الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وما اعطى في مرظه وما اعطى في مرظه الذي مات فيه فهو من الثلث
العطية بمرض الموت التي يخشى ان يكون الهدف منها حرمان الورثة في مرض الموت  اذا عرف انه سينتقل ويرتحل من هذه الدنيا ولا سيما اذا كان بينه وبين وراثته شيء من النزاع والشقاق
او شيء من العقوق بينه وبين ابنائه او من وارثه فانه اذا اعطى في هذه الحالة في المرض الذي مات فيه الموت العادي الذي له مقدمات موت العادي الذي له مقدمات
ان بعض الامراض لا تطول لكنه قبل هذا المرض او قبل هذا الموت المفاجئ لا يسمى مرض فلو اعطى قبل موته بساعة ثم مات فجأة ها او بحادث او بحادث او مات فجأة
جالس ومات هذا حصل كثير في هذه الايام هذا ليس بمرض موته وان دنا اجله في علم الله جل وعلا لكن اذا ما مرض مرض قرر الاطباء انه يموت بسببه
وانه وان صحته تتردى في يوم بعد الاخر هذا الذي يغلب على الظن انه يخطط للحرمان لحرمان الورثة من الإرث مثل هذا له من ما له الثلث وله من ماله الثلث
كما في حديث سعد او ابا اوصي بجميع ماله؟ قال لا قالب الشطر؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال بالثلث والثلث كثير فاذن النبي عليه الصلاة والسلام بالوصية بالثلث لكن ما زاد على ذلك لا يملك الا في حال صحته
بحال صحته يملك على خلاف بين اهل العلم هل له ان يتصدق بجميع ماله او لا واهل العلم يفرقون بين من كان له وارث او لا وارث له من جهة
وبين من توكله على الله قوي وبذله للاسباب في تحصيل المعيشة له ولاولاده ومن هو اخرق لا يستطيع ان يحصل شيئا فهذا لا شك انه قد يمنع في بعض الحالات لانه يعرض نفسه ويعرض من
من وجبت عليه نفقته للضياع ما اعطى في مرضه الذي مات فيه فهو من الثلث. يعني لما اذن له فيه شرعا ولو ولو قرر الاطباء انه يموت غدا او بعد غد او ايامه معدودة او بعد مدة يسيرة فان له ان يتصرف الثلث
كما في حديث سعد ولو غلب على الظن انه يموت طيب لو غلب على الظن انه يريد ان يحرم الورثة من هذا الثلث ها  ها له ذلك لانه اذن له فيه
ولا بغلب على الظن لان بعظ الناس ولو كان في اقبال من من الاخرة وادبار من الدنيا تقول له تصدق جد بشيء تجده لا لا يتقرب الى الله بشيء مع انه قد يسرف ويبذر في اشياء اكثر مما امر بالصدقة
لماذا لان تاريخه الطويل ما تعرف على الله في الرخاء اللي يعرفه في الشدة تجد بعظ الناس يملك مئات الملايين تقول وتصدق على مشروع كذا او على المسكين كذا او على الاسرة التي
اه تكاد تموت من من الجوع ما تجد نفسه ولا بالف ريال  نسأل الله العافية وبعض الناس في بلد من البلدان راصد مبلغ كبير جدا لامتياز مادة محرمة اذا اذن فيها
اذا اذن فيها ومات قبل ذلك والله العظيم  انا لله وانا اليه راجعون مسلم يشهد ان لا اله الا الله لكن على الانسان ان يهتم لنفسه ويحتاط لدينه ويربي نفسه على
نية الخير وبذل الخير والبذل في وجوه الخير لئلا يجد نفسه في مثل هذا الموقف لان المسألة خطوات خطوات الشيطان العدو الذي كثير من المسلمين لا يعرف حقيقته فلم يتخذه عدوا
اتخذه ناصحا اذا قال له شيء قال سمع وطاعة والله المستعان هذا الذي اعطى في مرض موته الذي مات فيه ولو غلب على الظن انه يريد ان يحرم ورثته من المال له الثلث لانه مأذون له فيه
قال بالثلث؟ قال فبالثلث والثلث كثير بمعنى انه لا يجوز ما فوقه. نعم اذا ظهرت العلام والدلائل لا ما يجوز  ها شوف ايه ما تجب عليه نفقتهم وشلون الله جل وعلا هو الذي فرض هذا المال بعده لورثته
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لسعد انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس عمر ابن ابن عبد العزيز ما ادخر شيء ما جاءه من مال صرفه في وجوه الخير
عمر ابن عبد العزيز قيل له ورثتك فما يخالفك اولاد بني وبنات وزوجات ذرية قال من كان منهم صالحا فلن يضيعه الله ومن كان فاسدا فلا اعينه على فسقه وفساده
فهل الاولى ان نأخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لسعد او نأخذ بتصرف عمر بن عبد العزيز واللي يسمع الكلام ما هو بم عادل بكلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام اي شخص كائنا من كان
ان عمر ابن ابن عبد العزيز في حال صحته و عنفوان شبابه مات عام تسعة وثلاثين سنة عمره تسعة وثلاثين وهذه وجهة نظره وله ان يتصدق بجميع ماله في حال صحته
فلم يترك شيئا هؤلاء الذين زاهدوا في الدنيا وصارت الدراهم عندهم والدنانير كالبعر مثل سعيد بن المسيب هذا يلائم يقال مفروط مسرف نعم ما له قيمة اصلا ومع ذلك انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرعها لا يتكففون الناس
وعلى كل حال مسألة الصحة مسألة مختلف فيها بين اهل العلم تختلف اختلاف الاشخاص و ايضا تقتلي باختلافهم باعتبار التوكل على الله جل وعلا بعض الناس قد يتصدق بجميع ماله
ثم بعد ذلك في المجالس ضيعت فرطت انا تصدقت انا فعلت انا ما خليت شيء انا ما تركت شيء مثل هذا يقال له امسك مالك ازين لك اخرج الواجب وباقي
بس احسن لك من ان تشكي ان ان تشتكي ربك على الناس وبعض الناس توكله قوي والاسباب في غلبة الظن انه قادر على تأمين ما ينفق على نفسه وعلى من تحت يده
وما فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يقول وكذلك الحامل اذا صار لها ستة اشهر حامل اذا صار لها ستة اشهر لان الحمل والولادة فيها موت احيانا وفي السابق
اكثر منه بالعصر الحاضر ما في مستشفيات ولا في وسائل ولا في اجهزة ولا في شيء اذا صار له ستة اشهر وهو اقصر مدة الحمل ليس ليس لها ان تتصدق
باكثر من الثلث ومنهم من يقول اذا اخذها الطلق لان الان جاء وقتها الخطر اما قبله لا سيما وان الغالب ان الحمل تسعة اشهر اذا اخذها الطلق لا تصدق باكثر من الثلث
انها ترى الموت ثناء الطلق ترى الموت امامه نعم ايه مرض موت هو مرضه لا هي في حال الساعة ولا هو مثل مرض الموت هذا والفرق بين الحمل والولادة في السابق
والعصر الحاضر انها من جهة اشد كثير مما يحصل عسر في الولادة فتموت بسببه مثل ما يحصل واذا كتبت السلامة فالولادة اسهل منها في العصر الحاضر والحمل تحتمل معه الاعمال الشاقة
دون ما هو حاصل في واقع النساء اليوم اسمها بنت عميس يأخذها الطلق في بيتها وتحج مع الناس وتلد بعد عشرة كيلو عشرة كيلو ساعتين او ثلاث ساعات عشرة كيلو بساعتين
من بيتها وتحج مع الناس كانت المرأة تلد في بيتها لوحدها بمفردها وقد تلد في طريق وفي الشهر التاسع تجذ النخل العيادين الطوال الان بمجرد ما تظهر نتيجة تحليل تقال لا تبرح الفراش على ظهرتس
وخذي المثبتات وخذي كذا وكذا لان التحمل عند الناس ضعف جدا والتوكل يكاد ينتهي واليقين بما عند الله جل وعلا وكذلك الحامل اذا صار لها ستة اشهر هذا الذي يراه المؤلف منهم من يرى انه اذا اخذها الطلق نعم
قلب على الظن انه قد انها قد تهلك ومن جاوز العشر سنين فوصيته جائزة يعني قبل التكليف قبل التكليف لكنه يعقل ويفهم وبعد التمييز بثلاث سنين وصيته جائزة اذا وافق الحق
ما يوصي بباطل او لباطل ولا يسيء ايضا باكثر من الثلث او له ذلك لانه في حال صحته ها شاب بعشر سنين ها  شوف علقها بالموت نعم علقها بالموت وله ان
يزيد وينقص ويرجع قبل الموت فاذا بدا له وظهر له ان يعود الرجع في وصيته قبل ان يموت له ذلك لان هذه حقيقة الوصية لا تثبت الا بالموت ومنهم من يقول ان وصية الصبي لا تصح الا بعد ان يبلغ
ومن اوصى لاهل قرية لم يعط فيها او لم يعط فيها من الكفار لم يعطى من فيها من الكفار الا ان يذكرهم ينص عليهم مثل مثل الصلة والعطية والصدقة على الكافر
اذا قصده لا سيما اذا ترتب على ذلك مصلحة حيث يرجع اسلام يؤلف بها وكذلك الوصية اذا اوصى لقارية فيها كفار ومسلمون لم يعطى من فيها من الكفار الا ان يذكرهم لان الهدف من الوصية التقرب الى الله جل وعلا
تقرب الى الله جل وعلا ولا يتقرب بالنفقة على او بالصدقة على الكافر الا ان من اجل الهدف الذي ذكر انه وسيلة من وسائل الدعوة واحتمال الاجابة ان اذا اعطيت
انت اليه قربت من قلبه والنبي عليه الصلاة والسلام لما زار اليهودي ودعاه الى الاسلام اسلم بعض الناس يوصي والوصية مثل الوقف مثل الوقف في ان الهدف منها هدف شرعي منها
ان تكون فيما يقرب الى الله جل وعلا اوصى لطلبة العلم اوصى لطلبة العلم فمصرف الوصية لطلبة العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام لطلبة العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم
هل يدخل فيها طالب الطب والهندسة والفيزياء وغيرها من من العلوم هذا ليس العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ان المراد به العلم الشرعي المورث لخشية الله جل وعلا
وان تلك العلوم وشأنها شأن المهن والحرف والصناعات والاعمال الدنيوية الطبيب لا يختلف عن المزارع مهندس لا يختلف عن الصانع حكم واحد كلهم طلبة رزق يختلفون بالنسبة لنياتهم كل له هدف ولكل له قصد
ولذلك لا يلامون ولا يعذبون ولا يأثمون بطلب نية الدنيا لانها من اعمال الدنيا بخلاف طالب العلم اذا نوى بعمله حطام الدنيا فانه يأثم فالغنم مع الغرم طيب اوصل لطلبة علم
ثم قال شخص من من اقاربه يريد ان بعثة ليدرس في بلاد الكفر طالب علم على كلامه بيدرس الشريعة والقانون فرنسا مع الشريعة الشريعة علم شرعي بدر شريعة قانون بفرنسا يدخل ولا ما يدخل
والله ما يدخل والله ما يعان على البقاء بين ظهراني الكفار يرى كفرهم واعمالهم كفر والحاد وشبهات وشهوات واباحية ما يصرف له شيء لا من الوقف ولا من الوصية ونسمع من يفتي بانه
يصرف له وموجود ومن كبارها ولا نص عليه لانه يصير جنف في الوصية روحي يبذل من وصيته ويسهل امر من يقيم بين الكفار الامر خطير جدا الامر جد خطير ما هو ليس بالسهولة مثل ما يتصورونه الناس
بيروح ويجي ها واقع الواقع مر ويأتي اسئلة تقشعر منها الجلود اقشعر منها الجلود نعم ها الشكوى لله يأخذ منه شيء لانه ما هو بشارعهم شهادة هاه موجود موجود مثل هذا الكلام
موجود وكثير ومنصور من قبل كثير منا من اهل العلم ها الحمد لله يعني الارظ ما تخلو ان شاء الله نعم نفس الشيء نفسه  ما يجوز حرام في بلاد الكفر حرام
ومن اوصى بكل ماله ولا عصبة له ولا مولى فجائز من اوصى بكل ماله ولا عصبة له ولا مولى فجائز وانا وعن ابي عبد الله رحمه الله رواية اخرى لا يجوز الا الثلث
لان ما زاد على الثلث له كيفما شاء في اطار الظوابط الشرعية لكن الباقي للوارث بين لا يمكن ثم وارد فبيت المال وهو عند الشافعية وارث بيت المال وارث عند الشافعية
هذا اللي مشى عليه المؤلف هذا الذي مشى عليه المؤلف هو عند الشافعية ما في اشكال لان بيت المال وارث ها فيدخل في حديث سعد  ومن اوصى لعبده بثلث ماله
من اوصى لعبده بثلث ماله فان كان العبد يخرج من الثلث عتق عنده ما له خمسة الاف والعبد قيمته الف وخمس مئة واوصى لعبده بثلث ماله فان كان العبد يخرج من ثلث عتق
من الثلث وان فضل من الثلث بعد عتقه فهو له لان الثلث خمسة الاف الف وستمائة وستة وستين يعطى يعتق بالالف والخمس مئة ويعطى مئة وستة وستين زيادة  لانها لانه اوصي له بالثلث
وان لم يخرج العبد من الثلث عتق منه بقدر الثلث الا ان يجيز الورثة ترظم قيمته الفين والتاريخ الخمسة الاف  يعتق منه بقدر الف وست مئة وستة وستين ويبقى ما نسبته
تم ها ثلاث مئة واربعة وثلاثين او نسبتها من المال المقصود انه يبقى ما يبقى هذه النسبة رقيق بهذه النسبة الا ان يجيز الورثة الا ان يجيز الورثة شلون الى نجوز الورثة هي
لانه ملك له ها بقدره قسم على الايام ويوم واحد اخدمهم ها ستة ايام حر ويوم يجيه ختمة بقدره ويرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية واذا قال احد عبدي حر
واذا قال احد عبدي حر ما بين عنده عبدان فقال احدهما حر او مجموعة من العبيد وقال واحد منهم حر وما قال فلان اقرع بينهما قرعة وسيلة شرعية  تعيين المبهم
كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرع بين نسائه اذا اراد سفرا اقرع بينهما فمن تقع عليه القرعة فهو حر بالشرط المتقدم اذا خرج من الثلث فخرج من الثلث اذا كانت قيمته
من السنة. طيب عنده عبدان احدهما قيمته اكثر من الثلث والثاني قيمته بقدر الثلث ها هل يرجح الثاني باعتبار انه يعتق كامل او يرجح الاول بالقرعة ها يعني على كلام مؤلف القرآن
لكن افضل عتق رقبة كاملة ولا عتق بعظ ان تقرأ بعظ رقبة ها ايه لكن الثاني اللي قيمته اكثر من الثلث لا شك انه انفع من الثاني ها وما ارتفعت قيمته الا لكونه انفع
وانفس عند اهله ها نص الوصية احد عبدي حر ها هذا الكلام المؤلف ما فيه الا القرآن ها يقول وان قال احد عبدي احد ما قال ايه احد واحد منهم الا بعينه
حر اقرئ بينه بمن تقع عليه القرعة فهو حر اذا خرج من الثلث وعرفنا انه عنده زيد وعنده عمرو وقيمة زيد الفين اقيمت عمر الف وخمس وتركته خمس الاف هل نقول ان
عمرو يعتق من قيمة الخمس كامل او نقول يعتق من ذاك الثاني بقدر ما فيه لانه قد يكون انفع لنفسه وانفع لغيره اذا تحرر واذا بقي من الثاني اذا كان اقل من السجود الواحد اكثر من الثلث والثاني اقل من الثلث
ها باقي مئة ولا مئتين زود ها يعتق منها من الثاني ولا وين لاحتمال الثاني اذا قلنا القرعة خلاص تعين واحد يتحدد سواء اقل او اكثر لكن الاكثر يعتق منه بقدر
بقدر الثلث طيب باقي من الثاني مئتين ريال عتق كامل وبيجي بمئتين زود من الثلث ها قل له مثل ما قلنا  وما ربط بالثلث وقال احد عبدي حر ها من الورثة
الورسة لانه ما ربط بالثلث قال احد عبدي حر سواء الغالي ولا الرخيص ما عين اقرئ بينهم من تقع عليه القرعة وهو حر اذا خرج من الثلث نعم لا لا لا
لا المسلمون فيقدم بلا شك ها ما في شك ان ان الحرية الكاملة اولى من التبعيض لكن قد يكون مبعظ وانفع لنفسه وانفع لغيره في هذه المدة التي يتصرف فيها بالحرية
واذا اوصى ان يشترى عبد او عبد زيد معين عبد زيد بخمسمائة فيعتق فلم يبعه سيده رفض قال مهوب للبيع اصلا هو قصد هذا الشخص فلم يبعه سيده فالخمسمائة منه للورثة
الخمسمائة للورثة لان عين العبد هذا مقصود للموصي هو يقصد هذا الشخص بعينه امتنع سيده من بيعه فالخمس مئة ترجع للورثة ها لأ لانه قاصد هذا العبد نعم ان تفترض ان هذا العبد بعينه
تعرظ هذا الموصي لاذى فانقذه هذا العبد هو يريد ان يعتق هذا العبد ها او اذا عينه انتهى الاشكال فقال عبد زيد لسنا نتعدى ذلك والو هو اللي قصد انه لا يريد الا هذا الشخص
لا يريد الا هذا الشخص بل خمسمئة للورثة وان اشتروه باقل قال اشترى عبد زيد بخمس مئة راحوا لزيد قال باربع مئة بل خمس مئة منه للورثة وان اشتروه باقل فما فضل فهو للورثة
المئة هذه رد على الورثة  لو زاد اشترى بقدره ما عندهم الا خمسمية لكن الا اذا اجاز الورثة الزيادة الامر لا يعدوهم وان اشتروه باقل فمن فضل فلو الورثة واذا اوصى لرجل
بعبد واذا اوصى لرجل بعبد لا يملك غيره وقيمته مئة تواعد المسألة دقيقة جدا واذا اوصى لرجل بعبد لا يملك غيره وقيمته مائة ولاخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتا درهم
واذا اوصى لرجل بعبد لا يملك غيره من المال او من العبيد ها من العبيد بدليل  غير العبد مائتا درهم دل على ان له مال غير العبد لكن اذا اوصى لرجل بعبد لا يملك غيره من العبيد
وقيمته مئة ولاخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائة درهم الان كم مجموع التركة ثلاث مئة مجموع التركة ثلاث مئة الذي اوصى له بالعبد ثلث ماله هل نقول تبطل وصية الثانية لانها زائدة على الثلث
ها نعم محاصة وملكه غير العبد مائتا درهم الان اوصى بمئة وبالثلث مئة ثانية كانه اوصى بالنصف ها كيف بثلاث مئة نعم مئة ومئة يعني اوصى للثاني بثلث ماله بما في ذلك قيمة العبد
ها بما في ذلك اذا قلنا بما في ذلك قيمة العبد فقد اوصى بالثلثين واذا قلنا انه اوصى بثلث ماله ها من غير العبد فالوصية مئة وسبعين سن مئة وسبعين
مئة وسبعين بالنسبة ثلاث مئة اكثر من النصف اكثر من النصف واذا اوصى لرجل بعبد لا يملك غيره عرف انه لا يملك غيره من العبيد واللي عنده مائة درهم وقيمته مئة ولاخر بثلث بثلث ماله وملكه غير العبد مائتا درهم
فان اجاز الورثة ذلك ان اجاز الورثة ذلك فللموصى له بالثلث ثلث المئتين وربع العبد ولمن اوصي له بالعبد ثلاثة ارباعه ثلث المائتين سبعين نعم وربع العبد خمسة وعشرين الثلث
قلت له اسمعني  فلنوصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد فلمن اوصى له بالثلث ولمن اوصى له بالعبد ثلاثة ارباعه لانه راح ربع العبد لمن اوصي له بالثلث كم بقي
هذا اذا اجاز الورثة اذا اجاز الورثة فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد طيب ليش ربع العبد ما هو بصلة العبد لانه يزيد على ثلث التركة لانه يزيد على ثلث التركة
ها  لا هم ثلث مجمل المال بما في ذلك العبد ها ايه العبد الثلث ثلث المال كله العبد ثلث المال لأ والثاني موصى له بثلث المال ففيه تداخل بين الوصيتين
فيه تداخل بين الوصيتين فيكون للموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد يعني المتبادل الى الذهن يقول ثلث المئتين وثلث العبد ها لانه اذا قلنا ثلث المئتين وثلث العبد زادت على ثلث الموصى له به
طيب ورا ما نقول ثلث العبد وربع المئتين  ها متساوية ثلث العبد وما يكمل الثلث من المائتين ها  لا انت خله خذ من المئتين بقدر ما يكمل الثلث نعم تظر الموصى له الاخر
يتضرر الموصى له بالعبد ها وين ربع لكن لكن كونه يكمل من الدراهم افظل من ان يشاح الموصى له الثاني فلنلموا صلوا بالثلث ثلث المائتين وربع العبد ولمن اوصي له
بالعبد ثلاثة ارباعه الاصل ان يكون للموصى له بالثلث مئة ولموصى له بالعبد مائة فزادت على الثلث وحينئذ يكون النقص عليهما بالسوية الان قيمة العبد مئة اذا اخذنا منها ربعها بقي
خمسة وسبعين والموصى له بثلث المال الاصل ان يأخذ مئة فاذا اخذ ثلث المائتين ها  طيب وربع العبد؟ خمسة وعشرين ها  اذا اجازها الورثة على ان يكون للاثنين مئة نعم
على ان يكون للاثنين مئة وفي القسمة الاولى اكثر من مئة اكثر من مئة لأن لمن اوصي له بالعبد قيمة مئة قيمة خمسة وخمسة وسبعين اكثر من ثلث التركة ياخذ اكثر من ذل التركة. والثاني
ربع مع ثلث المئتين ستة وستين نعم النسبة اكثر من اكثر من حول النصف وين غير منظور اليه هذا وان لم يجز ذلك الورثة لانها السورة الاولى تبي تزيد الوصية على الثلث
اذا لم ينجز الورثة لان ما زاد على الثلث لابد من اجازة الورثة فلمن اوصى له بالثلث سدس الماء المائتين وسدس العبد سدس المائتين وسدس العبد كم  سدس المئتين ثلاثين
ثلاث وثلاثين وسدس العبد ثمنطعش ريال يعني كم المجموع خمسين خمسين مجموعة فلمن اوصل بالثلث سدس المائتين وسدس العبد لان وصيته في الجميع ولمن اوصى له بالعبد نصفه خمسين خمسين وخمسين مئة
فالثلث لان وصيته في العبد فيكون نصيبه بالعبد اكثر لأن الأصل ان يكون العبد كله له لكن ما دام زاد على الثلث ما يأخذ الا ما يكمل الثلث مع الموصى له الثاني
والو طيب ما دام اجاز الورثة لماذا لا اخذ من اوصي له بالعبد نصيبه كاملا لانه من التركة وقد اوصي للثاني بثلث التركة فلابد ان يأخذ منه نعم فهو من التركة من اصل التركة
وين لانه مع مع ما يأخذه من ثلث التركة يبي يسوي في حقه ثلث التركة كامل لا ما هو باقل ثلث المئتين سبعين وربع العبد ايه اذن يا ابو عبد الله
قال عليها مغني  لاننا اذا قلنا ثلاثة ارباع العبد بخمسة وسبعين ريال لمن اوصله بالعبد خمسة وسبعين نعم والثاني ثلث المائتين ربع العبد خمسة وعشرين وثلث المائتين ام ستة وستين
واحد وتسعين ها لا يقدر يقول ثمانين ريال او خمسة وسبعين مع مع الخمسة مم الان ثلث المائتين لماذا قال خمسة وسبعين؟ ثلاث ارباع العبد  هذا مع اجازة الورثة ياخذ الثاني حقه نصيبه كامل ثلث
ثلث التركة مئة ريال مئة درهم والمسألة مفترضة في اجازة الورثة مسألة مفترضة في اجازة الورثة من اوصي له بالعبد يأخذه ومن اوصي له بثلث التركة يأخذ مئة قيمة العبد مضمومة الى المائتين
كمسائل العون هو حتى غيره كلهم قالوا هذا لا مهوب صاحب العبد الخدع حقه الاجازة لمجموع الموصى به الاجازة لمجموع الموصى به بما في ذلك الامر  اي سهل لو اصاب بثلث مخلص ثلث المائتين وخلاص انتهى
لكن العبد من ماله فيكون داخل في الوصية العبد من ماله ما تكون داخله الوصية هو اذا قلنا ان الموصى له بالثلث يأخذ الثلث ثلث المائتين وثلث العبد صار النقص على الثاني
فتكون كانها محاصة هذا موصى له بالثلث من اوصي له بالعبد بالثلث والثاني موصى له بالثلث الثاني موسى له بالثلث مما في يد الاول صاحب العبد فلا بد ان يكون هناك محاصة
نعم يقول اوصى  اللي انا وصية بالسدس لواحد والثاني بالسدس او عابد قيمته السدس والثاني بالسدس لا تزيد على الثلث فيعطى كل من اوصي له بما اوصي له نعم مم يقول عندي القائل ابن قدامة
ايه  بالثلث اوصي له بالثلث  والمفترض ان الثلث بينهما لكن يشكل على هذا انه ان الورثة اجازوا اجازوا فان اجاز الورثة ذلك فلو الموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد
ولمن اوصى له بالعبد ثلاثة ارباعه وان لم يجز الورثة عن المسألة معروفة نعم ايه ويصير النقص على صاحب العبد وهذا وصي له بالعبد كامل وش سوى به بعد نعطي واحد كامل ويصير نقص على الثاني
هو الاشكال ان هذا راح عليه ربع العبد وذاك راح عليه بمقداره والا ما دام الورثة او اجازوا والامر لا يعدوهم ولماذا لا يقال هذا يأخذ العبد كامل وهذا يأخذ الثلث كامل
لانهم اجازوا ذلك مئة  هو له حق في العبد لكن مع ذلك لن لن ينقص من نصيبه شيء اذا اعطي سلة التاركا من غير العبد والعبد امضي على على وصية
يعطى مئة اي الثلث بما في ذلك الحد حصل مشاحة قال ابي نصيبي من العبد قسمت هكذا هم صاحب الامن المالي ليش كمل لماذا لا يأخذ عبد كامل لان الثاني
جزء مشاع منه لانه من مجموع التركة تم الفيقول  ستة وستين. طيب كان ثلثه طيب  هذا له ثلث زائد الجميع ثلاثة على ثلاثة اذنك اربعة على ثلاثة في مئة اربعة على ثلاثة في مئة
تطلع النتيجة مئة وعشرين لا لها اربع الثلث وثلاثة على ثلاثة عون عندنا اربعة اقسم المئة عليها انتظر خمسة وعشرين هذا له خمسة وعشرين اللي هو الربع وذلك له خمسة وسبعين ثلاثة ارباع
كعون الفرائض تعاون للفرائ ها ها؟ ايه لازم انقص ايه مثل ما ينقص الورثة. الورثة ينقصون في الحال ها اسئلة من ثلاث تعود الى اربعة فتقسم على الاربعة يطلع النازل خمسة وعشرين
العبد يأخذ خمسة وعشرين في ثلاثة والثاني شريكه في الثلث شريكه ليوصله بالثلث ياخذ واحد في خمسة وعشرين خمسة الربع  وان لم يجز ذلك الورثة فلمن اوصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد
لان وصيته بالجميع ولمن اوصى له بالعبد نصفه لان وصيته في العبد كيف صار لمن اوصى له بالعبد نصفه لان مجموع الوصية لو نفذت كما هي ثلثين ثلثي التركة ولا ينفذ الا الثلث
ها كل واحد ياخذ نصف نصيبه فهذا يخدم سوء العبد وهذا يأخذ ها نصف الثلث نصف الثلث سدس من العبد ونصف الثلث من التركة سدس ها لأ ما هي بتقسم على هذه الحسبة
الان اذا قلنا لم يجز الورثة فليس للموصي الا الثلث وهو قد اوصى بالثلثين واوصى بالثلثين نعم ليس له ان يوصي الا بالثلث فلكل واحد منهما نصف نصيبه من اوصي له بالعبد
له نصفه ولمن اوصي له بالثلث وهو مئة له نصفه اللي هو ما يطول الا خمسين كيف ياخذ خمسين؟ لو سدس العبد خمسطعش وسدس المائتين كم اربعة وثلاثين من هذا
خمسين نفس الشيء وان لم يجد ذلك الورثة فلمن اوصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد لان وصيته بالجميع ولمن اوصله بالعبد نصفه. لان وصيته في العبد يعني محددة ولماذا اعطيناه النصف
لان الوصية بالثلثين وهو لا يملك الا الثلث فلكل واحد من الموصى لهما نصف ما اوصي له به نصف ما اوصي له به ومن اوصى لقرابته فهو للذكر والانثى بالسوية
من اوصى لقرابته فهو للذكر والانثى بالسوية ولا يجاوز بها اربعة اباء لان النبي عليه الصلاة والسلام يعني في سهم ذوي القربى ما تجاوز الرابع اعطى بني هاشم وبني المطلب
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم اربعة لماذا لا نقول ما يعد محمد عليه الصلاة والسلام
ها النبي عليه الصلاة والسلام اعطى بني هاشم من سهم ذوي القربى ما تجاوزهم الى قصي الخامس فلا يعطى من ذوي القربى الا من يتفق معه في الجد الرابع فما دون
الان عد منهم النبي عليه الصلاة والسلام وابوه عبدالله وعبد المطلب وهاشم ها قالوا من من اوصى لقرابته فهو للذكر والانثى بالسويء ويجاوز بها اربعة اباء لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى. قد يقول قائلهم ثلاثة
ها مشات ها كذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى واذا قال لاهل بيتي اعطي من قبل ابيه وامه اعطي من قبل ابيه وامه
لاهل بيتي البيت يشمل من له صلة من جهة الاب ومن جهة الام  زوينة واذا قال لاهل بيته اعطي من قبل ابيه وامه كلهم قرابته على حد سواء من جهة ابيه ومن جهة امه
اعمامه واخواله مم ولا تشدوا من ليسوا من اهل بيته هم من اهل بيته العم من اهل البيت العباس من اهل البيت ولا يسمون اهل البيت ها بالاتفاق بالاتفاق انه من اهل البيت
لكنه من قبل ابيه واذا اوصى ان يحج عنه بخمس مئة واذا اوصى ان يحج عنه بخمس مئة فما فضل رد في الحج عين المبلغ خمس مئة حج عني فيها
لابد ان تصرف الخمس مئة كاملة في الحج وجدوا شخص يحج بمئتين وخمسين يجيبون ثاني يحج ثانية وجدوا من يحج عنه باربع مئة وفضل مئة واشترى له هدي الله يهدي بها المئة
من اعمال الحج ها شوف تبي تجي لكنه عين المبلغ ويبي حج عنه بهالمبلغ تبي تجي صور اخرى واذا اوصى ان يحج عنه بخمس مئة المقصود الحج والمبلغ مقصود اخرجه
من ماله وما فضل رد في الحج ان تيسر حجة كاملة طيب ما تيسر الحج تيسر عمره حج عنه باربع مئة وبقي مئة وجد من يعتبر عنه بمئة ها شو
دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة حج اصغر هل نقول يؤتمر عنه او يهدى عنه هادي بمئة ريال مئة درهم نعم يعان به حاج اخر يعان به حاج اخر. وهم يقولون له ان ان يهدى عنه بمئة ريال بمئة درهم
بقدرها واذا قال حجة بخمس مئة حجة بخمس مئة حجة يعني واحدة لا زيادة عليها الاولى قال اوصى ان يحج عنه ما قال حجه حجة لان حجة مفهومها الواحدة ولا تزيد على ذلك
واذا قال حجة بخمس مئة فما فضل فهو لمن يحج فما فضل فهو لمن يحج. واذا قال حجوا عني حجة ثم فضل رد الى الورثة لانه واذا قال حجوا عني حجة
بخمس مئة ويخاطب الورثة نعم حجوا عني حجة فما فضل رد الى الورثة لانه ما يخاطب شخص معين ليحج عنه  ومن اوصى بثلث ماله لرجل ومن اوصى بثلث ماله لرجل فقتل عمدا او خطأ
واخذت الدية فللموصى له بالثلث ثلث الدية في احدى الروايتين ان هل الدية حكمها حكم تلاد ماله بان تدخل في الوصايا كالارث او انه ما ملكها في حال حياته يعني ما ملكها استحق ملكها الا بعد ان ثبتت الوصية
بموته الرواية الاولى على كلام احدى الروايتين على انها كسائر ماله استحقت بسببه فهي كسائر ما له وقل بعد ذلك يدخل في ذلك التقاعد يدخل في ذلك ما تسبب في حياته واستمر
او نقول ان هذا ما استحق الا بعد موته فلا يدخل قال فللموصى له بثلث ثلث الدية في احدى الروايتين والرواية الاخرى ليس لمن اوصى له بالثلث اوصي له بالثلث من الدية شيء
والسبب ان الوصية ثبتت قبل استحقاق الدية او معه مع واذا اوصى الى رجل  ولما تكلم بثلث ماله بثلث ماله الان ماله الموجود حال الوصية دخوله قطعي وما يكتسبه من المال من الوصية الى الموت
داخل في ماله هذا ما في اشكال لكن ما يستحقه بعد الموت والوصية لا تثبت الا بالموت هذا محل التردد ولكل منهما وجه ولذلك بهما روايتان عن الامام احمد فالمؤلف مشى على انها تورث على انها تدخل الوصية كالارث
وين الا صنعة الميت معارض عن عن نفسه ها هل ثبت استحقاقه لها ان يعفو عن شيء يملكه او شيء لا يملكه قبل ملكه نعم ولو قال كل من آآ
صدم سيارتي فهو فهو عفو ثم صدم اول مرة تحمل تبع العفو ذا ثاني مرة ما تحمل نقول ان العفو قبل التملك فلا يملك العفو او نقول له ان يعفو كما يتنازل عن الشروط
في عقد لم يقع بعد في مسألتنا ها وفي العقود والمعاوظات ما في اشكال انه انها تثبت الشروط في العقد قبل تمام العقد ومثل تنازل المرأة عن بعض حقوقها قبل ان يعقد عليها
بموت انتقلت اليه  بيموتين انتقلت اليهم وين اذا اجتمعوا كلهم تنازلوا كل واحد ان تنازل عن حصته كما لو قبضها ثم اعادها واذا اوصى الى رجل وبعده الى اخر قال الوصي زيد فاذا مات الوصي عمرو
فهما وصيان الا ان يقول قد اخرجت الاول اذا اوصى الى رجل وبعده الى اخر يعني بعده بعده فاته او اوصى بعد وصيته للاول اوصى لاخر هذا مفهوم السياق يعني حال حياته
فهما وصيان الا ان يقول قد اخرجت الاول الا ان يقول قد اخرجت الاول يعني فقلنا الثاني ناسخ للاول واذا كان الوصي خائنا تصح الوصية له خائنا جعل معه امين. يعني ما تبينت خيانته الا بعد
الا بعد ان ثبتت الوصية اما اذا تبينت خيانته اما قبل الوصية هذا باطل الوصية له والى واذا كان الوصي خائنا جعل معه امين المقصود من الوصي حفظ الوصية والتصرف فيها
على مقتضى الشرع لتحقق الهدف والخائن لا يحقق الهدف جعل معه امين؟ نعم بعد ثبوت الوصية من يعزله ها  مأكول ما دام امكن تحقيق رغبة الموصي من غير ترتب اثر
على الوصية حققنا اذا وجعلنا معه امين حققنا هدف الوصي رغبة الموصي في ان يعين فلان وصي وجعلنا معه امين لان لا يكون هذا الوصي واذا كان الوصي خائن جعل معه امين
فان كان وصيين ان كان وصيين فمات احدهما اقيم مقام الميت امين لان الموصي له هدف في جعلهما اثنين يعني ما يقال مات واحد ويكفي لأ هو له مقصد ان يكون له
وصيان فمات احدهما يقال
