اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من العلم والتقى وان يبلغنا البر والتقى وان يحفظنا على الاسلام والسنة وان يقيمنا على الاسلام وان يقيم بنا الاسلام. وان يختم لنا به على بر وهدى وتمام. ان ربنا جواد كريم
ايها الاخوة لا يزال الحديث منصورا في هذه الابواب التي هي في نهاية هذا المتن المبارك فيما يتعلق بالحدود والكلام عليها لعلنا باذن الله جل وعلا  نستعجل الى تمام هذا الكتاب
يعني الى ختامي سائلين الله جل وعلا ان يكون لنا في العلم وزادا لنا في الفقه وبلغة لنا في الخير واهل يحيينا الاجر والثواب يوم لقاء نكمل ما كنا توقفنا عنده
اظن انه   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين قال المؤلف رحمنا الله واياه باب القطع في السكة. نعم
اذا اخذ الملتزم نصاب من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء. نعم. اه قبل ان نبتدأ انا قلت وقفنا عند السرقة وهذا من حذف المضاف الذي لا ينبغي الحذف
لان هذا قد يفهم منه فهما صحيحا وقد يفهم منه فهما ليس بصحيح قد يكون الوقوف عند السرقة يعني عند القطع او احكام القطع في السرقة قد يكون عند اخذ السرقة قد يكون سوى ذاك. لما كانت مثل هذه المواطن مما لا ينبغي حذف المضاف فيها. فان
ينبغي ان يتوخاها طالب العلم. وان كانت قد تفوته او يسبق بها اللسان. لكن ينبغي ان يكون طالب العلم اه حصيفا في مثل ذلك وان اه يجتهد ويبذل وسعه اه الا يأتي
عليه جملة قد تفهم على خلاف مراده. وما منا الا ولكن يذهب المراجعة والمذاكرة محاسبة او مراجعة الانسان نفسه ومحاولة تعليمها على الافصاح في الكلام ومعرفة مواطن الاظماء او الاجمال او التفصيل او الايضاح
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب القطع في السرقة فهذه اذا في باب من ابواب الحدود وهو حد القطع في السرقة. حد القطع في السرقة. قد جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا
والسارق والسارقة فقعوا ايديهما جزاء بما كسبا مكانا من الله. وقد جاءت السنة بذلك في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في قصة القبشية
المخزومية وما قول النبي صلى الله عليه وسلم لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت آآ وما جاء في حديث صفوان الى غير ذلك من الاحاديث الكثيرة الدالة على قطع في السرقة. والاجماع منعقد
عند اهل العلم ان اه القطع للسارق اذا تمت الشروط لازم وحكم ثابت جاء الشرع ودلت عليه النصوص. وهذا ايضا من مقتضيات الحاجة ومما يدعو اليه العقل. فان اه فانها لا تحفظ حقوق الناس واموالهم ويأمنون عليها في دورهم وبيوتاتهم الا بان
التسلق عليه والتسلط عليهم مما جبلت عليه نفوس اهل الظلم والطغيان. ولما كانت لا تمنع بمجرد تجريم في ذلك وحرمته جعل الشارع فيها مع ذلك حدا. واوجب فيها عقوبة منعا لضعاف النفوس ان يتسلطوا. وحفظا لاموال اهل الحقوق ان يأمنوا. نعم
لذلك قال باب القطع في السرقة. ثم قال من ان السرقة آآ هي لا او ان القطع في السرقة عقوبة مقدرة في آآ في السرقة اذا تمت شروطها ولاجل ذلك قال اذا اخذ الملتزم نصابا منه
حرز مثله من مال معصوم لا شبهة فيه على وجه الاختفاء قطع. فكأنه اراد بذلك ان القطع يكون في مثل هذه الاحوال فيكون كالتعريف لهالابانة عنها. وان كان ذلك ايضا مشتمل على بعض
شروطها ويحتاج الى تمامه. فيقول اذا اخذ الملتزم تعلق الحكم بكل آخذ للمال. سواء كان مسلما او كان ذميا لو كان ذميا او كان مستأمنا فمن اخذ المال على وجه الظلم وتمت فيه الشروط التي سيأتي بيانها وذكرها فانه يحكم عليه بالقطع
في ذلك المسلم ودخوله في الحكم ظاهر في الايات ولحوق العطر وكذلك اه الذمي والمستأمن في حكمهم. من المستأمن من المستأمن هو الحربي يدخل بامان الى بلاد المسلمين والمعاهد من بين من بين دولة الاسلام ودولته عهد
فاذا دخل يكون اه على العهد الذي بينهم والميثاق الذي وثقوه اه في ما بينهم فاذا الحربي يخرج من ذلك ولا اشكال فان الحرب آآ لو اخذ مالا فانه لا يقطع به. لماذا
لانه يقتل نعم واذا جاز قتله انت فما دون ذلك انتفى ما دون ذلك والمسلم والذمي ظاهر. اما المسلم فواضح والذمي لانه تتعلق به احكام المسلمين. وعلى هذا جرت الذمة على ما تقدم بيانها. اليس كذلك
اما المستعمل فايضا لانه اذا دخل فانه يدخل وقد احترم ماله وعصم دمه. فتعلقت به احكام المسلمين فكان اذا اخذ مالا قطع واذا اخذ منه مال قطع الاخذ واضح؟ وان كان شارح الزاد في الغوض قال بخلاف المستأمن وهذا على قول عند بعض الحنابلة خلافا المتقرر عند
الحنابلة في المشهور عنهم. نعم. قال اذا اخذ الملتزم نصابا اه من حرز مثله. اذا لا بد ان يكون نصابا فاذا كان دون النصاب فانهم يقولون هذا من الاشياء التافهة التي لا يكون فيها القطع. وسيأتي اه اه ما يحصل
به النصاب وما يحكم به في ذلك. قال من حرز مثله الحرص معتبر في السرقة حتى يحكم بالقطع فيها. فلو اخذ الشيء من غير حرزه الذي يحفى الحرز يعني ما
وفي المال عادة سيأتي بيان ذلك باذن الله جل وعلا. فاذا اخذ الشيء من غير حرزه فكأن صاحب المال قد فرغ في ماله فلم يكن لاخره او فلم يكن على اخره القطع. لان
صاحب المال مفرط بترك ماله على ذلك الوجه. حرز مثله وهذا فيه اشارة الى ان الاحراز وما تحفظ فيه الاموال تختلف باختلافها. فليس حفظ الذهب والفضة كحفظ الاغنام والماشية. وليس حفظ
اه اه بعض الاموال مثل الحبوب والثمار كحفظ اه الاوراق والنقود ونحوها وهكذا. قال من مال معصوم فيخرج غير آآ المال المعصوم مما آآ يجوز اخذه ولا يترتب على ذلك شيء. وستأتي وسيأتي بيان ذلك باذن الله جل وعلا. قوله لا شبهة
فيه لانه اذا كان فيه شبهة فان اقامة الحج ممتنعة. لان الحدود تدرأ بالشبهات. تدرأ بالشبهات ولا يقام الحد حتى يتيقن اه استكمال الشروط وانتفاء وانتفاء الشبه. نعم قال على وجه الاختفاء فلابد ان يكون آآ السارق مختفيا. ولهذا يخرج من ذلك احوال
على ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى اه هنا الحقيقة هذا في الجملة هو تعريف للسرقة لكنه ايش لانه دمج. فلاجل هذا وذكر قال على وجه الاختفاء قطع فلا قطع. فهو
انه تمام التعريف نعم وايضا ابتدأ به كأنه شروع منه في الشروط. اليس كذلك؟ ولاجل هذا قال فلا قطع. والا فلو انه يعني ان يفصل التعريف عن الشروط لقال ويشترط لذلك سبعة شهور او ستة شهور آآ او ثمانية على خلاف في ذكرهم لهذه
شروط وسيأتي بيان ذلك باذن الله جل وعلا. نعم. فاذا اه سنأتي على هذا باعتباره شرطا بعد اه اه قراءة فيما يتمم هذه الجملة ويبين هذا المراد نعم او غيرها
نعم. اذا قال على وجه الاختفاء قطع فلا قطع على منتهب. اذا هذا بيان ما تتحقق به السرقة وما يدخل في مسماها وما لا يدخل فقوله على جهة الاختفاء يعني ان السرقة لا تكون سرقة الا باخذ الاموال خفية
باخذ الاموال خفية. فلقائم ان يقول من اين اعتبر هذا الشرط؟ واو الى هذا القيد وادخل في اعتبار اقامة الحد اخذ هذا من اين     نعم هو حقيقة السرقة انها انما عرفت على وجه الاختفاء
انها انما تعرى على وجه الخفية. فاذا اخذت على وجه الخفية قيلت هذه سرقة. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك لما كان لازم هذا الاسم وهو السرقة ان يكون اخذ المال خفية قرره الفقهاء
الى ايضاحه وتقريره لما كثر يعني الجهل بحقيقة هذه المعاني وما اشتملت عليه اريد توضيح ذلك. والا فالعرب كانوا يعرفون ان السريقة تكون على هذا الوجه فلا تتداخلوا مع غيرها وتتمايزوا عما سواها. ثم اراد ان يبين ما لا يدخل في ذلك
مما يكون فيه اعتداء على الاموال واخذ لها وليس فيها حكم القطع ولا بداخل في احكام السرقة. فقال فلا قطع علام منتهب ولا مختلس. ولا غاصب ولا خائن في او عارية او غيرها. قبل ان نأتي الى تفاصيل هذه المسائل التي ذكرها
فلما فرق اهل الشارع بين السرقة وبين سواها فجعل هنا عقوبة ولم يجعل في مثل المسائل التي تلحقها القطر مع ان في جميعها او تشترك في جميعها في انها ايش
اخذ للمال وتخويف تسلط على الحقوق اليس كذلك؟ لكن لما كانت السرقة مما لا يمكن دفعها ويصعب منعها غلظ الشارع عقوبتها. ولما كان الانتهاب والغصب والاختلاس وما في معناه مما يمكن
ودفعه ومما يمكن للانسان ان يتحفظ منه نعم لم يكن حكمها او لم يحتج فيها الى التغليظ والتشديد بان تدخل في احكام القطع والسرقة وما يلحق بها. واضح؟ نعم. قال فلا قطع
اعلى منتهب ولا مغتسب من المنتهب من المنتهب ها سيد  اتى بك الله بعد وقت طويل اللي ما نعرف اسمائهم مرتاحون لاني لا استطيع ان اوجه اليهم عتابا الى  نعم ها سيد
طيب وش تقول يا شيخ على   على وجه الحقيقة انه مثل ما ذكر الاخوة انه يأخذه جهارا يعني هو الذي يأتي مثلا مسرعا ويخطف المال اه سواء قالوا من انه على وجه الغنيمة كما يعرفه ايش؟ اه الفقهاء اه ويذكرونه هنا
وان كان يشكل على هذا ان وجه الغنيمة ان الغنيمة على جهة الاستعلاء والنصر اليس كذلك؟ لكن اه يمكن ان يقال من انها يعني اه قد تحصل بهذا وقد تحصل بسواه
يعني ليست الغنيمة بلازمها ان تكون بوجه النصر بل بمجرد ان يقدروا على شيء من اموالهم ويذهب فيحصل او تسمى غنيمة وتأخذ احكامها. فالمنتهب على كل حال هو الذي يأتي مسرعا ويأخذ
آآ المال ويخطفه. ما الفرق بين الغصب والنهب الغاصب يأخذه على جهة القهر ولا يخاف. واما المنتهي بيخاف. ولذلك يسرع بالفرار. الغاصب يأخذ المال وتراه يمشي بجوارك. بل وربما بقي بجانب
اليس كذلك؟ فهذا هو الفرق بين الغصب وبين الانتهاء. طيب فما الفرق بين المنتهب والمختلس والمنتهب     خلصة من نعمة في احد عنده جواب نعم يا شيخ حسين الله يعينك اليوم بناخذ حقنا منك لانه
يعتمد على السرعة  والحقيقة ان المختلس والمنتهب اه متقاربة لذلك بعض الفقهاء لا يجعل بينها فرقا بل جمهور الفقهاء لا يجعلون فرقا بين النهبة والاختلاس ويجعلونهما شيئا واحدا وهو يعني آآ ربما كان اصح
لكن الحنابلة يفرقون بينهما وان كانوا يقولون والاختلاس نوع من الانتهاء هو الخلصة نوع من النهبة. نعم. لكن يمكن ان مثل ما ذكر الاخوة وصعوبة التعبير عنها لا من آآ
من اشكالها هي لكن من انه لا فرق كبير بينهما فحقيقتها ان يمكن ان يكون المنتج يعني ليس بكل حال انه متلصص او مختف في اول الامر بل يعرف الناس
في سرعة جريانه انه يريد شيئا. لكن لا يدرون انه يريد هذا او هذا. حتى اذا خطف عرفوا انه قصد شيئا فاخذه. والمقتدس يمكن ان يكون فيه شيء من الخلسة والاختفاء حتى اذا اخذ الشيء هرب. فيجب
فيه ما او فيتفق فتتفق الخلصة والنهبة فيما بعد آآ اخذ المال والاستيلاء عليه ويختلفان قبل ذلك. واضح؟ واضح؟ واضح يا اخوان يعني المنتد يأتي ويعرف الناس في الغالب ان مثل هذا ايش؟ يأخذ اموال يتسلط على اشياء لكن الاختلاس يمشي بين
الناس حتى اذا وصل الى المال سحبه او رأى شخصا يكلمه بهاتفه فجذبه هرب به. مع القول من انه لا كبير فرق بينهما. فانه قال من انهما متقاربان من اوجه كثيرة واما ان يقال من انهما
متساويان على كل حال يقول المؤلف رحمه الله تعالى فلا قطع على منتهب ولا مختلس فان هذا حكم اه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وجاء ذلك في احاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا قطع لا منتهب
ما ذكرنا من ان هذه آآ مما يمكن التحرز منها وحفظ آآ الانسان نفسه من التعرض لها قال ولا غاصب. كذلك لا قطع على غاصب لان لانه اذا لم يجب القطع على المنتهب فالغاصب من باب
من باب اولى ولما ذكرنا من ان هذه يمكن اتقاؤها ولانها لا ليس مما يكثر الابتلاء بها فلم يحتاج الى تغليظ العقوبة فيها. مع ان الشارع متكفل برد الحقوق الى اهلها. وايضا لا
من تعزير فاعل ذلك ومتعاطيه. نعم. قال ولا خائن في وديعة كذلك لو ان شخصا اودع مالا فخان فيه واخذ استولى عليه وصرفه فان هذا خيانة وخلاف امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وادي الامانة الى من؟ ائتمنك. لكن مع ذلك اذا
فانه لا قطع في مثل هذا. لا قطع في مثل هذا وهو قول عامة اهل العلم. ومثل ذلك العالم من اعير عارية عارية والشيء يأخذه الانسان ينتفع منه ويرد عينه
اليس كذلك فاخذ العارية او من اخذ عارية فلم يردها فجحدها امتنع من ارجاعها فهل يقطع او لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من انه لا قطع عليه. لا قطع عليه
فيما ذكره المؤلف هنا هو آآ رواية عند الحنابلة وليست هي المذهب ليست هي المذهب لكن صححها وما رجحها ابن قدامة وهي مذهب جماهير اهل العلم جماهير اهلي العلم فهم يقولون من انه لا قطع على جاحد العارية. لانها لا تدخل في حد السرقة ولا في اسمها
واضح؟ فان قال قائل فما المذهب؟ قلنا ان المذهب عند الحنابلة من ان جاحد العارين  تقطع يده وحكمه حكم السارق. واستدلوا على ذلك مع انها من مفرداتهم بقصة المخزومية التي كانت
تجحد المتاع تستعير المتاع فتجحده نعم فامر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت. فذهب الحنابلة الى ان هذا الحديث صحيح فاما ان يقال من ان ذلك سرير واما ان يقال من ان النبي صلى الله عليه وسلم
الحقها في حكم السرقة فكانت في حكمها. سبب الخلاف في هذا هل هي  اذا قطعت لجحدها العارية او قطعت لكونها سارقة وانما ذكر الوصف الذي اشتهرت به وهي انها كانت تجحد
الحنابلة يقولون ظاهر الحديث انها قطعت لكونها ايش تستعير العارية فتجحدها. والجمهور قالوا من انها انما قطعت لاجل سرقتها. وانما ذكر في الحديث جحدها للعواري كالتعريف لها وان ذلك من سمتها. لكن سبب القطع زائد على ذلك ومبين في الروايات الاخرى
آآ قال في آآ جحد عارية او غيرها. نعم. يعني ما كان سوى العارية آآ لو كانت مثلا من اه الاموال التي اه يعني آآ يمكن ان يقال ذلك ما للانسان عليه ولاية او نحوها باي حال من الاحوال آآ اخذ آآ
اذا اخذ الانسان تلك الاموال آآ او تصرف فيها فانه يعاقب على ذلك ويرد الحق لكن لا توجب حكم آآ ثم قال ويقطع الذي يبط الجيب او غيره ويأخذ منه
من طر الشيء الى قطعه. وذلك انه يقطع الجيب فيسقط ما فيه فيأخذه. وهذه ليست اه صفة لازمة وانما هي الصفة اه غالبة او ظاهرة يعرف بها في انه يأخذ اه الشيء من الجيوب ونحوها
هنا اولا فرق بين الطرار والمنتهب ما الفرق بينهما ما الفرق بين الطرار والمنتهب؟ عبد الملك  ان الطرار مختف في اول الامر وفي اخره يعني انه حتى بعد اخذ المال لا يدرى انه اخذه
ولا يحس به انه جذبه او نقله نعم اه بخلاف المنتهب. فبمجرد ان يصل اليه المال نعم. يعرف الناس انه اه نهب هذا او اخذ هذا الجهاز او نحو ذلك
فما وجه قوله من ان يقطع؟ يقولون من ان ما يوضع في الجيب هذا هو حرزه اليس كذلك؟ واخذه للمال اخذ على وجه الخفية. فكان ذلك سرقة. والسرقة يقطع يقطع صاحبها. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. فالذين مثلا يأخذون الاموال
حان ازدحام الناس في نحو خروجهم من الابواب ونحوها يسمى مرارا والذي يأخذ اه مثلا في وقت مثلا ازدحام ناس الطواف ونحوه فهو في حكم هذا لانه هل يعلم به في وقت
اخذه للمال او بعده لا. قد يفقد الانسان ذلك بعد ساعة او ساعتين او اكثر قد لا يفقده الا بعد وقت طويل. بخلاف فهو الذي يأتي الى المال حتى اذا تمكن منه جذبه ولو بمرأى الناس وعلمهم
فاذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان سارق لماذا؟ لانطباق قيد السرقة فيه وانطباقها عليه من ان فيه اختفاء وفيه اخذ المال من حرزه. باعتبار ان ما يوضع في الجيب حرزه الجيب. ولان ذلك مما يكثر
وقوعه فاحتيج الى الردع عنه والمنع منه. نعم. ولذلك قال الذي يبط الجيب. يبط الجيب بان يقطعه من حيث لا يشعر او غيره. يعني سواء كان ذلك بضبط الجيب او بمجرد انه يدخل اه يده في الجيب بخفة حركته وقدرته
لتلك الامور المهينة يستطيع اخذ تلك الاموال فنقول من ان هذا وان حكمه القطع لما تقدم واضح يا اخوان؟ نعم   اذا ويشترط ان يكون المسروق مالا محترما  يخرج ذلك او هذا الشرط
من جهة ان السرقة للاموال. فما ليس بمال لا لا تتعلق النفوس ولا تتطلع اليه الناس فبناء على ذلك لابد ان يكون مالا. ولان هذا هو الذي يكثر حصوله اما غير الاموال على ما سيأتي باذن الله جل وعلا بيانه فانها لا لا تؤخذ. هل رأيتم
شخصا يسرق رجلا  لا لماذا اه او نقول حرا انه ليس بمال ولا يستفيد منه شيئا ولا يستفيد منه شيئا. فاذا لا بد ان يكون المسروق مالا. فلما كان توجه النفوس
ونحوها الى اخذ الاموال جعل الحكم مناطا بها ولان السرقة انما تعرف في ذلك. فغير الاموال لا يعتبر تسلط عليها سارقا اه هنا يتكلم الفقهاء على آآ يعني مسائل متعددة نذكرها على ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. فقال لابد ان يكون مالا وان يكون
محترما القيد الاول ان يكون مالا فبناء على ذلك لو ان شخصا سرق ايش ولدا صغيرة سنقول هنا هل يقطع او لا يقطع؟ لا يقطع من جهة انه ليس بما ليس بما وينص الفقهاء على على الصغير لان الكبير لا يتصور صديقته الا في بعض الاحوال النادرة
نائم او مغمى عليه او نحوه. واضح؟ والا فالكبير يمنع نفسه. فان الكبير في الغالب انه يمنع نفسه. فنقول من اذا من ان الصغير لا الحر الصغير لا يعتبر اه مالا فلو سرق اه او فلو اخذ على وجه اه
السرقة والاختفاء فلا يأخذ حكم القطع. فلا يأخذ حكم القطع نعم وقوله محترما فيخرج ما كان من الاموال غير محترم. كالخمر ولذلك قال فلا قطع بسرقة الة لهو ولا محرم كالخمر. ولا محرم كالخمر
فهذه اشياء لا ليست بمحترمة وانما اه الشارع اذهب حكمها وافنى ما يتعلق بحقها كان الاخذ لها آآ لا لا يعتبر بسارقا لان المقصود صيانة الاموال وحفظها على اهلها. اليس كذلك؟ ومثل هذه الاشياء لا يطلب حفظها
لا يطلب حفظها بل يراد اتلافها. يراد اتلافها. فبناء على ذلك اخر هذه الاشياء لا يحكم بقطع يده في السرقة ولا يكون سارق حتى ولو اخذه من ذمي حتى ولو اخذه من ذميه ظاهر كلامهم الاطلاق فلم يقل اه الا من ذمي او نحوه. فيدل ذلك على انه حتى ولو اخذ المال
من الذمي مع انه مقر عليه الا انه لم يكن مالا محترما في اصله فبناء على ذلك لا يجب فيه ثم هل يعوض او لا يعوض؟ هذه مسألة اخرى اه اظن انه مرت الاشارة اليها قديما معنا. اظن انها
مرت الاشارة اه فيما مضى نعم. فعلى كل حال اذا هو من جهة الخمر حتى ولو كان ذمي فانه لا تتحقق به شروط السرقة ولا يعتبر اخذ ذلك سابقا آآ تقطع يده آآ بل اكثر ما في ذلك
انه يعزر اذا اه اه رؤيا المصلحة في ذلك وتتعلق به احكام التعزير وما يعتبر لها نعم يشترط ان يكون نصابا هو ثلاثة دراهم او ربع دينار او عرض قيمته كحديمة
بعض الفقهاء او كثير من الفقهاء حتى يعني الحنابلة ذكروا في شرط المال المحترم آآ ايضا ما ليس بمال او ما يشترك الناس فيه مثل المال والكلى ونحوها وذكروا ايضا وهذا ظاهر يعني ان الماء لو اخذه الانسان
اه اه مما يشترك الناس فيه؟ فبناء على ذلك لا يكون لا يكون اه فيه القطع ويذكرون حكم المصحف الحقيقة آآ ان انه ينبغي او لو قيل من ان ذكر المصحف هنا ايضا
ليس بمناسب لانه قد يفهم انه ليس بمال انه ليس بمال محترم نعم وهذا فيه نظرة فلو ذكر في اعتبار ان لا يكون له فيه شبهة فكان انسب او ذكر خارجا عن ذلك في اه ما يمتنع منه القطع لامر خارج من هذا
لكن لما كان اصل هذا عندهم ان آآ ان المصحف لا تجوز عليه معاوضة فخرج من اسم المال فدخل في هذا اه فيما يتعلق اه هذه هذا القيد او هذا الشرط هنا. واضح؟ لانه هنا
قالوا من انه لا يقطع. اه لا لا لا يعاوض به ولا يباع. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك مقتضى القول ان لا يكون مالا انه لا تجوز المعارضة فيه. واضح؟ فبناء على ذلك قالوا من انه لا
آآ لا يباح آآ لا يقطع فيه. على كل حال من قال من ان المصحف يجوز بيعه فلا اشكال في ان اخذه يقطع. وانه تدخل فيه الاحكام. لكن من قال من انه لا لا لا

