السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يعاقبنا الخير في الدين والدنيا
الصلاح في الحال والمآل واستقامة الامر وهناء العيش صلاح الزوج والذرية ان ربنا جواد كريم كنا ايها المشايخ في الدرس الماضي اتينا على جملة لا بأس بها مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الاطعمة
فما ذكره من المحرمات من المطعومات ثم ايضا ما اعقب ذلك من الفصل المتعلق بما يحل اكله وتعاطيه الى ان انتهى الكلام في احوال الاضطهاد واباحة ما حرم الله جل وعلا من الطعام والشراب. نعم
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم انا نعوذ قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم. كنا في الدرس الماضي اتينا على مسألة الاضطرار في اكل الميتة
وقلنا من ان الميتة وغيرها سواء من المحرمات في تعلق الحكم بما يحرم آآ واباحته عند الاضطرار. واباحته عند الاضطرار. وذكرنا ان متعلق هذا الحكم آآ يأتي على ما يكون في السفر والبرية والصحراء كما انه متعلق بالحضرة. اليس كذلك
ذكرنا ايضا ان المشهور من اقوال اهل العلم ان تعلق الحكم انما هو آآ سفر في السفر المباح او سفر فيخرج من ذلك سفر المعصية كما هو قول جماعة من السلف كابن المسيب ومجاهد وغيرهم من ائمة اهل العلم وهو
المعتمد عند من المذهب عند الحنابلة وقول جماهير العلماء. وان اه اشرنا الى كلام شيخ الاسلام في وهو ايضا طارد لاصله. باعتبار ان السفر وما يتعلق به عزيمة وليست آآ رخصة. نعم. في القصر ونحو ذلك فجعل هذا تبعا لها. آآ جعل الاية
وصفا للاعتداء في اغاثة المحرم من الطعام كما ذكرنا. ثم ايضا ان المؤلف رحمه الله تعالى من من المسائل التي ذكروها هنا انه لا يلزمه آآ او هل يلزمه السؤال او لا؟ وذكرنا ان
الحنابلة هذي يمكن ما لك يعني ان الحنابلة قالوا يجب عليه السؤال اولا. يعني ان يسأل لعله ان يعطى شيئا قبل ان يتعاطى الميتة وان خالف في ذلك ايضا ابن تيمية وقال من انه لا يلزمه. فاذا تحقق في حقه الاضطرار فلا يلزمه ان
مسألة غيره كما اظن انا ذكرنا مسألة ان قول المؤلف حل له بمعنى نفي الحرمة ليس فيه ما يدل على عدم الوجوب بل المشهور من المذهب وجوب ذلك. ايضا اه من المسائل المتعلقة
المتعلقة بهذا ان اه من اه اه اضطر الى ذلك فلم يجد الا ما ما شيئا من اه مما عند غيره فانه يجب على غيره ان يدفع اليه. الا ان يكون ذلك المالك مضطرا. كأن تكون حال
ساعة فانه وان كان هذا مضطر فان ذلك مضطر ويزيد عليه من انه مالك فيكون مقدما على غيره واولى بالانتفاع بما تحت يده من الملك. نعم. آآ على كل حال
يعني تم مسائل اخرى ذكرها بعض الفقهاء ونقلها ايضا شارح الزاد لكن يمكن ان نكتفي بهذا القدر الذي ذكرناه ها نعم آآ لكن لو لم يجد الا ادميا هل يجوز له ان يأكله
اما ان كان الادمي معصوما حيا فلا اشكال في ان ذلك لا يجوز لانه لا يحصل له اصلاح نفسه الا باتلاف غيره وليس اصلاح نفسه وابقاؤها باولى من ابقاء نفس الغير. فبناء على ذلك لم يجوز له. وهذه النفس معصومة
بان يكون مسلما او ذميا او معاهدا. لكن لو انه وجد من يباح دمه كالحرب والمرتاد والزاني المحصن فذكر بعضهم انه لو اه قتله اكل لحمه كان ذلك اه جائزا كان ذلك جائزا. لكن لو كان ميتا معصوما
في المشهور من المذهب حله وان كان بعضهم يقول ان كسر ميت آآ كسر آآ عظم ميتا ككسره حيا يعني في بقاء لكن نقول ان بقاء الحكومة هنا اخف فلما اضطر اليها كان ذلك مبيحا لما يتعلق بها. ثم قال ومن ابتغى
الى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع بغد او استسقاء او استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. واصل ذلك ان اولا آآ استبقاء نفس المعصومة واجب كفائي. فمن قدر
كان يستبقي نفسا معصومة وجب عليه ان يفعل ذلك. اليس كذلك؟ ولهذا ابيح الفطر في نهار رمضان انقاذ النفس المعصومة. ولاجل ذلك تقطع الصلاة وغير ذلك من الاحكام. فدل هذا عائدا على انه
لو احتاجت نفس معصومة او اضطر الى نفع مال غيره وجب. على الغير ان يبذله له. واصل ذلك ايضا من جهة السنة قول الله جل وعلا ويمنعون الماعون. فذكر ان من
صفات الذم انهم يمنعون اعارة الماعون لمن احتاج اليه. وهم مستغنون عنه. ولذلك نقل او جاء عن ابن عباس وابن عمر ان ان انه يجب البذل في مثل هذا انه يجب البذل لمجيء هذه الاية فبناء على ذلك مع بقاء
كما لو احتاج الى آآ قباء نعم آآ او آآ قميص او غير ذلك من الاشياء او حطب يستدفئ به نعم او استسقاء ماء يعني طلب السقيا في ماء ونحي وايه
وجب بذله مجانا وجب بذله له مجانا. اما الاول فهو يعني مع بقاء الاعياد الان فان ذلك لانه من العارية. والعارية يجب بذلها اذا استغنى الانسان عنها واحتاج اليها غيره. فكيف اذا كان مضطرا
الى ذلك لا يستبقي نفسه الا بها. واما الثاني فهو استسقاء نحو الماء. لان الماء مما يشترك الناس فيه فيتعين بذله مجانا. ولذا يقولون فيما سوى ذلك يعني في المسألة الاولى لو تلغى الى طعام وكان عند
لغيره طعاما. نعم. فبذله له بثمن صح ذلك. فان كان قادرا على الثمن اعطاه اياه وان كان معسرا فانه آآ فنظرة الى ميسرة لكن يتعلق به حكم ذلك المال لصاحبه ان لم يبذله مجانا
كان آآ يعني تبرعا. فدل اذا على انه ليس بلازم ان يبذله له مجانا بالنسبة للاكل وما في معناه. لكن بالنسبة للماء نفى الحكم من جهة اه ان اصل الماء يشترك الناس فيه
نعم قال رحمه الله تعالى وامر بثمن بستان في شجر او تسامح او تساقط عنه ولا حياة او متساقط عندنا احسن نعم. فله الاكل منكم مجانا مريحا. نعم. من مر بثمر بستان في
في شجرة او متساقط عنه او تساقط عنه كلاهما صحيح ولا حائط عليه ولا حاضر فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا كانت هذه هي الحال نعم ولم يوجد حائط
ولم يوجد ناظر فهذا دليل على ان صاحبه قد اباحه او ان نفسه ليست بشحيحة في منع طالبه او طاعمه. واصل ذلك حديث عمرو بن شعيب لما سئل عن الثمر فقال من اتى حائطا؟ نعم اه في
من اتى من آآ اتى حائطا فاكل منه في حاجة آآ ولم يحمل منه فلا شيء عليه. ومن اخذ منه شيء فعليه فعليه مثليه لفظ الحديث  ذهب يمكن عندك في الحاشية
من اصاب من ثمر غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. يعني غير متخذ خبنة يعني يحمل معه اه من ذي حاجة في لفظ الحديث من ذي حاجة. فدل اذا على انه يعني اه يجوز في مثل تلك الحال
والمشهور من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ان ذلك مقيد بان لا يوجد حائط ولا ناظر لانه اذا وجد حائط او ناظر فكأنه اراد منع الناس منه فلم يأتي في ذلك قرينة تدل على الاباحة طيب النفس بالبذل. فبناء عليه كان قيد
تنفيها نعم فله الاكل منه مجانا من غير حمل. وتقييد ذلك بعدم الحبل لما جاء في الحديث غير متخذ خبنة وهل يقيد هذا من ان الصاحب محتاج الى ذلك من ان الاخذ
الى ذلك او غير محتاج. ففي شرح الزاد وهو مشهور المذهب انه قال ولو غير محتاج ولو غير محتاج لظاهر لظاهر الحديث لظاهر الحديث نعم وهذا آآ اصله ايضا جاء عن الصحابة جاء عن انس
جاء عن عمر وجاء عن غيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبدالرحمن بن سمرة وجمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبناء على ذلك نقول انه لا شك انه ان كان في حال سفر يعني الذي اه اخذ
فمن هذا الطعام او نحوه في حال سفر فهو يعني ااكد لان اكثر الاثار جاءت في نحو ذلك او كانت معه حاجة يعني حتى ولو من غير الطغاة. نعم. من اصاب منها من ذي حاجة غير متخذ خبنة
قد يقال ان في حال الحاجة يتأكد ذلك على ما جاء في الحديث. فان لم تكن حاجة او او لا سفر فايضا آآ ظاهر النص وفعل آآ او ما جاء عن بعض الصحابة وقرينة آآ الاباحة بمنع
عدم جعل حائط او ناظر دليل على ذلك لاجل هذا قال الحنابلة بالحل في مثل ذلك. وان خالفوا وفي هذا اكثر اهل العلم. فاكثر اهل العلم وجمهور الفقهاء يقولون من انه لا يصح الا ان يكون مضطرا
يخصون ذلك بحال الاضطرار. لكن كما قلنا مجيء هذا عن الصحابة اه مكون لظاهر الحديث لظاهر الحديث لهذا جاء في بعضها اذا اتى احدكم على بستان نعم صاحبه ثلاثا فان اجابه والا اخذ
فكل هذه تدل على ما على نحو ما ذكرناه. فلاجل ذلك نقول يعني الاباحة لا اشكال في هؤلاء ظاهرة لكنها تظهر او تتجلى فيما اذا كان في سفر او مع ذي حاجة لموافقتها النص او الاثر
نعم اه قبل هذا هل هذا مختص بالثمر؟ او يلحق بالثمر طبعا لما يكون من الشجر. فهل يلحق بذلك زرع كنحو برغ او نحوه ظاهر ايضا طريقة الحنابلة على انه ملحق به. لانه وان كان الاكثر
في البعد انه يجعل خبزا او ثريدا او نحو ذلك لكنه ايضا يطعم كالثمر غضبا فبناء على ذلك يمكن ان يقال انه مثله او مقيس عليه العلة في ذلك واحدة
ومثل هذا ايضا قالوا في شرب لبن الماشية. اذا لم يكن تكن محوطة او في حظيرة ولم يكن معها غاع فهذا اه قد يفهم منه اباحتها اه ايضا جاء اه اه فيه اثر اذا جاء
رجل الى صاحب ماشية فلينادي بصاحبها ثلاثا فان اجابه والا احتلب. فاخذوا من هذا ان الحليب آآ بنحو الثمر وجاء في الاثار الخاص وان تكلم في اسانيده او لم يعني يصح مرفوعا من كل وجه الا انه ايش؟ آآ
مؤيد بما جاء في الثمن. لاجل ذلك الحق هذه المسائل بما ذكره المؤلف هنا. نعم  وتجب ضيافة المسلم  هذاك التكملة مسائل الباب في الاطعام. فكأن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر انه لا يجوز للمسلم
يعني كما ان هذه اطعمة محرمة فانه قد آآ او يحرم عليه تعاطي اطعمة ليست ملكا كلا او ملكا لغيره. نعم فذكر مسألة الاضطرار وانه حال يجوز له ان آآ يأخذ منك
اذا لم يكن تم بد من ذلك. اليس كذلك؟ ثم ذكر ايضا حال الضيف. وهو الذي آآ فارق آآ بلده مسافرا. فيحتاج الى الاضافة والى الاكرام. فلا ينفك كثير من هؤلاء عن ان يحتاج الى طعام غيره. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه تجب اضافة
مسلم المجتاز به المجتاز به في القرى. اصل ذلك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائز قالوا وما جائزته؟ قال يوم وليلة فدل هذا على ان اليوم والليلة لازمة
واضافة المسلم ليلة اه يوم وليلة حق واجب ايضا جاء في لفظ اخر فمن هذا اخذ الحنابلة لزومها ووجوبها آآ هنا خصه بالمجتاز. لانه هو الذي يحتاج الى ذلك. فدل على انه اذا لم يكن محتاجا آآ مجتازا كما لو كان ليس
من اهل مسافرا وانما من اهل البلد ونحوهم فانه لا يتعلق به هذا الحكم لعدم حاجة. وقوله في اخراج المدن والانصار الكبيرة. لانها لا يتأتى في القرى طعام يباع في كل حال. او ما تحصل به ما يحصل به الاغناء. فلاجل هذا قالوا من انه
آآ ويتعلق الحكم بذلك. يتعلق الحكم بذلك. فيفهم من هذا انه لو نزل مدينة او مكانا يوجد فيه ما يمكن ان يقتري به من محل اضافة او بيع وشراء ونحوه فانه لا يتعلق به هذا الحكم. آآ هل يتعلق بهذا الحكم
آآ السكن هم قالوا ان السكنى في الغالب انه لا يحتاج اليها لانه ينزل في نحو مسجد نحوه. لكن قالوا لو لم يوجد مسجد او خان يعني اسكنوا فيها اللي هي الفندق نعم او لا يوجد فيها رباط. والرباط ما هو
مر بنا وشرنا لكم ها لا اظنها مرت بنا في غير كتاب الجهاد. الرباط اللي في الجهاد يختلف. في الوقف مر بنا في الوقف الاربطة التي تجعل للمجتازين يسكنون فيها توقف عليهم كما يوجد في مكة في اربطة للعمانيين اربطة لمثلا الحنابلة اربطة
من جاء من اه من هذا وصفه فانه يسكن في هذه الدور واضح؟ فاذا كان في رباط فيستغني. فيقولون انه لو لم يوجد فانه يحتاج الى ذلك فيلحق به الحكم. ما زاد عن يوم وليلة
ايام بلياليها فهو صدقة. فان اضافه ثلاثة ايام بلياليها فانا فهو صدقة ولا يحل لامرئ ان ينزل بصاحبه حتى يؤثمه. يعني يزيد على ذلك ابن او عند من لا يجد شيئا فيحمله على اه على اه الاثم اه كما جاء به الحديث. فاذا
يتعلق بهذا حكم اضافة المسلم. حكم اضافة المسلم. واضح يا اخوان؟ نعم اما غير المسلم فلا فلا تجب اضافته فلا تجب اضافته لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى ايضا يذكرون انه اذا منعه الاظافة
فيقولون من ان له ان يطلب حقه عند القاضي والحاكم آآ لكن هل له ان يأخذه بغير اذنهم يعني اذا قدر على شيء يأخذه جاء في فيما يدل انك تبعثنا بعوثا وانا ننزل بقوم فلا يؤدوا لنا حقنا. قالوا اذا نزلت
بهم فاعطوه فاعطوكم حقكم فخذوه. فان لم يعطوكم حقكم فخذوه. اه او يعني اه فدل ذلك على انه قد يفهم منه او آآ بعضهم قال من انه حتى ولو لم يأذنوا فانه يؤخذ بذلك
نعم نعم يعني هذه اشهر ما يمكن ان يقال في مثل هذا قال رحمه الله كانوا يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الذكاة آآ الذكاة من قول القائل دك يذكي
تذكية المصدر التذكية والذكاة اسم مصدر. واصلها يكونون هي تمام الشيء. ومنه سمي السن ذكاة لانه آآ يحصل به تمامه. وسميت آآ وسمي الذبح والنحو ذكاة. لانه يحصل به تمام ذبيحة وازهاق نفسها فتصل الى نهايتها وتمامها. فبناء على ذلك الذكاء
هي اه في ذبح او نحري مقدور عليه من حيوان بر آآ مقدور عليه من حيوان بر معي الا الجراد الا الجراد آآ نقول ذبح او نحر مقدور عليه من حيوان بر. نعم. آآ الا
او عقر او عقر ما تعذر يعني يخرج بهذا اذا قلنا ذبح او نحر الذبح معلوم والنحر معلوم وقد تقدم ذلك بنا في باب في باب الاضحية الهدي والاضاحي. نعمها نعيده ان شاء الله بعد قليل. اه مقدور عليه
غير المقدور عليه فانه ذكره في او قال عقله غير مقدور عليه او ما تعذر لانه اذا آآ لم يستطع ذبح آآ الحيوان البري فانه يأخذ حكم الصيد وسيأتي. نعم حيوان بري فيخرج ماء
ما يكون من حيوان البحر فانه يحل بدون تذكية على ما سيأتي هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم الا الجراد من الحيوان البري فانه حلت ميتته كما في الحديث. كما في الحديث احلت لنا
تاني ودمان اما الميتتان الجراد والسمك واما الدمان فالكبد والطحال فاذا هذا ما يتعلق بالذكاة. والاصل يعني فيها آآ الكتاب والسنة والاجماع. وسيذكر ذلك في قوله لا يباح. نعم قال رحمه الله ان الجراد والسمع وكل ما لا يعيش الا في النار
نعم لا يباح شيء من الحيوانات بغير ذكاة. بعض النسخ لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة على كل حال يعني آآ المقدور عليه تتمة للمراد. واذا قلنا البر تتمة له او بيان وتوضيح. آآ على كل
قوله لا يباح شيء من الحيوانات بغير زكاة هذا هو الاصل اذا كان مقدورا عليه بريا ولم يكن آآ آآ او قد شرد نعم ولم يكن من الجراد فانه لا يباح الا بالتذكية
لان الله جل وعلا قال حرمت عليكم الميتة الى ان قال الا ما ذكيتم تدلى على ان ما لم يذكى فالاصل عدم حله وانه من الميتة فهي تكون الميتة هو كل ما مات حتف انفه او مات بغير سبب صحيح او من غير قصد
يعني لو اه اه امرغ السكين نعم فاصابت ذبيحة لم يقصد ذبحها فتكون ميتة لانه لم يقصدها وكذلك لو ماتت بغير سبب احطف انفها. نعم في هذه الاحوال نقول انه لابد
من الذكاة والا كان ميتة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما انهغ الدم وذكر اسم الله عليه فكل فدل اذا على ان الذكاة التي يحصل بها انهار الدم واجبة. وهذا محل اجماع واتفاق بين اهل العلم. فلا يباح شيء من الحيوان بغير
في ذكاة على ما ذكرنا. قال الا الجراد فاستثناء الجراد من ذلك ايش؟ ظاهر اصله ما جاء به النص والدليل المتقدم معنا احلت لنا ميتتان الجراد والسمك. وهنا آآ ظاهر النص الاطلاق فلا يتعلق ذلك بحال معينة. يعني ان يكبس او ان يغرق او
وان يمسك او ان يحبس بل سواء كان موته بفعل ادمي بان حبسه حتى مات او وجد ميتا او افي كل الاحوال يكون حلالا لاطلاق الحديث في الدلال على في الدلالة على حله
نعم قول المؤلف واضح؟ يعني للاشارة الى ان بعضهم يقيد يقول ان آآ بعضهم يقول لابد ان يكبس يعني حتى يموت انا لا يتصور يعني ان يذبح وليست له نفس زائلة. بعضهم يقول يغرغر او نحو ذلك. قال والسمك
فالسمك حل بالاتفاق والاجماع. لدخوله في عموم حديث ابي هريرة هو الحل ميتته. وايضا احلت لنا ميتتان فالسمك ظاهر دخوله في هذا فبناء على ذلك لو اه ان شخصا اه وجد
سمكة اخذها فطبخها فاكلها صح ذلك وهنا السمك الذي يدخل في الحكم هنا سواء كان قد مات بسبب كما لو امسكه شخص فاخرجه من البحر نعم او كان ذلك بغير سبب
كما لو القاه البحر فوجدناه على اه يعني اه في اه ساحله او كان مما طفا على البحر. لان كل ذلك داخل وان توقف بعضهم في الطاف يقول في الغالب انه يعني ما القاه البحر لا اشكال فيه لكن اذا طفا فانه آآ قد يظهر
يعني نتنوها او نحو ذلك فهذا فان لا يطفو حتى يمتن. لا نقول ان هذا لا ليس بصحيح. بل ما دام ان ميتة السمك تحل. وقد جاء الحديث باطلاق حلها واباحتها فتكون مباحة في اي حال من الاحوال المتقدمة
واضح؟ اه يعني يتكلم بعض الفقهاء على هل تؤكل السمكة حية؟ او تجعل على النار حية يحرمون ان تؤكل حية وايضا ان تجعل على النار حية لا لاجل ان الموت آآ شرط
لكن لانها ستموت بالتحريق بالنار وهذا فيه تعذيب لها. قوله وكل ما لا يعيش الا في الماء يعني ان ما يعيش في الماء فيأخذ حكم السمك احلت لنا آآ هو الطهو ماؤه الحل ميتته
الحل ميتته. لكن هل يلحق بذلك؟ ما يكون من حيوان البحر الذي يفد على اه على البر احيانا فقوله كل ما لا يعيش الا في الماء هو اشارة استثناء. انه ما يكون من حيوان البر البحر
الذي قمنا باباحته نعم لكن يخرج في بعض الاحوال الا البرية فلابد من ذبحه. اليس كذلك؟ لما قال توكلنا ما لا يعيش الا في الماء اشارة الى انه ما يعيش في البحر ويعيش في البر وهو من حيوان
البر الذي نبيحه نعم لكنه يمكن ان يخرج الى البرية فنقول في آآ تتعلق يتعلق به حكم الذكاة. مثل ما مثل الحنابلة بكلب البحر مثل الحنابلة بسلحفاة البحر غير السلحفاة البرية مثلوا
السرطان والتمثيل بالسرطان اه يعني هو جار عندهم وان استشكلوا من ان يعني قد يكون دون ذلك لانه لا نفس له سائلة ويعني لا لا يمكن اه او اه تصور التزكية فيه اه ليس
ظاهرة. نعم. عند ذلك نقول ان هذه وان كانت من حيوانات البحر التي يحل اكلها الا انه لم ما امكن التزكيتها زكيت ولاجل ذلك لما قلنا وهذا يحتاج الى التنبيه عليه لما قلنا في اول التعريف مقدور عليه فانه يدل على
على ان الصيد اذا قدر عليه لابد من تذكيته لابد من تذكيته. نعم. فبناء على هذا يقولون ان ما لا يعيش الا اه اه ما يعيش في البرية من حيوان البحر الذي يكون مباحا اذا امكنت تذكيته وجبت على المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى نعم
واشهد بالزكاة اربعة شهور بان يكون عاقلا مسلما او كتابيا او مراهقا او مراهق او اعمال اذا هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في شروط الذكاة فهي اربعة اولها اهلية المذكي بان يكون مسلما
او كتابيا. طبعا اخر المسلم او الكتابي باعتبار انها يحتاج فيها الى شيء من التفصيل. فقوله عاقلا يخرج غير العاقل لماذا لان الذبح لابد فيه من القصد. والقصد لا يتصوب من غير العاقل. كالصغير الذي لا يعقل او كالمجنون
الذي لا يعي فبناء على ذلك نقول لا بد ان يكون عاقلا لان آآ الذبح فيه قصد ولا تصور حصول القصد منهما. يعني من الصغير غير المميز والمجنون. قوله مسلما
نعم آآ او كتابيا اما اعتبار الاسلام فهذا ظاهر. نعم. آآ وقوله او كتابيا يعني ان اه ذبيحة الكتابي حلال وذلك لان الله جل وعلا قال وطعامهم حل لكم فان اهل العلم نعم
آآ قالوا من ان المقصود بهذه الاية ذبائحهم. ان المقصود بهذه الاية ذبائحهم فبناء على ذلك اذا كان كتابيا فانه تحل ذبيحته فانه تحل ذبيحته. ولا يختلف حكم بين ان يكون كتابيا على الدين الاصلي عندهم او على ما ال اليه من التبديل
والتحريف وحصول اه اه الضلالات في دينهم فاصل دين مثلا ينفي التثريث. فسواء كان ممن يثبت التثليث او يثبت آآ او لا يثبته اه ما دام انه كتابي بان يكون يهوديا او نصرانيا او من نصارى بني تغلب على الصحيح من المذهب عند الحنابلة
فانه اه اه تصح ذبيحته. فانها تصح ذبيحته. اه قيده بعض الحنابلة بان يكون ابواه كتابيان ان يكون ابواه كتابيان. فلو كان من ابوين غير كتابيين فلا تحل ذبيحته. ومثل ذلك لو كان احدهما غير كتابي
اه كأنه تغريبا لجانب الحظر. وكذا اعتبره الشافعية وجمع من اه الفقهاء يقولون وهذا قد تقدم بنا في مناكحة اهل الكتاب في حل الكتابية وهي من تكون كتابية من ابوين كتابيين فلا
يحلونها الا ان تكون اه الا ان تكون كذلك. فحلوا المناكحة والذبائح انما هو متعلق بماذا  من يكون ابواه كتابيان وان خالف في ذلك من الحنابلة ابن تيمية رحمه الله تعالى فما
ادام انه كتابي سواء كان من ابوين كتابيين او من اب كتابي او كان هو كتابي نعم آآ على آآ آآ لم كن على دين ابويك هو يصدق عليه الوصف فيكون حلا آآ تكون ذبيحته حلا آآ حلا للمسلم
نعم. قال ولو مراهقا يعني حتى ولو كان الكتابي مراهقا. والمراهق قلنا من انه هو الصبي الذي قارب البلوغ ولما يبلغ هو الذي قارب البلوغ ولما يبلغ. نعم. قال او امرأة كذلك
ذبيحة المرأة حلال. لقصة تلك الجارية التي آآ نعم سقطت آآ شاة له قال ان جارية لنا سقطت شاة فكادت ان اه تموت فاخذت حجرا فذبحت فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها فدل ذلك على ان ما ما كان من ذبح المرأة والجارية ونحوها
ان ذلك حلال او اقلف. الاقلف المقصود به هو نعم غير المختون غير المختون. فيقول المؤلف انها تصح ذبيحته. يعني كأنه يشير الى ان بعضهم يقول انها لا تصح باعتبار انه آآ لم آآ
طهارة فلا تصح منه الصلاة ولا تصح منه ولا يصح منه الحج ولا تصح منه آآ فعل آآ العبادات. فيقول مؤلفها رحمه الله من ان الاخلف مسلم والمسلم تحل ذبيحته فحل الذبيحة الاقلف. نعم. قال او اعمى
كذلك الاعمى لانه يتصور منه القصد ويمكن ان يحصل منه الذبح فتصح منه الذبيحة ثم يقول المؤلف رحمه الله ولا تباح زكاة سكران لان السكران ولا شك انه لا يتأتى منه قصد ولا تظهر منه ارادة لعدم تمييزه فبناء على ذلك لم تصح ذبيحته
المجنون لما ذكرنا والوثني والمجوسي لان الله جل وعلا قال وطعامهم حل لكم. قال اهل العلم فمفهوم ذلك ان غير اهل الكتاب لا تحل ذبائحهم اه فيدخل في ذلك المجوس. ومن سواهم فاذا لم تحل اه ذبيحة المجوسي مع ان له شبهة
كتاب فمن باب اولى الا تحل ذبائح من كان دونهم كالوثنيين والبوذيين والهندوس ومن وسائر الديانات آآ الضالة واضح؟ ومثل ذلك ايضا المرتد لان المرتد آآ قد آآ خرج من دين الاسلام فلم
يصح حتى ولو خرج الى اليهودية والنصرانية لانا نقول من ان المرتد لا يقبل منه لا يقبل منه الا التوبة والعودة الى الاسلام او او يقتل. فبناء على ذلك حتى ولو آآ انتقل الى ان يكون يهوديا او نصرانيا
فان ذلك لا يقبل منه فلما لم يكن مقبولا منه فانه لا يعتبر آآ فلا تعتبر ذبيحته ذبيحة كتابي. نعم ايش لا لم نكن نقل في الاعمى قلنا الاعمال تصح ذبيحته
قلنا الذي لا تصح ذبيحته السكران. اما الاعمى فتصح فكأنهم يعني يقولون انها لا اه يعني اه اه او كأنه يشير الى قول من يخالف في ذلك اما لانه لا آآ يتوجه قصده الى هذه الذبيحة لكونه لا يراها
لكن يقول انه يمكن ان آآ يتحصل منه القصد وذلك بان يكون قد امسكها او صارت بين يديه او امسكت فينعقد في قلبه انه سيذبح هذه الممسوكة. واضح؟ فبناء عليه اه يتسوغ منه الذبح ويؤتى كما يتصور
منه القصد فيكون ذلك صحيحا. نعم. قال رحمه الله الثاني الاية التكاتف لكل المحدثين ولو المنصور نعم قال الالة يعني لابد ان اه ان يكون الذبح بالة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر
فهو يشير بذلك الى ما الى كل الة يحصل بها نعم اراقة الدم خروجه. فبناء على ذلك قال المؤلف الالة. فتباح الذكاة بكل محدد يعني لابد ان تكون الة ولابد ان يكون ان تكون بكل محدد فدليل على انه لو كانت
سقطت عليه بثقلها لا بحدها فانها لا تباح ولا تحل لانها تكون كالمتغدية التي آآ ماتت بتغديها من عال ونزولها من شاهق. فلذلك لابد ان يكون بمحدد بحدها ان تكون بمحدد وماتت بذلك الحد. فلو انها هذه الالة محددة لكن لم تمت بحد
فانها لا تصح الذبيحة في مثل تلك الحال. فلابد ان تكون بالة محددة وآآ ان يكون بحدها وهنا لما قال الالة واطلق دل على انه لا تختص بالة من الالات
تأي الة محددة يمكن حصول اه اراقة الدم وازالته فانه يحصل المقصود اولا لظهور دلالة الحديث ما انهق الدم وهادو كيغاسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. قولهما انهر دلالة على العموم. اليس كذلك
ثم لما قال غير السن والظفر فان ظاهر ذلك ان ما سوى السن والظفر باق على العموم فداخل فيه يدل ذلك على ان كل ما ليس كذلك فانه آآ كل ما دون السن والظهر فالظفر فانه يصح آآ التزكية
وبه قوله ولو كان مغصوبا آآ تعرفون ان قاعدة الحنابلة رحمهم الله تعالى  ان ما يكون من مغصوب  وجوده كعدمه. ولا يحصل به اه ولا ولا يحصل به المقصود. فبناء على ذلك كما تقدم معنا مثلا
من توضأ بماء مغصوب لم تحصل له الطهارة. ومن آآ غصب سترة فصلى بها لم لم يحقق شرط السترة فلم تصح منه الصلاة. وطردوا ذلك. فلما قال هنا ولو كان مغصوبا؟ فمقتضى
ذلك او مقتضى اصلهم ان يكون الذبح بالمغصوب وجوده كعين فهي تصير كأنها ليست بمغصوبة. اه كأنها ليست بمذكاة. واضح؟ اه مع ذلك هنا قالوا ولو كان مغصوبا. طاهر هذا ظاهر هذا انهم يجعلون الالة
بمثابة الانية. وان التزكية تحصل بالقصد مع انهار الدم ان التذكية ترى هذه مسألة دقيقة ان التذكية تحصل بماذا  بالقصد مع انهار الدم. فتكون الالة بمثابة الانية. وتقدم انها لو كانت الانية مغصوبة
اه والماء ليس بمغصوب ان اه الطهارة تصح. اليس كذلك؟ فكأنهم جعلوا الالة هنا التي يذبح بها بمثابة الانية التي آآ يتوضأ فيها او منها. فكأنهم قالوا ان الغصب في الالة لا يؤثر في حقيقة الامر باعتبار انه خارج عنه. لان التذكية هي حقيقة
في القصد واراقة الدم. ان حقيقتها في القصد واراقة الدم. وهذا اه الحقيقة انه محتمل وان كان هذا الاحتمال فيه شيء من النظر وفيه شيء من الاشكال. ولذلك لو اوغد موغد
على الحنابلة في هذه المسألة فقال من انكم لم تطردوا المسألة لكان له وجه وجيه باعتبار ان الالة يعني معتبرة في في الذبح ما انهغ الدم. فلا يتصور ذبح وانهار الا بالالة. او ما
مقامها في مثل الصيد ونحوه. فبناء على ذلك يعني يرد فيها الاشكال. لكن وجههم وجه قولهم ما ذكرناه. واضح الان يا اخوان؟ واضح؟ هذه من ادق المسائل في هذا في هذا الباب بالنسبة لما اه يشكل على قول الحنابلة رحمهم الله تعالى
قال من حديث يعني سواء كانت الالة من حديد او كانت من حجر كما في قصة الجارية حينما اخذت اخذت حجرا مسننة او محددة قطعت بها آآ او آآ ذبحت بها تلك الشاة
قبل ان تذهب وتفتلت روحها وقصب كذلك لو كانت من قصب او غيره الا السن والظفر. اما السن نعم فان جاء والظهر قد استثنيت من الحديث اما السن والظفر فقد استثنيت من الحديث. اه اذا قلنا باستثناء السن
فهل يكون ذلك مختصا بالسن؟ او يدخل فيه سائر العظام ظاهر كلام الحنابلة هنا ان الحكم متعلق بالسن فقط. فلا يكون ما عدا السن من العظام فلا يكون داخلا في حكم الحرمة والمنع. بل هو لو ذبح به
كان ذلك صحيحا. ولو نحر به لكان ذلك محصلا للمقصود. نعم. لماذا؟ قالوا لان الحديث نص على السن وهو استثناء والمستثنى لا عموم له. اليس كذلك؟ فيبقى سائر العظام ايش؟ داخلة فيه
الاصل فليس بوسعنا ان نخرجها آآ وان كان قد خالف في هذا بعض الحنابلة وان خالف في هذا ابن القيم واظن شيخ الاسلام وغيره. نعم. والظفر قال فان يعني نهي عنها لانها كانت
مدى يعني سكاكين اهل الحبشة نعم. فبناء على ذلك قالوا من انه لا يذبح بها. لا يذبح بها فهذان مستثنيان من عموم الالة وكما قلنا انه قد يرد الاشكال في الحاق سائر العظام بالسن وظاهر
كلامي الحنابلة عدم الالحاق وعدم القياس ابقاء الحكم بحلها اعتبارا بالعموم. نعم نعم يا سمكي  قال فانه عظم اه هذا هو مأخذ من قال من بالحاق هذا مأخذ من قال بالالحاق
ومحتمل لما للمنع منه اه ومحتمل لهذا لما ذكرنا من انه لذلك شيخ الاسلام وابن القيم ذهب الى دخول كل عظم فيه في اجابات لكن ما نريد ان نتوسع فيها الان. يعني نكتفي بهذا. نعم
قال ان الله المريء بدون تشديد لم يحرم المذبوح نعم قال الثالث قطع الحلقوم والمريء الحلقوم ما هو ها ما مجرى النفس والمرئ مجرى الطعام فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا قطعت هذه فقد
حلت الذبيحة فقد حلت الذبيحة فكيف ما حصل قطعها حصل المقصود ظاهر كلامهم ان الاوداج ليس قطعها بلازم يعني ما يحصل به ازهاق الروح اربعة اشياء الحلقوم والمريء ها والدجان وهما عرقان في اه في جانب
الرقبة واضح؟ فاذا قطعت هذه الاربعة حلت بالاجماع  نعم حلت بالاجماع. واذا قطعت ثلاثة ها فهو قول الاكثر واذا قطع الحلقوم والمريء نعم فعند الحنابلة وقول بعض الفقهاء انها تحل. لان هذا هو مجرى النفس ومجرى اه الطعام والشراب
فاذا ذهبت ابتلت افتلتت الروح لكن لو قطع احدهما مع احد الودجين يعني العرقان مع احد العرقين فهذا محل كلام. فبعض اه اهل العلم يقول ان قطع الودج اشد من قطع
المريء او الحلقوم لانهما آآ يعني آآ يحصل بهما ازهاق الروح وخروج الدم اكثر فبناء على ذلك يحصل بها المقصود. لكن ظاهر كلام الحنابلة هنا ان ايش؟ تعلق الحكم  بقطع هذين
بقطع هذين. اذا يتلخص لنا نعم ان آآ انه اذا قطعت الاربعة فهو حلم  في اه قولي عن جميع اهل العلم واذا قطعت الثلاثة نعم قطعت الثلاثة من بينها المريء والحلقوم فهي حل عند الحنابلة وعند اكثر اهل العلم
واذا قطع دون الثلاثة اذا قطعت الثلاثة ليس منها آآ الحلقوم او المريء نعم فهنا تحل في قول جماعة من اهل العلم وان كان عند الحنابلة لا يحل ذلك في المشهور من المذهب
اليس كذلك؟ نعم. الحالة الرابعة ان يقطع ان يقطع اثنان فان كان الحلقوم والمريء يحل وان كان ايش؟ المقطوع آآ ما ما سوى ذلك كان يكون الحلقوم احد الوادي جايب
نعم فهنا خلاف في حلها خلاف في حلها لكن لو كان المقطوع الوجدان فقط هل يقال بالحل اولى او ان ذلك غير متصور ما ادري الله اعلم. لكن بالنسبة لقول الحنابلة وقول جماعة من اهل العلم كثير الذين يشترطون الثلاثة
والذين اه لا يحلونها. لكن من الذي يقول بحلها اذا قطع الودجان فقط؟ لا ادري. يحتاج الى مراجعة اه ننظر فيه واضح يا اخوان؟ واضح التدرج الاربعة ثم الثلاثة وفيها الحلقوم والمريء الثلاثة وفيها احدهما فهذا ايضا آآ غالب في القول بصحة
الذبح به آآ الاثنان وان يكون الحلقوم والمريء فهذا عند الحنابلة وعند جمع من اهل العلم الحل آآ الحلق احدهما مع احد فهذه ايضا آآ عند بعض اهل العلم يحصل بها التذكية الكلام في
في الوجدجان بدون اه الحلق الحلقة والحلقوم والمريء. فهذه اه يعني ينظر فيها اولا من جهة التصوف اننا نراجع هل يمكن هذا ومن جهة ايضا الحكم ان شاء الله ننبه عليه في في الدرس القادم. نعم. قال فاذا
بان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. يعني ان الاصل انه اذا قطعها فانه يتركها حتى تزهق روحها وحتى تزهق. قبل ان يقطع الرأس. لكن ان استعجل فقطعه فلا يمنع ذلك حلها
لان المقصود وهو انهار الدم وقطع الحلقوم والمريء قد جاء قد حصل لكن هو خالف فلان النبي صلى الله عليه وسلم اوى مناديا ينادي الا تعجلوا الانفس حتى تزهق ارواحها
في مكة في يعني وقت الحج. وجاء آآ حل ذلك عن ابن عباس وغيره. فدل على انه اذا قطع حل ذلك حل ذلك ما رأيكم لو ان شخصا ذبح الذبيحة من قفاها
نعم ايش يعني بدأ بدل ما يذبح من هنا ذبحها من قفاها   نعم اذا آآ مثل ما قال الاخوة انه اذا وصل الى الحلقوم والمريء قبل ان تزهق روحها قبل ان تموت
نعم فيصح تصح الذبيحة لا ما يظنه بعض الناس انها اذا لم تذبح على هذا ان انها اذا لم تذبح من جهة اصل رقبتها او جهة ما تستقبله برقبتها فلا يصح فهذا ليس صحيح. بل نص الحنابلة وغيرهم على حل ذلك. آآ
لما كانت التزكية في الرقبة لانها فيها مجمع العروق. فيحصل بذبحها في ذلك اه ازهاق اه خروج دمها خروج دمها فهو اتم ما يكون لصلاح الذبيحة ونفعها وخروج ما يكون بذلك ما ينحبس في دمها مما
قد يضر بي آآ البدن. واضح يا اخوان؟ آآ طبعا اذا قمنا بالذبح فهذه مسائل مهمة فان الذبح يتعلق بكل ايش؟ باي موضع من الرقبة. فموضع آآ الذبح في الحلق. والنحر في اللبة
وهي الوهدة بين نعم اصل العنق والصدر اذا رأيت الابل ترى لها لبة وهي وهبة زائدة عند اصل العنق واول الصدر فاي موضع ذبحها فيه من حلقها سواء ارتفع الى قريب رأسها او نزل الى قريب صدرها فيتحصل به ذلك
لتحصل المقصود وهو ما تقدم النحر طبعا في اللبة. لكن حتى ولو كان في اي جزء من الرقبة فانه يحصل به المقصود لماذا كان. واضح يا اخوان اه طبعا الفرق بين النحر والذبح معروف النحر للابل والذبح لغيرها النحر بان تغرس الالة
في اصل آآ في اللبة ثم آآ تحرك حتى آآ ينهر الدم وتقطع الوجه والحلقوم والمريء. نعم. آآ اما الذبح فهو ان تجعل السكين فتنحى فتذبح ذبحا. والله جل وعلا قال تذبح بقرة
النحر الابل نعم وان نحرت غير الابل جاز وان ذبحت الابل كذلك جاز. نعم لان المقصود هو انهاء الدم وذلك حاصل بهما ما انهق الدم وذكر اسم الله عليه فكل نعم
هو ذكر وانها انقطع الودجين ابلغ من قطع الحلقوم. لكن يحتاج الى شيء من التأكد لابد من المراجعة في ذلك اول شيء تصوغ هذا هل هو بان يعني يقطعها من ها هنا ثم يقطعها من ها هنا
لان الودجان محيطان بالحلقوم والمريء فكيف يقطع؟ يحتاج الى شيء من السؤال والتأكد. اه هل يتصور ذلك؟ وهل يحصل بهما الذبح عند يعني من نص من اهل العلم. اه هو لما قال والودجاني اعظم من الحلقوم يعني انه لو قطع احدهما مع احدهما فانه يصح ذلك. لكن لو
فرد بقطعهما هل يكون ذلك صحيحا او لا؟ يحتاج الى شيء من المراجعة. نعم اذن اه طيب وذكاته والله كان ودنا بكرة بتأتون غدا تأتون او يشق عليكم ها اللي يريد ان يأتي او ليس له غضبة في الاتيان يرفع يده
يعني الأقل طبعا المشكلة ان فرض وقت ليس بمألوف ربما يعارض ترتيبات بعض الاخوة فلذلك نحن مقيدون بالاغلب لعلا نفوت على احد يريد الدرس وهو ملتزم به ويخشى فواته لكنه لم لما يتفرغ له
اه ما دام الامر كذلك فلن نفعل شيئا من هذا حتى نحتاج اليه في نهاية الفصل لانه لا بد ان ننهي الكتاب باذن الله جل وعلا في هذا الفصل فما دام ذلك انا ودي ان الاخوة يعني ينظروا ليس بالضرورة الاسبوع هذا الاسبوع اذا كان يستطيعون
الاسبوع القادم يعني مثلا الاثنين ها او الذي بعده كذلك فيخبروني يعني يكونوا قد استجمعوا امرا ورتبوا وقتهم. والا فلن نأخذ ذلك الا عند الاضطراء. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
عليكم
