بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لا زال الحديث الركن الثاني الذي بينه المصنف رحمه الله تعالى وهو العلة فاصل العلة عرفنا ان العلة لها نظران نظر لاهل السنة والجماعة
ونظر لاهل البدعة والمخالفين في هذا المقام الذي نقول العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم وهذا هو الحق في هذه المسألة. واما ما عرف به المصنف رحمه الله تعالى
العلة بانها مجرد امارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم هذا لا يستقيم على طريقة اهل السنة والجماعة ولذلك نقول هذا التعريف تعريف باطل مع انها موجبة لمصالح دافعة لي لمفاسد
هذا زاده ابن عقيل وغيره والمراد هنا انها يترتب عليها مصالح. يترتب عليها دفع دفع مفاسد. وهذا ما يعبر عنه بالحكمة. اذ هي ثمرة الحكم الشرعي ثم بين ان على القول بانها مجرد امارة
حينئذ يصح تعليل لقب او تعليل بلقب واللقب هو الاسم الجامد. اسم الجنس والعلم بانواعه. وكل ما لم يكن مشتقا حينئذ يصح تعليل الحكم به. والصحيح ان يقال فيه تفصيل. ان كان المراد باللقب مجرد التسمية
حينئذ هذا يكاد يكون محل وفاق ولا يكون محلا للتعليم وان لم يكن كذلك فان كان مدلوله صالحا في ان يجعل معنى مناسبا مؤثرا حينئذ صح التعليل به والا والا
ولذلك الذهب اسم جامد وصح التعليل به لما فيه من معنى الثمنية. اذا فيصح تعليل بلقب ان كان المراد به الاسم من حيث التسمية. هذا يمنع ان كان المراد به باعتبار مدلوله والمعنى عن اذ يكون فيها
فيه تفصيل والمشتق هذا محل اتفاق. انه يعلل به لانه فرع المصدر والمصدر فعله. قال ولا يشترط اشتماله على حكمة مقصودة للشارع. حينئذ شيء اخر مزيد على العلة. وهذا كما ذكرنا
انه داخل في في مفهومها. ثم بين اقساما العلة حصرها في كونها رافعة او دافعة او فاعلة نوعين. الرفع والدفع وهذا هو بعينه الذي مر معنا في المانع. والرافعة هو
والدافعة هو مانع الابتداء وفائدة الرفع والدفع هو مانع الدوام والابتداع. وقد نص على ذلك الشيخ الامين رحمه الله تعالى في المذكرة بان هذا التقصير بعينه تقسيم المانع. وزاد هنا وصفا حقيقيا
او عرفيا او لغويا. يعني العلة قد تكون وصفا حقيقيا. والمراد بالوصف هنا ما لم يتوقف على وظع اما من جهة الشرع واما من جهة العرف واما من جهة اللغة
فان توقف على وضع من جهة الشرع فهو الحكم الشرعي. وسيأتي ان الصحيح يجوز التعليل به. وان كان من جهة العرف حينئذ صار الوصف عرفيا. واشترط فيه المصنف ان يكون مطردا وهو كذلك. او لغويا كان من جهة اللغة
يعني مبنيا على المسألة السابقة هل يجوز القياس في اللغة ام لا قول وصف حقيقي ذكر له شرطين ظاهرا يعني لا خفيا. منظبطا يعني لا لا منتشرا. حينئذ ان كان وصف حقيقيا خفي
لم يصح التعليل به. ان كان وصفا حقيقيا ظاهرا لكنه منتشر غير منضبط. حينئذ يقول لا يصح التعليل به. وهذا محل اما العرفي واللغوي فهذا محل محل نزاع. والصحيح انه مبني على ما مر معنا في اللغة والعرف
ثم قال فلا يعلل بحكمة مجردة عن وصف ظابط لها فعمم هنا الحكم بان الحكمة وهي المصلحة المقصودة لشرع الحكم هذي لا يصح ان تقع علة ولا يرتبط بها الحكم شرعي. قلنا الصواب ان فيها
ان كانت الحكمة ظاهرة منضبطة يمكن ضبطها وحينئذ صح التعليل صح التعليل بها وان لم يكن كذلك حينئذ لا يصح التعليل بها. ثم وسط بين الامرين فمنهم من منع مطلقا بان الحكمة لا يصح التعليل بها. ومنهم من اطلق القول
ان الحكمة يصح التعليل بها مطلقا ولو كانت خفية ولو كانت غير منضبطة هذا القول فيه نظر. هل هو باطن؟ لانه لا ينضبط الحكم معه وجودا وعدما والحكمة تختلي باختلاف
الاشخاص باختلاف الازمان ونحو ذلك. اذا الصوابت تفصيل. فيقال الحكمة ان كانت منضبطة وهي ظاهرة حينئذ صح التعليل بها. وهذا ذكره قولا او قول بعض الحنابلة والمالكية والعامدي وغيرهم وغيرهم ان كانت الحكمة المجردة ظاهرة منضبطة صح التعليل بها والا فلا. مقيد هنا
مجرد يعني مجرد عن وصف مناسب يصلح ان يكون ماذا؟ ان يكون علة لان الحكمة قد توجد مع وصف اخر وقد توجد مجردة عن وصف والكلام هنا في ماذا؟ في حكمة مجردة عن وصف
يعني ليس عندنا الا الحكمة. ولم يوجد وصف يصلح ان يكون ماذا؟ ان يكون علة. حينئذ نقول في مثل هذا ان وجد وصف صالح للعلية سفري مع المشقة حينئذ نقول عللل بالسفر دون دون المشقة. اولا لوجود الوصف المناسب
المؤثر وثانيا لكون المشقة هنا منتفي شرطها وهو ماذا؟ عدم هذه ظاهرة ظاهرة وخفية المشقة ظاهرة وهل هي منضبطة؟ غير غير منضبطة. اذا التفصيل هو هو الصواب. ان كانت الحكمة المجردة
ظاهرة منضبطة صح التعليل بها والا فلا وهذا اختاره الهندي وصححه ابن الحاجب رحمه الله تعالى. ثم قال ويعلل ثبوتي بعدمه. يعني انه يصح ان يحلل الحكم الثبوت من عدم كبيع الابق باطل لعدم القدرة على على تسليمه. وبين لنا رأي شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان هذا
كان صالح في قياس الدلالة يجوز ان يكون العدم فيه علة وجزءا من من العلة. واما في قياس العلة فلا يصح فلا فلا يصح وذكر ما يتعلق بالادلة. ثم قال فصل من شروط العلة
الا تكون محل الحكم ولا جزءه الخاص هذا الصواب انه نوع من انواع العلة القاصرة يعني هو صورة من صور العلة القاصرة اذ العلة علة نوعان علة متعدية وعلة قاصرة وشرط صحة القياس
تعدي العلة من العصر الى الى الفرع. اذا البحث في العصر انما يكون في باب القياس في ماذا؟ في العلل المتعدية. التي لها اثر واما العلل القاصرة فالاصل الا يبحث فيها اصحاب القياس لماذا؟ لانهم لا يستفيدون منها من حيث التعدية. ان كان يستفيدون منها من حيث ماذا
حيث عدم تعدية هذا الوصف الى وصف اخر الى محل اخر. حينئذ نقول النظر في العلة اما من جهة التعدية او عدم الاول هو بحث الاصول في هذا المقام. قال هنا
من شروطها الا تكون محل الحكم. المراد بالعلة القاصرة هي التي لا تتعدى المحل لا تتعدى المحل. يعني لا يوجد هذا الوصف في غير هذا المحل. وهذا له ثلاث صور
الصورة الاولى ان تكون ان يكون الوصف محل الحكم عينه. كالذهب مثلا حينئذ نقول الذهب ربوي لكونه ذهبا. لكونه عللنا بماذا؟ بالمحل نفسه. وهذي علة قاصرة نعم علة قاصرة. اذا هذه
صورة من صور العلل القاصرة الثاني ان يكون جزءا من ماهية محل الحكم جزءا من الذهب مثلا. ومثلوا له بخروج الخارج لان الخارج من السبيلين ذات خارج فاعل اسم فاعل او دال على الذات
والصفة حينئذ الخروج جزء من من المهية. حينئذ هذه علة قاصرة ولا تتعدى. النوع الثالث او الصورة الثالثة هو الوصف اللازم الوصف اللازم الذي لا يتعدى المحك الثمانية في الذهاب. لا تتعدى حينئذ نقول العلة القاصرة لها ثلاث صور. ذكر المصنفون منه
شروطها اي من شروط العلة الا تكون محل الحكم الذي يثبت فيه الحكم. ولا جزءه اذا ذكر سورتين وقال الخاص هذا احترازا عن عن المشترك فانه يكون في في المتعدية. اردت التنبيه على ان هذا الفصل وهذا الشرط انما هو
يتعلق بالعلة القاصرة بل هو صورة من صور العلة القاصرة سواء كان في محل الحكم او جزءا من محل الحكم. قال والا تكون قاصرة مستنبطة قاصرة يعني لا تتعدى عن محل النص بل مقتصرة عليه
وهذه العلة القاصرة اجمعوا على منع القياس بها بالاجماع لا خلاف بين الاصوليين انه لا يصح القياس على العلة قاصرا وانما اختلفوا بماذا؟ في صحة التعليل بها في محلها. هل نصح نقول هذا الحكم معلل او لا؟ والصواب انه يصح ان نقول هذا الحكم معلل
العلة قاصرة فلا تتعدى. وفيها الفوائد الاربعة التي ذكرها مصنف رحمه الله تعالى وفائدة ثبوت قاصرة بنص او اجماع وكذلك المستنبطة فلا فرق بينها. معرفة المناسبة ومنع الالحاق وتقوية النص وزيادة الاجر على ما ذكره ابن السبكي. اذا الا تكون العلة
قاصرة فان كانت قاصرة حينئذ لا يصلح اعتمادها في القياس. فان اعتمد علة قاصرة لم يصح القيام لماذا؟ لانتفاء ركن من اركان القياس وهو وجود العلة في في الفرع اذ هي مختصة بالاصل. قال مستنبطة
لان العلة سواء كانت قاصرة او متعدية ثلاثة انواع اما ان تكون مستنبطة واما ان تكون منصوصا عليها يعني جاء النص بها واما ان يكون مجمعا عليها عندنا علة متعدية
هذه ثلاثة اقسام. منها المستنبط كالاسكار مثلا. ومنها المنصوص عليه ومنها المجمع عليه. وكذلك القاصرة ثلاثة انواع. منها ومنها المنصوص من المجمل المستنبط كذلك على نوعين في النوعين القاصرة والمتعدية اما متفق عليه هذي تدخل بالاجماع واما ان يكون مختلفا
مختلف فيها هذا لا يصح الاستدلال بها في المناظرات واما في اثبات الحكم الشرعي باعتبار الفرد مجتهد هذا لا شك انه يصح ان صحت العلة عنده انصح التعليل بها. واما اذا كان طرفان مختلفين
اذا كان الطرفان مختلفين في العلة في اثباتها في وجودها. هذا كما مر معنا في ما يتعلق بالاتفاق على الحكم. اذا لا تكون قاصرة مستنبطة ثم قال والنقض ويسمى تخصيص العلة
هو عدم اضطرابها بان توجد بلا بلا حكم. هذا وجود النقض ووجود الوصف المعلل به دون الحكم. اراد العلة اراد ان يشير الى شرط مختلف فيه هل يشترط في العلة الطراز العلة
هل يشترط في العلة في صحتها انها تكون مضطردة. طراد العلة اولا هو استمرار حكمها في جميع محالها استمرار حكمها في جميع محالها. وهو ما يسمى بالملازمة بالثبوت ملازمة للثبوت. الملازمة نوعان
الملازمة في الثبوت وهو كلما وجدت العلة وجد الحكم عكسه الملازمة في في الانتفاع او في العدم كلما عدمت العلة لزم خلافه. حينئذ هذا يأتي معنا الملازمة فيه في الانتفاع
قد هنا الاضطراد هو استمرار حكمها في جميع محالها. يعني كلما وجدت العلة وجد وجد الحكم الحكم عند وجود العلة. هل يعتبر نقضا للعلة بانها فاسدة؟ لا يصح التعليل بها او لا
هذا محل النزاع. محل النزاع هذا مبني على ماذا؟ هل يشترط بصحة العلة الاضطراد ام لا فمن اشترط في صحة العلة الاضطراب حينئذ صار النقض. وهو وجود العلة بلا حكم صار ماذا؟ دليلا على فسادها
من لم يشترط الاضطراد حينئذ قال هذا تخصيص للعلة وهو وجود العلة دون دون حكمها. اذا نقول العلة هو استمرار وحكمها في جميع محالها. وهو ما عبر عنه بعض بالملازمة في الثبوت
ملازمة الحكم للوصف حال وجوده يعني حال وجود الوصف. فالمراد بالطرد الملازمة بالثبوت فقط ايوة عدم الملازمة به في الانتفاع وهذا العكس سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. اختلفوا هل يشترط في في العلة الاضطراد؟ اي وجود الحكم
كل ما وجدت العلة وهو بعينه مبحث النقض هل هو قادح في العلة او مخصص لعمومها؟ ولذلك لم يذكر مصنفون الشر  وانما ذكر ماذا؟ النقض. والنقض هذا متعلق بماذا؟ بشرط مختلف فيه. فقال والنقض ويسمى تخصيص العلة. يسمى تخصيص
العلة يعني العلة لها عموم من حيث المعنى لها صور. يدخل تحتها ما لا حصر من من الصمود. لذلك وصوت بالعموم. حينئذ الاصل فيها انه كلما وجدت العلة وجد الحكم. لكن وجدنا في بعض الصور
وجود العلة ثابت لكن ينتفي الحكم. حينئذ وجود العلة مع عدم وجود الحكم هذا يسمى نقضا. يسمى نقضا هل هذا النقض مفسد للعلة ام مخصص؟ هذا محل النزاع حل النزاع
قال هنا او مخصص لعمومها لان النقض هو وجود العلة دون حكمها فعلى اشتراط اضطراب العلة فالنقض واضح فيها يعني دل على فسادها دل على متى ما وجدنا العلة دون الحكم استدللنا بانتفاء الحكم عند وجود العلة ماذا
فسادا يعني لا تصلح ان تكون علة لحكمه. ومع وعلى عدمه فهو تخصيص لعمومها. قال ابن قدامة فاما الدلالة على صحة العلة باضطرابها ففاسد يعني القدامى رحمه الله تعالى قرر وهو الذي قرره هنا
ان الدلالة على صحة العلة بالاضطرار فاسد لماذا لان النقض يرد وهو ان توجد العلة بلا بلا حكم. حينئذ ينزل هذا الحكم هنا كتعارض الخاص مع  كما اننا نجري او نخرج افراد العام او بعض افراد العام بالخاص ويبقى
ما دل عليه اللفظ في بقية الافراد ولا يعتبر هذا نقظا لاصل العام. بل يبقى حجة فيما فيما بقي من الافراد. وما خرج بالنص قلنا هذا ماذا هذا مخصص قال كذلك في
لماذا؟ في العلم. ولذلك قالوا يسمى تخصيص العلة. لانه يدل على ان بعض الافراد افراد العلة وجدت ولم يوجد معها الحكم هذا نقض لكنه يعتبر ماذا؟ مخصصا لا مفسدا للعلة. قال فاما الدلالة على صحة العلة باطرادها
قال الشيخ الامين رحمه الله تعالى يعني به دوران الحكم مع وجودا فقط لا عدما. عدم هذا العكس سيأتي المراد هنا في الوجود كل ما وردت العلة وجد الحكم. وجدنا العلة ولم يوجد الحكم. الحكم حينئذ نقول هذا يدل على ماذا؟ على فساد العلة. او
انه مخصص للعلة قال والنقض ويسمى تخصيص العلة عدم اضطرادها. عدم اضطراد ماذا؟ العلة. وعدم اضطراد العلة قال بان توجد بلا حكم يعني توجد العلة بلا بلا حكم. مثاله ان يقال
في تعليل وجوب تبييت النية بالصوم الواجب صوم علي اوله عن النية فلا يصح كالصلاة صوم عاريا يعني خلا اوله عن النية فلا يصح هذا فرع ليس على الصلاة والصلاة اذا خلي وعلي اوله عن النية لم تصح
لم ينوي الا في الركعة الثانية انها ظهر صحت ظهرا؟ جوابه لا محل وفاقا. مثله الصوم لو بدأ شرع بالصوم ولم ينوي حينئذ يقول هذا لا يعتد به كما انه لا يعتد بالصلاة اذا لم ينوي من اول الصلاة
قال فتنقظ العلة او تنتقظ العلة وهو العري في اوله بصوم التطوع يعني الصوم وجد ولم توجد معه العلة وهو ماذا اه وهو بطلان الصوم عند عري اوله من النية. انتم استدللتم على ان الصوم لا يصح الواجب
لا يصح الا بنية من اوله. استدللتم بذلك على ماذا؟ على ان الصوم لا يصح الا بنية من اوله. قياسا على الصلاة ننقض هذا الحكم بوجود العلة وهو صوم علي اوله عن النية وصححه. وهو صوم صوم النفل. هذا مثال فقط
قال فتنتقض العلة وهو العري في اوله يعني خلو اول الصوم عن النية بصوم التطوع فانه يصح من غير تبييت نيته ان كان للدليل هذا لا اشكال فيه لكن المراد هنا مجرد مثال قال هنا
ثم اعلم ان تخلف الحكم عن الوصف تخلف الحكم عن الوصف الذي هو ماذا العلة اما في وصف ثبتت علته بنص قطعي او ظني او باستنباط. يريد هنا ان تخلف الحكم عن العلة مطلقا. قد تكون العلة
قطعية وقد تكون ظنية وقد تكون مستنبطة والتخلف اما لمانع او فقد شرط او غيرهما. هذه تسعة. من ضرب ثلاثة في ثلاثة. هذه كلها ستأتي فيما سينص عليه لكن مراده هنا ماذا؟ ان ان توجد العلة بلا حكم مطلقا دون استثناء او او تفصيل
فوجود العلة بلا حكم قد يكون الانتفاع شرط وكذلك يسمى نقضا قد توجد العلة بلا حكم لوجود مانع قد تكون العلة ماذا؟ ثبتت بنص قطعي. قد تكون ثابتة بنص ظني. قد تكون باستنباط. اراد هنا التعميم. بان توجد العلة بلا بلا حكم. فلا
فلا تفصيل هنا في هذا الموضع قد اختلف العلماء في كون النقظ قادحا في العلة وفي بقائها حجة بعد النقض على عشرة اقوام عشرة اقوات سنأخذ ثلاثة منها اولا نحرر محل النزاع فنقول ليس كل نقظ
فيه خلاف قال نقول بعض انواع النقض هو ليس بنقض باتفاق. وبعضها محل نزاع بعضها محل نزاع. الاول ما علم انه مستثنى من قاعدة القياس ما علم انه مستثنى من قاعدة القياس
هذا لا تنتقض العلة به اجماعا. لا تنتقض به العلة اجماعا لا خلاف فيه كايجاب الدية على العاقلة مع ان جناية الشخص علة لوجوب الظمان عليه هو دون غيره هذا الاصل اذا جنى
ها هو الذي هو الذي جنى فيترتب عليه الحكم. لكن هنا عدي الى غيره نقول هذا خارج عن القياس هل نعتبر ذلك نقظا؟ قل لا. ليس بنقظ. وانما هو علة صحيحة وهو مجمع عليها. اذا ما علم انه مستسلم من قاعدة
لا نقول وجدت العلة وحينئذ نجعل هذا نقضا للحكم الاصل. فالعرايا قد يقال كما هو عند الفقهاء انها وجد فيها قلة الربا اذا انتفى الحكم وهو التحريم. هل نرجع لانواع الربا ونقول لا مباحة لانه وجد في بعض صورها وجدت العلة ولم
يوجد الحكم قل لا هذا يعتبر ماذا؟ خارج عن القياس على ما ذكره المصنف. حينئذ لا نجعل هذه الصورة وهي وجود العلة بلا حكم العرايا على كلامهم وكلام الفقهاء انها خرجت عن سن القياس ووجدت العلة علة الربا متحققة بكمالها في هذا الفرع وانتفى الحكم
هل نجعل هذا الانتفام وهو تحريم العرايا نقظا لاصل العلة؟ بان نقول ارتفعت علة الربا؟ قل لا هذا محل اجماع لماذا؟ قالوا لانه خرج عن قاعدة القياس حينئذ لا يعترض به على على الاصل هذا نوع. النوع الثاني
تخلف الحكم عن العلة من اجل معارضتها بعلة اخرى قد يتخلف الحكم عن العلة لماذا؟ لكونها معارضة بعلة اخرى هذه ليست نقضا للعلة. ليست نقضا للعلة. مثاله قالوا تعليل رق الولد برق امه
الرق الولد يرجع الى ماذا؟ احتمال الرق الى الام. الى الى الام. حينئذ يكون لا لو كان الاب حرا  وام الاولاد رقيقة. الاولاد تبعون لمن؟ للام. هذا العصر. وهذي القاعدة. قد ينتفي في بعظ الاحوال وبعظ الصور. فنحكم بحرية
الولد مع كون امه رقيقة. تبعا للابي مثاله تعليل رق الولد برق امه. فولد المغرر به رجل ما حر قالوا له هذه الجارية حرة فتزوجها فولد له غرر به كذبوا عليه. قالوا هذه حرة
واتضح بعد ان ولد له انها رقيقة. حينئذ ماذا نصنع؟ ان اجرينا القاعدة على الاصل هن اولادها رقة. وان قلنا بان علة اخرى بان علة اخرى قامت بهذه المسألة وهو التغرير بالرجل الحر
ورعيناها حين اذ قدمنا علة التغرير على تلك العلة فنقول اولاده احرار ولا يتبع الاصل قال رق الولد برق امه هذا اصل. هذا تعليله. فولد مغرر به بحرية جارية تزوجها يكون حرا مع وجود العلة التي يرق الامي. لكن هنا عرضت بعدة اخرى وهي كونه مغررا
حينئذ نقول يرجع الولد في الحرية وعدمها الى الى الولد. لانها عرظت بعلة اخرى وهي التغريم الذي صار سببا ذرية الولد مجتمع عندنا علتان هنا علة اصلية وعلة طارئة. العلة الاصلية وهي رق الام. حينئذ الاصل في الولد ان يتبع امه في الرق. لكن
فرض بعلة اخرى وجعلت مقدمة وهي التغرير حكمنا على اولاده بانهم احرار. هذا لا يعتبر لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر نقضا. لا يعتبر نقضا. لا نقول هؤلاء حكمنا كون اولاده احرارا مع وجود العلة الاصلية وهي ماذا؟ رق الامية
يعني يعتبر خروج يعتبر نقدا لعلة لكن نقول هذه لكونه عورظ بعدة اخرى وصارت مقدمة عليهم وهذا القول بلزوم القيمة فيه يعني على القول بلزوم القيمة فيهم. وعلى القول بعدم لزومها فهو من قبيل العلة التي منع من تأثيرها مانع. فالغرر
او التغرير مانع من تأثير رق الام في رق الولد. المراد هنا المثال. اذا عرظت العلة الاصلية وهي رق الام ولم يترتب عليه حكمها وهي رق الاولاد بناء على معارضتها بعلة اخرى وهي التغرير بهذا الرجل. الثالث
ان يتخلف الحكم عنها لعدم مصادفتها لمحلها لعدم مصادفتها لمحلها او لفوات شرطها او لقيام مانع هذه وقع فيها كذلك نزاع مثل ماذا؟ السرقة من غير حرز ها ولدت السرقة
لكن لا لا يقام عليه الحد او القطع لماذا؟ لانتفاء شرط او لفوات شرط كذلك قد يكون مثلا محصن ولم يقم عليه الحد لفوات ماذا هي من مانع قوي قوي او الزنا مثلا زنا وجد السبب او العلة وانتفى الحد الذي هو الرجم لانتفاء الاحصان
اذا وجدت العلة ولم يترتب عليها الحكم. اما لفوات شرط او لقيام مانع. قالا كالسرقة من غير حرز وسرقة اقل من النصاب والزنا دون الاحصان للرجم وهذا من قبيل وجود المانع وجود المانع. الاول متفق عليه وهو ما خرج عن قاعدة
من قاعدة القياس يعني ما علم انه مستثنى قاعدة القياس والثاني وهو تخلف الحكم عن العلة من اجل معارضتها بعلة اخرى الاكثر على انه ليس ليس بنقض. والثالث وما عداه فهو داخل في الخلاف الاتي
قال احدها احد هذه الاقوال لا يقدح مطلقا ويكون حجة في غير ما خصه لا يقدح ما هو الذي لا يقدح تخلف الحكم مع وجود العلة. تخلف الحكم مع وجود العلة احدها
وهو ان النقد لا يقدح يعني لا يقدح عندهم عدم اضطراب العلة الذي هو تخلف الحكم عنها مع وجودها واذا كان غير قادح فيها عنده فهو عندهم تخصيص للعلة. يعتبر تخصيصا للعلة. قوله مطلقا اراد
بالاطلاق هنا ما يشمل نوعين جرى التنبيه عليه مما سبق وهو ان تكون العلة منصوصة او مستنبطة. حينئذ لا يقدح مطلقا سواء كانت العلة منصوبة او كانت مستنبطة وكذلك مطلقا يعني لا فرق بين التخلف لوجود مانع او قيام سبب
او فوات اشارتين او فوات شرطين. فالاطلاق يرجع الى نوعين من جهة نوع العلة هل هي مستنبطة او منصوص لا فرق عند اصحاب القول وهم الاكثر لا فرق في كون
تخلف الحكم عن العلة انه لا يقدح مطلقا. ثانيا انه لا فرق بينهم تخلف الحكم مع وجود العلة اما لفوات شرط او وجود مانع. كذلك لا يكون لا يكون قادحا
ويكون حجة في غير ما خص. يعني اخراج بعض افراد معلولها كتخصيص العام لتخصيص العام. لا يقدح يعني لا يعتبر دليلا على فساد العلة ثم كيف نتعامل مع هذه الصور التي خرجت؟ وجد الحكم فيها قال هذا كالخاص
الخاص مع مع العام. العام يدل على سائل الافراد والخاص يدل على بعض الافراد مع كونه داخلة في ماذا؟ في مفهوم عام. هل ثمة تعارض لا تعارض قل هذا عام يبقى في ما عدا ما خصه وهذا خاص يدل على ما ما خص. قال كذلك القدح او النقض. فما
جاءت به الصور ووجدت العلة ولم يترتب عليها الحكم نقول هذا كالخاص. ليست بحجة بهذا الموضع. وهي حجة في المواضع الاخرى قال ما خص اي اخراج بعظ افراد معلولها كتخصيص العام
فتبقى حينئذ حجة فيما عدا المحل المخصوص كالعموم اذا خص كالعموم اذا خص كان اصحاب هذا القول لك فيما اذا تخلف الحكم عن العلة فهي ليست بعلة في هذا الموضع
واذا لم يتخلف فهي فهي عندة. فهي فهي عندة. هذا الذي عناه اصحاب هذا القول. قال كالعامي اذا خص به. وهذا قول القاضي وابي خطاب حكاه الهامد عن اكثر اصحابه. قال القاضي وهو ظاهر كلام احمد وممن قال به اكثر حنفي المالكي وشهرته عن الحنفية اكثر غير انه
ما سمحوا بتسميته نقضا وسماه بتخصيص العلة. ولذلك ساعده المصنف قال هنا وهو ويسمى تخصيص العلة يعني عند الاحناف تخصيص العلة عندنا احنا فهو كذلك انه يسمى تخصيصا للعلة. القول الثاني
انه يقدح مطلقا يدل على ماذا؟ يدل على ان العلة فاسدة. ان العلة فاسدة. متى ما تخلف طراد العلة؟ قال ماذا العلة فاسدة. هذا يدل على انه اشترط اضطراب العلة في صحة العلة. كلما وجدت العلة وجد الحكم. فان تخلف الحكم مع وجود العلة
لو في موضع واحد دل على ان هذا العلة ملغاة فاسدة ولا ولا اعتبار بها اختاره من اصحابنا ابن حامد وقاله القاضي ايضا فيكون له في المسألة قولان وهو مذهب
الشافعي واكثر اصحابه وكثير من المتكلمين. القول الثالث تفصيل تفصيل وهو الاظهر بين ماذا؟ بين المستنبطة وبين المنصوصة. يقدح في المستنبطة لانها مظنونة. لانها مظنونة الا لمانع او فوات شرط فلا يقدح فيها بالنقض
وهو كذلك لماذا لقيام المانع وهو ان الشيء لا يحكم بوجوده الا بتحقق شروطه وانتفاء موانعه. فلا نحكم بان العلة موجودة على وجه الكمال تمام. الا اذا انتفت الشروط الا اذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. والا لقنا كل من سرق قطعت يده. وليس كذلك. لماذا؟ لان السرقة ليست مطلقة
وانما هي بشرطها وانتفاء مانعها. وهو كذلك. اذا يقدح في المستنبطة الا لمانع او فوات شرط فلا وفيها بالنقض ولا يقدح في المنصوصة. لماذا؟ لانها اقوى. لانها لان النص على صحة العلة
اقوى من النقض بتخلف الحكم عنها. فلا يبطل الاقوى بالاضعف والمنصوصة بقاطع قالوا لا يمكن القدح فيها بالنقض وهذا اختاره الشيخ الامين في المذكرة وقال هو هو اظهر. مثال القدح في المستنبطة تعليل
قصاص بالقتل العمد العدوان مع انتفائه في قتل الابي وواقع اذا واقع في الشرع هل انتفاء الحكم مع تحقق العلة في الاب يجعل نقضا لاصل العلة؟ الجواب لا. بدليل ماذا؟ اضطراد العلة في غير هذه الصورة. متى ما قتل عمدا عدوانا
وجب القصاص. جاءت سورة وهي قتل الاب لابنه. انتفى الحكم. مع وجود العلة. قتل عمد. قتل عمد عدوان بلا شبهتين. حينئذ نقول الاصل فيه انه يتبعه الحكم. لكن ان جاء التخصيص جاء جاءت اخرجت هذه الصورة من
مدلول العلة يعني معلول من العلة لها معلولات. يعني لها محال عنيد لها افراد لا حصر لها دلالة العام على افراده. صور هذه بتلك العام له افراد بلا حصى. العلة لها محال وهذه المحال صور بلا حصر
كما انه يجوز اخراج بعظ افراد العام بنص كذلك يجوز اخراج بعظ افراد معلولات العلة بنص ولا اشكال كما سلمنا في العام نسلم هنا في التعارض بين اصل العلة و
ما جاء معارضا لها. اذا تعليل القصاص بالقتل العمد العدوان ثابت وهو حق ودلت عليه النصوص. وجاءت الادلة دالة على استثناء سورة تحققت فيها العلة لكن انتفى الحكم. لا نرجع الى اصل العلة ونبطلها
واذا وجوده في الشرع يدل على انه ليس بقادحه. وعدم القدح في المنصوصة لقوله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق مع القول بعدم النقض بالخارج النجس من غير السبيل على
انما ذلك عرق. هذا ماذا يدل على ان كل ما خرج من عرق فهو او ناقض لان الاستحاضة حينئذ هذا دم خرج من من عرقه. مع القول بعدم النقض بالخارج النجس من غير السبيل
مع كونه خرج من من عرقه. اذا وجدت العلة في ماذا؟ فيما لو خرج من يده شيء يقول هذا وجدت العلة وهو انما ذلك عرق. لكن لا يعتبر نقضا للعلة وانما يعتبر تفصيلا. اذا ثلاثة اقوال هي اشهر ما ذكر
في النقض قول الذي قدمه المصنف انه لا يقدح مطلقا ويكون حجة في غير ما خص وهذا حق لكن ينتبه الى ان المنصوص لا يتسلط عليها ماذا؟ النقض. هذا الذي يستفصل فيه
قال رحمه الله تعالى وليس الخلاف لفظيا خلافا لابي المعالي وابن الحاجب وتأتي احكام النقض في في القوادح. قوادح يتعلق بها ماذا؟ الكلام بالنقض والعكس والكسر ونحو المصلي قدمها هنا وخالف كثيرا من اصوليين لانه يتعلق بها طرد العلة وعكسها. قال والتعليل لجواز
الحكم لا ينتقض باعيان المسائل وكذلك اذا جاءت علة لبيان جواز حكم. وقلنا الحكم يدور مع علته لو وجدت صورة تخلف عنها صورة وليست وليس ما علق عليه الحكم. وانما هي مسألة يعني موظوع ومحمول. لم يلتفت فيها الى هذه العلة. هل نأتي؟ نقول
ان هذه الصورة تعتبر نقضا للتعديل؟ الجواب لا مثاله قال هنا الصبي حر مسلم فجاز ان تجب الزكاة زكاة الزكاة في ماله كبالغ فلا ينتقض بغير الزكوي يعني لا يقال لو قال قائلا اوضح من هذا المسل مثال زيد له غنم سائمة ومعلوفة
سائمة ومعلوفة غنم مشترك فوجبت الزكاة في السائمة قال لا لا تجب لماذا؟ لانه يملك معلومة ولم تجب فيها. اذا اعترض على التعليل لايجاب الزكاة بماذا؟ بصورة. هل باعيان المساجد يصح في نقض العلة؟ الجواب لا. الجواب لا. وانما يكون النظر في ماذا؟ في العلة بعينها. العلة بعينها. تعليل
الحكم لا ينتقد باعيان المسائل والصور. يعني لا يقال يرد على هذا التعليل مسألة كذا وكذا. وانما قل نعترض على هذه العلة لفواتها في كذا. او ما يأتي من جهة الشرع ببطلانها. قال ابو الخطاب
فقال المعترض ينتقض اذا كان له معلومة او عوام يعني المثال السابق صبي حر مسلم جاز ان تجب زكاة ان تجب زكاة ما له كبالغ. يعني قياسا على على البالغ
قال فلا ينتقض بغير الزكو يعني من مال الصبي فلا نقل له مال وليس ولم تجب فيه الزكاة قال ابو الخطاب التمهيد فقال المعترض ينتقض اذا كان له معلوفة او عوامل
جمع عاملة وهي ما تستعمل في الحرث والسقي من الابل والبقر او ماله دون النصاب له مال اخر فان ذلك ليس بنقض للعلة. لماذا؟ لان المعلم اثبت بالجواز حالة واحدة. يعني صورة تكلم عن صورة
وانتفاء الزكاة في حالة لا تمنع وجوبها في حالة اخرى. اذ الصور حينئذ تكون متعددة وقد تختلف احكامها لاختلاف   وليس كلما اتضح صورة في الظاهر انها مشابهة لصورة ساوتها من جميع من جميع الاحكام. اذا لا يعترض على التعليل بجواز
حكم او نفيه بصورة اخرى او باعيان المسائل قال وبنوعه لا ينتقد بعين مسألة سابق لجواز الحكم بشخصه هنا قال بنوعه يعني بنوع الحكم والتعليل بنوعه اي نوع الحكم لا ينتقض بعين مسألته. اذا
لا يرد النقض باعيان المسائل على اثبات شخص الحكم او نوعه. فالمسألة واحدة لا يعترض باعيان المسائل على نقض الحكم سواء كان الحكم شخصيا او كان نوعيا. والتعديل بنوعه اي نوع
الحكم لا ينتقض بعين مسألة كما لو قال اصحابنا في اكل لحم الجزور انه ينقض الوضوء لانه عبادة تفسد بالحدث. هنا التعليل بماذا بينوع لم يقل لانه وضوء قال لانه عبادة تفسد بي بالحدث ففسدت بالاكل كالصلاة. فسدت بالاكل كالصلاة
هنا انظر قال لحم الجزور ينقض الوضوء. لماذا؟ ما هو التعليم؟ لانه عبادة تفسد بالحدث. ففسدت اكلي كالصلاة. قال في التمهيد او هنا المثال فيه ركاكة الذي ذكره المصنف كنقض او كالنقض بلحم الابل. نوع عبادة
تفسد بالحدث فتفسد بالاكل كالصلاة. قال في التمهيد فيقول او نقول فينتقض يعني التعليم. بالطواف فانه نوع يفسد بالحدث ولا يفسد بالاكل يفسد بالحدث على اشتراط الطهارة ولا يفسد بالاكل. اذا وجدت عبادة وهو قد علل بنوع العبادة
ولم يعلل بشخصها. فحينئذ افسد العباد بالحدث كما افسدها به بالاكل. قال وجدت عبادة ماذا تفسد بالحدث ولا تفسد بالاكل وهو ماذا؟ وهو الطواف ولا يفسد بالاكل فقالوا عللنا نوع هذه العبادة التي تفسد بالحدث فلا ينتقض باعيان المسائل. يعني لا تعترض بانتفاء
الحكم في بعض السور لماذا؟ لجواز ان يتخللها علة اخرى يترتب عليها حكم اخر. قال فلا ينتقض المسائل لان الطواف بعض نوعها بعض نوع العبادة. فاذا لم يوجد الحكم فيه وجد في بقية النوع
بقية النوعين اذا اراد ان يبين هذه المسألة قاعدة وهي انه لا يعترض على التعليل في حكم ما في اعيان المسائل سواء كان التعليم في عين العلة او في شخص الحكم او في نوع التعليل او في نوع الحكم مطلقا
لماذا؟ لجواز ان يكون لكل صورة حكم خاص بها. حينئذ لا يتعدى غيرهم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسودة بعد ان ذكر المسألتين تعليل جواز الحكم ونوعه. وعندي في هذا نظر
وعندي في هذا نظر لان التعليم ان كان لكل نوع انتقض ان كان لكل نوع انتقض يعني لعين نوعه لذاته. وان كان لمطلق النوع وفرق بين النوع المطلق ومطلق النوع. ان كان للنوع المطلق انتقض
لان الحكم يكون مسلطا على ماذا؟ على العبادة بسائر انواعها. فكل عبادة قل عبادة على نوعين على نوعين نوع يشترط فيه الطهارة اذا صالة نوع حينئذ فرد من افراد هذا النوع اذا انتقض في موضع انتقض في موضع اخر
لماذا لماذا لانه يتحد فيه حكم واحد. فالعبادة على نوعين عبادة يشترط فيها الطهارة وعبادة لا يشترط فيها الطهارة. ما يشترط فيه الطهارة هذا الجنس يكون ماذا؟ في ضمن كل فرد من افرادها. فاذا كان النقض مسلطا على النوع
ان وجب ان ينتقض قال هنا ان كان لكل نوع انتقضه يعني جميع النوع حينئذ لا يمكن ان يقال بان هذا الفرض انتقض وهذا الفرض لا لا ينتقض. لماذا؟ لان الحكم متساو في جميع الافراد. وان كان لمطلق
النوعي لمطلق العبادة ليدخل تحتهم هذا العبادة التي يشترط لها الطهارة والعبادة التي لا يشترط لها الطهارة. ومر معنا ان مطلق البيع يشمل الجائز وغيره فهو اوسع دائرته والبيع المطلق يختص بماذا
بالجائز فقط. كذلك العبادة مطلق العبادة لا تختص بالطهارة. العبادة التي لا تصح الا بطهارة. لكن العبادة المطلقة التي يشترط فيها الطهارة كل على جهة السواء فما انتقض في موضع انتقض في موضع اخر. قال وعندي في هذا نظر لان التعليل ان كان لكل نوع انتقض
وان كان بمطلق النوع لم يلزم دخول الفرع بل يكفي الاصل الا ان يقال مقصوده اثبات الحكم في نوع اخر  قال رحمه الله تعالى اذا خلاصة ما يتعلق بالمسألة انه لا يعترض باعيان المسائل على التعليل هذا معناه المصنع
ثم قال والكسر وجود الحكمة بلا حكم وجود الحكمة بلا حكم بلا حكم. قال في التحبير قد شرط قوم في علة الحكم اذ لم تكن حكمة اذ لم تكن هي حكمة بل مظنة حكمة ان تكون حكمتها مطردة
يعني بعض الاصوليين اشترط وخاصة القائلين بان العلة هي الباعث والنواص مشتمل على حكمة على حكمة. هل يشترط في هذه الحكمة ان تكون مضطردة في جميع المواضع؟ ام لا يشترط؟ هذا
البحث شرط قوم في علة الحكم اذ لم تكن حكمة بل مظنة حكمة ان تكون حكمتها مضطردة اي كلما وجدت الحكمة وجد الحكم. كلما وجدت الحكمة وجد الحكم. فاذا وجدت في محل بدون العلة
ولم يوجد الحكم فيه سمي كسرا. وهذا الذي عاناه المصنف. وجود الحكمة بلا حكم. عللنا السفر بماذا بالسفر لحكمة المشقة اذا كلما وجدت المشقة وجدت احكام السفر صحيح؟ لا طيب من قال وجود الحكمة بلا حكم. وجدت المشقة ولم يترتب عليها الاحكام. هذا يسمى ماذا؟ قال يسمى كسرا. وجدت الحكمة
بلا حكم. مشقة في الحظر ولم يتبعها قصر ولا فطر ولا جمع ولا مسح ثلاثة ايام الى اخره. وهذا يسمى ماذا؟ يسمى كسرا لكن هذا قد يقال بانه لا يتأتى
الا لمن جعل الحكمة مناطا للحكم. يعني صحة التعليل بها. واما اذا لم تجعل كذلك فما علاقة الحكمة بالعلة؟ هم جعلوا ثمة فرقا بين العلة والحكمة. ولا شك ان بينهما فرق
لكن اذا لم يكن ثم وصف وصح ربط الحكم بالحكمة مع كونها ظاهرة منضبطة فصارت علة نزلت عليه احكام العلة السابقة لكن اذا وردت العلة ووردت الحكمة عن ايذ لا علاقة في الاصل بالحكمة مع قد توجد وقد لا لا توجد. لانه لا
يشترط فيها الظهور بل قد تكون خفية ولا يشترط فيها ماذا؟ الانظباط وقد تكون منتشرة. ولذلك اكثر الاصوليين على انه لا بالحكمة. اذا والكسر قال وهو وجود الحكمة بلا حكم. هذا يسمى كسرا
قال هنا والصحيح ان الكسر لا يبطل العلة. لا يبطل العلة. ودليله بما سبق من عدم التعليل بالحكمة والعلة السفر ولا نقضى عليهم. قال في الروضة والكسر غير لازم. كسر غير لازم. لان الحكم مما لا تنضبط بالرأي والاجتهاد
فتعين النظر الى مرد الشارع في ضبط مقدارها. لضبط مقدار اذا الكسر لا يتعلق بالعلة وانما يتعلق بماذا؟ بالحكمة المترتبة على على العلة. فان انتفت العلة ها فان انتفت الحكمة مع وجود الحكم
تم كسرا لا يسمى كثرة. انتفى الحكم مع وجود العلة يسمى يسمى كسرة وسيأتي ان كسر اوسع من ذلك. والكسر وهو وجود الحكمة بلا حكم. قال كقول حنفي لعاص بسفره سافر او سفر فيترخص بسفره كغير العاصي
ثم يبين هنا الشاهد ثم يبين مناسبة السفر بالمشقة يعني الاحكام المترتبة على السفر بالمشقة وهي الحكمة. فيعترض عليه بمن صنعته شاقة حظرا لا رخصوا اجماع لا يترخص اجماعا. فوجدت الحكمة وهي المشقة ولم ولم يوجد الحكم. على كل هذا يسمى ماذا؟ يسمى كسرة
ولا نقظى عليه لان العلة هي هي السفر. قال هنا والنقظ المكسور نقظ بعظ الاوصاف نقض مكسور اذا هذا واسطة بين ماذا بين النقض والكسر ولعله قدم الكسر لانه لا علاقة لنبيه هنا في العلة
لا علاقة للعلة بوجود الحكمة بلا بلا حكم. قال والنقض يعني من انواع الكسر والنقض المكسور نقض بعض الاوصاف  نقض بعض الاوصاف. يعني نقض العلة بترك بعظ الصفات. نقظ العلة بترك بعظ الصفات. سمي نقظا
مكسورة. وهذا انما يتأتى في العلة المركبة. العلة على نوعين علة بسيطة مثل ماذا الاسكار شيء واحد وصف واحد. وقد تكون مركبة من شيئين فاكثر القتل العمد العدوان هذا يسمى علة مركبة. اذا قيل نقض يعني
ابطال او اسقاط بعظ اوصاف العلة دل على ان النقظ المقصود خاص بالعلل المركبة. واما العلل البسيطة فلا يتأتى فيها النقص المقصود نقض بعض الاوصاف يعني نقض العلة بترك بعض الصفات سمي نقضا مكسورا قال البرناوي قال اكثر الاصوليين والجدليين
انه اسقاط وصف من اوصاف العلة المركبة. اسقاط وصف من اوصاف العلة المركبة. يعني نقض بعض وانه بين النقض والكاسرين. واخراجه عن الاعتبار ببيان انه لا اثر له وعلم انه يكون في العلة المركبة من وصفين فاكثر. اذا يأتي لا جزء من اجزاء العلة فيبين ان هذه ان هذا الجزء
لا اثر له في الحكمين فهل ذلك يعتبر نقضا للعلة من اصلها او لا قال هنا وله صورتان ان يأتي المستدل ببدل الوصف المسقط عن الاعتبار. يعني اذا اعترض بالنقد المكسور قال هذا الجزء لا اثر له
حينئذ له صورتان اما ان يأتي ببديل له واما ان لا يأتي به ببديل. فاذا اسقط جزءا من اوصاف الا المركب المعترض او المستدل. اما ان يبطل هذا الوصف وهذا الجزء ويأتي ببديل او لا يأتي ببديل. قال هنا ان
الى ذلك الوصف الخاص الذي هو جزء العلة. الذي يبين انه لغو لغون هكذا بالتحبير يأتي بماذا؟ ان يبدل ذلك الوصف الخاص بوصف اعم منه. اعم منه. يعني اعم من الذي اسقطهما
ثم ينقضه على المستدم. مثال يبين لكم كقول شافعي في اثبات صلاة الخوف. صلاة الخوف لا لا خلاف فيها. لكن لو اراد يستدل بعلل قال صلاة يجب قضاؤها. صلاة يجب قضاؤها فيجب اداؤها. كصلاة الامن
هنا عندنا علة مركبة. صلاة يجب قضاؤها. مؤلف من جزئين صلاة يجب هذه هي العلة المركبة الان فيجب اداؤها هذا الحكم هذا قياسا على ماذا؟ على صلاة ها الامني. اين الاصل
صلاة الامن صلاة يجب قضاؤها كذلك فيجب اداؤها. قاس عليه ماذا؟ صلاة الخوف بجامع ان كلا منهما صلاة يجب قضاؤها. صلاة يجب قضاؤها. يقول المعترض يأتي الى وصف صلاة وهو جزء من العلة المركبة. فيقول خصوص كونها صلاة هذا ملغى لا اثر له
لان الحج والصوم كذلك مثله صوم يجب قضاؤه والحج يجب قضاؤه اذا تخصيص الصلاة بعينها هذا لا اثر له. لا اثر له. ثم يأتي بوصف عام ولم يبق الا الوصف العام وهو كونه عبادة
عبادة يجب قضائها. اذا اسقط الوصف الخاص وجاء بماذا؟ بوصف عام يشمل الصلاة وغيرها. لماذا اسقط وصف الصلاة قال لانه لا اثر له. لماذا؟ لان لان الصوم يجب قظاؤه والحج يجب قظاؤه اذا لا اثر له فلا
داعي لذكر وصف الصلاة قال فلم يبق الا الوصف العام. وهو كونه عبادة. هذا اعم من كونها صلاة قال فينقضه عليه. ينقض عليه. يقول بصوم ينقض عليه بصوم حائض. عبادة يجب قضاؤها ولا يجب اداؤها
بل يحرم صار نقضا صار صار نقضا. اذا الشاهد هنا في ماذا؟ انه اتى بعلة مركبة من جزئين صلاة يجب قضاؤها واراد ان يستدل بهذه العلة على اثبات صلاة الخوف وهي موجودة بكمالها في صلاة الامن حينئذ
اعترض عليه المعترض فاسقط وصف الصلاة الذي هو جزء من من ماذا من العلة المركبة. وجاء ببدل هنا الشاهد. جاء ببدل اعم من الصلاة وهو عبادة. فقال عبادة يجب قظاؤها
يجب اداؤها. اعترض عليه قال جئت بوصف اذ اعترض عليه كما اسقطت وصف الصلاة جاء بدليل قال. قال ينتقض هذا الوصف الذي يجب قضاؤها بصوم الحائض فانه عبادة يجب قضاؤها فيجب اداؤها
قال هنا فانه عبادة يجب قضاءه ولا يجب اداؤها. اي نعم. بل يحرمه قال هنا احداهما ان يبدل ذلك الوصف الخاص الذي يبين انه لغو بوصف اعم منه. ثم ينقضه على المستدين. كقول
في اثبات صلاة الخوف صلاة يجب علة مركبة يعني لو لم تفعل فيجب اداء هذا الحكم كصلاة الامن فانها كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب اداؤها. فيقول المعترض خصوص كونها صلاة بلغة. الذي هو احد اوصاف العلة المركبة
لا اثر له لان الحج والصوم كذلك يجب قظاؤه فلا فرق بين الصلاة والصوم والحج. فلم يبق الا الوصف العام وهو كونه عبادة اعم من كونها صلاة فيبطل الوصف الخاص الصلاة بوصف عام وهو العبادة. فينقضوا عليه بوصف بصوم الحائض فانه عبادة يجب قظاؤها ولا يجب اداءها
هذا يسمى النقض المكسور نقض بعض الاوصاف. الصورة الثانية ان ان يبطل هذا الجزء لكن لا يأتي ببدل. لا يأتي ببدل. الا يبدل خصوص الصلاة يعني يسقط هذا الوصف ليتحقق الكسر. ولكن لا يأتي بوصف اخر بل يبقى الوصف الاخر كما هو. فلا يبقى علة للمستدل الا قوله يجب قضاؤها
اسقط وصف الصلاة ونأتي ببديل يقول العلة هي ماذا؟ جزء. الباقي بعد ماذا؟ بعد اسقاط جزء من من العلة. يجب قظاؤها فيقول المعترض وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى كصوم الحائض ليس كل ما وجب قضاؤه يجب اداؤه. دليله الحائض فانه يجب عليها قضاء الصوم
دون دون داعية. اذا الشاهد هنا ان النقض المكسور هو اسقاط وصف من اوصاف العلة المركبة. علة المركبة. ثم اذا اسقطه اسقط هذا الجزء لبيان انه لا اثر له. اما ان يأتي ببديل
ووصف اعم من الذي اسقطه واما ان يبقى الحال على ما هو عليه. قال ابو اسحاق الشيرازي وهو سؤال مليح يعني اعتراضا يعبرون عن الاعتراض هنا؟ سؤال والاشتغال به يعني مثل هذا النوع ينتهي الى بيان الفقه وتصحيح العلة يعني فيه فوائد
وقد اتفق اكثر اهل العلم على صحته وافساد العلة به ويسمونه النقض من طريق المعنى والالزام من طريق الفقه. يسمونه النقض من طريق المعنى والالزام من طريق الفقه وانكر ذلك طائفة من الخرسانيين. اذا هو سؤال مليح. هذا المراد هنا
قال ومن امثلة ذلك ان يقول شافعي في بيع ما لم يراه المشتري. الاصل فيما لم يره الا ما استثني من السلف ونحوه عدم جواب. بيع مجهول الصفة عند العاقل فلا يصح. كما لو قال بعتك عبدا. بعتك عبدا هذا اصل
قال بيع هذا وصف مجهول الصفة هذا وصف اخر. هذا هو العلة. بيع مجهول الصفة. علة مركبة من من جزئين. عند العاقل يعني حال العقد فلا يصح يعني لا يصح هذا البيع
لوجود هذه العلة كما لو قال بعتك عبدا من غير تعيين فهو بيع مجهول الصفة فلا يصح قيس عليهما هذا الثاني. فيقول المعترض ينكسر بما اذا نكح امرأة لم يرها
نكح امرأة لم هل يصح النكاح او لا يصح يصح النكاح قال فانه يصح مع كونه مجهولة الصفة عند العاقل فهذا كسر لانه نقظ من جهة المعنى. اذ النكاح في الجهالة كالبيع. النكاح في الجهالة كالبيع. اذا نقظ ماذا؟ البيع وجاء
نكاح وجاء بي بالنكاح ولو اراد وصفا عاما ماذا يقول عقد مجهول الصفة. لو قال اسقط البيع وائتي بالنكاح. حينئذ نقول هذا ابدل وصفا بوصف خاص. واذا اسقط فقط مجهول الصفة لم يأتي بوصفه لكن لم يرد المثال هنا. واذا قال عقد مجهول الصفتين حينئذ عمم النكاح وغيره. فهذا كسر لانه نقض من جهة
معنا اذ النكاح في الجهالة كالبيع. بدليل ان الجهل بالعين في كل منهما يوجب الفساد ووصف كونه مبيعا ملغاة. بدليل ان الرهن ونحوه كذلك ويبقى عدم الرؤية فينتقض بنكاح من لم يرها. وان نزلته
من الصورة الاولى وهي الابدال بالاعم فتقول عقد على من لم يره العاقل عقد على من لم يره جاء بمن فينتقض بالنكاح. قال بعد ما بين حقيقة الكسل ونوعيه ولا يبطلانها
يعني الصحيح عند المصنف وهو نسبه الى اصحابنا والاكثر ان الكسر والنقض المقصود لا يبطلانها يعني العلة. لا يبطلانها يعني العلة. قال في جمع الجوامع ومنها الكسر ومنها الكسو واضح على الصحيح. قادح على الصحيح. لانه نقض المعنى
وهو اسقاط وصف من العلة. اسقاط وصف من العلة. اذا قول الاكثر الاكثر على ما عليه فيه في الجمع. قال الامين رحمه الله فالظاهر ان الكسر كالنقض يعني ما قيل هناك يقال يقال هنا والقول بان الكسر لا لا يقدح مطلقا فيه نظر فيه فيه نظر. فعلى ان النقض قادح
فالكسر كذلك وقال في النقض المكسور والقدح به مقيد بان يعجز المستدل بان يعجز المستدل على الاتيان ببدل من الوصف الذي ابطله المعترض لان الهيئة المجتمعة هي التي جعلت علة
فإبطال جزء حينئذ اما ان يأتي المستدل ببدل عنه اولى. فان جاء ببدل وصح ان يكون جزءا من العلة صح التعليل بالعلم وان لم يأتي ببدل يصح التعليل به ويكون مركبا من العلة لم يصح التعليل بهذه العلة لماذا؟ لان العلة هذه ليست مفردة
وانما نقول مركبة ما المراد بالمركبة ليس المراد ان كل جزء منها اذا انفرد ترتب عليه الحكم. لا. انما القتل العمد العدوان الا اذا انفرد القتل فقط ترتب على الحكم؟ لا العمد العدوان العمد مطلقا لا شوف العمد هذا نقض حينئذ نقول ليس كل
جزء اذا انفرد ترتب عليه الحكم. دل ذلك على ماذا؟ على ان العلة هي الهيئة المجتمعة. فاذا انتقض جزء منها انتقضت العلة هذا الاصل فيه فاما ان يأتي ببدل عن هذا الجزء وصح التعليل به والا صح انه كسر وانه نقض للعلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى والقدح به
يعني بالكسر مقيد بان يعجز المستدل عن الاتيان ببدل من الوصف الذي ابطله المعترض. فان ذكر بدلا يصلح ان يكون علة للحكم الغي الكسر اقام الدليل استقام الدليل وابطال الجزء بان يبين المعترض انه ملغى بوجود الحكم عند انتفائه والمراد بنقض الباقي عدم
التأثير بالحكم على الصورتين السابقتين. وقال ايضا والحق ان الكسر انواع ذكر مصنفا من الكثرة هنا ما هو وجود الحكمة بلا حكم وبين النقض المكسور بانه اسقاط بعض صفات العلة المركبة. قال رحمه الله تعالى والحق ان الكسر انواع
وضابط الكسر المنطبق على جميع جزئياته. جميع الانواع انه اظهار خلل في بعظ العلة اظهار خلل في بعظ العلة وهذا معتبر بالشرط السابق انه ماذا؟ انه يسقط هذا الجزء ولم يأتي المستدل ببدل يصلح
ان يعلل به فان لم يأتي صح عن اسقاطه. قال هنا اظهار خلل في بعظ العلة. فيصدق بوجود حكمتها بدونها  وبوجودها دون حكمتها. وبابطال بعض اجزائها مع العجز عن بدل منه صالح. وهذا مراد الاعتراظ على
انه خصص الكسر ببعض انواعه وهو ما ذكره المصنف هنا فبعض انواعه يقول بعض انواع الكسر ما لا ينبغي ان يختلف في انه قادح الذي ذكرناه سابقا ومنهم ما اختلف فيه والاظهر في بعظ صوره عدم القدح قاله في المذكرة اذا نقول الكسر
قد يكون قادحا وقد لا يكون قادحا فشأنه شأن ماذا النقض الذي سبق معنا. قال هنا ولا يبطلانها يعني المذهب عند المصنف. واستدل لقول اصحابنا الاكثر ان العلة مجموع الاوصاف
ولم ينقضاها يعني كسل والنقض المكسور. اقول مجموع الاوصاف على يقلب الدليل وهو ماذا؟ ان مجموع الاوصاف المراد به الهيئة المجتمعة وليس المراد الجميع بان كل فرد عدة مستقلة حينئذ صار ماذا صار الدليل عكسا عليها
فان بين المعترظ بانه لا اثر له لكونه مبيعا فان اصر المستدل على التعليل بالوصفين بطل ما علل به لعدم تأثيره لا بالنقض هنا قال ماذا؟ فان لم يبين حينئذ بطل تأثير العلة لكن قال لعدم تأثيره لا بالنقض لانه سبق عنده ان النقض لا
لا يسقط العلة. وان اقتصر على الوصف المنقوظ بطل بالنقض لانه ورد على كل العلة. وان اتى بوصف لا اثر له في الاصل يحترز به عن النقض لم لم يجز اذا تفصيله الذي قدمه الشيخ الامين هو المعتمر في هذا الموضع
ثم قال رحمه الله تعالى والعكس وهو عدم الحكم لعدم العلة شرط ان كان التعليل الجنس الحكمي لا ان كان لنوعه عكس ثم يقابل الطرد مقابل الطرد هذا مبني على
هل يشترط في العلة انعكاس كما يشترط الاضطراد على قولين مشهورين والعكس هو الملازمة في النفي هناك النقض قلنا الطرد والملازمة في الثبوت. ملازمة في الثبوت. هنا العكس الملازمة في النفي
عدم الحكم لعدم العلة انتفاء الحكم عند انتفاء العلة. اذا هناك في الثبوت وهنا في في الانتفاع. والصحيح في انه السرطان الطرد والعكس هذا في الجملة والعكس والملازمة في النفي
ولا يدل على العلية وسيذكر ذلك في مسالك العلة على جهة التفصيل قال وهو اي العكس عدم الحكم لعدم العلة. يعني انتفاء الحكم لانتفاء العلة. قال شرط في صحة العلة
متى ان كان التعليل لجنس الحكم لا ان كان لنوعه يعني النوع الحكمي مثل هذا سيأتي المثال قال ان كان التعليل لجنس الحكم ولا يكون كان التعليل لنوعه يعني نوع الحكم. قال ابن مفلح اشتراطه مبني على منع تعليل الحكم بعلته. وسيأتي الصواب انه
التعليل بعلتين. فمن منعه اشترطه كعدم الحكم لعدم دليله. عدم الحكم لعدم دليله. هذا لا اشكال هنا عدم الحكم لعدم العلة لان العلة دليل الحكم. والمراد بعدم الحكم هنا عدم الظن او العلم به
لتوقفه على النظر الصحيح في الدليل ولا دليل والا فالصنعة دليل وجود الصانع ولا يلزم من عدمها عدمه ومن جوزه لم يشترطه لجواز دليل اخر. قلنا هذا الخلاف مبني على ماذا؟ على مسألة اخرى
وهو هل يجوز تعليل الحكم واحد علتين يأتي بعد ذلك المصنف البين انه يجوز هو اختار ويجوز تعليل حكم بعلل كل سورة بعلة وهو الصحيح. سواء كانت متعاقبة او على جهة المعية. حينئذ اذا قلنا بانه يجوز التعليل
لا نشترط ماذا؟ العكس لماذا؟ لان ملازمة في في الانتفاع. فقد ينتفي الحكم بانتفاء علة مع وجود ماذا علة اخرى فاذا قيل مثلا انتفى الوضوء لانتفاء النوم لا يلزم منه ان ينتفي لوجود ماذا؟ لوجود
شيء اخر مثلا كاللمس ونحوه حينئذ اذا كان الحكم معللا بعدة علل فانتفى لعلة لا يلزم منه اكتفاء الحكم مطلقا عن سائل العلاج. هذا الوجه الترابط هنا. قال في المسودة ليس العكس شرطا في صحة العلة
ليس العكس شرطا في صحة العلة لجواز الحكم بعلل. اذا من جوز الحكم بتعدد العلل او جوز ان يكون للحكم متعددة لزم منه ان لا يجعل العكس نقضا في في العلة. وهذا قول اصحابنا ومقتضى قول امامنا وكذلك قول
الجمهور والاصوليين خلافا لما مر او ذهب اليه المصنفون بالتفصيل. العموم هو المرجح بانه لا يكون لا يكون نقضا لي بالعلة. قال هذا ان كان التعليل لنوع الحكم فصل بين نوع الحكم وجنسي الحكم. قال
ان كان التعليل لنوع الحكم يعني لا يرد العكس نحو ماذا؟ الردة علة لاباحة الدم وهو صحيح فليس ينعكس فليس ينعكس. النوع اذا انتفى لا ينتفي الجنس ولذلك فرقونا بين نوع الحكم والجنس وجنس الحكم. اذا انتفى جنس الحكم لزم منه انتفاء النوع. لكن
ارتفاع النوع هل يلزم منه انتفاء الجنس؟ الجواب لا. ولذلك فصل وفرق بين النوع والجنس. الردة علة لاباحة الدم فاما جنسه فالعكس شرط نحو ماذا؟ الردة علة لجنس اباحة الدم. يعني مثل باباحة الدم تارة
على جعله نوعا وتارة على جعله جنسا. فاشترط العكس في الجنس لانه ماذا؟ اذا انتفى الجنس انتفى النوع. ولم يشترطه في النوع لماذا؟ لانه اذا انتفى النوع لم ينتف الجنس هذا مرادهم. وظاهر ما سبق ان الخلاف في تعليل الحكم الواحد بعلتين معا وعلى البدني. سيأتي مسألة الاتية
اذا والعكس وهو عدم الحكم لعدم العلة ليس شرطا مطلقا لصحة العلة. هذا هو الصحيح انه ليس شرطا مطلقا لصحة العلة. بناء على انه يجوز التعليل بعلتين فاكثر. قال شرط قوم في علة حكم الاصل
الانعكاس وهو انه كلما عدم الوصف عدم الحكم ولم يشترطه اخرون. والحق انه مبني على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين لانه اذا جاز ذلك صح ان ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم. نعم. نقول لم لم يبطل الوضوء او لم يصح الوضوء
لوجود ماذا؟ وجود احد اسباب الحدث خاصة اذا قلنا بانه اذا نوى بعضها ولم ينوي الاخر لا يرتفع الحدث الا اذا نوى الجميع. لانه اذا جاز ذلك صح ان ينتفل
وصفه ولا ينتفي الحكم لوجود الوصف الاخر وقيامه مقامه واما اذا لم يجز يعني التعليل بعلتين فثبوت الحكم دون الوصف يدل على انه ليس علة له وامارة عليه. والا لن
الحكم بانتفائه لوجوب انتفاء الحكم عند انتفاء دليله ونعن كانتفاء الحكم لانتفاء دليله النص يعني ونعني بذلك انتفاع العلم او الظن لا انتفاء نفس الحكم اذ لا يلزم من انتفاء دليل الشيء انتفاؤه والا لزم من انتفاء الدليل على
صانع انتباه الصانع تعالى وانه باطل. على كل اراد ان يقرر ما ذكرناه سابقا. ثم قال ويجوز تعليل حكم بعلل كل صورة بعلة وسورة بعلتين وبعلل مستقلة هنا المصنف انفجار على غير مشهور جوز التعليم بعلتين وجعل العكس شرطا في
لماذا؟ العلة صحت العلة ان كانت جنسا. ويجوز تعليل الحكم الواحد نوعا المختلف شخصا بعلل مختلفة هذا باتفاق يعني يجوز تعليل الحكم الواحدة نوعا المختلف شخصا بعدل مختلفة وفاقا. قال هنا ويجوز تعليل حكم واحد
فلل متعددة. كل سورة بعلة بحسب تعدد صوره. بالنوع اذا كان له صور اتفاقا مثل ماذا قتل مثلا كقتل او كتعليل اباحة قتل الزيت بالردة هذا حكم قتل عللناه بماذا
بالردة في صورة وهي في زيت. نأتي للحكم نفسه اباحة القتل في عمرو بالقصاص ليس بالردة. تعددت العلة او لا؟ هذا الوفاق لاختلاف الصور اختلاف الاسباب وقتل زيد اللي بعد قتل بكر مثلا بالزنا وقتل خالد بترك الصلاة هذا اربع صور
الحكم واحد وهو القتل والعلل مختلفة. هذا جائز محل وفاق لا اشكال فيه. اذا اختلاف الصوف صور مع اختلاف العلل هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم بتعدد العلل وهذا عبر عنه هناك يجوز تعليل الحكم الواحد نوعا
قتل المختلف شخصا كبكر وزيد ونحوه بعدل مختلفة وفاقا قال وسورة بعلتين يعني سورة واحدة هذا محل النزاع ويجوز تعليل صورة بعلتين يعني الواحد بالشخص وبعلل مستقلة فلل مستقلة على الصحيح وعليه الجمهور وهو جواز والوقوع. كتعليل تعليم وطأ هند مثلا بحيضها
هذي علة واحرامها هذا علة اخرى وواجب صومها اذا صام صوما واجبا هذا كذلك نقول هذا صورة ثالثة اذا العلل متعددة والصورة واحدة الحكم واحد وهو تحريم وطئ هند والعلة ثلاثة اشياء. وكتعليل نقض الطهارة بخروج شيء من فرج وزوال عقل ومس فرج
وسائل الاحداث اذا الحكم واحد وهو ماذا؟ نقض الطهارة والاسباب متعددة. فان كل واحد من المتعددين او متعددين يثبت الحكم مستقلا فلو مس فقط يترتب عليه نقض طهارة. لو ماذا؟ لو نام فقط ترتب عليه نقض طهارة لماذا؟ لان كل سبب هنا مستقل في ترتب الحكم عليه والصورة واحدة
اذا وصورة يعني يجوز تعليل صورة بعلتين وبعلل مستقلة وهذا قول الجمهور وهو الصحيح قال وانما كان كذلك لان العدلة الشرعية بمعنى المعرف بمعنى ولا يمتنع تعدد المعرف ونقول لانه وارد في الشرع
على ما مر معنا ان ان العلة هي الباعث حينئذ نقول الباعث هو الوصف المشتمل فاذا جاء الشرع بجواز تعدد العلل حينئذ قلنا العلل تتعدى. سواء قلنا بانه بالتعريف السابق او لا. يعني هو جعل المسألة
على ماذا؟ على انهم معرفات. واذا كانت معرفات لا مانع للشارع ان يعلق الحكم الواحد على عدة معرفات. ولا علاقة بين ولا علاقة بين المعرفات والحكم. نقول نحن ماذا؟ ننظر الى النص. وما دام انه جاز ان يعلل انتقاض الطهارة
وبعدة اسباب وهو مثال واحد صح التعريف بذلك. قالوا لان من شأن كل واحد ان يعرف قال الغزالي لان العلة الشرعية علامة ولا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد. لان من شأن كل واحد ان يعرف لا الذي وجد به التعريف
حتى تكون الواحدة اذا عرفت او عرفت فلا تعرف الاخرى لانه تحصيل حاصل. وهذا قول اصحابنا والظاهر ان الحكم صحيح الا ان التعليل عليم. يعني يصح التعليل بعلتين ولكن ليس لكون العلة معرفة
لا يشترط فيها التوافق والتناسب وانما لوجود الدليل الشرعي على على ذلك. فاللمس والبول والغائط والمذي مثلا يثبت بكل لواحد منها الحدث قد جاء النص به والقصاص والردة يثبت لكل منهما القتل. وقوله يجوز تعليل
سورة بعلتين وبعلل مستقلة اطلق المصنفون الحكم وهو على اطلاقه. يعني سواء كان التعليل بعلتين متعاقبتين  يعني بال اولا ثم بعد ذلك نام. لان الصور هنا صورتان. اما ان يوجد معا
واما ان يوجد احدهما بعد الاخرى بعد بعد الاخرى. الانفكاك اذا ولد السبب الاول ثم ولد السبب الثاني هذا واضح واما اذا وجدت معا حينئذ هل هي عدل متعددة ام انها علة واحدة؟ نقول لا هي علل متعددة لكن لم يعلم اولها واخرها
لم يعلم اولها واخرها واطلاق المصنفون على بابه يعني سواء كان التعليل بعلتين متعاقبتين او معا فالحكم واحد ولا فرق  وقصر ابن الحاجب محل الخلاف في حال المعية وانه يجوز مع التعاقب قطعا. والصواب ان الخلاف في النوعين
قال رحمه الله تعالى واستدل بالقول الاول وهو الصحيح بان وقوعه في الخارج دليل جوازه وقد وقع من جاء بذلك النص فللحدث علل مستقلة كالبول والغائط والمذي وكذا لقتل وغيره
لان اناطة الاحكام بها بوضع الشرع ولا محظور في تعددها. وهذا واظح بين ولا اشكال فيه. واعترض الامدي بان الحكم ايظا متعدد شخصا متحد نوعا متعدد شخصا متحد نوعا يعني القتل مثلا هذا نوعه واحد لكنه متعدد من حيث الشخص
ولهذا ينتفي القتل بالردة قبل ان يقتص منه باسلامه. ويبقى القصاص وينتفي القتل بالقصاص قبل اسلامه بعفو الولي. ويبقى القتل بالردة. يعني قد يوجد له سببان وينتفي احدهما ويبقى الحكم. يبقى يبقى الحكم. يعني لو قتل ثم ارتد
قتل وهو مسلم ثم ارتد. حينئذ وجب قتله بسببين. السبب الاول الردة بدل دينه فاقتلوه. الثاني بماذا؟ قصاصا. لو اسلم اسقط القتلى اذا دل على ان القتلى ليس هو واحد. وانما هو كذلك متنوع ولا اشكال فيه ولا اعتراض بهذا. ولذلك قال بان
ان الحكم ايضا متعدد شخصا متحد نوعا. يعني قتل ولهذا ينتفي القتل بالردة قبل ان يقتص منه باسلامه. لو اجتمع فيه الامران ويبقى القصاص. وينتفي القتل بالقصاص قبل اسلامه بعفو الولي مع ان الحكم واحد. ويبقى القتل بالردة. واباحة القتل بجهة القصاص حق للادمي
وبجهة الردة حق لله تعالى. اذا ما دام انه مقيد دل على انه مشخص. ولا يتصور ذلك بشيء واحد ويقدم الادمي في الاستيفاء وقاله قبله ابو المعالي واختاره بعض اصحابنا قال وعليه نص الائمة كقول احمد في بعض ما ذكره هذا مثل خنزير ميت حرام من وجهين
خنزير ميت حرام من وجهه. ميتة وكونه خنزيرا واثبت تحريمين محل الدم متعدد لانه ضاق المحل ولهذا يزول واحد ويبقى الاخر. ولو اتحد الحل بقي بعض حل فلا يبيح  وقول الفقهاء وتتداخل هذه الاحكام هو دليل تعددها. والا فالشيء الواحد لا يعقل فيه تداخل. يعني
السبب المقتضي للحدث وهو النوم غير السبب المقتضي للحدث وهو اللمس مثلا او الريح حينئذ ما ترتب على هذين الحكمين كأن الحدث متنوع في نفسه كما ان القتل هنا متشخص متنوع كذلك الحدث متنوع. لكن هل ينبني عليه شيء في ذلك؟ الجواب لا. الا ان يقال ماذا؟ انه يزداد اثما فيما
اذا اجتمع فيه تحريمان. وانه اذا وجد واستحظر انه بسبب النوم رفع الحدث وبسبب البولي وبسبب كذا. حينئذ اجرا قد يقال في مقابل ما ذكر. اما من حيث ارتباطه بالعلة فلا اثر له البتان
قال هنا وقول الفقهاء وتتداخل هذه الاحكام هو دليل تعددها. والا فالشيء الواحد لا يعقل فيه تداخل. قال وقول ابي بكر من اصحاب في مسألة الاحداث اذا نوى احدها ارتفع وحده
هذي مسألة اذا نوى الحدث المترتب على النوم ولم ينوي الحدث المترتب على البول هل يرتفع او لا؟ بناء على هذا الحدث متشخص وقد ينوي ماذا؟ بعض ما ترتب على سبب فلا يرتفع انما الاعمال بالنيات. فلا يرتفع الاخر هذا مبني على هذه المسألة
والصوب انه الحدث جنس والقتل جنس. حينئذ اذا امكن افراد احد نوعين عن الاخر كما لو اسلم بعد ردة حينئذ نقول هذان فك بالدليل الشرعي. وكذلك هو مرتبط بعدته. اما في الحدث هذا لا لا يتأتى. قال يقتضي ذلك
لنا وللشافعية يرتفع الجميع وقاله المالكي وهو كذلك يعني اللون واحدها اي اذ يرتفع لكن يبقى الاشكال فيما اذا نوى انه لم لم يرتفع احد الاثار هنا يبقى فيه شيء من الاشكال. لماذا؟ لان الاسباب لا شك ان لها اثار. فاذا نوى احدها وغفل عن البقية لا شك انه يرتفع. لكن لو استحضر ان
انه نوى ما ترتب على النوم دون ما نوى دون ما يترتب على البول مثلا هذا بنظر يحتاج الى الى تأمل قال رد ذلك عندكم ذلك ورد ذلك بان الشيء لا يتعدد في نفسه بتعدد اضافاته. يعني ما ذكره الامدي ان القتل متعدد الاشخاص
متحد نوعا قال هذا متداخل ولا وجه له ورد ذلك بان الشيء كالقتل مثلا لا يتعدد في نفسه كالحدث كذلك بتعدد اضافاته يعني اسبابه التعددي اضافاته يعني اسبابه والا غاير حدث البول حدث الغائط وهو شيء واحد. ولذلك ترتب عليه طهارة واحدة
وتعدده باختلاف الاحكام المتعلقة بدعوة خاصيته لا يفيده. وايضا فالعلة دليل فجاز تعددها كبقية الادلة. هذا نقاش او ايراد من العامد بان ما قيل بتعدد العلل والحكم واحد. قل لا الحكم ليس واحدا. وانما هو نوع واحد
وهو اشخاص حينئذ قد يوجد بعض الاشخاص دون دون الاخر. نقول هذا لا اثر له في ماذا؟ في مسألتنا وهي تعدد العلل. الحاصل انه يجوز ان يكون لحكم واحد علتان فاكثر. يجوز ان يكون لحكم واحد علتان فاكثر عند الجمهور
والحق سواء كانت العلة المنصوصة او كانت العلة مستنبطة. سواء كانت العلل متعاقبة يعني وجد اولا وانتهى ثم الثاني او على المعية دفعة واحدة. ودليل جوازه هو الوقوع. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
