السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد
اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وان يبارك لنا في الاقوال والاعمال والنيات ان يعيننا على مرضاته وان يبلغنا طاعته والاستنانة بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وان يرزقنا الفقه في دينه والعلم بكتابه
والحفظ لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. على ذلك نحيا ونعمل ونموت انه جواد كريم. نكمل ما ابتدأناه في الدرس الماضي من الكلام على كتاب الزكاة وكنا انهينا ما يتعلق بالكلام على زكاة النقدين او زكاة الاثمان آآ
بحسب ما يذكر ذلك الفقهاء ويسمون هذا الباب به. وشرعنا في اول الكلام على زكاة العهوظ. زكاة العهوظ اسأل الله ان يبلغنا مرضاته. آآ قبل ان نبدأ آآ ارى ان يعني كأن بعض الاخوة نفتقدهم في هذه في هذه
الثلاثة. مع انها كانت يعني من اهم الدروس. اه ما ادري هل كان السبب هو الاختبارات او ان في سبب اخر؟ اه ثم ايظا ما اتفقنا عليه من آآ وجود المراجعة بين كل اثنين
يعني ما ما وصلتني الى الان الاوراق بهذا اظن وصلتنا ورقة ثم لم يعني يؤكد عليها لاختبارات السبب  على كل حال يعني اه الدرس الماضي على وجه الخصوص والذي قبله كانت من اهم الدروس واه اكثرها اشكالات. بودي
لان الاخوان يديمون النظر والمراجعة لها. الذين حضروا والذين لم يحضروا ويستطيعون يحصلون على التسجيل او الطرق الاخرى اه يراجعون اذا حصل اي اشكال اه فلابد الحقيقة من المراجعة فيه. سواء كان في وقت الدرس او بعد الدرس او
الهاتف لكن لابد ان نتأكد ان الاخوان جميعا اتقنوا ما يتعلق بهذه المسائل على وجه الخصوص. ان بعض المسائل ربما يرجع لها طالب العلم فيجدها قريبة في بعض المصادر او المراجع لكن اه ثم مسائل كثيرة او مسائل اه على وجه الخصوص اه تكثر الحاجة اليها ومع ذلك
ربما اذا رجع الى مواطنها من اه كتب اهل العلم اه لا يزال الاشكال موجودا او اه يزيد الاشكال اشكالا فلذلك بودنا ان الاخوان يعني يراجعون ما تم آآ يعني الحديث عنه في الدرس الماضي. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين   نعم اه كنا ذكرنا ما يتعلق باول الكلام على زكاة العروض بيانا لمعناها وان العروض جمع عرض او عرظ وانها كل ما
يتعاطاه الناس بيعا وشراء سوى الاثمان. من البيوتات والعقارات الثمار اه المنسوجات وغيرها اه فتدخل في هذا الباب تأخذ حكم هذا اه الباب الذي عقده المؤلف هنا. وذكرنا الدليل على زكاة
عروض من الكتاب والسنة واتفاق سلف الامة وانه لم يخالف في ذلك الا بعض اهل الشذوذ وذكرنا ما مستند ذلك من الادلة في الدرس الماضي على ما مر تفصيله وايظاحه ثم اه شرعنا في الكلام على شروط الزكاة في عروض التجارة
ذكرنا شرطين آآ تشترط لوجوب الزكاة في العروض اولها ان يملكها بفعله. والثاني ان بنية التجارة وذكرنا ما يتعلق بالملك بالفعل يقال الملك ولا يقال الملك آآ بكسر آآ الميم
لان الملك كما ذكرنا في درس ماظي ان الملك بالظم يقصد به السلطان وسلطان الانسان على الشيء لا تملكه له وهذا مرجع تفصيله. اذا الملك بالفعل وسواء كان ذلك بمعاوضة كبيع او شراء او آآ صداق او غيره. او
كان ذلك ايضا بغير بغير معاوضة كما لو كان بهبة او بغنيمة ونحوها فان الحكم في ذلك واحد من انه يصدق عليه انه ملكها بفعله. فما الذي يخرج من ذلك على هذا النحو؟ اه قلنا يخرج من ذلك فيما لو ملكها
فان من ملك شيئا بارث فانه لا يكون ملكها بفعله. وذلك لان دخولها في ملكه دخول قهري كما يقول اهل العلم. فلو انه قال لا اريدها لا. لا تخرج عن ان تكون قد دخلت في ملكه
ان اخرجها بعد ذلك فهو اخرج شيئا من مما تملكه. فبناء على ذلك اذا لو افترضنا ان شخصا ورث من والده شيئا من الاشياء ارضا او مزرعة او عمارة عقارا ونحوه
فهل تكون اه اه عروظ تجارة او لا؟ نقول انها لم تملك بالفعل. فبناء على ذلك ايش  لا لا زكاة فيها. لا زكاة فيها. حتى ولو كانت من عروظ التجارة من الاشياء التي تباع وتشترى. او نحو ذلك
فمتى اذا تكون اه للتجارة؟ متى تكون للتجارة تكون للتجارة متى؟ اذا نوى انها للتجارة؟ لا لان ذكرنا في الدرس الماضي ان نية التجارة ايش لا تصيروا الشيء للتجارة. لان النية ضعيفة فلا بد معها من من الفعل. يعني ان يقترن
هذين ان يقترنا هذان الشيئان. الفعل والنية. فاذا الملك سبق النية. الملك دخل بدون فعل فتجدد النية لا لا يفيد شيئا. فاذا متى تكون للتجارة؟ تكون للتجارة اذا اذا باعوها ثم ما قبظه من مال سواء كان آآ مالا ثمنا ذهبا او فظة او عملا
من العملات المعاصرة او كان ايضا شيئا مماثل مقايضة كعقار ونحوه. اذا ملك هذا الشيء بنية يا رب ابتدأ الحول واضح يا اخوان واضح واضح يوسف واضح ولا مو واضح؟ ما تحتمل
التغدد نعيدهم من ملك شيئا بالارث فمجرد دخوله عليه لا يكون لا يكون عروض للتجارة مطلقا حتى ولو كانت من الاشياء التي يريدونها للاتجار. متى تكون عروظ للتجارة؟ اذا باعوها
اذا باعوها ثم بعد ذلك ما دخل عليه من اثر هذا البيع اذا نوى به التجارة فانه ايش فانه يبدأ حول. واما ما قبل ذلك فانه لا يكون لا يكون عروض تجارة
لا يكون عروض تجارة حتى ولو بقي على هذا الحال سنة او سنتين او ثلاث سنوات او اربع سنوات في كل هذه الاحوال لا لا تجب عليهم فيها الزكاة لكن اذا باعوها ثم آآ بعد ذلك آآ ارادوا ان يتجروا بما
فقبضوا او بما آآ ال اليهم فانهم يتجدد لهم بذلك ارادة آآ العروض التجارة ويصدق عليهم انهم آآ تصدق عليهم شروط الزكاة في انها ملكها بفعله. ونوى بها التجارة فبناء على ذلك اذا نوى اذا ملك اذا ملكها بغير فعله كما لو ملكها بارث ولو نوى بها
لا تكون لا لا تكن للتجارة وانه لو اه ملكها بفعله لكنه لم ينوي بها التجارة لم ينوي بها اتجاهه ثم بعد ذلك نوى التجارة فانها ايضا ايش لا تجب فيها
حتى يبيعها يعني لابد من ان يجتمع الشرطان مباشرة. فلو افترظنا مثلا انني اشتريت هذه الارض نعم وكنت قد نويت ان ابني بها فيها بيتا. او مترددا هل هي لان ابني فيها بيتي؟ او لان اتكسب فيها
فانها في كلا الحالين لا يصدق عليها انها للتجارة. فاذا هذا ملكها بفعلها. اليس كذلك؟ لكن هل وجدت نية التجارة لم توجد نية التجارة. فبناء على ذلك لا تجب فيها زكاة. فاذا نوى بها التجارة فانا ذكرنا ان النية في هذه الحال
هل تكون ايش؟ ضعيفة غير معتبرة نية ضعيفة لا تحول الشيء الذي للقنية للتجارة. فبناء على ذلك متى تجب متى ينعقد حول اذا باعها ثم ما قبظه نوى به التجارة فانه يبتدأ في ذلك حوله. يبتدأ في ذلك حوله. واضح يا اخوان؟ واضح
تمام الوضوح. اذا لابد ان يصدق او ان اه اه في زكاة العروظ ان يجتمع هذين هذان الامران. اول ان يملكها بفعله وهنا تدخل كثير من الاشياء ولا يخرج في الغالب الا ما ملك بالارث
نعم ولا يشترط ان تكون فيها معاوضة لان الهبة وان كان ليس فيها معاوضة لكنها ملك بالفعل لماذا لماذا؟ لان فيها فيها قبول ففيها فعل له. فبناء على ذلك يصدق عليه انه ملكها بفعله. فبناء على هذا نقول
بانها اه اه وجد فيها الشرط الاول فاذا اجتمع اليه الشرط الثاني وهو نية التجارة فعند ذلك يكون اه تكون اه قد اه اه تزكى زكاة العروض اذا تمت الشروط الاخرى اذا تمت الشروط الاخرى. اذا هذان شرطان معتبران
ان يملكها بفعله وان ينوي بها التجارة. اه لقائلا يقول اه يعني اعتبار الفعل هل هو شرط معتبر او لا قلنا لكم بان هذا شرط معتبر عند عند الائمة الاربعة عند جماهير اهل العلم
فبناء على ذلك الشيء الذي كان في ملكه ثم نوى به التجارة وكان قبل ذلك لم ينوي عند الائمة الاربعة بانه لا يصير الاتجاه حتى يبيعه فعلا سوى رواية عن احمد لكن الجماهير على على ما ذكرنا الجماهير على آآ ما آآ ذكرت لك لانهم قالوا
بان الاصل في الاموال انها ليست وانما للاقتناء وللفناء وللاستعمال ونحو ذلك. اه فلما كانت التجارة آآ خلاف الاصل فانها لا تنعقد بمجرد النية. وانما بالنية مع مع الفعل. والعكس
عكس فان الشيء الذي يكون للتجارة اذا نوى به الاقتناء فانه ينقطع حوله لماذا لانه يعود لانه يعود الى الاصل. لانه يعود الى الاصل. فلو افترظنا انني اشتريت هذه الارض. وقصدت
فيها التربص بالربح. يعني انتظر متى تزيد ثم ابيعها؟ ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك قرأ لي ان ابني فيها بيتا. فنقول في هذه الحال ايش؟ مجرد هذه النية تقطع حولها
لماذا؟ لانه انقطعت نية التجارة وعادت الى الاصل فكانت للقنية. ولم نحتج الى في هذا الى الى فعل ان يبني فعلا انه نحو ذلك فمجرد هذه النية قاطعة لذلك. لذلك الحول لانها اه هذه النية مؤيدة بالاصل
وهو ان الاشياء ليست في غالبها للاتجار. الاصل في الاشياء الاتجار او غير الاتجار اكيد كيف تعرفون هذا يعني انت تملك اشياء وانت تملك اشياء وانت تملك اشياء وانا املك اشياء. الغالب اننا لا نقصد بها التجارة. فلذلك كانت اعم الاشياء ان الناس يستعملونها
ان الناس يكتسبون الاشياء ويقتنونها للاقتناء والاستفادة والاستعمال لا للاتجار والتكسب وترصد الارض واضح؟ فاذا هذان الشيطان. قال وبلغت قيمتهما نصابا يعني انه اه لابد ان تكون عروض التجارة قد بلغت قد بلغت النصاب قد بلغت النصاب فيكون عنده
آآ مثلا هذا ما يوازي النصاب. النصاب ما المعتبر فيه؟ سيأتي آآ ما يتعلق به في في جملة لاحقة لهذه الجمل التي ذكرها المؤلف. اذا لا بد ان تبلغ النصاف. هنا نقطة يجب ان تتنبهوا لها
وهو انه بين زكاة العروض وزكاة النقدين ارتباط وآآ اختلاط واتفاق وذلك لان هناك الشيء الواحد ولان طريق العروض هو الى النقدين والنقدين تشترى بها العروض. والعروض تباع في الغالب بالنقدين. اليس كذلك؟ فاذا اه
والعروض لا تقصد لذاتها. اليس كذلك؟ يشتري الانسان سيارة وهو لا يريد السيارات. لكن لقصد ان يبيعها لذلك لو كان الشخص بائعا للطماطم مثلا ثم جاءه سيارة ظن انه يجد فيها
فانه سينتقل من هذا ويشتريها. فاذا هو ليس متقصد لهذه السيارة لكن انه متقصد للارباح. فلاجل ذلك عروظ التجارة انما المقصود فيها القيم لا الاعيان. القيم لا الاعيان. فلا بد ان تبلغ اه اه قيمتها
النصاب التجارة لابد ان ترجع للوراء قليلا. وآآ ربما تجدون شيء من التوقف في هذه المسائل لكنها مهمة. آآ ذكرنا هنا زكاة عروض التجارة. وذكرنا فيما مضى ما يتعلق ان ربح التجارة حوله حول اصله. وهذا لا اشكال فيه
لكننا ذكرنا ايضا ان المال المستفاد في آآ لكل مال له حول خاص. اليس كذلك؟ اليس كذلك؟ واضح؟ فلا بد ان هنا بهذا بهذه المسألة مثال ذلك. مثال ذلك مثلا لو ان شخصا عنده
مليون ريال. وهذا المليون يقلبه للاتجاه فانه اه منذ ملك هذا المليون بدأت زكاته. اليس كذلك؟ لو افترضنا ان شخصا وهبه ايش مليونا نعم فهذا المليون مال اخر واضح؟ له حول يخصه ولا يدخل في هذا في هذا المال الذي ابتدأ حوله
او ابتدأ الحول فيه. فبناء على ذلك لو ان في المليون الثاني اشترى بضاعة نفس البضاعة التي عنده. فعند ذلك سنقول يضم الى حوله؟ لا لا بل له حول يخصه منذ ملكة
ولا يتداخلها واضح؟ هذه مسألة المسألة الثانية ان العروض مع النقدين مع الذهب والفضة يضم بعضها الى بعض بمعنى ان الاصل في الاتجار انه يوما يكون عنده ايش؟ ذهب او فضة او دولار او يورو او ريال. واليوم الثاني يكون عنده بضاعة. واليوم الثالث
هكذا فلو قلنا بان زكاة العروض هي في العروض فحسب لربما جاءت نهاية السنة وكان صف البضائع ليس عنده بضائع هل نقول بانها لا تجب عليه لا فاذا في الاصل ان العروض مع النقدين او مع الاثمان تضم بعضها الى بعض
لكن انما ذلك في فيما كان مدخلها ومخرجها واحدا. اما لو جاءه مال اخر نقود او اثمان او عرب اه هدية او اه نحو او ارثا او نحوه فانه يكون مستقلا بحوله
اما هذا فانه يشترك حوله في في ويكون حكمه حكما واحدا. واضح يا اخوان؟ واضح  طبعا         نعم نعم   طبعا نحن لا نحب ان تكون في التسميات فلنفرض انها شركة ما اه حتى لا يكون اه الحكم مختص بجهة. اه اذا كان
تم شركة على ما ذكرنا. لو افترضنا ان شخصا مات وله وغثة. سواء كانت هذه التجارة صغيرة كما في المثال السابق وهي واضحة متى ما باعوا اه تعلق الحكم بما باعوه فاذا نووا الاتجار بما قبضوه فكل ونيته وكل وفعله. فمتى
طبقت عليه هذا انطبق عليه اه هذان الشرطان وجبت عليه الزكاة والا فلا. والحكم في ذلك سواء كان صغيرا او كبيرا او كبيرا الحكم في ذلك واحد. الحكم في ذلك واحد. ما دام ان ان هذه التجارة باقية. اما انها تدر عليه
او انهم اه نووا بها باشياء كثيرة منها الاقتناء ولم يروا يريدوا الاتجار فانهم لا يتعلق بهم وحتى اذا نووا بها الاتجار فانه لا يتعلق بها حكم حتى يبيعوها ثم بعد ذلك يكون كل حكم
كل واحد بحسبه اذا اقتسموا هذا المال اذا اقتسموا بمعنى انها كانت الارض مشاعة. هذه الارض مساحتها عشرة الاف متر. بين ثلاثة من فهذه نووا بها الاتجار لا يظر على ما ذكرنا اليس كذلك؟ لانها دخلت اليهم بارث ليس بفعلهم. لكن لهم لو قسموها جعلوا
هذا القسم ايش؟ لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان فهنا هل يكون هذا تجدد لملك سيكون كانه ملكها بفعله اولى الذي يظهر والله اعلم وتحتاج الى شيء من النظر انه بهذا
قسم يكون الملك بالفعل فبناء على ذلك اذا نوى بها الاتجار منذ قسموا فانهم يبدأون حولا يبدأون الحول آآ وتحتاج المسألة الى شيء من المراجعة لعلنا في الدرس القادم ان نزداد فيها
مراجعة قال اذا وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها اه لان تعلق الزكاة بقيم الاشياء لا باعيانها. لاننا كما ذكرنا ان هذه الاشياء اه في عروض التجارة لا تقصد الاعياد ولذلك مثلا بائع البز آآ في يوم يشتري ما يستجلب من الصين فاذا رأى اقبال الناس على ما يأتي من تركيا اشترى ما
يباع من تركيا. ولو رأى ان الناس انصرفوا من البز كله الى شيء اخر لرأيته ينصرف اليه على ما ذكرنا فاذا قالوا بان اه لما كانت عروض التجارة لا تقصد اعيانها فانه اه اه تجب الزكاة في قيمها
لا في اعيانها. ويدل لذلك ما جاء في اثر آآ ابي عمرو ابن حماس عن ابيه لما آآ قال له النبي قال له عمر رضي الله تعالى عنه ادي زكاة مالك. قال ما لي مال الا جعاب وادم
الا جعاب وعدم الجعاب هي التي يجعل فيها النبل والآدم الجلد قال قومها وادي زكاتها. فدل ذلك على ان زكاة العروض تجب في في قيمها. وانها تقوم الاشياء التي عنده. وانها تقوم الاشياء التي عنده ثم يؤدي زكاتها. اه هذا من جهة الاصل واضح. لكن
يحتاج الى شيء من التنصيص على بعض الامثلة حتى يتضح لكم تمام الوضوح. آآ لو افترضنا ان شخصا عنده بقالة قال معروف ان فيها اه اه مواد غذائية واخرى يستهلكها الناس. اه للبيع. وتم عنده ايضا
وعنده الة للحساب وعنده آآ ارفف ونحوها تختلف قلة وكثرة هذه الاشياء. فاذا جاء كيف يقيمها اذا جاء يزكي كيف يقيمها نعم    ابد   يعني مثلا الان كارفو ما عندنا ما نسمي لكن اه هذا الان الاشياء التي يمكن اه في في الارفف تساوي ملايين
ولو اه نعم هذا هو فاذا اه العبرة فيما فيما يعرض للاتجاه. فيقيم الاشياء التي يراد تقليبها. بيعا وشراء ينظر في الاشياء التي تباع وتشترى تقيم وما سوى ذلك فلا. حتى ولو كانت اسعارها
كثيرة جدا لو لو ان شخصا انشأ مصنعا مثلا استجل ابلاغه الات بمئات الملايين سنقول في هذه الحال ماذا هذه الاشياء ليست فيها زكاة. لماذا؟ لانها ليست عروظا للتجارة. هل هي تعرظ؟ لتباع وتشترى
لا فبناء على ذلك نقول اين الزكاة؟ الزكاة في هذه المواد التي يصنعها ويبيعها. فينظر ما حالها فتقيم ثم تؤدى زكاتها. ثم تؤدى زكاتها. الا ان يكون يتجر في اه الات الصناعات. يعني يأتي
مصنع وينشئه ثم يبيعه ينشئ اخرا وتالت فهذا يكون عرضة للتجارة فيصدق عليه انه عروض آآ تجارة آآ وهذا كله راجع الى ما اه ذكرنا في اه حديث سمرة كنا نخرج الزكاة مما نعده للبيع
مما نعده للبيع ويصدق على الشيء بانه عروض التجارة بماذا لانه نوى الاتجار مع فعل التملك. ولا يحتاج في ذلك الى اه ان اه يعني عرضا معينا ان لابد ان يعرضها عند مكاتب العقار او نحو ذلك. فلو كانت عقارا او يذهب بها
الى البورصة اه ويقول بانها للبيع مجرد انه ايش؟ نوى بها الاتجاه وملكها بفعله فانه تكون تجارة حتى ولو حبسها تربصا للربح لخمس سنوات او ست فانه يجب عليه الزكاة في هذه الحال في قول الحنابلة وجمهور اهل العلم خلافا المالكية. فان المالكية يقولون
انما الزكاة في عروظ التجارة في الاموال ايش؟ المدارة. التي يكثر تقليبها. واما السلع يمسكها صاحبها يتربص بها الربح لسنوات فانها لا تزكى الا اذا باعها. واعتمدوا على اثر آآ عند
مالك لكنني لا اذكر الان لفظة ولعلي ان اتي به في اه الدرس اه القادم. اه هذا اه يراد القول او الوقفة عند لماذا؟ لان كثير من الناس الان لما صارت تجارة بعض الناس في العقارات وفي غيرها وهي تجارة
كبيرة يذهبون الى قول مالك حتى يتسوغون حكم وجوب الزكاة او حتى لا تجب عليهم الزكاة ادنى التنبيه عليه وان مشهور المذهب وقول اهل العلم آآ انه اذا نوى التجارة وحصل بفعله فانه لا يفترق بين ان تكون
هذه التجارات مما تدار سريعا او مما يتغبص بها يتغبص بها الربح بعد سنوات طويلة فالحكم في ذلك واحد لا يختلف نعم اه هنا طبعا اه ما دام اننا بدأنا اه اه هذه المسألة ممكن ان ايضا اه نشير الى اه ان ان ما
لاجل التأجير ونحوه وما يكون له غيع من المؤجرات او نحوها فانه لا لا تجب فيه الزكاة في اصله فالعمارة التي اعدها الانسان للتأجير لا تجب فيها زكاة. لماذا؟ لانها لا يدخل في عرظ اتجاه التجارة التي تباع وتشترى
وانما ما يكون من ريعها اذا دار عليه الحول تجب فيه الزكاة او حوله الى عروظ او حولهم الى عروض اه تجارة. ان كان بعض الفقهاء يقول بانه في هذه الحال يكون حكمه حكم اه واتوا حقه يوم حصاده. انه لا يشترط
الحول بمجرد انه يقبضه فانه ايش؟ اه يخرج منه اه قدر الواجب لكن هذا يعني اه ليس بجار على اه اصل الزكاة الذي جاءت به اه السنة هذا اذا ما يتعلق بهذه المسألة. آآ ما يتعلق الة الصباغ ونحوها ذكرناها. يعني الة
مثل الة المصنع لا تجب فيها الزكاة لانها لم تعد للبيع. آآ في مسألة انا اظننا قد ذكرناها لك اننا سنعيدها تأكيدا آآ في زكاة الدين. آآ مثلا آآ الشركات التي آآ تبيع بالتقسيط
كيف تؤدي هل فيها زكاة او لا اولى زكاة فيها مثل شخص عنده ارز يبيعه بالتقسيط او عنده سيارات يبيعها بالتقسيط كيف يؤدي زكاته هذه الاموال مر معنا ولا لا
ولا نسيتم مر معنا سيد نعم كيف      واما التي في ذممهم   طيب يعني انت جبت ثلثين وباقي ثلث آآ اذا هو هذه نقول نرجع الى اصلنا. اليست هذه للتجارة؟ ملك بفعل اغنية
تجارة وهي معدة للبيع والشراء اليس كذلك؟ اذا هذه يصدق عليها انها للتجارة. فهذه السيارات التي في حوزته او الارز او او خلافه اه اه اذا دار الحول يثمنها. ينظر ثمنها او قيمها اه ينظر ما عنده من الامر
لاننا قلنا الاثمان والنقدين تضم الى عروظ التجارة. في كونها شيئا واحدا فيؤدي زكاته. ما في ذمم الاخرين ارجع الى ما ذكرناه في زكاة الديون هل تزكى الديون او لا؟ فما كان من الديون فما كان من الديون ايش
مأمونا تحصيله فانه يؤدى زكاته ويكون كما لو كان مقبوضا. واما ما كان في حكم المعدوم فانه على اه على خلاف اه اه بين المذهب وبينما ذكرناه من الفتيا من انه لا لا يزكى واذا قبض فكأنه مال تجدد له. فبناء على ذلك يبتدأ به حولا جديد
يبتدأ به حولا آآ جديدا آآ وان كان بعضهم يقول ايضا بانه يؤدى زكاته لان ذكاءنا بانه ابتدأ السنة في اول ما وجد عنده ثم ذهب يؤدي زكاته اذا قبضه لان اول حول قد انعقد له فلا اقل من ان تؤدى زكاته مرة واحدة. وهذا اه يعني اه
جيد في الجملة. نعم هذا على ما ذكرنا انه اذا ملكها بارث فان انها لا تكون للتجارة لانه لم اختل الشر الاول. او بفعله بغير نية التجارة على ما ذكرنا في الامثلة
آآ بانه اختل شرط من شروط آآ وجوب الزكاة في العروض وهو ارادة التجارة عند التملك فهذا الذي ملكها بفعله لبيع او للسكنة او لان يهديها لاخته او لغير ذلك من الامور. اه فانه لم ينوي بها التجارة او كانت نية
كل هذه المسائل وما مثلها اه لا يصدق عليه انه نواها للاتجاه. فبناء على ذلك لو اه التغت نيته الاولى يعني بدل ان كان سيهديها اه قال لا سابيعها وساتكسب فيها او لو انه ملك اشتراها ليوقفها ثم بدا له ان لا
ليوقفها وان يتجر فيها في هذه الحال نقول تجدد هذه النية لا يبتدأ معه الحول وانما لا لا لا يبدأ الحول حتى ترجع اليه المال فيبتدأ حولا عند ابتداء رجوع الحول المال اه لانه نقص فان حوله الى
عرب وهو ناوي التجارة فيبقى على على ذلك الحول والا فلا نعم  ولا يعتبر نعم اه اذا كيف تعرف النصاب في زكاة عروظ التجارة ما نصاب زكاة عروض التجارة سيقول المؤلف رحمه الله تعالى لما كانت عروض التجارة اشياء اه متنوعة ومتبدلة
مقلبة لا تستقر على حال فان مردها الى الى اصلها واصلها ما هي الاثمان الذهب والفضة النقدين. نعم. فلما كان الحكم كذلك فايهما يعتبر ايش فايهما يعتبر نصابا؟ هل هو الذهب او او الفضة
فيقول المؤلف رحمه الله انه في هذه الحال يعتبر الاحب للفقراء لماذا؟ قالوا لانه في الجملة ان الذهب والفضة وان كانا جنسين مختلفين الا ان مقصودهما واحد. وهي انها ثمن للاشياء وقيمات
ونحوها فبناء على ذلك الغرض منهما واحد. فلذلك كانت ثمنا للاشياء يقوم الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب ونحو ذلك. فلما كان الامر متأرجحا بين هذا آآ اعتبرنا آآ لا حظ للفقراء. لان
الزكاة شرعت للفقراء وقال الفقراء هنا تغليبا والا المقصود اهل الزكاة الثمانية اليس كذلك؟ فلما كانت الزكاة مشروعة لهؤلاء فانها آآ نظرت بالاحظ بالاحظ لهم. آآ ولان هذا هو الاحوط والاكمل
انه هو السبب الذي لاجله شرعت الزكاة. قوله من عين العين الذهب لان يطلق عليه عين والرق هو الفضة. قال ولا يعتبر ما اشتريت به هنا ما الذي يقصده المؤلف رحمه الله تعالى هنا؟ يقصد ولا يعتبر بما اشتريت به يعني ردا على قول بعض الفقهاء
الذين يقولون ما اشتري بذهب يكون نصابه نصاب الذهب. وما اشتري بفضة يكون نصابه نصاب الفضة وهذا قول عند الامام الشافعي فالمؤلف رحمه الله كانه يعرض عن هذا القول او ينبه الى انه
يقولون بخلافه فبناء على ذلك لا يعتبر هذا الامر. آآ بعظ شراح آآ الزاد هنا قالوا ولا يعتبر ما اشتريت به كأنهم صاروا الى انه يعني آآ انه آآ ينظر الى قيمتها وقت تمام الحول
يعني اختفاعا او نزولا ولا ينظر الى ما اشتريت به. وهذه لا تدخل في هذه المسألة. لانها تدخل في قوله زكى قيمتها يعني لانه يقيمها ثم يزكيها. وقد نقول بانها يمكن ان يفهم هذا من قول المؤلف. فاذا اه تكون فائدة ثانية
وهو ان العبرة في الاشياء بقيمتها عند تمام حولها العبرة فيها بقيمتها عند تمام حولها. فلو انه اشترى مثلا هذه البضاعة بمائة الف فصارت في تمام الحول بمائة وعشرين فانه يزكي
ايش؟ مئة وعشرين لان لا عبرة بما اشتريت به وانما بقيمتها في الان وكذلك لو انه اشترى هذه البضاعة بمئة فصارت عند تمام الحول لا تساوي الا ستين الفا لكساد الاشياء وضعفها فانه يزكي
يزكي ستين الفا. يزكي ستين الفا هنا ينبغي التنبيه بان هذا التراويح لا يلتفت اليه عند تمام الحول. الا في حالة واحدة ما هذه الحالة التي تؤثر؟ الحالة التي تؤثر ان يكون النقص في وقت من الاوقات قد افظى الى الى ان تنقص
عن النصاب فانها اذا نقصت عن النصاب ايش لم تجب فيها الزكاة. فاذا زادت بعد ذلك فكأنها ايش تجدد وابتداء الحول من حين ابتدأت ذلك الحال. فبناء على هذا ينبغي ان تكون هذه يعني
لهذه المسألة. على كل حال اه كما ذكرت لكم انه اه في الغالب انه قصد اه هنا اه اه  لا هو قال وتقوم يعني كأنه يمكن ان تحمل على هذا وهذا. اه يعني يمكن ان نقول بانه يقصد يعني التنبيه على قوله
للشافعي وانهم على خلافه ويمكن ان يقصد بان العبرة بتقويمها وقت تمام حولها على ما ذكرنا. نعم  نعم. قال وان اشترى عرضا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله. هذا هو الذي ذكرنا لكم
مما كانت الاثمان والعهود شيئا متداولا اه ينتقل العرض الى اه ثمن والثمن الى عرظ ونحو ذلك فانه يكون قولهما واحدا فلو ان شخصا مثلا آآ كان عنده مئة الف
ثم لما بقيت اه عنده اه بقيت شهران قال بدل ان تبقى هكذا احركها فاشترى بها بعض البضائع. فنقول متى يبدأ يبدأ الحوض؟ عند شراء البضائع او منذ قبل شهرين قبل شهرين لان الثمن والعرض شيء واحد يتداولان فبناء على ذلك يبنى على الحول في هذه الحال
آآ آآ لا يكون لا يستأنف حولا جديدا. ولذلك قال المؤلف وان اشترى عرظا بنصاب من او عضو بنى على حوله. اذا هذا المثال انه اشترى عرظ بثمن. اه من الاثمان. وكذلك لو كان عندها عروض من عروض
كانت عنده ارض اعدها للتجارة. وبقيت عنده ثلاثة اشهر. يعني ابتدأ حولها من ثلاثة اشهر. ثم وبعد ثلاثة اشهر آآ اعطاها شخصا واخذ منه سيارات وهي للاتجار. فهنا نقول اشترى عرظ بعرق. هل يكون هذا العرظ حوله حول ذلك العرظ؟ او انه يستأنف
وعرضا جديدا يقول بانه آآ يبنى على الحول الاول وآآ تحتسب المدة منذ ثلاثة اشهر لماذا لان كل هذه الاشياء العبرة بقيمها. وليست العبرة باعيانها. ليست اه زكاة بهيمة الانعام. لو كان عنده ابل ثم
شرى غنما فانه يستأنف حولا لان هذه تقصد لعينها. ففرق فهناك يستأنف حولا. اما هنا فانه لا فانه يبني على الحوض لان كل هذه العروض او كل هذه الاشياء ليست مقصودة لاعيانها وانما مقصودة قيامها
نعم  يعني لابد في كلا الحالين ان يكون نصابا. اما لو اشتغى باقل من نصاب انتفى الحوض. وكذلك لو كانت الاولة ليست بنصاب لا تبلغوا نصابا. مثلا عندها شيء لا يساوي النصاب. ثم اشترى به شيئا ثمينا يساوي اكثر من من سعره. فبلغ نصابا
فهنا يبتدئ حولا ولا يعتبر الملك الاول. الزمن الاول لانه لم يبتدئ الحول. نعم نعم. اما اذا اشتراه بسائمة لم يبني اه لو افترضنا مثلا ان شخصا اه عنده اه سائمة
ابتدأ حولها او ابتدأ حولها اه انطبقت عليها زكاة بهيمة الانعام ثم قال بانه سئم من تربية الابل او تربية الغنم او تربية البقر وقال بان هذه يوم تعيش ويوم تموت ويوم تتأذى ويوم تمرض
فقرر ان ينتهي من ساهم واشترى بها عروض تجارة اشترى بها سيارات ليبيع فيها وليشتريه. فنقول بانه يستأنف حولا جديدا لان هذه جنس وهذه جنس. وليس هذا الجنس بمعنى الجنس الاول
ليس كعروض التجارة والاثمان هي كالشيء الواحد لا. هذه شيء مقصود لعينه وهذه اشياء مقصود مقصودة لقيمتها فبينهما فرق فبناء على ذلك نقول في هذه الحال يستأنف حولا جديدا. يستأنف
حولا اه جديدا آآ هنا مسألة آآ ذكرها آآ صاحب المقنع آآ ولم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا وهي تتعلق بمسألة حادثة فلذلك يحتاج الى التنبيه عليها. وهو لو كان عنده سائمة من الغنم او من الابل او من البقر
نعم هي سائمة لكنه قصد بها عروض التجارة يعني عندك خمسة وعشرين من الابل هي لم تتخذ للعمل. وبلغت النصاب وتصوم يعني ترعى الحول او اكثره نعم ويتخذ اهل النسل لكنه يبيع فيها اذا سويت قيمة باعها واشترى بدلها
فهل تزكى زكاة عروض التجارة؟ او تزكى زكاة  ايش تقول يا ابراهيم  ليش    طيب   طيب وش تقول وطيب هذي سائمة فيها شروط الصوم الحقيقة هذه من المسائل التي اه فيها اشكال اه المشهور من المذهب خلاف الجمهور
المشهور من المذهب كما ذكرتم. يقولون بانها تزكى زكاة عروض تجارة. لان ذلك هو الاحض للفقهاء لكن جمهور اهل العلم يقولون بانها تزكى زكاة السائمة وذلك لان آآ الصحة اولا لان زكاة السائم
متعلقة بالاعيان نعم ولانها اقوى في الدلالة. فالاجماع منعقد من كل وجه على وجوبها في في آآ السائمة على كل حال المسألة فيها يعني شيء من التردد. نحن على مذهب الحنابلة يعني ليس عندي فيها اه شيء من
اه الترجيح يتعلق بهذا المسألة وهي اه اه الحقيقة زكاة الاسهم الاسهم يدخل فيها هذه الاشكالات. طبعا الاصل زكاة الاسهم انها تجارات يصدق عليها ما يصدق على ما ذكرناه. ان كانت مثلا مصنعا فالمصنع
ليس فيه زكاة وانما الزكاة في اه ريعه وهكذا. وان كانت الحقيقة في بعض الجهات في ترتيب الزكاة ربما لا على اه منشآت او على وانما تعتمد على اما اصل التصريح او نحوك او نحو ذلك فيحتاج الى تعديل. لكننا لا لن نبحث هذه المسألة
انما سنبحث زكاة الاسهم ما الذي آآ كيف تعتبر زكاة آآ الزكاة فيه بناء بحسب نشاط فان كانت زكاة بهيمة فان كانت بهيمة انعام وتتخذ للدر والنسل ونحو ذلك فزكاتها زكاة بهيمة الانعام
ان كانت بهيمة انعام تتخذ عروض تجارة والغالب انها ما فيها سوم فبناء على ذلك يعني تتعين ان تكون عروض تجارة فهنا لا اشكال في ان عروض تجارة والنحالات آآ ان كانت
هذه الاشياء يعني من الزراعة والثمار فنحو ذلك على نحو ما ذكرنا. ان كانت عروض تجارة فكذلك. لا اشكال في هذا لكن ان كانت آآ يعني ليست يعني من عروض التجارة وانما هي مثلا من آآ مثل
شركة الكهرباء او اه مثل بعض اه اه الزروع والثمار زكاة الزروع والثمار. واشترى فيها المشتري لا لزراء التملك فيها مشاركة في انتظار غيعها. وانما هو تربص بالسعر في اسهم
اذا زادت باعها. فحقيقته انه اشتراها للتجارة. وحقيقة الشركة انما هي اه اه تجب عليها زكاة الزروع والثمار فكيف يكون الحال في هذه المسألة اه طبعا هو يعتبر اه فيه حال نيته حال نيته فاذا كانت نيته
لعروض التجارة فانه ينظر ما تساويه عند تمام الحول ويؤدي الزكاة يؤدي اه الزكاة يحصل في شيء من التعرض لانهم يؤدون زكاة باعتبارها اه زكاة زروع وثمار وهو يؤدي زكاتها باعتبارها عروض اه تجارة
آآ يؤدي زكاته باعتباره للتجارة. ونص الفقهاء على ما يقارب هذه المسألة. او يماثلها. آآ في بعض لعلنا نأتي على شيء من زكاة الاسوم في الدرس القادم يعني ان   نستعيد بعض الصور لان الصور عندي شوي الان غير واضحة تماما
آآ حتى ما نريدها عليكم بشيء قد يحدث عندكم آآ اشكالا. لعلنا نراجعها ان شاء الله ونأتي بها في الدرس القادم نعم      لا زكاة الذهب ما فيها اشكال ابدا  بس الذهب والفضة سواء هي ذهب او فضة او هي عروض تجارة هي واجبة فيها الزكاة ونصابها هو نصاب عروض التجارة
وما يجب فيها هو ما يجب في عروض التجارة. عروظ التجارة يجب ان آآ وهذا شيء يعني فات على المؤلف ذكره. ولعله آآ بما ذكر هناك آآ بانه آآ  بان ما يخرج فيها وهو ربع العشر. فالذي يخرج في زكاة النقدين هو الذي يخرج في عروض التجارة لانها بمعناها
لانها بمعناها فيخرج في عروض التجارة ما يخرج في زكاة الذهب والفضة وهو الربع العشر. وذكرنا ان ربع العشر هو اثنين ونصف بالمئة ويمكن حسابه بطريقة سهلة وهو ان يقسم
الشيء على على اربعين. كل شيء قسمته على اربعين تخرج الزكاة فيه. اذا كان زكاة عروظ تجارة او زكاة النقدين يعني الاربعين الف اقسمها على اربعين تكون  المليون تقسمها على اربعين تكون خمسة وعشرين الفا
مليون وست مئة الف تقسمها على اربعين تكون اربعين  وهكذا مليون ونصف تقسيمها على اربعين تكون سبعة وثلاثين الف وخمس مئة وهكذا نعم   نعم. اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة
اه الفطاير زكاة الفطر اه نصبت الى الفطر لان هذا هو سبب وجوبها. وذلك انها زكاة تجب بفطر المكلفين في شهر رمضان فاذا تم الشهر وانتهى آآ الصيام فانها تجب هذه الزكاة
الى سببها الى سبب وجوبها الادلة على وجوب الزكاة الفطر الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقول الله جل وعلا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قالوا من تزكى بدفع زكاة الفطر. وصلى يعني صلاة العيد. وصلى يعني صلاة اه العيد. اه هذا
احد التفسيرات المروية عن اه السلف. والادلة في ذلك كثيرة من اشهرها حديث ابن عمر. فانه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر اه على المسلمين على كل ذكر وانثى وحر وعبد وصغير وكبير من المسلمين
كما عند البخاري ومسلم. ولذلك اتفق اهل العلم على وجوبها ولزومها سوى ما نقل عن بعظ اصحاب ما لك بانه قالوا بانها سنة مؤكدة. لكن الاجماع اه منعقد على انها واجبة. وهذا نص حديث ابن عمر فرض
ومن المعلوم فان الفرض هو من اكد ما وجب فانه واجب متأكد فانه واجب متأكد كما اه يعرف ذلك اه اه علماء الاصول ويتكلمون على هذا المسألة نعم فهذا اذا ما يتعلق بزكاة الفطر. اه زكاة الفطر تختلف عن الابواب السابقة فان تلك اه اموال
زكوية. اما زكاة الفطر فانها لا تعلق لها بالمال. وانما تعلقها بالبدن وانما تعلقها بالبدن. ولذلك مثلا زكاة العروض تجب في العروض. زكاة النقدين تجب في الذهب والفضة سكاتة بهيمة الانعام تجب في الغنم او الابل او البقر. زكاة الزروع والثمار تجب في الحب او في الثمن. لكن زكاة الفطر اين تذهب
على الرجل على الذكاء على الانثى على الصغير على الكبير. فاذا محلها البدن محلها الناس. اما ما سوى ذلك فانه محلها اه المال ولذلك يقولون الاموال الزكوية اربعة ولا يعدون زكاة الفطر منها. لان زكاة الفطر لا تعلق لها بالاموال من حيث اصل وجوب وجوب
وانما وجوبها ايش؟ على الابدان على الانفس على الناس نعم  نعم كما ذكرنا هنا لم يقل تجب في ذهب تجب في فضة تجب في كذا تجب فيه كذا وانما تجب على كل مسلم. فاذا كان الانسان
اه فانها تجب عليه اه زكاة الفطر تجب عليه زكاة الفطر هذا يخرج اليهود والنصارى وغيرهم من فانها لا تجب عليهم الزكاة. آآ كيف نقول لا تجب عليهم الزكاة؟ يعني انا لا نطالبهم باخراجها ولا يتعلق بهم حكمها ولو
لم تقبل منهم وان كانوا يحاسبون عنها لان اه قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. اه فاذا هي تجب على كل مسلم. ولان حقيقة زكاة الفطر هي طهرة للصائم
وتكفير لسيئاته وتكميل لصومه. والكافر ليس بمحل للتكفير والغفر او الغفران جميل نعم  نعم اه هنا اشترط في وجوبها على المسلم ان يكون له قوت يفضل عن حاجته في يوم العيد
حوائجه الاصلية. اه لقائي لمن يقول بان لان هذا معارض لكلامك. اليس كذلك؟ انت قلت بانها تجب على النص ثم هنا اشترطنا ايش؟ ان يجد شيئا يفضل عن حاجته. قلنا ليس هذا بمعارض بل انها متعلقة بالبدن. لكنها انما تتعلق بالبدن اذا استطاعنا
ما وجه متى يكون مستطيعا؟ اذا وجد قدرا زائدا على حاجته الاصلية التي يحتاجها يوم العيد التي يحتاجها يوم العيد. فلو كان مثلا عنده نقود يسيرة قد اه ادخرها ليأكل ذلك اليوم. نقول هذا تجب عليه زكاة الفطر او لا
تجب عليه لا تجب عليه. لو كان عنده مثلا خمسة الاف لكنها تحل عليه الايجار في يوم الفطر سنقول هنا تجب عليه او لا تجب عليه؟ لا تجب عليه لماذا؟ لان هذه حاجتها الاصلية
فيصدق عليه انه غير قادر فانه ان كانت واجبة على الناس لكن انما الواجبات تجب بالاستطاعة وهذا غير مستطيع وهذا غير مستطيع فبناء على ذلك قالوا بانها لابد ان توجد عنده حوائجه الاصلية. اه لو كان مثلا عنده قوته
والذي يكفيه فلو قلنا انه يبذله للغير فانما يبذله للغير ليكون طعمة للمساكين. اليس هو اولى بان يطعم نفسه؟ ومن قواعد الشرع انه يبدأ بالانسان ثم الغير. فبناء على ذلك اشترط هذا الشرط وهو ان يجد ان تكون زائدة عن حاجته الاصلية
نعم هذي مسألة يعني لطيفة. وهو انه يمكن للانسان اه او يمكن في زكاته اه يكون الانسان مستحقا زكاة من وجه من كونه من اهل الزكاة فقير ونحوهم. اه وتجب عليه الزكاة في الحال نفسها. فبناء على ذلك
اذا اخرج الزكاة مما ورد اليه فلا بأس لانه لما ورد اليه تملكه لكننا نقول انما تجب عليه اذا كان يجد قوت يومه وليلته. سواء اخرجها بعد ذلك مما آآ وصل اليه او من مال عنده
لكنه في اه اه الحال انه فقير فنقول هذا كذلك. يكون مستحقا للزكاة وهو دافع لها. وهو دافع لها. نعم ولا يمنعها الدين الا بطلبه. وهذا يعني فرق بينها وبين زكاة الاموال فقد قلنا
في زكاة الاموال انها اذا كان عليه دين ينقص النصاب فانه لا تجب عليه الزكاة لانها انما جاء وجبت الزكاة ايش؟ آآ مساوة مواساة للفقهاء وهو احق بمواساة نفسه. فاذا اه لم قالوا هنا بانه لا يمنعها اه ولا يمنعها
الدين الا بطلبه. لاننا قلنا هنا بانها متعلقة بالبدن فلم يكن لنا نظر الى الدين البتة وهذا هو الاصل. فبناء على ذلك الاصل انها وجد قوت يومه وليلته زاد شيئا فانه يخرجه. آآ لماذا قالوا هنا بانه
استثنوا هذه الحال اذا طالبه صاحب الدين قالوا بانه اذا طالبه صاحب الدين اولا بانه يكون آآ من حوائجه وكأنه لا يجد شيئا يحتاجه. ثم انه لما كانت المشاحة بين حق الله وحق
العبد قدم حق العبد لان حق الله مبناه على المسامحة. وحق العبد مبناه على المشاحة فقدم حقه والا فالاصل انه لا ينظر الى الدين في وجوب الزكاة الفطر في هذه الاحوال. نعم. ويصدق عليك كما ذكرنا الاهم
المسألة الاولى وهو انه اذا طالب فتعلق حق هذا الدائن بهذا المال فانه يكون اه اه في هذه او يصدق على هذا الشخص في هذه الحال انه لا يجد قوت يومه وليلته. فبناء على ذلك نقول بانه يبذل لصاحب الدين ولا تجب عليه الزكاة في هذه الحال
نعم  نعم قال فيخرج عن نفسه. هذا الاصل في زكاة الفطر انها اه تجب اه تجب على الانسان تجب على الانسان عن نفسه. اه واه النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد زكاة الفطر
على كل ذكر وانثى حر وعبد وصغير وكبير من المسلمين. نعم ومسلم يمونه اه اذا كان المسلم اه كزوجة او ابن او نحوه فانه في قول اكثر اهل العلم او في قول جمهور اهل العلم
بان الزكاة تجب عليه في اخراجها عنهم. لانه متعلق الزكاة في الفطر متعلق النفقة. فمن وجبت عليه نفقته وجب عليه زكاة الفطر عنه. آآ لعلنا نقف عند هذه المسألة فيخرج عن نفسه والمسلمين يأمونه. آآ لان
الاذان حل وهذه المسألة تحتاج الى شيء من التفصيل. اسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والسداد. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
