السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين. صلى الله عليه وعلى اله
اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يشرح صدورنا للعلم وان يوفقنا لتحصيله وان يعيننا على كل خير  وان يجعل اوقاتنا عامرة بالعلم النافع والعمل الصالح
وان لا يخذلنا في الدنيا ولا في الاخرة. ان ربنا جواد كريم. لعلنا باذن الله جل وعلا في هذا الدرس نواصل ما وقفنا عنده في باب الراحل. نعم  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
مع الحق وبعده نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الرهن يعني هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى هو شروع من المؤلف في ابواب التوثيقات بعد ان ذاكرة المسائل المتعلقة بالبيوع والمكملات لها او بعض انواع البيوع كالسلم وبيع الاصول والثمار وما يتعلق
ايضا بالقرض لكونه شبيها بالبيوعات. وذكر بعض ما بيوع من محرمات كالربا وغيره. وتكلم عن احكام الصرف باعتبار انه بيع. اه لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسائل شرع في آآ توثيقات واولها باب الرهن
والرهن كما عرفه اهل اللغة من رهن يرهن الشيء رهنا فهو مرهون بادلوا الرهن يقال له راهن  من يبذل له ان يقال له مؤتهن ورهن في اصل اللغة معناه الشيء الراكد والثابت
ما اراهن يعني اذا كان راكدا ولان الشيء اذا كان محبوسا كان راكدا او مستقرا كان ايضا كان او سمي مرهونا. ولذلك قال الله جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة. يعني محبوسة
فبين المعنيين اه تلازم بين المعنيين في اللغة تلازم. واما هو في الاصطلاح كما خافه الحنابلة رحمه الله تعالى من انه توثيقة دين بعين. فالموثق هو الدين. والتوثيق يكون بالعين. والتوثيق
يكون بالعين. وظاهر كلامهم هذا انه لا يحصل التوثيق بغير بغير العين. فلو كان الشيء فلو كان الشيء منفعة او كان دينا فمقتضى تعريفهم هذا انه لا يصح حصول الرهن بهذه الاشياء. لا يصح حصول الرهن بهذه
في الاشياء وهذا اه من جهة الاول وهو توثيقة الدين بالعين ظاهر وانه يحصل به الراهن لكن ما وجه عدم حصول الرهن  المنفعة وبالدين   اولا من الحنابلة طبعا من قال بصحة الرهن بالدين
ولذلك اه واظن ان هذا نقله صاحب الانصاف عن الزركشي رحمه الله تعالى  والذي يظهر وهو على باب النظر وليس على باب القطع اما ان مأخذهم في هذا ان الرهن مبناه على القبض
مبناه على القبظ اليس كذلك؟ والمنافع والديون لا يمكن قبضها او  ان  المقصود من الرهن هو حصول التوفية عند عدم عند تعذر السداد ممن عليه  وهذه الاشياء ليس في كل الاحوال
يصح يصح او يمكن تحصيل التوفية منها. وان كان هذا يرد عليه ما يرد. لانه قد يقول قائل ما دام انهم يقولون من انه ما صح بيعه صح ذهنه لكن سيأتي انهم كل عين
فقد مر معنا في تعريف البيع ان المنافع يصح بيعها فما الذي يمنع على هذا؟ ان يكون ايش؟ ان يكون الممر الطريق مثلا وهي منفعة يمكن ملكها ان تكون مرمونة
فعلى كل حال قد يكون او في ظني وهي لا تزال تحتاج الى شيء من المراجعة انها لا لا لا تخرج عن احد هذين السببين في عدم اه الحاق الحنابلة رحمه الله تعالى المنافع
ديون بالاعيان في صحة كونها رهنا. اما من جهة عدم القبض والقبض شرط وهذا اسلم لا يرد عليه الايراد. او من جهة انه آآ ليس في كل الاحوال الايفاء آآ او التوفية من الديون والمنافع
فالدين على سبيل المثال اذا تعذرت الوفاء من من صاحب ممن عليه الدين فكيف يوفى؟ لان الدين لا يمكن بيعه الا لمن هو عليه ولا لا  وكيف يصح بيعه لمن هو عليه
مثل ما جاء في الحديث كنا نبيع بالدنانير. يعني اذا كان عليك مئة الف لفلان. ها فقل اه فقال اعطني بدلها ثلاثين الف دولار. فهذا بيع الدين لمن هو؟ لمن هو عليه
فكأنه اشترى المئة الف التي اه او اشتري اه باعك المئة الف التي عليك آآ بثلاثين الف دولار. فعلى كل حال انه يمكن ان يقال ان ما اخذ المسألة اما من عدم
القبض او اه من اه عدم امكان التوفية. عدم امكان التوفية يرد فيه ما يرد. لكن اه القبض لا يرد فيه هذه الاشياء. ولذلك اه لكني لم اراه الحقيقة ويحتاج الى شيء من التتبع. لم ارى الحقيقة احدا
تكلم عن المنافع وانما اكثر كلامهم على اه او كلام الزركشي نقله على ان كان التوفية بالدين. صاحب الشرح الممتع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى جاء الى ناقش هذا وهو امكان
امكان الرهن بالدين وبالمنفعة وهو ذكر امكانها لكنه لم يذكر العلة التي منعتهم من من عدم القول بها. فقال على سبيل المثال ان ان اه رهن الدين او جعل الدين رهنا لا يمكن ان
قم بمثابة ان يكون المدين كالظامن يعني كما انه يكون ظامن فهذا الذي عليه الدين اذا تعذر المطالبة منه من عليه الدين يذهب لذلك اه اه الذي رهن او اه رهن الدين عنده اه يطالبه بالقضاء في هذه
الحال لكن يظهر من هذه الصفة انه لا يتحصن منها ما يتحصل من اه من طريقة التوفية بالرحم. واضح كذا ولا لا؟ الرهن اذا ما وفاك تذهب وتبيعه. لكن هنا اذا كان الرهن دينا تذهب وتطالب
فلان فلم تخرج من من تبعت المطالبة وخوف المماطلة وتعذر الوفاء في تلك الحال. فاذا يعني قد يقال اه انه لا ينطبق في هذه الحال. هذا ما ذكروه وان كان الامر في جانب الدين من جهة
من جهة الامكان من جهة القبض وعدم اسهل بحيث انه يمكن التوفية منه لكن المنافع من الجهة البيع اسهل لانها مستقر عند الفقهاء صحة بيعها. على كل حال لعلها ان يعني يراجع فيها قليلا. وينظر
اه في تحقيق القول في عدم تصحيحهم لان يكون الرهن اه اه دينا او اه او منفعة ان يكون دينا او منفعة. لان قد يقال مثلا الممر مثلا يمكن ان يرهان منفعة الدار
تؤجر ويؤخذ يحبس اجرتها رهنا مقابل ذلك الدين الذي على هذا الرجل الذي على هذا الرجل. نعم هو يعني مما يحتاج الى النظر. على كل حال حافظنا في التعريف وان كان تأخير هذه المسألة اولى لكن اه
جرى ما جرى. اه ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى اصل مشروعية الراهن آآ من الكتاب والسنة والاتفاق. فالله جل وعلا في كتابه قال فرهان مقبوضة. والسنة دالة على ذلك القولية والفعلية في حديث ابي هريرة وايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ودرعه مغمون
عند يهودي والاجماع منعقد على ذلك. والرهن جائز اه في الحظر كما هو في السفر وهذا قول عامة اهل العلم قول عامة اهل العلم ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مغمونة عند يهودي واليهودي في المدينة
الا على ان الرهن حصل في حال الحظن نعم ومن جهة اخرى من جهة اخرى قال اهل العلم من ان الله جل وعلا قال فلم تجدوا فان لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا ومن المعلوم انهم لا يشترطون صحة
في السفر بعدم وجود الكاتب هم يصححون في السفر مطلقا. فدل على ان اه ايغاد الاية ليس ايراد القيد واعتبار الشرط وانما هو خرج مخرج الغالب في ان الحاجة في حال السفر وعند عدم الكاتب داعية
اه اه الى تحصيل الرهن اكثر منها في حال الحظر الذي يمكن توثيق الديون بكتابتها وامكان المطالبة فيها بعد ذلك. وعلى كل حال لم يخالف في اه صحته في الحظر الا مجاهد ونقل عن اه مجاهد
اهل العلم وهم قلة قلة قليلة ولذلك قال آآ او آآ نقل غير واحد من آآ الفقهاء آآ الاتفاق على صحته في الحظر سواء بسواء. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى يصح في كل عين يجوز بيعها
هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل حين تعرضنا للتعذيب وهو انهم جعلوه في كل عين يصح بيعها. اما كونه اه لا يصح الا في الاعيان التي يصح بيعها. لماذا؟ لان المقصود من الرهن هو التوفية. عند تعذر السداد من من
عليه الدين فاذا امكن بيعها امكن حصول الوفاء منها. امكن حصول الوفاء منها. فبناء على هذا لو ان شخصا على سبيل المثال لو ان شخصا عنده سيارة موقوفة وقف لله جل وعلا. هل يصح له رهنها
لا يصح له رهنها لماذا لانه لا يصح بيعها لان الموقوف لا يباع على الا يباع اصلها كما جاء في الحديث يحبس اصلها. نعم. اه لو ان شخصا ايضا اه
آآ رهن آآ ما لا يصح بيعه كمثلا الكلب عنده كلب اه لحراستنا ولغيره. هل يصح بيع الكلب؟ لا يصح ولا قيمة له. فبناء على ذلك نقول من انه لا يصح ان يكون لا يصح
ان يكون رحناء لا يصح ان يكون رحناء. لو ان شخصا استأجر متاعا او سيارة فهل يصح له ان يرهنها هل يصح له ان يرهنها كلكم بالاجماع ها حسن ها
يعني استأجر هذه السيارة فقام وراها نها بدين عليه ها يوم كان طيب واذا ما واذا ما سدد تباع السيارة استأذن بعد ولا قبل    اذا كان استأجرها للرهن فيصح اذا كان استأجرها للراهن لان من شروط الاجارة كما سيأتينا معرفة المنفعة
ورهنها منفعة له. فاذا شرط او اعلم انه سيستأجرها ليرعنها عند فلان فان ذلك صحيح بناء على هذا يقولون انه اذا احتيج الى بيعها فبيعت فانها تباع ويوفى المرتهن حقه منها ثم
ثم يجب على المستأجر للمؤجر مثلها ان كانت مثلية او قيمتها والفقهاء يقولون له الاعلى من قيمتها او ما بيعت به. فان كانت بيعت باكثر من قيمتها فيجب عليه ما بيعت به. وان كانت بيعت باقل من قيمتها فيجب عليه القيمة
فيجب عليه القيمة. واضح يا اخوان اه كذلك العارية مثلها شعارا الانسان شيئا نعم قال مثلا اعرني هذه السيارة لارهنها او هذه مجوهرات فقال رهنها جاء اليه وقال اه آآ اقرظني كذا وكذا قال لا استطيع اقراظه
قال اعطني ما عندك من هذه المجوهرات لارهنها عند فلان. فانه لم يقبل اقراظي الا بها. وانت اتعلم اني افي وانه يأتي يحدث لي مال من كذا وكذا وكذا وان شاء الله لا يضيع الله جل وعلا ما لك من هذه المجوهرات؟ فقال
سنقول والحال هذه من ان ذلك صحيح صحيح. لكن بشرط ان تكون الاعارة بهذا الامر يعني اعاره ليقرظه اما لو انه اعارض لمثلا ينتفع بها ثم قام ورهنها فهذا تصرف في غير ما اذن له فيه
وكذلك الاجارة. وكذلك الاجارة. فاذا قال في كل عين يجوز بيعها. فهذا يخرج ما ذكرنا لكم قبل قليل الدين والمنفعة وقد تقدم الكلام عليها وهي ايضا لا تزال تحتاج الى زيادة كلام ومراجعة فيها
في هذه المسألة قال حتى المكاتب حتى المكاتب فهو داخل في الاعيان التي يجوز بيعها في الصحيح من المذهب عند الحنابلة. فلو ان شخصا تعرفون المكاتب من هو نعم المكاتب هو العبد الذي كاتبه سيده على ان يدفع له في كل شهر كذا وكذا
لمدة سنة او سنتين مدة يتفقان عليها فاذا كمل هذا المكاتب نعم يذهب ويعمل فاذا سدد له هذه المبالغ فانه بعد ذلك يكون عتيقا فلو اشترطنا مثلا ان شخصا كاتب عبده
فصار مكاتبا. نعم ولما مضى الشهر الاول احتاج الى ان يقترض قرضا. او ان يشتري بيعا مؤجلا. فاشترط عليه ذلك الشخص ان يرهن شيئا فعندهم نعم ان المكاتب يجوز ايش
يجوز اه رهنه يجوز رهنه. لانهم يقولون يجوز بيعه لانهم يقولون هنا بجواز بيعه. فبناء على ذلك يقولون من انه آآ ما يكون من كسب لهذا المكاتب ويعطيه هذه الفلوس التي يعطيها سيده في هذه المدة اه توقف وتكون رهنا مع العبد
فاذا افترظنا انه انتهت المدة التي كتب عليها هذا العبد وعتق العبد فنقول هذه التي وجدت في اثناء غان تكون هي بدل عن هذا المكاتب. في التوفيق لصاحب صاحب المال اذا تعدد الوفاء له. واضح؟ فان لم
يعني يعتق آآ هذا العبد هذا المكاتب نعم وحل الدين ولم يستطع هو السداد فنأتي الى هذا العبد المكاتب والى المال الذي اداه خلال هذه المدة لكنه لم يستطع ان يوفي يمكن
عدى ثلاثة اشهر وعجز عن آآ تسعة اشهر مثلا. فنقول ننظر الى هذه الاموال والى هذا العبد في آآ قضاء ذلك الدين فيباع العبد ويوفى اه من هذا المبلغ. واضح؟ وهذا اه يعني حتى المكاتب
اه لما قال حتى المكاتب اشارة الى خلاف عند الحنابلة في ذلك. اليس كذلك اليس كذا؟ فان حتى اشارة الى الخلاف وان كان هذا الخلاف ليس قويا. وذلك راجع الى مسألة. وهي متعلقة بما ذكرنا قبل قليل. وهو
هل آآ استدامة الرهن لازمة او شرط في اعتباره رهنا او في بقائه رهنا لان المكاتب المكاتب انت راهنته مقترض الرهن ان يمسكه صاحبه. المرتهن اليس كذلك؟ ومقتضى الكتابة ان يعمل ان يطلق
هذا العبد ليعمل ويسدد لسيده فتقابلتا واضح؟ مقتبر رانا يمسك ومقتضى الكتابة ان يطلق فكأنهم بهذا اما انهم لا لا يرون شرط استدامة القبض او انهم يستثنون المكاتبة من هذه المسألة وهذا الاظهر او الظاهر من كلامهم انهم يستثنون المكاتبة من
استدامة قبضه. استدامة قبضه. واضح يا اخوان؟ نعم واضحة ها طيب قبل ان وش عندك يعني   لا لا قلنا لا ما دام لا يصح بيعها لا يصح رأيها. لانها لا يمكن الوفاء
لا يمكن التوفية منها. المقصود بالرهان ان يحصل به التوفية عند تعذر الوفاء من صاحبه. فاذا كانت في اشياء لا يمكن بيعها فلا يصح آآ اه اه فلا يصح رهنها. طيب بناء اريد ان اسألكم سؤالا
لو ان شخصا اقترظ او اشترى ايش آآ اشترى ارزا ورهن ارزا بازاء ذلك. هل يكون ذلك صحيحا او لا يتصوف مثل هذا ها تصور ولا ما يتصور؟ سؤال محمد
نعم ها؟ متصور وظاهر لا اشكال فيه فقط يعني حتى يتنبه لهذا. يعني قد يكون آآ هو يريد زيادة من الارز هو يعلم انه يفي. فقال اجعل هذا الارز عندك. او سبق لنا انه ليس بلازم ان يكون الرهن
ملكا لك فقد يكون الرهن ايش؟ تأخذه من جارك او تأخذه من صاحبك فتلعن ذلك الشيء. فقد يكون هذا الارز مقابل مأخوذا من ليس ملكك وانما مأذون لك في ان ترهنه فبناء على هذا يصح ان يكون الرهن مثل العين التي يطالب اه او يطالب بها الشخص. نعم
قال مع الحق وبعده يعني ان محل رهن ان يكون مع الحق او بعده اما كونه بعد الحق فهذا ظاهر. يعني لو ان شخصا اشترى اه من شخص هذا البيت
بمائة الف ريال ثم لما اه جاء ليقبض البيت قال انا اخشى ان لا تسددني او نحو ذلك. فقال خذ هذه الارض او هذه المزرعة رهنا بالمبلغ الذي لك في ذمتي من شرائي لبيتك. فهذا بلا
من انه ثابت صحيح. وكذلك مع الحق لو كان حين شراء ذلك البيت قال لا ابيعك حتى ترهنني فقال اشتريت منك هذا بمئة الف مؤجلة ورهنتك هذه المزرعة المزرعة بذلك
المبلغ. فاذا هذا مع الحق وبعده فظاهر كلامهم انها لو كانت قبل الحق فانها فان الرهن لا يكون لا يكون صحيحا. فان ان لا يكون صحيحا. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. رحمه الله تعالى. وصورة هذه المسألة
صورة هذه المسألة آآ على سبيل المثال لو انه نعم جاء عنده في هذا اليوم نعم وتقابضا شيئا يعني اي شيء اشترى اه منه مثلا ارضا  وهو يعلم انه في الغد ستأتيه بضاعة من طعام او غيره
فقال لا لا تقبضني هذه الارض. اذا جاء الغد واخذت منك هذه البضائع او هذه الاطعمة. فهذه الارض رهن حتى وفي لك بالثمن فهذا صورته ان الرهن مع الحق ولا بعده
لا مع الحق ولا بعده وانما هو قبله. فبناء على ذلك هذه الصورة عند الحنابلة لا تتعلق بها احكام الراهن واضح؟ لقائلا يقول لماذا لا يجيزون ذلك لقائل ان يقول لماذا لا يجيزون ذلك
فماذا تقولون؟ ها يا شيخ حسين   طيب يقولون خله خلاص هم اتفقوا الحمد لله ايش يقول يا شيخ محمد   هو كما قلتم ان السبب المقتضي التوثيق لم يحصل نعم ولان هذا جار على قاعدة الحنان
هم حتى لا ينقضوا اصلهم فان اصلهم ان الشيء لا يثبت قبل ثبوت اصله فبناء فتجدونه مثلا في باب النكاح. لو طلق قبل ان يتزوج فانه لا يقع نعم ولو طلب الشفعة قبل البيع لم تحصل له. فهم اجروا هذا الاصل
في مسائل كثيرة. فلو انهم استثنوا هذه لعكر عليهم ذلك الاصل ولو احتج عليهم فيه. واضح فبناء على ذلك وهذا هذه طريقة الفقهاء رحمهم الله تعالى. ولذلك بعض المسائل ربما
تعذر على الطالب العلمي او المتفقه في بعض الاحوال ان يعرف العلة التي لاجلها اجرأ هذا الحكم فقد يكون في بعض الاحوال لا علة في نفس الامر لكن لجريان قاعدة به في بعض المسائل يلحق فيها اشكال فيطغدون ذلك الضابط
فلا فلا يدخلونه في والاثر المترتب على هذا يعني اذا قلنا بعدم صحة الحق بعدم صحة الرهن قبل الحق فانه لو جرى شيء من هذا فانا نقول من ان من انه لم يثبت الرهن في ذمتك له فبنا
على ذلك لك ان تتصرف في ارضك هذه ان كان قد رهن ارضا او سيارة او غيرها. وليس للمرتهن ان يطالب فبها او ان يلزم بها لانها كانت قبل ثبوت الحق. طبعا بعظ الحنابلة اكابر الخطاب آآ يعني اجازه قبل
قبل ثبوت الحق والحنابلة يعني بالمناسبة حتى في هذا الاصل يرد عليهم شيء من الاشكال واظن اننا اشرنا اليه مرة هم يقولون ان الشيء لا يثبت الا مع مع فلا يثبت قبله. لكنهم على سبيل المثال يقولون
في باب النكاح في نكاح التحليل لو انهما اتفقا قبل العقد لم يصح ولا لا يقولون لو انه قال انكح لتحلها لي نعم لكان ذلك نكاح تحليل مع ان قبل العقد ومقتضى جريان قاعدتهن
الا يصححوا ذلك لكن يعني آآ كانهم آآ جعلوا هذا ماء مأخوذا من النص انه نهى عن نكاح التحليل وان المعنى حاصل في ذلك فلم على يطردها على هذه القاعدة لكن بعض الشافعية استدل عليهم بهذه المسألة
ايضا في باب الشروط في البيع قد تقدم معنا ان الشروط في البيع ايش تكون قبل العقد ولا ما تكون قبل واختلافهم في شروط في البيع والشروط في النكاح فجعلوا الشروط في النكاح صحيحة قبل ولم يجعلوها في
البيع او العكس كيف  انهم يقولون في صلب العقد لا اظنهم خالفوا فيها مخالفة انا نسيت الان. مرت بنا الله المستعان تحتاج الى مراجعة ولعلنا على كل حال هذا هو مأخذهم وجرى على رأي ابي الخطاب آآ الشيخ بن عثيمين في شرحه
فاجازها وقال هذه منعا آآ التحايل لان لا يفعلها بعض الناس فيقول راهنت قبل العقد ثم اذا جاء العقد آآ سحب فيفضي ذلك الى التفويت على اصحاب الاموال لكن نقول هذا ليس بتعليل كامل او كاف للحكم بصحتهم
من كل وجه وذلك لانه يحصل فيه الاشكال من اضطراد هذا الاصل. نعم. قال وبعده بدين ثابت يعني لابد ان يكون الدين ثابتا. فلو كان الدين غير ثابت فانه لا يصح معه الرهن
فانه لا يصح معه الرهن. ما مثال الدين غير ثابت الدين غير ثابت له امثلة كثيرة. فمن بينها على سبيل المثال ايش؟ دين الكتابة يعني السيد السيد اذا كاتب عبده فهو يطالبه بهذه المبالغ اليس كذلك
صحيح او لا؟ لكن هذا الدين ليس بثابت. لماذا؟ لانه يمكن ان يعجز العبد عنه. فيرجع الى العبودية والى كونه غلاما له وينتهي الحكم ولا يبقى في ذمته شيء. فهو دين غير ثابت. فبناء على ذلك لا يصح اخذ الدين على الكتابة
كيف ياخذ دين على الكتابة؟ العبد هل عنده شيء قبل ان يكاتب؟ قبل ان يعمل؟ لا. فقبل الكتابة هو وما ملك لسيده فهل يتصور انه يكون اه ذا او هو مثال كذا لارادة اجراء هذه القاعدة
ها؟ يتصور كيف يتصور     لا تجعلها يتصور فيه اسهل من ذلك يتصور في اسهل من ذلك لو جاء شخص وقال هذا فلان عبدك او رقيقك هو كذا وكذا وكذا لو كاتبته
فقال اه هل ترها ترهنني شيئا اه في اه حتى يفي لي فيبذل الرهن عنه. هذا الشخص اليس كذلك؟ فيصح اذا في هذه الحال ان او يتصور عفوا. يتصور لكن
هنا يقولون ان ما دام ان الدين ليس بثابت فانه لا يصح الرهن عليه لان لا يستحق الا عند لزوم الدين ان يصاغ الى الرهن فيقولون اصلا ما لزم دينك حتى تروح وتاخذ من اموال ذلك الرجل
عجز هذا العبد يبقى في في في رقه ولا يلزمك ولا يجوز لك ان تأخذ من ماله واضح؟ واضح يا اخوان بناء على ذلك قالوا من ان فيها مثل هذا. آآ مثل ايظا درك المبيع
لو ان شخصا اشترى شيئا نعم وقال اخشى ان يكون معيبا اخشى ان يكون معيبا فلا بد ان ترهنني شيء حتى لو ثبت فيه عيب فان حتى استوفي منه. فهل تركوا المبيع اه وعهدة المبيع ثابتة؟ غير ثابتة. هل ثبت عيب؟ في لم
لم يثبت فبناء على ذلك لا يصح في مثل هذه المسألة رهن ولا يلزم آآ البائع فيها الرهن فنقول ايضا هذا هو دين غير ثابت نعم. ومثل ذلك الجعل المجعل له يعني ما يلزمه ان الرهن لانه
ليس بثابت ويمكن ان يبطل اه العقد لانه عقد جائز. واه لذلك امثلة متعددة. نعم. فاذا قال المؤلف رحمه الله تعالى بدين ثابت للدلالة على هذه المسألة وما شابهها نعم
قال ويلزم في حق الراهن فقط يعني ان الرهن من جهة اللزوم والجواز وذلك ان العقود كما مر بنا غير مرة من جهة الحكم الوضعي لا من جهة الحكم الشرعي
من جهة الحكم الوضعي لا من جهة الحكم الشرعي. نعم ان لها اه احكاما من جهة اللزوم والجواز. فبعضها العازم من الجهتين كالبيع والاجارة ونحوها. نعم. فاذا باع لزمه تسليم المبيع ولزم المشتري تسليم الثمن
وليس لاحدهما بعد الخيار ان يرجع اليس كذلك؟ فهو عقد لازم من الطرفين اه ثم عقود جائزة مثل الجعالة والوكالة فلكل من الموكل والوكيل ان يترك العقد وبعضها لازم من جهة
جائز من جهة مثل الرهن والكفالة والظمان ونحوها. فانه من جهة المرتهن جائز. فله ان يقول لا اريد منك رهنا لكنه من جهة الراهن لما رهن هذا الشيء فانه يلزمه اه ان يبقيه وليس له ان يأخذ الرهن
وليس لان فيه تفويت على المبتهن من اه الاستيفاء من ذلك الرهن عند تعذر عند تعذر اه الوفاء عند الدور الوفاء فبناء على ذلك نقول في مثل هذه المسألة من انه آآ يلزم في حق غاهن فقط يلزم في
الراهن فقط. نعم. اه هل يحسن ان يعفو عن الرهن ويرجع له حاجته لعله ان يستفيد منها او انه يبقي الرهن الاصل طبعا لا شك انه بابه باب الاحسان والتسهيل على الناس هذا هو الاصل وانه يعني اذا آآ
كان الامر كذلك فهو مأجور على هذا. لكن ذكر بعض الشراح انه ان كان يعلم من هذا انه قليل الوفاء او كثير المماطلة او ضعيف النفس او يحصل منه آآ استسهاء تسهيل في حقوق الخلق وعدم توفيتها
انه لا يعان على ذلك يعطى ما رهنه فيكون سببا لتخلفه اه اه عدم توفيته لما لزمه من اه ذلك اه الحق الذي في ذمته. نعم  نعم قال ويصح رهن المشاع المشاع هو
من كان ما ما كان من ما كان من الاشياء التي اشترك فيها اثنان او اكثر غير معينة او غير مفروزة فبناء على ذلك لو ان شخصا اشترى هذه الارض هو وزيد نعم فقال جزءها الايمن لك وجزء
الايسر لي. فنقول هذا ايش هذا ليس بمشاع. هذا ليس بمشاع. لانه مفصول مفروز. له الجزء الايمن وهو هذا له الجزء الايسر او هذا له الجزء الاعلى وهذا له الجزء الاسفل. هذا لا ليس فيه اشاعة. لكن لو انهما اشتريا الارض
هذا له نصفها وهذا له نصفها او هذا له ثلثاها وهذا له ثلثها نعم بدون ما تحديد. اليس مشتركان فيها؟ يشتركان فيها. فكل بقعة صغيرة منها كل لاحدهما الثلث وللاخر الثلثان. لكن لا يمكن ان يقال هذه الجهة لفلان وهذه الجهة لفلان. فهذا هو المشاع ولذلك
يقال المشاع ويقال غير المفروز او غير المقسوم او غير المقسوم. فاذا رهن المشاع هل يصح او لا لماذا تكلموا عن نعم من جهته ان له تعلقا من جهة الشريك الاخر فالحنابلة يقولون من انه جاء
باعتبار ماذا؟ باعتبار انه يجوز بيعه يجوز لكل واحد من الشريكين ان يبيع نصيبه ولو كان مشاعا ولذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقتل
سم وسيأتينا الكلام على الشفعة يعني انت تبيع لكن لما كان الضرر ينتاب احدهما يعني الشريك الاخر له حق الشفعة له ان ينتزعه. يقول لما باعه على عمرو مثلا قال كم بعته؟ بمئة الف؟ قال هذه المئة الف لئلا يدخل عمرو
عمرو كثير الاذية اه مثلا لا يصلح معه في اه رعاية هذا الملك ونحوه. ومعروف ما يتعلق بالشفعة وسيأتينا تفصيلاتها فاذا يقولون لما جاز بيعه ولو كان مشاعا جاز رهنه. لكن لقائل ان يقول من ان
الرهان يسلم للمرتهن ففي مثل هذه الاحوال ما يفعل بالمشاع فهنا يقول الفقهاء الحنابلة وغيره نعم ان اتفقوا على ان يجعلونه عند احدهما اما عند الشريك او عند المرتهن فذاك. والا جعله
الحاكم عند عند شخص امين يؤتمن عليه اما تبرعا واما باجرة. لتعلق حق كل واحد من الشريك ومن المرتهين به ولما لم يتفقا فانه يصير الامر الى الحاكم في ان يجعله عند من يوثق
ان ان يوصل الى كل واحد حقه واضح؟ نعم. فاذا هذا ما يتعلق برهن المشاع. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون. ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره
هذه مسألة من المسائل يعني التي تحتاج الى شيء من الانتباه. لانها لها اربع جهات آآ بيانها او توضيحها من ان المؤلف رحمه الله تعالى يقول آآ او هي متفرعة
على مسألة القبض على مسألة القبض. فهنا يقول ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره لو ان شخصا اشترى شيئا نعم فهل من لازم التصرف فيه ان يقبض او لا
فعند الحنابلة تعرفون انهم يفرقون بين الاشياء. فالمكيل والموزون وما في حكمهما لا يجوز التصرف فيه حتى يقبض. اليس كذلك؟ من باع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. ومرغى ما يتعلق بذلك معنا
نعم لكن لكن آآ ما سوى المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه ورهنه نوع من التصرف فيه واضح؟ فبناء على ذلك قالوا هنا انه قبل قبل قبضه ان كان
ان كان ايش؟ غير مكيل وموزون يجوز يجوز رهنه لانه يجوز فيه التصرف بانواع التصرفات. واما ان كان مكيلا او موزونا فلا يجوز لماذا؟ لانه لابد من التصرف فيه قبضه. وهنا لم يقبض. وهذا فيما اذا كان
لشيء اخر بخلاف ان يرهن بثمنه صورة ذلك يعني لو ان شخصا اشترى سيارة وقبل ان يقبضها رهنها نعم رهنها عند مثلا من اشتراها منه بدين اخر عليه له. واضح؟ فهنا
هذه مرهونة بثمنها او بغير ثمنها بغير ثمنها. واضح؟ فنقول هنا ظاهر كلامهم انه يجوز آآ في مثل هذا الرهن. نعم لو كان ايضا مكيلا او ما اوزونا مثاله لو
وانه اشترى منه ارزا او اه مأذورة او شعيرا. نعم فرهنها عليه رهنها عند من اشتراها امين. بدين له سابق سنقول هنا يصح او لا يصح؟ ظاهر كلامهم انهم لا يصححونه لماذا
لانه عش لم يقبض والماكينات والموزانات لابد من قبضها. هذا كله فيما اذا كان في غير ثمنه اما اذا كان في ثمنه نعم فهنا يرد فيه شيء من الاشكال يرد فيه شيء من الاشكال. ظاهر كلام الحنابلة التجويز في ذلك كله. حتى ولو كان بثمنه. لكن
على هذا شيء من الاشكال. لماذا؟ او هذا سبب ان المؤلف رحمه الله قال ثمنه وغيره يعني لارادة التنصيص على انه مع من اورد هذه الاشكالات الا انا نقول بصحتها
ذلك بالمثال. يعني يقولون لو انك اشتريت طبعا هي في المكيلات وفي غيرها المكيلات لو انك اشتريت مثلا هذه السيارة فقلت له هي رهن عندك حتى اتي بثمنها فهذا المبيع رهن بثمنه اليس كذلك؟ يعني هو ما عليه دين له سابق ولا شيء اخر ولا باع منه ارضا
او غير ذلك فهو بثمنها. فيقول بعض الحنابلة من ان هذا لا يصح لماذا؟ قالوا لان ان حقيقة البيع في تسليم المبيع اولا ثم الثمن وهنا سيفظي الى حبس المبيع. واضح؟ واضح او لا؟ نعم. ايظا قالوا من جهة اخرى
ان المبيع ان المبيع مضمون عند البائع حتى يقبضه. المشتري اليس كذلك؟ فمقتضى البيع ان يكون الضمان على البائع والرهن مقتضاه الا يكون المرتهن ضامنا لانه امين فيحصل في مثل هذه المسألة
تعارض والثالث قالوا ان المبيع  اه ان المبيع لا يوفى من ثمنه يعني انت اذا اشتريت شيء هل توفي من نفس الذي اشتريته؟ هل في واحد يشتري ارز ليعطي الصاحب من اشترى منه الارز الذي اشتراه منه ليوفيه الثمن
ما يعطيهش يعطيه شيء اخر هذا مقتضى البيوعات انه يأخذ هذه الحاجة ويعطيه شيء اخر. ومقتضى الرهان ان تحصل التوفية من البيع من ثمن ذلك وهذا مخالف لحقيقة البيع. واضح يا اخوان او لا؟ واضح الثالث او لا؟ لحظة لحظة
واضح او لا؟ دائما تعلموا ايها الاخوة عندكم في مثل هذه المسائل مشكلة عدم الوضوء ووعود الاشكال على المسألة مع وضوحها فلا تنتقل من الاشكال حتى يتضح اصلها. لانك اذا اوردت اشكالا قبل ان تتضح زاد الاشكال اشكالا
فلم تتضح المسألة ولم ينحل الاشكال. فاذا واضح او نعيدها  الان لو انك اشتريت هذه السيارة فهل يتصور انك تعطيه السيارة مقابل شرائك لها؟ لا انت اعطيك فلوس. علشان تستفيد من السيارة. فحقيقة المبيع ان يوفى من غير ثمنه. صح ولا
صح ولا لا؟ واضح هذا. نعم يقولون والرهان حقيقته ان يوفى منه فيفضي ذلك الى ان يكون هذا المبيع الذي المفروض يوفى من غيره ان يوفى منه وهذا حقيقة حقيقة ذلك. فاذا لا يصح ان يكون البيع اه او المبيع رهنا لاجل هذا
على كل حال اه لذلك ذكر عن احمد رحمه الله انه لما سئل او قيل له ان الرجل يحبس السلعة بالثمن حتى تقبضة ببعض ثمنها يعني تأخر عليه ونحوه قال هذا غاصب
لان الثمن ليس هو من السلعة. ومن شيء اخر خارج عن هذه اه السلعة. على كل حال هذه الارادات التي اوردها الفقهاء رحمهم الله تعالى على ذلك لكن مع هذا مشهور المذهب عند الحنابلة انه يصح ان يكون ايش؟ ان يكون
كذلك مر رهنا ان يكون ذلك ان يتخذ المبيع رهنا في طبعا غير المكيل والموزون اشتراط القبض فيها آآ عللوا في ذلك بتعليلات او آآ اجابوا عن هذه الاشكال يعني الاشكالات في ان يعني مبنى على الاتفاق واه تقدم تسليم المبيع او الثمن هذا صحيح انه
الاصل لكن قد يكون في بعظ الاحوال لا اشكال فيه. وايظا من جهة اخرى انه ليس بالظرورة ان يتحصل التوفية من نفس لان الاصل انه سيوفيه من عنده وانما ذلك زيادة توثيق وظمان فيعني يجيب عليها ببعظ الاجابات فما
اه دعاهم او اه اشتهر عند متأخر الحنابلة او اه في الصحيح من المذهب انه يصح توثيق رهن اه حتى بثمنه وهذا هو الذي عمل عليه عمل كثير من الناس واه عليه جريان بعض البنوك التي اه اه
تبيع بيوعات مؤجلة البيوتات ونحوها والاراضي. فانها تبيعك هذا البيت وتبقي ايش الملكية لها او عند من تثق به. ولا تسلم له ملكية ذلك البيت حتى يوفي ثمنه. مع انه هو عين
المعقود عليه مع انه هو عين آآ المعقود عليه. بعض الفقهاء يقولون هذه الصورة يعني اشد اه اه وجه الاشكال فيها حينما يكون ذلك قبل القبض اما لو افترضنا انه لما باعه هذه السيارة قبضها ثم ردها رهنا فهذا يقولون
ليس داخل في آآ هذه المسألة كلها. واضح؟ لانه بعد القبض جاز له ان يتصرف فيها فمحل هذه المسألة فيما فيما اذا كان ذلك قبل قبل قبضها فيرد فيه هذا
الاشكال. طبعا اه اذا قلنا من ان القبض معتبر في كل شيء يعتبر في كل شيء سيدخل في المكيل وفي الموزون على قول الحنابلة ويدخل في كل شيء على قولنا. الا ان نقول من ان هذا
يعني ليس بمؤثر باعتبار انه آآ جاء المقصود من القبض او التصرف في المقبوظ هو آآ بيع او الاستفادة منه لانه نهى عن ربح ما لم يقبض وحال الرهن ليس كذلك وانما هو توثيقة اه
تأمين لهذا البائع من انه سيصله ما له وانه لن يذهب عليه حقه ونحو ذلك فلا يكون بابها من هذا فبناء على ذلك يكون الحكم فيها جائزا. يكون الحكم فيها جائزة. فاذا حصل انه اقبضه هذه السلعة ثم
ثم ردها اليه رهنا فانها لا يريد فيها هذه الاشكالات التي اوردناها لكم. انا اظن الان ان رؤوس اليوم جرى فيها شيء من من الاشكال الصعبة هذه المسائل فيها شيء من التداخل
لا عليكم يعني لو فهمتم منها خمسين او ستين في المئة جيد. لكن اه بودي ان الاخوان الان يراجعون اه المسائل هذه وينظرون اه اذا جاء عندهم شيء من الاستشكال ان يمكن ان نعيده في الدرس القادم باذن الله جل وعلا
نعم      مطالبة الراجل المبلغ المتبقي ان يترك الامر على ما هو عليه  كيف ما فهمت انا ما سمعت اول السؤال   وقد تعذر من الرجل. ايه. اذا حل الاجل سيأتي ان شاء الله
اذا حل سيأتي ما يتعلق به باذن الله جل وعلا. نعم في شيء اخر يا اخوان كم بقي على الاذان باقي خمس دقائق يمكننا ان نأخذ مسألة نعم اذا كان باقي خمس
بس دقيقتين لا لا اظن اكثر  اربع دقائق لعل لعله يمدينا ان شاء الله. ناخذ المسألة التي بعدها. الاصل اننا نأخذ اكثر من هذا. طيب اليوم لعله خير. نعم  نعم قال وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه
وهذا التأكيد على المسألة السابقة اه التي اه قال فيها المؤلف رحمه الله ويصح في كل عين يجوز بيعها. او كانه اراد ان يبين ان آآ محل الاستثناء. لانه لما قرر انه يصح في كل بيع في كل عين يصح بيعها. آآ اراد ان يعقب ذلك
لان بعض الاشياء وان كان لا يجوز بيعها لكن يجوز حنها اه هنا قال ولا وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه هذا استقر معنا في هذه في هذا في هذه الجملة وفي اول او مطلع آآ المسائل التي ذكره ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال الا الثمرة والزرع
قبل بدو صلاحهما يعني ان هذه مستثناة من الحكم بمعنى انه وان لم يجز بيعها الا انه يجوز رهنها تقدم معنا فيما مضى في بيع باب بيع الاصول والثمار ان الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل الشداده
لا يجوز بيعه اليس كذلك؟ نعم. ومقتضى عدم جواز بيعه الا يجوز رهنه. لاننا قلنا ان ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه فقال المؤلف هنا انه وان لم يجز بيعه لكنه يجوز رهنه على سبيل الاستثناء. لماذا
قالوا لان لان المنع من بيعه لخوف حصول العاهة. اليس كذلك قد جاء الشرع بوضع الجوائح. نعم فبناء على ذلك قد الزروع كثيرا ما تتعرض لجائحة لاعصاب لحريق غرق ونحوها هذه الامور فتتلف. فلما كان ذلك كثيرا خيف على الناس اه اذا
ان تذهب عليهم ما اشتروه من هذه الزروع وتلك الثمار. فنهي عن بيعها. نعم. اه حتى تنضج وحتى الثمار وتصلح للقطع والقطف ونحوها. لكن قالوا اه انه الرهن نعم لا يقصد منه حقيقة
التوفية في الان وانما هو ايش؟ في ما تؤول اليه الامور بعد ذلك. فبناء على هذا بناء على هذا قالوا انه يصح رهنه لانه سيؤول الامر الى بيعه. الى صحة بيعه هذا من جهة. ثم من جهة اخرى
قالوا ان اكثر ما في الرهن انه توثقة. فلو افترظنا ان نختلف او آآ ذهب فانه لا يحصل فيه ما يحصل من البيوعات من الذهاب المال على صاحبه الذي اشتراه. لان صاحب الدين او المرتهن حقه عند عند الراهن. وانما
هذه زيادة توثقة. فليست بمنحصر في التوفية منها بل ان التوفية من ذمة من ذمة وهذه زيادة في في التوثيقات. فاكثر ما في هذه المسألة انه يفوت عليه ذلك التوثيق ويبقى تعلق الحق
اه صاحبه فما دام ان تعلق الحق باق في صاحبه فنقول من هذه في هذه الحال انه لا يمنع من زيادة التوثيق بهذه الاشياء حصلت حصل بها الخير وزيادة التوثيق وان ذهبت فانه لا يعني ذلك ذهاب المال على صاحبه وانما تبقى له مطالبة
آآ الراهن آآ بما آآ عليه في ذمته. نعم. آآ قال بدون شرط القطع آآ يعني آآ انه لو قطعت لما حصل منها فائدة لان فائدتها بعد سلامتها اه نكتفي بهذا القدر وان شاء الله نعيدها او نشير اليها في في مطلع
او الدرس القادم باذن الله تعالى. والله الموفق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
