السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح
ان يعيننا على طريق العلم وان يوفقنا له وان يسهله علينا وان ينفعنا بما علمنا ان يجعله بلغة لنا في الدارين في الدنيا والاخرة ان ربنا جواد كريم قبل ان نستكمل باذن الله جل وعلا ما توقفنا عند الكلام على مسائل البيوع وما تفرع عن
التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذكر شروط البيع ثم بعض البيوعات التي جرى النهي عنها وعلة وتعلقها بامر خارج عن شروط البيع. فان نسأل الاخوة بالنسبة لرغبتهم في توقف الدرس آآ حملا لهم على ما ينفعهم او ما يعينهم في دراستهم
فهل ترون نقف هذا الاسبوع او الاسبوع القادم او هذا الدرس لان هذا يعني سيحتاج الى ان نقف على موقف يمكن ان يكون اه مناسبا حتى لا اه نفصل بين معلومتين يحتاج الى
ارتباطهما الثلاثاء تحبون ان يكون في درس ولا ما تحبون ها ها مصطفى اتفقتم   ايش تقولون ها      قد تعارضتما او تعارضتم بودنا الحقيقة ان نقطع خاصة آآ       ليرغب ان يكون نهاية الدرس هو اليوم يرفع يده
ما في الا واحد مصطفى فقط الثلاثة اذا ان شاء الله ارجو ان الله جل وعلا يعيننا نأخذ الثلاثاء ويكون نهاية ذلك باذن الله جل وعلا. آآ كما قلنا من ان
انه جرى الكلام في بعض المسائل المتعلقة بالبيوعات آآ التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مما هي خارج عن شروط البيع لكن جرى النهي عنها. وذكرنا العلة في ذلك الى ان وقف عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن باع ربويا
فنكمل باذن الله جل وعلا. نعم    وهي   لكن اه الجواز عبر بالجواز او عبر بالصحة الصحة يكون نفس الكلام ليس هذا محل كلام. محل انا نسيت المسألة حقيقة ولا كان
هو التحريم يأتي اذا قلنا بالتحريم فلا اشكال لكن اذا قيل بالصحة. هل المقصود بالصحة هو وقوعه صحيحا مع المنع من فعله او ان الكلام في الاذن فيه ظاهر آآ يعني كلامهم انه على الصحة فقط على صحة الوقوع دون الاذن في انشائه. لكن يحتاج هل راجعت لها يا
الشيخ حسين نسيت وما انساناه الا الشيطان. لعله اذا الدرس القادم تتراجع عنه وان تزيد فيها قليلا  هذا الكلام فيه شيء من الدقة وآآ ظاهر كلامهم انهم حنا نبي نشوف ما ما قصدهم بهذا؟ هل قاسوها
نحتاج يعني ان الصفقة التي هي مجموعة من امرين صحت في واحد منهما ولم تصح في الاخر. وبعضها لم تصح الذي لم يصح فيه منطلقا هل يعني كأن السؤال هل تفرغ في ذلك الصفقة او لا تفرق ويكون حكمها المنع مطلقا؟ هذا هو
اصل التثمين نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا والمسلمين يا رب العالمين  نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن باع ربويا بنسيئة. واعتاد
عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة لم يجز. فقوله من باع ربويا من المعلوم ان الاموال الربوية جاء النص عليها في حديث ابي سعيد وابي هريرة. وسيأتي تعليق الكلام او تفصيل الكلام فيما يتعلق بعلة الربا
وهل ينتقل التحريم الى الاصناف الستة كما هو قول جماهير اهل العلم او هو اجماع اهل العلم ملء وللتي ينتقل اليها ومن علة التي يحكم بها اه الى غير ذلك من المسائل. اه فاذا حكم بان ذلك المال ماله
والقول بانه مال ربوي يعني لا انه حصل فيه الربا لكنه مما يجري فيه الربا مما ما يجري فيه الربا فيقول المؤلف رحمه الله من باع ربويا بنسيئة والنسيئة هي التأجيل يعني
من باع مالا من الاموال التي يجري فيها الربا مؤجلا. ثم اعتاض عن ثمنه ما لا يباع به ما لا يباع به نسيه يعني ما لا يباع به مؤجلا. وذلك بان يكون من الاموال التي تتفق في علة الربا
فلا يجوز فيها النسأ والتأجيل. فلا يجوز فيها النسب والتأجيل. فيقول المؤلف رحمه الله بان ذلك صورة هذه المسألة صورة هذه المسألة لو ان شخصا اشترى اه او باع باع خمسة اصع من البر بمئة ريال
مؤجلة يعني ان هذه المئة يستحقها صاحبها بعد شهر نعم فجاء البائع ثم اخذ من هذا يعني من الذي اشترى البورد اخذ منه اصعا من ارز نعم وقال هذه الاصع
مكان مكان ما اشتريت مني فان في هذه المسألة ايش؟ صح انه باع ربويا نسيئا الذي هو البر باعها مؤجلة اليس كذلك؟ بمئة ريال. بمئة ريال. ثم اعتاظ يعني اخذ عوظ المئة ريال
من الرز اليس كذلك؟ مثلا يأخذ سبعة اصع من ارز او ثمانية اصع من ارز يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان ذلك غير جائز. لماذا لانه ايش ذريعة الى الربا لانه يشبه ان يكون باع المكيل بالمكيل مؤجلا. وذلك
ليس بصحيح وذلك ليس بصحيح. فبناء عليه نقول هنا من ان ذلك بيع غير جائز لانه ذريعة وشبهة في الربا. وجاء النهي عن في ذلك عن بعض الصحابة آآ نص على ذلك جمع من من السلف فقال اذا اذا باع مكيلا فلا يعتاظ عنه بمكي
انما هو الذهب او الورق. يعني الذهب او الفضة. يأخذ مكانه ذهبا او فضة تكون هذه المسألة مسألة محرمة. يذكر اه شراح كتاب الزاد. تبعا لهذه المسألة مسألة مشابهة وبينهما فرق طفيف فتصح المسألة الثانية دون هذه
وصورة المسألة الثانية اتضحت صورة المسألة الاولى؟ نعم. سورة المسألة اه المسألة الثانية ان يبيعه ان يبيعه خمسة اصع من من البرد بمئة ريال ثم هو يشتري منه بعد ذلك بعد شهر سبعة اصع من الارز مثلا بمئة ريال
لكنه نص على الدراهم هنا. واضح؟ فليست اصعب عوضا عن اصعب بل نص على انها بمئة ريال او اقل بقليل او اكثر بقليل. نعم. ثم بعد ذلك يعطيه هذا مبلغ فيقوم الثاني ويقضي ما عليه. في رد عليه هذه المئة التي يريدها منه. فهذه لا لا
لا شيء فيها. وكذا لو انه لما استقرت في ذممهما الاموال تقاصرا. بمعنى ان هذا اشترى من هذا البر بمئة ريال مؤجلة. ثم هذا بعد مدة اشترى منه الارز بمئة ريال
كذلك واضح؟ فاستقر في ذمة هذا مئة ريال وفي ذمة هذا مئة ريال. فتطارحا تقاصا قال كل واحد منهما المئة التي عندي مقابل للمئة التي عندك. ففي هذه الصورة قالوا لم يحصل المحظور من جهة انه
يعني صار باع مكيالا بمكيال او مكينا بمكيل مؤجلة يعني انتفت او ظهرت الصورة بان البيعة بيعا حقيقيا حصل هذا بالدراهم وهذا بالدراهم وانما حصلت التوفيق بعد ذلك او حصلت المقاصة بينهما. واضح يا اخوان؟ واضح صورة المسألتين. واضح
فهنا يقولون في المسألة الثانية لا يكون فيها شبهة الربا فتكون صحيحة ذكروا لذلك ايضا اه او اه استدل في هذا بمجيئها في بعض الاثار في بعض الاثار. فبناء على ذلك قالوا بتجويزها
دون الصورة الاولى. اذا هذه هي المسألة الاولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال او اشترى شيئا نقدا اذا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز هذه هي المسألة الثانية. وهذه مسألة
العينة ما تسمى عند اهل العلم بمسألة العينة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بانها ممنوعة او مسألة محرمة بيع محرم. سورة هذه المسألة اذا اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. فلو ان شخصا مثلا ايش؟ آآ استأب آآ
اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة يعني لو ان الشخص باع سيارته بمئة الف نسيئة يعني مؤجلة ثم اشتراها نقدا بثمانين الفا. فهذه صورة من صور بيع العينة
صورة منصور بيع العينة لانه باع سيارته بمئة الف مؤجلة اليس كذلك ثم اشتراها منه ثم اشتراها منه بنقد فحقيقة هذه الصورة كأنه ايش اعطاه المئة الف مؤجلة؟ او اعطاه ثمانين الفا حالة على ان يردها له مئة الف
مؤجلة والصورة الثانية التي هي عكسها. عكسها في الصورة لكنها مثلها في الحقيقة. كان يشتري شيئا  الصورة كان لو بدأنا بالصورة الاولى احسن لان هذه عكس صورة العينة ولو ان شخصا اشترى
سلعة مؤجلة بمائة الف. اشتراها بمئة الف. هذه اصل الصورة حتى يعني لانهم قاسوا الصورة الثانية على الاولى فنجعلها هي الاولى. لو انه اشترى مثلا سلعة مؤجلة بمئة الف. كان تذهب وتشتري مثلا اه ارزا بمائة الف
مؤجلة فتقول اشتري منك هذه الاصع من الارز او هذه الاكياس من الارز بمئة الف اردها لك بعد سنة ثم هو باعها على بائعها بثمانين الفا نقدا بثمانين الف ريال نقدا. فالبائع اعطاه ثمانين الف
اليس كذلك؟ وهو سيرد له بعد سنة مئة الف. فحقيقة هذه الصورة انه ايش انه اقترض ثمانين الف مئة الف. فتكون هذه ايش آآ بيع عينة لان حقيقتها انما هي للعين للذهب والفضة. اغاثة الذهب والفضة والورق وانما
ما جعل هذه الصورة ايش؟ حتى حيلة على الربا حيلة على الربا. قالوا ومثلها العكس التي ان يبيع الشخص هذه الصورة الصحيحة. ان يبيع الشخص سلعة عنده مؤجلة. يعني مثلا ان يبيع بيته الذي هو فيه مؤجلا
لشخص بخمس مئة الف على ان عفوا ان يبيعه البيت مئة بخمس مئة الف حالة الان فاذا قبضها منه باع عليه البيت باع عليه بيته بسبع مئة الف مؤجلة صاحب البيت ايش؟ قبض كم؟ خمسمئة الف. وبيته اشتراه بسبع مئة الف
اذا حقيقة البيت هل انتقل عن ملكيته؟ لم ينتقل عن ملكيته. وانما هو كانه اخذ هذه الخمسمائة الف ليردها. سبع مئة الف فبناء على ذلك تكون مثل صورة العينة. في انه اخذ مبلغا ليرده اكثر منه
هذه هي حقيقة الربا. وهذه هي حقيقة الربا. الصورة الثانية هي اكثر صور او هي التي يذكرها بعضهم الان في ما يتحدث عنه في صورة الرهن العقاري. فالرهن العقاري اصله او من اكثر صور
هذه الصورة ان يكون عند الانسان عقار يريد عقاره ويريد نقدا يريد مالا يتحرك به ويبيع ويشتري فيبيع بيته نعم حالا ثم يشتريه مؤجلا ويتحرك في تلك الاموال ويردها فبناء على ذلك نقول اذا كان بهذه الصورة فانه يكون من مسائل العينة. لان حقيقة انها اخذ خمس مئة الف بسبع مئة الف
هذا نقول من بيوعات العينة مشهور المذهب عند الحنابلة. كما هو قول جمهور اهل العلم ان ذلك محرم وهو القول الذي جاء عن الصحابة جاء عن عائشة وعن ابن عباس وعن غيرهم. واصل ذلك ما جاء في قصة
ولد زيد لما جاءت الى عائشة وقالت اني اه بعت من زيد آآ غلاما او قالت شيئا آآ ثمانمئة درهم الى وقت كذا وكذا ثم اشتريته منه بست مئة حالة
قالت عائشة بئس ما بعتي وبئس ما اشتريت اعلمي زيدا انه افضل جهاده مع رسول الله. فقال اهل العلم من ان هذا دليل على انها انه امر محرم فان عائشة لم يكن لها لان تقول ذلك الا بشيء ترفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذه مما
صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فاخذ من ذلك ان هذا ربا محرم. ربا محرم وهي بيوعات العينة وهي بيوعات العينة. وهي من اكثر البيوعات التي تحصل في هذه الاوقات تحايلا على الربا
تحايلا على الربا. فعلى كل حال هذا قال به جمهور اهل العلم خلافا للامام الشافعي رحمه الله الذي قال بجوازها لان الشافعية في الجملة في باب المعاملات لا يلتفتون الى
النيات ويطرحونها مطلقا في كثير في كل المعاملات وانما العبرة بما جرى. لكن جمع من اهل العلم اعتبر ذلك خاصة ان هذا جاءت به الاثار. وجاء عن النبي وجاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن اصحابه فبناء على ذلك نقول من ان هذا محرم. اذا هذه الصورة واضحة
سواء كان في الشراء المؤجل ثم بيعه نقدا باقل نعم او بيعه نقدا ثم شراء السلعة باكثر منها مؤجلة. واضح؟ نعم. فهذه في المحرمة. قال لا بالعكس. اما لو كانت بعكس ذلك فتجوز. لانها لا لا ذريعة فيها الى الربا. يعني لو ان مثلا
اشترى هذه السلعة بمئة الف مؤجلة نعم ثم باعه اياها نقدا بمئة وعشرين الف. هذي فيها ذريعة للربا ولا ما فيها ذريعة للربا ما فيها ذريعة للربا ابدا. لان الصاغ المؤجل ارخص من الحال
صار المؤجل اقل من السعر الحال لا عاد هذا نقل المبيع او قبضة او عدمه هذا له صورة اخرى. لابد من اشتراط القبضة نحوه. لكن افترضنا ان تمت شروط البيع الا انها صارت بهذه الصورة. فنقول بهذه الحال ما دام اشترى منه باكثر هل فيها
للربا ليست في هذا هل يتصور ذلك؟ نعم يتصور ذلك من جهات يعني قد تكون قليلة لكنها لو انها في بعد شراء ذلك اه بعد بيعه بين انه يحتاج اليه لكونه التزم لاحد ان يبيعه هذه او ارتفعت
في تلك اللحظة فتبين ان الاسعار قد ارتفعت وانه قد يحتاج اليها الى غير ذلك من الاسباب التي آآ يعني تدعوه الى اعادة الشراء. اذا اذا كان ليس فيها ذريعة الى الربا فلا حرمة
متى في ذلك؟ مثل هذه المسألة السابقة التي قلنا لو باعها لو باع عقاره حالا بخمس مئة الف نعم ثم اشتراه منهم مؤجلا باربع مئة الف هل يكون في ذريعة للربا؟ ما فيه ذريعة الى الربا
على ذلك لا يكون فيه اه امرا محرما. نعم. اه قبل ان ننتقل ما العلة التي لاجلها؟ نهي عن بيع العينة ما علة النهي عن بيع العينة نعم  اي الربا
كيف ربا الزيادة    كيف فيه ربا الفضل لا نريد كلاما عاما         كان على كل حال اه جرى كلام بعض اهل العلم على ما ذكرت من ان فيه ربا الفضل لانه يأخذ
بالشيء القليل الشيء الكثير. فيأخذ بالثمانين الفا آآ مئة الف مثلا لكن آآ هذا وان كان يعني له وجه. ولذلك يقولون لو اشترى بعرظ وسيأتينا بعظ هذه المسائل فلا اشكال
لكن الذي يظهر انه ذريعة الى ما هو اكثر من ذلك وهو انه ذريعة الى ربا القرظ. انه ذريعة الى ربا القرض. لان حقيقته ان البيع فيه صوغيا. اليس كذلك؟ بدليل ان السلعة رجعت الى صاحبها. وانه استقر في ذمة هذا الذي
اخذ ثمانين الفا ان يردها مئة الف. وغبا القرض نعم تعرفون انه يجري في كل شيء. ولذلك هم يقولون في شرح هذا ومن باع ايش؟ اه او اشترى شيء في ان نقدا ولو غير ربوي. ولو غير ربوي. فاذا لم يكن ربويا وهذا
اجماع ان بيوعة العنب تدخل في كل شيء في تحريمها فدل على ان العلة في التحريم اه لكونها تدخل في ربا القرن واذا القرض محرم بكل صوره كما سيأتينا باذن الله جل وعلا في اول باب الربا سنأتي الى هذه المسألة
والتفصيل بين ربا القرض وربا البيع وان ربا البيع هو الذي ينقسم الى ربا فضل وربا نسيئة. اما ربا القرظ فلا وان العلة انما تعلقها بغبا الفضل اه بغبا البيع لا بربا القرض وهذه مسألة مهمة يتعلق بها فهمها
هذا الباب كله يتعلق بها فهم باب الربا كله. وسيأتينا تفصيل ذلك وما يترتب بالكلام على الاختلاف في الاعلان من عدمها يترتب على اه قولنا في ربا ربا القرض وانه لا يتعلق بذلك. اذا قولهم ومن باع ومن اشترى شيئا نقدا ولو
ربوي يشيغ بذلك الى الى ما ذكرنا ان تعلق حكم بيع العينة انما هو من اجل من اجل الوقوع في ربا آآ في ربا القرض لا في ربا آآ البيع. وان كان يفهم من كلامهم آآ في في
بعد ذلك وهذا ربما يأتي شيء مما يشار اليه. وان اشتراه بعرض يعني هو مثلا باعه اشترى منه مثلا دراهم ثم باعه بشيء اخر يقولون فانه لا يكون محرما. لكن نقول هذه لا تدل
على انه آآ ان العلة الربا الفضل لكن لانه لما اشتراه بعرض دل على انه لم يغد ربا القرن بلا شك. لان نبي مثلا اشترى هذه الاشياء معجنة بمئة الف ثم اخذ عوظا عنها مثلا ايش؟ بدل الارز
خذا سيارات هذا قصد المال او لم يقصد المال؟ لم يقصد المال بدليل انها اشترى بها سيارات لو كان يريد المال اخذ بها نقدا. فقالوا انه اذا اشتراها بعرض فانه لا يكون ذلك
محرما لماذا؟ نقول لا لان فيه ربا الفضل وان كان ينص على ذلك بعض اهل العلم لكن لاجل انه باشترائه عرضا يدل على انه لم يرد المال لم يغد العين العين الذي هو الذهب والفضة فبناء على ذلك انتفت علة ربا القرن فكان بيعا
صحيحة واضحة هالمسألة يا اخوان؟ واضحة يا مشايخ واضحة ارجو ان تكون واظحة فاذا لم تكن واظحة نعيدها مرة او تنتين وثلاث وعشر اظنكم بعد هذا بتقولون بنوقف. لانها حقيقة اذا ما اخذنا من الشروط في البيع شيء فلن نستطيع ان نكمله في الدرس القادم
لا يمكن ان نقف يعني ها عمر   هذه مسألة ستاتينا في الشروط في البيوع ليست في هذا يعني اذا قال اه ابيعك هذا الكتاب بمئة حاضرة او بمئتين مؤجلة. فما حكم من باع بيعتين في
عفنه اوكسهما او الربا لكن هذا له صورة معينة سنأتي الى تفصيلها. هل يتعلق الحكم بهذه الصورة مطلقا؟ او آآ بصورة خاصة من صورها سيأتي ذلك باذن الله جل وعلا فيما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الشروط في البيع في قوله وان جمع بين
ما يتعلق بذلك نعم واضح يا اخوان واضح؟ المسألة الاولى وهي من باع ربويا بنفسيها واعتاض عنه عن ثمنه بما لا يباع به نسيئة وما اشتملت عليه من سورة واحدة ثم ذكرنا تحتها صورة اخرى جائزة وهي سورة المقاصة نعم فهي تختلف عنها ولا تشابهها
من جهة الحكم ثم ذكرنا بيع العينة وان بيع العينة يكون محرما في صورتين وهو اذا اشترى شيئا مؤجلة ثم باعه ايش؟ باقل منه نقدا. باقل منه نقدا. او ان يبيع شيئا نقدا ثم يشتريه باكثر منه مؤجلا باكثر منه
عجل فهاتان الصورتان محرمتان هاتان الصورتان محرمتان لا بالعكس بان يشتري هذه السلعة مؤجلة بمئة الف ثم يبيعها نقدا بمئة وعشرين الفا فان هذه لا تكون محرمة او ان يبيع بيته كما قلنا خمس مئة الف ايش؟ حاضرة ثم يشتريه باقل
نقدا باربع مئة الف فهذه الصورة لا شبهة للربا فيها. لا شبهة للربا فيها. واضح يا اخوان؟ يا مشايخ اي جملة هذه المسائل التي اخذناها نعم       يعني بعض المصاحف يكون هيئاتها شافعية
بعض المصارف تكون هيئاتها شافعية وبعضهم شاء النفية حنفي وحنفية وبعضهم حن في حن بفية ما ما ادري يعني بعضها مختلطة ان كان هذا الاختلاط مبناه على شيء من الاجتهاد او نحوها فهذا اول شيء اه اه
له صورة او له حكم. اما اذا كان هذا هذه الهيئات اه انما هي تنتقي ما يوافق الصور الواقعية لنقلها اليها لتمريرها واجرائها فهذا فيه اشكال ولا شك فان كان الثاني فينبغي للانسان ان يحذر وهذا حاصل في بعض الاحوال. من التساهل في بعض المعاملات وارادة امرارها. وانا
اقول يعني انه حصل لي في بعض هذه البنوك في معاملة مع انها مارة بالهيئة الشرعية. لما اردنا ان نتحقق من بعض الشروط انهم امضوا ستة اشهر لاجراءها حتى يعني نتأكد من كونها من كونها صحيحة. مما يدل على يعني انها في الاصل ماشية على شيء من التساهل
آآ هذه واحدة آآ فاذا كان كذلك فينبغي للانسان الا يعرض نفسه لهذه آآ الامور. ايضا ينبغي ان يتنبه الى ان بعض الهيئات الشرعية تفتي في بعض المسائل على وجه لكن تنفيذها في البنك على وجه اخر
فبناء على ذلك لا يكون ذلك كافيا. ولذلك كثير من اهل العلم ينصون على انه لابد ان يكون في ذلك البنك رقابة شرعية تتابع ايش؟ حصول هذه الامور. لان كثير من الناس لا يدري ان هذا هذا الفرع من هذا
مطالب اه قدر من هذه المعاملات او قدر من هذه اه الاقراضات الذين يعملون في البنك ربما يتسهلون في بعض الامور حتى يصلوا الى هذا القدر الذي يطلبه منهم اه اداراتهم او
آآ الجهات العليا في آآ تلك آآ المصارف فاذا لم تكن ثمة مراقبة شرعية فان اه يعني ولم يكن له وازع من نفسه فانه يفضي به اما جهلا او هوى
في انفاذ هذه المسألة كيف ما اتفق حتى يحصل تحقيق مراد آآ مديريه ونحو ذلك. هذه آآ المسألة الثانية. المسألة الثالثة ان كانت الهيئات اولا ان كانت هذه المسائل من المسائل الواقعة واهل العلم في تلك
هيئة من اهل الاجتهاد نعم وهو من وهم ممن يوثق بهم نعم ولم يعرف قولا يخالف ذلك القول واخذ به فهو ايش؟ معذور. ان كانت هذه الهيئة موثوقا بها لكن يعرف ان قائلا يقول بالحرمة فيرجع الى
التقليد فهل القائل بالحرمة والمنع هو اعلم واتقى فيلزمه الاخذ بقوله والا جاز له ان يأخذ بقولهم فهذا ينطبق في المسائل الواقعية المعاصرة او القديمة. اه ان كانت هذه المسائل كمسألة العينة الصريحة نعم فهي
فهو على مذهب مثلا الحنابلة وهم على وهو علم ذلك فلا يسعه ان ينتقل الى ذلك الا بفتيا من يثق به المفتي الذين تؤول اليهم الامور للانتقال والا فالاصل انه يبقى
على ما عرفه في مذهبه وما يتدين لله جل وعلا به من الثقة باهل آآ العلم في ذلك المذهب والاخذ عن حققين فيه فلا ينتقلوا الى سواه. وهذه مسائل الحقيقة مشكلة ومن طلب براءة دينه فانه اه يوشك ان يقع او
وان آآ يعني يحجم عن كثير مما يتسارع الناس اليه في هذا في هذا الزمان. والله المستعان. قد بعض الناس تعوزه الحاجة وبعض الناس ولكن هذا من باب الابتلاء. لاننا لو رأيناه فانه ايظا اه غالب الناس انما هو في نوع توسع
فقد يأخذها ليأخذ سيارة احسن من سيارته او ليملك بيتا اتم من بيته ونحو ذلك من الامور فعلى كل حال لا شك ان السلامة طلبها عسير في هذا. اه ولذلك يعني نحن سنأتي الى مسألة التوغل
وهي التي يعني يدعيها البنوك وآآ بس بعد ما نأخذ آآ ما ذكره المؤلفون فنرجع مع انها يعني قريبة من هذا نعم  يعني في هذه الصور يذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه زالت شبهة شبهة الربا
فاذا اشتراه بضيق جنسه كما لو مثلا كان قد باع الذهب واشترابه واشتراه بالفضة سيقولون هنا اه تغير تغير الحكم الا انه قد يقال في مثل هذه الصورة اذا كانت الذهب والفضة شيئا واحدا من جهة
فيها ثمنا للاشياء. ويتعاطاها الناس على حد سواء فان العلة المانعة باقية. فليست بكافية لرفع الحرج في مثل ذلك والمنع منه. لكنها في الاصل انه اذا اختلف الجنس انها تكون ان يكون
آآ ذلك المال ليس مقصودا او العين ليس مقصودا. آآ وهذا فيه شيء من الاشكال من جهة اننا نقول ان الذهب والفضة وان كانا نقدين الا انهما بمثابة النقد الواحد لكون كل واحد منهما
ايش اه يعني اه اه هو ثمن للاشياء ولذلك جاء في تعليل الذهب والفضة الثمنية فهما كونهما ثمنا اه الاشياء فهذا فيه شيء من الاشكال. اما اذا كان بشيء اخر كما اه لو كان مثلا
اخذ بدلها بدل المال سيارات او نحو ذلك فهذا لا شك انه يكون لا اشكال في لكن هذا يعبرون عنه يقول وان اشتراه بغير جنسه او بعرض. فاذا اشتراه بعرض اه فينتفي
الاشكال ولا ولا شك لما ذكرت لكم قبل قليل. لانه تبين انه لم يرد النقد او لم يرد ان يكون مالا بمال. نعم بعد قبض ثمنه. كأنهم يقولون انه اذا قبض ثمن يعني ارتفع الحكم. وانتفت اه الشبهة
بناء على ذلك له ان يتصرف فيه اه اه بسائر التصرفات. لكن هذا ايضا اه فيه شيء من اه النظر فان كان على ان كان قد استقر في نفوسهم. هذه المعاملة وارادة هذا البيع
لكنه اقبضه الثمن ليحتال او ليخرج من ربقة بيع العينة فانه لا ينفعه ذلك ولا شك لان العبرة بالحقائق والمعاني لا بالصور بصور الاشياء وظواهرها. فبناء على ذلك نقول انه بعد القبض علل به الفقهاء لانه يدل على انه اراد حقيقة ذلك البيع حقيقة ذلك البيع
لم يؤثر فيه اه فلم يؤثر فيه ما يتلو ذلك من معاملة. لكن اذا كان قد اقبض ليخرج من ربقتها والا هو فقد قصدها ان يعيدها بثمن مؤجل اه او بثمن حال بحسب يعني ما اه اه الصور السابقة فنقول من انه ذلك لا ينفعه شيئا او
تغير صفته اذا تغيرت الصفة فانها تتغير تبعا له الاثمان فلا شك انه في مثل تلك الاحوال لا يكون النقص مقصودا لان يكون لكل قيمة ولكل زمن فلا يدخل في هذه الصورة كما لو مثلا
السيارات ثم استعملها فنقصت قيمتها او هزل العبد او نحو ذلك. فعند ذلك نقول من انه هذا يعتبر بيعة جديدا فسواء باعه الى من اشتراه منه او باعه الى شخص اخر فان آآ الشبهة في الربا منتفية في تلك المسائل كلها او
من غير مشتريه او من غير مشتهي. كما لو اشترى اه هذا الارز مؤجلا بمئة الف ثم ايش؟ آآ اه باعها المشتري على شخص اخر في السوق وهذا البائع اشتراها منه بائعها الاول. فنقول في هذه الحال لا شبهة في ذلك. لا شبهة في تلك المسألة
لا شبهة فيها. ولذلك قال او من غير المشتري يعني ان اشتراه بغير جنسه او اشتراه من غير مشتريه. ففي هذه الحالة نتبين انها هذه طبيعة الاسواق ان تتنقل فيها السلع فربما تعود الى شخص قد اشتراها قبل ذلك
ربما تنتقل الى رابع وربما لا ترى في السوق بعد ذلك اليوم. وبعض السلع لم تزل كلما ذهبت آبت. وكلما اشتريت لحاجة الناس اليها او لرغبة الناس فيها او لتكررها ووجود آآ يعني سبب يستدعي آآ
بتكرار بيعها قال او اشتراه او ابوه او ابنه جاز لان ملكية ابيه او ملكية ابنه منفصلة عنه ملكيته كما لو اشتراها اجنبي فكما لو اشتراها اجنبي بشرط الا يكون في حيلة يعني تواطؤ لان يشتريها
وابوه بدل ان يشتريه لان لا يقعوا في الربا فنقول من ان هذا التواطؤ لا ينفع شيئا. اما في الاصل فان لعب او اشتغلاء هو شراء شخص اخر كما لو اشتراها اجنبي فلا يكون ذلك مؤثرا في اه البيع
ومثل هذه الصور تنبثق صورة التورق. التورق التي هي ايش؟ سميت تورط من من الورق والورق هو الفظة لان حقيقة المشتري للسلعة لم يرد ذات السلعة وانما اراد ان يصل بها
الى الفضة لو ان شخصا مثلا اشترى هذه السلعة. يعني كما قلنا اكياس الارز بمئة الف مؤجلة الى سنة وهو حقيقة لم يرد الاغز. وانما هو بحاجة بحاجة الى الورق. فاخذ هذه الارز هذا الارز وباعه في السوق
بسبعين الف او بثمانين الف حالة فهنا ايش؟ هو اشترى اه هذه مؤجلة بمئة ثم اه مؤجلة ثم باعها بسبعين الف حالة. فهل نقول من ان هذا اخذ سبعين بمئة
لا لان هذه صورة تختلف عن صورة العينة لان صورة العينة لم يكن فيها بيع حقيقي. وسيأتينا باذن الله جل وعلا آآ لما جاء الشارع او لما حرم الشارع الربا
لما حرم الشارع الربا. حرم سنذكرها الان وربما نذكرها فيما بعد. حرنم شارع الربا لماذا؟ لان لا يحتكر الناس الذهب والفضة. وتبوء سلع الناس يعني لو كان الغني لما يشتري سلعة قد تربح وقد لا تربح
يمسك هذا الذهب فاذا جاء شخص اعطاه هذا الذهب القليل بان يرده له ذهبا كثيرا. اليس كذلك فعند ذلك ما الذي يجري ان الناس سيزيد فقرهم والسلع اصحاب السلع والزراعات ونحو ذلك ستبور سلعهم
لكن اذا داغ الذهب لم نقلن بعدم جواز ذلك سيفضي ان صاحب الذهاب يوما سيشتري الرز ويوما يشتري عقار ويوما يشتري سلعة فاذا اشترى ذلك دارت السلع بين الناس وانكسر احتكار الذهب
عند اربابها فلابد حتى تنمو تجارته ان يبيع ويشتري وتنتقل اليه السلع وينتقل الذهاب الى الناس يتفرق بينهم فيكون ذلك سببا لقيام التجارات وبقائها لا الى كسادها. اما اذا كان الذهب بالذهب يزيد فما الحاجة
الى ان يشتري كثير من هذه الاشياء. فبناء على ذلك قالوا من ان التورق ليس فيه حيلة الربا لانه افضى الى ان هذه السلعة انتقلت من هذا الى هذا ومن هذا الى هذا وافضى ذلك الى ان تتراوح الاثمان فهذا باعها باقل قليل حتى يحصل على المال وذاك انتفع لانه
العتب ثمن قليل تدارت السلعة ولم يكن ثم ما يخشى منه وهو اه احتكار الذهب او احتكار الاثمان لما ينتج عنه من حصول الكساد في التجارات وحصول اه ايظا الاحتكاك عند اهل
السماوات واضح يا اخوان؟ فهذه الصورة سورة التورط في المشهور من المذهب عند الحنابلة جائزة كما هو مذهب جمهور اهل العلم وان خالف في ذلك من خالف من التابعين وخالف فيها ابن تيمية فذكروا ان سورة التورط هي صور من صورة صور
بباب اعتبار انها ايش؟ القصد فيها الورق لا المال. ولذلك جاء عن عمر ابن عبد العزيز انه قال هي اخية اخية الربا لكن اه تبين لك الفرق بينهما تبين لك الفرق بينهما. طبعا اكثر البنوك اه لا
الحياة لها الا بالتورك ولو قيل بعدم صحة التورك لاقفلت البنوك ابوابها ولم يبقى الا الربا الصريح  اه لكن لو ان الامر اقتصر على ذلك لكان لهم ممدوحة خاصة وانه قول جماهير اهل العلم. لكنه
يعني اه لما كان التورق يعني اه صفة صحيحة لكنها في ايظا بعظ تطبيقات اهل الثروات او المؤسسات والمصارف لا تطبق بتلك الصورة. ولذلك ما وجد ما يسمى عندهم التورط ايش
المنظم تورط المنظم آآ وذلك بان يتولى البنك طرفي العقد. يشتري لك ويبيع يشتري لك ويبيع. فيقولون مثلا عندنا معادن فعندهم مثلا آآ مئة طن من تلك المعادن. فيقولون نشتريها ونبيعها لك
فبناء على ذلك هم يتولون كل شيء يسجلونها عليه. مثلا بمئة الف مؤجلة ثم يبيعونها له ثمانين الف حالة. في هذه الحال لم يتحل لم يتحدد حقه من هذه المعادن
ولم يتحقق انتقالها. وفي الغالب انها تبقى في ملكية البنك. ولاجل ذلك تجد ان كثيرا من المتعاملين يفيدون على محل واحد للبيع واعظم ما في هذا ان بعض البنوك الربوية في اوروبا يأتون الى السلع الفاسدة فيقولون لا تبيعوها فانها ستأخذها البنوك الاسلامية
لانها تجري عليها هذه المعاملات لانها تجري عليها هذه المعاملة. مما يدل على انها ليست الا صورية اذا قلت اين هذه السلعة؟ اريد ان اخذها يقولون لا هي موجودة في جدة في مخازن في جدة او بعضهم يقول هي في في بورصة اوروبا او نحو ذلك بحسب هذه السلع. بعضهم يقول عندها ارز
وهي في مخزن لا يبيعونها على بعض التجار ولا تدري هل يتحقق ذلك او لا يتحقق والغالب انه مشوب وهذا اقل يعني بقليل لكن اعظم من هذا ما يسمى او اكثر ما يحصل ذلك في اه باب في اسواق المعادن
فكما قلت لك انها وصل الحد الى ان اه اه يعني تجعل الاشياء التالفة يقولون لا اه فانه سيأتي من الاسلامية من يأخذها لحاجتهم اليها في ذلك. بعضهم طبعا حاول آآ المجامع الفقهية او المجمع الفقهي رأى باجماع
او انه محرم الا قولا لواحد او اثنين فحرموا ذلك لانه حقيقته انه ليس هو التورق الذي جاءت به الادلة وصح به او الذي يمكن ان ينطبق على اصول الشريعة
ولا يقع فيه محظور من المحظورات آآ فبناء عليه قالوا من ان هذا التورق المنظم لا يعدو ان يكون حيلة من حيلة للربا فهو من العينة او اشد منها اه
بعض البنوك طبعا لما صدرت هذه الفتوى كان يعني ارادت ان تصلح الحال فجعلت لهذه المعادن او ارقاما بحيث تحدد وهذا الشخص منها ومثلا اذا كان عندهم آآ مئة الف طن يغمونها فيجعلون لهذا العميل رقم كذا ولهذا رقم كذا ولهذا رقم كذا
بحيث يعني يكون تحدد نصيبه ونحو ذلك لكنها معالجات ضعيفة جدا لا تلغي اه الاشكالات سواء من اصل الوقوف في الربا او من بيع ما ما لا يملك في بعظ الاحوال او من آآ ايظا تولي طرفي العقد وفي
عند اه الفقهاء طبعا القبض وما يتعلق به من المسائل التي اه تتعلق بها اه المسألة او يجري فيها الاشكال في هذه المسائل ونحوها. نرجع الى ان نقول ان هذه مسائل آآ في الواقع آآ يعني وان جرى
للفقهاء صحتها التيسير فيها للناس لكن بعض تطبيقات ان تصحيح اصل الصورة لا يعني تصحيح كل ما سماه الناس تورقا لانه قد يخرج عن كونه تورقا الى ان يكون تهريبا صريحا او بيعا من بيوعات آآ العينة او نحوها من البيوعات المحرمة. واضح يا اخوان
في شيء يتعلق بهذا نعم  اه اللي يظهر ان الذي سبب الاشكال هو العقد الثاني لكن لكن اذا كان العقدان اذا كان العقدان متصلان فلا يمكن ان نبطل الثاني بدون
وهذا يترتب عليه آآ بعض الترتبات هل اذا افسدنا مثلا بيع العينة؟ هل نفسد آآ هذا دون الاول فان كان بينهما تواطؤ على انهما سيصلان الى هذا فلا اشكال في منع العقد من اوله. اما اذا لم يكن بينهما
تواطؤ على ذلك فيحصل الاشكال في الثاني دون الاول وقد يعني ايضا يخرج من الاشكال اذا لم يكن تم تواطؤه حصلت يعني ايضا انه اشتراه اتفاقا بدون اه ما اه تنسيق نعم
في شيء في عادته  فيه شيء يتعلق بنعم يا شيخ  نعم تكلمنا عنها في الدرس الماضي اللي جاء عن منتهي كلنا انت ما حضرت  تكلمنا عنه وقلنا في الاصل الاشارة المنتهية بالتمليك هي عقدان وقعت على عين واحدة فلا تصح
في حال من الاحوال وان الاجارة مع الوعد بالتملك هي محاولة اصلاح وقد تكون في بعض الاحوال تحايل. اما ما اهل التحايل فلا ينفكون من وجود الاشكال لانهم في بعض الاحوال يرتبون عليها احكام
البيع في بعضها يرتبون عليها احكام الاجارة. اما الذين يريدون الاصلاح فيعني اصلحوا اشياء فربما ربما تصح هذا العقد في احوال قليلة وربما لا تصح لان هذا العقد فيه اشكالات كثيرة متنوعة
تنازعات من كونه بيعا او كونه اجاعة. معنا ما يتعلق به في الدرس لنكمل يا اخوان ولا ولا تشوفون انها   تتصورون اننا المشكلة ان بدأنا في الدرس القادم ما اظن انك ولا لا
ها اعظم آآ مصطفى مبسوط نعم طيب نجتمع الاسبوع القادم ولو ما اخذنا نشوف ايش اه يكون اختبار يكون اختبار   ها فاجعلوها من موادكم يعني لابد ان تأخذوا عليها درجات
وتكون فيها شيء من امر الدنيا اه الا ان تعدون ان يكون مجيئكم في اول درس ولا يتغيب احد لانه ان تغيب احد فنجعله في الدرس الثاني انكم تراجعون تراجع مراجعة كاملة
فاذا كان كذلك عندكم الاجازة كافية تراجعون ممر كامل ولا بحد سنركز على البيوع والجهاد لكن آآ ربما نسألكم ايضا في ابواب العبادات جميعا. آآ اظن اذا بنا فعلى ذلك ربما لا يعني اه او
والله ما ودنا نقف عن الدرس في الدرس القادم   ماذا نفعل عندكم استعداد تأتون    لعل الله جل وعلا اراد شيئا والحكم او القضاء لما اراده الله وقدره. اذا نقف عند هذا وان شاء الله يعني اه وان
في هذا الفصل يعني الحقيقة كان يعني قطع الشوط فيه اقل لكن اه ذلك مرت به ظروف اه ربما الانقطاع احيانا من جهة بسبب اه يعني اه لما مرض الوالد ونحوه
آآ لكن آآ ان شاء الله نرجو ان الله جل وعلا يعينا في الفصل القادم لان نقطع شوطا لا بأس به فيكون ان شاء لعلنا في خلال سنة ونصف ننهي هذا اه الكتاب الى سنتين ارجو ان الله جل وعلا يسددنا ويعيننا على ذلك
جميعا. هذا والله جل وعلا الموفق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. واعانكم فيما من ايامكم واختباراتكم وبارك لكم في اوقاتكم بعد ذلك في اجازاتكم ونفعكم ووفقكم لكل خير وهدى ان ربنا جواد كريم وصلى الله
على نبينا محمد. نعم   يعني كتاب واحد يجمعها ما اظن فيه كتاب    اول شي يا اخوان لا بد ان يعرف اه من مسائل هذه ليست لها حد فمهما قلت من ان كتابا يجمعها لا تجد
ولذلك نحن قلنا او يعني حاولنا ان يعني وطلبت منكم لاني انا الحقيقة المفروض انه يكون هذا من لو انكم ايضا اجتهدتم في محاولة بحث بعض المسائل وحتى نطرحها ونأتي عليها في هذا لكان ايسر. انا ما
الان كتابا يمكن ان يكون جامعا سوى مثلا مجلات المجامع ونحوها يعني هي اكثر ما يمكن ان يكون في هذا فيه اللي هو كتاب ايش اسمه؟ اللي وقع وشو اللي جمعها في ستة او ثمانية مجلدات
كان بيع غلافا شسمه يعني جمع جزء منها الان نسيت اسمه  ها بعض المسائل المعاصرة وتصويرا لها وتوضيحا النوازل يمكن هو لو في واحد اخر لكن النوازل يمكن ان يكون هو اتى على جملة جيدة منها
بس الشيخ علي جيد لكنه قديم مات على  اللي هو انا ما شفت سلة عندي اللي في الاقتصاد مثلا في ظنها اللي هو شسمه حق السالوس      ممكن انا ما اذا انا عندي واحد اذكره من قديم لكني ما ما اتي على ما جملة المسائل. ممكن ايضا نبحث في هذا ونأتي
ان تبحثوا الاخوان وانا ساراجع شيئا من هذا ونشوف ان شاء الله هذا والله اعلم. جزاك الله خير. هذا سؤال طيب. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
عبد الله محمود معك
