السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا
ان يجعل العلم بلغة لنا يوم ديننا ودنيانا وان يحفظنا من الزيغ والضلال والفتنة. ان ربنا جواد كريم. كما اسأله سبحانه ان يفتح فهومنا وان يحفظ جوارحنا وان يبلغنا الخير
وان يعيننا عليه  يحفظنا من كل سوء ومكروه. ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي آآ قد ذكرنا آآ تذكرة لطالب العلم في بعض ما ينبغي له في طريقة تلقي العلم. ومعرفة قدر اهله
الاختلاف فيه جملة من المسائل التي فيها نوع تذكير اه لما اه حبس بعض الاخوة عن الحضور لعدم اه طريق او تيسر المواصلات في ذلك. وحفظا لحقهم في التزود من العلم لما كانوا آآ منتظمين
انا حريصين على الدارسين نسأل الله الا يضيع اجر الجميع. انه جواد كريم. فنكمل باذن الله ما كنا توقفنا عنده قبل هذا الانقطاع او هذا التوقف احسن من الانقطاع. لاداء هذه الشعيرة العظيمة
وهي حج بيت الله الحرام. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشافنا  قال ابراهيم رحمه الله تعالى باب شروط القصاص
المكافأة بان يساويها في الدين والحرية والعلم. فلابد ولا حر بعبد وعكس نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب شروط القصاص. قد كنا شرعنا في الماضي في الشرط الاول والثاني
اخذنا الاول ولا الثاني؟ اخذنا الاول والثاني. فذكرنا عصمة المقتول وان من قتل غير معصوم فانه لا قصاص في ذلك او من قتل مهدر الدم لغدة او زنا في احصان
نعم آآ فانه لا لا قتل عليه في تلك الحال. او قتل حربيا ليس بيننا وبينهم عهد ولا فان فانه في مثل هذا لا يكون فيه القصاص. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى لم يضمنه بقصاص ولا دين
وقد تقدم ما يتعلق بذلك على ان محل الكلام في مثل هذه المسائل في حال القتل في حال القتل. فلو انه قتل حربيا فلو انه قتل حربيا. نعم. ثم بعد قتله
قبل ان يعرض على القضاء هذا القاتل اه اه عوهد اه اهل بلده فلا يؤثر ذلك العهد شيئا لان محل الحكم حال حصول الجناية وحصول الجناية كان مهدر الدم لا عصمة له. فلذلك لا قصاص في مثل تلك الحال. لا قصاص في مثل تلك الحال
نعم ثم ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثاني وهو التكليف فالصغير والمجنون نعم لا قصاص عليهم. لماذا؟ لعدم القصد منهم. لانه كما ذكرنا في القاعدة ان عمدهم خطأ ان عندهم خطأ. فبناء على ذلك لا يكون عليهم قصاص. لا يكون عليهم قصاص. فهل يقاس على
ذلك من زال عقله بنحو سكر وما شابه ذلك ماذا تقولون ها احمد لماذا    ماذا تقول يا اخير  ان ان  النائم من قال من ان النائم يقتص منه ها   لا لابد من التفصيل في هذا والتقييد
فيقالون لا يخلو الحال. اما ان يكون قد اعتدى بسكره او لا فان لم يكن قد اعتدى بسكره كما لو سكر من حيث لا يعلم شرب ما ظنه عصيرا فبان خمغا. نعم او
اكره على شرق شرب المسك فحصلت منه الجناية فهذا ايش؟ لا قصاص علي لكن من حصل منه اعتداء بالسكر بان شرب المسكر مختارا قاصدا لذلك فهذا اختلف فيه والمشهور عند الحنابلة وهو قول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان السكران في مثل
في هذه الحال مؤاخذ بافعاله واقواله ولذا يحد حد القذف لو قذف كما حكم بذلك الصحابة فدل على انه لو فانه يؤخذ بجنايته في مثل تلك الحال بخلاف اه من لا قصد له اه او من لم
آآ مختارا لتعاطي ذلك المحرم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث وهو المكافئ بان يساويه في الدين والحرية هذا الشرط آآ شرط يستميل على جملة من المسائل. لكن من حيث الاصل فهذا قد دل عليه الدليل
فإن النبي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتكافئ دماؤهم ويسعى ذمتهم ادناهم ولا يقتل مسلم او مؤمن بكافر. فدل هذا على ان المكافأة معتبرة في القصاص محكوم بها. وهذا من حيث الجملة هو قول عامة اهل العلم وان اختلفوا في بعض
التفصيلات او في بعض المسائل كما هذا امر مألوف في مسائل آآ العلم انه يتفقون في جملتها ويختلفون في بعض تفاصيلها. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى المكافأة بان يساوي
في الدين والحرية. ما المقصود بالمساواة هنا؟ المقصود بالمساواة هنا نفي نفي الافضلية نعم لان المساواة قد تقتضي ان لا يكون اعلى منه ولا يكون انقص منه اليس كذلك؟ وليس المقصود آآ هنا آآ الجهتان ليس المقصود الجهتين جميعا بل المقصود
الا يكون اعلى منه. فلو كان مثله او اقل منه فانه يقتل به. والا فلا والا فلا. فلو كان اعلى منه فانه لا يقتل به نعم واضح؟ واضح يعني انه لا كما سيأتينا لو قتل ايش
مسلم كافرة. فهل يقتل به او لا؟ لا يقتل به. لماذا؟ لعدم التساوي. لان المسلم افضل من الكافر. واضح؟ طيب. لو قتل كافر مسلما. فهل يقتل به اذا قلنا من ان التساوي يقصد به الاستواء من كل وجه فهو لا يقتل به. لكن المقصود بهذا الا يكون
وهنا لو قتل الكافر المسلم فانه قتل من هو اعلى منه فيقتل به او لا يقتل يقتل به من باب اولى من باب اولى. فاذا المقصود بالمساواة هنا نفي الافضلية
فلا يكون المقتول اه فلا يكون القاتل او لا من افضل من المقتول او اعلى درجة منه. نعم ثالثا او يمكن ان يقال المساواة آآ المقصود بها هنا في القاتل
فلا يكون القاتل ايش؟ محل الكلام القاتل فلا يكون القاتل اعلى درجة من المقاتل نعم هنا قال في الدين في الدين وهذا امر ظاهر. فانه لا يقتل المسلم بالكافر. لا يقتل المسلم
بالكافئ فان الكافر اذا قتل اذا قتله مسلم حتى ولو كان متعمدا ظالما فانه لا يقتل به لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مؤمن بكامل  وكما في حديث علي من السنة الا يقتل مؤمن بكافر. جاء عند البخاري وعند اهل السنن من حديث علي اما الاول في البخاري
عند مسلم ايضا واضح واضح؟ انه لا يقتل المسلم بالكافر. وذلك لعدم المساواة بينهما ولما تقدم كما من الحديث المسلمون او المؤمنون تتكافئ ويسعى بذمتهم ادناهم ولا يقتل مسلم بكافر
وفي رواية ولا يقتل مؤمن بكافر. فدل هذا على ان المساواة في الدين معتبرة. وهذا مخصص لعموم الاية في قول الله جل وعلا النفس بالنفس فان الاية النفس بالنفس ان كل نفس تقاد بنفس. اليس كذلك؟ مهما بدون ما تقييد. لكن هذا
هذه الادلة مخصصة للاية حاملة لها او قاصرة لها على بعض افرادها. والحرية ايضا فان القاتل الحر لا يقتل بالعبد او بعبارة اوضح لو قتل الحر عبدا فانه لا يقتل به. فانه لا
يقتل به لماذا لعدم المساواة. ما الدليل على ذلك؟ نقول ايضا فان هذا مخصوص من الاية التي فيها النفس بما جاء في حديث علي انه لا يقتل حر بعبد. وحكم بذلك اصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان الحر لا يقتل بالعبد ان الحرد لا يقتل بالعبد اما لو قتل العبد عبد مثله فانه يقتل به ويقاد. فانه يقتل
به ويقاد. ولو قتل العبد حرا فانه ايش لو قتل العبد حرا فانه يقتل به. لماذا؟ لانه قتل من هو افضل منه. فيقتل من باب اول طيب لو قتل هذي اصعبها لو قتل الحر
كافر عبدا مؤمنا ها ها ايش قلت يقتل الكافر بالعبد المؤمن لا يقتل به. يقتل به عفوا. يقتل به. يقتل به. لان الحديث ولا يقتل حر سنة الا يقتل حر بكافر
حر بعبد. فهذه مسألة منفصلة عن المسألة التي قبلها فالمسلم الاصل انه لا يقتل بالكافر لكن باب العبودية والحرية يختلف عن باب الاسلام والكفر. فليس فبينهما آآ فليس بينهما يعني آآ تداخل فبناء على ذلك نقول ان مقتضى الادلة
يدل على ان الحر حتى ولو كان كافرا لا يقتل لا يقتل بالعبد لو قتله لا يقتل بالعبد لو قتله. واضح يا اخوان؟ طيب هل يقتل السيد بعبده؟ لو ان
سيدا قتل عبده عامة اهل العلم على انه يقتل آآ على ان السيد لا يقتل به. مثل لان لا يقتل حر بعبد نعم لكن احتيج الى ذلك لانه جاء في بعض الاحاديث ها من قتل عبده قتلناه آآ ومن آآ
جدع اطرافه جدعناه لكن قال اهل العلم ان هذا الحديث فيه انقطاع فيكون المغد الى الاصل والاصل ان الحقرة لا يقتل بالعبد مطلقا. فلا يختص السيد بحكم يخصه لعدم اه سلامة
الذي استدل به في مثل هذا. واضح؟ اذا هذا في الحرية والرق. نعم قال قال رحمه الله خلنا بالنقراها ثم نرجع لكم نعم فلا يقتل مسلم بكافر وهذه واظحة او مقتظى ما ذكرناه الادلة المتقدمة نعم
ولا حول لعبد. ولا حر بعبد مطلقا. سواء كان سيدا او غير سيد. وسواء كان كافرا او مسلما فانه لا يقتل العبد. طيب هل يقتل العبد المكاتب بالعبد. يعني لو ان مكاتبا قتل عبدا هل يقتل به
نعم لماذا؟ لان المكاتب وان كان يؤول الى الحرية لكنه عبد ما بقي عليه درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب من كان مبعظا فهل يقتل بالعبد هل يقتل بالعبد؟ لا يقتل. لماذا
لان الخصاص لا يتجزأ. فلا يمكن ان نقول من انه عبد لان فيه جزء حر سواء كان الثلث او الربع او اكثر والحر لا يقتل بالعبد فبناء على ذلك لا يتجزأ فيصاغ الى البدل في ذلك وهي القيمة بالنسبة للعبد
على ما سيأتي باذن الله. نعم قال رحمه الله وعكسه يقتل فلو قتل كافر مسلما قتل به ولو قتل عبد حرا قتل به نعم قال رسول الله قال ويقتل الذكر بالانثى لو قتل ذكر انثى
فهل يقتل بها؟ نعم. لان الله جل وعلا يقول النفس بالنفس والعين بالعين. نعم طيب فين قال قائل كتب عليكم القصاص في القتلى؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى نعم فماذا تقولون
فماذا تقولون ليس في الاية دلالة على نفي القصاص. بين الحر والانثى. اليس كذلك؟ نعم هذا من جهة من جهة ثانية انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اقاد ايش
الرجل بقتله الانثى كما في قصة اليهودي فان اليهودي قتل قتل امرأة من الانصار فاقاده النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقتله بها. اليس كذلك؟ هذا الثاني. والثالث انه لم يأتي ما يعارض عموم الاطلالة
في قول الله جل وعلا النفس بالنفس واضح؟ النفس بالنفس لم يأتي ما يعارضها. في المسألتين الاوليين ورد ما ما يخصصها على سبيل التوضيح احسن هذا التعبير افضل. جاء ما يخصصها لكن في الرجل بالانثى لم يأتي ما يخصصها. كيف وقد جاءت الادلة
ايش؟ انها عضدت هذا المعنى بل جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انه في الكتاب الذي كتب كتب ان الرجل يقتل بالانثى او يؤخذ الرجل بالانثى. فدل ذلك على استقرار هذه المسألة وبقاء حكمها
وقول عامة اهل العلم نعم ولا يؤخذ من من اهل المرأة نصف الدية كما جاء ذلك في بعض الاثار لكن آآ هو كما قلنا ان عامة اهل العلم على انه يؤخذ بها بدون بدون ما آآ اخذ ولا زيادة ولا نقص
نعم قال رحمه الله الرابع. والانثى بالذكر هذا ظاهر. اما اخذ الانثى بالذكا فلو قتلت المرأة رجلا فانها تقتل آآ به. ولا يلزمهم ولا يلزمها اهلها او اولياؤها شيء. يعني ان يدفعوا ايضا نصف الدية. لا
لان الله جل وعلا يقول النفس بالنفس. فتكون هذه النفس مكافئة لها وكافية في في اه ان تؤخذ بذلك ولا يزاد اذا في هذا ولا ينقص. فاذا هذا ما يتعلق بشرط المكافأة. عندك سؤال
كيف اذا قتل العبد المسلم كافرا حرا. نحن قلنا ان الحر لا يقتل بالعبد. فمقتضى ذلك انه لا يقتل الكافر بهذا العبد لكن لو قتل ايش؟ لو انت سألت عنه لو قتل العبد
قتله كافر. اهي ها لو لو ان الكافر الحر قتل عبدا مسلما. هذا هذا لا اشكال فيه في انه لا يقتل به لكن لو قتل العبد المسلم لو قتل العبد المسلم كافرا حرا
فهل يقتل به هل يقتل به نعم نحن قلنا لا يقتل عبد آآ مسلم بكافر لا يقتل مسلم بكافر الذي يظهر نعم انه لا يقتل به في مثل تلك الحال
انه لا يقتل به في مثل تلك الحال. نعم فلا نعم عدم الولادة يعني الا يكون بين القاتل والمقتول ولادة  فلو كان احدهما والد للاخر فان هذا يصح التعبير لا ما يصح نقول كذا
ان ونفاها في الثانية. فنقول اذا الا يكون بين القاتل والمقتول ولادة. فلو كان القاتل خالدا للمقتول فانه لا يقتل به لا يقتل به. واضح؟ لو كان القاتل والدا فانه لا يقتل به. ولا يختلف الحكم
بين ان يكون ابا صلبيا بان يكون هو ابو المقتول مباشرة او ان يكون من ابائه يعني جده او جد جده او جد جده فانه لا يقتل به لماذا لعموم ان الحديث لا يقتل والد بولده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال
عن الحسن ان ابني هذا سيدا اليس كذلك؟ وهو ابن بنته. فدل على ان ابا الاب وابا الام آآ اب ملة ابيكم ابراهيم وهو ابو صلبي او ابو ابائهم؟ ابو ابائهم فدل ذلك على انه
في اسم الابوة فيلحق به حكمها. ولا يختلف بين ان يكون ابوه لامه او ابوه لابيه فالحكم في ذلك واحد. نعم. وهنا لما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى عدم الولادة فلا يختلف الحكم بين ان يكون الاب مسلما او كافرا. قالوا
اولي عظم فضل الابوة وشغفها. فلا يقتل الوالد بولده. فلا يقتل الوالد بولده هذه آآ ومثل ذلك الام. فالام كالاب في هذا سواء بسواء نعم لانها مثل مثل الاب. وهذا قول اكثر اهل العلم لانها مثل الاب والمعنى الذي لاجله منع من القصاص
بين الوالد وولده او بين الاب وابنه موجود في الام مع ابنها او ابنتها. اليس كذلك؟ فلاجل هذا لا تقتل الام كالاب في مثل هذا. ولهذا عبر المؤلف رحمه الله بقوله عدم الولادة فلا يقتل
احد الابوين احد الابوين. وتسمية الام ابا على جهة التغليب فتطلق هنا تبعا ولا تطلق استقلالا كما يقال القمرين للشمس والقمر لكن لا يمكن ان يقول انسان رأيت القمر وهو يرى الشمس. اليس كذلك؟ نعم. وهكذا
نعم فلا يقتل احد الابوين وان علا كما ذكرنا نوزاع وسواء كان ابا صلبيا او اكثر من ذلك او فوق ذلك. وان وان علا بالولد وان سفل ويقتل الولد بكل منهما. اما لو تطاول الولد على ابيه او امه
اسأل الله السلامة والعافية فقتله نعم او قتل ام ابيه او جده لامه او نحو ذلك من ابائه وامهاته نعم فانه يقتل بذلك. لماذا لعدم ما يمنع من هذا بل لان لانه زاد في مثل هذا العقوق
والظلم على آآ اعظم من انعم عليه بالنعمة ومن عليه بالوجود او عفوا او تسبب في وجوده وهو الوالد. فبناء على ذلك فان الولد يقتل بوالده لو ان الولد قتله
لو ان الولد قتله. نعم. آآ هنا مسألة تتعلق بذلك وهي ان ايش  كما ان الوالد لا يقتل بولده فكذلك لا يمكن ان يكون الولد وليا للدم مطالبا به ما مثل هذا او ما مثل ذلك؟ لو ان والده مثلا قتل
قتل اخ زوجته فهو خال الابن اليس كذلك؟ فالتي فالتي ترث الدم هي الزوجة واهل ذلك. فلو ان الزوجة ماتت فمن الذي يرث الدم ابناؤه اليس كذلك؟ فليس لهم ان يطالبوا بقتل ابيهم
وليس بعد ذلك لاولياء الدم في مثل هذه الحال الا الا الدية لانه تعذر القصاص لوجود ما يمنع منه وهي الولادة سواء كان ذلك في في جميعها او كان في بعضها متسبب
اذا فيها ما دام ان فيه ولادة بين القاتل والمقتول او في آآ الورثة الدم فانه سيفضي الى ان يكون هذا الولد سبب لقتل ابيه. هو الذي آآ طلب قتل ابيه. اليس كذلك؟ فكما انه لو ليس له ان يقتله. فكذلك ليس له ان يطالب
بقتله في مثل تلك الحال. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم آآ ايضا من المسائل التي يذكرها الفقهاء هنا ان مما لا يعتبر في المكافأة في المسألة اللي قبلها طيب انه لا الاختلاف بينهما فلا يفرق بين ان يكون القاتل فقيرا والمقتول
قل غنيا ولا ان القاتل جاهل والمقتول عالم نعم ولا سوى ذلك وعلى هذا اجماع اهل العلم الا لو قلنا بهذا لافضى ذلك الا ان لا يقتل احد باحد لانه ليس احد يساوي احدا. ولذلك حتى ولو كان دميم الخلقة
مقطع الاطراف اه اه وهو فقتله من هو من احسن الناس خلقا واجملهم اه تبقى طلعة واكملهم اه نظارة وعلما جاها ومالا فانه يقتل به ولا شك بل اه يقول اهل العلم ايضا حتى اه فان القصاص يجري بين اه الولاة والعمال او عموم الناس
فلو قتل الوالي انسانا فانه يقتل به ويقاد اذا كان ذلك يعني ظلما وعدوانا واستكملت الشروط المقتضية لوجود حصول القصاص بينهم نعم ما دام لو وجد ان واحد هو وهم عشرة من بقية الاولياء ليس لهم علاقة. لكن هذا يصيغ والده القاتل. وهو
المشترك معهم في في اغاثة الدم فهو يعفو ويسقط الدم او ليس له حق المطالبة اصلا. فيسقط القصاص تلقائيا. ولا يجوز للقاضي ان يقضي بالقصاص بينهم يعني لا يقاد به في الاطراف فيما دون النفس كما لا يقاد به في النفس. هذا شروط في القصاص مطلقا
نعم  لو قتل  ابن عمه لا لا يدخل في هذا ليس في هذا هو لو قتل عمه فلا شك انه يقاد بذلك كما يقاد لو قتل والده. لكن لو ان العم قتل ابن اخيه
هنا يقتل به الا ان يكون ورثة الدم هم ابناؤه. فلو كان اقرب الناس الى ايه آآ هم آآ من يرثون الدم. اولاده كما لو كان مثلا جدهم لامهم  اولاد اولاد هذا الرجل ها جدهم لامهم او نحو ذلك آآ فهو لا يعني من جهة امهم فانه لا
به. والا فالاصل انهم يقتلون  قال رحمه الله تعالى باب القصاص. باب استيفاء القصاص. هذا الباب في ماذا؟ من التوفية الاستيفاء يعني طلب طلب حصول القصاص. متى يعني لما حكمنا من انه يقتص من هذا
فما الاشياء التي يطلب حتى يقتص منه حتى يقتص منه. ولذلك استيفاء القصاص هو حقيقته نعم فعل فعل آآ او الفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. مثل ما فعل بالمجني
يا علي فمتى يستوفى منه؟ متى يفعل به ذلك؟ متى يقتص؟ هذا هو الباب الذي عقده الفقهاء رحمه الله تعالى لبيان ذلك. نعم  نعم الاشتراط لذلك ثلاثة شروط. يعني حتى يستوفى من القاتل فلا بد ان تتوافر هذه الشروط. احدها كون مستحيل
مكلفا فاذا كان مستحق القصاص من الوغثة فيهم غير مكلف بان كان صبيا صغيرا او كان مجنونا فلا يستوفى. من الجاني لماذا لماذا لا يستوفى من الجاني لانه لا يعلم عفوهم من مطالبتهم بالقصاص. وهو حق
والقصاص يقصد به تشفي ايش تشفي الوغثة من القاتل. وهم لا يحصل لهم شيء من هذا. فبناء على ذلك لما كان ايعلم عفوهم من عدمه؟ والحق لهم فانه ينتظر الى ان يظهر منهم المطالبة من عدمها
ولذلك يستدل الحنابلة هنا من ان معاوية رضي الله عنه حبس هدبة ابن خشرم حتى بلغ اولياء المقطع  ويحبس لا يطلق لماذا؟ لانه قد يهرب فيضيع الدم والحق ولا يقال هذا مثل ما يقال في في المدين المعسر. لان المدين المعسر لا لا يستوفى منه شرعا. يعني
معسر لا يطلب الاستيفاء منه. ثم ايضا هو يضر به لانه اذا حبس يفوت عليه الكسب الذي يمكن ان المحصول به بخلاف القصاص. فاذا هنا نقول من انه ما دام احد الورثة او بعضهم او
فيهم من لا من ليس بمكلف لصغر او لجنون فانه يحبس الى ان يبلغ ويظهر آآ يظهر رغبتهم في الاستيفاء من عدمه. فان عفوا آآ انتهى القصاص وانتقل الى الدية وان طلبوا القصاص اقيم عليه بعد ذلك
نعم لكن اه هنا قال فان كان صبيا او مجنونا لم يستوفى. يعني انه سواء كان اه عدم التكليف لصغر وهذا لا اشكال فيه او كان لجنون فان قال قائل يعني انتظار الصغير امر معلوم لكن انتظار المجنون
خاصة اذا علم ان جنونه لا تؤول الى الافاقة. نعم. فهم يقولون لا يختلف الحكم في ذلك حتى ولو كان لا تعلم افاقة فانه ينتظر فانه ينتظر اما ان يموت الجاني او يموت هذا المجنون
حقه الى ورثته من اخوته او ابنائه ان كان له ابناء نعم ففي هذه الحالة تكون المطالبة لهم او فان افاق فالحمد لله. فاذا لا ينتظر. طيب اه لو كان الصبي والمجون يحتاجان
الى نفقة فقيرين هل لاوليائهم ان يعفو ظاهر كلام الحنابلة هنا انه ليس لهم ان يعفو لا في حال فقرهم ولا غناهم ولا آآ توقعوا آآ آآ افاقتهم او عدم توقعها. كل ذلك الحق فيها لهم لا ينتقل الى غيرهم. وان كان عند الحنابلة قول انه اذا كان فقيرين فان
لوليهم ان يعفو الى الدية لان هذا اصلح وانفع لهم. وبعضهم يقول بعض الحنابلة يقول انه لولي المجنون ان يعفو دون الصغير باعتبار ان ولي المجنون في الغالب انه لا يفيق آآ ان المجنون لا يفيق آآ يكون مصلحته في العفو الى الدية
لكن جادة المذهب على ان الامر في ذلك لا يختلف. سواء كان فقيرين او غنيين فالحق لهما لا ينتقل الى اوليائهما بحال من الاحوال والانتظار حاصل بكل حال حتى ولو طالت المدة ولو لم يعلم
متى يؤول الامر الى استحقاقهما للمطالبة الدم ولذا قال وحبس الجاني الى البلوغ. ان كان صبيا والى الافاقة ان كان مجنونا. فيبقى ما بقي الامر كذلك حتى يزول ما يمنع من اه استحقاق هذا اه الوارث للدم اه اما المطالبة او
العفو نعم وليس لبعضهم ان يفرد به وان كان من بقي غائبا وان تضيء القدوم والبلوغ والعقل. نعم. قال الثاني اتفاق الاولياء مشتركين فيه على استيفائه يعني حتى يستوفى القصاص لابد ان يكون الجميع
قد اتفقوا على المطالبة بالقصاص واضح؟ فاذا كان ورثة الدم من ورثة الدم؟ نعم من ورثة الدم  من ورثة الدم ها شيخ الذين يغثون ليس اهل لا الذين يرثون المال. من يرث المال يرث الدم. لان الواغث يرث كل ما للمقتول مما
او حق. فهم يرثون المال ويرثون الاستحقاق. وهذا حق له انتقل اليهم. واضح؟ واضح يا اخوان او حق لهم هو يعني على كل حال سيأتينا التفصيل ما يتعلق بذلك. فهنا اذا نقول ان هؤلاء هم وراثتهم
فهم الذين يطالبون بالدم. فكل من ورث فاذا افترضنا انه لما مات هذا المجني عليه ترك اما ابنا وايش وابا فنقول هؤلاء هم ولو ترك خمسة ابناء نعم وزوجة وثلاث بنات وجدة فانهم هم اولياء الدين
سم فلا بد ان يتفق هؤلاء على المطالبة بالقصاص. فان عفا واحد منهم سقطت المطالبة بالدم. ولا يختلف ان يكون العافي احد قراباته او ان تكون احدى زوجاته الحكم في ذلك واحد. واضح؟ والاستحقاق في ذلك لا اختلاف فيه. فاذا اتفاق الاولياء المشتركين فيه على الاستيفاء
لان الشيخ متطلع الى العفو فاذا عفا واحد لم يستحق ما لهم. فينتقل الى البدل فيعطون الدية فيعطون الدية. قال وليس لبعضهم ان ينفرد به نعم آآ يعني انه لو آآ كان لهم القصاص فقام احدهم
الى هذا القتل وقتله فنقول هذا افتيات هذا افتيات على على البقية الوغثة اليس كذلك؟ لو ان شخصا له هذه الدار ومات عنها وله وغثة واحد ذهب واخذها اليس افتات على من بقية الورثة؟ اليس كذلك؟ فكذلك اذا اسرع هذا وقتل الجاني فانه
على على بقية الورثة. فقد يكون بعضهم اراد ان يعفو او نحوه. فاذا ليس له ان يفتات احد من الورثة على البقية في الاستيفاء. فاذا فعل فما الحكم فاذا فعل فما الحكم
ها حسن   ها كيف   ماذا يفعل يقتل مطلقا ها احمد      ما له بعض حق فيه. على كل حال لا يخلو حال هذا من احد امرين. او ان كون قد اه عفا بعض الاولياء وعلم انه عفا. فهذا لا شك انه قاتل لمعصوم الدم فيجب عليه ان يقتل به
نعم الحالة الثانية ان لا يكون احد الاولياء قد عفا ما بعد عفا احد لكن هو استعجل خاف انهم يعفون او خاف انهم كذا فذهب وقتل. فنقول في هذه الحال نعم لا يقتل
لكنه استعجل ما ليس له فعله. فبناء على ذلك اما ان يقال تجب عليه قدر الدية لورثته يعني قدر الدية من غير حقه. نعم واضح؟ واما ان يقال يجب على ورثة المقتول هذا الثاني ورثة ان يعطوا الدية للورثة ثم يأخذوها من هذا الماء القاتل
ثم يأخذوها من هذا القاتل واضح ولا مو باظع؟ يعني الان هذا الذي قتل. اليس له حق لنفرض ان له حق عشرة في المئة ما يساوي عشرة اسهم من مئة سهم. اليس كذلك؟ فهو استوفى حقه وحق
الوغثة فاستفاؤه لحقه ايش؟ لا اشكال فيه لكن تفويته لحق الورثة يغرمه فاما ان نقول هو نأخذ منه ونعطي الورثة ويقول بعضهم لا ان حق الورثة متعلق بالجاني او ورثته فيأخذونه من الجاني ورثت الجاني لما
قتل ويقوم ورثة الجاني ويأخذوه من هذا القاتل. يأخذون طبعا التسعين ليس المئة. واضح يا اخوان؟ واضح نعم. الحالة الثالثة ان يكون بعض الورثة قد عفا ولم يعلم جاؤوا قتلة لما قيل لها ان فلانا قتل والدك. فاسرع اليه وهو محبوس فقال اني اريد ان اتحدث اليه
فدخل وهم يظنون انه سيتحدث او سينظر ما سبب ذلك فاسرع اليه وقتله. وكانت زوجة ابيه قد عفت عنه لانه من ابناء عمومتها نعم فنقول في هذه الحالة ان كان لم يعلم ان كان علم فيقتل به. وان لم وان كان لم يعلم ففي هذه
الحالة يقولون فانه يدرأ عنها الحد للشبهة لان لحق في الدم اليس كذلك؟ ينتقل الى الدية. واضح يا اخوان؟ نعم. اه قال وان كان من بقي غائبا او صغيرا او مجنونا تضغ القدوم والبلوغ والعقل
يعني لو كان بعض الورثة بالغين وبعضهم صغار او مجانين او غائبين لو طالب البالغون والمكلفون باقامة القصاص نقول ليس لكم الحق. لانكم لا تنفردون بهذا الحق. فينتظر صغيركم ان يكبر
ينتظر مجنونكم ان يفيق وينتظر غائبكم ان يحضر واضح يا اخوان؟ لان لان الحق مشترك بينهم وليس احد باولى من الاخر ولا بمقدم عليه. واضح يا مشايخ واضح؟ نعم. قال رحمه الله الثابت ان يؤمن بالاستفادة ان يتعدى الرجال. فاذا ركب على حامل او حامل
اللبأ او اللبا هو اللبا بعضهم نعم ثم ولا يكتسب منها نعم قال ان في الاستيفاء ان يتعدى الجاني. المقصود بالقصاص ان يفعل بالمجني عليهما فعل بالجاني والا يؤخذ اكثر من ذلك
نعم فلابد ان يؤمن التعدي فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو وجب على حامل او حامل او حائل فحملت يعني هي كانت قبل ان تحمل ثم حملت بعد ان قتلت فنقول لا تقتل وفي بطنها ولد. لان الاستفاء منها يفضي
دا ان يموت من في بطنه. من في بطنها. وهل من في بطنها قد جنى؟ او جرت منه جناية؟ فيكون ذلك زيادة واعتداء في الاستيفاء فلا يقتل في مثل هذه الحال. نعم
لا يختلف بين ان يكون القتل في مثل هذه قصاصا او او حدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الزانية تركها حتى ايش؟ حتى ولدته. ثم لما ولدته قال ارجعي حتى تطعميه. فارجعته حتى اطعمته ثم اتت به
ومعه كسرة خبز. يعني كالمستدلة على انه قد ايش؟ اه قد قام بنفسه او استطاع ان اه يأكل ويتعاطى الطعام والشراب فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم فحدها فكان ذلك طهرة لها كما جاءت في ذلك الاحاديث. فدل
على انه اذا احتيج الى هذا فانه ينتظر. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبى. اللبا هذا اول ما يخرج من لبن المرأة من صدرها عند الولادة. وهو يقولون من اعظم ما يكون به حياة الولد ونفعه
اعظم ما يكون به نفع الولد. فلو لم يسقى منه ربما تضرر وربما مات هو مهم له فيقول حتى يسقى. ثم ان وجد من يرظعه ان وجدت امرأة تقوم به فالحمد لله تؤخذ اه يؤخذ لها
يقتص من هذه القاتلة او او تحد ان كانت عليها حد نعم وان لم يكن فانها تترك وحتى تفطمه لئلا يظيع ان لا يهلك لان لا يموت لان حرمته صاغت اظهر واتم فبناء على ذلك يتهان ومثل هذا في مثل هذه الاوقات
مثلا لو قتل احد من اشتبكت بعض اعضاءه اللي سمى عند الناس الان السياميين اهما شخصان ام شخص واحد شخصان فلو قتل احدهما فان الاستيفاء منه يفضي الى ان يموت صاحبه
فاذا لم يؤمن الاستيفاء بان يقتصر عليه فلا يستوفى منه. حتى يفصلان نعم او يعتبر ذلك مانعا من الاستيفاء لان قتله قتل لصاحبه. او لمن التصق به فلا يجوز واضح؟ ويعني لذلك امثلة كثيرة. نعم
ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع ايضا حتى ولو كان اختصاص في طرف من الاطراف وكانت قد قطعت يد امرأة فهي تقطع يدها نعم بناء على ذلك او لو فقأت عينها العين بالعين الانف بالانف والاذن بالاذن
بالسن والجروح قصاص. طبعا اه اذا قلنا من ان اليد يقتص بها. اه وهذه مسألة خلافية سيأتينا الكلام فيها. على كل حال المهم ما يدخل القصاص ما يدخله القصاص فنقول اذا كان فلا يقتص لماذا؟ لانه يمكن ان يضر بها فتموت فيموت ماء
في بطنها فبناء على ذلك ينتظر حتى تضع لئلا يكون في ذلك اضغار بهذا اه الحمل الذي في بطنها نعم. قال رحمه الله اصل ولا نشر قصص الا بهوة سلطان ونعيم. نعم
هذا الفصل اذا في اه من يستوفي وكيفية الاستيفاء فيقول ولا يستوفى قصاص الا بحضرة سلطان او نائب لماذا؟ لان هذا من الامور التي يكثر فيها النزاع ويخشى فيها من
ايش آآ من الظلم والاعتداء آآ او الايذاء او غيره. فكانت ولا يفصل ذلك ولا يمنع مثل هذه الامور الا السلطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول واغدوا الى آآ امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. فاقام نائبا
مكانة فدل ذلك على انه لابد ان يكون حضر السلطان او حضر نائبه في الاستيفاء. نعم والة ماضية ولابد ان تكون الالة ماضية فلا تكون كالة ولا ضعيفة لان لا يكون في ذلك ايش؟ اذية
لهذا المجني عليه وآآ هذا فيه دلالة على انه وان استبيح دمه فان ذلك لا يعني آآ استباحة جميع ما له لانه باق على اسلامه هو اه يحفظ عرضه اه يحفظ ايضا طريقة قتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم
فاحسنوا القتلة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته امر بالاحسان في كل شيء حتى في قتل ذلك القاتل. وآآ الاقتصاص من ذلك الجاني. فيقولون لو كانت الة كالة فلا ومثل هذا يقول الفقهاء وانه لا يقتله بالة فيها سم
لان السم في بعض الاحوال يفضي الى تعفن البدن تقطعه يفوت تغسيله والصلاة قبره والصلاة عليه وما يتبعه  فقد يتعفن البدن فيفوت ما له من الحق في التغسيل. التهيئة والتكفين والصلاة عليه بعد ذلك والقبر. فاذا
اه المهم انه لابد ان تكون الالة ماضية. وان يكون القتل قتلا اه لا اه لا اه زيادة فيه ولا تعذيب ولا تنكيل لا يكون في ذلك ايضا اه تقطيع لاطرافه ولا مثلى اه النهي عن ذلك نعم
قال رسول الله ولا مستوفى في النفس الا بضرب العلم بسيط. ولو كان الجانب قتله بغيره. ولا يستوفى في النفس ضرب العنق بالسيف آآ هذا هو مشهور المذهبي عند الحنابلة ان الاستيفاء بالسيف
يعني باي حال قتل قتله بان اسقط عليه جدارا او طعنه بسكين نعم اه او اه اه مثلا خنقه حتى مات او غظه بين حجرين. ها فيقولون يقتل بالسيف مستدلة في هذا بانه جاء في الحديث لا قود الا بالسيف
لا قواد قلنا القود يعني ان يقاد به ويتبع به فيقتل. فيقولون لا قود الا بالسيف. لكن هذه الرواية وان كانت هي الاشهى عند الحنابلة الا ان عند جماعة من الحنابلة وقول عند اهل التحقيق من الحنابلة وغيرهم انه يقتل القاتل بمثل ما قتل
لان هذا اول شيء يدل عليه المعنى وهو القصاص وهو ان يتبع الجاني فيفعل به ما فعل بالمجني عليه ولان الله جل وعلا قال وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه الى غير ذلك من الادلة الدالة على هذا. وقالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ذلك اليهودي واعتدى على المرأة فغض رأسها
قتله النبي صلى الله عليه وسلم فغض رأسه بين حجرين فيقتل القاتل بمثل ما قتل اذا امكن ذلك اذا امكن ذلك فلو كان قد قتل بفعل محرم فلا يدخله في هذا كما لو كان قد لاط به نسأل الله السلامة والعافية
مات بذلك ما نقول يلاط بالقاتل نعم لكن متى ما امكن ذلك بان بان بفعل حلال بغير فعل محرم فانه يفعل به مثل ما فعل يفعل به مثل ما فعل. وهذه اختيار شيخ الاسلام. واختيار كثير من اهل التحقيق. وعليها الفتوى عند علمائنا. والعمل آآ في
في السعودية في ماذا؟ هو بالسيف على جادة المذهب نعم قال ولو كان الجاني قتله بغيره. وقوله هنا ولو كان الجاني قتل بغيره اشارة الى ما جرى في هذه المسألة من الاختلاف
نعم اه في سؤال اظن ما يريد ديننا توزع الكشف الشبهات نعم يا         لو كان الورثة خمسة وتسعون شخصا منهم اربعة وتسعون شخصا يريدون القتل وواحد ايريد القتل؟ لا يريد القتل فانه لا يقتل
ولو كان الورثة مائة وتسعة وثلاثون شخصا منهم مائة وثمانية وثلاثون شخصا لا يريدون القتل وواحد يريد القتل فانه لا يقتل والعكس بالعكس. ولو اراد مائة وثلاثون ان يقتل عفوا والعكس كذلك. وواحد اراد ان لا يقتل فلا يقتل
واضح   اذا عفت الزوجة كعفو غيرها. اذا عفوت الزوجة كعفو غيرها. بعضهم قد خالف في ذلك لكن المشهورة عند جمهور اهل العلم والذي نص عليه الحنابلة وغيرهم ان عفو الزوجة كعفو غيرها. فاذا عفت انتهى حكم القتل في مثل تلك الحال. نعم
اذا كان  اي يقتل القاتل. الكلام في القاتل   نعم هذا سيأتينا هل هل يكون فيه دية للجنين او لا   توكل على الله
