السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صلي وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه هذه واتباعه واعنا معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين
اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يزيدنا من العلم والتوفيق وان يرزقنا الفقه في الدين وان يوفقنا لسلوك سبيل الصالحين ان ربنا جواد كريم ايها الاخوة آآ كنا في الدرس الماضي
انهينا ما يتعلق باب الخيار والفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في القبض وما يتعلق به ونبتدأ في هذا الدرس باذن الله جل وعلا في باب الربا والصرف وكنا ذكرنا ان ثم مقدمة
يحسن التقديمة بها بين يدي هذا الباب ممكن تيجي بس اول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا
نعم هذا الباب اذا عنون له المؤلف رحمه الله تعالى بباب الربا والصرف  وجه دخوله في كتاب البيع ظاهر من ان الربا بيع لكنه من البيوعات المحرمة وبعضهم يقول بعض الربا والصرف
ويزيد وتحريم الحيل سيذكرون في ذلك ما يكون من انواع الحيل التي يراد بها الوصول الى هذه المعاملات المحرمة من المعاملات الربوية    وفيه لغة الريمة كما جاء في ذلك لفظ الحديث هو بمعنى الزيادة ان تكون
امة هي ارضها من امة. وكما قال الله جل وعلا اهتزت وهبت وانبتت من كل زوج بهيج فهذا اصله في اللغة  وهو في الاصطلاح البيوعات له عدة تعاريف ومنها ما
بيع ما يتفق او ما يتحدان في كعلة من علل الربا  والكلام على باب الربا لربما كان واضحا في اول وهلة لكنه تدخله كثير من الاشكالات عند الكلام على تفصيلات
المسائل اما وجه وضوح بحرمته وما يتعلق بذلك  وان هذا من الابواب المعلومة ما جاءت في دلالات الكتاب والسنة والاجماع بل ومن قومي من دين الاسلام بالضرورة. لانه لا احد يجهل آآ تحريم الربا. الله جل وعلا قال يمحق الله
ربا ويربي الصدقات. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا قالوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وكما قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة
وقبل ذلك الاية الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس والاحاديث في ذلك كثيرة جدا من اشهرها حديث سبع الموبقات فانه ذكر الربا في
مثل هذه المهلكات الموبقات مما يدل يدل على عظم خطره وانه من اعظم المحرمات والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة اشار الى تحريم الربا وذلك للدلالة على عظم تحريمه وما يتعلق به. ولذلك قال الا ان ربا الجاهلية
في موضوع وان اول ربا اضعه ربا العباس ابن عبد المطلب. فكل هذا يدل على ما ذكرناه والاجماع كما قلنا منعقد على ذلك  ما يراد الكلام عليه هنا مما يكون فيه مفتاح لطالب العلم في باب الربا
وهو مخلص له من كثير من الاشكالات. فاولا لابد ان يعلم ان الربا له ايش ان الربا يقع في امرين او في جهتين هما نعم في احد عنده جواب ها
اهم ما يعرف في هذا ان الربا نعم يا محمد   هذا في نوع واحد الربا يقع في القرض وفي البيع الربا يقع في القرظ والبيع وغبا القرص وهذا هو محل التنبيه وان كانت كلمة واحدة الا انها مهمة للغاية وغبا القرظ
من مما اجمع اهل العلم على تحريمه. بدون بدون تخصيص ولا اشكال فلا يتحدد بباب ولا يختص بعلة ولا يتعلق به نعم جنس ولا غيره. فكل شيء يدخله ربا القرض. وهو اجماع بين اهل العلم
كما نقل ذلك ابن حزم وغيره واذا عرفت هذه المقدمة انحل لك كثير من الاشكالات  فحينما يأتي ارادة التشكيك في بعظ ورود الربا لانواع من المعاملات فانما الكلام في النوع الثاني وهو اقل وقوعا من النوع الاول. ولذلك اكثر ربا البنوك ما هو
اكثر ربا البنوك هو غباء القرض. وهو ولا شك اشد تحريما منعا واعظم جرما واكبر اثرا. ولذلك كان هذا هو ربا الجاهلية الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان ربا الجاهلية موضوع حينما كانوا يقولون اما ان تربي واما ان تقضيه واما
اما ان تقضي واما ان تربي آآ النعل. فدل هذا على ان باب الربا في القروض والديون باب عام لا يخلص منه او لا يخرج منه مسألة من المسائل فسواء وقع الربا
في الماء او وقع في الاخشاب او وقع في الاوراق النقدية او واقع في الذهب او وقع في الفضة او وقع في الارز او وقع في الاوشنان او وقع في اي شيء
اي شيء وقع فيه ربا القرض فانه يكون محرما ولا يختص بباب. ما ما دام انه وقعت فيه زيادة ووقع فيه تأجيل فانه يدخل فيه ربا. فانه يدخل في الربا
وهذا يعني لربما من جهة النظر انه يتبين لطالب العلم بذكر لكنه من جهة التأسيس لربما يغيب عن طالب العلم العلم به احوج ما يكون اليه في اه اه اختلاف هذه المسائل وتجاذب الاقوال في اه بعظ تفصيلات ابواب الربا
ولظهور هذا القسم والعلم به فانه لا يهوى ايظا اتظاحه وانظباطه فانه لا يحتاج فيه الى كثير الى كثير تفصيل. ولاجل ذلك تجد انه يشير اليه الفقهاء. في باب القرض
يشير اليه المفسرون وفي بعض الاحاديث عند ورود ربا الجاهلية وما يتعلق به لا لانه اقل حرمة ولا لانه اقل وقوعا ولكن لظهور العلم به. حتى لكأنه لا يختلف فيه اثنان
ولظهور الاجماع عليه واتفاق اهل الاسلام على حكمه. لكن من اه في بعض الاحوال اه اذا دخل انسان او طالب العلم في ذكر الخلافات في علل الربا ونحوه لربما يظن ان محل البحث هنا في جميع ما
ما يتعلق بالربا فيفضي به ذلك الى وجود التشويش او الاشكال ولذلك احتيج الى ان تكون او ان يعلم ذلك قبل ان يدخل في هذا الباب قبل ان يدخل في هذا
الباب  اذا تقرر ذلك فان القسم الثاني هو ربا البيع وهو ما يذكر الموس المؤلف رحمه الله تعالى هنا تفصيل مسائله. والكلام عليه   ربا البيع  جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
تقسيمه الى قسمين ربا الفضل وهو ربا المفاضلة وربا النسيئة. وهو التأجيل. اما الربا النسيئة فلا اشكال فيه ولا اختلاف  فان اهل العلم مجمعون عليه فبناء فهل يفهم من ذلك ان ربا الفضل فيه اختلاف
نقول لربما وجد فيه في اول الامر ثم انعقد الاجماع على اضطراح الخلاف فيه ثم انعقد الاجماع على اضطراب او على طراح الخلاف فيه. فانه لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في النسيئة فهم منه ابن عباس حل تحريم
آآ او حلة تبايع بالمفاضلة. لكن قال اهل العلم بان ذلك لا يكون دليلا لانه لو لم يكن الا هذا الدليل على تحريم ربا آآ النسيئة او تحريم الربا كان ذلك صحيحا. لكن تم احاديث كثيرة تدل على تحريم لا على تحريم النوع الثاني
فما كان فلما كان مفهوم هذا الحديث هو حل تحريم المفاضلة حل آآ حل ربا المفضل وكانت الاحاديث الاخرى دالة على منعها بصريح اللفظ نعم فان دلالة موافقة او دلالة اه المنطوءة عفوا فان دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم فان النبي
صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل نعم فهذا دليل قيل على منع وتحريم ربا الفضل. ومن جهة المعنى فان هذا الحديث ايضا لا ليس بالضرورة ان يكون دالا على تحريم الفضل. على على حل ربا الفضل
وذلك ان المعنى كما قال اهل العلم اه في قوله لا ربا الا في النسيئة يعني الاعظم او الاكثر وقوعا هو ربا الفضل هو ربا النسيئة هو ربا النسيئة وبعضهم قال ان هذا الحديث محمول فيما فيما اذا اختلف الجنس يعني فيما لا يقع
فيه ربا الفضل بدليل انه لما جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر البرني يعني الطيب فقال من اين لك هذا؟ فقال انه يكون عندنا تمر غدي فنبيع منه فنبيع
الصاعين بالصاع من هذا التمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوه عين الربا الربا فهذا صريح قاطع الدلالة على تحريم ربا الفضل. وانه بمثل اه اه اه اه وانه مثل غيبة نسيئة في تحقق الوعيد ولحوق الاثم ودخوله في الحرمة
آآ ولاجل ذلك كما قلنا انه انعقد الاتفاق والاجماع بعد ذلك على اطلاع هذا اختلاف واه كونهما سواء في اه تعلق حكم الحرمة والمنع وكونهما من كبائر الذنوب اه بهذين النوعين من المعلوم
ان  الربا  جاء النص على تحريم ستة اصناف فيه ثم بعد ذلك حصل الاختلاف بين اهل العلم في الحاق غير هذه الاصناف بها او لا مما يحسن التقديمة فيه هنا ان يقال من ان قول عامة اهل العلم
ان قول عامة اهل العلم ان الربا لا يقتصر على الاصناف الستة ان الربا لا يقتصر على الاصناف الستة خلافا للظاهرية. وذلك لان قاعدة الشرع هي عدم التفريق بين المتماثلات. وما جاء به النص في حديث ابي هريرة وغيره من النص على من
منعي او حصول الربا في البر ونحوه فان ثم اشياء تماثلها لا يمكن ان يقال بوقوع الربا في هذا البرج ومنعه فيما فيما مثله. على سبيل المثال اذا قلنا في الارز وما سواه. نعم
فبناء على ذلك كان قول عامة اهل العلم انه لا يقتصر على هذه الاشياء الستة اذا تقرر ذلك فان اهل العلم ايضا اجمعوا على ان العلة علتان علة تختص بالذهب والفضة وعلة تختص بالاصناف الاربعة
وان علة هذه يعني الذهب والفضة تختلف عن الاصناف الاربعة في البر والشعير والتمر والزبيب بناء لحظة شوي آآ جاء في الملحنة لا اذا تقرر ذلك وهو التحريم في هذه الاربعة في هذين او انهما على علتين مختلفتين. هذا له علة وذاك له علة
ما يتعلق بالكلام على القسم الاول. وهو الذهب والفضة. ما العلة فيها   طبعا تباينت اقوال اهل العلم والحنابلة لهم في ذلك اقاويل فقيل من انها متعلقة بالوزن كما جاء ذلك في بعض الالفاظ
والاشهر ان العلة فيها هي الثمنية واذا قلنا من ان العلة هي الثمانية هذا يسهل فيه الحاق كل ما كان ثمنا لكن يشكل على ذلك ايضا ان من قال بالثمانية فانه ينص على الثمانية القاصرة
او كونه ثمنا غالبا. يعني بما يفهم منه ان العلة مقصورة على الذهب والفضة فان غيرهما لا يساويهما  فاذا قلنا كذلك فوقوع الربا في الذهب والفضة هذا لا اشكال فيه. لكن تعلمون انه في هذا الوقت لا يتعامل الناس بالذهب والفضة
كثيرا خاصة في البيوعات والشراء ونحوها  فكيف او فهل يقال من ان هذه العملات التي يستعملها الناس يدخلها الربا او لا هل نقول من انه يدخلها الربا؟ او لا فيقال هنا
طبعا اذا قلنا من ان العلة هي الثمنية مطلقا كقول ابن تيمية وجماعة من اهل العلم فلا اشكال في ان هذه العملات تدخلها لكن قول الشافعية وهو قول عند المالكية وقول عند الحنابلة يعني فيه اذا قالوا من ان العلة هي الثمانية يقولون من انها
يعني لا تتجاوز ذلك. فهل معنى هذا انها لا تجب لا يكون الربا في هذه العملات سنأتي الى هذه العملات لنرى حقيقتها. فتعلمون ان هذه العملات التي يتعامل الناس بها وهي التي تسمى الفلوس
نعم آآ لها اطوار في نشأتها. فاولها كانت هي عبارة عن سندات في بيان ما مقابلها من الذهب والفضة اليس كذلك؟ فتتخذ هذه البنوك ونحوها التي تسمى بالبنوك المركزية آآ احتياطيا او آآ ذهبا
فضة تختزنه عندها ثم تجعل هذه الاوراق دلالة عليها. فعند ذلك لا اشكال في ان المتعامل بهذه ايش؟ بان المتعامل بهذه الاوراق هو متعامل بالذهب والفضة. لكن هل استقر الحكم عند ذلك؟ لا
فتعرفون انه اه يعني الة الى ان اه الاوراق انما يقابلها ذهب او فضة نعم في او فيما لا يتجاوز في بعض الدول عشرين بالمئة او خمسة وعشرين بالمئة وتتفاوت الدول حسب قوة اقتصادها وظعفها
فبعضها تلزم باحتياطي مثلا يوافق خمسين او ستين في المئة وبعضها ينزل حتى عشرين في المئة. بل انكم تعلمون انه الت الامور الى ان هذه الاوراق صارت لا تقابلها شيئا من من الذهب والفضة
وانما مرتكزها على ايش؟ قوة الدولة اقتصاديا وسياسيا. فبناء على ذلك  ما اوكي هل يجري الربا فيها؟ او هل يبقى الربا فيها او لا  سنقول انه سواء قيل من ان
العلة فيها قاصرة او قيل من ان العلة فيها متعدية فانه يدخلها ولا شك ولا يختلف الحال بين ان تكون هذه الاوراق يقابلها النقد يعني الذهب والفضة او لا يقابلها
وبيان ذلك انه اذا قيل من ان العلة متعدية فلا اشكال. في ان هذه الدولارات او الريالات او دنانير او الدراهم على اختلاف عملات الناس؟ نعم هي اه ثمنا للاشياء فتدخل في العلة
لكن اذا قلنا من ان العلة قاصرة وقلنا انه في بعض الاحوال لا يكون يقابلها ذهب. فكيف يمكن دخول الربا فيها يقال ان قول الفقهاء رحمهم الله من قولهم من ان العلة قاصرة انما
اصل ذلك عدم تصور عدم تصور ان يكون شيء من الاشياء غير الذهب والفضة له ثمانية عامة او ثمانية غالبة او ثمانية ايش ذات ثقة كما تكون في الذهب والفضة. فما كانوا يتصورون ان تبلغ هذه الفلوس او ان تبلغ تلك
العملات نعم مبلغ الذهب والفضة واضح ولا مو باظح؟ يعني كان في زمانهم انه يوجد الذهب والفظة وتوجد الفلوس. ولذلك يعبرون بالفلوس النافقة والفلوس غير يعني كانوا يصدرون شيئا من النحاس والصفر وغيرها ويتعاملون بها. ثم يأتي سلطان ويبطلها وهي تأتي غيرها. فلذلك تكون اشياء
ولا يثق الناس بها. فما كانوا يتصورون يوما ما انه تأتي عملة او يأتي شيء من هذه الفلوس تكون له ثمانية يحصل عند الناس بها ثقة ويحصل عند الناس بها عموم ويحصل بها ثبات
واستقرار كما يكون ذلك بالذهب والفضة. ومن المعلوم انه في هذا الزمان يقطع وقطعا ظاهرا لا اشكال فيه ان هذه العملات ان لم تكن مساوية للذهب والفضة في قوة التعامل بها
فانها اقوى منها. اليس كذلك في هذا الزمان لا اشكال في انها مساوية لها. لا اشكال في انها مساوية لها. ولذلك في بعض التعاملات لو اعطيت شخصا ذهب انه فضة لم يقبله منك. ولو اعطيته هذه الريالات او الدولارات او غيرها لقبلها. ولا يختلف هذا بين مكان
ومكان ولا يختلف ذلك بينما كان ومكان نعم يعني صحيح ان هذه العملة او هذه الاوراق قد تكون رائجة في بلد اكثر من بلد لكنه في الجملة ان هذه لها اقيام معتبرة ويتعاطى الناس التعامل بها ولا يختلفون فيها
فبناء عليه نقول من انه حتى على قول الفقهاء من ان علة الذهب قاصرة فانهم آآ لا اذا على تصور او على اعتبار انه لا يمكن للفلوس ان توجد ان لها من القوة والثبات والعموم ما يكون للذهاب والفضة. اما وقد حصل لها هذا الثبات وحصل لها هذا
الرواج فانه يقال بوقوع الربا فيها. وهذا يعني مما صرح به بعض العلماء الذين يتعصبون او بعض المذاهب التي يعني تتعصب ان لمذاهب وان العلة هي الثمنية القاصرة ومع ذلك يقولون ان هذه يدخل فيها الربا دخولا ظاهرا
نعم سواء كان يقابلها شيء من الذهب او الفضة او لا. لما ذكرنا من العلة السهالية لما ذكرنا من العلة السالفة. ثم اذا انضم الى ذلك النظر الى مقاصد الشرع وما جاءت به
الادلة نعم فانه يعلم علما يقينيا ان هذه العملات يدخلها الربا وان القول بعدم دخول الربا فيها يفضي اه لا نقول الى تعطيل اه الربا لكنه لا شك انه يفضي
الى عدم اه اه او حصول المحذور الذي من اجله حرم الشارع الربا من التعاملات المحرمة والاحتكار وغيره فيه مسألة اخيرة لربما نختم بها وانا كنت وعدتكم بان تكون هذه المقدمة مقدمة
مهمة لكن الله جل وعلا يمضي امري انا ما قلت ان شاء الله يعني احس بتعب قليل او بجهاد ربما يمنع اه اكمال الدرس. اه وهذه المسائل التي جاءت يعني اه جيدة
كافية اه بقيت مسألة اخيرة وايضا هي تحل اشكالات كثيرة مما يتعلق بباب الربا نعم تعلمون ان آآ كثيرا ما تؤتى الشبهات على باب الربا من اعظم الشبهات ان يقول القائل ما الفرق بين ان تقول خذ عشرة وغدها لي اثني عشر ردها اثنى عشر
نعم او انك تشتري هذه السلعة بعشرة حالة او اثنا عشر مؤجلة. فحقيقة ما فعلته انك جعلت هذين درهمين او هذين الدينارين؟ نعم مقابل ذلك الاجل. الذي اجلته فكونك تقول خذ عشرة واعطني بعد سنة اثنعش نعم او تقول خذ هذه السلعة مؤجلة الى
ايش؟ الى سنة باثني عشر وهي بعشرة حالة. هما اثنان او درهمان مقابل ذلك تلك المدة اليس هذا من اكبر الشبهة التي تقال على في اه يعني الكلام على الربا وما يتعلق به واعادة يعني اه اه
منع يعني حصول او يعني الطعن في الشرع وارادة التسور على آآ احكامه وعدم الانضباط والاحتكام اليه. فماذا تقولون    ما اخذتم الربا طيب من هم اللي اخذوا الربا ها فراس
كل اطرق برأسه خشية ان نسأله قلنا ما الفرق بين ان يقال الان نعم من ان ان تعطي الانسان عشرة تقول ردها لي بعد سنة اثني عشر نعم وبين ان تبيعه هذه السلعة التي تساوي عشرة في هذا الحال او في هذا الان باثني عشر الى سنة. فحقيقة
ان هذان اه ان هذين الدرهمين ايش مقابل هذا الاجل نعم   واذا كان  يعني شيء ها محمد     ولا  من تأخر سنة اخرى لا يقول لو تأجلت سنة ثانية منا مطالبينه بزواج. ها
ها حسن    ملكتها ملكتها العشاء او اثنعش يغثها اثنعش اولا لابد ان تعرف مسألة وهو ان الشرع لم يأتي بمنع ان يكون للاجل او الوقت ثمنا  فالشرع جاء بان للاوقات ثمن
فلذلك من بالاجماع عند الفقهاء انه تختلف البيوعات الحالة عن البيوعات المؤجلة. ولا احد من الفقهاء على اختلاف المذاهب واختلاف الازمان والاماكن انه يقول من ان البيع المؤجل مثل الحال. واضح
اذا ما الفرق بينهما هذا هو محل الكلام. فنقول ان العلة في الربا نعم هو ليس ما يحصل في مثل هذه المعاملة وانما هو في احتكار في احتكار في احتكار الاثمان الذهب والفضة
فان ذلك يفضي الى الا يحتاج الناس الى البيع والشراء. واذا لم يحتجن الناس الى البيع والشراء ايش؟ فسدت وبارت سلعهم السلع اليس كذلك؟ ما دام ان عندي ذهب وفضة؟ نعم وهذه الذهب ستأتي لي بذهب. ما الذي يعود
او يحوجني لا نشتري هذه البضائع قد تغضب قد تفنى قد تفسد قد يأتي اليها العفن قد يأتي اليها السرقة ونحو ذلك فيفضي ذلك الى ايش؟ احتكار الذهب والفضة احتكار الاثمان والاشياء التي عليها حاجة الناس من المطعومات ونحوها. فيفضي ذلك الى ايضا ان
سلاح تبوك وتضعف اثمانها وتقل عند الناس التجارات. فيصير اهل هذه السلع ايش سناها بهم ويزيد بهم الفقر والفاقة وهؤلاء يزيد بهم الغنى زيادة التمدد والاحتكار فبمجرد انه يكون فيه بيع لاي سلعة من السلع فان هذا يفضي الى انتقال هذا الذهاب بين الناس
فعلى سبيل المثال لان لو اعطى ذهب عشرة بان يرد له اثنى عشر دينار لكان الذهب بذهب معنى ذلك انه تقل عند الناس البضائع لكن لو انه اشترى مثلا سيارة
ثم باعها هذه السيارة بعشرة باعها باثني عشر. هذه السيارة الان انتقلت والمشتري ربما باعها ليحصل على الورق الى ثالث وهكذا فافضى ذلك الى دوران السلع في ايدي الناس ودوران الذهب في ايدي الناس. واضح
واضح يا اخوان؟ ولم يستطع اهل الذهب ان يحتكروا. ولذلك انظروا الى البنوك فان حقيقة امرها هو احتكار الوغد. الاوراق والذهب والفضة. ولذلك تجد انهم يستعملون الريال واحد كم مرة
كم يستعملون الريال الواحد كم مرة يستعملونه اقل شي عشر مرات الان يعني لو جئت الان الى حقيقة ما عندهم تجدها مثلا مئة مليون. لكنهم في الحقيقة يعملون بالف مليون
فمعنى ذلك هو مستعمل الريال لواحد عشر مرات. هذا اقراظ وهذا ايداع وهذا كذا. وهذا باعه ووضع عندهم في البنك ثم هو تعامل ووضع عندهم الثالث في البنك. فهذا ما يسمى عندهم عند اهل الاقتصاد بولادة النقود. لكن حقيقتها انها
اذا لم تكن موافقة للشرع فانها تفضي الى ذلك فاذا هذا مما يعني يحصل به الاشكال اذا عرفت هذا المعنى فانه يسهل امامك كثير من مسائل الربا وينحل كثير من الاشكالات. وتفترق عندك آآ تفترق المسألتان. مسألة
اثني عشر او شراء سلعة بعشرة حالة وبيعها باثني عشر مؤجلة. فاذا قلت له هذه السلعة بعشرة او باثنى عشر لا يختلف احد من الفقهاء من ان ذلك جائز اذا انتهيتما في مجلس العقد يعني ما يأخذها عنده ويقول ان دفعتها الان بدفع عشرة وان دفعتها بعدين بدفع
وانما ينتهيان على الحكم فيقول اشتريتها منك مؤجلة باثني عشر آآ او اشتريتها حالة بعشرة لا اشكال في صحة لذلك ففرق بين اذا ان يشتري سلعة مؤجلة الى سنة باثني عشر وهي حالة بعشرة وفرق بين ان يعطيه عشرة ليردها
اثني عشر اذا تبين لك ذلك فيتبين لك الفرق ما بين آآ الربا وبين غيره ولما جاء الشرع بتحريم الربا ومن نظر في الواقع والى تعاملات كثير من آآ هذه البنوك نعم فانها
يتبين لك هذا المعنى وانه لما دخلت ما تسمى يعني تصحيح هذه المعاملات واجراء التكييف فقهي مهما كان ضعيفا او مهما يعني كان غير كامل الاركان او تعتوره بعض المعاملات
الممنوعة الا انه ايش؟ افضى الى الى حل ذلك الاحتكار. ولذلك لا ينفك اصحاب هذه البنوك الان في كثير من تعاملاتهم الى توسعة هذه الدائرة والدخول في بعض الشركات المتاجرة والدخول في بعض السلع
وبيعها مهما كان ذلك ضعيفا لكنه وقع. فكيف اذا كان ذلك الذي جاء به الشارع طبق كاملا فان هذا لا شك انه يفضي الى ما ذكرنا لكم من تحصيل مقصد الشارع في حصول النمو في التجارات على اختلافها
على اختلافها بائع الارز وبائع الخضروات وبائع الذهب يكونون على حد سواء في تداول الثروة وانتعاش الاسواق وحصول الارزاق وعدم وجود الاحتكار. اه لعلنا ان نقف عند هذا الحد اذا كان عند الاخوان سؤال او سؤالين
او ننصرف هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد  في شي عندنا اخوان؟ نعم يا محمد    يا ربنا اولها تؤدي الى تكدس الاموال عند الطائفة كلا الامرين كلا
الى التكدس الاموال عند ذا وبوران السلع من جهة اخرى   ستعمل لكنها سيكون عملها ضعيفا. يعني انا لو افترضت ان الرجل الغني التاجر المليء نعم يضمن ان يأتيه عشرة باثنى عشر نعم بدون جهد وبدون ان يدخل في تجارات ومغامرات ونحوها. ويضمن نعم او انه يدخل
في هذه الاتجاهات يقول بلا ثلاثة عشر خلها اثنعشر فسيقل ايش؟ النقد او الذهب والفضة بايدي الناس سيفضي بذلك الى ان ترسل اول شي يقل عمل الناس. ثم ايظا سيكون ما يقابل هذه السلع ببعظها البعظ ايظا ظعيف
جدة فيحصل دوران للسلع تكدس ما يسمى بالعملة او بالذهب والفضة في ايدي اناس دون نعم   سيأتي ان شاء الله تفصيل ذلك في لكن نحن اشرنا اشارة وسنأتي الى ما يتعلق بما ذكر المؤلف لكن انا احببت في هذه المقدمة الحقيقة ذكر
توطئة مهمة اه تتعلق ببعض المسائل التي تحل الاشكالات. لذلك الان لو اه يعني سنأتي الى ربا الفضل وربا النسيئة لكن لو جاء كما جاءك من الاشكال وهو مشكل حقيقة في تحديد آآ العلة فيما يتعلق بالاقسام الاربعة الاخرى لكان الامر سهلا
لان حقيقة ما يتعلق بها من الربا بالنسبة لما يتعلق بالربا من الذهب والفضة المسائل المندرجة بها لا تساوي واحد على عشرة الاف في في الوقوع اليس كذلك؟ في الوقوع يعني قد تكون في بعظ البلدان الفقيرة او التي تعنى بالزراعة اكثر قليلا لكن في
جملة ان المعاملات الربوية متجهة في هذا الوقت الى اه ما يتعلق الاثمان ونحوها. فلذلك يحتاج الى استيضاح هذه اه المقدمة نعم في شيء ولا نختم؟ نعم  لا الخيار اذا كان ما يتعلق بالربا خلنا شوي
آآ يعني لعله في الدرس القادم اذا كان بس فيما يتعلق بما ذكرنا فيه اشكال انا ودي يعني بالانصراف نعم    نعم  نعم هم سيأتي باب القارظ ويشيرون اليه اشارة وكما قلت لكم انهم لا يكثرون الكلام عليه لانه واظح وجلي
اه واصل ما يتعلق بهذا اصل ما يتعلق بهذا الباب انه باب الربا البيع. ولذلك ستجد ان المؤلف سيذكر فيه انواع الربا لكن لما احتجنا الى ذكر ذلك لحصول اللبس او عدم الوضوح او الظن. ان الاختلاف في ربا البيع
على الاختلاف في غيبة ان القرن فحصل عند كثير من الناس من التشويش في هذه المسألة هذا واسأل الله جل وعلا لنا ولكم دوام التوفيق والسداد. صلى الله وسلم على نبينا محمد
