بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن الخبر احادي قوله ومنه متواترة مقابله وهو القسم الثاني  الخبر ينقسم الى متواتر واو احاد ولو من الخبر احاد احاد جمع احد
احاد جمع احد كابطال جمع بطل وهمزة احد مبدلة من الواو وعصره واحد. واحد احد احاد هكذا واصل احاد احاد افعال يعني بهمزتين الاولى مفتوحة متحركة والثانية ساكنة. اه  وابدلت الثانية الفا كادم اصله ادم افعل ادم
قالوا من الخبر احد وهو اي خبر الاحاد ما يرويه الواحد اصله او يرويه الشخص بمعنى اللغوي ما عدا المتواتر عرفه بانه ما عدا المتواتر ولا شك ان بحث هنا الاصل فيه انه بحث اهل الحديث
ولكن النظر فيما يتعلق باصول الفقه انما يكون من جهة ما اختاره بعض الاصوليين. والا تقسيم الخبر الى الى متواتر واحاد والنظر في كل منها انما هو من شأن من؟ شأن اهل الحديث هذا الاصل انه انه عندهم. ولكن نظر الاصوليون في هذا النوع من جهة
لانه تثبت به الاخبار الذي ينظر بالسند وينظر فيه في المتن. لان النظر الاصول يكون في الجهتين اذا كان كذلك حينئذ لابد ان تدخل هذه الابحاث في الفن والصول والفطر. ولا غرابة في ذلك. لا يقال هذا المبحث مبحث حديثي ولماذا؟ اهل
اتقنوا هذه المصطلحات عندهم يقول لهم نظر خاص قد يوافقون اهل الحديث وقد يخالفون اذا كان الامر كذلك لا غضظة في ذلك وهو اي خبر الاحاد الاصطلاح ما عدا المتواتر يعني خبر عدا المتواتر
لانه اذا لم تتوفر فيه شروط المتواتر فهو فهو احاد فهو احاد عند ابن البنا والموفق والطوفي وجمع كثير ولذلك يقدمون قول من؟ قول الاصوليين هنا قال عند ابن البنا والموفق والطوفي وجمع كثير. دل ذلك على ان المعتبر هنا هو من؟ هو قول الصينيين. ولذلك سيصرح بان الاصوليين على
هكذا واختار اهل الحديث كذا. اذا ليس هو من باب المنازعة انما الغالب في مثل هذه المسائل انها بحث في المصطلحات مشهور مراده المستقيم عن الاحال والى اخره. واما الاحكام المبنية عليها فهذه ليست خاصة باهل الحديث
الاحكام المبنية على هذه المصطلحات ليست خاصة بي باهل الحديث. قال هنا فلا واسطة بين التواتر والاحاد خلاف لمن جعل المستفيض او المشهور على خلاف الطويل فلا واسطة بين التواتر والاحادي وهذا هو المصحح عند عند اهل الحديث وكذلك عند الاصوليين
انه لا واسطة بين الاحاد والمتواتر. ولذلك كل ما لم يكن متواترا كل ما لم يكن متواترا فهو احاد. وهو احاد. ويدخل في الاحاد عند اهل الحديث الغريب والعزيز والمشهور والمستفيق على القول
غير المشهور. ولذلك يعبر عنها بانها احاد. وهذه الاوصاف كما تسمع غريب لا يدل على القبول وانما هو وصف يحتمل الضعف ويحتمل الصحة ويحتمل الحسن ويحتمل الوضع الى اخره. وكذلك اذا قيل مشهور او مستفيض او عزيز لا يلزم الصحة
لا يلزم القبول قد يكون صحيحا قد يكون حسنا قد يكون ضعيفا قد يكون مكذوبا الى اخره هي اوصاف عامة تتعلق بصفة الذي فحسب قد ينظر فيه من جهة المتن وهو ما يسمى بالمشهور عند العامة قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون مكذوبا الى اخره. الشهرة بمعنى
استفاضة والاستفاضة بمعنى الشهرة من فضل ما حينئذ هذه الانواع الاربع عند اهل الحديث انما هي داخلة تحت مسمى مسمى الاحاد. والبحث فيها انما هو بحث في اصطلاحات فحسب. ما رواه الواحد يسمى غريبا. ما رواه
نعم عن اثنين بالا يقل عن اثنين في طبقة من الطبقات تسمى عزيزة اراه ثلاثة اكثر يسمى مشهورا بمعنى انه لا يقل عنه في طبقة من الطبقات عن ثلاثة ما زاد عن ذلك فهو فهو مستفيض وهل المستفيض قسم من
المتواتر ام قسيم الى اخره هي كلها مراد هنا انها ابحاث في الصلاحات يعني لا ينبني عليها قبول او رد ولا نزاع بين الاصوليين وبين المحدثين الا نزاع لفظي فحسب
نعم قد يقرر عند الاصولين بان خبر الواحد لا يفيد الا الظن. وينبني عليه مسائل. هنا ان تأتي المسألة في ماذا؟ البحث من حيث الحكم الشرعي يجب قبوله يجب او رده في مسائل كذا حينئذ المسائل هذه مسائل شرعية. يعني الايجاب والتحريم والقبول والافادة ليست
خاصة باهل الحديث انما هي عامة لعلماء الشريعة كلهم سواء كانوا متخصصين في علم الحديث او اولى على كل وهو ما عدا المتواتر وهو خبر احاد بالاصطلاح ما عدا المتواتر فلا واسطة بين التواتر
والاحاديث وهذا النوع الاحاد بعضهم يعبر عنه بانه الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه مر معنا اليوم بان الخبر من حيث الصدق والكذب ثلاثا من حيث الصدق والكذب والكذب كذلك. ثلاثة معلوم صدقه معلوم كذبه يحتمل
يحتمل ومر معنا ان معلوم الصدق منه المتواتر لانه يفيد بنفسه يفيد بنفسه على المشهوم. الخبر الواحد الخبر المشهور انه من المحتمل يعني يحتمل انه صدق ويحتمل انه انه كذب. ولذلك قيل الخبر الذي لا يقطع بصدقه. ولا بكذبه وهو خبر واحد. وهو
خبرا واحد وليس المراد ما يرويه الواحد ليس المراد ما يرويه الواحد فقط بل المراد منه ما لم ينتهي الى حد التواتر ولذلك هم متقابلان قال ما عدا متواتر الاصطلاح من حيث اللفظ ما يرويه الواحد او احاد وجمع احد في ظاهره ماذا؟ انه يرويه الواحد الشخص الواحد ولذلك كذلك
عرف اللغة لكن ليس هذا المراد ليس هذا المراد بل هو ما لم تتوفر فيه ماذا الشروط المتواترة. اذا قد يرويه عدد كثير لكن لا يفيد العلم. حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى احاده. قد يفيده
او يرويه عدد كثير لكنه لا لا يكون منتهى الحس. حينئذ يسمى حادة. اذا ما يرويه الواحد هذا معنى لغوي لكن لا تأثير له في ادي اصطلاحي ولهذا قال هنا ما لم ينتهي الى حد التواتر سواء انتهى الى حد الاستفاضة والشهرة ام لا
وعلى هذا ينقسم خبر الواحد الى مستفيض ومشهور هكذا قال في تصنيف المسامع ويأتي اذا الاخبار قسمان محصورة فيه في نوعين ذوات واحات لا غير. لا غير. على الصحيح. والاحاد قسيم التواتم. قسيم التوات. وهو مذهب الجمهور
كان الجمهور من اصوله او من اهل الحديث وخبر واحد ما لم ينتهي الى رتبة التواتم. اما بان يرويه من هو دون العدد الذي لا بد منه في التواتر. على خلاف
في العدن او يرويه عدد التواتر يرويه عدد التواتر. ولكن لم ينتهوا الى افادة العلم. باستحالة تواطؤهم على على الكذب. او لم يكن ذلك في كل الطبقات او كان ولكن لم يخبروا عن محسوس على القول باشتراطهم التواتر او غير ذلك مما يعتبر بالتواتر. فكل ما لم
يتوفر فيه شرط التواتر حينئذ نقول هذا يسمى يسمى احادا ولذلك عرفه بتعريف جامع وهو ما عدا يعني ما لا يصدق عليه انه متواتر ولو وجد فيه شرط او شرطان ولم تستوفي الشروط حينئذ فهو فهو احاد وليس العبرة
لانه يرويه واحد فحسب. فالاحاد هو الذي لا يفيد العلم واليقين على قوله. على قوله بانه لا يفيد العلم واليقين. يعني من الفوارق بين المتواتر والاحاد ان الاحاد لا يفيد العلم واليقين والمتواتر يفيد العلم واليقين على خلاف هل هو ضروري او او نظري؟ الصواب انه
ضروري كمان مرة معنا. حينئذ الاحد نقابله يقابله من حيث الحقيقة ومن حيث الافادة. اليس كذلك؟ اذا كان الاحاد على هذا قول ذكره المصن انه لا يفيد العلم واليقين وانما يفيد الظن
ولو مع القرائن عنده حين نقول هذه من الفوارق بين بين النوعين وكان فيه نظر حديث الاحاديث قد يفيد العلم كما سيأتي فلا يقصرون اسم الاحد على ما يرويه الواحد كما هو مقتضاه في اللغة وانما هو ما عدا ذلك. كما هو حقيقة فيه بل يريدون به ما لا يفيد العلم
ولو كان من عدد كثير بل يريدون به ما لا يفيد العلم عند من عند الاصوليين فكل ما لا يفيد العلم حينئذ يسمى احادا لانه انتفع شرط من شروط ماذا؟ من شروط التواتر وهو اهمها وهو اهمها ان يفيد العلم اليقين بنفسه. ولكن هذا التفريق
انه ليس بصواب يعني التفريق بين بين المتواتر والاحاد بان ما افاد العلم هو هو المتواتر وما لم يفد فهو احد هذا غلط وانما المعتبر ان القبر الاحاد اما ان يكون بقراء او لا فان كان بقراء مفيدة للعلم فلا شك انه يفيد العلم واليقين. يعني نقطع به. وان لم يكن مع قرائن
المشهور عند كثير من المتأخرين المحدثين انه ماذا؟ يفيد الظن والصواب انه قد يفيد العلم لكنه للمتبحر الحافظ الذي له خبرة بالعلم ليس لكل احد. اما مع القرائن فلا شك انه يفيد يفيد العلم ودون قرائن ينظر فيه. يعني بالنظر الى الباحث الى الناظر الى المحدث
ولذلك ان الامام احمد يرى انه يفيد العلم هو اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى مطلقا يعني دون دون تفصيل. قال بل يريدون به ما لا يفيد العلم. ما لا يفيد العلم ولو كان من عدد كثير
ولو فاد خبر واحد العلم بانضمام قرائن او بالمعجزة فليس منه اصطلاحا وليس منه اصطلاحا يعني في اصطلاح من؟ اهل الاصول. اصلاح اهل الاصول. ولا شك ان هذه الابحاث يعني بعضها اخذ من كتب الاصول فجعل في ماذا؟ في كتب المصطلح يعني الف من الف
في علم مصطلح ونزع هذه الابحاث كما هي ووضعها في في علم الاصول. وظن الظن ان هذا هو مبحث المحدثين وليس الامر كذلك ولذلك وقع الخلط في نسبة بعض المذاهب الى اربابها. هل هذا مبحث الاصوليين؟ او مبحث
المحدثين لا شك اولا ان هذه المسائل مشتركة. لكن لكل طائفة قول قد يخالف الطائفة الاخرى حينئذ ننظر فيه انظر ايهما اقربه الى الصواب؟ كانت المسألة اصطلاحية او خلاف لفظي لا اشكال فيه ان كان ينبني عليها من حيث القبول والرد حينئذ العمدة يكون فيه
ما ترجح عند اهل الحديث لانهم اصحاب اصحاب الشأن. واكثر من تكلم في الاصول انما هم ابعد ما يكون عن ممارسة علم الحديث وعلم الحديث كما هو معلوم لا يعلم الا بالممارسة. ولذلك قال هنا ولا وفاد خبر الواحد العلم بانضمام قرائن او بالمعجزة فليس منه اصطلاحا. اذا البحث
فحسب. فاصطلاحهم مخالف للغة طردا وعكسا. هكذا قال المرداوي في في التحبير. اذا وهو اي خبر الاحاد في السلاح ما عدا المتواتر ما عدا المتواتر حينئذ شمل الغريب على اصطلاح المحدثين وشمل ماذا
العزيز والمشهور والمستفيض هذه عند اهل الحديث كلها تسمى احادا. بخلاف ذلك عند اصوله. قال فدخل مستفيض مشهور وهو ما زاد نقلته على ثلاث عندكم مستفيد مشهور بدون واو بدون يعطي. فدخل في الاحادي يعني دخل في الحد السابق ما عدا المتواتر
الى حاد من الاحاديث ما عرف بانه مستفيض. مشهور يعني ما يعبر عنه بانه المستفيض وما يعبر عنه بانه المشهور. وان كان المشهور عند المتأخرين المحدثين انه ما رواه ثلاثة واكثر. والمستفيد ما زاد على ذلك
مما لم يبلغ حد التواتر يعني اشبه ما يكون بي على التفريق بينهما. قيل هو هو. لكن عن التفريق بينهما حينئذ يكون ماذا المستفيد ما زاد على ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر اذا جعلنا العدد معينا في بالمتواتر
قال مستفيض فدخل مستفيض مشهور وهو اي المستفيظ المشهور ما اي حديث او سند زاد نقلته ثلاثة عدول فلا بد ان يكونوا اربعة فصاعدا في الاصح الاصطلاح هنا اربعة فصاعدا في الاصح. كون المستفيض هو المشهور هذا قول كذلك عند بعض المحدثين
لكن كونه زاد على اربعة فلابد ان يكونوا اربعة فصاعدا. يعني ما كان يرويه ثلاثة حينئذ لا يسمى مشهورا مستفيظا لا يسمى مشهورا مستفيضا وهو قول قال هنا فلابد ان يكونوا اربعة فصاعدا في الاصح ما لم يتواتوا
وهو اختيار الآمد وابن الحاجم وجمع من اصحابنا وغيرهم قطع به ابن حمدان في المقنع. اذا هذا الذي يقدم عند اصول الحج قنابل ان المشهور المستفيض بمعنى واحد وانه ما زاد عن اربعة اربعة وصاعدا اربعة وصاعدا وقيل
في المشهور المستفيض ما زاد نقلته على الاثنين. هذا اللي ذكرناه عن اهل الحديث انه اثنى انهم ثلاثة فاكثر ما زاد عن اثنين. ما رواه الواحد فهو الغريم. ما رواه اثنان
العزيز مروا ثلاثة فهو المشهور. هذا الذي ذكره حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره. قال ما زاد نقلته على على الاثنين فلابد ان يكونوا ثلاثة فاكثر. قال وهو قول المحدثين وهو قول المحدثين. التنصيص هنا بكتب الاصول على ان هذا مذهب اهل
حديث يدل على ماذا؟ على ان لهم استقلالا في هذه المسائل في هذه المسائل. ولا غرابة في ذلك لان نظر الاصوليين كما هو الشأن في المتن كذلك لهم نظر في في ماذا؟ في السند فلا غرابة ان يقال بان لهم بحثا في في ذلك
وقيل ما زاد نقلته على واحد فلابد ان يكونوا اثنين فصاعدا اختاره الشيخ ابو حامد وابو اسحاق وابو حاتم قزميني قيل هو الشائع عن اصل فخرج الشائع لا عن اصل يرجع اليه فانه مقطوع بكذبه قاله في جمع الجوامع وغير من قدمه
قدمه بجمع الجوامع. وقال الشيخ ابو محمد يوسف ابن الجوزي هو ما ارتفع عن ضعف الاحاديث. ولم يلتحق بقوة التوتر اذا على هذا الكلام ما قدمه المصنف رحمه الله تعالى فالمشهور هو هو المتواتر. فخبر الاحاد قال في التحبير فخبر الاحاد نوعان
احاد ومستفيض ويسمى المستفيض مشهورا وهو الذي قدمه مصنفنا خبر الاحاد كم نوع؟ نوعان. احاد ومستفيض. يعني احاد بالمعنى الاخص. وهو ما يقابل المستفيض ما يقابل المستفيض. ويسمى المستفيض مشهورا يعني هو عينه. فلا فرق بين المستفيض والمشهور عند الحنابلة في هذا الموضع
اهو كتب الاصول. قال البرناوي ارجح الاقوال اقواها ان المشهور قسم من من الاحادي ان المشهور قسم من الاحاد ولا اشكال فيه يعني ليس قسيما لهم ويسمى ايضا المستفيض او الذي قدمه المصلى. وقال الماوردي والاصفريني وجمع انه قسم ثالث غير المتواتر والاحاد
غير متواتر والاحادي يعني جعل المشهور ماذا قسيما للمتواتر والاحاد ليس قسما من الاحاد. وقال ابن فورك المستفيض يفيد القطع واجعله من اقسام المتواترة اذا افاد القطع حينئذ جعله من اقسام المتواتر. وذهب ابو بكر الصغيرة في الشاشي الى انه هو المتواتر بمعنى واحد. وقيل
عاملة متواترة لطريقة المحدث. على كل خلافه في في الاصطلاح ولا ولا يضره. لان المشهور قد يكون صحيحا قد يكون ظعيفا قد يكون موضوعا الى اخره وكذلك المستفيض فلا يلزم من الوصف المشهور الصحة او القبول. ولا يلزم من وصف الاستفاضة القبر انما هو مجرد اصطلاح فحسب
قال ويفيد علما نظريا وغيره يفيد الظن فقط قسم الاحادي الى قسمين احاد ومستفيض. احاد ومستفيض. قال ويفيد الظمير يعود الى المتأخر. المشهور المستفيظ علما نظريا يعني يفيد القطعة. يفيد القطع واليقين. لكنه ماذا
لكنه نظري لا ضروري مر معنا ان العلم نوعان. علم ضروري وعلم نظري. محتاجة للتأمل هو النظر ما لا يحتاج الى التأمل والنظر استدلال هو هو الضروري. العلم التواتر يفيد العلم الضروري
والمستفيض المشهور يفيد العلم النظر. يعني لابد من بحثه. يعني لابد النظر في المقدمتين الذي مر معنا اليوم. ويفيد علم نظريا يعني يفيد الحديث المستفيد المشهور علما نظريا نقل ذلك ابن مفلح وغيره عن الاستاذ ابي اسحاق وابن فورك
وقيل يفيد القطع. يفيد قطعه. لعل مراد بالقطع هنا ماذا؟ الضروري. وليس المظالم. الا بعظهم يعبر عن العلم باليقين. ويعبر عن اليقين بالقطع. لكن هذا القطع قد يكون نتيجة لنظر. وقد لا يكون كذلك
اذا على كلامه يفيد علم النظرية وغيره اي غير المستفيد المشهور من الاحاديث احاديث الاحاد وهو خبر الواحد العدل يفيد الظن فقط يعني دون دون غيره. لا يفيد الا الظن. ما الفرق بين القولين
الاول ما افاد العلم تقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم قاله واذا قيل يفيد الظن لا تقطعه وانما هو راجح لان الخبر كما مر معنا ابتداء ان الخبر منه ما يحتمل الصدق والكذب
كذلك حينئذ يحتمل الصدق والكذب باعتبار من باعتبار الناقل هنا. حينئذ يحتمل ان النبي صلى الله والمرء منه خبر واحد. منه خبر واحد حينئذ اذا قال الراوي قال صلى الله عليه وسلم يحتمل الصدق وهو الراجح
مع احتمال المرجوح وهو الكذب وهو الكذب. وهذا الذي ينبني على مسألة ماذا؟ خبر الواحد هل يفيد العلم او او الظن؟ ان افاد العلم قطعت بان النبي صلى الله عليه وسلم
قد تكلم بهذا الكلام. وان لم يفد العلم بل افاد الظن حينئذ يجوز. لكن الراجح ها هو هو قوله عليه الصلاة والسلام انه قاله ويحتمل انه لم لم يقله فلو علق طلاقا على ما افاد العلم
بان النبي صلى الله عليه وسلم قاله وقع الطلاق وان علقوا على الثاني يأتي الخلاف فيه. يأتي الخلاف فيه. قال يفيد الظن فقط. قال في شرح التحريم هذا هو الصحيح
الامام احمد واكثر اصحابه والاكثر من العلماء ايضا وغيرهم. هذا هو الصحيح عن الامام احمد واكثر اصحابه والاكثر من العلماء ايضا غيرهم يعني غير الامام احمد رحمه الله تعالى انه يفيد الظن فقط والمشهور المستفيد يفيد العلم النظري. لماذا يفيد الظن؟ ما
الا قال الاحتمال السهو والغلط ونحوهما. عدل مر معنا انه ماذا عدل انه يحتمل الصدق والكذب لكن نسيتم العادل باعتبار خبره الو معلوم صدقه او كذبه او راجح اذا يحتمل ماذا؟ يحتمل انه قد اخطأ وسهى وغلط ووهم حينئذ اذا كان الامر كذلك مع الاحتمال الاحتمال
يرفع القطع بالصدق. يرفع القطع بالصدق. فاذا روى العدل الواحد خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن من هو دون الصحابي عن الصحابي حينئذ غلط وارد. واذا كان كذلك ارتفع القطع بصدقه
اذ لا يفيد الا الا الظن. هذه حجتهم لاحتمال السهو والغلط ونحوهما. نص عليه الامام احمد في رواية الاثرم وانه يعمل به ولا يشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي ينبني عليه. اولا لا
بانه ثابت. ثانيا العمل به مسألة اخرى غير افادة الظن ولذلك يخلط البعض قد وقع ذلك حتى بعض اهل العلم ان الخلاف بين السلف في ماذا في مسألة افادة الظن. الخبر الواحد الخلاف وارد فيه
هل يفيد العلم او الظن؟ خلاف قديم. خلاف قديم. ولذلك قال بان مذهب الامام احمد انه يفيد الظن مطلقا. اذا الروايات موجودة عند احمد لكن هل يعمل به او لا؟ اجماع
بين السلف ان ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النظر كونه يفيد العلم او الظن انه يجب العمل به. ومن حكى خلافا فقد اخطأ وغلط في هذا الباب
وانما الخلاف بين السلف في ماذا لماذا؟ في كونه هل يفيد العلم او الظن؟ هذه مسألة خلافية. ولا يبدع فيها المخالف. لا يبدع سواء قال خبر واحد لا يفيد الا الظن
انظر بعده ماذا؟ ان فرق بين افادة الظن يقبل في في الفروع والعمليات ولا يقبل في العقائد اصول الدين قل هذه بدعة. هذه بدعة ليست ليست من قبيل فعل السلف ولا ولا من وافقهم. حينئذ النظر في المسألة من جهة
هل يفيد العلم او الظن؟ مسألة خلافية. رجحت الظن رجحت الى اخره. لكن تبقى النتيجة في ماذا؟ هل يعمل به او لا؟ ان فرق وضلالة ما دام انه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر حينئذ وجب العمل به. ولا خلاف بين السلف في ذلك بل هو اجماع نقله غير واحد من من السلف. فالمسألة
من جهتين قال هنا هذا هو الصحيح عن احمد لاحتمال السهو والغلط ونحوهما. وانه يعمل به ولا شك في ذلك. ما دام انه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به
لكن قال ولا يشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله يعني لا يقطع بهذا وانما يظن يظن ظنا واطلق ابن عبد البار جماعة انه قول جمهور اهل الفقه والاثر والنظر
وفيه نظر هذا ان هذا القول بانه يفيد الظن مطلقا انه قول جمهور اهل الحديث لا وهذا على ما دون عدد رواة المستفيض لقرب احتمال السهو والخطأ على عددهم القليل. هذه رواية وعلم احمد واختار
طائفة من المحدثين انه يفيد العلم يعني خبر الاحاد يفيد العلم مطلقا دون تفصيل بين مستفيض ومشهود بل حتى الغريب قد يفيد يفيد العلم. قال في رواية حنبل اخبار الرؤية حق نقطع على العلم بها
اخبار الرؤيا حق نقطع على العلم بها لكن اخبار الرؤية الظاهر انها متواترة وليست باحام. وهذا المثال يحتاج الى تفحيص وقال المروزي هنا انسان يقول يعني يقول الامام احمد الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما فعابه. يعني لم يرى هذا هذا القول. وقال لا ادري ما هذا يعني هذا شيء جديد كانه
شيء محدث. قال القاضي ذهب الى هذا جماعة من اصحابه انه يفيد العلم انه يفيد العلم. وذكره في مقدمة المجرد عن اصحابنا وقاله كثير من اهل الاثر هنا قال كذلك التحذير حكى القولين في الماضي قال واطلق ابن عبد البر وجماعة انه قول جمهور اهل الفقه والاثر
على انه يفيد الظن واطلق كذلك المرداوي قال وقاله كثير من اهل الاثر والظاهرية انه يفيد ماذا؟ يفيد العلم. وحمل بعضهم كلام احمد على انه اراد الخبر المشهور. حتى خبرا مشهور نقول هذا احاد
والتفرقة انما هي الصلاحية فحسب. ما دام ان المشهور لم يبلغ حد التواتر وما عدا المشهور دون التواتر لم يبلغ حد التواتر حينئذ يفيد العلم. وهذا التأويل فيه بعد عن الامام احمد وهو الذي صحت له اسانيد متعددة سالمة عن الضعف والتعليم فانه يفيد العلم النظري لكنه لا بالنسبة
لكل احد بل الى الحافظ المتبحر. ان اراد الامام احمد في الرواية السابقة انه يفيد العلم مطلقا هذا قد يقال بانه فيه شيء من من البعد ولعله لا يراها. بدليل ماذا؟ بدليل ان ثم روايات اخرى تدل على انه يرى انه يفيد الظن. وفي رواية اخرى على انه يفيد
العلم دل على هذا ان ثمة تفصيلا وهو انه للحافظ المتبحر الممارس لعلم الحديث قد يحصل له سند واحد الماء بان هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قد قاله. ولذلك قيده هنا لكنه لا بالنسبة لكل احد بل الى الحافظ المتبحر. ولذلك قد يرد
من نفسه قد قد يصحح حديثا ولا يجد انه افاد العلم عنده. بل لا زال الشك واردا الى الى قلبه. يقول هذا لا يحصل لكل احد وانما يحصل للائمة الكبار
الذين تبحروا في في العلم فحينئذ يفيد العلم يفيد الخبر خبر واحد العلم النظري. ولا نقول هنا العلم الضروري ظاهر هذا الخلاف المتقدم يعم ما اذا وجد قرينة تدل على صدقه او لا
يعني القول بانه يفيد الظن فقط هذا القول قال به بعض الاصوليين ونسب لبعض اهل الحديث بان الخبر خبر الاحاد يفيد الظن مطلقا ولو مع قرائن المذاهب ثلاثة. انه يفيد الظن مطلقا
انه لا يفيد الظن مطلقا يعني يفيد العلم مطلقا يعني بقرين او لا. الثالث التفصيل. وهو انه يفيد العلم اذا احتفت به قرائن ولا يفيد العلم اذا لم تحتف به قرائن. اذا اقوال ثلاثة
قال المصنفون ولو مع قرينة يعني وغيره يفيد الظن فقط ولو مع قرينة. اذا رجح المذهب الثاني او الاول بانه ماذا؟ ان خبر الواحد يفيد الظن مطلقا سواء احتفت به قرائن او لا. وهذا المذهب ضعيف
بل الصواب انه يقال ان احتفت به قرائن وحينئذ يفيد العلم. ان لم تحتف به قرائن كذلك قد يفيد العلم لكن ليس لكل احد وانما هو للحافظ المتبحر. اما القول بانه يفيد الظن مطلقا
ولو احتفت بالقرائن هذا قول مردود ليس بصواب. ولو مع قرينة يعني ان خبر الواحد يفيد الظن لا العلم ولا فلو مع قرينة قال ابن مفلح وذكره جماعة قول الاكثر يعني ان خبر الواحد لا يفيد العلم ولو مع قرينته انا دائما اقول طالب العلم لا يعتني
اصحاب القول وانما يعتني بالقول لذلك انظر في صفحة واحدة نسب نسبت ثلاث اقوال متباينة الى الاكثر وقاله الاكثر وقاله الاكثر وقاله الاكثر لان هذه النسبة لا تحرر. ولو ولو اراد الطالب ان يشتغل بهذا الفن الذي هو نسبة المذاهب الى اصحابها
اظن يحتاج الى عمر جديد. كان سيعيش خمسين سنة يحتاج خمسين سنة من اجل نسبة الاقوال الى اصحابها ولا ارى ان الطالب يشتغل مثل هذا الا اللهم اذا ترتب عليه قول بي
بدعة او نظر في اصل يعني باب معتقد فقط. هل قال الامام احمد ام لا؟ هل نفى او لا؟ هذه لا بد من بحثها. والخلط فيها قليل عند اهل السنة يعني عدم او نسبة القول لغير اصحابه او الخلط من حيث الكثرة والقلة هذي قال لي نادرا لكن ما عداها في سائر الفنون تجد هذا
احكي قول الجمهور ويرى التحريم والثاني يحكي قول الجمهور ويرى الاباحة. ما تدري اي جمهور هذا. ولو اردت ان تبحث ضاع الوقت. وان ارى الطالب لا يشتغل لا يشتغل بمثل هذا وانما ينظر في القول
يفيد الظن ما دليله؟ يفيد العلم ما دليله؟ التفصيل ما دليله؟ قاله فلان قاله فلان الى اخره هذا لا لا تهتم به لماذا؟ لانه انظروا انه يقول ماذا؟ وذكره جماعة القول الاكثر
يعني انه لا يفيد انه يفيد الظن مطلقا ولو مع مع قرينته يعني ان خبر الواحد لا يفيد العلم ولو مع قرينة قال قال الموفق وابن حمدان والطوفي وجمع انه يفيد العلم بالقرائن وهو كذلك. هذا الحق انه يفيد العلم بالقرائن. قال في شرح التحريم
وهذا اظهر واصح لكن قال الماوردي القرائن لا يمكن ان تظبط بعبارة عندكم بعبارة بعادة بعبارة بالتحبير بعبارة وقال غيره يمكن ان تظبط بما تسكن اليه النفس كسكونها الى المتواتر او قريب منه من حيث لا يبقى فيها احتمال عندهم هذا
ذكرها اهل الحديث تجدها في النزهة وغيرها ان من القرائن ما اتفق الائمة على صحته ما رواه البخاري ما تلقته الامة بالقبول الى اخره. ما تسلسل بالائمة الاجلاء هذي كلها قرائن تدل على العلم بصحة الحديث. قال الا اذا نقله احاد الائمة المتفق عليه
اليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول فالعلم في قول في قوله ما اراد ان يسلم له. وانما قال في قوله يعني كأن الخلافة قوي ومر معنا انه اذا قال في قول فاذا قوي الخلاف ولم يجد مرجحا بين القولين. حينئذ استوى عنده القولان حتى مع رواية الائمة الكبار الاجلاء
لا وكان متساويا بذلك وكذلك فيه خلاف قوي عند المصنف ولم يترجح له. والصواب انه يعتبر من القرائن المحتفة بالخبر الذي يفيد العلم ما لصاحبه يفيد العلم للناظر فيه. قال الا اذا نقله يعني نقل غير المستفيض. اما المستفيض فقدم المصنف فانه يفيد العلم النظري
انما الكلام هنا في ماذا؟ في غير المستفيض قال اذا نقله احاد الائمة المتفق عليهم يعني على امامتهم هذا يكفي انه يفيد اليقين من طرق متساوية يعني ليس بعضها اكثر من من بعض او بينها خلل ونحو ذلك. وتلقي هذا الخبر المنقول بالقبول هذي
على ذلك يعني اجتمع فيه قرينتان معنا كل واحدة من هذه تعتبر قرينة مستقلة تفيد العلم لو رواه الائمة متفق عليهم يعني تسلسل بالائمة هذا يكفي وحده يفيد العلم زد على ذلك انه لو ماذا؟ لو تلقي بالقبول يعني لم يطعن فيه احد من اهل العلم حينئذ نقول هذه قرينة اخرى قرينة اخرى بل لو تلقي بالقبول
ولم يروه الائمة الاجلاء كذلك يفيد العلم. يفيد يفيد العلم. قال وتلقي بالقبول فالعلم. يعني فانه يفيد العلم فالعلم اي فانه يفيد العلم قال الا اذا نقله احد الائمة المتفق عليه من طرق متساوية وتلقي بالقبول فالعلم اذا نقله فهو العلم
قال فانه يفيد العلم. فك النثر لكنه ابدل الرفع بالنصب العلم اي فانه يفيد العلم قال فالعلم فالعلم مفاده. كان احسن العلم مفاده يعني مفاد المنقول ليبقى النص على ما هو عليه
قال في قول قال القاضي ابو يعلى هذا المذهب. قال ابو الخطاب هذا ظاهر كلام اصحابنا. واختاره ابن الزاغوني والشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال الذي عليه الاصوليون من اصحاب ابي حنيفة والشافعي واحمد ان خبر الواحد اذا تلقته الامة
بالقبول تصديقا له وعملا به يوجب العلم. يوجب العلم قال الا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من اهل الكلام انكروا ذلك. طائفة قليلة انكروا ذلك. اذا قول اكثر السابق في نظر
فيه فيه نظر لماذا؟ لانه قال يفيد الظن فقط ولو مع قرينته ونسبه للاكثر. وهنا شيخ الاسلام يقول ماذا؟ انه لم يقل به الا طائفة قليلة الكلام. اذا لا نظر ولا اعتبار بهم البتة. قال الذي عليه الاصوليون من اصحاب ابي حنيفة و
الشافعي واحمد ان خبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول تصديقا له. انظر لم ينظر هنا الى الى من؟ الى احد الائمة المتفق عليها بل بمجرد القبول كذلك تصديقا له وعملا به يوجب العلم اي النظر الا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من اهل الكلام انكروا ذلك
الاول انه لا يفيد ذكره ابو اسحاق وابو الطيب وذكره عبدالوهاب وامثاله من المالكية والصرخسي وامثالهم الحنفية وهو الذي هي اكثر الفقهاء واهل الحديث والسلف واكثر الاشعري وغيرهم والاول ما هو الاول هذا
ها هذا العبارة عندكم انتوا والاول ذكره ابو اسحاق اي اول هذا قال الا اذا نقله احد الائمة المتفق عليه من طرق متساوية وتلقي بالقبول فالعلم في قول في قول يقابله ماذا
انه يفيد الظن يقابل انه انه يفيد الظن. والاول الذي هو افادته الظن عبادة الظن هذا الظاهر الله اعلم ذكره ابو اسحاق وابو الطيب وذكره عبدالوهاب وامثاله من المالكية والسراخسي وامثاله من الحنفية. وهو الذي عليه اكثر الفقهاء واهل الحديث والسلف واكثر
وغيرهم وهو الذي قال هنا ابن الصلاح ما اسنده البخاري ومسلم العلم اليقيني النظري واقع به خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بانه لا يفيد من اصله الا الظن. وانما تلقته الامة بالقبول لانه يجب عليهم العمل
بالظن والظن قد يخطئ. قال وقد كنت امين الى هذا واحسبه قويا نفيد الظن. ثم بان لي ان المذهب الذي اولا هو الصحيح لان ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ. والامة في اجماعها معصومة من الخطأ. اذا تلقته الامة بالقبول يعني ماذا؟ يعني اجمعت عليه
ومعلوم ان الامة لا تجمع على على خطأ فدل على انه يفيد العلم. انه يفيد العلم. لكن ما ذكره علم الصلاح يدل على ان قصده بالاول هو العلم اليقين العلم النظري وقال النووي خالف ابن الصلاح المحققون والاكثرون وقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر. هذا غلط
قال خالف ابن الصلاح المحققون والاكثرون وقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر. قال ابن عقيل وابن الجوزي والقاضي ابو بكر ابن باق اللاني وابو حامد ابن برهان والفخر الرازي والعامدي. وغيرهم لا
تفيد العلم الا ما نقله احاد الامة المتفق عليهم اذا تلقي بالقبول وقال الاستاذ ابو اسحاق يفيد عملا لعلما يفيد عملا لا ها لا قولا لا قولا هكذا لا قولا
ينظر فيه تفيده علما لا عملا لا لا قولا اريد عملا لا قولا عملا علما هما متقابلان  تفيده عملا لا علما لكن ينظر فيه على كل على كل المسألة فيها خلاف يحكى عند الاصوليين والصواب ما قد
ان المسألة خلافية والخلاف فيه سائغ بان افادة خبر الاحاد الظن او العلم مطلقا او مع القرائن هذي مسألة فيها خلاف والراجح فيه ما ذكرناه انه يحتفت به قرائن افاد العلم وان لم تحتف بقرائن قد يفيد لا ننفي عنه العلم وانما يفيد
هنا والحافظ ونحو ذلك قال ويعمل باحاد الاحاديث في اصول الديانات يعني في العقيدة وهذا لا خلاف فيه لا فرق بين احاديث الاحاد في العمليات العلميات والتفريق الذي حصل عند المتأخرين انما هو تفريق من جهة اهل البدعة واما اهل السنة والجماعة والسلف فاجماع
انه متى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الاثر حينئذ وجب العمل به مطلقا دون تفصيل ويعمل باحاد الاحاديث في اصول الديانات. وحكى ذلك ابن عبدالبر اجماعا عن السلف. قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا
تعدى القرآن والحديث اطلق الحديث ولم يفصل لا نتعدى القرآن والحديث مع انه في في سياق ماذا في سياق ما يتعلق باحاديث الصفات دل ذلك على انه لما اطلق دون توصيل
دل على ماذا؟ على انه عام في المتواتر وغيره. وهذا الفرق الذي ينبني على على التقسيم الى ومتواتر هو الذي ينفى. هو الذي الذي هو الذي يوفى. بمعنى ان التقسيم صحيح في نفسه. ولا اشكال فيه. وكل منهما قد استعمل في بعض اقوال السلف فلا ينكر. وان
انما الذي طعن فيه ابن القيم وانتصر الصواعق وغيرها وغيرها اراد به ما يبنى على هذا التقسيم من حيث القبول والرد وما عداه فلا اشكال فيه البت لانه مجرد اصطلاح. مجرد اصطلاح. قال وقال القاضي ابو يعلى يعمل به فيها. فيما
الامة بالقبول لا مطلقا. فيما تلقته الامة بالقبول يعمل بالنص في ماذا؟ في اصول الديانات وهذا غلط هذه نزعة. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى قد تلقتها العلماء بالقبول. يعني احاديث الاحاد مطلقا
وقال ابن قاضي الجبل مذهب الحنابلة ان اخبار الاحاد المتلقاة بالقبول تصلح لاثبات اصول الديانات ذكره القاضي ابو يعلى في مقدمة المجرد والشيخ تقي الدين في عقيدته. لكن قول هنا ينظر فيه ان اخبار الاحاد المتلقاة بالقبول يريد به
للاحتراز وليس الامر كذلك يعني كأنه يقسم حديث الاحاد الى قسمين. تلقته الامة بالقبول لم تتلقه الامة بالقبول. فالاول يعتبر حجة في العقائد والثاني لا. قل لا متى ما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وان وقع فيه نزاع في الامة لان الاشعرية محسوبون على الامة حينئذ نقول وان وقع فيه
في الامة كذلك يعتبر حجة في العقائد والاشكال فيه. وانما العبرة بماذا؟ بصحة السند. متى ما صح الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم برواية العدل عن العدل الى النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يقول هذا يعتبر حجة في باب العقائد. وقال ابو الخطاب وابن عقيل وغيره
لا يعمل به فيها هذي جات البدعة هنا ولو قال ابو الخطاب وغيره لا يعمل به يعني بخبر الاحاد فيها يعني باصول الديانات لماذا؟ لانه لا يفيد العلم جاءت لانه لا لا يفيد العلم. من الذي خص احاديث الاحاد بكونها لا تفيد العلم فلا تقبل في في العقائد
نحتاج الى نص وسيأتي ان ان الاحتجاج بخبر واحد جاءت الدلالة عليه في كتابه وفي السنة واجماع الصحابة دون تفريق بينها البتة سواء بل لم يبحثوا اصلا المسألة لم يبحثوا في احاديث الاحاد هل تفيد العلم او الظن؟ وانما بمجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم
انه قاله صار حجة. هذه المسألة لا ينبني عليها شيء. يفيد الظن او لا يفيد. يقول هذه لا ينبني عليها شيء للبتوى. انما هو مجرد اعتقاد فحسب قال هنا لا يعمل به فيها لانه لا يفيد العلم وانما يفيد الظن
لان طريقها العلم. طريقها يعني طريق العقائد العلم. وهذه بدعة اخرى. انه يشترط في العقائد القطعيات. ولذلك قالوا يعني عظموا الامر هكذا ثم قالوا دلالة العقل قطعية. ودلالة النقل اللفظ هذه ظنية ولذلك
قدموا العقل على على النقل هنا جاءت البدعة. قدموا العقل على على النقد. ولذلك مصدر التشريع عند ارباب البدعة من الجهمية والمعتزلة شاعرة وغيره. مصدر التشريع في باب المعتقد ليس هو الكتاب والسنة
انتبه لهذا وان زخرف القول بانهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك لا مصدر التشريع عنده هو العقل وليس هو الكتاب والسنة ولذلك يظهر ذلك اذا اختلف فيما يظنون اختلف الكتاب الكتاب والسنة قول الباري جل وعلا مع دلالة عقولهم قدموا ماذا؟ قدموا العقل
يقدم العقل عقولهم الفاسدة قدموه على ماذا؟ على الكتاب والسنة ولو اجمع الصحابة على ان مدلول النص كذا وكذلك لا يعتبر. لانها بحجز واهية انها لا تفيد العلم وانما تفيد الظن والاحتمالات الثمانية عند الرازي وغيره من اهل البدع هي التي صرفت النظر عن الكتاب والسنة
ولم يجعل الكتاب والسنة مصدرين لتلقي الاحكام الشرعية المتعلقة بالعقائد وقدموا عليه العقل بناء على انه هل يفيد العلم او لا؟ ثم العقائد قطعيات نقول لا يشترط بالعقائد القطعيات. بل متى ما دل النص ولو قلنا بانه يفيد الظن ثبت الحكم ثبت الحكم الشرعي. ولذلك
فرع بعضهم بانه لا لا يقبل في العقائد التقليد. وهذه بدعة اخرى جاءت من جهة المعتزلة. قالوا لابد ان يأخذ الحكم بدليله يفيد القطع وهذه كذلك يقول ليس ليس على اصلها. كم وكم من الصحابة قد دعوا واسلم على ايديهم من اسلم ولم يأمروهم بماذا
ولم يأمروهم بي بالنظر في الدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. ما قال يخوضون عن نظر وانما اراد به ان يحصل المعتقد الدال عليه
على كل هذه كلها بدع مترابطة بعضها ببعض قال وانما يفيد الظن لانه لا يفيد العلم يعني خبر الواحد. هذه مسألة خلافية. يعني النزاع فيها سهل وانما يفيد الظن. لان
العلم هنا نقف طريق العقائد العلم لا ولا يفيده خبر الاحاد. وهذا مبني على مبنى المسألة على انه يفيد العلم اولى هكذا قال في التحبيب لكن الظاهر انه لا ليس هذا مبنى المسألة. وانما مبنى المسألة العقائد هل تثبت بغير القطعيات ام لا
وهل العاقب له دلالة في ذلك ام لا وكذلك حكم الصحابة فيما يتعلق بخبر واحد وليس مبناه على هذه المسألة. ان قلنا يفيد عمل ان ان قلنا يفيد العلم يعني
عمل به فيها والا فلا. قاله البرماوي. اذا قول ابن الخطاب هنا ابن عقيم قول فاسد لا يلتفت اليه البتة. وما قدمه المصلى رحمه الله تعالى هو المعول عليه باجماع السلف لا خلاف بينهم فيه في ذلك ويعمل باحاد احاديث في اصول الديانات يعني في العقائد
في العقيدة ويثبت به التوحيد ويثبت به الصفات من بعد جل وعلا ولا نقول هذه الرؤيا لم تثبت متوات بل لو جاء نص واحد دل على من صفات الباري جل وعلا
ولم وهو فرد غريب نقول ما دام انه صحت ثبتت به الصفة ولا اشكال في ذلك. قال ولا يكفر منكره يعني بناء على ماذا على انه يفيد الظن فقط ولو مع القرائن. انه لا يكفر منكره. يعني من انكر خبر الواحد لا يكفر
لماذا؟ لانه يفيد الظن. واذا قلنا يفيد العلم حينئذ يكفر حينئذ يكفر. قال هنا ولا يكفر منكره اي منكر خبر الاحاد بالاصح بالاصح خبر الاحاديث كان واحدا قد يقال بين فيهم نزاع لكن الذي لا يقبله بالكلية
اذا الفرق بين المسألتين الذي لا يقبل خبر الواحد لكوني لا يفيد العلم. حينئذ من لم يجعل الاخبار كلها مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انكر جزءا من التشريع. بناء على ماذا؟ على انه لا يفيد لا يفيد
العلم وانما يفيد الظن وباب المعتقد مبناه على القطعيات حينئذ رد شطر السنة. ولهذا ينظر فيه ولا يكفر منكره اي منكر اي منكر خبر الاحاد في الاصح. حكى ابن حامد الوجهين عن الاصحاب
ونقل تكفيره عن اسحاق ابن راهوية. يعني اذا دل على العلم افاد العلم. ظهر انه خلال ما ذكره مصنفنا. والخلاف مبني على القولين بانه يفيد العلم او لا فان قلنا يفيد العلم كفر منكره والا فلا. ذكره البرماوي وغيره. لكن اذا افاد العلم ليس مطلقا انه يكفر
انما اذا اشتهر وصار منصوصا يعني دخل في ممر معنا اليوم انه قد يقال بانه بل يقال بانه يكفر منكره. يكفر منكره اذا كان الحكم منصوصا عليه واشتهر ولو كان بخبر الواحد فاذا انكره كفر. قال في شرح التحرير وهو الظاهر
ثم قال لكن التكفير بمخالفة المجمع عليه لابد ان يكون معلوما من الدين بالضرورة يعني خبر واحد ثم يصير يصير به او مدلوله كالمجمع عليه. كا كالمجمع. يعني ليس لذاته خبل واحد فحسب. وانما ينظر فيما ترتب عليه من حكم الشرع
هل هو بمنزلة الضروري؟ هل هو بمنزلة منصوص المشهورة عليه؟ هل الاقسام الاربعة التي مرت معنا؟ اليوم فان الحق بواحد منها اخذ حكمه بمعنى انه ماذا؟ انه يكفر. هذا الظاهر والله اعلم. كما سبق اخر الاجماع اذ لا يلزم من القطع ان يكفر منكرهم
قال رحمه الله تعالى ومن اخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكروا او جمع عظيم ولم يكذبوه دل على صدقه ظنا لا قطعا. ظنا لا لا قطعا. من اخبره يعني شخص تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم
او تحدث في امر عند النبي صلى الله عليه وسلم بحظرته بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بوجوده بوجوده صلى الله عليه وسلم ولم ينكر. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني سكت. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سكت عن شيء ما دلاه على اقراره. دل على انه حق
قال او اخبر عن شيء لا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وانما بحضرة جمع عظيم دمع عظيم ولم يكذبوه فيما اخبر به دل ذلك في الحالة سواء عند النبي سلم او عند جمع عظيم دل ذلك
على صدقه ظنا لا قطعا. ظنا لا قطعا. ها هنا مسألتان. قال الاولى اذا اخبر مخبر بشيء بحضرته صلى الله على سلم وانا حضرتي هذه لو غيرها قال بوجوده فكان اولى في النسم يا شيء
اذا اخبر مخبر بشيء بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكره ولم ينكره فانه يدل على صدقه ظنا لا قطعا  في ظاهر كلام اصحابنا وغيرهم لتطرق الاحتمال يحتمل ماذا؟ يحتمل هنا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. يحتمل اولا بعدم سماعه لم يسمعه
الصلاة والسلام. ويحتمل انه لم يلقي باله عليه الصلاة والسلام. او انه ما فهمه هذا يبعد يلغى. او اخره امر يعلمه او بينه قبل ذلك بوقت ونحوه. يعني ورد الاحتمال
واذا ورد الاحتمال حينئذ لا يعطى سوة القطع وانما يكون يكون ظنا. وقيل بل يدل على صدقه قطعا لانه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الباطل وقيل ان كان الامر دينيا دل على صدقه لانه بعث شارعا للاحكام فلا يسكت عما يخالف الشرع بخلاف الدنيوي فانه صلى الله
وسلم لم يبعث لبيان الدنيويات قاله فيه في المحصول. والمسألة محتملة والله اعلم. انه قد يدل على الظن او الصدق. يحتاج الى مرجح خارج ولم يظهر لي في شيء. قال المسألة الثانية اذا اخبر مخبر بشيء بحضرة جمع عظيم وسكتوا عن تكذيبهم. هؤلاء ليسوا معصومين. يعني المسألة الثانية
المسألة السابقة. المسألة السابقة في النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة عدد كبير عدد كثير. لكن هل بلغوا عدد تواتر ام لا؟ لو بلغوا عدد التوازن لا يعطى صفة التواتر. لان التواتر وما دل عليه من حيث القاطع او افادة العلم انما هو بشروط معتبرة هذي غير موجودة هنا
ننتهي من الحس الى اخر ما ما ذكر. قال هنا اذا اخبر مخبر بشيء بحضرة جمع عظيم. وسكتوا عن تكذيبه فيما اخبر به فان ذلك يدل على صدقه ظنا لا قطعا. ظن الله لا قطعا. كالمسألة السابقة. اختاره الاميدي والرازي اذ ربما خفي عليهم حال ذلك
اخبر لم يعرفوه او علموا البعض دون دون البعض الاخر قال هنا والقول بانه يبعد خفاؤه لا يفيد قطعا وهو ظاهر قدمه ابن مفلح ونصره وقيل ان علم انه لو كان كاذبا لكذبوه ولا داعي للسكوت علم صدقه قطع به ابن الحاج في مختصره وتبعه جماعة ورد
بانه يحتمل انه لم يعلمه الا واحد او اثنان. والعادة لا تحيل سكوتهما ثم يحتمل مانع. على كل الظاهر انه في المسألة الثانية لا الا الا الظن. لان النبي لان اقرارهم ليس بحجة اصلا
اسرارهم ليس بحجة. ثم قد لا يفهمون او اخطأوا او فهم البعض من البعض فالاحتمال وارد. لكن ليس هو شأنك كما هو الشأن في النبي صلى الله عليه وسلم لانه لو اقر شيئا وكان باطلا لجاء الوحي بيان ذلك. وكذا ما تلقاه عن تميم تميم الدارين
يعني ما تلقاه كذا اي مثل ذا مثل المسألتين السابقتين في الدلالة على صدق الخبر ظنا خبر تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول كاخباره صلى الله عليه وسلم عن تميم
هذا في مسألة دساسة وحديث في صحيح مسلم هو ثابت قال الشيخ تقي الدين ومنه ما تلقاه صلى الله عليه وسلم بالقبول كاقباله عن تميم الدالي في قصة الجساسة. وهي في صحيح مسلم وهي ثابتة ولا اشكال فيه لا اعترض عليها. فانه صدقه
ووافق ما كان يخبر به صلى الله عليه وسلم عن الدجال. هذا لا اشكال في انه حق وثابت. لا هل يفيد القطع او الظن هذا مسألة محتملة هذا مسألة محتملة. قال واخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما
عليها او على كذب وخطأ يعني مثل ما سبق. افاد الصدق لكن ظنا اخبار شخصين شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها في العادة. هذا في مكة وهذا في جدة وكل منهما لا يعرف الاخر
نقول هنا في العادة ماذا؟ انهم لا يتواطان اليس كذلك؟ حينئذ يفيد الصدق لكن ظنا لا لقطعا او على كذب وخطأ قاله ابن مفلح في اصوله مقتصرا عليه من غير خلافة
وقال في شرح التحليل والظاهر انه من تتمة كلام الشيخ تقي الدين فانه عاقبه كلامه ولم نر هذه المسألة في غير هذا الكتاب يعني لم يعانوا من احد من الاصوليين لهذه المسألة البتة
ولعله وهم ابن مفلح ووظع هذه الجملة على انها اصل او مسألة اصولية وهي من كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. على كل هذا مسألة معلومة. قال ولو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله؟ وقد شاركه خلق كثير
ولم ينقلوا ما نقله فكاذب قطعا. مثل ما ذكرنا اليوم يعني صلى جماعة كبرى عند امام المسجد خطيب. قال واحد سقط اليوم الخطيب والبقية لم ينقلوا ذلك. كالذهب هذا مباشرة لماذا؟ لان الدواعي تتوافر هنا ان الناس يحكون ما ما وقع هذا عادة الناس. تثرثرون فيه ما يرونه
لم ينقنع لم ينقل احد ممن صلى في ذلك الجامع هذا الخبر ولم يقله الا واحد من الناس. هذا كذب قطعا كذب قطعا. ولو انفرد مخبر واحد  فيما في شيء او امن تتوفر الدواء على نقله. يعني لابد ان ينقل. ليس مما يزهد فيه الناس وانما مما يحبه الناس وينقلونه
وقد شاركه في ذلك الموطن خلق كثير. ولم ينقلوا ما نقلوا فكاذب قطعا خلافا للشيعة ومن امثلة ذلك لو انفرد مخبر بان ملك المدينة قتل عند اجتماع الناس للجمعة وسط الجامع
ولم يقله الا واحد او كذاب. او ان خطيبه قتل على المنبر او نحو ذلك فانه يقطع بكذبه عند الجميع. من ائمة الدين المعتبرين وقال في ذلك الشيعة لنا القطع عادة بكذب مثل هذا فانها تحيل السكوت عنه. ولو جاز كتمانه لجاز الاخبار عنه بالكذب. وردت الشيعة هنا بخبر
قال الامام انه ما نقله الا علي ومن وراءه هذا كذب لانه لو كان كذلك لنقم لكن لما لم ينقله احد من الصحابة اين هو؟ حين ينقل هذا الخبر معلوم كذبه
قال هنا ولو جاز كتمانه لجاز الاخبار عنه بالكذب ولجاز كتمان مثل ما كتب وبغداد. وبمثله يقطع بكذب مدعي معارضة القرآن والنص على امامة علي رضي الله عنه كما تدعيه الرافضة. ولم تنقل شرائع الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم. تسمية هؤلاء
شيعة فيه نظر لان الشيعة هذا محتمل انما يسمون الرافضة ولذلك يعلق الحكم التكفير على الرافظة لا على الشيعة يعني يقال الرافظة كفار دون تفصيل اما شيعة لا لماذا؟ لان الشيعة اطلق في اول الامر على من تشيع لعلي. ولم يكن عنده شرك والى اخره ما عند المتأخرين من الكفر الاكبر الصريح
هل معلوم من الدين كفرهم حينئذ نقول يعلق الحكم على على الرافضة. ولم تنقل شرائع الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين لعدم الحاجة اليها ثم قال رحمه الله تعالى ويعمل بخبر واحد في فتوى وحكم وشهادة وهذا بالاجماع وفي امور دينية وفي
امور دنيوية على الصحيح. يعني يعمل بخبر واحد في ماذا قال في الفتوى ليس المراد هنا خبر الواحد فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسب لا خبر واحد هو الذي دل عليه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا
فاسق بنبأ فتبينوا وتثبتوا. دل ذلك على ان ان امر عام ليس خاصا بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو في الحديث فحسب ولذلك مر معنا ان المتواتر عند الاصوليين ان الخبر عند الاصوليين يبحثون عنه بمطلق الخبر. سواء كان منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم او
ولذلك مر معناهم لا يشترطون الاسلام لا يشترطون اسلاما نقلا. لماذا؟ لانه عام. اما الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط فيه ان يكون مسلما. هنا قال يعمل بخبر واحد في فتوى. يعني لو
كمفتن واحد كفاكه في اعتماد الفتوى. ولا يشترط الثاني والثالث والرابع لا. وكذلك في حكم يعني عند القاضي وكذلك في شهادة لكن خبر الشهادة هنا اثنان الى اربعة وهي شهادة او اثنان. قال اجماعا
لا خلاف في وجوب العمل بخبر واحد في الفتوى والشهادة والامور الدنيوية وانما الخلاف في الامور الدنيوية هذا الذي فالجمهور قالوا يجب العمل به ثم اختلفوا. فالاكثرون انه يجب سمعا. قال هنا في امور دينية وامور دنيوية
على الصحيح على الصحيح يعني على الصحيح هذا هل هو في الاثنين امور الدينية والدنيوية او الاخير الظاهر من صنيع المصنف شارح انه اراد الاثنين. امور الدينية والامور الدنيوية. قال البرماوي يعمل به بالاجماع في ثلاثة اماكن يعني محال
في الفتوى وفي الحكم يعني القاضي لانه في المعنى فتوى وزيادة التنفيذ بشروطه المعروفة. يعني القاضي القاضي هو هو مفتي لكن مفت وزيادة لان الفتوى هي الاخبار عن حكم الله تعالى
وليس فيها الزام. المفتي يخبر عن حكم الله تعالى ولا يلزم ولكن القاضي يخبر عن حكم الله تعالى ويلزم. بشروطه. وفي الشهادة سواء شرط العدد او لا. لانه لم يخرج عن الاحاد
وفي الرواية في الامور الدنيوية كالمعاملات ونحوها. يعني يحمل بها. لكن قال ابو الخطاب في التمهيد اذهب كثير ممن قال لا يقبل خبر واحد لا يلزم قبول قول مفت واحد هذا فاسد
قال البرماوي لانه ينبني عليه فساد يقيل الناس بحاجة الى المفتي حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم افتى الصحابة في عهده وبعده ولم يشترط احد منهم ماذا؟ تعدد المفتي او تعدد اخذ
فتوى من شخصين فاكثر من اجل ان يطمئن ليصل حد التواتر او مستفيض او لا. وانما يكفي خبر واحد فحسب. قال وقال البرماوي وممن صرح ان الثلاثة الاول يعني الفتوى والحكم والشهادة محل وفاق غفال الشاشي بالكتاب الشاشي عندكم
قفلوا الشاشة في كتابه والمواردي والروياني وابن السمعان. والعمل به جائز عقلا الان سيبحث في ماذا؟ العمل اولا من حيث العلم وانتهى منه وعرفنا ان الخلاف سائغ هناك ولا اشكال فيه. هنا سيبحث في العمل بخبر الاحاد
هل هو جائز عقلا او واجب عقلا؟ قيل وقيل. والصواب انه جائز عقلا. يعني من حيث العقل يجوز الا يعمل بخبر واحد  لماذا للاحتمال هنا يحتمل ان الراوي قد اخطأ ووهم ليس معصوما فالاحتمال وارد ولو كان عقلا وان كان بعض اهل الحديث يرفع الاحتمال بالممارسة ونحو ذلك
ذلك فلا يجوزه من حيث التطبيق الواقعي لكن من حيث العقل بحث عقلي الان هل يمنع هل يوجب العقل العمل بخبر واحد لا يوجب لماذا؟ لانه يجوز عقلا بان يقال هذا خبر واحد رواه عدل
ظن صدقه ويحتمل انه اخطأ فلا يجب العمل به. هذا من جهة العقل. والجماهير على ذلك. والعمل به اي بخبر واحد جائز عقلا عند جماهير العلماء. اي لا يجب العمل به عقلا. يعني العقل لا يدل على وجوب
عملي بخبر واحد كما دل السمع على وجوب العمل بخبر واحد وهذا هو الصحيح وعليه الاكثر وخالف فيه قوم منهم الجباع واكثر القدرية وبعض الظاهرية وابو الخطاب بن سرير والقفال والصيرفي قالوا يجب عقلا يدب عقلا لماذا
قالوا لاحتياج الناس الى بعض الاشياء من جهة الخبر وفي ترك ذلك اعظم الظرر لو نفينا عقلا لصار ماذا؟ لترتب عليه الظرر لان اكثر الاخبار هي احاد اكثر الاخبار هي احاد فلو قلنا لا يجب عقلا لا يجب عقلا اذا ضاع الناس كيف يقبلون الاخبار؟ كيف يتواصلون الى اخره؟ لاحتياج الناس
الى بعض الاشياء من جهة الخبر فلو ابطلنا دلالة العقل على وجوب العمل بخبر واحد حينئذ كيف تصل تلك الاخبار الى الى الناس. وفي ترك ذلك اعظم ضرر. ولان العمل به يفيد دفع
مرض مظنون فكان العمل به واجبا. ولنا على القول بانه جائز انه لا يلزم منه محال. وليس احتمال الكذب والخطأ بمانع والا لمنع في الشاهد والمفتي ولا يلزم الوصول لما سبق في افادته العلم الوصول وليست الاصول. لما سبق في افادته العلم والا نقل لقضاء
بالتواتر ولان العمل بخبر الواحد دفع ضرر مظنون فوجب اخذا بالاحتياط وقواطع الشرع نادرة باعتبارها يعطل اكثر الاحكام قواطع الشرع نادرة لها ليس الامر كذلك بل هي كثيرة كل ما تعلق بالناس عامة وخاصة نقول هذا قطعي. ولذلك ما يتعلق بالصلاة من حيث الوجوب من حيث صفتها بالجملة اركانها واجباتها
هذا كله مقطوع به. والصوم والزكاة والحج كله مقطوع به. المحرمات العامة الزنا اللواط الربا كله محروم. كله معلوم من الدين بالظرورة كيف يقول قواطع الشرع نادرة؟ فاعتبارها يعطل اكثر الاحكام. والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث الى كافة ومشافهتهم وابلاغهم
بالتواتر متعذر فتعينت الاحاد اذا العمل به جائز عقلا لا واجب وواجب سمعا يعني يجب من جهته الكتاب والسنة. يعني دل الدليل السمعي كتابا وسنة واجماع الصحابة على انه يجب العمل
في خبر واحد وهنا الخلاف بدعي يعني من خالف في هذا الاصل فصل او مبتدع واجب سمعا يعني والعمل بخبر الواحد من جهة الشرع واجب سمعا في الامور الدينية مطلقا دون تفصيل عندنا
وعند اكثر العلماء بل هو اجماع ليس عند اكثر العلماء الا اذا اعتبر المخالفين من المتأخرين قال القاضي ابو يعلى اذا قوله واجب سمعا اي العمل بخبر واحد من جهة الشرع واجب سمعا. واجب المعنى الصلاحي الذي مر معنا
وسمعا يعني من جهة السمع وتمييز منصوما على على تواج حال كونه مسموعا له تمييز او حال. بمعنى ماذا؟ اسم المفعول على كل سمع اي من جهة السمع او هذا اذا جعلناه تمييزا واجب مسموعا
لكن من جهة السمع تمييز اجود. في الامور الدينية عندنا وعند اكثر العلماء. قلنا هذا محل اجماع. قال القاضي ابو يعلى يجب عندنا سمعا وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين. وهو الصحيح المعتمد عند جماهير العلماء من السلف والخلف. قال ابن قاص لا
خلافا بين اهل الفقه في قبول خبر الاحاد لا خلاف بين اهل الفقه في قبول خبر الاحاد. فاصحاب هذا القول اتفقوا على ان الدليل السمعي دل عليه. من الكتاب والسنة وعمل الصحابة ورجبة لاجماع الصحابة. ورجوعهم كما ثبت ذلك بالتواتر. كما ثبت ذلك بالتواتر. لم
حرف واحد عن الصحابة انه رد حديثا لكونه خبر احاد. وما جاء من بعظ ما ورد في السنة من فعل عمر او ابي بكر ونحوه فان المراد به التأكيد تأكد وتثبت وحسب. واما حديث جاء هنا واما حديث ابي بكر في توريث الجدة حيث رد خبر المغيرة في
حتى شهد معه محمد بن مسلمة هذا ليس ردا قبول خبر الاحد. بدليل ماذا؟ انه في عشرات المسائل قبل فيها ابو بكر ماذا؟ خبر الاحاد خبر الاحاد. وهنا ننظر كما ذكرنا في اول الدروس ان مثل هذه المسألة ينظر فيها بجمع
الاحاديث كلها ولا يؤخذ يوقظ مع هذا النص مع فعل ابي بكر ثم يترك حال ابو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع اقواله المنقولة اليه حينئذ نقول هذا الفعل انما يخص لفائدة زائدة على ماذا؟ على مجرد انه خبر احاد وينظر فيه يستنبط له لكن يجعل الاصل ما هو
هو القبول. قال وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه رد قول ابي موسى في الاستئذان حتى وافقه ابو سعيد الخدري وجواب ابوه يعني هذين الامرين انهما فعلا ذلك تثبتا في قضية خاصة يعني امر خاص ولا نأخذ منه قاعدة عامة بان ابا بكر قد قد رد
الاحد فلم يقبل هذا كذب عليه. هذا كذب لماذا؟ لاننا ننظر في حال ابي بكر فاذا هو يقبل خبر الواحد. ولا يشترط فيه شيء لا يفصل. متى ما اخبره احد من الصحابة قبل لكن في هذه القضية خاصة لها لها حالها. سواء علمناه او لا. سواء اجبنا عنه او لا. سواء اقتنعنا
الجواب او لا؟ حين نتوقف فيه من حيث ماذا؟ من حيث التعليم. واما الحكم فلا نأخذ منه البتة. ولذلك قال هنا انهما فعلا  تثبتا في قضية خاصة فلا يقاس عليه غيره البتة
قال ولذلك حكم في وقائع كثيرة باخبار نعم اتى بها. حكم يعني ابو بكر وعمر في قضايا وقائع كثيرة باقبال الاحاديث  فيجعل هذا الاصل وما خالفه يجعل فرعا حينئذ يجاب عنه يجاب عنه. قال ابن قاص وانما دفع بعض اهل الكلام خبر الاحاد
لعجزه عن السنن نعم يعني عجزوا عن السنن وحملها حين قالوا خبر الواحد لا يعمل به رغم وفي شرح التحليل زعم زعم انه لا يقبل منها الا ما تواتر. بخبر من لا يجوز عليه الغلط والنساء
من يجوز لا انه لا يقبل منها الا ما تواتر بخبر من لا يجوز عليه الغلط والنسيان  في التواتر قال لعجزه عن السنن رغم او زعم انه لا يقبل منها يعني من الاخبار عموما الا ما تواترا تواترا بماذا
النقل متواتر بخبر من لا يجوز عليه الغلط والنسيان. هكذا وهذا ذريعة الى ابطال السنن فانما شرطه لا يكاد يوجد اليه سبيل. يعني من لا يجوز عليه الغلط والنسيان. اذا اضف لا
وهي ساقطة من شرح الكوكب وكذلك التحذير ومنعه المالكية اذا هذا هو الصواب. وان خبر الواحد يقبل مطلقا في العقائد وفي غيرها. ولا يجوز رده البت للكتاب والسنة واوالاجماع. بعض
يعني استثنوا بعض انواع خبر الاحاد ليس مطلقا وانما نوعا معينا. فخالف المالكية فمنعوه اذا خالفه عمل اهل المدينة لان عمله المدينة عند المالكية ماذا؟ انه اجماع فاذا كان كذلك حينئذ قدموا الاجماع على خبر واحد. فكل خبر واحد خالفوا عمل المدينة فالثاني مقدم على على الاول. لان هذا اجماع
وذاك ماذا؟ خبر واحد ولهذا لم يقولوا بخيار المجلس الثابت في الصحيحين. خبر واحد لمخالفة اهل المدينة ما عليه اهل المدينة. ومنعه اكثر حنفية فيما تعم به البلوى؟ قالوا ما تعم به البلوى يعني يحتاجه الناس بكثرة. هذا لا ينقل بخبر واحد. لا بد ان يكون ماذا؟ مشهورا وما زاد
اما خبر واحد فلا يقبل. صواب انه يقبل. المسألة هذي والتي قبلها ومنعه اكثر الحنفية فيما تعم به البلوى او خالفه راويه يعني كما لو قال روى ابو هريرة رضي الله تعالى عنه حديثا لم يعمل به وانما ماذا؟ خالفه سواء عمل عمل بخلافه او
بخلاف حينئذ لا يقبل هذا لانه مخالف او عارض القياس خبر واحد عارض القياس مقياس مقدم وهذا باطن هذا لان ما تعم به البلوى كحديث مس الذكر قالوا تقتضي العادة تواتره. وهذا قيد زائد على مدلول
للنصوص. وجوابه منع قضاء العادة. منع قضاء العادة. من اين نعرف ان هذا تقتضي العادة نقله الى اخره؟ نقول هذا مما تتفاوت فيه الاحوال بتفاوت الازمنة والاشخاص كذلك لانه قد يكون في زمن مشهورا مستفيظا وفي زمن لا. حينئذ نقول المرجع والمرض هو الى ثبوت النص من حيث هو. فاذا بلغه
وجب العمل به. سواء كان مما تعم به البلوى سواء خالف عمل اهل المدينة ونحو ذلك فالمقدم هو هو النص ولان ما خالفه وكذلك نقول دلت النصوص على اعتبار خبر واحد مطلقا دون تفصيل. كما مر في ماذا؟ في ادلة الاجماع
قلنا ادلة الاجماع دلت على اعتبار الاجماع دون شرط او قيد لذلك كل من قيد لانه يشترط في انقراض العصر الى اخره نقول هذا تقييد لما اطلق في النصوص. كذلك دلت النصوص على اعتبار ماذا
على اعتبار قبول خبر واحد دون تفصيل. فمن قيده بانه يرد في كذا مع ثبوته في نفسه. نقول نحتاج الى قيد وليس عنده قيد قال هنا ولان ما خالفه راويه يدل على انه انما خالفه لدليل اقوى عنده
يعني اذا خالف ابو هريرة رواية لحديث رواه هو قد يكون ترجح عنده ماذا؟ رواية اخرى او حديث اخر على ما مر وهو حينئذ صارت المسألة اجتهادية فينظر فيها وقد اصيب وقد لا لا يصيبه. ولذلك لم يوجبوا الحناف التسبيح في بلوغ الكلب لمخالفة ابي هريرة لروايته. مع نصح عنه انه قال
قال افتى بي بالسمع ولان مخالفة القياس تدل على كذبه يعني الخبر وهذا باطل لان القياس لا يسار اليه الا عند عدم النص هذا الذي ينبغي التعويل عليه ولهذا ردوا خبر المسرات لمخالفة مقياس ضمان متلفات
واستدل للجمهور على قبوله والجمهور هنا يعني باعتباره مخالف اعتبار مخالف هذا ما ذكرناه سابقا ان الخلاف قد ينظر اليه باعتبار الصحابة يعني حينئذ لك ان تنفي الخلاف اذا لم ينقل عن الصحابة قول مخالف لما اتفقوا عليه او لما كان مشهورا عندهم. لك ان تحكي الاجماع وتقول لا خلاف. لا لا خلاف
لكن جرت عادة اهل العلم متأخرين انه لو لم ينقل القول عن الصحابة وكان ظاهره اجماع على ما تقرب الاجماع السكوت انهم يعتبرون قول المخالف المسألة فيها خلاف والاكثرون على كذا. حينئذ ينظر فيها من جهة ماذا؟ من جهة اصل الخلاف. ان كان لا يعتبر خلاف غير الصحابة فالاصل
عدم حكاية خلاف من خالف الصحابة هذا الاصل فيه. كتأصيل علمي ينبغي التعويل عليه العمدة هم الصحابة. فما اختلفوا فيه صاغ الخلاف لمن بعدهم. ولو اتفقوا على احد قولين لا يصير اجماعا على الصحيح. حينئذ وما لم يختلفوا فيه وحينئذ لا يجوز احداث
كقول اخر بعدهم لما تقرر معنا انه يلزم منه ماذا؟ اتهامه بتضييع الحق ووالغفلة هذا التأصيل هو الذي ينبغي اعتماده لكنك حينئذ تفاجأ بان اهل العلم على غير ذلك فيحكون خلافا ويرون انه صواب حيئنا ولم ينقل عن صحابي حرف واحد في ذلك. بل نقل على خلاف ذلك. وكم من مسائل
مبناها على قول المتأخرين. هنا يقول واستدل للجمهور. اين الجمهور؟ اذا كان الصحابة اتفقوا على قبول خبر واحد. اذا هو اجماع هو اجماع. حينئذ اذا لم ينقل دليل فنبحث عن ادلة لتوافق هذا القول ولا اشكال فيه. كذلك كما مر كما مر معنا في الاجماع. واستدل للجمهور على قبوله
بانه قد كثر جدا قبوله والعمل به في الصحابة والتابعين عملا شائعا من غير نكير وهذا هو الاجماع السكوتي يحصل به اجماعهم عليه عادة قطعا. انظر هذا التعارض الان هذا تعارض. استدل للجمهور ثم يقول يحصل به اجماعهم
عليه عادة قطعا اذا في اجماع عن الصحابة. فكيف يعبر به بالجمهور؟ انما راعى الجمهور بناء على الخلاف المتأخر. هنا يأتي الخلل. يأتي الخلل في في تصوير المسألة قال فمنهم يعني مما نقل عن الصحابة قول ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاءته الجدة تطلب ميراثها ما لك في
كتاب الله شيء نعم ليس لك بكتاب الله شيء. يعني لم يدل الكتاب على اثبات الارث لك. وما علمت لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فارجعي حتى اسأل الناس. الله اكبر. فسأل الناس فقال المغينا حضرت رسول الله صلى الله عليه
اعطاها السدس فقال هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة مثله فانفذه لها ابو بكر. هنا حتى مع طلب الشاهد هل خرج عن كونه احدا؟ لم يخرج عن كونه احدا. سواء طلب اخر او لم يطلب هو احد احد. رواه احمد ابو داوود والنسائي
وابن مادة والترمذي قال حسن صحيح. واستشار عمر رضي الله تعالى عنه الناس في الجنين فقال المغيرة قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد او امة. وقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد
مسلا متفق عليه. واخذ عمر بقوله عبدالرحمن بن عوف في اخذ الجزية من المجوس رواه البخاري. وكان عمر رضي الله عنه لا يورث المرأة من دية زوجها حتى اخبره الضحاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اليه ان يورث امرأة اشيم من دية زوجها. رواه ما لك
احمد ابو داوود والترمذي وصححه. وروى هؤلاء ان عثمان اخذ بخبر فريعة بنت مالك اختي بسعيد الخدري ان عدة في منزل الزوج وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهم ان سعدا حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم
مسح على الخفين فسأل ابن عمر اباه عنه فقال نعم اذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وهو حاد. ورجع ابن الى خبر ابي سعيد في تحريمه لبا الفضل رواه الاثر وغيره. وتحول اهل قباء الى القبلة وهم في الصلاة بخبر واحد
وهذا احسن ما يستدل به. لانه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم. سواء عالمه او لم يعلمه. كما مر ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لا
يفتقر نائل العلم لانه اذا لم يعلم عليه الصلاة والسلام فقد علمه الباري جل وعلا لما قاله جابر كنا نعزم القرآن ينزل. اذا تحول اهلي الى القبلة وهم في الصلاة بخبر واحد. مع انه ماذا؟ انما استقبلوا القبلة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قطعي
فتركوا القطع بما هو ظن او علم على الخلاف. حينئذ نقول هذا عمل لخبر واحد رواه احمد ومسلم ابو داوود من حديث ابي هريرة ومعناه في الصحيحين من حديث ابن عمر وقال ابن عمر
ما كنا نرى بالمزارعة بأسا يعني جوازها حتى سمعت رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فتركت من اجله يعني من اجل هذا الاثر المنقول وهو واحد وللشافعي ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخابر فلا نرى بذلك
فزعم رافع يعني قال ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه من اجله وكان زيد ابن ثابت يرى الا تصدر الحائض تطوف بالبيت يعني طواف الوداع هذا اجتهادا منه. فقال له ابن عباس سل فلانة الانصارية. هل امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فاخبرته
دعى زيد وهو يضحك. اذا امرأة قبل خبره هنا وكان مخالفا لما اجتهد اليه او عليه زين. فقال لابن عباس ما اراك الا تراه مسلم وغير ذلك مما يطول. ان الصحابة اعتمدوا ذلك دون استفصال ودون سؤال. وهذه الاخبار تدل على ماذا؟ على انهم لم يعتبروا
اجماع المدينة لم يردوا النصر اجماع المدينة ولم يفصلوا هذا الخبر مما تعم به البلوى ولذلك المخابرة هذه تعم بها البلوى ولم يفصلوا ودل على على العموم. حينئذ المخصص والمقيم يحتاج الى نص واذا لم يكن نص رجعنا الى الى الاصل
قال هنا لا يقال انها اخبار احاد فيلزم الدون يعني كل واحد من هذه هو خبر احاد ونحن نريد ماذا؟ ان نثبت ان خبر الاحاد يعمل به. اذا خبر الاحاد دليل على العمل بخبر الاحاد. فيلزم الدون. قل لا
هذه النصوص السابقة هي متواترة وليست ايه؟ احاد كيف متواترة؟ لانها دلت على قدر مشترك كلي بين في هذه النصوص وهو انه يقبل خبر الواحد دون استثنائنا البتة. حينئذ لا يرد ما ذكره بعضهم بل هي متواترة. كما سبق في
اخبار الاجماع. وايضا تواتر انه عليه افضل الصلاة والسلام كان يبعث الاحاد الى النواحي. هذا كذلك تضمه الى ما سبق لتبليغ الاحكام مع العلم بتكليف المبعوث اليهم العمل بذلك. يعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعث معاذ الى اليمن
يحملون ماذا التوحيد اعظم ما ما يؤمر به. اذا وجب العمل به دون دون تفصيل لا يقال هذا من الفتيا للعامي لان الاعتماد على كتبه مع الاحاد الى الاطراف وما يأمر به من قبل زكاة وغير ذلك وعمل الصحابة ومن بعده متأثر به وعمل الصحابة
ومن بعدهم تأثروا به وذلك مقطوع به والله اعلم. اذا بهذه بهذا المجموع الذي ذكره المصنف يدل على انه يجب العمل الواحد دون استثناء وانه محل اجماع بين الصحابة وانه من فصل بين اخبار الاحاد بين العلميات
العمليات وهو مبتدع لانه وافق اهل البدعة. واما اهل السنة والجماعة فيعملون بخبر واحد مطلقا في العلميات والعمليات والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
