السلام عليكم ورحمة الله        الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه
سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا الصدق في الاعمال والاقوال والنيات وان يحفظنا من كل سوء وبلاء وفتنة
وان ينفعنا بالعلم وان يحملنا عليه وان ينفع بعلمنا وان يوفقنا للهدى والتقى وان يحيينا على ذلك وعليه يميتنا انه ولي ذلك والقادر عليه ايها الاخوة لا يزال الحديث موصولا في هذه المجالس المباركة في دراسة هذا الكتاب العظيم وهو كتاب زاد المستقيمة
اه فيما يتعلق بابواب العبادات في الكلام على ابواب او باب صلاة الجماعة وما يتعلق باحكام الامامة المسائل المتفرعة عليها. وقد كنا ابتدأنا الكلام في الدرس الماضي فيما يتعلق بالاحق بالامامة. ثم تكلم المؤلف
رحمه الله تعالى عن بعض من تصح امامته ومن لا تصح امامته على آآ يعني ما مر تفصيله في الدرس ونكمل ما توقفنا عنده في هذا الباب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
رحمه الله تعالى  نعم اه هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بيان لامامة من به سلس البول. وسلس البول هو استمراره وعدم انقطاعه وهو داء يصيبه آآ بعض الناس حتى لا يكاد ينقطع بوله
وممن اصيب به كما ذكر الامام مالك رحمه الله تعالى في اخر حياته على اثر آآ او على بلوى ابتلي بها آآ فاذا اصيب الانسان بسلف البول وهو آآ استمرار البول وعدم انقطاعه فان ذلك مخل
شرط من شروط الطهارة من شروط الصلاة وهو وهو الطهارة. فلذا وصحت صلاته لعدم قدرته على التخلف من هذا الداء او لعدم اه امكان التحصيل الطهارة على وجهها الصحيح. لكن لما كانت الامامة
مقامها مقام الكمال فانه لا يتولى الامامة من كانت هذه حاله. ولانه اه صلاة الامام متعلقة او لصلاة المأمومين تعلق بها. فاذا اه جاز له في حاله ان تصح صلاته لمحل عذره
فانه لا عذر لمن خلفه في ان آآ يكون آآ مؤتمين بمنهجه حاله. فلذلك قالوا ان امامته لا تصح لمن كان سليما من ذلك معافا من هذا الداء. وانه يطلب الامامة من هو الاتم
الاكمل الا ان يكون مثله كما لو كان اه في اه مستشفى اه يبتلى ابتلوا بهذه الامراض فاذا صلوا فانهم يصلون جماعة يتقدمهم احدهم والا لم يكن للمريض بهذا الداء ان يتقدم اه بين يدي
والكلام في سلف البول وهذه مسألة ربما تفوت. وان كان محلها فيما مضى ان سلس البول اما ان يكون مستمرا على حال لا ينقطع فيها. فهذا هو الذي يحكم انه به سلس بول. اما لو افترضنا
ان الانسان يبتلى بجريان البول. لكنه ينقطع في بعض الاوقات فان الواجب على من هذه حاله ان يتحرى هذه الاوقات لايقاع الصلاة فيها. لايقاع صلاة فيها فاذا كانت معلومة فالحمد لله. واذا كانت يعني مألوفة او يمكن تحريها ايضا لزمه ذلك. والا
يعني اذا لم يكن هذه حاله لكن ربما استمر حتى لا ينقطع يوما وربما جاء في بعض الاوقات وانقطع على غير قاعدة وعلى غير ذا تحين يمكن ضبطه فهذا يكون آآ على ما ذكرنا في هذه المسألة وفي المسألة التي مرت في شرائط او في شروط
في الصلاة نعم  نعم الاصل ان الصلاة لا تصح حتى تكتمل شروطها سواء صلى الانسان منفردا او صلى مأموما او اماما. فاذا صلى الانسان خلف محدث او متنجس وهو يعلم ذلك فانه يصلي خلف من لا تصح صلاته. وكذلك اذا صلى الانسان في نفسه اماما محدثا
او متنجسا فانه يصلي وهو غير مكمل لشروط الصلاة. فبناء لا تصح صلاتهم والحال هذه سواء كان الذي يعلم الحدث هو الامام او المأموم. وسيأتي تفصيل ذلك في آآ ما فرغ عليه المؤلف في قوله فان جهل. نعم
نعم قال فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صفحة لمأموم وحده. اذا حصل منهم الجهل حدوث اه بحصول الحدث للامام اه ونحو ذلك. اه ففي هذه الحالة فان صلاة المأموم تصح
فان صلاة المأموم تصح. لماذا؟ لانها وقعت اه في الاصل على او الاصل هو صحة انعقاد الصلاة هو صحة انعقاد الصلاة. وهذا جاء عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وعثمان وعلي وابن عمر. آآ
لما تبينوا انهم صلوا بالناس على غير طهارة فان عمر صلى بالناس صلاة الفجر ثم آآ لما جاء من الضحى واراد قضاء حاجة فاذا هو على اثر جنابة في ثيابه. فعلم انه قد احتلم فاعاد
الصلاة ولم يأمر الناس بالاعادة. فدل على انه اذا صلوا وهما يجهلان الحدث فان صلاة المأموم تصح. وانما الذي يلزم بالاعادة الامام. وانما يلزم بالاعادة الامام. هذا بالنسبة للحدث على ما ذكرنا في اثر عمر وجاء عن عثمان وجاء عن علي وجاء عن ابن عمر. هل يكون النجس كذلك؟ هذا ظاهر كلام المؤلف هنا
هذا ظاهر كلام المؤلف هنا. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك انهم قالوا بان النجاسة من او الطهارة من النجاة كالطهارة من الحدث. كلاهما شرط لانعقاد الصلاة. فكان حكمهما واحد فكان
واحد فلاجل ذلك قالوا سواء كان تنجس او احدث فالحكم في هاتين المسألتين واحد ولعله الا يفوتك ما قد بيناه فيما مضى ان ما يتعلق بذكر شروط من الشروط او اركان من اركان الصلاة او غيرها انما هو استقرار
من اهل العلم. فبناء على ذلك قد يذكر بعض اهل العلم ركنا ويتركه اخرون اعتبارا بما صح عندهم النقل. ومن ذكر الركن وتبعه عليه غيره. ليس بالضرورة ان يكون اعتباره ركنين على حد سواء. وانما قد يكون بعضهما اكد من بعض. ولا شك
ان الطهارة من الحدث بالنظر الى النصوص اكد من من الطهارة من النجاسة. ولذلك تذكرون انا ذكرنا ان بعض اهل العلم ذكر ان الطهارة من النجس انما هي واجب وليست وليست اه شرط
ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ثم في اثناء الصلاة اخبره جبريل ان في ان في نعليه قدرا يعني نجاسة خلعهما واتم الصلاة. وباجماع اهل العلم انه لو ابتدأ الصلاة مصل وهو محدث فتبين في اثناء الصلاة او بعدها لم يجد لم يجز له
ان يبني عليه ان يكملها ولا ولا يصوغ له الا ان يرجع فيتوضأ فيبتدأ صلاته فدل هذا على ان حكمهما غير ليس بواحد من كل وجه. وبناء على ما ذكرنا وقد مر معنا نحو
من هذه المسألة وهي مسألة النجاسة في الصلاة ان الصلاة بابها اخص فاذا اه ان لم يعلم الامام الا بعد انتهاء الصلاة فان صلاته صحيحة فكما تصح للمأموم فتصح الامام. اذا تقرر ذلك سنأتي الى ما ذكره في حال
قال فان جهل هو والمأموم. فاشترط في هذه المسألة اتفاق الجهل بين المأموم والامام. فيفهم من انه لو علم الامام او علم المأموم فان صلاة الجميع باطلة هذا هو مفهوم كلامي
ما وجه ذلك؟ قالوا اما ان كان الامام عالما وصلى بالناس وهو عالم نعم فانه يكون مستهزئا سنتبين انه كان ان صلاة الناس لم تنعك ان صلاة الناس لم تنعقد. فاذا تبينوا انه ابتدأ الصلاة
وهو محدث او متنجس تبينا ان صلاتنا لم تنعقد فنعيدها. يقولون لانه تبين انه فعلمنا ان ان الصلاة لم تنعقد. بخلاف من اتى وهو متنجس او محدث. فصلى ظانا ان
صحيحة ثم انتهت الصلاة اه قد اه يغتفر للمأمومين ويؤمر هو بالاعادة على ما مر. لكن في هذه المسألة لا اه هذا يعني اه له وجه وهو فيه اه او هو
اظهروا من المسألة التي بعده والتي سنذكرها. وهي اذا كان العلم بالحدث من احد المأمومين يعني احد المأمومين يتذكر انه اه قضى حاجته ثم اتى وصلى بالناس. ولم يذكر وهو يعلم انه لم يفرق فهو اتى بنجاسته او بحدثه
فيقولون بان الصلاة هنا لا تصح للجميع لانه علم وامكنه اعلام الناس. فبناء على هذا لم لم تنعقد الصلاة لامكان العلم ابتداء الصلاة على هذا النحو على هذا النحو. اما هي بالنسبة لمن علم ذلك فهذا ظاهر. ولا يكاد يختلف
لانه صلى خلف من يعلم حدثه. اما القول بانها ايش؟ لا تصح في حق البقية هذا هو ظاهر اطلاق الحنابلة آآ وكأن فيه شيء من الاحتياط او آآ لما امكن العلم جعلوه بمثابة الامر الظاهر
انتبهوا او الحقوا حكمهم بحكم هذا المأموم الذي علم وان كان في الرواية الثانية وهو قول جماعة من الحنابلة اه الفتيا انه لا تلزم الا العالم. لانه هو الذي تعلق به الحكم وبقي من سواه على على
الاصل فيتبين ان هذا القيد وهو قوله وجهل هو والمأموم ان الجهل او هذا فيه في النظر. اما بالنسبة لاطلاقه لعموم المأمومين فالامر فيه ظاهر. واما اه اذا كان اه
اه بمن علم. فهذا ايضا اه واضح اه اه القول به. اه يبقى مسألة والامام فهي محتملة يمكن ان نجري عليها الاصل ونقول بانهم صلوا خلفه وهم لا يعلمون فتصح صلاتهم خلافا لما
ويمكن ان نقول ما دام انهم علموا كانت صلاتهم غير من عقدة ابتداء لا في ظن الامام ولا ولا في في الواقع فبناء على ذلك يعيدون لكن قد يقول القائل لماذا؟ كان بانه كان في ظنهم ان صلاتهم
قد انعقدت وآآ حصلت نعم بسم الله الرحمن الرحيم او  قال ولا امامة الام الامي في الاصل هو من لا يحسن الكتابة ولا القراءة والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصف هذه الامة بانها
امة امية فهل هو وصف صحيح او نرجو هذا الى اول كتاب الصيام نودعهم لا يصح هذا الطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق ذلك وانما يقول اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امة امية لا نحسب ولا نكتب الا الشهر هكذا وهكذا قالوا بانه
حصل وصف الامة بالامية في هذه الحال وهو حال الحساب واعتبار الفلق وذلك لانه لما كان الحساب الحساب الفلكي مبناؤه على الظنون والحجز وخطأها صوابها كان وصف الجهل بها وصف مدح. لان ما كان خطؤه اكثر من صوابه فانه لا يمدح بالعلم
آآ واما اطلاق الاطلاق القول بان هذه الامة امية فان هذا آآ غير مناسب من جهة الاصل وغير صحيح من جهة الواقع. فان الادلة دلت على اعتبار العلم العناية به. وعظم اه
صاحبه في العلوم الشرعية المقربة الى الاخرة وهي الاصل او ما يكملها من العلوم التجريبية التي هي سبب عمارة الدنيا والقيام بها. ولذلك كان اول ما نزل من كتاب الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق
ما الام هو من لا يقتن الكتابة ولا القراءة نسب الى امه باعتبار انها آآ انه هو الاصل يعني آآ حينما يخرج من بطن امه يكون اه كذلك. فبناء على هذا وانه لم يتعلم بعد. قيل بانه
امي آآ اما اصطلاح الفقهاء فيفسدون بالام ومن لا يحسن الفاتحة. من لا يحسن قراءة الفاتحة اه واه بقى الشراح الزاد وغيره يقولون من لا يحفظها. وبعضهم يزيد ومن لا يحسن قراءتها
احفظوها لكنه آآ يلحن فيها وهذا ظاهر يعني ما آآ رتب عليه بعض الفروع اللاحقة لهذا على ما سيأتي. اذا ومن لا يحسن الفاتحة حتى ولو كان اكثر الناس قراءة واكثر الناس معرفة وعلما
ولهذا يمكن ان ان يقال باعتبار وصف الفقهاء اصطلاح الفقهاء ان الامية كثير في هذا الزمان ان الامية كثير في هذا الزمان. نعم. اما امامة الام فانها غير صحيحة. وذلك لان اذا
قلنا بان الامية هو من لا يحسن قراءة الفاتحة والفاتحة ركن من اركان الصلاة على ما مرغم عناء وتقرر في الادلة ان الامام يكون عاجز عن عن اداء هذا الركن وصلاة المأمومين متعلقة به وقراءة المأموم
قراءة لمن خلفه على ما مر معنا. فبناء على ذلك يترتب ان يفوت على المأمومين هذه القراءة. فقالوا بانه لم الصحة امامته وهذا قول اكثر اهل العلم بان امامة الامي غير صحيحة بان امامة الام غير
صحيحة اذا صلى الانسان خلف من لا يعلم حاله في صلاة سرية الاصل هو انه قارئ عارف بالقراءة فلا ينظر هل هو يحسن قراءة الفاتحة؟ او لا لكن لو علم انه لا يحسن قراءة الفاتحة فلا يختلف الحال بين ان تكون امامته في الصلاة السرية او
تكون في الجهرية. وبناء على هذا لو صلى من لا يحسن قراءة الفاتحة فلم يجهر في الصلاة الجهرية فانا نقول على ما على ما ذكرنا بانها لا تصح صلاته كذلك. لان العبرة ليس ان يجهر فيخطئ لكن العبرة الا يحسنها
حفلة يقيمها فاذا لم يقمها وهي ركن متعلق بصلاحه وصلاة المأمومين متعلقة بصلاة الامام فبناء على ذلك لم فصح امامته والحال هذه لم تصح اه صلاته والحال هذه. قال او يدغم فيها ما لا يدغم. كذلك
اذا كان يدغم فيها ما لا يدغم بان يدخل حرفين حتى لا يتبين المغادر اه الكلمة بحقيقتها اه فانه في هذه الحال اه يكون كحكم امي في عدم صحة صلاته. او يبدل حرفا كما لو كان
يقلب الراء ياء او نحو ذلك فانه في هذه الحال يكون غير آآ لا تصح آآ صلاة في هذه الحال نعم قال او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى اللحن هو
ايش هو ان يرفع الساكن هذه تغيير آآ وجه الاعراب في آآ الكلمة. كما لو مثلا آآ قرأ آآ او آآ آآ قال ربي آآ بدل ربي آآ او آآ عفوا بدل انعمت قال انعمت
فان هذا يقلب المعنى قلبا غير مناسب في هذه الحال نقول بان هذا كالام في عدم في عدم صحة صلاتي في في عدم صحة اه صلاته. ايضا لو قال لو اه
قال اهدنا بدل اهدنا وفتح الهمزة تقلب المعنى. اهدنا طلب للهداية واهدنا يعني اعطنا الهدية. وفرق بينهما فاذا اذا غير ذلك المعنى فان صلاته لا تصح. وتكون كالام وتكون كالام. وهذا اه
الكلام اه يدل على خلاف ما اه يعني اشرنا اليه. وهو ان الامي هو من لا يحفظ الفاتحة. وان من لا يحسن قراءتها به وان من لا يحسن قراءتها يلحق به. وان كان بعض الفقهاء جمع بينهما في تعريف الامي. لكن ظاهر كلامهم هنا
هو اكثر فقهاء الحنابلة على هذا فيدل على ان المحل الامي هو من لا يحفظها وان من لا يحسن قراءتها بان اه فيها ينحن فيها لحنا يحيل المعنى فانه لا لا لا يكون ملحقا بالام او في حكمه. اه يفهم من هذا انه
ولو كان يلحن في الفاتحة لحنا لا يحيل المعنى فانه فان صلاته صحيحة فان امامته صحيحة مثال ذلك اياك نعبد نعبد او نعبد لا يختلف بها المعنى وان كان الفتح هنا ايش؟ فيه لحن وكذلك لو قال واياك نستعين بفتح النون
فانه هنا لحن لكنه لا يتغير معه المعنى فبناء على ذلك نقول بان امامته صحيحة في هذه الحال اذا هذي من يلحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة او يدغم فيها حرفا او يبدل فيها حرفا او
فيكون غير حافظ لها فان صلاة امامته غير صحيحة الا بمثله. الا بمثله كما قال المؤلف هنا نعم قال وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته يعني لا لا فقط تبطل امامته بل حتى صلاته. ما وجه ذلك
وجه ذلك ان قاعدة الشرع انه اذا دخل وقت الصلاة وتعلق وجوبها بالمرء وجب على المرء تحصيلها وتحصيل كل ما يتعلق بها من ركن او شرط او واجب فقبل مثلا دخول الوقت وهذا مر معنا وارجو الا تكونوا قد نسيتم فان الانسان لا يلزمه ان يتوضأ حتى ولو علم
انه بعد دخول الماء الوقت لا يجد ماء. لماذا؟ لانه لما لم تجب عليه الصلاة ابتداء لم يجب عليه ما يتعلق لم يجب عليه ما يتعلق بها. اما اذا دخل وقت الصلاة فانه يلزمه ان يستحضر الصلاة
وكل ما يتعلق بها. فاذا كان يقدر على تعلم الفاتحة قبل خروج الوقت فانه يلزمه ذلك. فانه يلزمه ذلك ولهذا قال وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته. نعم   نعم. قال وتكره امامة اللحان
اه امامة اللحان ويقصد هنا باللحان الذي يلحن في غير الفاتحة او يلحن في الفاتحة مع عدم احالتي المعنى معادم تغيير المعنى. فاذا كان كذلك فانه مع صحته امامته الا
انها مشروهة الا انها مشروهة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله جل فاذا افترضنا ان الشخص يلحن في غير الفاتحة فان صلاته صحيحة. وظاهر هذا الذي ذكره المؤلف
هنا انه لا يختلف الحال بين ان يكون لحنه يحيل المعنى او او لا او لا يحيل المعنى او لا يحيل المعنى لان الصلاة منعقدة بدون هذه القراءة كلها. فكان اللحن فيها غير مؤثر ولو ولو احال المعنى
استثنى من هذا اهل العلم كما نص على ذلك الحنابلة وغيرهم واشار الى ذلك ابن تيمية وغيره انه اه اذا لم يتعمد اللحمة. اما اذا تعمد لحنا يحيل المعنى فان صلاته باطنة فان صلاته
باطلة نعم. فبناء على ذلك نقول بان الاصل صحة صلاته لكنها مكروهة على ما ذكرناه. نعم  اه نعم هذا تنبيه جيد. اه لما ذكر الفقهاء رحمهم الله في المسألة السابقة او يبدل حرفا
فان هذا منطلق يشمل جميع الحروف. لكن بعض اهل العلم استثنى قلب الضاد ظاء فان هذا من الاشياء التي اه يحصل فيها اشكال كثير. ولا يستطاع التفريق بينهما ولا يستطاع التفريق بينهما مع ان المعاني تختلف بذلك
ظل تختلف عن ضلة اليس كذلك آآ اضله تختلف عن اضله. اضله من التظليل. اه يعني ان يضله اه عن الشمس ونحوها له من الاضلاع. وهو الغواية ونحوها. لكنهم قالوا لما كان ايش؟ مخرجهما متقارب
من كل وجه كان في ذلك شيء من من التسهيل فيهما. كان فيه شيء من التسهيل آآ فيهما اشار الى ذلك ابن تيمية وغير واحد من اهل العلم. وان كان يعني اهل القراءات ونحوهم يشددون في هذا تشديد
آآ بليغا وهذه صنعتهم فلا ينامون على ذلك. لكن هذا هو الذي قرره الفقهاء رحمهم الله. قال والفأس الذي تحصل منه فأفأفأة عند الكلام اذا اراد ان ينفخ الفاء ونحوها اه ترددت الحرف اكثر من مرة حتى يستطيع ان اه يجري
الكلام او التمتام كذلك في حرف التاء فانه هذا يقولون بان كمامته صحيحة لماذا؟ لان اكثر ما في الحال ان يحصل عنده تردد والا فانه لا ينقص الكلمة شيئا منها من احرفها فبناء على ذلك صحح
اه صلاته صحت صلاته. نعم ومن لا يفصح ببعض الحروف. اذا اه افترضنا كل هذا اذا افترضنا انه يقيم الفاتحة على نحو ما تقدم من عدم حصول اللحن آآ فيها المحيل للمعنى بشيء من ذلك او
في غيره نعم بعدم الاصلاح ببعض الحروف او بالفاء فاتية او التمتمة اذا افترضنا انها تحيل المعنى اه على فيصدق عليه ان غير قارئ او مثل الامي لا تصح امامته. لكن اذا كان يحسن الفاتحة ويزيد على ذلك بحصول شيء منه
هذا في اه مواطن اخرى فنقول بان هذا اه امامته صحيحة لكنها مكروهة. للعلة التي ذكرناها. نعم  يعني ويكره لان يؤم الرجل اجنبية فاكثر لا رجل معهن  اه صورة هذه المسألة
ان يوجد رجل وامرأة اجنبية ليست من ذوات محارمه. فلو كانت محرما له كما لو كانت زوجا او اختا او اما فلا اشكال فيه اه عدم كراهة ذلك بل استحبابه. لان هذا يفضي الى ان يصلي جميعا بدل ان يصلي كل واحد منهما منفردا
اه والحالة الثانية ان تكون معه امرأة واحدة اجنبية فكراهية الصلاة بها متفرعة على امرين اولهما تحقق الخلوة ولا يختلف اه ان يكون ذلك في نحو مسجد اه او في صلاة او في غيرها
للخوف من فصول الفتنة واه ايضا للمعنى وهو اه امكان حصول اه الفتنة. اذا كانت اكثر من امرأة وهن اجنبيات عن الامام فان اه ظاهر كلام المؤلف هنا او نص كلام المؤلف هنا لانه قال فاكثر يدل على ذلك
وهذا ما جرى عليه الحنابلة في كثير من كتبهم النص على ان النساء الاجنبيات لا تكره امام تكره همامتهن ايضا قالوا لمحل امكان الفتن. فانه وان ارتفعت الخلوة حقيقة ان المعنى وهو حصول الفتنة ممكن. فبناء على ذلك كره هذا كره هذا. وهذا لا شك انه من
الاحتراز مظنة حصول المكروه او وقوع الفتنة في القلب لانه ليس بالضرورة ان يوصى ان يصل الانسان بالفتنة الى نهايتها. لكن لمجرد ان يقر في القلب شيء من هذا الميل ربما يحمله على على الوقوع في الفتنة ولو بطريق اخرى. فاذا كان
اعتاد ان يصلي بهن. يعني اه يحصل منه رؤية مستمرة فربما وقع في قلبه وزين له الشيطان الفساد فوقع في معهن او مع غيرهن فاذا هو مظنة حصول الفتنة. مظنة حصول اه الفتنة
هل يقال بان هذا يعني يختلف باختلاف النساء اذا كن كثيرات او كن يعني ممن لا يفتتن بهن او نحو ذلك آآ لا شك انه كل اذا كانت مظنة عدم الشهوة لكونهن كبيرات او نحو ذلك آآ ايسر
لكن آآ حصول الفتنة واقع آآ واعتبار اصلها ظاهر وهذا معتبر في الادلة لان آآ حصول الرجل او وقوع الرجل بين النساء مظنة الفتنة آآ في الاصل فلذلك لم يكن لنا ان نفرق على وجه
الانطلاق بين ان يكن كبيرات او عدمها لانه لا يخلو ولا ينضبط ذلك على حال واحدة فيكون باقي او يستبقى الحكم على اصله. اما لو كان معهن رجل فانه اه يكون رافعا لذلك الامر. وهذا مما يعني يقع معه
اشكال فقد يقال بانه في هذه الحالة لا يختلف الحال. بين ان يكون رجل او لا يكون خاصة اذا كان ذلك الرجل اجنبيا عنهن لانهم لم يشترطوا ان يكون ان يكون محرما. فان كان محرما لهن او كان الامام محرما لبعضهم فهذا ظاهر انه لا يدخل في
لكن اه اذا كان الرجل اجنبيا فايضا مطلق كلامهم هنا انه يرتفع ترتفع الكراهة آآ هذا قد يقال بان الرجل لا يرفع الخلوة ولا يرفع الفتنة لكن نقول في الواقع لا شك انه اذا وجد رجال ووجد نساء فان الانسان
قد يتهيب ما لا يتهيب فيما لو انفرد بالنساء. والنساء يلحقهن من الضعف الحامل على بامكان آآ ان يجر الى نفسه الفتنة ما آآ لا لو كان بحضرته رجال فانه يخشى ويعلم انه ربما وقع من ذلك شيء من الامتنان. على كل حال مدار هذه المسألة
على شيء من العلة فقد اه تظهر وقد لا اه تظهر لكن لا شك انه اذا وقعت الفتنة او فانه ذلك مما يتحقق القول به. نعم  يعني آآ انه مما يكره للامام ان يؤم قوما له هم له كارهون
فان كان آآ كراهية آآ الجميع او الاكثر فهذا ظاهر واما ان كان كراهية واحد او الاثنين او نحوه فلما كان الناس لا يجتمعون على شخص فليأتي بذلك لم يكن
هذا معتبر لم يكن ذلك معتبر اه لكن اذا كانوا كثير او الاكثر هذا يظهر. آآ والدليل على ذلك ما جاء عند احمد وغيره. وان يؤم قوما هم له كارهون. قال اهل العلم
ولا شك ان المراد ان تكون الكراهية بحق. اما لو كانت بغير حق كما لو كان ايش؟ كما لو كان مثلا انما يكرهونه لانه يطبق السنة بان يطيل الصلاة التي يؤمر باطالتها ويقصر التي يؤمر بتقصيرها آآ ونحو ذلك فهذا
لا يكون لكراهيتهم اعتبار لكن اذا كانت كراهية صحيحة كما لو كان آآ عنده آآ خلل في في آآ قراءته او نحن او كان مثلا كثير التخلف عن الصلاة وكرهه الناس لذلك. فكراهيتهم بحق
فينبغي للانسان ان يخاف على نفسه وان يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الامام ضامن الامام ضامن وما جاء في هذا الحديث من الوعيد على آآ من اما قوما هم له كارهون
آآ في هذه الحال نقول بانه ينبغي له ان لا يؤمهم. واذا حصلت الكراهية ولو كانت غير كثيرة فان الفقهاء يقولون بانه ينبغي للانسان ان يبعد نفسه عن آآ ذلك ان يبعد
نفسه عن موطن آآ الشبهة يترك ذلك يترك آآ تلك الوظيفة او الامامة التي هي سبب لكراهية الناس له. نعم واذا كان عدم حسن الصوم انما هو شيء يعني آآ يعني لسوء في صوته
لسوء اه فهذا يمكن لانه ربما ينفرهم او يضعفهم عن حضور الصلاة والاهتمام بها. اما لو كان يريدون تجميل الصوت وتحسينه اه كما هو الحال في كثير من الواقع فهذا لا يكون له
لا يكون اظن انه لا يكون له اعتبار لانه لو فتح هذا لافضى ذلك الى كثير من الاشكال والتحقق بهذا الذي لا يمكن ان ينتهى فيه الى احد   نعم قال وتصح امامة ولد الزنا ولد الزنا ومن ولد من من زنا
من اه اه زنا فلم يكن اه ذلك من اه نسب صحيح وانما هو ولد اه على فراش الزنا لا الزوجية ففي هذه الحال لو صار اماما للناس فما حكم امامته؟ فالفقهاء
رحمهم الله هنا قالوا بان تصح امامته وبعض الحنابلة يعبر ولا تكرهه امامة ولد الزنا ما حيده بي اذا سلم دينهما. وذلك لان ولد الزنا ومن في حكمه مظنة حصول
الخلل عدم تمام دينه. لما اكتنفه من سوء الحال التي وجد عليها لكن الاصل هو ان امامته صحيحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم كتاب الله ولما جاء عن عائشة وغيرها انها قالت ما يضر الولد الزنا من ذنب ابويه ابويه شيئا من ذنب
رويه آآ شيئا. آآ فان قيل بانه جاءت بعظ الاثار آآ في كراهية آآ حاله او جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولد الزنا شر الثلاثة. يعني الزانيين هو اشر وهما. اه فهذا
لا شك انه بالنظر الى الادلة العامة اما ان يقال بان هذه الاحاديث يمكن ان يكون فيها نظر واما ان تحمل على ان هذا هو الغالب او مظنة حصول ذلك الشيء. فاذا افترضنا سلامته
فانه لا ولا يظلم ربك احدا وان ليس للانسان الا ما سعى فلا يكون ذلك بمؤثر عليه ولا شك كذلك الجندي فانه يقولون بانه آآ تصح امامته. آآ ما سبب ايضا النص على الجندي؟ لما جاء في بعض
من كراهية امامته. وسبب وجود ذلك ان الجندي هو عامل السلطان وآآ لما كان مظنة حصول الظلم على يديه. واجراء الظلم بسببه كرهت امامته كرهت لكني اقول هو وغيره سواء اه اه اذا كان على غير تلك الحال او لم يجري منه شيء من هذا الظلم فهو
فهو باق على الاصل ولذلك قال اذا سلم دينهما ونص المؤلف عليه ما هنا لماذا؟ لوجود اه ذلك عن بعض الفقهاء بالكراهة. فقد كره بعض الفقهاء امامة ولد الزنا او الجندي وجاء في بعض الاثار
الى الابانة عن عدم الكراهة في شيء من واحد منهما. نعم   نعم من يؤدي الصلاة بمن يقضيها؟ من المؤدي ومن القاضي؟ المؤدي اه هو الاداء والقضاء هو شيء من اصطلاحات اهل الاصول. ويقصدون بالاداء وفعل الصلاة في وقتها. والقضاء هو فعلها بعد بعد انتهاء وقتها
فيقولون بانه لو صلى الانسان اه صلاة اه صلاة قضاء واتم به من يؤديها فتصح الصلاة الصلاة والحال هذه ما صورة ذلك؟ صورة ذلك ان يكون على الانسان صلاة الظهر من الامس. والاخر يصلي
صلاة الظهر في هذا اليوم. فامنه القاضي او الذي يقضي هذه الصلاة فان الصلاة في هذه الحال صحيحة. لان هذا الاختلاف ليس له آآ اعتبار في آآ في الشعب فليس ثم فرق بين القضاء وبين الاداء وانما هو شيء
من اصطلح عليه الفقهاء اصطلح عليه الفقهاء نعم وعكسه لو كان الامام هو ايش؟ هو المؤدي مؤتم او المأموم هو الذي يقضي فنقول بان الصلاة صحيحة. ما وجه ذلك؟ كانهم يعني يرون ان فيه
شيء من الاختلاف. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام يؤتم به. وسبق معنا انهم يرون ان الاختلاف في النية اه في ذلك بيان اه في المسألة التي تلحقها نعم
نعم يقولون بان اما المغترئ بالمتنفل يعني لو ان شخصا يؤدي صلاة الفريضة فيكون الامام يؤديها نافلة فان ذلك غير صحيح. ولا تصح امامته لوجود الاختلاف بينهما لوجود الاختلاف بينهما. فيقولون بانهم في هذه الحال لا تصح هذه الامامة. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انما جعل الامام ليؤتى
به وهذا نيته تختلف عن نيات الامام تختلف نيته عن نية المأموم. فدل هذا على على الاختلاف المنهي عنه في هذا الحديث. لكن اه يقال في الجواب عن ذلك بان طبعا الرواية الثانية عن احمد بانها صحة هذا وهو المشهور وهو الذي عليه الفتوى
روى قول اهل التحقيق بان آآ آآ التصريح بان الاختلاف جاح النية يخالفه لفظ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا. ففسر هذا الاختلاف بانه الاختلاف في في الافعال. الاختلاف في الافعال
وايضا من جهة اخرى فانه جاء في السنة ما ادلة كثيرة في صلاة متنفل بمفترض منها صلاة او من اشهرها صلاة معاذ لاصحابه او بقومه فانه كان يؤدي الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيصلي باصحابه. ولا حديث في ذلك
صلاة ذلك الصغير فان هي صلاة متنفل لان هذا غير واجبة عليه. فهذا وما في حكمه قالوا بانها دالة على صحة في هذه الحال وهذا هو الذي عليه الفتيا نعم
نعم ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرها على ما ذكرنا. قالوا بان من يصلي الظهر بمن يصلي العصر حصل بينهما اختلاف نية. فبناء على ذلك لم تصح الصلاة والحال هذه. وهنا لاحظ انه
ممثلة بما تتشابه افعالها. لارادة التنبيه على ان الاختلاف في النية مؤثر. فكيف فكيف باختلاف الافعال؟ فكيف باختلاف الافعال؟ اما بالنسبة لاختلاف الافعال فلا شك ان القول هذا مر بنا ان القول بعدم الصحة في هذه الحال ظاهر. ولذلك لو افترضنا ان شخصا دخل
آآ وهو يصلي العشاء مع اقوام يصلون المغرب وهو مسافر العكس عفوا دخل يصلي المغرب مع من يصلون العشاء. فان القول بعدم صحة الصلاة في هذا الوقت في هذه الحال وجيه
لانه يفضي الى اختلاف الافعال الذي صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع من بالمنع منه ولم يحصل اه الاذن في الاختلاف في هذا الا في احوال خاصة كصلاة الخوف ونحوها
نعم لاحظ ان الفقهاء رحمهم الله تعالى في تسلسل ما من المسائل على نسق صحيح. فبعد ان ذكر آآ من المقدم في الامامة ومن الاولى بها ومن تصح امامته ومن لا تصح امامته
اعقب ذلك بالمسائل التي تحصل في حال صلاة الجماعة بين المأموم والامام. فبعد ان نقرر بان هذا يكون هو الامام او لا يكون فانا نقرر كيف يكون حالهم في في الصلاة فابانا في هذه الفصل موقف الامام وموقف المأمومين
محل كل واحد منهما. فيقول المؤلف رحمه الله يقف المأمومون خلف الامام. هذا هو الاصل في صلاة جماعة ان يكون المأمومون خلف الامام. ووجه ذلك اولا لان هذا هو الذي جرت به السنن الصحيحة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه غد جابر وجبار
خلفه فلولا ان الصلاة الاصل في المأمومين ان يكون خلفه لما استدعى ان يحركهما وان يحرك هو يديه عن موطنهما الا لكون ذلك هو هو المطلوب وهو الاصل. والثاني انه من جهة المعنى ان المقصود
بالامامة وحصول الاقتداء وتمام الاقتداء بان يصلوا خلفه فينظرون الى ركوعه والى سجوده ونحو ذلك. فبناء على ذلك كان هذا هو الاصل قال ويصح معه عن يمينه او عن جانبيه
اه يصح معه عن يمينه. صلاة المأموم عن يمين الامام صحيحة. وهذه لها صورتان. الصورة الاولى ان يصلي اه شخص مع امام فانه ولا شك فانه يكون عن عن يمينه. اليس كذلك؟ كما في حديث ابن عباس لما قام عن يسار النبي
صلى الله عليه وسلم فاخذه وجعله عن عن يمينه فجعله عن يمينه فدل على ان هذا موقف الواحد اذا صلى مأموما ان هذا موقف الواحد اذا صلى مأموما. لكن هل يكون
موقفا للمأموم مع وجود اه مأمومين خلفه مع وجود مأمومين خلفه. الاصل ان الصلاة خلف الامام. لكن هل يصح في هذه الحال؟ آآ قال اهل العلم بصحة ذلك. واستدل في في اشهر الروايتين عن احمد
وقول جماعة من اهل العلم آآ باعتبار ما جاء عنه ابي بكر رضي الله تعالى عنه فانه لما صلى بالناس جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم وابو بكر يأتم به عن يمينه والناس
خلفه فاخذ من هذا اهل العلم صحة الصلاة عن يمين الامام مع وجود جماعة خلفه نعم قال او عن جانبيه كذلك لو كان عن جانبي فانه يصح استدل في هذا بما جاء عند ابي داود بان ابن مسعود صلى
وعلقمة والاسود عن جانبيه. وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فدل على ان صلاة المأمومين عن جانبي الامام يحصل بها المقصود مجيء السنة بذلك. وان كان هذا خلاف
الاصل والسنن المستفيضة الدالة على ان انهم يكونون خلفه. نعم قال لا قدامه اما التقدم على الامام فلا يصح  فان هذا محل اتفاق بين اهل العلم ولتعذر حصول المقصود من الامامة
وهو الاقتداء فان المأموم اذا كان قدام الامام فاما ان لا يمكنه الاقتداء واما ان يحتاج الى الالتفات وكثرة الحركة. فدل هذا على انه يكون قدامه هل يستثنى من ذلك حال الاضطرار؟ للزحام ونحوه ذكر هذا ابن تيمية اه في اه
انه اه يعني مما يكون مبيحا للمأمومين اه اه في حال اه ازدحام الناس وشدة  وافاض القول في اه نصر اه صحة الصلاة في هذه الحال وهي يعني من المسائل التي
هي محل نظر واجتهاد محل نظر واجتهاد. ان كان اكثر اهل العلم على انه لا يصلى قدام الامام على انه ولا يصلى قدام الامام  قال ولا عن يساره فقط. عفوا ما اخذنا هذه
اه لو صلى المأموم عن يساره فقط هذا يعني الذي يريد ان يخص المسألة بخلو اليمين. اما مع عدم خلو اليمين فقد تقدمت المسألة وهو وهي ان يصلي المأموم ان يصلي
المأمومان عن يمينه وعن وعن شماله او عن يساره. فاذا بقي فيما اه لو كان المصلي عن يساره هذه هل يصح ذلك او لا؟ اه يقول المؤلف رحمه الله بان ذلك لا يصح. لا يصح
اه لانه قال ويصح معه عن يمينه لا عن يساره. فكأنه يقول ولا يصح عن يساره فقط ما الدليل على ذلك؟ قصة ابن عباس رضي الله عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم لما حركه وحمله حتى جعله عن يمينه
فانه اخذ من هذا اهل العلم او اخذ من ذلك فقهاء الحنابلة انه ليس بموقف للواحد المنفرد لكن هذا يدل على عدم الجواز. فمن اين اخذوا عدم صحة الصلاة قالوا لان النهي يقتضي
الفساد لما حمله على ذلك ونهاه كانه ان دل على فساد الصلاح في هذه الحال. وايضا لاجل لاجل انه حركه. فدل على انه موطن لا يصح فيه البقاء. والا لما استدعى تلك الحركة
الكثيرة. لكن يمكن ان يقال بانه صحت صلاته ابتداء. ولو لم تصح لا لامره النبي صلى الله عليه وسلم بالاستئناف مثل هذا قصة جابر وجبار حينما صلى عن يساره فجعله عن يمينه ثم جعله خلفه فجعلهما خلفه لما اجتمعا
آآ لذلك الجمهور او آآ جماعة من اهل العلم كثير على انه لا ليس بموقف لكن لو صلى فان صلاته صحيحة وهذا اه محتمل. نعم  نعم الا ان تكون امرأة ولا الفذ. الفرد المقصود به
الفرق المنفرد فان منفرد لا يكون خلف الامام  كما انه ايضا لا ينفرد في صف وحده والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف
والنفي هنا نفي للصلاة الشرعية يعني صحتها. يعني صحتها وهذا ظاهر من جهة الاصل ان لو ان شخصا صلى خلف الامام وقد امكنه ان يكون عن يمينه فان ذلك لا تصح صلاته للحديث. وكذا مثله لو صلى منفردا مع امكان الدخول في
لكن هل ايضا يطلق الحكم فيما لو اكتمل الصف ولم يجد فرجة ولا مكانا يدخل فيه فبناء على ذلك نقول اما انه يبقى لا يصلي او انه يسحب شخصا ويحصل بذلك حركة
ظاهر كلام الحنابلة هنا ان صلاة الفجر ليست بصحيحة حتى ولو كان الشخص صف مكتملا. حتى ولو كان الصف مكتملا لحديث لا صلاة لفد خلف الصف لا صلاة لفرذ خلف اه الصف
واه اعتبار ظاهر الحديث يؤيد اه ذلك يؤيد ذلك. لكن لكن آآ جمهور اهل العلم على انه اذا تعذر عليه تعذر عليه ان يجد فرجة او فان الصلاة في هذه الحال
صحيحة لان الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولانه جاء في بعض الاحاديث ما يدل على حصول ذلك كما في قصة آآ اه حينما اه في حديث ابي بكر حينما صلى اه ركعة دون الصف
فدل على انه وان كان قال ولا تعد لكن لولا ان الصلاة صحت في هذه الحال لا ايش؟ لا امرها النبي الله وسلم بالاعادة. فلما صحت صلاته في هذه الحال فان الذي لم يجد مكانا من كل وجه اولى بصحة الصلاة
اه قول الجمهور واختيار اه ابن اه تيمية وان كان هذا خلاف قول شيخنا الشيخ ابن باز وهو يشدد فيها تشديد كثيرا يقول يبقى حتى يأتي اليه احد او تنقضي الصلاة فيصلي وحده. قال الا ان تكون امرأة فالمرأة دل الدليل على
انها تصح صلاتها منفردة لحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بانس واليتيم والمرأة من خلفنا قد يستدل بهذا على على ما ذكرنا لانه لما صلى صحت صلاة المرأة منفردا لعدم غيرها فلتصح صلاة الرجل
عدم تمكنه من الدخول في الصف على حال واحدة. نقف عند هذا الحد ونكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
