بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. مم. قال رحمه الله تعالى كتاب جنايات القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام
احدها العمد وهو ان يقتله بجرح او فعل يغلب على الظن انه يقتله ضربتك ضربه بمثقل كبير او تكريره بصغير او القائه من شاهق او خنقه او تحريقه او تغريقه او سقيه ثم او الشهادة عليه زورا بما
قتله او او الحكم عليه به بما يوجب قتله او الحكم او الحكم عليه به او نحو او نحو ذلك عالما بكون المقتول آدميا معصوما. فهذا يخير الولي فيه بين القود والدية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
من من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتلا واما ان اما ان يقتل واما ان يفديه ويصالح القاتل عن القود باكثر من دية جاز الثاني شبه العمد هو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود فيه والدية على العاقلة
الثالث الخطأ وهو نوعان احدهما ان يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي الى قتله او يتسبب في قتله بحفر بئر او نحو وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد
والنوع الثاني ان يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا او يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما. فبه كفارة بلادية لقوله صلى لقول الله تعالى فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة
يقول المؤلف رحمنا الله واياه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد يقول المؤلف رحمنا الله واياه كتاب الجنايات
هذا الكتاب هو ما يتبعه هو الربع الاخير من ارباع الفقه وقد ذكرنا في اوائل الدروس وفي اثنائها ان الفقه الجملة ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول قسم العبادات والقسم الثاني قسم
المعاملات والقسم الثاني قسم النكاح والطلاق او ما يسمى اليوم غالبا قسم احكام الاسرة ويسمى في القوانين الاحوال الشخصية والقسم الرابع ما يتعلق الجرائم والجنايات والقضاء والشهادات وما شابه ذلك ويبقى هناك
ابواب متفرقة يعني يختلف الفقهاء في وضعها مثل كتاب الايمان والنذور وكتاب الاطعمة وكتاب الصيد وما شابه ذلك وكتاب اللباس عند بعض الفقهاء دون بعض هذي يفرقونها وكذلك كتاب الجهاد
منهم من يضعها بعد العبادات ومنهم يضعها في اثنائها ومنهم من يضع لها ابوابا مستقلة لكن هذا في الجملة هو تقسيم الفقهاء لكتب الفقه على ما هو تقسيم الاكثرين وفيه بعض الفقهاء من يقسم الفقه الى قسمين فقط
قسم العبادات وقسم المعاملات ويدخلون كل ما بعد العبادات في المعاملات ستكون القسمة ثنائية وهذي القسمة هي اقرب للاعتدال اه ليس الاعتدال الشرعي انما الاعتدال الوزمي آآ اذا جعلنا العبادات قسم
يكن تقريبا نصف كتب الفقه والمعاملات باقسامها الثلاثة هذه والنصف الثاني فمثلا تجد يعني حاشت ابن قاسم وهي من اشهر الكتب المتداولة عندنا الروض المربع حاشت ابن قاسم العبادات اه الى نهاية الحج وان شئت قل الى نهاية
اه الجهاد تكن في اوسط المجلد ايش الرابع الرابع تقريبا زين ثم يبدأ القسم الثاني على التقسيم الثنائي الى اخر الكتاب. يعني ثلاثة ونصف وثلاثة ونصف لان حاشد بن قاسم مع اصلها الروض المربع واصله زاد المستقنع مطبوع في سبع مجلدات هذه الطبعة
المتداولة المعروفة منذ كنا طلابا في الكلية الى يومنا هذا تصور يعني وتعاد هل طبع ابن قاسم طبعة اخرى انتو اللي تتابعون مكتبات ماشي انا ما شفت ولا سميت ها
آآ على كل حال هذا القسم في الجملة هو القسم الاخير من الفقه وهو يسمى كتاب الجنايات هذا هو الاشهر في تسميته وقد سمى كتاب الجروح ويسميه قلة كتاب الجرائم او الجريمة
يعني كما هو اطلاق الماء وردي وكتاب آآ ايظا ابي يعلى يسمون هذا الكتاب الجريمة او الجرائم اكثر فقهاء يسمون الجنايات الخراقي سماه كتاب الجروح ولم اتتبع تسميات الفقهاء لكن هذه التسمية هي الاشهر عند اهل العلم
كتاب الجنايات وما يتبعها. يعني الجناية تحتاج الى قضاء. وتحتاج الى حكم نحتاج القضاء يحتاج الى شهادات فيتبعها هذه الابواب الى اخر يعني كتاب الاقرار وقد تدخل ابواب يعني مشتركة احيانا
ما المراد بالجنايات؟ الجنايات في الجملة هي الجرائم ولذلك احيانا يعبر عنها بكتاب الجريمة ويمكن هذا التعبير اكثر اليوم. اليوم تعبيرهم بالجريمة اكثر من تعبيرهم بالجناية وبخاصة في الكتب المعاصرة
وكتب الانظمة والقوانين اما في كتب الفقه فالغالب التعبير بالجناية. الجناية معناها في اللغة الاعتداء عليه لاعتدى عليه في نفسه او ماله او ولده او عرظه او غير ذلك فهي عامة
واصل الجناية من اجتناب الثمر اصلها من اجتناع الثمر ثم عدي هذا الاطلاق على كل ما يجتنيه الانسان حتى ولو كان شرا  يقال جنى على نفسه كأنه اكتسب واقتطف هذا الشر على نفسه او جناه على اهله او جناه
وعلى جماعته او على بلده الى غير ذلك فهذا اصلها في الاطلاق وغلب اطلاقها عند علماء الشريعة الاعتداء على الانسان في نفسه او اعضائه بما يوجب قصاصا او دية وبعضهم يضيف او تعزيرا
اه الفقهاء غالبا يطلقون الجناية على الاعتداء على الانسان. على النفس وان كان الاعتداء على المال جناية لكن ليس هذا غالبا عند الفقهاء هذا يسمونه سرقة يسمونها غصب ولها ابواب مستقلة
الجناية المرادة في هذا الكتاب هي الجناية على الانسان على بدنه وهي في الجملة تنقسم الى قسمين جناية على النفس وجناية على ما دون النفس على ما دون النفس والزناء على ما دون النفس تنقسم الى قسمين. بناء على الاعضاء والجراحات
الجراحة تجينا على عظام مثل قطع اليد اه فقر العين اه كسر السن الى غير ذلك. او الجراحات يجرحه جرحا في بدنه في اي موضع من المواضع الكلام عليها في بابها
هذا معنى كتاب الجنايات بدأ المؤلف بالجناية على النفس وقال ان القسط لي ينقسم الى قسمين قتل آآ بحق وقتل بغير حق فالقتل بحق لا يدخل في هذا الباب القتل بحق مثل القتل المحارب
ومثل قتل   الزاني المحصن وما اشبه ذلك هذه لا تدخل هنا في هذا الباب اذا ما الذي يدخل هنا؟ يدخل القتل بغير حق. القتل بغير بغير حق. قال وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام
المشهور عند الفقهاء تقسيم القتل الى ثلاثة اقسام وبعض العلماء يعبر يقولوا القسم الثلاثي اسم ايش هناك من يقسم القتل الى قسمين او اربعة او خمسة ولكن الخلاف بين التقسيم الثنائي والثلاثي. اما الرباعي والخماسي في الحقيقة هو مجرد صور
ومجرد فلسفة تقسيم كما يعبر المعاصرون يعني هي داخلة في الاقسام الثلاثة لكن بعض الفقهاء يحب انه يزيد التفصيل لمزيد البيان والايضاح والا لا يختلفون على الحقيقة الخلاف بين القسمة الثلاثية والرباعية والخماسية هذا خلاف اصطلاحي. اما الخلاف بين القسمة الثنائية
ثلاثية فهو خلاف حقيقي وهو مع المالكية الجمهور في الجملة سواء قسموا ثلاثي او رباعي او خماسي يتفقون في النهاية في الاحكام اجمالا لكن المالكية انفردوا بالتقسيم الثنائي طيب ما هو التقسيم الثلاثي وما هو التقسيم الثنائي؟ التقسيم الثلاثي ذكره المؤلف وهو قتل العمد
ويقابله تماما قتل الخطأ وبينهما في المنتصف شبه العمد او خطأ العمد او عمد الخطأ يعبر عنه باحد التعبيرات الثلاثة اما القسمة الثنائية فهذا اللي في المنتصف يشيلونه المالكية ليس عندهم الا
انت وايش وخطأ وصور شبه العمد عندهم داخلة في العمد حكمها حكم العمد فالفرق كبير جدا يعني ولا شك ان هذا المذهب ضعيف. ضعيف جدا والصواب تقسيم الجمهور وشبه العمد متفق عليه عند الجمهور
وسيأتي بيان كل واحد منها في محلهم القسم الاول قتل العمد قال المؤلف وهو ان يقتله  جرح او فعل يغلب على الظن انه يقتله  بعض العلماء يعني يعبر بتعبير يمكن يكون ادق من تعبير المؤلف
فيقول قتل العمد ان يقصد المكلف الى من هو ادمي معصوم فيقتله بما يغلب على الظن موته به. وهذا ادق في التعريف ففيه ذكر القصد وفيه ان يقتله بما يغلب على الظن موته به
وهذان مرادان ومقصودان في بيان قتل العمد اولا ينبغي ان يعلم ان القتل لكل نفس معصومة من كبائر الذنوب واعظم النفوس المعصومة نفس المسلم التي ليس عليها جناية توجب القتل
وليس هناك سبب لقتلها ويلي ذلك الذمي ويليه المعاهد ويليه المستأمن هذه اربعة نفوس كلها نفوس ايش معصومة. الاول المسلم والثاني الذمي والثالث المعاهد والرابع المستأمن الذمي هو الذي يعيش بين المسلمين
يستوطن اراضيهم واما المعاهد هو الذي لا يعيش بيننا في الاصل لكن بيننا وبينه عهد قد يقيم عندنا يوم يومين شهر سنة سنتين وليس بينها وبينه حرب قد يأتي للعمل عندنا مثلا قد يأتي لزيارة قد يأتي لتجارة
واما المستأمن فهو المحارب وهو ايش المحارب اذا دخل الى بلاد المسلمين بامان دخل ادخله السلطان بامان او ادخله المسلمون بامان لكنه وصفه انه محارب محارب للمسلمين هذا معنى المستأمن
هؤلاء النفوس الاربعة لا يجوز قتلها. لا يجوز قتلها لانه من الاعتداء وتعتبر جناية لكن تختلف احكامها ستأتي احكامها في محلها ان شاء الله تعالى فالذي يميز قتل العمد امران مهمان
الامر الاول ان يكون في قصد للقتل قصدي ايش؟ القتل يعني مريد للقتل يريد ان يقتله. والثاني ان يقتله بالة او بشيء او بطريقة تقتل غالبا تقتل غالبا وسيأتي صورها كما ذكرها المؤلف رحمه الله
والفقهاء يذكرون لقتل العمد صور منهم من يجملها ويقول ومن صوره ومن صوره ومن صوره كذا ومنهم من يحصرها في تسع صور كما هو عند كثير من متأخري اصحابنا الحنابلة وبعض متوسطيهم
لكن اكثر متقدمين وكثير من مذاهب الفقهاء يجملونها كما في كثير من كتب الشافعية وغيرهم  بدأ المؤلف بعد ذلك يذكر صور قتل العمد الغالب ان الفقهاء يسمونها صور القتل وبعضهم يسميها اقسام القتل
كما خلق الاقناع وشرح كشاف القناع سمى اقسام وجعلها تسعة اقسام والاشهر كما في الروض وغيره انهم يجعلونها صور القتل قال كضربه بمثقل او بمثقل قبل المثقل القتل بالمحدد او كما يعبر بعض الفقهاء بما له مور في البدن. يعني يدخل في الجسم
مثل السكينة والسيف والخنجر والحديدة ومثله اليوم المسدس والبنادق انواع الرشاشات وغيرها التي تخترق البدن هذا هو اوضح صور القتل وهذي لا خلاف فيها عند الفقهاء انها من قتل العبد
ولكن آآ المثقل وغيره يختلفون فيه والجمهور يرون انه يعتبر من صور قتل العمد والحنفية يقولون لا لابد ان يكون محددا ولكل وجهة لكن الصواب انه اذا كان يقتل غالبا
يعني المثقل او استعمله في مقتل فيعتبر عمد. فيعتبر مثل الحصاة الحصاة القوية يعني كبيرة اذا ضربها في بطنه ما تقتل لكن لو ظربها على رأسه تقتل فهذا مقتل مقتل
ومثله الدبوس هذا الدبوس هذا مو مثقل هذا محدد هو لا يقتل غالبا لكن لو ضربه في مقتل في مواضع في البدن لو ادخلت في هذا الدبوس قتلته ولكن اكثر المواضع في البدن ما تقتل لو حطيته في بطنه ولا في رجله ولا في فخذه ولا في يده هل يقتل الدبوس
ما يقتل لكن في مواضع دقيقة في الرأس وكذا ممكن لو ادخل فيها او كرر ادخاله قتل سيكون عبد بهذا الوصف لا باصله انما بوصفه الزائد قلب مثقل كبير المثقل يقابله المحدد
ذكرنا المحدد المثقل مثل الصخرة مثل الخشبة لكن قال كبير حتى يخرج الصغير الذي لا يقتل غالبا يعني الصوت الصوت هذي تقتل ما تقتل لكن لو جاب لك حديدة كبيرة
انزين ليست حديدة الصغيرة وضربه بقوة مع رأسه او رقبته قتلته وبعض فقهاء الان الحنابلة او كثير منهم يقول يكون المثقل الكبير اكبر من عمود الخيمة او اكبر من فسطاط الخيمة
يقيدونه بهذا لحديث ورد في هذا الباب  على كل حال يعني التحديد ليس بالضرورة ان يكون هو بهذا والحديث قضية عين لكن اذا كان يقتل عادة فهذا يعتبر من قتل العمد
او اذا كان يقتل غالبا فهذا من قتل العمد. لكن الشيء اللي ما يقتل غالبا لا يعتبر من قتل العمد. وعلى كل حال فيه قضايا تختلف فيها انظار العلماء وايضا يختلف فيها الواقع
ويختلف ايضا طريقة القتل بها وطريقة الضرب بها ففي قضايا لابد ان القاضي يجتهد فيها قال وتكريره بصغير بصغير مثل ما مثلنا قبل قليل الدبوس او الحصاة فحصات صغيرة زين قد لا تكن كبيرة فلو ضربه بها مرة لا تؤثر
لكن لو اخذه وصار يضرب مثلا في رأسه ضربتين ثلاث عشر هذه تقتل هذا معنى قوله تكريره بصغير قال او القاؤه من شاهق او القائه من شاهق يعني من جبل
من عمارة شاهق هل العمارة الدور تعتبر شاهق تقتل غالبا او ما تقتل ها غالبا ما تقتل الا ان يرميه على رأسه انضمامه على رأسه هذا يقتل غالبا ومثل السيارة السيارة هل تعتبر شاهق
السيارة لها حالان اما ان تكون واقفة هذا رميه لا يقتل عادة واما ان تكون تمشي. واذا كانت تمشي فلها ايضا حالان اما ان تكون تمشي يعني سرعة خفيفة هذي لا تقتل غالبا. لكن قد ينكسر قد
او انه يمشي بسرعة يمشي مئة وعشرين مئة وثلاثين هذا يقتل غالبا خاصة اذا كانت السيارة مرتفعة فالمقصود ان فيه قضايا معينة يعني تحتاج من الفقيه او القاضي الى ان ينظر فيها وان يتأمل ما حولها من
ولا يجمد على كلام الفقهاء او يحتاج ان كل صورة من الصور يجد فيها نص للفقهاء قال او خنقه. ومن الشاهق رميه من طائرة لو خاصة طيارة هليكوبتر مثلا قد تكون لها ابواب مفتوحة وفتحها سهل. فلو رواه من الطائرة
هذا يموت غالبا هذا يموت غالبا لكن اذا كانت تمشي في الهواء اما اذا كانت واقفة فهذا لا لا يصدق عليه ان رواه ما هو من شاهق قال او خنقه
الخنق او الشنق الخنق او الشنك الخنق اعم من الشنق. الشنق يكون ايش مع الرقبة هو يكون بحبل وهو نوع من انواع ايش الخنق واما الخنق فهو عام. منها ان يخنقه بيده
او بكلتا يديه وقتا طويلا حتى يموت او ان يخنقه بيده على انفه وفمه حتى يختنق فيموت. او يخنقه يخنقه بمخدة على فمه وانفه حتى يموت يعني يكتم نفسه فيموت بذلك فهذا ايضا قتل عمد
او تحريقه باي نوع من انواع التحريق التحريق ايضا له صور اما ان يؤجج نار فيرميه فيها مكبلا ما يستطيع النجاة لكن لو رماه فيها غير مكبر وكانت صغيرة النار هذي تقتل ولا ما تقتل
ما تقتل هذا يجب عليه ان يهرب لكن لو كانت النار بيت كامل او  موضع كبير او غابة ورماه فيها بحيث لا يستطيع ان ينجو هذا قتل عمد او اشعل فيه البنزين
او اشعل فيه سيارته ببنزين او ديزل او الكيروسين او غيرها فهذا ايضا يعتبر من القتل. العمد لكن اذا كان بامكانه ان يهرب لم يغلق عليه بابا ولم يكتفه لكن هو تكاسل وقعد قال والله
هذا يعتبر ما ما يعتبر انه قتله لكن دائما اذا قيل انه لم يقتله او لا يعتبر قتل عمد ليس معناه انه امن من العقوبة ماذا عليه في هذه الحالة
عليه ان يعزر عليه التعزير دائما اذا قيل في مثل هذه الصور انه لم يتحقق فيها قتل عمد لكنه اعتدى عليه بانواع نوع من الاعتدال فعليه التعزير عليه التعزير ولربما انه فعل به شيء لا يقتل غالبا. ولكن فعله به حال ضعف منه
يعني مثل رجل كبير في السن ما يستطيع يتحرك لو رماه ما عاد قدر يقوم حتى ولو كان مثلا في نار قليلة او ماء قليل فمات او مريض مرض شديد
ففعل به هذا يعتبر قتله ايضا قتل عمد لانه لا يستطيع انقاذ نفسه او تغريقه يعني في موضع يغرق فيه غالبا او عادة ان يرميه في بحر او في نهر كبير وهو لا يستطيع السباحة او يكبله ثم يرميه في هذا فيعتبر اما لو رماه
في بركة ثلاثة اشباط هل يعتبر هذا قتل عمد لا لا يعتبر حتى لو مات حتى لو مات وهو قادر على ان يخرج نفسه لا يعتبر هذا قد قتله عمدا لكن لو كان في حال ضعف ولا يستطيع ان ينقذ نفسه فيعتبر قاتل له عمدا
ويحتمل في بعض الصور ان يصنف على انه قتل ايش شبه شبه العمد شبه العمد مثل اذا قتله اذا رماه في الماء وهو لا يقتله لكن هذا اصابته دوخة او اغماء
او انزلق ها ثم مات بسبب ذلك لا بسبب انه رماه هذا يعتبر قتل شبه ايش شبه عمد لانه قصد وسيأتي انه العمد شبه العمد ان يقصد العدوان ولا يقصد القتل
ويكون بما لا يقتل ايضا غالبا او بشقه سما السم الافصح فيه كما يقول النووي وغيره فتح السين وهو مثلث يقول سم وسم وسم كلها صحيحة وافصحها عندهم السم واشار السم هذا اشهر عند الناس
وفي النطق وكلاها كلها صحيحة يقولون سقاه سما وهو لا يعلم انه شم انما خدعه اما لو قال هذا سم تبي تشربه اشربه بكيفك هل هذا قد قتله او هو الذي قتل نفسه
اذا شربه قد قتل نفسه لابد ان يكون لا يعرف انه سمن يسقيه من غير ان يكون عارفا قالوا الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله او الحكم عليه بالقتل يعني لو شهد عليه شاهدان
زورا انه قتل شخصا فقتل به. ثم تبين انهما كاذبان او اعترفا هنا يقادان به القصاص بشروط ذكرها اهل العلم او الحكم عليه لو كان قاضي  ويعرف انه بريء لكن لان
لسبب او لاخر حكم عليه بالقتل فقتل ثم جاء وقال لك والله انا ترى حكمت عليها وهو ما يستحق القتل انا انا اللي بس ما كنت اريده فقتلته بالحكم. فعليه القصاص لانه
قتله عمدا في الحقيقة بالتشبب  او نحو هذا يعني امثلة هذا كثيرة لا يمكن حصرها قال قاصدا لابد ان يكون يتوفر بشرط القصد اذا كان لا يقصد القتل هذا لا يعتبر قتل عمد
معرفة القصد تعرف بالقرائب تعرف القرائن والا هو امر قلبي او تعرف بالاعتراف. تعرف بالاعتراف فلو واحد مثلا امسك سيفا فضربه على رقبته قال انا ما قصدت اقتله انا قصدت يعني اخوفه بس
هذا يقبل منه ولا ما يقبل منه لا يا اخوان هذي قرينة قوية على انه قاصد قتله ولا يلزم ان نعرف هذا مئة في المئة هذه القضايا تبنى على غلبة الظن حتى الشهود الشهود الان هي ظن ولا يقين
هو ظن ولذا قد يكون هام كاذبة قد يكونان كاذبين الامور هذي مبنية على الظن اذا غلب على الظن انه قتله وانه تعمد قتله قتل به ولا يلزم اليقين الكامل لان هذا في كثير من الاحوال
لا يتوفر حتى الاعتراف لا يحصل به على كل حال اليقين. في ناس تعترف بشيء ما فعلته بسبب او لاخر قال عالما بكون هذا المقتول ادمي معصوما يعني يقصد القتل. ويعلم ان المقتول ادمي
فلو قصد القتل وهو يظنه حيوان. مثل في ليل مظلم هجم عليه ظل حيوان قتلة مباشرة يعني عن قضية الصائل وعدمها هذه مسألة اخرى لكن قتله وهو لا يستحق ان يقتله فتبين ظنه حيوان فتبين انه انسان معصوم
يترتب عليه الحكم. اه فلا يترتب عليه الحكم لانه لا ظنه غير ادمي ما هو عارف انه ادمي يدخل في قتل الخطأ كما سيأتي قتل الخطأ نوعان نوع ما يقصد القتل ونوع يقصد القتل لكن يظنه شيء اخر ليس ادمي كما سيأتي الكلام
قال يظنه ادمي معصوما فان ظنه ادمي لكن ظنه غير معصوم وقتله هذا يعتبر قتل ايش خطأ كما سيأتي الكلام عليه في قتل الخطأ هاي ثلاث امور اساسية ان ان يقصد القتل وان يعلم انه ادمي وان يعلم انه وان يظن
وان يعلم ايضا انه معصوم فان ظنه غير ادم او ظنه علم انه ادم وظنه غير معصوم فلا يعتبر قتل آآ عمد ولكن يعتبر قتل خطأ طيب حكم قتل العمد
من حيث ما يترتب عليه الحكم الوضعي يترتب عليه ان يخير ولي الدم وهم ورثة المقتول اولياء الدم واحد او عشرة او مئة يخيبون بين امرين اما القود وهو القصاص
او العفو والعفو نوعان عفو مطلق وعفوا عن القتل الى الدية العفو المطلق خلاص يعفون لله جل وعلا لا يريدون منه شيئا والثاني العفو الى الدية يعني العفو فقط عن القصاص لكن يقبلون بالدية
وسيأتي الكلام على الديات وهي في الجملة في الجملة يعني مئة من الابل او ما يعادلها وفيه اقوال اخرى يمكن نشير اليها فيما بعد في الدروس القادمة ان شاء الله
هل الاصل في الديات الابل او يختلف الاصل الى عدة اصول والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بخير النظرين. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يقتل واما ان يفتى
وفي لفظ ان يودع يعني الدية وهذا الحديث يدل على مذهب الجمهور وهو ان الاختيار لولي الدم وليس للقاتل. فالقاتل ليس له خيار. القاتل ليس له خيار. يعني لو قالوا القاتل انا ما ابغى الا القتل
اقتلوني وقال اولياء الدم لا ما حنا بقاتلين بالدية ليس نقاة خيار تلزمه ايش ويحكم عليه بالدية وذهب قلة من اهل العلم الى ان القاتل له اختيار وهذا الحديث يرد عليهم
بقي هنا خيار اخر. خيار اخر وهو المصالحة عن القوت لا عن الدية الدية لا يصالح عليها اذا تعينت الدية خلاص ما في صلح لكن الخيار او المصالحة عن القصاص
ولهذا ليس في شبه العمد ولا في الخطأ صلح يعني ما فيها الا الدية ما تجي في شبه العمد تقول لابن صالحكم لا خلاص ما لكم الا الدية. ما تجي في الخطأ تقول بنصالحكم على اه اكثر من الدية. ما في
وقد علل الفقهاء هذا تعليل فقالوا لان الصلح عن الدية  ربا لانه اذا وجبت الدية مئة الف او ثلاث مئة الف او اربع مئة الف وصارت دينا في ذمة القاتل
او في ذمة العاقلة لا يجوز المصالحة عليها باكثر منها لانه يعتبر مثل بيع الدراهم بالدراهم يدخل فيه ربا الفضل وربا النسيئة اذا كانت مؤجلة ولذلك نص العلماء على ان المصالحة ليست عن الدية انما عن ايش
عن القود عن القود فاذا الصلح القوت مفتوح ليس له حد اذا قال انا انا ما ما ما اعفو الا الدية لكن اذا تعطوني عشر ديات خمس ديات مليون مليونين ثلاثة عشرة
انا اعفو عن عن القتل عن القصاص عن القود للاولياء هذا للاولياء ذلك للاولياء المصالحة وللقاتل ان يوافق وله الا يوافق له ان يوافق وله ان لا قال ما ما عندي استعداد اصالحكم على عشرة ملايين. تبون الدية عطيناكم وغيرها ما ما عندنا شي
هذا الخيار لهم هنا. الخيار للطرفين الخيار للجاني او عاقلة الجاني ان يعرضوا الصلح ولاولياء الدم ايضا ان يعرضوا الصلح ولطرف ثالث ان يعرض الصلح على الطرفين فالصلح كما قال الله عز وجل والصلح خير
الصلح جائز كما في الحديث الاخر بين المسلمين الا صلحا اه حرم حلالا او احل حراما وقد جاء في المسند وغيره ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم اباحة الصلح في القتل
بحسب رضا الطرفين اي مبلغ تراضوا عليه جاز اي مبلغ تراضوا عليه جاز ولهم ان ينزلوا عن الدية الى نصفها هذا ايضا جائز انتهينا من قتل العمد. قال الثاني شبه العمد
شبه العبد شبه العمد هو بين الخطأ  وهو ان يقصد الاعتداء على المقتول لكن لا يقصد القتل لا يقصد القتل ليس في قصد وليس فيه الة للقتل لابد ان يتوفر هذا وهذا
فيضربه بشيء لا يقتله عادة لا يقتل عادة. ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر. قال قتل شبه العمد قتل
قتيل العصا والسوط. قتيل العصا والشوط ومنه قتيل الحجارة ايضا اذا رموه بحجر لا يقتل غالبا. ليس بحجر كبير انما بحجر مثل ملء الكف في غير مقتل قتله ضربه في بطنه او كذا فمات
هذا شبه عمد شبه عمد لانه ما قصد القتل وما قتله بما يقتل عادة فشبه العبد ليس فيه قوت يعني ما في قصاص ما في قصاص في قول عامة العلماء خلافا للمالكية
وفيه الدية فيه ايش الدية والدية فيه على العاقلة بخلاف قتل العمد الدية فيه على الجاني نفسه والعاقلة هم عصبة الجاني العاقلة هم عصبة الجاني يعني اباؤه عصبة الجاني وهم العصبة الذكور. العصبة الذكور اباؤه
واجداده من جهة ابيه واخوته واخواته من جهة ابيه. لا من جهة امه اخوته ليس اخواته اخوته فقط الذكور من جهة ابيه واعمامه ايضا من جهة ابيه وابناء عمومته وما شابه ذلك
يسمون العاقلة سموا هؤلاء بالعاقلة لانهم يدفعون العقل وهو الدية وسمي الدية عقلا لاحد امرين اما لانه لانهم كانوا يأتون بالدية من الابل فيعقلونها عند بيت ولي الدم يجيبونها معقلة مربطة
وقيس سميت العاقلة عاقلة عاقلة لانها تعقل لسان ولي الدم خليه يسكت الدراهم مراهم تجبر العظم الكسير كما يقولون فاذا جابوا له الدراهم سكت ما عاد يطالب عقلت لسانه يعني اسكتته
وكذا التعليلين حسن لطيف كما يقول حسن بحسن قسم  القسم الثالث الخطأ قال المؤلف وهو نوعان النوع الاول ان يفعل ما لا يريد به المقتول. يعني يفعل شيء مباح او حتى غير مباح لكنه لا علاقة له بالمقتول مثل واحد يصيد
بسيط  اراد ان يضرب ذلك الحيوان فجاءت في انسان في انسان  ليس انه هو الذي تعرض لها فتعرض لها وهو قاصد فهذا الذي قتل نفسه لكن هو ضرب على شيء فاصاب به اما اخطأ في الرمي
او زلت يده او لاي سبب اخر. او واحد ضربه مثلا في في يده فزلة الرصاصة وما اشبه ذلك وهنا لا يريد المقتول اصلا لا يريده لكنه اصابه ومثله ان يحفر حفرة
في طريق ليس في بيته لكن في طريق ولا يحط حواليها شي او يحفر بئر فيأتي شخص ويسقط فيها هو او بدبابه او بسيارته فيموت هذا ايضا يعتبر قتل خطأ يسمونه القتل بالتشبب القتل بالتشبب
ومنه قتل النائم لو انسان ينوم واثناء النوم يقوم يتحرك يروح في اثناء هذه قتل شخصا ولم يرد هذا الشخص ولا يعقل لا يعي ومثله الصبي ومثله المجنون هؤلاء حتى لو قصدوا عند العلماء قصدهم يعتبر خطأ يعتبر خطأ
قال حكم هذا النوع حكم شبه العمد. يعني ليس من كل وجه لكن من حيث انه ليس فيه ايش ليس فيه اود والا يختلف عنه في الدية فدية الخطأ غير مغلظة ودية
النوع الثاني من القتل الخطأ ان يقصد القتل هو القتل مقصود لكنه لا يقصد قتل الشخص هذا لا يقصد قتل الشخص وذكر له صور قال ان يكون في بلاد اه في حرب او في بلاد ناس حربيين يعني مقاتلين لاهل الاسلام يريد ان يقتل شخصا فيرميه ثم يتبين هذا
شخص من اهل الاسلام وقصد القتل ما هن ما قصدوا القتل مثل الاولة هذا قصد القتل لكنه ما قصد ان يقتل مسلما. ظنه حربيا او مسلم خرج مع الكفار في الحرب فقتل
فهو قصد قتله لكن ما ظنه من اهل الاسلام او اشتبه اليه مسلم بكافر فقتله يظنه كافرا اثناء الحرب. هذا ايظا يعتبر كما قتل والد حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه
او يتترس الكفار بمسلمين فيكون لابد من قتالهم فيقتلوا هذا ايضا يعتبر قتل خطأ ومثله المثال اللي ذكرناه قبل قليل انه لو ظنه حيوانا فقتله فتبين انه انسان فهذا فيه اذا كان
من قوم من اهل الاسلام او بيننا آآ وبينهم كفار وبينا وبينهم اه عهود ومواثيق غير محاربين فهذا  اه فيه الكفارة وفيه الدية اما اذا كانوا محاربين او ليس بيننا وبينهم عهود ولا مواثيق ففيه الكفارة فقط
قال تعالى فمن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فاتح رقبة مؤمنة ولم يذكر ايش الكفارة هذا ما يتعلق بهذا الباب اجمالا احد عند السؤال يسأل تفضل   الدليل على شبه العمد احاديث اولها حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند احمد وابي داود وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اه قتيل شبه العمد قتيل العصا والصوت فيه مئة ناقة او قال مئة من الابل رواه احمد ايظا من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رظي الله عنه بنحوه
وايضا يدل عليه حديث المرأتين اللتين اكتتلتا فضربت احداهما الاخرى بعمود فسطاط فقتلتها وهي ضرتها فحكم النبي صلى الله عليه وسلم   على العاقلة وايضا حديث المرأتين الهزليتين الاولى امرأتان من لحيان
وهذا الثاني من هذيل الاول حديث المغيرة والثاني حديث ابي هريرة وهذا حديث في الصحيحين قال اقتتلت امرأتان من هذيل وضربت احداهما الاخرى بحجر مع بطنها فسقط جنينها ميتا فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بديته على عاقلته
حكم بي على العاقل يدل على انه قتل قتل عمد قتل العمد لا تحمله العاقلة فدل على انه شبه عمد وعلى كل حال يعني هذه ادلة يكفي واحد منها ايضا
حكم به الصحابة رضي الله عنهم ولا يكاد يعرف انهم في هذا خلاف منهم عمر رضي الله عنه وعلي وعبد الله بن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهم الله اعلم
لا لا مو بالضرورة سيأتينا اذا تخلف يبقى عمد بس في عمد لا يوجب القصاص لابد من شروط الاستيفاء القصاص لوجوب القصاص اولا. ثم شروط الاستيفاء القصاص ثانيا وهو يبقى عمد
يبقى عمد اذا صار اركان العمد التي اشرنا اليها واهمها الثلاثة التي ذكرناها ان يعلمه ادمي معصوما ان يكون بالة تقتل غالبا ان يتوفر فيه القصد هذه اهم اركان او ضوابط العمد
لا اذا كان بينا وبينهم عهد وميثاق فيه آآ فيه الدية نعم لكن هؤلاء المحاربون    لا ادري الله اعلم وان كان الاقرب والله اعلم ان الاصل في الكافر هي العداوة
هذا الاصل في الكفار لكني لا اجزم بهذا لكن الاقرب ان حكمه حكم المحارب   ها التنازل عن جميع الدية ليس جائزا لكنه فاضل استحب فمن عفا واصلح فاجره على الله فيكون
الافضل العفو وسيأتي الكلام على العفو في محله نعم   حد ايش    حوادث السيارات ان ان ضربه انصدم او دعس او عمدا فهذا عمد وان صدمه بسبب السرعة ولم يقصد اه التعدي عليه
فهذا خطأ وان اراد التعدي عليه بان ضربه ضربة خفيفة لا تقتلوا عادة لم يدعسه ولم يسرع انزين لكنه قصد ان يضربه بالسيارة هذا شبه عمد لانه قصد الفعل والتعدي ولم يقصد
القتل والله اعلم  السرعة اذا خرجت عن الحد هل يمكن ان تكون شبه عمد لا يظهر هذا لا يظهر. تبقى خطأ ليس فيها اعتداء هو فعلا هو هو اخطأ بالفعل لا يجوز له ان يسرع السرعة خاصة في اماكن غير مناسب فيها السرعة كالحواري وغيرها
تكتظ بالسكان لكن هو ما قصد اي اعتداء. هو ما قصد اعتداء      طبعا هو فيها نوع من الجناية فيها انواع من الجناية كما قلت لكن الجناية التي هي كناية القتل
هذه لابد ان يتوفر فيها قصد القتل او قصد الاعتداء لا قصد القتل بالضرورة ستكون في الاول عمد وفي الثاني شبه عمد لابد فيها من الاعتدال من الاعتداء والله اعلم. نعم
ستأتي بعدين كفارات مو موضعها والجمهور على ان الكفارة فقط التحرير او الصيام ليس فيها ليس فيها اطعام. وفي قول اخر في مذهب احمد ومذهب الشافعي القياس على باقي الكفارات
لكن الاقرب عدم وجود  كفارة المرتبة الثالثة الكفارة وهي الاطعام عدم وجود ما يدل على هذا والقياس هنا يعني مع الفارق والاصل في مثل العبادات عدم القياس     من قطع الشارع ان كان الشارع شارع
يعني نزل الشارع المعتادة شارع سريع الناس تروح وتجي فيه وهنا قتله يعتبر قتل خطأ لكن اذا كان مثل الشوارع السريعة هذي مليئة بالسيارات وهو اللي خطم. هذا يشبه ان يكون قتل نفسه
هو الذي قتل نفسه هو الذي رماها الى التهلكة الله وهي على كل حال كل هذه القضايا كلامنا فيها عام يحتاج تدقيق في كل الملابسات اللي حول الموضوع ولابد للقاضي ان يجتهد في هذه القضايا وينظر فيها بنظر فقهي دقيق
والله اعلم. نعم  نعم المبالغة في دفع الدية هذا حديث خروج عن الشرع والعقل والحكمة اصبحت المبالغات في المصالحات على القوت تجارة بالدماء واحيانا يدخل فيها وسطاء يقصدون هذه التجارة
ويأخذ النسب ولذلك يغالون ويبحثون عن المغالاة حتى يحصلوا على نسب قوية بالملايين عشرة ملايين عشرين تكون نسبته احياء  فهذه الحقيقة لا ينبغي الدخول فيها لا تدخل فيها ولا تساعدهم عليها
يعني لا بأس بالشيء اليسير الزيادة تصل مثلا مليون مليونين الى ثلاثة بالكثير اما بعضهم يقول وصلت ثلاثين مليون اربعين مليون هذي تجارة هذي ما اصبحت يعني اصبح تلاعب ولذلك لا يجوز دفع الزكاة
في هذا لا يجوز دفع الزكاة في هذا لكن الدية المعتادة اذا عجز الانسان ان يحصلها وعجزت عاقلته لا بأس لانه دين يعتبر نوع من الغرم الدية المعتادة او في صلح قريب
يعني زيادة مئة الف مئتين الف شيء قريب لا بأس اذا كان عاجز ان يعان من الزكاة اما هذه التجارات لا يجوز ان تدفع فيها الزكاة واعتادت لعبة   الشرع لا يحبدها لكن ليس بالضرورة ان يبطلها
اشي بتظروه ان تكون باطلة لكن هذا واقع سيء مثل المبالغة الان في في في المهور مثلا يعني ليس معنى ابطال المهر ولا ابطال النكاح ولا لكنه يدخل لنا في المكروه او المحرم حسب لانه نوع من السرف
وكل شيء يزيد عن حده الطبيعي فهو اسراف هذي اللي وصلت اربعين الف هذا اشراف وقد قال الله عز وجل ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين الله المستعان. نعم. ماشي نكمل تفضل
على شخص لكن بعد شهر   مات  اذا كان هذا الاعتداء بسبب الفعل الذي فعلته فله حكم لان الجناية احيانا لا يظهر اثرها في يوم ولا في يومين واحيانا تقعد في مستشفى اسبوع اسبوعين شهر ثم يموت بسبب ما عاد ينفع معه لا علاج ولا
ان كان عمدا فله حكم العمد وان كان شبها فله حكم شبه العمد وان كان خطأ بلحكم الخطأ. يحتمل السلافة كلها والله اعلم نعم لعلنا نقرأ عشان نمشي بس  قال رحمه الله تعالى باب شروط وجوب القصاص واستيفائه
ويشترط لوجوبه اربعة شروط احدها كون القاتل مكلفا فاما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما الثاني كون المقتول معصوما فان كان حربيا او مرتدا او قاتلا في او قاتلا في المحاربة
فوزانيا محصنا او قتله دفعا عن نفسه او ماله او حرمته فلا ضمان فيه الثالث كون المقتول مكافئا للجاني فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم. ذكرا كان او انثى. ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم
كافر بقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل لا يقتل مؤمن بكافر يقتل الذمي بالذمي ويقتل الذمي بالمسلم. ويقتل العبد بالعبد ويقتل الحر بالحر الرابع الا يكون ابا للمقتول فلا يقتل والد بولده وان سفل والابوان في هذا سواء
كان ولي الدم ولدا او له فيه حق وان قل لم يجب القوت شروط وجوب القصاص. هناك شيء يسمى وجوب القصاص وهناك شيء يسمى اشتفاء القصاص. فالمراد بوجوب القصاص هو
استحقاق اولياء الدم القصاص من الجاني فمتى يستحق اولياء الدم القصاص ويمكن من القصاص. ويكون لهم الحق في القصاص. قالوا له شروط اربعة الشرط الاول ان يكون الجاني مكلفا وهو البالغ العاقل
اما الصغير الذي لم يبلغ والمجنون فهؤلاء قد رفع عنهم التكليف وتقدم ان عندهما يعتبر نوع من أنواع الخطأ وهذا واضح فلو ان طفلا قتل رجلا  يعتبر خطأ سيأتي حكم لا لا
يعتبر خطأ يعتبر خطأ موب شبه عمد انت ما انتبهت لشرحنا قبل شوي تراك ها ها قال فحكمه حكم شبه العمد شرحناها بس ما انتبهت للشرح كلمة المؤلف اللي يقول حكمه حكم شبه العمد انتبه
اللي قبل شوي تراها ملبسة طبعا هو المؤلف رحمه الله لم يحسن في هذه العبارة ولذلك احتاج الشراح ان يتأولوها قال قال والصبي وين راحت هذي وقتل النائم ووين راحت؟
اقرأ  ايه اشمعنى حكمه شو حكم شرحته وبينته قبل شوي ليس المراد انه قتل الثلاثة هؤلاء حكمه حكم العمد لا يقصد انه في مسألة ايش اه عدم وجوب القود بس والا هي خطأ هي ايش؟ كل هذه الثلاثة منصور الخطأ
كلها من صور الخطأ ولا اعرف فيها خلاف لا اعرف الان فيها خلاف لا اعرف فيها خير قد يكون فيه خلاف لكن انا ما وقفت على خلاف في هذه المسألة
وهذا فائدتك انك تقرأ الكتاب على معلم وصلنا نعم. انتهينا منها يكون مكلفا. الثاني ان يكون المقتول معصوم الدم وذكرنا هذا قبل قليل. فمعصوم الدم عندنا المسلم طبعا هنا لا يكون الا المسلم. باقي عندنا من معصومي الدم
طبعا المسلم غير المهدر دمه ففي مسلم مهدر دم. اما غير المسلم فهو لا يكافئ المسلم وسيأتي. فهو غير داخل في هذا الباب. لكن لو كان زانيا محصنا  او قاتلا فقتله شخص لا يقاد به لانه اصلا يستحق ايش؟ القتل لكن يعزر على الاعتداء عليه
يعزر على الاعتداء عليه لا يجوز ان يقتله الا باذن السلطان باذن الحاكم وباشراف السلطان باشراف الحاكم اما الحرب او المرتد او الزاني المحصن  اول القاتل في محاربة مثلا او من قتله دفعا عن نفسه كل هؤلاء دماؤهم مهدرة. فبالتالي لا قصاص على من قتلهم
الثالث كون المقتول مكافئا للجاني في ثلاثة امور في الدين والحرية والرق الدين يعني لا يقتل مسلم بكافر في قول عامة اهل العلم رحمنا الله واياهم وهذا هو الصحيح بلا شك
في حديث علي رضي الله عنه في انه في صحيفته التي كتب عنها النبي صلى الله عليه وسلم انه كان فيها ولا يقتل مسلم بكافر وفي لفظ لا يقتل مسلم بمشرك
والمرتد مهدر الدم لكن لا يجوز قتله الا من جهة ايش السلطان لكن لو قتله قاتل لا يقص به. لكن يعزر تعزيرا بليغا وهكذا الزاني المحصن دمه مهدر لكنه لا يجوز لاحد ان يقتله. انما يقتل من جهة السلطان
عفوا رجعنا لهذي  وهكذا في الحرية بمعنى انه يقتل الحر بالحر لكن لا يقتل الحر بالعبد لان العبد في حقيقته مال  فلذلك يعني الاصل ان يقوم كمال وتدفع قيمة ولذلك ليس له هدية انما ايش
ديته قيمته مهما بلغت قد تكون اقل من الدية او مثل الدية او اكثر من الدية ولجملة من الاثار الواردة في هذا الباب انه لا يقتل الحر بالعبد ويقتل الرقيق بالرقيق. الرقيق بالرقيق لكن لا يقتل المبعض بالرقيق
لان هذا بعضه حر ولا يشترط في المكافأة الذكورية ولا الانوثية فتقتل المرأة بالرجل والرجل بالمرأة. ولا يشترط المكافأة في العمر. فيقتل الصغير فيقتل الكبير بالصغير واما الصغير فان كان بالغا فيقتل بالكبير ولو كان بينهما مئة سنة
اما الصغير الذي لم يبلغ فلا يقص منه لانه ليس مكلفا ويقتل الذمي بالذمي وان اختلف دينهما. فيقتل اليهودي بالنصراني والنصراني باليهودي ويقتل الذمي اذا قتل مسلما يقتل من وجهين من وجه قصاص ومن وجه لانه ناقظ
للعهد لانه اذا اعتدى على مسلم اعتداء بالغا وقد نقض عهده وهو يستحق ان يقتل لانه اذا انتقض عهده صار كحكمه حكم ايش الحرب الرابع الا يكون بينهما ولادة كما يعبر بعض الفقهاء والادق الا يكون ابا
والادق الا ان يقال الا يكون والدا لكي يشمل المرأة الام والاب والجد والجدة فلا يقتل الوالد بولده وان سفل يعني الولد وين على يعني الوالد وهذا مذهب جمهور العلماء. مذهب جمهور العلماء وعليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق
ضعيفة انه قال لا يقتل والد بولده لكن كما يقول ابن عبد البر يعني هذا حديث مشتهر. يعني عمل به اهل العلم وقبلوه رحمنا الله واياهم هذا مذهب الجمهور. هذا مذهب الجمهور
والابواب في هذا السواء يعني الام  الاب سواء ثم قال ولو كان ولي الدم ولدا او له فيه حق وان قل لم يجب القول. يعني لو كان المستحق للقصاص ابن القاتل
يسقط القود في هذه الحالة وما له داعي نمثل عشان ما نفتح مجال بعض الناس على كل حال خذوها كما هي ماشي  او انه سواء كان هو الابن ولي الدم بكماله او ولي لبعضه
او ورث القاتل الجاني هذا الدم او ورث بعضه فكذلك يسقط القصاص نعم يكفينا هذا    بعيد ولا ما تجي هنيا عشان احسن لنا ولك تفضل هنا في مكان بنقرا بنقرا اليوم ليلنا طويل
سم اذا ايش؟ اذا سلط سلط بيأتي بيأتي بعد شوي الآمر والمأمور ان شاء الله هل يجوز لكم  اذا قتل ايش ايه اذا عفوا    اذا عفوا لا بأس لكن يبقى الحق العام وهو نقض العهد هذا عند السلطان
عند السلطان له ان يقتله وله ان يعفو عنه مم     ما لها ما لها علاقة علمت او لم تعلم ما دام مهدر الدم فما في قصاص بس على اوقات للتعزير
ما ما تكلمنا عن الدية نتكلم عن ايش عن موضوع القصاص الان. لكن هل يستحق دية او لا؟ هذا باب اخر هذا باب اخر لانه يعني هو اذا قتله لربما اولياء الدم هم لا يريدون قتله
يريدون الدية فيكون ضيعها عليه فيضمنها لهم على كل حال هذه تفاصيل ما لنا فيها الان. نعم. دعونا نمشي ترى الدروس الاتية كلها بنحاول نخفف لانه يعني ان شاء الله ان شاء الله لابد ان ننتهي من الكتاب
يعني هذا العام ان الله احيانا واحياكم. السنة القادمة سوف نبدأ بكتاب جديد ان شاء الله سيكون كتاب اخسر المختصرات ان شاء الله هذا الغالب يعني فودنا اننا نطول كثير
لكن لا بأس بالاسئلة لكن يعني خلوا هالاسئلة الواضحة المفيدة اكثر من التدقيقات. ها؟ اللي هي   ايش  ايوه  ايه والله قد تأملت لكن ما اذكر الان وش وصلت اليه ولا اذكرني
ناظرت وراجعت لماذا ذكر هذا؟ ما اذكر شيء الحين الله اعلم لا ادري سجله او ارسله لي او انت يا محمد اتذكر اني يعني تأملت فيها او راجعت قديما قديم بعد جدا مهوب الان
الله اعلم نعم نقرأ نقرأ لعل اخر سؤال عبد الاله الوطن الوثني ايش فيه ايوه هل يقص به لا ادري الله اعلم لا ادري لا ادري قصدك طبعا الذمي اذا قتل مشركا وليس المشرك اذا قتل الذمي هذه لا اشكال فيها
لكن الكلام الذمي يعني يهودي قتل ملحدا او مشركا او وثنيا او لا دينية هل يقتص منه؟ سجل يا محمد انظر فيها انت ايش؟ انت يسر اقرأ يا شيخ باقي فصلين نبي نقراهن الليلة
لابد نقرأ ان شاء الله ان شاء الله نعم تعذرونا وتسمحون لنا بنطول شوي في الدروس ونخفف التعليق ما استطعنا ولا ما هنا تخفيف معكم ما شاء الله نخفف وانتوا ما شاء الله
لكن لا بأس بس مهو بكل واحد يقول امس مع ان درسنا مختصر امس بس والله مع الاسئلة انتهيت الاحداشر ولا عشر طبعا العشاء تأخر الان كثيرا ماشي نعم يا شيخ
هذا فصل يشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة احدها ان يكون لمكلف ان كان لغيره او له فيه حق وان قل لم يجز كفاؤه وان استوفى غير المكلف حقه بنفسه اجزأ ذلك. الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه فان لم يأذن
فيه بعضهم او كان فيهم غائب لم يجز استيفاؤه فان استوفاه بعض فلا قصاص عليه وعليه وعلى وعليه بقية ديته له ولشركائه حق في ترك في تركة الجاني ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر موارثهم
الثالث الامن من التعدي في الاستيفاء. فلو كان الجاني حاملا لم يجزاء القصاص منها في في نفس ولا جرح ولا كيف حد منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها المواد باستيفاء القصاص هو تطبيق القصاص
فعل ان يفعل بالجاني ما فعل بالمجني عليه من القتل او غيره قال لا يجوز الاستيفاء الا بثلاث شروط الاول ان يكون ولي الدم مكلفا فلو كان غير مكلف يعني اما ان يكون صبي او مجنون
هنا لا يجوز الاستفادة. طيب ما العمل بالنسبة للصبي ينتظر حتى يبلغ فيحبس الجاني حتى يبلغ الصبي. فاذا بلغ وهذا معمول به الى يومنا هذا عندنا هنا ينتظر فاذا بلغ الصبي وصار راشدا سألوه
القصاص ولا لا فان اراد القصاص طبق حكم القصاص وان عفا سقط القصاص وانتقلنا عادين من او العفو الشامل بقي اذا كان مجنون في خلاف بين العلماء المجنون. فالمشهور في المذهب انه حتى لو كان مجنونا ينتظر حتى يفيق. طيب
طيب ما يمكن ما يثق ابد اذا كان راجح ان المجنون اذا نوعان نوع مطبق ونوع غير مطبق او جنون لربما يرجى علاجه وجنون لا يمكن علاجه فان كان يرجى علاجه قريبا
ينتظر به وان كان لا كما هو الغالب في الجنون فهذا لا ينتظر به طيب من الذي يتولى آآ الاستيفاء من عدمه قالوا وليه وليه ونص الفقهاء ان كان من مصلحة
المجنون اه العفو الى الدية مثل فقير ما عنده مال ينفق عليه فقالوا ينبغي على اه وليه ولي المجنون ان يأخذ مصلحة المجنون فيقبل بالدية حتى تكون اه اه فيها نفقة
هذا المجنون على كلها ينظر ما هو الاصلح وليس الاصلح للمجنون ولا الاصلح للصغير لو فرض ان الصغير لو فرض تولي لكن ذكرنا انه ينتظر ليس الاصلح له يعني العفو المطلق
العفو ليس ليس مفيدا لهم فاما ان يكون الانفع لها القصاص كان هذا يعني فيه ظرر علي وعلى اسرته وعلى قبيلته وما اشبه ذلك فيختار ولي القصاص اما ان يكون اصلح له اخذ الدية كما لو كان فقيرا فيأخذ الدية
قال وان استوفى غير المكلف حقه لو ان هذا المجنون او الصبي قتله القاتل وقتل من قتل والده خلاص. تم الاستفاء تم ومعدش خيار لانه قد قتل. قد قتل القاتل. ما عاد فيه خيار
الثاني يتفق ان يتفق جميع المستحقين على يعني مستحقي الدم وهم الورثة رجالا او نساء لو عفا واحد منهم سقط القصاص وانتقلنا الى الدية فلا بد ان يتفقوا جميعا على المطالبة بدم الجاني او القاتل
ان كان فيهم من هو غائب ينتظر به حتى يحضر لو استوفاه بعضهم يعني واحد منهم راح له وذبحه خلاص عفوا تم القصاص. ما عاد في خيار اخر لكن هذا القاتل الذي تعجل القتل
عليه الدية الجانب الزائدة عن حقه لو كانوا اولياء الدم كان اخوين مثلا الواحد منهما ايش؟ له نصف الحق  جاء واحد منهم وقتل بدون اذن ولا اتفاق ولا فيلزمه نصف الدية
اولياء الجاني ان استوفى حقه وهو نصف الدين. باقي نصف الدية هو للآخر الاخر اما ان يقول لا انا لا اريد الدية ولا اريد العفو اريد الدم اعراض الدم انتهى. عاد لك حق
وقد قتل الرجل فيكون فيه شفاء لغيظه وقد حصل واما ان يقول لا انا اريد الدية ويأخذ منهم الدية وهم يستوفونها ايش من القاتل. القاتل ما عاد له حق في الدية الذي قتله
فيه اولياء الجاني وفيه اولياء ذكرتها انا بالتفصيل مع السياق ما ودي اعيدها لانها يعني بعض اللي فاهمها جيد اللي ما فهمها موب مشكلة ها تقصد؟ لا هو شف الان عندنا
ما اظني سبق لساني لكن اعيدها التزمنا شفت عندك حيلة عشان نعيد انت هذي حيلة نقول لو كان القاتل احد الاخوين تلزمه نصف الدية لاولياء الجاني طيب الاخ الثاني الاخ الثاني اما ان يقول نعم انا اريد القصاص خلاص انتهى ما عاد
اما يقول لا انا اريد الدية فهنا يعطونه الدين طبعا هو قولان في المسألة. قيل تلزمه نصف الدية على اخيه لانه هو الذي قتل واسقط حقه وقيل على اولياء الجاني نفسه وهذا اقرب هذا اقرب وهم يعودون على الذي قتله هذا اقرب
قال المؤلف في تركة الجاني. وهذا صحيح قال ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثه. يعني سواء كان رجل او امرأة سواء كان رجل او سواء كان صغير او كبير. كل على قدر ارثه. كل على قدر ارثه. الثالث الامن من
تعدي حين الاستيفاء ومثلوا اذا قتلت المرأة الحامل قتلت معها وليدها جنينها هذا لا اذا ينتظر حتى تبت طيب اذا ولدت قالوا اول اللبن لانه فيه حاجة ماسة بالنسبة للصدر
ان كان وجد له مرضعة او كان يمكن ان يستغني بالرضاعة الصناعي تقتل. وان كان لم يوجد له مرضعة وما تيسر له اه رظاعة صناعي فينتظر حتى تفطمه فاذا فطمته اكلت والله اعلم نكتفي بهذا القدر في هذا الباب
عطنا اللي بعده هذا فصل ويسقط بعد وجوبه بامور ثلاثة احدها العفو عنه او عن بعضه فان عفا بعض الورثة عن حقه او عن بعض اهو او عن بعضه سقط كله وللباقيين حقهم في الدية
وان كان العفو على مال فله حقه من الدية والا فليس له الا الثواب. الثاني ان يرث القاتل او بعض ولده شيئا من دمه الثالث ان يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق اولياءه
على قتله بهما قتل بهما وان تشاحوا في استيفاء في استيفاء المستوفى قتل بالاولون الثاني الدية. فان سق انتشاح ايش عندك ايش؟ لان تشاحف الشفاء المستوفى او المستوفي عندكم انتوا هذي الزيادة عندكم
يبدو زايدة هذي عندك في نسختك في استيفاء وان تشاح في الاستيفاء بس قتل بالاول. ماشي الثاني الدية سقط فان سقط الاول فلاولياء الثاني استفاؤه. ويستوفي القصاص ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا
به الا ان يفعل شيئا فيفعل به مثله هذي مسائل التي يسقط فيها القصاص بعد وجوبه. يعني وجب القصاص لكن قد يسقط يسقط اولا بالعفو فان عفا اولياء الدم او عفا بعضهم سقط
القصاص واذا سقط لم يعد واجبا. لم يعد لانه من قواعد الفقه المعروفة الساقط لا يعود فإذا اسقطوه  يسقط السخط ما عاد يرجع والساقط لا يعود فان عفوا كلهم الى الدية اخذوا الدية. وان عفوا كلهم عن القصاص والدية فلهم ذلك
وان عفا بعضهم ولم يعف بعض اخر فالذي عفا عن القصاص وعن الدية ما عاد له شيء له ثوابه عند الله جل وعلا بالعفو. قال تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله. والباقين له نسبتهم ايش؟ منه
الدية لهم نسبتهم من الدية بحسب ارثهم. بحسب ارثهم فالدية تقسم بحسب الارث  او ان كان العفو على مال فله حقه من الدية والا فليس له الثواب يعني اذا اطلق العفو
المؤلف يقول اذا اطلق العفو ولم يذكر الدية ما عاد له شيء. والقول الثاني وهو المذهب عند المتأخرين انه اذا قال عفوت فيسقط حقه من القصاص فقط. يبقى الدية تحتاج الى عفو اخر او الى تصريح. لو قال عفوت عن كل شيء خلاص سقطت
لكن لو قال ترى عفيت عنه هذا الاطلاق اختلفوا هل يشمل حتى الدية او لا يشملها؟ الراجح انه لا يشمل الدية لان المقصود الاساس والعفو عن القتل الدية تحتاج الى تصريح فلا تسقط الا بتصريح
او بلفظ يعم وهو يفهمه. لو كان ما يفهم العبارات وقال انا عن كلش قصده انه الموت القتل بس لا يسقط حقهم في الدية لا يسقط حقهم او حقه في الدية والله اعلم
القاتل او بعض ولده شيئا من دمه لو قتل رجل مثلا اه قتل اخاه واحد نذبحه الدم ابن الاخ هذا السلام ورحمة الله وبركاته مات ابن الاخ وورثه عمه هذا عمه الشقيق اللي هو القاتل مثلا
سقط القصاص لانه لا يمكن ان يقتص من نفسه بنفسه. واضح؟ فيسقط حقه. او ورثه احد اولاده ورث الدم او كان مستحقا للدم احد اولاده كما لو قتل رجل زوجته
وهنا لا يطالبه اولاده بدم الام لان الاب الابن ليس له ان يقتل والده. ولو مات ايضا الولد فورثه ابوه فكذلك الثالث ان يموت القاتل نفسه القاتل ما عاد فيه الا الدية فاما ان يأخذوها واما ان يعفو عنها
وتقوم في تركة القاتل تركة القاتل لان هذا من قتل العمد قتل العمد يكون في مال القاتل وليس على العاقلة طيب لو قتل واحد شخص واحد قتل رجالين او رجل وامرأة قتل اثنين
هذا له اولياء وهذا له اولياء. فللجميع ان يتفقوا على قتله ولهم ان يختلفوا فلو قال بعضهم يريد ان يقتل والاخر قال لا نريد الدية فالذين طلبوا الدية لهم الدية حقهم
يعني هذي دية ميتهم والذين طلبوا القتل هذا حقهم فيقتل بمطالبتهم والاخرى عليه ديتها وان اختلفوا في الاستيفاء. يعني يقولون الناس يعني نبي نستوفي وناس يقولون نريد الدية ينظر للاول
فان طلبوا القتل اه اه قتل بالاول والاخر ليس لهم بعد ذلك الا الدية فان سقط قصاص الاول لاي سبب يعني سقط قصاص الاول بالعفو مثلا اولياء الاول قالوا سامحين. اولياء الثاني قالوا لا ما نسمح
فلهم ان يستوفوا لهم ان يستوفوا يعني لا يسقط حقهم من القصاص قالوا استوفى القصاص بالسيف في العنق واقيلا استوفى القصاص بالطريقة التي قتل بها قولان مشهوران للعلماء وهو الاقرب الى ادلة ان القاتل يقتل بمثل ما قتل. بمثل ما قتل. فان رظه بحجر يرض بحجر
وان احرقه يحرق. هذا الاقرب الى الادلة هذا الاقرب الى الادلة. وحديث اه اه لا قود الا بالسيف هذا ضعيف. رواه ابن ماجة باسناد ضعيف وان كان له طوق لكنها كلها ضعيفة جدا لا تصلح وان كان بعض
العلماء يقول انه يشد بعضها بعضا. على كل حال هذه مسألة اجتهادية والحديث لا يصح. ضعفه احمد وغيره واسانده كلها ضعيفة قالوا لا يمثل به لقوله تعالى فلا يشرك في القتل لا يجوز التمثيل بالقاتل
الا اذا كان قد مثل المقتول هذا نوع من آآ كما قالت جزاء سيئة سيئة وجزاء سيئة سيئة جزاء سيئة سيئة مثلها فلا بأس وكما قال تعالى ويكون في القصاص والقصاص ان يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه
اللي بعده بعد ذكر الفصل اللي بعده. هم باب الاشتراك في القتل وتقتل الجماعة بالواحد ان تعذر قتل احدهم لابوته او عدم مكافئته للقتل او عدم مكافئته للقتيل او العفو عنه قتل شركاؤه. وان كان بعضهم غير مكلف او خاطئا لم يجب القود على واحد منهم
وان وان اكره رجل رجلا على القتل فقتل او جرح احدهما جرحا والاخر مئة او قطع احدهما في الكوع والاخر في المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص. وان وجبت الدية استويا فيها. وان ذبحه احدهما ثم قطع الاخر يده او قده نصف
فالقاتل الاول وان قطعه احدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع ذبح الذابح. وان امر من يعلم تحريم القتل به فقتل القصاص على المباشر ويؤدب الآمر. وان امر من لا يعلم تحريمه به او لا يميز فالقصاص على الآمر. وان امسك
انسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت في مسألة الاشتراك والقتل وله صور قال اذا قال جماعة واحدا فهم يقتلون به. فلو تمالأ ثلاثة او اربعة او خمسة
شخصا كل شارك في قتله يقتلون به جميعا بشرط ان يشاركوا في القتل اما اذا تعاونوا ولم يتشاركوا بمعنى الحقوه بس ومسكوه وواحد قتله. فالمباشر هو الذي يقتل. فينبغي ان يعرف المراد بالاشتراك
عند الفقهاء المراد بالاشتراك ان يشتركوا جميعا في القتل بان يضربه كل واحد بحجر او يضربه كل منهم بحديدة او بخنجر او بسيف او برصاصة او بغير اما لو امسكه احد هذا اشتراك لغوي لكن ليس هو المراد
وكأنما يقال المباشر واحد منهم هذا يقتل المباشر فقط كما سيشير اليه بعد قليل المؤلف رحمنا الله واياه وهذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم ان الواحد اه ان الجماعة تقتل بالواحد حتى قال عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم
فان تعذر قتل احدهم لابوته يعني اثنين قتلاه. واحد منهم اب والاب تتقدم انه لا يقتل بابنه واحد صديق للاب من الذي يقتل الصديق هذا اما الاب فلا يقتل اول واحد
اه اه يعني لا يكافئ القتيل. هو واحد يكافئ القتيل. واحد مسلم واحد كافر والمقتول كافر المسلم لا يقتل ويقتل الكافر لكن ليس معناه انه لا شيء عليه انما يعزر التعزير البليغ والتعزير احيانا يصل الى درجة القتل. يعني احيانا
الحاكم او السلطان يأمر بقتله تعزيرا اذا كانت جريمة كبرى او شنيعة او ما اشبه ذلك او ان كان بعضهم غير مكلف او كان مخطئا لا يجب القود على واحد منهم
لماذا؟ لان هذا فعله غير مقصود اصلا فليس فيه آآ ليس فيه اللي هو شرط الجناية وهي التعمد والقصد لان الصبي لا قصد له لا قصد له. فهو شارك غيره. وهكذا المخطئ لا قصد له. شارك غيره. قد يكون يعني قتله
نصفه من هنا ونصفه هنا فلذلك لا يتجزأ القتل. وهنا في هذه الحالة يسقط القود ولا يجب على واحد منهم وتلزم الدية اه من الصور صور اشتراك الاكراه. لو اكره رجل اخر على القتل فقتل
فكلاهما قاتل كلاهما قاتل اما المكره فهو المتسبب في القتل واما المباشر في هذه الحالة فانه قد باشر القتل قد باشر القتل بنفسه فاستحق ان يكون قاتلا فهذا وهذا يقتلان
قال ايضا لو تشاركا في القتل فواحد جرح بضربة واحدة جرح جرحا واحدا والثاني طعنه عشر طعنات ويقتلان معا لانهما تعاونا في القتل ولا يقال ان هذا طعن طعنه واحد او هذا عشر لانه كلاهما تشاركا
او قطع احدهما يده من الكوع والاخر من المرفق فمات بسبب ذلك وهما ايضا قاتلان يعني سرت الجناية آآ مات فهما قاتلان وعليهما القصاص ولكن لو سقط القصاص ووجبت الدية فلا تجب الى دية ايش
وحذف يتشاركان فيها على السواء لا يقال بحسب هذا طعناته وهذا بحسب طعناته لا. هذا عليه نصف الدية وهذا عليه نصف الدية قال وان ذبحه احدهما واحد ذبح ذكة خلاص انتهى. مات او اوشك على الموت وجاء واحد وقطع ايده
ايهم المؤثر في القتل؟ الذبح ولا قطع اليد الذبح لكن الثاني هل عليه قطع يد؟ لا لانه قد مات. او شارف على الموت. فهذا القطع لكن يعزر تعزير لكن لو حصل العكس
واحد قطع يده والثاني ذبحه هذا القاطع يقطع لانه قطع يده في حال يجب فيه القصاص في حال الشخص فيها حيا فوجب عليه القصاص لعموم ولكم في القصاص والله اعلم
قال لو امر شخص اخر يعني يعرف الاحكام وفاهم وعاقل ومكلف  امره بقتل شخص لم يكرهه قال اذبح فلان فذبحه فالقصاص والقاتل الحقيقي هو المباشر والآمر هذا يعزر ويؤدب لكن لو امر شخص
لا يعقل مجنون او صغير صبي غير مكلف. او شخص لا يعرف الشريعة لا يعرف الاحكام اسلم حديثا او شخص عاش يعني تتصور في صور قليلة هذه لكن لا يدرك مثل هذه الامور
ففي هذه الحالة لا يكون على المباشر يكون على الامر القصاص على الامر لانه لابد ان يتحمله احدهما والاخر يؤدب بما يناسبه  قال وان امسك انسان اخر لكي يقتل فقتله اخر
الاخر قتله والممسك ما شارك في القتل الا بالامساك هنا القتل على المباشر واما الذي امسكه يعزر على الصحيح اما بحبس او بضرب او بغير ذلك. والمؤلف يقول يحبس حتى الموت
والصحيح انه يعزر يعزر بما يناسبه. والله اعلم نكتفي اليوم بهذا القدر الموقف القود في الجروح يكون وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. اذا في اسئلة خفيفة ومفيدة دعونا من الاسئلة الدقيقة
علشان يعني ما نطيل عندك سؤال واحد؟ سؤالين بتصير خفيفة اليوم الموضوعات اللي هذي ما الناس ما تعايشها يعني. هذي للقضاة. ان شا الله ناخذ واحد نمشي عطنا ايش عندك
السلام عليكم معكم حلق الشارب بالكلية هل هو كما قال الامام مالك مثله حلق الشارب بالكلية لا يستطيع الانسان يقول بدعة الا اذا تعبد لله عز وجل به ولا نقول انه مثلى لكن نقول خلاف السنة وخلاف الاولى فهو لا ينبغي
والمشروع في الشارب احد امرين اما آآ قصده قصا مبالغا فيه حتى تبقى اصول الشعر او قص اطرافه قص اطرافه التي تنزل على الشفتين العليا هذا المشروع في والافضل حث او الاحفاء وهو المبالغة في القص ولو فعل هذا احد
غالبا وفعل القص احيانا فهو حسن كما اختاره بعض اهل العلم والله اعلم عندكم شي تفضل       اذا كان بينهما عداوة    هل هذه العداوة تعتبر قرينة على اعتباره العمد اولى لا يظهر انها تعتبر قرينة مطلقة
لانه قد يكون بينهما عداوة يريد ان يؤذيه لكن لا يريد ان يقتله ليس بالضرورة ان ان تكون العداوة السابقة موجبة لان يكون القتل عمدا والله اعلم نعم في شغل ثاني بشغلنا مو بواضح يقول احسن الله اليكم وزادكم فضله هل يبدأ بصلاة السنة من سنة المغرب
من سنة الفجر  هل يبدأ بصلاة السنة من سنة المغرب من سنة الفجر صلاة السنة سنة المغرب او من سنة الفجر ما ادري هذا لم نفهم السؤال يعيد كتابته ان شاء الله في الدرس القادم
آآ نعم حد عنده سؤال هنا تفضل يا احمد        اليوم اللي بعده اتى شخص اخر ووضع له  من الذي يقتل   نسأل كنت نفس السؤال. نسألك انت الحين مات بالطعنة ولا مات بالسم؟ مات بالسم
طيب خلاص اذا اللي قتله منهم وذاك يعذب هذاك يعزر او انه يقتص منها ايضا اذا طلب كما سيأتي في الجراح اذا كان نوع بحسب نوع الجرح. نعم تفضل     يعني هنا لا يجوز لا يجوز
هل يقاد به نادر لا ادري الله اكبر هم لم يذكروا من شروط انه يكون حيا لكن هل هذا ونشوف نتأمل ننظر فيها ان تيسر لنا جواب   بماضي الله ايش معنى وضحها ايش معنى
هذا لا ينبغي هذا كلام مشتبه كلام ما له معنى ينبغي الانسان يتكلم بالكلام المشتبه ذا. نعم ايش ماضي الله نعم يا شيخ عندك شيء؟ عندكم شيء هون وين هون وين
ايوا عطنا  هذا قرابص ما فهمنا ما ندري ما هو    نعم يسأل السائل ما معنى قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا؟ يعني لماذا لم يقل الله عز وجل ولا تزنوا
القرآن معجز والفاظه معجزة وقوله تعالى لا تقربوا ولا تقربوا الزنا لها معنى كبير جدا الزنا جريمة ولها اسباب ومقدمات فلو قال الله عز وجل لا تزنوا كان الحرام الزنا
لكن لما قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا صار الحرام الزنا ومقدمات الزنا. فكل عمل يقرب الزنا فهو حرام. والشريعة نصت على احكام محرمات كثيرة. تقرب الى فمن ذلك النظر
الى النساء. النظر الى النساء هو مقدم من مقدمات الزنا. فهو حرام. ولهذا ثبت في النصوص المتكاثرة انه لا يجوز النظر الى النساء قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. بل حتى للنساء. قال وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. وقال الله عز وقال النبي صلى
عليه وسلم قال لما سئل عن نظر الفجاءة ويقال الفجأة قال لك الاولى وليست لك اخرة وقال ايضا عليه الصلاة والسلام لا تتبع النظرة النظرة ونهى عن المقصود ان النظر في حد ذاته وسيلة من وسائل يبقى الوسائل كثيرة وفي زماننا اليوم كثرت
سائل الموصلة للزنا من الوسائل ايضا الخلوة بالمرأة الاجنبية ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلق وبالمرأة الاجنبية حتى سئل عن الحمو وهو قريب الزوج فقال الحمو الموت. وهذا اشد ونهى عن
امرأة تسافر من غير محرم كما في الاحاديث الكثيرة لان يمكن ان تتعرض للفساد ولها ايضا المرأة ان تتعطر فتعطرها حرام اذا خرجت للرجال الاجانب كل هذا حتى لا تثير
آآ آآ الفتنة بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرجت المرأة متعطلة فهي زانية. لماذا سماها زانية؟ لان الشارع الشارع ليس الواعظ وليس العالم وليس الداعي الشارع اعتبر ان كل وسيلة
الى الزنا نوع من الزنا. فسماها زانية لانها وسيلة الى الزنا. ولذلك في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. قال فالعينان تزني
صيام وزناهما النظر. واليدان تزنيان وزناهما البطش وفي لفظ احمد وزناهما اللمس. قال والقدمان تزنيان وزناهما الخطى وفي لفظ وزناهما المشي. والاذنان تزنيان وزناهما الاستماع اذا الذي اليوم يكتب رسالة غزلية هذا يزني في الحقيقة تزني يده. والذي ينظر الى صور النساء
هذا تزني عينه. والذي يتكلم مع الفتيات بالكلام المحرم هو يزني في الحقيقة بفمه وبكلامه. في الحقيقة هذه مصيبة كبيرة ايها الاخوة. مصيبة ان بعض الناس بل كثير من الشباب اليوم فتنوا بانواع الزنا التي سماها الشارع
وهي مقدمات الزنا ولذلك نحذر الشباب ونحذر الفتيات من الوقوع في نوعي الزنا. الزنا المقدمات وزنا النهايات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في اخر الحديث قال والفرج يصدق ذلك او يكذبه
ولذلك اياك ان تلقي كلمة غزل لفتاة ولو كانت خطيبتك خطيبتك امرأة اجنبية ما يجوز ان تتغزل بها حتى تعقد عليها عقد النكاح الشرعي اياك ان اياك ان تخلو مهما كانت اياك ان تتعرض للفتيات واياك ايضا انت الحكم واحد للرجل المرأة
قد تجني المرأة بعينيها اذا نظرت نظر شهوة للاولاد وللفتية وللشبات فلذلك امرها الله عز وجل يجوز للمرأة ان تنظر للرجل النظر العابر النظر العام لكن لا يجوز ان تنظر نظر الشهوة ونظر الرغبة هذا حرام
على كل حال يجب على كل مسلم ان يتقي الله جل وعلا وان يحذر من الزنا بنوعيه الزنا المقدمات والبدايات والزنا الحقيقي وهو زنا النهايات. زنا الفرج والعياذ بالله الله المستعان
حد عنده سؤال وفق الله الجميع لما في رضاه وصلى الله وسلم نعم  ما حكم السجود على الشماغ مثلا انت الان تصلي وتقف هذا لا ينبغي هذا خلاف السنة والحنابلة يقول هو مكروه
والشافعية يشددون في هذا يقولون لا يجوز بل قد يبطلون ذلك اذا سجدت على الجبهة بشيء متصل بالبدن يعني العلماء في علماء الشافعية وهو على جميع الاحوال دائر بين الكراهية وخلاف الاولى او التحريم هذه اقوال ثلاثة
والاقرب انه خلاف السنة وخلاف الاولى فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسجد على ما كان يصلي علي حتى في حديث ابي سعيد في الصحيحين سجد على ماء وطين عليه الصلاة والسلام. لكن اختلف العلماء في الخمرة التي قال في ان
النبي صلى الله عليه وسلم الخمرة على قولين القول الاول ان الخمرة هي موضع الصلاة مثل السجادة الان ذهب الى بعض العلماء وذهب اخرون الى ان الخمرة هي اه اه سجادة صغيرة لموضع الجبهة فقط او الوجه
هذا رجحه بعض العلماء وهذا رجحه بعض العلماء ولم يحفظ كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسجد ما ورد الا هذا لانه كان يخصص السجود على شيء
ولذلك الاقرب عندي والله اعلم ان الخمرة هي موضع للصلاة كاملة مثل السجادة الان اذا احتاج الانسان ان يفرشها فرشها واذا محتاج صلى على اي مكان يصلي عليه كونه يصلي على سجادة او على غيره بدون تكلف واسع الامر فيه واسع لكن لا ينبغي للانسان ان
يكون متكبرا يرى انه لابد ان يصلي على شيء لا يصلي عليه الناس او يتقدر ما في المساجد او غيره الا اذا كان فعلا هي فيها غبار صار فيها تراب او هو مريض بالحساسية او ما اشبه ذلك فيرخص له. الخلاصة ان السنة ان تصلي وان تسجد على
لا تصلي عليه ان شاء الله تراب تصلي على تراب على سجادة على سجادة على فرشه على فرشه ولا تخص الجبهة بشيء واما تخصيص الجبهة فقط بشيء فهذا صار سمتا لاهل البدع سمتا لاهل البدع فيتأكد البعد عنه والله اعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
