السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم  اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح
وان يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ان يحفظنا من مظلات الفتن ان يردنا على اعقابنا او ان نفتن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي آآ ولجنا وابتدأنا فيما يتعلق في باب الخيار. اذا كان مسائل مهمة في القسم الاول من ارقام الخيار وهو خيار المجلس
واظن اننا اه ابتدأنا في اه القسم الثاني وهو خيار اه الشرح. ونكمل باذن الله جل وعلا انا ما ابتدأناه في ذلك من المسائل. نسأل الله الاعانة والاخلاص. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الثاني يعني الثاني التي ذكرنا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا اقساما لها بناء على تتبعهم ونظرهم في النصوص وما من الشافعي في اثبات الخيام للمتعاقدين. اه فذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الثاني خيار الشرع. وذكر
والمؤلف رحمه الله ايضا الخيار الشرقي عقب خيار المجلس ذلك اهميته اهميته ولماذا نحنا في الدرس الماضي ان اختيار في الجملة اذا اطلق فانه يتوجه الى احد هذين القسمين الذي
هو خيار المجلس وخيار الشرع. واما ما سوى هذا من الاقسام فلا بد من التقييد. اما بالقيام نفسه بان يقال صيام الغبن او قيام آآ التدليس او آآ سوى ذلك من انواع الخيار التي سيأتي بالدعاء باذن الله جل وعلا
وذكرنا آآ ان الحنابلة رحمه الله تعالى كما هو ايضا مذهب جمهور اهل العلم قالوا بثبوت خياره قالوا بثبوت ثياب الشرع. واصل ذلك ما جاء في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او
يخير احدهما الاخر. نعم. وايضا يمكن ان يستدل بحديث اه لما امره النبي صلى الله عليه وسلم اذا باع او اشترى ان يقول لا خلاف فان هذا نوع اشتراط وان كان هو يتعلق بالقسم الاخر ويرد عليه شيء من الاشكال في دعوى الخصوصية في حال ذلك الصحابي رضي الله
تعالى عنه وارضاه لكنه ايضا يمكن ان يستدل به ويدخل في اعتبار او الاعتظاظ آآ على اثبات هذا القسم ان الخيار آآ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ان يشترط والضمير هنا راجع
الى البائع والمشتري. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى ما يدل على ثبوت لهما او لاحدهما على حسب ما يشترطا في العقد. قال في العقد وتكلمنا على ما بثبوت خيار الشر هل لابد ان يكون في العقد؟ فلو كان قبل العقد لكنه لم ينص عليه في اثناء العقد فلو اتفقا في اثناء
المحاورة والمراجعة على ثبوت الخيال لهما لكنهما لم ينطقا به ولم يثبتاه في اثناء العقد. فهل يكون ثابتا او لا يكون ثابتا ومع اه اه يعني لحق بهذا من المسائل التي تقدم ذكرها واه تردد او
اللهم اذهب الحنابلة اه فيها في اعتبار الاشياء التي تسبق العقد اذا كانت مرتبطة به او يعني لم يأتي ما اه يمنعها او يفسدها او اه الاقتصار على انه لا يكون الشرط شرطا حتى اه ينص عليه في ذات العقد. وتقدم بعض الامثلة الدالة على
حصول شيء من اه الاضطراب في هذا وترجيح الحنابلة وما يرد على الترجيح الثاني ان كان يرفع الاضطراب في مسائل كثيرة استواء النكاح بالشروط في البيع لكنه يرد عليه بعض آآ الاشكالات كمثل نكاح التحليل وآآ سواه قال
مدة معلومة. وقول الحنابلة رحمه الله تعالى مدة معلومة اشارة الى ان هذه المدة ليست بمحددة. فلهما ان يشترطاه يوما او يومين او ثلاثة او خمسة او عشرين يوما او شهرا او اكثر من ذلك. ولذلك ولو طالت
مدة كما اه اه نص المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ولو طويلة ولو طويلة. وقوله هنا ولو طويلة اشارة الى مذهب جمهور اهل العلم في ان من اباحه واجازه انما قيده بذلك
ايام سنادا الى ان هذا اكثر القليل ولان لئلا يقضي الى مخالفة عقد او حقيقة عقد البيع. فان حقيقة عقد البيع هو الامضاء والتصرف كل واحد منهما بما في يده تصرفا مطلقا والقيام حقيقته انه تذبذب او تردد في ذلك فيفضي الى شيء من الاشكال من هذه
ناحية فليجل ذلك الشافعي آآ آآ قالوا بانه ثلاثة ايام الامام مالك قال تزاد عند الحاجة اكثر منها يعني لانهم اه يقللون لكن الحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا هنا بانه حتى ولو كانت المدة طويلة فان ذلك
كصحيح اه اه والسند في هذا على ان الحديث قال او يخير احدهما الاخر فكان مطلقا وصحته في القليل او صحته في الكثير كصحته في القليل. ما دام ان المدة معلومة. ومن جهة
بمعنى فانه لا يقر بان من انه مانع من آآ امضاء البيع او آآ قادح بمعناه لان هذا آآ من مكملات البيع حتى يمضي البيع بشيء من التغوي والنظر المقضي الى حصول التراضي والقناعة بما عقداه. وذلك وان كان في ظاهره انه
اه مغدد او سبب للتردد اه اه في العقل الا ان حقيقته ايش؟ مؤيد لان يكون ذلك العقد عقدا لا اشكال فيه بان ترضى به النفوس وتستقر عليه او يستقر عليه آآ
المتعاقدان نعم فلذلك اه قالوا بانه اه بصحته حتى ولو كانت المدة طويلة ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وابتداؤها من العقد واذا مضت مدته اوقى طعاه اذا قلنا بصحة ثياب الشر. فمتى يبتدأ
في مسألة لكن ممكن ان اه فيه مسألة اذا قمنا بجواز شرط اه قبل ان نأتي على الالتزام ما دام ان في اصل وهو انه اذا قمنا بجواز ازدياد الشهر
فانما اذا كان ذلك لم يقع حيلة كما نص على ذلك الفقهاء. اذا لم يقع قيل كيف يقع قيل في بعض الاحوال يقع خيار الشرط حيلة للرباح فاذا وقع شيء من ذلك فانه لا يكون صحيحا. وهذا نص عليه الفقهاء رحمهم الله وهو من المسائل الواقعة في
وبيان ذلك بالمثال يعني لو ان شخصا اراد آآ او احتاج الى شيء من النقص من المال. ولا يجد احدا يقرضه فقال لشخص تشتري مني سيارتي هذه بعشرين الفا والخيار ايش؟ لي الى شهرين
وقصد بذلك ماذا؟ ان ينتفع المقرض او الدافع بهذا المال لمدة شهرين بهذه السيارة مدة الشهرين وهو يقضي حاجته حتى اذا تسنى انتهت حاجته رد المبلغ واخذ السيارة. فحقيقة هذا
انه بيع بشر او بخيار الشر اه او اه ظاهر هذا انه بيع بخيار الشخص لكن حقيقته انه آآ انه آآ مقض الى الى الحيلة الى الربا فانه كأنه افترض منه
عشرين الفا على ان يردها بعشرين وان ينتفع المقرض بهذه السيارة هذه المدة. وقد يكون قيمة هذا النفع خمسة الاف او اربعة الاف او اقل من ذلك او اكثر. فدل اذا على انه اه حصل فيه الربا. فاذا اذا قيل
جوازي عقد او خيار الشرط فانما بشرط الا يكون حيلة الى الرداء. فاذا كان فيه شيء من التحايل التحايل لارادة ذلك فانه لا يكون صحيحا. وكما قلت لكم هذا من الاشياء التي يتعاطاها بعض الناس
من الاشياء التي يتعاطاها بعض الناس في الوقت الحاضر في آآ فيما اذا احتاجوا الى آآ بعض النقد يعني ترفعوا عن الربا الصريح فانهم يقعون في مثل هذه الاشياء. اه ثم ننتقل الى المسألة
التي كنا اه قد ذهبنا الحديث عنها وهو ابتداؤها. ابتداء مدة خيار الشرح. اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى من العقد لماذا قيل من ان ابتدائها من العقد؟ قالوا لان العقد هو سبب خيار الشر هو سبب الخيار
فلما كان سببا له كان كان محل ابتدائه ولانه في الاصل ان اختيار ايش؟ ان البيع له خيار مجلس. فاذا اشترط كان فيه خيار المجلس وخيار الشرع. فيحصل التردد متى يبدأ
متى يبدأ؟ فلما كان الامر كذلك قال المؤلف من ان ابتدأه من العقد. فاين ذهب خيار المجلس كانهم يرون انه انتهى. لماذا؟ او دخل في خيار الشاب. لانه لا يمكن القول من ان
ان ابتدائه يكون بعد خيار المجلس. لان ذلك يفضي الى الى الى الجهالة في المدة الى الجهالة في المدة. لانها اذا قلنا انه سيبتدئ من بعد اختيار المجلس قد يكون خيار المجلس وقد يقصر
فقد اه افترضنا ان في المسألة التي اه يكون اه المتبايعان مسجونين فانها ستطول الى كشهر او شهرين. فهل معنى ذلك ان خيار شخص سيبدأ بعد شهر؟ قالوا انها يفضي الى ان تكون في
في جهالة في المدة فلذلك قلنا من انه جاء يكون خيار الشر اه منذ اه ارتداء العقد ويدخل في خيار المجلس ولاجل هذا قالوا انهما جاء في ايضا حديث واحد. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد
منهما بالخيار ما لم يتفرقا او يخير احدهما صاحبه. فدل ذلك على ان آآ الخياط يمتد آآ الى ما بعد ذلك فيما اذا اشترط وآآ لكن الوقت ابتدائه وقت واحد
سواء كان بقيام مجلس او كان بقيام شرط. فلما كان سببه البيع كان تعلقه بالبيع. فاذا حصل البيع انه يبتدأ في تلك في تلك الحال طيب هل يتصور في مسألة ان يكون خيار المجلس اطول من خيار؟ آآ الشرط
هل يمكن ان يجتمع الخيار ويكون في هذا المجلس اطول   يعني مثل المسجون يصحنا الظاهر انه اذا اشترط في مسألة المسجون حتى الاشتراطات ثلاثة ايام فكانهما الغيا اختيار المجلس الا ويخير احدهما الاخر فكأنهما لما اشترط ان يكونا صيام ثلاثة ايام انه ينتهي ثيابه بعده
انه ينتهي الخيام بعده. في مسألة لكنه يرد فيها الاشكال من جهة. اه فيما اه اذا اشترط احدهما ان يشاور شخصا ان يشاور شخصا في هذه الحالة طبعا ستكون المدة مجهولة
والمدة المجهولة لا يصح معها الخيار. لكن قال ساشاوره في ما لم مثلا يأتي آآ تطلع الشمس مثلا اتصل علي في المجلس وشاوره. فهنا ربما نقول يعني تحتاج الى شيء من النظر ربما يقال فيه
لهذا انها انتهت في هذا الشهر لكن هل يبقى في اهل المجلس في هذه؟ يعني محل النظر تحتاج الى شيء من المراجعة والتأمل واضح ان اشكال واضح شيخ فيها اشكال ولا ولا ينتهي. اه ضاع مع ان ظاهر كلامهم اه ان خيار الشك قاضي على خيار المجلس. لكن
الحالة هذه مسألة آآ عنت الان في الذهن والمسائل التي تعني في الذهن دائما يجب عليها اشكالات كثيرة فلأجل ذلك لا تأخذوها. لكن هي من باب التفقه والنبات وسننظر فيها بإذن الله جل وعلا. ويمكن ان
نراجعها في اه مجلس قادم باذن الله جل وعلا. اذا ابتداء المدة من العقد كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال واذا مضت مدته او قطعاه بطل آآ اذا مضت مدته
لم يرجعا فانه في هذه الحالة يتم البيع ولا يحتاج المتعاقدان بعد ذلك الى الى تأكيد او الى انشاء جديد بل قد انعقد البيع باللفظ الاول باللفظ الاول بمجرد فبمجرد مضي المدة اه يلزم اه
العقل يلزم العقد. اما اذا قطعا آآ اما اذا قطع خيار الشر فكما لو مثلا اشترط كل واحد من المتبايعين شهرا ان ينظر. فقطع الخيار فقال خلاص انتهينا العقد او نمضي البيع. فهنا قطع يثبت البيع في مثل هذه الحال في بطل الخيار
ويتم البيع في هذه المسألة. فيقصد هنا بطل يعني بطل الخيار واستقر البيع وآآ انتهى اختيار كل واحد منهما. نعم قال رحمه الله  نعم ويثبت قال ويثبت في البيع فمحل خيار الشرط اذا هو البيع
لانه هو عقد المعارضة والذي يحتاج به الى الرضا والقياه محقق لهذا الشرح من شروط يعني يتعاقدان على الرضا آآ طمأنينة النفس بامضاء ذلك العقد وآآ حصول المعوذة في آآ يعني ما تعاقد عليه والصلح بمعناه كما قلنا اذا كان الصلح بمعنى البيع وهو
ما كان حاله حال المعارضة وليس صلحا اه في الحقيقة والمواظعة فانه يكون ايضا كمثل البيع في ثبوت الخلاف لا اه لكن تم عقود اه لا يثبت فيها خيار الشرح كمثل مثلا السلف. سلم
ان ثبت اه في اه فيه خيار المجلس لكن لا يثبت في خيار الشخص. لان خيار الشرط من شرطه حصول التقابل والسلام هل يحصل فيه التقابض من الجهتين؟ لا يحصل فيه التقاض من الجهتين. وانما يحصل التخابض فيه من جهة واحدة. فبنا
كان على ذلك قالوا لما كان السلم نحوه لا يحصل فيه التقابض فبناء على ذلك لا يتصور فيه خيار الشعب لا يتصور في في الشهر. نعم. قال والاجارة في الذمة. الاجارة
اه اذا كانت في الذمة يعني على عمل فان في هذه الحالة ايش؟ ستصح كما لو اجره اه لبناء هذه فانه في هذه الحال اذا اشترط الخياط قال تبني لي هذه الدار بمبلغ كذا وكذا؟ قال نعم لكن دع لي الخيار
ايش؟ في الامر يومين او ثلاثة او خمسة فنقول من ان هذا اختيار شرع وهو خيار صحيح لكن لو كانت لو كانت الحجارة في مثل هذه الحال متعلقة بمدة فانه قد لا يصح فيها الخيار
لان المد اما ان تكون العاق او لا. فان كانت دليل عقل وقد اشترط لنفسه فان ذلك يفضي الى ماذا؟ الى تفويت هذه المدة. اما اه بانتفاعه بها في وقتي في زمن اختيار نعم او تفويتها عليه في تلك الحالة فاذا قد يتضرر احدهما بذلك
اما ان تفوت عليه في زمن الخيار واما واما ان آآ ينتفع بها في زمن الاختيار ثم يردها على صاحبها ولا يكون قد ذهبت عليه يعني على مالكها مجانا. فمثال
لو ان شخصا اراد ان يستأجر آآ غرفة بمكة فقال لي القيام يوم وهو سيجلس في الاصل يوما. بعد اليوم؟ قال لا لا اغيثها. اليس في هذا تفويت على صاحب
فبناء على ذلك لا يكون هذا صحيحا. لكنه لو ان المدة لم تكن وتني العقد. لان كان ويوم السبت والان اتفق معه قال فارد لك غدا انظر في امري هل سيتأكد ذهابي او هل اجد اقل من هذا السعر الى غير ذلك
من الاسباب التي تستدعي اعادة النظر فنقول والحال هذه من ان ذلك صحيح. اذا اذا كانت المدة تلي العقد فان لا يكون لا يتصور ان يكون فيها خيار الشرط فيها صحيحا لما يفضي اليه من حصول الضرر على احدهما اما بانتفاعه بها زمن
وذلك ليس بصحيح او تفويت بعض مدة العقد عليه او تفويت بعض مدة العقد عليه. واضح يا مشايخ واضح؟ واضح  يحتاج الى زيادة قلنا اذا كانت المدة تلي العاق فانها سيكون فيها ضرر على واحد منهما. فعلى سبيل المثال لو ان شخصا
تأجر هذه الدار مدة شهر. على ان يكون ابتداء من اليوم على ان يكون له خيار ايش؟ على ان يكون له قيام عشرة ايام نعم فان فان لم يكن انتفع بها وبعد عشرة ايام قال لا لا استأجرها نعم ففي هذه الحالة
آآ عفوا فاذا كانت مثلا هو بقي فيها اليس فيها آآ ثم بعد عاشرة ايام قال لا اريدها. اليس استفاد من هذه العين وهل له وجه ذلك للافادة؟ لا فيها تفويت على على المؤجل. فبناء على ذلك نقول من
ان هذا ليس بصحيح. او لو انه لم يستفد منها. ايضا كذلك لو لم يستفد منها فانه اذا قال بعد عشرة ايام كم انس امضي العقد؟ فكم بقي من العاق؟ عشرين يوما فات عليه عشرة ايام ولا ما فات عليه؟ فات عليه اذا فيها جناية
عليهما آآ عليه في كلا الحالين. اما جناية على المؤجر اذا استفاد من هواء غضب العطف او جناية عليه فيما اذا لم يستفد منها وذهبت بعض المدة ثم امضى العقد فانه سيكون قد فات عليه بعض المنافع
في المدة الاجارة التي دفع ما يقابلها واضح اي واحد من الاخوة لا يتضح لها ذلك لا يستفيد نعم آآ  نعم نعم يقول المؤلف رحمه الله وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح
يعني ان خيار الشاب ممكن ان يكون لهما جميعا او ان يكون لواحد دون الثاني. فيمكن ان اه ان يشترط كل واحد منهم هو المشتري على حد سواء لمدة اسبوع ويمكن ان يشترطاه مدة مختلفة فيشترط البائع
مدة اسبوع ويشترق المشتري مدة اسبوعين. واضح؟ ويمكن ان يكون الشرط لاحدهما دون في شرق البائع ان له خيار. والمشتري ايش قد قطع العقد. فاذا اه آآ امضى البائع العقد لزم المشتري. وان فسخهم فسخ. لكنه ليس في مثل هذه الحال للمشتري ان يفسخ العقد بحال من الاحوال
والعبد بالعدل فيما اذا شرفه المشترين. فقط فانه نقول والحال هذه اه فان امضاه المشتري مضى البيع. وان فسخهم فسخ. وليس للبائع في هذه الحال ليس له خيار ولا اختيار. وانما الامر الى المشتغل. لان الخيار انما شرط له. لان الخيار انما شرط
لما ذكرنا او يخير احدهما صاحبه او قال لصاحبه اختر كما في بعض الروايات فدل هذا على ماذا ولانه من جهة المعنى ان الحق لهما لا يعدوهما فكيف ما اتفقا عليه جاز ذلك؟ فكيف
اتفقا عليه جاز لهما ذلك. نعم. قال اذا هذه واظحة. قال وان الى الغد او الليل يسقط باوله. يعني اذا اشترط القيام الى الى الغد او الى الليل. فهل الغاية او لا؟ فهل يكون الليل زمنا للغياب؟ وهل يكون الغد زمنا للقياط
يقول المؤلف رحمه الله من ان الغاية لا تدخل في المغياة. فاذا اشترطه الى الليل انتهى ذلك باول الليل. فاذا غابت الشمس انتهى وقتها. الخيام. واذا شغفه الى الغد فاذا انفلق الفجو
انتهى زمن الخياط. لان ذلك هو الاصل ان الغاية لا تدخل في المغيئة. وان خالف في ذلك وان خالف بعضنا في ذلك اه بقولهم ان الى بمعنى ما فانما ذلك في مسائل خاصة والاصل والقاعدة المضطردة في المعنى
وفي العربية ان الغاية لا تدخل في اه المغيب فبناء على ذلك لا يكون اه اه ذلك الوقت داخل الا ان يتناول ذلك عرف فاذا تناول ذلك عرف مع امكان دلالة الغاية
مثل هذه الحال فان ذلك يكون صحيحا. لان الى جائت بمعنى اه او جاءت بادخال المغيب في بعض الاحوال كما في قول الله جل وعلا وايديكم الى المناطق فانها بمعنى عند جمع من اهل العلم ومع الاختلاف في وجه
الاستدلال على دخول المرافق هل وبدلالة الكتاب؟ ام هو بمجاة اه السنة؟ لكن هو قول لبعض اهل العلم. فاذا انضم الى ذلك مثلا عرف انه انفصلوا دخول الليل او دخول ذلك الوقت الذي قالوا اليه
يدخل او يكون لهما الخيار فيكون والا فالاصل انه اه اذا قيل بي اله فان الغاية لا تدخل في نعم قال ولمن له الخيار لا تدخل في المغية يعني ما علق به من حكم الخيار ما علق به من حكم الخيار. قال
ولمن له الخيار الفسق ولو مع غيبة الاخرين وسخطه. آآ يعني لما كان الخيار ثابتا للمتعاقدين او لاحدهما فانه لا لا يتوقف على رضا العاقد الاخر. لان هذا هو حقيقة الخيار. حقيقة الخيار انه يختار ما ما اطمئن فيه
اليه نفسه واستقر اليه في قلبه سواء رضي الطرف الاخر او لم يرضى او لم يرضى. لكن هنا اه نقطة الحنابلة وجميع من اهل العلم قالوا انه اذا فسق فلا يكتفي بالفسق
وان لم نقل بحضور اخر نعم لكنه بالضرورة لابد ان يكون ذلك مع  لان لا يؤدي ذلك الى التحايل في اخذ اموال الناس فانه ايش؟ لو كنا بعدم اشتراط ذلك لفظة الى انه يبيع بشرط الخياط ثم يقول انا ايش؟ انا
فسخت البيع والثمن بيده يستفيد منه ويذهب ويجيه وذاك يطالبه او يبحث عنه وقد لا يجده الا بعد مدة مديدة سيحصل لذلك من من الخسارة والاشكال شيء ما يحصل به العناء الاجتهاد
فبناء على ذلك نص جمع من الحنابلة آآ على انه لابد من احضار الثمن للدلالة على صحة ارادته لاختيار الفسخ. ولمنع اه اصحاب الحيل. ولذلك قيل آآ او علق جماعة من الحنابلة قالوا خاصة مع فساد الزمان
يقولون فكيف بزماننا؟ فكيف اذا كان الزمان بمثل هذه الازمنة المتأثرة؟ اه لا شك انه اولى في ذلك ومنعا من التحايل وحماية لحقوق الناس واموالهم. نعم  نعم. قال والملك مدة القيامين للمشتري
بعض النسخ انا اشوف في النسخة التي عندي جعلها بضم الميم وهذا وهذا خطأ لان المل بكثرها والملك بالظن له معنى اخر كما تقدم اشارت اليه في مجالس متعددة من ان الملك بالضم هو سلطان
وليس التملك وان ملك الاشياء. فاذا قال والملك مدت مدة الخيارين للمشتري يعني في زمن الخيام لمن يكون الملك وما الذي يترتب على ذلك؟ وهذه من المسائل التي كثر فيها الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى
فمن قائل من انه للبائع ومن قائل من انه للمشتري ومن قائل منها بالتوقف في في ان الملك موقوف بينهما بدون ما اه اه يعني ان يكون لهذا قول ذاك لا شك ان هذه من المسائل التي كثر فيها الخلاف وترتبت عليها
مسائل اه متنوعة. فالمشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى انهم جعلوا ملك مدة الخياغين للمشتري ان الملك مدة الخيارين للمشتري. واعتبه في ذلك اه او واعتمدوا على ما جاء في الحديث
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ من آآ باع عبدا وله مال فماله للباب ان يشترط المبتاع فجعله مبتاعا يعني دل الحديث على صيغة المالح اليه. مطلقا حتى ولو كان ذلك في زمن الخياط. فدل على ان الملك
وقت الخيارين يعني بين خيار الشرط من مثابة خيار المجلس انه للمشتري من باع ثمرا من باع نحلا له من باع نحلا وله معبر وكذا فثمرته للبائع الا ان يشترط المبتاع فدل ذلك على
اه تعلق الحكم به. اه بناء على ذلك قالوا بانتقال الملك. وان كانت المسألة يعني فيها اه كثير من الاشكال ما الذي يترتب على ذلك؟ قالوا من ان له نماؤه المنفصل في زمن الخيام حتى ولو فسخ البيع
حتى ولو فسخ البيع. فلو اشترى عبدا مثلا واشترط الخيار شهرا. فعمل العبد في اثناء هذا الشهر وكسب ما هذا الكسب للمشتري حتى ولو غد ولو غد العبد بعد ذلك لماذا؟ قالوا لان
لان خراج بالضمان. فكما انه يضمن العبد لو تلد فكذلك ما يأتيه من خراج وغن فانه له الغنم بالغرب. فكما انه يغرام العبد فان غنمه له. فان غنمه له. آآ
ولذلك قال وله نماؤه المنفصل وكسبه. مثل اه الصوف مثلا واشياء اخرى اه اذا انفصلت فانها له لو كان مثلا اشترى آآ الخرفان ونحوها. طيب لو انه اشترى آآ ابلا وغنما فنتجت في زمن الخياط
ثم ردها فلمن يكون الولد؟ على قول المؤلف رحمه الله تعالى  كل المشترين اذا لكم ان تفعلوا ذلك. تنظروا في الابل والغنم التي ستنتج. وتشترونها شعرها. فاذا  ولدت ونتجت  تأخذه
او تردوها هم قادوا مع ان النماء المنفصل اختلفوا هل الولد نماء منفصل او لا  فالمشهور عند الحنابلة قالوا من ان الولد ليس من النماء المنفصل. وانما هو جزء من اجزائها. فبناء على
قال المحققون من الحنابلة من ان الولد يغد معها حتى ولو قيل من ان النماء المنفصلة للمشتري. اما على من يقول من مثلا من ان المثل البائع ونحوه فلا يأتي عليه هذا الاشكال لان
ولا اشكال لان ان ماء ملكه ما دام انه ملكه ثابت عليه لا لا يشكى. لكن على هذا القول فهم مع قولهم من ان الملك للمشتري فانهم يقولون ان الولد حقيقته انه جزء من اجزاء ذلك. وانه توجه اليه البيع. بدليل انه
اثمان هذه الدواب بكونها حاملا او غير حامل. فهو وان لم يصح بيعها منفصلة هي حملة لكنها هي يعتبرها يعتبرها اه المشتهون والمتعاقدون من انها اه يعني يمكن تحصيلها ويمكن اه حصول اه يعني اه او يعتبرون لها ثمنا في حال في حال الشراء. فبناء على ذلك
اهله النماء. طيب لما خص الفقهاء النماء بالمنفصل؟ فاذا قلنا من ان له النماء لهن ماء متصل والمنفصل قالوا من ان المتصل لا يمكن لا يمكن تسليمه. فلما رجع كان تبعا لاصله فبناء على ذلك يركب. ما مثال ان ماء المتصل؟ مثل انما
آآ يعني سمن الدابة على سبيل المثال آآ لو تعلم العبد آآ صنعة او نحو ذلك من الاشياء بناء عليك ترجع معه. نعم قال رسول الله  آآ من المسائل قبل ان نأتي على هذه المسألة من المسائل المفرعة على قولهم من ان الملك في زمن الخيارين الخيار
المشتري مسألة مسائل الكسب وما يتعلق بها ايضا يقولون انه مثلا لو اشترى عبدا في زمن آآ آآ واشترط فيها لكنه كان ممن يعتق عليه ففي هذه الحالة يعتق حتى ولو كان في زمن
الخيار وذكروا مسائل كثيرة تتعلق بذلك. يقول المؤلف رحمه الله بعد هذا ويحرم ولا يصير تصرف احدهما في المبيع وعرضه المعين فيها بغير اذن الاخر. بغير تجربة المبيع الا عتق المشتري
اه التصرف اه المتبايعين او المتعاقدين في المبيع زمن محرم. واذا قيل من انه محرم يعني ان كل واحد منهما اثم لو فعل ذلك لماذا؟ لانه يفضي الى الى تفويت اه التفويت على صاحبه
بانه يفضي الى التفويت على صاحبه. فبناء على ذلك نقول من ان التصرف في المبيع وفي عوضه محرم فلو ان المشتري لما مثلا اشترى هذه الدار واشترى واشترط كل واحد منهما الخيام
شهرا فقام واوقفها. فانه فوت على البائع الرجوع او لا؟ فهو تعالى البائع الرجوع وقد يكون له في ذلك اه رغبة. فيكون اثما بذلك. ثم اذا قمنا بحرمة هذا فما حكم ذلك التصرف
يقول المؤلف رحمه الله ولا يصح يعني انه من جهة من الجهة الاولى ان ذلك محرم يلحق صاحب يلحق صاحبه او المتصرف الاثم اه يلحق المتصرف الاثم اه اه ايضا من جهة اخرى ان التصرف لا يكون صحيحا
لو انه باع ما اشتراه في زمن الخيار نقول من ان ذلك البيع غير صحيح. ولو انه وهبه لزوجته او لاخيه او لاحد اخر فنقول من ان هذه الهبة غير صحيحة. وكذلك
لو ان البائع لما اشتاء باع هذا العبد مثلا بالذهب فصرفها فضة فنقول من انها هذا التصرفات ليس بصحيح. لما يفضي الى تفويته على صاحبه فيما لو رجع احدهما على الاخر
نعم قال بغير اذن الاخر اما لو كان ذلك باذنه فيقولون من ان ذلك يكون صحيحا لان حقيقة هذا هذا الابن انه بمثابة بمثابة قطع الخيار البيع انه بمثابة قطع الخيار وامضاء البيع. فلاجل ذلك قال بغير اذن الاخر
اما لو كان بالاذن فانه يكون صحيحا في هذه الحال. قال بغير تجربة المبيع. اما التصرف في تجربة المبيع فلا اشكال صحته. لكن تجربة المبيع يعني دخولها في التصرف فيه شيء من الاذان. في الغالب ان الفقهاء
لا يفرقون بين الاستخدام وبين التصرف. فيجعلون التصرف حقيقته ايش  ولذلك يقولون تصرف فيه ببيع او بهبة او بوقت او باجارة الاجارة حتى ما ذكروها لكن يذكرون هذا هو التصرف في المبيت
فالتجربة ليست من التصرف لكنها داخلة في هي نوع من انواع التصرفات في الجملة. ولاجل ذلك يقولون بلا اه اه اشكال بان اه ذلك التصرف لا يكون صحيحا. لكن الاستخدام هل يكون مبطلا للخيار او لا؟ يعني
لو استخدمه هو الان آآ اشترى هذه السيارة على ان يمضغ فيها ثلاثة ايام او اربعة ايام هل تكون ملائمة له او لا؟ لكنه استخدمها فسافر بها الى مكة فان هذا الاستخدام اذا كان لغير التجربة لا يكون صحيحا. لكن هل يكون مسقطا للارتياب ام لا؟ هل
يكون محبطا لدياره ام لا؟ اه هذا هو محل الكلام واشهر قولين عند الحنابلة ان الاستخدام لا ان الاستخدام لا يسقط الخيار بخلاف التصرف اه بخلاف اه اه هو لا يسقط اه في الجملة لا لا يبقي لهما الخيار لكن لو كان التصرف لاستخدام اه حال كون الخيار لهم فقط
فانه لا يسقط ايضا خياره بل هو مبطل لخياره وان كان فيه آآ يعني استفادة من المنفعة على وجه غير صحيح. نعم اه بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله الا عتق المشتري. فاذا اه كان التصرف بعتق
فانهم يقولون في هذه الحالة من ان التصرف صحيح اذا كان التصرف العتق فان ذلك يكون صحيحا. لماذا قالوا من ان هل التصرف يكون صحيحا في هذه الحال نعم لم؟ لما جاء في الادلة من التشوه الشاعر للعتق ونحو ذلك. ونفاذ
العتق وفي رايته فقالوا من انه ينفذ. فلاجل ذلك استثنوه من ذلك. ثم بعد ذلك اختلفوا في الوقت. هل الوقف العتق او لا؟ واشهب قولين عند الحنابلة كما هو ظاهر قوله هنا الا العلم ان الوقف لا يدخل في ذلك. فبناء عليه
ان التصرف في في في المعقود عليه او في في زمن السياق بالوقت لا لا صحيحا ويرجع فلو اختار احدهما بيع لم فسح. هنا قال المؤلف رحمه الله والله تعالى الا عتق المشتري. يعني في زمان الخيار. فلو ان البائع هو المعتق
يعني باع هذا العبد واشترط الخيار شهرا. ثمان البائع اعتقه في زمن الخيار فما الحكم في هذه الحال      هذا صحيح وهذا ملحظهم قالوا ان تصرف البائع هنا تصرف في الملك او في غير الملك
بغير المسك لان قلنا ان الملك في زمن وصياغين لمن؟ للمشتري. فبناء على ذلك قالوا ان تصرف البائع هناك تصرف الفضول والتصرف الفضولي غير صحيح وبناء على ذلك لا يكون صحيحا. لا يكون صحيحا. اما لو قلنا الملك للبائع فلا اشكال من صحته. لكن الحنابلة
ان الملك زمن الصياغين للمشتري. فبناء على ذلك قالوا بصحة التصرف في العدة خاصة للمشتري خاصة لان العتق له خصوصية ولان الملك هو للمشتري. والتصرفات انما تصح من الملاك. اليس كذلك
لا تصح من غير الملاك. فاعتبروا البائع غير مالك فبناء على ذلك لا يكون التصرف صحيحا قال وتصرف المشتري فسخ لخياره  اذا تصرف المشتري نعم فانه في هذه الحالة يكون قد انفسخ خياره. قد انفسخ خياره. لماذا
لان هذا دلالة منه على على الرضا بالمبيئ. دلالة دلالة منه على الرضا المبيع نعم. فبناء على ذلك يكون فسخا لخيائه. ومثل ذلك لا يقال في البائع ما نقول يقال لا يقال في البائع. لانه لو تصرف البائع فيه
للمشتري فان لا يكون لو كان لو تصرف البائع في المبيع هل يكون تصرف في ملكها او في غير ملكه؟ فلا يكون فلا يكون معتبرا فبناء على ذلك نقول والحال هذه انه لو تصرف المشتري في المديح
فكان فسخا لثيابه باعتبار انه دال على اضاءة. نعم. ومن مات؟ قال رسول الله من مات قال ومن مات منهما بطل ثياه. اه اذا مات احدهما زمن الخيار اه اه او زمن خيارين سواء خيار المجلس او خيار الشر فانه انقطع خيار. فبناء على ذلك
ليس لورثته ان ان يرد المبيع او ان يفسخوا العقد بخلاف الثاني فانه اذا كان آآ قد شرط الخيار له شهرا حتى ولو مات المشتري مثلا واشترط البائع له شهرا فان له ان يرد ذلك العقد ويفسخه وترجع اليه السلعة
وان يسلم لهم الثمن الذي بذلوه. اه او بذله له وليهم. فبناء على ذلك قالوا من مات بطل خياره. اه لكن الطرف الاخر يبقى قيامه على ما هو عليه. لما قيل من انه يبطل خيار؟ ولم يقولوا من انه ينتقل الى الوقت
فلهم ان يختاروا قالوا لان الاختيار هو محض ارادة. ومحض الارادة لا يعلم حقيقتها. فالمشتري لما اه اشترى ومات لم هل كانت آآ له رغبة في امضاء البيع او لا؟ فلما كانت هذه الشيء مرده الى النفس ولا يعلم فانها
لا ينتقل ذلك الى الى البركة. وان كان قد فرج عند الحنابلة قولا بانتقاله. بانتقال الحق اه في الخيار للورثة وليس ذلك ببعيد. وهنا اه ينبغي التنبه الى مسألة وهي
ان هذه في مسألة الموت. اما في مسألة الجنون ونحوه فان ظاهر كلامهم او يفهم عفوا يفهم من كلامهم هنا ان خيار ينتقم. لان حقيقة الجنون وما في معناه انتقال التصرف الى الولي. والولي نائب عنه يقوم مقامه. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك
كان له كان له التصرف في مثل هذه الاحوال. نعم كم باقي من الوقت    والله ودنا انا ظنينا انا بناخذ الى الاخيار العيب لكن طيب ناقص  ان شاء الله فيما يأتي تكون الامور اسهل في
سرعة اه نقف عند هذا الحد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اذا كان احد من الاخوان في هذه الدقائق المتبقية له شيء    نعم    مما  اذا كان المبيع مما يفسد زمن القيام
هل يصح اه الخيار فيه الى هذه الحال  هل لاحد ان ان يشترط مدة الخياط مثلا آآ شهرا في ثمر يفسد  اذا كانت الى مدة يتصور فيه الفساد فانه لا يصح
لان لا بد ان يكون المبيوع المعقود عليه باقيا غير كاره. فاذا تصور انه يتلف في هذه الحال فان هذا يفضي الى تفويت المنفعة على كلا المتبايعين   طيب ما ما في شي
ما عندك شي يا محمد   عندك شيء ولا ساهي      الاشياء    يعني مثل ما يدخله الصافي ونحوه اه الشرط خيار شرط لا يدخل في الصف لانه يفضي ذلك الى الى حصوله لما فيه
الى حصول الرباك لانه يفضي الى تأجيل   ولذلك نصوا عليه في اختيار المجلس فيه. وانتهكوه واعرضوا عنه في خيار الشهر. نعم
