بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة يقول صلاة من ظن الطهارة صحيحة. هل الظن هنا بمعنى الشك او ام لا
الظن الراجح   اذا صح فعل كفارة اليمين قبل الحنث هل نقيس عليه صح الذبح الهدي المتمتع بعد انتهاء العمرة؟ هذا فيه قولان العلم يقول هل اصح او الاصح ان القبول ظهروا في الثواب او محتمل. هذا يحتاج الى استقرار
هذا لفظ شرعي يعني تجمع النصوص جزاك الله خير لو تبحثون يعني تجمع النصوص الواردة في لفظ القبول في القرآن وفي السنة وتنظر اكثر الاستعمال ما هو؟ حين تقول هو ظاهر في كذا او كذا
لكن اذا مر بك اللفظ حينئذ تتوقف فيه يعني لا لا تحملوا على مساواة الصحة ولا على ثواب حتى تنظر فيما سبق وفيما لحق اما ايهما اظهر؟ الله اعلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى والعزيمة لغتنا القصد المؤكد شرع فيما يتعلق حكمين شرعيين. وهل هما وضعيان ام لا؟ فذلك فيهما خلاف
لذلك فصل المصنف هذه المسألة عن العلة والسبب والشرط والمانع لانه ثم خلافا وهو خلاف قوي العزيمة واو الرخصة هل هما تكليفيان ام شرعي ام وضعية؟ قال والعزيمة عزيمة فعيلة مشتقة من العزم
وهو القصد المؤكد كما قال العزيمة لغة. القصد المؤكد اي ما عقد عليه القلب من هذا العزم القصد المؤكد. ما المراد بالقصد دون ما عقد عليه القلب؟ ولذلك نقول قصود
القصد من كذا يعني ما عزم عليه او ما عقد عليه القلب من من الامن. قال في القاموس عزم على الامر عزم على على الامر عزما ويضم عزما ومعزما وعزمانا بالضم
وعزيما وعزيمة وعزمة واعتزمه وعليه وتعزم اراد فعله. اراد فعله وقطع عليه او جد في الامر وعزم الامر نفسه عزم عليه. وعلى الرجل اقسم وقال الجوهري عزمت على كذا اذا اردت فعله. وقطعت عليه وهذا معنى ليته ذكره الفتوح. عزمت على
اذا اردت فعلهم وقطعت عليه يعني ارادة مع قطع. ارادة مع قطعه وهو القصد المؤكد وجزمت به وصممت عليه ومنه اولو العزم من الرسل اي الذين عزموا على امر الله فيما عهد اليهم. وقيل اولو العزم الجد والثبات والصبر
وعزمت عليك الا ما فعلت كذا اي عقد القلب على امضاء الامر اي محافظته على ما امر بهم وعزيمته على القيام به  اذا العزيمة لغتنا القصد المؤكد وشرعا يعني اصطلاحي
اهل الشرع او في عرف اهل الشرع فهي حقيقة عرفية يعني هذا اللفظ لم يستعمل فيه في الشرع بهذا المعنى الذي ذكره المصنف وانما هو استنباط لاهل العلم جعلوا هذا المعنى لهذا اللفظ هذا
انا لهذا اللفظي قال وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح قول حكم ثابت خرج حكم غير الثابت وهو المنسوخ
الحكم المنسوخ لا يسمى عزيمة لا يسمى عزيمة ولا يسمى عزيمة. لماذا؟ لانه غير مشروع اصلا. كيف يسمى عزيمة؟ هل هو حكم شرعي  هل هو من استقبال بيت المقدس؟ هل هو من الشرع؟ لا ليس من الشرع في شيء. لو استقبل احد البيت المقدس الان بعد النسخ
ما حكم  يشرع له او لا يشرع. لا يشرع له. اذا يكون بدعة ولو صلى كذلك لما صحت صلاته. باتفاق اهل العلم. اتفاق اهل العلم. اذا حكم ثابت خرج المنسوخ لانه حكم غير ثابت ولا يسمى عزيمة لانه لم يشرع اصلا
قال حكم ثابت بدليل قول حكم ثابت اطلق يعني لم يخصه بالواجب او الندم او المحرم او المكروه او المباح وانما اطلق فشمل الاقسام او الاحكام الخمسة احكام الخمسة قال فشمل الاحكام الخمسة. لان كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي. بدليل شرعي. اي لازم تشمل العزيمة
جميع الاحكام التكليفية جميع الاحكام التكليفية نظرا الى انها اصول مشروعة من الله تعالى وما كان اصلا مشروعا من الله فهو الحق له سبحانه على العباد فعليهم اعتقاد ذلك وامتثاله بحسب درجته في الطلب او الترك تكون بذلك كلها كلها وتكون بذلك كلها عزاء او كلها عزاء
كذلك فيعتقد ما اراده الله عز وجل يقول عزيم القصد المؤكد فيعتقد ما امره الله تعالى به من الايجاب. لانه يجب عليه كذا ويمتثله الحق لله تعالى. وكذلك مدلول ماذا؟ الندب وكذلك
المكروه والمحرم يجب ان يعتقد ان هذه امور شرعية اراد الله عز وجل منها ابتلاء العباد وحينئذ ليس عليه الا السمع  قال فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك. ولا شك لان الحرام تركه. والمكروه ترك
عودوا المعنى في ترك الحرام الى الوجوب الى الى الوجوب على القاعدة السابقة ما لا يتم ترك الحرام الا به او واجبة. فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع ما
على قاعدة القاعدة السابقة. قال حكم ثابت بدليل شرعي لابد ان يكون ثابتا بماذا؟ بدليل شرعي احتراز عن العقل والعقل لا مدخل له بالتشريع. العاقل انما يستنبط فقط فيما اذن له ان يستنبط. واما انه يكون المصدر للتشريع فلا
يكون كذلك فان ذلك لا يستعمل فيه العزيمة والرخصة خال عن معارض يعني لا يخالفه دليل شرعي اخر لا يخالفه دليل شرعي اخر. واكثر الاحكام الشرعية هي عزائم. هي عزائم. الصلوات الخمس ليس بها مخالفة
مخالفة هي واجبة كذلك الصوم. كذلك الزكاة وجوب الزكاة. كذلك الحج. قل غير ذلك في كثير من الاحكام الشرعية. هي سالمة عن وانما الرخص هذه تناط باحكام معينة ينظر فيها خال عن معارض يعني لا يخالف دليل شرعي اخر
طراز عما يثبت بدليل لكن لذلك الدليل معارض اما مساو واما راجح اما مساو واما راجح. حينئذ تكون القسمة ثلاثية اما ان نعارضه دليل مرجوح فلا يلتفت اليه واما ان يعارضه دليل مساو او او راجح. فالنظر يكون في ماذا؟ المرجوح هذا ساقط. هذا هذا ساقط. فلو دل الدليل الشرعي على
وجوب امر ما خالفه دليل ضعيف لم يثبت من جهة السند. حينئذ نقول هذا عارضهم لكنه دليل ماذا دليل مرجوح. فكل حكم شرعي ثبت بدليل شرعي صحيح ثابت. خالفه دليل ضعيف دل على نقيض حكمه. حينئذ قل هذا خالفه دليل
المرجوح فلا يلتفت اليه. ويبقى الراجح هو هو الراجح. وانما يبقى الاشكال في ماذا؟ اذا خالفه دليل مساوي او دليل ماذا؟ دليل راجح لانه ان كان المعارض مساويا لزم الوقف اذا تساويا لزم الوقف ليس ابتداء وانما ينظر في في الجمع بينهما
هذا رأسه فيه فان لم فان تعذر الجمع وعلم التاريخ فالمتأخر هو الناسخ والمتقدم هو هو المنسخ. فان لم يعلم التاريخ لم يمكن الجمع حينئذ نقول هنا الوقف ويتوقف هو في نفسه واما غيره فله ان يقدم ويؤخر. يعني ليس عندنا حكم شرعي هو الوقف من حيث هو
يعني ليس ثم مسألة الحكم فيها الوقف. هذا لا وجود له. لانه ما من حادثة الا ولله تعالى فيها حكم. علمه من علمه وجهله من جهله. واضح هذا؟ فاذا توقف المجتهد حينئذ هذا حكم خاص به. وهو مذهب كما مر معنا ويفتي به
اتوقف الله اعلم لا ادري يجوز له ان يفتي. ولكن هل هو حكم شرعي؟ الجواب لا. ليس حكما شرعيا. هل هذا متعين في الجميع؟ الجواب لا لانه لو قيد يتعين في الجميع لزم منه لازم فاسد. وهو ان هذه الحادثة خلت عن حكم الله تعالى وهذا باطل. لا ليس ثم حادث
قدم او نازلة الا ولله تعالى فيها حكم علمه من علمه وجهله من من جهله. اذا على قوله ان كان معارظ مساويا قال الوقف ليس ابتداء وانما لعله اختصر القواعد المعهودة هنا عند عند التعارض. وانتفت العزيمة انتفت العزيمة يعني لانه لم
من من خال اه نعم لم يسلم من معارض راجح. لم يسلم من معارض مساو. لم يسلم من معارض مساو. حينئذ لزم الوقف على كلامه اذا لم يتمكن من الجمع واذا لم يعلم التاريخ توقف فيه هل نسمي الدليل الذي عرظ عزيمة او الحكم الشرعي
هزيمة دوابنا لان شرط العزيمة ان تخلو عن المعارض وهذا لم يخلو عن عن المعارضة فانتفع عنها وصف العزيمة لكن هل له وجود في الشرع ان كان باعتبار المجتهد فنعم له وجوده. واما باعتبار الشرع الشرعي في نفسه فليس له وجودنا البتة وانما هذا من باب التقعيد والتأصيل
ماذا يفعل المجتهد طيب قال وانتبهت العزيمة وجب طلب المرجح الخارجي. وان كان الدليل المخالف راجحا ماذا نصنع مقدم الراجح على المرجوح. مقدم الراجح على على المرجوح. لذا قال لزم العمل بمقتضاه
حينئذ الحكم الثابت للشرعي اذا عارضه معارض راجح يعني لم يسلم المعارضة وعارضهم معارض راجح صار الحكم السابق منفيا عنه وصف العزيمة. منفيا عنه وصف العزيمة. ولذلك قال العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة. لانها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. اذا
قوله خال عن معارض راجح احترازا عن المساوي فالوقف وانتفت العزيمة عن الموصوف حكم الشرع السابق ان كان راجحا خرج عن وصف العزيمة فصار ماذا؟ صار رخصته يعني الرخصة ما هي؟ ما ثبت على خلاف دليل شرعي لكن لمعارض
راجح اذا ثم قسمان يلدان هنا. خال عن معارظ راجح استثنى المساوي. فالوقف ما انتبهت العزيمة  خال عن معارض راجح فصار المعارض راجحا حينئذ ثبتت الرخصة وانتبهت العزيمة كتحريم الميتة مثال
قال كتحريم الميتة كتحريم الميتة عند المخمصة عند عدم المخصمصة. عند عدم المخمصة يعني المجاعة. فالتحريم فيه عزيمة. حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة. حينئذ نقول لم توجد مخمصة يعني ليس ثمة مجاعة. ما الحكم هنا؟ التحريم
ما وصفه؟ عزيمة. لماذا؟ لان هذا غير مضطر وليس عنده موجب يقتضي من هذا الاقدام على هذا المحرم. حينئذ نقول هذه عزيمة ولا اشكال والتحريم فيه عزيمة لانه حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض. لكن اذا وجدت المخمصة
حصل دليل معارض راجح على الدليل السابق. لانه قال ماذا؟ قال حرمت عليكم الميتة. ثبت الاصل حكم شرعي ثبت بدليل شرعي ثم وجدت المخمصة وجاء ماذا؟ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. هذا الدليل معارظ
وهو راجح. اذا عندنا دليلان ليس الامر هنا عقلي. عندنا دليل سابق حرمت عليكم الميتة وثبتت به العزيمة وتحريم الميتة عند عدم المخمصة ان وجدت المخمصة هذي حال اخرى. لكن باعتبار الشخص نفسه نقول الثاني راجح على الاول
هذا لوجود وصف المخمصة. حينئذ الدليل الثاني فمن اضطر يعني جاز له الاكل مع كونه في السابق محرما فنجعله على حالين. الحالة الاولى عند عدم المخمصة فالتحريم ثابت وهو عزيمة. الحال الثانية حصل التعاون
فنقول اذا ولدت المخمصة حينئذ استدل بالدليل الثاني وصار راجحا لكونه معارضا الى معارضا للاول. فاذا وردت المخمصة وحصل المعارض لدليل التحريم او النص عن القرآن نص القرآني وهو راجح عليه. يعني على دليل التحريم. العلة ما هي العلة؟ فما سبب حفظا للنفس. فجاز الاكل
الرخصة. لان مصلحة ابقاء النفس مقدمة على مفسدة الميتة وما فيها من من خبث. لانه لما حرم الباري جل وعلا اكل الميتة بما فيها من مفسدة عظيمة ولما فيها من الخبث
لكن اذا عارضها ما قد يكون اعظم مفسدة منه وهو فوات النفس حينئذ نقول هذه مفسدة مقدمة على على السابق يعني دفع المفسدة الاعظم وهي موت النفس والقضاء عليها هذا مقدم على دفع المفسدة الادنى مرتكب الاخف من
انظر رايني. دفعة كبرى مقدم على دفع الصغرى. ولذلك وجب عليه ان يأكل منها حفظا للنفس اذا هذا ما يتعلق تعريف ماذا؟ العزيمة. حكم ثابت بدليل شرعي خال. عن معارض راجح فدخلت الاحكام خمسة كلها. وقيل العزيمة تختص بالواجب والمحرم
موافقة للمعنى اللغوي لها. لانه قال ماذا؟ حكم ثابت قلنا اطلقه. شملت الاحكام التكليفية الخمسة. وقيل تختص بالواجب والمحرم. موافقة للمعنى اللغوي لها اذ تدل لغة على كون الامر قاطعا
وذلك يتحقق في ماذا بالفعل القاطع وهو الواجب. والترك القاطع وهو المحرم. اختصت بهما دون غيرهم. وعليه في العزيمة عندهم ما لزم العباد بايجاب الله تعالى. وهذا تعريف الغزالي والامني وابن الحاجب وقدمه في الروظة. الزام ما لزم العبادة بايجاب الله تعالى
ما لزم العبادة بايجاب الله تعالى واختصت العزيمة بماذا؟ بالواجب والمحرم. وليس كذلك لان العزيمة مقابلة الرخصة الفرصة تكون في الواجب وغيره وكذلك ما يقابله. ثم قال والرخصة لغتنا السهولة
الرخصة مشتقة من الرخص وضد الغلاء قال لغة السهولة يعني والتيسير اي خلاف التشديد. ومنه رخص السعر اذا سهل. قال في المصباح. يقال رخص الشارع لنا في كذا ترخيصا وارخص ارخاصا اذا يسره وسهله. وفلان يترخص في الامر اذا لم يستقصي. وقضيب رخص اي طري
لين ورخص البدن بالضم رخاصة ورخوصة اذا نعم ولان ملمسه فهو رخيص. فهو فهو رخيص. لفظ عزيمة هذا الظاهر انه لم يرد الا قليل في النصوص لعلي لا استحضر الان الاحاديث وهي زيادة ولم يعزم علينا. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم. ولم يعزم علينا. هذا الذي جاء فيه. واما الرخصة فهذا وارد
لكن ينبغي ان ينتبه ان المعنى اللغوي هو العصر المعتبر. هو الاصل المعتبر يعني اذا جاء لفظ العزيمة في الشرع سواء كان في القرآن او في السنة حينئذ الاصل فيه ان نحمله على على ماذا؟ على المعنى اللغوي هذا الاصل الا اذا دلت قرينة على
لان المراد به المعنى الاصطلاحي لان قلنا هذه معاني الصلاحية كتعريف الواجب وتعريف الندبة وتعريف التحريم وتعريف السبب والشرط ونحوها هذه كلها معاني الصلاحية يعني حقائق عرفية انتبه. ليس كل ما ليس المراد منها ان تحفظها ثم تكون ظاهريا بحثا محضا كلما مر بك نص فيه
سبب او او شرط او مانع فسرته بما حفظته مختصر التحاليل. قل لا ليس الامر كذلك. لان هذه حقائق عرفية بمعنى ان العلماء نظروا في الشرع فاستنبطوا لهذا اللفظ معنى او ان شئت اقول بالعكس. استنبطوا هذه المعاني ووضعوا له ووضعوا لها هذه الالفاظ. فلا يلزم كل
ما مر بك هذا اللفظ في الشرع ان تحمله على المعنى الاصطلاحي. فاذا جاء له رفظ الرخصة حينئذ لا تبشره بما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى رخص لنا يعني سهل
يسر لنا ولو كان سنة ولو كان سنة لان المندوب قد يكون فيه شيء من المشقة فاذا رخص لنا صلى الله عليه وسلم  من مرة معنا بالامس ان الجمهور استدل على وجوب المبيت بمنى بالترخيص
رخص النبي للعباس. نقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالعباس للعباس يعني سهل له الامر ولم يشدد عليه. وهذا لا يلزمه ان يكون واجبا لا يلزم ان يكون واجبا. لماذا؟ لان المندوب قلنا من الاحكام التكليفية. وفيه شيء من الكلفة والمشقة. اذا قد يقال
مرخصة في المندوب وقد يقال رخص في الواجب فلا يستلزم الوجوب. اذا كان كذلك نقول ننظر الى الرواية الاخرى كذلك استأذن العباس والنبي صلى الله عليه وسلم فاذن له فسر الرخصة بماذا؟ بالاذن. فلا يدل على على الوجوب. المراد هنا القاعدة التي ينبغي لانه يقع خلط عند بعض حتى اهل العلم الكبار قديما وحديثا. انه
يؤتى الى هذه الالفاظ فيظن انها هي المعاني المرادة من الفاظ الشرع لا. هذا غلط لماذا؟ لاننا نأتي سؤال هل هذه الحقائق شرعية ام عرفية؟ قلت شرعية فنعم وليس كذلك. لان شرعية معناه ان الشارع هو الذي شرحها. فامر بالصلاة وبين
ان مراده بالصلاة. امر بالايمان وبين مراده بالايمان. حين تقول الايمان له حقيقة شرعية. ليست الصلاحية. الاسلام امر به وبينه. ما المراد الاسلام هذي حقيقة شرعية الزكاة الصوم الحج كل هذه الفاظ ولها معان هذي المعاني بينها الشرع اما الاصطلاحات التي تكلم فيها العلماء
ضبط الفنون والتأصيل والتقعيد هذه اصطلاحات عرفية حقائق عرفية. فلا يحمل الشرع على الحقائق العرفية كما مر معنا. واللفظ على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي. حينئذ اول الحقائق الشرعية. ثم العرفية ثم اللغوية. لكن هنا في التفسير
نأتي ننظر الى المعاني الشرعية وليست هذه شرعية حينئذ ننتقل الى المعنى اللغوي. لان هذه ليست في عرف الشرع بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم تعارف عليها ونزل القرآن حتى نقول نحكم العرف هنا ليس عندنا عرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بحيث ان هذه العبارات لم تطلق. لو قيل
كيف نقدم اللغوية والعصر الترتيب هكذا؟ شرعية ثم عرفية ثم لغوية. انت الان تقول لغوية شرعية ثم لغوية. هذا تناقض؟ لا  لماذا؟ لاننا اذا قلت بان ثم ما يحمل على العرف نحتاج الى اثبات. وهو ان هذا المعنى قد اصطلح عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. فقالوا
اطلقنا الرخصة فالمراد بها كذا. فاذا اطلقنا الواجب فالمراد به كذا. هذا ليس لا وجود له. اذا ليس عندنا هنا حقيقة عرفية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي وقت
التنزل الوحي فنحمل اما حقيقة شرعية واما حقيقة لغوية ولا نخطئ ننزل هذه الالفاظ على هذه المعاني انتبه. اذا وجد المعنى وجد اللفظ وليس كلما وجد اللفظ وجد المعنى صحيح
اذا وجد المعنى وجد اللفظ يعني ما هو الواجب؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه؟ طيب كلما وجد هذا المعنى وهو ان شارع رتب على فعل ما ثوابا عند الفعل وعقابا عند الترك. وجد المعنى مدلول الواجب حينئذ نقول ايش؟ ماذا نقول؟ نقول واجب
لكن ليس كلما وجد لفظ الواجب وجد المعنى الذي هو الحد واضح؟ انتبه لهذا. يقع فيها خلط كبير. هنا الرخصة بمعنى السهولة والتيسير. اذا جاء الشارع بهذا اللفظ فانتبه الاصل حمله على
المعنى اللغوي لان ليس له حقيقة شرعية. ومنه ما ذكرناه سابقا. ولذلك بعض المفسر غسل الجمعة واجب على كل محتوى او ما طلب الشارع فعله طلبا جازم غلط هذا ليس بصحيح
هل الواجب تعارف عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى؟ قل لا. نأتي الى المعنى اللغوي. واجب يعني ثابت بمعنى انه انه ثابت. فاذا كان كذلك فالمندوب ثابت والواجب ثابت ولا اشكال فيه. فلن نحمل على المعنى الاصطلاح. يقول واجب المراد به هنا يأثم بتركه
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واجب قل لا ليس الامر كذا. ولذلك قول المصنف فيما سبق صيغتهما يعني الفرض والواجب فرض ووجبة هذي ليس على الاطلاق هكذا وانما ينظر في السياق والانام. قال وشرعا
ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وهذا اشبه ما يكون بما يعني يعاد على ما ذكر في حد العزيمة. ما اي حكم شرعي ثبت يعني من جهة الشرع انه لا عبرة بالعقل على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح
فقوله ما ثبت على خلاف دليل شرعي احتراز عما ثبت على وفق الدليل وافقه هذا لا اشكال فيه وليس بينهما تعارض وانما يقال توافقت الادلة وتواطئت الادلة ولا اشكال فيه من باب التقوية فانه لا يكون رخصة بل عزيمة كالصوم في الحظر وقوله
لمعارض راجح احتراز عما كان لمعارض غير راجح كالمساوي حينئذ على القاعدة السابقة. يلزم الوقف على كلام مصنف على حصول مرجح يعني حتى يثبت مرجح. او قاصر يعني ادنى عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر. الادنى لا يؤثر. انما التعارض يكون بماذا
لماذا انت كقاعد اذا اردت تبحث الان في الوضوء بالصلاة والى اخره. وتعارض عندك الادلة كيف تنظر؟ لابد اولا من قوة الادلة من حيث الثبوت. اما ان تكون متساوية واما ان تكون متراجعة. متساوية حينئذ يتوقف في الدليلين. حتى ينظر فيه من جهة اخرى. ان
كانت متراجعة يعني بعضها اقوى من بعض. فان كان احدهما مرجوحا بمعنى انه من جهة الثبوت هذا لا يعارض الراجح. فالراجح مقدم دائما هكذا كقاعدة. الرادح لا يمكن ان يعارضه الادنى البتة. لكن بشرط ان يكون الادنى ما ما حكمه؟ ان يكون الادنى لم يثبت
او فيه ضعف حينئذ لا يقال بانه ثم تعارض بين متواتر واحاد او بين قرآن قطعي واحاد. لانه قد يقال هذا اعلى وهذا ادنى. ونأتي القاعدة دائما نقول نقدم الاعلى على الادنى. لا. وانما ننظر الى الادنى هل
ثبت او لم يثبت. هذا المراد هنا فاذا لم يثبت حينئذ لا يكون معارضا. او يكون ثابتا لكن من حيث الدلالة. هذا نص قاطع وهذا محتمل حينئذ المحتمل لا يقدم على النص. وانما النص يقدم على على الظاهر. اذا القول هنا او قاصر يعني ادنى عن مساواة الدليل الشرعي
فلا يؤثر لا تأثير له. وجوده عدم سواء وتبقى العزيمة بحالها. وهذا الذي في المتن ذكره الطوفي في مختصره. ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح مال اليه المصنفون كما ذكره. وعرفه بعضهم بان الرخصة حكم غير يعني حكم شرعي
غير من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الاصلي. وهذا قدمه في جمع الجوامع وهو اولى والرخصة حكم غير الى سهولة لعذر قرر مع قيام علة اصلية وغيرها عزيمة النبي. هكذا قال في ورق السعود. حكم غير من
من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الاصلي ان انتبه حكم السب العصر هذا خرج عن كونه. هذا ما اختاره بجمع الجوامع هو اولى من التعريف الذي ذكره المصنف. فخرج بقيد التغيير والتغير ما كان
من على اصله يعني قوله حكم هذا شمل العزيمة والرخصة اولى دخل معنا العزيمة والرخصة. لان العزيمة حكم والرخصة حكم شرعي. كلاهما حكمان شرعيان. غيرا. خرج به ما لم يتغير وهو العزيمة. فخرج بقول بقيد التغيير ما كان باقيا على اصله كالصلوات الخمس. فهي عزائم وهي عزيمة
من صعوبة الى سهولة خرج بقيد السهولة ما غير من صعوبة الى اصعب كذلك او من صعوبة الى الى الى صعوبة يعني الى مساوي وحينئذ اذا تغير من صعوبة الى اصعب او من صعوبة الى صعوبة صار الثاني ناسخا للاول
او من قبيل ماذا؟ من قبيل النسخ فهما نسخ. مثال ما غير من صعوبة تغيير حكم التخيير بين صوم رمضان وبين الاطعام المنصوص عليه. بقوله وعلى الذين يطيقونه فالتخييل الذي هو اسهل اسهل او لا
لا شك ان واسع لك ان تصوم مخير. صم او اطعم سهولة او لا؟ سهولة. غير الى ماذا؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صار ماذا؟ فيه صعوبة. هذا يسمى ماذا؟ سمى
تغير حكم الصوم من التخيير السهل الى التعيين الصعب. ولا اشكال فيه ولا اشكال فيه  ومثال ما غير الى مساو في الاستقبال بيت المقدس غير الى استقبال البيت الحرام. ايهما اصعب
كلاهما متساويان فقط التفت يمنى او يسرى. ليس بها ليس به عمل. يعني بمجرد يلتفت هذا ليس فيه ذاك العمل الذي يقارن استقبال البيت مقدس بانه عمل فيه شيء من الصعوبة. اذا هذا من مساور الى مساواة هذا يسمى ماذا؟ يسمى نسخان. يسمى نسخان. اذا قول غير من صعوبة
الى سهولة احترز عن شيئين. ما غير من صعوبة الى صعوبة او ما غير من صعوبة الى اصعب. اله الى اصاب قال الزركشي وقوله تغير الى سهولة فصل اخرج به الحدود والتعازير مع تكريم الادمي المقتضي للمسجد
منها الاصل فيه عدم التشريع من حيث التعازير ولكن شرعت هذه غير الحكم من ماذا؟ من سهولة الى صعوبة. لكن هذا اخرجه ويحتاج الى قال وخرج بقيد العذر من صعوبة الى سهولة لعذر
خرج به ما تغير الى سهولة لكن لا لعذر كتغيير وجوب الوضوء لكل صلاة بما هو اسهل منه وهو ان يصلي بوضوءه كل فرض حتى يحدث خمسة فروض عشرة عشرين ثلاثين اربعين ما تمشى. لكن بشرط الا الا يحدث يعني الا ينام. فان نام وحين اتقض وضوءه. حينئذ نقول كان في الارض
اصل في الاول على ما اشتهر عند اهل العلم انه يتوضأ لكل صلاة. هذا صعب او لا؟ هذا صعب نسخ ان شئت قول وتغير الى ماذا؟ الى ان يصلي عدة فروظ بوضوء واحد هذا تغير لعذر او لا لغيره
بغير عذر ما تغير الى سهولة لكن لا لعذر كتغير او تغيير وجوب الوضوء لكل صلاة بما هو اسهل منه وهو ان يصلي بوضوءه ما شاء حتى ينتقض لكن هذا لا لعذر ترى بل حالة التغيير كحالة ما قبل التغيير فلا يسمى رخصة. قلنا منسوخا او لا
وقال الزركشي لعذر اخرج به التخصيص فانه تغيير لكن لا لعذر. صحيح؟ الاصل في اللفظ العام انه يعم. فكل فرد من افراده يصدق عليه الحكم الشرعي الذي رتب على اللفظ العام. يأتي المخصص
فيخرج بعض الافراد حينئذ تغيير او لا؟ تغيير واستثناء وقد يكون من صعوبة الى سهولة فاقتلوا المشركين جاء الى الذمي مثلا هذا تغيير من صعوبة الى لكنه لما كان لموجب هو التخصيص
حينئذ لا يسمى لا يسمى رخصتان. قال لعذر اخرج به التخصيص فانه تغيير لا لعذر واراد بقيد قيام السبب للحكم الاصلي ان شرط الرخصة ان يكون المقتضي للحكم قائما باقيا
ويعارضه المانع لسبب راجح عليه. يعني الحكم الاصل باق وسببه يعني علته في التشريع باقية. وانما يأتي معارض له لعذر. حينئذ يختص الحكم به دون دون قال الزركشي واحترز به من ان يكون منسوخا كالاعصار
التي كانت على من قبلنا ونسخت بشريعتنا تيسيرا وتسهيلا فلا يسمى نسخها لنا رخصة. اذا هذا الحد اولى. حكم غير من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام السبب الحكم الاصلي. لانه لم يذكر العذر فيما ذكره في حده. كذلك لم يذكر مع قيام سبب الحكم
من اصل يعني صراحة هذا الحد اولى وقال الطوفي في شرح مختصره قيل فلو قيل السباحة المحظور شرعا مع قيام السبب الحاضر صح وساوى الاواب. يعني ما عرف به ابن قدامة
قال هنا وهو قريب من الاول غير ان السباحة قد يكون مستندها الشرع فيلزم ان يكون لمعارضة دليل راجح كاكل الميتة في المخمصة فان فانه السباحة للميتة المحرمة شرعا مع قيام السبب المحرم. مثل ذلك؟ اذا جاز لزيد من الناس المضطر ان يأكل من الميتة. حينئذ نقول حكم العصر الذي هو عزيم
باق باق. الموجب له والسبب قائم قائم. لكنه اختص لمعارض وهو قيام المخمصة به. ولذلك قال فانه للميتة المحرمة شرعا مع قيام السبب المحرم للميتة السابقة. وهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. بدليل شرعي راجح
على هذا السبب وهو قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم فان هذا خاص يعني الثالث فمن اضطر خاصا وسبب التحريم عام حرمت عليكم الميتة لخبثها لمفسدتها هذا عام. فيما اضطر وفي من لم يضطر. والخاص مقدم على
هذا مع النصوص والاجماع الحاض على حفظ النفوس واستبقائها وقد لا تكون السباحة مستندة الى الشرع فيكون ذلك معصية محضة لا رخصة. يعني مراده ردا على ابن قدامة في تعريفه للرخصة بانها استباحة للمحرم. استباحة المحرم على نوعين. سباحة بدليل شرعي
كاكل الميتة وهي محرمة في الاصل والسباحة غير مستندة الى دليل شرعي. كمن شرب الخمر استباحه او لا تباحوا صباح ام لا؟ ليست للسباحة التي ينتفي معها الايمان. يعني الاعتقاد لو اعتقد ان الخمر
مباحة كفرة وهو يعني ممن اه لا يعذر بالجهل. حينئذ نقول اذا استباح حرمة الخمر بمعنى انها مباحة لم يحرمها الشارع وليس ثم ما يعذر به كحديث عهد قرب عهد بكفر او انه يعيش في بلد ليس فيها بيان من الاحكام الشرعية حينئذ نقول هذا يكفر
هذا هذا لكن السباحة عملا يعلم انها محرمة فاقدم عليها شرب هذا نسميه مادة سباحة عملية لا اشكال فيها ولا يلزم منها من الكفر عناية السباحة قد تكون مستندة الى الشرع وهذي الرخصة وقد تكون مستندة الى غير الشرعية فهي معصية فهي معصية ثم قال
رحمه الله تعالى ومنها يعني من؟ من الرخصة واجب يعني الرخصة توصف بكونها واجبة. الرخصة توصف بكونها واجبة. كاكل الميتة للمضطر فانه واجب على الصحيح الذي عليه الاكثر لماذا لانه سبب لاحياء النفس وما كان كذلك فهو واجب. سبب لاحياء النفس. وكل ما يكون وسيلة لا حياء النفس
فهو او واجب. بناء على قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وحفظ النفوس واجب. اذا الاكل من الميت واجب. لانه يحصل به حفظ النفوس حفظ النفوس هذا هذا
واجب. قال لان النفوس حق لله تعالى. وهي امانة عند المكلفين. فيجب حفظها ليستوفي الله تعالى حقه منها بالعبادات والتكاليف قد قال الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وقال سبحانه ولا تقتلوا انفسكم. وقيل لا يلزم الاكل من من
الميتة بل يجوز احنا قلنا واجب اكل الميتة واجب على الصحيح قيل لا لا يجب بل يجوز بل بل يجوز. ونازع بعضهم في مجامعة الرخصة الوجوب. هذا فيه فائدة جيدة. يعني الرخصة
لا يمكن ان تكون واجبة لماذا لان الرخصة تقتضي التسهيل تقتضي التسهيل. في حكم غير من صعوبة المعنى اللغوي موجود في مقتضى الرخصة عند الاصوليين. فالرخصة تقتضي التسهيل وقيل الصحيح ان اكل الميت للمضطر عزيمة لا رخصة
اذا قيل قول الاول اكل الميتة اكل المضطر للميتة واجب رخصته. شيقول رخصة وهي واجبة قيل ليس بواجب بل يجوز. بل بل يجوز. يعني يجوز له ان يقدم ويجوز ان ان يترك ولو مات. ولو ولو
قول ثالث قال لا ليس اكل الميتة للمضطر من الرخص اصلا. وانما هو عزيمة وانما هو عزيمة. قال ايليكيا وليس اكل الميتة عند الضرورة رخصة. ليس من الرخاص بل هو عزيمة واجبة. ولو امتنع من اكل الميتة كان
كان عاصيا وليس تناول الميتة من رخص السفر بل هو من نتائج الضرورة نعم هو كذلك يعني ليس مقيدا بالسفر وانما قد تكون المجاعة في بلد ما وكلهم مقيمون. اذا حصلت المجاعة حينئذ جاز لهم الاقدام. اذا اكل
ميتة ليس خاصا بي بالسفر هذا مسلم بل هو من نتائج الضرورة سفرا كان او حضرا وهو كالافطار للعاصي المقيم اذا كان مريضا وهو الصحيح عندنا يعني عندهم هذا شافعي
وقال ابن دقيق العيد متوسطا منقحا بين قولين لا مانع وهذا قول جيد لا مانع من ان يطلق عليه رخصة من وجه وعزيمة من وجه كونه فيه تغيير وتسهيل هذا لا شك انه رخصة. وكونه يوصى بالوجوب والوجوب يخالف التيسير في الاصل من حيث هو لانه تكليف
هذا يسمى ماذا؟ يسمى عزيمة. اذا توسط بين بين الامرين لا مانع من ان يطلق عليه رخصة من وجه وعزيمة من وجه. والكلام في اكل الميتة للمضطر. فمن حيث قيام الدليل المانع نسميه رخصة. يعني باعتبار اخذه بقوله تعالى فمن اضطر الى اخره
لما اخذ بهذا الدليل وهو وهو مانع حينئذ يسمى ماذا يسمى رخصة ومن حيث الوجوب نسميه عزيمته حيث الوجوب نسميه عزيمة فائدة اختلف العلماء في حكم الميتة في حال الضرورة انها تصير مباحة او تبقى على الحرمة
يعني اذا قيل جاز له ان يأكل او وجب له ان يأكل. طيب العصر ماذا؟ الاصل التحريم والعصر والنهار حرمت لخبثها فاذا اضطر فاكل هل يأكل محرما جاز له الاكل مع بقاء التحريم او انقلب الحكم مع علته
فهمتوا الايراد ها اذا اكل في الاصل ماذا؟ نقول هي محرمة. محرمة ولها علة وهي الخبث. وهي الخبث. اذا جاز له ان يقدم اذا جاز له ان يقدم. سواء سميناه جوازا او وجوبا بقطع النظر عن هذا. اذا تناول الميت هل يتناول محرما
جاز له اكله ام انقلب الحكم في حقه فصار مباحا فصارت طاهرة. فيه قولان لاهل العلم. والصحيح الثاني انها صارت مباحة طاهرة لانه اذا قيل ابيح له فضلا عن ان يقال يجب عليه ان يأكل لا يمكن ان يأمر الله عز وجل الا بما هو مباح ولا يجيز البارز
جل وعلا ان يأكل الا ما هو طاهر في نفسه. هل هذا فيه مانع هل في مانع ان يقلب الله عز وجل الميتة المحرمة مباحة في حق زيد من الناس ويقلبها طاهرة بعد ان كانت نجسة لا مانع لما
هذا لورود الدليل. لما ورد الدليل رجعنا الى الاصول وهو ان الله عز لا يأمر اذا قلنا واجب يعني امره هل يأمره ان يأكل من نجس خبيث حاشا وكلا ان يكون هذا من مقتضيات احكام الباري جل وعلا. قيل لا تحل ولكن يرخص له في الفعل
وقيل ان الحرمة ترتفع في هذه الحالة فائدة الخلاف اذا صبر حتى مات لا يكون اثما على الاول. من قال له يجوز لا يجب اذا صبر حتى مات. قال لا اريد ان اكون
اخذ بهذا المذهب. اذا مات يأثم لا يأثم لانه لم يترك واجبا. لم يترك واجبا. بخلافه على الثاني قلنا واجبة. يجب عليه ان يأكل فتركه حتى مات يأثم يأثم ولا شك
ياثم واذا حلف لا يأكل حراما فتناولها. قال والله لا اكل حراما. فاضطر فجاء وجد هذه الميتة حينئذ اكلها على الاول ها انه يحنث او لا يحنث اذا حلف لا يأكل حرام فتناوله في حال الظرورة. على من قال بانها باقية
على تحريم يحنث يحنث لانه اكل حراما. واذا وعلى قول الاخر بانه ارتفع التحريم. يحنث لا يحنث. اذا هذا فائدة الخلاف. وقلنا الصواب انها مباحة طاهرة لانه اذا امر الله تعالى بها فلا يأمر الا بما هو جائز الفعل وبما هو طاهر لانه لا يحل الا
طيبات هذا لا مانع منه لوجود الدليل لوجود الدليل وليس في تناقض الا في العقل فحسب هذا ان ان كان فيه تناقض انما يكون في العقل قال ومن يعني منها من الرخصة ماذا؟ مندوبة. فتوصف الرخصة بكون مندوبة. قال كقصر المسافر الصلاة اذا اجتمعت الشروط وانتفت
فصل المسافر الصلاة. فالقصر في السفر على المذهب مندوب اذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع يعني لهم شروط في باب القصر. يسمى ماذا؟ يسمى رخصة يسمى رخصة. لان الاصل الذي هو عزيم الاتمام
والدليل موجود والمقتضي. الذي هو السبب سبب الدليل. الحكم الشرعي موجود قائما. لكن خفف وسهل على مسافر وقيل هذه ماذا؟ مندوبة. ومباح يعني من الرخصة ما يوصى بكونه مباحا قال كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة او مزدلفة هذا على المذهب
على المذهب الجمع مطلقا سواء كان في الطريق سائرا او نازلا على المذهب في غير عرفة ومزدلفة لانه انعقد الاجماع عقد الاجماع على ان الجمع في عرفة ومزدلفة انه سنة انه سنة. مطلقا بخلاف القصر
ولذلك اختلف القصر المكي يقصر او لا يقصر واتفقوا على على الجمع على على الجمع. والصحيح ان المكي يجمع معاه اهل عرفة لكن لا يقصرون. لماذا؟ لان السبب جمع عم من سبب القصر
كذلك ما هو سبب الجمع قد يكون السفر وقد يكون المرض وزاد بعضهم الحاجة الماسة او الضرورة حينئذ نقول قد يجمع وهو مقيم كالمريض المستحاضة لها ان ان تجمع او لا؟ امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وان تجمع بين بين صلاتي الظهر والعصر بين المغرب والعشاء. اذا هي مقيمة
واحتاجت الى الجمع لمرضها جاز لها ان تجمع. وجد الجمع دون السفر. اما القاصر فلا لا يوجد الا الا بسفره. واهل مكة لا شك انهم ليسوا مسافرين الى منى ولا عرفة ولا مزدلفة. دل ذلك على انهم يجمعون ولاء ولا يقصرون. المراد هنا الجمع بين الصلاتين بغير عرفة ومزدلفة. وكذا من اكره على كلمة
الكفر يباح له النطق للاية وكذا بيع العرايا لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخمسة في اوسق او دون خمسة اوسق متفق عليه. وفهم مما تقدم يعني حصر الان الرخصة في الواجب والمندوب والمباح. بقي ما هذا
احكام التكليفية المحرم والمكروه محرم والمكروه. على ما قدمه هنا قال ماذا؟ وفهم مما تقدم ان الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه
فلو كان المحرم اه يكون رخصة لاحبه الله. ولو كان المكروه يكون رخصة لاحبه الله. اذا لما وصف ان متعلق الرخصة ومحبوبا للبار جل وعلا حينئذ يتعلق بما شرعه الله تعالى. واما ما لم يشرعه وما لم يأذن فيه فلا يتعلق به
الرخصة. فالحرام والمكروه حينئذ ليس من متعلق الرخصة. ومن هنا نشأ الخلاف العاصي بسفره هل يترخص ام لا عاصي بسفره يعني ما انشأ السفر الا من اجل المعصية. فهو عاص بسفره وليس عاصيا في سفره
او لا فرق عاص في سفره يعني ذهب سياحة والاصل فيها الاباحة الاصل فيها الاباحة او ذهب عمرة واصل في الطاعة او حجا الاصل فيه الطاعة. هذا سفر اما مباح
واما طاعة عصى وقع في معصية في اثناء السفر. هذه قالوا فيه ماذا؟ اه عصا في سفر يعني وقعت المعصية في سفر مباح او مشروع له. اما عصا بسفر يعني ما انشأ السفر الا من اجل المعصية
سافر للمخدرات النحو يقول هذا السفر من اصله هو اثم به وهو معصية كله معصية. حينئذ السفر قد يقع طاعة وقد يقع وقد يقع معصية وقد يقع مكروها. معصية محرمة يعني وقد يقع مكروها. ولذلك ثم رواية الامام احمد ان السفر للنزهة يعتبر
ماذا؟ صياحة. يعتبر مكروها. يعتبر مكروها. اذا على هذا نشأ هذا الخلاف الذي يذكره الفقهاء وظاهر كلام شافعيا ان الرخصة تكون في الحرام والمكروه وزاد بعضهم خلاف الاولى كالفطر لمن لم يتضرر بالصوم قالوا خلاف الاولى هذا
والمثل الاول الرخصة تكون في الحرام بالاستنجاء بالذهب والفضة قالوا ارزعه مع ان الاستعمال محرم. اجزأه مع ان الاستعمال محرم. والاستنجاء بغير الماء رخصة اجيب بان له جهتين والتحريم من جهة مطلق الاستعمال لا من خصوص الاستنجاء الذي هو رخصة. والثاني الذي هو المكروه رخصة مكروهة
اصلي في اقل من ثلاث مراحل لانه يدفع به الخلاف. كما قالوا المذهب هناك ان الجمع مباح وليس بسنة دفعا لورد الخلاف فيه. يعني ارتفعت السنية بمجرد الخلاف وهنا ارتفعت السنية عن اقل من ثلاث مراحل لوجود لوجود الخلاف. هذي طريقة لبعض الفقهاء. وكذا اتباع النساء الجنائز وجابوا عن ذلك. وعلم
فمما تقدم ان ما لم يخالف دليلا كالسباحة المباحات وعدم وجوب صوم شوال لا يسمى رخصة عدم وجوب صوم شوال لا يسمى رخصة وانما يسمى ماذا  عدم صوم شهر شوال ماذا يسمى؟ هل هو عزيمة؟ لا. هل هو رخصة؟ لا. وانما يقال الاصل عدم التكليف. الاصل عدم
عدم التكليف. حينئذ يكون فيه تيسير. لكن التيسير هنا من ماذا؟ كما هو الشأن في وضع الاثار التي هي على الامم السابقة. وعلم ايضا ان ما خفف عنا من التغليظ الذي على الامم قبلنا ليس برخصة شرعية
لكن قد يسمى رخصة مجازا. اصله ها هو الشرعية. بمعنى انه سهل علينا ما شدد عليهم رفقا من الله تعالى ورحمة مع جواز ايجابه علينا يجوز ان يوجب علينا ما اوجبه على من سبق. بدليل انه اوجبه على من سبقه حكم شرعي
وجاز فيمن سبق جاز علينا. لكنه خفف جل وعلا علينا لا على معنى ان استبحنا شيئا من المحرم عليهم مع قيام المحرم في حقنا. لانه انما حرم عليهم لعلينا فهذا وجه التجوز وعدم كون الاول ليس برخصة لانه لم يقم على المنع من ذلك دليل والصواب انه لا يقال حتى حتى مجازا لان الرخصة متعلقة
هو الحكم الشرعي باعتبارنا نحن الام هذي اوصاف عزيمة رخصة واجب اعتبار احكام من؟ هذه الامة. واما ما كان في من سبق هذا لا يلتفت اليه البتة. ثم قال والاثنتان
وصفان للحكم يعني لا للفعل اثنتان ما هما عزيمة والرخصة وصفان للحكم يعني لا للفعل على الصحيح وعليه الاكثر. فتكون العزيمة بمعنى التأكيد في طلب الشيء. وتكون الرخصة بمعنى الترخيص. يعني رخص في الحكم. ولذلك عبرنا فيما سبق حكم الغيب
اذا الوصف لاي شيء للحكم الشرعي ومنه قول صلى الله عليه وسلم فاقبلوا رخصة الله. وليس القبول هنا للفعل. انما للوصف. ومنه قول ام عطية نهينا عن الجنائز ولم يعزم علينا. وقيل هما وصفان للفعل المرخص فيه او المعزوم عليه ولو كان تركا اي المطلوب
بالعزم والتأكيد اختاره الرازي ابن الحاجب ثم اختلف القائلون بانهما وصف للحكم هل هما وصفان للحكم الوضع ام وصفان للحكم التكليفي؟ قلنا الاول هو المرجح وهو الذي قدمه المصنف هنا فقال جمع هما وصفان للحكم الوضعي
اي فيكونان من خطاب الوظع لا من خطاب التكليف. منهم العامري وقطع به ابن حمدان في مقنعه. وكونه ومن الاحكام الوضعية هو الصحيح. لماذا لان حقيقة الرخصة هي وضع الشارع وصفا معينا سببا للتخفيف
سببا لي للتخفيض. من الذي وضع ان السفر مناط للتخفيف الشارع كذلك الشارع اذا الذي وظعه هو الشارع والعزيمة هي اعتبار مجال العادات سببا للاخذ بالاحكام الاصلية العامة حينئذ وضع السفر مناطا للتخفيف كوضع الزوال مناطا لوجوب صلاة الظهر. هل فيه اقتظاء
السفر هل في اقتضاء؟ الجواب لا. في الجملة في العصر ليس باقتضاء. ليس فيه اقتضاء. المخمص هل فيه اقتضاء؟ هل يطلب من العبد ان يجوع؟ حتى يأكل الميتة؟ لا اذا هذا سبب هذا حكم واظعي. فما لا يعقل فيه هكذا ما لا يعقل فيه يعني تصور العقل الطلب والتخيير فهو مباشرة
لان الدليل دل على ماذا؟ على حاصل الحكم الشرعي في نوعين. فاذا انتفت تكليف الذي هو ماذا؟ اقتضاء وتخيير ثبت ثبت الوضع قال هنا والسبب حكم وضعي ثم متعلق الرخص السفر والمرض والحيض والضرورة والاكراه وغيرها هذا اعتباره سببا للترخيص. او مانعا من التكليف
بحكم العزيمة كل ذلك لا طلب فيه ولا تخيير بل هو وضع وجعل من من الشارع. قال وقال جمع وقال جمع للحكم التكليفي يعني وصفان الحكم التكليفي لما فيهما من معنى الاقتضاء
ولذلك قسموها الى واجبة ومندوبة ونحوهما. ولكن ذلك لامر خارجين عن اصل الترخيص. يعني يجاب عن هذا كيف نقول هي ليست احكاما تكليفية ثم نقول الرخصة واجبة والرخصة مندوبة ومباحة. والوجوب والندو والاباحة هذه احكام وضعية. هذه احكام تكليفية. هل هذا تناقض؟ لا
اثبتنا الرخصة وهي مخالفة الحكم الشرعي الثابت السابق. ثم وصفناه بكونه واجبا او مندوبا او مباحا لدليل الخارجي عندما نقول رخصة واجبة الاول ثبت بحقيقة الرخصة. وكونه واجبا لامر خارج وكذلك يقال في الشأن ما ما مضى
هذا ما يتعلق بالعزيمة ووالرخصة ثم قال فصل التكليف يأتي بحثه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
