بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وصل التكليف  التكليف لغة الزام ما فيه مشقة هذا فاصل في بيان حقيقة التكليف وشروط المكلف والمكلف بالحكم الشرعي
في فني اصول الفقه يتعلق بالبحث فيه النظر في اشياء الاول نظر في الحاكم هو الله عز وجل وانه لا حاكم الا ان الله وليس ثم مصدر حكم شرعي الا من جهة جهة الشرع
كل حكم مأخوذ من غير الشرع وهو باطل مردود على صاحبه. الثاني النظر في المحكوم عليه وهو العبد مكلف ثم شروط تتعلق به ثالث النظر في المحكوم به وهو الفعل
قبل ذلك لابد من بيان حقيقة التكليف اذا لا بد ان يعرف المصنف رحمه الله تعالى تكليفة اولا في اللغة والمراد به وفي الاصطلاح. ولذلك قال فصل اي في بيان حقيقة التكليف. وثم ما يتفرع عليه مما ذكر سابقا. قال
تكليف لغة مصدر كلف يكلف تكليفا يعني مصدره من فعله. معلوم انه فعله يأتي باللغة على على التفعيل فكلم يكلم تكليما وعلم يعلم تعليما. ففيه شيء من من الكلفة هو بنفسه. فعل يدل على
فصول الشيء بي بمشقة او شيئا فشيئا على حسب المعاني المرادا من الزيادة قال التكليف لغة الزام ما فيه مشقة الزام ما فيه مشقة وبعضهم يقول الزام ما فيه كلفة
وهما بمعنى واحد الا انه يفر من قولهم كلفة لان لا يلزم الدور انا اقول فماخوذة من التكليف والتكليف من الكلفة. الذي يلزم منه منه الدور. ما هو العلم؟ ادراك المعلوم. ما هو المعلوم المتلبس بالعلم؟ ما هو
علم ادراك معلوم هكذا. عن اذن لا يمكن ان يفسر احدهما الا بفهم الاخر فبدلا من ان يقال الزام ما في كلفة وقال الزام ما فيه مشقة لان لا يلزم الدور
الزام الشيء والالزام به هو تصويره لازما لغيره. الزام افعال الزم يلزم الزاما ففي تعدية للمعنى. الا تفهم من قوله من الالزام انه متعلق بالغير. ولذلك قال الزام ما فيه
في مشقة اذا عندنا ملزم وعندنا ملزم وعندنا ملزم به ومن هنا جاءت المعاني السابقة الثلاث محكوم فيه محكوم به وحكمه. فلما كان الشيء هنا متعلقا بهذه المادة وهي الالزام. فسرها بما ذكر ليبين ان الحكم هنا
مناط بالمعنى اللغوي. كما انه مناط بالمعنى الشرعي فالزام الشيء الالزام به هو تصهيره لازما لغيره. لا ينفك عنه مطلقا او وقتا ما. قال في القاموس والتكليف الامر بما يشق وتكلفه تجشمه
قال الامر بما يشق. اذا فيه شيء من من المشقة. وقال ايضا الزمه اياه فالتزمه. اذا لزم شيئا لا يفارقه. وقال الجوهري وكلفه تكليفا اذا امره بما يشق تمم يورد من قول الخنساء لاخيه الصخر
يكلفه القوم ما نابهم وان كان اصغرهم مولدا. يكلفه القوم ما نابهم يعني ما ينوبه من المصائب والشدائد والنائبة هي المصيبة العظيمة والمشقة لحوق ما يستصعب على النفس. لحوق ما يستصعب على النفس. قال الله تعالى
لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. اذا دل هذا المعنى الذي اورده المصنفون الزام ما فيه مشقة ان ثم الزاما تصوير الشيء لازما لغيره لا ينفك عنه مطلقا او ينفك عنه في وقت ما او يلزمه في وقت ما دون دون وقت
ثم المشقة هي مدلول لفظ الكلفة والتكليف ثم المراد بالمشقة وما يستصعب على النفس. ما يستصعب على على النفس. قد يقال بانه في المعنى اللغوي ما يستصعب على النفس ما يلحق الافراد
يعني كل فرد يستصعب ويشق على النفس يعبر عنه بانه مشقة. لكن المراد في الشرع ليس كذلك. انما المراد ماذا؟ جنس المشقة. يعني قد تتخلف المشقة عن بعض احكام او عن بعض افراد
المكلف به وهو الواجب مثلا. الواجب العصر فيه ان فيه مشقة. لكن هل كل واجب يستشعر المرء او المسلم بان فيه مشقة؟ الجواب لا. اذا ما المراد بالمشقة هنا المعتبرة في التكليف؟ المراد بها الجنس. ولذلك كذلك نقول في شأن ماذا؟ المندوب
المندوب مكلف به على الصحيح كمن مر. حينئذ يرد السؤال كيف يكون مكلفا به والمندوب يجوز للمرأة تركه؟ يعني هو مخير. فاين نقول المشقة فيه اذا وجدت اذا تلبس به ثم لا يلزم من ذلك ان يكون كل مندوب فيه مشقة
لا شك ان السواك ليس فيه مشقة. لكن الاعتكاف فيه مشقة. اذا مندوب فيه مشقة ومندوب ليست فيه مشقة والمعتبر ماذا؟ جنس المشقة وكذلك الواجبات قد تشق الصلاة حضور الصلاة الى المسجد على بعض الناس
وقد لا يشق على البعض حينئذ اذا شق قل وجدت بهم على الواجب. واذا لم يشق هل انتفى وصف الواجب عنه؟ وصف التكليف لا. لماذا لان المعتبر هو جنس المشقة. حينئذ هذا المعنى الذي ذكره مصنفون في المعنى اللغوي قد يحمل على كل فرد فرد. ولا اشكال فيه
ولا اعتراض لانه المعنى اللغوي لكن من حيث المعنى الشرعي لا يقولن قائل بان الاحكام الشرعية سميت تكليفية لانها مشتقة من التكليف وهو الزام ما فيه مشقة اذا لا بد ان يكون في
كل فرد ماذا؟ فيه مشقة قل لا ليس بلازم. وانما المراد جنس المشقة فانتبه لهذا لان لا تلتبس الامور. قال وشرعا اي تكليف بصلاح اهل الشرع هم اصوليون او الفقهاء الزام مقتضاه خطاب الشرع الزام هذا اخذ فيه المعنى اللغوي
القاعدة ان ثمة مناسبة بين المعنى اللغوي والحقيقة شرعيا او الحقيقة الاصطلاحية المعنى اللغوي يؤخذ جنسا في حد المعنى العرفي او الاصطلاح او الجعل. وقوله الزام لانه تكليف. فلا بد ان يؤخذ المعنى اللغوي. الزام مقتضى خطاب
مر معنا معنى معنى الخطاب توجيه الكلام للغير المعنى المصدري او بمعنى المخاطب به. نقول نعلم مذهب اهل السنة والجماعة انه لا فرق بين معنيين. فلنا ان نجعله بالمعنى المصدري توجيه الكلام الى الغير للافهام
او مطلقا او نقول الخطاب بمعنى المخاطب به بمعنى مخاطب به ولا اشكال اما ان يفسر بنفس الكلام او بالتوجيه والاعتراظ لان الرب جل وعلا يوصف بصفة الكلام فهي قديمة النوع حادثة الاحاد فيوجد حينئذ الخطاب
ولا اشكال. اذا خطاب الشرع مر معنا التفسير. مقتضى خطاب الشرع يعني مدلول خطاب الشرع وهذا وفاقا على ما اختاره المصنف في حد الحكم الشرعي حيث قال هناك مدلول خطاب الشرعي ومدلول الخطاب الشرع هو
هو مقتضى خطاب فلا فرق بينهما. وانما زاد هنا كلمة الزام. ليصدق عليه ماذا؟ انه تكليف حينئذ يكون هذا النوع بعض ما دل عليه الحكم الشرعي بعض ما دل عليه ماذا تعريف الحكم الشرعي فيما سبق. لما قال مدلول خطاب الشرع قد يكون
ملزما به وقد لا يكون. لانه يشمل ماذا؟ الوضعي والتكليفي. وهنا اراد ماذا؟ اراد التكليف من حيث هو تكليف. حينئذ لابد ان يأتي بكلمة الزام فزادها للانفصال وانفكاك عن الحكم الوضعي
الزام مقتضى خطاب الشرع ومدلول خطاب الشرع هذا يتناول كما مر في حد السابق الاحكام الخمسة الاحكام الخمسة الايجاب والندب والتحريم والكراهة والاباحة. ووالاباحة. لكن الاباحة حكم شرعي ولا شك
هلية حكم التكليف؟ الجواب لا وانما شاء ذكرها في ضمن الاحكام التكليفية لاحد امرين اما لكون المباح يجب اعتقاد كونه مباحا يجب اعتقاد كونه مباحا والوجوب حكم شرعي. فحينئذ المباح صار متضمنا لحكم شرعي تكليفي صارت حكما تكليفيا
وهذا فاسد هذا المعنى فاسد لماذا؟ لان جميع الاحكام الشرعية يجب اعتقادها فالمندوب يجب اعتقاده ماذا؟ مندوبا لا يجوز ولذلك المندوب يجوز تركه لكن لا يجوز اعتقاد جواز تركه فرق بين المسألتين قد نبه على ذلك بهذا النص ابن تيمية رحمه الله تعالى انه يجوز ترك يعني التلبس به لكن الاعتقاد لا يجوز تركه لانه راجح
المندوب راجح وتركه مرجوح فيجب ان تعتقد انه راجح. اما الفعل والتلبس فهذا لك الخيار فيه. فالتخيير بين الفعل انما يكون لا في الاعتقاد وانما في التلبس. اذا كون المباح يجب اعتقاده. ومن هذه الحيثية ادخل في الاحكام التكليفية نقول هذا الضعيف. هذا وجه ضعيف. لماذا؟ لان هذا الاعتقاد واجب في
في جميع الاحكام الشرعية. فالواجب يجب اعتقاد وجوبه. والمندوب يجب اعتقاد ندبيته. والتحريم يجب اعتقاد وهكذا. حينئذ نقول استوى احكام كلها. او يكون ادخال حكم الاباحة هنا لاختصاص اتصاف فعل المكلف بها دون فعل الصبي المجنون. هذا مر معنا انه
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لان الذي يوصى قلنا الفعل صادر من المكلف اولى صادر من المكلف. ما الذي يوصى بكونه مباحا فعل من صح منه الفعل فعلوا ما صح منه الفعل. ومن الذي يصح منه الفعل
ها المكلف اذا الصبي لا يوصف فعله بكونه مباحا. لماذا؟ لان الحكم لان الخطاب الشرعي لا يتعلق صبي ما هو الحكم الشرعي؟ خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مكلف. قلنا هذا دال على ماذا؟ بالاقتضاء او التخيير ولا شك ان
الاباحة حكم شرعي اذا هي من خطاب الله تعالى. هي من خطاب الله تعالى. وخطاب الله تعالى انما يتعلق بمن؟ بفعل المكلف. اذا الصبي فعله لا يسمى واحد المجنون فعله لا يسمى مباحا. كذلك البهيمة على قوله
فعله لا يسمى مباحا حينئذ افعال غير المكلفين لا توصف بكونها ماذا؟ مباحة. فاختص وصف مباح وهذا اجود من من سابقه وهو اولى وهو وهو اولى. ولذلك قال اختصاص اتصاف فعل مكلف بها
فالذي يوصف الفعل بكونه مباحا هو ما صدر عن المكلف واما ما لم يصدر عن المكلف كالصبي والمجنون فلا يوصف فعله بكونه مباحا. لماذا؟ لان التلبس بالمباح تلبس بحكم شرعي
والحكم الشرعي لا يتعلق بالصبية ولا يتعلق بي بالمجنون ولا يتعلق بالمهيمة. ومر معنا ذلك في كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. اذا الزام مقتضى خطاب الشرع فيتناول حينئذ الحد الاحكام الخمسة عن الوجه الذي ذكرناه. الوجوب والندب الحاصلين عن الامر. والحظر والكراهة
الحاصلين عن النهي. والاباحة الحاصلة عن التخيير اذا قلنا انها من خطاب الشرع وهي كذلك من خطاب الشرع ولا شك ويكون معناه في المباح على المعنيين المذكورين وقيل التكليف هو الخطاب بامر او نهي
التكليف والخطاب بامر او نهي حينئذ ما الفرق بين الحدين؟ الحد الثاني هو الذي قدمه ابن قدامة في الروضة رحمه الله تعالى وقال الخطاب بامر او نهي فاختص حينئذ التكليف بغير المباح بغير المباح بامر شمل الوجوب
والندم او نهي شمل التحريم والكراهة. بقي ما ذنبه؟ فاخرجه نصا بخلاف كلام المصنفون قال الزموا مقتضى الخطاب الشرعي. حينئذ كيف يكون فيه الزام مباح ليس فيه الزام. فلابد من اخراجه لابد من من اخراجه
حينئذ نقول من اراد ان يخرج المباح عن الاحكام التكليفية له ذلك لماذا؟ لان الحكم الشرعي تكليفي ووظعي والاباحة الاصل انها تكون بين الامرين. هذا الاصل. يعني نقول بالاقتضاء او التخيير او الوضع. اليس كذلك؟ والكل ثلاثة الانواع
احكام شرعية. لكن لا شك ان التخيير ليس داخلا في مفهوم الاقتضاء. وان التخيير ليس داخلا في مفهوم الوضع. حينئذ هو ومنزلة بين او وسط بين الامرين. وسط بين بين الامرين. من اراد اخراجه عن كونه حكما تكليفيا عرف بما عرف به
قدامى في الروضة الخطاب بامر او نهي ولا اعتراض عليه. ولا اعتراض عليه. لماذا؟ لاننا لسنا في مقام تعريف الحكم الشرعي حتى نلزم بادخال المباح اذا قيل نحن نعرف الحكم الشرعي لابد ان نأتي بالمباح. لان المباح لا يخرج عنه. لكن نحن الان نتحدث عن ماذا؟ عن التكليف
الذي يلزم يخاطب به المكلف العبد. فيقول له افعل ولا تفعل دائما يذكر الرسول ان بابي الامر والنهي هما قوام التكليف بمعنى ان التكليف دائر بين افعل ولا ولا تفعل. افعل بمعنييه الحقيقي والمجازي ولا تفعل بمعنيين حقيقي واو المجازي. واما التخيير هذا ليس داخلا في مفهوم
اذا فالاحكام اربعة التكليفية اربعة هي على القولين اربعة ولا شك. وانما وقع التسامح في ادخال المباح على المعنى السابق. لكن الذي اريد ان اصل اليه ان قوله الزام مقتضى خطاب الشرع ادخال المباح هنا فيه نوع اشكال. لو قيل التكليف هو مقتضى خطاب الشرع انتهينا لا اشكال
لكن هل المباح فيه الزام؟ الجواب لا. ليس به الزام. وخاصة قد يقال بانه ادخل المباح لانه يجب اعتقاده على هذا المعنى يمكن فيه الزام من حيث وجوب الاعتقال لكن يقول هذا التوجيه ضعيف
لان غيره يجب اعتقاده كذلك. بقي المعنى الثاني وهو كونه لا يصدر الا من من فعل مكلف فلا يتصل به الصبي ولا والمجنون. فيريد الاشكال على تعريف المصنف المباح كيف تعبر عنه بانه الزام؟ والاولى ان يعبر بما عبر به ابن قدامة في الروضة رحمه الله تعالى التكليف الخطاب بامر
او نهي فالاحكام اربعة فالمباح ليس حكما تكليفيا وهو صحيح والله اعلم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والمحكوم به المحكوم به فعل تكليف له شروط بعظه يرجع الى المكلف وهو المحكوم عليه تتعلق به. وبعظه يرجع الى نفس الفعل المكلف به وهو المحكوم
وتتعلق به. ولذلك اراد المصنف هنا ان يشرع في ماذا؟ فيما يتعلق بالمحكوم به وما هو المحكوم به؟ فعل المكلف وله شروط والمحكوم عليه وهو الادمي وله وله شروط. حينئذ اراد ان يبين لنا
شروط التكليف قال والمحكوم به يعني على المكلف والمحكوم به هو فعل مكلف فعل المكلف وذلك لان فعل المكلف يوصف بانه مأمور به او منهي عنه فعل مكلف يوصف بانه مأمور به او منهي عنه. ولذلك قلنا الواجب والمحرم في الادق في التعبير ان يقال هذا
ثاني وصفان لفعل مكلف وليس وصفين للخطاب او الحكم. وانما هما وصفان لي لفعل مكلف تقول فعل واجبا ولا تقل فعل ايجابا هذا هو وصف لله عز وجل. ولا تقل فعلى وجوبا وانما فعل ماذا؟ فعل واجبا. اذا الواجب هذا وصف
بفعل مكلف. الذي فعله القيام والركوع والسجود والقراءة ونحوها. حينئذ يقول فعل واجبا. اذا فرق بين مسألتين. الذي يتعلق به الحكم الشرعي او التكليف هو فعل مكلف. ويسمى المحكوم به
قال هنا واكثر الاصوليين يطلقون على فعل مكلف المحكومة فيه ولذلك المصنف هنا قالوا المحكوم به وفي التحرير المحكوم فيه يعني بدل العبارة هذا مما يغاير بين مختصر واصلي عبر في الاصل المحكوم فيه
وغيرها الى المحكوم به. واكثر الاصوليين بتعبيرهم انما يطلقون على فعل مكلفة محكومة فيه. لان الشارع هذا الفعل جعل الفعل محكوما فيه بالوجوب او التحريم. على كل من عبر بهذا او ذاك لا اشكال فيه. انما هو تحرير
والمحكوم به هو فعل المكلف. قال فعلوا هذا خبر مبتدأ والمحكوم به فعل. يعني غير الفعل لا يكلف به المرأة. وسيأتي انه لا تكلف الا الا بفعلها والمحكوم به فعل اي المحكوم به هو الفعل الذي تعلق به خطاب الشرع اقتضاء او تخييرا. مرة
ارى ان الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف فعل مكلف هل كل فعل يصح ان يتعلق به خطاب الله تعالى؟ الجواب له
وانما فيه شروط. بعضها يصح وبعضها لا يصح. اذا ليس كل فعل صادر عن المكلف يتعلق به خطاب الله تعالى. ولذلك اشترط اهل العلم الصينيين وغيرهم ثم شروطا تتعلق بالفعل الذي يصح ان يقال بانه مطلوب من من
ايجاده او تركه قال فعل اي المحكوم به هو الفعل الذي تعلق به خطاب الشرع اقتضانا وتخييرا. كما مر في حد الحكم الشرعي والفعل يطلق على الافعال مأمور بها وعلى الافعال المنهي عنها. وهو ما طلب الشارع الكفة عنه. اذا المحكوم فيه به
به فعل لا غير. هل هو كل فعل؟ قال لا. بشرط هذا صفة لي لفعل بشرط معلوم ان الشرط ما هو ما يلزم من عدمه العادة ولا يلزم من وجوده وجود. اذا هذه الشروط التي سيذكرها المصنف. ان وجدت وتحققت كلها ليس واحدا منها. انما جميعها
ان تحققت في الفعل صح ان يكلف به. ان تخلفت كلها او بعضها ولو وجد الفعل نقول لا يصح ان يتعلق الحكم الشرعي به فلا يكلف به البت. ولذلك قال بشرط اذا ليس كل فعل يصح التكليف به. بل لا بد من شروط
هذه الشروط مأخوذة باستقراء الكتاب والسنة. كتاب والسنة. قال بشرط امكانه بامكانه يعني امكان الفعل امكاني الفعل وهذا الشرط الاول بالفعل الذي يتعلق به الحكم الشرعي وهو فعل مكلف ان يكون الفعل المكلف به في امكان المكلف ان يفعله. بمعنى
ان عنده القدرة والاستطاعة على فعله. ان يكون قادرا على فعله. مستطيعا على فعله. فان انتفى الامكان انتفى التكليف ليس الفعل قد يكون موجودا. نحن نقول الفعل على نوعين اذا اردنا جهة التجوز
فعل مكلف على نوعين. فعل يتعلق به التكليف. وفعل لا يتعلق به التكليف حينئذ اذا انتفى الشرط المتعلق بالفعل الذي يصح التكليف به لا يلزم منه انتفاع الفعل بل قد يكون موجودا ولذلك المكره
الذي يلقى او المكره ليس الملجأ هو يفعل وينسب اليه الفعل لانه باختياره ومع ذلك نقول غير مكلف. اذا الفعل موجود ولكن التكليف منتفي. تكليف منتفي. اذا نقول هنا بشرط امكانه يعني بشرط ان يكون قادرا مستطيع
على ايجاد الفعل فان انتفت القدرة والاستطاعة انتفت تكليف ولم ينتف الفعل بل هو باق لانه منسوب اليه لان من انعدام الشرط عدم المشروط. عدم هذا في الجملة قال والمحكوم به فعل بشرط امكانه يعني بشرط امكان الفعل. يعني تكون ثمة قدرة واستطاعة عند المكلف
ان يأتي به خلافه ما لا يمكن للمكلف ايجاد او ما لا تتعلق به قدرته او ما لا تتعلق به استطاعته. اذا يقابله يقابله شيء اخر ولذلك قيل هنا قال وشرطه ان يكون ممكنا ويستدعي ذلك ان الفعل غير المقدور عليه هل يصح التكليف به او لا
ويسمى التكليف بماذا تكليف بالمحال تكليفه بالمحال وليس التكليف المحال. فرق بين العبارتين تكليف بالمحال هو الذي يعبر عنه بالتكليف بما لا يطاق. عبارتان مؤداهما واحد. عبارتان مؤداهما واحد بالمحال او التكليف بما لا يطاق هذا راجع الى المأمور به
الى المأمور به يعني الفعل وهذا فيه خلاف كما سيأتيه. واما التكليف المحال فهذا راجع الى المأمور نفسه الى المأمور نفسه كتكليف ماذا؟ تكليف الميت هذا تكليف محال لانه لم لم يرجع الى ماذا؟ الى فعله وانما رجع الى ذاته. تكليف الجماد تكليف البهيمة ونحو ذلك. نقول هذا تكليف
التكليف محال لماذا؟ لان لان التعلق هنا بالمأمور نفسه لا بما تعلق بالمأمور وهو فعله فان كان الثاني فهو التكليف بالمحال. اذا اذا لم تتعلق قدرة المكلف بالفعل هذا يسمى ماذا؟ يسمى التكليف بالمحال. وهو اقسام له انواع ذكرها في الشرع عندكم. قال احدها ان يكون ممتنعا
لذاته ان يكون ممتنعا لذاته يعني لا يعقل على اي حالة وعبر عنهم بعضهم بالممتنع لذاته ما يلزم من تصوره المحال ما يلزم من تصوره المحال كجمع الظدين يعني قيام الجلوس مثلا هذان ضدان
هل يكلف العبد بان يكون قائما جالسا في وقت واحد في زمن واحد؟ ان يكون صائما مفطرا في يوم واحد هذا تكليف ماذا؟ تكليف بالمحل لانه جمع بين الظدين وايجاد القديم واعدامه ونحوه يعني كوجود الشريك مثلا هذا
يمتنع تصوره مما يمتنع تصوره فانه لا يتعلق به قدرة مطلقا. هذا النوع الاول هذا الممتنع لذاته. ممتنع لذاته الثاني مما يصدق عليه انه محال ما يكون مقدورا لله تعالى كالتكليف بخلق الالسن
وبعض الاعراض يعني لو واذا قيل له يدخل تحتها ما يتصوره العقل مما يمكن تصوره. اذا قيل لو كلف الله عز وجل العبد بما لا يقدر عليه الا البار جل وعلا كخلق
الاجسام والاعراض هذا ممتنع لانه لا يدخل تحت قدرة البشر انما هو مقدون لله تعالى قطعا فقط. لان من خصائصه جل جل وعلا. الثالث ما لم تجري عادة بخلق القدرة
على مثله للعبد. يعني ما جعله الله عز وجل من شأن العبد. من شأن الطيور ونحوها. كالطيران مثلا في السماء هل يقدر عليه العبد يعني بذاته نحترز الان هل يستطيع
بذاته لا يستطيع بغير بغيري يستطيع اما بذاته لا اذا مع جواز عقلا كالمشي على الماء اه مشي على الماء لا يقدر عليه العبد بذاته. قد يستطيع بماذا؟ بالجن مثلا السحر. السحرة يمشون على الماء. لكن مثلا بذاته بنفسه
هذا لا لا يتعلق به قدرة والطيران في الهواء رابعها ما في امتثاله مشقة عظيمة. كالتوبة بقتل النفس. كالتوبة بقتل النفس. نقول هذا  يصدق عليه انه محال. يصدق عليه انه انه محال. اذا هذه اربعة انواع في الجملة مما يصدق عليها انها محال
هل يكلف العبد بواحد من هذه الانواع المتعددة؟ نقول اولا التكليف بالمحال البحث فيه من جهتين الجهة الاولى هل يجوز عقلا او لا؟ يعني البحث العقلي مجرد دون ان ينظر الى الى الواقع شرعي يعني
امر به الشارع او لا؟ فالبحث الاول من جهة الجواز العقلي هل يجوز عقلا ان يكلف الله تعالى عبده بما لا يطيقه او يمتنع عليه؟ هل يجوز او لا يجوز؟ عقلا. الامر الثاني او الجهة
الثانية التي يبحث فيها بالتكليف بما لا يطاق هل يمكن ذلك شرعا ام لا؟ يعني هل وقع؟ هل له مثال في الشرع ام لا؟ لان الشيء قد يجوز عقلا ثم لا يأتي به الشرع
لذلك صحيح قد يجوز عقلا ولا يأتي به الشارع. لا يأتي به الشارع. مثلا طيران في الهواء العقل لا يمنع ان يجعل الله عز وجل في في العبد قدرة على الطيران يجعل له جناحين
كالطير مثلا يمنع العقل لا يمنع لكن الجأ به الشرع لم يأتي به الشرع. اذا البحث في هذه المسألة من جهتين. الاولى من جهة الجواز العقد يجوز او لا يجوز بقطع النظر عن كوني واقعا شرعا ام لا؟ الجهة الثانية هل هو واقع شرعا ام لا؟ هل وقع ام
وهذا انما يكون عند من جوزه يعني من منع عقلا لا شك انه يمتنع شرعا. لان الشرع لا يأتي بما لا بما يمنعه العقل ذلك؟ ومن جوزه عقلا حين اذا وقع الخلاف بينهم. هل هو واقع شرعا ام لا؟ قال المصنف هنا فيصح بمحال لغير
لا لذاته وعادته يعني من الاقسام الاربعة السابقة ما الذي يصح التكليف به وما الذي لا يصح؟ قال بجملة واحدة فيصح فاء فصيحة فيصح من ذلك التكليف بمحال لغيره. وهذا حكى عليه الاجماع. يصنفونه حكى عليه الاجماع انه
يجوز ان يكلف الله تعالى العبد بالمحال لكن لا لذاته. وانما لغيره. قال كمثال كتك في في من علم الله تعالى انه لا يؤمن بالايمان وذلك لان الله تعالى انزل الكتاب وبعث الرسل بطلب الايمان والاسلام من كل واحد وعلم ان بعظهم لا يؤمن هذا محال
لغيره لا لذاتي. هل يتصور الامام من الكافر هل يتصور؟ نعم يتصور. لكن من علم الله تعالى انه يموت على كفره. هنا صار محالا لغيره. لماذا؟ لانه تعلق علم الله تعالى وعلم الله تعالى لا لا يتخلف
كذلك واضح الصورة؟ حينئذ اذا مات على كفره كايمان ابي جهل مثلا نقول امره الله عز وجل بالايمان لكن سبحانه انه لا يؤمن انه لا لا يؤمن. حينئذ نقول هذا محال لغيره لا لذاته. هل هذا جائز؟ قال
يجوز التكليف به بالاجماع بالاجماع لماذا؟ لان السبب هنا من جهة ماذا؟ من جهة كون الباني جل وعلا علم بما العباد فاعلون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وجعل لهم قدرة وجعل لهم مشيئة وامرهم
وترك لهم الاختيار. لكن سابق علمه شيء وكتابته شيء وافعال العباد شيء اخر. كونها مخلوقة لا يلزم الا تقع الا بارادة الله تعالى المحضة وليس لهم ارادة او بمشيئة البال جل وعلا المحضة وليس لهم مشيئة لا وانما جعل لهم مشيئة
قدرة تابعتان لمشيئة الله تعالى وقدرته. اذا خلقه وامره بالايمان وعلم انه سيموت على على كفره اذا علم انه سيموت على كفر ذنب. لماذا؟ امره بالايمان. يقول كلفه بالايمان ابتداء. واما مسألة علمه بموت
على كفره هذا مسألة منفكة. وليست هي عين التكليف. فالتكليف ما هو؟ الخطاب بامر او نهي وقد امره ونهاه. امتثل او لم يمتثل. اما كون الباري يعلم هذا يؤمن وهذا لا يؤمن العلم شيء اخر منفصل. هذا يسمى معنى التكليف المحال وهو بالاجماع كما
قال المصنف انه يصح التكليف به. قال فيصح بمحال لغيره. لا لذاته ما هو لذاته؟ الممتنع لذات ما يلزم من تصوره المحال كالجمع بين الظدين يعني لا يمكن ان يأمر الله عز وجل العبد بان يصوم رمضان او يفطر رمضان
وان يحج هذا العام والا يحج هذا العام. لانه جمع بين النقيضين. والجمع بين النقيضين هذا من التكليف بالمحال والتكليف بما بما لا يطاق. هذا لا يأتي به الشرع لا يأتي به الشر. قال هنا لا لذاته. يعني لا يصح التكليف من ذلك بمحال لذاته
وهو المستحيل العقلي على الصحيح مسألة فيها خلاف عليه. كالجمع بين الظدين كالجمع بين بين الظده. وعادة عرفنا المراد بالعادة ماذا؟ ما لم تجري عادة بخلق القدرة على مثل العبد مع جوازه يعني عقلا. كالمشي على الماء وطيرانه في الهواء نقول هذا محال عادته
يعني في عادة الناس اعادة العقول حينئذ نقول هل يأمر الله تعالى او يكلف العبد بما كان محالا عالقوة لا يأتي به البتة. ولذلك قال لا لا لذاته وعادة هذا معطوف على قوله لا لذاته ولا عادة يعني ولا يصح التكليف بمحال عادة
عند الاكثر واختاره ابن الحاج والاصفهاني وحكي عن نص الشافعي وابي حامد وابي المعاني وابن حمدان في نهاية المبتدئين. اذا المصنف رحمه الله تعالى هنا فصل في المسألة في التكريم المحال فمنع المحال لذاته وعادته
منع المحال لذاته وعادة. وماذا؟ وجوز المحال لغيره. بل حكى عليه الاجماع. وجعل هذا القول وهو جواز المحال لغيره مع المنع في المحال لذاته وعادة جعله ما نجعله المذهب لانه هو المقدم عند
عند الحنابلة عند الحنابلة وقال هنا وقال الامدي وقال اكثر الاشعرية بعد ان حكى القول السابق وقال اكثر الاشعري والطوفي من اصحابنا وافقهم بصحة التكليف بالمحال مطلقا دون تفصيل دون دون تفصيل. حينئذ المستحيل العقلي يجوز ان يكلف الله تعالى به العبد
به به العبد ويدخل فيه المحال عادة. فيجوز ان يكلف الله عز وجل العبد ان يطير في السماء. ان يطير في السماء. وقال الاامد جمع من العلماء يجوز التكليف بالمحال عادة عادة. يعني دون المحال لذاته
ولم يستثنوا الا المحال عقدا والى هذا القول اشير في المتن بقوله في وجه والمقدم غيره يعني هذا القول الذي ذكره الا عقلا في وجه يعني الا الا تكليف بالمحال عقلا في وجه. يعني استثناه بعض اهل العلم والمقدم غيره. يعني مستحيل العاقل لا يأتي التكليف به
البتة ذكر الشيخ الامين رحمه الله تعالى في المذكرة ان اكثر الاصوليين ونسبه للجمهور ان اكثر الاصوليين على جواز التكليف عقلا ما لا يطاق لما لا لا يطاق. والمصنف هنا ذهب الى
الى منعه. قال لا لذاته. هذا محل النزاع هنا. وهو المستحيل العقلي. ونسبه الشيخ الامين رحمه الله تعالى في المذكرة الى اكثر الاصوليين على جوازي قال ان اكثر الاصوليين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق
طيب ما الحكمة هل يأمر الله تعالى العبد ان يطير او ان يفطر ويصوم في يوم واحد؟ قالوا نعم. يمكن. ما الحكمة من ذلك؟ قالوا حكمته ابتلاء الانسان  الى الانسان هل يتوجه الى الامتثال؟ يعني يقصد ان يمتثل ويتأسف على عدم القدرة ويضمر انه
لو قدر لفعل فيكون مطيعا لله بقدر طاقته او لا يفعل ذلك. فيكون في حكم العاصي في حكم العاصي اليس عاصيا؟ وانما يكون في حكم العاصي لانه ترك ما امر به. حينئذ على هذا القول بانه يجوز عقلا الكلام في العقل
بانه يجوز عقلا ان يكلف الباري جل وعلا العبد بما لا يطاق والحكمة هي الابتلاء هذا يردني الى ماذا؟ ما الحكمة من التشريع؟ هل هي الابتلاء؟ ام الامتثال؟ من عمم حينئذ جوز هذا الامر. ومن لم
تعمم حينئذ خص بالامر الثاني. ثم قال واكثر المعتزلة وبعض اهل السنة منعوا التكليف بما لا يطاق عقلا. قالوا لان الله يشرع الاحكام لحكم ومصالح. والتكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه. فهو محال
ال عقلا والخلاصة ان يقال ان تكليف ما لا يطاق فيه ثلاثة اقوال الاول يجوز عقلا مطلقا ماذا اختار الطوفي؟ وهو مذهب جمهور الاصوليين مذهب جمهور الاصوليين ثم اختلفوا من اجازه عقلا او من الجمهور اختلفوا هل
مع كونه جائزا عقلا. هل واقع شرعا ام لا؟ اختلفوا على قولين. جمهور الجمهور على المنع واضح؟ الجمهور على جوازه عقلا. ثم اختلفوا هل هو واقع شرعا ام لا؟ جمهور الجمهور قالوا ماذا
ليس واقعا وبعضهم على قلة قالوا واقع شرعا. واقع شرعا. اذا الخلاف في كون المحال او التكليف هل هو واقع شرعا ام لا؟ خلاف عند من قال بجواز التكليف بالمحال. اما من منع انتهى هو يمتنع عقلا ومعلوم ان
الشرع لا يأتي ابدا في تشريع شيء ممنوع عقلا. وانما الخلاف يكون عند من؟ عند من جوز التكليف بالمحامي. اذا اختلف شرعا ام لا على قولين؟ الاول غير واقع وهو مذهب الجمهور لقوله تعالى
لا يكلف الله نفسا الا وسعها الثاني انه واقع وهو مذهب كثير من المتكلمين. واحتجوا بامر ابي جهل الله عز وجل امره بالايمان واخبره بانه لن يؤمن. سيصلى نارا ذات لها
ابو لهب سيصلى نارا ذات لهب. حينئذ اخبره بانه لن يؤمن. وامره بالايمان. حينئذ امره ان يعتقد انه يجب عليه الايمان لانه خبر الله تعالى يا ايها الذين امنوا وامرهم ماذا؟ ان يعتقد بانه لن يؤمن وهذان نقيض
اذان النقيضان اليس كذلك تبت يداه قال سيصلى نارا ذات لهب حينئذ اوجب عليه ان يعتقد مدلول هذا النص يعني انه لن يؤمن وانه سيصلى النار. وامره ان ان يؤمن. اذا لابد ان يعتقد الاعتقادين انه يجب عليه ان يؤمن
ويجب عليه ان يعتقد ماذا انه سيصلى النار؟ اعاذنا الله واياكم منها القول الثاني لا يجوز عقلا مطلقا دون تفصيل. وهذا مذهب المعتزلة واختاره الغزالي والثالث التفصيل المحال لذاته لا يجوز عقلا والمحال لغيري يجوز عقلا
وهو مذهب المعتزلة معتزلة بغداد والامري هو الذي قدمه المصنفون رحمه الله تعالى وهو الصحيح ان المحال لذاته ممنوع وكذلك عادة ممنوع. قال الشارحون وجه المذهب اول او الذي قدمه على انه مذهب الحنابلة وهو منعه لذاته وعادة وجوازه بمحال لغيره. قال قوله تعالى لا
يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها. دلت الاية على اشتراط القدرة من المكلف فيما يكلف به من الافعال بل هي نصوا بذلك وعليه التكليف بما لا يطاق ممنوعا
ممنوع. قال القرطبي في الاية هذا خبر جزم نص من الله تعالى على انه لا يكلف العباد من وقت نزول الاية عبادة من اعمال القلوب او الجوارح الا وهي في
بوسع المكلف وفي مقتضى ادراكه. وبهذا انكشفت الكربة من المسلمين في تأولهم امر الخواطر. اول ما جاء الامر. اذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا فيه نفي عن التكليف بماذا
بماذا؟ بما لا طاقة له فيه البتة هنا فائدة عرضية بعضهم منع ان يقال تكاليف في العبادات يقولون الله عز وجل ماذا؟ لا يكلف الله نفسا الا وها مفهوم مفهوم المخالفة انه كلفه بما في وسعه وما الذي كلفه بما في وسعه
في العبادات الذي نصح ان نقول عن العبادات بانها تكاليف لا اشكال فيها وهذا اللفظ تكليف جاء في الشرع لا يكلف الله نفسا وسعها. اذا تكليفون ماذا؟ الزم في مشقة او طلب ما فيه مشقة. على ما مضى. حينئذ نقول جاء اللفظ في الشرع فاطلاق
مثل هذه الالفاظ او هذا اللفظ على جهة التعيين على العبادات لا اشكال فيها. قد منعه ابن القيم رأى انه ليس بجيد لكن محجوج بهذه الاية لانه من حيث المفهوم من حيث اللفظ واضح ومن حيث المفهوم حين يقول يطلق على ما في وسعه انه تكليف ولم يأمره الا بماذا؟ الا بالعبادة
دل على ان التكليف يصح اطلاقه على على العبادات. اذا دلت هذه الاية بمنطوقها على نفي التكليف بما لا يطاق ودلك بمفهومه بمفهومها انه متى ما اطاع فهو مكلف فهو مكلف
وروى مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه لما نزل وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. اشتد ذلك على الصحابة. وقالوا لا نطيقها
وفيه ان الله تعالى نسخها فانزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا
اغفر لنا وارحمنا انت مولانا من صمنا عن القوم الكافرين. اذا هذه الاية ناسخة للاية السابقة. وفيه عقب كل دعوة الدعوات السابقة  ومنها انه قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله تعالى نعم. وفي رواية قال قد
فعلت قد فعلت. لكن هذا الدليل دليل شرعي. دل على ان الله تعالى لا يكلف بما ليس المكلا لكن الدليل العقلي نقول الدليل العقلي على منع التكليف بالمحال لذاته ان الامر
يعني الذي هو متعلق الخطاب. امر او نهي ان الامر استدعاء وطلب ان الامر استدعاء وطلب اليس كذلك الامر اذا امر الباري بشيء استدعى وطلب استدعاء وطلب. والطلب يستدعي ماذا؟ يستدعي مطلوبا. اذا استدعاء او مستدعى
طلب ومطلوب. وينبغي ان يكون مفهوما بالاتفاق هذا المطلوب الذي تتعلق به او يتعلق به قدرة المكلف يجب ان يكون ماذا؟ ان يكون مفهوما بالاتفاق. قال ابن قدامة ولو قال
ابجد هوز لم يكن ذلك تكليفا لعدم عقل معناه يقول افعل ابجد هوز او قال ابجد هوز ليس لها معنى. حينئذ كيف يمتثل بما لا يفهم له معنى بما لا يعقل بما لا يعقل له معنى. ولو علمه الامر دون المأمور لم يكن تكليفا
اذ التكليف الخطاب بما فيه كلفة. وما لا يفهمه المخاطب ليس بخطاب. وانما اشترط فهمه ليتصور منه الطاعة اذ كان الامر استدعاء الطاعة. فان لم يكن استدعاء لم يكن امرا. والمحال لا يتصور الطاعة فيه لانه غير مفهوم
المعنى يعني لو قيل له افعل صم لا تصم ما هو المعنى المفهوم من هذه العبارة؟ حتى يتوجه اليه القصد ليس شيء. لا وجود له في الذهن ليس له وجود. صم لا تصم في يوم واحد ما مدلول هذه الجملة حتى يقصده المكلف؟ اين هو لا وجود له
قم اجلس ما هو الواسط بينهما حتى يتعلق به الفعل؟ هل هناك معنى؟ الجواب لا. اذا انتفى المعنى حينئذ كيف يتوجه اليه العبد بالقصد صار ممنوعا. صار اذا المحال المحال لذاته لا وجود له اصلا لا في الذهن ولا في الخارج. فكيف يتصوره العبد حتى
حتى نقول يأتي الابتلاء ويقصد ويضمر في نفسه انه لو كانت عنده قدرة الى اخره هذا كلام عبث لا وجود له البتة. ولذلك قال حال لا يتصور الطاعة فيه فلا يتصور استدعاؤها
كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجرة هذا محال ثم قال ولان الاشياء لها وجود في الاذهان قبل وجودها في الاعيان وانما يتوجه اليه الامر بعد حصوله طوله في العقل. والمستحيل لا وجود له في العقل فيمتنع طلبه. اذا الصحيح ان المحال لذاته وان
قال الجمهور جمهور اصوليين على انه يجوز عقلا ان يكلف الباري جل وعلا به العبد نقول الصحيح انه لا يجوز عقلا لماذا؟ لانه لا وجود له. تمسك بهذا قبل وجود النص لان مسألة عقلية. ثم تأتي بالنصوص التي اوردها المصلي. اذا ما المعنى
الذي يفهم من من المحال لذاته نقول ليس له معنى. حينئذ لا يتوجه اليه الامر الامر لابد ان يكون شيئا مأمورا به اين هو كذلك ليس له معنى كذلك يتعذر وجوده في الخارج فظلا عن في الذهن فظلا عن عن الخارج
اذا الذي ذكره المصنفون انما هي ادلة شرعية تدل على ان الباري جل وعلا لا يكلف الا بما في طاقة المكلف قال بعض اصحابنا قيل المراد به ما يثقل ويشق كقوله صلى الله عليه وسلم هذا جواب اعتراض في الاية السابقة قال ربنا ولا
تحملنا ما لا طاقة لنا به. قالوا كيف يتوجه ان يسأل ربه شيئا؟ الاصل انه لا يقع هذا الدليل يدل على ماذا؟ على ان الباري قد يكلف لكن ندعو الله الا يكلفنا. اليس كذلك؟ نقول هنا فسرتم ماذا؟ فسرتم المعنى
هذا الذي نؤكده لا طاقة لنا به هل هو الطاقة التي يعنيها الاصوليون التكليف المحال او المعنى الشرعي المعنى اللغوي المعنى اللغوي يعني فسروا من حمل هذه الاية دليلا على جواز التكليف
بالمحاذ نقول فسرت الطاقة هنا بماذا؟ بالمعنى الاصطلاحي واما المعنى الاصلي اللغوي وهذا لا يفهم منه. ولذلك قال بعض اصحابنا ردا على من استدل بهذه الاية. ولا تحملن ما لا طاقة لنا به. يعني التكليف
بالمحال الذي هو المستحيل العقل الجمع بين الظدين وايجاد اعدام القديم وايجاد هذا ما يتصور في عهد الصحابة اصلا. ويستبعد ان اذهان الصافية التي هي قائمة على الكتاب والسنة ان يرد في اذهان مثل هذه الاشبه ان تكون بالعبث وليس بالحقائق العلمية. قال بعض
قيل المراد بهما يثقل ويشق لا تحملنا ما لا طاقة لنا به يعني ما يثقل ويشق بحيث يكاد يفضي الى اهلاكه. كقوله صلى الله عليه وسلم في المملوك لا لا يكلف من العمل ما لا يطيق
يعني ما تتعلق به القدرة ولا يكون فيه مشقة عظيمة عليه رواه مسلم وكقوله لا تكلفهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم. اذا ليس محالا. ليس ليس محالا. الحديث متفق عليه. اذا
هذا الاعتراض بالاية على انه يجوز التكليف بالمحال لانهم دعوا ربهم ان يرفع عنهم هذا الذي لا يطيقونه. نقول هذا تفسير للفظ المعنى للصلاح من هنا تأتي الغلطات والاخطاء العلمية عند كثير من المتأخرين. وهو انه ينزل على الكتاب والسنة المصطلحات التي
عنون لها المتأخرون ثم فسروا النصوص بها وجاء الغلط قال المصنف وحيث قيل بجواز التكليف بالمحال لذاته فعند الاكثر انه لم يقع كما ذكرنا. وقيل انه واقع على خلاف بينهم والصواب انه
ليس اذا قلنا بانه ممنوع حينئذ لا تأتي عندنا المسألة هذه. قلنا لا يجوز ولا يكلف الباري جل وعلا بما لا طاقة لنا به عقلا حينئذ لا يأتي الخلاف هل هو واقع شرعا ام لا
قال ولا بغير فعل ولا بغير فعله. يعني لا يصح التكليف بغير فعل. لانه قال هناك ماذا؟ ان الفعل هو متعلق التكليف. حينئذ تكليف الا بفعل قاعدة اصولية قاعدة اصولية لا تكليف الا بفعل هذه قاعدة صغيرة. هنا انتبه هنا الى ان اكثر مسائل اصول الفقه هي قواعد
هي قواعد لكن بعضها لا توظع في كتب القواعد الاصولية. بعظهم يعترظ الاصوليون لا يذكرون جميع القواعد في كتب القواعد. وانما يذكرون ماذا؟ يذكرون بعظ القواعد وترك كثير منها في كتب الاصول وتحتاج الى اخراج والى ابراز قل لا
هم تركوا بعض التأصيلات عمدا وانما يذكرون القواعد التي عليها العمل التي يستفيدها الفقيه ويطبقها. واما القواعد التي لا يستفيدها وانما هي من باب التأصيل هذي تبقى في محلها. يدرسها العالم
طالب العلم ثم يأخذ ما يحتاجه عمليا. مثلا لا تكليف الا بفعل هذا اين يطبقها في الكتاب والسنة وانما هو ماذا؟ هو تفسير للافعال التي يتعلق بها ماذا؟ الخطاب فقط. واما من حيث استخراج استنباط الاحكام الشرعية من
تفصيلية هذا لا مفهوم القاعدة فيها. وانما هو تأصيل لتأصيل اخر. فينظر فيه. قال ولا بغير فعل فلا تكليف الا لا بفعله ومتعلق التكليف هو الامر والنهي. وكلاهما لا يكون الا الا فعلا. واما الامر فهذا محل وفاق
اما النهي فهذا سيأتي فيه ان فيه نزاعا والله تعالى انما يكلف العبد لان المصلي قال بغير فعل ما المراد بالفعل هنا؟ نقول المراد بالفعل هنا الفعل الاختيار جاني الفعل الاختياري اذ اذ قد يقع من المكلف فعل اضطرار او فعل قهري فلا يتعلق به التكليف
اذا ولا بغير فعل انما يكلف الله تعالى العبد بالافعال الاختيارية يقيد النص وهي اربعة باستقراء الشرع اربعة باستقراء الشرط الاول الفعل الصريح كالصلاة هذا فعل صريح واضح بين لغة وشرعا. الثاني فعل اللسان
فعل اللسان وهو القول هل يسمى القول فعلا؟ نعم يسمى. سواء سمي في اللغة ام لا نقول في الشرع يسمى. قال الله تعالى زخرف القول ولو شاء ربك ما فعلوا ما فعلوه يعني ما فعلوا هذا القول كأنه قال لو شاء ربك ما قالوه فاطلق على القول الفعل حينئذ
قول فعل في الشرع. سواء سمي في اللغة ام لا لا يعنينا. مسألة اخرى. نحن نبحث في ماذا؟ القول سماه الباري فعلا. ونحن نبحث في الاحكام الشرعية  الثالث الترك. الترك فعله والترك فعل في صحيح مذهبي
الترك واختلف فيه. والصحيح انه فعل. الصحيح انه انه فعل. وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه كف النفس وصرفها عن المنهي عنه. وقيل الترك امر عدمي. لا وجود له. والعدم لا شيء. والصحيح الاول قال الله تعالى
لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون اطلق الصنع وهو اخص مطلقا من الفعل على ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سماه ماذا؟ سماه صنعا. والصنع اخص من من الفعل فهو نوع داخل تحته. وقوله تعالى كانوا لا يتناهون عن
من منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. ما هو الذي لبئس ما كانوا يفعلون؟ ترك الامر بالمعروف اذا الترك يسمى ماذا؟ يسمى فعلا يسمى فعلا في الشرع وحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فسمى
ترك الاذى ماذا؟ سماه اسلاما. فالاسلام يصدق على الفعل ويصدق على على الترك. فسمى ترك الاذى اسلاما. وقوله قول الشاعر لان قعدنا الراجس قوله لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. قعدنا
تركنا العمل اشتغال مع النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد. قل ذاك منا العمل المضلل. اذا الترك الترك عمل الرابع من انواع الفعل الاختياري وهي اربعة بالاستقراء قلنا قلنا الرابع العزم المصمم على الفعل
يعني القصد المؤكد الذي مر انه تعريف العزيمة في اللغة. العزم المصمم على الفعل. لحديث اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ لماذا المقتول في النار؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه
والحرص عزم مؤكد. عزم مؤكد. اذا القاتل فعل وهو داخل في الفعل الصريح. والمقتول لم يفعل ومع ذلك رتب عليه ما ندخل النار. ولا دخول النار الا بفعل الا بفعل فعله. ما هو هذا الفعل؟ حريص على قتل صاحبه. وهذا الحرص هو العزم المؤكد. اذا لا تكليف الا بفعل
اختياري احترازا عن الفعل القهري والاضطرار فلا يتعلق به تكليف البتة وسيأتي حكم الملجأ. ثانيا هذه الافعال اختيارية اربعة بالاستقرار. الاول الفعل الصريح والثاني فعل اللسان  والثالث الترك والرابع العزم المصمم. قال ولا بغير فعل يعني لا يصح التكليف بغير فعل فلا تكليف الا بفعله
وله شرط هذا الفعل وشرط علم مكلف حقيقته وانه مأمور به ومن الله تعالى. فلا يكفي مجرده. هذه شروط وقيود. بهذا الفعل حتى يصح ان يقال ان هذا الامر مكلف به وان هذا الامر مكلف به. اول العلم
لابد ان يعلمه ولذلك علم مكلف حقيقته يعني حقيقة ماذا؟ حقيقة الفعل الذي كلف به في علم حقيقة الصلاة ما هي الصلاة كيف تقام الصلاة؟ ما هي شروط الصلاة؟ لو قيل له صلي ولم يدر ما الصلاة. هل صح التكليف؟ لم يصح
مع كون الصلاة في نفسها في واقع الامر هي فعل من افعال المكلف. لكن لعلمه لعدم علمه نقول لا يصح ان يكلف بذلك. اذا الشرط الاول علم مكلف حقيقته. يعني حقيقة الفعل الذي كلف به
فيعلم حقيقة الصلاة. يعني كيفيتها لان التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق ثم مسائل تتفرع على المسألة السابقة. اذا قيل يجوز ان يكلفه بما لا علم له به. نقول لا هذا من التكليف بما لا يطاق
اذ يقال له صلي ولم يبين له الصلاة. كيف يأمره بالحج ولم يبين له ما هو الحج؟ ما يعرف من حج الا القصد فكيف حينئذ يؤمر بذلك قل التكليف بالمجهول تكليف مما بما لا يطاق. ومر معنا انه ممنوع عقلا وشرعا اذا
كل فرع ينبني على هذا او يرجع اليه حينئذ نقول الاصل فيه فيه فيه المنعوم لان التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق. اذ لو قيل للمكلف هذا مثال اورده ابن
ابن قدامة اذ لو قيل للمكلف افعل ما ما اظمر في نفسي انك تفعله والا قتلتك او عاقبتك ها افعل ما اظمرته في نفسي انك تفعله. والا عاقبتك ماذا يصنع
ها لا يصح التكليف هذا لماذا؟ لانه محال. لانه محال. حينئذ يقول هذا ممنوع فهذا ليس فيه في طاقته. قال هنا فيعلم حقيقته والا لم يتوجه قصده اليه. كيف يقصده؟ هذا ممنوع لعدم تصور قصد ما لا يعلم
حقيقته ولو فرع المصنفون المسألة على تكليف ما لا ما لا يطاق والتكليف المحال له كان اولى اذا كان اولى. واذ لم يتوجه قصده لم يصح وجوده منه. لان توجه القصد الى الفعل من لوازم ايجاده. فاذا انتفى اللازم وهو القصد وانتفى الملزوم
وهو الايجاب يعني لابد ان يعلمه ليتوجه اليه القصد. لان ما لا يعلم يستحيل ان يتوجه اليه القصد. كيف يوجد دون قاصدين هذا ممنوع عقلا قال وانه مأمور به يعني من شرطه ايضا ان يعلم المكلف انه اي الفعلة مأمور به
مأمور به يعني من جهة الشارع لانه لن يكون حكما شرعيا الا اذا علم ان البالي طلب منه هذا الفعل. اما ايجادا او تركا. لان الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به. بالاقتضاء والتخيير او الوضع. فلا بد ان يعلم ان هذا جاء
من جهة الشرع من جهة البارح جل وعلا ومن الله تعالى. ومن الله تعالى. يعني ثم امران. الاول انه مأمور به تعلق به صيغة افعل. ثانيا انه من الله تعالى. لكن قول من الله تعالى ليس مطلقا
وانما اشترطه لماذا؟ لان ثم بعظ ما كلف العبد به يشترط فيه القصد ومر معنا الواجب باعتبار باعتبار النية والقصد في وجودة وعدمه نوعان. واجب لا يصح الا بنية. وواجب يصح بدون بدون
بنية كذلك؟ الواجب الذي لا يصح الا بنية لابد ان يعلم شيئين انه مأمور وانه من الله تعالى بمعنى انه يشترط في هذا الفعل قصد البال جل وعلا. ولذلك قيد ابن قدامة في الروضة هذا النوع
قال وهذا يختص يعني الشرط بانه من الله تعالى يختص بما يجب به قصد الطاعة والامتثال يختص بماذا؟ بما يجب به قصد الطاعة والامتثال يعني النية يعني النية. واما الواجب مطلقا الذي لا يشترط
فيه النية هذا يكفي ان يعلم انه مأمور من الباري جل وعلا كا صلة الارحام وبر الوالدين الى اخره فاذا وقع ولو بدون النية وقع مأمور به يعني وافق به فيه الشرع. واما انه لا يقع الا بشرط النية. هذه ثم زيادة اخرى. فلا بد مين؟ من العلم بها. قال
انه مأمور به ومن الله تعالى والا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال بفعله. واذا لم يتصور منه قصد الطاعة فلا يكفي مجرده. يعني مجرد كونه مأمورا به هذا تابع لقوله ماذا؟ ومن الله تعالى فلا يكفي مجرده
اي مجرد حصول الفعل منه من غير قصد الامتثال بفعله لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاشترط الاخلاص في العبادة. ولقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات
انما الاعمال يعني صحتها ومال وما يصح بدون نية ليس داخلا في النص. ليس داخلا في في النص بل هو مستثنى. اذا قال وانه مأمور به ومن الله تعالى فلا يكفي مجرده. ثم قال ومتعلقه
في نهي كف النفس وتعلقه الظمير هنا لا يعود الى الفعل لم يعودوا الى الى التكليف. متعلق التكليف. قلنا التكليف هو الخطاب بامر او نهي خطاب بامر او نهي حينئذ عندنا متعلق وعندنا متعلق
المتعلق وهو الخطاب. ومتعلق يعني متعلق به. قال هو متعلق اي متعلق التكليف هو الامر والنهي متعلق التكليف هو الامر والنهي. وكلاهما لا يكون الا فعلا كما مر ولكن لما كان مقتضى التكليف في الامر
فعلا بلا نزاع بين العلماء. يعني لا خلاف ان المكلف به في الامر هو الفعل وهو الفعل مر معنا ان الاقتظان ان الاقتظاء نوعان فعل وهو ايجاد واقتضاؤه ماذا؟ تركيا
متعلق الامر افعل فعل وهذا لا نزاع فيه بقي ماذا؟ لا تفعل لا تفعل لا تزني لا لا تكذب ما متعلق ما المطلوب من المكلف؟ هذا محل نزاع اذ مقتضاه ايجاد فعل المأمور به كالصلاة والصوم نحوها تركوه لوضوحه يعني لم ينص عليه. وعدم الخلاف فيه وعدم الخلاف فيه
وذكروا ما هو محل الخلاف فهو النهي. ولذلك قيده المصنف هنا بقوله في نهي ومتعلقه اي متعلق التكليف في نهي دون الامر. لماذا ترك الامر؟ لانه متفق عليه. ان متعلقه
وهو الايجاد ولا خلاف فيه. كالصلاة والصوم والزكاة والحج داخله. واما النهي الذي والترك هذا وقع فيه نزاع بين اصوليين. ما المراد ما المطلوب من المكلف؟ ماذا يصنع؟ ماذا يفعل؟ اذا جاءه النهي هذا المراد به هنا. قال في نهي
نحو قوله تعالى ولا تقتلوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق فعل عند الاكثر يعني متعلق في النهي فعل عند اكثر الاصوليين وهو كف النفس فعل ولا شك لانه لا لا تكليف الا بفعل هذه قاعدة متفق عليها الجميع لا تكليف الا بفعل
لكن ما هو الشيء الذي يسمى فعلا في باب النهي؟ هنا وقع النزاع هنا وقع ماذا؟ وقع النزاع. ما هو تفسير الفعل في متعلق النهي؟ قال فعل هو كف النفس. عن عن الفعل
قال عند الاكثر وهو الاصح عند الفقهاء من اصحابنا وغيرهم. كف النفس كف النفس بعضهم عبر بالترك وبعضهم عبر بكف النفس ايهما اخص وايهما اعم لا شك ان الترك اعم من كف النفس. لان الكف انما يكون منعا لما حدثت النفس به نفسها
حينئذ فيه شيء من حركة النفس فتحتاج الى كف الى منع. اما الترك فهذا يشمل ماذا؟ ما وافق النفس وما خالف النفس هذا القول الاول وهو كف النفس وهو عند الاكثر وهو الاصح عند الفقهاء من اصحابنا وغيرهم. وقيل قول اخر متعلق النهي ليس كفا
وانما فعل ضد المنهي عنه. يعني لابد ان يتلبس بفعل وهو ضد المنهي عنه. فلو قال له لا تسكن يعني تحرك لا تتحرك يعني اسكن لابد ان يتلبس بضد باي فعل كان ان كان له ظد ان كان له ظد واحد تعينه والا
فاي ضد من اضلاده. معناه فعل ضد المنهي عنه. اي ضد من اضضاده كان اذ بتلبسه بضده يكون تاركا له. فاذا قال لا تتحرك فمعناه افعل ما يضاد الحركة افعل ما يضاد الحركة ونسب هذا القول الى الجمهور
قالوا لان النهي معناه طلب الترك النهي معناه طلب الترك. والترك نفي محض والنفي المحض هذا لا يسمى فعلا. لا بد ان يتلبس بظده حتى يكون ماذا؟ حتى يكون فعلا. هم اتفقوا على انتبه اتفقوا على ان ان متعلم
النهي فعل واختلفوا في تفسير فعله. اتفقوا على جزئية واختلفوا على في جزئية اخرى. وهذا له له نظائر يعني على اللفظ ويختلفون في المعنى في التفسير. هنا اتفقوا على متعلق النهي انه فعل. فسره القول الاول بانه كف النفس
وبشره الجمهور بماذا؟ بانه التلبس بفعل ضد من اضاد ماذا؟ من اضضاد المنهي عنه. قالوا لان النهي معناه طلب الترك والترك نفي محظ. فلا يدخل تحت التكليف. ولا يدخل تحت كسب العبد فلا يثاب عليه
فلا يكون الكف عن الفعل فعلا الا اذا تلبس بضد من اضضاده. فلا يكون الكف عن الفعل فعلا الا اذا تلبس بضد من اضطاله. وعليه فالثواب مترتب على تلبسه بهذا الضد لا على مجرد الترك والكف فقط. اذا على هذا القول
لابد من من ايجاد فعل حينئذ يكون الفعل هناك الفعل هناك. في باب الامر وتعلق الامر ما هو؟ الفعل الذي هو الايجاد كالصلاة والمشي ونحوها. والكف متعلق النهي قالوا كذلك فعل لا بد ان يكون
مساوية للفعل في باب الامر. لكن ليس هو مساويا له من حيث ماذا؟ من حيث كون المطلوب في الامر ما امر به امر بصلاة فتوجد الصلاة. لكن في النهي يوجد ماذا؟ نقيض
فاذا قال لا تقتلوا اي يعني حافظوا على انفسكم. قال لا تتحرك يعني اسكن فلابد ان يتلبس بفعل يناقظ الفعل الذي دل عليه بصيغة النهي. هذا قول الجمهور منسوب اليهم. وذهب بجمع الجوامع
الى ان المطلوب هو الانتهاء يعني المطلوب هو هو الانتهاء يعني من النهي. ويلزم منه التلبس بفعل ضد من اضاد النهي عنه يعني كأنه وافق. وافق اصحاب هذا القول لكنه كما قال الزركشي حرر العبارة. حررا العبارة. لماذا؟ قال متعلق النهي
الانتهاء ولازم هذا الانتهاء التلبس بفعل ضد من اضضاده. اذا بدلا من ان نقول بانه هو المراد فعل ضد من اضاده قال لا نرجع الى المعنى الاصلي المعنى اللغوي لانه قد نهيته فانتهى. والانتهاء هو المتعلق لا تفعل نهيته. اذا انتهى. فالانتهاء هو متعلق
لكن يلزم منه ماذا؟ التلبس بفعل ظد من الضاد. وقيل التفصيل بين الترك المجرد المقصود من غير ان يقصد معه ضد فالتكليف فيه بالفعل كالصوم فالكف فيه مقصود ولهذا وجبت فيه النية وبين الترك المقصود من جهة ايقاع ضده كالزنا والشرب فالمكلف فيه بالظلم
اذا ثلاثة اقوال متعلق النهي كف النفس ثانيا فعل ضد من اضضاده ثالثا التفصيل بين الترك المجرد وغيره. وما قدمه المصنف هو اظهار والله اعلم. ثم قال ويصح به حقيقة قبل حدوثه ولا
ينقطع به هذي مسألة اصولية مبنية على مسألة عقدية الخلاف هنا خلاف عقدي ويصح به حقيقة يعني قبل حدوثه ويصح التكليف به اي بالفعل حقيقة يعني لا مجازا قبل حدوثه قبل
بالفعل قبل ان يكبر اقم الصلاة انت الان مأمور بصلاة العشاء هل انت مكلف بها او حتى تقول الله اكبر. هنا محل النزاع. محل النزاع. مصنف اختار ماذا؟ انه يصح التكليف به
يعني بالفعل قبل حدوثه يعني قبل حدوث وايجاد الفعل هو الحق وهذه كما ذكرنا مبناها على مسألة الاستطاعة. مع الفعل او قبله. قال الطحاوي والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. ابتداء
واما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الالات فهي قبل الفعل اذا تم استطاعتان استطاعة لا تكون الا مع الفعل واستطاعة التوفيق واستطاعت الاخرى وهي القبول وصحة الالات والوسع والقدرة فهذه تكون قبل قبل الفعل. متعلق التكليم من حيث
الثانية وليست هي الاولى. ولذلك قال واما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الالات يعني الات العبد فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب. هذا في متن الطحاوية وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها
لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذه عقيدة اهل السنة والجماعة اثباتا لاستطاعتين قال الشارح او شارحها فالعبد له قدرة هي مناط الامر والنهي. وهذه تكون قبل الفعل مناط الامر والنهي
لما يتعلق به الامر ويتعلق به النهي وهذه تكون قبل الفعل. قبل ان يتلبس ويشرع في في الفعل. لا يجب ان تكون معه والقدرة التي يكون بها الفعل لابد ان تكون مع الفعل. ولا يجوز ان يوجد الفعل بقدرة معدومة. واما القدرة التي من جهة الصحة
والوسع والتمكن وسلامة الالات. فتتقدم الافعال وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فاوجب الحج على المستطيع. صحيح؟ اوجب الحج على المستطيع. فلو لم يستطع الا من حج. هل
وجب الحج على من لم يحج قبل ان يحج؟ الجواب لا صحيح على كلامنا الشاعرة ان الاستطاعة لا توجد الا مع التلبس بالفعل. اذا من ذهب واحرم حينئذ صار مستطيعا. اذا قبل
تروية او قبل احرامه لا يكون مستطيعا. اذا تعلق بمن الحاج وجب على من لم يجب على احد. وانما وجب على من تلبس بالحج. ولذلك قال فاوجب الحج المستطيع. يعني بهذا النص
فلو لم يستطع الا من حج لم يكن الحج قد وجب الا على من حج. وهو كذلك ولم يعاقب احد على ترك الحج هذا خلاف المعلوم من دين الاسلام. لان من لم من لم يحج لا يقال له انك تركت واجبا
لانكم غير مستطيع. عدم تلبسه بالحج دليل على انه ماذا؟ غير مستطيع فلا تتعلق به يتعلق به التكليف. اذا مسألة عقدية وبحثها في كتب العقيدة. والحق ما قدمه مصنفنا. وهو قوله ويصح به يعني يصح التكليف به اي بالفعل
حقيقة لا مجازا كما يدعيه الاشاعرة قبل حدوثه اي قبل حدوث الفعل قال الامني اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى شذوذ من اصحابنا قال ابن عقيل لكن اكثر شاعر على خلاف هذا. قال ابن عقيل اذا تقدم الامر على الفعل كان امرا عندنا على الحقيقة. نعم
قال القاضي عبد الوهاب المالكي نقل الاكثرون انه حقيقة نقله ابن قاضي الجبل قال القرافي في هذه المسألة اغمظ مسألة في اصول الفقه مع قلة جدواها وانه لا يظهر لها اثر في الفروع. انه لا يظهر لها اثر في الفروع لكن يظهر لها اثر في ماذا؟ في باب المعتقد. ما الذي يجب اعتقاده من حيث
الاعتقاد الصحيح المخالف للاعتقاد البدعي كلما قال فاصل في باب معتقد الخلاف يكون بدعة ولابد من التمييز بين هذا وذاك. اذا الحق عند اهل السنة والجماعة ان الاستطاعة ثابتة قبل التلبس بالفعل. وهذا الاستطاعة هي متعلق الامر والنهي. فالتكليف يتعلق بها فانت الان لم تباشر الصلاة. هل انت مستطيع
مستطيع. عند اكثر شاعر انت لست مستطيع. حتى تباشر الفعل. فيتعلق به الامر. ثم قال ولا ينقطع به يعني لا ينقطع التكليف بالشروع بالفعل بالشروع فيه بالفعل ولا ينقطع به ولا ينقطع التكليف به اي بحدوث الفعل عند الاكثر
لان الفعل في هذه الحالة مقدور للمكلم. يعني قوله تعالى اقم الصلاة اقيموا الصلاة. متى يقال بان المكلف امتثل هل هو بمجرد ان يقول الله اكبر او حتى يقول السلام عليكم ورحمة الله. قيل هذا وذاك
يعني قيل انقطع التكليف اذا قال ماذا؟ الله اكبر حينئذ اسقط الطلاق. كيف اسقط الطلب والفعل بعد لم لم يوجد؟ لانه امر بماذا؟ امر بصلات. اقيم الصلاة. الصلاة لا صلاة الا اذا اتى بها على الوجه الشرعي مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وهذا القول باطل بانه اذا باشرت
الصلاة سقط الطلب. حينئذ برئت الذمة. كيف تبرأ الذمة وبعد لم لم يصلي؟ فهذا القول باطل. حينئذ يلزمنا ان نقول لا ينقطع التكليف حتى ينتهي من الفعل المأمور به. وهذا هو الحق. وهذا هو الحق
اورد اراد انه اذا قيل لا ينقطع حينئذ في اخر الصلاة هو مكلف بالصلاة. وقد وجد بعضها حينئذ يكون من باب تحصيل الحاصل وهو محال. قلنا هذا باطل. لماذا؟ لانه يمكن ان يقال بان التكليف يتجزأ
لانه اذا لم يباشر الفعل حينئذ نقول هو مطلوب منه ايجاد صلاة تامة. واذا باشر واتى بركعة من جهة الشرع الذي بقي عليه بقي عليه ركعة ثانية او ثالثة واما ما اتى به حينئذ بدأت الذمة مما اتى به لكن جزء الصلاة وليس كل
كل الصلاة هذا الذي عاناه المصنفون ولا ينقطع به يعني لا ينقطع التكليف اي به اي بحدوث الفعل عند الاكثر لماذا لان الفعل في هذه الحالة مقدور للمكلف وكل مقدور يجوز التكليف به. والتكليف هنا تعلق بمجموع الفعل من حيث هو مجموع. يعني كل الاجزاء
لم يتعلق بالركعة الاولى دون الثانية ولا بالثانية دنو انما تعلق به على وجه التمام. من التكبير الى الى التسليم. لا باول جزء منه فلا ينقطع التكليف الا بتمام الفعل. هذا هو الحق. ولا ويكون التكليف بايجاد ما لم يوجد
منه لا بايجاد ما قد وجد لئلا يرد ماذا؟ انه يقال من تكليف ما لا يطاق. لانه اذا قيل بقي الامر كما هو واقم الصلاة على حاله يقول صلى ركعتين
هل هو مخاطب بركعتين بصلاة تامة او مخاطب بما بقي يقول مخاطب بما بقي. هذا الذي علاه مصنف ويكون التكليف بايجاد ما لم يوجد منه لا بايجاد ما قد وجد. فلا تكليف بايجاد موجود فلا محال
ثم قال رحمه الله تعالى وبغير ما علم امر ومأمور انتفاء شرط وقوعه. وهذه مسألة فيها شيء من من الغموم. يعني يصح التكليف بغير ما علم امر ومأمور انتفاء شرط وقوعه. هذا المكلف
به مكلف به. اذا كان وقوعه مشروطا بشرط يتحقق انتفاؤه عند وقته. هل يصح التكليف به او لا؟ ذكر هنا حالة ماذا؟ ذكر حالتين بغير ما علما. اذا المنصوص عليه لا يصح
بغير ما علم اما ما علم صح او لا يصح بغير ما علم امر ومأمور. اذا اذا علم امر ومأمور لا يصحه. لا لا يصح. وبقي اذا علم مأمور وجهل امر وهذا كذلك لا لا يصح. حينئذ نقول الحالة الاولى ان يعلم الامر
يعلم ماذا انتفاء انتفاء الفعل دون المأمور دون المأموم. هذا جائز عند الاكثر. يعني الباري جل وعلا يكلف العبد بان يصوم اول يوم من رمظان فينوي ثم في اثناء يموت
كذلك علم الباري انه لن يأتي بالفعل لانه مطالب بيوم كامل لا بجزء يوم. اذا لم يأتي به. هل يصح التكليف به؟ قل نعم يصحه يصح التكليف. لماذا؟ لان متعلقه ماذا هنا؟ من جهة العاملة من جهة المأمور. ان يعلم الامر انتفاءه دون المأمور
كامر الله تعالى رجلا بصوم غد مثلا كاول يوم من رمضان ما علمي بموته قبله مثلا او في اثنائه. فذهب الجمهور الى انه يصح الى انه يصح وهو كذلك او صحيح. وقيل لا
وقيل لا ومنشأ الخلاف ان فائدة التكليف هل هي الامتثال فقط او الابتلاء ايضا هل هي الامتثال فقط ام يجمع الامرين؟ انها امتثال وابتلاء. فعلى الاول لا يصح اذا كان المراد الامتثال فقط قالوا لا يصح
وعلى الثاني يصح. والصواب انه يراد من التكليف الامتثال والابتلاء. الامتثال والابتلاء. وعليه نقول يجوز ان يكلف الباري او المأمور ان يكلف الامر المأمورة بفعل يعلم انه لن يقع منه البتة. الصورة
ثانية ان يعلم المأمور انتفاع الشرط ايضا ان يعلم المأمور انه سيموت قبل دخول رمظان وذلك كلف بالصوم وهنا اطبق الاصوليون على على المنع. لانه لا تظهر فائدة للتكليف. اذا في الصورة الاولى الجمهور على على الجواز على الصحة. وهو
ان يعلم الامر دون المأمور. الصورة الثانية ان يعلم المأمور كذلك. حينئذ نقول هذه اطبق الاصوليون على على المنع. بقي سورة ثالثة وهي مع جهل الامر بعدم وقوع الشرط قيل يصح اتفاقا يصح اتفاقا لكن هذا لا يأتي في حق باري جل وعلا ان يجهل الامر قل لا
هذا يكون بشأن المخلوق. قال هنا وبغير ما علم امر ومأمور انتفاء شرط وقوعه. ما هو شرط وقوع الفعل؟ الحياء مثلا الحياة فيشترط للصوم ان يكون حيا. ولذلك قال فيصح بما علم امر وحده انتفاء شرط وقوعه في وقته عند الاكثر. قال
ابن مفلح في اصوله يجوز التكليف بما يعلم الله تعالى ان المكلف لا يمكن منه مع بلوغه حالة تمكن عند القاضي وابن عقيم وابي الخطاب وقال انه يقتضيه مذهب اصحابنا
ولهذا يعلم المكلف بالتكليف قبل وقت الفعل وذكره بعض اصحابنا اجماع الفقهاء. اجماع الفقهاء قال مثال مسألة لو امر الله رجلا بصوم يوم وقد علم الله سبحانه موته قبله او في اثنائه. وشرط الصوم الحياء. اذا
قد بقوله بغير ما علم امر ومأمون شرط وقوعه وهو الحياء فلا يمكن وقوعه لانتفاء شرطه قالوا من فوائد الخلاف الابتلاء الابتلاء ووجوب الكفارة في تركة من جامع في نهار رمضان ثم مات
يعني اذا علم الباري انه يموت قبل غروب الشمس اذا جاء مع في اول النهار يجب على الكفارة او لا؟ هذا ينبني هل هو مكلف ام لا في هذا اليوم ان قلت ليس مكلفا بهذا اليوم فلا تجب. مع ان الاجماع على وجوه فدل على انه مكلف. دل على انه مكلف. وكذا من علق طلاق
زوجته بشروعه في صوم في صوم يوم او صلاة واجبين ومات في اثناء ذلك. فانها تطلق اجماعا تطلق اجماعا. قال المخالف او هنا قال وقد قطع الاصوليون بعدم صحة التكليف ما علم امر ومأمور انتفاء شرط وقوعه. هذا باتفاق
الاصوليين. ويصح مع جهل الامن اتفاق اتفاقا كامر السيد عبده بخياطة ثوب غدا. وهذا قلنا ليس بشأن الباري. قال المصنف ويصح تعليق امر باختيار مكلف في وجوب وعدمه. يعني ليس من مما يعارض التكليف بالامر ان يعلق باختيار مكلف
وهذا شأن ماذا؟ شأن مندوب. لان المندوب مأمور به او لا؟ قلنا مأمور به. اذا يصح ان يعلق باختيار المكلف. ذكره القاضي ابن عقيل ابن حمدان وغيرهم وقيل لا لفظ ابن عقيل يجوز ان يرد الامر من الله تعالى معلقا على اختيار المكلف بفعل او بترك
مفوضا الى اختياره بناء على ان المندوب مأمور به. يعني مسألة هذي خاصة بماذا؟ بالمندوبين. ليست داخلة في الامر الذي هو الواجب لان الواجب لا اختيار فيه. وانما الاختيار يكون فيه في المندوب. هل لك ان تفعل او لا هذا شأنه ومرده لا الى المكلف؟ مع كونه مخيرا بين فعله
تركه قال لا امر بموجود. يعني لا يصح التكليف بماذا؟ بموجود عند اصحابه ولا اكثر لانه تحصيل حاصل. اذا يشترط في الفعل المكلف به ان يكون معدوما. ان يكون معدوما. يعني غير غير موجود. فان كان موجودا حينئذ يكون التكليف به من التكليف
ومر انه ممتنع اذا هذه المسألة الاخيرة التي ختم بها ما يتعلق به التكليف يصح تعليق امر والمراد به المندوب باختيار مكلف في وجوب وعدمه. يقول هذا راجع للامر لا اله الى مندوب لا الى لا الى الامر الذي بمعنى الواجب
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
