بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد
وان محمدا عبده ورسوله. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح علينا فتوح العارفين. اللهم امين. في الدرس الماضي اخذنا تعريف البيع واخذنا نبذة مختصرة
عن اركان البيع وشروط اركان البيع. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى والبيوع ثلاثة اشياء هذا التقسيم هذا التقسيم الاول الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا الكتاب كتاب البيع
ان البيوع تنقسم الى ثلاثة اقسام وطبعا هذا التقسيم الذي ذكره المصنف تقسيم باعتبار العين المبيعة العين المبيعة لكن لو اردنا ان يكون الكلام اعم فانه قد مر معنا في التعريف
ان البيع اما ننعقد على عين او على منفعة او على منفعة على سبيل التأبين وهذا مرة معنا من قبل وقلنا ان المنفعة هي معنى من المعاني ليس محسوسا بخلاف العين
فعندما تشتري كتابا هذا عين لكن منفعة الكتاب القراءة القراءة معنى امر اعتباري واضح عندما تشتري بيتا هذا عين لكن المنفعة هي السكنة فالسكنى المنفعة عندما تشتري سيارة السيارة عين المنفعة هي الركوب
واضح؟ اذا عقد البيع قد يكون على منفعة وقد يكون على عين. هو تكلم على اقسام البيع عندما تكون العين او عندما تكون السلعة عينا ليست منفعة فقال ان هذه العين لها ثلاثة حالات
الحالة الاولى ان تكون هذه العين حاضرة الحالة الثانية ان تكون هذه العين موصوفة. الحالة الثالثة ان تكون هذه العين غائبة. ومعنى قوله غائبة اي غير مشاهدة وبالتالي غير مشاهدة ولا موصوفة. وبالتالي نفهم ان قوله حاضرة يعني مشاهدة
بانها اذا كانت حاضرة وغير مشاهدة لا يصح العقد على سبيل المثال اذا كانت هذه الحقيبة فيها عين هذه حاضرة او غائبة حاضرة لكنها غير مشاهدة لا يصح العقد فضبط العبارة ان يقول ان تكون العين مشاهدة
اما كونها حاضرة هذا لا يكفي لانها قد تكون حاضرة لكنها غير مشاهدة. اذا هذه العين اما ان تكون مشاة عادة او تكون موصوفة او تكون غير مشاهدة ولا موصوفة
فاذا كانت العين مشاهدة للمتعاقدين فهذا البيع بيع صحيح والمراد بالصحة هنا اي تترتب اثاره عليه. فالصحة هنا تشمل الاباحة اي قد يكون مباحا قد يكون مستحبا قد يكون واجبا. واضح؟ المقصود بالصحة هنا اي ان الاثار تترتب عليه. فتصير السلعة
ملكا للمشتري ويصير الثمن ملكا للبائع اذا كانت العين موصوفة وصفا يرفع الجهالة فهذا العقد ايضا صحيح  اذا كانت العين لم تشاهد  ولم توصف وصفا يرفع الجهالة فان هذا العقد لا يصح. عقد باطل
واضح؟ هذا اول تقسيم ذكره المصنف رحمه الله تعالى وبينه الشارع بناء على هذا اذا قلنا ان بيع العين الغائبة اي التي لم تشاهد ولم توصف لا يصح نفهم منه
ان بيع الاشياء التي تكون مغروسة في الارض كالبقل مثلا واضح؟ البقل الذي تكون ثمرته في الارض انه لا يصح لان هذا لا يشاهد ولا موصوفا وصفا يرفع الجهالة. وبالتالي قال جماهير الفقهاء ان بيع هذه المقافي
اما مقاسي التي تكون مغروسة في الارض كالبقون مثلا والاشياء الفواكه الاخرى او الثمار الاخرى التي تكون في الارض لا يصح بيعها قبل قلعها لا يصح بيعها قبل قلعها نعم اجاز بعض الفقهاء بيعها لكن الذي
عليه جماهير الفقهاء انه لا يجوز بيعها قبل قلعها لماذا؟ لانها لم تشاهد ولم توصف وهنا تأتي مسألة اخرى اذا شوهدت العين قبل التعاقد وفي وقت التعاقد كانت غائبة فهل يصح العقد او لا يصح
مثال ذلك شاهد احدكم السيارة التي املكها شاهدها وعرفها وبعد شهر التقينا فقلت انا اريد ان ابيع السيارة التي رأيتها قبل شهر  فقال انا اريد ان اشتريها فقلت لها بعتك فقلت له بعتك السيارة بكذا وكذا قال قبلت. هي الان
غائبة واضح لكن المشتري قد شاهدها من قبل هل يصح هذا البيع او لا يصح؟ نقول ننظر في هذه السلعة ان كانت هذه السلعة مما لا يتغير في الغالب يصح العقد
واما اذا كانت مما يتغير اي يتغير خلال تلك المدة كأن يكون على سبيل المثال انواع الاطعمة فان الاطعمة تتغير ولا تبقى مثل هذه المدة ان كانت مما يتغير فانه وربما تقول الاطعمة وربما تقول الحيوانات ايضا
اذا كانت المدة نحو شهر تتغير قد تهزل قد تسمن واضح؟ قد تمرض اذا كانت السلعة مما يتغير غالبا فان العقد لا يصح وان كانت مما لا يتغير غالبا فان العقد
يصح. اذا ننظر كلام الشارح على هذا التقسيم الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله البيوع ثلاثة اشياء اي ثلاثة اقسام  واقول لك بارك الله فيك ان هذا الكلام على بيع العين ولم يذكر هنا بيع المنفعة. قال البيوع ثلاثة اشياء احدها بيع
وعين مشاهدة اي حاضرة لو طال بدا الحاضرة مرئية لكان افضل لانني لان العين قد تكون حاضرة لكنها غير مرئية. ولذلك التعبير بالرؤيا افضل من التعبير بقوله حاضرة قال احدها بيع عين مشاهدة اي حاضرة فجائز. قوله فجائز المراد بالجواز هنا الصحة
ليس المراد بالجواز هنا اي انه مباح مستوي الطرفين وانما المراد بالجواز انه صحيح. قال فجائز اذا وجدت الشروط. ما هي الشروط؟ قال من كون المبيع طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه للعاقل مقدورا على تسليمه للعاقد عليه ولاية. هذه الشروط سندرسها بعد قليل
بالتفصيل ثم قال ولا بد في البيع من ايجاب وقبول فالاول كقول البائع او القائم مقامه كالوكيل لان الوكيل يقوم مقام البائع فالبائع قد يكون مالك الشيء وقد يكون وكيلا عن مالك الشيء
واضح؟ فالوكيل يقوم مقام البائع كذلك الوصي يقوم مقام البائع القاضي احيانا يقوم مقام البائع فقال هنا فالاول كقول البائع او القائم مقامه من الذي يقوم مقام البائع؟ نقول الوكيل يكون هذا الشخص عليه دين
عليه دين لم يسدد هذا الدين وهنالك عين مرهونة بالدين. فالقاضي يقول له وفي الدين الذي عليك يرفض فماذا يصنع القاضي؟ يبيع هذه العين المرهونة اذا القاضي الان يبيع لكن القاضي يقوم الان مقام
البياع الحقيقي. تمام؟ فقال هنا كقول البائع او القائم مقامه بعتك وملكتك بكذا قوله بعتك وملكتك العطف بالواو هنا الافضل منه ان يعطف باو بعتك او ملكتك. اي لا يشترط
ان يقول بعتك وملكتك. يكفي ان يقول بعتك او يقول ملكتك. تمام؟ فقال بعتك وملكتك بكذا. والثاني اي القبول كقول المشتري او القائم مقامه. من الذي يقوم مقام المشتري نفس الذي يقوم مقام البائع
كالوكيل مثلا اشتريت وتملكت ونحوهما يقول اشتريت او يقول تملكت او يقول قبلت واضح؟ وعلى كل حال هذا سنعود له بعد قليل عندما نتكلم على الصيغة ونتكلم على شروط المبيع
قال والثاني من الاشياء يريد ان يقول القسم الثاني من اقسام البيوع بيع شيء موصوف في الذمة بيع شيء موصوف في الذمة. وهذا الذي ذكرته في السبورة عندما قلت بيع العين الموصوفة
ويسمى هذا بيع السلم فجائز قالوا يسمى هذا بيع السلام هنا نحتاج ان نشرح قليلا عند فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى قاعدة يقول العبرة في العقود بالالفاظ. لا بالمعاني. غالب
العبرة عند الشافعية بالعقود ليس بالمعنى. ليس بالقصد ليس بالارادة العبرة عندهم في العقود باللفظ. ماذا قلت لا يقولون لك في العقد ماذا قصدت وانما يقولون لك ماذا قلت. فالعبرة عندهم بالالفاظ
بالتالي لو قال شخص بعتك سيارة كذا وكذا. هذا ماذا يسمى؟ الشارح رحمه الله تعالى قال ما دام انها موصوفة هذا يسمى سلامة لان السلم بيع عين موصوفة. اذا هذا يسمى سلام
هكذا قال الشارح هذا الذي قاله الشارح خلاف معتمد هذا لا يسمى سلاما. هذا يسمى بيع. يسمى بيعا. لا يسمى سلمان لماذا لا يسمى سلما؟ لانه لم يقل اسلمت اليك. وانما قال بعتك
واضح او لا وقلت لكم ان العبرة غالبا عند فقهاء الشافعية هي بالفاظ العقود وان كان المعنى متقارب واضح؟ لكن العبرة ليس بالمعنى وانما العبرة باللفظ فما ذكره الشارح في الكتاب في قوله ويسمى هذا بالسلم
نقول ان هذا على خلاف معتمد والمعتمد في المذهب ان هذا ليس سلاما بل هذا يسمى بيعا لماذا يسمى بيعا؟ نقول لانه لم يقل اسلمت لو قال اسلمت اليك في سيارة صفتها كذا وكذا نقول هذا سلام
لكن لم يقل اسلمت لان السلم له الفاظ تخصه له لفظان اسلمت اسلفتم فقط واضح فهذا لم يستخدم اسلمت ولم يستخدم اسلفت وانما استخدم بعتك. بالتالي بارك الله فيكم يكون هذا
العقد عقد بيع وليس عقد سلام ولذلك ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى هنا في قوله ويسمى هذا بالسلم هذا على خلاف معتمد في المذهب شافعي فان هذا لا يسمى
لا يسمى سلما وانما يسمى بيعا لماذا يسمى بيعا؟ لانه قال بعتك سيارة. ولم يقل اسلمت او اسلفت والقاعدة عند الشافعية ان العبرة في العقود بالالفاظ غالبا وليس بالمعاني تمام؟ فقال والثاني من الاشياء بيع شيء موصوف في الذمة
ويسمى هذا بالسلام فجائز اي فصحيح تمام طبعا هنالك احكام تختلف لو لو جعلنا هذا سلم له احكام لو جعلنا هذا بيع له احكام اخرى سندرس هذا ان شاء الله عندما نأتي الى درس السلام
قال ويسمى هذا بالسلم فجائز متى يكون جائزا؟ قال اذا وجدت فيه الصفة على ما وصف به من صفات السلم الاتية في فصل السلام. اذا هو جعل هذا الكلام كله تابع لدرس السلام
وقلت لكم ان هذا ليس سلاما بل هو بيع. على سبيل المثال اذا جعلناه سلما فان من شروط السلام ان رأس المال يسلم كاملا في مجلس العقد هذا اذا جعلناه سلما
لكن اذا جعلناه بيعا لا يشترط ان يسلم رأس المال في مجلس العقد  هذا احد الفروق وسنأتي اليها تفصيلا ان شاء الله عندما ندرس درس السلام فقط هذا بيان ان ما قاله شارحنا
ويسمى هذا بالسلام على خلاف معتمد لماذا على خلاف معتمد؟ لان العبرة في العقود عند الشافعية بالالفاظ غالبا فهنا قال واقسام البيوع فهو يقول بعتك سيارة لم يقل اسلمت اليك في سيارة. لو قال اسلمت اليك في السيارة؟ نعم سلام
تمام ثم قال رحمه الله والثالث بيع عين غائبة المقصود بعين غائبة اي عين غير مرئية لم تشاهد ولذلك كلمة لم تشاهد تفسير توضيح لقوله بيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف للعاقدين فلا يجوز ما معنى فلا يجوز؟
لا يصح فنفي الجواز هنا نفي للصحة ليس المقصود فلا يجوز اي انه حرام ثم نقول مثلا يمكن ان يكون حراما مع الصحيح يعني حرامه صحيح لان بعض البيوع كما مر معنا في الدرس الماضي
توصف بالحرمة حرام لكنها صحيحة مثل بيع المسلم على بيع اخيه المسلم مثل البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة فهذه بيوع محرمة لكنها صحيحة. كذلك بيع الحاضر للبادي بيوع محرمة لكنها بيوع صحيحة. فقال هنا والثالث بيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف للعاقدين
فلا يجوز بيعها. ولذلك انظر ماذا قال الشارح قال والمراد بالجواز في هذه الثلاثة الصحة اي لا تفهم يا طالب الفقه ان الجواز هنا المقصود به انه مباح انما المراد بالجواز هنا الصحة
وقد يشهد قوله لم تشاهد. هذه المسألة التي ذكرتها لك قبل قليل وقد يشهد قوله لم تشاهد بانها ان شوهدت ثم غابت عند العقد انه يجوز تمام انها اذا شوهدت
ثم غابت عند العقد انه يجوز ولكن محل هذا في عين لا تتغير غالبا في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء يعني هذا الكلام اذا شوهدت العين من قبل ثم غابت عند العقل
هل يصح العقد او لا يصح؟ نقول يصح بشرط الشرط الاول او نقول يصح بشرطين الشرط الاول ان تكون هذه العين لا تتغير غالبا هذا الشرط الاول. تفهم من هذا ان العين لو كانت تتغير غالبا
ان العقد لا يصح وتفهم من هذا ايضا ان العين لو احتمال التغير وعدم التغير متساوي ايضا لا يصح لان الشرط انها لا تتغير غالبا فاذا ساوى تساوى احتمال التغير وعدم التغير لا يصح. من باب اولى اذا كان التغير هو الغالب لا تصح
فهمنا طيب هذا الشرط الاول الشرط الثاني لم يذكره الشارح وهو ان تذكر الاوصاف العين غائبة نعم شوهدت من قبل؟ نعم لا تتغير غالبا؟ نعم لكن بشرط ان تذكر الاوصاف حالة العقد
ان تذكر اوصافها حالة العقد فهمنا قال لكم هنا نعيد قراءة العبارة مرة اخرى وقد يشهد قوله لم تشاهد بانها ان شوهدت ثم غابت عند العقد انه يجوز. ما معنى انه يجوز؟ اي انه يصح
ولكن محل هذا في عين لا تتغير غالبا في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء تمام؟ وقلنا الشرط الثاني ان تذكر الاوصاف حالة العقد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويصح بيع كل طاهر
منتفع به مملوك هذا بيان لشروط المعقود عليه وهنا سنحتاج اننا نكتب الاركان مرة اخرى. ونذكر شروط الاركان التي لم نذكرها في الدرس الماضي  وامسح هنا نقول البيع. مرة معنا في الدرس الماضي ان اركان البيع ثلاثة اجمالا
ستة تفصيلا عقد معقول عليه صيغة. من هو العاقل؟ العاقد البائع والمشتري مر معنا في الدرس الماظي ان شرط البائع والمشتري اطلاق التصرف ان يكون بالغا عاقلا مختارا غير محجور عليه بسفه ولا فلس اذا كان يتعامل باعيان ما له. تمام
هذه الشروط العامة والشروط الخاصة عدم الحرابة اذا كان سيباع سلاح والاسلام في من يشترى له نحو مصحف تمام؟ هذا مر معنا في الدرس الماضي. المعقود عليه السلعة والثمن. ويمكن ان نقول المثمن والثمن. او الثمن المثمن. الصيغة الايجاب
والقبول طبعا من باب الفائدة قبل ان اذكر شروط المعقود عليه من باب الفائدة نقول المال وقد مر معنا ان المال كلما له قيمة اما ان يكون نقدا  صح واما ان يكون سلعة
او نقول اما ان يكون نقدا واما ان يكون عرضا. هذا اضبط ما هو العرض؟ العرض غير النقد والنقد معروف كان في الزمن الماضي النقد اما دنانير ذهبية او دراهم
فضية. اليوم صار النقد كل دولة لها نقد مستقل المال اما نقد واما عرض. اذا انت عندك المشتري والبائع اما هذا عنده نقد وهذا عنده نقد. صح؟ على سبيل المثال
هذا عنده عملة ماليزية ترنجت هذا عنده عملة اندونيسية ربية هذا عنده نقد وهذا عنده نقد هذا عنده ذهب هذا عنده فضة. يريد كل واحد منهما ان يشتري من الاخر
اذا يكون النقد هنا والنقد هنا هذه الحالة الاولى صح الحالة الثانية اما ان يكون هذا عنده عرض وهذا عنده عرض هذا عنده ارض وهذا عنده سيارة هذا عنده بيت
وهذا عنده مزرعة هذي الحالة الثانية هذا عنده عرض وهذا عنده عرض. الحالة الثالثة وهي الحالة المشهورة هذا عنده نقد وهذا عنده عرظ وهذا هو الذي يتعامل به الناس غالبا
وهذا ايضا موجود وهذا ايضا موجود هذا ماذا يسمى؟ بيع النقد بالنقد بيع النقد بالنقد يسمى صرف عندما نسأل ما هو الصرف؟ الجواب الصرف بيع نقد بنقد عرظ بعرظ ماذا يسمى؟ يسمى المقايظة
ستجد في كتب الفقه المقايضة. ما معنى المقايضة؟ ما تعريف المقايضة؟ بيعرض بعرض ابيعك الكتاب بقلم  تمام مثاله بيع كتاب بقلم. هذا مثاله بيع ربي برنجة تمام؟ نقد بعرض هذا واضح. هذا يسمى
بيعا معهودا معروفا هذا البيع الذي يتعامل به الناس هنا بيع ربية اين الثمن واين المثمان هل الربية هي الثمن او الرنجة هو الثمن نقول الثمن القاعدة تقول الثمن ما دخل عليه الباء
هذا الثمن ما دخل عليه الباي يسمى ثمن بيع كتاب بقلم الثمن ما دخل عليه الباء هذا الثمن وهذا المثمن  فهمنا؟ اذا نستطيع ان نقول ان البيوع تنقسم الى ثلاثة اقسام. لانها اما بيع نقد بنقد
واما بيع عرض بعرض واما بيع عرض بنقد واضح؟ اما هنا اين الثمن المثمن؟ هذا واضح. النقد هو الثمن هنا واضح لكن هنا اذا كان نقدا بنقد الثمن ما دخل عليه الباع اذا كان عرضا بعرض الثمن ما دخل عليه الباء
واضح بارك الله فيكم؟ نعود الى المعقود عليه الذي هو اما سلعة واما ثمن ما شروطه نقول ان شروطه خمسة الشرط الاول ان يكون طاهرا الشرط الثاني ان يكون منتفعا به. الشرط الثالث مقدورا
على تسلمه. واضح نقدرها على تسلمه. اربعة ان يكون معلوما خمسة ان يكون مملوكا للعاقدين الشرط الاول ان يكون طاهرا. ما عكس الطاهر ما عكس الطاهر؟ النجس فقط والمتنكس احسنت. النجس
متنكس. النجس لا يصح بيعه. النجس لا يصح بيعه. المتنجس ما معنى المتنجس؟ المتنجس شيء طاهر لكن حصلت له نجاسة هل يصح بيع المتنجس او لا يصح نقول هذا المتنجس
اذا كان يمكن تطهيره بالغسل يصح اذا يمكن تطهيره بالغسل. يصح. واضح؟ اذا كان يمكن تطهيره بالغسل يصح. اذا كان لا يمكن تطهيره متنجس لكن لا يمكن تطهيره. مثل ماذا
مثل العصير درسنا هذا من قبل العصير او اي مائع اخر غير الماء اذا حصلت له نجاسة. لا يمكن تطهيره واضح؟ قلنا من قبل ان جميع السوائل جميع المائعات اذا حصلت لها نجاسة لا يمكن تطهيرها
اذا هذا لا يصح بيعه لانه لا يمكن تطهيره واحد اذا امكن تطهير الشيب بغير الغسل مثل ماذا مثل الجلد الميتة جلد الميتة يطهر لكن ليس بالغسل بالدماغ لا يصح بيعه
انما يصح بيع المتنجس الذي يطهر بالغسل اذا بيع الشيء النجس لا يصح وبيع الشيء المتنجس اذا كان لا يطهر بالغسل لا يصح متى يصح بيع الشيء المتنجس؟ اذا كان يمكن تطهيره بالغسل يصح بيعه
والا فلا بمعنى اخر ان الشيء المتنجس الذي لا يمكن تطهيره او الشيء المتنجس الذي يمكن تطهيره بغير الغسل لا يصح بيعه واضح يمكن ان نتساءل هنا قليلا. عند الفقهاء فقهاء الشافعية ان روث الحيوانات
نجس روث الابقار والاغنام والابل حتى الحيوانات طبعا الحيوانات المأكولة وغير المأكولة عندهم الضابط جميع الارواث والابوال نجسة جميعا دون استثناء بناء على هذا الكلام لا يصح ان يباع الزبل الذي يستعمله المزارعون في الزراعة
صح؟ لانه نجس فكيف يمكن ان نصحح معاملة الناس في بيع هذا الزمن واضح؟ الناس يبيعونه ويشترونه. المزارعون يحتاجون الى شرائه من اجل الزراعة وهنالك من يبيعهم هذا كيف يمكن
اننا نخرج هذه المعاملة هنالك طريقتين تمام الطريقة الاولى يقول لك فقهاء الشافعية لا يكون العقد بصيغة البيع والشراء قلت لك قبل قليل ان القاعدة عند الشافعية ما هي العبرة بماذا؟ بالالفاظ
فاذا غيرت اللفظ تغير العقد تماما اذا لا تقل بعتك هذا ماذا اقول؟ قل نزلت عن اختصاصي بهذا الزبل مثلا او السرجين او الروز تمام؟ نزلت عن اختصاصي بهذا الزبل بكذا وكذا. يقول الطرف الثاني قبلت
انتهى الإشكال لان هذا لا يسمى بيعا. هذا يسمى تنازل عن الاختصاص. وانظر يقول نزلت عن اختصاصي لا يقول نزلت عن ملكي لان هذا لا يملك قلنا لكم من قبل ما هو المال
كل ما له قيمة في الشرع ولذلك الخمر ليس لها قيمة في الشرع لا تسمى مالا وان كان الناس يشترونها باثمان غالية لا تسمى مالا شرعا ولذلك هو هنا لا يقول نزلت عن ملكي لهذا
وانما يقول نزلت عن اختصاصي لان هذا لا يملك. لكن يختص به الانسان واضح؟ اذا يقول نزلت عن اختصاصي بهذا الزمن بكذا وكذا يقول الطرف الثاني قبلته يمكن بهذه الصيغة
يصح هذا ما رآه فقهاء الشافعية مخرجا في هذا ورأى بعض فقهاء الشافعية رأيا اخر او مخرجا اخر قالوا يقلد يقلد من جوز  بيع وشراء الروس بطهارته يعني بعض المذاهب مذهب الجمهور يرى ان الارواث اذا كانت من مأكولة اللحم طاهرة
اذا يقلد هذا طبعا هذا ليس معيبا من الشافعية بل هذا ينظر لهم انه امر ايجابي اذ انهم ليسوا متعصبين وليس هذا عند الشافعية فقط بل في كل المذاهب. لو كانوا متعصبين يقولون لا بد ان يلتزم هذا وليس له مخرج
خلاص لكن يقرر علماء المذهب سواء المذهب الشافعي او غيره من مذاهب انه يجوز للانسان ان يخالف معتمد مذهبه فيأخذ بمذهب اخر  ولو من غير حاجة ولو من غير حاجة. يمكن انك تترك المعتمد في مذهبك انت شافعي المذهب تترك المعتمد في مذهبك. تأخذ المعتمد في مذهب احمد
مذهب مالك مذهب ابي حنيفة ولو لم تكن هنالك حاجة يقررون هذا بشرط عدم تتبع الرخص وبشرط عدم التلفيق هذان اهم شرطين. وهذه في الحقيقة مسألة واسعة لها تفاصيل وفيها شروط واقوال تحتاج يعني الى محاضرة كاملة. متى
يجوز للانسان ان يأخذ قولا خارج مذهبه لكن كتقرير عام هذا خلاصتها. انه يجوز لمن كان مثلا شافعي المذهب او كان حنبلي المذهب او مالكي المذهب او او حنفي المذهب ان يأخذ برأي مذهب اخر
ولو من غير حاجة بشرطين عدم تتبع الرخص ما معنى تتبع الرخص؟ انه يأخذ بالايسر دائما من كل مذهب هذا تتبع الرخص لكن احيانا الانسان قد يأخذ بقول اخر في مذهب اخر ليس لانه ايسر بل ربما يكون اشد
واضح؟ هذا ليس فيه تتبع للرخص يعني على سبيل المثال اذا كان الانسان يسافر الى مكان  يمكث به ثلاثة ايام فقط يجوز له عند الشافعية ان يجمع الصلاة لانه مسافر
لكن لو اخذ بمذهب ابي حنيفة الذي يرى عدم جواز الجمع هل يكون اخذا بالترخص او اخذا او هل يكون متتبعا للرخص؟ او يكون اخذا بالاشد اخذا بالاشد يعني ممكن ممكن احيانا الاخذ بقول اخر في مذهب اخر ليس فيه تتبع للرخص
قد يكون اخذا بالاشد متى يكون ممنوعا ان تأخذ رأيا في مذهب اخر؟ اذا كنت تتبع الرخص واحد او اذا كنت تلفق بين المذاهب بمعنى ان ان تتولد صورة للعبادة او المعاملة لا يقول بها احد من الفقهاء
كما ذكرت لكم او لبعضكم في درس اصول الفقه يأتي شخص يعقد عقد الزواج بدون ولي تقليدا للامام ابي حنيفة وبدون شهود تقليدا للامام مالك عند ابي حنيفة هذا العقد لا يصح لانه بدون شهود
وعند الامام مالك هذا العقد لا يصح لانه بدون ولي. اذا انت عقدت عقد نكاح لا يصح عند الامامين واضح؟ هذا يسمى التلفيق اذا خلاصة المسألة حتى اعود الى الدرس ان الانسان
الذي التزم مذهبا له ان يأخذ برأي مذهب اخر ولو من غير حاجة بمجرد التشاهي كما يعبر ابن حجر رحمه الله بهذين الشرطين. نعم هناك شروط اخرى لكن هذان اهم الشروط. الشرط الاول
انه لا يتتبع الرخص الشرط الثاني انه لا يقع في التلفيق. اذا عندما يتعامل الناس ببيع وشراء الزبل الذي هو روث الحيوانات. وهو على المذهب نجس. ما المخرج؟ عندنا مخرجان
المخرج الاول الا يعقده بعقد البيع بل بالتنازل عن الاختصاص. المخرج الثاني ان يقلد من يجوز بيع شراء الروث لطهارته كالمالكية مثلا تمام وهو مذهب الجمهور اذا هذا الشرط الاول ان يكون
طاهرا نفهم من كلمة طاهر او من الشرط شرط الطهارة انه لا يكون نجسا ولا متنجسا. فالمتنجس الذي يمكن تطهيره بالغسل يصح بيعه. واما ما لا يمكن تطهيره او يمكن تطهيره بغير الغسل كجلد الميتة الذي يطهر بالدماغ. لا يصح
الشرط الثاني ان يكون منتفعا به اما ما لا نفع به لا نفع به لماذا الانتفاع به؟ اما لانه قليل لقلته قالوا مثل حبتي زبيب تعرف الزبيب ممكن تقول حبتي عنب
حبتي بر حبتي رز واضح؟ قالوا هذا لا يصح لانه لا ينتفع بها تمام؟ اما لقلته او لخسته خسيس. مثل بيع الحشرات وبيع الحيوانات التي لا منفعة منها على سبيل المثال بيع البعوض بيع الذباب بيع النمل هذه الحشرات لا منفعة فيها لا يصح بيعها
اما ما كان فيه منفعة يصح بيعه كالنحل فيه منفعة يصح بيعه وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله انه يصح بيع القرد للحراسة القرد حارس يستعمل في الحراسة. في بلادنا يستعمل لا ادري في بلادكم
وذكروا انه يصح بيع الفيل للحمل ولانه قد يستخدم في الحرب احيانا. صح؟ وذكروا ايضا انه يصح بيع الفهد  يصح بيع الفهد لانه يعلم ويقبل التعليم ويستعمل في الصيد اذا ذكر الفقهاء عن بعض الحيوانات انه يصح بيعها. حتى ذكروا ان الطاووس يصح بيعه للاستمتاع
والانس بمشاهدته وبناء على هذا نستطيع ان نقول يباع يصح بيع الاسد اذا كان يوضع في الحديقة ليشاهده الناس ويستأنسون به اليس كذلك؟ نفس القياس وان لم ينص على هذا الفقهاء المتقدمون لكن هذا المعنى الذي ذكروه في الطاووس موجود في الاسد
وموجود في الحيوانات الاخرى ايضا اذا ما كان ينتفع به من الحيوانات يصح بيعه الا ما ورد فيه النص حتى وان كان ينتفع به لا يصح به لورود النص على سبيل المثال الكلب
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. حتى وان كان هذا الكلب كلبا ينتفع به في صيد او حراسة او نحو ذلك لا يصح بيعه لماذا؟ لان النص ورد. اذا نقول ما ورد فيه النص
لا يصح ان يباع لا يصح ان يباع حتى وان انتفع به اما ما لم يرد فيه نص اي لم يأتي فيه نهي خاص فاننا ننظر الى النفع ربما يكون الشيء في زمن من الازمان نص الفقهاء على انه لا منفعة به
في زمننا تغير الحال اعطيك مثال تعرفون العقرب الذي يلدغ. هذا العقرب اليوم صار يستعمل في العلاج وتتنافس شركات الادوية على شرائه. عندما كنت في السودان يأتي بعض الشركات من الصين ومن بعض الدول تشتري من الناس هذه العقارب يصطادونها ويبيعونها
هذا العقرب ذكر بعض الفقهاء المتقدمين ذكر بعض الفقهاء المتقدمون انه لا يصح بيعه لانه لا منفعة فيه اليوم صار فيه منفعة ويستعمل في صناعة العقاقير وبعض الاشياء الاخرى نقول ما دام انه ينتفع به
ولم يرد نص على تحريم بيعه اذا يصح بيعه واضح؟ اذا المناط ما هو او العلة ما هي؟ العلة الانتفاع فمتى حصل الانتفاع يصح البيع متى ما لم يكن نافعا
لخسته او لقلته لا يصح البيع وما ورد النص على النهي عن بيعه كالكلب مثلا لا يصح بيعه واضح هذا بالنسبة للشرط الثاني ان يكون منتفعا به طبعا ان يكون منتفعا به اي نفعا مباحا
فلو كان النفع نفعا محرما مثل كتب السحر وكتب التنجيم والكتب التي تعلم الناس الالحاد والعقائد الباطلة لا بيعها طبعا لا يصح ولا يجوز من باب اولى كذلك مثلا الات الموسيقى
فالفقهاء يذكرون ان كل ذي وتر حرام كل ما له وتر حرام العود له وتر هذا نحن نسميه الكمال. ايضا حرام هذا قتار حرام كل ما له وتر حرام واضح؟ تعرفون الاوتار؟ الحبال هذه كل ما له وتر حرام والطبل حرام
اذا بناء على هذا نقول هذا وان كان فيه منفعة لكنها منفعة محرمة شرعا لا يجوز ولا يصح بيعه واضح؟ هذا الشرط الثاني بناء على هذه الشروط بناء على هذه الشروط سترى عندما تخرج الى السوق
عشرات وربما مئات الاشياء لا يصح بيعها. الناس يتبايعونها يوميا ومن هنا ذكر الفقهاء احكام الحسبة في الاسواق. وان على الدولة انها تكلف اناسا يدورون في الاسواق يعلمون الناس احكام البيع والشراء يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر
وهذا اول من فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عندما مر في السوق فوجد الرجل يبيع تمرا فادخل يده فوجد بللا قال ما هذا قال اصابته السماء قال هلا جعلته امام الناس ليرونه
من غش فليس منا. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ممارسة حسبة كان يراقب لان هذا فاسد اذا اكله فلان وفلان ربما يمرض ربما يموت هذي ما معنى الحسبة؟ الحسبة يعني المراقبة
بعبارة اخرى الحسبة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ازالة ما يضر الناس هذا مارسه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وجاء ان عمر كلف بعض الناس ليقوموا بهذا على كل حال هذه شروطنا المهمة جدا ان يفقهها المسلم
خاصة من كان يتعامل بالبيع والشراء كالتجار الشرط الثالث ان يكون مقدورا على تسلمه ان يكون مقدورا على تسلمه مقدور على تسلمه. من الذي يتسلمه من الذي يتسلمه البائع والمشتري
المشتري اي لابد ان يكون المشتري قادرا على تسلمه وان كان البائع يعجز عن التسليم اه واضح لابد ان يكون المشتري قادرا على تسلمه على اخذه. وان كان البائع عاجزا عن التسليم. اعطيك مثال
انا عندي سيارة هذه السيارة اغتصبها مني الاستاذ عبد الخالق اخذا غصبا يعني بدون حق اغتصبها مني الاستاذ عبد الخالق مثلا طيب فجيت وانا الى الاستاز زين الدين قلت له عندي سيارة اغتصبها مني الاستاذ عبدالخالق
لو وجدت مشتري ابيعها فقال انا اشتريها منك فقلت له بعتك هذه السيارة مثلا بمبلغ قدره كذا وكذا قال قبلت تم العقد بيني وبينه. انا الان عاجز ان اسلمها له
صح؟ انا البائع اعجز ان اسلمها له. لكن هو يقدر ان يذهب الى الاستاذ عبدالخالق ويتسلمها منه  يصح البيع او لا يصح؟ يصح ما دام ان المشتري قادر ما دام ان المشتري قادر على التسلم. وان كان البائع عاجزا عن التسليم
اذا ما الذي يشترط؟ بارك الله فيكم الذي يشترط قدرة المشتري على التسلم وان لم يكن البائع قادرا على التسليم تضع استاذ فتوى نعم هذا الشرط الثالث مقدور على تسليمه
ولذلك قال فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى لا يصح بيع الفضولي ما معنى بيع الفضولي؟ من هو الفضولي؟ الفضولي من ليس مالكا ولا وكيلا ولا له ولاية هذا فضولي يعني شخص على سبيل المثال يعلم انني احتاج الى كتاب
مثلا احتاج الى كتاب فتح القريب المجيب ذهب الى السوق وجد الكتاب يباع انا لم اطلب منه ان يشتري لي الكتاب ليس وكيلا لي فاشترى الكتاب واعتاني به قال كان هنالك مال لك عندي
تمام؟ فوجدت الكتاب يباع في السوق فاشتريت لك الكتاب هذا كتاب نقول سواء اجزت العقد يعني قلت موافق او لم اجز العقد العقد لا يصح. عند الشافعية مطلقا لا يصح
سواء اجيز او لم يجاز لماذا؟ لانه عندما عقدت العقد لم تكن مالكا ولم تكن وكيلا وليس لك ولاية. عند العقد لم تكن لا مالكا ولا وكيلا ولا لك ولاية
اذا لا يصح العقد هذا قول الشافعي الجديد المعتمد وقال الشافعي في القديم وهو مذهب مالك ان اجازه من اشتري له مثلا يصح وان لم يجيزه لا يصح لكن الجديد المعتمد انه لا يصح مطلقا
واضح؟ اذا هذه الشروط الخمسة هي الشروط المعقود عليه. قال لكم صاحب الزبد وقد جمعها في بيت واحد في طاهر منتفع به قدر تسليمه. اي تسلمه ملك لذي العقد نضر. نضر اي رؤي
نقول سواء الرؤية او صفة وصفا يرفع الجهالة فان هذا يكفي هذه الخمسة هي شروط المعقود عليه بعد ذلك يبقى الكلام في الصيغة. لكن قبل الكلام في الصيغة واظنه لن يكون اليوم لانه كلام طويل متصل
والان الوقت قد قارب على الساعة بقي خمس دقائق تقريبا نقرأ الكلام الذي في الكتاب. قال الشارح وقبله المصنف رحمه الله تعالى ويصح بيع كل طاهر هذا الشرط الاول منتفع به هذا الشرط الثاني
مملوك نقول لو قال مملوك او له ولاية او وكالة لكان اشمل تمام؟ لان الوكيل ليس مالكا. ولان صاحب الولاية كالوصي والقاضي ليس مالكا قال ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك
وصرح المصنف بمفهوم هذه الاشياء في قوله ولا يصح بيع عين نجسة ولا متنجسة كخمر الخمر نجس او متنجس. اذا هذا مثال نجس ودهن وخل متنجس الدهن والخمر عفوا الدهن والخل مثال للمتنجس
والخمر مثال للنجس قال ونحوها ونحويها نقول ونحوها كجلد ميتة لم يدبغ. على سبيل المثال كذلك بيع الكلب على سبيل المثال كذلك بيع الخنزير على سبيل المثال لان الكلب والخنزير نجسان
وهكذا بقية النجاسات الاخرى قال ونحوها مما لا يمكن تطهيره نقول مما لا يمكن تطهيره الا اذا كان يمكن تطهيره بالغسل كما شرحت لكم فاذا كان يمكن تطهيره بالغسل كثوب متنجس
كثوب متنجس فيصح بيعه لانه يمكن ان تطهره بالغسل لكن مع بيعه تبين للمشتري ان هذا ثوب متنجس تمام فقال هنا ولا يصح بيع عين نجسة ولا متنجسة كخمر ودهن
وخلي المتنجس نحوها مما لا يمكن تطهيره ولا بيع ما لا منفعة فيه. اي لا يصح بيع ما لا منفعة فيه. اما لانه قليل كحبتي رز او حبتي قمح او لانه خسيس
كبيع الحشرات الخنافس والنمل والبعوض والذباب لا يصح لانها لا منفعة بها وقلت لكم ان ما كان فيه منفعة كالنحل يصح بيعه. قال كعقرب مثل بالعقرب واليوم صار العقرب كما ذكرت لكم
ينتفع به في صناعة الادوية في صناعة بعظ
