السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   الحمد لله افضل ما ينبغي ان يحمد. صلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد. وعلى آله واصحابه ومن تعبد اما بعد فاسأل الله جل وعلا لنا ولكم دوام التوفيق والسداد. وان يعمر اوقاتنا بذكره وشكره وحسن عباده
كان الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق بالكلام على مسائل المسح على الخفين وقد تكلمنا وذكرنا ما يتعلق بمشروعية المسح على الخفين ومدة المسح على الخفين وما يلحق في حكم المسح على الخفين
من المسح على الجوارب ونحوهما ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على الممسوحات الاخرى من العمائم ونحوها ولا يزال الحديث موصولا عند بعض هذه المسائل التي يحتاج الى التنبيه عليها والحاقها بالمسح على الخفين من
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر يقول الشيخ شرف الدين رحمه الله تعالى الذي
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يمسح على القلانس جمع قلون قلنسوة بفتح القاف وهي نوع مما يلبس على الرأس. وهي اشبه ما تكون بالطواقي تكون على هيئة معينة مبطنة ونحو ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه مع
مع اشدهار لبسها ونحو ذلك. الا انها لا تأخذ حكم العمائم. وذلك انها لا تدخل في اسمها من جهة ثم انها لا يحتاج الى المسح عليها من جهة انه لا يتكلف في خلعها وفي لبسها. بخلاف
العمائم. ولذلك لما استشكل الفقهاء رحمهم الله تعالى المسح على بعض العمائم. آآ لسهولة نزعه بها قالوا فمن باب اولى الا يكون الحكم او الا يجوز المسح على مثل القلم سوى لاجل
انها ليست عمامة ولا في حكم العمامة. وكذلك قالوا اللفافة وهي التي تلف على فانها لا تأخذ حكم العمائم من جهة المسح عليها وذلك لعدم دخول دخولها في اسم العمائم لعدم
في دخولها في سم العمائم وان الفقهاء رحمهم الله تعالى انما استثنوا بعض المسائل كخمم النساء ونحوها لمجيء ذلك الصحابة واما ما سوى هذا فانه باق على الاصل في وجوب نزعه ولزوم مسح الرأس ولزوم مسح الرأس
نعم. قال ولا ما يسقط من القدم يعني ان اه ما يسقط من القدم من الخفاف الواسعة اه فانه لا يجوز المسح عليها اولا لما ذكرنا من العلة السابقة فيما مضى من انه اذا كان يسقط من القدم فانه يوجب ان
يكون العضو بائنا او غير مستتر. واذا لم يكن العضو مستترا فانه يفضي ذلك الى ان يكون بعض العضو مما يلزم مسحه وبعضه مما يجب غسله. والقاعدة انه لا يجمع بين
لا يجمع بين بين البدل والمبدل منه وهو ان المسح بدل عن الغسل فلا يجمع بينهما في حال واحدة او يرى منه بعضه لان من شرط الخف الذي يمسح عليه ان يكون ساترا لمحل الفرض لما ذكرناه. ولان
ولان الخفاء التي نزل فيها الحكم ذكرنا لكم انها كانت معروفة عندهم تغطي الكعبين فكان الحكم متعلقا بذلك الامر المألوف او المعهود عندهم وهو الذي قلنا لكم بانه يسمى بساط بساط الحال نعم
نعم في بعض الاحوال يحتاج الى لبس خف فوق خف خاصة في بعض البلاد الباردة جدا آآ فانه آآ اذا اشتد عليهم البرد يحتاجون الى ذلك. وربما يكون هذا ايضا
ترى فيما قيس على القطب من الجوارب فان لبس جورب على جورب كثير بالمرة. فبناء على ذلك لو تاجة المتطهر الى لبس خف على خف او جورب على جورب. يقول المؤلف
رحمه الله تعالى فلا بأس بذلك. واذا قيل بانه لا بأس بذلك فاين يكون متعلق الحكم اهو الكفر الادنى او هو الخف الاعلى؟ فيقول بان الحكم يكون للخف الاعلى بشرطين
ان يكون لبس الخف على الخف قبل الحدث. ان يكون لبس الخف على الخف قبل الحدث والثاني والثاني ماذا هو الحقيقة ان يكون الخف الثاني معتبرا فيه احكام اه اه او مستكملا
الاحكام الخف من حيث الجملة من حيث الجملة. وان كان هذا الاعتبار او الشرط الثاني فيه يعني استشكال. فبناء على ذلك فبناء على ذلك نقول اذا لبس خفا على خف ما دام انه قبل
بمعنى انه على طهارته التي توضأ فيها وغسل قدميه فانه يمسح على على الفوقاني يمسح على الفوقاني. وله في الحال نفسها ان يمسح على التحتاني. لان انها كل لان جميعا مما يصح الحاق حكم المسح بهما
اليس متعلق الحكم ادخالها على طهارة؟ فالحكم الادنى فالخف الادنى والخف الاعلى كلها ادخلت على طهارة كاملة مع غسل القدمين فبناء على ذلك جاز تعلق الحكم بهذا وتعلق الحكم بهذا. لكن المؤلف
الله تعالى لما قال الحكم للفوقاني لان الغالب فيمن لبس خفا ثانية ان يريد ان يتعلق الحكم او ان يريد الايسر عليه وهو ان يمسح على على الثاني. لكن لو كان مثلا في نظرك انك انما لبست لحاجة عارضة
ثم تنزعها فاردت ان تبقي المسح على التحتاني فلك ذلك فبناء عليه. اما ان تنزع هذا الخف وتمسح الذي تحته ثم البث او انك اذا كان واسعا بحيث يمكن ادخالك بحيث يمكن ادخالك ليدك ومسح التحتان
فانه يكون اه كذلك فانه يكون الحكم اه جائزا في هذين الحالين. اه اذا قلنا بان الحكم للفوقاني فاذا مسح عليه فان تعلق المسح به فما يكون فيه نزع فاذا نزع الفوقاني انتهى حكم المسح. يعني اذا مسح على الفوقاني بقي الحكم متعلقا الى نهاية اليوم
ليلة او ثلاثة ايام بلياليها على الفوقاني. فمتى نزعه؟ او حصل له فيه شيء مما يتغير معه حكم المسح فانه يكون مع هذا الفوقاني. وكذلك الحكم اذا كان هو يمسح على التحتاني فانه متى نزعه فانه تنتهي حكم طهارة
على ما سيأتي بيان ذلك في النزع وآآ نحو آآ هذه آآ المسائل. آآ هم بعض التفصيلات التي اذا كان في احدهما شق او نحوه اه بجملتها انه لا يختلف الحكم بين ان
ان هذا مشكوقا وذاك غير مشقوق سواء التحتاني او الفوقاني. فانه يجوز المسح على الفوقاني ولو كان فيه شق ما دام ان التحتاني يستره وآآ يقولون بانه لا يكون الحكم في ذلك مستقرا الا في حال
واحدة وهو اذا كانت تحتان والفوقان فيما لو لبس وحده لم يكن مجزئا فهنا لا يتعلق به لا يتعلق به حكم المسح. يعني مثلا هم لا يرون الشكوك في في الخفاف. اليس كذلك؟ فلو افترضنا ان التحتاني فيه
والفوقان فيه شق ولو كانا غير متراكبين يعني الشكوك بحيث يبدو القدم فانهم يقولون بانه في هذه الحال هل يجوز المسح عليه او لا ويرجحون عدم المسح عليه في هذه الحال. على كل حال آآ هذه المسألة مما آآ يعني يحصل فيها
اشكال تمنيت ان لو لم نكن قد اخذنا القول فيها. نعم  آآ اذا تقرر ان العمامة تمسح فما محل المسح فيها ولنا ان نعود قليلا في مسألة لم الحقيقة نشر اليها وهي مهمة وهي محل المسح بالرأس. جميع الرأس اليس كذلك
وهذا واضح. لكن كثيرا من الناس يستشكلون هذا خاصة عند النساء. وهو ان اذا كن محل المسح هو رأس فانه هو الرأس لا لا ما اتصل به او انحدر منه من شعر. فلو كان مثلا شعر المرأة طويلا
فلا يكون تعلق المسك بالشعر وانما بالرأس. فاذا مرت يديها على رأسها فبناء على ذلك يكون حكم مسي حاصل نعم ولهذا بعض الفقهاء يقولون لو غدت بعض اطراف شعرها على رأسها فانه مما لا يكون
من ده من من من الرأس او نحو ذلك فانه يحتاج الى ان آآ تمسح ما ما بينها وبين اصل آآ الشعر الملاصق لرأسها اه كذلك العمامة فالاصل ان العمامة لها حكم المبدل منها. فالمبدل
مسح جميع الرأس. فلذلك قالوا بانه يمسح جميع العمامة. فان اقتصر على اكثر على اكثر فاجاز آآ او في ظاهر المذهب عند الحنابلة ان ذلك جائز لان هذه الممسوحات الاصل فيها آآ
شيء فيه شيء من التيسير. فيه شيء من التيسير. ولانه لما جاز المسح في الخفين على اكثر ظاهرهما دل على ان العمامة نحوا من ذلك ومثله. وجاء عن بعض السلف ما اه يسند هذا. فلذلك قالوا لو
على اكثر العمامة فانه يكون بذلك جائزا. يكون آآ مسحه صحيحا. نعم نعم اذا هذا محل المسح في الخفين انها على الخف دون دون اسفله ودليل ذلك ظاهر في حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. فدل هذا على انه قد استقر
عندهم ان المسح انما هو لظاهر لظاهر الخف دون دون اسفله دون اسفله. فبناء على ذلك لا نحتاج الى مسح اسفل القب. فلو مسحه مع مسحه للاعلى فلا حرج في ذلك لكنه خلاف خلاف
سنة خلاف السنة. ولذلك يقول الفقهاء لو اقتصر على مسح اسفل الخف لم يكن وضوءه صحيحا لانه لم يمسحي لم يمسح العضو الذي يراد مسحه. واذا قلنا بانه يمسح ظاهر خفه فانهم يقولون
يكتفي بان يمر اصابعه الخمسة اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. وكيف ما مسح اجزاء اذا استوعب اذا استوعب ما تستوعبه اليد اذا مرها على ظاهر ظاهر قدمه فبناء على ذلك مثلا ايش معنى هذا الكلام؟ يعني لو مسح باصبعين لكونه ليس له الا اصبعان فيمسح على جزء منه ثم
ويمسح على الجزء بحيث يكون كما لو كان معه خمسة اصابع وامرها. فاذا استوعب هذا القدر فانه يكون قد ادى المغادة منه. نعم اه اما الجبيرة فانه تمسح جميعها. اه تمسح او يمسح على جميعها
وهذا جاء آآ في حديث صاحب الشجة وفي غيره وهو قول اكثر الفقهاء انه يمسح جميع الجبيرة جميع اه محل اه الجبيرة او العصابة ونحوها. نعم نعم هذه من المسائل التي تعرفون انه يكتب
هالسؤال ويكثر فيها الاستشكال وذلك ان المتطهر اذا تطهر واه مسح على خفيه او على جوربين. فبناء على ذلك لو انه آآ يعني احس بنوع حر او احتاج الى ان يكشف بعض اه خفه اه حكة
نزلت به او لجرح يريد ان يطلع عليه او لغير ذلك من الاسباب. فهنا يقولون بانه تنتقض الطهارته تنتقظ طهارته. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. وقول جمهور اهل العلم. قالوا
انه لما كشف عن ذلك فانه لما كشف فانه تعلق حكم الغسل بالمكشوف تعلق حكم الغزل بالمكشوف. ومن المعلوم ان الطهارة لا تصح الا متوالية. فبناء على ذلك في هذا الى ان يعيد الوضوء كله. فدل على ان الطهارة تنتقض بانكشاف بعض المغسول. قالوا ولان
لان طهارة القدم الممسوحة انما هو متعلق بوجود هذا هذا الشيء الممسوح اذا نزع انتزع الحكم. لاجل هذا قالوا بانه انما يكون على هذا النحو. هذا قول جمهور اهل العلم وعليه فتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وهذا تعرفون ان لشيخ الاسلام ولبعض الفقهاء كلام فيها طويل
ويستدلون بانه اذا اه كما انه لو مسح الانسان اه رأسه ثم حلقه فانه لا تنتقد طهارته فكذلك قالوا اذا مسح على خفيه لكنه قال اهل العلم بان هذا فيه فرق وذلك ان الفرض هنا هو المسح سواء وجد الشعر او لم
يوجد لكن الحكم في الاقدام انها ممسوحة ما دامت التفاف عليها فاذا نزعت وجب لها الغسل فكان الحكم مختلف والقياس غير مطرد هنا. آآ اذا هذه هي المسألة الاولى. والمسألة الثانية اذا
تمت المدة فلو ان شخصا ابتدأ المسح اه بعد صلاة المغرب ثم لما جاء الان وهو جالس في المسجد قال بان المدة قد تمت فهل يجب علي ان اخرج واجدد الوضوء لصلاة العشاء؟ او بان الطهارة باقية
فيقول الحنابلة رحمه الله ايضا كما هو قول جمهور اهل العلم بان الطهارة قد انتقل بان الطهارة قد انتقضت. وذلك قالوا بان الطهارة مؤقتة بوقت. فانتهت مدتها فانتهت بانتهاء مدتها. وقالوا بان الدليل انما دلنا على بقاء الطهارة
مدة جواز المسح عليها. فلما انتهى وقت المسح عليها دل على انتهاء حكم الطهارة فيها ولانه لو كما انه لا يجوز ابتداء الطهارة يعني بالمسح في هذه الحال فكذلك لا يجوز استدامتها
وكذلك لا يجوز استدامتها. وهذا ايضا اه هو او هي فتوى شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز انه اذا تم المدة فانه تنتهي او ينتهي حكم الطهارة ويجب الخلع وغسل القدم يعني اعادة الطهارة من من
ولهذا وايضا هذا لشيخ الاسلام فيه كلام يعني من ممن اخذ به من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع. نعم  نعم اما اذا كان بعد الحدث فان الحكم يتعلق من كل وجه بالتحتاني. ولا يجوز له ان ان يمسح على الفوقاني باي حال من الاحوال
هذا تنبيه لطيف. نعم  نعم هذا اذا آآ لما ابان عن الطهارة وما يتعلق بمكملاتها من المسح على الخفاف والجبائر ونحوها. اراد ان يبين بعد ذلك ما ينقض او ما ينقض به حكم الطهارة. ولذلك النواقب جمع ناقض
فهو حديث عن ما تنقض به الطهارة او يحصل به فسادها او يحصل به فسادها. نعم. وذكر هنا مجموعة اه منها ما هو محل اجماع ومنه ما هو محل خلاف. نعم
هذا اول النواقض وهو الخارج من السبيلين. والخارج من السبيلين باجماع اهل العلم انه ناقض آآ اذا كان مولا او غائطا ومثله ما كان نحو منه كالدم والخريف والصديق ونحو ذلك يدل لهذا آآ قوله في حديث صفوان ابن عسان لكن آآ من نوم او غائط او ضوء
وقول الله جل وعلا اذا اتيتم من الغائط او لامستم النساء فدل ذلك على ان الخارج من السبيلين ناقض للوضوء والسبيل آآ ما هو ما السبيل؟ هو عرفه في الروض بانه مخرج البول والغائط
لكن هذا التعريف فيه اشكال فانه ترد عليه بعض المسائل التي يقول الحنابلة بخلافها. ولذلك اه يعني بعضهم يقول بانه آآ تعريفه هنا كان على مخرج آآ او آآ خرج مخرج الغالب لكن يراد به آآ
القبل والدبر القبل والدبر. لاننا اذا قلنا مخرج البول والغائط ما الذي يخرج من ذلك؟ بالنسبة للمرأة ما يخرج من مسلك الذكاء او مخرج الحيض فهل يكون ناقض للوضوء او غير ناقض للوضوء؟ فترد مسائل آآ فيها اشكال لكن اذا كنت
بانه القبل والدبر فانه يدخل في ذلك بالنسبة للمرأة ما يتعلق بمخرج البول وما يتعلق ايضا لمسلك لمسلك فبناء على ذلك هذا كله يكون حكمه واحد في انه ناقض للوضوء. وهنا يقولون بان الخارج من السبيلين نافذ
الوضوء سواء كان معتادا او غير معتاد كما لو خرج منه حصاة او خرج منه آآ دم او خرج منه آآ وادي او خرج منه آآ يعني اي شيء من آآ مما مما يمكن ان يخرج حتى ولو
وكان يابسا او كان طاهرا او كان طاهرا. هل يمكن ان يخرج من السبيلين شيء طاهر؟ يقولون الولاية الولادة العارية من الدم. الولادة العارية من الدم. فالخارج طاهر او يمكن ان يخرج منه مني بغير بغير دفن
ولا لذة كما لو خرج لاجل برد او لاجل مثلا مغط نحو ذلك فهذا يكون اه طاهرا. اه فاذا حتى ولو كان ظاهرا فانه يكون ناقض للوضوء فبناء على ذلك يجب غسل اي يجب الوضوء منه. فبناء على ماذا كان من ان
سبيل هو جميع القبل والدبر فالرطوبة التي تجدها المرأة في فرجها يعني في مسلك الذكر وهذا تسأل عنه النساء كثيرا انه اذا خرج فانه يكون ناقض للوضوء كما هو قول اكثر اهل العلم كما هو قول اكثر اهل العلم. وان كان في
به ليس نجسة لانهم يجعلونه كالبصاق كالاشياء القذرة التي ليست نجسة لانه اصله عراق. لان اصله عرق بناء على ذلك يكون موجبا للوضوء ليس بنجس في نفسه. نعم نعم قال وخارج من بقية البدن ان كان بولا
او غائبا. فاذا كان الخارج من غير آآ من غير السبيلين. فانه اه لا يخلو اما ان يكون طاهرا او نجسا. فان كان طاهرا فانه لا لا يكون ناقضا للوضوء
اليس كذلك؟ مثل مثل العرق آآ ونحو ذلك فانه يخرج من البدن من بقية البدن اليس كذلك؟ فهنا اذا كان طاهرا فليس بناقض للوضوء. اما اذا كان نجسا فانه يكون ناقض للوضوء. لكن متى يكون ناقضا
ان كان بولا او غائطا فانه ينقض مطلقا. سواء كان قليلا او او كثيرا. سواء كان قليلا او لان البول والغائط يقولون بان يعني جنسهما اشد وابلغ. فبناء على ذلك يكون ناقضا بكل حال
مناقضا لكل حال وبدون تفريق بعضهم يقول ان خرجت من تحت المعدة ومن فوق المعدة فنقول بادون تفريق بين ذلك. فلو ان شخصا آآ فلن يحتاج لعملية فجعل له آآ يعني آآ مخرج آآ في غير في غير المخرج المعتاد. يسلك منه البول
او نحو ذلك فنقول بمجرد خروج ذلك الخارج ينتقض وضوءه وآآ اما ان كان الخارج آآ ليس بولا ولا غائطا وهو نجس. مثل ما لو كان دما او كان قيئا. او نحو ذلك
فانه يكون ناقضا للوضوء اذا كان كثيرا. فانه يكون ناقضا للوضوء اذا كان كثيرا يدل لذلك  يقولون بان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان قاء فتوضأ وان كان الحديث آآ قرأ فافطر لكن قال
انا انا صببت له وضوءه. يقولون فهذا مشعر به قالوا لان هذا هو الذي جاء عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كابن عباس وغيره وقد قال الوضوء مما خرج. فجعلوا هذا في جعلوا ذلك حكما عاما في كل ما خرج. ان كان
انا نجسة ان كان نجسة. والدم مثل ذلك وقاسوه على دم الاستحاضة وهو قول عامة اهل العلم. يعني في ان الدم اذا خرج من الانسان فانه يكون ناقضا للوضوء. وهذا حكى عليه النووي اجماع اهل العلم في انه ناقض
الوضوء في انه ناقض الوضوء وكما قلت لكم من اكثر الادلة التي استدلوا بها حديث ثوبان وان كان ليس بصحيح. وايضا من جهة اخرى ما اه جاء في دم الاستحاضة لما قال
النبي صلى الله عليه وسلم ليست بحيضة وامرها بالوضوء لكل صلاة قالوا فدل على ان الخارج النجس يوجب الوضوء مطلقا. طيب لما استثني القليل من الكثير في في هذا؟ قلنا استثني القليل لان آآ لان
ان هذا جاء عن بعض الصحابة جاء عن بعض الصحابة كما جاء عن ابن عمر انه عصر بثرة في وجهه آآ او في آآ فحاج منها الدم حتى بل او اصاب اصابعه فلم يتوضأ لذلك واتم صلاته وهذه من الاشياء
هي التي يبتلى بها الناس. فلذلك قالوا بانه يعفى عن يسيرها. يعفى عن يسيرها. نعم  نعم هذا هو الناقض الثالث وهو زوال  والافضل في هذا هو ما جاء في النوم. يعني هم عبروا هنا بزوال العقل. والذي جاء في السنن
الاحاديث انما هو النوم. انما هو النوم. فالنوم ناقض الوضوء النوم ناقض الوضوء. وذلك لحديث ابي داود العين وكاء السهم. فاذا نامت العينان استطلق الوكاء وجاء في الحديث من نام فليتوضأ فليتوضأ. قالوا فدل ذلك
على ان النوم ناقض للوضوء. وهو كما يقول اهل العلم ليس بناقض في نفسه. لكنه مظنة للنقض مظنة للنقب. لكن لما كانت هذه المظنة غالبة اقيمت المظنة مقام حقيقة كيف معنى اقيمت للمظنة؟ مقام الحقيقة يعني لما كان الغالب على ان ان كل نائم ينتقض وضوءه جعلت
حقيقة كانك كل من نام ينتقض وضوءه. فبناء على ذلك كل من نام وجب وجب عليه الوضوء وجب عليه الوضوء ولذلك مما يدل على انه مظنة للنوم مظنة للحدث وليس بحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ اذا
وكان يقول تنام عيناي ولا ينام ولا ينام قلبي. وهذا من خصوصية المصطفى صلى الله عليه وسلم فبناء على ذلك قالوا اذا بان النوم ناقض للوضوء لما ذكرناه لاجل انه مظنة الحدث. مظنة الحدث
لما كان مظنة الحدث والانسان لا يعلم عن نفسه شيئا جعل كانه محدث فبناء على ذلك اذا قام من نومه فانه يتوضأ اذا تقرر بان النوم ناقض للوضوء كما في حديث سلطان بن عسال وفي حديث لكن من بول او غائط او نوم كما في حديث ابي داوود الذي ذكرناه
فانه آآ النوم على احوال. نوم المضطجع. فهذا في الغالب انه يكون آآ قد آآ اخذ منه النوم مأخذا. فبناء على ذلك هو مظنة وقوع الحدث فيكون من كل وجه. آآ كذا اما نوم القاعد فانه يكون في الغالب ان القاعد اذا كان نومه قليل
اذا فانه يكون متماسكا. اه لانه قد اه يعني اه لم ينفرج مخرج الريح ذلك فيأمن من نفسه في النوم القليل ان يخرج منه خارج. فبناء على ذلك قالوا اذا كان من نحو قاعد فان وكان
كثيرا فانه لا يضره. ولذلك قال الا يسير نوم من قاعد وقائم. الا يسير نوم من قاعد وقائم ويدل لهذا ان ان الصحابة كانوا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في صلاة العشاء
حتى تخفق رؤوسهم تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا ولا يتوضأون ولا يتوضأون فقالوا هذا بالنسبة للقاعد فاذا كان قائما فهو اكثر تماسكا لان الغالب ان القائم لا لا اه لا يعني اه يغيب وعيه بالكلية والا لا لسقط في تلك الحال. يبقى هنا
انه اذا كان قاعدا لكن متكئا فيقولون بانه اذا كان متكئا او نحو ذلك فقد يكون يتمكن منه النوم فبناء على اه قالوا انه اذا كان متكئا بحيث لو رفع عنه المتكل لفقط لدل على انه قد نام. فبناء على ذلك يكون ناقض
للوضوء. فلاجل هذا آآ نقول بانه آآ النوم الناقض للوضوء ما كان في حال يتوقع ايش؟ يتوقع خروج الخارج منه لاستغراق النوم وعدم اه يعني ضبطه لنفسه. ولذلك جعلوا هذه المسائل قرينة لحصول الحدث. والفقهاء يدققون في هذا حتى
يرفع فيه الاشكال خاصة وانها من المسائل التي يكثر وقوعها. التي يكثر وقوعها. اه اذا شك الانسان هل نام كثيرا او لا؟ احيانا الانسان تغفو عينه فلا يدري او قد نام ام لم ينم
فما الحكم في هذه الحال؟ يقولون لا شك في النوم هل كان كثيرا او قليلا؟ فهنا الاصل بقاء طهارته وعدم حصول الحدث خاصة اذا كان يعني من حال هو يستمسك فيها كحال القعود او حال القيام فبناء على ذلك لا
يحكم فيه بانتقاض طهارته لا يحكم فيه بانتقاض طهارته. اذا لما قرر لما دلت الادلة على ان النوم ناقض للوضوء؟ قالوا فما دام ان النوم ناقض للوضوء لزوال لزوال ادراك الانسان وعلمه بنفسه فانه
وفي حال زوال العقل باغماء او بسكر اشد. فبناء على ذلك آآ نقول بانه ينتقض وضوءه غياب العقل بهذه الاشياء بدون تفريق بين يسير ولا غيره. بدون تفريط بين يسير ولا غير
لان النوم هو زوال بعض العقل مع بقاء قدر من الاحساس اليس كذلك؟ فقالوا اه لما كان هذا مظنة اه انتقاد الطهارة وحكم بوجوب الوضوء. فلا ان يكون ذلك في زوال العقل بالكلية بالاغماء او السكر
او الجنون المتقطع ونحوه اولى. نعم نعم قال هذا بالنسبة للناقض وهو مسجد ذكر متصل فالمس هنا هو المس باليد ولذا قال بظهر كفه او بطنه. والفقهاء رحمهم الله تعالى اذا اطلقوا المس فانما يطلقون
به المس باليد. المس باليد والمس ناقض للوضوء اذا كان بغير حائل بغير حائل والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس بك غفور فليتوضأ. فقالوا بان من مس الذكاء
اه فانه يكون ناقض من نواقض الوضوء واه اشترط هنا ان يكون المس اه من غير حائل ان هذا هو حقيقة المسجد في اللغة وهو المغات لان في الرواية الاخرى من افضى بيده الى ذكره
من افضى بيده الى ذكره فليتوضأ. دل ذلك على انه بغير بغير حائل. ولانه بالحائل لا ينفك واحد من ان تقع يده اي اه ان تقع يده على على ذكره. فبناء على ذلك قالوا بان هذا هو محل الحكم
ثم قالوا بانه اليد هل يكون باطنها او ظاهرها او هما؟ طبعا لا يختلف الفقهاء في ان الخائنين بالوضوء من مس الذكر ان محل المس هو باطن باطن الكف. لكن
يختلفون في ظاهرها باطن الكف. اما لو مسه بظاهرها كان وقعت ظاهر يده على اه على ذكره. فهنا يقولون بانه لا يدخل في حكم آآ المس الا الحنابلة كما ذكر المؤلف قال بظهر كفه او باطنها
اه الجمهور على اه الاقتصار على الباطن المالكية والشافعية. واما الحنابلة فقالوا بان كلها داخلة في ذلك ظاهرها وباطنها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افضى بيده واليد تطلق عليها شاملة
لذلك كله. لكن من آآ ذهب الى ان المس هو المماسة فان المماسة الغالب انما تكون بباطن اليد. فلذلك ذلك بها فبناء على هذا نقول بان الذراع والساعد ونحوه فانه لا يدخل في المس فمن مسه بذراعه او نحو ذلك
فلا يتعلق به حكم كما لو مسه بفخذه. فان الفخذ آآ لا تنفك عن مماسة الذكاء في بعض الاحوال كان يرفع احدى رجليه على الرخاء ونحو ذلك اذا قلنا بان المسجد ذكر فانما هو للذكر خاصة. فبناء على هذا لو مس انثيين فان الحكم لا يتعلق بهما يعني من حيث لزوم الطهارة
من نحوها اه اذا الحنابلة رحمه الله تعالى بهذه التفصيلات قالوا بان مس الذكر موجب للوضوء في اشهر الروايتين عن احمد لعموم من مس ذكره فليتوضأ. وقالوا بان هذا ناقل عن الاصل بخلاف حديث من آآ انما هو بضعة
منك فقالوا ما دام ان هذا ناقل عن الاصل ومثبت لامر زائد فانه يؤخذ به ويقال وجوب ويقال بالوجوب. والقول بالوجوب المس بوجوب الغسل الوضوء من المس. قال به جماعة من الصحابة
وقال بضده يعني ايضا جماعة اخرون. فالمسألة مترددة من جهة النص حديث من مس ذكره فليتوضأ ويقابله ايش؟ انما هو بضعة منك ومجيء هذا عن الصحابة كعمر وابن عباس ونحوهم في اه اه
اظن في الايجاب وجاء عن علي وابن عمر وغيرهم في عدم اه الايجاب فتقابل هذا فكانت من المسائل التي فيها ولذلك شيخ الاسلام قوله في هذا قول حسن وهو رواية عن احمد ان المسألة انما هي في الاستحباب ان المسألة في
من مسجد ذكري هي مسألة استحباب وليست بلزوم. نعم   نعم. اذا قال ولمسهما من خنت مشكل يعني اه اما لو كانت خنت مشكل فانما نقول بان الوضوء انتقض اذا اذا مست
ذكر او القبل. لماذا؟ لانه قد تكون الخنث المشكل لما مست الذكاء انما هي انثى فتكون مست شيئا زائدا ليس ليس هو آآ القبل. فلذلك قالوا لو كانت قمت فاننا لا نحكم بانها تنتقد طهارتها الا بان تمس عضويها. آآ القبل
لنتيقن انها حصل منها النقد. فقال اه ولمسهما من كنتا مشكل. قال ولمس ذكر  اما لو كان ذكا يمس آآ المشكل فانه انما ينتقض وضوءه بماذا بمس ذكر الانثى المشكل
لماذا يقولون لانه اذا مس ذكر الخمس المشكل فان كانت الانثى المشكل امرأة فيكون الرجل مس امرأة بشهوة فيكون انتخب من تلك الجهة. وان كانت الخنت المشكل رجل فيكون مس ذكرا. ذكرا متصلا فبناء
على ذلك يقولون بانه ينتقض وضوءه. واضح؟ هذه يذكرها الفقهاء رحمهم الله تحريكا للذهن. وتفريعا للمسائل حتى يكون هذا اوضح اذا ذكروا لك اكثر من مثال كان ذلك اوضح للفهم واتم له. وان كانت مثل هذه المسائل نادرة الوقوع وربما لا تكون تقع
لكن فيها تحريك لذهن طالب العلم. اه والا اين يأتي كنت مشكل؟ ثم يأتي شخص ويمس الذكر فقط هذه نادرة لكنها تحرك ذهن الطالب له. قال او انثى قبله. يعني لو جاءت امرأة ومست
قبل الخمس المشكل فهنا ينتقد طهارتها لانها لا تخلو اما ان تكون مست قبلا فتكون انتقضت طهارة اذا كانت انثى وان كان وان كان ذكرا فانها تكون مست ذكره فبناء على ذلك قالوا بانه في هذه الحالة تكون انتقضت طهارتها. قالوا لشهوة فيه ما يكون لا بد ان يكون معها شهوة. لان اه
تمس المرأة عندما يكون ناقضا للوضوء. او اللمس انما يكون بحال الشهوة كما سيأتي. نعم     نعم آآ هذا اذا اه احد النواقض لكن قبل ان نبدأ في الناقض الخامس اه هو الخامس نعم اه قال ومس اه في اثناء ذلك ومس
حلقة دبر ومس حلقة دبر وهذا متعلق بالذي قبله بالمسألة التي قبلها. فهنا يقولون بان مس الذكر ومس القبل على حد سواء على حد سواء. آآ لحديث من مس فرجه فل
توضأ اه والحقوا بذلك حلقة الدبر قالوا فانها داخلة في في الفرج فكان الحكم وايضا شامل لها. فكان الحكم شاملا لها. واذا قلنا في حلقة الدبر فانما يقصدون الدائرة فقط
بناء على ذلك لو اه مس صفحتي اليتيه ولو قريبا من من حلقة الدبر فانه لا يكون ناقضا. فانه لا يكون اعقب فاذا هذا يتعلق بالمسألة التي قبلها. فعندهم ان الذكر او قبل المرأة او حلقة الدبغ فيهما
كلها داخلة في المسألة لعموم من مس من مس فرجه فليتوضأ. لكن لا شك انهم يجعلون المسألة الاولى في الذكر ومثلها او قريبا منها في قبول المرأة ثم يجعلون بعد ذلك الحلقة
عليهما او داخلة في عمومهما او داخلة في عمومها عمومهما فهي اقل منهما درجة. آآ هنا بنا ان نقول متصل اه ارادوا بالمتصل ما هو ان لو كان منقطعا مقطوعا فمسه حالة كونه مقطوع فلا يؤثر
لان هذا لا يبقى له حكم ويكون كانه قد مس جلدة او لحمة من سائر اللحم. لكن يقولون انما يتعلق الحكم بمسه متصلا وظاهر هذا انه لا يختلف الحكم بين ان يكون هذا المتصل صغيرا او كبيرا
ذكرا او انثى. فبناء على هذا اذا قلنا بان مس الذكا او مس الفرج ينقض الوضوء فان المرأة اذا غسلت طفلها او رضيعها فمست ذكره او مست فرجه فانها تنتقض طهارتها ويجب عليها الوضوء بعد ذلك
يجب عليها الوضوء بعد ذلك قال ومسه امرأة بشهوة. اذا هذا هو الناقظ كم السادس ولا الخامس؟ قال الخارج من السبيلين والخارج من بقية البدن زوال العقل ومس الذكر ثم
هذا هو الخامس وهو مس امرأة بشهوة او تمسه بها. اذا اه الناقض ان يمس امرأة بشهوة اما كون المس ناقضا فانه آآ لقول الله جل وعلا او لامستم او لامستم النساء فانه
جاء عن ابن عمر وعن غيره ان ان المراد اللمس وخصوا ذلك بالشهوة وخصوا ذلك بالشهوة لماذا؟ لانه جاء في الاحاديث ما يدل على ان المس من غير شهوة لا ينقض الوضوء. ففي الحديث في قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قالت كانت ابسط رجلاي في قبلته او في محل سجوده
فاذا سجد غمزني رفعتهما فدل ذلك على ان محل المس انما هو اذا كان في حال شهوة اذا كان في حال شهوة وقالوا بان هذا هو اه ما هي لغة القرآن هي لغة
تكلم على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى كلاما نفيسا في الدلالة او في التقييد على انه لا يمكن الا ان يكون مقيدا جنبي شهوة لقول الله جل وعلا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فانه يقول بالاجماع انه لا احد يقول انه اذا باشرها
بيده لاخذ شيء او نحوه فانه لا يدخل الحكم فيها وانما تقصد المباشرة ان يكون في ذلك ميل اليها وشهوة فانه هو الذي يتحقق يتعلق به الحكم قالوا فهذه لغة القرآن في هذا الباب انها تأتي لمغاد وهو وجود الشهوة مع ذلك وهذا هو الذي فهمه
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واراد بهذا آآ يعني الرد على الشافعية الذين يطلقون الحكم من كل وجه في ان المس ناقص للوضوء ولذلك تجد انهم يتحرجون اشد ما يتحرجون اذا كانوا في الطواف مع شدة الزحام فانه لا ينفك الواحد منهم عنان
وما يحصل منهم ماسة فلذلك ترى ان بعضهم ربما لبس قفازين فاذا هذا هو محل اه المسألة. هو محل المسألة هنا. قال اذا قال او او تمسه بها. لماذا؟ يعني
سواء كان الماس هو الرجل او المرأة. لان المرأة شقيقة الرجل. فكان الحكم فيهما واحد وهذا هو الذي جاء عن احمد قال المرأة شقيقة الرجل ولا اجد شيئا يفرق بينهما او كلمة نحوها. نعم. قال لا مس شعر وسن
اه يعني انه لو مس شيئا من ذلك فانه لا يحصل به لا يحصل به انتقاض الطهارة. لماذا قالوا لان هذه الاشياء في حكم الشيء المنفصل. في حكم الشيء المنفصل. لذلك لو طلق امرأة شعرها
او طلق ظفرها او طلق سنها فانها لا تطلب. لو قال شعرك طالق او سنك طالق او ظفرك طالق يقول فهذه اشياء منفصلة فبناء على ذلك لا تكونوا لا ينطبق عليها حكم الطلاق. ولانها اشياء ايضا لا تتعلق بها احساس وشعور
فبناء على ذلك لا يكون له حكم لا يكون له حكم. آآ قال وام غد ولو مع حائل. ولا مع حائل عفوا. اه الامرد هو الولد الذي قارب البلوغ ولم يبلغ. ولذلك يقول
يقول بعضهم اخضر اشاربه ونحو ذلك. اه لا شك ان من في هذا هذه سنه فانه يحصل فيه اه عند بعض اهل الفجور والفساد ميل. فلذلك هل اذا جرى منهم مس له بشهوة هل ينتقض وضوءه
او لا فكان المؤلف رحمه الله تعالى قال بانه لا يدخل في عموم او لامستم النساء. لكن آآ قال بعض اهل العلم قال بعض اهل العلم بانهم ان الفقهاء جرت عادتهم انهم يلحقون الحكم في الجماع
في الدبر كالحكم في الجماع في الفرض. فبناء على ذلك يكون حكم ام غدي الذي لو جمع جمع في دبره كحكم المرأة من جهة انه من مسه بشهوة يكون حكمه حكم آآ الماس للمرأة فيتعلق به
حكم حكم الوضوء آآ قال لا مع حائل فبناء على ذلك محل اللمس هنا الناقض للوضوء ان يكون مسا مباشرا تباشر به آآ بشرتها او تباشر فيها بشرة الرجل. هذا هو الذي يتعلق به
حكم وهنا ايضا يتعلق بالمسألة انه لو مس محارمه او نحو ذلك فانه لا ينتقض طهوره وضوءه لماذا؟ لان مس المحارم في الاصل لا يكون معه شهوة ولا تتحرك شهوة الانسان الى محارم
لما فطر الله عليه الناس من عدم الميل الى محارمه واخواته ونحوه ولذلك فبناء على هذا نقول اذا بان هذا آآ انما يكون في في المس المباشر آآ لغير المحارم
اه ثم ايضا هو متعلق بمن بمن تتحرك معه الشهوة. فلو مس طفلة صغيرة حسن او نحو ذلك فانه لا يتعلق بها حكم وظاهر كلام المؤلف هنا انه ان المس هنا لا يتعلق بجزء من اجزاءه
في بدنها بل اي جزء مسه فانه ايش؟ يدخل فيه الحكم ما دام ما دام بمباشرة. ولذلك قال لا مس وسن وشعب. فدل على ان ما سوى ذلك اذا باشره بيده او بجزء من اجزاء بدنه
انه يدخل فيه يدخل فيه ذلك او يدخل فيه الحكم. يدخل في آآ الحكم. آآ قال اه بعد ذلك لا ملموس بدنه. اذا تعلق حكم النقض انما هو باللامس  لا الملموس
لمس فتحركت شهوته حصل منه الفعل هو الذي ينتقض وضوءه دون دون الاخر. قالوا ولو وجد منه شهوة يعني حتى الملموس لو وجد من لان الاصل في الغالب ان الملموس اقل شهوة من ممن اندفع الى ذلك او قصدها او اه فعلها
فبناء على ذلك كانت كالملغاة او غير معتبرة فلا يكون فيه حكم فلا يكون فيه حكم في هذه الحال. اذا تقرير مذهب الحنابلة هنا كما هو ايضا مذهب جمع من اهل العلم ان المس للمرأة يكون ناقضا للوضوء اذا باشرها ولم تكن له محرم
وكان ذلك بشهوة اه مسها في اي جزء في جزء من اجزاء بدنها الا سنها وظفرها وشعرها ولما جاء في الاية لما جاء في الاية. طبعا هذا تعرفون ان الرواية الثانية ان
الملامسة هنا يراد بها آآ الجماع يخرجون الحكم هذا بالكلية وانه انما يجب الوضوء اذا خرج منه شيء كمالين ونحوه والا والا فلا. وربما كانت بعض الفتاوى المشتهرة في وقتنا على هذا القول ان
الحكم بخروج الخارج لا بحصول الشهوة. نعم  نعم قال وينقض غسل ميت. يعني انه لو كان شخص قد توضأ للصلاة ثم حضر ميت فانشأ يغسله فانه ينتقض ينتقض وضوءه. ينتقض وضوءه. ما الدليل في ذلك؟ قال والدليل في هذا ما جاء عن ابن
عباس وجاء عن ابن عمر وجاء نحوا فيه نحو منه عن ابي هريرة. قالوا ولان الغاسل للميت لا ينفك في الغالب من مس عورته لا ينفك في الغالب من مس عورته. فلذلك آآ قالوا بانه يتوضأ
وهذا آآ عند الحنابلة اعتبارا على اصلهم وهو المصير الى قول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاخذ به. والا ذاكر اهل العلم على ان اه غسل الميت ليس بموجب من موجبات الوضوء ليس بموجب من موجبات الوضوء وان كان هذا لا شك
انه مما يندب اليه لانه مظنة آآ حصول اللمس عورته ونحو ذلك. الذي ربما آآ افضى الى نقضي طهارتي اذا قلنا بان مس العورة ناقض للطهارة. نعم  الجزور المقصود به هو الجمل هو الجمل. فيقول آآ او المشهور من مذهب الحنابلة ان
اكل لحم الجزور ناقض للوضوء وذلك لحديثين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمغة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم
الابل وايضا جاء في حديث البراء بن عازب لما قيل سئل النبي صلى الله عليه وسلم انا اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا ان شئت قال اتوضأ لحوم الابل؟ قال نعم. قالوا فلما علق ذلك على المشيئة وعلق ولم يعلقها اهل المشيئة دل على ان الامر
وان يزور يجب آآ ان من اكل الجزور فانه يجب آآ يجب الوضوء من ذلك. اذا قلنا لان الوضوء واجب من اكل لحم الجزور. هل هذا مختص باللحم خاصة؟ او هو بسائرها؟ اه طبعا هذا انما هو خلاف عند الحنابلة
يعني اصل الاكل او القول بوجوب الطهارة من لحم الجزور انما هو عند الحنابلة اما الجمهور او آآ سائر اهل للعلم على انه غير ناقض فالحنابلة منهم من قال بان مختص باللحم خاصة كما هو اه اشار
اليه المؤلف هنا ومنهم من يقول بانه وان جاء لفظ الحديث دال على اللحم فانه اه وان لم يدخل اه الاجزاء البدن الاخرى كالكرش والكبد والشحم في اسم اللحم اه في اسم اللحم اه حقيقة
لكنه داخل في ذلك عرفا. داخل في ذلك عرفا. ولذلك لما لا حرم الله جل وعلا لحم الخنزير فانه يستوي في ذلك سائر اجزائه. سائر اجزائه. هنا المؤلف اقتصر على اللحم. وفي الرواية الثانية
اشتمال ذلك على جميع اجزائه. لكن بلا شك ان مرقة اللحم لا تدخل في ذلك اذا لم يكن فيها قطع منه واجزاء منه لان المرقة شيء اخر. كذلك هل يدخل فيه اللبن؟ نقول لا. لان اللبن ليس بداخل في اللحم حقيقة ولا ولا
ليس بداخل في الحقيقة ولا العرف وبناء على ذلك لا يكون ناقضا للوضوء. لا يكون ناقضا للوضوء. نعم  هذه الحقيقة جعلها بعض الحنابلة آآ من الاصول عندهم ولذلك لو عددت بانهم يعدون ثمانية
فكأنه جعلوا ذلك هو الثامن من النواقض آآ الوضوء. وهو ان ما اوجب غسلا اوجب وضوءا اجعلها كالضابط لكن لو ذهبت تطبق عليها الفضوع لوجدت فيها اشكالا. لوجدت فيها يعني اه مثلا سنأتي في موجبات الغسل على مثلا اه ما يتعلق بخروج المني
خروج المني لا شك انه خارج من موجب للوضوء لكن هل يريدون بذلك فعل حقيقة الوضوء او يغيبون انها ما دام انه يجب عليه الحدث الاكبر. يجب عليه الغسل للحدث الاكبر. الغسل مشتمل على الوضوء. ان اغيب
بهذا فهذا تحصيل حاصل. وان اريد انه يجب عليه الوضوء فلا. لماذا؟ لانه سيأتي معنا في باب الغسل انه يجوز الاقتصار على الغسل المجزئ اليس كذلك؟ والغسل المجزي انما هو افاضة الماء على سائر البدن بدون وضوء. فلذلك هذه
جملة فيها شيء من الاشكال وربما تحتاج الى شيء من المراجعة. من ذلك الموت لعلنا في بداية الدرس القادم باذن الله جل وعلا اه ان اه يعني ان احتجنا الى شيء من الايضاح اوضحنا نكفي بهذا القدر والله اعلم
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
