السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. اشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم
تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يشرح صدورنا وييسر امورنا وان يرزقنا تمام الفقه في كتابه. والعلم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وان يبارك لنا فيما تعلمناه وان يعلمنا ما ينفعنا وان يجعل وان يجعل علمنا عملا
ودعوة لغيرنا ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدانا فيما يتعلق بالكلام على كتاب جهاد وذكرنا بعض المسائل المهمة التي اه يحتاج اليها في اصل ذلك الباب بيانا لحكم الجهاد سواء
كان بالنفس او المال اصل مشروعية الجهاد وترتيب ذلك. ثم ايضا آآ بيان الاحوال التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم من جهة آآ المنع من الجهاد والاذن به وامكان آآ تحصيله
او العمل بذلك كما ذكر هذا جماعة من اهل العلم. وانه يسع الناس في حال ضعف ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم آآ لما امسك عن الجهاد ابقاء على دينه وحفظا لبيضة الاسلام ولمن آآ استقام
على منهاج اه النبوة. اه كما ذكرنا ايظا بعظ المسائل التي اه تتعلق بمقصد الجهاد ما يتعلق بذلك مما مر بيانه في الدرس الماضي. وقبل ان نتكلم او ان نكمل ما ذكرناه. كنا قد انتهينا عند سؤال آآ احد الاخوة
اه اظن السؤال ابراهيم اه فيما يتعلق لما ذكرنا ان الجهاد تعلقه بولي الامر او بالامام وانه لا جهاد الا مع الامام. وذكرنا اه تفصيلا في ذلك مهمة. اه والحكم في اه
المسلمين الذين يكونون في بلاد الكفار وهل يتعلق بهم حكم الجهاد ام لا؟ آآ اورد على ذلك مسألة وهي فيما اذا كان المسلمون ببلد يحكمها رجل مسلم لكن يحكم بغير بغير اه الاسلام. هذه المسألة اه من اكثر المسائل اشكالا اه في الواقع. ومن
كلمة يرد بها اه التنازع اه بين الناس. وهي مدخل من المداخل التي جرت لبعض من اه اه وقع في قلبه شيء من الاشتباه او من اه الزيغ ليكون ذلك طريقا الى تحصيل ما في نفسه. ونحن اذا
ان نتكلم فيها فلنردها الى اصلها. لحوق آآ او عمل واحد من الولاة بمكفر من المكفرات سواء كان ذلك بترك الصلاة او كان ذلك بتحكيم غير نعم فان الحكم فيه على ما تعرفون راجع الى مسألة كبرى اولا في الحكم بان ذلك العمل او
ان ذلك العمل مكفر. ثم الحكم بانه بانه او يلحق به حكم الكفر في تلك الحال وانه يلحق به حكم الكفر في تلك الحال. وهذه من كلا الجهتين تعرفون انه يأتي فيها كثير من الاشكالات. فعلى سبيل المثال مثلا الحكم اه بغير ما انزل الله
وكونه مكفرا فان هذا الخلاف في هذه المسألة ليس من الخلاف الضعيف ولا من المتوسط بل انه من خلاف القوي ولاجل ذلك تجد ان كبار اهل العلم قد يعني اختلفوا فيه
خلافا كثيرة بل ان شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى يعني نقل عنه القولان في هذه المسألة ولا شك ان وجود الاختلاف في هذا وجود الاختلاف مانع من الى ترتيب الحكم من كل وجه. فكيف اذا انضم الى ذلك شبهة
من الشبه اذا انضم الى ذلك شبهة من الشبهة. قد لا تكون الشبهة في كثير من الاحوال العلم ببعض هذه المسائل. لكن اه ما يمكن ان يرد من اه الحاجة او من بعض الامور الاخرى التي يظن انها اه يعني مانعة للقول بذلك او المصير الى هذا الحكم
وخاصة اذا وردت الشبهة ممن يسوق لها من بعض من يوسم بالعلم او يعرف به فان ذلك في مثل تلك الاحوال ولا شك مانع من الاقدام على ان يقال في تلك المسألة او ان يرتب
عليها اثرها كيف وان كثير من هذه المسائل آآ كثير من هذه المسائل كما ذكرنا من جهة اصل الحكم فيها اختلاف ومن جهة ايضا تحقيق في الحال ايضا فيه اشكال. تحقيق المناط في الواقع يعني حتى ولو اتفق على اصل الحكم فقد
اختلف في الحال هل ينطبق عليه ذلك الحكم؟ او لا ينطبق عليه ذلك الحكم؟ والمرد في مثل هذه الاحوال اولا الى الاصل والاصل بقاء حكم الاسلام وان الجرأة في مثل هذا حاملة للانسان الى شر كثير
ومحملة عليه تبعة في ذلك كما ان ايضا الحكم في هذا انما هو لاهله. فاذا كانت مسائل صغار العلم انما تناط باهل الفضل والعلم فكيف بكبار المسائل؟ وامهات المسائل فانه لا ينبغي الجرأة فيها. ولذلك لما جرت الجرأة في كثير من هذه المسائل حصل عند الناس
حصلت عند الناس الحيرة وتكلم من ليس باهل وحصل تبعا لذلك اشكالات كثيرة آآ عند هذا يتبين ان الاصل ينبغي ان آآ يرجع اليه في تلك المسائل. مهما قويت من الشبهة او ظهرها من الاشكال. مثل ذلك الان الحكم بكفر تارك الصلاة. الحكم
من كوبري تارك الصلاة مثلا يعني سبق ان ذكرنا ما يتعلق به في وقت مضى لكن يعني ايضا نعيد لتعلق حكم به. مع ان الحنابلة هم اشهر من قال بكفر تارك الصلاة. نعم. فان
جمهور اهل العلم على خلاف ذلك في المستقر من في في المستقر من مذاهبهم. نعم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الولاة نعم كيف بكم بائمة يؤخرون الصلاة عن وقتها
ثم قال في الحديث الاخر لا ما اقاموا فيكم الصلاة. فجعل اقامة الصلاة مناطا لبقاء لبقاء حكم حكمهم ووجوب طاعتهم. فدل مثل ذلك على انه آآ ان ان الافتيات في مثل هذا يلحق بالانسان تبعة
الشرعية فكيف اذا كان في كثير من هذه البلاد؟ الحكم والفتوى عند اهلها وعند من يعتبر فتواه انه لا لا يحصل كفر بتركها فعند ذلك بمثل هذين المثالين يتبين لك ان الاقدام في مثل هذه المسائل
وترتيب اثارها عليها مشكل وسبب لحصول آآ اثار سيئة وهو ما رآه الناس او ما حصل في الواقع في مواطن متعددة وفي احداثه اه وفي احداث متنوعة. فلاجل ذلك ينبغي اه التوقي ينبغي التوكل
واوجب ما يجب على الانسان في بحث المسائل الشرعية ان يبحث عن سلامة نفسه بغض النظر عما يتعلق بغيره. لان هذا هو اصل ما جاءت به الشريعة اصل ما جاءت به الشريعة تقديم النفس على الغير في الحفظ لها. فبناء على ذلك لا ينبغي للانسان
يعني يفتات في المسألة رغبة في تحصيل ذلك الحكم وهو سبب لتحصيل المفسدة عليه لانه تكلم وهو اه غير اه اهل لمثل هذه المسألة او غير مستيقن بها فيدخل في تبعاتها ويتعلق به اثرها. ويتعلق
اثرها فاذا رأينا ايضا ان مسائل الجهاد حتى من الجهة الاخرى وهي وجود القدرة عليها فيها ايضا ايش؟ اشكال كثير. وخاصة مع ضعف المسلمين. وتنامي هذا الضعف يعني لم يزل الضعف يتزايد وليس وليس يقل. فبناء على ذلك يزيد من آآ يعني آآ كما
نعم ان صح التعبير التوقي عدم الدخول فيها ولذلك اه كما ذكرنا في الدرس الماضي ويؤكد اه نؤكد عليه في هذا ان الحنابلة رحمه الله يقولون هذه الكلمة يقولون والجهاد موكول الى الامام واجتهاده. فيه ويجب على الرعية
طاعته فيما يراه من ذلك والجهاد موكول الى الامام واجتهاده فيه ويجب على الرعية طاعته فيما يراه  فحتى يعني قولهم فيما يراه دليل على او اشارة الى الى ان مسائل الجهاد نعم ليست حكما قاطعا. وانما هي رؤية ونظر
والرؤية والنظر محل للاختلاف والتباين. فليست العبرة برأي احد الا رأي الامام  وذلك ايضا لان تعلق الحكم به في اعداد الجيش وفي تجهيزهم وفي وهو اعلم وبحال جيشه وقدرته فكان محل الحكم او مناطق المسألة في مثل هذا ما يتعلق به دون دون من سواه
يعني هذه مما يتعلق بالمسألة السابقة. نعم في شيء يتعلق بها ولا نكمل  واضحة؟ نعم وآآ يعني كما قلت لكم ايضا في بداية الكلام على كتاب الجهاد كما ايضا في الكلام على غيره
آآ وهذي قاعدة ينبغي التنبه لها يعني ان اي مسألة شرعية  ليس بالضرورة في المرة الاولى او الثانية ان ان تحيط بالمسألة بجملتها لكن حسبك في المسألة ان تتلقاها على اصل صحيح
لا يكون فيه فهما فاسدا ويكون ذلك الفهم مؤهلا الى الانتقال الى ما بعده  سنعرف ان هذه المسألة على سبيل المثال هي في ذهني او في ذهنك او في ذهن كثير من الاخوة نعم
فيها شيء من التردد اليس كذلك هذا التردد له مردان كما قلنا قبل قليل. مرجع الى انه قد يكون فيه اشكال في بعض النظر لما يتعلق بهذه المسألة من جهة من جهة يعني الحاجة الى زيادة آآ ما ذكره اهل العلم
واستدل به الفقهاء رحمهم الله. وايضا محل التردد من جهة الحال او الواقع. والحال والواقع من اصل اصعب ما يكون وهو ما يسمى عند اهل الاصول بتحقيق المناط. وكم من اهل العلم الذي يعرف ما ذكره
فقهاء من الضوابط والقيود لكنه اذا ما وقعت المسألة ربما جرى في ذلك شيء من الاشكال او تراجع او ان يستبين له غير ما كان مستقرا في ذهنه. لذلك حسبك الان ان تكون
آآ اخذت من هذه المسألة قدرا يؤهلك الى ان آآ تكون على اصل صحيح يمكن ان تكتمل عندك المسألة بعد آآ حين او في تلقي ثاني او في ازالة ما يتعلق بذلك مما قد ينقدح من
اه الاشكال. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين   انا نعم يعني ان المؤلف رحمه الله تعالى بعد
ما ذكر ما يتعلق من حكم الجهاد في الاصل وانه فرض كفاية اراد ان يبين الحكم في الاحوال التي يتعين فيها الجهاد او يكون بعبارة اخرى فرض عين. او ان يكون في احوال فرض آآ ان يكون
فاربعين وكما ذكرنا في فرض الكفاية ان هذا انما هو في في حال الجهاد. واما مرد قامت الجهاد فذلك الى الامام. فاذا يقول المؤلف رحمه الله بعد ان قرر انه اه انه فرض كفاية
اراد ان يبين هنا انه قد يكون متعينا في بعض الاحوال. وذلك كما اذا حضره او حصر بلده عدو نعم فاذا حضره هذه مسألة واذا حصل بلده العدو مسألة اخرى. فالاولى ان يحضر ان
احضره الى ساحة القتال فانه اذا حضر ساحة القتال والتقى الصفان تعين القتال ولم يجد ولم يجز له ان ينفر او ينقص لان ذلك قد يا ايها الذين خلاف امر الله يا ايها الذين
امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. فنهى عن تولي الادبار فكان ذلك امرا محرما. فدل لعلى تعين تعين مقابلة العدو عند حضور القتال
اذا هذا ما يتعلق بالمسألة الاولى ولانه من جهة المعنى كما يقول اهل العلم نعم مفض الى حصول فتي العضدي وظهور الضعف عند اهل الاسلام. فانه اذا رؤي احد يفر
فانه لا يزال يتتابع الناس على الفرار. وان الوقائع في كثير من معارك اهل الاسلام دالة على هذا. دالة على هذا. الثاني او حصر بلده عدو. او حصر بلد عدو فاذا حصل العدو بلد من بلاد الاسلام وجب على المحصورين
بين عليهم وجب على المحصورين وتعين عليهم. ولاجل ذلك عبر المؤلف رحمه الله الله تعالى بقوله اذا حضر بلده ولم يقل اذا حضر بلاد الاسلام ولذلك لم احد من اهل العلم ان تعلق الحكم بالمحصورين او بمن حضرهم العدو
او بمن حضرهم العدو. نعم. اه وحصرهم. فبناء على ذلك يكون من حصره العدو بمثابة من التقى في ساحة القتال ومن واجه المشركين فلزمه الصبر والمجالدة حتى يكتب الله جل
وعلى لهم النصر او الشهادة حتى يكتب الله لهم النصر او الشهادة. آآ ولاجل هذا ينص اهل العلم انه اذا كان بينه وبينه مسافة قصر فانه لا يدخل في حكم هذه المسألة. ولا يعتبر حاضرا
فلا يعتبر حاضرا الثالثة قال او استنفره الامام استنفر بمعنى طلب نفرته وطلب خروجه فاذا طلب الامام خروج شخص بعينه اما لكونه يملك من القوة او القدرة او يختص بامر لا يشاركه غيره فيه او لان الناس يقتدون به ويتقوون بحضوره او لغير
لذلك من الاسباب التي يراها الامام فاذا طلب من شخص ان يحضر وجب وتعين عليه. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه سلم قال واذا استنفرتم فانفروا. فدل على الوجوب واللزوم. فدل على الوجوب واللزوم
اذا كنا بهذا فينبغي ان اني اعلم ان محل هذا الحكم في الاصل هو في حال قيام قيام الجهاد ايظا كما قلنا في فرض الكفاية اما لو انه حضر ساحة المعركة
او حصرهم العدو  نعم فانه في هذه الحالة كما قلنا يجب لكن محل هذا الحكم انما هو في قيام الجهاد مع الامام. اما لو ان الامام امر بالانسحاب فانه في هذه الحالة يكون متعينا ويبقى التعين او ينتقل الى الحكم الاخر
ها  انتوا هالحين في الساعة وتظنون الامر سهل لا لا ينتقل الحكم اذا قال الامام امر لان الكلام كله في الجهاد والجهاد متعلق بالامام طبعا اما ان يكون ذلك الانسحاب على وجه صحيح كما لو كانوا ضعفي
اكثر من ضعفي المسلمين اكثر من ضعفي المسلمين فانه اذا آآ كانوا اكثر من ضعفي المسلمين فان الجهاد آآ او فان حكم الشرعية دل على الاذن في الفرار تولية الادبار. اليس كذلك
كما كان في اول الاسلام انه اذا لقي المسلم عشرة من الكفار وجب عليه الصبر ولزمه الثبات ولم يجوز له النكوس وتولية الادبار الدبر فاذا زادوا عن ذلك جاز له ثم نسخ الله جل وعلا الحكم الان خفف الله عنكم
علم ان فيكم ضعفا فايكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين فاستقر الحكم على ان المسلم يجب عليه الثبات اذا كان كل مسلم يقابله من الكفار اثنين فاذا زادوا عن ذلك جاز لاهل الاسلام الفرار
ويقول اهل العلم اذا ظنوا انهم يستأسرون يعني يكونون اسراء او يقتلون فان الاولى والاتم ان ينصرفوا هذه اذا حاء. الحالة الثانية اذا كان الانصراف خير من الثبات فعلى سبيل المثال اذا علم انه انهم تستأصل بذرتهم ثم
ايضا انه اذا حصل مثل ذلك فان الكفار سيمتد ايش؟ فسيمتد ظلمهم وطغيانهم حتى يصلوا الى بلاد اخرى من بلاد المسلمين. يقول اهل العلم قرر كثير من الفقهاء رحمهم الله ونص على ذلك
ذلك الحنابلة ان لولي الامر ان ان ان ينحاز من بلد الى بلد اخرى تحصيلا من مصلحتين ودرءا لاكبر مفسدتين. فاذا كان ستذهب البلدتين اما اذا انصرف في اولها فانه يتقوى بالبلدة الاخرى ويأمن من من وصول الكفار اليها فان ذلك يكون اولى
هذا من المسائل ايظا المتعلقة بذلك ايضا مما يرد على مسألة الوجوب او التعين في هذا آآ طبعا ليس اه بالضرورة ان تكون على اه ان يأمره الامام بالانصراف عن القتال. يعني بخلاف بخلاف الاستنفار. فان من الناس
من يرى الامام عدم صلاحيتهم للقتال. وان دخولهم في القتال قد يفضي الى حصول النكسة او حصول البلاء. فانه في هذه الحالة يجب عليه الانصراف ولا يكون متعينا عليه. بل ربما
يتعلق به حكم المنع والحرمة. ومثل ذلك ايضا مما يعني يرد او يتعلق بحكم التعين والوجوب في مثل هذا اذا طلب منه او اذا تعلق به حكم اخر كما لو كان تعلق
حكمه مثلا بحفظ المال. او بحفظ النساء او بحفظ شيء اخر. فانه في هذه الحالة لا يلحقه حكم التعين ولو كان قد حضر المعركة او حاصرهم العدو   آآ ايضا مما ذكره الفقهاء هنا انهم اذا حصرهم العدو لقيهم العدو او نحو ذلك
فانحازوا الى نحو حصن يتترسون فيه ونحو ذلك فان هذا لا يعتبر من تولية الادبار. ولا يتعلق به حكم ترك الوجوب فان لهم ذلك فان لهم ذلك ايضا قالوا من انه اذا حصل العدو بلدا من بلاد المسلمين نعم
وتعلق حكم الوجوب بهم فانه اذا كان مسافته اكثر من مسافة قصر او كان يعجز عن الوصول فانه لا يتعلق في حكم الوجوب فانه لا يتعلق به حكم الوجوب. فاذا هذه المسائل في الاصل انه يتعين فيها
لكنها ليست ايش؟ ليست اه عامة من كل وجه بل ان هذا هو اصل الحكم وقد يرد ما يدل على اه اه تخصيصه في بعض الاحوال او عدم دخول بعض الافراد او غير ذلك
كما امر ذكره وبيانه. ولذلك من اعظم المسائل التي تذكر في هذا انه الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة اخرى وهذا هو الذي ذكرنا التحيز الى فئة اخرى ولو فات على بعض المسلمين دارا من
او بلدا من بلدانهم او الانحياز الى جبل او الى ماء او الى غير ذلك فان هذا مما آآ يكون فاذا ولا يعتبر اه دخولا في المحرم او وقوعا في المنهي عنه او اه مما يدخل في اه
النهي الذي جاءت به الاية الاستثناء الا الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة اخرى فهذه اه يعني بعض ما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله تعالى ويجب اذا حضره او حصر بلد
ساده عدو او استنفره الامام. طبعا هنا مسألة وهي تتعلق بمسألة القوة والضعف. فانه فيما ذكره الفقهاء رحمه الله ذكروا ان اه تعلق الحكم انه اذا كان يقابل المسلمين ايش؟ آآ مثلي اكثر من مثلي عددهم فانهم
يجوز لهم الانصراف. اليس كذلك؟ آآ محل ذلك الحكم طبعا لما كان مناط القوة والضعف وفي العدد فاذا تغير ذلك فما يكون الحكم      هل نقوم بتغير الحكم  ها ابراهيم        يعني اه اذا كان العدد مثلا عدد المسلمين اكثر من الكفار لكنهم اقوى بضعفين او بثلاثة اضعاف
ها  ها احمد كل عام وانتم بخير  لكن الامام نعم ويقول انا بعمل بس انا احتاج الى هذا حكم فقهي. وانا استشيركم ايها الفقهاء       يعني حقيقة لما كانت الان القتال في اوله وفي اعظمه ليست مواجهة في في الافراد
فانه من جهة النظر وان كان الانسان يجبن عن تقرير ذلك لكنه يقال على سبيل شيء من التفقه وفتح باب النظر في المسألة. وهذا ينبغي ان تنبهوا له يعني حينما نقول مثل هذه المسألة لا يقولها الانسان تقريرا وليس مثلي من يقرر هذه المسألة او آآ
وينتهى اليه فيها  لانها من المسائل النازلة العظيمة نعم لكن حسبنا ان ننظر في يعني في شيء تقريبي يمكن ان يمضغ او يمضغه الانسان بعد ذلك ويسأل عنه ويتبين بعد آآ يعني وقت او بعد حين. لما
نظرنا انه لما جاء الشرع بانه انما اذن او رخص في الانصراف اذا كان ايش؟ اذا كان الكفار من اكثر من مثلي المسلمين نعم فان لاجل ماذا؟ لاجل ما يظن مع ذلك من
حصول الغلبة للكفار. اليس كذلك؟ وحصول النكاية بالمسلمين؟ فمن جهة النظر الى المقصد الشرعي نعم فان تعلق الحكم بذلك يكون ليس بعيدا في انه اذا ثبت بالنظر وبالاعتبارات مقاييس الحالية الواقعية الصحيحة. وهذه معروفة عند اهل الاختصاص في في الجيوش
ونحوها وهي ما يسمى بالاستخبارات العسكرية فان مهمتها ان تدرس كل ما عند هذا الجيش من قوة ومن عدة ومن مكامن قوته ومكامن ضعفه واي شيء يتطور فيه واي شيء ينقص منه؟ فاذا ثبت شيء من ذلك وهو في
اهل القوة والنظر والمعرفة بهذه الاشياء ان قوتهم تكون اكثر من قوة المشركين او ظعفا اه فانه ايش؟ يمكن ان يدخل في هذا الحكم. لكن لقائل ان يقول لقائل ان يقول
من انه لم يرى ان ذلك لم يرى تعلق ذلك بوجود الراجلة او بوجود الراكبة كما في وهذه طريق من طرق القوة. ولم يأتي في الدليل ما يدل على على اعتبارها. فهذا يمنع آآ
القول او بانطلاق الحكم في المسألة. فيبقى انه لا بد من تلمس كلام الفقهاء في ذلك. لانه ايضا انما جعل ذلك الحكم حفظا لدماء المسلمين وحقنا لمقاتلتهم ان يستبيحهم الكفار وان يستأصلوهم. نعم فيكون ممكنا او يمكن النظر
فيها لكنه لم يزل الاشكال باقيا والمسألة مترددة فتحتاج الى مزيد آآ الى زيادة نظر ومغادرة وتدقيق. نعم من يراجعها انت ستواجه ولو قلت له ها  طيب  من يراجع من الاخوان
لن يغلب اثنا عشر الف من قلة هذا يعني عام لا يدل على انه لكن يعني قد يكون فيه اشكال من جهة اخرى. فهو من جهة القلة والكثرة استوفوا الكثرة. لكنها
عليهم ما يرد من جهات اخرى. ولذلك بلا اشكال بلا اشكال انهم لو كانوا لو كان من يقابلهم خمسة وعشرين فان احدا من اهل العلم لا يقول انه لا يدخل الحكم هذا فداء. فيكون باء باق حكم جواز تولية الادبار اذا كانوا اكثر من ضعفيهم. نعم
بقي شيء   من سيبحثها من يراجعها؟ هل فهمت  زين في كتب التفسير وفي تدقيقات بعض كتب الفقهاء جيد واحمد عندك اه بحوث كثيرة   يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتمام الرباط اربعون ليلة والرباط
المقصود به الاقامة في ثغر من ثغور المسلمين وهي الاماكن التي بازاء الكفار ويترقب منها حصول آآ دخول العدو او آآ الوصول الى آآ بلاد المسلمين هذه هذه الروبوت آآ لا يزال اهل الاسلام يحفظونها حفظا للاسلام واهله ومنعا من الكفر
جندي ان يتوصلوا الى المسلمين او ان يصلوا اليهم. فحفظ هذه الاربطة هو من المهمات والواجبات ولذلك جاء في الحديث رباط يوم في سبيل الله خير من اه عبادة من قيام شهر وصيامه
كما جاء ذلك في اه الحديث نعم. اه الرباط كلما كما ذكر رحمه الله كلما كان الرباط اخوف كلما كان اعظم للاجر وتعلق الحكم بحفظه وصيانته اوجب من جهة ولي الامر ومن جهة من من انيط به حكم ذلك. وقال المؤلف هنا وتمام الرباط اربعون
ليلى يعني كأنه اخذ جملة اه جاءت في بعظ الاحاديث وان كان فيها مقال كما عند الطبراني وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تمام ارتباط اربعون ليلة. لكن اه على كل حال هذا فيه اشارة الى اه التواصي على تلك الثغور
وحفظها والقيام عليها والقيام عليها. وتأمين سبل المسلمين وحفظهم من ان يتسلط عليهم الكفار او ان يصلوا اه اليهم. اه في هذا هل يكون سلاح الحدود بمثابة الرباط    هذا فائدة العلم العلم تحفظ مسألة تمام الرباط وانت من
ها وش تقول اسامة  ها دائما مثل هذه المسائل اذا القيت وهي مصطلح فحاول ان تفصل تفصيل للتوضيح يقرب المعنى. فاتي الى اصل هذا المعنى واتي الى هذه هذا الحال. فان تطابقتا من كل وجه لحق به
بحكم وان لم يتطابقا فانه قد يصل قد يدخل في بعضه ويخرج من بعضه. فعلى سبيل المثال اذا الرباط في الاصل والاقامة على ثغور المشركين. هل سلاح الحدود في كل حال يكون كذلك؟ لا. فاذا هو في بعض الاحوال قد يكون من هذا
نحن وفي بعضها لا يكون لكنه قد ايضا حتى وان كنا من انه ليس بازاء المشركين. لكن اذا ظن انه يأتي من جهته مشركون ونحوه فانه يدخل في ذلك الحكم. يدخل في ذلك الحكم. اذا هذا نوع او شيء من التفصيل فيما يتعلق بهذه المسألة
ان سلاح الحدود مثلا اعم من الرباط لانه يحفظ البلاد من المشركين ومن غيرها فيحفظها مثلا من المخدرات من اثارة الفتن ايراد الاسلحة او غيرها من الخمور نحوها من ان يصل الى المسلمين بعض المفسدين ومن يبث الفتنة لانهم يمنع ان يدخل اليها متسلل او ان يصل اليها
فيها اه مهرب او غير ذلك فاذا هي في الاصل من اعظم المهمات ولا شك انه يحصل بها خير كثير لكنها قد تكون في بعض الاحوال رباطا وقد لا تكون
لكنها لا تخلو عن مهمة عظيمة يحفظ بها الاسلام واهله. كما قلنا في الجهاد لان الجهاد قتال الكفار لكن لا يعني ذلك ان قتال الخوارج وغيرهم ليس مما جاء به الشرع وحث عليه. لكنه لا يدخل في اسم الجهاد الذي
عقده اهل العلم وترتبت عليه بعض الاثار وجاءت فيه بعض الفضائل. فكذلك نقول اذا هنا فيما يتعلق بسلاح الحدود وامكاني لحوقه بذلك من عدمه. مما يتعلق بهذا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا في الثغور نعم
ويجب ولا ينقل اهله اليه. وفي بعضها ولا ينقل اهله لرباط مخوف. لانه اذا كان الرباط مخوفا ويمكن ان يصل منه المشركين فهذا تعريض لابناء المسلمين ونسائهم للسبي وغيره وفي هذا دليل على مسألة اخرى وهو الاحتياط
لاهل الاسلام والمبالغة في حفظهم. لان لا يتسلط عليهم الاعداء. وان هذه الامور لا توكل الى احاد الناس ايضا حتى ولو ظن قالوا من ان لا خوف او نحن نرظى بما فان مسائل هذه متعلقة بولي الامر وحفظ المسلمين من ان
سلط عليهم العدو  وايضا لما قالوا من انهم في الرباط يصلون في مسجد واحد وقالوا في مثل ذلك ايش؟ ليكون اسرع النداء لو هب مشركون او اقتحم عليهم آآ الكفار. وفي هذا اشارة الى ما يتعلق بوجوب
بالحيطة والحذر والمراقبة. فكل ما كان من شأنه زيادة ملاحظة ذلك ومراقبته. كان متعلقا بالرباط فما يأتي الان من مراقبة مثلا بالاجهزة اللاسلكية والتحسسات الان بالالات وغيرها. حتى ولو كان في بعض ذلك ما يتعلق آآ عن طريق
الانترنت وغيرها التي بها يعرف تحرك الاعداء وبها يعرف بعض مسيرهم فان ذلك يكون داخلا في هذا فانه يكون داخلا في هذا ايضا اه في هذا اشارة الى انه مهما كان هذا التأهب وما يتبعه من تبعات
ولو طال به الزمن فانه داخل في حكم في حكم الرباط الذي يكون ان يثاب عليه اهل الاسلام دل على ان ما يبذل في ذلك من مال او اه يتعب لاجل ذلك من نفس فانه داخل في ذلك الحكم ومحصل لهذا الامر
ايضا قالوا هم لما ذكروا انهم يصلون في مسجد واحد قالوا فان ذلك ايضا او ذكروا في ذلك علة انه اهيب للمسلمين وفي هذا اشارة الى مسألة اخرى وهي كثير ما يحتاج اليها في هذا الزمان والان وهي مسألة الاعلام
فان تعلق الحكم بها من من هذا. فانه لابد ان يظهر قوتهم تظهر كبرياؤهم يظهر آآ تجمعهم ونحو ذلك. فدل على ان الحكم متعلق بهذه المسألة. وانه يجب يجب على اهل الاسلام ان يبذلوا من اظهار قوتهم وابراز مناعتهم واجتماعهم وائتلافهم ما
امنعوا تسلط العدو عليهم. وان يخشاهم ويخافهم. ولذلك على سبيل المثال ما يسمى الان بالمناوغات العسكرية فهي ربما تكون داخلة في هذا الحكم. وفيها من اظهار الهيبة والقوة والقدرة. وان
ان هذا يجده احد الناس في انفسهم. اليس كذلك؟ اذا رأوا مثل تلك المنشآت او المنجزات او قوات او القدرات فكيف بمن هم يعني اكثر الناس تخصصا في هذه الامور ورعاية لها
فهذا كله مما يدخل او يتعلق او يقرب من هذه المسألة. نعم تفضل. في باب الجهاد قلنا عاد بنكثر الاسئلة. فلذلك اذا كان       نعم طبعا اه لابد ان تلاحظوا ان ان ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى
من التجمع في مسجد واحد او نحوه انه منوط بماذا بعلة بتعليم وليس تعلقه حكما نصيا من الشارع. فتعلق الحكم بوجود تلك العلة فاذا وجدت وجد الحكم فاذا وجد ما يعارضها فلا شك ان ذلك انتفاء لهذه العلة
فما يحصل به تحقق ائتلافهم او سرعة تأهبهم. نعم فانه يحصل به المقصود واذا كان تفرقهم على هذا النحو هو الذي اخوف للعدو وامنع لاهل الاسلام فلا شك انه يكون هو هو الاولى هو
كيف؟ سيما مع وجود الاتصالات ونحوها فان ذلك لكنه يبقى ما ما يؤخذ منها من جهة الاعلام من جهة الاعلام والقوة لكن الان هذه آآ انتهى ايضا ان يوجدوا في مكان واحد او كذا لكن ان يظهر في مناورات او نحوها تكون
مما يتعلق بهذا الحكم. انا ما ادري هذه المسألة عاد لها دخل ولا لا بس انها جاءت في خاطري او في اه وهي مسألة اه المظاهرات هل تكون بناء على ذلك من الجهاد او لا
ما دام ان هالايام هذي   ها  ها تضحكون بدون جواب هل الظحك جواب   اللهم صلي وسلم طيب هذا جواب طيب انا ودي من خلال ما درسنا. دائما كما ذكرنا في المسألة السابقة ها ابراهيم
طيب هذا جيد هذا يعني استنباط للحكم. اذا هل المظاهرات هي هي اظهار للقوة امام الكفار؟ او هي مواجهة للكفار او لا لا فاذا لا تعلق لها بهذا من هذا الحكم بوجه. ثم عاد ما يتعلق بها من مسائل اخرى قد سمعتموه اه يعني جرى
من اهل العلم واهل الفضل بيانه ربما ذكرنا في غير موطن انه يتعلق بها حكم لا بد ان يعرف طالب العلم وهو ان مأخذ المظاهرات نعم مأخذ غير شرعي بلا اشكال. وانه مفض الى بلاء. لماذا؟ لان اصل المظاهرات هي اظهار الكثرة المهيبة
الحكم وهذا راجع الى الى الديموقراطية التي هي حكم الشعب للشعب. فاذا بان من الشعب ارادة هذا فانهم يحكمون فبه لان هذه ارادة الشعب. ولذلك في الدول الديموقراطية يسنون للمظاهرات اه قوانين. لماذا؟ لانها
الى الديموقراطية التي يزعمونها وهي حكم الشعب للشعب. نعم. لكنها من جهة من جهة الاسلام اولا هي ليست ليس للشرع آآ للديمقراطية فيها آآ طريق وآآ الشعب لا يحكم وانما هو محكوم بما جاءت به الكتاب والسنة
نعم فبناء على ذلك لا يكون له وجه. فاذا ترتب على ذلك اثار سيئة فانه يتعلق حكم المنع من جهتين. من جهة الاصل قل وعدم الاستمداد الشرعي ومن جهة الاثاث. لكن على كل حال انما طرقنا نحن هذه المسألة من جهة هل يتعلق بها حكم او لا
فاذا كما ذكر زميلكم المظاهرات ليست في حكم اهل في في حكم اه جهاد الكفار او في مواجهة الكفار فلا يكون لها اه اه لكن ايضا ان المظاهرة الجهاد انما مناطه الى ولي الامر. فلو افترضنا
ان مظاهرة تكون امام الكفار من جهة ولي الامر؟ نعم فقد يكون ذلك له نظر والتفقه لكن اقرب ما يكون انه ما يمكن ان ان تتصور هذه المسألة في الواقع فترجع الى مسألة اظهار قوة المسلمين في
معين او في اعلامهم او نحو ذلك. نعم   كيف  نعم. يعني لو كانت في بلد ديمقراطي نعم وهم يسنون المظاهرات هل يكون لها حكم او لا اه يعني اه لو تأملتم حتى فتوى اه هيئة كبار العلماء فانهم نصوا على ان المظاهرات في هذه
البلاد ممنوعة وعللوا لذلك بما اه يعني بتعديل يسير لانه من كان مقام اه ابانة للحكم وتوجيه للناس تفقها في اه المسألة اذا كان في في نحو مسألة في نحو بلد يحكمون بذلك ولم يكن للمسلمين طريق لابانة
عن ذلك الا بهذه الطريق وهي مأذون فيها عندهم باعتبار هذا فقد يكون له فقد يكون للحكم بها والفن فقد يكون الحكم بها لكن مثلي يعني خاصة في المسائل المشكلة آآ يعني ينبغي ان يقصر الانسان عن البت فيها. نعم
القطع في هذا في يعني لكن نحن نقول ان لها مأخذ يمكن ان يكون له وجه او له عذر في ذلك وذلك حتى في ما هو اشد من هذا مثلا في الحكم في الدخول في البرلمانات او نحوها فان اهل العلم كشيخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين
وان كانت البرلمانات مقامها مقام ليس مقاما شرعيا ولا تقوم على اصول شرعية بل ومخالفة مضادة لكن هذا ما كانت في بعض الاحوال لا تحصل صالح المسلمين الا بها. فانهم جوزوا الدخول فيها من اجل ذلك. فقد يكون لهذا نظر من هذه من ناحية. نعم
تفضل يا شيء من الحساب  فكان هناك مقابل هذه الاساءة. طبعا  هل احدثت شيء هذه المظاهرة  على كل حال آآ ربما تأتينا هذه المسألة في احكام المعاهدين. ربما تأتينا نرجئها
وانا يعني قد بحثت هذه المسألة وذهبت الى الدنمارك لاجل هذه المسألة بحثا فقهيا لكن نحتفظ به لانفسنا سيأتي ما يتعلق بها ان شاء الله قريبا. نعم قال واذا كان ابواه مسلمين لم يجاهد تطوعا الا باذنهما. آآ فهذا آآ بالنسبة لمن آآ في
لزوم الاستئذان في الجهاد للابوين والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل يريد الجهاد قال هلك ابوان؟ قال نعم قال ففي فيهما فجاهد. وفي الحديث الاخر لما جاء من اليمن قال الك احد باليمن؟ قال نعم ابويه. قال هل استأذنتهما
قال لا قال ارجع فاستأذنهما. فدل هذا على انه لا يكون جهاد الا باذنهما. ولانه من جهة النظر فان طاعتهما متعينة نعم ومتعلقة بعينه والجهاد فرض كفاية وما كان فرض عين فانه مقدم على فرض الكفاية. ولذلك اذا
تعين القتال كان مقدما ولم يلزم ولم يلزم ابنهما. اذا تعين القتال اه لم يلزم اذنهما. فبناء على كذلك نقول من ان الاصل هو الاعتبار دينهما وانه لا يجوز القتال الا بعد استئذان الابوين. وهنا يقول اهل العلم
علمي بان محل المسألة انما هو للابوين فلا يدخل في ذلك الجدات الاجداد ولا الجدات الابوين المقصود به الاب والام. يقال ابوين على سبيل على سبيل التغليب. على سبيل التغريب كما يقال القمرين بالنسبة ويراد الشمس والقمر والاذانين يراد الاذان والاقامة لكنه لا يقال
على سبيل للانفراد للام اب فان هذا لا يصح لكنه على سبيل الجمع هنا يجوز على سبيل التغليب. فاذا محل الحكم انما هو للابوين فلا يدخل في ذلك حكم الاجداد ولا الجدات. اه مما يفرعه على هذا اهل العلم. يقول انه لو ساغ في الجهاد
نعم ثم اه وقد اذن له ثم رجع عن الاذن فهل يلزمه الرجوع او لا  هل يلزمها الرجوع او لا   ليش يا عبد الحلال ها قصة يعني هذا بعض الحكم ماذا تقول
وين ديابي ما عاد   نقول هنا لا يخلو ان كان قد ان كان قد وصل الى الى الساحة الى صف القتال فقط سعيا عليه فلا يلزمه الرجوع. لكن قبل ان يصل فان حكم اذنهما جار فلهما ان يرجع فيلزمه الرجوع في ذلك
فلو اذن له ثم في اثناء الطريق خاف وخشي وطلب منه الرجوع فانه يلزمه ذلك   نعم  امين وياك  كيف    نعم   اهي    هذا دفع لكنه هل يكون باب باب القتال؟ الجهاد او لا
اذا يعني تسلط الكفار على المسلمين  وهو لا شك انه يلزم الدفع لا شك انه يلزم الدفع ما يمكن احد يقول بانهما من انهم يبقون حتى يقتلهم الكفار. فان اخف ما يقال في هذا انه من دفع
اخف ما يقال لكنه لا يبعد ان يكون هو حكمه حكم الجهاد. لكن صورتها بالتحديد تحتاج الى شيء من آآ تأمل قليلا لان آآ يعني آآ وهي والبلد بلد مسلمين ولا بلد غير المسلمين
يعني ليس فيها اكثرية لجهة هذا ما يعني يحصل به الاشكال تحتاج الى مواجهة ولعلي اشوف ان شاء الله   بعد الاذان ان شاء الله  اللهم صلي على رسول الله   سؤالك يعني
نعم  جهاد الطلب وجهاد الدفع وتقسيم من اهل العلم آآ في آآ باعتبار الحال لا باعتبار الحكم فقد يكون حكمهما واحد فقد يكون حكمهما واحد وقد يختلف حكم هذا عن حكم هذا يعتبر ما مر من الاحكام. لكنه من جهة الدليل لم يأتي
ما يدل على ان هذا اسمه جهاد طلب او هذا جهاد دفع لكن آآ من جهة النظر ان اكثر ما يتعلق بجهاد الدفع هو ما يتعلق بفرض العين من اذا حضر العدو اذا حصره العدو ونحوه
نعم فهذا اكثر مما ترد اليه هذه المسائل. لكنه لا يعني ذلك كله ان يكون للاحكام الجهاد الطلبي آآ حكم وجهاد الدفع آآ حكم مستقل من كل وجه. لكنه في بعض الاحوال قد تتراوح المسائل هناك
او هنا نعم     كيف هل دخل في كل امر  امام اه اذا اه اذا الوالي البلد اقصد المال الذي يكون يهمهم في ايش؟ في صلاة المغرب في صلاة العيد مثلا وكرئيس
اذا كان هو اكبر من يتوجه اليه فهو له جزء ولاية ليست كولاية الولاية العامة يعني اذا كان في غير بلد المسلمين كأنك تقول نعم كانه بلد غير بلد المسلمين
وتكون له نوع ولاية لكنه لا ينطبق عليه احكام الولاية العامة او ما يلزمه من الطاعة في كل حال. ولذلك سيأتي انه يمكن ان يكون وليا في النكاح لمن لا ولي لها. نعم لكنه هل تكون تلحق به احكام الولاية؟ ليس
اه بظاهر ليس بظاهر من كل وجه وتحتاج ايضا الى شيء من اه المراجعة. تحتاج الى شيء من النظرة   ها يعني عندكم اسئلة مهمة قيدوها في بداية الدرس القادم نسألها وهذي اعطني اياها واعطني الثانية هذا
نعم. بس قيد سؤالك   ها ان تجيب الى اسئلتنا لان قضية الجهات الاصلية التي هو في دار الاسلام شي انسان اشياء كثيرة لابد من الحكم فيها احيانا. وايضا انصحكم ان تعيشوا في تلك البلاد ولو لفترة. حتى تفهموا الاحكام فيها. اها
هذي مشكلة تريدنا نذهب نعيش هناك المسؤولية عليكم كبيرة في مثل هذا على كل حال هذه مهمة المسألة التي وانتم قيدوا المسألتين واعطوني اياها ونشوفها في بداية الدرس القادم  نعم تفضل. لا يبعد ان تكون له ولاية لكن نزداد فيها
نعم  نعم. نعم. على هذه البلاد  نعم   السلاطين القبائل ونحوها. نعم  المسلم الذي علم في مثل هذه المنطقة هل يعني يعتبر يعني هذا امام امام الله هي يعني قريب من سؤالنا اول شيء انا قلت لكم يا اخوان كثيرا آآ ثم مسائل خاصة بالنسبة
لكم ثم مسائل تخصكم وهي مهمة كما ذكر الشيخ نعم هذه المسائل ينبغي لطالب العلم الا يظن انها من السهولة بمكانه ولا يظن انه يلزمه هو ان يبث فيها. ولا يجوز له ان ايضا ان يتركها وهو يحتاج اليها. ولذلك
من اول وهلة يجب عليه ان يقيد مجموعة هذه المسائل قد تكون خمسين مسألة وقد تكون ستين مسألة. كلما جاء مجال لبحثها بحثها او مراجعة كتاب او عرض لها استاذ واذا لم يجد وانتهى الامر فلا بد ان يسأل اهل العلم قبل ان يذهب الى بلاده وان يجد
كل شيء اقل ما يمكن ان يعتمد عليه مما يستعين به في مثل تلك الحال. هذا امر مهم يجب ان تعرفوه. يعني حتى في هذه المسألة وفي الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة وقد تكون المسألة مسائل قريبة من بعض عندكم وقد يكون ايضا عند كل واحد منكم مسألة
في مجتمعه يلزمه من الفقه فيها ما لا يلزم الاخرين. فلابد من تحديد هذه ولو جعل كل واحد منكم كتابا له في ذلك يعني دفتر كامل يجعل في هذه المسائل ويقيد ما وصل اليه من قول اهل العلم في الكتب المقيدة او في الفتاوى المعاصرة او نحو ذلك
كان هذا نافعا مفيدا. نعم نقع تفضل   بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد    وعلى واذا حتى يوافى به حتى يوافى به
ليس يوافي يوافى به يقابل به. وانا اعرف ان الضبط هنا يوافي  يمكن ان تكون وافي به يعني ان يأتي به ان يحضر به يمكن نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء وان الله اذا احب قوم ثلاث
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى وعنون له بقوله باب من الايمان بالله الصبر على
اقدار الله. لا شك ان الصبر من اعظم ما جاءت به الادلة. ودلعت عليه ادلة الكتاب والسنة حثا عليه دعوة اليه وذلك لانه لا يقوم ايمان الانسان الا بالصبر. ولان الصبر اذا استقر في قلب
زاده طمأنينة وسكونا وانسا وايمانا بالله جل وعلا. فيرضى بقدر الله ويصبر على ما في الله ويكون بلغة له في الخير وسبيلا له الى البر وبعدا له عن المعصية. ولاجل ذلك
ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد لانه من مهمات الموحد ان يكون صابرا. ان يكون ها الموحد صابها. وترك الصبر مضاد للتوحيد او منقص له. سواء كان ذلك فيما يتعلق آآ ما
استقروا في القلب او كان ذلك في القول او كان ذلك في الفعل. فقد اه لعظم ما يصيب الانسان في قلبه من من اه عدم الثقة بالله جل وعلا او التوكل عليه؟ ما يذهب معه
توحيده او ينقص فيستقر في ان الله جل وعلا لا ينصر عباده. او ان الله يخذل اهل دينه. فانه اذا وصل الى هذا فان هذا اه اه مضاد لما يؤمر به الانسان من الايمان بالله جل وعلا وتمام التوحيد والتوكل على الله جل وعلا
وكذلك قد يكون ترك الصبر في القول في ظهر منه من التشكي واللوم ما يظهر عدم اذعانه وعدم اه استجابته لامر الله وصبره على ما يصيبه في الله جل وعلا. فقد يقول القائل
كيف وقد وعدنا الله في كتابه بكذا ولم يحصل؟ وكيف وقد امرنا الله جل وعلا بذلك وفعلنا ولم يوفنا ما ما اما وعدنا ونحو ذلك من الاقاويل التي تدل على على قلة ايمانه وعدم صبره على ما على ما
اصابه وقد يكون ذلك بالفعل كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لذلك بعض الامثلة مما يحصل من النياحة الجيوب ولطم الجيوب آآ ولطم الخدود عند نزول المصابات آآ كفقد الاحباب او ذهاب المال او الخسران في التجارة
او نزول الامراض والعاهات وغيرها. فلاجل ذلك لما كان امر الصبغ من اعظم ما يعتد يجعل عدة لتوحيد الموحد وبقاء ايمانه واستقرار عقيدته كان المؤلف رحمه الله تعالى اه او
له المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. ولاجل ذلك تواردت ادلة من كتاب الله جل وعلا بالامر به كما قال الله سبحانه يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم آآ تفلحون وامر الله جل وعلا
بالصبر وبين انه مع الصابرين. وان الله مع الصابرين. وامر بصبر كصبر الرسل فاصبر. كما صبر قولوا اولوا العزم من الرسل. فدل ذلك على ان هذه طريقة وسجية لانبياء الله ورسله. وان
المؤمنين يقتدون بالانبياء والمرسلين. في سلوك هذه السبيل السعي في هذا في هذا الطريق فلا يتنكبون عن الصبر ولا يطلبون طريقا غيره من التبرم او اظهار السخط مما قدر الله جل وعلا ومما يحصل للانسان. والصبر كما تعلمون من انه قسمه اهل العلم الى اقسام ثلاث
صبر على اقدار الله جل وعلا وصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى ان يحمل نفسه عليها وصبر عن معصية الله ان يحفظه ان يحفظ نفسه منها. وكل هذه مما يحصل بها توحيد
لكن لما كان اولها وهو الصبر على اقدار الله هو اكثر ما يجري من طريقا لنقصان توحيدي في في من جهته نص عليه المؤلف هنا. وذلك انه اذا جرت الاقدار وحلت المصابات فان
ربما يخرج الانسان عن حسن نظره فيقع في هذا في سوء الظن بالله او هار منه لفظ من ذلك او فعل. فاراد المؤلف ان يبين هنا ما يتعلق به. فاورد اية سورة التغابن ومن
تؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فدل على ان من لم يصبر عند حصوله في المصابات فان ذلك لضعف ايمانه فانكشف ما في قلبه وظهر ما استقر في نفسه. فكان لزاما على كل
موحد ان يستقر الايمان في قلبه وان يتعاهده في وقت الرخاء تثبيتا له وتقوية حتى اذا انا مصاب لم يزده ذلك الا ايقانا. وبالله ايمانا ويمنعه ان يتسلط عليه الشيطان. او ان يأتي اليه خاطئ
فيحمله الى الانحراف والضلال او يظهر منه شيء من الزيغ والانحراف. ولذلك قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة. المصيبة الكبيرة التي قد تكون بفقد ولده. او جميع اهله او بماله او حصول السجن عليهم
مدة طويلة ظلما وعدوانا او غير ذلك من المصابات لا يزيده ذلك الا ان يرضى ويسلم. والرضا هنا آآ وهو المقصود به الرضا الواجب لا الرضا المستحب. وذلك ان الرضا له جهتان. جهة الرضا بما قدر الله جل
وعلى نعم فذلك وانه وان الله قدره وقضاه وانه من فعل الله جل وعلا وتقديره فذلك يجب على الانسان ان يرضى به وان يعلم انه من عند الله فلا فلا يأتي في نفسه شيء من التسخط في ذلك
مريضا بالمقدور يعني بعظم بعظم هذا بان ينشرح بذلك صدره فهذا هو الرضا المستحب فان فعل ذلك فهو تمام الامر وان لم يحظى يحصل ذلك يعني في الثاني فلا اقل من حصول الصبر وهو التسليم والتصبر مع ما يجد في نفسه
من الالم او الشدة او المشقة في ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث مسلم في صحيحه لما قال اثنتان في الناس بهما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. ومحل الشاهد في هذا الحديث لهذا الباب والنياحة على الميت
فان النياح نوع خاص من البكاء. واصل البكاء جائز عند نزول المصاب آآ كالميت موت الحبيب والقريب ونحوه فان النبي صلى الله عليه وسلم مات حين مات ابراهيم بكى عليه وقال ان العين لتدمع
ان القلب ليحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا. ولما رأى ابنته زينب نفسه تقعقع كان في شأن كأنها قربة في شن او نحو ذلك. دمعت عينه. قالوا اتبكي يا رسول الله؟ قال انها رحمة. فدل على ان
البكاء جائز لكنه اذا ارتفع الى ما يدل على عدم الرضا بقضاء الله جل وعلا والصبر على ذلك بان يكون شيء قم من النياحة وهو يعني رفع الصوت كنوح الحمام ونحوه فانه يدخل اه في هذا الامر او او مناقض لاصل
ما جاءت به الادلة من الصبر على اقدار الله جل وعلا. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم انها شعبة من الكفر لما قالت اثنتان في الناس هما بهم كفر يعني شعبة من الكفر وعدم الايمان بالله جل وعلا وكما ذكرها اهل العلم
انه كفر اصغر لا يصل الى ان يكون كفرا اكبر مخرجا من اه الملة. ثم ذكر ايضا ما يكون من اه اه عدم الصبر باظهار فعل مناقظ لذلك كما ذكر المؤلف في قوله ليس منا من ظرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وتلك
افعال كانت تفعلها اهل الجاهلية لانهم لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا بما قضاه وقدره ولا بما يجعله للعباد من خير في في نياهما في معادهم فان هذه المصابات مع ما فيها من الشر والبلاء فانها لا تنفك وان تكون درجة للمؤمن في تكفير سيئاته
تحصيل الخير له في دنياه وما يجني عند الله جل وعلا في اخرته من الرفعة والرحمة والدرجة والمنزلة التي يذهب بها اه يعفى عنه من سيئاته ويكون سببا اه تجاوز الله عنه. فاراد المؤلف ان يبين شيئا مما جرى
مما يجري من الافعال التي تناقض الصبر على اقدار الله جل وعلا. ولذلك اعظم اعقب هذا بحديث انس اذا غاد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا فهذا هو شأن اهل الايمان انهم اذا رأوا المصابات تنزل بهم او بعض البلايا فانما ذلك من
تكفيرا لسيئاتهم اظهارا لفظلهم ودرجتهم. واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه يوافى به يوم القيامة او حتى يوافي به يعني يأتي به يوم القيامة. وهنا اذا اراد بعبده الشر نسبة ارادة الشر الى
الله جل وعلا انما هو في الحال والمقدور لا في اه الغاية وفعل الله جل وعلا. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الشر ليس اليه. فالشر هنا يعني بالنسبة لما يصيب العبد لا بالنسبة الى فعل الرب. ففعل الرب كله خير. فباعتبار
ما يتعلق به من غاية حميدة هو خير. لكنه قد يكون في ظاهره بالنسبة للانسان شر. بذهاب ماله او بفقد ولده لكن ما يترتب على ذلك من ابتلاء العبد وصبره ورفعة درجته هو خير. فكان بالغايات المحمودة وهو فعل الرب جل وعلا
هو خير كله. فالنسبة هنا بالنسبة للمقدور للعبد لا بالنسبة الى الرب. فان الله جل وعلا كل افعاله واعماله خير لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله بيديك والشر ليس اليك. ثم ذكر الحديث ان عظم الجزاء مع عظم البلاء يعني
لانك اهل الايمان كلما صبروا آآ كلما زاد اجرهم وانهم يبتلون بقدر ايمانهم فمن صبر وآآ استقام فعلى ما جاء به كتاب الله جل وعلا وتأسى بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان له الاجر ومن آآ سخط
تنكب عن السبيل واجاب داعي الشيطان واستجاب لخواطره ووساوسه ذابها عليه ذهب عليه الاجر ووقع تعلق به شيء مما يضعف توحيده وينقص ايمانه. والله جل وعلا المسؤول ان يتمم علينا اه ايماننا وان يرزقنا الصبر على ما ينزل بنا والرضا بما يحل اه في اه في ايامنا
اهالينا ان ربنا جواد كريم. وبالاجابة قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله اكبر محمد رسول الله
