السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا
ان يوفقنا واياكم للهدى وان يعيننا على البر والتقى وان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا وان يجعلنا نورا وضياء ونبراسا للمتقين
ايها الاخوة اه كنا في الدرس الماضي ابتدأنا ما يتعلق اه باب بيع الاصول والثمار ولا يزال الحديث متعلقا بتفصيلات هذه آآ المسائل اخذنا ما يتعلق ببيع الاصول وانواع الاصول او ذكر بعض اشهر امثلتها ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على
بيع الثمار وما يتعلق بمسائل آآ التأثير ومن تتبع الثمرة قبل التأبير وبعده ومعنى التعبير وهل هو التشقق او التلقيح؟ آآ الى غير ذلك من المسائل التي مر ذكرها فيما مضى
ما توقفنا عنده من اه مسائل هذا الباب. نعم   رحمه الله         نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه وهذا مما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى
وجاءت بذلك السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع ثماره حتى يبدأ صلاحها قيل وما صلاحها قال انت حمار او تصفى وايضا جاء في الحديث النهي عن بيع الزرع حتى يشتد كما عند احمد وغيره وجاء ذلك ايضا في حديث مسلم في صحيحه
ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. فدل ذلك على ان الثمار والزرع من الحب ونحوه لا ايباع قبل بدو صلاحه. وهذا كما ذكرنا هو ظاهر السنة الصحيحة
آآ العلة في ذلك هو الشفقة على المشتري وعدم حصول الادغاء به وذلك انه قبل اه بدو الصلاح لا يؤمن على الثمار ان ان تعترضها الافات او ان تنزل بها العاهات فتمنع نضجها
او تمنع صلاحها ولما يفتي ذلك الى آآ الغرر المفظي الى النزاع والشقاق بين المتبايعين. ولذلك جاء الشرع بالنهي عنه. قال الا بشرط القطع. فاذا اشترط في الحال نعم فانه في هذه الحال لا تأتي ما يخشى منه من خوف آآ عدم حصول
آآ النضج او حصول الخلاف بينهما. لكن ذلك عند الفقهاء رحمهم الله تعالى مشروط بشرط وهو ان يكون مما ينتفع به. ان يكون مما ينتفع به. فاذا افترضنا ان هذا الزرع ينتفع به لو
قبل او لو جد قبل آآ اواني آآ اشتداده وصلاحه كان يكون مثلا طعاما البهايم او يستخدموا في بعض الادوية او غير ذلك من الاشياء. ففي هذه الحال نقول من ان البيع صحيح نعم
لو افترضنا انه لا يستفاد منه فانه لا يصح البيع لماذا؟ لانه كما ذكرنا اختل شرط من شروط البيع وهو ان يكون مباحا نفعي ان يكون المبيع مباح النفع من غير حاجة. نعم. اه فاذا هذا بالنسبة للزرع
ومثل ذلك الثمار فاذا كان بيع الثمار بشرط قطعها فهذا لا بأس به بشرط ما ذكرناه من ان يكون يمكن الانتفاع بها. واشرنا في الدرس الماظي الى ان بيع الثمار قبل بدو صلاحها يصح في
احوال ثلاثة اليس كذلك؟ اه بشرط القطع او ان تكون ان تباع مع اصلها فان يباع الاصل ومعها الثمار والثالث ان تباع لمالك اصلها ان تباع لمالك اصلها. ففي هذه الحالة كيف يمكن
وكيف يتصور ان تكون الثمار قبل بدو صلاحها لشخص؟ نعم الاشجار لشخص اخر او الاصول لشخص اخر  اذا باع الشجرة بعد التشقق خلاص يصح اه يعني قبل بدوء السراح ممكن بعد التشققات على كل حال كما لو كان قبل اه كما لو اشترطها البائع اول شيء اشترط ان تكون ثماره له
ففي هذه الحالة يكون له ما شرط لكن لو بعد ذلك آآ اراد المشتري ان يشتري الثمار وان يلحقه هذي الاصول فيكون ذلك نعم قال وايش العبارة التي بعدها نعم آآ
آآ لما قال والجزة الجزة ايش  نعم اوجزة جزة او لقطة لقطة وهذا الكلام فيه فيما يتعلق بالاشياء التي تخرج مرة بعد اخرى. وهي التي قلنا من انها هي تسمى عند الفقهاء بالرطبة. مثل
النعناع والكرات ونحوها. فهذه تخرج مرة بعد اخرى. فاذا تباع جزة جذة. اذا ظهرت منها ما يجز جزة يقال جزة يعني اسم للمرة للقطع. وجزة اسم للهيئة. هيئة الجز والقطع وجزء وهي اسم لواحدة من الجزاء. اسم لواحدة من الجزات. واضح ولا لا؟ مثل
خطوة اسم مرة. اليس كذلك؟ لخطوة واحدة. وخطوة هيئة الخطوة. وخطوة هي المسافة بين بين الخطوتين بين الخطوتين واضح يا اخوان؟ فاذا اذا كان شيئا يباع جزة جذة فيباع بشرط القطع
لماذا؟ لما يفضي اليه من انه لو لم يقطع لا افظى الى ان يخرج لم يدخل في البيع فيفضي الى الى حصول التداخل وبيع ما لم يوجد سيختلط المعدوم بالموجود فيختلط المعدوم بالموجود. ويعبر
اذا الحنابلة انه يختلط المغيب بالظاهر. وان كان ظاهر هذه الاشياء انها ليست مغيبة وانما تنبت على ظاهر الارض لكن كأنهم قصدوا المغيب يعني ما وجد في جذورها او في اصولها لكنه لم يبدو بعد او لم يظهر بعد. فكأنه
وغيبت حتى يبدو فبناء على ذلك اذا بيعت الجزة فلابد ان تكون بشرط القطع حتى لا يدخل فيها ما ليس منها ويتداخل ما بيع بما ليس بمفيع. ومثل ذلك اللقطة او اللقطة يعني ما يكون
من الثمار ينشأ مرة بعد اخرى كلما لقط نشأ منه شيء اخر مثل الباذنجان والطماطم القصة الذي هو الخيار ونحوها. فهذه اشياء تخرج مرة بعد اخرى. فاذا بيعت لقطة فهي اللقطة الظاهرة. ولا يدخل في ذلك
المغيبة او المعدومة لما ذكرناه من العلة. نعم. قال والحصاد والجذاذ على المشتري  هذه مسألة اخرى وهو ان تعلق الحصاد بمن اشتراها وتعلق اللقط بمن بمن اشتراه وكذلك الى غير ذلك من الاشياء. لان هذه يقولون من مؤنة من مؤنة الشراء فتعلقها بالمشتري
فتعلقها بالمشتري. آآ يحتاج في هذا الى تنبيهين اولهما ان هذا باعتبار الاصل. فلو اشترط ان يكون جدها او ولقطها نعم على البائع لصح ذلك. كما ذكرنا في الشروط في البيع اذا اشترط تكسير
الحطب او حملانه او نحو ذلك فان الشرط يكون صحيحا. واضح؟ هذه مسألة. المسألة الثانية وهي انه لما قال الحصاد على المشتري فيحتاج الى التفريق بين مسألة قد مر بيانها وهي ان
انهم قالوا انه اجرة الكيال والوزان على على البائع. اليس كذلك؟ تقدم الكلام عليه نهائين يا عمر فراس وان كان بعيدا  واش قلنا فيها يا حسن قلنا تذكير السلطان قلنا من ان اجرة الكيال والوزان على البائع
وذلك لانها من مكملات القبض ولا يحصل تتميم العقد الا بها. فكانت على على البائع. لان هذه هي من مسئولياته. لكن هنا اه اللقط ونحوه لا يكون على البائع بل على المشتري لانها من مؤونة من مؤنة المشترى. فتكون على صاحبها وهو المجتهد
فرق بينهما. نعم   خلها مسألة مسألة اليوم الكتابة الكتاب ليس معي وان باعه مطلقا او بشرط البقاء نعم   طيب ممكن واحد يعطيني اللي ما هو معلق اللي بيعلق طيب الا وان باعه مطلقا او بشرط البقاء. اذا باعه مطلقا فانه لا يصح البيع. يعني ما دام انه باع ما لم يبدو
صلاحه ما دام انه باع ما لم يبدو صلاحه. لماذا لانه قد نهي عن ذلك والنهي يقتضي الفساد والاصل عدم صحة البيع على هذه الحال فاذا اطلق البيع فانه يتبادر الى الى البقاء حتى ينضج لان الثمار انما تقصد بعد طيبها ونضجها
نعم ومثل ذلك اذا شرط البقاء فان هذا ادخل في الموضوع وانص في المغاث فاذا شرط البقاء نعم فانه يكون في مثل هذه الحال معرضا له للتلف والهلاك. فبناء على ذلك يكون داخلا فيما جاء به النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن
بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نعم. ففي مثل هاتين المسألتين نقول من انه اشترى اشترى ما لا يجوز له شراؤه وقد نهي عنه والنهي يقتضي الفساد. فدل على ان ذلك العقد فاسد
فبناء عليك يرجع في هذا البيع فيعود الثمن الى المشتري وتعود آآ الثمار الى بائعها نعم. قال او اشترى ثمرا لم يبدو لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا
لو اشترط لو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع. فتركه حتى بدا صلاحه. فما الحكم في مثل هذا هذه المسألة وما الفرق بينها وبين المسألة الاولى يقول المؤلف رحمه الله لو ان اشتغل بشرط القطع لكن تأخر لعذر او لغير عذر بسبب او بغير سبب
فضاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه هنا ايش؟ ان البيع ليس بصحيح اه دخولي في عموم الاصل نهى عن حتى يبدو صلاحها. ولانه اختل الشرط الذي تعلق به حكم البيع
او قضي عليه بالفساد وقضي عليه في هذه المسألة الفساد. لكن لو قال قائل من انه بين هذه المسألة والمسألة الاولى فرق وذلك ان المسألة الاولى انعقدت فاسدة والمسألة هذه انعقدت صحيحة
وانما حصل الاخلال بعد بعد التمام. اليس كذلك؟ فحقيقة المسألة الاولى لما باع ما لم يبدو صلاحه وشرط التبقية فهذا مخالف للحديث بلا شك نعم ومعرض للعلة التي جاء النهي عنها وهي حتى يأمن العاهة. فبناء عليه نقول انه واقع
البيع فاسد هذا ظاهر لكن هنا باع بشرط القطع فوقع البيع صحيحا ثم حصل ما يخل به حصل ما يشكل عليه. فهل يكون الحكم فيهما سواء او لا؟ فظاهر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا
انه سوى بين المسألتين انه سوى بين اه المسألتين. وان كان يحتمل ولذلك اكثر اهل العلم كما نقل ابن قدامة وغيره اكثر الفقهاء على ان هذه المسألة يكون فيها صحيحا
يكون البيع فيها صحيحة اذا شرت بشرط القطع نعم تركت حتى بدا صلاحها  وهذا جاء عن احمد ما في رواية ما يدل عليه يعني بالتصحيح موافقة لاكثر الفقهاء لكن قالوا بشرط الا يكون الا يكون قد جعل شرط القطع حيلة لان يشتري قبل قبل بدو الصلاح
فاذا لم يكن حيلة لانه جاء النهي عن الحيل وابطالها وابطال ما يتعلق بها. فاذا لم اه يحصل في اه اه اه فيه حيلة فان البيع وقع صحيح والاخلال بالشرط لا يفضي الى فساد البيع لان اكثر ما في هذا انه
نضج الثمر وربما زاد فدخل فيه ما ليس منه. واضح؟ فلاجل ذلك كانت كان القول الثاني عند الحنابلة وهو موافق لقول اكثر اهل العلم بصحة البيع في هذه الحال. بصحة البيع في هذه
في الحال. فبناء على ذلك ما يكون حال الثمرة؟ هل يكون كل للمشتري؟ او يكون ما زاد من حق البائع او انه ليس للبائع ولا للمشتري باعتبار ان البائع باع الثمرة كلها. والمشتري لم يتوجه العقد الى ما زاد
فلاجل ذلك بعضهم قال انه يتصدق بما زاد. ينظر في ما وقع عليه العقد يأخذه المشتري. والباقي يتصدق به والباقي يتصدق به. واضح يا اخوان؟ واضح اه يعني هذه مما اه من المسائل اللطيفة. قال اوجزة او لقطة فنمتا. مثل المسألة الاولى. لو ان
الان شغى الجزة بشرط ان يقطع. لكن تركه فنمى شيء اخر ففي هذه الحالة يقال فيها ما قيل في الثمار اذا شرطها اذا اشتراها بشرط القطع فلم يقطعها. الحنابلة على البطلان في هذه المسائل كلها
واكثر اهل العلم على التصحيح وحمل ذلك على آآ الاصل وامكان الاصلاح ما جرى من الزيادة او نحو على ما ذكرنا اما يقال بالتصدق به واما ان يكون من حق من حق البائع في ذلك. قال او اشترى ما بدا صلاحه وحصل
اخروا واشتبه يعني اشتبه ما بدا صلاحه ثم بعد ذلك دخل عليه ما ليس منه واشتبه على الناس ما يدرون الذي وقع عليه البيع هذا او هذا فظاهر كلام الحنابلة انه آآ يبطل البيع هنا حتى في هذه المسألة وهذا
ما وجه ابطال الحنابلة في هذه المسألة معنا؟ بيع ما ما بدا صلاحه بدأ صلاح وليس كذلك لكن اشتبه هو هذا او ذا   وش تقول يا شيخ داود   ما في احد عنده جواب
طيب فاذا حصلنا عليك ان لا لا لا يتحقق التسليم لا يتحقق القبض لا يتحقق تسليم المبيع اليس كذلك؟ فكأنه من اجل هذا ايش قالوا بالبطلان؟ قالوا لكن يمكن اما ان يقتسم واما ان يشتركا فيه فليأتي لذلك كان مذهب اهل العلم او جمهور اهل العلم على تصحيح
في ذلك لامكان ان اه يصطلح بان يشتركان فيه او او يقتسمانه او نحو ذلك من الاشياء نعم قال اوعرية فاثمرت فاثمرت بطل فهنا يقولون لو ان العرية آآ تعرفون بيع العرايا الذي ذكرناه فيما مضى
وهو ان يشتري الانسان بالشروط الخمسة التي تقدم ذكرها آآ التمرة ان يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر بتمر كي لا نعم وقلنا من ان هذه المسألة مستثناة من المزابنة وغير داخلة في الربا آآ لما جاء في الحديث الا العرايا
وتقدم تفصيل الكلام عليها فيما مضى. اليس كذلك؟ نعم. فهنا يقولون لو انه اشتراها عرية واشتراها عرية لما اذن له الشارع في العريش حتى لان لما جاء موسم الغطب لا ليس عنده الا تمر وهو محتاج الى هذه الرطب فاذن له فيه. فلما اشترطت تركها حتى اتمرت
حتى صارت تمرا يقولون فدل على انه غير محتاج لانها انما ابيحت للحاجة فبناء على ذلك قالوا قالوا بطلانها في مثل هذه المسألة. وقد يقال فيها عقيل في المسألة السابقة انه اذا كان في مثل ذلك نعم انه اذا كان ذلك على وجه الحيلة او كان ذلك بدون عذر يعني
ان تركها حتى اتمرت فصحيح. اما اذا كان ذلك لعذر فيحتمل القول ببقاء الصحة وعدم القول بالبطلان  نعم رحمه الله    نعم اذا بدا ما له صلاح في الثمر او اشتداد الحب جاز بيعه يجوز بيعه
مطلقا يعني يقول لك تشتريه بشرط ان يقطع بشرط ان يتركه بدون شرط لا بأس بذلك واذا اشتري بشرط قطع او غيره فهما على ما اشترطا لكن حتى لو اشتراه وطلب تركه نعم
فان له ذلك. فان له ذلك حتى ولو لم يشتري طاقة. حتى ولو لم يشترطا ذلك او ينص عليه في العقد لانه بدا صلاحه؟ نعم فجاز بيعه. فمن اين لنا تجويز الابقاء؟ في مثل هذه الحال
يعني اه نحن اجزنا البيع لانه بدا صلاحها هذا ظاهر النص. لكن قلنا انه لو لم ينص على انه سيبقيه الى اواني الجذاب ان له ان يبقيه وليس للبائع ان يطالبه بالقطع. من اين اخذنا ذلك
كيف من اية من الحديث لا هو بدا صلاحنا  جاز بيعه لكن من جاز بيعه لكن لانه بدأ صلاحه يأخذه لان الجذاذ والحصاد ونحوه باعتبار العرف جرى العرف ان له وقتا وان له حينا فجاز تأخيره الى عرفه وكان ذلك كالمحكوم بالعرض والعرف مجوزا لهذا
بانه حتى بعد بدء بدو الصلاح فانه يترك مدة حتى يكون اطيب له او اكمل او نحو ذلك. فبناء عليه نقول من ان للمشتري التبقية الى الحصاد والجذاذ يعني سواء كان ذلك بشرط او بغير اشتراط. فيجوز له التبقية
مطلقا لما ذكرنا. نعم  نعم قال رحمه الله قال ويلزم البائع سقيه ان احتاج الى ذلك وان تضرر الاصل لماذا يلزم البائع السقي قالوا لان هذا من لوازم من لوازم القبض
والتسليم لان من لوازمه ان يسلمه المبيع كاملا كاملا تاما غير معيب ذلك لو انكسر ما يباع في اثناء التسليم فانه يكون على البائع. اليس كذلك؟ قالوا فبناء على هذا لزمه
ان يسقيه ان احتاج الى ذلك. لان هذا من شروط من او من مكملات التسليم المبيع. وهو ان يسلمه من كاملا ان يسلمه تاما كاملا. وهذه المسألة تفارق مسألة اخرى ذكرها الفقهاء
لكن قبل ان نذكرها نكمل ما ذكره المؤلف هنا بقوله وانتظر وان تضرر الاصل يعني حتى لو حصل على اضراب بالاصل حتى ولو حصل اضرار بالاصل كان يكون مثل في مثل هذا الوقت اه يحسن بالاصول ان لا يأتي اليها
ماء كثير او نحوه فنقول حتى ولو تضغر. لان هذا من لوازم البيع ان تسلمه المبيع تاما غير معيب كاملا غير ناقص ولا يحصل ذلك الا كما الابقاء على السقي حتى الجذام فبناء عليه يلزمه ذلك. يعني
عند الحنابلة اه تفريق او كلام فيما اذا كان الظرر قليلا او كثيرا لكن ظاهر كلامه هنا وهو المختار عند الحناكة انه حتى ولو كان الضرر عليه بالغا. لان ذلك من مكملات القبض والتسليم. نعم
المسألة التي ذكروها وهي تخالف هذه المسألة نعم انه لو ان شخصا باع باع السيما الباعة نخله. ثم وكان بعد التشقق. بعد التشقق فصار التمغن من؟ للبائع. اليس كذلك بعد التأبير بعد التلقيح سواء قلنا ان التشقق او قلنا من ان فعل التلقيح. نعم. فصار للبائع. فهنا يقول
يقولون ايش؟ انه لا يلزم لا يلزم المشتري السقي لاجل الاجتماع بخلاف المسألة هنا فانها يلزم ما لك الاصل ان يسقي. اليس كذلك؟ ما الفرق بينهما قالوا ان ايش ان الشراء على هذه على هذا النحو نعم او ان هذه المسألة من جرى العقد
على على المبيع اه على هيئة اه يلزمه فيه تسليمها كاملا او بعبارة اخرى ان هذه الثمار التي الت الى من اشتراها نعم  اه هي تعلقها بالبائع. فلزمه كل ما يتعلق بتسليمها كاملا. اما في
مسألتي الثانية وهو انه اذا استبقاها له كان يكون تشققت او اشترطها فانها لم تفد الى الى صاحبها من جهة المشتري وانما من جهة اشتراطها في البيع. اليس كذلك؟ فليست عهدتها على المشتري. واضح يا اخوان؟ واضح
واضح ولا لا؟ يعني الان في المسألة واضح يا محمد يعني لو ان شخص الان باع باع النخل هذا فاشترط فاشترط البائع الثمرة اليس كذلك؟ واضح او لا؟ اه استحقاق البائع لهذه الثمرة من جهة المشتري او من جهة سبب اخر
من جهة سبب اخر المجترمون لاعطاه هذه الدماء. اليس كذلك؟ وانما هو استبقاء لملك سابق. اليس كذلك؟ فبناء على هذا ليس على المشتري ان يسقي الاصول لاجله لانه هو لم يبعه هذه الثمار حتى يتكفل بتسليمها. اما في المسألة الاولى التي ذكرها المؤلفون من الذي باع الثمار
هو مالك الاصل فيلزمه ان يتم تسليمها. فبناء على ذلك عليه ان يسقيها. طيب يقول قائل ان في المسألة اللي ما يلزم المشتري السقي سيحصل اضرار بهذه الثمار. وسيحصل اضرار بمن الته نقول هو لا
لكنه ليس له ان يمنع صاحب الثمار من ان يسقيها ليس له ان يمنع صاحب الثمار من ان يقوم بسفيها حتى تطيب له تلك الثمار. واضح يا اخوان؟ واضح الان
واضح الاخوان هناك نعم     قال وان تلفت بافة سماوية رجعها البائع هذه ما يسمى بمسألة وضع الجوائح والمشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى انه يقولون به والمقصود بالجوائح هي الافات التي
خلاف عن الادمي فيها. الافات التي والعاهات التي لا صنع للادمي فيها. مثل الحر والبرد الشديد والريح والغبار ونحو ذلك من الاشياء ثلج الى غير الامطار الى غير ذلك من الاشياء
التي تأتي على مثل هذه الثمار فتتلفها ومثل ذلك بعض الامراض التي تنزل بها فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا جرت جائحة بعد ان اشترى المشتري نعم بعد ان اشترى المشتري هذه الثمار فانه ايش؟ على البائع ان يضع عنه
وذلك مشروط بماذا؟ بان يكون قبل قبل قطعها اما اذا قطعها فانتهى تعلم المشتري بها هذه واحدة. الشرط الثاني ان يكون البيع للثمار فقط. فلو كان البيع للثمار مع اصولها
فانه لا ضمان عليه ولا وطأ. لماذا؟ لانه ببيعها مع اصولها. لم انتقلت آآ آآ كل انواع التعلقات بين بين البائع والمشتري. فبرأت ذمته وتخلص من تبعه فاذا اذا كان ذلك قبل قبل ايش
قبل القطع وكان البيع للثمار فقط فانه يؤمر بوضع الجوائز. وهذا هو مشهور اذهب عند الحنابلة قال به بعض او جمع من اهل المدينة وان خالف في ذلك الشافعية وبعض اهل العلم. واصل هذا ما جاء في الحديث
الذي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح في الحديث الاخر اذا اشترى احدكم ثمرة اه فتلفت فلا يحل له ان يأخذ منه شيئا بما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق؟ فدل هذان الحديثان على ان
جوائز توضع هل اه حكم الجوائز في مسألة واحدة وهو اذا حصل التلف عامة؟ يقول الفقهاء الحنابلة او ظاهر كلامهم هنا انه اذا حصل التلف لعموم الثمرة او حتى لبعضها
حتى ولو كان اقل من الثلث. خلافا لبعض الحنابلة والفقهاء الذين خصوه بالثلث. فظاهر كلامهم هنا ان اطلقوا حصول التلف فاذا حصل تلف حتى ولو كان قليلا لدخوله في عموم الحديث. لدخوله في عموم الحديث. لكن يستثنى من
تلك الاشياء التي جرت العادة انه لابد ان تذهب او ان تتلف كما يحصل بعض الطير او ببعض ما يتناثر او يتساقط او نحوه واضح هذا اذا ما يتعلق باصل هذه المسألة وما يتعلق باستدلال الحنابلة فيها. فان قال قائل من انه جاء في الحديث ان النبي
الله عليه وسلم قال في المسألة لما جاءه شخص وسأله قال ان آآ ابني او امرأة قالت ان ابني اشترى ثمرة من هذا وانها اه اصيبت اه اه فلم يضع عنه
قال ايمتنع من خير فقالوا جعل ذلك امرا مندوبا وليس بواجب فالجواب عن هذا ان الاحاديث الاولى صريحة في الامر بوظعها وان هذا فيه دلالة على كأنه خير لكن والخير قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فبالاحاديث الاخرى يتبين انه من قبيل
الواجب لا من قبيل المستحب من جهة المعنى ان التلف الذي يلعب الاهلاك الذي يلحق المزارع اقل من الهلاك الذي يلحق لان المزارع لم يبذل فيه كثيرا وانما جهد وعمل آآ وهو اقل ممن يبذل فيه المال ويشتريه
اه نحو ذلك. لاجل هذا جاءت الشريعة الوضع في نعم. ولان لا تزال علقتها باقية على المشتري فان قيل في مثل هذا كيف قال الحنابلة بوظع الجوائح؟ نعم تعللوا ذلك بانه لم يتم التسليم التام او القبض التام
مع انهم اهو الان يقولون قبل القبض يصح اليس كذلك؟ ويعللون من انه من جهة المعنى مع الحديث انه لم يتم قبضها. وان كان القبض بالتخلية لكن لم يتم القبض تماما
نعم فهنا يقولون يقولون من ان هذه المسألة وان كنا بان القبض هو بالتخلية لكن تمام القبض هو نقلها او بقطعها فاذا قيل كيف يقول الحنابلة هنا من ان يصح القبض هنا وهم لا وهم يقولون في
والموزون انه لا بد من ان يكال ويوزن. فكيف صححوا هنا البيع والشراء؟ فنقول تقدم معنا ان الكلام في لزوم القبض في الوزن والكيل اذا بيع اذا بيع موزونا او
اليس كذلك؟ فلو بيع صبغة قلنا لا يلزم فيه لا يلزم فيه القبض على على قاعدته ان في القبر وانه ليس بلازم الا في المكيل والموزون على ما جاء به النص. نعم
قال وان اتلفه ادمي خير مشتر بين الفسق والامضاء. فاما ان يفسخ يعود اليه ثمنه يعيد اليه البائع الثمن. وللبائع ان يطالب المتلف. وبين ان يمضي البيع ويطالب ويطالب وقلنا انه قد يكون احسن له مطالبة المتلف وقد يكون له احسن له مطالبة البائع. فلو كان المتلف مثلا
مليئا والبائع قد تصرف في المال. فهل احسن له مطالبة؟ المتلف في مثل هذه الحال. والعكس بالعكس لو كان المتلف ظالما اه اه لا يمكن الوصول اليه. والبائع اقل من ذلك فيرجع الى البائع والبائع يطالب المتلف. نعم
والصلاة على رسول الله  قال وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان  هذه بيان اه ضابط الصلاح. ومتى يحكم بالصلاح مما ومتى لا يحكم والمؤلف رحمه الله هل نحكم في كل شجرة بنفسها؟ او يكون الاعتبار بالجنس او يكون الاعتبار بالنوع
فهنا المؤلف رحمه الله تعالى قال من ان صلاح بعض الشجر صلاح لها ولسائرها سائر ذلك النوع في البستان فاذا جعل الصلاح مقيد بشرطين انه صلاح النوع وان يكون في الحائط نفسه
فبناء على ذلك فبناء على ذلك لو انه آآ افترضنا مثلا بدا صلاح آآ الاخلاص من اه من النخل فهذا صلاح له ولكل انواع الاخلاص. اليس كذلك؟ لانه صلاح لنوعه وليس صلاحا لجنسه. واضح ولا لا؟ فلا يكون حكما فلا يجوز له بيع السكري اذا لم يكن قد
ولا يجوز له بيع الهلال نوع اخر ولا يجوز له بيع العجوة وهكذا. واضح؟ وانما يبيع له. وهذا منوط قم بذلك البستان فلو كان في البستان الذي بجواره فان حكم كل بستان بحسبه. حكم كل بستان بحسبه. واضح يا اخوان؟ اه
هذا هو قيد هذه المسألة. لكن هنا يشكل عليه مسألة وهو ان اه الحنابلة رحمهم الله ذكروا في نفس هذا الفصل فيما يتعلق بالحكم بالتشقق ان تشقق يحكم فيه بكل في كل شجرة بنفسها. ولا يلحق النوع
واضح ولا لا يعني التشقق الذي الذي هو التشقق ماذا ما فائدته؟ انه فيصل في في من يكون الثمر تبع التباع البائع او تباع المشتري. فهناك قالوا ان التشقق يحكم فيه في كل شجرة بنفسها
ولا يلحق به سائر النوم. واضح فالحقيقة ان هذا التفريق لا يتضح وجه الفقد فيه ولو قيل بالتسوية لكان ذلك اصح. هناك يقولون انه اذا تشققت بعض الشجرة فهذا دليل تشققها جميعا. يعني حتى لو بقي بها بعض
السمك في اكمامها لم تتشقق. فيقولون نحكم حتى ولو لم يتشقق الا واحد قالوا هناك بان كل شجرة بنفسها لكن هنا جعلوا تشقق بعض النوع آآ ملحقا لجميع ذلك النوع به
فنقول هنا يعني لو قيل بالتسوية بينهما لكان ذلك او جاه. والحكم بان النوع الواحد هو اه صلاح صلاح جميعه وتشقق بعضه تشقق جميعه قول وجيه. خاصة وانهم يحدونه والعادة ان الانواع في في البستان الواحد اه تتقارب. هذه يكون لها وقت وهذه يكون لها وقت. والاخرى يكون
وقت اخر. نعم    نعم هذا اذا ما دام انه علق صحة البيع ببدو الصلاح فلا بد من معرفة بدو الصلاة. لانه هو الذي يناط به صحة البيع من عدمه. فقال
المؤلف رحمه الله ان تحمر او تصفر يعني في التمر. وهذا جاء به الحديث. قال وما بدو صلاح يا؟ قال ان تحمر او تصفر. وفي رواية ان تحمار حارة او تصفار فدل ذلك على هذا في العنب قالوا ان يتموه حلوا وان تذهب عفوته
يعني مغارته فاذا كان العنب ابيظا فحتى يبيظ واذا كان اسودا فحتى يكتمل سواده وهكذا نعم وفي كل نوع من انواع الثمار اه بان يطيب وهذا معروف عند اهل الزراعات لا يختلفون فيه ان هذا طاب
وان ذاك لم ينضج بعد. نعم كيف يتموه يعني يصيغ. يتموه حلوا. يكون حلو يصير حلوا. نعم دعوا يسير ماؤه حلوا. نعم  هل للعبد مال هل للعبد مال وما يقصدون بمال العبد
يعني العبد في الاصل انه لا يملك لعبت لا يملك. فالعبد وما ملك ملك لسيده. اذا ما معنى النسبة الى العبد؟ النسبة الى العبد مثل النسبة الى اشياء كثيرة فيقال الباب للدار هل الدار تملك الباب
نعم والحصير للمسجد. هل الحصير هل المسجد يملك الحصير؟ هذا هو باب النسبة. فاذا في الاصل ان العبد لا لا يملك لكنه قصدوا بذلك الاموال التي اه تكون على اه يعني اه ملبوسة له او
استعملت الله او خصه بها سيده. بعض الاحوال يلبسه ثوبا جميلا او يلبس المرأة قلاد في عنقها او ساعة او نحو ذلك. فما الحكم اذا بيع ذلك العبد فهذا داخل في ما يتعلق بالتوابع فلما ذكر الاصول وما يتبعها فان العبد يتبعه هذه الاشياء فغد المؤلف
الله ان يبين حكمها كذلك. فيقول فماله لبائعه الا ان يشترطه المشتري. وهذا نص الحديث من باع عبدا وله مال ما له للبائع الا ان يشترط المبتاع الا ان يشترط المبتاع. نعم
نعم يعني فان كان قصده المال اشترط علمه يعني اذا كان المشتري قد قصد هذه الاشياء التي عليه فلا بد ان يفحصها وان يعرفها. فلا يقول ساعة وهو ما يدري من اي نوع ولا
حالها ولا ما صفتها اذا كان مقصودا لانه في هذه الحال يكون كشراء عينين كشراء عينين كانه شرى عبدا وساعة او عبدا آآ قلادة فلابد من العلم فيها. اما اذا لم يكن مقصودا وكان هذا مما من سائر ملبوساته فانه يدخل تبعا ولا يشترط العلم
فيها لانها صارت تابعة للعبد وداخلة في شراء ذلك العبد بما عليه. نعم  نعم يقول وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. يعني الثياب في العادة انها تتبع لا لا لا هل كل الثياب تتبع او لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله ان كانت ثياب جمال فان البائع حين البسه اياها
ليس مقصوده ان تدخل في المبيع بقدر ما اراد من تزيين السلعة حتى ينفقها حتى تكون ثقة يقبل عليها فاذا كانت الثياب ثياب جمال وهذه معروفة عند اهلها في سوق النخاسين
الذي هو يباع فيه العبيد فنقول من انها اه اه تبقى للباء لكن ثوب المعتاد لا يمكن ان يأتي شخص ويقول انه للبائع فليخلعه. لان هذه جرت العادة انها تكون تابعة للعبد. هذا والله اعلم
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
