السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين اشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
اما بعد اسأل الله جل وعلا لي ولكم دوام التوفيق والسداد. وان يشرح صدورنا بالعلم وان يوفقنا للتقى. وان يجعلنا من اهل البر والهدى ان ربنا جواد كريم  ولعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل ما توقفنا عنده. من الكلام على انواع الخيار
كنا قد بدأنا او شرعنا في خيار العيب بعد ان انهينا ما يتعلق بخيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغدا التدليس وقبل اه ان نشرع في تكميل هذه المسائل لعل بعظ الاخوة لم يزل في
آآ دراسته الجامعية في مسائل العبادات وما يتعلق بها وقد يكون في بعض ما يذكر هنا اه شيئا من الاشكال. لانه لم تتسق عنده المسائل خاصة اذا الدراسة السابقة لذلك ليست بمتينة كان لم يكن قد قرأها كتابا من كتب الفقهاء
تاما او كاملا او آآ يعني مر على ما يتعلق بالمعاملات. وهنا يجد شيئا من الصعوبة لكن آآ لا يجد آآ او ينبغي له الا يكون ذلك سببا للصدود. وآآ
اه بيان ذلك انه اه طريقة العلم او جادة العلم كجادة الارظ انما تحرث ابتداء وتزرع انتهاء. فلابد ان تجد شيئا من الصعوبة والوعورة عند حرث الذهن في اه محاولة ربط هذه المسائل والوقوف على بعض المصطلحات وما يذكره الفقهاء في ابواب المعاملات خلافا لما
يذكرونه في بعضه مسائل العبادات لكن آآ لا شك ان ذلك سيكون اتم ما يكون اذا آآ رجع الانسان هو قرأها او درسها سواء كان ذلك في دراسته في الكلية او كان خارجها. لكن ينبغي له هنا ان آآ
اه يحاول او ان يبذل الجهد وان يعمل الذهن في محاولة اه سد الاشكال الاصلاح ما يمكن اصلاحه. اه وايضا اه تنبيه النفس على ما بقي فيه له اشكال حتى تستعد بعد ذلك اذا جاءت مناسبة لازالة ذلك الاشكال والوصول الى الجواب والوصول
قل الى الجواب. فان بعض الناس ربما وهذا يحصل كثيرا. آآ ربما يجد آآ في نفسه في آآ عموما هذا حتى في بداية الطلب آآ يجد شيئا من الوعورة والصعوبة
وربما لا تتبين تلك في اول وهلة يعني يختلف الحال احيانا. لكنها بعد مدة بسيطة يجد الصعوبة. فيظن ان انه انغلق عليه شيء انفتح الى غيره. فيجد بسبب ذلك صدودا. فيجد بذلك صدودا
ومما يزيد احيانا في تأكيد مثل ذلك انه اه في مجال في مدارس او في مجالس العلم نعم والمذاكرة لربما رأى الطالب الذي معه في نفس المستوى يسأل عن اشياء
لربما يظن انها بعيدة عن ذهنه كل البعد. فيزيده ذلك اه اعراضا او صدودا. وليس الشأن كذلك بل لربما كان ذلك الطالب اقل منك ولرب او لا نقول هو اقل منك لكن لربما كنت احسن منه. فان الانسان لا ينظر الى ما عنده من من
ما يكون اه صحيحا او قويما. وانما تنبعث نفسه على ما يرد عليه من الاشكالات لا يجعل ذلك سببا مانعا من العلم. بل لو قلنا من انبعاث الاشكال هو السبيل الصحيح للوصول الى الجواب. وان ذهنا لا لا ينبعث فيه الاشكال. ولا يجد في المسائل غضاضة
اه لا يجد في المسائل اشكالا دائما لا شك انه اه ذهن يمكن انه لم يفهم المسائل على وجهها. لانه لا تنفك كثير من المسائل من الاشكال. فبناء على ذلك يعني اه انا احث الاخوة على ان يكون ما يرد
او يجدونه في بعض الاحوال او في بعض الاحيان او في ابتداء الدراسة نعم من صعوبة او وعورة او اشكال ان يكون ذلك حافزا لهم على المواصلة والجد. لتجاوز ذلك الاشكال والا يكون ذلك سببا لصدودهم عن العلم
او الظن بالنفس انها غير قادرة على هذه الوظيفة او على هذه المنزلة او على هذه المكانة بعد ذلك يجب انقطاع واذكر في هذا انني من اشد الاشياء التي جاءت
عليه لما كنا في ما مضى آآ اوصانا بعض اهل الفضل بحضور دروس المشايخ فكنت في ما حضرت درس شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز فجلست في ذلك مجالس قليلة حتى شعرت بهذا الامر
فكنت من القسم الثاني لا الاول. فتركت الدرس مر على ذلك سنة او سنتين فبعد هذا تجدد يعني وصية بعض الفضلاء من طلاب العلم لنا بالحضور فحظرت  نعم لكنها كان حضورا يعني آآ احسن همة من الحضور الاول وان كان حضورنا ضعيفا والله المستعان. آآ
فوجدت في ذلك فائدة عظيمة  وظننت انه لو لم يحصل لي هذه العودة انه تعظم بنا الحسرة الى ان نلقى الله جل وعلا. فلله الحمد على ما انعم وتفضل وكان من حقكم علينا يعني ان يذكر الانسان بعض هذه الاشياء تثبيتا لكم واعانة
لكم اه في هذا الميدان وستجدون عواقب هذا العلم اه جلية عظيمة فيما تستقبلون من ايامكم من خيري الدنيا والاخرة. وتعرفون قصة اه ابو اه قصة ابي يوسف اه المشهورة لما كان عند ابي حنيفة وهو يتعلم العلم وكان يتيما فجاءت امه لتجذبه
انه من مجلس ابي حنيفة  فيعني قيل لها او كذا قالت هؤلاء عندهم وعندهم. وانت ليس عندك اب يقوم عليك. فقال كان ابو حنيفة او قال ابو حنيفة ها هو يتعلم اكل الفالوذج. الفالوذج كان من اطيب الحلوى عندهم وكان لا يعرف الا
الملوك فما ان دارت الايام حتى جلس ابو يوسف عند الخليفة وقدم الفلوذج. فتذكر ذلك الموقف فضحك. فسأله الخليفة عن ذلك فاخبره بما جرى. اذا كيف يتعلم اكل الفالوذج؟ لا شك
ان طلب العلم الشرعي لا يقصد به آآ عرض الدنيا فليس هذا بشأن اهل العلم وليس هذا هو الذي تلقيناه في الكتاب والسنة ولا الذي اوصى به اهل العلم. ومر بنا ما يتعلق بذلك في اول كتاب حلية طالب العلم. لكنه من بركة هذا العلم
انه اذا تعلم الانسان علوم الشريعة فانه يبارك الله له حتى يتسنى له ويسهل عليه من ثمار الدنيا وخيراتها ويكون ذلك ايضا بلغة له باذن الله جل وعلا وزادا له بين يديه لقاء الله سبحانه وتعالى
يعني لا نريد ان نطيل كثيرا وهذه لفتة يسيرة اه عرظت في الذهن بين يدي اه الدرس في هذا اليوم. نعم  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا
الحمد لله رب العالمين   يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان تلف المبيع او عتق العبد تعين الاغش. اه كنا ذكرنا فيما مضى استحقاق آآ من اشترى شيئا معيبا ان له اما امضاء البيع مع العرش واما الفسق والرجوع بكامل الثمن
اليس كذلك؟ وبينا ما يتعلق بحساب كما في الدرس الماظي. اراد المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ان يبين بعض المسائل التي يتعين فيها ايش؟ يتعين فيها العرش. ولا يمكن الرجوع
الى الثمن ولا يمكن الرجوع الى عفوا. ولا يمكن الرجوع فيها الى آآ يعني آآ فسخ البيع ولا يتمكن فيها من فسق البيع. وذلك كما لو تلف المبيع فاذا تلف المبيع فكيف له ان يرده
ففي هذه الحالة ننظر الى قيمة ذلك العيب فيقوم على صاحبه باعتبار ماذا كان من تقويم السلعة صحيحة ثم معيبة ثم النظر في قسط ما بين ذلك منسوبا الى الثمن الذي اشتراه به فيدفع لصاحبه
جزاء ما فاته. لان المبيع قد فات وتلف فلا يتصورون من رده. وكذلك لو لم يتلف لكنه اه تصرف فيه تصرفا لا يمكن رده والحال هذه. فاذا عتق العبد وقد ذكرنا انه يقال عتق بالفتح ولا يقال عتق
لان عتق من من العتق من اه القدم. وليس من اه وليس هو من فك الرقابة واعتاقها. فاذا عتق العبد ايضا فانه وان لم يكن تالفا لكنه تعذر الرجوع فيه. تعذر
الرجوع فيه. فلو انه مثلا اشترى انسان عبدا بمئة الف. ثم اعتقه ثم تبين ان ذلك العاب فيه عيب آآ ينقصه عن هذه القيمة كما لو كان مثلا ذكر المؤلف بعض العيوب على ما مضى
اه زنا او بوله في الفراش او نحو ذلك من العيوب التي اه مر بيانها او التمثيل عليها. ففي هذه الحالة نقول من انه لا نقول من ان العتق لم ينفذ ولم يصح لانه وقع على عين تستحق العتق فوقعت نعم لكنه
اه يستحق في ذلك ما يقابل هذا ما يقابل ذلك العيب فيقوم العبد صحيحا ثم يقوم اه معيبا ثم ينظر الى قسط ذلك فينسب الى الثمن فيغد اليه. نعم قال
وان كان كبيرا نعم اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى هذه اه يعني في بعض المسائل التي اه يحصل فيها عيب مبيع على وجه يمكن آآ مع او الاستفادة به مع التلف. فجوز الهند وبيض النعام المقصود منه طبعا ما في
في جوفه من ذلك البيض وما في آآ جوف ذلك الجوز او جوز الهند من النفع لكنه آآ له نفع هنا ايضا من جهة اخرى في اه بيظ النعام فانه يستعمل في بعظ اه الاشياء التي يستفيدون منها. فاذا هو مقصود
بالعقد لكنه لا يعلم حصول العيب من عدمه الا ان يفتح الجوز ويكسر البيض. اليس كذلك؟ ففي هذا اذا فتبين فساده فما الحال فيه؟ فالفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ما دام انه تبين الفساد ما دام انه
بين الفساد تبينا ان ذلك المبيع معيبا فاستحق به فاستحق به آآ الخيار العيب فاستحق هذه خيار اه العيب. ففي هذه الحالة نقول من انه يستحق اه الخيار. لكن هذا
بيض النعام كان يمكن للبائع ان يستفيد منه. اليس كذلك؟ وقد كسره المشتري فاذا المشتري قد فوت على البائع نفع ذلك البيض ونفع ذلك الجوز من هذه الجهة فبناء عليه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره هو يحتاج الى كسره فكسر
فوجده فاسدا فامسكه فله العرش هذا واضح. لكن ان رده ان رده على بائعه فانه يرد ارشى الكسر لان الكسر هو اتلاف من جهة المشتري. فبناء على ذلك اه يرده. هل يمكن ان يقال هنا من ان
انه ما دام ان هذه الاشياء داخلة او باطنة اه فانه لا يستحق بها خيار لانه لم يكن من جهة البائع شيء اليس كذلك؟ هل البائع هو الذي افسدها؟ او هو الذي دلسها؟ لا. لكن مع ذلك قال الفقهاء حتى
ولو لم يكن من جهة البائع فعل او غش او تدليس لكن الاصل في المبيع سلامته. الاصل في المبيع سلامته وليست العبرة بما في نفس العاقد. بل العبرة ما في الواقع. والواقع ان هذا ما انه معيب. فتبين
ان الثمن الذي دفع اليه لا يقابله لوجود العيب به. نعم ولذلك تذكرون انه في المسألة الماضية التي ان اشتغط البراءة من كل عيب هل يصح؟ او اه يصح اه يبرأ من العيب غير المجهول دون المجهول. قلنا ان
انه لما لم يكن اه العبرة او المرد الامر الى علمه من عدمه وانما هو حقيقة ذلك المبيع في من حصول العيب فيه. فان فانه يحكم به مطلقا. ما دام ان ذلك المبيع معيب. حتى ولو
لم يكن من البائع اه فعل او اوله لم يحصل منه غش ولا تدليس. نعم  اه قال وان كان كبيظ دجاج رجع بكل الثمن. اما بيظ الدجاج اه طبعا هو لا يعلم انه معيب اه وفاسد
كن الا بكسره. نعم. ففي هذه الحالة يقولون من انه يرجع بكامل الثمن. لماذا يرجع بكامل الثمن؟ لان بيض الدجاج آآ لا يستفاد من من آآ غلافه ونحو ذلك فبناء على ذلك لم يكن له ثمن لم يكن له ثمن بخلاف
النعام وجوز الهند فان له ثمن فلذلك حتى ولو كان ما بجوفه فاسدا وهو المقصود الاعظم من البيع الا ان هذا له اه ثمن وله اه منفعة كان اه له ما يقابل
من الثمن وتفويت المشتري على البائع فيه تفويت فلزمه الرد في تلك الحال. طبعا اه هذه فيها بعض التفصيلات في عند بعض الفقهاء لكن نقتصر على ما ذكره المؤلف هنا رحمه الله تعالى
نعم وش عندك يا    ذكر اه جمعت فيها شيئا   طيب نخليها اذا في نهاية المبحث مع آآ ارجعنا مسألة التصريح نعم. مسألة التصريح نعم اكمل ونرجع له ان شاء الله. قال صلى الله وصيام قال وخيار العيب
ما لم يوجد دليل الرضا. بمعنى اذا وجد العيب في المبيع فليس آآ الفور في المطالبة الخيار او بالارش او بالرد ليس شرطا. فلو انه تأخر فانه لا يكون عليه في ذلك
شيء ولا يسقط حقه بالمطالبة بالرجوع. اه هدفها مشهور المذهبي عند الحنابلة. لماذا؟ قالوا لانه عيب متحقق  امر متيقن. امر ثابت. فبناء على ذلك استحقه. وتأخره قد يكون النظر في امكان تلافي ذلك العيب او امكان آآ الاستفادة من المبيع في آآ على هذه الحال وقد يكون
وايضا في النظر هل يحتاج الى الرد او يحتاج الى العرس؟ فبناء على ذلك قالوا من انه على على التغافي. يستثنى من ذلك اه ما لم يدل دليل على الرضا. فاذا وجد منه دليل على الرضا
فان ذلك يسقط خياره فان ذلك يسقط خيارهم. كما لو انه مثلا آآ اطلع عليه وآآ او انه مثلا آآ باعه بعد ذلك بعد اطلاعه على العين. باع هذه السلعة فعلم
ان التصرف بانواع هذه التصرفات نعم دليل على الرضا به وعدم المطالبة بما يتعلق به من اه اثر فبناء على ذلك يفوت عليه لكن لو لم يدل دليل على الرضا وانما تأخر قليلا نعم الخيار باق
ابن تيمية رحمه الله تعالى كأنه يرى انه على على الفور وذلك لما يحصل على البائع من الضرر بحبس ما يحصل على البائع من ضرر بحبس المبيع. فان اذا كان فيه ضرر وامسك يومين او ثلاثة
او خمسة ايام اليس فيه ظرر على البائع نعم آآ هو فيه نوع ظرر لكن على كل حال آآ كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجيه والاصل هو لكن يمكن التوفيق بينما ذكره الحنابلة رحمه الله تعالى وما آآ ذكره ابن تيمية
انه لما ذكروا نعم لما ذكروا ان الخيار العيب على التراخي يقصدون به انه لا يفوت لو انه لم يبادر اليه كمثل الشفعة. فالشفعة على الفور كحل عقال. وذلك لانه
في مثل هذه الاشياء يحتاج الى شيء من النظر آآ التأني فيقصدون انه لا يشترط فيه ان يكون على الفور بما يحمل ذلك احيانا على تفويت النظر في مصلحته. لكن لو افضى التراخي الى الاضرار بالبائع
فانه يكون والحال هذه اه لا شك انه اه ممنوع. فبناء على ذلك نقول ان قول الحنابلة اه صحيح انه على التغافي لكن بما لا يكون فيه بما لا يكون فيه اه اضرار بالبائع او تفويت على
البائع فلو ظهر شيء من ذلك لقلنا من انه آآ يعني آآ يعني فوتوا على البائع اه يفوت على المشتري الخيار او انه اه يدفع الضرر الذي حصل على البائع بسبب ذلك
قال ولا يفتقر الى حكم من ولا رضا ولا حضور صاحبه. يعني انه آآ هنا رضا اه بالتنوين او بعدم التنوين. الظاهر انها بعدم التنوين. وان كان لونها عندي. وقراءتك كانت اصح. اه لانها كانها
على نية الاظافة كانها على نيات آآ الاظافة اه الى حكم ولا رضا اه يعني رضا صاحبه اه نعم. فبناء على ذلك يقول المؤلف اه ان نعم آآ مقتضاه انه لا يحتاج الى حكم. لانه مستحقه بنص صحيح صريح ليس
حلا للاختلاف والاشتقاق فلم يحتاج اليه الى حكم الحاكم. نعم. وكذلك ايضا لا يفتقر الى رضا اه من اه احد او من العاقد او البائع اه لان هذا حقيقة اه اصل استحقاق الخيار فان حقيقة
خيار ان يختار احد الامرين فلو كان ذلك مشروطا او معتبرا بالرضا لما كان لما كان اختيارا وانما صار اتفاقا وانما صار على ما يتفقان عليه. وهل وهل الخيار على ما يتفقان عليه؟ او ما يختار؟ على ما يختار؟ اليس كذلك
ذلك فبناء على ذلك لا يكون مشترطا فيه الرضا. ولا حضور صاحبه. يعني لو كان غائبا او نحوه فطلب استحقه لان هذا امر مقطوع به فلم يحتج فيه الى الحضور ولانه آآ ربما آآ يفعل ذلك بعضهم
اه بالغيبة والتخفي حتى يفوت على صاحبه مصلحة الخيار او الاختيار او الرجوع اه او عدم الامضاء فبناء على ذلك اه قال الفقهاء من انه لا اه يشترط فيه حضور صاحبه لان اه عليه او لان العيب ضرر
واستحق اه اه واستحق اه اه واستحق في تلك الحال اصلاح ما لحقه من ضرر او تكميل ما جرى عليه من الخلل. نعم وان لم يحتمل الا قول علي ما قبل
اه قبل ان نأتي الى هذه المسألة فذكر الفقهاء رحمه الله تعالى مسألة اه هي كثيرة الوقوع وهي فيما اذا حصل حصل عيب بالمفيع افضى الى تلف المبيع او تفويته. وكان ذلك بتغرير من البائع وغش منه
فانه في هذه الحال ان المفروظ كنا قدمناها عند قول التلف المبيع ونحوه لكن اه فاتت نعود اليها انه في هذه الحال ان كان نحو ذلك قد حصل تغرير من البائع فانه حتى ولو تلف المبيع اذا قامت البينة
وانه غش او خدعه وانه علم بالعيب وان ذلك العيب يفضي الى هذا التلف او نحوه فانه ايش؟ يستحق كامل الثمن  ويرجع على البائع الغار في ذلك. لانه هو الذي تسبب في فلا يقال هنا بانه انما يستحق
العرش لتلف المبيع لانه لان عالم بانه معيب وان ذلك العيب يفضي به الى ذلك فكأنه غش آآ خدعه فبناء على ذلك كان له الرجوع في في تلك الحال اه
هنا ايضا يذكر الفقهاء مسألة آآ مهمة وهي آآ يذكرونها هنا وهي ضد مسألة خيار العيب او عكسها هي عكسها وذلك اذا اشترى الانسان شيئا وتبين انه اعلى من من المتفق عليه في البيع. وذلك يحصل كثيرا. اليس كذلك
فعلى سبيل المثال يعني نقول في السيارات اكثر ما تظهر. يشتري مثلا سيارة بالمواصفات العادية فيعطونه السيارة التي هي بمواصفات اعلى منها فيقال هذا من انه له ما اعطوه له
فكما انه يرد بالعيب فكذلك اه اذا صار المبيع على هيئة اتم من عليه فانه ايش؟ يرد الى صاحبه لان حقيقة التمن هي ومقابلة الاجزاء. والاجزاء التي اتفق عليها دون الاجزاء التي استلمها. دون الاجزاء التي
اتفقوا مثلا على انهم يكونوا ايش؟ آآ محركها آآ اوتوماتيكيا بدون نقل ولا تحريف نعم اذا كان آآ على هذه الهيئة فلا شك انه آآ استلم صفة لم يدفع ما يقابلها من
اليس كذلك؟ هو اخذ المحرك العادي فاتاه هذا المحرك الاوتوماتيك فانه استلم شيئا لم لم يقابل له آآ شيء من ثمنه الذي دفعه فهنا يرد الى البائع الا ان يكون البائع عالما بذلك وقصد الاحسان اليه او نحوه فلا بأس
مثل ذلك احيانا ان يشتري مثلا اه بعض الثياب الثياب تختلف اه او القمص تختلف ببعض مواصفات ويكون ذلك احيانا مغيرا في السعر فيطلب مثلا ما كان من نوع كذا فيعطونه ما هو اتم من نوعه
فهنا يجب عليه ان يخبر بذلك البائعة آآ حتى آآ ان كان قد حصل ذلك بسهو او غفلة فان له الرجوع لان البيع انما حصل على ما هو دون ذلك
اذا اتفق على القدر الزائد فله ذلك لكن ليس له ان يلزم حتى ولو آآ آآ يعني قال بدفع الزائد ليس ليس عليه ان يلزم البائع بذلك لانه لم يقع العقد على هذا. لو قال البائع لا هذي اصلا محجوزة لغيره او نحن نريدها لانفسنا او لم نعرظها للبيع
لكن اعطيناك بالطريق الخطأ فليس له ان يلزم البائع ويقول لا ما دام اني بذلت القدر الزائد فان فانني لا اسلم لك هذه نقول لا لكن لو اتفقا فهما على ما اتفقا عليه اذا كان يتفق مجانا فمن باب اولى انه يجوز له اذا كان ذلك اه اتفق بما
يقع بدفع ما يقابلها من الثمانين     آآ هو اذا كأد فعل ذلك ابتداء لا اشكال يعني هذه ليست آآ يعني كمسألتنا لا هو رأى ان انه كانه يعني سعره هذا اكثر واراد الاحسان الى البائع. وان كان قد اتفق على ذلك على هذه العين. وهذه ليس
ليست مسألتنا مسألتنا اذا استلم غير التي آآ وقع عليها او شيئا فيها وصف زائد فلو مثلا اه اه على سبيل المثال اتفق على هذه اه على شيء في الذمة
بالوصف الكامل ثم اعطي شيئا اتم منها فان ذلك هو محل الكلام الذي ذكرناه نعم قال رسول الله نعم يعني هذه المسألة في مسألة الاختلاف وتعرفون ان الفقهاء رحمهم الله تعالى في ابواب المعاملات كثيرا ما يذيلون مسائل الاختلاف عند اخر
او في اخر الباب مع انهم يذكرون ذلك في ابواب القضاء ان البينة على المدعي واليمين على من انكر لكنهم يذكرون هذا بيانا وتفصيلا لما يجمل هناك. فيبينون مع من يكون الاصل ومع من تكون اه القوة حتى
اه يعتضد فيكون المعتبر قوله. فلاجل ذلك لو اختلف عند من حدث العيب. هل يكون قول البائع او قول المشتري فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول لا يخلو اما ان يكون ذلك ايش؟ آآ مقطوعا به
كما لو اه لا يتصور فيه الا صورة واحدة. لو كان مثلا اشترى عبدا وله اصبعا زائدة. هل يمكن ان نتصور ان ان هذه الاصبع الزائدة اه نشأت بعد عقد البيع؟ لا يمكن هذه اه الغالب انها او الاصل انها انما تكون مع
مع الولادة. نعم. فبناء على ذلك هنا لا يقبل الا قول المشتري لانه واضح انه لم يحدث عنده العيب نعم آآ كذلك لو انه آآ علم ان ان مثل ذلك العيب عيب حادث
وانه لا يمكن ان يكون له وقت اه كما لو كان مثلا اه به جرح. وهذا الجرح رطب. فان لو قال المشتري من ان هذا من وقت البيع والبيع كان من اسبوعين
عين او ثلاثة قلنا ليس بصحيح. فلا يمكن في مثل هذه الحال الا قبول قول البائع من ان هذا العيب انما هو جديد حادث وليس اه بحاصل اه وقت العقد. اما اذا كان العيب يحتمل ان يكون ايش
قديما ويحتمل ان يكون حادثا. فهنا من يعتبر قوله؟ فحصل عند الفقهاء رحمهم الله المذهب او مشهور المذهبي وهموم مفرداتهم يقولون من ان المعتبر قول المشتري. ما وجه ذلك قالوا لان الاصل عدم عدم القبض في الجزء الفائت
يعني ان هذا الجزء الذي فات عليه لم يقبض. فاعتمد بهذا الاصل لكن اه هذا التعليل خالفه جماهير اهل العلم وقالوا من ان ايش؟ من ان القول في الاصل قل البائع
وذلك لماذا؟ لان الاصل هو سلامة المبيع واستلامه ونفاذ البيع والمشتري يدعي او يطلب ما يكون سببا للفسخ. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك كان الاصل مع مع البائع فبناء عليه يكون قوله اولى. واذا قيل عند الفقهاء القول قول البائع او قول المشتري فليس المقصود
قول المجرد وانما القول المؤيدة باليمين القول المؤيدة باليمين فاذا اما نقول اما ان يكون الامر ايش؟ اما ان يكون الامر ليس له الا صورة واحدة بان يعلم انه قطعا كان العيب موجودا او يعلم قطعا ان العيب كان حادثا نعم فهذا لا اشكال فيها
والحالة الثانية ايضا ان تقوم البينة لو قامت البينة انتهى الكلام اذا قامت البينة نعم انتهى الكلام. فلو جاء اثنان وشهدا انهما رأياه وقت العقد وانه لم تكن به علة وانه ما
حصاة او نظر فيه فانه لا اشكال في ذلك. لكن اذا تعذر ان يكون الامر واضحا وجليا او لم تقم بذلك بينة. وحصل بينهما فننظر مع من يكون الاصل. هل الاصل هو استلام المبيع صحيحا كما يقول الجمهور؟ نعم او
الاصل انه اه وجب ان يستلم هذا المبيع واستلم بعظ اجزاءه وبقي ذلك الجزء المعيب لم يستلمه يتأيد بذلك الاصل فيكون قوله هذا هو آآ ترجح المسألة بين الحنابلة وجمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى
هذا يعني ما يتعلق بالكلام على الاختلاف عند من حدث اه العيب. ايضا ربما يكون لهم في بعضها الصين فيما اذا كانت السلعة تالفة او باقية وسيأتي ايضا بعض ما يتعلق بذلك في الخيار لاختلاف المتبايعين
بقيت مسألة التصرية ومسألة التصرية راجعة الى اي اي نوع من انواع الخيار خيار التدليس لانه نوع تدليس حينما تصرى الابل او تصرى الغنم فيبدو ان ضرع كبير لكونه لم يحلب من منذ يومين فيظن المشتري ان ان آآ انها ذات ذر عظيم
وكثير فيبالغ في ثمنها نعم ففي هذه الحالة نعم لم قال الفقهاء من ان هذا التصريح بابها باب التدليس وليس بابها باب خيار العيب  هل هو عيب او هو تدليس؟ وما الفرق بينهما
لم لا يكون عيبا  نقص في العين وهذا ليس بنقص لماذا يعني كون كون البهيمة مثلا من الابل او الغنم آآ يكون درها كثيرا او اقل من ذلك هذا شيء معتاد. فليس عيبا العيب هو النقص الخارج عن الشيء المعتاد. الذي يحدث في في
فبناء على ذلك لا نقول من انه عيب. ولذلك لو جاءتنا وهي غير مصغاة فهل يمكن ان يقول احدكم من ان هذه معيبة لا احد يقول من انها معيبة لكن الفرق اما ان يقول هذه سمينة جدا او دون او متوسطة في السمات
ذات لبن كثير او هي متوسطة في الدرغ واللبن. فبناء على ذلك ليست حقيقتها ايش؟ من العين. وليس وانما هو من باب التدليس لانه اظهرها بحال اكمل من الحال التي هي فيها. وحقيقتها دون حقيقتها دون
ذلك فبناء عليه نقول من انها ليست ليست كذلك. ما مثالها او تشبيه ذلك؟ مثل مثلا لو ان اراد ان يبيع بيتا فجاء بصورة لبيت اخر اجمل منه فهنا هذا هل هو اذا بان ان البيت اقل؟ هل هو عيب في البيت؟ ليس عيب. لكنه ايش؟ في تدليس اظهار
المبيع باتم منه او بحال ابهى صورة يفضي ذلك الى زيادة الثمن. هذا وجه كون المصرات هبابها باب التدليس لا باب خيار العين. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غد آآ نهى عن التصغية وقال لا تصيغوا الابل
والغنم فمن ابداعها فهو بخيري بعد ان فهو بخيري نظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء غدها عن من اه تمر وعند اهل العلم انه اذا اه امسكها فانه يمسكها ايش؟ ولا
ولا عرش لانه كما قلنا لا نقص فيها. لانه لا نقص فيها. ان اه غدها فان انه يغد معها صاعا من تمر. لم عدل في هذا الحديث عن ان يغدى اللبن او يغد مثله
الى الصاع من تمر ذكر اهل العلم في ذلك كلاما كثيرا من اراد آآ ان يتوسع في فليرجع الى كتب الاحاديث فتح الباري آآ نحو ايضا جروح احكام مثل سبل السلام وغيرها. اه فقد لخصوا شيئا من هذا اه الكلام. واه ذكر بعض اهل العلم ملاحظ ومن اشهر من يذكر
تلاحظ في مثل هذا كمثل ابن القيم رحمه الله تعالى فانه اه يجمل ذلك اه الفاظ جميلة او يذكرها بصورة اه جلية فيستفيد منها طالب العلم واه يتبين له ما يتعلق اه بها
اه يقول لما كان الامر غير متميز بالنسبة لما يستحقه البايع نعم وما يستحقه المشتري لان الحليب للمصرعة منه ما در وقت البيع ومنهما نشأ بعد ذلك فاختلطت استحقاق البائع باستحقاق المشترى. فلما لم يتميز جعل الشارع جعل الشارع شيئا يحكم به عند
لا يكون فيه شيء من من التداخل او شيئا من يعني حصول في مال كل واحد منهما فلما جعل ذلك الى صاع من تمر فانه آآ يكون قاطعا للنزاع ومانعا للاشكال
مذهبا لحصول العداوة او يعني تألب قلوب بعضها على بعض في ذلك خذ اكثر او اخذت اكثر الشرع حكم بشيء واضح جلي لا يحصل فيه آآ اختلاف لا يحصل فيه آآ
اذا قلنا من انه يغد صاعا من تمر فقد يوجد التمر هنا لكنه لن يوجد في مثلا توجو او بنين يوجد فيها تمر ها لا يوجد فيها تمر فكيف هل يطلب من اهل السعودية او اهل الجزائر او اهل العراق ان يبعث اليه
اه لاجل ذلك اختلف اهل العلم هل التمر متعين في هذا؟ او انه يعني صاع من الطعام البلد وقوت البلد ولما كان قوت اهل المدينة هو التمر نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم
آآ قال بذلك آآ بعض اهل آآ العلم خاصة انه جاء في بعض الروايات قال صاعا من طعام حصل في ذلك شيء من اه الاختلاف ولا تزال المسألة تحتاج الى اه تحرير لكن لا شك ان قول اه جمع من المحققين
من ان المراد هو صاع من قوت اهل اه البلد لان هذا هو الذي اه يتأتى الحكم به ويحصل به مقصود الشارع من التخفيف على الناس وآآ يعني جعلهم الى شيء معلوم معروف. نعم. آآ اذا
اه هل رد صاع التمر هو متعين؟ فبناء على ذلك لو انه اراد ان يرد اللبن الذي اه اه فهل له ذلك او لا مشهور المذهب يقولون انه اذا رده بحاله حتى ولو كان في اناء ونحوه صح ذلك. ولزمه القبول لان هذا هو
العصر وذاك بدن عنه. لكن هذا فيه شيء من الاشكال. من جهة انه ان لم يكن الشارع ليعرض عنه هذا الى ذاك الا ان هذا هو القدر المتعين او اللازم
فلو جعله اه يعني عوضا او بدلا لا بين في ذلك. فبقولهم فمن تعذر عليه رد اللبن او من فات عليه اللبن فقد آآ نعم آآ فانه يرد التمر فلما جاء الشارع بالقطع برد التمر دل
على انه آآ يعني لو غد اللبن لم يكن ذلك مقبولا وقد ذكر لذلك اهل العلم بعضهم عللا بانه يعني لما فارق محل كان عرضة الفساد ونحوه بخلاف ما لو كان في محله فلاجل ذلك عوض بشيء لا يتلف اه وهو
التمر وذكروا في ذلك عللا اه كثيرة نعم  السادس نعم يعني هذا هو السادس من اقسام الخيار. وهو الخيار في البيع بتخبير الثمان. والمقصود بتخبير الثمان يعني بالاخبار به. يعني اذا عقد البيع
بشرط ان يخبر بالثمن. فاذا حصل ذلك الاخبار وكان ذلك الاخبار على خلاف على خلاف الامر الواقع. فهل يستحق بذلك المشتري الخيار ام لا يقول المؤلف رحمه الله تعالى خيار في البيع بتكبير الثمن. فدل على انه اذا حصل الاخبار بالثمن
على خلاف الحقيقة او الواقع بان كان اقل او اكثر فانه يستحق بذلك الخيار. فانه يستحق بذلك الخيار. لماذا استحق بذلك الخيار؟ قالوا نعم. لانه ايش؟ افضى الى حصول الجهالة. افضى به الى حصول الجهالة. لانه اذا قال له مثلا الثمن كذا
ولك زيادة كذا نعم فانه سيفضي به ذلك الى اذا كان الثمن اقل او اكثر انه كان الثمن الحقيقي مجهولا الذي اتفق عليه لانه ما اتفقا على زيادة معلومة بناء على ثمن شرائه. اليس كذلك؟ فلما كان
الشراء غير صحيح كان ذلك مجهولا فاستحق فيه الخيار. نعم وسيأتي بيان ما يتعلق به الخيار. وكلام اهل العلم فيه في ذلك نعم هذا محل خيار التخدير او الخيار في البيع اه بتكبير اه الثمن. فيقول يثبت يثبت في التولية. التولية اه هو نوع من
انواع البيوع يسمونه تولية وهو اذا باع السلعة بمثل ما اشتراها. او ما يسمى برأس مالها. يعني لم يكسب فيها فيها شيئا قال هذه السلعة اشتريتها بالف ريال وابيعكها برأس مالها
فلو انه قال بعتك ها تولية بالف ريال علمنا انه قد اشتراها بالف ريال. لان قوله تؤلية دليل على ماذا؟ على انها حقيقة ذلك البيع وهو البيع برأس الماء. فبناء على ذلك لو
انه كان حقيقة اشتراها بثمان مئة ريال فان هذا فيه آآ اخبار بالثمن على غير حقيقته او تبين ان الثمن اقل من ذلك آآ هنا يثبت الخيار على ما ذكره المؤلف هنا نعم
الثاني قال والشركة يعني لو انه اشترى سلعة وطلب او اه قال اه تشاركني فيها او ادخلك شريكا فيها فان مقتضى ذلك اذا قال هذا ان يدخله شريكا فيها بمثل ما اشتغاها. وان هذا هو حقيقة الاشتراك والشراكة
والا فانه اذا زاد عليه فليس هذا اشتراكا. وانما هذا بيع لقسط مشاع اليس كذلك؟ كانه باعه جزءا منها فيكون ايش؟ اه شريكا له في ذلك لكن لا تكونوا مشاركة ولا
فاذا قال تشاركني فيها بكذا فلو انه في اثناء ذلك اخبر باكثر من الثمن فنقول والحال هذه ايش؟ يستحق الخيار او يدخل في هذا النوع وسيأتي تفصيل الكلام فيما فيما يستحقه هنا
اه بعض الناس يقول تشاركني فيها فتدفع مئة الف نعم ويظن انه في ذلك هو لم يقصد حقيقة هذا وانما هو قصد انك ستكون معي شريكا يعني انه سيبيعها القسم فنقول ما دام انه عبر بالاشتراك فبناء على ذلك نلزمه بان
المشتري بمثل او المشارك بمثل ما اشترى به. ولا يجوز له ان يزيد قال انا لم اقصد وانما عبرتك عين نقول لا يجزي عليك ذلك شيئا. فيلزمه ذلك يلزمه ذلك لان لان
هذه حقيقة الشراكة. الا ان يجري العرف السائد بخلاف ذلك يكون العرف السائد لان هذا يكون من تخصيص العرف بالمعنى العام فيجوز في مثل هذه الحال. نعم. اه المغابحة ايضا هي ان يبيعه بربح معلوم من رأس المال. الاصل ان الشخص يبيعك بدون ان
تعرف كم ربحه في ذلك؟ لكن المقصود هنا ان يظهر ربحا معلوما فيقول هي علي بكذا وهي لك بكذا هي عليه وهي لك بمئة وعشرين. فاذا تبين مثلا انه انما اشتراها بتسعين فان ذلك
مشتري يستحق الخيار يستحق الخيار. اه والمواظعة. المواظعة هي ضد المرابحة فحقيقتها ان يشتري بدون رأس مالها فلو اشتغل مثلا قال انا اشتريتها بعشرة الاف وهي لك مواظعة بتسعة الاف
فنقول هذا بيع مواظعة. فلو تبين انه انما اشتراها بتسعة يقول اهل العلم فانه في هذه الحال يستحق القيام هذا ظاهر كلام المؤلف انه يستحق الخيار الخيار ما هو اختيار احد الامرين اما الامضاء او الفسخ. وهذا الذي ذكره المؤلف هنا مطلقا تبع فيه اصل
اصل الكتاب واصل الكتاب هو ما ذكره صاحب المقنع رحمه الله تعالى. والحنابلة قد تعقبوا ذلك. وقالوا ليس له الخيار في مثل هذا. وانما له اذا تبين الزيادة او النقص له
ايش؟ ما ال اليه الامر على الحقيقة. فيحط عنه بقدر ما بقدر ذلك فاذا قال مثلا من انني اشتريتها بمئة وهي لك بمئة وعشرين؟ نعم فانا نحط عنه عشرة فتكون بتسعين ويحط ايضا من الربح بقسط ذلك. فتكون مثلا مئة و
كم وثمانية؟ تقريبا نعم لانها حط القدر الزائد في رأس المال وهو العشرة وحط ايضا ما يقابله من الرب. ويقابله من الربح آآ عشرون بالمئة. اليس كذلك؟ او اثنان في العشرة
واضح؟ فبناء على ذلك نقول اه تكون بمئة وثمانية. يقولون لانه ليس فيها نقص وانما تبين له زيادة فيها والذي قبلها بمئة وعشرين من باب اولى ان ان يقبلها بمائة وثمانية. فبناء على ذلك يأخذها على هذه الحال. يأخذها على هذا
هذه الحال اذا مشؤون مذهب خلافا لما ذكره المؤلف هنا تبعا لصاحب المقنع انه ليس له الخيار وانما آآ له ما فات عليه من آآ الخلف في الاخبار الثمن له ما له ما حصل من الخلق
في الاخبار بالثمن لانه لم يفت عليه في ذلك شيء. نعم قال رحمه الله ولابد للجميع يشتري رأس المال. نعم. اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال لان رأس المال هو ايش؟ هو الطريق
الى العلم بالثمن هو الطريق الى العلم بالثمن ولا يعلم الثمن الا بان يعلمه برأس المال. فما دام انها قال تولية او مغابحة او شركة نعم او مواظعة فلابد ان يخبره برأس برأس المال نعم
هنا اه ينبغي ان يعلم وسيأتي تفصيل في ذلك لكن ايضا اه يحسن التنبيه عليه ايضا ان رأس المال هو ما حصل به الشراء. فبناء على ذلك لو انه اشترى بثمن. بعشرة الاف
ثم بعد ذلك اصلح فيها بالفي ريال. فلما سئل عن رأس مالها قال اثنى عشر الف ريال هل هذا صحيح او لا نعم ليس هذا بصحيح. ولذلك يقول الفقهاء لو قال تحصلت علي بكذا لم يكن ذلك صحيحا. لماذا
لماذا وش تقول يا شيخ حسين يوم ما سمعنا صوتك الا قافعا      يعني انه آآ يعني آآ كما ذكرت او قريبا من ان هذه الاشياء التي دفعها قد تكون فيما
قبلوا شيئا له قيمة وربما لا يكون كذلك. وهذا فيه تغرير بالناس بخلاف ما قلت هذا هو رأس مالها. فرأس يعني ان هذا الثمن الذي هو اثنى عشر الف وقع على اجزائها فهذه الاجزاء تساوي اثنا عشر الف وهل الامر كذلك؟ لا الامر ليس
كذلك وانما اجزائها انما تساويها ايش؟ تساوي عشرة الاف هي التي وقعت وهذه الالفي ريال قد زيدت قد يكون في شيء صحيح وقد لا يكون. ولذلك يقولون حتى ولو قال اشتريتها بعشرة الاف. وبذلت فيها
لم يكن ذلك صحيحا. لا بد ان يقول بذلت فيها باصلاح كذا بخمس مئة ريال وبفعل كذا بثلاث مئة ريال وبكذا بالف مئتي ريال حتى يكون ذلك صحيحا. لان بذل هذه الاشياء قد يكون في شيء يقابله حقيقة وقد لا يكون. فبناء عليه لابد
من الاعلام بالحقيقة كما هي. فاذا اه قال تحصل لي لم يصح حتى يبين وجه التحصن. من ان رأس المال والاصلاح كذا وان يكون وزنها كذا او اصلح فيها خللا بكذا او حملها بكذا واوصلها الى اه بيته او الى
كمخزنه او الى غير ذلك. نعم رحمه الله نعم ان اشترى اذن  لن نقف عند هل هذا موقف لا بأس به ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم اسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
