الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه واصلي واسلم على نبيه وصفيه من خلقه واله من بعده وصحبه له الحمد اولا واخرا وظاهرا وباطنا له الحمد في كل حال وهان. له الحمد في الابتداء والانتهاء. له الحمد على ما انعم وتفضل. وتمم
ويسر واعان وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار وما تتابع اهل العلم في علمهم  واهل الفقه في دراسة مسائلهم
وما جد لهم من خير وما ظفروا به من علم وما تحصلوا به من سنة تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فلا يزال الحديث موصولا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في اخر كتاب الشهادات
بعد ان انهى نهينا الفصل المتعلق بالشهادة على الشهادة الرجوع عن الشهادة وما يلزم من تعلم به شيء من ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا او لا يكون الحديث في اليمين في الدعارة نكمل ما توقفنا عند
نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم نعم. اذا هذا الباب الذي عقد المؤلف رحمه الله تعالى
مكمل لكتاب الشهادات باعتباري انه اذا تعذرت الشهادة ولم تقم البينة فانه ينتقل الى اليمين فلما كانت متعلقة بها تابعة للحكم فيها. فلاجل ذلك اردف المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على الشهادات بالكلام
على اليمين فيها وجعل ذلك متمما لهذا الكتاب. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب اليمين في الدعاوى اذا كأن المؤلف رحمه الله تعالى ينبه على ان ما تقدم ذكره وما سبق
من كتاب الايمان فذلك على على وجه العموم والاطلاق. وانعقاد اليمين في ذلك وعدم انعقادها. وما يترتب على من آآ آآ عقد يمينا برا وحنتا وكفارة وآآ انتقالا على ما مر بيانه
فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول هذا الباب انما هو في خصوص اليمين في الدعاوى يعني فيما يتعلق اليمين من حيث حصولها في الدعوة. من حيث وقوعها في الدعوة. لا من حيث انعقادها ولا ما يتعلق
بذلك واضح؟ نعم لا نستهدف في العبادات ولا في حدود الله. نعم. اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بيان لمحل اليمين في الدعاوى والاصل ان اليمين معتبرة في في الدعاوى. وهذا ظاهر في النصوص. فان الله جل وعلا يقول
نعم فيقسمان بالله واقسم بالله جهد ايمانهم. فاذا هي معتبرة عند الخصومة والمنازعة ايضا دلالات النصوص دلالات النصوص من السنة ظاهرة بينة. ولكن اليمين على المدعى عليه والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول شاهداك او يمينه. فلا اختلاف في اعتبار اليمين في ذلك
لا اختلاف في اعتبار اليمين في ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله يعني ان اليمين لا تطلب فيما يتعلق بالحدود والعبادات. اما الحدود
فالامر في ذلك ظاهر بين. من جهة ان الحدود سترها ويراد عدم كشفها التنقيب عنها والبحث عن اه اثباتها. وهذا ثابت في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعلك قبلت لعلك لعلك. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتنقمون عليه في
به شيئا يعني كأنه ذهب آآ في كل آآ او طلب كل سبب يمكن ان كن دافعا لهذا عن اعترافه ومانعا من اقامة الحد عليه. ومانعا من اقامة الحد عليه
ايضا مر بنا ذلك في امثلة السرقة وما يتعلق بها. ولان الحدود حق الله جل وعلا وحق الله مبناه على المسامحة والستر ونحوه. ولانها حدود اه تدرأ بالشبهات. فلاجل ذلك لا يطلب فيها اليمين. فلو ان شخصا
ان ادعى بان هذا ان فلانا زانيا ان فلانا قد زنا؟ نعم ولم يقم على ذلك تبين فلا نقول احلف انك لم تزني حتى تبغى ذمتك. بل عدم اه وجود بينة قائمة تثبت
كفيلة بعدم اه اقامة الحد عليه. ومن ادعى عليه فانه يعتبر قاذفا في تلك الحال فيحكموا عليه بحكم القذف على ما تقدم الحديث عنه فيما مضى. اذا اه وهكذا في كل ما يتعلق بذلك
نعم ومثل ذلك ايضا السرقة. قد تقدم الكلام عليها حتى او وان كانت السريعة لها متعلقان متحلق المال ومتعلق الحد. فانه اذا لم يقم بينة على انه قد سرق فان الحد ينتفي بكل وجه. وانما لو طلبت او اذا طلبت يمين من ادعي عليه السرقة فان
انه يحلف ان المال هذا المدعى عنه ليس عنده او ليس له آآ او آآ ليس له به علم او نحو ذلك. فبناء على اه او يتقرر ان حدود الله لا تطلب فيها اليمين. على المدعى عليه. وكذلك العبادات
يعني لو ادعي على شخص بانه لم يبذل الزكاة اذا قال من انه دفع الزكاة لا يحلف على انه دفع الزكاة او انه ادى ما عليه هذا بينه وبين وبين الله جل وعلا. فعدم وجود البينة على انه لم يؤدي الزكاة آآ كاف آآ براءة ذمته
وعدم طلبه او اه ايقافه ويخلي القاضي سبيله. ومثل ذلك الصدقة والنذر ونحوه اذا دعي عليه انه لم يؤدها ولم يقم بما وجب عليه فيها فكل ذلك لا تطلب يمينه بل مجرد انكاره كاف في براءة
وسلامته من التبعة. نعم في كل حب لادم الا النكاح والطلاق والرجعة والايذاء واصلى الذكر والولاء نعم اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويستحلف المنكر في كل حق لادمي اما حقوق الادميين فانه يطلب فيها
اليمين فان كان ذلك مالا وما يقصد به المال هذا ظاهر من بيع او شراء او سلم او قارظ او حوالة او ايجارة نعم فكل ذلك تطلب فيه اليمين ويحكم بها فاذا انكر حكم عليه بنقوله على ما تقدم بيانه فيما مضى. فاذا كل ما كان
في متعلق حق ادمي فان كان مقصودا به المال وما في معناه فذلك ظاهر. وان كان حق كادمي لكنه ليس بمال كمثل القصاص ونحوه. فظاهر كلام المؤلف هنا في الاطلاق ان انه ايش؟ يستحلف فيها
لذلك وهذا قد يكون له مستمسك من جهة ايضا النص. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء اقوام واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. فقوله
دل على ان لليمين مدخلا في ذلك وهذا يعني هو ظاهر او قد يفهم منك منها الاطلاق هنا وايضا من ظاهر النص وان كان خلاف مشهور المذهب فمشهور المذهب عند الحنابلة ان القصاص لا تطلب فيه اليمين
ان القصاص لا تطلب فيه اليمين فاما ان تقام البينة على انه قد جرى منهما جرى واما اه ان اه يخلى سبيل اذا انكر اذا لم يقر بذلك. ولا تطلب منه اليمين. وفي آآ قول اخر عندهم على ماذا
ذكرنا مستمسكه ما تقدم آآ انه يمكن طلب اليمين فيها وهي من المسائل التي اختلف فيها وفي دعوى النكاح والقذف نعم ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى الا النكاح والطلاق. والرجعة والايلاء واصل الرق
والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف فهذه آآ ايش  عشرات اشياء النكاح والطلاق والرجعة والايلاء واصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف. واستثنى هنا ونحن ما انتبهنا له. فعلى كل حال آآ اذا يظهر من كلام المؤلف هنا عدم دخول القصاص على الاصل. فهم اذا
هنا عشرة اشياء لا مدخل لليمين فيها لا مدخل لليمين فيها. اولها النكاح. فلو ادعى شخص على امرأة بنكاح فلم تقر له بذلك ولم يقم بينة فبناء على ذلك لا نقول لها تحلف حتى تسلم من تبعة هذا
بل من مجرد انكارها يخلى سبيلها. ولا يثبت له او نكاح عليها. ومثل ذلك الطلاق اذا دعا طلاقها نعم ولم يقم بينة عفوا هو اذا ادعيت عليه اذا ادعت عليه الطلاق
ولم تقم بينة فهو ينكر ذلك ولا يحتاج منه الى الى يمين والرجعة اذا ادعى رجعتها قالت انتهت عدتي. قال كنت قد راجعتك. فيقبل قوله. وهنا ما قالوا من انه يقبل بلا بلا يمين. وفي كل هذه المسائل جرى شيء من
اه الاختلاف جرى شيء من الاختلاف لكنه يتفاوت درجة الاختلاف في بعضها من بعض وكذلك الايلاء. لو قالت ال مني ويعني تعرفون الايلاء قد مر بنا يعني حلف على ترك
آآ وطئها المدة المعلومة فعند ذلك فانكر. فنقول بناء على ذلك لا يحتاج الى ان يحلف فعلى انكاره وانه لم يوالي وآآ انكر حصول الايلاء آآ ايلاءه منها. نعم. قال واصل الرق
كذلك متى او في متى تتصور ذلك؟ يعني لو كان فيه لقيط ولا يعلم فجاء شخص وادعى انه عبد له والرقيق ففي مثل هذه الحال مجرد انكار ذلك الصغير او اللقيط
وقد كبير وبلاغ كاف في آآ نفي الدعوة ولان الاصل الحرية وما دام لم يقم بينة فلا اعتبار بقوله ولا وقوف عند ذلك. ومثل ذلك الولاء لو ادعى انه قد
بناء على ذلك اذا نفى هذا المعتق او المدعى عليه فلا يحتاج فيه الى يمين. والاستيلاد  يعني دعوة ان هذه المرأة ام ولد ما صورتها يعني لو ادعى الرجل انها ام ولد له
فانكرت فلا يحتاج في ذلك الى الى يمينها وبعض اهل العلم كشيخ الاسلام يقلبها او يجعل الصورة بالعكس. يعني لو ادعت هي انها ام ولد لفلان فانكر فانه لا يطلب في ذلك اليمين
ونقل هذا صاحب الاقناع وغيره او صاحب الكشاف وغيره وهو وايضا نقله في الانصاف ونحوه آآ عن ابن تيمية وهو من جهة النظر اكثر تصورا لهذه المسألة اه اظهر في تصورها يعني ان ينكر الرجل انها ام ولده لا ان تنكر المرأة ذلك
نعم آآ لانها اذا كانت هي آآ المنكرة هي حقيقة محتملة اه يعني اذا قلنا من انه ادعى انها ام ولده اليس كذلك؟ انه استولدها فهذا يفضي ماذا؟ الى اه انها تدعي عدم ذلك
دعوى الحرية لها يعني انها حرة في الغالب او ليست امة له. وهذا متصور وكذلك العكس وكذلك العكس لو ادعت عليه انها ام ولده واراد ان يتخلص منها يتخلص من ولدها
فهل يقبل ذلك منه او لا يقبل؟ آآ كانه يعني آآ ظاهر انها متصورة في الحالين. لكن على كل حال الحنابلة كورونا آآ ان محل الانكار آآ منها ان ان قولهم في الاستناد ان محل الانكار منها فلا تكون مطالبة باليمين
واما على قول ابن تيمية فيكون المنكر هو آآ السيد او آآ من آآ الرجل فبناء على ذلك لا تطلب منه اليمين على قول ابن تيمية رحمه الله تعالى والنسب
كذلك لو ادعى رجل نسب اخاه وهذه المسألة متى تتصور؟ تتصور في من في اولا فيما ان يكون مجهول النسب اما معلوم النسب لا لا ينزاح الاصل في مجهول النسب
وايش  آآ في اه ان يكون مجهول النسب وان يمكن كونه منه وان يمكن كونه منه. والا ينازعه اخر نعم والرابع يقولون تصديق ايش؟ تصديق صاحبي ان امكن يعني اذا كان بالغ
فهنا يقولون من ان الدعوة هنا تقبل ولا يحتاج فيها الى يمين ولا يحتاج فيها الى يمين. لماذا؟ لانه فيها مصلحة في حفظ نسبه في حفظ نسبه. ولذلك قالوا لو قدمت امرأة من الروم ومعها ولد فادعى شخص آآ انه ولده
فانه يقبل منه ذلك حتى ولو كان ميتا. هذي مرت بنا لماذا؟ لانها اذا كان ميت طبعا هو الغالب انه يريد ان ان يكون وارثا له. وهذه وان كان كذلك الا ان مصلحة حفظ نسبه ولو بعد موته
ايش ؟ اه ابقى من واتمم مصلحة ما ما يدخل من تحصيله المال ونحوه. فلذلك يقبلونه والقود ذكرنا ذلك في مسألة القصاص وهي محل اختلاف وظاهر الحنابلة انهم لا يجعلون اه على المنكر في ذلك يمينا لكن اه
ما ذكرنا انه آآ في احد الروايات عند الحنابلة ويؤيدها ظاهر آآ الدليل آآ امكان حصول ذلك ومثل ذلك القذف. فلو ادعى شخص على اخر من انه قد قذفه بناء على ذلك ايش
يقيموا البينة فان لم يقيم البينة فلا فاذا انكر المدعى عليه فلا يحتاج مع ذلك الى اليمين. بل مجرد انكاره كاف في عدم آآ حاجته الى دفعها باليمين فهذه الاشياء ذكروها في ذلك. على كل حال ما لا يؤول الى المال
نعم آآ فيمكن ان ان يفهم من ظاهر الحديث ادعى رجال دماء اموال واموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه. نعم فهذا ظاهر في مثل لقاء القذف ومثل الرق ومثل الايلاء ونحوه. لكن اه ما كان ما سوى ذلك
فمشكل من جهات اما دخولك في القود والقصاص واما كونك اه يؤول الى الاموال في بعضها او يتعلق بحكم بعض اه بعضها المال فعلى كل حال آآ هذا ما ذهبوا اليه. بعضهم ينقصها الى تسعة وبعضهم ينقصها الى ثمانية او سبعة وبعضهم يزيدها الى احد عشر
نعم قال فيها الله وليريد المشروعة اليمين بالله اذا يقول المؤلف رحمه الله واليمين المشروع اليمين بالله فلا يتصور في حال من الاحوال ان تكون اليمين المعقودة يمينا بغير الله جل وعلا. سواء كان هذا حالف مسلما
او كافرا معظما لله او مستخفا بامر الله جل وعلا. فان اليمين انما تكون بالله الله جل وعلا هي اليمين المنعقدة وهي اليمين المشروعة وهي اليمين المأذون فيها وهي اليمين التي جاء بها النص والنص
اذا جاء فانما يأتي على ما آآ دل آآ او ما اذن فيه وشرعه دون ما سواه. فلا يمكن او لا يتصور ان الشرع يحرم اليمين بغير الله ثم هو يقبلها في الدعوة. ثم هو يقبلها في الدعوة
فبناء على ذلك اذا حلف المسلم فيقول والله العظيم وسيأتي ايضا اذا غلظت عليك اذا حلف يقولون اليهودي فانه يقول اه والله الذي اه نزل التوراة على موسى وفلق له البحر ونجاه من فرعون
ويقولون اذا كان نصرانيا فيحلف والذي نزل الانجيل على عيسى وجعله يبرئ الاكمه والابرص انه كذا وكذا وكذا واذا كان الحالف مجوسيا فيقولون انه يحلف والذي خلقني وصورني ورزقني لانه هذا هو لله الذي يعظمه. وهو الذي يسميه باله النور. نعم الذي يعطي الخير
او الى اهل الخير عندهم حتى ولو كان ملحدا او وثنيا صابعا فانه يحلف بالله ويقولون حتى ولو كان لا يؤمن بالله. فان ذلك ادعى لحصول نقمة الله عليه والدليل على ان غير المسلم يحلف كالمسلم هذا ظاهر. فيقسمان بالله
ان اغتبتم نعم لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا آآ ايضا في قصة القسامة يحلفون لكم خمسين يمينا فقضى باليمين اليهود نعم فدل على ان ان هذا ان ذلك مشروعا. يقول اهل العلم
واذا قيل او حكم بيمين فكيف تكون اليمين؟ هل تكون على البت او على نفي العلم نعم يعني لو كان مثلا ادعى عليه آآ خمسة الاف ريال فهل يقول والله ما اعلم ان له علي خمسة الاف ريال
اوى يقول والله ليس له عليه خمسة الاف ريال فيقول آآ الفقهاء انه لا يخلو الحال عند الحنابلة يقولون لا يخلو الحال. ان يكون الحالف اما على نفي شيء يتعلق بنفسه
فلا شك ان اليمين على البت عندهم عند الحنابلة وكذلك اذا كان على الاثبات. وهذه في مثل يمين آآ من آآ اقام شاهدا فان اليمين تكون معها اليس كذلك؟ لو كان يدعي على فلان انه يطالبه بخمسة الاف ريال
ها واقام شاهدا واحدا. فكيف نقول هنا ان عليه اليمين عندما يحلف من انه يطالب فلان بخمسة الاف يقول والله ان اني اعلم ان لان لي عليه خمسة الاف او فيما اعلم ان لي عليه خمسة الاف لا. يقولون لا بد من البت
اما اذا كانت اليمين على نفي علم آآ متعلق بالغير آآ اذا كانت اليمين متعلقا بالغير تكون اليمين على نفي العلم فلو ادعوا مثلا عليه ان اباهم ان اباه قد اقترض منهم
ثلاثة عشر الف وخمس من الابل نعم فهنا نقول بلا شك انه اذا حلف بينما يحلف على نفي العلم اقسم بالله العظيم اني لا اعلم ان ابي اقترض منكم ثلاثة عشر الف ولا شيئا من الابل
واضح؟ فهنا يكون على نفي العلم. هذا هو المشهور عند الحنابلة. وان كان عند اكثر اهل عند الجمهور ان اليمين في الحالين جميعا تكون على نفي العلم او في الاحوال كلها. وهذا اه قد يستشكل من جهة اه ظاهر اه النص. الحنابلة يقولون ان
اه جاء في حديث ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم حلفه قال احلف انه ليس له عليك شيء قالوا هذا مما يسند ماذا كان؟ فعلى كل حال اذا يكونون هم اليمين المشروعة يا اليمين بالله متضمنها
هل هو نفي العلم او اليمين مطلقا؟ آآ على البت والقطع هذا محل آآ نظر اختلاف اهل العلم. واضح يا اخوان   تخليظ اليمين المقصود بها المقصود بتغليظ اليمين ان يحتف بها
ما تعظم به سواء كان ذلك في لفظها او في زمانها او في مكانها  الاول المتعلق باللفظ كان يقول احلف فقل والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة
الرحمن الرحيم. اه الغالب المنتقم. الضار النافع. ثم ثم يذكر ما المحلوف عليه. فان هذه فيها تغليظ في لفظ اليمين واضح؟ ويقولون مثلا في اه اذا تعلقت بالزمان ان يكون ذلك بين الاذان والاقامة او بعد العصر
لان هذه اوقات يعني يحصل فيها شيء من تعظيمها والمكان كما لو كان عند المقام مقام ابراهيم بين الحجر والمقام كما يقولون. اذا كان في المدينة فعند الروضة عند المنبر
ويقولون في غير ذلك تكون اه في اه اه الجوامع وفي مجامع الناس ونحوها. فعلى كل حال يعني انها تغلظ اه على وجه من الوجوه. وهذا التغليظ اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى له
آآ موضع وله حكم. فالمؤلف لم يتعرض الا لموضعه. فقال ولا تغلظ الا فيما له خطأ. اما الاشياء الحقيقة الاشياء اليسيرة يقولون لا تغلظ فيها اليمين ما الذي اذا تغلظ به اليمين؟ قالوا كمثل ماذا كمثل ما السرقة ما فيه نصاب. نصاب زكاة. اما دون ذلك من
اليسيرة فلا وبعضهم يقول ما تقطع فيه يد السارق. وذكروا لذلك امثلة مختلفة آآ يعني في بيان انها تكون في الاشياء كبيرة اه فهذا ظاهر انها في مثل اه القصاص لو قيل به انه يحلف فيك اه يحلف بيمين مغلظة اه ونحو
ذلك من الامور وما شابهها اه لكن اه الفقهاء رحمه الله تعالى على كل حال يقولون من ان التغليظة مباح وليس ايش بلازم ولذا يقولون لان الشرع جاء باليمين. ومن حلف بالله فقد ادى ما عليه
فبناء على ذلك لو امتنع من التغليظ لم يكن ناكلا فاذا قال ما احلف الا بالله ولا ازيد لا اقول مثل هذه الالفاظ طيب بلقاء يقول ما فائدة ذكر الحنابلة لها؟ اذكروها الحنابلة رحمها الله تعالى ان للقاضي ان يخوف بها المدعى عليه وايضا المدعى
عليه اذا كانت عنده ثقة تامة بنفسه فانه آآ يقول ذلك ولا يأبه ولا يخاف لعلمه بصدق نفسه وقطعه بصحة ما ما آآ يعني قطع به وحلف عليه على كل حال هم يقولون من انه ليس بناكل لو امتنع منها. نعم. ولان عمومات الادلة جاءت بذلك
اه باليمين مطلقا ولم يأت فيها شيء من التخصيص. لكن من اين لهم اذان التغليط؟ قالوا ان هذا جرى عليه عمل كثير. اه من السلف تتابع عليه الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. فلذلك قيل به اذا رأى القاضي آآ رأى القاضي رأى القاضي ذلك
اذا رأى القاضي ذلك واضح يا اخوان نعم قال رسول الله كتاب طبعا يقول اهل العلم قبل ان ننتهي او نأتي الى كتاب الاقرار. آآ هل الاولى بمن توجهت اليه اليمين ان
او يفتدي يمينه يعني حتى لو كان يعني يعلم صدق نفسه. فهم لا يختلفون في ان له ان يحلف حلف الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم في اليمين وجاءت بذلك الادلة لا اشكال في ذلك. لكن ما الاولى
منهم من يقول الاولى افتداء اليمين لعظم امرها ولانه يفتدي بماله او بفوات بعظ حقه بهذه اليمين اه بترك اليمين ويكون اجره على الله جل وعلا  ومن اهل العلم من يقول لا بل يحلف
وذلك اولا لان لان للظهور صحة كلامه وصدقه نعم وحتى لا يتهم وايضا اه حتى لا يعين الظالم على ظلمه. اذا كان ذلك المدعي ظالما في اخذ هذا المال فانه اذا لم يحلف سيفضي الى ان يأخذ المال
سيكون كانه اعانه على اخذ المال واعانه على الظلم فبعضهم ذهب هذا المذهب وان كان الظاهر وجمع من اهل العلم يفتدون ايمانهم ولا يتقحمونها. ولذلك اذا كان ان الشافعي رحمه الله تعالى يقول
حلفت بالله ابدا لا صادقا ولا كاذبا نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك كتاب الاقرار. هذا اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم في هذا الكتاب المبارك. ولعل ذكره هنا مناسب
فانه بالاقرار يقر العلم او بذكر هذا تفاؤلا بقرار العلم وثبوته وحصوله لطالبه وتمامه لقارئ هذا الكتاب وحافظه. ودارسه والمتفقه فيه وانه لقرأ ايضا لقرار اجره. وحصول ثوابه وارتفاعه عند ربه
قد يكون في ذلك معنى الاقرار بالتقصير والضعف وانه لا ينفك الانسان من فوات بعض العلم والنقص فيه وهي سمة البشر لا ينفكون عن شيء من ذلك مهما ارتفعت اه درجتهم في العلم
كعبهم فيه فانهم لا ينفك الانسان من آآ الضعف في العلم  يعني مثل هذه المناسبات مألوف عند اهل العلم. لذلك يقولون الامام البخاري في اول حديث حدث به وحديث انما الاعمال بالنيات كان اول كلمة قالها حدثنا الحميدي
والحميدي في اشارة الى معنى الحمد فكأنه يستهل كتابه بالحمد يقولون وفي اخره كان اخر حديث حدث به كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن واول الاسناد فيه سبحان اه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. واول اسناده ايضا فيه اه شيء من ذلك. يعني اظنها عن الحميدي او اه ما
شابهات تراجعونها. فقال او فذكر بعض اهل العلم نكتة في ذلك وهو انه اراد ان يبتدأ اول حديث واخره وما اسنده من هذه الاحاديث بما يشير الى حمد الله جل وعلا والثناء عليه. على كل حال سواء قلنا هذا آآ
اه يعني وهو اه سمة في هذا الكتاب وفي جميع كتب الحنابلة انهم يجعلون هذا الكتاب في اخر ما اه يذكرون  آآ وهو ما درجوا عليه ونهجوه. والاقرار آآ معتبر في
آآ الشريعة لذلك قال الله جل وعلا اعترفوا  ذنوبهم وهو اعتراف واكراه قال ااقررتم؟ قالوا اقررنا فدل هذا على ان الاقرار معتبر في دلالة اه الكتاب وفي ذلك وذلك ايضا في في دلالة السنة
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها ولا حديث في ذلك ايضا متنوعة. فاذا له اصل صحيح والاجماع من عليه. والاجماع منعقد عليه. وايضا هو مفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم واليمين على المدعى عليه. يعني اذا
اانكى اما اذا اقر فحصل بذلك المقصود وانتهى بذلك الامر. نعم. وهو يقولون من قر في المكان  واستقر اذا بلغ موضعه وكأنه بهذا يشير الى ان الحق بلغ موضعه. واتى في نصابه ولم يحد عنه
ولم يزل فلاجل ذلك قيل في الاقرار اقرار. وكما يقول اهل العلم من ان الاقرار حجة قاصرة يعني انه معتبر لكن على من اقر به لا من سواه. فلو قال فلان من ان اقر من ان عليه
وعلى زيد لعمرو عشرة الاف. فانه اقر ان يقبل قراره على نفسه لكن لا يقبل اقراره على على زيد وهكذا نعم قال فيه الله يصح للمكلف مختار غير مأجور عليه. غير محجوب عليه وغير محجوب. يصح من مكلف
فلابد ان يكون المقر عاقلا. فلو كان غير عاقل فلا يقبل اقراره. لانه غير العاقل لا قصد له والكلام انما هو ايش؟ اظهار لما من عقد في النفس وابانة له
فبناء على ذا ولا يتأتى ذلك الا من قاصد. فلابد ان يكون عاقلا بالغا. وكذلك الصغير فان الصغار يتكلمون بما يحسنون وما لا يحسنون. وما يعون وما لا يعون. ولا نستطيع ان نفرق بين هذا وذاك
والاصل انهم حتى ولو قصد شيئا فانه لا يعرف معنى حقيقة ذلك الشيء الذي قصده فيؤول الامر الى عدم القصد سيؤول الامر الى عدم القصد. نعم قال من مكلف مختار فيخرج من ذلك المكره. فلو
انتهى انسان على اعتراف سواء كان آآ يعني آآ يعني باكراه فانه لا لا يعتبر ذلك اقرارا ولا يحكم به وكما ذكرنا ان الاكراه انما يكون اكراه حينما توجد شروطه وهو ان يكون من ايش؟ من قادر على
ان يكون بتهديد. والتهديد بما فيه امر عظيم كفوات عظو افتلات نفس او ظرب او تهديد او سجن  وان يكون ايش؟ آآ ان يكون آآ من قادر عليه وان يكون التهديد
يعني بامر عظيم وان يظن ايقاعه. يعني بعظ الناس يهدد وهو امير او وزير لكن يظنون انه لا يقصد ايقاعه كما لو كان آآ يعني آآ تهديده لحبيب له او لقريب فان في الغالب انه لا يظن انه لا يقصد ايقاع وانما اراد بذلك
شركة تخويف نعم وقد تقدم بنا ذلك في مواطن كثيرة غير مأجور عليه. فلا بد ان يكون آآ غير محجور عليه او غير محجور عليه يصحان. فهنا لو كان محجورا عليه فلا يصح اقراره. كما لو كان محجورا عليه للسفه في مال فاقر لفلان عليه كذا وكذا. فان
لا يقبل منه ذلك. لانه سفيه والسفيه لا لا تقر تصرفاته المالية ومثل ذلك الصغير الا ان يكون الصغير مأذونا له في التجارة. فبقدر ما اذن له من التصرفات يصح اقراره. وما
يؤذن له او ما لم يؤذن له فيه فلا يصح. وهكذا. نعم  وهذا ظاهر كما قلنا من انه لا يصح من مكره لعدم حصول القصد منه. نعم وان اكره على وزن مال فباع ملكه طبعا
آآ هي ملكه وليس ملكه آآ كما قرأ زميلكم ملكه هو الصحيح وان كانت النسخة التي بايديكم اظنها بضم الميم وتقدم بنا الفرق بين الملك اه الملك مرات كثيرة. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان كره على وزن مال فباع ملكه لذلك
صح هذي مرغة بناء في اول كتاب البيع ما يقصدون بقولهم وان كره على وزن مال يعني اكره على دفع مال اكره على دفع مال. وزن المال يعني دائما الاموال لا تدفع حتى توزن. فجعل اوفى آآ
كني عن ذلك بالوزن كني عن الدفع بالوزن. لانه اذا وزن فانما يزن ليدفع. وانما يزن ليعطي  واضح؟ فبناء على ذلك اذا باع ماله وحينما باع هذه الدار لاجل ذلك الكراه هل بيعه لهذا
مكره فيها او لا لأ هو مختار وان كان سبب ذلك الاكراه. اليس كذلك؟ لكن جهة الاكراه منفكة عن جهة البيع والتصرف. فبناء على متعلق الحكم في تصرفه هذا وتصرفه هذا ايش مكره فيه او ليس بمكره؟ ليس بمكره فبناء على ذلك يصح
يصح البيع ولا يعتبر منكرها في هذا. نعم وهذه تقدم بنا. بعض الفقهاء يقول يكره الشراء منه. لانه في هذه الحالة اشتغل لكن اللي تقدم ايضا قول شيخ الاسلام وشيخ الاسلام قوله في هذا معتبر يقول ان ايش؟ انه لو اشتغل
ان منه لزاد ضرره. لان هذا يفضي به الى ان تبوغ سلعته فيأتي من له جشع بالغ فيأخذها باقل ما تساوي من الاقيام فعلى كل حال آآ ما يتعلق الحكم ان بيع المال في مثل هذه المسائل ليس اكراها لماذا؟ لانه وان كان سببها لكن جهة
على دفع المال. لكن دفع المال ليس بمختص ببيع ذلك المال. قد يدفع يبيع مال اخر وقد يقترض وقد يكون عنده مالا اخر. فبيعه لهذا المال ليس بلازم او بمتعلق من كل وجه بالاكراه. فبناء على ذلك يصح
البيع في مثل هذه الحال. نعم. ولا يعتبر اكراها. وهذا طبعا اه ليست من مسائل الاقرار لكنها على سبيل ايش؟ الاستطراد لمسألة الاكراه. نعم. قال رحمه الله ومن اقر في مرضه بشيء
نعم اذا الاصل ان اقرار المريض كاقرار الصحيح مقبول. فكما ان الاجماع منعقد على ايش؟ اجماع الصحيح على اقرار الصحيح انه معتبر ومأخوذ به ومحكوم به فكذلك المريض ليه؟ لان التكليف واقع عليهم. والامانة متعلقة بهم
وطلب براءة الذمة لا ينفكان عنه في حال من الاحوال. بل حال المريض اقرب الى ذلك. لانها الحالة التي تنكسر فيها اه ايش؟ قوة النفوس وسطوتها وظلمها وعدوانها وانكارها واه
تحايلها فبناء على ذلك يحصل الاعتراف كثيرا والاكراه. فالاصل هو قبول ذلك سواء كان هذا بمال او بغير مال. فاذا اقر رجل من اه اهل في حضرموت بمال فنثبته. واذا قر لاخر في تركيا فكذلك. واذا اقر الايجار فلا
يحكم به سواء كان مالا او غير مال. سواء كان مالا او غير مال. لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى الا في اقراره بالمال لواغث فلا يقبل فهنا مسألة مستثناة من الاصل العام وهو قبول اقراره. وهو ان تكون لوارث. لانه اذا كانت لوارث وهو في مرضه
فقد ايش آآ آآ استجمع في هذا تهمة وهو ان ان حصول المرض مع مع حصول القرب اليس كذلك؟ مدعاة الى المحاباة واضح؟ مدعاة الى المحاباة. فلما كانت مدعاة الى المحاباة وان يعترف له بما لم يجب له حتى يزيد له في
ارث او حتى يأخذ اكثر من غيره وحتى يحكم له بذلك فيندفع هذا فلماذا لم نقبلها مع ان التدافع على وجه اخر؟ قالوا لانهم كان يمكنه ان يقر في حال الصحة. فلما لم يقر في حال الصحة واقره
في حال المرض مع حصول التهمة بالقرب ونحوه علمنا ايش؟ انه آآ يعني فيه في هذا القصد او عظم هذا المعنى فلذلك لم نقبل واضح؟ وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا يقبل. ولم يقل فلا يصح
وبينهما فرق لا يقبل من جهة الحكم مع امكان كونه صحيحا نعم ولايضا حتى يقال من انه لو اه او انه موقف على الاجازة. فان اجاز الورثة ذلك نعم حكم به وكان صحيحا. واما اذا قلنا من
انه لا يصح فسواء اجاز الورثة او لم يجيزه لا يحكم به. فبناء على ذلك قال لا يقبل. من جهة الحكم والنظر لان التهمة في هذا اقوى. فبناء على ذلك غلب جانبها فدفع استحقاق ذلك المستحق
اقرار هذا المقر على نفسه لوجود هذه التهمة فلم نحكم بمقتضاها الا ان يجيز الورثة ذلك. نعم. قال رحمه الله نعم يقولون وان اقر لامرأته بالصداق فلها مهج المثل بالزوجية لا لا باقراره. اذا اقر لامرأته فايضا هي محل تهمة او تهمة
كما يضبطها بعضهم نعم فنقول هو متهم في هذا لانه يميل الى زوجته يحبها ربما كان يرغب ان يكون لها اكثر من ذلك. واضح؟ لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا يحكم لها بمهر المثل
طبعا هنا القول بالحكم بمعنى المثل اذا لم يثبت خلافه. اما اذا ثبت ثبت بالبينة انها اعطاها المهر او دفع المهر فيحكم بالبينة وينتهي. لكن لم يثبت شيء انه اعطاها شيء. ولم يأتي شهود يشهدون بانه اعطاها ولم يقرر ذلك في
حصول اه اثبات النكاح ونحوه. فعند ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى نحن نقر لها بالمهر. لا لاجل او لا لاجل ايش؟ اقراره لكن لحصول الزوجية وحصول الزوجية مقتض الى ثبوت المهر. وما دام انه لم
اثبت ببينة انه ايش اعطاها اياه فالمهو ثابت او باق في ذمته. فبناء على ذلك نحكم به. ولهذا قلنا من مهر المثل. لا زادوا فيه ولا ينقص. ولم نقل الذي اعترف به. الا ايظا ان ان اه اه ان اه
يقر لها الورثة بذلك او يثبت ذلك الورثة فيحكم به. نعم قال رحمه الله كان ابانا في صحته لم يزكرها. كذلك لو اقر الزوج الذي هو مريض انه ان كان قد ابانها طلقها طلاقا بائنا في حال صحته
وهنا اقراره متهم فيه. من انه يريد حرمانها من الارث. فكذا كما انه لو طلقها في مرض  آآ الذي هو مرض مخوف فانه لا لا يمنع ذلك ارثها اليس كذلك؟ على ما تقدم بالشروط المعتبرة عند الحنابلة وعند الفقهاء
فكذلك اذا اقر فهو كما انه متهم في في التطليق في حال المرض فكذلك هو متهم متهم في حال الاقرار لان اقراره لم ياتي الا في حال مرضه. ولم يكن اقراره في حال صحته. نعم. آآ والكلام هنا كله اذا لم
يثبت ذلك ويستدل به عليه. اما اذا ثبت الحكم بما ثبت به نعم قال نبي الله فصار عند الموت اجنبيا لم ينسى اقراره لا انه باطل. نعم وان اقر لوالده
فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ما مناط الحكم هل هو ايش؟ هل هو حصول ما وقت الاقرار قال ام انه عند ايش؟ عند عند الاستحقاق
فبناء على ذلك لما كان اقراره لهذا الوارث في حال مرضه ايش متهما؟ لانه وارث  وآآ هو اقر لي الوارث في ظهر فيه المحاباة. فهل نعتبر حال مرضه هنا؟ وآآ آآ
ارث ذلك الوارث ام نقول من ان انه عند الموت صار غير وارث فبناء على ذلك لا تهمة. فيقول رحمه الله تعالى ان ظاهر الحال هو وقت الاقرار. لان تعلق الحكم اليق به. فبناء على
نقول من انه لا المعتبر في تلك الحال حال الاقراء. فلما كان حال الاقرار وارثا فنقول من انه ايش؟ لا يقبل اقراره عليه ولو صار عند الموت غير وارث. مثل ماذا؟ مثل اه ان يكون ايش
ان يكون آآ ابن اخيه وهو عصبته فيولد له قبل موته بساعة ولد فالولد هنا يكون اولى بالمال. فيكون غير وارث. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في ان اقراره له
وهناك ايش لا يثبت حتى ولو كان غير وارد عند الموت. لان المعتبر حال الاقرار وحال الاقرار كان وارثا. فهو قريب متهم في اقراره له فبناء على ذلك لا يعتبر. ولهم في هذا كلام طويل آآ لا لكن هذا هو المعتبر والمعتمد عند الحنابلة وهو ظاهر من حيث المعنى
ولذلك قال لم يلزم اقراره لا انه باطل. وهذه ايضا اشارة الى ماذا كان قبل قليل. يعني انه من جهة الحكم والا فقد يكون صحيحا. وقد يكون ذلك الاقرار في محله. فبناء على ذلك من حيث الاصل لا يقبل
التهمة والحكم بالتهمة قوية. فبناء على ذلك حكمنا بها وقدمناها على اقراره. لتعارض الامرين والتهمة مقدمة في لتلك الحال للحكم بها في من اه الشرع. نعم. لكن يقول المؤلف رحمه الله لا انه باطل. فبناء على ذلك
لو اجاز الورثة نعم فانه يحكم به. نعم صح كذلك فصار وان صار عند الموت وارثا. اذا اعطى غير وارث او اوصل آآ او آآ اقر له بشيء اقر بان بانه يطلبني قيمة الدار التي اشتريتها في مكة
او التي آآ او آآ قيمة المال الذي اشتريت به هذه السيارة نعم فكان اذا اقر له وهو غير وارث ثم صار عند الموت وارثا. بان كان كافرا فاسلم  او اه كان اه يعني لا لهذا الميت ابن فمات. وهو ابن عمه
ده بناء على وهو اقرب العصبة اليه. فنقول بمثل هذا حينما اقر له فهو غير متهم فبناء على ذلك يحكم بها وهنا هذا باعتبار الاصل. ولو قامت بينات او قرائن في غير ذلك تدل على التهمة فقد
يحكم بها لان طرد الضابط والمعنى واحد. والعكس بالعكس ايضا آآ وهذا ايضا معلوم كثير من في ذلك اذا قامت البينة او ظهرت الامارة القوية على انه لا يقصد بذلك
المحاباة وانما كان حقا اه فانه يحكم به. نعم. قال رحمه الله وجاهزة على نفس ابيه كاد ولم يدعي ليدعي باثنان قبل اه اذا قغت امرأة على نفسها بنكاح اه اقرارها هنا في مسألة نسيناها
الان تذكرتها. خليها في اخر الدرس اللي هي او قطع الطريق عليه خليها بس لا لا ننسى قبل ما قال وان اقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعيها اثنان قبل. يعني اذا قالت
من انني اقر لفلان انه انه زوجي نعم فهنا يقولون ان هو اقراء صحيح واقع في محله الاقرار غير الدعوة الدعوة قلنا من انها لا لا تقبل منها لانها تكون كالدعوة المقلوبة. لان حقيقة النكاح انه اثبات ملكي
بوضعها للغيب فهي والدعوة انما تكون ان يدعي الانسان لنفسه شيئا لا ان يعطي غيره. فهنا اذا يكون بابها الاقرار فاذا قررت فيقبل فكما يقبل في المال فانه يقبل في النكاح لكن آآ اذا كان آآ مدعي ذلك اثنان
فانه ليس احدهما باولام الاخر. فبناء على ذلك لا يكون احدهما مقدم من بهذا الاقرار وبعضهم يقول لا اذا كان آآ اثنان وقبلت او آآ آآ اقرت على نفسها لواحد فيقبل. لكن على كل حال
هل يقولون من ان آآ شرط الاقرار هنا الا يكون مدعي ذلك اثنان. لان لماذا قالوا اذا لم يدعي اثنان؟ لانه يقولون يمكن ان يكون اقرارها لهذا لتتهرب من ايش؟ من ان يكون ذلك هو زوجها وهو في الحقيقة كذلك
يعني كأنها غادت ان تنفك من ربقة نكاحه وثبوت عقده عليها. فبناء على ذلك لم يقبلوه. نعم طيب لو كان لاحدهما يد عليها يعني كانت في بيته هل تقدم اليد
يقولون ايش؟ ان اليد انما تكون في بما يملك والحرة لا تملك. فبناء على ذلك لا يحكم باليد في في مسألة النكاح. نعم. قال رحمه الله والا اذا اقر وليها المجبر عندك المجبر؟ نعم هي لابد ان تكون. نعم
ان اقر وليها المجبر لان قوله او الذي اذنت له تدل على ان المقصود بذلك الولي باعتباره مجبرا او غير مجبر. فاذا كان مجبرا فكما ان له عقده وابتداؤه اليس كذلك؟ فان له الاقرار به. فكما انه يجبرها على
النكاح فيعقد النكاح بدون اذنها وبدون علمها. ويكون ذلك النكاح صحيحا. واضح؟ فكذلك لو اقر من انه زوج فلانا آآ وان فلانا قد عقد له على فلانة فيكون ذلك اقرارا صحيحا ويحكم بمقتضاه
وكذلك الزوج الذي اذنت له مدينة لزيد بان يزوجها فزوجها من صالح. نقول في مثل هذه الحال يقبل اقرار صالح آآ اقرارها لاقرار غزير من انه زوج صالحا لانها اذنت له فكان مالكا لهذا الانكاح فما دام انه مالك
الانكاح فانه مالك للاقرار به. نعم  ما دام الوقت ما يمشي حتى يأتي دعا على شخص بشيء فصدقه صح نعم آآ طبعا هنا المسألة الاولى في النسب هي فقط في نفي اه في نفي النسب. ونحن ذكرنا ذاك هناك على اه سبيل الغفلة الحقيقة. اه هنا
قوله وان اقر بنسب صغير او مجنون مجهول النسب انه ابنه ثبت نسبه منه. آآ اظن انها بلغ الوقت ما ما يمكن نأخرها الدرس القادم. قوله او قطع الطريق عليه هي الحقيقة واضحة جدا لكن سبحان الله
يعني هو لما قال ولا عدو على عدوه كمن شهد فهي امثلة لحصول العداوة. فحصول العداوة بان آآ يشهد شخص على من قذفه شخص قد قذفه من زمان فلما جاء وشهد عليه هذه مظنة انه اراد ان ينتقم منه لما قذفه
مثل ذلك لو قطع الطريق عليه. ثم بعد ذلك جاء امر فجيء بهذا المقطوع آآ من قطع عليه الطريق فشهد عليه. فبناء على ذلك هذه مظنة العداوة يظن انه يشهد عليه تشفيا ونحو ذلك حتى بغير حق فلاجل
ذلك لم يقبل هذا يعني توضيح لها وهي واضحة لكن سبحان الله يعني الذي لا يعزب عنه شيء اه نكتفي بهذا القدر والله نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد والاعانة والرشاد. نرجو ان شاء الله في الدرس القادم ان يكون الانتهاء من الكتاب حتى ولو احتجنا الى ان نشرحه بين
والاقامة. ولذلك انا احث الاخوان على الحضور حتى يعني الختمة يرجى ان شاء الله بركة الخير في حصول البركة فيها
