السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الذهب والفضة
وهما النقدان المعروفان الذي اللذان بهما تتداول السلع وتقضى بهما الحاجات ويعبر عنهما المعاصرون بعصب الحياة لولا ان الله جل وعلا سخر ويسر وهدى الناس الى التعامل بهذين النقدين وما يقوم مقامهما لاضطربت
احوالهم ويقوم مقام الذهب والفضة العملات من سائر المواد ببعض العصور المتقدمة داوى العملات من حديد ومن نحاس ومن جلود الى ان ال الامر الى ان يكون التعامل بالورق الذي لولا
انها حلت محل الذهب والفضة وعلى هذا جرى الناس لما كان لهذه الورقة مزية على غيرها من الاوراق التي لا قيمة لها يعني قيمتها في حكم العدم ورقة واحدة او
ربع ورقة لها قيمة في في الحقيقة لولا ان الناس تعارفوا واصطلحوا على انزالهم منزلة الذهب والفضة صاروا يتعاملون بها وجرى عليها عملهم وعرفهم فاخذت حكم الذهب والفضة فتجب فيها الزكاة
ويجري فيها نوعا الربا الفضل والنسيئة والا فالاصل ان الورق اذا لم يعد للتجارة لا زكاة فيه ولا يجري فيه الربا لكن لما نزلت هذه الانواط وهذه الاوراق منزلة الذهب والفضة
صار للبدل حكم المبدل وما يقال وما يتداول ويشاع في هذه الايام انها كغيرها من الاوراق لا شك انه مكابرة وتقول اعطني هذه الورقة الزرقاء واعطيك اجمل منها ما رضي
يرضى ما يرضى لكن ليجعل جميع المعاملات التي تتداول مباحة لا يجري فيها لا ربا فضل ولا ربا وسيئة ولا يوجب فيها زكاة الذين يملكون المليارات من النقود ما عليهم زكاة
اذا قلنا انها ليس لها حكم الذهب والفضة ولا شك ان هذا اللازم باطل لانها اموال اموال لغة وحقيقة وعرفا وشرعا يلزم على هذا القول تعطيل زكاة الاموال ويلزم عليه ايضا
ارتفاع شيء اسمه الربا المقرر في النصوص القطعية من الكتاب والسنة ولذا فهذا القول شاذ مطرح لا يعول عليه والقول المحرر المقرر عند عامة اهل العلم ممن يعتد بقوله ان البدن له حكم مبدل
لانه يلزم على القول الثاني لوازم باطلة والقول الذي يلزم عليه لوازم باطلة باطل بلا شك تأتي الى صاحب المليارات يقول انا والله ما عندي لا ذهب ولا فضة مليار حاطه بالبنك
الحاجة اذا احتجنا شي اشتريناه نقول ما عليك زكاة بناء على قوله ها بناء على قول القاء لا زكاة. نعم لكنه قول باطل. لانه يلغي الزكاة ويرفع هذا الركن من اركان الاسلام يبقى امور
يعني الشيء يسير بالنسبة للاموال شيء يسير بالنسبة لهذه الاموال يعني اذا ابدلت مالك من الماء من من بهيمة الانعام مثلا؟ او خلنا بالبترول اذا ابتل البترول بهذه الاوراق قبل حلول الحول عليه
معناه ما في زكاة لانه انتقل الى ما لا زكاة فيه ولا شك ان هذا القول ملغي لهذا الركن من اركان الاسلام وايضا رافع لجريمة الربا التي هي حرب لله ورسوله
والمقرر عند اهل العلم ان البدل له حكم المبدل نعم قول في اول ما ظهرت يعني تردد بعضهم مليء تجارة او عروض او نقد او بدل من الذهب والفضة وكذا
انت مجرد تردد لكنه استقر القول بانها لها حكم الذهب والفضة قال رحمه الله ولا زكاة في ما دون المائتين درهم لان نصاب الفضة مئتا درهم في كل خمس اواقن
صدقة والوقية اربعون درهما ولا زكاة في مال الرجل حتى يبلغ مئة درهم فان كانت تسعين ومئة فلا زكاة فيها الا ان يشاء ربها لابد ان تبلغ مئتي درهم  قيمتها
بالعملات الموجودة وزنها ستة وخمسين ريال عربي فضة زنة المائتي درهم تعادل ستة وخمسين ريال عربي فضة ثم بعد ذلك ينظر في قيمة الستة والخمسين بالعمرات بالعملات الورقية وليست ثابتة
تزيد وتنقص حسب او تبعا لارتفاع قيمة الفضة الا ان يكون في ملكه ذهب او عروض تجارة فيتم به لو عنده مئة درهم وعنده عشرة مثاقيل او عنده ما قيمته
مائتا درهم من عروض التجارة مما يعد للتجارة فان هذا يكمل مع هذا  يكمل به النصاب فتجب عليه الزكاة. من اهل العلم يقول لا ما في تكميل ما في تكملة
لان النصاب محدد ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة والذي عنده مئة درهم يصدق عليه انه ان ما عنده لا دون الخمس الاواقي وما دون الخمسة واكل ليس فيها صدقة
والخلاف في ظم الذهب الى الفظة تقدم لكن هو هو المعتمد عند اهل العلم وفي المذهب وان روي عن الامام احمد الرواية الاخرى الا ان يكون بملكه ذهب او عروض للتجارة فيتم به
فيتم به يعني النصاب وكذلك دون العشرين مثقالا. يعني من الذهب النصاب عشرون مثقالا ويعادل ها المقصود انه بالريال العربي المعروف ستة وخمسين ريال ثم تسأل عن قيمة الستة والخمسين
ريال بالورق تسأل اهل لا الذهب والفضة اهل الصنعة فاذا قولك الريال يباع مثلا بخمسين انت تضرب الخمسين والستة وخمسين او اربعين او او اقل او اكثر وكذلك دون العشرين مثقالا وتعادل بالجنيه السعودي
الذهبي ذهب احد عشر جنيها واربعة اصباع الجنيه احد عشر جنيها واربعة اصباع الجنيه طيب قد يقول قائل كيف نقوم عروض التجارة هل نقوم الذهب وبالفضة لان التفاوت كبير بين الذهب والفضة
حداشر جنيه واربعة اسباع الجنيه. الجنيه بكم يزيد على خمس مئة ريال او ست مئة ريال فيكون النصاب على هذا قارب سبعة الاف لكنه بالفظة مهما قلنا ان الريال العربي الفضة خمسين مثلا
فما تزيد على الفين وخمس مئة او ثلاث الاف جنيه ريال هذا عنده عروض تجارة قيمتها اربعة الاف قيمتها اربعة الاف يقول زكي ولا لا تزكي يقول زكي علشان ايش؟ بلغت نصاب الفضة لكن يقول انا ماني مزكي لان ما بلغت اصابة ذهب
هم اختلفوا في الاصل هل هو الذهب او الفظة في القطع في السرقة اذا اختلف ربع الدينار عن ثلاث عن ثلاثة دراهم هل الاصل الذهب او الاصل الفضة او هما اصلا
وقل مثل هذا في الديات هل الاصل الابل او بقية الانواع من البقر والغنم كلها اصول ما الذي يظهر ان كلا من الذهب والفضة اصل فاذا بلغ النصاب بالنسبة لاحدهما لزمته الزكاة
وكذلك دون العشرين مثقالا فاذا تمت ففيها ربع العشر ففيها ربع العشر ففي خمسة الاف درهم اربعة الاف درهم واضحة فيها مئة درهم وقل مثل هذا في مئة الف ريال
لان البدن له حكم مبدل. ربع العشر فيكون في المئة الف الفين وخمس مئة نعم اي نعم مثل السعي لكن الناس تجود انفسهم بالسعي ولا تجود بالزكاة اثنين ونصف بالمئة
وكذلك دون العشرين مثقالا فاذا تمت ففيها ربع العشر في كتب الاصول في الزيادة المتميزة وغير المتميزة قالوا كمن ادى دينارا عن عشرين كمن ادى دينارا عن عشرين الزيادة على القدر الواجب
فرقون بين يدي ما اذا كانت متميزة عن الاصل فيحكم بانها تطوع واذا كانت غير متميزة فالخلاف معروف. مثلوا بقولهم كمن ادى دينارا عن عشرين العشرين زكاتها نصف دينار فمن ادى دينار كامل عن العشرين هل يجب عليه
الدينار الكامل او يجب عليه النصف والنصف الثاني نفل قالوا اذا كان متميز نصف مسكوك بمفرده والثاني كذلك فالواجب احدهما والثاني نفل وقل مثل هذا في زكاة الفطر لو ان شخصا دفع خمسة اصع
متميزة كل واحد بكيس فالواجب واحد والبقية نفل لكن اذا كانت مجموعة في كيس واحد على الخلاف وهذه قاعدة يحتاج اليها في كثير من الابواب ومن اطرف ما قيل من فروع هذه القاعدة
ان المسبوق اذا دخل والامام راكع وقد انتهى من القدر الواجب من التسبيح وادركه في فيما زاد على الواحدة من التسبيح وما زاد عن الواحدة نفل ثم يأتي مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل
يعني مسائل آآ تتفرع عن بعض القواعد يعني لا يلقي لها كثير من طلاب العلم بال وهي في غاية الاهمية فمعرفة القواعد سواء كانت الفقهية او الاصولية مهمة جدا في
آآ حياة طالب العلم توفر له الكثير وتفتح له افاق وكذلك الظوابط يحتاجها طالب العلم نعم قد يوجد في بعض هذه القواعد بل في بعض فروع هذه القواعد ما فيه نص
اذا ونجد نص قضى على كل ما يقال لكن المسألة اذا خلت المسألة من القاعدة من الفروع من النصوص فتجرى القاعدة على متمها عند اهل العلم وهناك قواعد كلية لا يخرج عنها شيء وهناك قواعد اغلبية
ففيها ربع العشر وفي زيادتها وان قلت وفي زيادتها وان قلت ما يقال ينتظر تنتظر الزيادة في الفضة حتى تبلغ مئتي درهم ولا ينتظر في الذهب حتى زيادة الذهب حتى تبلغ عشرين مثقالا
مائتا درهم وعشرة دراهم فيها خمسة خمسة دراهم في المئتين وفي العشرة نعم ربع وهكذا وقل مثل هذا في الذهب وقل مثل هذا في البدل الذي هو الاوراق وان قلت
ما يستأنف النصاب من جديد اذا زادت على المائتين او على العشرين قال رحمه الله وليس بحلي المرأة زكاة اذا كان مما تلبسه او تعيره وليس بعلي المرأة زكاة اذا كان مما تلبسه او تعيره
هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الكلام لاهل العلم والمذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله بل هو قول الجمهور ما لك والشافعي واحمد ليس فيها زكاة وفي المسألة حديث واحد
واثار فالحديث حديث جابر ليس في الحلي زكاة ليس في الحلي زكاة مرفوعا رواه الدار قطني والبيهقي وهم تفرد به عافية ابن ايوب البيهقي يقول لا اصل له بيهقي يقول لا اصل له
فعافية ابن ايوب مجهول  ابن حجر وغير ابن حجر نقله عن ابي زرعة انه وثقه ونقل كلامهم الشيخ محمد الامين في اضواء البيان انه وثقه ابو زرعة وثق عافية ابن ايوب وما دام العلة
في عافية وقد وثقه من يعتد بقوله من اهل العلم يكفي وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهدين ومن اطلق عليه الجهالة غاية ما هنالك انه ما عرف عنه شيء
وكثيرا ما يقول اهل العلم مجهول وحاتم بالذات مجهول اي لا اعرفه مجهول اي لا اعرفه ومع الاسف ان من يتصدر للكلام في وسائل الاعلام يبني على هذه الجهالة احكام
ويطعن في احاديث صحيحة لان ابا حاتم قال في راوي من رواتها مجهول ابو حاتم ايضا يقول ذكر شخصا وقال من المهاجرين الاولين مجهول فالجهالة عنده ليست بقدح في الراوي
فقد يطلقها لعدم معرفته به وقد يطلقها بازاء قلة مرويه ولهذا من المهاجرين الاولين ما يعرفوا ابو حاتم ويمكن ان يقال في صحابي انه مجهول من المهاجرين الاولين ما يمكن ان يقال مثل هذا في صحابي
فاذا روى حديثا قبل بالاتفاق بالاجماع مقبول حديثه. وان قال ابو حاتم مجهول نظرا لقلة حديثه فالذي لا يعرف اصطلاحات اهل العلم وينزل آآ كلامهم النظر على مواقع الاستعمال العملي
هذا يظل ويظل. نسأل الله العافية حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا على ان الجهالة في اصلها عند اهل العلم يختلفون هل هي جرح مباشر في الراوي
او عدم علم بحاله فاذا كان الجرح يضعف فيها الخبر عند من يعتبرها جرح لا سيما من المتأخرين ولذلك يذكرون لفظ مجهول في الفاظ التجريح ومن يقول انها عدم علم بحال الراوي
ما يصير تجريح لا تكن تجريح ولا تؤثر في الخبر ولا يقابل بهذه الجهالة قول من عرف لان من علم حجة على من حفظ حجة على من لم يحفظ ابو حاتم في
مئات الرواة قال مجهول اي لا اعرفه هل يظير الراوي الا يعرف ابو حاتم بعد ما عرفه غيره من من الائمة لا يظيره الا انه يكفينا واحد من الائمة المعتبرين يوثق
لا سيما في مقابل من جرح جرح غير مفسر والواحد يكفي وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد ابن حجر في النخبة يقول ومن المهم معرفة احوال الرواة جرحا جرحا او تعديلا او جهالة
فالجهالة قسيم للجرح وليست قسم منه ويأتي من يأتي من يضعف بعض الاحاديث الصحيحة يتصدر للناس في وسائل الاعلام وهو لا يعرف شيئا يمسك كلمة لابي حاتم ويطبقها على على التقريب
هذا ظلال من اتصدر للناس عليه ان يتظلع فيما يريد ان يتكلم فيه ولا يكتفي  التلفيق بين مناهج اهل العلم في اصطلاحاتهم. كل عالم له منهجه وله طريقته فاذا اردت ان تتكلم عن المجهول عند شخص لابد ان تعرف اصطلاح هذا الرجل
والثقة لابد ان تعرف اصطلاح هذا الرجل في التوثيق وتعرف منزلة هذا هذا الرجل وقدم هذا الرجل في في هذا العلم وفي هذا الشأن عافية بن ايوب قال فيه ابو زرعة
العلماء يقولون انه وثقه ابو زرعة والذي في الجرح والتعديل لابن ابي حاتم سألت ابا زرعة فقال ليس به بأس وشتان ما بين التوثيق وبين نفي البأس يعني نفي البأس منزلة متوسطة
بين التوثيق والتجريح ويجعلون مروي هذا النوع من قبيل المقبول لكنه ليس من قبيل الصحيح بخلاف ما لو نص على توثيقه يصحح حديثه ولذا صحح الشيخ رحمه الله محمد امين الشنقيطي حديث جابر
لان ابا زرعة وثقه وهو علة الخبر  يقابله قول البيهقي في سننه الحديث لا اصل له لان عافية مجهول فالحديث الحديث المجهول يقال لا اصل له او يقال ضعيف او يتوقف فيه
على الخلاف في المراد بالجهالة نعم عنعنة ابي الزبير عن جابر مؤثرة بلا شك لانه آآ لان تدليسه شديد فيما عدا صحيح مسلم. ما بعد كملت كلامي على الحديث الحديث وان صححه من صححه
فهو يروى عن جابر مرفوعا ويروى موقوفا  الذي يلوح لي ان الحديث ليست عليه انوار النبوة بل هو بكلام البشر اليق المسألة ليس في الحلي زكاة تجدون كثيرا من الاحاديث التي يتداولها الفقهاء
تجدها بالفاظ العلماء اشبه من من كونها من الفاظ النبوة وامثلته كثيرة بعض الناس يسمع الكلام الصحيح كلام صحيح ثم يركب عليه اسناد ويروى على انه حديث. وهذا مأثور عن بعض المتعصبة
من اتباع الائمة على كل حال الحديث المرجح انه موقوف على جابر وهناك احاديث موقوفة في الباب عن ابن عمر وعن عائشة وعن جمع من الصحابة كلهم يرون انه ليس في الحلي زكاة
اضافة الى ان الحلي المعد للاستعمال كسائر المتاع الذي يستعمله الناس ليس على على المسلم في عبده وفرسه صدقة لكن اذا اعدت هذه الامور للتجارة فهي تزكى زكاة عروظ تجارة
القول الثاني وهو قول الحنفية يرون ان فيه الزكاة وعندهم ثلاثة احاديث حديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده واخر عن عائشة والثالث عن ام سلمة. وفيه ايضا اثار
عن الصحابة انهم يرون فيه الزكاة والاحاديث بمجموعها لا شك انها تصل الى حد القبول مع الكلام في الاحاديث عند اهل النقد ايضا الكلام في مدلول الاحاديث ودلالته على وجوب الزكاة
المفروظة التي هي ركن من اركان الاسلام لان بعض العلماء وان اثبت الحديث ناقش في مفاده ومدلوله وقد خالفت عائشة رضي الله عنها ما نقل عنها مرفوعا فكانت لا تزكي
ويستحيل ان يثبت عندها عن النبي عليه الصلاة والسلام وجوب الزكاة ثم بعد ذلك تقول لا زكاة في الحلي ولا تخرج الزكاة مع انها تخرج زكاة اليتامى لئلا يقال انهم كانوا صغار
فلا تجب هذا يضطرد مع مذهب الحنفية ان الصبي والمجنون مال عليهم زكاة لكن عند غيرهم عليهم زكاة فاذا اوجبت الزكاة في مال الصغير من الايتام وافتت بعدم وجوب زكاة الحلي ولم تخرج فعلا
مع ان القاعدة عند اهل العلم انه اذا خالف رأي الراوي روايته فالعبرة بما روى لا بما رأى مع انه يوجز شيء من التردد على كل حال المسألة اه كما ترون الجمهور لا يرون فيه الزكاة وفيه حديث جابر واثار
و الحنفية يرون في وجوب الزكاة وفي ثلاث احاديث كما ذكرنا وفيه اثار اذا نظرنا من حيث الرجحان بالدليل فالقول بوجوب الزكاة اذا قلنا ان المراد بالزكاة الزكاة المعروفة المشترط لها الشروط المعتبرة والنصاب المعتبر
والحول وان كل هذه فيها مناقشات بين اهل العلم اجملها الشيخ رحمة الله عليه في اضواء البيان ايما اجمال وخرج بنتيجة هي المرجحة عندي انه لا زكاة فيه الا من باب الاحتياط. لان النصوص الواردة في ايجاد الزكاة فيه
لا تسلم مما قال من جهة الامر الثاني النقاش و الاخذ والرد في اه وجوب الزكاة التي هي المفروضة التي نبحثها ففي دلالتها عليها شيء من التردد والاصل براءة الذمة والايجاب يحتاج الى دليل صحيح صريح
وليس بحلي المرأة زكاة اذا كان مما تلبسه او تعيره. منهم من حمل الزكاة الواردة في هذه الاحاديث على انها الاعارة على انها الاعارة من باب ويمنعون الماعون هذا فيه وعيد منع الماعون
وكذلك منع الذهب اذا احتيج اليه المقصود ان الخلاف كما سمعتم والادلة باختصار هي ما ذكرنا الشيخ رحمة الله عليه رجح ما قلنا انه من باب احتياط لما نظر الى المسألة من جميع الوجوه
يعني النظر فيها من من حيث الادلة واللغة ايضا والنظر والقياس ثم خرج بهذه النتيجة رحمه الله عموما الذهب المباح المباح استعماله اذا لم يخرج عن الحد المباح الى السرف
او كان محرما اتخذت انية كما سيأتي او اتخذت اه قلم من ذهب مثلا لانه يوجد بعض الاقلام فيها نسبة ويوجد بعض الساعات فيها نسبة اللي تحرم على الرجال بلا اشكال لكن للنساء
القلم ليس من الحلية والساعات تلحق بالأساور فهي من الحلية احسن الله اليك الهاتف الجوال الان يوجد لهواتف من ذا الهواتف هذي يوجد الان هواتف من ذهب يستعملها النساء. لا يجوز لانها ليست من التحلل
ليست كانية الذهب والفضة. قال وليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة لانها مباحة. وجاءت فيها الاخبار. والمتخذ انية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة اتخذ انية الذهب والفظة عاص سواء كان من الرجال او من النساء
وتقدم القول في هذا في باب الانية الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم نسأل الله العافية واذا كانت محرمة ففيها الزكاة نبي نرجع لكلام الشيخ نبي ناخذه باختصار. قال وما كان من الركاز
وهو دفن الجاهلية قل او كثر الركاز الذي هو في العرف يسمونها الكنز وما يكتنز تحت الارض او في جدران او في غيرها كما وجد وتحدثنا عنه في الدرس في السابق الركاز
الا انه يركز ويغرز في جوف الارظ ودفن الجاهلية قل او كثر لابد ان يكون عليه علامات غير المسلمين اما اذا كانت عليه علامات اسلامية فمثل هذا حكمه حكم اللقطة
يعرف ان جاء من يعرفه الا تملكه قل او كثر وما كان من الركاز وهو دفن الجاهلية قل او كثر ففيه الخمس وفيه الحديث الصحيح المتفق عليه وفي الركاز الخمس
لاهل الصدقات يعني اذا قلنا ان فيه الخمس فيه شوم فيه شوب الفين اذا قلنا فيه خمس قال ففيه الخمس كانه كانه عثر عليه بدون قتال لكنه قال لاهل الصدقات
للاصناف الثمانية يعني الاصناف التي بينها الله جل وعلا من اهل الزكاة وباقيه فله اربعة اخماسه لواجده يذكر من القصص ان شخصا اشترى ارضا اشترى ارضا فوجد فيها ركاز فذهب الى البائع
فكل هذا فقال له خذ هذا المال فانه لك انا اشتريت الارض ما اشتريت المال ثم قال البائع هو لك انا بعتك الارض بما فيها ان يندر وجود مثل هذا
ينظر يندر وجود مثل هذا واختصم الى قاظ فسأل احدهما وقال هل لك ولد؟ قال نعم. قال هل لك بنت؟ قال نعم قال زوج الولد البنت وانفقا عليهما من هذا المال
هل يقال ان هذا القاضي حكم بهذا الركاز لوالد الذكر لوالد الابن دون والد البنت لان الاصل ان تجهيز النكاح ومؤنته على الرجل وليس على المرأة وعلى كل حال هذا حل
وهذه لا شك ان من سياسة وحكمة هذا القاضي لكن الحكم الشرعي في مثل هذا لو صار بالعكس مشاحة لو قال البائع انا ما بعتك والله الركازة انا مبايعك الارض
البائع وقال المشتري انا والله شريت الارض بما فيها ها الا اذا عرف انه لصاحب الارض اذا عرف لصاحب انه يصاحب الارظ فهو له قد يكون له نسيه ولو ما باع الركاز
واذا عرف انه قديم من دفن الجاهلية يكون لصاحب الارض للمشتري طيب بعض الناس يبيع اشياء جملة وبعضها مستثنى عرفا مستثنا عرفا ويحصل فيه شيء من النزاع يجي صاحب سيارة
الى الحراج وفي شنطة السيارة اثاث ويحرج عليه ويباع خمس مئة ست مئة الف ثم يأتي المشتري ينزل المتاع وينزل الاستبنة والعفريتة يقول انا اشارك كل اللي بالشنطة هذا اه له ولا ليس له؟ هذا مستثنى عرفا
معروف ان هذا تبع السيارة مهوب تبع الاثاث وما كان من الركاز وهو دفن الجاهلية قل او كثر. يعني ما ينظر فيه الى النصاب ففيه الخمس لاهل الصدقات وباقيه فله. يعني لا ينظر فيه الى النصاب
وليس مقدار الزكاة كزكاة كالنقدين وهو يخالف النقدين من جهات اولا انه لا ينظر فيه الى النصاب الامر الثاني انه فيه الخمس لاربع العشر الامر الثالث انه يزكيه متى وجده لا ينتظر فيه الحول
نعم قيد نعم مع الكفار يعني الاصل انه مال مال كفار ليس لمسلم لابد من من عرظه على حاكم لا يتموله بنفسه والحاكم يجتهد على كل حال يقول واذا اخرج من المعادن
من الذهب عشرين مثقالا ذهب الى جبل من الجبال فاستخرج منه من الذهب عشرين مثقالا سواء كانت خالصة او مع غيرها مما يصفو منه عشرون مثقالا او من الورق مائتي درهم او قيمة ذلك
مما يمكن بيعه مما يمكن بيعه من الرصاص او الزئبق او الزئبقي او الصفري او غير ذلك مما يستخرج من الارض يعني مما يمكن بيعه فعليه الزكاة من وقته فعليه الزكاة من وقته
او قيمة ذلك من الرصاص او الزئبق او الصفر او غير ذلك طيب لو قال انا اذهب الى هذا الجبل وانقل منه حصى يستفاد منها في الردميات وابيعها؟ هل تأخذ هذا الحكم
حكم الرصاص الزئبق الصفر ليست معدنية ها ليست معدنية. ليست معدن. نعم. ليست معادن او غير ذلك مما يستخرج من الارض ف عليه الزكاة من وقته لا ينتظر به حول
لا ينتظر به حولا ولا يعامل معاملة عروظ التجارة بالنسبة لهذا قياسا على الركاز. قياسا على الركاز والفرق بينه وبين الركاز ان هذا يكون في بطن الارض وهذا على ظهرها يستخرج منها. احسن الله اليك. نعم. الملح المستخرج من الارض هل يعد معدن
الملح ولا شك انه معدن الملح معدن فهل يعامل معاملة الرصاصة والزئبق والصفر او يعامل معاملة ما يستخرج من يؤخذ من الجبال ويباع نعم ها يعني حكمه مثل ما اي مستفاد منه
وليس بمعدن حكما لا مثل ما ننقل الرمل من آآ من آآ الصحاري ينقلون رمل بالدراهم يبيعونه يبيعونه وهذا ليس من المعادن يكون اذا حال على قيمته الحول ومثله الملح والصخر وغير ذلك. ننظر في كلام الشيخ رحمه الله
في زكاة الحلي هذا يقول في مسألة زكاة العليا نفرق بين الكثير والقليل بعض النساء يكون حليبها عبارة عن صندوق وقد يساوي اكثر من مئة الف بعكس بعض النساء التي عندها ما تلبسه فقط فهل يقال بان الاولى يجب الاولى يجب عليها الزكاة الثانية لا تجب عدم عند من يقول بوجوبها
يشترط بلوغ النصاب يشترط بلوغ النصاب. بعض العلماء حمل احاديث وجوب الزكاة في الحلي على ما كان في اول الامر لما كان الحلم محرم على النساء لكن يبعد ان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اتؤدين زكاته
فتقول لا. قال اتحبين ان تسوري بسوارين من نار المسألة عن الزكاة ولو كان المراد بيان التحريم ما يمكن ان يغفل الرسول عليه الصلاة والسلام اصل المسألة هو يتكلم عن فرعها
ما يمكن ان يغفل الاصل يترك الدلالة الاصلية وينتقل الى الفرعية هذا لا يمكن. نتصور وين قال به بعض الكبار بعض الكبار من اهل العلم قالوا بهذا الشيخ رحمة الله عليه يقول المسألة الثالثة اختلف العلماء في زكاة الحلي المباح. فذهب جماعة من اهل العلم الى انه لا زكاة فيه
ومن قال به مالك والشافعي واحمد في اصح قوليهما وبه قال عبد الله بن عمر بن الخطاب وجابر ابن عبدالله وانس بن مالك وعائشة واسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وقتادته وعطاء بن ابي رباح ومجاهد والشعبي
ومحمد بن علي وقاسم بن محمد بن سيرين والزهري واسحاق وابو ثور وابو عبيد وابن المنذر وممن قال بان الحلي مباح تجب فيه الزكاة ابو حنيفة رحمه الله تعالى وروي عن عمر ابن الخطاب وابن عباس وبه قال ابن مسعود عبد الله
ابن عمرو ابن العاص وميمون ابن مهران وجابر ابن زيد والحسن ابن صالح وسفيان الثوري وداوود وحاكاه ابن منذر ايضا عن ابن المسيب والى اخره قالوا وسنذكر ان شاء الله تعالى حجج الفريقين ومناقشة ادلتهما على الطرق المعروفة بالاصول وعلم الحديث ليتبين للناظر الراجح من
خلاف ثم قال رحمه الله اعلم ان من قال بان الحلي المباح لا زكاة فيه تنحصر حجته في اربعة امور الاول حديث جاء بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني اثار صحيحة عن بعض الصحابة يعتضد بها الحديث المذكور. الثالث القياس
الرابع وظع اللغة اما الحديث فهو ما رواه البيهقي في معرفة السنن والاثار من طريق عافية ابن ايوب عن الليث عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا زكاة
حلي قال البيهقي وهذا الحديث لا اصل له انما روي عن جابر من قوله آآ غير مرفوع والذي يروى عن عافية ابن ايوب عن الليث عن ابي الزبير عن جابر مرفوعا لا اصل له. وعافية بن ايوب مجهول فمن احتج به مرفوعا
وان كان مغررا بدينه داخلا فيما نعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين والله يعصمنا من امثال هؤلاء من امثال هذا لكن هذه شدة ليست في مكانها هي اشد ما قيل في عافية انه مجهول
اشد ما قيل في انه مجهول ما لقيت فيه كذاب ما احد رماه بالكذب ووظع الحديث قال مقيده عفا الله عنه ما قاله البيهقي رحمه الله تعالى من ان الحكم برواية عافية المذكورة لاحد مرفوعا من جنس الاحتجاج برواية الكذابين في
فيه نظر لان عافية المذكور لم يقل فيه احد انه كذاب وغاية ما في الباب ان البيهقي ظن انه مجهولا لانه لم يطلع على كونه ثقة وقد اطلع على غيره على انه ثقة فوثقه. فقد نقل ابن ابي حاتم توثيقه عن ابي زرعة
وعرفنا ان ابا زرعة قال ليس به بأس وفرق بين ثقة وبين ليس به بأس قال ابن حجر في التلخيص عافية بن ايوب قيل ضعيف وقال ابن الجوزي ما نعلم فيه جرحا
وقال البيهقي مجهول ونقل ابن ابي حاتم توثيقه عن ابي زرعة يعني اقلد بن حجر نقل ابن ابي حاتم توثيقه عن ابي زرعة ولا يخفى ان من قال انه مجهول يقدم عليه قول من قال انه ثقة لانه اطلع على ما لم يطلع عليه
المدعي انه ومن حفظ حجة على من لم يحفظ والتجريح لا يقبل مع الاجمال فعافية هذا والثقى وابو زرعة والتعديل والتجريح يكفي فيهما واحد على الصحيح في الرواية دون الشهادة الى اخره. قال وهذا هو الصحيح فلا شك ان قول البيهقي بعافية انه مجهول اولى منه
اقليم قول ابي زرعة عنده ثقة لان من حفظ حجة على من لم يحفظ واذا ثبت الاستدلال بحديث مذكور فهو نص في محل النزاع نص في محل النزاع ولا شك انه نص. لو ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام
لكن يعني في نقدينا انوار النبوة ليست ظاهرة عليه. ليس في الحلي زكاة نعم ايه ايه لا هو العلة الاقوى التي تتكلم فيها اهل العلم عافية. ومنصون عليه ويدورون عليها
على كل حال انا لا ارتاح لمثل هذا مع هذا الكلام الذي يقال والتشكيك الذي ذكر يعني ليس في الحلي زكاة كانه حتى عن من دون جابر ادري انا ما انا انا كثير من من الالفاظ التي تدرج يلوكها الفقهاء
على انها مسائل فقهية واجتهادية بعض متعصبة المذاهب يركب لها اسناد يعني ركب اسناد على ما لا دم له سائل فهو طاهر ما لا دم له سائلة فهو طاهر. يعني هل يشك بان هذا من قول الفقهاء وليس من قوله عليه الصلاة والسلام
والتركيب معروف قال رحمه الله ويؤيد ما ذكر من توثيق عافية المذكور ان ابن الجوزي مع ساعة اطلاعه وشدة بحثه عن الرجال قال انه لا يعلم فيه جرحا واما الاثار الدالة على ذلك فمنها ما رواه الامام مالك في الموطأ عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي
اه بنات اخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة وهذا الاسناد عن عائشة في غاية الصحة كما ترى. منها ما رواه مالك الموطأ ايضا عن نافع
ومنها ما رواه ما لك الموطأ ايضا عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يحلي بناته بناته ولا بناته ها كيف لادم. ايش بناته التاء اصلية. بناته يا شيخ. ليست مزيدا
تاء اصلية ليس المزيد انه يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة وهذا الاسناد عن ابن عمر في غاية الصحة كما ترى وما قاله بعض اهل العلم من ان المانع من الزكاة في الاول انه مال يتيمة وانه لا تجب الزكاة على الصبي كما تجب عليه الصلاة مردود بان عائشة
ترى وجوب الزكاة في اموال اليتامى فالمانع من اخراجها الزكاة آآ كونه حليا مباحا على التحقيق لا كونه ما لا يتيم. وكذلك دعوة ان المانع لابن عمر من زكاة الحلي انه لجوارب مملوكات
ان المملوك لا زكاة عليه مردود ايضا بانه كان لا يزكي حلي بناته مع انه كان يزوج البنت له على الف دينار يحليها منها باربعمائة ولا يزكي ذلك الحلي وتركه لزكاته لكون حلي مباحا على التحقيق
قالوا من الاثار الواردة في ذلك ما رواه الشافعي واخبرنا قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن نيار سمعت رجل يسأل جابر ابن عبد الله في الحلي فقال عاريته ذكره البيهقي في السنن الكبرى وابن حجر للترخيص وزاد الباهقي فقال وان كان يبلغ الف دينار فقال جابر كثير
كثير يعني يدخل في حي في حد الاسراف. ومنهم ما رواه الباهقي عن علي بن سليم قال سألت انس بن مالك عن الحلي فقال ليس فيه زكاة ومنها ما رواه البيهقي عن اسماء بنت ابي بكر ان كانت تحلي
اه بناتها بالذهب ولا تزكيه نحو من خمسين الفا. واما القياس فمن وجهين. الاول ان الحلي لما كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة والتنمية الحق بغيره من الاحجار النفيسة كاللؤلؤ والمرجان بجامع ان كلا معد للاستعمال لا للتنمية
مسائل المتاع سائر متاع الانسان فرس عبد اثاث قد تبلغ قيمته الالوف المؤلفة ومع ذلك لا زكاة فيه لانه مستعمل وقد اشار الى هذا الالحاق ما لك رحمه الله في الموطأ بقوله فاما التبر والحلي المكسور الذي يريد اهله واصلاحه ولبسه
فانما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند اهله فليس على اهله فيه زكاة قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك والعنبر زكاة. الثاني من جاي القياس هو النوع المعروف بقياس العكس
واشار له في مراقص سعود بقوله في كتاب الاستدلال اه منه قياس المنطقي والعكس والعكس منه قياس المنطقي والعكس ومنه فقد الشرط دون لبس وقال بعض العلماء العلماء في وفي قبول هذا النوع من القياس وضابطه واثبات حكم واثبات عكس حكم شيء لشيء اخر
لتعاكسهما في العلة ومثاله حديث مسلم ايأتي احدنا شهوته ولو فيها اجر؟ قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر الحديث يعني مثل هذا لو ان شخصا ارصد ماله للاعانة على الجهاد في سبيل الله
يؤجر ولا ما يؤجر النصوص كلها تدل على انه مأجور نعم لكن لو ارصد هذا المال للمفسدين وقطاع الطريق مثلا نفسه هذا قياس العكس يستعمل في هذا كما ان المال ينفع هؤلاء ايضا ينفع هؤلاء
واسمه قياس العكس ومثال حديث مسلم اياتي احدنا شهوته وله فيها اجر قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ الحديث فان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اثبت بالجماع
المباحي اجرى وهو حكم عكس حكم الجماع الحرام لان فيه الوزر لتعاكسهما في العلة لان علة الاجر في الاول اعفاء امرأته ونفسه وعلة الوزر في الثاني كونه زنا ومن امثلة هذا النوع من القياس عند المالكية
رحمه الله على هذا يعني هناك الاصل اصل اللغة واما وضع اللغة قال فان بعض العلماء يقول الالفاظ الواردة في الصحيح في زكاة العين لا تشمل الحلي في في لسان العرب
يعني الاحاديث والايات الواردة في زكاة الذهب والفضة لا تشمل الحلي في لسان العرب. قال ابو عبيد الرقة عند العرب الورق المنقوش الورق المنقوش ذات السكة السائرة بين الناس ولا تطلقها العرب على المصوغ وكذلك قيل في الاوقية. قال
عفا الله عنه الشيخ محمد الامين ما قاله ابو عبيد هو المعروف في كلام العرب قال الجوهري في صحيحه الورق الدراهم المضروبة وكذلك الرقة والهاء عوض عن الواء عن الواو
وفي القاموس الورق مثلثة وككتف الدراهم المظروبة وجمعه اوراق اوراق كالرقة اه هذا هو حاصل حجة من قال لا زكاة بالحلي وما ادعاه بعض اهل العلم من الاحتجاج لذلك بعمل اهل المدينة فيه ان بعض اهل المدينة مخالف في ذلك والحجة بعمل المدينة عند من يقول بذلك كمالك
انما هي في اجماعهم على امر لا مجال للرأي فيه واما حجة القائلين بان الحلي تجب فيه الزكاة فهي منحصرة في اربعة امور الاول احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوجب الزكاة في الحلي
والثاني اثار وردت بذلك عن الصحابة الثالث وظع اللغة الرابع القياس اما الاحاديث الواردة في ذلك فمنها ما رواه ابو داوود في سننه قال حدثنا ابو كامل وحميد بن مسعد المعنى
يعني المعنى واحد المعنى مبتدأ خبره محذوف تقديره واحد ان خالد بن الحارث حدثهم عنه قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها
مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها تعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوى من نار قال فخلعتهما فالقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هما لله عز وجل ولرسوله. وقال النسائي في سننه
قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد عن حسين هو حسين معلمه السابق في سند ابي داوود اه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة من اهل اليمن اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكن غليظتان من ذهب
فقال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة؟ سوارين من نار؟ قال فخلعتهم فالقتهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت حسينا يعني المعلم قال حدثني عمرو بن شعيب قال جاءت امرأة ومعها الله في يد ابنتي امسكتان نحوه مرسل قال ابو عبدالرحمن
من هو النسائي خالد اثبت من المعتمر يعني انا الموصول اقوى من المرسل. وهذا الحديث الذي اخرجه ابو داوود والنسائي من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب اقل درجاته الحسن
وبه تعلم ان قول الترمذي رحمه الله لا يصح للباب شيء غير صحيح لانه لم يعلم برواية الحسين المعلم له عن عمرو بن شعيب بل جزم بانه لم يروى عن عمرو بن شعيب الا من طريق ابن لهيعة
والمثنى بن الصباح وقد تابعهما حجاج بن عطاء والجميع ضعاف ومنها ما رواه ابو داوود ايضا قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب عن ابن بشير عن ثابت ابن عجران عن عطاء عن ام سلمة قالت كنت البس اوظاحا من ذهب
فقلت يا رسول الله هذا حديث ام سلمة فقلت يا رسول الله اكنز نور؟ قال ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز واخرج نحو الحاكم والدار القطني والبيهقي مفهومه
انه اذا لم يزكى فانه كنز ومنها ما رواه ابو داوود ايضا قال حدثنا محمد بن ادريس الرازي منو محمد بن ادريس من محمد بن ادريس  ابو حاتم قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا ابن ايوب عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد بن عمر بن عطاء اخبره عن عبد الله بن شداد بن هذا انه
وقال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يده فتخاتم من ورق فقال ما عائشة فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله. قال اتودين زكاتهن
قلت لا او ما شاء الله؟ قال وحسبك من النار قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسنون قال حدثنا سفيان عن عمر عن عمر ابن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم قيل لسفيان
كيف تزكيه؟ قال تضمه الى غيره لانه في يدي فتخات من ورق نعم قد يقول قائل انه لا تبلغ النصاب وقال سفيان كيف تزكيه قيل له قال تضمه الى غيره
وحديث عائشة هذا اخرج نحو ايضا الحاكم الدارقطني والبيهقي واخرج دار قطني عن عائشة من حديث عمرو بن شعيب عروة عنها قال لا بأس بلبسه الحلي اذا اعطي زكاته قال البيهقي رحمه الله وقد ظم الى حديث عمرو بن شعيب حديث ام سلمة وحديث عائشة وساقهما
ومنها ما رواه الامام احمد عن اسماء بنت يزيد بلفظ قالت دخلت انا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا اساور من ذهب فقال لنا اتعطيان زكاته فقلنا لا. قال اما تخافان ان يسورك يسوركم الله بسوار من نار ادي زكاتها
وروى الدارقطني نحو من حديث فاطمة بنت قيس وفي سند ابو بكر الغزلي وهو متروك. قال ابن حجر في الترخيص واما الاثار فمنها ما رواه ابن ابي شيبة والباقي من طريق شعيب
ابن يسار قال كتب عمر الى ابي موسى ان مر من قبلك من نساء المسلمين ان يصدقن من حليهن صدقنا من حليا وهذا في الحديث الصحيح تصدقنا ولا من حليكن ولا يلزم في هذا ان يكون نصا ان يكون للزكاة لهذا المال
انما امر بالصدقة قال البيهقي هذا مرسل شعيب بن يسار لم يدرك عمر وقال ابن حجر في الترخيص ومرسل قاله البخاري وقد انكر الحسن ذلك فيما رواه ابن ابي شيبة قال لا نعلم احدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة
ومنها ما رواه الطبراني والبائق عن ابن مسعود ان امرأة ان امرأته امرأة مسعود سألته عن حلي لها فقال اذا بلغ مائتي درهم ففيه زكاة قالت اضعها في بني اخ لي في حجري
قال نعم قال البيهقي وقد روي هذا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس بشيء قال البخاري مرسل ورأوه دار قطن من حديث ابن مسعود مرفوعا وقال هذا وهم والصواب موقوف
قال ابن حجر في التلخيص ومنها ما رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه كان يكتب الى خازنه سالم ان يخرج زكاة حلي بناته كل سنة
وما روي من ذلك عن ابن عباس الشافعي لا ادري اي ثبت قال الشافعي الا لا ادري ايثبت عنه ام لا وحكاه ابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما
قال وفي تلخيصه ايضا واما القياس فان انقاص الحلي على على المسكوك والمسبوك بجامع ان الجميع نقد واما وضع اللغة فزعموا ان لفظ الرقى هو لفظ الاوقية الثابت في الصحيح يشمل المصوغ كما يشمل المسكوك وقد قدمنا ان التحقيق خلافه
الان في باب الربا يفرغ يفرق بين المصوغ وغير المصوغ ما يفرق بينهم بين المصوغ وغير المصوغ نعم من اهل العلم من يرى ان المصوغ حكمه حكم عروظ التجارة وان الصياغة اخرجته من كونه نقدا
لكن هذا قول مرجوح وان كان في كلام شيخ الاسلام في بعضهما يدل عليه لكنه مرجوح فيجري فيه الربا ولو كان مصوغا فاذا علمت حجج الفريقين فسنذكر ما يؤمن لك ما يمكن ان يرجح به
كل واحد منهما اما القول بوجوب زكاة الحلي فله مرجحات منها ان ان من رواه من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام القول بوجوب زكاة الحلي له مرجحات. منها ان من رواه من الصحابة عن النبي عليه الصلاة
سلام اكثر كما قدمنا روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وام سلمة واسماء بنت يزيد رضي الله عنهم. واما القول بعدم وجوب الزكاة فيه فلم يروء مرفوعا الا من حديث جابر كما تقدم
وكثرة الرواة من المرجحات على التحقيق كما قدمنا في سورة البقرة في الكلام على اية الربا. ومنها ان حديثه كحديث عمرو بن شعيب من ذكر معه وسندا من حديث سقوط الزكاة الذي رواه عافية ابن ايوب
ومنها ان ما دل على وجوب مقدم على ما دل على الاباحة. لماذا لان ما دل على الاباحة مبقي على الاصل وما دل على وجوب ناقل عن الاصل ناقلا عن الاصل ومعروف ان التأسيس اولى
من التأكيد ومنها ان ما دل على وجوب مقدم على ما دل على الاباحة للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب كما تقرب في الاصول وهي الاشارة بقوله صاحب المراقي الى اخره. ومعنى قوله ثم الى اخره منها دلالة النصوص الصريحة في وجوب الزكاة في اصل الفضة والذهب
وهي دليل على ان الحلي من نوع ما وجبت الزكاة في عينه هذا حاصل ما يمكن ان يرجح به هذا القول. واما القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح واما القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي فيرجح بان الاحاديث الواردة في التحريم انما كانت في الزمن الذي كان فيه التحلي بالذهب محرما على النساء
والحلي المحرم تجب فيه الزكاة اتفاقا وعرفنا ما فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يطالب بالزكاة التي هي فرع عن التحريم ولا يبين التحريم واما ادلة عدم الزكاة فبعد ان صار التحلي بالذهب مباحا
والتحقيق ان التحلي بالذهب كان في اول الامر محرما على النساء ثم ابيح. كما يدل لهما ساقه الباهقين من ادلة تحريمها اولا وتحليله ثانيا بهذا يحصل الجمع بين الادلة والجمع واجب
ان امكن كما تقرر في الاصول علوم الحديث ووجهه ظاهر لان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما ومعلوم ان الجمع اذا امكن اولى من جميع الترجيحات فان قيل هذا الجمع يقدح فيه حديث عائشة المتقدم فان فيه فرأى في يديه فتخاتم ورق الحديث. والورق الفضة والفضة لم يسبق لها
تحريم فالتحلي بها لم يمتنع يوما ما الجواب ما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى قال من قال لا زكاة في الحلي زعم ان الحديث والاثار الواردة في وجوب زكاته كانت حين كانت
بالذهب حراما على النساء فلما ابيح لهن سقطت زكاته قال وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة ان كان ذكر الورق فيه محفوظا غير ان رواية القاسم وابن ابي مليكة عن عائشة في ترك في تركها اخراج زكاة الحلي مع ما ثبت من مذهبها من
اخراج زكاة اموال اليتامى يوقع ريبة في هذه الرواية المرفوعة فهي لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه الا فيما علمته منسوخا. يعني النظير ما قيل ان عائشة كانت
تتم وتقصر تتم في السفر وتصوم في السفر تتم  تصوم مع انها عرفت ان من هدي عليه الصلاة والسلام ترك الصيام في السفر والقصر في السفر فيبعد ان يثبت عنها هذا
مع انها صحبت النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من اسفاره آآ يستبعد مثل هذا. ايضا كونها الان تظعيف المرفوع من حديث عائشة بفعلها وبرأيها الا يمكن ان يعكس ان يقال عدم اخراجها للزكاة
يبعد ثبوته مع انها روت عن النبي عليه الصلاة والسلام ان فيه الزكاة مع ما ثبت من مذهبها من اخراج زكاة اموال اليتامى يوقع ريبة في هذه الرواية المرفوعة فهي لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه
الا فيما علمته منسوخا. وقد قدمنا في سورة البقرة الكلام على مخالفة الصحابي لما روى في اية الطلاق وبالجملة فلا يخفى انه يبعد ان تعلم عائشة ان عدم زكاة الحلي فيه الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم بانه حسبها من النار ثم تترك اخراجها بعد ذلك عن من
كان عمن في حجرها مع انها معروف عنها القول بوجوب الزكاة في اموال اليتامى. يعني لئلا يقال ان هؤلاء صغار فلا تجب عليهم الزكاة فهي ممن يرى وجوب الزكاة في مال الصبي
ومن اجوبة اهل هذا القول ان المراد بزكاة الحلي عاريته ورواه البيهقي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والشعبي في احدى الروايتين عنه هذا حاصل الكلام في هذه المسألة يعني
التأكيد على العارية نظير ما جاء في سورة الماعون وعيد شديد ويمنعون الماعون فمن هذه الحيثية التوجيه بان يعار وزكاة كل شيء بحسبه زكاة كل شيء بحسبي. اذا قيل زك علمك
كيف تزكيه؟ زك بدنك كيف تزكيه نعم فزكاة كل شيء بحسبه قال رحمه الله هو اقوى الوجوه بحسب المقرر في الاصول وعلم الحديث الجمع اذا امكن وقد امكن هنا قال مقيده عفا الله عنه هذا خلاصة كلام الشيخ واخراج زكاة الحلي احوط
لان من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه دع ما يريبك الى ما لا يريبك العلم عند الله تعالى اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك
