بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل القوادح قال لما فرغنا من كلامه على الطرق الدالة على علية مسالك  هذا اشبه ما يكونوا الخاتمة لباب القياس من كتاب القياس. قال شرع في
ذكر ما يحتمل انه من مبطلاتها العلة او مبطلات غيرها من الادلة هذا يدل على ان القوادح اعم من كونها موطنة للعلة او موطنة لما تعلق به الدليل من غير العلة. كحكم الاصل ونحوه. قالوا يعبر
عن ذلك تارة بالاعتراضات وتارة بالقوادح يعبر بالاسئلة والاسئلة على على القياس اذا تارة يعبر عنها بالاعتراض وتارة تنبيه من قادح قال هنا قوادح نرجع الى المنع في المقدمات القوادح فهو الجمع قادح
وهو مأخوذ من القدح وهو الطعن والعيب القوادح بمعنى ما يطعن به في الدليل او بالعلة والمراد ما يقدح بالدليل سواء كان علة او غيرها قال قوادح ترجع الى المنع
في المقدمات معلوم ان القياس مؤلف مقدمتيه فاكثر كما مر معنا حمل القياس الشرعي القياس المنطقي اقل ما يتألف منه القياس المنطقي مقدمتان قادمة صغرى مقدمة كبرى قال هنا او المعارضات في الحكم
هذا عند المعظم زاد بعضه المطالبات تم ثلاثة اشياء اما قوادح واما معارضات واما مطالبات كلها ترجع الى معان مخصوصة او المعارضات في الحكم لانه قد يطرع على ما يثبت علية الحكم اعتراض
يقدح فيه علية ما ادعاه علة وذلك من احد وجوه يعبر عنها عندهم عند الجدليين بالقوادح وربما كانت قادحة لا في خصوص العلة هو ما هو اعم من من ذلك
ولذلك ترجمها ابن الحاجب غير بالاعتراضات الاعتراضات لان القوادح يفهم منها انها خاصة بالعلة حينئذ هل القدح خاص بالعلة؟ الجواب لا انما يكون في العلة وقد يكون في الفرع وقد يكون في في حكم الاصل ونحو ذلك
قال والغالب انها ترجع الى العلة بالخصوص. الغالب انها ترجع الى العلة بالخصوص. اذا القوادح كما قال المصنف هنا ترجع الى المنع في المقدمات او المعارضات في الحكم وهذا عند الجمهور عند عند الجمهور
قال اهل الجدل ولا شك ان البحث هنا قوادح ما يتعلق به انما هو من خصائص الجدلين هذا علم مستقل وله مصنفاته وهذه مأخولة منه. ولذلك الغزالي في المستصفى لم يذكر القوادح. لكن اكثر الاصوليين على على ذكرها
حينئذ يكونك كسابقه كسابقه ومر معنا ان الاشتقاق ومبادئ اللغة وما يتعلق بالنحو والمجاز هذي كلها مأخوذة من من فن اللغة واذا كان كذلك يكون العمدة ماذا؟ مرجع الى الفن نفسه. وكذلك هنا الشأن ينظر فيه على جهة الاجمال واما البحث من حيث الخلاف
الترجيح الى اخره وان كان ما ذكره المصنف هنا هو ما عليه جماهير الاصوليين والجدليين. بل بعضهم قد حكى اتفاقا في كثير من المسائل منها. حينئذ ذكر مصنف هنا شي
ليس من فن الوصول من اصله انما يتعلق به بفن الجدل قال قال اهل الجدل اعتراضات راجعة اما الى منع في مقدمة من من المقدمات مقدمات القياس او معارضة في الحكم يعني النتيجة
اذا اما المقدمة واما النتيجة. وهذا دل على ماذا؟ على ان القوادح ليست خاصة بالعلة بل هي اعم من من العلة اما الى المنع في مقدمة من المقدمات او معارضة في الحكم يعني النتيجة. فمتى حصل الجواب عنها فقد تم الدليل
تم تم الدليل اذا حصل الجواب عن المنع في المقدمة والجواب عن المعارضة في الحكم حينئذ تم الدليل للمستدل ولا اعتراضا ولم يبق للمعترض مجانا مجال بالجواب فيكون ما سوى ذلك من الاسئلة باطلا. الاسئلة المراد بها المعارضات
فلا يسمعه. قال فيكون ما سوى ذلك من الاسئلة باطلا فلا يسمع. قال التاج السبكي في شرح مختصر ابن الحادم وقطع به في جمع الجوامع ان كلها ترجع الى المنع. يعني اعتراضات
ولا ترجع الى الى المنع. لان الكلام اذا كان مجملا لا يحصل غرض مستدل بتفسيره والمطالبة بتفسيره تستلزم منع تحقق الوصف ومنع لزوم الحكم عنه. اذا ردها الى الى المنع. قال ولم يذكر الغزالي في المستصفى شيئا من القوادح. وقال ان موضع ذكرها علم الجدل. وهذا هو الحق
موظعها علم الجدل والبحث فيها يكون فيه في فن الجدل قال والذاكرون لها يقولون يعني لعلة ذكرها في هذا الفن فن اصول الفقه انها من مكملات القياس القياس بمعنى اذا اثبت القياس
سيتجه سؤال اعتراض على بعض المقدمات او النتيجة. حينئذ لابد ان يجيب كيف يجيب؟ لابد ان يعلم اولا كيف يعترظ؟ يعلم كيف يعترض؟ ثم يعلم كيف يجيب عن عن الاعتراظ؟ وهذي يدعي المصنف
ان من ذكر هذه في فن اصول الفقه انها من مكملات القياس هذا قد يقال بان فيه شيء من النظر لماذا؟ لان متعلق به بفن المناظرة وادب البحث ونحو ذلك. انها من مكملات القياس
الذي هو من اصول الفقه ومكمل شيء من ذلك الشيء قال وعدة القوادح عند ابن الحارث وابن المفلح والاكثر خمسة وعشرون قادحا وقيل اثنا عشر وبعضهم عدها سبعة وستة الى اخره
واكثر ما ذكره المصنف هنا كالاصل متداخل. بمعنى ان بعضها يمكن اجماله في اثنين او ثلاث. ويكفي ذلك. قال ومقدمها القادح الاول الذي يرد على المستدل الاستفسار ما يسمى بالاستفسار استفسار استفعال من من الفسر يعني الكشف واو الاظهار
ومقدمها اي القوادح يعني اول ما يذكر من القوادح الاستفسار. قال اي هو طليعة لها كطليعة الجيش لانه المقدم على كل اعتراض وانما كان مقدما لانه اذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال توجه المنع
او المعارضة وهما مراد الاعتراضات كلها. يعني الاستفسار هنا المراد به الكشف وتقع اجمال او غرابة في لفظ المستدل. اجمال ومعلوم ان الاجمال لا يفهم منه شيء او الغرابة لفظ غريب غير مستعمل عند الفقهاء والاصوليين. هل اذن كيف يقع الاعتراض؟ ولابد اولا ان يستفسر ماذا تريد بهذا اللغو؟ وما
ماذا تعني بهذه الجملة؟ فان حصل الجواب حينئذ فهم المعترض وحينئذ ساغ له ان ان يعترض واما قبل ان يفهم مرادا مستدل بكلامه كيف يأتي الاعتراض. ولذلك جعلها من من المقدمة. ولذلك بعضهم لم يجعلها من القوادح
لان خارجة ليس فيه طعن انما فيه ماذا؟ فيه استكشاف. واذا كان كذلك فليس من المقدمات لكن لا بد من من ذكره ابتداء ليعرف المعترض كيف حينئذ يعترض على على المرسلين؟ لانه اذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال توجه المنع او المعارضة
وهما اي المنع والمعارضة مراد الاعتراضات كلها. مبناها على على هذا الاصلي. قال وقيل وقاله الاسناوي قيل في كونه منها نظر. الاثم لو اعترض على كون الاستفسار داخل فيه في القوادح اعتراضه له وجه لكن ليس كل قادح
لابد ان يكون ماذا؟ ان يكون موجها الى المنع لابد ان يكون موجها الى الى المنع. حينئذ اذا كانت القوادح كلها مبنية على الاستفسار واصلا ماذا؟ يستلزم ان ان الاستفسار في
في مقدمتها لكن يقال بانه بانه سمي قادحا من باب التوسع. يعني لو نظر في هل هو هل هو مطعن؟ قل الجواب ولا وانما هو اراد به الاستكشاف. حينئذ تسميته قادحا قد يقال بانه من باب الغلبة. من باب غلبة او المجاز او التوسع او نحو ذلك. قال في كونه
في منها نظر لماذا؟ لان الاعتراضات جميع الاعتراظات يأتي معنا الاسئلة والاعتراظات كلها بمعنى واحد فلا يشكل عليكم لان افتراضات خدش كلام مستدل وكذلك يعني طعن فيه. والاستفسار ليس فيه خدش. استفسار ليس فيه خدش. بل غايته انه استفهام للمراد من الكلام
لانه استفعال من الفسر وهو لغة طلب الكشف والاظهار ومنه التفسير. ولهذا عرفوه بقولهم وهو طلب معنى المستدل لاجماله او غرامته. او او غرامته. هذا يدل على ماذا؟ على انه ليس من القوادح بالفعل. وانما قد يعاد
من القوادح على جهة التوسع. ولان مبناها على الاستفسار وكما قالوا في ان القياس لا يتم الا معرفة القوادح فهو منه وكذلك الاستفسار جميع القوادح لا تتم الا بمعرفة استفسار حينئذ لا بأس ان يعد انه منه يعني يكمل الشيء يعتبر منهم
قال هنا وهو طلب معنى لفظ المستدل. وهو اي الاستفسار هنا طلبوا معنا لفظ المستدل. يعني اللفظ الذي قاله المستدل لاجماله ان كان فيه اجمالا وعرفنا ان المجمل ما دل على معنيين او احتمل معنيين فاكثر على السواء
على على السواء. او النوع الاخر غرابته يعني غرابة اللفظ الذي ادلى به المستدل. لان شرط الدلالة على المراد عدم اجماله او غرامته. ولا شك ان كلا منهما يخرج الكلام عن فصيح الكلام عن عن فصيح الكلام. وكذلك يقال
لان الاصل هو اجتناب مجمل ومرة معنا الامام احمد يقول على المتكلم انه يجتنب ماذا؟ المجمل والقياس. لانه اذا حصل الاجمال كيف يفهم سامع الحكم الشرعي اذا علق على العين جائزة اي عين هذه
هذا محتمل عدة معاني. حينئذ قال جائزة لا يمكن ان يحمل الكلام هنا الجواز على الجميع. الا اذا كان له مذهب خاص قال هنا وهو طلب معنى اللفظ المستدل لاجماله او غرابته. لان شرط الدلالة
على المراد عدم اجماله او غرامته. قال هنا وانما يسمع ذلك يعني استفسار من المعترض اذا كان في اللفظ اجمال او غرابة. يعني ليس الاستفسار داخلا في كل اعتراض وكل معترض يستفسر لا. فانما يسمع منه
للاستفسار اذا كان اللفظ لفظ المستدل فيه غرابة او فيه اجمال واما اذا لم يكن كذلك فهو مردود عليه وهو مردود عليه والا فهو تعنت يعني استفسار حينئذ اذا لم يكن في اللفظ غرابا او اجمال فهو تعنت
مفوت لفائدة المناظرة. اذ يأتي في كل لفظ يفسر به لفظ ويتسلسل ويتسلسل. وقد يجد له مساغا كلما سمع لفظا قال فسر هذا اللغم ما الذي تعني به؟ وحينئذ اذا كان تم اصطلاحاته
وهذي الاصطلاحات تحتاج الى تفسير والمفسر يحتاج الى تفسير وهكذا صار تسلسل. خرجوا عن ادب البحث والمناظرة. والباب كله قائم على اداب البحث و والمناظرة. قال اذا الاستفسار وادلاؤه من المعترض لا اشكال فيه اذا كان في لفظ مستدل اجمال
او غرابة وان لم يكن كذلك فهم فهو تعنت مفوت ماذا؟ مفوت لفائدة المناظرة لانه يؤدي الى التسلسل قال وعلى المعترض بيان احتماله. احتمال ماذا؟ يعني على المعترظ في هذا السؤال اثبات الاجمال
لابد ان يثبت ان اللفظ مجملا ان اللفظ مجمل ويكفيه بيان احتمالين في اللفظ قد يكون ثم احتمالات اخرى. لكن يكفيه ان هذا اللفظ متردد بين احتمالين. اذا حصل ذلك حصل من المعترظ
وعلى المعترض بيان احتماله على هنا على ظاهرها يعني يجب عليه يجب على المعترض ماذا؟ بيان احتماله اي احتمال اللفظ فاكثر حتى يكون ماذا؟ حتى يكون مجملا. يعني كانه يقول لابد ان يثبت الاجمال
كما لو قال المستدل المستدل لو قال المطلقة تعتد بالاقرار مطلقة تعتد بالاقرار ومعلوم ان الاقراء هذا لفظ مجمل يطلق على الاطهار يطلق على الحيض. حينئذ قالوا معتدة او المطلقة تعتد بالاقرار
لاجل استفسار ماذا تعني بالاقرار قال فلفظ الاقران مجمل. فيقول المعترض ما مرادك بالاقراء؟ فاذا قال الحيض او الاطهار اجاب بحسب ذلك من تسليم او يعني اذا قال الحيض والمعترض يرى انه لا يطلق عليه وانما المراد به الاطهار. حينئذ يعترض. وان سلم له فانه صحيح سلم له
او جهة الغرابة بطريقه يعني يبين جهة الغرابة بان هذا اللفظ غريب بطريقه يعني لابد ان يثبته اما من جهة الوضع يعني العرف واما جهة اللغة واما من جهة الشرع
او بيان جهة الغرابة بطريقه اما من حيث الوضع هذا المراد بالطريق كيف يبين الاجماع؟ قال من حيث الوضع. معلوم ان المظع المراد به ماذا عربي كقوله ماذا؟ لا يحل السبد
هكذا لو قال لا يحل السبد اي الذئب وكما لو قال في الكلب الذي لم يعلم خراش لم يبلى. خراش لو قيل للانسان فراشا رأيت الخراشة ما عرف انه كلب حتى يبين لهم
فلا يطلق فريسته كالسبدي ها كالسبدي طلب الحاشية وصابك السيد غلط هو هو المعتمد ومعنى السبدي كسر السين واسكان الباب. ومعنى لم يبلى لم يختبر والفريسة الصيد من فرس الاسد فريسة اذا دق عنقها ثم كثر حتى اطلق على كل قتيل فليس والسبد الذئب بكسر السين وسكون
اذا نقول قال لا يحل السد يعني الذيب هذا يحتاج هل اطلقت العرب السد على الذيب يثبتهم؟ او قال في الكلب الذي لم يعلم خراش القراءة الكلب يسمى خراسا اولى هذا لفظ غريب. يحتاج الى استفسار فيرجع الى الى وضع اللغة. وانخراس الكلب قال وهو بكسر الخاء وقبل
بعدها شين مع هذا من جهة الوضع واما بيان جهة الغرابة من حيث الاصطلاح حيث الاصطلاح خلط اصطلاح ام اصطلاح لانه قد يقول مفرد فماذا تعني بالمفرد؟ هل المفرد عند النحات؟ هل المفرد عند المناطق عند البيانيين؟ في اي باب من ابواب النحاة
بالصلاح. واما بيان جهة الغرابة من حيث الاصطلاح كما يقال في القياسات الفقهية. لفظ الدور او سانسون او الهيولة او المادة او المبدأ او كلها لها معاني. ثم تختلي باختلاف
الف نون. حينئذ لابد من من التحديد. ماذا تعني بالدور؟ الدور عند المناطق له معنى. عند الاصوليين له معنى وعند الفقهاء له معنى. ماذا تعني به؟ وكذلك التسلسل والهيولة والمادة والمبدأ والغاية كلها لها صلاحات حنيذ لا يخلط الصلاح بالصلاحات بصلاح اخر حينئذ المعترظ
له ان يعترض اذا جاء لفظ مجمل او لفظ غريب لفظ غريب. وكان هذا اللفظ له عدة استعمالات باصطلاحات مختلفة. حينئذ يعترض ويقول بين صلاحا. نحو ان يقال في شهود القتل اذا رجعوا. لا يجب القصاص لان وجوب القصاص تجرأ
هذا مبدأه عن غاية مقصوده فوجب الا يثبت. هذا تركيب يأتي به المستدل وفيه الفاظ تحتاج الى ماذا؟ الى معرفة الصلاح المتكرر وقول مبدأه يحتاج الى بيان المعنى الذي عناه المتكلم. والدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه
والتسلسل ترتيب امور غير متناهية والهيولة هيولة هكذا. لفظ يوناني بمعنى الاصل والمادة وله اصطلاح عنده الفلاسفة. والغاية ما لاجله وجود الشيء. والمبدأ والمادة بمعنى حقيقة الشيء. المبدأ واضح وكذا ما اشبه ذلك من اصطلاح المتكلمين الا ان يعرف من حال خصمه انه يعرف ذلك فلا غرامة حينئذ. اذا
الغرابة والاجماع تقع في كلام المستدل. فيأتي المعترض فيعترض بذلك حينئذ يبين المعترض ما للمعنيين ثم يبين وجه ماذا؟ وجه الغرابة اما من جهة الوضع واما من جهة الاصطلاح قال لا
يلزم ولا يلزم المعترض لا بيان تساوي الاحتمالات. لا بيان تساوي الاحتمالات يعني على المعترظ فيما سبق قال ماذا على المعترض بيان احتماله. يعني بيان احتمال اللفظ للمعنيين فاكثر. لكن هل يلزم تساوي الاحتمالات
الجواب لا. قال ولا يلزم المعترض اذا بين كون اللفظ مجملا محتملا بيان تساوي الاحتمالات لانه عسير لانه عسير. والشيء العسير في باب البحث والمناظرة يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى الخروج والانتقال. ومعلوم ان الانتقال الذي يسمونه بالانتشار
ممنوع عندهم. لانه يلزم ماذا؟ الى ان يثبت شيئا اخر. ثم اذا اثبت شيئا اخر قد يتوقف على شيء ثان وثالث ورابع. هكذا وحينئذ نقول لعسر بيان الاحتمالات تساوي الاحتمالات هذا لا يلزم المعترض وانما يبين ماذا؟ يبين ان اللفظ محتمل ويكفيه ذلك ولو
قال العاص عدم مرجح صح. يعني قال المعترض الاصل عدم مرجح صحة يعني فان قال ان الاصل عدم رجحان بعضها الاحتمالات تساوي الاحتمالات اذا اذا احتمل اللفظ معنيين فاكثر. ما هو الاصل وما هو الفرع؟ هذا هذي فائدة جيدة في باب المجمل. الاصل عدم
او التساوي او هما بمعنى واحد الاصل عدم نجحان بعضها على بعض والذي يدعي بان بعضها راجح على بعض هو الذي عليه الدليل. هو الذي عليه الدليل. لكن هذا يتضمن ماذا؟ يتضمن انه ادعاء التساوي
لانه اذا قال هذا اللفظ مجمل لمعنيين فاكثر حينئذ يقولن الاصل عدم الرجحان بعظه على بعظ يستلزم ماذا؟ استلزم التساؤل لكن هذا يلزمه اثباته اللفظ نصا ودليلا لا يلزمه. هذا الذي عاناه. قال هنا
ولو قال ولا يلزم المعترض بيان تساوي الاحتمالات لعسره ولو قال الاصل عدم مرجح صح منه. صح؟ صح ذلك منه. لماذا؟ يعني ان قال ان الاصل عدم نجحان بعضها هو جيد قالوا يكون ذلك تبرعا من المعترض هذا الصحيح الذي رجحه فيه في التعبير. قال يعني انه قال الاصل عدم رجحان بعض الاحتمال
عن بعض كان قوله ذلك صحيحا ويكون ذلك تبرعا من من المعترض لكن لا لا يلزمه لا يلزمه يعني يبين احتمال اللفظ بمعنيين فاكثر. ثم ان قال من عنده تبرعا جزاه الله خير قال الاصل
وعدم رجحان بعضها على بعض كفى كفاهم قال وجوابه جواب الاستفسار كيف نجيب؟ عرفنا الاستفسار طيب وجوابه بمنع احتماله او بيان ظهوره في مقصوده. مستدل اذا لم يسلم بالاعتراض. جوابه جواب مستدل عن الاستفسار اما بمنع احتماله. يعني بمنع اجماله. لا بانه مجمل. لا
او ببيان ظهوره اي ظهور اللفظ في مقصوده اي فيما قصده المستدل بان يقول هذا ظاهر في مقصودي ويبين ذلك. ويبين ذلك ووجه بيانه اما بنقل من اللغة او عرف او قرينة او تفسيره ان تعذر ابطال غرابته
تعذر ابطال غرابة. حينئذ المستدل يدفع ما اعترض به المعترض من كونه مجملا. حينئذ يمنع بمنع احتماله لفظ الذي ادعيت انه مجمل وانه يحتمل معنيا فاكثر انا امنع ذلك الاحتمال. او ببيان ظهوره
اي ظهور اللفظ في مقصوده. يعني انا عنيت به شيئا معينا. وهو مع احتماله نعم لكنه ماذا قاهر في احد المعاني. ظاهر في في احد المعاني. او ببيان ظهوره. يعني ظهور اللفظ الذي ادعى المعترض انه محتمل
وتبرع بانه على السواء اي ظهور اللفظ في مقصوده اي ما قصده ماذا؟ من المستدل بان يقول هذا اي اللفظ الذي دعيت بانه محتمل لمعنيين فاكثر ظاهر في مقصوده. فمن سمعه علم انه ماذا؟ انه عني به كذا وكذا ولو كان
محتملا لمعنى اخر فلا يمنع الاحتمال هنا. وانما يبين ماذا؟ يبين ظهوره في احد المعاني. ووجه البيان كيف يبين ما هي الطريقة؟ قال اما بنقل من اللغة كما لو اعترض عليه في قول الوضوء قربة فتجب له النية
الوضوء قربة فتجب له النية هذا كلام مستدل. فيأتي المعتند يقول الوضوء له معنى في اللغة وله معنى في الشرع يطلق باللغة ويراد به النظافة. ماذا تعني  الاصل انه هذا يرفض استفساره. لان الاصل هنا استعمال اللفظ في ماذا؟ شرعا. اوله معنى حقيقي. فقوله تجب له النية
لا شك ان النظافة من حيث هي لا تجب لها النية. فيقول المعترض الوضوء يطلق على النظافة وعلى الافعال المخصوصة التعبدية. غسل الوجه ونحوه فما الذي تريد بالذي تجب له النية؟ فيقول حقيقته لو لم يجبه لكان اولى. لكن فيقول حقيقته الشرعية حقيقته شرعية وهي الافعال
المخصوصة لانه ظاهر فيه ظاهر فيه لكنه اجابه بناء على ماذا؟ على اشبه ما يكون به بالتنزل وللاصل انه اذا كان له حقيقة وان البحث هنا بحث شرعي وليس بحثا لغويا فاذا اطلق الوضوء انصرف الى ماذا؟ الى الحقيقة الشرعية. الاصل استفسار انه يلحق
بالذي سبق انه مفوت للفائدة. على كل اما بنقل من اللغة. فيقول الوضوء يطلق على النظافة وعلى افعال المخصوصة. فما الذي تريد ايها المستدل بالذي تجب له النية؟ يقول حقيقته الشرعية
افعال مخصوصة او عرف اما بنقل من اللغة او من العرف يعني او يبين كون لفظه يعني مستدل ظاهرا في مقصوده بالعرف كاطلاق الدابة على ذوات الاربع الادوات الاربعة هنا يحتمل يحتمل نعم ليس كالسؤال السابق الذي هو الوضوء هنا يحتمل اقالة دابة كذا اي الاذن الدابة لها استعمال لغوي
واستعمال العرف. ماذا تعني دابة هنا العلوي ينبني عليه كلام عن اذ لا اشكال فيه في هذه او يبين كون اللفظ ظاهرا في مقصود بما معه من قرينة او قرينة
نحو ماذا؟ قرؤ تحرم فيه الصلاة في حرم فيه الصوم. القرآن هذا يحتمل الطهر والحيض ماذا تعني به؟ قل لا عندي قرينة عندي عندي قرينة والمراد به هنا ماذا قطعا وليس الطهر لقول ماذا؟ تحرم فيه الصلاة والطهر لا يحرم فيه الصلاة. فيحرم فيه الصوم الطهر لا يحرم فيه الصوم بل بل آآ
فان القرين قرينة تحريم الصلاة فيه يعني في القرء تدل على ان المراد به الحيض. وكذا لو كان اللفظ غريبا ودلت قرينة معه على  مثل ما ضلت ضالة زودت نفسها فلا يصح. طلا. ما المراد بالطلة
يعني المرأة ما الدليل زودت نفسها زودت نفسها  قال فلا يصح فطلت المرأة بقرينة قوله زودت نفسها لا صفة الخمر لا صفة الخمر. اذا الجواب هنا يكون بماذا؟ وجوابه بمنع احتماله او بظهوره في مقصوده ويبين الدليل ويبين الدليل
اما بالوضع واما بالعرف واما بالقرينة. قال او تفسيره يعني يفسر المقصود. يفسر المقصود. يعني او يكون جواب المعترض بكون اللفظ غريبا تفسير المستدل للفظه ان تعذر ابطال غرابته يعني ان لانه يحتمل ماذا؟ يحتمل اذا قال هذا اللفظ غريب
هل كل من ادعى ان اللفظ غريب يقبل منه؟ لا. فان تعذر فان امكن ابطال الغرابة حينئذ صار متعينا. ان به حينئذ يفسره ولا اشكال فيه. لا لا اشكال فيه. او بتفسيره. يعني ان يفسر مقصوده به باللفظ
او يكون جواب المعترض بكون اللفظ غريبا تفسيرا مستدل لفظه ان تعذر على المستدل ابطال غرامته يعني سلم بغرابته. سلم بكون اللفظ غريبا. بان يقول مرادي المعنى الفلاني. معنى كذا
لكن لابد ان يفسره بما يحتمله اللفظ وان بعد كما يقول يخرج في الفطرة البر هكذا ليس البر انما الثور وهو الاصح وهو القطعة العظيمة من هكذا في اللسان تصعيف هذا يخرج في الفطرة
الثور هذا ينظر فيه في ضبطها لكن هذا المرض ليس البر. ليس ليس البر قال ويفسره بالقطعة من  ليس به المؤمن. قال ابن الحاجب وابن مفلح وتابعهما صاحب التحرير ولو قال اي المستدل يلزم ظهوره دفعا للاجمال
وفيما قصدته لعدم ظهوره في الاخر اتفاقا كفى لانه قال المستدين يلزم ظهوره اي ظهور اللفظ في احد المعنيين دفعا للاجمال دفعا الاجمال قبل منه قبل منه او في نسخة او فيما وبعض النسخ وفيهم لا اشكال فيهم لانهما صورتان انهما صورتان او فيما قصدته يعني في
عانيته يعني هو كأنه سلم بالاجمال لكنه ظاهر في في المقصود. فقوله يلزم ظهوره دفعا للاجمال ان سلم بانه مجمل او فيما قصدته يعني ظاهر في مقصودي بالتركيب لعدم ظهوره في الاخر اي في المعنى الاخر الذي لم اقصده اتفاق
اتفاقا اي باتفاق مني ومنك فيكون ظاهرا في مرادك كفى ذلك بناء على ان المجاز اولى وهذه قاعدة ختم بها هنا ولو قال يلزم ظهوره اي ظهور اللفظ في احد المعنيين كفاه ذلك. دفعا للاجمال
او فيما قصدته؟ حينئذ اذا اتفقا على ذلك كفى ذلك بناء على ان المجاز اولى. قال في التحبيب فلو قال المستدل هو غير ظاهر في غير مراده غير ظاهر في غير مراد
واضح هذا؟ غيرية بنوعين. غير ظاهر في غير مراده. باتفاق مني ومنك. فيكون ظاهرا في مراده. ظاهرا في مراده. لئلا يكون الاجمال. فمن ومن رده برجوعه الى قوله ان الاصل عدم الاجمال والفرظ ان المعترظ بين انه مجمل
وايضا فلا يلزم من عدم ظهوره في الاخر ظهوره في مقصوده. لجواز عدم الظهور فيهما جميعا. وصوبه بعظهم دفعا الاجمالي وذلك حيث لا يكون اللفظ مشهورا بالاجمال. اما اذا اشتهر بالاجمال كالعين والقرء ونحوها فلا يصح فيه دعوى الظهور
اصلا يعني دعوة الظهور مقبولة متى ليس فيما اشتهر بي بالاجمال يعني اللفظ المجمل على مرتبتين. مجمل اشتهر بانه مجمل. هذه الدعوة غير مقبولة ومجمل لم يشتهر اجماله. فحين اذ الظهور في احد المعاني باعتبار المعترض والمستدل لا اشكال فيه. لا اشكال فيه. قال هناك
ولو قال اي المستدل يلزم ظهوره دفعا للاجمال. يعني اراد ان يرد دعوة ماذا؟ اعتراض انه مجمل. قال لا هنا ظاهر في احد المعنيين. وهذا اتفاق بيني وبينك. انت علمت ان هذا مجمل لكنه ظاهر في احد معني. فيلزمك القول
ظهوري او فيما قصدته يعني في المقصود بعدم ظهوره في الاخر يعني في المعنى الاخر اتفاقا يعني ليس اتفاق مطلقا علماء وانما اتفاق بين خصمين بين خصمين كفى ذلك بناء على ان المجاز اولى
يعني هو مجمل هو مجمل لكنه سيكون اللفظ مستعملا في احد المعنيين في هذا التركيب فقط يعني بين خصمين ولذلك قال بناء على ان المجاز اولى والا لكيف يكون مجازا
كيف يكون مجازا؟ بمعنى ان المجمل اطلقه واراد به احد المعنيين. هذا مجاز عندهم هذا الذي عانى هنا ولا يعتد بتفسير مستدل بشيء لا تحتمله لا تحتمله اللغة. وكذلك لان ذلك لعب
لكن هذا كله اذا لم يكن اللفظ الذي يطلب المعترض تفسيره ظاهرا في معناه فان كان ظاهرا واضحا بين لا يحتاج الى استفسار فالحزم تبكيت المعترض بان يقال له امضي فتعلم ثم ارجع فتكلم
تعلم ثم تكلم نعم هو كذلك. اذا اذا اعترض وكان اللفظ محتملا للاجمال او للغرابة. واما اذا لم يكن حينئذ يقال له اذهب فتعلم. اذهب تعلم. ثم ارجع وتكلم هذي طيب هذي تكتب لافتة هذي
محفظة هذا القادح الاول يسمى ماذا؟ الاستفسار واختلف في عده من القوادح وقد يقال بانه من باب التغليب كما عدت القوادح متممة للقياس وهو ليس منها في الاصل كذلك الاستفسار عد من القوادح وان لم يكن
اه منها اصالة ولكنه مبني عليه. الثاني من القوادح فساد الاعتبار. فساد الاعتبار هذا مهم وكثير يقع وهو مخالفة نصا مخالفة القياس نصا او اجماعا مطالبة قياس نصا او اجماعا يقال فيه ماذا؟ انه فاسد الاعتبار. كل قياس
قال فالنص فهو فاسد الاعتبار. وكل قياس خالف الاجماع فهو فاسد الاعتبار. وما اكثر هذه الانواع في كتب المتأخرين من الفقهاء اما انها مخالفة للقياء للنص واما انها مخالفة لاجماعه. فلينتبه لذلك. مخالفة القياس فساد الاعتبار قال وهو مخالفة القياس نص
بان يعترض المعترض بكون القياس فاسدا كون القياس فاسدا. بكونه ما الدليل على فساده؟ خالف النص او خالف الاجماع. خالف الاجماع. سواء كان النص القرآن كما يقال في تبييت الصوم صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء
صوم مفروظ فلا يصح بنية من النهار كالقضاء فيقال هذا فاسد فاسد الاعتبار لمخالفة قوله تعالى والصائمين والصائمات الصائمين والصائمات قال فانه يدل يعني لفظ الصائمين والصائمات يدل على ان كل صائم يحصل له اجر عظيم وذلك يستلزم
الصحة واطلق هنا قال الصائمين متى ما صح الصوم ترتب عليه اجر عظيم. وهذا يدل على ماذا؟ على الصحة يدل على ماذا؟ على الصحة. كأنه جعل قاعدة بان الاجر العظيم يستلزم الصحة. وهو في الجملة الصحيحة. والجملة صحيحة لكن قد يؤجر ولا يصح
من مر معنا يذكرون قد يؤجر ولا ولا يصح كمن ذهب الى المسجد الصف الاول وادرك الصلاة الركعات الاول ثم ظهر له انه لم يتوضأ يؤجر يؤجر لماذا لا يؤجر؟ والقراءة الفاتحة والركوع والسجود والانتظار الصلاة والدعاء وقد يخشع ويبكي
كيف لا يؤجر قطعا لكنه هل صحت الصلاة؟ لا لا تصح. والاجر لا شك فيه انه ثابت. لانه عمل صالح العمل الصالح. ولذلك لا يأثم ولا لا يأثم. لكن قراءة القرآن التي قرأها
قد يصلي ركعتين من التهجد ثم يتبين انه على غير طهارة  قال هنا فانه يدل على ان كل صائم يحصل له اجر عظيم وذلك يستلزم الصحة يعني هذا كمثال كمثال. صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء. قال هذا فاسد
لماذا؟ لانه خالف الصائمين والصائمات اطلقا كل من صح صومه ترتب عليه الاجر. وهنا رتب الاجر والثواب وصح صومه. ولم يأتي هذا القيد. صوم مفروظ الصائمين مطلقا. صوما نفلا او صوم فرضا
او كان النص نص سنة كما يقال لا يصح السلام في الحيوان عدم انضباطه مثلا لانه يشتمل على غرر غير منضبط فلا يصح كالسلم في المختلط الاشياء المخلوط بعظهم بعظ كالعادة
التي لا لا تنضبط هذه لا لا يصح فيها السلام. بسبب الجهل ومقدار شيئين مختلطين او الاشياء المختلطة. بقول هذا فاسد مسجد الاعتبار لماذا؟ لمخالفة ما في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالسلام عمم
وليس بحديث هذا لكن هكذا كمثال رخص بالسلم اطلقا حينئذ شمل ماذا؟ شمل الحيوان واما مثال مخالفة الاجماع فكقول حنفي لا يجوز للرجل ان يغسل امرأته اذا ماتت لانه يحرم النظر اليها كالاجنبي انقطع عقد النكاح عنده بمجرد الموت ويرثها
فيقال هذا فاسد الاعتبار. فاسد الاعتبار. لماذا؟ لمخالفة الاجماع سكوتي وهو ان عليا غسل فاطمة رضي الله عنها واشتهر ذلك ولم ينكر هي زوجته الاصل بقاء النكاح استدامة النكاح فهي زوجته في الدنيا وفي الاخرة
وفي حكم مخالفة القياس للنص او الاجماع ان تكون احدى مقدماته هي المخالفة للنص او يعني ليست النتيجة ما سبق المراد به الحكم المترتب على القياس. مقدمتان قد تكون ماذا؟ كل مقدمة على حدة صحيحة
لكن بالتركيب جاءت النتيجة مخالفة النص او الاجماع. هنا لا تكون احدى المقدمتين مخالفة. ولذلك قال في حكم مخالفة القياس للنص او الاجماع ان تكون احدى مقدماته هي المخالفة للنص والاجماع. ويدعي دخوله في اطلاق مخالفة النص او الاجماع. وفي معنى ذلك
ان يكون الحكم مما لا يمكن اثباته بالقياس يعني اما انه مما يقال انه خرج عن مقياس هذا علته لاحقة به. لو اكتشف فيه علة استنبط المجتهد بمسالك العلة ان فيه علة وحينئذ تكون
قاصرة فلا يقاس عليه غيرك من ذكرنا بالامس. ان الرخص وما خرج عن القياس هذا لا يسمى لا يكون ماذا؟ لا يكون عصرا فيقاس عليه غيره. حينئذ لا يقاس عن العرايا لا العنب ولا ولا غيره. هنا قال
ان يكون الحكم مما لا يمكن اثباته بالقياس. كالحاق المسرات بغيرها من المعيب. في حكم الرد وعدمه ووجوب بدل الموجود في الضرع اللبن وصاعا من تمره. هذا خالف القاعدة مثليات الاصل انها بمثلها. هذا هذه قاعدة لكن هنا رد اللبن وصاعا من تام
هذا لا يقاس عليه. فيكون الحكم مختصا بالمسرات فقط قال لان هذا القياس مخالف لصريح النص على ان فيه صاع من تمر الوارد فيها او كان تركيبه مشعرا بنقيض المطلوب
وانما سمي هذا النوع بذلك الاعتبار وكذا فساد الاعتبار لان اعتبار القياس مع النص والاجماع اعتبار له مع دليل اقوى منه يعني ننظر لقياس كدليل وننظر للنص كدليل ايهما اقوى؟ لا شك ان النص اقوى من من القياس حينئذ لا لا يلتفت الى القياس
الى القياس بالابطال وهو اعتباره اعتبار فاسد لحديث معاذ فانه اخر الاجتهاد عن النص وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا رأيي ولا الوا تصوبه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان رتبة القياس بعد النصين. ولما اتفقوا عليه فيما سبق
يعني كيف يكون مخالفا للقياس؟ وذلك اذا كان كيف يكون القياس مخالفا للاجماع؟ اذا كان النص معلوما معلوم الحكم اما انه داخل في ما في دليل العصر او دل عليه دليل اخر او يكون معلل ونحو ذلك فقياسه حينئذ يكون مخالفا قياسه على اصل مع العلم
حكم الفرع يكون مخالفا لنص او او اجماع. جوابه بماذا يجيب المستدن قال وجوابه يعني جواب القدح بفساد الاعتبار. هم يعلمون الان المعترظ كيف تعترض اذا اتقنوا له الاعتراض نقضوا
من جهة المستدل من جهة بماذا يجيب المستدير؟ اذا اعترض عليه بما سبق؟ قال جواب القدح بفساد الاعتبار اما الطعن في السند او بالنظر في المدلوم. اما في السند اما في المدلول. اما بالطعن في سند بضعفه
بان يمنع يعني من وجهين. ان يبين ان النص لم يعارض دليله. ان يبين ان دليله اولى بالتقديم من نص المعارض. هذا مجمل ما يجيب به اولا ان يبين ان النص لم يعارض دليله
الثاني ان يبين ان دليله اولى. يعني يسلم بالدليل. دليل المعترض لكن دليلي اولى بالاعتبار. قال اما بضعفه. بان يمنع صحة النص بالطعن في سندهم بان يقول لا نسلم صحة تغسيل علي لفاطمة
يعني بالفعل كله لا لا يسلم اما بالجدل هذا كذب. ولا يجوز يعني من باب الاعتراض فقط يطعن في السند هكذا قل لا المراد به ماذا؟ انه عنده لم يصح بالفعل. وليس المراد انه اذا اراد ان يبطل حجة الخصم
الحديث لم يثبت حديث لم لم وهو صحيح البخاري هذا باطل بضعفه بان يمنع صحة النص بالطعن في سنده منع الصحة بان يقول لا نسلم صحة تقسيم علي لفاطمة وان سلم تنزم. لا لا نسلم
وان سلم بانه صح فلا نسلم ان ذلك اشتهر لانه ادعى ماذا صحة الاثر واشتهر فصار اجماع السكوتية. حينئذ لا نسلم الاثر فهو باطل لا يصح من باب التنزم سلمنا انه ماذا؟ انه ثابت. لا نسلمن ذلك اشتهر. بل قد يكون ماذا؟ قد يكون خفيا
سلم بانه اشتهر. فلا نسلم ان الاجماع السكوت حجة اذا الترتيب فيه في المنع وان سلم بان الاجماع السكوت حجة. فالفرق اثبات الفرق. اذا ثمة خصوصية لعلي رضي الله تعالى عنه. ثم خصوصية. هذا كما
ادعى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم انه خاص به. الان ارادوا ان يدعوا ماذا انه في فعل الصحابي انه يحتوي الخاص النبي صلى الله عليه وسلم قد يقال بان له فعلا خاصا
باب التشريع. لكن علي وغيرهم من من الصحابة ليس لهم افعال خاصة. الا ما خصصه النبي لن تجزي عن غيرك ولا اشكال فيه. واما هكذا قال فالفرق بين علي وغيره ان فاطمة زوجته في الدنيا والاخرة باخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فالموت لا يقطع النكاح بينهم بخلاف غيرهما
على كل هذا مثال فقط. او يقول في مسألة السلم لا نسلم صحة الترخيص في السلم. وان سلمنا فلا نسلم ان اللام فيه الاستغراب رخص بالسلامة لم يثني السر ليست للاستغراق فلا يتناول الحيوان ان صح السلم فيه في غيره. اذا الاول الطعن في سنده المنع الصحة اما بضعفه او
منع ظهوره يعني يسلم بانه صحيح او بمنع ظهوره اي ظهور النص. يعني ليس ظاهرا فيما ذكرته يعني منع الدلالة يسمى منع الدلالة. الاول منع الصحة. وهذا منع الدلالة. يعني الاثر او النص صحيح. لكنه لا يدل على مرادك الذي
اردته اي منع ظهوره اي ظهور النص بان يقول في مسألة الصوم لا نسلم ان الاية تدل على صحة الصوم بدون تبييت النية لا نسلم بان الاية الصائمين والصائمات تدل على صحة الصوم بدون نية. بدون تبييت النية. لماذا؟ لانها مطلقة. لانها مطلقة. الصائمين كل صوم
وجاء في الشرع ماذا ماذا جاء؟ جاء صحة صوم من امسك بعد طلوع الفجر او لا النبي اصبح هل عندكم شيء؟ قال اني صائم. اذا يعتبر ماذا؟ يعتبر صوما شرعيا او لا؟ يعتبر صوما شرعيا. فجاءت الاية مطلقا صائمين
فدل ماذا؟ على انه لا يشترط النية او تبييت النية في الصوم هكذا استدل به. قال لانها مطلقة ونقيدها بحديث صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. اذا هي مطلقة ومقيدة بماذا؟ بهذا النص. وحملها
على حملوا الاية على الصوم مطلقا ليشمل النوعين ويستدل على عدم تبييت النية في الفرظ بعدم تبييته في النفل لماذا؟ لورود مخصص الورود المخصصة او المقيد او تأويلهم يعني اول النص
او بتأويله اي تأويل النص بان نقول في مسألة الصوم ان الاية دلت على ثواب الصائم وانا لا نسلم ان الممسك بدون تبييت النية صائم وكذلك لا يسمى صوما شرعيا. وانما يسمى يسمى صوما شرعيا في المتنفل
واما في الفرض فلا يسمى صوما شرعيا. اذا فرق ليس كل من امسك بنية فهو صائم بل يقام من امسك بنية من طلوع الفجر صح صوم نفلا وفرظا ومن فات تبييت النية بان اصبح وجزء من النهار لم ينوي فيه الصوم صح نفلا لا
هذا حكم شرعي. حينئذ اذا جاء النص مطلقا الصائمين والصائمات نحمله على هذا تفسير قال او تأويلي اي اي تأويل النص بان يقول في مسألة الصوم ان الاية دلت على ثواب الصائم
على ثواب الصائم والصائمين والصائمات. وانا لنسلم ان الممسك بدون تبييت النية فلم يدخل فيه. ليس داخل في او يقول ان النص المعارض للقياس مؤول بدليل يرجحه على على الظاهر. يعني تعارض نص ونص لكن التوجيه الاول هو الاصح
او القول بموجبه يعني النص المعارض يقول بموجبه بما دل عليه لا يحتاج الى تأويل ولا منع لظهوره ولا تظعيف بان يقول انا اقول بموجب النص الا ان مدلول انه لا ينافق ياسين
لا تعارض يعني ما اعترض به المعترض بان القياس مخالف للنص نقول هذا لا يسلم. بل بل القياس في شيء وهذا في شيء اخر فلا تعارض يعني لا يسلم له انه ان بينهما تعارضا او بالقول بموجبه بان يقول انا اقول بموجب النص النص ثابت
وعلى ظاهره ولا يؤول وبقاء دلالته على ما هي عليه وانا اقول بها. الا ان مدلوله لا ينافي القياس قياس كان يقول في مسألة الصوم ان الاية دلت على ان الصائم يثاب وانا اقول بموجبه لكنها لا تدل على انه لا يلزمه القضاء
فيه لا يلزم قضامة اذا اصبح وهو صائم فرظا ولم يبيت النية هذي لها دليل خاص والاية لا تعارى الاية لها مجال اخر وهي ثواب الصوم والمربي الصوم الشرعي حينئذ يحمل على الصوم الشرعي نفلا ولو بعد طلوع الفجر نوى والصوم الذي هو فرض ولا يكون الا بتبييت
النية او معارضته بمثله. يعني يعارض النص بنص اخر او بمعارضته معارضة النص الذي اعترض به المعترض بمثله اي بنص مثله فيسلم القياس حينئذ لاعتظاظه بالنص الموافق له يعني يعارضه بمثله اي بنص بنص مثله قابل النص بالنص
قابل النص بالنص حينئذ يجعل ذلك النص الذي ادلى به مستدل موافقا للقياس فاحتد بقياس ونص قال فيسلم قياس حينئذ او يسلم القياس حينئذ لاعتظاظه بالنص الموافق له اذا قال هنا
ان يبين المستدل ان ما ذكره من القياس يستحق التقديم على النص على على النص اما لضعفه فيكون القياس اولى منه. او لكون النص عاما كالصائمين والصائمات. فيكون القياس مخصصا له جمعا بين
او لكون مذهب المستدل يقتضي تقديم القياس على ذلك النص. لكون حنفيا مثلا يرى تقديم القياس على الخبر بشرطه هذا ما يتعلق بقادح الثاني وهو فساد الاعتبار الثالث من القوادح فساد الوضع
الوضعية. قيل هما بمعنى واحد فساد الاعتبار وفساد الوضع. بمعنى واحد وعلى ذلك جرى لعله في جمع الجوامع. وقيل لا بينهما عموم وخصوص. اما مطلق واما وجه على على قولين. هنا قال وهو اي فساد الوضع اخص
مما تلاه مما تلاه مما تلاه يعني تلا فساد الوضع فساد الاعتبار الظمير ابتلاه والظمير البارز يعود اليه شيء فساد الاعتبار والظمير المستأتر وساد الوضعين وهو اخص مما تلاه اي من فساد الاعتبار
وفساد الاعتبار يكون اعم مطلقا على كلام المصنف لانه قال اخص يعني مطلقا. حينئذ يكون فساد الاعتبار اعم اعم مطلقا لان فساد وضع القياس يستلزم عدم اعتدال القياس فساد وضع القياس يستلزم عدم اعتدال القياس
لانه يكون بالنظر الى امر خارج. الى امر خارج عنه قال هنا قال الامدي كل فاسد الوضع فاسد الاعتبار كل فاسد الوضع فاسد الاعتبار. وليس كل فاسد الاعتبار يكون فاسد الوضع
لان القياس قد يكون صحيح الوضع تركيب صحيح وان كان اعتباره فاسدا بالنظر الى امر خارج. ولهذا وجب تقديم سؤال فساد الاعتبار على سؤال فساد الوضع. كما صنع المصنف هنا
وقيل كل منهما اجتهاد في مقابلة الناس كل منهما من فساد الوضع فساد الاعتبار وهذا مادة الاشتراك بينهما. كل منهما اجتهاد في مقابلة الناس ولذلك جعلهما ابو اسحاق الشيرازي واحدة. ليس جمع الجوامع اسحاق الشرازي. والصحيح ان بينهما العموم والخصوص من وجه
من وجه ومصنف ذهب الى انه مطلق ووجهه انه من يجتمعان فيما هو مخالف للنص مع كونه على غير الهيئة الصالحة لاخذ الحكم سمعان فيه بذلك. وينفرد فساد الوضع بكون الدليل على بكون الدليل ليس على الهيئة الصالحة لاخذ الحكم منه
مع كونه لم يخالف نصا وينفرد فساد الاعتبار بما خالف النص. وكان على الهيئة الصالحة لاخذ الحكم منه. يتبين بمعرفة المراد هنا بفساد الوضع. لكن المصنف يقدم ذلك ولو اخره لكان اجمل. وهو اخص يعني فساد الوضع اخص مما تلاه. يعني من فساد الاعتبار. قال الجدليون
في ترتيب الاسئلة ان فساد الاعتبار مقدم على فساد الوضع لماذا؟ قال لان فساد الاعتبار نظر في فساد القياس من حيث الجملة حيث الجملة وفساد الوضع اخص لانه يستلزم عدم اعتبار القياس. لانه قد يكون بالنظر الى امر خارج عنه. حين اذ يكون لي دليل منفك
ليس لذات القياس هذا وجه هنا. وممن قال ان فساد الاعتبار اعم الهندي والتاج السبكي في جمع الجوامع وجماعة. قال عسقلاني واعلم ان الفساد الوضعي اعم من فساد الاعتبار. لان القياس قد يكون صحيح الوضع التركيب
وان كان اعتبارا فاسدا بالنظر الى امر خارج عنه. وكل فساد الوضع فساد الاعتبار لا عكس. ثم اراد ان يفسره فقال فساد اختبار هو ماذا فساد الوضع كون الجامع ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم
كون الجامع المراد بالجامع هنا العلة كون الجامع العلة ثبت اعتباره يعني شهد له شرع بنص او اجماع ليس في عين الحكم بل في نقيض الحكم في نقيض الحكم يعني نقيس عليه
ويشعر بنقيض الحكم كقول الشافعي كقول شافعي في مسح الرأس يعني في الوضوء مسح فسن تكراره كاستجماع فيعترض بكراهة تكرار مسح الخف اذا ثبت ثبت الجامع الذي هو العلة المسح
فيم ماذا؟ في شيء ثبت له نقيض الحكم الذي ذكره في مسح الرأس في الوضوء. قال كقول الشافعي في مسح الرأس في الوضوء مسح هذا العلة مسح هذا الجامع. فسنة تكرارها كالاستجمام. قال يعترض بكراهة تكرار مسح الخف اذا ثبت
العلة في ماذا في صورة اخرى ثبت على هذا الموجب نقيض الحكم السابق. الاول مسح فسنة تكراره هنا لا يسن تكراره بل بل يكره. قال الطوفي وغيره انما سميت هذا فساد الوضع لان وضع الشيء جعله في محله على
هيئة او كيفية فاذا كان ذلك المحل او تلك الهيئة لا تناسبه كان وضعه على خلاف الحكمة فاسدا. اذا هنا النظر في ماذا؟ في حقيقة القياس لكون هذه العلة وهذا الجامع غير معتبر. جاء النقض من من هذه الحيثية. فيعترض بكراهة تكرار مسح الخفين. قال فاذا اقتضت الحكمة
يعني بها العلة نقيض الحكم المدعى او خلافه. كان ذلك مخالفا للحكمة يعني للعلة. اذ من شأن العلة ان تناسب معلولها لا انها تخالف وكان ذلك فاسد الوضع بهذا الاعتبار. اذا جاء النقض هنا
بالتوجه الى اي شيء الى كون هذه العلة التي جمع بها المستدن بين الفرع والاصل فاثبت له حكم يأتي المعتدي فيثبت نقيض الحكم بتلك العلة في موضع اخر يأتي المعترض فيثبت نقيض الحكم بتلك العلة في موضع اخر. يدل على ماذا؟ يدل على فساد العلة. يدل ذلك على فساد اذا العلة الواحدة
لا تقتضي في محلين حكمين متناقضين العلة الواحدة الشيء الواحد الوصف الواحد المناسب لا يقتضي حكمين متناقضين في صورتين فاذا اقتضى في موضع حكما فاذا ثبت نقيض حكمه في موضع اخر بنفس العلة دل على فساد فساد العلة. قال ومن امثلة
الجمع ذي النص يعني المخالف للنص قول حنفية الهرة سبع ذناب سبع ذو ناب. فيكون سؤره نجسا كالكلب قياسا فيقال الوصفية التي هي السبعية وجعلت محلا للجمع بين الهرة والكلب. اعتبرها الشارع علة للطهارة
انت الان اعتبرتها علة لاي شيء للنجاسة. جاء في موضع اخر نفس العلة هذه اعتبرها للطهارة ولا يمكن ان يكون مقتضيا لحكم واحد. بل هما متناقضين فاما ان تقتضي النجاسة واما ان تقتضي الطهارة. جاء الشرع باعتبارها ماذا
انها تقتضي الطهارة. اذا اتقظ حكمك قال علة اعتبرها الشعر علة للطهارة بدليل ماذا؟ حيث دعي صلى الله عليه وسلم الى الى دار فيها كلب فامتنع عنه ودعي الى اخرى فيها سنور والهرة فاجاب
فقيل له فقال السنور سبع. فجعل السبع ماذا؟ علة للطهارة. حينئذ جاء التنصيص على ان هذا الوصف الذي علق عليه الحنفي باعتبار كون السنور نجسا لانه سبع قياسا على الكلب انها اعتبرت في موضع اخر جاء الشرع بالشهادة
وهو الطهارة. قال ومن امثلة ذي الاجماع يعني الجامع صاحب الاجماع قول الشرعية في المتن السابق المتن السابق قال وجواب مستدل عنه بتقرير كون الجامع معتبرا في ذلك الحكم ويكون تخلفه عنه بان وجد مع نقيضه لمانع كما في مسح الخف. فان تكراره يفسده تغسيله
قال هنا وجواب المستدل عنه عن هذا الاعتراض ببيان المانع بيان المانع يعني اذا وجد هذا الوصف في موضع اخر ولم يقتضي عين الحكم الذي رتب فيه دليل مستدل حينئذ ثم مانع ثم مانع اثر في هذا ولذلك مرة
معنى ان العلة لا تعتبر الا اذا تحقق الشرط وانتفى وانتفى المانع قال هنا وجواب مستدل عنه ببيان المانع لتعرض المسح لتلف الخف. يعني ما اعترض به في قوله فيعترض بكراهة تكرار مسح الخف. يقول لو لو تكرر
لتالفة اذا هذا مانع عند المستدل. لو تكرر المسح لتلف الخف. وسؤال فساد الوضع نقظ خاص لاثباته نقيض الحكم. فان ذكر المعترض نقيض الحكم مع اصله فقال لا يسن تكرار مسح الرأس كالخف فهو القلب
لكن هذا اصلهما ويأتي بحثه في محله قال ومنه كون الدليل على هيئة غير صالحة لاعتباره في ترتيب الحكم يعني لاخذ الحكم منه ومنه اي من فساد الوضع كون الدليل الذي القياس على هيئة غير صالحة لاعتباره. يعني غير صالحة لان يعتبر بها الدليل. وان يكون مخالفا
قياس المنطقي لا يذكر الحد الاوسط او لا يكون فيه مقدمة صغرى ولا كبرى الى اخره. في ترتيب الحكم وهو نوعان ان احدهما ان يكون صالحا لضد ذلك الحكم ان يكون القياس
صالحا لان يؤخذ منه ضد الحكم الذي استدل به المستدن الثاني ان يكون صالحا لنقيض ذلك الحكم. فرق بين النقيض والضد كما مر معناه. فالاول ان يكون صالحا لضد ذلك الحكم كتلقي تخفيف من تغليظ
تلقي يعني اخذ حكم بالتخفيف من مقدمتي تفيد التغليف العكس يعني جاءت الظدية قالت كحنفي كقول حنفي القتل جناية عظيمة. قال القتل وهذه علة. وصفها بكون جناية عظيمة. فلا يجب فيها كفارة
وكانت جناية عظيمة يناسبه ماذا؟ فيه كفارة هذا الاصل لكن يذكر الوصف ويعلله بانه جناية عظيمة ثم لا يأخذ منه ما هو اشد تغليظا؟ حديث يقولون تلقى تخفيفا من تغليظ
قال قاتل جناية عظيمة غلظه. فلا يجب فيه كفارة كبقية الكبائر. فجناية عظيمة تناسب التغليظ. تناسب فجناية عظيمة في قول مستدل تناسب التغليظ يعني تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم الكفارة
او توسيع من تضييق. توسيع يعني او اخذ التوسيع من التضييق كقولي مستدل الزكاة مال واجب زكاة مال واجب ارفاقا لدفع الحاجة. حاجة المساكين. فكان على التراخي. كان على لا لو كان كذلك
ارفاقا لدفع الحاجة حينئذ كان على الفور. لا على التراخي لان دفع الحاجة هذا على الفور وليس على التراخي. كالدية على العاقلة هذي على قال فدفع الحاجة في قول المستدل يقتضيه الفور. حينئذ اخذ ماذا؟ اخذ موسعا من مضيق
تضييق توسيع من تضييق. قوله ارفاقا لدفع الحاجة هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي الفور. وقول كالدية على العاقلة هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي التراخي. وقاس هذا على على ذاك. هذا النوع الاول ان يكون صالحا لضد ذلك الحكم. والنوع الثاني
وهو ان يكون صالحا لنقيض الحكم كالاثبات من النفي والنفي من الاثبات ان يأخذ اثباتا من نفي او بالعكس والنوع الثاني ما اشير اليه من قوله او اثبات يعني اخذ الاثبات
قال هنا ان يتلقى اثبات من نفي من نفي كقول المستدل المعاطاة في اليسير يعني محقرات بيع لم يوجد فيه سوى الرضا فوجب ان يبطل يعني فلا ينعقد بها البيع
كغيره يعني كغير محقرات بغير اليسير كغير اليسير. فاخذ ماذا هنا اخذ اثباتا من نفيه المعاطاة في اليسير بيع لم يوجد فيه سوى الرضا. هذا نفي فوجب ان يبطل ولا ينعقد بها البيع. المعطاة في اليسير بيع هذا اثبات
هنا هنا اثبات. المعاطاة باليسير بيع وهذا اثبات. قال فوجب ان يبطل وهذا فيه نفي. اخذ نفيا من اخذ اثباتا من من نفي. هكذا فوجب ان يبطل نعم. هذا اثبات
اخذ ما اشير اليه بقوله او اثبات ان يتلقى اثبات من نفي المعاطاة في اليسير بيع لم يوجد فيه سوى الرضا. نفى عنه ماذا وجود الرضا ووجب ان يبطل كغيره. لم يوجد فيه سوى. فالرضا يناسب الانعقاد
فوجب ان يبطن كغيره. لحظة وانما سمي هذا فساد الوضع لان وضع القياسا ان يكون على هيئة صالحة لان يترتب على ذلك الحكم المطلوب واثباته. فمتى خلا كذلك فسد وضعه. هنا اخذ الاثبات الذي هو ماذا
المعاطاة في اليسير بيع نعم المقدمة الاولى هي النتيجة لانه قاسه على ماذا؟ فوجب ان يبطل كغيره. هذا مقيس عليه. هذا مقيس عليه. بمعنى انه انه قاسى المعطاة في اليسير على الكثير
ومعلوم ان الكثير اذا خلا عن الرضا بطل. قال كذلك المعاطاة في في اليسير. فوجب ان يبطل هذا نفي. اخذه من من اثباته قال فالرضى في القول المستدل يناسب العقاد لا عدمه. لا لا عدمه
قال وجوابهما اي جواب نوعين المذكورين ان اكون صالحا لضد ذلك للنقيض بتقرير كونهما كذلك. يعني بتقرير كون الدليل صالحا ايمانه في ترتيب الحكم عليه كان يكون للدليل جهتان. يعني يسلم
لانه يمكن اخذ التخفيف من التغليظ او التوسيع من التظييق او الاثبات من النفي. لكن باعتبار ماذا كانه يقول بان الجهة منفكة من الجهة منفكة واذا كان كذلك سلم له سلم له الدليل. وجوابهما اي جواب النوعين المذكورين بتقرير كونهما كذلك
اي بتقليد كون الدليل صالحا لاعتباره في ترتيب الحكم عليه كان يكون للدليل الجهتان. ينظر المستدل فيه من احداهما من الاخرى كالاتفاق ودفع الحاجة لمسألة الزكاة. ويجاب عن الكفارة في القتل
بان غلظ فيه بالقصاص فلا يغلظ فيه بالكفارة. يعني لا يقال بانه اخذ ماذا؟ اخذ تخفيف من من تغليظ انما التغريظ وجد في ماذا؟ في القصاص فيكفي. ها فيكفي. ويجاب عن المعاطى بان عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة
لعل الرضا لان الصيغة دليل على على الرضا فهي امر خفيف لم يعلق بها الشرع ذلك اذا هذا ما يتعلق بفساد الوضع قال هنا والرابع من القوادح منع حكم الاصلي
منع حكم الاصل. قيده المصنف هنا لانه سيذكر انواع المنع الى الاصل عند كفيلة يذكرون المنع قادح الرابع هو المنع ويدخل تحته اربعة انواع. منع حكم الاصل والذي ذكره هنا
ومنع وجود ما يدعيه علة في الاصل ومنع كونه علة ومنع وجوده في الفرح. هذه موانع اربعة موانع منع حكم الاصل لا يسلم به. منع وجود ما يدعيه علة في الاصل. هذا منع. وثالثا منع كونه علة. لا
بانواع الله. رابعا منع وجوده في الفرع. هذه سيذكرها المصنف اربعة قوادح واصلوا جماعة في قادح واحد كان يسلم. لكن قال هنا منع حكم الاصمي اي منع المعترض حكما اصل المستدل عاصم المستدم. هنا انظر ليس القدح في عين العلة
وانما هو في حكم الاصلين. ان كان هو لازما للعلة لكن سلط المنع على الحكم. كان يقول حنبلي الخل مائع لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة اكتاك الدهني ولا يزيل نجاستك الدهن. نجاسة حكم الاصل
والدهن هذا هو الاصل وحكمه النجاسة. فيقول حنفي لا اسلم الحكم في العصر فان الدهن عندي يزيل النجاسة قال الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة. لا يرفع الحدث هذا مسلم به لا اشكال فيه. لكن هل يزيل النجاسة او لا فيه نزاع؟ عند الاحلام بكل مائع؟ قال
قال فلا يزيل النجاسة كالدهن لا يزيل النجاسة يعني الخل لا يزيل النجاسة لا لا اسلم. نعم لا يرفع الحدث لكن كونه لا يزيل النجاسة لا فالدهن به النجاسة عند عند الحنفي. فهل يسمع منه منع حكم الاصل ام لا
اسمع منهم منع حكم العصر ام لا؟ هذا محل خلاف الجمهور هو الذي اختار المصنف هنا يسمع منه. يسمع يعني يقبل منه. اعتراض مقبول لانه ليس كل ما اعترض به المعترض يقبل منه. حينئذ اذا اعترض على حكم الاصل ومنع منه يقول يسمع كما قال المصنف هنا
وقال ابو اسحاق الشيرازي لا يسمع اصلا حكاه عن ابن الحاجب ووهموه. يعني بانه لم يثبت عن علم الحال. اذا يسمع ولا ينقطع بمجرده. يعني لا ينقطع المستدل عن اقامة دليله بمجرد ماذا؟ بمجرد منع الاصل بمنع الاصل. قال وعلى قول الجمهور لا ينقطع المستدل بمجرده
اي بمجرد منع حكم العاصم عند اصحابنا ولا اكثر. لماذا؟ لانه منع مقدمة من مقدمات القياس فله اثباته خسائر المقدمات قال فيدل عليه يعني ان للمستدل ان يدل على اثبات اصل يقيس عليه كمنع العلة او وجودها. لا شك انه لو منع العلة
له ان ان للمستدل ان يقيم الدليل على اثباتها. كذلك لو منع حكم العاصمين فالحكم واحد لا فرق بينهما. فكما يسمح بان يقيم الدليل على اقامة العلة او انها موجودة في العصر كذلك يسمح له بان يقيم الدليل على صحة حكم الاصل. فاذا كان
منعه موجه للدليل لحكم الاصلي او للعلة وحينئذ هما سيان قال فيدل عليه. فيدل عليه. يعني للمستدل ان يدل على اثبات اصل يقيس عليه. قال كمنع العلة او ووجودها يعني كما لو اعترض عليه بمنع العلة او وجودها فانه لا ينقطع بذلك. وكذلك اذا منع اصل اصل حكمه فلا ينقطع بذلك
وله ان يستدل على اثبات الحكم حكم الاصل كما ان له ان يستدل على اثبات حكم او وجود العلة وقيل ينقطع للانتقال عن اثبات حكم الفرع الذي هو بصدده الى غيره. وهو حكم العصر. فيكون انتشارا. وقيل لا ينقطع ان كان خفيا لا يعرفه الا
خواص ولذلك قال الا اذا كان المنع ظاهرا يعرفه اكثر الفقهاء. فيكون منقطعا لبنائه المختلف فيه على المختلف فيه على كل الجمهور على انه يسمع ولا ينقطع بمجرده بل له ان يثبت بالدليل على
اثبات حكم الاصل كما انه يثبت العلة فيه في الاصل فان دل لم ينقطع المعترض فله الاعتراض يعني ان اثبت المستدل بالدليل صحة حكم الاصل كذلك المعترض لا ينقطعه. كذلك المعترض لا. له ان يعترض بشيء اخر
فعلى الاول سماع المنع وانه لا ينقطع المستدل بل اقامة الدليل على حكم الاصل فاذا قام الدليل فهل ينقطع المعترض ام لا قولان صحهما انه لا ينقطع بمجرد دلالة المستدل. فعلى الاول ان دل يعني مستدل على اثبات حكم الاصل
الذي هو المقدمة التي منعها المعترض. لم ينقطع المعترظ على اصح القولين فله الاعتراظ. يعني في فله فللمعترض الاعتراض على ذلك الدليل الذي دل به المستدل على اثبات حكم الاصل بطريقته اذ لا يلزم من وجود
صورة دليل صحته. يعني قد يمنع المعترض حكم الاصلي كذلك حينئذ قلنا للمستدل ان يقيم الدليل على الحكم الاصلي هل كل من اقام دليلا على حكم الاصل قبل منه؟ قل لا اذ قد يكون الدليل صورته صورة الدليل لكنه لا يصح
فله ان يعترض على على الدليل قال وليس بخالد عن المقصود ليس بخارج على على المقصود وليس اعتراضه اعتراض المعترض على دليل المستدل في اثبات حكم الاصل بخالد عن المقصود يعني
بين متناظرين او خصمين فيتوجه له اي للمعترض سبع منوع مرتبة يعني موانع يمنع ويمنع ويمنع يعني سبع اعتراضات سبع منوع مرتبة ثلاثة تتعلق بالاصل وثلاثة تتعلق بالعلة وواحد يتعلق بالفرع وهي على التوالي فيقال في الاثبات بمنوع مرتبة لا نسلم
الاصلي هذا واحد سلمنا ذلك تنزلا ولا نسلم انه مما يقاس فيه هذا المنع الثاني. لما لا يكون مما اختلف في جواز القياس فيه كالرخص مثلا سلمنا ذلك ولا نسلم انه معلل هذا المنع الثالث. لم لا يقال انه تعبدي؟ هذه ثلاثة موانع تتعلق بالاصل. تتعلق بالاصل. اول
اولا المنع ها من حكم الاصلين. وهو الذي عاناه به بالقادح الذي معنا. منع من الحكم الاصلي. سلمنا مع انه كذا. لا انه مما يقاس فيه عدد التنزل الثاني قال سلمنا ولا نسلم انه معلى. هذي ثلاثة مواني تتعلق بالاصل. قال سلمنا ذلك
ولا نسلم. يعني سلمنا انه ليس بتعبده. وانه معلى. لا نسلم ان هذا الوصف علة. اذ ليس كل من ادعى وصفا انه وصف مناسب للحكم الشرعي انه يسلم له. قال سلمنا ولا نسلم ان هذا الوصف علته. هذا المنع الرابع
لما لا يقال ان العلة غيره سلمنا ذلك ان هذا الوص علته ولا نسلم وجود الوصف في الاصل هذا ماذا؟ خامس. سلمنا ذلك يعني وجود الوصف بالاصلي الا نسلم ان الوصف متعد. هذا السادس. لما لا يقال انه قاصر
وسبق منع ما يدعيه علة ومنع كونه علة هي مركب الوصف. مركب الوصف. قال سلمنا ذلك. هذي الثلاثة تتعلق بماذا للعلة لا نسلم ان هذا الوصف علة ولا نسلم وجود الوصف بالاصل لا نسلم الوصف متعدد ثلاثة منوع بالعلة سلمنا ذلك ولا نسلم
في الفرع هذا يتعلق بماذا بالفرع قال وظاهر ايرادها على هذا الترتيب وجوبه. يعني النظر اولا في الاصل بالموانع الثلاث على الترتيب ثم ينتقل الى الى الفرع على الترتيب المذكور العلة ثم ينتقل الى الى الفرعين
قال بمناسبة ذلك الترتيب الطبيعي. فيقدم منها ما يتعلق بالاصل من منع حكمه. او كونه مما لا يقاس عليه. او غير معلل ثم ما يتعلق بالعلة. لانها فرعه لاستنباطها منه
من منع كون ذلك الوصف علة او منع وجوده في الاصل او منع كونه متعديا ثم ما يتعلق بالفرع لابتنائه يعني الفرع عليهما يعني على حكم الاصل والعلة الاصل والعلة. كمنع وجود الوصف المدعى عليته بالفرع. سلم بكل ذلك قال لكن هذا الوصف ليس موجودا في في الفرع. واذا لم
يتحقق وجود الفرع وجود العلة في الفرع انتقض القياس. انتقض القياس رد فرع لاصل بجامع اذا لابد ان يكون الجامع كما انه موجود في الاصل موجود في في الفرع بتمامه
قال وجواب هذه الاعتراضات بدفع ما يراد دفعه منها بطريق المفهومة. طريقه مفهومة. قال رحمه الله تعالى وان اعترض على حكم الاصل باني لا اعرف مذهبي فيه فان امكن المستدل بيانه والا دل على اثباته. وهذا من الغرائب انه يناظر في مذهبه
ثم اذا ادعي عليه او له قول قال لا اعرف مذهب صاحبي فيه. لكن هكذا ذكروه. يعني لو اقحم نفسه في مناظرة وهو لا يجيدها ووصل الى هذا الموضع وان اعترض المعترض على حكم العصر
فرظ المعترض على حكم الاصل بقوله اني لاعرف مذهبي فيه يعني في هذا الاصل المقيس عليه فان امكن المستدل بيانه بينه فان امكن مستدل بيانه بينه والا اي وان لم يمكنه بيانه دل يعني اقام الدليل على اثبات
قاله ابن عقيل في قاله قاله ضم الهاء قالوا للمستدل ان يستدل بدليل عنده فقط اذا المسألة السابقة تتعلق بماذا اذا كان المعترض ان اعترض المعترض على الحكم الاصلي بانه لا يعرف مذهب صاحبه فيه. فالمستدل ان يقيمه اي من يبينه هكذا ابتداء واما ان يقيم عليه
الدليل قال ولمستدل ان يستدل بدليل عنده فقط يعني لا يلزم منه ماذا؟ ان يكون كل دليل مما اتفق عليه قد يستدل بمفهوم والمعترض لا يقول به ينكر المفهومات او بقياس والمعترض يمكن القياس او ببعض انواع القياس المعترض ماذا؟ ينكر
بعضا وقياس هل يلزمه الاتحاد في في الدليل؟ الجواب لا. قال وللمستدل اذا اراد ان يقيم الادلة على صحة قياسه ان يستدل بدليل عنده فقط. اي دون المعترض كمفهوم بنوعيه المخالفة والموافقة
وقياس بانواعه فان اعترظ يعني منعه خصمه من دليل معين دل عليه ولم ينقطع. يعني اثبته المستدل بدليله ولم ينقطع بذلك. وليس كلما اعترض على دليل بأنه غير ثابت عند المعترض انقطع المستدل. قال ولم ينقطع بذلك. وليس للمعترض ان يلزمه ما يعتقده هو
ولا ان يقول ان سلمت والا دللت عليه. يعني لا يلزم وليس للمعترض ان يلزمه يعني يلزم المستدن ما يعتقده هو اي المعترض. بالدليل الذي عنده. انا لا اقول بالمفهوم اذا انت لا تقول بالمفهوم. انا لا اقول بحجيتي
قول الصحابي فانت لا تقم حجيتي قول الصحابي وهكذا. وهذا لا لا يلزمهم. ولا ان يقول المعترض للمستدل ان سلمت ما اعتقده والا عليه لان هذا خارج عن المقصود خارج عن عن المقصود. قال ابن مفلح قال اصحاب وشافعية وغيرهم للمستدل ان يحتج بدليل عنده
فقط ولو لم يعتقده المعترظ قال كمفهوم وقياس. فان منعه خصمه دل عليه ولم ينقطع. يعني ان منع حينئذ يخرج عن البحث فيقيم الادلة على اثبات هذا الدليل. فيقول المفهوم حجة لقول كذا وكذا ويثبت الادلة او القياس او نحو ذلك. قال فاما
خصم دل عليه ولم ينقطع خلافا لابي علي الطبري الشافعي ان كان الاصل خفيا. واطلق ابو محمد البغدادي الملعن قوم. قال وليس للمعترضين ان يلزمه ما يعتقده هو فقط. ولا ان يقول ان سلمته والا دللت عليه خلافا لبعض الشافعية. قال لانه
لانه بالمعارضة كالمستدل لانه بالمعارضة كالمستدل وقال بعض اصحابنا وعان به الشيخ تقي الدين لا ينقطع واحد منهما. فيكون الاستدلال في مهلة النظر في المعارضة. صحح في في المعارضة اذا قال خلاصة ما ذكره انه لا
يلزم المستدل ان يقيم الدليل الذي يؤمن به ويعتقده المعترض بل له ان ينفرد عنه بدليل يخصه فان اعترظ عليه بدليل لا يعتقده للمستدل اقامة الدليل على اثبات هذا الدليل. قال الخامس من قوادح التقسيم
وهو قادح عند عند الجمهور عند الجمهور. قال رحمه الله تعالى في تفسير التقسيم احتمال لفظ المستدل لامرين فاكثر على السواء بعضها ممنوع بعضها ممنوع. وهو وارد يعني قادح. احتمال لفظ المستدل
لامرين فاكثر على السواة بعضها اي بعض هذه الاحتمالات او الاحتمالين ممنوع وذلك الممنوع هو الذي يحصل به المقصود يعني هذا كأنه ردنا الى مسألة الاجمال المجمل يحتمل معنيين فاكثر. يعني الاستفسار السابق او القوادح
حينئذ مكانا محتملا لمعنيين فاكثر. قد يكون في بعض المعاني هو الذي قصده المتكلم المستدل. فيكون ممنوعا عند عند المعترض حينئذ قال هنا احتمال لفظ المستدم يعني تردد اللغو بين محتملين فاكثر. احدهما مسلم
بين المستدل والمعارض. لكنه لا يحصل المقصود به. والاخر ممنوع وهو الذي يحصل به المقصود. يعني اللفظ بين محتملين فاكثر احد المعنيين مسلم بين الخصم والخصم بين المستدل والمعترض لكنه ليس هو المقصود
الاحتمال الثاني الذي هو مقصود من الحديث هو الذي يسلط عليه المنع. يسمى ماذا بالتقسيم لانه نظر الى المعنيين فقسم المعنيين هذا معنا مسلم به ولا داعي له وليس داخلا معنا. وهذا المعنى ممنوع وان كان داخل تحت مسمى اللفظ. ولذلك قال بالتحبير ترددوا اللفظ
بين احتمالين متساويين احدهما مسلم لا يحصل المقصود به والاخر ممنوع وهو الذي يحصل المقصود قال ممنوع وهو وذلك الممنوع هو الذي يحصل به المقصود والا لم يكن للتقسيم معنى
ولذلك عبارة مختصرون فيها خلل باعتبار الاصل لماذا؟ نقال احتمال لفظ المستدل لامرين فاكثر على السواء بعضها ممنوع اطلق بعضها ممنوع سواء كان ماذا حصل به قصد او لا كان صاحب العصر التحرير قيده. وذلك بقوله الذي لم يحصل به المقصود. هذا الذي ممنوع وذلك الممنوع هو الذي
يحصل به المقصود. ما هو الذي يحصل به المقصود. قال وهو والد اي القدح بذلك وارد. بيانه قال وبيانه على المعترض قول المستدل الصحيح في الحضر وجد السبب بتعذر الماء فجاز ان يتيمم
بيانه اي بيان كون ما ذكره المستدل ممنوعا وهو احد المعنيين. الذي هو مقصود المستدل. حينئذ يأتي المعترض في بين قال وبيانه على المعترظ بيانه على معترض. ليس على من؟ ليس على المستدم. قال كقول المستدل الصحيح هذا مقابل المريض
صحيح مقابل مريض. الصحيح في الحضر قبل السفر وجد السبب بتعذر الماء فجاز ان يتيمم يعني جاز له ان يتيمم بتعذر الماء عليه فيقول المعترض السبب المبيح للتيمم تعذره مطلقا او في سفر او مرض
او في سفر او في مرض. يعني لو وجد الماء ولم يتمكن منه حينئذ قام السبب. وهو وجود وجود المامحين لا يتيمم لا لا يتيم. فيقول معترض السبب يعني مبيح للتيمم. تعذره اي تعذر الماء مطلقا
يعني حسا وحكما. او تعذره في سفر او في مرض. فالاول الذي هو تعذره مطلقا ممنوع. هذا منعه وهو الذي عاناه من؟ المستدم. فهو منع بعد تقسيم. منع بعد بعد تقسيم
اتضح المثال الصحيح في الحضر وجد السبب بتعذر الماء فجاز ان يتيمم. فيأتي المعترض فيعترض فيقول السبب السبب السبب هذا في احتمالات فيه احتمالات قال يقول السبب تعذره يعني سبب مبيح للتيمم تعذره يعني تعذر الماء مطلقا او في سفر او مرض ومعلوم ان قول
الصحيح اخرج به ماذا المريض اذا انتفى المعنى الثالث وقوله في الحظر انتفى به المعنى الثاني ماذا بقي؟ الاول الذي هو مطلقا فالاول ممنوع اذا احتمل اللفظ معنيا فاكثر ولم يقصد المستدل الا واحدا وهو مطلقا فافسد عليه المعترظ هذا المعنى ومنعه
وجوابه كالاستفسار ان يبين له المقصود. قال ابن عراقي وقولنا على السواء لكونه لانه لو كان ظاهرا في احدهما لوجب تنزيل عليه على السواء يعني داخل في المجمل. السابق الذي مر معنا. ولذلك قال جوابه كالاستفسار يعني لابد من بيان المعنى الذي قصده من
ارادي دليلي وقولنا على السواء لانه لو كان ظاهرا في احدهما يعني في احد المعنيين او احدها لوجب تنزيله عليه. قال ومثاله في اكثر من اثنين والمثال السابق اكثر من اثنين مطلقا او سفر او مرض وهو قال ماذا
الصحيح في الحضر. صحيح يعني ضد المريض اخرج المريض. الحظر اخرج السفر. اذا ثلاثة معاني قال لو قيل امرأة بالغة عاقلة يصح منها النكاح كالرجل امرأة بالغة عاقلة يصح منها النكاح كالرجل. يقول المعترض اما بمعنى انها لا ان لها تجربة. هذا معنى
او ان لها حسن رأي وتدبير وهذا معنى وهذا من شأن الرجال. او ان لها عقلا غريزيا يعني قوله كالرجل هذا قياس بجمع الرجولة حينئذ يقول المعترض الحمل هنا اما بمعنى ان لها تجربة كالرجل
او ان لها حسن رأي وتدبيره كالرجل او ان لها عقلا غريزيا. فالاول والثاني ممنوعان والثالث مسلم. وهو لم يرد الثالث. لها عقل غريزي. هذا في المرأة وفي الرجل وفي الصغير وفي الكبير
كل منهما او كل منها لها له عاقل غريزي. لكن لا يكفي لان الصغيرة لها عقل غريز ولا يصح منها منها النكاح. ولا يصح منها منها النكاح. اذا قولك الرجل يحتمل ثلاثة معاني
هو على ماذا؟ عن الاول او الثاني الاول او ولم يعني الثالث المعترض فصل وقسم المعاني ومنع الاول والثاني الذي قصده المستدين. وسلم بي بالثالث. واورد عليه نكاح الصغيرة. واختلف
العلماء في قبول هذا السؤال والصحيح انه يقبل. لكن بعد ما يبين المعترض محل التردد وهذا قول اكثر. حل التردد يعني التقسيم هذا المعنى يحتمل كذا وكذا وكذا الاول ممنوع او الثاني او الثالث. حينئذ نقبل منه. والقول الثاني ان سؤال الاستفسار يغني عنه فلا حاجة
اليهم ولا حاجة. ولذلك هو قريب مما سبق. قريب مما مما سبق. لكن يزيد هذا على ذاك في ماذا بكونه الممنوع هو المقصود ممنوع هو المقصود. يعني من ظاهر التركيب انه ما ارادك الرجل هنا. ما اراد ان لها عقلا غريزيا وانما اراد الاول او او الثاني. وقوله الصحيح
في الحضر اراد ماذا؟ انه مطلقا تعذر عن تعذر الماء مطلقا قال وجوابه كالاستفسار اي جواب هذا الاعتراظ كالاستفسار ان يقول المستدل لفظ الذي ذكرته محمول على المعنى الذي يؤدي للدلالة والدال على
على ذلك اللغة او العرف الشرعي او العرف العام او كون مجازا راجحا بعرف الاستعمال او بكون احد الاحتمالات ظاهرا بسبب منضم اليه من قرينة من لفظ مستدل ان كان هناك قرينة لوظية او حالية او عقلية
بحيث لا يحتاج الى اثبات لغة ويعرف. الكلام السابق اعاده بعينه. قال ابن مفلح بعد ذلك ولو ذكر المعترظ احتمالين لم دل عليهما لفظ المستدل لم يدل عليها او عليهما لفظ مستدم. كقول المستدل وجد سبب استيفاء القصاص فيجب
وجد سبب استيفاء القصاص اطلق السبب هنا. او محتمل. فيقول المعترض متى منع مانع الالتجاء الى الحرم او عدمه الاول ممنوع. متى منع مانع الالتجاء الى الحرم هذا سبب. هذا مانع او عدمه الاول ممنوع. قال فان اورده على لفظ المستدل لم يقبل. لم
لم يقبل لماذا؟ لان اللفظ لا يدخل تحته هذا المعنى الذي ذكره المستدل لعدم تردد لفظ السبب بين احتمالين وان اورده وعلى دعواه الملازمة على دعواه الملازمة بين الحكم ودليله فهي فهو مطالبة بنفي المانع ولا يلزم المستدين. فان
المعترض على ذلك على وجود المعارض فيعارضه ويأتي به القادح الذي يسمى به بالمعارضة. اذا حاصل هنا انه لو اورد المعترض معنيين لا يحتمل لفظ المستدل لا يقبل منه. لا لا يقبل منه وانما يقبل منه ماذا؟ ما احتمله اللفظ. ولذلك مر مع انه استفسار انه
الى اللغة الى الوضع قال هنا السادس من ماذا من القوادح ما هو الاول ما هو الثاني فساد الاعتبار  الثالث الوضع الرابع صوتك ما اسمع احدا ما هو منع حكم الاصل
خامس تقسيم سادس منع وجود المدعى علة في الاصل. هذا تعلق بالمنع ولذلك جمع بين بعضهم المنع ووضعه في اربعة انواع منع حكم الاصل هنا داخل في المنال حكم الكلام موحد. وانما هنا خصه بماذا؟ منع وجود المدعى علة في الاصل. دعيت ان هذا الحكم
مناط بماذا؟ بهذه العلة. فيأتي المعترض فيمنع ويمنع منع كون ما يدعى علة لحكم الاصل موجودا في الاصل. فضلا عن ان تكون هي العلة. قال كقول الكلب حيوان يغسل من ملوك
سبعا فلا يطهر بدبغ كخنزير فيمنع يمنع يعني يمنع ماذا المعترض؟ قول المعترض كقول المعترض الكلب حيوان يغسل من بلوغه سبعا صحيح اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. قال فلا يطهر جلده بدبغ
بناء على ماذا؟ على ان بلوغه يغسل سبعا فلا يطهر. كذلك الدب لا يطهر جلده. لا يطهر جلده كجلد خنزير يعني كما ان جلد الخنزير لا لا يطهر بي بدمغه. قال فيمنع يعني يقول المعترض بان يقول المعترض لا نسلم ان الخنزير يغسل من ولوغه سبعة
يوصل منه لغة بعضهم قاس مر معنا هذا في ماذا؟ في غسل النجاسات الخنزير نجس كالكلب سوى بينهما في غسل النجاسة. والصواب انه لا يقاس عليه. لا يقاس لماذا عدم
قد يقال العلة موجودة لكن نقول ماذا؟ الخنزير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ اختص الحكم بالكلب ولم يلحق به الخنزير قول بعض الفقهاء انه لم يكن معروفا هذا ليس بصحيح بل كان معروفا وان لم يكن في المدينة لا يلزم لكنه معروف
معروف انه محرم. القرآن جاء ذكره فيه في عدة مواضع. الخنازير. خنزير اذا القياس هذا يمنع قد لا نسلم ان الخنزير يغسل من ولوغه سبعا كجلد خنزيري قال هنا وجوابه ببيانه جواب هذا الاعتراض ببيانه يعني بيان ماذا
بيان وجود الوصف في العصر كيف يبينه بمسالك العلة بواحد من مسالك العلة السابقة. قال وجوابه ببيانه اي بيان وجود الوصف الاصل باحد مسالكها دليل من عقل او حس او شرع بحسب حال وصفه. بحال الوصف. وهذا قد يقال بانه تأكيد
اللي مر معنا ان العلة لا لا تؤخذ بمسلك الا وهو دليل صحيح. او دليل صحيح فان لم يكن دليلا صحيحا عند يد الله لا يلتفت اليه. والا صار تشهيا
قال بدليل اي بما هو طريق ثبوت مثله من عقل ان كان عقليا يعني اذا كان البحث في العقليات او حس ان كان حسيا او شرع ان كان شرعيا بحسب حال الوصف. قال مثال يجمع الثلاثة
اذا قال في القتل المثقل اذا قال في القتل بالمثقل قتل عمد عدوان قتل عمد عدوا علة مركبة. قال فلو قال لا نسلم انه قتل مردود بالحس مردود لانه قتل يعني ظربه بمثقل فمات. ما الذي تراه
موت اذا هو قاتل او لا هو قاتل اذا مردود بالحس. ولو قيل لا نسلم انه عمد قال معلوم عقلا بامارات يعني دلت دل العقل على ان المثقل امارة على ارادة القتل. ولذلك هذا وجه الحاق
بالمحادة ولو قيل له سلم انه عدوان. قال لان الشرع حرمه فاطلقه ودل على ماذا؟ على انه عدوان. اذا منع وجود المدعى علة في الاصل فيمنعه قولي هنا الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا
فلا يطهر بدم كالخنزير كالخنزير قال نمنع ان الخنزير يغسل ولوغه سبعا هذا من باب القياس ولم يرد فيه نص وجوابه ببيانه اي بيان الوصف باحد المسالك التي سبقت معنا
قال وله تفسير لفظه بمحتمل يعني مستدل تفسير لفظه بمحتمل يعني بمعنى محتمل بمعنى محتمل قال هنا السابع منع كونه علة منع كونه علة ما الفرق بينه وبين السادس اه
سادس منع وجود المدعى علة في الاصل وهنا منع كونه علة اين من العلية؟ والسابق سلم بانه علة بانه علان لكنها ليست موجودة في الاصل. وهنا لا يقول لا نسلم. نواص مناسب. هل يعلق عليه الشرع
وهذا كذلك داخل فيه في المنع منع كونه اي كون الوصف علة يعني الذي علل به المستدل والعلة كذا حينئذ يمنع والمطالبة بتصحيح ذلك قال العامدي ومن تبعه هو اعظم الاسئلة
اسئلة عن الاعتراضات لماذا؟ لعموم وروده وتشعب مسالكه. بني عليه تشعبات وخروج عنه عن الاصل. واذا كان هو الاصل في القياس حينئذ لابد من النظر فيه ولذلك قال هو اعظم الاسئلة. لان الحكم بكون الحكم معلقا على هذا الوصف وانه علة له
هنا الاصل في القياس وكونه موجودا في الفرع اسهل من اثباته به في الاصل. وهذا واضح بين قال منع كونه علة قال الامدي ومن تبعه هو اعظم الالسنة لعموم وروده وتشعب مسالكه. ويقبل
يعني يقبل الاعتراض به لئلا يحتج المستدل بكل طرد. معلوم انه ليس كل وصف يصلح التمسك به بانه مناط حكمي اوصاف قلنا كم تم الاوصاف ثلاثة وصف وصف شهد الشرع باعتباره
وصف لم يشهد الشرع بل الغاه. واصل لم يرد شهادة كبار يعني ولا الغاء. ثلاثة اذا ليس كل من علق حكما على وصف على انه علة له قبل. ولذلك اذا جاء المنع على الوصف بانه
وعلة وان هذا ليس بعلة قبل منهم قال ويقبل لان لا يحتج المستدل بكل طرد وهو لعب ولان الاصل عدم دليل القياس. وهذا النوع هو مركب الاصل في موضعين ان ادعى الخصم المانع علة اخرى. قال وليس القياس رد فرع الى عصر باي جامع كان
واضح هذا؟ بل بجامع مظنون. يعني يظن انه جامع ولا يشترط فيه القطع وليس عجز المعارض عن ابطال دليل صحتها عن ابطالها دليل صحتها للزوم صحة كل صورة صورة دليل لعجزه. هذا السؤال يعم كل ما يدعاه انه علة. يعم كل ما يدعى انه علة
سعادة المعارض عن ابطالها دليل صحتها يعني قد يكون المعارض عنده شيء من القصور. فيعجز عن ابطال هذه العلة. هل اذا عجز المعارظ عن ابطال العلة دل على ان العلة صحيحة
لا واضح هذا؟ قد يكون لقصور عنده لم يتمكن من اقامة الدليل على بطلانها. حينئذ عدم البطلان لا يستلزم الصحة. عدم يستلزم الصحة. وليس عجز المعارض عن ابطالها دليل صحتها. لماذا؟ قال للزوم صحة كل صورة دليل لعجزه. هذا السؤال
يعم كل ما يدعى انه علته. وطرقه كثيرة مختلفة يقال له سؤال المطالبة وحيث اطلقت المطالبة فلا يقصد في العرف سوى ذلك. ان قيل المطالبة او سؤال المطالبة انصرف الى ماذا
الى المطالبة باثبات علية الوصف. علية الوصف. ومتى اريد غيره ذكر مقيدا؟ فيقال مطالبته بكذا. مطالبة باقامة دليل على صحة حكم الاصل. ولو لم يقبل لادنى الحال الى اللعب في التمسك بكل طرد من الاوصاف كالطول والقصر. فاذا المستدل يأمن المنع يعني لو منعنا الاعتراض بهذا
لفتح باب اه باب الهوا لان كل مستدل اذا امن من الاعتراظ على العلة استدل بما يراه مناسبا. وقد يقع في نفسه شيء من الهوى فيستدل بوصف ليغرر به على على المعترظ. فان المستدل يأمل المنع ويتعلق بما شاء من الاوصاف. هذا
القول الاول وهو المشهور عند جماهير الجدليين انه يقبل الاعتراض على علية الوصفين وقيل لا يقبل لان القياس رد فرع الى اصل بجامع وقد وجد ففيما المنع يقولون القدح او القوادح انما هي متعلقة
القياس اما بجوهره ومادته وهيئته واما بمعارضة دليل اخر. اذا لم يخرج عن عن القياس ورده ان ذلك مظنون الصحة والوصف الطرد مظنون الفساد رد ماذا؟ رد الاعتراض ان ذلك مظنون الصحة. يعني قيل لا يقبل ويرد بماذا؟ ان ذلك يعني اذا اثبت المستدل ان هذا الوصف علة
هذا مظنون الصحة وكونه تعلق بوصف طردي نقول الاصل ماذا؟ انه مظنون الفساد. انه مظنون الفساد لكن ليس ليس كذلك من الصواب هو الاول. جواب  الجواب هذا الاعتراض وجوابه اي جواب منع كون الوصف علة
لماذا ببيانه باحد مسالكه التي سبقت معنا. اي بان يثبت المستدل علية الوصف باحد الطرق المفيدة للعلة من اجماع او نص او مناسبة او غير ذلك مسالك العلة مرت معنا. اذا جواب هذا الاعتراض ببيان ان هذا الوصف علة ويدلل على ذلك بمسلك مسالك
التي مرت معنا قال هنا نعم وهذا الاعتراض الذي هو ماذا ما نوعه منع وجود المدعى علة فيه في الاصل قال القاضي عضد الدين وكل مسلك تمسك بها فيرد عليه ما هو شرطه
اي ما يليق به من الاسئلة المخصوصة به. وهذا يذكره الجدليون على تفصيل عندهم فيما يتعلق الاسئلة بحسب ما يرد عليه من الاجماع والكتاب والسنة وهي اربعة اصناف على الاجماع وله اوجه في الاعتراض وكذلك ظهر
كتاب وله اوجه وكذلك السنة. والى اخره ما ذكره هنا الشارح فليرجع اليه قال هنا الثامن من قوادح هذا عدم التأثير عدم عدم التأثير وهو دعوة المعترض لان الوصف لا مناسبة له
اذا سلم بوجود الوصف لكنه ماذا نفى المناسبة بين الوصف وبين الحكم. اذ ليس كل وصف يكون مناسبا. اذا عدم التأثير وهذا التأثير ليس المراد به المؤثر المقابل الملائم الغريب له
المراد به مطلق التأثير مطلق التأثير قال من القوادح عدم التأثير بان الوصف لا مناسبة له يعني الحكم يعني وجد الوصف لكنه غير مناسب. سواء وجد الحكم او لا. الحكم عام هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار الحكم. سواء وجد الحكم او لم يوجد. قول بان الوصف
فلا مناسبة له على هذا التفسير. تفسير عدم التأثير لانه عدم الوصف لا بان الوصف لا مناسبة له على هذا التفسير لا يكون قادحا الا في قياس العلة لا يكون قادحا في قياس شبه مثلا. ولا الطرد
والا يكون الا في العلة المستنبطة اما المنصوص فلا قدحا ولا فلا قدحا. وكذلك المستنبط المجمع عليها لا قدح فيها والاعتراض. وانما في المستنبطة المختلف فيها دون المنصوصة او المستنبطة المجمع عليها. اذا هذا القادح يختص على هذا التعريف لان فيه خلافة في التعريف. عندما نقول على هذا التعريف
ان الوصف لا مناسبة له. اذا يختص هنا الاعتراظ على العلة المستنبطة المختلف فيها. واما المجمع عليها فلا اعتراظ لا يتأتى هذا القادح والمنصوصة وكذلك لا يتأتى عليها قادة. لان المنصوصة قد يكون فيها شيء من الخلاف. قال
ولا يرد على قياس الدلالة يعني هذا النوع واضح لانه لما كان الاعتراض على علية الوصف وانه غير مناسب حينئذ ما كان فيه الجامع بين الفرع والاصل هو دليل العلة او لازمها او حكمه هذا لا يسمى
لا يسمى اعتراضا عليه. قال ولا يرد هذا على قياس الدلال على الصحيح في خلاف قاله الشيخ تقي الدين ابن عقيل لانه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. لانه قد يقول ماذا؟ دليل العلة
غير موجود في العاصمة واذا نفى وجود دليل العلة هل يلزم منه عدم العلة ولذلك قال لا يلزم من عدم الدليل دليل العلة عدم المدلول يعني وجود العلة ولذلك لا يصح
ان يكون هذا الاعتراض مسلطا على قياس الدلالة. لان قياس الدلالة المناط الجامع بين الفرع والاصل ما هو؟ ليس هو العلة نفسها. وانما دليلها ومرة معنا دليل ملزوم او اثرها او حكمها ونحو ذلك. اذا انتفى اللازم او الملزوم او الدليل او الحكم او الاثر
انتفى في القياس هذا يلزم منه عدم العلة الجواب لها. اذا لا يلزم من ذلك انتفاء المدلول. قال لانه لا يلزم من عدم الدليل اذا قلنا الصواب انه لا يجري هذا القدح في ماذا؟ في قياس الدلالة
فمن باب اولى قياس قياس الشبه لان الوصف فيه كما قلنا بالامس انه ماذا؟ منزلة بين منزلتين  الوصف فيه منزلة متردد بين بين ماذا؟ المناسب والطرده. المناسب طرده هذا طيب من الذاكرين ما شاء الله
منزلة بين المنزلتين مناسب والطرد قال وذكره ابن الخطاب في الانتصاف في مسألة عدالة الشهود والنكاح بالاضحية قال رحمه الله تعالى ولا قياس ناف للحكم. يعني لا يرد هذا كذلك على قياس نافلة الحكم
لا يرد على قياس ناف للحكم لتعدد سبب انتفائه لان النفي قد يكون ماذا قد يكون لعدة اسباب. واذا كان كذلك قال لا يرد. لتعدد سبب انتفائه لعدم العلة او جزئها او وجود مانع او
شرط بخلاف السبب ثبوته لا شك ان ان الثبوت اخص من النفي الثبوت اخص من النفي. لماذا؟ لان قد يكون بسبب واحد كثير. لكن النفلة نفلة. ولذلك قال لان عدم التأثير انما يصح اذا
تخلف العلة علة اخرى. لذا يخلف اذا لم تخلف اذا لم تخلف العلة علة اخرى. ولانه يرجع الى قياس قياس الدلالة. قياس اذا لا يرد هذا الاعتراض على قياس ناف للحكم ناف للحكم لان الحكم تارة يكون بالاثم
وتارة نكون بي بالنفي. حينئذ اذا كان القياس ادى الى حكم بالاثبات ورد هذا الاعتراظ. لماذا؟ لان السبب يكون خاصا واذا ورد على قياس كانت نتيجة حكما بالنفي. قال لا يرد لماذا؟ لتعدد اسباب النفي
لتعدد سبب انتفائه يعني انتفاء الحكم لماذا؟ تبع الحكم لماذا بعدم العلة فينتبه الحكم او جزئها جزء العلة ان كانت مركبة فتنتفي العلة كما مر معنا او العلة قائم مولود المقتضي لكن وجد مانع. او فوات شرط بخلاف سبب ثبوته
ولان عدم التأثير انما يصح اذا لم تخلف العلة علة اخرى. ولانه يرجع لقياس الدلالة. قال البرماوي وغيره من القوادح في العلة عدم التأثير. عدم التأثير كان نقول المعترظ هذا الذي علل به غير مناسب
هذا وصف الذي علل به المستدل غير مناسب للتعليل. لماذا؟ لكونه طرديا كونه طردية والوصف الطردي لا يصح التعليل به. او لاختلال شرط في شروط العلة فيه فلا يكتفى به في التعليم. واوجه تسمية
بذلك ان المراد بالتأثير هنا اقتضاؤه اذا قلنا اعم من ماذا ليس هو المؤثر المقابل للملائم والغريب لا وانما التأثير اعم من ذلك قد بين ذلك الشيخ الامين في المذكرة رحمه الله تعالى. واجر تسميته بذلك ان المراد بالتأثير هنا اقتضاؤه
اما بمعنى المعرف او المؤثر على ما سبق من خلاف في لماذا في تعريف العلة ان معرف الحكم او انها المناسب المشتمل على الحكمة. والنصاب الثاني الذي عبر عنه الامد ابن حازم
الباعث مين الباعث؟ فاذا لم يفد اثرا فلا تأثير له ولا تأثير له قال اقسامه اقسامه يعني اقسام عدم التأثير اربعة الاول عدمه في الوصف عدمه في الوصف يعني لا تأثير له اصلا
لا تأثير له اصلا. عدمه في الوصف يعني في ذات الوصف. اي لا تأثير له اصلا لكون الوصف طرديا. وهذا عن له بعض بما لا تأثير له اصلا. ما لا تأثير له اصلا. وهذا انما يكون في ماذا؟ في الوصف الطردي
الوصفي الطردي. اذا القسم الاول من عدم التأثير كونه ليس له اثر كونه ليس له اثرا مطلقا انما يختص بماذا؟ بالوصف الطرد دون دون غيره قال عدمه في الوصف اي لا تأثيرا
له اصلا لكون الوصف طرديا تا صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها على وقتها كالمغرب فعدم القصر هنا فردي قال ما صلاة هذه موصوف لا تقصر صلاة لا تقصر. هذا وصف فلا يقدم اذانها على وقتها
المغرب هذا بصلاة الصبح ولا يقدم اذانه على الوقت كصلاة المغرب قول فعدم القاصر هنا بالنسبة لعدم تقديم الاذان طوردي فكأنه قال لا يقدم اذان الفجر عليها لانها غلاء لا تقسم يلزم منه عكس ماذا
صلاة لا تقصى صلاة الفجر لا لا تقصر. اذا لا يقدم اذانها. اذا جعلنا العلة ما هي؟ عدم القصر. يلزم منه ان الظهر والعصر والعشاء يقدم اذانه على على وقتها
قال هنا لان لا تقصد. واضطرد ذلك في في المغرب لكنه لم ينعكس في بقية الصلوات. لماذا؟ اذ مقتضى هذا القياس ان ما يقصد من الصلوات يجوز تقديم اذانه على وقته من حيث انعكاس العلة. وحاصل هذا القسم انكار علة الوصف بكونه طرديا
اذا هنا قول لا تقصر نقول هذا وصف طردي يعني لماذا طردي؟ بمعنى ان الشرع لم يعتبره هنا في باعتبار الاذان. اما شيء اخر هذا له حكم شرعي. باعتبار الاذان
تقديما وتأخيرا. هل له علاقة بقصر الصلاة او لا؟ لا علاقة له. لم يعتبره الشرع نقول هذا الوصف طردي. حينئذ التعليل بكون صلاة الصبح لا يقدم اذانه عليه لكونه صلاة لا تقصر كالمغرب. يلزم منه ان هذا
علة ووصف مناسب. حينئذ صلاة الظهر يجوز تقديم الاذان عليها لكونها صلاة تقصر وهذا باطل. هذا هذا باطل. اذا في الوصف يعني عدم التأثير في الوصف. قال كقول المستدل صلاة الصبح
صلاة لا تقصر. صلاة الصبح عندك في المتن ولا فقط صلاة  لو وضعها في المتن اجود قال صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانه على وقتها كالمغرب من هنا قولك المغربي
علمنا ان المراد بالصلاة الاولى  صلاة الصبح لان لا كم صلاة لا فقط. فلما قابل هذا بذاك علمنا ان مراد صلاة الصبح والغريب ان من جهل الناس الان هذه تردنا اسئلة كثيرة هل نقصر المغرب مع العشاء
هل نقصر المغرب؟ بل بعضهم قصر وسأل قل كم قصرت؟ قال ركعت ركعتين لو صليت ركعة ونصف هذا القصر قال هناك وهذا دليل الناس يعني عندهم شيء من الجهل العظيم
قالت صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها على وقتها كالمغرب فعدم القصر هنا طردي. يعني باعتبار الشرع يعني الشرع لم يعتبره ماذا اعتبار الاذان تقديما وتأخيرا وصفا. فكأنه قال لا يقدم اذان الفجر عليها لانها لا لا تقصر. قال فيرجع يحاصله الى
سؤال المطالبة يعني بصلاحية كونه علة كما سبق. لا بد ان يبين الدليل بماذا؟ لان الوصف صالح للعلية صالح للعلية وهذا كما مر انه لابد ان يشهد له ماذا يعني جاء اعتباره من جهة من جهة الشرع. ولو بدليل الاصل
ولو بدليل اصلي ولو بدليل اصلي. لا يشترط تعدد الادلة. انما لو دل عليه دليل اصلي لا اشكال فيه. كل مسكر حرام ونكتفي بهذا. شهد الشرع الى بان الاسكار وصف مناسب. ونكتفي بهذا الدليل. ولا نحتاج الى ماذا؟ الى تعدد الادلة. قال فيرجع حاصله الى سؤال المطالبة
بصلاحية كون علة كما سبق. هذا الاول عدمه في الوصف. يعني كونه ليس مؤثرا الوصف يعني لا تأثير له اصلا لكونه وصفا طرديا. الثاني من انواع عدم التأثير القسم الثاني عدمه في الاصل
يعني ما لا تأثير له في حكم ذلك الاصل وان كان له تأثير في حكم اخر هنا الربط بين ماذا بين الوصف المناسب والحكم حكم الاصل ولا ينفي كونه مناسبا وانما ينفي ماذا؟ كون الحكم مرتبا عليه. ولذلك قال في الاصل هناك ما لا تأثير له في
حكم ذلك العاصمين يعني عدم التأثير في الحكم حكم ذلك الاصل وليس نفي التأثير مطلقا اسم مراد هنا في التأثير مطلقا قال هنا عدمه في الاصل بان يستغنى عنه بوصف اخر لثبوت حكمه بدونه. ثبوت حكمه بدونه. بمعنى ان هذا
الوصف لم يؤثر بالحكم ومر معنا انه متى لا يؤثر بالحكم ان ثبت الحكم دون الوصف. يعني وجد الوصف ولم يترتب عليه الحكم. فدل انه لا علاقة بينهما. لا علاقة بينهما. هذا بناء على الطرد السابق الذي مر معنا. قال بان يستغنى عنه
يعني عن الوصف المدعى بوصف اخر لثبوت حكمه بدونه. قال هنا ابداء المعترض علة لحكم الاصل غير علة مستدل غير علة المستدل يعني يثبت ان هذا الوصف الذي ترتب عليه الحكم في الاصل لا لهذا الوصف الذي ادعاه المستدبا لوصف اخر. قال كقول المستدل
لبيع الغائب مبيع غير مرئي وبطل الطير في الهواء. مبيع غير مرئي. العلة ما هي؟ كونه غير مرئي قال فبطلة يعني بطل بيعه كالطير في الهواء يعترض عليه ماذا المعترظ بان العلة ليست كونه غير مرئي
وانما صح النكاح على امرأة غير غير مرئية ليست العلة كونه غير مرئي وانما العلة ماذا؟ العجز او عدم القدرة على على ابدى وصفا اخر غير ما علق به المستدل الحكم عليه. هناك قال فبطل بطل البيع هذا حكمه. علقه على ماذا؟ لكونه غير مرئي
اذا اثبت وصفا اخر ماذا؟ للمبيع بيع الغائب اثبت وصف اخر وهو عدم القدرة على على التسليم على التسليم هنا يختص هذا الاعتراض بماذا؟ بما اذا كان المعترض لا يقول بتعدد
العلل. فان قال بتعدد العلل لا اراد. وانما اذا كان المعترض يرى انه لا لا تتعدد العلة ولا يقال بتعدي العلة حينئذ جاء الاعتراف والا فلا قال فيعترض بان العلة العاجز عن التسليم وهو كاف في البطلان
كل ما عجز عن تسليمه في البيع فهو كاف في في المطلق. ولذلك الطائف في الهواء لا يصح بيعه لا لكونه بل الطرف الهواء يرى او لا يرام قد يرى وقد لا يرى. طير في الهواء
ان قد يدركه فيراه وقد لا يدركه قال وعدم التأثير هنا جهة العكس لان تعليل عدم صحة بيع الغائب بكونه غير مرئي يقتضي ان كل مرئي يجوز بيعه وليس كذلك. وقد بطل
الطير في الهواء فالعاجز عن التسليم مستقل يعني وصف مستقل لا علاقة له به بالرؤية وعدمها. يصلح ان يكون وحده لي لعدم الصحة. عدم الصحة. اذا عدمه في الاصل يعني عدم الوصف في الاصل بان يستغنى عنه بوصف اخر
يأتي المعترض فيعلل الحكم في الاصل بعلة غير ما علق به المستدل الحكم في العصر علق الحكم في الاصل هنا بماذا؟ بكونه غير مرئي ويأتي المعترض قل لا الحكم مسلم وهو البطلان بطلان البيع لكن لا لكون غير مرعي. وانما لكون غير
قادر على على التسليم فابداء المعترض علة لحكم الاصل غير علة المستدل. بشرط كون المعترض يرى منع تعدد العلة لحكم واحد هذا ما ذكره المصنفا لابد من تقييده. لابد من من تقييده. واما ان كان يراه يعني جواز التعدد فلا يقدح في هذا القسم الباتة. يعني لا يرد
من اصله. قال ويقبل في وجه ما هو الذي يقبل القدح فيه في التأثير بالاصل. قال في وجه يعني المقدم وغيره. كما مر فيه في فالمقدم وغيره يعني لا يقبل. لا لا يقبل. قال ابن مفلح لا يقبل بناء
على ماذا على انه يجوز تعدد العلة في الحكم الواحد. ومر معنا انه الصحيح اذا لا يقبل. قال ابن مفلح وغيره وقبوله ورده مبني على تعليل الحكم بعلتين ان قلنا بجوازه لم يقدح والا
قدح ولن نقبله ابو محمد الفخر اسماعيل بناء على هذا وقبيله الموفق في الروضة وغيره قال وهو معارض في الاصل. هكذا عندكم معارضا. الصواب انه معارضة بالتحبير وشرح التحرير وشرح
وهو معارضة في الاصل اي بابداء علة اخرى وهي العجز عن التسليم هذا المراد بالمعارظة يعني عارض في الاصل بكونه علل بعلة اخرى وهو معارضة في الاصل اي بابداء علة اخرى وهي العجز عن عن التسليم. هذا النوع الثاني من
من انواع عدم التأثير النوع الاول عدم التأثير فيه الوصف يعني ليس ثم وصف معلق عليها. الثاني بالوصف لكنه لا اثر له. ثالث عدمه في الحكم اي من اقسام عدم التأثير عدمه اي عدم التأثير بالحكم. فيكون من جملة ما علل به قيد لا تأثير له في حكمه حكم الاصل
الذي قد علل له وهو ثلاثة انواع قال هنا عدمه اي عدم التأثير في الحكم سيكون من جملة ما علل به قيد لا تأثير له في حكم الاصل يعني يكون مقيدا
الوصف بقيد هذا القيد لا تأثير له في الحكم. لا تأثير له في الحكم. من جملة ما علل به قيد لا تأثير له في حكم الاصل الذي قد علل به
فيأتي بوصف ويقيده بقيد نأتي الى القيد البحث الان فيه في القيد. نقول هذا القيد على ثلاثة انواع. واذا قال هنا وهو ثلاثة انواع. ما اشير اليه بقوله ما هو
وهو ما لا فائدة لذكرهم يعني ليس ثم فائدة يكون طرديا يكون طرديا. كقول المستدل المرتد مشرك اتلف مالا في دار الحرب لا ضمانك حربيا قول هنا المرتد مشرك اتلف مالا في دار الحرب
من اوجب الظمان سوى بين دار الحرب وغيرها اذا لماذا قيد دار الحرب؟ نقول هذا قوله دار حرب طرد لا اثر له. هذا قيد هنا لكن هل له تأثير؟ ليس له تأثير. لان من اوجب
عمم ولم يخصوا ب بدال الحرب. قال المرتد مشرك مرتد مشرك وكذلك اتلف مالا في دار الحرب فلا ضمان عليك قال فدار الحرب فدار الحرب طردي. يعني لا فائدة فيه. وجوده عدمه سواء. اذ من اوجبه يعني اوجب
تعليلية يعني لان من اوجب الضمان هنا في هذا المثال اوجب الضمان او نفاه مطلقا اطلق القول من من غير تقييد بدار الحرب حينئذ تقييد وهذا مستدل كوني اتلف بدار الحرب نقول دار الحرب هذا وصف طردي لا اعتبار له البتة. وهذا داخل في قوله ما لا فائدة لذكره لا اثر له في الحكم
قال فدار الحرب طردي اذ اذ من اوجبه او نفاه يعني اوجب الظمان او نفاه مطلقا اطلق القول من غير تقييد بدار الحرب فيرجع الى ما رجع اليه القسم الاول وهو كون الوصف طرديا. كون الوصف طرديا. وهو كذلك من حيث
طالب بتأثير كون في دار الحرب في دار الحرب هكذا مثل به المصنف رحمه الله تعالى وقال في المذكرة والذي عليه المحققون فساد العلة بذلك. فساد العلة به بذلك. وذهب بعضهم الى صحة التمسك به ولا يخفى ضعفه. يعني خالف
المشهور قال هنا النوع الثاني هذا النوع الاول ما لا فائدة لذكره. النوع الثاني اوله فائدة ضرورية يعني لا تأثيرا لذلك القيء ولكن له فائدة في القياس له فائدة فيه في القياس
معليش كالسابق قال كقول معتبر عدد الاحجار يعني مشترك اعتبارا تقول بمعنى الاشتراط ويعتبر كذا العلة يعني يشترط في العلة ولكن قول معتبر عدد الاحجار اي عدد المساحات في الاستجمار عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها
عددك الجمال قوله لم يتقدمها معصيته لا دخل له  الاستجمار ولا فيه في غيره. حينئذ لماذا ذكرهم؟ قالوا ذكره دفعا للقدح والنقض لانه يرد عليه ماذا؟ يرد عليه الجلد كذلك
الرجم يرد عليه لمعصية له ولكنه مضطر لذكر الا ينتقد عليه بالرجم. نعم. لان لا يرد عليه الرجم الرجمة ماذا ها سبقه معصية. اذا هذا الوصف لم يتأثر به الحكم. يعني لا علاقة له فيه في الحكم بذاته. وانما له علاقة بالرد على
المعترض يعني لان لاسلم دليله من من الاعتراظ. قال هنا قول معتبر اي مشترط عدد الاحجار يعني المراد به المساحات في الاستجمام انها عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية. هذا الشاهد فاعتبر فيها
العدد كالجمار اي كرمي الجمار في الحج. فقوله قول المستدل لم يتقدمها معصية قيد هذا لا اثر له في ماذا؟ في الحكم الاستدلال لا تأثير له. لكنه اي المستدل مضطر الى ذكره. وفيه فائدة اذ لو حذفه
انتقضت علته بالرجم كما قال مصنفنا لئلا ينتقض عليه استدلال بحد الرجم لانه ايضا عبادة متعلقة بالاحجار لكن لم يعتبر فيها عدد لم يعتبر فيها عدد لكونها ماذا؟ تقدمتها معصيته. قدمتها حينئذ اذا اذا اورد عليه الرجل قال لا فرق هذه عبادة لم يتقدمها
معصية هذه عبادة تقدمها معصيته وحكم هذا النوع حكم الذي قبله. الثالث او غير ضروريا او غير ضرورية يعني له فائدة لكنها غير ظرورية قال يعني ان يكون لذكر ما لا اثر له في القياس فائدة
لكن المعلل لم يضطر اليها في ذلك القياس. ولذلك يسمى حشوا في السابق لم يتقدم معصية ضر اليها من اجل ماذا؟ دفع اعتراض المعترض. هنا ليس ثم حاجة. لا في القياس ولا في دفع ماذا؟ ما يليه
المعترض حينئذ يسمى حشوا قال كقوله الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر الى اذن كغيرها  القول مفروضة هل يشترط الاذن في النفل من الامام لا يشترط لا يشترط. حينئذ ما الفائدة من قول المفروظة؟ النفل والفرظ سواء لا يشترط كل عبادة
ما لم تتقيد بالامام كالجهاد ونحوه الاصل فيها ماذا الاستواء وعدم الاشتراط. السواه وعدم عدم الاشتراط. قال هنا الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر الى اذن يعني من الامام في اقامته
قضينا من الصلوات كالظهر وقول المستد مفروضة لا فائدة فيه وهو حشو ولهذا يسمى هذا النوع بالحشو اذ لو حذفت كلمة مفروضة  لم ينتقض قياسه لان النفل كذلك. فلم يرد عليه اعتراضه. وانما ذكر لتقريب الفرع من الاصل وتقوية الشبه بينهما. اذ الفرض بالفرظ
اشبه من غيره. يعني تعليل يتعلق بالنظر في القياس من حيث الفرع ماذا قال في التمهيد فمفروظة قيل يضر دخوله لانه بعظ العلة وقيل لا فان فيه تنبيها على ان
غير الفرظ اولى الا يفتخر ولانه يزيد تقريبه من الاصل فالاولى ذكره. نعم اذا كان المراد به ان غير الفرض اولى اذا كان الفرض لا يفتقر الى اذن فالنفل من باب من باب اولى احرى. ففيه فائدة فيه فائدة لكنها لا تتعلق بذات القياس. ارتباط الحكم
هيئة ولا بدفع ايراد معترض. هذا الثالث غير ظرورية الرابع  قال الرابع من اقسام عدم التأثير عدمه في الفرع عدمه في الفرع اي عدم التأثير في الفرع وان كان الوصف له تأثير في الجملة لكن لا يضطرد التأثير في ذلك الفرع ونحوه من محل النزاع
ويمنع ان هذا الوصف مؤثر فيه في الفرع وان سلم انه مؤثر في في الاصل. لماذا؟ لانه ليس كل ليس كل ما ادعي انه اثر في الاصل انه موجود في الفرع
وقد يوجد ولا يؤثر ولا يؤثر الا اذا اثر فيه في العصر. قال هناك عدمه اي عدم التأثير في الفرع وان كان الوصف له تأثير في الجملة لكن لا يطرد التأثير في ذلك الفرع بخصوصه الذي هو محل النزاع
الذي هو محله النزاع. مثال ذلك في ولاية المرأة قول المستدل امرأة زوجت نفسها فلا يصح كما لو زوجت بغير كفء قال كما لو زوجت يعني زوجها وليها بغير كفء قال فالتزويج من غير كفء
وان ناسم البطلان لكنه في هذا الموضع لا وان ناسب البطلان الا انه لا اضطراد له في صورة النزاع. سورة النزاع التي هي تزويجها نفسها مطلقا فبان ان الوصف لا اثر له في الفرع المتنازع فيه. يعني ولذلك قال هناك ان كان الوصل له تأثير في الجملة. يعني في غير محل
واما في محل النزاع فلا امرأة زودت نفسها فلا يصح. كما لو زوجت بغير كفء نقول تزويج بغير كفء؟ نعم لا يصح. لكن زودت بغير بغير زودت نفسها فلا يصح ليس لهذه العلة
انما الاشتراط اشتراط الولي قال وهو اي وهذا القسم كالثاني عدم التأثير في الاصل وهو كالثاني اي هذا القسم كالثاني اي كالقسم الثاني من حيث ان حكم الفرع هنا مضاف الى غير الوصف المذكور. حكم الفرع هنا مضاف الى غير الوصف المذكور. وهو كذلك يعني الاصل كانه
فك الجهة والعصر له وصف اختص به. وما ادعيته انه موجود في الفرع لا نسلم به فله وصف اخر. له وصف اخر قال قاله ابن الحاج ابن مفلح التاج وقيل انه كالقسم الثالث عدم التأثير بالحكم
صوبه بعضهم قال الامدي عدم التأثير في محل النزاع رده قوم لمنعهم رده قوم لمنعهم جواز الفرض في الدليل وقبل له من لم يمنعه وهو المختار سيأتي معنا الفرض فرضا يسأل عاما فيجيب خاصا
يسأل عاما فيجيب خاصا او يفتي عاما ويستدل خاصا يسمى فرضا عندهم فيه بالاصطلاح سيذكره المصنف قال رحمه الله تعالى ويجوز الفرظ في بعظ صور المسألة يجوز الفرض في بعض صور المسألة عند جماهير العلماء وهذه العبارة فيها باعتبار الاصل فيها شيء من اختلال
بالتحرير لما ذكر المسألة السابقة قال وهذا مبني يعني ما سبق على جواز الفرظ في بعظ صور المسألة من بين العبارتين برق بين لان قوله يجوز الفرض هذا اطلقه المصنف
لكن قول هذا مبني اي ما سبق على جواز الفرض في بعض سور المسألة من جوزه رده ومن منعه قبله. والفرظ كما ذكرنا ان يسأل عن ويجيب خاصا او يفتي عاما ويستدل خاصا. يعني لا يحصل تطابق بين الدليل والمدلول. يسأل عام فيجيب خاص
يعني يسأل عام ويكون له عدة صور. فيتعلق بسورة واحدة ويديب خاصا. وهذا لا اشكال فيه عندهم. قال ويجوز الفرض في بعض صور المسألة عند جماهير العلماء وبه قال الموفق والمجد الفخر اسماعيل قال الموفق في الروضة له ان يخص الدليل
له ان يخص الدليل فيفيد لغرظ الفرظ ببعظ صور الخلاف الا ان يعم الفتيا فلا. يكون من باب ما من باب الاستدلال في القياس ان يخص الدليل فيفيد لغرظ هكذا عندكم فيقيد
لغرض الفرظ في بعض صور الخلافة يفيد فيقين في التحبير فيقيدوا بغرض يعني يقيد بالغرظ الغرظ على التفسير السابق لكن ببعظ سبل الخلاف الا ان يعم الفتيا فلا يعم الفتيا فلا يعني الفتيا اذا افتى بشيء عام
الدليل لا يكون خاصا يكون عاما هذا الاصل فيه. فلا يفتي عاما ويستدل خاصا. يستدل خاصا انه فيه فيه ايهام. هذا ان كان يفهم السائل وقال المجد يجوز الفرظ في في بعظ صور مسألة المسؤول عنها
عند عامة الاصوليين وقال الفخر اسماعيل مختار جواز الفرض من غير من غير بناء. وعليه الاصطلاح لارفاق المستدل وتقريب الفائدة تقريب يعني اذا اعترض المعترض بسؤال عام للمستدل ان ان يثبت خاصا فرعا خاصا
له ذلك نعم هذا ما يسمى الفرض هذا ما يسمى الفرظ. فيعترظ عاما فيجيب خاصا يطلب منه دليل عام فيدلل خاصا يجوز او لا يجوز؟ نعم. قال رحمة وارفاقا به قال وعليه بارفاق مستدل
الا يتعب وتقريب الفائدة تقريب الفائدة لانه اراد ان ان يدلل على افراد العام حينئذ سيخرج عن عن المقصود استدل للجوازين بانه قد لا يساعده الدليل على الكل هذا من باب الانفاق
قد لا يساعده الدليل على الكل هو عمم في الصور. لكن دليله خاص فلو طلب منه ان يثبت لكل فرع من هذه الفروع العامة دليلا قال قد لا قد لا يسهون وجاء الارفاق جاء الارفاق به. قد لا يساعده الدليل على الكل. انما يساعده على البعض
او يساعده غير انه لا يعلل على دفع كلام الخصم. هكذا يعلل. والله انه لا يعين اولى لا لا يعينه واضح السياق او يساعده يعني الدليل العام لكن ماذا؟ غير انه لا يعين على دفع كلام خصمه. لا بد ان يدفعه بان يكون
في بعض الصور اشكل يعني الدليل العام يكون في بعض الصور اشكل ويحتاج الى تقرير. فلا يساعده قد لا يسلم له المعترض فيقع الانتشار. قال فيستفيد بالفرظ الذي هو اجابة اجابة خاصة عن سؤال عام غرضا صحيحا ولا يفسد بذلك جوابه لان من سأل
عن الكل فقد سأل عن البعض سأل عن الكل المعترض سأل عن الكل فاجابه عن البعض وحصل المقصود قال ويكفي قوله يعني على الجواز او الصحيح منع بعضهم ذلك ويكفي قوله ثبت الحكم في بعض الصور فلزم ثبوته في الباقي
يعني يثبت عندما يستعمل ما مر الفرض يسأل عاما فيجيب خاصا ثم يقول بعد ذلك ثبت الحكم في بعض الصور حينئذ لزم ثبوته في الباقي ضرورة بهذه الجملة ثبت الحكم في
البعض فلزم ثبوته في في الباقي ظرورة. اذ لا قائل بي بالفرط. يعني اذا كانت الصور متماثلة لا شك ان التماثل حينئذ يكون ماذا؟ مطلبا شرعيا. الشرعية على الشريعة لا تفرق بين متماثلين
ولا تجمع بين مختلفين. فاذا ثبت الحكم في فرع واستدل عليه حينئذ يستقيمنا ان يقول بان الحكم في سائر الفروع على هذا الفضل  لكن هذا ليس بالهين واثباته ليس بالهين. انما هذا المقام مقام مناظرة
اذا وعلى الجواز وهو الصحيح يكفي قوله قول مستدل ثبت الحكم في بعض الصور فلزم الثبوت في الباقي ظرورة اذا قائل بي بالفرق وقيل لا يكفيه ذلك بل يحتاج الى رد ما خرج عن محل الفرض الى محل الفرض
يعني لابد ان يأتي الفرع الذي لم يستدل عليه هو سئل عاما عن جميع الفروع. فاستدل خاصا فاثبت ذلك في فرع خاص لابد ان يبين الجامع بين الفروع التي خرجت عن الفرض بالفرع الذي نصص عليه فيه في الدليل. قال بل
الى رد ما خرج عن محل الفرض يعني لم يدلل عليه الى محل الفرظ بجامع صحيح كما هو قاعدة القياس وقيل ان كان الفرض في سورة السؤال فلا يحتاج الى البناء
وان عدل عن الفرض الى غير محل السؤال فلابد حينئذ من بناء السؤال على محل الفرض بطريق القياس اذا القاعدة عندهم هنا في باب المناظرة انه لو سئل عاما اعترض عليه عاما له ان يستدل على فرع خاص
ثم عليه ان يرد الفروع التي لم تدخل تحت الدليل الخاص الى الفرع اما بنفي الفرق واما باحداث بينهما قال رحمه الله تعالى وان اتى بما لا اثر له في الاصل لدفع النقض لم يجلس. نعم. هذا هوى
يعني اذا اتى المستدل بماء يعني بوصف بما لا اثر له يعني بوصف لا اثر له في الاصل. وانما جاء به ماذا لدفع النقض والاعتراض لم يجز عندنا وعند الاكثر
وفي مقدمة المجرد يحتمل يحتمل سيحتمل يحتمل الا يجوز ويحتمل ان يجوز. لانه يحتاج اليه لتعليق الحكم بالوصل مع الله لا يجوز قال وكلام عقيل  وكلام عقيل يقتضي ان له ذكره تأكيدا
او لتأكيد العلة يتأكد الحكم وللبيان لتقريبه من الاصل. نعم اذا احتاج الى وصف لا اثر له فيه في الحكم لكن له فائدة له له فائدة هذا لا اشكال فيه. لكن الكلام في ماذا؟ في انه قد يوهم ان هذا الوصف الذي زاده له اثر في الحكم
حينئذ هذا يمنع. واما اذا كان له فائدة فينزل عليه كلام عقيل هنا. ان له ذكره تأكيدا. او لتأكيد العلة فيتأكد الخصم تأكد الحكم وللبيان ولتقريبه من الاصل وقال ان جعل الوصف مخصصا لحكم العلة
لتخليل الخمر مائع لا يطهر بكثرة فكذا بصنعة ادم يخلي نجس فلا يطهر الاصل مطلقا. ولا يطهر الاصل اين الجواب  وقال ان جعل الوصف مخصصا لحكم العلة. ثم ذكر مثالا. اين الجواب
ان جعل هذا ان شرطية لابد من ماذا؟ من الجواب  فيقال لا تأثير لقولك بصنعة ادمي في الاصل يعني سقط لعله اما من الاصل واما من المختصر هنا في ممر ان الفتوح اختصر هذا الشرح
من التحبير شرح التحرير صاروا لفظيا لا يغير الا في بعض المواضع الضمائر فقط فترك شيئا اما انه سقط في النسخة واما انه ماذا انه سهو قال فيقال هذا جواب عقيم
لا تأثير لقولك بصنعة ادمي في الاصل الى اخر كلامه الى اخر كلامه اذا الحاصل انه ان اتى المستدل بما لا اثر له في الاصل النقض لم يجز الا اذا اراد به ماذا؟ تأكيد او بيان او ايضا له فائدته. حينئذ الله لا اشكال فيه في ذكره. ثم قال
التاسع سيأتي بحثه والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
