بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عرف المصنف رحمه الله تعالى  لغة اصطلاحا لانه في اللغة تقديرها والمساواة في الاصطلاح قبل ذلك جعل له معنى شرعيا اشبه ما يقوم به
قياس الشرعي الذي يعم القياس الفقهي او الاصولي والزيادة. كالفقه الشرعي والذي يعم الفقه الاصطلاحي وزيادة هذا تسوية فرع باصل في حكم من باب تخصيص الشيء لبعض مسمياته ثم عرف
قياس السلاح الاصوليين لانه رد فرع الى عصر بعلة جامعته. وقد انتقد هذا الحد لانه ترك ركنا من اركان القياس واي قياس او اي تعريف الاصول يشترط من صحة التعريف ان يكون مشتملا على الاركان الاربعة
فاما نقول بان ثم سقط في كلام مصنف لكن هو تبع الاصل وهو تحبيب وكذلك التحرير وهو على ما ذكره هنا دون ذكر لي ماذا حكم العصر وعليه من ثم انتقاد لي للحاج. وعرفنا انه اختار رد رد
يعني رد المجتهد دل ذلك على انه جعل القياس من فعل المجتهد من فعل المجتهد كما انه جعل قياس بابا ولم يجعله كتابا بناء على ان القياس ليس مستقلا عن اللفظ
هل هو من مدلول اللفظ ومعقوله؟ وهذه من الفوائد المهمة التي ينبغي العناية بها وعرفنا ان هذا الحد رد فرع الى عصر بعلة جامعة انما يختص بقياس العلة ولا يدخل فيه قياس الدلالة ولا قياس العكس. وقد جمع بين هذه الانواع الثلاثة بعضهم لكن هذا اصطلاح المصنف
ان القياس اذا اطلق انصرف الى قياس ان قياس العلة وهو الذي سماه بعضا مقياس الطرد. فجعل مقياس الدلالة حدا منفكا عن سابقه. وهذا يمكن ان يقال بان قوله بعلة اخرج مكان الجامع فيه بين الفرع والاصل
بدليل العلة وقال في حكم الاصل ولم يذكره لكن نقدره لزوما حينئذ يخرج به قياس العكس او تحصيل نقيض الحكم بعلة مفترقة فيه في الفرع دون دون الاصل. وهنا قول
علة جامعة اي جامعة بين الفرع والعصر. فاذا افترقت العلة حينئذ لا لا يكون قياس ماذا؟ لا يكون قياس علة ومن هنا خرج ماذا؟ خرج القياس العكس اذا على ظاهر كلام المصنف انه يمتنع ان يجتمع في هذا الحد رد فرع الى عصر بعلة
جامعة ان يدخل فيه قياس الدلالة لانه نص على العلة. وفرق بين دليل العلة والعلة. ثم قال بعلة جامعة اي بين الفرع والعصر ومعلوم ان قياس العكس لكل منهما علة مباينة او مخالفة للاخرى. وعليه ينبني ماذا؟ ان يكون الحكم نقيض نقيض العصر
والحكم الذي يثبت الفرع مناقض الحكم الاصل حينئذ لا يمكن ان يدخل فيه في هذا الحد هذا وجه ما ذكره بقوله ولم يرد بالحد او يرد قياس لا لا الى اخر كلامه ولا قياس
العكس الى اخر كلامه. وبين ان قياس العكس صواب انه حجة وهو كذلك لو يحتج به وقد جاء استعماله القرآن والسنة وكذلك اقوال الصحابة. والسنة واضحة بينة في اثباته وانه يحتج به. ثم بين ان
القياس ينبني على اركان الاربعة فان اتفق وجود هذه الاركان الاربعة بالقياس صح تسميته قياسا. لكن هذه الاركان الاربعة ليست على اطلاقها. بل لابد من تحقيق شروط تتحقق في كل ركن منها
وقال اركانه اصل وفرع وعلة وحكم علة اي جامعة بين الفرع والعصا. وحكم اي حكم الاصل. وبين ان هذه الاركان انما تسمى اركانا مجازا لان القياس هذه الاركان زيادة. وهو ماذا؟ وهو الحمل. حينئذ الاركان ما لا يتم شيء الا به. ووجدنا ان
اما ما هو زائد على هذه الاركان وهو الرد والحمل والالحاق والتسبيح الى اخره. فلا بد من ذكره بالقياس. اذ وجود هذه الاركان الاربعة دون مجتهد حينئذ يمتنع وجود القياس فلا بد من وجود المجتهد لابد من فعل المجتهد ثم ذكر علتين او علة قال الا ان يعنى بالقيام
مجموع هذه الامور الاربع مع الحمل تغليبا. وتصل اربع شطر للقياس. اذا هذه الاربعة جزء من القياس وليست كل قياس لانه لا بد من مراعاة الحمل او الرد او نحو ذلك. ثم بين حقيقة الاصل
والصحيح انه محل الحكم المشبه به. وقيل دليله وقيل الحكم والصواب هو هو الاول مع ان الخلاف لفظي اذا ما المراد بالاصل هنا؟ هو الخمر. هو الخمر عينها. لا الدليل الذي دل على ان الخمر حرام. كقوله فاجتنبوه. ولا
حكم الخمر وهو وهو التحريم. ان كانت هذه متقاربة لكن الشائع الذي عليه العمل عند الفقهاء والمرجح عند كثير من الاصوليين ان الاصل هو هو محل الحكم المشبه به. قول المشبه به هذا فيه اشارة مهمة. وهي ان القياس قائم على التشبيه
قائم على على التشبيه فرع يحمل على اصله واذا لا بد من من مشبه ولابد من مشبه به ولابد من من وجهه شبه المشبه به هو الاصل. والمشبه هو هو الفرع ووجه الشبه وماذا
هو العلة الجامعة بين بين الامرين وهذا اشارة جيدة ويدل على ذلك ما ذكرناه عن ابن القيم رحمه الله تعالى وهو وجه صحيح ان كل تشبيه في القرآن فانما يدل على اثبات القياس. يعني يدل على حدية القياس. لان القياس قائم على
تشبيه. اذا العصر محل الحكم المشبه به. ثم قال والفرع المحل المشبه. يعني الصورة المقيس المغيثة على الاصلي. ويشترط في هذا الفرع اهم شروط ان يكون مجهول الحكم. مجهولة الحكم ثم
ثم قال والعلة فرع للعاصم واصل للفرع فرع للاصل لان الحكم يتبعها لان الحكم يتبعها. واصل للفرع لانه لولا وجودها في الفرع لما ثبت لما ثبت الحكم. واراد الفرار من تعليم
سيذكر في في محله والحكم هو المعلل حينئذ هذه اربعة اركان مع بيان حقائقها ثم بين شروط الحكم الاصلي وهذا فيه اشارة الى ان هذه الاركان ليست على اطلاقها وانما هي معتبرة مع مع شروطها. حينئذ ليس كل ليس كل اصل
صح ان يشبه به. وليس كل فرع صح ان يكون مشبها. وليس كل علة يصح ان تجعل ماذا؟ وجه شبه بين الفرع او العاصمة وليس كل حكم يلحق به. حينئذ نقول اليس كل حكم يلحق به وكذلك؟ اذ قد يكون الحكم لشيء غير معلى. اين
التعدية للعلة. قال وشرط حكم الاصل كونه شرعيا. ان استلحق شرعيا. وغير منسوخ وشامل لحكم الفرع هذه كلها مرت معنا. الشرط الرابع قال ومن شرط حكم الاصل ايضا الا يكون معدولا به عن سنن القياس. وعرفنا ان هذا شرط مبناه على ماذا
على ان بعض ابواب الفقه قد خرجت عن سنن القياس كالمزارعة والحوالة والفرض والقرظ والتيمم والسلام ونحو ذلك هذه عند كثير من الفقهاء خارجة عن سنن القياس يعني كان القياس ان يأتي فيها التحريم ولكنها خرجت وجاءت
ونحو ذلك وهذا كما ذكرنا انه لا وجه له ولا اعتبار به اذ كل ما في الشريعة سواء ما ادعوا فيه انه على القياس او انه القياس لا يخرج عن القياس. بل هو وموافق للقياس الصحيح. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وحقيقة الامر
انه لم يشرع شيء على على خلاف القياس الصحيح لم يشرع شيء على خلاف القياس الصحيح. لاننا ادعينا ان ان القياس دليل شرعي حينئذ فرع واصل وعلة وحكم. كان الاصل في السلم التحريم بناء على القياس لكنه جاء على خلاف القياس. يقول من قال لك
بان الاصل فيه انه يأتي على التحريم. بل الاصل فيه ماذا؟ الاباحة وكونه جاء على خلاف القياس هذا في ظنك انت. واما في نفس الامن فليس على خلاف القياس. وقد اطنب ابن القيم رحمه الله تعالى في الاعلام في رد
الشبهة التي تمسك بها كثير من الفقهاء بكون كثير من الابواب خارجة عن اصل القياس. اذا الا يكون معدولا به عن سنن القياس  اي عن طريقه المعتبر فيه لتعذر التعدية حينئذ
قال وذلك على دربين يعني المستثنى من قاعدة القياس ما خرج عن قياس احدهما لكونه لم يعقل معناه. ما خرج عن القياس لكونه لم يعقل معناه. وهو الذي يعنون له بالتعبدات
تعبدات هذه غير معقولة المعنى. يعني لم يدرك الناظر او المجتهد فيها علة للحكم. لا انها لغير لغير حكمة في نفس الامر. بل ما من حكم شرعي الا وهو مرتب على حكمة علمها من علمها وجهلها من من جهلها. حينئذ نؤمن بان هذه الاحكام الشرعية لم تثبت لهذه
الا لحكم الله اعلم بها. ولم يظهر لنا ذلك ولا ننفي. لكن هل يجري فيها القياس او لا؟ الجواب لا. قال لك ان لم يعقل معناه وهذا لا يصح القياس عليه لان
شرط صحة القياس ان يكون الحكم معقول المعنى. يعني فيه علة والعلة هذي مدركة اما بالنص واما بالاجماع واما بالاستنباط من اجل تعديتها الى ماذا؟ الى الفرع فاذا لم يكن له علة فكيف نعدي حكم الاصل الى الفرع وليس بينهما جامع مشترك؟ حينئذ يمتنع القياس
القياس. اذا هذا النوع الاول من المستثنى من قاعدة القياس قيل لكونه غير معقول المعنى. حينئذ نسلم بانه لا يجري فيه القياس لماذا؟ لانتفاء ركن من اركان القياس وهو العلة الجامعة بين الامرين. قال اما لكونه استثني من قاعدة عامة
للعمل بشهادة خزيمة وحده فيما لا يقبل فيه شهادة الواحد او لم يستثنى كعدد الركعات وتقدير نصاب الزكاة ومقادير الحدود والكفارات كل هذه جاءت على سنن القياس ولكنها غير معقولة المعنى حينئذ لا تجعل اصلا فيقاس
غيرها عليها لانتفاء ركن من اركان القياس وهو العلة وهو العلة. الضرب الثاني ما عقل معناه يعني ما خرج عن سنن قياس وعقل معناه. ولكن لا نظير له وهذا على ما ذهب اليه المصنف انه يصح القياس عليه. يصح القياس عليه. متى ما وجدت فيه العلة
اذكروا فيما فيما بعد. مقياس على هذا النوم مختلف فيه. واكثر اهل العلم على على المنع. قال ما عقل معناه يعني العلة التي لاجله شرع ولكن لا نظير له. ولذلك اشير بقوله او لا نظير له. وسواء كان له معنى ظاهر اولى
اذا هو في الاصل عقل معناه. معقول المعنى. لكن قد يكون ولا نظير له. ثم قد يكون له معنى ظاهر او لا يكون له معنى معنى الظاهر. اما معنى خفي واما معنى ظاهر. مثل للمعنى الظاهر برخص السفر
رخص السفر انها خرجت عن الاصل ماذا لعلة السفر وله معنى ظاهر وهو المشقة. اولى معنى له ظاهر بل خفي. بل بل خفي كالقسامة معقولة المعنى لكنها خفي. هذا المعنى لا يدركه كل احد. وابن القيم ابن تيمية من عاه ذلك قال بل هو ظاهر. بل اظهر ما يمكن ان يعلق
الحكم اذ كيف يجعل ما يكون مقاما في الدم ونحوه ولا يكون شيئا من ذلك ظاهر. كذا مثل به ابن مفلح تبعا لابن الحاجب وغيره. قال لكن في جعله قسامة معقولة المعنى كذا معقولة المعنى
وهو خفي نظر ظاهر. يعني كونها معقولة المعنى لا اشكال فيه. لكن قوله وهو خفي نظر ظاهر بخلاف شهادة خزيمة ومقادير الحدود هذه قد تخفى قد يكون فيها شيء من من الخفاء. يعني لو حاول ان ينظر وان يستنبط معنى قد لا يدرك
ذلك اذا مثل المصنف بالقسامة على ماذا؟ على معقول المعنى وله معنى خفي وليس به بظاهر والصواب الذي انتقده البرماوي ماذا؟ قوله في جعله قسامة معقولة المعنى غير هذه الزائدة التي قال ساقطة من بعض النسخ وهي كذلك في في الاصل وهو التحبير
لان المعنى ينتكس معها لانه جعلها ماذا؟ جعلها معقولة المعنى النوع الثاني ما عقل معناه وهو وهو يقول غير معقولة معنا فغير هذه زائلة  اذا ذلك على ضربين مستثني من معنى القياس اما لكونه لم يعقل معناه او عقل معناه ولا نظير له. اذا هو خارج
عن القياس قال في شرح التحريم اما اذا شرع ابتداء فجعله من الخارج عن سنن القياس مجاز ما شرع ابتداء وقد جعله بعض الفقهاء هو كذلك مما خرج عن سنن القياس. هذا من الغلو في اثبات القياس. وسيأتي بما يتعلق بحجية
قياس ان ائمة الدين جعلوا قياس كالميتة كما قال الامام الشافعي تلميت لي للمضطر يعني متى يلجأ اليه الفقيه عند عدم دلالة النص على ماذا؟ على الحكم الشرعي. ثم قد يسلم بان النص لم يدل وقد لا يسلم. هذه محل اجتهاده. كان ابن تيمية
وتعالى يرى انه لا لا قياس في الشريعة الا وهو داخل تحت نص اما بالمنطوق واما بالمفهوم واما معقولة قال هنا اما اذا شرع ابتداء فجعله من الخارج عن سنن القياس مجاز كانه سلم انه خارج عن القيام
لكنه ماذا؟ لكنه مجاز لا لا حقيقة وهذا فيه نظر. لانه لم يدخل حتى يخرج. فاذا كان واذا كان ايضا اذا عن المعنى لمعنى كالعرايا المخرجة من الربويات لحالة الفقراء في الاصل لا يقال فيه خالد عن سنن القياس الا مجازا
يعني هذا قول وسط ممن نقول انه خارج عن سنن القياس او نمنع واذا قلنا بانه لا يوجد شيء خارج عن سن القياس كانه واراد ان يتوسط بين الامرين فقال نقول ذلك لكنه على جهة المجاز لا على جهة الحقيقة. قال الا مجازا نبه عليه الغزالي
وغيره الى اخر كلامه. ثم قال رحمه الله تعالى وما خص من القياس. يعني ما خرج عن سنن القياس. عرفنا اولا انه يشترط في الاصل الا يكون خارجا عن سنن القياس
يريد سؤال هل ما خرج عن سنن القياس يجوز القياس عليه؟ العرايا خرجت لكن العرايا نفسها هل نجعله اصلا؟ فنقيس عليها او اذا وجد فيها معنى فنجعلها فرعا نقيسه على غيرها. يعني هل يقاس عليها غيرها او تقاس هي على غيرها؟ هذا محل خلاف. جوز المصنف
شوف المسألتين قال وما خص من القياس؟ ويعني ما خرج عن سنن القياس؟ يجوز القياس عليه. فيجعل اصلا يجعل واصلا وقياسه على غيره فيجعل فرعا متى اذا تحققت فيه علة اصل اخر
ويقاس عليه غيره اذا وجد في الفرع معنى ذلك الاصل معنى ذلك الاصل. حينئذ يجعل هذا النص الذي ذكره المصنف هنا لماذا؟ لاي شيء لكونه لم يعقل معناه او للضرب الضرب الاول او الثاني. ضرب الثاني. لان الاول لكونه لم يعقل معناه هذا ينتفي القياس معه. ينتفي
القياس. اما ما عقل معناه ولكن لا نظير له. لا نظير له. سواء كان المعنى الذي ثبت له ظاهرا او خفيا حينئذ هل يصح قياسه على غيره؟ اذا وجدت فيه علة ذلك الغير فيلحق به او
اذا وجد في فرع ما علته هذا الاصل الذي خرج عن عن القياس هذا الذي عناه المصنف بهذه المسألة. ما خص من القياس يجوز القياس عليه اجعلوا اصلا وينظر في العلة التي من اجلها خرج عن سير القياس لماذا؟ خرج عن سن القياس لحاجة الفقراء حينئذ
غيره اذا مست الحاجة اليه نقول وجدت فيه علة ذلك الاصل فيلحق به وقياسه على غيره. كذلك يمكن ان ان يلحق بغيره اذا تحققت فيه علة ذلك الغير. قال ابو يعلى
المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيره يقاس عليه يعني غيره فيجعل اصلا. ويقاس هو على غيره فيجعل فرعا. ويجعل اذا قابل لان يكون اصلا في قيام وقابل لان يكون فرعا في اخر ليس مقياس واحد. انما فيه في قياسين. اما الاول يقاس عليه فلان احمد
رحمه الله تعالى قال فيمن نذر ذبح نفسه يفدي نفسه بكبشه هذا رجل ما نذر ذبح نفسه يفدي نفسه بكبش فقاس من نذر ذبح نفسه على من نذر ذبحا ولده ولا شك ان من نذر ذبح ولده
هذا خالد عن سنن القياس حينئذ قال يفدي ذبح كبش شاة قال ابن مفلح وهو قول اصحابنا والشافعية وبعض الحنفية واسماعيل ابن اسحاق المالكي. لان الظن الخاص ارجح ولهذا قدم اصله قدم اصله هذا قول في المسألة بان ما خرج عن القياس او ما يسمى ما خرج عن سن القياس
يصح ان يجعل اصلا فيقاس عليه غيره او بالعكس ومنع ذلك اكثر الحنفية والمالكية والمتكلمين قالوا لا يجوز لانه ما خرج عن سن القياس الا لمعنى لا يستوي هو مع غيره. ولا يستوي غيره معه بذلك المعنى
الا ان يكون معللا. الا ان يكون معللا لقوله صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين وهذه ذكرها في ماذا؟ في شأن الهر. اليس كذلك؟ هل يقاس على الهر غير الهر ام لا؟ هي خارجة عن سنن القياس
لان غير مأكول اللحم. الاصل فيها المنع. حينئذ علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. انها من الطوافين عليكم. فكل ما ورد فيه في علة التطواف نقول ماذا؟ ملحق بالاصل. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج اخرج ماذا؟ اخرج الهرة. ثم ذكر له علته
وهذي العلة منصوصة عليها ولا كلام فيها. حينئذ نقول هذه الهرة عندما خرجت بعلته. فاذا وجدت هذه العلة في فرع اخر كالحمار مثلا تطواف هل نلحق هذا الفرع الحمار باصله الذي هو الهر بجمع العلة؟ قال هنا نعم
قال او مجمعا على جواز القياس عليه. بمعنى ان الاصل هو المنع الا اذا جاء الا اذا جاء الشرع بالتنصيص على كون هذا الخارج عن القياس انه معلم. فذكر علة معه. حينئذ لما ذكر العلة يرد
السؤال لم ذكر العلة هل ذكر لمناسبة ما او لا؟ لما قال انها سيأتي ان من مسالك العلة انها ماذا؟ انها تأتي في ان تكون مصدرة بان كأنه قال لانها وهذي الاشارة انما هي ماذا؟ اشارة لان يقاس على هذا الفرع على هذا الاصل غيره متى ما وجدت فيه العلة وهي
التطواف. او كان كانت هذه العلة مجمعا عليها. يعني على جواز القياس عليه. قال هناك التحالف في الاجارة كالبر  قال ابو الخطاب التمهيد او يكون مجمعا على جواز القياس عليه. مثل الاختلاف في الاجارة او في الاجرة او في المدة. اذا حصل بين
خصمين اختلافا في الايجارة او في الاجرة او في المدة مدة الاجارة كم اجمعوا على التحالف على على الاصل ما هو؟ بينة على المدعي هذا العصر خرج عن هذا العصر. ورجع الى ماذا؟ الى التحالف. قياسا على ماذا؟ على البيع. اذا اختلفوا في قدر الثمن والسلعة
قائمة وذلك مخالف لقياس الاصول. لان الاصول ان اليمين على المنكر لا التحالف وما عدا ذلك لا يجوز اذا اذا حصل خلاف بين المستأجر والمؤجر فالعصر فيه البينة على المدعي
لكن هنا قيس هذا الفرع الذي هو الاجارة على البيع خروجا عن الاصل وهو القاعدة العامة في في الاختلاف او البينة على على قالوا هذا مجمع عليه. هذا مجمع عليه. اذا الاصل عند الحنفية ومن وافقهم الاصل فيما خرج عن
قياس الا يقاس عليه هذا الاصل فيه. واستثنوا موضعين اذا خرج عن القياس وعلل من جهة الشرع. حينئذ ما ذكر الشاب العلة الا لاجل الالحاق. الامر الثاني اذا اجمع اهل العلم على انه يجوز القياس في مثل هذا. فما عدا ذلك نرجع الى الاصل
وهو عدم عدم القياس. اذا نرجع الى كلام المصلي فما خص من القياس يجوز القياس عليه. مطلقا او لا؟ نقول لا ليس على اطلاق وانما اذا خرج عن القياس وذكرت له علة. وكانت هذه العلة سواء منصوصة او مستنبطة مجمعا عليها. حينئذ صح الالحاق
وما عدا ذلك فلا. او اجمع اهل العلم على ماذا؟ على جواز وما عدا ذلك فنرجع الى الاصل وهو انه ما خرج عن عن اصلي الا ماذا؟ الا لعلة فيه. الاصل في غيره الا يشاركه فيها. هذا الاصل فيه
قال ولنا وجه كأكثر الحنفية عند الحنابلة المرجح عند الحنابل المنع مطلقا ولنا وجه كاكثر الحنفية ذكره ابن الخطاب. قال ولهذا لا نقيس على لحم الابل في نقض الوضوء وغير ذلك من اصولنا. قال
مفلح كذا قال ثم قال وفيه نظر يعني ليس ليس هذا ما ذكره مبنيا على هذا الاصل وانما لكونه ماذا لحم الابل خرج عن اصله. المأكولات الاصل فيها انها لا تنقض. صحيح
صحيح او لا؟ الاصل في المأكولات الا تكون ناقضا للوضوء. خرج ماذا؟ خرج الابل. هل نقيس عليه؟ قلنا لا نقيس عليه. لماذا؟ لكونه غير معقول المعنى. يعني الحكم هنا تعبدي حكمه هنا بالنقض باكل لحم الابل تعبدي. واذا كان كذلك فليس عندنا ما نعديه. ليس عندنا ما ما نعديه
عدم معقولية المعنى حينئذ نجعل هذا الصنف من النوع الاول الضرب الاول مما خرج عن القياس لكونه لم يعقل معناه كعدد الركعات ونحوها. نقول مثله كذلك على الصحيح ماذا؟ اكل لحم
حينئذ يقول هذا غير معقول المعنى فما ذكره بانه وجه لنا يعني الحنابلة في هذه المسألة فيه نظر. ولذا قال ابن مفلح وفيه نظر لعدم فهم المعنى او لمساواته. والاول هو المقدم. وعدم فهم المعنى حينئذ يكون يكون من التعبدات. ولهذا نقيس في الاشهر
لنا العنب على العرايا وقد قاس الحنفية المقدر كالموضحة على دية النفس في حمل العاقلة. العنب على العراء معلوم ان العراء بيع الرطب في رؤوس نخ بالتمل على الارض كيلا
يقول اصل هذه على كلام الفقهاء الاصل فيها المنع لكن جاء فيها الاذن بناء على حاجة الفقراء هل يخص التمر او الرطب فقط؟ او نقول العلة مدركة هنا؟ فيقاس عليه بناء على هذا الاصل. بناء على هذا الاصلي
الحنابل لما تجوز وعصر المسألة حينئذ لم يخص الحكم بالرطب قالوا اذا العنب يحتاجه الفقراء وحينئذ نقاس على على هننتبه به به الربا لكن قد يقال بان التمرة او الرطب تتعلق بحاجة كافة الناس يعني ليس كالعنب. ليس كالعنب. فان قيل بان هذا مما تختلف فيه
ازمان الاشخاص الى اخره. يقال بانه موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اين موجود او لا؟ موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان كذلك وحينئذ وجد في
ونرجع الى قاعدة ابن حزم وهي قاعدة سديدة ان ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الاصل له خارج عن القياس لا يمكن ان نخرج شيئا بالقياس اقره النبي صلى الله عليه وسلم في في وقته او انه لم يتعرض له باثبات او نفي ويبقى على الاصل والبراءة الاصلية
وانما يستعمل القياس في مجد. فيما في مجدا. حينئذ ينظر فيه من حيث الالحاق بالاصول التي وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة ان ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يكون بعده مجهول الحكم
صحيح ام لا؟ على القواعد السابقة التي مرت معنا انه لا يقر شيء من فعل او قول او شيء محرم ولم يبينه عليه الصلاة والسلام من اكل او شرب او فعل الى اخره. نقول مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض لذلك الشيء. دل على على ان الاصل فيه الاباحة او الحل الى اخره
القواعد العامة. حينئذ محاولة اخراجه هذا نحتاج الى ماذا؟ الى دليل. واذا دليل من ماذا؟ دليل من كتاب او سنة. وما عدا ذلك فالقياس لا يصلح فيه. خلاف ما جرى عليه كثير من
من الفقهاء حيث لم لم يجدوا دليلا على نص او على على فرع معين قد وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ حاول ان ببعض الاصول المضطردة. ومن هنا المثال المشهور في تخصيص العام بالقياس هو قياس العبد على الامة في
التنصيب في الامة موجود. وجاء النص عليه في القرآن. والعبد موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل الحقه ما الحقه دل على ماذا؟ على دخوله في العموم والبكر بالبكر الى اخره. اذا هذا الفرع لا يمكن ان نجري فيه القياس
هذا الفرع لا يمكن ان نجري فيه القياس لماذا؟ لانه موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ حكمه معلوم. اما بالنص واما باقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فكون
لم يلحق هذا الفرع بذاك الاصل في التنصيف الامى نقول الاصل ماذا؟ الاصل عدم الالحاق فاذا الحقناه صار ماذا؟ اجتهادا في مقابلة الناس لانه ما سكت عنه عليه الصلاة والسلام الا اما لكونه داخل في العموم واما لكونه باقراره انه ماذا؟ انه لا يلحق
ترك القياس هو القياس صحين او لا؟ ترك القياس هنا هو القياس وليس القياس هو القياس. نقول لا هذا ليس بالصحيح. ولذلك من الامور التي تؤخذ عن على اهل القياس
هو الافراط في هذا الباب. ولو جرينا على ما قعده الامام الشافعي بانه كالميت حينئذ سلمنا من كثير من الاعتراضات التي اوردها منكر القياس على كل هذا يأتي البحث في في محله. هنا
طالما هذا العنب على العرائض يقول لماذا؟ العنب موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نقيس؟ لما استثنى العرايا وهي خاصة بالرطب وحاجة الناس الى الرطب تعلق الناس الى يومنا هذا بالرطب اكثر من تعلقهم بالعنب وحاجتهم الى الرطب اكثر من حاجتهم الى الى العنب ومع وجودي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
اذا وتركه ولم ينص عليه دل ماذا؟ دل على ان ترك التنصيص على الحاق العنب بالرطب في هذه المسألة هو القيام وليس القياس ان نلحق ذا على على ذاك وانما نقتصر بالقياس على المسائل العصرية. جاءت مسائل حادثة نوازل لم تكن في
النبي صلى الله عليه وسلم فننظر حينئذ يمكن الحاقها بماذا؟ بوجود علة الاصل او نحو ذلك واما ما وجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيه عدم القياس. اذا قوله نقيس في العشر لا العلم على العرايا هذا فيه نظر. والصواب ان الحكم مختص بمن؟ بمختص بالرطب ولا يتعدى ذلك
ولا يتعدد. قال ابن جبل ابن قاضي الجبل لنا ان الاعتبار بوجود القياس بشروطه وكونه مخصوصا لا يمنع الحق ما في معناه به هذا فيه نظر. ايه؟ فيه نظر قال رحمه الله تعالى وكونه غير فرع
نعم الراجح التفصيل قول الاحناف  ان الاصل المنع الا اذا كان العلة منصوصا عليها في الكتاب والسنة او كان ثم اجماع. هذا هو الصحيح. واما فتح الباب فلا لان القاعدة كما ذكرنا ان الاصل في ما ذكر ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
عدم القياس القياس عدم القياس هذا الاصل في قال وكونه غير فرع هذا الشرط الخامس كونه كون ماذا؟ حكم العصر غير فرع ان يكون حكم الاصل غير فرع عن اصل
خير فرع عن اصل يعني كونه غير فرع لا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس على ما ثبت بالقياس. ما سبق ماذا ما خرج عن سنن قياس يعني ما ادعى فيه الفقهاء بان الاصل ان يأتي على القياس لكنه ما جاء
لكنه ما جاء. انتهت المساء قد يجتمع على بعض الطلاب. هذا الشرط هل يثبت هل هل يجوز القياس على ما ثبت بالقياس يعني قلنا النبي مجهول حكمي وهو فرع قيس على ماذا؟ على الخمر فعدينا الحكم الشرعي الى النبي فقلنا النبيذ ماذا
حرام اذا النبيذ ثبت بالقياس هل يصح ان يجعل النبي اصلا فيقاس عليه غيره اولى هذا محل النزاع هذا محل فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة هنا ما كان فرعا في قياس
فثبت له حكم الاصل هل يصح جعل هذا الفرع بعد اثبات حكم الاصل له اصلا فيقاس عليه فرع اخر ام لا مصنف يقول من شرط حكم الاصل كونه غير فرع
يعني لا يجوز القياس هكذا يعنون لها. لا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس. وهذا مذهب الجمهور. مذهب الجمهور. قال ابن مفلح في اصول ومنه كونه غير فرع كونه اي كون حكم الاصل غير فرع. باعتبار ماذا؟ باعتبار العصر. يعني هو قبل جعله اصلا لقياس اخر
هو فرع قال اختاره القاضي في مقدمة المجرد وقالوا هو ظاهر قول احمد قولي احمد وقيل له يقيس الرجل بالرعي فقال لا يقيس الرجل بماذا؟ يقيس الرجل بالرأي. قال لا هو ان يسمع الحديث فيقيس عليه
يعني جعل الحديث هو الاصل. اذا لا يمكن ان يكون اصل الا ما هو ما هو اصل في ذاته. واما ان يكون فرعا في قياس ثم اجعلوا عصا فظاهر كلام الامام احمد يمنع ذلك. ولذلك قال هو ظاهر قول الامام احمد. يعني ليس بنص لم ينص على ذلك. وانما لما جعل قيل
يقيس الرجل بالرأي ومعلوم ان الحاق فرع بفرع هو اصل باعتبار القياس الثاني وفار باعتبار القياس الاول هذا يعتبر من الرأي. فلما منعه واحاله على الحديث دل على ان الاعتبار انما هو بما دلت عليه
وهو الكتاب والسنة قال هنا وهو ظاهر كلام الامام احمد قيل التفاح كمثال التفاح كالبر بجامع الطعم في كل منهما والبر يحرم التفاضل فيه اتفاقا. فالتفاح كذلك التفاح كذلك. اذا الحقن التفاح بماذا
بالبورني. بجامع ان كل منهما مطعوم هل نأتي للموز فنقول هو كالتفاح بجمع ان كلا منهما مطعوم فنلحقه التفاح او لا هذا محل النزاع. هذا محل النزاع. والمصنفون على ما عليه الجمهور هو هو المنع
ثم ذكر انه يجوز ان يستنبط من الفرع المتوسط علة. ليست في الاصل ويقاس عليهم. يعني هذا من هذا قال ابن مفلح في اصوله الى اخره. ثم ذكر انه يجوز لعل كلام راجع الى ابن مفلح. يعني هذا قول اخر
هذا قول اخر فيه في المسألة. المسألة الاولى هي المنع كونه غير فرع. ثم ذكر انه يجوز ان يستنبط من الفرع المتوسط. ما هو الفرع المتوسط هو هو الاصل الذي معنا. فرع باعتبار قياس سابق. واصل باعتبار قياس جديد. يسمى الفرع المتوسط. علة
ليست في الاصل ويقاس عليه. فيجوز كون الاصل المقيس عليه فرعا مقيسا على عصر اخر. قال ابن رشد انه مذهب مالك واصحابه واو اصحابه. اذا هذا القول الثاني انه اذا وجدت فيه علة فيجوز ان يلحق به به غيره
وذكر ايضا في مسألة القياس جواز كون الشيء اصلا لغيره في حكم وفرعا لغيره في حكم اخر لا في حكم واحد جواز كون الشيء اصلا لغيره في حكم وبنفسه فرعا لغيره. حينئذ يكون له اعتباران. يكون له له اعتباران. اعتبار من حيث ماذا؟ من حيث الحاقه بغيره
لوجود العلة في الاصل فيلحق به في في حكمه. ثم يجعل فرعا لغيره في حكم اخر. متى؟ اذا وجد فيه علة عصر اخر. حينئذ يجتمع في الفرع اللتان علة تلحقه باصل وعلة تلحقه باصل اخر فيكون فيه ماذا؟ فيه حكمان متغايران ولذلك قال في حكم اخر لا في حكم
حكم واحد وهذا عز ان يوجد له مثال وجوزه القاضي ايضا ابو محمد البغدادي منه وقال لانه لا يخل بنظم القياس وحقيقته يعني لانه لما ثبت اصلا لما ثبت صار اصلا
في نفسه فجاز القياس عليه كالمنصوص. قال في الروضة لعله اراد ما ثبت بالقياس واتفق عليه الخصمان يعني ما دام انه تحقق فيه حقيقة القياس بوجود العلة وعدي اليه حكم الاصل فصار ماذا؟ صار فرعا
ثبت له حكم الاصل اذا انتهى القياس. حينئذ اذا وجد علة هذا الفرع في فرع اخر صار اصلا له لا مانع من لماذا؟ لان العبرة بماذا؟ بوجود اركان القياس. فمتى ما تحقق فيه القياس فالاصل
في الجواز. هذا الذي اراده. قال في الروظة لعله اراد ما ثبت بالقياس واتفق عليه خصمان يعني في مقام المناظرة. واما في الحكم الشرعي فالاصل عدم الاصل عدم وجوزه القاضي ايضا وقال لانه لا يخل بنظم القياس وحقيقته وكذا ابو الخطاب ومنعه ايضا
قال ابن مفلح والمنع قاله القرقي الامدي وذكره عن اكثر اصحابهم والجواز قاله الرازي والجرجاني وابو عبد الله البصري وقال ابن برهان يجوز عندنا خلاف لحنفية الصغيرة من اصحابنا قال وحرف المسألة تعليل الحكم بعلتين وهذا
ويسلم له. قال وهذه المسألة مترجمة بمنع القياس على ما ثبت حكمه بالقياس وثمة اقوال على ما ذكره المصنف وما قدمه هو هو المنع مطلقا وان كان ذهب في جمع الجوامع قال اذا لم يظهر للوصف
فائدة اذا لم يظهر للوسط فائدة فاما اذا ظهرت له فائدة فلا يمتنع ان يقاس فرع على على فرع لا مانع ان يقاس فرع على على فرعه لكن اذا ظهرت له فائدة اذا ظهرت له فائدة قال هنا وجه المنع
في عصر المسألة ان العلة ان اتحدت فالوسط لغو يعني الفرع الثاني الملحق بالفرع الاول الذي جعل اصلا له ان كانت علة الفرع الثاني هي علة الاصل الاول فالوسط لغو. لماذا؟ لاننا نقيس مباشرة
لماذا نقول المشروب كذا نقيسه على النبيذ؟ والنبيذ مقاس على الخمرين اذا كانت العلة واحدة مضطردة في الفرعين فيجعل الفرع الثاني ملحقا بالاصل الاول وهو كذلك حينئذ صار التوسط بين الفرع الثاني والاصل هذا يعتبر لغوا يعتبر لغوا. ان العلة ان اتحدت فالوسط لغو. كقول الشافعي
السفرزل مطعوم سيكون ربويا كالتفاح ثم يقيس التفاح على البر والعلة واحدة فيقاس السفرجل مباشرة على ماذا؟ على البر بدلا من ان يقال السفرجل مطعوم فيكون ربويا كالتفاح والتفاح مقيسا على البر اذا يقيس السفردة مباشرة على على
هذا متى اذا اتحدت العلة؟ وان لم تتحد فسد القياس ان لم تتحد فسد القياس. لماذا لانه يشترط ان يكون في الفرع الثاني عين علة هاء الفرع الاول وعين علة الفرع الاول هي عين علة حكم العصر في الاصل. فاذا اختلفت فسد القياس
لانه متى يلحق به في الحكم؟ متى يستوي؟ اذا اتحدت العلة نحن ما شبهنا الفرع الاول بالاصل الا لوجود علته ثم جاء فرع اخر اما ان تتحد العلة فتتحد مع الاول اما ان تختلف فسد القياس. لانه لا يمكن ان يعدى حكم الفرع الى الى فرع اخر
مع اختلاف العلة. قال وان لم تتحد فسد القياس. لان الجامع بين الفرع الاخير والمتوسط لم يثبت اعتباره يعني غير موجود غير موجود. لثبوت الحكم في الاصل الاول بدونه والجامع بين المتوسط واصله ليس في فرعي. ليس فيه في فرعه. اذا وجه المنع نقول اما
ان كل فرع قيس عليه فرع اخر فالعلة فيه اما متحدة اولى ان كانت متحدة حينئذ ماذا؟ صار لغوا. لنرجع الى الاصل. وان لم تكن متحدة حينئذ فسد القياس. لانه كيف
الحق به في علة مغايرة. نحن الحقنا الفرع الاصلي. الفرع الاول. بالاصل لاتحاد العلة. فاذا الحقت به فرعا في فرع ثانيا للفرع الاول وجعلته اصلا له حينئذ ان كانت العلة متغايرة لا يمكن الالحاق لا يمكن الالحاق
الا اذا كان ثم حكم اخر يراد الحاق به غير الحكم الاصلي. حينئذ افترق القياس. لكن الذي ذكره هنا هو المعتمد اذا وجه المنع ان كل فرع قيس عليه فرع
فالعلة فيه ماذا اما متحدة فيكون حشوا او لا فيفسد. قال هنا ان العلة التي يجمع بها بين الاصل الثاني والاول ان كانت موجودة في فرعي فليقسه على هذا الاصل الثاني. ويكفيه
فذكر الاول تطويل غير مفيد. هكذا قال القدامى في في الروضة. قال هنا لثبوت الحكم في الاصل الاول بدونه. يعني تبين ثبوت حكمه بعلة غير موجودة في الفرع ومن شرط صحة القياس التساوي في في العلة. اذا هذا الخلاف الذي ذكره المصنف في مسألة ماذا؟ كونه غير فرع كونه غير
فالجمهور على على المنع لان العلة ان كانت متحدة وهي الذي نكون تطويلا بغير بغير فائدة. وان كانت العلة  حينئذ فسد القياس وصار عندنا قياس وقياس اخر. وثم اقوال ذكرها اهل الاصول
قال هنا ومتفقا عليه بين الخصمين يعني شرط حكم الاصل ايضا هذا الشرط السادس كونه متفقا عليه بين خصمين هذا الان لا علاقة له بالشرع يعني متى ما وجدت العلة في فرع عند المجتهد حينئذ يقيس ويلحق الفرع بالاصل ويسوي بينهما في الحكم
سواء وافق الخصم او لم يوافق. لكن في اداب البحث والمناظرة ثم ماذا؟ ثم ضوابط. حينئذ لابد من اعتبارها. فهذا الشرط ليس من اجل تحقيق الحكم الشرعي. وانما ليسلم من من التشويش او من الخروج في في المناظرات. والا لا يشترط اتفاق الخصم. اذا قاس
حنبلي فرعا على اصل يشترط ان يوافق الحنفي هل يشترط؟ لا يشترط. متى ما صح عنده قياس صح اعتباره وصار حجة عنده. لكن لو اراد ان يتناظر حنبلي مع حنفي في
قياس ما لا بد من ضوابط لا بد من من ضوابط هذه الضوابط يعني لتضبط المناظرة وتمنع مما يسمى عنده بالانتشار لعل يخرج من مسألة الى الى مسألة فلا فلا ينتهي. كما هو الشأن الان اذا بحثوا مسائل
جاءت مسألة اخرى فبحثوها فجاءت مسألة ثالثة ونسر الذي بدأوا به في اول الحديث هذا دليل على ماذا؟ على ان هذه المسائل غير غير مرتبطة بطريقة من طرق البحث والمناظرة. اذا ومن شرط حكم الاصل ايضا
كونه متفقا عليه بين الخصمين قالوا مخافة ان يمنع فيحتاج القائس الى اثباته عند توجه المنع اليه سيكون المشروع فيه انتقالا من مسألة الى اخرى. يعني يقول انا امنع القياس
لكذا حينئذ نحتاج الى اثباته قل لا اذا ارادوا ان يتناضلوا لابد ان يكون القياس مسلما بين بين الطرفين. والا سيقع انتشار في الكلام. يعني تفرع الكلام وهذا مخالف وصول البحث والمناظرة. مخافة ان يمنع فيحتاج القائس الى اثباته عند توجه المنع اليه. فيكون المشروع فيه انتقال
من مسألة الى مسألة اخرى قال متفقا عليه بين الخصمين فان كان احدهما يمنعه فلا يستدل عليه بالقياس فيه. اذا كان يمنع هذا القياس فلا تقل حجة عليك كذا وكذا قياس كذا. طب ما انا امنع هذا القياس من اصله. تحتج علي بماذا؟ بما صح عندي دليلا. واما ما لم
صح عندي دليل ولا تحتج علي. ولذلك اذا كان شخص لا يثبت الا اجماع الصحابة لا تقول اجمع التابعون على كذا. لانه لا يحتج به. انما تحتج عليه بما هذا بالمتفق عليه. لانه يقول لا اسلم. ليس ثم اجماع الا كذا. او تحتج عليه بالكتاب والسنة. واذا جئت بالقياس
يعني تحتج عليه بالقص لماذا واضح هذا؟ قال فان كان احدهما يمنعه فلا يستدل عليه بالقياس فيه قال وانما شرط ذلك لئلا يحتاج القياس عند المنع الى اثباته فيكون انتقالا من مسألة الى اخرى. لا الام
يعني الاتفاق خصمين لا اتفاق الامة يعني لا ان يكون متفقا عليه بين الامة. لو كان متفقا صار اجماعا هل يقع متخاصمان فيه؟ هل يختصم الناس؟ ما يختصم. يعني لا يشترط في
فيه ان يكون هذا الحكم متفقا عليه بين الامة. وهذا القياس متفق عليه بين الامة. قال لا ان يكون متفقا عليه بين الامة. لماذا لحصول المقصود باتفاق الخصمين فقط وهذا الصحيح الذي عليه الجمهور. واشترط قوم اتفاق الامة على الاصل
ومنعوا القياس على مختلف فيه لنقل كلام التسلسل. وضعفه الموفق لغيره الندرة المجمع عليه. ولان كلا من الخصمين مقلد  فليس له منع حكم ثبت مذهبا لامامه لانه لا يعلم مأخذه ثم لا يلزم من عجزه عجزه ثم لا يتمكن احدهما من الزام ما لم يجمع عليه. اذا هذا كله
باعتبار ماذا؟ باعتبار المتخاصمين. ليس مما يتعلق بالشرع لا من قريب ولا من بعيد. قال ولا مع اختلافها. يعني لا يشترط مع كونه متفقا عليه بين خصمين دون الامة ان يكون ذلك مع اختلافه. يعني بعضهم اشترط مع الاتفاق الامة مع اتفاق خصمين. وبعضهم اشترط
ماذا اختلاف الامة عكس السابق عكس السابق. قيل بلى وهو اختيار الامدي. قال ولا مع اختلافها. لان لا يكون مجمعا عليه  فانه متى كان كذلك لم يكن للخصم منعه. لم يكن للخصم منعه. نعم. يعني يرد اذا كان الحكم متفقا عليه. كيف يقع النزاع؟ الا اذا كان
يبنى على هذا القياس شيء اخر. شيء اخر. لكن متى ما سلم الاجماع؟ متى ما سلم الحكم عند الامة على جهة الاجماع؟ لا يجوز ان وقوع ان خصمان ولا مع اختلافها يعني اختلاف الامة
لئلا يكون مجمعا عليه فانه متى كان كذلك لم يكن للخصم منعه قيل والصحيح جواز كونه مجمل عليه بين الامة. ومع ذلك يقع فيه ها اقتصام بين بين الطرفين. قال ولذلك قال هنا وقيل بلى وهو اختيار الامدي واختيار الامدي. على كل المراد هنا اتفاق
او خصمين فقط اتفاق الخصمين وهذا شرط كما ذكرنا ليس لاثبات الحكم الشرعي وانما هو لالزام الخصم يعني من يدافع عن مذهبه مذهب امامه ولذلك قال هنا ولان كلا من الخصمين مقلد يعني هذا عند اتباع المذاهب واتباع المذاهب الذي يرى وجوبه
انه يتبع مذهبا ما حين اذا اراد ان يناظر فيكون مقلدا. يكون مقلدا. في ذكر حجة ماذا؟ حجة امامه. قال ولا واختلافها ثم قال ولو لم يتفقا يعني خصمين ولو لم يتفقا
يعني خصمين على حكم العصر وقال اي الخصمان على حكم العصر كالاولى يعني هو خصمين على حكم الاصل ولم يكن مجمعا عليه. فاثبت المستدل حكمه بنص ثم اثبت العلة قبل منه
يعني يستثنى ماذا؟ قد لا يتفقان لكن لو جاء المستدل فاثبت الحكم مع العلة بالنص قبل منه. قبل يعني هذا الانتشار مغتفر هذا الانتشار يعني يكون ثم خلاف بين خصمين. ثم يأتي يثبت القياس باختصار على ما ذكره هنا. اثبت المستدل حكمه
الاصلي بنص ثم اثبت العلة بطريق من طرقها قبل منه. قبل منه يعني هذا الخروج عن الاصل في اداب البحث والمناظرة هذا يعتبر مقبولة لماذا؟ لانه لا يتصور في خصم يثبت له نص ثم يدل على العلة بطريق شرعي ثم ينازع فيه. الاصل فيه انه مسلم والاصل في مسلم اذا قيل
قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق صحيح عند عند اهل العلم والاصل القبول وليس وليس الرد واحسان الظن اهل العلم قال ولو لم يتفقا فاثبت المستدل حكمه يعني حكم الاصلين. بنص لم يتفقا على الحكم الاصلي يعني حصل نزاع بينهما
فاثبت المستدل حكمه. يعني حكم الاصلي بنص من الشرع كتابا او سنة او اجماعا ثم اثبت العلم بنص يعني كتابا او سنة. ثم اثبت العلة بطريق من طرق اثبات العلة. اما الاجماع او النص او الصبر او الاخالة. ما يأتي في
قبل منه استدلاله في الاصح ونهض دليله على خصمه. لانه من باب احسان الظن الاصل فيه هذا مثال ذلك ان يقول ان يقول في المتبايعين اذا كانت السلعة تالفة متبايعان تخالفا
فيتحالفان متبايعان تخالفا. فيتحالفان ويترادان كل منهم يرد للاخر. كما لو كانت قائمة بينهما وجاء بالنص لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان فليتحالفا وليترادا هذا نص عنده فيثبت الحكم او
يثبت الحكم بالنص وعلته وهي التحالف بالايمان بالتحالف حينئذ لما لم يكن الخصم مسلما في كون المتبايعين يتحالفان اثبت له النص واثبت له العلة حينئذ قبل منه قبل منه في هذا الانتشار المقبول دون ان يكون ثم انتشار اوسع من من ذلك وقيل لا يقبل ذلك للمستدل حتى يكون حكم العاصي مجمعا عليه او
ويتوافق عليه خصمان صونا للكلام عن عن الانتشار على كل هذا مستثنى عند المصنف رحمه الله تعالى بان هذا الانتشار مقبول وان كان الاصل منعه عند ارباب البحث والمناظرة قال وان لم يقل بحكم اصله
قال هنا استدل للاول وهو الصحيح بانه لو لم يقبل ذلك منه لم تقبل في المناظرة مقدمة تقبل المنع واللازم  يعني لو لم نقبل لن نقبل مطلقا اي مقدمة لحكم شرعي ماذا
لم نقبل اي مقدمة في المناظرة لحكم شرعي لان هذه تعتبر ماذا؟ هذا الخروج يعتبر مقدمة لحكم اخر لانهما سيتناظران من اجل مسألة ما انا لا اسلم بهذا القياس. اذا ثم مقدمة لابد من اعتبارها. لان المتناظرين لابد ان يكون ثم خروج لكنه منضبط. وهذا منه
فلو منعنا هذه المقدمة التي هي انتشار مغتفر حينئذ لزم منا ان نمنع كل ما يمكن ان يستدركه كل من الخصمين قال بيان الملازمة ان من يمنع ذلك ويشترط بحكم العاصي الاتفاق عليه من خصمين انما قال ذلك لماذا؟ لان لا يحصل انتقال من
هذا فيه انتقال لكنه انتقال ما ذنب مغتفر وهي مقدمة بسيطة ان يذكر ماذا؟ النص ويذكر دليله ثم مسلك ينتهي منه وانتشار كلام يوجب تسلسل البحث ويمنع من حصول مقصود المناظرة وهذا لا يختص بحكم الاصل بل هو ثابت في كل
تقبل المنعان ثم قال وان لم يقل بحكم اصله المستدل ففاسد. يعني مستدل المناظر هو في نفسه قاس قياسا على شيء مع الاصل اراد ان ماذا؟ ان يلحق فرعا باصله. ثم هو لا يقول بحكم الاصل. ففاسد يعني القياس ماذا؟ قياس فاسد. وانما يصح
عند غيره يصح عند عند غيره. وان كان الخصم يقول بحكم الاصل ولم يقل بحكم عصره المستدل الذي يستدل به بالقياس تدل علي حنفي بقياس انا عندي اقول بحكم الاصل لكن هو لا يقول بحكم الاصلي وانما قاس ماذا؟ قاس فرعا على اصل
من اجل اقناعي باني موافق على حكم العاصمة. قال فاسد هذا قياس  قال لم يقل بحكم عصره المستدل مستدل هذا فاعل يقل. لم يقل المستدل بحكم اصله ففاسد يعني فهو قياس فاسد
مثال ذلك قول الحنفي في الصوم بنية النفل اتى بما امر به فيصح كفريظة الحج. هذا قياس اين الفرع؟ الصوم انما اتى بما امر فيصح حكم الصحة كفريضة عصر كفريضة حج هذا اصل. هذا هذا عصر. اذا صحة
فريضة الحج هذا اصل وحكمه. هذا اصل حكمه يصح بماذا يصح بنية النفل فرض يصح بنية النفل قاس الحنفي الصوم بنية النفل على فرض الحج بنية النفل. طب هو يمنع حج بنية النفل
قاسم يقر بذلك. يقول هذا فاسد. هذا هذا فاسد. لانه اقر بالفرع وهو الصوم بنية النفل. هذا يسلم به الحنفي لكن انه قاس بما قاسه على ماذا؟ على صحة فرض الحج بنية النفل وهذا يمنعه الحنفي. حين يقول هذا قياس فاسد. لماذا
لانك قست قياسا انت لا تقول بحكم اصله فكيف تقول به؟ هذا قياس فاصل فاسد من اصله. ولذلك شعب القياس فتح على مصراعيه. وهو لا يقول بصحة فريضة الحج بنية النفل بل خصم هو القائل به
هو هو القائل به. هذا يسمى ماذا؟ قياسا فاسدا. ووجه فساده كونه اعترف ضمنا هذا صريح هذا كونه اعترف ضمن بخطئه في الاصل وهو اثبات الصحة في فريضة الحج وهو لا يثبتها بنية النفل والاعتراف ببطلان احدى مقدمات دليله اعتراف ببطون
الدليلي لان المقدمة الثانية باطنة. ولا يسمع من المدعي ما هو معترف ببطلانه ولا يمكن من دعواه. اذا وان لم يقل المستدل بالقياس بحكم اصله يعني الاصل الذي اقامه في القياس
ففاسد يعتبر قياسا فاسدا وهو كذلك وهو كذلك. قال وما اتفقا عليه لعلتين مختلفتين يسمى مركب الاصلي او لعلة يمنع الخصم وجودها في الاصل. ويسمى مركب الوصف. مركب الوصل مركب العصر
مركب الوصفي. القياس المركب ينقسم الى قسمين. هذا الذي اراده هنا. وما اتفق ما يعني حكم واصل. اتفق عليه خصمان عليه من حكم اصل من حكم اصل لكن لعلتين مختلفتين
اتحد الحكم في نظر الخصمين. كل منهما يرى التحريم الا ان علة تحريم عند الحنف غير علة التحريم عند ماذا؟ عند الشافعي مثلا. حينئذ الحكم واحد الا ان كلا من
ثم ماذا يعتقد ان هذا الحكم مرتبط بعلة غير العلة التي دعيتها انت. وان كان قد يسلم بان العلة موجودة لكنها ليست هي ليست هي مناطق يعني لا يلزم من هذا ان ينفي وجود العلة في الاصل لا قد يسلم وجودها ولكنه ماذا؟ لا يجعلها هي مناط الحكم
فاختلفا في التعليل واتفقا في ماذا؟ في الحكم. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مركب الاصلي. ولذلك قال لعلتين مختلفتين هذا قياس مركب. ويسمى هذا مركب الاصلي. سمي بذلك لاختلافهما في تركيب الحكم على العلة في الاصل. فالمستدل يركب العلة على الحكم والخاصم بخلافه
قاسموا بخلافه قال الشيخ الامين مركب الاصلي هو ان يتفق الخصمان على حكم الاصلي وعلى كون الوصف المدعى انه علة موجودة فيه ولكن كل واحد منهما يدعي له علة غير علة الاخر. غير علة الاخر. كالاتفاق على تحريم الربا في البر
اتفقوا على انه محرم كذلك البر وعلى وجود وصف الكيل والطعم فيه لا يختلفان مع ان بعضهم يقول العلة الكيل والاخر يقول العلة الطعم. واضح المثال هذا؟ احسن مما ذكره المصنف. اتفقوا على تحريم
ماذا؟ تحريم الربا في البر. اذا هذا اصل البر وهو اصل متفق عليه. وفيه الكيل والطعم. اذا العلتان موجودتان لكن بعضهم يرى ان علة التحريم هي الكي. فكونه مكين والاخر وليس لعلة الطعم مع وجودها. والاخر يرى ماذا؟ انها الطعم هي علة الحكم مع وجود ماذا
وليرى انها هي هي العلة. هذا هو الظاهر قال القاضي عضد الدين والظاهر انه انما سمي مركبا لاثباتهما الحكم كل بقياس. فقد اجتمع قياساهما ثمان الاول اتفقا فيه على الحكم وهو الاصل بالاصطلاح دون الوصف الذي يعلل به المستدل. فسمي مركب العصر
اذا قوله وما اتفقا عليه. يعني من حكم اصل العلتين مختلفتين يسمى ماذا؟ يسمى مركب العصر قال وان كان الخصم موافقا على العلة ولكن يمنع وجودها في الاصل وذلك ما اشير اليه بقوله او لعلة يمنع الخصم وجودها في الاصم هذا يسمى ماذا؟ قياس مركب لكنه مركب
مركب الوصفي سمي بذلك لاختلافهما في نفس الوصف الجامع. قل نعم هذا الحكم مرتب على على هذه العلة لكن امنع وجود هذا  الاصلي قال او لعلة يمنع وجودها في الاصل وهذا يسمى مركب الوصفي. قال الشيخ الامين رحمه الله تعالى مركب الوصف
هو ان يتفق الخصمان ايضا على حكم العصر. متفقان على حكم العصر. ولكن العلة التي يثبتها المستدل يقول الخاصم وانها غير موجودة في الاصل الموجودة فيه في العصر. مثاله قال ان يقال في مسألة تعليق الطلاق قبل النكاح
تعليق الطلاق قبل النكاح. ان تزوجت فلانة فهي طالق هذا التعليق هنا ان تزوجت فلان في المستقبل اي هو لم يتزوج بعد لكن لقاء ان تزوجت فلانا فهي طالق هذا تعليق
طلاق هل يصح لا يصح لا يصح. قياسا على قوله زينب التي اتزوجها طالق اذا منع صحة الطلاق في المعلق قياسا على ماذا قياس على ماذا؟ على قول زينب التي اتزوجها طالب. اذا قاس معلق على غير معلق. يقول نعم اسلم بان
بان التعليق في الطلاق لا يصح لكن الاصل الذي قس عليه وهو قولك زينب التي تزوجها طالق ليس فيه تعليق وانما تنجيس انما هو تنديس. حينئذ امنع ماذا؟ امنع وجود العلة في في الاصل. اذا عندنا هنا فرع واصل. ما هو الفرع
ان تزوجت زينب فهي طالق. هذا يسمى ماذا؟ يسمى تعليق طلاق فلا يصح. فلا يصح الاصل ما هو زينب التي اتزوجها طالق لا يصح كذلك. حينئذ يصح لماذا؟ ادعى مدع بانه لا يصح للتعليق
حينئذ اتي وامنع اقول لا هو لا يصح لكن ليست العلة هذه موجودة وانما هو تنجيز لي للطلاق ولا يقع قال هنا الطلاق قبل النكاح. يعني تعليق الطلاق قبل النكاح. ان تزوجت فلانة فهي طالة. فهذا تعليق للطلاق فلا يصح. ولا اشكال فيه. هذا مسلم
كما لو قال يعني قياسا على قوله زينب التي اتزوجها طالق في عدم لزوم الطلاق بعد التزوج. في كلا المسألتين لو تزوج بمن علق او وعد لا يقع الطلاق. في المسألتين. لكن علة المسألة الاولى ليست هي التعليق
ليست هي التعنيف وانما هي التنجيز. لانه طلق ما لا ها ما لم يعقد عليها ليست بزوجة. لو قال زينب وانت طالق طالق طالق. او ما عنده زوجة يقع الطلاق لا يقع الطلاق. فلو تزوجها
بعد مدة تطلق لا تطلق لماذا؟ لانه نجز في الاولى وهو لا يملك ليس عنده شيء لم يعقد بعد. حينئذ لا محل للطلاق لا محل للطلاق. قال هو هنا كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق
بعدم لزوم الطلاق بعد التزام يقول الحنفي العلة التي هي كونه تعليقا مفقودة في العصر. وهو كذلك العلة التي هي كونه تعليقا مفقودة في العصر. فان الاصل الذي هو قول زينب التي اتزوجه تنديز لا تعليم. تنديز يعني
الان تنجيز الطلاق وهو لاجنبية وهي لا ينجز عليها الطلاق يعني لا يقع. قال فان صح هذا بطل الحاق التعليق لعدم الجامع. لعدم لعدم الجامع. اذا اين العلة التي وردت في الاصل ثم ولدت في الفرع؟ لا وجود لها. لا
لها. حينئذ ما الحق هذا الفرع ان تزوجت فلانا فهي طالق ما الحق بالاصل الا لاستوائهما في العلة. لكن وجدنا ماذا؟ ان العلة غير موجودة التي ادعاها في الاصل غير غير موجودة
فيقول الحنفي العلة التي هي كون تعليقا وادعيت عدم صحة النكاح الطلاق في الاولى والاصل زينب التي يتزوجها طالق مفقودة في الاصل ليست موجودة فان قوله زينب التي اتزوجها طالق وهو اصلك في باب القياس تنجيز لا تعليق
التنبيز بالاجنبية لا يقع. فان صح هذا بطل الحاق التعليق به لعدم الجامع. والا منع حكم الاصل  يعني له وجهان هنا اما ان صح له نفي التعليق في الاصل لا اشكال فيه. انتفت انتفت العلة او يمنع الحكم الملحق به. يمنع
الحكم به والا منع حكم الاصل وهو عدم الوقوع في قوله زينب التي اتزوجها طالق لاني انما منعت وقوعه لانه تنجيز فلو كان تعليقا لقلت به يعني لو كان فيه تعليق
على زواجها لطلقت بعد التزوج. اذا هنا المراد الحاصل انه يسلم بحكم الاصل لكنه يمنع العلة التي رتب عليها الحكم قال رحمه الله تعالى هذا يسمى ماذا يسمى مركب الاصلي يسمى
مركب الوصف او لعلة يمنع الخصم وجودها في الاصل. مع التسليم بحكم الاصل. موافق عليه. هذا يسمى مركب الوصف لماذا؟ سمي بذلك لاختلافهما في نفس الوصف الجامعي قال رحمه الله تعالى
والحاصل قال الشيخ الامين فالحاصل ان الاتفاق ثابت بين الخصمين في نوعي المركب يعني في الحكم فان منع الخصم كون الوصف علة الحكم مع اعترافه بوجود الوصف في الاصل فهو مركب الاصل
وان منعوا وجود الوصف في الاصل فهو مركب الوصف. سواء اعترف بان ذلك الوصف المزعوم نفيه عن الاصل هو العلة واولى هذا تحرير ما ذكره. قال ليس بحجة ما هو ليس بحجة
نقصد به وما اتفقا عليه من النوعين مركب الاصل ومركب الوصف ليس بحجة. ومعنى ذلك ان القياس المسمى مركب الاصلي وقياس المسمى مركب الوصف ليس كل منهما بحجة عندنا وعند الاكثر. اما الاول الذي المركب الاصلي فلان الخصم لا ينفك عن منع العلة في الفرع
او منع الحكم في الاصل وعلى التقديرين فلا يتم القياس لا يتم القياس. ثاني فلانه لا ينفك عن منع الاصل كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه او منع حكم الاصل اذا كان ثابتا وعلى التقديرين
لا يتم القياس. يعني على ما مضى بالتعريفين قال هنا وقال ابن الحاجب وجماعة كثيرة لو سلمها فاثبت المستدل وجودها او سلمه الخاص منتهض الدليل. يعني فيما يتعلق بالتصحيح السابق
لو سلم بماذا؟ بوجود لو سلم بي بعلة الاصلين حينئذ اتفقا يعني يمكن تصحيح ما مضى وهو اما انه يسلم عدم وجود العلة في الاصل فاتفقا او يتنازل احدهما ويسلم بان العلة هي تلك. فيما اذا اختلف في في علتين. يقول لا علة البر هي الطعم او علة البر هي
هي الكيل. قال ولو سلمها يعني لو سلم الخصم العلة للمستدل انها الذي ذكره المستدل نعم وافقت فاثبت المستدل وجودها فيما اختلفوا فيه او سلمه يعني سلم وجودها الخصم حيث اختلفوا فيه انتهض الدني. يعني من تنازل فيما يتعلق بمركب الاصلي او الوصف ولم
يكن ثم انتشار طويل. حينئذ تسابقه انه ماذا؟ انه ينتهض الدليل ويكون مستثنى من انتشار الكلام. اتعظ الدليل عليه لتسليمه في الثاني وقيام الدليل عليه في في الاول في الثاني الذي هو مركب الوصف وقيام الدليل عليه في الاول الذي هو مركب العصر
وذلك كما لو كان مجتهدا او غلب على ظنه صحة القياس فانه لا يكابر نفسه فيما اوجبه عليه. يعني من ثبت له الدليل بحكم شرعي فالاصل فيه ماذا؟ انه لو كان
قياسا مستقلا بنفسه وغلب على ظنه فاعتمده كذلك لو بين له دفاء العلة عن عن الاصل حينئذ يلزم منه انتفاء ماذا اكتفاء الحكم واذا اثبت له احدى العلتين بدليل فسلم له حينئذ انتفى وارتفع الخلاف كما لو كان وحده ونظر في قياس
فغلب على ظنه ماذا؟ صحة القياس فيعمل به وهذا الاصل في احسان الظن بالفقهاء. قال ويقاس على عام خص وات بهيمة على زان. هذه مسألة مكررة. قد نص على ذلك في التحبير عادها وكررها يقاس على عام
هذا فيما يتعلق بماذا اللغوي قلنا هل اللاط يقاس على زاني او لا ولو كان لفظ الزاني والزاني هذا هذا مخصوص؟ نعم ولو كان مخصوصا ولو كان مخصوصا. فتخصيص الاصل
لا يمنع القياس عليه ولذا قال يقاس على عام خص. كلائط يقاس على ماذا؟ على زان. ومعلوم ان ان الزانية والزاني النص ماذا مخصوص اذا صح القياس عليه ولا يمنع. كذلك ات بهيمة يقاس على زان والزاني هذا مخصوص في النصوص
زانية وزان هذا العام مخصوص للصح القياس عليه. قال ابن عقيل هو الاصح لنا وللشافعية. وقيل لا لضعف معناه الخلاف فيه. اذا هذه الشروط متعلقة بماذا؟ بحكم الاصل والشرط الاخير لم ينبني عليه حكم شرعي وانما هو
لتصحيح المناظرة. قال فصل العلة مجرد امارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم. العلة قول الحق انها الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. هذا هو الحق في هذه المسألة. المراد بالعلة فيه في الشرع ووصف
جميل على حكمة. اذا عندنا وصف وعندنا حكمة عندنا وصف هو علة وعندنا حكمة العلة وهذي العلة او الحكمة مشتملة على على ماذا؟ على السبب الذي من اجله شرع ذلك
الحكم الشرعي وهو الحق. واما القول مصنفنا ونسبه عند اهل السنة والجماعة العلة التي احد اركان القياس عند اهل السنة من اصحابنا وغيرهم مجرد امارة وعلامة هذا ليس تعريف العلة عند اهل السنة بل هذا موافقة للاشاعرة
وهي جعل العلة المعرف للحكم فقط دون نظر الى تأثير. وهذا باطن ونسبته لاهل السنة كعصره. الذي هو التحبير  هذا فاسد مين؟ من هذا يدل على ماذا؟ على ان بعض المسائل التي يكون فيها الحنابلة على اصل الامام احمد لم تحرم
لم تحرم على على وجهها. مجرد امارة وعلامة نصبها قال الشيخ الامين وهذا التعريف ذكره كذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى اكثر اصحاب الامام احمد على هذا التعريف انها مجرد امارة وعلامة يعني لا اثر لها في
ماذا؟ في الحكم الشرعي لا علاقة الا كون الباري جل وعلا جعل الحكم عند هذا الوصف. حينئذ قد يوجد الحكم دون هذا الوصف يوجد الوصف دون هذا الحكم. قال الشيخ الامين في المذكرة تعريف المؤلف لها بانها مجرد علامة لا يخلو من نظر
وقد تبع فيه غيره يعني اشاعرة. يعني الاشاعرة. تعريف المؤلف له هو هو الذي ذكره هنا بانها مجرد علامة لا يخلو من نظر وقد تبع فيه غيرهم. وهو مبني على قول المتكلمين. الشاعرة بان العلة هي
معرف الحكم فقط ان الاحكام الشرعية لا تعلل بالاغراض. قائلين ان الفعل من اجل غاية معينة يتكمل صاحبه بوجود تلك الغاية. والله جل وعلا ميزه او منزه عن ذلك والله جل وعلا منزه عن يعني عن الاغراظ او عن الاهداف او ما يعبر عنها بعظهم بقريب من ذلك لانه غني
لذاته الغنى المطلق قال والتحقيق ان الله يشرع الاحكام من اجل حكم باهرة ومصالح عظيمة. حينئذ كل حكم شرعي بل كل مخلوق في هذا الوجود فله حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فلا يخرج فعل من افعال الباري جل وعلا عن حكمته. ولا يخرج امر
شرعي او امر كوني او نهي شرعي او نحو ذلك او قضاء او حكم الا وهو لحكمة علمها من علمها الى من؟ من جهله؟ ان الله يشرع الاحكام من اجل حكم باهرة ومصالح عظيمة ولكن المصلحة في جميع ذلك راجعة الى المخلوقين الذين
في غاية الفقر والحاجة الى ما يشرعه لهم خالقهم من الحكم والمصالح او جل وعلا غني لذاته الغنى المطلق سبحانه وعن كل ما الا يليق بجلاله وكماله. اذا ثم احكام مرتبطة المصانع. قال هنا مجرد امارة وعلامة نصبها يعني اقامها
شارع دليلا يستدل بها المجتهد على الحكم. يعني على وجدان الحكم. اذا لم يكن عارفا بها. وهذا التعريف ليس بصحيح على على الاطلاق. قال في التحبيب واصحابنا والاكثر بل هو قول اهل السنة نسب لاهل السنة ان العلة هي المعرفة للحكم لا مؤثر وهذا باطل لانه موافق لعقيدة الاشاعرة وليس لاهل السنة
ان العلة هي المعرفة للحكم لا مؤثر. لان الحكم قديم. فلا مؤثر له فان اريد تعلق الحكم بالمكلف فهو بارادة الله تعالى لا بتأثير شيء من العالم. وعرف العلة بانها وصف ظاهر
ضابط معرف لي للحكم. اذا جر المصنف كعادتك كثير من الصوليين من الحنابل وغيرهم على ما ذكره المتكلمون من اشاعي رواه وغيرهم صواب ان يقال بان العلة هي الوصف المشتمل على حكمة. اذا عندنا وصف وهذا الوصف مشتمل على على حكمة باعثة
على تشريع الحكم وهو الحق يأتي بحث ما يتعلق بالعلة بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
