السلام عليكم ورحمة الله  الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه واصلي واسلم على نبيه وصفيه من خلقه واله من بعده وصحبه اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من العلم والهدى. وان يرزقنا الصدق في الاقوال وفي الاعمال وفي النيات. وان يجنبنا الفتن ما ظهر
منها وما بطن وان يعين هنا على العلم وان يقوي قلوبنا فيه وان يبلغنا فيه مبلغا ينفعنا به الله جل وعلا في الدنيا. ويرفعنا به في الاخرة ان ربنا جواد كريم
كنا في الدرس الماضي آآ انهينا او اتينا على جملة من المسائل فيما يتعلق باستيفاء القصاص الى ان انتهينا اظن الى اخر مسألة آآ ذكرها رحمه الله تعالى في اه فصل وهي اه المماثلة في القود او القتل بالسيف على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
ذكرنا ان مشهور المذهبي عند الحنابلة ان القتل بالسيف اعتمادا على الاثر لا قواد الا بالسيف. نعم. وقلنا انه آآ الرواية الثانية عند الحنابلة ان المماثلة مشروعة وهي مأخوذة من
الادلة ومعنى القصاص وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولان المقصود من اختصاص التشفي وما يحصل بالمماثلة فيه مقصود صحيح يحصل به ذلك المعنى و آآ ذكرنا
انه يستثنى من هذا ان يكون حصل بامر محرم فان الامر المحرم لا يفعل ولا يستجاز فعله فعل من فعله على وجه الظلم والعدوان. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين الحاضرين
رحمه الله تعالى باب العظم عليه القصاص. نعم. هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في العفو عن القصاص والعفو هو المسامحة وترك المطالبة به. او المطالبة بالدية او ترك المطالبة
بهما جميعا. او ترك المطالبة بهما جميعا واصل ذلك ما جاءت به دلالة الكتاب والسنة والاجماع. فان الله جل وعلا قال فمن تصدق به فهو كفارة له والله جل وعلا في كتابه يقول فمن عفا واصلح فاجره على الله فاجره على الله
ودلالات الادلة الكثيرة من كتاب الله جل وعلا دالة على ذلك. وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم كل ذلك يدل على طلب العفو والصفح والمسامحة وترك المطالبة آآ في القصاص وفي
غيره ودلالة السنة دالة على ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم ما آآ اقر العفو فيه فيها لما كانت في قصة الربيع بنت النظر لما كسرت ثنية جارية من الجواري فقال النبي صلى الله عليه
عليه وسلم كتاب الله القصاص. يعني انه يجب عليه ان يقتص منها. قال فعفا القوم. نعم اه وكان انس قد اقسم انه لا يقتص منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره فدل على ان العفو والصبر
آآ مأذون فيه وما رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم قصاص الا امر فيه بالعفو كما جاء ايضا بذلك دلالة الاحاديث. والاجماع منعقد عليه. والاجماع منعقد عليه. واهل العلم يتتابعون على ذلك
يعني على العفو. وهذا يعني العفو في القصاص مطلوب من جهة الاصل مطلوب من جهات الاصل. نعم. فيكون مرغبا في مطلوبا اه يقابله الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى ولا ولا ينتقل من الاصل الا لسبب اتم او لغرض
ان اكمل ولاجل هذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى انه آآ اذا كان يترتب على العفو ضرر فانه لا ينبغي العفو. وقد قال بعضهم بانه لا يجوز. واشار الى ذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية. يعني
لو كان مثلا هذا الجاني قد عرف باذيته للناس وعظم فسقه وفجوره وكثرة اه ما يحصل منه من الجنايات والاعتداءات فمع ان العفو مطلوب ومأمور وهو داخل في ذلك الا انه ما يحصل بالعفو في مثل هذا نعم يكون فيه شيء
على الناس وعلى الاخرين. فيكون العفو في مثل هذه الحال خلاف الاصل آآ يطالب في هذا بل كما قلت لكم بعضهم يوجب ان آآ يمظى فيه القصاص ولا يجوز آآ او يقول
انه لا يجوز للولي العفو وان كان هذا كما قلنا هو قول لبعض اهل العلم ومال الى شيخ الاسلام لكن الجماهير على ان العفو جائز مطلقا. نعم لكن يتفاوت الترتيب فيه بحسب الحال التي تقتضيه. نعم
نعم. قال يجب بالعمد القود. يعني ان هذا الكلام انما هو في ماذا في العمد هو الذي يجب به احد امرين اما القوت وهو القصاص يعني ان اقتص منه واما اه الدية
واصل ذلك ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته ومن قتل له قتيل فهو بخير بخير النظرين اما ان يقاد واما الدية. نعم. وايضا اه
جاء ذلك في عند اهل السنن اه ان احبوا قتلوا والا اخذوا الدية. كما عند ابي داود وغيره. فدل ذلك على انه لهم او انه يجب به القواد والدياء او الدية. وهنا مسألة مشتهرة عند اهل العلم. وهو ما الذي يجب
بالجناية اصلا هل يجب بها احد هذين الامرين القصاص او الدية؟ او ان او ان الواجب القصاص والدية بدل عنها او ان الواجب هو القصاص والدية وبدل عنها. المشهور من المذهب عند الحنابلة ان الواجب
ان الواجب احد الامرين ان الواجب احد الامرين واضح؟ وهذا ظاهر كلام المؤلف هنا يجب بالعمد القود او الدين يعني جعلهما في حال واحدة. وفي مرتبة متساوية. واجبان للمجني عليه يختار احدهما. يختار احدهما. والدليل على ذلك ما ذكرناه قبل قليل في الحديث المتفق
عليه من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يقاد واما الدية وحديث في داوود في نفس المعنى وان اختلف اللفظ قليلا. واضح خلافا لمن قال كابي حنيفة ومالك وجماعة من اهل العلم كثير ان الواجب بذلك القصاص عين
ما الذي يترتب على هذا؟ ما التي ما الذي يترتب على هذا؟ آآ على القول من ان الواجب احد الامرين او وان للواجب القصاص يترتب على ذلك اولا  اذا قلنا من ان الواجب احد امرين القود او الدية فان
مطالبة المجني عليه او وليه؟ نعم تتوجه اليهما جميعا. باختياره ولو لم يغضب ذلك الجاني. واضح؟ واما اذا قلنا من ان الواجب هو قصاص فانه لا ينتقل الى البدل الا مطالبة المجني عليه
او ورثته ورضا الجاني رضا الجاني واضح؟ قد يقول قائل في جاني مهوب راضي؟ نعم. ليس محل الكلام فقط في القصاص في القتل قد يكون في غير ذلك. واضح؟ فلو افترظنا مثلا انه آآ
قطع اصبعه وهذا فقير وهو فقيه. فاذا قلنا الواجب له احد امرين اذا قال اريد الدية فله الدية لكن اذا قلنا من انه لابد ان الواجب القصاص والدية بدل عنه ولابد من الرضا فاذا قال الجاني لا خذ اما ان تقتصر
مني والا فلا اغضب. فيلزمه اما بالعفو مجانا او القصاص واضح؟ هذا هو الاول منهما ثاني انهم يقولون ان اذا قلنا من ان الواجب احد امرين فاذا عفا على سبيل الاطلاق نعم
فانما فلا يسقط حقه في الدية لان العفو على على جهة الاطلاق لا يشمل الدية. وانما يشمل القصاص لانه هو المطلوب الاعظم فضائح واما اذا قلنا من ان الدية بدل عن القصاص فاذا عفا مطلقا فالدين داخلة
في القصاص فيكون معفوا عنها واضح لو قال عفوت  اراد ان يخرج ولا يعطيه شيئا فاذا قلنا من ان الواجب هو القصاص فقط فصحيح. قل ليس لك دية انت عفوت
وعفوك عن القصاص متظمن عن العفو عن الدية لان الدية بدل عنها واضح لكن اذا قلنا من انها احد امرين فيتوجه الى القصاص ويبقى له حق المطالبة بالدية ولا شك
كذلك يقولون انه اذا قلنا من ان الواجب هو احد امرين ان المجني عليه لو كان مفلسا وعليه غرما نعم فان فان المال مستحق له اليس كذلك؟ فيقولون فله ان يعفو عن القصاص او يطالب به
اذا طالب به لان احد حقيه. فطالب به لكن يقولون وان يعفو عنه. لكن ليس له ان يعفو مجانا. لان الدية حق وتعلق بها حق غيره فليس ان يعفو عن المال
واما اذا قلنا من ان الواجب هو القصاص فقط فانها داخلة فيه وهي داخلة في سبيل التبع ولم اه ايش؟ يستحقها حتى نقول انها من حقوقه فلا يجوز له ان يتنازل عنها. واضح؟ فلاجل
ذلك اه اه تم فرق بين هذا القول وذاك. فالحنابلة رحمه الله تعالى يقولون ان الواجب احد الامرين احد الامرين اما القوات او الدية ويخير الولي بينهما. ويخير الولي بينهما. يعني اذا كانت الجنايات جناية
في الناس والا خير المجني عليه. نعم. قال وعفوه مجانا افضل يعني اذا عفا الى غيري عن القصاص فلا شك انها درجة عظيمة حتى ولو طلب الدية حتى ولو طلب الدية. وان كان اهل الجاهلية كانوا ايش
ايش؟ كانوا يأنفون من اخذ الدية ويستعيبون بها الناس ولذلك امرأة لما احست ان اخاها سيعفو واسمه عمرو قال دع عنك عمرا فان عمرا. اه دع عنك عمرا فان عمرا وهل بطن عمرو اه وهل في بطن عمرو غير شبر مطعم
يعني تستهزئ بتقول موب رجال نعم يقول اه ويسمونها اكل الدم. ولذلك يقول الشاعر اكلت دما ان لم ارعك بذرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر. تفهمون المعنى ولا ما تفهمونه
ها ويهدد زوجته. يقول اذا ما تزوجت عليك ها فيدعو على نفسه بان يأكل دم. يعني بان يقتل له قتيل ويأخذ الدية. لان هذا شيء عندهم ايش؟ قبيح يأنفون منه. فكأنه دعا على نفسه باسوأ شيء ان لم يرعها بضرة
ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم ويقول انها ظغة ايضا جميلة بعيدة مهوى القرد القرط يعني ان رقبتها طويلة طيبة المشي رائحتها زكية فعلى كل حال هم يقولون من ان يستعيبون ذلك. لكن ليس فيه شيء والشرع جاء به. فعلى كل حال. ونحن نقول
ان العفو عن القصاص درجة مطلوبة لما فيها من استبقاء النفس ولما فيها من معنى الصفح ولما فيها من كظم الغيظ ونحو ذلك من لكن يعني فيما لو عفا عن القصاص وطلب الدية. لكن عفوه عن القصاص وعن الدية اكمل
لانه ايش؟ ابلغ واعظم في العفو واكمل وآآ امنع حظوظ النفس في التشفي بالقصاص والتشهي بحصول المال فلا يعفو عن ذلك في مثل هذا في الحال ويدفع هذين الامرين جميعا الا من؟ الا من طلب خيري الاخرة وطلب رضا الله. اليس كذلك؟ نعم
لا شك ان عفوه مجانا افضل وقد ذكرنا معنى مجانا ولا لا ذكرناها قديما وش معنى مجانا كيف كيف كانت كذلك ما اصلها ها يا صاحب اللغة  ها هل هي عربية
ها لا عربي من يعرفها ها نعم قلنا مجانا من المجون فان المجون لا قيمة له فكأنه قال يعني بشيء بدون قيمة فكأنه بمعنى بدون قيمة وعفوه مجانا افضل. نعم
قال رسول الله فإن اختار الولد او عفا عن النية فله اخذها والصلح على اكثر على اكثر منها على اكثر منها قال فان اختار القود او عفا عن الدية فله اخذها
طبعا في المسألة الاولى اذا اختار القواد فمعنى ذلك ايش؟ انه اسقط حقه في الدية اليس كذلك اليس كذلك؟ لانه احد امرين اختار احدهما ولا يستحق الجمع بينهما فمقتضى ذلك ان يكون اسقط الاخر
نعم ومثل ذلك لو عفا عن الدية فقط كيف يتصور ان يعفو عن الدية؟ لما جيء اليه وقيل قتل عمك وله وقد ورث دمه ولك اما القصار او الدية او العفو مجانا. قال اما الدية لا تحدثني بها. فمثلي لا يأخذ الدية
انا ان سطوت سطوت فطلبت القصص وان عفوت عفوت اليس كذلك؟ فاذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى او عفى عن الدية فله اخذها. يعني في المسألتين جميعا. كيف كان له اخذ
وها في المسألتين جميعا نعم يقول اهل العلم يقول اهل العلم يقول الفقهاء اما في المسألة الاولى وان كان اختياره اسقاط لحقه من الدية لكن ما كان القصاص هو المطلب الاعظم نعم والاكبر فكان يمكن اخذ بدنه
لما فيه من المصلحة ولما فيه من المنفعة له. اليس كذلك اليس كذلك كذا يا اسحاق ولا لا؟ يعني واحدهما يقال له القصاص. والدية والعفو واسقط حقه من الدية. ثم جاء وقيل اما ان تقتص واما ان تعفو
قال لها اجل اريد الدية. هل نقول لا ان اسقطت حقك من الدية؟ نحن سنحصل خيرا من استبقاء نفسه اليس كذلك؟ واعتاقها؟ فمع كونها اختياره للقود متضمن للاسقاط الا انه لما كانت المصلحة او
كان ذلك هو المقصود الاعظم. نعم. وذلك مطلوب ادنى. فيمكن ان يؤل اليه بعد ذلك. لما فيه من المصلحة المذكورة. ومثل ذلك اذا اسقطها عفا عن الدية فقط مثل ما قلنا في المثالي المتقدم نعم وبقي امامه القصاص او العفو فامتنع
من العفو فلو انه اراد الدية بعد ذلك فانا نجيبه اليه وان كان قد اسقطها لماذا  لانه لما استحق المطلوب الاعظم وهو القصاص فيمكن ان يؤال الى المقصود الادنى وهو الدية ويرجع اليها
ولما فيه من المصلحة ايضا او ان يقال ان القصاص متضمن من باب اولى استحقاقه للدية فيكون فله ان يؤول الى ذلك. نعم قال رسول الله وكذلك له الصلح على اكثر منها
يعني كما ان له ان يأخذ الدية وله ان يطالب بالقصاص فله ان يطلب القصاص. او يطلب ما يقابل القصاص حتى يعفو عنه. فيقول مثلا لو افترضنا مثلا ان الديك كم الان الدية
ها كم الدقيقة مربوطة بقيمة الابل عند الحنابلة في المشهور هي الاصل وليست الاصول خمسة سيأتينا ما يتعلق بها كانت الى عهد قريب مثمنة مئة من الابل بمائة وعشرين الف تقريبا نعم لكن اعيد تثمينها في
هذه الاوقات فجعلت الابل المعتادة او المتوسطة بثلاثة الاف فتكون الدية ثلاث مئة الف فعلى كل حال لو انه طلب خمسمائة الف او مليون ريال او اكثر من ذلك فله ان ويعتبر
وذلك صلحا ويعتبر ذلك صلحا. يعني لو لو لم يجبه الى ذلك الجاني او اهله فليس له الا القصاص او الدية. لكن لو اصطلحا على اكثر من ذلك صحيح. لماذا ليس له الا القصاص او الدية
صلح مبناه على التغاظي. لان الشرع اوجب له احد هذين الامرين فالخروج الى غيرهما في اكثر من الدية مناطه التغاظي. فاذا حصل التغاضي على ذلك فالحمد لله لا هو الا فلا. نعم
قال رسول الله من اختارها بعثا مطلقا او هلك مجاهد فليس له غيرها. نعم. اه لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو اختار قال اغت الدية ولا اريد القصاص. فليس له بعد ذلك ان يطالب بالقصاص. لانه اسقط حقه منه
ما سقط فانه لا يعود. وما سقط فلا يعود. وانما قلنا في المسألة التي قبلها انه يعود للمصلحة. ولان ادنى من من القصاص. نعم. ومثل ذلك لو عفا الى غير بدل. عفا يعني عنهما جميعا
فانه ليس له ليس عفوا اذا عفا مطلقا اه اذا عفا عنهما يعني عفا مجانا ليس له ان يطالب حتى بالدية لكن ان عفا مطلقا قال عفوت فيقول الفقهاء رحمهم الله تعالى انه وان كان العفو مقتضاه ان يشمل
الجميع لكن لما كان القصاص هو المتبادر وهو الذي تقصده النفوس نعم وتصبو اليه فيتوجه اليه. فليبقى حقه في الدية. فيبقى حقه في الدية. وهذا ايش مخصوص بماذا؟ بما اذا قال عفوت
ولم يحدد واما لو انه نص عليهما قال عفوت عن القصاص وعن الدية فيسقطان جميعا وليس له ان يطالب حتى بالدية واضح؟ اذا لا يخلو اما ان يقول عفوت عنهما فلا اشكال لانه لا يستحق شيئا. واضح
واذا قال عفوت عن الدية فانه يستحق القصاص وهل يستحق الدية؟ ويستحق حق الدية نعم لماذا؟ لانه وان كان قد اسقطها لكن لانها اخذه لها فيه مصلحة من استبقاء النفس. والحالة الثالثة
ان يقول عفوت مطلقا يعني بدون تهديد فيقولون حتى ولو كان هذا يمكن ان يحمل على الامرين لكن لما كان القصاص هو المقصود الاعظم وهو الذي يحصل به تشهي النفوس وهو الذي يتبادر اليه معنى العفو فلاجل ذلك نجعل العفو كأنه عن القصاص
فقط فيستبقي حقه في الدية. ولذلك قال المؤلف رحمه الله فليس له غيرها. ومثل ذلك لو هلك الجاني لما ارادوا ان يقتصوا منه وجدوه قد مات نعم فهنا احد البدلين قد انتفى فلم يبق الا الاخر اليس كذلك؟ فلم يبقى
الا الاخر. نعم  كيف    اه يستحق الدية ولو مات. يستحق الدية لانها تعينت لانها تعينت بدل عن استحقاقه. لما قلنا ان القصاص هو البدل الاعظم. فلما فات تحق الثاني. نعم
يجب ان كيف؟ تجب على تجب على في تركته او على اهله بسم الله الرحمن الرحيم الله واذا قطع اصبعا عمدا فعفا عنها ثم وكان العبد على غير شيء فهده. واذا قطع اصبعا
عمدا فعفا عنها. ثم سرت الى الكف او النفس. وكان العفو على غير شيء فهدى. وان كان العفو على ما فله تمام الدية آآ هذه مسألة يقول الفقهاء رحمه الله تعالى
المسألة اللي سألت عنها عبد الملك لعلك تراجعها. الان جاءني شك يشكون فيها تراجعها ان شاء الله تأتي بها ما تنسى ولا تغيب نعم آآ اذا نقول يا اخوان لو ان انسانا قطع اصبعا عمدا يعني تسلط على شيء شخص آآ
اصابه بطرف السيف حتى قطع اصبعه نعم فعفا عنه المجني عليه ثم اشتد به الالم ونزف الدم حتى هلك كان قد عفا عنه. فما الحكم في هذه الحال فما الحكم في هذه الحال؟ او انه لما قطع اصبعه تسبب الامر وعظم وتضاعف كما يعبر عنه اهل
تضاعف الجرح حتى افضى ذلك الى قطع يده وكان قد عفا عن الاصبع هل للمجني عليه ان يطالب بالقصاص هل بالقتل في اذا ما هلك فلورثة ان يطالب القتل؟ او هل له ان يطالب بقصد بقطع اليد
فالحنابلة رحمه الله تعالى يقولون في هذه المسألة ليس لهم طلب لماذا ليس له المطالبة  اه يقولون من انه ليس له مطالبة لماذا ايش؟ لانه يفضي المطالبة الى التفويت معنى العفو. فمقتضى انه اذا سغت الى النفس وقتل
فانه اذا قتل هذا قد عفي عن اصبعه. ولا يمكن الاستيفاء عنه بابقاء اصبعه لا يمكن القصاص بابقاء الاصبع هل يمكن هذا فيقولون هذه مثلها كمثل قوم اشتركوا في دنفعة فواحد منهم. فكما انه لا يمكن القصاص
مع عفوي واحد فكذلك في مثل هذه الحال انه عفي عن بعض بدنه. اليس كذلك؟ فلا يمكن القصاص للجميع باستيفاء البعض واستيفاء البعض معفو عنه فكيف ذلك؟ فلا يمكن. ينتفي الاستيفاء والقصاص في مثل هذه الحال. واضح
واضح يا اخوان؟ نعم. سواء كان ذلك في النفس او في الكف. لانه اذا حتى اذا اراد ان يقتص من اذى هو عن الاصبع واذا اقتص من الكف فسيفضي ذلك الى ان تقطع الاصبع التي عفا عنها. ولا يمكن استبقاؤها بدون بدون استبقاء الكف
انتفى حكم القصاص في الكف في مثل تلك الحال. نعم. آآ يقول ان كان العفو على شيء فهدى. يعني حتى الدية ليست له واما ان كانوا قد عفا عنها الى الدية يعني قال انا لا اطالب بالقصاص في الاصبع وانما اطالب
في الدقيقة. فنقول في مثل هذه الحال لو صغت الى اليد فانه يأخذ ايش من الدية بقسطها يعني يأخذ الدية ما مخصوما منها ما يقابل الاصبع. فاذا كانت الاصبع اه فيها عشر من الابل واليد الواحدة فيها نصف دية فبناء على ذلك يؤخذ هذا من هذا
ما بقي فيعطى اياه. ومثل ذلك لو كان مثلا كان قد جنى على اصبعه فمات وهو قد عفا الى الدية. فيفضي ذلك الى ماذا؟ الى ان يأخذ الدية آآ وان كان العفو على مال فله تمام الدية
عفوا هو هنا ليس المقصود بذلك. هو اذا عفا الى الدية فهو اخذ الدية في ماذا؟ في الاصبع يتمم له الدية كاملة. فاذا كان له نصف الدية تكمل له نصف الدية. واذا كانت له الدية في النفس فيؤخذ تمام الدية في ذلك كله
هذا هو المقصود ليس انها تخصم ما عفى منه. نعم. هذا يؤيد خلاف ما ذكرته لكم في سؤال عبد الملك. فلذلك يحتاج الى التأكد منها الان هذا يؤكد ما انه اذا عفا عن الدية لم تعد بعد ذلك فيحتاج الى شيء من المراجعة. نعم
فاقتص يعني هذه في مسألة لو ان شخصا وكل من يقتص عنه. قال اذهب يا فلان فاقتل فلان الذي استحققت دمه ووكل الي استيفاء دمه. فقال انت نائب عني فاني لا احب ان ارى قاتل وابي او كذا او كذا نعم فلما ذهب
نعم جاءه من جاء فنصحه بانه لا فائدة له من هذا وان العفو غير ذلك افضل وان ذلك ازكى له ولمقتوله واعظم باجرهما عند الله جل وعلا فعفى. اسرع الى هذا الوكيل ليخبراه بالعفو. فاذا هو قد قتله
وصل الى محل القصاص فقتله. فماذا نقول لا شيء عليه. لماذا لانه هذا الوكيل فعل ما له فعله او ما ليس له فعله فعل ما له فعله ولم يكن منه تقصير
ولم يكن منه آآ تفريط ولا تعدي فبناء على ذلك لا شيء عليه. وهذا مثاب على احسانه اه عفوه بعد ذلك. فلاجل هذا لا شيء عليهما. لا على الجاني لا على الوكيل ولا على الموكل
مع انه لا يقال عن الموكل ايش اه الدية لانه عفا عنه. فقتل بسببه واستحق فليس عليه شيء في ذلك. نعم فطلبه نعم وان وجب دقيق او تعزيغ قذف فطلبه واسقاطه اليه. لو ان شخصا نعم آآ
قتل آآ اه قطع يد هذا الرقيق القصاص حق له والقاطع لذلك ممن يقتص منه. كما لو كان رقيقا مثله. فالمطالبة له. لان المقصود الاعظم من القصص هو التشفي تشفي لمن وقعت عليه الجناية. اليس كذلك؟ فلاجل هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فطلبه واسقاطه اليه. واذا اراد ان يعفو
وهو الذي يعفو ومثل ذلك تعزير قذف. طبعا لو قذف هذا العبد فقذف عبد لعبد لا يوجب حد لان من شروط الحد ان يكون حرا. فهو يعزر فهذا الذي قذف له ان يعفو عن حقه
فيقول المؤلف رحمه الله ان تعلق ذلك بالعبد نفسه وليس لسيده مدخل وليس لسيده مدخل. لماذا؟ لان هذه تتعلق بذات العبد. لما يلحقه من اه ايش؟ التشفي في القصاص ولما يكون عليه من اه اه سوء او ما يذاع عنه من اه قبيح الكلام. فلا يندفع
فلا يحصل ذلك الا او كان ذلك حقا له في القصاص والمطالبة بحق او اسقاطه متى ينتقل الى السيد ينتقل في حال واحدة وهو ان يموت العبد. فالعبد وما ملك من حق او مال
لسيده. فكما انه يرث هو فيأخذ ما بقي من ماله او ثيابه او نحو ذلك. فكذلك ما بقي له من الحق نعم قال رحمه الله باب ما يحتاج من قصاص لما دون الناس. يعني اه كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان المسائل المتقدمة
اه اصل اه الكلام فيها على القصاص في النفس فاراد ان يبين حكم القصاص فيما لو كان في فيما دون الناس فيما دون النفس لكن قبل ان ننتقل الى هذا فيه مسألة وهو آآ في قصص النفس اذا عفا اذا عفا المجني عليه
عليه هل لاولياءه ان يطالبوا لو فهمنا ان شخصا اعتدي عليه فضرب في بطنه ضربة او بقر بطنه وقبل ان يموت قال عفوت عن فلان فهل له ذلك نعم هو الحقيقة ان انه اختلف هل الحق له اذا كانت الجناية على النفس او حق ولي؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فوليه
وبخيري النظرين. فالمشهور من المذهب عند الحنابلة ان الحق له. ولذلك يقولون وليس فيه بعد ذلك ان طالبة بالقصاص وليس لوارثه ان يطالب بالقصاص. فبناء عليه آآ ان يكونوا آآ عفوه تام وهذا ظاهر من قول المؤلف رحمه الله تعالى وان قطع اصبعا عمدا
فعفا عنها ثم صغت الى النفس الى الكف او النفس. فمقتضى ذلك ايش؟ انه لو صاغ الى الاولياء فعفوه عن عن عن الجناية على اصبعه نافذة ونافذة ما ما تبعها بعد ذلك. وان كان لقوله عند اهل العلم ان
الحق للورثة فبناء على ذلك لهم ان يطالبوا لهم ان يطالبوا. فاذا هذا ما يتعلق او فيما مر ما يتعلق بحقوق بما يتعلق بالناس ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تتمة للكلام ما يوجب القصاص اه فيما
هنا النفس وذكر في ذلك مسائل واحكام تتمم ما تقدم ذكره اولا. نعم  يعني ومن ومن لا فلا يعني ان الاحكام المتعلقة في من يقتص منه ممن لا يقتص منه من المكافأة والشروط المعتبرة في استيفاء القصاص هي معتبرة هنا سواء بسواء
واضح فبناء على ذلك لو اعتدى كافر على مؤمن فقطع يده فانه لا فانه لا فانه تقطع يده لان الكافر دون المؤمن لكن الكلام في العكس. فلو ان مؤمنا قطع يد كافرين
فانه لا يقتص منه كما انه لو قتل مؤمن كافرا لا يقتل به فكذلك القصاص فيما دون النفس سواء بسواء. واضح واضح؟ ولو ان اه صبيا صغيرا اه عمد الى رجل فضربه حتى فقال
اعينه فهل نفقأ عيناه لا نفقأ عينه لماذا لان عمد الصبي خطأ. القصاص انما هو في العمد. وذكرنا من ذلك انه تكليف اه اه على ما مر بنا. فاذا يقول المؤلف رحمه الله انه من اقيد باحد بالنفس اقيد به في الطرف والجراح والا فلا. ومن لا فلا
من وجد فيه مانع من الاستيفاء في الناس فكذلك يكون الحكم انه مانع في اصطفاء الاطراف ومن اكتملت الشغط في في حقه في استيفاء النفس فانها تكتمل يستوفى منه في الجراح والاطراف والا فلا. واضح يا اخوان
نعم وهذه يعني آآ عبارة آآ كالضابط. ولذلك بعضهم يعبر كل من اقيد باحد في النفس به في الطرف فيعبرون عنها كما ذكرنا لكم بالكليات الفقهية التي تجمع مسائل متعددة في اه ضابط واحد
او في جملة واحدة. نعم ولا يجب الا بما يوجب القود في النفس لما ذكرناه. اذا معتبرة وكذلك الشروط الاخرى معتبرة مغ ذكرها في اه ما تقدم لكم اه في
شروط القصاص حينما قلنا من انها آآ اربعة فكذلك هنا فكما انه ايضا لا يقاد بين الوالد وولده آآ لا يقتل الوالد بولده فكذلك لو قطع الوالد من ولده طغفا نعم فانه لا لا يقتص منه فكذلك هنا
ولذا قال المؤلف رحمه الله ولا يجب الا بما يوجب القود في النفس من كونه عمدا عدوانا. من كونه عمدا عدوان واضح؟ فبناء على ذلك لو كان خطأ او شبه عمد فانه لا تدخله
طبعا لا يتصور شبه العم لكن آآ ما دام انه خطأ فانه لا تدخله آآ لا لا يدخله القصاص نعم قال رحمه الله احدكما في الطرف حيث اخذ العين والانف والاذن والسن والجفن والجفن
كل واحد نعم هو قال وهو نوعان يعني في الجروح والاطراف فبدأ بالاطراف. والطرف عندهم يقولون ما له حد ينتهي اليه  ما له حد ينتهي اليه واضح؟ واضح او لا؟ يعني بان ينتهي الى مفصل بان ينتهي الى مفصل او شيء ينتهي اليه العين
لها حد تنتهي اليه الانف الى مارن الانف دون القصبة وهكذا واضح؟ مارن الانف ما يقصد به هو ما فيه ليونة او ما آآ مرونة في الانف. فبناء على ذلك اذا ما
طرف يعني حد ينتهي اليه طرف من الحرف وهو الانتهاء الى حد فاصل يمنع دخول هذا في هذا او يكون بين هذا وذاك. واضح؟ واضح يا اخوان؟ ولذلك قال فتؤخذ العين. فالعين طرف له
دودو وله آآ حرفه الذي ينتهي اليه فيمكن القصاص فيه. ومثل ذلك الانف فانه يدخل وفيه مأذنه الى القصبة التي هي العظم في اعلى الانف. فيقتصر اليها والسن كذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لما
قطع كسخت الربيع سن تلك المرأة امر بالقصاص فيها قال كتاب الله القصاص. وعند اهل العلم قاعدة ان العظام كلها لا يدخل فيها القصاص الا الا في في السن. لماذا
لان العظام لا لا حد لها تنتهي اليه. نعم. ولذلك جاء في السنة ان رجلا كسر اساعد شخص فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالدية. فقال يا رسول الله القصاص قال خذها هو خير لك. فدل هذا على انه لا يقتصد
منها. واصل ذلك الحقيقة هذه مسألة من المسائل كبيرة خاصة في هذا الزمان. نعم. اه هذه التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى مبناها ان هذه الامور يمكن فيها القصاص. واما ما سواها فلا يمكن فيها القصاص
لا يمكن فيها القصاص لماذا؟ لانه يمكن ان تتعدى الى الى غيرها. يمكن ان تتعدى الى غيرها. فيكون وفي ذلك نوع ظلم وعدوان نعم فبناء على هذا مع تجدد الطب واستعمال الات حديثة يمكن بها ايقاع ما اوقعنا
بنحو ما اوقعه الجاني على المجني عليه. هل نقول في مثل هذا ان ما ذكره الفقهاء فيما مضى انه لا يقتص فيه ان هل من انه يمكن الاقتصاص فيه في هذا الزمان
هذه الحقيقة من المسائل التي اه فيها اه ما اخذ. فاذا قلنا ان المغد في ذلك قول الله جل وعلا عموم قول الله والجروح قصاص  فكل ما امكن القصاص فيه وجب
لا يمكن ان يدخل فيه كل ما لم يدخله الفقهاء فيما مضى نعم لكن لو قلنا من انه جاء النص بمنع ذلك في بعض المسائل فانه يعكر على هذا كما في قصة ذلك الساعد
قصرت ساعده. وان كانت هذه القصة قد يعني يتكلم فيها من جهة الثبوت. نعم وقد يتكلم فيها من جهات المعنى ولذلك اه شيخ الاسلام او قاعدة ابن تيمية رحمه الله تعالى وجرى عليها تلميذه ابن القيم على التوسعة في في الجروح
في القصص وانه ما امكن الاستيفاء منه فيفعل فيختلف ذلك اذا باختلاف الازمان. فعلى سبيل المثال في هذا الزمان يعني لو قطع واحد او كسر شخصا في آآ آآ ساعده فانه يمكن آآ لاستعمال الالات الحالية والمناشير جعل ذلك
نظام في الكمبيوتر ان يفعل به نحو مما فعل. يصور هذا ثم يطبق عليه في الجهاز ثم ترسم في الالة تجعل ان يجعل به نحوا مما جعل به في مثل هذا. وقد يكون في مثل هذه الاحوال امكان القصاص في هذه حتى ابلغ من وادق من
من الاطراف التي تنتهي الى طرف مع انه قد يزيد قد ينقص قد يبقى وقد نحو ذلك. فعلى كل حال هذه يعني من المسائل الكبار في هذا الزمان. لكن ما ذكره الفقهاء هو آآ تقدم وهم ان
ان العظام لا يكون فيها قصاص الا في السن لانه هو الذي يمكن فيه الامن في الاستيفاء في ان له حد ينتهي اليه في ان له حد ينتهي اليه آآ
نعم قال والجفن الجفن معلوم وهو الجفن ها ما الجفن هذا الحاجب طيب ها وين الجفن وما ما جعل وقاء للعين ايضا هو له حد ينتهي اليه يمكن ان يقاد فيه والشفه هي ما فوق الذقن
سواء كانت سفلية او علوية ايضا لها حد تنتهي اليه. نعم. واليد سواء كانت اليد من الكف او كانت من المرفق او كانت من المنكب. او دخل معها المنكب في بعض الاحوال. والرجل كذلك سواء
كانت قدما او قدما وساق او قدما وساقا وفخذا نعم. والاصبع الاصبع الاصبع اصبع كيف ما نطقتها صاح فيها عشر لغات كيف ما نطقتها صح واضح؟ الو لسانك كما شئت
وتكلم بالاصبع على اي طريقة اغت. فستجد ان ذلك صحيحا واضح  لا تصوبعون الان قال والكف هذا ايضا كذلك المرفق معلوم والذكر كذلك والخصية خصية اظن ان ظبطها بالظم فيما احفظ فيما احفظ
ها الخصية وان كان هنا ظبطها عندنا بالكسر وهو يعني آآ قد اعتنى بظبط الكتاب محققه العسكر قد عناية جيدة لكن الذي احفظه انها خصيتين فتراجع ينظر في ذلك. اه على كل حال اذا قطع خصيتيه فيقتص منه. لكن اذا قطع خصية واحدة
احدى الخصيتين فيقولون اذا امكن ذلك ان تسل بدون ان تؤثر على الثانية فيفعل بها كذلك لان كل واحدة لها حد تنتهي اليه وممكن فاصلة عن الاخرى اليس كذلك؟ والالية ما يقال الية لان الالية تكون بمعنى اخر وهي
من الا يولي الى ان وهو الحلف. اما الالية فهي ما يكون في اعلى الفخذ من مقعدة ابن ادم واضح؟ فالالية يقولون انها لها حد تنتهي اليه وكذلك الشفر او الشفر اه اه هو نعم هو بمثابة الشفتين لفرج المرأة. وكشفتان
في فرج المرأة يعني ما يحيط بفرجها ما يحيط بفرجها ولا هو حد اليه. نعم. كل واحد من ذلك بمثله. فمن قطع احدى وهي امرأة يقطع بها ذلك ومن اه مثلا اه قطع يمنى يديه تقطع يمناه. قال بمثل ذلك يعني انه
ذلك بالمماثلة وسيأتينا هذا في ما في ما يأتي باذن الله الخصية بالظم ممكن نعم احسنت. هذا اللي احفظه ان الخصية بالظم ليست خصية. نعم وللقصاص قال رحمهم الله والاقتصاص الاول الامن من حيث بان يكون المفصلي اول
نعم. قال والقصاص وللقصاص في الطرف شروط؟ يعني هذه مكملة لما اتقدم الى الشروط المتقدمة فيما مضى في في عصر القصاص. فهذه اذا مختصة بالأطراف. مختصة بالاطراف الاول الامن من الحيث
فاذا كان لا يؤمن من الحي فلا يكون فيه استيفاء والحال هذه فلا يكون فيه استيفاء والحال هذه كيف يؤمن من الحيث لو كان مثلا هذا الجاني فيه مرض السكري ومن المعلوم ان مرضى هذا المرض
نعم لا ترقأ دماؤهم وليس عندهم ما يستجمعون به ذلك الجرح الذي يبقى بعد الاستيفاء. فهنا يؤمن من من في الحيف او لا يؤمن. لا يؤمن الحيف معه الحيف والتعدي والزيادة. فما دام انه لا يؤمن فلا. وهم يقولون هنا
من الحيف شرط جواز وان كان الاستيفاء شرط وجوب. ما ما المعنى في ذلك لهم كلام طويل في مثل هذا واقرب ما يكون او يمكن ان يعبر عنه في احد معانيه او في اوظاحها ان الامن من الاستفادة
فهو شرط الجواز لا يجوز الاستيفاء الا بالامن من الحيث لكن لا يجب ذلك الا بامكان الاستيفاء بدون حيف. فعلى آآ السبيل آآ على سبيل المثال انه لو امن الحيث في الاستيفاء
بان قطع هذا يدا فتقطع يده. لكن المستوفي لا يؤمن لانه لا يحسن الاستيفاء. لا يؤمن ان يزيد او ان تميل يده. فهنا ايش؟ الامن من الحيف حاصل. لكن امكان الاستيفاء ليس بحاصل فبناء على ذلك
اذا لم يكن مستوفيا الا هنا فان امكن بغيره بمن لا يحصل منه حيف فذاك والا فلا نعم يمكن ان يقال ان الامن من الحيف يمكن وهي تحتاج الى شيء من النظر الآن عرظت للذهن ان الامن من في نفس الامر
وامكان الاستيفاء قد تتعلق المستوفي وقد تتعلق ذلك الحال. نعم آآ كذلك يعني لو كان مثلا آآ ايش؟ الامن من حيث حاصل. لكن آآ هم في مكان فيه ظلمة شديدة لا نرى فيه. لو استوفي منه لا يؤمن من ان يذهب الى
غير الموضع نقصا او زيادة. واضح؟ فهنا نقول الامن من الحيف حاصل لكن امكان الاستيفاء غير حاصل على كل حال الامن من الحيث شرط لجواز الاستيفاء وامكان الاستيفاء شرط وجوب حتى يجب والا فلا
بان يكون القطع من مفصل. فاما اذا زاد او نقص او او له حد ينتهي اليه كما ذكرنا كمارن الانف. نعم مارن الانف هو وما لانا منه. فهو اه يمكن الاستيفاء فيه فيستوفى والا فلا. فاذا ما لا حد له فلا. وما له حد فيستوفى
هذا اذا قلنا من ان على الاصل اما اذا امكن ذلك او علم حصل الامن من الحيث حتى ولو اوليس له حد ينتهي اليه لتطور الطب والة القطع وقدرة القاطع ونحو ذلك فيمكن القول وهذا محله
نظر لماذا كان من اعتبار الاصل والجروح والقصاص وآآ ما يمكن ان ينظر في هل وجد في الادلة ما يمنع الاستفاء منها في ذلك اه ذكرنا الدليل وان كنا من ان قلنا من انه اه يرد عليه ما يرد لكن لا بد من استجماع جميع النصوص الدالة
الى ذلك ثم النظر في اهل اه اه يمكن الاخذ منها بعموم الاية او او انها اه مقاصرة لها مخصصة لدلالتها في بعض المواطن فذلك يحتاج الى مزيد استيفاء ونظر. واظن في بعض البحوث
اه في المعهد العالي للقضاء اه في شيء من ذلك. لكن لا ادري ولا اتذكر ما وصلوا اليه من نتيجة اه في تفصيل ذلك نعم فلا تؤخذ نعم قال المماثلة في الاسم والموضع فيد بيد
وانف بانف واذن باذن وعين بعين والموظع فاليمنى باليمنى واليسرى باليسرى واذا اخذ من الكف اخذت من الكف. واذا اخذ من المرفق اخذ من المرفق. لا يزاد في ذلك ابدا. حتى ولو اتفقا
لما قطع آآ كفه اليمنى فقال خذ يا ساغي وخذ منها الى المرفق او خذ منها الى المنكب واترك لي فاني احتاج اليها نقول لا فاذا لا بد من المماثلة في الاسم والموضع فبناء على هذا قال لا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا قنص ببنصر
انصر اين هو وما جاور الخنصر. ما جاور الخنصر هذا خنصر وبنصر ووسطى سباحة سباحة وابهام تسمى ايش سبابة ولا سباحة؟ ايش؟ هي سباحة سباحة سبابة سباحة الاصل ان يقال سباحة لان
فيسبح بها ويسب بها اذا اراد شخص ان يسب فانه يشير بسبابته. نعم قال ولا اصلي بزايد لو كانت له اصبع سادسة فقال خذ هذه مني واعطيك زيادة او كذا فالاصل في القصص ان هذه
بهذه لا يزاد ولا ولا عكسه يعني يسار بيمين آآ بينصر بخنصك وسطى بسباح ابى ولا نحو ذلك ولو تغاضيا لم يجز نعم فلا ولا نعم. استواء ما في الصحة والكمال. فبناء على ذلك لو ان الجانب
قطع يد رجل وهي شلال فلا نأتي ونأخذ يد هذه هذا وهي صحيحة. لانها اكمل  فلا تؤخذ هذه بهذه ولو ان شخصا مثلا آآ قطع يد رجل ليس فيها الا اصبعا واحدة. نعم
نأتي ونقطع يده وفيها خمسة اصابع لان هذا فيه ليس فيه مماثلة ولا قصاص وانما فيه زيادة وحيف فبناء على ذلك لا تؤخذ هذه بهذه ولا عين صحيحة قائمة لو كانت فقأ عينه وعينه انما كانت ايش؟ بيضاء قائمة فقط لا لا يرى بها
الا نأتي ونأخذ عينها الاخرى. يعني هو اقتلعها هي كانت موجودة واقتلعها لكن ما كان يرى بها. ما نقول يؤخذ عين هذا الصحيحة. اما العكس نعم. لو انه قتل آآ قطع يدا صحيحة ويده شلاء فيمكن ان يستوفي منه
نكاية اظهارا للتشفي ونحو ذلك ولا يكون له عرش ما نقول ايضا ان تأخذ مقابل ما ما ما بينهما من النقص لا. اما ان تستوفي واما الدية. واضح؟ واضح هذا ما ذكره المؤلف نكتفي بهذا القدر. اه طبعا هناك مسائل تقدمت في اه لو كان قوي وهذا ضعيف اه جميل وهذا
عينه كبيرة وهذا عينه صغيرة هذه لا اعتبار بها. ولا فرق فيها والقصاص حاصل باجماع اهل العلم. والا لا افضل ذلك المنع من القصاص مطلقا. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

