السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لمرضاته وان يعيننا على طاعته وان يبلغنا
من الخير مبلغا عظيما تشرح به صدورنا وتيسر به امورنا ونتبلغ درجة عند ربنا انه جواد كريم. كنا في الدرس الماظي اه ذكرنا ما يتعلق في مسائل اهل الذمة. وما يتعلق باجراء احكام الاسلام عليهم. وما اه
يصون به من احكام في ديار اهل الاسلام. آآ ولعلنا انهينا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك من آآ المسائل وقبل ان ننتقل كنا قد ارجعنا مسألة تتعلق اه حكم اه اليهودي
الذين جاوه النبي صلى الله عليه وسلم والاشكال الذي في ذلك من عدم آآ اجراء بعض الاحكام التي استقرت عنده علماء الاسلام من الصغار والتميز في اللباس وغير ذلك مما جرى ذكره فيما مضى واحن على كلام ابن القيم
اظن الشيخ حسين قد احضره فقبل ان نكمل ما وقفنا عنده ونبدأه ونبدأ ونشرع في كتاب البيوع اه نسمع مع اه اتى به في هذا المقام نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله
رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب العالمين. امين قال رسول الله   رضي الله عنه وكانت  رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلما نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل نعم اه اذن يتبين لنا من خلال ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مسائل اهل الذمة من جهة عدم اجراء الجزية عليهم ولزومهم لاحكام اهل الصغار ونحوها من الاذلال والاهانة والتمييز ونحو ذلك
اه ان ما جرى كان قبل اه استقرار هذه الاحكام. ونزولها بنص القرآن فبناء على ذلك استقر الامر على ما كان قد صالحهم قبل ذلك عليه. فلا يكون في ذلك اعتراضا على ما جاء في
حكم عمر وما اجراه آآ العلماء في هذه الاحكام. وقبل ان آآ ننتقل ايضا الى كتاب البيوع كنا قد اردنا الاشارة الى مسائل الهدنة ربما بعضها اشرنا اليه فنشير الى
ثلاث مسائل او اربع بحسب ما يتيسر المقام في دقائق مثل ذلك. باذن الله جل وعلا لا تكون فيها الاطالة. فالهدنة آآ هي المعاهدة المعاهدة على ترك القتال مع المشركين مدة معلومة
وهذه قد جاء بها كتاب الله جل وعلا كما قال سبحانه وان جنحوا للسلم فاجنح لها فدل ذلك على انه يجوز معادنة الكفار ومعاهدتهم على ترك القتال. وهذا قد جرى من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا
كما في صلح الحديبية وغيره. وعلى هذا علماء اهل الاسلام وهذه الهدنة يعقدها الامام ولذلك توجه اليه الخطاب في الاية السابقة وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية
ولم يوكل ذلك الى احاد الناس. لان هذه تختلف عن مسألة العهد. فان العهد معاهدة الاشخاص ونحوهم لا يترتب وعليها كثير اه اه اثر بخلاف معاهدة او المعاهدة والمهادنة على ترك القتال فلما كانت تلك
من المسائل الكبار التي يتعلق بها كثير من الاثار. ولا يحيط بذلك الا من ولي امر المسلمين ونظر في مصالحهم فانه ترك امرها الى الامام. في عقدها والالتزام بها. واذا
عقدها لزمه ولزم من تحت يده انفاذها. ولذلك يقول اهل الاسلام آآ او يقول علماء الاسلام فيلزمه ان يحمي الكفار وان اه يمنع المسلمين منهم ان ان يحمي الكفار وان يمنعهم ان يمنع المسلمين منهم اه او يمنعهم من ان اه يمنع المسلمين
منهم وكذا من تحت يده من اهل الذمة. فاذا كان عنده احد من اهل الذمة فان ولايته على اهل الذمة تقضي بعدم التخلية بينهم وبين اولئك الكفار. فلو اراد اهل الذمة هؤلاء ان يقاتلوا هذا هؤلاء الكفار فانه ليس لهم ذلك. وعلى الامام ان يمنعهم. لماذا؟ لان
انه عاهدهم ومقتضى العهد وترك القتال وترك القتال يتعلق بالامام ومن تحت يده من اهل الاسلام ومن في حكمهم من حال الذمة  ثم الهدنة يتعلق يجوز فعلها لمصلحة. فاذا رأى الامام
المصلحة لذلك فانه يمضيها والا فلا. وهذه مسألة قد تقدمت الاشارة اليها في مواطن. وهي ان اعمال الامام منوطة بالمصالح. وليست الى الاهواء والرغبات. ولكن هذا قولوا لا يعني ولا يقضي انه اذا تصرف بغير مصلحة او بغير ما
اعلمه مصلحة ان ذلك يعني عدم صلاحية فعله او نفاذ حكمه لما يفضي اليه ذلك من اختلاط الامور وحصول الشر بمعنى اه انه لو انه جعل عهدا مع الكفار فظهر
لنا انه في غير مصلحة او كان في حقيقة الامر انه ليس في مصلحة فليس لاحد ان يفتات عليه لماذا؟ لما يفضي اليه ذلك من اختلاط الامور. واختلاف النظر. فان بعض الناس
سيقولون هذا ليس في مصلحة واخرين يقولون في الامر الثاني ليس فيه مصلحة. وادراك المصالح ليس الى احد الناس. لان آآ مثل هذه الامور لا تدرك الا بمقدمات كثيرة لا يحيط بها الا ولي الامر بما آآ جعل له من
اهل الحل والعقد ومشاورة اهل الرائي ونحو ذلك. ولانه كما قلنا لو جرى منه تقصير فان عليه مسؤولية مسئولية ذلك لكن ليس لاحد ان يفتات عليه في لان المفسدة المترتبة على ذلك اعظم من المصلحة
مجلوبتي فيه خاصة وان مثل قياس هذه المصالح ليس بالامر الظاهر ولا بالامر المتيسر  ولاجل ذلك ترون على سبيل المثال في الوقائع الناس التي تحدث في ايسر الامور. انهم يختلفون فيها اختلافا ذريعا. وربما كان اولئك من ذوي الرأي او ذوي
اختصاص او اهل النظر وربما يتبين لهم بعد حين قصير ان الامر على خلاف ما سلكوا او رأوا او نظروا وكما ذكرنا ايظا وهي القاعدة انه اذا قيل بان عمله منوط بالمصلحة ان مسئوليته بين يدي الله جل وعلا ان امضت
تلك المصلحة فهو مأجور وان اجتهد في تحصيلها وفاتته فهو مهجور وان فرط في تحصيلها فهو مأزور لكن ليس لاحد ان يفتات عليه اذا قيل بالهدنة فللإمام ان يفعلها مجانا يعني بدون مقابل وله ان يأخذها
لها مقابل مال من الكفار لانها اذا جازت بغير مال جازت مال من باب اولى لكن هل يجوز ان جعل الهدنة مع دفع اهل الاسلام لمال مقابل تلك الهدنة. هذا هو الذي جرى فيه اختلاف
اين اهل العلم؟ والشافعية وقول عند حنابلة ان ذلك يصح لانه آآ جرى في قصة سعد بن معاذ في قصة سعد ابن معاذ آآ لما كان من بعض المشركين معادنة النبي صلى الله عليه وسلم
اه او اه يعني محادثة في اجراء هدنة فطلبوا لاجل ذلك بذلا فاظن سعد بن معاذ فقالت قد كانوا قبل ذلك لا يجرؤ ان يدخلوا المدينة فلما اعزنا الله بالاسلام نقبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذا
فاخذ من هذا اهل العلم ان بذل المال في مثل هذا جائز لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المنعة سوى القدرة عليهم. فانه رأى ان المصلحة في عدم بذل المال في تلك الحال. ليس في كل هدنة وليس في كل حال. نعم
فهذا ما يتعلق ببذل مال في الهدنة. من اهم مسائل الهدنة والتي اشرنا اليها سابقا. وآآ ان نعيدها او نشير اليها في هذا المقام. وهي مسألة آآ المدة. وقد ذكرنا في تعريف الهدنة انها مدة معلومة
فيقول اهل العلم من انها تجوز في المدة سنة او سنتين الى عشر سنين عند الحنابلة لكن هل تجوز في ماء هو اكثر من عشر سنين باعتبار ان اكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عشر سنين. كما في صلح الحديبية
وتعرفون ان هذه قاعدة عند احمد كثيرا يأتي في الاشياء التي جاء فيها زمن الى اكثر ما ورد فيه كما في الصلاة على القبر فانه اكثر ما جاء فيه شهر فقال به احمد ولم يزد
وقال في هذه بنحو ذلك. فمشهور المذهب عند الحنابلة انه انها تصح ولو زاد في على عشر سنين. وان هذه سعة عين ليست حدا ولا ولا تحديدا لا يجوز اكثر منها. وقال بهذا جمع من
من اهل العلم المسألة الثانية هل تجوز مؤبدة يعني ابدا بحيث لا يكون قتال بحال من الاحوال هذا قال اهل العلم بانه غير جائز لما يفضي اليه من تعطيل شريعة الله جل وعلا في الجهاد
فكان معارضا لما دلت عليه النصوص من بقاء الجهاد وامظاء اه قتال الكفار. والمعاند دين ودعوتهم الى الاسلام  اذا قيل بانها لا تصح مؤبدة فهل تصح مطلقة  والفرق بين المؤبدة والمطلقة ظاهر. المؤبدة ان يقال ابد الدهر لا يكون بيننا قتال. اما المطلقة يكون
نعاهدكم على القتال لكن لم يجعلها بزمن معين ولم يجعلها مؤبدة واضح؟ واضح يا مصطفى كيف يعني يقول نعاهدكم على ترك القتال ولا يحد حدا فلا يقول مؤبدا ولا يقول الى سنة كذا. فهذه تكون مطلقة. في مشهور المذهب عند الحنابلة ان ذلك لا يصح
ان ذلك لا يكون صحيحا لان ايضا عللوه بالعلة نفسها في آآ ان آآ ان آآ في تعطيل للجهات لا تصح مطلقة يعني بدون مدة وفي قول ثان عند الحنابلة اختارها ابن تيمية
وعليه الفتيا عند مشايخنا شيخنا الشيخ ابن باز افتى بذلك ولقي في هذا شيئا من الاخذ لما صار ما يتعلق بالكلام على الصلح مع اليهود واطلاق الكلام في هذا. نعم. اه اه
الفتي على صحة ذلك وهو قول ابن تيمية وكأنهم اخذوه مما جاء في الحديث نقركم ما شاء الله وما اقركم الله ففي هذا انه لم يحدد بحد معين ولم يجعل لذلك امدا
آآ له اجل معلوم فدل على انها تصح مطلقة. انها تصح في حال الاطلاق اظن ان كثير من المعاهدات في هذا الوقت هي على هذا. انها لا تتحدد بسن وبوقت
مطلقة وليست معبدة وليست معبدة. نعم. اه هذا يعني اكثر ما فيها بقي مسألة انه اه اه لا يحصل النقض حتى ولو جرى انه لا تنقض الهدنة حتى ولو جرى نقض من بعض
الكفار وانما اذا خاف اهل الاسلام منهم نقظا فانهم ينبذون عليهم فينبذون اليهم عهدهم اما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخن من خانك
ينبذ اليهم عهدهم يحل ما ابرم من المعاهدة والمعادنة ويكون الامر بينهم اه على على القتال او اه عود الامر الى المحاربة لا المهادنة. هذا يعني بعض المسائل التي تتعلق بالهدنة باعتبار ان المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر هذه المسائل او لم يشر اليها ولعله
كما ذكرنا اختصر في هذا الباب اختصارا اه كثيرة. نعم  بسم الله الرحمن الرحيم نعم يقول المؤلف رحمه الله كتاب البيع وهذا شروع في القسم الثاني من آآ اقسام الفقه فان الفقه يبدأه الفقهاء رحمه الله تعالى بالعبادات
يبدأون العبادات بالصلاة ويبدأون الصلاة باهم شروطها وهو الطهارة آآ نظرا الى الاهم اهم وهكذا. فلما انهوا ما يتعلق بما بعبادة المسلم لربه. وما يجب الله جل وعلا فذكروا الصلاة والزكاة والصيام والحج. وهذه اركان الاسلام
واما الشهادتين فمحلها كتب العقائد والتوحيد فليست من مسائل الفروع فلذلك لا يثون وان كان بعض الفقهاء آآ جرى ايضا آآ على ذكر مقدمة او توطئة في بعض كتبهم آآ
على ذكر نوتاف او جمل يسيرة اه فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد بما يتعلق بمسائل الاعتقاد وتعرفون كتاب آآ ابي حنيفة لما سماه الفقه الاكبر اشارة الى ان تلك المسائل هي اعظم الفقه
العلم الذي يتعلم لانه علم بالله جل وعلا بما آآ يستحقه الله جل وعلا من العبادة ويليق به من الاسماء والصفات. فاذا اه لما انه ما يتعلق بالعبادات شرعوا في اه المعاملات
المعاملات على الانكحة والجنايات ونحوها. اه لمناسبة ذلك. فانهم يقولون انه لا ان اهم اما ما يتعاطاه الانسان هو ما يلزمه من اكل وشرب وسكن وقوام حياته بذلك فلذلك كانت آآ
سابقة لما اه لغيرها فلا يكون نكاح الا بعد ان يملأ بطنه واه يقوي نفسه ونحو ذلك ثم اه اذا نكح فانه اه شبع اه يجري في ذلك الخلاف تكلموا على ما
ما يتعلق بالجنايات والحدود وما يتبع ذلك من لزوم القضاء والحكم بين الناس من هنا ينبغي لك في مثل هذا ان تتفطن الفرق بين دراسة آآ كتاب البيوع وكتاب العبادات
وهي وان كانت كلها مسائل مستقاة من الادلة لكن طريقة الاستقاء والتفقه فيها ليست على سنن واحدة او لا نقول على ليست على سنن واحدة بل سنن الفقهاء في اختفاء الاحكام واحدة لكن طريقة التفقد
اه تحتاج الى شيء من النظر والاستنباط. وذلك ان مبنى العبادات على التوقيف ومبنى المعاملات على الاباحة والتوسعة لما كانت العبادات الاصل فيها الحظر فلا يتعبد الله جل وعلا الا
ما شرع وجاءت اه به الادلة من الكتاب والسنة فان البيوع الاصل فيها اباحتها فيتعاطى الناس في المعاملات ما شاءوا الا ان يأتي نص يمنع ذلك. ويتعلق بهذا ان مسائل العبادات تتوافر فيها الادلة
سيقل فيها الاجتهاد او القياس يعني في اه اصلها وان كانت في بعضها يدخل فيها الاجتهاد لكن الاجتهاد ايضا بالنظر الى ما جاء بها فيها من الادلة اما باب المعاملات لا
يا تقل فيها الادلة ويتسع فيها باب الاستنباط ودرك آآ او ادراك مناط الاحكام  ولاجل ذلك آآ ما يكون من التفقه آآ ما يعني ان صح هات التعبير التعبئة آآ التعبير
بالسطحية ونحوها. نعم ما الدليل على قصد انه ما الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا عينا؟ انه من آآ درجة على ذلك بدون تمعن على طريقة الفقهاء في التفقه فانه اذا جاء الى كتاب البيوع
انه تنقطع حباله انه لن يجد في كل مسألة ايش؟ نصا ينص عليها ولن يجد اكثر من استنباط ودليل عام يمكن ان يستمسك به يؤيد ذلك بعض مقاصد الشرع وما جاءت به عمومات الادلة من آآ الدلالة على حكم ذلك آآ
على حكم ذلك الفرع ايجابا او تحريما استحبابا او كراهة هذا ينبغي اه ان يتعلم. ولذلك اه سيأتي ما ذكرناه لكم سابقا في غير ما مناسبة انه اه لن تجد
الادلة في هذا في باب البيوع تتجلى لك انها ليست معادلات رياضية كما يقال واحد زائد واحد يساوي اثنان. هذا انتهى. وانما يكون فيها شيء من النظر شيء من الاستنباط فيها اعمال الذهن فيها يعني شيء من ايراد الايرادات والاشكالات التي
اه تحتاج الى نظر. ولاجل ذلك ينبغي للمتفقه الا يستعجل. بالايراد او بالاعتراض او بالنقد. حتى ينظر وفي ماخذ الفقهاء وطريقة اخذهم وسيتبين ذلك معنا في امثلة كثيرة اه يتبين من خلالها ما
وكنا تكلمنا على مسألة القياس آآ وهنا يتسع بابه بخلاف باب العبادات من انا قلنا من ان القياس فيها ضيق. ولان مبناها على التوقيت. وذكرنا لكم هل في العبادات قياس او ليس فيها
قياس ومعنى ذلك عند الفقهاء رحمهم الله تعالى تذكرون هذا ولا ما تنسونه؟ وحل الاشكال الذي يرد في هذا بين قول اهل العلم انهم لا قياس آآ في باب التعبد وما يجري من اخيسة في بعض في بعض
المسائل والاحكام اه هذا ما يتعلق يعني بتوقيعه في الكلام على كتاب البيع. قال المؤلف رحمه الله كتاب البيع تعرفون ان تعبير بالتقسيم الى فصول او ابواب او كتب هذا يعني آآ
هو اصطلاح اصطلح عليه اهل العلم بما ان يناسب المقام. في الفصل في في المسائل التي يجمعها اصل واحد. والباب فيما هو اوسع من ذلك. واما الكتاب فيما كان جامعا للابواب والفصول. لان اصله مجموع الاشياء
المتفرقة. ولذلك نرى انه في كتاب البيوع يشمل ابوابا كثيرة. منها ما يتعلق بالبيوع اصالة ومنها ما ايش؟ قريبا منه وان لم يكن منه. كمثل آآ عقود الاستيثاق كالرهن والظمان والكفالة ونحو ذلك
وابواب الصلح وهل الصلح بيع او لا؟ اه الى غير ذلك من اه المسائل. فاذا اه لاجل هذا عبر الكتاب والبيع من باعة يبيع بيعا بمعنى اه في الاصل البيع اه عند اهل اللغة
اخذ عوظ واعطاء اه معوظ عنه فهو اصل في معنى المبادلة  ولما سمي البيع بيعا؟ هل هو من اجل ان كل واحد يعطي ويقبض بمعنى انه يمد باعه الى الاخر
او انه من المبايعة بمعنى المطاوعة لان كل واحد طاوع الاخر في ان عما عنده بما عند اه صاحبه لاهل العلم في اه ذلك يعني كلام في مأخذ هذا والامر في هذا يسير. سواء قلنا من انه كل واحد يمد باعة اه اخذا
عطاء آآ نعم او قبضا ومصافحة لانه آآ يعني يصفي يكون منه الصفق على آآ آآ كف صاحبه ولاجل ذلك سمي البيع صفقة لكن اكثر آآ فقهاء الحنابلة على انه من مد الباع لان كل واحد يمد
الى الاخر وان وغد على ذلك بعض الاعتراضات كما اورد البيوت وغيره آآ في آآ حاشيته ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى اه بعد ذلك وهو مبادلة مال. قبل ان نأتي الى التعريف
لابد ان ان نذكر حكم البيع. فالبيع دل على اباحته الكتاب والسنة. والاجماع ويذكر اهل العلم في ذلك ايضا آآ العقل دل على اباحته. فمن الكتاب قول الله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا
واشهدوا اذا تبايعتم الى غير ذلك من الادلة الكثيرة في كتاب الله جل وعلا. والسنة ايضا دالة على ذلك البيعان في الخيار ما لم اه يتفرقا واه فعل النبي صلى الله عليه وسلم اه باع واشترى
اه والاجماع اجماع المسلمين منعقد على ذلك. وهنا نقول اجماع المسلمين وليس اجماع اهل العلم فقط. لان هذا من الامور المعلومة اه من اه ما من دين الاسلام بالضرورة يعني انه اه ان البيع جائز
ولم يختلف في ذلك احد من اهل الاسلام والحاجية داعية الى هذا فانما عند الناس فان الانسان لا يستقل بحاجته بنفسه ولابد ان يحتاج الى ما عند غيره فاما ان يأخذ ذلك بغير عوظ فيكون فيه من المن ويكون فيه من النزاع ويكون فيه من القتال لانه اذا
احد على احد فانه لا لن يأذن احد في اخذ ما بيده والتسلط عليه ما عنده فلم يكن الا اباحة البيع. لان الناس محتاجون الى ما عند غيرهم ولا سبيل لهم الى التسلط على غيرهم ولا اخذ ذلك بالمنة وآآ الاحسان فكان باب المعاونة
والمبادلة اه وهو البيع قبل ان نأتي الى التعريف الاصطلاحي يعني هذا ما يتعلق التعبير بالبيع يعبر به عن البيع وعن الشراء كما ان الشراء يعبأ به عن عن البيع والشراء. يعني يقال لمن آآ دفع السلعة بائع. ولمن اعطى الثمن مشتر
اليس كذلك؟ ويقال العكس ويقال العكس لاجل ذلك نص كثير من اهل العلم على التعبير بالشراء. وذلك لان ثمن آآ اخذ ومعطي ولا اختلاف بينهما؟ ولاجل ذلك لو اشتغل رجل ريالات بدولارات من البائع ومن الشاري
يطلق على كل واحد منهما ذلك فهل من ابتدع البيع هو البائع؟ ومن جاء اخذ يكون شاهيا؟ يعني الامر في ذلك يسير. فيدل على انهما يطلقان عن على بعضهما لكن الاصل عند الفقهاء انه من بذل الثمن واخذ المثمن من بذل الثمن آآ فانه آآ
يكون مشتريا ومن بذل السلعة يكون بائعا. نعم. قال وهو مبادلة قال وهو مبادلة مال ولو في الذمة هذا هو تعريف البيع. آآ فهو مبادلة لكنه هذه المبادلة على جهة المعاوضة
على جهات المعارضة وذلك ان العقود منها عقد معاوضة وعقد احسان عقد استيثاق فعقد المعارضة مثل البيع السلام ونحوها وعقد الاستيثاق مثل ايش؟ الرهن الظمان كفالة واما عقد الاحسان مثل
مثل القرض ونحوه  آآ ثم عقد المعاوضة اما ان يكون مؤبدا فهو البيع واما ان يكون غير مؤبد وهو اه الاجارة كما سيأتي في قول المؤلف على التأبيد اشارة الى اه اه البيع واخراج الاجارة من اه معنى البيع
الا وهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر دار بمثل احدهما على التأبيد غير الربا وقارظ اه اذن المبادلة بمال وهو مال بمال والمال هي كما يعرفها الحنابلة عين ومباحة النفع بلا حاجة. فهو مما يتمول فلو كانت العين
غير مباحة النفع فلا تكون مالا. فلو كان عند احد اه ملء الدنيا نعم نعم من الآت اللهو فانها منفعتها غير مباحة فلا تكون مالا ولو كان عنده كلب يساوي ما يساوي نعم من المال فانه لا يعتبر مالا لانه ليس له
منفعة مباحة بلا حاجة لانه قد يحتاج اليه فلا لا تعتبر اه مالا وانما لان اباحته على وجه الحاجة على وجه على وجه مختص. ولاجل ذلك يسمونه اختصاص ولا يدخلونه في باب الاموال. ومثل ذلك من
مثلا ملك آآ اشرطة الخنا او آآ المسلسلات وغيرها فان تلك مهما بلغت قيمتها ليست باموال لانها غير مباحة النفع غير مباحات النفع. نعم. ثم لما قال المؤلف رحمه الله مبادلة مال ولو في الذمة. يعني اشارة الى انه قد
يكون عينا وقد يكون في الذمة. وقد يكون منفعة مباحة. فهذه ثلاثة ثلاثة اشياء نعم تكون في المبادلة. واذا قلنا انها تكون في المبادلة يعني انها تكون ثمنا وتكون مثمنا. واضح
واضح ولا لا يكون ثمن وتكون مثمر. نوضح ذلك بالمثال فاولها مثلا مبادلة مال ولو في الذمة. فلنبدأ بالعين. فالعين قد تكون ثمنا فاذا كان مثلا عندي هذا الكتاب نعم فبعته بكتاب اخر معك
سيكون مبادلة عين بعين. واضح فهذا النوع الاول. ثاني هذا الكتاب وهو ثمن. نعم. بادلته بعشرة ريالات سيكون مبادلة عين بدين لماذا العشرة ريال الدين يدين او عين لا ليست عينا
يدينا لماذا لانها وجبت في الذمة وان كانت حالة لكنها وجبت في الذمة هل يلزمني عشرة معينة سواء اعطيته عشرة ريالات او اعطيته ريالات واحدة تلو الواحد حتى تبلغ العشرة او اعطيت عشرين على ان يرد لي عشرة منها
واضح؟ فاي واحدة منها تعلق بها الحكم. فاذا هذه العشرة التي وجبت عليه وجبت معينة اول في ذمته هو يختار ان يبذلها يخرجها من جيبه او يأخذها من صاحبه. وجبت في ذمته والا وجبت عينا؟ وجبت
في الذمة لكن هل لي ان اخذ كتابا اخر واعطيك اياه بدل هذا الكتاب؟ لا. فاذا هذا عين وهذا في الذمة. واضح واضح يا اخوان؟ اذا قيل في الذمة فلا يعني ان يكون الذي في الذمة شيئا مؤجلا. واضح؟ لكن
انه ليس معينا بغض النظر سواء كان حالا او كان مؤجلا. او كان مؤجلا. وكذلك العين بالمنفعة المباحة اه كما يعني لو اه اه يعني اكثر ما يمثلون اه كما مثل المؤلف هنا بما مر الاذاعة
يعني اه ان تقول اعطيك مثلا اه هذه السيارة حتى تكون يعني شيء لان الماء نافع في الغالب تباع بشيء كبير مقابل ان تخلي بيني وبين المرور من هذا المكان الذي كان خاصا به. فهو لم يملك ارضه لكنه يملك الانتفاع به. واضح
ملك الانتفاع به ان يمر من خلاله ان يمر من خلاله. واضح؟ آآ كذلك لو ان شخصا مثلا اعطاك عشرة ريالات على ماذا؟ على ان تتيح ان يستقبل مكالمات. استقبال المكالمات مجانا اليس كذلك؟ لكن من الذي سيمكن من هذا الرقم
ان يطلبونه الناس على هذا الرقم وهذا الهاتف ايش هو منفعة هذه. انا ساعطيك منفعة من عندي. اليس كذلك؟ فهذه ريالات في مقابلة منفعة او هذا الكتاب في مقابلة هذه المنفعة. واضح؟ فاذا هو استحق ان يستقبل هذه المكالمات
من عند هاتفك فهي عين مقابل منفعة. وهكذا المنافع كثيرة تختلف باختلاف الاحوال. اذا هذه الصورة الاولى للعين ان ان يكون الثمن عينا. الثانية ان يكون مالا في الذمة  هذا ان يكون في الثمن احنا الان. كيف يكون؟ يعني مثلا انا اقول اشتري منك
نعم هذه هذا الكساء بعشرة ريالات الثمن الذي تدفعه العشرة ريالات معينة او في الذمة؟ في الذمة فاذا كان الثمن في هذه الحال معينا. السلعة او المثمن عينا. هذه الاكسية
نعم كيف يكون آآ في مال بمال في الذمة؟ يعني الثمن في الذمة والمثمن في الذمة مثل ان اقول ان اشتري منك عشرة ريال بعشرة دولارات. هذه ايش؟ الثمن معين ولا غير معين؟ غير
معين لانه سواء اخذته من هنا من العشرة التي معي هنا جديدة او مقطعة قليلا او اخذتها من صاحبي وهو كذلك هذه العشرة دولارات نعم لو جاء بها من اه خزنته او من جيبه الكل في ذلك واحد. لم تتعين
نعم فاذا هذا مال بمال في الذمة. ولذلك هنا يقول الفقهاء بشرط الحلول والتقابض حتى لا يدخل في باب الربا فاصل الشراء الذي انعقد بيني وبينه هو في الذمة هو في الذمة يعني لم يتحدث. فبناء لكن بشرط انه لا لا نتفرغ قبل التقابض لئلا يفضي ذلك الى الوقوع
في المعاملة المحرمة وهي وهي الربا وهي الربا او بيع الكاذب بالكامل اذا لم اه يسلم واحدا منهما. في بعظ الاحوال يكون شيء مال بمال في الذمة انه ايش ليس من اموال الربا
اه فاذا كانا مؤجلين اذا كانا مؤجلين جميعا يكون بيع بالكامل بيع الكالب بالكامل محرم من كل وجه ان يكون كذب الثمن والمثمن معجلة. لكن يكون احدهما مؤجلا والاخر حالا اذا لم يكن ربويا جائز. واضح؟ واضح ولا لا
نعم هذا هو الثاني. الثالث ان يكون المال اه ان يكون ايش؟ المال في الذمة الثمن في الذمة المثمن منفعة مباحة هذا الحالة الثالثة. نعم نقول مثلا ان يشتري ممره من بيته الى المسجد عبر بيت
في تجاره بعشرة الاف فيقول تفتح لي هذا الباب اذا اردت ان امر آآ بعشرة الاف ريال واضح؟ هذا شفاء منفعة مباحة. اه او لو كان مثلا له ممر ماء خاص به. اجرى اه
قناة او نحو ذلك تخصه فقال لتجري مائي مع ماءك فهذا ايضا من منفعة مباحة واعطيك عشرة الاف ريال. الثالث ان يكون الثمن منفعة مباحة يعني فيكون المثمن واحدا من هذه الاشياء. المنفعة المباحة حينما تكون ثمنا يعني ان اقول ان اعطيك مثلا ايش
نفع هذا العبد فانت لم تملك عينه لكن تملك منفعته. نعم مقابل ايش هذه السيارة هذه السيارة هذا الان صار الثمن منفعة مباحة اليس كذلك؟ والمثمن ايش عين ولا مال في الذمة؟ عين لانه قال هذه السيارة لكن لو قال سيارة يوتا
من نوع هايلوكس مثلا او كامري فهذه في الذمة اليس كذلك؟ لانها قد يعطي هذي وقد يعطي هذي اذا كان مثلا صاحب معرض يبيع السيارة. واضح؟ ولا تختلفان ما دام انها محددة فاذا هذا ان تكون ان يقول هذه السيارة فتكون عين. لو قال منفعة
هذا الممر او منفعة هذا العبد بسيارة من نوع كذا وكذا وكذا ووصفها فتكون منفعة بماله في الذمة او قال منفعة هذا العبد مثلا بعشرة الاف تكون مال في الذمة
طيب لو قال منفعة هذا العبد بهذه العشرة الاف تكون عين ولا تكون مال في الذمة؟ تكون عين لكن اهل العلم يختلفون في النقد هل يتعين بالتعيين او لا؟ باعتبار انه لا
انواعه يعني لهم كلام في هذا طويل جدا لكن الاصل ان نقول بان هذا عيب. الثالث ان تكون ان يكون الثمن المنفعة مباحة والمثمن منفعة مباحة اعطيك منفعة هذا العبد على ايش؟ على مثلا ان تعطيني منفعة هذا الممر
ايش الفرق بين منفعة العبد وعين العبد؟ منفعة العبد يعني لها ان يستخدمه له لكن ليس له ان يعتقه ليس له ان يبيعه ليس له تصرف فيه في آآ بدنه ولذاته وانما في منافعه. واضح المشايخ؟ واضح يا اخوان؟ فهذه الان
تبينت تسع صور وهي التي ذكرها المؤلف هنا هي مبادرة مال ولو في الذمة لان مال في الاصل تشمل العين وتشمل الذي في الذمة. ولذلك قال ولو في الذمة. يعني ليشمل الامرين العين المعينة. فاستعمال
هل المال عند الفقهاء احيانا يكون بقصد العين او المال في الذمة واحيانا فيما يقابل ما ليس متمول وهو الذي ذكرناه قبل قليل واضح؟ فاحيانا يستعمل المال بهذا المعنى واحيانا بهذا اه المعنى
نعم قال واو منفعة مباحة كما مري آآ دار آآ دار كممر دار بمثل احدهما آآ على ما ذكرنا آآ على التأبيد اه واراد بهذا القيد كما ذكرت لكم من اخراج الاجارة فان الاجارة فيها معاوضة نعم
ام لكنها مؤقتة بوقت معين فلذلك سميت اجارة والا هي منفعة بيع منفعة هذه هذه الدار لكنها سنة واحدة فلاجل ذلك عند الفقهاء في الاصطلاح شيء يصطلحون عليه ان هذا لا يسمونه ايش؟ بيعا وانما يسمونه ايجارا
لماذا لماذا فعلوا ذلك ليش ما سموه بيع مؤقت؟ والبيع يكون بيعان بيع مؤقت وبيع مؤبد اجي ا حسين في شيء يمنع  كيف  طيب اه نقول ان هذا بيع مؤقت
العين اه البيع ليس في كل الاحوال يكون عينا قد تكون منفعة ويعني يمكن كما ذكر آآ الشيخ حسين انه يعني انه ليس فيه انتقال ملكية العين تصرف بها من كل وجه آآ
لكن ايضا من جهة اخرى ان الادلة جاءت بهذا وبهذا وما دام انها اصطلاحات وجاء اصطلاح الشرع بالاجارة والتعبير بها فجعلوا ذلك له احكاما تخصه وذاك احكاما تخصه. فاذا انضم الى ذلك ماذا كان احيانا من بعض الاحكام التي تختلف في في المؤجرات
والايجارات عن احكام البيوع وانتقال الاعيان ونحوها. اه جعلوا ذلك لكل اه حكمه او اه له اسمه اه اسم يخصه. وهذا اوظح من جهة من جهة الاحكام والمفارقة بينها. والمفارقة بينها يعني ان تسمى هذه اجارة
وتسمى ويسمى ذلك بيع. قال غير ربا وطرد. آآ الربا هنا هل هو غير داخل في البيع او هو داخل في البيع لكن مستثنى من حكم جوازه لان الله جل وعلا قال واحل الله البيع وحرم الربا
نعم ها  كيف يعني الحقيقة الربا انها انه مبادلة  فهل يكون هو مبادلة لكنه لما كانت المبادلة محرمة خرجت او هي بيع محرم يعني على كل حال اهل التفسير في هذا يختلفون
وينقل ذلك الفقهاء رحمه الله تعالى هل يطلق على الربا بيعا محرما؟ او انه بهذه الاية عن اسم البيع وان كانت فيه مبادلة لكنه آآ خرج من اسم البيت في الاصل
ان الربا كان من ضمن البيوعات التي يتبايع بها هل جاءت الاية لبيان حكم التحريم فيه فيكون اخراجا لحكمه لا اخراجا لحقيقته من اسم البيع او انها جاءت اخراجه مطلقا من ذلك الحكم هذا هو محل الكلام والاول
طب ان في بيان الحكم لا في بيان اخراج الحقيقة ولا يترتب على ذلك ولا يترتب على ذلك شيء. نعم القرظ قال غير ربا القرض ايش لما اخرج المؤلف القرض
لأن القرض في اصلهم مبادلة نعم في اصله مبادلة انت حينما تعطيه عشرة الاف هل يرد لك عين هذه العشرات الالاف فتكون اعارة؟ لا يرد لك بدنها فاذا هو معاوضة ومبادلة مال بمال لكنه لم يخرج في اسمي في اه حكم البيع لماذا؟ لانه لم يكن
على سبيل المعاوظة وانما كان على سبيل البر والاحسان والارفاق فليأتي بذلك اخرجوه طبعا اسم البيع لان حقيقة البيع هو في المعاوضة وحقيقة القرن هو في الاغفاء والامضاء والاحسان آآ الى الناس
في تخفيف حاجتهم ذهاب معاناتهم. نعم. واظح مشايخ في شيء يتعلق بهذا نعم شيخنا     فتبقى منفعته طيلة حياته لهذا ولذلك يوصي بعضهم بمنفعة عبد او بمنفعة دار لاحد ولا ولا يوصي بعينه
فتبقى العين لاناس وتبقى المنفعة ولهذا كمثل مثلا من خاف على شخص هنيئا لك بضعف فيك وكذا ولا يريد ان يملكه. فيفوت على فقال ما دام فلان موجودا فمنفعة هذه الدار له
ها؟ لا   فيشتري كان هذا له العين وذاك له المنفعة. نعم   بمثل احدهما يعني المال والمنفعة لان المال حقيقة شامل للاثنين شامل للعين وشامل للمال في الذمة. فجعل فهو الان فيما ذكر المؤلف شيء واحد. ولذلك قال مال ولو في الذمة
فكانه فرع المال عين ومال في الذمة ومنفعة مباحة نحن جعلنا العين واحدة والمال في الذمة واحد المنفعة فلذلك اختلفت عن ذا بمثل احدهم مثلا لو قلنا عين او مال في الذمة او منفعة مباحة بمثل اه احدها لتشمل الجميع
آآ على التأبيد غير بوقة لكن هو لما ذكرهما العين والمال في الذمة اطلق عليهما شيئا واحدا وهذا اصطلاح نعم جعل آآ ومعها المنفعة المباحة قال بمثل احدهما واضح؟ واضح
واضحة ولا ما هي واضحة واضحة والان قال بمثل احدهما احد ماذا ايش؟ الذي ذكره المال والمنفعة المباحة   طيب احنا ذكرنا ثلاث هو ذكر اثنتين لا هو ذكر ثلاثة لكن لما كان ذكره للثلاث الاولى جعلها متفرعة
كشيء واحد لانه قال لما قال مال ولو في الذمة اشارة الى العين والمال في الذمة باعتبار انه يشملهما. فلذلك كان حقيقة ما ذكره اثنان بمثل احدهما. يعني اما ان يقابله مال او او منفعة
هذا المال اما ان يكون عينا واما ان يكون مالا في الذمة. فنحن في ذكرنا ذكرناها ثلاثة اشياء. مختلفة اه ابتداء لكنه جعل المال منقسم الى شيئين والمنفعة المباحة اه بازاءه ثم ما يقابلها. فيكون
واضح؟ واضح يا فراس نحن آآ ذكرنا ثلاث صور اليس كذلك  نحن قلنا عين ومال في الذمة ومنفعة مباحة ما الفرق بين الذي ذكرناه والذي ذكره المؤلف الذي ذكر المؤلف هنا هو ذكر الثلاثة. لكن الاول منهما مال ولو في الذمة. يشمل الشيئين. يشمل العين ويشمل المنفعة المباحة
ولاجل ذلك لما كان جعل شيئا واحدا متفرعا عنه اثنين قال بمثل احدهما. يعني بمثل المال والمنفعة المباحة. والمال يشتمل على الثنتين كانه قال ثلاثا آآ بمثل احدها لو عدها ثلاثا فلك ان تقول في التعريف مثلا مبادلة عين او مال في
او منفعة مباحة بمثل احدها. واضح؟ ويكون سواء بسواء. نعم لا لا لا لا ليس فيه خلاف لا لا ليس فيه خلاف نعم ها خلنا نقرا شوي كم بقي على الاذان
يمدينا في سؤال في اشكال؟ ها     لا هذا بيع كله ايه ولذلك سيأتي الصيغ البيع وسيأتي صيغ البيع ولذلك بعض الفقهاء يقال مبادرة مال بمال على جهة التأبيد سيختصر هذا كله. مبادرة مال بمال المنفعة المباحة ايضا مات. لانها تتمول ولها قيمة وما له قيمة معتبرة
يكون معنا فجعلوه مختصرا. فجعلوه مختصرا. نعم قال وينعقد بايجاب وقبول يعني ان البيع انما ينعقد بايجاب وقبول انما ينعقد بايجاب وقبول بقائد ان يقول نعم ما حقيقة الايجاب وما حقيقة القبول
ومن اين اخذ اعتبار الايجاب والقبول في البيع؟ اما الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع بعتك والقبول هو لللفظ الصادر من المشتري اشتريت او قبلت. نعم من اين اه استقى او اخذ اهل العلم اعتبارا الايجاب القبولي طريقا لانعقاد البيع لان قليلا عقد بمعنى انه
ولا ينعقد بشيء سواه الا الصفة الثانية التي ذكرها المؤذن لينعقد يعني بعد ان كان محلولا. لا يحل لا ينعقد البيع. لا يتم العقد. لا الا بالاجابة والقبول. هل جاء في الادلة؟ شيء من
ذلك  هذا مأخذه عند الفقهاء رحمه الله تعالى انه لما كان امر العقود والمبايعات ونحوها لا يكون الا بالرضا كما دلت على ذلك الادلة. وسيأتي الاشارة اليه في اه اعتبار الرضا شرطا
ولما كان الرضا شيئا خفيا نعم هل الرضا شيء معلوم فلما كان الرضا شيئا خفيا ولا يعرف الا بالتعبير عنه. فكان ذلك هو طريق عقابه وهو الاجابة وهو الايجاب والقبول
انه ما ما الذي يدريني انه قضي الان بالبيع ما الذي يدريني انه باعني؟ وما الذي يدريه انني اشتريت منه؟ الا ايش؟ لا نتكلم اليس كذلك ولذلك لو جاءك اخرس لوجدت تعبا ونصبا في آآ ان توصل اليه آآ القيمة والشراء وحصول
فمن عدمه وهل هو اه مريد لبيعك او لا؟ وراض بذلك او لا؟ الى غير ذلك من الامور. فلاجل ذلك اخذ من هذا اعتبارا من فاذا اعتبار البيع الايجابي والقبول من جهة الادلة اصله من جهة المعنى اصله من جهة المعنى ثم جاء ما يسند
ذلك في بعض الالفاظ التي جاءت في آآ الادلة اه اه بما يدل على ان هذا هو طريق انعقاد هذه البيوعات وحصولها. اه وهي كثيرة كل مبيعات الصحابة ما باع النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ واشتراه يعني هو على هذا
على هذا الطريق او على هذا السبيل. فلذلك يقول وينعقد بايجاب وقبول بعده نعم اه يعني ان هذا هو الترتيب بين الايجاب والقبول فلا بد ان يكون اللفظ الصادر من البائع وهو الايجاب اولا
ثم يكون اللفظ الصادر من المشتري وهو القبول ثانيا لان هذا هو الاصل فاصل بيوعات الناس ان يبدي البائع رغبته في البيع فيبدي المشتري رغبته في الشقاء فيقول بعتك يقول الشرعية
يقول وقبله يعني انه يصح القبول متقدما على على الايجاب وذلك انه لما كان مبنى الايجاب والقبول ليس على ايش على توقيف او نص ان لابد ان يكون القبول بعد الايجاب وحقيقة القبول والايجاب انما هي ابداء الرضا
ذلك يحصل بايهما كان تقدم الايجاب او تقدم القبول فنقول بصحة ذلك. ولاجل هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وقبله. لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى لما صححوا القبول قبل الايجاب قالوا
او اشترطوا لذلك شرطا وهو ماذا؟ ان تحصل المطابقة بين الايجاب والقبول ان تحصل المطابقة بين الايجاب والقبول فبناء على ذلك قالوا من انه لا يصح القبول متقدما الا ان يكون باحد لفظين
اما بلفظ الماضي اشتريت منك هذا فيقول بعتك فيقولون هنا انطبق الاجابة على القبول. او بلفظ اه بلفظ الامر بان يقول ايش اه اه بعني هذا بمئة فيقول بعتك يعني هذا بمئة فيقول بعته فهنا يكون تقدم القبول على وجه يتطابقان به
فاما لو جاء بصفة لا يحصل بها التطابق فانه لا يصح  فانه لا يصح فلو قال مثلا تبيع هذا  فان هذا بلفظ المضارع فيقولون لو قال بعتك ما فيه دلالة على
على الرضا اليس كذلك؟ ولاجل هذا مثله قالوا لو جاء بلفظ الاستفهام فان لا يصح فلو قال اتبيعني هذا في مائة فيقول بعتك فيقولون ما دل على انه هو الراغب الان
بالشراء صحيح هو قد يفهم منه لكنه ليس بقاطع في الدلالة على رضاه بذلك فقالوا جول جاء بلفظ الاستفهام فانه لا يصح فانه لا يصح وان نقلوا ان هذا هو نص احمد رحمه الله تعالى
على كل حال قاعدتهم في هذا لما قرروا صحة ذلك من عدمه هو في تحقيق دلالة ذلك اللفظ على الرضا الذي هو اصل صحة البيع من عدمه فنظروا وصبغوا هذه الالفاظ التي يمكن ان تحصل فوجدوا انها تكون على هذا النحو
ان يكون الايجاب اولا والقبول ثانيا. انه لو يصح بتقدم القبول في حالين لانها هو التي يحصل بها الدلالة على الرضا كما ذكرنا انه لو اقترن بها استفهام فانه لا يدل على ما على حقيقة الرظاء فبناء على ذلك لم يصح في تلك الحال. آآ
يعني لعلنا نقف عند آآ قوله ومتراخيا عنه الكلام على هذا في الدرس القادم باذن الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا نبينا محمد
