اما بعد فقال ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا اسحاق بن موسى واسحاق بن موسى هو ابن عبد الله بن موسى ابن عبد الله ابن يزيد الختم الانصاري وهو من الطبقة العاشرة وتوفي في عام اربعة واربعين ومئتين
وقد خرج له مسلم والنسائي وابن ماجة بالاضافة الى تخريج الترمذي له وقد مر علينا فيما سبق مرارا وابو عيسى الترمذي قد اكثر عنه في كتابه الجامع وزكوت فيما سبق انه ثقة ثبت
وهو موصوف بالعلم والفقه قال حدثنا معا ومعا هو بن عيسى ابن يحيى الاشجع مولاهم ابو يحيى المدني القزاز وهو من كبار الطبقة العاشرة وتوفي في عام ثمانية وتسعين ومئة
وقد خرج له الجماعة ومعن بن عيسى ايضا قد مر علينا فيما سبق مرارا وذكرت انه ثقة ثبت بالاتفاق وحديثه ينقسم الى قسمين ما رواه عن الامام ما لك فهذا اصح واثبت حديثه
ولذلك قال ابو حاتم غازي ان اثبت من روى الموطأ هو معن بن عيسى او قال كلمة نحوها فما رواه عن الامام مالك هذا يعتبر اصح حديثه ثم القسم الثاني ما رواه عن غيره
وكثيرا هو ما يروي عن الامام ما لك كما في هذا الحديث نعم قال حدثنا ما لك ابن انس وهو ابن ابن ابي عامر الاصبحي ابو عبد الله المدني الامام المشهور
الفقيه الكبير والامام الجليل في زمانه وهو من الطبقة السابعة وتوفي في عام تسعة وسبعين ومئة وقد خرج له الجماعة واتقدم الكلام فيما سبق على الامام مالك ايضا تقدم الكلام على بعض ما يتميز به الامام مالك رحمه الله في باب الرواية
فذكرت فيما سبق انه في الغالب لا يروي الا عن ثقة ولم ولم يذكر انه روى عن احد من الضعفاء الا عبدالكريم ابن ابي امية روى عنه الامام مالك الموطأ في نحو موضعين
وكذلك ايضا روى عن عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف سيء الحفظ واما غالب شيوخ الامام مالك فهم ثقات وايضا مما يتميز به الامام مالك انه اذا اسند فانه لا يسند الا ما كان صحيحا
انه اذا اسند الخبر في الغالب انه لا يسند الا ما كان صحيحا والامر الثالث الذي يتميز به الامام مالك انه اذا روى خبرا مسندا فاهل العلم يحتجون بتصحيحه برواية الامام مالك له اهل العلم يحتجون على تصحيح هذا الخبر برواية الامام مالك له في كتابه الموطأ
وقد ذكرت بعض الامثلة فيما سبق على هذا والميزة الرابعة التي يتميز بها الامام مالك في باب الرواية انه كثيرا ما يرسل الاخبار تجد ان هذه الاحاديث مسندة من طريقه
في غير الموطأ بينما تجدها في الموطأ انها مرسلة فالامام مالك رحمه الله معروف بارسال الاخبار وفائدة ذلك انه اذا خالف من شخص مثله او قريبا منه فلا يعد هذا مخالفة وانما يقال ان الامام مالك
كثيرا ما يرسل الاخبار فلعل هنا مشى على طريقته ويكون الحكم لمن وصل. هذا اذا كان الذي وصل هو قريبا من الامام مالك او في طبقته كشعبة والصوغ وابن عيينة وامثال هؤلاء
نعم واما اذا كان دونه بكثير فهنا لا شك ان المقدم رواية الامام مالك نعم فهذا بعض ما يتميز به الامام مالك في باب الرواية وقد تكلمت فيما سبق على
شيء مما يتعلق بمنهجه الفقهي رحمه الله تعالى وذكرت فيما سبق ان لابن تيمية رحمه الله كلام يتعلق بمنهج الامام مالك ومنهج اهل المدينة بالمسائل او في الاحكام العملية الفقهية
وقسم ابن تيمية رحمه الله عمل اهل المدينة الى اربعة اقسام وله رسالة في ذلك موجودة في الفتاوى نعم انا بالنظب وابو النضر هو سالم ابن ابي امية التيمي مولاهم ابو النضر المدني مولى عمر ابن عبيد الله التيمي مولى عمر ابن عبيد الله التيمي وابو النضر
سالم من الطبقة الخامسة من صغار التابعين وتوفي في عام تسع وعشرين ومئة وقد خرج له الجماعة وابو النظم اتفق الائمة على توثيقه فوصفه احمد وابن نعيم وابن سعد والعجلي وابو حاتم الغازي وغيرهم من كبار الحفاظ
بل قال ابن عبد البو رحمه الله قال اجمع على انه ثقة سبت قال اجمعوا على انه ثقة سبت فلا شك ان اه سالم ابن ابي امية ابو النظر لا شك انه ثقة سبت وهو
مكثر من الحديث وايضا سال ابن ابي امية موصوف بالعلم والفضل رحمه الله تعالى عن بشرى ابن سعيد وبشر ابن سعيد هو المدني مولى ابن الحضرمي وهو من كبار التابعين من الطبقة الثانية وتوفي في عام مئة
وقيل عام مئة وواحد عن ثمان وسبعين سنة كما قال الواقدي وقد خرج له الجماعة وبشر ابن سعيد ايضا هو بالاتفاق ثقة بل هو ثقة سبت وامام جليل كان من كبار
الفضلاء والزهاد في زمانه بل قال ابو حاتم الرازي انه لا يسأل عن مثله بل ذكر بل ذكر الامام مالك عن الوليد بن عبدالملك انه سأل عمر بن عبدالعزيز من افضل اهل المدينة
فقال مولى لابن الحضرمي يقال له بسر عندما سئل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى من افضل اهل المدينة وهذا طبعا في زمانه في زمان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله قال مولى لابن الحظرمي
اسمه بسو فبصر بن سعيد من الائمة الاجلة الموصوفين بالزهد والعبادة. وكما ذكرت قد اتفق الائمة على توثيقه بل قال علي ابن المدينة عن يحيى ابن سعيد قال ان ابن سعيد احب الي من عطاء ابن يسار وعطاء بن يسار كان من كبار العلماء والفقهاء والثقات الاثبات
في زمانه ومع ذلك يحيى بن سعيد قد قدم بوسق ابن سعيد على عطاء بن يسار نعم ان زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه ارسله الى ابي جهيم
وابو الجهيم هو ابن الحارث من الصمة الانصاري النجاري وهو من الصحابة المشهورين رضي الله تعالى عنهم جميعا وابو الجهيم مشهور بكنيته ولذلك قد اختلف في اسمه فقيل ان اسمه عبد الله وهذا وقع في بعض رواية وهذا قد وقع في بعض روايات هذا الخبر
وقيل ان اسمه الحاوي فاختلف في اسمه وهو مشهور بكنيته. ولعل الاقرب في اسمه انه عبد الله لانه وقع في رواية تسميته بعبد الله وقد اختلف ايضا في نسبه رضي الله تعالى عنه. وابو الجهيم ليس بالمكثر من الحديث بل هو مقل جدا
هو ليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث وحديث اخر في التيمم رواه البخاري وعلقه مسلم في صحيحه وايضا رواه بعض اصحاب السنن وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سلم عليه
ضرب بيديه على الجدار وتيمم ثم ود السلام بغداد بيديه على الجدار مرة واحدة فتيمم مسح وجهه ويديه ثم ودأ السلام على من سلم عليه وهذا الحديث مع حديث عمار ابن ياسر
من اصح ما ورد في التيمم بل ليس هناك اصح من هذين الحديثين مما ورد في التيمم. هذا الحديث هو حديث عمار ابن ياسر الله تعالى عنهما وله حديث اخر
ذكره والامام احمد في المسند من طريق يزيد ابن قصيفة عن بسر بن سعيد عن ابي الجهيم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقرأ القرآن على سبعة احرف ثم قال لا تماغوا في القرآن فان المراء في القرآن كفر
فهذا الحديث قد رواه الامام احمد في المسند ولم يذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في توجمته سوى هذه الاحاديث الثلاثة وجائت الى رسالة ابي محمد بن حزم رحمه الله تعالى في عدد مغويات كن صحابي
وهذه الرسالة رسالة قيمة ذكر فيها ابو محمد ابن حزم رحمه الله مظويات كل صحابي فبدأ باصحاب الالوف ثم اصحاب المئين وهكذا الى من روى حديثا واحدا فذكر ابو الجهيم في من روى حديثين ذكره ابو الجهيم في من روى حديثين
وكما تقدم ان لابي الجهيم له ثلاثة احاديث وبالمناسبة قد فوق بعض الرواة بين عبدالله ابن الجهيم ابو الجهيم وبين ابن الصمة فقد يكون ابن حزم ممن يذهب الى التفويق
بينهما ولذلك ذكر ابو الجهيم فيمن له حديثين وكما تقدم ان له ثلاثة احاديث نعم قال  ارسل ان زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه ارسله الى ابي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماضي بين يدي
مصلي فقال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الماظ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خير لكان ان يقف اربعين خير من ان يمر بين يديه. قال ابو النظر لا ادري اربعين يوما او شهرا او سنة
نعم هذا الحديث الكلام عليه من جهتين اولا فيما يتعلق باسناده والفاظ هذا الخبر ثم بعد ذلك فيما يتعلق بمتنه والمسائل التي تستفاد من هذا الخبر. اما ما يتعلق باسناده والفاظ هذا الخبر فهذا الحديث
حديث صحيح سند ومثنى وقد اتفق اهل العلم بالحديث على صحته فخرجه الشيخان في صحيحيهما وخرجه اصحاب السنن ابو داوود والنسائي وابن ماجه طبعا بالاضافة الى ابو عيسى وحكم ابو عيسى على صحته
وصححه ايضا ابن خزيمة وابن حبان وذلك بتخريجة في صحيحيهما ورواه من اصحاب المسانيد الحميدي والامام احمد والبزاو ورواه كذلك ايضا من اصحاب المصنفات عبد الرزاق وابن ابي شيبة في مصنفيهما وقبل ذلك رواه الامام مالك في الموطأ ورواه كذلك ايضا البيهقي ورواه ايضا ابو علي
في في مستخرجه على جامع الترمذي ورواه كذلك ايضا بن عبد البو في كتابه التمهيد وغيرهم ممن خرج هذا الخبر نعم فهذا الخبر خبر صحيح سندا ومتنا وقد اتفق الشيخان وغيرهم على صحته كما تقدم قبل قليل
واما ما يتعلق بالفاظ هذا الخبر فهذا الخبر قد اتفق من رواه على هذا اللفظ ما عدا الخلاف فيما يتعلق بالاربعين. هل اربعين سنة ولا اربعين شهر ولا اربعين يوم ولا اربعين ساعة
في بعض الروايات وهذه جاءت في رواية سفيان ابن عيينة ذكروا اربعين ساعة وهذا التردد كما تقدم من ابي النظم فقال لا ادري ذكر اربعين يوما او اربعين شهرا او اربعين
آآ ساعة لا ادري ذكره اربعين سنة او شهرا او يوما او ساعة وليس هناك ما يوجه بعض هذه الالفاظ على البعض الاخر مع ان هناك من ذهب الى التوجيه
ومن ذهب الى التوجيه ممكن ان يستدلون بامرين الامر الاول انه وقع في بعض الفاظ هذا الخبر الاقتصار على اربعين خريف او اربعين سنة كما وقع في رواية البزار وهناك والجهة الثانية التي
من ذهب الى التوجيه في الفاظ هذا الخبر وهو الطحاوي ذهب الى ان واجه اربعين سنة قال بدليل حديث ابي هريرة وحديث ابي هويرة الذي ذكره ابو عيسى الترمذي قد رواه
اه ابن خزيمة وابن حبان وقبل ذلك الامام احمد والطحاوي كلهم قد رووه من طريق عبيد الله بن عبدالله بن موهب عن عمه عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا علي؟ لكان يقف اربعين سنة
او كما جاء في هذا الحديث هذا الحديث استجل استدل به الطحاوي على ان الصواب في حديث آآ ابي الجهيم هو اربعين سنة قال وذلك انه قد جاء في حديث ابي هريرة مئة سنة
ثم قال ان حديث ابي هريرة متأخر على حديث ابي الجهيم وهذا زيادة في التغليظ  هذا ما استدل به الطحاوي وطبعا في هذا نضع فاما ما يتعلق بذكر او اربعين سنة او اربعين خريف فكما تقدم ان ابو النظر قد بين
انه لا يدري ماذا ذكر بشرى ابن سعيد عن ابي الجهيم هالاربعين سنة والاربعين شهر والا اربعين يوم والا اربعين ساعة وقد يكون في نفس الحديث ما ذكر شيء حتى يكون زيادة في التغليظ والزجر من المرور بين يدي المصلي
واما بالنسبة لحديث ابي هريرة فحديث ابي هريرة اختلف في صحته هناك من صححه كابن حبان ابن خزيمة وذلك بتخريجه في صحيحيهما وهناك من ضعفه وذلك ان عبيد الله بن عبدالله بن موهب مختلف فيه
هناك من قوى وهناك من ضعفه وتكاد الاقوال فيه تتكافئ وبالنسبة لعمه عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب الراوي عن ابي هريرة ليس بالمشهوم ولذلك قال الامام احمد قال
الامامان احمد والشافعي قال عنه بانه ليس بالمعروف وجهله غيرهم فهو ليس بالمشهوب فهذا الحديث اي حديث ابي هريرة في صحته نظروا اذا لا يوجه شيء من الالفاظ التي جاءت في هذا الخبر فالله اعلم ماذا
ذكر في هذا الحديث. وكما تقدم قد يكون لم يذكر شيء وابهم ماذا عليه او ابهم ما الذي ينبغي عليه ان يقف هالاربعين سنة او كذا او كذا فاقول لعل ابهم هذا حتى يكون زيادة في الزجم
والمنع من المرور بين يدي المصلي نعم هذا ما يتعلق بهذا الحديث واما ما يتعلق بمتن هذا الخبر وماذا يستفاد من فهذا الخبر فيه مسائل اول هذه المسائل هو تحريم المرور بين يدي المصلي
بل ان المرور بين يدي المصلي من حيث الاصل يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب والدليل على هذا هو التغليظ والوعيد الشديد الذي جاء في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن المعلوم ان الكبيرة فيها ما فيها وعيد شديد. فهذه هي الكبيرة كما جاء في هذا الخبر اولا تحريم المرور بين يدي المصلي ثانيا ان المرور بين يدي المصلي كبيرة من كبائر الذنوب
ثالثا ان هناك استثناءات للمرور بين يدي المصلي وذلك عندما المرظ بين يدي المصلي ينطوي الى هذا ظرورة ولا يستطيع ان يتأخر فلا شك ان الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها. وكما قال عز وجل
الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وكما قال عز وجل وقد فصلكم ما حكم عليكم الا ما اضطررتم اليه فعندما يضطر الانسان الى امر فلا شك انه لا يؤاخذ في حالة الضرورة
فاذا كان مطوا فلا بأس بذلك وقد تقدم لنا فيما سبق ان بعض اهل العلم قسم المرور بين يدي المصلي الى اربعة اقسام قال القسم الاول الا يأثم لا المال ولا المأمور عليه. والقسم الثاني ان يأثم جميعا. والقسم الثالث ان يأثم المار دون الممرور عليه
وظابع العكس ان يأثم اه المرور عليه دون الماضي فاما ما يتعلق بالقسم الاول وهو ان لا يأثم جميع عندما يمو من خلف السترة عندما يمر من خلف سترة المصلي
فلا شك ان لا الماء ولا المرء عليه يأثم بذلك وكذلك عندما يحتاج او يتطوع عفوا الماو للمرور بين يدي المصلي ولا يكون له طريق الا من هذا الطريق ولا يكون هذا المصلي صلى في طريق الناس
فهنا هذا وهذا المرور عليه لم يصلي اه في طريق الناس وفي المسلك الذي يمرون منه فهنا لا يكون عليهما اثم واما ان يأثم جميع عندما يصلي المصلي في طريق الناس
وعندما يمر عليه هذا المرض وليس هناك ضرورة فيأثم جميعا واما ان يأثم الماظ فهذا عندما يكون المصلي سترة ويمر هذا الماظ بين يدي المصلي بينه وبين سترته. وهناك طريق اخر وهو غير مضطر الى المرور
فلا شك ان الماو يأثم والقسم بادع هو ان يأثم المنظور عليه دون الماظ عندما يصلي في طريق الناس ويكون هذا فيه ضووة الى المرور فيكون المصلي هو الذي فوض في المرور او عفوا هو الذي فوض في الصلاة بين
هو الذي فوت في الصلاة في طريق الناس وهذا الماظ لا يكون عليه شيء لانه اضطر الى المرور نعم فهذه الاقسام التي ذكرها بعض اهل العلم في ذلك المسألة الرابعة
هو ان اهل العلم اختلفوا في الاسم الذي يلحق الماظي في يعني هل اذا كان المصلي لم يضع سترة هل له الحق ان يمنع الناس وهل من مر علي هل يأثم
فهناك خلاف بين اهل العلم في ذلك والصواب ان الماء والممروء عليه كلاهما يأثمان على التفصيل السابق على التفصيل السابق  المنغوظ عليه ينبغي له ان يظع او او يسن في حقه ان يظع ستوة
وبالنسبة لهذا الماظ مر على هذا المصلي وقد جاء النهي عن ذلك وهذا كما ذكرت الذي يكون اثما بذلك عندما اه يصلي في طريق الناس. الخلاصة انه لا يجوز علموه بين يدي هذا المصلي سواء كان واضعا له سترة او لم يضع له سترة الا اذا اضطر الى ذلك كما تقدم على حسب التفصيل السابق
فبعض اهل العلم قال اذا لم يضع له سترة فلا بأس بالمرور بين يديه والذي يبدو والله اعلم انه سواء وضع سترة او لم يضع سترة انه لا يجوز المرور بين يدي المصلي
والمسألة الخامسة وقد تقدم التنبيه عليها فيما سبق وهو في  بمقدار المرور بين يدي المصلي هذا اذا لم يكن واضعا له سترة امامه. فتقدم اختلاف اهل العلم في ذلك. وذكرت ان
ان اوضح الاقوال واقربها الى الحق هو اذا كان ثلاثة اذرع او اذا مضى هذا البعض بعد ثلاثة اذرع من موقف هذا المصلي فهنا لا يلحق اثم والدليل على هذا ما ثبت في الصحيح البخاري ان
من حديث طبعا نافع عن ابن عمر ان ابن عمر عندما دخل الكعبة جعل بينه وبين جدار الكعبة ثلاثة اذرع وانه كان يتوخى مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
والرسول عليه الصلاة والسلام جعل بينه وبين فداء الكعبة اي من موضع قدميه الى جدار الكعبة جعل ثلاثة اذرع فان كان بعد ذلك فهنا لا يلحق هذا الماء شيء. ولا شك ان الاحوط للانسان ان يبتعد اكثر
الاحوط للانسان اذا اراد ان يمر ان يبتعد اكثر من ذلك للخلاف الذي سبق ذكره في هذه المسألة نعم المسألة السادسة فيما يتعلق بالاسم ايهما اكثر اسما هل هذا المرض
او هذا المصلي الذي لم يضع له سترة وصلى في طريق الناس فاختلف او لا اقول اختلف اهل العلم في ذلك وانما الذي دلت عليه الادلة وقد ذكر هذا بعض اهل العلم ان هذا المرض هو اكثر اثما
وذلك لما جاء في هذا الحديث من الوعيد الشديد في حق من موت فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ان يقف اربعين لكان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يدي هذا المصلي
هذا يفيد ان الماظ هو اكثر اثم من الممروغ عليه المسألة السابعة في ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وذلك فيما رواه عبد الرزاق المصنف عن رجل من اهل المدينة عن عبد الرحمن ابن الاسود عن ابيه ان عبد الله ابن مسعود قال لا
قال لا يترك احدكم احدا من ان يمر بين يديه وان هذا المرض وانه اذا ترك احدكم من يمر بين يديه فان شطر صلاته يذهب فان شاطئ صلاته يذهب طبعا هذا الاسع كما تقدم ان فيه رجل لم يسمى
والذي ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان هذا الماظ هو اكثر اثما من المنبوغ عليه. وهذا قد صح عند عبد الرزاق في مصنفه من طريق عمر وعن الاسود
وروى عبد الرزاق ايضا في مصنفة عن خالد الحداء بل عن سفيان السطوي عن خالد الحداء عن شقيق عن عبد الله ابن شقيق العقيلي وهو عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحداء عن شقيق ابن عبد الله
العقيلي ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر على رجل وهو يصلي ولم يضع سترة بين يديه ثم بعد ان انتهى من صلاته قال لو يعلم المال والمبروغ عليه ماذا عليهما من الاثم
طبعا هذا الاسناد صحيح الى شقيق بن عبد الله العقيني ولكنه شقيق لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنه لان شقيق من الطبقة الثالثة سمع من عائشة وابو هريرة وامثاله من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولكن ما جاء عن عمر رضي الله عنه عموم النصوص تدل عليه كما تقدم
وذلك قبل قليل فهذا بعظ ما يتعلق بهذه المسألة الامر الثامن الذي احب ان اذكره في ذلك وهو بعظ الاثار التي جاءت عن السلف في ذلك غير ما تقدم فجاء عن
اه او عفوا روى عبد الرزاق من طريق عطاء بن يسار عن كعب الاحباب قال لو يعلم هذا الماو ماذا عليه؟ لا احب ان يخسف به  لاحب ان يخسف به ولا يمر بين يدي هذا المصلي
وغوى ابن عبد البو في التمهيد باسناده الى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال لو ان احدكم يكون ومادا احب اليه او احسن له من ان يمر بين يدي المصلي
لان يكون احدكم رمادا احسن له من ان يمر بين يدي المصلي. او كما جاء عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فهذه بعض جاءت في هذا الامر وهذه الاسار وما جاء في الحديث الصحيح تدل على تغليظ
الامر في ذلك وكما تقدم انه يعني لا يجوز المرور بين يدي المصلي الا اللهم اذا اضطر الانسان الى ذلك. وانه ينبغي ان يقف الانسان حتى ينتهي هذا المصلي من صلاته ولا يمر بين يديه حتى لا يلحقه هذا الوعيد الشديد الذي جاء في هذا الحديث
ايضا مسألة اخيرة واختم كلامي في هذه المسألة فيما يتعلق بهذا الدرس وهو ان هناك من اهل العلم من فوق ما بين الحرمين او بالذات مكة وغيرها تجعل في المسجد الحرام انه لا بأس
من المرور بين يدي المصلين بخلاف غير المسجد الحرام واستدل فيما رواه ابو داوود وغيره من حديث كثير من المطلب بن ابي وداعة عن ال المطلب عن ابي وداعة عن ال المطلب عن المطلب ابن ابي وداعة
انه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في المطاف والناس يمضغون بين يديه طبعا هذا الحديث فيه من لم يسم بالاضافة الى مخالفة هذا الحديث لعموم النصوص التي جاءت  الحث والامر باتخاذ السترة
وعدم التفويق ما بين مكان ومكان اخر. وقد ثبت عن الصحابة انهم كانوا يصلون الى سترة في المسجد الحرام فلا يفوق ما بين المسجد الحرام وغيره من الاماكن ولكن لا شك انه اذا كان هناك ضرورة بحيث
كثر الناس في المسجد كسوة كاسرة كما هو بالنسبة مثلا آآ العشر الاخير في رمضان بالذات في ليلة سبعة وعشرين او تسعة وعشرين فالحرم يكاد يمتلئ فلا شك عند الضرورة هي الضغط الامر لا شك انه يتسع
فلا شك ان الامر ضاغط اتسع ولكن في الاصل لا يفرق بين الحرم وغيبه. لكن عندما تكون هناك ضغوطة ويكاد الحرم يعني يمتلئ ولا يكون الانسان مضوا فهنا يعني لا بأس في
يعني التسهيل في هذا الامر نعم ولعل يقف عند هنا وقبل ان يجيب على الاسئلة احب انبه على قضيتين القضية الاولى كثر سؤال الاخوان على الاشرطة السابقة التي حصل فيها مناقشة للشيخ ناصر الدين الالباني
فاقول ان ان شاء الله هذه الانشطة في الاسبوع القادم او في نهاية الاسبوع ان شاء الله تكون منتهية ان شاء الله وهي في تسجيلات العصر وايضا لعل موصلها او سوف احاول ان يوصلها الى الشيخ ناصر الدين الالباني
نعم الامر الثاني الذي يحب ان ينبه عليه هو انه تقدم بالمجد الثاني في مناقشته للشيخ ناصر الدين الالباني اني ذكرت ان الشيخ صح حديث المستشار مؤتمن وان هذا الحديث قد حكم الامام احمد وظعه. طبعا هذا خطأ وانما الذي حكم الامام احمد
ما عنده وضعه هو حديث آآ استعينوا حديث استعينوا على انجاح حوائجكم بالكتمان. وجاء في بعض الروايات فان كل ذي نعمة محسود فهذا الحديث هو الحديث الباطل هو الشيخ طبعا قد اثبت وهو حديث باطل وقد حكم احمد وابن معين بوظعه
احببت ان انبه على هذا وبعض الاخوان قد سجل هي المجد الثاني مع اللي نبهت الاخوان على عدم التسجيل وذلك من اجل هذه الامور حتى ان كان هناك خطأ يحذف ثم تغسل للشيخ او حتى لا يعني ينقل الشريط على ما فيه من اخطاء
فحديث المستشار مؤتمن حديث صحيح حديث مؤتمن حديث صحيح لكن الحديث يشتعن على حوائجكم بالكتمان فهذا الحديث هو الحديث الباطل نعم طبعا هذي تكملة لبعض تكملة لبعض مناقشته للشيخ ناصر الدين الالباني ولعل يذكرها باختصار
وذلك ان احد الاخوان ممن كان يسأل الشيخ قال ان لعبدالله السعد قال له طبيقة في النقاش وهو انه عندما وهو عندما ناقشته في قوله ان غالب حديث النسائي صحيحة او عندما قال عندما سكت عليه النسائي هذا يقتضي ان لا علة له عنده
كما قال الحافظ بن حجر قال عندما قلت له حديث طيب فقال هذا في الغالب فهذا الاخ استنكر شيء وهو واظح يعني سهو عن محل استنكار ولا شك ان غالب حديث النسائي صحيحة
وانا اقول كما قال الحافظ ابن حجر في نتائج الافكار قال ما سكت عليه النسائي يقتضي ان لا علة له عنده هذا كلام الحائض ابن حجر وهذا واضح وقد دل عليه كلام الحفاظ
وكتاب النسائي قد حكم النسائي بنفسه بصحته قد حكم النسائي عليه بالصحة. نفس النسائي حكم على حديث المستوى بالصحة كما سوف يأتي بمشيئة الله وحكمت دعوى قطن ايضا على كتاب النسائي بالصحة
وكذلك ابو عبد الله الحاكم وابو بكر الخطيب وغيرهم من كبار الحفاظ. حكموا على كتاب النسائي بالصحة. ولا شك ان هذا في الغالب. هذا ما في شك في الغالب. لان عين النفس
هناك حديث يعللها ولا شك النسائي غيره كغيره او النسائي رحمه الله تغير من اهل العلم ممن قد يصحح احاديث ويخالف في تصحيحه لهذا الحديث ولا يخفى ان البخاري ومسلم قد صحح
وقد خالفهم غيرهم في ذلك. بغض النظر عن من كلامه والاوجح ولكن قد خالف في ذلك فالخلاصة ان ما رواه النسائي وسكت عليه فلا شك ان الغالب على ما سكت عليه هو الصحة
بل هذا ليس خاصا بالنسائي هذا ايضا في ابي داود وابو داوود قد نص على هذا في بنفسه في رسالته لاهل مكة قال ذكرت الصحيح وما يقاربه وما فيه وهن شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح
تغالب ما في ابي داوود صحيح وغالب ما في الترمذي صحيح الغالب وابن ماجة الذي هو اكثر كتب السنن حديثا ضعيفا. ايضا الغالب عليه هو الصحة يعني تقبيبا هناك من اربعة الاف حديث عند ابن ماجة هناك حول الالف حديث او دون ذلك فيها ضعف. طيب الثلاثة الاف
ولا شك انه هو الاغلب والذهبي قد قال هذا فقال يعني حول قرابة الالف ضعيف او كذا وكذا فثلاثة الاف صحيحة وليس هذا ايضا في الكتب الستة بل حتى او عفوا ليس هذا في كتب السنن بل هذا ايضا حتى في مسند الامام احمد نفسه بن حجر في
التعديل المنفعة نص على هذا قال الغالب احاديث الامام احمد دياد او حسان فهذا الاخ استنكر شيء وهو شيء واضح يعني ما في ما في حاجة لاستنكاره نعم اذكر بعض الكلام باختصار
نعم. قال محمد بن معاوية الاحمض الراوي عن النسائي قال كتاب السنن قال عن النسائي قال عن النسائي كتاب السنن كله صحيح وبعضه معلول قال الا انه لم يبين علته. قال والمنتخب منه المسمى بالمجتبى صحيح كله
هذا ذكره ابن حجر في النكت وذكر غيره ايضا فالنسائي يقول غالب ما في السنن يقول عفوا كتاب السنة كله صحيح وبعضه معلوم يعني الغالب وبعضه هو المعلوم ثم قال المنتخب منه المسمى بالمجتبى كله صحيح
وهذا ايضا يعني يحمل كلام النساي هذا على الغالب. لان نفس النسائي علل بعض الاخبار حتى في كتابه المجتدى مع ان هناك ايضا النساء يرى صحة حديث ولكن الصواب هو تضعيف هذه الاحاديث ولكن هذا قليل
وقاعدة كل الشيخ روى عنه النسائي فهو ثقة كل واحد روى عنه النسائي في كتابه السنن فهو ثقة كل واحد روى عنه النسائي من طبعا شيوخه شيوخ النسائي كل واحد روى عنه النسائي من شيوخه فهو ثقة. ورجال الضعفاء في النسايب قليلين جدا
ويدل على هذا ايضا ما قاله احمد ابن المحبوب قال سمعت النسائي يقول لما عزمت على جمع السنن استخرت الله في رواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء
ووقعت الخيرة على تركهم فنزلت في جملة من الحديث كنت اعلو فيها عنهم وهذا خرجة هذا خوجة بن طاهر في شروط الائمة نعم وقال الحافظ ابو طالب احمد بن نصب شيخ الدعوة قطني قال من يصبر على ما يصبر عليه النسائي كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة فما حدث عنه
او بشيء قال ابو احمد بن عدي في كتابه الكامل في المجلد الثاني صفحة سبعة وستين وخمس مئة توجة من جعفر بن سليمان الظبعي قال وهذا الحديث يعرف بجعفر ابن سليمان وقد ادخله ابو عبدالرحمن النسائي في صحاحه
وقد ادخله ابو عبدالرحمن النسائي في صحاحه ولم يدخله البخاري فابن علي وهو امام يقول يسمي كتاب النسائي بالصحاح قال الخطيب في التاريخ اخبرنا البوقاني قال ذكرت لابي الحسن الدار قطني
ذكرت له قال زكرت يا ابي الحسن الدعوة قطني ابا عبيد بن وهو من كبار اهل العلم قال فذكر من جلالته وفضله وقال حدث عنه ابو عبدالرحمن النسائي في الصحيح
الدواء قطني وهو من هو في في الحفظ والامامة سمى كتاب النسائي بالصحيح قال ابن طاهر في شروط الائمة قال سمى كتاب السنن صحيحا مع فضله وتحقيقه في هذا الشأن
قالت دواء قطني ايضا في سؤالات السهم بعد ان سئل اذا حدث ابو عبد الرحمن النسبي بن خزيمة بحديث اي ما تقدم فقال ابو عبدالرحمن فانه لم يكن مثله فانه لم يكن مثله يقدمه عليه
او لم يكن مثله احد اقدمه عليه ولم يكن في الوضع مثله لم يحدث مما حدث ابن لهيعة وكان عنده عاليا عن قتيبة قال ابن طه في كتابه شروط الائمة
انباءنا ابو عمرو عبدالوهاب ابن منده قال قال ابي ابو عبد الله بن منده الذين اخرجوا الصحيح وميزوا الثابت من المعدول والخطأ من الصواب اربعة. البخاري ومسلم وبعدهما ابو داوود وابو عبدالرحمن
النسائي قال ابن حجر في النكت وقد اطلق عليه ايضا اسم الصحة ابو علي النيسابوبي وعبد الغني بن سعيد وابو يعلى الخليلي وغيرهم وايضا اطلق الحاكم عليه اسم الصحة وطبعا الخطيب البغدادي في في التاريخ قال اخرج له النسائي قال ابو داوود في صحيحيهما
فحتى الخطيب ايضا سماه بالصحة قال ابن طاهر في شروط الائمة الستة سألته سعد بن علي الزنجاني عن رجل فوثقه فقلت له ان النسائي لم يحتج به فقال يا بني ان لابي
عبدالرحمن شوطا في الرجال اشد من شوط البخاري ومسلم طبعا وللدواقطني جزء صغير موجود هذا انا قد وقفت عليه له جزء صغير كالرجال الذين خوج لهم البخاري ولم يخوج لهم النسائي
له جزء للدواء قطن صغير الرجال الذين خرج لهم البخاري ولم يخوض لهم النسائي طبعا قال النووي رحمه الله قال تعليقا على كلام السلفي. السلفي هو صوت كتب السنن بالصحة. قال تعليقا على على كلام السلفي
قال مراده بهذا ان معظم الكتب الثلاثة يحتج به فقال معظم يعني غالب ما في الكتب الثلاثة من ابو داوود والترمذي والنسائي وقال ايضا قال هو النووي او قال ابن حجر اما النووي او ابن حجر هذا في النكت في المجلد الاول صفحة اربع مئة وتسعة وسبعين اما ابن حجر والنووي ما ادري من اللي قال نسيت
قال ومقتضى ذلك ان كتاب الترمذي مشتمل على الانواع الثلاثة ولكن المقبول فيه وهو الصحيح والحسن اكثر من المودود فحكم الجميع بالصحابي مقتضى الغلبة قال فحكم للجميع يعني لكتاب الترمذي والنسائي وابو داوود بالصحابي مقتضى الغلبة يعني الغالب
طبعا وقال الزوكشي في نكت على ابن الصلاح فيما نقل السيوطي قال تسمية الكتب الثلاثة صحاحا اي الترمذي والنسائي وابو داوود قال باعتبار الاغلب من لان غالبها الصحاح والحسان وهي ملحقة بالصحاح والضعيف منها ربما التحق بالحسن فاطلاق
قصها عليها من باب التغليب فالامر ليس فيه محل استنكار فما ادري لماذا ينكر هذا الشيء؟ وطبعا الشيخ ما تعقب هذا السائل. مع ان الشيخ نفسه في صحيح السنن آآ في عفوا ضعيف السنن يعني ما يمكن اربع مئة حديث او نحو ذلك
يعني حول سبع مئة وزيادة كلها حكم عليها بالصحة ولعل اذكر لكم طبعا عدد الاحاديث التي تظعفها عفوا عدد الاحاديث التي ظعفها الشيخ ناصر الدين الالباني من كتاب السنن. سبع مئة واربع سبعة واربعين واربع مئة حديث فقط
سبعة واربعين واربع مئة حديث فقط فلا شك ان الغالب وقول هذا الاخ عندما احتديت عليه بحديث الطيب طبعا الحديث الطيب هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام اوتي له بطائر فدعا الله عز وجل ان يأتيه باحب الخلق اليه
قال فجاء علي رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث الصواب انه حديث باطل ولا يصح وذلك لمخالفة هذا الحديث للاحاديث الصحيحة وهو ان علي رضي الله عنه ليس احب الخلق الى الله عز وجل بعد الانبياء وانما ابو بكر قبل ثم عمر ثم عثمان
ثم بعد ذلك علي رضي الله تعالى عن الجميع بالاضافة الى ضعف اسانيد هذا الخمر فهذا الاخ قال انا احتديت عليه بالحديث الطيب حديث الطيب لا شك انه حديث مشهور. هو حديث لا يصح. ما في شك
واقول لهذا الاخ ان حديث الطير قد ذكره النسائي في مسند علي ومسند علي رضي الله تعالى عنه هذا جزء من طبعا عفوا خصائص علي خصائص علي رضي الله تعالى عنه. وخصائص علي هذا احد الكتب من كتب السنن
الكبرى يرحمك الله خصائص علي رضي الله عنه هذا كتاب من الكتب التي ذكرها النسائي في كتابه السنن الكبرى هو طبعا عمل يوم وليلة وعشوة النساء كلها من اه الكتب التي هي ضمن كتاب السنن الكبرى
فاقول كتاب خصائص علي رضي الله عنه هذا اكثر الكتب الموجودة في سنن النسائي الكبرى اكثرها حديثا ضعيفا وفيه ما هو اضعف بكثير من هذا القبر. مما رواه النسائي وقد سكت عليه
مما رواه النسائي في كتاب خصائص علي رضي الله عنه ان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال انا الصديق الاكبر عبدت الله عز وجل قبل ان يعبده احد من الناس. طبعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع سنوات
ولا شك ان هذا حديث باطل واكذب من حديث الطير. حديث الطير ممكن ان يوجه. حديث الطيب اولا اقوى من هذا الخبر من جهتين. من جهة الاسناد ومن جهة المتن
من جهة الاسناد حديث الطيب جاء بنحو تسعين طبيب. وعن جمع من الصحابة طبعا ولا يصح منها شيء. واما هذا الحديث فجاء باسنادين او ثلاثة جاء باسنادين او ثلاثة وهذا المتن ما يمكن ان يوجه وهو ان علي اعاذ الله علي رضي الله عنه من ان يقول هذا الكلام يقول انا الصديق الاكبر
وعبدت الله قبل ان يعبده احد من الناس سبع سنوات وهذا لا شك في بطلانه فعلي رضي الله عنه يعني انما اذا قلنا اسلم قبل ابو بكر فاسلام ابو بكر وعمر واسلام ابو بكر وعلي كان متقاربين حتى بعضهم قال ابو بكر قبل وبعضهم قال علي قبل. رضي الله عن الجميع. ولا شك
خديجة رضي الله عنها اسلمت قبل علي بنص بالنص الذي جاء في صحيح البخاري من حين حدثها الرسول عليه الصلاة والسلام بما واكله في فقالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا ثم قامت قم لنذهب الى وراء قبل ان نوفل
فقص عليه القصة فحتى الظاهر هذه القصة ان ورقة قد اسلم ايضا قبل علي رضي الله عنه فخديجة وورقة ضعف هذه القصة انه اسلم قبل رضي الله عنه فلا شك ان هذا الحديث باطل. الحديث الطيب ممكن ان يوجه لو صح ممكن ان يوجه لو صح. ائتني باحب الخلق اليك اي من احب الخلق اليك. اي
احب الخلق اليه فاقول اقول لهذا الاخ نعم ما احتجيت به من حديث الطير حديث الطير مشهور ولو اردنا ان نتتبع الاحاديث الظعيفة في كتاب السنن للنسائي لو وجدنا امثلة كثيرة مو بحديث الطيب فقط
وهناك ما هو ابطل من حديث الطير فبعض الناس يعني بسبب قلة علمه وجهله ينتقد على الناس شيء وهو ما يفهمه فلا بد على الانسان ان يعرف وان يواجه القضية قبل ان ينتقد
ممن يريد ان ينتقده اخر شيء لعله ينبه عليه لانه ايضا مما جاء في الشريط طبعا ذكر في الشريط ما ذكرت فيما سبق في دوس سابقة قلت ان الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية قد خالف منهجه
في كتاب اخر له. وهذا الكتاب الف في الزيادات التي او الفه او عفوا الفه في الزيادة متى تقبل؟ ومتى لا تقبل؟ وجعل على قسمين جعله على قسمين الزيادة المقبولة التي دلت عليها الادلة والقظائن والزيادة التي لا تقبل. والتي لم يدل عليها لم يدل على قبولها
القوائم وزكوت فيما سبق ان مذهب من تقدم من الحفاظ وبعض من ساروا على طريقتهم ان الزيادة لا تقبل مطلقا وانما بالقوائم والخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية رجح
ان الزيادة مقبولة مطلقا فقلت قد خالف منهجا فهذا الاخ ذكر هذا الشيء ولم يذكر اني قد عزيت هذا الى ابن رجب وان كنت ذكرت في مجالس غير معزوم فانا ذكرته في مجالس اخرى معزوا
فهذا الكلام في الاصل ليس كلامي وانما هو كلام تعلق طبعا المسؤول قال هذا يدعي انه احاط بالمتقدمين بعلم المتقدمين والمتأخرين او كلمة نحوها. وهذا مو بصحيح هذا مو بصحيح الذي يحيط
بالناس والخلق هو ربهم الذي خلقهم جل وعلا. وانما نبهت على قضية قد خالف فيها الخطيب منهجه الذي قبضه في الكفاية في هذه القضية وكون الانسان يعني يستطيع ان يحكم على منهج هذا العالم خالف ولا ما خالف ولا منهج فيه كذا ولا ما فيه كذا هذا امر سهل ليس بالصعب
وانما على الانسان ان يرجع الى كتاب هذا العالم ويدرسه ويقارنه بغير من كتب اهل العلم ايستطيع بالتالي ان يحكم فاقول هذا يعني التعليق والمبالغة ان هذا يزعم انه حاط بمذهب المتقدم والمتأخرين
هذا كل ما له داعي ولا يليق بالانسان ان يقول شيء فيه مبالغة وليس عليه دليل فازكو كلام ابن رجب في ذلك فاقول ان هذا الكلام برجب وانا اذا كنت في مواضع ما عزوته في في مواضع اخرى قد عزوته الى ابن رجب رحمه الله. والان اعزوه ايضا
وقبل ان اذكر بعض هذا الكلام اقول قد ذكرت ان كتاب الخطيب مخطوط موجود وهذا طبعا خطأ مني لان حدثني احد الاخوان حدثني عن كتاب الخطيب انه موجود فظنيته يقصد هذا الكتاب
ظنيته يقصد هذا الكتاب وهذا وهذا الكتاب الذي الفه الخطيب في الزيادة متى تقبل ومتى لا تقبل؟ الى الان لم يوقف عليه الى الان لم يوقف عليه نعم فانا حبيت ان انبه على هذا
قال وقد صنف هذا كلام ابو رجب في صفحة ثلاث مئة واحدعش من طبعة اه صبحي السموائي الطبعة الاولى القديمة قال وقد صنف بذلك الحافظ ابو بكر الخطيب مصنفا حسنا سماه تمييز المزيد في متصل الاسانيد. وقسمه قسمين
احدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الاسناد وتركها الثاني ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها؟ قال وجب ثمان الخطيبة تناقض فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في ارسال الحديث ووصله. كلها لا تعرف عن احد
من متقدمي الحفاظ انما هي مأخوذة من كتب المتكلمين وطبعا الخطيب البغدادي رحمه الله وغيبة من بعض كتب المصطلح تأثرت بمنهج الاصوليين في علم المصطلح والاخ حاتم بن عارض كتابه مطبوع طبع حدث ان كتاب طبع وهو المنهج المقترح
بالمنهج المقترح لفهم المصطلح واوجعوا اذا حبيتم لهذا الكتاب فبين بعض ما يعني لاحظ في دخول علم اصول الفقه على علم المصطلح وهذا لقد نبهت عليه ايضا فيما سبق وقلت ان من الف المصلح قد اخذ من
ما تكلم به بعض الاصوليين عندما قعدوا ضمن كتبهم التي الفت في المصطلح بعض ما يتعلق بالسنة قال الخطيب قال عفوا ابن رجب ثمان الخطيب تناقض فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في ارسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عن احد من متقدم الحفاظ
انما هي مأخوذة من كتب المتكلمين ثم انه اختار ان الزيادة من الثقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء وهذا يخالف تصوفه في كتاب تمييز المزيد وقد عاب تصوفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدثي الفقهاء وطمعا فيه
لهم في كتاب الكفاية فهذا كلام وجب وهو كلام واضح فالامر ما يحتاج الى تعليق يعني كل من السائل والمسؤول ما وقفوا على هذا النص وهذا النص واضح وبين ينبغي لهما ان يقفا عليه
هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
