بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال بعث الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا السعدي وهو من الطبقة التاسعة توفي بعد الاربعين ومائتين. واخرج له الشيخان والترمذي. والنسائي
وغيرهم قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر هو ابن ابي كثير الانصاري الزرقي اسماعيل ابن ابي كثير الانصاري الزغقي وهو من الطبقة الثامنة وتوفي في عام ثمانين ومئة. وقد اخرج له الجماعة وهو ثقة سبت مكس من
واتفق الحفاظ على توثيقه كعلم المدين ويحيى ابن معين والامام احمد وابو زوعة والنسائي وغيرهما وهو ثقة سبت من الحديث وحديثه الغالب عليه بالاستقامة بل هو مستقيم. ويتضح من خلال تتبع احاديث انه
وانه سبج في حديثه. ولا يعرف له حديث انكر عليه. ما ان له حديثا انكر عليه الا ما رواه عن ابي قائد عن ابيه عن طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل الذي جاء ويسأل عن ما افترض الله عز وجل عليه من العبادات
فعندما بيت له الرسول عليه الصلاة والسلام العبادات التي افترضها الله عليه. قال والذي بعثك بالحق لا ازيد على هذا ولا انقص. قال افتح ابيه ان صدق هذه رواية اسماعيل ابن جعفر. واما رواية الامام مالك افلح ان صدق. وليس فيه وابي. فهذه
في صحيح مسلم وقد تكلم فيها بعض الحفاظ بن عبد البر رحمه الله وغيره من اهل العلم انكروها من جهتين من جهة ان الامام مالك وهو هذا الحديث ولم يذكره ابيه. والجهة الثانية من جهة البتن. فقد ثبت
في احاديث متعددة بل هي متواترة ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله عز وجل. كما في حديث عمر الذي في الصحيحين ان الله ينهاكم تحلف بها
من كان حالفا فلا يحلف الا بالله وكذلك ايضا ما عند النسائي من حلف بالامانة فليس منا وحديث ابن عمر وغيره من الاحاديث حتى سعد بن عبد الفضل ان النهي عن الحلف بغير الله محل اجماع بين اهل العلم. فاختلف اهل العلم في هذه اللفظة بين من ردها ابن عبد البر وغيره بين من
قبلها واجاب عنها ولا قبل انها صحيحة. لا تجاب عنها بان هذا كان في اول الاسلام. ثم نسخ هذا شيء ثم نسخ هذا الشيء كما في حديث عمر وكما في حديث ايضا قتيلة بن قصيفي عندما جاء رجل من
اليهود وقال للمسلمين انكم تشركون. فتقولون والكعبة وما شاء الله وشاء محمد. والكعبة وما شاء الله شاء محمد خطب الرسول عليه الصلاة والسلام بالصحابة ونهاهم عن هذين اللفظين فقال لا تعبدوا الكعبة بل قل ورب الكعبة
ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل قولوا ما شاء الله ثم شاء مؤمن. وايضا في حديث عمر الذي يظهر من حديث عمر انه كان في بداية الاسلام هذا جائز ثم نسخ بعد ذلك حتى اوصل الرسول عليه الصلاة والسلام عمر وقال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم
كان حالفا فلا يحلف الا بالله فقيل ان هذا كان في اول الاسلام وانها منسوخة. والجواب الثاني وهو اصح من الجواب الاول ان هذا ليس من باب القسم وانما من باب التأكيد ان هذا ليس من باب القسم وهذه الواو ليست واو القسم وانما واو التأكيد فقد جاء في بعض
جاء في بعض الاحاديث ايضا فيها الحلف بغير الله عز وجل. لكن هذا ليس من قبيل الحلف وانما من قبيل التأكيد. مثلا ما ثبت الصحيح انما في صحيح البخاري عندما قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه بابي شبه النبي عن الحسن ابن علي ابن ابي طالب
قال بابي شبه النبي ويقصد بذلك بابي ليس الحلف وانما يقصد افديه بابي. وايضا مثل ما جاء في السنة من الحلف من الحلف اذا طبعا هذا في القرآن والله عز وجل اقسم يدعمك ويعني بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام والله عز وجل
بما شأن العبادة لكن جاء في السنة عند ابي داوود لعمرك او لعمر ابيك فهذا ليس من باب القسم وانما المقصود من ذلك التأكيد وانما المقصود من هذا التأكيد. فهذا الجواب والله اعلم اولى من الجواب الاول. اولى من الجواب الاول
نعم فقلنا هذه اللقطة فقط التي اعلم انها انكرت علي. واما باقي حديثها فهو حديث صحيح مستقيم. وهو ثقة ثابت على كثرة حديثه وهو مستقيم عن العلاء ابن عبد الرحمن العلاء ابن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الحوطي المدني والعلاء تقدم لنا فيما سبق
كلام فيه وتبيين حاله. وقلنا واجب من حاله انه جيد الحديث. وهو فوق الصدوق ودون الثقة. فوق الصدوق ودون الثقة بل هو بل هو على الاوجه انه صيغة بل هو على الاوجح انه سقة وقد تتبعنا كثيرا من حديثه ايضا وجدناه مستقيما وجدناه مستقيما
وبعض من تكلم فيه تكلم فيه بسبب حديث قد رواه. وهو رواه ابن حبان وغيره والترمذي الاعلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فهذا الحديث انكر عليه
الاعلام ابن عبد الرحمن وبعض الحفاظ تكلم عليه بسبب هذا الحديث. وهذا الحديث اختلف الحفاظ في صحته من ضعفه فهناك من ذهب الى تصحيحه كابي عيسى الترمذي وابن حبان وابن حزم والطحان له الى صحته. وهناك من ذهب الى ضعفه
عبدالرحمن بن مهدي والامام احمد وابو زرعة والاسبق. تهوي الى تضعيفه والارجح ان هذا الحديث شاذ ولا يصح لانه مخالف للاحاديث التي جاءت في هذه المسألة وهي ما ثبت في الصحيح بل في
الصحيحين من حديث ابي هريرة لا تقدموا صوم رمضان بيوم او بيومين. ولم يقل اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وانما نهى عن تقدم رمضان فقط بصوم يوم او يومين وايضا ما جاء في حديث ام سلمة وحديث عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم مكتب شعبان وكذلك
ايضا ما جاء في حديث عمان ابن حصين هل صمت من صوم شعبان شيء في حديث عنوان في الصحيح؟ فكل هذه الاحاديث مخالفة لحديث العداء ابن عبد الرحمن هذا وليس من حد الثقة انه لا يخطئ بل كل انسان معرض للخطأ فعندما يكون حديث واحد او حديثين او ثلاثة تنكر
على شاش وقت من الحديث العلاء ابن عبد الرحمن فهذا لا يضر. فواجب في العذاب ابن عبد الرحمن ان حديث مستقيم وانه ثقة وان الحفاظ الامام مسلم فمدونه وقد اكثر الامام مسلم من التخويف له عن ابيه عن ابي هويرة وكذلك ايضا يصحح له الترمذي
ويقود له النسائي والنسائي كما ذكرنا فيما سبق ان الغالب على احاديث الصحة التي يسكت عليها ويخوف له بالخزيمة وابن حبان وابو عوانة وغيرهم ممن كتب والف في الصحيح. وواضح في العلاء انه ثقة. نعم وقد تكلمنا فيما سبق على حاله بتوسع
وابوه وهو عبدالرحمن بن يعقوب الحوط مولاهم المدني هو ايضا ثقة من الثالثة والعذافقة من الخامسة وتوفي بعد الثلاثين ان يعقوب فهو ثقة من السادسة وجده الامام مسلم وبقية اصحاب السنن. عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة
الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. قال اي الترمذي وفي الباب عن جابر وانس وحنظلة الوسيدي. قال ابو ليس حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. طبعا هنا الضبط خطأ
اليوم شركنا في ضبرة احمد الشاكر اليوم مسكنه والصواب تشديد الياء حنظلة الاسيدي بتشديد الياء. نعم. اما ما يتعلق بالحكم على هذا الحديث وهذا الحديث حديث صحيح متنا. واسنادا ايضا وقد جاء له اساليب متعددة تقويم
من الاسانيد التي جاءت في هذا الحديث تصل الى الخمسة او الستة. خرج الامام مسلم منها ثلاثة اسابيع. منها هذا الاسناد الذي معنا. فاخرجه الامام عن علي بن قتيبة اه غيره كلهم عن اسماعيل بن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي
وايضا خرج من طبيب آآ عبد الاعلى عن هشام ابن حسان القدوسي عن محمد بن سلمين عن ابي هريرة وكذلك ايضا خرج من طريقه آآ ابي الطاهر عن عبد الله ابن وهب عن ابي صهو عن آآ عمر بن اسحاق
عن ابيه عن ابي هويرة فخرج بهذه الاسانيد الثلاثة وخرج الامام احمد باربعة اسانيد منها هذي الاسانيد وغيرها. وخرج ايضا ابو من طريقين ضيف محمد بن جعفر ومن طريق ايضا الدواء واودي كلاهما عن الاعداء به. وخرج ابن خزيمة في موضعين عن علي بن حجر
عن اسماعيل به وخرج من حبان في موضعين عن ابي خليفة عن موسى ابن اسماعيل عن اسماعيل ابن جعفر به. وكما ذكرت رواه الامام احمد عن ابن مهدي عن زهير وعن العلاء به. ورواه ايضا عن ابي جعفر عن عباد ابن العوام عن هشام ابن حسان القنبلسي عن محمد ابن سيرين. عن ابي حويرة به
خرج ايضا عن هاوود ابن سعيد الايدي عن عن عبد الاله محمد عن عبد الاله عن هشام عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة به وخرج ايضا الاركان عن حماد بن زيد عن علي ان عفوا عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان
المعلم وحميد ويونس عن الحسن عن ابي هويوة. وهذا الاسناد اسناد جيد الى الحسن لكن ان الحسن عن قول راجح لم يسمع من ابي هريرة الا حديث واحد. رواه انه لم يسمع منه الا حديث واحد وهو حديث ان المنافقات هن
قال الحديث رواه النسائي والامام احمد كلهم من طبيب وهيب عن ايوب عن ايوب السخطيان طيب عن الحسن قال عن ابي هريرة ولم اسمع منه غيره. قال ولم اسمع منه غيره
في الحسن انه لم يسمع عن ابي هريرة الا حديث واحد وهو هذا الحديث. ان المنافقات هن المختلعات. ورواه ايضا ابو داوود الطيالسي عن حماد عن علي ابن زيد ابن الجدعان به. ورواه ايضا الامام احمد عن يزيد ابن هارون عن العوام عن عبد الله ابن الساب عن رجل من الانصار
عن ابي هريرة ولفظه الصلاة الى الصلاة التي قبلها كفارة. والجمعة الى الجمعة والجمعة الى الجمعة التي قبلها كفارة شعبة الشعب الذي قبل كفارة الا من ثلاث قال وهي الشرك بالله ونفس الصفقة وترك السنة. قلنا اشك بالله قد عوضنا فما نفس الصف وثوب السنة؟ فقال
اما نقل الصفقة فان تعطي رجلا بيعتك ثم تقاتله بسيفك. واما ترك السنة فالخروج من الجماعة ثم رواه الامام احمد عن هشيم عن العوام ابن حوش وعن عبد الله ابن عن ابي هريرة باسقاط الرجل الذي لم يسمى في رواية دودة وهذه رواية
بعدة علل اولا الرجل المبهم الذي لم يسمى. وثانيا لا يدعى هل سمع من ابي هريرة ام لا؟ والعلة الثالثة في المتن وهو ان في هذا الحديث كما ذكرت سيد متعددة وليس فيه هذا اللفظ. وانما اللفظ الذي تقدم بالاسانيد هو الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة
كفارة لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. وفي رواية ما لم تغشى الكبائر. وفي رواية عمر ابن اسحاق عن ابيه قالوا ورمضان الى رمضان. يكفركم ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر فهذا المتن لا يصح بهذا الاسناد بل هو منكر بسبب انه مخالف للاسانيد الصحيحة المتعددة لهذا
الحديث وليس فيه هذا اللفظ من ذكر الشفط والخروج عن الجماعة وما شابه ذلك. نعم واخرجه ايضا ابو يعلى عن يحيى ابن ايوب وان العذاب به واخذه البغي في شرح السنة من ضيق علي بن حجر عن اسماعيل بن جعفر به والبيهقي في الشعب من طريق اسماعيل ايضا به
وايضا اخرجه من طريق عبد الاعلى عن هشام به واخرج الاصبهاني في التوحيد والتوحيد من طريق احمد ابن يونس ان يعلى ابن عبيد ان يحيى ابن عبيد عن ابيه عن ابي هريرة ويحيى ابن عبيد الله اقسم الائمة على تركه وابوه لا يعرف
وخرج من عدي من طريق كلثوم بن محمد الحلبي عن عن عطاء بن ابي موسى الخرساني عن ابي هريرة. وهذا معلول بعدلتين. كلثوم تكلم فيه ابن عدي وعطاء ابن ابي موسى لم
اسمع من ابي هريرة واخرج البيهقي ايضا موقوفا على ابي هريرة طبعا والصواب غافل. فالخلاصة ان هذا الحديث حديث صحيح سندا ومتى له اسانيد متعددة كما سمعنا. وجاءت شواهد لهذا الحديث منها حديث ابي هريرة الذي رواه ابن ماجة من طريق عقبة ابن ابي حكيم
طلحة بن نافع عن ابي ايوب رفع الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة واداء الامانة كفارة لما بينها قلت واداء الامانة قلت وما والامانة قال غسل الجنابة قال غسل الجنابة عفوا قال غسل الجنابة فان تحت كل شعرة جنابة. طبعا وهذا
فيه نكارة بالاضافة الى ضعف الاسناد. لان عثر ابن ابي حكيم فيه ضعف وطلحة بناء فلم يشفع من ابي ايوب. وايضا جاء لهذا الشاهد من حديث انس عن ابي نعام فاخرجه من طريق ابراهيم بن سليمان عن عبدالحكم عن انس رفعه الصلوات الخمس
قول ما بينهن ما اجتنبت الكبائر والجمعة الى الجمعة وزيادة ثلاثة ايام. وهذا الاسناد اسناد باطن. لان عبدالحكم ابن عبد الله قال عنه البخاري منكر الحديث وتفرد بهذا عن انس. وطبعا لهذا الحديث ايضا شواهد من حديث عثمان الذي في الصحيحين
يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس الا كانت كفارة لما بينها. ولهذا المتن الفاظ متعددة عند الامام مسلم وغيره. وايضا جاء من حديث جابر وهو الذي اشار اليه الترمذي. وهو صلوات
الصلوات الخمس كمثل نحو جار غمر على باب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. وهذا الحديث هو الذي اشار اليه الترمذي بقوله واما حديس حنظلة الاسيدي فاخرجه الامام احمد عن عبد الصمد وعفان. كلاهما عن قتادة عن حنظلة الكاتب. قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على الصلوات الخمس وقوعهن وسجودهن ووضوئهن ومواقيتهن وعلم انهن حق من عند الله دخل الجنة او قال وجبت له الجنة. ثم رواه الامام احمد عن غندة وعن سعيد بن ابي يعقوب وعن قتادة به. وهذا الاسناد
لا يصح لان قتادة لم يسمع من حنظلة الاسيدي لم يسمع منه بل لعله لم يدركه. لان حنظلة توفي في ايام معاوية رضي الله عنه. وقتادة ولد تقريبا في نهاية خلافته معاوية. فيبدو
قد يكون لم يدركه ولم يولد الا بعد وفاة حنظلة. ولا شك انه لم يسمع منه. واما الحافظ المنذري عندما ذكر هذا الحديث لكن لا شك ان اسناده ليس بجيب لانه منقطع. وايضا جاءت احاديث متعددة منها حديث ايضا ابن رويبر
ارأيت لو ان نحوا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من دونه شيء؟ قالوا لا يبقى من دوانه شيء قال كذلك صلوات خمس الله بهن الخطايا. وايضا في صحيح مسلم والترمذي وابن ماجة وغيرها عن ابي هريرة على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله. قال
موضوع المكابة وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك فذلك الرباط. وفي الباب احاديث كثيرة في ان الصلوات كفارة للسيئات نعم. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث والحكم عليه واما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهل الحديث فيه مسائل. اولا
المسألة الاولى هل هناك كبائر او لا؟ هل هناك ذنوب كبيرة ام لا؟ يذكر في كتب اهل العلم ان هناك من يذهب الى ان الذنوب كلها كبيرة وليس هناك ذنوبا صغيرة. وفي الحقيقة ان هذا القول لم
او لم اعلم انه عزوا لاحد لا اعرف انه معزوا لاحد من اهل العلم بعيني. وانما يذكر هكذا. يقال انه من اهل العلم ممن ذهب الى ان الذنوب كلها كفاءة وليس هناك صغائر وكبائر. والذي يبدو لي والله اعلم ان هذا القول ليس بصحيح. يعني ليس بصحيح
عن احد من اهل العلم واما كونه في ذات نفسه انه باطل فهو باطل لا شك مخالف للقرآن وللسنة. لكن الذي يبدو لي انه لا يصح عن احد من اهل العلم
لان تقسيم الذنوب الى هذا في القرآن الكريم كما قال تعالى ان تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش الا اللبن. فتقسيم الذنوب الى الكبائر هذا موجود في القرآن الكريم. فالصواب ان الذنوب تنقسم
الى كبيرة والى صغيرة بل تنقسم الى ثلاثة اقسام الى اكبر الكبائر والى كبائر والى صغائر اما اقسم الذنوب الى كذا وشغال فهذا في القرآن الكريم. وجاءت السنة بزيادة اكبر الكبائر. كما في حديث ابي بكر السقفي الذي في الصحيحين
الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله. وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس. قال لا والشهادة سوء مسمى هذه الاشياء الثلاثة اكبر الكبائر. فالذنوب على هذه الاقسام الثلاثة. صغائر وكبائر واكبر الكبائر. وهنا
من قسم الذنوب الى اربعة اقسام الى ذنوب والى خطايا والى سيئات والى فقال اكبر شيء المعاصي. ثم دونها السيئات. ثم دونها الخطايا. ثم دونها الصغائر وهذا التقسيم خطأ هذا التقسيم خطأ وليس بصواب. بل الصواب هو ما ذكرناه من التقسيم السابق. كبائر
وكذاب واكبر الكبائر. وهذا التقسيم ليس من اهل العلم الماضي. وانما اما بدوي او عن شيخك وشيخه آآ الذي شوح البخاري وله تعليق البخاري وايضا شبه الترمذي عام اثنين وخمسين وثلاث مئة والف. فاما دفعه لشيخه. وهذا التقسيم لا شك انه خطأ وليس بصحيح. والصواب هو التقسيم الذي ذكرناه
هذا ثانيا ثالثا ما هو ضابط الكبيرة وما هو ضابط الصغيرة؟ لاهل العلم تعريفات متعددة في ضابط الكبيرة ونذكر من هذه التعاويف التعريف المشهور وهو للمجد لابن تيمية. جد شيخ الاسلام. قال الكثير وما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة
فعنده كل ذنب فيه حج في الدنيا اوجى الوعيد عليه في الاخرة يعتبر كبير عنده. وزاد حفيده شيخ الاسلام قال او وعد عليهم بلعنة او نفيه مال او غضب وهذا هو التعويف المشهور وهناك تعويف اخر لشيخ الاسلام ابن تيمية وهو كل ذنب جاء فيه وعيد خاص يعتبر كبيرة
من ذنب جاء فيه وعيد خاص يعتبر كبيرا. والذي يبدو والله اعلم ان هذا اصح التعابير. هناك تعريفات اخذ القرطبي ولغيره ذكر الحافظ ابن من اهل العلم لكن لعل عقب التعاوي من الصواب هو كل ذنب فيه وعيد خاص. والزم جاء في وعيد خاص
هذا يعتبر كبيبة فاذا وجدنا ذنبا جاء فيه وعي خاص بالكتاب او في السنة يعتبر هذا كبيرة. نعم هذا ثالثا رابعا ان الصغيرة هي ماذا تنطبق عليها الشروط الكبيرة فكل ذنب لم يذكر فيه وعيد خاص يختص بعين
هذا الذنب فيكون صغيرا. واما الكبائر واما اقوى الكبائر فما جاء النص عليها بان عفوا الكبائر وكذلك ايضا ما كان اعظم منها او مثلها يعتبر اكبر الكبائر. نعم. خامسا نأتي الى ما المقصود
بقوله عليه الصلاة والسلام ان الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان في قبائل الاخوة كفارات لما بينهن ان ما لم تغشى الكبائر. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. في اولا ما هي الذنوب التي تكفر؟ هل
كل الذنوب تكفره او هناك نوع من الذنوب هو الذي يكفر؟ اهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على عدة اقوال. القول الاول ان كل الذنوب صغيرها وكبيرها. والقول الثاني ان الذنوب الصغيرة هي التي تكفر دون الكبيرة
وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم. والقول السادس ان الذنوب الصغيرة هي التي تكفر. ما عدا الحقوق التي تكون الحقوق المالية بين العباد. او ما عدا الحقوق التي تكون بين العباد. فهذه لابد فيها من القصاص حتى ولو كانت صغيرة
والقول الرابع هو انه الامر في ذلك الى الله عز وجل. لا ندري هل الكبيرة تكفر او ايوة وان المرجع في ذلك الى الله عز وجل. والقول الخامس هو نعم عفوا هو نعم. هذه الاقوال
هذه الاقوال الاربعة وارجح هذه الاقوال هو القول الثاني ان الصلاة هي التي تكفر دون الكبائر. بدليل ان في هذا النص وفي غيره التنصيص على هذا الشيء بل في الآية الكريمة ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم
وفي حديث ابي هريرة الذي معنا قال ما لم تغش الكبائر. وفي رواية ما اجتنبت الكبائر. وفي حديث عثمان ان من توضأ كما امره الله عز وجل وصلى وصلى فالصلوات كفارة فيما بينها
ما لم يعشك بهم وذلك الدهر كله. فنص ايضا على استثناء الكبيرة. فالنصوص التي جاءت مطلقة جهات مقيدة النصوص التي جاءت مطلقة جاءت في مواضع لغة مقيدة. والصواب والله اعلم ان الصلوات الخمس
ورمضان الى رمضان والزكاة والحج لا تكفر الا صغاء الذنوب دون الكبائر. الحج وقع فيه بخلاف اقوى نوعا ما فزهق بعض اهل العلم الى ان الكبائر تكفر في الحج واستدل في حديث ابي هريرة وغيره ان من
لله فلم ينفس ولم يفسق ووجعا من ذنوبه كيوم ولدته امه. وكتب الحافظ ابن حجر كتابا في هذه المسألة سماه قوة الحجاج في عموم المغفرة للحاج. وطبع هذا هذه الرسالة طبعت. والصواب في هذه المسألة ان الصغار هي التي تصفق فقط
الصلوات لا شك انها اعظم من الحج باتفاق المسلمين. كيف ان الصلوات الخمس لا تكفر الا الصغائر بدلالة هذا النص الذي بعد الصبيح والحج كفر الكبائر. هذا شيء بعيد. فاذا كان الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان
لا تكفر الا الصغائر فمن باب اولى الحج والصواب ان الصلاة فمن دونها من اعمال تكفر الصغائر دون الكبائر وفي الحقيقة ان الاعمال الصالحة وتكفيرها للسيئات تنقسم الى ثلاثة اقسام. هناك اعمالا صالحة تكف جميع المعاصي والسيئات. حتى الكبائر. وهناك اعمال
الصالحة تكفر كل المعاصي والسيئات ما عدا اه ما عدا الدين. ويقاس على الدين الحقوق المالية. وهناك اعمال صالحة لا تكفر الا الصغائر فقط  اما الاعمال الصالحة التي تكفر جميع السيئات كثيرها وصغيرها فهي الاعمال الصالحة العظيمة. التي تكون لبعض الناس دون كل
الناس ومن ذلك مثلا شهود غزوة بدر فهذه الحسنة العظيمة الكبيرة التي لا تكن لكل الناس تكفر جميع المعاصي والسيئات بدلالة ما ثبت في الصحيحين في حديث علي ابن ابي طالب عندما اوصى الحائط ابن ابي بلتعة الى المشركين يخبرهم بان الرسول عليه الصلاة والسلام
يريد ان يرزقهم وهذا كبيرة. وانما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق قال يا عمر وما ادراك ان الله قد اطلع على اهل بدو فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه الحسنة العظيمة وهي شهود بدو كفرة هذا الذنب
عظيم. كذلك ايضا شهود مثلا بيعة الشجرة كما في صحيح مسلم من حديث من النار تحت الشجرة. وثبت ايضا في صحيح مسلم ان رجلا من الصحابة كان يضرب له غلام. فاتى هذا الغلام الى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ليدخلن فلانا النار. قال كذبت لانه شهد بدرا
والشجرة وضغط الخادم جاءت نصوص تبين انه كبيرة ومنها حديث ابن مسعود الانصاري عندما كان يضرب غلاما له فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ان الله اقدم منك على هذا الغلام. فالتفت فوجده الرسول فاستحى منه واعتق اذنه. فقال لو لم تفعل ذبحتك النار
هذا وعي لو لم تفعل لنفحتك النار وهذا وعيد. فشهود بيعة الشجرة يكفر ايضا حتى تبع الذنوب فيما يبدو والله اعلم. اما الذنوب التي تكفر كل المعاصي كثير وهو صغير وهو ما عدا الحقوق المالية. كالدين وما شابه ذلك
والقتل في سبيل الله كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة عندما قال ان القتل في سبيل الله يكفر كل شيء ما عدا الدين فان جبرائيل قد اخبرني به انفا فاستثنى الدين واستثناء الدين هذا يدل على ان كل آآ المعاصي تكفر والمقصود بالدين اي
ما طلب الدين والمماطلة بالدين. وثبت في الصحيح انه مطل الغني ظلم. والظلم كبيرة. فالمماطلة بالدين هل يعتبر كبير ومن كبار الدنيا فكفرت عنا معاصي ما عدا هذه الكبيرة. ويدل ايضا على هذا
ما ثبت في الصحيح من في صحيح البخاري في قصة كوكبة الذي اتى اليه السهم وقتله. فقال الصحابة هنيئا له الجنة. فقال لا والذي نفسي بيده ان الشملة التي غلها لتلتهب عليه نارا. فهذا حق مالي وهو ان
اخذ من الغنيمة قبل ان تقسم ومع ذلك قتل في سبيل الله ولم تكفره. ولم يكفر هذا القتل في سبيل الله اه هذه المعصية التي وقع فيها وهي ظلة من الشمس وهي ودودة من الغنيمة قبل ان تقسم انه غلى شمل
فالحقوق المالية مثل ايضا الدين. واما باقي الاعمال الصالحة واما باقي الاعمال الصالحة كالصلوات الخمس والحج رمضان والزكاة فالراجح انها تكفر كما قلنا صغار الذنوب. المسألة الخامسة والسادسة في هذا الحديث هو
هل يشترط لتكفير السيئات اي الصغائر ان تجتنب الكبائر ام لا هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم على قولين. فبعضهم اجتوض لابد من اجتناب الكبائر. وبعضهم لم يشترط ذلك. واما
الذي اشترط بل هناك ثلاثة اقوال في المسألة سوف يأتي ذكر القول السادس. اما الدليل الذي شرط فاستدل بالاية وبالحديث. اما الاية فقال ان تجتنبوا تباين ما تنهون عنه فاشترط ان تنتف الكباب وان تجتنب الكبائر يكفر عنكم سيئاتكم
واذا اجتنبتوا انكم تباعدوا يكفروا عنكم سيئاتكم وهي الصغيرة التي هي دون الكبائر. وحديث ابي هريرة ايضا فيه دليل على هذا. قال ما لم تغشى الكفاءة فهذا هو دليل اصحاب القول الاول. واما القول الثاني فقالوا ان الصلاة تكفر حتى لو لم تجتنب
هو استدلوا باطلاقات بعض النصوص. ومن ذلك حديث ابي هويرة ان ان مسجد الصلوات الخمس نحن نجاوب يغتسل فيه احدكم كل يوم خمس مرات. هل يبقى من دواده شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات الخمس. فلم
اجتناب الكبائر. فبعضهم استدل بهذا الحديث وما في معناه. والقول الثالث في هذه المسألة انه لا بد من اجتناب الكبائر لكن كل الكبائر لا ليس كل الكبائر وانما السبع الكبائر فقط. التي جاء التنصيص عليها في حديث ابي هريرة. فاذا اجتنبت الكبائر
التي جاء التنشيط عليها في حديث ابي هريرة وفي الصحيحين فيكفأ عنا الصغائر حتى لو فعل كفاءه طبعا غير السبب المنصوص عليه في حديث ابي هريرة. واستدلوا بحديث بحديث ابي هريرة وحديث ابي سعيد الخدومي الذي رواه النسائي وابن خزيمة
والحاكم واظن عن ابن حبان ايضا. رواه كل من طريق ابن ابي هلال عن نعيم مجبر. كل من طريق ابن ابي هلال سعيد في بلادك ان نعيم المجرم عفوا عن نعيم المجبر عن صهيب. عن ابي هريرة وهو ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
ان الصلوات الخمس والزكاة انها نعم عفوا الصلوات الخمس وزكى ماله ان ابواب الجنة تفتح له. اذا اجتنب الكبائر السبع من ابواب الجنة تفتح له اذا اجتنب الكبائر السبع. فاستدلوا بهذا الحديث. وهذا القول هو اوجح الاقوال في هذه المسألة والله اعلم
لان الاية واضحة في اجتناب الكبائر. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وحديث ابي هريرة ايضا واضح. الذي معنى في عدم غشيان التباعد. لكن كل الكبائر لا. وانما الكبائر السبع بدلالة حديث ابي هريرة وابي سعيد الاخر
النص الذي جاء في الاية الكريمة عام. وكذلك في حديث ابي هريرة الذي معنا عام. وحديث ابي هريرة الاخر وابي سعيد خاص يخصص النص العام بالنص الخاص. فيقال المقصود بالاية سبع الفقر دون كل الكبائر. وهذا القول السادس هو اوجح الاقوال
وحديث ابي هريرة الذي ذكرناه وحديث ابي هريرة وحديث ابن سعيد اسناد جيد لا بأس به وقد صححه ابن خزيمة والحاكم وظن ايضا ان ابن حبان ايضا فيكون ايضا ابن حبان قد صححها. يضاف الى رواية النسائي له وسكوت عنه. وصهيب وان كان لم يوسق توثيقا معتبرا الا ان
نصيحة وتصحيح هؤلاء وكذلك ايضا هو من كبار التابعين ولم يأت بما ينكر بل متن مستقيم والاسناد مستقيم فعلى هذه الخبر صحيح يكون الخبر اسناد جيد ولا بأس به. نعم هذا ما يتعلق بحديث ابي هويوة. نعم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا
محمد
