بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى التاسع من القوادح
في مناسبة الوصف قدح بمناسبة الوصل ان يسلم بي الوصف لكنه يقدح في ماذا بمناسبته هل هو مناسب للحكم او او لا؟ القدح في مناسبة الوصف للحكم المستدل عليه بما يلزم فيه في ذلك الوصف
من مفسدة راجحة او مساوية هذا يدل على ماذا على ان الوصف الذي ادعي انه مناسب للحكم اذا قارنته مفسدة راجحة او مفسدة مساوية حينئذ عاد عليه بماذا؟ بالبطلان. عاد عليه بالبطلان وهذا ما ذكرناه سابقا في كونه تنخرم
بالمناسبة حينئذ اذا وجد ذلك. وهذا مر معنا قال قدح في مناسبة الوصف يعني الحكم المستدل عليه بما اي بوصف يلزم فيه بذلك الوصف من مفسدة الراجحة. يعني ايه؟ وجود مفسدة راجحة على ماذا
على المصلحة التي من اجلها قضي عليه بالمناسبة يعني حكم عليه بي بالمناسبة او مفسدة مساوية لها لتلك المصلحة التي قضي عليها بالمناسبة. وذلك لما سبق من ان المناسبة تنخرم به بالمعارضة
هو رج حمادة خرم ولا تنخرم ورجع عدم الانخراط اليس كذلك؟ هذا الذي يستحضره. قال لم تنخرم وقلنا الصحيح انها انها تنخرم. هذا هنا يؤيد ما ما ذكرناه. قد يكون ثمة وجه اخر الله اعلم به. لكن الظاهر ان المصنف هنا قال وذلك
لما سبق من ان المناسبة تنخرم بالمعارضة. بالمعارضة او قد جعله ماذا هناك انه اشبه ما يكون بقيام المانع. قيام المانع. ليدل على ان الوصف ان الحكم معلل لاننا اذا قلنا اذا قلنا تنخرم ذهب المقتضي
واذا ذهب المقتضي حينئذ الحقه بالتعبديات. وحمل الحكم على المعقولات اولى من حمله على التعبد. هذا الذي اذكره فيما مضى قال هنا وذلك لما سبق من ان المناسبة تنخرم بالمعارضة وهذه المسألة معاده لذا قال في التحبير
وعاد ها هنا هذه المسألة لاجل التقسيم وبيان ان ذلك من جملة القوادح الواردة على المستدل حتى يحتاج الى الجواب عنها. تحتاج الى الجواب عنها. قال وجوابه ترجيح جوابه بالترجيح اي جواب هذا القدح
بمناسبة الوصي بالترجيح اي ببيان ترجيح تلك المصلحة التي هي في العلة على تلك المفسدة التي يعترض بها تفصيلا او اجمالا. يعني الترجيح اما من جهة التفصيل واما من جهة
الاجمال قال اما تفصيلا فبخصوص المسألة بان هذا ضروري ومر معنا كل مسألة لها لها وضعه الخاص وليس لها ضابط عام. انما ينظر في كل مسألة بحسبها. وما حصل فيه من معارضة بين مصلحة راجحة مع بين
المفسدة الراجحة او مساوية. اما تفصيلا فبخصوص المسألة بان هذا ضروري وذاك حاجي او بان هذا افظاء قطعي او اكثري وذاك ظني او اقل يعني ينظر في كل مسألة بحسبه
هذا لو عادت تلك الجملة هنا لكان اولى به. او ان هذا اعتبر نوعه في نوع الحكم وذاك اعتبر نوعه في جنس الحكم الى غير ذلك من المرجحات الخاصة لكل نص بحسبه. وهذا لا يعنينا هنا انما الذي يعنينا قوله واما اجمالا فبلزوم التعبد لولا اعتبار المصلحة
وقد ابطلناه ظن ماذا؟ لزوم التعبد. قال فبلزوم التعبد يعني يلزمنا ماذا؟ لو ابطلنا هذه العلة حينئذ الذين من القول بان الحكم تعبدي وما المانع لكن اعتراضا على ان اكثر الاحكام الشرعية شريعة معللة. اذا الحاق هذا النظير بنظيره اولى
وما هو نظيره قول بان اكثر الاحكام الشرعية معللة لا لا تعبدية. فبلزوم التعبد لولا اعتبار المصلحة وقد ابطلناه ابطلناه يعني لزوم التعبد هذا كانه معارظ لما سبق انظروا فيه انظروا فيه انتم ها
مثاله ان يقال في الفسخ في المجلس وجد سبب الفسخ فيولد الفسخ وذاك دفع ضرر المحتاج اليه من المتعاقدين وجد سبب الفسخ فيوجد الفسخ. مقتضي. وذاك دفع ضرر المحتاج اليه من المتعاقدين. فيقال معارض بضرر اخر
كيف يجوز الفسخ؟ حينئذ المتعاقد الاخر يتضرر. اذا وجد فيه ظرر اخر. ويقال الاخر يجلب نفعا وهذا يدفع ضرا ضررا. ودفع الضرر اهم عند العقلاء. ولذلك يدفع كل ضرر ولا يجلب كل نفع. هذي من الجمل
طيبة. يدفع كل ضرر ولا يجلب كل نفع هذه توضع بجوار قاعدة لا ضرر ولا ضرار. يدفع كل ضرر ولا يجلب كل نفعه. كل ضرر يعني ايه حصل به ضرر اثره يسير
قال مثال اخر اذا قلنا التخلي للعبادة اذا المثال السابق قال هنا وجد سبب الفسخ فيوجد الفسخ ولد الحكم الشرعي. مع كونه قد يحصل فيه ظرر على الاخر. حينئذ هل التفت الى هذا الظرر؟ الجواب لا. بناء على ماذا؟ على
المصلحة المقتضية لفسخ العقد التسخين العقدي. مثال اخر اذا قلنا التخلي عن العبادة افضل. تخللا. يعني مطلقا حتى عن النكاح التخلي عن التفرغ للعبادة افضله. لما فيه من التزكية تزكية النفس
هذا فيه نفع مصلحة لكن فيه ظرر اخر فيه ظرر اخر فيقال لكنه يفوت اظعاف تلك المصلحة منها ايجاد الولد لانه سيتفرغ عن عن النكاح وكف النظر بكسر الشهوة وهذي ارجح من مصالح عباده. مصالح عباده. هكذا قال
ويقال بل مصلحة العبادة ارجح لانها لحفظ الدين وما ذكرتم لحفظ النسل وكذلك اذا المصلحة اذا وجدت في فرع وثمة مفسدة ارجح او مساوية حينئذ هل نقول هذه المصلحة التي هي الوصل المناسب منخرمة
حينئذ نقول بان الوصف من اصله غير موجود في العلة المقتضي غير موجود او نقول هو باق ثم المفسدة هذه المساوية والتي ارجح تعتبر مانعا من تأثير الوصف فيه في الحكم. قلنا الصواب انها تعتبر منخرمة
الله وجود لها. لماذا؟ باستقراء موارد الشرع وجدنا انه اذا وجدت مصلحة مصلحة او مفسدة ارجح او مساوية جاء بالنهي هذا يدل على ماذا؟ على انه لم يلتفت لهذه المصلحة في مورد من الموارد قطعيا هذا. هذا حكم قطعي ولذلك حكى عليه شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم
على انه اذا ترجحت المفسدة لا يمكن ان يأتي الامر البتة مع وجود المصلحة لكن نقول هذه المصلحة ذهبت سدى ولا اعتبار لها قال هنا اذا الماضي القدح في مناسبة الوصف
في مناسبة الوصف. قال العاشر من القوادح القدح في افظاء الحكم يعني في صلاحية افظاه الحكم اي في صلاحية افظائه يعني ايصاله افظل الى الشيء اذا اوصله الى المقصود وهو المصلحة المقصودة من شرع الحكم
قال القدح في افظاء في افظاء الحكم للمقصود. يعني فيما سبق القدح في ماذا؟ في مناسبة الوصف هنا تسليم بان الوصل موجود لكنه لا يقتضي هذا الحكم. لا يقتضي نوع هذا الحكم. قال القدح في افظاء الحكم الى المقصود
كما لو علل المستدل حرمة المصاهرة على التأبيد في حق المحارم بما ذكر بقولك تعليلي اي كان يعلل حرمة المصاهرة ابدا حرمة المصاهرة ابدا اي على التأبيد في حق المحارم بالحاجة الى رفع الحجاب
بالحاجة الى رفع الحجاب. بين الرجال والنساء المؤدي رفع الحجاب الى الفجور فاذا تعبد التحريم ان سد باب الطمع المفضي الى مقدمات الهم والنظر المضيء الى الفجور لانه صار معنى صار طبعا
سارة سارة طبعا هذا امر نفسي لكن هذا تعليم قال فيعترظ المعترظ بان سده يفظي الى الفجور سد مال سد باب النكاح بالتحريم المؤبد يفضي الى الفجور. بل هو اشد افظاء لان النفس تميل الى الممنوع. وجوابه جواب هذا القدح
ان التأبيد يمنع عادة يعني من ذلك بانسداد باب الطمع فيصير طبعا كرحم محرم يعني علة الشرع في كونه حرم المصاهرة من ذي رحم على جهة التأبيد لانه ثم حاجة الى رفع الحجاب
واذا كان كذلك حينئذ انسد باب عظيم. وما هو هذا الباب؟ قال لانه اذا رفع الحجاب بين الذكور والاناث وهذا يكون منذ الصغر حينئذ اعتاد النظر. واعتاد النظر حينئذ ماذا
تنزجر النفس عنه عن الهم او الحديث بالنفس بان يفعل شيئا ما قال هذا علة هذا هذا علة كتعليل حرمة المصاهرة ابدا اي على التأبيد في حق المحاكم علله بماذا؟ بالحاجة الى رفع الحجاب
يعني ايه حرم النكاح لاجل هذه الحاجة؟ فاذا تأبد التحريم حينئذ ان سد باب الطمع الذي يفضي الى مقدمات الهم ونحوه وهذا يفضي الى الفجور. فحينئذ يعترض المعترض بان سده يفضي الى الفجور. كيف سد باب المحارم
هذا لو سده مطلقا حينئذ قد يقال بانه يفضي للفجر لكن له مسدهم مطلقا لم يسد باب النكاح وانما خصه بماذا؟ بالمحارم فيعترض بان سده اي سد باب النكاح بالتحريم المؤبد يفضي الى الفجور. قال جوابه ان التأبيد هنا في هذا المحل
يمنع عادة يعني من ذلك الباب من ذلك بانسداد باب الطمع فيصير طبعا. يعني يصير ذلك بتمادي الايام وتطاول امري طبعا اي كالطبيعي بحيث لا يبقى المحل مشتهى. ويصير بانقطاع الطمع فيه كرحم محرم. كذلك
عندك رحيمين محرمين اذا هذا المثال ركيك لكن اراد ماذا؟ اراد ان يعلل فقط حينئذ جاء التعليل بكون هذا الحكم ليس مفضيا او لم تفظي تلك العلة الى ذلك الحكم المقصود. القدح في افظاء الحكم الى المقصود. قال الحادي عشر كون
وصفة خفيا معلوم ان ان الوصل لابد ان يكون اذا كان خفيا صار موضعا للقدح كون الوصف المعلل به خفيا كتعليله صحة النكاح بالرضا اليس كذلك انما هو بالايجاب والقبول نحوه. لان الرضا هذا امر خفي
كتعليمه اي تعليل مستدل صحة النكاح بالرضا وتعليل وجوب القصاص بقصد في الافعال الدالة على ازهاق النفس. قصد خفي والرضا خفي فلا يتعلق بهما الحكم ابدا. فيعترض على المستدل لانه خفي يعني بان الرضا خفي. والحكم الشرعي خفي
لماذا؟ لاحتياده الى التعريف بالدليل كذلك؟ هذا امر وكل امر يقتضي الجهد فيه شيء من الخفاء. حينئذ الحكم الشرعي خفي وما علق عليه خفي وهذا خفي في خفي. والخفي يعرف الخفي الخفي لا لا يعرف وجوابهم
بان يبين ظهوره بصفة ظاهرة يعني اذا كان ظاهرا عند المستدل. وادعى المعترض بانه خفي حينئذ له ان يمنع له ان يمنع ومنعه يكون بماذا؟ ببيان انه ليس بخفي بانه ظاهر. قال وجوابه جواب
ذلك الاعتراض بان يبين ظهوره بصفة ظاهرة وهو ظبطه اي ظبط الوصف الذي هو الرظا بماذا؟ بما يدل عليه من صيغة كايجاب وقبول وهو كذلك لكن لا يكون هو ما حللت الوصف الذي علق عليه
لذلك يعتبر الرضا شرط الرضا شرطا في مأله بصحة البيع وهو من الشروط من اكدها وكذلك النكاح يعتبر رضا شرطا لكن هل علق الشرع عليه الحكم الشرعي لماذا؟ لكوني خفيا وانما ينظر اليه الى ماذا؟ الى ما يدل عليه. اذا ما يدل عليه
قال وجوابه ان يبين ظهوره بصفة ظاهرة وظبطه. بما يدل عليه من صيغة كايجاب وقبول. او ضبط القصد بما يدل عليه عادة من فعل كاستعمال الجارح او غيره يعني كالمثقل في ازهاق النفس. حينئذ اذا ضرب شخصا
قتله بالمحدد يقول هذا قصد دل عليه واذا ضربه بمثقل او جارح يقتل هذا دل على ماذا؟ على اعتبار قصده اما القصد فليس محلا لاناطة الحكم به. والرضا نفسه ليس محلا لاناطة الحكم به بل اظهره الشارع في شيء ظاهر بين. اذا
قال هنا يبين ظبطه بماذا بالامور الظاهرة التي علق عليها الشرع ذلك الامران الثاني عشر من قوادح كونه غير منضبط ظاهر منضبط مر معنا هذي كلها تشعبات القوادح ولو جمعها في مع بعضها لكان
ثاني عشر من القوادح كونه اي كون الوصف غير منضبط بان كان مضطربا فالمشقة مثلا لا تصلح ان تكون ماذا هنا وصفا او تكون علة كتعليمه بالحكم والمقاصد. يعني لو علل الحكم الشرعي بالحكم. والمصنف جرى على ان الحكم من كل وجه لا تصح ان تكون علة
بالحكم جمع حكمة والمقاصد جمع مقصد كتحليل رخص السفر بالمشقة هذا ما هذا؟ هذا محل اعتراض. لان المشقة هنا غير منضبطة. غير غير منضبطة قال والمقاصد جمع مقصد كتعليم رخص السفر وهي اباحة الفطر فيه والجمع بين الصلاتين وغير المشقة لماذا
لانها متفاوتة في حق الاشخاص وتختلف كذلك باختلاف الازمان. فيعترض باختلافها يعترض على المستدل بان هذه المشقة التي علقت بها والط بها الحكم الشرعي هي حكمة وهي غير غير منضبطة لكن لا يلزم ان كل حكمة تكون غير
منضبطة فيعترض عليه باختلافها اي اختلاف المشقة بالاشخاص والازمان والاحوال اي فلا يمكن تعيين القدر المقصود منها الحين يريد الا انضباط جوابه قال وجوابه اي جواب هذا الاعتراض بانه اي الوصف اما منضبط بنفسه اما منضبط
بنفسه او منظبط بضابط للحكمة اما الوصف باعتبار ذاته واما باعتبار ما يؤول اليه او الحكمة اما بهذا واما بذاك. لكن بالحكمة هنا لا يدعى بانها منضبطة لا يدعى انها قال اما منضبط بنفسه يعني منضبط اما بنفسه كما تقول في المشقة والمضرة
ان ذلك منضبط عرفا. بناء على جواز التعليل بالحكمة اذا انضبطت. هذا هو الصحيح واما بوصفه بان تكون العلة هي الوصف المنضبط المشتمل على الحكمة قال او منضبط بضابط للحكمة. بان تكون العلة هي الوصفة المنضبطة المشتمل على الحكمة كالمشقة بالسفر والزجر
واذان الجوابان فيهما توسع فيهما توسع وهما ان يقال بان الحكمة اما ان تكون علة او لا ان كانت علة وصلح اناطة الحكم بها وحينئذ يرجع اليه فيثبت ان ان الحكمة علة. وان لم تكن كذلك فهي الذي نقول صح النقد صح الاعتراف
بان الحكمة لها لا تكون مناطا للحكم لانها غير منضبطة غير منضبطة. اذا جوابه بانه منضبط بنفسه هذا واظح ان كانت العلة ضبط بنفسها والحكمة هي علة على هذا القول
ولذلك قال بناء على جواز التعليل بالحكمة. لان كيف تكون منضبطة بنفسه المثال اصل المسألة ماذا؟ كتعليله بالحكم ومرة معنا مصنف يرى انه لا تعليل لي بالحكم. ثم قال في الجواب بانه منضبط بنفسه. يعني الحكمة نفسها منضبطة. كيف تكون منضبطة
وهي لا تصلح ان تكون علة فبه شيء من من التعارف. ولذلك اراد ان ان يوزع المسألة. فقال في الجواب منضبط اما بنفسه كما تقول في المشقة كاين مشقة والمضرة بناء على جواز التعليل بالحكمة اذا انضبطت. اذا هذا الجواب ليس هو جوابا مباشرا
الاعتراض السابق لماذا؟ لانه هو علل بالحكمة واذا كان كذلك اما ان نرى التعليم بالحكمة او لا وان كان يرى التعليم بالحكمة مر معنا قول او ضعيف جدا بان كل حكمة تصلح ان تكون علة هذا الضعيف
يبقى القول الثاني وهو اذا كانت منضبطة حينئذ كيف يجيب الانضباط والانضباط؟ هذا فيه فيه نظر قال الثالث عشر النقض يعني من قوادح هذا مرة شيء من من ذلك في بيان ما يتعلق بالعلة. نقظ مر معنا وجود العلة بين حكمين
كذلك بناء على اشتراط الطرد بناء على اشتراط الطرد ملازمة فيه بالثبوت. النقض وجود العلة بلا حكم. وعدم اضطراب العلة وعند المصنف مرة معنى انه لا يقدح مطلقا لا يقدح مطلقا. وقلنا الصواب انه يقدح فيه في المستنبطة. اليس كذلك
ماذا او عند عدم والمنصوصة اذا وجد المانع او فات شرطه. وجد المانع او فات صح ماذا؟ صح عدم اعتبار العلة. اذا النقض هو عدم الاضطرار وهو وجود العلة بلا بلا حكمه. اتى بالمثال مباشرة لانه مر تعريفهم. قال كقول مستدل الحلي مال
غيرنا من فلا زكاة فيه كثياب البذلة بذلة هذا مقيس عليه البذلة باذن الله المراد بها ماذا؟ ما يلبس في المهنة والعمل ولا يصان يجمع على بذل بذل فعل. بذلة فعلة فعل
الحلي مال غير نام فلا زكاة فيه. بناء على ان كل مال غير نام لا زكاة فيه كثياب البذلة هذا مقيس عليه كما ان الثياب التي تلبس في المهنة وغيرها مما يستعمل كالخيل والمركوب والعبد لا زكاة في
ان الصوفية فالماء فالحلي مثله كما ان ثياب المهنة والعمل هذه غير نامية وهي مما يستعمله الانسان فان اذا جاء النص بانه لا زكاة فيها كذلك الحلي الذي لا يستعمل في التجارة قال مال غيرنا منه هذا دل على انه خاص. قال فيعترض عليه بالحلي المحرم
المعترضون يرى ان الحلي المحرم فيه زكاة وهو مال غير نام فيه فيه زكاة ومال غير نام وجوابه اي جواب هذا الاعتراض اما بمنع وجود العلة بصورة النقض. انها غير موجودة. يعني الصورة التي هي الحلي مال غير نام فلا زكاة فيه كثيرة باذن الله. هذا يسمى
صورة النقبة اما بمنع وجود العلة في صورة النقض. لان النقض انما يتحقق بوجود العلة وتخلف الحكم عنها. يعني التعريف السابق فاذا منع وجود العلة لم يتحقق النقب صحيح يعني من اراد ان ينقض عليه
بمعنى ان العلة موجودة والحكم منتف. هو ماذا يصنع؟ قال بمنع وجود العلة بصورة النقض. حينئذ لم يوجد الحكم لانتفاء العلة. ولم توجد العلة مع انتفاء الحكم فلا نقضى. فاذا منع وجود العلة لم يتحقق النقض
وانما تخلف الحكم حينئذ في الصورة المذكورة لعدم علته فهو يدل على صحة علته عكسا. وهو انتفاء الحكم لانتفائها. لكن هذا ليس مرادا هنا. كقوله لا نسلم ان الحلي كثياب
البذلة ويبرهن على على ذلك. لكنه ليس المراد هنا. لان المراد اثبات العلة دون الحكم ويمنع ذلك بان العلة غير غير موجودة. اما الانتقال الى العكس هذا شيء اخر. او اذا هذا الجواب الاول منع العلة في سورة النقد. الجواب الثاني
بمنع وجود الحكم فيها بمنع وجود الحكم فيها اي في صورة النقض سيقول حكم ثياب البذلة مخالف لحكم الحلي ويبين الفرق بينهما. يبين الفرق بينهما. واذا اثبت الفرق اختلفا في الحكم
كذلك اذا اثبت الفرق بينهما اختلفا في الحكم واذا اختلفا في الحكم حينئذ منع وجود الحكم فيها فلم يستويها. ثالث نعم قال اذا منع المستدل وجود العلة بصورة النقض فليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها
صورة النقض. يعني هل يمكن المعترظ من الدلالة على وجود العلة في سورة النقظ او لا؟ قال لا قال لا. يعني ليس بمعترض الدلالة على وجود العلة فيها اي في صورة النقض. بمعنى انه قال بمنع وجود الحكم يمنع وجود الحكم
طيب عدم وجود الحكم قد يكون مع وجود العلة وقد يكون مع انتفاء العلة هل يلزم المعترض اذا منع وجود الحكم ان يبين عدم وجود العلة قال لا لا يلزمه لا لا وانما يبين ماذا؟ فوات الاثر فوات الاثر يعني الحكم غير
ثم يحتمل احتمالين الحكم غير موجود لعدم وجود العلة. ولا اشكال فيه لا اشكال فيه. الحكم غير موجود غير ثابت مع وجود العلة. وعلى الاحتمال ان يكون الموضع غير غير معلم. اما بعلة غير صالحة او عدم وجود العلة في في المحل. اذا واذا منع المستدل وجود
العلة بصورة النقض ليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها يعني لا يلزم بذلك اي في صورة النقض. لا يقيم الدليل على عدم وجود العلة في صورة النقض. وهذا الصحيح وعليه الاكثر وذلك لانها انتقال
قالوا من من وظع الى وضع ويلزم منه ان يكون المعترض مستدلا ان يكون المعترض مستدلا فهو قلب لقاعدة المصطلح لكونه يبقى مستدلا والمستدل معترظا يبقى كلا في في محله
اذا هذا ماذا؟ قال وليس اه وبمنع وجود الحكم فيها وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها يعني في الصورة. فينفي الحكم ويسكت عن العلة ينفي الحكم الكلام هذا تابع للاخير. وليس للمعترض تابع لقوله يكون جوابه بمنع وجود الحكم فيها
قال هنا وقال اهل الجدل وجمع منهم العامد لو دل المستدل على وجودها بدليل موجود في صورة النقض فقال المعترض ينتقل دليلك فقد انتقل من نقضها الى نقض دليلها فلا يقبل
فلا فلا يقبلون. قال اهل الجدل لو دل المستدل على وجودها يعني وجود العلة في محل التعليم انا موجودة بدليل موجود في صورة النقض نفس الدليل يدل على وجودها فنقض المعترظ العلة ابطلها
فمنع المستدل وجود العلة في محل النقض يعني سلم بذلك. فقال المعترض ينتقض دليلك انتقد دليلي حينئذ لماذا؟ لانه موجود في محل النقض والعلة غير موجودة فيه على زعمك. فاذا سلم المستدل بان
علة غير موجودة انتقض دليله العاصمي. هذا هل سلط المعترض النقض مباشرة على الدليل او باللازم باللازم. ليس بالتسليط. قال فقد انتقل المعترض من نقضها اي نقض العلة الى نقض دليل
فلا يقبل يعني لا يسمع لانه انتقال انتقال ممنوع هنا ويكفي المستدل دليل يليق بعصره ويكفي المستدل دليل يليق باصله ومثلوا لذلك بقول الحنفي في مسألة تبيت النية اتى بمسمى الصوم
يعني مكلف اتى بمسمى الصوم. فيصح كما في محل الوفاق. ما هو محل الوفاق لو امسك قبل الفجر هذا محل وفاق ومحل الخلاف في فرض امسك بعد طلوع الفجر قبل الزوال بعد الزوال امر هين. فعندنا محل وفاق ومحل ماذا؟ محل خلافه
قال اتى بمسمى الصوم بمطلق الصوم فيصح كما في محل الوفاق يعني قاسوا محل الخلاف على محلي الوفاق. كما لو امسك قبل طلوع الفجر. واستدل على وجود الصوم يعني دليله واستدل على وجود الصوم. بانه
امساك مع النية وهو موجود في محل النزاع لكن هل هذا يسلم؟ ولا يسلم لكنه من باب التمثيل التنظير فقط والا هو لا يسلم به. يعني اذا سلم بان الصوم موجود بعد طلوع الفجر في الفرظ انتهت المسألة
المسألة لكنه لا يسلم بذلك. قال اتى بمسمى الصوم فيصح كما في محل الوفاق. واستدل على وجود الصوم بماذا؟ بانه مع النية هل كل امساك مع النية يكون صوما لا يعني لو اتى هكذا بمسمى الصوم. مسمى الصوم امساك مع نية
هل صح الاستدلال به؟ قل لا. لو سلم به لبطل اعتراضه من اصله. يعني بطل دليل مستدل. لماذا؟ لانه ليس كل صومه امساك هكذا. امساك مع نية لابد ان يكون امساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا يسلم به ويكون النية مصاحبة للامساك. اما مطلق امساك مع نية نقول لا ليس هذا هو الصوم الشرعي
وانما هذا الصوم وماذا؟ صوم يتعلق بالنفل. قال وهو موجود في محل النزاع يعني دليل دليل موجود في صورة النقض. فيقول  ينتقض العلة وهي امساك مع النية هكذا. تنتقض العلة بما اذا نوى بعد الزوال
لانه قبله امساك بلا نية. وقد وجد حين انتقضت العلة من اصلها. فيقول المستدل يعني منع المستدل وجود العلة في محل النقد لا نسلم وجود العلة فيما اذا نوى بعد الزوال. كيف سلمت؟ هذا مشكلة. فيقول المعترض انتقل
دليلك الذي استدللت به على وجود العلة في محل التعليم. فسلم في موضع بان الصوم امساك ونية في موضع بانه امساك بلا نية. حينئذ رجع لنفسه بالنقض وهذا قالوا لي لدليله. قال ابن حاجم
في مختصره وفيه نظر لان المعترض في معرض القدح في العلة تارة يقدح فيها وتارة يقدح فيه في دليلها قال هنا والانتقال من القدح في العلة الى القدح في دليلها جائز
وما سبق قال ماذا؟ لا يقبل. يعني فيه نزاع. الجمهور على انه لا يقبل. لو انتقل من النقض نقض العلة الى نقض دليلها. قال لا يقبل. لكن هو قد يكون
ملازما له لو نقض العلة انتقض الدليل. هذا الذي دندن حاله ابن الحاجب. يقول لان المعترض في معرض القدح في العلة تارة يقدح فيها وبذاتها في العلة وتارة يقدح في دليلها لان ابطال الدليل طال العلة والانتقال من القدح في العلة للقدح في دليله جائز لانه ما خرج عن المقصود
هو اراد ابطال العلة ابطال العلة له جهتان اما ان يبطلها في نفسها واما ان يبطل دليلها والانتقال الذي لا يكون جائزا هو الانتقال من اعتراضي للاستدلال يعني يعترض ولا تستدل. اما ان تعترظ وتستدل. حينئذ انقلب المعترض مستدلا. قلبت القاعدة. هذا ممنوع عندهم
ولو قال ابتداء المعترظ يلزمك انتقاظ علتك او دليلها قبل. يعني على جهة الاجمال على جهة الاجمال ولا يطالب باثبات هذا الكلام بالدليل قال يلزمك انتقاض علتك. او انتقاض دليلها قبل. اما لو اقام ما سبق
فقد انتقل من نقضها الى نقض دليله قال فلا يقبل. واما اذا قاله ابتداء حينئذ قال هنا يقبل وهذا به قال لان هذا دعوة احد دعوة احد امرين وكأنه قال يلزمك احد الامرين اما انتقاض علتك واما انتقاض دليلها وكيف كان فلا تثبت العلة كان مسموعا
كان مسموعا باتفاق. وهذا التفريق بينه وبين ما ذكره هو الخوض في الاستدلال الذي عاناه سابقا الانتقال من نقض العلة الى نقض الدليل بالاستدلال. هذا قال لا يقبل. لانه قلبت القاعدة عندهم. المعتدل صار مستدلا
واما اذا قالوا على جهة الاجمال قالوا يقبل ولا يشكى نفيه. هو حكى عليه الاتفاق. قال الاصفهاني اما اذا قال ابتداء يلزمك اما انتقاض علتك او انتقاض دليل علتك. لانك ان اعتقدت وجود العلة في محل النقض لوجودها دون حكمها. انتقضت علتك. وان
انتقدت عدم العلة في محل النقض انتقض دليلك كان متجها مسموعا وهذا واضح قال ولو منع المستدل تخلف الحكم في سورة النقظ لم يمكن المعترض ان ان يدل عليه ان دول يعني ان يذكروا الدليل عليه. لو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض
يعني لم يسلم بان العلة موجودة والحكم غير موجود. قال فعلى الاصح لم يمكن المعترض ان يدل عليه يعني لم يمكن المعترض من الدلالة على تخلف الحكم في صورة النقض. لا يطالب المعترض ان يثبت ذلك. وانما
على المعترض ان يقول وجدت العلة وتخلف الحكم. اما ان ان يدلل على هذا قالوا لا. وذلك اذا ادعى المستدر بان التخلف غير موجود غير موجود قال مثال ذلك قول الشافعي في مسألة الثيب الصغيرة ثيب فلا تجبر كالثيب الكبيرة فيقول معترض ينتقض بالثيب المجنون فيقول
مستدل لا نسلم جواز اجبار الثي مجنون انتهى الكلام خلاص لا نسلم حينئذ لا يطالب المعترض بان يقيم الدليل على ماذا؟ على ما ذكره وقال ابن برهان ان منع الحكم انقطع التناقض. ان منع الحكم انقطع الناقض. وان منع الوصف فلا
انقطعوا فيدل عليه وحكاه بعض اصحابنا عن ابي الخطاب وابن عقيم هذا قول اخر يعني وعلله في التمهيد بانه بيان للنقض لا من جهة دلالة عليه فجاز. يعني يجوز له ان ان يمكن او يجوز ان يمكن للمعترض ان يبين الدليل على ان الحكم قد تخلف
عن ماذا؟ عن العلة ويكفي المستدل لا اعرف الرواية فيها ويكفي المستدلة في دفع النقض ان يقول لا اعرف الرواية فيها عن الاصحاب او نحو ذلك. ذكره اصحابنا للشك في كونها من مذهبه. اي الدليل
والصحيح فلا يبطل بمشكوك فيه. هذا كما سبق انه يقول لا اعرف مذهبي وان قال انا احملها على مقتضى القياس واقول فيها كمسألة الخلاف منعا لانه اثبات مذهب بالقياس الا ان نقل عن امامه انه علل بها فيجريها. يعني قال المستدل
انا احمل هذه الصورة التي نوزع فيها او حصل نزاع فيه على مقتضى القياس واقول فيها كمسألة الخلاف حملا يعني تسوية بين المسألتين منع لماذا؟ لانه اثبات مذهب بالقياس وبالتحديد لئلا يثبت لامامه مذهبا بالشك. لان اولا نقول ماذا؟ لا اعرف الرواية فيها
فكيف تجريها على مسألة الخلاف هذا محل النزاع هذا محل نزاع يعني اذا شك في ان هذه الرواية عن امامه واجرى قياسا بناء على هذا الشك ثم يلحقها بمذهب امامه. قال المنع هنا
وان قال انا احملها اي هذه الرواية التي شك فيها على مقتضى القياس على ما يقتضيه القياس واقول فيها كمسألة الخلاف منع لانه مذهب مقياس الا ان نقل عن امامه اي امام مستدل الشافعي واحمد انه علل بها فيجريها على حكم تعديل امامه
وهذا تربية على التعصب قال وان فسر المستدل لفظه بدافع للنقظ غير ظاهره. كعام به خاص كعام بخاص لم يقبل وان فسر المستدل لفظه بدافع اي بمعنى يدفع للنقضي غير ظاهره. يعني يكون لفظه ظاهره في مقصود ما
ظاهره معنى ما. فيأتي يفسره بغير ظاهره. لماذا؟ لان لا يرد عليه النقد جاهزة؟ قال لا يجوز. وانما يحمل اللفظ على ظاهره. اما اللفظ على الله. فاذا حمله على غير ظاهره لاجل ماذا؟ لاجل دفع النقظ
قال منع قال للنقض غير ظاهره اي ظاهر اللفظ كتفسير لفظ عام بمعنى خاص هذا ممنوع ولم يقبل ذكره القاضي ابو الخطاب ابن عقيل والقاضي ابو الطيب الشافعي وغيرهم لانه يزيد وصفا لم يكن
يزيد وصفا لم يكن وهو كذلك كذلك؟ اللفظ له معنى ظاهر فيحمل على ظاهره. فان فسره بغير ظاهره قد زاد وصفا على ظاهره وهو كذلك. وذكره للعلم وقت الحاجة فلا يؤخر عنه
بخلاف تأخير الشارع البيان عن وقت خطابه. انه يكون جائزا لكن هذا لا لا يكون جائزا. وظاهر كلام بعض اصحابنا يقبل. قال ولو اجاب بين اصل وفرع لدفعه قبل يعني لو اجاب المستدل بتسوية بين اصل وفرع انه سوى بين اصل وفرع لدفعه يعني دفع النقضي
اي لاجل دفع النقض قبل منه عند اكثر اصحابنا والحنفية ومنعه الشافعية ابن عقيل وذكره عن المحققين واجاز ابن الخطاب جاز لتخصيص العلة لانه الطرد ليس شرطا للعلة اذا فان قيل من شرط القياس الا يستوي الاصل والفرع هذا باطل كيف؟ شرط القياس ان يستوي الاصل والفرع. فاذا رد او اجاب
مستدل بتسوية الفرع للاصل عصر ماذا؟ انه يقبل قال مثال في المسح على العمامة عضو يسقط في التيمم فمسح فمسح حائله الرأس لا يمسح بالتيمم  صاحب التيمم. قال عضو يسقط بالتيمم يعني الرأس
فمسح حائله هذا المسح بالعمامة لو اراد ان ما عنده نص وارد فيها النص لكن ما عنده المسح على العمامة. هذا عظو الذي هو الرأس يسقط في التيمم فمسح حائلهم
القدم كالقدم. قدم اذا وجد عليه الخوف مسح حائل كذلك الرأس اذا وجد عليه العمامة وهي حائل موسحة هذا قياس. فينتقض بالرأس بالطهارة الكبرى لانه ماذا لا فرق بين بين الرأس وسائل الجسد الطارة الكبرى بالغسل يغسل فيجيبه يستوي فيها العصر والفرع. يعني في الطهارة الكبرى
وهو كذلك يستهدف فيها الاصل والفرعم. قال ومثل ذلك بائن معتدة فلزمها الاحداث كالمتوفى عنها زوجها. فينتقض الكمية والصغيرة فيجيب بالتسوية. اذا التسوية بين الفرع والاصل الجواب انه مقبول لانه الاصل في في القياس. قال ولا يلزم
ما لا يقول به المعترض كمفومن وقياس وقول صحابي يعني لا يلزم المستدل بما يعني بقول او بدليل لا يقول به المعترض اي بشيء لا يعتقد صحته المعترض ليس للمعترض ان يلزم المستدل بما لا يقول به المعترض
كذلك اولا مر معنا ان المستدل لا يلزم المعترظ ان يقبل دليله اذا كان يحتج بالقياس المعترض لا يحتج بالقياس ان كان الشأن بالقياس هنا لكن قد يكون بدليل اخر قول الصحابي او القول بعموم بالتقييد المطلق المقيد الى اخر ما ما مر. ولا يلزم مستدل بما لا يقول به
معترض كمفهوم وقياس وقول اي مذهب صحابي لانه احتج واثبت الحكم بلا دليل ولاتفاقهما على تركهم. يعني النظر هنا نظر في الادلة وليس البحث في الادلة وانما البحث بماذا في الاحكام وما ترتب على الاحكام من علم. هذا بحثهم. ولا ينظرون فيه في الادلة لان النقض في الادلة له موضع. والكلام هنا في ماذا؟ في الحكم. قال لان
احتج يعني بحكم شرعي واثبت الحكم بلا دليل والاتفاقهم على تركه متناظران يتفقان على الترك هنا في مثل هذا المثال يتفقان على ترك البحث بالادلة واذا كان كذلك لا تلزمه بما بما
لا يعتقد هذا الذي عناه. لان احدهما لا يراه دليلا والاخر لما خالفه دل على دليل اقوى منه. الا النقض والكسر على قول من التزمهما  لان الناقض لم يحتج بالنقض ولا اثبت الحكم به. ولاتفاقهما على فساد العلة على اصل المستدل بصورة الالزام. وعلى
اصل المعترض بمحل النزاع ذكره اصحابنا والشافعية وغيرهم. وجوز بعض معارضته بعلة منتقضة على اصل معترض. قال ابن عقيل احتج بما لا يراه كحنفي بخبر واحد فيما تعم به البلوى. فقال انت لا تقول به؟ فاجاب انت تقول به فيلزمك. فهذا قد
استمر عليه اكثر الفقهاء. هذا قول ابن عقيم. وقال ابن عقيل وعندي لا يحسن مثل هذا لانه اذا انما هو مستدل صورة لانها مقلد او مستدل فيه في الصورة لا في حقيقة الامر. اذا استثنى المصنف هنا النقض والكسر. على قول من التزم هذين الامرين
وهما النقض وما ترتب عليه والكسر. كسر وجود الحكمة بلا ها وجود الحكم بلا وجود الحكمة بلا حكم. والنقض هو وجود العلة بلا بلا حكم. ان التزم هذين الامرين حينئذ صح
فلا قال ومن نصر الاول قال على هذا لا يحسن بنا ان نحتج على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالتوراة والانجيل مبدلين لكن نحتد به على اهل الكتاب تصديقهم به
قال وان نقم احدهما احدهما علة الاخر باصل نفسه يعني باصله هو المعترظ او المستدل كل منهما ان ان نقض احدهما علة الاخر بالاصل الذي اثبته هو معترض علته هو اصله هو وكذلك
لم يجز عند اصحابنا والشافعية او زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العلة لم يجز في السورتين بالصورتين. لا يصح الاستدلال على ابطال العلة باصله كل منهم المستدل والمعترض او لا يصح للمستدل ان يزيد وصفا معهودا معروفا في العلة
قال ذكره الخطاب التمهيد وابن عقيل في قال ابن مفلح ويتوجه احتمال يعني بالجواز وفاقا لبعض الجدلين وبعض الشافعية ثم قال وان نقض بمنسوخ او بخاص به صلى الله عليه وسلم او برخصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل او بموضع
احسان رد يعني هذي المواضع كلها لا يحصل بها النقض. نقض المعترظ دليل مستدل بماذا؟ بمنسوخه يصح لا يصح لان ليس بشرعين ليس بشرعه او بحكم خاص به صلى الله عليه وسلم من خصائص هذا لا يصح ووضع بين او نقضه برخصة
ثابتة على خلاف مقتضى الدليل يعني القياس هذا لا يصح كذلك لان الصواب انه لا يجري به القياس او نقضه بموضع السحر ثانيا يعني استدل به بماذا؟ بالاستحسان وهذا سيأتي به في محله. قال رد نقضه عند اصحابنا والشافعية. الا ان ابن الخطاب قال في
العلة موضع الاستحسان يحتمل وجهين انه لا يرد بل يقبل. هذا ان جعله دليلا. جعله دليلا حينئذ لا شك انه تثبت به الاحكام. عند من جعله دليل. وفي الواضح لابن عقيل عن
اصحاب وشبعية لا نقض بموظع استحسان قال ويجب ان يحترز المستدل في دليله عن النقض لعله يقع التشتيت والانتشار اختاره ابن عقيف الواضح والموفق والروضة والطوف بمختصره ابو محمد البغدادي وذكره عن معظم الجدلين لقربه من الظبط
ودفع انتشال الكلام وسد بابه خلاف وكان واجبا لما فيه من صيانة الكلام عن التبديد يعني واجب صناعي واجبا شرعيا لا يجب عليه ان يناظر تبي واجب شرعي؟ اذا يجب ان يحترز المستدل في دليله في قياسه عن النقظ وان احترز عنه بشرط ذكره في الحكم صحا
يعني قد يشير في البيان الحكمي الى شرط يدفع النقض صح. قال وان احترز عنه يعني عن النقض بشرط ذكره يعني المستدل في الحكم نحو ماذا؟ حران مكلفان محقونات دم فيجب القود بينهما
المسلم صح ذلك من الصح. لماذا؟ لان الشرط المتأخر تقدمه في المعنى في العصر يقول حران المسلمين لما قيده بكونه من المكلفين بكونهما محقوني الدم حينئذ هذا صار في قوة الشرط قوة كأنه احترز
الا يرد اعتراض بانه قد يكون حر ان يكون ثمة حرين وليس محقوني الدم. يرجع اعتراض ليس كل ليس كل مسلم يكون حرا محقون الدم. اليس كذلك؟ فلان لا يعترض عليه ويأتي النقم جاء بهذه الشروط
لتقديم المفعول على الفاعل واختاره ابو الخطابي. قال وان احترز يعني مستدل بحذف الحكم لم يصح نعم له ان ان يحترز بشرط يذكره في الحكم. لكن بشرط ان لا يحذف الحكم. فيبقيه على على حاله. قال ابن الخطاب كقول
حنفي في الاحداث على المطلقة بائن المتوفى عنها زوجها فينتقض بصغيرة وذمية. فيقول قصدت التسوية بينهما. فيقال التسوية بينهما حكم ويحتاج الى عصر يقاس عليه اصل يقاس عليه. اذا هذا كل ما يتعلق بالنقض. والجواب عن النقض بناء على انه قادح على جهة الاجمال
خمسة اوجه الاول منع وجود الوصف في سورة النقض. منع وجود الوصف في صورة النقض فيصير تقلب الحكم لعدم وجود علته فلا نقظى اذا على القول بانه ليس ليس بناقظ. يعني الوجه الاول منع وجود الوصف العلة
في صورة النقض ويصير تخلف الحكم لعدم وجود العلة فليس عندنا نقض اذا ادعى المعترض بان الحكم تخلف عن صورة النقض المستدل ينفي وجود الوصف. هل ثم اشكال؟ لا اشكال. اذا منع وجود الوصف في سورة النقض فيصير تقلب الحكم
لعدم وجود علته هذه الصورة الاولى جواب الثاني منع تخلف الحكم عن العلم الا موجودة ولا اسلم بان الحكم منع بان يقول او تخلف بان يقول الحكم موجود لوجود علته. الثالث بيان
وجود مانع من تأثير العلة بالحكم او فقد شرط ومعلوم ان ان وجود المانع فوات الشرط لا يستلزم عدم وجود العلة بل هي موجودة لكنه يكون من التخصيص السابق قال بيان وجود مانع من تأثير العلة في الحكم او فقد شرط شرط تأثيرها فيه عند من يرى ذلك مانعا من النقض. الرابع كون الصورة
الواردة فيها النقض مستثناة بالنص من القاعدة كلها. يعني ما يسمى خرج عن عن القياس. خامس هو ان تكون المصلحة المشتملة عليها العلة معارضة بمفسدة ارجح منها او مساوية اللحام ذكرها الشيخ الامين. مع الامثلة في المذكرة يرجى عليها. الرابع عشر من القوادح الكسر
النقض كسر سبق انه ماذا؟ وجود الحكمة بلا حكم وجود الحكمة بلا بلا حكم. قال وهو كالنقض كسر كالنقض مثله يعني ان قلنا انها قادح قلنا ليس بقادح او فصلنا. قال ابن مفلح الكسر نقض المعنى هو نفسه فسره بماذا
بالنقض لكنه وجهه الى المعنى لا الى الالفاظ. والكلام فيه كالنقظ وقد سبق قال في التمهيد يشبه الكسرة. يشبه الكسر من الاسئلة الفاسدة قولهم لو كان هذا علة في كذا لكان علة في كذا
لو منع عدم الرؤية صحة البيع منع النكاح. منع منع النكاح كما مر معنا ويشبه ذلك قولهم اخذت النفي من الاثبات او بالعكس فلم يجز كالقول في الموطوءة مغلوبة ما فطرها مع العمد لم يفطرها مغلوب
كالقيء على ما سبق. وجوابه يجوز لتضاد حكمهما للاختيار وعدمه. ولهذا للشارع تفريق الحكم بينهما. الخامسة القوادح المعارضة في الاصل المعارضة في الاصل وقد تكون في الفرع يذكرها المصنف لكن عنون هنا بالمعارظة فيه في العصر
قال وهو المعارضة في الاصلي ان يبدي المعترض وصفا اخر يصلح للعلية. غير ما علل به المستدل. هذه معارضة في في الاصل. ان يبدي المعترض معنى اخر يعني وصف اخر. يصلح هذا الوصف للعلية
غير ما علل به المستدل. غير ما علل به المستدل. وهذا المعارضة في الاصل ليس الاصل انها ليست خاصة بالقياس بل هي عامة وغيرها. ولذلك قيل اقامة الدليل على خلاف ما اقام الخصم عليه دليله. هذا على جهة العموم. وانما على مصنفون المعارضة في الاصل في القياس فقط
واما مطلقا هذا ليس ليس هذا التعريف عام. يعني اذا اردنا معارضة عامة فهو اقامة الدليل على خلاف ما اقام الخصم عليه دليلهم قامت الدليل على خلاف ما قام الخصم عليه دليله. وترد على جميع الادلة قياسا او غيره. لكن المراد هنا ماذا
معارضة في الاصلي من جهة القياس قال وهو اما ان يكون بمعنى اخر مستقل او غير مستقل يأتي المعترض يزيد معنى او يبدي يظهر معنى اخر غير المعنى الذي الذي علق عليه الحكم المستدل. فهذا المعنى له حالة. اما ان يكون معنى مستقل فيجوز ان يكون علة
مستقلة. واما ان يكون ماذا؟ ان يكون جزء علة. ان يكون ماذا؟ جزء علة. قال وهو اي المعنى الذي ابداه المعترض اما ان يكون اخر مستقل بالتعليم. كما لو علل الشافعي تحريم ربا الفضل في البر بالطعم. فجاء عرظه اخر المعارض
بتعليل تعليم اذا هذا معنى اخر مستقل كذلك؟ حينئذ لا يكون داخلا في مفهومه بل هو معنى اخر. على هذا من جوز التعليم تعليل الحكم بعلتين لا اشكال فيه. لا يعتبر ماذا؟ مخلا لا يعتبر ناقضا
كتعليل فعرضهم حنفي وتعليل تحريمه بالكيل او الجنس او القوت. وهذا النوع من المعارضة مبني على القول بمنع تعدد العلل المستنبطة لانه على القول بجوازها لا مانع من ان تكون كلتا العلتين صحيحة
اما العلل المنصوصة فلا خلاف في تعددها هذا واضح كالبول والنوم لنقظ الوضوء ولا يرد عليها هذا النوع من من المعارضة. اذا المعارضة هنا انما تتجه الى العلل المستنبطة. قال غير بمعنى اخر مستقل. اما المنصوصة فلا ترد لانها تتعدد
الخلاف هل يجوز ان يكون لحكم واحد علل متعددة ام لا قال او النوع الثاني ان تكون المعارضة بمعنى اخر غير مستقل بالتعليم. يكون جزء المعنى ولكنه داخل فيه وصالح له كما لو علل الشافعي وجوب القصاص في القتل بالمثقل العمد العدوان فعارضه الحنفي بتعليل وجوبه بالجارح
والجارح يعني يزيده على ماذا؟ في القتل بالمثقل العمد العدوان الجارح. اذ ليس كل مثقل يكون جارحا. هذا وصف ماذا؟ غير مستقل انما داخل في مفهوم العلة التي ذكرها المستدل. وقد اختلف الجدليون في قبول هذه المعارضة. والثاني مقبول عند الجمهور
ثاني مقبول عند عند الجمهور. يعني ان يزيد وصفا غير مستقل. وهو كون المعارض بمعنى غير مستقل بالتعليل مقبول عند الجمهور لعل لا يلزم التحكم لان وصف المستدل ليس باولى بكونه جزءا او مستقلا
كوني اولى جزءا او او مستقلا. فان رجح استقلاله بتوسعة الحكم في الاصل والفرع فتكثير الفائدة تقفيل الفاين. فللمعترض منع دلالة الاستقلال عليها. ثم له معارضته بان الاصل انتفاء الاحكام. وباعتبارهما معا فهو اولى
يعني ان رجح من المستدل ان هذا الوصف الجارح مستقل ليس هو داخلا في القتل العمد المثقل العدوان. قال فان رجح استقلاله بان المعنى المستقل بتوسعة الحكم في والفرعي فتكثير الفائدة. يعني جعل له احكاما
تغاير المعنى الذي رتب عليه الحكم في قول المستدم. فللمعترض منع دلالة الاستقلال عليه قل لا ليس مستقلا بل هو جزء من مفهوم العلة ثم له معارضته بان الاصل انتفاء الاحكام. فما عللته من غير اظافة الجارح الاصل فيه العدم. واعتباره ما
معا هو اولى قال ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف معارضته عن الفرع هذا بحث يتفرع على قبول المعارضة وهو انه هل يلزم المعترض بيان ان الوصف الذي ابديته منتف في الفرع او لا
والان يتسلطوا على ماذا على علة الاصل سيثبت وصفا لم يثبته المستدل. طيب هل يستقيم ان يثبت وصفا دون ان يكون في الفرع؟ الاصل لا يستقيم. لكن هل يلزم قالوا لا لا يلزم معترض. لا يبين
ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع. وانما يثبت ماذا؟ يثبت ان هذا الوصف هو انا الذي علق علي الحكم في العصر. ولا يلزم بماذا؟ ببيان وجوده في في الفرع. قال فالذي قدمه من مفلح تبعه في التحرير انه لا يلزمه
وانما يتمسك بالاصل فحسب. لان غرظه عدم استقلال ما ادعى المستدل انه مستقل. يعني الوصف الذي ادعى انه مستقل في الحكم في العصر. غرض المعترض ابطال الاستقلال وهذا القدر يحصل بمجرد ابداعه وقيل يلزمه لانه قصد الفرق وما لا يتم الا ولا يتم الا به
قال العاضد وقيل ان تعرض لعدمه يعني عدم الوصف الذي زاده المعترض في الفرع صريحا لزمه بيانه والا فلا وهذا هو المختار واما انه اذا لم يصرح به فليس عليه بيانه. وليس عليه بيانه. فلانه قد اتى بما لا يتم الدليل معه وهذا غرظه. اتى
بما لا يتم الدليل معهم كيف هذا لانه ابدى وصفا غير الوصف الذي علق. المسند الحكم عليه في الاصل. ويكفي افساد القياس؟ نعم يكفي. اذا لا يتم الدليل الا بماذا؟ الا بهذا الوصف. ولم يأتي به المستدل اذا لا قياس. كفاه ذلك في ابطال القياس
كفاه ذلك في ابطال القياس. فلانه قد اتى بما لا يتم الدليل معه وهذا غرضه. غرضه الابطال وابطله بابداء وصف في الاصل يذكره المستدير كفى ذلك. ولا يحتاج ان يبين ذلك في الفرع انه غير غير موجود. لا بيان عدم الحكم في الفرع حتى لو ثبت بدليل اخر لم يكن
له وربما سلمه. واما انه اذا صرح به لزمه فلانه التزم امرا اذا صرح به لزمه ان يبينه. يعني قال هذا الوصف في الاصل ولم تعتبره انت وعلقت على وصف اخر وهو غير غير موجود في الفرع لزمها ان يبين كيف ان هذا الوصف
منتف على اما اذا سكت عن يد سلم واذا صرح بانه ليس في الفرع لزمه ان يبين كيف كان هذا الوصف نافيا او منتفيا عن عن الفرعين. قال فيلزمه بالتزامه ويجب عليه الوفاء بما التزمه. قال ولا يحتاج وصفها الى اصل
هذا بحث اخر يتفرع على قبول المعارضة وهو انه هل يحتاج المعارظ الى اصل يبين تأثير وصفه الذي ابداه في ذلك الاصل حتى يقبل منه بان يقول العلة الطعم دون القوت كما في كما في الملح
يعني اذا اعترض على المستدل بابداء وصف اخر هل يلزم المعترض ان يأتي باصل تأثر فيه ذلك الحكم بذلك الوصف ام لا؟ قال لا يحتاج لا يحتاج وصفها اي المعارضة الى اصل. فبمجرد المعارضة ابداء وصف في الاصل كفى
فلا يحتاج الى اصل اخر كالملح مثلا يبدي فيه ماذا؟ هذا الوصف ولا يحتاج الى ان يبين ان هذا الوصف منتف عن الفرع الا اذا صرح كيف يلتزم بذلك قال والذي عليه اصحاب وجمهور العلماء انه لا يحتاج الى ذلك لانه حاصل لان حاصل هذا الاعتراض احد امرين
اما نفي ثبوت الحكم في الفرع بعلة المستدل هذا حاصل التزاما وان لم يصرح به ويكفيه يعني المعترظ الا يثبت عليتها بالاستقلال الا يثبت عليتها يعني الوصف الذي زاده على المستديم. لا يثبت انه علة باستقلال. لانه لو اثبت انه علة باستقلال يقول نعم
يجوز تعليل الحكم به بعلتين فيلتزمه كذلك اذا اثبت ان هذا المعنى غير مستقل يكفيه ذلك في ابطال الحكم. اما نفي ثبوت الحكم في الفرع بعلة مستدلة ويكفيه الا يثبت علية بالاستقلال. ولا يحتاج في ذلك الى ان يثبت علية ما ابداه بالاستقلال
فان كونه جزء العلة يحصل مقصوده وقد لا يكون علة فلا يؤثر في اصل اصلا قال واما صد المستدل عن التعليل بذلك الوصف الذي ذكره المستدل لجواز ان تأثير هذا يعني الوصف الذي زاده المعترظ والاحتمال
فهو لا يدعي عليته حتى يحتاج شهادة اصله. حتى يحتاج شهادة اصله. يعني كانه يعترض بماذا؟ بان هذا الوصف يمكن تعليق الحكم عليه ولكنه لم يلتفت اليه المستدير. قال وايضا فان اصل المستدل اصله
يعني اصل اصل المستدل اواصل اصل معترض هذا جواب اخر بانه لا يحتاج الى اصل اخر. لانه كما يشهد لوصف المستدل بالاعتبار كذلك يشهد لوصف المعترض بالاعتبار كذلك يعني كما ان المعترض يتمسك بالاصل بخلوه عن العلة كذلك يشهد للمعترض لانه ما اعترض الا بالنظر الى هذا الاصل
فهو اصل لهما معا للمستدل والمعترض. وكذلك لان الوصفين موجودان فيه وكذلك الحكم موجود بان يقول العلة الطعم او الكيل او كلاهما. كما في البر بعينه. فاذا المطالبة باصل مطالبة له بما قد تحقق حصوله فلا فائدة فيه. اذا
نطالب باصل لانه في الحقيقة ان اصل معترض هو اصل المستدل. لانه ابدى هذا الوصف في اين محله في عصر المستدل. اذا هو عصر له. عاصر لهم وجوابها يعني جواب اذا عرفت ان المعارضة مقبولة
والجواب عنها من وجوه الاول ان يكون بمنع وجود الوصف. منع وجود الوصف انت ايها المعترظ بينت ان ثم وصفا في الاصل فيأتي الجواب بالمنع. قال مثل ان يعارض القوت بالكيل. فيقول المسلم
لا نسلم انه مكين  لان العبرة بعادة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان حينئذ موزونا. هذا دليل. اذا هذا الاول منع وجود الوصف الذي زاده المعترض الثاني او المطالبة بتأثيره
يعني مطالبة مستدلة المعارض بتأثيره اي بكون وصف المعارض مؤثرا؟ ولم قلت ان كل مؤثر؟ لابد ان ان يبين ذلك ويطالبهم قال ومحله يعني هذا يسمع من المستدل متى؟ محلهم ان اثبت
المستدلة العلة بمناسبة او بشبه او او بشبه. حتى يحتاج المعارض في معارضته لبيان مناسبة او او شبهين. لا بسبر لان الصبر عنده لا يشترط فيه المناسبة لا يدل على المناسبة. حينئذ اذا اراد ان يبين ان ثمة مناسبة وتأثير لابد ان يكون هذا بماذا؟ بما
ما يقتضي المناسبة بما يقتضي المناسبة. اما ما لا يقتضي كالصبر وهذا لا لا اعتراض به. قال محله ان اثبت المستدل الوصف بمناسبة او بشبه لا ان اثبت المستدل الوصف بسبر فان الوصف يدخل في السبل بدون ثبوت المناسبة بمجرد
للاحتمال نعم والثالث ما اشير اليه بقول او بخفائه يعني الجواب يكون بماذا؟ ببيان خفائه اي خفاء وصف المعارضة انت ابديت وصفا لكنه خفي يشترط في الوصف الذي يكون علة يكون ظاهرا. او ليس منضبطا وهذا نقض له اي كون وصف المعارضة ليس منضبطا. اذ هو شرط
وفي الوصف المعلل به او منع ظهوره ليس بظاهر واذا كان ليس بظاهر حينئذ لا يصح التعليل به بان يمنع المستدل ظهور ووصف المعارضة اذ الظهور شرط في الوصف معلل به
السادس او انضباطه او منع انضباطه بان يمنع المستدل انضباط وصف المعارضة. فان وصف المعارض فان وصف المعارض اذا كان خفيا او ظاهرا غير منضبط او منع المستدل ظهوره او منع انظباطه لا يثبت علية وصف المعارض لوجوب ظهور الوصف الانضباطي يعني يوجد خلل
في هذا الوصي بانه لا يصح التمسك به البتة. قال او ببيان انه غير مانع غير مانع يعني يبين ان هذا الوصف الذي زاده المعترض انه غير مانع غير مانع من ماذا
عن ثبوت الحكم فيه في الفرع قال او ببيان ان اي ان يبين المستدل انه اي ان وصف المعارض غير مانع في نسخة عدم ومعارض من فرعه عدم معارظ فيه في هذي المثبتة فيه المحقق عنه. لكن غير مانع اظهر
خير مانع. ولذلك قال عن ثبوت الحكم في الفرع. كما لو قال المستدل يقتل القاتل المكره يقتل القاتل المكره قياسا على المختار لا هذا فيه والجمع بينهما القتل عمد العدوان. فيعترض المعترض بالاختيار. الاختيار له تأثير او لا؟ له تأثير. قال اي ان
الا بالعاصي قتل وعمد العدوان بالاختيار وهي غير موجودة في الفرعين غير موجودة في الفرعين. فيجيب المستدل بان وصف المعارض غير مانع عن ثبوت الحكم في الفرع لان الاختيار هو عدم الاكراه المناسب لنقيض الحكم وعدم القصاص
وعدم الاكراه طرد لا يصلح للعلة. فالاكراه مناسب لنقيظ الحكم وعدم الاقتصاص. لان عدم الاكراه طردي لا يصلح علة لانه ليس من الباعث فيه في شيء اذا هذا كمثال والمراد القاعدة هنا انه يبين بان هذا غير مانع
في عن ثبوت الحكم في في الفرع قال او ملغى يعني ان هذا الوصف نعم لكن يعتبر ماذا؟ يعتبر ملغى او ان ما عداهم مستقل. هذا فرع عن الغائه. يعني الثاني او ان ما عداه مستقل
حينئذ نكون ماذا؟ يكون ملغى. اي غير مستقل بالعلية في صورة ما بظاهر نص او اجماع. يعني الالغاء ان الوصف الذي اثبته المعارض ملغى اما بنص واما باجماع. وقال في سورة ما لانه يكفي
يلغى في صورة واحدة حينئذ يكون وصفا طرديا لا اعتبارا فيكون وصفا ملغمين من جهة الشرع. اذا او ملغى اي ان هذا الوصف الذي زاد المعترظ قد الغاه الشارع. او ان ما عداه مستقل. هذا فرع عن لقائه. مستقل بالعلية. في صورة ما
بظاهر نص او اجماع يعني ان يبين المستدل كون الوصف الذي عارض به المعارض ملغى. فاذا بين ذلك المستدل فقد تبين استقلال الباقي بالعلية بصورة ما بظاهر نص او اجماع. مثاله
اذا عارض في الربا الطعن بالكين عارض الريف في الربا الطعم بالكيل. اذا الطعم هذا علة مستدل وبالكيل هذا  المعارض فيجيب المستدن بان النص قد دل على اعتبار الطعم في صورة ما
لا يستدل بالعموم وانما يستدل بماذا؟ بسورة ما وهو قوله لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء من سواء. دل على ان العلة هي هي الطعم ومثال اخر ان يقول في يهودي صار نصرانيا او بالعكس بدل دينه فيقتل كالمرتدين قال كالمرتدين فيعارض بالكفر
بعد الايمان مراد النص هنا ماذا؟ من كفر بعد اسلامه وليس المراد به كفر عن كفر. قال فيجيب بان التبديل يعني مطلق التبديل معتبر في صورة ما كقول من بدل دينه فاقتلوه. وهذا التنصيص السابق قال اذا لم يتعرض للتعميم
يعني لا ينظر الى قوله تبيع الطعام بالطعام في كل افراده وانما في صورة ما يعني في فرد واحد. كذلك من بدل دينهم واقتلوه ينظر لا ينظر اللفظي وانما يستدل به في خاص ومرة معنا انه الاستدلال العام في خاص انه جائز ويسمى الفرظ
وهذا اذا لم يتعرض للتعميم فلو عممه وقال فثبت ربوية كل مطعوم بالنص او اعتبار كل تبديل الحديث لم يسمع لم يسمع قال لان ذلك اثبات للحكم بالنص دون القياس. رجع الى النص
وانما اراد بهذا الاثبات لا تبيع الطعام الطعام استدلالا على وجود العلة. وانها اثبتها الشارع اعتبرها. واما اذا اراد انه يستدل بالتعميم دخل في الفرع ودخل فيه الاصل حينئذ كيف يكون القياس؟ هذا ابطال للقياس فمرادوا الجدال في نوعية القياس قال لان ذلك اثبات للحكم بالنص دون
ولا تعميم والصحيح ولا تتميما للقياس لا تتميمة للقياس بالالغاء الغاء الوصف اذا الغى الوصف هل يتم القياس سؤال اذا الغى الوصف هل يتم الغياء القياس؟ لا يتمه. اذا ولا تتميمة للقياس بالالغاء. يعني بالغاء الوصف. فلو الغاه ما تم القيام
والمقصود ذلك ولانه لو ثبت العموم في النص لكان القياس ضائعا وهو كذلك ولا يضر كونه يعني كون النص عاما اذا لم يتعرض للعموم ولم يستدل به. ولم يستدل به. لكن يرد وهو انه قياس عند وجود وجود الناس
لكن المقام اقام جدل وهم جدليون ويكفي باستقلاله اثبات الحكم بصورة دونه. يكفي في استقلاله يعني استقلال الوصف اثبات المستدل الحكم في صورة دونه اي الوصفين لان الاصل عدم غيره ويدل على ويدل عليه عاجز المعارض عنه ذكره الموفق في ابرة ويكفي باستقلاله
اثبات الحكم بصورة دونه. يعني الوصف الذي ذكره المستدن واعترض عليه المعترض بوصف اخر يكفي المستدل ان يثبت في سورة واحدة الحكم مرتبا على الوصف الذي ذكره هو. هذا يكفي بماذا؟ في الغاء ذلك الوصف
قال قادح السادس عشر وهو المشار اليه بقوله ولو ابدى المعترض اخر يعني وصفا اخر يقوم مقام الملغى اذا سلم الغاه له وزاد وصفا فالغاه له سلم. ابدى وصفا اخر. ابدى وصفا اخر. قال ولو ابدى المعترض وصفا اخر يقوم مقام الوصف الملغى الذي
ابداه هو ابتداء فالغاه له المستدل. اي الذي الغاه المستدل بثبوت الحكم دونه. وهذا معنى الالغاء دونه يعني دون النص دون النص اي مع عدم وجود الوصف الملغى دونه اي دون الوصف الملغم. فسد الالغاء
لابتنائه على استقلال الباقي في تلك الصورة وقد بطن. وهذا يسمى ماذا؟ يسمى تعدد الوضع لتعدد اصليهما اي للمستدل واصل معترض اذا ابدى وصفا اخر غير الوصف الذي الغاه المستدل. بثبوت الحكم دونه. يعني ثبت الحكم
دون ذلك الوصف. قال فسد الالغام اي الغاء؟ اللقاء السابق الغاء السابع لماذا لانه لو الغى جنس الوصف المزاد لكنه جاء وصف اخر ثبت الحكم دونه. ثبت الحكم دونه. بثبوت الحكم دونه اي مع
جودي اي مع عدم وجود الوصف الملغى. فسد الالغاء قبل ابتلائه على استقلال الباقي في تلك في الصورة قد بطل. ويسمى هذا تعدد الوضع لتعدد اصليهما اي اصل المستدل واصل معترض. يعني كل منهما صار له اصلا اعتمد عليه. الاول
اصلا وجد فيه الوصف دون الوصف الملغى مع الحكم. لما عارضه بوصف اخر بعد الغائه اثبته في اصل وثبت الحكم معه. قال وجواب فساد الالغاء الالغاء الى ان يقف احدهما
وربما يظن ان اثبات الحكم بصورة دون وصف المعارض كاف في الغاءه اثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض كاف في الغائه والحق انه ليس بكاف. لجواز وجود علة اخرى لما تقدم من جواز تعدد العلة وعدم
وبالعكس ولاجل ذلك لو ابدى المعترض في صورة عدم وصف المعارضة وصفا اخر يقوم مقام ما الغاه المستدل بثبوت الحكم دونه. فسد الالغاء لابتنائه على استقلال الباقي بتلك الصورة وقد بطل
وتسمى هذه الحالة تعدد الوضع لتعدد اصليهما والتعليل في احدهما بالباقي على وضع اي مع قيد وفي الاخر على وضع اخر اي مع قيد اخر يعني كأنه يقال يصححه اذا ابدى وصفا اخر وثبت الحكم معه حينئذ يجعل هذا اصل وهذا اصل وكل منهما منفك عن عن الاخر. كالنظر السابق
انه من اجوبة ما يعترض به على الاصل والعلة يقال له جهتان له له جهتان وهذا الذي عناه هنا ولذلك قال تسمى هذه الحالة تعدد الوضع لتعدد اصليهما. اذا المستدل له اصل صالح
دون الوصف الذي زاده المعترض والمعترض له اصل صالح مع الوصف الذي اعترض به وله حكمه الخاص عندنا اصلان وكل منهما يدعي انه ماذا؟ انه مبطل للاخر. قال هنا والتعليل في احدهما بالباقي على وظع على حالة يعني
اي مع قيد وفي الاخر على وظع اخر اي مع قيد اخر. حينئذ صح الاصلال وسلم الاعتراض. مثاله ان يقال في مسألة امان العبد للحرب امان من مسلم عاقل فيقبل كالحر
لان الاسلام والعقل مظنتان لاظهار مصلحة الايمان. اي بذل الاماني وجعله امنا. فيقول المعترض هو معارظ بكونه حرا اي العلة كونهم مسلما عاقلا حرا فان الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر لعدم اشتغاله بخدمة السيء فيكون اظهار مصالح
الايمان معه يعني مع الفراغ اكمل. فيقول المستدل الحرية ملغاة لاستقلال الاسلام والعقل به في صورة العبد المأذون له من قبل سيده في ان يقاتل. فيقول المعترض اذن السيد له خلف عن الحرية. فانه مظنة لبذل الوسع فيما تصدى له من مصالح من مصالح القتال او
في علم السيد صلاحه لاظهار مصالح الايمان وجواب تعدد الوضع ان يلغي المستدل ذلك الخلف بابداء صورة لا يوجد فيها الخلف الوصف الزائد. فان ابدى المعترض خلفا اخر فجوابه الغاؤهم. وعلى هذا الى ان يقف احدهما فتكون الدبرة يعني هزيمة عليهم
فان ظهرت سورة لا خلف فيها تم الالغاء وبطل الاعتراظ والا ظهر عجز المستدل. يعني كانه كلما ابدأ وصفا زائدا اما ان يأتي باثبات اصل دل على ان هذا الوصف له تأثير والا سيلغيه له المستدل. وكلما ابدى وصفا
حينئذ الغاه له المهتدين. ولذلك قال وجواب فساد الالغاء الالغاء. الى ان يقف احدهما الى ان يقف عن ان يعجز احدهم انعدد المستدل حينئذ المعترض يكون له الجولة. وان عجز المعترض فالمستدل له الجولة
قال ولا يفيد الالغاء لضعف المظنة بعد تسليمها. قد عرفت ان من اجوبة المعارضة الالغاء الالغاء هل يثبت ضعف المعنى اذا سلم وجود المظنة لذلك المعنى قال الحق انه لا يثبت ولا يفيد الالغاء لضعف المظنة
المتضمنة لذلك المعنى بعد تسليمها. مثاله ان يقول المستدل الردة علة القتل فيقول المعترض بل مع الرجولية. هذا زاد وصفا زاد وصفا. لانه اي رجولية مظنة الاقدام على قتال المسلمين
اذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء. فيجيب المستدل بان الرجولية وكونها مظنة الاقدام هنا سلم بالمظنة بي بالمظنة بان الرجولية وكون مظنة الاقدام لا تعتبر وبين ضعفها والا لم يقتل مقطوع اليدين لان احتمال الاقدام فيه ضعيف بل اضعف من احتماله في في النساء. اذا لا
ايفيد الالغاء لضعف المظنة بعد تسليمها. يسلم بان هذا مظنة لكذا. لكن هل هذا يفيد قال لا لا يفيدني وهذا لا يقبل منه حيث سلم ان الرجولية مظنة اعتبرها الشارع
وذلك كترفه الملك في السفر لا يمنع رخص السفر في في حقه لعلة المشقة. قد لا يكون عنده مشقة. اذ اذ المعتبر المظنة المشقة في السفن وقد تحقق هنا عدم عدم المشقة وقد وجدت ولا مقدارا نعم قد وجدت
وقد وجدت لا مقدار الحكمة بعدم انظباطها. هكذا على كل مقصوده ماذا؟ انه اذا سلم بالمظنة حينئذ هذا لا لا يفيد الالغاء لا لظعفها. قال ولا يكفي المستدل وصفي قال ابن مفلح لا يكفي المستدل الرجحان وصفه خلافا للامر لقوة بعض اجزاء العلة كالقتل على العمد العدوان. يعني لا يكفي
مستدلة رجحان وصفه رجحان وصفه. بل لا بد من من اثباته. لماذا قال لقوة بعض اجزاء العلة كالقتل على العمد العدوان. يعني لو زاد وصفا لا يكفي انه راجح فحسب
لابد ان يكون له تأثير في في الحكم. اما ان اتفقا على كون الحكم معللا باحدهما قدم الراجح قدم الراجح. اما تعدي او كونه قاصرا. ولا يكفي كونه متعديا لماذا؟ لاحتمال ترجيح القاصر. يعني لا ننظر كما نظرنا فيما سبق
ان هذا المعنى متعدي وهذا المعنى قاصر حينئذ العلة المتعدية متقدمة على على القاصرة اما ان اتفقا على كون الحكم معللا باحدهما قدم الراجح ولا يكفي كونه متعديا لماذا؟ لاحتمال ترجيح القاصر. قال
هذان وجهان توهما جوابا للمعارضة ولا يكفيان. الاول رجحان المعين وهو ان يقول المستدل في جواب المعارضة ما عينته من الوصف راجح على ما عرض به. ثم يظهر وجها من وجوه الترجيح. هل هذا
يكفي هذا لا يكفي. وهذا القدر غير كاف ولذلك نص عليه المصنف ولا يكفي المستدل رجحان وصفه. لانه انما يدل على ان استقلال وصفه اولى من استقلال لوصف المعارضة وكذلك اذ لا يعلل بالمرجوح مع وجود الراجح لكن احتمال الجزئية باق انه جزء من من العلة لانه لو كان
جزءا من العلة وكان ثابتا ذلك له اثر فيه بانتباه الحكم. ولا بعد في ترجيح بعض الاجزاء على بعض فيجيء الحكم الثاني كون ما عينه مستدل متعديا والاخر قاصرا غير كاف في جواب المعارضة. اذ مرجعه الترجيح بذلك. يعني التعدي وقصره فيجيء التحكم
هذا والشأن في الترجيح فانه ان رجحت المتعدية بان اعتباره يوجب الاتساع في الاحكام وبانها متفق على اعتبار بخلاف القاصرة رجحت القاصرة بانها موافقة للاصل. اذ الاصل عدم الاحكام وبان اعتبارها اعمال للدليلين معا دليل
براءة اصلية ودليل القاصرة بخلاف الغائها. قال ويجوز تعدد اصول المستدلين يجوز تعدد اصول المستدل على الصحيح ثم خلاف قال لان الظن يقوى بالتعدد وكما ان اصل الظن مقصود فقوته ايظا مقصودة. وعلى هذا جواز التعدد الاصل هل يجوز للمعترض ان يقتصر في المعارضة على
اصل واحد ولا يتعرض لسائر الاصول. يعني المستدل هو ان يعتمد على اصلين فاكثر استدل له ان ان يعتمد على اصلين فاكثر كذلك قال ويجوز تعدد اصول المستدلة على الصحيح فاذا جاء يعارض هل لابد ان يعارض جميع الاصول او يكفي واحد؟ قال يكفي واحد. وعلى هذا يجوز اختصار
على واحد في معارضة وفي جواب فيه في جوابه يعني للمعارض ان يقتصر في الرد في الابطال على اصل واحد. ثم المستدل يجيبه على ذلك الاعتراض بماذا؟ باعتبار هذا الاعتراض على الاصل واحد. ولا يلزم ان يعارض الجميع
الوصون قال اختصار على واحد عن اصل واحد في معارضة وفي جواب من غير تعرض لبقية الاصول فيه لحصول المقصود بذلك وقيل لا يجوز فيهما. طيب نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
