ها المؤلف رحمه الله تعالى وهو ما جاء بالتكبير عند الركوع والسجود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو لهب عن ابي اسحاق. عن عبد الرحمن ابن واجعل القمه والاسود ان عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خطوة ورفع وقيام وسعود
رغبة وعمر قال وفي الباب عن ابي هريرة وابن عمر وابي مالك الاشعري وابي موسى وعمران ابن حصين وابن حجر وابن عباس رضي الله تعالى قال ابو عيسى حديث عبد الله ابن مسعود حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر وعثمان
رضي الله تعالى عليهم وغيرهم ومن بعدهم من التائبين وعليه عامة الفقهاء والعلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على اما بعد فقال الامام الترمذي حدثنا قتيبة قتيبة وابن سعيد بن جميل بن طريف وهو صفة سبت مكس من الحديث
تحدثنا عليه مرارا وتكرارا واخر ما تحدثنا عليه في الدوس السابق وكنا ليس هناك يكتب الستة من اسمه قتيبة وهي كتيبة بن سعيد هذا الذي وهو من الطبقة العاشرة وتوفي في عام اربعين ومائتين وقد اخرج له الجماعة قال حدثنا ابو الاحوص وهو سلام ابن
الحنفي ابو الاحوس الكوفي وابو الاحوص ايضا قد تحدثنا عنه في قدوس السابق انه ثقة سبت مكثر من الحديث من الطبقة السابعة وتوفي في عام تسعة وسبعين ومئة وقد اخرج له الجماعة وحديثه كثير
في الكتب الستة وكما ذكرت حديث مستقيم ولا نعرف ان له اخطاء او اوهام فهذا يدل على انه سبت فهو ثقة سبت عن ابي اسحاق وابو اسحاق والسبيعي عمرو ابن عبد الله الهمداني ابو اسحاق السبيعي الكوفي
وابو اسحاق هذا من الطبقة الوسطى من التابعين فهو من الطبقة الثالثة وتوفي في عام تسعة وعشرين وقيل قبل ذلك تسعة وعشرين ومئة قيل قبل ذلك وقد اخرج له الجماعة هو وابو اسحاق الشافعي ايضا قد مضى علينا وتكبارا وهو مكثر من الحديث وذكره عن ابن
ممن يدور عليهم الاسناد وكثير من الاحاديث الصحيحة تمر به وبالذات حديث الكوفيين انما يدور عليه وعلى ابراهيم النخعي نعم. وابو اسحاق الشبيعي اتفق الائمة على انه ثقة سبت امام. اتفق الائمة على انه ثقة سبت
واحتج به الشيخان وغيرهم ممن الف في الصحيح وزكونا فيما سبق ان حديثه ينقسم الى قسمين حديثه القديم اصح من حديثه المتأخر. حديثه القديم اصح من حديثهم متأخر. لانه رحمه الله
قدمت به السن وتوفي عن اكثر من تسعين سنة تقريبا. فلذلك تغير حفظه. وهذا جعل بعض الحفاظ يطلق عليه بانه اختلط. ومسألة الاختلاط هذه ايضا تحدثنا عنها فيما سبق مرارا وتكرارا. وقلنا ان الاختلاط
تنقسم الى قسمين قلنا ان الاختلاط ينقسم الى قسمين. القسم الاول هو الاختلاط المؤسر. واما القسم الثاني فهو الاختلاط الذي لا يكون ضاوا شديد الضرر. فاما القسم الاول هو اذا تغير
الشخص تغيرا كاملا اما ان يتغير ذهنه بحيث يصبح لا يعقل واما ان يتغير حفظه تغيبا كاملا بحيث يصبح لا يحفظ وليس عنده شيء من الحفظ. فلا شك ان من كان مثل هذا يكون اختلاطه ضارا
اذا جمع ايضا شروط الى هذا الشرط الشرط الاول للاختلاط الظاء هو ان يكون هذا التغير تغير كاملا في ذهنه وعقله كما حصل لسعيد ابن ابي عروبة بحيث اصبح لا يعقل وكما حصل ايضا لمحمد الفضل
السدوسي في نهاية حياته فاصبح ايضا بحيث كانه اصبح ما يعقل. فاذا كان هكذا فيكون هذا الاختلاف ضرر او كما ذكرت اذا تغير حفظه تغيرا تاما بحيث يصبح ليس عنده حفظ. هذا هو الشرط الاول واما الشرط الثاني
للاختلاط الضوء ان يحدث بعد اختلاطه. فهناك ممن وصف بالاختلاط وكان هذا الاختلاط ظارا الا انه لم يحدث في اثناء اختلاطه. فمثلا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عندما اختلط ولا يكون اختلاطه ضارا لكنه اختلط
وكانت تعرض عليه الاحاديث فيقول لا اجيزها لا اجيزها. وجبريل ابن حازم عندما اختلط كان له اولاد محدثون فقال عبد ابن مهدي لاولاده امنعوا الناس من الدخول عليه. امنعوا الناس من الدخول عليه. فهناك من اختلط اختلاطا
الا انه لم يحدث في هذا الاختلاط. فاذا حدث في اثناء هذا الاختلاط فيأتينا الشرط السادس وهو ان توجد له منكرات لانه ليس كل من حدث بعد الاختلاط توجد له منكرات فلابد من اجتماع هذه الشروط الثلاثة
فمثلا سعيد بن ابي سعيد المقبوي اختلطا لمدة اربع سنوات تقريبا. ومع ذلك لم يظهر له حديثا منكرا. لم يظهر له حديثا منكرا واثنى عليه قال انه حجة او قال كلاما يفيد بانه لم توجد له منكرات. واما ابن حبان
وقال ظهرت الاحاديث المنكرة وفي حديثه ويعني قال قريبا من هذا الكلام فرد عليه الحافظ الذهبي ولا شك ان الحظ مع ادى وقطني وهو حديث سعيد المقبوري معروف في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد والمصنفات وهو مستقيم. فابن حبان
في قوله هذا وابن حبان رحمه الله كما بينت فيما سبق منهجه قلت ان ان الغالب عليه انه لا احد لكن ليس تساهلا شديدا لا وانما احيانا يتساهل لكنه يتشدد في امرين الامر الاول في المختلطين
هو يتشدد في المختلطين فكل شخص وصف بالاختلاط فهو يحاول ان يضعفه كما ضعف المسعودي وكما ضعف محمد من الفضل تدوسي ضعفهم تضعيف مطلقا مع ان محمد بن الفضل حديث مستقيم مطلقا انما رواه علي ابن عبد العزيز البغوي من رواية الطبراني عن
فهذه فيها بعض الشدة فيها بعض الشيء. ولا حديث الاصل انه مستقيم. وكذلك المسعودي هناك ممن روى عنه قبل الاختلاط فابن حبان قال لا يحتج به مطلقا قال لا يحتج به مطلقا. وكذلك عندما تكلم على ابن لهيعة قال لا يحتج به
مطلقا من اجل ايضا الصلاة وتدليسه او قال كلاما قريبا من ذلك وان كان ابن له يعني لا يحتج به مطلقا. فاقول بن حبان يتشدد في من وصف بالاختلاط فيحاول ان يضاعف تضعيفا مطلقا. وكذلك ايضا في من يوصف ببدعة يحاول ان يضعف تضعيفا مطلقا كما ضاعت
من عثمان وهو ثقة سبت باتفاق الائمة. لكن ابن حبان ظعفه. ابن حبان يتشدد في هذين النوعين. فاذا فيمن وصف بالاختلاط او فيمن وصف بالبدعة فيكون قد جرى على قاعدته. فلا يقبل كلامه على الاطلاق بل ينظر الى
كلام الحفاظ الاخرين فيه نعم فاقول ان سعيد المقبوي لم تضع له احاديث منكرة. وقد يكون السبب في عدم ظفور هذه الاحاديث المنكرة اما انه لم يحدث واما ان يكون حديثا محفوظ ومستقيم فكان من يروي عنه يروي عنا من كتبه واما ان
عبوات عنا من الحفاظ الكبار كما هو بالنسبة لوكيع. وسعيد بن ابي عروبة. فقال وكيع كنا ندخل على سعيد بن ابي عوف بعد ما اختلط فكان يحدثنا فما كان من احاديث ليست من حديثه يعني خلط فيها اسقطناها وما كان من
كتبناه فالحفاظ الكبار كوقيع وابن مهدي والقطان وتلاميذ هؤلاء كاحمد وابن المديني وابن معين وامثالهم يميزون بين صحيح حديث الشاص وضعيفه وما بين فيما اذا كان من حديثه او اذا لم يكن من حديثه فيميزون
بين هذا وهذا فاقول هذه الشروط الثلاثة لابد ان تتوفر فيمن وصف بالاختلاط حتى يود خبره حتى يودوا هذا الشاص. وطبعا هؤلاء المصابين بالاختلاط اختلاطا كاملا. وتوفت فيهم هذه الشروط الثلاث هؤلاء على
هؤلاء على قسمين القسم الاول من طغى عليهم الاختلاط بحيث ان حديث متميز ما كان قبل الاختلاط وما كان بعده حديث متميز كمثال على هذا السعيد بن ابي يعقوب وغيره والقسم الثاني ممن لم يتميز حديثه ولا يدرى عن من
حدث عنه قبل او بعد فهذا ينظر فيه. فان دلت الادلة والقرائن على ان هذا الحديث محفوظ فهنا يقبل. وان دلت الادلة والقوانين على خلاف في ذلك فهذا يرد وكذلك ايضا بالنسبة لاحاديث المختلطين. فينظر ما كان قبل الاختلاط فهذا يحتج به. وما كان بعد الاختلاط
فهذا يكتب ويمضغ فيه فان كان مستقيما ودلت الادلة والقواعد على انه محفوظ فيقبل والا يرد والا يرد اما اذا لم تتوفق هذه شروط الثلاثة فيمن وصف بالاختلاط فهنا يكون هذا الشخص الاختلاط الذي حصل فيه يكون غير
وكمثال على هذا واسحاق السبيعي الذي معنا فابو اسحاق السبيعي وصفه الحفاظ وصفوه بالاختلاط لكن هذا الاختلاط ليس بضغط وذلك ان حديث مستقيم مطلقا ولا نعرف له شيء انكر عليه الا
سيوة يمكن ستة احاديث او سبعة تقريبا. ومن هذه الاحاديث ما رواها عن الاسود ان يزيد عن عائشة ان الرسول عليه كان ينام ولا يمس ماء كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء. وهذا اتفق الحفاظ كما نقل ابن رجب فيفتح الباب على من رجب
الفتح الباري وليس بالحجر لان ابن رجب له ايضا كتاب في شرح البخاري اسمه فتح البابي وهو غير كامل وصل فيه الى الجنائز لكن الان ليس الى الجنائز وهذا احسن من كتاب الحافظ بكثير جدا احسن من كتاب الحافظ ابن حجر بكثير جدا وساعي بعض الاخوان على طبعه
وعلى تحقيقه نعم فاقول نقل اتفاق الحفاظ على رد هذا الخفظ. وهناك ايظا مثل حديثة شيبتني هود واخواتها اضطرت فيه اضطرابا فاحشا وساق الدار قطني اوجه الاختلاف على ابي اسحاق السبيعي في هذا الحديث في كتاب العلل ولعلها ساقها في عشر صفحاته واكتبه او خمسة
عشر صفحة ابو اسحاق لا شك ان حديث مستقيم لكن هناك حديث وقع فيها بالخطأ وهو مكسب من الحديث كما ذكرت واحد من يدور عليه الحديث الصحيح وكل انسان ليس معصوما من الخطأ الا من عصمه الله عز وجل. فهذه الاحاديث يسيرة لا تؤثر
فعندما توجد خمسة احاديث او ستة فيها ابو اسحاق او اخطأ فيها لا شك ان هذه احاديث قليلة في جنب ما روى من الحديث الكثير. فاقول على حديثه انه مستقيم كله مستقيم الا حديث يسير جدا كما ذكرت. وهذا بعد تتبعنا لاحاديث في السنن وفي
والمصنفات الدليل الثاني الذي يدل على ذلك ان ابا اسحاق جاء ما يدل على ان ذهنه كان معه وحفظه كان معه ايضا. فعندما تجاوز التسعين عندما سئل آآ عن ذلك. او عن صلاة
في الليل فقال انا اقوم بسورة البقرة. قال انا اقوم واصلي بسورة البقرة. فكان كل ليلة يقرأ بسورة البقرة ويقوم فيها بعد ان تجاوزت تسعين. الله اكبر. ولا شك ان هذا يدل على حفظه وعلى ايضا تماسك ذهنه وتماسك ايضا يعني لا زال فيه قوة ونشاط. نعم والدليل السادس الذي
يدل على ان هذا الاختطاط ليس بمؤثر ان كبار الائمة كالبخاري ومسلم احتجوا به. من رواية من روى عنه بعد الاختلاط. فاكثر رواية ابي اسحاق السبيعي عند البخاري انما هي من طريق اسرائيل. واسرائيل
ممن سمع من جده بعد ان تغير. وكذلك ايضا رواية إسرائيل في صحيح مسلم. وغيرها من كتب الحديث. وكذلك ايضا بن معاوية الجعفي وما قال الامام احمد وغيره بان رواية الجوع بان ابي اسحاق لينة لانه سمع منه بعد الاختلاط هذا بالنسبة
الى رواية الشعبة والصوم هذا بالنسبة لرواية الشعبة والثوي كما سوف يأتي فيما بعد بمشيئة الله. فاقول حتى رواية الزهيب موجودة في الصحيحين نعم فهذه ثلاثة ادلة او اربعة ادلة تدل على ان ابا اسحاق الاختلاط الذي حصل له ليس
ولا شك انه يخطئ من يرد حديثه باسحاق السبيعي كما هو شأن بعض اهل العلم في هذا الوقت يعلون حديث ابي اسحاق علتين يقولون انه مدلس وانه ايضا اختلط. فيردون حديثه ويقبلون حديث ابن لعيب ابن لهيعة وامثاله
ولا شك اين ابو اسحاق السبيعي من ابن لهيعة؟ فلا شك ان هذا خطأ وهذا اتى من عدم تمييزهم انواع الاختلاط وانهم لا يميزون بين الاختلاط المؤثر والاختلاط الذي ليس بمؤثر. فكثير ما يطلقون الحفاظ على
بعض الرواة انهم قد اختلطوا ويقصدون بذلك التغير والحفظ. الاختلاط الذي ليس بمؤثر هو ايضا ما جمع شروطا ثلاثة عكس الشروط التي اشترطناها في الاختلاط المؤسر. الشوط الاول ان يكون هذا الاختلاط انما نشأ عن كبر السن. يعني بالحافظ
تغيب يسير سببه كبر السن. كما هو بالنسبة لابي اسحاق الصبيعي وسفيان ابن عيينة وامثالهم. والشوط الثاني الا توجد له احاديث منكرة. الشوط الثاني ان لا توجد له حديث منكر فلتكون حديثا مستقيما. و
في الحقيقة شرطان يشترط في الاختلاط الذي ليس بموثق ان يكون هذا الاختلاط انما تغيب في الذهن قليل وان لا توجد له احاديث من كرة وانا وعدت الاخوان فيما سبق او بعض الاخوان اني اتكلم على بعض المسائل التي تتعلق علم مصطلح الحديث
كثير من الاخوان طلبوا منا ان نجعل دوسا خاصا بمصطلح الحديث لكن ذكرنا اننا لا نستطيع ان نجعل دوسا في ذلك وذكرنا ايضا ان يعني وضع دوش نظري فقط ان هذا خلاف طريقة الائمة الكبار وان هذا لا يعلم علم الحديث وانما الذي يعلم علم الحديث والقراءة في كتب
الحديث والتطبيق مباشرة على الاسانيد والحكم عليها. كما هي طريقة الماضين فيما سبق. فمعلوم ان بالمدينة واحمد وابن معين والبخاري وجدوا قبل ان تؤلف كتب المصطلح. فهذه الطريقة لا شك هي الطريقة الصحيحة واما القراءة في الفية
اطول فئة السيوطي كتب المصلح فهذه ليس فيها كبير جدوى وليس فيها كبير منفعة وانما يكفي الشاص ان يقرأ في نخبة الفقه ابن حجر حتى يعرف المصطلحات بس مصطلحات. وان الذي يعلم علم الحديث هو وجوه مباشرة الى كتب الائمة
الى كتب الحديث والى كتب العلل والى كتب التخابيج والى كتب الرجال والى تتبع كلام الحفاظ النظري في الحكم على الاحاديث والاسانيد هذا هو الذي يعلم علم الحديث هذا هو الذي يعلم علم الحديث والله احسن شرح لشرح ابن حجر شرح بن حجر هو
شوح لها والله هناك انبسطت لكن آآ انا انصح بكلام شوح بن حجر على نعم انصح كلام من حجب وهذه كما ذكرت مجرد مصطلحات وقد يقرأ ايضا موقذا للذهبي مفيدة على قصرها مفيدة لانه ذكر فيها اشياء
اخذها من الاستقظاء وخل يقرأ ايضا في كتاب الحافظ ابن رجب شوح العلل شوعلل الترمذي الصغير نعم هذا كتاب عظيم جدا ونفيس لان هذا من طريقة ابن رجب رحمه الله في هذا الكتاب انه يجمع كلام الحفاظ في المسألة كلام احمد ابن المديني وابن
ثم بعد ذلك يبين منهجهم من خلال الكلام المنقول عنهم. فكتاب شرح العلل الترمذي هذا كتاب نفيس. ومؤلف على طريقة ومؤلف على طريقة المتقدمين في علم الحديث. واما كتاب الكفاية لخطيب البغدادي فهذا مؤلف على طريقة الفقهاء
في علم الحديث وزكونا فيما سبق ان هناك مناهج متعددة خلافا لمن انكر ذلك. فتجد ان ابن المديني هو احمد بن معين له منهج وتجد ايضا ان من ينتسب الى الفقه والاصول لهم منهج. فكل من كتب في الاصول كتب ايضا افود ابوابا في المصطلح
فهؤلاء لهم منهج وكذلك ابن حزم رحمه الله له منهج يعني له بعض الاشياء التي يخالف فيها ما اشتهر عند اهل علم فمثلا عنده ان الحديث الذي له اسانيد ضعيفة لا له اسانيد ضعيفة حتى لو بلغت الف اسناد ما يمكن ان تتقوى
يعني الخبظ مهما تعددت طرقه وكل هذي الطرق ظعيفة وان كان ظعفها ليس ظعفا شديدا عندما يتقوى ابدا وكذلك ايظا عند الثقات على مرتبة واحدة فلا يمايز بينهم. وكذلك ايضا عند الاضطراب الذي يقع في الاسناد يقول ان هذا تقوية. يعني
يقع اضطراب واحد يوفى وواحد يقف كما في حديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له هذا اتفق الحفاظ على انه من كلام الصحابة ليس موفوعا من كلام حفصة ومن كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وليس بموفوع اتفق الحفاظ على ذلك البخاري والترمذي وابو حاتم والنسائي وابو داوود وغيرهم فقال ابن حزم
رحمه الله ان هذا لا يوهن الخوف بل يقويه. فعند الاضطراب في مثل هذا لا يظعف الخبر. فعنده اشياء تتعلق بمصلح خاصة به له منهج يختص به عن غيره. وينسب ايضا لابي حنيفة ان له ايضا قواعد في المصلح تختص به. لكن لم يصير احد على هذا
هذا الشيء ما صار احد حتى من الحنفية ما ساووا على هذا الشيء. له بعض الاشياء فقط. والمنهج واضح هو منهج المتأخرين تجد ان المتأخرين ايضا خالفوا بعد المتقدمين والفقهاء خالف المتقدمين والفقهاء واشار بعض اهل العلم الى هذا الى شيء من ذلك
تماشاوا بالدقيق العيد في كتاب الاقتواء وكتابة لا بأس فيه مفيد كتاب واحد من دقيق العيد في الاصطلاح المصطلح مفيد لا بأس فيه فاشاروا الى ان المحدثين لهم يعني اشياء او لهم منهج يخالف منهج الفقهاء وان كسيرا من الاشياء التي يعللون بها الاخبار
لا يوافقهم عليها اهل الفقه. وهذا يعني في مسائل كثيرة في مسألة الزيادة وفي مسألة ايضا التفوق وفي مسألة الشذوذ والعلة وما شابه ذلك فالمحدثين الكبار لهم منهج يختلف عن منهج المتأخرين. نعم وهذا امر واضح وتكلمت عليه في
بما سبق مرارا وتكرارا. نعم فقلنا هذا هو الذي يعلم علم الحديث. فاقول نحن في دوس الترمذي نتحدث عن هذه المسائل لنبين المنهج الصحيح وهو منهج المتقدمين من اهل العلم. دائما ابين منهج اهل العلم
وكما تلاحظون ان الحديث نتكلم على اسانيده وكثير ما نسوه كلام الحفاظ في الرجل ثم نذكر بعض قواعد الجوف والتعديل ثم نوجه لكم في هذا الرجل ثم بعد ذلك نحكم على الاسناد وكثير من يتعرض قضايا المصطلح الكبيرة فمسألة التدليس والارسال كمسألة التدليس وزيادة الثقة
والشذوذ والتفوض والاختلاط وما شابه ذلك. اقول يعني وعدت الاخوان اني اتكلم على في كل دولة اتكلم مسألة من مسائل المصطلح التي تتعلق بالتصحيح والتضعيف ولها اهمية في ذلك. فاما ان نتكلم على نفس هذه المسألة في نفس
درس والا اذا ما تكلمنا فنتكلم بعد نهاية الدرس. فاقول هذا ما يتعلق بمسألة الاختلاط. هذا ما يتعلق بمسألة الاختلاط نعم فابو اسحاق السبيعي حجة مطلقا. وكما ذكرت انا ما حكمت على هذا الا بعد ان تتبعت كلام الحفاظ وتتبعت حديث ايضا. نعم عن
عبدالرحمن بن الاسود وعبد الرحمن بن الاسود هو بن يزيد النخعي. وهو ثقة ثقة مشهوم بجال الصحيحين وهو من الطبقة الوسطى من التابعين عن علقمة وهو ابن يزيد النخعي ابو شبل الكوفي وعلقمة
ثقة فقيه عابد فاضل وعالم من الطبقة الثانية مخضرم توفي بعد الستين وبعد وهو من اجل او اجل اصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال كل ما اقوى
القمة يقضى فكان مقدما على اصحاب عبد الله ابن مسعود. نعم قال والاسود والاسود هو بن يزيد النخعي الكوفي والد عبدالرحمن الذي مر علينا وهو ايضا ثقة سبت فقيه فاضل عابد من كبار التابعين
مخضرم توفي بعد الستين وقد اخرج له الجماعة هو ما علقمه نعم عن عبد الله ابن مسعود وهو ابن حبيب ابو عبدالرحمن الصحابي الجليل والامام المشهور وهو من اجلاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا. نعم وعبدالله بن
مسعود رضي الله عنه توفي في عام اثنين وثلاثين وهو من المكسبين من وايد الحديث كما هو معلوم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع
قيام وقعود وابو بكر وعمر. اما ما يتعلق في الحكم على هذا الحديث فهذا حديث اسناده صحيح. وهو مسلسل بالثقات المشاهير ومسلسل بالسيقات المشاهير فهو حديث صحيح سندا ومتنا وهذا الحديث قد اخرجه
اما في كتبهم فاخرجه النسائي ايضا من اصحاب السنن ومن اصحاب المسانيد اخرجه ابو داوود الطيالسي والامام احمد واخرجه كذلك ايضا الدارمي الدارقطني والطبراني في معجم الكبير والبيهقي وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. وكذلك ايضا بن عبدالملك في كتاب التمهيد. وغيرهم ممن
خرج هذا الحديث وكذلك ايضا ابو يعلى في مسنده نعم وهذا المتن قد جاء ما يشهد له فكما قال الامام الترمذي ان هذا الحديث اي متنه جاء عن ابي هريرة وانس بن عمر وابن مالك الاشعري وابن موسى وعمران بن حصين ووالد بن حدو وبن عباس وغيرهم وحديث ابي هريرة هو في
في حين نعم. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث والحكم عليه. واما ما يتعلق بفقه هذه المسألة. فاقول ان تكبير حكمه ينقسم الى اربعة اقسام. القسم الاول هو ان يكون التكبير ركن
وهذا في تكبيرة الاحرام كما هو معلوم. وقد تحدثنا فيما سبق عن عن تكبيرة الاحرام وبينا ركنيتها ووجوبها وذكرنا خلاف اهل العلم في ذلك وكنا هناك ممن ذهب الى ان تكبيرة الاحرام ليست بواجبة كما نقول هذا عن الزهر والاوزاعي وغيرهم فهذا هو القسم الاول من اقسام
تكبير وهو كون التكبيرة او هذا النوع او هذا القسم انه ركن وهذا في تكبيرة الاحرام من الصلاة والقسم ان تكون التكبيرة واجبة. وهذا في الاذان والاقامة. وبينا فيما سبق ان كل من الاذان والاقامة
واجبان وان يجب على الشخص ان يؤذن وان يقيم. والاذان كما هو معلوم فيه التكبير. فيكون ايضا واجب واما ما يتعلق بتكبيرات الانتقاد فوقع فيها خلاف بين اهل العلم ولعلي اوجد هذا الخلاف الى المسألة الثانية بعد نزع
فوق اصل حكم التكبير هو النوع والقسم السادس من اقسام التكبير هو ان يكون التكبير سنة ومستحب كالتكبير الصلاة عند التسبيح فهذا كما هو معلوم مستحب. وهذا هو الاصل في التكبير انه يكون مستحبا. وكذلك ايضا
للذبح فالتسمية شرط لصحة الذبيحة والتكبير مستحب وليس بواجب والقسم الرابع من اقسام التكبير ان يكون غير مشغول. وهذا في الاشياء التي لم يشرع فيها التكبير. فلا يشرع اذا جئت الى لكن ان تقول الله اكبر بدل ان تسمي. هذا لا يشفع ولا يجوز. ولا يشرح ان تقول اذا اردت ان تدخل حمام الله
وبدل ان تقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. ولا يشبع اذا اردت ان تدخل المسجد ان تقول الله اكبر. بدل ان تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك. ولا يشرع ايضا ان تكبر عند الخروج. ولا يشرع كذلك ايضا تكب عند الخروج من الحمام. او عند
الدخول الى البيت وهكذا. ففي كل هذه المواطن لا يشرع فيها التكبير. نعم هذا ما يتعلق باقسام التكبير هذه المسألة الاولى في هذا الحديث واما المسألة الثانية في هذا الحديث هي في حكم تكبيرات الانتقال التي ساق المصنف
من اجلها هذا الحديث وذلك بقوله باب ما جاء في التفكير وعند ركوعي وعند السجود. فاقول اهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على اربعة اقوال او خمسة في حكم وقت الانتقال فمنهم من يرى تكبيرة الانتقال واجبة. وهذا هو المشهوب في مذهب الامام احمد
واليه ذهب غيره من اهل الحديث الى ان تكبيرات الانتقال واجبة والقول الثاني ان التكبير تكبيرة الانتقال مستحبة وليست بواجبات مستحبة وليست بواجبات والقول السادس من لم يكن يكبر الا تكبيرة الاحرام فقط. من لم يرى التكبير الا في تكبيرة الاحرام فقط. والقول
الواقع من من كان يكذب من يفوق بين التكبير وعندما يكون الشاص اماما او منفردا واستدل من قال بوجوب تكبيرة الاحرام استدل بنوعين من الادلة. اولا الادلة القولية الموفوعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والنوع الثاني من الادلة هي الادلة العملية. وذلك في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه
وسلم فاما ما يتعلق بالنوع الاول فمن اقوم ما يستدل به على هذا ما جاء في حديث مسيء في صلاته وذلك من حديث همام بن يحيى العودي عن علي بن يحيى بن خلاد عن
عمه عن رفاعة ابن وافع الانصاري الزبقي. ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم كبر ثم اطوى. ما بما تيسر معك من القرآن ثم كبر عندما
كوكب ثم اذا اردت ان توفى فقل سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. ثم عندما تريد ان تسجد فكبروا وقال له في بداية الحديث لا تتم صلاة احد حتى يضع الوضوء في مواضعه ثم يتلو ثم يقرأ الى اخر
الحديث او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث هو من اقوى ما يستدل به على هذا الامر وحديث همام بن يحيى رواه قطني وكذلك ايضا رواه الحاكم في المستدرك. ورواه قبل ذلك ايضا البيحة ولعل ايضا الامام احمد
منطقة غواة نسيت هل رواه الامام احمد ام لا؟ وهذا الاسناد اسناد جيد هذا الاسناد اسناد جيد وان كان حديث دفاع ابن رافع وفي البخاري وليس فيه هذا اللفظ. واما النوع الثاني من ادلة وهو ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته فنقل عنه
على ذلك ومعلوم انه قال صلوا كما رأيتموني اصلي. ومعلوم ان الله عز وجل قد امره باقامة الصلاة وفعله تفسير لهذا الامر الذي امره به ربه عز وجل بان يقيم الصلاة فاستدلوا بهذين النوعين من الادلة على وجوب تكبيرات الانتقال
اما من ذهب الى سنية ذلك فاستدلوا بادلة هذه الادلة هي ممكن ان نجعلها ايضا نوعين ادلة مرفوعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وان كان ليس هناك شيء واضح ممكن ان يستدلنا به وادلة جاءت عن الصحابة
الله عنهم اما ما يتعلق بالادلة المرفوعة فممكن ان يستدل فعفوا يستدلوا حديث المسيء في صلاته وذلك من رواية ابي هريرة وليس من رواية وفاء بن غافر. رواية ابي هريرة ما جاء فيه هذا اللفظ. وقد يستدلون ايضا بحديث ابن رافع
بان يقولون ان في صحيح البخاري لم يأتي هذا اللفظ الذي جاء عند والحاكم والبيهقي وغيرهم. واما النوع الثاني الادلة فهو ما نقل عن الصحابة فقالوا انه جاء في عدة مناسبات في عهد الصحابة رضي الله عنهم ان كسيرا من الائمة
الذين كانوا يصلون بالناس ما كانوا يكبرون تكبيرات ما كانوا يكبرون بعض تكبيرات الانتقال. وذلك في تكبيرات الخفس دون تكبيرات او رفع كما هو المشتهر عن بني امية. وقد ثبت في حديث عمان ابن حصين رضي الله عنه. انه قال ان من صلى خلف علي رضي الله
وانت؟ قال لقد ذكرني هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان يكبر عند كل خفض وغفل. فوجه الشاهد من هذا ان عمان ابن حصين كان يصلي خلف كثير من الناس ما كانوا يكبرون تكبيرات الخفس. فما كان يقول فما كان ينكر عليهم ولا يكون
صلاتكم لا تصح فهو ما يرى وجوب ذلك. وكذلك ايضا في صحيح البخاري حديث قتادة عن عكرمة انه قال لابن عباس رضي الله عنه وقال صليت خلف شيخ احمق بمكة. فكان يكبر في كل خوض وفد فقال
هذا هو سنة نبيك. هذا هو سنة نبيك. كذلك ايضا نقل ايضا عن غيرهم بانهم يعني هذا الفعل زكاهم بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة الذي في الصحيحين عندما صلى وكبروا في كل خبز
فقال ان هذه صلاة الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم هو انا اشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان هذا يدل على ان كان مشتحرا في عهد الصحابة ان هناك كثير من الائمة من كان لا يكبب
تكبيرات الخبز فدل هذا على ان هذه التكبيرات مستحبة وليست بواجبة. وتكبير ابن عبد البو كاد ان ينقل اجماع على ذلك في كتاب التمثيل نقله او كاد ان ينقله من بعيد العهد بكلام عبد الباوء اما انه نقله وكاد ان ينقله على ان هذا يدل على ان تكبيرة الانتقال ليست بواجبة او
الخفض ليست بواجبة. ولا شك ان هذا محتمل لا شك ان هذا محتمل وما قدمناه من وجوب هذه التكبيرات هذا يعني قوي هذا القول هو الاقوى وهو ايضا يعني الموافق للنصوص التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن
يقال بان من ترك تكبيرة الخبز ان صلاته لا تصح ان صلاته لا تصح لكن يقال عنه انه قد قصر وترك شيئا قد امر به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث رفاعة ابن رافع الذي ذكرناه سابقا
ولبعض اهل العلم تفصيل في يعني بطلان الصلاة بعدم التكبير. فكما ذكرنا من يوجب يعني الاصل انهم يذهبون الى النشاط اذا تعمد ان لا يكبر ان صلاته لا تصح. وهناك من فوق بين
عدد التكبيرات التي تبطل الصلاة زاهب ابن القاسم من المالكية الى ان ثلاث تكبيرات اذا انه يجب عليه ان يسجد للسهو في هذه الحالة. واما اذا ترك دون ذلك فلا يجب عليه. والقول الثالث وهو من قال
بان هذا الامر مستحب فهذا ما يجب عليه سجود السهو فهذا ما يجب عليه سجود السهو في هذه الحالة لكن هو ان الشخص يجب عليه ان يسجد للسهو اذا ترك مثل هذا الشيء لكن ما يقال بان من ترك التكبير ان صلاته من ترك التكبير متعمدا
ان الصلاة تبطل بما ذكرنا من فعل الصحابة كما ذكرنا في حديث عمان بن حصين وحديث ابي هريرة غيرهم وانه كان مشتبه في عهدهم ان هناك من لم يكبب. لكن لا شك ان هذا مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وللاوامر والتي جاءت عنه
نعم المسألة الثالثة في هذا الحديث هو انه متى يكون التكبير؟ دلت الاحاديث التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اوضحها حديث ابي هريرة المتفق على صحته. الذي رواه عن ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي هريرة ورواه البخاري ايضا من طريق الزهري عن ابي سلمة
رحمن عن ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يقوم وكان يكبر حين يركع كان اذا اراد ان يركع قال سمع الله لمن حمده فاذا استتم قال ربنا لك الحمد اذا استتم قائما قال ربنا لك الحمد وكان يكبر حين يهوي للسجود
الى اخر الحديث. فهذا الحديث من اوضح الادلة على موضع التكبير. وهو ان السنة في ذلك ان يكبر عندما يريد ان يفعل الركن الثاني او الركن الآخر. فكما انه اذا اراد ان يدخل في الصلاة يكبر
كما جاء في حديث حين يقوم ثم اذا اراد ان يركع يكبر يعني عندما يبدأ في وقوع يكبر حين يركع يعني عندما يهوي وقوع يكذب وانه كان يقول سمع الله لمن حمده لمن حمده عندما يرفع. وينتهي قبل ان يستتم قائما فاذا استم قائما قال
ربنا لك الحمد وعندما يهوي للسجود اثناء هوية للسجود كان يكبر هكذا. وليس هناك دليلا يخالف هذا وما قاله اهل العلم ان الشاص اذا رفع من السجود من السجدة الثانية الى الركعة الثانية انه يكبر وهو جالس ثم
فهذا القول ليس بصحيح واستدلوا بحديث باطل. رواه ابو يعلى في الحقيقة حديث باطل. رواه ابو يعلى. حديث باطل ليس بصحيح بل السنة كما جاء في حديث ابي هريرة انه اذا اراد ان ينتقل الى الركن الاخر كبوا فما يصل الى الركن الاخر الا ويكون قد انتهى من التكبير فما يصل الى وقت
لو يكون قد انتهى من التكفيظ. نعم فهذه ثلاثة مسائل تتعلق بهذا الحديث. ولعل يأتينا ايضا في القادم بمشيئة الله فيما يتعلق بحديث ابي هريرة هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على نبينا محمد اللهم وسلم
