السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد
اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للهدى وان يشرح صدورنا للعلم وان يبارك لنا فيه وان يحفظنا من الفتن وان يبلغنا الخير والهدى  وان يقبضنا على الاسلام والسنة. غير زائغين ولا ضالين ولا منحرفين. ان ربنا جواد كريم
كنا في الدرس الماضي ابتدأنا في اول كلام الفقهاء رحمه الله تعالى على كتاب الجنايات اه اتينا على جملة من تلك المسائل ودرسنا آآ ما يتعلق انواع القتل وذكرنا العمد منه
والصور المتصورة في حصول العمد وقلنا ان هذه الصور اعدها الفقهاء رحمهم الله تعالى على سبيل للاستقراء والنظر وهي وان كانت هي الغالبة الا انه يمكن ان تأتي من الصور ما لم ينص
ايها الفقهاء مع مع العلم من ان غالب الصور تندرج تحت واحدة منها او تقاربها وتشابهها فعلى كل حال قد يعني مضى ما يتعلق بتلك المسائل. وذكرنا ان هذه المسائل
فضيحة في تصورها الاولي لكن لا شك ان في وقوعها وانزال الوقائع على واحدة منها يدخله اشكالات كثيرة. فينبغي لمن اه ولي هذه الامور يعني في تقريرها والنظر فيها ان يحتاط في ذلك تمام الاحتياط. وان وان ينظر وان يتأمل. والا يحكم بالشيء حتى
يكون حتى يكون واضحا بينا. ولعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل ما توقفنا عنده من القسم الثاني وهو شبه العمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشعبنا
الحاضرين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا قلنا هذا هو شبه العمد مشبه العمد ويسمى خطأ العمد ويسمى عمد الخطأ كلها اسماء لمسمى واحد وهو حقيقته ما اشتبأ فيه الامران. حصول الخطأ وحصول العمد. فحصول الخطأ من
جهة القتل والعمد من جهات ارادة الاعتداء. ففي هذه المسائل يكون من الانسان اعتداء على الشخص لكن بما يكون فيه اذية الله ايلام الضرب ونحو ذلك. لا يتصور في كل هذه الاحوال ان
الامر الى الى موته الى زهاق روحه الى افتلات نفسه. ولذلك قلنا آآ في تعريف ذلك وذكر ان يقصد جناية لا تقتل غالبا. من اه ضرب شخصا على يده هل يقتل هذا غالبا
هل سمعتم؟ هل رأيتم ان احدا ضرب على يده هكذا فمات؟ فاذا لو ان شخصا ضرب شخصا على يده فهو قصد جناية او لم يقصد جناية؟ قصد جناية فهنا قصد لكن هل هي جناية قصد بها اماتته وازهاقه
لا. فاذا قصد جناية لا لا تقتل غالبا. لا تقتل غالبا. نعم ولذلك قال بصوت او عصا صغيرا او لكزه ونحو ذلك يعني ونحوها من الافعال فمثل هذه هل يقال شبه عمد؟ وهنا قيد بقيدين اولهما اذا لم يجرحه بها. لان اذا حصل جرح ومر فهذا
ينتقل الى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الصورة الاولى من القتل العمد. اليس كذلك؟ نعم. ولان الجارح الجراحة من اعظم ما يحصل بها الموت. نعم. ثم قال في غير مقتل. فاما اذا
ضربة لكنها في مقتل فهو وان ضربه بسوط لكنه في الخصيتين هذا في في مقتل او ليس بمقتل؟ في مقتل فبناء على ذلك ينتقل من كونه شبه عمد الى كونه
ويرجع الى القسم الاول. وهكذا فاذا هذه صور شبه العمد. ذكرنا الدليل عليه او لا؟ نعم. ذكرنا الدليل على شبه العمد من انه الا ان قتيل الخطأ خطأ العمد او شبه العمد مئة من الابل
نعم في بطون اربعون منها في بطونها اولادها. نعم ومن يقتل خطأ العمد فعقله مغلظ عليه كالعمد ولا يقتل صاحبه به. الى غير ذلك من الالفاظ التي جاءت في الاحاديث مما يدل على وجود هذا القسم كما قلنا وهو مشهور بمذهب الحنابلة قول الجماهير وهو المشهور عن
وان نقل عن الامام ما لك خلاف ذلك. نعم قال رحمه الله والخطأ ان يفعل ما له فعل يزد ان يرمي ما يكون منه شيئا او برضا او شخصان فيصيبها
نعم. اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بيان الخطأ. قتل الخطأ وهو ان يفعل ما له فعله نعم اه فيصيب ادميا لم  اذا ان يفعل فعلا قاصدا ما ابيح له او ما هو جائز فيقع في غير ذلك
اجني هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ان يفعل ما له فعله فيصيب ادمي. اذا جناية الخطأ او قتل الخطأ هو ايش ان تقع الجناية في غير او بغير قصد. بما يقتل به غالبا. اما اذا
لا يقتل بي غالبا حتى لو قصد. اليس كذلك؟ اذا لم يكن يقصد يقتل غالبا فحتى لو قصد. فاذا الخطأ متى يكون اذا لم اذا لم يكن منه قصد اذا لم يكن منه قصد. ولذلك قال ان يفعل ما له فعله. وهل للانسان ان يفعل
على الجناية بالقتل؟ لا. فاذا هو فعل ما له فعله لكنه ايش؟ اصاب آآ من آآ عصم فيما دمه فمات فلاجل ذلك عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بالمثال وقال مثل ان يرمي صيدا او
وغرضا نعم او اه شخصا فيصيب ادمي. لو انه انقصد الصيد  تحرك الصيد وكان وراءه شخص. فاصاب ذلك الشخص. هل قصد قتله؟ هل هل هذا الانسان فعل ما لا يجوز له فعله؟ قتل الصيد جائز او ليس بجائز؟ جائز
اذا هو فعل ما له فعله. لكن هذا مات حين مات هذا الشخص مات بقصد القاتل او بغير قصده غير قصده فاذا هو فعل ما له فعله فاصيب من لم يقصد فمات. فبناء على ذلك نقول من ان هذا قتل خطأ
نعم ومثل ذلك او غرضا او شخصا اه المقصود بالشخص ايش ها  اما ان يقال مباح التام نعم او يقال الشخص من الشاخص وهو الشيء الذي ظهر او شخص فعلى كل حال هو لا يقصد في هذا شخصا يعني رجلا الا ان نقول من انه
ان يقيد ذلك بمن؟ بمن يباح دمه. نعم. فاذا اذا رمى الانسان صيدا او غرضا من الاغراض كيف الغرض؟ وش معنى الغرض ها السماعة الخارجية مفتوحة ولا مغلقة؟ اه يعني مثل اللي يجعلونه ليتعلموا عليه الصيد
فجعلوا لهم كهيئة الادمي يتعلمون عليه. فظن ان هذا غرظه. فاذا هو ادمي  قد وقف مكان ذلك غرض ففي هذه الحال نقول لو ان شخصا صوب هذا الغرض ظانا انه مما آآ يعني شيئا آآ
يعني ثابتا او خشبا او نحوها فصار اداميا فانه يعتبر من قتل الخطأ نعم ولذلك قال آآ او شخصا مثل ما قلنا الشاخص آآ او ان يحمل ذلك على من يباح دمه. لم لم يقصد
اما اذا كان قد احتال في ذلك وهو قاصد وانما جعل الصيد حتى يندفع عنه القصاص نقول من ان ذلك لا لا يمنع الحكم. فاذا علمنا انه قاصد او ظهرت البينة بقصد
به نعم في حكم بانه عمد والا فلا والا فلا  رحمه الله تعالى وعمد الصبي والمجنون يعني هذا راجع الى ما تقدم من انواع قتل الخطأ فان الصبي وان تعمد قتل شخص فانه لا يحكم من انه عمد من جهة
ماذا؟ من جهة ان قصد الصغير غير متحقق. اليس كذلك وايضا مثله المجنون. ولاجل ذلك لم يحكم الشارع بصحة نيتهما في العبادة. لماذا لانها لا تتمحض لله لا تتحقق خلوص قصده لاغاثة لاغاثة وجه الله جل وعلا في العبادة فلم تصح منه
فكذلك نقول ان قصد الجناية لا يتمحض حتى ولو قال هذا الصبي انا ساقتله فانا نعلم انه حقيقة لا يعلم. حقيقة هذا القتل وما يؤول اليه ونحو ذلك. فعمده خطأ
فعمده خطأ. نعم. فاذا هذا من انواع الخطأ وهو الذي اه نقله الفقهاء هاؤلاء رحمه الله تعالى فيما سموه ما اجري مجرى الخطأ ما اجري مجرى الخطأ فيقصدون بذلك مثل عمد الصبي والمجنون. فيعتبرونه خطأ في الحالين. نعم. اه قبل ان ننتقل
ايضا مما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى من اقسام الخطأ وهو ان يقصد المشركين في حال الحرب فيصيب مسلما فانه وان قصدهم فيقولون في مثل هذه الحال قد يوجد منهم من كان مستخفيا باسلامه فلو مات
هذا المسلم فنقول انها انه من القتل الخطأ انه من القتل الخطأ. وتجب فيه الكفارة ولا تجب فيه الدية في اصح القولين لظاهر الاية. وان كان من قوم من عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ولم يشبه الله جل وعلا الدية في ذلك
ومثل هذا يقول اهل العلم كما نقل شارح الزاد في الروظ وغيره قال ومثل ذلك لو تتغس الكفر بالمسلمين ولم يكن بد من قصدهم للخوف لانه لا يمكن دفع شر هؤلاء المشركين
الا بضربهم فضربهم يريد الكافرين فاصاب المسلم فانه يعتبر من القتل الخطأ. فهنا اذا بشرط الا يقصد المسلم. والشرط الثاني نعم ان لا يكون بد من مقاتلتهم في تلك الحالة
اما اذا كانوا يؤمنون فننصرف منهم حتى يتميز المسلمون من المشركين او ينحازوا او يوصل الى طريق يقتل به الكفار ويحفظ به المسلمون وهذا يعني بالنسبة لهذه المسائل يقول اه شيخ الاسلام وغيره انها متصورة في ماذا؟ في المستضعفين من المسلمين في من اسر
من المسلمين. اما من اقام مع المشركين بدون ما حاجة ثم خرج معهم فهو منهم. يعني في حكم قتل واضح؟ لانه هو الذي ظلم وناصرهم. فاستحق حكمهم في المقاتلة في تلك الحال. نعم. قال رحمه الله
يقتل الجماعة للواحد وان سقط  نعم هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان مسائل تتعلق بما سبق من دخول اكثر من واحد في حكم القتل حصول الاشتراك فيه
فمتى يحكم بالقتل عليهم جميعا؟ ومتى يكون القتل لواحد دون غيره اذا هذا الفصل فيه قتل الجماعة بالواحد. وفيه تفريق الحكم بين الجناة وفيه ايضا منع العمد لحصول الاشتراك. فيه هذه الانواع الثلاثة
فالمسألة الاولى بدأ بقتل الجماعة بالواحد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى تقتل الجماعة بالواحد. الاب وتمام العدل الا يقتل بالواحد الا الا واحدة. اليس كذلك؟ لكن قالوا مع هذا من انه لو ان جماعة قتلوا رجلا لقتلوا به. لماذا؟ قالوا
لان هذا حكم الصحابة حكم به عمر حكم به علي حكم به ابن عباس حكم به المغيرة بن شعبة لذلك جاء عن عمر انه قتل سبعة برجل وقال لو تمالأ اهل صنعاء كلهم علي لقتلتهم به. يعني لو اجتمع اهل صنعا كلهم على قتل هذا الرجل
فقتلتهم جميعا عمر علي قتل ثلاثة في رجل واحد لماذا؟ من جهة المعنى قالوا اننا لو قلنا من ان الجماعة لا تقتل بالواحد لادى ذلك الى الجرأة على القتل والسهولة فيه
كيف الجرأة والسهولة؟ اما من جهة الجرأة فان فانهم يعلمون انهم لا يقتلون فيجرؤون عليه والسهولة لو كان الشخص يقتل واحدا فان الواحد يخشى على نفسه من من المعتدى عليه ان يدفعه او يقتله او
او لكن اذا اشترك جماعة فانهم يكونون اكثر امانا على انفسهم فيكون اسهل قتلا لغيرهم. فيكون اسهل في قتل غيرهم. اليس كذلك؟ فلو كنا من انه لا يقتل للجماعة بالواحد لافظل ذلك الا ان الناس يجتمعون حتى يقتلوا الشخص
انه يحصل سهولة لهم في القتل ومنه يأمنون على ارواحهم من الافتلات والذهاب واضح يا اخوان؟ فلاجل ذلك قال الفقهاء من ان الجماعة يقتلون بالواحد لكن هنا ينبغي ان يعلم ان قتل الجماعة بالواحد مقيد بقيد وهو ان
يفعل كل منهم ما لو انفرد لقتل به يعني كل واحد ايش ادخل السكين في بدنه لكن لو ان واحدا لطمه في وجهه وجاء الاثنان ووخزاه مسلة او احدهما بسكين والثاني قطعة حديد ادخلها في بدنه. فهنا يكون من القاتل من
اثنان وليسوا ثلاثة لان اللطمة هل هي تقتل؟ فاذا يقول الفقهاء لابد ان يكون كل واحد واحد منهم فعله يؤول بالانسان الى قتله بغض النظر عن عن كونه اكثر من غيره او لا؟ يعني لو ان هذا طعنه بالسكين مرة والثاني طعن
انا عشر طعنات فنقولهما سواء لان القتل يحصل اه الجرح وكلاهما قد جرحه فلا فرق بين بينهما. واضح؟ يقول الفقهاء الا في حال واحدة. وهي ان يحصل القتل او افتلات الروح بالاول. يعني لو ان واحدا
حتى ايش؟ قطع يعني بلعومه هذه بعدها لا تستقر الحياة حتى ولو بقي دقيقتين جاء الثاني وضربه بالسكين. هل الضرب بالسكين  نعم نقول لا هو ميت لا محالة في الضربة الاولى. ولذلك يقول الفقهاء لو ان واحدا جرحه فقطع حشوته
يعني امعاءه بطنه ثم جاء الثاني وضربه. الضرب الثاني يحصل بزيادة او لا؟ يحصل بزيادة. هو يموت بالضربة الاولى. واضح؟ فاذا لا بد ان يكون كل منهما ضرب في حال استقرار الحياة. اما اذا كانت ظربة الثاني بعد يعني آآ آآ
انتقاله الى حال الاختلاج او ما يؤول به به الى الموت المحقق فالموت من الاول لا من الثاني وهكذا. واضح يا اخوان واضح؟ هذا بالنسبة لما يتعلق هذه المسألة. نعم
كيف   نحن الان نحن الان في تحصيل ما يحصل به القتل العمد او ما يحصل به القتل او ما يستحق به الانسان القود من عدمه اما اثبات حصول هذا فهي مسألة ثانية
فالكلام اذا ثبت اما اذا لم يثبت كذلك قد يقتل الانسان ولا يثبت ولا يثبت من قاتله. فاذا لم يثبت من قاتله فالحمد لله. لكن اذا جاءنا شخص وشهدت عليه الشهود من ان هذا والثاني ايش؟ هو الذي ضرب
ادخل السكين في امعائه في حكم بالثاني او اعترف نحن اجتمعنا في آآ الجناية عليه قال ما فعلت انت؟ قال انا فعلت كذا. قال الثاني انا فعلت كذا في حكم عليهما بنحو ذلك
نعم. قال وان سقط القود القود يعني ايه؟ القصاص. سقط اه لاي سبب من الاسباب. سواء اه عفا اولياء الدم او غير ذلك من الاسباب التي يسقط بها القصاص على ما يأتي باذن الله جل وعلا. فان الدية واحدة. طيب كيف
كيف تكون الدية واحدة اذا قتل اذا قتل جماعة يقتلون يقتل به العشرة والسبعة والثمانية قلنا الدية باعتبار المقتول فهي تقابل المقتول. واما قتل فهو باعتبار الجناية وفعل القتل. وكل واحد منهم فاعل للقتل. واضح
واضح يا اخوان؟ هذا هو الفرق بينهما. ولذلك لو ان اهل المقتول سمحوا عن واحد قالوا لا والثاني يقتل يقتل احدهما ولا يقتل الثاني. ولو انهم اه عفوا عن احدهما حتى في الدية والقاتل اثنان
فيلزم الثاني مثلا نصف الدية والاخر قد ذهب عليه او عفي عنه في ما استحق عليه. نعم  قال رحمه الله ومن اكرمه على قتل المكافئين فوكله فالقتل او الرؤية عليهما. نعم. يعني هذه
من المسائل التي حصل فيها يعني آآ خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. آآ اكره مكلفا على قتل في مكافئه اذا عندنا مكره ومكره اليس كذلك فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فاذا قتل المكره فعلى من يكون القتل
جينا للقاتل قال انا مكره ان لم اقتله قتلني نعم جئنا للامر قال انا ما قتلته ما قتلته فعلى من يكون القتل يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى يكون عليهما جميعا
اما المكره فنقول صحيح انك مكره لكن انت قتلته حتى تحفظ نفسك فليس حفظك لنفسك باولى من حفظ ذلك المقتول ومن يقول من انك اولى بالحفظ منه؟ اليس كذلك؟ فاذا انت اعتديت عليه. فتقتل به. واما الان
فلانه نعم اه تسبب في قتله لانه تسبب في قتله. ولا نقول من ان القتل على الامر لما ذكرنا من ان القاتل استبقى نفسه بإذهاب غيره. ولا نقول من ان القتل على المكره فقط لانه لو لم
لما لما فعل ذلك فكان كما لو اشترك فكان كما لو اشترك واضح؟ واضح يا اخوان  بعضهم طبعا آآ يعني هذه ليست من المسائل التي اتفق عليها بعضهم يقول على القاتل وبعضهم يقول على المنكرة وهي مسألة
من المسائل التي يرد فيها الخلاف كثيرا. لكن الحنابلة رحمه الله تعالى يقولون من انهما قاتلان فيكون احدهما بمثابة الالة وهو القاتل كانها السكين. والثاني بمثابة الفاعل وهو المكره فلاجل ذلك كان آآ يقتنان ويقادان به جميعا. نعم
قال رحمه الله وان امر المقصد غير مكلف او مكلف يجهل تحريمه. او امر به السلطان ظلما فقتل نعم يقول المؤلف ما نقول في المسألة هذي كالالة لانها هي المسألة الثانية اللي كالآلة. لكن نقول كانهما اشتركا في القتل
كانهما قد اشتركا في القتل ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى في مثل ذلك لو ان اثنان لحقا شخصا فقام احدهما فلحقه قص رجله فسقط. فجاء الثاني وقتله  فيقولون الثاني يقتل به. والاول لا شك ان رجله تقطع. لكن هل يقتل؟ ان كان
سبب وصول الثاني اليه بسبب قطع رجله فيكون كما فكما لو امسك شخصا حتى يموت انه يقتل به ولذلك يقول الفقهاء لو ان اثنان احدهما امسك شخصا والثاني قتله فيقتل القاتل به
الثاني الذي حبس هذا ومسك حتى مات فيحبس حتى يموت. كما انه حبس ذلك القتيل حتى مات واضح؟ فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان امر بالقتل غير مكلف. او مكلفا يجهل تحريمه. اما
صبي او مجنون قال خذ هذه السكين نعم واغرزها في قلب ذلك الرجل واعطيك عشرة الاف او اعطيك كذا وكذا مجنون يعي او لا يعي؟ فذهب وقصده فعلى من يكون القتل
يقول الفقهاء على الامر لانها في هذه الحالة التي يعني يقال من انها يكون المجنون هذا بمثابة بمثابة الالة فكانه فكأن الامر قتل هذا القتيل بالمجنون. اليس كذلك؟ فبناء عليه يكون
المجنون كالآلة فلا يقتل مجنون ولا يقتل الصبي يقال للصبي روح الذهب واقتل فلانا فنقول لا يقتل لا الصبي ولا المجنون لانهما بمثابة الالة في تلك الحال او امر مكلفا يجهل تحريما هل احد يجهل القتل
يقولون هو قليل لكن يمكن يوجد عبد لتوه جيء به من بلاد الكفار فقال ويعلم ان هذا فقال اقتل فلانا فقتله فنقول هو مكلف عاقل بالغ اليس كذلك؟ لكن يجهل التحريم. فاذا كان جاهلا بالتحريم او
طور ان يكون جاهلا لا يقتل. وانما يقتل الآمى. اما اذا كان مثله لا يجهل فهل نقول من انه لا لا يقتل؟ لا. لا يقبل منه دعوى الجهل. لا يقبل منه دعوى الجهل. الان في الرياض
في شخص يجهل ان القتل حرام وممنوع ها؟ في احد؟ لا. لكن لو جاء شخص يعني من آآ صحراء بعيدة او لتوه اسلم جاء من آآ مثلا آآ اطراف الجزر التي بعد استراليا
ولا يدري كيف الناس يعيشون ولا آآ اذا هم لهم آآ قوانين قبلية في بلدانهم ونحوها في مثل هذه الحال نقول يمكن ان يكون جاهلا بحكم القتل. صح ولا لا؟ نحو ذلك. نعم. فاذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى
على او مكلفا يعني او امر بالقتل مكلفا ففعل. وهو يجهل تحريم القتل فنقول القتل على الامر لا على ذلك او وان كان مكلفا لوجود علة مانعة وهو كونه ممن يجهل تحريم القتل
وهذه وهذا اذا كان يتصور ان مثله يجهل هذه الاشياء. قال او امر به السلطان ظلم من لا يعرف ظلمه فيه فقتل. يعني قال له السلطان اذهب واقتل فلانة ومن عادته ان السلطان لا يقتل الا الا قاتلا او مرتدا او نحو ذلك
في هذه الحال نقول اذا قتل هذا الحاجب الذي عند السلطان او الحاكم فهل يقتل لا الذي قتل من لا يجوز له قتله. واضح؟ نعم. لكن لو يعرف ان السلطان ظالم
ان هذا مظلوم وانه لا يستحق القتل لم يجز له ان يقتله. فاذا قتله فيكون كالمسألة الاولى من اكره مكلفا على قتل كافئه فقتله فالقتل عليهما. يكون القتل على هذا الشخص وعلى الصوف
لان السلطان يكون كالمكره له لان السلطان يكون كالمك اله هو يخاف ان لم يقتله فان السلطان يقتله سلطان ممن يستطيع على انفاذ وعده ووعيده. نعم اذا من لا يعرف ظلمه فيه. اه ايش الفرق بين يجهل تحريمه ولا يعرف؟ هنا حالة القتل
وهناك العلم بالقتل واضح؟ يعني في مسألة السلطان هو يعرف ان القتل محرم. لكن لا يعرف هل يستحق ذلك القتل او لا يستحق  وهذا لا يتصور الا في صورة السلطان. لان السلطان هو الذي له ان يقتل الناس
واضح؟ اما في الحالة الاولى يجهل ان هذا ان القتل محرم. والا لو كان يعرف ان القتل محرم لا يجوز له ان يقتل لا هو ولا سيده. لا هو ولا صاحبه. لا هو ولا اخوه. واضح يا اخوان؟ نعم. يعني لو جاء شخص وقال
اه اقتل فلانا فقتله اتقي الله لم قتلته؟ قال انا ظنيت ممن يستحق القتل نقول له ما ما يعفيك هذا لان امرك ليس هو الذي يقتل الناس ويعرف من يستحق القتل ممن لا يستحق القتل. واضح؟ واضح
بخلاف ما لو كان هو السلطان. نعم قال فقتل فالقود او الدية على الامر يعني في المسائل كلها. نعم ايش عندك يا اسحاق       يكون مثل المسألة الاولى يكون مثل المسألة الاولى
هو اراد ان يقتل شخصا لاستبقاء نفسه فلا يجوز له  لا. لا  لا لانه لو آآ افضى ذلك الى ان هو يكون القاتل لشخص كون احد يقتل او يسرق فهذا على على نفسه. لكن ان يجعلك قاتلا او ان يجعل الشخص قاتلا فلا يجوز للانسان ان يجعل من نفسه قاتلا
فنقول لا تقتله حتى تستبقي نفسك نعم المكلف نعم يعني وان قتل المأمور المكلف عالما عالما تحريم القتل. واحد قال له اقتل فلان ففيه حمية الجاهلية قال والله لا يأمرني امير القبيلة الا فعلت
وهو مكلف وعاقل ويعرف ان القتل حرام وذهب وقتله فنقول من الذي يقتل؟ المأمور. القاتل. هل يقتل ذاك؟ لا يقتل. لكنه يؤدب. يعزى. لكونه دعا الى الظلم وحث عليه ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة الاولى؟ هناك كان من الامر اكراه. فلذلك سوينا بينهما في في القتل. اما في
في الاخيرة قال وان امره لم يكرهه سنقول القتل في هذه الحالة على من على المأمور لانه هو الذي ائتمر والحق انه لا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فاذا كان السلطان وهو السلطان لا يطالب
يقع في نحو ذلك اذا علمنا ظلمه. فكيف يطاع من دونه؟ نعم قال رحمه الله وان اشترك فيه اثنان لا يجب القول على احدهما منفرد باخوة او غيرها على الشريف. فان
نعم. قال وان اشترك فيه اثنان لا يجب القود على احدهما مفردا لابوة اخوة او غيرها فالقود على الشهيد. اجتمع اثنان في قتل شخص فقتله. كل واحد منهم معه خنجر جعله استقر خنجر احدهم في بطنه
والثاني في قلبه في صدره. فنقول في مثل هذه الحال ماذا؟ القاتل اثنان. اشتركا في قتله فالاصل استحقاقهما للقتل على حد سواء. كما قررنا في اول مسألة لتقتل الجماعة بالواحد
لكن لو وجد في احدهما مانع من القتل كما كان كما لو كان ابا للمقتول سنقول هنا يكون ذلك عاصما لدمه من القتل لكنه ليس مؤثر في الاخر لكون الاخر مستحقا للقتل بالجناية التي جناها
ومثل ذلك لو عفوا عن احدهما ولم يعف عن الاخر جاء اثنان او ثلاثة واشتركا في قتل شخص فعفا اولياء الدم عن احدهما وطلبا القصاص في اثنين. فنقول كذلك واضح
نعم وسيأتينا الابوة انها مانعة من القصاص في الفصل الذي يليه. آآ طيب عندنا مسألة مشابهة لو انه جاء شخصان احدهما عامد والاخر مختل  نعم فقتلا شخصا فما الحكم يعني
آآ فيه شقة كافر حربي جاء هذا الشخص يظن ان هذا هو الحربي فاراد قتله. الثاني الذي معه نعم يعرف انه من المسلمين لكن يبغضه  فهذا ضربه على انه حربي. وهذا ضربه على انه مسلم. يعني اجتمع عامد وخاطئ
واضح؟ فما الحكم نعم   نعم هل يقتل احدهما هنا يقولون انهما لا يقتلان لا يقتنع لماذا يقولون لان الفرق بين هذه المسألة والمسألة الابوة اذا اشترك اب واخر في ان احدهما يقتل والثاني لا يقتل ان
تلك ايش الاشكال في الجناية نفسها. فالجناية لم تتمحض في العمد. اليس كذلك الجناية التي يجب بها القواد والقصاص لم تتمحض في العمد صح ولا لا؟ لان لا ندري بايهما حصل القتل
هل هو بالخطأ او بالعمد او بهما جميعا يعني لو لم لو آآ ما قتلها المخطئ اليس يمكن ان لا يموت؟ اليس يمكن ان لا يموت؟ نعم فبناء على ذلك هل ظربة هذا العامد مفضية الى الموت قطعا؟ لا. فبناء على ذلك لم تتمحضها الجناية
نفسها لم تتحقق وتتمحظ في العمد فبناء على ذلك لا يقتل واحد منهما وهذا هو مشروع المذهب وقول اكثر اهل العلم. فلما فرقنا بين هذه وبين ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لو قتله ابوه وشريك. لان الجناية
واحدة متمحضة في كونها عمدا لكن منع من قتل احد من لوصف خارج لمانع من موانع القتل وهو الابوة. واضح واضح؟ يعني في مسألة الابوة الجناية حصلت منطبقة الاوصاف قصدا وبما يقتل به غالبا
نحو ذلك. لكن القاتل اه اما صغير احدهما او ايش الصغير تصير في المسألة الثانية. اه اما اب اه ونحوه فبناء على ذلك لا يقتل به. لكن في المسألة الثانية لم
تمحض الجناية في العمد. لانه قد يكون القتل ضربة الخاطئ وقد تكون بضربة العمد وقد تكون بهما جميعا. فلم يتيقن حين ان الجناية متمحضة في العمد. واضح المشايخ؟ نعم تبون ناخذ شغل القصص ولا اليوم تبون نخفف عليكم؟
ها فيكم كسل او عندكم اه شغل ها كيف لا لا لا يعني اه تخجل اذا كان عند او تستحي اذا كانت نفوسكم غير لاني انا اشوفكم يعني النفوس قليلة
كذلك يا شيخ   شيقول يا داوود ها نواصل ما في احد يقول له طيب اه يمكن نخلصها في وقت قصير قبل الاذان نخلصكم قبل الاذان ما دام اجل طيب تفضل. قال رحمه الله ما وجود القصاص؟ وهي ارض وهي الاربعة. نعم. اذا هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه
والله تعالى في انه لما قرر ان الجناية منها ما يوجب القصاص نعم منها ما يوجب القصار صح؟ نعم ومنها ما لا يوجب ذلك اليس كذلك؟ فلما قرر ان في ثم مسائل العمد ونحوها يوجب القصاص متى ينطبق على الانسان او
اه تكتمل فيه الشروط فيقتص منه والقصاص من القص لانه يقص اثره فكأنه فعل بالجاني مثل ما كان بالمجني عليه على ما باذن الله جل وعلا. فاذا الشروط جمع شرط والشرط تقدم بيانه كثيرا معنا. فهذه اربعة شروط ذكرها
رحمهم الله تعالى يستحق بها القصاص. نعم اذا حصلت الجناية على وجه يحكم فيه القصاص نعم. وش عندك يا عمر؟ بسرعة ارفع صوتي   لان الجنايات اكبر من القصاص. الجنايات منها ما توجب قصاصا ومنها ما توجب دية ومنها ما توجب دية وكفارة
فهي محتملة للقصاص وغيره. نعم. وسيأتي الجناية فيما دون النفس والجنايات التي تكون فيها اه القصاص والجنايات التي تكون فيها حكومة الجنايات التي تجف في هدية وان كانت دون النفس وهكذا. نعم
هميا يعني هذه الشروط الاربعة التي يستحق بها القصاص. فاولها عصمة مقتول. يعني لابد ان يكون هنا هذا المقتول معصوم الدم. وعصمة الدم نعم. اما ان يكون مسلما او نعم او او معاهدة. فاذا كان على وجه يحفظ به دمه
تعصم به نفسه فانه لا يجوز الاعتداء عليه. ولذلك لو قتل غير معصوم الدم فلا شيء في ذلك  فاذا قتل المسلم حربيا فنقول هل يقتل المسلم بالحربي؟ لا ولا يطلب منه ذلك. نعم. او ذمي حربي. ذمي وهو من يكون من اليهود او النصارى او غيرهم اذا
من ان لهم ذمة عند المسلمين. ففي احوال كثيرة يكونون مع المسلمين. لانهم هم الذين يحفظون ويحفظونهم ويدفعون عنهم فاذا قتل حربيا فحتى ولو كان كافر بكافر فنقول ما دام انه الذمي قتل حربيا الحربي غير معصوم الدم
بناء على ذلك لا يجب هنا قصاص حتى ولو جاء اولياؤه يطالبون بالدم او بعض اقاربه سواء من اهل الذمة او جاءوا من بلاد الحربيين معاهدين طلبوا العهد والامان ثم ارادوا انفاذ القصاص في هذا الذمي نقول لا
او مرتدا كذلك لو ارتد شخص نسأل الله السلامة والعافية. آآ انبعث له شخص فقتله فنقول المرتد في الاصل وان كان يطلب توبته ونحو ذلك لكنه قتل على وجه آآ دمه يكون فيه معصوما او غير معصوم
الشيخ معصوم ما دام مرتدا ومثل ذلك لو كان زاني محصنا فقتل  او حكم عليه بالقصاص جاء احدهم احد الاولياء قبل ان ان يعفو احد وقتله سنقول في مثل هذه الحال هو معصوم الدم او غير معصوم ليس بمعصوم الدم. نعم
آآ لم يظمنه بقصاص ولا دية فلا قصاص ولا دية في تلك الاحوال كلها. نعم التكليف التحريف فلا قصاص على نعم فلا قصاص على صغير ولا مجنون اذا كان القاتل صغيرا او كان القاتل مجنونا فلا قصاص عليه
لانهم غير مكلفين. قد ذكرنا انه لا يكون العمد عمدا حتى يكون منه قصد. والقصد هل يكون من الصغير والمجنون لا يكون وقلنا من ان عمد الصبي والمجنون خطأ ويجري مجراه اليس كذلك؟ لكن هنا
مسألة وهو لو ان شخصا قتل شخصا في حاله في حال عقله ثم جن بعد ذلك. ففي هذه الحالة يقتل لان الاعتبار بحال الجناية فحال الجناية كان كان كان عاقلا فيترتب عليه احكام الجناية. لكن لو كان مجنونا فلا. واضح يا مشايخ
نعم قال رسول الله الثالث المكافأة بان يساويه في الدين والحرية والرفق فلا يؤتمن المسلم بكافر ولا حكم بعبد  طيب نقف عند المكافأة المكافأة تبغى لها شوي حديث وحتى تنصرفوا قبل الاذان
قد وعدناكم بذلك اه اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والله اعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد  حياكم الله جزاكم الله خير   على كل حال اظن هذا اخر درس ان شاء الله بعد الحج
سنذهب ان شاء الله الى مكة في نهاية الاسبوع هذا السلام عليكم ورحمة الله
