الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
جرى الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق ببقية الكلام على احكام الاستنجاء ما يتعلق بمسائل استقبال القبلة من استدبارها. وما تبع ذلك من اه الاستنجاء وما يشترط فيه والاستجمام كذلك. ثم اه ازدلفنا بعد هذا الى ما يتعلق اه باب السواك
وكنا قد انهينا الكلام على السواك وما يتعلق بفروع مسائله ووقفنا عند اه واجبي الوضوء وهو التسمية مع الذكر. ونكمل ما توقفنا عنده في هذا الدرس باذن الله جل وعلا
نسأل الله الاعانة والتوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا جميعا. اما بعد يقول الشيخ شرف الدين والنجاح
على نفسه نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. قد ذكرنا في نهاية الدرس الماضي ان التسمية هي واجب الوضوء الاوحد عند الحنابلة. وهي واجه متردد ايضا بين
كونه واجبا مع قيد الذكر وبين آآ القول او الرواية الاخرى عن احمد وقول كثير من اهل التحقيق اختيار موفق وغيره من الحنابلة وعليه الفتيا ان التسمية مستحبة ان التسمية مستحبة
وليست بواجبة. وليست بواجبة. ومرد ذلك الى ان الاحاديث التي قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء لا تصل الى درجة الاعتماد من كل وجه. ولذلك اكتفى اهل العلم
بالاستشهاد في هذا الحديث عن استحبابها ومشروعيتها لا على شرقيتها. وذلك ما جاء في الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد ذكرنا هنا مسألة وهو ان بعض آآ
اه الناس في هذا الوقت يقول بان التسمية ليست بمشروعة بل ربما اعتبرها او قال بانها بدعة وهذا في الحقيقة هو قول من لم يعرف اصول اهل العلم وطريقتهم في الاستدلال
قامت الحجة على المسألة. ولذلك لم يرى احد من اهل المذاهب ولا من السلف. كما ذكر ذلك ابن المنذر وغيره ممن حكوا الخلاف في هذه المسألة لم ينقلوا عنا احدا قال بغير الاستحباب او
اقل من الاستحباب. فكيف يقال بانها غير مشروعة؟ او يقال بانها بدعة. مع العلم بشدة وحرصهم على الاثار وطلبهم استدلال وطلبهم للاستدلال. ولذلك فان احمد وهو الذي يقول لا يثبت في الوضوء او في التسمية في الوضوء حديث هو من يقول بوجوبها مع الذكر في احد
ادي القولين عنه ويقول باستحبابها في القول الثاني. فحقيقة ذلك انه جرى ان هذا الحديث وان لم يصل القوة فيه الى ان يقطع في المسألة بالوجوب الا انه يمكن الاستدلال به على استحبابها والحث عليها فيه او
اعتمادا عليه مع ورود الادلة الاخرى او عمومات الادلة الاخرى. وهذه مسألة آآ ينبغي التنبه لها وهو ان طالب العلم لا يأتي من المسائل ما يكون على خلاف طريقة اهل العلم وكلامهم. فانهم
على القول بالاستحباب. ولذلك من اشهر من يعرف مثلا بالقول طلب الادلة ونحو ذلك. ابن المنذر رحمه الله ومع ذلك يقول والاحتياط الا يتركها الانسان في وضوء. وكذلك جرى عن فيل واحد من اهل العلم والسلف
بالتأكيد قولها وعدم اه اه نسيانها او التغافل عنها. واذا قيل بانها واجبة مع الذكر فان نسيها آآ المتوضئ فلم يذكرها حتى انتهى من وضوئه فانها تسقط عنه ولا ولا يؤثر على وضوءه شيء بل يكون الوضوء صحيحا. واذا ذكرها في اثناء الوضوء فانه يقولها ويكمل
لانه لما عفي عنها في اعضاء الوضوء كلها اذا لم يذكرها الا بعده فاذا يعفى عن اه فيها في اوله من باب اولى. ثم قال ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. الختان
من سنن الفطرة كما جاء ذلك في حديث ابي هريرة وغيره. والختان يكون للذكر والانثى وهو بالنسبة الذكر قطع الجلدة التي تكون على الحشفة وتغطيها ويسمى الرجل قبل الختان عقله
وهو بالنسبة للمرأة هو الاخذ من الجلدة التي تكون فوق مسلك الذكر قريبا من وكعرف الدين فيؤخذ منها وهو بالنسبة للرجل طلب لي كمال الطهارة. ولذلك اه من لم يختتم فانه ربما
يتعذر عليه في بعض الاحوال ازالة ما يكون على ضوء على آآ هذه الجلدة من البول ونحوه والنجاسات اما بالنسبة للمرأة فان الاخذ من هذه الجلدة هو طلب لاعتدال شهوتها
طلب لاعتدال شهوتها وذلك ان المرأة اذا لم تؤخذ من هذه الجلدة فانها تشتد شهوتها وتتحرك  في ايسر الامور او اسهلها كما انها اذا قطعت من اصلها ذهبت او تلاشت جملة شهوتها. ولذلك قال النبي صلى الله
عليه وسلم اشمي ولا تنهكي فانه ابهى للوجه واحظى عند زوج. واحظى عند الزوج. فاذا الختام بالنسبة للمرأة هو طلب لاعتدال شهوتها. ظاهر كلام المؤلف هنا في قوله ويجب ان ذلك يستوي الحكم فيه بالنسبة للمرأة والرجل على حد سواء
والمشهور من المذهب عند الحنابلة التفريق بين المرأة والرجل. فيجعلونه واجبا على الرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الق عنك شعر الكفر واختة امره بالافتتان لانه يترتب عليه كمال الطهارة. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
اما بالنسبة للمرأة فقالوا بانه لا يترتب عليه شيء من ذلك. وانما غايته طلب اعتدال شهوتها فلذلك كان مستحبا وليس بواجب. ومما يدل لذلك انه جاء في بعض الاحاديث هو حق
كن او واجب على الرجال الختان واجب على الرجال مكرمة للنساء مكرمة النساء وافاض ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة الموجود بالكلام على الختام بالنسبة للمرأة وآآ يعني من اشهر
او من اشد الادلة التي استدل بها على الوجوه قالوا بان فيه كشف العورة وكشف العورة محرم. لم يكن واجبا لم يستبح به ذلك. وهذا يعني قد يكون آآ له ماخذ منه
من النظر وقد يحصل او تحصل الاجابة عن اذا يتلخص لنا ان الفتن واجب في حقه رجل في المشهور او في المعلوم او المعروف من مذهب احمد رحمه الله تعالى. وقول جماعة من اهل العلم وهو سنة في
حق النساء لما ذكرناه ما لم يخف على نفسه فاذا خاف على نفسه مثلا جرى في دمه يختلف عن سائر الناس او لكونه في مكان لا يمكن ان يأمن من اندمان الجرح
وآآ عدم حصول الضرر عليه فانه في هذه الحالة يجب عليه. والا فانه آآ يجوز له ترك الختان لطلب السلامة على نفسه لعمومات الدالة الادلة الدالة على حفظ النفس وعدم الاقتداء عليها. قال
القزع هو في الاصل من القزعة وهي القطعة. ولذلك قال قزعة يعني قطعة سحاب. ويقصد به هنا هو آآ القزع في شعر الرأس وهو حلق بعضه وذبح بعضه الاخر. حلق بعضه
بعضه الاخر. وهو مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى وقد حلق بعض شعره وترك بعض. قال احلقه كله او اتركه كله. ولان فيه نوع مثلث. فيه نوع
مثلى على اي حال كان هذا القزع يعني ذكر ابن القيم له انواعا آآ ان يترك آآ ما على آآ جانبه آآ الرأس ويحلق آآ اعلاه او العكس او يحلق خلفه ويترك مقدمته او آآ العكس
كل ذلك يكون داخلا في هذا اه الحكم. وهنا لاحظ ان محل الكلام في الحلق والتارك. فبناء على هذا انه لو كان بعضه اطول من بعض لكن الشعر موجود من كل جهة فانه لا يدخل في هذا الحكم. لا يدخل في هذا الحكم الا
انهم قالوا انه اذا كان على قصا كثيرا بحيث يشبه الحلق فانه يكون من باب الخزع لشبهه به او قربه فهي تكون العلة في ذلك واحدة. نعم  نعم قال ومن سنن الوضوء لما ذكر واجبات الوضوء وهي واجب واحد مختلف فيه آآ
اراد ان يبين سنن الوضوء وسنن الوضوء آآ هي مستحباته مستحباته فالسواك كما انه وسنة في اصله فانه ايضا متأكد عند الوضوء لما جاء عند ابن حبان وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق
وعلى امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. وغسل الكفين ثلاثة فانها مستحبة في ابتداء الوضوء ذلك لما جاء في حديث حمران مولى عثمان انه لما وصف آآ عثمان رضي الله عنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه
فغسل كفيه ثلاثا. ولانها الة الوضوء التي آآ يتطهر بها فكان من المناسب ان تكون على حال من كمال الطهارة وتمام النظافة وتمام النظافة. ولم يقال بوجوبها لانها لم تأتي
في اية في اية الوضوء. نعم  نعم يعني ويجب من نوم ليل هذا راجع الى غسل الكفين. يعني ان غسل الكفين مستحب في الجملة وقد يجب في حال واحدة وهو لحال ان القائم من نوم ليل. القائم من نوم ليل ناق
اذا للوضوء يعني ان يكون من نوم الليل فيخرج بذلك نوم النهار وان يكون ناقضا للوضوء فيخرج من ذلك اه اه النعاس اليسير وما لا يكون الانسان فيه اه اه
يعني مستلقيا او نحوا من ذلك من الحال التي لا يأمن على نفسه فيها من خروج الخارج وصدور الريح من فبناء على ذلك قالوا بانه يجب في هذه الحالة. ما الدليل على تخصيص ذلك بالوجوه؟ قالوا ما جاء في حديث ابي هريرة اذا استيقظ
احدكم من نوم ليل اي من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. فانه لا يدري اين باتت يده؟ فانه لا يدري اين باتت يده. واه خصوا نوم الليل هنا قالوا بانه قال
والبيتوتة انما تكون في الليل انما تكون في الليل. وبانه ناقض للوضوء يعني بان غير ناقض للوضوء اه يأمن يعلم الانسان نفسه ويأمن من وصول يده الى اماكن النجاسة. فهذا هو مشروب المذهبي
من الحنابلة وان كانت الرواية الثانية عند احمد كقول جمهور اهل العلم ان الغسل من آآ النوم في الليل هو مستحب وان كان اه حاله حال التأكد اكثر من غيره لكنه لا يرقى الى درجة الى درجة الوجوب
وقالوا اولا بان جرت قاعدة الشرع الا تعلق الحكم على امر متوهم. جرت قاعدة الشرع الا تعلق الحكم على امر متوهم. ما المتوهم فانه لا يدري اين باتت يده. افاء حصول النجاسة متوهم وليس متحقق
لذلك قالوا بان قاعدة الشرع لا توجب الوضوء في مثل تلك الحال. واستدلوا ايضا بالاية يا ايها الذين امنوا اذا اقمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا فان اهل التفسير كما نقل ذلك ابن جرير وغيره قال
بانه اذا قمتم اقالوا بان المقصود القيام من نوم الليل من النوم. ومع ذلك لم يأمر فيها بغسل او فدل ذلك على عدم وجوبها. فدل ذلك على عدم وجوبها نعم. والهداة
قال والبداءة بمضمضة ثم استنشاق يقال البداء بضم الباء ويقال البداءة عند اهل اللغة هو الفتح هو الفتح. يعني ان البداءة بالمضمضة الشافي مستحب. هل هو البداءة المطلقة؟ او هو البداءة قبل غسل الوجه؟ يعني هل
الحنابلة هنا انه لو اخر المضمضة والاستنشاق الى اخر الوضوء يكون وضوءه صحيحا او ان المقصود هو التقديم هنا بين بين المضمضة والاستنشاق وبين غسل الوجه اه المشهور من المذهب وهذا قول كثير من الحنابلة انما هو الكلام هنا على
على غسل الوجه. فيقول المؤلف بان ذلك مستحب وليس وليس بواجب. لان ذلك مستحب وليس بواجب ما وجه الاستحباب؟ قالوا وجه الاستحباب هو ان هذا هو الوارد في صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
سبب عدم القول بوجوب ذلك قالوا لان المضمضة والاستنشاق هي جزء من من فرض من فرض الوجه فهي جزء منه. فكما ان الانسان لو بدأ بغسل المرفقين قبل اول الاصابع لكان ذلك
صحيحا فكذلك ايضا لو بدأ بوجهه قبل ان يتمضمض ويستنشق لكان ذلك صحيحا. فلذلك قالوا هنا بان بدأ اه مستحبة لما جاء في روايات او بمن حكى اه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في تقدمتها
حلقة الوجه. بعض الحنابلة قالوا بان المقصود بها مطلقا. فبناء على ذلك لو اخبرها الى نهاية الوضوء لكان الوضوء صحيحا لكننا يعني نشير الى هذا ولا نقف مع نعم. قال والمبالغة فيهما
يعني المبالغة في المضمضة والاستنشاق. المضمضة ما حقيقتها؟ هي ادخال الماء في في الفم. والمبالغة فيها او كمالها هو تحريك الماء في الفم في جوانبه الى اقصاه الى اقصاه. فالمبالغة في
مستحبة وبالغ في الاستنشاق الا آآ ان تكون صائما. آآ فقال وبان الامر بالمبالغة هو من داخل في هذا الحديث ثم انه من كمال في كمال الطهارة ولانه كان اذا ادخل الماء في اه فمه اداءه او كان يدير الماء في فمه فقالوا فدل ذلك على المبالغة فيهما
نعم الا بصائم لحديث لقيط ابن صبرة هذا نعم. نعم تخليد التخليل هو الدخول بين الاشياء والمقصود هنا المستحب هو ان اللحية الكثيفة التي كان داخلا منها فلا هي تبين بشرة الانسان فهذه يستحب تقليلها ولا يجب
حب تحليلها ولا يجب. لماذا؟ لان آآ اما كونها لا يجب كون ذلك لا يجب. لان الواجب انما هو غسل الوجه والوجه هو ما تحصل به المواجهة. وما كان مستورا فانه لا تحصل به المواجهة فلم يكن الاسلوب واجبا. اما كون
قائما فقالوا لما جاء ذلك في حديث عثمان انه كان يخلل لحيته وجاء ذلك ايضا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الاصابع فيقصد بها اصابع اليدين واصابع القدمين. وتقليل اصابع اليدين آآ ظاهر لا اشكال فيه
لكن آآ الاشد الاشهر والذي ينص عليه الفقهاء واكثر هو تخليل اصابع الرجلين. وذلك ان الى اصابع الرجلين هو الذي يحتاج فيه اه الى ايصال الماء اليهما وتفقدهما. التصافهما والماء عنهما ولذلك قالوا بانه يستحب تقليل اصابع اه القدمين. ويدل لذلك انه كان
اصابعه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل اصابعه. وجاء ايضا في بعض الروايات الحديث انه كان يدلك اصابعه كان يدلك اصابعه فدل ذلك على قالوا وصفة التقليل صفة التخليل كيف تكون
قالوا بان يجعل اصبعه او اصبع يده اليسرى القنصل يبدأ من قنصل رجل اليمنى ثم يمرها على اصابعه. كلما وصل بين الاصبعين ادخلهما بينهما الى ان يصلا الى ابهام فاذا كانت الرجل اليسرى فانه يبدأ من ابهامها الى الى خنصرها. لماذا؟ قالوا ليتحقق
ذلك له ايضا التيامن التيامن في البداءة بما يمن من قدمه. نعم التيامن يعني البداءة باليمين والبداءة باليمين مستحبة عند قنابلة فبناء على ذلك لو ان شخصا توضأ فغسل يده اليسرى قبل اليمنى او رجله اليسرى
يسرى قبل اليمنى لكان ذلك صحيحا لكان ذلك صحيحا. لقائم ان يقول لقائل من يقول ما الدليل على هذا الاستحباب؟ نقول ما جاء في حديث ابي هريرة ان ابي داود
وابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم وحديث عائشة في الصحيح ما يعجبه التيمون في تنحله وترجله وطهوره. وفي شأنه كله. طهوره يعني البداء في اليمين
ان قيل لم لم يكن ذلك واجبا؟ مع ان الامر في هذا صريح اذا توضأتم فابدأوا بم يامنكم اليس كذلك؟ نقول او بيان ذلك ان ان الله ان ما جاء في الاية في قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم
الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فجعل الترتيب الواجب متعلق بالاعضاء فيما بينها فدل على ان الترتيب بين العضو الواحد ليس بواجب. ولذلك فهم اهل العلم من حديث ابي هريرة هذا ان هذا دال على الاستحباب لا على الوجوب. دال على الاستحباب لا على الوجوب. لان الترتيب
والذي جاء في الاية انما هو بين الاعضاء المتباينة. لا بين العضو الواحد. نعم  اخذ ماء جديد للاذنين. آآ هذا مستحب عند الحنابلة وعند بعض الفقهاء. وذلك اعتمادا على ما جاء في بعض
ايات اه البيهقي في حديث مسلم انه اخذ لاذنيه ماء غير فضل رأسه وهذا من احاديث البلوغ والذي تكلم عليها الحافظ ابن حجر تكلم عليه آآ غير واحد من اهل العلم وقالوا بانه معلول
وان صحيحه وما جاء عند مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماء لرأسه غير فضل غير فضل يديه. فدل على ان محل اخذ الماء انما هو لمسح الرأس لا لمسح الاذنين. واما الاذنان فانهما من
فبناء على ذلك لا يحتاج لتجديد ماء جديد لهما الا ان ان تنشف يديك فلا ان يجد فيهما بللا فيحتاج في هذه الحال الى اخذ ماء والا فلا. نعم الغفلة الثانية والثالثة في الوضوء هذه مستحبة فان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين
ثلاثا ثلاثة. وقلنا بان الواجب انما هو مرة مرة. لان هذا هو الذي اه امر الله به من الوضوء. وهذا حاصل فلما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم دل على ان ما كان اكثر منه فهو فهو مستحب
بواجب لقاء ان يقول هل يدخل في اغلاق المؤلف هنا؟ الرأس او لا هنا في كلام المؤلف لا يدخل. ولا يتبادر الى الذهن لانه عبر بالغسلة. والغاث انما هو ممسوح وليس وليس بمغسول
بناء على ذلك لا يكون اه الغسل او لا يحتاج الى استثناء الرأس في هذه اه او في هذه الجملة لانه عبر بالغسل والرأس ممسوح وليس بمقصود. نعم نعم قال المؤلف باب فروض الوضوء وصفته. هنا
قال المؤلف والفوض جمع فرض جمع فرض والفرض في الاصل يطلق على ما هو اعم من الركن فيشمل الركنا ويشمل الشرط. لكن ظاهر انطلاق المؤلف هنا انه انقصدوا بذلك الاركان انه قصد بذلك الاركان
لان الواجبات ذكرها في في معرض الكلام على او قبل كلامه على سنن الوضوء فان قيل لما عبر هنا بالفروض مع انه في او الفقهاء الحنابلة وغيرهم في غالب الابواب انما يعبرون
اركان وقد يكون هذا من باب التنويع في العبارة. والا فانه آآ في الغالب يعبرون في مثل هذه آآ المساجد يعبرون بالركن. ولذلك لا تكاد نجدهم ذكروا الفروض في غير هذا في غير هذا الموطن. ولا يمكن ان يقال هنا
بانهم ارادوا الفرق بين الفرض والواجب لان الحنابلة والشافعية لا يرون فرقا بين الفرض والواجب. خلافا خلافا للحنفية الذين يرون الواجب ما وجب بدليل قطعي والفرق ما وجب بدليل قطعي
واجب ماذا وجب بدليل اه ظني؟ فهذه التي ذكروها لم تكن حقيقة واجبات حتى نقول بانه معبروا عنها بالفروض وهم لا يرون ذلك في ذلك تفريقا بين الواجب والفرض. حتى يمكن ان يتبادر الى الذهن هذا. فهو اذا
اه ارادوا به الاركان وانما هو تنويع في العبارة. والوضوء اه ربما اجلنا كنا في الدرس الماضي تعريفه. واصل الوضوء من الوضاءة من الوضاءة وهو حصول كمال النزاهة اه الطهارة. يقال توضأ توضأ
يتعلم تعلما والوضوء اذا هو هو اسم مصدر وليس بمصدر. والفرق بين المصدر واسم المصدر ان المصدر مشتمل على حروف الفعل. ومعناه واما اسم المصدر فانه مشتمل على على على معنى على معنى الفعل دون حروفه دون حروفه. فلذلك يقال هنا بان الوضوء اسم
اسم مصدر وليس بمصدر والوضوء بضم الواو هو اسم للفعل. لفعل الوضوء وبالفتح الوضوء هو ما يتوضأ به. وهذا كل ما كان على هذا الوزن يكون على هذا المعنى. كالوجور والوجوه
السحور والسحور. الوجور نوع من الدواء يجعل في الفم. اه يقال الودود يعني هو الدواء والوجوه هو فعل ذلك آآ الامر بادخاله الى الفم وتعاطي الماء بعده او نحو ذلك. آآ السحور هو ما يتسحر عليه
والسحور هو فعل اكل السحر وهكذا. اذا هذا بيان لفروض الوضوء وبيان لصفته. نعم نعم قال فروضه ستة الحصر هنا في الستة وبابه باب الاستقراء عند الفقهاء والا فانه آآ ربما لا تكاد تجد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بان
الوضوء ستة لكن هذا استفراء من اهل العلم ونظر في الادي الادلة وتتبع لها اغاثة للتقريب لطالب العلم والتيسير عليه. قال آآ ستة غسل الوجه. اولها غسل الوجه واعتبار غسل الوجه من آآ فروض
ظاهر لا آآ هو محل اجماع لا اختلاف فيه. دلت عليه الاية والاحاديث. قال والفم والانف منه. يعني بذلك الاشارة الى ان المضمضة والاستنشاق واجبة ان ان المضمضة والاستنشاق واجبة
وهنا لو قيل بانه نص في سنن الوضوء على المظمظة والاستنشاق. هناك قلنا انما يتكلم وعلى البداءة لا على اصل المضمضة والاستنشاق. اما هنا اراد ان يبين ان المضمضة والاستنشاق واجبة آآ ولم
ما عبر بقوله والفم والانف منه هذا اشارة الى الدليل والا كان يمكن ان يقول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق كما يقول بعض الفقهاء. لكنه قال والفم والانف منه يعني
انه من الوجه باعتبار انه تحصل به المواجهة. باعتبار انه تحصل به المواجهة. وان كان فيه نوع خفاء الا انه بمجرد تكلم المتكلم او رفعه يكون تبدو آآ داخل فمه ويبدو
انفه ومما يدل على انهما في حكم الخارج لا حكم الداخل انه لو ان الصائم جعل في فمه شيئا ثم القاه لم يكن بذلك مخبرا فدل على انها من الوجه ومن الخارج الذي له او يجب فيه او تجب معه المضمون
والاستنشاق. والاحاديث الدالة على وجوب المضمضة والاستنشاق كثيرة. قالوا اولا اه انها تحصل بها المواجهة فيدخل في مسمى الوجه وايضا آآ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا تمضمضت اذا توضأت فمضمض فامر بهما وآآ
اه اه من اه توضأ فليستنشق بمنخريه الماء. قالوا فكلها اوامر تدل على وجوب ذلك ولزومه. نعم   وغسل اليدين. غسل اليدين ايضا هو واجب من اه او فرض من فروض الوضوء. واه دل على ذلك
الايات والاحاديث واه اجماع اهل العلم منعقد على ذلك. وسيأتي بيان موضع اه الغسل في اليدين. نعم  قال ومسح الرأس. اذا بالنسبة للرأس اه انما هو مسح بخلاف ففي ما قبله فانه غسل. والمس هو آآ يعني
امراض اليد مبلولة على الممسوح. امراض اليد مبلولة على الممسوح على الجزء او على العضوي الماء الممسوح. وآآ غسل مسح الرأس من الوضوء لجلالة الاية وامسحوا برؤوسكم. والاذنان منه كما جاء ذلك في بعض الاحاديث
كان فيها مقال الا انها معتظلة ايضا بمجاعة عن بعض الصحابة كابن عمر وغيره اه كابن عباس وغيره او ابن عمر الشك مني الاذنان من الاذنان من الرأس الاذنان من الرأس. يعني انهما وان لم
منه اه باعتباره من كل وجه جزءا من اجزائه لاختلاف حقيقته معا الا انهما تابع تابعتان او تابع في الاحكام يعني في لزوم المسك وتعلق مسح الرأس او كمال مسح الرأس بمسحهما. نعم
اه غسل الرجلين ايضا اه فرط وركن من اركان الوضوء للاية والاحاديث. نعم الترتيب يعني بين هذه الاعضاء فهو فرض من فروض الوضوء لا يصح الوضوء الا الا به. ويستدل على ذلك فقهاء الحنابلة والشافعية
من قال بلزوم الترتيب بسياق الاية. قالوا فان الله جل وعلا وان كان قد عطف بين هذه الاعضاء بالواو الا انه ادخل الممسوح بين بين المغسولات. قالوا والعرب جرت عادتها الا تفرق بين النظير الا
لفائدة؟ قالوا ولا فائدة تلحظ في ذلك الا ارادة الترتيب بينها. ومما يفسر ذلك ويبينه ومما يفسر ذلك ويبينه مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يعني على الوضوء على هذا النحو
او على هذا آآ الوجه. وايضا ما جاء في حديث خالد ابن معدان عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه لما في يدي في رجله مثل اللمعة لم يصبها الماء او قدر الدرهم لم يصبه الماء قال ارجع
فاعد الوضوء والصلاة. اه عفوا هذا دليل على اه على الموالاة وانتقل الذهن. اه الاستدلال انما هو بالاية ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك نعم الموالاة يعني اه التوالي بين
الاعضاء وعدم الفصل بينها وعدم الفصل بينها. والدليل على اعتبار الموالاة في الوضوء وانها فرض من فروضه اولا ان الموالاة عبادة. آآ ان الوضوء عبادة واحدة العبادة الواحدة لا يفرق بينها. ولا يفصل بين اجزائها
وثانيا يستدل لذلك بحديث خالد ابن معدان الذي ذكرناه آآ عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه لما رأى رجلا في يده او في رجله مثل اللمحة لم يصبها يصبها الماء قال ارجع فاعد الوضوء والصلاة. قالوا
فلو كانت الموالاة ليست بواجبة لامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل ذلك تلك الرجل اليس كذلك خاصة وانها في الرجل لا يحتاج فيها الى التركيب فهي اخر اخر الاعضاء المغسولة. قالوا فلما امره باعادة الوضوء دل على
ان الموالاة في الوضوء لازمة. فبناء على ذلك لا بد ان يوالي بينها. ما ما الذي اما الضابط الذي يقال فيه بان الشخص والى بين الاعضاء من عدم ذلك. آآ بين المؤلف هذا الضابط وقال الا يؤخر
غسلة عضو حتى ينشف الذي قبله. يعني ان الشخص لو بدأ او شرع في الوضوء وفي اثناء الوضوء سمع اتصالا او اجابها هاتفا ثم لم ينقطع الا دقيقة او دقيقتين. العادة في مثل ذلك انه لا ينشف
اه عضوه فانه يكمل ما ابتدعه. واما اذا نشف العضو فانه آآ يحتاج بعد ذلك الى اراد ان آآ يتوضأ ان يستأنف وضوءه ولا يبني على ما سبق من ولا
على ما سبق منه. هذا احد اه الضوابط التي ذكرها الحنابلة وهو المشهور عند الحنابلة في ضبط بعضهم يقول انها العر بغض النظر عن النشاة من عدمه. آآ طبعا قبل هذا من قال بالنشاط من عدمه يقول انما هو في الاجواء
المعتدلة التي لا حرج فيها ولا برد ولا هواء فيها. يعني ان يكون هذا زمنه معتدلا. اما في بعض الاحوال فقد ينشب في اقل من دقيقة وربما يجري الساعة في بعض الاحوال الباردة هو آآ الجو حينما يكون فيه ثلوج ونحوه ويستمر المدة
لا ينشف من اه اثر الماء فيقولون معتبر هو الحال المعتدي. فبعضهم قال بان المرد في ذلك الى العرض فما كان يختبره الناس طويلا يحكم فيه بالانفصال فانه اه يؤمر به الوضوء والا فانه يكمل ولا يعيد
من اول الوضوء. نعم  قبل ان نأتي الى هذه الجملة يعني لو قال قائل طيب ما العرف؟ نقول يعني لو اردنا ان نرجع الى حديث خالد بن مهدان. فان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في هذه اللمعة. فلو رأيت فيها فرقا لربما كان
يعني قدر الصلاة ممكن ان يكون بقدر اثنى عشر دقيقة او خمسة عشر دقيقة ومعه ثلاث او خمس دقائق ايضا للوضوء يعني اه عشرين دقيقة او نحوا من ذلك او نحوا من ذلك فان هذا يعتبر كثيرا. فدل على ان العرف او القليل
انما هو ما كان في العشر دقائق او قريبا منها او قريبا منها. نعم كيف   ونحن قلنا انهم قالوا بان النشاط انما هو في الاشياء المعتدلة. هذا على احد الضابطين والضابط الثاني هو العرف الذي ذكرناه
نعم. قال والنية شرط لطهارة الاحداث كلها. وبعض الاخوان اه طلب الحقيقة اه وقت الاسئلة ونحن بين حالين اما ان من كل ما اخذنا ثلاثة جمل او خمسة جمل اه استمعنا لسؤال او سؤالين بحسب
لكن بشرط ان تكون يعني اه في موطن الكلام الذي مر الحديث عنه. وايضا لا يكون فيه شيء من الاسحاق او الاغراء مسائل المفربة او كذا فانه لا يحتاج الى ذكرها في هذا. هذا احسن حتى يكون ايضا تنشيطا للاخوة
يحصل به استدراك ما لو ما يحتاج الى استدراكه اذا كان الانسان قد فات عليه شيء او جرى منه سهو او نحو ذلك. نعم قال والنية شرط لطهارة الاحداث كلها نية عند الحنابلة كما هي قول جمهور اهل العلم انها معتبرة في الوضوء خلافا الحنفية
وذلك لان الوضوء عبادة. لان الوضوء عبادة والعبادات لا تصح الا بنية. انما الاعمال النيات هذا طهور لا يقبل الله صلاة الا به. فدل على انه آآ عبادة. فلذلك اعتبرت له النية
اه قال النية شرط لطهارة الاحداث كلها يعني سواء كان الحدث من الحدث الاصغر او كان من الحدث الاكبر ما حقيقة هذه النية؟ قال فينوي رفع الحدث يعني ان اذا كان عليه جنابة ينوي ان يرفع الجنابة
اذا كان من غائط ينوي ان يزيل اثر الغائط في هذه الطهارة اذا كان مثلا من اثر نوم يريد ان يتوضأ لما جرى عليه من النوم في رفع الحدث الذي جرى بسببه وهكذا. قال والطهارة فيما لا يباح الا بها. يعني او ينوي
انه سيصلي لان الصلاة لا تصح الا بطهارة. او انوي مثلا ان يطوف باعتبار ان الطواف لا يصح الا وهكذا اذا نوى عبادة لا تصح الا بالطهارة فان هذا هو نية لرفع الحدث لان ذلك يتضمنه لان ذلك
يتضمنه نعم نعم يعني انه اه لو اه افترضنا ان شخصا عليه حدث يعني ايه كأن يكون قد خرج منه ريح ولم يعلم نسي ثم لما حضرت الصلاة اراد ان يدخل المسجد ظنا انه على وضوء قال لو لو جددت الوضوء فطلبت كما
السنة بذلك فذهب يتوضأ على انه يفعل مستحبا اليس كذلك؟ فاذا صلى ثم تذكر انه كان قد خرج منه الريف جاء يسأل هل آآ صلاته صحيحة وارتفع حدثه او لا؟ فيكون المؤلف رحمه الله لان حدثه قد
وان صلاته صحيحة ولا يحتاج الى اعادة الوضوء ولا الصلاة. لماذا؟ قالوا لان ان النية التجديد هي هنية لطهارة شرعية. هي نية لطهارة شرعية فبناء على ذلك يصح والحال هذه ولا يحتاج
عادة نعم كذلك اذا نوى مسلما مسنونا يعني المقصود بالمسنون هو ما جرى آآ جاء الشرح باستحباب كغسل الجمعة مثلا. وكأن نسي انه قد جامع اهله بعد الفجر. او لم يعلم بانه آآ خرج منه
اه او استلم في اثناء نومه بعد الفجر فاغتسل غصنا مستحبا فيقول المؤلف رحمه الله بانه ما دام انه نوى اه اه غسل اذا مشروعا باصل الشرع فانه يحصل به ربط حدثه. واذكر ان شيخنا رحمه الله تعالى عند هذه المسألة الشيخ
عبد العزيز بن باز قال آآ هذا فيه اشكال انه يرتفع حدثه. ثم رجع وقال الظاهر تأمل القواعد الشرعية في نفس المجلس. قال اهل الظاهر القواعد الشرعية يرى انه يرتفع حدثه بذلك. يرى انه يرتفع حدثه
قال وكذا عكسه يعني لو اه استحضر الغسل الواجب ونسي المستحب كما لو قام من اثر جنابة فاغتسل في ان اليوم يوم جمعة يريد ان يخرج للصلاة فيكون ذلك الغسل كافيا عن هذا المستحب. نعم
نعم. اما اذا كان للتبرد ونحوه فهذا لم ينوي طهارة. فهنا نقول بانه لا نية له. فلا تصح له الطهارة فلا تصح له الطهارة. نعم نعم اذا اجتمعت الاحداث توجب وضوءا فنوى احدها يعني خرج منه
اخوة اه دال ثم نام ثم لما جاء يتوضأ قال هو انا نمت. وتوضأ لاجل انه نام فيرتفع سائرها. وكذلك الغسل لو كان على امرأة اثر جنابة واثر حيض مثلا
قائلا يقول هل يكون يجتمع حيض وجنابة؟ نعم. اما ان تكون آآ اجنبت في قبل الحيض فاخرت غسلها الى ما بعد الحيض لاتصال الحيض بذلك او لكونها اه احتلمت في اثناء في اخر يومها وبعد طهرها من حيضها وقبل اغتسالها. ففي هذه الحالة كذلك نعم
فيرتفع سائر تلك الاحداث ولا يشترط استحضار الاحداث كلها. لكن هل ينوب الغسل عنه في الوضوء او لا اما اذا كانت الطهارة عن طهارة واجبة فنص الحنابلة وغيرهم انه مثلا لو اغتسل عن جنابة فانه
يكفيه ذلك عن عن الوضوء يكفيه ذلك عن الوضوء ولو اتصر على الغسل المجزئ الذي هو تعميم البدن بالماء. لكن لو كان الغسل مستحبا فهل يكون ذلك كافيا عن الوضوء
هذا اه ظاهر كلام الحنابلة عدم ذلك. ظاهر كلام الحنابلة عدم ذلك. وانه اه الغسل اه اه المستحب لا اه لا يكون كافيا عن الوضوء باعتبار ان الوضوء يلزم فيه الترتيب وهذا الذي اغتسل
غسلا مستحبا لم يرتب باعتبار ان افاض الماء على بدنه اما اذا توضأ واغتسل فهذا لا اشكال لكنه لو اقتصر على الاغتسال المجرد سيقولون هذا فوت شيئا واجبا وهو الترتيب والمستحب لا يفوت الامر
اه الواجب لا يفوت الامر الواجب. لكن قد يقال اه اولا بانه اه ما دام ان الى الطهارتين مشروع انه يمكن ان يدخل في قولهم في المسألة الاولى باعتبار ان هذه طهارة مشروعة فانه يحصل بها
ارتفاع حدثه من الوضوء كما انها يمكن ان ترفع حدثه من الحدث الاكبر من باب اولى ان ترفع حدثه من الحدث وهذا قول لبعض الشافعية وان كانت الفتوى عند مشايخنا انه يحتاج الى وضوء ولا يكفيه ذلك. نعم. ويجب الانسان
نعم قال يجب هذا محل النية. يجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة لانه لو اه مثلا ادى ذلك الواجب قبل ان ان ينوي لا لا تصور ان تكون تلك العبادة ناقصة. باعتبار ان النية هي اصل العمل. فاذا استحضر النية بعد غسل الوجه
او كنا مثلا بان التسمية واجبة. ثم سمى ولم ينوي الا بعد النية. ولم ينوي الا بعد التسمية فهنا كأن وضوء وقع بلا تسمية. او كأن الوضوء وقع بلا غسل وجه. فلذلك يحتاج الى ان تكون في اول واجباتها. وهو التسمية على القول بوجوبه
نعم. وتسن عند اول مسنوناتها. يعني اه اذا كنا وبانه هو المسنونات ها هو غسل الكفين. يستحب استحضارها حتى يتصور ان يكون قد غسل كفيه في اثناء الوضوء فحصل مستحبا من
مستحباته نعم  نعم. هاتان مثالتان متعلقتان بالنية احدهما مستحب. والثاني واجب. اه التحب هو استصحاب ذكرها في جميعها. يعني في جميع الطهارة. كيف ما معنى استصحاب ذكرها؟ يعني انه لما نوى في اول
للوضوء وجاي يتمضمض يستحضر انه يتمضمض لاجل الوضوء. فاذا جاء يغسل يديه يستحضر انه اغسل يديه لاجل الوضوء وهكذا. فلا تغيب عن ذهنه النية في جميع اعضاء في جميع غسل اعضاء الوضوء اذا كان
موضوعا او في جميع اه مراحل اه غسله اذا كان غسلا. فهذا مستحب. اما الواجب استصحاب حكمها ما معنى استصحاب حكمها؟ يعني الا يرد الى فكره شيخ يعارضها ان لا يرد الى ذهنه في اثنائها شيء يعارضها. بمعنى انه لو كان الان
يتوضأ ثم في اثناء الوضوء شاف الساعة قال له الساعة اربعة لا وشو لا توضأ. فهنا استصحب الحكم الى نهاية الوضوء ولا لا؟ لا ما استصحب لان هذه الخاطرة او الفكرة التي جاءت في اثنائها منعت استصحاب
وارادة كمال الطهارة. فبناء على ذلك اذا ورد شيء من ارادة القطع او نحوه فانه يفسد عليه الوضوء. لكن لو افترضنا ان شخصا في اول الوضوء نوى نوى وفي غسل وجهه وفي اثناء غسل يديه
انا ايش قاعد اسوي احيانا يسهل الانسان اليس كذلك؟ فهذا ما الذي فات عليه؟ فات عليه ايش؟ المستحب اللي هو استصحاب استصحاب لانه نوى في اول الوضوء وانما عجب عن ذهن الشيخ لكنه ما جاء ما يعارضها. اذا استصحاب الذكر ان يستحضرها
فاذا غابت عن ذهن شيئا قليلا في اثناء ذلك لا تؤثر. لكن استصحاب الحكم هو الا يأتي ما يقطعها فان جاء شيء يقطعها فانه لم يستصحب حكمها فافسدت عليه نيته. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم
قال رحمه الله نعم لما شرع لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى واجبات الوضوء وذكاء ما يتعلق اه مستحباته ثم ذكر فروضه اه اغاد بعد ذلك ان يدبر اه هذه الصفة بجملتها. فهذه طريقة لاهل العلم في جميع هذه المسائل حتى يحصل التصور لمغيب الوضوء
به على وجهه كما سنه نبينا صلى الله عليه وسلم وفعله. قال اذا ان ينوي فاول شيء استحضار النية في اولها كما ذكرنا نعم. ثم يسمي والتسمية بان يقول بسم الله. بسم الله. وهذه نص عليها الفقهاء. فلا يحتاج الى اكمال الرحمن
الرحيم. انما ينصون على ان التسمية التي جاءت عند الوضوء. وآآ عند الذبح ونحوه. انما هو ذكر اسم الله جل وعلا في قوله بسم الله نعم. نعم اذا ان ينوي ثم يقتل ثم يسمي ثم يغسل كفيه
نعم والكفين من من مفصل اه الذراع. نعم يتمضمض ويستنشق وقد مر معنا ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق لانها ادخال الماء الى الفم واخراجه استنشاق هو جذب الماء الى داخل الانف. جذب الماء الى داخل الانف. وطريقة المضمضة والاستنشاق هو
ان يكون ذلك من غرفة واحدة. يعني ان يأخذ غرفة واحدة فيتمضمض بها ويستنشق. ثلاث مرات يعني غرفة واحدة تكفي لثلاث ليتمضمضة ثلاثا ويستنشق كذلك من كف واحد لان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا من كف واحدة بان يأخذ بيده هكذا فيتمضمض بقليل منها
ويستنشق ثم يستنشق ويخرج الماء ثم يتمضمض ويستنشق ويخرج الماء من كف واحدة لا يزيد وجاء ايضا صفة اخرى وهي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات
يعني كل مرة يأخذ كفا ثم يتمضمض بقليل منها ويأخذ الباقي لانفه. ثم يأخذ ماء اخر فيتمضمض بجزء منه ويستنشق ويستنشق بالجزء الاخر. ويستعمل يمينه للمضمضة والاستنشاق ويسراه للاستنثار يعني لاخراج الماء لاخراج الماء من نعم. واضحة صفتين؟ هذه هاتان الصفتان واردتان
كانت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الاولى ان يكتفي بكف واحدة من ماء. يمضمض بها ويستنشق طبعا المضمضة والاستنشاق بالوصل. في كل مرة هي تمضمض ويستنشق. فيأخذ ماء قليل للمضمضة والاستنشاق ثم يبعد الماء الذي معك
في يمينه ويستنثر ثم يعود ويدخل شيئا من هذه الماء الذي في الكهف ويتمضمض ويستنشق ثلاثا. نعم اه نكتفي بهذا القدر. الله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
