ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا نعمه وان يوالي علينا فظله والا يأخذنا بذنوبنا والا يسلط علينا من انفسنا وان يتجاوز عنا ويصرف عنا الشرور والبلايا والاثام. ان ربنا جواد كريم. لا يزال الحديث موصولا في الاحكام التي
المؤلف رحمه الله تعالى في السابقة وما يتعلق باحكام القطع فيها وشروط ذلك قد اخذنا من هذه الشروط وانتهى الحديث الى الشرط آآ المتعلق بالاحراز وما يحصل به الحرز مما
ما يحصل به فنكمل باذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى اله وصحبه اجمعين. وان يخرج نعم هذه الجملة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كنا قد اشرنا الى
يتعلق بها وان اعتبار الحرز شرط في اقامة الحد. وذكرنا ان اصل ذلك من السنة ظاهر كما ان اعتبار ذلك بان الاموال مصونة عند اهلها فلاجل ذلك وجب القطع على من تسلط عليها وهتك
حرمتها وهتك حرمتها. والعادة جارية من ان من اه ترك ماله فاخذ او هلك او فانما ذلك من اه عند نفسه ومن جهة تفريطه فلا يكون اه في هذا مستحقا بها القطع ولا يقام
وبها الحد نعم ويختلف باختلاف الاموال والاحكام نعم. اه اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان حرز المال ما العادة حفظه فيه. الحرص هو الحفظ ومنه آآ مال محروز او مال محرز يعني محفوظ. فيقال احرزه
احرازا يعني حفظه حفظا ومن ذلك يقال احترز احترازا يعني تحفظ فاذا الحرز هنا في الاموال ما تحفظ فيه عادة والعادة تختلف من مكان الى مكان ومن زمان الى زمان
فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فكل هذه مؤثرة في الحرص واعتباره اه اولها اختلاف الاموال. فليس كل الاموال على حد سواء فلا يمكن حفظ حفظ السفن كما يكون
حفظ الجواهر والمعادن النفيسة اليس كذلك؟ وكلها يراد حفظها وكلها يخاف التسلط عليها ولا حفظ ذوات الارواح كحفظ الثمغ ونحوه ولا حفظ ما يكون قليلا او صغيرا كحفظ ما يكون كبيرا
وليس حفظ ما يكون ثابتا بنفسه كما يكون متحركا بغيره على سبيل المثال الحائط او الرحى وهي الحجر الكبيرة التي يطحن بها تثبت بنفسها ويعجز عن حملها. فليس حفظها كحفظ
نعم سوار من الذهب او قطعة من الفضة او نحو ذلك. فلاجل هذا قال مختلفة باختلاف الاموال. واختلاف البلدان واختلاف البلدان. فالبلدان يختلف اه عادة اهلها في حفظ اه اموالهم واشيائهم
عادت آآ سراقها وكيف يسرقون؟ وما يحصل به انتهاك الاموال. فاختلف الحفظ باختلاف الحاجة الى ذلك وما تنصرف اليه الهمة لارادة اخذه مما لا تنصرف اليه الهمة فقد يكون في مكان يقبل
على ذلك الشيء فيتحوط الناس في حفظه اكثر. وقد لا يكون في مكان اخر كذلك. فاذا كل هذا معتبر عند اهل العلم عند اهل اه العلم. واعد للسلطان وجوره وهذا امر معلوم فانه كلما كثر العدل
تساهل الناس في حفظ اموالهم. لان السغاق لا يتجاسرون. والفساق لا آآ لا يستطيعون ويخافون من صوت صوت السلطان وقوته. وآآ جنده وشرطه بخلاف ما اذا حصل حصل في البلدان ضعف وفي السلطان خور او تخاذل او اعانة للمفسدين
فانه آآ يلحق الناس من آآ التبعة ويلحقهم من الخوف في حفظ اموالهم ما يلزمهم بان يكونوا حرصا يكون في ذلك اشتد اه اهتمام. على كل حال مخلص ذلك ومحصله
انما غد ذلك الى العرف لانه لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الحرز معتبر فان الناس فان الشرع لم يأتي ببيان احراز الاشياء وطريقة في حفظها فاعيد ذلك على القاعدة على ما اعتاده الناس والفوه. على ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه
فيكون ذلك هو المعتبر وهو المناط. وهو آآ المناط. وينبغي بناء آآ ما مرده الى تعرفون انه يكون فيه شيء من يكون فيه شيء من التباين. ويحصل فيه شيء من الاختلاف
لان اه الاعراف يكون فيها وضوح في بعض الاشياء وعدم وضوح ويكون الفقيه قوة نظر وقد يفوت عليه لانها لا ترجع الى مجرد الفقه. وانما الى التجربة والى العادة والى بعض آآ ما يكون من آآ مما يلم
به الانسان يكون بذلك اتم نظرا في مثل هذه المسائل فينبغي للانسان ان يكون له دربة في هذا وتعويد نفسه على يعني اه احسان النظر. فاذا جرى عنده شيء من مثلها
هذه المسائل فينبغي له ان تكون حاضرة فيسأل اهل الاختصاص فيها فمثلا على سبيل المثال يعني آآ حفظ الذهب يسأل اهل الذهب كيف تحفظون الذهب عندكم طيب اذا فعل كذا وكذا
ماذا يكون فاذا توافرت عنده جملة من الاسئلة لاهل العمل والتجربة ومن يعالجون هذه الامور مع ما وجد عنده من اصل واساس مما ذكره الفقهاء فان ذلك يكون اقوم له واقوى في النظر
اقواله واقوم في النظر. ومثل ذلك مثلا اصحاب المواشي واهلي الغنم والابل والبقر كل هذا من الاشياء التي يحتاج الى زيادة النظر فيها. ولذلك لم يزل الفقه آآ ممتدا والكلام
وعليه كثيرا يحتاج آآ شيء من التمعن وآآ اعمال الوقت كله في النظر والمراجعة والبحث والمسائلة في كل شيء بحسبه. في كل شيء بحسبه. نعم. فاذا اه كما يقول اهل العلم وهو اه مذهب الحنابلة وقول اه الفقهاء بعامة من ان ما رد ذلك الى اه العرف
لاجل ما ذكرناه من حصول الاختلاف في بعض هذه الامور. آآ اغدف المؤلف رحمه الله تعالى ذلك بجملة من الامثلة ده مع ان مبنى هذا الكتاب على كثير الاختصار ولو آآ احتيج لكان مثالا واحدا لكن لما كان ذلك
ما يحتاج فيه الى زيادة الحديث اردف جملة منها اه تتباين في طريقة حفظها. نعم تحج الاموال والجوارح والقماش والدكاكين والعمران والابواب والاغلاق الوثيقة. نعم. اذا هذا آآ نوع من الاموال وطريقة حفظه. فيقول حرز الاموال والجواهر. قصد بالاموال هنا
ظاهر قصده الاموال في الاصل انها تطلق ويقصد بها كل ما يتمول. وليس ظاهر هنا انه اراد هذا المعنى عام وانما اراد الخاص من ذلك وهو الدراهم والدنانير الذهب والفضة ونحوها. نعم. فاذا قال
احرز الاموال والجواهر. الجواهر ان كان ذلك من اللؤلؤ او المرجان او غيرها او العقيق او غيرها مما اه يتنافس الناس في حفظه واقتنائه او الالماس ونحو ذلك. والقماش القماش ما هو
ها ادرككم ما ادراك اهل اه اهل الدار؟ وش القماش  القماش اه يطلق ويراد به المتاع واما ما يتعارف الناس عليه من ان القماش هو المنسوجات فهذا اما ان يقال انه تخصيص اللغة بالعرف
لانها من المتاع واما ان يقال شيء فيها شيء من الانحراف في ذلك. على كل حال جزاك الله خير آآ على كل حال القماش يقصد به المتاع. فما يجعل في البيت من زل آآ او ما يجعل فيها من آآ كرسي او ما يكون فيها
من آآ مثلا آآ سراج او غير ذلك فكل ذلك داخل في القماش نعم فاذا المقصود به هو المتاع آآ في البيوتات ونحوها. قال في الدور يعني هل رأيتم ان احدا يجعل الجواهر خارج بيته
او آآ مربوطة في شجر لا فهي اذا مما تحفظ في الدور. كذلك القماش والامتعة لم اه مهما خرجت من هذا الباب باب المسجد فتنقلت بين البيوتات فانك لا تكاد تجد ان احدا من البيوت
قد جعل متاعه خارج البيت اليس كذلك؟ ولو جعله لظن انه مستغني عنه لم يرده واراد التخلص منه طبعا يستثنى من ذلك في بعض الاحوال او في بعض البلدان احوال من اخراج المتاع على هيئة اصلاحه آآ او تغزيله آآ او انهم تعارفوا
على ابقائه ويستخدمه خارج البيت. لكن الاصل ان المتاع انما تحفظ  نعم. قال ودكاكين والعمران الدكاكين كذلك آآ لو ان شخصا جعل ماله او جعل دراهمه ودنانيره في دكانه لم يكن في ذلك مفرطا
ولا يقال له لم لم تحملها الى بيتك فان ذلك محل لحفظها. فسواء حفظها في داره او جعلها في دكانه. فذلك حفظ لها وقيام احرام وقيام باحرازها. طبعا كل هذا على الاصل الذي يذكره الفقهاء قد يختلف ذلك
قد يختلف ذلك باختلاف العرف فلو كان عند الناس نهب كثير وتعارف الناس ان الذي يترك المال في الدكان هذا ايش؟ مجنون او مفرط في حفظ ماله هذا عما ذكر. فالمؤلف يذكر ما كانوا يتعارفون عليه. فقد يختلف عندنا في هذه الاوقات وقد يختلف عند بعضنا في بعض
وقد يختلف في آآ مكان اخر او في آآ تلاحق زمان اخر. نسأل الله الا آآ يهتك آآ آآ المسلمين والا يسلط عليهم وان يزيد من امنهم وامانهم واضح يا اخوان؟ اذا في الدكاكين وفي العمران الاماكن المعمورة والمحفوظة التي جرت العادة في الحفظ فيها. وغاء الابواب
والاغلاق الوثيقة فلابد من اغلاق الباب عليها من جعلها في ما في فلو كانت دارا لا باب لها او دكانا آآ يحفظ بشيء من الخرقة او القصب او نحو ذلك فان هذا لا لا يحفظ فيه المال. ولو تركه والدكاء ودكانه على
هذا النحو لم يكن حافظا له. تعرفون بعض الدكاكين ليس لها باب. اليس كذلك؟ وانما يجعلون عليها آآ شماع يلفونه عليها يحولون بينه وبين الناس هنا نقول من ان هذا لو ترك مالا في دكان على هذه الحال لم يكن حافظا له
فاذا لا بد ان يكون لها ابواب وان تكون الابواب مغلقة فلو كان لها باب لكن الباب مفتوحة نعم غير مغلقة فان ذلك لا يكون. ولابد ان تكون بالاخلاق الوثيقة. ولذلك الاغلال
من الغلق وهو القفل. وهو يقفل به حتى يمتنع فتحه. حتى لا يتأتى تجاوز فوزه الا بكسره ولا يكون كسره الا بكلفة كبيرة وحتى ان لو فعل ذلك لبان انا فاعل ذلك او تنبه الناس له تنبه له اهل الدار او نحو ذلك. فاذا اه هذه الاموال والجواهر
قمعاش حفظها على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الدود او الدكاكين او العمران بابواب وابواب مغلقة وعليها اقفالها هذه على هذا جرى حفظها. نعم وراء يعني آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى وحرز البقل وقدور الباقي الله. القدور الباقي الله قدور الفول
اه الاشياء التي يبيعها الناس وتكون في الغالب انها اه يعني اشياء اه حمولة كثيرة فلا ان اه تدخل في الدكاكين وتغلى. فيقولون من ان جرت العادة على انها وراء الشرائك. ما الشرائط؟ جمع شريجة
نعم وهي قصب يجعل بعضه مع بعض ثم يربط فكهيئة الشبك نعم الذي يشبك يلف على تلك الحاجات فبناء على هذا  اه حرز هذه الاشياء على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مما تعارفوا عليه على ذلك
وقد يكون في هذه الاحوال او في هذه الاوقات نحو من هذا اوقى غيبا في بعض الاحوال ليس دائما لكن ربما كان في بعض الاسواق على هذا النحو. ربما كان في بعض البلدان كذلك. لانه ليس في كل البلدان ان تكون الدكاكة
كبيرة تسع الاشياء ويمكن حفظها فيه وعندهم اه ايضا ابواب ويمكن غلقها الان يعني عندنا اتسعت الناس وافاض الله عليهم من الارزاق فليس ذلك بمعروف فيما قبل خمسين سنة. وليس ذلك
معروفا بكثير من الديار. فانما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاموال والجواهر التي يشتد حفظها. فما كان دون ذلك فانه يكون حفظه اقل. ولهذا قال بجعل شرائجه على اذا كان في السوق ايش؟ حارس. وقد جرت العادة ان الاسواق
لا تخلو من ذلك الى هذه الازمنة في الغالب سواء سمو العساس آآ او الشغط او نحوها تعرفون العسس ها العسس هو الذي يحفظ الامور في الليل وكانت معروفة يعني حتى عندنا يعني ليست الى الشوكة موكولة الى الشغط بل كان اناس في بعض القرى ونحوها يجعلون على هذا النحو
يدورون في الاسواق ومعهم مثلا آآ ما آآ يعني مثل الاضاءة اذا رأوا شيئا يشكون فيه فانهم آآ يتبعون او آآ يلاحقون واذا سمعوا صوتا كذلك فهؤلاء هم العسس. والان الشنط تقوم بذلك ولها في هذا ترتيب اكثر اه دقة وتنظيما. اه ونحوه. على كل حال
اه سواء كان حارسا خاصا او جرت العادة ان مثل هذه الاماكن اه يليها من يقوم بها من الشرط ونحوهم فان ذلك يكون كن كافيا في في اه ايش؟ في حفظ اه تلك الاشياء. وكما قلنا ان مثل ذلك يحتاج فيه الى
مزيد تتبع هل هذا عرف او ليس بعرف يعرفون ان ذلك ربما يختلف حتى في المواطن القريبة فكثير من البلدان وسط البلد واماكن تجمعهم يختلف عن اطرافه. فبعضها يكون اه وسط البلد
آآ احتمال حصول التسلط والسرقة اكثر من الاطراف التي لا يكون فيها تكدس الناس وتجمعهم نعم ولا بيعهم ولا شراؤهم والعكس بالعكس في بعض البلدان تكون اطرافها عرضة للصغاق والمتلصصة بخلاف
اه اه وسط اه البلدان فيكون اكثر امانا. فيختلف ذلك باختلاف الحال فيكون اذا اختلاف الحرز راجع الى ذلك وهذا يعرفها اهل اه كل محلة ومكان. نعم وحز الحطب والخشب يعني الحطب والخشب وما يباع على هذا النحو الفحم
بعض آآ ما يكون يعني هكذا من مثلا مما يباع من آآ آآ القت ونحوه يعني آآ هذه الاشياء التي تقارب الحطب والخشب يكون في جعلها في حضائر. وهي الاشياء يعني
ما يحاط احاطة يسيرة ليس بالضرورة ان يكون اه محاطا بحياط اه اه قوي او متين. فالحظائر فيما مضى كان يمضغ الى ما يكون في آآ جهاته بعض الشجى ثم يجمع مع آآ اطرافها وتربط فيما بينها فتكون في ذلك
محوطة ستكون في ذلك يا محوطة ولو جاء القوائم من الخشب ثم ادار عليها ستارا او نحوه وربطه ربطا جيدا يعتبر هذا كهيئات  الحظيرة وهذا موجود في بعظ الاسواق. موجود عند اهل الحطب الى الان. يعني نظمت قليلا لكنها
على ما كانت نعم وحرز المواشي الصيام يعني ما تجعل فيه من نحو وهي قريبة مما ذكر. اه والسير جمع اه سيرة كقرب جمع قربة. نعم هذه حرزها اه معلوم في جعلها في تلك الحظائر. يقولون فاذا كانت اه في المرعى فحفظها بان تكون
مع الراعي والراعي اه ناظر اليها متتبع لها. فلو انها كانت في غير في اه حظيرة او سيرة نعم اه لكن معها غاعيها فيكون ذلك حرزا لها. واذا جعلت في
اغلق عليها حتى ولو لم يوجد معها احد فان ذلك يكون حرزا لها. فلو تسوغ احد فاخذ شيئا منها وهو يبلغ اه اه او انطبقت عليه شروط السرقة فانه يجب عليه القطع لكن لو اخذ
المواشي من آآ من غير حظيرتها وآآ ليس معها راع او كان راعيها نائما او في طرف منها بعيد لا لا لا يتابع الطرف الاخر نعم لغفلته او لكثرة ما معه من المواشي
فالسارق لذلك لا يعتبر سارقا من الحرز فلا يجب عليه القطع واضح؟ فقهاء يفصلون في مثل هذا تفصيلات ويذكرون يقولون مثلا الابل ان كانت آآ يعني باركة فان تكون معقولة
ومعها راعيها حتى ولو كان نائما اما اذا كانت ايش؟ غير معقولة فلابد ان يكون راعيها مستيقظا واذا كانت مثلا ايش تمشي في قافلة فلا فان كانت مقطورة يعني بعضها مربوط ببعض فيكون في اولها وينظر الى اخيهها
وان كانت ليست مربوطة بعضها في بعض فيكون سائقا لها. حتى يكون اكثر متابعة لها و اه حفاظا عليها تكون اشياء من ذلك هي قريبة ماذا كان. المهم لابد لطالب العلم ان ينظر في ذلك. ولذلك قال ونظره اليها غالبا
يعني ايه ان ما يغفل ينظر هنا وهنا بما جرت به العادة وهذا معروف عند اهل آآ المواشي والرعاة ومن في حكمهم ومن في حكمهم. ولاجل ذلك يقولون مثلا حفظ السفينة كيف يكون
حفظ السفينة كيف يكون لضبطها في الشرق يعني في صحيح. طيب السيارة كيف يكون حفظها ها    باطفال المحرك هل يقال من انه لابد ان تكون مدخلة في الدار هم يقولون والصندوق مع حارس حرز له في في السوق
فان كان لا حارس له فلا يكون حرزا. فهل نقول من ان السيارة الحارس على كل حال. لو كان في السيارة تنبيه يمكن ان ان يقوم التنبيه مقام الحارس في طرد
في طرد اه السارق. لكن اذا لم يكن فيها تنبيه فهل لا بد من ادخالها في البيوتات حقيقة ان آآ ان الاصل ان السيارة يعني ليس من من السهولة اخذها
يعني لا يمكن حملها اليس كذلك؟ وانما سرقتها بتشغيلها. فاذا كانت مقفلة ليس فيها مفتاح  فلا شك ان هذا قدر كاف او قدر من من الحفظ والحرص فبناء على ذلك يمكن ان يقال من ان هذا ايش؟ آآ كربط السفينة في الشرق فيكون ذلك
كالحرز لها. فيكون ذلك كالحرز لها. اه اذا لو قلنا الدخول فمن ادخلها في داره فلا شك ان ذلك ايش؟ انه حافظ لها لكن في الغالب يعني آآ حتى مثلا عندنا هنا مع اتساع بيوتات الناس ليس كل الناس ممن يقدر على ادخال سيارته. اليس
اه بناء عليه فاذا كنت قلت مثلا في خارج هذه البلاد فلا شك ان بيوتات الناس ربما تكون كمقدار سيارة فانى لهم ان يدخلوها فيها. فبناء على هذا نقول من ان آآ القول بان حفظها باغلاقها
وكمال يعني اقفالها وعدم ترك ما يكون به تشغيلها كافي في احرازها كاف في احرازها. وذلك مثل السفينة تكون في الشط. طيب في شيء اخر مما يمكن الكلام عليه غير المؤلف مما يحتاج الى الحديث عنه
على هذه جاء بها النص لو وضع متاعا تحت فنام عليه. فيكون حرزا له كما في حديث صفوان فانه سرق غذاءه من تحته. يعني وهو ما انتبه لانه لو انتبه لكان لخرجت من السرقة الى الى النهبة
والاختلاس نعم على اه تحقيق القول في ذلك. فعلى كل حال يقولون فهي تحته ما دام متوسدا عليها فهي فهي في حيض. فاذا مال عنها يمينا او شمالا خرجت ان تكون حرزا
نعم ومثل ذلك اه المحفظة في الجيب. لكن لو خرج طرفها نعم لخرجت ان تكون في حرزها واضح؟ وهكذا   طيب جعل الهاتف الجوال في السيارة او الايباد  الدراجات النارية والهوائية. طيب قبل هذا الجوال
او الكمبيوتر اللابتوب ها  يعني اظن ان ليس في بلد بعينه بل في سائر البلدان ان ذلك آآ يعني داع الى سرقته ويعتبر تفريغ في حفظه فلا يكون تركه حتى ولو اغلق
شباب السيارة واقفل فلا يكون حرزا طيب لو اه عمي في هذا وخفي بان يجعل تحت متاع او شيء او نحوه الحقيقة يعني محل تردد لكن يمكن ان يقال انه
لا يعتبر من تمام الحرص والاحراز. لان هذا ايضا مما يعتاد الناس انهم يعرفون ان او السغاق يعرفون ان الناس يجعلون اذا رأوا شيئا مجمعا او كومة الصياغة فيدل على ان تحتها شيء
فاذا قيل من ان ذلك ليس بحرز فصحيح اه الدراجات النارية نعم اه او ما يكون له عجلة او عجلتين او ثلاث فهذه ايضا اه اه لا شك انها اه يعني اخف اه اه يعني من من السيارة
ولا يمكن اغلاقها. فبناء على ذلك ان كانت جرت العادة بان اه يكون حفظها بربطها في مكان كما جرت عدد كثير من الناس فلا يكون آآ حرزها الا بالربط على ذلك النحو
وان كان في بعض البلاد بادخالها الى الدار اه فتركها خارج الدار نعم ولو كان لوقت قصير يكون اه ترك لها في غير فيختلف باختلاف لكن الظاهر ان الامر في الدراجات اشد. اما ان تدخل الدار واما ان تكون خارج الدار مربوطا
لان العادة جارية بذلك. فان وجد عند الناس عرف ان تركها على ذلك النحو مغلقة بدون ما اه اه ربط حفظ لها او صيانة لها او آآ آآ لا يتسلط عليها فيكتفى بذلك
نعم قال ان تنتفي الشبهة هذا شرط من الشروط. فقد مر بنا كم شرط؟ اولا ان تؤخذ على جهة الاختفاء. والثاني ان يكون المسروق مالا محترما. والثالث ان يبلغ نصابا. والرابع ان يكون من حرز مثله
والخامس ان تنتفي الشبهة فلا يكون فلا يحكم بان السارق سارق تقطع يده ويقام عليه حدها الا ان تنتبه هي الشبهة وذلك لادلة اولها الحديث المشهور الحدود تدرأ بالشبهات. ادرءوا الحدود بالشبهات وما قارب ذلك
اللفظ من اه النصوص وفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعلى ذلك جرى العمل ان انه اذا وجدت الشبهة فان الحد يعرض عنه. فلاجل لذلك امثلة كثيرة منها ما كان في عام المجاعة
مما ترك آآ عمر قطع الايدي فيه ولما سرقوا من بيت المال فلم يقطع لاجل ان لهم حقا فيه ما قارب ذلك من الامثلة الدالة على ان انه لابد آآ حتى تقام السرقة الا يكون في السرقة
شبهة بان يكون له فيها حق او شبهة حق او وجه من اه مما من ذلك او وجه من ذلك. ثم لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى هذا بين بعض الامثلة التي يكون او اه تشتهر فيها حصول الشبهة
من آآ قيام حد السرقة والقطع فيه. نعم نعم. فلا يقطع بالسرقة من مال ابيه وان علا. لو سقط الانسان من مال ابيه فانه لا يقطع. لماذا لان الشرع قد اثبت للولد في مال ابيه نفقة واجبة وحق لازم فبناء على ذلك
لما كان اخذه لهذا المال قد يكون على وجه ايش السرقة وقد يكون على وجه الاستحقاق لكونه محتاجا له في نفقته اللازمة او الواجبة. وان كان هذا الاحتمال ضعيفا لكنه شبهة تمنع اقامة الحد لان الحد انما يقام فيما كان
الظلم فيه ظاهرا والتسلط فيه واضحا لا خفاء فيه لما تقدم من الادلة ادرأوا الحدود بالشبهات ولقول علي لان اخطأ لان اخطئ في العفو خير من ان اخطئ في العقوبة. فقالوا بمثل هذا
اخذ من مال ابيه او على وان علا يعني سواء كان ذلك في مال ابيه او ابي ابيه او ابي ابيه او مالي آآ ابي امه او ابي ام امه او ابي ام ابيه او ابي ام ابي ايه او
اب ام امه او غير ذلك. نعم ولا من مال ولده وان سفل كذلك لو ان والدا تسلط على مال ولده فانا نقول بماذا؟ من انه لا قطع في تلك
تلك الحال لماذا للشبهة ما وجه الشبهة في هذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطيب ما يأكل الرجل من كسبه وان كسب ولده من  نعم وان ولد الرجل من كسبه
وبناء على ذلك لما كان كسبا للانسان فانه لا يقطع به. حتى ولو كان المال كثيرا يقال يعني اه انه لا حاجة له فيه اه او ظاهر فيه التسلل فنقول ان الشبهة قائمة واه
الحد مدغوء في تلك الحال. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك فكان ذلك مانعا من اقامة الحد. نعم. سواء اخذ الانسان من مال ولده لصلبه او ولده وان سفل. سواء
كان اه ولدا وارثا او غير وارث. يعني بان يكون ولدا اه ابن ابن ابنه او ابنه  بنتي بنته او بنت بنت بنته او نحو ذلك. لا يختلف الحكم في ان اخذه من احد هؤلاء
على جهة الاختفاء والسرقة وتمت في ذلك الشروط لكنه لا يقطع لاجل ان الشبهة قائمة في ان له حقا في هذا المال وان ولده من كسبه. نعم سواء. نعم والاب والام في ذلك سواء. حتى ولو قيل في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك
نعم آآ فلم آآ فاختلف الفقهاء تدخل الام في ذلك او لم تدخل قد تقدم معنا ما يتعلق بذلك لكن حتى مع من عدم دخولها نعم الا انها لما كان من اهل العلم من يقول بذلك وهو قول آآ عند الحنابلة
فانهم ايش؟ يجعلون ذلك شبهة مانعة. ولان كسب الولد من كسب اهله فيكون لهم حقا فيه. ولان عليه آآ لهم نفقة واجبة ولا يختلف لا تختلف الام في ذلك عن الاب فكان الحكم واحدا. واضح يا مشايخ
نعم يقطع الاخ كل قريب من سرقة مال قريبه. نعم. اذا ويقطع الاخ آآ اما الاخ مهما كان قريبا من اخيه فان تسلطه على ماله هو آآ تسلط بغير وجه صحيح ولا
شبهة له في ذلك فيدخل في احكام السرقة فاذا انطبقت الشروط كلها آآ فان الحدود تقام على فان الحد عليه وسواء كان اخ سواء كان اخا او كان ابن اخ او كان ابن اخت او نحوه. فانه اذا ثبت اقامة الحج على الاخ مع قربه
نعم فان من ابعد من باب اولى فانه اذا ابعد كان من باب اولى ولذلك قال المؤلف رحمه الله ويقطع الاخ وكل قريب بسرقة مال قريبه يعني فالعم كذلك والخال كذلك وابن الخال كذلك وهكذا القريب اه شامل لكل من اه
القرابة ما لم يكن ابا  ابا او ابنا على ما تقدم فقد ذكر المؤلف الحكم اه قبل ذلك في حقهم. نعم احد من الزوجين بسرقته من مال الاخر نعم. اه هذه مسألة اخرى وهو
هو يعني وان لم اذا لم يمت له بقرابة لكن مت له بالزوجية فان الزوجية لها عغا قريبة ولحمة وطيدة اه تثبت حقوقا كثيرة وبناء على ذلك لو ان الزوج سرق من زوجته
او ان الزوجة سرقت من زوجها فيقول الفقهاء من انه لا لا يلزم في ذلك ايش لا لا يقوم في ذلك حد حتى ولو كان المال محرزا. يعني هي قصدت تخفية المال عنه
فجعلته في مكان ليست من عادته ان يدخل اليه او ان يفتحه او آآ جاءت آآ ما يخزن فيه المال قفلت واخذت المفتاح بيدها وكذلك هو لانه احدهما تجب له النفقة على صاحبه وهو الزوج لزوجته
وايضا آآ الثاني يكون بينهما من الانبساط ما يسهل كل واحد لصاحبه من الاخذ والانفاق ويستسهلون ذلك ولا يستصعبونه نعم لان الزوجة لا يجب عليها نفقة لزوجها اليس كذلك؟ لكن لما كانت عادتهما الانبساط الى بعض ويسهل
وعليه اه اه يسهل عليها ترك بعظ مالها لاجله والتنازل عنه يتداخلون في ذلك لم كانت شبهة في اسقاط الحد عن الزوج لو اخذ من مال زوجته. قالوا ولو كان محرزا لانه اذا كان محرزا
في ظهر عدم تبسطها او منعها له من اخذها لكن اعتبار الاصل في ذلك آآ قاظ على هذا ومعتبر في كل احوال وفروع هذه المسألة. نعم او من غنيمة لم تخمس او فقير
او شخص نعم اذا العبد من مال سيده فان سرقة العبد من مال السيد نعم وماله جميعه العبد من ما له مال السيد من ماله فيكون لا شيء في ذلك. ولهذا
فلما رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم ان عبدا سرق من سيده قال خادمكم سرق مالكم هذي منكم سرق مالكم ولانه من جهة ثانية نعم تجب نفقة العبد على سيده
له شبهة في هذا المال واستحقاق فبناء على ذلك كان ايش؟ اه كان ممنوعا القطع في مثل تلك المسألة. والعبد هنا يشمل العبد كامل العبودية ومن له شرك في العبودية ومن كان مكاتبا لان المكاتب قن ما بقي عليه درهم
كذا المبعض حتى من بعضه حر وبعضه عبد فهو مستحق للمال بعبوديته فكان آآ مستحق للنفقة بقدر ما فيه من العبودية فكان آآ لا يقطع في تلك الحال لان الشبهة قائمة
ما يكون من الاستحقاق اه باق او متأكد حتى اه ينتهي من العبودية بتمامها اذا سرق عبد من مال سيده او سيد من مال مكاتبه من المعلوم ان المكاتب قن ما بقي عليه درهم. اليس كذلك؟ لكن المكاتب بالمكاتبة قد كان له التصرف في نفسه
وجمع المال لها. اليس كذلك؟ لانه هو الان يجمع المال ويعطي السيد عشرة الاف مثلا كل شهر. له ان تملك وله ان ينفق وله ان يفعل ما يشاء. فالمال ماله وكسبه بيده او اعطي له. ومع ذلك لما كانت العبودية باقية
والعبد وما ملك لسيده نعم فبناء على ذلك قالوا من انه لو سرق السيد من مال مكاتبه ففي هذه للسيد شبهة لان العبد وما ملك ملك لسيده فبناء عليه لا يكون فيه ذلك اه ثبوت السرقة من كل وجه
فيها هذا الشر وهو وقوع الشبهة فبناء عليه لا يقام الحد. نعم لا يمنع ذلك من اه التعزير اه اه او نحو ذلك لكن الكلام هنا في تحقق قيام الحد من عدمه وثبوته من سواه. نعم
قال او حر مسلم من بيت المال قوله او حر مسلم من بيت المال نعم آآ لان الحر المسلم نعم له حق في بيت المال قل ذلك او كثر فاذا سرق
فهو سارق لماله وما لي المسلمين اليس كذلك؟ فلما كانت له شبهة ولو يسيرة جدا فان ذلك قاطع بمنع اقامة حد السرقة لان الشرع لا يتشوف الى اقامة الحدود ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرؤوا الحدود بالشبهات وذلك ايضا مؤيد بما
جاء عن الصحابة لما سرق من سرق من بيت المال فقضى عمر وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه لا قطع في ذلك فبناء عليه قال الفقهاء من انه لا يقطع
فاذا كان غير مسلم فغير المسلم لا حق له في بيت المال لكن لو كان عبدا عبدا فقد يفهم من كلامهم ايش انه له حق ان له حق لكنهم يقولون ان العبد نعم اذا كان عبدا آآ طبعا بعضهم لا يقيدها ولذلك جعلها هنا بينما
نعم فبعضهم يقول من انها لا لا تتقيد بالحرية فحتى العبد آآ اذا عجز سيده عنه فانه له حق في بيت ماله المسلمين نعم آآ كذلك اذا كان العبد حتى ولو كان غير مسلم لكنه
فان استحقاق سيده يصل اليه. فيكون كذلك. على كل حال هنا ذكر المسلم من المال وقد ذكرناه لكن قد يفهم منه ان غير الحر ليس بداخل في ذلك وهي على ما ذكرنا من ان بعضهم لم يذكر هذا القيد
كذلك ايضا قيد المسلم في العبد من انه لو كان عبدا كافرا لكنه لمسلم فانه قد يتعلق به حق حق بيت المال باعتبار انه لا هو استحقاق من سيده وسيده له استحقاق في بيت المال فيكون له استحقاق في ذلك فلا آآ يقام عليه
لان الحد يدرأ بالشبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك. نعم. قال او من غنيمة لم تخمس كيف من غنيمة لم تخمس؟ يعني لو جمعوا الغنيمة ومن المعلوم ان الغنيمة يؤخذ خمسها وتجعل على خمسة
واعلموا انما غنمتم فان لله خمسه وللرسول وليذ القربى فيؤخذ خمسها يقسم على الخمسة هؤلاء فاحد مصارف هذه ايش مصارف الخمس بيت مال المسلمين لانه يجعل في الفقهاء ونحوهم. ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسولى واليتامى والمساكين وابن السبيل
اليس كذلك؟ بناء على ذلك لما كان لبيت المال في هذا فله حق فيه لانه سيؤول اليه. فبناء على ذلك من سرق فانه لا يقطع في مثل هذه الحال اما لو سرق بعد التخميس يعني بعد ما اخذ الخمس فان الباقي من الاخماس الاربعة حق لمن
حق للغانمين الذين هم الجيش المقاتلين. فبناء على ذلك اذا اخذه كان سارقا. واخذا لما لغيره يجب عليه آآ يجب قطعه ولا شبهة له في ذلك الا في حال واحدة وهو ان يكون
من الغانمين. فاذا كان من الغانمين فانه له شبهة في ذلك. ثم هل يكون غالا او نحوه؟ هذه مسألة ثانية. نعم آآ قال آآ او غنيمة لم تخمس او فقير من غلة غلة وقف على الفقراء. اذا كان
هذا الوقف على الفقراء يعني ليس على جهة معينة فمعنى ذلك ان له شبهة فيه من جهة استحقاقه لذلك او كونه واحدا منه  اه بناء عليه لو انه سرق من هذا المال فانه يمكن ان يقال انه سرق شيء له فيه حق او له عليه مدخل
بناء على ذلك هو اخذ شيئا له ولغيره. فلم يكن في ذلك قطع وكانت شبهة قائمة والحد يدرأ بالشبهات. واضح؟ فيفهم من هذا انه لو كان الوقف على اشخاص معينين
اين هو ايش لا مدخل له في ذلك فلا تكونوا له شبهة فاذا سرق قطع بذلك وهذا ظاهر كلامه وهو المشوه عند الحنابلة رحمه الله نعم قال او شخص من مال فيه شركة له
لو ان شخصا مشتركا مع اخر نعم وجرت عادتهما ان يقتسم المال كل نهاية سنة او كل آآ مدة وما دون ذلك ليس لاحد ان يتسوغ الى المال او يأخذه. فجاء هذا يوما من الايام واحتاج لشيء من الاموال ففتح الخزينة التي
يجمعون فيها المال فاخذ شيئا منه فان اخذه لهذا المال اخذ لما لم يستحقه ويستحقه شريكه. فلما كان له فيه شراكة كانت شبهة في منع قطع يده والحكم عليه السرقة المفضية الى القطع او المثبتة للحد. واضح يا اخوان؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرؤوا الحدود بالشبهات
او لاحد مما لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع. ايش معنى هذا الكلام يعني لو انه هو ليس له شركة لكن هو ممن يجوز ممن لا يقطع لو اخذ منه. فلو ان
والده مشترك مع هذا الرجل فجاء وسرق من الشركة فهو سرق من ما لي ذلك الاجنبي ومن مال والده واخذه من مال والده لا يقطع به فبناء على ذلك لا يقطع في تلك الحال
واضح يا اخوان؟ نعم  اذا اذا سرق من مال اخيه كيف يكون له حق اذا كان له ميراث مثلا منه اذا كان له ميراث فهذه كالشراكة. فبناء على ذلك لا لا يقطع لاجل الشراكة لا لاجل الاخوة. اما مجرد
الاخوة فلا تكونوا شبهة في منع القطع. واضح  الشبهة ما يشتبه فيه الامر فيكون غير متميز بين كونه حقا له او لا. فاخذ الولد من مال والده. اما ان يكون اه اخذ
ما له اخذه وهي النفقة. واما ان اخذ غير النفقة. ها؟ فيكون مشتبه حتى ولو عرفنا ان والده قد اعطاه النفقة كاملة لكن لما كان قد يعتقد ان نفقته ناقصة او ان هذا لا يكفي. او ان له حقا في والده. فهي شبهة كافية في منع اقامة الحد عليه. واضح؟ نعم
او اقرار مرتين ولا ينزع عن اقرارهم حتى يقطع. نعم هذا اذا هو الشرط السادس وهو ثبوت السرقة ببينة او اقرار فلا يقطع لمجرد الدعوة السرقة بناء على ذلك اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقطع الا بشهادة عدلين. لا يقطع الا بشهادة عدلين. فاذا اما ان تكون بينة
وهي الشهادة وشهادة رجلين مسلمين عدلين. فبناء على ذلك يقطع. واذا شهد الشاهدان فلابد مما يدل على حصول السرقة فلا يكفي انهما شهدا بالسرقة حتى يكون لهما توضيح من انها سرقة تنطبق عليها الشروط. فاذا شهد ان فلان سرق بس لا يكفي
فلابد ان يستوضح منهم القاضي من اين سرق ماذا سهق؟ ومتى واين؟ فلا بد من اتفاقهما في المكان والزمان والمال المسروق فاذا اختلفا دل على ذلك على عدم ثبوت السرقة
على عدم ثبوت السرقة فاذا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى لابد من الشهادة او اقرار اذا اقر السارق بالسرقة انه يقام عليه الحد فانه يقام عليه الحد. مع ان الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون من انه ينبغي الا
يحمل على الاقرار. بل اه يعرض له بترك ذلك لذلك لما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم سارق او من من اعترف بالسرقة قال لا اخوالك سرق قال بلى فقوله لا خالك سبقت كانه يقول؟ قل نعم انني لم اسلم
فاخذ من هذا اهل العلم انه ينبغي لهم آآ للقاضي والحاكم الا آآ يحمله على الاقرار بل يقولون يعرض له تبكي ذلك ولو قال له قل لا فقال لا لا يعتبر اقغاغا ولا يحكم عليه بالسرقة ولا يجرى عليه احكامها
نعم. اه ولاجل ذلك اه قال ولا اه طبعا هل يحتاج قبل ان ان نكمل؟ هل يحتاج في الاقراء التكرار يعني ان يقر مرتين او انه لا اه يحتاج الى ذلك مجرد الاقرار يكفي. تعرفون انه في الزنا؟ قالوا لا بد من اقهاره اربعة
فالحنابلة قاسوا داء على ذاك من جهة. من جهة ثانية تدل بالحديث. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخالك سرا. قال بلى سغاك فكأنه اراد ان يأخذ اقراره مرتين
واخذوا ذلك ايضا بما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه انه آآ لما آآ اقر مرتين عنده قال آآ اقام عليه الحد. لكن وهو من مفردات الحنابل فالجمهور يقولون في السرقة لا يحتاج الى آآ اقراء تكرار الاقرار آآ وقد
يقال عما جاء في الادلة انه اريد كالتعريض له بنزعه من اقراره وانه لم يرد حقيقة التكرار اعادة قرار ولكن لا شك انه اه في كل الاحوال اه ينبغي التأكيد واقراره حتى اه يكون سواء قلنا من انه
آآ لابد من الاقرار مرتين فنوافق ظاهر الناس ويكون ذلك ابغى للذمة واو قيل من انه لا يحتاج لكن في في طلب تأكيد الاقرار ايحاء له بنزع اقراره الذي جاءت السنة به فيكون ذلك تحصيلا للمصلحتين مصلحة التعريظ له
بترك الرجوع عن اقراره. وايضا آآ موافقة ظاهر النص بيقين وهو آآ حصول الاقرار آآ اه مرة بعد اخرى. نعم. قال ولا ينزع عن اقراره حتى يقطع. فلو انه مثلا اه اه اقر ثم
فلما احضر وجيء بالسكين التي يقطع بها واحضر الزيت المغلي الذي تغمس يده فيه خاف وقال لم اسرق لم اسرق ففي مثل هذه الحال ايش؟ يقولون من انه آآ يترك
يترك لان اه اولا النبي صلى الله عليه وسلم لما هرب الزاني الذي اه اه حكم عليه بالرجم وقال هلا تركوه يعني كأنه نزع من اقراره لما ذهب فهلا تركوه فكذلك يكون هنا من انه لا آآ اذا نزع لا يؤذى ولان ما
لكم ان الحدود تدرأ بالشبهات. فنزعه من اقراره شبهة في ان يكون كاذبا في احد الامرين. اما كاذبا في الاقرار واما كاذبا في النكوس. اليس كذلك فاشتباه الامر بين ان يكون محتملا لهذا وهذا شبهة كافية في منع اقامة الحد عليه. واضح
خلاف ما اذا كان آآ ثبوت الحد بالعدلين فحتى لو انكر لا لا آآ يرفع عنه اقامة الحد في هذه نعم وان يطالب المسروق منه بماله هذا هو المشهور عند الحنابلة
من انه لابد من مطالبة المسبوق منه بماله لا يكفي ان يقبض على السارق ولا ان يوجد بحوزته مال مسروق يقولون لا بد ان يطالب السارق المسروق منه. لماذا يقولون لانا لا ندري ربما يكون المسروق منه لما سرق قد اباح له ذلك
او عفا عنه او اذن له فيه او تبرع له به واضح؟ فبناء على هذا يقولون لا يقطع في تلك الاحوال. لا يقطع في تلك الاحوال آآ فلاجل هذا قالوا ان يطالب ان يطالب المسروق منه بماله
هذا هو المشهور عند الحنابلة وان كان للحنابلة قول بعض المحققين الحنابلة كابن تيمية من انه اذا وجد المال المسبوق عند السائق اه فان هذا اه يكون ادل من البينة. التي هي شهادة العدلين
قالوا باقامة الحج في مثل ذلك ولاجل هذا قالوا مثلا في النباش انه يقطع تعرفون النباش النباش هو الذي يحفر قبر الميت يأخذ كفنه منه وهذا يعرف به الناس نعمة الله عليهم
انه فيما مضى تلحق بهم من الحاجة والفاقة ما يعوزهم على هذا الامر الذي تنفر منه الطباع مع ما فيه من الكلفة والمشقة ومع ذلك كانوا يفعلونه لانهم لا يجدون الا هذا
الميت لا يطالب فبناء على هذا قالوا من انه يقطع وجاء هذا عن بعض الصحابة فقالوا دل على انه ليس بشرط للمطالبة ولهم في هذا تفصيل لكن على كل حال هذا كالاشارتي اليه لشهرته ولاهميته. اه لكن المتقرر عند الحنابلة القول
من انه لا يطالب اه لا يقطع السارق حتى يطالب المسروق منه. نعم نعم شعندك يا عبد الاله ايش هايل لو قلنا انه لو انتقل المال اليه ها وصار ملكا له بعد ان لم يكن
الدرس الماضي ان هذا لا بعد المطالبة اذا كان قد طالب بالمال ثم مات فكان مستحقا له وواغثه لكن اه السرقة وقعت قبل قبل الاستحقاق والحد منوط السرقة فيكون القطع ثابتا حتى ولو اباحه بعد ذلك مع في قصة صفوان لما قال يا رسول الله غذائي بثلاثين لا اريد
شيئا او يعطيني ثلاثين او اقسطها عليه لم يقبل من ذلك وقال او كان ذلك قبل ان تأتيني؟ فدل على انه اذا ال الى ملكه او تجدد في ملكه او دخل له بعد ذلك الميراث او غيره لا يرفع عنه ما وجب عليه من اه القطع نعم
اذن خلاص اذا نقف عند هذا وان كان ودنا انا خلصناه نريد نخلص بسرعة ولا ماش تريدون اه
