بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والترجيح ان يؤمل ترجيح وهو تقوية احدى العمارتين على الاخرى الترجيح باللغة جعل الشيء راجحا جعل الشيء راجحا اللي قال تقويته
احدى الامرتين على الاخرى لدليل لدليل الامرتين تثنية امر المراد به ما يدل على على الظن. على على الظن لان التعارض هنا النمل يكون ماذا يكون بين دليلين. وكل دليل فيه استفادة بالظن. يعني يدل على الظن فهو امارة على الظن. حينئذ رجح
او قوة احدى العمارتين على الاخرى بدليل دليل هذا قيد لابد منه والا صارت تحكما وهوى بدليل حينئذ يعلم بهذا الدليل الاقوى يعمل به. اذا تقوية احدى العمارتين والتقوية هنا انما تكون لاي شيء للدليل نفسه كما سيأتي. قال ولا يكون
الا مع وجود التعارض فرع اولا لا يقال بانرجح كذا بين دليلين الا اذا حصل التعارض. فاذا لم يحصل تعارض الله لا ترجيح فحيث انتفى التعارض انتفى الترجيح لانه فرعه. لانه فرعه يعني الترجيح فرع التعارض مرتب على على
وجوده لا يقع الا مرتبا على وجوده. قال ابن مفلح ترجيح او اقتران الامارة بما تقوى به على معارضها. الامارة يعني به الدليل والذي يدل على على الظن. وقال بعضهم المراد
بوصف يعني تقوية احدى العمارتين الاخرى بوصف فلا يرجح نص ولا قياس بمثله وسيأتي بحثه. قال اعلم انه لا تعارض بالحقيقة من في حجج الشرع ولهذا اخر ما امكن يعني تعارض انما يكون في ظن المجتهد
واما باعتبار الدليل نفسه فليس تعارض. لماذا؟ لانه من عند الله تعالى. واذا كان كذلك فكله وحيا وكله حق والحق لا شك انه لا يعارض بعضه بعضا وانما يكون تعارض في ظن المكلف. قال ابو بكر الخلاب من ائمة اصحابنا
لا يوجد لا يجوز لا يجوز ان يوجد في الشرع خبران متعارضان ليس مع احدهما ترجيح يقدم به. فاحد المتعارضين باطل اما لكذب ناقل او خطأه بوجه ما النقلية من النقليات
او خطأ ناظر في النظرية او لبطلان حكمه بالنسخ يعني اذا اذا تصور ماذا؟ تصور التعارض في نفس الامر. اما احد الخبرين كذب واما ان يكونا منسوخا واما ان يكون منسوخا
وقال امام الائمة ابو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى لا اعرف حديثين صحيحين متضادين يعني لا يوجد هذا فمن كان عنده شيء منه فليعتني فليأتني به لاؤلف بينهما اذا هو جعل ماذا التعارض موجود لك في ظن المكلف او يظن المجتهد لا في نفس الامر وكان من احسن الناس
كلاما في ذلك نقله العراقي في شرح الالفية والحديث والترجيح فعل المرجح الناظر في الدليل ترجيح تقويته تقوية من من المجتهد فعل المرجح الناظر في الدليل وهو تقديم احدى الامرتين الصالحتين للافظاء الى معرفة الحكم باختصاص تلك الامارة
بقوة فيه في الدلالة. كما لو تعارض الكتاب والاجماع في حكم فكل منهما طريق يصلح لان يعرف به الحكم. لكن لكن الاجماع مختصة بقوة على الكتاب من حيث الدلالة. على ما مر
قال ثم اعلم ان العمل بالراجح هذا واجب العمل بالراجح فيما له مرجح هو قول جماهير العلماء. ولو صرح بالوجوب لكان لكان اولى. وهو وجوب العمل الراجحي وهو قول جماهير العلماء من اطبق عليه الصحابة رضي الله تعالى
عنه سواء كان المرجح معلوما او مظنونا. يعني في باب القطعيات وفي باب الظنية. حتى ان كان حتى ان المنكر للقياس عملوا بالترجيح في ظواهر الاخبار. خص العام الخاص وقيد المطلق بالمقيد وهكذا. اذا حصل التعارض حينئذ جمعوا بين النصين
وخالف ابو بكر ابن بقلان في جواز العمل بالمرجح مظنون. وقال انما اقبل الترجيح بالمقطوع به كتقديم النص على القياس. لا الاوصاف ولا الاحوال ولا كثرة الادلة ونحوها فلا يجب العمل به وقول باطل فاسد ولا اشكال فيه. فان الاصل امتناع العمل بالظن
اقتناء العمل بالظن يعني الاوصاف والاحوال التي تتعلق بالمتن او بالسند وكذلك الاحوال وكثرة الادلة يقول لا يرونها ماذا؟ انها مرجحة وانما يقبل الترجيح بالمقطوع به. يعني الذي لا خلاف فيه. وما يسمى بالقاطع سواء كان في العقل او في النقل. وهذا قوله يعتبر فاسدا
فان الاصل امتناع العمل بالظن خالفناه في الظنون المستقلة بانفسها لاجماع الصحابة فيبقى الترجيح على اصل الامتناع لانه عمل بظن لا يستقل بنفسه ورد قوله بالاجماع على عدم الفرق بين المستقل وغيره. على كل قوله فاسد. وقد رجحت الصحابة قول عائشة رضي الله تعالى عنها
في انتقال الختانين فعلت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ما رواه الجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء لكونه اعرى بذلك منه. وقيل ان الثاني منسوخ التمار منسوخ على
وقع التعارض حينئذ جاء المرجح قال الطوفي وليس قوله بشيء بقلان لان العمل بالارجح متعين عقلا وشرعا العقل يدل على العمل بالراجح بالظن الراجح وكذلك الشرع دل على ماذا؟ على وجوب العمل
وقد عملت الصحابة بالترجيح مجمعين عليه. هذا محل نفاق بين الصحابة. والترجيح دأب العقل والشرع حيث احتاج اليه قال ولا ترجيح في الشهادة هذا رد به على الباقلاني يعني رد به لان الباقلاني منعا
ترجيح قياس على الشهادة. لو لا يرجح هذا على هذا قياسا على الشهادة. قال لا ترجيح في الشهادة لان الشهادة لها باب يختص بها ويغلب عليها التعبد يعني ثم فرق بين التعارض بين الادلة وبين الترجيح بالشهادة. هو قال ماذا؟ قال لا نرجح بين الادلة
قياسا على الشهادة فسلم في الشهادة ومنع في ماذا؟ في الادلة لان ثمة فرقا بينهما. اذا منع الباقلان وجمع الترجيح قياسا على الشهادة. قال الطوفي التزامه في الشهادة يعني انه لا ترجح في الشهادة
التزامه بالشهادة متجه ثم هي اكد. فاراد المصنف بيان الفرق بين الامرين. بيان الفرق بين الامرين. قال هنا لان باب الشهادة مشوب بالتعبد. وكذلك باب الشهادة فيه شيء من من التحديد باثنين او باربعة او بلفظ اشهد
ان غيره اعلم واخبر هذا يدل على ماذا؟ على ان فيه شائبة التعبد. حينئذ فرق بين الامرين. لان باب الشهادة مشوب بالتعبد بدليل ان الشاهد لو ابدل لفظة اشهد باعلم او اتيقن او اخبر او احقق لم يقبل على قول على على قوله
تقبل شهادة جمع كثير من النساء على يسير من المال لابد ان يكون ثم رجل حتى يكون معهن رجل. مع ان شهادة الجمع لكثير من النساء يجوز ان يحصل به العلم والتواتر. وكذلك اذا قيل بانه عشرة وشهد عشرة من
النسوة على ما لا يقبل لا يقبل. وفي باب الخبر يقبل وما ذاك الا لثبوت التعبد يعني في باب الشهادة. قال ولا ترجيحا ولا في المذاهب الخالية عن دليل لان الترجيح
انما هو في الالفاظ المسموعة والمعاني المعقولة وهذا عقده المصنف لبيان ماذا؟ انه لا يرجح مذهب مطلقا لا يقال مذهب احمد ارجح من مذهب الشافعي. المذهب الكل يعني فلا يقال مذهب احمد ارجح من مذهب الشافعي. ومذهب الشافعي ارجح من مذهب ابي حنيفة هذا ممتنع عند المصنف وعند كثير
الارباب الاصول قال ولا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل ان الترجيح انما هو في الالفاظ المسموعة والمعاني المعقولة لا في المذاهب الخالصة واصل هذه المسألة ان القاضي عبدالجبار ان القاضي عبدالجبار عبدا. قال ان الترجيح له مدخل في المذاهب
له مدخل في في المذاهب. يعني بين المذاهب بين المذاهب. بحيث يقال مذهب الشافعي ارجح من مذهب حنيفة. يعني الكل بالكل ليس بمسائل جزئية وانما ماذا؟ لو قال مذهب الشافعي في الماء انه ثلاثة ارجح مذهب حنيفا سلم له. لكن كونه يقول المذهب الشافعي مطلقا
عرض حمادة ابي حنيفة المصنف يرى المنع. المصنف يرى المنع. وقد خالف عبد الجبار غيره غيره وقد خالف عبد الجبار غيره وحجة عبد الجبار ان المذاهب اراء واعتقادات مستندة الى الادلة وهذه لا شك انها تتفاوت بالقوة
والضعف جاز دخول الترجيح فيها كالادلة. بمعنى انها اعتقاد والاعتقاد ليس على مرتبة واحدة. منه القوي ومنه حينئذ جلس ان يرجح بعضه على على بعضه. واكثر اهل العلم على على المنع. وكان الصواب انه يجوز كما سألت. واحتج
المانعون باوجه نمر عليها قال اولها واحدها ان المذاهب لتوافر انهراع الناس اليها وتعويلهم عليها. صارت كالشرائع والملل المختلفة. ولا ترجيح في الشرعية هذا باطن هذا. هذا نخشى على قائله
كون المذاهب صارت كالشرائع كانها نزلت من السماء. هذه تسوية بين بين رأي بشري وبين بين الوحي وهذا باطل ان المذاهب لتوافري انهراع الناس اليها وتعويلهم عليها. هذا يسلم صارت كالشرائع من المختلفة ولا ترجيح في الشرائع. او ضعيف الوجه هذا ضعيف
وقد ظعف هذا الوجه بان انهراع الناس اليها لا يخرجه عن كونها ظنية. تقبل الترجيح وكذلك ولا نسلم انها تشبه الشرائع وان سلمنا فلا نسلم ان الشرائع لا تقبل الترجيح
باعتبار ما اشتملت عليه من المصالح والمحاسن وان كان طريق جميعها قاطعا. ولذلك نقول ملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرجحة على غيره. ولا شك الوجه الثاني انه لو كان للترجيح مدخل في المذاهب لاضطرب الناس
الناس اذا قيل كلما رجح شخص مذهب ابي حنيفة على الشافعي او العكس الناس اين يذهبون؟ يتبعون من؟ وخاصة اذا الزمنا العامة بماذا؟ باتباع في مذهب معين واذا جوزنا وسوغنا الترجيح كلما وجد شخص حينئذ رجح واضطرب الناس
مع الشافعي وتارة مع ابي حنيفة. لو كان للترديح مدخل في المذاهب لاضطرب الناس. ولم يستقر احد على مذهب. ولذلك لم للترجيح فيه مدخل كالبينات وهذا الوجه ايضا ضعيف واللازم منه ملتزم. اللازم منه ملتزم. يعني انه ماذا؟ يضطرب الناس اذا رجحنا. هذا لازم او ملتزم
كل من ظهر له مذهب وجب عليه الدخول فيه كما يجب على المجتهد الاخذ بارجح الدليلين. لانه اذا قيل التزم مذهب الشافعي. ثم رجح له ان مذهب حنيفة ارجح وجب عليه ماذا؟ ان يتبع العرجاء. كما هو شأنه في المجتهد انه يتبع ماذا
الوجه الثالث ان كل واحد من المذاهب ليس متمحضا في الخطأ ولا في الصواب يعني مذهب حنيفة كله خطأ؟ لا. كله صواب؟ لا. اذا فيه وفيه. وكلما ذهب على ذلك. وهذا متفق عليه. ولذلك قال ليس متمحضا في الخطأ
ولا في الصواب بل هو مصيب في بعض المسائل مخطئ في بعضها في بعضها. وعلى هذا فالمذهبان لا يقبلان الترجيح. لا يقبلان الترجيح. لماذا؟ لافظاء ذلك الى الترجيح بين الخطأ
والصواب في بعض الصور لانك اذا رجحت مذهب الشافعي ومنه ما هو خطأ في بعض المسائل ويكون الصواب عند ابي حنيفة قد رجحت الخطأ على على الصواب هكذا قالوا لافظاء ذلك للترجيح بين الخطأ والصواب في بعض الصور او بين خطأين كل منهما خطأ
ويكون الصواب عند احمد او صوابين والخطأ لا مدخل للترجيح فيه اتفاق وهذا الوجه يشير قائله فيه الى ان النزاع لفظي يعني بين منع وبين من سوى وهو ان من نفى الترجيح فانما اراد لا يصح ترجيح مجموع مذهب على مجموع مذهب اخر لما ذكرنا. ومن
اثبت الترجيح بينهما اثبته باعتبار مسائلهما الجزئية. او صحيح. يعني تقول مسألة كذا عند الشافعي مرجحة على مسألة ابي حنيفة لكن ليس هذا المراد المراد المسألة المفروظة في ماذا؟ ترجيح مذهب كامل على مذهب كامل. وهذا لا يزال القول هذا لا يجمع. الصواب انه لا يجمع. ولا يجعل خلاف لفظي. لان هذا
عليه هل يختلف احد بان مسألة ما في مذهب احمد انها ارجح من مسألة ما عند ابي حنيفة؟ هذا لا خلاف فيه. الكتب والفقه قائمة على هذا انظروا المغني انظروا المجموع والتمهيد والاستذكار وغيرها من الكتب وكلام شيخ الاسلام ابن تيمية تجد انه يرجح المسألة وهي عند الشافعي
ويظعف القول عند ابي حنيفة هذا ترجيح وهو متفق عليه. وانما مسألة النزاع في ماذا؟ ترجيح مذهب كامل. فيقال مذهب حنيفة او من الشعب. القول هنا فيه نظام قال وهو صحيح اذ يصح ان يقال مذهب مالك في ان الماء المستعمل في رفع الحاجة الطهور. ارجح من مذهب الشافعي واحمد في انه غير طهور. وكذا في غيرها من المسائل. والصواب
هذا ليس ليس بجامع. يعني هذا لا يرفع الخلاف وليس الخلاف في المسائل الجزئية وانما الخلاف في ماذا؟ في المذهب الكلي على المذهب الكلي. قال الطوفي ما هو الصواب في هذه المسألة ما قاله الطوفي. والصحيح المختار
ان للترجيح مدخلا في كل المذاهب من حيث الاجمال والتفصيل ان للترجيح مدخلا في كل المذاهب من حيث الاجمال والتفصيل. اذا دل عليه الدليل قال ثم ان نعم ثمان الترجيح في المذاهب واقع بالاجماع
يعني هذا امر واقع انكاره ماذا؟ رفع لما؟ لما وقع. وهو دليل الجواز قطعا قالوا هذا ظاهر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الترجيح بين المذاهب واقع اذا الصواب انه يصح ان يقال مذهب الامام احمد احسنه واولى
حنيفة او مذهب الشافعي او لمذهب مالك. على جهة الكمال. قال ولا بين علتين الا ان تكون كل منهما طريقا للحكم منفردة. يعني لا يرجح بين علتين الا اذا كانت كل علة واحدة منها اذا انفردت استقلت بالحكم. حينئذ يصح الترجيح يصح الترجيح. ولا بين علتين الا ان تكون
فكل واحدة منهما طريق للحكم المنفردة قاله التمهيد وغيره وذلك لانه لا يصح ترجيح طريق على ما ليس ما ليس طريق لان احدى العلتين اذا كان الطريقا والاخرى ليست بطريق لا يصح ان يرجح ما ليس بطريق على ما هو ما هو طريق فينظر في
الا هل تثمر الحكم الشرعي او لا؟ ان كان كذلك قدمت على غيرها فترجح هذه العلة على على غيرها. وقال الشيخ تقي الدين يقع توضيح امكن كونه طريقا قبل ثبوته. قال رحمه الله تعالى اراد ان يعرف الرجحان اولا عرف الترجيح او التقوية. الان الرجحان
قال ورجحان الدليل كون الظن المستفاد منه اقوى كون الظن المستفاد منه اقوى من الظن المستفاد من غيره. يعني كالمستفاد من قياس العلة. الظن المستفاد من قياس العلة ليس كالظن المستفاد مقياس الشبه
صحيح الظن الذي افاده القياس قياس العلة هذا متفق عليه عندما قال بالقياس هذا لا شك انه يثمر ظنا لا يثمره قياس الشبه مقياس الشبه مختلف فيه اولا ثم مختلف فيه اي النوعين هو
وكذلك ابن من الخاص بالنسبة للعام الظن المستفاد من الخاص لا شك انه ليس كالمستفاد من العام. قال هنا ورجحان الدليل ما المراد به؟ كون الظن المستفاد منه اقوى من الظن المستفاد من غيره. وقد تقدم ان الترجيح فعل
مرجح. واما الرجحان ريحان الدليل فهو صفة للدليل. اذا فرق بين شيئين ترجيح وبين الرجحان سبحان الدليل هذا وصف للدليل وترجيح هذا فعل فعل المجتهد فرق بينهما قال واما رجحان الدليل فهو صفة قائمة به يعني بالدليل او مضافة اليه مسندة اليه ويظهر لك الفرق بينهما في
اللفظي تقول رجحت الدليل ترجيحا رجحت انا سندته لنفسك رجحت الدليل ترجيحا فانا مرجح. والدليل مرجح اي رجحت الدليل ترجيحا. فالدليل مرجح وانا مرجح. وتقول رجح الدليل رجحانا فهو راجح. هو راجح. فاسندت الترجيح الى نفسك
اسناد الفعل رجحت. واسندت الرجحان الى الدليل. قلت رجح الدليل ودحانا. فلذلك كان الترجيح وصف المستدل والرجحان وصف الدليل. قال ويجب تقديم الراجح قال في التحرير اجماعا وتركه المصنفون ويجب تقديم الراجح يعني من الادلة على المرجوح منها قيل اجماعا ويكون بين دليلين من قولين
ومعقولين ومن قول ومعقول. ترجيح يقع بين هذه الادلة. بينما دليلين منقولين نصين كان الصيد وبين معقولين كل منهما قياس كل منهما قياس. وبين مقول ومعقول كنص قياس هذي كم؟ ثلاثة اقسام. ثلاثة اقسام. وقياسان متعارضان هذا لا وجود له. لكن يذكره صوليون
قياسة متعالضان اذا صح القياس الاول كيف يجوز ان ان يقدم عن قياس اخر؟ الا اذا قيل باعتباري شخصين قاس فلان وقاس فلان فتعارظ لكن هذا لا يتصور انما يتصور في ماذا؟ في قياس من جهة واحدة
قال هنا ومحل ذلك عند مشروعية الاجتهاد في الترجيح. وهو ما اذا كان الدليلان ظنيين. وجهل اسبقهما وتعذر الرجوع الى غيره لان ترجيحات الادلة الظنية موصلة للتصديقات الشرعية. يعني محل ذلك
ترجيح بين الدليلين منقولين المعقولين او بالعكس انما يكون متى عند مشروعية الاجتهاد. يعني الذي يجتهد هو الذي يصح هو الترجيح. قال الاول يعني القسم الاول وهو ما كان الترجيح بين الدليلين منقولين
فيكون في اربعة مواضع في السند والمتن ومدلول اللفظ وامن خارج وامر خارج في السند وله احوال وصفات والمتن وله احوال وصفات. ومدلول اللفظي وله احوال الصفات وكذلك الامر الخارق. لكن هذه التي سيذكرها المصمم
اكثرهم محل نزاع بين بين اهل العلم. وثم ينظر فيه من جهة التطبيق يعني قاعدة قد تؤصل لكن عند التطبيق قد تخالف في بعض الاوجه وينظر اليه قال فهذي اربعة انواع اما وقوعه في السند قال فالسند
واما وقوع بالسند في الكون طريق ثبوته واما وقوعه في المتن وباعتبار مرتبة دلالته. واما وقوعه في مدلول اللفظ وامن خارج فلما يترتب على اللفظ مدلول اللفظ يترتب على اللفظ والامر الخارج كذلك يترتب على على اللفظ. قال فالسند وهو النوع الاول ويقع الترجيح بحسبه في اربعة اشياء
اربعة الشيء الاول الراوي يعني يكون الترجيح بين متعارضين نصين باعتبار الراوي نفسه. وهذا متى؟ اذا لم يمكن ان نرجح بيننا الصين الا ان نرجع الى الراوي. فان رجعنا الى الراوي كيف ننظر اليه
باي نظر هو الذي سيتكلم عنه المصنف وليس المراد به كلما حصل تعارض بين الصين رجعان الى الراوي لا وانما ننظر في اوجه الجمع بينهما من اوجه الجمع النظر في الراوي. لكن متى ننظر في الراوي عند عدم امكان الاصول العامة التي مرت معنا؟ الجمع الى
قال هنا الراوي ويكون في نفسه وفي تزكيته فبدأنا بما في نفسه قال اعلم ان الذي عليه الاربعة والاكثر ان السند يرجح بالاكثر رواة يعني كلما كثر رواة السند فهو مقدم. وهو فهو مقدم لكن هذا هذا هو المخالفة. هذه لا يسلم بها اهل الحديث. لا يسلم بها لماذا
لان الاقل قد يكون عنده من القوة بالحفظ والشهرة ونحوها ما لا يكون عند الاكثر. الكثرة ليست علامة القبلة ليست علامة الحق كذلك الكثرة ليست لازمة للحق. بل قد يكون الحق مع مع القلة. لكن هذا نسبه للاكثر هنا عند الاربعة والاكثر ان السند يرجح
اكثر رواة وهو بان تكون رواته اكثر من رواة غيره لان العدد الكثير ابعدوا عن الخطأ من العدد القليل. لان كل واحد من الكثير يفيد ظنا. فاذا انضم الى غيره قويا فيكون
مقدما لقوة الظن قوة الظن. لكن هذا ينظر في العدد القليل. قد يكون فيه من الصفات ما يربو يزيد على الكثير وكذلك قال وقد رجح رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ذي اليدين بموافقة ابي بكر وعمر لما قاله وعمل بذلك الصحابة بعدهم وهو كذلك
ائمة الحديث على ذلك لكن ليس مطلقا. يعني هذا قيد فيه فيه نظر من جهة الاطلاق. نعم قد يقدم الكثرة. لكن اذا استووا في الصفات واما اذا كانت الصفات في الاقل اعلى قوة من جهة الحفظ والفهم ونحوه. حينئذ يكون مقدما على على غيره. قال وقد نم ابن برهان
الاوثق على الاكثر وهذا وجه كذلك في القلة. يعني هذا ينضم الى ما ذكرناه ليس مخالفا. بان يكون الاقل اوثق من من الكثرة التي تواطأ عليها العدد الكثير. حينئذ لا نقدم العدد الكثير على على الاوثار. قال المجد وهو قياس مذهبنا الحنابلة ان يقدم
اوثق ولا يعتبر بماذا بالكثرة. الكثرة ليست ميزانا وخالف الكرخي وغيره فقال لا يرجح بالكثرة. وذكره ابن عقيل عن بعض الشافعية ونقله صاحب الميزان عن من الحنفية عن اكثر الحنفية. اذا
قول يقدم بالاكثر رواة نقول ليس على اطلاقه قد يكون قد لا يكون. يعني لو استووا كلهم قلة والكثرة في العدالة وفي الظبط وفي الصفات المرجحة لا شك ان الاكثر مقدم لكن هذا قد لا
يعني وجوده عزيز. فان وجد في الاقل ما فيه من الصفات المرجحة على الاكثر حينئذ يصير هو هو المعتمد وقال القاضي وابو الخطاب لم يرجح فيها بالاتقن الاعلى. وعند احمد ومالك والشافعي او اكثر ادلة
فان كثرة الادلة تفيد تقوية الظن لان الظنين اقوى من الظن الواحد لكون الاكثر ادلة اقرب الى القطع فيرجح بذلك خلاف الحنفي وهذا ليس على الاطلاق كذلك. ليس على الاطلاق. القواعد هذه وما سيأتي كله
وليست ليست مطلقة ليس عندنا قاعدة محكمة بانها لا تتخلف مطلق وانما هذه اجتهادات يعني تختلف فيها الافهام وتختلف فيها المذاهب فينظر اليه. اذا او اكثر ادلة قال كثرة الادلة تفيد تقوية الظن. فيرجح بذلك
قال هنا يقول القراءة في الترجيح بكثرة الادلة الترجيح بالعدالة. لا كالترجيح بالعدد والثاني من المرجحات ان يكون احد الراويين راجحا على الاخر في وصف يغلب على الظن صدقه فيرجح
وهذه سبع صفات. قال بالازيد ثقة بالازيد ثقة هذه الاولى ثقة وبفطنة وورع الثالثة وعلم هذه الرابعة هذه الخامسة ولغة هذه السادسة ونحو هذه السابعة. قال فكل وصف من هذه الاوصاف يرجح به على من لم يبلغه. على
من لم هذه نجعلها في القيد السابق كثرة. وقد يوجد في الاقل ما قد تجتمع فيه هذه الصفات كلها. حينئذ هل يقدم الكثرة علي؟ قل لا لا يقدم لك هذا استدراك على على المصنف. قال ويرجح ايضا بالاشهر باحد السبعة
اي سبعة من اصاب السابقة هي السبعة المذكورة. وان لم يعلم رجحانه فيها. يعني كانه جعل لك طريقين الان اولا قال العلم بالثقة ان تعلم انه اوثق وان تعلم فطنته. الثاني لا تعلى لكنه اشتهر بالاستفاضة. ولا شك ان
ليس كالاول كونه يشتهر ان فلان اوثق دون ان تقف بنفسك بعلمك هذا ليس كسابا. ولذلك قال ارجح بالاشهل اذا اشتهر عنه باحد السبعة المذكورة وان لم يعلم رجحانه فيها
الصفة السابقة العلم بكونه ترجح في هذه الصفة. الثانية بانه ماذا؟ اشتهر ولم يعلم ذلك. فان كونه اشهر انما يكون في الغالب لرجحانهم هذا كذلك ليس على على الاطلاق. قد يشتهر بانهم من اهل الحفظ وليس وليس بشيء
وكم الان يقال فلان يحفظ البخاري ولا يحفظ عشرة اسانيد من البخاري. وبالاحسن سياقا وبالاحسن يعني يكون الترجيح ايضا بالاحسن سياقا لان حسن السياق دليل على الرجحان. سياق الكلام اللفظ يعني الدليل. وهذا كذلك ليس على على الاطلاق
وباعتماد اعتماد الراوي على حفظه او ذكره. يعني يكون الترجيح ايضا باعتماد الراوي على حفظه للحديث او ذكره له. لان الحفظ الذكرى لا يحتمل الاشتباه بخلاف اعتماده على الخط والنسخة فانهما يحتملان اشتباه. ولو قيل بالعكس لكان اولى
الامام احمد قال الحفظ خوان وكان لا يحدث الا من؟ من كتاب لانه حدث من ذهنه احتمل ماذا؟ خلط نسيان بشر والعكس الظاهر انه ماذا؟ لو كان الظابط بالشرط اذا كان ضابطا لكتابه وكتابه مقدم
كتابه مقدم ولو بعمله بروايته ان يعمل بروايته وهذا كذلك في نظر ان يرجح ايضا بعمله برواية باي بكون الراوي علم انه عمل برواية نفسه لان من عمل بما رواه يكون ابعد من الكذب من خبر من لم يوافق عمله خبره هذا فيه نظر فيه نظر لان العبرة بماذا؟ بما روى
لا بما رأى ولا بما عمل. وانما العبرة بماذا؟ بالنص نفسه. بالنص نفسه. كونه يرجح او ترجح تلك الرواية عند التعار لكونه ابي هريرة عمل بها؟ قلنا لا يرجح بها. قال ومتى وجد حديثان مرسلان
وكان الراوي لاحدهما يرسل عن العدل وعن غيره. والراوي الاخر لا يرسل الا عن عدل رجح الذي راويه لا يرسل الا عن والى ذلك اشير بقوله او لا يرسل الا عن عدله. وقلنا في منبر انه الصواب لا
لا يعتبر صحيحا. اذا هذا يرد على من عند من يأخذ بهذا القول بان من ارسل وعلم من حاله انه لا يرسل الا عن عدل حينئذ يعتمد هذا الترجيح يقدم من
ان علم من حاله نصا او بالنظر في في طريقته بانه لا يرسل عن عدل على على غيره. والصواب انه لا لا يعتبر. قال وكذا يرجح المباشر لما رواه من فعل
وصاحب القصة على غيرهما. وهذا صحيح. هذا اول اول فائدة مرجحا على وجهه. ولذلك اشير بقول او مباشر لا شك الذي القصة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالناقل الذي بلغه الخبر او صاحب القصة نفسه
يعني الذي اخذها مباشرة او صاحب القصة نفسه. فمثال مباشر فمثال مباشر رواية ابي رافع تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونته وهو حلال وكنة السفير بينه كنت السفير بينهما واسطة يعني فانها رجحت على رواية ابن عباس
انه تزوجها وهو محرم وكذلك. حين اذا هذا مباشر ومثال رواية صاحب القصة رواية ميمونة نفسها انها قال تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان. اذا واضح بين؟ اذا مقدم فان هذه الرواية مقدمة على رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه
ايضا وترجح ايضا ترجح الرواية ايضا بكون الراوي مشافها او مشافها. مشافها بالرواية وبكونه اقرب عند سماعه يعني قريب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذلك مسلم ولذلك بقوله او مشافها او اقرب عند سماعها فمثال مشافى رواية القاسم عن عائشة رضي الله عنها وهي
ان بريرة عتقت وزوجها عبد هذا قريب. الراوي قريب من عائشة. فانها مقدمة على رواية الاسود عنها انه كان حرا لانه اجنبي. اسود اجنبي وهذا قريب. هذا جيد ومثال رواية الاقرب عند سماعها رواية ابن عمر
رضي الله تعالى عنهما انه صلى الله عليه وسلم افرد التلبية فانها مقدمة على رواية من روى انه ثنى لانه روي ان ابن عمر كان تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حين لبى. اذا هذا قريب منه. وفي رواية تكون مقدمة. وترجح رواية اكابر الصحابة
على غيرها على الصحيح من الروايتين ولذلك اشير بقوله او من اكابر الصحابة فيقدم الخلفاء الاربعة اي روايتهم على غيرها هذا عند جمهور العلماء عند جمهور العلماء وهذا ينظر فيه ليس على الاطلاق ايضا
وذلك لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الاقرب فالاقرب منه. لان من قرب من انسان كان اعلم بحاله من البعير ولان الرئيس من كل طائفة اشد تصورا وصون منصبه من غيره
كذلك هذي المرجح هذا ينظر فيه يعني ليس على اطلاق قد يقدم في بعض الصور لكنه ليس كقاعدة. ليس كقاعدة مطردة. وعند ابن الحاجب وابن مفلح والهندي وجمع تقدم رواية
تقدم الاسلام على متأخره هذا قيل به لكن ليس على اطلاقه. قد يقال في بعض الصور لكن ليس كقاعدة عامة. ولذلك اشير بقول او متقدم الاسلام. متقدم الاسلام. عند القاضي
مجد الطوفي انهما سواء متقدم ومتأخر هذا الاصل العصر انهما سواء. لماذا؟ لان المتقدم قد يروي عن المتأخر. والمتأخر قد يروي عن المتقدم وقد وجد هذا. وقد وجد. لكن احيانا قد
يرجح نعم المتأخر اذا علم الجليل الاية ذكرها. حينئذ نقول في بعض الصور نعم. ولذلك المرجحات ممكن ان تقول انها على نوعين منها ما قد يكون مضطردا. ومنها ما قد يكون ماذا؟ صالحا في بعض الصور دون دون بعض. لان المرجحات في الجملة هي
هي قراءة مجرد قرائن. حينئذ ما افاد في بعض المواضع قد لا يفيد في بعض المواضع الاخرى. فكيف حينئذ نجعل القرينة صلحت في موضع بان نجعلها مضطردة في كل المواضع وهذا ليس بسديد. فاذا صلح في بعض المواضع ان نرجح بكون الراوي متأخرا اسلاما لا نجعلها قاعدة. كل من تأخر اسلامه
فروايته مقدمة قل لها وجد ان بعض من تأخر الاسلام وروى عن من؟ عن المتقدم لا اشكال فيه ورده. قال انهما السوا وهذا هو الظاهر والله اعلم. لان كل واحد منهما اختص بصفة فمتقدم للاسلام اختص باصالته في الاسلام. ومتأخره اختص بانه لا
الى اخر الامرين فكان سواء. وكونه لا يروي لاخر امرين ايضا ليس على الاطلاق. ليس كل ما رواه فهو اخر امرين والا لجعلنا كل من تأخر ناسخ لما قبله. كل ما تأخر اذا ما استطعنا الجمع. لانه يعلم التاريخ
اذا روى ابو هريرة وهو متأخر او روى من قبله ابو بكر كلما رواه ابو هريرة فاناسخ رواه ابو بكر رضي الله تعالى عنه لا نقول بذلك لا نقول  قال ابن عقيل والاكثر ترجح رواية متأخر الاسلام على متقدمه. لانه يحفظ اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا
روى جرير ابن عبد الله البجلي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توظأ ومسح على خفيه هنا عندنا قرينة رأيته رأى اذا ليس ليس فيه احتمال ماذا
ليس فيه احتمال انه رواه عن متقدم. اذا عندنا قرينة لكن لا نجعله قرينا مطردا في كل موضع. في حديث جرير هنا نعم مسلم وخاصة انه بعد بعد نزول المائدة
وقوله رأيت وجريم متأخر الاسلام قطعا له ماذا؟ ما رواه متقدم للاسلام. قال ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ثم توظأ ومسح على خفيه قال ابراهيم النخعي كان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة. متفق عليه
انظر ما علل بانه كان متأخرا. وانما عانوا ماذا عانوا باعتبار سورة المائدة على جهة الخصوص على جهة لان سورة المائدة فيها اشكال. وهي العطف ما هو الاشكال وارجلهم الاشكال في وارجلهم بالكسر
لذلك  صحيح اين الاشكال في سورة المعدة وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم ما افطرتم وارجو اللي يكون بالكسر هذا محل اسكان اصلا نقول وارجلكم عطف على ايدي يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ها وايديكم اوجهكم عاطفة على الوجوه هذا الاصل فيه. لكن لما جاء بالكسر حصل اشكال. هل هي ممسوحة
ام انها مغسولة هذا محل ويش كان فلما قالوا هنا مسح حينئذ حمل على ماذا؟ على انه ليس بمنسوخ قال وعندما قدمنا ما عند ابن الحاجب ومن وافقه مع كونه خلاف رأي الجمهور تبعا لتقديمه له بالتحريم
ويقدم عند ابن عقيل وابي الخطاب رواية من هو اكثر صحبة على غيره. ولذلك اشير بقوله او اكثر صحبة وليس الامر كذلك يعني ليس على اطلاقهم زاد ابو الخطاب او قدمت هجرته
ليس كذلك انا ليس على اطلاقه. يعني قد يعتبر في بعض المواضع دون دون بعض. وقال الامدي ابن ابن حمدان او مشهور النسب ايضا ليس على اطلاقه وقد يقال بانه ليس من المرجحات ليس من من المرجحات الا اذا روى شيئا يتعلق بماذا؟ بالال مثلا وهو من الال
مسألة اخرى. واما المشهور النسب هكذا مطلق في سائر النصوص الشرعية. الصواب لا ووجه الترجيح بشهرة النسب لكثرة تحرزه عما ينقص رتبته ويقدم من سمع بالغا على من سمع صغيرا
والى ذلك اشير بقوله او سمع بالغا او سمع بالغا وذلك لقوة ظبطه وكثرة احتياطه وللخروج من الخلافة يكون الظن به به اقوام وهذا قد يقال في بعض المواضع ليس على اطلاق
ويكون بتزكيته. اذا السابق فيما يتعلق بنفسه ويكون بتزكيته يعني باعتبار تزكية الغير له. ما سبق باعتباره في نفسه. والان باعتبار من يزكيه. فيرجح بعض الرواة على بعض بكثرة كثرة المعدلين
وان استووا في الكثرة رجح باعداليتهم. وان استووا في العدلية رجح باوثقيتهم باوثقهم. يعني النظر باعتبار من عدله وهذا قد يقال ايضا كذلك في بعض المواضع دون دون بعض. لان من جرح وعلم سببه حينئذ لا لا يقدم من عدله. كذلك
اذا علم سبب الجرح وابهم التعديل فالجرح مقدم على التعذيب. قال والشيء الثاني انتهينا من الراوية. الان في في الرواية نفسها فيقدم حديث مسند مسند على مرسل مسند على مرسل يعني يقدم حديث مسند مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم على حديث مرسل عند جماهير العلماء وهذا واضح المرسل
لا مقارنة بين المسند الصحيح وبين المرسل الضعيف. واذا قيل لا كل منهما معتبر وهذا الظاهر صنيع المصنف. النوم معتبر حينئذ ايهما يقدر  المسند على المرسل ولان فيه مزية الاسناد يقدم بها. ولان المرسل قد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مجهول. واذا كان كذلك كيف يصح
ولانهم مختلف في كونه حجة والمسند متفق على حجيته ان صح وكذا كل متفق عليه مع كل مختلف فيه من جنسه. هذه قاعدة كذلك في باب الترجيح. كل ما اتفق عليه
تقدم على مختلف فيه من جنسه. لا من غيره يعني اذا كان اعتبار بالسند فالسند ان كان اعتبار المتن فالمتن ان كان اعتبار التعديل فالتعديل فما اتفق على تعديله مقدم على ما اختلف في تعديله هكذا يعتبر من جنسه. قال
ومرسل التابعين على غيره يعني يقدم مرسل التابعين على مرسل غيره لان الظاهر انه رواه عن صحابي هذا بناء على انه يسمى مرسل غير التابعي مرسلا يعني عندهم الصلاح ومن اعلى اسنادا
يعني علو السند مكان اسناده اعلى مقدما على ما كان اسناده سافلا. علو السند. ويرجح احد المسندين بالاعلى اسنادا منهما. والمراد بقلة عدد الطبقات الى منتهاه ويرجح على ما كان اكثر لقلة احتمال الخطأ بقلة الوسائط. ولهذا رغب الحفاظ في علو السند فلم يزالوا يتفاخرون به. نعم هو
من المرجحات لكن ليس على اطلاقهم ولو معنعن ايرجح حديث معنعن اي متصل بقول الراوي حدثني فلان عن فلان عن فلان قلنا هذا الصواب انه محمول على على السماع. ويشترط فيه
الخلاف السابق اللقي والمعاصرة او السماع الى ان يبلغ به الى النبي صلى الله عليه وسلم على ما اي حديث اسند الى كتاب محدث يعني ما اخذ معنعن بالسماع رواية مقدم على ما اخذ به بالكتاب
الكتاب علمائي حديث اسند الى كتاب محدث اي من كتب المحدثين. من كتب المحدثين وا وكتابه على مشهور بلا نكير يعني كتاب اي ويرجح ما بكتاب محدث مسند على كتاب مشهور بلا نكير لكنه غير مسند الظاهر انه في الاعتبارات هذي كلها
العبرة بالسند نفسه يعني النظر في الراوي وفي اتصال السند واما كونه بالرواية مشافهة او بالكتاب سواء اشتهر او لا فلا نظر فيه البتان ولذلك كم اخذ اهل علم من الكتب غير مشهورات وصححه وظعه وبنوا عليها الاحكام
قال والشيخان يعني يرجح الشيخان يعني ما اتفق البخاري ومسلم على رواية في كتابيهما على غيرهما وهذا لا شك فيه على ما اتفق عليه البخاري ومسلم فهو مقدم. لو لم نجد ما يرجح به الحديث الا هذا لكفى. ان هذا لكفى لانه اعلى درجات الصحة
على غيرهما من المحدثين لانهما اصح الكتب بعد القرآن لاتفاق الامة على تلقيهما بالقبول حتى قال الشيخ تقي الدين ومن الصلاح والاستاذ ابو اسحاق انما فيه من مقطوع بصحته وهو كذلك ما عدا
ما حصل فيه النزاع بين الائمة. وقال فالنووي لقوله اكثر ان خبر الاحاد لا يفيد الا الظن قال في النوى بناء على ما اشتهر عند المتكلمين وليس بصواب ولا يلزم اتفاق الامة على العمل بهما اجماعهم على ان ما فيهما مقطوع بصحته
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول النووي وليس بصواب. بل هو مقطوع من صحته الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما عدا ما اقترب فيه. فالبخاري فمسلم. فالبخاري
يقدم ما رواه البخاري على ما رواه مسلم. ثم يعني ثم يرجح من فرد به البخاري على من فرد به مسلم. وهو كذلك في الجملة ليس على  ليس على الاطلاق. لانه قد ينفرد البخاري بما سنده نازل
ومسلم بما سنده عال. هل يقول احد من المحدثين ان النازل مقدم على العالم؟ لا قد ينفرد البخاري بماذا او مسلم ينفرد سلسلة الذهب وينفرد البخاري بشيء اخر ليس من السلاسل التي قيل انها اصح ما روي
الحديث عن اذ نقول هذه القاعدة ليست على اطلاقها ليست على اطلاقها وانما هي جملة يعني في الجملة يقدم البخاري ما رواه البخاري من فرد به البخاري على من فرد به مسلم وليست على اطلاقها
فما صحح ترك ماذا وكان على شرط البخاري ومسلم هادي مرتبة شهيدة لاهل الحديث. فما صحح يعني ثم يرجح بعد ذلك ما صحح من الاحاديث على ما لم يصحح ومقدم وتختلف مراتب ذلك
ويرجح ما كان على شرط الشيخين ثم ما على شرط البخاري ثم ما على شرط مسلم ادخله في قوله فما صححه لا اشكال فيه. كما فصل ذلك الحاكم في مستدركه ثم بعد ذلك ما صححه وليس على شرط واحد من الشيخين. وهذا كذلك على جهة الاجمال. على جهة الاجمال يعني ليس عندنا قاعدة
قاعدة مطردة كل ما صح على شرط البخاري ومسلم فهو مقدم على ما صح عند ابي داوود او ما صح عند النسائي لا ليس الامر كذلك انما النظر فيه الى الى السند. قال فمرفوع ومتصل على موقوف ومنقطع. وكذلك المرفوع مقدم على الموقوف
والمتصل مقدم من على المنقطع. وهذا لا خلاف فيه. يعني ثم يقدم بعد ذلك الحديث المرفوع لمزيته برفعه عن الحديث الموقوف ويقدم الحديث المتصل لمزيته بالاتصال على حديث مقطع وهذا لا اشكال فيه
ومتفق على رفعه او وصله على مختلف فيه وهو كذلك هذا مقدم ولا اشكال فيه ان تكون قاعدة مطردة وحديث متفق على رفعه او على وصله على حديث مختلف فيه اي في رفعه او في وصله
لان للمتفق للمتفق عليه مزية على المختلف فيها. ورواية متفقة على رواية مختلفة او مضطربة صنيع الائمة كذلك ان ما وقع فيه الاضطراب هذا دون ما وقع فيه الاتفاق. ولا شك في ذلك
وتقدم رواية متفقة اي لم يختلف لفظها ولا معناها ولا مضطربة. على رواية مختلفة او مضطربة مطلقا على الصحيح وانتبه مختلفة او مطالبة بشرط هذا عند اهل الحديث انه اذا لم يترجح اذا اما اذا ترجح الالفاظ هذا لا يقال فيه
هذا باعتبار الرواية. اعتبار المروي قال والشيء الثالث في المروي فيقدم ما سمع منه صلى الله عليه وسلم على محتمل اي على ما احتمل سماعه عدم السماع من السماء وعدم عدم السماء يعني ما سمعه ابو بكر
وتيقنا بذلك وقال سمعت على رواية اخرى يحتمل السماع. فقال وعن وان ولذلك هذه من الفوائد في ماذا؟ في في المعنعن والمؤنن والمصدر بقالة انه عدو لذلك يقول ارفعها سمعت
ثم يأتي بعد ذلك عن وان نحو ذلك الذي ينبني على ذلك هذه المسألة. وهي انه لو وجد حديث مسلسل بالسماع. سمعت سمعت سمعته. وحديث اخر مسلسل بالعنعة ولم نجد من المرجحات انتفت الا هذين الطريقين. فنقول ما سلسل او تسلسل بالسماع مقدم على على غيره
لان هذا لا يحتمل. لانه اذا اذا لم يكن سماع فهو كذب. والثاني محتمل انه سمع ولم ولم يسمع. وهذا الذي عاناه وعلى كتابه يعني ما سمع منه صلى الله عليه وسلم على محتمل قدم السماع الصريح على المحتمل
وقدم السماع على كتابه. يعني فيما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الجرجاني وابن عقيل المجد الامدي. وقال الامام احمد كتابه وما سمع منه سواء
وهذا الصحيح انه لا فرق بينهما ومر معنا ان القول والسنة والامر والنهي كما يكون بالقول يكون بماذا؟ بالكتابة فلا فرق بينهما لا فرق فاذا تعارضا نجمع بينهما ولا نقول القول
اقوى من الكتابة قل لا. كل منهما سوى هذا الاصل فيه. فيحتمل ان يكون مراده في الحجة بهذا وهذا ويحتمل ان يكون مراده انه لا ترجيح بينهما والثاني هو الظاهر والله اعلم انه لا ترجيح بينهما. فهما سواء يعني في مرتبة واحدة
قال قاضي تبعه ابن البناء انهما سواء وتعلق القاضي بخبر ابن عكيم في الدماغ وكذا قال ابن عقيل وانه ظاهر كلام احمد اخذ به وقال بعض اصحابنا عمل به احمد لتأخره فلم معارضة ولا معارضة
قال هنا وعلى ما سكت عنه مع حضوره يعني يقدم ما سمع منه سمع منه ايضا على ما سكت عنه مع حضوره. نعم. يعني القول مقدم على التقرير كذلك اذا لم يمكن الجمع الا بهذا لا يشكى لها فيه
يقدم القول على على التقديم على التقدير لكن ينتبه بانه لا يجعل القول بانه منطوق والتقرير اذا كان مخصصا انه لا بلا تقرير يعتبر دليلا شرعيا. فيخص به به العام. قال ويقدم ما سمع منه ايضا على ما سكت عنه مع حضوره
يعني انه يرجح حديث سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على حديث ذكر انه سكت عنه مع حضوره كلام يعني ذكره ابن مفلح المسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم اعلى مما استفيد حكمه من تقريره لغيره على قول او فعل هو اقوى. لكن
يكون القوة او تكون القوة عند التعارض ولم يمكن الجمع والا كل منهما دليل وهو حجة في نفسه قال ثم ذا ما هو ما سكت عنهم مع حضوره على ما سكت عنه مع غيبته
يعني التقرير نوعان. تقرير على قول او فعل بحضور النبي صلى الله عليه وسلم. وتقرير مع غيبته. الثاني متأخر عن الاول. والاول مقدم على على الثاني. والظاهر انهما سواء. الظاهر انهما سواء
لان المتعلق هنا ماذا؟ ليس في المسكوت عنه وانما الكلام في ماذا؟ في سكوته. هو عليه الصلاة والسلام. فسكوته واحد. ولا يتعدى. سواء كان القول والفعل بحضوره او لم يكن بي بحضوره. التشريع حاصل بكل
الظاهر ان المعتبر هنا هو السكوت نفسه وليس ما تعلق به السكوت. قال مع غيبته وعلم به الا ما انما الا شيئا وقع في غيبته وعلم به. وكان خطر السكوت عنه اعظم. هذا لا يتأتى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. انما قد يكون
وفي غيره اما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز عليه انكار فلا يجوز السكوت عن المنكر ابدا واضح هذا؟ هذا محل وفاق بين اهل العلم. قال القطب الشرازي يرجح بسكوت صلى الله عليه وسلم
عما جرى في مجلسه على سكوته عما جرى في غيبته وسمع به ولم ينكر. اللهم الا اذا كان ما جرى في غيبته اكد  اثموا من خطر ما جرى في مجلسه بحيث تكون الغفلة عنه لشدة خطره ابعد. فانه يكون اولى. الصواب لا لانه يستوي. قلنا ماذا في
سبق ان ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ان التقرير يتعلق بما وقع في عهده هذا الصواب ان تقرير النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بما وقع في عصره سواء كان
حاضرا بين يديه او كان غائبا. لانه لو كان غائبا سواء سواء كان ينتشر او لا ينتشر. ان انتشر فقد يكون بلغه نقول لم يبلغه وان لم ينتشر حينئذ علمه الباري جل وعلا وسكت عنه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله
يعني يقدم قوله صلى الله عليه وسلم على فعله لكن بشروط السابقة التي ذكرناها انه ماذا؟ انه يحاول اولا الجمع بينهما واما مجرد القول على الفعل مطلقا هذا ليس بصواب
ويقدم قوله صلى الله عليه وسلم على فعله صلى الله عليه وسلم وذلك لصراحة القول ولهذا اتفق على دلالة القول بخلاف دلالة الفعل لاحتمال النزاع هنا لم يحصل عند الصحابة وانما حصل عند المتكلمين عند
كتير متأخرين اما الصحابة فلم يحصل بينهما خلاف بذلك بل ظاهر صنيع في بعض الاحوال انهم قدموا دلالة الفعل على دلالة القول فالاننتبه لهذا لاحتمال ان يكون الفعل مختصا به
ولا خصوصية مع الاحتمال. فاين الاحتمال ولان للقول صيغة دلالة بخلاف الفعل لكن كل منهما تشريع وكل منهما يتعلق بالحكم الشرعي اذا هما سواء القول والفعل النبي صلى الله عليه وسلم سوى نعم اذا لم يمكن الجمع تعذر الجمع الا بان يقدم القول على الفعل لا اشكال فيه. لكن ليست قاعدة مطردة هكذا
مطلقة وقيل هما سوا وهو الصحيح. وقيل الفعل اولى قال وهو اي فعل صلى الله عليه وسلم مقدم على تقرير اعلو مقدم على على تقريره. ومر معنا ان التقرير داخل في جملة الفعل
داخل في جملة فعلية. يعني ان فعله صلى الله عليه وسلم مقدم على تقليله وهو ما رآه صلى الله عليه وسلم سكت عنه. لان يطرقه من احتمال ما ليس في الفعل الوجودي. وهذا فيه نظر
ولذلك كان في دلالة التقرير على التشريع اختلافا. اختلاف عند من عند المتأخرين. واما الصحابة فليس بينهم اختلاف في في ذلك. اذا قول الفعل على التقرير كذلك ليس على اطلاقه. لان التقرير يعتبر نوعا من انواع الفعل. قال وما لا تعم به البلوى في الاحادي
يعني على ما تعم به البلوى عكس ما عليه بعض الفقهاء يقدم حديث لا تعم به البلوى يعني لا يحتاجه الناس انهم يحتاجون خاصة في الاحادي يعني ان الواحد اذا انفرد بحديث لا تعم به البلوى وانفرد اخر بحديث تعم به
بلوى لتوفر الدواء على نقله فان ما لا تعم به البلوى يقدم على ما تعم به البلوى. لماذا؟ لان ما لم تعم به البلوى ما لم تعم عمى به البلوى ابعد من الكذب مما تعم به البلوى. لان تفرد الواحد بنقل ما تتوفر الدواء على نقله يوهم الكذب
هذا ليس ليس بصواب ليس بصواب بل لا فرق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بماذا بالعقائد وفيما يتعلق بما يسمى بتعم به البلوى. يعني يحتاجه الناس فيه بالاحكام وبين غيرها. ولذلك مما تعم به البلوى النية
كذلك يحتاجها الامة كلها. كم من فساد النية يترتب عليها ما يترتب؟ حديث انما الاعمال بالنيات لم يروه الا عمر. فقط يكفي هذا انه مما تعم به البلد سوى ولم يروه الا واحد. اين تداعي النقلة على
على على روايته ولهذا ليس بصواب ليس به بصواب قال الرابع في المروي عنهم قال فيقدم ما لم ينكره المروي عنهم هذا يتعلق اما الصحابي يحتمل الصحابي او من بعد الصحابي. من بعد الصحابة. يعني يكون طعنا في الحديث
يكون طعنا فيه سند. قال فيقدم معي حديث لم ينكره المروي عنه. على ما انكره مطلقا كذلك مر معنا انه اذا انكره حينئذ لا يعمل به لا لا اذا كذبه وكذب الراوي لا يعمل به. حينئذ ما لم ينكره
مقدم على على ما انكره. على الخلاف في هل يعمل به او لا وما انكره نسيانا على ظدهما يعني في الموظعين السابقين. ويقدم ما انكره المروي عنه حال كون انكاره نسيانا على ما قال
عنه انه متحقق انه لم يروه ولذلك اشير بقوله على ضدهما. قال العضد الترجيح بحسب المروي عنه هو الا يثبت انكاره لروايته. الا يثبت لا يثبت انكاره للواتي. على ما ثبت انكاره لروايته. وهذا يحتمل وجهين. ما لم يقع لراويه انكار له
وما لم يقع للناس انكار لروايته واللفظ محتمل. والوجهان مذكوران في الكتب المشهورة لكن المصرح لكن المصرح به في المنتهى هو هو الاول. اذا ما قدمه المصنف هنا عليه كثير من من اصوله. يعني باعتبار الانكار وعدمه. فما لم ينكر مقدم
على ما انكره قال هنا النوع الثاني المتن. انتهينا من السند. انتهينا من؟ من السند. المتن ورأيت في القواعد العامة السابقة يعني ليست على على اضطرادها وانما ينظر فيها باعتبار كل موضع على حدة. قال المتن
ويرجح نهي على امر اذا تعارضا ولم يكن الجمع بينهما على المسألة خلافية ايهما اولى؟ النهي او الامر؟ ابن القيم له كلام طويل عله الفوائد او في البدائع ونسيت ان الامر مقدم على على النهي. ولذلك التوحيد امر وهو مقدم على على النهي. ولذلك الصلاة
بل كان خمسة كلها اوامر كلها كلها اوامر. حينئذ التوحيد والشهادتان امران. وكذلك الصلاة والزكاة الصوم والحج كلها اوامر. ودل على على ماذا؟ على ان باب الامر اشد من باب من باب النهي. لكن المصنف هنا زرع العكس لانه
هذا الدفع مفسدة. دفع مفسدة. ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. على كل الخلاف فيها قوي. وهي محل نظر يرجح منه نهي على امر يعني انه يرجح الخبر الذي فيه النهي على الخبر الذي فيه الامر لشدة الطلب فيه لاقتضاءه للدوام
حتى قال كثير ممن قال الامر لا يفيد التكرار. قال النهي يفيد التكرار ولان دفع المفسدة اهم من جلب المسرح. هذا وجهه عند المصنف. وامر على مبيح هذا واضح الامر على مبيح. يعني انه يرجح خبر فيه امر
على خبر فيه مبيح لاحتمال الضرر بتقديم المبيح. لو قدم الاباحة حينئذ قدموا على ماذا؟ على النهي فتلبس بالنهي. اذا فيه ظرر عليه. فيه ظرر عليه. بلا عكس. وهذا اختيار اختيار الاكثر. قال وخبر
على الثلاثة يعني خبر محض ليس بامر ولا نهي ولا اباحة. على ماذا على الثلاثة على الامر والنهي والاباحة لان دلالة الخبر على الثبوت اقوى من دلالة غيره من الثلاثة عليه. ولانه لو لم يقل به لزم الخلف في خبر الصادق
الصادق. والظاهر انه يعمل هنا في كل مسألة على على جهة الخصوص. ليس به قاعدة منطردة في هذه المسائل. ولذلك اكثر ما اصولي في باب التراجيح الجملة فيما يتعلق بالقاعدة العامة انه يجب الجمع وهذا لا اشكال فيه. ان علم ان اولا اعمال الدليلين مقدم هذا لا اشكال فيه
حينئذ يجمع بينهما. وجه الجمع هذا يختلف تم ما يمكن ان يقال بانه من المرجحات لذلك ذكر العراق في النكت ليس بالنكت انما تعليقات علاء على ابن الصلاح ما اسم الكتاب
فقيد الايضاح تقييد الايضاح. ذكر مائة مرجح وهذه منها ما هو مقبول ومنها ما هو مرفوع. وكل من كتب في المرجحات سواء كان في باب المصطلح او في باب اصول الفقه
فمنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. السبب في ذلك انه لا يمكن ان نجعل قاعدة مطردا مطلقا. قد يقبل في بعض الاحوال بان تكون قاعدة مضطربة ولكن الكثير انه لا يقبل لا يقبل ذلك. لماذا؟ لان كل كل دليلين ينظر فيهما بنظر خاص
بنظر خاص. قد تقول في موضع هنا ارجح بالكثرة. تأتي بموضع اخر لا ترجح بالكثرة. لماذا؟ لما اعتار القضية من من ملابسات. ولذلك ليس عندنا قاعدة في مثل هذه المسائل. هنا كذلك كونه يقدم النهي عن الامر او نحو ذلك او النهي عن الاباحة او الخبر على الثلاثة
ليس في قاعدة مطردة وانما ننظر الى ما هو صالح من كل موضع. قال ومتواطئ على مشترك متواطئ ما دل على معنى واحد وهو مستوي في افراده علم مشترك متعدد المعنى اذا ما اتحد معناه مقدم على ما تعدد
معناه هذا سائغ لكنه ليس على اطلاقه. ومتواطئ اي متحدا معنا في افراده وعلى لفظ مشترك قاله ابن حمدان وابن مفلح وغيرهما. ومشترك قل مدلوله على ما كثر يعني مشترك كالقرع مثلا
على الحيض والطهر ليس كالعين الذي يستعمل في ثلاثين معنى ما قل مدلوله مقدما على ما كثر مدلوله وهذا ليس على اطلاقه ايضا ومشترك قل مدلوله على ماء اي مشترك كثر مدلوله. فيرجح مشترك بين معنيين على مشترك بين ثلاث معالم
ومعنا ظهر استعماله على عكسه يعني يرجح ما فيه معنى حديث فيه معنى ظهر استعماله الاستعمال في لسان العرب او في السنة على عكس اي على ما فيه معنى لم يظهر استعماله
قال ابن عقيل ان يكون احد المعنيين اظهر في الاستعمال اظهر في يعني استعمل اللفظ في معنييه لكنه في هذا معنى اظهر حينئذ يرجح به يرجح به هذا ان كان من قبيل الظاهر فهو الاصل فيه. انه كان من قبيل الظاهر فهو الاصل فيه. قال كما ذكرنا في الحمرة وانها اظهر في
شفقي اظهر فيه بل نص اهل العلم لغة ان المراد بالشفق هو الحمرة وفسره ابن ابن عمر كذلك صار متعينا قال واشتراك بين علمين على علم ومعنى يعني لفظ مشترك بين علم
وبين علمين معلوم من عالم خاص وعالم خاص. لو اشترك اللفظ بين علمين هذا مقدم على ماذا؟ على علم ومعنى. لان العلم خاص والمعنى مطلق مبهم غير خاص حينئذ ما كان اخص مقدم على ما كان ما كان اعم
قال ويرجح ما فيه اشتراك بين علمين على ما فيه اشتراك بين علم ومعنى وما فيه اشتراك بين علم ومعنى على معنيين يعني على ما فيه اشتراك بين معنيين وكذلك هذا ليست قاعدة مطردة
رئيس القاعدة مرتبطة بل العكس العكس انه في قاعدة التفسير الحديث انه اذا كان المعنى اعم علقت الاحكام الشرعية يعني اذا احتمل اللفظ معنى واحتمل في وجه اخر معنيين. الثانية اولى
يعني تكفير المعاني اولى. تكفير المعاني اولى لقاعدة التفسير اذا كان اللفظ خاص ولفظ عام حينئذ نحمله على العموم او على الاشتراك اولى. كلما كثرت المعاني فهو فهو ادل. قال الاسناوي الاشتراك بين علمين
خير من الاشتراك بين علم ومعنى. لان العالم يطلق على شخص مخصوص. فان المراد علم الشخص العلم الجنس. علم الجنس نكرة والمعنى يصدق على اشخاص كثيرة وكان اختلال الفهم بجعله مشتركا بين علمين اقل فكان اولى. لكن هذا لا وجود له الكتاب. مثاله ان يقول شخص رأيت اسودين
وكل اسودين هذا تثنيته اسود اسود واسود علمين. حمله على العلمين اولى. فحمله على شخصين كل واحد منهما اسمه اسود او لا. من حمله على شخص اسمه اسود والاخ لونه اسود
يعني لفظ اسود يطلق علم ويطلق صفة على علمين كل واحد منهما اسمه اسود اولى من حمله على العلم واو الصفة. والاشتراك بين علم ومعنى خير من الاشتراك بين معنى
بقلة الاخلال فيه مثال رأيت الاسودين ايضا فحمل على العلم والمعنى اولى من حمله على شخصين لونهما اسود على كن ليست على اطلاقها بل الصواب لما مر معنا ان حمل اللفظ بالشرع على المشترك اولى من حمله على الخاص
ولذلك اذا جاء اللفظ المشترك حينئذ نقول هذا ماذا علق عليه الحكم ونقول هذا من قبيل العام من قبيل عام. حينئذ ان كان بين المعاني او المعنيين تظاد لابد من المرجح صار مجملا. وليس بحثنا فيه. وان لم يكن بينهم
فالاصل حمل اللفظ على معنى هذا الاصل. تكثير المعنى شرعي. وذكرنا مثال مما سبق المسجد الحرام يطلق على مسجد الكعبة وعلى الحرم علق حكم شرعي به او عليه نقول اصل ماذا؟ الاصل تعميمه. على عكس ما ذكروه هنا. الاصل ماذا؟ الاصل التعميم. فكل
علق على لفظ مشترك فالاولى تعميم المعنى. تعميمه تعميم المعنى. ولذلك قعدوا قاعدة اخرى انه اذا كان المعنى اوسع من مدلوله لفظ علق الحكم بالمعنى لا باللفظ ولذلك قيل الحجر المراد به الاحجار في المسح ما المراد به؟ المسحات وليس المراد به عين حجر
لماذا؟ لان اللفظ لان الحكم اذا اذا دار بين بين تنزيله على اللفظ وامكان توسيع المعنى فحمله على الثاني اولى من حمله على الاخرة. اذا القاعدة هنا في باب الشرع انه كلما امكن توسيع المعنى بشرط ان يكون اللفظ محتمل لذلك
حينئذ نقول هو اولى من من تضييقه على عكس ما يذكره هنا المصنف. قال ومجاز على مجاز يعني المجاز قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا فالقريب مرجح على البعيد وقد يكون مجازا مشهورا ومجازا غير مشهور. والمشهور مقدم على على المشهور هكذا. ومجاز على مجاز يعني يرجح مجاز على مجاز
اخر باسباب منها الترجيح بشهرة علاقته وذلك بان تكون العلاقة بينه وبين حقيقة اشهر من العلاقة بين المجاز الاخر والحقيقة ومثل ان يكون احدهما من باب المشابهة والاخر من باب اسمه متعلق. ومشابهة لا شك انها الصق بالمجاز. بل قيل المجاز كله مشابهة كله
وبقوتها اذا بشهرة علاقته فما اشتهرت علاقته كالمشابهة مقدم على ما لم تشتهي العلاقته كالمتعلق ومنها ترجيح بقوتها اي قوة العلاقة بان يكون مصحح احد المجازين اقوى من مصحح الاخر كاطلاق اسم الكل على الجزء
بالعكس وبالعكس لا شك ان اطلاق القول على الجزء اقوى من اطلاق الجزء على على الكل فان علاقة المصححة في الاول اقوى من الثاني قال ومنها الترجيح بقرب جهته اي جهة احد المجازين الى الحقيقة كحمل نفي الذات على نفي الصحة لانه اقرب
فانه اقرب اليه من نفي الكمال. ومنها ترجيح برجحان دليله. دليل المجاز. اي بان يكون دليل احد المجازين على دليل مجاز الاخر وذلك بان تكون قرينة الصارفة في احدهما قطعية وفي الاخر غير قطعية. وبشهرة استعماله
ما اشار استعماله مقدم على ما لم يشتر استعماله وذلك بان يكون احد المجازين مشهورا الاستعمال فيقدم على المجاز الذي هو غير مشهور الاستعمال هذا ان وجد في الاحكام الشرعية. قال ومجاز على مشترك يعني يقدم المجاز على اللفظ المشترك. على اللفظ المشترك يعني انه اذا ورد
يمكن حمله على انه مجاز وعلى انه مشترك كان حمله على المجاز ارجح صححه ابن مفلح وغيره لماذا؟ قال لان الاشتراك يخل بالتفاهم يخل بالتفاهم ولحاجة المشترك الى قرينتين. اما قول الخلب التفاهم ليس على اطلاقه
يعني هذا اذا اراد احد المعاني ولم يقم قرينه صار مجملا واما اذا اطلق القول وعلمنا انه اراد الكل حينئذ لا نقول انه يخل بالتفاهم. واضح هذا؟ فاطلاق اللفظ لانه يأتي بالشرع
ومنه المسجد الحرام يطلق ويراد به كذا يراد به كذا. نقول اذا اطلقه ولم يقيده علمنا انه اراد جميع المعاني. فلا نقول بانه يخل به بالتفاهم. قال ولحاجة مشتركة الى قرينتين بحسب
على معنى ان استعماله في كل واحد من معنييه يحتاج الى قرينة مخصصة له يعني اذا استعمل لفظ القرء او القرب مرادا به الحيض يحتاج الى قرينة واذا استعملوا في الطور احتاج الى قرينة اخرى
اذا قرينتان كل منهما لابد له من من قرينة قال هنا على معنى ان استعماله في كل واحد من معنييه يحتاج الى قرية مخصصة له. اذ لا ترجيح لواحد من معنييه على الاخر حينئذ كالعين. فان
تحتاج عند استعمالها في الباصرة الى قليلة تخصصها وكذلك استعماله في الجارية قرينة اخرى مغايرة للسابقة بخلاف المجاز. يحتاج الى قرينة واحدة فقط بل استعماله في الحقيقة لا يحتاج الى قرينة. فانه يحتاج الى قرينة واحدة عند استعماله في معناه المجازي فقط. في معناه المجازي. ولا يحتاج الى قرينة
نظري للمعنى الحقيقي رأيت اسدا يحمل على يحمل على ماذا على الحقيقة كالاسد فانه يحتاج الى قرين عند استعماله في الرجل الشجاع. ولا يحتاج اليها عند الاستعمال في الحيوان المفترس. والمجاز اغلبه
قال ابن الجن اكثر اللغة مجازا لكن رد عليه. رد عليه وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن سني اتي. وايضا فهو من حيثية البلاغة وما يتبعه ابلغ نحو زيد اسد. زيد بحر
واوفق حينئذ الاضطباع او لزوء الذات. اذا مجاز مرجح على على المشترك. علاء على المشترك. والظاهر والله اعلم العكس ان المشترك مرجح على على المجاز لان المجاز استعمال اللفظ بغير ما وضع له. واما المشترك فهو استعمال حقيقي. وقد يوجد في الشرع
وجد كان بين معنيين متضادين لابد من قرينة مرجحة. ولا وجود له دون قرينة في الكتاب والسنة انه مجمل. ولا يوجد مجمل الا وهو مبين. واما اذا لم يكن حينئذ العصر فيه حمل على المعاني. على جميع معانيه. وتخصيص على مجاز
يعني التخصيص مقدم على المجاز عند التعارض. انه اذا احتمل الكلام ان يكون فيه تخصيص ومجاز. فحمله على التخصيص ارجح لانه حقيقة يعتبر المجاز خلافه الاصلي قطع به من مفلح لتعين الباقي من العام بعد التخصيص بخلاف المجاز
فانه قد لا يتعين بان يتعدد ولا قرينة تعينه. قالوا مثاله قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. اسم الله عليه. ما المراد به؟ قيل الذبح وقيل التسمية. قال الحنفي اي مما لم يتلفظ
بالتسمية عند ذبحه. وخص وخص منه الناس لها. وتحل ذبيحتهم. اذا حمل اللفظ على ماذا اه على حقيقته وخاصة مما لم يذكر اسم الله عليه يشمل الناس وغيره كذلك خصه اعمله على حقيقته. وخصه بماذا؟ بالناس. اخرج الناس. اخرج الناس. وقال غيره اي مما لم يذبح
مما لم يذكر اسم الله عليه مما لم يذبح حمله على المجاز واطلق ماذا؟ اطلق الملازم لان الذبح لا يخلو عن عن تسمية فسمى الذبح تسمية. قال تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا من التسمية. فلا تحل ذبيحة المتعمد تركها على الاول دون
يعني قاله المحلي قاله هذا تخصيص على مجاز يعني ايهما اولى قول بن حنيفة اولى لكن الناس هذا لا يخاص لا يسلم له بالتخصيص. فالمراد بالتسمية هنا على بابها وليس المراد به المجاز ولكن الصواب
انه لا يخاص منه الناس لعموم النص قال وهما على اظمان يعني التخصيص والمجاز مقدمان على ماذا؟ على اظمار لقلة الاظمار يعني الحذف دلالة الاظمار والثلاثة اي وترجح الثلاثة وهي التخصيص والمجاز والاظمار على نقل لانه ابطال كالنسخ. النقل ابطال كالنسخ. والمراد
المنقول من اللغة الى الشرع وغلب استعماله في المعنى منقول اليه مع مناسبته بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول اليه. والمعنى المنقول وهذه ليست على الاطلاق يقول هذي التعبيرات وانما ينظر في كل موضع على على حدة. والثلاثة على نقل يعني التخصيص
والمجاز والاظمار على نقل لكن هنا ينظر كان المراد به الحقيقة الشرعية كما غلب استعماله حينئذ صار كونه لفظا شرعيا هذا مقدم على على غيره. مقدم على غيره. بل بالعكس قال عدم الاظمار
اولى من من الاظمان هذا هو اصله. وحمله على حقيقة شرعية عدم الاظمار اولى من القول بانه اظمار ولا نحمله على ماذا المعنى الشرعي وهو على مشترك وهو على مشترك. يعني ان النقل المذكور يقدم على الاسم المشترك لافراده في الحالين كزكاة. النقص
المقدم علم مشترك على على المشترك. يعني اذا كان ثم ماذا؟ حقيقة شرعية لافراده في الحالين كزكاة وهذا قد يقال بانه مسلم اذا كان له حقيقة شرعية فلا شك انه مقدم على ما مر من قاعدة واللفظ محمول على
عدوي العاصمة واذا علمنا بان ثم استعمالا شرعيا فهو مقدم على الاذمار وعلى المجاز وعلى النقل وعلى غيره قال وحقيقة متفق عليها والاشهر منها يعني حقيقة ومن مجاز على عكسهن. يعني الحقيقة المتفق عليها على الحقيقة غير متفق عليها. والحقيقة المشهورة
على الحقيقة غير مشهورة. والمجاز المتفق عليه على المجاز المختلف فيه. والمجاز الاشهر على المجاز غير الاشهر. يعني انا الحقيقة متفق عليها تقدم على عكسها. وهي الحقيقة المختلف فيها والاشهر من الحقيقة يقدم على عكسي وهو غير الاشهر منها. والاشهر من المجاز يقدم على عكس وهو غير اشهر منه سواء كانت الشهرة في اللغة او
شرعي او العرفي والصواب هنا ان فيه نظرة ذكر هذا يعارض ما سبق من تقريره. فالاصل هنا اعتماد ماذا؟ اعتماد الشرع وقوله سواء كانت الشهرة باللغة او الشرع او العرف فيه نظر بل الصواب انه اذا كانت الشهرة بالشرع فهي مقدمة مطلقا. قال ولغوي مستعمل شرعا
لغوي على مقول شرع يعني استعمل الشرع لفظا لغويا في معناه اللغوي الشرع السهم عبارة المصنف لا تؤدي هذا المعنى لكن هذا الذي عاناه في التحبير. استعمل الشرع اللفظ اللغوي في معناه اللغة
نقدمه على ماذا على الحقيقة الشرعية واضح هذا؟ هذا هذا الذي عناه ويرجح اسم لغوي مستعمل شرعا استعمل في الشرع لم ينقله وانما ولذلك قلنا استعمل هناك ماذا في الحقيقة الشرعية
قلنا استعمال الشارع قلنا هذا فيه فيه توسع لماذا؟ لان الشعر قد يستعمل دون نقل كذلك؟ يعني فرق بين نقول نقل الشارع حقيقة شرعية وبين ان نقول استعمل الشارع استعمل الشارع القرآن كله فالسماء
والعرض حقيقة شرعية ليس لها. انما استعمل السماء في معناه اللغوي. اذا استعمل الشارع اللفظ اللغوي الذي هو والسماء في معناه اللغو لم يصرفه عن عن غيره. هذا الذي عناه مصنفنا. لغوي مستعمل شرعا في معنى اللغوي
من غير على من قول شرعي على منقول شرعي يعني ان اللفظ اللغوي المستعمل شرعا في معناه اللغوي يرجح على المنقول شرعا او كذلك. لكن هذا نحتاج الى ماذا نحتاج الى ماذا؟ الى قرينة
يبين ان هذا اللفظ لم يرد به المعنى الشرعي. ان هذا اللفظ المراد بهن لانها قاعدة عامة هنا لان الاصل موافقة الشرع للغة. ويرجح منفردا. يعني انه اذا استعمل الشارع لفظا لغويا في معنى شرعي
لا شك انه ماذا؟ يقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغة فانه يقدم على اللفظ المستعمل في اللغة بمعنى اذا اراد المصنف هذي التفصيل هنا ان الشارع اذا استعمل اللفظ اللغوي في معناه اللغوي مقدم على الحقيقة الشرعية
واذا استعملهم مفردا بمعنى انه لم يلاحظ المعنى اللغوي حمل على المعنى الشرع. ان كانت عبارته لا تؤدي لهذه النتيجة. فيها شيء من الاغلاق قال في شرح التحرير وهذا معنى قولنا ويرجح منفردا فان المعهود من الشانع اطلاق اللفظ في معناه الشرعي. ولذلك قدم هذا الاصل فيه
قال وما قل مجازه يعني يرجح ما قبل مجاز وعلى ما كثر مجازه. لانه بكثرة المجاز يضعف. فلذلك قدم على ما قل مجاز وهذه الصور ذكرها ابن مفلح قال او
تعددت جهة دلالته او تأكدت او او عطف على ماء يعني انه يرجح ما تعددت جهة دلالته. له عدة دلالات ومعلوم الدلالة تكون مطابقة وتظمن او تأكدت بان كانت اقوى على ما اتحدت جهة دلالته او كانت اضعف
يعني الدلالة قد تتعدد وقد وقد تكون متحدة. حينئذ ما تعددت فيه مقدمة على المتحدة. وما كانت اكد مقدمة على ماذا؟ على ما هو دونه. او كانت مطابقة دلت مطابقة على ما كانت دلالته دلالة
التظمن او التزام هي مقدمة ولا شك. فلو اختلف في هذا الدلالة مطابقة او تظمن. نقول المقدم هو هو المطابقة قال اصفهاني بشرح مختصر ويرجح احد المتعارضين خاصا عطف على عام تناوله. والمعارض
خاصا ليس كذلك. ليس ليس كذلك. فان الخاص المعطوف على العام اكد لدلالته بدلالة العامة عليه. يعني عندنا عامان عام عطف عليه خاص وعام لم يعطف عليه خاص الاول مقدم. لانه مؤكد
مثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال وفي اقتضاء بضرورة صدق المتكلم على وقوعه الشرعي والعقلي هكذا عندك وفي اقتضاء بضرورة بضرورة صدق المتكلم على ظرورة ايه رفع هنا سبب خللا
قال ويرجح في اقتضاء معلوم دلالة اقتضاء وهي المتوقفة على ماذا؟ على محذوف على ثلاث جهات للتوقف اما صدق المتكلم واما ماذا اما صحة كلام عقلا او شرعا ثلاث جهات
قال يرجح باقتضاء بضرورة صدق المتكلم على ضرورة وقوعه شرعا او عقلا يعني انه يرجح ما يتوقف عليه ضرورة صدق المتكلم مثل رفع عن امتي خطأ على ما يتوقف عليه وقوعه الشرعي والعقدي
الى بعد الكذب في كلام الشرع نظرا الى بعد الكذب في كلام الشرع نعم  وين الجواب والمتن عندكم لا الكلام انتهى ويرجح في اقتضاء بضرورة بضرورة اي صدق المتكلم. نعم انتهى
ويرجح في اقتضاء يعني في دلالة اقتضاء بضرورة صدق المتكلم انتهى الكلام. ويرجح في اقتضاء ظرورة وقوعه نحو هذا يفصح الكلام يفك الكلام سبحان الله اذا التبس الاعراب اغلق الباب
ولا يفتح الا به بالنحو ويرجح في اقتضاء ظرورة وقوعه شرعا شرعا او عقلا مثل ماذا اعتق عبدك عني يتضمن ماذا تضمن البيع او الهبة بالمجان مرة معنا او مثل صعدت السطح لان ما يتوقف عليه صدق المتكلم اولى مما يتوقف عليه وقوعه الشر
الرأي والعقل نظرا الى بعد الكذب في كلام الشرع. وهو كسابق هذا اذا واذا لا تقتظى ما كان متعلقا بصدق المتكلم مقدما على على غيره وبضرورة وقوعه عقلا عليها شرعا. يعني يرجح باقتضاء بظرورة وقوعه عقلا عليها اي على ضرورة وقوعه شرعا
قاله ابن مفلح وغيره ويرجح في اماء بما لولاه لكان في الكلام عبثا. اذا ما يتعلق بالظرورات الدلالة يرجح في اقتضاء بظرورة صدق المتكلم على ما يتوقف عليه وقوعه الشرعي والعقلي. هذا مقدم عليه. ثم قال ويرجح في اقتضاء ظرورة وقوعه شرعا او
عقلا على  على ماذا عليه عندك عليها ايه ويرجح باقتضاء ضرورة وقوعه شرعا او عقلا عليها مثل اعتق عبدك عني يعني ضرورة وقوعه شرعا او عقلا عليها على درجة اقتضاء يعني
المتن المتن ضرورة الوقوع عليها شرعا او عقلا اعطني النسخة اعطني النسخة   وين هذا ايه نعم كلام واضح وباقتضاء يعني يرجح بظرورة ولا شك انه يكون لظرورة في الجميع جميع الجهات صدق المتكلم على الضرورة وقوعه
وبضرورة وقوعه عقلا عليها يعني عن العقلية شرعا واضح هذا الكلام ثم قال وفي اماء بما لولاه لكان في الكلام عبث او حشو على غيره يعني يرجح في دلالة الايمان بماذا
بلفظ لولاه لكان في الكلام عبثا اوحاش على غيره. لماذا؟ لانه فيه صيانة لكلام الشارع عن العبث والحشوي على غيره من اقسام الايمان مثل ماذا؟ ان يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يعل الحكم به لكان ذكره عبثا او
فانه يقدم على الايماء بما رتب فيه الحكم بفاء التعقيب. لان نفي العبث والحاشي من كلام الشارع اولى واضح هذا؟ قال ومفهوم موافقة على مخالفة مفهوم الموافقة يقدم على مفهوم المخالفة يعني انه يقدم ما دل بمفهوم الموافقة على ما دل بمفهوم المخالفة لان الموافقة
بالاتفاق بدلالتها على المسكوت وان اختلف في جهته هل هو بالمفهوم او بالقياس او مجاز بالقرينة او مقول عرفي. ولا مقول عرفي باطن هذا. وقال الامد قد يمكن ترجيح المخالفة لفائدة
التأسيس اختاره الهندي. اذا كقاعدة عامة هنا يكون فيه كذلك عدم عدم اضطرار. مفهوم الموافقة لا يقدم مطلقا على مفهوم المخالفة وانما ينظر في كل دليل بحسبه. قال واقتضاء على اشارة واماء ومفهوم
الاقتضاء قدموا على دلالة الاشارة وايماء ومفهوم وايماء على مفهوم ايماء على على مفهوم وهذا كذلك قلنا القواعد كلها هذه ليست مسلمة على الاطلاق قال الاصفهاني اما تقديمه اي الاقتضاء على الاشارة
ولماذا؟ فلان الاقتضاء مقصود بايراد اللفظ صدقا او حصولا. ويتوقف الاصل عليه بخلاف الاشارة فانها لم تقصد بايراد اللفظ لكنها تثبت بها الاحكام الشرعية فهي دليل شرعي. وهي دليل شرعي فهي لازم. وان توقف الاصل عليها. واما
على الايمان فلان وان كان مقصودا بافراد اللفظ لكنه لم يتوقف الاصل عليه. واما ترجيحه على المفهوم فلان الاقتضاء مقطوع بثبوته. والمفهوم مظنون ثبوته. ولذلك لم يقل بالمفهوم بعظ من قال بالاقتظاء انتهى. واما كون الايمان
مقدما على المفهوم فلقلة مبطلاته قاله الامدي. لكن كما قلنا هذه قد تعتبر في بعض المواضع دون دون بعض وتنبيه كنص في قول تنبيه كنص او اقوى في قول في قول الشيخ تقي الدين في قول يعني استوى عند المصنف ولم يرجح. فانه قال على تقديم
فانه قال على تقديم ابي الخطاب النص على التنبيه على التنبيه ليس بجيد لانه مثله او اقوى وقال ايضا في اثناء مسألتي في الوقف فان نقل فان نقل نصيب الميت الى ذوي طبقته اذا لم يكن له ولد دون سائل اهل الوقف تنبيه على انه
ينقل الى ولده ان كان حينئذ له ولده فالتنبيه حينئذ دليل اقوى من النص حتى في شروط الواقفين. شروط الواقفون هذا شروط الواقفين مرده الى الى ماذا الى العرف والبحث في دلالة الفاظ
الشرعية عن يدي الله السوي ما ذكره رحمه الله تعالى. قاله تخصيص عام على تأويل خاص على تأويل خاص تخصيص عام مرجح على تأويل خاص وخاص ولو من وجه على عام مرجح عليه. وعام لم يخصص او قل تخصيصه على على عكسه. او ما يسمى بالعام
المحفوظ العامل محفوظ. قال اما ترجيح تخصيص العام على تأويل الخاص يعني نوضح تخصيص العام. العام المخصوص على ماذا؟ على تأويل الخاص يعني على الخاص المؤول على الخاص المأول. فلان تخصيص العام اكثر كثير
وتأويل خاص ليس بكثير اذا دار الامر بين الامرين فالاول مقدم على على الثاني ولان الدليل لما دل على عدم ارادة البعض تعين كون الباقي مراده هذا بالتخصيص. واذا دل على ان الظاهر الخاص اقوى غير مراد لم يتعين لهذا التأويل
واما كون الخاص وهذا كذلك ليس على اطلاقه ليس على على اطلاقه وانما ينظر بكل دليل بحسبه. واما كون الخاص ولو من وجه واحد يقدم على العام مطلقا. ولان الخاص اقوى دلالة من العام. وهذا مر معنا في التخصيص
اذا تعارض عام وخاص قدم خاص على العام ولا اشكال فيه. وكذا كل ما هو اقرب. واما كون العام الذي لم يخصص مقدم عن العام الذي خصص ولان العام بعد التخصيص اختلف في كونه حجة
بخلاف العام الباقي على على عمومه. العام الباقي على عمومه يسمى ماذا؟ عاما محفوظا. فاذا لم يكن الترجيح بينهما الا بان يقدم العام المحفوظ على العام المخصوص قدم قدم لكن هذا كذلك ليس على على اطلاقه
ومطلق ومقيد كعام وخاص مطلق مقيد كعام وخاص يعني تعارض مطلق ومقيد رجعنا الاحوال الاربعة السابقة يعني هل يقيد او لا يقيد؟ يعني ان حكم المطلق مع المقيد بالترجيح كحكم العام مع الخاص
يقدم المقيد ولو من وجه على المطلق ويقدم المطلق على الذي لم يخرج منه شيء مقيد على ما خرج منه يعني على القواعد الاربعة التي مرت معنا في باب المطلق والمقيد
وعام شرطي كمن وماء واي على غيره من العام غير الشرط يعني انه اذا تعارضت صيغ العموم فصيغة الشرط الصريح كمن وماء اي تقدم على النكرة الواقعة في سياق النفي وغيرها
كالجمع المحلى بالالف واللام والمضاف ونحوهما. لدلالة الاولى على كون ذلك علة للحكم. وهو حينئذ ادل على المقصود مما لا علة فيه. يعني يقدم الاقوى على ما دونه. ما اتفق على انه من صيغ العموم هذا مقدم على ما اختلف فيه. وما كان دلالته عامة
بالنطق وحينئذ مقدم على على غيره. وما قيل انه نص في العموم مقدم على ما قيل انه ظاهر في العموم هكذا هذا مرادهم قال وجمع واسمه ايرجح جمع واسمه اي اسم الجمع حال كونهما معرفين باللام ومن وما على الجنس باللام
يعني انه يرجح الجمع واسم الجمع معرفان باللام ومن ومع الاسم الجنس المعرف باللام. لان الجنس المحلى باللام اختلف المحققون في عمومه بخلاف الجمع واسمه المعرف باللام ومن وما ولان الجمع واسمه لا يحتمل العهد او يحتمله على بعد بخلاف
الجنسي المحلى باللام فانه محتمل العهد احتمالا قريبا. وهذا كسابقه بمعنى انه ماذا؟ ما كان اقوى في العموم مقدم على غيره قال وفصيح على غيره يعني يرجح متن فصيح على غيره اي على متن لم يستكمل شروط الفصاحة ولهذا يوجد في في كلام النبي صلى الله عليه وسلم القرآن
قال وهو وهي كما ذكر البيانيون سلامة المفرد من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس على كل هذا لا يتأتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا علمت ذلك فانه حين يرجح على اباحة وكراهة وندب حظر
على اباحة يرجح الحاضرون. ومر معنا انه يرجح ماذا الامر على الحاضرين. وكراهة وندب حاضر يقدم الحظر على الجميع. يعني انه يرجح ما مدلول ويحاضر على ما مدلوله الاباحة. لان
فعل الحاضر يستلزم مفسدة بخلاف الاباحة. لانه لا يتعلق بفعلها ولا تركها مصلحة ولا مفسدة. وهذا هو الصحيح علي احمد واصحابه الكرخي والرازي وذكروا الامين عن اكثر لانه احوط واستدل بتحريم متولد بين مأكول وغيره بذلك
وقيل يستويان ويسقطان قال وعلى اباحة ندب ندب مقدم على الاباحة يعني انه يرجح ما مدلوله الندب على ما مدلوله الاباح عند الاكثر وعليه وجوب وكراهة عليه على الندب تقدم ماذا؟ الوجوب والكراهة يعني انه يرجح ما مدلوله وجوب او كراهة على ما مدلوله الندب. لان ترجيحهما عليه احوط في العمل
يعني اذا كان عندنا نصان احدهما مدلوله ندب والاخر كراهة ولا يمكن الجمع بينهما البتة من كل وجه. نقدم ماذا تراها على على الندم هذا مرادهم وعلى نفي اثبات الناس الاثبات معه زيادة علم وخلاف النفي يعني انه يقدم
ما مدلول الاثبات على ما مدلول النفي عند احمد والشافعي اصحابهما قال البرماوي يرجح عند الفقهاء كدخوله صلى الله عليه وسلم البيت قال بلال صلى فيه وقال اسامة لم يصلي صلى فيه
لم يصلي الا الاثبات مقدم على على النفي وكذا ابن عباس فاخذ بقول بلال وتسن الصلاة في البيت قال وان استند النفي الى علم بالعدم. اذا ليس كل نفي قال وان استند النفي الى علم بالعدم لعلمه بجهات اثباته فسواء اي فيكون الاثبات والنفي
يعني النفي قد يكون ماذا؟ قد يكون مستندا الى دليل الى الى دليل فان استند النفي الى دليل حينئذ دل على ماذا؟ دل على انه علم لانه لم يقع الا الا ما سمنه اللفظ. حينئذ يكون هو والاثبات سواء. وان استند النفي اعتمد الى علم بالعدم
لعلمي بجهات اثبات وسواء فيكون اثبات النفي بهذه الصورة سواء. قال والفخر وغيره قال هنا ومعنى السناد النفي الى علم بالعدم ان يقول الراوي اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي في البيت لاني كنت معه يعني ذكر دليل
مر معنا الحكم المنفي  يفتقر الى دليل. كما ان الاثبات يفتقر الى الى دليل. فاذا ذكر الدليل حينئذ صار النفي والاثبات صواب قال هنا لاني كنت معه فيه ولم يغب عن نظري طرفة عين فيه ولم اره صلى فيه انتهى. هذا ان وجد لكنه لم لم يوجد
قال هنا وكذا العلتان هكذا وكذا اي وكالنفي مع الاثبات في المدلولين العلتان. يعني انه اذا كانت احدى العلة تاني مثبتة والاخرى نافية قدمت المثبتة او المثبتة. وقال قاظي بالخلاف عن نفي صلاته على شهداء احد الزيادة معه هنا لان الاصل غسل الميت والصلاة عليه سواء
قال ومقر وعلى مقرر او على مقرر ناقل يعني الناقل عن البراءة الاصلية عن الاصلي هذا مقدم على ما  على المقرر على على المقرر ويرجح على مقرر للحكم الاصلي. يعني المبقي على الاصالة ناقل عنه عند الجمهور وهو كذلك ان الناقل مقدم عليه
ما يدل على براءة اصلية لانه يفيد حكم الشرعية ليس موجودا فيه في الاخر احاديث من مس ذكره فليتوضأ مع حديث هل هو الا بضعة منك ومس ذكر وذا ناقل
هل هو اللي بضعة منك؟ هذا ليس فيه شيء جديد. يعني جاء به الشرع او لو يعلم انه انه بضعة منه. ليس به جديد. على كل مسألة خلافية وعلى مثبت حد
دارؤه يعني الدارئ الحدود بالشبهات ويرجح على مثبت حد دارئه عند الاكثر لان الحدود تدرأ بالشبهات. روي عن الصحابة وفيه اخبار ضعيفة ولقلة بطولات نفيه ولان اثباته خلاف دليل نفيه والمسألة فيها خلاف طويل عند اهل العلم. قال وعلى ناف
وعلى نافع عتق وطلاق موجبهما اي اي ما يوجبهما. ويرجح على ناف عتق ولمن ينفي العتق وعلى نافي طلاق موجب العتق والطلاق. اي ما يجيبهم. وقيل يقدم نافيهما وظاهر الروضة انه
سواء كعبدي الجبار لانهما حكمان انهما حكمان وهو كذلك انهما سواء ينظر في كل موضع على على حدة قال هنا وعلى اثقل اخف يعني الاخف مقدم على على الاثقل. يعني ان التكليف الاخف يرجح على الاثقل وهذا هو الصحيح
لقوله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسرى. قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الاسلام يقدم الاثقل لانه اكثر ثوابا قالوا تكليفي ووظعي سواء في ظاهر كلامه. ليس بينهما تقديم. كلاهما سيئة. كلاهما سيئان. اي كلام اصحابه. قال ابن مفلح ولم يذكر اصحابه
توضيح حكم تكليفي على وضع وهو الذي قدمه من حاله فظاهره سواء انتهى قال وقد ذكر المسألة غير الاصحاب وذكروا فيها خلافا والصحيح عندهم تقديم الحكم التكليفي كالاقتضاء ونحوه على الوضع كالصحة ونحوها
الوضع لا علاقة المكلا به. لا يطالب بتحصيله. واما التكليف فهو مطالب بتحصيله. القول بانهما سواء في نظر. لانه حاصل للثواب لانه مقصود بالذات واكثر فيه الاحكام فكان اولى. وقيل بل يقدم الوضع
قال هنا وحيث انتهى الكلام على الترجيح في الانواع الاربعة انواع الاربعاء شرع في الكلام على الترجيح بما ينضم الى اللفظ من امر خارج عما تقدم. وكل ما مضى اكثره فيه نظر في الاطلاقات
انما هو ينظر فيه في بعض الاحوال دون دون بعظ. قال الخالد يعني الذي يرجح به غيره. فمن ذلك انه يرجح بموافقة دليل اخر توافق حينئذ تكاثرت الادلة يرجح الدليل بموافق دليل اخر له على دليل لم يوافقه دليل اخر. لان الظن الحاصل من الدليلين
اقوى من الظن الحاصل من دليل واحد وسواء كان الدليل الموافق لسنة من كتاب او سنة او اجماع او قياس يعني شهد له دليل اخر. حينئذ يقدم على على غيره
لان تقديم ما لم يوافق ترك لشيئين تقديم ما لم يوافق ترك لشيئين. ترك الدليل نفسه وترك ماذا؟ ما وافقهم. واما اذا اعتبرت الدليل الذي وافقه عملت بشيئين. عملت به شيئين. وهما الدليل
ومع عضده وتقديم الموافق ترك لشيء واحد. ولهذا قدمنا حديث عائشة رضي الله عنها بصلاة الفجر بغلس على حديث رافع في الاسفار لموافقته قوله تعالى حافظوا على الصلوات. دل عليه شاهد. المسألة اوسع من ذلك. قال الا في
تعدد اصلها مع خبر فيقدم عليها. يعني خبر يقدم الخبر عليها الا في اخيسة تعدد اصلها لكل قياس اصل مستقل. مع خبر تعارض تعارض هذا الاقي مع تعدد الاصول تعارضت
خبر فيقدم الخبر عليها اي على المتعدد اصلها. وقيل الاقيسة المتعدد اصلها قال ابن مفلح قيل يقدم الخبر على الاقيسة وهذا الصحيح من لا يتصور ان يكون القياس معارضا للخبر على ما مر تقرينه
فان تعارض ظاهر قرآن وسنة وامكن بناء كل كل واحد منهم على الاخر او خبران مع احدهما ظاهر القرآن ومع الاخر ظاهر سنة قدم ظاهرها اي ظاهر السنة في في المسألتين. تعارض ظاهر قرآن وسنة
ظاهر قرآن وسنة. وامكن بناء كل واحد منهما على الاخر حينئذ عمل بماذا قدم الظاهر منهما من السنة او او من القرآن. او خبران مع احدهما ظاهر القرآن. تعارض خبران. مع احد الخبرين ماذا
قرآن ومع الاخر ظاهر سنة قدم ظاهرها اي ظاهر السنة في المسألتين وهذا كذلك ليس على اطلاقهم وليس على مسألة على على حدة. قال ابن مفلح فان تعارض قرآن وسنة وامكن بناء كل منهما على الاخر
كخنزير الماء. فقال القاضي ظاهر كلام احمد يقدم ظاهر السنة لقول السنة تفسر القرآن وتبينه. قال ويحتمل عكس للقطع به تقدم القرآن على على السنة وذكر ابو الطيب للشافعية وجهين وبنى القاضي عليهما خبرين مع احدهما ظاهر القرآن نعم خبران مع احدهما ظاهر القرآن
انه عاضد له فيقدم على على خبر اخر ومع الاخر ظاهر سنة ثم ذكر نص احمد تقديم الخبرين قال في شرح التحريم وتحرير ذلك اذا كان احد الدليلين السنة والاخر كتابا فان امكن العمل بهما عمل وهو كذلك والا
قيل يقدم الكتاب لانه ارجح. وقيل تقدم السنة لانها بيان له. وهو ظاهر كلام احمد كما تقدم. يعني في السورتين يقدم السنة الامام احمد رحمه الله تعالى ممثل هنا بمثال السابق الذي هو
تنزير البحري قال وبعمل يرجح احد الدليلين بعمل اي بموافقة عمل اهل المدينة بعمل اي بموافقة عمل اهل المدينة بعمل اهل المدينة بدون تنويع وان لم يكن حجته لكنه يقوى به عند احمد وابي الخطاب والشافعية
قال احمد ما روه وعملوا به اصح ما يكون ولان الظاهر بقاؤهم على ما اسلموا عليه وانه ناسخ لموت صلى الله عليه وسلم بينهم. وهذا كما قلنا ان كان حجة فلا اشكال انه يعتبر دليلا شرعيا
يسند اليه الاحكام وان لم يكن حجة حينئذ لا يكون مطلقا انه يعتبر مقويا قال او عمل او او الخلفاء الاربعة يعني او بعمل الخلفاء الاربعة عند احمد واصحابه وجمع لورود النص باتباعهم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ولان الظاهر
انهم لم يتركوا النص الاخر الا لحجة عندهم لذلك قدم. نعم. اذا كان عمل الصحابة الاربعة الخلفاء على عمل وكان ثم لا شك انه يعتبر من من المرجحات قال القاضي ابن عقيل نص عليه احمد في مواضع
وقيل يرجح ايضا بقول ابي بكر وعمر لقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر قال ايوب السختيان اذا بلغ اذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في ذلك ابا بكر وعمر فشد يدك فانه الحق وهو السنة
وهو وهو ليس على الاطلاق وانما ينظر فيه بالدليل. لانه مر معنا ان ان اتفاق الاربعة لا يكون اجماعا. وان اتفاق ابا بكر وعمر لا يكون ماذا؟ لا يكون اجماعا. حينئذ النظر يكون في ماذا؟ في الدليل نفسه. ولا عبرة بقوله. او اعلم يعني
بعملي اعلم قطع به الاكثر لان له مزية لكونه احفظ لمواقع الخلل واعرب لقاء الادلة او بعمل اكثر الامة لكن بشرط الا يكون له يخفى مثلي عن الجمهور ما عليه الجمهور. كذلك لا يعتبر من من المرجحات. قد يستأنس به
يطمئن الانسان اليه بانه عمل اكثر الامة لا اشكال فيها. اما انه مرجح لدليل على دليل قل لا ليس الامر كذلك. وكم من مسألة الجمهور عليه وهي مخالفة للدليل. ولو جعلت مرجحة حينئذ اخذنا بالقول المرجوح
قال وانما قدم الموافق للاكثر لان الاكثر موافق للصواب الذي لم من ماذا لم يوفق له الاقل هذا قول اكثرين ومنع جمع الترجيح بذلك لعدم الحجة بقول اكثر نعم ما هو كذلك
ولو ساغ الترجيح بقول بعض المجتهدين لسد باب الاجتهاد على البعض الاخر. اذ لا يرجح به بالكثرة. وكل ما ذكره هنا مرجوح قال ويقدم ما علل او رجحت علته. قال ويقدم
ما علل يعني يقدم من حكمين فاكثرا. ما علل اي ما تعرض الشارع لعلته على ما لم يتعرض لعلته لان الحكم الذي تعرض الشارع للعلة افضى الى تحصيل مقصود الشارع
لان النفس له اقبل بسبب تعقل المعنى وهذا ليس عن الاطلاق كذلك او رجحت علته يعني انه لو علل حكمان وكانت علة احدهما ارجح رجح بارجحية علته اي ارجح مين؟ من الاخرى
قال ويرجح من دليلين واولين ما دليل تأويله ارجح من دليل تأويل الاخر لان له مزية بذلك. وعام مشافهة او على سبب خاص في مشافات به وسبب على عام لم يكن بطريق المشافهة او لم يكن على سبب خاص. كذلك هذا ليس على اطلاقه. معنى واضح هنا
والمطلق عليه يعني يرجح العام المطلق عليه اي على العام الوارد على سبب خاص وفي غيره اي في حكم غير السبب لانه اختلف في عموم العام الوارد على اختلف في عموم العام الوارد على سبب خاص. ولم يختلف في عموم العام المطلق. وهذا كذلك نص على اطلاقه ويرجح عام
عمل به ولو في صورة على عام لم يعمل به في صورة من الصور قال القاضي قاله القاضي ابن عقيم هذا به نظر كذلك ليس على اطلاقه او امس بمقصود يعني انه يرجح عام امس بمقصود
او اقرب اليه على ما لم يكن امس بالمقصود المثال مر معنا وان تجمعوا بين الاختين مع قول او ما ملكت ايمانكم هنا ننظر ماذا؟ فاذا ما سيق في مقام ذكر الاحكام الشرعية
الشرعية مقدم على غيره. مقدم على علف. الترجيح هنا بالسياق يعني ما ذكر في مظانه مقدم على ما لم يذكر فيه في مظانها لو ذكر هذه كقاعدة كان اولى. قال وما لا يقبل نسخا
يعني يرجح ما لا يقبل نسخا لانه اقوى على ما يقبله او اقرب الى الاحتياط يعني انه يرجح ما كان اقرب الى الاحتياط على غير او لا يستلزم نقض صحابي خبرا يعني انه يرجح من حديثين الذي لا يستلزم نقض صحابي خبرا
القهقهة بصلاة على ما يستلزمه او كذلك انه النظر لماذا؟ الى عمل الصحابي وصومنا الصحابي لا ينظر اليه اذا روى النص او تضمن اصابته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا يعني انه يقدم من حديثين ما تضمن اصابة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا على ما تضمن اصابته
فقط وهذا ليس بوالدي يعني كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يتظمأ من ماذا؟ صفاته ظاهر وباطنا هذا لا وجود له قال افسره راو بفعل او قول يعني ما جاء تأييده من جهة الراوي بالتفسير مقدم على غيره وليس الامر كذلك. يعني انه اذا تعارض خبرا وفسر احدهم راويه
بفعل او قول قدم على ما لم يفسره راويه. وليس الامر كذلك. الصواب ليس كذا. او ذكر سببه يعني اذا تعارض خبران وذكر الله باحدهما سبب الخبر دون راوي الاخر. كذلك لا يكون مرجحا. او سياقه احسن
يعني انه يقدم من خبرين متعارضين فكان سياقه احسن لان مزيته بحسن السياق تقتضي ان يكون اولى من غيره او كذلك ليس من المرجحات او مؤرخ بتاريخ مضيق كاول شهر كذا من سنة كذا يعني انه اذا تعارض خبرا احدهما مؤرخ بتاريخ مضيق
كما ذكر والاخر مؤرخ بتاريخ موسع بقوله بسنة كذا لانه يحتمل كونه قبل الشهر المذكور في المضيق او بعده فانه يقدم ذو التاريخ المضيق لانه يدل على زيادة اهتمام يرويه به. هذا قد يكون من بعد الصحابي
يعني هذا حديث ثابت او لا قد ينظر الي من هذه الجهة لكن كذلك ليس على اطلاقها او دل على تأخره قرينة يعني اذا تعارض خبران ودلت قرينة على تأخر احدهما ترجح
يعني ترجي حبيب بذلك نعم تأخر اسلام يجعل القرين في بعض المواضع دون دون اطلاقه. قال او بتشديده يعني اذا كان في احدهما تجديد دون الاخر فانه يرجح ماذا؟ تشديد اقول لذلك قال او بتشديد لان التشديدات انما جاءت حين ظهر الاسلام وكثر وعلى شوكته والتخفيف
كان في اولى الاسلام مع انه سبق ماذا انه قال بالتخفيف قال بي بالتخفيف هذا يؤخذ. وحيث انتهى الكلام على ترجيح الدليلين مقولين شرع في ترجيح الدليلين المعقولين بانواعه وهو الغرض الاعظم من باب التراجيح يعني القياس يقصد بين بين قياسين وفيه اتساع مجال الاجتهاد وبدأ
المعقولان اي الدليلان المعقولان قياسان او استدلالان. ومرة الاستدلال المراد بهما ليس كتابا ولا سنة ولا اجماع ولا قياس الاول الذي هو القياسان يعود الترجيح فيه الى اصله. يعني الاصل المقيس عليه وفرعه اي الفرع المقيس عليه. ويكون في مدلوله
امن خارجي كما تقدم في المنقولين. يعني لا فرق بينهما. قد يكون الترجيح بين قياسين باعتبار الاصل. وقد يكون باعتبار وقد يكون باعتبار العلة او بامن خارجي ويرجح الاصل في صور الاول ان يرجح بقطع حكمه ان حكمه مقطوعا به اي بان يكون حكم العاصي قطعيا
فيقدم على ما كان دليل عصمه ظنيا والصورة الثانية ان يرجح بقوة دليله اي بان يكون دليل احد الاصلين اقوى. فتكون صحته اغلب فيه في الظن نحن كل باطل من اصلها. لماذا؟ لان لا يوجد عندنا تعارض بين قياسين
لا يوجد تعارض بين قياسين لانه اذا قيل احدهما صحيح فالثاني باطل كيف يتعارض معه هذا باطل لا اصل له قال والثالث الترجيح بانه بان كان بان يكون دليل اصله لم ينسخ باتفاق
والرابعة الترجيح بكون حكم اصله جاريا على السنن قياس بالاتفاق فانه ارجح مما كان على سنن القياس المختلف فيه. لان ما كان متفقا عليه كان ابعد من الخلل والخامس الترجيح بدليل خاص بتعليمه اي بقيام دليل خاص على تعليله وجواز القياس عليه فانه ابعد من التعبد وقصوره والخلاف. يعني
هذا القياس قام الدليل على انه معلب. وهذا القياس لا يحتمل التعبد اذا. اذا الاول مقدم على على اخر ويرجح ما ثبتت عليته بالنص على ما ثبتت علته بالاجماع. قدم الارموي والبيضاوي ولذلك اشير بقوله وفي قول نص فاجماع نص باجماع. ظروري اقول ماذا
ما ثبتت عليته بالنص. فاقتضى حكما على ما ثبت علته بالاجماع يعني علة مجمع عليها وعلة منصوص عليها كيف يأتي القياس هذا كيف تأثر قياس وكلاهما حكمان متناقضان ونحتاج الى الجمع بينهما يعني متعارظان كيف يأتي القياس؟ احدى العلتين مجمع عليها والثانية منصوص عليها اذا نص عليها
الحكم الثابت صار ماذا بالشرع اذا المجمع عليها اجمعوا على ماذا؟ من اين نجمع اذا تصوير هذا فيه قال هنا ويرجح احد القياسين على الاخر بقطع علته بقطع علته. لان المقطوع بعلته راجع الى ما علته مظنونة
او بدليلها او ظن غالب فيهما اي في العلة او في الدليل فشمل ذلك اربع صواب. الاولى قطع بالعلة يرجح على الظن بها. ثانيا الظن الغالب في العلة يرجح على الظن غير الغالب. الثالث القطع بدليل العلة الرابعة
الظن الغالب في دليل العلة. فيرجح القياس الذي يكون مسلك علته قطعيا على القياس الذي لا يكون كذلك. ورجح القياس الذي يكون مسلك علة مضمونا بالظن الاغلب على ما لا يكون
كذلك ثم قال ويرجى احد القياسين بسبر فمناسبة يعني ما ثبت بالصبر ما ثبت بالسبل مقدم على ما ثبت بالمناسبة مع انه مر ماذا؟ ان المناسبة اقوى مما مما ثبت بالصبر. السبل لا يستلزم المناسبة. وان قدم الصبر على مناسبة. يعني انه يرجح القياس
الذي استنبطت علة وصفه بالصبر على القياس الذي استنبطت علة وصف المناسبة. قال لتضمن السبع انتفاء المعارض في العصر المناسبة ولكن البحث هنا في العلة الاصل فيها ماذا؟ مناسبة فشبه يعني انه يرد قياس ثبتت علته بالمناسبة على
قياس ثبتت عليته ماذا بالشبه لزيادة غلبة الظن بغلبة الوصف المناسب. فدوران انه يرجح قياس ثبتت عليته بالشبه على على قياس ثبتت العلية بالدوران قطع به جمع الجوامع وغيره قال وبقطع بنفي الفارق يعني يرجح قياس بقطع في فيه بنفي الفارق يعني بين الاصل والفرع
على قياس نكون نفي الفارق فيه مظنونا او ظن غالب يعني انه يرجح قياس قياس نفي الفالق قياس نفي الفالق فيه بين الاصل والفرع مظنون بالظن الاغلب على قياس يكون نفي الفارق فيه بالظن
الاغلب. ووصف حقيقي واضح هذا المسائل ووصف حقيقي يعني انه يرجح قياس ذو وصف حقيقي على ذي وصف غير حقيقي يعني العلة قال العظم يقدم ما العلة فيه وصف حقيقي على غيره مما العلة فيه وصف اعتباري او حكمة مجردة ومر معنا هل يصح عن
ان يجعل الوصف اعتباريا او لك الملك لا وجود له في الخارج انما وجوده فيه في الذهن صواب انه يصح ان يكون ماذا؟ ان يكون علة قال وثبوتي يعني وصف ثبوتي
يعني انه يرجح قياس العلة نعم يعني انه يرجح قياس العلة فيه ووصم ثبوتي على قياس العلة فيه وصف  عدمي ومر معنا هل يصح التعذيب بالعدمي او لا وباعث يعني انه يرجح قياس العلة فيه وصف باعث على قياس العلة فيه مجرد امارة لظهور مناسبة الباعث
وظاهرة يعني العلة الظاهرة مقدمة على علة الخفي منضبطة على العلة غير المنضبطة المضطربة وعلة مضطربة على العلة المنقوظة مقدمة عليها وعلة منعكسة على العلة غير المنعكسة وعلة متعدية على العلة القاصرة. هذا كله يقدم فيه عند تعارض القياسين
وعلى ما تقرب من هذا فتكون علة التي هي اكثر تعدية واعم مقدمة على غيرها. يعني التعدية تختلف منها هو ومنه ما هو فيه شيء من الخصوصية على غيرها مما هو اقل تعدية واخص. وان تقابلت علتان
وان تقابلت علتان في اصل فقليلة اوصاف اولى وان تقابلت علتان في اصل فقليلة اوصاف اولى. قال المجد اذا كانت احدى العلتين اكثر اوصافا من الاخرى فالقليلة  اولى يعني فيها شيوع فيها فيها الشيوع وهو في معنى التعدي
وانما كانت اولى لان الوصفة الزائدة لا اثر له في الحكم وصح تعلق الحكم مع عدمه ولان كثر ولان الكثيرة الاوصاف يقل فيها الحاق الفرع فكان كاجتماع المتعدية واو القاصر
قال ومن اصلين فكثيرتها. يعني كانت العلة من اصلين فاكثر. سابق في اصل واحد. هنا في اصلين من اصلين فاكثر فكثيرتها اي كثيرة الاوصاف اولى. اذا كانت اوصاف كل منهما اي من علتين موجودة في الفرع
اما اذا زادت ولا توجد في الفرع فلا قال هنا ومضطردة فقط على منعكسة فقط يعني علة مطردة فقط لا منعكسة مقدمة على علة منعكسة فقط لا مطاردة. لا مطاردة. لان اعتبار الاضطرار متفق عليه
والضعف الثانية وضعف الثانية بعدم الاضطرار اشد من ضعف الاولى بعدم الانعكاس والمقاصد الضرورية الخمسة على غيرها من المقاصد ومكملها على الحاجية وهذا واضح مكملة الظرورية مقدمة الاحادية وهي اي وتقدم المصلحة الحادية عن التحسينية
وحفظ الدين على باقي الظرورية وهذا واظح لانه مقدم عليه وواصل في خلق الجن والانس ولو بانتفاء مزاحمها في اصلها. وهذه كلها نمر عليه لا نقول بالاصل اصلا افتراض المسألة فيما يتعارض قياسان ولا يتعارض قياسان البتة. بل احدهما صحيح والاخر باطل. علاج المسائل كلها ساقطة من اصل هذه
ان كثر الكلام فيه عند عند الاصوليين. فما هي متناقضة؟ وبانتفاء مزاحمها في اصله. يعني ان القياس الذي قد انتفى مزاحم في العصر مقدم على ما لم ينتفي مزاحم علته في الاصل. لان انتفاء مزاحم العلة يفيد غلبة الظن بالعلة. يعني ليس فيه شيء يعارض
قد يكون هناك علة وفيها شيء يعارضها. وان لم يسلم به لكنه مزاحم  قبلها   ويقدم مقياس ما موجب نقض علته مانع او فوات شرط او محقق على ما موجبه ضعيف
او محتمل. يعني هذا باعتباره قوادح كلما كان القادح اقوى واتفق عليه حينئذ القياس الذي تعرض له القاضي على المتفق لا شك انه اضعف مما تعرض له القادة الذي لا يكون
عليه ويقدم من قياس ما موجب نقض علته مانع لان المانع مر بمعنى انه ماذا نعم ما موجب نقض علته مانع او فوات شرط او محقق هكذا عندك او متحقق
محقق على ماء قياس موجبه ضعيف او محتمل. اما كون القياس الذي موجب نقض علته قوي كالمانع وفوات الشرط  مانع يعني العلة موجودة. ومرة معنا ان ان قيام المانع بالعلة وفوات الشرط يدل على وجود العلة. على وجود
مقدما على القياس الذي موجب نقض علته ضعيف لان قوة موجب النقض دليل على قوة العلة المنقوظة قال العضد اذا انتقض العلتان وكان موجب التخلف احداهما في صورة النقض قويا وفي الاخر ظعيفا قدم الاول يعني ما كان فيه
قويا واما كون القياس الذي موجب نقض علتي محققا مقدما على القياس الذي موجب نقض علتي محتملا فلان المحقق اقوى من من المحتمل وبانتفاء مزاحمها في اصلها يعني ان القياس الذي قد انتفى مزاحم علته في الاصل مقدم على ما لم ينتفي مزاحم علتهم بالاصل. لان انتفاء مزاحم العلة يفيد غلبة الظن
والعلة وبرجحانها عليه يعني على المزاحم اي برجحان العلة على مزاحمها. على الوصف الذي يزاحمها. يعني انه يرجح القياس الذي تكون علته راجحة على مزاحمها في الاصل على القياس الذي لا تكون علته راجحة على مزاحمها
بقوته برجحان عليته وبقوة مناسبة يعني ان احد القياسين يرجح على الاخر بقوة مناسبة علته. لان قوة المناسبة تفيد ماذا قوة ظن العلية ومقتضية لثبوت يعني انه يرجح احد القياسين على الاخر لكون علته مقتضية لثبوت عند
للثبوت عند القاضي واصحابه الموفق وجمع لان العلة المقتضية للثبوت تفيد حكما شرعيا لم يعلم بالبراءة الاصلية بخلاف مقتضية للنفي فانها تفيد ما علم ببراءة اصلية وما فائدته شرعية راجح على غيره. وقاص ابن الخطاب على خبرين
عامة للمكلفين هذي مرجحة على على الخاصة يعني انه يرجح القياس الذي تكون علته عامة في المكلفين اي متظمنة لمصلحة عموم المكلفين على القياس الذي تكون علته خاصة لبعض المكلفين بان ما تكون فائدته اكثر او لا
وكذا ما حصل من جنس فرعها كالحاق بيع الغاء بالسلم بلا صفة والقول بعتك عبدا. وموجبة لحرية يعني تقدم معلة موجبة لحرية على علة مقتضية لرق وحاضرة تقدم علة حاضرة اي موجبة للحاضر عند القاضي على علة موجبة للاباحة لانها اولى واحوط
وعلة لم يخص اصلها لم يخص اصلها. وهي عامة الاصل بان توجد في جميع اجزائها هذي مقدمة على ماذا على ما لم على ما خص اصلها علة لم يخص اصلها علة مخصوصة علة غير مخصوصة مقدمة على العلة المخصوصة لانها اكثر فائدة
مما لا يعم او لم يسبقها حكمها. يعني انه تقدم علة وجد حكمها معها على علة حكمها موجود قبلها لان العصر بالحكم ان يكون تابعا للعلة. فاذا ولد قبلها وحينئذ العلة مشكوك فيها
يعني لا اصلا ان يكون الحكم تابعا للعلة فهي التي توجد الحكم. لان الموجود حكمها معها يدل على تأثيرها في الحكم قال هنا او وصفت بموجود في الحال يعني ان العلة الموصوفة في الحال اي بما هو موجود في الحال
تقدم على العلة الموصوفة بما يجوز وجوده في ثاني الحال في في المآل يعني لاصحابنا في رهن المشاع الى اخره. او عمت معلولها يعني انه تقدم العلة التي تستوعب معلولها على ما لم تستوعبه
ومفسرة يعني العلة المفسرة مفسرة يعني العلة المفسرة وما قبلها مما ذكر يقدمن على ظدهن فاذا وجدت علة مفسرة وعلة مجملة الا مجملة تركنا شيئا  قال فاذا ورثت علة مفسرة علة مجملة قدمت المفسرة
حيث انتهى الكلام على ترجيح الاصل بالدليلين المعقولين شرع في الكلام على ترجيح الفرع قال فقال الفرع يعني انه يكون فيه الترجيح ويرجح بما يقوى به الظن. ويقوى ظن بمشاركة بمشاركة الفرع
الاصل في اخص ويرجح على ما هو مشارك في اعم من ذلك الاخص. يعني قد يشارك الفرع الاصل في خاص وقد يشاركه في عام ما شاركه في خاص مقدما شاركه في في عامين. ويرجح ايضا الفرع ببعده عن الخلاف
اذا علمت ذلك ويقدم فرع مشارك للاصل في عين الحكم. في عين الحكم وعين العلة من خلال ما شاركه في جنس او في نوع فانه ابعد قال في عين الحكم وعين العلة على فرع مشارك لاصل في جنس الحكم وجنس العلة. وعلى مشارك في جنس الحكم وعين العلة. وعلى مشارك في
في عين الحكم جنس العلة يعني المؤذن مقدم على الملائم والغاري وهذا الذي يريد طالب بعينها وجنسها يعني ثم يلي ما تقدم الفرع المشارك للاصل في عين العلة ففي عينه وجنسها يعني ثم يلي ما تقدم الفرع المشارك للاصل في عين الحكم وجنس العلة فان
مقدم على الفرع المشارك في جنس العلة وجنس الحكم. ففي جنسهما يعني ثم يلي ما تقدم الفرع مشارك الاصل في جنس العلة وجنس الحكم. لان الاخص العين اقرب والجنس بعيد
اذا كان احدهما جنس فهو اقرب من الجنسين. هذا المراد. وبقطع علة في فرع يعني قطع بان العلة موجودة في الفرع يعني يرجح قياس الذي العلة بالفرع مقطوع بها على القياس الذي العلة بفرعه مظنونة. وبتأخره اي تأخر الفرع يعني ان الفرع يرجح بتأخر
عن الاصل في الرتبة عن فرع على فرع يساوي الاصل في الرتبة. لان الفرع وان كان متأخرا عن زمن الاصل لا تمتنع مساواته له في الرتبة والواجب بفرعية الفرع انما هو التأخر عنه باعتبار الرتبة لا مطلقا بل بالنسبة لذلك الحكم
الذي اريد تعديته اليه. يعني يوجد الحكم اولا في الاصل. ثم بعد ذلك يوجد الفرع فيطلب له حكم الاصل ولا يكون مساويا له. اذ لو كان مساويا له لاشتركها في الحكم. وبثبوته بنص يعني ان القياس الذي ثبت حكم الفرع فيه بالنص
يرجح على القياس الذي لم يثبت حكم الفرع فيه بالنص. كيف هذا يتأتى الفرع الذي ثبت الحكم فيه بالنص اذا ليس بقياس هذا هذا قياس باطن قال وجملة وقولنا جملة لانه لو ثبت حكم الفرع بالنص على سبيل التفصيل
لم يكن ثابتا بالقياس. وحينئذ لم يكن فرعا. الصواب انه الفرع اذا دل عليه دليل شرعي سواء كان في ضمن لفظ عام او يشمله مطلق وحكم الفرع ثابت حكم الفرع ثابت ولا نحتاج
بان نقول الفرع انما يثبت حكمه اذا لم يدل عليه دليل خاص واما اذا دل عليه دليل عام حينئذ يتأتى القياس ليس الامر كذلك. وحيث انتهى الكلام على ما يترجح به الفرع
في الكلام على التوضيح بما دل عليه اللفظ الامر خارج المدلول وامر خارج يعني انه يكون الترجيح فيهما كما مر في الدليلين المنقولين على حكم التفصيل السابق فيهما. قال رحمه الله تعالى وترجح علة وافقها خبر ضعيف
يعني الخبر الضعيف يقوي ماذا؟ العلة. فيكون شاهدا لها. او وافقها قول صحابي اكون مقويا لها او وافقها مرسل غيره غير الصحابي. وهذا قال نقل الجماعة الامام احمد انه كان يكتب حديث الرجل الظعيف
من اجل ماذا؟ من اجل الاعتبار به. ولذلك قال اعرفه واعتبر به كاني استدل به على غيره ويقول يقوي بعضها بعضا يعني يكون شاهدا يكون يكون شاهدا قال وحيث انتهى الكلام على الدليلين المنقولين والمعقولين شرع في ذكر الترجيح فيما اذا كان احد الدليلين منقولا والاخر معقولة فقال من قول
المنقول والقياس فاذا وجدت تعارض بين المنقول والقياس والمراد بالمقول الكتاب والسنة فانه يرجح من قول خاص دل على المطلوب بنطقه. يعني المنطوق لا بالمفهوم. دل على مطلوب ماذا؟ بالمنطق. لا بالمفهوم. لان المنقول اصل بالنسبة للقيام
وكيف يخالف اذا قيل بانه اصل له وهو والقياس فرع عنه كيف يخالفه قال لهم لان المنقولة اصل بالنسبة للقياس ولان مقدماته اقل من مقدمات القياس ويكون اقل خللا والا
ايوة ان لم يدل على المطلوب بنطقه. الكتاب والسنة مع كون المنقول خاصا فله درجات لان الظن الحاصل من المنقول الذي دل على المطلوب لا بمنطوقه. قد يكون اقوى من الظن الحاصل بالقياس وقد يكون مساويا له. وقد
تكون اضعف منه. ولذلك اشير بقوله فمنه ضعيف وقوي ومتوسط. فيكون الترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر. واداه الى كل ما مضى بحسب ما يقع للناظر. ليست هذه المسألة فحسب. ويعتبر الظن الحاصل من المنقول والظن الحاصل من القياس ويؤخذ باقوى الظنين. ونقول لا يمكن
ان يخالف القياس المنطوق وانما قد يراد به مطلق يقيد بالقياس وهذا لا نقول به بل هو باطل لانه يعتبر قياسا في مقابلة النص وكذلك اذا كان يخصص به العام نقول لا يخصص به العام البتة ولا ينسخ به اذا قياس لا يعارض
هذي صورة افتراضية فحسب خاتمة يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة. تصورية وهي حدود الاحكام الظنية المفيدة لمعان مفردة تصورية وذلك لان الامارات المرظية الى تصديقات كما يقع التعارض فيها. ويرجح بعضه على بعض كذلك الحدود السمعية يقع التعارض فيها
يرجح بعضه على على بعضه. وخرج بقول السمعي العقلية التي هي تعريف المهيات فانها ليست مقصودة هنا يعني التعاريف وبتصورات انما يحصل بالتعريف. تصور لما يكون بالتعريف والتصديق انما يكون بالجملة الاسمية او الفعلية. اذا تقرر هذا فانه يرجح من حدود سمعية
عن العقلية ظنية مفيد لمعان مفردة تصورية صريح هذا صريح ظنية اذلة قطعية مفيد لمعان مفردة تصورية مفرد تصوري بمعنى واحد ادراك مفرد تصورا علم اذا مفردة تصورية بمعنى واحد صريح لان الترجيح كانه قال يرجح صريح
لان الترجيح في الحدود السمعية تارة يكون باعتبار اللفظ. وتارة يكون باعتبار المعنى وتارة يكون باعتبار امر خالد فمن الترجيح باعتبار الالفاظ الصراحة ويرجح الحد الذي بلفظ صريح على حد فيه تجوز
او استعارة او اشتراك او غرابة او اضطراب ومحل هذا ان قلنا ان التجاوز والاستعارة والاشتراك تكون بالحدود والصحيح المنع. الصواب انه يجوز الا يجوز اذا كان بقرينة يجوز وقوع المشترك والمجاز بقرينة
قال كوران ان الذي اشتهر المجاز حيث لا يتبادر وهو الصحيح. ومن الترجيح باعتبار المعنى اعرف. يعني بان يكون المعرف من احدهما اعرف من الاخر ومن الترجيح باعتبار المعنى ايضا اعم. يعني بان يكون مدلول احدهما اعم من مدلول الاخر. فيرجح الاعم ليتناول الاخص وغيره وتكثر
وقيل غير ذلك. قال ومن الترجيح باعتبار المعنى ايضا ذاتي يعني انه يرجح التعريف بكون ذاتي على كون عربي. لان التعريف بالذات يفيد كونه الحقيقة بخلاف العرب. بخلاف العرب من ذا ان يقدم من هذا التعريف الذاتي ما هو حقيقي تام
فما هو حقيقي ناقص؟ فما هو رسمي كذلك؟ وهذا مر معنا كما انه يقدم بعد ذلك التعريف الرسمي التام فالتعريف الرسمي الناقص فلفظ يعني انه يد رسميا ناقص التعريف اللفظي
ما الذي ادخل الاصول في هذه المسائل؟ هذه المسائل منطقية. ويكون الترجيح في الحدود السمعية باعتبار امن خارج ايضا. فيرجح احد الحدين بموافقة نقل شرعي او لغوي او بمقارنة نقل سمعي او لغوي على ما لا يكون كذلك او عمل اهل المدينة او عمل الخلفاء
هذا قد يكون التعريف في بعض النقليات هذا لا اشكال فيه او الخلفاء الراشدين او عمل عالم يعني انه يرجح احد التعريفين بموافقة عمل اهل المدينة او بموافقة عمل الخلفاء الراشدين الاربعة
او بموافقة الاربع الائمة الاربعة او بموافقة عمل عالم واحد على ما لا يكون كذلك لحصول القوة بذلك. قال ويرجح التعريفين ايضا بكون طريق تحصيله اسهل من طريق اخر او اظهر من طريق اخر يعني ان احد التعريفين يرجح على الاخر برجحان طريق اكتسابه
قال ويرجح احد التعريفين ايضا بتقرير حكم حكم ماذا خطر ايه ويرجح احد التعريفين ايضا بتقرير حكم حكم حكم حظ عندك حكم حظر نعم الاظافة حكم حظر على تعريف مقرر لحكم اباحته نعم حكم حظر على تعريف مقرر حكمه
او نفي يعني انه يرجح تعريف المقرن لنفي حكم على تعريف مقرن الاثبات او درء حد يعني انه يرجح تعريف مقرر لدرء حد بان يلزم من عمل به درء الحد على ما لا يكون كذلك. او ثبوت عتق او ثبوت طلاق ونحوه عكس ما مر
يعني انه يرجح احد التعريفين بكونه يلزم من العمل به ثبوت عتق او طلاق او نحو ذلك على ما لا يلزم من العمل بذلك قال قاله ابن مفلح وغيره ثم قال فالترجيح به على ما سبق في الحجج
قال المصنف رحمه الله تعالى ابدى لنا ظابطا ليته قدمه وكفانا وظابط الترجيح انه متى اقترن باحد متعارضين امر نقلي او اصطلاحي عام او خاص او قرينة عقلية او لفظية او حالية وافاد زيادة ظن رجح به نعم هو هذا
لكنها لا تتعين تختلي باختلاف ماذا باختلاف الاحوال والاوضاع. ضابط الترجيح القاعدة الكلية في الترجيح انه متى اقترن باحد دليلين متعارضين امر نقدي كاية او خبر او امر الاصطلاح كعرف او عادة. عام ذلك الامر او خاص او اقترن باحد الدليل يعني قرينة عقلية او قرينة لوظية او قرينة
وكل ما مر داخل فيه في هذا او افاد ذلك الاقتران زيادة ظن رجح به. وهذه القاعدة الصحيحة في هذا الباب. وما وما مر كله اكثرنا يعول عليه. اكثره لا وهم يخالفون ذلك عند التقرير فيه في باب الفقه
قال لما ذكرنا من ان الدليل هو بالزيادة في قوته او ظن افادته المدلول وذلك امر حقيقي لا يختلف في نفسه وان اختلفت مدارك وتفاصيله لا تنحصر. تفاصيل ماذا؟ تفاصيل الترجيح لا تنحصر وهو كذلك. يعني النظر فيه باعتبار العمل
كما هو الشأن في القواعد الاصولية. وذلك لان مسارات الظنون التي بها الرجحان والترجيح كثيرة جدا تحاصرها بعيد لانك اذا اعتبرت الترجيحات في الدلائل من جهة ما يقع في المركبات من نفس الدلائل ومقدماتها وفي الحدود من جهة ما
في نفس الحدود من مفرداتها ثم ركبت بعضها مع بعض حصل امور لا تكاد تنحصر هذا اخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في اخر كتاب القياس قال هنا وهذا اخر ما يسر الله سبحانه وتعالى باختصاره من التحريم. مختصر التحريم المرداوي مع ما ضم اليه
وهو شيء يسير قليل ولم يرى بحمد الله من اثواب الفائدة بتعريته عن الاطالة والاعادة ومع اعترافه بالعجز جعلني الله من نظر اليه بعين التغاظي اذ ما ما من احد غيري من عصمه الله يسلم من صالح امة محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى المسؤول ان يوفقنا لكل عمل
جميل وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وهذا اخر درس يتعلق بهذا الكتاب واهم شيء من اول الكتاب الى اخر دلالات الالفاظ هذا اهم ما يعتني به الطالب في هذا الشهر وما بعده
قد قصرنا فيه الكثير لكن ليس هو المهم ويأتي بسطه ان شاء الله تعالى في كتب اخرى وبعضهم وصلناه في شرح الورقات المطول وشرح القواعد الاصول ويأتي بحثه ان شاء الله استدراكا لما فات هنا في الكوكب الساطع ان شاء الله تعالى. واما ما يتعلق بالقوادح فهذا النظر فيه سيكون بتدريس الفن على جهة الخصوص
يعني لا لا تؤخذ من من كتب الاصول كما هو الشأن في المقدمات السابقة في النحو والبلاغة ونحوها. لان درسه على جهة البسط انما يكون في الموضوعات المؤلفة او الكتب المؤلفة على جهة الخصوص. والقياس او
هو الذي يعتنى به. واما التفاريع التي ذكرها اكثر الصينيين فلا فائدة فيها. البتة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
