باب القضاء على الغائب يعني بتعريفات زماننا الحكم الغيابي الحكم الغيابية على الشخص قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان محمد بن كثير العبدي يروي عن سفيان الثوري قال عن هشام عن ابيه هشام ابن عروة عن ابيه عروة ابن الزبير
عن عائشة رضي الله عنها هي خالته فامه اسماء بنت ابي بكر ان هندا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح فاحتاج ان اخذ من ماله
قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف اي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها دون ان يسمع من ابي سفيان
ولكني ان كانت صادقة جاز لها ان تأخذ. وان كانت كاذبة فاسم كذبها على نفسها قوله باب القضاء على الغائب يعني الحكم الغيابي قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اي في حقوق الادميين. دون حق الله بالاتفاق
يعني نقضي على الغائب في حق الادميين دون حقوق الله بالاتفاق حتى لو قامت البينة على غائب بسرقة مثلا حكم بالمال دون القطع حكم بالمال دون حق الله لكن رد المال حق
للبشر يعني واحد سرق منك الف جنيه هنا حقان حق له ان يأخذ الالف جنيه للمسروق منه وحق لله ان تقطع يد السارق اذا كان الحكم غيابيا فالحافظ ابن حجر يقول
القضاء على الغائب يكون في حقوق الادميين دون حقوق الله بالاتفاق. يعني لا تقطع يد السارق اذا لم يكن حاضرا وسمعت منه انه قد ازا سمعت منه يعترف بالسرقة يقول لك يقول مثلا كنت ساموت جوعا
ماذا اصنع كنت ساموت جوعا ماذا اصنع قال مسلا نعم نعم الابعد سرق لكن لان صاحب المال سرق مني فسرقت منه كما سرق مني فقد يبدي عللا لزلك حق الله
يؤخر لكن حق البشر يفعل يقدم فهذا في القضاء على على الغائب. يعني الحكم الغيابي جائز اذا  ورد حديث من حديث علي رضي الله عنه تحققه يا يحيى اذا او لا تقضي لاحد خصمين
حتى تسمع من الاخر لا تقضي لاحد الخصمين حتى تسمع من الاخر. اجاب عنه العلماء في حال حسنه. له حسن ان الخاص ان في الخصمين الموجودين لكن ازا كان خصم غائب وهرب وقل لن احظر المحكمة هرب ستقضي للحاضر بناء على
القرائن المحتفة بالقضية يوجه العلماء حديث علي مرفوعا لا يقضى لاحد الخصمين حتى يسمع من الاخر في حال وجود الخصمين لكن الحكم الغيابي في حال غياب احد الخصمين  هكذا قال اهل العلم في هذا الصدد
والله تعالى اعلى واعلم. قال ابن بطال اجاز مالك والليث والشافعي ابو عبيد وجماعة على الغائب واستثنى ابن القاسم عن مالك ما يكون للغيب في حجج كالارض والعقار الا ان طالت غيبته او انقطع خبره
وانكر ابن الماجشون صحة ذلك عن مالك فقال العمل بالمدينة على الحكم على الغائب مطلقا حتى لو غاب عن بعد ان توجه اليه الحكم قضي عليه الاحناف قال ابن ابي ليلة وابو حنيفة لا يقضى على الغيب مطلقا
آآ هذا قولهما لكن الجمهور على جواز القضاء على الغائب وبالله تعالى التوفيق
