بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا خص نوع بالذكر بمدح او ذم او غيرهما مما لا يصلح لمسكوت عنه فله مفهوم هذا الفصل يتعلق بمنطوق باء
والمفهوم تخصيص النوع من الجنس اذا خص نوع من الجنس بالذكر يعني ذكر فيه النطق بمدح او ذم يخص نوع كالمؤمنين من جنس من بني الانسان اخص الكفار وهو نوع من جنس من بني الانسان
بالذكر يعني ذكر في اللفظ بمدح كالمؤمنين قوله تعالى قد افلح المؤمنون ونخص نوع وهم المؤمنون بالذكر يعني ذكروا دون ذكروا دون غيرهم. نقول له مفهوم له له مفهوم لان القسمة ثنائية اما مؤمن واما كافر فلما خص احد النوعين من الجنس
بمدح دل على ان مفهومه ماذا؟ نفي هذا الحكم عن مقابله. اذا قد افلح المؤمنون اذا الكفار لا يفلحون تنفي عنهم الحكم له مفهوم؟ نعم له مفهوم. او ذم كالكفار هو نوع من من الجنس
انه لا يفلح الكافرون. نص على نوع من الجنس واثبت لهم الحكم وهو النفي هنا نفي الفلاح دل على اثباته ماذا؟ للمؤمنين او غيرهما يعني بشيء غير المدح والذم كالوعد والوعيد ونحوه كما في قوله تعالى
انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا وعيد فدل على ماذا؟ على ان هذا الحكم منفيا عن عن المؤمنين. حرمان الرؤيا هذا خاص بالكفار قال مما لا يصلح لمسكوت عنه قد افلح المؤمنون المسكوت عنهما هو الكفار. هذا الحكم المذكور وهو الفلاح لا يصلح للكفار. كذلك
انه لا يفلح الكافرون مفهومه مفهوم المخالفة وهو ها فلاح المؤمنين انه لا يفلح الكافرون يفلح من؟ المؤمنون قال مما لا يصلح لمسكوت عنه فله اي فلذلك الذكر مفهوم نريد القاعدة تخصيص النوع من الجنس بوصف او مدح او ذم
او عيد او نحو ذلك مما هذا المذكور لا يصلح للمسكوت عنه فله مفهوم. قال ومن ذلك قوله سبحانه كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون انهم كفار المجرمون الحجاب عذاب ولا شك هذا وعيد
فلا يحجب من لا يعذب كذلك من لا يعذب لا يحجب. والمراد الحجب هنا عن رؤية الباري جل وعلا. ولو حجب الجميع لم يكن عذابا ولا فرق بين المؤمنين ولا ولا غيرهم
ولم يكن لتخصيصي بالذكر فائدة. دل على ماذا؟ على ان هذا الوصف انما يثبت للمؤمنين وهو خاص بالكفار. يعني نفي او الحجاب نفسه نفي الرؤيا. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى لما حجب اعداءه تجلى لاوليائه حتى رأوا
وهذه الاية معلوم انها من نصوص الرؤية اثبات الرؤيا وقال الشافعي رحمه الله تعالى لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على ان اولياءه يرونه في الرضا وقال ايضا في الاية
دلالة على ان اولياءه يرونه يوم القيامة وجوههم وبهذه الاية استدل الامام احمد وغيرهم للائمة رحمهم الله تعالى على الرؤية للمؤمنين. اذا بالمفهوم بالمفهوم مفهوم قال الزجاج لولا ذلك لم يكن فيها فائدة. اذا لم خص؟ كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لو كان الحاجب
للجميع لما خص الكفار دون دون غيره. وكذلك الشأن في اثبات الفلاح او نفي الفلاح. ولا حسنت منزلتهم بحجبهم قال هذه المسألة الاولى فيما يتعلق بالمفهوم. اذا خص نوع بالذكر بمدح او ذم او غيرهما بقيد ان يكون هذا المذكور
لا يصلح لمسكوت عنه حينئذ يعتبر مفهومه. مفهومنا مفهوم المخالفة وليس الموافقة قال واذا اقتضى حال او لفظ عموم الحكم لو عم وتخصيص بعض الذكر بعض بالذكر له مفهوم. هنا لو اقتضى حال يعني واقعة
او نحو ذلك او لفظ ليس بعام في اصله لكن لو اقتضى كل من الحال او اللفظ عموم الحكم وهذا ما معنى ما يسميه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
العموم المعنوي عموم المعنوي او ما يسمى بعموم الحكم. وهذا لا يؤخذ من اللفظ وانما يؤخذ من السياق والقرائن. لو اقتضى حال ما واقعة ما او لفظ هو في اصله ليس بعام. لكن بالواقعة والنظر في السياق السباق
ماذا؟ عموم الحكم لو امكن تعميم الحكم لو عم اي هو الحكم فتخصيص بعض بالذكر مع قيام المقتضي للبعض الاخر له مفهوم له مفهوم. قال ذكره الشيخ تقي الدين وغيره. يعني ممن نص على هذه القاعدة
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الذي يسميه دائما بالعموم المعنوي. او عموم الحكم كلاهما لا ينظر فيه الى اللفظ. ليس فيه عموم ليس عندنا الناس الرجال ولا الرهط ولا النكر الى اخره. وانما ينظر الى السياق والسباق اما من جهة الحال الواقعة واما من جهة ما يقتضيه اللفظ
مثل لذلك بقوله تعالى وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا مفهومه ان مفاد الكثير لفظ الكثير انه ماذا ان مقابله القليل لم يفظل له مفهوم اولى له مفهوم قطعا فظلناهم على كثير لكن كثير هذا لو نظرنا الى قاعدة من جهة
او عموم اللفظ آآ لا يدل على العموم. لا يدل على على العموم لكن لما كان التقسيم بين الكفار وبين غيرهم او بني ادم على جهة العموم على غيرهم قال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا
ومنه كذلك المتر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض الى قوله وكثير من الناس هذا مفهومهم ان مقابل الكثير لا يسجد. وكثير من الناس هذا معطوف على قول ماذا؟ يسجد له من؟ من في السماوات وكثير من الناس يسجدون
قبلوا ماذا؟ لا يسجدون. حينئذ نقول هذا فيه فيه فيه عموم وما اكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين كذلك. حينئذ اخذ من هذه الالفاظ وهو لفظ كثير بهذا المقام انه يفيد ماذا؟ يفيد مفهوم
يفيد مفهوم المخالفة. وهذا يدل على القاعدة السابقة وهي انه لا يذكر شروط لمفهوم المخالفة. وانما ينظر للتخصيص من حيث اللغو. يعني لماذا خص؟ العرب لا تزيد لفظا الا لفائدة. لا تزيد لفظا الا الا لفائدة. حينئذ اذا زيد في الكلام او ذكر لفظ
فلابد ان يكون له فائدة. حينئذ الفائدة اما تكون باعتبار المفهوم. مفهوم الموافقة او باعتبار ماذا؟ مفهوم المخالفة قال وفعله له دليل كدليل الخطام. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل له مفهوم ام لا؟ مر معنا
ان المنطوق والمفهوم قسمان للدلالة والمراد بالدلالة دلالة دلالة اللفظ. حينئذ اذا اخذنا بهذا التقسيم خرج فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لانه ليس بلفظ لكن لما كان النظر هنا في
الشرعي ومعلوم ان الدين الشرعي قد يكون له تخصيص وقد يكون له تعميم. قد يكون له مفهوم الى اخره. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مسائل الالفاظ ممكن ان يؤخذ منها مفهوم مخالفة او لا هذا محل خلاف بين الاصوليين واثبت هنا المصنف
ورجح ان له دليلا يعني مفهوما. قال وفعله اي فعل النبي صلى الله عليه وسلم له دليل. يعني دليل الخطاب وهو ماذا؟ مفهوم المخالفة. كدليل الخطاب له دليل اي مفهوم كدليل الخطاب عند اكثر اصحابنا. يعني الحنابلة
واخذوه من قول الامام احمد رحمه الله تعالى لا يصلى على ميت بعد شهر بعد بعد شهر من اين لحديث ام سعد رواه الترمذي ورواه ثقات عن سعيد بن المسيب ان ام سعد ماتت
والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر اذا بعد الشهر لا يصلى عليها. قبل الشهر يصلى عليها. من اين اخذ ذلك الامام احمد؟ من المفهوم. يعني مفهوم فعل النبي صلى الله عليه وسلم
هكذا قيل وظعف هذه الدلالة بعظ اصحابنا وغيرهم لان وصف العموم انما يكون لي اللغو كذلك الخصوص وكذلك الاطلاق لما يكون للوصف. واما الفعل فالاصل فيه عدم. ولذلك ذهب بعض الاصحاب
قبل ان هذه الدلالة ضعيفة. فهي غير معتبرة يعني لا ينظر الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ماذا؟ باعتبار المخالفة قال وظعف هذه الدلالة بعظ اصحابنا وغيرهم قال ابن عقيل ليس للفعل صيغة تعم ولا تخص
لا تعم ولا تخص لماذا؟ لان العموم والخصوص وصفان لللفظ وليس وليس وصفين الفعل. فضلا عن ان يجعل لها دليل خطاب فضلا عن ان يجعل لها دليل لكن هذا لا يمنع اذا فهم من حادثة ما او فعل النبي صلى الله عليه وسلم التقصير
او النفي عما عداها ان يؤخذ به انما كقاعدة عامة هل كل فعل له مفهوم او لا؟ الجواب لا. لكن لا يلزم من ذلك الا يكون ثم تخصيص او ان يكون
فعل النبي صلى الله عليه وسلم مفهوما يؤخذ منه خلاف الحكم الذي فعله عليه الصلاة والسلام. يعني الفعل ينظر له من جهة ماذا؟ كل فعل بخصوصه. وهذا فقلنا لا يلزم من قواعد العامة التي يذكرها الصينيون تكون مضطردة
ولا يلزم من نفي بعض القواعد ان تنفى مطلقا وهذي لعل ثالث قاعدة ينظر فيها بالتفصيل. القاعدة الاولى وهي دلالة الاقتران ينظر فيها بالتفصيل. القاعدة الثانية مفهوم اللقب هل هو حجة او لا؟ لا نقول نعم ولا لا. كذلك دائرة اقتران لا نقول
نعم ولا لا؟ هذه لعلها تكون ثالثة حين اذنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا نجزم بان له كقاعدة عامة له مفهوم ولا ننفي انما ينظر في ماذا؟ كل فعل بخصوصه. واما القواعد العامة هذه المستنبطة قد لاتضطرد
لم ينظر فيها فيما يمكن طرده واما ما لا يمكن طرده فيأتي به التفصيل قال ودلالة المفهوم كلها بالالتزام دلالة المفهوم كلها بالالتزام هذا مرة معنا في اول المبحث. بمعنى
ان النفي في المسكوت لازم للثبوت في المنطوق. الثبوت انما يكون في المنطوق واللازم. الذي هو المسكوت يكون عكسه ملازمة ظنية لا قطعية. ظنية لا لا قطعية. لكن اذا كانت ظنية بمعنى انه يحتمل الا يراد ولا
واما اذا كانت بمعنى انه لا يمكن الا يفهم الا ان المسكوت له نقيض حكم المنطوق وقد نقول بانها قطعية. وهذا ينبني على ماذا؟ على مسألة السابق انواع مفهوم المخالفة من حيث ماذا؟ الانواع الستة. من حيث الاتفاق وعدمه. فما اتفق عليه واجمع عليه
وكان الخلاف فيه غير السائغين وهذا قد يقال بالندلات قطعية لا تحتمل. وهذا اشد ما يكون فيه مفهوم الشرط يعني. مفهوم الشرط دلة لغوية ولا ينبغي ان في نزاع ولذلك مر معنا كلام الشوكاني انه لا ينكر الا العجب. لان التذوق او النظر في لسان العرب يدل على انه ما علق الحكم بشرط الا
لاثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. ونفيه عما عما عاداه. حينئذ جاء بالمخالفة ثم النصوص الوحي كذلك عشرات الايات وكذلك فهم الصحابة ان الحكم اذا علق بشرط دل على ماذا؟ على ان ثم مفهوم مخالفة ينظر فيه باعتبار ما رتب على المنطق
حينئذ نقول كقاعدة هنا قال ظنية لا قطعية نقول ان كانت ظنية مما يحتمل الا يكون المفهوم مفهوم المخالفة معتبر او في نزاع باعتباره وهذا النزاع له له وجه خلاف سائغ فيه او كذلك. واما ان لم يكن بان كان تم اتفاق
في مفاهيم تم اتفاق لان ابا حنيفة ايران انكار المفاهيم كلها. حينئذ نقول اذا لم يكن ثم خلاف كان النظر باعتباره فهم الصحابة الصحابة في التقعيد والتأصيل. واذا نفينا الخلاف بهذا الاعتبار
الدلالة قطعية والله اعلم قال فصل كلمة انما بكسر وفتح تفيد الحصر نطقا. هذا اراد بالفصل ما يسمى بمفهوم الحصر وهو ماذا اثبات الحكم في المذكور؟ ونفغوا عن ما عاداه. اثبات الحكم
المذكور ونفيه عما عاداه وله صور وصيغ وهو مختلف فيه نفسه مختلف فيه مفهوم الحصر اثبته البعض وانكره بعض. انكره قوم وقال اخرون هو من المنطوق. هو من من المنطوق
والجمهور على انه من المفهوم. اذا ثم من يثبت وثم من من ينفي ثم من اثبت اختلفوا هل هو منطوق او مفهوم؟ الحصر اثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما عداه. اذا قلنا بانه مفهوم معتبر وكذلك مفهوم معتبر. ولا ينكره الا عجمي كذلك
حينئذ نقول هل هو من المنطوق او من المفهوم؟ قيل وقيل. الجمهور على انه من؟ من المفهوم. ولذلك الحق والمصنف هنا بما اختلف فيه. يعني الفصل السابق والجمهور على انه من المفهوم ويدخل فيه الصور منها انما
انما كما في قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق اثبت الولاء للمعتق ولزم منه نفيه عن من لم يعتق. اذا هذا اثبات وهو نفي اثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما عدا. المذكور المنطوق به الذي لفظ به ولاءه لمن اعتقد
لمن اوجد العتق لمن لا يعتق لم يذكر. وانما اخذ بماذا من المخالفة حينئذ نقول من لم يعتق لا ولاء له هذا الاصل. اذا دل هذا اللفظ على حكمين حكم اخذ من النطق وحكم اخذ من المفهوم على قول الجمهور ومن النطق كذلك على قول على قول بعضه. المراد هنا ان الحصر
يعتبر من المفاهيم عند بعض اهل العلم وحقيقته اثبات الحكم المذكور فيه عن مع ذلك. قال كلمة انما عمرو بالكلمة يا عم كانت هي حرف وهي مركبة من ان وما اختلف فيما هل هي نافية؟ هذا ضعيف؟ وانما هي زائدة كافة وسيأتي بحثها انما هي حرف وعبر به الكلمة ولا
لان الحرف نوع من من الكلمة نوع من الكلمة. قال بكسر وفتح يعني يستوي الحكم في ماذا في فيما اذا كانت ان مكسورة او مفتوحة لان انما اصله ماذا؟ ان وزيدت عليها ماء
وما هذه تزاد على ان وعلى انما على ان تزاد على ان فيقال انما وتزاد على ماذا؟ على ان فيقال انما اما خلاف انما وانما هل يفيدان الحصر ام لا؟ مبنى الخلاف هذا على
على ماذا؟ على ان هل هي اصل مستقلة بنفسها؟ او انها فرع انا تم خلاف بين بين النحات. الصحيح ما ذهب اليه السيبوين فرع انها فولدك عدى خمسة وعدى بعضهم اربعا
فان اصل وان فرم فلما زيدت او دخلت ماء على ان حينئذ فادت الحسرة فما ثبت للاصل ثبت للفرع فكل حكم يثبت للاصل وهو ان يثبت للفرع الا اذا منع مانع. الا اذا منع مانع. حينئذ نقول سوى المصنفون
بين اللفظين وان كان في الجمع وفي شروحاته يفرقون بين بين النوعين في ذكر اولا حكم انما ثم يذكر الخلاف في النمل هنا جمع بينهما فقال كلمة انما بكسر وفتح بكسر بكسر الهمزة تنوين هذا عوض عن عن مضاف اليه بكسر وفتح
اي بكسر همزتها وفتحها والخلاف في انما اكثر من الخلاف في انما بناء على انها اصل ام انها فرع خروجه الخلاف فيها انها فرع المكسورة وهو الاصح وعليه فكل حكم ثبت للاصل ثبت للفرع ما لم يمنع مانع والا ثم فروق عند النحاة بين النوى والنوى
قال تفيد الحصرة نطقا تفيد الحصرة يعني انما توفيد وهي الحصرة والحصرة علمنا حقيقة اثبات الحكم بالمذكور ونفي عما عما عداه. اذا هذه طائفة تفيد الحصر يعني في لسان العرب. قال نطقا
يعني من جهة النطق وهذا على قوله لان من اثبت الحاصل اختلفوا هل تفيد الحصر من جهة النطق؟ او من جهة النفي؟ قال نطقا اي من جهة النطق عند ابي الخطاب وابن المن والموفق والفخر منا الحنابلة وبعض الحنفية والشافعية وعند القاضي
هذا قول وابن عقيل الحلواني والاكثر فهما يعني بالمفهوم. هذا عند من قال بانها تفيد الحسرة. اختلفوا على وجهين. اذا قولان بعضهم حكى ثلاثة اقوال وليست لي ثلاثة اقوال انما هما قولان تفيد الحصرة لا تفيد الحسرة ثم من قال بافادة الحصر قال ماذا؟ تفيده
او تفيده فهما حينئذ الخلاف بين النطق والفهم عند من اثبت الحصر وليس هما مذهبان مختلفان قال وعند اكثر الحنفية والآمد والطوفي من اصحابنا ومن وافقهم لا تفيد الحسرة مطلقا
لا نطقا ولا ولا فهما. قال لا تفيد الحصر لا يحتاج الى التنصيص على انه من جهة النطق او من جهة الفهم. لا تفيد الحاصر مطلقا لا لا نطقا ولا ولا فهما. انما تفيد ماذا؟ قال تفيد بل تؤكد
الاثبات يعني تفيد فائدة. وهي تأكيد الاثبات. تأكيد الاثبات. اذا قولان في المسألة كلمة انما تفيد الحاصرة لا تفيد الحصرة. ومن قال بانها تفيد الحصرة اختلفوا على قولين. تفيد من جهة النطق تفيد من جهة
الفاهمين قالوا تظهر فائدة الخلاف فيما لو قال ان مقام زيد. ان مقام زيد هذا فيه حصر فيه فيه حصرة وهو اثبات القيام للمذكور ونفيه عما عداه. اليس كذلك؟ لو قال وعمرو بعد ذلك
حينئذ هل يسمى نسخا او يسمى ماذا؟ تخصيصا. هذا محل النزاع. قال انما قام زيد ثم قال وعمرو فهل يكون قوله وعمرو تخصيصا او نسخ  فمن قال انه بالمنطوق يدل على عدم قيام غيره كان نسخا. ومن قال انه بالمفهوم قال بانه ماذا؟ بانه تخصيص وهذا
له مثال يعني واقع في كتابه والسنة. قال واختاره ابو حيان يعني قول من؟ قول اكثر الحنفية قول الاخير وهو انه لا يفيد او لا تفيد انما الحصر اختاره ابو حيان
وقال لا يفهم ذلك من اخواتها يعني لا يفهم الحصن من اخواتها يعني اخوات ماذا؟ ان وان واخواتها قد تدخل عليها مال كافة وتكفها عن عن العمل وهذا مضطرد في ماذا؟ في الجميع ما عدا
ليت وفيها قولان ما عدا ليت فيها قولان هذا على المسموع جوازه ابن مالك مطلقا لكن المشهور عند الجمهور ماذا؟ ان ليتة يجوز فيها الوجهان وما عداها عملها على المشهور قال هنا كما لا يفهم ذلك من اخواته يعني الحصر دخلت ما على لعل
هل افادتها الحصر؟ الجواب لا. دخلت ما على ان. لماذا نقول هي افادت الحصر؟ مع كون ما هو نهي نفسها التي زيدت على لعل ونحوها قال اذا لا تفيد الحصر كما ان اخوات ان تدخل عليها مال كافة ولا تفيدها لا تفيد الحصر. اذا نفى الحصر
وبماذا؟ تنظيرا او حملا على اخواتهم. قال كما لا يفهم ذلك من اخواتها المكفوفة بما مثل ماذا؟ قال ليتما ولعل ما واذا فهم من انما حصر فانما هو من السياق لا انها تدل عليه بالوضع. يعني سلم بانها تدل على ماذا؟ على
لكن لم توضع في لسان العرب لافادة الحاصلين فسلم بي انه قد يؤخذ من السياق الذي جعلت فيه انما يؤخذ ماذا؟ الحصر والقصر. لكن انما وضعت في لسان العرب بعد زيادة ما عليها افادة الحاصل منعه ذلك. بناء على ماذا؟ بناء على ان ليت ولعل ليت
كما ولعل ما لا تفيد الحصر وهي من اخوات ان ولا فرق بينهما الا ماذا؟ الا زيادة ماء. لان ان لوحدها لا تفيد الحصر هذا قطعا ان الوحدة لا تفوت الحصرة ولعل وحدها لا تفيد الحصرة لما زيدت ما على ان
دعا بعضهم بانها فادت الحاصرة يريد السؤال ماذا؟ لم يتغير لفظ انما عن ان الا بزيادة ماء وليت ولعل قبل دخولي ما هي من اخواتهن عليها ماء ولم تجد الحصنة. اذا لا فرق بينهما البتة. فان فهم الحصر في بعض النصوص الواردة او في لسان العرب فانما هو من
لا من انها بذاتها تدل على الحاصبين. قال نقله عن البصريين وهذا يعني كأنه نقل اجماع البصريين على ذلك قال هو فيه نظر. قال البرمانوي فيه نظر يعني نقله عن عن البصريين يعني لا يسلم بان مذهب البصريين
على نفي افادة انما لي للحصر. قال البرماوي وفيه نظر يعني نقله عن المصريين فان امام اللغة نقل عن اهل اللغة هكذا لم يسم هنا كذلك في التحبير لكن قال بتسنيف المسامع قال الازهري
من ائمة اللغة فان امام اللغة نقل عن اهل اللغة انها تقتضي ايجاب شيء ونفي غيره تقتضي ماذا؟ ايجاب شيء ونفي غيره. وهذا ما هو هذا هو الحاصل اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه هذا هو معنى الحصري. انها تفيده اي تفيد الحصرة. هنا اختصر العبارة
واصل العبارة انها انها تقتضي ايجاب شيء ونفي غيره. قال لجواز انما المرء باصغريهم والكلام لا زال للازهري. يعني قلبه ولسانه. اي كماله بهذين العظوين لا بهيئته ومنظره. انما المرء باصغريه
يعني لا بغير ذلك. ففيه اثبات الحكم للمذكور والنفي عما عما عاداه. اذا اورد مثالا في لسان العرب دل على ماذا؟ دل على على الحق حصري وهو قوله انما المرء باصغره. يعني قلبه او قلبه ولسانه. حينئذ ينفى المرء او
وكماله ماذا؟ اذا انتفى احد هذين الامرين. ثم قال نعم لهم طرق في افادتها الحصر. الكلام للبرماوي لهم طرق في افادتها الحصري عن اهل اللغة اقواها نقل اهل اللغة واستقراء استعمالات العرب اياها في ذلك
يعني ايه قصد ماذا؟ لهم طرق في افادتها الحصر. يعني في اثبات ان انما تدل على الحصر. اقوى هذه الطرق نقل اهل  لان المسألة اللغوية فاذا حكم ائمة اللغة على ان انما تفيد الحصر حينئذ حكمه مقدم على على غيرهم. وهذا
الحكم من اين اخذوا؟ هل هو هكذا من العقل ابتداء؟ ام انه باستقراء كلام العرب؟ قال واستقراء استعمالات العرب اياها في ذلك يعني نظروا في كلام العرب فوجدوا ان انما تفيد الحصر. واذا كان كذلك فقوله مقدم على على غيرهم. واظعفها اي اظعف
وهذه الطرق طريقة الرازي واتباعه كالبيضاوي وهو يعني هذا الطريق ان انا للاثبات وما للنفي ولا يجتمعان كذلك الاثبات والنفي لا يجتمعان. وقال زيدت ماءا نافيا على ان انظر اولا اعتمد ماذا؟ انما نافية. انما نافية. حينئذ
علم للنفي وان للاثبات. ومعلوم ان الحاصر ما هو؟ اثبات ونفي. فجعل ان للاثبات وما للنفي حينئذ يرد السؤال نحن نقول الحصر ايجاب الحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا النفي من اين
عند الرازي واتباعه جاء من ان ما هنا ليست كافة وانما هي نافية كافة زائدة تكون لا تدل على معنى وانما هي نافية حينئذ الكلمة مركبا من كلمتين ان وما
صرفت ان الاثبات ماذا؟ المذكور. وما لنفي ما لم يذكر. قال ولا يجتمعا. فيجعل الاثبات للمذكور والنفي للمسكوت. هذه طريقة الرازي واتباعه. ورد بمنع كل من الامرين بمنع كلا من بمنع كل من الامرين ما هما الامران
ان للاثبات وما للنفي. لان انا ليست للاثبات هكذا مطلق الاثبات وانما هي لتوكيد النسبة. توكيد النسبة. ولذلك هي تؤكد ماذا تؤكد الجملة ولا تؤكد المبتدأ دون الخبر ولا خبر دون دون المبتدأ. لذلك زيد قائم زيد قائم زيد مبتدأ موظوع وقائم هذا
خبر وهو محمول والنسبة لارتباط بينهما. حينئذ جاءت ان لتوكيد ماذا؟ لتوكيد اثبات القيام لزيد. هذا النسبة. اذا لم تؤكد مفردا لم تؤكد المبتدأ وحده ولا الخبر وحده. وانما اكدت نسبة الخبر للمبتدأ. اذا قول الرازي انها للاثبات فيه نظر
وانما هي لتوكيد النسبة. والمراد بالنسبة من مر معنا في تصورت الاربع. نفيا كان او اثباتا نحو ان زيدا قام. هذا فيه توكيد بالنسبة في الاثم ان زيدا لم يقم نفي الحكم الحكم تارة يكون بالاثبات وتارة يكون بي بالنفي والتوكيد لكل منهما كما انه يؤكد الاثبات
كذلك يؤكد ماذا؟ يؤكد النفي فلا اشكال فيه. قال وما كافة؟ هذا الاول ان ان الاثبات هذا مردود. قال وما كافة لا نافية على مرجح يعني ما في انما هي حرف زائد وتسمى الكافة المكفوفة. وبتقدير التسليم فلا يلزم
استمرار المعنى في حالة الافراد او حالة التركيب. يعني لو سلم بان ان قبل التركيب للاثبات وان ما قبل التركيب للنفي. مر معنا قاعدة بالامس انه قبل التركيب لا يستلزم ان يستمر الحال
ان يستمر الحال كذلك بعد التركيب. حينئذ لو سلم للرازي بان ان للاثبات قبل التركيب وما للنفي لكن جعلت بعد ذلك ما كالكلمة الواحدة وافادت الحاصرة حينئذ النظر باعتبار الاصل لا باعتبار الحال وبحثنا في ماذا؟ فانما باعتبار الحال هذا على جهة التسليم فقط
قال السكاكي ليس الحاصل في انما لكون مال النفي كما يفهمه من لا وقوف له على النحو يريد الرازي واتباعه. لانها لو كانت للنفي لكان لها الصدر. وانما هي كافة
ان يعني كفة ماذا؟ كفة ان عن العمل. والسكاكة عنده الرازي ليس ليس من اهل النحو. الله المستعان  هذي بلية ليس الحاصل في انما لكون مال النفي وتفسيره يقولون كتاب نحو
كما يفهمه من لا وقوف له على النحو. لان لو كانت للنفيلة لكان لها صدر. كان لها لها صدر. يعني انما هي كافة والصحيح انها كافة قال ثم حكى عن الربعي ان ان لتأكيد اثبات المسند المسند اليه. توكيد النسبة كما مر. وما مؤكدة فناسب معنى
هذا فيه نظر كذلك لانه يلزم منه توكيد توكيد المؤكد انه ماذا؟ يفيد الحصرة وليس الامر كذلك. يعني ان للتوكيد وجاءت بعد ذلك ما مؤكدا؟ وتوكيد التوكيد يناسب الحصرة وليس الامر كذلك. ولذلك قالوا فيه نظر اذ لا يلزم الحصر
بحصول تأكيد على تأكيد نحو قام القوم كلهم اجمعون قام القوم كلهم اجمعون. هنا حصل ماذا التوكيد بعد توكيد؟ هل فهم منه الحصر؟ جواب لا. اذا لا يلزم من تأكيد التأكيد
ان يدل على على الحاصلين. فكونه ان للتوكيد ثم ما للتوكيل لا يلزم منه ماذا؟ الحاصرون اذا هذا ما ذكره رحمه الله تعالى بناء على الخلاف في فانما قال دليل القائل بالحاصل تبادل الفهم
بلا دليل تبادل الفهم معلوم ان ان الشيء اذا تبادل الفهم هو علامة الحقيقة علامة الحقيقة حينئذ اذا فهم اللفظ ابتداء والفهم هنا ليس لكل احد وانما لائمة اللغة ولذلك قدم ان اقوى الادلة في اثبات
الحصري انما هو ماذا؟ نقل ائمة اللغة فهموا ذلك اصحاب اللسان العربي الفصيح فهموا ذلك من التراكيب وبعد الاستقراء حينئذ تبادر الفهم بلا دليل لاثبات الحصر. لان الذي يفتقر بدليل فرع عما لا لا يفتقر. وصار حينئذ الوضع دالا على ان
تفيد الحصرة واحتج ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على اباحة ربا الفضل بقوله صلى الله عليه وسلم انما الربا بالنسيا. الربا في النسل فخاص المذكور هنا بما بكونه ربا. الفاضل لم يذكر. اذا نفي عنه بماذا؟ بالمفهوم. هكذا قيل عن ابن عباس. قال وهو في الصحيحين. وشاع في
ولم ينكر ساعة ماذا؟ استدلال ابن عباس بهذا النص وهم ائمة ائمة اللغة استدلال ابن عباس بهذا النص. انما الربا في النسيا قال ولم ينكر اقروه على فهمه لكن استدلوا عليه بماذا؟ بدليل اخر ولذلك قال وعدل الى دليل يعني لو كان فهمه في غير
في محله لقالوا اخطأت الفهم. انت فهمت الحصر من انما وانما لا تدل على حصره. لكن اقروه ولذا قال ولم ينكر عليه ودل على انه اجماع على ان انما تفيد الحسرة وانما عدل الى دليل في ابطال ما ذهب اليه وهو ان الربا يستوي فيه النسيئة والفضل. هذا الذي
بقوله وعد لي الى دليل يعني في الرد عليه. لكن قال البرماوي فيه نظر يعني هذا الاستدلال فيه نظرة. فصلنا هذه المسألة في فيما يتعلق بكلام ابن عباس في احكام الاحكام
لكن قال البرماوي فيه نظر فان ابن عباس رواه عن اسامة بلفظ ليس الربا الا في النسية ولا ربا هكذا في البخاري لا ربا الا في النسيع على ربا الا في النسيع هذا
ماذا؟ الا ومزنوقة بنفي ما الا لا الا. هذا اعلى صيغ صيغ الحاصل. هل فيها خلاف؟ لا ليس فيها خلاف. ليس فيها خلاف انها تفيد الحصر. ولكن خلاف المفهوم واو المنطوق. قال فيحتمل انهم مستند ابن عباس يعني ما ادعي بان ابن
عباس فهم الحصر من قوله انما الربا في النسيئة هذا فيه نظر. لماذا؟ لان ثم نص اخر عند ابن عباس لانه فهم النص فهم الحصر من ماذا؟ من هذا النص لا من ذلك النص. حينئذ تعيين ان ابن عباس فهم الحصر من ذلك النص وادعاء
الاجماع عليه فيه نظر. وقد يجاب بانهم قد رووا انه استدل بذلك انما الربا في النسيئة. وانهم لما وافقوه وكان كالاجماع وان كان قد رواه مرة اخرى بصيغة الا غايته ان صيغتين سواء استدل بهذه تارة وبهذه اخرى. يعني لا يمنع ان يقال ان كلا من
اللفظين عند ابن عباس وخاصة اذا اتحد المخرج حينئذ ثم صيغة واحدة. وتارة عبر عنها بانما وتارة عبر عنها بماذا؟ لا والا ودل على ماذا؟ على ان مؤدى الصيغتين واحد
اذا هذا ما يتعلق بي انما تفيد الحصر او لا تم خلاف طويل عليه وقد بسطنا المسألة فيه شرح احكام الاحكام بما يتعلق بانما الاعمال بالنيات هل يرجع اليهم؟ قال هنا وقد ترد لتحقيق منصوص لا لنفي غيره ترد ماذا؟ انما يعني قد تخرج عن
افادة الحاصلين ولا تدل على الحاصلين. لتحقيق منصوص يعني اثباته دلالة على وجوده التحقيق بمعنى ايجاد الشيء منصوص يعني مذكور في اللفظ لا لنفي غيره وهذا خروج عن ماذا علي الحصري. الحصري ما هو اثبات الحكم في المذكور. ونفي ما عدا. يقول قد تأتي انما لا لهذا المعنى وانما الاثبات الحكم في
واما ما عدا النفي هذا لا تتعرض له هو البتة واللي قال لا لنفي غيره وهو المسكوت عنه غير المنطوخ نحو ماذا انما الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم
اثبت ماذا؟ كريم او الكرم او صفة الكرم في من ذكر وهو المنطوق. هل يلزم منه النفي عما عاداه لا الجواب ولا. اذا ماذا اراد بانما هنا اراد ماذا اثباتا منصوص وهو اثبات الكرم او صفة الكرم لمن ذكر. ولا يلزم من ذلك نفي ما ما عداه. قال رحمه الله تعالى
ومن صيغ الحصر المعتبر مر معنا انما قال وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعني من صيغ الحصر يعتبر ما ذكره في هذا المثال وهو حصر مبتدأ فيه بالخبر تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال يفيد الحصر
يفيد الحصر نطقا كذلك من جهة النطق الى من جهة الفهمي لماذا؟ قال لانه مضاف الى ظمير عائد الى الصلاة وفيها اللام فيها اللام ايش السلام وفيها اللام قال هنا
تحريمها التكبير. يعني لا غيره كذلك تحريم التكبير يعني لا غيره. وتحليله التسليم يعني لا لا غيره. ففيه اثبات الحكم في المذكور. ونفيه عما عم تحريم الصلاة التكبير وتحليل الصلاة التسليم. اذا اثبات الحكم في المذكور وهو انه
لا تحريم الا بتكبير فهو في قوة ماذا؟ لا تحريم الا بالتكبير. ولا تحليل الا الا بتسليم. فاثبات الحكم بالمذكور قال به احتد اصحابنا واصحاب الشافعي على تعيين لفظي التكبير معلوم ان هذه المسائل تبحث في باب القصر والحصر في
علم بيان ليس هنا كلام مصنف في البسط والتعصيم. انما ذكرى مسائل متفرعة الا على ما ذكر. وهذا مما يعتنى به في فن البيان. قال وبه اصحابنا اصحاب الشافعي على تعيين لفظي التكبير والتسليم بقوله صلى الله عليه وسلم تحريمه والتكبير تحليل التسليم ومنعه
حنفية لمنعهم المفاهيم منعهم ورد بان التعيين مستفاد من الحصر المدلول عليه بالمبتدأ والخبر يعني حصل مبتدا الخبر وهذا كذلك يذكر في اخر باب المبتدأ والخبر في الالفية وغيرها. فان التحريم منحصر في التكبير كالحصار
زيد في صداقتك اذ قلت صديقي زيد. يعني لا صديق لي الا زين. حصرت الصداقة بجميع انواعها في من؟ في زيد. ونفيتها عما عما عادا زيد. اذا فيه اثبات ونفي. اثبات الحكم في المذكور والنفي عما عداه. هنا كذلك
والتكبير فيه اثبات ان التحريم لا يكون الا بالتكبير. ولو قال الله اعظم ليس بتكبير. قال الله جليل او الاجل ليس بتكبير. اذا هذا منفي او لا منفي منفي بماذا؟ بمفهوم قوله ها تحريمها التكبير. دل على انه في قوة قوله لا تحريم الا
ثم التكبير له له صيغ وقع فيه شيء من الاجمال لان الهنا دخلت على مصدر تكبير فعله يفعل تفعيله والاصل فيه العموم حينئذ يقول تكبير هذا يشمل الله كبير والله اكبر والله الاكبر. نحتاج الى ماذا
الى مخصص او مبين نختص الى مبين. حينئذ نقول نرجع الى ماذا الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فما لازم عليه عليه الصلاة والسلام يعتبر مبينا لهذا لهذا النص. وقد قيل به التكبير هنا عام فيشمل الله
والله الاكبر او الله اكبر فيها الجميع. نعم الله الاعظم ليس بتكبير لا اله الا الله ليس بتكبير. ولكن التكبير هنا فيه شيء من من العموم. قال ومن صيغ الحاصل حصر مبتدأ في الخبر كذلك بقول صديقي زيد يعني صديقي زيد حصل الصداقة في زيد
ومرة معنا الالفية وغيرها ان الجزئين اذا كان كل منهما معرفة فيه خلاف بين النحات. ايهما اولى المبتدأ الى اخره؟ ذهب ابن مالك الى انه يجب تقديم المبتدأون على على خبر وبحثه كذلك في علم البيان مع مع النحو. قال وصديقي زيد او العالم زيد ونحو ذلك. كقولك القائم زيد
ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا يعني من جهة النطق. هذا يعتبر ماذا؟ من حصر المبتدأ في في الخبر وهو من صيغ الحق كما ان انما من صيغ الحصر. قال من صيغ الحصر المعتبر مفهوم وحصر المبتدأ في الخبر وله صيغتان
احدهما او احداهما نحو مثال مذكور صديقي زيد قاله المحققون مستدلين بان صديقي عام فاذا اخبر عنه بخاص وهو زيد كان حصرا لذلك العام وهو الاصدقاء كلهم في الخبل وهو زيد. يعني في قوة قولك لا صديق لي الا زيد
في قوة قولك ماذا؟ لا صديق لي الا الزيت. فنفيت الصداقة عم زيد عم يكون من غير زيد واثبتها لزيد قال اذ لو بقي من افراد العموم ما لم يدخل في الخبر لزم ان يكون المبتدأ اعم من الخبر وذلك لا يجوز
ذلك لا لا يجوز. القاعدة عنده مبتدأ لا يكون اعم من الخبر. فلا يصح. قال الغزالي لا لغة ولا عقلا. ما هو الذي لا يجوز؟ ونجعلها في اول السطر ومتعلم قولي لا يجوز
يعني ان يكون المبتدأ عام من الخبر لا يجوز لغة ولا عقلا. لا يجوز لغة ولا عقلا. المبتدأ اعم من من الخبر لان المنتدى محكوم عليهم والخبر محكوم به ولذلك يشترط في المحكوم عليه ان نكون
معرفة او نكرة مفيدة وفي الخبر لا يشترط فيه التعريف بالاصل فيه تنكير لانه يحصل الخبر بماذا الحكم به بادنى ما يصح انه لفظ قال الغزالي لا لغة ولا عقلا فلا تقل الحيوان انسان
صحة او لا ها فلا يجوز لو قيل حيوان انسان اه صحة ولا لا يصح مطلقا ها الحيوان انسان حكم على الفرس بانه انسان وعلى بانه انسان. وعلى بانه انسان. اذا نقول هذا خطأ لا يجوز. لا عقلا ولا ولا لغة
الانسان حيوان  الحيوان انسان لكن لو اريد بالحيوان ما فيه الحياة لم يرد به العموم وانما اريد به الخصوص صح او لا سيأتي قال غزالي لا لغة ولا عقلا فلا تقل حيوان انسان
ولاء الزوج عشرة زوج عشرة لا الزوج ستة واربعة والى اخره. بل ان يكون المبتدأ اخص او مساويا. هذا قول قول في في المسألة. القول الثاني مثله الا ان اي اللفظين قدمته فهو المبتدأ على ما سبق على الذي جعله المصنف فيما سبق صديقي مبتدأ وزيد الخبر
اما اقوال اخرى بناء على خلاف ماذا؟ فيما اذا عرف كل من الجزئين ابن مالك رحمه الله تعالى يرى انه من وجوب ماذا؟ من وجوب تقدم المبتدع على طبعا مخالفة وغيره. زيد اخوك اخوك زيد
هنا فيه مذاهب. ابن مالك يرى انه الذي تقدم يجب ان يكون هو المبتدع. لانه يحصل به اللبس. حينئذ اذا قلت زيد اخوك وجب ان يكون المبتدأ زيد اخوك خبرا. الوجه الثاني هنا في صديقي زيد
مثل ما سبق الا ان اي النوعين قدمته فهو المبتدأ. لكن تقديم صديقي يفيد الحصر اذا قدمت صديقي افاد الحاصرة وتقديم زيد لا او تقديم زيد على الحكاية لا يفيده. الثالث استواء التقديم والتأخير
فحينئذ اما ان تريد بصديق خاصا او عاما صديقي قد يراد به المعنى الخاص وقد يراد يراد به المعنى العام. معنى خاص اذا جعلت الاظافة عهدية صديقي زيد سوف تكون عهدية كما شأن هل تكون عهدية؟ او عاما يعني كل الاصدقاء
ان اردت عاما فلا حصر سواء قدمت او اخرت وان اردت خاصا افاد الحصر سواء قدمته او او على كل ثلاثة اقوال في في المسألة وما قدمه المصنف هو هو المشروع
الصيغة الثانية العالم زيد العالم زيد زيد العالم ونحوه كالقائم زيد القائم زيد اذا جعلت اللام للحقيقة مثل ما هذا الرجل خير من المرأة اي حقيقة المرأة نعم الرجل خير من المرأة. كذلك حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة او
كل عالم لا للعهد والحكم فيهما كالصيغ التي قبلها انها تفيد ماذا؟ تفيد الحصرة قال ويحصل حصن بنفي ويحصل حاصل بنفي ونحوه هكذا عندك بنفي ونحوه  قال ويحصل حاصل ايضا بنفي سواء كان النفي بما
او بغيرها لا ولم وان وليس يعني يكون حرفا ويكون اسما غير ويكون فعلا كليس يعني عموما  ونحوه اي نحو النفي كالاستفهام واستثناء تام ومفرغ وفصل مبتدأ من خبر بضمير فصل كل هذا
هذي مفصلة في علم البيان. قال فمثال النفي لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. لا صيام لمن لم يبيت. لا صيام لمن؟ جاء فيه حصر ومثال نحو النفي وهو الاستفهام الاستفهام مرة مع انه في معنى النفي فهل يهلك الا القوم الفاسقون
يعني غير فاسقين لا ينصب عليهم الهلاك. ومثال الاستثناء لا اله الا الله نريد الحاصرة تريد الحصرة بل اعلى درجات الحصر بما والا او لا والا والا. ما لي سوى الله عبادة حسنة سوى
ما سوى ومثال فصل مبتدأ من الخبر بضمير الفاصلين على خلاف فيه ضمين الفاصل هل يفيد الحرم؟ هل يفيد الحصر او لا قال وان وان جندنا لهم الغالبون لهم واولئك هم المفلحون هكذا
ان الله هو الولي طيب فانه لم يسق الا للاعلام بانهم الغالبون دون غيره. وان جندنا لهم الغالبون اي لا غيرهم كلما صح ان يعبر بلا غيرهم او لا غيرهم بعد التركيب. حينئذ تفيد ماذا؟ تفيد الحصى. وكذا قوله تعالى وان المسرفين هم
اصحاب النار وان المسرفين هم اصحاب النار لا غيرهم. ان الله هو الغفور الرحيم. ولان ذلك لم يوضع الا للافادة في مثل قوله تعالى ولكن كانوا هم الظالمين. كانوا هذا كان واسمها واسمها الظالمين خبرها. هم هذا لا محل له من الاعراب. لا محل له من سوى. اذا لم يفيد الا ماذا؟ الا الحسرة. اذا
قال ويحصل حاصل بنفي ونحوه ونحو النفي ماذا؟ الاستفهام. واستثناء تام ما هو الاستثناء التام مستثنى منه ومفرغين مثل ماذا؟ ما قام الا الا زيدا ما قام الا زيدا ما قام الا زيد الاعراب
تمر فاعل  مثل ماذا ها مقام القوم الا لزيدا. ما قام القوم الا زيدا الا زيدا. يهز به الوجه. طيب. على كل تفصيلا وعلم النحو والصحيح هنا ان الدلالة يعني على الحصر بالمنطوق
يعني في المسائل السابقة ويحصل حاصل بنفي الى اخره بدليل لما لو قال له ما له علي الا دينار كان ذلك اقرارا بالدينار ولو كان بالمفهوم لم يؤاخذ به لعدم اعتبار المفهوم في الاقارب هكذا قال فيه في التحبير. قال ويفيد الاختصاص وهو الحصر
ماذا؟ الاختصاص ما هو وهو الحصن تقديم المعمول تقديمه بالرفع على فاعل يفيده. يفيد تقديم المعمول الحصر الاختصاص. يعني تقديم حقه التأخير تقدير المعمول على ماذا على عامله يفيد اختصاص مثل ماذا
اياك نعبد مثال مشهور اياك نعبد نعبدك هذا الاصل وهذا هذا الاصل. الذي نفيد ماذا؟ يفيد الاختصاص يفيد الاختصاص ويفيد الاختصاص بالنصب على انه مفعول مقدم ليفيده وهو الحصر. جملة اسمية وقعت بين الفعل وفعل تقديم بالرفع على ان
فاعل يفيد المعمول بالجر على انه مضاف اليه. ومرة يتكلم المصنف عن متنه قال تقديم المعمول يعني على عامله يفيد الحصر ومن ذلك قوله سبحانه اياك نعبد واياك نستعين اي لا نعبد الا اياك
ولا نستعين الا بك. دل ذلك على ماذا؟ على الحصر. نخصك بالعبادة والاستعانة. وهذا معنى الحاصل. ولو فسرها بدلا ان نخصك بالعبادة واسر لا نعبد الا اياك لكان اجود لماذا
لانه يكون معنى لا اله الا الله. اما نخصك بالعبادة والاستعانة؟ قالوا هذا معنى الحصر وسواء في المعمول المفعول كما تقدم فاياك نعبد والحال والظرف والخبر بالنسبة الى المبتدأ نحو التميمي انا
تميمي انا انا تميميون  افاد الحصر وبه صرح صاحب المثل السائغ وانكره صاحب الفلك الدائر وقال لم يقل به احدا. قال وانكاره عجيب فكلام البيانيين طافح به وبه احتد اصحاب الشافعي على تعيين لفظي التكبير والتسليم بقوله صلى الله عليه وسلم تحريمه والتكبير
تحليلها تسليم تكبير وتحريمها هذا مثله وهو يفيد الاختصاص قاله البيانيون وخالفهم في ذلك ابن الحاجب ابو حيان وقال ابن الحادث في شرح المفصل ان ان توهم الناس لذلك وهم
وتمسك بنحو بل الله فاعبد ضعيف. لورود فاعبد الله. فيلزم ان المؤخر يفيد عدم الحصن لكونه يقتضيه. لا وانما يفهم من اللفظ نفسه لا بلفظ اخر لا لا بلفظ اخر لذلك اياك نعبد وافاد الحاصر بذاته لا بقوله اعبدوا الله ولا
ولا بقول لا اله الا الله بتركيب انما النظر لتركيب نفسه قال واجيب لا يستلزم حصرا ولا ولا عدمه. على كل البحث الطويل في هذه المسألة ومرده الى علم البيان كما ذكرنا. المراد ان هذه
مما يفيد الحصى قال بعد ذلك واقواها قبل ذلك قال وكون الاختصاص والحصر كما في المتن ورأي جمهور العلماء. خلافا للسبك الكبير انه فرق بين الحصر والاختصاص. وبين ذلك في شرح الاحكام فليرجع اليه. والصواب ماذا؟ الصواب هو انهما بمعنى واحد. فالاختصاص هو اثبات الحكم بالمذكور
ونفيه عما عداه. وكذلك الحصر. قال هنا خاتمة الفصل واقواها استثناء فحاصل بنفي فما قيل انه منطوق عندكم ما قيل انه منطوق فحصر مبتدأ يعني في خبر فشرط فصفة مناسبة فعلة فغيرها فعدد وتقديم معمول يعني
اذا حصل تعارض حينئذ ايهما اقوى عند الترجيح قال على ما ذكره في هذا الموضع. اقواها يعني من حيث الدلالة اي اقوى المفاهيم استثناء ويليه حصر بنفي فيليه ما قيل انه منطوق يعني اختلف فيه. هل هو منطوق او مفهوم؟ حينئذ لقوته اختلف فيه. فيليه في الرتبة حصر مبتدأ
في خبر صديق زينب فيليه شرط فصفة مناسبة فصفة هي علة يعني غير مناسبة. هذا اراد بالعلة هنا. فغيرها اي فصفة غير علة فعدد وتقديم معمول والله سبحانه قال في شرح التحريم المفهوم اقسام
وهي مرتبة باعتبار القوة والضعف وتظهر فائدته في الترجيح الفائدة بماذا؟ في التراجيح. فاقواها ما كان من الحصر بالنفي ونحوه  قال اخونا ولا ماذا قال في المتن قال اقواها  طيب قال فاقواها ما كان من الحاصن
بالنفي ونحوه. والاستثناء ان قلنا انه بالمفهوم ويليه كل ما قيل انه من قبيل المنطوق وان كان القول بذلك ضعيفا اذ لولا قوته لما جعل منطوقا على قول ولو كان ضعيفا
وذلك كالغاية والحصر بانما فهما سواء وبعدهما حصل المبتدأ في الخبر ثم مفهوم الشرط ثم الصفة والصفة لها مراتب اعلاها المناسبة ثم غير مناسبة سوى العدد  ودخلت العلة والظرف والحال فهي في مرتبة واحدة. لكن ينبغي تقديم العلة ثم العدد ثم مفهوم تقديم المعمول. هذه كلها محل نزاع
بين الاصوليين وينظر في كل دليل بحسبه. ليس فيها قاعدة منطردة من جميع الاوجه. لانه قد يأتي ما يقال بانه مقدم وينقل قول الصحابي او اكثر على على خلافه. حينئذ لا يمكن ان نعتبر هذه كقاعدة مطردة وانما ينظر في كل دليل بحسبه
قال رحمه الله تعالى باب النسخ لغة الازالة هذا خاتمة الابواب مما يتعلق بدلالات الالفاظ كل ما مظى في اثبات الحكم اثبات الحكم هذا فيه لرفع الحكم اذا هم متقابلان او جعل ما يدل على اللفظ اما ان يدل على اثبات حكم واما ان يدل على رفع حكمه. الاول كل ما مضى
كل ما مضى. تثبت به الاحكام. هنا متى نقول بان الحكم قد ارتفع؟ والنسخ جائز عقلا وشرعا وموجود باتفاق السلف. حينئذ لابد من ضوابط لذلك باب النسخ لغة الازالة الا وهو الرفع ازالة بمعنى الرفع
حقيقة يعني لا مجازا. يقال نسخت الشمس الظل اي ازالته ورفعته ونسخت الريح الاثر كذلك ازالته ورفعته. اذا المعنى اللغوي هنا مناسب معنى الاصطلاح. يعني المعنى الاصطلاحي رفع وهنا رفع اذا رفع وازالة ازيل الحكم كان موجودا ثم رفع ثم ازيلا
والنقل مجازا يعني يطلق النسخ في لسان العرب على النقل مجازا حينئذ لا يقال بان الحكم قد انتقل. وانما يقال اذا عبر عنه بالنسخ بانه قد رفع. هذا سيأتي نزاع مع المعتزلة
النقل مجازا ويراد به النقل مجازا وهو نوعان يعني النقل احدهما النقل مع عدم بقاء الاول مع عدم بقاء الاول كالمناسخ  المواريث فانها تنتقل من قوم الى قوم مع بقاء المواريث في نفسها
النقل مع بقاء الاول كنسخ الكتاب. ومنه قوله تعالى انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نسخت الكتاب يعني ماذا ها نقلته مع بقاء الاول مع بقاء الاول وما تقدم هو قول الاكثر. وقيل انه حقيقة في النقل مجاز في الرفع والازالة عكس الاول. وهذا ضعيف. الصواب هو هو السابق. وقيل مشترك بين
والنقل قال وشرعا يعني باصطلاح الاصوليين صلاح اصوليين. رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ رافع هنا عبر بالرفع والمعنى اللغوي ان العلاقة دائما بين المعنى الصلاحي والمعنى اللغوي ان يؤخذ المعنى اللغوي جنسا في الحد
حينئذ كل معنى شرعي هو معنى لغوي ولا عكسه ولا عكسه. وبينهما العموم الخصوص المطلق. كل معنى شرعي ما هو لغوي ولا عكسه. وهنا جاءت المناسبة في ذكر ماذا؟ ذكر المعاني اللغوية عند الحدود الاصطلاحية او الشرعية. دائما يقول
الصيام في اللغة كذا ثم في الشرع. الزكاة في اللغة كذا ثم لماذا يعرفون المعاني اللغوي ليبينوا لك امرين الامر الاول ان هذه الالفاظ في لغة العرب هي بمعنى كذا. لكنها في الشرع مخالفة
بين يدي الله حقيقة شرعية. ثم امر اخر وهو وجه المناسبة بين المعنيين. المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. ولذلك ما من معنى شرعي الا وفيه المعنى اللغوي لابد ان يكون ذلك. هنا ماذا النسخ باللغة
ها الرافع. هيريد المعنى الشرعي رفع حكم. الرفع مطلقا. يشمل رفع الحكم ورفع الكتاب ورفع البيت ورفع الشماغ والى اخره لكن اذا رفع حكمي خصصته اذا يكون دائما ماذا؟ يكون المعنى الشرعي اخص
من المعنى اللغة لكنه ليس مضطردا. الايمان جاء بالعكس ها؟ الايمان جاء بالعكس لو سلمنا بان الايمان في اللغة هو التصديق الايمان في الشرع ليس هو التصديق يعني لا على مذهب الجهمية
اما عند عند السلف لا يشمل ثلاثة اركان وهي زائدة على التصديق. التصديق انما يكون بالقلب الا اذا عممناه على قول شيخ الاسلام بان التصديق يكون بالقلب يكون باللسان ويكون
حينئذ عمه لكن ليس هذا المراد. حينئذ نقول يكون بالقلب ويكون باللسان وهو زائد عن التصديق. ويكون الجوارح وهذه كلها اركان هذه الثلاثة اركان للايمان. ان فقد واحد منها زال الايمان. زال زال الايمان. واجمع السلف على ان اعمال
على الجوارح ركن في مسمى الايمان. لا خلاف بينهم في هذه المسألة. وما ينسب للسلف بان الاعمال هنا شرط كمال فهو كذب على السلف ليس بي بقول صحيح او قول المرجئة ولا ينسب للسلف. قال هنا رفع
حكم رفع حكم خرج المباح بحكم البراءة الاصلية وما من البراءة الاصلية قد اخذت وليست الشرعية كذلك حينئذ الاباحة العقلية والاباحة الشرعية مر معنا بينهما فرق من اهمهما من اهم الفروق
ان رفع الاباحة العقلية لا يسمى ناس خان ورفع الاباحة الشرعية يسمى نسخة تسمى نسخة رفع الاباحة الشرعية يسمى نسخا. ورفع الاباحة العقلية لا يسمى نسخة مثال للاباحة العقلية  ها
خمر قبل قبل نزول التحريم. اباحة هذي باحة عقلية. لما حرم نقول نسخ  الاصل عدم اجابة الصلوات الخمس. لما شرعت نقول نسخ لا لانه لم يسبقها حكم شرعي. النسخ يكون بين الاحكام الشرعية. حكم شرعي
بدليل شرعي ثم يرفع. اما ما ثبت بالبراءة الاصلية قبل الشرع فرفعه لا يسمى نسخا. اذا حاصل قول رفع حكم خرج بحكم اصلي اذ ليس حكما شرعيا ليس حكما شرعيا. وكذلك رفع حكم شرعي خرج ابتداء ايجاب العبادة من الشرع
هذا يزيل حكم العقل من براءة الذمة ولا يسمى نسخا. قال حكم شرعي بدليل شرعي يعني لا بالعقل. انما يشترط فيه ان يكون دليلا شرعيا. وعن ما اما هنا الدليل الشرعي ليعم كل ما تثبت به الاحكام الشرعية
وهو كتاب والسنة وسيأتي بحث بعض ما يفصل فيه قال متراخ وهذا شرط تحقيق ماذا؟ النسخ. بان يكون الدليل الشرعي متراخ عن الدليل السابق. ليخرج ماذا تخصيص ان التخصيص يكون مقترنا
قال متراخ اي الدليل عن الحكم ذكر معنى ذلك ابن الحاجب وغيرها وقول اكثر. ثم اراد ان يشرح ما يتعلق بالحج فقال وقول من قال بدليل شرعي اولى ممن قال بخطاب شرعي
لماذا لان الخطاب لفظ فلا يدخل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عليه لا ينسخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال وقول من قال بدليل شرع اولى ممن قال بخطاب شرع لدخول الفعل في الدليل دون الخطاب
ودخل فيهما كذلك النسخ باللفظ والمفهوم والمفهوم وخرج به الرفع بالنوم والغفلة والموت والجنون هذي كلها رفع لكنه ليس بدليل شرعي انما بشيء اخر. وعبر بيضاوي بطريق شرعي وهو حسن ايضا. بطريق شرعي بدليل شرعي
قال ومن النسخ بالفعل نسخ الوضوء مما مست النار باكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة ولم يتوضأ ولا خطاب فيه. ولا خطاب فيه. قول متراخ لتخرج ماذا المخصصات المتصلة؟ والمراد بالحكم ما تعلق بالمكلف بعد وجوده اهلا على ما سبق تقريره. ان الخطاب
او التكليف انما يتعلق بالمكلف بعد وجوده. واما المعدوم فالاصل فيه عدم التكليف. لكن ان وجد ثم تحقق فيه شرط التكليف دخل في النصوص. دخل في النصوص بالشرع لا بالقياس
بدلالة الالفاظ بدليل ماذا ما الدليل لانذركم به اي بهذا القرآن هذا الوحي. ومن ومن بلغهم. اذا كل من بلغه القرآن فهو مخاطب به. مخاطب الباري جل وعلا الموجودين انذاك وخاطب المعدومين
بشرط ها وجودهم اذا توفر فيهم شرط التكليف وقيل ان النسخ بيان انتهاء مدة الحكم لا رفع يعني ليس فيه رفع وانما هو مغيا بمعنى انه اذا جاء وقته حينئذ
انتهى الحكم فالنسخ او الدليل الثاني يدل على ماذا؟ يدل على انتهاء التكليف بهذا الحكم كقوله ثم اتموا الصيام الى الليل. ولما جاء الليل دل على ان ما بعده ليس داخلا فيما قبله. قال في الروضة ومعنى
الرفع ازالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا. على مثال رفع حكم الاجارة بالفسخ فان ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدة ازالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابت ولذلك عبر بعضهم رفع الحكم لولا
هذا الدليل الثاني لبقي الحكم السابق على ما هو عليه ثابتا. اليس كذلك لكن الانتهاء لا انما يدل على ماذا؟ على ان الحكم مغيب وقت فاذا انتهى وقته انتهى الحكم المعلق به. وهنا المراد بالرفع انه لولا مجيء
الدليل الثاني لكان ذاك الحكم السابق على ما هو عليه ازالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا. يعني لولا ذلك الحكم او الدليل الثاني الرافع لبقي ثابتا يعني السابق. على مثال رفع حكم الاجارة بالفسخ. الفسخ
ماذا اذا فسخ عقد الاجارة ها ماذا حصل لا نقول انتهى العقد ولو ارتفع العقد ارتفع العقد قلت انتهى العقد انتهى فان ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها. يعني الاجارة ممكن يستأجر وينتهي الوقت
واضح؟ لكن اذا فسقها رفع حكمها. فرق بين انتهاء الاجارة وبين فسخ فسخ الاجارة. قال وقيدنا الحد بالخطاب نقدم يعني من قدامى الكلام له وقيدنا الحد النسخ بالخطاب المتقدم لان ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل
من براءة الذمة وليس بلسخ وليس بنسخ فكل حكم نزل وكان الاصل المباراة العقلية المباراة الاصلية او الاباحة العقلية هذا لا يسمى رفعا. لا يسمى رفعا بمعنى النسخ هذا يسمى رفعا في اللغة لكنه لا يسمى نسخا
وقيدناه بالخطاب الثاني لان زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ. ورفع في حقه مات وجبت الصلاة علي ما وجبته. ارتفع الحكم. ارتفع لماذا؟ لدليل شرعي او بفوات المكلف. فوات المكلف هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى
نسخن يعني في الاصطلاح وقولنا مع تراخيه عنه لانه لو كان متصلا به كان بيانا واتماما لمعنى كلامي وتقديرا له بمدة وشرط. ولذلك يشترط في سوق التعارض مع عدم الامكان وهذا لا يتأتى فيما اذا كان الكلام متصلا. اذا كان متصلا حينئذ لا يلزم ان ان المخصص دائما يكون متصلا بل مر مع
ستكون مع ذا متصلا منفصلا. لكن لو جاء قيده معه حينئذ صار ماذا؟ صار مخصصا وهو نوع من المخصصات. ولا يلزم من ذلك ان يكون كل مخصص على على ذلك. قال رحمه الله والناسخ هو الله تعالى حقيقة
الذي له التشريع المطلق هو هو الباري جل وعلا. فالذي يشرع ابتداء هو الله عز وجل. والذي يرفع بعض الاحكام الشرعية هو هو الله عز وجل. فعال لما يريد ان الحكم الا لله
قال ابن قاضي الجبل وغيره الناسخ يطلق على الله سبحانه وتعالى. يقال نسخ فهو ناسخ. قال الله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها او ننسها ننسخ اذا يقال الناس يقول الله ناسخ
نعم يكون من باب ماذا باب الاخبار من باب الاخبار والله ناس ولذلك قال الناسخ هو الله تعالى حقيقة يعني لا مجاز ولا ينسب الى الدليل وانما الى ماذا لا الى الطريق
وانما ينسب الى الباري جل وعلا. لان الحكم ابتداء وانتهاء هو الله عز وجل. ان الحكم الا الا لله. وهل يسمى البالي ناسخا افهموا السؤال هل يسمى ناسخا؟ اي نعم
هل يوصف بكونه ناسخا لا هل يخبر عنه بكون ناسخ؟ نعم هذا بناء على ماذا؟ على التفريق في الابواب الثلاث. والاسماء والصفات وباب الاخبار باب الاخبار. لكن انتبه باب الاخبار والله اعلم انه يقيد بما جاء له اصل في الشرع
ولا ننسخ جاء بماذا امانا سخن هذا فعل المضارع دليل ما شرطي احسنت ما ننسخ هذا الجزم هنا بما شرطية اذا فعل هل يشتق من الفعل صفة يترددون هل يشتق من الفعل صفة
لا لا لا للباري جل وعلا كلام في صفات الله. لا يشتق من الافعال صفات وانما يشتق من الاسماء صفات  هل يشتق من الافعال صفات الجواب نعم هل يشتق من هل يشتق من الافعال صفات
نحتاج نقلب الدرس عقيدة الان عندنا اسماء وعندنا صفات الاسماء توقيفية لابد ان يأتي اللفظ العليم السميع لفظ معنى وليس عندنا تحويل لفظ هذا في باب ماذا باب الاسماء والاعلام وهنا كونها توقيفية. هنا كونها توقيفية
اذا يشترط فيه المعنى واللفظ اما باب الصفات هذي اوسع لماذا؟ لان الذي يدل على الصفة اما المصدر وليس بمشتق ولله العزة هذا مصدر ثبت به صفة نعم ان بطش ربك لشديد. بطشا. هذا مصدر. ثبت به الصفة
نعم هذا مصدر هذا الاول انه تؤخذ من المصادر وهي جامدة وهي جامدة ثانيا تؤخذ الصفات من الافعال الرحمن على العرش استوى. استوى هذا فعل هل نخبر عن الباري جل وعلا بانه مستو؟ جوابنا عام
ونخبر عنه بانه مستوي هل يسمى الباري فنقول المستوي؟ الجواب لا. اذا لا نأخذ من الافعال اسماء ونأخذ منها صفات النوع الثالث مما هو مصدر للصفات ما هو الاسماء فالعليم اسم دل على صفة
العلم. حينئذ ما ننسى خذ فعله. هل نشتق منه اسما؟ اسما الا نقول للناسخ لكن هل نخبر عنه بالناسخ نعم. باب الاخبار. لكن باب الاخبار نوعان منه ما جاء له اصل في الكتاب مثل هذا الذي معنا ومثل صنع الله
الذي اتقن اذا اتقن وصنعا هل يصح ان يخبر عنه بالصانع؟ نعم. لوجود اصله. هل يخبر عنه بالمتقن؟ نعم لوجود اصله. لكن القديم الله و الاصل في الكتاب والسنة؟ لا هذا الاصل فيه المنع
تجوزه ابن تيمية ابن القيم بناء على انه من قبيل الاخبار لكن الاصل الله اعلم ان فيه فيه المنع. ما لم يرد له اصل في الكتاب والسنة حينئذ يقول الاصل فيه المنع. ما جاء له اصل. حينئذ نقول هذا لا بأس. فننسخ ونقال المصنف الناسخ جاء من باب الاخبار. من باب
الاخباري ولا يكون اسما فيوصف الباري جل وعلا بما دل عليه الفعل ويخبر عنه بالمصدر ونحوه لكن لا يشتق له منه البتة قال هنا والناسخ هو الله تعالى حقيقة. قال ابن قاضي الجبل وغير الناسخ يطلق على الله سبحانه وتعالى يقال نسخ فهو ناسخ. قال سبحانه ما ننسخ من اية
الاية ويطلق ايضا اطلاقا اخر على الطريق المعرفة لارتفاع الحكم يعني الاية وخبر وخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. والاجماع على الحكم هذا لو جعله ثالثا لانه ذكرناها اربعة. كقولنا وجوب صوم رمضان نسخ صوم يوم عاشوراء. على انه اجماع
الرابع على من يعتقد نسخ الحكم ناسخ على من يعتقد بقلبه نسخ الحكم كقولهم فلان ينسخ القرآن بالسنة يعني يقول بذلك ويعتقد به لا اشكال فيه. اي يعتقد ذلك فهو ناسخ. والاتفاق على ان اطلاقه على الاخيرين ما هما
الاجماع ومن يعتقد نسخ الحكم مجاز وانما الخلاف في الاولين اجعلها اربعة. لذلك لا بد من تكون اربعة. والا ظاهر صنيعها ان الاجماع داخل في في الطريق المعرفة الظاهر انها ثلاثة وليست باربعة لكن لابد من التفصيل على ما ذكر ليأتي ما ما ذكره اخيرا. اذا اطلاقه على الباري جل وعلا الناسخ هو
اطلاقه على الطريق المعرفة هذا اطلاق حقيقي. اطلاقه على الاجماع مجاز. اطلاقه على من يعتقد جواز ذلك هذا يعتبر يعتبر مجازا. اربع اطلاقات. لكن الحكم هنا المراد به واضح بين ان الناسخ الذي يرفع حكم حقيقة هو الباري جل وعلا وليس هو النص
لان النص هو كلام الباري جل وعلا. فعند المعتزلة حقيقة في الطريق لا فيه تعالى حقيقة في الطريق لا فيه. يعني الاية هي الناسخة وليس الله عز وجل. والحديث هو الناسخ وليس الله عز وجل هذا باطل. لماذا؟ يرده شيء واحد
وان النسخة ماذا؟ رفع حكم بحكم والحكم انما يكون لمن؟ للباري جل وعلا وهذا محل وفاق قبل وجود المعتزلة. وعند الجمهور حقيقة بالله تعالى في في الطريق والنزاع لفظ قال والمنسوخ الحكم مرتفع بناسخ
عرفنا عندنا ناسخ وعندنا نسخ ناسخ هو الباري جل وعلا. وعندنا نسخ او رفع حكم الى اخره. وعندنا منسوخ وهو ماذا قال المنسوخ الحكم المرتفع بناسخ كالمرتفع من وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه
وهذا تكرار هنا لما سفر للمعلوم من الحد ان المنسوخ ما هو رفع حكم بحكم اذا دل على ماذا؟ على ان الحكم المرتفع هو الذي يعتبر منسوخا. قال ولا يكون الناسخ اضعف هذا من
شروط النسخ وهو المساواة او القوة. يعني لا مراد بهذه المسألة ان القرآن لا ينسخ بالاحاد هذي النتيجة القرآن لا ينسخ بي بالاحاد. حينئذ لا ينسخ لا ينسخ الاقوى بالاضعاف
وانما بالمساوي قرآن بقرآن سنة متواترة سنة متواترة. الاقوى ينسخ الاضعف القرآن والسنة المتواترة تنسخ الاحاد. القرآن ينسخ المتواتر. اما العكس في كون خبر الاحاد ينسخ القرآن هذا كثير او الجمهور على على المنع. والصواب انه يجوز
لا وجود له لكن الكلام في جواز العقل. هل هذا يصح ان يكون اصلا شرعيا او لا؟ نقول نعم. الصواب ان كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل شرعي
فكما انه جاز اثبات الاحكام الشرعية به. كذلك جاز رفع الاحكام الشرعية به. لكن بالشروط التي تتحقق في باب الناس وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. حينئذ خبر الاحاد ينسخ القرآن على الصحيح
قال هنا ولا يكون الناسخ اضعف يعني من المنسوخ عند اصحابنا والاكثر وهذا يذكرون من شروط ماذا النسخ ان يكون الناسخ اقوى من المنسوخ او مثله لا اظعف منه. قال ابن قاظي الجبل يشترط في الناسخ عند الاكثر ان يكون اقوى
من المنسوخ او مساويا له. ولذلك ذكره ابن الخطاب عن اصحابنا قال في التمهيد اشترطه اصحابنا لنسخ قرآن باحاد لم يذكر مصنفنا تركها وهي في العاصمة قال في التمهيد اشترطه اصحابنا لنسخ قرآن باحاد يعني اشترطوا هذا الشرط
لاجل دفع ان ينسخ القرآن بالاحاد. والصواب انه يجوز ان ينسخ القرآن بالاحاد ولكنه لم لم يقع. ولا نسخى مع امكان الجمع وكذلك من شروط القول بالنسخ انه لا يقال الا عند ماذا؟ عند التعارض ما عدا امكان الجمع ما علم بالتاريخ. قال ولا نسخ مع امكان الجمع يعني بين الدليلين
لان انما نحكم بان الاول منهما منسوخ اذا تعذر علينا الجمع. فان لم يتعذر وجمعنا بينهما بكلام مقبول او مقبول فلا نسخى. اما التعسف فلا غير مقبول. يعني الجمع الذي يكون فيه شيء من التعسف او يخالف اصول الشريعة ونحو ذلك. او يكون مستهجر
هذا مرفوض لا يسمى جمعا لا يسمى جمعا وانما الجمع المقبول الذي يوافق اصول الشريعة حينئذ يكون معتبرا. قال المجد في المسودة وغيره لا يتحقق النسخ الا مع التعارض فاما مع امكان الجمع فلا. وقول من قال نسخ صوم عاشوراء برمضان
ونسخت الزكاة او نسخت الزكاة كل صدقة سواها يعني وجوبها فليس يصح اذا حمل على ظاهره لان جمع بينهما لا منافاة فيه. وانما وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان. ونسخ سائر الصدقات فرض الزكاة. فحصل النسخ معه
اولى به وهو قول قاضي غيره. على كل هو اراد مثالا فقط. حينئذ نقول متى ما امكن الجمع بين الدليلين تعذر ان يقال ماذا؟ بالنسخ. وانما النسخ رفع لحكم. وهذا الحكم يشترط فيه الا يمكن الجمع بينه وبين الحكم السابق. قال ولا
قبل علمي مكلف به لان الحكم الشرعي هنا تعلق بماذا؟ بالمكلف. وهو الذي يقبل النسخ. لكن اذا لم يعلمه هل يمكن ان يرتفع حكم لم يثبت في شأن مكلف؟ الجواب
لا يمكن هذا متعذر. قال ولا نسخى قبل علم مكلف قبل علم مكلف بالمأمور به. لماذا؟ لعدم فائدة باعتقاد الوجوب والعزم على الفعل. يعني هو غير مكلف بهذا الفعل. فلم يعلمه. هل يتصور ان ينسخ في حقه؟ الجواب لا
وجوزه الامدي لعدم مراعاة الحكم في افعال تعالى وتقدس. هذا مر معنا انه قول باطل واصاب انه ما من امر امر الله تعالى به الا وله حكمة علمها من علمها وجهلها من من جهلها. وكذلك النواهي محمولة على على ذلك. اذا هل يتصور
ان ينسخ الحكم الشرعي قبل ان يعلمه المكلف قال يمكن ان يتصور لكنه لا وجود له. ولا يقع ويجوز في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك ويجوز النسخ في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم هناك ذكره ابن عقيل المجد
وكثير من العلماء وذلك لانه قد بلغ بعض المكلفين وهو سيد البشر فانه قد اعتقد وجوبه وعلمه وعليه يدل كلام السمع حيث قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمه واعتقد وجوبه فلم يقع النسخ له الا بعد علمه واعتقاده فسماه نسخا سماه نسخا
فرضت الصلاة اول ما فرضت كم الخمسين نسخت قبل ان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من السماء رفع الحكم هل يسمى نسخا او لا يسمى نسخا نعم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب على ما مر معنا مخاطب بذلك وعلم الحكم واعتقده ثم رفع هذا
رفع قبل ماذا؟ قبل قبل التمكن من من العمل فلا اشكال في تسميته نسخا لكن ليس له مثال الا هذا الله اعلم ويجوز في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك. قال وقبل وقت الفعل يعني يجوز
النسخ ايضا قبل وقت الفعل قبل دخول وقت الفعل عند اصحابنا يعني يأمر بصلاة مثلا قبل دخول وقتها تنسخ. يمكن قل نعم هذا ممكن وجائز. ويجوز النسخ ايضا قبل وقت الفعل اي قبل دخول وقت الفعل
عند اصحابنا والشافعية اكثر الشافعية وذكره الامدي قول اكثر الفقهاء لكن المراد بالوقت هنا ليعم مسألتين المراد بالوقت هنا ما يمكن فيه الفعل حسا وشرعا ما يمكن فيه الفعل حسا وشرعا لان المصنفون جمع بين مسألتين
ما يمكن فيه الفعل حسا وشرعا. لا الوقت المقدر حتى تكون المسألة خاصة بالوقت فقط يعني دخول وقت الصلاة وخروجه لا. انما المراد متى ما امكن الفعل ليدخل تكليف ابراهيم عليه السلام بذبح
ابنه ومنعه اكثر الحنفية والصغيرة فيه ابن برهان استدل للاول وهو الصحيح بما تواتر في ذلك في الصحيحين وغيره في نسخ فرض خمسين صلاة في السماء ليلة الاسراء بخمس قبل تمكني صلى الله عليه وسلم من الفعل. اذا هذا المثال يصلح لجهتين. الجهة الاولى
انه ينسخ في السماء. حيث النبي صلى الله عليه وسلم واحد من المكلفين. ثانيا نسخة قبل التمكن من الفعل. يعني هل هناك من صلى خمسين صلاة؟ جاوبوا لا لكن ارتفع الحكم قبل او ارتفع الحكم قبل العمل. وفي البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في بعث
قال ان وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار هذا نهي هذا ماذا؟ هذا امر ثم قال حين اردنا الخروج ان النار لا يعذب بها الا الله. يعني رجع عن عن امره. فان وجدتموهما فاقتلوهما. اذا نسخ الاول بالثاني
امر بالاحراق امر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فنسخ به بالثاني. وامر صلى الله عليه وسلم بكسر قدور من لحم حمر انسي. فقال رجل او نغسلها قال اغسلوها متفق عليه. وعلم مما تقدم
ان النسخ قبل الفعل بعد دخول وقته جائز بلا خلاف قبل ماذا بعد دخول وقته جائز بلا خلاف. يعني امر بصلاة مثلا ظهر على زيد من الناس ثم دخل الوقت ثم ارتفع الحكم في حقه. هذا جائز بلا بالخلاف. قال ابن الخطاب
لا اعلم فيه خلافا قال ولا فرق عقلا بين ان يعصي او يطيع وجزم بعضهم بالمنع لعصيانه. قال وعقلا ويأتي بحثه الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
