بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى الرابع
المناسبة الرابع من مسالك العلة وهي ستة قال المناسبة ويقال الاخانة يجمع بينهما المناسب قد يقال المناسبة والاخالة. مناسبة في اللغة ملائمة. مناسبة في اللغة الملائمة. والاصطلاح ملائمة الوصف المعين للحكم. ملائمة الوصف المعين للحكم. قال هنا المناسبة والاخالة
قال ايفالة وخذوا من قال يا خال بمعنى ظنه بمعنى ظنه يعني من اخواتي ظنك مو معلوم لانه بالنظر اليه خال انه علته ان يظن يظن العلة. وهذا اذا لم يكن ثم شيء يدل على قطع بها. والا الاصل فيها القطع. واذا لم يكن
لذلك حينئذ الظن بان اعتقاد الوصف كونه مناسبا او غير مناسب قد يكون مقطوعا به وقد يكون مظلوما به. فيأتي به التقسيم السابق اذا الاخاء المراد به الشيء المظنون. قال واستخراجها يسمى تخريج المناطق. ومر معنا ماذا؟ تنقيح المناطق
هذا تخريج المناط اذا تنقيح المناط وهو ماذا؟ ان ينظر في الصفات في جمع ويحذف يلغي وهنا قال التخريج يعني استخراج العلة بذلك اي بهذا المسلك لذلك اي بهذا المسلك مسلك المناسبة يسمى تخريج
مناط يعني العلة لما فيه من ابتداء ما نيط به الحكم او اي علق به. وهو يعني تخريج المناط. تعيين علة الاصل بابداء المناسبة من ذات الوصف. يعني لا باعتبار شيء اخر لا من خارجه. قال تعيين
علة الاصل. علة الاصل اي في الاصل. علة الاصل يعني علة فيه في الاصل. يعني هي الاصل في ماذا؟ استخراج العلة ينظر فيها في ماذا؟ في الاصل. تعيين قول الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة. هذا المراد بالتعيين. وعلة الاصل اي في الاصل
بابداء اي باظهار المناسبة من ذات الوصف اي من ذاتية الاصل. من ذاتية الاصل يعني لا بنص ولا بغيره كذلك لا بنص ولا بغيره. حينئذ لا باعتبار شيء اخر زائدا على على النص. حينئذ نقول اذا استخرج العلة ويسمى ماذا
سمى مسلك المناسبة يسمى تخريج المناطق. اذا تعيين علة الاصل اي في بابداء واظهار المناسبة من ذات الوصف يعني من ذاتية الاصل لا بنص ولا غيره. قال يعني ان ان يكون الاصل مشتملا على وصف مناسب للحكم. وهذا الذي عناه من قول من ذات الوصف ان يكون الاصل
مشتملا على وصف مناسب للحكم فيحكم العقل بوجود تلك المناسبة ان ذلك الوصف هو علة الحكم ويكون سالما من من القوادح كالاسكال للتحريم فان تحريمه منصوص عليه وعلته غير منصوص عليها. على مثال يعني. ولكن استنبطها الائمة بالنظر والاجتهاد. فان الاسكار لكونه مزيلا للعقل المطلوب
حفظه يناسب التحريم. ولذلك الحق به النبيذ وما في حكمه. اذا كالاسكار للتحريم الا ليست منصوصة هكذا المصنف كم مثال؟ انما هي مستنبطة وهي مناسبة لماذا؟ للتحريم. اذا حفظا للعقل حرمت الخمر من اجل
لماذا؟ ما فيه من؟ من اسكاره. قوله فيحكم العاقل بوجود تلك المناسبة. قال شيخ الامير تعبير عني. هذا موضع واجود ويقوم الدليل على استقلاله بالمناسبة. يقوم الدليل. العقل هنا قد يقال بانه يستنبط نعم
لكن يستنبط في ماذا؟ ليس استقلالا وانما هو بواسطة دليل بواسطة دليل قال ويقوم الدليل على استقلاله بالمناسبة دون غيره في علم او يعلم انه علة ذلك الحكم. ومثل حديث كل مسكر حرام. والاسكار مناسب للتحريم
مقترن به في النص سالم من القوادح مستقل بالمناسبة. قال هنا وقتل العمد العدوان بالقصاص كذلك المناسبة واضحة بينة ولكم في القصاص حياة. قال والمناسبة لغوية يعني قيل في التعريف السابق
علة الاصل بابداء المناسبة. وما هي المناسبة؟ ها؟ سيلزم منه الدور. سترجع الى التعريف ترجع الى الى التعريف لكن ابدأ هنا جوابا عن هذا الاعتراض لعلا يقال بان ثم دورا في التعريف قال المناسب المراد بها
لغوي ولو اريد بها الاصطلاحية لقيل كيف؟ تعيين علة الاصل بابداء المناسبة ما هي المناسبة؟ هي تعيين العصر بابداء المناسب هكذا هذا يلزم منه الدولة ان لا يفهم الا بما اشتق منه. والمناسبة اذا قيل في التعريف دوره لان معرفة ابداء المناسبة
لما تتوقف على معرفة المناسبة فكيف يعرف بها؟ كذلك؟ ما هو العلم ادراك المعلوم؟ وما هو المعلوم؟ هذا مرتق من العلم لا يفهم الا بفهم العلم وما هو العلم ادراك معلوم وهكذا الى الصباح. حينئذ لا تخرج بنتيجة يسمى ماذا؟ يسمى دوران هنا كذلك
اذا المناسبة هنا في التعريف لغويا بخلاف المعرف الصلاحي لا بالمعنى الصلاحي حتى لا يكون تعريفا للشيء بنفسه ثم لما عرف المناسبة التي هي المعنى الذي من اجله يحكم على الوصف بكونه مناسبا. حينئذ
الى معرفة ماذا؟ ما هو المناسب؟ اذا عندنا مناسبة وعندنا مناسب. قال المناسب ما هو؟ ما تقع مصلحة عاقبه ما هذا وصفه؟ وان جعلت الحكم الشرعي مرة مع ان الحكم الشرعي يكون عدلة. اليس كذلك؟ يحرم
لنجاسته والنجاسة حكم شرعي. حينئذ هل الحكم الشرعي وصف ان كان وصفا؟ او كذلك فلا اشكال فيه. فان لم معلوم تأتي به بلفظ معلوم. وان جعلت وصفا كذلك لا اشكال. لان الاحكام الشرعية هي اوصاف هي هي اوصاف قائمة
من محلها قال هنا ما يوصف او معلومه لشمول الحكم الشرعي تقع المصلحة عقبه. تقع المصلحة عقب يعني ما كان ثم ترتيب في ايقاع ما يترتب على هذا الوصف يسمى مناسبة
الاسكار عدلة لتحريم الخمر. حينئذ نقول هذا وصف مناسب لماذا؟ لان المصلحة وهي حفظ العقل تترتب عليه كذلك الزنا محرم والعلة هي حفظ حفظ الانساب او النسل هذه المصلحة تترتب عقبه
من ثم ادراك بين المعنيين. قال ما تقع المصلحة عقبه؟ يعني المصلحة المترتبة على الامر او النهي. قال في الروضة ومعنى المناسب ان يكون في اثبات الحكم عقبه مصلح هو التعريف الذي قدمه المصنف. وزيد لرابط ما عقلي
قاله الطوفي سيشرحه في فيما يأتي قال الطوفي في مختصره المناسب هو ما تتوقع المصلحة عقبه عقلي يعني الذي ربط بين الوصف وبين الحكم وجعل كون هذا الوصف مناسبا للحكم رابط ما
وجهته العقل وجهته العقبة. قال رحمه الله تعالى وقال في شرحه اختلف في تعريف مناسب واستقصاء القول فيه من المهمات. لماذا؟ ينبني عليه مسائل كثيرة. معرفة هذا الباب يعني مسالك العلل وما يتعلق بعالجة التفصيل
ينبني عليه فوائد عظيمة. قال واستقصاء القول فيه من المهمات. لان عليه مدار الشريعة بل مدار الوجود اذ لا وجود الا وهو على وفق المناسبة العقلية. مناسبة العقلية. لكن انواع المناسبات تتفاوت بالعموم
خصوصي والخفاء والظهور يعني ثمة مناسبة عامة وثمة مناسبة خاصة كالاسكار في محله وكذلك العموم فالتشويش به لا يقضي القاضي والخفاء والظهور قد تكون خافية فيها شيء من الخفاء وقد تكون ظاهرة فما خفيت عنا مناسبته
سميت عبدا. وما اجمل هذا التعبير. ما خفيت عنا مناسبة. لم يقل ما لم تكن فيه مناسبة وتعبد انما قال ما لم خفيت عنا مناسبته. سمي تعبده وهو كذلك. وما ظهرت مناسبته سمي معلمه. هذه جملتان
طيبة فقولنا المناسب ما تتوقع المصلحة عقبه اي اذا وجد او او اذا سمع ادرك العقل السليم كون ذلك الوصف سببا مفضيا الى مصلحة من المصالح لرابط ما من الروابط العقلية بين بين تلك المصلحة وذلك الوصف وهو معنى قول
برابط ما عقدي. يعني الذي ادرك الارتباط بين المعنى وبين الحكم المترتب عليه هو العاقل. والعقل لا مانع ان يكون مستنبط او مدركا لما اراده الله عز وجل. لكن لا يكون مشرعا مستقلا فيه والحكم الشرعي. فلا اعتراض على هذا الماء. برابط ما اي رابط
قال رابط ما ولم يعينه لانه يختلف. يختلف بين ماذا؟ بين صور المسائل فلا يمكن ظبطه فادراك الرابط بين تحريم الخمر والاسكار ترى هذا واضح بين وكذلك ادراك الرابط بين تحريم الزنا وما ترتب عليه هذا واظح بين. فالمدرك حينئذ هو هو العقد. قال مثاله
اذا قيل المسكر حرام. المسكر حرام. هذي ماذا؟ قظية. مسكر حرام. ادرك العقل ان تحريم السكر مظ الى مصلحته. ادرك العقل ان تحريم السكر مظ الى مصلحته وهي حفظ العقل من الاضطراب. واذا قيل القصاص مشروع ادرك العقل ان مشروعية القصاص سبب مفضي
الى مصلحتك وهي حفظ النفوس. ولا شك ان حفظ العقل دل الدليل على اعتباره. وان مشروعية او نعم قال هنا ان مشروعية القصاص كذلك دل الدليل على على اعتباره سبب مفضي الى مصلحة وهي حفظ النفوس نعم حفظ العقل
دل الدليل على اعتباره وحفظ النفوس دل الدليل على اعتباره. حينئذ له صور له له صور. هذه الصور منتشرة. فمتى كما ربط العقل بين حكم ووصف ورده الى واحد من هذه الكليات حينئذ صار الرابط ما على ما ذكره رحمه الله تعالى. قال ثم
ثم قال قلت لرابط عقلي اخذا من النسب الذي هو القرابة فان المناسبة هنا مستعار مشتق من ذلك. يعني ماذا في المناسبة ومناسب؟ نظرا للنسب ليل النسب. وجهه ولا شك ان المتناسبين في باب
نسبي كالاخوين وابني العم ونحوه انما كانا متناسبين لمعنى رابط بينهما وهو القرابة. فكذلك الوصف المناسب هنا لابد ان يكون بينه وبين ما يناسبه من المصلحة رابط عقلي وهو كون الوصف صالحا للافظاء الى تلك
مصلحة الى الى تلك المصلحة وليست المصلحة مطلقة باعتبار الشخص وانما يعتبر خصوصها في نص ما اذا كانت خاصة او اعتبار عمومها في نص ما. يعني المصالح والمفاسد لا بد ان يعتبرها الشرع. وليس مرده الى ماذا؟ الى الى العقل
لنفسه لانه يكون من باب التحكم. ولذلك سيأتي البحث في مرة المصلحة الموصلة. قال هنا ويتحقق الاستقلال اذا عرفنا المراد في المناسب ونقال المناسب ما تقع المصلحة عقب يعني الوصف الذي يترتب عليه الحكم ثم
الحكمة الشرعية من ذلك الحكم تترتب بعد ذلك المعنى. قال وزيد لرابط ما عقليا هذا لا الاشكال في زيادته وهو ان الفهم بين بين الوصف وبين الحكم مرده الى استنباط العقل هو الذي يربط بينهم لكن يربط
بينهما على وجه المصلحة. بينهما هذه المصلحة قد تكون خاصة او تكون عامة. ولابد لها من دليل. فرجع الرابط العقلي الى الى الشرعي وهو الذي عاناه شيخ الامين رحمه الله تعالى فيما فيما قال ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالصبر قال
تحقق الاستقلال على ان الوصف الذي ابداه هو العلة بعدم ما سواه بطريق الصبر ولا يكفي ان يقول بحثت فلم اجد غيرهم. والا يلزم الاكتفاء به ابتداء في مسألة خلافية. ولا قائد به بخلاف
ما سبق في طريق الصبر والتقسيم فانه يكتفى بذلك. يعني فاكتفي بذلك في جانب النفي. لانه لا طريق له سواه. اما هنا فلا لابد ان ماذا؟ لابد ان يدرك ان هذا الوصف هو الذي رتب عليه الحكم. ثم انه مناسب لما ترتب عليه
وهل يكفي فيه بحثت فلم اجد؟ قال لا لا يكفي. ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالصبر. لا بد ان انظر في ان هذا الوصف لا يوجد غيره. ولا يكفي ان يثبت الوصف ثم يقول لم اجد غيرها وان العصر عدم. عدم وصل. عدم ماذا؟ عدم
لهذا هذا الوصف فلا يكفي. قال فانه يكتفى بذلك هناك يعني في الصبر والتقسيم. لان المدار هناك على الحصر فاكتفي فيه بقوله بحثت فلم اجد غيره وهنا على انه ظفر او ظفر بوصف مناسب فافترقا. هناك ممر لا يشترط فيه المناسبة
وهنا يشترط فيه المناسب حينئذ لابد من من الاستخلاف بان يبين هذا الوصف لا يشاركه غيره من الاوصاف ثم ان الرابط العقلي بين هذا الوصف وبين الحكم مدركا. قال والمقصود من شرع الحكم يعني المعنى. يعني الحصول المقصود من
من حكم مراتب. قد يعلم وقد يظن. يعني ما يترتب عليه. قال هناك في تعريف المناسب ما هو ما تقع المصلحة عقبه. والمصلحة عقبه تقع بماذا؟ بما امر به الشارع او نهى عنه. قد يكون معلوما مقطوعا
يقينا وقد يكون مظلوما. اذا لحصول المقصود من الحكم مراتب. قال والمقصود من شرع الحكم قد يعلم. حصوله يقين يعني المصلحة المترتبة حاصلة كبيع فانه اذا كان صحيحا حصل منه الملك الذي هو المقصود يقينا
لا شبهة فيه. او يظن كقصاص. يعني مترتب على حل البيع. وشروط المعتبرة في البيع يترتب عليه اذا واذا صح متى ما صحت ترتبت عليه الاثار او لازم الصحة. طيب عندنا ماذا؟ القصاص القصاص
شرع لاجل ماذا؟ حفظ النفوس ويحصل به الانزجار لكن بعض الناس يسمع فلان قصة فلان الى اخره ما ينزجر اذا مظنون ما يترتب عليه او يقينا مظنون هذا الذي اراده رحمه تعالى او يظن كقصاص فان حصول منزلة
جاري عن القتل ليس قطعيا. بدليل وجود الاقدام مع علمهم بان القصاص مشروع. يعلمون ان القصاص مشروع ومع ذلك يقضي. اذا حصل الانفجار ما حصل الان الزجار باعتبار الشخص ذاته. حينئذ يكون مظلوما. ما ترتب على القصاص ليس قطعيا هناك. لكنه يكون مظنونا
اذا او يظن بقصاص قصاص مشروع فان مشروعية القصاص قيل تقلل الاقدام على قتل وليست تعدمه من اصلهم. وهذان القسمان متفق على صحة التعليم بهما عند القائلين بالمناسبة. يعني اذا كانت المناسبة معلومة
ما يترتب على الحكم الشرعي او مضمونا. هذان القسمان متفق على صحة التعليم بهما عند القائلين بالمناسبة. او يشك في يعني فيما يترتب على الحكم الشرعي المقصود. هل ياتي الشرع بذلك او لا؟ قال او يشك فيه بان
يتساوى حصول المقصود من شرع الحكم وعدم حصوله. فلا يوجد يقين ولا ظن بل يكونان متساوين. هذا لا مثال ان يكون المقصود من الحكم الشرعي مشكوكا فيه لا يقين ولا ظن بان يتساوى فيه الاحتمالان حصول المقصود
عدم حصول المقصود هذا لا وجود له وانما فرض له مثال فرضي فقط قال صاحب بديع ولا مثال له على التحقيق بل على التقريب على على التقريب. ويقرب منه ما مثل به ابن الحاجم. من حد شارب المسكر لحفظ العقل
هذا حفظ العقول. قال فان المقدمين كثير. والمجتنبين كثير. كثير وكثير. فتساوى المقصود عدمه فيه ولهذا مثله في الاصل يعني التحرير بقوله كحد خمره مثال لا يصح انما نحتاج الى ما الى تقرير ان عددا
مجتنبين كذا وعدد المقدمين كذا حينئذ يحصل التساوي. وهذا لا مثال له انما هو فرض مسألة فقط. اذا او يشك فيه يشك في ماذا المقصود المترتب على الحكم. هل حصل المقصود او لا؟ ليس عندنا يقين ولا ظن. بل يستويان كما هو الشأن في في الشك
قال هنا او يتوهم او قد يتوهم حصوله يعني ليس على جهة الشك وانما يكون مرجوحا يكون وهو الوهاب او يتوهم حصوله بان يكون عدم حصول المقصود من شرع الحكم ارجح من حصوله. قالوا
ايسة للتوالب. ايسة من الحيض. وتزوجت. ولا شك ان النكاح له مقصود. هنا روح او راجح يعني اذا اعتبرنا ان المقصود هو توالد او الولد بقاء النسل. اذا قلنا محصور في هذه الجزئية. حينئذ اذا لا يسأل من الحيض
تزوجت لاجل توالد. راجحة ومرجوحة المقصود مرجوحة. واضح هذا؟ قال كنكاح ايسر من الحيض بالتوالد يعني ما صنعت التوالد لانه مع امكانه عقلا بعيد عادة. بعيد عادة فكان نفي اصوله اي المقصود بهذه الصورة ارجح من من حصوله. وقيل لا يعلل بما قد يشك فيه
او يتوهم هل يصح انك ما مر معنا اليقين والظن يعلل به باتفاق. اما ان يعلل بما شك فيه او فهم فيه هذا قال هنا لا يعلل بما قد يشك فيه. لتردده بين حصول المقصود وعدمه من غير ترجيح
فاذا لم يكن له مثال الاصل انه لا يقال يعلل به او لا يعلى. لكنه غير موجود. ان وجد ان وجد حين يدخل استوى الامران ولا شك ان ما امر به الشارع لا يمكن ان يكون متساويا من حيث المقصود. يعني تصوره هذا بنفسه قد يقال بانه فاسد. لماذا
لان عندنا قاعدة ما امر به الشارع اما المصلحة ها خالصة او راجحة حينئذ المقصود المترتب اما راجحا مطلقا فيما اذا كانت المصلحة راجحة او راجحا فيما اذا كانت المصلحة راجح هذا الاصل فيه. فلستواء حينئذ كيف يكون؟ ان كان باعتباره
الناس عن المأمورات وهذا لا اعتبار به اصلا لا نعتبر ذلك. وانما نعتبر بما يترتب على الحكم الشرعي هل يحصل به او لا ايحصل؟ حينئذ نقول ما استوى فيه الامران اذا لم يكن له مثال صحيح شرعي يرتبط به المعنى في العصر انه لا يقال انه يعلل به او لا
لا يعلى. اما ما يتوهم هذا يمكن ان يقال له خاصة المثال المذكور. يعني نعلم ان هذه المرأة مثلا انها لون حاتم ولا شك ان من مقاصد النكاح الكبار وهو التوارد بقاء النسر انها منتفية بحقها منتفية عادة لا من جهة لا من جهة العقل يجوز
فعقلا لكنه يمتنع او يبعد عادته. حينئذ نقول هنا المقصود في شأنها من جهة الشرع كذلك انه اقل. وصار مرجوحا فيمكن بهذا النوع لذلك قالوا والاظهر بلى يعني الاظهر انه يعلل بما شك فيه او بما توهم لكن بما شك فيه هذا فيه نظر
قال هنا وقيل لا يعلل بما قد يشك فيه. لتردده بين حصول المقصود وعدمه من غير ترجيح او يتوهم يعني رجحان نفي المقصود يتوهم لرجحان نفي المقصود. قال والاظهر بلى. يعني يعلل بهذان النوعين اتفاقا
ان ظهر المقصود في غالب صور الجنس والا فلا. هو الاتفاق هذا فيه نظر حكم بعضهم خلافين. يعني اتفقوا على اعتباره يعني العلة المشكوك فيها او المتوهمة ان ظهر المقصود في غالب الصور صور الجنس والا فلا. يعني النظر هنا ماذا بالاستقرار
لكنه استقراء غير تام. حينئذ ان اذا كان في كثير من الصور ظهر له اثر. حينئذ نقول هذا يعلل به والا فلا. لكن هذا امر جدلي فحسب. يعني لا وجود له في في الواقع انما هو فرض نظريات وحسب. اما في الواقع فلا فلا يوجد. قال والا فلا الاحتمال
ترتب وعدمه سواء او عدمه في الاحتمال الترتبي. لاحتمال الترتب وعدمه سواء او عدمه ارجح بعدم سواه هذا في المشكور او عدمه ارجح هذا في في المتوهم وفي الفنون وغيره السفر مشقة عامة
سفر يعني مظنة المشقة عامة ليست خاصة. ويختلف قدرها هذا وقد اعتبر. اعتبرت المشقة. ولذا تحسن التهنئة بالقدوم للجميع كالمرظى بالسلامة كالمرظى بالسلامة هذا ان اراد به ان يمثل لي الاثنين النوعين السابقين
لان المشقة هذي حكمة جاء اعتبارها شرعا. وما جاء اعتباره شرعا لا كلام فيه. وانما البحث في ماذا؟ في استنباط هام وصف يجعل مناسبا. ثم ما يترتب عليه موهوب انه لم يقع. او مشكوك فيه. يقول لا. لا يأتي الشرع بذلك
لان ادعاء هذه المناسبة معناه ماذا؟ معناه ان الشرع اعتبرها. واذا اعتبرها الشرع معناه امر بما يترتب عليها ولا شك ان الشارع حكيم عليم لا يأمر الا بما تقع فيه المصلحة خالصة او او راجحة. قال هنا ولو فات يقينا
كلحوق نسب مشرقي بمغربية ونحوه لم يعلم به عند الجمهور وهذه من عجائب المناسبات لو فات يعني المقصود مما يترتب عليه لو كان القصد من شرع الحكم فائتا قطعا. يعني الفائدة
رتبة من شرع الحكم فائتة قطعا. في بعض صور النادرة مع حصوله في غالب الصور. هل يعلل به في الصورة النادرة او لا الجمهور لا. قال لو فات المقصود يقينا كلحوق نسب مشرقي رجل في المشرق
هنا تزوج المغربية بالوكالة. بالوكالة يعني؟ يعني وكل رجلا عنهم وتزوج ما التقى بها. هو هنا وهي هناك فولد له ولد ها الولد للفراش ينسب اليه. كيف ينسب اليه؟ هذا الذي عناه بهذه
مثلا قال يقينا كلحوق نسب مشرقي بتزويد مغربية توكيلا فاتت بولد مع القطع بان الولد ليس منه. هذا ما التقى بها ما رأى وان كان لحوق الولد بالزوج ظاهرا فيما عدا هذه الصورة. فيما عدا هذه الصورة اذا حصل الفراش حينئذ
ما كان النتيجة يلحق به لا اشكال فيه. لكن هذه الصورة النادرة التي لم يحصل فيها التقاء. حينئذ اذا جاءت بولد فالاصل عدمه. الاصل عدم لا وهذا قول الجمهور. لم يعلل به عند الجمهور. قال الامد بان المقصود من شرع الاحكام الحكم. فشرع الاحكام مع انتفاء
حكمة يقينا لا يكون مفيدا فلا يرد به شر. لا يردها هذه الصورة شرع البتة. وقال في ذلك الحنفية فيلحق عندهم النسب لو تزوج بطريق التوكيل مشرقي بمغربية فاتت بولد مع القطع بانتفاء اجتماعهما لاقتضاء الزواج ذلك في الاغلب حظا
على على الانسان. يعني القاعدة السابقة انه ماذا؟ حفظا للانسان. اين النسب؟ اين؟ على كل هذه صورة ذكرها المصنف والصواب لا انه اذا كان يقينا المقصود قطعنا بعدم وجوده فلا يعلل به البتة. لا نعلل هذا الولد الذي ليس منه
بانه ماذا؟ حفظا للانساب صححني. قلنا الولد للفراش. اين فراش ما هو حصل الفراش؟ فكيف ينسب اليه؟ هذا باطل هذا باطل. قال رحمه الله تعالى عالم بعدما بين المناسب اراد ان يبين انواعه قال والمناسب ثلاثة اذرع ضروري فحاجي وتحسين
ضروري فحاجي وتحسين. ومثال اجتماعها في وصف واحد الضروري والحادي والتحسين هو ان نفقة النفس ها ضرورية والزوجة حاجية والاقارب تحسينية. لكن اراد المصنف ان يبين للمناسب قد يتعلق بامر دنيوي. وبامر
اخروي تقدم الدنيوي على الاخرى. لان المشاحة هنا حاصلة. قال والمناسب دنيوي يعني ثلاثة اضرب الضرب الاول دنيوي. وينقسم الى ثلاثة اقسام. ضروري اصلا. وهو اعلى رتب مناسبات مناسب مناسباتك. ما هو كذلك. ضروري اصلا وهو اعلى رتب المناسبات. يعني في افادة ظن الاعتبار بما
تضمن حفظ مقسوم بما تضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة. الاتي ذكرها. قال وهو اي تعريف الضروري ما كانت مصلحته في محل الضرورة. في محل الضرورة. يعني اذا اذا تخلف حصل ضرر في شأن
الدنيا والدين كذلك. اين اذ يسمى ماذا؟ يسمى ضروريا. ولذلك قال هنا نقنع عن الشاطبي اي انه لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا لابد منه ظرورة بحيث ماذا؟ كيف نضبطه؟ بحيث اذا فقد هذا الضروري لم تجري مصالح الدنيا على السقاء
تختل بل على فساد وتهارج وفوت حياة. وفي الاخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين هذا ضابط جيد وهو فهم ماذا؟ الضروري وهو ما الاخلال به يؤدي الى الاخلال بشأن الدنيا والدين فلا يستقيم حال الناس
الناس لا في دينهم ولا دنياهم هذا يسمى ضروريا ما هو محصور في خمسة اشياء. ليس مجال للعقل بان يأتي كل من عنده ضروري اصلا وهو اعلى رتب مناسبة يعني اعلى من من الحاج والحاجي اعلى من من التحسين. ولذلك عطف بينها في جمع جوامع
الفاء قال ضروري فحاجي فتحسيني. قال ويتنوع الى خمسة انواع هذا الضروري. وهي التي روعيت في كل كل ملة وهذا نزع فيه في بعضها وهي حفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسل فالمال والعرض
هذي كم؟ لا. كم هذي؟ هذي ستة. هو يقول كم؟ خمسة. خمسة ها ايش رايكم ها ما اسمعك اي نعم. قال المال والعرض عطف. الاربعة الاولى بالفاء. كل منها مرتبة مستقلة. والاخيرة العرظ عطف
بالمال اكثر الصديد لم يذكروا العرض. اكثر الاصوليين لم يذكروا لكن عطفها بالمال على المال بالواو ليدل على ماذا؟ على انهما في مرتبة واحدة ويتنوع الى خمسة انواع. اذا ذكر انواع خمسة انواع
قال وهي التي روعيت في كل ملة وهي حفظ الدين. النفس يعني حفظ النفس. العقل اي حفظ عقدا فالنسل وسماه في الجمع النسب. نسلي النسب لا اشكال فيه. فالمالي قال وآآ
حفظ العرض عطفه بالواو. واستفيد من عطف المصنف بالفاء ترتيبها هكذا في التقديم عند التعارض. عند عند يعني اذا تعارض ما يحفظ العقل على ما يحفظ النسل. ما يحفظ العقل مقدم على ما يحفظ الناس وهكذا
دل على هذه الخمسة قال بعض قوله تعالى ادلة كثيرة لكن منها قوله تعالى على الا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفتدينه بين ايديهن وارجلهن. جمعت هذه خمسة. قال فاما
حفظ الدين كيف يحفظ الدين؟ كيف يستقيم امر الدين؟ قال فبقتال الكفار. قال الله تعالى قاتلوا هذا امر والامر طبيعي الوجوب ولا خلاف في هذا. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. اذا هذا نفي الاية. وقال النبي صلى الله
الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله امرت ان اقاتل الناس ومر معنا الناس هنا كذلك خص بالسنة او بالقرآن بماذا؟ اين مخصص؟ حتى يعطوا الجزية عن يده. هنا خص السنة بالقرآن كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم من بدل
فدينه مقتول والمصنفون حسن. اتى بما كفره اصلي فيجب قتله. واتى بما كفره عرظه وهو المرتد. فيجب قتل النوعين. اذا حفظ الدين بقاؤه بماذا؟ بقتال الكفار. والعكس بالعكس يعني يلزم منها
واما حفظ النفس فبمشروعية القصاص. قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة. حياة نكره للتعظيم. وفيها عمول وعموم. قال صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص. واما حفظ العقل فبتحريم المسكرات ونحوها. قال الله تعالى
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. واما حفظ النسل فبوجوب حج الزاني قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. قد جلد النبي صلى الله عليه وسلم
واما حفظ المال فبقطع السالق وتضمينه وتظمين الغاصب ونحوه. قال الله تعالى والسارق والسارقة ثم اقطعوا ايديهما جزاء بما كسبوا. وقال صلى الله عليه وسلم ان اموالكم عليكم حرام. حرام ان اموالكم جمع مضاف. دل على
على العموم ان اموالكم عليكم حرام. قال تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. نصوص واضحة بينة تدل على تأصيل هذه الانواع واما حفظ العرض قلنا اكثر لم يذكروا العرض وكذلك السبكي في جمع الجوامع. وزيادته طيبة
فبحد القذف قال صلى الله عليه وسلم لخطبة حجة الوداع ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام انظر هنا في اشارة دمائكم واموالكم واعراضكم. ومعلوم من حفظ الدماء نفوس سابق حفظ الاموال
قال اعراضكم. دل على ماذا؟ عليكم حرام. هنا يستدل بدلالة الاقتراض. يستدل بدلالة لماذا؟ لانه ثلاثة اشياء وجاء بحكم عام. جاء بحكم عام. اذا عطف مع طرفات وحكم عليها بحكم عام فالاصل بالسواك
في هذا الحكم الاستواء في جنس الحكم نفسه. حرام هذا يصدق على الدماء. ويصدق على الاموال ويصدق على الاعراض هذا على مثال ذكرناه لانه يحصل غلط فيه كثير. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام قال رجس. اذا الرجس هنا خبر
وله معنى واحد. فصدق على الخمر وصدق على الازلام والانصار والميسر. دل على ماذا؟ على استوائها وانه ليس المراد هنا الرجس الحسي وانما اراد به المعنوي. بل ثم قرينة لفظية في الاية. وهي
رجس من عمل الشيطان. من عمل من عمله هذا جار مجزور متعلق بمحذوف صفة للرجس. او رجس مقيد لو قيل رزق فقط لقلنا لعله يحتمل ان المراد ماذا؟ الحسية او المعنوية. لكن لما وصف خرج هذا من
امل احتراز من الرجسية الحسية. عينين رس عملية هكذا كأنه قال رس عملي فمرده الى العمل. مرده الى العمل هذا واضح لكن جمهور اهل العلم الائمة الاربعة على انها نجسة والله اعلم. قال اذا واما حفظ العرض فبحد القذف
هكذا ذكره هنا في كنا اكثر اصوليين لم يذكروا العرض وذكره الطوفي في الجمع. وما من مصنف قال وما من مصنف في الشرعية الا وفيه تحرم الاعراظ يعني ما من كتاب الا ولا بد ان ان يعرج على مسألة
ماذا؟ حرمة الاعراض حينئذ صار ماذا؟ صار من الكليات الخمس التي لابد من من ذكرها. وما من مصنف في الشرعيات الا وفي تحرم الاعراف وهو امر معلوم من الدين للضرورة. يعني لا ينكره الا الكافر وحفظه بحد القذف
اما كونه من الكليات فشيء اخر. يعني كونه محرما وتحريمه معلوم من الدين بالظرورة لا نزاع فيه. كذلك يعني انتهاك الاعراض لا اشكال فيه. لكن هل هو كلي من الكليات او لا؟ قال رحمه الله اما كونه من الكليات فشيء اخر
يحتمل ان ان يجعل في رتبة الاموال فيكون في مرتبة ادنى الكليات. لان ادنى الكليات هي الاموات. ولذا عطفه قل نصنف بالواو دون الفم. ويحتمل ان يجعل فيما دونها. يعني بعد مرتبة المال. فيكون من الملحق بها
قال الزركشي والظاهر ان الاعراض تتفاوت فيها ما هو في الكليات وهي الانساب وهي ارفع ومن الاموال فان حفظ النسب بتحريم الزنا تارة وبتحريم القذف المؤدي الى الشك في انساب الخلق يعني تارة اخرى
وحفظ الانساب مقدم في حفظ علم حفظ الاموال وفيها ما هو دونها وهو ما هو من الاعراظ غير الانسان. يعني حفظ متفاوت. منه ما قد يفوق المال ومنها ما قد يكون دون المال. حينئذ نظر اليه بكونه كليا
نازع باعتبار هذين الامرين. قال هنا الشارع وجعله يعني العرض في جمع الجوامع. ومنظومة البرماوي في رتبة المال لعطفه بالواو وتابعناه. فيكون من ادنى الكليات. الادنى الكليات. قال والضروري كحفظ الدين فالنفس فالعقد والنسب فالمال هكذا قاله جمال قال ومكمل له يعني يلحق بالضروري ما يكمله
عندنا ظروري وعندنا مكمل لهم. يعني اشبه ما يكون ما سبق حفظه واجب. وما لا يتم الواجب الا به فهو فهو. حين كل وسيلة تؤدي الى حفظ المال فهي واجبة. وكل وسيلة تؤدي الى حفظ الدين او
او العرض فهي فهي واجبة. قال ويلحق بالضروري ما هو مكمل له. كحفظ العقل كمثال يعني ليس هنا انما اراد بالكهف التمثيل والكاف التمثيلية لا استقصائية. كحفظ العقل بالحد بقليل مسكر. يعني
شرب قليل مسكر والحد عليه. لماذا؟ لانه اذا شرب القليل ها توصل به الى الى الكثير ولا شك في ان الكثير دين مفضي الى فواته حفظ العقل. ومعنى كونه مكملا له بالضروري انه القديم لا يستقل ضروريا بنفسه لانه لا يفسد
الخمر قليل منها الشربة الواحدة مثلا تفسد العقل لا تفسد العقل لو اخذ مرة في الشهر شربة واحدة تفسد العقل لا تفسد العقل. اذا تجوز لا تجوز. تحرم تحرم. هل لها علاقة بحفظ العقل؟ نعم. لماذا
لانه لو معه او تساهل هو في شربة مسكر لكان مفضيا له الى الكثير. حينئذ ما لا يتم وترك المحرم الا به فهو واجب. فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى به. نقع عليه الاتفاق. قال ومعنى كونه مكمل
من اللهو الضروري انه اي القليل لا يستقل ضروريا بنفسه لانه لا يفوت العقل شربة واحدة من استكمال طريق الانظمام يعني اذا انضم اليه القليل والقليل. فله تأثير فيه لكن لا بنفسه بل بل بطريق الانظمام
الكثير يعني الحكم السابق فله تأثير فيه لكن لا بنفسه فيكون في حكم الضرورة مبالغة في مراعاتهم. قال وكلام اوضح من هذا. ووجه كونه مكملا ان الكثير من المسكر مفسد للعقل. كثير مفسد للعقل
ولا يحصل الا بافساد كل واحد من اجزائه. كثير له اجزاء. يعني مئة شربة. ها مفسدة هذي كل مركبة من شربة وشربة اذا ما دل على فساد الكل دل على فساد الجزئي. قال
احصن الا بإفساد كل واحد من اجزائه. فحد شارب القدير لان القليل متلف لجزء من العقل وان قل. وان قل فالمبالغة في حفظ العقل بالحد بشرب قليل المسلم. وتقدم والمبالغة في حفظ الدين. عرفنا ان القتال كفار هو
كذلك لا يتم حفظ الدين الا بالعدو الداخلي. اما عدوان للمسلمين. عدو خارجي وعدو داخلي. عدو الخارجي واضح. شأنه واضح. يهود نصارى رافظة الى اخره. لكن العدو الداخلي يعني الذي يكون
اصلهم مسلما ينتسب الى الاسلام ويكون لابسا ما يكون يعني اشبه ما يكون باهل النفاق في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم او يكون متلبسا ببدعة. هذا شأنه اخطر من العدو الخارجي. حينئذ لا يتم حفظ الدين الا بالكف عن العدو
الخارجي بقتاله والكف عن العدو الداخلي. وهذا يكون بالجهاد باللسان. كذلك قال والمبالغة بحفظ الدين بتحريم البدعة وعقوبة المبتدعة الداعي اليها وكذلك شأن المنافقين والمبالغة النفس باجراء القصاص في الجراحات. قتل النفس واضح هذا. لكن لو قطع اصبعا لهم كذلك لا بد من حقه بما ذكر. والمبالغة
من حفظ النسب بتحريم النظر واللمس والخلوة والاختلاط والتعزير وغيره. والمبالغة بحفظ المال بتعزيل الغاصب ونحوه والمبالغة بحفظ العرض بتعزيل الشاب بغير القذف ونحو ذلك. هذه كلها تؤدي الى ماذا؟ الى تمام كمال الكليات السابقة
يعني كل ما مضى واجب. فان كان مؤثرا في اسقاطه مباشرة فلا شك ان الادلة السابقة تدل على بطلانه. لكن اذا كان وسيلة اليه ولم تظهر تلك الوسيلة. حينئذ اذا كان مفضيا اليه فالوسائل لها احكام المقاصد. الاسم الثاني من اقسام
الاول الضروري قال حاجي. وهو الحاج الذي لا يكون في محل الظرورة بل في محل الحاجة. او ما يشير اليه بقوله اتحادي هذا النوع الثاني حاجي كبيع يعني كتجويز البيت ونحوه كاجارة ومضاربة ومساقاة كان من الحرمين
ان جعل البيع من الضروريات من لكن المشهور عند جماهير الاصول على انه من حاجيات كادارة ومضاربة ومساقاة ونحوها فليست ضرورية اذ لا يلزم من فواتها فوات شيء من الضرورات الخمس. لكن الحاجة داعية اليه
لان ما لك الشيء قد لا يهبه فيحتاج الى شرائه. وكذلك ولا يعيره ما في اعارة قال فيحتاج الى استئجاره. وليس كل ذي مال يحسن التجارة. وليس كل ذي مال يعني صاحب مال. يحسن التجارة ويحتاج
الى من يعمل له في ما له وليس كل ما لك شجر يحسن القيام على شجره ويحتاج الى من يسقيه عليه. هذه الاشياء وما اشبهها لا من فواتها فوات شيء من الضروريات الخمس. الذي سبق الكلام فيه. هنا قال الشاطبي في تفسير الضروري الحلحال
اشبه هذه المسألة في الموافقات. قال هنا فيما نقله عنه عاجي اي انه يفتقر اليه من حيث توسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب الى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فاذا لم يراعى
قال على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة. ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد الواقع او المتوقع من فوت الضروريات فوات الضروريات الفساد في الدين والدنيا واقع او متوقع. حينئذ صارت من الضروريات. اما ما لم يكن
كذلك بان يكون في فواتير مشقة وضيق وحرج لكنه لا يفوت شيء من الضرورة الخمس. هذا يسمى حاجيا يسمى حاجية. قال الامدي وهذا القسم في الرتبة دون القسم الاول. وهو كذلك. ولهذا جاز اختلاف الشرائع فيه دون القسم الاول. وبعضهم نازع في القسم الاول
انه ليس مما اتفقت به الشرع. قال وبعضها ابلغ يعني بعض صور الحاج ابلغ من بعض وكذلك. فهي متفاوتة وقد يكون ضروري دين وقد يكون يعني قد يرقى بعض الصور الى الضرورة. عادي قد يرقى الى سورة الضرورة. وقد لكنه للتقليل هناك
قديم هذا. وقد يرقى بعض الصور الى الى الضرورة. وقد يكون الاحاديث ضروريا في بعض الصور وهذا نادر ولهذا اتى فيه قال كالشراء ولي يعني ولي طفل ما يحتاجه طفل ونحوه هذا قد يصل الى الاصل فيه ماذا
انه حاجي لكن لو كان سيؤدي الى فوات الطفل فكبرد ونحوه ارتقى الى الى الضرورة. قال ما يحتاجه طفل من مطعوم وملبس حيث كان في معرض من الجوع والبرد. هذا قد يؤدي الى فوات نفسه. حينئذ قد يصل به الى حال الضرورة. ونحوه اي ونحو ما ذكر كالسيل
الولي لحفظ الطفل من لم يجد غيره مع اشتغال الولي عن تربية الطفل بما هو اهم منه. الحاصل ان الحاج في بعض صوره قد الى درجة الضروري. وهو اذا ترتب على فوات هذا الحاج ما يترتب على فوات الضرور من عدم حفظ النفس
ونحو ذلك. ومكمل له مثله. يعني تابع له. يعني ما كان وسيلة له. او لا يحصل تكميل الحاج الا به حينئذ صار حكمه حكمه. ومكمل له يعني يلحق بالحاجين. يلحق بالحاجي مكمله. ومكمل له اي للحاجي كرعاية
هذا في تزويد صغيرة. اليس كل شخص انما لا بد من ان يكون كفئا. وكرعاية مهر مثل في تزويد وكاثبات خيان في بيع بانواعه لما فيه من التروي يعني شرع لذلك لما فيه من التروي. وان كان اصل
الحاجة حاصلا بدونه. القسم الثالث تحصينه. اقسام الثلاثة. وهو ما ليس ضروريا ولا حاجيا. يعني يكون من قبيل العادات والاخلاق كما قال الشاطبي. ولكنه في محل التحسين قال الشاطبي الاخذ بما يليق من محاسن العادات
وتجنب الاحوال مدنسات التي تألفها العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الاخلاق. قسم مكارم الاخلاق هذا العنوان الاكبر للتحسين. فكل ما جاء به الشرع مما يتعلق بمكانم الاخلاق فهو داخل في في هذا النوع
وهو ما اشير اليه بقول وتحسيني سمي بذلك لانه مستحسن عادة وهو ضربان. يعني التحسين غير معارض قواعد قواعد الشرع. يعني لا تعارضه قاعدة معتبرة. غير معارض تحسيني غير معارض للقول
قواعد يعني قواعد الشرع. هنا غير معارض للقواعد او لا تعارظه قاعدة معتبرة. هو غير معارظ ولا تعارضه قاعد معتبرة والتعبير الثاني اسئلة يعني لا تعارظه قاعدة معتبرة لا تعارضه فالاصل لاي شيء ها اذا
قلنا لا تعارضه قاعدة يعني اصل القواعد قواعد الشرع. واذا قلنا غير معارض للقواعد فالاصل ايه؟ في التحسين. اذا التعبير الثاني اولى من تعبير غير معارض للقواعد اي قواعد الشرعية. كان الاصل النظر هو للقواعد وليس بالتحسين. انما ينظر للقواعد ثم ينظر فيه التحسينات. مثلا
لذلك غير المعارض كتحريم النجاسة. تحريم النجاسة هذا من التحسينيات. فان نفرة الطباع معنى يناسب تحريما معنى نناسب تحريمه. حتى انه يحرم التظمخ بالنجاسة بلا عذر. التظمق يعني التلطخ هذا حق
حرام لا يجوز لكن قال بلا عذر ان كانت ثمة عذرا الله اعلم بهذا العذر قد يكون ثم حاجة واما الاصل فلا اذا تحريم النجاسة عند المصنف هذا داخل فيه بالتحسين. وسلب المرأة عبارة عقد النكاح يعني لا تتولى قد زوجني وزوجتك الى اخره
يا النساء من مباشرة العقود على فروجهن لاشعاره بتوقان نفوسهن الى الرجال. وهو غير لائق بالمروءة. اما تتعلق بخوارم المروءة. ولذلك نص بعض اهل العلم ان ان الذي يقول لا يهمني امر الناس هكذا. هذا يعتبر
من خوارم لابد من اعتبار ذلك. وكذا اعتبار الشهادة بالنكاح لتعظيم شأنه وتمييزه عن الشفاعة بالاعلام والنظام. قال للعبد اهل الشهادة على اصلنا. يعني بعضهم مثل ما خالف القواعد هنا غير معارض للقواعد بسلب العبد الشهادة
انه ماذا؟ لا لا يشهد لا يكون مشاهدا لرفعة مكان الشهادة ونقصان العبد. قال هذا لا يحصل. لان العبد يصلح ان يكون ماذا؟ ان يكون شاهنا. اذا قال على عاصم. لا سلب العبد اهلية الشاي. يعني لا يصلح المثال هذا كما ذكره
تبعية وسائل من شرح الجمع ذكر هذا المثال لقبولها عندنا في كل شيء على المذهب على مذهب الحنابلة الحنابلة قال خلافا لما ذهب اليه كثير من الاصوليين حيث قالوا بسب العبد اهلية الشهادة سلب العبد اهلية الشهادة. واعدوها من
قبيل تحسين غير المعارض للقواعد معلمين ذلك بانها منصب شريف والعبد نازل القدر والجمع بينهم اللهم غير ملاحق وهذا مثال ذكره ارباب الشروحات قال الضرب الثاني من التحسين الاول المعارض الثاني الاول
غير المعارض. الثاني معارض. قال او معارض يعني القواعد. المراد به القواعد الشرع المعتبرة. قال كالكتابة كالكتابة فان الكتاب من حيث كونها مكرمة في العادة مستحسنة احتمل انا الشرع فيها خرم قاعدة مهمة. وهي امتناع بيع الانسان مال نفسه بمال نفسه ومعاملة عبده. يعني المكاتب
سيد يبيع ماذا؟ يبيع العبد. ومن المشتري؟ العبد نفسه. اذا ماله بماله. هذا هذا اصل ماذا؟ اصل المنع منه. لكن هنا تشوف للعتق. هذا صار مستثنى. صار من التحسينيات لكنهم هذا معارض لقاعدة معارض لي لقاعدة وهو ماذا؟ عدم او امتناع بيع مال الساني نفسه بنفسه
هو المشتري وهو البائع. قال هنا احتمل الشرع فيها خرمة قاعدة مهمة وهي امتناع بيع الانسان مال نفسه بمال ومعاملة عبده ومن ثم لم تجد الكتاب عند عند المعظم. اذا مثل بالمكاتبة او الكتابة هنا باي شيء لما عارض
وقواعد الشرع لان الاصل هو امتناع بيع الانسان مال نفسه بمال نفسه. قال وليست هذه المصلحة بحجة. اي مصلحة التحسينية ليست بحجة عند الاكثر. خلافا لمالك وبعض الشافعية وتسمى المصلحة المرسلة. مصلحة المرسلة وهي ليست
بحجة او ما لم يعتبره الشارع. ما لم يعتبره لان المناسب على ثلاثة انواع. مناسب اعتبره الشارع. يعني رتب عليه الحكم الشرعي في بعض المواضع. ومناسب الغاه جاء التنصيص على الغاءه. ومناسب مناس مسكوت عنه. لم يرد اعتباره
ولم يرد الغاؤه. هذا ما يسمى بالمصالح المرسلة. قال هنا قال في الروضة والصحيح انها ليست بحجة. واحتج لذلك بانا لا نعلم محافظة الشرع عليها. ولذلك لم يشرع في زواجلها ابلغ من مشروعه. مما مما
كالمثلت بالقصاص فانها ابلغ في الزجر عن القتل. وكذا القتل في السرقة وشرب الخمر. يعني ما جاء القتل في السرقة. المصلحة لماذا؟ او يقول المصنع تقتضي ذلك ما تقتضي؟ والا لو سرق حينئذ كيف يقتل؟ الاصل فيه ان ان اليد التي امتدت
وسرقت هي التي تقطع. اما قلبه ورأسه ما علاقته بذلك؟ قال المصلحة تقتضي قتل السارق. وجاء الشرع قل لها تقتضي ان تقطع يدهم. كذلك هذا لا اصل ما جاء به الشرع لا يقدم عليه غير البت. اما فهمنا ولا ادركنا نتهم
عقولا لا نتهم الشرع. الشرع جاء على وقت المصلحة العظمى والكبرى بتمامها في قطع يد السالق. واما قتله هذا عدوان وظلم. اذ لو كان كذلك لجاء به الشرع. ولما لم يأتي به الشرع علمنا انه ليس ليس بوالده. قال هنا كالمثلة بالقصة
يعني بدأ قتل زيد عمران بدلا من ان نقتله نمثل به. نقطع اصبعه ثم يده ثم رجله الى اخره مثلى. هذا اعتداء ظلم فانها ابلغ في الزجر عن القتل. وكذا القتل في السرقة. وشرب الخمر فانه ابلغ في الزجر عنهما
ولم يشرع شيء من ذلك والحمد لله. فلو كانت هذه المصلحة حجة لحافظ الشرع على تحصيلها بابلغ الطرق. لكنه لم يعلم بفعل فلا تكون فاذا اثباتها حجة من باب وضع الشرع بالرأي. نقول ما يقال بانه مصلحة مرسلة اصلا لا يرد عليه ما جاء به الشرع
وانما يرد بماله في شيء لم يرد به الشرع كجمع المصحف وجمع الناس التراويح بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك مما تمسك به اهل العلم هذه التي ينظر فيها. قال واحتج من اعتبرها كمالك رحمه الله بان قد علمنا انها من مقاصد الشرع بادلة كثيرة لا حصر لها في الكتاب
والسنة وقرائن الاحوال والامارات فسموها مصلحة مفسدة. ولم يسموها قياسا لان القياس يرجع الى اصل معين. عصر اصل وفيه حكم وفيه وفيه علة. اذا هو معين. اما المصلحة فلا. ليست معينة. وانما هي شيء عام يتعلق به
الناظر بخلاف هذه المصلحة فانها لا ترجع الى عصر معين. بل رأينا الشارع ثمرها في مواضع من الشريعة اعتبرناها حيث وجدت لعلمنا ان جنسها مقصود له. لان الرسل صلى الله عليهم وسلم بعثوا لتحصيل مصالح العباد. في علم ذلك بالاستقرار
فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن انها مطلوبة للشرع فنعتبرها لان الظن مناط العمل. اذا يقطع بان المصالح المرسلة التي اطلقها الشارع ان الاصل فيها عدم اعتبارها ليست بحجة شرعية. واما مسائل الدنيا فامرها سهل. يعني الدواوير
والسجون نحو ذلك هذا مرده الى من؟ الى الحاكم. اما الكلام في الشرعيات هذا الذي ينبغي اغلاق الباب. لان المصالح لا تنضبط وتفتح باب البدع قال والضرب الثاني اذا الضرب الاول ما هو؟ دنيوي. وقسمه لثلاثة اقسام وهو ضروري. فحاجي فتحسين
لابد من الفاء لماذا؟ لانه اذا جاء صور تعارض بينهما فيكون من قواعد الترجيح تقديم الضروري على الحاج فضلا عن التحسين. وتقديما الحاج على على التحسين. قال والثاني من اضرب المناسب اخروي. يعني ما
بالاخرة لا شك ان ما سبق هو داخل فيما يتعلق بالدنيا والاخرة. لكن هناك كانه متمحظ للاخرى. قال كتزكية النفس عن الرذايا ورياضتها وتهذيب الاخلاق فان تأثير منفعة بسعادة الاخرة. وقد يتعلق بهما اي بالدنيوي والاخروي. هذا لعله الثالث. كايجاب الكفارة بالمال
هذي كفارة من حيث التعبد. وبالمال من حيث نفع الخلق. كذلك؟ فتعلقه الدنيوي ما يعود على الفقراء من المصلحة حاتم بانتفاعهم بالماء وتعلقه بالاخروي ما يحصل للمكفر من من الثواب. قال رحمه الله تعالى الضرب الثالث من اضرب المناسب
اقناع هذا الثالث نعم دنيوي اخروي اقناعي وهو ما ينتفي ظن مناسبته بتأمله يعني في هذا الامر يظن ماذا؟ ان هذا الوصف مناسب. لكن عند التأمل والنظر والتدبر يعلم انه ماذا؟ قبض النوم
اولا الظن حينئذ صار ماذا؟ صار غير معتبر لانه لا عبرة بالظن البين خطأ. قال هنا ينتفي ظن مناسبته بتأمله وذلك بان يظن في بادئ الراعي انه مناسب هذا الاصل مناسب. ثم يزول ذلك الظن بالتأمل وامعان
نظري فيه كتعليل الشافعية تحريم بيع الميتة بنجاستها. مقياس الكلب عليها. كتحريم ماذا؟ الشافعية تحريم بيع الميتة بنجاستها. وقياس الكلب عليهم. قال غزالي رجل مناسبة في يا ستي ان حكم الشرع بنجاسته اي الكلب امر بالتنامه. واشارة الى استخذاله وتجنب عن مخالطته
فبالاقدام على بيعه ومقابلته بالمال وايجاد الضمان على متلفي اقامة وزن له. يناقض ما علم من خستهم التنديس الشرعية اذا قال ان الحاذق يسلط البحث على هذا الكلام هذه الفاظ جملة ركبت وخيل من
من مجموعها مناسبة. واذ واذ جرد واذا جرد النظر الى المعنى في حقيقته والى الحكم انتفت المناسبة اذ معنى نجاسته ان الصلاة لا تصح معه. لا المنع من استعماله لنجاسته والكف عن مخامرته. لان هذا بعض
يرى ان نجاسة استعمالها لا بأس به. هذا الاصل فيه ان ملابسة النجاسة التي غير متعدية التواصل لا لا بأس ولذلك قال هنا لا المنع من استعمال لنجاسته والكف عن مخامرته فالانتفاع بالنجاسات جائز بالاتفاق. لكن لا يلزم من
صحة البيت. يعني الانتفاع بالنجاسات جائز بالاتفاق. كان عنده كل او اخذه بطريق شرعي. حينئذ لو انتفع به لا اشكال فيه. اما البيع والشراء فلا البيع والشراء فلا. قال ومعنى البيع نقل الاختصاص ببدل ولا مناسبة بين بطلان الصلاة
وبين المنع من بيعه وبهذا ينكشف الغطاء وتنقطع المناسبة. ولا تزال تزداد المناسبة خفاء واندراسا بالبعث. لكن كلام الظاهر فيه نظر صحيح تحريم بيع الميتة بنجاستها ويقاس الكذب عليها. لانه لو قيل بانه اتفاق يجوز استعمال النجاسة الا انه لا يجوز
لا يجوز بيعها. اذا تعليل الشافعية تحريم بيع الميت بنجاستها وقياس الكلب عليها انتقده غزالي. وعليه المثال الذي ذكره النجاسة لا يلزم منها عدم البيع. قال واذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة
يعني على المصلحة او ساوية للمصلحة لم تنخرم مناسبته على الارجح. وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل واجمالي وهو لو لم يقدر ريحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا وهو على خلاف الاصل عندهم. لان الغالب من احكام التعقل دون التعبد. اولا لا خلاف ان الوقت
وصفة اذا اشتمل على المصلحة الخالية عن المفسدة والراجحة عليها يكون مناسبا. ويعتبر مناسبته اذا خلا مصلحة خالصة. لذلك اهل العلم واول قاعدة قعد بها شيخ ابن السعدي. كتابه القواعد الاصول الجامعة
الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او راجع ولا ينهى الا عمن مفسدته خالصة او هذه من اجمل القواعد واحسنها التي تحتاج ان يبقى معها اشهر طالب العلم حتى يفهمها. ويدرك ما تحتها من من اسرار. حينئذ كانت
مصلحة خالصة فلا خلاف. ان المناسب حينئذ يكون مناسبا وهو معتبر. لا خلاف ان الوصف اذا اشتمل على المصلحة الخالية ليس عندنا الا مصلحة. والراجحة عليها يعني مصلحة راجحة على المفسدة. يكون مناسبا ويعتبر مناسبا
اما اذا اشتمل على مصلحة ومفسدة راجحة على المصلحة وهي التي عناها المصنف او مساوية للمصلحة فرجح المصنف انها لا تنخرم. لا يعني لا يعود على على ماذا؟ على الوصف بالابطال
وانما يكون المقتضي موجودا. لكن قام المانع من تأثير هذا الوصف. هو لا يقول بانه المصلحة معتبرة اذا كانت المفسدة راجحة لها هنا يغلب النهي هذا لا يختلف فيه مصنف ولا غيره بل محله افهم وانما هل
العلة صارت فاسدة منخرمة او لا؟ هل لعدم وجودها؟ او لقيام المانع؟ هذا سيأتي. وبه الرازي البيظاوي وذهب ابن الحادي والصفي الهندي وعزل للاكثر تنخرم يعني تبطل مردة الخادم هنا يعني يعني
وعزي للاكثر تنخرم لان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولان المناسبة مناسبة امر عرفي والمصلحة اذا عارضها ما يساويها لم تعد عند اهل العرف مصلحة. اذا اذا قيل المصالح او جلب المصالح مقدم على درء المفاسد. حينئذ هذه المناسبة التي ظن انها مناسبة. ووجدنا ان ثمة
فمفسدة راجحة عليها او مساوية حينئذ يقول هذه تنخرم وتبطل من اصلها. فلا يصح التعليل بها لا يصح التعليل بها. عند قابل ليس المراد انه يحصل ما يترتب على رجحان المفسدة او المصلحة وانما المراد انه قام المانع من
فلهذا المقتضين. قال الشيخ الامين رحمه الله تعالى في المذكرة الخلاف في هذه المسألة لفظي. لان المصلحة اذا استلزمت مفسدة مساوية او راجحة فان الحكم لا ينبني على تلك المصلحة قولا واحدا. يعني اتفقوا على
ولا ينبني عليها ماذا؟ حكم شرعي. لان الشرع لا يأمر بمصلحة مؤدية الى مفسدة اكبر منها او مساوية لا اشكال فيه ولكن الخلاف في المصلحة المعارضة بالمفسدة هل هي منخرمة زائلة من اصلها؟ لا لا وصف عندنا اصلا
او هي باقية معارضة بغيرها هذا محل النزاع. المصنف يقول لم تنخرم يعني هي باقية. لكن لم تؤثر في الحكم لماذا؟ لقيام المانع. لقيام المانع. قال فعل الاول عدم الحكم لعدم المقتضي. يعني من قال انها تنخرم عدم الحقد
المترتب على هذه المصلحة. نقول لعدم المقتضي. وعلى الثاني فعدم الحكم بوجود المانع. ذكر مثل سائلا قال مثاله فداء اسرى المسلمين بالسلاح. صار مسلمين هل يفدون بالسلاح اذا كان يؤدي اعطائهم السلاح الى ماذا؟ الى قدرة الكفار بذلك السلاح على قتل
الاسار او اضعافهم. حينئذ عندنا مفسدة ومصلحة. هنا جعل خلافه في هذه المسألة بناء على ماذا؟ على ان الوصف هنا اشتمل على مصلحة ومفسدة ارجح. يعني دعك خلي الوسارة عشرة يذهبون. لكن لو اعطي السلاح حينئذ قتلوا مئة مثلا منها شك ان
هذي مصلحة هذي مصلحة مقدمة على تلك المفسدة. لكن هل اذا قيل بانه لا لا تأثير لهذه المفسدة او انها مساوية. هل العلة موجودة او قام مانع؟ هذا محل النزاع. واذا لا يترتب الحكم عليها البتة. قال هنا. واذا
اشتمل ماذا هنا؟ قال مثال فداء اسر المسلمين بالسلاح اذا كان يؤدي الى قدرة الكفار بذلك السلاح على قتل للوسارة واكثر من المسلمين هذا يتأتى فيه المثال الثاني. قال واذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة على
او اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة مساوية لها. هذان صورتان قال لم تنخرم مناسبة مراد من كرامها ابطالها قال هو ما لا يقضي العقل بمناسبتها للحكم اذ ذاك. فلا يكون لها اثر في اقتضاء
كان لانه يلزم حلو الوصف لانه يلزم خلو الوصف عن استلزام المصلحة. قال هنا لم تنخرم مناسبة على على الارض. يعني العلة موجودة. والوصف مناسب على حاله. وانما قام ماذا؟ قام مانعه. ومن قال بانها تنخض
قال فسدت وبطلت من اصلها فلا يصح ان يعلق عليها حكما. قال وللمعلم ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يعني له طريقان ان يرجح هذا الوصف اما على جهة التفصيل واما على جهة الاجمال. التفصيل هذا يختلف ليس له ظامن. يختلف باختلاف الصور
والمساء ولذلك قال تفصيلي يختلف باختلاف المسائل فلا ضابط لهم. فكل مسألة ينظر لها بنظر خاص. واجمالي وهو لو لم يقدر او يقدر المصلحة ثبت الحكم متعبدا. يعني اذا ولد
مصلحة ومفسدة ولو كانت المفسدة راجحة. وجعلنا هذا المقتضي موجودا لم ينخرم. حينئذ اولى من القول بانخرامه لانه يؤدي الى القول بان هذه الصورة تعبدي. ومعلوم عندهم القاعدة ان التعبدات اقل من المعقولات
فيجعلوا حكما معقول المعنى ولو انخرم ولو لم يترتب عليه حكم شرعي اولى من القول بانهم تعبد. لماذا لانه اذا دار الامر بين كون الحكم الشرعي معلل او تعبدي فحمله على الاغلب ان اكثره كونه معللا. واضح هذا؟ حينئذ
القول بوجود المناسب اولى من عدم وجوده. لانك اذا قلت انخرمت صار ماذا؟ صار تعبدي. واذا قلت باقية ولكنه منع مع مانع من تأثير الحكم الشرعي صار ماذا؟ صار معللا. والقول بالمعلل اولى من القول وهذا الدليل الاجمالي. هذا دليل الاجمالي. وفي
في نظر من جهة ان القاعدة الصحفية ان التعبد في الشرع اكثر من من المعلى لان العبادات لا شك انها مدار وعلى الاركان الخمسة. ونظرنا بالتوحيد وفيما يتعلق في الصلاة والصوم والزكاة والحج وجدنا ان اكثرها تعبدات. انما هي في
في اصل وضعها ولذلك قيل الزكاة من امثلة مشهورة عندهم انها معللة ومعللة في ماذا؟ في الحكمة وهي خلة الفقير لكن الاصناف وما يخرج وما يترك والحول والنصاب كله هذا غير غير مدرك بالعقل. والصلاة ابتداء وانتهاء في الركعات والجهر والسر
والاوقات دخولا وخروجا وقضاء واداء كله غيرنا. والحج كله لماذا؟ عرفة ثم منى ثم الى اخره كله غير معلل. لماذا الوقت هذا دون غيره كله غير معنى. والصواب العكس. ان اكثر الشرعيات تعبدات وليست بالمعقولات. واما البيع والنكاح
هذا امر مرده الى الامور الدنيوية. وانما ظبطه الشارع باصول وشروط واركان فحسب. الاصل ليس من قبيل التعبدات. اما العبادات كلها الطالب فيه انه من قبيل التعبد لا من قبيل المعلم. وان وقع شيء معلل فهو في المقاصد. يعني القصد من الحد وما يترتب عليه واشكال
واكثرها ماذا؟ اكثرها يكون من اشياء المستنبطة التي يمكن الخلاف فيها. قول اجمالي وهو لو لم يقدر المصلحة نجح المصلحة على المفسدة. وان كانت المفسدة اكبر من من المصلحة. فابقاها على انها وصف مناسب. من اجل ماذا؟ ان يبقى معلم. طردا
هذه القاعدة هذا فيه نظر فيه فيه نظر الصوب انها تنخرم الصوب انها تنخرم وهو وهو لو لم يقدر رجحانا يقدر رجحانا ثم اصلحت ثبت الحكم تعبدا وهو على خلاف الاصل لان الغالب من الاحكام التعقل دون التعبد والعكس هو الصحيح
ولانه اذا كان الحكم معقول المعنى كان اقرب وادعى الى قبول القيادي له. لكن هذا فاسد ايضا. ردك كما اذا اذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة او مساوية قال لم تنخرد والصواب انها انخرمت فلا وجود لي لهذه
غير معتبرة ولذلك يأتي الشرع بالنهي مطلقا دون تفصيل. دل ذلك على ماذا؟ على انه غلب جانب المفسدة على على المسرح فلا التفات الى هذه المصلحة البتة. واضح هذا؟ ثم اراد ان يقسم المناسب الى مؤثر وملائم وغريب ومرسل وهذا كلام
نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
