السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لمرضاته. وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته
ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح كنا بدأنا فيما يتعلق بمفسدات الصيام وذكرنا اكثر هذه المفسدات من الاكل والشرب وما في معناهما مما يصل الى جوف الانسان فيحصل له بذلك الافطار والاستقامة والاستمناع
وما مر بيانه من هذه المفطرات. ولعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل في هذا الدرس ما يتعلق ما تبقى من المفطرات وكنا قد نبهنا او ذكرنا الاخوة بان اه ربما يتعذر علينا اه اقامة الدرس في السبت اه القادم وذلك لانشغال المسجد اه تكريم
محفظة كتاب الله جل وعلا والمشتغلين به. آآ فلعله باذن الله ان يكون الاستكمال في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم واسأل الله ان يعيننا على اتمام ما تبقى من كتاب الصيام وهو وان كان في ظاهره انه طويل
انه ليس فيه كثير مسائل تحتاج الى آآ يعني لا اقول هذا آآ قد نفيه بعض المسائل تحتاج الى شيء من التوقف لكن اسأل الله جل وعلا ان يعيننا عليها. آآ كنا في الحقيقة ان في اخر الدرس
اه سأل الشيخ اه في قول المؤلف رحمه الله او استنى او باشر فامنى او امدى او كرر النظر فانى وبالتأمل في هذه العبارة اه في ظهر انهم يفرقون بين الاستمناء بالمباشرة او
بيدي في ما يتعلق بحكمها من حصول الامداد او او الانزال. فيجعلون ذلك مرتبا عليه الافطار. واما اما اذا كان تكرار النظر يفضي الى الامداء فان عندهم انه لا يحصل به التفطير
ما يحصل به اه التفطير. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. اه يعني حقيقة يكون محل نظر ومحل تردد لانه اه ان اجري على الاصل بانه استدعى ذلك وانه
افراغ للشهوة فانه يكون مفطرا. ولذا كان وجها او قولا عند الحنابلة. نعم. وان قيل بانه بانه ليس فيه افراغ للشهوة فانه ليس تكرار النظر بمختلف عن المباشرة فبناء على ذلك لا يكون
اه للامداء حكم التفطير في كلا المسائل او في كلا الفروع وهو الذي تفرغ اه كما في الدرس الماظي فليتنبه لهذا نعم بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد. رحمه الله تعالى. في باب من يمسك الصوم نعم هذا آآ وضع غدا نعم هذا هو آآ اه المفطر اه الحجامة مر الاكل والشرب وما في معناهما والاستقاء والاستمناء والسادس هو
الحجامة والحجامة هي اخراج الدم الفاسد من البدن بطريقة معلومة معروفة عند عند اهلها  القول بالتفطير بالحجامة هو مشهور المذهب عند الحنابلة. وهو من المفردات فيخالف في ذلك جمهور اهل العلم من المالكية
والشافعية والحنفية الحنابلة رحمهم الله تعالى في القول بالتفطير يذهبون الى ما جاء في حديث شداد وحديث ثوبان وما في معناهما من حديث رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم
وقالوا بان هذا نص في حكم او في الحكم بفطرهما فهو نص في الحكم بفطرة هو صريح اصرح ما يكون في الدلالة على ذلك. وليس وليس شيء من الادلة يمنع القول به
يأتي على النسخ لهذا الحديث. فما جاء في الحديث بان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم فاما ان يقال بان هذا ليس فيه ما يدل على انه افطر او لم يفطر. ودلالة الفعل
من دلالة القول ثم هم ايضا مختلفون في هذا اللفظ في قوله وهو صائم وهو اه صائم. فبناء على قالوا بان اه افطار الحاجم والمحلوم صريح في الدلالة. ولا يمكن ان يقال بان اه فطر الحاجم والمحجوم انه اه
ان النبي صلى الله عليه وسلم وصفهما بهذا وانه ليس هو سبب الفطر وانما الفطر بشيء اخر فان هذا ليس آآ ويل بعيد وتكلف في صرف ظاهر دلالة الحديث في صرف ظاهر دلالة الحديث. والخلاف في هذه
المسألة خلاف طويل كبير عند الفقهاء رحمهم الله تعالى لكن هذا هو مشهور المذهب وهو قول جماعة من آآ السلف وانتصر له ابن تيمية رحمه الله تعالى في آآ يعني مباحثه وابحاثه في الفتاوى تقرر بذلك آآ
افطار الحاجم والمحجوم وانه وان الحجامة مفسد من مفسدات الصيام. آآ اذا قيل ذلك فان الحنابلة يختلفون بعد هذا فيقولون ما العلة في تفطير بالحجامة فمشهور المذهب والذي عليه اكثر الاصحاب انها علة تعبدية. فلا يكون لذلك معنى. فبناء على هذا
لا لا يلحق بالحجامة غيرها فلا يلحق بها الفصد ولا الشرط ولا غير ذلك من اه اه التبرع بالدم ونحوه. لماذا لانهم يرون ان العلة ايش؟ تعبدية ايش معنى تعبدية؟ يعني انها ليست بعلة ظاهرة يمكن ان
قاس عليها وانما تعبدنا الله جل وعلا بذلك فلا نزيد عليه. فلا نزيد على هذا اه الامر. اه لما قالوا هنا بان العلة تعبدية فان كما قلنا ينتهي الحكم. فالفصد والشرط وهي نوع من الانواع التي ايضا يعالج بها باخراج الدم
تشتهر في بعض المناطق الفصل بقطع العرق والشرط تشريط اه الجلد نعم وتستعمل في اظنها في المناطق الباردة او نحوها. اه على كل حال ليس هذا محل الكلام. لكن اه انهم يقررون انها
العلة في ذلك تعبدية. اما اه ابن تيمية رحمه الله وبعض اهل العلم. وهو الذي عليه الفتيا ان بالحجامة ليس مبناه على التعبد. وانما لعلة ظاهرة لعلة ظاهرة وذلك ما قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى من ان الشرع كما انه جاء كما ان الشرع جاء
الافطار بما يدخل الانسان لجوفه فانه جاء ايضا بالافطار بما يخرج منه ويكون سببا لاظعافه فلذا حصل الفطر بالاستقاء وحصل الفطر ايضا اه لانه يضعف الانسان وينهكه. يقولون ونقول مثل ذلك في الحجامة في انها
بها تعب متعاطيها. فبناء على ذلك كان الفطر آآ بهذا. على هذا القول على هذا القول آآ نقول بان الفصد والشرط اذا كان اخراجا لدم كثير فانه يكون حكمه حكم
الحجامة ومثل ذلك ايضا ايش؟ التبرع بالدم. التبرع بالدم. لا تحليل الدم لان الدم تحليل الدم يكون شيئا قليلا فلا يحصل به المعنى الذي ذكره ابن تيمية ولا يحصل على قول الحنابلة لانهم يخصونه
بالتعبد فلا يدخلون غير الحجامة فيها. لقائل يقول اه ما ذكرته من العلة انما هو خاص محجوم فما بال الحاجم على قول ابن تيمية؟ على قول الحنابلة كلها تعبدية آآ على قول ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بانه آآ لما كان الحاكم يمص الماء الدم بفمه
فانه مظنة دخول بعظ اجزاء الدم. فلما كانت هذه المظنة غالبة اقيمت مقام الحقيقة كما هو في مسائل اه اه متعددة من الفقه مثل النوم فانه مظنة الحدث وليس بحدث. والتيسير بالسفر لانه مظنة
المشقة وليس بلازمنا ان تكون فيه مشقة. اليس كذلك؟ فكذلك قالوا هنا. نعم. اه يأتي على هذا على قول ابن تيمية الاشكال وهو اذا اه اذا حجم بغير مص فان الحديث نص على انه يفطر بذلك. فاما ان يقال نعم وهذا يعني
انه اذا لم يكن ما قد مص الدم فلا يسمى حاجما. انه اذا مص الدم اذا لم يمص الدم بالاستخدام الالات الحديثة ونحوها فلا يسمى ذلك ماصا فبناء عليه لا يدخل في هذا الحكم ولا
على قول ابن تيمية اما على قول الحنابلة فلا يأتي عليه هذا الاشكال لانهم يقولون بان العلة آآ التعبدية حتى على قول الحنابلة فنقول بان يمكن ان يقال بانه حتى ولو آآ استعمل ذلك فانه لا
سيكون لا يكون حاجما لانه لا يعتبر اه اه الا او لا يطلق على الحاجم الا من مص الدم. فيترتب على ذلك ان من يتولى الفصد او الشرط لانه لا يكون فيه مص اه فبناء على ذلك لا يدخل في حكم هذه اه المسألة
على كل حال بعد ان ذكرنا ما يتعلق بها فانها من المسائل التي يعني اه الخلاف فيها سائغ. فلو ذهب احد مذهب اه مالك او ابي حنيفة في عدم الفطر بها فانه قول له آآ اعتباره من اراد التوسع فيها فلينظر الى آآ بداية
تكلم عليها وعلى اصلها في ايضا الفتح الباري وكثير من اهل العلم اه اشاروا اليها اشارات اه او تكلموا فيها لاما طويلات والحنابلة اذا قالوا بذلك فانما يقيدونه بظهور الدم
على ذلك لا يتعلق الحكم الا اذا ظهر الدم لانها هي التي تسمى حجامة. فلو حجم او احتجم فاحتبس دمه فلم يظهر فانهم لا يعتبرونه متعلقا به ذلك الحكم. لا في حق الحاكم ولا في حق المحجوم. نعم
شو الدليل ان الحجامة تتعب هذا امر معلوم في الواقع ومن الامثلة على اه يعني التي يستعملها يقولون افرغ من حجامي ساباط اظن اظنهم يقولون افرغوا من حجام سباق. ذلك ان حجام سباق آآ كان ما يأتيه احد
فكان يأتي بامه فيحجمها ليظهر للناس انه يحجب يريد ان يتكاثر الناس عليه. فماتت امه من كثرة ما يحجمها نعم آآ قال عامدا ذاكرا لصومه فسد. هذه الجملة عمدا ذاكرا راجعة الى ما مضى من جميع
المفطرات فعندهم انه اذا كان ذلك عن النسيان فكما قلنا في الاكل والشرب فانه يتعلق آآ بالحكم بسائر هذه المفظلة لان النسيان آآ يرفع التبعة على الشخص آآ عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
ذاكرا لصومه اما اذا كان ساهيا ناسيا له ونحو ذلك فانه لا يتعلق به حكم على ما جاء في ادلة لا يكلف الله نفسا الا وسعها اه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا
قال لا ناسيا او ممكن حققت هذي؟ نعم على كل حال آآ اما اذا كان ناسيا فانه لا يتعلق به حكم جاء صريح في من اكل او شرب من نسي فاكل او شرب وسائر مثلها في تعلق حكم
الاذن او عدم الفساد لمن تعاطى شيئا من هذه المفطرات ناسيا فان النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل ذلك غير مؤاخذ صاحبه في الاكل والشرب كان غيره بمعنى. وكذلك لو كان مكرها. فان المكره لا ينسب اليه
الفعل لا ينسب اليه الفعل. فبناء على ذلك لا يكون له لا يكون له حكم فيتم صومه ولا يتعلق به شيء ولذلك سيأتي آآ كلام المؤلف رحمه الله في من طار الى حلقه ذواب ونحوه في في الالفاظ في الفرع الذي ذكره بعد هذا
نعم    السلام. نعم. اه قال او طار الى حلقه ذباب او طار الى حلقه ذباب او غبار يقولون بانه اذا طار الى حلقه ذباب او غبار فانه وصل الى جوفه آآ كمن
نشتغل مثلا في مكان يكون يثوب فيه الغبار او في نحو آآ يثور فيها الدقيق فربما وجد اثرا في حلقه فانه لم يكن لذلك قاصدا فلم يكن على ذلك مؤاخذة ولم
يمنع ذلك صحة صومه في هذه المسائل. لانه بغير قصد ولا اختيار. بغير قصد ولا اختيار. والله جل وعلا يقول ربنا لا سيدنا ان نسينا او اخطأنا. ولانه لا يستطيع الانسان ان ان يحفظ نفسه عن مثل هذه الاشياء. لا يستطيع الانسان
ان يحفظ نفسه عن هذه الامور. فبناء على ذلك لم يكن ليفسد صومه بمثل هذه الاشياء. نعم. قالوا او فكر فانزل لو حصل منه فكر عاوده التفكير حتى يعني اشتدت شهوته
ثم جرى منه انزال فانه في هذه الحال يقولون بانه لا يفسد صومه بذلك. لانه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عفا لي عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم
فدل على ان حديث النفس وما يدوغ في خلد الانسان لا يؤاخذ به ولا يتعلق به حكم ولا يتعلق به حكم لان هذه الاشياء مما لا يستطيع الانسان دفعها من كل وجه. لان الانسان احيانا في بعض الاحوال تسيطر عليه الفكرة لا يستطيع
ايش؟ لا يستطيع ردها ولا دفعها. ولانه ربما اجتلب اولها ظانا انها تنتهي الى شيء يسير ثم عليه فتنتهي الى امر كبير. فلما كان ذلك بغير قدرته ولا استطاعته لم يتعلق بذلك حكم
وان كان بعض اهل العلم قال بانه اذا استدعى الفكر فانه آآ يؤاخذ عليه كما انه يثاب على على الفكر والتفكر في كما في قول الله جل وعلا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى
ذنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. فهنا قال بانه لما جعل لهم اجرا على تفكرهم فان انه دل على انه ذلك من محال التكليف. لكن ما ذكرنا لكم ظاهر واضح جلي في حديث صريح الدلالة على ان الله
عفا عن الامة هذا الامر نعم  قال او احتلم الاحتلام هو ان يرى الانسان في نومه انه آآ يجامع وهو لم يجامع فيخرج منه فيخرج منه المني فهو انزال المني في حال في حال النوم آآ يعني آآ شيء
او اه حدث له في حال نومه. فالاحتلام ليس بمفطر. ولو كان فيه انزال للمني. وذلك انه وان اشترك مع الاستمناء في حصول الشهوة الا ان ذلك كان بغير بغير ارادته ولا قدرته
فبناء على ذلك فانه غير مؤاخذ عليه. فانه غير مؤاخذ على هذا. فاذا نام الانسان في النهار فاحتلم فان صومه في ذلك صحيح ولا يحتاج الى اعادة. اكثر ما عليه ان يغتسل ثم يزيل ما اصابه من
القدر نعم  قال واصبح في فيه طعام فلفظه آآ يعني انه الانسان في حال النوم ربما آآ وآآ تحرك بطنه آآ خرج بعض الطعام او انجر او اه خرج الى فمه. ففي هذه الحالة اه هل يحصل بذلك فطر او لا
هل يحصل بذلك فطر او لا؟ آآ كلام المؤلف هنا انه قال او اصبح في فيه طعام فلفظه. فيفهم من هذا انه لو ازدغده لو ازدرده يعني ابتلعه يقال ازدرد نعم ايه هي كلمة صعبة على على اهل العربية يمكن ما يعرفونها
اخوان جميعا ها وبعض العوام يقول زرطه بالطاء وهي بالعربية نعم ازدرده بالعربية يعني ابتلعه نعم فهنا يقولون بانه يفطر يفطر الا الا ان يكون شيئا يسيرا او لم يستطع يعني اذا كان هو الا ان لا يستطيع هو يقال انه اذا آآ ابتلعه فانه يفطر الا
لا يستطيع دفعه بان تكون شيئا يصيئ السيرة احيانا في ايش؟ في اللعاب لا يستطيع الانسان ان اه يخرجها فتدخل مع لعابه فهنا يقولون بانه لا يتعلق بذلك فطر ولو كان كثيرا فبمجرد انه قام
رجع فدخل الى فمه فانه ايضا آآ في مثل هذه الحال لا يلحق به حكم لانه ليس ذلك بارادته لكنه لو انه ابتلعه قصدا فانه يفطر. فانه يفطر. لماذا؟ لانه لما وصل الى فمه
كان في حكم الخارج منه فوجب عليه لفظه فلما لم يلفظه فانه يفطر بذلك. اما اذا لفظه فكما قال المؤلف رحمه الله تعالى فان ذلك لا يضره يكون في هذه الحال اه صومه صحيحا ويتم صومه ولا شيء عليه. نعم
نعم يعني اغتسل اه من الغسل اما لشدة الحر او لغير ذلك فانه لا يؤثر هذا لا يؤثر ذلك على الصيام. وكثير من اه الصحابة جاء عنهم انهم اه في اه تلك الحال
في تلك الحال آآ او في حال الصيام آآ اغتسلوا اغتسلوا. فدل على ان الغسل ليس بمؤثر وآآ لا يضر في ذلك انه ربما اه يدخل مع مسامات الجسد الماء نحوه فان هذا ليس مما اه يدخل
نحن معه في الغالب او انه مما جاء الشرع بالعفو عنه. فاذا اغتسل او سبح او نحو ذلك فانه لا يضره هذا نعم. قال او تمضمض او استنثرت اذا تمضمض او استنثر المضمضة ادخال الماء الى الفم ثم اخراجه
فلو انه اه تمضمض سواء كان ذلك لوضوء او لغيره. او حتى نشافة في فمه عدم وجود الريق فيه فاحتاج الى المظمظة او لغير ذلك فانه لا يظره ذلك فانه لا يضره ذلك لانه هذا في حكم في حكم الغالب. آآ في حكم الخارج او الظاهر نعم
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال له ارأيت تمضمضت فدل على ان المضمضة لا لا يتعلق بها حكم افساد الصوم. فدل اذا ها هنا ان اه المضمضة بالنسبة للصائم لا شيء فيها. ومثل ذلك لو استنثر. وهنا اه ظاهر كلام
انه ان الاستنذار لا يكون الا الا بايش؟ الا باستنشاق. لانه سيستنشق الماء ثم ثم ينثره. اه حتى ولو استنشق انه لا بأس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فدل على ان
الاستنشاق مأذون في ان اصل الاستنشاق مأذون فيه. اليس كذلك؟ فبناء على هذا لا شيء فيه. لا شيء فيه يقول في مثل خاصة المضمضة يوقن الانسان انه سيبقى ماء في هذا فنقول بان
انه لما جاء الشرع بالمضمضة للصائم في الوضوء ونحوه. وانه لا ينفك احد عن مثل هذا فيدل على ان هذا قدر يعفى عنه ولا يؤثر على الصائم في صيامه. ولا يؤثر على الصائم في صيامه. نعم
قالوا او زاد على الثلاث يقولون بانه اذا زاد على الثلاث كما في حال الوضوء ونحوه فانه يكون في ذلك نوع تعدي. لانه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
فمن زاد فنعم فقد اساء وظلم. فقالوا لما كان الحكم كذلك فانه آآ هل يكون هذا لما كان من مؤثرا في على الصائم او لا؟ هل يكون هذا مؤثرا على الصائم؟ او لا. اه فظاهر
المذهب انه حتى ولو كان منهيا عنه فان النهي عنه لاجل عدم الزيادة وعدم الاسراف ونحو ذلك ولا تعلق لها بحكم بحكم اصل المضمضة والاستنشاق ان لها اثرا على الصائم او غيره. فبناء على ذلك
يكون حكمه حكم المضمضة او الاستنشاق والاستنثار مطلقا. وان كان عند احمد رحمه الله تعالى انه لما سئل مرة عن توقف او كأنه قال يعيد على سبيل آآ يعني النظر والاحتياط
ان هذا بعض الحنابل التي تردد في هذه المسألة لماذا ما ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها في الاستنشاق والمضمضة؟ ان تلك المسائل اصلها مأذون فيه فلم يعارض ذلك الاصل شيء. لكن هنا في الزيادة على الثلاث هذا منهي عنه. فالمنهي فاعل
مرتكب النحي. فهو معرض نفسه للجرم فبناء على ذلك كان يعني السؤال هل يتعلق به حكم التفطير او لا؟ نعم على ما ذكرنا انفا. قال او بالغ فدخل الماء القبول لم يفسد
آآ قال او بالغ يعني المبالغة زيادة في الشيء والتكثر منه فاذا بالغ فانه لا يفسد في تلك الحال لماذا؟ لانه آآ حقيقة هذه المبالغة ليست بادخال وليست بشرب ولا بأكل
وانما دخول الماء او وصوله الى حلقه انما هو بشيء خارج عن ذلك بشيء خارج عن ذلك. فقالوا بناء على ذلك فانه لا يكون مفسدا لصومه. لا يكون مفسدا لصومه. ولان المبالغة
يعني شيء لا ينضبط من كل وجه فلم يكن فيها فرق بين اصل الفعل والزيادة في فلما لم يكن ذلك ايضا متحققا يمكن ان يكون ذلك علة لقولهم بانه لا يفسد الصوم في تلك الحال. آآ وضح التعليل في قولنا ان المبالغة
تختلف عن الدخول يعني هو لما بالغ هل كان يقصد الدخول؟ الدخول شيء خارج عن حقيقة المبالغة. اه شيء خارج عن حقيقة المبالغة. نعم فتح ذكرناها انه لو وصل الماء الى حلقه لم يفسد لاجل انه لم يقصد ذلك وان هذا الدخول دخول آآ يكون على
سبيل عدم القصد وحكمه حكم مكره فبناء على ذلك لا يتعلق بذلك في في هذه المسائل كلها. نعم     آآ  اول اغتسل ما اظن انه يمكن هي تعلقها اكثر ما تكون او زاد على الثلاث او بالغ. لان هي الذي اه يعني اه محل
الغسل او الاستنثار يعني اه يمكن ان تكون يعني داخلة في هذا  حتى في الاغتسال حتى في الاغتسال. نعم    وبالغ في المضمضة لكنه لم لم يقصد الادخال  بقصد المبالغة لا بقصد الادخال. فهو لم يقصد الادخال. فالادخال جاء رغما عنه او برضاه
جاء رغما عنه فكما لو كان مكرها. نعم    قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه  يعني لو ان شخصا اه قام متأخرا فتسحر ثم بعد ذلك
جرى عليه شك لما اكلت هل كان الفجر قد طلع او انه لم يطلع يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى من ان هذا الشك مقابل بالاصل وان الاصل هو بقاء الليل. فبناء على ذلك لا يفسد صومه. لا يفسد صومه. نعم
ومما يدل لذلك ان ابن ام مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت فدل على ان حكم الليل لا يرتفع الا بتيقن الاصباح فدل هذا على ان الاكل ان من اكل شاكا في طلوع الفجر فانه لا يضره
ذلك لانه معتظد بالاصل وهو بقاء الليل. قال لا ان اكل شاكا في غروب الشمس اه لان هذه المسألة عكس المسألة التي قبلها. فان الذي اكل شاكا في غروب الشمس. نعم. حقيقته
وهو انه ايش؟ مخالف للاصل. فان الاصل هو بقاء. ما بقاء النهار. فان الاصل هو بقاء النهار فبناء على ذلك قالوا فانه في هذه المسألة يكون متعرضا للفطر. ولان الشك لا يبنى عليه حكم. يعني هو
ولما شك كان الواجب عليه ان ينتظر لان الشرع لم يأتي بتعلق الاحكام بالشكوك آآ والاوهام فبناء على ذلك يقولون بانه يكون مفطرا. هذه المسألة والتي قبلها في من حصل له الشك ولم
بين اما اذا حصل التبين التبين فانه فان العبرة بما بان واتظاح. واضح فان العبرة بما بان واتظح. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى او معتقدا انه ليل  يعني اه لما كان الحكم في هذه
نعم ان ان من اكل آآ خلنا نقول مثلا لو ان شخصا اكل في شاكا في طلوع الفجر طلع او لم يطلع. ثم وهو في اخر لقمة سمع الامام يصلي الفجر
في هذه الاوقات يدل في الغالب ان الوقت دخل منذ ربع ساعة آآ ساعة اليس كذلك؟ فبناء على هذا هل عليه المسألة من لا شك في طلوع الفجر لا بل هذا يعتبر تبين انه اكل بعد طلوع الفجر فكما لو فكما لو انه تعمد الفطر فبناء على ذلك
يلزمه حكم حكم القضاء. وكذلك من اكل شاكا في غروب الشمس. فانه لما كان آآ اكله غير واقع موقعة فانه من باب اولى لو تبين انه ان الشمس لا زالت وانه اكل في اثناء النهار
انه يكون ايش؟ اه حصل منه اكل في النهار وبناء على الشك فبناء على ذلك يجب عليه القضاء لكن من من اكل معتقدا ان الليل باق كما لو اجتهد ونظر وكان معه اخرون وقالوا لم يزل الليل وكانوا في برية
فاكلوا. فلما اكلوا جاء من اهل ذلك المكان من اخبرهم ان الفجر قد طلع ففي هذه الحال نقول بانه ايش؟ الحكم بما بان واتضح لانه تبين انه مخطئ بذلك فتعلق به حكم القضاء لانه لانه افطر او
تلى في نهار رمضان قاصدا وعفي عن الاثم عنه لاجل خطأه وعدم ارادة هذا وارادة الافطار فبين هاتين المسألتين فقط فليتنبه لذلك   عفوا اه قال او معتقدا انه ليل فبان نهارا. ايضا مما يدخل في هذه في هذه المسألة لو انه آآ اكل
اه ظانا ان الشمس قد غربت او معتقدا ان الشمس قد غربت. ثم تبين انها لم تغرب ففي هذه الحالة اكل يعتقده ليلا فبان نهارا. هذا مثال ثاني للمسألة لهذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى
ففي هذه الحالة نقول ماذا نقول بانه قد افطر بانه قد افطر. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لانه اكل في نهار رمضان قاصدا اذا فتعلق بحكم الفطر ثمان هذا حصل في زمن عمر كما عند البخاري في لما قالت اسماء آآ يعني
في في اه انه اه جاء يوم غيم فظنوا ان الشمس قد غابت فافطروا. ثم انقشعت الغيمة فبان النهار  فقيل لهم هل يعني قضيتم؟ قال هشام بد من قضاء. بد من قضاء. وآآ
اه جاء في عن عمر انه قال الخطب يسير. فاخذ من هذا الحنابلة رحمه الله تعالى حكم اه الفطر لمن اكله لمن اكل يعتقده اه نهارا لمن يعتقده ليلا فبان نهارا لمن يعتقده ليلا فبان
نهارا وهذا كما هو مشهور المذهب فهو قول اكثر اهل العلم فهو قول اكثر اهل العلم. لكن آآ هل يشكل على هذا ما جاء عن عمر؟ رضي الله تعالى عنه
انه قال اه والله ما تجانفنا لاثم يعني ما قصدنا الاثم بعضهم طريقة ابن تيمية رحمه الله شيخ الاسلام وغيره قالوا بانه في هذه الحالة لا يلحق بقضاء استدلالا بقول عمر والدليل انهم
فلما سئل عمر هل يوما مكانه؟ قال والله لا ما تجانفنا لاثم. فبناء على ذلك قالوا بانه لا يقضى وآآ قول شيخ الاسلام هنا آآ له اعتبار وله اصل من انه آآ يعني ليس باقل من حال
من حال الناس ليس باقل من حال الناس. ولولا ان المسألة قول لاكثر اهل العلم لكان يعني آآ القطع او استظهار كلام ابن تيمية في هذا في هذا آآ يعني آآ له اعتباره وله آآ
دليله لكن لما كان قول الاكثر اه اكثر اهل العلم فانه ربما اه يضعف الانسان او يضعف مثلي عن الترجيح ومخالفة اكثر اهل العلم آآ خاصة انه جاء في الاثار
ما يدل على ذلك على قضاء ذلك اليوم. قول هشام بن عرة بد من قضاء قول عمر الاخر الامر يسير. يعني وان كان يقول بانه شهادة هشام او نحوه لكن يبقى ان في المسألة آآ شيء منه آآ التعاهد والتجاذب ولما
قول الاكثر آآ فان طالب العلم ينبغي له الا آآ تزيد جرأته ربما يفوت عليه بعض الحق وتذكرون انا مثلنا في ذلك بقول ابن المنذر لما جاء في رفع اليدين في تكبيرات الجنازة
رفقاء وذكر بانه لم يرد فيها شيء. ثم قال وبقول الجماعة اقول يعني كان السلف يجبنون في في المسائل التي يكون فيها اكثر اهل العلم او جماعة السلف على القول بالمسألة آآ يعني آآ يحتاطون لانفسهم
خاصة وان هذا مؤيد بادلة الشرع العامة وهو ان من افطر من رمظان فانه يصوم يوما مكانه. نعم    هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لمفسد ومفسدات الصوم وهو الجماع
والعلة في تخصيصه بفصل لما كانت احكام الجماع مختلفة عن سائر الاحكام من جهة ما يترتب عليها من الكفارة ونحو ذلك آآ احتاج الى ان يعقد له فصلا مستقلا. ولان له تفصيلات كثيرة آآ مما يحوج الى
ان يبرز في فصل ويخص بهذا آآ الفصل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن جامع في نهار قال في قبل او دبر فعليه القضاء والكفارة آآ  هنا قوله من جامع في نهار رمضان في قبل او دبر اشارة الى ان الجماع آآ يدخل فيه ما كان
حلالا او محرما. لانه يصدق في كل الحالين انه آآ جماع جماع. وان كان احدهما منهيا عنه وهو اتيان اه الدبر. قالوا فعليه القضاء آآ من جامع ويصدق عليه بالجماع بادخال ذكره في فرج امرأة آآ فانه يلحق به حكم القضاء. وذلك
اعتبارا اي دليل بعمومات الادلة. فان الله جل وعلا امر من افطر يوما من رمظان ان يقظي اذا كان معذورا فغير المعذور من باب اولى. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام
ولان النبي صلى الله عليه وسلم اه امر من جامع في نهار رمضان ان يقضي يوما مكانه كما عند ابي داود وغيره قم يوما مكانه وان تكلم اهل العلم في هذه الرواية الا انها وان كان فيها شيء من الضعف معتظدة بالاصل
اعتبر بها الفقهاء رحمهم الله تعالى وجروا عليها. ولان الكفارة لا تعلق لها لافساد الصيام لو كان تعلق الكفارة بافساد بافساد الصيام لكان الجماع مثل غيره او لكان غير الجماع مثل
اجتماع في كونه ايش؟ موجبا للكفارة وليس كذلك. فدل اذا على ان افساد الصوم بالجماع موجب للقضاء للادلة العامة التي يستدل بها اهل العلم على وجوب القضاء بسائر المفطرات. نعم. اه اما وجوب الكفارة
على من جامع في نهار رمضان فانه هذا ثابت بالحديث الصحيح عند البخاري ومسلم. في الرجل الذي قال هلكت آآ قال وما اهلكتك؟ قال اتيت اهلي في نهار رمضان اه الحديث الذي تحفظونه جميعا. فدل ذلك على ان من جامع اهله في نهار رمضان
فان عليه اكثر من القضاء وهو وهو الكفارة لصراحة الحديث وصحته عن نبينا صلى الله عليه وسلم اه ظاهر ما ذكر عنه المؤلف هنا انه لا يختلف الحكم بين ان يكون المجامع ايش؟ عالم
من عامدا او جاهلا ناسيا. اما العامد العالم فذلك ظاهر فانه ليس عليه القضاء والكفارة. وكذلك قالوا حكم الناس. فان رحمه الله تعالى لم يفرقوا بين الناس وغيره. وذلك قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم
نعم لم يستفصل عن حال الرجل اكان ناسيا او اه اه جاهلا او كان جاهلا فبناء على ذلك قالوا بان حكم الناس حكم آآ غيره. وان كان يعني في قول اخر لاحمد انه
ليس عليه في ذلك الا القضاء. والقول الثالث انه ليس عليه قضاء ولا كفارة. وانه كما ان من نسي فاكل او شرب ايش؟ فعليه بذلك آآ فليس عليه بذلك شيء فكذلك من جامع. هل يتصور ان انسانا ينسى
الجماع فيجامع وهو صائم لو كان نائما فقام عن من النوم وكان فيه آآ يعني في اقبال شهوته فجامع زوجته وهو لم يشعر انه كان صائما فيتصور في هذا. لكن لما كان هذا التصوف صحيحا هذا مما جعل ايضا الحنابلة هي يقولون بان التصوف
في هذا اه قليل فبناء على ذلك كان هذا امرا يعني غير ظاهر فلم يكن له اعتبار اه اه والجاهل هل يكون كذلك او اذا كنا في الناس فلنقل في الجاهل مثل الحقيقة ان آآ الجاهل ليس كالناسي
من كل وجه وذلك انه وان جاءت ادلة الشرع بالعفو عن الجاهل في مواطن الا انه لا يعفى عنه في كل في حال فاذا كان على حين انه مما يظهر العلم به ويعلم فان الانسان اذا اتاه جاهلا يكون
انما اتى من قبل تفريطه وتقصيره فيكون ملاما فيكون ملاما. اما لو كان ذلك الحكم شيئا خفيا او غير معلوم فانه يمكن ان يقال بانه لا يؤاخذ في هذا. ولذلك قال بعض اهل العلم بان النسيان لا حيلة فيه. فلذلك كان
عذرا دائما واما الجهل ففيه حيلة وهو ان يتعلم الانسان في رفع الجهل عن نفسه. اليس كذلك بناء على هذا قالوا بانه لا يعذر في كل لا يعذر في كل حال
على كل حال يعني القول بعذر الناس بعذر الناس اه ظاهر وهذا هو طريقة ابن تيمية رحمه الله واظن ان الفتي على مثل ذلك. اه وانما يعني تتردد الفتي وانا لست بمتيقن من هذا تحتاج الى مراجعة
اه هل يوجبون القضاء عليه او لا؟ واما اه واما الكفارة فلا فلا. واظن ان الاكثر على عدم اه حتى وجوب اه القظاء اما الجهل فيرجع الى حال الانسان فان كان مقصرا فانه يكون آآ ملاما والا فلا
اما المكره فهو جار على الاصل وما استكره عليه. فبناء على ذلك لا يكون له اه حكم. اه هل يختلف الامر بين في الاكراه بين الالجاء وبين آآ الاكراه آآ الوعيد
تعرفون الفرق بين التلجئة والاكراه بالوعيد بان يؤتى يبسط فتوضع المرأة عليه مثلا فانه في هذا ملجأ لا يستطيع ان ينفك. اما الوعيد يهدد يقال اما ان تجامع واما ان تجلد
او تقطع يدك او تقتل او نحو هذا. يعني لا يفرق في هذا بين ذا وذاك وينبع ان كان بعض الفقهاء يفرق بينهما نعم    نعم قبل ان نأتي على هذا كما ذكرنا ان الجماع ينطبق على آآ ادخال
او بعضه فمن غيب حشفته في فرج امرأة فانه يكون بذلك انطبق عليه اسم الجماع نعم قال وان جامع دون الفرج فانزل اذا باشر المرأة دون فرجها فانزل فانه لا يكون في ذلك ايش؟ اه هنا حكم حكم افساد
حكم عفوا حكم الجماع من جهات من جهة ما يترتب عليه من من الكفارة ونحوها. اه سواء كان جعله بين فخذيها او في مقدمة اه فرجها بدون ان يولج او نحو ذلك فانهم يقولون هذا جماع دون
الفرج ما دام انه لم يحصل منه ايلاج في الفرج فانه لم يحصل منه اه ما يترتب على الجماع من وجوب من وجوب اه سفارة لكن آآ هنا يحكم بفساد صومه ولزوم القضاء فان كان آآ فأوى عليه بذلك الاثم
تفريط وهتك حرمتي رمضان. قالوا او كانت المرأة معذورة. اولا اه اذا قيل بوجوب الكفارة والقضاء على الرجل فالمرأة كالرجل سواء. لان الاصل في الاحكام الشرعية ان ما ثبت في حكم في حق الرجل
دخلت المرأة تغليبا. فالمرأة والرجل في ذلك سواء نعم وان قال قائل بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن حال المرأة ولم يوجب عليها شيئا فيقال بانها دخلت في في هذا تغليبا فانما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة وهذه المرأة اما ان تكون معذورة واما
واما انه اه يعني كان الحكم مسكوتا عنه. وليس فيه ما يدل على عدم دخولها في حكم في حكم كفارة نعم لكنه هنا آآ ذكر المؤلف او صار المؤلف هنا الى الفرق بين الرجل والمرأة
فجعل المرأة انما يجب عليها القضاء والكفارة اذا كانت عامدة قاصدة. اما الناس هنا فانه جعلها في حكم في حكم المعدورة. فعبر بالمعذورة ليدخل في ذلك كل انواع العذر. سواء كانت
او كانت جاهلة او كانت او كانت ناسية او كانت ناسية اه والحقيقة اه ما علة هذا ما علة هذا يعني آآ هي لا شك انه فيه نوع تفريق بين متماثلين لكن يمكن ان يقال بانه
بجانب الاكراه يتصور ذلك في حق المرأة دون الرجل وهذا يعني محل اعتراض لانهم يقولون الرجل لا يمكن ان يجامع الا بانتشار ذكره. والانتشار لا يكون الا برغبة ولا يستطيع
احد ان يكرهه على هذا لكن نقول بان هذا ليس بصحيح فانه اذا اكره وجعلت المرأة بازالة ونحو هذا فانه ربما تحرك بغير ارادته وانفلتتها شهوته فبناء على ذلك لا يكون هذا صحيح
ولذلك الفرق هنا بين الرجل بين المرأة والرجل في اه النظر واما ان يقولوا بان الحكم في ذلك واحد واما واما اه يعني ان يقال بان الرجل كذلك معذور لدلالة الادلة في حال النسيان الاكراه ونحو ذلك وهذا هو
والظاهر والله تعالى اعلم. وان كان اختيار المؤلف او ما جرى عليه صاحب الكتاب اه هو التفريق بينهما. والجهل يكون الحكم فيه كما قلنا في سابقه. نعم قال او جامع من كان نوى الصوم في سفره افطر ولا كفارة. يعني لو ان شخصا سافر وهو صائم قاصد صيام شهر يوم
من ايام رمضان ثم بعد ذلك عرضت له زوجته او تزينت له فجامعها فانه آآ يكون قد افطر وكما ان المسافر في نهار رمضان له الفطر بانواع من اكل وشرب فانه لا يختلف ان يكون ذلك بجماع
او غيره والمؤلف رحمه الله تعالى نص على هذه المسألة آآ يعني اشارة الى قول بعض الفقهاء بانه اذا افطر بالجماع فان عليه في ذلك آآ الكفارة فاراد ان ينبه بان هذا ليس له وجه وانه معذور بترك الصيام فكان له الفطر بالجماع
معي كما له الفطر بالشغب والطعام. نعم  الخطوة الاولى نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه ان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية
وفي الاولى اثنتان اه يعني هو ذكر في هذا مسألتين. الاولى اذا جمع في يومين فيقولون بانه اذا جمع في يومين فعليه فعليه كفارتان لكل يوم كفارة وذلك ان هذا يوم مستقل وعبادة منفصلة فتعلق حكم الافساد
اه حكم خاص فكان عليها في هذه الحال فكان عليهما في هذه الحال كفارة عن كل عنك كل يوم فكان عليهما كفارة عن كل يوم. ولانه في كل يوم انتهاك لحرمة هذا الشهر. وانتهاك حرمة الشهر
وجبة للكفارة فبناء على ذلك تعلق به آآ بهذا كفارتان اما اذا كرره في يوم فيقولون بانه اذا لم يكفر فانه عليه كفارة واحدة كما لو جمع مرة وثانية. فان عليه كفارة
واحدة مثل الذي حلف ان لا يأكل طعاما فاكل مرة وثانية وثالثة فانه كما انه يحنث بذلك ويكون عليه كفارة يمين فكذلك يعتبرون هذا آآ ايضا عليه كفارة واحدة. اما اذا كفر
كما لو كان تكفيره بالعتق نعم ثم جامع في نفس اليوم فنقول في هذه الحال ايش؟ عليه كفارة دانية عليه كفارة ثانية وهذا الذي اشار في المسألة بعدها وهي التي اشار المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة
بعدها وذلك لانهم يقولون بانه صدق عليه ايش؟ انتهاك الحرمة وهو مأمور بالامساك فلا ما لم يفعل تعلق به الحكم. وهو من جهة التعليل لا اشكال فيه وذلك لان علقنا علقنا بالكفارة بانها انتهاك لحرمة الصيام لمن لزمه الصيام
اليس كذلك؟ انتهاك لحرمة شهر رمضان لمن تعلق به اه وجوب صيامه. فبناء على هذا يكون عليه لكن اه جمهور اهل العلم خلافا للحنابلة قالوا بانه لا يختلف الحال. بين ان يكفر او لا يكفر
في انه لا يلزمه في اليوم الواحد اكثر اكثر من كفارة. لانه انتهاك حرمة يوم وانتهاك حرمة اليوم تلزمه او يلزمه فيها كفارة واحدة. وهذا يعني آآ قول له آآ قوة ووجاهة
من حيث اه التعليل نعم هذا هو هي المسألة التي ذكرناها؟ نعم. وكذلك من يقول المؤلف وكذا من لزمه الامساك اذا جامع. من الذي يلزمه الامساك؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
كما مضى مجموعة ممن يلزمهم الامساك. من اصبح مفطرا في ليلة الثلاثين ظنا انه من شعبان فتبين انه من رمضان اذا بلغ الصغير او اسلم الكافر او عقل المجنون فانه في هذه الاحوال كلها يلزمه
الامساك ومثل ذلك قالوا اذا طهرت الحائط وقدم المسافر على ما مر معنا من التفريق بين هذه المسائل فقالوا بانه اذا لزمه الامساك ثم جامع فحصل منه الانتهاك لحرمة ما وجب عليه الامساك فيه. فبناء على ذلك
به حكم حكم التكفير. نعم. واه المسألة يعني اه في لها اعتبار ونظر. نعم يعني لو اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى من اه اجتمع من اصبح صائما وهو قد اكتملت شروط الصيام في حقه نعم على ما مر
من كونه مسلما مكلفا قادرا على الصيام غير حائض ولا نفساء. نعم. فحصل منه ذلك. فانه يتعلق به حكم حكم الكفارة حتى ولو تجدد له في اثناء اليوم بعد ذلك عذر. من
نون او مرض او سفر لماذا؟ لان العبرة عند حصول الفعل ووقت حصوله بالفعل ايش؟ ما هو يتوجه اليه التكليف ويتعلق به الامر فكان بذلك يلزمه حكم الكفارة في هذه المسائل. نعم. او في هذه المسألة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
