الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مسألة ازالة النجاسة الخارجة من المخرج الذي هو السبيل من بول او غائط. وهل يشترط ازالتها قبل الوضوء والتيمم او يجوز
سائر نجاساته على سائر البدن مسألة ذكرناها في الدرس الماظي وان المقرر عند الحنابلة انه لا يصح قبل الاستنجاء والاستجابة ثمار وضوء ولا تيمم. بعض الاخوان كتب في هذه المسألة ويقول هذا مسألة تقديم الوضوء على ازالة النجاسة. على احد السبيلين قال في
فروع ولا يصح تقديم الوضوء عليه اختاره الاكثر وعنه يصح وكذا التيمم. وفي الشرح الكبير اذا توظأ قبل الاستنجاء لا يصح لانها طهارة يبطلها الحدث. فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم. والثانية يصح وهي اصح
الثانية يصح هذا الشرح الكبير وهذا كلام صاحب المغني بحروفه. وهي مذهب الشافعي لانها ازالة النجاسة فلم تشترط لصحة الطهارة كالتي على غير الفرج. فالنتيجة ان القول بالصحة والطهارة قبل ازالة الخارج
هو قول الجمهور او قوله بعدم الصحتها رواية عند الحنابلة قال ابن صعف انها المذهب وعليها جمهور الاصحاب وهذا اخر يقول قوله ولا يصح قبل قبله اي قبل الاستنجاء بماء او حجر ونحوه وضوء ولا تيمم لحديث المقداد المتفق عليه يغسل
تراه ثم يتوضأ ولو كانت النجاسة على غير السبيلين او عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها قال ابن قاسم في حاشيته وهذا لفظ النسائي قال الحافظ منقطع. اه ولفظ مسلم يغسل ذكره ويتوضأ
ولاحمد ولابي داوود نحو الواء لا تقتظي الترتيب بل لمطلق الجمع المشهور قال النووي والسنة ان يستنجي قبل الوضوء ليخرج بي من الخلاف ويأمن انتقاض طهره قال الشيخ بن سعدي رحمه الله الصحيح ما قالوه انه لا يصح قبل الاستنجاء او الاستجمار وضوءه الى تيمم للعالم والجاهل والناسي
لان تقديم الاستنجاء لصحة الوضوء كأنه شرط لصحة الوضوء. هذا من فتاوى ابن سعدي رحمه الله مسألة يقول هذا حكم الوضوء قبل الاستنجاء في هذه المسألة قولان للعلماء الاول عدم صحة الوضوء قبل استنجاء وهي رواية
عند الحنابلة واختارها الاكثر ومنهم الماجد ابن تيمية كما في المنتقى. واقتصر عليها صاحب الكشاف استدلوا بحديث علي ابن ابي طالب الله هنا قال كنت رجلا مذائا وكنت استحي ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره
وهو يتوضأ متفق عليه رواية ورواه النسائي بلفظ يغسل ذكره ثم يتوضأ. قال الحافظ منقطع واستدلوا بان هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام الدائم. القول الثاني يصح تقديم الوضوء على الاستنجاء مع استحباب تقدم الاستنجاء. وهذا قول
والشافعية والمالكية والرواية الثانية عند الحنابل واقترع الموفق وقال هذه الرواية اصح وصاحب الشرح الكبير فهؤلاء يرون ان الاستنجاء سنة من سنة الوضوء قبله فلو اخره جاز وفاتته السنية. لانه ازالة نجاسة فلم تشترط لصحة الطهارة
كما لو كانت على غير الفرج. غير ان المالكية صرحوا بانه لا يعد من سنن الوضوء وان استحبوا تقديمه عليه. واستدل هؤلاء القائلون بجواز تقديم الوضوء بحديث علي بن ابي طالب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لو توظأ وانظح فرجك. والبخاري توظأ
قال نووي السنة ان يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاض طهره وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذه المسألة اذا كان في حال السعة اذا كان في حال السعة فاننا
نأمره اولا بالاستنجاء ثم ثم بالوضوء لان لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. واما اذا نسي او كان جاهلا فانه لا يجسر الانسان على ابطال صلاته او امره باعادة الوضوء والصلاة
وهذا ايضا كتب في المسألة واطال وهي مسألة في غاية الاهمية. مسألة مهمة لانه يجتمع عندنا  شرط ومانع شرط ومانع فهل يلزم تقدم المانع او لا يلزم اذا كانت الموانع تمنع من ترتب الاثر على الشيء. فهل يجوز تأخيرها عليه؟ او لا يجوز
كأن المتجه عند كثير من اهل العلم ان ان المسألة في التيمم لا يجوز تقديم التيمم على الاستنجاء والاستجمار لان انا لا سيما عند من يقول بان التيمم مبيح مبيح
لان الاباحة لا تكون مع وجود المانع لا تكون مع وجود المانع حتى يرتفع. وهذا ايضا كتابة لبعض الاخوان يقول قال في الانصاف قولون قبله ولا يصح وضوءه على روايتين واطلقهما في الهداية والوصول والايضاح والمذهب والمستوعب والكافي والهادي والترخيص والبلغة
وابن منجى في شرحه وابن تميم وتجريد العناية وغيرهم. احداهما لا يصح والمذهب على اي جمهور الاصحاب. قال المجد في شرح الهداية هذا ديار اصحابنا قال الشيخ تقي الدين في العمدة هذا اشهر. قال الزركشي هذا اختيار الخرق والجمهور. وقال في الحاوي الصغير لا يصح
باصح الروايتين وصححه الصرصاري في نظم زوائد الكاف وهو ظاهر ما جزم به الخرق وجزم به في الافادات والتسهيل وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الكبير المصبوك الذهب والخلاصة وابن رازين في شرحه وغيرهم
اه والرواية الثانية يصح جزم به في الوجيز ونهاية ابن الرزين المنور والمنتخب وصححه في النظم والتصحيح قال في مجمع البحرين هذا اقوى الروايتين واختارها المصنف والشارح والمجد وابن عبدوس في
والقاضي وابن عقيل وقدمها في المحرم فائدة لو كانت النجاسة على غير السبيلين او على السبيلين غير خارجة منهما صح الوضوء قبل زوالها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير واصحابه
وقضى به اكثرهم وقيل لا يصح قاله القاضي ببعض كلامه قال ابن الرزين ليس بشيء. قال في المغني والرواية الثانية يصح الوضوء قبل الاستنجاء ويستجمر بعد ذلك بالاحجار او يغسل فرجه بحائل بينه وبين يديه ولا يمس ولا يمس الفرج وهذه الرواية
وصحه يا مذهب الشافعي لانها ازالة نجاسة فلم تشترط الصحة الطهارة كما لو كانت على غيره الفرج. قال الشيخ تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بشرح العمدة السنة ان يستنجي قبل الوضوء
فان اخره الى بعده اجزاؤه في احدى الروايتين لانها نجاسة فصح الوضوء قبل ازالتها كما لو كانت على البدن فعلى هذا اذا توضأ استفاد بذلك مس المصحف ولبس الخفين ويستمر وضوءه يستمر وضوءه اذا لم يمس فرجه. والرواية الاخرى لا يصح وضوءه وهي اشهر
لان في حديث اللمذي يغسل ذكره ثم يتوضأ رواه النسائي ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم ينقل عنهم انهم يتوضأون الا بعد الاستنجاء وفعله اذا خرج امتثالا للامر فحكمه حكم ذلك الامر ولانهما محلان وجب غسلهما بسبب
واحد في بدنه معذبة كان الترتيب بينهما مشروعا كمحال للوضوء. اه يقول قال الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى والفرق بينما اذا كانت النجاسة على السبيل خارجة منه وبينما اذا كانت عليه غير خارجة منه انها في الاولى موجبة للطهارة
موجبة للطهارة فاشترط زوال عينها فاشترط زوالها عينا واثرا بخلاف الثاني فهي غير موجبة للطهارة. فلم يشترط لصحتها زوالها ولهذا لا يجزئ الاستجمار فيها بخلاف اه الاولى  من ندرك الفرق هذا. يقول الفرق بينما اذا كانت النجاسة على السبيل خارجة منه
وبينما اذا كانت عليه غير خارجة منه او على غيره من الاعضاء انها في الاولى موجبة للطهارة موجبة للطهارة فاشترط زوالها عينا واثرا. بخلاف الثانية فهي غير موجبة للطهارة فلم يشترط لصحة زوال فلم يشترط
لصحته يعني صحة الطهارة زوالها يعني زوال النجاسة ولهذا لا يجزئ الاستجمار فيها بخلاف الاولى. قال ابن حزم في المحلى فاذا تم حدثه فحين اذ جاز له الوضوء والمسح ولا يبالي بالاستنجاء. لان الاستنجاء بعد الوضوء جائز وليس برضو ان
يكون قبل الوضوء ولابد له ان لانه ولابد لانه لم يأتي بذلك امر في قرآن ولا سنة وانما هي عين امر بازالتها بصفة ما للصلاة فقط. فمتى ازيلت قبل الصلاة وبعد الوضوء؟ او قبل الوضوء فقد ادى مزيلها ما عليه
وليس بقاء البول في ظاهر يقول بقاء النجم في ظاهر المخرج حدثا انما الحدث خروجهما من المخرجين فقط فاذا ظهر فان وان كانا فانه فانما فانهما خبثان في الجلد تجب ازالتهما للصلاة فقط. فمن حينئذ يعد آآ سواء كان وقت الصلاة
في سقط اولم يكن لان التطهر للصلاة قبل دخولها قبل دخول وقتها جائز يقول قال في بدائع الصنائع فالاستنجاء سنة عندنا وعند الشافعي فرض حتى لو ترك الاستنجاء اصلا جازت صلاته عند
ولكن مع الكراهة وعنده لا يجوز الكلام في راجع الى اصل ان شاء الله وسنذكره وهو ان قليل النجاسة الحقيقية في الثوب والبدن عفوا في حق جواز الصلاة عندنا وعنده ليس بعفو ثم ناقض في الاستنجاء فقال اذا استنجب الاحجار ولم يغسل موضعه الى استنجاد جائزت
وان تيقنا ببقاء شيء من النجاسة اذ الحجر لا يستأصل النجاسة وانما يقللها تناقض ظاهر. كانه يسوي بين اختيارهم في العفو عن النجاسة من غير معالجة لها كما وراء الحنفية وبين بقاء شيء من النجاسة الذي هو
اثرها بعد معالجتها وفرق بين الامرين الاستنجاء ثابت بالدليل القطعي من فعله عليه الصلاة والسلام. ومعلوم ان الاستنجاء اه فلا بد ان يبقى منه اثر او من النجاسة اثر لا يزيله الا الماء. وهذا ضابط استنجاء المجزي على ما سيأتي
فرق بين ان يبقى شيء بعد معالجة النجاسة. كما جاء في اثر الدم. تأمر تفعل ما امرت به المرأة في بالنسبة لدم الحيض ثم بعد ذلك اذا بقي الاثر فانه لا يظر
قال في حاشد ابن عابدين اقول قد يقال ان النجاسة ما دامت في محلها لا عبرة لها. ولذا كان الاستنجاء سنة للرجال والنساء بغير غسل مع ان الخارج نجس باتفاق. وقال ابن ابي زيد في رسالته باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار وليس
الاستنجاء مما يجب ان يوصل به الوضوء. لا في سنن الوضوء ولا ولا في فرائضه. ومن باب ايجاب زوال النجاسة تأتي به او بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده في الفواكه الدواني يقول ولما اعتاد الناس تقديم الاستنجاء على الوضوء وكان ذلك مظنة. مظنة اعتقاد وجوب تقديمه على الوضوء
وقال وليس فعل الاستنجاء مما يجب ان يوصل به الوضوء اذ لم يعد لها في سنن الوضوء المحا المحل ايش؟ للاظمار فكان الاولى ان يقول لا في سننه ولا في فرائضه وانما هو عبادة مستقلة يستحب تقديمها على الوضوء عند مالك رضي الله تعالى عنه. فلو توضأ قبل الاستنجاء واستنجب على تمام الوضوء صحه
بشرط الا يمس ذكره من الاستنجاء بان يلف خرقة على على يديه حين فعله. ويشترط الا يخرج منه حدث عند فعله. على كل حال مثل ما سمعتم الخلاف في المسألة كبير وظاهر
لكن التفريق الذي ابداه في حاشية المنتهى عثمان النجدي في غاية الاهمية مية لانه ما الذي ابطل الوضوء؟ ما الذي ابطل الوضوء؟ هو الحديث وخروج الخارج هو الذي ابطل الطهارة
فكيف نقول صحتها مع بقائه؟ مع بقاء هذا المبطل ولذا قال الفرق بينما اذا كانت النجاسة على السبيل خارجة منه بينما اذا كانت عليه غير خارجة منه انها في الاول موجبة للطهارة
فاشترط زوال عين زوال فاشترط زوالها عينا واثرا. بخلاف الثانية فهي غير موجبة للطهارة فلم يشترط صحتها زوالها ولهذا لا يجزئ الاستجمار فيها بخلاف الاولى على كل حال قد ذكرنا في الدرس الماضي ان القول باشتراط زوالها قول الجمهور لا شك انه قول جمهور الحنابلة يعني
لم يكن قول جمهور اهل العلم لكنه قول جمهور الحنابلة واختاروه وصححوه وانتصروا له. واحد سأل سؤال نعم يقول كيف يجاب عن حديث ابي هريرة في تقديم الميامن عند ابي داوود واحمد اذا توظأتم فابدأوا بميامنكم
فابدأوا بما يمنكم وعرفنا من قول جماهير اهل العلم انه يجوز تقديم اليسرى على اليمنى من اليدين وكذلك الرجلين. كما انه يجوز تقديم جانب الوجه الايمن على الايسر على جانبه الايمن
وان كانت السنة تقديم الميامن. يقول ما الصارف للامر هنا؟ الحديث عند ابي داود اذا لبستم واذا توضأتم فابدأوا بميامنكم اذا لبستم يعني ثيابكم او نعالكم كل ما يلبس يبدأ
اذا لبستم واذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم. ولا قائل بوجوب البدائل الميامن في اللبس. فكذلك ما عليه فكذلك ما عطف عليه. الاستحباب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب فرض الطهارة قال وفرظ الطهارة ماء طاهر
عرفنا ان المراد به الطهور لانه ممن يفرق وهذا المذهب وازالة الحدث وهذا هو الذي فيه الكلام الكثير والمتجه انه لابد من ازالة الحدث الناقض للوضوء قبله. والنية للطهارة وان يتقدم غسل الوجه. وهذا ايضا تقدمه منابت شعر الرأس
قيل من حذر من اللحيين والذقن والى اصول الاذنين والى اصول الاذنين. يعني من الاذن الى الاذن. طولا من منابت شعر الرأس الى من حذر من اللحيين والذقن الطول والعرظ من الاذن الى الاذن الى اصول الاذنين. ويتعاهد المفصل
ويتعاهد المفصل وما بين اللحية والاذن. لان كثير من الناس يكتفي بغسل وجهه مع لحيته ولا يتعاهد ما بين الشعر والاذن انه ما دام الحد عرظا من الاذن الى الاذن فلا بد من غسل من استيعاب هذا المحدود
اذا كان الحد في العرظ من الاذن الى الاذن فلابد من الاستيعاب المحدود من الاذن الى الاذن ويدخل في ذلك ما بين الشعر والاذن. آآ والفم والانف من الوجه والفم والانف من الوجه. وعلى هذا تجب المظمظة والاستنشاق. تجب المظمظة والاستنشاق
وجاء الامر بهما وجاء الامر بهما اذا توضأت فمضمض كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر انه ادخل الماء في فمه تمضمض واما ما ما جاء في الاستنشاق فهو اكثر وبالغ في الاستنشاق
اذا توظأ احدكم فلينتثر فليجعل في منخريهم من الماء المقصود انه في الاستنشاق اكثر. والمذهب وجوب المظمظة والاستنشاق تبعا لغسل الوجه. لانهما في حدوده في داخله. فغسلهما داخل وفي مسمى الوجه
يقولون ان حكم الفم والانف حكم الخارج لا حكم الداخل. ولذلك يستدرك عليهم بغسل داخل العينين كما كان ابن عمر يفعل يقولون لا فرق بين العين وبين الفم والانف فحكم الفم والانف حكم الخارج الى حكم الداخل
بدليل ان وصول الماء الى الفم والانف لا يفطر الصائم لا يفطر الصائم. ووصول القيء الى الفم يفطره. فدل على ان حكمه حكم خارج وعندهم المسألة مضطردة عندهم من اه ما يدخل في العين يفطر الصائم لانها منفذ
فحكمها حكم الداخل فحكم الافم والانف حكم الخارج يغسلان مع الوجه. هذا بالنسبة لما قرره المؤلف وانها وان المضمضة والاستنشاق لابد منهما في الطهارتين في الطهارتين الكبرى الوضوء الكبرى الغسل والصغرى الوضوء
لابد من المضمضة والاستنشاق في الطهارتين لما ذكرنا ومنهم من يقول تجب يجب الاستنشاق دون المظمظة. لان ما ورد فيه اكثر. ومنهم من يفرق بين الطهارتين فيقول تجب المظمظة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء
في الغسل دون الوضوء لان امر الغسل اشد لانه يجب ايصال الماء الى اصول الشعر بخلاف الوضوء والفم والانف في حكم اصول الشعر لانهما مستتران ومنهم من يقول المضمضة والاستنشاق سنة مطلقا وما ورد من الامر بذلك فهو على سبيل الاستحباب. واما كونهما
داخلين في مسمى الوجه فالوجه عندهم ما تحصل به المواجهة ولا تحصل المواجهة في داخل الانف او اه باطن الفم بدليل ان لو ان احدا استقبل غيره فاغرا فاه لعب بذلك
لعيبة بذلك فلا تحصل المواجهة بالفم والانف وعلى كل حال الفيصل في هذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وامره بالمضمضة والاستنشاق ومن استمرار فعله عليه الصلاة والسلام. فكل من وصف فعله عليه الصلاة
والسلام ذكر انه تمضمض واستنشق وفعله بيان للواجب المذكور في الاية. قالوا وبيان الواجب واجب فالمتجه للوجوب لكن هل الوجوب في مثل هذا المختلف فيه؟ مثل الوجوب في الفروض الاربعة المذكورة في الاية
لا لان الواجب متفاوت الواجب متفاوت لان اربع فرائض فرائض وان شئت فقل كان للوظو والاركان غير الواجبات يعني نظير ذلك غسل الجنابة وغسل الجمعة عند من يقول بوجوبه. عند من يقول بوجوبه لا يبطل الصلاة
انما يأثم من يتركه بخلاف غسل الجنابة وقل مثل هذا في اه ستر العورة شرط لصحة الصلاة لكن ستر المنكب واجب ستر المنكب واجب في الصلاة لكن لا يبطلها ليس بشرط الواجبات متفاوتة منها ما يبطل الصلاة ومنها ما لا
نعم الفم والانف؟ ايه نعم. اولا ما جاء امر بغسل العينين اطلاقا وعد من من شذوذ ابن عمر غسله داخل العينين حتى عامين نعم الامر الثاني ان مذهبهم مضطرد تدخل الماء في فمك ما ما تفطر وانت صائم تدخله في عينك تفطر
يعني مذهبهم مضطرد في هذا وان كان ينازعون في مسألة الفطر بقطرة العين والكحل وما اشبه ذلك الفم الذي هو المظمظة ادخال الماء داخل الفم وادارته وتحريكه ثم  مجه على خلاف في المج هل هو من مسمى المضمضة او لا
منهم من يدخل المج في مسمى المظمظة وهذا موجود في بعظ كتب اللغة. ومنهم من يجعل المظمظة هو تحريك الماء في داخل الفم ولو ابتلعه. وعلى كل حال مجه هو الاولى. لانه ماء استعمل في نظافة. استعماء استعمل في تنظيف
فمجه اولى من ابتلاعه. واما بالنسبة في الاستنشاق فهو جذب الماء بالنفس. واخراجه الى داخل الانف ثم اخراجه ثم اخراجه لو ادخله الى فمه ولم يدره فيه لا هو المضمضة تدل على شيء من التحريك
يعني الصيغة تدل على شيء المظمظة كالخظخظة تدل على شيء من التحريك فهي من مسماه لغة من مسماه لغتان الفم والانف من الوجه وعرفنا المظمظة والاستنشاق وما قيل فيهما من حيث الحكم. واما بالنسبة للكيفية فهي
عن المظمظة ادخال الماء وادارته ثم مجه واما بالنسبة للاستنشاق فهو جذب الماء الى داخل الانف بالنفس ثم الاستنثار الذي هو رجل ما وجاء اطلاق الاستنثار على الاستنشاق. لانه من لازمه جاء في بعض الاحاديث الصحيحة
جاء اطلاق الاستنثار على الاستنشاق. لانه من لازمه يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا  لان هذا اكمل يتمضمض ويستنشق من كف واحدة من كف واحدة ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحدة ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحدة يعني بثلاث غرفات
وان تمضمض بكف واحدة ثلاثا واستنشق من كف واحد ثلاثا فلا بأس. وان تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا من كف واحدة فلا بأس. لكن مثل هذا يحتاج الى كف كبيرة تستوعب الماء الذي يكفي. وان
مضمضة ثلاثا بثلاثة اكف استنشق ثلاثا بثلاثة اكف اجزأ فهذه صور كلها جائزة والسنة ان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة كما جاء في وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام كيف بيدخلوا البلد؟ لا لا انت يمكن يصير العكس. لو جاء بخاخ ووضع فيه ماء ووضعه في فمه. يصل اكثر
ما يكفي اذا وصل الى الانف بالبخاخ يعني هل تقوم الالات مقام اليد؟ تريد هذا انت؟ ها؟ لن يصل بمجرد اليد. لا بد من النفس او يكون الانسان مستلقي ان كان مستلقي يدخل والا وهو واقف ما يمكن
انا لابد من الخياشيم ان يجعل في منخريهم من الماء فان الشيطان يبيت على خياشيمه مثل هذا لابد من المبالغ في الاستنشاق كل هذا مطلوب خشير لها فعل كثير من الناس
كده بس يعني مجرد الخارج هذا او قريب منها يجزي هذا ما هو باستنشاق لا. هذا مو باستنشاق لكن لو جاب بخة باله بامكانه ان يضع فيها الماء يا بخ في فمه في انفه
هل تحصل بذلك السنية ولا تحصل؟ لا شك ان الوجوب يسقط. يسقط لكن الاولى محاكاة فعله عليه الصلاة والسلام باليد وعندنا دخول الشيخ لا ما يكفي ما يكفي من سمى استنشاق
هو غسل اليدين الى المرفقين. غسل اليدين الى المرفقين يدخل المرفقين في الغسل غسل اليدين هذا هو الفرظ الثاني من فرائض الوضوء ومن فرض الطهارة غسل اليدين الى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل
هذا كما جاء في الاية وايديكم الى المرافق سياق يدل على ان البداءة بالمرافق او بالاصابع بالاصابع واليد من رؤوس الاصابع الى المرفق من رؤوس الاصابع الى المرفق لان بعض الناس اذا غسل يديه قبل غسل الوجه ظنه انه يكفي هذا الغسل فيكتفي بغسل الذراع
اين وهذا لا يكفي لا بد من استيعاب اليد من اطراف الاصابع الى المرفقين. لابد من هذا واليد مقيدة بالمرفق كما هنا وجاء اطلاقها في التيمم وجاء اطلاقها ايضا في القطع في السرقة
وهي هنا مقيدة بالمرافق وهي مع اية السرقة فاقطعوا ايديهما لا يتفقان لا في حكم ولا في سبب وعلى هذا الاتفاق حاصل على ان اليد لا تقطع الى المرفق وانما تقطع الى المفصل مفصل الكف
ولا يقال يحمل المطلق على المقيد للاختلاف في الحكم والسبب. لكن بالنسبة للتيمم جاءت مطلقة وجاءت مقيدة في اية الوضوء والسبب واحد. وهو الحدث. سبب واحد هو الحدث لكن الحكم مختلف. هذا غسل وهذا ما
ولذا الجمهور لا يحملون المطلق على المقيد هنا للاختلاف في الحكم وان اتحد السبب ومنهم من يرى انه يحمل المقيد لوجود الاتحاد ولو في السبب وهذا معروف عند الشافعية انهم يمسحون في التيمم الى المرافق
وغسل اليدين الى الى المرفقين. المرفقين تثنية مرفق كمنبر ومرفق كمجلس جاء هذا وهذا. لكن الافصح مرفق مرفق كمنبر  والقراءة على هذا الى المرفقين المرفق هو ما يصل اه الذراع بالعضد. ما يصل الذراع بالعضد
والى هنا حرف غاية والخلاف في دخول المغيا في الغاية معروف لغة وايضا بين اهل العلم بينهم علماء الشرع وكلهم يحتكموا في هذا الى اللغة والى ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام
الى المرفقين الى هذه كما سمعنا حرف غاية والمرجح عند كثير من اهل العلم ان الغاية لا تدخل في المغيب مطلقا ومنهم من يقول ان كانت من جنسه دخلت والا فلا. ان كانت من جنس المغياء دخلت
والا فلا ومنهم من يرى انها تدخل مطلقا لكن المرجح انها لا يحكم بدخولها ولا بخروجها مطلقا وانما يترك الحكم للقرائن المرجحة للقرائن المرجحة فهنا وايديكم الى المرافق وايديكم الى المرافق
المرجح لدخول المرافق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. انه كان اذا توظأ ادار الماء على مرفقيه وهذا فيه ضعف حديث جابر. واما حديث ابي هريرة حتى اشرع في العضد هذا صحيح
حتى اشرع في العضد وهذا بيان للواجب المجمل في الاية بيان للواجب المجمل في الاية وغسل اليدين الى المرفقين على هذا البداءة اطراف الاصابع والنهاية التي هي الغاية الى المرفقين
منهم من عكس يقول يبدأ بالمرفق ثم ينتقل منها الى ان يصل الى الاصابع. ولكن هذا خلاف ما تدل عليه الاية لان الغاية هي النهاية. الغاية هي النهاية. بعضهم يقول ان الى هنا بمعنى
مع وليست حرف غاية بمعنى مع وايديكم مع المرافق. هل من دليل يدل على ذلك من الكتاب والسنة كلوا اموالهم الى اموالكم. يعني مع اموالكم وليست الغاية الى ان تصلوا الى اموالكم
انما تأكل اموالهم يعني اليتامى الى اموالكم. على كل حال المرجح ان المرافق داخلة المرفقين يدخلان في المغسول وجوبا لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه بين المجمل في الاية
بفعله ويدخل المرفقين في الغسل هذا اختيار المؤلف وهو المرجح وهو المذهب ايضا وهو قول اكثر اهل العلم  وهو قول اكثر اهل العلم. طيب ومسح الرأس وغسل الرجلين الى الكعبين الفرظ الثالث مسح الرأس. وامسحوا برؤوسكم
هذا هو الفرض الثالث. امسحوا برؤوسكم الباء هذه منهم من يقول للالصاق. ومنهم من يقول  للتبعيظ وكل من وصف وظوء النبي عليه الصلاة والسلام بالادلة الصحيحة الصريحة ذكر انه استوعب جميع الرأس
بان اقبل بيديه لا بيده اقبل بهما وادبر اقبل بهما وادبر. بدأ من مقدم رأسه  اقبل بهما تكلفون يقولون اقبل بهما الى قفاه وادبر عنه وهذا خلاف المعروف الظاهر من الاقبال والادبار فان الاقبال الى جهة الوجه والادبار الانصراف عنه
واحسن ما يقال في اقبل بهما وادبر بدأ من مقدم رأسه ان يقال ان الواو لا تقتضي الترتيب لا تقتضي الترتيب وقوله بدأ من مقدم رأسه يعني انه ادبر بهما الى جهة قفاه واقبل بهما الى جهة وجهه. والواو لا
ترتيب وعلى هذا الاستيعاب هو المطلوب في مسح الرأس منهم من يقول ان الباء هذه للتبعيض للتبعيظ وتأتي الباء للتبعيظ. فيكفي مسح بعظ الرأس. ويختلفون في تحديد ما يجزئ مسحه من
من الرأس فمن قائل قدر الربع ومن قائل يكفي شعرات ولو ثلاث الى غير ذلك من الاقوال وممن ومنهم من زاد على المطلوب فمسح مع الرأس العنق مسح مع الرأس العنق واوردوا في ذلك احاديث ضعيفة. حتى بلغ القذال وايضا مسح
امان من الغل يوم القيامة كلها ظعيفة. المقصود ان الرأس المراد به المعروف المعروف في حقيقته اللغوية والعرفية ما يكسوه الشعر مما يعلو البدن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الناصية
ولم يرفع العمامة وهذا مما يدل على انه اكتفى ببعض الرأس وهذا يستدل به من يقول ان الباء للتبعيظ وانه يكفي مسح بعظ الرأس وابن القيم رحمه الله في الهدي يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكتفى بمسح الناصية
انما لم يرفع العمامة نصح آآ مسح الناصية واكمل مسح المسح على العمامة والمسح على العمامة ثابت فلم يكتفي بمسح بعض الرأس وانما مسح على العمامة وغسل ومسح الرأس ومسح الرأس
وغسل الرجلين الى الكعبة الى الكعبين وهما العظمان الناتئان. وغسل الرجلين الى الكعبين وارجلكم الى الكعبين. هذه قراءة النصب وقراءة الجر وهي متواترة وارجلكم الى الكعبين. والكلام في هذه المسألة يطول جدا. لان النزاع فيها كثير
نعم. اه نعم اه يمسح رأسه بماء جديد. يمسح رأسه بماء جديد  يمسح رأسه بماء غير فضل يديه كما جاء في الحديث. ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. ومن الرأس
الاذنان فتمسحان بماء الرأس ولا يحتاج الى ماء جديد على ما تقدم في قول المؤلف واخذ ماء جديد للاذنين من سنن الوضوء اخذ ماء جديد للاذنين ظاهرهما وباطنهما والمرجح في هذا ان الماء الجديد انما هو للرأس كما جاء في الحديث واخذ ومسح رأسه بماء غير فضل يديه
يعني نكتفي ببل اليدين بالماء ثم يمسح بهما رأسه واذنيه لانهما من الرأس فلا يحتاجان الى ماء جديد وتقدم فيهما. احسن الله اليك. صنيع مؤلف يشعر ان مسح الاذنين ليس بواجب
ولم يذكر انهما من الرأس كما فعلت. اي لا لا هو اخذ ماء جديد للاذنين آآ لا يدل على انه واجب ولا ليس بواجب. لا يدل ذلك لكنه لم ينص على انهما من الرأس
والفقهاء قاطبة يقولون ومسح الرأس ومنه الاذنان. مسح الرأس منه الاذنان. وجاء في الحديث الاذنان من الرأس والحديث في كلام نعم اي حافية هذا سيأتي في اه محظورات الاحرام وان تغطية الاذنين من تغطية الرأس هذا يأتي فيدل على
انه هنا اقتصر على الرأس ولم يفصل وكونهم من الرأس جزء منه لا يحتاج الى يعني اذا قرر في مكان انهما من الرأس ولو ذكره هنا لكان اولى لان العادة التنبيه على الموضع الاول لا على الثاني
يعني لو ذكرهم هنا ومسح الرأس ومنه الاذنان اكتفينا عن تكراره في الحج ومسح رأس وغسل الرجلين الى الكعبين عرفنا ان الاية اية الوضوء في اوائل المائدة فيها ارجلكم الى الكعبين والقراءة الاخرى وارجلكم
فقراءة النصب تكون آآ الرجلان معطوفتين على الغسل على غسل اليدين وايديكم اغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم وعلى قراءة الجر تكون الرجلان معطوفتين على الرأس. ومن هنا نشأ الخلاف في الرجلين هل يكفي مسحهما؟ لقراءة الجر او لابد من غسلهما
لقراءة النصب. حتى الحنفية وغيرها. يرجعون للامام الشافعي هو قال ها هو لا هم يختارون هذا ويستدلون بالنص على الناصية فقط يرجعون هذا مرجح ما بالتابعين. لو قاله الشافعي حجة نعم
يا نقول لو لو نص على هذا هنا في الموضع الاول لكان هؤلاء. لكان اولى يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغسل الرجلين الى الكعبين وعرفنا ان منشأ الخلاف في وجوب الغسل
او الاكتفاء بالمسح هو ورود القراءتين. قراءة النصب عطفا على المغسولات وقراءة الجر عطفا على الممسوح وجماهير اهل العلم على انه لا يجزئ المسح بل لا بد من غسلهما. والمبالغة في ذلك
الغاية الكعبان وارجلكم الى الكعبين وهما العظمان الناتئان في جانبي القدمين لا العظم الناتئ على ظهر القدم عند معقد الشراك كما يقول  يقولون المراد بالكعبين العظمان الناتئان على ظهر القدم عند معقد الشراك
والذين يقولون بهذا هم الذين يقولون بالمزح هم الذين يقولون بالمسح ويكتفون به عن الغسل التثنية هنا الى الكعبين تؤيد ما ذكره المؤلف او تؤيد القول الثاني يعني على ما اختاره المؤلف كعبين ولا اربعة
تعبان يا شيخ ايه وهما العظمان الناتئان لو قال غسل الرجل الى الكعبين فيه اشكال ولا ما فيه اشكال لنتأمل يا اخوان على كل حال هو قول باطل مقدما يعني ويأتي الرد عليه لكن خلونا نحلل اللفظ اذا قلنا الكعبين المراد بهما العظمان الناتئان في
جانبي القدمين قلنا كعبين ولا كعاب الا ان نصوص الرجلين ما هي برجل واحدة كل رجل الى كعبيها. لو قال وغسل الرجل الى الكعبين الان ما في اشكال غسل اليدين الى المرفقين ما في اشكال
لماذا؟ لان في كل يد مرفق واحد. فما فيه اشكال. لكن غسل الرجلين الى الكعبين هما كعبان او اربعة اذا نظرنا الى الرجلين المنصوص عليهما. اربعة. اربعة. اربعة فكيف نخرج ما رجحناه من انهما العظمان الناتئان
ها الجنس قال للكعب لو اراد الجنس لان التثنية دلالتها في اللغة اقوى من دلالة المفرد والجمع   فيريد بالاثنين الجمع لا هو لو جاء العكس لو قال الى الكعاب ونريد اثنين قلنا قل الجمع اثنين
لا هذا كلام ما يخاد من المسألة ما في الاعلى قال لي وين الامة العظمان الناتئة لا هو تبع النص تبع الاية لو قال وغسل الرجل الى الكعبين قلنا قصد جنس الرجل
وفيها كعبان  ايه لو قال غسل الرجل ما قال غسل الرجلين يعني اذا قلنا مقابلة الجمع بالجمع تقتضي افراد واحات لكن مقابلة التثنية بالتثنية اذا قلت مع الزيدين قلمين او مع الزيدين قلمان
يعني مع كل واحد مع كل واحد واحد يعني تقتضي افراد مثل جمع بالجمع كما ركب كما في ركب القوم دوابهم  كل واحد ركب دابته نعم  هم يقولون الكعبان هما العظمان الناتئان في جانب ولا جانبي القدمين
انه وردنا ان نخرج ان في كل قدم كعب واحد اعتبرنا الاكثر بروز هو المقصود ومشينا الكلام على هذا الاساس ويمشي لكن يقول في جانبي القدمين نعود مرة ثانية الى الاشكال واحد ناتئ من
وهما العظمان العظمان ما هو بواحد كل عظم نات من الجانبين وشوية الاخوان ترى المسألة مفروغ منها مقدما ان هذا المطلوب وهذا المقصود ولا نختفي في هذا والقول الثاني باطل لكن لا مانع اننا نحلل
حتى نخرج على بينة نعم ولا مسألة مفروغ منها ومرتاحين منها لان عندنا من الادلة من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام ما يكفي بل يفيد القطع بالمراد يعني وما ينسب لبعض الائمة يأتي ايضا ذكره. نعم
هما الكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم او القدمين يلا يا الاخوان اسعفونا نعم ايه هي واحدة يعني موب واحد ارفع من الثاني مم نعم ايديهما جمع مضاف الى مثنى. وهذا هو هو الافصح
ان يضاف اذا اريد التثنية يجمع كما في صغة قلوبكما الافصح ان ان يؤتى بلفظ الجمع المعروف نعم ايه نثر هذا عكس ما نريد ترى. عكس ما نريد يعني لا تلزم المطابقة الا المطابقة. الاصل المطابق. ما خرج عنها لابد من الجواب عنه. ها
لا لا لا انت اذا قلت والسارق والسارقة طيب وايديهما ثنتين مقابل التثنية بتثنية لا لا تقول جمع يا اخي هي تثنية في الحقيقة لان الجمع المضاف الى مثنى مثنى
كما في سقط قلوبكم الهم اربعة قلوب او خمسة. اثنين ما في غيرهم لا لا الجمع اذا اضيف المثنى فهو المثنى. هذا الافصح فيه لو كان جمع كان  عظام الناتج يعني كثير العظام
لا لا هما العظمان الناتئان في جانبي القدم كيف؟ كيف تصير اللفظة اللي بعدها احنا الاصل ان يكون جمع يعني الاشكال في كونه تثنية والله على اللفظ الذي وين اللي بعده؟ يا اخي هذا افضل اية ما يحتاج المراعاة
لفظ الاية وارجو لكم الى الكعبين نعم من الكعب تمام فهمنا يا اخوان انه لو اراد ان لكل رجل كعب كما ان لكل يد مرفق لجمع  قال الى الكعاب كما قال الى المرافق. فلما اراد حقيقة التثنية وانه لكل قدم او لكل
برجل اه كعبين قال الى الكعبين فارادة التثنية التنصيص على التثنية لا شك انه ابلغ من المفرد والجامع. لان المفرد قد يراد به الجنس والجمع يراد به ما زاد على الاثنين. اذا كلام المغني ايش يقول؟ يقول فاما قول الخرق وهما العظمان
ناتئان فاراد ان الكعبين هما اللذان في اسفل الساق من جانبي القدم وحكي عن محمد بن الحسن انه قال هما في مشط القدم وهو معقد الشراك من الرجل بدليل انه قال الى الكعبين فيدل على ان في الرجل كعبين لا غير. ولو اراد ما ذكرتموه
كانت كعاب كان الجعاب في رجليه ولو اراد ماذا؟ فيدل على ان في الرجلين كعبين لا غير. نعم. ولو اراد ما ذكرتموه وكانت كعاب الرجلين اربعة فان لكل قدم كعبين. ولنا ان الكعاب المشهورة في العرف هي التي ذكرناها. قال
ابو عبيد الكعب الذي في اصل القدم منتهى. منتهى الساق اليه. بمنزلة كعاب القنا. كل عقد منها يسمى كعبا. وقد روى ابو القاسم الجدلي عن النعمان ابن بشير قال كان احدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة. ومنكبه بمنكب ولعل
رواه البخاري عن الصحابة. رواه الخلال وقاله علقه البخاري عن الصحابة نعم. وروي ان قريشا كانت هل يمكن الزاق الكعب الذي على ظهر القدم بكعب جاره في صلاته لا يمكن مستحيل
نعم. وروي ان قريشا كانت ترمي كعبي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه حتى تدميها من ورائه. قال من ورائه ومشط القدم امامه وقوله تعالى الى الكعبين حجة لنا
فانه اراد ان كل رجل تغسل الى الكعبين. اذ لو اراد كعاب جميع الارجل لقال الكعاب كما قال وايديكم الى المرافق  على كل حال المقصود ظاهر وواضح. ظاهر وواضح. الغسل هو قول الجمهور من الصحابة والتابعين
ومن يعتد بقوله من اهل العلم وانه لابد من غسل الرجلين الى الكعبين والى هذه حرف غاية ويأتي ويرد فيها ما جاء في الى المرافق. فلا نحتاج الى وان الى الاحتمال قائم كما تقدم في دخول المغيا وعدم دخوله الا ان
النصوص الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام تدل على انه يدخل الكعبين ويزيد عليهما وغسل رجليه حتى اشرع في الساق حتى اشرع في الساق هذه القراءة قراءة النصب يستدل بها من يقول بوجوب الغسل
وقراءة الجر يستدل بها من يقول بالاكتفاء بالمسح. والمرجح هو الغسل كما هو معروف لادلة كثيرة في السنة النبوية عليه النبوية من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. فقوله عليه الصلاة والسلام ويل للاعقاب من
نار ويل للاعقاب من النار نص قاطع في رد قول من يقول بالاكتفاء بالمسح لان المسح لا يتناول الاعقاب المسح لا يتناول الاعقاب لا سيما مع تحديدهم الى العظم الناتئ على ظهر القدم
لا يتناول الاعقاب بحال وويل اعيد. فدل على وجوب غسل الاعقاب واذا غسل العقب دل على ان الواجب الغسل. وهو قول الجمهور وعند الشيعة بطوائفهم الاكتفاء بالمسح اعتمادا على قراءة الجر
ويذكر في كتب الخلاف عن الامام المفسر ابي جعفر محمد ابن جرير الطبري انه يرى المسح او انه يقول بالتخيير. بالتخيير بين الغسل والمسح منهم من يرى الجمع بين الغسل والمسح. فالغسل برواية النصب والمسح برواية بقراءة الجر
اما ما ينسب الى الامام ابن جرير رحمه الله تعالى فكلامه صريح في ان مراده بالمسح الغسل في ان مراده بالمسح الغسل وانه لا يكتفي لا يكفي امرار الماء على الرجل ولو سال
ولو تردد عليها وهو غسل بل لا بد من المسح الذي هو الدلك في حقيقته. يعني مع مكاثرتها بالماء. وجعل الماء يتقاطر منها وهذا هو الغسل. هذه حقيقة الغسل وليس من مسمى الغسل الدلك
بدليل انه لم يكن غسله المطر غسله العرق. وليس فيه دلك فهو يريد مع الغسل الذي هو اسالة الماء على القدم حيث يتردد عليها ويتقاطر منها يريد اضافة الى كذلك المسح وهو امرار اليد على هذا الماء وهو المعروف عند المالكية بالدلك وهم يوجبونه والجمهور لا يوجبون الدلك
فدل على ان اختيار ابن جرير رحمه الله المبالغة في غسل الرجل لا الاكتفاء بالمسح. بدليل انه اورد حديث والدليل على ذلك ما ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم سرد حديث ويل للاعقاب من النار بطرقه. الذي يورد حديثه الى الاعقاب من
هل يظن به انه يكتفي بالمزح لا يظن به هذا ابدا لا يظن بي هذا واشار فيروح المعاني ان المراد بابن جرير الذي يرى المسح هو محمد ابن جرير ابن
الطبري وهو شيعي رافظي. فليس بغريب ان يقول بالمسح. فالتبس اسمه باسم هذا الامام من ائمة المسلمين فلا يظن وكلامه اللي بيقرأه ولا يفهم ما وراءه لانه نص على المسح زيادة على
الغسل والمكاثرة بالماء فلابد ان يقول انه يرى انه يجزي المسح او يقول بالجمع بين الغسل والمسح والمراد بالمسح في كلامه هو الدلك. الذي يقول به المال  نعم كيف؟ لكن فيه غسل ومسح
لو كان في غسل ومسح كنا الدلك. ايه. ما سمعت كلام اه كلام صاحب المغني ها؟ يقول لو اراد الاثنين في كل رجل كعب لقال كما قال في المرفقين الى المرافق
قال الى الكعاب ما قال الا كعبين. ودلالة التثنية اقوى من دلالة الجمع ودلالة الافراد كما قرره اهل العلم في ها لما خلقت بيدي والسماء بنيناها بايد قالوا المفرد اعظم من دلالة الجمع
دلالة تثنية دلال التثنية اعظم من دلالة الجمع  يقول نص عبارة الطبري فاذا كان المسح المعنيان اللذان وصفنا من عموم الرجلين بالماء وخصوص بعضهما به وكان صحيحا بالادلة الدالة التي سنذكرها بعد
ان مراد الله من مسحهما العموم وكان لعمومهما بذلك معنى الغسل والمسح. فبين صواب فبين صواب قراءة في القراءتين جميعا اعني النصب في الارجل والخفظ لان في عموم الرجلين بمسحهما بالماء غسلهما اي غسلهما وفي
اليد وما قام مقام اليد عليهما مسحهما فوجه صواب قراءة من قرأ ذلك نصبا لما في ذلك من معنى عمومهما بالماء عليهما ووجه صواب قراءة من قرأه خفضا لما في ذلك من امرار اليد عليهما او ما قام مقام اليد مسحا
بهما يعني الدلك. نعم. من اهل العلم من يرى ان القراءتين لحالتين. وان قراءة الغسل النصب لغسل الرجلين المكشوفتين. وقراءة الجر لمسح ما يغطي القدمين كالخفان فين فيكون في القراءتين دلالة على الغسل للرجلين وعلى مسح الخفين. انتهى الوقت. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك

