بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زال الحديث المسائل المتعلقة الدليل الثالث وهو الاجماع قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى لا الاخذ باقل ما قيل كدية الكتابي الثلث
هذا عطف على قوله اجماع ظني فيما يتعلق باجماع السكوته حيث قال وقول مجتهد في اجتهادية تكليفية ان انتشر ومضت مدة ينظر فيها وتجرد عن قرينة رضا وسخط ولم ينكر
قبل استقرار المذاهب اجماع ظني يعني ما ذكر اجماع ظني لا الاخذ يعني لا يكون اجماعا الاخذ باقل ما قيل. فاثبت الاجماع الظني فيما سبق. المسألة السابقة ونفاها عن المسألة اللاحقة. ولذلك قال لا الاخذ يعني لا يكون الاخذ باقل ما قيل اجماعا
وهذا الاخذ باقل ما قيل اصح انه لا يسمى او لا يكون متمسكا صاحبه بالاجماع وهو مذهب جمهور العلماء قال كديتي الكتابي الثلث. كدية الكتابي الثلث يعني ثلث دية المسلم
قال اجماعا يعني لا يكون اجماعا. للخلاف بالزائد خلاف بالزائد. خلافا لمن ظنه اجماعا. هذا نسب للشافعي رحمه الله تعالى بعضهم ان كان لا لا تصح نسبته لشفع من حيث كونه دليلا
واخذ الشافعي باقل ما قيل اذا لم يجد دليلا اقل ما قيل اذا لم يرد دليلا فهل الشافعي مستدل اجماع ام بالبرعة الاصلية الصحيحة الثانية لو لم يستدل بالاجماع انما استدل البراءة الاصلية. قال خلافا لمن ظنه اجماعا وهذا ليس بصحيح
مثل قول الشافعي رحمه الله تعالى ان دية الكتاب ثلث دية المسلم فانه لا يصح ان يتمسك في اثباته بالاجماع ويقول ان الامة لا تخرج عن القائل لانها قال ثلاثة
اما قضية المسلم جميع وهو قول اكثر الحنفية او بالنصف. نصف دية المسلم وهو ظاهر قول الحنابل المالكية او بالثلث. حينئذ الكل النصف الثلث اتفقوا على ماذا على الثلث لان من قال بالكل قال بالثلث
ومن قال بالنصف قال بالثلث لانه اكثر. ومن قال بالثلث هذا واضح حينئذ صار ثلث مكررة والحنفية قالوا بالثلث والزيادة والمالكية والحنابلة قالوا بالثلث والزيادة النصف اكثر من الثلث والشافعية قالوا بالثلث. حينئذ صار الثلث مكررا في جميع الاقوال
هل هذا يكون اجماعا او لا؟ لا يكون اجماعا لا يكون يجمع لماذا لان من قال بالثلث فقط نفى الزيادة نفى نفى الزيادة. ونفي الزيادة حينئذ يحتاج الى دليل. وليس عندنا دليل يصلح متمسكا لذلك لا الاجماع ولا غيره. الا ان قيل
البراءة الاصلية. اذا ثلاثة اقوال في المسألة قال كدية الكتابي الثلث. حينئذ اخذ الشافعي باقل ما قيل وهو وهو الثلث قال ويقول ان الامة لا تخرج عن قائد الكلي وبالنصف وبالثلث. والكل قائلون بالثلث
وهذا ليس بصحيح لماذا؟ لان قوله يشتمل على وجوب الثلث ونفي الزائد ولا شك في ذلك لانه يرى ما الثلث فقط حينئذ الزائد هذا كيف نفيد لان الاحناف يقولون بالزيادة
والحنابلة والمالكية يقولون بالزيادة حينئذ لو جعلنا النفي ما زاد عن الثلث دل عليه الاجماع الاحناف خالفوا الاجماع وكذلك الحنابل المالكي خالفوا الاجماع لانهم اثبتوا زيادة على على الثلث وليس الامر كذلك. ولذلك قال هنا لان قوله قول الشافعي
يشتمل على وجوب الثلث ولا اشكال. ونفي الزائد يعني مركب من شيئين. مركب من؟ من شيئين. والاجماع لم يدل على نفي الزايد. لم يدل على على نفي الزائد بل على وجوب الثلث فقط
واختلفوا في في الزائد وهو بعض المدعى. فالثلث وان كان مجمعا عليه في ضمن الكل والنصف. لكن نفي الزيادة لم يكن عليه. فالمجموع لا يكون مجمعا عليه. يعني الثلث ونفي الزائد ليس مجمعا عليه. وهو قول واحد
يعني القول بالثلث هو القول بماذا؟ باثبات الثلث هنا في الزيادة هو قول مركب اثبات النفي. هل المجموع هذا دل عليه الاجماع؟ الجواب لا. وانما دل الاجماع على ماذا؟ على ان الثلث متعين
ثلث متعين. فاذا اخذ به وقال الثلث ثابت. طيب وما زاد على الثلث منفي؟ هل الاجماع دل على ذلك؟ الجواب لا. اذا ليس متمسك بالاجماع. فالمجموع لا يكون مجمعا عليه. ما المراد بالمجموع؟ الثلث ونفي الزيادة. ونفي الزيادة. لا يكون مجمعا عليه
والقائل بالثلث مطلوبه مركب من امرين من الثلث ونفي الزيادة. لانه يرد على الاحناف الذين قالوا ماذا بالكل؟ قل لا هو الثلث. وما زدتم على الثلث لم يثبت. اذا هذا فيه نفيه
وكذلك يقول المالكية والحنابلة قلت ما النصف؟ والصواب الثلث؟ وما زاد عن الثلث؟ هذا لم يدل عليه دليل. اذا فيه نفي الى ماذا؟ الى دليل قال مطلوبه مركب من امرين من الثلث ونفي الزيادة. فلا يكون مذهبه متفقا عليه. الاذن اين الاجماع؟ ليس عندنا اجماع. فالاخذ
بمثل ذلك مركب من الاجماع والبراءة الاصلية. مركب من الاجماع والبراءة الاصلية. الاجماع اثبت الثلث ونفي الزيادة هذه مأخوذة من ماذا؟ من البراءة الاصلية وليس مين؟ من الاجماع فان اجابة ثلث مجمع عليه
ووجوب الزيادة عليه مدفوع بالبراءة الاصلية. يعني عدم عدم التكليف. وهذا متمسك الشافعي رحمه الله تعالى قد اخطأ من ظن ان الشافعي تمسك بي بالاجماع وانما تمسك بالاجماع في الثلث فحسب. واما قوله المركب من اثبات الثلث نفس زيادة لم يستدل عليه الشافي رحمه الله تعالى به بالاجماع
بالاجماع على اثبات الثلث فحسب. وهذا متمسك الشافعي ولذلك كان فرض المسألة فيما اذا كان فيه الاصل براءة الذمة فان الاصل في مسألة الدية مثلا براءة ذمة القاتل من الزائد على الاقل هذا هو الاصل. قال الاسناوي وقد اعتمد
الشافعي على هذا الدليل في اثبات الاحكام اذا كان الاقل جزءا من الاكثر ولم يجد دليلا غيره. بهذا القيد لم يجد دليلا غيره فان وجد دليلا حينئذ لا يتمسك بالاقل. ولذلك قيل اذا دل الدليل على على الزيادة
اقوى من البراءة الاصلية فلا يأخذ الشافعي بماذا؟ بالاقل مطلقا. ولهذا قيل لما اختلف في العدد الذي تنعقد به الجمعة وقيل اربعون ثلاثة قال الشافعي ثلاثة لم يقل بالثلاثة لماذا؟ لوجود الدليل الدال على اربعين عندهم حينئذ ليس مطلقا كلما وجد اكثر واقل اخذ الشافعي بماذا
بالاقل بل اذا لم يدل الدليل اخذ بالاقل. فان دل الدليل على الاكثر اعتمده. ولذلك لما اقترب في اقل ما تنعقد به الجمعة قيل اربعون وقيل ثلاثة فلم يأخذ الشافعي بالاقل لانه وجد في الاكثر دليلا اقوى من البراءة الاصلية
ولذلك قول الاسنان هنا معتمد وقد اعتمد الشافعي على هذا الدليل في اثبات الاحكام اذا كان الاقل جزءا من الاكثر هذا واظح ولم يرد دليلا غيره. فان وجد دليلا دالا على اكثر اعتمده. فلو دل الدليل عنده على ان دية الكتاب هي الكل كالاحناف اخذ بها
ولم يأخذ بي بالاقل وهو الثلث. وكذلك في ما اذا كانت لو دل الدليل على ان دية الكتاب النصف لاخذ به ولم يقف مع مع الثلث. وقيل يأخذ بالاكثر ليعلم براءة الذمة
ورد ذلك بان محله حيث يعلم شغلها ولم يعلم الزائد. اذا ليس الاخذ بالاقل يعتبر ماذا؟ تمسكا بالاجماع ولو كان الاقل متفقا عليه. ولو كان الاقل متفقا عليه. لذلك قال لا الاخذ باقل ما قيل
فلا يكون اجماعا البتة. ولا يكون متمسكا بالاجماع وهو قول جماهير الاصولية قال ولا يضاد اخر يعني لا يقع اجماع مضادا لاجماع اخر فاذا حصل الاجماع حينئذ لا يقع اجماع اخر مضاد لاجماع السابق
واذا اتفقوا على التحريم حينئذ لا يأتي اجماع بعده يتفقون على ماذا؟ على الاباحة مثلا لماذا؟ لان كلا منهما دليل قاطعيان لا يتقابلان ولا يظاد يعني ولا اجماع يظاد اجماعا اخر عند الجمهور لماذا
لانه اذا انعقد الاجماع في مسألة على حكم من الاحكام لا يجوز ان ينعقد بعده اجماعا يضاده وهذا واضح باستلزام ذلك تعارض دليلين قطعيين. وهو ممتنع وجوزه ابو عبد الله المصري. اذا ولا يضاد اخر يعني لا ينعقد اجماعا
متأخر يضاد اجماعا متقدما. اجماعا متقدما. فاذا اجمع الصحابة على امر ما حينئذ لا يسوغ اجماع متأخر مخالف لاجماع الصحابة. ولا عن غير دليل ولا عن غير دليل. وهذا في بيان
لمسلك الجمهور ومذهب الجماهير من اصوليين والفقهاء انه لا يجوز حصول الاجماع الا عن مستند شرعي سواء علم نقل او لم ينقل لابد ان يكون الاجماع مستندا الى ماذا؟ الى دليل شرعي
ومر معنا ان الاجماع لا يكون الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلو لم يكن مستندا الى دليل شرعي من كتاب او سنة حينئذ قد استند ما لا يعتمد في الشرع
لان الوحي قد انقطع اذا كان كذلك فلا بد ان يكون معتمدا على الكتاب او السنة. اذا لا يحصل الاجماع الا وهو مستند على دليل شرعي قال هنا ولا عن غير دليل يعني ولا اجماع يعني لا ينعقد الاجماع
عن غير دليل اطلق الدليل المراد به الدليل الشرعي فلا يشمل العقل. عند عند الائمة الاربعة وغيرهم لان الاجماع لا يكون الا من المجتهدين كما هو معلوم. والمجتهد لا يقول في الدين بغير دليل هذا الاصل مجتهد الذي نصب نفسه للاجتهاد واستنباط الاحكام الشرعية الاصل فيه انه لا يقول الا عن دليل
لان الاستنباط انما يكون ماذا ليس اصول الفقه وقواعد استنباطية. استنباط من ماذا؟ من الكتاب والسنة. حينئذ المستنبط منه محصور في الوحي فحسب. وما عاداه فليس من من الدين في شيء. فالاصل في المجتهد انه لا يقول الا عن دليل شرعي يعني عن كتاب او او سنة. فان القول بغير دليل خطأ
ضلال وايضا فكان يقتضي اثبات شرع مستأنف بعد النبي صلى الله عليه وسلم لان الاجماع لا ينعقد الا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا باطل ولانه محال عادة فكالواحد من من الامة. اذا اذا تقرر ذلك حينئذ لا يكون الاجماع الا وهو
مستند على ماذا؟ على كتاب وسنة وسيأتي انه قد يكون عن اجتهاد وهذا الاجتهاد مستند للكتاب والسنة. يعني اما ان يستند الى كتاب وسنة مباشرة او يستند الى ما استند
الى كتاب وسنة. لان الصحيح انه قد يكون الاجماع منعقدا على ماذا؟ على مسألة اجتهادية. حصل الاجتهاد فيها. وهذا لا شك انه باعتبار واسطة القواعد. او عن قياس والقياس وان لم يكن دليلا مستقلا الا انه ماذا؟ متفرع عن الكتاب والسنة. متفرع عن الكتاب والسنة
والدليل الذي يعتمد في الاجماع اما الكتاب اما الكتاب قرآن كاجماعهم على حد الزنا والسرقة وغيرهما حد الزنا وله دليله وحد السرقة وله دليله اذا الدليل من قول اما السنة
كاجماعهم على توليث كل من الجدات السدس ونحوه. ويأتي القياس وخالف بعض المتكلمين. اذا اما الكتاب واما السنة واما القياس. وهل يأتي اجماع مستند الى الاجماع يعني لو ذكر ثلاثة اشياء الكتاب والسنة والقياس. ومر معنا الادلة متفق عليها اربعة. الكتاب والسنة والاجماع والقياس
وسكت عن الاجماع لان الجماعة لا يكونوا عن اجماع الاجماع لا يعتمد على اجماعه كذلك لانه اذا سبق بقول متفق عليه. ووافقهم الاجماع الثاني لا يكون اجماعا لانه مسبوق به باجماع وان خالفوا فالثاني باطن. الثاني اذا لا يستند الاجماع على اجماع. ولذلك اذا انعقد الاجماع الاول لا يصح
ان ينعقد اجماع ثان البتة ان كان موافقا فهو تحصيل حاصل وان كان مخالفا فهو باطن وهو ما هو باطن اذا ولا عن غير دليل فلا يصح حينئذ ان يكون مستند الاجماع الا عن دليل
فاذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ما يقوله الا عن وحي فالامة اولى الا يقولوا ما يقولونه الا عن عن دليل وخالف بعض المتكلمين في ذلك فقالوا يجوز
يجوز ان يحصل بالبحث وفي التحبيب بالبخت والمصادفة. والمعنى ان الاجماع قد يكون عن توفيق من الله تعالى من غير مستند من مستند يعني بان يوفقهم الله يفتح عليهم. فيجمعون حينئذ على الحكم الشرعي. الحكم الشرعي بان يوفقهم الله تعالى
لاختيار الصواب من من غير توقيف على مستند لكن هذا اصحاب هذا القول سلموا انه غير واقع انه غير غير واقع. يعني يجوز ان يعتمد الاجماع على غير مستند شرعه
وانما يكون بالمصادفة وتوفيق الله تعالى بايقافهم على على الحق. وهذا جدل وان سلموا بذلك الا انه لا يقع. اذا من حيث الدليل العقلي لا او من حيث النظر العقلي لا
في الاجماع ان يكون مستندا على دليل شرعي على هذا القول. والصواب الاول قال هنا واجابوا عما سبق بان الخطأ انما هو من الواحد من الامة. اما في جميع الامة فلا ورد ذلك بان الخطأ اذا اجتمع
لا ينقلب صوابا لان الصواب في قول الكل انما هو مراعاة عدم الخطأ من كل فرد قال المخالف لو كان الاجماع عن دليل كان الدليل هو الحجة فلا فائدة فيه. وهذا ليس بصواب بل يكون من من قبيل ماذا
ان نقل الدليل الذي استند اليه الاجماع فهو من تكثير الادلة ولا شك ان الدليل لو نقل وحده دون اجماع لا يكون في قوة ماذا؟ الدليل مع الاجماع. الثاني اقوى ولا شك في ذلك. ثم
على قول كثير من الصوليين قد يكون الاجماع ولا ينقل الدليل. ان كان ابن تيمية نزعا في هذا رحمه الله تعالى لكن على ما اشتهر عند الاصوليين قد يكون اجماع
حاصلا ولكنه لم ينقل دليله وعليه قد يكون الدليل ماذا؟ اما خفي واما انه لم لم ينقل. ورد بان قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه وهو عن دليل هو الوحيد. ثم فائدته سقوط البحث عنا عن دليلهم
يعني الفائدة هذه ماذا نستفيد منها ان الاجماع لا يكون الا عن مستند شرعي؟ اننا اذا نقل الينا الاجماع وثبت عندنا الاجماع لا نبحث عن الدليل لا نبحث عن عن الدليل. حينئذ نقول الاجماع متظمن للدليل. لماذا؟ لا لانه لا يكون هكذا ابتداء بالبحث والصدفة
او بالبخت والصدفة. وانما يقع عن استناد عن دبيب شرعي. فان اذ اذا نظر الناظر فوجد الاجماع لا يبحث عن عن دليله. هذه فائدة عظيمة وحرمة الخلاف الجائز قبله وبانه يوجب عدم انعقاده عن دليل. اذا الحاصل ان الاجماع لابد ان يكون مستندا الى دليل شرعي ثم هذا الدليل
اما كتاب واما سنة واما قياس ولا يقع اجماعا ثم قد ينقل الدليل الذي استند اليه الاجماع وقد لا ينقل الدليل فان نقل الدليل والاجماع فهو قوة في الحكم الشرعي. لان دليلا معه اجماع ليس كدليل ليس معه اجماع ثم
لو لم ينقل الدليل حينئذ نقول هذا الاجماع متظمن للدليل فلا نبحث عنه البت. هذي فائدة المسألة وهو حق عليه جماهير الاصول  قال ويجوز عن اجتهاد وقياس يعني يجوز ان يستند الاجماع على اجتهاد. وهو كذلك
يقع الاجتهاد فيجمع عليه المجمعون. هذا تجويز عقلي. لكن من حيث الواقع نحتاج الى مثال ولا مثال. لا لا مثال. والقياس قد يقال انه يجمع عليه سكن وسيذكر له مصنف مثالا. ويجوز كون الاجماع عن اجتهاد
وقياس على الصحيح. ونقل اجتهاد وقياس جهاد مقياس ايهما اعم ايهما خاص الاجتهاد اعم من من القياس. لان القياس نوع من الاجتهاد نوع من من الاجتهاد. وانما نص عليه لانه نوع مستقل. هو دليل مستقل
فكل قياس اجتهاد ولا عكس كذلك تنزيل العام على جميع افراده من قبيل الاجتهاد تحقيق المنارة لكن لا يسمى قياسا لا يسمى قياسا قال عن اجتهاد وقياس على الصحيح. وعليه جماهير العلماء
ووقع قال يجوز ووقع نأخذ من هذا ان المصنف اذا عبر بالجواز حينئذ مراده جواز عقلي ولا يلزم من ذلك الوقوع ولذلك قال هنا ويجوز ووقع هذا فيه رد على من اجازه ومنع الوقوع. وما اكثر المسائل التي ينص عليها الاصوليون وانما هي جائزة
في العقل فحسب واما في الوجود هذا لا وجود لها البتة. قال ويجوز ووقع يعني وقع الاجماع وكان مستنده الاجتهاد ووقع الاجماع وكان مستنده ماذا؟ القياس. حينئذ يترتب عليه انه كسائر الاجماعات
الاجماع لا يجوز خرقه. الاجماع لا يجوز خرقه. سواء كان مستندا الى كتاب او سنة او اجتهاد او قياس لا فرق متى ما ثبت الاجماع تحرم مخالفته البتة. سواء كان اجماعا قطعيا او اجماعا ظنيا. سواء استند الى كتاب او
سنة او اجتهاد او او قياس. فالنظر حينئذ في ماذا؟ في حصول مجرد الاتفاق بالشروط السابقة. متى ما حصل انعقد الاجماع حينئذ تحرم مخالفته. لذلك قال وتحرم مخالفته اي مخالفة الاجماع الواقعي
عن اجتهاد او قياس كغيره من الاجماعات كغيره من من الاجماعات. وهذا انما نص عليه المصنف لماذا؟ لان الخلاف هنا اوسع من مما سبق. مما اذا كان الاجماع مستند الى كتاب او سنة. واما الاجتهاد وهذا بعضهم يقال لا يتصور
كيف يتفق الائمة مجتهدون على ماذا؟ على اجتهاد في مسألة واحدة. ولا شك ان الاجتهاد مرتبط بماذا؟ بالفهم والفهم يتبع الطبايع والذكاء وهذي مختلفة اذا لا يتصور وجود اجماع عن عن اجتهاده لكن المصلى يقول وقع
وتحرم مخالفته عند الائمة الاربعة وغيرهم عند الائمة اربعة وغيرهم. اذا هذا هو القول المشهور ان الاجماع يكون عن اجتهاد ويكون عن ماذا عن قياس وهل هو واقع ام لا؟ ادعى المصنف انه انه واقع. وخالف ابن جرير الطبري
عندكم من حزم الظاهرية في الجواز كذلك ها ابن جرير نعم هيا ايش عندك انت اي وخالف ابن جرير الطبري وفي شرح الكوكب ابن حزم لا لانه قال ماذا؟ والظاهرية
قال خالف ابن جرير الطبري واو الظاهرية في الجواز. في في الجواز. وقوم هذا التصحيح من التحبير نفسه. وهو اصل الكتابة فتوحي اختصر الكوكب المنير الاصل والشرح الاصل واو الشرح. يعني الاصل اختصر المتن التحريف بمختصر التحريم. والشرح شرحه كذلك بمختصره. يعني حذف مسائل وابقاه كما كما هو
اذا خالف ابن جرير والظاهرية فيه في الجواز في الجواز قاله ابن جرير الظاهرية الجواز هكذا في اصله  بالقياس الخفي يعني مطلقا خالف الظاهري ابن زنيف في الجواز يعني لا يجوز
ان يقع الاجماع عن اجتهاد ولا يجوز ان يقع الاجماع عن قياس وقال في ذلك. وقوم فصلوا في القياس قالوا في القياس الخفي لا يجوز لانه مما يخفى واذا خفي حينئذ ماذا؟ خفيت الدلالة عليه فاختلف فيه العلماء فحينئذ لا يتصور وقوع الاجماع في القياس الخفي
لانه ماذا؟ مما يخفى. قد لا يصل اليه المجتهد. فكيف يحصل الاتفاق عليه؟ وقوم في الوقوع. يعني قالوا جائز عن اجتهاد قياس لكنه لم يقع. قال اما وقوع الاجماع بالقياس
فانهم قالوا في نحو الشيرج كلمة معربة تطلق على دهن السمسم الشيرج تقع فيه الفأرة فتموت. يراق قياسا على السمن. قياسا على على السمن ماذا عندكم ماذا ها بكسر ها
انا عندي مفتوحة  عندك مكتوب السيرج ينظر فيه لكن المشهورة الشيرج هذا اللي ذكره في التحبير وكذلك هنا القياس قالوا ماذا هذا على ما ورد في السمنة يراق قياسا على السمن لكن هذا ما نوع قياسنا؟ قياس بنفي بنفي الفارق وهذا اختلف في تسمية القياس
تسمية قياس يعني قياس القطعي هذا مختلف فيه هل هو قياس ام لا؟ حينئذ هذا المثال فيه في نظر من جهة اثبات القياس بي في هذا النوع. وقالوا بتحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه. المنصوص عليه. اين القياس
واجمعت الصحابة على خلافة ابي بكر رضي الله عنه. وهذا اجتهاده. وقتال مانع الزكاة. والاصل عدم النص ولم يكن فيه نص قتال مانع الزكاة مع ان ابا بكر استدل بالنص
وخلافة ابي بكر الصحيح انها ثابتة بالنص والاصل عدم النص ثم لو كان نص لظهر واحتج به. اذا الامثلة اللي قد ينازع فيها. ولذلك قال بعض اهل العلم بانه جائز لا لا واقع
واما ما ذهب اليه ابن جرير والظاهرية في الجواز ونقل انه ممنوع عقلا قالوا لاختلاف الدواعي والاغراظ. لاختلاف الدواعي والاغراظ وتفاوتهم في الذكاء والفطنة. قال الموفق قال قوم لا يتصور ذلك
اذ كيف يتصور اتفاق امة مع اختلاف طبائعها؟ وهذا هو الاجتهاد وتفاوت افهامها على مظنون ام كيف تجتمع على قياس مع اختلافهم في القياس؟ لكن هذا اذا حددنا زمن الصحابة بانه محل اجماع فالصحابة اجمعوا على القياس
اجمعوا على على القياس. على كل لا مانع ان يقع الاجماع عن قياس يكون مستنده قياس شرع الصحيح الثابت ولكن مثاله عزيز وخالف بعض مقياس الخفي فمنعه فيه واجازه في القياس الجليل. اذا قال المصنف ويكون عن اجتهاد وقياس
وواقع وتحرم مخالفته. ونحن نقول يكون عن اجتهاد وقياس ولكن الوقوع فيه شيء من التكلف. قال رحمه الله تعالى وفي قول وفي قول يكفر منكر حكم قطعي وفي قول يكفر منكر حكم قطعي. الاجماع نوعان. اجماع قطعي واجماع ظني. فرق بعضهم
كابن قدامة وغيره بين الاجماع القطعي والاجماع الظني. يعني يترتب عليه ماذا؟ الكفر منكر الاجماع القطعي يكفر بخلاف الظن على قول الجماهير. قالوا المقطوع ما وجد فيه الاتفاق اتفاق مجتهدي الامة. مع الشروط التي لا تختلف فيه. يعني مع وجودها
ونقله اهل التواتر. يعني شرطان ما تحقق فيه شرطان. الشرط الاول ما هو؟ اتفاق مجتهدي الامة ولم يقع في صورته نزاع في تحقق الشروط فيه. يعني ليس من المختلف فيه
هل يقع او لا يقع؟ هل يسلم له او لا؟ نقول لا مما اتفق عليه اهل الاصول. الثاني ان يكون نقله ماذا اهل التواتر يعني منقولا بالتواتر. حينئذ نكون قطعيا. يكون قطعيا. هذان قيدان في الاجماع القطعي. والمظنون ما اختل فيه احد القيدين
بان يوجد مع الاختلاف فيه. ومر معنا انه هل يصح نقل الاجماع بالاحاد او لا؟ فمن منعه فاذا نقل حينئذ الاجماع هذا مختلفون قطعيا لا يكن قطعيا. كذلك اتفاق المجتهدين اذا كان فيهم من هو فاسق في نزاع فاذا كان فيه من هو فاسق حينئذ لا يكون قطعيا. لماذا؟ لوجود الاختلاف فيه. كله
ما اختلف فيه فلا يكون قطعيا البتة ونقله اهل الاحاد ونقله يعني من جهة النقل يكون احادا لا لا تواتر. حينئذ يكون ظنيا فمخالف الثاني هذا لا يعد كافرا. قال هنا
وفي قول ابن حامد وجمع يكفر منكر حكم اجماع قطعي وفي قول القاضي وابي الخطاب وجمع لا يعني لا يكفر. ويفسق والطوفي والعامد ومن تبعهم يكفر بنحو العبادات الخمسين. قال ابن مفلح واختاره بعض اصحابنا مع انه حكى الاول عن اكثر العلماء انه يكفر
ولا اظن احدا لا يكفر من جحد هذا. من جحد هذا. حينئذ منكر الحكم القطعي الانكار المراد به هنا الجحود وليست العبرة بالعمل يعني سواء عمل او لا وانما اذا جحد ذلك
والجحد انما يعلم بقوله بتصريحه او بقرائن تحتف بذلك ولا يشترط فيه ان ينص يقول انا اجحد كذا لا قد تحتف قراء تدل على ماذا؟ على انه جاحد على انه جاحد. اذا قرائن تفيد الظن وهي معتبرة مطلقا في احكام الشريعة
قال والحق ان منكر المجمع عليه الضروري والمشهور المنصوص عليه عندكم بالواوا انتم والمشهور والمنصوص عليه. الواو خطأ والمشهور المنصوص عليها بدون واو كافر قطعا كافر قطعا. وكذا المشهور فقط لا الخفي. يعني كافر كذلك. اذا والحق
ان المنكر المجمع عليه الضروري هذا واحد. والمشهور المنصوص عليه هذا الثاني. وكذا المشهور فقط الخفي هذا الثالث. هذي اربعة انواع حكم عليها بان المنكر فيها يعتبر كافرا مرتدا عن عن الاسلام. قال في شرح التحريم
في الاصح فيهما. فهنا اربعة اقسام. هنا اربعة اقسام القسم الاول المجمع عليه الضروري. يعني من حيث ما يتعلق به الكفر المجمع عليه الضروري. يعني ان يكون المجمع عليه معلوما من الدين
بالظرورة كاركان الاسلام مثلا فهو كافر قطعا يعني منكر ذلك يعتبر كافرا قطعا ولا شك في تكفير منكر ذلك لكن ليس كفر من حيث كون ما جحده مجمعا عليه فقط. بل مع كونه مما اشترك الناس في معرفته
فانه يصير بذلك كانه جاحد لصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا تكذيب يعني اجتمع مع الاجماع تكذيب النص تكذيبه نص. يعني ليس ليس كفره من حيث انه مجمع عليه فقط. بل بجحده ما اشترك الخلق في معرفته
ولانه صار بخلافه جاحد لصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المعلوم من الدين بالظرورة ولا خلاف بين اهل العلم في ان منكر ذلك القبر كافر مرتد عنه عن الاسلام. ان كان بعضهم يقيد ذلك باستثناء
حديث عهد بالاسلام ومن كان الجهل مطبقا في زمنه كمن يعيش في ريف ونحوه قالوا هذا اذا لم يصل العلم الشرعي ولو بذل ما في وسعه لم يصل يعتبر يعني مستثنى ولا ينزل عليه الحكم مباشرة
قال ومعنى كوني معلوم بالضرورة ان يستوي خاصة اهل الدين وعامتهم في معرفته حتى يصلك المعلوم بالعلم الضروري يعني اشبهت العلوم الضرورية. في عدم تطرق الشك اليه. لا انه يستقل العقل بادراك ما يكون علما ضروريا. وذلك اعداد الصلوات
وركعاتها والزكاة والصيام والحج وتحريم الزنا والخمر والسرقة. كل ذلك ونحوها من المعلوم بالدين بالظرورة. انظر لم يمثل مصنف نبي بالتوحيد والشرك لان هذا لا يدخل ماذا؟ لا يدخل العذر البتة وانما العذر يكون فيه ما هو دون ذلك كالصلوات الخمس وما يتعلق
الركعات او القراءة والوضوء او الطهارة الكبرى والصغرى. اما التوحيد والشرك فهما لا يدخلهم العذر بالجهل البتة. هذا يستثنى مما ذكرت سابقا اذا هذا هذه المسألة الاولى والقسم الاول المعلوم من الدين بالظرورة الثاني
الا يبلغ رتبة الضروري. بل هو ادنى من من ذلك. ما لم يكن معلوما من الدين بالضرورة. ولكن منصوص عليه مشهور عند الخاصة والعامة. يعني جاء النص عليه ولم يبلغ شهرته شهرة الصلوات والزكاة والصوم والحج
انه دون ذلك فيشارك القسم الاول في كونه منصوصا ومشهورا. ويخالفه من حيث انه لم ينتهي الى كونه ضروريا في الدين فيكفر به جاحده ايضا كالسامب المنصوص عليه الذي لم يقع فيه نزاع وان لم يكن معلوما من الدين بالظرورة من جحده فهو كافر مرتد عن الاسلام
النوع الثالث ما لم يكن منصوصا عليه لم يرد فيه النص لكنه بلغ مع كونه مجمعا عليه في الشهرة مبلغ المنصوص بحيث الف الخاصة والعامة هذا ايضا يكفر منكره في اصح قولي العلماء لانه يتضمن ماذا؟ يتضمن تكذيبهم تكذيب الصادق
لان الجحد هنا فيه تكذيب للشرع. وقيل لا يكفر لعدم التصريح به بالتكذيب. هذا الثالث فيه قولان. والصواب انه يكفر. الرابع ما لم يكن منصوصا عليه ولا بلغ في الشهرة مبلغا المنصوص بل هو خفي. يعني لا يعرفه الا الا الخاصة
كانكال استحقاق بنت الابن السدس مع البنت هذا اجماع لكن لا يعرفه العوام لو انكره حينئذ لا لا يكفر بمجرد انكاره لكن تقام عليه الحجة فان اصر كفر كفر هذا دائما يقال في الخفي وتحريم نكاح المرأة على عمتها مثلا هذا قد يخفى على العامة او خالتها
ويساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة ونحو ذلك كل هذا مجمع عليه. قد لا يكون في بعضه نصوص. وقد لا يكون مشهورا عند عند اه العامة لكن اذا انكره ابتداء لا يكفر
ولكن اذا اقيمت عليه الحجة بين له ذلك فان اصر كفر. ليس مراد مهون انه لا يكفر مطلقا ولو اقيمت عليه الحجة لا. وانما اذا اقيمت عليه الحجة كفر. واضح هذا
وهذا لا يكفر منكره لعذر الخفاء. قبل قيام الحجة. خلافا لبعض الفقهاء في قوله انه يكفر لتكذيبه الامة. ورد بانه لم يكذبهم صريحا اذا فرض انه مما يخفى على مثله. قال في شرح التحريف فهذا تحقيق المسألة وتحريرها. يعني على
هذه الاقسام الاربعة وكلها الاول والثاني والثالث وهو الذي نص عندكم عليه باختصار انه يكفر والرابع في المشهورات في الخفيات هذه يفصل فيها انه لا يكفر ابتداء لكن اذا بين له قيمتان الحجة حينئذ يكفر
ثم قال رحمه الله تعالى واذا اختلفوا على قولين حرم احداث ثالث هذا ما يتعلق بخرق الاجماع. قرض الاجماع فرق الاجماع ما حكمه حرام ما الدليل توعد الباري جل وعلا عليه. بقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. اليس كذلك؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. اذ اتباع
باع غير سبيل المؤمنين هو خرق الاجماع. هو خرق الاجماع ومع ذلك توعده ويتفرع عليه على هذه المسألة انه يحرم احداث قول في مسألة واحدة في مسألة واحدة يعني اذا اختلف اهل العصر على قولين
خذ ذلك في الصحابة مثلا هم العمدة اذا اختلفوا على قولين في مسألة لا يجوز احداث قول ثالث مخالف لهذين القولين. اذا اختلفوا على قولين في مسألة قال واختلفوا على قولين يعني
في مسألة واحدة قال طائفة بالتحريم وقال طائفة بي ماذا؟ بالكراهة. حينئذ احداث قول ثالث بالاباحة لا يجوز. لان يعتبر ماذا؟ يعتبر خرقا للاجماع. خرقا للاجماع. وفيه تهمة وهو انه خلى ذاك الزمن عن
قائد بالحق لانه خفي عليهم. هؤلاء قالوا بماذا؟ بالتحريم. وهؤلاء قالوا بماذا؟ بالكراهة. اذا لم يقل احد بي بالاباحة. اذا حكم الله تعالى في ذاك زمان لم يقل به احد واللازم باطل فدل على انه لا يجوز احداث قول ثالث. اذا
فاذا اختلف اهل العصر على قولين فهل لمن بعدهم احداث قول ثالث؟ هذا فيه مذاهب. الجمهور على المنع مطلقا وهو الصحيح وهو الذي قدمه المصنفون. كما لو واجمعوا على قول واحد حرم احداث ثان كذلك
اذا اجمعوا على تحريم امر ما صحابة هل هل يجوز ان يحدث قول ثاني بالكراهة؟ جاوبوا له لانه مخالف للاجماع كذلك اذا اجمعوا على ان المسألة لا تخرج عن قولين هذا اجماع
على قولين هذا اجماع. حينئذ لا يجوز احداث قول ثالث فجوازه حينئذ يكون كجواز احداث قول ثان مع مع الاجماع وهذا باطل وهذا الصحيح الذي قدمه المصنف وعليه العمل وهو مذهب الجمهور الاصوليين والفقهاء. قال احمد اذا اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
يختار من اقاويلهم ولا يخرج من قولهم الى من بعدهم. هذي قاعدة سلفية. يعني اذا اختلف الصحابة وما العمدة في النظر في ماذا؟ في فقه الصحابة اذا اختلفوا على قولين تخيرا
من اقوال الصحابة فلا يخرج عنهم الى قول من بعدهم. هذا فيه اشارة ماذا؟ الى انه يمكن ان يقول قائل بقول لم يكن في زمن الصحابة. ولذلك قال لا يخرج من قولهم الى من بعدهم. اذا قد يقع ذلك من التابعين يكون اجتهادا
مع هذا القول ولم يكن له سلف من من الصحابة حينئذ هذا القول يعتبر مردود ولا ينظر فيه. قال واذا كان مجتهدوا عصر اختلفوا في مسألة على قولين حرم احداث ثالث يعني قول ثالث مطلقا
عند الامام احمد رحمه الله تعالى واصحابه وعامة الفقهاء. قاله ابن مفلح قاله ابن مفلح هكذا بالهاء قاله ابن مفلح فما لو اجمعوا على قول واحد فانه يحرم احداث قول ثان. والمسألة لا فرق بين بين النوعين. اذا اجمعوا على قول واحد يحرم احداث قول ثان
اذا اجمعوا على ان المسألة لا تخرج عن قولين كذلك يحرم احداث قول ثالث وهذا هو الصحيح. ونص عليه الامام الشافعي الله تعالى في الرسالة وقال الامدي والطوفي وجمع ان رفع القول الثالث حكما مجمعا عليه حرم احداثه والا فلا يعني فيه تفصيل
فيه توصيل قال الزركشي هذا القول هو المرجح عند المتأخرين عند المتأخرين يعني فيه تفصيل فيه تفصيل ان رفع القول الثالث حكما مجمعا عليه حرم احداثه. يعني قد يكون هذا القول الثالث رافعا او مصادما لاجماع. فان صادم
حينئذ لا يلتفت اليه. وان لم يصادم اجماعا حينئذ نقول هذا يمكن قبوله لكن دعوة انه لا يصادم اجماع هذا محل نظره. لماذا؟ لان المسألة ليست متصورة في بعظ بعظ القول الاول وبعظ القول الثاني كما
سيأتي المسألة الاتية وانما متصورة في ماذا؟ في حكم مباين للحكمين. كما قال بالتحريم وقال بالكراهة فقال الثالث بالاباحة حينئذ يكون مصادما قطعا. فان التفصيل هذا لا يتصور فيه التفصيل. يمكن يتصور التفصيل في ماذا؟ اذا اخذ بعض القول الاول وبعض القول الثالث. ثاني
هل يكون خالقا لاجماع او لا محل نزاع؟ واما هذا فلا قال فمثال ما يرفع المجمع عليه اذا رد بكرا بعيب بعد وطئها مجانا. قالوا بالمجان هذا به فهذا القول يحرم احداثه فانهم اختلفوا في البكر يعني الامى اذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا
قيل ترد مع العرش وقيل لا ترد بوجه مطلقا. اذا ليس فيهما قول انها ترد بالمجان فالقول بانها ترد مجانا رافع لاجماع القولين على منع الرد قهرا مجانا ومثال ما لا يرفع مجمعا الفسخ في النكاح بالعيوب الخمسة. العيوب الخمسة
الجنون والجذام والبرص والجب والعنة ونحوها ان كان في الزوج والرتق والفتق ونحوه من كان في الزوجة. فقيل لكل منهما ان يفسخ بها قيل لا قولا متقابلان كما نقل عن ابي حنيفة انه يفسخ ببعض دون بعض. وعن الحسن البصري ان المرأة تفسخ دون
الرجل لتمكنه من الخلاص بالطلاق هذا قول ثالث. قول ثالث لكنه لم يرفع مجمعا عليه. بل وافق في كل في مسألة قولا وان خالفه في الاخرى. يعني تبعيض قول الحسن هنا ليس ليس في المسألة التي معنا
وانما هي في مسألة اخرى. وهي التي ستأتي ولا تفصيل اذا اختلفوا في مسألتين على قولين. وما قاله الحسن رحمه الله تعالى هذا قول بالتبعيظ وصحح وصحح هذا القول هذا القول كثير من من العلماء
قال ابو الخطاب وبعض الحنفية وغيرهم لا يحرم احداث قول ثالث مطلقا وذكر بالتمهيد انه ظاهر كلام احمد لان بعض الصحابة قال لا يقرأ الجنب حرفا وقال بعضهم يقرأ ما شاء وقال الامام احمد رحمه الله تعالى يقرأ بعض اية هذا تبعيظ
هذي مسألة واحدة واخذ بعض القول وبعض القول الاخر وليست مسألتنا وفي تعليق القاضي بقراءة الجنب قلنا بهذا موافقة لكل قول ولم نخرج عنهم. لم نخرج عنهم ولانه لم يخرق اجماعا سابقا فانه
قد لا يرفع شيئا مما اجمعوا عليه قاله البرماوي وقال في الروضة ولنا ان ذلك يوجب نسبة الامة الى تظييع الحق والغفلة عنه. وهذا هو الحق انه لا يجوز احداث قول ثالث البتة. وفرض المسألة
في مسألة واحدة فيها قولان متباينان ويأتي قول ثالث مباين للقولين هذه صورة المسألة حينئذ ادعاء ان ثمة قول ثالثا هذا فيه تهمة للصحابة رضي الله تعالى عنهم انه ليس ثم ناطق بالحق ولذلك قال ابن قدامة مرجح
ان هذا القول ولنا ان ذلك يوجب نسبة الامة الى تضييع الحق والغفلة عنه فانه لو كان الحق في القول الثالث كانت الامة قد ضيعته. وهو كذلك وغفلت عنه وخلى العصر عن قائم لله بحجته
ولم يبق منهم احد على الحق وذلك محال ذلك محال ان يكونوا في زمن الصحابة لم يكن فيه قائل الحق. اذا الصواب ما قدمه المصنف رحمه الله تعالى بتحريم احداث قول ثالث مطلقا. ولا تفصيلي ولا تفصيل
اذا اختلفوا في مسألتين على قولين اثباتا  ونفيا اثباتا والاخر نفيا يعني اذا لم يفصل اهل العصر بين مسألتين قال بعضهم بالحل فيهما واخرون بالتحريم فيهما واراد من بعده بالتفصيل. ولا يحرم احداث تفصيل اي قول مفصل. قول مفصل
اذا اختلفوا يعني الصحابة في مسألتين على قولين حال كون احد القولين اثباتا والاخر نفيا والاخر نفيا. عند القاضي وحكاه بعض اصحاب عن اكثر العلماء. يعني جمع بين القولين المختلفين في الظاهر اثباتا ونفيا بان يكون القول الثالث اخذ بعض القول الاول
ترك بعظا ونظر الى القول الثاني فاخذ بعظه وترك بعظ الاخر قال هذا لا يعتبر محرما وهذا كثيرا ما يسلكه شيخ الاسلام  ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هذا قول بعض قول ابو حنيفة وهذا قول وكذلك بعض قول الامام احمد. ومنع ذلك قوم مطلقا
قاله الامدي عن اكثر العلماء وقال ابو الخطاب التمهيد ان صرحوا بالتسوية لم يجز لاشتراكهما في المقتضي للحكم ظاهرا وان لم يصرحوا فان اختلف طريق الحكم فيها كالنية في الوضوء والصوم في الاعتكاف جاز. والا لزم من
اماما في مسألة موافقته في جميع مذهبه واجماع الامة على خلافه يعني مراد ابي الخطاب هنا ان صرحوا تسوية يعني لا فصل بين المسألتين. لا فصل بين المسألتين. لم يجز يعني امتنع عن التفصيل. امتنع تفصيل. لماذا
لاشتراكهما يعني اشتراك المسألتين في المقتضي للحكم ظاهرا يعني في الدليل الذي اقتضى الحكم وان لم يصرح بالتساوي بين المسألتين فان اختلف طريق الحكم فيها. الدليل يعني كالنية في الوضوء لها دليلها. والصوم في الاعتكاف له دليل
خاص منفك عن الاول جاز والا يعني وان لم نقل بالجواز عند اختلاف الطريق لزم من وافق اماما في مسألة واحدة موافقته في جميع مذهبه واجماع الامة على خلافه. فانه يجوز ان توافق اماما في مسألة وتخالفه في سائر المسائل
وان اتفق الطريق كزوج وابوين وامرأة وابوين وكايجاب نية في وضوء وتيمم وعكسه لم يجز وهو كلام احمد وهذا التوصيل قاله القاضي عبد الوهاب المالكي وقال الحلواني والشيخ موفق الدين ان صرحوا بالتسوية لم
يجز والا جاز لموافقته لكل طائفة. اذا احداث قول ثالث مفصل بين قولين الاصل عند المصنف انه يجوز مطلقا. سواء صرحوا بالتسوية او لم يصرحوا بالتسوية. وعلى ما اختاره الموفق رحمه الله تعالى
ونسبه لظاهر كلام الامام احمد ان ثمة فرقا بين ان صرحوا بالتسوية فلا يجوز والا جاز مطلقا. قال ابو الطيب الشافعي هو قول اكثرهم. قال البرماوي وان لم ينص على ذلك ولكن
اتحاد الجامع بينهما فهو جاد مجرى النص على عدم الفرق كالعمة والخالة العمة والخالة من ورث احداهما ورث الاخرى ومن منع منع لان المأخذ واحد وهو القرابة الرحيمية لو فرق قال نورث العمة دون الخالة او بالعكس
اقول هذا لا يقبل لماذا؟ لان الدليل واحد الذي اثبت ان العامة ترث هو القرابة وكونه من صلة الرحم او من الارحام. والذي اثبت ان الخالة ترث كذلك الدليل واحد. يعني التفريق بينهما تفريق يعتبر من جهة
قال ابن عراقي الشافعي اذا لم يفصل اهل العصر بين مسألتين بل اجابوا فيهما بجواب واحد فليس لمن بعدهم التفصيل بينهما. وجعل حكمهما مختلفا ان لزم منه خرق الاجماع وذلك في صورتين. الاولى ان
صرحوا بعدم الفرق بينهما الثانية ان يتحد الجامع بينهما كتوريث العمة والخالة فان العلماء بين مورث لهما ومانع والجامع بينهما عند الطائفتين كونهما من ذوي الارحام. فلا يجوز منع واحدة وتوريث الاخرى فان التفصيل بينهما خالق لاجماعهم
في الاولى نصا وفي الثانية تظمنا ويجوز التفصيل فيما عدا هاتين الصورتين. يعني المسألة السابقة التي اطلقها المصنف ينبغي تقييده بهذين الامرين. اولا ان لم يصرحوا بالتسوية. فان صرحوا بالتسوية حينئذ لا تفصيل
فاحداث قول ثالث مفصل بين قولين مسألتين صرح اهل الخلاف بالتسوية يقول هذا مردود عليه ولا يجوز. المسألة الثانية ان يكون الطريق الذي ثبت به المسألتان متفرق يعني ليس متحدا فان اتحداه فاحداث قول ثالث يعتبر باطلا ولو كان بالتفصيل
ثم قال رحمه الله تعالى ولا دليل يعني اذا مر معنا كما مر انه يشترط بصدق الاجماع ان يكون مستندا على دليل طيب هل يجوز احداث دليل اخر لم ينقل
ان الاجماع اعتمده ام لا؟ قد لا يصح هذا لا يحرم بمعنى انه قد ينقل بان الاجماع استند الى اية كذا سيأتي مستنبط يقول هذا كذلك النص النبوي دليل للاجماع. يجوز او لا يجوز؟ قال نعم يجوز. ولا يحرم احداث دليل
زائد على ما عرف من دليل سابق للحكم عند اصحابنا والاكثر وهذا واضح بين انه اذا استند الاجماع الى دليل شرعي ان نقل زيادة دليل اخر عليه لا يمنع منها. لا بأس بذلك. لماذا؟ لانه يكون موافقا له. يكون موافقا له. ولذلك قال ولا
احداث دليل زائد على ما عرف من دليل سابق للحكم عند اصحاب ولا اكثر. زاد القاضي من غير ان يقصد بيان الحكم به بعد ثبوته وهذا فيه بعد لانه التحصيل حاصل هذا فيه بعده من غير ان يقصد بيان الحكم به يعني
كانه يقول هذا دليل للاجماع ولم ينقل معه لكن لم يقصد به الحكم. ما الفائدة منه ما الفائدة منه ان يعين هذا الدليل؟ ثم يقال الحكم ليس مقصودا به وانما بالاجماع وما اعتمده. اذا هذا ما بتحصيل حاصل. ولا فائدة فيه
بل يكون مدلول هذا النص الذي استنبطه المستنبط بانه مما يستند اليه الاجماع يفيد ما افاده الاجماع والا لا يعتبر انه مستند الاجماع. لان مستند الاجماع ما افاد فائدة الاجماع
ان كان الدليل لا يفيده حينئذ خرجت هذه الصورة عن مسألتنا. وهذا الدليل الذي زيد. نقول هذا لا يدل على ما دل عليه الاجماع فلا يعتبر. وانما الكلام في لماذا؟ في دليل ظاهره انه يفيد الحكم الذي استند اليه الاجماع وهو كذلك. وقول القاضي هنا في في نظم لانه قول عن
جهاد غير مخالف اجماعا. يعني احداث دليل زائد هذا قول عن اجتهاد. وهذا الاجتهاد غير مخالف اجماع عن بل هو مساند للاجماع ومقو له ومكثر الادلة لانهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه
يعني كونهم اجمعوا ونقل الدليل. حينئذ لا يفهم منه انه ليس عندنا في هذه المسألة الا دليل واحد. وانما نقلوا دليلا وقد حصل به الاختفاء وسكتوا عن بقية الادلة. فجاء المجتهد ونظر في الكتاب والسنة قال الاجماع دليله اية كذا وحديث كذا الى اخره. حين يكون هذا
تكثيرا للادلة ولان الشيء قال وايضا وقع كثيرا ولم ينكر. هذا واقع في زمن الفقهاء. ولذلك قد تنقل اجماعات وليس عليها ادلة. لكن يجتهد الفقيه في ماذا؟ في ان يزيد هذا الاجماع بانه يدل عليه قوله تعالى كذا وحديث كذا. هذا واقع
ولم ينكر ولا اشكال فيه. ولان الشيء قد يكون عليه ادلة كثيرة. حينئذ يكون من باب تكفير من باب تكفير الادلة. وهذا هو الصحيح في في المسألة ولا دليل يعني ولا يحرم احداث دليل زائد على ما عرف من دليل سابق للحكم من كتاب او سنة
او قياس او اجتهاد قلنا بانها بانهما من مستند الاجماع. وقيل لا يجوز لا يجوز احداث دليل زائد على ما نقل مع الاجماع لانه اتباع غير سبيل المؤمنين. وهذا رد مردود
لا يخفى فساد ذلك لان المطلوب من الادلة احكامها لا اعيانها. المطلوب من الادلة هو ما دلت عليه الادلة يعني مدلول الادلة. واما عين الادلة يقول المراد هو تحكيم الشرع. والمراد ما اراده الشارع. سواء ثبت بالكتاب او
ثبت بالسنة او ثبت بالاجماع او ثبت باية او بايتين او بعشرة او بحديث او بعشرة هذا كله لا يؤثر فيه في الحكم الشرعي اذ المقصود الاحكام المستفادة من من الادلة. ان تكاثرت الادلة فهو محمود
فعين الحكم باق وايضا المراد ما اتفق عليه والا لزم المنع فيما حدث بعدهم. اذا لا يحرم احداث دليل قال او علة اذا كان اذا كان الحكم الشرعي دليل الاجماع
ونقلت العلة هل يجوز احداث علة اخرى كسابقه الصحيح انه يجوز بشرط الا تخالف العلة المقصود. والمراد هنا علة موافقة للمقصود. او علة ولا يحرم احداث دليل او علة اخرين هذي صفة للدليل والعلة
او علة يعني انه لا يحرم احداث علة كما لا يحرم احداث دليل. ولذلك قد ينقل الحكم الشرعي مجمعا عليه ولا ام ينقل له علة فيجتهد الفقيه في استنباط العلة التي رتب عليها الحكم وهذا واقع وكثير ولا اشكال فيه. وليس فيه مخالفة
سبيل المؤمنين بل فيه تأييد وموافقة. اخرين هذا صفة للدليل والعلة. يعني ولا دليل او علة اخرين صفة للدليل والعلة وعلى جواز احداث العلة اكثر العلماء منهم ابو الخطاب الموفق الطوفي وغيرهم بناء على جواز تعديل الحكم الواحد بعلتين وهو الصحيح. يجوز لكل الحكم الواحد
اكثر من علة وهو الصحيح في باب القياس كما سيأتي. وقيل لا يجوز بناء على منع تعليل الحكم بعلتين. لان علتهم مقطوع بصحتها ففيه دليل على فساد غيرها. لا لا يدل على فساد غيرها. كما انه اذا نقل الحكم الشرعي مجمعا عليه باية او حديث نبوي
لا يدل على ان غير الاية لا يدل على على هذا الحكم. ولا يدل على ان غير هذا الحديث لا يدل على هذا الحكم. انما ذكروا شيئا واحد  او تأويل لا يبطل الاول
يعني لا يحرم احداث تأويل يعني تفسير لنص قرآني او حديث نبوي لا يبطل التأويل الاول بل يساعده ويؤيده بل يجوز ذلك وذكره الامدي عن الجمهور وتبعه بعض اصحابنا قال ابن مفلح كذا قال
اذا او تأويل يعني لا يحرم احداث تأويل يعني تفسير وتوظيح لاية او حديث بشرط ان هذا التأويل لا يبطل الاول. لا يبطل الاول. بل يجوز ذلك وعليه الجمهور. وقيل لا يجوز احداث تأويل واختار
القاضي عبد الوهاب المالكي قال لان الاية مثلا اذا احتملت معاني واجمعوا على تأويلها باحدها صار كالافتاء في حادثة تحتمل احكاما بحكم فلا يجوز ان يؤول بغيره كما لا يفتي بغير ما افتوا به وهذا ليس بصواب. لان المعاني المتعددة ليس هو كالحكم الواحد
لان الله تعالى له في كل مسألة او حادثة حكم واحد ولا يتعدد. هذا هو الحق. حينئذ في كل مسألة حكم واحد. اما ايجاب واما ندب احتمال باطل بانه يجوز كل مجتهد نصيب مصيب يقول هذا باطل ليس بالصحيح. لماذا؟ لان اذا لانه اذا قلنا بالايجاب انتفى الندب
واذا قلنا بالندم انتفى انتبه الايه؟ انتفى الايجاب فهم متقابلان. حينئذ لا يجتمعان حينئذ لا يجتمعان. فكل حادثة او نازلة او مسألة فالله عز وجل له حكم واحد فيها. علمه من علمه وجهله من من جهله. لكن باعتبار المعاني
مر معنا انه من المعاني ما يكون منقولا عن السلف او عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاية وبعضها يجوز ان يستنبط من الاية قواعد الصحيحة لا يحرم تفسير القرآن باللغة على من مر بمقتضى اللغة. وقلنا هذا لا يشترط فيه ماذا؟ ان يكون القواعد المشهورة عند عند ائمة
اللغة يعني نحوا وصرفا ووبيانا. فاذا كان كذلك فالاية اذا احتملت معاني نقول هذه المعاني المتعددة قد تكون مرادة كلها واما الحكم الشرعي اذا تعدد فيه الفقهاء تحريما وكراهة او اباحة نقول هذه غير مراده كلها بل المراد منها واحد
هذا القياس فاسد هذا القياس لا يصح. فقوله هنا لان الاية مثلا اذا احتملت معاني نقول هل معانيه صحيحة او ليست بصحيحة؟ هل تدل عليها اللغة او لا؟ ان لم تدل عليها اللغة حينئذ لا يرد انها محتملة
غير غير محتملة. فان احتملت هذه الاية معاني. هذه المعاني الصحيحة ثابتة في لسان العرب. ولا تعارض بينها. واجمعوا على تأويل باحدها يعني حملوا اللفظ على واحد منها. ان نقل بان اللفظ استعماله في غير ما اجمعوا عليه باطل
كان به والا فيحمل على على العموم شارك الافتاء في حادثة تحتمل احكاما بحكم فلا يجوز ان يؤول بغيره كما لا يفتي بغير ما افتوا به. قال ابن مفلح ومنعه بعضهم يعني التأويل
المتأخر. قال الشيخ تقي الدين لا يحتمل مذهبنا غير هذا وعليه الجمهور. يعني المنع يعني المنع والعلة في ذلك انه قد يفتح الباب فيأتي ماذا؟ فيأتي المبتدع فحينئذ يحمل المعاني على ما اراد. واذا كان كذلك فيغلق الباب فيقال بماذا؟ بالمنع. لكن الصواب
من يقال ان احتمال المعاني هل هي مرادة في الشرع واللغة ام لا؟ ان كانت مرادة في حينئذ الاصل حمل اللفظ على فان اجمعوا على معنى واحد ومنعوا بقية المعاني فكان بها. صار الاجماع ماذا مخصصا؟ وان نقل
الى انه فسروا بمعنى واحد ولم ينقل المنع من سائر المعاني فالاصل انه يحمل عليه. ويكون هذا المعنى المجمع عليه اكد المعاني فحسب  واما منع ارباب البدعة فيكون لا من هذا الطريق. وانما بابطال ما ما فسروا به. والا قيل الاستواء يفسر بالاستيلاء واليد يفسر بالنعمة
وغير ذلك يقول هذه معاني باطلة قد لا يدل عليها اللغة ولا يدل عليها قطعا الشرع. قل قد لا يدل عليها اللغة لانهم قد يستندون في بعض المسائل على العالم كاليد
واما من جهة الشرع فهي غير مرادة غير مرادة لماذا؟ لان الذي خاطبنا بان له يدين قال ليس كمثله شيء حينئذ كيف يتصور الناظر ان اليدين المطلقتين في حق الباري جل وعلا انها توهم التشبيه؟ نقول هذا فساد في عقله وليس فيه
شرعي. حينئذ المعنى اللغوي قد يكون متعددا لكن منع منه الشرع. فينظر في هذه المسألة على ما ذكر. اذا لا يحرم احداث دليل او علة اخرين او تأويل لا يبطل الاول
قال رحمه الله تعالى واتفاق عصر ثان على احد قولي الاول وقد استقر الخلاف لا يرفعه يعني لا يرفع الخلاف اذا اختلف الصحابة على قولين ثم اجمع التابعون على احد القولين هل يعتبر اجماع او لا
قيل وقيل والصواب انه لا يرفع الخلاف. فاجماعهم الثاني انما كان بعد استقرار الخلاف. يعني استقرار وثبت. حينئذ نقول هذا ما يعد اجماعا. والخلاف باق. لماذا؟ لان ارباب الاقوال لا تموت اقوالهم بموتهم. بل هي باقيتهم
يكون الخلاف معتبر. يكون الخلاف معتبر. واتفاق عصر يعني مجتهد عصر ثان كالتابعين. على احد قولين في مجتهدي العصر الاول كالصحابة. وقد استقر الخلاف في العصر الاول يعني ثبت لا يرفعه. يعني الاتفاق هذا الثاني لا يرفع الخلاف الاول. ولا يكون اتفاق العصر الثاني اجماعا وهو قول جماهير الاصوليين
لان موت المخالف في العصر الاول لا يكون مسقطا لقوله فيبقى فيبقى. قال ابو اسحاق هو قول عامة اصحابنا. قال سليم الرازي هو قول اكثرهم. يعني اكثر الصوليين قال ابو المعالي واليه ميل الشافعي ومن عباراته الرشيقة المذاهب لا تموت بموت اربابها. المذاهب لا تموت بموت اربابها
ولذلك العبرة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم اول طبقة من العلماء والفقهاء والائمة والمحدثين اصوليين هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالعبرة بهم فما اختلفوا فيه وحينئذ لو اتفق بعضهم من اتفق حينئذ يقول هذا لا يرفع خلافه. واذا اجمعوا على حكم ما حينئذ لو حصل خلاف بعدهم ما حصل فلا يلتفت اليه
البتة. فدائما بحث المسائل نقول للطلاب ان تنظروا ابتداء بعصر الصحابة. هذا في من يعني تجاوز حد المبتدئ والمتوسط. اما المبتدئ والمتوسط هذا يبتدي بالمذاهب الاربعة. واما اذا تمكن واراد ان يبحث المسائل حينئذ يرجع الى
الى الكتاب والسنة واو النظر في اقوال الصحابة. المذاهب لا تموت بموت اربابها. ونقله ابن عن جمهور المتكلمين واختاره وقيل يجوز ان يكون حجة واجماعا. ويرفع الخلاف. قاله ابن الخطاب اكثر حنفية ابو الطيب والرازي واتباعه وغيرهم. منهم الحاج
المحاسب ابن خيران والقفال الكبير ابن الصباغ ونقل عن ابي حنيفة واختاره المتأخرون والصواب هو الاول الذي قدمه المصنف للعلة السابقة لان خلافهم معتبر قال البرماوي قيل والحق في المسألة انه اجماع الظن لا قطعي. واليه يشير كلام امام الحرمين وعن الحنفية انه من
مناطق الاجماع. والصواب انه لا يعد اجماعا. لان الخلاف السابق معتبر. فاتفاقهم يكون ترجيحا. وكثر قائلوه. قولوا ماذا ترجيحا لاحد القولين عن القول الاخر ويكون حينئذ كثر القائلون به في ذلك الزمان. والا فاجماع يعني وان لم
يستقر الخلاف. يعني محط النظر هنا في ماذا؟ هل يكون اجماعا او لا؟ استقرار خلاف. ان استقر الخلاف يعني ثبت حينئذ لا يكون اجماعا. وان لم يستقر الخلاف هذا يتصور في ماذا؟ في اهل العصر انفسهم. يعني لو اختلف الصحابة على في مسألة ما
ولا زال الزمن قريبا ثم اتفقوا على قول واحد حينئذ نقول ماذا؟ اجمعوا ولم يستقر خلافه ولم يستقر والا اي وان لم يكن استقر الخلاف في العصر الاول هو فصلها بين عصرين. فاتفاق مجتهدي العصر الثاني
اجماع قطعا. وهذا ماذا؟ قول الجمهور من الاصوليين. وذلك كخلاف الصحابة لابي بكر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة واجماعهم بعد ذلك على قتالهم هذا اين عصران هذا في عاصم واحد انظروا المسألة قال والا وان لم يكن استقر الخلاف في العاصم الاول فاتفاق مجتهدي العاصم الثاني اجماع قطعا
تمثل بمسألة قتال مانع الزكاة وهم في عصر واحد. لذلك استقرار الخلاف وعدمه هذا لا يتصور بين عصرين. وانما يكون في العاصي نفسه مجتهدون انفسهم يختلفون ثم بعد ذلك لا يستقر الخلاف ثم يجمعون على على قول ما
قال وكخلافهم في دفنه صلى الله عليه وسلم في اي مكان ثم اجمعوا على دفنه في بيت عائشة رضي الله عنها اذ الخلاف لم يكن استقر وهذا في عصر واحد ولا يتصور استقرار خلاف عدمه في في عصرين. ثم قال رحمه الله تعالى ولو مات او ارتد ارباب
احد القولين لم يصل قول الباقي اجماعا. يعني اذا اختلف وهذا يتصور في غير الموت ممكن في عهد الصحابة. اما الردة فلا يعني لو اختلف اهل عصر مجتهدون على قولين
طائفتان احداهما قالت بالكراهة والاخرى قالت بماذا بالتحريم؟ القائلون بالكراهة ماتوا كلهم هل يعد بقاء من قال بالقول الاخر اجماعا او لا لا يعد اجماعا لا لا يعد اجماعا كذلك لو ارتدت
الطائفة الاولى قائلا بحكم مخالف معاليه الطائفة الثانية. هل يعتبر اجماعا؟ الجواب لا. ولو مات او ارتد ارباب. هذا تنازع فيه ما ترتد ارباب هذا فاعل للثاني او للاول احد القولين لم يصل قول الباقي اجماعا ذكره القاضي ابو يعلم محل وفاق لا خلاف وصححه البقيلان في التقرير
لان حكم الميت في حكم الباقي الموجود كما مر وجزم به الاستاذ ابو منصور البغدادي وقال الغزالي في المستشفى انه الراجح يعني فيه خلاف. قال في شرح التحليل وهذا قول الاكثرين. وقيل يصير
اجماعا وحجة. يصير اجماعا وحجة لانهم صاروا كل الامة. وهذا مبني على مسألة ما مر سابقا. مذاهب لا تموت بموت اربابها فاذا مات وحينئذ بقيت اقوالهم فخلافهم يعتبر وحينئذ موتهم لا يعتبر ماذا اجماعا وهذا قول الاكثرين
قيل يصل اجماعا وحجة لانهم صاروا كل الامة اختاره الرازي والهندي وغيرهما وبنى السهيلي الخلاف على الخلاف في اجماع التابعين بعد اختلاف الصحابة. قال في شرح التحريف وهذا بناء ظاهر. ولو مات بعظ ارباب احد القولين ورجع من بقي منهم الى قول الاخرين
وقال ابن تج فيه وجهان احدهما انه اجماع لانهم اهل العاص والثاني المنع وهو الصحيح انه ماذا يمنع قال لان الصديق جلد في حد الخمر اربعين وقد اجمع الصحابة على ثمانين في زمن عمر فلم يجعلوا المسألة اجماعا لان الخلاف كان قد
قدم قد مات ممن قال بذلك بعض ورجع بعض الى قول عمر اذا لو مات بعض القائلين لا يعتبر قول الباقين اجماعا وكذلك لو رجع ليعتبر اجماعا وكذلك لو ارتد لا يعتبر اجماعا فهي على ظاهرها. قال واتفاق مجتهدي عصر
بعد اختلافهم وقد استقر اجماعهم هذه عين المسألة السابقة اذا لم نصور المسألة فيه في عصرين يعني عدم استقرار الخلاف صوره فيما سبق في عصره ونحن قلنا هذا لا يتصور. ولذلك مثل بماذا؟ قتال مانع الزكاة وكذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم
ثلاث ثم استقر ثم رجع اجمعوا. حينئذ نقول هذا انما يكون في ماذا؟ في زمن واحد. هو اراده فيه في عصرين. والمسألة هذه مجتهدي عصر واحد بعد اختلافهم اختلفوا ابتداء ثم اتفقوا
وقد استقر اختلافهم. هل هو اجماع؟ نقول نعم هو اجماع. كما لو اختلف الصحابة على قولين ولم يمت احد منهم بهذا القيد لم يمت منهم احد هيلاقي اللي اتفقوا على احد القولين يكونوا اجماعا ولا اشكال فيه. لكن لو مات بعضهم حين اذا جاء المسألة السابقة. واتفاق مجتهد
عصر بعد اختلافهم وقد استقر يعني خلاف اجماع. يعني اذا اختلف اهل العصر على قولين ومضوا على ذلك فهل يجوز لاهل ذلك العاصي عينهم بعد استقرار الخلافة الاتفاق على احد القولين
والمنع من المصير القول الاخر فيه خلاف مبني على اشتراط انقراض العصر. فاذا اشترطناه جاز قطعا. والا ففي في خلاف والظاهر انه ان لم يمت احد من ارباب القول الاخر فاجماع والا فلا. واجماع والا فلا. يعني لو مات بعضهم حين
قل لا يقع الاجماع. لماذا؟ لان من مات قوله باق او مخالف. واما اذا لم يمت احد حينئذ لا اشكال في كونهم اذا اتفقوا صار صار اجماعا قال اجماع وحجة عندنا وعندنا اكثر. وذكر القاضي من اصحابنا انه محل وفاق
وقيل ان كان المستند قطعيا كان اجماعا وحجة. وان كان مستند ظنيا فلا. والتفريق بين المستند قطعيا وظنيا لا اصل له. انما العبرة بماذا؟ بالاتفاق ولو كان الخلاف في عين المستند ظنا وقطعا. وخالف البقيان والآمد وجمع وقالوا ليس اجماع
بل هو ممتنع لتناقض الاجماعين للاختلاف اولا ثم الاتفاق. ثانيا كما اذا كانوا على قول فرجعوا عنه الى اخر الى اخر ما ما ذكره. على كل هنا النظر في ماذا؟ لانه حصل الاتفاق بعد استقرار الخلاف فان لم يمت منهم احد فهو اجماع ولا اشكال فيه
سواء قلنا بكون انقراض العصر شرطا او لا. وعلى ما صحح سابقا ان انقراض العصر ليس شرطا كذلك يكون اجماعا. يكون اجماعا لانهم لم يتفقوا لم ينقض الاجماع الثاني اجماعا سابقا انما هو اجماع اول. قال ولا يصح تمسك باجماع فيما تتوقف صحته عليه
فيما تتوقف صحته عليه. ولا يصح تمسك باجماع فيما تتوقف. يعني في مسائل تتوقف صحته صحة اجماع عليه اتفاقا قالوا كوجوده سبحانه وتعالى لا يستدل عليه بالاجماع لماذا؟ لان الاجماع مستنده ماذا؟ الكتاب والسنة. وكتاب السنة متوقفان على وجود الباري. يلزم منه الدور
اذا لا تقل الله موجود بالاجماع لماذا؟ ليلزم منه الدور. لان الاجماع ما الذي دل عليه انه حج؟ الشرع. والشرع متوقف على ماذا؟ على وجود الباري. اذا لا يصح الاستناد الى
الى ذلك وصحت الرسالة كذلك لا تقل النبي صلى الله عليه وسلم رسول بالاجماع لان الذي دل على ان الاجماع حجة هو كذلك السنة والسنة فرع ماذا؟ صحة الرسالة. حينئذ يلزم منه الدور. قال كوجوده سبحانه وتعالى وصحة الرسالة ودلالة
لاستلزامه عليه لزوم الدوري استلزامه عليه لزوم الدوري. وهذا بالعقل وهذا في العقل لان هذه المسائل انما هي عقليات عند ارباب الكلام. فيستدل بالاجماع فيما لا تتوقف صحته على الاجماع. اما ما تتوقف صحته عن الاجماع
هلا يعني لا يستدل بالاجماع على ثبوت الباري جل وعلا. لكن على حدوث العالم قالوا نعم لان حدوث العالم لم يدل عليه الشرع. حينئذ صار منفكا. وانما دل عليه ماذا؟ دل عليه العقل. فيستدل بالاجماع على العقليات
لا على اصول الشرعيات كحدوث العالم وحدة الصانع لجواز معرفة هذين قبل معرفة الاجماع يعني قبل الشرع. واما ما يتوقف اثباته على اثباته فلا تدل به كاثبات وجوده سبحانه وصحة الرسالة فان الاجماع يتوقف على ذلك والا لزم الدور. يعني لان الاجماع انما ثبت بالشرع
والشرع مأخوذ بالكتاب والسنة وهما موقوفان على اثبات البال وصدق الرسالة وهما دلا على حجية الاجماع. قال ويصح في غيره. يعني ويصح التمسك بالاجماع في غيره. يعني في غير ما تتوقف صحة الاجماع عليه من امر ديني
كان في الشريك ووجوب العبادات ونحوها. نفي الشريك هذا يمكن نفيه بالاجماع لانه العقل يدل على ذلك. العقل يدل على نفي الشريك. كما ان الشرع يدل على نفي الشريك. لكن قولك الرؤيا
هذا يحتاج الى ماذا؟ ويصح في غيره. يعني التمسك بالاجماع في امر دينك الرؤيا. نعم. الرؤيا مما يثبت بالاجماع الشرعي. لان مرده الى الى السمع وكنفي الشريك كذلك يستدل عليه بالاجماع لان في الشريك ليس هو اثبات الباري
وانما هو لازم له. واللزوم هنا من جهة العقل والشرع. فيستدل بالاجماع عليه من جهة دلالة على على العقل. ولا اشكال في في ذلك. ووجوب العبادات ونحو لان الاجماع لا يتوقف على ذلك
بامكان تأخر معرفتها عن الاجماع بخلاف الاول. لان الاجماع عندما ثبت بثبوت الباري جل وعلا صدق الرسالة وسواء كان الديني عقليا رؤية البال وان الدين عقلي رؤية البالي العقلي ليس عقليا انما هو سمعي محض
هذا فيه نظر ونفي الشريك نعم نفي الشريك يكون دين عقليا وجهة السمع كذلك او شرعيا مطلقا كوجوب الصلاة والزكاة والصيام وغيرها قال ابن عراة فقيل خلاف فيه قال ابن القاضي الجبل صح اتفاقا وقطع به في المقنع وغيره. اذا يصح التمسك بالاجماع في غيره من
امر ديني لكن بشرط الا يكون مما ذكره المصنف. او عقلي كحدوث العالة يتمسك به بالاجماع وهذا الصحيح الذي عليه الاكثر قال في المحصول. واما حدوث العالم فيمكن اثباته به يعني بالاجماع
لانه يمكننا اثبات الصانع بحدوث الاعراض ثم نعرف صحة النبوة. ثم نعرف الاجماع به. ثم نعرف حدوث الاجسام به. وهذا فاسد. وخالف في هذه امام الحرمين مطلقا يعني في الاستدلال بالاجماع في العقليات
وابو اسحاق الشيرازي في كليات اصول الدين. قال كحدوث العالم واثبات النبوة دون جزئياته كجواز الرؤية. يعني هل يستدل بالاجماع على اثبات المعقولات ام لا على ما ذكره المصنف نعم انه يجوز مطلقا دون تفصيل الكليات والجزئيات. ومنعه امام الحرمين مطلقا في الكليات والجزئيات
ومن ابو اسحاق السيرازي في كليات اصول الدين دون الجزئيات. وما قدمه المصنف هو المعتمد. او دنيوي يعني من امري الدنيوي كرأي في حرب هل يعتبر يتمسك بالاجماع ويعتبر حجة
وتدبير امر الجيوش وامن الرعية. قال البرماوي فيه مذهبان مشهوران المرجح منهما وجوب العمل به فيه بالاجماع وجوب العمل فيه بالاجماع. وهذا اذا لم يترتب عليه مصلحة شرعية الاصل عدم ماذا؟ عدم الوجوب. لان الاجماع دليل شرعي يعني
تثبت به احكام شرعية. واما الامور الدنيوية فهذا ينظر فيها. يعني يترتب عليه مصلحة شرعية فيمكن القول بالاجماع. واما الاصل وفي العدم قال فيه مذهبان مشهوران. المرجح منهما وجوب العمل فيه بالاجماع
الصواب لا. وهذا ظاهر كلام القاضي وابي الخطاب ابن عقيل وغيره في حد الاجماع. واختار ابن حمدان الامدي واتباعه وهو اظهر. لان الدليل السمعي دال على التمسك به مطلقا من غير تقييد. فوجب المصير اليه. ما الدليل السمع ما اطلقه؟ وانما اراد به مال غير سبيل المؤمنين
يعني الذين وصوا من يسلك ماذا؟ ما اراده الله تعالى. وانما يجعل الشيء مرجحا لشيء اخر او لشيء على شيء اخر انما هو من جهة الشرع. فالدليل شرعي هو الذي تثبت به الاحكام الشرعية. الان الاحكام اللغوية ولا العقلية ولا غيرها
قال هنا فوجب المصير اليه لان الاصل عدم التقييد بل ظاهر النصوص انها مقيدة بماذا؟ بالقرائن والاحوال ان المراد به اجماع الشرع قال ابن قاضي الجبل هذا قول الجمهور وان القاضي عبد الجبار المعتزل فيه قولان احدهما المنع ووجهه اختلاف المصالح بحسب الاحوال نعم هذه تختلف
بحسب الاحوال فلو كان حجة لزم ترك المصلحة واثبات المفسدة وبه قطع وقطع به غزالي وصححه السمعاني وهو ظاهر الموفق في الروضة في حد الاجماع. وهذا هو الصحيح. ان الاجماع في الامر الدنيوي لا يعتبر واجبا. يعني الاخذ به لا يعتبر واجب
قال الكوراني لا معنى للاجماع في ذلك لانه ليس اقوى من قوله صلى الله عليه وسلم وهو ليس دليلا لا يخالف فيه يدل عليه قصة التلقيح حيث قال انتم اعلم بامور دنياكم
النبي صلى الله عليه وسلم بعث للشرعيات. والادلة الشرعية انما تكون لاثبات الشرعيات. لا الامور الدنيوية. والمجمع عليه لا يجوز خلافه وما ذكروه من امن الحروب ونحوها ان اثم مخالف ذلك فلكونه شرعيا والا فلا
معنى لوجوب اتباعه قال اول غوي يعني او من امر لغوي ويصح للتمسك به بالاجماع عليهم. قال البرماوي لا خلاف في ذلك. ككون التعقيب فقطع به وقيد يعتد بالاجماع فيه ان تعلق بالدين والا فلا وهو كذلك قال القرطبي يعني الاجماع اللغوي
ان ترتب عليه بيان حكم شرعي حينئذ يتمسك به. والا فالاصل العدم. الاصل العدم في ماذا؟ لان الاجماع الاصل فيه انما هو دليل شرعي. وما له في العصر فيه العدم الا اذا تعلق به ماذا؟ تعلق به حكم شرعي حينئذ يكون هو
ها المستند نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
