السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله افضل ما ينبغي ان يحمد. وصلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه ومن تعبد. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان
يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وان يرزقنا الفقه في دينه والاهتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم   جرى الحديث في الدرس الماضي في الكلام على بعض شروط البيع وكنا قد انهينا ما يتعلق بالشرط الرابع او الخامس. رابع وان الخلق
من شروط البيع وهو ان يكون من مالك او مأذون له فيه ان يكون من مالك او مأذون له فيه. وقبل ان ننتقل الى الشرط الذي بعده. فثم مسألة مهمة كنا في الدرس
قاضي اه ارجأنا الكلام عليها اه الى اول هذا الحديث لانها لم نذكرها الا اخر وهي مسألة مسألة كثير آآ او مسألة كثير وقوعها والسؤال عنها وهي ما يتعلق بالبيعات
التي تتعامل بها بعض البنوك بعض الشركات بعض الجهات. وهي ان يبدي المشتري رغبته في سلعة ما. ثم يذهب الطرف الثاني ان كان بنكا او شريكة او غير ذلك فيشتري هذه السلعة ثم يعود فيبيعها على ذلك المشتري
فهل يكون ذلك من بيع ما لا؟ من بيع ما ما لا يملك خاصة انه في كثير من الاحوال يشرع في مقدمات البيع قبل ان قبل ان يشتري السلعة. فربما قال بان انني ساشتريها بسعر كذا. واسابيعه
عليك بسعر كذا فهل يكون ذلك صحيحا او لا؟ وهل يكون ناقض داخلا في هذا الشرط؟ فيتحقق فيه انه بائع ما لا يملك ولا ولا وما لا يؤذن له فيه
وهل فيها نوع تحايل ام لا ماذا تقولون كيف تقول يا مصطفى   بعض الاخوان افتقدناهم في الدروس الماظية واليوم احسن قليلا لعل ان شاء الله المانع يكون خيرا ودنا تتفقدون من لم يعني من طالت غيبته او رجع الى
ما كان. طيب ماذا تقولون؟ هذه مسألة مهمة  شكرا شيخ حسين لماذا طيب لو كانت موصوفة  لا ما فيها سلامات وما ما تعاقد معه قبل ذلك ثم استعاها له؟ هذا لو تعاقد يكون سلاما. طبعا هذه المسألة تعرفون انها
عليها مدار كثير من بيوعات الشركات والبنوك. واذا قيل بفسادها فانها يترتب عليها فساد كثير من وليس هذا مناط للمسألة في ان نقول بصحتها وعدم لان هذا ما يسمى ببحث المسائل تحت ضغط الواقع وهذا ليس
مسوغ في كل حال الا ان يضطر اليه في بعض المسائل كما جاء عن علي لما قال لا لا يصلح امر الناس الا هذا ونحوه لكن اه نقول يعني انه ينبغي ان يتنبه لها من جهة وقوعها. هذه المسألة اه التي هي بهذه الصورة
نقول اولا هل تم فيها البيع قبل ان يملكها هل تم فيها البيع قبل ان يملكها؟ لا اليس كذلك؟ فاذا لم يكن قد تم البيع قبل ملكها فانه لا يتعلق بها شيء. اليس كذلك؟ اما اذا كان قد تقدم ذلك بعض مقدمات
البيع فليست مقدمات البيع ببيع حقيقة. ولا تترتب عليها اثاره. فلو قال مثلا بانني ساشتريها بمبلغ كذا وسابيعك بمبلغ كذا وسأشرط عليك كذا وساطلب منك كذا. فكل هذه ايش؟ هل
هي اجراء لعقد البيع حقيقة نعم ليست اجراء ولاجل ذلك لو انه بعد مثل هذا الكلام هل لاحد من الطرفين ان يلزم الاخر بشيء؟ لا. فبناء على ذلك حتى ولو كان فيها بعض مثل هذه المقدمات
فانها لا يتعلق بها شيء الثالث انه يعني هل يقال وهذا هو اكثر يعني ما يمكن ان يأتي منه اللبس؟ هل يقال من ان هذه حيلة على ونحوه كما يقول بعضهم من خاصة اذا كان سيشتريها بثمن مؤجل فيطلب من هذا ان يشتريها بثمن حال ثم
اشتريها بثمن مؤجل  فنقول الحيلة حقيقتها انها عقد صوغي ليس له حقيقة وفي حقيقة وفي هذا العقد هل له حقيقة او لا؟ له حقيقة له حقيقة لانه سيشتري هذه السلعة فعلا
ثم يعود في بيعها ستدخل الى ملكه سيكون ظمانها عليه سيكون غنمها له ربما ترتفع الاسعار بعد شرائها يكسب من ذلك وقبل ان يتصرف فيها لذلك الراغب في الشراء. وقد تهبط الاسعار
قرروا بذلك. اذا هي ملك حقيقي تترتب عليه اثاره. فان قال قائل من ان هذا لا علاقة له بهذه الاشياء. فربما هو اصلا لا يبيع في هذه السلع ولا يشتريها. ولا يعرف ان هذه السلعة الموجودة في المكان الفلاني
بالسعر الفلاني الا عن طريق هذا الشخص اليس كذلك؟ فنقول هذه صفة لا تؤثر في الحقيقة شيئا. وذلك انها راجعة الى اصل صحيح. ما الا اصل الصحيح في هذا ان بيوعات الناس وشرائهم حقيقتها انها مبنية على ماذا؟ على تتبع
الناس وطلباتهم اليس كذلك؟ وسواء كان هذا بمعرفة حركة السوق بعمومه وان الناس يرقبون في هذه السلع او ان الناس يبعدون عن هذه الاشياء او ان الناس يحبون هذا او لا يحبون ذلك او يغالون في هذا او ينقصون من هذا
ليست هذه هي اصل بيوعات الناس فسواء عرفها بالطريقة العامة او كان ذلك بالطريقة الخاصة في ان يبدي شخص رغبة في سلعة ما واضح يا اخوان؟ ولاجل هذا ما من قال من ان فيها حيلة او نحو ذلك او انها فانه ليس بصحيح. ولذلك
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه شحن ممتع آآ ربما ذكر هذه الصورة وشدد فيها وذكر انها حيلة ونحو ذلك وهذا ليس بصحيح في حين ما ذكرت لك اذا تكلمنا على هذه الصورة فينبغي التنبيه على مسألة مهمة تندرج في هذه الصور وفي
بصور كثيرة وهي ان مثل هذه الصورة هي صورة واحدة في اصلها ربما تنفع تفرعوا عنها عشرين صورة في الواقع. فقد يكون في بعض تفريعات هذه الصور ما ليس بصحيح
وان كان اصلها صحيحا. يعني بمعنى ان يأتي واحد ويطبق هذه الصورة لكن بطريقة خاطئة اليس كذلك واضح او ليس بواضح؟ يعني اذا وقعت بهذه الصورة فليس فيها الا انها بيع صحيح تام. لكن لو مثلا قال له انا
لا ابيعك ولا لكن اعطني خمس مئة ريال عارف انك لا تورطني اذهب واشتري ثم لا تشتري مني وقد اخسر فيها فهنا هذه من تلك الصورة لكن ايش؟ دخل فيها ما قد يؤثر عليها. فاخذه لهذه الخمس مئة ريال
وطلبه هذي اما ان تكون عربونا او عوضا عن خسارته فيما لو خسر فيها نعم وكل ذلك يدل على انها ايش  آآ ان لا يقصد حقيقة العقد ولا تترتب عليه وانما يقصد شيء اخر وهو ان يطلب مال بمال. في مثل
في هذه الحالة وهذه صورة موجودة لبعض البنوك. بان يطلبوا مثلا الف ريال او اقل او اكثر عند اجراء ذلك العقد فحقيقة هذا اه ان لا يكون ذلك البيع صحيحا. لانه لم اه يقف الحد
آآ في ذكر الرغبة في الشراء من عدمه. ولا الكلام على مقدمات البيع من عدمها. ولكن انتقل الى آآ الشروع في بعض مقتضيات البيع وذلك دال على عدمه. فهنا في هذه الحالة ترجع المسألة الى مسألة اخرى اما ان
تكون ايش؟ بعض الناس يظن ان كل معاملات البنوك تكون غباء وليس بصحيح. في مثل هذه المسألة ما الذي آآ لو افترضنا انه اخذ بعض المبلغ قليلا او كثيرا من خمس مئة ريال او عشرين الف ريال او مئة الف ريال نقول هنا انها ايش؟ داخلة في
في بيع ما لا يملك الانسان وبيع ما لا يملك الانسان بيع محرم. اليس كذلك؟ لكنه لا يدخل باب الربا. لان هذا هذا يتعلق به اشياء وذلك يتعلق بها اشياء وهذا يترتب عليه وعيد وذا لا يترتب عليه سوى فساد البيع والتصرف الانساني فيما لا يملك
وهنا قد يقال باجازته اذا اجازه المالك او عدمه. لكن ايضا قد تكون هذه الصورة لها مأخذ اخر من من جهة انه لا يطلب حقيقة العقد فتكون ايش؟ حيلة للربا وهذا لا شك انه ظاهر في كثير من هذه الصور
فيتنبه لهذا حتى ولو غلفت هذه الاشياء ببعض التحسينات كقولهم من ان هذه مصاريف ادارية او غيرها فان ذلك لا يغير من حقيقة الامر شيئا وهو ان هذا طلب المال
على غير وجه صحيح فان حقيقة البائع والمشتري لابد ان يلحقه شيء ان يلحقه شيء من التبعة فيزيده ذلك ربحا او تارة بحسب ما يؤول اليه حاله. فبناء على ذلك اذا تتبين معنا اصل الصورة وانها صحيح وقد يرد لها بعض
التطبيقات غير الصحيحة فيتنبه للفرق بينها يعلم ما يتعلق بها. واضح المشايخ    لا لا شك ان هذه الرسوم الادارية هي ايش ليست مقصودة لنفسها. وانما هي اما لالزاء قصد ابرام احد قصد ابرام الطرف الثاني للعقد والزامه بذلك
في حالة انتقال البيع اليه. نعم او تعويض خسارتهم فيما لو لم يشته وقد تورطوا بشرائه كما يزعمون. فبناء على ذلك لا شك ان هذه لا تكون صفة صحيحة ويكون اكثر المعاملات بناء على ذلك ليس صحيحا
كيف   لا اذا كانت من ضمن عقد البيع لا اشكال لكن اذا كانوا يقولون حتى لا هم يقولون احيانا ما يأخذونها لكنها يشترطونها عليك يقولون لو ان اننا اه اه انك لم تم انجز العقد فهي سنقسم عليك هذا المبلغ فهذا هو محل الاشكال. نعم
والتورق في ايش؟ هذه ستأتينا سورة التورق فيما يتعلق بها لعلنا نرجعها الى حيث يأتي موطنها نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا
يا رب العالمين فلا يستطيع  اه هذا هو الشرط الرابع اليس كذلك؟ ها؟ لا الرابع لانه ذكي اول شي شرط التغاظي ثم كون العاقد جائزة تصرف صحيح وهذا. وكون العين مباحة النفع والرابع ان يكون
كم مالك او يقوم مقامه هو الخامس ان يكون مقدورا على تسليمه. اه بعد ذلك يقول المؤلف اذا ان يكون شكرا على تسليمه. يعني ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه. فلا يصح للانسان ان يبيع شيئا لا يستطيع تسليمه
ان ذلك يفضي الى آآ وقوع الغرر على واحد من المتبايعين. نعم. فاذا باعه شيء لا يمكن تسليمه فانه يفضي الى ان يدفع ثمنه في غير موطنه او لا يدفع آآ مالا بدون ما
تعوضه ولا يقابله. وفي بعض الاحوال ايضا انه قد يباع ما لا يقدر على تسليمه بسعر زهيد فيتحصل عليه المشتري سيكون في هذه الحالة اه تفويت على البائع سلعته واخذها بدون الثمن التي تساويه. فلاجل ذلك قال اهل
اهل العلم من انه من شروط البيع ان يكون مقدورا على تسليمه. وفي اصل هذا الشرط هو ما جاء في حديث مسلمين في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا الحديث اصل من الاصول التي تتعلق بها
كثير من من المعاملات فبناء على ذلك او وجه ذلك انه ان غير المقدور على تسليمه لا ينفك من وجود غرر فيه. فان بيع غير المقدور على تسنيمه يفضي على آآ على حصول النقص على واحد
من المتعاقدين والغالب انه يكون على المشتغل فانه قد يشتري هذه السلعة فيبذل لها الثمن ثم لا يستطيع تحصيلها. لكنه في في بعض الاحوال كما قلنا انه لا شك ان الغالب ان آآ ان مثل هذه السلع تباع بدون ثمنها. فقد يتحصل عليها
كيف يكون ذلك ايضا تفويتا على البائع آآ ما كان يمكن ان يأخذ آآ اكثر من هذا القدر وان يكون قد زهد في سلعته فباعها بدونها قال فلا يصح بيع ابق وشاهد آآ بيع الآبق يقصد به ايش؟ هو
فالعبد اذا هرب من سيده يسمى والبعير اذا ذهب على صاحبه يسمى شارداه والفرس اذا ذهبت تسمى عائق يعني اه تسميات في العربية اه خاصة وكلها يعني تدخل في عدم القدرة عليها وذهابها على اصحابها. ففي مثل هذه الاحوال كلها او مثل
اعلق ببعض هذه الامثلة من انه لا يصح اه لا يصح بيع هذه الاشياء. لانه قد يشتري ذلك العبد الباقي الابق ثم ثم انه لا يدرى مكانه ولا يعرف آآ مأوى فيفوت على الانسان آآ تلك
معنى التي بذلها ثم قال والشاهد مثله اذا كان البعير شاردا. قال وطير في هواء. الطير وفي الهواء مثل اه هذا فانه يفضي الى انه يباع ما لا ما لا يملك. اه يباع ما لا يقدر على تسليمه
لكنهم ايضا ذكروا هنا في طي في بيع الطير في الهواء ان للمنع منه علة ثانية. وهو ان يكون ان قد يكون اه اه من جهة اخرى غير مملوك. فانه غير مقدور على تسليمه وقد يكون
غير مملوك فلو قال ابيعك هذه بكذا هل يتصور ان شخصا يبيع طيرا وهو لا يملكها نعم يتصور مثل هذا. وذلك كمثل ان يعني يكون في مكان بحيث يصطادان وكل واحد منهما ينافس صاحبه على الصيد. فقال اترك لي هذه الاشياء لا تصدها ولك كذا وكذا. فقد يكون
مثل هذا. فعلى كل حال انه قد يتصور في مثله. وهنا الطير في الهواء انطلق المؤلف اه الحكم به في انه لا يصح وهذا يعود ايضا الى جميع انواع الطيور ما كانت تألف الرجوع الى مكانها
ما كانت لا تألف الرجوع ولا تستقر في محل بعينه. فلو ان شخصا مثلا عنده بعض الطيور التي تذهب وقد اطلقها تتنقل حيث تشاء. ثم تأوي الى مكانها ذلك. فان الحكم فيها الحكم في بيع سائر الطيور
التي لا ليس لها مستقر ولا تألف مكانا بعينه. فالحكم في ذلك واحد من جهة انه ينطبق طبقوا عليها العلة وهي انه لا يقدر على تسليمها فيكون فيه غرر في بيعها. لانها وان كانت تألف العودة فقد لا تعود
اليس كذلك؟ فبناء عليه قالوا من انه لا يكون في مثل هذه الحالة لا يصح البيع في مثل هذه الحال فان كانت في مكان محوط مغلق فعند اهل العلم انه اذا كان المكان مغلقا
فان كان يمكن الوصول اليها والامساك بها بسهولة فلا اشكال. في صحة البيع لانه هنا تحقق بقى الشرط وهو القدرة على التسليم. القدرة على التسليم. وانتفى المحذور وهو حصول الغرر. اليس كذلك
فان كان تم مشقة في الوصول الى ذلك الى تلك الى ذلك المبيع فان المشهور عند اهل العلم كما هو قول الحنابلة رحمه الله تعالى انه وان كان في الامساك به مشقة او الوصول اليه تعب فانه
ما دام يمكن الوصول اليه فانه يصح بيعه في تلك الحال. لكنهم يجعلون هذه الدرجة دون الدرجة الاولى في اه يعني الاتفاق عليه من الاختلاف فبعض الحنابلة يقول ان اذا كان فيه كبد ومشقة في الوصول اليه فيلحقونه بالممنوع
فبناء عليه نقول اذا انه لو يعني اذا كان في مكان محوط وامكن الوصول اليه فالاصل صحة البيع في تلك الحال. حتى ولو كان فيه شيء من اه الكلفة. اه قد يقال وهذا يعني اه يصيغ
كالجمع بين القولين واشار اليه بعضهم اذا كان ذلك العنت والمشقة مشقة كثيرة وتأخذ وقتا فان هذا يفوت على المشتري المبيع في بعض اوقاته. اليس كذلك؟ فاذا كان مثلا قد لا يصل
واليه الا بعد شهر او بعد شهرين او نحو ذلك فنقول في هذه الحال لا شك ان ان القول من انه غير مقدور على التسليم آآ له اوجه  ولا انه وان ال الامر الى القدرة الى التسليم لكن ذلك فيه تفويت على على المشتري بعض منافعه
او في بعض اوقاته فيكون كما لو لم يقدر على تسليمه. آآ قال وسمك في ماء كذلك ذلك القول في السمك في الماء كالطير في الهواء. سواء بسواء اليس كذلك؟ لا
لماذا؟ لان السمك في الماء ايضا فيه علة اخرى. ما هي   ما هي كيف لا عزم التسليم فيها جميعا  لا هذا قد يكون يملكه. ها طبعا هو يدخل في يساوي الطير في الهواء من جهة عدم الملك في بعض الاحوال وعدم ايش؟ وعدم القدرة على التسليم في بعض الاحوال ويزيد ايضا
لا لا هذا هين لكن ما العلة الثالثة؟ العلة الثالثة الجهل فيه في الغالب. اذا لا الجهل فانك ما تدري ما في وسط هذا هذه البحيرة من الاسماك. فقد يكون كثيرا وقد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا وقد يكون
الى غير ذلك. فاذا اما الطير في الهواء تستطيع ان تراه وتعريفه. حتى ولو كان بعيدا. استطاع الوصول اليه بسهولة. اما سمك في الماء فيزداد علة اخرى وهي زيادة الجهالة فيه. فلاجل ذلك قالوا من انه يعني لا يجوز
هذا فبناء عليه لو كان في مكان محوز نعم يمكن الوصول اليه؟ نعم فهل يكون ذلك البيع صحيحا  نعم نعم يا عمر انا ما قلت لك الا لاني عرفت ان جوابك خطأ. الا نقول خطأ
لكن نقول من انه يحتاج الى قيد. الذي قلناه سابقا فانه يصح من هذه الجهة لكن بشرط ان يكون معلوما. فاذا كان مثلا الماء رقيقا يمكن رؤية السمك فيه من خلال الماء ونحو ذلك لصفاء ذلك الماء ولقربه ونحوه فيكون صحيحا. والا
ففي هذه الحالة لا يكون لا يكون صحيحا. فاذا اه لا بد ان يكون السماك مملوكا. وان يكون معلوما. وان يكون في مكان محوس. حتى ولو كان فيه تعب ومشقة كما كنا في الطير في الهواء
كما قلنا في الطير في الهواء فاذا كان في مكان مغلق حتى ولو تعب تعب في الوصول اليه. آآ فلاجل ذلك يقولون اذا فكان في نحو البراك ونحوها فانه ايش؟ فانه يصح بيعه اما اذا كان في البحر او في مكان متصل ببحر او نهر
فانه لا يصح بيعه. لكن في هذه الاحوال او في هذه الاوقات تجددت من الامور ما يمكن ان يحكم بانه ايش؟ بعض ما في البحر كبعض ما في البرك. اليس كذلك؟ فانهم الان للتطور العلم يوجد من الصواب والموانع والحوافظ التي
احفظوا آآ هذا هذه الاسماك فلا تتجاوز هذا المكان ببعض الطرق الحديثة التي يستعملونها وتعرفون هذا. فعلى سبيل المثال ما يسمى في شعبة في الليث من مشروع لهذه الاسماك ونحوها على هذا الطريق وفي البحر لكنه في مكان آآ في
اه لا يمكن للسمك ان تتجاوزه ان تتجاوزه اه فعلى كل وان كانوا اصلا لا يبيعونه بهذه الطريقة لكن لو افترضنا انه بيع في مكانه فانه لا يصح في مثل هذه الحال للجهل به. اما اذا علم وآآ
اه قدر على تسليمه فانه يصح وينتفي الحكم الذي ذكره الفقهاء في هذا الموطن. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا مغصوب من غير غاصبه. فلو غسل صورة هذه المسألة ان يغصب من الانسان شيء
فلو انه اخذ من منك اه كتابك فصار الغاصب نعم آآ يمتنع من اعطائك لكتابك فجاء شخص وقال انت لن تستطيع ان تستفيد من هذا الكتاب ولن يعطيك كتابك فاشتريه منك بكذا. الكتاب يساوي مئة ريال فاشتراه بعشرة ريالات. قال خذ عشرة ريالات احسن من ان يذهب عليك من كل جهة
كما نقول في مثل هذه الصورة يكون البيع صحيحا او ليس بصحيح ها ماذا تقول ايش تقولون؟ صحيح او ليس بصحيح ليس بصحيح انا اقول يمكن ان يكون صحيحا  عيسى
وما التفصيل وهل الحاجة هل تفصيلها الا عندك   هو الكلام الذي ذكره المؤلف اذا. فنقول هنا ولا مغصوب من غير غاصبه او قادر على اخذه. فنقول قل ننظر الى هذا الشخص فان كان قادرا على اخذه فانه يصح البيع والحال هذه. او كان غاصبا او كان هو الغاصب
قال اعطيك عشرة ريالات او عشرين ريالا وننتهي ولا ففي هذه الحالة يصح البيع. يصح البيع من جهة البائع لكنه قد يكون من جهة الغاصب ليس بصحيح ذلك الفعل. لكن يصح لك
لتستلم ذلك الثمن فيكون لهذه الصورة تعلقا تعلقا من جهة عقد ذلك البيع فيكون عقدا صحيحا ومن جهة الغصب والتسلط عليه وبخسه حقه يكون ممنوعا. فاذا هذا ما يتعلق المسألة
انه اذا كان البيع المقصود من غير غاصبه او غير قادر على اخذه فلا يصح لماذا؟ لان فيه فيه عدم القدرة على التسليم ومن صحة البيع ان يكون مقدورا على تسليمه. ولان في بيعه على هذه الحالة غرر على المشتري لانه قد يستطيع قد يبذل
ذلك الزمن فيحصل بدله وقد لا يحصل بدله. نعم. وان يكون من عندهم نعم هذا هو الشرط السادس السادس من شروط البيع وهو ان يكون معلوما برؤية او صفة. وهذا من اهم شروط البيع. واكثر ما يتعلق به اه فساد
بيوعات او تمامها وهو العلم بالمبيع فلابد ان يكون المبيع معلوما نعم وهنا اه فلو كان المبيع غير معلوم فان ذلك يفضي الى الجهالة به. والجهالة به تفضي الى حصول
الغرر فيرجع الى الحديث المتقدم في النهي عن غير المقدور على تسليمه. فانه اذا لم تعلم فقد تظن ان ذلك الشيء يساوي مئة وهو لا يساوي الا عشرة فبناء عليه لابد ان يكون المبيع معلوما. لا بد ان يكون المبيع معلوما. لان عدم العلم
المبيعي ايش؟ فيه جهالة والجهالة مفضية الى حصول الغرر على واحد منهما فبناء بناء على ذلك نقول من انه لا يصح البيع حتى يكون معلوما. وبما يتحقق العلم يقول المؤلف رحمه الله برؤية او صفة. فاذا رأى المبيع فان رؤية المبيع من اهم الاشياء التي
تعرف بها سلامة المبيع وآآ سلامة المبيع العلم به فبناء على كذلك اذا رآه فانه يصح البيع فانه يصح البيع. هل آآ تلزم آآ الرؤية في كل شيء. التعبير بالرؤية اه هو تعبير اغلبي. لان اكثر ما يمكن اه
دراك الاشياء بها هي العين. ولكن في بعض الاشياء قد يكون ايش؟ العلم بها بغير الرؤية. اليس كذلك فبعض النقش مثلا انما يعرف بتحسسه ولمسه. اليس كذلك؟ نعم وبعض الاشياء في شمها
كالعطور ونحوها. التعبير بالرؤية هو تعبير اغلبي. ولذلك يقولون هنا من انه يصح بيع الاعمى مع انه لا يرى. لكن اذا كانت السلعة يمكن ادراكها والعلم بها باي صفة اخرى
فاي صفة اخرى. اذا هذه يعني احدى المسائل التي تتفرع عن هذه المسألة. وهو ان الرؤيا لان الرؤية هي اغلب ما يحصل به ادراك المبيع. فلو كان ادراك المبيع يحصل بغير الرؤية لكان كافيا كافيا في تحقق ذلك الشرع
واضح؟ كما لو كان ذلك المبيع يعرف بلمسه او كان ذلك المبيع يعرف بشمه او كان ذلك المبيع يعرف بذوقه وبناء عليه ايضا نقول بصحة بيع الاعمى وان لم يرى ذلك المبيع اذا امكنه العلم به. كما لو كان
انا في واحدة من هذه الاشياء واضح؟ الصورة الثانية او المسألة الثانية قال برؤيته وقوله برؤيته يعني رؤية المديع. وهذه اه تتحقق برؤية جميع المديع ولا اشكال في صحة البيع والحال هذه. فاذا لم يرى الا بعضه. فهل يصح المبيع والحال هذه
ام لا   اذا لم يرى الا بعض المبيع  لم يزل فيه جهالة لا يصح المذيع لا يصح البيع ها؟ يصح؟ لماذا   طيب وش تقول يا شيخ حسين   هم قالوا هذا كلاما يعني نصوا على هذه المسألة. اذا كانت رؤية بعض المبيع تدل على جميعه. اذا كان
رؤية بعض المبيع تدل على جميعه. فبناء ومثلوا لها بالمثال الذي ذكره آآ زميلكم كالرؤية الصغرى متماثلة الاجزاء. الصغرى ايش هي؟ هي كومة الطعام المجموعة. كثيرا ما توجد هذه في جميع البلدان والاماكن. يجمع الطعام فيرى بعضه ويكتفي بذلك عن رؤية جميعه. فيقولون من ان
انه اذا كانت الرؤية دالة على ذلك فانها يصح. ومثلوا لذلك برؤية احد وجهي الثياب اذا كان غير منقوش لان اذا كان منقوش النقش يختلف من مكان الى مكان فقالوا اذا لم يكن منقوشا فان رؤيته من هذه
جاء كرؤيته من الجهة الاخرى فلا يحتاج الى تقليبه. نعم. وقالوا في مثل هذه الحال بصحة البيع. اه ذكروا صفة اخرى نعم وهي قالوا كما لو كان اه في اه في اه
تحوي علاقة ونحوها ففتح له واحدة منها في عدل من اجله ناس او في اعداء من جنس واحد يعني في آآ آآ مثل آآ العلاقة او ما نقول العلاقة مثل ايش؟ ها
يعني مثل حافظة او شيء الفقهاء لهم تسمية المهم اذا كانت هل رؤية واحد منها كرؤية جميعها   آآ هم ذكروا نحو من هذه الصورة فقالوا من انها في هذه الصورة تصح آآ وتكون كرؤية البعض المبيع الدال على جميعه. ثم بعد ذلك قالوا ولا يصح
بيع الانموذج فهل بينهما فرق؟ او بينهما تشابه؟ فعل نموذج ايش؟ تعرفون بيع الانموذج ان اه يبين البائع للمشتري شيئا من المبيع يقول ابيعك اه هذا الشيء هذا كهيئة كهذا الهاتف. ولا يبيعه هذا الهاتف؟ نعم وانما يبيعه مثله
فيريه انموذجا له فهل يصح في مثل هذه الحالة او لا يصح طبعا الحنابلة قالوا من انه لا يصح بيع النموذج. لانه ليست رؤية للمبيع ولا لبعضه وكأنهم وقالوا اما اذا كان رؤية بعض المبيع الدالة عليه وذكروا تلك انه يصح. ما الفرق بين
من المسألتين عندك شي يا حسين فيها؟ لا هم اجازوا اذا كانت شيء اشياء في في حاوية او حافظة متساوية الاشياء اجازوها ثم قالوا ولا يصح بيع النموذج ولم يفرق
يعني هم اه لعل سبب الفرق بينهم انهم بيع الانموذج لا يتعلق به العقد اصالة. فليس هو مبيعا ولا جزءا من المبيع. واما في الصورة الاولى ان تكون مثلا يفتحوا لهم
مثلا اه علبة وتكون العلب جميعها فيكون جزءا من المذيع دالا على بعضه. فهناك قالوا بصحته وهنا لم يقول بصحته. وهنا لم يقولوا اه بصحته لان بيع النموذج ليس هو المبيع ولا ولا جزءا منه. يعني ليس هو سيعطيه هذا الهاتف
مع هاتفين اخرين ويقول لا هو سيرغي هذا وسيبيعه غيره. فليس هو المبيع ولا هو آآ يعني جزءا منه. فبناء على ذلك كانهم اتفقوا بين هاتين المسألتين. مع انها يعني فيها شيء من الاشكال والاشتباه بها. اه بينهما. ولاجل ذلك
قال جمع من الفقهاء الحنابلة من انه اذا كان الانموذج يدل على صفة المبيع فانه يصح. بل في بعض الاحوال كونوا البيع بالانموذج اصح من البيع بالصفة. لانه ادل على تحقيق المقصود والوصول الى والعلم به
وهذا الكلام يقال في الازمان الماضية التي يكون تكون الاشياء غير متفاوتة تكون الاشياء متفاوتة غير متجانسة من كل وجه ويكون بينها فروقات آآ تفظي الى فرق في السعر وزيادة فيه او نقص
نعم اما في هذا الوقت فلا اشكال من انه يصح بيع الانموذج. لماذا؟ لان العلم التي ذكرها الفقهاء في المنع منه غير موجودة بوجه من الوجوه. واضح ولا لا؟ ولاجل ذلك في في
اكثر ما يقال من تسعة وتسعين بالمئة ان الذي تراه مثل الذي تأخذه لا يختلف باي في قيل ولا كثير في جانب كثير من المشتريات لان الصناعات لما كانت في هذا الوقت صناعات اه فيها الحذق الانضباط
تمام المماثلة فيه صارت الاشياء مثلية. فهذا هو هذا لا يختلف عنه بحال من الاحوال فبناء على ذلك نقول من ان آآ يصح في هذه الحال على كل حال حتى بيع الانموذج فيما مضى صحح جمع من
حققي الحنابلة وهذا هو الاصح اذا كان حقيقة يفضي الى او يوصل الى نبيع او اه العلم به فلا شك. وهذا هو الاغلب. فاذا كان في هذه الاوقات التي تتماثل للاشياء فان القول بصحة الانموذج
اه هو الاقرب من جهة الشرع وهو الذي لا غنى للناس عنه. فان الناس في مثل هذه الاوقات يتبايعون على هذا النحو آآ لا آآ يعني يجدون في ذلك غضاضة ولا اشكالا ولا يجدون بعد ذلك آآ حرجا ولا اختلافا. فدل على صحة
في مثل هذه الاحوال على ذلك الحال. اذا هذا ما يتعلق ببيع نموذج اه ثم قال او صفة ماء ايضا العلم بالمبيع اما ان يكون برؤيته واما ان يكون بوصفه. واذا
فقالوا بصحة الوصف فانما يقولون بصحة الوصف المنضبط بان يكون وصفه منضبطا. والوصف المنضبط هو ذكروا انه ما يصح بيعه سلما. وسيأتي بيان ذلك في السلف. فقالوا هي التي تنضبط في وصفها فهي التي يجوز بيعها بوصفها. ولاجل ذلك
قال بعدها فان وصف بمال لا يكفي. يعني اذا كان بيع بغير وصف فلا يصح بدون اشكال لانه لا يعلم. او صف لكنه وصف لا يكفي للعلم بحقيقته فانه لا يصح. اليس كذلك؟ كذا ولا لا؟ يعني لو قال ابي
بابا. من حديد لونه اسود. هل يكون ذلك كافيا؟ لا يكون ذلك كافيا. لانه قد يكون هذا البيع الباب من الحديد كبير كان وقد يكون صغيرا وقد يكون اه هذا الحديث من نوع كذا وقد يكون من نوعه كذا. وقد يكون هذا الصبغ الاسود جيدا وقد يكون رديئا. اليس كذلك
كذلك ولو قال ابيعك سيارة صغيرة باربعة عجلات من نوع نيسان او نوع تويوتا آآ هل يكون ذلك كافيا؟ لا يكون كافيا. حتى ولو قال من انها اه كره الله او ما ادري ايش او كذا او كذا او كذا
فانه لا يكون كافيا. لكنه اذا وصفها وصف منضبطة بان يقول ابيعك هذه هذا الباب. وهو بطول كذا وعرض كذا ومتانة كذا وصبغ كذا ومن وارد كذا اذا كان له شركة اه جرت عادته ان يكون صنعها له صفات معينة
او نحو ذلك. ففي هذه الحالة يصح او لا يصح؟ يصح. اذا لابد ان يكون اللواء مما ينضبط وصفه وان يكون الوصف منضبطا. وان يكمل له الوصف. فاذا وصف على تلك الحال صح البيع حتى ولو لم يرى
فلو قال مثلا عندي كتاب للروض المربع اريد بيعه يقول ما لا يقول كتاب مجلد. واحد للروض المرضع فنقول هل هذا وصف كافي؟ ليس بكافي لكنه اذا قال مجلدة واحدة اه طبعة جديدة اه من طبعة دار كذا
ولون ورق هكذا وليس فيها كذا ولا كذا ثم ذكر اتم هذه الشروط فنقول فيها مثل هذه الحال يكون الوصول يتعلق الحكم بصحة العلم بالمبيع فيصح مع ذلك البيع ولا اشكال. آآ
اذا يتحقق او يتقرب معنا ان يكون المبيع معلوما. والعلم بالمبيع اما برؤية او تقدم ما يتعلق بها او آآ لما ذكر الفقهاء ذلك فانهم ايضا قيدوا مثل هذه المسائل بقيديه وهي ان تكون الرؤية او الصفة
مقارنة للعقد ان تكون مقارنة للعبد. والثانية اه او ان تكون ايش؟ بزمن لا يتغير فيه المبيع غالبا فبناء على ذلك لو كان المبيع معلوما ورآه المشتري لكنه في وقت غير مقارن للعبد
ويتغير معه المبيع فان ذلك لا ينفع معه الشراء والبيع. فلو كان مثلا عرض عليه سيارته قال تشتري سيارتي اه التي معي؟ قال التي رأيتها معك العام الماضي؟ قال نعم. قال فابيعها بعشرين الفا. قال اشتريتها. هل يصح هذا
لا يصح لماذا؟ لانه وان حصل الرؤية العلم بالمبيع لكنها رؤية ايش؟ لا يحصل بها انتفاء الجهالة وذهاب الغارة لانها رؤية سابقة للعقل. فيتغير معها المبيع فلا يتحقق معها العلم به. واضح
ومثل ذلك الوصف فلو وصف له المبيع في وقت ما ثم بعد ذلك اراد ان يعقد فقد يكون ذلك الوصف وقد تغير الاوصاف قد اختلفت فيزيد المبيع او ينقص. فبناء عليه نقول والحال هذه من انه لا
لابد ان اه يكون ذلك تلك الرؤية او الوصف مقارنا للعقد او مقاربا له لا يتغير معه المشهد وهنا قيدوه بما لا يتغير معه المبيع. للدلالة على ان ذلك ليس له وقت محدد. وان
وذلك راجع الى المبيع. فمن المبيعات ما يتغير حالها باليوم واليومين كبعض الفواكه ونحوها. ومن المبيعات ما لا يتغير حكمها الا بالوقت الطويل كمثل الدور والبيوتات والمزارع ونحوها ومنها ما هي بين ذا وذاك ككثير من المصنوعات مثل الهواتف
جواله والسيارات ونحوها قد تتغير في وقت اقل من ذلك او هي بين ذا وذاك واضح يا اخوان؟ نعم فاذا قال هنا فان اشترى ما لم يره او رآه وجهل او وصفه او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح ففي هذا اشارة على
انه اذا لم يتحقق ذلك الشرط وهو شرط العلم بالمبيع فان البيع لا يكون صحيحا لانه اختل شرط من شروط صحة البيع وهو العلم به نعم. قال ولا يباع حمل في بطنه
فلو انه اراد ان يشتري ذلك ايش؟ ذلك الحمل الذي في بطن هذه الدابة. قال هذه الدابة حامل الان فهل يصح البيع والحال هذه ام لا لا يصح البيع لماذا
من ناحية لماذا جرى النهي؟ الجهالة؟ شوي شوي  طيب اذا هنا يذكرون انه يتعلق به علتين. العلة الاولى الجهالة بالمبيع فقد يكون ذكرا وانثى وقد يكون صحيحا وقد يكون معيبا وقد يكون اه كذا وكذا الى غير ذلك من واحدا او اثنين الى غير ذلك من الاشياء. ثم هو من جهة اخرى
قد يستطاع يقدر عليه وقد لا يقضى فقد يولد ميتا نعم فبناء عليه قالوا من انه يتعلق به آآ امرين عدم العلم به ولاجل هذا جاء انهي عن بيع آآ
الحمل في البطن كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الملاقيح. نعم. وجاء في الحديث الاخر البيع النهي عن بيع المضامين بعض اهل العلم يجعلون ذلك معنا واحدا. وبعضهم يجعلونه ينصرف الى معنيين. فالملاقيح يتعلق به ايش
يتعلق بالحمل في البطن والمظامين المظامين يقولون في اصلاب الفحل في صلب الفحل فيقولون نزع هذا الفحل عليه من من الاناث فحمله فهو بكذا وكذا. فيقولون منهي عنه في هذه الحال وفي تلك الحال فيتعلق به الحكم آآ في هاتين الحالين جميعا. قال ولا
في ضرع منفردين. كذلك اللبن في الضرع فانه لا يدرى ما حقيقة ذلك اللبن؟ هل يكون كثيرا او قليلا او نحوه؟ فلا يتعلق به اه الحكم فلا يتعلق به الحكم. وهنا قوله ولبن في ضرع منفردين. منفردين راجعة الى ماذا
الحمل واللبن في الضرع. فدل هذا على انه لو باعها مجتمعين جاث ذلك. ما منفردين حاد يعني حال كون البيع وقع منفردا اه نعم اه فاذا اذا قال بعتك هذه الدابة بالف ريال وفيها حمل بمئة ريال فهي بالف ومئتين. فيكون هذا
بيعا صحيحا. اليس كذلك؟ لانها ليست بمنفردة. او قال بعتك هذه الدابة بالف ريال وما في ضائعها من اللبن بمئة ريال فيكون البيع في مثل هذه صحيحا لانه لم يقع منفردا
كذا ولا لا  وراكم اه هذا مفهوم كلام المؤلف نعم شوف يا شيخ اذا محل كلام المؤلف هنا هذا ليس بصحيح. هذا المثال الذي ذكرته لكم ليس صحيح وانما مقصودهم ان يكون الحمل واللبن تبعا بيع تبعا. فهذه الدابة حامل تقول بعتكها
في الف هي وما في بطنها. فلم يقصد تبعا وليس له ثمن يخصه. وانما هو داخل على سبيل التبعية فيجوز ومثل ذلك اللبن. حتى انت في نفسك انك زدت فيها لاجل حملها. لكن الحمل لا ينفرد بزمن ولا يتوجه اليه العقد اصالة وانما
اقع تبع واقع تبع لان هذا سيأتينا في باب تفريق الصفعة الصفقة اذا جاء آآ بيع شيء صحيح يمكن اه بيعه وبيعه ما لا يمكن بيعه. اه سيأتي في تفريغ الصفقة وسيأتي ما يتعلق به باذن الله جل وعلا. اذا هذا
الذي يفهم من كلام المؤلف وهذا الذي يتعلق به نعم. قال ولا تسكن كثير اليوم في مثله لكن اظن المسك في فارغة تعرفونه المسك تعرفون المسك المسك هو نوع من الطيب ويؤخذ المسك من
النوع من الغزال اذا اشتد اه جريانها نعم نفخت فيها  نعم حتى تنفصل عنها فهذا هو الذي يكون فيه المسك ينقطع في الغالب ان في اه مقدمتها في عند رقبتها او نحوه. في مثل هذه الحال هذا هو المسك
المسك فيباع فاما ان يباع في ثغرته يعني في وعائه الذي هو جلدها مغلقا واما ان يباع مفتوحا سيقولون انه لا يباع المسك في فعهته لماذا؟ لانه يكون جاء مجهولا
فيكون في مثل هذه الحالة فيه آآ عدم العلم به. عدم العلم به. فلا يصح آآ تعرفون لماذا يستعمل؟ طبعا هل هو غالي جدا المسك في فأرته يبلغ الكيلو احيانا بعشرات الالاف. وقد يكون في شمه مباشرة
عدم رغبة فيه. لانه يستعمل في الغالب انه لثبات الرائحة للاطياب وآآ فوغانها ظهورها. فيجعل شيء منه يسير مع بعض العطور فتى. ولذا ذلك في بعض العطور الدهن العود ونحوه تشمون فيه رائحة كرائحة الشاة او نحوها. هذا هو اصله من المسك
لانه لم يوزن وزنا جيدا او لم يضبط. فيفضي لنا. على كل حال هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة ان ذلك منهي عنه. وهو قول جماعة من العلم هو كذلك لانه قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا وان قال بعض الفقهاء انه قد يقصد لبقاء حفظه لكنه لا يتلف بفتحه فبناء على ذلك
ليس فيه شيء في بيعه في تلك الحالة آآ مفتوحا ولا يصح مغلقا. كيف؟ الفارة هي وعاؤه لانها تكون كصغيرة جلدة صغيرة كهيئته نعم مثل ذلك النوى في التمر لا لا مجهول لا يعلم فبناء على ذلك لا يصح بيعه والحال هذا
صوف على ظهر. اذن يا شيخ يعني ما دام لان الصوف على الظهر تحتاج الى اه يعني كلام اخر. نكتفي بهذا القدر. كنت اظن اننا سننهي آآ هذا الشرط ان نقف على ان يكون الثمن معلوما لكن لعل آآ فيما ذكرناه في مسائل مهمة آآ كفاية باذن الله جل
