السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى
ان يمن علينا وعليكم بالعلم وان يوفقنا للعمل وان يجعل علمنا نافعا وعملنا صالحا ورزقنا واسعة وان يبلغنا الخيرات وان يبارك لنا في الاعمار والايام والشهور والسنوات وان يتم علينا وعلى والدينا وذرياتنا والزوجات انه جواد كريم. كنا في الدرس الماظي آآ انهينا
ما يتعلق بالكلام على كتاب الديات كانت اخر المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق في باب القسامة وفيه مسائل مهمة آآ ذكرنا او اشرنا اليها قلنا ان هذا آآ يعني باب
خاص في حال خاصة احتيج اليها فاختصت من بين سائغ مسائل الجنايات بتفاصيل جرت فيها على وجه يخصها. نعم بعد ذلك ننتقل الى كتاب الحدود. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر
قال هذا هذا الكتاب جعله المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمن قال فمعصية من المعاصي التي جعل الشارع فيها عقوبة مختصة وهو لاحق ما يتعلق بالجنايات وذلك انه لما كانت
حقوق الادميين الجناية والتسلط الظلم والعدوان لا مسامحة فيها ومبناها على حقوقهم التي يطلب انتزاعها ويؤخذ فيها بحق من جني عليه فيها لتشفى بذلك الصدور وتستقيم بذلك الامور ويمنع من ان يتسلط احد على احد
فان المؤلف رحمه الله تعالى اعقب ذلك بما يتعلق بمن تجنى على حدود الله جل وعلا فاقترفها. مما جاء الشرع بالتأكيد على منع فعلها او تعاطيها وقدم ذلك على هذا
لان الحدود مبناها على حق الله وحق الله جل وعلا يدرأ بحصول الشبهة وظهور المرية وعدم تحقق الامر والقطع به بخلاف اه الجنايات فانه في بعض الاحوال يقضى فيها بغلبة الظن كما مر ذلك معنا في
في باب القسامة وايضا آآ فيها شيء من اعتبار حق الادميين ومطالبتهم ما يتبع ذلك من المسائل التي تقدم ذكرها والمعاصي التي يقترفها الناس منها ما له حد يؤخذ صاحبه به فيعاقب عليه. وهذه هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا من السرقة
والزنا وشرب الخمور والريد ده ومن المعاصي ما لا حد فيه  فنيمة فراق الشارع بين هذه العقوبات وتلك او لم خص هذه بحدود محددة واطلق الحكم فيما سواها اولا وكما تعلمون وتحفظون
ان الدين دين الله والامر والامر امر الله. وقول اهل الايمان انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا فلا تردد ولا معارضة ولا مشاقة
بامر الله جل وعلا بل هو الايمان والايقان والتسليم والقبول والانقياد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وهذا هو القدر الفارق بين اهل الايمان واهل النفاق
ثم قال اهل العلم ان هذه المعاصي مما لا تندفع طباع الانسان الى الابتعاد منها الى ما يكون غادعا للنفوس عن آآ التسلط اليها وتقحمها وذلك انه على سبيل المثال
يحرم على الانسان اكل بعض الحيوانات لخبثها وقدرها ونجاستها. ومع ذلك لم يرتب عليها عقوبة محددة. لان طباع بني ادم تنفر من ذلك ولكن لما كان في مثل شرب الخمور
واتيان الفواحش من اقبال النفوس وشراهها. وتطلعها وعدم استجابتها للامر من اول وهلة في الجملة والا من النفوس من هي منقادة مستقيمة على امر الله جل وعلا مذعنة  الى ذلك
وربما كان بعض هذه الذنوب ايضا لفظاعته وعظمه وشدة ما يتعلق به كالردة التي هي انتقال من الاسلام الى الاشراك بالله جل وعلا. خروج من الملة  ومواقعة الكفر بالله جل وعلا على اي وجه كان فلاجل ذلك
احتيج الى ان يكون فيه ما يردع النفوس منه. ومثل ذلك الاستطالة في نفوس آآ في اعراض الادميين او التسلط على اموالهم او التسلط على اموالهم. فلذلك وجب الحد ايضا في القذف الذي هو تعرض للاعراض وفي السرقة الذي هو
تعرض للاموال وعلى كل حال كما قلنا لا ينفك من وجود بعض الارادات التي قد يقال لم لم يكن في هذه حكم مقدر وكان في هذه حكم لكن اذا استحضر الانسان
ما قلناه اولا فان نفسه بذلك تطيب. وقلبه بذلك الى ذلك ينقاد والا فالربا مثل الزنا في الظلم والعدوان والبلاء والفتنة. ومع ذلك جاء الشرع بالوعيد فيه وبيان عظم هذه الموبقة والكبيرة لكن لم يرتب عليها حدا في الدنيا
نعم والحدود جمع حد وهو آآ الفاصل وحدود الله جل وعلا كما يقول اهل العلم محارمه ولذلك يقولون سمي البواب حدادا لانه يمنع ففيها منع وفصل هي ما يمنع من اتيانه ويحرم من فعله
وحقيقتها في الاصطلاح عند الفقهاء عقوبة مقدرة شرعا على معصية من المعاصي لمنع الوقوع في مثلها. فهي عقوبة مقدرة شرعا. فيخرج بذلك عقوبات التعزير والمعاصي التي لا لا عقوبة فيها. وقوله مقدرة شرعا فتخرج
غير غير المقدرات من من المعاصي التي يعزر فاعلها. والشرع يخرج هنا ما لو كانت نعم على آآ لو كانت معصية غير شرعية نعم يعني لو كانت مثلا مخالفة  من له ولاية
كمعلم او اب او نحو ذلك فهذه وان كانت تدخل في الشرع لحرمتها لكنها ليست في اصل الشرع محرم على الانسان فعلها. وانما من جهة حرم آآ وجوب طاعة هذا الوالد. او ذلك الولي او غيره. فحرمت بذلك. على كل
هي اذا عقوبة مقدرة شرعا على معصية فيخرج في ذلك غير المعصية. نعم لو كانت على سبيل التأديب والترقية في الفضائل والخيرات. نعم. اه لمنع الوقوع في مثلها وهذا يعني اشارة الى الحكمة وان كانت ليست يعني آآ مطابقة
امن كل وجه وانما هي او ليست لازمة ليست اه اه مختصة من كل وجه. فان الحدود لها اسباب كبيرة او لها حكم كثيرة. منها منع غير الواقع في هذه المعصية ان يقع فيها. فاذا رأى من يجلد او تقطع يده او يؤخذ بتلك
المعصية والسيئة فانه لا يتجرأ على ذلك نعم واذا وايضا يقصد بها تطهير النفوس ولذلك تلك المرأة كانت تقول يا رسول الله طهرني اني زنيت فطهرني. ففيها تخليص للانسان من اثم
مواقعتي لتلك المعصية والاثم وفيها ايضا من حفظ الحقوق ومنع التطاول على الاموال او الاعراض وعدم الاستخفاف بالديانات او تعاطي ما يكون به بلاء على الاسلام والمسلمين آآ بحسب تلك الحدود التي جاءت. فاذا
ثم اه مم اه حكم كثيرة لعدم الوقوع في ذلك. واصل مشروعية الحدود جاءت بها السنة في احاديث كثيرة نعم وجاءت والاجماع منعقد على ذلك وستأتينا ادلة كثيرة في بحسب كل حد على ما سيأتي باذن الله جل وعلا من التفصيل والتوضيح والبيان. نعم
قال رسول الله لا يجب الحمد الا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريف قال لا يجب الحد الا على بالغ الحد واجب اقامته. اذا اكتملت شروطه وتمت اركانه وانتفت موانعه
لان هذا من ما امر الله به وامر به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي تفصيله وبيانه. لكن لا لابد ان يكون ذلك بالغا عاقلا. فاما غير البالغ من الصغار ومن في حكمهم فانهم لا يؤخذون بمثل تلك
كالآثام لانه اذا لم يطالبوا بالعبادات فلالا يطالبوا اقامة او في عقوبة المعاصي من باب اولى فان الحدود تدرأ بالشبهات آآ بالغ عاقل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. واذا رفع عن طلب المأموم فانها ترفع عن المعاقبة على المحظور. واضح
وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه ماعز ارسل الى اهله ابه بأس ابه جنون اتى المقيمون عليه شيئا في عقله فلما قالوا لا اه اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة اه اقام عليه الحد. فدل على
ان انتفاء اه العقل اه او حصول العتهي والجنون مانع من اقامة الحد عليه. قوله التزم ملتزم في اصطلاح اهل العلم هو الذي يلتزم احكام الاسلام وليس منهم الذي يلتزم احكام الاسلام
وليس منهم فمن الذي يلتزم احكام الاسلام وليس منهم؟ عن اسحاق ايش والمستأمن والذمي او المستأمن سواء كان ذميا او كان معاهدا اه والذي اه يظهر ان تعلق الحكم هنا على وجه الخصوص بالمستاء بالمعاهد
اما الذمي فان فانه ربما اقيمت عليه بعض بعض هذه آآ الحدود على ما سيأتي بيانه. ولذلك اقام النبي صلى الله عليه وسلم على اليهودين على اليهوديين اه حد الرجم
لكن المستأمن المعاهد لو فعل واحدة من هذه الذنوب التي تستوجب اه حدا انه لا يقام عليه الحد لكنه يعزى لفعلها. لانه انتهك الحرمة. لكن من حيث هو لا تترتب عليه احكامها. لكن لما كان ذلك في بلاد المسلمين وانتهك حرمة المسلمين واحكامهم فانه يعاقب على ذلك
قال عالم بالتحريم اما لو كان غير عالم بان يكون جاهلا فلا يقام عليه الحد لماذا؟ لان الجهل مانع من موانع الحكم وعارض من عوارض الاهلية ولان الحدود تدرأ ومن الشبهات الجهل بها. ولذلك اه لما قال رجل زنيت
فقالوا فامروا بي ان ان يقام عليه الحد قال اني لا اعلم فرفع الى عمر فقضى عمر الا يجلد فقال اعلموه فان عاد فزنا فارجموه فدل ذلك على ان غير العالم لا يقام عليه الحد. وهذا حكم الصحابة رضوان الله عليهم وارضاهم. نعم
او نائبه في غير المسجد. نعم الذي يقيم الحدود هو الامام لان اه هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يعرف في عهده ان احدا تولى اقامة ذلك الا
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعرف ان احدا قام بذلك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم او من انابه فيه وكذا في عهد الخلفاء الراشدين فانه انما يقوم بذلك الخليفة او من عهد اليه
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فلم يكن لاحد ان يقوم به الا ان يكون اماما او ان يكون نائبا فيه لهذا الحديث
ولانهم يقولون ان هذه المسائل مما يكون فيها الشبهة ويحصل فيها الاشكال ولها شروط فلما كان الامر كذلك فانه لا يحسنه ولا يضبطه الا من يؤول اليه امر اقامة آآ الحدود بين الناس
والامام وهو الامام. فلذلك قال فيقيمه الامام او نائبه لكنهم يقولون من ان آآ السيد يقيمه على امته. وهي مستثناة من هذا اذا زنت امة احدكم فليجلدها ولا يثرب عليها. فان عادت
فليجلدها ولا يثرب عليها. فان عادت فليجلدها حتى قال فليبيعها ولو ايش بمفحص   الشاة في الحديث يا فرصة نشاة او نحو من ذلك نعم فهنا اذا لا لا لا السيد يقوم على امته في جلدها
هو الذي يجلدها ويقولون انه له سلطان عليها اه تقام في غير مسجد في غير مسجد اولا لما جاء في الحديث عند احمد وغيره انه نهى ان تقام الحدود في المساجد ها وآآ
اه ان يستقاد فيها يعني القصاص ولان ذلك عرضة انجيسها وتقديرها وايضا من جهة اخرى انها لم تبنى لذلك وان هذا هو المحفوظ عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عمر وعلي وغيره. في انهم لم يكونوا يقيموها في المسجد بل كانوا يخرجونهم من المسجد. اذا ارادوا ان
يقيم عليه حدا. نعم قال رحمه الله ويضرب الرجل في الحج قائلا بصوت لا جديد ولا خلف ولا يمل ولا يعبد ولا يجرد نعم اه ولا يجرد بل يكون عليه قميص من قميصه. ويضرب الرجل في الحد قائما
هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا ابلغ في ان ينال جميع جسده الضرب والايلام فان هذه الاعمال لما اشتركت آآ جميع اعضاءه او جوارحه في
للاستمتاع بها او في تعاطيها فانها آآ كان عليها ان ان ينالها الايلام في ذلك فلذلك قالوا من انه يضرب الرجل في الحد قائما. وهذا هو الذي جاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصوت
لا جديد ولا خلاق. الجديد اه الصوت النبي صلى الله عليه وسلم اتي بسوط او اه صوت منكسر فقال فوق هذا فاوتي بشيء جديد. لم تسقط من ثمغه شيء فقال ودون هذا. فقال بين هذا وذاك. ولذلك يقولون
ما بين القضيب والعصا بين القضيب والعصا. فلاجل هذا قالوا بصوت لا جديد ولا خلق. لان المقصود ليس هو اهلاكه حصول اذيته وانما ايلامه بما يخدعه ويمنعه عن الوقوف في تلك المعاصي والاثام. نعم. بصوت لكن اه لقائل ان يقول هل لنا ان نقول من انه اه يعني
يضرب بغير الصوت كما في حديث ذلك الذي شرب الخمر فمنا من ظغبه بثوبه ومنا من ظغبه بنعله اه الحنابلة يقولون الذي استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عمل به اصحابه والضرب بالسوط
نعم ولان الضرب اذا اطلق انما يكون بسوط فالذي جاء في ذلك الحديث انما هو في اول الامر ثم استقر امر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وفعل اصحابه اعلى الصوت. لكن لو فعل ذلك بالصوت
لو فعل ذلك النعال ونحوها في آآ يعني في شرب الخمر آآ او فعل في نحوه فلا بأس لكن الاصل انه بصوت وهو الذي استقر عليه الامر. قال لا جديد كما قلنا ولا
خلق ولا خلق بفتح آآ بفتحتين كما ظبطها غير واحد نعم ولا خلق كذا ظبطها صاحب المصباح وغيره. نعم. فاذا الخلق يعني لا يكون قد يعني بلي وضعف وانتهى وانتهى تماسكه حصول اثره من الضرب ونحوه. نعم
قال ولا يمد ولا يربط آآ لا يمد ولا يربط. جاء هذا عن ابن مسعود وعن غير واحد آآ انه لا يجعل على حال واحدة بان يماد او يربط. لان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكتفى
يعني يوقف على تلك الحال ويضرب ولا يجرد لان في هذا انكشاف عورته ولانه اذا كان عليه لباس فان ذلك لا يمنع حصول الايلام ولذلك قال قميص او قميصان. وظاهره انه لو كان عليه اكثر فان هذا قدر زائد على اللبس
والستر وانما يقصد به ايش؟ الحيلولة بين اثر الضرب. فلاجل ذلك قالوا لو كان اكثر وهو ظاهر كلام او كان ايش؟ فيه فرو محشو او نحوه فانه لا لا يقر على ذلك بل يزال لان لا يحال بين آآ بينه وبين
ما يضرب به نعم. ولا يبالغ بضربه بحيث بحيث يشكه جدا ويفرق الله على ويبقى ويتقى نعم. نعم ويتقى. ويتقى الرأس والوجه والفرج والميقات. ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد
لان هذا فيه اهلاك فيه اتلاف فيه اذية بينما يحصل بذلك الايلام وهذا يحصل بما هو دون ذلك. ويفرق الظرب على بدنه لما ذكرنا. اولا الا آآ يتوجه الى موطن واحد فيكون ذلك سببا
بحصول الاذية عليه في ذلك الموطن. فيموت لحمه الذي تتابع عليه الظرب. ولانه ايظا حتى اه ينال جميع جسده اتاه ذلك الايلام. ولذلك قال واتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل لان لا يودي
الى هلكته. لماذا؟ كان من انه لا يقصد بالحد اهلاك الانسان وحصول آآ التلف عليه. وكذلك التي اه يعرفها اهل اه الاختصاص. لكن اه هل يفهم من هذا؟ طبعا اه انه
في ظهره يضرب في اليتيه يظهر يضرب في فخذيه هل يضرب في غيرهما؟ في غير هذه المواطن نعم هل يضرب في بطنه في صدره ما الذي يمنع من ذلك نعم
اه المؤلف لما استثنى الرأس والوجه والفرج دل على ان ما سواها يجوز الا ان يكون مقتلا فاذا افترضنا ان البطن محل مقتل فانه يتقى لكن هل يتقى الصدر الصدر ليس بمقتل
الغالب انه اذا ضربه اه الرقبة قد يقال من انها ايش يعني ربما يعني آآ يحصل بها تلف نعم اليدين الرجلين نحوها فيضرب على هذا النحو وكان اظن الى الان في بعض الاحوال يضرب بعض من تلبسوا بهذه آآ الحدود آآ قبالة
المساجد رأيتم شيئا من ذلك كنا اذا خرجنا من كلية الشريعة اه في الغالب نجد او في بعض الاحيان يوجد من امر بضربه اه في تلك اه آآ في الساحة في الكلية القديمة. نعم فعلى كل حال آآ يعني انه يظغب في هذه
المواطن ويتقى المقاتل. فاذا عرف ان شيئا يكون مقتلا فيتقى. وآآ كذلك اذا الرأس والفرج والوجه مقاتل آآ لكن لما قال الوجه يظهر ان الرقبة دون ذلك يعني لا تبلغ مبلغ الوجه والرأس في المنع منها. نعم
رحمه الله والمرأة كالرجل. يعني والمرأة كالرجل فيما تقدم من انه ينالها ما يناله وتضغب كما ويتعلق بها الاحكام المتقدمة سواء بسواء اذا تلبست بواحد من هذه بواحدة من هذه المعاصي او بواحد
من هذه الحدود آآ كان آآ قذفت او نسأل الله السلامة والعافية زنت او شربت الخمر او آآ آآ السفر نعم قال رسول الله الا انها تضرب جالسا وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لانها تنكشف. تضرب جالسة يقولون لان ذلك
لها وتشد عليها ثيابها لان لا يحصل لها انكشاف واظهروا آآ عورتها وتمسك يداها لان لا تنكشف لانها اه لو غطيت فانها مع اه حصول الايلام لها اه تحرك يديها فيحصل بذلك
انكشاف لها. نعم هل اه من لازم الجلد ان يكون متتابعا او يفرق الحنابلة يقولون انه ولا موالاة يعني لا تشترط به الموالاة لكن الحقيقة ان هذا مشكل لماذا؟ لانه لو قلنا من انه لا يوالى وضرب ثلاث ضربات الان وبعد يوم ضرب ثلاث وبعد يوم ضرب ثلاث حتى تستكمل آآ
او الاربعين او المئة بحسب الحد الذي والعدد على ما سيأتي فانه يفضي ذلك الى ان لا يكون فيه ايلام ولا يكون فيه ولذلك قال شيخ الاسلام كما نقله غير واحد عنه قال وفيه نظر. يعني القول من انه لا موالاة في ذلك. نعم
قال رسول الله واشهد الجد جد الزنا ثم القتل ثم الشغل ثم التعزير ومن مات في حد الحق قتله. ولا يغفر للمخدوم في الزنا. قال وهنا هل الجلد على حد سواء في جميع هذه الحدود؟ ام انه متفاوت
مظاهر كلام الحنابلة رحمه الله تعالى على ان الجلد متفاوت. ولذلك قالوا واشد الجلد جلد الزنا ثم القذف فجعلوا الزنا اشد من مما سواه. لماذا؟ قلتم ذلك ايها الحنابلة؟ قالوا لعظم هذا الذنب ولان الله جل وعلا قال في
ولا تأخذكما ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وثم القذف. لان القذف حق وادمي. ايضا جاء عن الصحابة التشديد فيه. ولان الشرب اه جاء في الدليل ما يدل على انه
اخف مما سواه فانهم في الحديث الاخر كما تقدم قبل قليل ان انهم ضربوه بالنعال وباطراف الثياب ونحو ذلك. كيف طرف الثوب؟ كيف يضغط بطرف الثوب يعني هكذا هل هذا ظرب
كيف  وها عمر  بشدة احسنت بارك الله فيك يعني احيانا اه تؤخذ اه العمامة تجمع ثم يضرب بها ويكون لها ايلام. صحيح انها لا تبلغ ومبلغ السوط والعصا ونحوها الا ان يكون فيها الام يكون فيها الام فهذا هو المقصود بالثوب
على كل حال قالوا لما كان الشرب كذلك فان جاء فهو اخف مما سواه فلاجل هذا قالوا انه لو جعل او آآ آآ لو ضرب فيه بالنعال ونحوها فلا بأس بذلك وسيأتينا التفصيل ان شاء الله لاحقا. ثم التعزير لان التعزير دون
فكان الجلد فيها اخف. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن مات في حد فالحق قتله اذا اريد حد وضربه بعقوبة من هذه العقوبات التي جاء فيها حد وتحديد وبيان وتقدير من الشارع
الزنا والسرقة ونحوها هل يستوفى منه بكل حال؟ ام ينتظر حتى اذا كان مريضا حتى يشفى فاما ان كانت حاملا فلا اشكال في انها تنتظر حتى تلد. لصراحة الحديث في ذلك
لكن اذا كان مريضا فعند الحنابلة انه لا ينتظر وقدامة ابن مظعون رظي الله عنه وارضاه قالوا من ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام عليه الحد وهو مريظ نعم
وان كان عند جماهير اهل العلم على انه اذا كان مريضا فيتقى لان ذلك لا يؤمن معه ان ستلافى نفسه يحصل له هلكة. وليس هذا ببعيد وليس هذا ببعيد على كل حال
اذا قلنا من انه يجلد في حال المرض او قلنا من انه ينتظر حتى يسلم ويشفى وهذا طبعا اذا كان بغير قتل اما اذا كان حده القتل فلا يحتاج الى ان ينتظر
والثاني الا يكون مرضه مزمنا. او مستعصيا او مستمرا فهذا لا اشكال انه يقام فيه بحسب حاله. نعم لكن قال ومن مات في حد فالحق قتله. فاذا كان الامر ليس بمريض او قلنا من ان المريض يستوفى منه. فاذا مات
في اثناء ذلك بدون ما تعد فلا آآ فلا شيء فيه. لما جاء عن علي ان انه قال الحق قتله ما دام ان القاتل آآ او ان الجالد له نعم لم يتعدى
لم يزد في الضرب ولم يقوي الظرب وانما يظرب ظربا معتادا وهم يقولون انه لا يرفع يده حتى يبين آآ ابطه بل يفعل هكذا. يعني بما لا يكون فيه رفع اليدين في تلك الحال
لان المقصود ليس هو ليس هو التشفي منه ليس هو التشفي منه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله يبقى له حق الايمان ويبقى له حق الايمان. ولذلك
لما آآ رجمت ماعز صلي عليها. من جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليها لاهل العلم في ذلك كلام كثير. نعم. اما انه لم يصلي عليها لانشغاله بامر او ذهابه فيما هو اهم او نحو ذلك. لكنه اه
آآ جاء في الادلة ما يدل على الصلاة عليها وذلك صحيح وهو ايضا معتظد بالاصل والاصل هو ان كل مسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه. يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم ولا يحفر للمرجوم في الزنا. يقولون لا يحتاج لان يجعل له حفرة
لانهم يقولون او كأن بعظ الفقهاء يقول ذلك حتى لا يهرب حتى لا يهوى الحنابلة يقولون لا يكفر له. رجلا كان او امرأة لماذا لأنهم يقولون اذا هربت ترك اذا هرب
لذلك جاء عند ابي داوود انه لما هرب ماعز نعم لحقوا فامسكوا به قتلوه فغجموه حتى مات فقال هلا تركوه اذ هرب وهو عند اهل السنن فلذلك قالوا من انه لا يحفظ للمرجوم حتى ولو كانت امرأة
نعم قال رحمه الله باب حد الزنا. اذا هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الحدود التفصيل المتعلق بكل في واحد منهما وبدأ بالزنا لانه اغلظ هذه المعاصي من غير الردة او سوى الردة
اه الذاكرة المؤلف رحمه الله تعالى اه اذا هنا في هذا الباب احكام حد الزنا. وقد جاء ذلك في السنة الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم يلبكه بالبكر آآ جلد مائة وتغريب عام والثائب بالثيب الرجم. نعم وجاء
في كتاب الله جل وعلا ما يدل على ذلك والاية المنسوخة آآ والشيخ والشيخة اذا زني فارجموهما آآ البتة والاجماع منعقد على ان آآ آآ الزاني له عقوبة محددة آآ في الشرع في الجملة وان اختلفوا في بعض الاحكام المتعلقة بها او في بعض فروعها نعم
كيف لأ هو لما كان يعني آآ لقائل ان يقول ان هذه متعلقة باحكام الزنا فلما قدمها هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في المسائل المتقدمة عن تنفيذ الحد على الاطلاق. فاي مسألة متعلقة باقامة الحد وتنفيذه. سواء كانت متعلقة بواحد منها او بجميع
فانها تذكر في اول آآ وفي استهلالة الكتاب فلاجل ذلك لم يتعرض بباب حد الزنا لتنفيذ الحد. ولا كيفية اقامته ولا المسائل المتعلقة بذلك. آآ يعني في الجملة آآ هو آآ ذكر فقط ما يتعلق بالشروط ومن آآ
يكون حده الرجم ومن يكون حده الجلد والتغريب وما يتعلق بذلك. اما التنفيذ فقد عليه هنا ولاجل ذلك ذكروا ايضا انه اذا كان آآ في في في حد الزنا ومبناه على الشهود يعني ثبوته فيبدأ فيبدأ بالشهود هم الذين يرجمون اولا
واذا كان اقرار واعتراف الحاكم او نائبه هو الذي يبدأ آآ اول لك ابو جملة من المسائل ايضا متعلقة بذلك لا تحظر الان في الذهن. والا فبعضها مهم نعم آآ
عالما نعم ان حتى ولو كان يعني هنا يعني حتى ولو كان مثله لا يجهل وهو جاهل اما اذا عرف انه عالم وينكر ذلك فهذا شيء اخر لكن اذا ظن جهله
نعم او ادعى ذلك ولا شيء يثبت عدم حصول علمه فانه يتقى حده لماذا؟ لان الحد يدغ بالشبهة  والشبهة في بعض الاحوال راجعة الى عدم علمه بالتحريم او عدم علمه
تحريم العين مثل ما قلنا في وطأ الشبهة. يعني قد هو يعرف ان الزنا محرم. لكنه جاء الى هذه المرأة يظنها زوجته ايش وطئها اما لشبهة في العاق او شبهة في العين او شبهة في الحال على ما تقدم معنا هذه الاحوال الثلاثة
واضح؟ فبناء على ذلك يكون ذلك كله داخل في الحكم. نعم. اذا هذا بيان الاحكام المتعلقة بحد الزنا على وجه   قال رحمه الله يعني لا يخلو الزاني اما ان يكون محصنا او غير
محصن فاذا كان محصنا اذا كان محصنا فحده الرجم حتى الموت وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة وقول عامة اهل العلم لصحة الحديث كما في حديث عبد الله ابن سلام. ولمجيء الاية المنسوخة بذلك. فان قال قائل الزاني والزانية فجر
كل واحد منهما مئة جلدة. والاية مطلقة لم يأت فيها تقييد لا بذا ولا بذاك. فيقال ان هذا مخصوص في اه الاية التي بعدها وان كانت منسوخا اه لفظها لكن حكمها باق. والشيخ والشيخة تفرجمهما البتة
ولان ايضا آآ تعرفون ان السنة هل تكون ناسخة او مخصصة ناسخة لحكم آآ القرآن هذا خلاف بين الاصوليين وهل هو نسخ هنا او هو والكلام على ذلك آآ يطول. لكن على كل حال هم آآ لا يختلفوا آآ او عامة اهل العلم على ان
اذا زنا بجيم لصراحة حديث عبد الله ابن سلام ولدلالة الاية على ذلك. ولا ينافي هذا اطلاقا اي الاية في في اولها نعم  من يعطي امرأته المسلمة او ذنية في نكاح صحيح وهما بالغان عاملان حراء. اذا من هو المحصن
حتى يقام عليه الحد اولى يقول من وطأ امرأته اه اذا لابد ان يكون منه وطأ سواء كان الوطؤ في القبل او في الدبر فانه يحصل به الاحصان فانه يحصل به الاحصان. ولذلك قال من وطأ امرأته ولم يقل
يقول لماذا؟ لان الله جل وعلا قال حتى في قوم لوط اتأتون الفاحشة فسمى الوطأ في تلك الحال او الاتيان في ذلك الحال فاحشة. فدل على انها مساوية فاحشة الزنا
واضح؟ وان حكمها حكمهما واحد. فمن وطأ امرأته المسلمة فلابد ان يكون اذا وطأ للمرأة  وطأته لامرأته. فبناء على هذا لو كانت غير امرأته يا زينب امرأة فلا يعتبر بذلك محصنا. ولو كان تسرى بامة فلا يعتبر بذلك محصنا في قوله
عامة اهل العلم نعم لان الله جل وعلا يقول والمحصنات من النساء يعني قال اهل العلم الزوجات فدل على ان من سوى اه لا تكونوا محصنة ولا يحصل بها الاحصان ولا يحصل بها الاحصان. فاذا من وطأ امرأته
المسلمة. اه وقيل بالوطء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب بالثيب والثيوبة انما تحصل بحقيقة الوطء في حقيقة الوطء فبناء على ذلك قالوا من انه لابد في نكاح صحيح
في نكاح صحيح. اما لو كان نكاحا غير صحيح بان يكون فاسدا فلا يعتبر احصانا لماذا؟ لان الفاسد لا تترتب احكامه عليه. ولان الشارع اذا علق الحكم بشيء فانما يتناول
الصحيح منه اليس كذلك؟ فلاجل هذا جعلنا الزاني غير محصن مع انه قد زنا قبل ذلك ولو جلد او حد قبل لها في في قبل تلك المرأة. في نكاح صحيح. فدل على انه لو كان نكاحا فاسدا فلا وكذلك لو كان وطأ شبهة فلا
يكون صاحبه به محصنا. واضح يا اخوان؟ نعم. وهما بالغان. اما لو كان احدهما غير بالغ فلا يكون محصنا. وكذلك لو كان غير عاقل. فانه لا يكون محصنا لانه غير مكلف. وحران ايضا لان غير
من العبد من العبيد والاماء دون ذلك فلا يحصل بهما فلا يحصل الاحصان بذلك. نعم قال رحمه الله في احدهما فلا احصان لواحد منهما. يعني فان اختل شرط من الشروط المتقدمة في احدهما
فلا احصان لواحد منهما يعني انه لا يرتفع عنه الاحصان في حقه فقط بل حتى في حق الاخر فلو نكح رجل مسلم امرأة في نكاح صحيح لكنها غير بالغة فانا نقول من انها
لا يكون بذلك لا يكون هو محصنا. هي بلا شك لا تكون محصنة لكن هو كذلك لا يكون محصنة نعم لو ان شاء لو ان رجلا نكح امرأة آآ ايش
آآ في في آآ في نكاح فاسد بدون شهود نعم لقلنا من انه غير محصن نعم وكذلك لو نكح امة فانه لا يكون بذلك محصنة وكذلك هي لو كان زوجها عبدا فلا تكون محصنة فاذا لا بد ان تجتمع الشروط فيهما جميعا
حتى ينطبق عليهما الاحصان. لماذا لا يقال آآ اعتبار كل واحد منهما بنفسه بما ذكرنا ان هذه حدود والحدود الاصل التيقن من اكتمال ما يتعلق بها فاذا انتفى شيء من هذه القيود او
حصل فيه الاشتباه فالحدود تدغ بالشبهات ولذلك جاء عن علينا ان نخطئ في العفو احب الي من ان اخطئ في العقوبة. نعم قال رحمه الله واذا زنات بالمصلين جلد مئة جلة وغرب عالم وله امرأة
نعم واذا زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة هذا بيان لعقوبة اه الثاني من اه الزناة وهو ايش؟ غير المحصن وغير الحر. فاذا زنا الحر اه اه عفوا وغير العبد اذا زنا الحر غير المحصن جلد مئة. لان
النبي صلى الله عليه وسلم قال البكوا بالبكر جلد مائة وتغريب عام فاذا يجلد مائة جلدة لصراحة الحديث نعم ويغرب عاما والله جل وعلا قال الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما
مائة جلدة فدل على انهما يجلدان. انهما يجلدان مئة وغرب عاما. ودلالة التغريب من السنة آآ نعم فيكون هذه من ما دلت عليه السنة ومن المعلوم ان ان ذلك عند جمهور الاصوليين لا يعتبر نسخا خلافا
خلافا للحنفية الذين يقولون الزيادة على النص نسخ فلذلك آآ يأتون فيها بمسائل كثيرة او تفريعات كثيرة لا حاجة لنا الى اتيانها. فنقول تغريب ثابت بدلالة السنة الصحيحة فيحكم بها وهو مشغول المذهب عند الحنابلة وقول جماهير اهل العلم. قال ولو امرأة
يعني ان المرأة تغرب كالرجل سواء بسواء وسبب ذكره لو اشارة الى الخلاف. واصل الخلاف في ذلك ان بعضهم قال لو غربت المرأة لربما كان ذلك  ايش سببا لفسادها تحفظ نفسها اذا كانت في غربة وعند من لا تعرفه ولا يعرفها. نعم. فيقول المؤلف ان الحكم عام
وما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة. والاصل التسوية الا ما دل الدليل على التفريق بينهما. ولذلك آآ قالوا من انه اذهبوا معها محرمها نعم حتى يطمئن عليها او تغرب فيما دون مسافة قصر يعني في مسافة قريبة يمكن ان يعودها
ويأتي اليها اهلها فتكون في ذلك حافظة لنفسها تخشى ان يأتوها غرة يروا منها فعلا مشينا فيكون ذلك يعني قدرا آآ قدرا كافيا لحفظها لنفسها فهل يبقى معها محرمها او يعود؟ يعني فيه كلام لهم انه اذا اطمأنت واستقرت وامن عليها له ان يعود حتى ينتهي
او انه يرافقها في ذلك نعم  نعم يا صاحبي اه الحقيقة ان السجن ليس اه معادلا للتغريب. بل هو اغلق واغلق لان التغريب اه يعني فيه تخلية لها او او له اتيان مصالحه وبيعه وشرائه وسلوته
بغيره ونحو ذلك اما السجن فلا وآآ فهو يكون اغلظ من هذه الجهة وان كان من جهة ثانية يحصل به ما يحصل بالتغريب فان التغريب فيه مصلحة للزاني والزانية في آآ نسيان
وشناعتهما اه ما اقترفاه على انفسهما ينسى الناس ما كان منهما فلا يعيران به ويذكران به سيكون ذلك سببا لبقاء فسادهما وعدم خلطتهما للناس. فاذا غاب اه ذهب كان ذلك سببا
لصدود الناس عنهما  والرقيب خمسين جلدة ولا يغرق الرقيق خمسين لان الله جل وعلا قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والامة والعبد سواء ولا اختلاف بينهما في الاحكام الا ما دل الدليل على الاختلاف بينهما
واجمع الصحابة على تنصيف العبيد والاماء آآ بالنسبة الاحرار والحرائر نعم ولذلك مر هذا بنا في مسائل كثيرة اه في ابواب الفقه المتفرقة. نعم. لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب
محبوس على سيده ومنافعه هده فربما اذا غرب تفوته على سيده مصالحه كما ان قوله والرقيق خمسين جلدة يعني انه لا يتعلق بالرقيق عقوبة غير الجلد حتى ولو كان حتى ولو كان متزوجا. ما نقول محصنة لان اذا قلنا محصن فنأتي بشيء من الاشكال. بل نقول حتى ولو كان مزوج
فانه لا غجم في حقه لان قيدنا الرجم الحرية ولا حرية بالنسبة اليه. فبناء على ذلك يقولون من انه لا رجب ما في حقه نعم. قال رسول الله وحد لوطي واكزان
هذا اه هو المشهور عند الحنابلة ان اللواط كالزنا من اين حكم بذلك حكموا بذلك لانه لانه جاء في بعض الاحاديث اذا اتى الرجل الرجل فهما ثانيا فحكم بمضمون هذا الحديث ولان كله نعم اتيان للفاحشة فجعل حكمهما واحدا
والرواية الثانية عند الحنابلة وهي رواية مشهورة قول لجمع من اهل العلم انه ان اه ان اللواط يقتل صاحبه كان لائطا او ملوطا به فاقتلوا الاعلى والاسفل منهما في بعض الاحاديث فاقتلوا الفاعل والمفعول
نعم ولانها عقوبة شنيعة واذا كانت آآ الطباع تنفر منها فان ذلك مما يدل على شناعتها فاتيان الاتي لها مع منع يعني امتناع الطباع منها دليل على اه اه استمساك بهذا الشر وتسويل الشيطان واتيان لهذه اه الفعلة الشنيعة فلاجل ذلك
فقالوا من انه آآ انهما يقتلان لهذين الحديثين. ولان ذلك كالاجماع بين الصحابة. وانما اختلفوا في كيفية قتلهما فلم يختلفوا في اصل القتل وانما اختلفوا في الته وكيفيته. فدل على ان اللوطيين يقتلان
لكن يا لو تلوط لاط شخص ببهيمة يقولون من انه اذا فعل ذلك مع بهيمة فانه لا يصل الى حكم اللواط من جهة من جهة القتل بل في مثل تلك الحال التعزير
في مثل تلك الحال التعزير نعم آآ لكن يقولون من ان البهيمة تقتل فان كانت لفة ذهبت عليه وان كانت لغيره لزمه ظمانها لان بذلك تكون يعني آآ تلبس بها امر خطير او شيء شنيع. فلاجل ذلك اه استقبحها اه اهل العلم
في السنة ما يدل على ذلك لكن اعجب شيء في هذا انهم يقولون لو لو لاط بسمكة نعم والفقهاء رحمهم الله تعالى دقيقون في هذا فليس ذلك مبناه على الشذوذ او الغرابة او الاغراب او نحوه كما تعرفون. وانما
كما ذكرنا ان ذكرهم للحد الابعد يفيدك ان ما دونه داخل الحكم فلو ان قال لو تلوط ببقرة ايش لو جاءك شخص وقال انه فعل ذلك بسمكة لا اشكل عليك هل يكون داخلا في الحكم او لا؟ لكن لما ذكر السمكة دل بلا شك وبيقين ان مثل البقرة والغنمة
نحو ذلك داخلة في الحكم على وجه الظهور. واضح؟ وهكذا. فاذا هم يذكرون ابعد حد. حتى يعلم ان ما دونه داخل فيه بصلي الاذان كم بقي ها طيب اذا ما ما ندخل في
شروط نجعلها الى الدرس القادم. احتمال اه الدرس القادم الا اكون موجودا لكن التمسوا التنبيه التأكيد على ذلك آآ من آآ الشيخ داوود وانت يا شيخ حتى ما يعني آآ تسعين في المئة عزمنا على الذهاب ان شاء الله الى مكة لكن اسأل الله ان لا
يحال بيننا وبين ذلك  لكن الثلاثاء ان شاء الله سيكون الدرس في سؤال عند احد من الاخوة نعم  كيف  بعضهم يقول من انه لا ينتفع بلحمها على سبيل التحريم وبعضهم كرهها
كره ان ينتفع بلحمها بعد ذلك   نعم    يقولون مسافة قصر لان هذا هو الذي يعتبر غربة وسفغا فاذا كان كذلك يكتفى به   اه كونه وجبت حقا لله جل وعلا هذا صحيح
لان الله هو الامر بها وانما يفعل بذلك امتثالا لامر الله جل وعلا لكن هذا في كل اوائل الاوامر معلوم انه انما تفعل لله سواء  يعني آآ ولما قال معصية
شرعا يعني كفى لكن على كل حال تلك معصية يمكن ان يقال من الفرق بينهما وبين القصاص انه يقال لحق الله جل وعلا هذا  جزاك الله خير الاذان بعد الاذان
عليكم السلام
