السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول نقلا عن سبل السلام نقول كذلك يجوز بيع السلاح والكراع من الكفار والبغاة اذا كانوا يستعينون بها على حرب المسلمين فانه لا يجوز
الا ان يباع بافضل منه جاز يعني بانكى للعدو يعني عندك سلاح سيف مثلا هذا السلاح يعني يمكن ان يباع بما هو انكى للعدو مثل رشاش ولا شيء يصل الى العدو من بعد
وهو انكى هذا معنى كلامه يقول ما معنى هذه الجملة؟ فاني لم افهمها                هذا يقول كنت سالخص فتاوى لابن عثيمين تقع في ثلاثة الاف وثلاث مئة وثلاث صفحات فقال لي احدهم هذا منهج خاطئ
في التلخيص الم تسمع بقول العلماء المقلد ليس بعالم فاذا من الله عليك من فضله هل تفتي الناس بقول ابن عثيمين او بقول غيره بقولك لانك الان عالم ومفتي بالفعل
آآ فلنقل ابن عبد البر الاجماع على ان المقلد ليس بعالم فما هي نصيحتك لي؟ تلخيص الكتب واختصارها ذكرنا في مناسبة مبادئ كثيرة انها من انفع وسائل التحصيل من انفع وسائل تحصيل العلم
ولا يعني انك اذا لخصت لعالم من العلما او كتاب من الكتب انك تعتمد كل ما فيه يقول المناقشات التي تدور بين طلاب العلم يتولد عنها حسد وبغضاء وبغاء فما هي افضل طريقة للمناقشة تبعد عن هذه الامراض وتحقق المقصود؟ اذا كانت هذه المناقشات
تؤول بالمناقش الى هذه الحقائق المرة فان هذا يدل على ان في القصد خللا لانه ليس المراد من هذه المناقشات والوصول الى الحق انما هو الانتصار للنفس واذا وصل الامر الى هذا الحد فلا تناقش
لأنه يكون من باب اعجاب كل ذراء ذي رأيه وحينئذ عليك بخويصة نفسك. اطلب العلم ولا تناقش احد من سألك اجب وبين للناس من غير مماحكة ولا مناقشة   يقول هل يستطيع طالب العلم ان يصبح كابن حجر
في علم الرجال بحيث لو اختبر او لو اختبر عرف الثقة من غيره قد يكون لا اعلم من ابن حجر قد يصل الى  منزلة اعلى من ابن حجر وقد لا يدرك شيئا يذكر بالنسبة لابن حجر
انما على حسب ما يكتب الله له تبعا لاخلاصه وحسن قصده وسلوكه المنهج الصحيح الموصل الى الغاية ان بعض الناس يطلب العلم خمسين سنة وينتج بلا شيء ما في شيء يذكر
ان ادركنا بعض الناس درسنا على المشايخ وهم معنا في السبعين والثمانين وسألنا عنهم وكانوا زملا للمشايخ وزملاء لشيوخهم وفي النهاية لا شيء هؤلاء يكفيهم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة
ونجد من من من هو في مستوى احفادهم واسباطهم ادركوا علما كثيرا. كل هذا بسبب الخلل في وسيلة التحصيل والظعف في مقومات التحصيل تجد بعض الناس يحرص على العلم لكن الحافظة لا تسعفه
الفهم لا يسعفه او لا يسلك طريق تجده يتخبط كل يوم له طريقة وكل يوم قرأ فيه كتاب ويوم كذا يذهب الى الشيخ الفلاني هذا ما يمسك شيء هذا يضيع يضيع عمره بدون فائدة
لابد ان يرسم منهج موصل الى الهدف على طريقة اهل العلم على الجادة المعروفة عندهم طيب تريد ان تكون مثل ابن حجر بعلم الرجال وش تسوي لازم تتخذ لك كتاب يكون محور لعملك
وليكن التقريب مثلا تقريب ترجمة الرأي في سطر تأتي للتقريب ثم تظبط ما قاله ابن حجر ثم تنظر في اقوال اهل العلم من اصول التقريب كتعذيب الكمال وتهذيبه والتذهيب للحافظ الذهبي وتنظر في اقوال اهل العلم
هذا بعد معرفتك لقواعد الجرح والتعديل والمامك بعلم المصطلح على الطريقة التي مهدناها في مقدمة الالفية تأتي الى التقريب وتنظر ما قاله في فلان ثم تنظر ما قاله اهل العلم ولماذا خلص ابن حجر الى هذا القول
قد توافق اذا كنت عندك اساس متين تبني عليه وقد تخالفه لا يلزم ان توافق بالحجر في كل شيء لكن يبقى انه لابد ان يكون بيدك كتاب مختصر تعمل عليه
قد يقول قائل مثلا لماذا لا يكون الكاشف للذهب نقول للتمرين التقريب افضل لان الكاشف ما يوصلك الى نتيجة بينة الكاشف ينتقي قول واحد من اقوال اهل العلم وخلاص لكن ابن الحجر يأتي بقول يرى انه اجتمعت فيه جميع الاقوال
فانت لو قال لك ابن حجر صدوق ونظرت في اقوال اهل العلم وجدت في الراوية عشرين قول خمسة قالوا ثقة وخمسة قالوا ضعيف وخمسة قالوا لا بأس به وخمسة قالوا
الى اخره تنظر لماذا وصل ابن حجر لهذه النتيجة ونكرر ونقول انه لا بد من علمك قبل كل شيء بقواعد الجرح والتعديل عند اهل العلم وضابط قواعد المصطلح  ما تنتهي من التقريب الا وانت
عندك مخزون علمي في علم في الرجال يمشيك لكنه يحتاج الى وقت وكلنا مثل هذا في سائر العلوم على هذه الطريقة تريد فقيه سوي مثل هذه الطريقة محدث اسلك هذه الطريقة مفسر كذلك
ولا نطيل بها بمثل هذا لاننا وضحناه ابدينا فيه واعدنا فيه اشرطة كثيرة رواية الصحابي عن صحابي ماذا تسمى عند اهل المصطلح كما حصل بين عبد الله بن عمر وعبدالله بن عمر
اذا كانوا في سن واحدة فهي رواية الاقران واذا روى كل واحد منهما عن الاخر فهو المدبج واذا كان صحابي كبير يروي عن صغير فهي رواية الاكابر عن الاصاغر واذا كان العكس فالعكس
اسئلة كثيرة لا تنتهي لكن  نكمل الباب الذي بدأنا به قبل دروس اوقفنا على قوله ويبطل البيع اذا كان فيه شرطان ولا يبطله شرط واحد يبطل البيع اذا كان فيه شرطان
ولا يبطله شرط واحد مع انه جاء الخبر نهى عن بيع وشرط نهى عن بيع وشرط لكنه حديث ضعيف معارض بحديث جابر المتفق عليه وانه باع على النبي عليه الصلاة والسلام الجمل واشترط حملانه الى المدينة. فهذا بيع وشرط
ويبطل البيع اذا كان فيه شرطان ومعوله معول هذا القول على حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده المخرج في المسند والسنن ومعنى كلام المنذر على المتن ثم شرح الخطابي وايضا كلام ابن القيم على الحديث لانه مشكل واختلف فيه اختلاف كبير
فيقول المنذري عن عمرو بن شعيب قال حدثني ابي عن ابيه حتى ذكر عبد الله ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع
لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك واخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه الكتاب مختصر لسنن ابي داوود. ثم قال واخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح متفق عليه الاربعة معه
احمد فيكون رواه الخمسة وقال الترمذي حسن صحيح يقول المذري ويشبه ان يكون صححه لتصريحه فيه بذكر عبد الله بن عمرو ويكون مذهبه في الامتناع من الاحتجاج بحديث عمرو ابن شعيب انما هو للشك في اسناده لجواز ان يكون الظمير
عائدا على محمد ابن عبد الله ابن عمر فاذا صرح بذكر عبد الله ابن عمر انتفى ذلك والله عز وجل اعلم. نعرف الخلاف وسبب الخلاف في الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
وهذا معلوم لدى احد المتعلمين فلا نحتاج الى اعادته الخطابي في معالم  وكنا نقول السنن ونبهنا واحد منا وانتبهنا بكلام واحد من المشايخ ظبطها السنن والمعالم انما تكون للطريق والسنن هو الطريق
صحيح ان كلمة غير مألوفة وتردد كثيرا على السنة اهل العلم بهذا الاسم معالم السنن لكن المعنى صحيح على على اللفظ الثاني قال الشيخ المقصود به الخطابي  ومن اوائل الشراح ان لم يكن اول الشراح
اما الحديث الاول وهو قوله لا يحل سلف وبيع فهو من نوع ما تقدم بيانه فيما مضى من نهيه عن بيعتين في بيعة وذلك مثل ان يقول ابيعك هذا العبد بخمسين دينارا
على ان تسلفني الف درهم في متاع ابيعه منك الى اجل سلف وبيان مثل ان يقول ابيعك هذا العبد خمسين دينارا على ان تسلفني الف درهم في متاع ابيعه منك الى اجل
ذهب الى ان السلف المراد به القرض ولا السلام؟ السلام. السلم مو بواضح كلامه حلو صح يا شيخ ما هو بواضح في كلامه انه يريد القرض ما يريد السلام لانه لا يحل سلف وبيع
نعم. يقول مثل ان يقول ابيعك هذا العبد خمسين دينارا. على ان تسلفني الف درهم في متاع في متاع ابيعه منك الى اجل او يقول ابيعكه بكذا على ان تقرضني الف درهم
فالسلف حمله على معنييه الذي هو السلم والقرظ لان السلف يطلق ويراد به السلم ويطلق ويراد به القرظ ويكون معنى السلف القرض وذلك فاسد لانه انما يقرظه انما يقرظه على ان يحابيه في الثمن
فيدخل الثمن في حد الجهالة ولان كل قرظ جر منفعة فهو ربا ما اقرظه الا ليشتري منه فيكون جر نافع واما ربح ما لم يضمن فهو ان يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها
ولم يكن قبضها فهي من ظمان البائع الاول ليس من ظمانه فهذا لا يجوز بيعه حتى بيعه حتى يقبضه فيكون من ظمانه يعني اذا ما استقر العقد قبل استقرار العقد في مدة الخيار مثلا
السلعة من ضمان البائع ليس من ضمان المشتري وعلى هذا فلا يجوز للمشتري ان يبيعها قبل ان يستقر العقد وتكون السلعة من ظمانه. واما قوله ولا لا تبع ما ليس عندك فقد فسرناه قبل
يعني كما جاء في حديث حكيم بن حزام ما ليس عندك واما قوله ولا شرطان في بيع وهذا المقصود عندنا ومحل اشكال كبير واختلفوا فيه لان العمل جاري على جواز
البيع المتضمن لشرطين لمصلحة المتعاقدين العمل جاري على هذا قال واما قوله ولا شرطان في بيع فانه بمنزلة بيعتين وهو ان يقول بعت هذا الثوب حالا بدينار ونسيئة بدينارين ويفترقان من غير
التحديد هل هو حال ولا دين؟ بدينار او بدينارين  شلون صار شرطاني ببيان ها نعم فانه بمنزلة بيعتين وهو ان يقول بعتك هذا الثوب حالا بدينار ونسيئة بدينارين فهذا بيع تضمن شرطين يختلف المقصود منه باختلافهما وهو الثمن ويدخله الغرر والجهالة
ويدخله الغرر والجهالة. كثير من من الشراح فسروا الشرطين في بيع بهذه الصورة. حالا بدينار ونسيء بدينارين ويدخله الغرر والجهالة ولا فرق في مثل هذا بين شرط واحد وبين شرطين
كيف يتصور شرط واحد في مثل هذه الصورة ولا فرق في مثل هذا بين شرط واحد وبين شرطين اللهم الا اذا كان نظره الى المآل وهو دخول الغرر والجهالة فكما تمنع في شرطين تمنع في شرط واحد
ولا فرق في مثل هذا بين شرط واحد وبين شرطين او شروط شروط ذات عدد في مذاهب اكثر العلماء وفرق احمد بن حنبل بين شرط واحد وبين شرطين اثنين فقال اذا اشترى منه ثوبا واشترط قصارته صح البيع
لانه شرط واحد فانشرط عليه مع القصار الخياطة فسد البيع فسد البيع لانهما شرطان قال الشيخ المقصود به فالمؤلف ولا فرق بين ان يشترط عليه شيئا واحدا او شيئين لان العلة في ذلك كله واحدة
وذلك لانه اذا قال بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم على ان ان تقصره لي القصار والشيء ها ها ولا يظهر من التفصيل لان قبل الخياطة من القولون القصار القصار مع الخياطة
من ضمن الخياطة ويمكن جعل الشرطين شرط واحد ما يحتاج يقول تقصره اليك خطوة لي ويندرج في ذلك كل ما تتطلبه الخياطة لانه ما يقول اه بعني هذا الثوب شريطة ان تقصره لي
وتخيطه وعليك الخيوط وعليك كذا وعليك كذا كل ما تتطلبه بالخير صارت عشرة شروط اذا فصلناها   اللي يسحل الثياب جمعناه اذا قلنا القصار هو اللي يسحب الثياب كما قال بعضهم
لكن كيف يغسل؟ يغسل قبل الخياطة لانه مقتضى قوله على ان تقصره لي  احسن الله اليك بعض الثياب تحتاج الى غسل قبل الخيار اي نعم بعضها يحتاج وبعضها يشك في طهارته. لانها تصبغ بنجاسة عند بعض. تقصر اذا غسلت فتغسل قبل الخيل
ايه  وبهذا يتضح المعنى. اي نعم وبهذا اتضح المعنى لان بعض انواع الاقمشة اذا جاءها الماء قصرت ها فتقصر بالغسل فتقصر بالغسل على كل حال الامر سهل لانه اذا قال بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم على ان تقصره لي فان العشرة التي هي
ان تنقسموا على الثوب وعلى اجرة القصار فلا يدري او فلا يدرى حينئذ كم حصة الثوب من حصة الاجارة واذا صار الثمن مجهولا بطل البيع وصار الثمن مجهولا بطل البيع وكذلك هذا في الشرطين والاكثر
وكل عقد جمع تجارة واجارة فسبيله في الفساد هذا السبيل  مثلا قصة جمل جابر كم قيمة الجمل وكم قيمة الاجرة نفس الشي وكل عقد جمع تجارة واجارة فسبيله في فساد هذا السبيل
وفي معناه ان ان يبتاع منه قفيز حنطة بعشرة دراهم على ان يطحنه او ان يشتري منه حمل حطب على ان ينقله الى منزله وما اشبه ذلك مما يجمع بيعه وايجاره
لكن اليس هذا الكلام هو موظوع قصة جمل جابر نعم  نفس الشيء والمشروط على دروب. لكن كيف يتنصلون من قصة جمال جابر يقولون قضية عين تدخلها الاحتمالات قضية عين لا يقضى فيها على النصوص التي فيها العموم من الاقوال
اما الافعال لا عموم لها والمشروط على ظروف منها ما يناقض البيوع ويفسدها ومنها ما لا يلائمها ولا يفسدها منها ما يناقض البيوع ويفسدها ومنها ما لا يلائمها ولا يفسدها
يعني منها ما يفسد العقد يبطل ويبطل العقد ومنها ما يبطل بنفسه ويفسد بنفسه والعقد صحيح ومنها ما لا يلائمها ولا يفسدها وقد روي المسلمون عند شروطهم وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فعلم ان بعض الشروط يصح وبعضها يبطل قال عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه مبتاع
نص في جواز بيع وشرط فهذه الشروط قد اثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقد البيوع ولم يرى العقد يفسد بها فعلمت ان ان ليس كل شرط ان ليس كل شرط مبطلا للبيع ليس كل شرط مبطلا للبيع
وجماع هذا الباب ان ينظر وكل شرط كان من مصلحة العقد او من مقتضاه فهو جائز من مصلحة العقد او من مقتضاه فهو جائز. طيب خياطة الثوب وقسارته التي حكم
فساد الشرط ها شو لكن يلائمه ولا لا يلائمه في ملائمة ولا في مخالفة نعم ايه   كانك تريد التفريق بين ان يكون القصد الخياطة وبين ان يكون القصد القماش فيكون القماش تابع للخياطة وفي الصورة الثانية الخياطة تابعة للقماش
ما يظهر هناك فرق لانه ما دام يبيع فهو مثل الثاني بيع الاقمشة ومثل الثانية ولو قال انه خياط وجماع هذا الباب ان ينظر فكل شرط كان من من مصلحة العقد او مقتضاه فهو جائز مثل ان يبيعه على ان يرانه داره
او يقيم له كفيلا بالثمن فهذا من مصلحة العقد والشرط فيه جائز فهذا من مصلحة العقد والشرط فيه جائز  الوقت الحاضر    وين لو افترى الثوب   مم ربنا يكرمك يا رب
فالعقد ايش صحيح ولا غير صحيح   ما هو بظاهر كلامك  يضيع الصوت  ليه تنازع واراد يأكل ثوب قبل ان  مستعجل قالوا والله ما ما ينتهي الا يوم السبت قال انا بسافر يوم الجمعة
ها تفريق الصفقة ما تجي هنا ان يجعل للقماش قيمة والخياطة اجرة المثل يقرأ النظام  ايه لكن اجرة المثل ولابد من الاتفاق بينهم اذا ما اتفق ما صار شيء       ولذلك قال ان الثمن مجهول
الخطاب اشار الى الثمن المنشور لكن هل مثل هذه الجهة لا تظر مثل هذه الجهالة تظر انت اذا اشتريت جملة عشرة كتب بالف ريال هل نقول ان ان هذا قيمته مجهولة وهذا قيمته مجهولة
او انها مجهولة تؤول الى العلم نعم  فالجهالة في مثل هذا لا تظر واما مقتضاه فهو مثل ان يبيعه عبدا على ان يحسن اليه يبيع عبد على ان يحسن اليه
والا يكلفه من العمل ما لا يطيقه ما اشبه ذلك من الامور التي يجب عليه ان يفعلها ان هذه امور مطلوبة شرعا يجب على السيد ان يحسن الى رقيقه والا يكلفه ما لا يطيق
هذا تصريح بما هو مجرد توضيح وكذلك لو قال له بعتك هذه الدار على ان تسكنها او تسكنها من شئت وتكريها وتتصرف فيها بيعا وهبة يعني يذكر جميع الاثار المترتبة على صحة العقد
ما لها قيمة اذ وجودها مثل عدمها وجود هذه الشروط مثل عدمها وكذلك لو قال بعتك هذه الدار على ان تسكنها وتسكنها من شئت وتكريها لو قال على ان تسكنها
فقط صار ينافي مقتضى العقد او قالت اسكنها من شئت تكريها كذلك لكن اذا اورد جميع الاحتمالات التي يمكن ان ينتفع بها المشتري نقول هذا تصريح بما هو مجرد توظيح ولا ما له قيمة
هذه الشروط وما اشترى الا ليتصرف فيها لكن لو اشترط عليه انا ابيعك هذه الدار على ان تزاول فيها على ان لا تزاول فيها ما حرم الله ها  وهو مقتضى العرق بان يتصرف فيها كيفما شاء
لكن على مراد الله مشروط على ان يكون التصرف على مراد الله المقصد صحيح  في هذا الفصل  لكن هل يلزم  المقصد اللي ذكره الشيخ يمكن يلاحظه بعض الناس يقول ان تسكنها لانه عنده دارين
باع عليه واحد على ان تسكنه ليكن جارا له هذا مقصد صحيح لكن هل مثل هذا ينافي مقتضى العقد الذي يقتضي التصرف التام التصرف التام في في المبيع من قبل المشتري
ها المنافاة صاحية طيب مم واذا اذا غلب على ظنه انه يستعمله فيما حرم الله يمتنع من بيعه  وله ان يشترط عليه ولو ان يشترط عليه وين يعود اليهم سواء كان بيع او ايجارة
وكذا لو قال له بعتك هذه الدار ان تسكنها وتسكنها من شئت وتكيهها وتتصرف فيها بيعا وهبة وما اشبه ذلك مما له ان يفعله في ملكه فهذا شرط لا يقدح بالعقد لان وجوده ذكرا له
وعدموا سكوتا عنه في الحكم سواء لماذا اثر لانها هي كلها من مقتضى العقد واما ما يفسد البيع من الشروط فهو كل شرط يدخل الثمن في حد الجهالة او يوقع في العقد
او في تسليم المبيع غررا او يمنع المشتري من اقتضاء حق الملك من المبيع وامام يفسد البيع من الشروط فهو كل شرط يدخل الثمن في حج الجهالة او يوقع في العقد او في تسليم المبيع غررا
او يمنع المشتري من اقتضاء حق الملك من المبيع هذي كلها مؤثرة كلها مؤثرة لكن الجهالة والغرر منها ما يغتفر فكان يسير واما ما يمنع المشتري من ترتب الاثار على العقد
ترتب الاثار تامة قد يمنعه من شيء مثل ما قيل على ان لا تزاول فيه ما حرم الله او لا تؤجره على فاسق او ما اشبه ذلك انه الان يقع الناس اصحاب الاملاك في حرج عظيم
لا سيما في الحرمين يؤجرون طوائف قد يزاولون فيها الشرك الاكبر وقد يجتمعون على الكيد للاسلام واهله هذا موجود لكن هل لصاحب الملك اذا اجر شخصا يستثمر ان يشترط عليه هذا الشرط
له ذلك فاما ما يدخل الثمن في حد الجهالة فهو يشتري منه سلعة ويشترط عليه نقلها الى بيته او صوبا ويشترط عليه خياطته في نحو ذلك من الامور على ما تقدم تقريره عنده وقلنا ان قصة جمل جابر
تندرج تحت ما قرر منعه تندرج تحت ما قرر منعه وكذلك اذا باعوا عبدا على الا خسارة عليه عبد على الا خسارة عليه ان يبيعه العبد بالف يقول المشتري والله غالي ما يجيب الا ثمن قال ابد خذوه وانت مرتاح مخسرك انا ادفع لك
الفرق  واما ما يجلب الغرر فمثل ان يبيعه داره بالف درهم مثل ان يبيعه داره بالف درهم ويشترط فيه رضا الجيران او رضا زيد او عمرو يعني ويتم العقد قبل معرفة رظا الجيران او رظا زيد وعمرو
اما اذا تم رضاهم قبل تمام العقد هذا ما فيه اشكال ما يوقع في غرض لانه احتمال ان يكون بعد سنة يأتي واحد من الجيران قال الله لا يجزاك خير بلشتنا بهالجار السوء
حنا منب راضيين نسكن عندنا وبعدين الرضا وعدمه يتجدد لانهم قد يرظون في وقت ولا يرظون في وقت فاذا لم يتم العقد قبل ذلك فلا شك ان فيه غررا او رضا زيد او عمرو او يبيعه دابة على ان يسلمها اليه بالري او باصبهان
فهذا غرر لا يدري هل يسلم الحيوان الى وقت التسليم او هل يرظى الجيران ام لا او المكان الذي يشترط تسليمه فيه ام لا واما ما واما منع المشتري من مقتضى العقد
ما منع المشتري من مقتضى العقد فهو ان يبيعه جارية على الا يبيعها او سيارة على الا يبيعه او دار على الا يبيعها او لا يستخدمها باعجال على الا يطأ
او لا يستخدمها او لا يطأها ونحو ذلك من الامور فهذه شروط تفسد البيع لان العقد يقتضي التمليك واطلاق التصرف في الرقبة والمنفعة وهذه الشروط وهذه الشروط تقتضي الحجر الذي هو مناقض لموجب الملك فصار كأنه لم يبعه منه او لم يملكه اياه. يعني صار بيع جزئي
ما صار بيع كلي واما حديث جابر وقوله هو قوله واشترطت حملانه الى اهلي فسنقول في تخريجه والتوفيق بينه وبين الحديث الاول ما يزول معه الخلاف على معاني ما قلناه ان شاء الله
منها ما يوافق عليه ومنها ما لا يوافق عليه كما تقدم   ايه عنده وقد لا يصح في بعض الصور عنده لان اذا اجتمع في العقد بيع وشارط ما صح العقد لان
الشرط هذا له جزء من الثمن جزء غير معلوم اذا قال بعتك بع لي بع هذا الثوب علي وخطه لي وما فصل الخياطة من قيمة القماش قال هذا يوقع في
قرار وجهالة فلا يصح عندهم مع انه قرروا الجهالة منتافية الخياطة معلومة والقماش معلوم نعم   لا لا يعني اكثر من شخص؟ لا لا لا شخص واحد اي بس ما يتم البيع ويتم تصرف البائع بالثمن والمشتري بالمثمن حتى يتم الرظا هذا بيتم قبل
قبل تمام البيع نعم قابل قابل ان يتم هذا يريد ان يتم البيئة قابل الرضا قبل معرفة الرضا واما حديث جابر وقوله اشترطت حملانه الى اهلي فسنقول في تخريجه والتوفيق بينه وبين الحديث الاول ما يزول معه الخلاف على ما قلناه ان شاء الله تعالى
وذلك انه قد اختلفت الرواية فيه فروى شعبة عن مغيرة عن الشعبي عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعاره ظهر الجمل الى المدينة وحدثنيه ابراهيم بن عبيدالله القصار قال حدثنا محمد بن اسحاق بن خزيمة قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا يحيى ابن كثير ابو
العنبري قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن مقسم عن الشعبي عن جابر قال بعت النبي صلى الله عليه وسلم جملا فافقرني ظهره الى المدينة  قال الشيخ الافقار انما هو في كلام العرب اعارة الظهر للركوب فدل على هذا على انه لم يكن
عقد شرطا في نفس البيع يقول واشترطت في بعض الروايات اشترطت حملانه الى اهلي هذا نص رواية ابي داوود عن جابر ابن عبد الله قال بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم
واشترطت حملانه الى اهلي اشترطت حملانه الى اهله او بعارية شرط قد يقول قائل انه اتفق على الثمن قبل هذا الاشتراط وقية قبل هذا الاشتراط فصار هذا الاشتراط قدر زائد على
ما تضمنه العقد فكأنه حمله اياه ارفاق لكن مثل هذا لا يتم بالاشتراط اشترطت حملانه يعني كانه قال اه بعتكه باوقية بالصورة الان الرسول عليه الصلاة والسلام اشتراه من ابو رقية
على ان يستلمه في مكانه واشترط جابر حملانه الى اهله فهل لهذا الشرط وقع في الثمن او جزء من الثمن ها  فالبيع على ثمن معلوم فالبيع على ثمن معلوم اتوقع بعد البيع احسن
ها بعد تمام البيع لكن الان الان لا هو الشرط الذي قرره هو مؤثر في جهالة الثمن ما يكون مع البيع لكن قصة جابر احسن الله اليكم لا يكون بعد تمام
فيكون الشرط هنا بمعنى الطلب طلب منه    ايه لكن لو قال لا يبيع جابر ولا ما يبيع ها   يقول واشترطت حملانه الى اهلي  بقية الروايات ايه لكن كأنه قال هو لك يا رسول الله على ان تحملني عليه الى المدينة
لانه قالوا اشترطت          على انني فلا يحتمل ان تكون قيمة الجمل اقل من اوقية يعني ثلاثين درهم وحملانه بعشرة دراهم اذا قلنا ان لها وقع من في الثمن هل يختلف الثمن فيما لو سلمه اياه في المكان او سلمه في المدينة
ها المقصود ان كلا منهما منتفع لو طلب جابر اجرة لايصاله للمدينة وهذا يحصل في بعض العقود يحصل في بعض العقود انك تريد ان تتخلص من شيء ولو ان تدفع مالا ثم يأتيك من يطلبه منك بمال
تبيعوا سيارتك بالرياض ويصير المشتري من اهل بلدك يقول رجاء هذي اجرة وودها المكان لبلدنا وانت بحاجة الى من يحملك هل نقول ان هذا الجمل لو اشترط حملانه هو الرسول عليه الصلاة والسلام بحاجة الى من يوصله الى المدينة
وش وش المقصود من هذا الكلام انه قد يكون الاجرة الحمل الى المدينة لا وقع لها في الثمن فلا تؤثر جهالة في القيمة وعلى كل حال ظاهر انه اشتراط بيع وشرط
ووارد على ما قرره الخطابي وارد على ما قرره الخطابي قال الشيخ الافقار انما هو في كلام العرب اعارة الظهر للركوب فدل هذا على انه لم يكن عقد شرطا في نفس البيع وقد احتمل ان
كون ذلك عدة منه اي وعدا له بالركوب والعقد اذا تجرد عن الشرط لم يظره ما يعقبه بعد ذلك من الامور ويشبه ان يكون انما رواه من رواه بلفظ الشرط لانه اذا وعده الافقار والاعارة كان ذلك منه امرا لا يشك
او لا يشك الوفاء فيه فحل محل الشروط المذكورة والامور الواجبة التي لا خلف فيها فعبر عنه بشرط على هذا المعنى على ان قصة جابر اذا تأملت علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستوفي فيها احكام البيوع
على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستوي في احكام البيوع من القبض والتسليم وغيرهما وانما اراد ان ينفعه ويهب له فاتخذ بيع الجمل ذريعة الى ذلك ومن اجل ذلك جرى الامر فيه على المساهلة
الا ترى انه قد دفع اليه الثمن الذي سماه ورد اليه الجمل تدل على صحة ذلك يدل على صحة ذلك قوله اتراني ما كستك لاخذ جملك وقد اختلف الناس ممن اشترى دابة فاشترط فيها حملانا للبائع فقال اصحاب الرأي البيع باطل واليه ذهب الشافعي وقال الاوزاعي واحمد بن حنبل
واسحاق البيع جائز والشرط ثابت على ظاهر حديث جابر ابن عبد الله وفرق ما لك بن انس بين المكان القريب والبعيد فقال ان اشترط مكانا قريبا فهو جائز وان كان بعيدا فهو مكروه
كذلك مع انه ودنا بكلام ابن القيم  وكذلك بمن قال في من باع لان هذه المسألة مهمة جدا يعني مسائل آآ يتعاطاها الناس بكل راحة وهي عند الكثير من الفقهاء ممنوعة
بسبب هذا الحديث واختلاف العلما في فهمه فلا مانع ان نسترسل بقراءة كلام الخطابي ثم نتبعه بكلام ابن القيم وكذلك من باع دارا على ان له سكناها مدة فقال ان كان ذلك نحو الشهر والشهرين جاز
وان كان لمدة طويلة لم يجز قال الشيخ وقد بقي في هذا الباب قسم ثالث من الشروط وهو بيع الرقبة بشرط العتق بيع الرقبة بشرط العتق وقد اختلف العلماء في ذلك فقال ابراهيم النخعي كل شرط في في بيع فان البيع يهدمه
الا ان يكون عتاقه كل شرط في بيع فان البيع يهدم الا ان يكون عتاقه. والى هذا ذهب الشافعي في اظهر قوليه وهو مذهبه الجديد فقال اذا جاء الرجل النسمة واشترط على المشتري عتقها ان البيع جائز والشرط ثابت يعني لان الشر الشرع يتشوف
الى العتق قال الشيخ قد بقي في هذا الباب قسم ثالث من الشروط وهو بيع الرقبة بشرط العتق. اختلف العلماء في ذلك فقال ابراهيم النخعي كل شرط في بيع فان البيع يهدمه الا ان يكون عتاقه
والى هذا ذهب الشافعي في اظهر قوليه ومذهبه الجديد فاذا قال فقال اذا باع الرجل النسمة واشترط على المشتري عتقها ان البيع جائز والشرط ثابت وشرط ثابت يجوز الشرط لانه تم تمت الجملة الاولى
وقال في القديم البيع جائز والشرط باطل. ومذهب ابن ابي ليلى وابي ثور. وقال ابو حنيفة واصحابه البيع فاسد غير انه قالوا ان اعتقه جاز ولزمه الثمن في قول ابي حنيفة دون القيمة
ولزمه الثمن في قول ابي حنيفة دون القيمة وقال صاحباه يلزمه القيمة وهذا اقيس لزمه الثمن يعني ثمن المثل هم يعني يقوم واما قيمته التي اتفق عليها وقال الشيخ وانما فرق بين العتق وبين غيره من الشروط وانما فرق بين العتق وبين غيره من الشروط الخصوصية
بالعتق من الغلبة بالاصول السراء في ملك الغير الا ترى ان ملك المالك يمنع غيره من التصرف فيه ثم لا يمنع من التصرف في العتق وهو اذا كان بينه وبين اخر عبد
فاعتق نصيبه منه اعتق نصيب شريكه عليهم وايضا فانه لا يجوز ان يبيع الرجل ملكه من ملكه فانه لا يجوز ان يبيع الرجل ملكه من ملكه ثم جازت الكتابة لما تضمنت من العتق
فاذا كانت احكام العتق تجري على التخصيص لم ينكر ان تجري شروطه على هذا التخصيص ايضا كذلك وحديث النهي عن بيع وشرط عام وخبر العتق خاص والعام ينبني على الخاص. ويخرج عليه والله اعلم
وحدثني محمد ابن ابن هاشم بن هشام قال حدثنا عبد الله بن فيروز الديلمي قال احدثنا محمد بن سليمان الزهري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال قدمت مكة فوجدت بها ابا حنيفة
وابن ابي ليلى وابن شبرمة فسألت ابا حنيفة عن رجل باع بيعا وشرط شرطا فقال البيع باطل والشرط باطل ثم اتيت ابن ابي ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل
ثم اتيت ابن شبرمة فسألته فقال البيع جائز والشرط جائز فقلت يا سبحان الله ثلاثة من الفقهاء فقهاء العراق اختلفوا عليه في مسألة واحدة فاتيت ابا حنيفة فاخبرته فقال ما ادري ما قال حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط
البيع باطل والشرط باطل واتيت ابن ابي ليلى فاخبرته فقال ما ادري ما قالا الشاطبي يقرر ان للمجموع من الحكم ما يخالف فيه الافراد فاذا فرقت جاز واذا جمعت لم يجز والعكس في مسائل
اذا فرقت ما جاز واذا جمعت جاهز فمثل الجمع بين الاختين كل واحد منهما يجوز نكاحه ولكن مع المجتمعة لا يجوز هناك امور تجوز مجتمعة ولا تجوز متفرقة. مثل ايش
ها   تمام بين الامة ولدها لا يجوز التفريق بينهم وكذلك مثل ما قال الاخ بيع الحمل على سبيل الاستقلال والثمرة دون اصلها قبل ان يبدو صلاحها لا يجوز الا مع اصلها
واتيت ابن ابي ليلى فاخبرته فقال ما ادري ما قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اشتري بليرة فاعتقها
قال يعني اشترط الولاء لاهلها الشرط جاء البيع جائز والشرط باطل ثم اتيت ابن شبرم فاخبرته فقال ما ادري ما قال حدثني مزعل ابن كدام عن محارب ابن نزار عن جابر ابن عبد الله قال بعت النبي
وسلم ناقة او جملا وشرط لي حملانه الى المدينة. البيع جائز والشرط جائز فقهاء هم ادعية توقعون ولا يتخرصون ولا قال الشيخ هذه الاحاديث كلها متفقة على معاني ما قدمنا من البيان في ترتيب الشرائط
وما لخصناه من وجوهها في مواضعها فاما حديث بريظة فسنتكلم عليه في موظعه من كتاب العتق فان ذلك المكان املك به وروايته من طريق ابن ابي ليلى هنا مختلفة والفاظه
والمنتجة وقد ذكره ابو داوود على وجهه بكتاب العتق وسنبين معناه هناك ونوظحه ان شاء الله تعالى نعود الى كلام ابن القيم  يقول ابن القيم رحمه الله  لما ذكر الحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان للبيع ولا ربح ما لم يضمن
ولا بيع ما ليس عندك قال الشيخ شمس الدين رحمه الله هذا الحديث اصل من اصول المعاملات وهو نص في تحريم الحيل الربوية. وقد اشتمل على اربعة احكام الحكم الاول تحريم الشرطين في البيع
وقد اشكل على اكثر الفقهاء معناه من حيث ان الشرطين ان كانا فاسدين فالواحد حرام ان كانا فاسدين فالواحد حرام فاي فائدة لذكر الشرطين وان كانا صحيحين لم يحرما قال وقال ابن منذر قال احمد واسحاق فيمن اشترى ثوبا واشترط على البائع خياطته وقسارته او طعاما واشترى طحنه وحمله
انشرط احد هذه الاشياء فالبيع جائز وان شرط شرطين انشرط احد هذه الاشياء انشرط احد هذه الاشياء فالبيع جائز وانشرط شرطين فالبيع باطل يعني تمشيا مع النص وهذا فسره القاضي ابو يعلى وغيره عن احمد في تفسيره
وهذا فسره القاضي ابو يعلى وغيره عن احمد في تفسيره رواية ثانية حكاها الاثرم وهو يشتريها على الا يبيعها من احد ولا يطأها على الا يبيع من احد ولا ان يحمل على الشرط المنافي لمقتضى العقد
ففسره بالشرطين الفاسدين وعن رواية ثالث حكى اسماعيل ابن سعيد الشلنجي عنه هو ان يقول اذا بعتها فانا احق بها بالثمن يعني على الا تبع على غيري وان تخدمني سنة
يبيع الجاري على ان تخدمه سنة ومضمون هذه الرواية ان الشرطين يتعلقان بالبائع فيبقى له في علقتان علقة قبل التسليم وهي الخدمة وعلقة بعد البيع وهي كونه احق بها فاما اشتراط الخدمة فيصح
وهو استثناء منفعة المبيع مدة كاستثناء ركوب الدابة ونحوه وعليه يتنزل قصة جمال جابر واما اشتراط كوني احق بالثمن فقال في رواية المروذي هو في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع
يعني لانه شرط ان يبيعه اياه وان يكون البيع بالثمن الاول فهو ما شرطان في بيع وروى عنه اسماعيل ابن سعيد جواز هذا البيع وتأوله بعض اصحاب على جوازهم مع فساد الشرط
وحمل رواية المروزي المرودي ولا المروجي المروذي في الاول ايه مروازي ومروز ومروى الروذي مم وحمل رواية المروزي على فساد الشرط وحده وتأويل بعيد ونص فاحمد يأباه قال اسماعيل بن سعيد ذكرت لاحمد حديث ابن مسعود انه قال ابتأت من امرأتي زينب الثقافية جارية
وشرطت لها اني ان بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به. فذكرت ذلك لعمر فقال لا تقربها وآآ لا تقربها ولاحد فيها شرط قال احمد البيع جائز ولا تقربها لانه كان فيها شرط
واحد للمرأة ولم يقل عمر ذلك البيع انه فاسد يعني افسد اقول اجر العقد على ظاهره وجعل الشرط صحيح لانه واحد لكن لو كان شرطان من هذا النوع ما صح
فهذا يدل على تصحيح احمد الشرط من ثلاثة اوجه احدها انه قال لا تقربها ولو كان الشرط فاسدا لم يمنعهم قربانها الثاني انه علل ذلك بالشرط فدل على ان المانع من القضبان هو الشرط
وان وان وطأها وان وطأها يتضمن ابطال ذلك الشرط لأنه لأنها قد تحمل فيمتنع عودها اليها الثالث انه قال كان فيها شرط واحد للمرأة فذكر وحدة الشرط وهو فذكره وحدة الشرط يدل على انه صحيح عنده
لان النهي انما هو عن الشرطين وقد حكى عنه بعض اصحابنا رواية صريحة ان البيع جائز الشرط الصحيح ولهذا حمل القاضي منعه من الوطء على الكراهة لانه لا معنى لتحريمه عنده مع فساد الشرط
حمله ابن عقيل على الشبهة للاختلاف في صحة هذا العقد قال القاضي في مجرد      كلام طويل قال القاضي في مجرد ظاهر وكلام احمد انه متى شرط بالعقد شرطين بطل سواء كان صحيحين او فاسدين
لمصلحة العقد او لغير مصلحته اخذا بظاهر الحديث وعملا بعمومه واما اصحاب الشافعي وابي حنيفة فلم يفرقوا بين الشرط والشرطين وقالوا يبطل البيع بالشرط الواحد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط
وعرفنا ان هذه الرواية هذا حديث ضعيف بخلاف الشرطين فانه صحيح واما الشروط الصحيحة فلا تؤثر بالعقد وان كثرت وهؤلاء الغوا التقييد بالشرطين ورأوا انه لا اثر له اصلا وكل هذه الاقوال بعيدة عن مقصود الحديث
غير مرادة منه فاما القول الاول وهو ان يشترط حمل الحطب وتكسيره خياطة الثوب وقسارته ونحو ذلك فبعيد فان فان اشتراط منفعة البائع في المبيع ان كان فاسدا فسد الشرط والشرطان
ان كان فاسدا فسد الشرط الواحد يعني هو الشرطين وان كان صحيحا فاي فرق بين منفعة او منفعتين او منافع يعني من حيث من حيث النظر من حيث النظر ما يظهر وجه لا افساده
لكن من حيث التقيد بحرفية الحديث والنص فتفريق الامام احمد بين الشرط والشرطين ظاهر ولو كانا صحيحين في الاصل وكل هذه الاقوال بعيدة عن مقصود الحقيقة المرادة منه. فاما القول الاول وهو ان يشترط حمل الحطب وتكسيره وخياطة وقسارته مع ذلك فبعيد
فان اشتراط منفعة البائع والمبيع ان كان فاسدا فسد الشرط والشرطان وان كان صحيحا فاي فرق بين منفعة او منفعتين او منافع لا سيما والمصححون لهذا الشرط قالوا هو عقد
قد جمع بيعا وايجارا وهما معلومان لم يتضمن غررا فكان صحيحين اذا اشترطت على صاحب القماش ان يخيطه لك ومعلوم ان الخياطة بثلاثين والقماش بسبعين وقال لك بمئة  لا غرر ولا جهالة في مثل هذه الصورة
واذا كان كذلك فما الموجب لفساد الاجارة على منفعتين وصحتها في المنفعة؟ واي فرق بين ان يشترط على بائع الحطب حمله او حمله ونقله او حمله وتكسيره واما التفسير الثاني وشرطان الفاسدان فاضعف واضعف
لان الشرط الواحد الفاسد منهي عنه ولا فائدة بالتقييد بشرطين في بيع وايضا هذا كون الشروق كون الشروط المرادة بالحديث الشروط الفاسدة يفرغ الحديث من محتواه. ويجعله مؤكدا لا مؤسسا
واما التفسير الثاني وهو شرطان لفاسدان فاضعف واضعف لان الشرط الواحد فاسد منهي عنه فلا فائدة في التقييد بشرطين في بيع ويتضمن زيادة في اللفظ وابهاما او اهما لجواز الواحد
وهذا ممتنع على الشارع مثله لان لانه زيادة مخلة بالمعنى واما التفسير الثالث  واما التفسير الثالث فهو ان يشترط انه ان باعها فهو احق بها بالثمن وان ذلك يتضمن شرطين الا يبيعها لغيره
اه وان تبيعه او ان يبيعها اياها بالثمن فكذلك ايضا. فان كل واحد منهما ان كان فاسدا فلا اثر للشرطين وان كان صحيحا لم تفسد بانضمامه الى صحيح مثله كاشتراط الرهن والظمين واشتراط التأجيل والرهن ونحو ذلك
وان احمد في هذه المسألة ثلاث روايات احداها صحة البيع والشرط والثانية فسادهما والثالث صحة البيع وفساد الشرط ورضي الله عنه انما اعتمد في الصحة على اتفاق عمر ابن مسعود على ذلك
ولو كان هذا ولو كان هذا هو الشيطان في البيع لم يخالفه لقول احد على قاعدة مذهبه فانه اذا كان عنده في المسألة حديث صحيح لم يتركه لقول احد   ويعجب ممن يخالفه من صاحب او غيره لقول الصحابي والاقتداء بالصحابي لا شك انه معتبر عند الامام احمد ولا يخرج عن
اقوالهم في الجملة اذا خلت المسألة من نص مرفوع وقل مثل هذا في ابي بكر وعمر الذين امرنا بالاقتداء بهما في سائر مسائل الدين لكن فيما تخلو منه المسألة من نص مرفوع. اما اذا جاء نهر الله فقد بطل نهر ما قيل
فجاء حديث مرفوع لا نظر لكلام احد وقوله في في رواية المروزي وفي معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فسيرا منه صريحا بل تشبيه وقياس على معنى الحديث
ولو قدر انه تفسير فليس بمطابق لمقصود الحديث كما تقدم واما تفسير القاضي في المجرد فمن ابعد ما قيل في الحديث وافسده فان فان شرط ما يقتضيه العقد او ما هو من مصلحته كالرهن والتأجيل والتضمين ونقد كذا جائز بلا خلاف. تعددت
او اتحدت فاذا تبين ضعف هذه الاقوال فالاولى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه البعض فنفسر كلامه بكلامه ونقف على هذا لانه طويل     ها الاسبوع الجاي ما في ما في شي. السؤال الجاي اجازة. مباشرة اي نعم
الاسبوع القادم يسافر مع طلاب  الاسبوع اللي بعده مباشر
