السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله افضل ما ينبغي ان يحمد وصلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه ومن تعبد اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يسهل لنا ولكم العلم
وان يبلغنا فيه الدرجة الرفيعة وان يفقهنا في مسائله ودقائقه واصوله وعقائده وان يجعلنا متبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. متأسين بها داعين اليها وان يجعلنا من اهل لوائها عنده ان ربنا جواد كريم
كنا في الدرس الماضي اتينا على جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل الحضانة وما يتعلق بتتمة ذلك من اه ما يحصل بين الزوجين من الاختلاف في القيام على الابن او البنت ورعاية كل
واحد منهما ولا يزال الحديث موصولا في تلك المسائل فنكمل ما كنا قد ابتدأنا. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى
فصل واذا بلغ الغلام سبع سنين عائدا خير بين ابويه. فكان مع من اختار منهما نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بين ابويه
اذا هذا الفصل كما ذكرنا هو فيما يتعلق بمسائل التخيير عند الاختلاف بين الزوجين وهو في الغالب متعلق بحال افتراقهما وعدم اجتماعهما. لان ذلك لا يتصور في حال الاجتماع في حال كونهما في بيت واحد
والزوجية بينهما قائمة. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه لو اختلف الزوجان في استحقاق في استحقاق الولد فلا يخلو اما ان يكون غلاما او ان يكون جارية
بدأ بما يتعلق بالغلام. فيقول المؤلف اذا بلغ الغلام سبع سنين. ومتعلق الحكم هنا هو هذا السن من التمييز والعلم والمعرفة ونحوها. فدل ذلك على ان من دون هذه اه السن
لا يكون مخيرا وانما كما جاء في الحديث انت احق به ما لم تنكحي. فاما اذا بلغ سبع سنين فان اتفقا عند احد منهما فهو على ما اتفقا عليه. واذا لم يتفقا فانه
يخير وايضا هذا التخيير مقيد بقيد وهو ان يكون عاقلا وهو ان يكون عاقلة فلو كان غير عاقل كالمجنون والمعتوه ونحوه فانهم يقولون فانه يبقى عند امه ولا يخيب لماذا؟ لان حاجته لا لا يمكن ان يقوم بها احد سواها. ولان آآ يعني
تعلق وتعلقه بوالدته في قيامها عليه بمصالحه. والعناية به من تربية وتنظيف نحو ذلك آآ لا يقوم بها احد سواها او لا يقوم احد مقامها ولا يبلغ احد درجتها. فاما
اذا كان عاقلا فانه يخير استدل في هذا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف آآ اختلف الزوجان في في ابناء فيهما او في صبية لهما فجعل النبي صلى الله عليه وسلم احدهما في ناحية والاخر في ناحية اخرى ثم
آآ يا امر كل واحد منهما ان يدعو صبيته. فلما مال الى آآ احدهما اخذ بيده وحكم له بذلك فذهب. فدل على ان التخيير هو سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم
في فيذهب مع من اختار منهما. ولان التربية كما انها قياما بالمصالح فلا بكمالها وتمامها الا ان يكون من المحظون ميل الى الحاضن. ورغبة فيه وآآ فداء بما يلقي عليه من اداب او اخلاق او تعليم او سواه. فلذلك كان للتخيير مدخل وان لم
يكن ذلك يعني آآ حكم لازم في التشهي لكن لما كان له مدخل واعتبر في آآ ذلك الحال وهو اذا اذا ما بلغ سبع سنين وكان عاقلا يعقل الامور ويزيل القدر عن نفسه ونحو ذلك. قال
كان مع من اختار منهما وهو مشهور مذهب الحنابلة والشافعية خلافا للمالكية والحنفية الذين يقولون بمنع التخيير لان الصبي لا يعتمد على اختياره باعتبار انه آآ يتشهى ذلك ولا ولا
فلا اه يعني اه ينظر الى من يقوم بمصالحه. لكن نحن نقول ان التخيير انما هو في الحال التي يكون كلا الابوين صالح للحضانة. فاذا انضم الى ذلك ميل من هذا المحظور
الحاضر فان هذا سيكون اكمل في تربيته. واتم في اه استجابته لما يلقى عليه. فلما ما كان الامر كذلك والتخيير ات عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به وذهبنا اليه. ولاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله
ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. فكأنه يقول فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول انه لما انا كلا الابوين قائم بالحضانة مؤد امانتها ومسؤوليتها فكانت تخير مدخله واضح وظاهر ولا ولا اشكال في ذلك حتى ولو كان اختيار الابن
لا يكون مبناه على كمال النظر ومن يقوم عليه اتم. لكن كل واحد منهما يصلح. فاما اذا كان احدهما غير صالح فلا يعرض للحضانة ولا يقر عليها حتى ولو لم يكن الاخر موجودا. يعني لو كان
ثم اب لهذا الصغير ولا ام له على حين ان هذا الاب ان هذا الاب ليس باهل للولاية فانها ننتقل الى من بعده. اليس كذلك؟ فاذا محصل ذلك ان هذا لا يقر بمن لا يصلحه ولا يقوم
على شؤونه وان الكلام في التخيير انما هو فيمن استحق الحضانة بوجه صحيح فلا يكون في اختيار احدهما نقص على الولد ولا فوات مصالحه. واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى
ويكون الذكر بعد ابيها حتى يستلمها زوجها. نعم قال وابو الانثى احق بها بعد السبع ابو الانثى احق بها. فهو اذا اذا لم يكن غلاما يعني بان كانت جارية كانت انثى فانها تكون عند ابيها
ولا يجري فيها التخيير. لماذا؟ قالوا لان البنت آآ احوج الى الصوم والرعاية ومثل ذلك في الاب هو اقدر واقوى واتم اه رعاية للبنت في مثل هذا الباب على بالخصوص فبناء على ذلك فانها تكون عند ابيها. ولذا قال وابو الانثى احق بها بعد السبع
يعني فلا مدخل الى التخيير ولا مدخل ايضا نكاح المرأة من عدمه. فلو كانت امها لم تنكح فلا يعني ذلك ان تقر بل اه اذا كانت دون سبع فهي عند امها حتى اذا بلغت سبع سنين فان
فللأب ان ينتزعها من امها. لأن قيامه عليها اصلح لها. واصون واحفظ آآ حشمتها وعفافها واعرف بمداخل الرجال واسباب الفساد فيكون مانعا لحصوله آآ حريصا على عدم مقاربتها له. فاذا اه ايضا اه يعاد القيد هنا وان متعلق اه الكلام في حال
كون الاب صالحا للحضانة في كونه صالحا للحضانة قائما بها نعم قال ويكون الذكر بعد رشده. طبعا كل هذا الكلام انما هو في حال التنازع والاختلاف لو ان الاب رضي بكون البنت عند امها وهي مأمونة عليها يعلم قيامها بحقها
بعد سبع سنين فانها تقر في مثل تلك الحال ولا اشكال فيه. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويكون الذكر بعده رشده حيث شاء اذا اه اذا قررنا ان الذكر والغلام يختار من شاء منهما فان مدة هذه هذا
الاختيار متعلقة بما قبل البلوغ متعلقة بما قبل البلوغ. فاذا بلغ فانه يكون عند من شاء منهما. فان شاء استقر عند ابيه وان شاء انتقل عند امه وان شاء انفرد في منزل وحده. لانه بالغ وعاقل ويعي الامور
ويقوم بالمصالح وتتوجه اليه التكاليف فكان قيامه بنفسه آآ حاصل وممكن لكن مع ذلك يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى الاولى ان يكون عند ابويه او احدهما حتى يكون ذلك اه ادعى للقيام
بالبر والاحسان الى الوالد واو الوالدة رعاية حقهما والاحسان اليهما وقبل ان ننتقل هنا في قوله والانثى عند ابيها ثم مسألة وهي في التخيير ان التخيير لا انتهاء له كيف معنى التغيير لا انتهاء له؟ يعني يقولون ان الابن اذا خير
وبعد السبع فاختار الاب مثلا ثم بعد ذلك اختار الام فانه ينتقل اليها ولو عاد وانتقل الى الاب او اختار الاب فانه ينتقل اليه فلاجل ذلك يقولون من ان الاختيار لا حد له آآ في آآ زمنه فاذا اراد الانتقال من احدهما للاخر كان له ذلك
كان له ذلك. ثم يقول المؤلف رحمه الله والانثى عند ابيها حتى يتسلمها زوجها وفي بعض الالفاظ كما في الاقلاع وغيره قال حتى الزفاف. يعني حتى تزف الى زوجها الى زوجها. ولم يقل المؤلف
رحمه الله تعالى هنا حتى تتزوج او حتى يعقد عليها لارادة البيان ان متعلق الحكم ليس هو ومجرد العقد النكاح. لانه قد يعقد عليها ولا ولا تسلم لزوجها. فتبقى عند اهلها. فاذا
الكلام اذا الى ان يدخل بها زوجها. الى ان يدخل بها زوجها او ان ينتقل بها الى بيته  ونهون آآ نرجع الى المسألة الماضية وهي هل للمرأة ان ان تنفرد بعد البلوغ
هل للمرأة ان تنفرد بعد البلوغ؟ يعني للبنت ان تنفرد في بيت وحدها نعم ايش تقول بعد الزواج يصح الزواج يقفل يقفل عليها زوجها  نعم اه ظاهر كلام الحنابلة انه انها لا تنفلت
ومن قال بالانفراد وهو قول عند الحنابلة قياسا على الغلام فانهم يقولون انها اذا قلنا بالانفراد فانما تنفرد حال  الامن من الفتنة. وعدم حصول الظرر. فاما لو تصور حصول الظرر فانها لا تنفرد
فاذا ليس المراد هنا اشاعة قول من يقول بالانفراد لكن آآ المراد من كلامنا هذا انه حتى من يقول بالانفراد فانما يقول بالانفراد في حال في حال الامن وعدم خوف الظرر. في مثل
هذه الاوقات في مثل هذه الاحوال التي كثر فيها الشهور وتنوع فيها البلاء فانه ولا شك ان آآ عدم ايرادها آآ هو آآ الاتم على كلا القولين. اما على آآ مشهور المذهب فذلك ظاهر. وعما واما على
الاخر فلان آآ القيد وهو امن الفتنة او عدم خوف الضرر عدم شيوع الفرض فان ذلك غير متاح او متحرر في مثل هذه الاحوال. فبناء على ذلك لا يكون الحكم بالانفراد ظاهرا
ولا ولا مقبول في كلا الحالين. نعم كما قلنا قبل ان ننتقل الى كتاب الجنايات ان مسائل الحضانة الحقيقة انها فيها مسائل فيها خفاء وليس الاشكال في خفائها فحسب بل الاشكال انها مدعاة الى
النزاع وكثيرا ما يكون عندها عندها او ترتفع عندها الخصومة. ومبنى الخصومة في كثير من الاحوال آآ اما ارادة الاحسان الى المحظون والظن ان الاخر غير اهل لذلك هذا آآ يعني ليس بغالب حقيقة
وانما هو سمة حاصلة او حق يعني او امر ظاهر في انها قد يكون الخصام بناء على عدم ثقة كل واحد من الزوجين في صاحبه. لكن آآ الاكثر من ذلك ان مبنى الخصومة في الحضانة
هو ارادة ارادة ارادة الغيظ او اغاظة آآ الطرف الاخر وآآ محبة الشماتة به ومنعه من من فلذة كبده آآ ينالوا النفوس من الحظوظ في ذلك شيء كثير ولما كانت هذه الامور ليست من الامور الظاهرة التي يمكن الحكم بها فان الشرع جرت عادته على الحكم
لكن مهما حكم القاضي بانتقال المحظون الى احدهما وليس في الحاضن قادة الا الفرح على الاخر وارادة غيظه ومنعه من فانه لا يلحق الانسان بذلك الا البلاء. والمعصية وحصول التبعة عند الله سبحانه
وتعالى فينبغي لكل من تعلق به هذا الامر ان يرعى حق الله في ذلك وان يكون منزعه ومفزعه وحرصه على القيام بالحضانة من عدمها انما هو القيام بحق تلاحظون واداء الامانة التي اؤتمن عليها؟ وعلى من ولي هذه الامور من القضاة او
المصلحين الذين يعنون بفك الخصومات وازالة الشحناء والنزاعات بين الازواج ونحوهم ان يذكروا الازواج بهذا الامر. وان ينبههم على خطر هذه هذا المنزع وهو ان لا يريد بنزعه من امه او الا تريد الام بنزع الولد من ابيه الا اغاظته والتفرح
عليه ومنعه من آآ حقه في آآ ولده فلا شك انه في هذه الاحوال كلها كما قلنا يلحق انسان في ذلك اه العصيان ويرتب عليه الوعيد عند الله جل وعلا ولا يسلم من التبعة والمحاسبة
بين يدي الله فينبغي الحذر والانتباه لهذا الامر. ثم ايضا ليعلم ان الحكم بالحضانة لاحد الابوين او لاحد من استحق الحضانة من سائر الاولياء ان ذلك لا يمنع حق الاخر فيه. فاذا فاغضنا انا قد حكمنا للاب الحضانة فان
ان الولد لا يمنع من زيارة امه. والقيام بحقها واتيانها. زيارتها. ولكن تمنع الام من زيارته. والاحسان اليه وما جرت العادة في آآ الامهات واشتياقهن لاولادهن ونحو ذلك. فينبغي ان يعلم هذا الامر. وانه لا
بهذا منع كما يقول الفقهاء رحمه الله تعالى الا ان يخشى عليه مفسدة من آآ من الاخر او ممن لم يحكم له بها. فلو ظهر في مثلا نسأل الله السلامة والعافية. في ام المحظون اه
فساد ومنزع الى الفاحشة والشر فمنع الاب ابنته من زيارة امها خشية ان تزل تقدم البنت فيما زلت فيه امها فان ذلك يكون صحيحا ولا غظاظة على الاب. بل هذا من تمام قيامه بامانته
ومسؤوليته وانه يجوز له المنع لكن لو انها زارته على حال يمنع او تؤمن من عدم حصول الشر فكذلك لا تمنع. فلو افترضنا مثلا ان الام طلبت الزيارة بحضرة اهل زوجها
الزوج كامي آآ كجدتي آآ البنت لابيها او حضور عماتها. فيعلمون بذلك كل ما يجري بينهما ويسمعون كل ما دار من حديثهما ويؤمن من حصول الشر فان ذلك ايضا اه
طريق الى آآ وجوب آآ ان آآ يكون للام زيارة بنتها وعدم منعها. لكن اذا لم تؤمن الفتنة اذا خشي الفساد فلا يمنع. ومثل ذلك لو كان الابن عند امه فنعاة من الذهاب الى ابيه
فنقول ليس لها ذلك. لكن لو اشترطنا ان الاب من اهل آآ نسأل الله السلامة والعافية من اهل الخنا شرب الخمور او تعاطي المخدرات او الفواحش. وهو مقيم على ذلك يفدن
البغايا الى بيته. فمنعت الولد لاجل هذا فيكون منعها صحيحا. بل هو من تمام حضانتها وقيامها على ولدها فان جاء الاب على وجه يؤمن فيه من الفتنة لم يمنع. كما لو جاء بحضرة جده
بامه والاطمئنان عليه في تلك الحال فلا يمنع. وهكذا للامثلة المتنوعة كلها تندرج تحت ذلك الاصل وتتعلق هذا الحكم واضح؟ نعم هذه مسألة قد تقدمت هو انه اذا اه لم يقم الحاضن بالحضانة فقلنا ما دام ان
الحنابلة والفقهاء قالوا الاحق بها كذا. فانها تنتقل الى من بعده فاذا انتقلت الى من بعده وهو مستحق لها قائم بها فالحمد لله. لكن متى يلزم احدهما بذلك اذا لم يوجد للمحظون حاضن يقوم به ويستعد لذلك يكون اهلا لهذه
اية والقيام بهذه الحضانة. نعم   كيف؟ يعني؟ لو يعني يخير بين غير الابوين الظاهر لا الظاهر ان التخيير خاص بالابوين. ولا ادري اذا كان الفقهاء قد نصوا على شيء آآ سوى ذلك. فاذا كان احد وقف على شيء
ليخبرنا انا ما اعرف نعم والانثى عند ابيها بعد مم   لو كان الاب متوفيا اه ميتا فهل تكون عند اه امها اه تقدم معنا انها ان الاحق بها ام ثم ام
والقربى فالقربى ثم اب. فاذا قلنا هنا كانت عند ابيها فانها تنتقل الى من بعده ثم امهاته كذلك ثم جد ثم امهات لكن قد يقال ان هذا في اصل الحضانة آآ عند آآ كون آآ في حال كونها كونه كون المحظون صغيرا
اما اذا كانت جارية كبيرة فالظاهر انها تنتقل الى من يقوم بها ويصونها تنتقل بعد ذلك الى من؟ الى من في حكم الاب ممن يصونها الله اعلم لا اقول الا الله اعلم ونقول كما قال شيخنا اعين الله القضاة
هذه مسائل شائكة. لكن اه يعني في مثل هذا يمكن ان نعود الى ما قررناه سابقا وهو ان هذه المسائل لم يأتي فيها نص وانما قضايا اعيان وقد قرر ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك ان الحضانة الاولى بها من يقوم بمصلحتها
فاذا تقرر هذا الظابط او هذه القاعدة فيمكن ان يكون ايش؟ اليها المرجع عند حصول الاشكال او النزاع ما دام ان ذلك لا يخالف نصا ولا يعارض اصلا المقصود هو تحصيل المصلحة للمحظون
فاذا تحقق ذلك نظر الحاكم او من يقوم مقامه بهذا النظر تحقق حصوله عند احد فلا يمنع او فلا يبعد ان يكون القضاء بحسب ما قال في الاحوال كلها. نعم
ولاية الاموال تختلف تختلف ولو قلنا من ان له الحضانة لا يعني ذلك ان يكون وليا في المال. بل هذه قد تقدمت ان ولي الاب ثم الوصي ثم الاولياء نعم
اختلف في ولاية الام في المال هل لها ولاية؟ او لا ولاية لها جاء عن احمد ما يدل على انها ان لها ولاية وان كان ذلك خلاف آآ المذهب نعم
قال رحمه الله تعالى كتاب الجنايات. هذا الكتاب كتاب الجنايات جمع جناية وهي في الاصل ما يكون من اعتداء على الانسان في نفسه في بدنه او ماله وزاد بعضهم او عرضه
فهي جناية لانه يلحق الانسان بذلك بلاء وشر وهي في الاصطلاح عند الفقهاء رحمه الله تعالى ما يكون من الاعتداء على الانسان في بدنه  في بدنه لان الاعتداء على الاموال ايش
يلحق اه تسمى اما غصبا او سرقة او نهبا. نعم. لها اسماء واحكام قد تبين او تقدم ذكر بعضها ويأتي في الحدود ايضا آآ مكملات ذلك. فعلى كل حال هو
في الاصل ان الجناية تختص او تتوجه الى ما يتعلق بالبدن. تتوجه الى ما يتعلق بالبدن اه في اظهر ما يكون سيأتي تفصيل ذلك في ان الجناية قد تكون بالقتل قد تكون بما دونه وما يوجب القصاص وما يوجب سواه
والكلام على الجنايات بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى احكام الاسرة مناسب. وذلك ان الفقهاء رحمهم الله ذكروا ما يتعلق بالعبادات. وهي قيام الانسان بحق الله جل وعلا وهو اول
بواجب وافرغ وافرض ما اه على الانسان القيام به. ثم بعد ذلك ذكروا ما يتبعه من القيام في المعاملات والمصالح. لان العبد والمرء والانسان في هذه الدنيا لا ينفك عن البيع
والشراء والحاجة الى المصالح الدنيوية. ثم انه اذا آآ يعني تمكن من المال الصلاة عليه نعم وعمل في التجارة وغيرها آآ سواء كان قليلا او كثيرا تاقت نفسه الى الشهوة. فلاجل
لذلك ذكروا بعد ذلك احكام احكام الاسرة احكام النكاح لبيان ما يجوز للانسان فعله في هذا وما لا يجوز له واتيان المأذون له فيه شرعا. وعدم تجاوزه. ثم بعد ذلك لما كان الانسان اذا حصل
المال والشهوة فانه لا ينفك عن ان يكون منه طغيان وظلم وعدوان لا يحبس وعاء ولا تمتنع نفسه في الغالب الا بحدود الشرع. وبيان الحق والاخذ على الظالم احتيج الى ذكر الجنايات وان من اعتدى على مسلم او ظلم احدا
نعم او تعدى عليه فانه يؤخذ بذلك ويلحق بجريرته فلاجل هذا كان مناسبا ذكر الجنايات بعدها. ثم ذكر الحدود وهي مكملة لهذا الباب لان فيها ما يتعلق آآ بعضها حقوق الادميين وبعضها حقوق الله على ما سيأتي باذن الله جل وعلا او مشوبة بينهما. آآ
ومما يدل على ان الشرع جاء في مثل هذا باعظم ما يكون من الرعاية والصنا والصيانة لان الله الله جل وعلا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا الا بالحق. نعم وقال الله جل وعلا
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها قال الله جل وعلا كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن جروح قصاص. فكل ذلك يدل على حفظ الشرع
آآ من الاعتداء على المعصومين من الاعتداء على المعصومين. دلالة السنة في ذلك ظاهرة في احاديث كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحداه ثلاث نعم
السيد الزاني و النفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وجاء في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دماءك واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في
هذا الى غير ذلك من الادلة الدالة على ما جاءت به الشريعة من حفظ الانفس وصيانتها وعدم الاعتداء عليها او التسلط عليها بغير وجه صحيح او بغير طريق حق آآ فلا يجوز فيما آآ في في في الاصل الا ان يأتي من الادلة ما يدل على استباحة
الدم او آآ جواز القصاص وآآ الاخذ من آآ ذلك الظالم ظلمة وغد عدوانه عدوانه. نعم قال رحمه الله تعالى وهي عالم يختصر يختص القول به بشرط البسط وشبه عمد وخطأ
اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بيان لاقسام الجناية وهو هنا في الحقيقة يتكلم على النوع الاول وهو القتل قتل النفس ولم يتكلم فيما هو دون ذلك. وسيأتي الكلام عليه في مسائل اه لاحقة باذن الله جل وعلا
ولذلك قال باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس مما يدل على ان ما سبق انما هو يعني في اه اه في النفس وهو القتل. فذكر للقتل انواعا ثلاثة وهواء عمد
اولها العمد وهو ان يعمد الى القتل وسيأتي بيان او تفصيل او تعريف القتل العمد. لكن ذكر رحمه الله تعالى انه يختص القود به. فالقود معنى القود ما هو نعم هو القصاص. سمي قودا لان القاتل يقاد. الى القصاص
عليه كما تقاد الدابة وآآ يعني تؤطر على شيء اما بدون اه نظر الى ارادة ولا سواها. نعم. قال بشرط القصد يعني اذا اه العمد لا يكون عمدا حتى يكون فيه القصد. وهو الذي اه يوجب اه القصاص. والقوت. نعم
المقصود بالقصد هنا قصد  قصد الجاني وقصد الجناية. قصد الجاني وقصد الجناية حتى ولو اه يعني قصد ما لا او ما يجوز قتله كما لو ظنه صيدا فقتله. فهنا هل يعتبر عمدا؟ وهو قصد ان يقتل هذا
لكن ظنه صيده. فاذا لا بد من قصد الجاني اه قصد الجناية. فلو انه ظن ان هذا الجدار يسقط عليه. فانكب عليه فاسقطه في ماء. فمات هذا قصد الجناية او لم يقصد الجناية؟ لم يقصد الجناية فلا يكون في ذلك عمدا. فاذا العمد
لابد فيه من قصد الجاني للمجني عليه وقصد الجناية وقصد الجناية. ثم قال وشبه عمد شبه العمد هو الذي جرى عند اهل العلم فيه اختلاف. هل هو قسم ثالث او لا
فجماهير اهل العلم واكثر اهل العلم على ان القتل ثلاثة عمد وشبه عمد وخطأ. خلافا لقول عند الامام مالك وان نقل عنه خلافه. لكن هو مشهور عند انه لا قتل شبه عمد. وان القتل اما
او عمد. ويقول انه ليس في كتاب الله جل وعلا شيء من ذلك. لكن قال الحنابلة كما هو قول جماهير اهل العلم ان القتل شبه العمد قد جاء به النص كما في حديث ابي داود الا ان قتيل الخطأ شبه العمد
او بالصوت والعصا مئة من الابل اربعون منها فيها في بطونها اولادها فدل ذلك على شبه العمد نعم وجاء ايضا في حديث اخر ما يدل على ان شبه العمد مما دل عليه النص
ولذلك كان هو قول اكثر اهل العلم هو المنقول عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا نقل عن الامام ما لك القول به. وسيأتي اه صورة الشبه العم باذن الله جل وعلا بعد ان يفصل المؤلف اه
السلام على العمد. قال وخطأ هذا هو القسم الثالث. وهو الخطأ وهو آآ الذي لا تقصد فيه الجناية لا تقصد فيه الجناية. وسيأتي ايضا تعريفه وما يتعلق به وبعض الفقهاء والحنابلة يقولون يجعلون قسما غابعا وهو كما في اصل الزاد قال
الاسم الرابع وهو ما يجري مجرى الخطأ ما الذي يجري مجرى الخطأ؟ قالوا مثل النائم ينقلب على شخص فيقتله فيموت كما لو انقلب شخص كبير نايم على طفل صغير ابنا له او اخا او قريبا او حتى غير قريب. نعم
ومثل ذلك يقولون فعل الصبيان والمجانين. فهم ولو تعمدوا الجناية لكن لا  يتحقق منهم القصد اليس كذلك؟ فلذلك القاعدة ان عمدهم خطأ ان عمدهم خطأ فيجعلون او بعضهم يجعل ذلك فيما اجري مجرى الخطأ. فعلى كل حال سواء قلنا هو اربعة اقسام او ثلاثة من يجعله
وثلاثة يجعلها داخلة في الخطأ وبعضهم يجعلها فيما اجري مجراه. نعم قال رحمه الله فالعبد ان يقصد من يعمله هذا النية المعصوم فيقتله. نعم قال فالعمد هذا تعريفه الذي يحد به فمن توافقت فيه هذه القيود وانطبقت عليه
هذه هذه الصفات فانه يكون متعمدا فيلحق به حكم القتل العمد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان يقصد فاول اذا اه الصفات سمات التي يكون القتل بها عمدا ان يكون قاصدا. وكما قلنا القصد هنا
يتوجه الى الجناية والمجني عليه. نعم. قال من يعلمه ادميا فيخرج نعم الجهل حالة الجهل. فاذا اه توجه الى اه ما يظنه دابة. نعم نعم آآ او وحشا فتبين انه ادمي فلو كان قد قصد قتله لكن لما كان لا يعلم
انه ادمي فانه لا يكون عمدا. وكذلك ان يكون معصوما فلو ان اراد ان يقتل آآ حربيا وظنه حربي فاذا هو نعم فاذا هو مسلم معصوم او معاهد او نحو ذلك
فان ايش؟ فانه لا يعتبر عمدا. فانه لا يعتبر عمدا. ما مثال ذلك؟ يعني لو كانوا مثلا يا هناء معركة وهو في حراسة فاقبل شخص فظنه من الاعداء فقتله واذا هو من المسلمين
او جاء من الكفار شخص فقتله ولم يعلم انه رسول. والرسول ايش معصوم لا يجوز قتله. نعم او رأى اه عليه الصليب فظنه حربي من المحاربين ولم يعلم انه قد اوتي العهد والامان. ففي كل هذه الاحوال آآ لا يعتبر القتل عمدا. لان
لم يعلم عصمته فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فيخرج من ذلك ما لو قصده بما لا يقتل غالبا. فلو انه توجه الى شخص فلكزه اكسة خفيفة ضربة فسقط ذاك الرجل فمات. هذا يعتبر عمدا او لا يعتبر لا يعتبر عمدا. لا يعتبر
عمدا ولو انه نعم آآ على سبيل المثال اه ضربه بحجر صغير والعادة ان الحجر الصغير لا يقتل غالبا الا اذا وقع في مقتل في مقتل. فاذا لم يقع في مقتل كما لو وقع على رجله. نعم. لكن
مات فهنا لا نقول من ان هذا قتل قتل عمد فبناء على ذلك نقول اه اذا لا بد ان يكون او من قيود القيود التي ذكرها الفقهاء في القتل العمد
ان يكون بما يقتل غالبا. اذا ان يوجد قصد وان يكون ايش؟ ادميا معصوما وان يقتله بما يغلب على الظن موته به. فاذا وجدت هذه القيود فانه يعتبر ذلك القتل ايش
قتلى قتلى عمد يتعلق به حكم القود والاحكام المتعلقة بذلك على ما سيأتي باذن الله جل وعلا على نعم. قال رحمه الله مثل ان يجهلكم بما له نور في البدع. يا هذا مثل قول المؤلف رحمه الله
الله تعالى مثل اشارة الى انواع ما يحصل ما يحصل به القتل او ما يغلب على الظن موته به فكأنه آآ لما كانت الجملة الاخيرة مما يحتاج فيها الى ظبط ما الذي يحصل به القتل غالبا؟ وما الذي لا يحصل به
القتل اراد ان يبين ذلك. ولما كانت هذه ايضا مما لا يمكن حصرها من كل وجه. قال المؤلف رحمه الله تعالى مثل وان كانت الصور التي ذكرها هي اغلب هذه الصور. وهي تسع صور لكن ليس بلازم ان تكون مختصة
بها بل قد يوجد من الامور ما يغلب على الظن القتل به وان لم يذكره. لكن هذا هو الذي شاع هذا الذي عرف عندهم. هذا الذي علم بالاستقراء عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. واضح
نعم قال الاول ان يجرحه بما له مور في البدن يعني ان يكون جرح وبما له موت. المور ما معناه؟ نعم يعني ان يكون مما ينفذ في بدن مثل السكين
نعم مثل المشرط ايش مثل المسمار نعم الرمح مقص ونحو ذلك. طيب الابرة هم يقولون الابرة صغيرة جدا. غالب انها لا تقطن وان كان لها موغ في البدن لكن اذا كانت في مقتل
فيعتبر كما لو كانت مثل في العين نعم او في الاذن نعم فتكون في مقتل فيلحق بها حكم لكن المسلة المسلة هي الابرة الكبيرة. اما اذا كانت مسلة مثل المسمار ونحوه. نعم فهو اه الظاهر انه
المسمار يحتمل يعني في الغالب انه يعتبر في الا ان يكون المسمار صغيرا فيأخذ حكم الابرة. لكن الاصل ان المسلة الكبيرة تكون ايش؟ مما له مور في البدن فيكون من مما يقتل غالبا. فيكون غالبا. وهنا اه اريد ان ابين الحقيقة
مسألة وهو ان هذه الامثلة التي ذكرها المؤلف او الصور التسع هي ظاهرة لكن صورها ايش؟ يدخل فيها الاشكال كثيرا يعني لو جئت الى ما له موت وحدث يمكن ان تعد اشياء فلا يختلف فيها. لكن بعد ذلك تأتي الى اشياء يدخل
فيها شيء من الرياب والاشكال والنظر. وهنا يعلم حقيقة انه مما رحم الله الناس في هذه الازمنة ان دقة الطب يعني ساعدت في العلم بما يؤول بالانسان الى الموت وما لا يؤول به
يحصل به الموت غالبا مما لا يحصل. فيكون في ذلك رأي اهل الخبرة او اهل الطب والمعرفة بهذه الامور له اعتبار عند حصول الاشتباه لكن ثم اشياء يتعرف الناس غالبا ولا يحتاج فيها الى حكم او نظر خبير انها يحصل
يكون لها مور في البدن ولها عمق فبناء على ذلك ويحصل بها جرح واساءلة الدم فتدخل في ذلك ولا اشكال. نعم  قال رحمه الله او يضربه بحجر كبير ونحوه. هذا هو الذي يسميه الفقهاء
ما يكون بالمثقل يعني الاول الالات الحادة التي تجرح وتريق الدم ولا اشكال في كونها ايش نعم. كذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه يدخل في ذلك ما يكون من ضرب الحجر الكبير. وقيده هنا بالكبير لما ذكرت
ان الصغير لا يحصل به قتل غالبا الا ان يكون في مقتل في مقتل فبناء على ذلك اذا كان الحجر كبيرا فنعم. لان ايش؟ آآ النبي صلى الله عليه وسلم حكم
كما في ذلك اليهودي الذي قتل امرأة على على حلي لها بحجر فامر امر به النبي صلى الله عليه وسلم فقتل. فدل اذا على ان المثقل والحجر الكبير ونحوه نعم اه مما يقتل به. فلو
القى عليه حجر الطاحون او الذي يعرف عند الناس الان البلوك هذا مما يحصل به القتل وهو حجر كبير او اسمنتة كبيرة ونحوها. نعم. اه ومثل ذلك الحديدة لو وجدت حديدة كبيرة فالقاها عليه حتى ولو لم تجرحه
لكنها اغدته قتيلا. نعم. ولذلك امثلة كثيرة فكل هذه ونحوها تدخل في هذا النوع. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى او يضربه بحجر كبير ونحوه نعم. قال او يلقي عليه حائل يلقي عليه حائر او مذنب يشاهد او في النار او ماء يغلقه. ولا يمكنه
نعم. قال او يلقي عليه حائطا. اذا القاه في حائط اه اذا القى عليه حائط ايضا الحائط من باب اولى ان يكون اعظم من من الحجر اعظم من الحجر. ولا شك او مثل ذلك اذا القاه من شاهق. ما الشاهق
يعني المكان المرتفع. فلو انه كان في سطح اه دفعه حتى سقط ولابد ان يكون شاهقا. كان في رأس جبل فالقاه او كان على رأس بيت فالقاه ونحو ذلك فانه
يدخل في هذا والغالب ان مثل ذلك يحصل به موت ويحصل به الهلاك فيدخل في ذلك. فيدخل في ذلك او في  نعم او ما اذا القاه في نار او ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما. بشرط ان لا يمكنه ان لا
يمكنه التخلص منهما. اما اذا امكنا يعني الماء يمكن ان ان يخرج منها نعم لكن لبلادته او لسوءه قال لا اخرج حتى يخرجني ها؟ لماذا يلقيني؟ فتعب فتعب فتعب وظن انه سيمكنه التحمل فلم يخرج فمات
فنقول في هذه الحالة لا لا يعتبر ذلك قتلا عمدا. نعم. لكن لان هذا هو الذي تسبب على نفسه وامكنه الصعود لم يصعد وامكنه الخروج ولم يخرج. نعم. ومثل ذلك لو كانت النار صغيرة فامكنه الخروج منها ولم يخرج
نعم آآ لارادة مثلا اظهار قوته او صلابته عند الناس فنقول في مثل هذه الاحوال لا يعتبر ذلك اه قتل عمد. اما لو القاه في نار كحفرة فيها نار لا يمكن الخروج
منها نعم او نار كبيرة لا يمكنها ان ان يقطعها حتى يهلك هذا يحصل او لا يحصل؟ يحصل. فنقول اذا كان على هذا النحو فيعتبر قتلا عمدا. او مثل ذلك لو القاه في في بحا او في وسط نهر او في
وسط بحيرة ولا يمكنه ان يسبح ولا يعرف السباحة او آآ الماء يجري بقوة آآ او حتى يقطع ذلك يحتاج الى مثل ذلك لا لا يستطيعه الانسان فنقول في هذه الاحوال كلها ما دام انه لا يمكن الخروج فانه آآ يدخل
في حكم العم يلحق بذلك. طيب من اين لكم الدليل على هذا قالوا ان هذه شبيهة في ما قبلها فليست باقل من القتل بالحجر واضح؟ وليست باقل من القتل بالسكين. فهي مقيسة عليها داخلة في حكمها. ولذلك الفقهاء
يعني الحق بالسكين مثلا اللي هو القسم الاول الحقوا به لو القاه على زبية اسد حفرة الاسد الاسد مثل السكين او اعظم؟ اعظم من السكين اعظم من السكين فلو ان القاه على الاسد
نهشه الاسد باسنانه مزق جلده فمات ايش؟ فنقول في مثل هذه الحال هذا قتله او لم يقتله قتلة وهو داخل في القتل العمد نعم لكن يقولون لابد ان يكون من الاسد فعل يموت به غالبا. لان الاسد يكون بمثابة الالة
فكما ان الشخص لو اه امر السكين على طرف جلده هل يموت بمثل ذلك غالبا؟ لا لابد ان ايش؟ ان يدخلها ان يكون لها موت ان يكون لها مرور دخول
نعم فكذلك لو ان الاسد لما سقط عنده نعم ايش حركه بلسانه وهو من الفزع مات فيقولون في مثل هذه الحال لا يكون عمدا فاذا لا بد ان يكون من الاسد او الفهد او نحوها ايش؟ حركة او فعل يحصل بها القتل غالبا. لان الاسد
فهد ونحوها تكون بمثابة الالة فاذا جرى من الالة ما آآ نحوا من ذلك فيدخل فيه والا فلا. ولابد ان يكون لا يمكنه الخلاص منه. اما لو كان يمكن الخلاص لكنه بقي
فنقول هو الذي كأنه هو الذي قصد قتل نفسه فلا يكون قتل عمد. وان كان يعني لا ينفك ذلك من تبعة على هذا القاتل او على هذا الملقي. لكن اه نحن الان في الكلام على هل يدخل في قتل العمد او لا
يدخل ومثل ذلك لو القى لو القى عليه حية او لو جعله بحضرتها هل يعتبر هذا قتل عمد يقولون بشرط ان يكون في مكان ضيق لأن الحياة تنهش من امامها
لكن اذا كان في اماكن واسعة سهل على الانسان ان يتخلص منها اليس كذلك؟ كذا او لا؟ فبناء على ذلك انما نحكم بمثل هذا اذا اذا كان في مثل تلك
الحال آآ الحال التي لا يمكن التخلص منها. نعم فيموت على او يخنقه او يحبسه اذا خنق في الخنق مما يحصل به الموت او لا يحصل به الموت؟ نعم الخنق بان مثلا يلف عليه حبل
على اه اه على رقبته او ان يكتم نفسه بان اه يغلق آآ انفه وفمه هذا كله خنق امتنع معه من النفس فاذا كان قد فعل ذلك في مدة يموت فيها الانسان غالبا فيعتبر. لكن لو انه يعني
اه مسكه على هذا النحو كان اراد ان يخيفه وما درى ان عنده ايش؟ ضيق في النفس او ضعف فبمجرد ان فعل به هكذا في اقل من عشر ثواني مات العشر ثواني يموت فيها الانسان غالبا او لا يموت لا يموت. فبناء على ذلك نقول لو مات في نحو هذا
فلا يكون داخلا في الحكم في حكم القتل العمد. فاذا لا بد ان يكون الموت او الامر مما يموت فيه غالبا. وكما قلت لكم في الخنق ونحوه يعني يعرف الاطباء القدر المعتاد الذي يموت فيه الناس والقدر غير المعتاد فيحكم بما عليه
اهل الطب او عليه اهل الخبرة يحكمون في نحو ذلك. نعم قال او يحبسه ويمنعه الطعام او الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا جاء الاذان ولا توه
الاذان طيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله ان داوود يقول الى الان لم تتيسر نسخ فاظن اننا سنجعل البداءة بعد الحج يعني ما دام ما بقي الا درس واحد نكمل حتى بين الاذان والاقامة في الزاد باذن الله. نعم

