الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. جزاك الله خير في درس امس   اما بعد
فاسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من اهل الخير والطاعات وان يبلغنا عالي الدرجات والرحمات وان يجعلنا من اهل الفضل والخير والاحسان والكمالات. ان ربنا جواد كريم مجيب الدعوات. كنا ايها الاخوة في الدرس
انهينا ما يتعلق بالكلام على حد الزاني على ما ذكره صاحب الزاد رحمه الله تعالى والمسائل المتعلقة بذلك. على شيء من الاجمال والالمان  ولعلنا باذن الله ان نكمل ما توقفنا عنده
ان يبلغنا الله سبحانه وتعالى تمام هذا الكتاب ويجعل به تمام الفهم وكمال العلم واحسانا الفقه وكنا او نبتدأ في ما توقف عنده المؤلف رحمه الله تعالى من حد القذف والمسائل
المتعلقة بذلك. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. المؤلف رحمه الله تعالى باب حسن الخلق يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب حد القذف
فهذا من جملة الحدود التي جاء الشرع بتركيب عقوبات عليها لعظيم ما يتعلق باستغسال الناس فيها وعدم كحبسهم وغدعهم عنها من البلاء والشر وانتهاك الاعراض والتشكيك في الانساب. وحصول الشروط
الكثيرة. ولما كان الامر كذلك جعل الشرع لذلك حدا. يمنع السفهاء والمتسرعة الى القول والافك والظلم والعدوان او التقول بدون حجة ولا بينة وبه فلاجل ذلك جاء آآ حد القذف في الشرع ولاجل ذلك شرع. فالمؤلف
رحمه الله تعالى قال باب حد القذف. والقذف في الاصل من قذف يقذف قذفا وهو الالقاء. بشيء من القوة كهيئة القاء الحجر وذلك لما كان القذف آآ ابلغ من القاء المثقل من الاحجار ونحوها لما يلحق بنا الانسان بلاء في ذكره
سمعته كما يلحق الحجر بلاء في الانسان. ادمائه والاضرار ببدنه. فلاجل لذلك قال باب حد القذف. نعم المكلف جبد ثمانين جلدة ان كان حراء وان كان عقلا او ضعيف نعم. اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد
ثمانين جلدة اظن اننا ذكرنا في الدرس الماضي التعريف الاصطلاحي ونعيده الان وهو القذف بالزنا وبعض آآ الحنابلة والفقهاء يقولون القذف بالزنا او او اللواط. وآآ يزيد بعض فيقول القذف بالزنا او اللواط او الشهادة عليهما اذا لم تكتمل
آآ اركانها وعددها لان من شهد على شخص بزنا فلم يكتمل نصاب الشهادة ولم تتم اما اركانها فانه يجلد في ذلك جلد القاذف والمتكلم بغير بينة هذا اذا هو تعريف القذف. ولما قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا قذف المكلف بالزنا محصن
من جلد فهذا يفهم منه ان القذف محرم. وهذا ظاهر ظهورا لا اشكال فيه من جهة ما جعل الشارع فيه من الحد ويدل لذلك قول الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين
فلولا ان قذف المحصنات محرم لما رتبت عليه العقوبة ولما وجب فيه الجلد. ويدل لذلك ايضا حديث ابي هريرة في السبع الموبقات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر منها وقذف
المحصنات الغافلات. فدل هذا على انه محرم. واجماع اهل العلم منعقد على ذلك لا يختلفون فيه لا يختلفون فيه. ثم قال اذا قذف المكلف بالزنا محصنا. فمتعلق الحكم من لحق به التكليف فدل ذلك على انه لو تكلم بالزنا مجنون او مخبول او معتوه
فانه لا يقام عليه حد الزنا. لماذا؟ لانه مرفوع عنه القلم. رفع القلم عن ثلاثة عن اجنوني حتى يفيق او حتى يعقل. نعم. ولان مثل هؤلاء لا يعبأ بكلامهم ولا يرتب عليه اثر. فلما كان الامر كذلك فانه لا يكون فيه حد في تلك الحال
هل يطلب تعذيره والحال هذه هل يطلب تعزيره من المعلوم ان الجنايات اذا وقعت من المجنون فانه يطلب يطلب آآ يطلب الحق فيها عوضها وقيامها وما لحق فيها من العطب والتلف
لكن في مثل هذه الحال هل لحق بالانسان عطب؟ او تلف او نقص فاذا قلنا من ان ان هذا لا يعبأ بكلامه والانسان لم يتأثر في نفسه فانه يمكن ان يقال ما انه لا يلحق
ولا يطلب اقامة الحد عليه. الا يقام لا يطلب تعزيره على هذا. كيف والتعزير يطلب للتأديب والتأديب لا يتأتى من مثل هذا فلا هو مستحق للعقوبة لكونه غير مكلف ولا هو متاح
متصد للتأديب فيؤدب. ومثل المجنون كذلك الصبي فانه لا يحد في القذف لو قذف لانه غير مكلف والصغير حتى يبلغ وقد يقال في الصغير بتأديبه منعا له من تعاطي هذه الالفاظ. والبلوغ في مثل هذه
اه المعاني التي فيها اسفاف واذا تعود عليها اللسان وشب عليها الغلام فانه يوشك ان يكون اه لعانا فاحشا متكلما بالسوء والبذاءة على الناس. ولا يمتنع عنها اذا بلغ فلاجل ذلك يمنع يؤدب. قال بالزنا فظاهر هذا انه لو كان القذف بغير الزنا
كما لو قذفه بسوء او بشيء من الشر فانه لا ليس فيه حد القذف نعم فلو قال لي شخص يا سارق فهو قذف له بالسرقة. هل يحد في ذلك؟ لا
ومثل هذا لو قال له يا كذاب يا منافق اه الى غير ذلك من الفاظ السوء. فانه لا حد فيها. لكن لا يعني ذلك عدم آآ عقوبته عليه واخذه به فيعاقب بذلك ويعزر بحسب ما يخاف القاضي
لان هذا فيه انتقاص واذية لمسلم واذية المسلم ممنوعة. اليس كذلك والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لكن حد القذف الذي جاء بالشرع في الشرع انما هو في في الرمي بالزنا ولان ما يترتب على الرمي بالزنا من
الشر والامر اكبر من هذه بكثير. نعم. قال محصنا المحصن في باب حد القذف يختلف عن في باب حد الزنا. فالزنا في باب الزنا المحصن هو من نكح امرأة مسلمة يهودي او كتابية او مستأمنة نكاحا صحيحا ووطئها في قبلها
زوجان حران عاقلان بالغان. اليس كذلك؟ اما المحصن في باب حد القذف فهو المسلم العاقل العفيف الحر الذي يجامع مثله. مثله الحر يخرج العبد. فالعبد لا يحد من قذفه حد
القذف لكن لا يعني عدم وجوب الحد الا يجب عقابه وتعزيره اذا فعل ذلك. والمسلم المسلم نعم والعاقل يخرج المجنون اذا قذف المجنون فمثله يعني لا يلحقه بلاء ذلك. وان كان قاذفه ايضا يؤدب على ذلك ويعزر. فالعفيف
يقولون ولو ظاهرا يعني بان كان تاب من الزنا. لان الاصل لحوق الاعمى الاشياء بظواهرها. فما دام انه محلا للعفة نعم فلا لا يعتبر عفيفا اه يعتبر محصنا والا فلا. يعني من عرف
بالفجور والفسق والفاحشة فهو لا يكاد يتخلص منها فان ذلك لا يعتبر محصنا فمن قذفه فلا فلا يحد حد القذف. لكن اه يعزر لو لو طلب المتكلم بذلك ولم يستطع اقامة البينة عليه
اذا هذه آآ بالنسبة المحصن. والذي يجامع مثلاه حتى ولو لم يكن بالغا  فلو كان صغيرا وهو يجامع متى يكون الصغير مجامعا اذا كان ينتشر ذكره ينعظ وهذه مرت بكم ولا ما مرت
ها اين لأ اين مرت بكم في فصل في لحوق النسب حينما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى انه اذا كان ابن عشر سنين فلو لم يبلغ فانه اذا دع الولد لحق به
نعم وقد تقدم ما يتعلق بذلك تريدون تعرفون مكانها وكلام الفقهاء عليها في اللي اخر اللعان. في اخر اللعان. لما قال المؤلف رحمه الله تعالى آآ    وهو ممن يولد لمثله كابن عشر سنين. ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه
ذكر ذلك او لكان ما يتعلق في هذه المسألة هناك نعم فاذا اذا قذف المكلف بالزنا محصنا بعظ الحنابلة كشارح الزاد زاد قيدا في المحصن الملتزم. وهذا وهذه زيادة مشكلة. ولذلك في اكثر كتب الحنابلة لم يذكروها. كالاقناع الذي هو اه يعني لمؤلفي هذا الكتاب
وفي الفروع وفي غيرها من كتب الحنابلة. وهو يعارض قوله المسلم. لان الملتزم يقصدون به غير المسلم من الملتزمين لاحكام الاسلام. فدل ذلك على ان هذا غير غير صحيح ولا مسلم. وهو محل للتعقب والاستدراك
نعم. فاذا اذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد ثمانين جلدة. ان كان حرا هذه عقوبة وحد آآ القاذف. ان يجلد ثمانين. ان يجلد ثمانين جلدة لصراحة الاية في ذلك ونصها. ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة
ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واما ان كان عبدا فيجلد اربعين عند اهل العلم ان العبيد والاماء على التنصيف من الاحرار والحرائر هذا ما يسمى عند اهل العلم تخصيص العموم آآ بالقياس
فهنا الاية فاذا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب هل هو في في القذف او في غيره هي كانت في الزنا اليس كذلك؟ وللنساء فقيس العبيد على على الاماء ثم قيس ما سوى
الزنا على الزنا في من سائر العقوبات. فقال اهل العلم هذا من التخصيص من تخصيص العموم قياس ولهم فيه كلام ذكره الاصوليون رحمهم الله تعالى. قال والمعتق بعضه بحسابه هذا الذي نسميه
المبعض يعني من يكون بعضه حر وبعضه عبد. فيكون بحسابه فبناء على ذلك لو كان نصفه حر ونصفه عبد فانه يجلد كم؟ ستين. يجلد اربعين لكونه عبدا فهو اخذ النصف. وكونه
نصف حر في اه فانه تنصف العقوبة المتبقية عليه. فاذا كان ثلاثة ارباعه حر فيجلد سبعين اليس كذلك؟ واذا كان ربعه حر فيجلد خمسين اي جلاد؟ خمسين. واضح يا اخوان؟ وهكذا
وهكذا وهي بالحساب يعرفها اهل الحساب بالنسبة نعم آآ هنا كلام المؤلف انه اذا قذف جلد هذا طبعا مقيد بقيد وهو ايش ان لا يقيم البينة على ذلك. فاذا قامت البينة على زناه فانه
لا لا يحد ويعتبر ما القاه عليه صحيحا فيجلد ذلك للزنا. او يقر فاذا قر فانه ايضا لا يجلد لو قذفه بالزنا قال هذا رجل زاني ثم اقر على نفسه من انه زان فلا نجلد ذلك. فهذا بالنسبة لما يتعلق بهذه
مسألة هل يستثنى من من الجلد فيها احد؟ يستثنى من ذلك الزوج ولذلك في اصل الحكم لما ذكر الفقهاء وان القذف محرم قالوا الا في حالين. فانه لا يكون محرما
وهو الزوج اذا حملت زوجته من غيره ومتيقن بذلك فانه حتى ولو لم تكن عنده بينة فانه يقذفها لينفي الولد الذي من غيره. ولا ينسب اليه. ويجب عليه في هذه الحال
لان نفي الولد واجب عليه. فقالوا يجب عليه. والحالة الثانية اذا عرفت بالزنا او علم بالزينة ولم تكن حاملا منه من الزنا فيقولون من ان هذا لا يحرم قذفها لكنه لا يجب عليه. وانما يباح له ذلك
اذا لزمه الحد فانهما يتلاعنان واذا تلاعنا اه تفرقا وسقط عنه الحد واضح نعم آآ اكمل. قال رحمه الله وقتل غيره يجب التعزير. قال وقذف غير المحصن يوجب التعزير وهو بيان
مهم في هذه المسائل المتقدمة وهو ان قذف غير المحصن يوجب التعذير. فاذا افترظنا ان شخصا ليس بمحصن لاختلال شرط من الشروط فانه لا يعني ذلك اذا لم يجب عليه الحد
ان يسلم من العقوبة. وذلك او من اين اخذ هذا؟ لانه لما جاء الشرع بحفظ اعراض المسلمين. ومنع التطاول عليها فان المتطاول فاعل للمعصية او لا؟ فاعل للمعصية. فاعل للمعصية والجرم
للخلق والعباد فامكن بذلك منعه وردعه. فلما لم يكن واجبا عليه حد معين اختلال شرط من شروطه فانه يعزر ويؤدب اه اه انتهاكه عرض هذا الشخص وتفوهه عليه. واضح يا اخوان؟ ولذلك قال وقذف غير المحصن يوجب التعزير. مثل ما قلنا في الصغير
الذي لا يجامع مثله. اما اذا كان يجامع مثله مثله. نعم فقلنا من انه يوجب يوجب يوجب حد القذف البالغ لا خلاف في انه يوجب حد القذف والصغير الذي لا يجامع مثله مثل ابن سنتين وسنة وثلاث واربع هذا
ايش؟ لا ليس فيه حد. واما من كان يجامع مثله ولم يبلغ كابن عشر سنين وابن احدى عشر سنة فنقول في مثل هذه الحال ماذا؟ انه محل خلاف والمشهور من المذهب عند الحنابلة انه آآ
يحد في ذلك انه يحد في ذلك. لكن قالوا من انه لا يقام عليه الحد الا الا اذا الا اذا بلغ الصغير وطالب. الا بالمطالبة ومطالبته لا تكون الا بذلك. يعني اذا بلغ. نعم
آآ المجبوب ومن في حكمه المجبوب معلوم والخصي. فاذا قذفوا بالزنى فكذلك يجب الحد لماذا مع عدم امكان جماعهم قال اهل العلم من انه هذه امور خفية يعلم ان هذا مجبوب او ان هذا خصي. فيلحقه العار كما يلحق غيره
فبناء على ذلك لما لحقه العار فان الحق له والحد قائم في من فيكون في مثل تلك الحال يجب فيه نعم قال رسول الله وهو حق للموقوف. وهو حق للمقذوف هذه مسألة عند اهل العلم. الاصل في الحدود انها حق لله جل وعلا
فبناء على ذلك لا يدخلها عفوا ولا ينتظر فيها مطالبة احد حتى يقام الحد فيها نعم فبناء على ذلك اه اراد المؤلف رحمه الله ان يبين الفرق بين حد القذف والحدود سواه
فقال من ان حد القذف يختلف عما سواه من انه حق للمقذوف حق للمقذوف. فبناء على ذلك يسقط الحد اذا اسقطه المقذوف. وكما انه لا يطال لا يقام ولا يفعل بالقاذف الحد حتى يطالب. فان لم يطالب
او اسقط الحد بعد ثبوته فنقول ان الحق له وهو في ذلك اه له العفو وله تمام المطالبة واقامة الحد. نعم قال رحمه الله والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف المنتسب الذي يجامل مثله. مثله. مثله
والمحصن هنا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى انه الحر المسلم العاقل العفيف على ما ذكرنا الحر يخرج يجي العبد والمسلم يخرج غير المسلم من اهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين. ما الفرق بين المعاهد والمستأمن
ما الفرق بين المعاهد والمستأمن  نعم. المعاهد من كان بين المسلمين وبين بلده عهد. فهو يدخل بعهد بلده واما المستأمن فهو الحربي من دار الحرب يدخل على المسلمين بامان كما لو كان مثلا الان من يدخل من اسرائيل
اه في هذه الحال اه هذا اذا دخل امان يعتبر مستأمنا. ومن جاءنا من اه البلاد الاوروبية او الشرقية او الغربية فهو معاهد هذا هو الفرق بينهما والذمي ها هو من يكون من اهل الكتاب ومن في حكمهم يعيش في بين المسلمين بعقد الذمة
بعقد الذمة وقد تقدم هذا معنا اين في باب او فصل في في احكام اهل الذمة في باب الجهاد. واضح؟ نعم قال العفيف يخرج غير العفيف وقد ذكرنا ما يتعلق بذلك والملتزم قلنا هذه المسألة التي آآ اورد فيها
انا قلت قبل قليل في الروض وهذا خطأ. اه هي ذكرها صاحب الزاد. لذلك قلنا ان في الاقناع ومؤلفه والهجاوي نفسه لم يذكر هذا القيد فلعله اما سبق به القلم او انها اظافة في بعظ النسخ من بعظ النساخ اه او تعليقا من
بعض الطلاب نعم او احد رأييه آآ الذي آل اليه آآ الذي آآ يعني ربما يختلف الانسان في ذلك لكن لا شك انه مشكل من جهة انه اراد لهذا اللفظ مع قوله مسلم. فان ما دام انه قال
فان غير المسلم لا يدخل في الاحصان. ولا يعتبر محصنا فبناء على ذلك آآ اكثر الحنابلة آآ لا هنا هذا القيد والشرط في شروط المحصن. والذي يجامع مثله كما ذكرنا يخرج من كان دون آآ العشر من
صغارهم ونحوهم اه لانه لا يلحقون بذلك عار ولا يتصور منهم جماع. نعم. ولا يشترط بلوغه كما ذكرنا قبل قليل في شرح المسألة. نعم ونحوه وقناتكم. نعم. قال وصريح القذف. يعني هذه هي الالفاظ الصريحة. التي من تكلم بها فانه لا
اينتظر فيها الى تفسير ولا يطلب منه بيان. ولا يكون مانعا من اقامة الحد آآ اظهار قصد اخر غير ذلك. فلو قال قصدت يا زاني آآ يعني آآ قصدت بذلك آآ يعني من آآ يتعامل مع الزناة آآ دعوة وهداية ونحو ذلك
سنقول هذا تفسير ليس بصحيح فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا كان اللفظ صريحا فان فان انه لا يطلب منه تفسير ولو فسره لم يقبل منه ذلك. لان هذه كلمة موضوعة للفاحشة
صريحة فيها لا يفهم منها سواها. فبناء عليه نقول من ان قائل ذلك اذا بانه قالها فنقيم عليه الحد. حتى ولو قال من انني لم اقصد معناها لكونها متمحضة في هذا المعنى. ومثل ذلك قوله يا لوطي. قالوا ونحوه هم ذكروا من ذلك. قالوا لو قال
يا منيوك يا معفوج ذكر بعضهم ان معفوج هي من الالفاظ الصحيحة. وتكلم فيها لكن آآ يا منيوك ويا نايك هذه قالوا انه ان فسر ذلك بغير موطن حله ذلك بموطن حله قبل منه. يا زاني لا تفهم الا بحصول الجماع على وجه الحرام. اليس كذلك؟ ومثل ذلك يا
اما اذا فسر يا منيوك وقصد بهذا المرأة ينيكها زوجها وقال قصدت ذلك فهذا صحيح او ليس بصحيح؟ صحيح. فيقولون اذا فسرها بوجه صحيح يقبل منه. والا فالاصل ان ياما نيوك
اه تكون من الفاظ او من صريح اه القذف. لكن اذا فسره بحصول ذلك مع الزوجة نعم او من من الزوج لزوجته آآ او من من السيد لسريته فلا يكون في ذلك آآ قذفا
نعم وقناته يا من يا احبة يا فاجرة يا خبيثة فضحتي زوجك او نكستي رأسك او جعلت لكم ونحوه نعم آآ او جعلت له قرونا ونحوه. اذا هذه هي الكناية. قد تقدم معنا آآ معنى الكناية وهو اللفظ الذي
اه ايش يشمل اكثر من معنى او يكون معناه آآ او دالا على هذا المعنى بالوجه الثاني لا الاول فقوله يا قحبة ويا فاجرة ويا خبيثة قد تطلق القحبة بمن حصل منه
المقاحبة وهي الفجور بالزنا والفاحشة. وقد يطلق القحبة على من يعاشروهم مثلا او من آآ يكون في اول او مستعدا لذلك بان يفعل كافعالهم  ويدخل اماكنهم واضح؟ فاذا ليست بمتمحض بمتمحضة في حصول او في تحقق معنى الزنا
وكذلك قوله يا فاجرة يا فاجرة او يا فاجر فان الفجور قد يكون بالزنا وقد يكون وفعل الفاحشة وقد يكون بغيره. نعم. فبناء على ذلك وان شهر في فعل الفاحشة اكثر لكنه يحتمل المعنى الثاني. فبناء على هذا لو قال شخص لشخص يا فاجر او يا فاجر
فنسأله عن ذلك المعنى. فان قال قصدت بذلك الزنا فانه يعتبر قاذف فترتب عليه احكام القذف متى ما طال ذلك المقذوف اكتملت الشروط من الاحصان وغير ذلك. فيقام عليه الحد. اما اذا قال
من انني قصدت بي يا فاجر او يا فاجرة من كثرة العصيان والسوء وفعل الشر فيقبل منه ذلك ولا يحد حد القذف. لكن بلا شك ان هذه كلمة سوء يعاقب عليها بالتعزير والتأديب. واضح
ويا خبيثة كذلك لان الله جل وعلا قال الخبيثون للخبيثات فهو يدل على حصول فاحشة لكنه ليس بلازم فيه. فان الخبث قد يطلق على كل ما يكون منه خبث النفس وسوئها
خبث النفس وسوءها. انواع الشرور ولذلك اعوذ بالله من الخبث. والخبائث يعني من الشر اهله اليس كذلك؟ فدل على ان الخبث ليس بمتمحض في الزنا. فبناء على ذلك اذا قال من انني لم اقصد بهذا الزنا وانما حصول الشر منه
فانه لا يعاقب بذلك عقوبة عقوبة القاذف ولا يحد فيه لكن يقام عليه التعزير. وفضحت زوجك ان ايضا فضيحة الزوج اظهر ما تكون بحصول الزنا منها ووقوع الفاحشة في نفسها
فبناء على ذلك تكون كناية فيه لكن ليست بمتمحضة. فقد تكون فظحت زوجها بما اظهرت من سره. اه او سوء معاشرة او ما كان من اه بخله او غير ذلك من الاشياء. فاذا فهي تسأل عنه فاي المعنيين
قصدت يحمل عليه احكامه. اما ان يكون قذفا واما ان يكون غير قذف. نعم او نكست رأسه فان تنكيس الرأس بفعل الزوجة الفاحشة من اعظم ما يلحق بالانسان الذل والعار والمهانة وآآ ان آآ
يجنبه مجالس اهل العفة والفضل والرفعة. فبناء على ذلك يكون به تنكيس الغاز لكن ليس بالضرورة ان يكون على هذا الوجه. اليس كذلك؟ فان المرأة لو لو صاحت في الناس ببعض آآ
بعض ما يكون بينها وبين زوجها فان ذلك يكون فيه تنكيس للرأس. ولو لم يكن حصول الزنا منها او جعلت له قرونا ونحوها ما يقصدون بما جعلت له قرونا يعني انه كالثور. انه كالبهائم
آآ التي آآ يعني يحصل او لا تكون تبعا آآ آآ انثى والتي لا تمنعها في بعض احوالها ويعني كأنه فيه معنى حصول الفاحشة لكن ليس بمتمحض في ذلك. فانه قد
يا اخوان انا جعلت له قرونا ونحوه انه صار بهيمة يتبع زوجته ولا ولا يكون له غاي ولا يكون له قوة ولا يكون له له سلطة عليها وولاية في امورها. فبناء على ذلك تكون هذه من كنايات القذف لا من صريحه. نعم
قال رحمه الله وان تسارعوا بغير عباد نعم. اذا ان فسره بغير القذف قبل فيؤخذ منه فبناء على ذلك ما الذي يستفاد من قولنا قبل قبل منه هذا التفسير قبل منه هذا التفسير. فبناء على ذلك لا يقام عليه حد القذف مثل ما ذكرنا
ويرتب عليه حكم هذه الكلمة من حيث قوتها او ضعفها في الدلالتها على الشر والرمي به. فان كان قال مثلا قصدت بذلك انه ايش؟ فاجر يعني اكل للربا ليس كما اذا كان قصد بالفجور انه آآ يتلفظ بالالفاظ القبيحة
فبناء على ذلك القاضي اذا صرف عنه الحد لكونه لم يكن قاذفا فانه سيعاقبه. فاذا اظهر معنى سيئا وسوءه ظاهر يغلظ عليه العقوبة والتعذيب وان كانت دون ذلك اه خفف فيها بحسب ما تكلم به
في هذا المتكلم من السوء والفحش واضح؟ وليس المقصود بانه قبل يعني انه قبل منه ذلك وترك لا. قبل منه هذا التفسير في في دفع حد القلب لكن لا يمنع ذلك في محاسبته عليها وترتيب اه اه اثرها اه اثر التكلم بها على اه اه من تلفظ
وتكلم بها فيعاقب بحسب ذلك. نعم. قال رحمه الله وان قتل اهل بلد او جماعة عادة عسر. يعني لو قال مثلا اهل هذه البلد زناة  العار لا يلحق الناس بمثل هذه الكلمة. ولا احد يصدقه ولا يلتفت اليه
لكن لو قال اهل هذا البيت زناة بينهما فرق او لا؟ الفرق بينهما ظاهر في ان من قيل سمع هذا الرجل يقول اهل هذا البيت زناة يظن ان كل واحد يخرج من هذا البيت فهو متلبس بالزنا مرتكس فيه
اليس كذلك؟ فبناء على ذلك كان قذفا. واما اذا كان لبلد كبيرة يعلم قطعا انه لا يتصور ذلك منهم عادة فانه لا لا يكون قذفا موجبا للحد لكن مع ذلك لا نقول من انه يترك بل يعاقب عقاب اه عقاب اه التعزير والتأديب
نعم. ولذلك قال لا يتصور منهم الزنا عادة عزر نعم حتى ولو كان اهل هذا البلد عرفوا اكثرهم بالفجور. ما دام انه يمكن ان يخرج منهم واحد  من ذلك فانه يعزر على مثل هذا
نعم وذكر بقى اهل العلم هنا الفاظا مماثلة لذلك هل تكون من القذف او لا تكون من القذف  يعني نحن نكتفي او نذكر ما ذكره المؤلفون. بعضهم يقول مثلا لو قال من آآ من كذبني فهو الزاني
فهنا هل يكون قذفا لو كذبه شخص؟ فقال انت كاذب؟ فيقولون هذا ليس لا يعتبر قذفا لماذا لانه لم يعين احدا وما عين قال فلان زاني وانما اطلق ذلك وهنا يعني من اذكر الفاظ كثيرة ونقلوا فيها بعظ التجاذبات في دخولها في حد القذف او
نعم. قال رسول الله ويسقط حج القتل حج القتل بالعفو هنا بالعفو. ولا يشترون نعم هذه الجملة هاتان الجملتان مرتبتان على قول المؤلف رحمه الله تعالى وهو حق للمقذوف فلما قلنا من انه حق للمقدوف فانه يسقط بعفو المقذوف. وتنازله عنه. سواء كان ذلك قبل ثبوته او بعد
ثبوته وسواء كان ذلك بعد الشروع في آآ جلده او قبله. فلو انه عفا عنه حين جلد او ثلاثة امسك عن البقية وترك. وخلي عنه لماذا؟ لان الحق للمقذوف والشرع يتشوف الى العفو والمسامحة
فبناء على ذلك اذا عفى المقذوف آآ ترك القاذف ولا يستوفى بدون الطلب. كذلك لو ان اه الشخص قذف قذف اه رجلا او امرأة ولم تطالب بهذا فلا نجلد ولا
طيب لو انبغى له غيره لو سمع شخصا يقذف جاره فقام الجار وقال وطلب ان يعاقب هذا القاذف فهل يعاقب لا لان الحق للمقذوف. والمقذوف لم يطالب فليس لغيره ان يقوم بذلك الا ان يكون وكيلا فيه
لكن لو كان ابنا للمقذوف لو كان ابنا للمقذوف فهل له ان يطالب بالقذف اولى وش يقولون   ها لا لو قال لشخص يا زاني فقام ولد المقذوف بالمطالبة قال انت قذفت والدي وذهب للقاضي يريد اقامة الحد عليه
نعم فهنا هل تصح هذه المطالبة؟ او لابد ان يطالب المقذوف نفسه نعم يعني لو طلبوا الولد لا يكفي ما دام ان الفقهاء رحمه الله قالوا هو حق للمكذوب لا يقوم غيره مقام
طيب لو مات المقذوف لو مات المقذوف ها لا شك انه لو شرع في المطالبة المقذوف فان  لا الوارث المطالبة. لان الوارث يغيث ما ما للمورث من مال او حق. وهذا حق له
لكن اه اذا لم يكن قد شرع في المطالبة فهل له ذلك او لا حقيقة ان اكثر اهل العلم يقولون ليس له ذلك وان كان عند الحنابلة قول يقولون من انه يلحقه بلاء ذلك
فبناء على هذا للوارث ان يطالب ويعتبر الاحصان في في الوارث لا في المورث وهذا الحقيقة في شيء من الاشكال ومع ان في مثل هذه الاحوال هو يدفع ما يلحق به من عار
الحار الذي يلحق بامه او يلحق بابيه يلحق به نعم لكن مع ذلك اه لما قلنا من انه حق للمقذوف فان غيره لا لا ينوب عنه فيه لا ينوب عنه فيه
لكن الحنابلة رحمه الله تعالى نظروا الى ذلك لما كان آآ من حيث المعنى يلحقه ما يلحق امه من العار الشنارم في ذلك الحقوه به. ولذلك رتبوا الحكم في الاحصان وعدمه على الوارث
مما يدل على ان يعني عندهم في شيء من الاشكال من جهة آآ تعلقه بالموروث باعتبار ان المورث آآ لم لم يطالب بذلك ولم يرغب فيه. نعم نعم اذا قال يا ابن الزانية
اه في مثل هذه الحال وقذف للام وليس له اليس كذلك بناء على ذلك المطالب في مثل هذا وهي الام ليس هو المطالب في ذلك هي الام ليس هو. الا في مثل ما ذكرنا ان يكون
ايش آآ ان تكون ميتة نعم يغد فيها الكلام والاشكال التي الذي سمعناه. نعم  نعم مثلها لو لو قال الكلام موجه للخطاب موجه للابن والتهم موجهة للام. فالكلام على محل التهم
ليس محل الخطاب ومثل ذلك لو قال يا ابن الزانيين لذلك يختلف اهل العلم هل هو قذف اه واحد او هما قذفان وهكذا نعم ولو قلنا انه محل الكلام الخطاب لكان تعلقه واحدا. نعم
هذا اذا باب حد المسكر يعني ما يجب في من سكر من الحج والعقاب  الذي جاء به الشرع  الشكر مما جاء الشرع بتحريمه لدلالة الكتاب والسنة والاجماع يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه سنة دالة على ذلك كثير فملئ الكف منه حرام. فقليله حرام نعم آآ والاجماع منعقد على هذا ولانه من جهة المعنى لما كان السكر مما يذهب معه العقل تذهب معه رجاحة اهل الحجاب
ويكون الانسان كالمجنون شبه آآ اهل الخبالي آآ العته حفظ الشارع العقول من مثل هذه العوارض. وحرم تعاطي هذه المسكرات وعلق عليها اعظم العقوبات ولذلك جعل صاحبها متوعدا في الدنيا بالعقوبة والحد ومتوعدا في الاخرة بالعذاب
الحرمان من الجنة لا يدخل الجنة قاطع. نعم. ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشرب اشربها في الاخرة من شرب الخمر سقي من طينة الخبال يوم القيامة. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال
عرق اهل النار او عصارة اهل النار فلاجل ذلك جاء الشرع بمنعها. ولما كان الناس يتتابعون عليها وتتوق اليها النفوس لم يكن لها ان ترتدع الا ان يجعل فيها حد يحد آآ صاحبها ومتعاطيها. ولذلك
اه جاءت النصوص بعقوبة ذلك وحده. ولاجل هذا اورده المؤلف رحمه الله تعالى بباب حد المسكر اه والشكر يقال اسكر يسكر اسكارا وسكر سكرا نعم باعتبار ان انه اه يذهب عليه عقله
يمتنع عليه عقله بهذا الاسكار. وسمي خمرا ايضا لانه يخامغ العقل ويغطي يخامر العقل ويغطيه. فهو اذا ظاهر آآ من جهة المعنى سواء كان مسكرا او كان او كان خمرا. نعم
كل شعبه حرام. كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام كل كما ذكرنا من الكليات الفقهية التي يعتني بها الفقهاء لضبط اصل هذا الباب. فقوله كل شراب من اسكر اسكر كثيره فقليله حرام. يعني سواء كان من العنب او كان من التمر كان من العسل. كان من
البر او كان من الشعير او كان من سواها. او كان مما سواها. فكل ذلك داخل في حد الحرمة  داخل في حد الحرمة. متعلق به المنع نعم اما كونه من العنب
فهذا قدر لا اشكال فيه بالاجماع واما ما سواه نعم فقول عامة اهل العلم قول عامة اهل العلم من الصحابة والتابعين وجماهير السلف خلافا لاهل الرأي فلا يختلف ان يكون
آآ الخمر من العنب او مما سواه في قول عامة اهل العلم بخلاف بخلاف الحنفية الذين يجعلونه في الاصل خاصا بالخمر ما الذي يترتب على الخلاف بين اه الحنفية والجمهور
يترتب الخلاف على ذلك في فرع. ويتفقون في ثلاثة يتفقون على انه اذا كان من العنب فهو خمر بكل حال اذا كان كثيرا او قليلا واذا كان من غير الخمر
نعم اذا كان من غير الخمر من غير العنب وحصل به الاسكار يعني كثير فهو ايضا داخل في الحكم مرتب عليه النهي. لكن لو كان قليلا من غير العنب لا يحصل به اسكات
فهل يدخل في الحكم او لا يدخل فالحنفية قالوا ان الاصل في الخمر انه من العنب وما سواه ملحق به فلا يأخذ حكمه حتى يحصل به الاسكار والجماهير يقولون من ان كل ذلك حرام. ولذلك نص المؤلفون كل شراب
كل شراب للدلالة على ان غير العنب مثل العنب واضح؟ ولان هذا هو معنى الخمر فالخمر كل ما خامر العقل وغطاه كما يقول اهل اللغة سواء كان من العنب او من التمر او من العسل او من البر او من الشعير
ولان عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال نزل تحريم الخمر والناس يشربونه من العنب ومن العسل ومن التمر ومن البر والشعير وهذا الذي ذكرناه فيما مضى يسمى عند اهل العلم بماذا
ببساط ببساط الحال فدل على ان بساط الحالم توجه الى هذه الاشياء على وجه العموم. فبناء على ذلك لم يختلف عامة اهل العلم. واكثر الفقهاء على ان الحكم فيها جميعا واحد
ولان دلالات النصوص ظاهرة في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسكغى كثيره فقليله حرام معسكر كثيره فملئ الكف منه حرام. ما اسكر منه منه الفراغ يعني كثيرة قال
قليله قليله حرام. فدل ذلك كله على ماذا؟ ان الحكم في الخمر واحد. سواء كان من العنب او كان من غيره حصل به الاسكار او لم يحصل به الاسكار ما دام ان كثير ذلك الشيء يسكر فقليله محرم
ولذا قال كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام وهو قال نبي الله وهو خير من اي شيء كان. وهو خمر من اي شيء كان. لا يختص بنوع ولا يختص  سيكون من العنب
يكون مطبوخا او غير مطبوخ ويكون من ايش من الفواكه ويكون من البر ويكون من الشعير ويكون من كل انواع الاشياء التي يتخذ منها  هي داخلة في اسمه داخلة في اسمه اه مشتمل عليها حقيقة الخمر
فليست ملحقة به لاننا اذا قلنا انها متوجه الى واضح. اما اذا قلنا من انها ملحقة به فلا تدخل الا حيث حصل الاسكار. وهذا ليس  ولذلك قال اهل العلم ان ما سوى الخمر آآ من هذه مما يقارب الخمر يلحق بها
مثل الحشيش والمخدرات المخدرات الحديثة هذه العقاقير وما في حكمها من اي نوع صنعت؟ ومن اي نبات كانت انها تدخل في ذلك لانها تشترك مع الخمر في تغطية العقل فتأخذ حكمة ويعلق بها آآ عقوبته
واضح نعم قال رحمه الله ولا يبالي ولا عطش ولا غيره. ولا الا بدفع ولا يحباح شربه للذة يعني لو كان يتلذذ بها قبل ان نأتي الى هذه المسألة الان اه ما دام اننا نقول كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام
فبناء على ذلك كيف يعرف المحرم من هذه الاشياء يعرف ذلك بان هذا الشغاب لو شربت منه كأس او كاسين او ثلاثة او خمسة لا يحصل بذلك اسكاء ولا يحس صاحبها بالنشوة
ولا يذهب منه العقل. فنقول هذه ما دام انه لا اذا شغب قليلها وكثيرها لم يزكر فلا اشكال في انه لا تلحق بالمشكل لكن لو افترضنا ان هذا الشراب اذا شرب منه كأسا او كأسين لم يسكن
لم يسكره واذا شرب منه ستة او سبعة ذهب بعض عقله سنقول هذا مسكر هذا مسكر فهذا هو مناط الحكم هذا هو مناط الحكم واضح يا اخوان يحتاج في هذا الى فهم مسألة وهي كثيرة الوقوع يحتاج فيها الى النظر. وهو ان الان في
العصر الحديث صارت المشروبات وما في حكمها آآ تفقد ايش انواعها فيقال فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفي بعض هذه المشروبات خاصة كمشروب العصير الشعير او بعض الفواكه يجعل فيها نسبة
ايش؟ نسبة الكحول او نسبة كذا آآ خمسة في المئة او ستة في المئة او سبعة في المئة او عشرة في المئة فبناء على ذلك متى يحكم بتحريم هذه متى يحكم بتحريم هذه
نعم وهي  فبناء عليه هذي مسكرة ولا مي مسكرة  نقول هنا هذه النسب لا تعتبر مناط الحكم لكن هي قرينة عليه فبناء على ذلك اذا كان الذي يشرب ما فيه مثلا خمسة في المئة اذا شرب منها عشرة او خمسة عشر لا يسكن
لا يسكر فبناء على ذلك لا يعتبر لا يعتبر مسكرا واما اذا شرب منها كثير فانه يسكر نعم فنعتبره مسكرة ما الذي يحصل به اثر هذا الكلام انه ربما يكون بعض هذه المشروبات لم يذكر فيها نسبة لا قليلة ولا كثيرة
ومع ذلك عرف بالخبرة وبالتجربة او بحصول ذلك ان من شربها اسكر اذا شرب منها عشرة او سبعة ثمانين فنمنعها حتى ولو لم تكن فيها نسبة واضح ويمكن العكس من ان يقال من ان فيها نسبة فيشرب منها عشرة او خمسة عشر لا يسكر صاحبه
فبناء على ذلك نقول من انها لا تكون مناطا للحكم. لكن بلا شك انها قرينة عليه. فمتى ما وجدت النسبة خيف منه واذا ارتفعت هذه النسبة ايش آآ ظن ظنا غالبا انها مسكرة
فمتى نحكم بالاسكار بها؟ بحصول الاسكان منها اذا شغل بها واحد او شهد من يشربها ويتعاطى انها تحدث ذلك فنحكم من انها مسكرة والا فلا اذا مناط الحكم وما ذكاه الفقهاء
الذي يسكر كثيرا فقليل الحرام هذه النسب التي توجد لا نقول من انها ايش؟ مناطق الحكم لكن قرينة عليه. اذا وجدت يمسك الانسان. واذا تعطي وحصل قال بذلك الاسكار حكمنا باسكارها والا فلا
والعكس بالعكس ايضا لو وجدت بعض المشروبات التي لا نسبة فيها لكن ثبت الواقع ان من يشرب كثيرا منها يسكر فاننا نمنعها ونعتبرها مسكرة ومن فعل تعاطاها فانه يحد حد المسكر. واضح يا اخوان
واضح؟ نعم قال ولا يباح شربه للذة اذا كان يتلذذ بذلك نعم فلا يعني لاجل فقط التلذذ لا للاسكار وهو لا يسكر بذلك دائما انه يشرب منها شيئا قليلا واما انه اه هو ممن لا يقبل اه اه يعني في في عقله ما
يمتنع معه الذهاب ونحو ذلك. فهل نقول من ان هذه جائزة؟ لا فهي باقية على حرمتها مشتملة حكم الخمر عليها. لا يجوز لانسان ان يتعاطاها. ولا لتداو ولا لتداوي. لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض من يتداوى بها قال انها ليست بدواء انها داء
ولما جاء عند احمد وغيره والبيهقي ان الله لم يجعل شفاء امتي في ماء فيما حرم عليها فبناء على ذلك لا يجوز تعاطيها للدواء. والمقصود فيه الدواء بالشرب للشرب. اما لو اه كان ذلك مثلا تعاطي ظاهر في اه شعر او في اه اه مسح على جلد
ونحوه فهو لا لا يتعلق به الحكم انما الكلام في شربها انما الكلام في شربها. ولا لعطش ولا غير اه نقف عند قوله وليل عطشه وصل الاذان نقف عند هذا الحد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
الامام موجود موجود
