الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله والنبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد
اسأل الله جل وعلا ان يديم علينا وعليكم توفيقه وان يمدنا بعونه وان يبلغنا طاعته ان ربنا سواد كريم. كنا ابتدأنا اه في بابه فيها وفي كتاب الزاد ما يتعلق بكتاب البيوع
واستفتحنا المساء الى اه في هذا الباب. فاسأل الله جل وعلا التوفيق والاعانة. ونكتمل ونكمل ابتدأناه من احكام في هذه اه او في اه ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل الصيغ
شروط البيع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اللهم اغفر لنا يا رب العالمين وهي صيغة نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وينعقد بايجاب وقبول وذكرنا معنى الايجاب ومعنى القبول والترتيب بين الايجاب
سوى القبول ومتى يصح القبول متقدما على الايجاب؟ وما الذي آآ او معنى ذلك؟ واصل هذا في ادلة في الشرق ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله ومتغاخيا عنه في مجلسه. يعني انه
صحة الايجاب والقبول متعلقة بكونهما كونهما متعاقبين. كما انه يصح ولو جرى بينهما شيء من التراخي وعدم التعاقب بشرط ان لا يكون الا يكون جرى ما يقطعه وذلك اننا او اه لما لو ان سائلا سأل فقال من اين لكم
صراط هذا الشرط وهو عدم ورود القاطع عليه. مع انه صدق عليه وجود ايجاب ووجود قبول وذلك كاف في انعقاد البيع وحصول المقصود. فنقول ان ان اشتراط ذلك لابد منه لا محالة. وانه لا يتصور القول بخلافه. وذلكم اننا لو كنا من ان البيع يصير
احوا بايجاب وقبول مطلقة دون ما تقييد دون ما تقييد لافضى ذلك الى افساد الناس كلهم  وذلك لو ان شخصا قال بعتك هذه السيارة ولم يجب القابل بنفي ولا بايجاب. لا بقبول ولا برد. ثم بعد سنتين قال قبلت. وكان
هذا قد تصرف في سلعته. فاذا قلنا من ان ذلك يصح فانه لا ينفك ان تكون كل سلع الناس قد عليها شيء من هذه اه التنازعات. فيرد القبول على الموضع اكثر من مرة
ويكون بعضها متقدما على بعض. فلذلك لابد من حد يحده. لابد له من حد يحده. فنظر في ذلك فروي ان المجلس هو الفيصل. وابان عن هذا ما جاء عن الصحابة
وجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم اشارة عليه ولا يحل له ان يترك ان يخرج حتى او لئلا يستقيله اللفظ وان يفارقه خشية ان ان يستقيله. فدل اذا على ان المفارقة هي الحد في ذلك. فما
كان شأنه او حصلت فيه المفارقة والمباعدة فانه تحصل به الانقطاع. وفسر ذلك فعل ابن عمر حينما كان يمشي بضع خطوات للدلالة على المفارقات. لكن لقائنا ان يقول فمن اين لكم التحديث بالاشتغال في ذلك
كالمجلس فان نقول انه لما كان في المفارقة مفارقة ان مفارقة مفارقة حسية فالحق ما يشابهها وهي المفارقة المعنوية. وذلك بان يترك ما يتعلق بالكلام في ذلك العقد والحديث عنه فذلك دال على انهما خرجا من عهدته والكلام عليه. فكان كما لو اترقا بابدانهما
فكان كما لو افترقا بابدانهما. قيل هنا بصحة التراقي لانه ولا بد من ذلك لابد من ذلك فان الناس في العقود لا بد ان يكون لهم شيء من الروعة يحتاجون فيه الى
معاني النظر والتروي فاذا قال القائل بعتك فانه مهما كان قد استحضر من ارادة ذلك المبيع والثقة به فانه ربما ينقدح في في ذهنه اشياء فاحتاج الى وقت فلذلك صح مع التراخي فقيل بالتراخي
الذي لا يحصل معه اه فساد على واحد منهما. فصح متراخيا بما لا يتعلق في مفسدة على واحد منهما فاذا تفرق بابدانهما او تفرقا حكما آآ بنحو كلامهما ونحوه آآ
انقطع الايجاء القبول عن الايجاب ولم يترتب عليه حكمه والا صححنا البيع في تلك الحال. يعني والا يكن بينهما افتراق حسي ولا حكمي فان الاجابة فان القبول يصح بعد ذلك الايجاب ولو كان فيه شيء من التراخي فيتعلق به حكم
صحة البيع. فيقول المؤلف رحمه الله وهي الصيغة القولية. يعني اللفظ الذي ينعقد به الايجاب والقبول باللفظ والقول آآ فهي ما ذكره المؤلف هنا نعم قال وبمعاطاة وهي الفعلية. وهذه بيان للصيغة الاخرى التي ينعقد بها البيع
فينعقد بالفعل كما ينعقد بالقول. فلو تجرد عن القول وجرى فيه فعل مجرد فان ان البيع في تلك الحال يصح به. اذا كان محصلا للمقصود الذي لاجله لاجله شرعت او اه اعتبرت نقول اعتبرت اصح من شرعت الذي لاجله اعتبرت
الصيغة القولية وهي تحصيل الرضا من المتعاقدين. فيقولون بان انه يحصل بالصيغة الفعلية الصيغة الفعلية ذكروا اه هابئا يحصل منهما المعاطاة بدون بدون لفظ او بلفظ من احدهما. او بلفظ من احدهما فانها داخلة في الصيغة الفعلية. فلو ان
ان واحدا منهما نعم جاء ووظع ريالا واخذ الخبز فاخذ منه الريال فتلك ايش؟ صيغة فعلية ولو قال بكم هذا؟ فقال بريال فاعطاه الريال واخذ. فهنا حصل قبول او لم يحصل؟ لم يحصل
او قال بعتك هذا بريال فاخذ واعطاه الريال فان هذا لم يحصل فيه قبول. فهنا ان نقول هذه الصيغة صيغة قولية او صيغة فعلية او مركبة منهما  ها وش تقول يا شيخ
ليش  فاذا كان يعتبر يعتبر   هو انا اشرت لها في اول الكلام بس انتوا يمكن عاد ما ما وثقتم بها او حصل عندكم اشكال. هي في الحقيقة هل نقول هي صيغة قولية
هي ليست صيغة قولية. فاذا لم تكن صيغة فاذا لم تكن صيغة قولية فهي فعلية. فبناء على ذلك كانه كما قال انه انما جرى منه فعل. فغلب فيها جانب الفعل والامر في هذا يسير انه اصطلاح. لان لا يمكن ان نقول اذا قال بعتك بريال فاخذ بدون ان يعطيني قل هذه
صيغة قولية لان الصيغة القولية لا بد فيها من ايجاب وقبول. فاذا فلذلك لم يكن لنا الا ان ننقلها الى الصيغة الى الصيغة الفعلية الى الصيغة الفعلية. فاذا سواء وجد الفعل منهما بدون قول. كان اخذ واعطى اوجد من
احدهما فعل ومن اخر قول آآ سواء القابل او الموجب فانه في كل هذه الاحوال نعتبرها صيغة فعلية صيغة في اه فعلية فيصح بها الفعل. اه فيصح بها البيع. اه ما دليلهم في صحة البيع
في تلك الحال من جهة الاذى فانهم يقولون انه يعاتن كثيرا حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اه اه او ينقل فيه صيغة محددة. وكان الصحابة يتبايعون بالفعل فهذا يعطي وذاك يأخذ بدون ان
ان يوجب او يوجب احدهم او يقبل الاخر فيصحح البيع. ولم يقل من ان ذلك جرى عليه شيء من الاعتراظ ثم من جهة اخرى ان المقصود هو الدلالة على على رضا كل واحد من المتعاقدين
اه بمثل هذه الحال او بمثل هذه الافعال يعلم يعلم تحصيل ذلك. فان شخصا تعطيه المال فيأخذه ويعطيك السلعة دال على رضاه وموافقته على ادغام ذلك العقد واجراء ذلك البيع. واضح
نعم. نعم. اه قبل ان ننتقل الى التغاظي فنقول ان صحة الصيغة الفعلية مطلقة يستوي فيها الشيء القليل والكثير لانها دالة على الرضا. وان كان بعض اهل العلم يصححها في القليل دون الكثير. باعتبار انها هي التي
آآ يعني آآ يمكن تحصيل الصيغة فيها. لكن نقول ان الحكم في ذلك واحد وهي الدلالة على الرضا. وان كانت من جهة الواقع ان الصيغة الفعلية تكون في الاشياء المعلومة والاشياء اليسيرة هذا على جهة الغلبة لكنها ليس
ضرورة ان تكون اه حاصلة من كل اه وجه. فبناء عليه اه فانها تكون في الاشياء الكثيرة كالقليلة. فلو ان شخصا وضع على عقار من عقاراته مبلغا انه بمبلغ كذا. من اراده فليأخذه بمبلغ كذا. فاتى ات وادفع
المبلغ بدون ان يتكلم معه فاننا نصحح العقد فيها لانه لما صحت في القليل صحت في الكثير باعتبار ان انه عقد واحد وان المقصود تحصيل الرضا وهو حاصل في كلا في كلا الامرين في الحقير وفي
الجليل نعم. اه ثم قال المؤلف رحمه الله ويشترط التراضي منهما. هذا شروع من المؤلف في اعطي البيع والشروط كما ذكر آآ اهل الاصول ان تعريف الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فيلزم من عدم التغاضي عدم البيع ووجود التغاظي ليس بلازم ان يصح معه البيع لانعدام شرط اخر لانعدام شرط اخر او وجود مانع من موانع البيع. فاذا اه هذا هو الشرط. فالتغاظي معتبر بين
المتعاقدين او المتبايعين. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما البيع عن تراب بما يستحل احدكم مال اخيه ولو كان قضيبا من اغاك. الا بطيب بنفس منه فدل على انه لا يحصل انتقال ومعاوضة الا بحصوله
طول الرضا من كل واحد منهما فاعتبار التغاظي فاعتبار التغاظي ظاهر والاختلاف فيه من جهة ادلة في الشارع وقول اهل العلم في ان العقود مبناها على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله فلا
يصح من مكره بلا حق. فالمكره ضد الراضي. فلا يصح عقل خذه فلا يصح عقده. لماذا؟ لانه انتفى شرط من شروط البيع. وهو حصول الرضا لما تسلط عليه والالجاء الى البيع الجاء. والالجاء الى البيع الجاء
ولما قيل بعدم صحة بيع المكره لرجوعه الى هذا الاصل كما قال القائل والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن فلا تتعلق به اثار ولا يبنى عليه حكم آآ اذا حصل الامر
في حال الاكراه. استثنى من ذلك اهل العلم ان يكون الاكراه بحق. كما لو اكره القاضي او الحاكم شخصا على بيع ماله لتوفية دينه. فانه في هذه الحال يعتبر بيعا صحيحا. لماذا
مع انه فقد فيه ذلك اه الشرط وهو شرط الرضا لانه وان فقد فيه الشرط الا انه اه اه اكرام بحق فيكون بناء على ذلك او يصح فيه البيع. ولذا باع النبي صلى الله عليه وسلم على جابر لما
حجر علي لكثرة غرمائه وزع المال بينهم. فدل على انه من كان عليه دين او سوى ذلك من من حق آآ فان للحاكم ان يبيع عليه ماله ولم ولو لم يحصل منه آآ طيب الناس
وتمام وتمام الرضا. في هذا يتكلم الفقهاء على بيع المضطر هل يصح او لا يصح اذا كان آآ المضطر مثلا آآ من طلب عليه مال فباع له سلعة او دارا
اه او سيارة لاعادة التوفية. فهل يكون البيع في تلك الحال صحيحا   وش يقول الحنابلة في الروض ومن كره على على وزن مال كره الشراء وصح البيع ايش معنى على وزن مال
معنا على وزن مآل يعني ان آآ يدفع لهم مالا. لان المال موزون فيما مضى. فيزن لهم مثلا الفقر الفضة او الذهب او نحوها. فهنا تعلق به حكم هذا المال. وهو ليس عنده هذا المال. فاحتاج الى ان يبيع سلعة فيزن له
هم هذا الذهب او هذه الفضة ويسلمها لهم. فيقول الفقهاء في هذه الحال من انه يكره البيع ويصح لانه ان يكره الشراء ويصح. لانه يقولون وربما جره ذلك الى نقص الثمن. ولعدم تمام رضاه ببيع تلك
السلعة لكنه في هذه الحالة لا يعتبر مكرها لا يعتبر انه مكرها في بيع السلعة وانما يصح في حقه نقاء يقال هنا من انه محتاج الى بيعها. محتاج لبيعها. فبناء على ذلك يصح البيع. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى
الا قال من انه ايش؟ في مثل هذه الحال يندب الشراء منه لماذا؟ لان لا تتفاقم عليه الحاجة لو قلنا بالكراهة وهذا امتنع من الشراء وهذا امتنع من الشراء لانه نزلت ثمن السلعة فاحتاج الى وزن المال وذهب عليه بعض
ثمن سلعته لصدود الناس عنها. فلاجل ذلك قال بعدم القراءة في تلك الحال. يذكرون مسألة بيع التلجئة  لانه لم يتحقق فيها آآ البيع وانما فيها البيع صوريا بيع التلج لمن يعني خاف على ماله
مثلا يتسلط عليه شخص يعرف انه ما يستطيع عبده لقوة سلطانه او لبطشه او لغير ذلك. آآ يبيعه من شخص لا يستطاع ان يتسلط عليه وهذا البيع يكون ايش صوريا فما الحكم في هذه الحال
ما ينعقد لانه يقولون كما لا يصح بيع الهازل فان هذا من باب اولى الا يصح بيعه. من باب اولى الا يصح بيعه فيدرجونها تحت هذه المسألة ويذكرون مسائل كثيرة اه منها بيع الامانة لكن بيع الامانة يقال بحرمة من جهة اخرى
بيع الامانة يعني ان شخصا مثلا اقترض من شخص مئة الف يقول اخشى الا يسدد فيقول بعني سيارتك بمئة الف ولو سواء كان ثمنها مئة الف او وقل وقته فيجعلها عنده. يقول حتى اذا رددت المبلغ اعطيتك سيارتك
سيقولون هذه لا تصح لانها ايش؟ حقيقتها الربا المحض لانه كانه اعطي هذه السيارة لينتفع بها مقابل مقابل ايش؟ مقابل القرن هذه يعني هي قد تكون صورتها صورة رهن لكنه مشوب فينص الحنابلة رحمه الله جمع من الفقهاء على المنع منها
انها لها مأخذ اخر في المنع منها وذكر حرمتها. نعم وهل يكون قال وان يكون العاقد جائز التصرف هذا هو الشرط الثاني  فلو كان غير جائز التصرف في ان كان صغيرا او سفيها يعني محجورا عليه لا يجوز تصرفه
او كان مجنونا او سكران او من في حكمه كال منبه بلسان ونحوه كما ينص الفقهاء يعني الذي يذهب بعض عقله ففي هذه الاحوال كلها لا يكون جائز التصرف لانه لا يحسن البيع والشراء. فيظن ان يكون عليه في مثل هذا الغبن. فبناء عليه لا
تصرفه بيعا ولا شراء. فلو ان شخصا باع من شخص صغير شيئا او اشترى منه شيئا فان الاصل عدم صحة بيعه عدم صحة بيعه. وكذلك لو اشترى من رجل سكران. فانا نقول حتى
ولو كان عاصيا بسكره فان ذلك لا يعني نفاذ تصرفه. لان هذا له آآ جهة وله عقوبة وهذا له اعتبار وله شروط فلم تنطبق شروطه عليه فبناء على ذلك لا يصح البيع في هذه الحال في مثل هذه
في الحال فلا بد اذا من ان يكون جائز التصرف. جائز التصرف فالمجنون ومن في حكمهم لا يتصح تعاملاتهم لا تصح تعاملاتهم. اه لقائنا ان يقول اه فما بال الصغير في
بعض الفقهاء وان كان يعني خلاف الرواية المشهورة آآ المشهور بالمذاهب انهم يقولون الا ان يؤذن له اذا اذن له صح. وبناء على كلامهم فانه يستوي في ذلك الشيء الحقير والشيء الكبير
والجليل ما دام انه اذن له. ويستدلون في هذا بان الله جل وعلا قال وابتلوا اليتامى حتى اذا ابلغ النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فقالوا بان هذا دليل على انهم يوكل اليهم ذلك
يصح ذلك التعامل لان الابتلاء وهو الاختبار لا يحصل الا ان يجروا مثل تلك العيوب عقود وان كان من جهة النظر والاصل انه آآ ان هذا ليس بجائز التصرف فلا يصح تصرفه
حتى ولو حتى ولو استدلوا بالاية. لان الاية عند قول جمع من اهل العلم لا تدل على اثراء البيع وانما الاختبار يكون بدون ذلك. فانه يكون بمقدمات البيع. وابتلوا يقول له شف خلنا نشوف هو يبيع السيارة ولا لا
ووالده بازائه. فينظر ان كان قد آآ اجرى ذلك البيع لا يعني نقول والدة اولية لانها في اليتامى فنقول هنا في مثل هذه الحال ان اجرى بيعا صحيحا امضاه والا فلا. لكنه لا ينعقد بذلك
ولاجل هذا اه يعني او لان لا ينفك حتى ولو كنا بالاذن من حصول الغبنتين في كثير من الاحوال لذلك كان المنع من هذا اقرب وليس ثم دليل يدل على ذلك وما استدل به من الاية يمكن حمله على ما
ذكرنا فلا يكون لهم متمسك. فلا يبقى الا صحة ذلك فيما اذن له حيث يمكن او يحتاج اليه من الاشياء اليسيرة وما في حكمها. في الاشياء اليسيرة وما في حكمها مما تعارف الناس على ثمنه ومما لا
يختلف الناس فيه وهم يتسامحون في الزيادة والنقص اليسير فيه فيصح في مثل هذا وربما يستدل في هذا بفعل ابي الدرداء حينما اه اشترى من غلام اه عصفورا واطلق اه فدل هذا على ان الاشياء اليسيرة ينفذ فيها التصرف
مع مع الصغير وهذا اه اه اليق. يعني اجرى على القواعد واسلم من وجود الاختلافات. وان كان مشروع المذهب هو تعليقه بالاذن بناء على الاية. لكن الرواية الثانية لا يصح الا في الاشياء اليسيرة او الحقيرة فيصححونه. وان كان مقتضى الرواية
الثانية انه يصححونه عند الاذن. لكن نقول ان ما دام ان الصغير صغير فان الظن انه لا ينفك الاذن له من لوجود اشياء آآ اشكالات كثيرة في آآ عقوده. خاصة مع كثرة العقود
تعقدها وضعف امانات الناس ونحو ذلك. فلم يبقى الا انه لا يؤذن له لانه لا يصح بيعه وما يجري منه انما هو مقدمات البيع فاذا وثق وليه او اه من يلي امره بحسن تصرفه امراه والا فلا
نعم ولا يختص او ينفرد بذلك نعم كما ذكرنا هنا من ان المؤلف قال كفالة يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي. ومثل ذلك السفيه وهو الذي حجر عليه لسفهه. يعني لانه لا يحسنه التصرف في
وهل حتى ولو كان كبيرا فانه لا يصح تصرفه فبناء على ذلك لو باع او اشترى فنقول من ان ذلك البيع غير صحيح لانه ليس بجاهز التصرف. فانحل شرط من شروط صحة البيع وهو كونه من غير جائز التصرف. وسيأتي ما يتعلق
باحكام السفيه ما يلحق بي من تصرفات جاهزة في ذمته او تصرفات في آآ عيان ونحوها والعقود والتفريق في تلك المسائل وتفصيل اه تلك ذلك في باب الحجر وسيأتي باذن الله جل وعلا نعم
وان تكون ان هنا يقول المؤلف رحمه الله وان تكون العين واحة النفع من غير حاجة. يعني يعني المقصود بالعين هنا هو مطلق المال كما ذكرنا. فيشمل ما كان في الذمة وما كان
نعينا معينة فهنا اذا المقصود آآ ان هذا هو الشرط الثالث من شروط من شروط البيع فبكى التراضي وذكر كون العاقل جائزة تصرف وثالث ان تكون العين مباحة النفع. وقبل ان نأتي على
ما يتعلق بهذا الشهر فان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في قوله ان الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسجين ليس بمناسبة فانه ادخل الكلام على المصحف اه بين هذه الاشياء التي فيها شيء من اه الحقارة ونحوها فلو انه
وافغد او قدمه ونحو ذلك لكان اولى آآ تنزيها وترفيها لكتاب الله جل على وان كان يعني هذا غير مقصود وانما اشتراكها في عدم صحة البيع لكنها آآ يعني ملاحظة
حتى في ايسر الامور مطلوب شرعا وجاء ما يدل عليه في اه الادلة فكان اه او كان ذلك سنة ينبغي ان تطلب. اما قول المؤلف رحمه الله تعالى ان تكون العين مباحة
نفعي من غير حاجة. وهنا اه باب الحنابلة رحمهم الله في هذا الشرط اوصيهم من بعض الفقهاء الذين اشترطوا في العين ان تكون طاهرة. فظاهر كلام الحنابلة هنا انهم لم يشترطوا الطهارة. انهم لم يشترطوا الطهارة
فاباحوا آآ البيع العين حتى ولو كانت غير طاهرة. ولذا قال ان تكون العين مباحة النفع ولم يقولوا ان تكون طاهرة ان تكون طاهرة. نعم. فما دام ان لها نفعا آآ
مباحا فانه يصح بيعها وشرائها من غير حاجة. اما لو كانت فتباح الا على وجه الحاجة فانه يقولون من انه لا يصح بيعها. اه وهنا اراد ما يتعلق بالميتة ان الميتة تباح للحاجة. لكن هل يصح بيعها؟ لا يصح بيعها. اه الخمرة يجوز استعمالها لدفع غصة
ونحوها هل يجوز بيعها؟ لا يلحقون بمثل ذلك الكلب يجوز لحاجة اقتناؤه الا كالبماشية او صيد اليس كذلك؟ ومع ذلك فانه لا يجوز بيعه ان جواز استعماله واقتنائه هنا انما هو على وجه الحاجة. فلاجل ذلك هنا اشترط الفقهاء في العين ان تكون مباحة النفع
من غير حاجة من اين له جعل مباحة العين آآ او مباحة النفع مطلقا فيستوي في ذلك ما كان طاهرا وما كان نجسا ايش؟ اباحة بيع الحمر والبغال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فانهم لم يزالوا
تبايعون بها مع ان فقهاء الحنابلة يحكمون بنجاستها كما مر بنا في باب ازالة النجاسة والكلام على هذه البهائم وعلى اثارها والسباع ونحوها. نعم. فمع قول منى قالوا بصحة بيعها
كأنها مباحة النفع فيتعلق بها نفع للناس فكانت الحاجة في جواز التعاوظ فيها والبيع والشراء لها هنا قال كالبغل والحمار. ودود القز وبزره. اه دود القز من الحشرات لكنها لما كانت
حشرة لها نفع وهو ما يكون من اه من اه ومن ما تخرجه من هذا ايش؟ اه من هذا النسيج اه الذي يباع بابهظ الاثمان واغلاها جاز بيعها. فتعلق بها نفع فتعلق بها نفع. واما بزر
او بذره بزر دودة هي ولدها الصغار منها من اولادها فانها وان كانت او كأن المؤلف فيقول انها وان كانت في الان لا ينتفع منها لكونها صغيرة لكن لما كان مآلها الى النفع فان الحكم بمآلها
لابعانها. فنقول هنا بانه يجوز بيعها في تلك الحال لما يراد من نفعها في المستقبل وتسمية دودة القز وبزرة يأخذونه من بذر النبات وهو يعني ايش؟ لانه هو الذي ينبت به الصغار
الاشياء التي تجعل اصلا لهذه النباتات فمنه الشق دودة القز والبزرة لانها صغارها التي منها تكبر وتشم وتعظم فاخذت منها هذه التسمية. فيقول المؤلف اذا دودة القز وبزره. اه جاز بيعها هنا لماذا
من انها داخلة في القيد الذي قيده المؤلف رحمه الله وهو انها مباحة النفع. من غير حاجة الا والفيل الفيل يجوز بيعه وشراؤه. وان كان غير مأكول اللحم. لكن لما كان
كانت حاله كحال البغل والحمار. في الانتفاع به والاستفادة منه. فان بعض الديار لا يعرفون البغال ولا الحمير. وان ما يعرفون اه الفيلة ونحوها وعليها يقضون حاجاتهم وينتقلون ويحملون الاشياء ويرتفعون. نعم
قالوا من ان حكمها واحد في جواز في جواز بيعها. في جواز بيعها. نعم. قال سباع البهائم التي تصلح للصيد فسباع البهايم كالفهود والذئاب ونحوها ما دام انه يتعلق بها نفع فانه
ايش؟ يجوز بيعها يجوز بيعها لان الصيد منفعة مقصودة فبناء على ذلك ما دام انها لا منفعة مباحة جاز جاز البيع في تلك الحال. قال الا الكلب. فاستثنى الكلب من سباع البهائم لماذا؟ لمجيء النص به لمجيء النص به فان النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن الكلب. او عن ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب آآ وهنا يعني يأتي على قول الحنابلة في هذا الكلام على السنور. او القط هل يجوز بيعه وثمنه او لا
الحنابلة قالوا بجواز في مشهور المذهب ان ذلك جائز ايش بيع القط فيقولون انه جائز مع انه جاء الحديث في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السن نوغ فحملوا
ذلك على ما ليس بمملوك او نحوه. من اين اخذوا جواز البيع من اين اخذوا جواز البيع  قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة. في هرة لها حبستها لا هي اطعمتها
ولا هي جعلتها تأكل من خشاش الارض ما وجه الاستشهاد بهذا الدليل  ايه نعم قالوا هرة لها فاللام لام الملك. فدل على انها شيء يملك. وما دام انها تملك فهي مال. فبناء على
صح بيعها وحمل الحديث على هذا. لكن هنا من جهة النظر الى ان القول بصحة البيع في الكلب اولى من القول بصحة البيع في القط. لان الكلب جاء في الادلة ما يدل على انه يمكن الانتفاع به في بعض الاحوال
وتعلق ذلك بالادلة كلب الصيد وكلب الماشية نحوها المزارع فاذا اه هنا يعني اه يمكن ان نقول من ان اه اه استثناء الكلب هنا لمجيء الحديث به اه قولهم في زمن السنور يعني قد يعترض به على ثمن الكلب فيكون اه اه الذي يظهر الحاق
الحاقل السنور للكلب في منعها جميعا. لان حديثه صريح في دلالة في الدلالة على المنع من ثمنها. فما يكون من تملكها او الانتفاع بها ذلك له وجه وما يكون من بيعها له وجه اخر قد جاء الحديث صريحا في المنع منها
وهذا اصح في اه اتباع او اه في الجمع بين النصوص والافادة منها. لانه وان دل على ملكية فان الملكية قد يكون سببها الحيازة قد يكون سببها البيع والشراء. فدل الشرع على
ان البيع والشراء ممنوع فيها فبقي انه يمكن ان تملك او تحازى فيكون ذلك على سبيل التجوز او على سبيل الحيازة ونحو ذلك فاذا هنا يكون الكلام على المنع من بيع الكلب والمنع من بيع اه سنه ونحوه. قال
فيقولون من ان الحشرات لا نفع فيها. فبناء على ذلك لا يجوز بيعها. لا يجوز آآ بيعها فما لا فائدة فيه لما؟ لما يباع؟ وان كان الحنابلة يستثون من هذا ما فيه نفع
فيقولون الا ايش؟ علقا لمص الدم. تعرفون العلق ولا ما تعرفونه تعرف هي ديابي  ما النفع فيه عندكم في بلادكم المفروض اذا كان عندكم تعرفوه جيدا  فكيف يكون   ثم ماذا تكون
هي دودة صغيرة جدا. واذا امسكت بالانسان لم تكد ان تفلته. فاذا مصت الدم تكون مثل الاصبع من كثرة ايش؟ اه الدم الذي اخذته. وهي موجودة في بلاد الهند كثير. في اه بعض بلاد
الاستوائية اه مثل اه ايظا افريقيا ونحوه. وهذه من اين اخذوا بجواز بيعها لانها تتخذ علاجا فيؤتى الى المكان الذي فيه اه قذى او نحو ذلك فتجعل عليه فتمص الدم الذي فيه فيكون باذن الله سببا لحصول النفع
قالوا ومثل هالديدان التي تتخذ لصيد السمك. لان هذه منفعة مقصودة. من صيد السمك فيجوز بيعها واذا تجدد للناس اه انواع من الاستفادة من هذه الحشرات تجدد جواز بيعها تجدد جواز
بيعها وفي مثل هذا يقول الفقهاء آآ الا بومة شباشا. تعرفون بومة شباشا ولا ما تعرفونها لانكم يعني انا في تصوري انكم لو اه يعني وقفتم عليها يمكن يكون فيها اشكال. ايش تعرفها يا ابو متش يا باشا
البومة تتسلط على العصافير في الليل فتأكلها. فاذا جاء النهار البومة لا تستطيع ان تتحرك. فتأتي العصافير فتنقبها فتباع البومة للصيادين حتى يجعلوها تمثالا فيربطوها ونحو ذلك حتى تأتي العصافير فيصطادوها
فيقول الفقهاء ان جعل البومة شباشة يعني اه هذا جائز لان فيها نفر. وان كان بعظ الفقهاء يعني يمنع في ذلك او يمنع من ذلك. فعلى كل حال هذا بيان لبعض الاشياء. اه لما انا ذكرت بعض هذه الامثلة واحتجنا للتفصيل وخرجنا
اما اه اختصر عليه المؤلف رحمه الله لان هذه امثلة واسعة ولابد من الاتيان على بعضها حتى تتضح للانسان الصورة واه لما ذكرنا ان باب البيوع باب واسع وربما لا يكون فيه ضابطا اه يتحقق من كل وجه
نحتاج الى اكثر من صورة متعددة في بعض المسائل لزيادة لزيادة التوظيح فيها. نعم   نعم حتى ولو كان يربي لك كلب صغير ولذلك يقول الفقهاء بجواز تربية الجيرو لانها لا يمكن اصلا تربية تعليمها الا
وهو صغير فيمكن اقتناؤه بغير البيع ونحوه. وربما لا يكون مطلقا الى ذلك  بعض اهل العلم يعني يتكلمون على جواز بذل الثمن ويكون ذلك مقابل التعليم لا مقابل لا مقابل الكلب نفسه. هذا يعني فيه شيء من يعني النظر
قال والمصحف فعند الحنابلة رحمهم الله ان المصحف اه مما لا يجوز بيعه وهو مشهور مذهبي عند الحنابلة واصل ذلك ان علته علة منفصلة ليست فيما ذكره المؤلف من بحال من الاحوال. ولاجل
هذا كان كما ذكرنا قبل قليل انه لو ذكرها في غير هذا الموطن لكان اولى ولانه يشعر ذلك من ان المصحف عين ليست بمباحة النفع وكل هذا مما يعني لا يكون مناسبا. وهذا كله لا يكون مناسبا. الفقهاء الحنابلة
بعدم بيع المصحف لكن ليس من جهة آآ هذه العلل التي ذكرها الفقهاء هنا ولكن ذكروا له علة تختص به فلو ان المؤلف رحمه الله ذكر بيع المصحف في آآ الفصل الذي عقده لبعض البيوعات التي لاجل
بامر خارج عنها ليست لامر متعلق بحقيقتها لكان او لا. حتى يعني من جهة دخوله بين هذه اشياء ليس بمناسب ومن جهة اخرى ايضا وجود تحت هذا الشرط غير مناسب. لانه يعني قد يفهم منه ان
ان المصحف عينا ليست مباحة النفع ولا لا؟ فيكون في هذه الحال يعني فيه آآ ازرعهم بكتاب الله جل وعلا. وان كان هذا ليس مقصودا للمؤلف رحمه الله ولا للفقهاء اجمع. وقد ذكرها غير واحد على هذا النحو في هذا
لكن يجب ان اه انت ان نبعد حتى ما يمكن ان يكون من الوهم في هذا الباب تعظيما لكتاب الله جل وعلا آآ اما وجه آآ عدم صحة بيع المصحف عند الحنابلة رحمهم الله تعالى انهم يقولون ان
طبعا جاء عن احمد قال لا لا بانه لا يبيح لا اجد رخصة في بيع المصحف ابدا وقال فجاء اصل ذلك ما جاء عن ابن عمر واظن عن ابن عباس ان ابن عمر قال وددت ان الايدي تقطع في بيع المصاحف
فمنعوا من بيع المصاحف قالوا لان هذا فيه امتحان لها. لان البيع والشراء هذا يرخص ثمنه وهذا يغلي ثمنه ونحو ذلك هذا نوع من الامتهان فاذا رأيت مصحفا مثلا بثلاثة ريالات وسلعة بازاءه او بجواره تساوي مئة ريال وليست بشيء بالنسبة اليه
هذا يعني فيه شيء ويوم يرتفع ثمنه يوم يزهد الناس في شرائه ولا يعطونه ثمنا كل هذا من ابتذالك فلأجل ذلك يعني آآ جاء عن الصحابة المنع منه. لكن آآ من جهة اخرى ان
القول بعدم صحته اه بيعه يفضي الى الى محذور من جهة اخرى وذلك انه يفضي الى عدم انقطاع الناس لكتابة المصحف والاشتغال بطباعته ونحو ذلك. واذا لم يستغن الناس باعته وكتابته ونحوه افضى ذلك الى قلة وجوده بايدي الناس. فيمنع من التعبد لله بقراءة القرآن
والاستفادة منه ونحو ذلك. ولهذا كانت الرواية الثانية عند احمد وهي التي عليها العمل عند الناس قاطبة في هذه الازمان صحة البيع فيه. لما يفضي به او لما يفضي الى مصالح كثيرة
ولان العلة التي ذكروها وان كان لها وجه من جهة لكن آآ ما يعلم من عظم اجازة بيعه ان اعظم فلذلك قيل بها. ولما كانت المسألة مسألة اجتهاد ليس لها مرد الى النص نظر في اقرب الامر اه مصلحة واظهاره نفعا. فكان جواز بيعه
وحلوا المعاوضة عليه. سواء قلنا وهذا يعني اولى من ان المعاوضة اه راجعة الى هذه الاوراق كالجلود والاحبار التي في نعم. اه فاذا هذا ما يتعلق بالمصحف   قال المؤلف بعد ذلك والميتة الميتة يحرم بيعها وهذا جاء في
حرمت عليكم الميتة والدم. ولحم الخنزير. اه هذا دال دلالة صريحة على اه بيع الميتة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه الميتة كما في الحديث الذي في الصحيح
وهذا يكاد يكون او هو محل اجماع بين اهل العلم ان الميتة لا يجوز بيعها ان الميتة لا يجوز اه بيعها ثم قال المؤلف رحمه الله والسرجين النجس والادهان النجسة ولا
متنجسة  لو قال اه السرجين النجس المقصود به ايش في كل النسخ عندكم كذا  النجس. السرجين النجس ها. والادهان. والمتنجسة ولا المتنجسة ها هنا الادهان ان اه يعني ممكن ايضا تكون اه على كل حال
بالسردين النجس يقصد بالسرجين النجس ما هو هو الزبل السماد الذي يسميه الناس السماد ونحوه. اه وهنا المقصود بالنجس والاذهان النجس يعني ان تكون نجسة العين. ان تكون نجسة العين. فلو كانت مثلا شحم اه
ميتة فهذا نجس او متنجس عينها نجسة لا يمكن تطيرها. نعم. اه مثل ذلك مثلا من حيوان غير مأكول اللحم فانه يكون المتنجسة مثل ايش؟ لو كان دهن ودكا لبهيمة الانعام
لكن وقعت فيه فارغة. فان النبي صلى الله عليه وسلم آآ يستدعي الفقهاء وان كان مائا فلا تقربوه. لانه تنجس. فصار نجس فهذا وان كان عينه اصلها طاهر لكنه تنجس بوقوع النجاسة فيه بوقوع النجاسة فيه. قد ذكرنا فيما مضى في باب ازالة
النجاسة ايش؟ المائعات غير الماء بما تنجس. هل هو بوقوع النجاسة فيها؟ او بتغيرها بالنجاسة؟ وما الذي يجب اه في ذلك على ما مر فيما مضى. فالمؤلف رحمه الله يقول من ان السردين النجس والاذهان النجسة
ايش؟ كلها لا يصح استعمالها. ما وجه ذلك نعم وجه ذلك عندهم انها ايش؟ ملحقة بالميتة انها ملحقة بالميتة فانه في الاصل انه لما قلنا من ان العين مباحة النفع فان هذه قد يكون فيها نفعا. وهي طريق
سباح فقالوا من انها ملحقة بها ولما سئل اغاية شحوم الميتة يستصبح بها ونحو ذلك؟ قال لا هو حرام وان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه فاخذوا من ذلك حرمة اه فهذه الاشياء النجسة. لكن يشكل على هذا يشكل على هذا بعض ما ذكروا انه
نعم فانه محرم ومع ذلك قالوا بصحة بيعه فماذا يجيبون عن ذلك ها سيد تحتاج الى شيء من البحث ذكروا فيها علة لطيفة في الكلام على هذا الحديث فلعلكم تراجعونه وتأتون به. ومحل يعني يحتاج الى تحذير القول فيه. فمن يراجعه؟ ممن ليس عنده اختبار
عندك اختبار سيء فوجدتها فرصة للي ما عنده اختبار يمكن الشيخ يعني في اختبار تأتي به. اه فاذا اه هذا يعني سنحتاج اليه. من جهة النظر من جهة النظر ان القول
النجس والادهان النجسة ان الحاجة كانت اليها اكثر مما مما سواها يعني اكثر من الحشرات واكثر من العلق لمص الدم واكثر من غيره. لكونها حاجة الاستصباح في ذلك الزمان حاجة ملحة. وهم لم يجعلوا
العلة هي الطهارة والنجاسة فقولهم هنا يحدث شيئا من الاستشكال. طبعا كما ذكرناهم الحقوها بالميتة. والميتة مجمع على عدم الانتفاع بيعها فبناء على ذلك الحقوها بها الحقوها بها لانها يعني اقرب ما تكون الى الميتة في احوال كثيرة. وان كان
يعني اه بعض الفقهاء كالحنفية وغيرهم قالوا من ان لا اشكال في صحة بيعها وكانهم يعني زادوا في ذلك فقالوا الناس يتبايعون بها فكان يا جماعة في صحة بيعها. فالحقيقة هذا يشكل على اصل الحنابلة. القول هذا يشكل على اصل الحنابلة
قول من تكون مباحة النفع على قول الشافعية وبعض الفقهاء ان تكون طاهرة العين لا يشكل عليها كثير من هذه الاشكال ويمنعونها ترد المسألة هناك. لكن تشكل عليه اشياء كثيرة يمكن اه اجازة بيعها وجرى ما يدل على اجازته. اه من تلك الجهة. لكن
من جهة المعنى الذي قرروا يطرد عليه الاذان. اه اما على قولنا هنا فانه الامثلة التي ذكروها ذكروا ان مباحة النفع وذكروا اشياء نجسة واباحوها ثم لما جاءوا الى هذا وفيه نفع مباح لم يجيزوه
انا عندي فيها شيء من الاشكال فاذا كان عند احد منكم فائدة فيها فلا يبخل علينا بذلك وتحتاج الى النظر هو اقرب ما قالوا انها الى او لانهم الحقوها بالميتة
نعم في الشاي عندك  يعني هذا من جهة يعني انه اذا تصاعدت او تطايرت اجزاؤها انها تنجس هذا ممكن يعني لكنه    يعني هذا يمكن ان يكون نعم قال ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. الاستصباح يا في غير مسجد لا
انه يفضي بذلك الى دخول النجاسة الى المسجد وانتشارها فيه فبان يأتي ذلك قالوا من انها لا تصح في المسجد واما ما سواه آآ يجوز فرقوا هنا بين ايش؟ بين الانتفاع وبين
وبين البيع والشراء. فالبيع والشراء عندهم ممنوع لكن باب الانتفاع آآ اوسع فجعلوه جائزا آآ في تلك الحال وهذه طريقة ابن تيمية رحمه الله انه جعل الانتفاع بالنجاسات يعني بابه واسع فاباحه في تلك في
هذه اه او في مسائل كثيرة او وسع الكلام فيه. حتى ولو كان الشيء نجسا. نعم. كم بقي من ثلاث دقايق اقترح احد الاخوان علينا اقتراح يعني ان ننتهي قبل بثلاث دقائق حتى لا
انحرج من اراد ان يخرج للصلاة في مسجد اخر فيوافق آآ الحديث آآ اما هذا فقد عصى ابا القاسم ما دام اننا وقفنا عند موقف وآآ يعني ايظا الحاجة الى هذا آآ او هذا الاقتراح في محله فنقف عند هذا
القدر واذا كان في اسئلة نسمع آآ ونكمل درس الاخر بعد الاذان باذن الله جل وعلا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم كيف      الاعمى اليس جائزة تصرف؟ مكلف؟ اه جائزة التصرف نسينا ان نقول ان جائزة التصرف هو البالغ
عاقل الرشيد البالغ العاقل الرشيد فاذا لم يكن عاقلا لم يصح بيعه. واذا كان كالمجنون ونحوه. والصغير ايضا ليس بباله. فلا يصح بيعه. والرشيد يخرج فمن كان سفيها فلا يصح اه بيعه. نعم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. وارزقوهم فيها
دل على انه لا يصح بيعه. فمن هذا اخذوا مسألة آآ او اختبار جائزة التصرف انه من توافرت فيه هذه الشروط اعمى كذلك يعني هو جائز التصرف عاقل كبالغ وغير سفيه فيصح بيعه وشراؤه
في هذه الاحوال لكن سيأتي اذا اه العلم بالمبيع فما دام اننا لم نجعل الرؤية متمحظة في تحقيق ذلك الشرط بل هو بالرؤية او بالوصف الذي يصح في السلام فبناء عليه يصح
يعلم منه ان الاعمى او الاكفاء في بعض الاحوال اكثر ادراكا من المبصرين. نعم   في شيء اخر؟ نعم يا مصطفى سرجينا هذا الزبل فضلة الانسان ونحوها من الاشياء التي تباع مثلا تجعل آآ
سمادا للزرع ينتفع به حتى يقوى عوده ونحو ذلك. تعرف هذا  ايه نعم   يوجد  كيف جائزة يعني قادر يحسن البيع والشراء؟ ايه نقول الاصل هو عدم الاصل على ما ذكرنا انه لا يصح بيعه ولا شراؤه لانه ليس ببالغ ولان الاصل والاكثر ان مثل هؤلاء
ويغبنون حتى ولو كان عنده ادراك في بعض الاحوال فانه لا ينفك ايضا عن تلاعب بعض المتلاعبين بهم وقدرته على السيطرة عليه فبناء على هذا نقول بعدم الصحة. لكن الاشياء اليسيرة يستثنى منها. اذا اذن له فهذا محل نظر. فاذا كان الامر كما
فيمكن ان يؤخذ بقول الحنابلة اه كما هو مشهور المذهب فيصح والحال هذه. نعم
