بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فرع
هذا ما يتعلق خاتمة الفصل المعقود للمندوب. قال فصل فرع الزائد على قدر ادب في ركوع ونحوه. الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه عبر عنه في الروضة الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود. الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة
الركوع والسجود. الزيادة على الواجب. هذا الذي يعنيه مصنفون كغيره من الاصوليين الزيادة على الواجب لها حالتان. الحالة الاولى ان تكون الزيادة على الواجب متميزة. عنه يعني منفصلة صلاة النافلة بالنسبة الصلوات الخمس. هذه زائدة على الواجب. لكنها منفصلة منفكة عن عن الواجب. فهي متميزة. هذه الزيارة
بلا خلاف غير واجبة غير واجبة. السنن الرواتب هي زوائد على اوزوائد على الصلوات الخمس الفرائض الخمس زيد عليها ماذا؟ السنن الرواتب هي مكملة لها لكنها منفصلة فهي الغير واجبة
الحالة الثانية ان تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب. كالزائد على قدر الفرظ من الطمأنينة في الركوع وا والسجود وفيها خلاف. وفيها خلاف اختار مصنفا لها انها نفل يعني يأتي بطمأنينة والطمأنينة ركن من اركان الصلاة. حينئذ لو ركع وسبح عشرا. حصلت الطمأنينة
ماذا بتسبيحة الاولى وما زاد على ذلك؟ هل نقول الطمأنينة واجبة جميعها؟ او نقول التسبيحة الاولى وما وافقها من الطمأنينة واجب وما زاد على ذلك فهو نفل. الثاني الذي رجعه المصنف. ثاني قال الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه كسجود
وقيام وجلوس في الصلاة نفل عند الائمة الاربعة. عند الائمة الاربعة وعند اكثر اصحابنا لجواز لتركه مطلقا وهذا شأن ماذا؟ شأن الجائع. شأن النفلين. وهذا شأن النفل. والاقتصار على ما يحصل به الفرض من الطمأنينة من غير
شرط ولا بدل. حينئذ يكون هذا شأن ماذا؟ شأن النفل فيصدق عليه ان الطمأنينة في اولها في الركوع وفي السجود في غيرها تكون ركنا واجبة وما زاد على ذلك مما يتحقق به الطمأنينة يكون من؟ من النوافل. هذا قول وعليه الائمة الاربعة وهو الصحيح المرجح المقدم عند الاصول
وعند الفقهاء كذلك. وذهب بعضهم الى انه واجب. اشار اليه بقوله واوجبه الكرخي وبعض الشافعية. لماذا؟ لتناول اولي الامر لهما. لتناول الامر لهما لان الجميع امتثال للامر الواجب. ولم يتميز فيه واجب عن غيره
فالكل واجب لانه امتثال لي للواجب. اذا لما كان المأمور به شيئا واحدا ولا يتميز في بعظه ولا يتبعظ. قال كل ذلك يكون واجبا. قال القاضي ابو يعلى وهو ظاهر كلام احمد. يعني القول بالوجوب دون التفصيل هو قول او ظاهر كلام الامام احمد
احمد رحمه الله تعالى اخذه من نص احمد على ان الامام اذا اطال الركوع ان الامام اذا اطال الركوع فادركه فيه مسبوق ادنى الركعة ادرك الركعة. ولو لم يكن الكل واجبا لما صح ذلك. بناء على قاعدة المذهب وهي انه لا يصح اقتداء
مفترض بمتنفه. يعني يرد الزام. وهو اننا اذا قلنا بان ما زاد على التسبيحة الاولى نفل طمأنينة انه نفل لو دخل مصل مع الامام بعد ما سبح التسبيحة الاولى. ادرك الركعة او لا؟ ادرك الركعة على قول
حينئذ يرد الاشكال على المذهب مذهب الحنابلة انه لا يصح الاهتمام ان يقتدي مفترض بمتنفل فلو صححت الركعة للمأموم لزم منه ان يكون قد ادرك فرضا. ادرك فرضا. لو قلت بانه ادرك نفلا لوقعت في حرج. وحينئذ
والقاعدة من اصلها ما هو؟ ليست صحيحة انه يجوز ان يدرك ان ان يأتم المفترض بالمتنفل هذا هو الصحيح الجواز حديث معاذ واذا كان كذلك حينئذ لو دخل معه صحت الركعة له بناء على القاعدة الصحيحة لا اشكال فيه. بناء على القاعدة الصحيحة لا اشكال فيه. اذا
الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه نفل عند الائمة الاربعة. وانما يكون الفرض هو الذي يكون بقدر تسبيحة ونحوها ومن ادرك ركوع امام ادرك الركعة. من ادرك ركوع امام ولو بعد طمأنينة. ادرك الركعة عند الائمة الثلاثة
ابي حنيفة والشافعي واحمد. وهذي المسألة فيها خلاف. فيها فيها خلاف. وينبغي ان الخلاف على ماذا؟ على مسألته قراءة الفاتحة هل هي ركن ام لا؟ من قال بانها ركن وهو الصحيح حينئذ اذا دخل المأموم مع الامام وهو راكع فالاصل انها لا تصح له الركعة
والاصح انها لا تصح الا هو الركعة. لماذا؟ لكونه قد ترك ركنا من اركان الصلاة. وهذا مذهب الامام البخاري رحمه الله تعالى والف به سأله كذلك الشوكاني وغيره. وشيخنا الشيخ محمد الادم على ذلك ان ان المأموم اذا دخل مع الامام في الركوع ان الصحيح
لا يدرك الركعة بادراك الركوع بل لابد من من الفاتحة. لعدم وجود المخصص الواضح البين. لانه جاء لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال فافعل ذلك بكل صلاتك. دل على ان كل ركعة انما يقرأ فيها الفاتحة. وهي ركن فيها كالركوع
سجود فاذا كان كذلك لا يصح ان يسقط الركوع في ركعة كذلك لا يصح ان تسقط الفاتحة في ركعتين اذا دخل مع الامام وهو راكع حينئذ نقول يدخل معه وهو السنة لكن يلزمه ان يأتي به بركعتين لكن المذهب هنا هو مذهب كثير من الفقهاء
انه اذا دخل مع الامام وهو راكع ادرك الركعة. ومن ادرك ركوع امام ادرك الركعة عند الائمة الثلاثة قلنا ان تربية خلاف بين العلماء والصواب انه لا يدرك الا بادراك الفاتحة. لانها ركن ولا تسقط بحال من الاحوال
قال فصل المكروه ضد المندوب. فاصل اي في بيان ما يتعلق بالمكروه. وهو الحكم الرابع من احكام شارع التكليفية قال ضد المندوب. كما ان الحرام ضده ضد الواجب. كذلك المكروه ضد المندوب. حينئذ يكون
مثله سواء فما قيل هناك يقال هنا. الظد المندوب وهو لغة ظد المحبوب اخذا من الكراهة وقيل من كريهة وهي الشدة في الحرب وكرهته اكرهه من باب تعب كرها. ضده احببته فهو مكروه واكرهته
على الامر حملته عليه قهرا يقال فعلته كرها اي اكراها. وعليه قوله تعالى طوعا او كرها. فقابل بين الظدين طوعا او او كرها يعني قهرا. والمكروه باعتبار تقسيم الحكم السابق. ما اقتضى الشرع تركه اقتضاء غير جازم
ما اقتضى يعني فعل مكلف. اقتضى خرج ما لا اقتضاء فيه. وهو المباح. اذا كلما عبر بالاقتضاء خرج المباح لان المباح ليس فيه اقتضاء لا بالفعل ولا بالترك. لانه التخيير بين الامرين يستوي فيه الامران. يجوز له ان يفعل
ويجوز له ان يترك. اقتضاء ماذا؟ اقتضاء الشرع تركه. خرج مقتضى الشرع فعله وهو الواجب قال اقتضاء غير جازم خرج به الحرام لان اقتضاء ترك جازم وهذا باعتبار محل الحكم ومتعلقه
اما الحكم نفسه فهو الكراهة. عرفه المصلي بقوله وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله ولا ثواب بفعلهم ما هو المكروه في الصلاح؟ اهل الشرع؟ ما اي فعل مكلف مدح تاركه اذا تركه ترتب
فعليه المدح ولم يذم فاعله. يعني اذا فعله لم يذم. لان الذم انما يختص بماذا؟ بالحرام. واما المكروه ولو كان منهيا عنه لا يذم فاعله البتة. وانما يمدح تاركه. اذا عندنا ترك وعندنا فعل. التارك للمكروه
يمدح لانه ممتثل لانه ممتثل. لكن هل يثاب؟ نقول لا يثاب الا اذا نوى. يعني على القاعدة السابقة ان الثواب يتعلق بالنية لا ثواب الا بنية. فبعض الواجبات لا ثواب فيها الا
حينئذ يصح الفعل كما قلنا النفق على الزوجة ونحو ذلك يصح الفعل وتبرأ به الذمة لكنه لا يثاب عليه. الا اذا نوى القرب انه امتثل طاعة لله عز وجل وانفق على الزوج وعلى الاولاد ونحو ذلك. واما اذا لم ينوي ولم يستحضر لا يثاب. كذلك تارك المحرم
كترك الزنا والربا ونحو ذلك. هل يثاب؟ نقول لا يثاب. الا اذا اذا نوى يعني قصد القربة انه ما ترك الا لاجل الله تعالى كذلك المكروه لا يثاب الا اذا اذا نوى. اذا القاعدة في الثواب هو النية. فان وجدت النية حينئذ وجد الثواب والا فلا. وبعض
واجبات اذا لم توجد النية بطل الفعل. كالصلاة والصوم والزكاة والحج هذه النية مصححة لفعله ليست مترتبا عليها الثواب فحسب مليئة مصححة لي للفعل انما الاعمال بالنيات. يعني لا عمل الا الا بنية. تصير على
ما ذكر. اذا ما مدح خرج بقوله ما مدح المباح. فان المباح لا مدح فيه ولا ذم. لا لا مدح فيه ولا ولا ذنب. وخرج بقوله تاركه مدح تاركه. خرج الواجب. لانه يمدح فاعله. وخرج المندوب لانه يمدح
فاعله فان فاعل الواجب والمندوب يمدحه لا تارك الواجب المندوب لانه يذم في الواجب دون مندوبه. وخرج بقوله ولم يذم فاعله الحرام فانه يذم ماذا؟ يذم فاعله لانه وان شارك المكروه في المدح بالترك فانه يفارقه في ذم فاعله
ثم قال رحمه الله تعالى ولا ثواب في فعله. ولا ثواب في فعله. يعني انه لو فعل المكروه هل يثاب او ولا العكس هو الذي ينبغي ان ننص عليه. لا ثواب في فعله. لقد لا ثواب في تركه لبنية استقام الامر. لكن
كونه اذا فعل هل يثاب او لا يثاب؟ اذا فعل مكروه يعني منهي عنه نهي كراهة اذا فعله هل يثاب او لا يثاب هذه محل النزاع. ولذلك نص المصنف رحمه الله تعالى على ان الثواب لا يتعلق بفعل مكروه البتة. وهو ظاهر كلام من كثير من من العلماء
قال ابن مفلح في فروعه قالوا في الاصول المكروه لا ثواب في فعله. قال وقد يكون المراد منهم ما كره بالذات لا بالعرب قال وقد يحمل قولهم على ظاهره ولهذا لما احتج من كره صلاة الجنازة في المسجد بالخبر الضعيف الذي رواه احمد وغيره
يعني لو قيل بان الصلاة مثلا الصلاة في الوقت المكروه بعد صلاة العصر دخل المسجد فصلى. هذه الصلاة مكروهة. هل اذا فعل المكروه او لا؟ يثاب او لا يثاب هذا محل النزاع هذا محل نزاع. حينئذ نقول لو دخل في وقت النهي كبعد الفجر مثلا او بعد او عند الزوال او بعد العصر
وصلى تحية المسجد او نفلا مطلقا. على المذهب انها ها انها مكروهة. حينئذ اذا فعل المكروه هل يثاب او لا يثاب؟ قال لا يثاب. حينئذ صلاة صحت ولا ثواب فيها. لماذا؟ لانها منهي عنها
منهي عنه. هذا بناء على صحة الصلاة في وقت النهي. والصحيح انها باطلة ولا تصح. لانها كما والشأن في الصلاة في الدال المغصوبة الصلاة في باطلة ولا تصح ولا ثوابا. ولا يسقط بها الطلب. كذلك النوافل مطلقا الا ما جاء استثناؤه من الشارع
كركعتي الفجر بعد الفجر او ركعتي الطواف فيستثنى. وما عدا ذلك فالاصل فيه انه لا يجوز ان يصلي في النفل فان يصلي نفلا في الاوقات المنهية عنها. لماذا؟ للنهي عن ذلك. فحينئذ هل يستثنى شيء؟ نقول
استثنى ما دل عليه النص ويبقى ما عدا ذلك على على التحريم. لكن على كلام المصنف هنا قال ولا ثواب في فعله فان فعله حينئذ لا يثاب قال احمد هنا من صلى على جنازة في المسجد فليس له من الاجر شيء. هذا قديما كان صلاة الجنازة لا تكون في المساجد
حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لم يقل احد بالاجر مع الكراهة لا اعتقادا ولا بحثا. قال في شرح التحرير ومحل ذلك اذا قلنا انه لا يثاب على فعل عبادة على وجه محرم على وجه محرم كما تقدم. واما اذا قلنا انه يثاب عليها فيثاب هنا قطعا
يعني مبنى المسألة على ما مر معنا في باب المحرم. ما نهي عنه وكان الفعل بالشخص يعني بالواحد الشخص. حينئذ نقول اجتمع فيه امران نهي ها وامر. فاذا كان كذلك اذا قلنا بان الجهة واحدة
قدمنا النهي على على الامر. وان قمنا بانفكاك الجهة على ما مر في رواية عن الامام احمد وقول الجمهور حينئذ قلنا هذه الصلاة صحيحة من وجه غير صحيحة امين من وجه اخر يعني يتابع يعني تصح ولا يثاب عليها ان قلنا بماذا؟ بالفرق بينهما من حيث اثبات الصحة دون دون الثواب
على كل الصواب انها لا تصح. ثم قال وهو تكليف ومنهي عنه حقيقة. وهو اي المكروه. تكليف بناء على حد التكليف فيما سبق. الزام ما فيه مشقة وكلفة او طلب ما فيه مشقة وكلفة. على الاول لا يدخل وعلى الثاني يدخل والخلاف
ومنهي عنه حقيقة كما ان المندوب مأمور به حقيقة يعني لا مجاز على الصحيح لان العلماء انه على وزان المندوب وقد تقدم ان المندوب تكليف ومأمور به حقيقة على الاصح. فان قلنا المندوب مأمور به مجازا
مكره منهي عنه مجازا. لانه مثله. وان قلنا المندوب تكليف وهو الاصح. فالمكروه تكليف على الصحيح وان قلنا المندوب غير تكليف فالمكروه غير تكليف فهو على وزانه سواء. لانه مقابلهم. قال ومطلق الامر لا يتناولهم
يعني لا يتناول المكروه. مطلق الامر لا يتناول المكروه. يعني المأمور اذا كان بعض جزئياته منهيا عنه نهي تنزيه. نهي تنزيه او تحريم. لا يدخل ذلك عنه منها في المأمور به. فاذا امر بصلاة حينئذ نقول ثم فرض من افراد الصلاة قد
علق به نهي هل يدخل في هذا الامر ام لا؟ نقول لا يتناوله. ولذلك قلنا في الصلاة في الدار المغصوبة قول اقيموا الصلاة لا يتناول هذه الصلاة لا يثنى بماذا؟ لان الامر على جهة الاطلاق لا يتناول الا ما اشتمل على الشروط واذا انتبهت
واما اذا تعلق به ما يسمى منهيا عنه او ما يوصف بكون منهي عنه حينئذ نقول لا يشمله الامر لا حينئذ الصلاة منها مأمور بها ومنها منهي عنه. والصوم منه مأمور به ومنه منهي عنه. فاذا امر بصلاة لا تدخل الصلاة المنهية عنها
واذا امر بصوم لا يدخل الصوم المنهي عنه. ولذلك اذا صام يوم العيد وايام التشريق والصوم باطل. لا نقل يتناوله الصوم الادلة الدالة على صحة الصوم لماذا؟ لان هذا فرض منهي عنه. فكل فرد من افراد العبادات تعلق بها النهي حينئذ الاوامر الدالة
على ايقاع تلك العبادات لا يشمل هذه المنهيات. هذا الذي عاناه مصنفنا. لان النهي ضد الامر والشيء لا يدخل في ضده. فتحية مثلا مأمور بها. فاذا دخل المسجد وقت نهي فتلك الصلاة منهي عنها لوقت النهي. لم تدخل في الامر للمضاد
التي بين الامر والنهي وهكذا وهكذا. قال هنا مطلق الامن لا يتناوله اي لا يتناول المكروه. وهذا هو الصحيح. وقيل بلى يدخل تحته ونقله ابن السمعان عن الحنفية وقال ابو محمد التميمي من اصحابنا هو قول بعض اصحابنا واستدل للاول
بانه لا يتناوله بان المكروه مطلوب الترك اذا نهى الشارع عن شيء ما اما على جهة الجزم او لا نقول هذا مطلوب الترك. فالمحرم مطلوب الترك. والمكروه مطلوب التركيب والمأمور مطلوب الفعل. حينئذ يتنافيان. يتنافيان يتقابلان. ولا يصح الاستدلال لصحة طواف المحدث. بقوله تعالى
وليطوفوا بالبيت العتيق لانهم مطلق. لا يستدل احد على ان الطواف بدون طهارة يصح لقوله تعالوا وليطوفوا لان هذا الطواف انما يصدق على ماذا؟ على الطواف الذي وجد شرطه وهو الطهارة. واما طواف لا طهارة
معه فهذا منهي عنه فلا يتناوله الامر. وهكذا الشأن في سائر الاحكام الشرعية. ولا لعدم الترتيب والموالاة لقوله تعالى في اية الوضوء اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين. هذا لا يستدل به
عن عدم الترتيب والموالاة. لماذا؟ لان الوضوء بلا ترتيب ليس مأمورا به. بل هو منهي عنه. فلا تشمله الاية ولا يستدل بهذه الاية على عدم الموالاة. لان وضوءا لا موالاة فيه منهي عنه. اذا لا تشمله هذه الاية. فالقاعدة ان
كل فرد من افراد العبادات صلاة او صوما او غيرهما تعلق بها النهي فهي منهي عنها. فكل امر الشريعة يتعلق بالامر بالصلاة لا تدخل الصلاة المنهي عنها تحت هذا الامر. وقال ابن عقيل وكذا وطأ الزوج الثاني في
ايظا لا يحلها للاول. لانه منهي عنه حتى تنكح زوجا غيره. فنكح الزوجا فجامعها في حيظ هل تحل للاول؟ الجواب لا. لان هذا الجماع الثاني غير معتبر شرعا. غير معتبر شرعا فلا يحل ولي للاول. قال ابن السمعاني
وتظهر فائدة الخلاف في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فعندنا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا منكوسا. وعندهم يتناولون اوله فانه وان اعتقدوا كراهته قالوا فيه يرجئ لدخوله تحت الامر وعندنا لا يدخل لانه لا يجوز اصلا فلا طواف بدون
وهو الطهارة ووقوعه على هيئة المخصوصة. لكن هذا الذي شاع عند احناخ ان المكروه ان مطلق الامر يتناول المكروه. هذا هو الشائع في كتب الاصول. لكن قال بعضهم وهو شارح دمع الجوامع
قالوا هذا امر لا يعقل يعني نسبته لي الحنفية بان الامر مطلق الامر يتناول المكروه امر لا يعقل لان المباح عندهم غير مأمور به. مباح عند الاحناف غير مأمور به. مع كون طرفيه على حد الجواز. فكيف يتصور
ان يكون المكروه من جزئيات المأمور به في شيء من السور. وكتبهم اصولا وفروعا مصرحة بان الصلاة في الاوقات المكروهة فاسدة حتى التي لها سبب مطلقا. عند الاحناف ما صرحوا به في كتبهم على حسب ما نقل القرآني ان الصلاة في الاوقات المنهي عنها
باطلة ولا تصح. حينئذ كيف يقال بان مطلق الامر لا يتناول المكروه وقد ابطل الصلاة هنا؟ هذا فيه تعاظم. على كل هما قولان. هما قولان صحة بين الاحناف ام لا؟ مطلق الامن لا يتناوله وقيل يتناوله والصواب هو هو الاول. ثم قال رحمه الله تعالى وهو اي
المكروه في عرف المتأخرين. يعني لا في عرف المتقدمين. عند اصوليين وكذلك في استعمال اهل الفقه. او شيء تقول ما للسلف وهو في عرف المتأخرين يعني لا في عرف متقدمين. للتنزيه يعني خص بمصطلح خاص
فاذا قيل هذا مكروه انصرف الى نوع واحد وهو ما نهي عنه نهي تنزيه. يعني ما اقتضى الخطاب تركه اقتضاء غيره غير جازم فاذا اطلق في عرف المتأخرين انصرف الى هذا النوع. فهو حقيقة عرفية. يعني ان المتأخرين اصطلحوا
على انهم اذا اطلقوا الكراهة فمرادهم التنزيه لا التحريم. وان كان عندهم لا يمتنع ان يطلق على الحرام لا بأس لكن قد جرت عادتهم وعرفهم انهم اذا اطلقوه ارادوا التنزيه على التحريم وهذا مصطلح ولا اشاحة في الاصطلاح. ثم بين
الاخرى عند المتأخرين كذلك. مما لا يمنع. قال ويطلق على الحرام. يعني يعبر ويطلق على حرامي بانه مكروه. وهذا جاء في الشرع. وهو كثير في كلام الامام احمد رحمه الله تعالى. وغيره من المتقدمين ومن كلامه اكره المتعة
والصلاة في المقابر وهم محرمان. اكره المتعة وهي حرام عندهم. فعبر او اطلق الكراهة عنه عن التحريم. وكذلك الصلاة في المقابر هي محرمة لكن كقاعدة لو ورد عن الامام احمد الكراهة في شيء من غير ان يدل دليل على من خارج على التحريم
على التنزيل. يعني قاعدة مذهبية. اذا قلنا بان الامام احمد يطلق المكروه على التحريم او على الحرام. حينئذ اذا جاء في كلام الامام احمد وقد دل دليل على انه اراد التنزيه حمل على التنزيه. او دل دليل على انه اراد التحريم حمل على على التحريم. لكن عند عدم
والدليل على تعيين ما اراده. حينئذ ماذا نصنع؟ في كلام الامام احمد قال فللصحابي فيه وجهان. اصحاب فيه وجهان احدهما ان المراد التحريم فيحمل على التحريم مطلقا واختاره الخلال صاحبه عبدالعزيز بن حامد وغيرهم
عله ماذا؟ تحريم لانه هو الغالب في استعمال السلف. هو الغالب في استعمال السلف. فاذا كان كذلك فاذا اطلقه ولم يقيده حينئذ حملناه على والثاني عن المراد التنزيه حمل على مصطلح المتأخرين. واختاره جماعة من الاصحاب ومن كلام احمد
النفخة في الطعام. حينئذ هل هو كراهة تحريم او تنزيه؟ وادمان اللحم. هذا هل هو كراهة تنزيه او تحريم والخبز الكبار كذلك. وكراهة ذلك للتنزيه. يعني حملت ليه؟ للتنزيه. قال في شرح التحرير وفيه وجه ثالث
يرجع الى القرائن وهو اظهر الاوجه وهو اظهر الاوجه. وقد ورد المكروه بمعنى الحرام في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهة وترك الاولى. يعني كما يطلق المكروه على الحرام كذلك يطلق على ترك الاول
ترك الاولى مر معنا ان ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم فاما ان يكون مقصودا مخصوصا او لا فالاول يسمى ماذا؟ يسمى المكروه. اذا كان النهي مخصوصا سمي مكروها. واذا كان النهي غير مخصوص سمي ماذا؟ خلاف الاولى. خلاف الاول
وهذا ليس شائعا عند كثير من الاصولية. الخلاف الاولى انما زاده الشافعية. والفرق بين المكروه وخلاف الاولى ان خلاف الاولى لم يرد فيه نص خاص بالنهي عنه. وانما ورد الامر بظده على سبيل النذب. الامر بظده على سبيل
الندبة. والامر بالشيء ندبا. نهي عن ضده نهي خلاف الاولى. نهي خلاف. الامر بالشيء وجوبا نهي عن ضده نهي تحريم. اليس كذلك؟ قاعدة. سيأتي معنا في مبحث الامر بالشيء نهي
ظدي الامر بالشيء امر ايجاب نهي عن ظده نهيان تحريم. اذا هذا في باب الواجب والامر الجازم قل القاعدة نفسها في باب الندب. الامر بالشيء ندبا. نهي عن ضده نهي خلاف الاولى. اذا جاء من حيث ماذا
من حيث الاستلزام. لم يرد فيه نص خاص وانما جاء الامر بظده. كالامر بصلاة الظحى. جاء الامر بصلاة الظحى. يعني امر ندب يلزم منه ماذا؟ النهي عن تركها. لكن هل ورد نهي عن ترك صلاة الظحى لم يرد. لكن بمجرد الامر بصلاة الظحى يستلزم ما
هذا النهي عن تركها ترك خلاف خلاف الاولى. واما الكراهة فهي مما ورد فيه نص مصرح بالنهي عنه. نهي الجهاز يمكن حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس نص هنا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فالجلوس قبل الصلاة
مكروه لورود النهي صريحا عنه بخصوصه. هذا عند التمييز بين النوعين ويجوز ويصح اطلاق المكروه على خلاف الاول فيعم النوعين يعم النوعين ويطلق المكروه على ترك الاولى وهو اي ترك الاولى ترك ما في
فعله راجح. ترك ما فعله راجح. ترك صلاة الظحى وفعلها راجح على ماذا؟ على تركها. او عكسه وهو فعل ما تركه راجح على فعله بالعكس. اذا قد يتعلق خلاف او لا بالترك وبالفعل. بالترك متى اذا كان راجحا؟ اذا كان ماذا؟ ترك ما فعله راجح. نعم. وفي العكس
وهو ماذا؟ فعل ما تركه راجح على على فعله. ولو لم ينهى عنه كترك مندوب ولو لم ينه عنه يعني عن تركي يعني لم يرد نص خاص بالنهي عن الترك. كترك مندوب جاء الشرع بالامر به. فترك الاولى مشاركة
في حده الا انه نهي غير مقصود والمنع من المكروه اقوى من المنع من خلاف الاولى لا شك لان ما جاء النص التخصيص بالنهي مقدم على ما لم يلد. كذلك قال بعضهم انما يقال ترك الاولى مكروه اذا كان منضبطا
كالضحى وقيام الليل وما لا تحديد له ولا ضابط من المندوبات لا يسمى تركه مكروها. هذا اخص من مطلق القول السابق. والا لكان الانسان في كل وقت ملامسا للمكروهات الكثيرة. من حيث انه لم يقم ليصلي ركعتين او يعود مريضا ونحوه. قال ابن
الجبل وتطلق الكراهة في الشرع بالاشتراك على الحرام وهذا واضح وعلى ترك اولى وعلى كراهة التنزيه هذا الثالث قد يراد ما فيه شبهة وتردد. فيسمى ماذا؟ يسمى مكروها. وهذه قاعدة عند بعض الفقهاء وهي قاعدة لا بأس
حلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. حينئذ هذه الامور المشتبهات التي يتردد فيها الانسان هل هي حلال او حرام يطلق عليها انها انها مكروه وانها مكروهة. ومن هنا جاء ماذا؟ صنيع كثير من الفقهاء يكره الاستعمال الماء المشكوك فيه مثلا
بناء على هذه القاعدة فلا نحتاج الى ان نقول في كل مكروه الصحيح انه ليس بمكروه لعدم الدليل الخاص. قل لا. المكروه قد يكون له دليل خاص وقد يكون له دليل عام. دليل دليل عام. حينئذ الكراهة تثبت بالدليل الخاص وتثبت بالدليل العام. فعند انتفاء
ايه الدليل الخاص لا يلزم منه ارتفاع الكراهة. لانها قد تثبت بالدليل بالدليل العام. وكذلك الواجبات يقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذا دليل هذا دليل عام قد يشترك معه دليل خاص فيجتمعان الوجوب بالقاعدة وبالدليل الخاص وقد لا يوجد دليل خاص
حينئذ لا نقل لم يجب عدم وجوب العدم الدليل خاصة لماذا؟ لان الواجبات والمحرمات والمكروهات والمندوبات كلها قد تثبت بادلة خاصة يعني بالمقصود نفسه وقد تثبت بادلة عامة ولا اشكال بين اهل العلم في هذه
قال ويقال لفاعله يعني فاعل مكروه تلبس به مخالف. ومسيء وغير ممتثل غير ممتثل. مع انه لا يذم فاعله ولا يأثم على الاصح. قال الامام احمد رحمه الله تعالى فيمن زاد على التشهد الاول
اول اساء عبر عنه بالاساءة. وقال ابن عقيل فيمن امر بحجة او عمرة في شهر يفعله في غيره اساء لمخالفته وذكر غيره وذكر غيره في مأموم وافق اماما في افعاله على قول ابن القراءة على التحريم اساء
وقيل تختص الاساءة بالحرام. فلا يقال اساء الا لفعل محرم. ولذلك قيل السيئة مأخوذة من من السوء اصل المادة فيها وذكر القاضي ابن عقيل يأثم بترك السنن اكثر عمره. لقوله عليه الصلاة والسلام من رغب عن
سنتي فليس مني متفق عليه. ان كان الترك للاعراض قد يسلم. وان كان الترك لا للاعراظ فلا يسلم. واضح هذا بين الاعراض وعدم ليس كل ترك يستلزم الاعراض. الاعراض يعني عدم المبالاة. ولا يلتفت ولا يعنيه ولا يهمه هذه السنن. اين تقول هذا
قد يقال ذلك. لكن اذا كان لامر اخر كشغل ونحوه هذا لا يستلزم الاثم. ولانه متهم ان يعتقد غير ان يعتقده غير سنة. والعاصمة عدم التهمة. عاصم عدم عدم التهمة. واحتج بقول احمد رحمه الله تعالى
في من ترك الوتر رجل سوء مع انه سنة قال في شرح التحرير والذي يظهر ان اطلاق الامام احمد انه رجل سوء انما مراده اعتقد انه غير سنة وتركه لذلك فيبقى كأنه اعتقد السنة التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم غير سنة فهو مخالف للرسول
صلى الله عليه وسلم ومعاند لما سنه او انه تركه بالكلية وتركه له كذلك يدل على ان في قلبه ما لا يريده الرسول صلى الله عليه وسلم على كل هذه اطلاقات من اهل العلم يؤخذ منها ما يوافق الدليل ويترك ما يقال
الدليل اما التأثيم فهذا يحتاج الى الى نص ولا ولا نص. قال فصل المباح لغة المعلن والمأذون الفصل عقده في الحكم الخامس وهو الاباحة وهو الاباحة وهو ليس من الاحكام التكليفية وعليه اربعة كما
سيأتي المباح لغة المعلن والمأذون. قال في البدر المنير باح الشيء بوحا من باب قالة يبوح قال يقول ظهر ويتعذب الحرف فيقال ماح به صاحبه وبالهمزة ايضا فيقال اباحه نتعدى بالباء وبالهمزة. واباح الرجل ما له اذن في الاخذ والترك. وجعله مطلق الطرفين واستباحه الناس
اقدم عليه قال الطوفي هو مشتق من الاباحة وهي الاظهار. وقيل من باحة الدار وهي ساحتها وفيه معنى السعة وانتفاء العائق اذا فيه معنى الاعلان وفيه معنى الاذن وفيه معنى السعة وانتفاء العائق. فاذا اباح الله عز وجل للخلق شيئا
فقد وسع عليهم وشرعا ما خلا من مدح وذم لذاته ما اي وشرعا اي باصطلاح اهل الشرع ما اي فعل مكلف فعل مكلف خلا من مدح يعني لا يمدح ان فعله او تركه وذم
كذلك. فخرج الواجب لانه ان فعله مدح. وان تركه ذم. والمندوب يمدح على فعله. والحرام ها يذم على على فعله والمكروه. يمدح على تركه على على تركه. لان كلا من الاربعة لا يخلو من
من مدح او ذم اما في الفعل واما في في الترك. اذا خلا من مدح وذم. بقي نوع من المباح وهو ما كان وسيلة الى غيره. هذا يمدح على فعله ويذم على على تركه. وقال لذاته لاخراج هذا النوع. لاخراج هذا النوع
لانه ماذا؟ لما كان وسيلة الى واجب حينئذ رتب عليه حكم الواجب. رتب عليه حكم الواجب وما هو حكم الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. بناء على القاعدة الكلية الام وهي الوسائل لها احكام المقاصد
كذلك ما كان وسيلة من المباح للحرام اخذ حكمه. هنا قال لذاته مخرج لنوع من المباح تعلق به شيء اخر بان كان وسيلة الى واجب او غيره. فانه يثاب عليه من
جهة ترك الحرام ومخرج ايضا لما ترك به واجبا. قال قوله لذاته مخرج لما ترك به حراما. فانه يثاب من جهة ترك الحرام. ومخرج ايضا لما ترك به واجبة فانه يذم من جهة من تلك الجهة. فلا يكون المدح والذم لذاته
في الصورتين. واضح هذا؟ اذا المباح نوعان مباح خلا عن مدح وذم وهو الذي اراد حده هنا في هذا المحل. مباح لم يخلو عن مدح وذم وهذا ليس مرادا هنا قال وهو واجب نوعان للحكم. اختلف في المباح. هل هو جنس اختلف في المباح
هل هو جنس للواجب امن نوعان للحكم اذا قلت جنس للواجب فالواجب نوع من انواع المباح نوع من انواع المباح وهذا باطل لماذا؟ لان الجنس يوجد في ضمن نوعه. ومعلوم ان المباح فيه تخيير مطلق. عناية لزم من
ذلك ان يكون الواجب فيه تخيير مطلق وهذا ممنوع. فاذا كان كذلك فليس المباح جنسا للواجب. هل هو جنس للواجب ام نوعان للحكم؟ قال المصنف مرجحا الثاني وهو اي المباح وواجب نوعان مندرجان تحت جنس
وهو فعل مكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي المعبر عنه بقوله للحكم مجازا. ودليله انه لو كان مباح جنسا للواجب لاستلزم النوع اعني الواجب التخيير بين فعله وتركه. لان الجنس لابد ان يوجد في
ضمن نوعه فكما ان الجنس الذي هو المباح في تخيير بين فعله وتركه لزم من ذلك ان يكون الواجب وهو نوع تحته وان يكون ماذا؟ فيه تخيير بين فعله وتركه والتعالي
ظاهر الفساد فالمقدم مثله. ولا اشكال فيه في ذلك. قال رحمه الله تعالى وليس مأمورا به. يعني ليس المباح مأمورا به عند الاربعة وهو كذلك لكن ما المراد هنا ليس مأمورا به؟ متى؟ ان لم يكن وسيلة الى وادي
او مندوب وهذا الذي نتحدث عنه في هذا الفصل لانه قيل بانه مأمور به بناء على ماذا؟ على انه ما من ما من مباح الا وهو اما نكون وسيلة الى واجب او مندوب او يكون التلبس به انشغال عن الحرام والمكروه
ولو نظرنا بهذه النظرة لسلمنا بانه ما من مباح اما ان يكون وسيلة الى واجب او مندوب فله حكمه. واما ان به عن ماذا؟ عن الحرام. فكل من تلبس بمباح انشغل به عن الحرام. حينئذ يكون يكون ماذا؟ يكون ممدوحا. لكن ليس بحثنا فيه ليس
في هذه المسألة او في المباح من هذه الجزئية. وليس المباح مأمورا به عند الاربع لذاته. لان الامر يستلزم ترجيح الفعل. يعني ترجيح الفعل على الترك اما مع الالزام او في الواجب واما مع عدم الالزام وهو في المندوب ولا ترجيحها في المباح. ولان في الشريعة مباحا غير مأمور بها
في اجماعا وخالف الكعبي ومن تبعه ونقل القلان الغزالي عنه انه مأمور به دون المندوب. كمرتبة المندوب الى الى الواجب قال ابن ابن العراء ابن العراقي ومن العجب ما حكاه عنه امام الحرمين وابن برهان الامدي
من انكار المباح في الشريعة هو لم ينكر المباح الله اعلم. وانما قال المباح لا يخلو عن هذه الاوصاف الاربعة. كل مسلم اشتغل بمباح فاما نكون وسيلة الى طاعة واما ان يكون كفا عن معصيته. فاذا كان كذلك قال هو مأمور به. وليس المراد انه انكر
لا وجود له البتة لا اعلم انه موجود. قال هنا وانه لا وجود له اصلا له خلاف الاجماع. والخلاف في كون المباح مأمورا به ام لا لا لفظي نص عليه التاج السبكي في جمع الجوامع قال ابن عراقي في شرحه لما نفى المصنف انه مأمور به قيد ذلك بقول من
حيث هو واضح هذا؟ اذا المباح ليس مأمورا به من حيث هو. يعني بالنظر اليه لذاته. لا لكون وسيلة الى الى والا لاخذ حكما ما كان وسيلة اليه. اذا خلافه بين الكعب وبين الجماهير هو خلاف اللفظ. هو نظر الى ماذا؟ الى
لا من حيث هو هو. وانما من حيث كون وسيلة او ينكف به عن الحرام. والجمهور نظروا الى ماذا؟ الى المباح من حيث هو هو. قال عراقي لما نفى المصنف انه مأمور به قيد ذلك بقوله من حيث هو. اي بالنظر الى ذاته
اي اما بالنظر الى غيره وهو انه يحصل به ترك الحرام كما يحصل بغيره فهو مأمور به او بغيره. فمن الواجب المخير يعني هو داخل في الواجب المخير. ولذلك قال ان الخلاف في ذلك لفظي. اذا ليس مأمورا به عند الاربعة من حيث هو. قد يكون مأمور
به لا من حيث هو. ولا منه يعني ليس من المباح فعل غير مكلف. فعل غير مكلف يعني كالصبي والمجنون. هل فعل مباح ام لا نقول ليس منه. لماذا؟ لان المباح حكم شرعي. حكم شرعي
وما يتعلق بالصبي من افعال لا مساس لهابيب الشرع. لانه رفع القلم عنه عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق. حينئذ لا توصف افعاله بكونها مباحة. ومن هنا ادخل تحت حد
ها الحكم التكليفي. يعني بالنظر الى من يصدر منه من الذي يوصف فعله بكونه مباحا المكلف. حينئذ من هذه الحيثية قيل المباح داخلا داخل تحت عن احكام التكليفية. لا من حيث كونه مطلوب الفعل او الترك لا. وانما
الذي يوصف فعله بكونه مباحا وهو حكم شرعي هو المكلف. واما غير المكلف فلا يوصف فعله بكونه مباحا. قال ولا منه يعني ليس من المباح فعل غير مكلف قاله القاضي وغيره فانه قال المباح هو كل فعل
فيه لفاعله. لا ثواب له على فعله ولا عقاب في تركه. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية. رحمه الله تعالى فيه احتراز من فعل الصبيان والمجانين والبهائم فاذا نفي عن الصبيان والمجانين والبهائم ابن اولى واحرى. ويسمى طلقا وحلالا. يعني يسمى المباح طلقا. يطلق عليه الطلق
كسر الطاعة وسكون اللام وحلالا. قال في القاموس والطلق بالكسر الحلال. وقال في البدر المنير وشيء طلق ويزان حمل اي حلال وافعل هذا طلقا لك اي حلالا ويقال الطلق المطلق الذي يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات
فيكون فعل بمعنى مفعول يعني مصدر بمعنى اسم مفعول. مثل الذبح بمعنى المذبوح. واعطيته من طلق ما لي اي من حله او من مطلقه ويطلق وحلال على غير الحرام. يعني يطلق لفظ المباح. ومثله الحلال. على غير الحرام
على غير الحرام. حينئذ يعم الاحكام الاربعة وهي الواجب. فالواجب يطلق عليه مباح وحلال والمندوب يطلق عليه مباح وحلال. والمكروه يطلق عليه مباح وحلال. والمباح يقال عنه حلال ولا يقال مباح مباح لم يقال عنه حلال. اذا
يطلق حلال على الاربعة. قال لكن المباح يطلق على الثلاثة. والحلال يطلق على الاربعة لانه لا يقال المباح مباح على نفسه فيقال للواجب والمندوب والمكروه مباح ويقال لهذه الثلاثة وللمباح حلال لكن اطلاق المباح على مستوى طرفاه هو الاصل. وقد قال الله تعالى فجعلتم منه
وحلالا. قال رحمه الله تعالى والاباحة ان اريد بها خطاب فشرعية والا فعقلية يعني الاباحة عند اهل الاصول قسمان. وما من البراءة الاصلية قد اخذت وليست الشرعية. القسم الاول الاباحة التي
يعبر عنها بالبراءة الاصلية. وهي الاباحة العقدية. اباحة العقل يعني مبناها على غير الشرع قبل ورود فمثلا تحريم الزنا قبل ان يحرم الزنا والاصل فيه الاباحة والذي دل على ذلك هو العقل. ومعنى ذلك انه عدم التشريع. فعدم التشريع اصل. لكن هذا قبل
قبل ورود الشرع. فكل ما تعلق به الحكم الشرعي بعد وجود البعثة نقول هذا يعتبر ماذا؟ نقل عن البراءة الاصلية ولا يسمى نسخا ولا يسمى نسخا اذا البراءة الاصلية هي الاباحة العقلية مردها الى العقل لا الى الشرع وهي بعينها
ما يسمى استصحاب العدم الاصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. واما الاباحة الشرعية فكسمها منسوبة الى الى الشرع. يعني تم خطاب يدل على ماذا؟ على انه مباح. يعني عرفت من قبل الشرع كاباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليه بقول احل
لا لكم احل لكم جعلنا الصوم. جاء جاءنا الصوم. والفرق بين الاباحتين ان رفع الاباحة الشرعية يسمى نسخا يعني يباح الشيء اولا من جهة الشرع يأتي الخطاب ثم يرتفع اما ايجابا او ندبا فنقول هذا نسخ هذا نسخ لانه تحقق فيه ماذا
حقيقة النسخ رفع خطاب بخطاب. فيسمى نسخا لرفع اباحة الفطر في رمضان وجعل الاطعام بدلا عن الصوم المنصوص في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فانه منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. واما الاباحة العقلية فليس رفعها نسخا
لانها ليست حكما شرعيا بل عقليا. ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لاباحته في اول الاسلام. لانها اباحة عقلية وامثال ذلك كثير جدا قال والاباحة ان اريد بها خطاب يعني خطاب الشرع فشرعية يعني فهي شرعية والا
وان لم يرد بها ذلك لتحققها قبل الشرع. انظر قبل الشرعية قبل البعثة. فعقلية فهي عقلية. وهذا هو الصحيح الذي عليه اكثر العلماء التفريق بين الاباحتين. ثم قال وتسمى شرعية بمعنى التقريب
او الاذن يعني تسمى الاباحة شرعية. وتفسر بمعنيين اما التقرير او الاذن. التقرير كيف ماذا؟ فيما اذا جاء الشرع بتقرير ما عليه اهل الجاهلية وهذا له نظائر بمعنى انه لم يرفع البراءة الاصلية بل بقيت
الاصل يسمى ماذا؟ يسمى تقريرا يسمى فتجتمع فيه الاباحتان. حينئذ بقي على اصله بالاباحة العقلية. لكن لا ونقول جاء الشرع مقررا لذلك. لم يأت رافعا بخلاف ماذا؟ اباحة الربا مثلا اولا. جاء الشرع
برفعه. لكن الاباحة العقلية قد يكون الشيء كما هو. وتأتي الاباحة الشرعية مقررة لما لما كان اولا. هذا قصده معنى التقرير او الاذن يعني يكون ممنوعا ثم يأذن به من جهة الشرع. قاله ابن مفلح وقال الموفق في الروضة لما قسم الافعال
وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من ادلة السمع فيحتمل ان يقال قد دل السمع على ان ما لم يرد فيه طلب ولا ترك فالمكلف به مخير ويحتمل ان يقال لا حكم له. ثم قال رحمه الله تعالى والجائز
جائز لغة العابر جائز لغة العابرة. هذا اصطلاح صوليين يجوز لا يجوز يعبر به في الشرع وكذلك في العقل يجوز عقلا ولا يجوز عقلا يجوز شرعا ولا يجوز شرعا. حينئذ احتاج المصنف الى ان يبين ما مرادهم بالجائزة وليس هو حكما شرعيا
من حيث هو وانما قد يراد به معنى الاباحة. قد يراد به معنى الاباحة. لكن من حيث هو ليس بحكم شرعه. ولذلك ليس داخلا في الاحكام الشرعية والجائز لغة العابر اسم الفاعل من جاز. قال في البدر المنير جاز المكان يجوزه جوزا وجوازا سار فيه
واجازه بالالف قطعه واجازه انفذه. وجاز العقد وغيره نفذ ومضى على الصحة. واجزت العقد وجعلته جائزا نافذا. اذا الجائز لغة العابر والنافذون. واصطلاحا يعني في اصطلاح الفقهاء يطلق على ما لا يمتنع شرعا. ما لا يمتنع شرعا. يعني لا يمنع الشرع من وقوعه. لا يمنع الشرع مين
من وقوعه فحين اذ يعم ماذا؟ يعم غير الحرام. فالواجب لا يمنع الشرع منه. حينئذ يكون جائزا. والمندوب لا يمنع الشرع منه حينئذ يكون جائزا. والمكروه لا يمنع منه الشرع. حينئذ نكون جائزا. اذا الجائز يعم الثلاثة
حدثنا ماذا الحرام. ولذلك قال فيعم غير الحرام. لان الحرام يمنع منه الشرع. وعقلا هذا في الشرع. وعقلا يعني يطلق الجائز في عرف اهل المنطق او اهل الكلام على ما لا يمتنع عقلا. ما لا يمتنع عقلا. يقول هذا جائز عقلا. لا يمنع العقل من كذا
فيعم كل ممكن يعني ممكن الوجود وهو الحادث المخلوق وهو ما جاز وقوعه حسا اي ما جاز ان يقع وقوعا يدرك باحدى الحواس. او وهما يعني او ما جاز ان يقع في الوهم او
شرعا يعني او ما جاز ان يقع في الشرع. حينئذ يطلق الجائز عقلا فيعم هذه الاحوال الثلاثة الحس والوهم واو الشرع. فيعم الشرع لانه لا تعارض بين العقل والشرع. فكل ما جاز شرعا
جاهزة جاز عقله بس كذلك؟ كل ما جاز شرعا جاز عقلا فيكون جواز العقل اعم من الجواز الشرعي. قال فيعم كل ممكن وهو ايها الممكن ما جاز وقوعه حسا او وهما او شرعا ثم قال ويطلق
الجائز ايضا على ما استوى فيه الامران شرعا وهذا واراد فماذا رادف المباح فيطلق على المباح انه انه جائز. وعلى ما استوى فيه الامران يعني الفعل والترك شرعا يعني من جهة
الشرع لا من جهة العاقلة كمباح فيرادف المباح. وعقلا يعني على مستوى فيه الامران العقل. استوى فيه الامران الفعل والترك كفعل صغير وعلى مشكوك فيه فيهما يعني في الشرع والعقل بالاعتبارين
سواء الطرفين وعدم الامتناع. حينئذ يكون الجائز اعم مما مما ذكر. اذا في قوله ويطلق على ما استوى فيه الامران من جهة الشرع وهذا واضح بين. وعلى مستوى فيه الامران يعني الوجود والعدم. وهو الجائز عقلا
كفعل صغير يجوز منه الفعل وعدمه. ويطلق على مشكوك فيه. يعني فيهما يعني في الشرع والعقل بالاعتبارين السابقين يعني الوجود والعدم. وهما استواء الطرفين وعدم الامتناع. قال ابن قاضي الجبل
يطلق الجائز على المباح وعلى ما لا يمتنع شرعا او عقلا اي على ما لا يحرم ويدخل فيه غير الحرام من الاحكام على ما نص عليه يصنفون رحمه الله تعالى. ثم قال
ولو نسخ وجوب وجوب بقي الجواز مشتركا بين ندب واباحة. ولو نسخ وجوب يعني وجوب فعل ثبت الوجوب. ثبت الوجوب. ثم نسخ رفع الحكم اهو الوجوب. بقي بعد رفع الوجوب
حكم هذا الشيء الذي نسخ كان واجبا حينئذ ما حكمه في الشرع؟ قال بقي مشتركا بين حكمين. اما الاباحة واما النذر ولا يجتمعان وانما يرجح بدليل وقرينا. اما الاباحة واما الندب. لماذا؟ لان الوجوب هو ندب
زيادة هو ندب وزيادة. فاذا ارتفعت الزيادة بقي الندم. ثم يقال ان الشرع انما اوجب الشي لمصلحة فيه. لمصلحة فيه. فاذا رفع الحكم اذا عندنا حكم وعندنا متعلق الحكم وهو المصلحة. فاذا
رفع الحكم حينئذ بقي التردد هل المصلحة باقية ام لا؟ حينئذ يحتمل الامرين الندبة والاباحة فان ترجح بقاء شيء من المصلحة رجحنا الندبية. وان لم يترجح بقاء سيف من المصلحة حينئذ رجعني الاصل وهو وهو الاباحة
وهذا كلام حسن. ولو نسخ وجوب فعل بقي الجواز فيه يعني في ذلك الفعل الذي رفع الحكم عنه. مشتركا بين ندب واباحته يعني مع الترجيح ليس في وقت واحد لا يجتمعان. فيحتمل رفع الحكم مطلقا فتبقى الاباحة. ويحتمي الرفع
مع وجوب الحكم فيبقى الندب. حينئذ نقول القاعدة هنا اذا نسخ الوجوب يحتمل حينئذ ان المصلحة بقي منها شيء ترجح الندب ويحتمل ان المصلحة قد زالت فيترجح ماذا؟ الاباحة. ترجح الاباحة. قال هنا فيبقى الفعل
اما مباحا او مندوبا. لذلك اتى ولو اتى باو في المتن لكان اولى. لعله يوهم الجمع. لان الماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين احدهما زوال الحرج عن الفعل وهو المستفاد من الامر. لان الاصل عدم الفعل
زوال الحرج عن الترك وهو المستفاد من الناسخ. وهذه الماهية صادقة على المندوب والمباح. فلا يتعين احد احدهما بخصوصه ويحتاج الى دليل يفصل بين الامرين هذا اختيار المجد وغيره من اصحابنا ورجحه الرازي واتباعه والمتأخرون
حكي عن عن الاكثر. وقيل يبقى الندب فحسب يعني دون دون الاباحة. لان الندبة عندهم بعض بعض الوجوه. لكن نقول الاحتمال وارد وهو ان حكم قد رفع وقد لا يبقى شيء من المصلحة. فاذا لم يبقى شيء من المصلحة حينئذ لا يكون مأمورا به لا امر ايجاب وقد نسخ
ولا عمر ندب ويبقى حينئذ على الاصل وهو الاباحة. ثم قال ولو صرف نهي عن تحريم بقيت الكراهة حقيقة هذا فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. لو صرف نهي عن تحريم صيغة لا تفعل. الاصل فيها التحريم. لو دلت
على ان التحريم غير مراد. نحمله على ماذا؟ على الكراهة. حقيقة حقيقة. لم نقل كالمسألة اذا صرف النهي عن التحريم فاما الكراهة واما الاباحة. اليس كذلك؟ لم نقل كالمسألة السابقة. المسألة السابقة
نسخ الوجوب. فرجع الحكم الى ماذا؟ الى الاشتراك بين الندب والاباحة. هنا صرف النهي عن التحريم ورجع الى الكراهة ولم نقل الى الكراهة والاباحة. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما ان الوجوب في المسألة الاولى مستقر. ثابت. ثبت الوجوب
النص على الوجوه ثم جاء الناسخ. حينئذ ورد فيه التفصيل السابق. وهنا لم يثبت التحريم. اليس كذلك؟ لم يثبت تحريم وانما صرف النهي ابتداء وجدت قرينة مقترنة منفصلة او متصلة بصيغة لا تفعل فصرف الى الى
حينئذ فرق بين المسألتين. ولو صرف نهي عن تحريم شيء. بقيت الكراهة فيه حقيقة ولم يكن مشتركا بين الكراهة والاباحة لانه لم يستقر التحريم ابتداء ولم ينسخ اصلا. حينئذ نقول رجع الى
فرعه وهو الكراهة. قال عند ابن عقيل وغيره قال الشيخ تقي الدين المسودان اذا قام دليل على ان النهي ليس للفساد وهذا يأتي بحث ان شاء الله تعالى في النهي. لم يكن مجازا لانه لم ينتقل عن
موجبه وانما انتقل عن بعض موجبه كالعموم الذي خرج بعضه بقي حقيقة فيما بقي. قاله ابن عقيل قال يعني ابن عقيل وكذا اذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم فانه يبقى نهيا حقيقة على التنزيل. وهذا محل الشاهد. كما اذا قامت دلالة الامر على ان
الامر ليس لي للوجوب. هذا ما يتعلق بالمسألتين قد ختم بهما ما يتعلق بالاحكام الشرعية والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ها؟ بموجبه في كلام العقيد. اي محتمل
موجب يعني المقتضى والموجب هو المقتضي. احتمل
