السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه قبل ان نبدأ كنا في الدرس الماضي آآ يعني اشرنا الى قول آآ فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها في اه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا ابتاه اجاب ربا دعاه. الى اخر ذلك وقلنا هل يدخل هذا في الندب المندي عنه
اه او بيان الجواب عن هذا الحديث الاخ حسن اه جاء يعني ببعض النقول عن اهل العلم واه من ذلك ما اخوه الشيخ ابن عثيمين في رياض الصالحين قاله في هذا الحديث دليل على انه
لا بأس بالندب اليسير اذا لم يكن مؤذنا بالتسخط على الله تعالى لان فاطمة ندبت الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ندب يسير وليس ينم عن اعتراض على قدر الله جل وعلا
وذكر او نقل ما يتعلق من اه نيل الاوضاع الشوكاني اه في باب النهي عن النياحة والندبة وخمش الوجوه ونشر الشاعر آآ قال والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت
فجعله على هذا النحو. نعم قال وفي المغني قال احمد اذا ذكرت المرأة مثل ما حكي عن فاطمة في مثل الدعاء لا يكون من النوع يعني لا بأس به. فلعل ذلك
يحمل اما على الشيء اليسير او ما يكون حقا. ولهذا جاء في بعض كلام آآ صاحب النيل انه قال ويؤخذ من قول فاطمة جواز ذكر الميت بما هو متصف به ان كان معلوما
ولعل هذا محمول على ما جاء في آآ لما ان احد الصحابة اغمي عليه فبدأ تندبه زوجته فافاق نامها على ذلك وقال انها كلما قلت شيئا قيل اكنت كذلك اكنت كذلك؟ فكانه يعني يحمل على
ما لا يكون حقا. لكن على كل حال آآ آآ يعني مهما يكن من شيء فان هذا آآ يحمل على خاص لا يمكن التوسع فيه اما انه لم يبلغهما النهي او يقال وهو اتم ما جاء عن احمد وبوب عليه
صاحب المنتقى انه في الشيء اليسير جدا الذي اه لا يكون فيه تسخط على قدر الله جل وعلا. نعم آآ نعلن ان نكمل باذن الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اه في الدرس الماضي كنا قد شرعنا في اول الكلام عن كتاب الزكاة وذكرنا ما يتعلق باعتبار الشروط
في الزكاة في الاموال الزكوية بعد ان ذكرنا تعريفها وآآ الاصل في مشروعيتها واجماع المسلمين على اه وجوبها وانها مما يعلم من دين الاسلام بالاضطرار. ذكرنا ما يتعلق باحكام الاموال
في اه لزوم اه حولان الحول فيها وما يتعلق بتفصيل الكلام على ذلك. وما يتفرغ عليه من مسألة آآ الرواتب وزكاة الرواتب الشهرية. او المدخرات من الرواتب آآ الشهرية. فنكمل ما
عليه باذن الله جل وعلا من الكلام على زكاة الديون وما يتعلق بها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد
رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة يقول رحمه الله نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن كان له دين هذا هذه المسألة فيما يتعلق بزكاة الديون يعني من له مال ويكون اه دينا عند شخص
وظاهر كلام المؤلف هنا ان محل كلام في الديون عام سواء كان ذلك الدين اصله ثمن مبيع او قرض او كان قرضا حسنا او كان حقا كما لو كان ضمان عارية
او اه مال مغصوب او نحو ذلك فان الحكم فيه واحد. فان الحكم فيه واحد. فلذلك قال المؤلف رحمه الله من كان له دين او حق  يعني استحق مالا على شخص باي وجه من وجوه الاستحقاق. ولذا قال من صداق او غيره
من صداق او غيره فلا يختلف الحكم بين ان يكون صداقا او آآ قرضا او ثمن مبيع او غير ذلك قال على مليء او غيره يقصد بالمليء من آآ عنده ملاءة فيستطيع السداد. والفقهاء رحمهم الله تعالى
يعرفنا المليء اه كما في باب الحوالة لانه اه ورد فيه الحديث اذا احيل احدكم على مليء فليحفل فيذكره بانه من يكون اه قادرا يعني عنده مال ولا وليس بمماطل. وبعضهم يخصه ويمكن
حضوره عند السلطان او عند آآ القاضي. وسيأتي ما يتعلق بذلك. على كل حال آآ المليء آآ هو من يستطيع السداد ولا يكون في ذلك مماطلا ولا يكون في ذلك مماطلا. اه فاذا قد يكون المليء
اه مليئا بالنسبة لدين اذا كان شيئا يسيرا ويستطيع سداده وقد لا يكون اذا كان ذلك الدين كبيرا اذا كان ذلك الديون كبيرة. آآ ما يتعلق بالكلام على الدين. من جهة وجوب الزكاة فيه. فظاهر المذهب
عند الحنابلة او المعتمد عند الحنابلة اه عدم التفريق بين ان يكون الدين او المال المدين اه المال الذي اه اه مال الدين بين ان يكون عند مليئ او غيره. ولعلنا ان نأتي اولا فيما يتعلق بالمليء. ثم نأتي الى اه
يعني فاذا كان الدين على مليء وهو قادر على السداد فانه يجب اداء زكاته. يجب اداء زكاته  وذلك لانهم يقولون بان هذا في حكم الموجود في حكم المال الموجود. فكما لو كان بيده. فكما لو كان بيده. لانه اذا كان عند مليء
الاصل انه متى طلبه اعطاه اياه؟ متى طلبه؟ اعطاه اياه. فبناء على ذلك كانت الزكاة فيه لازمة ولانه يصدق عليه انه مال له والله جل وعلا يقول خذ من اموالهم
فلما كان كذلك فانه تجب فيه الزكاة كغيره من سائر امواله. كغيره من سائر الاموال. نعم  هذا يعني وجوب الزكاة في آآ المال آآ في مال الدين اذا كان على مليء هو مشهور المذهب
عند الحنابلة رحمه الله تعالى وهو مقتضى الادلة وما جاء به الشرع من العلة في ايجاد زكاة من كونه صاحب مال ومن كان ذا غنى وذات راء وعنده مال فانه يجب عليه اداء حق الله
وبذل الزكاة للفقراء والمحتاجين. واهل الزكاة اجمعين. فقالوا بان ذلك يجب فيه اه تجب فيه الزكاة وهذا مغوي عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي وغيره. كعلي وغيره. آآ
هذا ما يتعلق بزكاة اه المليء. اه اذا قمنا بوجوب الزكاة عليه. فمتى يؤدي زكاة ذلك المال فمتى يؤدي زكاة ذلك المال؟ اه هنا قال اذا قبضه لما مضى. يعني انه لا يلزم
ايتاء الزكاة حال كون الدين عند المدين وذلك لانه لم يزل في ذمة شخص فهو عرضة للسقوط والفناء. فبناء على ذلك لم يلزمه حتى حتى يقبضه ولان هذا آآ بابه باب التوسعة. فلما وسع هو على المدين
فانه يوسع عليه في ذلك ولان لا يضطر آآ الى التضييق على المدين لانه اذا كان عليه فيه زكاة وعليه في ذلك حقوق سيفظي الى سرعة المطالبة به. وسرعة المطالبة به قد تفضي
الى ارهاق اصحاب الديون واه اضطرارهم الى ما يكلفهم ويشق اه عليهم فبناء على ذلك قالوا بانه انما يجب عليه اذا قبضه. اذا قبضه. ولان هذا هو مقصد مقصد الشارع انه انما يحصل بذل الزكاة عند صاحب الغنى ولا يصدق عليه انه غني الا ان يكون المال ان يكون المال تحت
يده فبناء على ذلك قالوا بانه يزكيه لما مضى. هذا في زكاة الدين اذا كان على مليء اه يعني ظهور في وجوب ذلك ولزومه. لكن قالوا او غيره. يعني في
المذهب عند الحنابلة ان الدين اذا كان اعلى معسرين او كان الحق عند غاصب مماطل لا يرجى حصوله او كان المال مسروقا سواء علم السارق او لم يعلم نعم فانهم يقولون بانه تجب فيه الزكاة
فانه تجب فيه الزكاة ما وجه ذلك قالوا بانه يصدق عليه انه مال له. يمكنه ان يبرئ به اليس يمكن ان يقول سامحت صاحب ذلك اه اه ذلك الغاصب او ذلك السارق او نحوه؟ ويسقطه عنه فيقولون
كما انه له ان يتصرف فيه بانواع من التصرفات فانها تجب عليه تجب عليه زكاته. تجب عليه   يقولون ولان لم نلزمه بان يؤدي زكاته في الحال. وانما وجوب الزكاة اذا قبضه. واصل ذلك ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه
انه قال ان جاء في المال المظنون قال ان كان صادقا فليؤد زكاته اذا قبضه لما مضى ان كان صادقا فليؤدي زكاته اذا قبضه لما مضى. وجاء نحو من ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه
وهذا القول كما ترى فيه اعتبار بالاذى واعتبار بالنظر فانه من جهة الاصل انه مال له. والله جل وعلا قال خذ من اموالهم. اليس كذلك؟ وهو ايظا من جهة لم يوجب عليه شيء يتلفه فانما وجب عليه اذا قبضه ان يؤدي الزكاة الزكاة لما
لما مضى وما دام انه جاع عن بعض الصحابة ما يدل على ذلك. فانه لا شك انه يقوي القول بلزوم الزكاة ووجوبها ولو انه لم ياتي لو انه لم ياتي عن اه بعض الصحابة ما يخالف ذلك لكان هذا من الامور الظاهرة
من اوجه كثيرة لكنه جاء عن عائشة وجاء عن بعض الصحابة وبعض السلف انهم قالوا ليس ليس في الدين زكاة ليس في الدين زكاة. فلا اقل من ان يحمل ذلك على على ما كان شأنه شأن آآ المفقود او المعدوم او
الذي آآ يعني ايس صاحبه من تحصيله. ايس صاحبه من آآ تحصيله. والا فبعض اخوانهم انها حتى في الدين على على المليء في الدين على المليء وهذا يعني ايضا هذا القول له وجه من جهة انه اذا كان على مليء فان هذا ان الديون اذا كانت على آآ يعني
انها لا تجب فيها الزكاة هذا مما يفضي الى فتح ابواب الاحسان عند الناس حتى يقرضوا ويحسنوا ويوسعوا على اصحاب الديون ويوسعوا على اصحاب اه الديون. اه على كل حال نقول فان هذا يدل على انه اه
يمكن ان يقال بانه لا يلزم آآ المعسر آآ الدين الدين آآ لا يلزم على من كان له دين على معسر لا تجب عليه الزكاة كما هي الرواية الثانية عن احمد لمجيء هذا الاثر ولانه من جهة المعنى قالوا بان الاصل اه في هذا المال ان حكمه
حكم المفقود او المعدوم؟ فاذا جاء اليه فكانه مال تجدد له او حدث بعد ان لم يكن لانه مال حدث بعد ان لم يكن. ومن المعلوم ان المال اذا حدث بعد ان لم يكن فان صاحبه يا ايش؟ يا
يستقبل به حولا جديدا. يستقبل به حولا جديدا. وهذا اه هذه الرواية الثانية عند الحنابلة هي عليها فتوى مشايخنا من لدن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وابناؤه وعليه الفتوى عند شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وجماعة من
اهل العلم كثير. وهذا ايضا له جانب من جهة من جهة المعنى اه بعظ اهل العلم الذين قالوا بانه لا زكاة في الدين على المعسر وما في حكمه يقولون بانه اه
يا قبضه يؤدي زكاة واحدة لانه اذا قبضه يؤدي زكاة واحدة ما وجه ذلك؟ قالوا وجه ذلك انه لما ادان بذله دينا او قرضا او نحو ذلك في الغالب انه
كان قد ابتدأ ابتدأ به حولا فلا اقل من ان يتم ذلك ذلك الحول ويعتبر حكمه ويعتبر حكمه. ويجعلونه ايضا من اه داخل في عموم قول الله جل وعلا واتوا حقه
يوم حصاد هذا قول للامام مالك لكن مالك يعممه في جميع الديون انها لا تجب الا زكاة سنة واحدة مال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اذا قلنا بان الدين على على المعسر لا يكون لا يكون اه
لا تكون فيه زكاة فهل هذا يكون في كل الديون؟ او انه في دين دون دين ظاهر هذا انه انما يتحقق ذلك في الدين الحال دون الدين المؤجل لماذا لان الدين المؤجل مهما قلنا فانه لا يدغى في وقت حصوله. هل يعجز صاحبه او لا يعجز؟ وهل يمتنع او لا
او لا يمتنع. ولذلك بعض الحنابلة قالوا انه قيدوه بالحال. اه وان كان يعني اه هذا عند بعضهم وليس عند آآ جملتهم اذا هذا ما يتعلق بالكلام على زكاة الدين. بما ما يتعلق في
زكاة الدين. هل يؤدي الزكاة؟ او لا يؤدي الزكاة اه وهذه مسألة كثيرة الوقوع كثيرات الوقوع فيحتاج الى الى التنبه لها. الى التنبه لها. وان بعض الناس من اقوالهم وتجاراتهم كلها مبنية على على الديون. ولو كنا بعدم الوجوب فيها لافضى ذلك الى
تعرية الزكاة من معناها. على سبيل المثال اه اصحاب التقصير  اذا قلنا بانه لا تجب في في الدين زكاة فجملة اموالهم ديون وهذا يخالف معنى آآ الذي لاجله وجبت الزكاة. اما اذا قلنا بانها تجب الزكاة في الدين
اذا قبض فانه يؤديه. اه اه سواء كان على مليء او غير مليء. او قلنا بانه اذا كان على مليء فانه تؤدى زكاته فان اصحاب مثلا هؤلاء التقسيط اذا جاء انتهت السنة كيف يفعل؟ يحسب البضائع التي
اذا كانت سيارات مثلا عشر سيارات يحسبها تساوي مثلا ست مئة الف ويحسب الديون التي بقيت مستحقة له لنفرض انها مثلا التي تكون على من يوثق بادائهم ولا يكون ولا مماطلين. مثلا اه مليون
سنقول يؤدي وعنده مثلا من المبلغ النقدي اه خمسين الف او مئة الف فنقول في هذه الحالة يجمع ست مئة الف مع المليون مع المئة الف تكون مليون وسبع مئة الف يؤدي زكاتها. يؤدي اه زكاتها. وهذه ترى مسألة من المسائل التي لا
لا يحصل تمام التصور فيها. لها تعلق بالديون ولها تعلق بزكاة عروض التجارة. لكن لما كان محل الاشكال او عدم الوضوح آآ فيما يتعلق بزكاة الدين او غدناها هنا او غدناها هنا وايرادها ايضا مشترك مع باب عروض
التجارة قوله اذا يؤدي زكاته اذا قبضه لما مضى هذا على سبيل التخفيف. فلو اراد ان يؤدي الزكاة في كل سنة حالة فان هذا اتم وافضل وانما ترك ذلك طلبا للتيسير والتخفيف عليه خشية الا يعود له ذلك المال. فلو افترضنا ان شخصا قال بان
انني اخشى اذا اجتمعت عدة سنوات عدة وانا لم اؤدي زكاتها ان تثقل علي فانا اؤدي زكاة كل آآ كل سنة في سنتها فنقول هذا لا شك انه اتم واكمل لانه آآ ان قبضها بعد ذلك فيكون قد ادى الزكاة في وقتها
وان لم يقبضها كانت صيانة لماله وصدقة من صدقاته. نعم  آآ يقول المؤلف رحمه الله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب هذه عكس المسألة السابقة وهو من كان عنده نصاب وعليه دين
هل تجب عليه هل تجب علي الزكاة او لا وش عندك طيب نعم هم يقولون اذا اذا قبضه لما مضى يعني بعدد السنوات التي امضاها. فلو افترضنا ان هذا الدين الذي
فبقي عند فلان ثلاث سنوات فانه يؤدي زكاة ثلاث سنوات. واذا كان هذا الدين بقي عند شخص عشرين سنة فانه يؤدي الزكاة عشرين سنة على حد سواء لانهم يقولون لما مضى لما مضى وهذا لا شك انه في الثانية يكون فيه اتقان ولذلك
لا اقل من ان يقال بالتفريق بين الزكاة الدين على المليء او على غير المليء. نعم يعني       محددا هذا سيأتي   لا ليس الزكاة لا يكون فيها اتلاف ولا شك  المبلغ الذي تبقي فيه الذي استحق في السنة الاولى هل تجب ايضا عليه زكاة في السنة الثانية؟ هذا سيأتي ان شاء الله. هذا سيأتي في نهاية هذا
نهاية اول الكلام هذا نعم. اه اذا قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. اذا كان عنده نصاب وعليه دين فاذا افترظنا ان هذا الدين الذي عليه ينقص النصاب. فلو افترظنا مثلا ان الزكاة نصابها عشرة الاف
وعليه دين وهو عنده مثلا عشرون الف هو عنده عشرون الف والنصاب عشرة الاف. واضح النصاب عشرة الاف عنده عشرون الف في حسابه. اه لكن عليه دين بقدر خمسة عشر الف
هل نقول ان الدين يؤثر على النقاب؟ فنقول كان هذا الشخص لم يملك الا خمسة الاف والخمسة الاف لا تبلغ نصابا فلا يجب عليه زكاة او نقول بان هذا عنده عشرون الف والله جل وعلا اوجب الزكاة في الاموال فيجب عليه
اداء زكاة ذلك المال سواء عليه دين او لا دين عليه. المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى انه اذا كان عليه دين ينقص النصاب فانه لا تجب عليه الزكاة
مرد ذلك قالوا الى النظر والاثر. فان آآ فانه جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه قال هذا شهر زكاتكم من كان عليه دين فليقظ حتى تخلص اموالكم فتؤدوا زكاتكم. حتى تخلص اموالكم فتؤدون
زكاتكم وجاء في لفظ عن اه عنه في هذا الاثر انه قال من كان عليه دين فليقضي دينه ثم ليزكي ما بقي من ماله. فهذا اتى صريح في الدلالة على ان من عليه
جيد فانه آآ فانه يؤثر في النصاب. فاذا كان ينقصه فانه لا تجب عليه الزكاة والحال هذه قالوا ولانه ايظا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صدقة الا عن ظهر غنى. في الحديث الاخر
تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم قالوا فدلت الاحاديث على ان الزكاة شرعت من الغني مواساة للفقير الذي عليه دين ايش اهل للمواساة وليس اهلا للبذل وآآ العطاء. فبناء على ذلك قالوا بانه لا لا يجب عليه في هذه الحال
لا يجب عليه في هذه الحال زكاة وهذا كما ترى من جهة المعنى ومن جهة الدلالة دلالة ذلك ظاهرة ولذلك كما انه قول الحنابلة فان ذلك كقول عند جمهور اهل العلم قول عند جمهور اهل العلم كما هو عند اه مالك وابي حنيفة رحم الله
اه الجميع. نعم. اذا قلنا بان من عليه دين ينقص النصاب فانه اه في هذه الحال نقول لا تجب عليه الزكاة. اما اذا كان عنده مال وعنده وعليه دين. لكن هذا الدين لا ينقص النصاب فانه
ينظر في المال الذي ايش؟ يخرج من مقابلة هذا الدين فيؤدى زكاته فتؤدى آآ زكاته. آآ لا اكثر ما او هذا آآ او على كلام الحنابية لا اشكال فيه. واما من قال بوجوب الزكاة في من عليه
من عليه دين في المال الذي عنده قال بان هذا يفضي الى ان تجب الزكاة في المال الواحد مرتين يعني من قال بانه لا ينقص النصاب وانه يجب عليه ان يبذل الزكاة جميعا. قال بان هذا يفضي الى وجوب الزكاة في المال
واحد مرتين لان لو افترضنا ان هذه هي الخمسة عشر الف تجب فيها الزكاة نعم فهذا الذي عليه الدين سيؤدي زكاة اليس كذلك؟ والذي له الدين سيؤدي زكاتها سيؤدي زكاتها
لكن آآ هم قالوا ان هذا قد يفهم من اثر عثمان. لانه قال خلصوا اموالكم اعطوا اصحاب اموال اموالهم فكأن يفهم انه اذا لم يعطه فانه يجب عليه اداء اداء ذلك
الدين آآ تأتي هنا مسألة آآ بعد هذا انه آآ اذا قمنا بوجوب الزكاة آآ بانها تنقص ستأتي مسألة تأتي مسألتان. المسألة الاولى اشار اليها المؤلف والثانية نشير اليها. وهي هل
فرقوا بين مال ومال يقول المؤلف رحمه الله ولو كان المال ظاهرا. يعني انه لا يختلف الحال في ان الدين اذا كان على الشخص فانه يؤثر في نصابه بين ان يكون المال مزكى ظاهرا
او كان باطن ما المال الظاهر؟ وما المال الباطن؟ يقولون الاموال الظاهرة هي الحبوب والثمار والمواشي من بهيمة الانعام ونحوها. واما الزكاة الباطنة فهي الاثمان يعني الذهب والفضة وعروض التجارة
اما كونها ظاهرة يعني في اه الحبوب والثمار فهذا لا اشكال فيه. واما كون الذهب والفضة فهذا ايضا لا اشكال فيه. لكن الاشكال اين في عروض التجارة يعني اذا كان عند الانسان مزرعة كبيرة واضح انه عليه فيها زكاة. لكن مقتضى كلامهم انه لو كان لانسان آآ عمارة او
عقاب على طريق الملك فهد او نحوها فانه لا زكاة فيه. ايهما اظهر المزرعة او العقار العقار هذا صحيح يشكل على بعض اهل على يعني على كلامهم لكنهم يقولون هنا بانه
هذي يا اخوان ترى ملاحظ دقيقة. تنبهوا لها. يقولون هنا بان قيم العروض هنا مجهولة. وان كان العرظ هذا واظح كبير لكن قيمها مجهولة عند الناس تلاتة يتعلق بها الحق. يعني لو تأتي لانسان فقير فتقول كم هذه تساوي
لا يدري ولا يعرف هل هي تسوي اشياء كثيرة او قليلة لكن الزروع الحق المستحق فيها معلوم. هو اذا عدها مئة عرف ان له حق فيها خمس ولا ثلاث ولا اربع
على حسب ما وجب فيها. واضح يا مشايخ؟ هذا قول في مشهور المذهب. وان كان بعض الحنابلة قال ان الاموال الباطنة انما هي انما هي الذهب والفضة فقط وان ما سواها يكون ظاهرا. وهذا على كل حال يعني اه له هو قول وجيه. خاصة في هذا في هذه الاوقات
التي صاغت غالب تجارات الناس ليست في الزراعات ونحوها اه في مثل بلادنا وانما هي في العقارات والتجارات نعم. ولذلك يعرف عند فلان كذا وكذا وكذا حتى يعلم انه غني جدا. وظهوره غنى
من اه وظهور امواله اظهر من اصحاب الزروع والثمار. لكن اه وجههم انهم قالوا ليس العبرة بان يعرف ان فلانا غني لكن العبرة ان هذا المال يعرف الفقير ان له في حق بقدر كذا ويظهر حقه فيه
اه على كل حال هذا يعني اه او الفرق بين المال الضار والمال الباطن. اه الحنابلة رحمهم الله لم يفرقوا بين المالين في كون من عليه دين فانه يؤثر في ذلك النصاب. سواء كان ظاهرا او باطنا. وان كان عندهم خلاف في المال الظاهر
ولذلك قال ولو كان المال ظاهرا. لماذا عندهم خلاف؟ قالوا لان اشكل عليه يعني المعنى والادلة دلت على على جميع اموال الحكم فيها واحد. انها لا صدقة الا عن ظاهر غنى. والذي عليه دين ليس بغني. اليس كذلك؟ لكن اشكل عليه قالوا بان النبي صلى الله عليه
كان يغسل الجبات والسعات في الزروع والدمار وبهيمة الانعام ولم يكونوا يسألوا وهذا كثير. فلو كانوا يسألون ولو مرة واحدة لظهر ذلك. فدل على انه لا لا حكم للدين في الاموال الظاهرة يقولون ولان تعلق الفقراء ونحوهم بمثل هذه الاموال تعلق كبير فلم ينظر الى كونه عليه دين
لكن هم اه لم يجعلوا ذلك بدليل وقالوا بان هذا اه وان كان له اه له اه دلالة الا ان دلالة الادلة اظهر واقطع في معناها وفي عمومها فلم يختلف المال بين ان يكون ظاهرا او ان يكون باطنا في
انه اه اذا كان عليه دين فانه لا تجب عليه في ذلك زكاة. اذا هذه هي المسألة اه التي قلنا بانه اشار اليها المؤلف تبقى المسألة الثانية واضحة هذه المسألة يا اخوان
نعم المسألة الثانية هل يكون حكم الدين في هذه الحال؟ حكما واحدا فيما اذا كان حال او كان مؤجلا او انه يختص بالحال دون المعجل ظاهر كلامهم هنا ان الحكم في ذلك
واحد وان من عليه دين سواء كان حالا او كان مؤجلا لثلاثين سنة فانه فان هذا الدين اذا كان ينقص النصاب فهو مانع للزكاة. ما ما نقول مانع للزكاة مانع لوجوب الزكاة
لما ذكرنا من جهة المعنى وذهب بعض الحنابلة وهي رواية عن احمد رحمه الله ان ذلك انما يكون في الدين الحال لا غير. اما الدين المؤجل فانه لا يؤثر في
في وجوب في وجوب الزكاة لا يؤثر في وجوب الزكاة. بل اذا كان عنده نصاب فلنحكم بذلك النصاب. وليجب عليه اداء ذلك ازيك يا احمد؟ يؤيد هذا ايش اتى ابو عثمان يمكن ان يستدل به من كان عليه دين فليقظ دينه
فدل على انه اذا كان الدين لا يقضى لكونه مؤجلا ونحوه فانه لا يؤثر في ذلك وايضا قد يقال بانه حتى من جهة المعنى فان هذه الديون في الغالب انها لا تذهب غنى الغني ولا تؤثر عليه
لانه يتجدد له من الكسب والربح ما يمكن ادائه آآ اداء الزكاة في تلك الاحوال ولا شك ان التقييد بالحال المهم خاصة في هذه الاوقات الذي فتح الناس ابواب القروض وسهل عليهم اداؤها. يعني لو قلنا مثلا الان
ان الناس ربما يأخذوا قرضا لعشرين سنة. وهو يعرف انه احواله طيبة ويستطيع قضاء هذا الدين في يوم. وعنده اموال. لو كنا ان الزكاة لا تجب والحال هذه لفظة الى انقطاع الزكاة في اموال كثيرة. كثير من الشركات الكبيرة
باب الاموال الذين هم ابى اعظم ما يكون في الثراء والغناء ايش اه يلجأون الى الديون زيادة في تجاراتهم. لا حاجة الى تلك الديون. فلو قلنا بانها لا تجب ايش؟ لا افضى ذلك الى تعذر وجوب الزكاة. تعرفون ان الانسان احيانا اذا كان عنده مثلا عشرة ملايين يمكن ان يوقظه البنك
عشرين مليون وتلاتين مليون وكم من الشركات ونحوها التي لا توجد هي مما من رأس مالها الا عشرة بالمئة او عشرين بالمئة والباقي يكون عن طريق ما يسمى بالتمويل او المرابحات او المشاركات مع البنوك ونحوها
فلو قلنا بان هذه الديون لا تؤثر لافضى ذلك الى عدم وجوب الزكاة في ذلك كله. على كل حال اذا هذا آآ يتنبه له وهي مسألة آآ دقيقة. آآ هذان السطران آآ في هاتين المسألتين من اصعب المسائل واكثرها
فعلا في ابواب الزكاة ولذلك اه جعلت بحثا في الدكتوراه زكاة الدين على يعني فقط لكثرة المسائل المتفرعة عليها خاصة في هذا الاوقات التي تشققت الديون وكثرت تعلقت بها اشياء كثيرة ربما ليس بالضرورة ان يكون اه معها اه معنى الفقر او الحاجة او
او عدم الغناء كما كان ذلك المعنى متلازما فيما مضى. فيما مضى كان الدين لصيق الفقر. من كان فهو فقير في الغالب. فبناء على ذلك يمكن ترتيب هذه المسائل في ذلك لكن ليس بالضرورة ان تندرج هذه
المسائل وتغفل مقاصد الشرع في ايجاد الزكاة وما جاء في الادلة من ايجابها على الاغنياء وهذا يعلم قطعا انه من اغنى الاغنياء نعم    نعم الله ييسر نعم     هذا سيأتي ان شاء الله في عروض التجارة
في باب عروض التجارة. فاذا لم يشفى غنينك في هذا ولم تتضح لك فتسأل عنها حين ذلك باذن الله تعالى. نعم قال وكفارة هذه مسألة اخرى يعني انه لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
ان الدين ينقص النصاب فكذلك لو كان عليه كفارة من قتل او جماع في نهار رمضان او نحو ذلك فكما لو كان فاذا افترضنا مثلا ان عليه عتق رقبة والرقبة بعشرة الاف
نعم وعنده خمسة عشر الف وقلنا بان النصاب عشرة الاف فكما لو كان عنده خمسة لماذا جعلوا الكفارة كالدين؟ قالوا لانها دين لحق الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث ارأيت لو كان على امك
اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله. فالله احق بالوفاء فدل هذا على ان دين الله دين مستحق اه يكون له ذلك اه ذلك الحكم لكن اذا قلنا بان دين الله هناك دين الادمي آآ في آآ كونه ينقص النصاب. ما الذي يقدم؟ هذا يبحثه
رحمه الله تعالى في الحقوق المتعلقة بتركة الميت في اول الكلام على كتاب الفرائض. آآ فمنهم من يقول بانها بينها تحاص. يعني تكون بالقسمة. اه دين الله ودين الادميين على حد سواء. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. لانه
وان قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله احق بالوفاء لا انه يقدم على دين الادمي لكن كما انكم تقضون دين الادمي فليس حق الله باقل من حق. الادمي في وجوب وفائه وعدم انقاصه. فلم يأتي الحديث على سبيل المقارنة بين
اثنين حضر احدهما لادمي واخر لله وانما على على طريق الاستدلال بالشيء المستقر عند الناس من وجوب قضاء ديون الادميين فكذلك وجوب قضاء ديون الله جل وعلا. واضح؟ وبعض اهل العلم يقدم ديون الادميين ويقول
انها مبنية عن مجاحة وحق الله مبني على المزاحة المسامحة وما ذكرته لكم من انها تحط هو اه مذهب الحنابلة وسيأتي ان شاء الله ما يتعلق بذلك في باب كتاب الفرائض باذن الله تعالى
نعم ها يوسف شعندك ارفع صوتك  نعم آآ هذا سؤال جيد. يقول هل لصاحب الدين ان يجعل على المدين ان يجعل المال مدين عليه اه زكاة يعني لو كان مثلا يطالب زيدا
بعشرة الاف ريال نعم آآ فهل له ان يجعل ان يسقط هذه العشرة الاف ويقول بانها زكاته اه الحنابلة رحمهم الله وجماعة من اهل العلم يقولون بان ذلك غير جائز
لان حقيقة هذا انه يريد حفظ ماله فكما لو انه انما ادى له ليتقاضى منه الزكاة لم تشرع لذلك. انما شرعت تسوية مساواة للفقراء فهذا انما فيه حفظ ماله وارادة اه عدم تفويت المال عليه. وهذا ليس بمقصود الشارع في ايجاب
الزكاة نعم   يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. هلا على وجه الخصوص يتبين في في زكاة بهيمة الانعام لانها هي التي يشترط فيها سن محددة اه لما يجب من الزكاة فيها. فيقولون اذا وجبت اذا كان الذي
عنده كلها صغار هل تجب فيها الزكاة او لا تجب فيها الزكاة؟ لان الزكاة انما تجب في المال وتخرج من ذات من ذات المال واقرار هذه الصغار لا يجوز فهل يدل هذا على انها لا تجب فيها زكاة
فهذا الكلام من الحنابلة كأنه بمثابة الرد على من قال بانها لا تجب فيها الزكاة. فيقولون بانه وان كانت صغارا الا انها تجب فيها الزكاة. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل اربعين شاة
شاة مطلقا ولم يبين في ذلك ايش؟ ولم يبين في ذلك حدا محددا. ولا سنا معينا. فدل على انها مما تجب فيها مما تجب فيها الزكاة ولانه في بعض الاحوال التي تجب فيها الزكاة اي قد لا يكون عند المزكي ذات المال الذي يخرج
يلزمه شراؤه او دفع بدنه فكذلك نقول هنا فكذلك نقول هنا ان آآ عدم وجود ما يدفعه في زكاة ليس بدليل على على انه لا تجب عليه آآ لا تجب عليه فيه الزكاة. وان كان هنا يعني بعض الفقهاء ذكر ملحظا
وقال انها اذا كانت صغارا في الغالب انها لا تجب فيها الزكاة لماذا؟ لان الصغار تحتاج الى الى اطعام. والزكاة انما تجب في الراعية في لا تجب في لكن هذا ليس بمتجه دائما. لانها قد تستطيع الرعي ولم تبلغ سن آآ
ما يدفع في الزكاة وهذا معلوم عند اهل الرعي. فعلامة فعلى سبيل المثال الشياه تجب الزكاة في الضان الذي بلغ ستة اشهر. هل معنى ذلك ان ابن خمسة اشهر لا آآ لا يمكن ان يرعى؟ لا
فبناء على ذلك يعني ليس بمتجه آآ كلامهم في هذا من كل وجه. نعم   نعم آآ هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في بعض العوارض التي تعرض لوجوب الزكاة او لاختلال شرط من شروط
وجوب الزكاة. فيقول وان نقص النصاب في بعض الحوض اذا نقص النصاب في بعض الحول كما لو كان مثلا آآ النصاب اربعين من الغنم في اه اه بعد ثلاثة اشهر ماتت اثنتين
وبعدها بيومين ولدت او نتجت خمس من الغنم. فكانت ثلاثا واربعين فهل هذا هذا النقص في هذه الايام اليسيرة يفسد الحوض ينشأ حول جديد او انه لا يؤثر في او انه لا يؤثر فيه
آآ ظاهر كلام الحنابلة هنا رحمهم الله تعالى انهم يقولون بان ذلك اذا حصل نقص في النصاب فانه يؤثر الحوض ينقضه. فبناء على ذلك اه يقف حوله ولا يجب عليه زكاة حتى يكتمل النصاب
فينشئ حولا جديدا وهذا فيما اذا كان النقص مدة طويلة ظاهر لا اشكال فيه. لكن لو كان النقص مدة يسيرة فهل يكون الحكم واحدا كما لو كان مثلا ساعة في اول النهار ماتت واحدة وفي اخر النهار
نتجت واحدة ظاهر اطلاقهم هنا ان الحكم واحد لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا الذي حصل فيه نقص. هل يصدق عليه هذا الحديث او لا يصدق عليه الحديث؟ لا يصدق عليه الحديث. ولذلك
وان كان بعض الحنابلة ذكر انه لا يؤثر النقص اليسير لكن ظاهر المذهب كما هو ظاهر الدليل ان ذلك مؤثر ما هو مانع من جريان الحول يوجب وجوب حول جديد. نعم. اذا هذه هي المسألة الاولى. قال او
باعه كذلك اذا باع وهنا نقول بانه ايش انقطع الحوض لان الزكاة وجبت في هذه الغنم او في هذه الابل او في هذه البقر وقد باعها انتهى حكم الزكاة فيها. هذا اذا لم تكن عروض تجارة. اما عروض التجارة فلها حكم اخر سيأتينا باذن الله جل وعلا
لان من المعلوم ان عروض ليس شيء من التجارات يبقى في الغالب سنة. وانما تباع ويشتري ويبيع ويشتري فلا يتعلق الحكم بالاعيان وانما يتعلق بالاقيام. بخلاف زكاة اه بهيمة الانعام ونحوها. فانه اه اذا
باعها فينقطع الحول. قال او ابدله بغير جنسه. كان عنده ابل اعطاها شخصا واخذ منه غنما سنقول في هذه الحال ايضا لم يصدق عليه انه جرى عليه الحول في ذلك المال. فبناء عليه لا تجب عليه الزكاة في تلك
الحال. قال لا فرارا من الزكاة يعني انه آآ اذا كان الامر على سبيل الفرار من الزكاة والتحايل لاسقاطها فان ذلك لا  فعلى سبيل المثال اذا كان عندها اربعين فلما ذهبت اربعة اشهر قام واهدى لاخته او لاخيه او لابنه
واحدة وهو يريد في هذا ان ينقص النصاب ويقول هي عند ابني فستعود اليك نعم سنقول اذا كان على سبيل التحايل فقاعدة الشرح آآ انه يعامل بنقيض قصده. نعم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال
ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة يعني للتحايل على اسقاطها او تقليلها وسيأتي بيان معنى الحديث وهذه المسألة فيما يأتي آآ وكذلك اذا باع او ابدل آآ الحكم واحد على حد سواء
نعم وان ابدله وان ابدله جنس منع اذا ابدله بجنسه يعني كما لو كان مثلا عنده مئة من الابل ابدلها بجنسها من الابل في مئتين هل يستمر   اذا كان عنده مثلا ذهب فابدله
في ذهب طبعا مشروط ابدال الذهب بالذهب بالتساوي نعم لنفرض انه كان متساويا لكنه ابدله مثلا اخذ بدل ان تكون خواتم ذهب اخذ بدلا منها قلائد وهي سواء بسواء في في وزنها
فهل في هذه الحالة وليست مما يتخذ للقنية وانما يعني لتجارة او غيره. ففي هذه الحالة هل اه يبني في الحول او لا كلامهم انه آآ يبني على الحوض. وهذا الحقيقة على اصل الحديث مشكله
لانه المال اختلف. اليس كذلك؟ لكنهم استثنوا هذه المسألة. لانهم قالوا لما كان من جنسه كان بمثابة المال بمثابة المال الواحد بمثابة المال الواحد يقولون وكما انه لا يشترط جريان الحول كاملا في نتاج السائمة
لكونها من جنسها وتابعة لها فكذلك فكذلك هنا. والمسألة يعني فيها شيء من النظر لمن قال بوجوب او عدمها واضح المشايخ؟ نعم  هذه مسألة يعني تحتاج الى شيء من اه النظر
آآ رأيتم كيف آآ مسائل الزكاة لكن على كل حال هذا اصعب يمكن ما في الباب. اه هو يعني اه هذه المسائل ما يأتي من زكاة بهيمة الانعام. ايسر وما يلحقها
آآ هذه مسائل فيها شيء من آآ تعلق الزكاة هل هي بعين المال او بذمة المزكي ما الذي يترتب على هذا؟ وما الذي يترتب على هذا اذا قلنا بانها متعلقة بعين المال
من كل وجه فبمجرد انتهاء الحول ها فسيكون الفقهاء او اهل الزكاة شركاء لك في هذا المال واضح؟ هذه واحدة انه اذا جرى الحول انتهى الحول ونمى المال  يجب قدر ذلك النماء في
في المال المزكى واضح آآ ايضا انه يترتب اذا قلنا بانه وجب في عين المال انه اذا تلف بغير تعد ولا تفريط انه لا زكاة عليه. لا زكاة عليه انه اذا قلنا بانه يجب في عين المال فانه لو كان عنده نصاب كما لو كان مثلا النصاب عشرة الاف
وعند عشرة الاف لكنها دين على شخص. وجعلها وبقيت عنده سنتان بقي المال سنتين فهنا يقولون بانه انما تجب عليه زكاة سنة واحدة ليش لانها اذا ادى زكاة السنة الاولى فسيكون في السنة الثانية
ناقص عن النفاق اليس كذلك هذا يعني آآ اذا قلنا بانه متعلق بعين المال آآ ام آآ ام وليس لي ايضا ليس لصاحب المال ان يتصرف في ذلك المال. لانه صار متعلق
زكاة اما اذا كنا متعلق بذمة المزكي لا تأتي كثير من هذه المسائل على هذا. لكن ظاهر الادلة يدل على هذا وذاك. فانه جاء في الحديث وفي اموالهم في اربعين شاة من الغنم شاة. اليس كذلك؟ يعني ما يدل على
تعلقها على تعلقها بعين المال. لكن ايضا جاء في الادلة ما يدل على انها تخرج من غير المزكى يدل على ان لها ارتباط بذمة بذمة المزكي فلاجل ذلك قال الحنابلة هنا جمعا بين هذين القولين بان الزكاة تجب في عين المال
لها تعلق بالذمة ولذلك يقولون وتأملوا هذا ترى مثال جيد ونافع لكم. وربما لا تجدونه في كثير من الكلام. اه يقولون ان ان مثل مال الزكاة كمثل الجناء جناية كمثل جناية العبد
كما الجناية العبد. فانها تتعلق برقبته. وللسيد ان يبذلها من عنده واضح واضح المشايخ وللسيد ان يدفعها من عنده. يعني لو ان العبد جنى جناية؟ اليس كذلك؟ فان تتعلق الجناية برقبته. فلا يعطى
اكثر من قيمة هذا العبد لكن للسيد ان يدفع عن عن عبده ويخلصه. سواء باقل او ابي اكثر او بغير ذلك. اليس كذلك؟ نعم. فهنا قالوا بان لها تعلق بعين اه اه بذمة المزكي. اه اه هذا هو قولهم في هذه المسألة. فبناء
على ذلك لا اذا قلنا بان لها تعلق بالذمة فلا تطلق تلك المسائل. اه لا نقول بانها اه تجب في نماء ذلك المال لان لها تعلق بالذمة. فبناء عليه لا نقول بانه لا بد واذا نمى المال بعد وجوب الزكاة انه لا بد ان يخرج قدر هذا
كما في قدر المال المزكى لا. وكذلك لا نقول بان حق الفقراء فيه كحق الشركاء المال لانها هم مرتبطون في ذمته ومرتبط بعين المال فلم يتمحض حقهم في المال حتى يكونوا له شركاء واضح
واضح يا مشايخ؟ نعم. فبناء على ذلك كان هذا القول قول آآ قول وسط. قول آآ وسط آآ في ذلك. نعم  هذا يعني كان مما يترتب عليها. وان كانوا لم يجونه على اصل المسألة. لا يعتبر في وجوب في وجوبها امكان الاداء
يعني اه انه بمجرد جريان الحول يجب عليه او تتعلق الزكاة بذمته ولا وليس بالضرورة ان كان الاداء فلو كانت مثلا تجب الزكاة ايش صباح فمنذ وجبت الزكاة خرجني يبدو لها فمات
قبل ان يصل. هل فرغت؟ هل اجل؟ لا. اليس كذلك الاصل اننا نقول لو قلنا بانه يعتبر ان كان الاداة انها لا تجد لا تسقط الزكاة عليك في هذه الحالة
لكن هنا قالوا بانها تجب عليه الزكاة كسائر العبادات. ارأيتم المرأة الحائض اليست يجب عليها قضاء الصيام؟ مع ان الا يمكنها الاداء فكذلك قالوا هنا فكذلك قالوا اه هنا وان كانوا يقولون بانه لا يلزمه الاداء الا بالتمكن من اه بالتمكن اه منه. اه وهذا الحقيقة
يعني اه له اه ارتباط اه كونها واجبة في عين المال. قال ولا بقاء المال. هذا يعني كأنه للمسألة الثانية انها متعلقة بالذمة. الاصل اننا اذا قلنا بانها ايش؟ متعلقة بعين المال انه لو تلف
فالمال بغير تعد من ولا تفريط ان لا يستجب عليه زكاة. لكن هنا قالوا بانها عليه زكاة في هذه الحال. لماذا؟ لان لها ارتباط بذمته لان لها ارتباط اه ذمته. وهنا اه يعني اه قال بهذا اه جماعة من
آآ اهل آآ العلم وان كان آآ المختار عند ابن تيمية وقول عند احمد واختار بعض اهل العلم انه آآ اذا لم اذا تلف المال بغير تعد ولا تفريط انه لا تجب عليه في ذلك زكاة. سواء قلنا بان الزكاة متعلقة بعين المال
او متعلقة بذمته. لان الله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها. وهذه قاعدة عند ابن تيمية في انه انما يجب على الانسان اه ما اذا امكنه امكنه القضاء اذا اذا امكنه الاداء وانها لا
على من تعذر عليك او عجز عن اداء العبادة وفعل الواجب الذي وجب عليه. واضح مشايخ اه نقف عند هذا الحاج والزكاة كالدين في اه التركة. اه هذي يظن شرحناها لكن على كل حال سنعيد ما يتعلق بها
انا كنت ظننت اننا سنأخذ زكاة بهيمة الانعام وآآ الى نهاية البقاء. آآ لكن عسى الله ان يجعله اليه هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
