بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فالليلة وهو مجلسنا السابع بعون الله وتوفيقه في شرح جمع الجوامع للامام تاج الدين السبكي رحمة الله عليه. واليوم هو العشرون من سفر لسنة الف واربعمئة وسبعة
وثلاثين فاننا نكمل اخر ما يتعلق بالمقدمات التي وضعها المصنف رحمه الله بين يدي مقصوده من الكتاب تام في الادلة والدلالات. ومجلسنا القادم بعون الله هو شروع في اول الكتب. وهو كتاب الكتاب. او دليل القرآن
ما بقي لنا من المقدمات ونختم بها في مجلس الليلة بعون الله جزء منها يتعلق بالاحكام التكليفية كما مسألة ما لا يتم الواجب الا به. والامر المطلق هل يتناول المكروه؟ او لا يتناوله؟ وباقي
في غالبها مما لا ثمرة له في علم الاصول ولا اثر للخلاف الواقع فيها بين الاصوليين فقهيا يعني لا يترتب عليها من المسائل العملية شيء لكننا سنأتي على ايضاح معناها وبيان موقع الخلاف الاصولي فيها. نعم
على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين مسألة المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق الا به واجب وفاقا للاكثر
وثالثها ان كان سببا كالنار للاحراق وثالثها ان كان سببا كالنار للاحراق. وقال امام الحرمين ان كان شرطا شرعيا لا عقليا او عاديا فلو تعذر ترك المحرم الا بترك غيره وجب. او اختلطت منك او اختلطت منكوحة باجنبية حرمتا. او طلق
معينة ثم نسيها. هذه المسألة هي المشهورة على السنة طلبة العلم بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وقبل ان اشير الى عبارات المصنف رحمه الله احب ان المح الى المعنى المستقر في الاذهان لدى طلبة العلم حيال هذه القاعدة
القاعدة في مقصودها المجمل تشير الى ان ما ليس بواجب في الشريعة قد يأخذ حكم الوجوب بسبب  توقف فعل الواجب عليه فهذا معنى قولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا قد يكون الشيء غير واجب. لكنه
حكم الوجوب من باب تعلق الواجب به. فلا يتم الا به. فيأخذ حكم الوجوب. وهذا مرتبط كثيرا بقاعدة مرت بكم في درسنا الماضي وهي قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد وان المباح من حيث هو مباح لكنه يكتسب حكما اخر اذا كان وسيلة اليه. فوسيلة
المكروه مكروهة ووسيلة الحرام محرمة ووسيلة الواجب واجبة. فهل تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هو تماما قاعدة وسيلة الواجب واجبة؟ الجواب لا. وسيلة الواجب واجبة اوسع من هذه
هنا ليست مجرد وسيلة لا. يتوقف تحقق الواجب عليها. فاصبحت طريقا ملزما لا يمكن للمكلف ان يأتي بالواجب الا به. والمثال المشهور جدا الذي يضرب عادة في كتب الاصول وهو ان غسل جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء واجب
لان الوجه الواجب غسله كما هو في حده لغة وشرعا حد الوجه الذي يراد في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم هو من منابت شعر رأس من منابت شعر الرأس الى من حدر من اللحيين طولا وما بين الاذنين عرضا. حد منابت شعر الرأس لا تستطيع ان
ان تضع الماء في يدك ثم تغسل بالظبط حد الوجه من اخر شعرة تنبت في رأسك وتقول ان هذا هو الواجب. حتى لك انك تأتي على كل جزء في وجهك بلا شك فيه يلزم ان تغسل جزءا من الرأس الذي هو منبت الشعر
غسل الرأس مع الوجه ليس واجبا. المطلوب غسل الوجه. والرأس الذي فيه نبات الشعر ليس وجها. لكننا نغسل جزءا منه ولو قل وجوبا ما الذي اوجبه؟ حتى يتحقق لك انك غسلت وجهك كاملا
الذي هو الواجب فتوقف الواجب عليه. فاصبح واجبا لا لذاته ولكن لغيره لتوقف تحقق الواجب عليه ومثل ذلك يقولون امساك جزء من الليل مع النهار في صوم رمضان. فان طلوع الفجر وهو الحد الذي لا يمكن تعيينه بالشعرة
وتقول هذه الثانية هي التي عندها طلع الفجر فانه يلزمك ان تمسك قدرا من الليل. القدر هذا ولو كنت اتكلم عن ثانية او جزء من الثانية هي ليل. واذ كانت ليلا فان حكم الله تعالى فيها جواز الاكل والشرب
لكنني حتى يتحقق لي اليقين بامساك النهار من اول لحظة فيه ماذا يلزم؟ امساك جزء قم من الليل هذا الجزء لا لا تتصوروا انهم يقصدون به نصف ساعة او دقائق مطولة لكن الجزء هذا ولو كان قليلا هو ليل فحكم
ترعي فيه في ذاته الاباحة اباحة الاكل والشرب. لكن لما توقف تحقق الواجب الذي هو امساك النهار من اوله توقف على امساك جزء من الليل معه اصبح امساك جزء من الليل واجبا بوجوبه. هذان مثالان يكثر ظربهما في
بالاصول للتعريف بقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اين وقع الخلاف الاصولي؟ وقع الخلاف الاصولي في التقسيم ابتداء هل كل شيء لا يتم الواجب الا به يكون واجبا
اطلاقه يفضي الى بعض الاشكالات. قالوا مثلا آآ فيما يتعلق بواجب كالصلاة كالجمعة مثلا اه يتوقف تحقيق الواجب في الجمعة وهو اداؤها وصلاتها يتوقف على حضور الامام ويتوقف على حضور العدد
اربعين كما هو مذهب الحنابلة وهذا ليس بواجب يعني لا يلزم الرجل اذا دخل المسجد فوجد اقل من اربعين ان يبحث عن من يكمل العدد ليتم لهم صلاة الواجبة فكيف يتخلصون من هذا الاشكال
قالوا ما لا يتم الواجب ينقسم قسمين قسم في قدرة المكلف وقسم ليس في قدرته. وحديثنا عن اي قسم عن الذي في قدرة المكلف فحضور الامام واكتمال العدد او وجود القدرة لدى المكلف ان تكون له يد يتحرك بها وقدم يمشي بها لتحقق بعض الواجبات من خلالها
فهذا ليس في قدرته فهو غير مخاطب به. فقسموها قسمين فقالوا ما لا يتم الواجب الا به. قسم في قدرة المكلف وقسم ليس في قدرته فالذي في قدرته هو الذي يكون واجبا وما ليس في قدرته ليس بواجب. هذا التقسيم الذي جرى عليه
الغزالي ومن بعده ابن قدامة في الروضة وعدد من الاصوليين ايضا عليه مأخذ فمثلا آآ دعنا نقول الحج وهو واجب والزكاة وهي واجبة يتوقف وجوب الزكاة على امتلاك مال يبلغ نصابا يحول عليه الحول
فلا تجب الزكاة الا اذا ملك المكلف ما لم يبلغ نصابا وحتى يحول عليه الحول. سؤال هل يجب على المكلف ان يكتسب ويبحث عن مال يملكه ثم يحبسه حتى يحول الحول من اجل ان يزكي
طيب هذا اليس تقول مما لا يتم الواجب الا به ثم هو ليس في قدرة مكلف في قدرته فكيف تخرجه كذلك الحج الواجب فيه على المستطيع. فهل يجب عليه يعني على المكلف ان يبحث عن زاد وراحلة يصلحان لمثل
ويجب عليه ان يجد المال الذي يحج به من اجل ان يجب عليه الحج؟ الجواب لا فاذا هذا التقسيم ليس وافيا ان تقول ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى ما في قدرة المكلف وما ليس في قدرته. ما لا يفي بالغرض ولا يزيح بعض
اشكال فاتجهوا الى طريق اخر فقالوا نفرق بين ما لا يتم الوجوب الا به وما لا يتم الواجب الا به وهذا ادق ما لا يتم الوجوب يعني الحكم الشرعي ان يوصف بالوجوب وما لا يتم الواجب اي الفعل. وبالمثال يتضح وجود المال في الزكاة هو مما لا يتم
وجوب الا به او لا يتم الواجب الا به الوجوب الذي هو الحكم يعني لن تجب الزكاة حتى يتحقق هذا فهذا مما لا يتم الوجوب الا به. كذلك القدرة والاستطاعة في الحج. هل هي مما لا يتم الواجب الا به او مما لا يتم الوجوب الا به
الوجوب. كذلك القدرة في العبد في التكليف وكذلك العدد في الجمعة عند من يقول به وحضور الامام هو مما لا يتم الوجوب او مما لا يتم الواجب كله ذلك مما لا يتم الوجوب الا به. فعلى هذا التقسيم وهو اسلم يقولون ما لا يتم الوجوب الا به اكمل
فليس بواجب ليش؟ لانه يتعلق بوجوب الحكم ووجوبه ليس مطالبا به المكلف. المكلف مطالب بماذا مكلف باداء هذا الواجب بعد تحقق الوجوب. وليس مطالبا بان يستجلب الوجوب ويحققه. لا. انت تنتظر اذا وجبت
الحكم في حقك فانت مكلف بادائه. ولست مكلفا بان تنزل الوجوب عليك. فهمت؟ اذا ما لا يتم الوجوب يعني تعلق الحكم بك هذا لا يلزمك ولا يطالب المكلف بالسعي في ان ينزل الحكم الشرعي على شخصه. اذا ما لا يتم الوجوب الا به
اليس بواجب وما لا يتم الواجب الذي هو فعل الواجب يعني الا به فهو واجب وما في داعي نقول ينقسم الى ما في قدرته وما ليس في ما لا يتم الواجب الا به
هو في حدود قدرته وهو مكلف به فيتوقف الوجوب عليه هذا الطريق هو الاسلم لكن السبكي رحمه الله انظر ماذا قال؟ قال مسألة المقدور الذي لا يتم الواجب الا المطلق الا به فواجب
فماذا صنع حتى يتحاشى الاشكال عبر بالمقدور حتى يخرج ما ليس في قدرته ويخرج من هذا الاشكال كله. الاصوليين يقول ما لا يتم وقولهم ما لا يعني كل شيء هذه صيغة
عموم كل فعل وبالتالي لما قالوا كل فعل احتاجوا ان يقسموه الى مقدور غير مقدور السبكي اختصر فقال من البداية المقدور يعني الشيء الذي يقدر عليه المكلف ولا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب. على كل هي مسالك كما رأيت والصورة واضحة ومحل اتفاق في تحريرها لدى الكل. يعني لا يختلفون على احد
احد الصور يختلفون في طريقة الصياغة والترتيب والتقسيم. قال رحمه الله المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق الا يخرج يخرج من هذا يقصد بالوجوب المطلق تحقق حكم الوجوب الذي يتم به العمل ولا يقصد به بعض ما يتعلق بالوجوب من مسائل
المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق. قلت لك ليخرج الواجب المقيد المتوقف على وجود سبب مثل ما قلنا في امتلاك المال في الزكاة والقدرة في الحج. ذلك ليس وجوبا مطلقا. ذاك وجوب
مقيد فهو تحاشى الاشكال الاول بقوله مقدور وتحاشى الاشكال الثاني بقوله الواجب المطلق فسلم له التقسيم. المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق الا به واجب هذا مذهب قال وفاقا للاكثر. اذا فاكثر الاصوليين على هذا وهو الصحيح
وهي العبارة التي قلت لكم يحفظها طلبة العلم اختصارا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال وثالثها اين الثاني في الاقوال قلنا هذا من طي الخلاف في ذكر الاقوال واختصاره. لما قال الاول واجب اذا مقابله تماما سيكون هو القول الثاني. غير واجب ما لا
يتم الواجب الا به فليس بواجب يعني ايظا مطلقا سواء كان في قدرته ليس في قدرته لا يجب الا ما اوجب الله. الحكم ذاته فقط الصلاة واجبة غسل الوجه واجب
امساك النهار من اوله هو الواجب. اما الباقيات فليست واجبة. تقول لهم طيب وما حكم امساك جزء من الليل مع النهار في رمضان؟ او غسل جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء يقول لك ليس بواجب. فلماذا تفعله؟ قال تفعله تحققا تيقنا لكنه ليس بوجوب بحيث يأثم لو لم يفعل
على كل هو كما ترى يعني مذاهب فقال ثالثها يشير للقول الثاني. ثالثها هذا القول الثالث الذي يشتمل تفصيلا. ان كان سببا كالنار للاحراق اي فواجب يعني ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ان كان سببا للاحراق
ان كان سببا فهو واجب كالاحراق يعني مثلا هذا مثال آآ ليس شرعيا هذا مثال عقدي او مثال لغوي لو قال شخص لاخر احرق كذا احرق هذه الورقة من لوازم الاحراق
اشعال النار هو ما امره بان يشعل نارا لكن هذا لازم لازم عقلي لن يكون احراق الا بنار هذا سبب. فاصبح على هذا المذهب لا يكون واجبا فيما لا يتم
الواجب الا به الا ان كان سببا طيب وان كان شرطا سكت هذا المذهب يقول ان كان سببا ولم يتكلم عن الشرط. سكوتهم عن الشرط مع وجود السبب هو اولى يعني حتى سيأتيك الان قول امام الحرمين في الشرط يفرقون بين السبب والشرط. اذا هذا المذهب الثالث. المذهب الرابع وقال امام الحرمين
كان شرطا شرعيا لا عقليا او عاديا هذا هو المذهب الرابع ان كان يعني ما لا يتم الوجوب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ان كان شرطا شرعيا. مثل الطهارة للصلاة
الصلاة واجبة ولا تتحقق الصلاة الواجبة الا بطهارة. فتوقفت الطهارة عليه. فما حكم الطهارة واجب. لو قال انسان يا اخي انا ما احتاج الى هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ
لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ما الحاجة الى هذا؟ الحاجة اليه انه منهجيا هل يصح للفقيه اذا اراد ان يستدل على وجوب الوضوء يأتي باية ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة ويأتي بحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ويأتي بما شاء من الادلة سؤال. هل
يصح له ان يستدل ضمن ما يستدل به بان يقول ان من الادلة قول الله تعالى واقيموا الصلاة يا اخي انا اسألك عن ايجاب الوضوء والطهارة وانت تأتيني بدليل على الصلاة فيكون جوابه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
ان كان شرطا شرعيا والطهارة شرط فاستدل بادلة وجوب الصلاة على ايجاب الطهارة كل دليل يوجب الصلاة فهو يوجب الطهارة ايضا لما لانها لا يتم الواجب الذي هو الصلاة الا به وهي واقعة شرطا شرعيا. هذا قول امام الحرمين. فالمذاهب الان اربعة. الاول ما لا
يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب مطلقا. الثاني عكسه ليس بواجب. الثالث ان كان سببا الرابع ان كان شرطا شرعيا. قال فاخرج الشرط العقلي والعادي. الشرط العقلي كترك ضد الواجب لفعل الواجب
يعني واجب عليك مثلا بر الوالدين وهذا يتحقق بترك ضده وهو العقوق واجب عليك صلة الرحم وهذا يتحقق بترك ضده وهو وهو القطيعة. فهذه شروط عقلية. قال هذا ما تدخل معنا
لانها متحققة عقلا لا شرعا. وكذلك الشروط العادية وجعل منها مسألة غسل جزء من الرأس مع الوجه. يقول هذا شرط عادي وليس عقليا ولا شرعيا فيقول بالتالي انا لا اقول ان المال يتم الواجب الا به فهو واجب الا ان كان شرطا شرعيا. مذهب امام الحرمين مع الذي قبله اولئك
ان كان سببا وامام الحرمين اوجب ان كان شرطا امام الحرمين سكت عن السبب سكوته عن السبب يدخله فيه يعني لما يقول ان كان شرطا طيب وان كان سببا فيدخل فيه من باب اولى. لما
قالوا لان ارتباط المسبب بسببه اقوى من ارتباط المشروط بشرطه. فاذا تكلم عن الشرط واوجبه فالسبب من باب اولى. وكأن المذهب الذي له اوسع قليلا ولم يذكر الشرط فيه فارتباط المسبب بالسبب اقوى من الارتباط المشروط بالشرط
آآ هذه مذاهب اربعة فيما يتعلق بما لا يتم الواجب الا به. جاءك بالامثلة فقال لو تعذر ترك المحرم الا بترك وجب اعطني مثال لترك محرم قال ترك محرم اكل الميتة
نكاح الاخت بالرضاع هذه تركها متعين. وهو حرام وانت تعرف ان فعل الحرام محرم وتركه واجب اذا ترك الحرام واجب. فيأتي مكلف ولا يتحقق له ترك هذه الشاة الميتة المحرم اكلها
الا بترك اخرى معها لعلة الاشتباه يعني كان قد اه اتى على شاة فذبحها فهي حلال بالتذكية الشرعية واتى الى اخرى وجدها قد ميتة فاذا بصبيه او غلامه او خادمه او عبده قد ذبحها جهلا فلم يميز اي الشاتين هي المذكاة
زكاة شرعية وايهما التي قطع رأسها بعد ان ماتت ميتة محرمة؟ فلم يفرق بينهما فعندئذ لا يتحقق له ترك الحرام التي هي الميتة الا بترك اخرى معها بعلة الاشتباه. اذا يتعذر ترك المحرم الا بترك غيره. فما حكم ترك هذا الغير
واجب الان القاعدة التي ابتدأنا بها الدرس ما هي؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لو اردت ان اصوغ على منوالها هذه قاعدة ساقول ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب لا خلوك على وجوب
ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب لان الحرام والوجوب وجهان متقابلان من جهتين المحرم واجب تركه. ماشي؟ وقاعدتنا فيما لا يتم الواجب الا به. اذا فترك الحرام يدخل لانه واجب
فما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب. لا يتم ترك الشاة الميتة المحرمة الا بترك زكاة الاخرى التي اشتبهت بها. اذا فتركها هي الاخرى واجب. ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب. هذا
مثال في مثال اخر قال او اختلطت منكوحة باجنبية حرومتا. اختلطت منكوحة باجنبية. عقد على اتن عقدا شرعيا صحيحا بالنكاح. واخرى ليست كذلك. اجنبية ليس بينه وبينها عقد شرعي. كيف اختلطت؟ عقد على
امرأة لم يرها عقد عنه وكيل عقد عنه ولي ولم يرها فلما جاء قيل له احدى هاتهان هي زوجتك لكن لا ندري من هي ولا شيء يثبت حرم عليه الثنتان معا
الاولى محرمة تحريما ذاتيا لانها اجنبية. والثانية وهي المعقود عليها عقد شرعي نكاح صحيح حرمت العلة ايه بقى؟ نفس الطريقة ما لا يتم تركه واجب. قال او طلق معينة ثم نسيها
طلق معينة من احدى زوجاته او من احدى زوجتيه ثم نسي اي زوجتين هي المطلقة ايضا يقول او طلق معينة ثم نسيها ايضا حرومتا هذا تخريج عند بعضهم وبعضهم يقول بل يقرع لمسألة الاحتياط لعقود الانكحة وعدم ابطالها جميعا وانه لا شيء يحل عقدة
الا بطريق شرعي وهو طلق واحدة فكيف تحل عقدة الثنتين؟ لكنه مسلك ويتخرج على هذه القاعدة ما يعرفه كل في مسائل الاشتباه اشتبه ثياب طاهرة بنجسة ماء طهور بنجس وجبت عليه صلاة ولم يعلم
آآ يقولون في الثياب مثلا يصلي بعدد نجس ويزيد صلاة من اين جاء كل هذا؟ من هنا ما لا يتحقق اداء الواجب الا به فهو واجب الصلاة في الثوب النجس لا تصح
وبالتالي فاذا اختار ثوبا اختيارا عشوائيا وصلى فيه احتمال ان يكون هو النجس. فحتى يقع له اداء الصلاة بيقين. طبعا هذا كله نتكلم في حالة الاشتباه التي لا يمكن ان يهتدي معها لا بتحري ولا بغلبة ظن. نحن نفترض انغلاق الطرق تماما. ما اهتدى
بشيء من السبل فاذا اغلق عليه الباب سيضطر هو متأكد ان الدولاب هذا الذي فيه ثلاث ثياب معلقة له ان النجس منها واحد اذا فعليه لزوما ان يصلي مرتين في ثوبين. كل مرة في ثوب. لان على احتمال انه قد صلى في احدى المرتين بالثوب النجس
فاليقين انها صلى الصلاة الاخرى في ثوب طاهر. ولو علم يقينا ان النجس من الثلاثة ثوبان فانه يلزم ان يصلي ثلاث مرات في ثلاثة باثواب على احتمال انه وقع له في الصلاة الاولى ثوب النجس وفي الصلاة الثانية ثوب النجس فبيقين انه قد اصاب في احدى المرات الثوب الطاهر
فكل هذا منهم بناء على قاعدة ما لا يتم الواجب الا به. اقول هذا يا اخوة لان بعض المبتدئين من طلبة العلم اذ مر عليه بعض مسائل الفقه ولا يجد دليلا ويتوهم مبتدئ الطلب في التفقه انه طالما صارت عبادات واحكام شرعية
فلابد لكل مسألة من دليل ويظن ان لا دليل الا اية. عموم او خصوص او نص شرعي من كتاب او من سنة او من اجماع صريح او من اثر فاذا فقد ذلك ووجد تعليلات من فقهاء بدأت تضخم عنده المسائل وان هذا كله ايجاب ما لم يوجب الله عز وجل. وان هذا افتاءات على
وتوسع من الفقهاء وان هذا لا يصح بناء الاحكام عليه. بناء الاحكام لم يكن عبثا. وليس عند الفقهاء هذه الجرأة على الاضافة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام او النسبة الى دين الله ما لم يأذن به الله. لكن قواعد الشرعية اذا فهمت بناءها وعرفت مقتضاها
تبين لك ان بناء الفروع التي بنيت عليها انما كانت على اصل شرعي صحيح ليس اية ولا حديثا لكنه اصل مستقى من مجموع النصوص ومن ما عهده الفقهاء من اسلوب الشريعة في ايجاد الاشياء لذاتها او لكونها وسيلة الى ما لا يتم الواجب الا بها
فلما قعدوا القواعد بنيت عليها قضايا ومسائل بنوها مع تأمل شديد ونظر عميق وفقه دقيق وورع وتقوى يرجون فيها اصابة الحق من الله جل وعلا. فرحمه الله الجميع. نعم مسألة مطلق الامر لا يتناول المكروه خلافا للحنفية
فلا تصح الصلاة في الاوقات المكروهة. وان كانت كراهة تنزيه على الصحيح اما الواحد من نقف عند هذه لان البناء الاخرى عليها. مطلق الامر لا يتناول المكروه. او يقولون الامر المطلق لا يتناول المكروها
سورة المسألة كالتالي هل يصح ان يستدل فقيه باية فيها امر مطلق تتناول عبادة هل يصح ان يستدل بها على عبادة مكروهة عند الفقهاء؟ مثال وليطوفوا بالبيت العتيق هذا امر بالطواف امر مطلق
لم تشترط فيه الطهارة طيب من يقول من الفقهاء ان الطواف بلا طهارة صحيح من يقول بين قوسين من يرى صحة الطواف بلا طهارة يصححها مع الكراهة. يقول طواف صحيح مع الكراهة
واذا يعني خفف قال الخلافة الاولى. وعرفت عند السبكي ما الفرق بين المكروه وخلاف الاولى؟ المكروه ما جاء النص بالمقيد او المخصص به والخلاف لولا ما جاء مخالفا للعمومات على كل
الطواف بلا طهارة عند من يقول بصحته مع الكراهة او مع خلاف الاولى سيستدل بجملة ادلة هل له ان يستدل بقوله وليطوفوا فيقول امر الله بالطواف وهذا طواف سيقول المخالف عفوا ما امر الله تعالى به لا ينصرف الا الى العبادة الصحيحة الشرعية الكاملة
وبالتالي لا تستدل بالامر المطلق عن المكروه. هذا الخلاف فهمت؟ هل يتناول الامر المطلق العبادة المكروهة او لا يتناولها بطريقة اخرى هل الاوامر المطلقة في الشريعة في النصوص الشرعية تحمل على العبادات المجزئة او على الصحيحة الكاملة
يعني بوصفها الكامل لو قلت الصحيحة الكاملة اذا لا يمكنك ان تستدل بهذه النصوص يعني مثلا ايظا من يقول ان الترتيب في الوضوء ليس واجبا ولو نكس صحة مع الكراهة
وهو قول الفقهاء فلو بدأ بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه صح وضوءه مع الكراهة من لا يقول بالوجوب. فاذا صح الوضوء مع الكراهة هل له ان يستدل على صحة هذا الوضوء بان الله امر مطلقا بالوضوء وهذا وضوء؟ قال فاغسلوا
وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. انتبه لا تقل له لكن الاية مرتبة. الواو لا تفيد ترتيبا فاذا كانت الالواء لا تفيد ترتيبا وقد جمع في الاية هذه الاعضاء فكيف ما وقعت اجزأ الوضوء وكونه جاء مرتبا
ان يستدلوا به من احاديثه المتواترة عليه الصلاة والسلام في السنة في صفة الوضوء لا يعني الالزام يعني الاولوية هذا دليل من قال فاذا كان يعني الاولوية سؤالي الان ليس هو النقاش الفقهي في المسألة. سؤالي هو من يرى صحة هذا الوضوء مع الكراهة. هل له ان
بهذا الامر المطلق فاغسلوا وجوهكم وايديكم. اذا قلت ان الامر المطلق يتناول المكروه ستقول نعم. واذا قلت لا فابحث عن دليل اخر مثال ثالث يعني الذين يرون عدم صحة الصلاة في اوقات النهي
لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر ثلاث اوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا اوقات النهي عند من يقول بصحة الصلاة مع الكراهة
هذا القيد من يقول بان الصلاة صحيحة لكن مكروه. هل له ان يستدل بقوله واقيموا الصلاة مطلقا؟ فيستدل على مثل هذه النصوص المطلقة في الامر على تتناول المكروه مثله ايضا وقوموا لله قانتين ان الله امر بالقيام بين يديه فيشمل الصلوات حتى المنهي عنها في اوقات النهي آآ
وكذلك ستقيس على اه امور من هذا القبيل في الطواف في الوضوء كما قلت في الصلاة في العبادات المكروهة. هل للفقيه ان الا بنصوص فيها اوامر مطلقة هذا محل الخلاف. قال السبكي رحمه الله مطلق الامر لا يتناول المكروه. يعني
لا ليس له ان يستدل بمثل هذه النصوص واذا اراد ان يستدل على صحة هذه العبادة اذا اراد ان يستدل على صحة الصلاة في وقت النهي اذا اراد ان يستدعي لاصحة الوضوء المنكس اذا اراد ان يستدع
على صحة طواف الحائض او طواف المحدث عليه بدليل اخر. ولا يستعمل هذه الادلة المطلقة واللي يطوفوا فاغسلوا وجوهكم واقيموا الصلاة وقوموا لله قانتين. ليس له قال خلافا للحنفية. فانهم اجازوا الاستدلال بهذا بناء على ان الامر
المطلق عندهم يتناول المكروه. هم لا يقولون يتناولوا المكروه. يقولون يتناول المجزئ. والمكروه مجزئ. فالامر المطلق عندهم يتناول من العبادة ويتناول ايضا ما اجزأ ولو مع الكراهة فصح ذلك. لهذا قال المصنف رحمه الله بناء على ما عليه الجمهور
تصح الصلاة في الاوقات المكروهة لانها توجه اليها النهي. قال وان كانت كراهة تنزيه على الصحيح. وهذا الخلاف هل النهي كراهة تحريم او كراهة تنزيه في مسألة اوقات في النهي او حتى المنهي عنه تنزيها او تحريما هل يدخل في الامر المطلق؟ ان قلت ان كراهة التنزيه لا تدخل فالتحريم من باب اولى فهم
متفقون ان كراهة التحريم ابعد عن تناول الامر المطلق لها لكن الخلاف الذي يشتد بينهم وفي كراهة التنزيه. اذا فهمت هذه المسألة في تناول الامر المطلق للمكروه او عدم تناوله هو بناء على مسألة يعني كيف تقول المكروه يدخل في الامر المطلق
هذا مبني على اه سر المسألة او مبناها وهو قولهم المكروه يريده الشارع او لا يريده لا يريده لكنه لم يعزم على النهي عنه فلم يرتب عليه ثوابا عفوا لم يرتب عليه عقابا
فقالوا المكروه غير مراد والامر طلب وارادة. فكيف يكون الشيء الواحد تستخدم عليه نصا شرعيا يأمر وانت تعرف انه ليس مطلوبا فكيف تستدل بما يدل على الطلب على شيء ليس مطلوبا قالوا هذا تناقض
يعني ولذلك قالوا الامر المطلق لا يتناول المكروه. شيء كرهه الشارع تريد ان تأتي بدليل فيه امر من الشارع لا يستقيم هذا. اذا انا لا احمل الامر الا على الكامل والصحيح من العبادات وليس المكروه المجزئ. اذا فهمت هذا فانبنت عندهم مسألة ان الشيء الواحد لا
لقوا به في الشريعة امر ونهي. ماشي؟ لا يمكن ان يقع على الشيء الواحد في الشريعة على الفعل الواحد لا يمكن ان يتوجه اليه طلب وترك امر ونهي الا ان كان بتعدد الاعتبارات وهي المسألة الاتية المشهورة ايضا عند طلبة العلم بالصلاة في الدار المغصوبة. نعم
اما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب. فالجمهور تصح ولا يثاب وقيل يثاب والقاضي والامام لا تصح ويسقط الطلب عندهما واحمد لا صحة ولا سقوط ويسقط الطلب عندها ويسقط الطلب عندها
واحمد لا صحة ولا سقوط. والخارج من المغصوب تائبا ات بواجب وقال ابو هشام طيب لا ابو هاشم واحمد لا صحة ولا سقوط هنا ينتهي ذكر الخلاف في هذه المسألة
الصلاة في الارض المغصوبة او في الدار المغصوبة ما الفرق بينها وبين الصلاة في الاوقات المكروهة  الصلاة في الاوقات المكروهة توجه النهي فيها عن الزمان. صح فالصلاة في الدار المقصوبة توجه النهي فيها الى المكان. ليش فرقوا بين الصورتين
لان ارتباط الفعل بالزمان اشد من ارتباطه بالمكان. كيف الفعل لا ينفك عن زمن لكن المكان يمكن انفكاكه عنه. الدار المغصوبة يمكن الانفكاك عنها يمكن مغادرتها يمكن ايقاع الصلاة في غيرها. فلهذا ليس عندهم خلاف
كن قوي في الصلاة في الوقت المكروه كالخلاف في الصلاة في الدار المغصوبة. سورة المسألة كما يعلم كلكم ان الغاصب واقع في فعل محرم بغصبه. ماشي؟ وبالتالي فبغصبه الارض او الدار فكل فعل يفعله في المغصوب حرام
وخطواته وقيامه وقعوده ودخوله وخروجه كله حرام. ويأثم على كل فعل يفعله في الدار المغصوبة فان شرب او اكل او قام او قعد او دخل او خرج هو يتعدد في افعال حرام لانه واقع في مكان حرام
فجاءت مسألة الصلاة اراد ان يصلي والصلاة حركات. فقيامه وذهابه ومجيئه وركوعه وسجوده حركات. واتفقنا على ان الغاصبين فكل افعاله في الدار المغصوبة محرمة. فهل يدخل في هذه الافعال المحرمة افعال صلاته التي يؤدي بها الصلاة في الدار المغصوبة
هذه التي وقع فيها الخلاف فمن نظر الى ان الواقع في الارض ان الغاصب في الدار المغصوبة افعاله واقعة على على الهيئة الحرام قال حتى صلاته لا تصح. لان صلاته جزء من افعاله. وعندنا قاعدة كل افعاله حرام. وبالتالي فالعبادة لا تأتي على وجه حرام. فصلاته باطلة
ولا تصح ومنهم من قال لا تصح ولكن لا ثواب لها تصح بمعنى انها تجزئ وتسقط بها المطالبة وتبرأ بها الذمة لكنه لا يثاب عليها عند الله انه صلى صلاة لانها ليست قربى
قربوا الى الله بحرام ماشي؟ قال بعضهم تسقط الصلاة عندها لا بها. تسقط الصلاة المطلوبة الواجبة في ذمته عند هذا الفعل ولا تسقط به سيأتي معك الفرق بعد قليل. وقال اخرون
لا تسقط ويطالب بالقضاء هذه اقوال اوردها. قال رحمه الله اما الواحد بالشخصي يعني الفعل الواحد بالشخص. اراد ان الفعل قد يكون واحدا بالشخص قد يكون واحدا بالنوع. ايش معنى هذا
لو قلت لك ما حكم الصلاة؟ ستقول اي صلاة قولك سؤالك اي صلاة يفيد الى ان الصلاة انواع ماشي؟ هذا نسميه واحد بالنوع جنس الصلاة تحتها انواع. فعندنا صلاة واجبة وصلاة مستحبة وصلاة ممنوعة مكروهة. وصلاة محرمة
ايجاب صلاة سادسة غير الخمس محرمة البدع في الصلاة محرمة. فعندنا صلاة حرام وصلاة مكروهة وصلاة واجبة وصلاة مستحبة تعدد الحكم في شيء واحد كالصلاة. كيف ساغ هذا ها قال بتعدد انواعه فكل نوع له حكم. ماشي؟ اذا الواحد بالنوع يعني جنس الصلاة تحته انواع. هل يمكن ان يتعدد
الحكم فيه؟ الجواب نعم بتعدد انواعه. فكل واحد بالنوع له حكم. السجود تقول ان كان لله فهو عبادة وان كان لغيره فهو حرام وشرك فكيف وصف السجود وهو فعل واحد؟ باكثر من حكم؟ الجواب بتعدد انواعه فالواحد بالنوع هل يقبل تعدد الحكم
الجواب نعم باختلاف انواعه. لا انا ما اسأل عن هذا الان. انزل معي درجة. الواحد بالشخص هذه الصلاة بعينها لا اتكلم عن الصلوات. صلاة الغاصب في الارض المغصوبة. هل هي واحد بالنعل او واحد بالشخص
واحد من الشخص انا اتكلم عن صلاة بعينها لا عن صلوات يمكن ان تأخذ كل صلاة حكما. هذه الصلاة التي يصليها الان في الدار المغصوبة ما حكمها؟ قال الواحد بالشخص هل يقبل تعدد الحكم
يعني هل يمكن ان يكون الشيء الواحد بعينه واجبا حراما؟ جائزا غير جائز مستحبا مكروها؟ لا ما يمكن. الا بتعدد الجهة فالشيء الواحد ساقول هو واجب بهذا الاعتبار من هذه الجهة وحرام بهذا الاعتبار من هذه الجهة
هذا معنى قوله واما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب. ماذا يقصد بالجهتين؟ يقصد من حيث انها صلاة واجبة في ذمته فهي واجبة من حيث انه مكلف. ومن حيث ان الصلاة عبارة عن افعال تصدر من غاصب في ارض حرام
فهي حركات حرام. والصلاة اقوال وافعال. فان نظرت اليها باعتبار لزومها في ذمته واتجاه التكليف اليه قلت هي واجبة  واذا نظرت باعتبار كونه غاصبا وافعاله في الصلاة صادرة عن حرام فهي حرام قلت هي محرمة. قال اما الواحد بالشخص له
جهتان كالصلاة في المغصوب فالجمهور هذا القول الاول يصح ولا يثاب. ليش يصح ايش معنى يصح نعم الاجزاء وابراء الذمة. الصحة الاجزاء. قال ولا يثاب. ليش لانها لا تقع قربة وهي على وجه
مخالف شرعا لا تمكن ان تكون قربة يجد ثوابا عند الله. فهذا معنى قولهم يصح ولا يثاب. القول الثاني وقيل يثاب يعني  تصح صلاته ويثاب وطيب وما حكم غصبه قال هذا امر خارج تصح صلاته ويثاب ثواب الصلاة ويعاقب على الغصب لا على الصلاة
فهمت؟ فيقال صلاته تصح وثوابه حاصل والقاضي والامام لا يصح. يعني لا يصح منه فعل الصلاة. اذا الاقوال كما ترى الان ثلاثة الى الان. الجمهور تصح صلاته دون ثواب قيل تصح مع الثواب القاضي والامام الامام الرازي لا تصح صلاته
قولهم لا تصح صلاته المعنى المعنى انها ان صلاته وعدمها سواء انه صلى وما صلى سيان قولهم لا تصح صلاته المعنى انه يطالب بقضاء هذه الصلاة مع انه صلى؟ لا. قال ويسقط الطلب عندها لام
بها معنى ذلك ان الصلاة على هذه الحال تقع غير مأمور بها. ولا يسقط التكليف بها بل عند يسقط التكليف للعذر بمثابة من شرب خمرا فان العبادة تسقط عند هذه المعصية لا بها. شارب الخمر ما حكم
ايقاع الصلاة منه محرم لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ولا يجوز ان نصلي وهو سكران. هل سقطت عنه العبادة؟ لا. اذا العبادة سقطت عند شرب الخمر لا بشرب بالخمر. السقوط ليس بسبب الشرب بل عند الخمر تسقط وجوب الصلاة بحيث هو مطالب بمفارقة هذا الحرام لمعاودة
هذا الواجب بخلاف ما لو قلته ان الخمر به تسقط الصلاة فجعلت الحرام مسقطا للواجب. وهذه دقة عندهم في التعبير الالفاظ ولا يجعلون الحرام بحال من الاحوال ان يكون سببا مسقطا للوجوب لكن عنده فهو من باب الرتب التي لا يرون
فيها ان يرقى الحرام الى ان يكون سببا به يسقط الواجب فيقولون عنده. وبالتالي فهم يقولون لا تصح ويسقط الطلب عندها. احمد رحمه الله في القول الاخير لا صحة ولا سقوطا يعني لا تصح الصلاة
ولا تسقط عنه الصلاة التي فعلها لا تصح ولا تسقط بل هو مطالب بالقضاء اذا فارق الارض المغصوبة. هذه الاقوال كلها كما ترى مبنية على نظر دقيق عندهم هل يصح ان يوصف الشيء بانفكاك الجهة عنه؟ وبالتالي فنزلوا عليه قاعدة قريبة منها فقهية
في مسألة اقتضاء النهي الفساد هل كل شيء وقع فيه نهي الشريعة عن عقد في البيوع والمعاملات او عن عبادة يصبح فعلها على وجه الفساد فجعلوها على مراتب قالوا ان توجه النهي الى ذات العبادة
افادت الفساد وان توجهت النهي ان توجه النهي الى شرط العبادة او شرط العقد او وصفه اللازم الذي لا ينفك عنه وان اقتضى الفساد. واذا توجه النهي الى امر خارج منفك عنه فيكون من قبيل
الشيء الواحد الذي له وجهان. فاذا كان شيئا واحدا له وجهان فما الحكم هو الخلاف الذي عندك الان. ان كان مذهبك ترجيح صحة الصلاة في الارض المغصوبة. مع عدم الثواب ستنزل هذا الحكم على كل مسألة. صلى
في ثوب حرير صلى مسبلا ثوبه صلى لابسا عمامة حرير وهكذا صلى بماء مغصوب توضأ بماء مغصوب وصلى هنا يأتي تدقيق النظر الماء المغصوب متوجه الى شرط من الشروط. فتوجه النهي الى شرط يفسد العبادة
هل تصححها كالمكان او تقول الصلاة في العمامة اذا كان لبس عمامة حرير او عمامة مغصوبة هذه العمامة هي جزء منفك عن الصلاة. فهل كذلك ستقول في الثوب المسبل؟ لانه منهي عنه او ثوب الحرير لانه ايضا منهي عنه
فتقول ان كان الثوب الحرير او المسبل او المغصوب هو الثوب الذي يستر به عورته فقد اتى على شرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة وان كان لا يلبس لباسا داخليا ساترا الى عورة ثم لبس فوقه حلة. ثوبا او قميصا او بنطالا هو مغصوب او حرير او على اي وجه من وجوه النهي
ستقول وقع النهي هنا او تعلق النهي بامر خارج فدقة النظر تساعد هنا على تحديد الحكم. ويبدأ الخلاف هذا يتوجه فيما لو كان النهي متعلقا بالشيء نفسه لكن امكن انفكاك الجهة. فمدار الحكم في مسألة الصلاة في الارض المغصوبة وهي المثال الذي يضرب بان
تبين اذا كنت ستنزل هذا الخلاف في مسألتك تبين تعدد الجهة اولا ثم تبين امكان الانفصال بين جهة واخرى. فاما ان كانت جهة لا تقبل الانفكاك كمسألة الزمن فلا يتم لك هذا ولا يساعدك ويبقى النهي مؤثرا فيفسد العبادة او عقدا معاملة. هذا يا كرام
جاء حتى في العقود التي جاء النهي عنها عقد بيع اذا كان فيه نجش عقد بيع اذا كان فيه غبن اذا كان فيه تدليس فلماذا فرقوا بين بيوع فقالوا تصح واخرى قالوا يبطلها. البيع بعد نداء الجمعة الثاني قالوا لا يصح
ويكون العقد فاسدا والبيع بنجش يصح مع مع الاثم حرام والبيع صحيح ليش فرقوا بين الصور؟ قالوا في بيع النجس مثلا لان الشرع رتب فيه الخيار فترتيب الخيار اثر لصحة البيع. هذا التدقيق في النظر يساعد كثيرا في محاولة التعامل مع النصوص الشرعية التي تحمل نهيا
تحمل نهيا فتبدأ توجه النظر في مسألة توجه النهي هل هو الى الشيء ذاته او الى امر خارج عنه؟ فان كان الى الشيء ذاته هل هو مما تتعدد فيه الجهات ويمكن الانفصال بحيث تصحح العقد او تصحح العبادة مع الحكم بالكراهة
مع الحكم بعدم الثواب او تطالب بالقضاء كل ذلك بناء على الخلاف المذكور هنا وقد اشار اليه السبكي رحمه الله. نعم وخارج والخارج من المغصوب تائبا ات بواجب وقال ابو هاشم بحرام
وقال امام الحرمين هو مرتبك في المعصية. مع انقطاع تكليف النهي عنه وهو دقيق هذه مسألة يعني هي كلها الان مسائل متتابعة بعضها على بعض الخارج من المغصوب تائبا. شخص
اه في وسط ارض مغصوبة غاصب تاب الى الله فماذا يلزمه بعد التوبة الخروج من الارض المغصوبة لان بقائه كما قلنا حرام وتصرفاته فيها حرام فيلزمه الخروج. خطواته في الخروج من الارض المغصوبة
حرام او ليست حراما قال الخارج من المغصوب تائبا ات بواجب ما الواجب المفارقة مغادرة المغصوب. وقال ابو هاشم ات بحرام لم قال لانه استمرار لما ابتدأه حراما. ابتدأه غصبا
فخطوات حتى يفارق المغصوب استمرار للحرام. وقال امام الحرمين مرتبك في المعصية مع انقطاع التكليف مرتبك يعني متمادن مستمر في المعصية طيب يقول امام الحرمين مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي. كيف يعني مستمر في المعصية
والنهي المتوجه اليه انقطع؟ قال النهي المتوجه لينقطع بتوبته لكن خطواته الواقعة هناك هي استمرار للاثر الذي ابتدأه حراما وهو الغصب فلذلك فرق فقال مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي. ولهذا قال السبكي رحمه الله وهو دقيق. الشاطبي رحمه الله
جاء يبين وجه الدقة في كلام امام الحرمين في مواضع من الموافقات فكان مما قال ان متعاطي السبب ان متعاطي السبب قد يبقى عليه حكمه وان رجع عن ذلك السبب او تاب. ركز معي في تطبيقات او امثلة كثيرة على هذا يقول
متعاطي السبب شخص فعل سببا ولهذا السبب اثار غصب ولهذا الغصب اثار حركته شراؤه بيعه اكله شربه في المكان المغصوب هي اثار غصب ارضا فبنى عليها سوقا وباع واجر واشترى كل هذه اثار
ولان السبب الاصلي حرام فاثاره المترتبة عنه في المسببات حرام. ماشي؟ يقول السبب احيانا يبقى اثره ولو تاب صاحبه السب متعاطي السبب يقول قد يبقى عليه حكمه. اذا السبب حرام يبقى عليه حكم الحرام. وان رجع عن ذلك السبب او تاب. فيظن ان
وسبب يرتفع حكمه برجوعه عن السبب وليس كذلك وهذا من اخطر ما يصيب ارباب المعاصي المستمرة والذنوب التي تفتح ابوابا يتتابع عليها الناس. شخص فتح باب من ابواب الحرام والعياذ بالله او آآ ارتكب معصية هي باب من ابواب الحرام وهذا يكثر كثيرا في مسألة ما يهيئه الناس
ينشرونه ويبثونه في مقاطع فيها شيء حرام سواء غناها او سلب شيئا او صور حراما او شيئا مما لا يجوز فبث بثه ونشره هو تاب واقلع ونزع لكن لا سبيل الى ايقاف هذا الاثر واستمراره
فهل ستنظر لنا ان توبته ترفع ذلك كله باثر السبب والمسببات اللاحقة؟ او تبوته تتكلم عن المرحلة اللاحقة الاتية واثر السبب لا سبيل الى دفعه. هذا الذي قال فيه السبكي وهو دقيق. يقول الشاطبي ان متعاطي السبب قد يبقى عليه حكمه وان رجع عن
ذلك السبب او تاب فيظن ان المسبب يرتفع حكمه برجوعه عن السبب وليس كذلك ويقول ايضا الشاطبي رحمه الله في مواضع اخرى من كلامه يقول ومن هذا مسألة من تاب عن القتل بعد رمي السهم عن القوس
اطلق السهم ثم ندم فوقع في قلبه التوبة الان انطلاق السهم واستمراره حتى يصيب المقتول هو اثر لا يمكن ايقافه وقعت التوبة. السؤال هل تنفعه توبته قبل ان يقع السهم قاتلا
الان هو اطلق السبب يعني فعل السبب او تعاطى السبب على وجه المحرم. ثم اقلع ثم تاب اثر السبب لا يمكن ايقافه لا يمكن دفعه فهل يناله اثر السبب ولو تاب؟ هذا الذي يقول فيه فيه امام الحرمين مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي
يقول هذا اثر اذا هو مستمر في المعصية لكن النهي انقطع عنه لانه نزع عن المعصية واقلع عنها وفارقها. فيبقى اشكال كيف ينقطع النهي الموجه اليه واثر المعصية باق عليه. هذه الدقة التي بينها كلام الشاطبي تعاطي السبب مع استمرار اثره دون امتلاك تغييره. قال
مثله من تاب عن القتل بعد رمي السهم عن القوس. ومن تاب من بدعة بعد ما بثها في الناس وقبل اخذهم بها من تاب عن بدعة بعد ان بثها نشرها في كتاب في موقع دعا اليها حث عليها زينها هيأ لها بعض الشبه ثم هو تاب
هداه الله فتاب او ندم او راجع نفسه فتاب قبل اخذ الناس بها او بعد ذلك يعني بعد ان اخذ الناس بها وقبل رجوعهم عنها فهل استمرار مفسدة عمله اثر لا اختيار له في دفعه هل سيلحق باثر عمله تعطيه حكم السبب؟ هذا الذي يقول فيه الشاطبي رحمه الله
انه فقه المسألة في قضية الصلاة في الدار المغصوبة وكلام الائمة هنا في خروجه من المغصوب. فقال الجمهور هو ات بواجب ونظروا الى ان فعله الذي هو فيه امتثال لا يعتبر مستمرارا للمعصية. قال ابو هاشم بل ات بحرام قال امام
الحرمين مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي وهو دقيق نعم والساقط على جريح يقتله ان طبعا الراجح في هذا قول الجمهور وهو نواة بواجب لكن نريدك ان تفهم ان من فسر ان فعله لا يزال استمرار
في الحرام متماديا هو مبني على نظر دقيق ولو استبعدته انت او ما رأيته مقنعا لكنه كلام في غاية الدقة وتعليله ايضا يوحي نظر دقيق وامامة وفقه وعلم. الجمهور يقولون طالما اصبح واجبا فانه يتعين عليه في الخروج من الدار المغصوبة ان يقصر
ان ان يسلك اقصر الطرق واقربها حتى لا يترتب عليه استمرار في حرام وهناك بديل عن قصره وكذلك قالوا ايضا ما يترتب فيه اقل الضرر اذا كان سيطأ زرعا او مكانا سيفسد فيه بخروجه او بمشيه فانه يلزمه سلوك اقرب شيء يتحقق
وبه المفارقة عن الحرام وايضا وما يكن اقل ظررا. نعم على هذا لا نعم والساقط على جريح يقتله ان استمر وكفأه ان لم يستمر لا والساقط على جريح يقتله ان استمر
وكفأه ان لم او كفؤه او تقول او كفؤه الساقط على جريح يقتله ان استمر او كفؤه ان لم يستمر والساقط على جريح يقتله ان استمر او كفؤه ان لم يستمر
قيل يستمر وقيل يتخير وقال امام الحرمين لا حكم فيه وتوقف الغزالي. الساقط على جريح يقتله ان استمر او كفؤه ان لم صورة هذا ان ساقطا على حجرة ضيقة آآ جمع فيها مجموعة جرحى
مجموعة جرحى يعانون نزع الموت وسكراته. في سجن اجاركم الله ولا في في حرب فسقط على جريح من اعلى وصاح الجريح تحته وهو لا يملك خيارا سقط عليه فان بقي عليه قتله
وان انقلب عنه الى غيره سينقلب على جريح اخر يقتله شرعا ما حكم الله فيه الان هو سقط بغير اختياره لكن الان بقاؤه يستطيع ان يتخير فيه حكما. يقول الساقط على جريحه يقتله
وان استمر او كفؤه ان لم يستمر يعني ان انقلب الى الى كفء الجريح من بجواره ان لم يستمر يعني هو في هو في كل الحالتين سيقتل واحدا فهل يبقى على الذي هو سقط عليه
او ينتقل الى غيره قال قيل يستمر وقيل يخير اللي قال يستمر ما توجيهه الذين قالوا يستمر طبعا وفي كل الحالين سيقتل واحدا. قالوا يستمر ها لا ما فيها خفض ظرر الثاني مثله كلها روح هذي روح وهذي روح
الظرر حاصل لا هذا لو تحقق زوال ما في زوال هنا ليس في الصورة هنا زوال ظرر هو في النهاية الضرر واقع  الثاني لا هو الصورة مفروضة في انه سيقتل واحدا اما الذي وقع عليه ان استمر واما الاخر
طيب هو عشان آآ يعني يزول عنك الاشكال هم يتصورون او يفرضون المسألة في ساقط لا خيار في سقوطه يعني جثم عليه بغير قصد حتى لا ان سقوطه الاول يلزم منه استمراره عليه لما يقولون قيل يستمر يعني بالمناسبة يقولون اول من القى هذه المسألة ابو هاشم الجبائي حتى امام الحرمين يقول
لم اتحصل فيها من قول ثبت للفقهاء. ويقولون انه آآ يقول امام الحرمين هذه مسألة القاها ابو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء يعني يتحيروا في ايجاد جواب يكون فيها آآ تقرير شرعي سديد. يبني على اصل شرعي معتبر يزيل الاشكال ويخرج عن الحق
طيب فلا تتصور ايضا المسألة ساذجة بحيث تقول لا سيان ما في فرق متكلمون عن حكم الله عز وجل الذي تفترض انه وجاء فيها نص لكان هكذا ما هو الشريعة لا تبيح قتل النفوس
المعصومة ولا ولا تبيح ايضا التهاون في التسبب في اتلافها بل تأمر الشريعة بانقاذ النفوس من الهلكة. وان جاءها ايضا من الفوات هذا امرت به الشريعة ولذلك اباحت بعض المحظورات كأكل الميتة ودفع غصة اللقمة بشربة خمر وما الى ذلك
فمثل هذا الساقط على جريح قالوا يقتله ان استمر ويقتل كفؤه ان لم يستمر الذين قالوا يستمر قالوا لان الانتقال فعل مبتدأ بخلاف اللبس والاستمرار لكن هذا ضعيف. ليش قالوا يستمر لما قلنا ليش يستمر؟ قالوا لانه اما ان يبقى واما ان ينتقل. قالوا الانتقال انشاء فعل جديد
خلاص؟ فعل مبتدأ بخلاف اللبس فانا لا امره بفعل يتحقق به حكم تكليفي يتوجه به ذنب لكني اطالبه بالبث. هذا التفريق ضعيف لان اللبس هنا ايضا اختياري. فانت تخيره بين انتقال وبين
الاستمرار فلا تقل هذا اولى لان هذا فعل وهذا ليس بفعل بل حتى اللبس فعل وهو الان بامكانه ان ينتقل. هذه المسألة كما قلت ليست منصوصة فمن يقول ينتقل من باب انه محاولة لدفع ظرر في ظرر مظنون لكن الصورة مفترضة في التساوي. ولهذا القول الوارد هنا قولان
قيل يستمر وقيل يخير قيل يخير لاحظ ما في احد قال ينتقل قولا واحدا من قال يستمر كما قلت رجح ان الاستمرار لبث وبقاء ليس فيه انشاء فعل جديد. ومن قال يخير من باب انه تساوى
المفسدتان فعلى اي النحوين وقع فانه يخير فيهما. لما يقول يخير هل معنى هذا ان الله عز وجل اباح له هذين الامرين على التساوي ان يبقى او ينتقل. قال امام الحرمين لا حكم فيه
لا حكم لله تعالى وهذا اشكال هل تخلو واقعة من حكم لله يلزم المكلفين فيها ان يمتثلوا امره ونهيه. ولذلك توقف الغزالي والغزالي تلميذ الجويني. غزالي ساق هذه المسألة في في مواضع فذكر انه ناقش فيها شيخ امام الحرمين
لا يقول امام الحرمين الجويني يقول التكليف ساقط لا حكم لله. مع ان امام الحرمين ممن ينصر انه لا يمكن ان تخلو واقعة من حكم شرعي لله. كيف لا تخلو واقعة من حكم وفي هذه المسألة قلت لا حكم؟ فالغزالي ناقش فيها شيخه فقال امام الحرمين
الله الا حكما يقول اذا ما خلت الواقعة من حكم لكن حكم الله الا حكما قال الغزالي انا لا افهم هذا يناقش شيخه يقول اه يعني بعض الشارحين الابيار شارح البرهان لما نقل هذا النقاش بين الغزالي وشيخه الجويني قال وهذا حسن
وادب منه وتعظيم للمشايخ. لان قوله لا حكم لله مع قوله الحكم. لا حكم تناقض. لكنه تأدب مع شيخه وقال انا لا افهم هذا. فعلى كل ما اجاب به امام الحرمين خرج بوجه اخر. لا حكم يعني تكليفي
وحكم الله الا حكم الاستصحاب وهو حكم عقلي. فاراد ان يقول ليس هناك حكم شرعي تكليفي بمعنى انه يلزمه كذا وكذا. لكن الاستصحاب الذي افاد ان لا حكم والذمة بريئة هي التي افضت به الى القول بانه لا حكم لله. هذه تخضع في قاعدة شرعية تطبيقية عند الفقهاء
الموازنة بين المصالح والمفاسد وصورة المسألة يا كرام اقرب الى التخيل الذهني الصرف ليش لان قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد هي التي تحكم لك. تضع المسألتين في كفتي الميزان فحيثما رجحت احدى الكفتين فالحكم لها
ان تعارضت مصلحة مع مصلحة رجحت اعظم المصلحتين. وان تعارضت مفسدة مع مفسدة رجحت اعظم المفسدتين فتقدم في الدرء ولو وقعت الاخف. ولو تعارضت مصلحة مع مفسدة ايه في العبارة الدارجة عند طلبة العلم بدر المفسدة مقدم وليس كذلك هي ايضا خاضعة للموازنة
فان كانت المصلحة اعظم فجلبها كان مقدما. وان كانت المفسدة اعظم فدرؤها كان مقدما. تعرف متى يقررون درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة  عند التساوي يقول ابن القيم وهذا مما لا يكاد يقع في حياة المكلفين
لا يمكن لانك تعمد الى الترجيح ولن تعدم في صورة من الصور. ولا حالة من الحالات لن تعدم ابدا. بانك تجد وجها ما يرجح طرفا على طرف. فمثال تساوي الساقط على جريحين على الجريح وعلى كفئه يستمر او ينتقل. كل ذلك
مثال واقرب الافتراضي لكنهم يناقشون من باب ما تقرير الحكم الشرعي في هذه المسائل؟ نعم مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا ومنع اكثر المعتزلة والشيخ ابو حامد والغزالي وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعا بتعلق العلم بعدم وقوعه
ومعتزلة بغداد والامدي المحال لذاته وامام الحرمين كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات. هذه مسألة من اثار مسائل الاعتقاد في علم الاصول وقد مضى الاشارة الى بعضها
وهذا ايضا مما لا ثمرة له في الاصول ولا علاقة له بالفقه. ولا يثمر مسألة عملية قضية التكليف بالمحال الجميع ها هنا يا اخوة متفق ان الله عز وجل لم يكلف عباده في دينه بشيء خارج
ها عن طاقتهم وقدرتهم دلت على ذلك نصوص الشريعة وتواترت مسائلها واحكامها واطبق عليها الكل بلا خلاف لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها
وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. كل ذلك دليل واسع في الشريعة. وما جاء عليكم في الدين من حرج ويسر الدين. كل ذلك يقرر ان الله عز وجل لم يكلف عباده بشيء خارج عن طاقتهم. فلماذا مناقشة هذه المسألة؟ هي اقرب كما قلت لك الى النقاش العقلي
مجرد لكنه انسحاب لاثر من اثار الاعتقاد. ومسألة من مسائلها ووجهها انهم يتكلمون في اصول الفقه عن الافعال التي يقع عليها التكليف ومن شرط الفعل ان يكون مقدورا. لكن راجع الى نزاع بين الاشاعرة والمعتزلة كما مضت الاشارة غير مرة
في اثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. فاثبات الصفات مطلقا وارتباطها بانشاء الافعال للعباد وبقدرة الله جل الا هل يلزم منها ان يكون الشيء ولو في غير طاقة العباد ولو في غير مقدورهم؟ اذا اراده الله ان يقع فيقع ويفرعون على هذا جملة من
الصور وستأتيك مسألة بعد قليل هي كلها مرتبطة باطراف يتعلق بعضها ببعض يعني يقولون هل يجوز ان يأمر الله عبدا يعلم الله انه لن  وهل يدخل هذا في التكليف بالمحال وما لا يطاق
كيف كلف الله ابا لهب بالايمان وخاطبه بالايمان وقد علم الله انه يموت كافرا بل وانزل سورة وابو لهب حي تبت يدا ابي لهب وتب فذكر ان الوعيد بجهنم له ولزوجته. في جيدها حبل من مسد
فكيف يأمر الله بما يعلم انه لن يقع من العباد؟ وهل هذا من التكليف بما لا يطاق فخروجنا من هذا الاشكال؟ قالوا نعم يأمر الله بما لا يطاق والدليل وجود هذا في الشريعة
ان المكلف قد يؤمر يخاطب بالايمان وقد علم الله ان فرعون هذه الامة ابا جهل وان آآ ابي بن خلف وامية بن خلف وابا لهب كل هؤلاء انهم كفار صادون معرضون
وانهم سيعيشون كفارا يموتون كفارا ومع هذا هم مخاطبون بالايمان. منشأ الاشكال عقديا في اثبات صفة الارادة والمشيئة والقدرة لله عز وجل وتعرفون الجدل العقدي الكبير الذي وقع بين المعتزلة من جهة والاشاعرة الذين حاولوا التوسط بينه وبين اهل السنة
اذ ينفي المعتزلة ولذلك يسمون بالقدرية اذ ينفون مسألة اثبات هذه الارادة والمشيئة لزعمهم وصف الله تعالى بالعدل وان الله لا ايحاسب عبدا على شيء سلبه ارادته؟ فيقولون بنفي القدر مطلقا وهم في هذا درجات ايضا. اهل السنة يقولون بلى
كل شيء مكتوب لكن بلا جبر. فالقدرية المعتزلة نفاة القدر يقابلون الجبرية الذي يقولون العبد مجبور. وهو كالريشة في مهب الريح لا تملك لنفسها اختيارا. واهل السنة وسط. الاشاعرة توسطوا بين اهل السنة وبين المعتزلة فقالوا بنظرية الكسب
وقالوا في شيء يسمى الكسب وهي لا قدرة ولا ارادة لكن العبد مسؤول ومحاسب عن كسبه وهذا شيء يخالف او يفارق الله تعالى له وليست بالاجبار. والذي اقوله في هذا الاجمال الموجز الان ان الانفكاك عن هذا بما وفق له اهل السنة في
تقرير مسألة الارادة والقدرة لله عز وجل والمشيئة وانها ارادة كونية وشرعية. فاذا تحرر هذا زال الاشكال عند القوم وان الله لما اراد من ابي لهب الايمان واراد من ابي جهل فهي الارادة الشرعية. والكل في الارادة الشرعية سواء
وما احبه الله تعالى واراده للعباد فيدخل فيه الكل. اما الارادة الكونية القدرية فهي التي تقع سواء وافقت مراد الله عز وجل بمعنى المحبوب والمطلوب او خالفته. فاذا زال الاشكال هذا وفهم فعرفنا كيف ننزل النصوص الشرعية ونتعاطى مع كل مسألة لكن
في الجملة انسحبت تلك القضايا في علم الاصول وصارت كما قلت في غير ما مرة وجد الاشاعرة في ابواب الاصول متسعا لكل قضية يقيمون فيها نزالا مع الخصوم المعتزلة في هذا الباب او في ذاق يقيمون فيه الخلاف وهو حقيقة مما ليس مؤثرا في اصول الفقه
قال رحمه الله مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا لانه المعتزل ايش يقولون المعتزلة يمنعون مطلقا عندهم مسألة العدل لله ان الله لا يكلف العباد ما لا يحاسب ما يحاسبهم على عدم قدرتهم عليه. فيرون هذا اصل عقدي فبنوا ان الله
لا يكلف ابدا بالمحال ولا يجوز عقلا ولا شرعا والاشاعرة دائما على الطرف النقيض وردة الفعل في كثير من المواقف فقالوا بلى يجوز فجمهور الاشاعرة على جواز التكليف بالمحال الجواز التكليف الجواز الكلام هنا على الجواز العقلي
قالوا ودليل ذلك ان الله قال في اخر سورة البقرة في ادعية اهل الايمان ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به هذا دعاء بنفيه. قالوا فلما طلبوا الله وسألوه الا يقع دل على انه عقلا جائز
ولو لم يكن جائزا عقلا ما سألوا الله عز وجل ان يرفعه عنهم. فقالوا بالعكس هذا دليل على الجواز العقدي. فالجواز العقلي الان فيه مذاهب اربعة. يجوز التكليف بالمحال مطلقا هذا الذي عليه جمهور الاشاعرة. اثنين منع اكثر المعتزلة والشيخ ابو حامد والغزالي وابن دقيق العيد
هؤلاء قالوا قالوا بالمنع مطلقا. فوافق ها هنا المعتزلة كما ترى. بعض الشافعية كالشيخ ابي حامد والغزالي ومن دقيق العيد  القول الثالث قال ومعتزلة بغداد والامدي المحال لذاته بشأن المحال لذاته
لا منعوا المحال لذاته وعطف على قوله ومنع اكثر المعتزلة ومنع معتزلة بغداد والامدي المحال لذاته واجازوا المحال لغيره. شو الفرق بين المحال لذاته؟ والمحال لغيره المحال لذاته الا يمكن ان يحصل الشيء لذاته كان يكون محالا عاديا او عقليا يعني لا يمكن ان يكلف الله عز وجل او
او يطلب من من المقعد ان يمشي ولا من من العبد الانسان البشر ان يطير في الهواء هذا يقول محال لذاته. اما المحال لغيره فيجوز ان يقع ومعنى المحال لغيره لا يكون ممتنعا لذاته بل لسبب اخر خارج عنه ويضربون له مثلا بقضية ايمان ابي لهب وايمان
ابي جهل وايمان هؤلاء الكفرة من قريش حتى قوم نوح مع ان الله قال له انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. هل انتهت هنا نبوة نوح عليه السلام؟ وامر اقفال ملف الدعوة وخلاص
وان ينتهي لا. طيب كيف يؤمر بالاستمرار في الدعوة مع ان ربه قال له لن يؤمن من قومك الا من قد امن فقالوا هذا دليل على انه مع انه محال لكن هنا محال لذاته او لغيره قالوا لغيره لتعلق ارادة الله تعالى به. لا القضية الاشكال قائم عند القوم
من جهة العقيدة ومسألة اثبات صفة الارادة والمشيئة لله وعدم التوجيه الشرعي الذي يخرج عن هذا الاشكال قال وامام الحرمين هذا المذهب الرابع منع كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب
قول امام الحرمين لا يختلف كثيرا عن القول الثاني اختلف عنه مأخذا لا حكما. يقول امام الحرمين الممنوع في المحال ان يأتي مطلوبا لا ان يأتي بصيغة طلب باختصار شديد يقول اجد اوامر في الشريعة
ليس فيها طلب لكن صيغة طلب التي يسميها الاصوليون صيغة التكوين وكونوا قردة خاسئين هذا امر لكن ليس المطلوب منه الامتثال فقال مثل هذا وارد في الشريعة. لكن حقيقة الامتثال لا يليق. طيب هو نفسه كلام الاخرين الذين قالوا ان الذين منعوا اكثر
الى ومن دقيق العيد والغزال الذي منعوا وقوع المحال. فهذا كله كما ترى دائر في مسألة وقوع التكليف بالمحال وعدم وقوعه هذا كله يا اخوة في مسألة الجواز العقلي بقية القضية الاهم وهي الوقوع الشرعي
الوقوع الشرعي هل وقع في الشريعة شيء من المحال ان اردت انه طولب العباد بشيء ليس في مقدور من يعملوه فالحق ان لا شيء من ذلك ابدا فكيف نناقش من السبكي ينظر ماذا ختم المسألة؟ قال والحق هذا انتقال لمسألة الوقوع. ختم مسألة الجواز. قال والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات
اثبت ان الراجح الوقوع وقوع ماذا؟ وقوع التكليف بالمحال لكن المحال لغيره وليس المحال لذاته حتى يدخل مسألة تكليف ايمان ابي لهب وتكليف ايمان ابي جهل ومحال لكن ليس لذاته ليس لان ابا لهب كائن لا يقبل الايمان بالله لا لغيره لان الله علم انه لن يؤمن
قال الايمان في حقه ليس لذاته ليس بشيء راجع اليه بل لسبق ارادة الله تعالى ولو قالوا هو آآ يعني التكليف هنا وقع مرادا شرعا لا مرادا كونا لسلموا من الاشكال هذا ولا داعي لان تقول ان في الشريعة وقوع
للتكليف بالمحال على كل اذا فهمت ما اخذ المسألة هان عليك الخطب في ثنايا الخلاف الذي وقع فيه. اذا قال والحق وقوع الممتنع بالغير لا الذات قال والحق اختصر في مسألة الوقوع الامام السبكي رحمه الله واتى بالذي يرجحه. والمذاهب في الوقوع عند الاصوليين ثلاثة
المذهب الاول الوقوع الذي رجحه هنا اه عبأ الذي رجحه الامام السبكي الوقوع في المحال لغيره وليس المحال لذاته الذي رجحه السبكي هنا هو الذي رجحه امام الحرمين الجويني وهو الذي رجحه البيضاوي
قالوا لان الله خاطب الكل بالايمان مع قوله وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فتبين من هذا ان جزءا من الشريعة في تكاليفها وهو اصل الايمان محال. لكن لغيره وليس لذاته. فترجيح المصنف هو اختيار امام الحرمين
واختيار البيظاء وايظا في مختصره القول الثاني في المسألة المنع مطلقا وهو قول الجمهور. وهو الراجح والحق الذي لا يقول المؤمن الا به. ان الله ما كلف احدا فوق الطاقة
ولا امر عباده بمحال ووجود النص في الشريعة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ان قال القائلون هو دعاء ولا يدل على تحقق ارادة الله فيه. فالجواب ما جاء في صحيح مسلم من قوله سبحانه وتعالى قال الله قد فعلت
فاجاب الله دعاء المسلمين ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله قد فعلت. فاذا ثبت في الشريعة الا تحميل للعباد فوق طاقتهم والقول الثالث في المسألة الوقوع مطلقا. المحال لذاته والمحال لغيره وهو قول الرازي. وان كنتم تذكرون كلام الطوفي
رحمه الله في درس البلبل فهو ايضا لما جاء فرجح ان المحال لغيره ممكن؟ قال يلزم من هذا جواز حال لذاته لانهما يشتركان في قاسم واحد وهو الاحالة. والاحالة ذاتها وصف لا يختلف. فان اجزت المحال لغيره يلزمك الاحالة
لذاته والله اعلم. نعم   مسألة الاكثر ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع. والصحيح وقوعه خلافا لابي حامد الاصفراييني. واكثر الحنفية مطلقا
ولقوم في الاوامر فقط ولاخرين فيمن عدا المرتد. قال الشيخ الامام والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع اليه من الوضع لا الاتلاف والجنايات وترتب اثار العقود هذه مسألة ايضا مشهورة في كتب الاصول تكليف الكفار بالفروع
هي من المسائل التي ذكرها الشاطبي رحمه الله في مقدمة الموافقات انه وان انبنى عليها فقه لكن الخلاف الذي فيها لا يحصل فيه خلاف من الفروع يعني المسمى اصطلاحا بالخلاف اللفظي
مسألة احيانا فيها ثمرات فقهية لكن الخلاف والجدل في المذاهب فيها ليس مثمرا خلافا فقهيا قيادات اثار لكن الكل متفق على الاثار يعني مثلا هل يختلف احد من المسلمين ان الكافر مخاطب بالايمان
لا هذا محل اتفاق. هم مكلفون او مخاطبون بالايمان. لكن اختلفوا واتفقوا ايضا على انه لو امتثل فعلا من الافعال وادى ان العبادات حال كفره انه لا تقبل منه واتفقوا ايضا على انه اذا اراد عبادة يؤديها فالشرط
ان يسبقه بالايمان. كل هذا محل اتفاق فاذا هذا الخلاف المذكور ايضا مما نختصره ونوجز فيه الكلام لكنه ذكر هنا اصل المسألة ما اصلها؟ هل حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف اوليس كذلك؟ يعني مثلا تعال للصلاة
هل هي للكافر واجي على الكافر واجبة او ليست واجبة طيب تدرسون في الفقه شروط وجوب الصلاة؟ ما شروط وجوبها الاسلام والعقل والبلوغ. انت لما تشترط الاسلام يعني اخرجت الكافر
اذا ليست الصلاة واجبة على الكافر لان شرط وجوبها الايمان سؤال الايمان شرط وجوب ام شرط اداء فهمت السؤال يعني هل الايمان شرط من اجل ان تكون الصلاة واجبة في حقه
او شرط لتصح الصلاة منه حال ادائه يعني شرط وجوب ام شرط صحة بشرط صحة. اذا قلت شرط صحة فانت تثبت انه مخاطب بالصلاة لكن تقول له انت مطلوب منك ان تصلي بشرط الايمان كما تقول انت مطلوب منك ان تصلي بشرط الطهارة بشرط استقبال القبلة بشرط ستر العورة بشرط كذا
فتجعل الايمان من شروط الصحة في الاداء لا من شروط الوجوب هذا معنى قوله الاكثر ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف انما هو شرط في ماذا في الاداء
شرط في صحة الاداء وليس في صحة التكليف اخذوا هذا من قوله تعالى في بعض الايات منها سورة المدثر آآ في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. الكلام على مسلم تارك للصلاة ولا على كافر
كافر والدليل وكنا نكذب بيوم الدين. فالكلام على منكر البعث وهم كفرة فعللوا سلوكهم سقر والعياذ بالله ان جزءا منه متعلق بالاعتقاد نكذب بيوم الدين وجزء متعلق بالاعمال لم نك من المصلين
ولم نكن نطعم المسكين. فهذا دل على انهم مخاطبون بهذه الفروع هل معنى مخاطبون يعني انهم يبادرون بالامتثال حال كفر؟ ما الجواب لا. حال الايمان. والايمان هنا شرط صحة لا شرط
لا شرط وجوب. قال الاكثر ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف. انما هو اذا شرط في ماذا؟ في صحة الاداء نعم. قال وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع. والصحيح وقوعه خلافا لابي حامد الاسفراني
هذا الصحيح وقوعه هو المذهب الاول الذي رجحه ابن السبكي رحمه الله. والصحيح وقوعه خلافا لابي حامد الاسراعيني واكثر الحنفي في يد مطلقا اذا ما مذهب ابي حامد الاسراني واكثر الحنفية
عدم تكليف الكفار بالفروع عدم مخاطبتهم بالفروع مطلقا. ليش لان الايمان عندهم شرط ماذا شرط الوجوب شرط في صحة التكليف لا في صحة الاداء. وبالتالي قالوا الايمان ليس شرطا اه عفوا قالوا الكافر غير مخاطب لانه ليس مؤمنا ومن شروط وجوه توجه الخطاب اليه ان يكون مؤمنا هذا ليس مؤمنا
قال ولقوم في الاوامر فقط يعني خلافا لقوم هذا اشارة الى المذهب الثالث ان قوما يخالفون في الاوامر فقط فقالوا الكفار مخاطبون مخاطبون بالاوامر دون النواهي. لماذا قال انا النهي انكفاف وترك بخلاف الاوامر انشاء وفعل
قالوا ولاخرين فيما عدا المرتد. هذا اشارة الى المذهب الرابع ان بعضهم يرى ان المخاطب هو المرتدون الكافر الاصلي هذه مذاهب اربعة اشار اليها الامام ابن السبكي رحمه الله ها هنا وثمة مذاهب اربعة اخر
الخامس ان الكفار مكلفون بكل الفروع الشريعة الا الجهاد ليش الا الجهاد هل سيقاتل نفسه الجهاد مطالب قتل الكفار فمخاطب بكل الفروع. يقول القرافي عن هذا القول ترى في لما عدد المذاهب في المسألة يقول ومر بي في بعض الكتب التي لا استحضرها الان انهم مكلفون بما عدا الجهاد اما الجهاد فلا لامتناع قتالهم
المذهب السادس مكلفون بالاوامر دون النواهي عكس الذي سبق هنا. المذهب السابع ان الكفار مكلفون بالفروع ومأخذ هؤلاء يختلف عن مأخذ الجمهور الذي صدر به السبكي المذهب الثامن التوقف على خلاف كبير وبعض الباحثين حتى المعاصرين حاول ان يحرر مأخذ الخلاف وثمرة ولو خلاف عملي او ليس عمليا كثير منهم قديما
حديثا رجح ان المسألة مما لا اثر لها في الفروع وبعضهم جاء بمسائل طيب ماذا لو كان الرجل متزوجا امرأة نصرانية او يهودية هل يلزمها احكام المسلمين باعتبار زوجها مسلما فيما يتصل به من الحقوق؟ يعني مثلا طهرت من الحيض
هل هي تخاطب بوجوب الاغتسال وكذلك تصحيح انكحة الكفار وعقودهم ومعاملاتهم بيعهم للخمر وتعاملهم بالربا وكذلك مسألة ما يتعلق بدخول الكفار مساجد المسلمين تصح سواء قلنا الصحة مطلقا او باذن او لمصلحة
فحاولوا تخريجه على مسألة الاثر الذي ينبني في خطاب الكفار بفروع الاسلام ومثل هذا ينازع فيه من لا يرى لها ثمرة ولا اثرا ويقول تلك المسائل مبنية على اخرى. اخيرا قال الشيخ الامام من يقصد
والده رحمه الله الامام تقي الدين السبكي قال الشيخ الامام والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع اليه مع الوظع لا الاتلافات ايات وترتيب اثار العقود وقد مر بك ان الصبي غير المكلف والمجنون لا يسقط عنهم ما يتعلق بافعالهم من قبيل
لخطاب الوضع ماذا لو اتلفوا او جنى احدهم فهذا لا يسقط عنه كذلك الكفار ليس لانه كافر فيتعدى على حق انسان ويتلفه او او يسرقه فتقول لا له وكافر غير مخاطب وتتركه؟ قال لا ما كان من قبيل خطاب الوضع اه الاتلافات والجنايات وترتيب اثار عقود غير
في الخلاف الخلاف في ماذا خطاب التكليف وما يرجع اليه مع الوظع. يعني خطابات الوظع المتعلقة بالتكليف كما قلت سابقا لا ينفك خطابه من خطابات التكليف عن خطاب اي الصلاة لها اسباب خطاب وضعي لها موانع وضعي الزكاة واجبة لها خطاب وضعي يتعلق بالنصاب ويتعلق بالحول وكل
ذلك من خطابات الوضع المتعلقة بخطاب التكليف. يقول ان هذا هو الذي يتوجه اليه الخلاف الاصولي وليس مطلقا. اما ما يتعلق بالاتلافات والجنايات فليس داخلا في الخلاف بل يلزمهم كما يلزم الصبيان والمجانين. نعم
مسألة لا تكليف الا بفعل فالمكلف به في النهي الكف اي الانتهاء وفاقا للشيخ الامام وقيل فعل الضد وقال قوم الانتفاء وقيل يشترط قصد الترك هذه من المسائل التي ضرب بها الشاطبي رحمه الله مثلا فيما لا ثمرة له في الاصول
وان الخلاف فيها عقيم والجدل فيها ايضا مما لا يصح ان يشتغل به الاصوليون في كتبهم وهي من العارية التي يجب اخراجها من علم الاصول قولهم لا تكليف الا بفعل هي مقدمة للمسألة الاتية
التكليف اذا صدر من الشريعة فاما ان يكون امرا او يكون نهي فما متعلق التكليف في الامر الفعل يأمرك بالصلاة تصلي بالزكاة تزكي بالحج تحج. وما متعلق التكليف في النهي
الترك هذا الخلاف هل المكلف به في النهي الكف او فعل الضد او الانتفاء ثلاثة اقوال اوردها ليس بينها كبير خلاف في المعنى واما العمل فليس هناك خلاف اصلا يعني لا يختلفون لا تقربوا الزنا المنهي عنه الزنا
ولا يختلفون في يعني النهي عن السرقة النهي عن الكذب عن اكل الربا لا يختلفون ان المراد به هو اجتناب هذه الافعال لكن خلاف جدلي نظري خالص متعلق النهي في الخطابات الشرعية
الى ماذا يتوجه؟ فقال فالمكلف به في النهي الكف اي الانتهاء اذا هو فعل يصدر من المكلف يحمل نفسه فيه على ماذا على الكف على منع نفسه من شرب الخمر
من الزنا من عقوق الوالدين من قطيعة الرحم من المجاهرة بالمعاصي. فهو ها هنا يكف نفسه. قال اي الانتهاء وفاقا للشيخ الامام يقصد والده وقيل فعل الضد المكلف به في النهي ان يتلبس بضده. فاذا نهي عن الكذب
الصدق نهي عن السرقة اكتساب المال بالحلال. نهي عن الزنا اخراج الشهوة بالحلال او التعفف. وهكذا فعل الضد قال وقال قوم الانتفاء ايش الفرق بين الانتفاء والانتهاء في القول الاول
القول الاول الانتهاء فعل من المكلف يكف فيه نفسه قال الكف اما الانتفاء فغير فعل. يعني يقول لما يقال للمكلف لا تتحرك معناها لا تفعل شيئا فهو لا يتصور ان يقدم على شيء ولا حتى السكون او التوقف. لا تفعل شيئا
والخلاف ايضا كما فيها وجدلي لفظي خالص كما ترى قال رحمه الله وقال قوم للانتفاء ثم ختم المسألة فقال وقيل يشترط قصد الترك هل يشترط في امتثال النهي ان يقصد المكلف ترك المنهي عنه
يا اخي انت منهي عن اكل الربا وعن الزنا وعن الخمر وعن اكل المال بالباطل وعن القتل وعن السرقة وعن عقوق الوالدين كل هذا هل يشترط في فعلك قصد الترك
او يصدر منك الفعل ولو بغير قصد الصحيح انه لا يشترط في الفعل قصده ولكن يشترط في الثواب يشترط في تحصيل الثواب القصد لحديث انما الاعمال بالنيات نعم والامر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته الزاما
وقبله اعلاما والاكثر يستمر حال المباشرة وقال امام الحرمين والغزالي ينقطع وقال قوم لا يتوجه الا عند المباشرة وهو التحقيق فالملام قبلها على التلبس بالكف المنهي هذا ايضا مما لا اثر له بل مما يعسر احيانا فهمه وتحصيل المراد به
الامر عند الجمهور اذا صدر امر من الشريعة اقيموا الصلاة اعبدوا الله ونحوها هذا الامر من الشريعة يتعلق بالفعل قبل المباشرة او بعد او عند المباشرة يعني الان انت امرت بالصلاة صلاة الفجر. السؤال هل الامر تعلق بك من الان؟ او يتعلق بك عند الفجر عند المباشرة للصلاة
قبل ان تجيب طيب ما اثر هذا الجواب لا شيء لا اثر له فهو خلاف فلسفي جدل يعني تحاول ان تتصور اه كن هالمسألة وهذا مما لا اثر له في العمليات
في النهاية هم متفقون على انه متى دخل عليه وقت التكليف مستجمعا شرائطه فانه يتعين عليه الامتثال والا تعرض للعقوبة الوعيد. قال الامر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته الزاما وقبل وقته اعلاما. يعني شف من
الان انت مخاطب بوجوب صلاة الفجر عليك اعلاما فاذا دخل وقت الفجر صار الزاما. فالخطاب توجه فحتى لا يقال كيف توجه الخطاب وانت الان ما تمتثل؟ قال لا توجه الخطاب الان للاعلام
لكن عند دخول الوقت او بعد دخول الوقت عندما يتهيأ المكلف للفعل يكون هذا الخطاب الذي توجه اليه الزاما. قال والمذهب الثاني لا يتوجه الا عند المباشرة. يعني شف حتى تفهم العبارة. الامر عند الجمهور
يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته الزاما وقبله اعلاما. طيب اقفز معي الى سطر ثاني وقال قوم لا يتوجه الا عند المباشرة. هذا القول الثاني خلاص اترك ما بينهما ساتي اليه الان عندنا مذهبان في المسألة
وان كانت جدلية نظرية لكن حتى تفهم العبارة الامر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة. والقول الثاني لا يتوجه الا عند المباشرة مباشرة ماذا باشرت الفعل عندما تهم بالصلاة وتباشر فعلها يتوجه اليك الامر
والقول الاول ها الامر يتوجه قبل المباشرة ان دخل الوقت سيكون الزاما وقبل دخول الوقت يكون اعلاما. في النهاية هم متفقون على انه عند امتثال المكلف وتلبسه فعل الخطاب اتاه وتوجه اليه لكن متى بدأ هذا التوجه؟ القول الاول قبل الفعل
والقول الثاني لا يتوجه الا عند المباشرة قال السبكي وهو التحقيق طيب ما الذي بين السطرين؟ بين السطرين هو فرع عن القول الاول. الذين الجمهور. الذين قالوا لا يتوجه يتوجه الفعل قبل
مباشرة اعلاما وبعد دخول الوقت الزاما. يقولون طيب لو باشر باشر يعني دخل في الصلاة دخل في الوضوء دخل في الصيام دخل في الحج اي امر من الاوامر هل يستمر تعلق الامر به
او ينقطع كلام ليس له اي اثر في النهاية هو ممتثل واتى بما امر الله تعالى به. لكن هذا الخطاب الذي قال له صلي صم زكي حج دخل في الحج هل توجه الخطاب اليه بالتكليف لامر الحج؟ انتهى عند مباشرته وبحيث يلزمه الاتمام. اما الامر بالحج وقف والامر بالصلاة انتهى
فهل يستمر الامر؟ قال الاكثر؟ يستمر حال المباشرة. يستمر ايش توجه الخطاب اليه لانه لا يزال مأمورا بالصلاة بالزكاة بالحج حال المباشرة. وقال امام الحرمين والغزالي ينقطع ما الذي ينقطع
ينقطع تعلق تعلق الامر به نعم لانه باشر وفعل وامتثل طيب قال السبكي لما رجح القول الثاني الذي هو خلاف قول الجمهور لا يتوجه الا عند المباشرة قال وهو التحقيق
طيب الذي رجحه السبكي الان ان الامر لا يتوجه الا عند المباشرة يعني عند الفجر لما يباشر الصوم عند تكبيرة الاحرام لما يباشر الصلاة عند الميقات في الاحرام المباشر الحج او العمرة. السؤال هو
فاذا كان الامر لا يتوجه الي الا عند المباشرة فكيف يصح ان نصفه بالملامة عندما يتأخر عن الامتثال  يعني اخر الصلاة فقلت له هذا يحملك على ان تنالك الملامة الشرعية
فعلى هذا القول ان الخطاب لا يتوجه الا عند المباشرة. فعلى اي وجه يحصل اللوم له؟ اراد السبكي التخلص من هذا الاشكال قال والملام قبلها اعني وقوع الملامة على التلبس بالكف المنهي عنه. يعني هو كف عن الصلاة وتأخر
وتأخر عن الصوم وتأخر في الحج وتأخر في الاحرام وتأخر في الصوم فتوجه الملام الى تأخره لا لان الخطاب توجه اليه وفي النهاية هو من الجدل العقيم الذي لا يبنى عليه اثر
نعم مسألة يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور اثره مع علم الامر وكذا المأمور وكذا المأمور في الاظهر انتفاء شرط وقوعه عند وقته كامر رجل بصوم يوم علم موته قبله. خلافا لامام الحرمين والمعتزلة
اما مع جهل الامر فاتفاق ايضا هذا من الغوص الدقيق في خلاف جدلي عقيم تماما وليس له اثر هل يصح ان يكلف ويوجد معلوما للمأمور اثره مع علم الامر هل يصح ان يتجه الخطاب الى المكلف بالتكليف
مع جهله قبل ذلك ولا يعلم الا اثره مع ان الامر يعلم الامر هو الشارع ولو جئت تنزل الخلاف على صورة تقع بين العبد وسيده بين الاب ووالده بين الاستاذ وتلميذه خرجن عن معنى اصول الفقه لاننا نقعد لاصول من شأنها ان تفسر
النصوص الشرعية وليس كلام البشر مع البشر ولا الاوامر المتجهة من انسان لانسان فلا يستقيم ان نضرب مثالا بين الولد وابيه وبين العبد وسيده وبين الاستاذ وطالبه كل ذلك لا يستقيم وان ارادوا بها تقريب الصورة والمثال لكن المراد في اصول الشريعة وقواعد الاصول ما يتعلق بالنصوص الشرعية
وفي الخطابات الشرعية التكليف بين الخالق المتوجه الى المخلوق وبين الامر وهو صاحب الشرع سبحانه مع العبد المكلف الذي ليس له الا الامتثال. هل يصح ان يكلف ويوجد معلوما؟ يعني كان جاهلا المكلف
هل يصح ان يطالب بفعل يجهل انه مكلف يجهل بالتكليف من شروط صحة التكليف عند الوصول الى العلم العلم بماذا؟ قال العلم بالتكليف والعلم بما كلف به. يعني لا ينال الاثم مكلف لا يعلم ان هذا الفعل واجب. رجل حديث عهد باسلام
يجهل وجوب شيء من الاحكام ومثله يعذر. فهو لا يخاطب ولا يأثم لان شرط التكليف وهو العلم مفقود عنده. ماشي. كذلك لو جاء يعني جهل حكم الشيء او جهل انه متعلق به. قال هنا نفترض مسألة هل يصح ان يكلف مع جهله بانه مكلف
قال يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور اثره مع علم الامر. هذه مسألة قال وكذا المأمور هذه مسألة ثانية يعني وكذا يصح التكليف مع علم المأمور انتفاء شرط وقوعه عند وقته. هل يصح ان يوقع تكليف على مكلف
يعلم ان شرط الوقوع منه منتف ضرب مثالا قال كامر رجل بصوم يوم علم موته قبله مثال كما ترى نظري خالص افتراضي تماما لا يمكن ان يقع فلا تسألني تقول لا هو يقصد ربما ان الله يعلم والعبد لا يعلم لا. قال تحت في اخر المسألة اما مع جهل الامر فاتفاق على صحته
ان جهل الامر ان شيئا ما سيقع للمأمور فامر به فصحيح قوله اما ما جهل الامر تدرك تماما ان المسألة ليست مفروضة في امر الشارع سبحانه لانه لا يوصف بجهل تعالى الله
اذن هو يتكلم عن ماذا؟ عن امر ومأمور عبد مع عبد مثله خرجنا عن دائرة اصول الفقه وما نقعد له لفهم نصوص الشريعة فليست من دوائر اهتمامه بما يصح تعاطيه والاشتغال به في هذا العلم. نعم
خاتمة الحكم قد يتعلق بامرين على الترتيب فيحرم الجمع او يباح او يسن وعلى البدل كذلك الشيئان او الاشياء المأمور بها على الترتيب او على البدل. ما مثال امر باكثر من شيء على الترتيب
الكفارة التي جاءت على الترتيب مثل ماذا كفارة الظهار فتحرير رقبة فمن لم يستطع فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعامه ستين هذي خاتمة يعني بعد ان اتاك باحكام الشريعة الوجوب والتحريم والكراهة والاباحة ومسائل متعلقة بها هذه فائدة لطيفة. انه قد يجوز في الشريعة ان يجمع
بين الاحكام على سبيل الترتيب او على سبيل البدل على سبيل الترتيب كالكفارة المرتبة على سبيل البدل ككفارة المخيرة على سبيل البدن هذا او ذاك ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال رحمه الله الحكم قد يتعلق
بشيئين او بامرين او اكثر على الترتيب ثم قال وعلى البدل فيحرم الجمع او يباح او يسن يعني يمكن ان يكون حرام الجمع بين شيئين او يباح الجمع بين شيئين او يسن الجمع بين شيئين. على الترتيب او على البدل كلاهما متحقق
فذكرها من باب التقسيم اللطيف الذي يشير الى وجه من وجوه وقوع الاحكام في الشريعة. قد يحرم الجمع بين امرين على سبيل البدل مثل ماذا تحريم اكل الشاة المذبوحة مع الميتة هذا تحريم الجمع بينهما على سبيل البدل في المرتبات تحريم تزويج المرأة من كفئين على سبيل
بدل فيلتقي يعني لا يجوز ان تتزوج من رجلين كفئين في ان واحد كلاهما كفؤ يحرم الجمع بينهما على سبيل الجمع قال على سبيل البدل فهو اما هذا واما ذاك قد يباح الجمع بينهما مثلوها في الامور في الترتيب بالوضوء والتيمم
فان الاصل انه اما الوضوء واما التيمم لكنه قد يقع الجمع بينهما في وجه من الوجوه بان يتوضأ في بعض اعضاءه ويتيمم لبعضه فيحصل له الجمع بينهما مثل في باب البدل قال لو ستر عورته بثوبين
كلاهما يكون ساترا للعورة فتحقق له الجمع بين المباحين. الجمع بين المندوبات كما في خصال كفارة الظهار. التي جاءت في الترتيب وخصال صارت الحين في اليمين في البدل التي جاءت ايضا على التخيير. ظربوا لها مثالا هنا بالمستحب بمعنى انه ان جمع بينهما على سبيل
الترتيب او على سبيل البدل فانه من المستحب آآ والد المصنف تقي الدين السبكي استدرك في هذا المثال وقال الاستحباب في الجمع بين اكثر من خصلة في الكفارة يحتاج الى دليل ولا يثبت به دليل فهو كما ترى مجرد ظرب لامثلة يتحقق بها الجمع بين احكام شرعية
على سبيل الجمع وعلى سبيل البدل. ليس من اثر فقهي لكنه فائدة لطيفة ختم بها المقدمات الذي سنشرع فيه اعتبارا من الاسبوع القادم ان احيانا الله واياكم هو الكتاب الاول في القرآن ومباحث الاقوال. بدأ به المصنف كما سيأتيكم ان شاء الله
لمباحث القرآن تعريف القرآن وصفة الكلام لله عز وجل الاحتجاج بالقراءة الشاذة القراءات وما يستنبط منها ثم بدأ في ابواب دلالة الالفاظ وهو باب طويل ذكر فيه العموم والخصوص والمنطوقة والمفهوم والامر والنهي وفرغ تماما من كل ما يتعلق بدلالات الالفاظ في هذا الكتاب الاول فهو من اطول
لكتب الكتاب طولا لانه ضمنه يعني الركن الثاني من ركني علم الاصول وهو دلالات الالفاظ. فكلها جاءت في هذا الكتاب سنأتي عليها تباعا ان شاء الله على اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه ورزقني واياكم الفقه في دينه والعلم بشريعته والله اعلم
