السلام عليكم ورحمة الله وبركاته     هذا يسأل يقول قول الامام من ائمة الحديث هذا احسن شيء في الباب هل يسروح منه انه قابل للتحسين وان رواته يعتبر بهم نص اهل العلم على ان
قول العالم اصح شيء في الباب لا يقتضي التصحيح وان قوله اضعف شيء اضعف شيء في الباب لا يقتضي التضعيف لان هذا تصحيح نسبي وتظعيف نسبي بالنسبة لما يوجد في الباب
قد تكون الاحاديث كلها ظعيفة ولم يرد فيه ولم يصح في الباب شيء. لكن بعضها امثل من بعض فالامثل يصح ان يقال فيه انه اصح. لكنه ليس بصحيح مثل هذا يقال
في اظعف ما في الباب قد تكون الاحاديث كلها صحيحة لكنها متفاوتة في الصحة فيقال لي اقلها في هذه في هذا الوصف انه اظعف فهذا تصحيح وتضعيف نسبي. لا يقتضي الصحة ولا الظعف ومثله اذا قيل احسن ما في الباب واجود ما في الباب. نفس
شيء واذا قيل في راو من الرواة انه اجود او اوثق من فلان او اضعف من فلان هذا لا يقتضي توثيقه ولا تضعيفه فاذا قيل ابن لهيعة اوثق من الافريقي
عبد الرحمن ابن زياد هل يعني هذا ان بالله عاثقة او ان الاثنين ثقتان اشتركا في الوصف وفاق احدهما صاحبه فيه لا كلاهما ضعاف كلاهما ضعيف لكن ابن لهيعة امثل من الافريقي
هذا على سبيل المثال واذا قيل نافع اضعف من سالم ان يقتضي هذا ان نافعا ضعيف او سالم ضعيف اشتركا في الوصف له لكنه اقل منه في التوثيق وسالم اجل من نافع عند الاكثر
يقول الحامل المتوفى عنها اذا سقط حملها هل تنتهي عدتها او تعتد اربعة اشهر وعشرا الحمل هذا اذا سقط اما ان يكون قد تبين فيه خلق الانسان او لا فان كان قد تبين فيه خلق انسان تنتهي به عدتها
واذا لم يتبين فيه خلق انسان فانه لا حكم له فتعتد باربعة اشهر وعشر احسن الله اليك او تعمدت اسقاطه المهم لو تعمدت هي الاسقاط لتخرج من العدة. كيف تعامل بنقل الطفل؟ نعم تعامل بنقيض قصدها كما يقول اهل العلم. اذا تعمدت الاسقاط من اجل
تقليل العدة مثل هذا ما يقوله شيخ الاسلام ان المختلعة عدتها حيضة. لكن اذا كان الخلع حيلة لتقليل العدة فانهم كل من الزوجة والزوجة القاصد لهذا التقليل يعامل بنقيض قصده فتعتد بثلاث حيض
يقول امام مسجد يقرأ ختمة مستقلة في الصلوات الجهرية او اغلبها فما حكم عمله اذا كان يقرأ القرآن متتابعا من البقرة الى الناس ولا يفصل طول ايامه يقرأ هذه القراءة المتتابعة
هذا ليس له اصل ما يعرف له دليل لكن لو قصده من اجل اسماع الناس القرآن وقصد مراجعة الحفظ لفائدة الطرفين ولم يتخذ ذلك ديدا يخل به احيانا فلا بأس
حينئذ سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال لرحمه الله تعالى كتاب البيوع كتاب البيوع وخيار المتبايعين  وخيار احسن وخيار المتبايعين كتاب البيوع وخيار المتبايعين. كذا عندي
مم في بعض النسخ وعليها الطبعة المحققة التي بين ايدينا كتاب البيوع باب خيار المتبايعين  باب خيار المتبايعين والباب فرع من الكتاب الباب فرع من الكتاب والعطف وعطفه عطف الخيار
على البيوع يجعله اصل اصل وليس بفرع عن كتاب البيوع هو في حقيقته فراغ وعلى كل حال وموجود في بعض النسخ وخيار المتبايعين وبعضها باب خيار المتبايعين  فرق بين ان يجعل
قسم وان يجعل قسيم فرق بين ان يجعل الخيار قسم وباب من ابواب البيوع وبين ان يجعل قسيما له نعم والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما فان تلفت السلعة او كان عبدا فاعتقه المشتري او مات بطل الخيار
واذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لواحد منهما رده الا بعيب او خيار. والخيار اكثر من ثلاث والله اعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيوع الكتاب سبق تعريف مرارا فيما تقدم من الكتب في هذا الكتاب وفي غيره والكتاب المضاف والبيوع مضاف اليه
وكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب عند الاكثر وبعضهم يجوز النصب لانه يقول اقرأ كتاب البيوع او انظر كتاب البيوع على كل حال الامر سهل والاكثر على انه خبر لمبتدى محذوف تقديره هذا كتاب
وكتاب مضاف والبيوع مضاف اليه والبيوع جمع بيع البيوع جمع بيع  الجموع جمع جمع جمع مثل بيع البيوع جمع بيع والبيع يقول الفقهاء انه مأخوذ من الباع الباع قالوا لان كل واحد
من المتبايعين يمد باعه فالبائع يمد باعه ليأخذ الثمن والمشتري يمد باعه ليأخذ السلعة المثمن وهذا الكلام فيه نظر من حيث الاشتقاق البيع مصدر والباع كذلك اصل المصدر يؤخذ منه مشتق
بائع والفعل باع سلعة مبيعة وهكذا فهو اصل المشتقات لكن يؤخذ منه مصدر اخر الامر الثاني ان البيع يائي والباع واوي فلا يؤخذ هذا من هذا. الامر الثالث ان الواقع
يرد هذا ما معنى مد الباع مد الباع فرق بين مد اليد ومد الباع الباء عبارة عن اليدين كلتيهما مع ما بينهما الباع اليدين كلتيهما مع ما بينهما هذا الباء فاذا مد باعه المشتري يقول هكذا اذا اراد يقبض السلعة
هو البائع يقول هكذا اذا اراد ان يأخذ الثمن نعم كل منهما يمد يده او يديه اذا كانت السلعة اه تحتاج الى اليدين اما مد الباء ففيه ما فيه  ها
كلاهما يمد يده ها ثم يقولوا لاخذ الثمن والمثمن لان كلا من المتبايعين يمد باعه لاخذ الثمن والمثمن  يرتبون اشياء على اشياء لادنى مناسبة وملابسة لان الاشتراك في الحروف الاصلية
للاشتراك في الحروف الاصلية جعلوا هذا من هذا لكن اذا نظرنا الى الواقع وجدنا ان هذا هذا مستقل وهذا باب مستقل غير هذا اذن هذا ظاهر في منافسة مناسبة بينهما او ملابسة
بعد يدين تصير من من البائع يدين من اثنين تجي مم وما بين المنكبين وينه  وهم من الباعة لا لا اليد على اكثر تقدير من المنكب ها فاذا يعني لفقنا
هذا الباء من يد المشتري ويد البائع بقي ما بين المنكبين وين يروح  لا يمكن يقال هذا على الغالب ان فيه اخذ وعطاء بل سهل لكن الكلام في تصوير الواقع
لان كل واحد من المتابعين يمد باعه ما يمد باعه يمد يده يمد يده ولا يمد باعه  البيوع جمع بيع والبيع مصدر يشمل الواحد والمتعدد وجمع اللي تعدد انواعه كما قيل في المياه
ما اسم جنس يشمل القليل والكثير لكنه جمع لتعدد اصنافه  البيوع  والبيع جائز بالكتاب والسنة والاجماع جائز بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فبقوله جل وعلا واحل الله البيع والسنة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
ونصوص كثيرة من الكتاب والسنة تدل على جوازه واجمع اهل العلم على حله و الحاجة بل الضرورة داعية اليه ظرورة داعية اليه لان كل واحد محتاج لما في يدي غيره
وغيره قد لا يبذله بغير مقابل فيحتاج الى ان يدفع المقابل واذا دفع المقابل واخذ ما يحتاجه هذه حقيقة البيان انسان يمكن ان يعيش بمفرده لا يبيع ولا يشتري ولا يتعامل مع الناس
الانسان كما يقرر اهل العلم مدني بالطبع لا يمكن ان يعيش بمفرده هذا الاصل فيه قد يوجد عنده شيء من الخلل فلا يزاول هذه الاعمال انما تزاول باسمه فهو بائع
حكما ومشتر حكما وان لم يباشر بنفسه هذا الكتاب كتاب البيوع هو الربع الثاني  من الارباع الفقهية الربع الاول ربع العبادات والثاني ربع المعاملات والثالث المناكحات والرابع الجنايات الرابع الجنايات
فيبدأون بالعبادات لان الجن والانس انما خلقوا لتحقيق العبودية يعني وما بعد هذه العبودية انما شرعت اه لقيام مصالحه والاستعانة بها على تحقيق الهدف الذي من اجله خلق يعني ما خلق الانسان ليبيع ويشتري
وانما خلق ليعبد الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لكن لا يمكن ان تقوم هذه العبادة الا بالمعاملات والمناكحات بقاء النوع  فلا بد منه الجنايات ما جبل عليه الانسان
من الجهل والظلم يقتضي حدوث المخالفات فشرعت الحدود والتعزيرات والقصاص من اجل ردع هذا التعدي وهذا الظلم الذي جبل عليه الانسان ظلوم جهول  اهل العلم يبدون مناسبات  لهذه الارباع فيقولون ان العبادات هي الاصل
تقدم الطهارة على ام العبادات التي الركن الثاني من اركان الاسلام الصلاة وشروطها مقدمة عليها مقدمة الطهارة ثم بدأ بالاصل الذي هو الصلاة ثم تلاه الزكاة وهي اختها في كثير من النصوص
ثم الصيام عند جمهور اهل العلم بناء على اه ترتيب الاركان في كثير من الاحاديث ثم الحج كما تعلمون البخاري قدم الحج على الصيام لانه خرج حديث ابن عمر  بتقديمه على الصيام
يختمون العبادات بالجهاد الجهاد عبادة بدنية او مالية او مركبة منهما كالحج وهو شبيه بالحج فالانسان يجاهد بماله كما انه يجاهد بنفسه او يجاهد بنفسه وماله وهذا اكمل المؤلف وين وضع الجهاد
ها ومر علينا الجهاد؟ لا ما مر علينا انتهت العبادات عندهم لان بعضهم يرى ان الجهاد ما دام فيه قتل فهو شبيه بالحدود والقصاص ها بعد الحدود فهو شبيه بالحدود والقصاص في قتل
في جروح فهو شبيه بها من هذه الحيثية لكن اذا نظرنا النصوص الواردة في فضله والحث عليه قلنا انه بالحج اشبه واليق والقتل ليس هدف من شرعية الجهاد في الاسلام
انما القصد منه هداية الخلق هداية الخلق ونشر هذه الرحمة وجر الناس الى الجنة بالسلاسل على ما سيأتي بيانه في بابه ان شاء الله تعالى يسنون بالبيوع لمسيس الحاجة الى هذه المعاملات
والاضطرار اليها مثل ما ذكرنا انه الانسان قد يحتاج بل يحتاج  وقد هذه للتحقيق وليست للتقليل يحتاج الى ما بيد غيره وغيره لا يبذله بدون مقابل فيدفع المحتاج هذا المقابل وهذه حقيقة البيع
يلتحق به ابواب اخرى هي من هذا النوع فيها المبادلة ثم اذا اشترى وباع واكل وشرب من هذا المبيع وهذا المشترى  قد يحتاج الى النكاح يحتاج النكاح يعني شخص لا لا يجد ما يأكل ولا يشرب
وعنده مال هل يقدم البيع والشراء لشراء ما يأكل او يقدم النكاح يقدم الاكل والشرب بواسطة البيع والشراء ثم اذا اكل وشرب احتاج الى النكاح فجاء ترتيبه بعض بعد البيوع
ثم بعد ذلك اذا اكل اذا اكل وشرب ونكح قد يصاب بشيء من الاشهر البطر فيعتدي على غيره ويزاول ما حرم الله عليه فيحتاج الى ما يردعه وهذا في الحدود والجنايات
وتختم الكتب الفقهية اما بالاقرار او بالعتق اما بعض الكتب تختم بالاقرار وبعضها تختم بالعتق ولكل وجه من ختم بالاقرار تفاؤلا في ان تكون خاتمة حياته الاقرار بالشهادة من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة
هذا تفاؤل ومن ختم كتابه بالعتق فتفاؤلا بان يعتق الله رقبته من النار المذاهب الفقهية المذهب الواحد ترتيبه متطابق او متقارب والمذاهب الفقهية الاربعة ترتيبها ايضا مقارب في الجملة هذا الترتيب على الارباع موجود في المذاهب كلها لكن يبقى
التقديم والتأخير في بعض الابواب والمسألة اجتهادية وفنية من المتأخرين والمعاصرين من رتب على الحروف يعرفون الموسوعات هذي كلها رتبت على الحروف  وهذه الموسوعات المرتبة على الحروف اشبه ما تكون
بالفهارس لانك بالحرف تقف على الباب الذي تريده ثم بعد ذلك تقف على الاحالات على كتب الفقه المعتمدة تنفع طالب العلم من هذه الحيثية تسهل عليه الرجوع الى الكتب الاصلية
والفهارس تقوم مقام هذه الموسوعات بالنسبة للترتيب والوصول الى المسألة لان الذي يريد مراجعة المسائل العلمية في كتب المذاهب نظرا لاختلاف الترتيب بينها آآ قد يجد شيء من الصعوبة وقد يتعب في البحث عن باب
في مذهب من المذاهب ولا يجده في مظنته فهذه الحروف الترتيب على الحروف ييسر له هذا وتذكر المراجع تحته لكن هل الافضل ان تبقى الكتب على حالها؟ او ترتب على الحروف
ايسر للناس يعني مثل ما يقال في الحديث هل الافضل ان ترتب كتب الحديث على الابواب او على الحروف مثل جامع الصغير ومثل آآ جامع الاصول رتب الابواب على الحروف
الاحاديث على الابواب والابواب على الحروف والجامع الصغير وقبله الجامع الكبير رتبت الاحاديث على الحروف ايهما افضل؟ ان تبقى الكتب على وظع اهل العلم او ترتب هذا الترتيب الجديد الذي ييسر الرجوع
بالنسبة لطالب العلم قل هذا الترتيب لا شك انه ميسر لكن يبقى ان تكون لكتب العلم هيبة ولها احترامها كما وضعها مؤلفوها ويقوم مقام هذا الترتيب الفهارس الفارس تقوم مقامات الترتيب
وكم تمنينا ان ابن الاثير رتب كتابه على طريقة اهل العلم ما رتبه على الحروف الان في في جامع الاصول الزكاة قبل الصلاة الزكاة قبل الصلاة لماذا لان الزكاة بحرف الزاي والصلاة بحرف الصاد
والايمان والنذور قبل والاقرار قبل والحج قبل الزكاة  لا شك ان ترتيبه على طريقة اهل العلم فيها متانة وصيانة لكتب العلم واذا احتيج الى فهارس كما هي طريقة المستشرقين ومن قلدهم ما كان العلماء يعرفون هذه الفهارس المفصلة الدقيقة
انما عرفوا عن طريق المستشرقين اللي طبعوا كتب من من مئتي سنة مفارسة بدقة المستشرقون ثم بعد ذلك استفادها  من يطبع كتب العلم من المسلمين وفيها فائدة وتيسير لكن يبقى انها حرمت
طالب العلم من النظر في الكتب لان هذا التيسير ليس من المصلحة باستمرار. اذا ظاق الوقت نعم ارجع الى الفهرس لكن وانت تبحث بمسألة من المسائل على طريقتك في البحث عنها في مظانها في اجواف الكتب
لا شك ان هذا افضل واكثر فائدة وكم تمر في طريقك وانت تبحث عن هذه المسألة من المسائل العلمية التي قد يكون كثير منها اهم من المسألة التي تبحث عنها
والانسان هو يبحث عن مسألة وينتقل من كتاب الى كتاب ومن فائدة الى فائدة يستفيد فوائد عظيمة وقيمة ويمضي به الوقت وهو لا يشعر لكن هذا هذا الوقت ضائع اما ليس بظائع
بينما اذا رجع الى الفيروس وجد ما يريد وظع اصبعه على ما يريد من غير نظر الى المسائل الاخرى والوقوف على الفائدة بسرعة يجعلها لا تثبت في الذهن بخلاف اذا ما وقف على المسألة التي يريدها بعد معاناة
فانها تثبت لا شك ان ترتيب اهل العلم هو المعتبر والمعتمد واذا احتيج نظرا آآ تراخي كثير من طلاب العلم عن الجد في تحصيله الى فهارس لا مانع من ان يعانوا
بالفارس لكن هل الفهارس الترتيب في المعاجم متفق عليه مم وكيف ترتب المفردات اللغوية على ابواب شلون يرتبون على الابواب لابد ان ترتب على طريقة معينة ما فيها ابواب ترتب عليها
مع انهم يختلفون في ترتيبهم هذه الحروف التي يرتبون عليها متفاوتة. منهم من يرتب على اول الكلمة ومنهم من يرتب على اخرها منهم من يرتب على ابجد منهم من يرتب على الطريقة الاخرى على طريقة المشارقة والمغاربة ومنهم من يرتب على على
طب المخارج فهم ما يتفقون على شيء لكن الان لو تريد ان تراجع مسألة في تهذيب اللغة للازهري مثل مراجعتك لمسألة عند ابن منظور او عند الفيروز ابادي او حتى الصحاح
لا ثم بعد ذلك حتيجي لترتيب الترتيب نظرا ظعف الهمم وظعف الادراك حيث بقول طالب علم استخرجني من القاموس تقوى يقدر ولا ما يقدر كثير من طلاب العلم يمكن ما يقدر
فحتيجي في القاموس الى ترتيب المقصود ان طالب العلم عليه ان يمرن نفسه على جميع الاحتمالات على جميع الاحتمالات لئلا يقف او يحول دونه ودون مراده شيء مشارق الانوار للقاظي عياظ
مرتب على الحروف لكن جميع الطلاب الموجودين يستطيعون ان يتعاملون معه بدقة وترتيب الحروف عنده على طريقة المغاربة لا على طريقة المشارقة كثير منهم لا يستطيع لانه ما يعرف طريقة المغاربة في ترتيب الحروف. تختلف طريقتهم عن طريقة المشارق
فاذا اعتاد هذه الطريقة يرجع الى الحرف بين حرفين عهده في طريقة المشارقة ثم يحكم على انحرف غير موجود  المراد ان طالب العلم عليه ان يعرف طرائق اهل العلم في التصنيف والترتيب
ليكون على بينة والله المستعان كتاب البيوع قال رحمه الله باب خيار المتبايعين وفي بعض النسخ كتاب البيوع وخيار المتبايعين عرفنا الفرق بين باب خيار المتبايعين وخيار المتبايعين يجعل خيار المتبايعين اصل
قسيم للبيوع اذا عطف عليه واذا قلنا باب خيار المتبايعين قلنا ان خيار المتبايعين فرع وليس باصل وقسم وليس بقسيم والخيار والخيار هو اختيار احد الامرين من امضاء البيع او فسخه
نعم وخيار المتبايعين يقول الا يمكن ان يقارن من عطف الخاص على العام الخيار هو بيع ولا وبيع ليكون من اه نوع من انواع البيوع هو ليكون خاصا يعطف على عام
ها الخيار نوع ها  ليس بنوع  ليس بنوع والمتبايعان والبيعان هما البائع والمشتري المتبايعان والبيعان وبكل منهما ورد لفظ الحديث حديث ابن عمر البيعان بالخيار وفي لفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا
فالمراد بهما البائع المشتري قال رحمه الله والمتبايعان عرفنا الخيار انه اختيار او اختيار احد الامرين الذين هما امضاء البيع او فسخ قال والمتبايعان البائع والمشتري كل واحد منهما بالخيار
متبايعان كل واحد منهما بالخيار يختار اما ان يمضي البيع او يفسخ البيع شريطة ان لا يتفرقا بابدانهما فلكل واحد منهما ان يختار ما دام في المجلس  فللبائع ان يقول
رجعت عن بيعي رد السلعة وللمشتري ان يقول رجعت عن شرائي رد الثمن ما دام في المجلس بيعان بالخيار ما لم يتفرقا والتفرق هنا المراد به بالابدان عند الحنابلة والشافعية
والمراد بالتفرق عند الحنفية والمالكية التفرق بالاقوال فاذا تم الايجاب والقبول فقد تفرقا بالاقوال لكن قبل التفرق بالاقوال وقبل الايجاب والقبول هل يسمى بيع وبيعان ومتبايعان هما متساومان وليس بمتبايعين
فالقول بان المراد بالتفرق بالاقوال قول ضعيف قوم ضعيف وان قال به هؤلاء الائمة ومالك رحمه الله تعالى احد رواة حديث ابن عمر ما يمكن ان يقال ان ان اه مالك خفي عليه الحديث
ما يمكن اراويه حتى قال بعضهم ما ندري هل مالك يتهم نفسه او يتهم نافعا يعني روى الحديث عن نافع عن ابن عمر ولا عمل به هل اتهم نفسه ولا اتهم بن عمر
او اتهم نافع وحاشاه ان يتهم ابن عمر وقال ابن ابي ذئب ينبغي ان يستتاب مالك ينبغي ان يستتاب مالك من يخرج الحديث المقطوع بصحته وثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعمل به
لكنه متأول يعني ما رده رد معاندة رده بتأويل وقال ان التفرق بالاقوال كالحنفية لكن هل هذا التأويل سائغ او غير سائغ هل يمكن ان يقال بيعان قبل الايجاب والقبول متبايعان قبل الايجاب والقبول
قبل الاجابة والقبول ما يحتاج ان يقال هم بالخيار  ما في شيء ملزم ليقال هما بالخيار وهذا التأويل يلغي فائدة الخبر يعني تقف على راعي سلعة تقول له بكم هذا؟ يقول لك بمئة تقول لا بثمانين ولا يوافقك وتمشي وتخليه. هذا يحتاج الى نص
مثل هذا يحتاج الى نص هذا يلغي فائدة الخبر اضافة الى ان راوي الحديث ابن عمر اذا اشترى او باع مشى خطوات من اجل ان يتم البيع من اجل ان ينفذ البيع ولا يكون
صاحبه خيار رد   هذا تفسير من ابن عمر وهو الصحابي لمعنى الحديث وهو اعرف بما روى  لهم تأويلات كثيرة يعني عندهم هم من فراغ لكن يبقى ان النظر المتبادر للحديث
ما يحتمل مثل هذه التأويلات ما يحتمل مثل هذه التأويلات ولا الكلام في المسألة طويل لو راجعت فتح الباري على الحديث وجدت كلام اهل العلم فيه كثير لكن يبقى انه هل يحتمل
هل هذه التأويلات لها حظ من النظر ليس لها حظ من النظر باعتبار النظر في في الحديث نفسه هذا مفاده ولا يحتمل المعنى الاخر هم ائمة بعد ما ناس عاديين يقال ان مالك ما فهم ولا ابو حنيفة ما فهم
عندهم ما يستندون اليه ويعتمدون عليه لكن يبقى ان المعنى المتبادل من الحديث الذي قد يقال انه لا يحتمل غيره هو ما اختاره احمد الشافعي رحمهم الله تعالى فاذا اختار
البائع امضاء البيع ووافقه المشتري نفذ وترتبت عليه اثاره او اكتار احدهما رد البيع فالامر موكول اليهما بالنص قال فان تلفت السلعة فان تلفت السلعة تالفات اش معنى تالفات ها
ها الانتفاع او تعيبت ها تواقف بمكتبة اخذت كتاب قديم وقلت بكم هذا الكتاب؟ قال بالف سقط من بين يديك وتمزق بعض اوراقه  يلزمك شراؤه ولا لا يلزمك فما لا يعني التلف التلف بالكلية
مقصود انه اما ان يتلف او يتعيب عيب يقدح به وين اقول اذا اذا اتفقتم على السعر يلزمك شراؤه ولو في مدة الخيار ولو لم تتفرقا وقبله قبل الشراء ارشأ العيب
فان تلفت السلعة او كان عبدا اعتقه المشتري اتفق على القيمة وهما في مجلس العقد قبل التفرق بالابدان قال هو حر لوجه الله يبطل الخيار حينئذ او مات او كان عبدا اعتقه المشتري او مات
بطل الخيار. من الذي مات العبد او المشتري او البائع  ها يعني ها الخيار يورث ولا ما يورث ايه يورث يا شيخ يورث ها الان الوارث ما هو بحاضر من المجلس
الوارث هذا من الاصل متفرق مع مع البائع او المشتري وارث البايع او وارث المشتري فمات احدهما اما البائع او المشتري او العبد هل التفرق بالارواح  ان تفترض انه مات هذا
البائع او المشتري فجاء الطرف الثاني البائع او المشتري فحمل هذا الميت ما تفرقوا وغسله وكفنه  يستمر الخيار ولا ينقطع الخيار نعم من التفرق بالارواح اعظم من التفرق بالابدان ها
لا النائم حي النائم له احكام   لا هذا الخيار الشرطي يأتي يثبت   ولكن وما يدريك انه يريد فسخ البيع امضاء البيض  يقول فان تلفت السلعة او كان عبدا اعتقه المشتري او مات
فلنقول ان الظمير يعود الى اخر مذكور وهو المشتري او المتحدث عنه وهو العبد او نقول انه يحتمل ان يعود الى المشتري او العبد او البائع يعني مات احد الاطراف الثلاثة
بطل الخيار لان صاحب الاختيار مات الذي له الاختيار مات ووارثه لا يقوم مقامه في حياته ليس له ان يختار الوارث  فليس له ان يقوم مقامه بعد وفاته واظن صاحب المغني
تحدث عن موت المشتري معكم المغني ها وش يقول لا او مات  لأ هاي انا من تلف او مات. مات وين شو مم والكلام على الموت موت السلعة اللي هو العبد
او البائع او المشتري شف وش يقول المغني وش قال او مات ند مات لا لا موجود  نعم يكون المسائل الثلاث في ابطال في ابطال البيع متسقة كلها متجه الى السلعة
كمل كمل كمل كمل اي نعم    نعم  شفت اهو مات رجوعه الى العبد ضعيف لان العبد يشمله اذا تلفت السلعة فاما ان يكون البائع او المشتري وكلام الموفق للمغني كانه يميل الى انه مشتري
مع ان موت البائع مثل موت المشتري لان حقهما في الخيار على حد سواء يقول فاذا مات احدهما بطل حقه في الخيار ولا ينتقل حينئذ لوارثه الا اذا طلب الفسخ قبل موته
انه يستقر حقا له فينتقل الى وارثه نعم في مدة الموت اعظم من التفرق بالابدان بلا شك لكن ماذا عن موت البائع اذا رجح انه موت المشتري فماذا عن موت البائع
ما الفرق بينهما يا شيخ ما في فرق. ما في فرق ما في فرق ان الله اليك في قولك او كان عبدا فاعتقه المشتري بطل الخيار لو علم ان المشتري اعتقه ليبطل الخيار
فليبطل خيار البائع يا شيخ  اذا تفرق او او آآ سعى احدهما في ابطال الخيار بالتفرك كما كان ابن عمر يفعل ها المقصود انه روي عنهم ثابت عنه انه كان يفعله
هل يبطل الخيار او لا يبطل نعم جاء النهي جاء النهي  عن الابطال بالتفرق وهل النهي يقتضي بطلان مثل هذا التصرف وما يترتب عليه او نقول انه حصل التفرق مع الاثم
يعني ثبت عن ابن عمر انه كان يدبر ويولي صاحبه ظهره من اجل ابطال الخيار  وثبت النهي عن هذا الصنيع مما ان يقال ان ابن عمر ما بلغه ثم لما بلغه
رجع عنه فمن صنع مثل صنيع ابن عمر ويعرف النهي هل يبطل الخيار بهذا التفرق او نقول ان النهي عن هذا التفرق يقتضي بطلان هذا التصرف وبطلان ما يترتب عليه
يعني جهة منفكة  لما جا مات مات شيء ووجدت في تعيده تبي اذا صاحب المكتبة ايه لكن لو وجدت نقص ملزمة ناقص ناقص ملزمة  ايه هذا انتهينا منها تعيد المبلغ الى صاحب المكتبة
وبدوره يعيده الى من اشترى منه الكتاب لانه مشتريه صاحب اواني منزلية يبيع ويجمع ما قيمة ما يبيع باناء عنده من هذه الاواني فجاء زبون وفتح هذا الاناء ووجد فيه الدراهم
اسامة من صاحب المحل واشتراه. وعارف فيه الاموال هذه واقعة  حكمه سارق ولا نقول انه اكل حرام ويلزمه رده  ها باي على الاناء ما في اشكال لكن الدراهم ما هي بداخلة في البيع
يا اضعاف اضعاف قيمة الاناء ها هو ما في هذا ما هو بحرز لكن يبقى انه يجب عليه الرد بلا شك مجهول ما يدرك امه هو لا يدري والبائع ما يدري
اي بلا شك  وش مسألتنا الاخيرة  اي نعم نعم السعي في ابطال الخيار بالتفرق من احد العاقدين كصنيع ابن عمر جاء النهي عنه فهل يقتضي بطلان هذا التصرف وبطلان ما يترتب عليه ويبقى الخيار
معاقبة له بنقيض قصده او نقول ان التفرق الذي علق عليه انتهاء مدة الخيار حصل  وابن عمر يفعله وهو راوي الحديث  وهو اعرف بمعناه يرى ان هذا التصرف يبطل الخيار
او نقول ان مفاد الحديث واظح ويشترك فيه ابن عمر وغير ابن عمر تفرق معروف عند الجميع نعم فصنيع ابن عمر اجتهاد  لا يلزم منه ان مثل هذا التصرف يبطل الخيار
ها  وشو يفسره بفعله يفسره بفعله. فهل كون الراوي ادرى بما روى مطرد او رب مبلغ اوعى من سامع ليست مضطربة ها؟ ليس امرا مطردا احسن الله شو هو من اجل ان نبطل الخيار
من اجل ان يبطل خيار الطرف الثاني وجاء النهي عن ذلك خشية ان يستقيل جاء النهي عن ذلك فهل نقول ان صنيع ابن عمر تطبيق وتفسير لمفهوم الحديث وهو مبطل للخيار لانه هو راوي الحديث
لعله لم يبلغه النهي افترض ان ان شخص بلغه النهي وفهم من الحديث التفرق كما هو ظاهره. وقال يا بنت فرقوا ونتحمل نتوب احنا بنضطر لها سنة محتاج لها السلعة ذي
يعني هالعادة النهي لذات المنهي عنه اللي هو بس او شرطه ان عادل العقد نفسه او الى شرطه او الى امن الخارج   نعم   التفرق هو ذات العقد  لا خيار المجلس غير خيار الشرط
والشرط في البيع غير شرط البيع  فماذا يقال لو تفرق؟ يقول يعرف النهي واقول له تحمل اتوب واستغفر لكن انا محتاج انها السلعة ينفذ البيع ولا ينفذ    لو جئنا الى
المحلل في النكاح يقول انا اعرف ان التحليل حرام وتيس مستعار ومستعد لهالوصف ذا ومستعد لكل ما يترتب عليه لكن بحلله هذا غالي علي وبحلل اهله يصح العقد ولا لا
هم قول واحد ولا عند الحنفية مأجور بعد فاعل خير   مثل هذه الامور وتأثيرها على العقد تحتاج الى دقة في النظر العلماء حينما يقولون ان ان النهي اذا عاد الى ذات الشيء
او الى جزئه المؤثر فيه اما شرط ولا ركن فانه يؤثر على العقد يفسد العقد بينما اذا عاد الى امن الخارج الاثم ثابت لكن يبقى ان العقد صحيح  فهل نقول ان البيع صحيح؟ مع الاثم او نقول ان البيع فاسد
وين لا علق على التفرق وحصل التفرق وعلق على التفرق وحصل التفرق  نعم هو هو ما فعل هذا الا خشية ان يستقيل ولا لو يجزم انه ما هو مستقيم وما تفرقوا
ما يصنع هذا على كل حال الجادة عند اكثر اهل العلم تصحيح العقد مع الاثم واذا تفرقا من غير فسخ واذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لواحد منهما رده
لانهما بالخيار ما لم يتفرقا لانهما بالخيار ما لم يتفرقا وقد حصل التفرق فينتهي وقت الفسخ لانهما غادرا او احدهما غادر المجلس. لم يكن لواحد منهم مرده الا بعيب هنا ما يسمى خيار
العيب او خيار الذي هو الشرط خيار الشرط قال والخيار يعني خيار الشرط يجوز اكثر من ثلاث لو اشترى السلعة قال انا بستخير تعطيني اسبوع شهر انا بالخيار لمدة شهر
هذا يسمى خيار الشرط وله الخيار المدة التي يتفقان عليها والخيار العيب اذا ظهر بالسلعة عيب مؤثر  يثبت الخيار فعندنا خيار المجلس وخيار العيب وخيار الشرط وخيار الغبن خيار الخلف في الصفة
خيار الخلف في الصفة ها نعم خلاف المتبايعين في قدر الثمن نعم قال والخيار يجوز اكثر من ثلاث لان من اهل العلم يقول يقتصر على الثلاث لانها اذا زادت المدة عن ثلاث
يمكن تتغير قيمة السلعة تتغير قيمته زيادة او نقصا فيتضرر احدهما ولكن الامر لا يعدهما اذا اتفقا على مدة ولو طالت فهذا عن تراض منهما فيبقى الخيار لهما على ما اتفقا
والله اعلم   وين  ايه   العلفي قلتلو لا وقيل بأن التفرق بين الابدان في مثل هذه الصورة مغادرة المكان الذي حصل فيه العقد وكل واحد من مكانه   التفرق بالكلام المكالمة لكن يبقى انه ما دام في المجلس
وهو في مكانه هذا في بيته وهذا في البيت المجلس الذي حصل فيه العقد ياخذ حكمه نعم  الا بعيب عيب خيار العيب والثاني خيار الشرط  وين
