السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد
اسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد. وان يشرح صدورنا بالعلم وان يوفقنا له وان يعيننا على تحصيله. وان يملأ بذلك اوقاتنا واعمارنا. وان يعيننا على العلم والعمل والتعليم كنا في الدرس الماضي استهللنا ما يتعلق باول الكلام على باب القرض
ذكرا لحكمه من جهة المقرض ومن جهة المقترض وذكرنا آآ استهلالة يسيرة في بعض المسائل المتعلقة بذلك. ولعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل ما بدأناه من هذا نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا
نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى قبل ذلك وما يصح بيعه صح فرضه الا بني ادم وذكرنا في هذه المسألة ان محل القرظ هو كل ما جاز بيعه كل ما جاز بيعه
جاز القرض والاقراض فيه فيجوز مثلا ان يقرض الانسان برغا ليأخذ بدله كذلك ويجوز للانسان ان يقرض سيارة ليأخذ بدلها ويجوز للانسان ان يقرض دارا ليأخذ بدلها. ويجوز للانسان ان يقرض
جواهر ونحوها فاذا المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تكلمنا عن المسألة هذي ولا لا ها اظن اظن يعني اتينا عليها على عجم. فالمشهور من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى. ان
القرض يكون في المثليات والمثليات فيما مضى محصورة في المكيل والموزون عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهذا في دخول القرض فيه. لماذا؟ لانه يمكن غد بدله ولا يتعسر في في العادة
وكذلك قالوا من انه يجوز فيما لم يكن مثليا. اذا امكن السلم فيه لانه مما تنضبط اوصافه ويمكن معرفة قدره او قيمته وظاهر كلامهم هنا ما هو اوسع من ذلك. وهو الصحيح من المذهب الذي مشى عليه
المتأخرون انه حتى ما لا يصح السلام فيه ما دام انه يصح بيعه وله قيمة يمكن معرفتها فانه يصح قرظه واقتراظه ومثلوا لذلك بالجواهر. فاذا هي على ثلاث مراتب. المثليات وهذه
يجوز قرض اقراضها واقتراضها وهو نقل فيه الاجماع وايضا المرتبة الثانية ما ليس مثلي مما يكون من يصح السلم فيه فانه ايضا يصح القرظ والاقراض عندهم وهذا هو مشهور المذهب وقول الجمهور قول جمهور اهل العلم. والمرتبة الثالثة هو ما صح بيعه مما لا
مما لا مثل له ولا قيمة ولا ولا ولا تنضبط اوصافه كالجواهر ونحوها. فيقول الجواهر اشياء نادرة لا يوجد على نفقها ولا يوجد مثلها ونحو ذلك. ولا يمكن اه اه ظبط صفة اه تحصل به
آآ هذا ما لا تنضبطه قالوا ما دام يصح بيعه فانه يصح قرضه واقراظه. لكن كما لكم الحنابلة وان صححوا ذلك لكنه على هذه المراتب الثلاث. على المراتب الثلاث قالوا الا بني ادم. فان بني ادم مما يصح البيع والاشراء فيه يعني
من الرقيق نعم والاماء فانه لا يجوز. لا يجوز لا يجوز قرظه واقراظه قالوا في التعليل لذلك انه ليس من المرافق يعني مما يحصل به الارتفاق وهذا التعليل يعني فيه شيء من الاشكال. فانه يحصل بالرقيق ما يحصل
بكثير مما يصح فيها القرب. المركوب من البعير ايضا المأكول والمسكون ونحوها. لكن اصل ذلك انه لما كان باب اقراض الرقيق يفضي الى تملك الجواري بالقرض. وملك الجارية بالقرض؟ نعم
يفضي ذلك الى استباحة بضعها لانه لان الملك هنا يترتب تترتب عليه اثاره. اليس كذلك فبناء على هذا قالوا ان هذا يفضي الى ان الانسان نعم يقترض الرقيق او الجارية فيستبيح عرظها او بظعها ثم يردها
فتكون فيه حيلة لمثل هذه الامور. فلما كان الامر كذلك قالوا بمنع بمعنى اقراظ الاماء فان قال قائل فهل يجوز فيما يكون من الاماء لا يصح استباحة بضعه؟ كما لو كان
كانت محرمة عليه او هل يصح اه اه اقراض العبيد ظاهر كلامهم اطلاق القول في المنع من ذلك كله. فجعلوا الباب واحدة في المنع من هذا. فجعلوا الباب واحدا في المنع منه ولما منعوا ولما منعوا من الاماء لما يكون فيه مما ذكرت لك
نعم من السباحة البظع المفظي الى وطئها ثم ردها نعم اه سرى عندهم الحكم او اجاوا الحكم او طردوا الحكم في جميع ما ثلاث من سائر الايماء سواء حللنا للمقترض ام لم يحلل او ام لم يحلل يحلل وكذلك
اللاعبون ولعلك ان تلحق ان القول هنا يعني في في هذا ايضا القول السابق انه متدرج آآ عندهم القول في الاماء اللاتي يمكن وطؤهن الامر فيهن يعني ظاهر في المنع منه
نعم وهو قول الجمهور والقول في آآ العبيد التي لا يمكن وطؤهن نعم دون ذلك. واضعف الاقوال هو وجه عند الحنابلة صحة اه القول بالاقراض مطلقا. لكنهم قالوا من ان آآ طيب لماذا يقولون في مثل هذا انه لا لا يصح
له ان يطأها بملك القرن. قالوا لان ملك القرن في اصله ضعيف. ليس مثل ملك البيع ليس مثل ملك البيع والشراء والمعاوظة. فلما كان الامر كذلك وكانت تترتب عليه هذه الاشكالات منعوا بابه
وسدوا الحكم فيه. واضح؟ هذا ما يتعلق بما يصح بيعه. اه اه انه يصح تقره الا بني ادم الا بني ادم بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويملك ويملك بقبضه فلا يلزم غد عينه
يعني ان القرض اذا قبضه المقترض فقد ملكه اذا قبظه المقترض فقد ملكه ويترتب على ذلك اه وهي المسألة التي يقولونها ان الملك في عقد القرض عازم من جهة جائز من جهة. فهو لازم من جهة المقرض فاذا اعطاه تلك العين فانها ايش
لا يجوز لها ان ينتزعها او ان يأخذها. وهو جائز في حق المقترض كما سيأتي فيما لو رد عينها. هل يجوز او لا يجوز فهم يقولون من ان ذلك جائز وسيأتي ما يتعلق بتفصيل الكلام عليه. اذا هذه مسألة فلو
شرفنا على سبيل المثال ان الشخص اقرظ اخر صاحبا له نعم آآ مئة وست من البر او من الشعير فلما ان اقبضه اياه  ذاع خبر كما هو في الاوقات الحالية. مثلا بمنع الاستيراد من هذا النوع
فارتفعت في ذلك الاسعار والحال في مثل هذا نعم ان ربما يظن ان المقرظ انه سيحتاج اليه. فهل له ان يأخذه؟ نقول ليس له ان يأخذه. هذا المثال يكون فيه شيء من الضعف لانه مثلي فسيرد اليه مثله. لكن لو افترضنا مثلا انها انه اخذ
سيارة منه اقترض هذه السيارة الكامري من نوع تويوتا ونحوها. واضح؟ فلما اقبضه اياها دخلت في ملك المقترض نعم آآ ذاع خبر مثلا بتعطل مم صناعة هذه النوع من هذه السيارة او ضعف انتاج هذه الشركة
ارتفع السعر لذلك. هل للمقرظ ان يسحب سيارته؟ ولانه سيجب في في ذمة المقترض ماذا قيمتها ستجب عليه قيمتها يوم القرن. فاذا اذا كان مثلا لما قبضها لزمه ثمانين الف يمكن ترتفع
الى مئة او مئة وعشرين الف فنقول والحال هذه ان المقترض قد ملكها وان المقرض ليس له الا قيمتها. ليس له الا قيمته نعم ولذلك قال ويملك بقبضه فلا يلزم غد عينه
صحيح ان المقرر كما سيأتينا ان القرض حال نعم لكن حتى لو اراد ان يرد قال رد علي الان قرضي نقول له يطالب بثمانين الف فيرد له ثمانين الف واضح يا اخوان؟ ولذلك قال ويملك بقبظه فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمة
اهلا ولو اجله. وهذه مسألة اخرى وهي ان القرن هل يكون حالا او يكون مؤجلا وصورة ذلك صورة ذلك لو ان الشخص اقرب سعدا من الناس عشرة الاف وقال هي قرض لك لمدة سنة. او قال هذا قرض لك من عسرك الى يسرك
نعم ففي هذه الحالة متى يحل الاجل؟ متى يمكن للمقرظ ان يطالب بذلك   في كلا المسألتين ها في المسألة الاولى وفي المسألة الثانية وش تقول يا مقرن ها توك حاضر طيب
ماذا تقول عبد الملك  طيب ماذا ماذا يعني قوله؟ بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو اجله. فعندهم ان القرض حال في كل حال سواء في كلا الحال مسألتين لا تختلف احداهما عن الاخرى. فانه سواء اجله
نعم بان قال تغده لي بعد سنة او قال بعد سنتين او قال او لم يقل شيئا من ذلك. فالحال ان القرب حال في كل حال. قالوا او عللوا لذلك من انه لما منع
فيه فيه التفاضل منع فيه الاجل منع فيه الاجل. لانهم كانهم جعلوا ان الاجل ايش؟ ليس مشروطا. ليس مشروطا وانما هو متبرع به لئلا يقضي ذلك الى ان يكون قد ايش؟ حصل فيها التفاضل. لان حقيقة هذا انه كانه اعطاه عشرة الاف بعشرة
الاف وسنة وعشرة الاف وسنة نعم اكثر من عشرة الاف. اليس كذلك؟ كذا ولا لا لانكم تذكرون مسألة ماضية مضت معنا في باب الربا هل الاجل انا ذكرتها لكم ولا لا؟ هل الاجل له اعتبار او له ثمن في الشرع او لا
مرت بنا ها ونسيتموها نعم الاجل له ثمن في الشرع ولا شك. والربا كما قلنا ما حرم لاجل لاجل الوقت والزمان انما حرم لما ذكرنا من العلة في ان هذه اشياء عليها اه اعتماد الناس فيفضي اه
الربا فيها الى احتكارها وتداولها بين الاثرياء وعدم دورانها بين الناس والى ان تبخس السلع مانع فالذي له حرفة والذي له صنعة والذي له عمل ستنقص الاثمان لان اصحاب الاموال والتجارات لا يحتاجون الى ان
وهذه الاشياء فهو لقوته يعطي الناس ذهبا بذهب. ويعطي الناس فضة بفظة ويعطي الناس لكثرة حاجتهم الى البرد ان اقتوام حياة برغا ببر وهم يكدحون في كل امورهم ليغدوا بعد ذلك ما اخذوه. واضح؟ فالاجل
ان الاجل له اعتبار بالشرع امران اولهما ايش؟ بيوع الاجال في الشرع. اليس يجوز للانسان مثلا ان يبيع هذه بثمانين الف حالة وبمائة الف مؤجلة؟ نعم. الثاني السلم. فان السلم تعديل الثمن وتأخير المثمن
الغالب انه يكون بثمانين اقل. لماذا؟ لانه كسب في ذلك وقتا في انه حصل في يده من الورق نعم او من الذهب والفضة ما يمكن ان يتصرف به فيه بانواع التصرفات. فبناء على ذلك قالوا هنا لو قلنا
شرط الاجل لافظى ذلك الى الى حصول التفاضل. واي شيء منع فيه التفاضل فليمنع فيه الاجل واضح يا اخوان؟ فهذا مأخذ الحنابلة في ذلك. وان ان كانوا هنا يقولون مع انهم يعني قالوا من انه
حال الا انهم قالوا اذا اشترط او اذا وعد اذا وعد بزمن فانه ينبغي له ان  ان لا يطلبه قبل وقته. وقبل زمانه. وهذا هو مشروع المذهب عند الحنابلة وان كان. وان كان
في قول عند احمد اختار وهو قول المالكية اختاره ابن تيمية ونقله البخاري عن بعض السلف ان انه اذا جعل له اجلا لزمه الوفاء به لان قالوا ان باب القرض هو باب ارفاق
وتمام الانفاق ان يفي له باجله ولان المؤمنين على شروطهم  كما جاء في الحديث ولانه لو كنا من انه لو يصح له المطالبة في كل حال لربما افضى ذلك الى ان تكون ان يكون الارفاق تضييقا. لانه قد يطالب في وقت يكون اشد اعواز
واشد واشد حرجا. واضح فليجني هذا قالوا بصحة التأجيل والوفاء بالشرط الذي شرطوا والوقت الذي اجلوه. على قول الحنابلة على قول الحنابلة متى يلزم الانسان الوفاء  متى يلزم الانسان الوفاء
عند عند المطالبة هذا ظاهر فانه متى طالبه بالوفاء لزمه لزمه ايش؟ ان يفيه فاذا لم يطالبه يبقى حتى يطالب يبقى حتى يطالب اه الحين جيت يا مكان. يبقى حتى يطالعه ولا لا
ها ها داود حتى يطالبه. يعني يجلس امامه هكذا حتى يقول اعطني نعم اه قالوا انه يلزم بالمطالبة لكن ذكر غير واحد من الحنابلة قال ذلك بشرط الا يكون للدين وقت فان كان له وقت كان بذله واعطاؤه اذا
حل وقته فبناء على ذلك لو انه كان قال هذه عشرة الاف الى سنة فانه بمضي السنة لا يحتاج الى ان يطلبه بل عليه ان يبادر الى بذله وحلو الاجل كحصول المطالبة
في الوفاء واضح؟ وحلول الاجل كحصول المطالبة في لزوم الوفاء وايضا يقال هنا ان تعلق حكم الوفاء نعم اه او اه ان ان تعلق الحكم بالمطالبة او بالوقت في حال ان يكون المقرظ عالما بالدين. اما
ما لو كان ناسيا له ولم يكن حددوا وقتا فمتى ستكون المطالبة الشيخ حسين  هو الان ما ما حدد وقت هو اعطاه هذا المبلغ ما قال له وقتا. ونسي فهو لن يطالب ولن يحل وقتا
يلزمه البذل فيه ففي هذه الحلقة قالوا من انه يلزمه يلزمه ايش؟ ان يعلمه فان طالبه والا اجله لابد على المقترض ان يعلمه بان له او ان عليه دينا لفلان. فيقول تراك تطلبني المبلغ الفلاني. او
بقيمة كذا وكذا. وهكذا واضح؟ وقولهم هنا يعني اه بل يثبت بدله في ذمة حالا ولو اجله نعم كما ذكرنا ان لا يقبل التأجيل حتى ولو قال له جاء وقال يا فلان آآ انا الان ما استطيع السداد لعلك ان تؤجلني شهرين فنقول حتى ولو اجله شهرين
هزا له ان يطالبه بعد يومين او بعد اسبوعين او بعد شهر ولذلك قالوا اه او عبر بعضهم من انه يحرم تأجيله ايش معنوي تأجيله؟ لا انه يمنع المقرض من التأجيل. لكن يعني انه لا يكون لازما التأجيل
انه لا يكون لازما التأجيل في تلك الحال كما صرح بهذا المعنى جمع من الحنابلة رحمهم الله تعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قاله قال فان رده المقترض لزمه قبول
قوله يعني لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يملك عينه بالقبض نعم فلو انه بعد ذلك رد هذا المقرض نفسه فهذه السيارة مثلا بعد شهر ردها بعينها. او هذا البر نعم الذي اقترظه
وظن ان موسى اه يحتاج اليه في نحو صناعة خبز او غير ذلك انه لم يكن محتاجا اليه فرده ففي هذه الحالة هل آآ يلزمه آآ القبول ام لا فظاهر كلام المؤلف رحمه الله هنا انه اطلق انه يلزمها غد لماذا؟ لان هذا عين ما له
لكن نقول هنا ان كان مثليا فداك فانه اذا رد عينه كان هذا مثله ويحصل به مقصوده وهم هنا اشترطوا الا يحصل فيه نقص او عيب او نحو ذلك. لكن ان كان ذا قيمة
ظاهر كلامهم انه ايش؟ كذلك. انه يلزمه الرد في تلك الحال ويلزمه القبول. يعني مثلا العكس لو ان شخصا مثلا اقرض فلانا هذه اه السيارة نعم وهي تساوي ثمانين الفا
ثم بعد اسبوع هبطت قيم هذه السيارات هبوطا شديدا الان قال بدل ما اقعد ارد ثمانين الف تفظل هذه سيارتك ارد عينها هل يلزمها القبول او لا نعم  وظاهر كلامي ومنها
لا ما ما قالوا كذا اتذكر متأكد        آآ هذا راجع الحقيقة الى ما وجبت الذمة. هل الواجب في الذمة هو البدل قد تعين هؤلاء فهنا يعني اه وان كان ظاهر كلامهم اه هنا لكن فيما احفظ؟ ما ما تذكر المسألة؟ انه اه في في الروض وغيره
انه لا يلزمه القبول آآ وانما لتعلق حقه بالقيمة لتعلق حقه قيمتها. فبناء على ذلك يكون له ان يطالب بقيمتها او ان لا يقبلها. وان كان ظاهر الكلام هنا انه آآ يلزمه القبول فيها. ظاهر كلامي هنا انه لم يفرق بين
بين نوع ونوع بين مثلي ولاقيمي. لكن فيما اذكر انهم فرطوا هنا ولذلك قالوا اظن انه قال في الشرح حتى ولو بذل له عينه نعم لم اه يكن له اه ان يقبلها
اظن ان هذا آآ وله ان يطالب بقيمتها. وله ان يطالب بقيمتها. اه طبعا اظن ان هذا هو اه نص كلامهم. اه سيحتاج الى شيء من المراجعة والتأكيد وان كان هذا هو الذي اه يعني اه في ذهني. اه هنا لكن يرد عليه ان يقال ان
قل اصل وجوب القيمة لانها بدل عنه والبدل اذا حضر المبدل منه كان ايش؟ كان متعينا لكن قد يقال من ان هذا لا حقيقة القرض انه ليس اعارة ولا غيرها. فبمجرد انه ملكه انتقل
وانها معاوضة على القيمة في مثل هذه الاشياء فبناء على ذلك استحق صاحبها القيمة من كل من كل وجه فبناء على ذلك اه يستحق قيمتها يستحق قيمتها. اه لكنها ستحتاج الى شيء من زيادة التأكيد فيتظعون عليه
فيها شيئا ولعلك ايش ايش قال شي نعم. عسى مثل كلامي طيب. نعم حيث لم يتعلم حيث لم يتعيب نعم اشترطوا عدم العيب كما متقوما ولو وله طلب القيمة. اذا كما ذكرنا نعم. اه قال وان كانت مكسرة او فلوسا فمنع
سلطان المعاملة بها فله القيمة ووقت القرن. آآ يعني هذا في الفلوس والفلوس ذكرنا ما معناها وانها ما تكتسب قوتها من من امضاء لها وهي مثل الفلوس في الوقت الحاضر ان كانت تختلف فقط في قوتها ومتانة
الاعتماد عليها. فهناك كانت تضرب فلوس من الصفر من النحاس ونحوه فيتعامل الناس بها. فلو ان مثلا آآ آآ اعطاه مئة من هذه الفلوس ارضا ثم منع السلطان التعامل بها
ففي هذه الحالة ما الحكم ما الحكم المتعلق بذلك وقبل هذا لابد ان اسألكم سؤالا قال المؤلف وان كانت مكسرة او فلوسا يعني المكسر ها غير الفلوس ما المكسرة ما المكسرة
حد يعرف المكسرة     لأ لأ لأ ها  المكسرة يقصدون بها هو الذهب والفضة لكن العملة الصغيرة يعني قليل من تكون مثل هلالات الان تتصور لو انك مثلا اشتريت اه اشتريت اه اه سيارة بمئة الف اعطيتهم من اه اه من اه قرش قرش خمسة
تلاتة هذا عيب اليس كذلك؟ فاذا اه هذا اصل معنى المكسرة فالمكسرة يعني ليس درهما حاملا ولا دينارا تاما. بل هو بعض دينار او بعض عبد الباري جاء به لكنه حرف معناه قليلا فخرج عن حقيقته. نعم
فاذا نقول هنا انه يقولون ان كانت مكسرة او فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها. المكثرة يحصل بها اه عيب وكذلك الفلوس التي منع السلطان بها التعامل. فبناء على ذلك لو جاء له بمثل ما اعطاه مثلا هو قد اعطاه
الف دينار فجاءه بالف دينار لكنها مكسرة كلها من ربع ربع كذا نقول لا يلزم قبولها باللي يقول له ردها وعطني كشيء كامل تام. واضح؟ ومثل ذلك لو كان اعطاه استدان من هذه الفلوس
عشرة الاف من هذه الفلوس فمنع السلطان التعامل بها. فما الحكم فهنا يقولون يرجع الى قيمتها. كم كانت قيمتها عند ذلك لان هذا عيب حدث بها فانتقل الى قيمتها. فلو افترضنا مثلا انها آآ مثلا لنفرض آآ
اه وش العملات اللي كان يتعامل بها ضرب عليها مثلا بعض العملات الاوروبية نعم كيف عندكم اه فمنع التعامل بها. فنقول كم تساوي هذه العملة عندما جاز التعامل بها من الدولارات او مما يماثلها
من الاداء فيلزمه فيلزمه الوفاء بها. فبناء على ذلك متى تعتبر قيمتها يوم يوم اقراء الاية يوم الاقراض يوم اقراضها. فاذا كان اعطاه عشرة الاف من هذه الفلوس نقول كم كانت تساوي العشرة الاف
من هذه الفلوس مما يماثلها فتأتي بقيمتها وهذا هو مشروع المذهب عند الحنابلة خلافا للشافعي ومالك فانه قال سيعطيه يعطيها اياه. وهذا مثل اخص الثمن او زيادته. لكن نقول هذا يختلف
من ان هذا عيب حصل فيها فرجع الى قيمتها. اما اذا كان السلطان لم يمنع التعامل بها لكن زادت قيمتها او نقصت قيمتها فانه لا يجب له الا مثلها  مثل الاشياء الاخرى البغ والشعير والتمر ونحوه. فلو افترضنا مثلا انه اخذ الليرة السورية
وحصلت ازمة كما هي الان. فنزلت هبطت قيمتها. فكان قد اخذ مئة الف ليرة. هي موجودة يتعامل بها او لا يتعامل بها ها تعامل بها فلا نقول يلزمك ان تنظر الى المئة الف الليرة السورية كم كانت تساوي فتدفع له عند ذلك
بل حتى ولو رخصت انما يلزموك مئة الف. لغسله. مثل ذلك العملة اليمنية اذا هبطت لاجل اه تردي في اوضاع او حصول اشكال. فنقول الغلاء والرخص لا يغير في القرض شيئا بل يجب عليه ذلك
لكن اه اذا منع فهذا شيء اخر ويعتبر عيبا يجوز الانتقال الى القيمة واضح يا اخوان؟ انا كاني بكم اه تظنون ان باب القرض من اسهل الابواب ها وفيه مسائل مشكلة جدا
بل لا ينزل باب القرض من الاهمية عن باب الربا ولا من الجهة الصعوبة ودخول كثير من الاشكالات فيه واضح يا اخوان؟ الان؟ نعم  لها وجود لها اعتبار يعني لو انا اقول لك شيء لو ان شخصا اخذ مئة صاع من البرد. على انه يوفيها بعد ثمانية اشهر
نعم بعد ثمانية اشهر لا يكون وقت للبرغ نعم تزيد قيمته حينئذ نقول يلزمه ان ينتقل الى قيمتها فكذلك هنا مثلها حتى ولو زادت او نقصت واضح    اظن ان يعني هذا ما اهم ما يتعلق بهذه المسألة. نعم
قال ويرد المثل في المثليات فما كان له مثل فانه يرد مثله. وكما ذكرنا ان المثل عند الفقهاء رحمه الله تعالى انما يحصل في المكيل  نعم آآ لكن ما سواها فانه لا
لا يجوز فيه الا قيمتها. لكن ذكرنا نحن ان انه في باب السلام ان المثليات التي كانت عند الفقهاء نعم تغيرت واختلفت. فصارت المثليات اشياء كثيرة بل اكثر الاشياء لها مثل ويمكن تحصيل المثل فيها. فقد يقال هنا اذا في مثل هذه الحال ان العلة
خاصة ان ما بناه الفقهاء على نحو هذه المسائل انما هو ايش؟ انما هو مبناه على النظر والاجتهاد لا على النص الاستدلال فبناء على ذلك يمكن ان يقال من انه يرد يرد مثلها يرد مثلها. لكن هل
يقال بالتوسعة هنا انه ان رد القيمة حتى فيما له مثل يكون ذلك كافيا  اما انت قاضيها فالامر اليهما لكن ان لم يتراضيا  محتمل محتمل والظاهر يعني ان ان الرد هو اه باب القرض انه يرد الشيء او ما مات له. والمصير الى القيمة لانه اقرب
ما يكون مماثلا له فبناء على ذلك اذا حصل المثل لم يجز او كانت اقرب الى تحقيق العدل والى غد ما اخذ بناء على ذلك قد يقال من ان يتعين المثل ما دام انه انتقل من كونه قيميا
الى كونه مثليا الى كونه مثليا قال والقيمة في غيرها. يعني ويرد القيمة في غيرها. ما لم يكن مثليا فانه ترد فيه القيمة  وش القيمة في مثل هذا الوقت؟ او يمكن ان يكون قيميا
ها شوفوا الاشياء المستعملة الاشياء المستعملة مهيب كلها من ذا لكن يمكن ان يؤتى بمثلها لكن بعض الاشياء المستعملة قد يتعدى الاتيان بمثلها او لكن يعني في هذا الوقت كثر لكن مثل الحيوان
حيوان كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الزمن ولم يكن له آآ ولم يعده اهل العلم من المثليات بل من القيميات فهنا نقول في مثل هذه الحال انه آآ يرد قيمتها. لكن
آآ لو انه غد مثلا مثله هل يلزم المقرض القبول يعني خذ منه خروف فرد له مثله  اثرنا عليك الاسئلة. خفنا نسأل واحد يقول توني جاي  نعم ايش تقول يا وليد؟ خل نسأل وليد قبلك اجل
لا مثله ما هو بنفس القيمة يعني او قريب منه نعم ولذلك قلنا لو رد ان ما قلت انا مثله يعني باعتبار المصطلح لكن لا يعني لم يرد قيمته وانما
حيوانا يشبهه ظاهر كلامهم انه لا يلزمه القبول. ظاهر كلامهم انه لا يلزمه القبول. لانه قال ويرد والقيمة في في غيرها والقيمة في غيرها. واضح؟ وان كان هذا يعني يرد فيه شيء من الاسكان
اه اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا وغد خيرا منه فهذا اصل في نعم انه يرد اه ما شابهه اليس كذلك؟ وكنا نأخذ الابل من الصدقة البعيرة بالبعيرين ونحوها
لذلك لكن هذا على سبيل اه قد يكون يعني بابه باب باب اخر يعني كان ثمن لا يدخل لكن اه قول النبي صلى الله عليه وسلم انه اقترظ بكرا واغد خيرا منه اه وقال خيركم احسنكم قظاء
فهذا يدل على شيء من ذلك. ولذا قال بعض اهل العلم من انه آآ يلزمه القبول وهو قول عند الحنابلة ولا شك انه ايظا له اعتباره اه من جهة النظر ومن جهة ومن جهة الاستدلال
ومن جهات الاستدلال فبناء عليه يكون في مثل هذه الحال اذا رد نحوا منه او شبيها له فانه يكون مؤديا للغرض وزيادة. فلا يكون عليه او لا يمتنع من ذلك المقرض
وان كان ظاهر كلامهم ان له الامتناع. وان كان ظاهر كلامهم ان له الامتناع. نعم ثم قال بعد ذلك فان اعوز المثل القيمة اذا كان عندي مسألة في القيمة الان فاتت علي
انقدحت مسألة لكني الان آآ طيب على كل حال يقول آآ لما ذكر ان في المثل آآ يجب مثله فاذا عدم المثل فما الحكم فانها تجب القيمة. قال فان اعوز المثل فالقيمة اذا. لانه صار حاله كحال ايش؟ كحال المتقومات. انه يتعذر
مثل هذا صير الى قيمتها. وهذا مما يدلك على ان المصير الى القيمة انما هي درجة ثانية. فبناء على ذلك اذا وجدت اوجد العين او وجد ما ما يشبهه انه يلزم القبول فيقوي القول الاخر الذي ذكرناه. فنقول هنا هنا
انه اذا اعوز المثل فيصار الى القيمة فيصار الى القيمة اذا. متى يعتبر وقت القيمة؟ في مثليات هل يعتبر وقت طبعا في القارن؟ متى تعتبر القيمة؟ وقت القرض هذا هو الاصل في القوميات اما في المثليات يعتبر مثلها فانت اليوم اخذت من المثليات مثلا
مئة من اه من البور نقول وجبت في ذمتك مئة من البر واظح؟ اخذت الان هذا البيت قرظا نقول لزم لزم في ذمتك قيمتك كم قيمته؟ الان مليون يقيد عليك مليون ريال مثلا واضح
نقص بعد ذلك زاد اختلفت الاسعار هو قيمته في تلك الحال. طيب اذا قلنا من ان المثلي تجد يجب مثله. فاذا اعوزه المثل فما يكون الحكم؟ فيقولون نرجع الى القيمة. القيمة متى
هل هو وقت القرض او وقت الاعواز ها؟ وقت وقت الاعواز او وقت آآ هما او قولان متقاربان. آآ قالوا من الاشياء ما لا تتغير قيمتها في وقت قصير هذي يعتبر وقتها قيمتها وقت قصدها. ومن الاشياء كالجواهر ونحوها ما تكون قيمها متغيرة
في كل حال وان. فبناء على ذلك تعتبر قيمتها وقت وقت اعوازها وامتناعها وعدم تحصيلها. نعم. ولذلك قال فالقيمة اذا يعني ولم يجعل الامر آآ واظحا ما قصد بوقت القيمة اذا لكن فصله الحنابلة رحمه الله تعالى
في كتبهم الاخرى نعم   قال ويحرم كل كل شرط جر نفعاه يعني ان اي شرط في القرض يفضي الى حصول المنفعة للمقرض فان هذا يخرج القرض عن حقيقته لان حقيقة القرض هو الارفاق من جهة وجوب البدل من جهة اخرى. واضح
وشرط شيء يفضي ذلك الى تحصيل امر زائد عليه. الى تحصيل امر زائد عليه نعم فبناء على ذلك نقول من ان هذا ليس بصحيح. ما الدليل على هذا؟ ان كل قرظ جر نفعا ربا
وهذا القول وان لم يكن نصا لحديث نعم لكنه ايش صحيح اصل صحيح. وقاعدة منضبطة حكم بها الصحابة كعمر وابن عباس وغيرهم ودلت على ذلك اصول الشريعة. ان باب القرض لا يصح فيه الزيادة
ولا الانتفاع وانما حقيقته الارفاق والاحسان. وانما حقيقته الاغفاق والاحسان. ولذلك اختلفوا في ادق المسائل تذكرون المسألة التي ذكرناها لكم في الدرس الماضي انه لو كان مثلا يبتسمون الماء كل يوم
فلان فكانت نوبته شخصين الخميس ونوبة اخر السبت. فقال الذي نوبته الخميس انا اخذ نوبتك يوم السبت تأخذ نوبتي فهذا هو ايش؟ اقراظ للماء واخذ بدنه. فهنا يقول احمد رحمه الله تعالى
ايش لا يصح اذا كان الماء يكون على حد واحد او على قدر واحد. اما فاذا كان يزيد فكأن فيه زيادة. وهذا وان لم يكن حقيقته باب المعاوظة او الزيادة
ان الماء لا يملك الا بالقبض وهو لم يملك. فكان الثاني لم يعطه شيئا قضاء وانما آآ يعني فيه شيء من المنفعة او هبة المنفعة ونحوها لكنه مع ذلك كره لما يحصل فيه من الزيادة في القرظ ونحوها. واضح يا اخوان
اه كذلك مما يدخل في مثل هذه المسألة يعني اه بعظ الاشياء التي تتغير حقيقتها مثل الخبز وما مات له من الاشياء التي في اصلها موزونة. لكنها اذا خبزت لم تعد موزونة. فتؤخذ بعد
بها فهل يجوز قضاؤها آآ بعدها يعني هم ذكروا في ذلك اختلافا بناء على هذا انه سيحصل فيها زيادة. ولذلك في ظاهر المذهب المنع قول اخر قالوا اذا كان يتحرى المثلية فيصح او المقاربة لان الزائد يكون تافه فلا فلا يكون معتاد
لكن طبعا قد يقال في مثل هذه الاوقات انه يمكن ان تنتقل هذه فتكون من المثليات فيصح اه الحال فيها. لكن اه هو تمثيل لما ذكروه مما يتعلق بهذه القاعدة. اذا هذه القاعدة تامة يدخل فيها كل امر
اه ما يتعلق في هذا الوقت بالقروض البنوك وهذه حاصلة يعني لم يبقى احد من الناس في وقت مضى الا نقول لم يبقى احد. كثير من الناس قد دخل فيها مثل اللي هي مسألة اه اللي عنده مئة الف ويدخل في الاسهم ها يعطونه مئة الف
اليس كذلك سمعتم عنها وهذه هي التي افقرت الناس نعم ما حكم هذه ما حكمها ها يا شيخ  لا بلا شك ان هذه داخلة في قوله كل شرط جرا نفعا. لانهم حينما اقرظوه انما اقرظوه بشرط ان
ومتاجرة في الاسهم تعود عليهم بالعمولة والوساطة. اليس كذلك؟ فهو شرط قرظ جر نفعا فبناء على ذلك يكون من الجزء من القسم المحرم ولا شك. من القسم المحرم ولا شك
لا لا لا ابدا هؤلاء انما اقرظوه لي لماذا؟ ليتحصلوا على هذا فقط. وليس مدخله مدخل الاحسان. فهم فهم فاقربوه واشترطوا لا هذا قرض مشروط بلا شك. ولا تماثل السفتجة. والسفتجة بابها مختلف فيه فلا يمكن يعني ايضا نقلها. يعني آآ
فيها اشكال. لكن جاء عن الصحابة الاذن فيها ممكن نأتي اليها لو نسيناها تذكرنا اياها المسألة الثانية التي ممكن ان او هي محل للبحث اللي هي ما تسمى عند الناس بالجمعية
تعرفونها ها جمعيات الموظفين ونحوهم يعني اه هذه مثل اه لو اجتمع خمسة منكم يقولون كل شهر نجعله خمس مئة ريال من كل واحد ويأخذها احدنا. يعين كل واحد صاحبه مثلا على ان يجمع مالا او يقضي حاجة في وقت
هذه هل تكون اه جائزة او لا؟ وهل هي من باب القرض الذي جر نفعا؟ فحقيقته انه اقرظني اليس كذلك؟ فهنا ما يكون حكمها اشتلالاتنا ما جبنا مسألة البنك قبلها
جعلتنا ماذا تقولون ها لماذا الجواز يا شيخ داوود  اه يعني هي حقيقتها آآ او لها صورة ولها حقيقة هي لا تخلو من سورة القرن. والذي فيه نفع لكن حقيقتها في الجملة بابه باب
الاحسان ولذلك آآ يحصل في كثير من الاحيان آآ يعني التساهل في من يأخذها. فهم يقولون الشهر هذا انت تحتاج اليها تأخذها. والشهر الثاني انت تحتاج اليها تأخذها. وهكذا نعم يعني القرعة تصير عاد لكن اذا قلنا ان فيها بابها باب الاحسان فيكون فيها شيء من التسجيل وفيها
للجمع وتعاون على شيء من ذلك. على كل حال يعني التورع عنها احسن ولا ولا تخلو صورتها من ان تكون ان تكون قرضا جراء نفعا. لكن حقيقتها يعني قد يوردوا شيئا من الاشكال المفضي الى القول بالتسهيل فيها لا نقول التجويز لكن التسهيل
فيها واضح يا مشايخ؟ اه في مسائل اخرى تتعلق بهذا ها اذا كانت من باب القرعة يعني ينتفي عنا شيء مما اعتمدنا عليه في القول بجوازها وهو الاحسان يعني لم يكن عندهم شيء من ذلك. فيعني نحن نتوقاها
لكن اظن ان كثير من الناس انما يتخذونها على شيء من من التعاون على البر والتسع التعاون فيه واعانة بعضهم لبعض يعني قضاء حوائجهم ونحو ذلك ولذلك يجري فيها او اذا كان يجري فيها شيء من التسهيل من اراد ان يخرج خرج ولم يلزم ونحو ذلك اذا انبنت على شيء من ذلك
يقوي القول بتجويزها. يقوي القول بتجويزها. يعني لو مثل واحد قال له والله انا لا استطيع ان اشترك معكم. فان كانوا بالاستمرار فهذا نعم يجعلها اظهر او تقرب من الحرمة لانه يكون
ان كانوا لا يصعبون في هذا ولا يجرمون عليه او يشدون عليه في هذا فيكون الامر فيها يعني لقول بالتسهيل فيها وعدم التشديد على فاعلها. نعم    كيف التشطيب نقول ما عاد ما عاد يلزمك تخرج لازم توفي معنا وتستمر حتى نهاية الجمعية
لا قال قال بعطيكم حقكم وامشي خلاص. او واحد جا في النصف مثلا ولما يعني هو اخذ شيئا واعطى شيئا قال بعطيه الباقية حقهم وتعالي بمشي فاذا كانوا يسهلون علي في
في هذا في الامر فيها يسير. اما اذا كانوا يقولون لا لازم تستمر اه يعني اه يطالبونه بذلك فهذا مبدأها يسير اه من من القرض الذي بشرط ان اقرضك ها؟ لا لا ما ان شاء الله. خلوهم لا يزعلون عشان نسهل شوي. هذا على كل
لحال انا لا اقول فيه الا انها يعني صورتها داخلة في هذا فتتقى. بعد الاذان ان شاء الله
