بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قول المصلي رحمه الله تعالى ويجوز تعليل حكم بعلل كل صورة بعلة بحسب تعدد الصور بالنوع اذا كان له صور اكتفاقا هذا لا لا نزع فيه
وصورة يعني يجوز تعليل صورة بعلتين وبعلل مستقلة وعلل مستقلة يعني كل علة مستقلة عن عن الاخرى هذا في ظاهره انه ما كان معا لا يسمى علة المستقلة يعني لو احدث ببول وغائط معا
وليس احدهما اسبق من الاخر هل هو علة او علتان علل مستقلة ظاهرها انه يجعل كل واحدة منهما علة مستقلة او انه لم يرد المعية عندما اراد المتعاقبة هذا محتمل لكن الصحيح ان الحكم واحد فيه للجميع متعاقب و
التي تقع معا قال وعلى كل واحدة وعلى الجواز فكل واحدة علة لا جزء علة يعني على القول السابق بان الحكم يترتب على علتين او اكثر. حينئذ هل كل واحد منهما علة مستقلة
او انه جزء علة. الصواب انه علة مستقلة هي اسباب مرة معنا ان العلة تسمى سببا وكل واحدة علة لا جزء علة عند الاكثر. حينئذ اذا انتقضت الطهارة لبوله وغائطه وريحه هذه ثلاث علل
وليست كلها علة والبول جزء علة انما كل واحد منها سبب مستقل عنه عن الاخر. وعند ابن عقيل جزء علة وقيل العلة احداها لا بعينها. والصوم هو هو الاول. واستدل للاول
بانه ثبت استقلال كل منها منفردا يعني انتقضت الطهارة للبول فقط حينئذ اذا اجتمع مع البول غيره بقي على اصله وهو استقلاله وزيد عليه علة اخرى. وايضا لو لم تكن كل واحدة علة لم تنع اجتماع الادلة لان العلل
بناء على انها معرفات والاستدلال الاول اولى من من هذا بمعنى ان كل علة مجتمعة مع علة اخرى ينفرد اذا انفردت ترتب عليها الحكم وكذلك اذا اجتمعت مع مع غيرها
قال رحمه الله تعالى ويجوز تعليل حكمين بعلة وحكمين بعلة يعني بعلة واحدة بمعنى الامارة وبمعنى الباعث اتفاقا. هكذا قال في العصر لكنه اسقطها بناء على على ما عندهم. قال بمعنى الامارة وبمعنى
يعني على قولين على على القولين وحكمين بعلة يعني يجوز التعليل تعليل حكمين بعلة واحدة سواء صلى العلة بالامارة او فسرنا العلة بمعنى الباحث اتفاقا يعني محل وفاق ولا نزاع عند الاصوليين في في ذلك لماذا
لان العلة ان فسرت بالمعرف فجوازه ظاهر لانها مجرد علامة اذ لا يمتنع عقلا ولا شرعا نصب امارة واحدة على حكمين مختلفين. يعني العقل يمنع والشرع يمنع. بل قال الامدي لا نعرف في ذلك خلافا
كما لو قال الشارع جعلت طلوع الهلال امارة على وجوب الصوم والصلاة او طلوع الفجر فجر رمضان لوجوب الامساك وصلاة الصبح كذلك طلوع الفجر هذا علة لوجوب الامساك صوم رمضان هو علة لماذا؟ لوجوب الصلاة اذا حكمان متغايران والعلة واحدة وسواء ذلك في الاثبات او في النفي ولذلك
اشير بقوله اثباتا ونفيا. فمن الاثبات السرقة فانها علة في القطع لمناسبة زجر السالق حتى لا يعود وفي غرامة المال المسروق لصاحبه لمناسبته لجبره اذا ترتب عليه حكمان القاطع والغرامة هما حكمان متغايرا. والعلة واحدة
ومن العلة في النفي الحيض فانه علة لمنع الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وغير ذلك لمناسبة المنع من كل من كل ذلك اذا علة واحدة وحكمان او اكثر متغايرا. وذهب جمع يسير الى المنع من ذلك. قالوا لما فيه من تحصيل حاصل
لان الحكمة التي اشتمل عليها الواص والصوفان احد الحكمين. هذا اجتهاد في مقابلة ما ورد في النص انما ذكرهم للامثلة هذا متفق عليه. وهي منصوصة فيه الكتاب واو والسنة. حينئذ يكون اجتهادا في مقابلة النص
قال ويدخل في اطلاقهم جواز تعليل حكمين بعلة واحدة لو كان بين الحكمين تضاد ولكن لا يجوز هنا الا بشرطين شرطين متظاندين كالجسم يكون علة للسكون بشرط البقاء في الحيث. وهو كذلك. وعلة للحركة بشرط الانتقال عنه
اذا متظادان بشرطين. ويكون هذان الشرطان متظادين. لانه اذا وجد الشرط المظاد وجد الحكم المترتب عليه. ان وجد الشرط الاخر المضاد للشرط السابق ترتب عليه الحكم الاخر. اذا يجوز لكن بشرطين متضادين. ان وجد احدهما ترتب
الحكم المضاد لما اذا وجد الشرط الاخر وهو حكمه. وانما اعتبر فيه الشرطان لانه لا يمكن اقتضاء العلة لهما بدون ذلك. لئلا لا يلزم اجتماع الظدين وهو وهو محال قال وانما شروط التظاذل في الشرطين. لانه لو امكن اجتماعهما كالبقاء في الحيز. مع الانتقال مثلا يبقى في الحيز ولا يتحرك مع
يمكن قل يمكن لكن بشرطين الاول انه عند حصول ما يتعلق بالبقاء يوجد نقيضه. نقيض الحكم السابق والعكس بالعكس فعند حصول ذينك ذينك شرطين ان حصل الحكمان اعني السكون والحركة لزم اجتماع الظدين
وان حصل احدهما دون الاخر لزم الترجيح بلا مرجح. وان لم يحصل واحد منهما خرجت العلة ان تكون علة وتعينت تضاد بالشرط قاله البرماني صححه عندك وان حصل واحدا للغرض
وان لم يحصل واحد منهما خرجت العلة ان تكون علة. على كل الكلام السابق واضح بين ويشمل الحكمين المتضادين وغير لكن في الحكمين المتضادين يشترط لهما شرطان متضادان متضادان. قالوا في المسألة قول ثالث مفصل وهو الجواز ان لم يتضادا. كالحيظ لتحريم الصلاة
والصوم والمنع ان تضاد كان يكون مبطلا لبعض العقود مصححا لبعضها التأبيد يصحح البيع ويبطل الاجارة. لكن المحل هنا ليس واحدا يعني لا يجوز اذا كانا متضادين لان الشيء الواحد لا يناسب الظدين. اجيب بمنع ذلك لجواز تعدد الجهات فيهما
يعني يكون الشيء في محل واحد لكن باعتبار جهتين مختلفتين قال والا تتأخر عدلة الاصل عن حكمه. يعني من شروط العلة ايضا من اجل ان تكون صحيحة ومعتبرة في القياس الصحيح. الا
لا تتأخر علة الاصل عن حكمه ايهما جلب للاخر؟ الحكم مرتب على العلة. فتوجد العلة اولا ثم يترتب عليها الحكم. ان وجد الحكم اولا ثم وتأخرت العلة صار نقضا للعلة لا يصح التعليل بها البت هذا الذي يراه الا تتأخر علة الاصل
عن حكمه فان تأخرت حينئذ انتقض. يعني انه يشترط الا يكون ثبوت العلة متأخرا عن ثبوت حكم الاصل المقيس عليه كما لو قيل في من اصابه عرق الكلب اصابه عرق حيوان نجس
وكان نجسا كلعابه. فيمنع السائل كون عرق الكلب نجسا كون عرق الكلب من اللسان واختار الآمد المنع لاستحالة ثبوت الحكم بلا بلا باعث. هنا قال تتميما للمثال كما لو قيل في من اصابه عرق الكلب اصابه عرق حيوان نجس فكان نجسا كلعابه. هذا قياس قاس ماذا
عرق الكل وعرق الحيوان على  على لعابه اصابه عرق حيوان نجس وكان نجسا كلعاب نعم قاسوا عليه فيمنع السائل كون عرق الكلب نجسا. قل لا العرق ليس بنجسا. فيقول المستدل لانه مستقذر شرعا
مستقذر علل بهذه العلة. وهذه العلة فرع عن اثبات الحكم. فرع عن اثبات الحكم. يعني وجد الحكم اولا ثم جاءت العلة ولا يعلل بعلة متأخرة عن عن الحكم. هنا وجه الفساد. قال فيقول المستدل لانه مستقذر شرعا. فان استقذاره
يحصل متى؟ بعد الحكم بنجاسته. نحكم بنجاسته ثم نقول العلة هي الاستقذارة. اذا كانت العلة هنا متأخرة عن عن الحكم قال لانه مستقذر شرعا اي امر الشرع بالتنزه عنه فكان نجسا كبوله. فيقول المعترض هذه العلة وهي ثبوت الاستقذار. هذه العلة وهي الاستقذار ثبوتها
متأخر عن حكم الاصل وهي النجاسة. فتكون فاسدة لا تعتبر. لان حكم الاصل وهو نجاسته يجب ان تكون سابقة على استقباله هذا الاصل فيه لان الحكم باستقدامه انما هو مرتب على ثبوت نجاسته. واضح المسألة الا تتأخر العلة
عن الحكم حكم الاصل. فان تأخرت فهي فاسدة لا يصح التعليل بها. والا ترجع عليه بابطال يعني من شروط العلة اذا استنبطت لا ترجع الى الاصل بالابطال. فان ابطلته يقول هذه العلة ماذا؟ فاسدة
الا ترجعا. يعني الا تعود عليه اي على حكم الاصل الذي استنبطت منه بابطال. لان العلة فرع هذا الحكم والفرع لا يرجع الى ابطال اصله. والا يلزم ان يرجع الى نفسه بالابطال. يرجع لنفسه بالابطال. قال حتى لو استنبطت من نص
وكانت تؤدي الى ذلك وهو ابطال الاصل كان ذلك فاسدا. فلا يصح التعليل بها. وذلك لان الاصل منشأها. فإبطالها له ابطال لها وابطالها له ابطال العلة له للاصل ابطال لها للعلة ذاتها. لان ماذا؟ لانها فرعه
الشرع لا يبطل اصله. اذ لو ابطل اصله لابطل نفسه. اذا الا ترجع العلة المستنبطة من الحكم حكم الاصل الا ترجع للاصل بالابطال فان ابطلته ابطلته فقد ابطلت نفسها مثاله قال كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير هذي العلة دفع حاجة الفقير
زبطوها من النص باربعين شاة شاة في اربعين شاة شاة قالوا لماذا؟ لدفعا لحاجة الفقير. اذا يجوز اخراج قيمة الشاة وجاء النص بتعيين الشاة يعني وجوب الشاة. فاستنبطوا علة رجعة الى العصر بماذا؟ بابطاله وعدم وجوب الشاة. اذا نقول هذه علة فاسدة. هذه علة
والاصل نقول في مثل هذا ما هو لا قياس لماذا لانه غير معقول المعنى غير معقول معنى اربعين لماذا اربعين؟ لماذا تسعة وثلاثين الاوقات تسعة وثلاثين موجودة في الزكاة. كذلك؟ باربعين شاة. شاة قل هذا غير معقول المعنى. فدخل فيما فيما سبق انه غير معقول معنى لا يقاس
قال كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير فانه اي ذلك التعليل مجوزا لاخراج قيمة الشاة لانه ينبني عليه لازم له فيتخير على ذلك بينها بين الشاة وبين قيمتها. وهو مظ الى عدم وجوبها. اذا عاد
بالابطال فيلزم منه عدم وجوب الشاة عينا فان غير الشاة ليست بشاة. النبي صلى الله عليه وسلم عين الشاة وغير الشاة ها ليست بشاة. مخالف للنص اولى هذا له مفهوم او لا؟ له مفهوم. اذا شاة هنا لقب
له مفهوم له معتبر وهو او معتبر. كم من مر معنا قال هنا وفي قول ولا بتخصيص يعني انه هل من شروط العلة الا تعود على حكم الاصل الذي استنبطت منه بتخصيص
او ليس ذلك من شرطها. الابطال ممنوع. يجعل العلة فاسدة. لكن لو رجعت الى حكم الاصل فخصصته هل كذلك العون كما هو الشأن فيما سبق؟ هذا فيه قولان. قال للعلماء في ذلك قول. اذا العلة المستنبطة من اصل كتاب او سنة. ان
عادت الى العصر فخصصته حينئذ فيه قولان هل العلة معتبرة او لا؟ لم تبطل الاصل وانما جعلته خاصا بي بنوع دون دون اخر. من امثلة ذلك حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان
هذا عام كذلك نهى عن بيع اللحم بالحيوان. ما اطلق النص هنا مأكول اللحم وغير مأكول اللحم نظرا استنبط فانه شامل للمأكول وغيره فهو عام. نأتي على كلامه. والعلة فيه وهو معنى الربا. لان المعنى يقتضي ماذا
بالمأكول المعنى يقتضي تخصيصه بالمأكول لانه بيع ربوي باصله وما ليس بربوي فلا مدخل له في النهي. اذا من جهة المعنى قالوا هذا الحكم خاص بماذا؟ بالمأكول لانه يجري فيه علة الربا. اذا عللنا ورجعنا الى النهي فخصصناه. كان ماذا؟ النهي عام عن بيع اللحم
بالحيوان لحم حيوان جاء محلى بال فيعم كل لحمه سواء كان مأكول اللحم مأكول او لا حينئذ لما نظروا في كون العلة انما هي من اجل الربا والربا انما يجري في مأكول اللحم عادوا الى النص فخصصوه. قالوا هذا النهي المراد به ماذا؟ النهي عن مأكول اللحم
قال هنا والعلة فيه وهو معنى الربا تقتضي تخصيصه بالمأكول. لانه بيع ربوي باصله. في ما ليس بربوي لا مدخل له فيه. فما ليس بنبوي لا مدخل له في النهي. فقد عادت العلة على اصلها حكم الاصل بالتخصيص
بالتخصيص. وهذا يقال فيه اجتهاد في مقابلة النص يعني لا يصح ان يستنبط من النص علة تعود على النص بالتخصيص لكن لو نص عليها حينئذ جاء التخصيص من جهة من جهة الشرع واما الاستنباط فلا فلذلك جرى للشافعي قولا في بيع اللحم بالحيوان غير المأكول ما اخذوهما ذلك ولاصحابه
ايضا في ذلك قولان. والصحيح منهما صحة البيع في بيع اللحم بالحيوان مطلقا. هذا تبع فيه المرداوي هنا اطلقه فصل فيه لماذا في العصر الذي هو الانصاف على كل المذهب انه ان كان بيع اللحم بالحياة مأكول اللحم من جنسه فلا خلاف في المذهب في عدم صحته. على كل مراد
المثال المراد هنا المثال واما عوده عود العلة على حكم الاصل بالتعميم فانه جائز بغير خلاف. اذا قال هنا وفي قول ولا بتخصيص يعني في قول استوى عنده الامران ثم قولان هل يجوز ان يستنبط من النص علة تعود الى اصل الحكم وتخصصه
ام لا؟ عند المصنف قولان مستويان. لانه قوي الخلاف ولذلك قال في قول وولا بتخصيصه. والصحيح انه لا يستنبط من النص علة تعود على الاصل بالتخصيص لماذا لان اللفظ عام فيبقى على اطلاقه. فما اخرجه نص عليه في في النص
يعني داخل في ضمن افراد العام واما عود العلة على حكم الاصل بالتعميم فانه جائز بغير خلاف كما يسمط من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. جاء النص غضبان فقط
والمراد بهما ذا التشويش حينئذ لا يقضيها غضبان او جوعان وعطشان ونعسان الى اخره قال ان العلة التشويش الفكري فيتعدى الى كل مشوش من شدة فرح ونحوه قال والا يكون للمستنبطة معارض في العصر
يعني الا يدل النص على ان ثمة معارضة مع هذه العلة. يعني انه يشترط في العلة اذا كانت مستنبطة الا تكون معارضة بمعارضة مناف موجود في العصر صالح العلية وليس موجودا في في الفرعين. لانه متى كان في الاصل وصفان متنافيان
يقتضي كل واحد منهما نقيض حكم الاخر. لم يصلح ان يجعل احدهما علة الا بمرجح. الذي المرجح اذا الا يكون للمستنبطة معارض في الاصل. واراد به ماذا؟ وصف اخر يصلح كل منهما ان يكون ماذا
ان يكون علة ونحتاج الى ماذا؟ الى مرجحه. ان صلح ان يكون الوصفان علة واحدة او علتين فلا اشكال فيهما مثال ذلك ان يقول الحنفي في صوم الفرظ صوم معين
صوم الفرض صوم معين ويتعدى بالنية قبل الزوال كالنفل. قبل الزوال كالنفل. فيقال له صوم فرض فيحتاط فيه ولا يبنى على على السهولة لانه عاد الى الاصل بماذا فيه معنيان اولا قال صوم معين فيتأدب النية قبل الزوال كالنفل فيقال له صوم فرض
فيحتاط فيه ولا يبنى على السبل لكن هذا نوى وصف لازم يصلح ان يكون علة هل الاحتياط وعدم السهولة فيه وصل صالح للعلية؟ الجواب له لكن يجاب عليه بالنصوص السامة انما الاعمال بالنيات لا بد من تبييت النية
ونحو ذلك. المراد هنا الاصل وهو الا يكون لمستنبطة معارض في الاصل. فان كان كذلك فلا بد من من مرجح. قال لا تخالف نصا ولا اجماعا وهو كذلك لانه اجتهاد. واذا كان اجتهادا يشترط فيه الا يخالف نصا ولا ولا اجماع. لان النص والاجماع لا
قاومهما القياس وهما مقدمان عليه مطلقا. بل يكون اذا خالفهما باطلا يكون اجتهاد في مقابلة النص. ويسمى ماذا؟ فساد الاعتبار مثال مخالفة النص ان يقول حنفي امرأة مالكة لبضعها دائما بالاحناف
الامثلة كثيرة امرأة مالكة لبضعها مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير اذن وليها كبيعها سلعتها. يعني قياسا على بيع بيع السلع. فيقال له هذي علة مخالفة لقول النبي  ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحه باطل. وكذلك قول صوم فرض فيما سبق انه يجوز مخالف للنص. يعني يمكن
يا جماعة له حالة امثال مخالفة الاجماع ان يقول مسافر ان يقول مسافر يعني زيد مسافر فلا تجب عليه الصلاة في السفر القياس هذا قياسا على صومه في عدم الوجوب في السفر بجامع المشقة مجرد مثال الشأن لا يعترض مثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال
اذا يشترط في العلة من اجل صحتها الا تخالف نصا. فان خالفت نصا فهي علة باطلة لانها اجتهاد والاجتهاد ماذا؟ في مقابلة النص باطل يسمى فساد الاعتبار. ويشترط في العلة كذلك لصحتها الا تخالف اجماعا. فان خالفت اجماعا حينئذ
هي علة فاسدة وغير معتبرة. فيقال هذه العلة في السابقة مسافر فلا تجب عليه الصلاة. علة مخالفة للاجماع على عدم اعتبار المشقة بالصلاة يعني  صيام اسقط عنه للمشقة كذلك لمجيء النص
هل المشقة في الصلاة كذلك تسقط يسقط وجوب الصلاة للمشقة؟ الجواب له. اذا اجمعوا على اعتبار المشقة في اسقاط وجوب الصوم. واجمعوا على ماذا على عدم اسقاط وجوب الصلاة باعتبار المشقة مع انه قد تكون فيه مشقة ولذلك جاز له الجمع
هذه العلة مخالفة للاجماع على عدم اعتبار المشقة في الصلاة. ووجوب ادائها على المسافر مع وجود مشقة السفر قال كذلك هنا والا تتضمن زيادة على النص الا تتضمن الزيادة على النصب وهذا
سيذكر هنا في مثال يمكن بنوه على مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ ام لا ومن شروط صحة العلة الا تتضمن زيادة على النص اي حكما في الاصل غير ما اثبته النص. يعني يترتب عليها حكم
لم يأتي النص بذكره. هي مستنبطة من النص والنص دل على حكمه. ولما استنبطه زاد على الاصل بحكم اخر نقول هذا عاد الى النص بزيادة. عاد الى النص بزيادته. قال لانها انما تعلم مما اثبت فيه
كيف يزيد عليه؟ مثاله لا تبيع الطعام بالطعام الا يدا بيد سواء بسواء وتعلل الحرمة بانه ماذا؟ لا تبيع تحريم. فتعلل الحرمة بانه ربا فيما يوزن كالنقدين فيلزم التقابض هنا زادا
فيلزم ليس في النص الا ماذا؟ الا النهي لا تبيعوا الطعام بالطعام. هذا اصل الحديث له اصل حديث. قال فيلزم التقابظ مع ان النص لم يتعرض له يعني فهو زيادة على المعنى. زيادة على النص. وقال الامدي لا يشترط ذلك الا
قبل ان تكون الزيادة منافية للنص. لانها اذا لم تنافي لم يضر وجودها. لم يضر وجودها. قال البرنامج وهو المختار مختاره في الجوامع. قال الهندي انما انما يتجه الاول لو كانت الزيادة على النص نسخا. يعني هذه المسألة ذكرها المصنف هنا
وهي مبنية على ماذا؟ على ان الزيادة على النص ها تعتبر نسخة. وقد مر معنا انه ابطلها انه ابطلها. حينئذ اذا استنبطت علة وترتب عليها حكمه. ولم يذكر في النص حينئذ صارت زيادة على النص. زيادة على على
وكانت العلة صالحة لاثبات هذا الحكم الزائد حينئذ كلام المصنف على انه ماذا؟ يمنع منها وتكون العلة فاسدة. لكن نقول هذا الفرع لاصل انت نقضته فيما سبق. وهو ان الزيادة على النص ليست بنسخ. وهنا اعتبرت انها انها نسخ. ولذلك قال ابن عبد الشكور
وحنفي ومنها الا توجب العلة المستنبطة زيادة على النص مطلقا. هذي عبارة المصنف مقيدا كان او مخالفا عندنا لانه نسخ لانه نسخ اذا هذه المسألة فرع على اصل وهو منع الزيادة على النص لانه نصب ومر معنا انه ليس ليس بصحيح
في صحيحه قال لا يشترط ذلك الا ان تكون الزيادة منافية للنص لانها اذا لم تنافي لم يضر وجودها. اذا هذا قول مفصل واختاره في جمع الجوامع قال وهو المختار. قال وان يكون دليلها شرعيا
واضح لابد ان يكون دليلا شرعيا العلة يعني سيأتينا مسالك العلة وهي ستة هذي كلها ادلة شرعية كيف نثبت هذي العلة لان اذا قيل بالاجتهاد الاجتهاد لا شك انه له قواعد ليس مطلقا هكذا يستنبط من رأسه يقول هذه علة لها. انما ثم مسالك. هذه المسالك هي الدليل الشرعي. كيف يستنبط النص
واضح ولا يحتاج وسيذكر فيه في المسالك لكن المستنبطة هي التي يقع فيها شيء من الاشكال اذا من شروطها من اجل اعتبارها ان يكون دليلها دليل علة الذي اثبتت به شرعيا الطريق
الذي نصصن فيه على العلة ان يكون طريقا شرعيا وذلك لانها لان دليلا لو كان غير شرعي للزم الا يكون قياسا شرعيا. خرجنا عن القياس. قال والا يعم دليلها حكم الفرع
لماذا؟ لان الاصل في حكم الفرع ان يكون مجهولا. فاذا عمها دليل العلة صار منصوصا. والمقياس لا يجري في المنصوصات انما يجري في ماذا؟ في المجهولات. الحاق مجهول بمعلومه. الا يعم دليله اي دليل العلة حكم الفرع. يعني الا يكون
دليل العلة شامل الحكم الفرعي بعمومه كقياس التفاح على البر بجامع الطعم. فيقال علة دليل حديث الطعام بالطعام. والتفاح اذا لماذا تقيسه على البرد؟ مباشرة ادخله في النص. دل عليه فهو ليس بمجهول
الطعام بالطعام مثلا بمثل رواه مسلم فانه دال على علة الطعم. فلو قلنا التفاح ربويا قياسا على البر بجامع الطعم فانه معلة لهذا الحديث لم يصحه لان النص يتناول التفاح بحكم العموم فلا يحتاج الى قياس. القياس حينئذ يكون باطلا يكون باطل. لكن جرى عليه اهل العلم
جرى عليه العلم ولذلك دائما يقول ودل عليه الكتاب والسنة والقياس كيف بدلع الكتاب والسنة والقياس يجتمعان يقولون هنا يتسامح فيه من باب تكثير الادلة والا هو في اصله اذا دل على الكتاب كيف نأتي للقياس؟ القياس لا يكون الا في مجهول
كذلك هذا تعارض لكن مراد ماذا؟ تكفير الادلة. يعني القياس يكون هنا من باب التمرين كما قال بعض. يعني ليس المراد به اثبات الحكم الشرعي من حيث هو وانما تطبيق القياس لو سلم بان الفرع مجهول الحكم لكانت النتيجة موافقة لما دل عليه الكتاب والسنة. هكذا يقولون والله اعلم
قال رواه مسلم او بخصوصه الا يعم دليلها حكم الفرع بماذا؟ بعمومه يعني يكون العموم فيه او بخصوصه ان يكون خاصا ودل على حكم الفرع كقوله صلى الله عليه وسلم من قاء او رأف قال
ونص على القيه هنا. من قرأ او رعف فليتوضأ. ان كان الحديث ضعيفا لكن يذكر للتمثيل هكذا. فلو قيل في القيء خارج من غير السبيل كمثال قيل في القي خارج من غير السبيل فينقضك الخارج منهما قياسا مقياس فاسد لكن كقياس ثم استدل على ان الخارج منهما
انقذوا بهذا الحديث لم يصح لم يصح يعني قسنا القي على الخارج من السبيلين اذا هما سيان نقط ثم نأتي نقول من قرأ قال صلى الله عليه وسلم من قرأ اذا يشمل ماذا؟ الخارج من السبيلين. هكذا قالوا قالوا لم يصح لان
تطويل بلا فائدة. تطويل بلا بلا فائدة. بل في الثاني مع كونه تطويل رجوع عن القياس لانه لما استدل به اولا بالقياس ثم رجع الى النص. اذا رجع عن القياس الى الى النص. لان الحكم حينئذ يثبت بدليل العلة
في نفس عدلة فلم يثبت الحكم بالقياس. اذا هنا قال الا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه كالطعام بالطعام وهو وضع انه يشمل البر والتفاح فلا نقيس التفاح على البر او بخصوصه فيما اذا قاس
ثم رجع الى النص فاثبت بالنص ما قاسوا عليه. هذا كم مثال قد لا يصح قال العاضد هنا لنا انه يمكن اثبات الفرع بالنص فما يمكن اثبات الاصل به. فالعدول عنه الى اثبات الاصل ثم العلة ثم بيان وجوده في الفرع. ثم بيان لثبوت الحكم بها تطويل بلا فائدة. وهذا
وايضا فانه رجوع من القياس الى النص. قال رحمه الله تعالى وان تتعين يعني ان تكون معينة غير مبهمة غير شائعة يعني محصورة منضبطة ظاهرة واظحة بينة وانت تعين يعني ان من شروط العلة ايضا ان تكون معينة لا مبهمة. واراد الابهام هنا بمعنى شائعة لا تكون شائعة منتشرة
ولذلك صرف الاصوليون عن التعليل بالحكمة لانها غير معين يعني الشائعة. حين تكون ماذا؟ غير مطردة. خلافا لمن بذلك وهو جواز الالحاق بمجرد الاشتراك في وصف عام او مطلق. خلافا
لمن اكتفى بذلك يعني بمجرد الحق فرعا باصل بمجرد المشاركة في اي شيء ما. ولذلك قال هنا متعلقا بقول عمر رضي الله عنه اعرف الاشباه والنظارة وقس الامور برأيك اطلقه
متى ما ادى الرأي الى اشتراك شيئين متشابهين قال هذا يلحق به بهذا قال هنا فيكفي عندهم كون الشيء مشبها للشيء شبها ما شبها ما وهذا باطل لماذا؟ لانه سيخرج الشريعة كلها الى الى باب القياس. متى ما اشبه شيء شيئا الحقه به لا ليس المراد به. وانما
المراد ان يكون ثم وصف معتبر شرعا له طرائقه الشرعية بالاستنباط ثم لابد ان يكون واضحا بينا لا شائعا بحيث يقال هذا العلة موجودة بتمامها في كذا واما ان تكون شائعة ولا يمكن النظر اليها باول ولا اخر يقول هذا لا لا يعتبر قال الهندي
ان اطبق الجماهير على فساده لانه يفضي الى ان العامي هذه مشكلة اخرى لانه يفضي الى ان العامي والمجتهد سواء في اثبات الاحكام الشرعية في الحوادث متى ما رأى المجتهد العامي شيئا الحق شيء بالشيء لانه يعني امر سهل حينئذ يلحق شيئا بشيء بمجرد الاشتراك
ادنى شي ولو صوري ولو ولو الصوري اذ ما من عامي الا وعنده معرفة بان هذا النوع اصل من الاصول كل عام احكام كثيرة هذا عوامهم وليس عوام نحن. اذ ما من عام الا وعنده معرفة بان هذا النوع اصل من الاصول عام
في احكام كثيرة واجمع السلف على انه لابد في الالحاق بالاشتراك بوصف خاص يعني غير شائع فانهم كانوا يتوقفون في الحادثة لا يلحقونها باي وصف كان بعد عجزهم عن الحاقها بما يشاركها في وصف خاص
اما التعليل باحد امرين او ثلاثة ونحو ذلك من المحصور فلا يمتنع وكذلك لمن مر معنا كما لو مس الرجل من الخنث فرج الرجل او المرأة تفرد النساء بشهوة فانه ينتقض وضوء الماسين لانه اما ما است فرج اما مس فرج او مس شهوة
لشهوة هذا مر فيه في الفقه اذا يشترط في هذا الوصف ان يكون معينا يعني غير شائع وليس المراد مشابهة شيء بشيء في في شيء ما اي شيء ما لابد ان يكون شيئا معتبرا وهذا يضبطه ماذا؟ يضبطه مسالك العلة الاتي ذكرها في كيفية
التعيين ونحو ذلك. قال والا تكون وصفا مقدرا هذا شرط تبع فيه بعض الاصوليين وتبع فيه الغرازي الا تكون وصفا مقدرا علمنا ان العلة والصم ثم الوصف قد يكون حقيقيا موجودا في الخارج
وقد تكون وصفا اعتباريا في الذهن. هل يصح ان يجعل ما في الذهن وهو وصف يجعل علة الحكم الشرعي؟ المصنف يقول لا لماذا؟ لان الاعتبار لا وجود له في الخارج. اعتباري لا وجود له في الخارج وهو قول مرجوح. والصواب عكسه. وهو ان العلة قد تكون وصفا مقدرا
وهذا كثير كما قال القرافي لا يخلو عنه بابنا البتة الحدث ما هو هم يقولوا يعرف وصف اعتباري هم عرفوا انها وصفتين. وجعلوا اسباب الحدث كلها ماذا كلها علل والامثلة السابقة على ما على العلل المتعددة بالحدث ونحوه. اذا الحدث اين هو؟ لا وجود له في الخارج
لا وجود له اذا هو اصل اعتباري. قال الا تكون وصفا الا تكون العلة وصفا مقدرا غير حقيقي. اي مفروضا لا حقيقة له لا وجود له كتعليم جواز التصرف بالبيع ونحو بالملك. يعني الملك معنى شرعي. لما تقول انا املك
هذه ملكي اذا نسبت والملك معلوم انه نسبة اضافية بين شيء وشيء. اين هو الملك؟ هل يشار اليه؟ ام انه معنى ذهني؟ معنى فاذا كل ما يتعلق به املاك فهو وصف اعتباري. والملك لا شك انه من من العلل التي يترتب عليها الاحكام الشرعية. فالملك معنى شرعي مقدر في
هو علة في اطلاق التصرف في الشيء المملوك. ولذلك نقال للمصنف في هذا الشرط. قال كتعليل جواز التصرف بالبيع  نحو البيع كالهبة والوقف والوصايا ونعتق نحو بالملك. يعني معلل بالملك ولا وجود له حقيقة ولا تقديرا عند المصنف فيكون عدم
محضن وهو ممتنع فيكون الملك معنى مقدرا وشرعا في المحل اثره جواز التصرف المذكور وهذا تعليم عليم. قال الرازي والحق انه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة خلافا للفقهاء البصريين. قال صاحب
المحصول انكر الامام جمع تصوير التقديم في الشرع فضلا عن التعليل به. قال في شرح التحرير قلت الفروع الفقهية كثيرة بالتعليم بالامور التقديرية كثيرة جدا لا يكاد ان يخلو باب من الابواب الا وهو معلل بعلل مقدرة في الذهن. لا يكاد ان يكون عنده في ذلك خلاف
يعني في الواقع وهذا يجري عليه كثير من يعني قد تجد اصلا يختلفون فيه او يتفقون على عدم جوازه لكن اذا جئت في الفروع والفقهيات وجدت ما يناقض يخالف ذلك. لا يكاد ان يكون عندهم في ذلك خلاف وكأنها عنده بمنزلة التحقيقات
امر القطع الا ترى ان الحدث عنده وصف وجودي مقدم قيامه بالاعضاء يرفعه الوضوء والغسل ولا يرفعه التيمم ونحو ذلك اذا هذا وصفه مثال يكفي مثال يكفي وكذلك المسلم فيه باسباب السلام
امر متعلق بالذمة اين الذمة هذا امر اعتبار ذهني لا وجود له في في الخارج. قال وقد تكون حكما شرعيا اذا نخالف المصنفون في كون العلة يشترط فيها الا هنا الوصفة المقدمة قد تكون وصفا مقدرا والاشكال فيه وشرع جاء جاء بذلك. قال وقد تكون حكما شرعيا. يعني تكون العلة
الشرعية وهذا داخل في الوصف السابق. قال ماذا؟ وصفا حقيقيا ظاهرا منظبطا او عرفيا مضطردا او لغويا. بقي عليه شيء واحد وهو اللي ذكره هنا. وهو ان ما كان من جهة الوضع فان كان
الواضع الشرع فهو الحكم الشرعي. حينئذ يصح التعليل به وهو كذلك. ولذلك قالوا كتعليل حرمة البيع بيع الكلب بنجاسته لا يجوز بيع الكلب لماذا لانه نجس والنجس هذا حكم شرعي
اكيد حكم شرعي وظعي حكم شرعي وضعي كما ان الطهارة حكم ها شرعي وضعي انتبه لهذا وقد تكون حكما شرعيا عند الاكثر وهو مذهب الجمهور. ذكره ابن الخطاب عن اصحابنا
وعلله بانه امارا. قل جاء الشرع به. والعلة التي يحتاج الى اثباتها في الاصل متعدية الى الفرع. وايضا قد يدور حكم ما حكم والدوران كما يأتي مسالك العلة ومنعه اخرون. قال ابن قاضي الجبل اختلفوا في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي
حلل هذا بذاك لقول ان من صح طلاقه صحت ظهاره هذا اصل صح ظهاره وهذا فرع على اقوال. احدها الجواز وهو قول اصحابنا ذكرهم الخطاب وطائفة اصوليين هذا هو الصحيح هذا هو هو الصحيح انه يجوز التعليل بحكم شرعي لكن لا نقل على بانه امارة
دائما نفك التعليل هذا ونجعله ماذا؟ جاء الشرع به اذا ما وجدت معنى تعلقه من حيث التعليلات التي يذكرها الصوليون. وجاء نص حينئذ تعلقه به. ولذلك نقول الجواب لحديث المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها
قال نعم حج عنها جاء ارأيت لو كان على امك دينا اكنت قاضيته اقضوا حق الله فالله احق بالوفاء ماذا صنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاس اجزاء الحج عن الغير على اجزاء الدين عن الغير
هذا حكم او لا؟ حكم على حكمنا. اذا نكتفي به عما ذكره من؟ كونه امارة. وقيل لا يجوز ويعزى الى بعض المتكلمين العقيل وابن من قال وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة
يعني يمكن التعليل بالاتفاق ويمكن التعليل بالاختلاف وتكون صفة الاتفاق في مسألة ما وصفة الاختلاف في اخرى علة للحكم عند اصحابنا والاكثر. قال كالاجماع حادث يعني دليل الجواز بالاجماع حادث وهو دليل والاختلاف يتضمن خفة حكمه وعكسه الاتفاق يدل على ثقل في في الحكم
كقولنا هذا الشاهد في المتولد بين الظباء والغنم متولد بين اصلين يزكى احدهما بالاجماع وهو الغنم فوجب فيه يعني في المتولد بين الظباء والغنم كمتولد بين سائمة ومعلوفة وجبت فيه الزكاة وجبت فيه تغليب على السائم على المعلوف من باب التغليب. وقول الحنفية في الكلب مختلف في حل لحمه فلم يجد
في بلوغه عدد كالسبع السبع يجب فيه العدد تعديل لم هو في الكلب خاصة من قاس عليه الخنزير هذا قياس معه مع الفارق يعني لا يثبت. ومنعه بعضهم لحدوثها بعد الاحكام يعني اتفاق الاختلاف هذا حادث
بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والعلة وصف شرعي وصف شرعي حينئذ يحتاج الى نصب الشارع والاختلاف والاتفاق لا يصلح ان يكون علة وهو كذلك. اذا لا يصح التعليم بالاتفاق والاختلاف
لماذا؟ لكونهما حادثين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان من علة كما سيأتي في مسالك العلة يجب ان يكون موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لانه اما حكم شرعي فلا بد ان يكون قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واما ان يكون وصفا معتبرا في الدليل الشرعي اما منصوصا او مجمعا
عليك او ماذا مستنبط من ماذا؟ من الدليل والدليل قد ورد قبل النبي صلى الله عليه وسلم والاتفاق والاختلاف لا عبرة به البتة. لكن يذكرون في مقام الجدل ومقام بحث المناظرة هذا لا اشكال فيه. لا لا اشكال فيه. قال
ويتعدد الوصف ويقع تعدد الوصف يقع ينقسم العلة باعتبار كميتها الى الوصف الواحد ولا خلاف في التعليل به. يعني  والى المركبة من اوصاف والتعليل به جائز عند المعظم. تعليل جائز عند المعظم. لعل هذا الفرق بين ان قال هناك والعلل مستقلة. يعني كل واحد مستقل عن
الاخر وهنا لا جعل جزءا جزء علته. قال ويتعدد الوصف ويقع. تعدد الوصف. ويقع يعني وهو واقع. لان بعضهم جوزه عقلا لكن قال غير غير وقع في الشرع والصواب انه جائز ويقع
يعني انه يجوز التعليل بالوصف المتعدد عندنا عند الاكثر. ويسمى الوصف المركب. كما مر معنا القياس المركب هنا الوصف المركب. لماذا؟ لان الذي يستدل به على العلة المفردة يستدل به عن العلة المركبة فهما سواء. كما قلنا يجوز التعدد هناك في نقض الطهارة بالبول والغائط
نحوه كذلك هنا فيما اذا كانت العلة غير مستقلة. وذلك كما نقول في قصاص النفس قتل محض عدوان. وهذه اوصاف مناسبة فلا يبعد ان تكون الهيئة الاجتماعية ينشأ عنها الحكم. وهو كذلك يعني اثبات هذا الوصف واقع ولا اشكال فيه. حينئذ يكون الفرق بين هذه المسألة والمسألة
السابقة ان العلل مستقلة عن بها المنفكة يعني كالبول عن الغائط عن النوم الى اخره. وهنا عنا بها علة واحدة لكنها باعتبار النتيجة ولكنها من حيث ما تركبت منه متعدد الاوصاف
فحينئذ لا يستقل واحد منها بالحكم بخلاف ما سبق. فيترتب على واحد منها الحكم. هنا لا. فلو وجد القتل فقط دون العمد. قل لم لم تتم العلة قال هنا وقيل لا
واعتراض هذا في ليس بمحله لان التعليم المركب يؤدي الى المحال لا هو واقعه. دل الدليل على ذلك في مسألة القتل قال وما حكم به الشارع مطلقا او في عين او فعله او اقره لا يعلل بمختصة. بذلك الوقت بحيث يزول الحكم مطلقا يعني بزوالها. هذا
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال وما حكم به الشارع مطلقا دون ان يخصه بعين معين اطلق الحكم الشرعي. او حكم الشارع به في عين حادثة معينة اللي عانوا نحو الظهار ونحو او فعله الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم او اقره اقره الشارع. غيره على اقر الشارع وغيره
لا يعلل بمختصة يعني لا نستنبط علة بمختصة يعني بحادثة مختصة في ذلك الزمن ولا نقول هذا لاجل واقعة عين حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتعدى العلة لغيرها. فلا يعلل اي بعلة مختصة
بذلك الوقت بحيث يزول الحكم مطلقا بزوالها. هذا هذا غير مستقيم هذا يؤدي الى ماذا الى متن القياس لان النصوص الواقعة على احوال باعيانها هذه كثيرة وليست بقليلة. قال وقد تزول العلة ويبقى الحكم مكرما
يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تم احكامه شرعت لعلل ثم زالت تلك العلل فبقي الحكم مشرعا. حينئذ هذه معدودة وتبقى على اصلها. يعني خارجة عن القياس انصحها التعبير. قال ابن
مفلح قال بعض اصحابنا وعانى به الشيخ تقي الدين ما حكم به الشارع مطلقا او في عين او فعله او اقره هل يجوز التعليل بعلة مختصة بذلك الوقت زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بحيث يزول الحكم مطلقا انتهى
جوزه الحنفية والمالكية ذكره في مسألة التحليل وذكره المالكية في حكمه بتضعيف الغرم على سارق الثمن المعلق والضالة المكتومة ومانع الزكاة تحليق متاع الغال وهو شبهتهم ان حكم المؤلفة قطع ومنعوا اصحابنا والشافعية على كل الصواب انه لا يعلل بعلة مختصة
بل هو عام لان الاصل فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم او فعله او اقره جميع المكلفين هذا الاصل الاصل عموم الخطاب لا لا خصوص الخطاب. حينئذ يحمل على على العموم
ثم قال بعضهم يعني به الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى قد تزول العلة ويبقى الحكم مكرما. لكن هذه تبقى في مسائل محصورة معدودة لا يقاس عليها غيرها. قال بعض
النطق حكم مطلق وان كان السبب خاصا قد ثبتت العلة مطلقا قال وتعليله بعلة زالت واذا عادت عاد فيه نظر تعليله بعلة زالت واذا عادت العلة عاد فيه نظره. يعني هذه العلة لا يستقيم ان يعلل بها الحكم الشرعي
بمعنى ماذا؟ انها علة زالت لم يبقى والسابق ماذا هنا؟ المثال الذي ذكره كرم المثل. قد تزول العلة ويبقى الحكم مكرما زالت العلة وبقي الحكم لو عاد ما رتب عليه الحكم رجعت العلة او لا؟ قل لا
يبقى على على هذا الذي علاه وتعليله وتعليل الحكم بعلة زالت انتهت الرمل هناك واذا عادت عاد الحكم فيه نظر. لكن يبقى الحكم وان زالت العلة. حينئذ نفك الحكم عن علته. ولا نقول
الحكم قد زال لا رمل وانما اذا رجع ما رتب عليه الرمل حينئذ نرجع الى الرمل لا ليس هذا المراد. وعكسه تعليل ناسخ بمختصة بذلك الزمن بحيث اذا زالت زال عكس ما تقدم
تعليل حكم الناسخ بمختصة يعني علة مختصة بذلك الزمن بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بذلك الزمان بحيث اذا زالت زال لكن اذا كان ناسخ المراد به المنسوخ هنا تعليل حكم ناسخ بمختصته. نعم. ليس هو عين منسوخ. بذلك الذنب. حيث اذا زالت يعني تلك العلة زال الحكم. اذا
اراد بهذه المسألة والسابقة ان الاصل هو انه اذا وجدت العلة وجد الحكم. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاصل ما علل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد زمنه عليه الصلاة والسلام. فما وجد لعلة ثم انتفت العلة
فاما ان يرتفع الحكم او لا. ان ارتفع الحكم فان عادت العلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع الحكم. وان ارتفعت العلة وبقي الحكم في النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى على ما هو عليه. فان عادت العلة قد لا نعلل بهذه العلة بل نبقى على على الاصل هذا الذي عاناه. قال ابن قاضي الجبل
من هنا والحكم هنا اقسام اعلاها ان يكون بخطاب مطلق عام لا يختص بوقعة او ان يثبت في اعيان اشخاص باعيانهم. واذا صح ان ان يستنبط علة من هذه القضية. حينئذ لا اشكال فيه في التعليل بها. ان يكون فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم او اقرارا
منهم فان كان الحكم مطلقا فهل يجوز تعليله بعلة غزالة؟ لكن اذا عادت يعود فهذا اخف من الاول وفيه نظر. يعني لا لا يسلم. قلت نظيره قول من قال من
نصيب المؤلفة عند عدم الاحتياج اليه عند عدم الاحتياج اليهم والفت قلوبهم ولهذا لا ينقطع لان العلة باقية قال فان وجدت الحالة الى التأليف عاد جواز الدفع لعود العلة. اما تعليله بعلة زادت زالت لكن اذا عادت ففي نظر
عكسه تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمن بحيث اذا زال الزال ويقع الفقهاء فيه كثيرا يعني هذا هذا النوع اذا العصر ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلل بحكم شرعي العصر ان يبقى بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فان ارتفعت العلة وبقي الحكم في
عليه الصلاة والسلام يبقى كما هو. فان زالت العلة وزال الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا وجد بعده لا نقول بان الحكم يرجع مع العلة على التفصيل للذكرى ووقوعه في خطاب عام فيه نظر كذلك. يعني خطاب العام الذي ذكره من
ابن قاضي الجبل قال ووقوعها اي وقوع هذا التعريف خطاب عام فيه نظر وفي واضح ابن عقيل الحق الحنفية النسخة بزوال العلة كالخمر حرمت اولا. والفوا شربها فنهي عن تخليلها تغليظا وزالت باعتياد الترك فزال الحكم. ثم ابطله
انه نسخ بالاحتمال كمنعه في حد وفسق ونجاستها. ووقوعه اي وقوع هذا التعليل في خطاب عام في خطاب عام فيه نظر يعني ما يترتب عليه وقد وقع التعليل بخطاب عام لا بقضية عين ولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولا
بفعله ولا باقراره حينئذ اذا وجد الحكم المترتب على العلة فيبقى على ما هو عليه. ولذلك هنا مثل بماذا؟ الحق الحنفية النسخة بزوال العلة يعني سوى بينهما في ماذا؟ في الحكم كالخمر حرمت اولا ثم الف شربها فنهي عن تخليلها
وزالت باعتياد الترك. زالت ماذا ها الف شربها ثم زالت باعتياد الترك. الف شربة اعتادوا على الشرب. ثم لما نهي عن تخليلها تغليظا زالت ما هي تلك الالفة باعتياد الترك؟ يعني لما شربوا اكثروا منها صارت الفة. لما تركوا حينئذ ماذا؟ حصل العكس وهو اعتياد
تركي فزال الحكم قلنا لا يزول الحكم. بل يبقى على ما هو عليه. قال رحمه الله تعالى فاصل لا يشترط القطع بحكم الاصل ولا بوجودها في الفرع. نعم حكم الاصل لا يشترط بل يكفي
ها يكفي الظن لان الاحكام الشرعية قد تكون قطعية وقد تكون ظنية وانما اشترط ذلك في مقام الرد على من اشترطه لان بعض المسلمين اشترط ان يكون الحكم مقطوعا به قل لا
قياس هو ظني في الجملة وقد يدخل ماذا الاحكام التي تكون ظنية ولا لا قاطعة لا يشترط القطع بحكم الاصل يعني انه لا يشترط في العلة ولو كانت مستنبطة ان تكون من اصل مقطوع بحكمه على الصحيح. وهو كذلك
اذ يجوز القياس على ما ثبت حكمه بدليل الظن وهو كذلك كخبر الواحد والعمومي والمفهوم وغيرها لانه غاية الاجتهاد فيما يقصد به به العمل. ومن يفرق بين الظن والقطع في مثل هذه المسائل هذه لوثة دخلت عليهم ماذا؟ من التفريق بينما افاد الظن وما افاد القطع المتوازن
قلنا هذه متى ما ثبت صحة سند للنبي صلى الله عليه وسلم فهو المعتبر. واشترط بعضهم في المستنبط ان تكون من الاصل مقطوع بحكمه وهو باطل  ولا بوجودها في الفرع
يشترط في صحة القياس ان تكون العلة موجودة في ماذا؟ في الفرعين. هل يكفي الظن؟ انها موجودة او لابد ان نقطع يقينا بانها موجودة في الفرض لا وانما يكفي الظن. اذا ظننا وجود الاسكان في النبيذ كفى. ولا نحتاج لها الى القطع
ولا يشترط ايضا القطع بوجودها او يريد العلة في الفرع على الصحيح وعليه الجمهور لانه من جملة مقدمات القياس قياس ظني لان القياس اذا كان ظنيا فلا يظر كون مقدماته او شيء منها ظنيا. وشرط بعظهم ذلك وهو باطل
اذ لا يشترط القطع لا في الحكم حكم العصر ولا في وجود العلة فيه في الفرع بل يكفي الظن ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي ان لم يكن حجة يعني هل يشترط التعليم الا يوجد مذهب لصحابي يخالف هذه العلة
هل يشترط لا يشترط لماذا قول الصحابي ليس بي بحجة ليس ليس بحجة. قال ولا يشترط فيها ايضا يعني في صحة التعليل انتفاء مخالفة مذهب الصحابي فان وجد مذهب صحابي يخالف التنصيص على هذه العلة حينئذ تعتبر هذه فاسدة. ولذلك قال ان لم يكن حجة فان
انا حجة ما هو بمفهوم المخالفة هنا؟ ان كان حجة اشترط ذلك. اشترط في صحة العلة الا ينقل عن صحابي انه يخالف هذه العلة على الصحيح عنده عند المصنف. وان قلنا هو حجة فيقدم على القياس على قوله يعني قول الصحابي قدموا على على القياس. اذا
اذا قيل بان قول الصحابي حجة ونقل قول مخالف للعلة المستنبطة بطل بطلة العلة من قيل ليس بعلة ليس بحجة حينئذ لا يشترط انتفاء مذهب الصحابي. فان ورد مذهب صحابي وقلنا بانه حجة
حينئذ لا نعد لله الى القياس. كما لو ورد نص في الكتاب والسنة على الفرع ثم نعدل القياس. تقول هذا القياس ماذا؟ قياس باطن. حينئذ وجود مذهب صحابي يخالف هذه العلة نقول هذا يدل على ان قول الصحابي مقدم على على القياس ولذلك قال وان قلنا هو حجة فيقدم على على
والصواب ان القياس اذا صح وكان متيقنا فهو مقدم على قول الصحابي لان قول الصحابي ليس ليس بحجة الا اذا كان اجماعا سكوتيا يعني قول منتشر ولم يعلم له مخالف وكان كالاجماع السكوت فهو حجة وما عداه فلا. واشترطه بعضهم الا تكون العلة مخالفة لمذهب الصحابي
باطل لانه ليس بحجة. قال ولا النص عليها؟ على العلة او الاجماع على تعليله هذا واضح لا يشترط التنصيص على العلة. بل قد تكون مستنبطة ولا الاجماع على تعليمه. يعني تعليم الحكم الاصلي. ولا يشترط ايضا لصحة العلة النص
على عليها اي على العلة او الاجماع على تعليله تعليل الحكم الاصلي الصحيح الذي عليه جمهور العلماء انه لا يشترط ان يرد نص دال على عين تلك العلة لابد انه من الطوافين قاله مرة وترك عشرات النصوص حتى نستنبط بعض النصوص ما لم ينص عليه ولا الاتفاق
وعلى ان حكم الاصل معلل قال واذا كانت علة انتفاء الحكم وجود من؟ هذه المسألة واضحة انه لا يشترط التنصيص على العلة يعني لا يشترط ان يأتي نص على ان هذه علة ولا اجماع
والا لذهبت العلة المستنبطة لا وجود لها واذا كانت علته لكن اكثر هذه الشروط ردا يعني ابطالا لمذاهب ابطالا لمذاهب والا يمكن حصل ما يمكن العمل به في شيء معدود. واذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع او عدم شرط لزم وجود المقتضب. لزم وجود المقتضى
اذا كانت علة انتفاء الحكم يعني اذا قلنا بان الحكم انتفى لماذا انتفى الحكم؟ قال لوجود مانع او لفوات شرط لزم منه وجود المقتضين لزم منه وجود العلة المكتظ اراد به ماذا؟ اراد العلة. لان الذي منع تأثير العلة هو فوات الشرط
والذي منع تأثير العلة هو وجوده وجود المانع. هذا يلزم منه ان المقتضي موجود. لانه اذا لم تكن العلة موجودة الشرط لاي شيء فات واذا لم تكن العلة موجودة حينئذ قيام المانع قام بماذا؟ وانما فات الشرط لاعمال وتأثير العلة ووجد المانع
في تأثير العلة دل ذلك على ان المقتضي موجود ولذا قال واذا كانت علة انتفاء الحكم يعني لماذا انتفى الحكم؟ ما علته؟ قال وجود مانع. او عدم شرط لزم وجود المقتضي وهو كذلك
يعني انه اذا كان وجود المانع او انتفاء الشرط علة لانتفاء الحكم لابد عند الجمهور جمهور الاصوليين من ثبوت وهو العلة اذ لو كانت العلة منتفية لكان انتفاء الحكم لانتفائها لا لانتفاء الشرط او وجود المانع فلا يجوز عند الجمهور
تقول الاجنبي لا يرث لانه عبد والرق مانع من الميراث الاجنبي لا يرث لانه عبد. والرق مانع من الميراث اجنبي اين السبب؟ قرابة نكاح وولاء ها ونسب اين اين اين السبب المقتضي للاثقال؟ قال اجنبي لا يرث لماذا؟ لانه عبد والرق مانع من
قل اولا اثبت عرش قال والرق مانع من الميراث لعدم وجود علة الميراث وهي القرابة والنسب. ولا يصح ان تقول لا زكاة على الفقير هو فقير معدوم لا زكاة على الفقير لان الشرط الذي تمام الحول منتف قل لا ليس عنده اولا ملك نصاب وهذا هو الصحيح عند
الجمهور اذا واذا كانت علة انتفاع الحكم يعني السبب انتفاء الحكم لماذا انتفى الحكم لوجود مانع او عدم شرط. حينئذ لزم من هذا وجود المقتضي يعني وجود العلة. اراد بالمقتضي هنا العلة
قال قال الامد لان الحكم شرع لمصلحة الخلق فما لا فائدة فيه لم يشرع فانتفى لنفي فائدته. قال رحمه الله تعالى ويصح كون العلة صورة المسألة وحكم الاصل ثابت بالنص لا بها. ويصح كون العلة. يعني يستدل لوجود العلة على الحكم
بماذا بصورة المسألة؟ بصورة المسألة نحو ماذا؟ يصح رهن مشاع كرهنه من شريكه من شريك هذه صورة مسألة وهي مقيس عليها فصحح الرهن رهن المشاع قياسا على ماذا؟ رهنه من شريكه. قال
يصح كون العلة سورة المسألة. ومنعه بعضهم لافظائه الى تعليل المسألة وعدمه. حكى ابن عقيل القولين وقال عن الاول انه اصح وان بعضهم صححه ايضا اذا قوله يصح كون العلة يستدل لوجود العلة على الحكم لا بعليتها لتوقفها عليه لانها نسبة لانها نسبة
استدلوا بهذه الصورة على وجود العلة على وجود العلة في سورة المقيس التي هي الفرع. لا على العلية لا على علية. ولذلك قال وحكم الاصل ثابت يعني ثابت بالنص لا بها اي لا بالعلة عندنا وعند الحنفية قالوا المفلح لانه قد يثبت تعبدا فلو ثبت بالعلم
لم يثبت مع عدمها ولانها مظنونة العلة وفرع عليها ومرادهم انه معرف له وعند الشافعية بالعلة ومراد البعثة عليه فالخلاف لفظهم اذا كون العلة صورة المسألة صورة المسألة فيستدل لوجود العلة عن حكم بهذه الصورة. لا على انها هي بنفسها علة
يستدل بالصورة على العلية لانها هي العلة في نفسها. قال رحمه الله تعالى فصل شرط فرع ان توجد فيه بتمامها. فان كانت قطعية فقطعي وهو قياس الاولى. اما فرغ من تعريف حكم الاصم وشروطه
وتعريف العلة وشروطها وتعريف الفرع شرعا في ذكر شروطه. وقال ومر معنا ان الفرع ما هو محل المشبه وهو صورة المقيس شرط فرع ان توجد فيه بتمامها يعني ان توجد العلة في الفرع بتمامها يعني على وجه
هاي العلة حتى لو كانت العلة ذات اجزاء فلا بد ان ان توجد بكمالها فلابد من اجتماع من اجتماع الكل في الفرع فيما يقصد من فيما يقصد من عينها اي عين علة او جنسها
هذا سيأتي ما يتعلق بالعين ووالجنس. فان كانت قطعية سيأتي مثاله في العين والجسم. فان كانت قطعية كقياس الضرب والدين على قول اف بجامع انه اذا على القول بانه قياس فالقياس قطع. يعني
العلة قد تكون قطعية. وقد تكون ظنية. فان كان فان كانت العدلة قطعية فالقياس قطعي. وان كانت العلة الظنية في القياس ظنية بناء على هذا قال فان كانت قطعية مثل له بماذا؟ فلا تقل لهما اف بناء على ان مفهوم الموافقة هنا
قياس حينئذ ما هي العلة؟ الايذاء. ما هو الفرع؟ الضر مثلا. ما هو الاصل؟ التأثير؟ فقاس هذا على ذاك. والعلة هذي مقطوع بها. قال فقير القياس قطعي وهو اي هذا القياس يسمى قياس الاولى. متى؟ اذا كانت العلة في الفرع اولى. اظهر. منها في في الاصل
لان الايذاء بالظرب اولى بالمنع من الايذاء بقول اف هذا يسمى ماذا؟ قياس الاولى وان لم تكن اولوية وانما كانت قطعية فهو قياس قطعي. يسمى قياس المساواة. قياس اذا قياس الاولوية وقياس المساواة كل منهما
العلة فيها قطعية الا انه في قياس الاولى هي في الفرع اظهر منه في في العصر. والمساواة لا فرق بينهما قال هنا وان كانت العلة قطعية ولكن ليست باولى كالنبيذ يقاس على الخمر بجمع الاسكار. ليس في اولوية فالقياس ايضا قطعي
ويسمى قياس المساواة وهو ما كان الفرع فيه مساويا للاصل بالحكم من غير ترجيح عليه اوظى النية يعني لو كانت العلة ظنية كقياس التفاح على البر في انه لا يباع الا يدا بيد وذلك نحو ونحو ذلك بجامع
فالمعنى المعتبر هو الطعم موجود في الفرع بتمامه لكنه مظنون لماذا؟ لاحتمال غيره لانه يحتمل الطعم يحتمل الكيل يحتمل شيء اخر. فلما كان معه مقدر اخر محتمل حينئذ صارت العلة ماذا
ظنية بخلاف الاسكار قطعية والذي مجمع عليها ولا اشكال فيها. قال هنا ونحو ذلك بجامع الطعم. فالمعنى المعتبر هو الطعم موجود في الفرع بتمامه. مقياس الظن  وهو قياس الادون يعني يسمى قياس الادون لانه ليس ملحقا بالاصل
الا على تقدير ان العلة فيه الطعم الا على احتمال تقدير اراد به الاحتمال يعني التجويز ان العلة فيه الطعم مع جواز غير الطعم لما وجد مرجح منازع لهذه العلة حينئذ صار ماذا؟ صار ظنيا
قال وظهر بذلك انه ليس المراد بالادون الا يوجد فيه المعنى بتمام بل ان تكون العلة في الاصل ظنية. اذا العلة اما قطعية واما ان كانت قطعية فان كانت اظهر في الفرع منه في الاصل فهو قياس الاولى. وان تساويا
ما هو قياس المساواة؟ وان لم كان الظنية فهو قياس الادون وليس المراد بالادون هنا ان المعنى فيه اقل ظاهر ماذا؟ ان العلة لم توجد بتمامها فيه المعنى الدون. فيه معنى معنى وليس هذا المراد وليس هذا المراد. قال ابن مفلح تبعا لابن
من شروط الفرع مساواة علته علة الاصل فيما يقصد من عين العلة او جنسها. وهذي العبارة هي التي تخذل المصنف. كالشدة المطربة في النبيذ. هذي عين العلة وكالجناية في قياس قصاص
وكالجناية في قياس قصاص طرف على النفس. شدة المطربة هذا عين لا يحتمل الا هذه والجناية هذي عامة. جناية على الطرف وجناية على النفس. اذا هي جنسه. قال اما العين
مقياس النبيذ على الخمر بجامع الشدة المطربة. وهي بعينها موجودة في النبيذ. هي بعينها. واما الجنس فقياس على القتل بالقصاص بجامع الجناية. وهي مشتركة بين الاطراف وبين النفس. فان جنس الجناية هو جنس لاتلاف النفس والاطراف نجاة
الجنس النفس واطراف وهو الذي قصد الاتحاد فيه. اذا قوله فيما سبق ان توجد فيه بتمامها فيما يقصد من عينها او جنسها هذا تعميم تعميم في العلة يعني العلة قد يقصد بها عينها
كشدة المطربة في قياس النبيذ على الخمر. وقد يقصد بها جنسها وهو كالجناية لانها تعم الاطراف وتعم النفس. اذا قد تكون العلة نوع وقد تكون جنسا وهذا الذي عاناه فيما سبق ومر معناه. وعن بعض
يكفي مجرد الشبه هذا باطل لنا اعتبار الصحابة المعنى المؤثر في الحكم والاشتراك العام والعالم فيه وجه الشبه لو كان ادنى شبه العالم والجاهل. ولانه ليس هذا الشبه باولى من من عكسه. وكالقياس العقلي قالوا لم تعتبر الصحابة سوى مجرد
من اين هذي؟ دعوة رد بالمنع رد به بالمنع. الصحابة كانوا يقسموا مجرد الشبه هذا بعيد هذا  قال وان تؤثر في عصرها المقيس عليه يعني يشترط مع ذلك فيما سبق. هذا تابع لما لما سبق. ان تؤثر في اصلها
ان تؤثر في اصلها قال المقيس عليه يعني يكفي تأثيرها في محلها. نحن نقول العلة اثرت في الاصل. والحكم مرتب عليها. هل يشترط وانها كلما وجدت في عصر ان تؤثر من اجل اعتبارها في هذا العصر
هل يشترط او لا يشترط؟ هذا هو الاضطراب السابق. وقلنا لا يشترط. قلنا لا وانما يشترط ماذا؟ ان تؤثر في هذا الاصل ولذلك مر معنا ان توجد العلة بلا بلا حكم. اذا اذا جاز ان توجد العلة بلا حكم. وقلنا هذا الفوات فوات
الحكم مع وجود العلة لا يؤثر فيه في العلة بل هي صحيحة. اذا لابد ان نتأكد من ان هذه العلة قد اثرت في هذا الاصل وترتب عليها الحكم واضح هذا؟ هذا اشبه ما يكون به استثناء مما سبق من الطرد
ويشترط مع ذلك ان تؤثر العلة في اصلها يعني يكفي تأثيرها في محلها. في محلها كالاسكال مع تحريم الخامري في هذا المثال لابد ان تؤثر العلة وهي الاسكار ويترتب عليها التحريم لا في غيرها. لانها قد توجد في غيرها ولا
تؤثر ولا عبرة لنا به وانما القياس فيما نحن فيه. قال في اصلها المقيص عليه عند اصحابنا والحنفية والشافعية واكتفى الحلواني ابو الطيب تأثيره في اصل ما اي عصر كان
وقيل في اصلها وفي بقية المواضع يعني ثلاثة اقوال. العبرة بالتأثير في اصلها فقط الثاني في اصل ما زيدوا ما عندكم. في اصل ما اي اصل كان دون نظر سواء كان الاصل الذي سنقيس عليه او لا
يعني لو لم ندرك تأثير الاسكان في الخمر نقيس عليه النبي. لماذا؟ لانها قد اثرت في فرع اخر او في اصل اخر. انما العبرة عندنا هنا في نفس العصر الذي سنقيس عليه. قيل في اصلها
وزد عليه ماذا في بقية المواضع؟ في بقية المواضع والصحيح ليس من شرطها تأثيرها في كل موضع بل في اصلها فقط لماذا؟ ليتوافق مع ما سبق اننا لا نشترط الطرد في صحة العلة. قال
وان يساوي حكمه حكم الاصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم او جنسه. يعني من شروط الفرع من شروط الفرع ايضا ان يساوي الفرع ان ان يساوي حكمه يعني حكم الفرع حكم الاصل
متى فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة؟ يعني فيما يقصد المساواة فيه. هذا ما عبر به في في الجمع فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة. يعني فيما يقصد ان يلحق هذا الفرع بذاك الاصل لتترتب الحكمة المترتبة
على الحكم. فلو عبر بما عبر به صاحب الجمع لكان اولى واوضح. فيما يقصد المساواة فيه. لاننا ما قسنا الا من اجل ماذا؟ ان اسحب حكم العاصي لا الى الفرع. فيترتب على الفرع ما رتب على على الاصل. فيما يقصد من هذا القياس كونه
وسيلة للحكمة المترتبة على الاصل. من عين الحكم او جنسه. من عين الحكم مثل ماذا؟ قالوا كالقصاص في النفس بالمثقف على المحدد. فالحكم في الفرع هو الحكم في الاصل بعينه او القتل. وهو القتل. القصاص في النفس بالمثقف
هذا قياسا قيل انه لم يرد في نص مثقل حديد او شيء. ولا المحدد سيف مثلا فجعلوا قصاص بالسيف القتل بالسيف اصلا والقتل بالمثقل فرعا. النتيجة واحدة وهي ماذا؟ القتل في في المسألتين. او جنسه اي جنس الحكم
قالوا كقياس اثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها على اثبات ولاية المال مع ان ما يترتب عليهما مختلف لكن الجنس جنس الولاية هو معتبر. قال هنا اثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها
على اثبات ولاية المال. فرق بينهما ما يترتب على ولاة النكاح والاذن في النكاح. وما يترتب على ولاية المال هو التصرف البيع بالمال. اذا العلة واحدة وهي جنس. وهي الولاية لكنها اختلفت باختلاف ماذا؟ باختلاف الاظافات. فلما نسبت واضيفت الى النكاح كان لها
اثر خاص ولما اضيفت الى المال كان لها اثر خاص. قال كالولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها فان ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية. كل منهما ولاية. لا في عين تلك الولاية
لماذا؟ لان تختلف. لا شك ان الولاية في المال في بيع وشراء وكالة. واما الولاية في النكاح ليس فيه بيع وشراء فانها سبب لنفاذ التصرف وليست عينها لاختلاف التصرفين. واما اذا اختلف الحكم لم يصح
يعني كان حكم الفرع مخالفا لحكم الاصل فسد القياس. يعني يقيس شيء على شيء محرم. ثم يقول الفرع مكروه يصح لا يصح يقول النبي وجد في علة الاسكار لماذا؟ لانها موجودة في في الخمر فهو حرام. اذا النبيذ مكروه. لا لا بد من المساواة في الحكم. حرام حرام واجب واجب. واما السنة
فرعه والعصر واجب او الفرع مكروه والاصل محرم هذا قياس فاسد قال هنا. واما اذا اختلف الحكم لم يصح. يعني كان حكم الفرع مخالف للحكم الاصلي فسد القياس. قال كقول الحنبلي يوجب الظهار الحرمة في حق الذمي
مسلم كالمسلم. يعني الظهار يوجب الحرمة في حق الذمي قياسا على المسلم. قالوا الحنفية الحرمة في يعني التحريم متناهية يعني تنتهي بالكفارة. تنتهي بالكفارة. والحرمة في الذم مؤبدة. اذا تقيس شيئا
غير معبد على شيء مؤبد نقول هذا ممتنع. لانه ليس من اهل الكفارة فيختلف الحكم فيهما الى اخر كلامه قال الا يكون من شروط الفرع الا يكون منصوصا على حكمه. وهذا داخل فيما سبق الا يشمله ماذا؟ هناك الا يشمل العلة
دليل يشملها ويشمل الفرع. هنا قالت من باب التنصيص الا يكون منصوصا على حكمه. من شروط الفرع الا يكون منصوصا على حكمه بموافق. هذا الشرط الثالث كذلك الثالث نعم هنا للمسألة صورتان
المسألة صورتان الاولى ان يكون النص على موافقة القياس ان يأتي نص موافق للقياس. هذي صورة. فاما ان يكون النص الدال على ثبوت حكم الفرع هو بعينه الذي دل على حكم
يعني اتحدا ونستدل بالاصل ماذا؟ على اصل الفرع. يعني نص واحد دل على الاصل ودل على الفرع. كبيع الطعام بالطعام قلنا هناك التفاح قيس على البر. فنقول لا الذي دل على العاصمة هو البر
نهي للا طعام بطعام هو الذي دل بعينه على ماذا؟ على الفرع. اذا اتحدا هذي صورة اما ان يكون النص الدال على ثبوت حكم الفرع هو بعينه الذي دل على حكم العصر
فهذا ينبغي ان يكون القياس باطنا هذا ينبغي ان يكون القياس باطلا اذ ليس جعل تلك الصورة اصلا والاخرى فرعا اولى من العكس هكذا والاولى ان نقول ماذا اجتهاد في مقابلة النص
انه اجتهاد في مقابلة اذ من شرط الفرع ان يكون مجهول الحكم. فاذا كان معلوم الحكم القياس باطن وهل مراد المصنف هذه الصورة؟ الجواب لا. وليس هذا مراد المصنف. واما ان يكون غيره
يعني ما دل على على الاصل دل دليل اخر على على فرعي. هذه الصورة هنا اخرى. واما ان يكون غيره وهو مراده. فاطلق جماعة المنع انه لا يصح وقالوا لا يجوز القياس على المنصوص عليه مطلقا لقضية معاذ مثل مرة معنا فانها تفهم امتناع القياس عند وجدان النص
ولم يحدد قال فان لم تجد في كتاب الله قال في سنة رسول الله قال فان لم تجد؟ قال ماذا؟ اجتهد رأيي حينئذ لم يدل على تعيين شيء من السنة او من الكتاب على اثبات حكم معين. فشمل هذا النوع لقضية معاذ فان
اتفهم امتناع القياس عند وجدان الناس لانه ترتيب. فان لم تجد فان لم تجد قال اجتهدوا رأيي. دل على انه لا يعدل الى الرأي الا عند عدم عند عدم النص
اذا اذا وجد النص سواء قلنا النص الدال على اصل الحكم او نصا اخرا. نقول الاصل فيه فيه فيه المنع قال ولكن الاكثرين هنا على الجواز اكثر الاصوليين على انه يجوز
اذا اتحد الدليل بطل القياس يعني اذا اتحد الدليل الدال على حكم الاصل والفرع دليل واحد بطل القياس واذا اختلف اكثر الاصوليين على جواز القياس جواز القياس لان ترادف الادلة على مدلول واحد جائز
يعني عللوا بتعليم اخر من باب تكثير الادلة وهذا ما ذكرناه سابقا يقول الكتاب والسنة والقياس. كيف جاز القياس مع ماذا؟ مع الكتاب والسنة. قالوا دل دليل اخر منفصل عن
عن الدليل الاصلي. قالوا لافادة زيادة الظن ويخالف ما اذا كان النص الدال على حكم الاصل والفرع واحدا فان القياس في هذه الصورة لا يفيد زيادة الظن. يعني ارادوا ان يفرقوا بين المسألتين
والصحيح انه ماذا؟ انه لا فرق بين المسألتين. متى ما كان الفرع منصوصا عليهم سواء كان بنفس النص الدال على الحكم الاصلي او بنص منفصل فالاصل منع القياس والاصل فيه انه انه باطن للعلة السابقة. الصورة الثانية
ان يكون ذلك الحكم المنصوص عليه مخالفا للقياس مخالفا لي للقياس يعني يقيس على اصل على اصل فينتج ماذا؟ حكما ثم يأتي نص اخر يشمل الفرع ثم يخالفه في الحكم. نقدم ماذا هنا
قدموا الناس. فالقياس يكون ماذا؟ يكون باطلا. فيمتنع مطلقا والا لزم تقديم القياس على النص. وهذا باطل. قياس له حد يعني لا يتعدى حدهم لا يرتفع على الكتاب ولا ولا انما هو اجتهاد مقيد بزمن معين وبحال معين. اذا الا يكون
منصوصا على حكمه قال بموافق فان كان بمخالف او باطل ما هو باطل لا اشكال فيه. كيف بالمخالفين يعني يأتي نص يخالف نتيجة القياس هذا باطل. الا يكون منصوصا على حكمه بموافق. قال القراني من
شروط الفرع الا يكون حكمه منصوصا عليه بنص موافق قال هنا لان وجود النص يغني عن القياس لتقدمه عليه تقدم النص على القياس خلافا لمن يجوز قيام دليلين على مدلول واحد. فانه يجتمع عنده النص والقياس على حكم واحد. وجوزه الاكثر. جوزه
الاكثر. قال واما اذا كان النص مخالفا فقد علمت انه مقدم على القياس انه مقدم على على القياس. يعني النص مقدم على اعلى القياس. اختلف عندنا دليلان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا والقياس يقول كذا. حينئذ يقدم ماذا؟ يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا متقدما على حكم العصر
ولا يكون متقدما على حكم الاصل يعني الا يكون يشترط لقياس العلة لا للدلاع هذا يأتي. قال ولا متقدما على حكم الاصل يعني يشترط في الفرع الا يكون متقدما على حكم العصر
وانما شرط ذلك لئلا يلزم ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخير الاصل لتأخير الاصل. زاد الامر الا ان يذكره الزاما للخصم. قال الموفق والمجد والطوفي يشترط لقياس العلة لا نعم. يشترط هذا الشرط لقياس العلة
لا لقياس الدلالة. بمعنى انه لا يصح ان يكون الفرع متقدما على حكم الاصل. يعني ان ان يعلم قبل حكم حكم الاصل لماذا لان حكم الاصل مرتب على العلة. وما الحقنا الفرع بالاصل الا لوجود وجود العلة. هذا حينئذ يكون ممتنعا. لكن قالوا هذا انما يكون في
الزامي الخصم. قال الكوراني ومن شروطه الا يتقدم على حكم الاصل. الا يتقدم على حكم الاصل قال هناك قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية. الوضوء المتقدم فكيف يقاس على ماذا
على التيمم في وجوب النية انما يقاس المتأخر على على المتقدم. واضح هذا؟ كقياس الوظوء على التيمم في وجوب النية. فان التيمم يعني في التشريع فلو ثبت به ثبت حكم شرعي بلا دليل اذ الفرض انه لا دليل عليه سوى القياس
يعني اذا ثبت الحكم الشرعي هنا بما تقدم على الاصل حينئذ يقول هذا ثبت بماذا؟ ثبت بالقياس والفرج ماذا؟ اذ الفرض انه ليس له دليل الا الا القياس فلو جعلنا التيمم مقيسا على الوضوء لجعلنا الدليل ماذا؟ النص وليس هو القياس
واضح هذا؟ الا يكون متقدما على على الاصل يعني الفرع الا يكون متقدما عن الاصل. مثله بماذا؟ كمثال جدلي قياس الوضوء على التيمم. ومعلوم ان التيمم متأخر في التشريع عن عن الوضوء. حينئذ لا يصح ان يقاس اي شيء يتعلق بالوضوء
على اي مسألة تتعلق بالتيمم لماذا لانتفاء هذا الشرط لانتفاء هذا الشرط. قال فان التيمم متأخر عنه فلو ثبت به ماذا يعني؟ بالقياس ثبت حكم شرعي بلا دليل. وهو كذلك اذ الفرض انه لا دليل عليه سوى القياس القياس باطل
والقياس باطل. حينئذ اذا اثبتنا الحكم بما سبق فقد اثبتناه بلا بلا دليل قال وثبوت حكمي بنص جملة يعني لا يشترط هذا عند الجمهور لا يشترط في الفرع ثبوت حكمه بنص جملة. يعني الفرع قد يكون ماذا
قد يكون مجهول الحكم مطلقا لا يدل عليه ما سبق لا جملة ولا تفصيلا. اشترط بعضهم ان يكون هذا الفرع قد دخل في جملة احكام شرعية. وهذا هذا باطل ابطله الجمهور
ثبوت حكمه بنص جملة اي في الجملة خلافا لابي هاشم ابي زيد حيث اشترطوا ثبوته بالنص في الجملة لا في التفصيل يعني نعم لا يأتي نص ندل عليه لكنه ماذا
يدل عليه من جهة العموم. وهذا هذا باطل لماذا؟ لانه لو دل على وجهة العموم لكان نصا. كان نصا في هذا الفوردي. قال ابو هاشم ابو زيد اشترط ثبوت وبالنص في الجملة لا في التفصيل. ويطلب بالقياس تفصيله. مثال ذلك
قالوا اذا قلنا في اجتماع الجد مع الاخوة على قول بانهم يرثون يرث معهم قياسا على احدهم لان كلا من الجد والاخ يدلي بالاب. فلولا دل الدليل على ارث الجد في الجملة لما ساغ القياس في هذه الصورة
لماذا جمع بينهما؟ لان الادلة دلت على ان الجد يرث فهو يرث ماذا؟ في الجملة لكن مع الاخوة نحتاج الى ماذا؟ الى دليل مفصل وهذا انما يكون من جهة من جهة القياس. وهذا لو كان كذلك لدخل
في العموم رد لا يشترط والدليل على ذلك بان العلماء قاسوا ولا يصح ان يقال ماذا؟ انه لو دل عليه على جهة الاجمال لكان من جملة النص الدال على الفرع
لو اشترطنا ان يكون الفرع داخل في جملة احكام شرعية او في عموم نص او فيما يقتضيه نص لقلنا هذا منصوص عليه فبطل لكن هنا قال رد بان العلماء قاسوا انت علي حرام
انت علي حرام تحريم اما على الطلاق او على الظهار او على اليمين. او على على اليمين. ولم يوجد في ذلك الفرع. انت عليه حرام نص يدل على الحكم جملة وتفصيلا. يعني ذكر القاعدة العامة
وهذا الفرع مختلف فيه اصلا. لكن نقول العلماء لم يخرج عن هذه الاحوال الثلاثة. اما قياس انت عليه حرام اما على الطلاق واما مع الاظهار واما على على اليمين. فلم يخرجوا عنه قياس ولم يدل على هذا الفرع انت عليه حرام لم يدل عليه حكم لا في الجملة ولا ولا في
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
