السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين  صلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا
ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يحملنا على البر والتقوى وان يعيننا على اقتفاء سنة النبي المصطفى ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح ان يستعملنا في طاعته كما نعوذ بالله جل وعلا
ان ينزل في قلوبنا زيغ او يحل فيها شيء من الشبه او الاهواء. ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي قد ابتدأنا فيما يتعلق بباب السلام. وانهينا الشروط السبعة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى
فيما يتعلق بباب السلف ولم تبقى الا مسائل قليلة لنختم بها هذا الباب وننتقل الى الباب بعده. نعم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم اللهم علمنا ما علمتنا يا كريم. واغفر لنا وشيخنا
متى تعلم؟ تتعلق نعم     ان شاء الله. نعم. هذه المسائل جرى الكلام عليها. وان الشرط السابع ان يكون السلام في الذمة فلا يصح في عين فان ذلك يخشى تلفها او ذهابها او عدم تحصيلها. ولذلك قال النبي صلى الله
الله عليه وسلم لما قيل له او سئل عن ذلك الرجل الذي قال آآ يسلم في حائط بني فلان قال اما حائط بني فلان ان تحصيل ذلك قد يكون نادرا او غير آآ متيسر الحصول فيفضي الى النزاع
او يفضي الى الضرر باحد المتعاقدين على ممر. وذكر وجوب الوفاء في موضع العقد وان هذا هو الاصل. وهو المتبادر الى الذهن. ولا يحتاج فيه الى شرط حتى يلزم ذلك. بل لو لم يذكراه في العقد ولم يأتي له اه ذكر فانه يكون ذلك
آآ معروف آآ يلزم به آآ المسلم اليه قال ويصح شرطه في غيره كما ذكرناه وان عقداه ببر او بحر شرطا لان آآ البغي والبحر ليس محلا للتسليم فلو كان عقدهما للسلم في نحو سفر كما لو كان في طائرة او في سفينة ونحوها فلا بد ان يذكر موطن
تسليم لانه قد يكون بلد المسلم وقد يكون بلد المسلم اه اليه. فلاجل ذلك وبينهما فرق ويتبع ذلك تبعات ويلتحق بذلك اه زيادة اه اه بذل لثمن وغيره فلابد من اعتباره
نعم هذه من المسائل الحقيقة المهمة وقد جعلها المؤلف رحمه الله تعالى بعد بعد ان ساق الشروط السبعة ويحسن بك ان تتأملها. فيقول لا يصح بيع السلام فيه قبل قبضه. فلو افترضنا ان شخصا اعطى شخصا عشرة الاف ريال. في
في هذا المجلس ليعطيه بعد ثلاثة اشهر نعم خمسة اطنان من من من الذغة او من الارز نعم فليس لمستحق هذه الاطنان او هذا الارز او تلك اللغة ان يبيعها قبل قبضها
ان يبيعها قبل قبضها. والعلة في ذلك نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض فمن اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه حتى يستوفيه. لقائل ان يقول
ان الحنابلة رحمهم الله تعالى لم يشترطوا القبض في صحة التصرف نعم فنقول هنا من ان الحنابلة لم يعتمدوا على هذا كعلة واحدة بل هذه هي العلة الاولى. والعلة الثانية انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ربح ما
ما لم يضمن عن ربح ما لم يضمن. وهذا الذي لم يستلمه المشتري. نعم مستحق السلف هذا الذي لم يستلم هل لو هلك من ضمان من من ضمان صاحبه نعم فبناء على ذلك نقول والحال هذه من ان آآ ربح ان هذا ربح شيء لم يضمن
فلم يجوز بيعه ولا التصرف فيه. واذا كنا نعم بان البيع  انه لا كل شيء معتبر فيه التسليم فان الامر يكون ظاهرا في ان هذا كغيره في انه لا يصح آآ التصرف في قبل قبضه. قال ولا هيبته
يعني اه لان الهبة نوع من التصرف نوع من التصرف نعم ولما لم يصح بيعه تصح هبته لكن من المعلوم ان الهبة يعني بابها اوسع وذلك انها ليست من باب المعاوظات. وانما حقيقتها من ابواب التبرعات. فلا
في تخلفها او نقصها او تغيرها شيء من من المنازعة او المخاصمة او الاختلاف. بخلاف المعاوضة فان النفوس تكون بها اليس كذلك؟ فان النفوس تشح بها. يقول انا دفعت مالي اريد ما يقابله. ونحوها
ونحو هذا بخلاف الاباء لكن لما كان هذا تصرف والتصرف مبناه على الملك وآآ ان كان جعلوا ذلك اصلا واحدا وحكم وحكما مستقرا وحكما مستقرا في انه كالحكم في الواحد
هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا الحوالة به ولا عليه ما معنى الحوالة به نعم الحوالة به نعم يعني ان هذا هذه الاصع التي استحقت على هذا الرجل يحيل على
شخص اخر ليقبضها منه نعم يعني اذا استحقت على زيد هذا هذه المئة وساق نعم  فانه يقول لمن يستحقها ليست عندي لكنني انا اريد مئة من الاوساخ من من عمرو. فخذها من عمرو
فهذا حوالة به. نعم. فالحنابلة رحمه الله تعالى يقولون من ان ذلك ليس بجائز وعللوا بعلة وتتابع عليها كثير منهم وهي انه حوالة بدين لم يستقر وهذه العلة فيها فيها اشكال
هذا التعليل فيه اشكال. واضح ولا لا؟ ولا لا زال اثر الصيام عليكم؟ نعم  نعم يعني الان زيد آآ تعاقد مع عمرو قام عمرو واعطاه عشرة الاف ريال. على ان يعطيه مئة وسق. بعد خمسة اشهر
فلما جاء عمرو الى زيد ليطلب منه الاوسق قال ما لك علي احيل به الى الى محمد فعمرو بدل ان يأخذ من زيد احيل بها الى محمد فيقول الفقهاء رحمهم الله تعالى فقهاء الحنابلة من انه احيل على ان هذا المحال به ليس
مستقر فبناء على ذلك لم يصح. هو هذه هذا التعليل يعني من جهة ويستشكل من جهة. اما كونه غير مستقر فان هذا لا يؤثر في الاصل. في الاصل لا يؤثر
في المسألة التي بعدها وسيأتي بيانها. نعم. اما كوني اقبضه من عمرو اه من من من من زيد او اقبضه من محمد لا لا اختلاف في ذلك. لكن لعل مرادهم انه يمكن ان يعوزه التسليم
فاذا اعوزه التسليم فالى ما يعود. واضح؟ لو كان المسلم هو الذي اه اه سيدفع ففي هذه الحالة اه هو اخذ عشرة الاف فسيردها على ما ذكرنا. لكن هذا الذي
آآ يعني احيل بهذه الاوسق اليه. نعم. قد لا يكون اصل استحقاق هذه الاوسق من مال كذلك المال واضح؟ فاذا تعذر عليه تسليم تلك الاوسق فاي شيء سيكون فيه آآ اليه
الرجوع فيكون مشكل من هذه الجهة. اما المسألة الثانية قوله ولا عليه فهذا صحيح. يعني لو انني يعني لو ان عمرو الذي يريد من زيد يريد من زيد هذه المئة وساق قام واحاد
قال شخصا على استلامها ايش؟ من زيد فانا نقول هذا الدين مستقر او ليس بمستقر؟ ليس بمستقر لانه يمكن ان يعجز اليس كذلك؟ فكيف تحيل شخصا على دين لم يستقر لك
فيمكن ان يقال هنا انه في الاحالة عليه يكون التعليل بكونه دين غير مستقر؟ نعم صحيح. نعم وهو ظاهر لا اشكال فيه. وهو ظاهر لا اشكال فيه. لانني انا الان مستحق من زيد هذا المبلغ. لكن قد يتحقق وقد لا
تحقق قد يستطيع الوفاء وقد لا يستطيع الوفاء. اذا لم يستطع الوفاء فسيعود الامر الى الى الثمن. فبناء على ذلك صار الدينة مستقرا او ليس مستقرا ليس مستقرا حتى في المحال به كما ذكرنا من هذا الوجه يكون غير مستقر. وان كان يعني بعض مشايخنا كانه يعني آآ
اعترض على الفقرة الاولى لكنها من وجه تصح لما ذكرت لك من انه وان كان المحال به لا يحتاج الى ان يكون مستقر لكن لما كان من يحال اليه يمكن ان يعجز والاصل في السلم ان يعاد الى الثمن وقد لا يكون الدين المستحب
للمحال عليه ساء ماء اه هو نفس الثمن او مثل ذلك الثمن فسيفضي ذلك الى الاشكال وسيفظي بعده الى ان يصرف السلم الى شيء اخر. واضح؟ واضح يا اخوان؟ يعني فيه واظح
في احد ما معك كتاب  الامام على الكتاب تسجلهم داوود ولابد توفر الكتب كاملة للاخوان. التوحيد والزات نعم خلص هو نعم قال ولا اخذو عوظه هذه ايظا مسألة من مسائل السلام فانهم يقولون انه اذا تعذر اذا تعذر
دعى التسليم المسلم فيه نعم   هل يبطل او يصبر او يأخذ عوضه فقد تقدم معنا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا له ان يصبر فاذا كان مثلا اسلم في مئة
صاع من البرد فلما جاء وقت تسليم البرد واذا البر البر قد اصابته افة فلم يستطع التسليم فنقول لك ان تصبري الى السنة القادمة وله ان يأخذ الثمن الذي دفعه وله ان يأخذ الثمن الذي دفعه وهذا مرة بيان هذه المسألة
لكن هل له ان يأخذ عوضا عنه شيئا اخر هل له ان يأخذ عوضا عنه شيئا اخر نعم الحنابلة يقولون لا واصل ذلك انه جاء في النص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فلا يصرفه
الى غيره كما عند ابي داوود. فاخذ من هذا انه لا يصح صرفه الى غيره  عللوا في ذلك لانه يفضي الى ان يربح مرتين يفضي الى ان يربح مرتين فيكون فيه شبهة
او شبيه بالربا اليس كذلك لان الشخص اذا اسلم في مئة وسق نعم ثم تعذر على المسلم آآ ان يسلم هذه الاوسق نعم ففي هذه الحالة يقول تأخذ بدلا عنها مثلا الرز او تأخذ بدلا عنها سيارة او نحو ذلك
ففي الغالب انه اه يثمنها بثمن اقل. فيفضي هذا الى ان يربح مرتين ان يربح مرتين. فاعتمد الحنابلة رحمه الله تعالى في ذلك على على ايش؟ على شيئين  على ظاهر النص وعلى المعنى
لكن جاء عن ابن عباس ما يدل على الجواز وهذا الجواز يعني لا لا او يعارض كلام الحنابلة. فان الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انه قال اذا اسلمت في شيء فلا
فخذ عوضا انقص منه. او اذا اسلمت في شيء فتعذر فليأخذ عوضا اقل منه  فكأنه بذلك يعني يوافق الحنابلة في المعنى. قال بها جمع من اهل العلم نعم من انه يجوز صرفه الى غيره لكن بشرط ان يكون انقص منه لان لا يحصل في ذلك ربح مرتين
ولان السلام فيه معنى الارفاق. نعم اليه نعم لا ينبغي في مثل هذا ان اه يصرف الى شيء اغلى او نحو ذلك فيلحق به الضرر اكثر تذهب آآ الغاية والعلة المقصودة من آآ السلف
واضح يا مشايخ قال ولا يصح الرهن والكفيل به الحنابلة رحمه الله تعالى في مشهور المذهب منعوا الرهن في السلام منعوا الرهن في السلام. هل تعرفون صورة الرهن في السلام؟ ما ما صورتها
يعني لو ان شخصا كالمثال السابق اه اعطى اخر مئة الف ريال على ان يسلمه انواعا من الاواني موصوفة. متفقا عليها لكنه خشي الا يسلمها اليه. قال من يضمن لي انك بعد ثمانية اشهر توجد وتسلمها؟ فقال اجعل لك هذا الرحم
فعند الحنابلة ان جعل الرهن هنا ليس ليس بصحيح ما العمدة التي اعتمدوا فيها على ذلك هذا مع انه من مفردات الحنابلة من مفردات الحنابلة ولذلك مذهب الائمة الثلاثة جمهور اهل العلم
علم على جواز هذا. ولا غضاضة فيه ولا اشكال. لكن ما علة الحنابلة؟ علة الحنابلة الرجوع الى اصلهم فان من اصول احمد رحمه الله الاخ بقول الصحابي قالوا وقد جاءت الكراهة
في اه اه في اه ما يتعلق اخذ الرهن على السلم عن ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر وعلي والثالث ابن مسعود او غيره. ذكرها في الشرح وذكرها كثير من الحنابلة في الاستدلال. فقال جاء عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كراهية
نعم ولانه يقولون او عللوا لذلك اوردفوه او عضدوه بشيء من التعليل. فقالوا ان السلام ان ما يستوفى من ما اتفق عليه. والرهن يفضي به الى ان يصرف الى غيره. اليس كذلك
نحن قد اخذنا ان ان السلم لا يجوز صرفه الى غيره. لكن يقال ان الرهن هم ايضا يعني مما ذكروا هنا حتى يتضح ايضا المقال. اه قالوا انه اذا رهن هذا الرهن فتلف عند فتلف
عند صاحبه فانه سيفضي ذلك الى ان يكون الرهن قد اخذ بدله. اه ان السلم اخذ بدله فيكون انصرف الى غيره لكن اه قد يقال في الجواب عن ذلك او عدم التسليم في مثل هذا ان يقال من ان
اه حقيقته ان يستوفى منه او من ثمنه. اليس كذلك؟ منه او من ثمنه. فليس بالضرورة ان يستوفى من من ذلك الرهن  بل قد يباع الرهن اذا تعذر التسليم ويشترى له بمثل ما اتفقا عليه من وصف ما اسلم فيه
واضح يا اخوان؟ وهذه علة لها اعتبار ولها اه وجاهة فلاجل ذلك كان يعني القول في ما قال به الجمهور آآ له اعتبار لولا ما جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
لولا ما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. نعم كان بودنا الحقيقة في باب السلام لكن يعني هي احتاجت الى وقت والاوقات هالايام شهيحة آآ ان تجمع بعض المسائل الواقعة او المسائل المستجدة التي يتعاطى بها كثير من
المنشآت التجارية وهي متعلقة بباب السلام وهذه موجودة في اه البنوك الان واه بعض الشركات المصارفة اه عفوا ما هي بالمصارفة المتاجرة ونحوها ما ايضا في بعض شركات المقاولات ثم ايضا اه باب ما يتعلق بالاستثناء
آآ هنا آآ يعني ايظا له وجه وان كان آآ الجمهور لا يرونه هو مذهب الحنفية لكن لا ينفك الناس من الحاجة اليه في هذا الزمان في هذا الزمان آآ مثل ذلك عقود التوريد وعلى اي شيء ترجع هل ترجع
الى السلام او لا لو ان انكم جمعتم فيها شيئا خاصة طلاب الدراسات العليا اظنها مرت بكم اخذتم فيها شيء؟ طيب كل واحد يأتي بمسألة مما اخذها. انت يا حسن
واحمد شيخ داود والشيخ عبد الباري اها نقول سيد يدخلوا طيب ايضا  والحافظ يعني جيد هذا لا لا نطالبكم به آآ معجلا وانما ها مسلما فيه مؤجلة فيكون ان شاء الله الاسبوع بعد القادم
الاسبوع بعد القادم الاسبوع القادم اه نعذركم فيه بعد القادم يكون عندكم وقت لا يعني وان تشاورتم فحسن نعم    نعم هذا الباب بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى في من باب السلام
فكأنه انهى اه جزءا او اه هيئة من انواع المعاملات وشرع في نوع اخر شباب السلام يندرج مع ابواب البيوع وغيرها في المعارضات. المعاملات التي فيها آآ معاوضة من الجهتين. لكن آآ بعد هذا بشروعه في باب القرن آآ هو نوع من
انواع العقود ثاني. وتعلمون ان العقود على انواع ثلاثة اليس كذلك عقود عقود معاوضات وعقود توثيق  والضمان والكفالة وعقود تبرع وارتفاق واحسان مثل القرض ومثل العارية  الهبة يعني الهبة يدخل في مثل ايضا الوديعة وعقد تبرع آآ لكن يعني اشهر
وها هو باب القارن والقرض نعم آآ من باب فرض الشيء يقرضه قرضا من القرظ وهو القطع ومنه سمي القرض والاقتراض. ومنه سمي القرض والاقتراظ. وكان اخذ هذا القرظ يقرضه اه يستعمله او يستنفقه
نعم فمن اجل ذلك سمي القرض قرضا وهو في الاصطلاح الارتفاق باخذ مال وغد بدنه بدون زيادة ولا نقص فاذا حقيقته انه فيه شيء من شيء من الارفاق ولذلك يصرحون بانه
الاتفاق باخذ مال فلابد ان يكون مما يتمول. ودلالة الشرع على مشروعيته جاء اتية في السنة بالاجماع والحاجة داعية الى ذلك والحاجة داعية الى ذلك. فانه لا ينفك الناس حتى مع قدرتهم. يسرهم
من انه تمر بهم اوقات او اه في بعض الامور ما يحوجهم الى ما عند غيرهم وقد يترفعون عن اخذ الصدقة والزكاة او لا تحل لهم كان شرع القرظ في مثل هذا من اعظم ما جاءت به الشرع في قظاء حاجتهم بما لا يكون فيه منة
عليهم او اذلالا قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو مندوب. نعم قرأتها    قال وهو مندوب يعني ايه؟ ان بذل القرن وفعله من اعظم اعمال البر والتي يندب اليها ويعتبر ذلك مستحبا مسنونا. وقد دل على ذلك
الادلة اه او الدليل العام والخاص. فالعام مثل قول الله جل قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة. نعم واما الدليل الخاص فانه جاء في احاديث كثيرة نعم ان المقرظ له
واجر منها من اقرظ ماله مرتين كان كالصدقة به يعني اكان الاقراض على النصف من درجة الهبة او الصدقة ونحوها. او كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الاحاديث ما هو اكثر اجرا حتى جعل ذلك اكثر من الصدقة
وجاء في بعض التضعيف انه يضاعف للمقرض ثمانية عشر ضعفا. لكن لا تخلو هذه من ضعف وجاء في بعض الاحاديث ان المقرض له آآ اجر آآ ما اقرظ في كل يوم بمثل ما اقرظ
حتى اذا حل الاجل كان له بمثل اجره كل يوم مرتين. يعني كانه يتصدق بذلك المال في كل يوم مرتين لكن هذه الاحاديث يعني فيها شيء من الترتيب والحث عليه وان كان يعني قد يأتي عليها
الاشكال من جهة صحتها وسلامة الاحتجاج بها. وايضا من جهة المتن اشتمالها على ما هو يعني آآ ما يدل على ان القرن اكثر آآ اجرا من البذل والصدقة بدرجات كثيرة وهذا يعني
قد لا يسلم به من كل وجه. نعم. فعلى كل حال هو مندوب ومستحب. لكن اه قوله هو مندوب اه انما ينصب الى جهة واحدة. وهي جهة الاقراض لا جهة الاقتراض
فما حكم الاقتراظ فان المؤلف رحمه الله تعالى نعم اه لم يبين ذلك ولم يشر اليه  ما نص عليه الحنابلة ونص جماعة من اهل العلم ان الاقتراض مكروه او مباح
مباح فلما سئل احمد رحمه الله تعالى عنه القرن قال ليس من ليس من المسألة كانه يريد بذلك انه ليس بمكروه. فان المسألة مكروهة من اه سأل الناس اتى يوم القيامة وليس في وجهه مزعة
لحم فقالوا من انه مباح وليس بمكروه. ما عمدتهم في هذا؟ قالوا بان من ان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض فلولا انه امر مباح لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفعله. فانه لا يفعل ما كان مكروها
نعم فدل ذلك على انه مباح على انه مباح. وهنا ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى اه بعض المسائل وان لم يشر اليها المؤلف رحمه الله هنا لكن لا بأس من الاشارة اليها. فقالوا اه انه
اه لا بأس ان اه اه يرد المقترض او طالب القرض فان بذل ارضي سنة وليس بواجب. فليس عليه لزاما ان يبذل ذلك. فليس عليه لزاما ان يبذل ذلك فيكون من هذه الناحية ان باب القرض اسهل من باب العارية. فان الله
وعلى ذم من من؟ طلب استعير منه شيء ولم يبذله وهو قادر على بذله غير محتاج اليه قال الله جل وعلا ويمنعون الماعون. وهل ذلك على سبيل التحريم او على سبيل التنزيه؟ محل
كلام لاهل العلم يأتينا باذن الله جل وعلا او لعلنا باذن الله جل وعلا ان نتطرق اليه في اه بابه وفي موطنه نعم. الثاني يقولون انه ينبغي لمن اقترض قرضا. نعم او لمن طلب قرضا ان
ليخبر المقرض بظاهر حاله. وبحقيقة امره. لا ينبغي له ان اه يخفي عنه شيئا او يدلس عليه في ذلك امرا. فلا يظهر من نفسه القدرة على السداد وهو غير قادر
ولا يمنيه وهو يعلم من نفسه انه غير مستطيع. فان هذا قد يكون من الغش بل يخبره من انه ليس عنده شيء او من ان دخلي كذا وكذا اصرفه في كذا وكذا وقد في بعظ الاحوال يأتيني كذا وهذا هو الذي استطيع وهو غالب
او ليس بحاصل او غير ذلك من الاشياء التي تدل على حقيقة امره نعم بما يحصل به بذلك اعلام للمقرض بحقيقة حاله حتى لا يلحق يلحقه بذلك ضرر ولا تفويت غرر
كن ولا تفويت واضح يا اخوان؟ آآ نعم يا الله  الندب من جهة المقرظ. يعني من كان يبذل المال ليقرظ الناس ويقظي حاجاتهم فهو مندوب اليه. مستحب له ان يفعل
على ذلك. اما الاخذ القابض نعم فانه مباح له ان يأخذه او ان يطلبه اذا احتاج. لكن اه هذا هو في الاصل اما من كان يأخذ على سبيل على غير حاجة او يأخذها وهو تمام مسألتنا التي نحن
بها آآ ولم نسمها انه من اخذ على وقد غرر او آآ لم يبن عن حقيقة حاله فانه يوشك ان يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. ومن اخذها
يريد اتلافها اتلفه الله تعالى. نعم قال وما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم هنا يقول وما صح بيعه صح قرضه. هذه كالضابط لك في في الاشياء التي في الاشياء التي
يصح قرضها في الاشياء التي يصح قرضها فهل القرظ متعلق بالمثليات  او متعلق بما تنضبط اوصافه او انه جائز في كل شيء تعرفون معنى هذا الكلام نحن قلنا ان اصل القرن هو اخذ المال وغد بدله
هذا البدل ما هو كيف سيغد ولا تنظروا الى القرن فقط انه كما يشتهر في هذه الاوقات انه اخذ لهذه الاوراق او لهذه العملات ورد مثلها فقد يكون اخذ بقر. وقد يكون اخذ للجواهر. وقد يكون اخذ
ادوية وقد يكون اخذ لسيارة فاذا كل ذلك داخل في باب في باب القرض بناء عليه ما الذي يدخل في القرض؟ في ما يصح ويتعلق به الاحكام الصحيحة التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى طبعا اه كما ذكرت لك اظهرها في المثليات فهذا لا اشكال في صحة
في صحة نعم. في صحة القرض فيه. فان هذا مما نقل عليه الاجماع كما نقل ذلك ابن تيمية ابن المنذر وغيره. نعم. والثاني هو ما لم يكن مثليا لكنه يصح
وصفة وهم يعبرون بما ينعقد فيه السلام بما يتعلق بالذمم. لانه يمكن توفيته ورد بدله. واضح؟ اما اذا لم يكن مثليا ولم يكن ايضا مما تنضبط اوصافه بامكان رد آآ ما يشبهه نعم فهذا محل
محل النظر وظاهر كلام المؤلف هنا ان كل ما صح بيعه صح قرظه فبناء على ذلك حتى حتى ما لا يصح السلم فيه كالجواهر وغيرها يصح تغاضها. واضح يا اخوان؟ يصح اقراضها. واذا قيل بصحته اقراضها فكيف
غد سيأتي في قول المؤلف رحمه الله تعالى ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها وسيأتي بيان يمكن متى تعتبر القيمة ونحو ذلك؟ من المسائل المتعلقة في ذلك. اذا ما صح بيعه صح قرضه
اكثر كلام الحنابلة يقولون انه في كل عين يصح بيعها يصح قرضها وهذا الكلام الذي ذكروه اخص من هذا الكلام الذي نقله المؤلف هنا. ما الفرق بينهم  ما الفرق بينهما
نعم يا احمد   يعني    لا جيد ما في الذمة والعين اذا قابلتهما بس وظح بعبارة يعني نقول هنا انه آآ هل يصح القرض في المنافع هل يصح القرض في المنافع؟ هذا هو محل الكلام. وبيان ذلك بالمثال
كعلم سبيل المثال يعني من اخذ هذه السيارة يرد بدلها لكن هل لك ان تقول لشخص مثلا اعمل معي اليوم في كذا واعمل معك القد في في نفس العمل قال احصد معي زرعي واحصد معك غدا ويكون ذلك من باب القرض عقد له
لابد ان يفي به آآ ظاهر كلام الحنابلة انه لا يصح الا في الاعيان. اما المنافع فانه لا يصح فيها. لكن نقل صاحب الكشاف وغيره نعم عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى صحته حتى في المنافع
يصح مثلا لو ان للانسان ممر في وقت وللآخر ممر في ذلك الوقت فانه يقول له ايش آآ تأخذ هذا واخذ مكانه. ومثل هذا لو كان مثلا يأتيه اسمع يا عبر قنطرة في ذلك اليوم ويأتي صاحبه في يوم اخر فيقول تأخذ يومي واخذ
يومك فهذا يعني ذكروه فيه وان كان احمد قال في مثل هذا ان كان او بشرط ان يكون الماء ماثلا في اليومين لا يكون في احدهما ازيد من اليوم الاخر. نعم فهنا اذا كما
ان عبارة المؤلف هنا ليست بدقيقة فيما يتعلق بهذا لكن ما آآ لم ينص عليه المؤلفون نص عليه كثير من من الحنابلة ان محل صحة القرض انما هي في الاعيان لا في المنافع. وانما جوز بعض الحنابلة كابن تيمية وغيره وغيره صحتها في المنافع
صحتها في المنافع قال الا بني ادم جلدان ولا  اذا نقف عند حكمه في بني ادم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد حتى درسنا اليوم صائم الا شيئا قليلا
لكن لا بأس نعم         هو كله مبناه على البدن والقرض مبناه على البدن ليس على العين ليس كالعارية الذي تتكلم عن كلام الامام مالك؟ نعم هو في باب العارية. اعارة المنافع
نعم لكنها اذا قلنا بها فهي ترجع الى هذا الكلام فالحنابلة لم يصححوا اعادة المنافع ولا ايش؟ ولا ولا اقراظها. نعم. وصحح ذلك كما ذكرت لك ابن تيمية. لكن هنا لا
تصور ان شخصا يرد نفس المنفعة منفعة ليست آآ شيئا ليست عينا يمكن آآ قبضها والتصرف فيها وانما هي عرض وفعل وآآ صفة فبناء على ذلك هو رد لمثلها او لبدلها. نعم
