيار لو اكره على فعل الحد نقول بانه
لا شيء عليه. لو اكره نقول بانه لا شيء عليه. لانه لابد ان يكون مختارا. الله عز وجل قال  الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. طيب قوله او اكرهت المرأة على الزنا. هل هذا له مفهوم
او نقول بانه ليس له مفهوم قوله او اكرهت المرأة على الزنا هل يفهم منه ان الرجل لو اكره على الزنا لا يعذر او نقول بانه لا مفهوم له. ها
ما هو مفهوم؟ نعم؟ المذهب؟ صح عن المذهب يقولون بان له مفهوما الرجل لا يدخل تحت الاكراه فيما يتعلق بالزنا. لماذا ايوه لان الزنا لابد لان لا بد له من انتشار
والانتشار لابد له من اي شيء. من رغبة والرغبة هذا يدل على الاختيار. يدل على اختيار ماذا؟ على اختيار الوطء. لابد من انتشار والانتشار لا بد من رغبة وهذا يدل على اختيار الوقت. والصحيح في هذا انه لا فرق بين المرأة والرجل. هذا الصواب. لان الصواب في هذه المسألة انه
ولا فرق بين المرأة والرجل وانه اذا اكره الرجل على الزنا انه معذور حينئذ. قل بانه معذور ويحصل يعني قد يرفع عليه السلاح ونحو ذلك ومع ذلك يحصل له انتشار
فالصواب لكن لو خلي بينه وبين نفسه ما فعل الفاحشة هذه الصواب في هذه المسألة انه لا فرق بين المرأة والرجل لعموم قول الله عز وجل الا من اكره وقلبه
مطمئن للايمان. قال الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت الا بواحد من امرين يا عم هذا الشرط الثالث من شروط الحد ان يثبت الزنا والزنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يثبت الا بواحد من امرين وسيأتينا نعم ان الزنا يثبت
واحد من امور ثلاثة نعم يثبت بواحد من امور ثلاثة البينة او الاعتراف او القرائن كما سيأتينا ان شاء الله البينة والاعتراف او القرائن وان الحدود ان الحدود تثبت بالقرائن
ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم
