بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد لما
مصنف رحمه الله تعالى من احكام خطاب التكليف يعبر عنها ايضا بخطاب الشرع وبخطاب اللفظ شرع في الكلام على احكام خطاب الوضع وحده والفرق بينه وبين خطاب التكليف فقال المصنف اصل
اي هذا فصل في بيان ما يتعلق النوع الثاني من نوعي الحكم الشرعي. سبق معنى ان الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع. قلنا لابد من زيادة الوضع من اجل ان يعم التعريف هنا الحكم الشرعي
حكم التكليف ومنحصر في الاقتضاء والتخيير قلنا التخييل هذا من باب التوسع والنوع الثاني هو بالوضع الكلام فيه وقال خطاب الوضع خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه خطاب الوضع هنا عبر به بخطاب الوضع ان كان كثير من الصلين يقولون الحكم الوضعي حكم
لان جعل الخطاب مولد القسمة فيما سبق لانه قسم ماذا؟ بعدما عرف الحكم الشرعي قال ثم يعني بعد تعريف السابق ان ورد بطلب فعل مع الجزم ثم ان ورد قلنا الظمير هنا يعود الى ماذا؟ الى الخطاب وليس هو الحكم. حينئذ جعل مورد القسمة هو عين
من الخطاب ثم ان ورد بطلب فعل مع الجزم الى ان قال والا فوظعي والا فوظعي اي وان لم يرد خطاب الشرع بشيء من الصيغ الخمسة المتقدمة فهو وضعي اي يسمى خطاب الوضع لان متعلقه بوضع من الباري جل وعلا. اذا
ابو الوضع ولم يقل حكم الوضع بناء على ان القسمة انما هي للخطاب لا للحكم. خطاب الوضع اصلاح. الاصول قال خبر استفيد من نصب الشارع خبر يعني ليس بانشاء. اذ الكلام اما خبر واما انشاء. فما
كان لا يحتمل الصدق والكذب لذاته فهو طلب والانشاء. وما كان يحتمل الكذب والصدق لذاته فهو خبر. ومعلوم من الصيغ الاربعة السابقة الداخلة تحت عنوان الاقتضاء ان الاقتضاء نوعان. اقتضاء فعل واقتضاء
تركي اذا هو نوع من انواع الانشاء وليس هو كل الانشاء وانما هو نوع من انواع الانشاء. حينئذ يكون اول ميز او ما يميز به بين النوعين حكم الوضع او الخطاب الوضعي ومع خطاب الشرع او خطاب التكليف هو ان خطاب التكليف
كيف اقتضاء يعني طلب يعني ليس بانشاء. واما ليس بانشاء اي نعم انشاء اما خطاب الوضع فهو خبر يعني مقابل له. اذا اول ما ينوع به بين القسمين ان يقال خطاب الوضع
من قبيل الاخبار وخطاب التكليف من قبيل الاقتضاء والطلب هو نوع من من الانشاء. ولذلك قال خبر اي ليس بانشاء يعني ليس بطلب بخلاف خطاب التكليف فانه طلب واقتضاء. استفيد هذا الخبر من نصب الشارع
يقال نصب الشيء اقامه. نصب الشارع يعني اقامته. والمراد بالشارع هنا مشرع وهو الله عز وجل او على لسان رسوله صلى الله وسلم من نصب الشارع علما اي دليلا وهذا منصوب بقوله نص النصب هنا مصدره والمصدر
اذا اضيف الى فاعله ان كان يتعدى الى مفعول نصبه. هنا نصب الشارع دليلا نصب الشارع دليلا اذا نصب الشارع اضيف المصدر الى فاعله وعلما هذا مفعول له. علما اي علامة معرفا لحكمه اي لحكمه
تكليفي لحكمه المراد به هنا الحكم التكليفي فالشرع وضع الخطاب بالاسباب والشروط والموانع مثلا بمعنى انه يقول اذا زالت الشمس فقد وضعت وجوب الصلاة والوضع هنا بمعنى الاخبار. واذا تم النصاب والحول فقد وضعت وجوب الزكاة. واذا حصل الحيض
وقد وضعت سقوط الصلاة والصوم وهكذا. خطاب الوضع على ما عرفه المصنف خبر استفيد من نصب الشارع يعني من اقامة الشارع هو الذي اقامه تأخذ من هذا ان الحكم الوضعي حكم شرعي بانواعه
الاربعة التي سيذكرها المصنف او ما زيد عليها. حينئذ قول من نصب الشارع اي من اقامة الشارع علما اي دليلا معرفا لحكمه اي دالا على على حكمه التكليفي. نأخذ من هذا ان الحكم الوضعي انما هو من جهة
فخطاب الوظع هو الخطاب المتعلق بكون الشيء سببا او شرطا او مانعا او كون الفعل صحيحا او فاسدا او رخصة او عزيمة او اداء او اعادة او قضاء. بناء على حصر انواع
الحكم الوضعي في عشرة في في عشرة وبعضهم جعلها اربعة كالمصنفون وبعضهم جعلها سبعة في الشاطبي كما سيئات فمعناه ان الحكم الوضعي هو الوصف المتعلق بالحكم التكليفي. هو الوصف المتعلق بالحكم التكليفي. ولذا عبر عنه
الظن بما بما مر. معنفا لحكمه اي لحكمه التكليفي. فجعل الحكم الوضعي علامة على ماذا؟ على وجود حكم التكليف. ولذلك سبق معنا انه لا يتصور وجود حكم التكليف دون حكم وضعه. لان الشارع جعل ماذا
على الحكم الوضعي دليلا وعلامة على وجود الحكم التكليفي. اذا لا يمكن ان يوجد حكم التكليف دون حكم حكم وضعي. ومن هنا جاءت العلاقة العموم الخصوص المطلق. استفيد من نصب الشارع عالما معرفا لحكمه قال هنا وانما قيل ذلك لتعذر معرفة
به في كل حال وفي كل واقعة بعد انقطاع الوحي يعني الحكمة من جعل هذه الاحكام الوضعية لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لامكن عقلا وان لم يقع لامكن انه كلما حل وقت لصلاة نزل جبريل فقال وجبت الظهر
ثم نزل جبريل فقال وجبت العصر وهكذا. لكن بعد انقطاع الوحي هل يمكن ذلك؟ الجواب لا. فتيسيرا والامة ان جعل علامة على ايجاد الصلوات هذه العلامة الثابتة مستقرة في زمن الوحي ولا تتخلف
كذلك بعد زمن الوحي فحصل تمام الشرع. وبقي شرعك ما هو دون اي اختلال وهذه الحكمة من جعل هذه الاحكام الوضعية. قال هنا تعذر معرفة خطابه في كل حال. كل نازلة يأتي جبريل ويقول هذا مانعه وهذا شرط وفي كل واقعة هذا
فيه شيء من تعذر بعد انقطاع الوحي حذرا من تعطيل اكثر الوقائع عن الاحكام الشرعية. وسمي بذلك لانه شيء الله بشرائعه اي جعله دليلا وسببا وشرطا لا انه امر به عباده لم يؤمروا به
المأمور به ما يتعلق بالحكم التكليفي لانه هو الاقتضاء هو الطلب. اما طلب فعل واما طلب ترك. واما الاحكام الوضعية فليس هي الخطاب موجها لي المكلف من حيث ماذا؟ من حيث انه مكلف بها. يعني بتحصيلها ولكن هو مكلف بماذا
حكم التكليف عند وجود الحكم الوضعي. ولذلك الحكم الوضعي قد يكون من فعله وقد لا يكون من من فعله. بخلاف الحكم التكليفي فهو خاص بفعل مكلف. اذا لا انه امر به عباده. ولا اناطه بافعالهم من حيث هو خطاب وضعه. ولكنه اناطهم
بافعالهم من حيث ما يترتب عليه من من الخطاب التكليفي. اذا اناطه من حيث ماذا؟ من حيث جعله علامة على الخطاب التكليفي لا من حيث هو. خطاب وظع. ولذلك لا يشترط العلم والقدرة في اكثر خطاب الوظع كالتوريث
في نحوه قال الطوفي في شرحه ويسمى هذا النوع خطاب الوظع والاخبار اما الوظع فلان اما معنى الوظع فهو ان الشرع وظع اي شرع اذا الوظع بمعنى الشرع ومن هنا يؤكد
على المعنى السابق ان الاحكام الوضعية احكام شرعية احكام شرعية. اي ان الشرع وضع اي شرع امورا سميت اسبابا وشروطا وموانع. يعرف عند وجودها احكام الشرع من اثبات او نفي. ان وجدت علمنا الحكم
شرع التكليف من حيث ماذا؟ من حيث الاثبات ومن حيث النفي. ان وجد الزوال وجب صلاة الظهر. ان لم يرد الزوال او يأتي الزوال لم صلاة الظهر اذا اثباتا ونفيا. فالاحكام
توجد بوجود الاسباب والشروط. وتنتفي بوجود المانع وانتفاء الاسباب والشروط. هذا من حيث الوضع واما معنى الاخبار فهو ان الشرع بوظع هذه الامور اخبرنا بوجود احكامه او انتفائها يعني ظنا عند وجود تلك الامور او انتفائها كانه قال مثلا اذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة
والحول الذي هو شرطه فاعلموا اني قد اوجبت عليكم اداء الزكاة. اليس كذلك؟ اما جعل لوجوب الزكاة سببا وشرطا السبب هو وجود النصاب والشرط هو الحولا نقول نعم. متى تجب الزكاة؟ مطلقا؟ الجواب لا
انما علق الباري جل وعلا هذا الحكم الشرعي التكليفي ووجوب الزكاة علقه بماذا؟ بوجود السبب وتمام الحولي اذا عند وجود السبب ووجود الشرطين. حينئذ قال فاعلموا اني قد اوجبت عليكم اداء الزكاة. وان وجدت
دين الذي هو مانع من وجوبها على قول او انتفى السوم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة فاعلموا اني لم اوجب عليكم الزكاة. هذا شأن مانع وشأن شأن انتفاء الشرط. وكذا الكلام في القصاص والسرقة والزنا وغيرها. بالنظر الى
لاسبابها وشروطها وانتفاء موانعها وعكسه. انتهى كلام الطوفي رحمه الله تعالى. اذا بين لنا ما وجه التسمية لكونه وضع وما وجه التسمية بكونه خطاب اخبار؟ قال والفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف من وجوه
اولا من حيث الحد والحقيقة من حيث الحد والحقيقة. ان الحكم في خطاب الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا او شرطا او مانعا. اذا الذي يعين ان هذا الوصف سبب هو
والذي يعين ان هذا الوصف هو شرط هو الشارع وليس العقل. والذي يعين ان هذا الوصف مانع هو الشارع. فدل ذلك على ان كل منهما حكم شرعي. وخطاب التكليف لطلب اداء ما تقرر بالاسباب والشروط والموانع
يعني هو اثر هذه الاسباب والشروط والموانع. وفرق بين الاثل والمؤثر. بين النتيجة وبين واما الفرق بينهما من حيث الحكم. ان خطاب التكليف يشترط فيه علم مكلف يشترط فيه علم مكلف لقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. اذا العلم شر
وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. وغير العالم بالخطاب لا يكلف به. لا يكلف به. اذا شرط الذي هو الاحكام الاربعة والخمسة علم مكلف. هذا اولا. ثانيا قدرته على الفعل. بمعنى
عنده من الوسع والقدرة ما يستوعب هذا الفعل. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا الا وسعها يعني طاقتها. ثالثا وكونه من كسبه. كونه مين؟ من كسبه يعني من فعله هو لا من فعل غيره. من فعله هو
يعني لا من فعل غيره. فان كان من فعل غيره فحكمه حكم اخر. كالصلاة فلا تجب على المكلف الا اذا كان عالما قادرا وكان الفعل واقعا منه هو لا من غيره. كذلك الصوم والحج ونحوها. واما خطاب
الوضع فلا يشترط فيه شيء من ذلك. والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف غير المكلف ولا يعمه ولا يشترط فيه لا العلم ولا الوسع عن القدرة. فاما خطاب الوضع فلا يشترط فيه شيء من ذلك
الا ما استثني وسيذكرها في المتن. اما عدم اشتراط علمي فكان نائم يتلف شيئا حال نومه يتلف شيئا حال نومه حينئذ يضمن قل نعم يضمن لماذا؟ لوجود السبب سبب الضمان هل هو عالم بما فعل
الجواب لا. كيف؟ نقول هذا ليس من خطاب التكليف. وجوب الضمانات والقروش هذه ليست من خطاب التكليف وانما هي من خطاب الوضع. فمتى ما وجد السبب سواء كان عالما او لا نقول تعين. اذا النائم يتلف شيئا حال نومه
والرامي الى صيد في ظلمة رمى شيئا فاصاب انسانا. حينئذ لم يعلمه فقتله. يضمن او لا يضمن يضمن. هو بانه سيقتله او انه قتله؟ الجواب لا. كيف الظمن؟ نقول هذا ليس من قبيل حكم التكليف وانما هو من قبيل الحكم الوضعي فلا يشترط فيه
علمه علمه او من وراء حائل فيقتل انسانا فانهما يظمنان يعني النائم والرامي وان لم يعلما اذا العلم ليس شرطا في الحكم الوضعي. وكالمرأة تحل بعقد وليها عليها. ولو لم تعلم يعني
الولي له على قول ان يزوج ابنته دون علمها اذا كانت بكرا. حينئذ اذا كان كذلك قد حصل الحل بالعقد وهو سبب دون علم الزوجة. كيف ذاك؟ نقول لكونه حكما وضعيا
الكون حكما وضعيا فلا يشترط فيه العلم. وكذلك تحرم بطلاق زوجها. ان كانت غائبة اليس كذلك لا يشترط العلم ومثله الرجعة تعود ولا يشترط فيه فيها العلم. وان كانت غائبة لا تعلم ذلك. واما عدم اشتراط القدرة
اذا في الامثلة السابقة ترتبت الاحكام الشرعية الوضعية مع انتفاء العلم ولا اشكال في ذلك. لماذا؟ لان العلم ليس ليس شرطا في صدق الحكم الوضعي وان كان شرطا في صدق الحكم التكليفي. واما عدم اشتراط القدرة والكسب
فك الدابة تتلف شيئا فيظمن صاحبها بشرطه والصبي او البالغ يقتل خطأ فيظمن صاحب الدابة والعاقة هنا وان لم يكن القتل والاتلاف مقدورا ولا مكتسبا له. وطلاق المكره عند من يوقعه وهو غير مقدور له
مطلق الاكراه او مع الالجاء والى ذلك اشير بقوله. اذا القاعدة في الفرق بين خطاب الوضع وخطاب الشرط وخطاب تكليف ان خطاب التكليف يشترط فيه علم مكلف وقدرته على الفعل وان يكون هذا الفعل واقعا منه لا من غيره
العكس في خطاب الوضع فلا يشترط فيه العلم ولا القدرة ولا الكسب. ولا ولا كسبه. ولذلك يجب وعلى الولي ما افسده صبيه في خارج المنزل لماذا؟ ولم يفعل ذلك ولم يعلم به. حينئذ يقول وجب بفعل غيره لكن
ماذا؟ وجب الضمان عند اتلاف صبيه. لماذا؟ لكونه حكما وضعيا لا لا تكليفيا. وهذا من اهم ما يميز بين بين النوعين الاول ان خطاب الوضع انما جاء الشرع ببيان كون الشيء سببا او شرطا او
مانعة. وهو خبر وليس فيه طلب. الثاني بالاحكام المذكورة للفرق بين النوعين. ولذلك قال في المتن ولا يشترط له تكليف ولا يشترط له يعني لخطابه الوضعي تكليف. ومعلوم ان التكليف يجمع
البلوغ والعقل. فلا يشترط لخطاب الوضع ان يتعلق بمن بالمسلم لا يشترط فيه ان يكون مكلفا. وانما يشترط فيه ان يكون مسلما. فاذا كان كذلك دخل الصبي ودخل ماذا المجنون ها صنيع او فعل البهيمة فعل البهيمة. سيأتي ذكره
اذا لا يشترط له تكليف وهو البلوغ والعقل. وهذا دليله الاجماع. دليله الاجماع انه لا يشترط له تكليف بالاجماع. يعني لا يعتبر البلوغ ولا يعتبر ماذا؟ العقل. فالمجنون يتعلق به الحكم الوضعي والصبي يتعلق به الحكم الوضعي ولا كسب
يعني ولا يشترط له للحكم الوضع كسب وهو فعل منه. يعني ان يكون مباشرا له كما هو الشأن مين؟ في خطاب التكليف قد يكون حينئذ داخلا تحت قدرة مكلف. الفعل الذي يترتب عليه الحكم الوضعي قد يكون داخلا تحت قدرة المكلف. بحيث
يستطيع الفعل او او الترك. بحيث يستطيع الفعل او الترك. قالوا ماذا؟ كالسرقة التي هي السبب سبب في قطع اليد. السرقة هذه سبب. هل هي داخلة تحت قدرة المكلف؟ نحن نقول لا يشترط له
الكسب لا يشترط. فقد يكون وقد لا يكون. هذا ليميز بين النوعين خطاب التكليف وخطاب ماذا؟ خطاب الوضع لكن ليس هذا الشرط لبيان ان كل ما يتعلق به خطاب الوضع فليس داخل تحت قدرة المكلف
كذلك السرقة هذي يترتب عليها القطع الحد. والزنا يترتب عليه ها الحد. وكذلك ذلك القتل يترتب عليه وكلها اسباب وكلها وكلها داخلة تحت كسب ماذا؟ كسب ها المكلف حينئذ يكون من خطاب الوضع ما هو داخل تحت قدرته. وقد يكون غير داخل في قدرة المكلف اصلا كالزوال بالنسبة
وجوب صلاة الظهر الزوال سبب. والسرقة سبب. الا ان الزوال ليس داخلا تحت قدرته اصلا. لا من قريب من بعيد بخلاف السرقة بخلاف السرقة. وكذلك النقاء من الحيض. هذا حكم وضعي. يترتب عليه
ماذا؟ الحكم بالطهر والصلاة ونحوها. وليس داخلا في قدرة المكلف من حيث الاصل. وقد يكون في قدرته ولا يؤمر به كالنصاب بالنسبة للزكاة هذا سببه وهو في قدرته لكنه هل يؤمر به؟ الجواب لا. الجواب لا. كذلك الاستطاعة للحج. قد يكون في
قدرته بل يستطيعه لكن لا يؤمر به. لا يؤمر به. وعليه فقد يكون ما يتعلق به خطاب الوضع من فعل المكلف كالزنا والسرقة. وقد لا يكون فعلا له اصلا كالزوال. وقد يكون فعلا لغيره
كاتلاف الصبي او سبب لوجوب الظمان في ماله. واما ما يكون تحت قدرته فهذا قد لا يؤمر بتحصيله كالنصاب وقد ينهى عنه لا من جهة كونه خطاب وضعه كالسرقة والزنا والقتل. هذا قلنا خطاب وظع لكن من جهة اخرى هو خطاب تكليف. لانه تحرم يحرم الزنا ويحرم ماذا
السرقة هو تعلق بالحكم التكليفي وهو كذلك متعلق به الحكم الوضعي فله جهتان بخلاف النصاب لم يتعلق به الحكم التكليفي وانما تعلق به الحكم الوضعي. اذا ولا كسب على التفصيل الذي ذكرناه ولا علم
ولا قدرة يعني لا يشترط له علم كالامثلة السابقة في النائم يتلف شيئا حال نومه ولا قدرة الامثلة التي ذكرها المصنف قال او يستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة قاعدتان
واليهما بقوله الا سبب عقوبة او نقل ملك. هذا استثناء من ماذا؟ من قوله ولا علم ولا قدرة. ايستثنى العلم والقدرة يعني يشترط على العكس كأنه يقول في بعض المسائل قد يتفق خطاب التكليف
الوظع في اشتراط العلم والقدرة لكن الاصل ما هو؟ الاصل عدم الاشتراط. هذي القاعدة مطردة. لكن استثني منها قاعدتان يدخل تحتهما ما لا حصل له من من المسائل. اذا يستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة بخطاب الوظع قاعدتان. احداهما اسباب العقوبات
اسباب العقوبات. واشار اليها بقوله الا سبب عقوبة الا سبب عقوبة. يعني بالنصب ان سبب عقوبتك كالقصاص فانه لا يجب على مخطئ في القتل لعدم العلم لعدم العلم الزنا فانه لا يجب على من وطأ اجنبية يظنها زوجته لعدم العلم ايضا. يعني لا يترتب على
عليه الحكم لا يترتب عليه الحكم لماذا؟ مراعاة للجهل وعدم الحكم. فهنا قال القصاص الاصل فيمن قتل الاصل في القاتل في الجملة انه يترتب عليه القصاص. هذا الاصل فيه. لكن هنا قد لا يجب على مخطئ في القتل
لماذا؟ لعدم العلم وحد الزنا لو ماذا قال؟ فانه لا يجب على من وطأ اجنبية وطأ اجنبية يظنها زوجته فالاصل فيه ماذا؟ انه قد زنا والاصل انه وجد السبب فيترتب عليه الحد ومثله ماذا؟ الرجم. حينئذ نقول تخلف الحكم هنا وهو رجم
الزاني لماذا؟ بناء على ظنه. لا يوصف بكونه زانيا لكون ماذا؟ لم يقصد ذلك. حينئذ نقول لانتفاء العلم لا يترتب عليه الحكم الشرعي مع وجود السبب. مع وجود السببين. لعدم العلم ايضا ولا على من اكرهت على الزنا
لعدم القدرة على الامتناع مع ان الزنا قد حصل هذا ان نسب اليها الفعل اذ العقوبات هنا جاء التعليم اذ العقوبات تستدعي وجود الجنايات. التي تنتهك بها حرمة الشرع زجرا عنها وردعا. والانتهاك انما
حققوا مع العلم والقدرة والاختيار. والمختار للفعل هو الذي ان شاء فعل وان شاء ترك. والجاهل الذي انتفع عنه العلم والمكره الذي انتفع عنه القدرة. قد انتفى ذلك فيهما. وهو شرط تحقق الانتهاك لانتفاء شرطه فتنتفي العقوبة
سببها لانتفاء سببها. اذا هذا الموضع الاول وهو اسباب العقوبات. يشترط فيها ماذا العلم كل عقوبة رتبت على سبب يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها العلم. والقدرة كذلك. او ملك او نقل ملك. يعني القاعدة الثانية الاسباب الناقلة للملك. كالبيع والهبة
والوصية ونحوها هذه يشترط فيها ماذا؟ العلم. والا اذا كان لا يعلم بان هذه الصيغة ناقلة للملك او انها صيغة بيع وشراء او يترتب عليها الهبة وهو لا يعلم حينئذ لا يترتب عليه الحكم. لماذا؟ لعدم العلم لعدم العلم. او الا نقل ملكنا
كالبيع وهو من فعل مكلف والهبة والوصية ونحوها فانه يشترط فيها العلم والقدرة. فلو فلو تلفظ لفظ ناقل للملك. قال بعتك. ما يعرف معنى بعتك. اجنبي اسلم. قيل له اتبيع؟ قال نعم بعتك. ولا
يعني البيع ولا يعرف معنى البيع. هل يترتب عليه الاثر وهو نقل منك؟ الجواب لا. لماذا؟ لعدم علمه بمدلول اللفظ. عدم علمه ادلولي اللفظ. فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم مقتضاه. لكونه اعجميا بين العرب او عربيا بين العجم
او اكره على ذلك لم يلزمه مقتضاه. والحكمة باستثناء هاتين القاعدتين عدم تعدي الشرع قانون العدل في الخلق. يعني محافظة للعدل بين بين الناس والرفق بهم واعفاؤه عن تكليف المشاق او التكليف بما لا يطاق وهو حليم. اذا القاعدة الاصل
في باب خطاب الوضع انه لا يشترط له تكليف وهذا لا استثناء فيه. ولا يشترط له كسب وهذا لا استثناء فيه. وفي الجملة لا يشترط له علم ولا قدرة. وهذا استثني منه قاعدتان. القاعدة الاولى اسباب العقوبات. كل عقوبة في الشرع رتب
على سبب يشترط فيها العلم. وكذلك القاعدة الثانية الاسباب الناقلة للملك. فكل لفظ فكل نقل للملك رتب على سبب يشترط فيه العلم كما انه يشترط القدرة في القاعدتين. ثم قال رحمه الله تعالى واقسامه
بعدما بين لنا ما يتعلق بخطاب الوضع وما يميزه عنه خطاب التكليف وما يشترط فيه خطاب الوضع وما وتلك قواعد مهمة التي التي مرت اقسامه اي اقسام خطاب الوضع قال علة وسبب وشرط وما
جعلها المصنفون اربعة تبعا تحرير اصله او اتبع من من قدامى في الروضة مع من قدامى فيه في الروضة وجعل بعضهم عشرة وهو اولى وهو اصح وهي عشرة السبب والشرط والمانع
هذي ثلاثة الصحة والبطلان هذي خمسة. العزيمة والرخصة سبعة. الاداء والقضاء والاعادة عشرة. اذا الاداء والقضاء والاعادة مرت معنا. وهي من خطاب الوظع لانها ليست بخطاب في تكليف ليس فيها اقتضاء ليس فيها ليس فيها اقتضاء. حينئذ هي من خطاب الوضع وعدها الشاطبي سبعة
الثلاثة الاخيرة يعني الاداء والقضاء والاعادة. فعد حينئذ ماذا؟ السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان وللعزيمة والرخصة هي سبعة عندهم قال اولى اقسامه اربعة اقسام خطاب الوضع؟ اربعة علة وسبب وشرط ومانع ذكرها على سبيل الاجمال ثم فصلها سببا حكما قسما قسما
هذا ترتيب لف ونشر مرتب. قال في شرح التحريم وقد اختلف في العلة. هل هي من خطاب الوضع ام لا؟ قال فنحن تابعنا بذكر ها هنا الشيخ يعني الموفق في الروضة والطوفي وابن قاضي الجبل يعني ذكرها من باب التقليد
لغيرها. قل للعلة هي من حيث كونها قسيما للسبب. هكذا الاطلاق فيه نظر. سيأتي تنصيص عليه بان العلة والسبب بينهما عموم وخصوص مطلق. عموم وخصوص مطلق فتختص العلة الوصف المناسب
والسبب يعم الوصف المناسب وغير المناسب. حينئذ تكون العلة قسما. من السبب ليست مستقلة وليست مستقلة. فالسبب علة وزيادة. سبب يطلق على او تحته قسمان. هذه كلها هي اسماء لمسميات هي اوصاف. ولذلك نقول جعل هذا الوصف جعل هذا الوصف شرطا او جعل هذا الوصف
مانعا او جعل هذا الوصف سببا او جعل هذا الوصف علة. حينئذ هذه مسمياتها اوصاف. فاذا كان كذلك حديث يقول السبب يدخل تحته امران الوصف المناسب كالاسكار للتحريم والوصف غير المناسب
كالزوال لصلاة الظهر. العلة تختص بالاول. علة تختص بالاول. هذا على القول بان بينهما فرق اكثر الاصوليين وما علة ترادف السبب والفرق بعضهم اليه قد ذهب والثاني هو الاصح ومع علة ترادف السبب هذا قول
والفرق بعضهم اليه قد ذهب ونحن ذهبنا الى الثاني. حينئذ بينهما عموم وخصوص مطلق سيأتي. اذا علة وسبب وشرط والعلة اصلا لو قال فالعلة فكان اولى بالفاء دون دون الواو. والعلة اصلا عارظ موجب
لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. علة اصلا يعني في الاصل. المراد به الاصل المعنى اللغوي. يعني في اصل اعمالها في لسان العرب. في اصل استعمالها في لسان العرب. عرض موجب لخروج البدن الحي
حيواني عن الاعتدال الطبيعي. وذلك لان العلة في اللغة هي المرض. والمرض هو هذا العرض المذكور والعرب في اللغة ما ظهر بعد ان لم يكن. يعني ليس بثابت وجد بعد ان لم يكن. يسمى ماذا؟ يسمى عرظا
كالحركات والاصوات ونحو ذلك. قال الجوهري عرظ له كذا يعرظ اي ظهر. عرظ له كذا يعرض اي ظهر. وباصطلاح المتكلمين ما لا يقوم بنفسه. ما لا يقوم بنفسه. وهنا المرض لا يقوم بنفسه. وكذلك اذا قيل
هي الاصل يعني هو اراد ان يفسر معنى المرض. العلة في لسان العرب تطلق بمعنى المرض. ما هو المرض؟ قال عرض اذا هو وصف. وهذا الوصف لم يكن. هذا الوصف لم يكن. ثم هذا الوصف عرض من جهة كونه لا يقوم بنفسه
لان الموجود اما ان يقوم بنفسه او لا. الثاني يسمى عرضة كاللون مثلا. اللون لا يقوم بنفسه. انما يقوم بغيره. كذلك الصوت مثلا صوت عرض مسموع. صفة مسموعة او عرظ مسموعة قولها سيأتي. حينئذ يقول الصوت عرظ كيف عرظ؟ بمعنى انه لا
نفسي لا ينفك عن الانسان تقول هذا صوته وهذا زيد وهذا صوت زيد يمكن؟ قل لا يمكن كذلك البصر النظر لا ينفك انما هو عرض وهكذا نقول ما لا يقوم بنفسه يسمى عرضا بالصطلاح المتكلمين كالالوان والطعوم والحركات والاصوات. وهو كذلك عند الاطباء
لانه عندهم عبارة عن حادث ما اذا قام بالبدن اخرجه عن الاعتدال. عرض موجب في خروج البدن. يعني الايجاب هنا هل هو ايجاب عقلي او ايجاب حسي؟ ايجاب حسي. ايجاب حسي
كايجاب الكسر للانكسار. والتسويد للاسوداد. هكذا عندكم ها؟ لا لا لا اب حسي كايجاب الكسر للانكسار. هذا الايجاب عقلي وليس حسي. قال فكذلك الامراظ البدنية موجبة الاضطراب قبل بدني ايجابا محسوسا. هذي جملة لعلها داخلة ينظر فيها يتأمل يعني. كايجاب الكسل للانكسار والسواد. هذه تحتاج الى الله
بين قوسين وتأمل فيها. فكذلك الامراظ البدنية موجبة لاضطراب البدن ايجابا محسوسا. وقوله لخروج البدن الحيوان احتراز عن عن النبات. والجماد فان الاعراض المخرجة لها عن حال الاعتدال ما من شأن الاعتدال منها لا يسمى
مرظا ولا يسمى علة. وقوله عن الاعتدال الطبيعي هو اشارة الى حقيقة المزاج. وهو الحال المتوسطة الحاصلة عن تفاعل كيفيات العناصر بعضها في بعض. يعني الحرارة والبرودة والرطوبة واليوموسة. هذي اربعة. ولهم تفصيل فيها. فتلك الحال هي الاعتداء
الطبيعي فاذا انحرفت يعني زادت البرودة عند الانسان مريظ. واذا نقصت الليبوسة مريظ ما لم جرى لها اعتدال وتوسط صعودا ونزولا اذا زادت او نزلت هو سبب المرض. فتلك الحال هي الاعتدال الطبيعي. فاذا انحرفت عن التوسط
في العناصر الاربعة لغلبة الحرارة زادت الحرارة عندهم او غيرها كان ذلك هو انحراف المزاج. وانحراف المزاج هو العلة والمرض هذي كلها اراد ان يصل الى تفسير المرض عند اربابه. ولو اراح انه قال العلة هي المرض
قال ثم استعيرت. عرفنا العلة هي المرض. اذا فيه ماذا؟ عرض موجب لخروج البدن عن الاعتدال الطبيعي. هذا بهذا المعنى استعير من جهة العقل كما ان تلك علة لغوية استعير لفظ العلة في معنى عقلي. في معنى في معنى عقلي. ولذلك قال ثم استعيرت يعني العلة. من المعنى اللغوي
الذي وضع له ذاك اللفظ الى معنا اخر لكنه من جهة من جهة العقل. فنقول علة عقلية. علة عقلية. من اين اخذنا هذا اللفظ علة عقلية من المعنى اللغوي. لانه فيه خروج الشيء عما عما هو عليه
اي من جهة العقل فهي علة عقلية. فجعلت في التصرفات العقلية. لكنه عرفها بقوله ثم استعيرت عقلا لما؟ معنى اوجب حكما عقليا لذاته ككسر لانكسار. ولذا قلنا مثال السابق ذاك فيه فيه شيء يحتاج الى لعل فيه سقطة مع انه قارنت هذا الكتاب بالتحبير نفسه لم اجده
اه نقصا حكما عقليا لما اوجب حكما عقليا لم؟ يعني معنى اوجب هذا معنى حكما عقليا يعني لا محالة. قالوا كالكسر للانكسار يعني كتأثير الكسر للانكسار. فالكسر علة والانكسار هذا اثر للعلة. اذا تحقق الكسر لا يتخلف الانكسار. اذا تحقق
فيصل لا يتخلف الانكسار. كذلك قيل التسويد الموجب اي المؤثر للسواد. اذا سود باللون الاسود لزم منه ماذا؟ السواد التسويد فعل الفاعل. تأخذ اللون الاسود وتجعله على مكان ما السويد السواد هو الاثر حينئذ يصبغ الموضع باللون الاسود. اللون الاسود لازم للتسويد. كما انك اذا حركت
قالوا ماذا؟ حركت الاصبع في وانت لابس للخاتم. قالوا تحرك الخاتم بتحرك اصبعك كذلك انت لابس للساعة مثلا حركت يدك. تحركت الساعة لماذا؟ لتحرك اليد. حينئذ لزم من من حركة
بيد حركة الساعة وهكذا. هذا يسمى ماذا؟ يسمى حكما عقليا. يسمى حكما عقليا. قال لما اوجب حكما عقليا يعني لا محالة لذاته يعني لا لامر خارج عنه ككسر لانكسار اي ان الكسرة
علة عقلية للانكسار علة عقلية للانكسار. حيث ان الكسر بذاته الثرى. فاحدث الانكسار ترتب عليه الانكسار. اي سمي انكسارا لعلة كونه كسرا لا لامر خارج من وضع او اصطلاح. لا لامر
من خارج من وضعي او اصلاحي. وهكذا العلل العقلية هي مؤثرة لذواتها بهذا المعنى. يعني موجبة لوجود معلولها تسويد علة للسواد. عندنا علة ومعلوم الكسر والانكسار. اين العلة؟ الكسر. اين المعلول؟ الانكسار. التسويد والسواد. اين العلة؟ التسويد. اين المعلول
وهكذا. العلاقة هنا علاقة عقلية. وبينهما تلازم في الوجود. سميت حكم سميت علة عقلية. سميت علة عقلية وهي مؤثرة لذواتها بهذا المعنى. فهي موجبة لوجود معلولها فالتسويد علة للسواد. كالتحريك
الموجب للحركة والتسكين الموجب لايه؟ للسكون. اذا هذا هو المعنى العقلي للعلة. ثم شرعا يعني ثم السعير العلة شرعا اي من التصرف العقلي الى التصرف الشرعي. فجعلت فيه لمعان ثلاثة
يعني في استعمال ارباب الشرع صلاح الفقهاء والاصوليين العلة لها ثلاث معاني لها ثلاث ثلاث معاني او ثلاثة معاني المعنى الاول قال اطلقوه بايزاء ما اوجب حكما شرعيا. هناك في العلة العقلية ما اوجب حكم
عقليا فتأثروا بطريقة المتكلمين فجعلوا العلة الشرعية كالعلة العقلية الا ان الاثر عقلي وهنا شرعي. ولذلك قيل ما معنى اوجب حكما شرعيا؟ اي ما وجد عنده الحكم قال لا محالة يعني قطعا. اي اي قطعا. اي المعنى الذي اوجب حكما شرعيا قطعا. وهو المعنى الذي يوجد
عند وجود الحكم لا محالة. يعني يوجد عند اي المعنى الذي يوجد عند وجوده الحكم. المعنى الذي يوجد عند وجوده الحكم لا محالة والعلة. هو هو العلة. الغزالي والعلة موجبة
يعني عرف هنا انتبه. قال في العلة العقلية ما اوجب. وقال في العلة الشرعية ما اوجب. اذا هل بينهما فرق ام لا؟ قال الغزالي والعلة موجبة. يعني سواء كانت عقلية او شرعية. لكن ثم خلافه في تفسير ماذا؟ الموجب
اما العقلية فبذاتها. فبذاته يعني دون امر خارجي لا من الصلاح ولا من وظعه. واما فليس بذاتها. فبجعل الشارع اياها علة موجبة. يعني ثمة واسطة. اما العلة العقلية بين العلة والمعلوم. واما العلة الشرعية فثم واسطة. وهو كون هذه العلة ليست لذاتها وانما بفعل فاعل او بجعل
جاعل وهو الله عز وجل. لما نسبت الى الشرع حينئذ قلنا بفعل الفاعل وهو الله عز وجل. قال واما الشرعية فبجعل الشارع يا علة موجبة. فالذي جعل العلة موجبة في العقلية هو العقل. دون واسطة. والذي جعل العلة الشرعية موجبة هو الله
الله عز وجل فثمة واسطة فثمة واسطة. قال على معنى يعني كيف نقول جعل الشارع اياها علة موجبة؟ قال على معنى اظافة الوجوب اليها. اظافة الوجوب اليها. كاظافة وجوب القطع الى السرقة. فالسرقة
فمثلا علة كما سيأتي هي سبب كما مرة وتسمى كذلك علة. فالسرقة علة موجبة للحكم وهو القطع. من الذي اوجب الله عز وجل. ما معنى هذا الايجاب؟ اظاف الباري جل وعلا القطع الى الى السرقة. كانه قال اذا قطع اذا
اذا سرق بشرطه حينئذ جاء الحكم الشرعي وهو وهو القطع. فالاضافة والاسناد وبيان الارتباط بين السرقة وبين هذا من جهة من جهة الشارع. ومن هنا قلنا احكام الوضعية هذه كلها شرعية لا لا عقلية. اذا عرفنا المراد ما اوجب ها
المراد به في العقلية بذاتها. والمراد به في الشرعية بجعل الشارع اياها موجبة الحكم. قال هنا على معنى اضافة الوجوب اليها كاظافة وجوب القطع الى السرقة. وان كنا نعلم انه انما يجب
بالله تعالى ولكن ينبغي ان نفهم الايجاب كما ورد به الشرع. وقد ورد بان السرقة توجب القطع وان هنا يوجب الرجم وهكذا. هذا تفسير لقوله ما اوجب. لان اللفظ واحد استعيرت العلة العقلية فجعلت في احد
عن العلة الشرعية ثم عبر بلفظ هو عينه عند المتكلمين. فالشارع كما قال البناني ربط بين العلة وملوله ربط بين العلة ومعلولها. والذي ربط بين العلة ومعلولة في العقل او العقل. ربطا عاديا
بحيث ان وجود العلة يستلزم وجود معلولها عندها. اي متى تحققت العلة وجد الحكم؟ وعلى هذا لا فرق بين وعلى هذا لا فرق بين تلك الاشياء المتعلقة بالحكم وهي المقتضي والشرط والمحل
والاهلي حيث ان العلة هي المجموع المركب مما ذكر كما قال المصنف وهو المركب من مقتضيه وشرطه ومحله واهله. هذا النوع الاول ما اوجب حكما شرعيا يعني ما وجد عنده الحكم واضافه الشرع اليه
وكان ثم ارتباط بين العلة والمعلوم من جهة الشرع لا محال اي قطعا. يعني لا يتخلف عنه البتة وهو اي هذا المعنى الاول المركب يعني المجموع المركب هو الذي يسمى علة. ما هو الذي اوجب حكما شرعيا لا محالة؟ قال مقتضي
في الحكم. يعني الطالب لذلك الحكم هو المعنى الذي رتب عليه سيأتي. وشرطه له شرط ومحل به واهله. هذه الاربعة مجموع مركب. تسمى ماذا؟ تسمى علة. حينئذ تكون هذه العلة لها اجزاء
ما اوجب حكما شرعيا لا محالة. نوع من انواع العلة او من مسميات العلة. هل هي بسيطة او مركبة؟ نقول هي مركبة. مركبة من ماذا؟ من اربعة اشياء معدودة. المقتضي للحكم الشرعي والمحل والشرط والاهل
قال تشبيها باجزاء العلة العقلية. يعني شبهوا هذه العلة الشرعية بالعلة العقلية. كما ان العلة العقلية لها اجزاء فكذلك العلة الشرعية المشبهة بتلك العلة لها اجزاء. وذلك ما وجه الشبه
اراد ان يفسره قال وذلك لان المتكلمين وغيرهم قالوا كل حادث لابد له من علة سبب يعني خالق وهم ويسمون الباري جل وعلا علة وهذا التعليل او هذا الاطلاق به نظر فيه فيه نظر العلة بمعنى انه سبب
هنا يأتي مسألة التوسع في باب الاخبار. انه ان باب الاخبار اوسع من باب من باب الصفات. هل هذا مطلق هكذا باب الاخبار فكل من اثبت معنى صحيحا هنا العلة مثلا ما معنى ان الله هو الخالق؟ اذا معناه صحيح اذا نتوسع نقول الله عز وجل
الا يصح او لا يصح؟ اذا قلنا باطلاق القاعدة صح ولا انكار. قلنا باب الاخبار اوسع من باب من باب الصفات والاحق هنا في هذه المسألة ان يقال بان باب الاخبار مقيد. مقيد بماذا؟ بما وردت مادته
في الكتاب والسنة. لنظبط هذا الباب لان الاصل هو المنع. الاصل هو المنع في المعاني وفي الالفاظ. حينئذ اذا فتحنا بابا لا بد ان نفتحه على وقت الشرع. ولا نفتحه على مصراعيه هكذا. فنقول باب الاخبار نوعان. اما ان يوجد
اللفظ في الكتاب والسنة ويتوسع المخبر بان يشتق منه استنفاعا. مثل ماذا؟ مثل الصنع نقول صانع يصح او لا يصح؟ نقول يصح من باب الاخبار. صانع لم يرد. مع انه اسم فاعل. اليس كذلك؟ هو مشتق
حينئذ صار في اللفظ مساويا لعليم وسميع وبصير ونحوها. ومعلوم ان عليم سميع بصير هذه اعلام. عندنا مشتقات دل على ماذا؟ على ذات وصفة. طيب صانع لا يختلف عنها في اللفظ. اسم فاعل دل على ذات لانه استنفاعا يدل على الذات
بالوضع ودل على صفة وهي الصنع. اذا ما الفرق بينهما؟ اذا اخذنا بالظاهر لا فرقا. لكن الفرق ان هذا الاول عليم نطق به الشارع. يعني جاء ولا بأس ان نقول نطق به الشارع. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. حينئذ نقول نطق به الشارع. واما صاد
وان وردت المادة لكن لم ينطق به. حينئذ نقول من باب الاخبار جاز. لكن اذا لم يرد اللفظ فالاصل هنا في خلاف واكثر اهل العلم متأخرين على جوازه حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم على انه يجوز ولو لم يرد لفظه يعني المادة في الكتاب
والسنة. لكن يرد مثل هذه الالفاظ وانكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن ما وجه الانكار؟ كيف نضبط الباب؟ اذا قيل المعنى صحيح فحينئذ يجوز الاخبار يقول كذلك علة المعنى الصحيح لان المراد هنا كما قال ماذا؟ قال كل حادث لابد له من علة. يعني كل حادث لابد له من من خالقه
صحيح او لا؟ صحيح. فعبر عن الخالق بي بالعلة. اذا لفظ علة المادة وردت في الكتاب والسنة جوابه لا. حينئذ نقول المعنى صحيح واللفظ نتوقف فيه. ولا نجوزه ولو من باب الاخبار ولو من باب من باب الاخبار. هذا من باب الفائدة. قالوا كل حادث لابد له
من علة لكن العلة اما مادية كالفظة للخاتم والخشب للسليم هذي علة مادية يعني تطلق علة لكنه استدراك. العلة اما مادية كالفظة. او صورية كالسيدارة الخاتم. وتربيع السرير او فاعلية كالصائغ والنجار. تطلق العلة على من؟ على الفاعل يعني. تطلق العلة على على الفاء. او غائية
باعتبار الحكمة كالتحلي بالخاتم والنوم على على السرير. فهذه اجزاء العلة العقلية. كل عمل يقوم به الفاعل لا بد ان تكون عنده مادة. الكرسي هذا مخلوق لله عز وجل. من من صنعه صنعه بارادة الله ومشيئته
او لا؟ نعم كذلك. لابد له من مادة وهي الخشب الذي صنعوا منه. وصورة الهيئة ولابد له من فاعل. لا يوجد هكذا صدفة. ولابد له من غاية. وهو ان يجلس عليه
اذا هذا المخلوق وجدت فيه هذه الاجزاء الاربعة. فكل علة عقلية كذلك. لا بد من مادة ولابد من صورة ولابد من فاعل ولابد من غاية. اذا كما هو الشأن في المحسوسات كذلك يكون الشأن في في المعقولات. قالوا
فيها للعلة الشرعية بهذه العلة المركبة من اجزاء كذلك تكون مركبة من اجزاء اربعة. قال هنا فهذا هي اجزاء العلة العقلية مجموعها المركب من اجزائها هو العلة التامة. وكل واحد من هذه الاربعة جزء علة وليس بعلة
ولما كان المجموع المركب من اجزاء العلة هو العلة التامة استعمل الفقهاء لفظة العلة بازاء الموجب للحكم الشرعي وهو المعنى المقتضي لحكم الطالب لهم. والموجب لا محالة هو مقتضيه يعني المعنى الطالب له هذا الاول وشرطه وهذا الثاني ومحله هذا الثالث واهله هذا الرابع اذا اربعة اجزاء
كما ان العلة العقلية لها اربعة ارزاق. قال هنا مثاله يعني العلة المركبة من المقتضي والشرط والمحل والاهل نعم. قال هنا مثاله وجوب الصلاة. وجوب الصلاة هذا حكم شرعي. ذلك؟ حكم شرعي. مقتضيه
الذي اقتضاه امر الشارع. اقيموا الصلاة. اذا اقيموا الصلاة مقتضي. والمقتضى وجوب الصلاة. صحيح المقتضى بفتح الضاد الحكم الشرعي. والمقتضي بكسر الضاد وكبرها. حينئذ يقول هذا من هذا الشارع امر الشارع
وشرطه شرط هذا الوجوب اهلية المصلي. ليس كل مخاطم انما هو نوع او بعض المخاطبين. لتوجه الخطاب في ان اكون عاقلا بالغا. محله الصلاة. يعني المأمور به. واهله المصلي. هذه التي علاها
قال وهو المركب من مقتضيه. يعني مقتضي الحكم وهو امر الشارع. امر الشارع. وشرطه كاهلية اهلية المكلف ومحله هو المأمور به. ماذا؟ اه شرطه اهلية المصلي محله المراد به المأمور به واهله المصلي بذاته. يصلي بذاته. فكذلك فاذا وجد هذا المجموع
وجدت الصلاة عرفتم الان؟ اذا وجد هذا المجموع المركب من المقتضي والاهل والشرط والمحل على التفصيل المذكور في مثال الصلاة حين وجدت العلة الشرعية. واما وجود امر الصلاة فقط نقول هذا جزء عندنا. ووجود المكلف دون ان يؤمر
الصلاة هذا جزء علة اما العلة التامة فلابد ان يتوفر فيها هذه الامور الاربعة. مثال اخر حصول الملك في البيع والنكاح هذا حكم شرعي. حصول الملك في البيع والنكاح حكم شرعي. مقتضيه. يعني الذي اقتضاه هنا كون الحاج
داعية اليهما. هنا ليس عندنا مأمور به. العبادات المحض صلان نقول المقتضي ما هو؟ هو الامر عينه واما في باب المعاملات والمقتضي ما يترتب على تلك المعاملة البيع المراد به اباحه الله عز وجل كون الحاجة داعية اليهما يعني الى النكاح والبيع. وصورته الايجاب والقبول
فيهما وشرطه ما ذكر من شروط صحة البيع والنكاح في كتب الفقه. ومحله هو العين المبيعة والمرأة المعقود عليها. واهل كون العاقل صحيح العبارة والتصرف ان وجدت هذه نقول وجد النكاح. وان وجدت هذه حينئذ نقول ماذا
البيعون. اذا صحة البيع نقول هذا يتوقف على اجزاء اربعة. وصحة النكاح يتوقف على اجزاء اربعة. هذه الاجزاء الاربعة بالنسبة للبيع تسمى علة تامة. وهذه الاجزاء الاربع بالنسبة للنكاح تسمى ماذا؟ علة تامة. تشبيها لي العلة الشرعية العلة
العقلية. قال الشيخ الموفق ولا فرق بين المقتضي والشرط والمحل والاهل بل العلة المجموع والاهل والمحل وصفان من اوصاف هنا خولف ابن قدامة رحمه الله تعالى وقد جعل مصنف هنا رحمه الله تعالى الاهل والمحل
ركنين في العلة والخلاف هل هما ركنان ام وصفان؟ ان قلت ركنان يعني ارزاق. والركن جزء والشرط خرج. حينئذ الوصف عرض. وهو خارج عن المهية. اليس كذلك؟ والركن جزء وهو داخل في الماهية. وقع الخلاف. هل الاهل والمحل ركنان ام وصفان؟ اكثر
نابل على انهما ركنان. وذهب ابن قدامة في الروضة الى انهما وصفان. قال الطوفي في شرحه قلت الاولى ان قال ربما ركنان من اركانها. لانه قد ثبت انهما جزأن من اجزائها. وركن الشيء هو جزءه الداخل في حقيقته
في حينئذ لا يكون كذا لا يكون نكاح الا بوجود من؟ ها وجود الرجل الذي ينكح. ولا يوجد البيع الا بوجود البائع كيف يقال بانه خارج عنه وصف له؟ بل هو جزء منه. يعني ينتفي الحكم بانتفائه. هذا المراد. وينتفي النكاح بانتفاء من
زوج مثلا او الزوجة المعقود عليها وينتفي البيع بانتفاء من؟ البائع. اذا اذا ترتب الانتفاع دل على انه ماذا؟ جزء فيه داخل فيه وبالجملة في هذه الاشياء الاربع مجموعها يسمى علة. قال في شرح التحرير مقتضي الحكم هو المعنى الطالب له
واهله هو المخاطم به. هذا تفسير ما مضى ومحله ما تعلق به وشرطه يأتي مقتضي الحكم هو المعنى الطالب له. وشرطه يأتي واهله هو المخاطب به. ومحله ما تعلق به وقد ظهر بالمثال
هذا المعنى الاول ما اوجب حكما شرعيا لا محالة وهو مجموع اربعة اشياء. قال ولمقتضيه يعني المعنى الثاني الذي يطلق عليه لفظ العلة باصطلاح الفقهاء. واستعيرت له العلة من التصرف العقلي الى التصرف الشرعي. لمقتضيه
ما هو المقتضي؟ مر معنا ان العلة السابقة مؤلفة من اربعة اجزاء تطلق على المجموع الاربعة النوع الثاني من اطلاق العلة يطلق على المقتضي فقط. يعني على الجزء الاول من اجزاء العلة السابقة فيسمى بنفسه عدة لكن
استعمال اخر على وفق الاستعمال السابق لا يصح ان يسمى حقيقة علة الا اذا كان من قبيل المجاز. واما على الاصطلاح الثاني فلا هو مسمى العلة. واما الثلاثة الاخرى المحال والاهل والشرط هذه لا تسمى علة وانما المقتضي للحكم هو الذي يسمى علة. قال هنا
لمقتضيه اي مقتضي الحكم الشرعي وهو المعنى الطالب للحكم. قال وان تخلف لمانع او فواتير لان المقتضي للحكم كما هو الشأن في الامر بالصلاة. قلنا اقيموا الصلاة هو مقتضي للحكم الشرعي
وهو وجوب الصلاة. كلما وجد الامر وجدت الصلاة؟ جواب لا. قد يوجد المقتضي للحكم ولا يتلبس من المخاطب لفوات شرط كعدم دخول الوقت مثلا. او عدم وجود الطهارة. عند عدم وجود الشرط
يسمى المقتضي علة؟ قالوا نعم. ولو تخلف الشرطون. وكذلك يسمى علة عند وجود المانع كالحيض بالنسبة للنساء. حينئذ اقيموا الصلاة مقتضي ويسمى علة ولو وجد المانع. قال لمقتضيه اي مقتضي الحكم. وان تخلف الحكم عن مقتضيه
لمانع او فوات شرط. يعني لا يستلزم اطلاق العلة على المقتضي الا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع وانما يكتفى باطلاق العلة على المقتضي ولو لم يوجد الحكم الشرعي عنده لانتفاء شرط او وجود
مانعين قال مثاله اليمين اليمين هي المقتضية لوجوب الكفارة مقتضية لحكم حينئذ عندنا مقتضى اليمين ومقتضى وهو وجوب الكفارة. وشرط فتسمى علة للحكم. اليمين تسمى علة. وان كان وجوب الكفارة
حكم المترتب على العلة انما يتحقق بوجود امرين. الاول الحلف الذي هو اليمين والحنس فيها هذا الثاني. يعني الحنف والخلف في اليمين. لكن الحنث شرط في الوجوب. والحلف هو السبب المقتضي له. فقالوا انه
انه انه علة. اذا يطلق على اليمين انها علة من باب التوسعة في مسميات او باسماء العلة وان لم يوجد ما يترتب على اليمين وهو وجوب الكفارة اما لقيام مانع او لفوات شرط
قال وان كان الوجوب لا يوجد حتى يحنث وانما هو بمجرد الحلف انعقد سببه. وقالوا انه علته. فاذا حلف الانسان على فعل شيء او تركه. قيل قد وجدت منه علة وجوب الكفارة فسمي علة. وان كان الوجوب لا يوجد حتى يحنث وانما هو
بمجرد الحلف انعقد سببه. اذا تطلق العلة ويراد بها المقتضي فقط. ولو لو ولو تخلف الحكم شرط او وجود مانع. وقوله وان تخلف لمانع مثل ان يكون القاتل ابا للمقتول فان الايلاد مانع من وجوب القصاص. فان الايلاد مانع من وجوب القصاص. متى
اذا قتل الاب ابنه. اليس كذلك؟ حينئذ نقول وجد السبب. وجدت العلة وهي ماذا الحكم القصاص. مثل ان يكون القاتل ابا للمقتون. فان الايلاد مانع من وجوب القصاص القاتل هو السبب. كاليمين هناك. والذي يترتب على القتل ماذا؟ وجوب القصاص. حينئذ نقول العاص
ان المقتضي وهو القاتل يترتب عليه المقتضى وهو وجوب القصاص لكن وجد مانع. وهو البنوة وهو البنوك فالبنوة مانع من الحكم وهو وجوب القصاص. مع وجود ماذا؟ وجود العلة. وكذا النصاب يسمى علة. نصاب
سمي علة لوجوب الزكاة. وان تخلف وجوبها لوجود مانع كالدين. وقوله او فوات شرط او فوات شرط مثل قتل العمد العدوان فانه يسمى علة لوجوب القصاص وان تخلف وجوبه لفوات شرطه وهو المكافأة. مسلم
قتل كافرا قتل كافرا وحينئذ نقول وجد العلة وهو القاتل لكن وجوب القصاص يتخلف لماذا؟ ها وهو المكافأة لا يقتل مسلم بكافر. حينئذ يقول ليس بينهم مكافأة فلا اذا وجد مانع. وجد مانع من ماذا؟ مانع من الحكم
وهو وجوب القصاص هذا هو المعنى الثاني بمقتضيه وان تخلف لمانع او فوات شرط. ثم قال رحمه الله تعالى وللحكمة اي المعنى ثالث مما استعيرت له العلة من التصامف العقلي الى التصرف الشرعي للحكمة يعني سعيرت للحكمة والحكمة لغة
ما تعلقت به عاقبة حميدة. وهي بخلاف السفه. ما تعلقت به عاقبة حميدة وهي بخلاف السفه ضده والحكمة اصطلاحا الشرع ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة او تكميلها او دفع مفسدة
او تقبيلها. ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة او تكميلها. او دفع مفسدة او تقليلها قال الشاطبي واما العلة فالمراد بها الحكم والمصالح. الحكم والمصالح. حينئذ ما يترتب الشرع من حكمة يسمى ماذا؟ يسمى علة. قالوا كالمشقة بالنسبة للسفر. السفر
في العصر هو علة. علة لماذا؟ للقصر والافطار مثلا. لماذا؟ دفعا نفعا للمشقة. المشقة تسمى علة. لماذا؟ لانها هي الحكمة من التخفيف. الحكم هو تخفيف الصلاة والصوم بالافطار. حينئذ يقول العلة للقصر السفر والحكمة المشقة
تسمى المشقة في اصطلاح بعض الفقهاء تسمى ماذا؟ تسمى علة لانها هي حكمة. هذا المراد بالمعنى الثالث واضح؟ طيب قال وللحكمة يعني المعنى الذي من اجله صار الوصف علة. اي حكمة الحكم. قال وهي المعنى المناسب
الذي ينشأ عنه الحكم المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم ومرة معنى ان ان الوصف او المعنى بمعنى واحد هما انه اما ان يكون مناسبا واما ان لا يكون مناسبا. ما كان مناسبا يعني ما ادرك من جهة العقل العلاقة والارتباط
من الحكم والمحكوم. يعني تحريم الخمر للاسكان. علاج العقل يدرك يدرك ماذا لماذا حرمت الخمر؟ ما السبب؟ نقول كذا وكذا لانه يترتب على الاسكار ما يترتب. كذلك الزنا حرمه الشارع
علة مدركة عقلا ام لا؟ نعم مدركة. طلاق الانساب الى اخره. حينئذ نقول الحكمة هنا او المعنى مدرك. وقد لا كونوا مدركا. كايجابي اربع ركعات الظهر مثلا. لماذا اربع ركعات؟ هل هو لمعنى؟ نقول نعم لمعنى. مناسب قطعا مناسب
بالنسبة الينا هل علمناه؟ الجواب لا. لا نعلم. لماذا الصلوات في اوقاتها دخولا وخروجا في هذا الاوقات الموجودة الان معلوم من جهة الشرع الله اعلم. اذا الوصف قد يكون مناسبا بمعنى ان العقل يدرك العلاقة والارتباط بين الحكم والمحل. وقد لا يدرك فيسمى ما
هذا يسمى غير مناسب غير غير مناسبة. قال هنا الحكمة وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم وهل يرد السؤال هنا؟ هل كل حكم شرعي علم منه المعنى
ناسب منه الذي رتب عليه؟ الجواب لا. لماذا؟ لانه ليس كل حكم شرعي علل او علم منه الحكمة. لان قد تكون قد تكون مجهولة قد تكون ظاهرة. ولذلك اختلفوا هل يصح التعليل بالحكمة ام لا؟ على ثلاثة اقوال. قال
المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم كمشقة سفر لقصر وفطر. المسافر قاعدة انه يترخص بالنسبة للكلام هنا نقول لعلة المشقة. والا الاصح المشقة ليست علة. ليست بعلة. لماذا؟ لانه جعلوا مناط العلة هو الحكمة. ومعلوم ان الحكمة على نوعين حكمة ظاهرة منضبطة. وحكمة
خفية مضطربة. الاولى على الصحيح انه يصح ان يعلل بها الحكم. واما الثانية فلا يصح ان يعلل بها ها الحكم هذا التفصيل في باب الحكمة هل يصح التعليل بها ام لا؟ قيل المنع مطلقا وقيل الجواز مطلقا. وبينهما القول المتوسط
وهو التفصيل ان كانت الحكمة ظاهرة يعني واضحة بينة ثم هي منضبطة لا تختلف. حينئذ نقول صح التعليل بها وهذا مثالها نادر ثانيا ان كانت الحكمة غير ظاهرة خفية او كانت ظاهرة لكنها غير منضبطة حينئذ لا يصح التعلل بها. ولذلك السفر
لو قلنا العلة المشقة هل يصح ان يكون الحكم مناطا بي بالمشقة؟ الجواب لا. حتى في السفر لماذا؟ لانه قد يسافر ولا مشقة صحيح قد يسافر ولا مشقة. لو قلنا علة القصر هو المشقة حينئذ ماذا الذي يترتب عليه؟ لولا يقصر. الا اذا وجد مشقة. كذلك
والعكس قد توجد المشقة في الحظر ولا تستلزم ماذا؟ الحكم هو القصر. اذا يوجد القصر والفطر في السفر ولو لم توجد العلة العلة التي هي المشقة على تسميتهم. ثم قد توجد العلة في الحظر المشقة وقد تكون اعلى درجات المشقة. ومع ذلك لا
يحل له ان يقصر ولا ولا يفطر. اذا وجد الحكم دون العلة ووجد ذي العلة دون الحكم. ولذلك الاصح انها لا تكون علة. خلاف لما ذكره من هذا الاستعمال لكن هو يبين ماذا؟ يبين اطلاقات الفقهاء. بمعنى انه اذا مر بك لفظ العلة فانتبه. اذا مر
وبك لفظ العلة عند الفقهاء او اصطلاح الاصوليين توقف. ماذا يريد بمعنى العلة؟ لانك اذا اخذت العلة هكذا حينئذ الحكم عندك فيه علة. لانه سينبني على خطأ فيه في المفهوم. ولذلك اختلفوا في في التفسير. قال هنا كمشقة سفر لقصر
وفي طن فالمسافر يترخص على كلامه لعلة المشقة. قال وبيان المناسبة ان حصول المشقة على المسافر مع مناسب لتخفيف الصلاة عنه بالقصر. وتخفيف مشقة الصوم باباحة الفطر. نعم هو مناسب. لكن
الكلام والبحث فيه هل يصح تعليق الحكم به؟ وجودا وعدما هذا شيء اخر. ولكن المشقة هي حكمة ومعلوم ان من الفوارق بين العلة والحكمة ان العلة سابقة. وان الحكمة تابعة. يعني السفر
اسبقوا القصر. اليس كذلك؟ يوجد السفر اولا ثم يقصر. والحكمة حينئذ تكون ماذا؟ ها تابعة بمعنى انه يسافر ثم العصر انه يتم اربعا فتوجد المشقة. فحينئذ يقصر الرباعية ركعتين فتحصل يحصل تخفيف المشقة. قال لتخفيف الصلاة عنه بالقصر وتخفيف مشقة الصوم باباحة الفطر. والصحيح ان نقول
العلة هي السفر والحكمة ورفع المشقة لانها هي التي من اجلها الساء صار السفر علة لي للرخصة. قال وكدين وابوة لمنع زكاة وقصاص. وكدين يعني وجود دين وابوة لمنع ماذا؟ لمنع زكاة يعني وجوب الزكاة ولمنع قصاصه. قال بيان المناسبة ان افتقار ما لك النصام
الدين الذي عليه. هذا معنى مناسب لاسقاط وجوب الزكاة عنه. على قول المسألة فيها خلاف هل الدين مانع ام لا؟ المراد هنا المثال والشأن لا يعترض ومثال ما دام انه يكفي الفرض والاحتمال. ولذلك يقول ليس من شأن الفحول المناقشة في في المثول هنا
قال عن معنى مناسب لاسقاط وجوب الزكاة عنه. وكون الاب سببا لوجود الابن معنى مناسب لسقوط القصاص عنه. لان انه لما كان سببا لايجاده لم تقتضي الحكمة ان يكون الولد سببا لاعدام ابيه وهلاكه لمحض حق لابنه. اسألك ذلك
قالوا الاب الابن اذا قتله ابوه حينئذ يقص. اليس كذلك؟ هذا الاصل. لكن اذا فعل ذلك كان الابن سببا في هلاك ابيه الذي هو سبب في وجود الابن. حينئذ ليس من الكرم ان يترتب عليه الحكم فيكون الابن هالكابي
واحترز بهذا القيد عن انه لا يمتنع رجمه اذا زنا بابنته فهي اذا سبب اعدامه لكن هذا من جهة اخرى وهو ماذا؟ حكم تكليفي. مع كونه سبب ايجادها لكون ذلك حقا لله تعالى دونها
اذا هذا ما يتعلق بالمعنى الرابع. المعنى الثالث وهو اطلاق العلة على على الحكمة ومثل وقد اعترض على اطلاق العلة على حكمة الحكم. اذ ثم فرق بينهما حيث ان علتهم موجبة وحكمته غير
موجبة. فالحكمة لا تصلح ان تكون معرفا للحكم في كل حال لعدم ظهورها وانظباطها. ولذلك فقد توجد ولا يوجد الحكم كالمشقة بالحضر اذا وجدت فلا فطرة ولا قصر معها. وقد يوجد الحكم عند عدمها كما في السفر اذا عدمت المشقة
فيه فانه يباح للمسافر القصر والفطر. ولذلك لا تصلح ان تكون مناطا للحكم. فتكون حينئذ العلة بالمعنى الثاني اولى وهو المقتضي وهو المقتضي. لا الاول ولا ولا الثالث. اما الاول فلانه الصلاح المتكلمين
وعليه اعتراض موجود في المطولات. واما الثالث فهو فاسد لعدم لعدم انضباط. حينئذ العلة بالمعنى الثاني او لا. فهي الوصف الذي جعله الشارع مناطا لثبوت الحكم. حيث ربط الشارع به الحكم وجودا وعدما. واما الحكمة فهي
المترتبة على الحكم وحينئذ الاصح فيها جواز التعليل بالحكمة ان كانت ظاهرة منضبطة بنفسها ومنع التعليم بها مع الاضطراب والخفاء. اذا هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقسم الاول
هو العلة. وجعلوا المصنفون العلة قسما مستقلا برأسه عن السبب قلنا هذا فيه فيه فيه خلاف وينبني الخلاف على الخلاف في العلاقة بين العلة والسبب. ما العلاقة بينهما؟ قيل هما بمعنى واحد. ومع علة
وقيل لا متغايران حينئذ العلة تختص بالامارة المؤثرة التي تظهر فيها المناسبة بينها وبين الحكم. يعني معنى مؤثر في الحكم. معنى مؤثر في الحكم وان شئت قل هي وصف مناسب للحكم لا اشكال فيه. حينئذ العلة تختص بالامارة المؤثرة التي تظهر فيها المناسبة بينها
وبين الحكم. واما السبب فيختص بالامارة غير المؤثرة بالحكم هذا قول. هذا قول. يعني هذا على القول بالتغاير العلة او الوصف المناسب. والسبب هو الوصف غير غير المناسب. فان كانت المناسبة في ربط الحكم بالوصف ظاهرة
مدركة بالعقول فان هذا الوصف يسمى سببا وعلة. هذا على القول الثاني وذلك كالاسكان في تحريم الخمر وهذا سبب وعلته. واما اذا كانت المناسبة لا يدركه العقل فهذا الوصف يسمى سببا فقط. ولا يسمى علة مثل زوال الشمس. زوال الشمس سبب ولم تدرك العلة بين كونه
سببا للصلاة وبين الصلاتين. والسبب اعم من العلة وكل علة سبب من غير عكس. اذ السبب يدخل تحته الوصف المناسب وغير مناسب كلاهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في فرض وينفرد الاعم وهو السبب في فرض لا يصدق عليه الاخص وعلى هذا
تكون العلة قسما من السبب لا قسيما لهم. قال الغزالي لا ينبغي ان يظن ان السبب جنس زائد على جنس العلة. لا ينبغي ان يظن ان السبب جنس زائد على جنس العلة. وهذا مذهب
ابو جمهور الاصوليين ثم قال والسبب هذا النوع الثاني ويأتي بعد الصلاة ان شاء الله تعالى ان لا ننقطع الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
