السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  اليوم بعض الاخوة يمكن لم يصل من السفر او لم يأتي من التعب  الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. وامام المتقين
وقائد واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا للعلم وان يزيدنا من
منه وان يبلغنا به العمل ان يجعله سببا لرضوانه وطريقا الى جناته وان يجعلنا هاديين مهديين يحصل بنا نشر العلم ويبقى بنا نبراس الهدى. وتظهر بنا السنن وتدمغ بنا الضلالات والفتن. ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي
اه توقفنا عندما يتعلق بباب الرجعة بعد ان امضينا مسائل متعددة فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل الطلاق وكان فيها او في بعضها من الغرابة او في بعضها من الاشكال او في بعضها من اه الدقة ما يحتاج معه
طالب الى شيء من المراجعة او شيء من التدقيق وزيادة اه اه النظر والتمعن حتى يصل الى المراد او يفقه المقصود وهي نوع من انواع العلم الذي لا طالب العلم عن اه العلم به والوقوف عليه كما كان ذلك دأب اهل العلم اه السالفين
وقد ذكرنا لكم سبب اه تكثير الفقهاء لمثل هذه المسائل. لما كانت مسائل الطلاق مسائل مهمة ومن جهة ثانية لما كان آآ ايقاع الناس للطلاق على اصناف واحوال كثيرة لا حد لها احتيج الى ان يذكر جملة كثيرة حتى لا يحصل عند الفقيه
بحيرة اذا عرظت له المسألة او اشكال اذا اه تجددت له الواقعة. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. امين. قال الوليد رحمه الله تعالى باب الرجاء. اه هذا الباب باب الرجعة ومناسب ذكره بعد كتاب الطلاق. لان المطلق قد يراجع زوجته ويرجع اليها. فلما كان الامر كذلك احتيج الى آآ معرفة تلك الاحكام. بعد وقوع
متى تكون الرجعة جائزة ومتى لا تكون؟ وبأي شيء تحصل الرجعة؟ وآآ من من له حق المراجعة وهل يحتاج فيها الى الرضا كل واحد من الزوجين او احدهما دون الاخر الى غير ذلك من المسائل المتعلقة بذلك
والرجعة آآ في اصلها من راجع يراجع مراجعة وارتجعها رجعة بمعنى الرجوع الى الزوجة بعد تطليقها. وآآ سيأتي او آآ هذا من جهة المعنى العام. اما من جهة اه المعنى الاصطلاحي فهو كما ذكر غير واحد من اهل العلم هو اعادة اه مطلقته
خير البائن نعم في آآ من نكاح صحيح في زمن العدة في زمن العدة بغير عقد جديد. اذا اعادة مطلقته اعادة مطلقته فيما دون الثلاث من نكاح صحيح مدخول فيه
من نكاح صحيح مدخول فيه في زمن العدة بغير عقد جديد واضح؟ فاذا لا بد ان تكون الرجعة في نكاء من اه اه في في نكاح صحيح. وانما تكون الرجعة من مدخول بها. وانما تكون في الطلاق دون
الثلاث وان تكون ايش وان تكون ايش في زمن العدة بغير عقد جديد وبغير عوظ وبغير عوظ فاذا لا بد من ذلك حتى تكون الرجعة صحيحة. حتى تكون الرجعة صحيحة. اذا لا بد ان ان يكون النكاح صحيحا
وان تكون مدخولا بها وان يكون طلقها فيما دون الثلاث وان يكون ذلك في زمن العدة وان يكون ذلك في نكاح في طلاق بغير عوظ. اما الطلاق بالعوظ فقلنا من انه لا رجعة فيه. واضح؟ فاذا
كان الامر كذلك جاز للانسان ان يراجع زوجته. والمراجعة جاءت في كتاب الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يقول نعم وبعولتهن احق بغدهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. نعم ودلالة السنة ايضا ظاهرة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر مره فليراجعها
والاجماع منعقد على ذلك على ان للرجل ان يراجع زوجته اذا اذا تمت الشروط وامكن ذلك. اذا تمت الشروط وامكن ذلك. نعم فاذا مجمعون على حصول المفاجأة الاعلى حصول الرجعة في الجملة. نعم. فهذا ما يتعلق اذا بمعنى المراجعة لغة واصطلاح
الادلة على مشروعيتها. نعم قال ان الله زوجة بها او مخلوق بها دون ما له من العدد. فلو رجعتها في عدتها ولو كرهت لمن طلق بلا عوظ فهنا اذا الرجعة بابها باب التطليق. فاما لو حصلت المفارقة بغير تطليق
فانه لا رجعة فيه. كما لو كان ذلك بفسق الحاكم كما لو كان ذلك بفسخ الحاكم. وان يكون الطلاق بغير عوظ. فيخرج ما لو كان الطلاق بعوض والخلع كما تقدم معنا فان المرأة انما تبذل العوظ تسلم لها نفسها
من الرقة عقد النكاح مع زوجها. اليس كذلك؟ فلو قلنا بجواز الرجعة للمخالع والمطلق بعوض لم يكن لها فائدة من بذل ذلك العوظ. فاذا اذا كان الطلاق على بضع بذل عوظ
سواء بلفظ الطلاق او بلفظ الخلع فانه ليس للزوج ان يراجع زوجته. ليس للزوج ان يراجع زوجته ونعم قال اه بلا عوظ زوجة آآ وهنا اشارة الى ان الزوجة في النكاح الصحيح لانها انما تسمى زوجة في النكاح الصحيح
من كل وجه. واما ما سوى ذلك فانه لا يرقى الى كونه نكاحا صحيحا. لا يرقى الى الى تسميتها لا يرقى الى تسميتها زوجة في غير النكاح الصحيح. فبناء على ذلك لو
وكانت اه في نكاح فاسد فانه ايش ليس ليس فيه رجعة. لانها لا تسمى في الغالب زوجة من كل وجه. وانما يعني حتى لو اطلق عليها زوجة فانما تكون مقيدة. ان يقال يعني عند بعضهم او آآ في قول او نحو ذلك من القيود. فلابد
اذا ان يكون النكاح صحيحا فلو كان نكاحا شبهة كذلك لا يقال من انها زوجة وانما يقال وطئت شبهة وكذا مثله لو كان في نكاح فاسد ونحو ذلك. ومثل ذلك لو كانت موطوءة بملك يمين
فانها اذا اه استبرأها واخرجها عن ملكه لم يكن له مراجعتها. لان المراجعة خاصة ايش بالزوجات مدخولا بها لان غير المدخول بها ايش لا عدة عليها فهي تبين بمجرد الطلاق فاذا طلق الرجل زوجته وهو لم يدخل بها عقد عليها ولما يدخل بها نعم فهنا نقول
من انها لا عدة عليها وليست بزوجة وانتهى ما بينهما من كل وجه واضح؟ فاذا لا بد ان تكون مدخولا بها. نعم او مخلوا بها يعني آآ للدلالة على او
وان كان لفظ الدخول يشمل آآ الجماع والخلوة لكن لم اراد بذلك ان ينفي آآ الاشكال يعني لو ورد في آآ عند شخص ان المقصود بالدخول هو الوطئ فاذا الخلوة هل آآ تكون ايضا مؤثرة؟ فنقول حتى الخلوة فانها تكون
اه اه في حكم المدخول بها لما ذكرنا من اه مذهب الحنابلة وقول اه الخلفاء الراشدين فبناء على ذلك لو انه خلا بها خلوة بان ارخى الستور واغلق الباب فانها زوجة له لو طلقها فعليها العدة
ويجوز له فيها المراجعة. نعم. دون ما له من العدد. بمعنى ان لا تكون التطليقات الثلاث بالنسبة للحر. والا تكون اخر التطليقتين بالنسبة للعبد فانه اذا كان قد طلق ثلاثا فلا رجعة. ولا مراجعة
وان كانت معتدة لكن لا يمكنه مراجعتها. لان البينونة هنا كما يسميها الفقهاء بينونة كبرى. واضح ومثل ذلك العبد اذا طلق زوجته اثنتين قال فله رجعتها. يعني اذا تمت هذه القيود
ووجدت هذه الامور ولم يأتي ما ينقضها فان للزوج ان يراجع زوجته. نعم آآ فلو رجعتها في عدتها فلا بد ان تكون في زمن العدة لان الله جل وعلا قال وبعولتهن احق
قبر الدين في ذلك. يعني اشارة الى زمن الى زمن العدة. فبناء على ذلك لو ان شخصا طلق زوجته وهي غير مدخول بها فلا رجعة. ولو طلق الانسان زوجته ثلاث تطليقات فلا رجعة
ولو انتهت عدتها فلا رجعة. واضح؟ ولو كان النكاح غير صحيح كما لو كان فاسدا فلا رجعة وكذلك لو كان وطأ بشبهة فلا رجعة. ومثل ذلك لو كان طلاقا بعوض او مخالعة
فلا رجعة وكذلك لو كان غير مدخول بها وذكرناها في الاول. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم. قال له رجعتها في عدتها ولو كرهت. فبناء على ما تقدم ان من كانت هذه حالها فطلقها طلقة
واحدة او طلقتين وهو حر فله رجعتها. وهي في زمن العدة مدخولا بها على ما تقدم من القيود فله رجعتها. فاذا فاجعها فانها ترجع الى ما كانت عليه ولا يشترط في ذلك رضاها. ولذا قال ولو كرهت لان الله جل وعلا قال وبعولتهن
احق فجعل الحق المستحق للزوج لا لغيره. ولذلك باجماع اهل العلم ان انه لا يشترط رضاها ولا علمها ولا حضور وليها ولا دفع صداق لها تحصل الرجعة بدون ذلك كله
تحصل الرجعة بدون ذلك كله وسيأتي الفاظ الرجعة التي آآ يحصل بها ذلك على ما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى صح يا اخوان؟ واضح؟ واضح؟ نعم قال رحمه الله بنفس راجعة راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوها. يعني اه اذا قلنا من انه له ان
وان المراجعة للزوج لا لغيره. نعم وليس لاحد مدخل سواه. فباي شيء تحصل الرجعة؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى تحصل بالقول الدال على ذلك. واصلحه لفظ المراجعة والرد. لان الله جل وعلا
قال وبعلتهن احق بغدهم ولفظ المراجعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا فليراجعها. نعم ويكون ايضا بلفظ الامساك. فامسكوهن بمعروف او فارقهن بمعروف. فاذا قال بلفظ راجعتم ونحوه يعني من الالفاظ الدالة على ذلك. لا بلفظ النكاح. فلو قال نكحتك
فالمشهور من المذهب عند الحنابلة ان ذلك لا يكون لفظا للمراجعة لماذا لانه آآ المراجعة انما هو لفظ خاص من الزوج. لا يحتاج فيه الى قبول وليس بانشاء عقد جديد
بخلاف النكاح فالنكاح يحتاج فيه الى قبول ويحتاج فيه الى اشهاد والى غير ذلك. فلم يكن لفظا للمراجعة. لكن اه اذا قلنا ان مبنى هذه الالفاظ على الدلالة وكانت عرفا على انها يقصد بها المراجعة فاي لفظ على قاعدة ابن
وقال بها بعض الحنابلة وتقررت معنا في مسائل العقود في غير ما موظ نعم فاذا قلنا من ان ان تعارف الناس ان ذلك لفظ يراد به المراجعة ويراد به المعاودة فلا اشكال في ذلك. واضح؟ نعم
فبناء على هذا نقول من انه تحصل بنحوها هذا من انه يحصل بنحو هذا فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بلفظ بلفظ راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه. يعني مثل نكحت
زوجتها والالفاظ التي ليست بصريحة في ارادة المراجعة. اذا المؤلف رحمه الله تعالى تكلم او على مسألة المراجعة بالقول وهي التي لا اختلاف فيها بين الفقهاء. يعني ان المراجعة تحصل بقول
زوجي لزوجته راجعت او آآ رددت امرأتي او امسكت زوجتي او نحو ذلك من الالفاظ. ثم سيأتي هل يحصل بغير ذلك او لا فيما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك من الكلام. نعم
قال رحمه الله ويصلي في شهادة نعم. قال ويسن الاشهاد آآ الاشهاد على المراجعة مسنون لماذا للدليل والمعنى. اما الدليل فلقول الله جل وعلا فامسكهن بمعروف او فارقهن بمعروف ذوي عدل منكم. هذا اذا من جهة الدليل فان الله امر به. ومن جهة المعنى لما كان قد
على ذلك انكار واختلاف ونزاع فان الاشهاد واقامة البينة قاطع لورد نزاع والمخالفة. اليس كذلك؟ نعم. لكن لقائم ان يقول من ان الامر في الاية صريح. فلما قال الفقهاء من ان ذلك على سبيل الاستحباب للوجوب
لما قالوا من ان ذلك على سبيل الاستحباب للوجوب. قالوا من انه على سبيل الاستحباب للوجوب من وجهين. اولا قالوا من ان الله جل وعلا قال وامسكوهن بالمعروف وفاروقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم. فالشهادة راجعة اصالة الى المفارقة وهو
طلاق اليس كذلك؟ وراجعة ايضا الى المراجعة. وباجماع اهل العلم ان الاشهاد في الطلاق ليس بواجب اليس كذلك؟ فمن باب اولى الا يكون الاشهاد في المراجعة واجبا لان اذا لم يكن واجبا في الامر الذي تلاه مباشرة فمن باب اولى الا يجب فيما قبله او فيما عاد اليه تباعد
واضح؟ من جهة ثانية قالوا ان الاشهاد اه ان ان الرجعة لا نحتاج فيها الى قبول. وش معنى لا يحتاج فيها الى قبول؟ يعني ليست انشاء عقد جديد لان العقود هي التي يحتاج فيها الى الشهادة. هم يقولون لا يحتاج الى قبول يعبرون بذلك عن انه ليس بانشاء عقد. فلما لم يكن انشاء
عقدي فانه لا يكون ايش فانه لا يكون مشغطا فيه الشهادة على سبيل التعين والوجوب. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال اه اذا ويسن الاشهاد. ولم يقل بالوجوب لما ذكرنا. وان قال بعض الحنابلة بوجوب ذلك وقال به بعض المفسرين اعتبارا
باصل الامر وصراحته. نعم. قال رحمه الله ولي زوجة لها وعليها من الزوجات لكن قال وهي زوجة ما معنى ذلك ما الذي يترتب على ذلك انها تبقى في بيتي زوجها وانه لو مات عنها في زمن العدة لورثته. ولو ماتت لواغثها. وانه لو اه
لو ارادت السفر فسافر بها فهو محرمها. واضح؟ وكل الاحكام المترتبة على الزوجات باقية لها. نعم لكن اه قال وعليها حكم الزوجات يعني فيما يترتب عليها من ان لا تخرج الا باذنه. وانه يتعلق بها حكم اه اه الزوجات
واضح؟ هذا من جهة. من جهة اخرى لكن لا قسم لها. لانها نعم وان كانت زوجة في الاصل الا انها يعني في طريق الفراق نعم تصير الى الى البينونة. فبناء على ذلك فانه لا قسم لها. لا قسم لها
فاذا هي في حكم الزوجات من هذا من تلك الوجوه ولكن يستثنى من ذلك آآ القسم وما تبعه وما تبعه من الجماع ونحوه. وسيأتي ما يتعلق بذلك. نعم وش تقول يا
يعني هل يمكن ان يستدل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره لم يأمره بالاشهاد؟ ليس ليس في هذا دليل على منع الشهادة لماذا لانه لما امره بالمراجعة هو امر بالمراجعة وما يكون لازما لها. فلو قيل من انها الشهادة لازمة لها فكأنه امره بذلك
واضح؟ نعم قال رحمه الله وتحصل الرجعة ايضا بوطئها. هل آآ لكن هل تجب لها النفقة والكسوة في زمن ها من اين لكم ذلك ها ها ايش تقول يا احمد؟
يعني كذلك لان ها في مقابلة الاستمتاع ايش قال هو  ها لذلك  اي ما زالت الزوجية بينهما وقلن هذا. لكن هل كل احكام الزوجية هي القسم لا يترتب عليه؟ وش قال عندكم؟ آآ ها
ايش  ولها النفقة والسكنى هذا ايضا كذلك. نعم. آآ هي لها آآ النفقة والسكنى. نعم. آآ قال وتحصل رجعة ايضا بوطئها من من المسائل التي تتعلق بذلك ان لها ان تتزين ولها ان تتشرف آآ تستشرف لزوجها لان
شارع ايضا لما ابقاها في بيته ما يتعلق بذلك هو لعل ما بينهما ان يزول. ولعل فما بينهما ان يعود. ولعلهما ان يتراجعان. فلاجل ذلك اجتعى الشارع الى كل ما من شأنه ان يكون سبب
لعودهما ورجوعهما. نعم. قال وتحصل الرجعة ايضا بوطئها. هذه عند من مفردات الحنابلة وهو ان الرجعة تكون بالفعل كما تكون بالقول خلافا لجمهور اهل العلم للجماهير الائمة الثلاثة لا يرون
هنا ذلك لكن الحنابلة آآ يرونه فبناء على ذلك يقولون لو جامعها فانه يكون جماعه عودا لها هل لان جماعها مباح او لان الجماع تحصل به المراجعة يعني لهم خلاف كثير في هذا. الحقيقة ان
القول باطلاق ان الوطأة مراجعة فيه شيء من الاشكال. فيه شيء من الاشكال ولاجل ذلك شيخ الاسلام توسط في هذا. وقوله يعني لا يبعد ان يكون وسطا وجيها. قال من ان الرجعة تكون بالفعل يعني بالوطء
اذا كان له نية اذا كان له نية. فبناء على ذلك اذا قلنا من انها رجعة على قول الحنابلة لا اشكال في هذا. لكن على قول الائمة الثلاثة لو وطئها
فان وطئها وهي ليس بجائز له وطؤها فبناء على ذلك ما الذي يلزمه يلزمه المهر بما استحل من فرجها. لكن هل آآ يقام عليه الحد؟ ليس لا يقام عليه الحد
شبهة في ذلك. نعم  فاذا قد يقال من انه آآ يراجع يراجعها بالوطأ على مشهور المذهب لكن لا شك ان ان ما يحصل بالقول ولو قلنا بالفعل فلا بد ان يكون الفعل معه نية. والامر والعبد يدين فيما بينه
بين الله انه نوى ذلك واراده. نعم  اه هذا سيأتينا في العدة ومقتضى هذا انه حتى لو قلنا اه ما دام انه وطأ بشبهة فالوطء بشبهة له عدة كاملة على ما سيأتي. فمعنى ذلك انها تستأنف العدة اذا قلنا من انها ليست برجعة. اما على قول الحنابلة لا فتكون رجعة فاذا اراد ان
يطلقها لابد من تطليق جديد. على ما تقدم من الاحكام. نعم قال رحمه الله ولا تصح علاقة بشرط ولا تصح معلقة بشرط يعني لا يصح في الرجعة ان يقول آآ اذا جاء وافق زيد فقد راجعتك
نعم او اذا رضيت امي او اذا نجحت في الاختبار او اذا قدم الحاج فقد راجعته. لا تصح الا منجزة. وهذا هو مشهور اه المذهب وقول اه الشافعية وغيره هم من اهل العلم او جمهور اهل العلم لماذا؟ قالوا لان هذا يتعلق بها استحلال فرج ولا يمكن ان يكون ايش في امر معلق لا يدرى متى
ولا يتيقن وقوعه. وكما ان النكاح في اصله لا يصح معلقا. فكذلك الرجعة لا تصح كذلك. نعم قال رحمه الله فاذا طهرت من الهيضة الثالثة ولم نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى
فاذا طهرت من الحيضة الثالثة فله رجعتها. اذا لم تكن قد اغتسلت لما كان نهاية العدة هو انتهاء ثلاثة ثلاث حيضات او ثلاثة قروء نعم فمقتضى ذلك انها اذا طهرت من حيضتها ان تطلق. اليس كذلك؟ لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى آآ تركوا
هذا لما جاء عن الصحابة فقد جاء عن عمر وعن علي وعن ابن عباس وعن ابن مسعود انهم قضوا في ان له ليراجعها ما لم تغتسل وكأنهم رأوا ان ذلك على سبيل التبع وعلى سبيل ان الوقت في ذلك يعني آآ ايش
لا زال آآ لا زال في حكم الحيض وان لم يكن حقيقة كذلك وان لم يكن حقيقة كذلك ولاجل هذا او في الاصل ان الفقهاء في كل الاحكام تترتب على طهارتها من الحيض
فالا المراجعة. الا المراجعة. فلو مات او ماتت لم يكن زوجا لها. وآآ آآ آآ يعني كل الاحكام لا تتعلق اه او مردها الى حصول الطهر بعينه لا الاغتسال الا المراجعة لقضاء
الصحابة رضوان الله عليهم بذلك. نعم قال رحمه الله وان فرقت عدتها قبل رجعتها كانت. قال وان انقضت عدتها قبل رجعتها بانت فاذا اغتسلت من حيضتها الثالثة نعم فلا رجعة
فلا رجعة بينهما فلو انها لما انتهت حيضتها الثالثة اتصلت بزوجها وقالت انا طهرت راجعني قبل ان اغتسل فان راجعا الحمد لله. ان اغتسلت ولم يراجعا نقول انتهى ما بينهما وبانت
واذا قلنا من انها بانت يعني صارت بالنسبة اليه اجنبية اليس كذلك ليس له ان يراجعها وليست زوجة ولو مات فانها لا تغيثه ولو مات فانها لا ترثه آآ لو ماتت
فانه لا يرثها ولو مات فانها لا ترثه. واضح؟ ولها ان تتزوج من شاءت ممن يتقدم اليها. من الازواج حاج واضح؟ لانها قد بانت لانها قد بانت. اذا بما تبين المرأة بطلقة او طلقتين مع انتهاء العدة
في طلقة وطلقتين مع انتهاء العدة وكما تبين ايضا بثلاث تطليقات حتى قبل انتهاء العدة. حتى قبل انتهاء العدة قال وحرمت عليه قبل عقد جديد اذا آآ هذا هو الفرق بين من طلق زوجته طلاقا رجعيا ومن طلقها طلاقا بائنا
من طلقها طلقة او طلقتين اذا انتهت العدة بانت منه اليس كذلك؟ لم يكن له مراجعتها لكن يبقى له طريق لا يبقى لمن طلق زوجته ثلاثا وهو ان له ان
يخطبها يبدأ بخطبتها. فان وافقت فانه تنكح نكاحا جديدا. فيكون هو من سائر الازواج واضح؟ واضح يا اخوان؟ فيكون من سائغ الازواج كاي رجل تقدم اليها. كاي رجل تقدم اليها. واضح يا اخوان؟ لان بعض الناس يظن انها انما تطلق المرأة بالثلاث. فاذا لم يكن طلقها ثلاث فانها لا تزال
لا اذا انتهت العدة بانت منه. لكن ما الفائدة؟ الفائدة انه يمكنه ان يتزوجها. يمكن ان زوجها يمكن ان يتزوجها. واضح يا اخوان؟ اما من طلق زوجته ثلاثا فان عليها العدة وبانت
التطليق ولم يكن له ان يراجعها او ان يتزوجها الا بعد زوج اخر على ما سيأتي في الفصل الذي بعد الفصل الذي معنا نعم ثم راجع او تزوج لم يملك اكثر مما بقي
وهو اولى يعني من طلق دون ما يملك ثم راجع لو ان شخصا طلق زوجته واحدة ثم في اثناء العجة اثناء العدة راجعها نقول هي زوجته لكن كم يبقى لك من الطلاق؟ بقي لك طلقتان. فاذا طلقها مرة اخرى ثم راجعها. فنقول هنا لم يبقى له
الا طلقة. فلو طلقها نقول بانت منه بينونة كبرى في زمن العدة تكون بائن عنه ولا واذا انتهت العدة لم يجوز له ان يتزوجها ولا يجوز له ان يتزوجها الا بعد زوج اخر على ما سيأتي
لكن من طلق زوجته طلقة واحدة او طلقتين فانه له ان يراجعها في زمن العدة هذا الفرق الاول والثاني انه بعد العدة له ان يتزوجها واضح؟ ما الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن؟ واضح هذا ولا ما هوب واضح؟ الطلاق الرجعي هو ان يطلق دون ما يملك من العدد طلقة
او او ان يطلق طلقتين. واضح؟ هذا اما الطلاق البائن هو ان يطلقها ثلاثا. الفرق بينهما في زمن العدة هي زوجة من سائر الزوجات. ولها احكام الزوجات وله ان يراجعها بدون رضاها. واضح؟ هذا بالنسبة للطلاق الرجعي. اما الطلاق
ان ليس له ان يراجعها في زمن العدة. بعد العدة ايش؟ اذا كان الطلاق رجعيا فله ان يتزوجها. بعقد جديد ورضاها وما يتعلق بذلك. اما الطلاق الباين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غير على ما سيأتيه. واضح يا اخوان؟ نعم
اه قال او تزوج ولم يملك اكثر مما بقي. ايضا هذه مسألة اخرى اه اذا اه طلق طلاقا رجعية طلقها طلقة ثم انتهت عدتها ولم يراجعها. بعد سنة اراد ان يتزوجها
فتزوجها. فهنا اذا تزوجها فهل فكم يملك من عدد الطلاق نعم فنقول ان كانت قد لم تتزوج يعني ما تزوجت بعد ذلك فبالاجماع انها تعود الى ما كانت تعود على طلقتين اذا كان قد طلقها مرة واذا كان طلقها مرتين تبقى له واحدة. نعم
اذا كانت قد تزوجت اذا كانت قد تزوجت فهذه من المسائل التي اختلف فيها اهل العلم. والمشهور من المذهب انها ايضا عودوا على ما بقي من طلاقها طلقة او طلقتين. واضح؟ لماذا؟ قالوا لان هذا هو مذهب اكابر الصحابة
مذهب عمر وابن مسعود وعمران ومعاذ وابي هريرة وكثير من الصحابة. واضح؟ لماذا طيب تزوجت؟ قالوا هذا الزواج لا يؤثر على رجعته لانه يستطيع ان يتزوجها قبل قبل ان تتزوج اليس كذلك
فلما لم يكن مؤثرا في ذلك فلا حكم له. فكما انه لو تزوجها قبل ذلك تعود على ما كانت فكذا لو تزوجها بعد تزوجها فانها تعود على ما كانت. وان كان قد خالف في هذا اه عمر وابن عباس في احد قولي عمر قال من انها تعود بثلاث تطليقات
لماذا؟ لان في الطلاق الثلاث لو تزوجت تعود على ثلاث فكذلك هذا الزواج يمسح ما كان سابقا. لكن آآ هم قالوا او فرقوا بين المسألتين ان ذلك النكاح يعني ان تنكح زوجا غيره شرط لامكان تزوجها. اما هنا ليس بشرط فبناء
على ذلك لم يكن مؤثرا. واضح يا اخوان؟ واضح؟ واضح يا واضح يا شباب واضح واضح مقرن نعم نعم اذا عندنا ثلاثة احوال آآ ان يتزوجها نعم قبل ان تتزوج فلا اشكال في انها تعود على ما بقي من الطلاق. كم طلقها طلقة تبقى له اثنتان وان كان
طلقتين تبقى له واحدة. اذا كان قد طلقها ثلاثا وتزوجت زوجا غير فلا اشكال فانها انه يتزوجها  فيملك ثلاث تطليقات. الحالة التي بينهما ان يطلقها طلاقا رجعيا. ثم تتزوج زوجا غير ثم يطلقها
ثم يتزوجها هو فهل ترجع لها ثلاث تطليقات او يرجع ما بقي من طلاقها في الاصل؟ فهذا هو محل الكلام ومشهور المذهب الذي هو قوله واكابر الصحابة انها تعود على ما بقي من طلاقها لما قلنا من ان هذا الزواج غير غير معتبر في اشتراط ان يتزوجها هو
لم يكن له اثر في مسح اه التطليقات التي سبقت ملك جميع التطليقات. واضح يا اخوان؟ نعم عدتها وان دعت في سنن يمكن نعم اذا هذا الفصل متعلق بما سبق
من جهة انه لما كانت المبنى العدة على المرأة في اه حساب ذلك وبيانه لان الحيض انما من جهتها ووضع الحمل انما ايضا يدرك من عندها. فلاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله اذا ادعت انقضاء
اعدتها في زمن يمكن انقضائه فيه نعم فقولها لماذا؟ لان هذا شيء لا يعلم الا من جهتها. وهي مؤتمنة عليه. فما دامت مؤتمنة على ذلك ولا يعلم الا من جهتها. وامكن حصوله عقلا
فانه يقبل قولها فيه. وكل مسألة قيل من انه يقبل قولها يعني مع مع يمينها مع يمينها. هذا الكلام كله فيما فيما اذا لم تثبت البينة انها لم تقضي على
آآ عدتها. اما اذا ثبتت البينة بان كانت قد اقرت عند الشيخ قبل آآ ايام انها لم تأتيها العادة او نحو او شهد بذلك جهود انها كانت قد اقرت لهم او افصحت لهم فهذا شيء اخر. لكن اذا ما وجد عندنا شيء هو يقول لم تنقضي عدتك وهي تقول انقضت عدتي
ولا يوجد عندنا بينة. فنقول القول قولها. هل لك بينة انها لم تنقض عدتها؟ قال لا. نقول ما آآ هل كيف انقظت عدة قالت في زمن يمكنه بان قالت شهر على ما تقدم فنقول تحلف على ذلك وتصدق فيه. واضح؟ واضح
تعرفون فيكم في اقل مدة تنقضي فيها العدة؟ تسعة وعشرين يوم اللي هو شهر. اليس كذلك؟ لان تلك قضى بذلك شريح واقره علي في المرأة التي ادعت ان عدتها انقضت في شهر فجاء قال
علي ان جاءت ببينة من اهلها فجاء من ادعى انها حاضت ثم طهرت ثلاثة عشر يوما حاضت يوما ليلة ثم حاضت ثلاثة عشر يوما ثم ايش اه عفوا اه حاضت يوما وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يوما اه بليالها ثم حاضت يوما وليلة ثم طهقت ثلاثة
عشر يوما بلياليها ثم حاضت يوما وليلة. هذه كم تسعة وعشرين يوم. فاذا ادعت ذلك في هذا الزمن جاءت بالبينة او ما يدل على صدقها فانه ويقبل ذلك منها. نعم. او بوضع الحمل الممكن
لو كانت قد حملت وامكن ان تضع في مثل هذه المدة كما لو كانت ثلاثة اشهر بان وضعت ما يسمى حمل يد رجل ونحوه فنقول صحيح. اما لو كان قد فارقها من يومين وهو وهي جاءت الحاضة الحيضة
قبل يعني مدة يسيرة ثم ادعت انها وضعت الحمل او ما يسمى حمل في عشرين يوما فانه يعلم يقينا انه في عشرين يوما لا ان تكون ان تتخلق او ان يبدو فيها اه ما اه اه خلقة الانسان اه كيد او رجل او وجه او نحو ذلك
فاذا لا بد ان يكون ادعائها لوضع الحمل ممكنا فاذا كان ممكنا فانه يقبل قولها مع يمينها. نعم قال رحمه الله وان ادعت الحقة بالحيض في اقل من تسعة في اقل
يا قل نعم تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها. يعني وان ادعته يعني انقضاء عدتها في اقل من تسعة وعشرين يوما لما ذكرنا لان هذا هو اقل ما حكم به الصحابة وهو الذي ثبت وان ما سواه لا لم يكن موجودا
فبناء على ذلك لا يحكم به. لو قالت في عشرين يوم انتهت عدتي نقول ما صدقت. ابدا. ولا يمكن ان لكن اذا قالت في تسعة وعشرين يوم ولحظة نقول آآ هل لك بينة انها كذلك؟ فاذا اثبتت بالبينة انها حيضتها يوم وليلة وآآ حلفت على ذلك فانها آآ
يقبل منا ذلك. نعم قال رسول الله وان بدأت فقالت انقضت علتي فقال كنت راجعتك او بدأها به فان تركه فقوله. اذا قالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك فانما القول قولها لماذا؟ لان
دعواه عليها يريد ايش؟ نقض ما ما صرحت به وليس له ذلك الا لا ببينة. فدل على انه يريد اه اه نفي ما اثبتته. وما اثبتته لما كان ممكنا اه اه يعرف من جهتها فانه يقبل قولها. والعكس بالعكس لو بدأها وقال راجعتك قالت انتهت عدتي
سنقول هنا لا يقبل قولها. والرجعة صحيحة الا ان تثبت ذلك ببينة اذا اثبتت ذلك ببينة فيقبل منها ذلك. وان كانت هذه يعني مما يصعب فيها اثبات آآ الاثبات بالبينات. لكن لو كان ذلك
ممكنا او حصل ذلك واقعا فلا تتبين فالبينة قاطعة. لكن لو لم توجد بينة فنقول رجعته وقعت في وقت صحيح وهي ارادت قضاء رجعته او منع ما له من الحق فليس لها ذلك. وان كان يعني بعض الفقهاء بعض الحنابلة قال من ان القول
قولها في الحالين لكن ذلك يعني لم اه اه غير اه ما قرره من اه يعتبر المذهب كصاحب الانصاف وغيره من الحنابلة رحمهم الله نعم او من متوسط الحنابلة ومتأخريهم. نعم
او بدأها به قال قلناها اذا راجعتك فقالت آآ انتهت عدتي. فقلنا تكون المراجعة صحيحة والانكار غير مقبول نعم. قال رحمه الله رسوله اذا استوفى ما يملك من طلاق. اه هنا قال فانكرته فقولها في المسألتين
آآ وهو آآ ظاهر انه رجع مشى على قول الخراقي لكن آآ كما قلنا آآ اذا نسينا ننبه عليه ان صاحب الانصاف وغيره من الحنابلة وشارع الروض نقل يعني كلام المتوسطين والمتأخرين من انهم يعتبرون ان القول قوله لانها
ارادت نفي ما يثبته والحق له في ذلك. نعم قال هذا الفصل اذا تعقده المؤلف رحمه الله تعالى في الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه. لانه لا يتبين القسم الاول الا ببيان القسم
الثاني فمن طلق زوجته ثلاثا سواء كان تطليقه في احوال يعني ان طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجع ثم طلقها فانها قد بانت منه. ولذلك قال اذا استوفى ما يملك من الطلاق او انه طلقها ثلاثا طلاقا بدعية
محرمة فان المشهور من المذهب كما هو قول جماهير اهل العلم انه وان كان محرما الا انه ايش؟ يقع ففي كلا الحالين نقول هذا طلاق بائن سواء كان الاول آآ او وهو صحيح مباح لا اشكال فيه او الثاني وهو محرم. الحرمة لها وجه وتعلق
الاحكام لها وجه اخر. فبناء على ذلك اذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه. يعني ليس له ان يراجعها في زمن العدة وليس له ان يتزوج توجهها بعد ذلك وليس له ان يتزوجها بعد ذلك حتى تطأ يتزوجها وهنا قال حتى يطأها زوج
غيره. لماذا قال حتى يطأها زوج لانه لم يقل يعني الاكتفاء بقوله زوج. يعني حتى يتزوجها زوج ويطأها. لكن لارادة الاختصار اراد ان قل اه حتى يطأها زوج. فاذا معنى الكلام حتى تتزوج زوجا اخر. ويحصل في ذلك الزواج. او
للجماع ثم ثم يطلقها فله ان يتزوجها بعد ذلك اذا انتهت عدتها. فيفهم من هذا انه لو تزوجها زوج لكن انه لم يطأها فلا رجعة فليس له ان يتزوجها. فليس لزوجها الاول ان يتزوجها. لما في قصة عبدالرحمن ابن الزبير
لما جاءت زوجته وقالت يا رسول الله انما معه من ايش؟ مثل هدبة الثوب يعني آآ ذكروه لا ينتصب هدبة الثوب هل تقوم لا تقوم. ما يمكن ان تقوم. فبناء على ذلك قال لا. النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته
ويذوق عسيلتك واضح؟ يعني لم يجز لها ان تطلب الفراق منه لتعود الى زوجها الاول حتى ايش؟ يجامعها. فدل هذا على انه بدون ان يجامعها فاذا طلقت منه ليس لها ان تتزوج الزوج الاول. ومثل ذلك لو حصل لها وطأ
في نكاح باطل او نكاح او وطئ زنا او وطئ بشبهة فان تلك الاشياء ايضا لا تحلها لزوجها الاول لان الله جل وعلا قال فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرة. فاشترط في رجعتها ان
الزوجية ومثل ذلك ايضا لو كانت امة لو كان متزوج امة ثم طلقها ثم ايش؟ جامعها اسيبها فان هذا الجماع هل هو في نكاح او في غير نكاح؟ وجماع صحيح لكنه في ملك وليس في ليس في نكاح فبناء
على ذلك لا يكون هذا احلالا لها. فلا يجوز لزوجها الاول ان يتزوجها. ولذلك قال حتى يطأها زوج في فقوله في قبل لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم اولا لان القبل هو موطن الحرث الجماع. اليس كذلك؟ ثمان
النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوقي عسيلة ويذوق عسيلتك. وذوق العسيلة وحصول اللذة انما هو في الوطء الذي في القبل لا فيما سواه فبناء على ذلك لو وطئها في فيما دون الفرج لم يكن له اثر. ولا يجوز لزوجها الاول لو طلقها الثاني ان يتزوجها
مثل ذلك لو جامعها في دبرها نسأل الله السلامة وهو جماع محرم لكن ليس لا يعتبر له اثر لانه ما يتعلق به الحكم الشرعي. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوق عسيلتك حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. ولم يكن في ذلك
وكلها قوله ولو مراهقا. من المراهق المراهق عند الفقهاء خلاف المراهق عند آآ الناس اليوم. المراهق عند الفقهاء هو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ يعني لا زال صغيرا لم يبلغ. لكن مع ذلك لو جامعها فانه ياء ايش
اذا لو تزوجها صبي صغير فجامعها ثم طلقها فان لزوجها الاول ان يتزوجها. لماذا؟ قالوا لان ان اللذة تحصل بي بالايلاج. والصبي المراهق يحصل منه انتصاب وايلاج. وان لم يحصل منه
انزال واضح؟ وان لم يحصل منه انزال واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم واضح؟ فبناء على ذلك لو جامعها فنقول هذا جماع صحيح يتعلق به الحكم فاذا طلقها بعد ذلك في زوجها ان يتزوج
زوجها نعم قال رحمه الله ويكفي تغييب الحشرة او قدرها في فرجها مع انتشار نعم يكفي تغييب الحشفة الحشفة معلومة وهي رأس الذكر الذي يكون كحشفة التمر التمر اليابس اه اشبه ما يكون رأسه برأس
الذكر فهي سميت حشفة لاجل ذلك. فاذا هذا هو القدر لانه هو الذي تحصل به اللذة. وهو الذي تعلقت به ايش الاحكام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ومس الختان للختان انما هو بتغييب
الحشفة ولذلك ينص الفقهاء اذا نص اذا مس الختان والختان وهو في في الادخال لا في ان يمسها على هاته هذه الحال هذا لا يعتبر له حكم او قدرها ما عجب لو كان مقطوع بعض الذكر فادخل قدرها قدر الحشفة فانه يحصل
لذلك الامتاع ويحصل بذلك التلذذ. فبناء على ذلك تعلق به الحكم. وهو انما يكون مع الانتشار. اما لو اه حمى اه آآ ادخل ذكره ادخالا بدون ان يكون معه انتشار فهذا لا يحصل به لذة
ولا يحصل به ذوق عسيلة. فلاجل ذلك لم يتعلق به حكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يذوق عسيلتك. وذوق العسيلة انما هو مع الانتهاء الانتشار اسم لماذا؟ للانعاظ والقيام قيام الذكر
واستقامته يسمى عند في العربية انعاظا انتشارا قياما انتصاب نعم قال وان لم ينزل يعني بان الانزال ليس بشرط لما ذكرنا انه آآ جماع المراهق الذي لا ينزل يعتبر جماعا. نعم
لان كل ذلك يحصل به اللذة. يحصل به اللذة. نعم. قال رحمه الله ولا تحل دبر ونكاح فاسد ولا في عين ونفاس واحرام وصيام وصيام قال ولا تحل بوطء في الدبر يعني لو انها
تزوج زوجا فاعطيها في الدبر مثل ما قلنا قبل قليل. لم يكن ذلك شيئا. لماذا كان؟ او كان وطأ شبهة فان الوطء الشبهة لا يسمى الواطئ في ذلك ايش؟ زوجا. حتى وان نسب اليه الولد لاجل الشبهة حتى ولو اعتدت
لكنه من جهة الزوج لا يسمى زوجا والله جل وعلا انما علق الاباحة على ان تنكح زوجا غيره وهذا ليس بزوج او مثل ذلك لو كانت في ملكي يمين فوطئها بان تكون امة فوطئها سيد بعد ان استبرأها يعني بعدما
تعلق به جواز آآ الوطء فلا يعتبر ذلك مبيحا لان يتزوجها مرة اخرى. ومثل ذلك لو كان في نكاح فاسد لان النكاح الفاسد لا يسمى نكاحا على الاطلاق. وانما يعني مقيدا يقال نكاح فاسد. اليس كذلك؟ فقال ولا في فهذا
من جهة هذه الاشياء لا اشكال في انها لا تكون محللة للزوج الثاني ان يتزوجها لو لو طلقها زوجها هذا وقد جمع في تلك الاحوال. نعم. قال ولا في حيض ونفاس واحرام وصيام فرض. لو ان الشخص تزوج الزوجة. نعم
المطلقة ثلاثا ثم جامعها لكن جامعها في حال احرامها بالحج او بالعمرة او في حال حيضها او نفاسها او كانت صائمة صياما واجبا كصيام رمضان ففي هذه الحالة يقولون منا انه لا يعتبر لماذا؟ لانه كما لا يعتبر الوطء في الدبر فكذلك هذا لان هذا محرم
لكن هذا يعني وان قال به بعض آآ فقهاء الحنابلة وهو الذي رجح في المذهب الا ان قول كثير من محققين ان ذلك ليس بمانع من اه اباحتها لزوجها الاول لو طلقها الثاني
واضح؟ لماذا؟ لان هذا يصدق عليه انه وطأ في نكاح صحيح نعم انه وطأ في نكاح صحيح من زوج. اليس كذلك؟ والله جل وعلا يقول فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. ولذلك
قال ابن رجب وجماعة كثير من اهل العلم من انها تحل ولو كانت في مثل تلك الحال. وهذا مبني على آآ ان ان المحرم عند الحنابلة وجوده كعدمه. فالنهي يقتضي الفساد فكأن هذا الشيء لا حقيقة له. لكن ذلك مبناه انما هو في العبادات ليس في هذه الاحوال
انما هذه المسائل آآ حكم الوضع اذا وجدت وجد الحكم. فوجد الجماع من الزوج في النكاح الصحيح فترتبت عليه الاحكام. فترتبت عليه الاحكام. نعم  فله نكاح ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من احلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها
يعني لو انك اه لو ان شخصا طلق امرأة ثلاثة تطليقات ثم غابت عنه حتى اتصلت به بعد عام ونصف وقالت يا فلان اليس لك حاجة في ان تتزوجني وتجمع شملي بولدي
فقال لو جاز لي ذلك لفعلت. قالت وما يمنعك؟ فقد تزوجت وطلقت وانا انكحني زوج ووطئني ونحو ذلك فيقول المؤلف رحمه الله تعالى نعم من انه وان ادعت مطلقة محرمة وقد غابت يعني بان لا يكون حاضرة لانها لو
كانت حاضرة فسيعلم. لكن ما دامت غائبة او كان هو غائبا او كان في حكم الغائب. يعني بان لم يكن يعلم اخبارها. مثل ما لو كان في مثل مدينة كبيرة آآ التي لا يعلم من في جنوبها ما احوال من في شمالها بل احيانا الحيين المتقاربين لا
اعلم ما يجري ما يعلم كل واحد ما يجري. المهم انه يعني امكن تصديقها. فنقول من انها تصدق في ذلك في المشهور من وهو قول عامة اهل العلم. لان هذا شيء لا يعلم الا من جهتها. وهي مؤتمنة عليه فتصدق فيه اذا امكن ذلك
اذا امكن ذلك نعم اه ان صدقها اما اذا كان ما يصدقها فلا يجوز له. وهو يعلم انها كاذبة ان اه اه يتزوجها. لكن ان صدقها نعم او لم يبدو له كذبها ولم يعلم آآ كذبها الاصل صحة تزوجه
واياها واضح؟ بشرط ان اه لا يكذبها يعني لا يقر في قلبه انها كاذبة. والشرط الثاني ان ينكر ذلك فلو ادعت ذلك مثل في شهر ونص هل يمكن شهر ونص ما يمكن ما توها ما انتهت عدتها حتى تتزوج حتى تنتهي عدتها من الثاني. فهذا وقت لا يمكن فيه. لكن اذا امكأ عن ذلك في وقت
يتسع لانتهاء عدتها وتزوجها من اخر. ثم اعتدادها من ذلك الزوج الاخر. ونحو فنقول ذلك صحيح والا فلا. واضح يا اخوان  انتهى الوقت   تريدون نبدأ في كتاب الاله نعم هل اه تريدون ان نبدأ
نبدأ ما دام اذان يمكن نبدأ نبدأ نعم نعم آآ قال المؤلف رحمه الله تعالى آآ كتاب الايلاء وآآ عبر عنه بالكتاب مع انه قصير في الجملة لكن لما كان آآ يعني اصلا منفردا لا يندرج تحت غيره وله احكام تخصه جعله
في حال اه الكتاب جعله في حال اه الكتاب. والا فهو قصير جدا. ولو كان بابا لكان او والايلاء من ال يولي الى بمعنى حلف يحلف حلفا واضح بمعنى الحلف ومنه الالية والالية
الى اليمين نعم اه ومن ذلك قول الله جل وعلا ولا يأتلي يعني ولا يحلف فالالية بالتشديد هي بمعنى اليمين بخلاف الالية بمعنى من هي فهي المؤخرة او هي اعلى الفخذ
فبينهما فرق فاذا الالية بمعنى اليمين فاذا الايلاء لغة اليمين وهو آآ اصطلاحا حالف الرجل آآ بالله او صفة من صفاته ان يترك جماع زوجته آآ اكثر من اربعة اشهر وهو قادر على ذلك
الايلاء اذا هو الحلف على ترك جماع الزوجة اكثر من اربعة اشهر اكثر من اربعة اشهر. نعم. فالفقهاء يجعلون لها اربعة شروط ان يحلف بالله على ترك جماع زوجته في القبل
نعم او ان يكون الحلف بالله وان يكون عفوا وان يكون اكثر من اربعة اشهر وان يكون ممن يمكن جماعه اما اذا كان ما لا يمكن جماعه كما لو كان مريضا او عنينا او نحو ذلك فلا فائدة من حلفه لانه لا يستطيع اصالة
اذا اجتمعت هذه الشروط الاربعة فانه يكون غير قادر آآ او يترتب عليه احكام الايلاء على ما سيأتي بيانه ما حكم حلف الرجل ان يترك جماع زوجته الذي نص عليه الحنابلة
ان ذلك محرم غير جائز لماذا؟ لانه حالف على ترك ما امر الله به وما هو حق لزوجته فان للزوجة حق على زوجها في استمتاعها به فكأنه ايش؟ منعها من ماء من حقها. ومنع الانسان غيره من حقه هو اعتداء وظلم. فكان ذلك محرم
قوم فكان ذلك محرم وممنوع. فلا يجوز للانسان ان يحلف على ذلك فلا يجوز للانسان ان يحلف على ذلك نعم  طيب اذا نقف عند تعريفه في الاصطلاح وما يتعلق بذلك هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
كيف يعني اصلا يعني لا يصح ان يفعل ذلك  جزاك الله خير
