السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد
فنسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لطاعته وان يعيننا على مرضاته ان يستعملنا في العلم النافع والعمل الصالح. وان يوفقنا لذلك على الدوام  قبل ان نبتدأ فيما قصدناه من هذه المدارسات في مسائل من الفقه
اه احب ان انبه الحقيقة الى ان الانقطاع في الاسبوع الذي انصرم وهو كالاجازة آآ يصل الانسان رحمه ويقضي حاجته وتكون بلغة له في آآ اعادة همته وزيادة رغبته في التحصيل والعلم
لكن ربما كان الحقيقة تم انقطاع في الدرس الذي يسبق الاجازة والذي يلحقها وهو يوم السبت ولم يكن الحقيقة لنا رغبة في هذا. والاصل ان طالب العلم اذا آآ قصد شيئا جد له
استعد له ولم يتوانى او يتأخر او يسوف وهذه طريقة مشايخنا وما اوقفنا الدرس حقيقة برغبة مني لكن آآ رأيت من الاخوان شيئا من آآ الارتباط او الكسل اه او يعني اه التفرق اه بعد هذه الاجازة
اه يعني اه محصل الكلام انه ينبغي لنا فيما نستقبل باذن الله جل وعلا ان نتواصى على شيء من اه الجد ثم لما كان الامر كذلك وهو طاهر لم يكن مرتبا آآ فتبين ان بعض الاخوة لم يكن مسجلا بحيث يكون التواصل سهل
حتى ايضا اه لا يعنى الانسان وهو ليس لا يكون فيه درس فلو ان الاخوان جددوا اه عناوين اما الهواتف او غيرها بما يحصل به التواصل حتى اه يعني يكون الانسان على علم بما يعرض للدرس
حتى ينتظم الاخوة في ذلك. هذا ما قصدناه آآ يعني في التنبيه عليه بين يدي هذه المحاضرة. وانا الحقيقة اجبت الاخوان الى طلبهم لان تعرفون ان في درس يوم السبت الذي كان اخر درس في الكتاب كان في زكاة النقدين
كانت في مسائل مهمة آآ غضبنا ان لا يتخلف عنها الاخوان. لكن ابى الله جل وعلا الا ان يمضي فاليوم ظن الاخوان اكثر تخلفا ولعل ذلك لعارض الاختبارات او غيرها. لكن على كل حال من ارادها فسيجدها باذن الله جل وعلا
مسجلة او يتتبعها من اخوانه باذن الله سبحانه وتعالى   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى سلامته واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى
نعم آآ كنا آآ يعني حتى ينتظم الكلام وحتى يستذكر الاخوان ما ذهب وفات ومر من الكلام في في المسألة السابقة ان هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة النقدين
يقصد بالنقدين في العربية هي او هو الذهب والفضة ولذلك آآ يقول او يعبر بعض الفقهاء رحمه الله تعالى لباب زكاة الاثمان كما هي طريقة صاحب المقنع الذي اللي هو اصل هذا الكتاب. والتعبير بزكاة الاثمان كما ذكرنا انها فيها اشارة واماحة
الى آآ معنى ما تجب فيه الزكاة العلة التي لاجلها تجب فيه آآ الزكاة سيكون ذلك مدخلا لما يلحق بالنقدين في المعنى وهي الاموال التي يتعاطى الناس بها في هذا الوقت قد ذكرنا ما يتعلق بالكلام على زكاة الاوراق النقدية آآ التي يتعاطاها الناس وهل
الزكاة وكيف تدخلها الزكاة في ذلك؟ وذكرنا ان هذه الاوراق ان كان يقابلها ذهب وفضة فهذا لا اشكال في دخولها في وجوب الزكاة وآآ فيها لكن هذا في هذه الاونة الاخيرة ليس بمتحقق في اكثر في اكثر العملات في اكثر العملات
وانما حقيقة العملات في هذا الوقت اما ان يكون يقابلها شيء من الذهب والفضة. وآآ اشياء اخرى من قوة الاقتصاد وغيره. استقرار البلاد ونحوها. واما ان لا يكون في خزينة الدولة ذهب ولا فضة البتة وانما اعتماد هذه العملة على قوة هذه
الجهة المصدرة لهذه العملة وسيادتها اقتصاديا وسياسيا. ولاجل ذلك قد يشكل في دخولها في وجوب الزكاة مطلقا كوجوبها في الذهب اه الفضة  وقد ذكرنا انه بالنظر الى العلة التي ذكرها الفقهاء وبما جاءت به الادلة من وجوب
الذهب والفضة فانه ولا شك ان الزكاة تجب في هذه الاوراق او هذه العملات كما تجب في الذهب والفضة وذلك انها لا تخلو اما انها في معناها اما انها في معناها من ورود
او وجود الذهب والفضة فيها واما انها اه اما انها حقيقة الذهب والفضة واما انها في معناها. وذلك اما لكون المقابلة حاصلة ولو في البعض. واما لكونها قائمة مقامها. واما لكونها قائمة
مقامها فان الشرع انما جعل آآ الزكاة في الذهب والفضة لانها بها تقوم الاشياء وآآ يحصل آآ التداول الناس للسلع والاشياء وآآ يتجرون بهذه آآ المعادن التي هي الذهب والفضة خاصة. فلم
ما كانت هذه الاوراق بمثابتها بل هي ازيد واستقر الوقت في هذا الوقت على ان هذه العملات تقوم مقام الذهب واظهر من حيث ان الواقع ان الناس ربما لا يعرفون ما تقابل هذه السلع من الذهب
والفضة لكنهم لا يشكل عليهم انهم يعرفون ما يقابلها من عملة الدولار او اليورو او الريال او غيرها من سائر  ثم قلنا بان آآ ان هذه العملات تختلف عن الفلوس التي ذكرها
الفقهاء فيما مضى وذكروا ان الزكاة فيها زكاة عروض التجارة. تعرفون الفلوس؟ ذكرنا ما يتعلق بها. ولا لا او نسيتم  آآ الفلوس الفقهاء ذكروا فيها وجوب الزكاة. ويتكلمون على الفلوس النافقة والفلوس غير النافقة. ايش معنى الفلوس النافقة وغير النافقة
الفلوس هذه كانت تصدر من النحاس ومن غيره ثم يتعاطاها الناس. فليست لا ذهبا ولا فضة. فهي اقرب ما تكون الى هذه العملات. لكن ما الذي يختلف عنها بين الفلوس
السابقة وهذه العملات ان تلك من حيث رواجها قبول الناس لها وكونها اه وثمنا وتقويما للاشياء ليس اه اه حاصل باستقرار كامل حينما تختلف وتتباين وترتفع وتنقص وتتغير بتغيير السلطان لها فكانت اقرب ما تكون الى عروض
التجارة اما هذه العملات فقلنا بانها اقرب ما تكون الى الذهب والفضة فكان حكمها حكمه فبناء على هذا الكلام فانه يمكن القول بان هذه العملات اي قد تتفاوت في بعض الاحوال. فاذا كانت هذه العملة غير مستقرة
فاذا كانت العملة غير مستقرة فانها ربما تنزل درجة عن كونها مثل الذهب والفضة في حكم الزكاة وفي الربا وفي نحو ذلك وتلحق حكم الفلوس من كونها عقوبات عروض تجارة
مثل على سبيل المثال الليرة اللبنانية فانها غير مستقرة. وآآ حتى اهلها يترفعون عن التعامل بها. وان حينما يتجه فيها بعض الناس ويجمعونها كسائر السلع التي يتاجرون بها يكون فيها عرض وطلاق
واضح؟ هذا انما هو اذا كانت هذه العملة غير مقابلة بالذهب والفضة لان ذكرنا فيما مضى ان العملات الصغيرة او غير الموثوقة في الغالب انه لا يقبل التعامل بها الا ان يكون قد قابلها ذهب وفضة في اه ما يسمى بخزينة الدولة او البنك المركزي
ايها الاخوة فاذا افترضنا انها من هذه العمولات التي فيها شيء من التعويم او شيء من عدم المقابلة بالذهب والفضة وهي في الوقت نفسه غير مستقرة فتأكل فتكون حكمها او فيكون حكمها حكم الفلوس نافقة او غير نافقة ان كانت نافقة في ظهر قيمها وتعرض
تعاملاتها وتكون قيم عروض التجارة والا اذا ذهب يعني قيمتها فانها لا تعتبر شيئا نعم اه اذا هذا ما يتعلق الذهب والفضة بعد ذلك ذكرنا ما يتعلق بنصاب الذهب واصله عشرين مثقالا وزنة المثقال كم تكون؟ وقلنا يعني حتى لا نعيد الكلام كاملا لكن مراجعة
بانه يعادل ما يقارب من اثنين وثمانين جراما من الذهب الخالص الى خمسة وثمانين نعم وبعضهم قاتل اثنين وتسعين لكن يمكن ان يكون هذا من العيارات الناقصة. لان الذهب الخالص هو في الوقت الحاضر هو عبارة عن
ما يسمى بعيار اربع وعشرين. واما الواحد والعشرين والثمنطعش فانها فيها شيء من الشوائب اخرى وذلك انهم يلجأون الى هذه الشوائب لماذا؟ في الغالب يعني بالنسبة للمصوغات حتى تقوى تتصلب
فيمكن صياغتها. ولذلك تجدون الذهب المجرد يكون واحد وعشرين. اما الذي معه المات او هذه المعادن الاخرى فانهم لابد ان تكون ثمنطعش لماذا؟ لانها تكون اقوى في اه تصلبها ونحو ذلك فتحتاج الى شيء من المعاملة
او هذه المواد الاخرى التي تعالجها. اذا محل الكلام هنا هو في الذهب الخالص الذي هو عيار اربعة وعشرين. ولذلك يقول بعضهم ان يقيل باثنين وتسعين فلعل من قال بهذا ان نظر الى الشيء الذي يكون فيه شيء من مداخلة بعض الاشياء فتكون من عيار واحد وعشرين فيكون
الامر متقارب في هذا. اه وذكرنا العلة والدليل في ذلك. ثم ذكرنا الفضة وانها مئتي درهم. وانها يقابلها خمس مئة وخمس تسعة وتسعين من جرامات الفضة ان هذا هو نصاب الفضة. ثم بعد ذلك قلنا آآ آآ بما تكون آآ او بما يكون نصاب الذهب
اه او نصاب الفضة هذا ظاهر لكن اه بما يكون نصاب العملات هل يكن بالذهب او بالفضة  آآ طبعا اذا كان يقابلها ذهبا تكون ذهب واذا كان يقابلها فضة فتكون فضة لكن اذا كانت بين بين او كانت لا يقابلها
شيء من ذلك البتة فيقولون بانه يكون نصابها نصاب آآ الاقل منهما. وسيأتي ما يتعلق بذلك آآ بعد هذه آآ المسألة آآ في آآ زيادة ايضاحها فتكون اذا زكاة الذهب آآ زكاة العملات بما يعادل
قيمها من الذهب او الفضة فان تفاوتا فيكون بالانقص منهما لانه هو الاحظ للفقراء. فمثلا آآ لو افترضنا انه هنا في هذه الاوقات جرام الذهب الخالص يساوي مئة ريال نعم مئة ريال في اثنين وثمانين او في خمسة وثمانين تكون تقريبا النصاب العملات او العملة بالريال ثمانية الاف وخمس مئة
او ثمان الاف ومئتين. واضح؟ واذا قلنا مثلا بان النصاب اه الفضة اه خمس مئة وخمسة وتسعين. اه يساوي مثلا ثمانية ريالات فسيكون قرابة آآ يعني ما يقارب اربعة الاف
ست مئة او سبع مئة او قريبا من هذا. فاذا اه باي شيء تكون نصاب اه او يكون النصاب في اه عملة في الفضة لانه احظ للفقراء فهو الانقص في هذه آآ المسألة فيكون الانقص بهذه آآ المسألة
وعلى هذا تكون المسائل ويختلف باختلاف الديار كل ينظر بحسب سعر الذهب والفضة عنده في بلده وداره التي هو فيها نعم قال ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب يعني اه هذا هو مشهور المذهب
الاصل ان كل جنس يعتبر جنسه. اليس كذلك؟ فلذلك لم نر فيما مضى ان الغنم تضم الى البقر ولا البقر الى الابن. فكل كل جنس له نصابه وله اعتباره. ومثل ذلك في الزروع مع
مع الثمار وانما الاختلاف في بعض الثمار على ما مر بيانه اليس كذلك؟ نعم لكنهم هنا قالوا في الذهب والفضة بانها لانها وان كانتا جنسين مختلفين الا ان معناهما واحد
وهذا ينبغي ان نقول به لانه هو الطريق الى القول لزوم الزكاة في العملات بقي في العملات الورقية. ولذا قال المؤلف ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. اذا قلنا
هذا فكيف يكون هذا التقييم اه او هذا التكميل؟ هل هو باعتبار الاجزاء؟ او باعتبار القيم ايش معنى اعتبار الاجزاء وايش معنى اعتبار القيم يعني لو قلنا باعتبار الاجزاء يعني نصف ونصف
لو كان عنده مثلا مئة درهم فضة وعنده عشرة مثاقيل. فهذا يعتبرون اذا قلنا انها بالاجزاء هذا نصف ونصف فتم واضح؟ اه مثل ثلث وثلثان عنده مئة وخمسة وعشرون من اه
الذهاء من الفضة من الدراهم فيكون هذا ايش؟ قرابة خمسة اخماس آآ لا ستة اخماس ستة اخماس ويكون مثلا عنده من اه الذهب ما يقارب ثمانية مثلا  لانه يكون اربعة اخماس. فتكون بهذا عشرة كاملة. عشرة كاملة. وهكذا اذا بالاجر
لكن هذا يشكل عليه انه قد تضم بعضها الى بعض فتكون اقل من النصابين من كلا النصابين يعني لو افترضنا ان ان جئنا الى الذهب كان اه منخفضا جدا في ذلك الوقت. وكان اكثر الجزء الذهب
مثلا صار آآ يعني الذهب عنده خمسة عشر مثقالا نعم وسعر الذهب ما يساوي مثلا آآ عشرة ريالات. وعنده من الفضة آآ الربع كم خمسة عشر يعني بقي الربع عند الربع. آآ والفضة آآ مثلا صارت القيمة كل قيمة هذا الشيء ما تتجاوز الف ريال
اذا نظرنا انها بالنسبة ان الاعتبار في القالب بالقيم وانها مغدة هذه الى قيامها يكون هنا في شيء من الاشكال. ولذلك وان كان خلاف المشهور المذهب ان من الحنابلة من يقول باعتبار القيم. فاذا بلغ بمجموعهما احد النصابين
آآ اعتبر وجوب الزكاة فيها. وهذا آآ يعني من جهة هذا الالزام اقرب يعني وتفادي وان كانت وان كان هو خلاف مشهور للمذهب عند الحنابلة. رحمه الله تعالى نعم    والله قد يلي هو يعني لم يعرف في هذه الاوقات المتأخرة من من سنين لكن هذا بعد ازمة حصلت للفضة ونقصت فيها
لكنها لعارض من العوارض اما ندرة في او يعني عدم النسبة او كذا يقل سعره يرتفع سعر الفضة. نعم لكن في الغالب ان هذا خلاف نعم   يعني اه سيأتي ما يتعلق بعروض التجارة وهي الاشياء المعدة للتجارة من اي شيء كان
عروض التجارة سيأتي ما من اي شيء. اه اه هي كذلك تضم الى نصاب الذهب والفضة. في وجوب الزكاة يأتي فيها في وجوب الزكاة فيها فلو افترضنا مثلا في تكميل النصاب لو افترضنا مثلا ان شخصا عنده آآ خمسين درهم
وعنده مثلا آآ ثلاثة مساكين هذه لا تبلغ نصابا لا بالضم بالاجزاء ولا بالضم في الغالب القيم وغيرها. لكن عنده اه ايضا اشياء قد اعدها للبيع من البز من النسيج القطن او غيره
يقولون بانها تضم وهذا لا اختلاف فيه بين احد من اهل العلم لان هذه الاشياء ليست مقصودة مقصودة لنفسها وانما مقصودة لتحصيل لتحصيل الاموال وهي الذهب والفضة. ولذلك تباع بها وتشترى بها في الغالب. اليس كذلك؟ فلذلك كانت معها في تكميم
اني صار فلذلك آآ زكاة الاثمان او زكاة النقدين وعروض التجارة هي متفقة في النفاق في جمعها في نصاب واحد وفيما يجب فيها فيما يجب فيها وهو الربع العشر وفي اه
كون اللازم او المخرج منها انما هو في قيمته لا فيه عينه. وان كانت الزكاة الاخرى من الحبوب زكاة بهيمة الانعام كلها في اعيانها. لكن هذه انما تجب في قيمها انما تجب
في اه قيمها. فبناء على ذلك اه يضم هذا الى ذاك. يضم هذا الى ذاك وهذا لا اختلاف في بين اهل اه العلم فيتنبه لهذا لان من الناس من يكون عنده اه الذهب والفضة ويكون عنده يعني شيء من
فيظن ان هذه مختلفة عن هذه باعتبار ان هذه لها باب وتلك لها باب فانه وان كان اصل وجوب الزكاة لكن لما كان معناها واحد ومرد عروض التجارة الى الاثمان وهي الذهب والفضة فانه كانت آآ مما يظم بعض
والى بعض في النصاب ويكون الواجب فيها واحد. نعم وقبيحة الشيخ نعم هذا من المؤلف رحمه الله تعالى آآ يعني استطراد آآ لانه يتعلق به حكم سيأتي في نهاية اه الباب. وهو اه ما يباح لبسه من الذهب او الفضة. لانه
يتكلم عن ان ما ابيح له سهوفه ومقتنى وما هو مقتنى فانه لا تجب فيه فيه اتجاه فلا تجب فيه آآ الزكاة. فبناء على ذلك هذا ان يفصل هذه المسائل لان لها تعلق بهذا الحكم آآ
تلحق ما لاجله اذا كان الفقهاء هذه المسألة هنا ما لاجله ذكر الفقهاء هذه المسألة هنا وفصلوا فيها. فيقول ويباح للذكر من الفضة الخاتم فخاتم الفضة مباح وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة
وقالوا بانه آآ مباح وليس بمستحب لماذا؟ مع ان هذه من المسائل التي آآ يعني جرى فيها آآ اختلاف كأنهم يعني لما رأوا ان اصل الفضة ممنوع. فلما جاء الاذن فالاذن من الممنوع
مباح فاذا حللتم فاصطادوا فكان الامر بعد النهي للاباحة فكذلك هنا. اه اه قالوا هنا بانه مباح. وان كان بعظ قالوا بالاستحباب وقيل بقول بين ذلك وهو يسن لمن؟ لمن احتاج اليه
يسن لمن احتاج اليه. وذلك ومما يسند هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متخذا لخاتم حتى قيل له ان الملوك لا تقبل اه الكتب الا اه الخاتم فاتخذ خاتم اه نقشه محمد رسول الله. نعم. قال
السيف المقصود بطبيعة السيف هي آآ ما يكون فيه منقبضه في اخر مقبضه فيقولون بانه يباح اتخاذها من آآ الفضة. وذلك انه جاء ان في اه اه في سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. وجاء عن انس وعن بعض الصحابة اتخاذ الفضة في
في الصيف ونحوه. فلذلك قالوا باباحته نعم قال وحلية المنطقة. المنطقة هي الحزام الذي يشد به الوسط. فكانوا يحلونه كان ذلك مألوفا عندهم وجاء عن بعض الصحابة لاجل هذا اذنوا في اه لعل محل الكلام في هذه المسائل كلها
ايش؟ هو الكلام على الفضة لا غير وباب الفضة اوسع من باب الكلام على الذهب. لان الكلام على الفضة انما جاء فيه النهي عن  في الاواني وما سواها مقيس عليها. بل جاء في الفضة ما يدل على
الاذن فيها. وهذا مر معنا. اليس كذلك؟ لكن لعلكم لم تنسوا ان شاء الله ما دام يا شيخ آآ اما بالضبط فالعبوا بها لعبا كما جاء عند احمد وقررنا ما يتعلق
ذلك فبناء على هذا آآ نقول الاباحة. لكن آآ ظاهر كلام الفقهاء هنا الحنابلة وغيرهم انهم يختصرون ويقتصرون على الاباحة في هذه الاشياء يختصرون على الاشياء التي جرى الابن فيها. فكأنهم لم يدخلوا او يقولوا عموم الحديث من كل
وانما اه جعلوا الفضة كالذهب في اه البقاء على المنع منها الا انهم خففوا لمجيء بعض الاحاديث في التوسعة فيها دون اه غيرها. نعم    نعم قال ومن الذهب اباحة اه الذهب في خاتم في اه انف اه او في من احتاج اليه في انف ونحوه
فان ذلك جائز وقد دل عليه قصة عرفجة حينما قطع آآ انفه فاتخذ خاتما فاتخذ انفه من فضتك انتن فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ شيئا من الذهب وليس هذا بمقتصر على انف الذهب بل كل ما احتاج
اليه فاذا احتاج مثلا الى سن ذهب او الى ان يربط اسنانه بذهب حتى اه لا يمكن اه لان هذا المعدن له خاصية في ذلك فكذلك الحكم في هذه الحال. ولذلك تجدون ان الناس يتعاطون آآ اسنان الذهب. لكن آآ انما هذا هو
بحسب في الحاجة اليه فبناء عليه في هذا الوقت لما تيسر للناس من الاشياء التي اه يجعلونها في اسنانهم اه او في اه او نحو ذلك غير منتنة وليست من الذهب فان ذلك ليس بمبيح للذهب. لانه انما اذن له في الذهب لما تعذر غيره ولما انتن انف اه الفضة
فدل اذا هذا على ان محل الاذن انما هو عند الحاجة. طيب اه هل يمكن ان نقول حكما عاما؟ اذا ان الذهب الان لا يحتاج اليه في انف ولا في سن ولا غيره؟ لا
يعني هذا يختلف اختلاف الديار فقد يوجد في بعض الديار من تيسر هذه الامور وامكانها وقد يتعذر آآ في وجودها في بعض الديار الاخرى لضعف امكاناتها او لبقائها على ما الفته من التعاطي
انت الذهب او بسن الذهب ونحوه. فاذا نقول اه انه انما يتعلق الحكم عند عند الحاجة اليه. اه ايضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا طبيعة الذهب اه طبيعة السيف ان تكون من ذهب. وهذا ايضا استدل فيه اه ما جاء في حديث الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل
مكة كان سيفه فيه فضة وذهب وجاء هذا في بعض الاثار عن الصحابة كعثمان بن حنيف انه كان سيفه فيه مسمار ذهب ونقل عن عمر وان كان لا يعزى الى شيء من كتب الاحاديث او يثبت ذلك مسندا. آآ او ينقل
حتى ولو باساندة اه فيها شيء من اه الضعف. فاذا يبقى ان الاذن في الذهب في قبيلة السيف من الذهب آآ راجعة الى ما جاء عن بعض آآ الصحابة في حديث آآ الترمذي
ولا شك ان باب الداب اضيق من باب الفضة. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لما رفع الحريق والذهب قال هذه حل لنساء امة محرم على ذكورها. فجاء تحريم الذهب في انيته
اليس كذلك؟ وجاء التحريم في استعماله للرجال ولم يأتي من الاذن والترخيص فيما جاء في الفضة هذه مما يدل على ان باب الذهب اشد بكثير من باب من باب استعمال الفضة من باب استعمال
الفضة قد تكلمنا على ما يتعلق اه ماء الذهب وان هل يدخل او لا يدخل؟ اليس كذلك تكلمنا في اه باب الان تكلمنا عليه في باب الهاني. والكلام هناك هو كالكلام هناك. وان ما الذهب
لا لا يكون ذهبا لان العبرة ليس باللوم وانما العبرة بالحقيقة. فاذا كان لا يبقى له جرم فانه لا يكون له حكم. اليس كذلك كذا ولا لا؟ واضح؟ اذا كان لا يبقى له جرم فانه لا يكون له حكم. واضح
ويذكر في هذا ان عمر بن عبد العزيز لما الت اليه الخلافة وكان آآ مسجد المدينة قد طرز بشيء من الذهب اراد ان ينقضه ويزيله. فلما قيل له بانه لا جرم له او لا يبقى له جرم ترى
فهذا مما يدل ولان تعلق الحكم بحقيقة هذا المعدن. فاذا لم يكن موجودا فانه لا يكون له حكم والالوان لا اعتبار به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ يكفيك الماء ولا يضرك
اثره نعم اثر اللون اضعف من آآ اثر غيره وان كان في باب النجاسة قد يؤثر آآ اللون آآ في بعض الاحوال آآ اذا هذا ما يتعلق بما آآ الذهب آآ الفضة وباب الفضة اوسع لان كثير من الاشياء
في هذا الوقت فيها مياه اه تصبغ بماء الذهب حتى يكون ذلك ابقى لدونها. بعض النظارات بعض اقلام بعض الساعات آآ بعض ايضا آآ ما ما يستعمل في الماء وآآ ايضا بعض الاشياء آآ
اه التي تستعمل الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر في شرحه مسألة وهي ما يتعلق بالزري المستعمل في المشالخ هذي المشايخ اه يقال بان فيها في زريها ذهب فنقل الشيخ نقلا لطيفا قال بان اثير ذلك ونقل الشيخ عبدالعزيز انه قد اثير في وقت الشيخ محمد ابن ابراهيم
فكلف بذلك من يبحث فيه ويستقصي فوجدوا انه لا لا يوجد له آآ لا يوجد للذهب في هذه آآ الاشياء آآ حقيقة فبناء على ذلك لا يكون لها آآ هذا اذا من جهة. اه ايظا شيخ الاسلام رحمه الله اه في باب الذهاب نذكرها عارضة ولن نقف عندها ولا عند تحقيق الكلام فيها
حتى ايضا معي شيخ الاسلام قال باب الذهب مثل باب الحري فلما اذن في قليل الحرير نعم فانه يؤذن في قليل قدر ثلاثة اصابع او نحوه لكن الحقيقة ان هذا فيه اشكال
لكن نقول لو ابتلي الانسان مثلا باشياء يعني لا يستطيع التخلص منها فيها يعني يسير من الذهب كعقرب ساعة او نحو فهذا يمكن ان يسهل يسهل فيه لكن محل بحث
نعم  نعم. اما النساء بالنسبة الحلي فانه يباح لهن ما جرت عاداتهن بلبسه ولو كثروا الدليل على ذلك ظاهر. في قول النبي صلى الله عليه وسلم حل لاناثها. حل لاناثها. والله جل وعلا في كتابه يقول
ينشأ في الحلية وهو في الخصام خير مبين يعني النساء ينشأون ينشأون في الحلية والتحلي والتزين التجمل وهي في الخصام لا لا تبين في الخصام ولا تستطيع الجدال بل تنقطع في سرعة سريعة فبناء على ذلك دل
هذه الاية والاحاديث على جواز التحلي للنساء والاحاديث في ذلك متكاثرة. قال ولو كثر وهذا اشارة الى يعني رد ما جاء في بعض الاثار وقال به بعض اه الفقهاء في انه اه لا يزيد على الف مثقال
يقول المؤلف رحمه الله انه لا اعتداد في ذلك. بل انه ما دام انه آآ حلي فانه يكون آآ حتى ولو كانت كثيرة بينها داخلة اه في الاذن فيها. لانها داخلة في الاصل فلا يكون فيها اه زكاة فلا يكون فيها
زكاة ولا ان يكون محرما على المرأة اذا اعتادت لبس ذلك ولو كان كثيرها ولو كان كثيرا. يقال حلي وهي جمع  حل هي مفردها ولا لا يا يوسف ها حليم وجمعها حلي. نعم
هذه مسألة من اكثر المسائل التي يعني يكثر فيها الاشكال. آآ مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله انه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال. فكان المؤلف رحمه الله تعالى يقول انه ما اعد للاستعمال من
النساء التي تقدم الابن فيها او من حلي الرجال او من حلي الرجال كل المسائل التي تقدمت يعني انما قدم بهذه المسائل ليبين انه لو بلغت نصابا لم يكن فيها
زكاة فاذا الزكاة الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه فاذا لا يقال بانه لا زكاة في حلي النساء لا يصح هذا التعبير لان قد يكون للرجال من الحلي ما اذن له فيه لو بلغ نصابا لم يجب فيه زكاة. طبعا اه ما ذكره الفقهاء قديم
يعني خبيعة سيف او نحوه اه في الغالب انها لا تبلغ ذلك المبنى. لكن لو افترضنا ان عنده عشرين سيفا وفي كل واحد منها شيء قدير. فعند ذلك قد يتناوله الحكم. فاراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين ذلك
ما وجه عدم اعتبار الزكاة في الحلي اه وجه ذلك ادلة كثيرة استدل بها اه الحنابلة كما هو قول جمهور اهل العلم من الشافعية المالكية وقال به ابن تيمية وابن القيم وكثير من الائمة. اولا ان
الزكاة في الاصل انما هي فيما اعد للنماء. لا ما في ما اعد للاقتناء ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه
صدقة فدل على ان ما احتبسه الانسان لنفسه اختص بها نفسه لا زكاة فيه سواء كان مسكنا او سواء كان حريا او كان غيرها او كان غيرها نعم هذا هو الدليل الاول
الثاني قالوا لان هذا هو الذي جاء عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عن ابن عمر عن انس عن جابر وعن عائشة واسماء عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال الامام احمد وغيره
قال جابر ليس في الحلي زكاة. وهو اوي ذلك مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح لانه لو صح لكان قاطعا في المسألة وفيصلا فيها. انما يصح موقوفا على جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ايضا
قالوا بان الادلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة انما هو في المضروب منها المضروب التي هي الدراهم والدنانير في الرقة ربع العشر. الرقة والعواق هي الاشياء المضروبة التي يتعاطى الناس يتعاملون بها
فيقول ابو عبيد وغيره من اهل اللغة بانه لا يعرف استعمال هذه الاشياء الا فيما يكون مضغوبا يعني يتعاطاها الناس. فدل اذا على ان الادلة الدالة على وجوب الزكاة في
ايها الفضة انما هي في غير في غير آآ الحلي في غير الحلي لانها غير داخلة في غير آآ داخلة اه في فهذه اشهر الادلة التي استدل بها من قال اه بعدم وجوب الزكاة في اه اه حلي اه
معدتي للاساءة الحلي المباحة المعدة للاستعمال. نعم. اه يشكل على ذلك ان عموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة نعم ونقول في هذا بانه يجاب عنه بما بالدليلين الاول ايش؟ آآ ان قاعدة الشرع عدم وجوب الزكاة
فيما اعد للاقتناء وهو عوضة للفناء يعني يتآكل ينقص يذهب نعم واه انهم قالوا بانها غير داخلة فيه. غير داخلة لان اه تناول النقص انما هو للمضروب. نعم. اه ايضا يشكل عليه اه حديث ابي داود ونحوه
اتؤدين زكاتك؟ قالت لا؟ قال اتريد اتحبين ان يسورك الله بها بسواغين من نار؟ لكن هذه الاحاديث كلها فيها اشكال واضطراب وتكلم العلم في صحتها. وقالوا بانها لو صحت فان الغالب ان المسكة ونحوها لا تبلغ اه اه
تدل على ان اه المعنى الزكاة التي تعارف اهل اه اه العرب عليها وهي اعارتها وبذلها عند لمن احتاج اليها. اه على كل حال الاصل هو اه الكلام في صحة الحديث والاستدلال به
فعلى هذا نقول بانه لا زكاة في الحلي. وهذا هو قول كما قلنا جمهور اهل العلم الامام احمد ابن تيمية نقيم جماعة من اهل العلم. اه طبعا مما يعني اه حصل عند الناس استشكال كثير. ان الفتوى عند الشيخ ابن باز وش
شيخ بن عثيمين على وجوب الزكاة فيها. بخلاف اللجنة الدائمة فانهم لا يجيبون الزكاة فيها الا على سبيل الاحتياط والا فهم على جادة قول جمهور اهل العلم وقول ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. الحقيقة لو ان
انه لم ينقل القول بوجوب الزكاة في الحلي عن ابن مسعود لكان الامر كالمقطوع به في عدم لزوم الزكاة لان قول خمسة من اصحاب النبي كالاجماع. لكن اشكل على ذلك وجوده عن ابن مسعود بما يخالف ذلك. فكان
ليس قول احدهما باولى من قول الاخر يعني في ان يكون قاطعا وان كان اعتبار الجماعة اه اولى ولاجل هذا مما يرد به على حديث المسكتين ان من رواية عائشة وعائشة هي التي تقول بعدم
بعدم الزكاة فيها. بعدم الزكاة فيها. فبناء على ذلك نقول بانه لو كان عند امرأة اه حلي او كان عند رجل اه خواتم فضة ونحوها فانه لا لا تجب الزكاة فيها. لكن لو كان عنده ايش؟ لو كان عند رجل
ايش خواتم ذهب او نحوها  هل تجب فيها الزكاة او لا نعم آآ الفقهاء رحمهم الله الحنابلة وغيرهم يقولون ما دام ان انها غير مباحة فلا تكون مقرة للاقتناء فبناء على ذلك تعود
الى اصلها تعود الى اصلها. فهذا هو فقه القول بان ويباح ويباح. لماذا قره ما يباح لاجل انه اذا اتخذ غير مباح فلا يكون اتخاذه رافعا لوجوب الزكاة في تلك الحال. واضح يا اخوان
نعم فبناء على هذا انما قالوا بانه آآ في المعد للاستعمال قالوا وكذلك العارية آآ ادخلوا في اه انه لا تجب فيه اه الزكاة لان زكاته عافيته فيقولون اعارته بمثابة زكاته وما جاء في النصوص ولانه
بمثل آآ القنية يستعمله ويعيره وهكذا وآآ يعني بابه باب الاحسان وجوب الزكاة في له اه الفناء والزوال. نعم. وحتى يرغب الناس في اه الخير. نعم  نعم وان اعد للكراء
اه وجبت فيه الزكاة الاصل عند الفقهاء ان ما اعد للقراء والايجار انه لا تجب الزكاة فيه اليس كذلك وانما تجب في ريعه على متى يأتي. لكن لما اوجب الزكاة هنا؟ لانه انتقل من كونه حليا مباحة الى اصله الذهب والذهب
واجبة الزكاة في عينه. واجبة الزكاة في عينه. فبناء على ذلك نقول ولو كان معدا للكراء فانه انتقل من ان يكون حليا والاصل في الاصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة فيها. فانما يخرج منها
ما دل الدليل على اخراجه فنظرنا فلم نرى الا انه في الحلي المباح. اما سوى ذلك يعود الى الاصل بخلاف سائر الاموال. فانها ليست متوحدة في الاخذ الاتجاه او لوجوب الزكاة فيها. بل منها
كل القنية منها ماء فهي عرضة لاحد امرين. فلذلك لم تكن متعينة آآ في بعض الاحوال بوجوب الزكاة فيها بخلاف الذهب النفقة كذلك لانها انتقلت عنها عن هذا الاستيتاء ورجعت الى اصلها ورجعت الى اصلها او
كان محرما على ما ذكرنا من اتخاذ الرجل لحلي ذهب او نحوه فيكون فيها زكاة في هذه الاحوال كلها. نعم    الكراه والايجار الايجارها يعني اعدها لتأجيرها. يؤجرها واضح؟ يقال اقرأ البيت يعني اجره
نعم يا محمد  ما اسمع صوتك نعم بالقيمة يعني ان يبلغ لو افترضنا مثلا ان عنده من الذهب خمسة مثاقيل نعم وعنده مثلا من الفضة خمسين  لكن اسعار الذهب عالية
مثل هذا الوقت فخمسة مثاقيل مثلا لنفرض انها تساوي اه اربعة الاف الفضة هذه تساوي الف. الخمسين درهم فهنا ستكون قيمة هذا تساوي نصاب الفضة. اليس كذلك فبناء عليه بقيمة تكون اه وصلت الى احد النصابين فوجبت فيها الزكاة. هذا اذا قمنا بالقيام
لا لا هو القيمة القيمة في ان تكون تبلغ احد النصابين. حتى ولو كن بالفضة يعني افترضنا مثلا ان الذهب آآ هذه العشرة مثاقيل يساوي خمس مئة جرام من الفضة. وخمسين درهم مثلا تساوي مئة جرام
فاذا هي حقيقتها ستصل الى احد النصابين واخا اذا بلغت احد النصابين اذا قمنا بالقيم اذا بلغت احد النصابين كفى  السلام عليكم ورحمة الله تعالى نعم آآ هذا   نعم هو جائز
المرأة بما جرت عادتهن بلبسه ما تلبسه في اذنها او في انفها او آآ في آآ الشفاء فيها ما فانه لا تقر على ذلك ولا يكون فيه شيء  قال باب زكاة العروظ
نعم يا شيخ ما نقول ذاق الزمن عليهم لكن يعني تغيرت بهم الحال او نعم آآ ما دام ان الاصل هو للبس تقول ان احتجت بعته فهذه آآ نية عارضة
نية عارضة تلاتة تعتق في الحكم  قال باب زكاة العروض آآ العروض جمع او جمع عرض بالاسكان والتحريك بالاسكان والتحريف. وهي كل ما يعرض ويباع ويشترى. من العرض. لان يعرض اه اه الراغبين فيه لانه يعرض للراغب فيه وطالبه. اه اه هذا بيان
لما يتعلق بزكاة آآ عروض التجارة ما يتجر ويباع فيه ويشترى. واصل وجوب الزكاة في زكاة العروض آآ هو الكتاب والسنة وقول عامة اهل العلم فان الله جل وعلا قال خذ من اموالهم
ولا شك ان ما يتجه للناس به  او ثياب او اه او غيرها فانها داخلة في اموالهم ستكون مما امر باخذ الزكاة منها بالغنم في سائمتها وفي الابل وفي البز صدقته. جاء في بعض الروايات
ليس المقصود في حقيقة البأس وانما في قيمته. فدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. والادلة ما من صاحب ما من اه ما من اه صاحب مال لا يؤدي منه زكاته فهذا ايضا دال على عموم الاموال وان ذلك ليس بمقتصر على
الذهبي ولا الفضة. الا محسن له شجاع اقرع. آآ او اقرن آآ نأخذ بالهزيمتيه آآ يعني آآ بثعبان كما جاء في الحديث الذي في آآ الصحيح ويمكن ان يستدل في هذا
بحديث سمرة عند ابي داود وهو من اظهر يعني اصلح الادلة. كنا نخرج الزكاة مما نعده للبيع لكن هذا الحديث فيه انقطاع وآآ يعني جهالة آآ ولو اصح لك هو الفيصل في هذه المسائل كلها
اه ايضا يمكن ان يستدان اه بحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة فهذا وان استدل به بعض اهل العلم بعدم وجوب الزكاة فيها لكن الحقيقة انه دال على وجوب الزكاة فيها
لانها اذا كان في ليس في عبده وفرسه يعني التي يتخذها لنفسه. فدل على ان ما لا يتخذه لنفسه من عبد او فرس او غير ذلك فانه تجب فيه الزكاة
آآ ايضا مما يمكن آآ ان يستدل به في هذا لو كان الدليل  آآ يعني هذه بعض آآ الادلة التي استدل بها اهل العلم على وجوب الزكاة في آآ عروض آآ التجارة وقول عامة اهل العلم لم يعرف ان احدا خالف الا الشذاذ
كما قال بذلك ابن تيمية يقول بان هذا قول الائمة اربعة وقول آآ الفقهاء وعامة اهل العلم ولم يخالف في ذلك الا اهل الشذوذ ويعني ممن خالف في هذا اه يعني بن حزم وقول بعض الظاهرية وقول بعض اهل الظاهرين. اه الادلة
من الادلة اما خالدا فانكم تظلمون خالدا. فانه احتبس اذراعه في سبيل وفرسه في سبيل الله. فدل على انه اذا لم تحتبس اذا فانه تجب فيها تجب فيها الزكاة فهذه ادلة كثيرة تدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. طبعا آآ لما آآ احتجنا الى شيء من آآ
عرض هذه الادلة على شيء من التفصيل مع ان قول القول بانه قول عامة اهل العلم ولم يخالف فيه الا الشذوذ قاطع اه طالب العلم اه لانه لما صار مثل هذا القول يروج حتى
يعني يتسوغ على حكم الزكاة او يخرج من رفقتها او حتى لا يلزم بها وكثر اهل الشهوات في ذلك التنصيص على الادلة حتى يطمئن قلب الانسان اليه وحتى يكون ايضا سلاحا له اه يعرضه اذا
احتاج الى ذكر هذه المسائل وبيانها حتى اذا احتاج الى ذكر هذه المسائل وبيانها. نعم. اه اذا هذا ما يتعلق باصل معنى زكاة العروض وآآ وجه وجوب الزكاة فيها من دلالة الكتاب والسنة وقول
علماء اه الامة نعم   نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا ملكها بفعله بنية التجارة. وبلغت قيمتها نصابا  اه هنا قوله اذا ملكها بفعله يعني ان هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في شروط زكاة العروض
الاول من هذه الشروط ان يملكها بفعله فلو ملكها بغير فعله وذلك كمثل الارث فان الارث يدخل في ملك الانسان قهرا بدون فعل منه لا تبايع لا رضا لا اخ لا غد لا تبادل لا معاوضة ولا غير ذلك. نعم اه ومثل ذلك ايضا
الهبة المقبوضة اذا كانت عنده. فبمجرد ان ينوي ان يهبه اياها فينوي تملكاته تكون تكون له فليست بحاجة الى اثبات ولا ايجاب ولا قبول ولا نحو ذلك فاذا هنا في مثل هذه المسائل ان يملكها بفعله. اما اذا ملكها بغير فعله فانها لا تكون
لا تكونوا لي اه التجارة. قال بنية التجارة اذا ان يملك بالفعل وان ينوي التجارة لانه قال في الحديث كنا نخرج الزكاة مما نعده للبيع فاذا محل النية مقصود ودل عليه الدليل كحديث سمغة وغيره. وهو وان لم يكن معتمدا عليه لكن
انه لا يخلو من الاستشهاد به في نحو هذه المسائل. واضح؟ اه لقائل ان يقول لقائم ان يقول لم لم تجب تجب الزكاة بمجرد نية التجارة ولما اشترط لها الفقهاء رحمهم الله الفعل
هذه مسألة مهمة ان بعضهم قد يقول انه لا دليل على اشتراط الفعل فنقول بان نوى التجارة وجبت عليه الزكاة خاصة وانه سيأتي انه اذا اخذها للتجارة ثم نوى فيها الاقتناء انها ايش
تخرج من وجوب الزكاة. فلم هناك بمجرد النية لم تجب فيها الزكاة وانقطع حولها وهنا بنيته للتجارة لم تجب فيها ها في جواب  هذا القول الصحيح يقول يا شيخ محمد
آآ اقول لكم اشتراط الفقهاء رحمهم الله تعالى للفعل في هذه المسائل لانهم يقولون ان النية ضعيفة الى الفعل ليه لتقويته حتى يستدل بانها للتجارة. متى يصدق عليها انها الاتجاهة
لابد يكون في فعل فاذا جرى مع النية فعل حصل هذا الامر. طيب لما لم نقل بذلك في العكس قالوا لانه بالعكس تعود الى اصلها. والاصل ان الاشياء لا تجب فيها الزكاة. فكانت مجرد هذه النية معتظة بالاصل
فلم تجب فيها الزكاة. واضح هذا؟ وهذا يحل لك هذا الاشكال لانه يرد كثيرا. فبعضهم يعني يخرج يشكرك من هذه المسألة وبعضهم يريد يعني ان يورد في ذلك شيئا من الشبه حتى نقف عند هذا القدر ان شاء الله سيأتي ما يتعلق بتفصيل هذه المسائل
في الدرس القادم يوم السبت باذن الله جل وعلا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
