بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى
فصل الرواية عقد هذا الفصل رحمه الله تعالى ببيان معنا الرواية وانها عكس الشهادة ثم بين ما يتعلق بالراوي من حيث الشروط. وقال رحمه الله تعالى الرواية بالصلاح العلماء اخبار عن عام
لا يختص بمعين ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام وعكسه الشهادة والفوارق بين الرواية والشهادة اعتنى بها اهل العلم من جملة ذلك خرافي كتابه الفروق حيث ذكر اول فرق هو الفرق بين الرواية والشهادة. لكن قال هنا
الرواية اخبار هذا احتراز العلم عن الانشاء. اذا هي نوع من انواع الكلام وهو انه خبر مما لا يحتمل مما يحتمل الصدق والكذب وخرج ما لا يحتمل الصدق والكذب هذا لا يسمى لا يسمى رواية
اخبار عن عام يعني عن امر عام سواء كان قولا او فعلا لا يختص هذا القول او الفعل بمعين يعني بشخص معين من الامة ومن صفة هذا الاخبار انه لا ترافع فيه ممكن عند الحكام يعني لا ترافع فيه عند القضاة
قال وعكسه الشهادة يعني وعكس المذكور من الضابط السابق الشهادة فانها اخبار بلفظ خاص عن خاص هي خبر كذلك لكنها بلفظ خاص عن خاص بخلاف الشهادة فانها تكون عن العام
علمه مختص بمعين خلاف الرواية فانها عامة يمكن الترافع فيه عند الحكام يعني عند عند القضاة. اذا من الفوارق بين الرواية والشهادة ان الشهادة اخبار بلفظ خاص عن خاص علمه مختص بمعين لا بشيء عام
يعني قول خاص وفعل خاص واما الرواية فهي عام يمكن الترافع فيه عند الحكام اما الرواية فهي اخبار عن امر عام لا يختص بشخص معين من الامة فلا ترافع فيه ممكن عند عند الحكام
الفرق الثاني انه لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الاصم لا تسمعوا شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الاصل واما الرواية بخلاف ذلك وقد كان الصحابة يروي بعظهم عن بعظ مع القدرة مع مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم
ولهذا كان يلزمهم قبول قول رسله وسعاته من غير مراجعة. يعني ينظر في في الفرع مع وجود الاصل اما الشهادة فلا لا ينظر في الفرع مع ان كان الوصول الى الى العصم
الامر الثالث ان الشهادة الاصل لا تقبل من النساء. الا اذا كان معهن رجل الا ما خصصه الشارع. هذا هو الشهادة. خلاف الرواية فانها تقبل من النساء وقبلت عن عائشة رضي الله تعالى عنها
كذلك حفصة وام سلمة وغيرهن اذا على ما ذكر من فرق هنا ان الرواية اخبار عن عام لا يختص هذا العام بمعين. لا يختص بمعين وانما هو عام للراوي وغيره
واما الشهادة فهي خاصة. لا لا تعم. كذلك الرواية ليس فيها ترافع. ليست هي من قبيل المخاصمة وانما الشهادة هي التي تكون عند عند القضاة ولا بعكسه الشهادة قال ومن شروط راو عقل هذا شروع في ما يتعلق
ماذا بشروط قبول الراوي متى يقبل يعتبر عند الاصوليين ذلك وفاقا للمحدثين الراوي ان يجتمع فيه اربعة شروط الشرط الاول للاسلام الشرط الثاني التكليف وفصل فيه المصنف بين العقد والبلوغ. والشرط الثالث العدالة
الشرط الرابع الضغط هذه اربعة شروط لا بد من توفرها في الراوي من اجل قبول روايته. قال ومن شروط راو عقل ومر معنا فصل خاص بمعنى العقل وما يتعلق به
وهذا محل اجماع ان يكون الراوي عاقلا ولا يقبل حينئذ قول مجنون مطلقا سواء كان مطبقا او او غير مطبق. اذا العقل شرط في صحة قبول الرواية بالاجماع قال اذ لا وازعة
لغير عاقل يمنعه من الكذب قبل ذلك قبل الوازع هل هو ظابط ام لا؟ ولا يظبط المجنون لا يمكن ان يقال بانه ظبط الرواية القول حفظ وضبطه ضبط صدر وضبط كتاب ليس عنده ذلك. حينئذ انتفع عنده الظغط اولا
ثم لا وازع لغير عاقل يمنعه من الكذب ولا عبادة ايضا كالطفل والعبادة ايضا كالطفل وليس عنده وازع من ورع وليس عنده ماذا عبادة تمنعه من من الوقوع فيما فيما حرم الله تعالى. اذا الشرط الاول ان يكون عاقلا
قال واسلام يعني ومنها اسلام اجماعا لتهمة عداوة الكافر للرسول صلى الله عليه وسلم لشرعه ليس بعدم اولا قبل التهمة هو ليس بعدم والرواية انما تقوم على العدالة. ومن لم يكن عدلا فلا يقبل قوله. ولا يقبل قوله. هذا يؤكد ما ذكرناه سابقا
ان سلامه في مطلق ما يقبل من التواتر انما هو في الخبر انما هو عام معنى انه لا يشترط الاسلام. هنا يقول اشترط الاسلام. واضحة ليس تعارض هذا. ليس تناقض. وانما كلامه فيما سبق في مطلق الخبر
ولا يختص بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. او ما يكون منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا اراد به الخبر الشرعي. رواية هذا وصف اخص من مطلق الخط  اشترط فيه الاسلام اشترط فيه الاسلام. اذا واسلام يعني من من الشروط المعتبرة في قبول رواية الراوي اسلام
اسلامه وهذا محله يا جماعة محله اجماع قال وبلوغ وهذا يضاف مع قوله عقل يقال التكليف يشترط فيه ان يكون مكلفا. ولعله افرد البلوغ عن عن العقل لان ان العقل انتفاؤه لا خلاف بين اهل العلم بعدم قبول رواية المجنون. واما الصبي المميز فثم خلاف
هل يقبل او او لا يقبل؟ ثم الصبي المميز يقبل تحمله ويشترط فيه البلوغ عند عند الاداء اذا في تفصيل من حيث التحمل ومن حيث الاداء بخلاف المجنون فلا يقبل مطلقا
وبلوغ يعني ومنها من الشروط المعتبرة في صحة قبول رواية الراوي البلوغ عند الائمة الاربعة وغيرهم من من الائمة فلا يقبل خبر صبي مطلقا على الصحيح سواء كان مميزا او غير مميز. اردنا هنا ماذا؟ لا يقبل خبر صبي مطلقا
يعني اداء واما كونه يتحمل ثم يؤدي بعد البلوغ فلا اشكال فيها. كما لو تحمل وهو كافر ثم ادى وهو مسلم كذلك تقبل روايته قال بلوغ عند الائمة الاربعة وغيرهم من الائمة
لماذا؟ لاحتمال كذب من لم يبلغ ان يكذب. فاذا ورد الاحتمال حينئذ لا لا تقبل روايته. قال كالفاسق بل هو اولى من الفاسق. يعني في رد روايتين لماذا؟ لكون الفاسق قالوا يعرف الله تعالى ويخافه ويتعلق المأثم به. واما الصبي فقد يعلم انه لا يأثم
اللي كان لا يأثم حينئذ لا يتورع عنه عن الوقوع في في الكذب. كذلك هو غير مكلف فلا يخاف العقاب. هكذا قال ونقول الصبي والمجنون لا تقبل روايتهما لانتفاء الظبط عندهما تحملا واداء. هذا اولا
وهذا ظاهر لا تقبل روايتهما لانتفاع الظبط عندهما تحملا واداء في المجنون وتحملا واداء وتحملا فقط للصبي لا عفوا اداء فيه الصبي وتحملا لا بأس به ان يتحمل وهو وهو صبي يعني يظبط الحديث يحفظه يحضر المجلس ثم لا
حتى يبلغ. هذا يقبل منه. واما الاداء فلا يقبل البتة. وهذا ظاهر قالوا اما الصبي المميز اما غير المميز فلا اشكال فيه. والمراهق هو الذي قرب من سن البلوغ والعلة في عدم قبول روايته كما قال المصنف هنا وهو ما نص عليه من قدامى في الروضة
قياسه على الفاسق على على الفاسق لماذا؟ لان نوع الظبط قد يكون موجودا عند الصبي المميز وخاصة المراهق يعني من بلغ اربعة عشر سنة ولم يبلغ هذا الظبط الان لا يمكن ان نقول بانه لا يظبط. قد يظبط ولو حديثا واحدا ويؤديه حينئذ الظبط غير منتفع
عنده. لكن قالوا نظرا لكوني غير مكلف قد لا يتأثم. يعني لا ينظر في الاثم لو لو كذب. حينئذ لهذا الاحتمال لم تقبل روايته حيث ان الفاسق قياسه على الفاسق حيث ان الفاسق لا تقبل روايته مع كونه يعرف الله تعالى ويخافهم
ومن باب اولى الا تقبل رواية الصبي لانه لا يخاف الله مطلقا. لا يخاف الله مطلقا. فالثقة بقوله ادنى من الثقة بقول الفاسق. بقول الفاسق اذا النظر في الصبي يختلف في العلة من حيث عدم قبول روايته بالنظر في المجنون وانما المجنون لانتباه الظبط
واما الصبي فلعدم الثقة بي بقوله قال وظبط يعني ومن الشروط الظبط الا يكون الراوي مغفلا بان لا يميز الصواب عن عن الخطأ النائم والساهي سيدي المتصل بالغفلة لا يحصل الوثوق بي بقوله. ومنها ضبط الا يكون الراوي مغفلا
بان لا يميز الصواب من من الخطأ لئلا يغيظ اللفظ والمعنى فلا يوثق به كما قال المصنفين هنا. قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا ينبغي لمن لا يعرف الحديث ان يحدث به
لا ينبغي لمن لا يعرف الحديث ان يحدث به يعني ماذا؟ لا يميز الحديث عن غيره. قد يقع فيه الخطأ والسهو والشرط هنا غلبة ظبطه وذكره على سهوه لحصول الظن اذا
يعني المراد هنا اشتراط الظبط هو الغلبة. وليس المراد ان يكون مضطردا في كل حديث حديث انما المراد لان هذا قد يتعذر انما المراد الغلبة ان يكون في غالب احواله ان يكون ظامطا. ولذلك قيل يعرف ظبط الراوي بماذا
باعتبار ما يرويه بروايات الثقات المعروفين بالظبط والاتقان يعني ينظر في روايته ويقاس برواية غيره من الائمة الثقات فان ولد موافقا لهم في الغالب ولو من حيث المعنى فهو ظابط
ولو من حيث المعنى فهو الظابط والا السلام المخالفة النادرة او القليلة هذه لا لا تضر وانما الحكم بالغلبة والظبط عندهم نوعان ضبط صدر وضبط كتاب ومن لم يكن حالة السماع
من يضبط ليؤدي على الوجه الاكمل لم تحصل الثقة بقوله اذا كان في وقت السماع لا يضبط حينئذ لا تحصل الثقة بقوله واما الكتاب المراد به ان ان يكون عنده الكتاب مصححا على
الائمة قال هنا والشرط غلبة ضبطه وذكره على سهوه لحصول الظن اذا ذكره الامدي وجماعة. قال ابن مفلح وهو محتمل وفي الواضح لابن عقيل قول احمد وقيل له متى تترك حديث الرجل؟ قال اذا غلب عليه الخطأ اذا غلب عليه الخطأ
واما وقوع الخطأ مرة او مرتين ولم يكن غالبا عليه هذا لا يؤثر فيه في كونه ثقة لانه لا لا عصمة لاحد البتة. والحفظ والنسيان وقوع الخطأ والسهو هذا لا ينفك عنه انسان
حينئذ يستوي الائمة الكبار والصغار في في ذلك. لكن النظر هنا الى الغلبة والكثرة. قال ولان ائمة الحديث تركوا رواية كثير ممن ضعف ظبطه ممن سمع كثيرا ضابطا. وفي التحبيب سمع كبيرا ضابطا
فان جهل حينئذ حاله لا يدرى وهذا سينص عليه فيما يأتي. ان جهل حاله من حيث الظبط لا يدرى هل هو ضابط او لا ذكر القدامى في الروضة انها انها لا تقبل روايته
يعني الاصل ما هو؟ هل اصل الظبط هو عدم الظبط الاصل عدم الظبط حين اذا جهل حاله لا يقبل حتى يعلى لانه وصف وجودي ووصف وجودي فلابد ان نعلم هل هو ظابط ام لا
لحاله فلا تقبل رواية البتة. لانه لا غالب لحال الرواة قال وعدالة يعني الشرط الرابع مما يعتبر فيه قبولي رواية الراوي ان يكون عدلا. ان يكون عدلا. وهذا محل وفاق هذا محل اجماع
ومنها عدالة اجماعا قال ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا ولكل منهما احتراز ياتي بما يأتي. عند احمد والشافعي وغيرهما وذكره الامدي عن الاكثر قال في شرح التحرير قلت وهذا المذهب وعليه اكثر العلماء اشتراط العدالة في قبول رواية الراوي
عند القاضي وابن البنا وغيرهما تكفي العدالة ظاهرا. المشقة كما قلنا في الشهادة على رواية عن احمد اختاره ابو بكر عبد العزيز وصاحب روضة الفقه منه من اصحابنا. اذا المعتمد في المذهب والعدالة ظاهرا وباطنا. يعني لا يكون
الظاهر عدلا وفي الباطن عنده فساد في المعتقد كالمبتدع وغيره ثم قال ومن روى بالغا مسلما عدلا يعني تحقق فيه الشرط وقد تحمل صغيرا ضابطا او كافرا او فاسقا قبل. هذا احترازا على ما ذكرناه سابقا. ان المراد به في الاداء يعني اشتراط الاسلام في اداء
ما تحمله ثم قد يكون تحمله وهو مسلم او تحمله وهو وهو كافر. يعني الشروط السابقة شروط في الاداء لا لا بالتحمل ما مضى شروط في الاداء لا لا في التحمل. ولذلك قال وما الروى؟ يعني شخص روى حال كونه بالغا مسلما
حققته الشروط. وقد تحمل حال كونه تحمل يعني حفظ او كتب حال كونه صغيرا لم يبلغ ضابطا هذا قبل عند الامام احمد واكثر العلماء لاجماع الصحابة من بعدهم على قبول مثل ابن عباس ومن الزبير
اشباه هذين ولاسماع الصغير. يعني جرت عادة اهل الحديث اسماع الصغير يعني احضاره في مجلس في مجلس الحديث. والفائدة من ذلك ما هي ان يتحمل ولو صبيا ثم يؤدي بالغا وهذا محل وفاق محل وفاق في الجملة. قال او كافرا
يعني او تحمل حال كونه كافرا. وشرط الظبط او حال كونه فاسقا بشرط الظبط قبل ما رواه اجتماع الشروط فيه حال روايته. ثم قال وهي اي العدالة لها معنيان معنى لغوي ومعنى اصطلاحي
اما العدالة في اللغة فهي القصد في الامر او التوسط من غير زيادة ولا نقصان. يعني من غير افراط ولا تفريط في طرفي الزيادة والنقصان. التوسط في الامور هذا يسمى عدل
والعادل هو القصد في الامور ضده الجور زيادة اول اول التفريط وهو النقصان وهو النقصان وهي في اصطلاح اهل الشرع الاستقامة في الدين والسيرة الاستقامة في الدين والسيرة. هذا معنى ماذا؟ معنى العدالة. ان يكون مستقيما في دينه. يعني لم يرتكب كبيرة ولم يصر
على صغيرة ومجتنبا لخوارم المروءة. ولذلك قال والسيرة الاستقامة في الدين والسيرة ولكن عرفها المصنفون بما شاع لكونها ملكة وقال هي صفة وبعضهم يعبر بانها ملكة صفة اي كيفية نفسانية
وتسمى قبل رسوخها حالا قال في شرح التحريم المراد بالصفة هي الملكة هي هي الملكة لانهم فسروها بها. فالملكة هي الصفة الراسخة في النفس. يعني العدالة ليست مما يأتي ويذهب
من الصفات التي تقبل التحول فيكون في الصباح عدلا وفي المساء ليس بعدل لا تكون صفة راسخة ثابتة صفة راسخة ثابتة. ولذلك يعبر عنها بالاستقامة عبر عنها في الشرع بماذا؟ بالاستقامة
ان الذين قالوا ربنا الله ثم ثم استقاموا يعني اذ نقول استقامة ومستقيم اذا هي صفة راسخة في النفس قال راسخة في النفس نفس من؟ نفس المتصف بها تحمل صاحبها يعني تحثه على ماذا؟ على ملازمة التقوى. التقوى معلومة لانها امثال المأمور
المحظور وكذلك المروءة قيل المروءة غلبة العقد على الشهوة غلبة العقل على الشهوة. وقيل استعمال ما يجمل العبد ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه يعني ما يقدح فيه في عقده وقيل استعماله كله خلق حسن. واجتناب كل خلق قبيح
تجنب الدنايا والرذائل من الاقوال والاخلاق والاعمال. وهذه المروءة يرجع ضبطها الى الى العرف. يعني تختلف باختلاف الاعراف والازمان والاشخاص. فلا تتعلق بمجرد الشرع بعض مأخوذ من الشرع. لكن بالجملة هي متعلقة بالاعراف
والامور العرفية هذه لا شك انها لا تنضبط من حيث الشيوع تختلف لاختلاف الاشخاص والبلدان والازمان. ولذلك قد يعد في بلد ما شيء ما من قول او فعل يعتبر قادحا شخص
وقد لا يعتبر قادحا فيه في شخص اخر في كشف الرأس مثلا هذا يعتبر في جهات قادحة. حينئذ يكون نقصا في مروءة الرجل وفي بعض المواضع لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر قادح. هذا مما يتعلق بما يختلف باعتبار البلدان. وكذلك بالازمان قد يشتهر بزمن ما في بلد
واحد من لا يشتهر في زمن اخر. اذا صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها يعني تحثه وتدفعه على ملازمة التقوى وليست التقوى فحسب انما ملازمة التقوى ولذلك قلنا الصفة الراسخة
يعني لا تكونوا في وقت دون دون وقت. بل هي مصاحبة للمتصف بها. ملازمة التقوى من فعل المأمور واجتناب المحظور والمروءة وهو ترك ما يشين وكذلك تحمله ايظا يعني الصفة السابقة الراسخة بالنفس على ترك الكبائر. هذا من عطف الخاص
على العام اين العام التقوى قال وتحمله ايضا على ترك الكبائر اي داخلة في التقوى. انما ذكرها ليذكر مسألة الغيبة والنميمة ولذلك قال ومنها غيبة ونميمة. غيبة ونميمة. يعني من الكبائر ومنها. قال وترك الكبائر ومنها اي من الكبائر غيبة ونميمة
على الصحيح ان الغيبة من الكبائر وفيه خلاف والنميمة كذلك من من الكبائر فيها خلاف. قال في شرح التحريم اختلف في الغيبة والنميمة. هل هما من الصغائر او من الكبائر
والصحيح من المذهب انهما من الكبائر. وقدمه ابن مفلح في اصوله وهو ظاهر ما قدمه في فروعه قال القرطبي لا خلاف ان الغيبة من الكبائر لا خلاف معتبر الا فيه خلاف
وقيل انهما من الصغائر اختاره جماعة من اصحابنا منهم صاحب الفصول والغنية والمستوعب. قال والرذائل يعني تحمله هذه الصفة الراسخة والملكة على تجنب الرذائن جمع رذيلة ورذل الشيء المطروح والرذائل يعني المباحة. نقلت تحمله على ترك الكبائر
وكذلك الرذائل. يعني الشيء المباح الذي لا ينبغي ان يقع قولا كان او فعلا. ولذلك قال كالاكل في السوق الاكل في السوق او بالطرقات ونحو ذلك هذا يعتبر من الرذائل يعتبر من من الرذائل وهو راجع للعرف كذلك راجع الى الى العرف قال فلا
بكبيرة للاية الكريمة في القاذف سيأتي بحثها. وقيس عليه الباقي من الكبائر ويشترط مع ذلك ان يكون بلا بدعة مغلظة يعني في ماذا؟ لتحقق العدالة. لان قلنا العدالة تتعلق بالظاهر والباطن
ما يتعلق بالباطل هو الاعتقاد وهنا قال ما يقابل الباطل فلا يعتبر بلا بدعة مغلظة. بلا بدعة مغلظة والمغلظة قد تكون مكفرة. وقد تكون مفسقة والاصل في كل بدعة انها مغلظة انها مغلظة. بمعنى ماذا؟ انها اكبر من الكبائر على ما شاء
حينئذ نقول الاصل في انتفاء البدعة الا ان يكون عدلا ظاهرا وباطنا الباطن يتعلق به التبديع وسيذكر مصنف ما يتعلق بالاوي المبتدعة قال وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة. اذا قوله فيما سبق
في تعريف العدالة صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك وترك الكبائر ومنها غيبة ونميمة والرذائل بلا بدعة مغلظة. هذا كله تعريف للعدالة. كل تعريف العدالة. واراد العدالة
ظاهرا وباطنا. ولذلك نفى الباطن بقوله بلا بدعة مغلظة. ثم قال وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة لان القاذف في الاصل انه انه فاسق هذا الاصل لكن فيه تفصيل سيذكره المصنف
قال وتقبل رواية من اتصف بذلك ولو انه قاسم يعني تحققت فيه الشروط ولو كان قاذفا بلفظ الشهادة هذا قيد قال اصحابنا وغيرهم ان قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته لان نقص العدد ليس من جهته يعني يكون شاهدا
بالزنا مثلا لابد من اربعة حينئذ لو كانوا اثنين او ثلاثة ولم يستوفي العدد هذا يقال فيه ماذا قاذف بلفظ الشهادة بلفظ الشهادة؟ يعني كان شاهدا وحصل النقص في ماذا
في العدد اما هو قوله فقد يكون محقا قد يكون محقا. لكن الله عز حكم عليهم بانه قال اولئك هم الكاذبون. فعلى ظهيره يبقى. لكن المراد هنا هو هذا النوع
من قذف غيره بلفظ الشهادة يعني كان شاهدا ولم يتم العدد نقص حينئذ كذبه الله عز وجل. هل تقبل روايته ام لا؟ هذا محل خلاف. ولذلك قال وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة
قال اصحابنا وغيرهم ان قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته. لماذا لان نقص العدد ليس من جهته. ليس من من جهته. زاد القاضي في العدة وليس بصنيح في القذف ليس بصريح في في القذف يعني نقص العدد ليس بصريح في القذف
وقد اختلفوا في الحد ويصوغ فيه الاجتهاد. يعني هل يحد او لا يحد؟ ويصوغ فيه الاجتهاد قال ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد. يعني هل يحد او لا يحد؟ هذا محل اجتهاد
ثم لو حد بناء على اجتهاد لا ترد الرواية على الاجتهاد وكذا زاد ابن عقيل قال شيرازي في اللمع وابو بكرة ومن شهد معه تقبل روايتهم هذه قضية عائشة رضي الله تعالى عنها لانهم اخرجوا الفاظهم
مخرج الاخبار لا مخرج القذف. ولذلك قيده المصنف بلفظ الشهادة. مخرج الاخبار لا مخرج القذف وجلدهم عمر باجتهادهم قال ويحد يعني على المختار وفيه خلاف هل يحد او لا يحد
قال ويحد القاذف بلفظ الشهادة مع قبول روايته. اذا كونه يحد مبني على اجتهاد. وما بني على الاجتهاد لا ترد به الرواية اتضح الامر يحد او لا يحد محل اجتهاده. فان اجتهد مجتهد فحده لا يكون ذلك الحد موجبا لماذا؟ لرد روايته
قال في شرح التحريم ويحد هنا قال اي القاذف بلفظ الشهادة مع قبول روايته. قال في شرح التحريم واتفق الناس على الرواية عن ابي بكرة والمذهب عندهم يحاد وروي عن احمد والشافعي
انه لا يحد قال ابن مفلح فيتوجه من هذه الرواية بقاء عدالته. اذا لا اذا كان لا يحد. وقاله الشافعية وهو معنى ما جزم به ومن وافقه وانه ليس من الجرح في شيء لانه لم يصرح بالقذف
قال شيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى صرح القاضي في قياس الشبه من العدة عندكم للعدالة من العدة بعدالة من اتى كبيرة اي واحدة لقوله تعالى فمن ثقلت موازينه
فاولئك هم المفلحون ثقلت. اذا ما يقابل الثقيل الخفيف يعني واحدة الكبيرة الواحدة لا تقدح في العدالة. لا تقدح في العدالة. لكن هذا غير مشهور الظاهر والله اعلم ان الكبيرة الواحدة تقدح فيه في العدالة. وروي عن احمد فيمن اكل الربا
ان اكثر لم يصلى خلفه لا يصلى خلف فاسق قال القاضي ابن عقيل ان اكثر يعني مفهومه ان لم ان لم يكثر وصلى خلفه هذا بناء على صحة الصلاة وعدمه لا يصلى خلف فاسق ككافر
لا يصلى خلف فاسق ككافر هذا المذهب قال القاضي ابن عقيل فاعتبر الكثرة وقال الموفق في المغني ان اخذ صدقة محرمة وتكرر ذلك منه ردت روايته ردت روايته يعني هل المعتبر هنا بالحكم عليه بكونه فاسقا ارتكاب كبيرة واحدة ام لابد من الاكثار
في خلاف على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وفيما اورده عن كلام القدامى في المغني وكذلك ما قدمه الامام احمد انه ان فعل كبيرة واحدة لا يقدح فيه في العدالة. والصواب خلاف ذلك
ان من وقع في كبيرة واحدة حينئذ سقطت عدالتهم قال والصغائر اراد ان يبين ما يتعلق بالصغائر هل ترد مطلقا ام ان فيها شرطا؟ قال والصغائر وهي جمع صغيرة مقابل لي كبيرة. وهي كل قول او فعل
محرم لا حد فيه في الدنيا ولا وعيد في الاخرة. ولا وعيد فيه في الاخرة. هذا ضابط ماذا الصغيرة يعني عكس الكبيرة لان كبير ما فيه حد في الدنيا او وعيد فيه في الاخرة كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. كل قول او فعل لان المعصية تكون قولا
وتكون فعلا والفعل هنا يكون بالقلب ويكون بالجوارح والاركان هو عام قال لا حد فيه في الدنيا لم يترتب عليه حد ولا وعيد في الاخرة لكن دل عليه ماذا؟ صيغة التحريم
صيغة ماذا؟ صيغة التحريم لا تفعل هذا نهي والصغيرة محرمة والكبيرة محرمة فاشتركا في التحريم. كل منهما حراما. ودل عليه صيغة لا تفعل. لكن الكبيرة صيغة لا تفعل تدل على التحريم مع زيادة. يعني يأتي في النص ممن يترتب عليه حد في الدنيا كالسرقة مثلا قطع وكالزنا
واللواط ونحو ذلك او عيد في الاخرة. لان له كذا وكذا وعليه كذا وكذا. فاذا انتفى هذان الامران حدوا في الدنيا والوعيد في الاخرة مع كونه محرما ويحكم عليه بكونه صغيرا. هذا ما لم تتكرر على ما شاع عند اهل العلم
قال ولم تدخل الصغائر مطلقا في حد العدالة يعني هل وجود الصغائر كوجود الكبائر لا شك انه اجتناب الكبائر شرط في تحقق العدالة. فاذا وقع في كبيرة واحدة سقطت عدالته. او اذا اكثر
كبيرتين فاكثر على ما سبق. والصواب انه اذا وقع في كبيرة واحدة ارتفت عدالته. هل الشأن كذلك في الصغائر هنا الذي اراد ان يبينه المصنف رحمه الله تعالى قال ولم تدخل الصغائر مطلقا في حد العدالة بل فيه تفصيل. فيه تفصيل. قد تكون الصغائر قادحة
في العدالة وترفع الوصف وقد لا تكون قادحة ولا تكون قادحة قال ولم تدخل العدالة او لم تدخل الصغائر مطلقا في حد العدالة؟ لان فيها تفصيلا فلذلك افردها المصنف بالذكر فقال وهن سواء حكما
وهن يعني الصغائر مع كثرة صورهن. يعني كثيرة ليست كالكبائر. الكبائر معدودة. جاء بالنص سبع وتسع واكثر ما ذكره مصنفون مما دلت النصوص خمسا وعشرين كبيرا. قلها ثلاثين. وبعضهم صلى الى السبعين. لكن للصغائر هذه لا تعد ولا تحصى. لا تعد ولا ولا تحصى
لانه متعلقها القلب واللسان وكذلك ماذا؟ الجوارح ثم هي كل محرم. كل محرم. قال وهن مع كثرة صورهن سواء يعني مستوية. ليس بعضها اشد من بعظ بخلاف ماذا؟ بخلاف الكبائر. جاء اكبر الكبائر. وجاء الكبائر. اليس كذلك؟ وجاء التفريق في النص
اما الصغائر فكلها سواء في الحكم. هي محرمة وهي مستوية قال وهن سواء حكما اي مستوية في الحكم يعني لا يترتب عليها شيء. ليس ثم تفصيل بخلاف من وقع في كبيرة الشرك مثلا
شرك كبيرة من الكبائر بل هو اكبر الكبائر. كذلك الربا وكذلك الزنا وكذلك اللواط والسرقة ونحوها. قال في شرح التحريف التحرير وشرحه ولم يفرق اصحابنا وغيرهم في الصغائب بل اطلقوا فظاهره انه لا فرق
يعني لم يفرقوا بين بين الصغائر. فالظاهر انها مستوية الظاهر انها مستوية. والظابط هنا ان ان يقال كما قال في شرح التحريم ان يقال الصغائر اذا فعلها لا يخلو اما ان نقول تكفر باجتناب الكبائر او بمصائب الدنيا او لا
الصغائر ان وقع فيها اما ان نقول انها تكفر بالكبائر او بمصائب الدنيا او لا تكفر او لا تكفر يعني لا تحتاج الى توبة بخلاف ماذا الكبيرة الكبيرة تحتاج الى الى توبة
وما فيه حد مختلف فيه. هل الحد توبة او لا؟ واما الصغائر فلا تحتاج الى توبة. حينئذ اما ان تكفر بالكبائر وبمصائب الدنيا اولى. فان قلنا انها تكفر بذلك وهو الصحيح لم يقدح فعلها في العدالة
لم يقدح فعلها في العدالة لماذا؟ لانه ما توظأ الا كفرت عنه الصغائر ولم يصلي الا كفرت عنه والجمعة الى الجمعة وكذلك رمظان الى رمظان حينئذ يقول هذي كلها مكفرة تعتبر اذا قد لا
توصف في وقت طويل بانه فاعل للصغائر بل متى ما صلى المغرب وتوضأ ومشى في ظهر النصوص انها ماذا؟ تكفر عنه الصغائر. كذلك اذا فعل العشاء وكذلك اذا لا يخلو وقت
الا ووجد المكفر له. حينئذ هذا لا يقدح في العدالة. لا يقدح فيه في العدالة. اذا فان قلنا انها تكفر بذلك وهو الصحيح. دلت عليه ظاهر الكتاب والسنة لم يقدح فعلها في العدالة ولا في الرواية لانها لا اثر لها
وان قلنا لا تكفر بذلك على قول قدحت ومنعت الرواية عن صاحبها على الصحيح من المذهب على الصحيح من من المذهب اذا الخلاف مبني على ماذا مسألة هل الصغائر تكفر بالتنام الكبائر او مصائب الدنيا او لا؟ فمن قال تكفر حينئذ لا اثر للصغائر والا فاثر
قال وان قلنا لا تكفروا بذلك قدحت ومنعت الرواية عن صاحبها على الصحيح من المذهب وعليه اكثر اصحاب وغيره. ولانه صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما انه قال لا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار. لا
صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار. يعني كبيرة تنفي بكثرة الاستغفار. والاستغفار توبة والصغيرة كذلك اذا اصر عليه ادمن عليها صارت كبيرة. صارت صارت كبيرة قال هذا رواه ابن جرير وابن ابي حاتم
لكنه ينبني على ماذا؟ على مسألة قول الصحابة هل هو حجة ام لا ان قيل قول الصحابي حجة والا فلا يعني لا يقبل قول العباس بان الصغير تكون ماذا تكون بالاصرار كبيرة؟ وذلك نزع الشوكاني في في ذلك قال الصغير لا لا تكون كبيرة مع مع الاصرار. لعدم دلالة النصوص
الكتاب والسنة على ان الصغير صغيرة الاصرار وعدمه لا يجعل الصغيرة كبيرة. لان الشرع ميز بين هذا وذاك تحدي الصغيرة بما يقابل الكبيرة ورتب على الكبيرة ما ما رتب. حينئذ هذا التفريق من ابن عباس يعتبر اجتهادا منه
قال قاله ابن مفلح لكن ليس كل اصرار يكون مخلا يعني على هذا الذي اعتمده المصنف بناء على اثر ابن عباس ان كل صغيرة ينظر فيها ان اصر عليها وليست بصغيرة
بل هي كبيرة لكن هل كل صغيرة تخل بالعدالة فصل المصنف؟ قال ان لم تتكرر تكررا يخل بالثقة بصدقه لم تقدح هذا تابع لما سبق. قال والصغائر وهن سواء حكما يعني مستوية في الحكم. لا تباين بينها ليس عندنا اصغر واكبر في الصغائر. قال ان لم
تتكرر هذه الصغائر تكررا يخل بالثقة بصدقه اي صدق الراوي لم تقدح في صحة روايته صومه ان تكرر تكررا يخل بالثقة بصدقه قدحا في صحة روايته. اذا الصغائر من حيث العدالة والقدح
بصدق الراوي وقبول الرواية فيها تفصيل. على ما ذكره المصنف. ان تكررت تكررا يخل بالثقة بصدقه يعني صار مدمنا. على الصغائر او على صغيرة. حينئذ قدحت في صحة الرواية والا والا فلا
قال شارح وعلى الاصح في كون الصغائر ان لم تتكرر منه تكررا يخل الثقة بصدق الراوي لم يقدح في روايتي قال ابن قاضي الجبل في اصوله حد الاصرار المانع في الصغائر يعني من القبول المانع من القبول
ان تتكرر منه تكررا يخل الثقة بصدقه. لكن هل هذا ظابط تكرار له ادنى وله اوسط وله اعلى اذا كان كذلك لا يصلح مثل هذا ان يكون ان يكون ضابطا. وقيل يقدح تكرارها في الجملة. يقدح تكرارها في الجملة. وقيل ثلاثا قال
ابن حمدان في المقنع واداب المفتي. وقال في الترغيب وغيره تقدح كثرة الصغائر وادمان واحدة يعني الصغائر من حيث الجملة تقدح. واذا ادمن على واحدة منها كذلك قدحات. وقال الموفق في المقنع لا يدمن على صغيرة. وهو مراد الاول
وهو الصحيح وعليه اكثر الاصحاب فالادمان هنا كما قال ابن قاضي الجبل في اصوله كما تقدم ثم ذكر علة هذا الحكم فقال لتكفير باجتناب الكبائر ومصاعب الدنيا. اذا علق الحكم على علة وهو هل تكفر بكبائر وبمصائب
الدنيا او لا لكنه قيده بقوله ان لم تتكرر تكررا يخل بالثقة بصدقه. فالنظر يكون فيه من هاتين الجهتين. عدم التكرار التكرر الذي خلب الصدق ثم قال لتكفيرها بين علة هذا الحكم. قال لتكفيرها اي تكفير الصغائر واللام للتعليم وتعلق بقول لم تقدح
في اجتناب الكبائر ومصائب الدنيا بارتنابسببية اي بسبب اجتناب الكبائر ومصائب الدنيا على الاصح في كون الذنوب تنقسم الى قسمين صغائر وكبائر وهو مذهب الجمهور مذهب الجمهور ان الذنب ينقسم الى قسمين. الذنب هذا جنس
والمعصية جنس وينقسم الى كبيرة واو صغيرة. وهو مذهب الجمهور. وقال استاذ والقاضي ابو بكر ابن فورك وشيري والسبكي وحكي عن الاشعرية ان جميع الذنوب كبائر يعني ليس فيها قسمة بين
كبيرة وو صغيرة وكل ذنب وقع فيه من وقع حينئذ هو كبيرة قال القرافي كأنهم كرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة اجلالا له. يعني الخلاف في التسمية بالتسمية مع موافقتهم في الجرح انه ليس بمطلق المعصية
بل منه ما يقدح ومنه ما لا يقدح. اذا الذنب منه ما يقدح في العدالة ومنه ما لا يقدح فيه في العدالة. واما هل يسمى صغيرة او كبيرة عند هؤلاء كله يسمى يسمى كبيرة وليس وليس ثم فرق بين كبير وصغيرة من حيث الاسم
وانما الخلاف في التسمية استدل الجمهور بقوله تعالى على اثبات التقسيم بين كبائر وصغائر بقوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم اجتنبوا كبائر نكفر عنكم سيئاتكم اذا فرقوا بين معصية ومعصية
لذلك ظاهر النص هنا تفريق بين سيئة وسيئة وكلاهما سيء لكن قال ان تغتنم كبائر ما تنهون عنه. قال نكفر عنكم سيئاتكم. اذا اذا حصل اجتناب الكبائر قال الله تعالى نكفر عنكم سيئاتكم. اذا هذه السيئات ليست بكبائر
كذلك هذه السيئات ليست به بكبائر. لانه اشترط في الاول اجتناب الكبائر فان حصل. حصل التكفير للسيئات. ولذلك قال نكفر وقد تتوبون او تفعلون شيئا وانما كفر الله عز وجل هذه السيئة الصغائر باجتناب الكبائر. وهذا يستدل به كذلك على
ان اجتناب الكبائر سبب لتكفير الصغائر دون توبة. لا يحتاج الى الى توبة. وبقوله صلى الله عليه وسلم في تكفير الصلوات الخمس الجمعة ما بينهما اذا اجتنبت الكبائر. دل على ان ثم صغائب قد لا تجتنب لكنها تكفر
اذ لو كان الكل كبائن لم يبق بعد ذلك ما يكفر بما ذكر وفي الحديث الكبائر سبع عد وفي رواية تسع وعدها فلو كانت الذنوب كلها كبائر لما ساغ ذلك. وما احسن ما قال الكورني في شرح جمع الجوامع ان
ارادوا اسقاط العدالة فقد خالفوا الاجماع يعني نرادوا بهذا بهذا القول ان كل ذنب كبيرة ولا شك ان كبيرة لا تجامع العدالة ان ارادوا اسقاط العدالة بكل ذنب خالفوا الاجماع
لان الاجماع منعقد على ان بعض المعاصي من الذنوب وهي صغائر لا يقدح فيه في العدالة. وهذا قول جيد. ان ارادوا اسقاطا العدالة فقد خالفوا الاجماع. خالفوا الاجماع. لان الاجماع منعقد على ان بعض الذنوب لا يقدح فيه في العدالة. وان ارادوا قبح المعصية
نظرا الى كبريائه تعالى. وان مخالفته لا تعد امرا صغيرا فنعم القول نعمة نعم القوم ان يترتب عليه امر نفسي وهو انه اذا اعتبر ان كل ما يوصى به الباري جل وعلا كبيرا حينئذ قواه على
يغضب الباري جل وعلا وعلى الاصح في كونك الصغائر سواء حكما قال امدي ومن وافقه ان مثل سرقة لقمة والتطفيف محبة واشتراط اخذ الاجرة على اسماع الحديث يعتبر تركه كالكبائر. يعني بعض الصغائر تركه كترك الكبائر
هذا مراده وقد قال الامام احمد مع كونه صغيرا سرقة اللقمة هذه من الصغائر ليست من الكبائر. والتطفيف بحبة هذا ليس من من الكبائر لكن تركه يعتبر كترك الكبائر. قال الامام احمد رحمه الله تعالى في اشتراط اخذ الاجرة لا يكتب عنه الحديث ولا كرامة
يعني قد لا احدث الله الا بمال قد لا يكتب حديثه عنه الحديث مع انه فيه خلاف بين المتقدمين وقالوا اسحاق ابن راهوية وابو حاتم قال ابن مفلح ويعتبر ترك ما فيه دناءة وترك مروءة كاكله
في السوق لكن بالسوق هذا يعتبر من قوارب المروءة لكن كما ذكرنا انه يعتبر في زمن دون زمن وفي بلد دون دون بلد. قال كاكله في السوق بين الناس كثير
ومد رجليه هذا يعتبر منه من الخوارم يعني في المجالس وكشف رأسه بينهم يعني بين الناس والبول في الشوارع. هذا يعتبر من خوارم المروءة واللعب بالحمام وصحبة الاراذل والافراط في المزح لحديث ابن مسعود البدري اذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري يعني اذا صنع ما شاء فلا يوثق به
وعلى الاصح عند جماعة من اصحابنا وكثير من العلماء وحكي اجماعا في كون الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وبمصائب الدنيا لظاهر قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولما دلت عليه السنة من تكفير الصغائر بمصائب الدنيا
صار ذلك الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي وحكاه عن الجمهور. وقال رحمه الله تعالى فالصغائر تكفر تكفر باجتناب الكبائر عند جماهير يا اهل السنة بل وعنه الاكثرون منهم يعني من اهل السنة ان الكبائر تمحى بالحسنات التي هي اعظم. وبالمصائب المكفرة
وغير ذلك اذا الحق الذي دل عليه ظاهر الكتاب والسنة ان الذنب نوعان كبيرة وصغيرة ثم ان الصغائر لا يشترط فيها التوبة بل تكفر اجتناب الكبائر وكذلك بالحسنات. قال ويرد كاذب ولو تدين في الحديث
وتقدح كذبة فيه ولو تابوا ويرد كاذب ولو تدين كاذب يعني من وقع في الكذب يرد حديث ولا تقبل روايته قال ولو تدين اي تحرز عن الكذب في الحديث ان من يكذب على نوعين يكذب في الحديث وفي غير الحديث او يكذب في غير الحديث واذا جاء الحديث صدقة
حينئذ لو تدين في الحديث بانه تحرز عن الكذب لا يقبل قوله لا يقبل قول يرد قوله عند اكثر العلماء منهم الامامان مالك واحمد وغيرهما لانه لا يؤمن عليه ان يكذب فيه
فمن كذب في غير الحديث هذا فسق. حينئذ لا يؤمن عليه ان يقع في الكذب كذلك في في الحديث. وعنه ولو بكذبة واحدة يعني في غير الحديث لو كذب كذبة واحدة سقط قوله من اصله. اختاره ابن عقيل في الواضح وغيره. واحتج الامام احمد رحمه الله تعالى بان النبي صلى الله عليه وسلم
رد شهادة رجل في كذبة. اسناده جيد لكنه مرسل. رواه ابراهيم الحربي الخلاب. وجعله بالتمهيد ان صح للزجر يعني اوله واختار بعضهم هذه الرواية وقاس عليها بقية الصغائر. والصحيح من المذهب ان الحنابلة ان الكذبة الواحدة لا تقدح للمشقة
وعدم دليلي يعني مع كونها محرمة تكلم في التحريم هي محرمة ولا شك لانه كذب والكذب كله حرام. ليس فيه تفصيل. قال هنا لا تقدح يعني في العدالة. للمشقة يعني بالتحرز عنها
وعدم دليله. وذكر ابن عقيم انه ظاهر مذهب احمد وعليه جمهور اصحابه. وقياس بقية الصغائر عليها بعيد. لان الكذب معصية فيما تحصل فيه الشهادة وهو الخبر العام. اذا ويرد الخلاصة يرد كاذب ولو تدين في الحديث
يعني من وقع في الكذب حينئذ فسقى واذا فسق رد حديثه كله. فالفاسق من جهة الكذب ليس كغيره من من الفساق. ثم لا يقبل تفصيله بانه يكذب في غير الحديث وفي الحديث يصدق بل الحكم سواء. ثم الحكم معلق بكذبة واحدة. لو وقع في كذبة واحدة سقطت عدالته. ولا يقبل
ابدا. قال وتقدح كذبة فيه. يعني كذبة واحدة. فيه اي في الحديث فلا تقبل روايته او في الشخص نفسه الراوي فلا تقبل روايته. ولو تاب منها يعني اذا تابلت تقبل توبته بينه وبين ربه لكن المراد هنا هل يعتمد قوله في قبول الرواية ام لا
وتقدح كذبة اي واحدة على وزن فعلة فيه اي في الحديث فلا تقبل روايته. ولو تاب منها نص على ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى قال لا تقبل توبته مطلقا. ليس مراده انه لا توبة له يعني عند الله تعالى. وانما المراد بيننا وبينه. واما بينه وبين خالقه
والامر بينهما. وقاله القاضي ابو يعلى وغيره من اصحابنا وغيرهم. قال القاضي لانه زنديق وتخرج توبته على توبته لا ليس بزنديق. وانما لعله ماذا؟ لعله شبهه به لان الزنديق مختلف في قبول توبته. تقبل او لا تقبل
وفي خلاف. كثير من اهل السنة يرون انه لا تقبل توبتهم. والظاهر ان الاصل عموم قبول التوبة. قال فتخرج توبته على توبته وفارق الشهادة لانه قد يكذب فيها لرشوة او تقرب الى ارباب الدنيا. وهذا فرق بعيد كما قال ابن عقيم
وظاهر كلام الجماعة من اصحابنا ان توبته تقبل. هذا هو الصحيح انه لو تاب تاب الله عليه ثم ينبني عليه ماذا؟ ان الوصف الذي تعلق عليه بسبب وقوعه في المعصية كالفسق ونحوه يرفع
كذلك اما لو كان كافرا فهو فاسق لو اسلم زال ما ترتب على الكفن كذلك لو كان فاسقا ماجنا ثم تاب زال ما ترتب على اعلى فسق هذا هو الاصل. فاذا تاب تاب الله عليه حينئذ ترجع العدالة كما كما كان. ولذلك
قال هنا وظاهر كلام جماعة من اصحاب ان توبته تقبل. وهذا الصحيح والله اعلم. وقالوا كثير من العلماء لكن في غير ما كذب فيه كتوبته فيما اقر بتزوينه. قال القاضي ابو يعلى سألت ابا بكر الشامي عنه الشامي
عنه فقال لا يقبل خبره فيما رده ويقبل في غيره اعتبارا بالشهادة. قال الشيخ تقي الدين وهذا يتوجه لو رددنا الحديث لفسقه يعني فسقه بغير كذب بل ينبغي ان يكون هو المذهب الى اخر كلامه. قال رحمه الله تعالى بعدما بين انه لا بد من اجتناب الكبائر
بدون تفصيل والصغائر فيها تفصيل عن التفصيل السابق على التفصيل السابق. قال والكبيرة اراد ان يعرف كبيرا يميز بين كبيرة والصغيرة وهذه ابحاث خلوة من اصول باب التكملة والاستطراد لكنه استطراد حسن
وكبيرة عند الامام احمد رحمه الله تعالى ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يعني ذنب فيه حد في الدنيا يعني رتب عليه حد في الدنيا كقطع يد
او رجم او قصاص او نحو ذلك او وعيد يعني رتب عليه وعيد خاص وهؤلاء المعاصي كلها لطب عليه الوعيد  كل من عصى رتب عليه الوعيد. ولذلك مر معنا اوصياتي ان شاء الله تعالى ان صيغة افعل
تدل على الوجوب وتدل على ماذا؟ على ترتب العقاب على الترك كذلك الصيغة لا تفعل تدل على شيئين. التحريم وتدل على العقاب عند الفعل. اذا العقاب يدل عليه ماذا صيغة لا تفعل كما ان ترك العقاب في الواجب يدل على صيغة صيغة افعل لكن ليس هذا المراد هنا
مراد ماذا؟ المراد ان يأتي هو عيد خاص زيادة على مدلولي افعل او لا لا تفعل. وعيد خاص في الاخرة وزيدا يعني زاد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
قال واتباعه هنا او لعنة يعني ما فيه لعنة او غضب او نفي ايمان. هذا من تحقيقات شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التفريق بين وماذا والصغيرة؟ لعنة كل ما لعن لعن الله كذا. حينئذ نقول هذا يعتبر من كبائر لان اللعن هو طرد الابعاد عن رحمة الله
هذا ليس من شأن الصغائر. كذلك الغضب من الله تعالى حينئذ نقول هذا دليل كبيرة او نفي ايمان لا ايمان لمن لا امانة له. حين القرآن هذا يعتبر من الكبائر. قال
اختلف الناس في الكبيرة. هل لها ضابط تعرف به او لا فذهب بعض العلماء الى انها لا يعرف لها ضابط. يعني لا يمكن ضبطها وهذا مرجوح قال القاضي في المعتمد معنى كبيرة ان عقابها اعظم
والصغيرة اقل ولا شك ان مرد العقاب الى الله عز وجل هو امر غيبي. اذا بالنسبة الينا لا نميز بين الكبيرة وماذا؟ والصغيرة. ولا يعلم ان الا بتوقيف هو هذا لا يعلم ان يعني ماذا؟ العقاب الاعظم والعقاب الاقل الاقل لا يعلمان الا بتوقيف يعني بوحي اذا امرها الى الله
تعالى اذا باعتبارنا نحن لا نميز بين الكبيرة والصغيرة قال الواحد الصحيح ان الكبائن ليس لها حد تعرف به. والا لاقتحم الناس الصغائر واستباحوها. ولكن الله تعالى اخفى ذلك عن العباد
شهدوا في اجتناب المنهي عنه رجاء تجتنب الكبائر. نظيره اخفاء للصلاة الوسطى. وليلة القدر وساعة الاجابة في يوم الجمعة. وقيام الساعة ونحو ذلك. هذا بعيد جاء النص اكبر كبائر كذا الى اخره. كذلك
الكبائر سبع تسع جاء التنصيص عليها. وذهب الاكثرون الى ان لها ضابطا معروفا وهو الصحيح. ثم اختلفوا في ذلك ضابط على اقوال. الاول وهو المعتمد ان الكبيرة ما فيه حد في الدنيا او عيد في الاخرة
لوعد الله مجتنبها بتكفير الصغائر يعني الذي ذكره مصنف دون زيادة ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ابن مفلح ولانه معنى قول ابن عباس ذكره احمد وابو عبيد والحق بذلك
كما فيه لعنة او غضب او نفي ايمان لانه لا يجوز ان يقع نفي الايمان لامر مستحب وكذلك بل لكمال كمال واجب. قال الشيخ تقي الدين وليس لاحد ان يحمل كلام احمد الا على معنى
يبين من كلامه ما يدل على انه مراده. لا على ما يحتمله اللفظ من كلام كل احد. يعني يفسر كلام يقول الامام احمد في كلامه هو هذا اولا ثانيا لا بالنظر كلامه فقط بعينه وانما ينظر الى اقواله وسائر اقواله
ولا يحمل قوله على قول غيره وهذي قاعدة عامة لجميع التعامل مع مع النصوص. ينظر في كلام الامام احمد على مراده هو لا على مراد غيره. وينظر في كلام ابي حنيفة
ما لك الشافعي وغيره من الائمة على على ذلك. هذا القول الاول. القول الثاني في ضابط الكبيرة وهو لسفيان الثوري ان ما تعلق بحق الله تعالى صغيرا وما تعلق بحق الادمي كبيرا. وهذا تفريق ضعيف
والقول الثالث ونسب الى الاكثر ان الكبيرة ما فيه وعيد شديد بنص كتاب او سنة وهذا لا يخرج عن الاواب لا يخرج عن عن الاواب قول الرابع ما اوجب حدا فهو كبيرا وغيره صغيرا وهو لجماعة وهو داخل فيه في الاول لكنه بعظه
والخامس ان الكبير كل معصية يجب في جنسها حد من قتل وغيرهم وترك كل فريضة مأمور بها على الفور. والكذب في الشهادة والرواية وفي اليمين وهذا كذلك داخل في الاول لكنه نص على بعض الكبائر
القول السادس ان الكبير كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة ورجح كثير من من العلماء هذا ليس فيه ضابط. ليس فيه ليس به ضابط. كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورق الديانة
هذا يمكن يقال في كذلك الاصرار او الادمان على صغيرة نحوها قال هنا الشارع ومجموعة ما او مجموع ما جاء منصوصا عليه في الاحاديث من الكبائر خمس وعشرون وعدها بل الف بعضهم في ذلك
ما الف قال الشرك بالله تعالى وقتل النفس بغير حق والزنا وافحشه بحليلة الجار. والفرار من الزحف. كل هذا من كما جاءت النصوص الدالة عليها. والسحر واكل الربا واكل مال اليتيم وقذف المحصنات والاستطالة في عرظ المسلم بغير حق هذا من الكبائر
وشهادة الزور واليمين الغموس والنميمة. والسرقة وشرب الخمر واستحلال بيت الله الحرام ونكث الصفقة وترك السنة ترك السنة الكبائر المراد به الاعراض عن السنة. اعراض السنة كليا هذا يعتبر من
وليحذر الذين يخالفون عن امره قلنا يخالفون ظمن معنى اعرضه ثم رتب عليه العقاب كذلك رتب عليه او محتمل والتعرب بعد الهجرة واليأس من روح الله والامن من مكر الله
ومنع ابن السبيل من فضل الماء وعدم التنزه من البولين هذا جاء في الوعي وعقوق الوالدين والتسبب الى شتمهما والاضرار في الوصية. هذا ما ذكره المصلي وزيد عليه. ثم قال رحمه الله تعالى
مبتدع داعية او مع بدعة مكفرة يرد يعني لا تقبل رواية مبتدع لكنه داعية واراد بالمبتدع هنا ما لم تكن بدعته مكفرة. لانه قال او مع بدعة مكفرة. اذا قسم المبتدع الى قسمين
من كانت بدعته مكفرة يعني هذه البدعة تستلزم الوقوع في كالقول بخلق القرآن مثلا بدعة مكفرة هل يقبل قولها او لا؟ قال المصنف لا يقبل قوله يعني روايته مراد هنا في الرواية
ويرد مبتدع داعية. قال اي رواية مبتدع يدعو الناس الى بدعته. هذا مربي الداعية. لان المبتدع قد يكون خاملا يعني يعتقد البدعة فلا يدعو. لا يحث لا يحث عليها بل قد يكتمها
ولا يصرح بها. هذا لا يسمى داعية. وانما المبتدع الذي يترتب عليه الحكم والداعية. ويرد مبتدع داعية اي رواية مبتدعة يدعو الناس الى بدعته عند احمد واكثر اصحابه والمبتدع واحد مبتدعة وهم اهل الاهواء
من الجهمية وقدرية والمعتزلة والخوارج والروافض والاشعرية والماتريدية وكذلك الجماعات الحزبية الان كلها داخلة في المبتدعة. والمراد اذا كانت بدعته غير مكفرة. هذا فيما يتعلق بالمقابلة والمراد اذا كانت بدعته غير مكفرة كالقول بتفضيل علي على سائر الصحابة هذه بدعة
لكن غير غير مكفرة غير مكفر لا تقتضي التكفير بدليل قوله او مع بدعة مكفرة. اذا فصل المصنف بينهما والحكم واحد حكم واحد كالقول بالهيته او غيره هذي بدعة مكفرة هذا شرك اكبر. شرك بالربوبية والالوهية ولا شك
وعلل اذا رد واعلل رد غير المكفرة بخوف الكذب لموافقة هواه يعني رد مبتدع داعية لماذا لخوف الكذب لموافقة هواه. يعني لا يؤمن ان يضع حديثا على موافقة هواه على موافقة هواه يعني يخالف ما مضى لكن هذا فيه فيه اشكال من حيث الاشتراط
السامة لان المراد هنا في من تحققت فيه الشروط السابقة الاسلام والتكليف والظبط والعدالة والعدالة. باقي العدالة هنا فيما يتعلق بالباطن. وهو اعتقاد هذه هذه البدعة فاذا كان عدلا ظاهرا مع تحقق الظبط حينئذ كيف يقال بانه
يخشى منه الكذب لموافقة هواه على كل علله مما ذكر. ونقض ذلك بالداعية في الفروع. يعني نقض هذا التعليم  بالداعية في الفروع وهذا هو قول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى نقله بعضهم عن ابن تيمية انه قال في المسودة التعليل بخوف الكذب ضعيف
يعني يرد رواية المبتدع غير الذي تلبس ببدعة غير مكفرة لكونه يخشى ان يكذب هذا التعليم ضعيف يعني يضاعفه امران ما ذكره شيخ الاسلام ويأتي وثانيا ان المسألة مفروضة في من تحقق فيه الشروط السابقة. قال ابن تيمية التعليل بخوف الكذب
لان ذلك قد يخاف على الدعاة الى مسائل الخلاف الفرعية كذلك. يعني قد يعتقد مسألة وهي بدعية فيضع الحديث. يرى المولد احاديث يرى صلاة الروائب فيضع احاديث من عندي بأس ان يركبها. حينئذ كذلك الكذب كما انه متصور في البدعة كذلك يتصور في
الفروع قال لان ذلك قد يخاف على الدعاة الى مسائل الخلاف الفروعية. وعلى غير الدعاة. وانما الداعي يستحق الهجران فلا يشيخ وفي العلم هذا المراد به. انه لا تقبل روايته لا لكونه يخشى منه الكذب. وانما الاصل فيه الهجر
الاصل فيه فيه الهجر لانه اذا روي عنه حينئذ شيخ يعني صار شيخا معتمدا فينظر اليه والتفت اليه وحينئذ يكون هذا عونا على نجري بدعتي فقطعا لهذا الباب وسدا لهذه الذريعة. والمفسدة العظيمة هجر السلف رواية مبتدعة
واضح هذا؟ هجر السلف رواية المبتدأ هذا الاصل فيه قال هنا او مع بدعة مكفرة قال وعلل رد غير المكفر بخوف الكذب لموافقة هواه. قلنا هذا التعلي الضعيف. ونقض نقضه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالداعية
في الفروع. ولم يفرق جماعة بين الداعية وغيره. هذا قول اخر غير ما ذكره المصنف. قال ويرد مبتدع داعية. مفهوم ان لم يكن داعية قبل وبعضهم سوى بين النوعين لم يفرق
جماعة بين الداعية وغيره. وقبله بعض اصحابنا وغيرهم. وحكي عن الشافعي. وقال ابن عقيل في الكفاءة من الفصول ان دعا كفر وقال ايضا والصحيح لا كفر. لان احمد اجاز الرواية عن الحرورية والخوارج. وعلم مما في المتن ان المبتدع غير الداعية
وغير المكفر ببدعته تقبل روايته. يعني المبتدعة في باب الرواية ثلاثة انواع مبتدع داعية وبدعات غير مكفرة مبتدع بدعته مكفرة. بقي نوع وهو لم يذكره مصلى لكنه اخذ بالمفهوم. وهو مبتدع بدعة غير مكفرة
لم يكن داعية ولم يكن داعية هذا على كلامه يقبل او لا يقبل يقبل لانه لم ينص الا على نوعين. قال يرد مبتدع داعية ببدعة غير مكفرة اذا المبتدع ببدعة مكفرة يرد المبتدع ببدعة غير مكفرة وهو داعية يرد بقي قسم ثالث وهو
ومبتدع بدعة غير مكفرة ولم يكن داعية وظاهر صنيعه بالمفهوم انه ماذا؟ انه يقبل ولذلك قال وعلم مما في المتن ان المبتدع غير الداعية وغير المكفن ببدعته تقبل روايته. وهذا الصحيح من الروايات عن الامام احمد رحمه الله تعالى لعدم علة المنع يعني كلام
ولما في الصحيحين وغيرهما من الرواية عن المبتدعة كالقدرية والخوارج والمرجعة ورواية السلف والائمة عنهم لا يقال قد تكلم في بعضهم لانه اريد معرفة حالهم او للترجيح عند التعارض يعني قبول الرواية شيء والكلام فيهم شيء اخر
الكلام فيهم لماذا؟ من اجل معرفة حالهم. لان لا يختلط من كان على عقيدة اهل السنة والجماعة بغيرهم. ثانيا يكون ذلك عند التعارض مع عدم امكان الجمع. حينئذ يكون الترجيح بان من كانت عنده بدعة يكون مرجوحا. او للترجيح عند التعارم
ثم يحصل المقصود بمن لم يتكلم فيه. ولا يلزم من رده رد الجميع. يعني اذا رد واحدا من اهل البدع لعلة ما لا يلزم يكون حكم عام. انما يرد هو لذاته
قال ولا يلزم من رده رد الجميع او الاكثر. لكثرة تفسيخ الطوائف وتكفير بعضهم بعضا. ولانها حاجة عامة يعني كثير من اهل البدع لفات شيء كثير من من الروايات فهي اولى من تصديقه انه ملكه وباستئذانه وارساله بهدية
يتم ذلك اجماع اي وقع الاجماع على قبول قولهم في الاقرار بالملك مثلا ودعوى الملك وامثاله للحاجة لذلك والحاجة الرواية اولى ذكر القرطبي وخص الاية به ما هي الاية ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذي تشمل المبتدع وغيرهم. فصل اية بهذه بهذا الاجماع. بهذا الاجماع السابق انه يقبل
اقرارهم وكذلك دعوى الملك ونحو ذلك. وهذا في المبتدع. اذا كان كذلك حينئذ المبتدع خرج من من الاية فلم تشمل المبتدأ حينئذ واجاب بعضهم بمنع فسقه فلا تشمله الاية اما منع فسقه فلا
قال بعض اصحابنا ونهي احمد عن الاخذ عنه انما هو لهجرهم. وهذا قول شيخ الاسلام السابق لئلا يشيخ. وهذا هو الظاهر. وهو يختلف بالاحوال والاشخاص ولهذا لم يروي الخلال عن قوم لنهي المروذي ثم روى عنهم بعد موته
ولهذا جعل القاضي الداعي الى البدعة قسما غير داخل في مطلق العدالة. يعني النظر في العدالة شيء والنظر في البدعة واهلها شيء اخر فلا ندخل تحت مسمى العدالة. هذا التفصيل هو الذي قدمه المصنف هنا
على انه مذهب الحنابلة يعني التفريق بين نوعين فلا تقبل روايتهما وهما المبتدع ببدعة مكفرة ترد روايته والمبتدع ببدعة غير مكفرة كذلك الداعية ترد روايته والنوع الثالث المبتدع ببدعة غير مكفرة ولم يكن داعية هذا لا ترد روايته. والرواية
الثاني عدم القبول مطلقا. فدخل الداعية وغير الداعية ببدعة غير مكفرة. وهو قول مالك والقاضي من اصحاب الباقلان والآمد والجبائية وجماعته كما لو تدين بالكذب كالخطابية من الرافضة نسبة الى ابي الخطاب
من مشايخ الرافضة كان يقوم بالوهية جعفر الصادق ثم ادعى الالوهية لنفسه وهو اتباعه يستحلون الكذب لنصرة مذهبها ولا اسم مسلمين يرون الشهادة بالزور لموافقهم على مخالفهم. قال الامام الشافعي ما في اهل الاهواء قوم اشهد بالزور من الرافضة
هذي الرواية الثانية عدم القبول مطلقا. يعني شمل ما ذكره المصنف وزاد عليه الداعي غير الداعية. والرواية الثالثة القبول مع بدعة مفسقة مطلقا لا مع مكفرة لا مع مكفرة يعني التفصيل بين المكفرة وغير المكفرة غير المكفرة لا تقبل مطلقا
نعم غير المكفرة لا تقبل مطلقا. وغير المكفرة تقبل مطلقا. سواء كان داعية او لا؟ القبول مع بدعة ثقة مطلقا سواء كان داعية او لا مع مكفرة وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى واكثر الفقهاء لعظم
الكفر عظيم فيضعف العذر ويقوى عدم الوثوق. قال النووي في شرح مقدمة مسلم ان العلماء من المحدثين والفقهاء والاصوليين قالوا لا تقبل رواية من كفر ببدعته اتفاقا كفر يعني نزل عليه الحكم. نزل عليه الحكم
عندكم من كفره ان العلماء من المحدثين والفقهاء والاصوليين قالوا لا تقبل رواية من كفر ببدعتهم الظاهر كفر ها ما اسمعك لا من كفر ببدعته لا يلزم منه انه ماذا
انه كفر يعني بحكم المقابل كفر ببدعته يعني انا اعتقدت كفره كفرته من كفر بدعته يعني الاصل انه وقع في بدعة وينزل فيه الحكم لكن قد لا ينزل عليه لا ينزل عليه. هذا فرق بينهما كفر يعني نزل الحكم عليه. كفر ببدعته
هذا قد لا يعتقده المخاطب او الطائفة الاخرى انه كافر على كل محتمل قال هنا وقال القاضي علاء الدين البعلي متاخي اصحابنا ان كانت بدعة احدهم مغلظة التجهم ردت روايتهم
ترد روايته. وان كانت متوسطة كالقدر ردت ان كان داعية وان كانت خفيفة كالارجاء ليس ملتقى للرجال. فهي تقبل معها مطلقا ام يرد غير الداعية نعم وان كانت خفيفة كالارجاء فهل تقبل معها مطلقا ام يرد غير الداعية روايتان هذا تحقيق مذهبنا
يعني خلاف ما قدمه المصنف هنا هذا تحقيق مذهبنا يعني مذهب الحنابلة ولذلك قال الامام احمد واحتملوا الحديث من المرجية يعني قبلوه وقال يكتب عن القدر اذا لم يكن داعية
يعني فصل بالقدر اذا لم يكن داعية واطلق فيه في المرجعة في المرجع قال ابن قدامة وان لم يكن فكلام احمد يحتمل الامرين القبول هدمه قال شيخ الاسلام ابن تيمية في المسودة معلقا على كلام الامام احمد السابق فعمم في المرجئ
يعني الداعية وغيره وقيد في القدر اذا لم يكن داعية وهذا يخالف قول من قال الداعي مطلقا لا يروى عنه داعي مطلقا لا لا يروى عنه قال هنا وقال الشيخ تقي الدين كلام احمد يفرق بين انواع البدع وبين الحاجة الى الرواية عنهم وعدمها. هذا حاصل ما ذكره المصنف رحمه الله
وخلاصته ان الجمهور ذهبوا الى انه لا تقبل رواية المكفر ببدعته. يعني من وقع في بدعة مكفرة وكفرناه. هذا خرج افتقد ماذا؟ الشرط الاول وهو الاسلام ليس بمسلمين. وهو من يعتقد ما يستلزم الكفران
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والتحقيق انه لا يرد كل مكفل ببدعته. ثم قال فالمعتمد ان الذي ترد روايته من انكر امرا متواترا من معلومة من الدين بالظرورة وكذا من اعتقد عكسه. فاما من لم يكن بهذه الصفة وانضم الى ذلك ضبطه
لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من من قبوله. هذا التفصيل ذكره في شرح النخبة. يعني ومن عداه من عداه يعني من عدا من كفر ببدعته فحينئذ مدار القبول وعدمه على الصدق والظبط
لا على كوني داعية او او غير داعية. ويشهد لذلك كثير من صنيع الامامين بخاري ومسلم وغيره من ائمة الدين انه قد قبلوا بعض اهل البدع وكانوا دعاة الى بدعتهم. فالمدار حينئذ على الصدق واو
فمتى ما كان صادقا حينئذ قبل والا والا فلا ولذلك نقول هنا المدار على الصدق والظبط سواء كان داعية ام لا. ولذلك نقل السخاوي عنيف عن ابن دقيق العيد انه قال الذي تقرر عندنا انه لا نعتبر المذاهب في الرواية
قدري مرجي الى اخره لا نعتبرها. قال فاذا اعتبرنا ذلك وانضم اليه الورع والتقوى فقد حصل معتمد الرواية لان الرواية مدارها على الصدق والظبط وهذا مذهب الشافعي حيث يقبل شهادة اهل الاهواء وقال في جمع الجوامع
يقبل مبتدع يحرم الكذب قال المحلي لامنه فيه من تأويله في الابتداع سواء دعا الناس اليه ام لا؟ يعني قيد الدعوة وغيرها هذا غير معتبر في قبول الرواية وعدمها. ولذا رد العراقي على من زعم انه لا يحتج بالدعاء
بان الشيخين احتجا بهم وذكر امثلة لذلك والنظر في جهتين هل كفر ببدعته ام لا هذا اولا فان كفر ردا وان لم يكفر وعينئذ ينظر هل يستحل الكذب او لا؟ فان استحل الكذب رد والا فقبل
على هذا الترتيب هذا الظاهر والله اعلم. ان ينظر فيه هل بدعته مكفرة ام لا؟ ان كفر رد وان لم يكفر ينظر في نظر اخر هل يستحل الكذب او لا؟ ان استحله رد والا قبل مطلقا اذا توفر فيه الشرط السابق او الظبط
والصدق. وهذا المراد الكلام فيه ليس فيما يتعلق بمجالسة اهل البدع انما المراد في ماذا في الرواية يعني اذا مر بك حديث وتدرس سنده وفيه مبتدع مرجي او قدري هذا كلام ينزل عليه. وليس المراد هنا في
تلقي العلم عنه او في الدعوة اليهم او في غير ذلك مما قد يكون من شأن اهل البدع فلا ينزل هذا الكلام على ما قد يكون فيه من ذلك وانما المراد به في دراسة الاسانيد اذا مر بك رجل مبتدع قدري او مرجي او نحو ذلك حين يأتي هذا الخلاف. واما ما عدا ذلك
اجماع السلف على هجر اهل البدع لا خلاف بينهم في ذلك. اجماع السلف على هجر اهل البدع. قال هنا وليس الفقهاء منه  يعني وليس الفقهاء المختلفون في الفروع منهم يعني من المبتدعة
على الصحيح عند الاكثر. قال ابن مفلح في اصوله قاله ابن عقيل وغيره وهو المعروف عند العلماء. وهو اولى وخالف القاضي ابو يعلى وابن البنا وجمع فادخلوه في اهل الاهواء يعني فيما وقعوا فيه من بدع
والقول بان الفروع هنا لا لا يكون من اهل البدع هذا فيه نظر لذلك نقول عبادة معتمدة معتمدة على شرطين. الاول الاخلاص والثاني المتابعة. هذا الاصل فيه التعبدات الذي يسمى بالفروع. حينئذ احداث عبادة لا دليل عليه نقول هذا ماذا
هذا بدعة فان دعا اليها حينئذ الحكم واحد فهذا فيه تفصيل فيه تفصيل كان المراد به انه لا يقع في بدعة مطلقا وكل قول قال به فقيه لا يمكن ان يتصور انه بدعة فليس
كذلك وانما المراد انه مما قد يسوغ فيه الاجتهاد هل يبدع او لا يبدع؟ الجواب لا. ولذلك سيذكر مثلا النبيذ وما اختلفوا قال وليس الفقهاء منهم يعني من اهل الاهواء
فعلى الاول يعني المقدم في انهم ليسوا منهم من اهل الاهواء من شرب نبيذا مختلفا فيه حد ويفسق الدواء ويفسر غير مجتهد او مقلد من شرب نبيذا مختلفا فيه. النبيذ لا شك انه قد وقع فيه نزاع. هل هو مسكر؟ يعني داخل في الخمر او لا
في نزاع قال حد عندنا لماذا؟ لانه خمر وهو الحق. ويفسق يعني يرتب عليه الحكم وهو انه وقع في كبيرة لان الكبيرة ما هي؟ ما رتب عليه حد وهذا حدة اذا هو كبيرا. ومن وقع في كبيرة ولو واحدة قد فسق
قال هنا قال ويفسق مع انه في عبارة التحرير الاصل قال ولم يفسق عد ولم يفسق. هنا قال حد ويفسق. هل هو خطأ في النسخة او انه خلافه ما اختاره مصنف؟ هذا محتمل
وفي الشرح قال ابن مفلح وغيره وفيه نظر. لان الحد اضيق ورد الشهادة اوسع. ولانه يلزم من الحد التحريم فيفسق به. او يفسق به لا اشكال. او ان تكرر ورا وللسنة المستفيضة في ذلك. يعني في قول النبيذ حراما
يفسق من؟ الغير مجتهد. اما المجتهد فلا لماذا؟ لانه قد بذل ما في وسعه وخرج الى انه غير الى انه غير محرم فلا يفسر اذا غير مجتهد لا يفسق والجتهاد الى اباحتهم. او مقلد لذلك المجتهد. كذلك لا لا يفسق. لان محل الخلاف فيهما
وعن احمد رواية ثانية بالفسق مطلقا واختارها ابن ابي موسى بالارشاد. وابو الفرج الشيرازي في المبهج. وفاقا للامام ما لك رضي الله عنه وقدمها الفتوح هنا. لانه يدعو الى المجمع عليه يعني النبيذ
هذا مختلف فيه لكن من تعاطاه دعاه الى الوقوع في المجمع عليه وهو او الخمر لانه قطعا سيسكنه. واذا سكر بالنبي حينئذ تهاون فيما هو اوسع من ذلك وللسنة المستفيضة في ذلك يعني في تحريم كل مسكر وعنه رواية ثالثة لا حد ولا فسقا مطلقا. اختاره ابو ثوب والشيخ تقي الدين وهو قوي
الخلاف فيه يعني النبيذ في غيره من مسائل الفقه المختلف فيها. اذا من شرب مختلفا فيه كالنبيذ حد ويفسق. قال المصنف. وفي رواية ثالثة عن الامام احمد لا حد ولا فسقا. لا حد ولا ولا فسقا. لكن في غير مجتهد وفي غير مقلد. اما المقلد فهذا معذور لانه ادى ما عليه
اجتهدوا هذا معذور لانه ادى ما عليه. اما ما عداهما فالاصل تنزيل الحكم عليه. قال وحرم اجماعا اقدام على ما لم يعلم جوازه حرم اجماعا بالاجماع يعني يحرم اقدام يعني اقدام مكلف على ما عن عبادة او قول او عمل لم
جوازه لان اقدامه على شيء لم يعلم هل هو هل يجوز فعله او لا يجوز جرأة على الله تعالى؟ وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى العلماء لكونه لم يسأل. وهذا اصل متفق عليه بين بين اهل العلم. ومن هنا نأتي مسألة هل يعذر بالجهل فيه او لا
يعني من تهاون نقول الاصل فيه انه لا يقدم على عبادة الا بعد سؤال. ونرى الناس الان يذهبون يلعبون في الحج ثم يأتون ويسألون. ثم قال انت معذور بالجهل الغلط لماذا؟ لانه قد ارتكب محرما قبل ان
ان يتلبس بالحج وهو انه اقدم على عبادة لم يسأل عنها. اي الذي وقع في محرم كيف يعذر بالجهل؟ قال هنا وفسر قول باقي الله وقال لانه ضم جهلا الى فسق
وفسق ابن عقيل عاميا شرب نبيذا قال الحلواني من اصحابنا ولا يحكم بفسق مخالف في اصول الفقه وبه قال جماعة واكثر المتكلمين خلافا لبعض المتكلمين قال ابن مفلح كذا اطلقه اذا حرم اجماعا ان يقدم المكلف على عبادة
لم يعلم جوازها لم يعلم جوازها يعني تعبد بما لم يعلم جوازه قال هنا ويرد متساهل في روايته ومجهول عين ويرد متساهل في روايته. يعني رواية ما رواه متساهل اي متسامح
في روايته فلا تقبل سماعا يعني في حال سماع الحديث من شيخه او اسماعا يعني وقع التساهل سماعا في التحمل او اسماع يعني في الاداء وقد يروي او يقرأ عليه الشيخ والشيخ نايم هذا يعتبر متساهلا قال كنوم
يعني المراد به النوم الكثير. وقت السماع وقبول التلقين او يحدث لا من اصل مصحح ونحوه وقد نص عليه المحدثون وهو قادح في قياس قول اصحابنا وغيرهم يحرم التساهل في الفتيا
اذا ويرد متساهل في روايته سماعا واسماعا قال هنا وهو قادح في قياس قول اصحابنا وغيرهم يحرم التساهل في الفتيا واستفتاء معروف به يعني يحرم استفتاء معروف به بالتساهل. وقبول الحديث ممن هو على هذه الصفة اولى بالتحريم
يعني اذا كان حرم التساء حرم استفتاء متساهل فتحريم قبول رواية المتساهل في الحديث سماعا واسماعا من باب اولى واحرى قال ومجهول عينه يعني يرد ما رواه مجهول العين ومجهول العين هو من لم يروي عنه الا رجل واحد
يسمى ماذا؟ يسمى مجهول العين يعني عينه مجهولة لم يعرف وهو غير مقبول الرواية عند جمهور العلماء وهو الصحيح وهو وهو الصحيح. اذا مجهول العين هو من لم يروي عنه الا واحد
قال يرد ما رواه مجهول العين على الصحيح وقطع به جمع وهو الصحيح. منهم التاج السبكي وحكى البرماوي وغيره في خمسة اقوال خمسة اقوال. احدها لا يقبل مطلقا وعليه الاكثر من المحدثين وغيرهم وهو الصحيح
اقل ما ترفع به الجهالة رواية اثنين مشهورين بالعلم فاكثر عنه. والثاني يقبل مطلقا ومنسوب لاكثر  والثالث التفصيل ان كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي الا عن عادل كابن مهدي ويحيى بن سعيد واكتفينا بالتعديل بواحد قبل والا فلا
هذا كذلك لا يقبل. والرابع ان كان مشهورا في غير العلم بالزهد والقوة في الدين قبل والا فلا وهو لابن عبدالبر. الخامس زكاه احد من ائمة الجرح والتعديل. يعني غير من انفرد عنه او هو ان كان اهل
لذاك مع رواية واحد عنه قبل والا فلا وهو لابي الحسن ابن قطاع ابو الحسين ها لا لا ابو الحسن  اذا هذي خمسة اقوال الاول هو المقدم انه لا يقبل مطلقا. انه لا يقبل مطلقا. قال او عدالة هذا عطف على قوله مجهول عين
يعني مجهول عدالة من جهلت عدالته باطنا وظاهرا لا يرد. لانه اشترط فيما سبق ماذا؟ عدالة ظاهرا وباطنا. اذا عكسه لا يقبل لا تقبل مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه اثنان
لكن لم يعرف او تعرف عدالته قال يعني انه لا تقبل رواية مجهول العدالة عند الاكثر منهم الامام احمد رحمه الله تعالى واصحابه المالكي والشافعية معنا احنا دلوقتي رواية ثانية تقبل وفاقا لابي حنيفة واكثر اصحابه
وغيرهم واطلاق القبول عن ابي حنيفة واصحابه نقله كثير من العلماء قيل وفيه نظر اطلاق ومحل بحثه كتب الحنابل كتب الاحناف قال او ظبط هذا معطوف على ماذا؟ على عدالة يعني انه ترد رواية مجهول الظبط يعني لا نعرف
هل هو ضابط ام لا؟ عصر كما مر معنا قول ابن قدامة روض انه لا يقبل هذا الاصل فيه. لان الاصل العدم والظبط وجود حينئذ لابد من علمي به كما ترد رواية مجهول العدالة. لان غير الظابط لا يؤمن من ان يدلس ان يدلس عليه. ويشترط ثبوت ظبطه
قال لا رقيق يعني لا ترد رواية الرقيق من اجل رقه لظاهر الادلة فانها تشمله يعني الرق الحرية ليست من اوصاف قبول الرواية وعدمها ولا انثى يعني لا ترد ماذا؟ رواية انثى كما هو الشأن في الشهادة لقبولهم خبر عائشة واسماء وام سلمة وام سليم وغيرهن ولا فرق بين كون الانثى حرة او
وقريب يعني كذا لا ترد رواية قريب لكونه قريبا للراوي عنه ليس كالشهادة يعني. ولا رواية ظرير يعني لكونه ضريرا ولا عدو لكونه عدوا للراوي عنه كل هذه اوصاف ليست قادحة في قبول الرواية. فلا يشترط ان يكون بصيرا ولا ان يكون ذكرا
ولا نكون حرا بل يقبل تقبل الانثى ويقبل الاعمى ويقبل العبد ونحو ذلك قال هنا ولا عدو لكوني عدو للراوي عنه لان حكم الرواية عام للمخبر والمخبر ولا يختص بشخص
التهمة بذلك بخلاف الشهادة وقليل سماع الحديث كذلك لو سمع حديثا واحدا قبل اذا تحقق فيه شرط القبول وكونه كثير الرواية او كثير السماع قليل السماح ذا لا اعتبار لهم. بل متى سمع ولو حديثا واحدا صحت روايته له
وجاه بمعناه قال ولا ترد ايضا رواية الجاهني بمعناه اي معنى الحديث الذي يرويه ولا جاهل بفقه وعربية عند الجمهور لكن الاعرابي هنا لابد من اعتباره اذا روى بالمعنى واما اذا اذا روى بلفظه فلا يعتبر اما اذا روى بالمعنى فلابد من الاعتبار العربية واعتبر الامام مالك رحمه الله تعالى معرفة الفقه ونقل عن ابي حنيفة
عن ابي حنيفة مثله ونقل عنه ايضا انما تعتبر معرفته ان خالف ما رواه القياس واحتج بان غير الفقيه مظنة سوء الفهم على كل الصواب انه لا يعتبر كل ما ما ذكر واستدل للجمهور بحديث زيد ابن ثابت رضي الله
عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه وليس لفقه. نص علي ليس بفقيه. اذا لا يشترط
وعديم نسب يعني لا ترد رواية عديم نسب نسب كولد الزنا مثلا اذا تحقق به شرط والمنفي لعام كذلك ولا رواية مجهوله يعني مجهول النسب كالعبد مثلا وغيره ممن لا يعرف نسبه وان كان في الاصل له نسب
ان هؤلاء كلهم داخلون في عموم الادلة متى ما تحقق شروط الاربعة السابقة وهي الاسلام والعقل والبلوغ والعدالة والظبط. وفصل المصنف بين التكليف. وصحت روايتهم كغيرهم حيث لا والله اعلم وصلى الله وسلم
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
