السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب المفلس. واذا فلس الحاكم ابليس تبليس سم
تفليس او مفلس. عندي باب المفلس عندكم باب التفليس يا شيخ؟ ايه هذا ماله؟ الحجر والتفليس معروف واذا ومصدر فلس احسن. نعم واذا فلس الحاكم رجلا فاصاب احد الغرماء عين ما له فهو احق به. الا ان
آآ تركه ويكون اسوة الغرماء فان كانت السلعة قد تلف بعضها او مزيدة ام بما لا تنفصل زيادتها او نقد بعض ثمن كذا يا شيخ او نقد او هنا قد يكون
بعظ ثمنها او نقد بعض ثمنها كان البائع فيه كاسوة الغرماء. واذا وجب له حق بشاهد فلم يحلف. لم يكن بعيد الشيخ. نعم وان كان  فان كان على المفلس دين مؤجل
لما بحل يأتي بعدين وهذا عندك مؤخر واذا وجب بعد سطرين ونصف واذا وجب له حق بشهادة فلم يحلف هذا عندنا مقدم ووضع بين حاصلتين الترتيب اللي عندنا اولى لان هذه المسألة التي قدمت اصل اصل في الباب
والثانية فرع نعم  وان كان على المفلس دين مؤجل لم يحل بالتفليس. وكذلك في الدين الذي على الميت اذا وثق الورثة وثق. وثق الورثة شيء. ايه وثقوا له بكفيل ولا ولا برهن ولا بشي المهم انه يطمئن
وان كان على المفلس دين مؤجل لم يحل بالتفليس كذلك في الدين الذي على الميت اذا وثق الورثة ثم يأتي وكل ما فعله المفلس وكل ما فعله المفلس في ما له قبل ان يقفه الحاكم فجائز
وينفق على واذا وجب. هم واذا وجب له حق بشاهد فلم يحلف لم يكن للغرماء ان يحلفوا معه ويستحقوا  وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته بالمعروف من ماله الى ان يفرغ من قسمته الى ان يفرغ من قسمته بين غرمائه. ولا تباع داره التي
الى غنى له عن سكناها. ومن وجب عليه حق فذكر انه معسر به حبس الى ان يأتي فببينة الى ان يأتي ببينة تشهد بعسرته. واذا مات فتبين انه كان مفلسا. لم
يكن لاحد من الغرماء ان يأخذ عين ما له. ومن اراد ان يسافر وعليه حق يستحق وقبل مدة سفره فلصاحب الحق منعه والله اعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب التفليس تفليس مصدر فلس يفلس تفليسا والتفليس والافلاس بمعنى واحد وهو انعدام
او قلة الفلوس التي هي اصغر ما يتعامل به من عملات فاذا انعدمت الفلوس قيل قد افلس ليس عنده شيء وهذا في باب المعاملات هذه هي حقيقته  العرفية والشرعية لانه جاءت بها النصوص من وجد ماله عند رجل قد افلس
ومصدر افلس افلاس وفلس الحاكم المفلس تفليسا   والمقصود بالمفلس من لا درهم له ولا متاع كما اجاب الصحابة رضوان الله عليهم يعني في هذا الباب او من زادت ديونه على موجوداته على اموالهم
من زادت الديون على موجوداته هذا مفلس هذه حقيقة شرعية وهي ايضا عرفية عند اهل العلم وعرفية عند عموم الناس فهي عرفية خاصة وعرفية عامة وهناك حقيقة شرعية للمفلس بينها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح
مما قال لاصحابه اتدرون من المفلس؟ قالوا نعم المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع؟ قال لا المفلس من يأتي باعمال بعض الروايات امثال الجبال يأتي قد ضرب هذا وشتم هذا
وقذف هذا واخذ مال هذا وآآ الى غير ذلك من انواع التعدي وظلم للناس ثم يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فان انتهت مظالمه والا اخذ من سيئاته ما القيت عليه فالقي في النار نسأل الله العافية
هذا الفلس الحقيقي الانسان يتعب على كسب الحسنات ثم بعد ذلك يفرط فيها لادنى سبب بشيء لا ينفعه لا في دينه ولا في دنياه  المفلس في الباب الذي نشرحه قد ينتفع ببعض التصرفات التي يؤديه الى الفلس
ويستفيد من الاموال التي يأخذها من الناس التي تؤدي به الى الفلس لكن ما الذي يستفيده الذي جمع الحسنات امثال الجبال تعب عليها وهي رصيده في الاخرة الدار الباقية ثم بعد ذلك بسبب كلمة يقولها في فلان او يضرب فلان او يظلم فلان او يأخذ مال فلان شيء يسير لا يستحق
ثم بعد ذلك يأتي مفلسا يوم القيامة فكل ما يتعلق بالاخرة اعظم بما لا يمكن مقارنة مقارنته بما لا بما يتعلق في الدنيا يعني المفلس في الاخرة بل يكون  بمثابة المفلس في الدنيا
لان خسران الدنيا سهل وكل شيء وكل كسر فان الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران. امور الدنيا كلها مقدور عليها حتى لو لو لزمت الانسان الى مماته او صارت سببا في وفاته
الدنيا كلها غير مأسوف عليها وهي ايضا لا شيء بالنسبة للاخرة موضع صوت احدكم من الاخر خرجوا من الدنيا وما فيها وركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الله اكبر
وهي اخف ما يتنفل به تؤدى بدقيقتين ومع ذلك خير من الدنيا وما فيها  قال رحمه الله اذا فلس الحاكم رجلا يعني حكم عليه بالتفليس وانه مفلس وان ديونه اكثر من
ما يملكه ويمكن ان يقضى ان تقضى ديونه منها رجل مدين بمليون ريال ولا يملك الا مئة الف او مئتي الف او اكثر او اقل هذا يحكم عليه بالتفليس واذا فلس الحاكم رجلا
فاصاب احد الغرماء عين ماله فهو احق به وهذا جاء فيه النص المتفق عليه ووجد ما له عند رجل قد افلس فهو احق به ووجد ما له عند رجل قد افلس فهو احق به
الا ان يشاء تركه ويكون اسوة الغرماء. يعني واحد من الغرماء اذا بيعت الموجودات بمئة الف فقسمت على الديون بدلا من ان يأخذ هذه السيارة اتباعها على او هذا البيت
يقول انا لا اريد السيارة ولا اريد البيت انا مثل الغرماء تاخذ سيارة قيمتها خمسين ستين الف افضل لك من ان يأتيك عشرة الاف من بين الغرماء قل لا قال
ظاهر عند كساد السلع السلع يختار ان يكونوا صوت الغرماء ولا ترجع اليه سلعاته لكن اذا زادت باع عليه ارض مئة الف ثم افلس ووجدت هذه الارض بكم؟ بخمس مئة الف
فما الحكم؟ يأتي في المسألة الثانية المقصود ان المسألة مثل ما يقال على السنة العامة عرظ وطلب عرظ وطلب فاحيانا يؤثر ان ان يقضى دينه باي طريق لا سيما اذا ايس منه
واحيانا يكون اسوة الغرماء لانه يرجو ان يأتي الدين كاملا اسوة الغرماء يعني مثل الغرماء واحد منهم فاذا بيعت الموجودات بمئة الف والديون مليون يعطى عشر الدين كغيره كل واحد من الغرماء يعطى عشر ديني
العامة وش يسمونه مثل هذا ولا واحد بيجيبه لان من ادرك معه موجودة الى الان لكن اكثر الاخوان ما عندهم او ليست لهم صلة بهذه التعاملات لانها ليست من اعمالهم ولا من اعمال
ابائهم واقاربهم   يعني قسمة الديون على الغرماء بهذه الطريقة الاموال قيم المبيعات التي يملكها مئة الف والديون مليون يعطى كل واحد من الغرماء عشر دينه عشرتين والعامة يسمون مثل هذا كلمة
ما اعرف اشتقاقها لكن يقولون ورار يقولون ماذا يا شيخ؟ ورار ورار يرون وبرار عليهم يعني هذا الكلام العامة  ضرار نعم لا لا رأى قراءين امرئين بينهما الف واوله واو
يعني مثل هذا الكلام يؤتى به ويذكر في مثل هذه المجالس. وان كان لا يذكر في كتب العلم لكن قد يوجد في وصية مثلا تكون طالب العلم يعرف مثل هذه الالفاظ ومثل هذه الاصطلاحات
امر طيب وفي هناك مؤلف للشيخ محمد العبودي اسمه كلمات انقضت كثير منها مظحك وموضوعاتها تافهة لكن يحتاج على اليه في مثل هذه الامور يجد في وصية يجد في وقف يجد في
مبايعة كلمة ما ما يتداولها الناس ويسأل عنها ما ما يمكن لا يعرفه لا قضاة ولا علما ولا طلاب علم ولا فاذا رجع الى هذا القاموس الذي يظنه كثير من الناس عبث
وتضييع للوقت لكن ما ما يخلو من فائدة استفاد منه في مثل هذه الاحوال  يقول فان كانت السلعة قد تلف بعضها او هي زائدة بما لا تنفصل زيادتها يعني اذا كانت
قد نقصت او زادت لكانت قد نقصت هذا مفروغ منه لكن لو قال الدائن صاحب السلعة انا اقبل سلعتي على نقصها   انا اقبله على نقصي يوافق يوافق ولا لا يعني النظر يقتضي
ان يوافق اذا كان يستحقها كاملة فعلى ان يستحقها ناقصا من باب اولى لكن اذا كانت زادت هذه الزيادة لا تخلو اما ان تكون متصلة او منفصلة فان كانت متصلة
ليس باحق من غيره فيها  لانها زادت في ملك المشتري وهذه الزيادة من حقه ارض بمئة الف ترى مئة الف ثم زادت قيمته الى خمس مئة الف يأتي يقول انا احق بها من غيري
لكن لو قال انا اريد عن ديني خمسها بقدر نصيبي مقتضى كلامهم انه لا يستحق لان السلعة تغيرت  السلعة تغيرت  ان تفترض ان ان السلعة ارض بمئة الف وهذه الارض
يستصلح لان تكون خمس قطع سكنية مثلا وقال انا اريد قطعة سكنية منها بمئة الف بقدر ديني واربعة الاخماس لك  ولا يملك غير هذه الارض. والديون مليون هل نقول ان هذا لا يستحق
الخمسين او يستحق هذه القطعة وهي جزء من ما له الذي وجده بعينه انه زاد او اشترى هذا الجمل وهو هزيل ثم سمن وهو في عهدة المشتري حتى صار يستحق ظعف قيمته
هذا ظاهر انه لا يستحقه لكن الارض يمكن قسمتها وهي عين ما له الذي باعه ويمكن اندراجها في النص الصحيح المتفق عليه قال فان كانت السلعة قد تلف بعضها او هي زائدة بما لا تنفصل زيادتها
او نقد بعض ثمنها او نقد بعض ثمنها كان البائع فيها كاسوة الغرماء طيب مات المتين  فجاء الدائن الى الورثة وقال هذه سلعتي هذا الكتاب اللي بعته على ابوكم دين
انا احق به لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من وجد اين ماله عند رجل قد افلس فهو احق بهذا عين مالي فانا احق به وقيمة الكتاب ما زادت ولا انقصت
وعين الكتاب لم تتأثر لا بزيادة ولا نقص انا بعت الكتاب على ابيكم بغلافه ببلاستيك مغلف شؤون الكتب المطبوعة الجديدة تجي مغلفة بلاستيك ما افك من البلاستيك ما تأثر لا بزيادة ولا نقصان
لان هذه المسألة سوف تأتي واذا مات فتبين انه كان مفلسا لم يكن لاحد من الغرماء ان يأخذ عين ما له تقدم هذه المسألة لانها شبيهة  نقد بعض الثمن وشبيهة بالزيادة والنقص
وفيها حديث عند ابي داود والبيهقي وغيرهما لكن الحديث مضاعف الحديث من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. هذا متفق عليه يقول ورواه ابو داوود ومالك
من رواية ابي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه
فهو احق به هذه مسألة النقد او نقد بعض ثمنها فهو احق به وان مات المشتري وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء هذا عند مالك مرسلا وكذلك عند ابي داوود
ووصله البيهقي وضعفه تبعا لابي داوود تبعا لابي داوود ووصلوا البياقي وظعفه تبعا لابي داوود هذا كلام من ابن حجر في البلوغ والشارح يقول راجعنا سنن ابي داوود فلم نجد فيها
تضعيفا للرواية هذه بل قال في هذه الرواية بعد اخراجه لها من طريق ما لك وحديث ما لك اصح يريد انه اصح من رواية ابي بكر بن عبدالرحمن التي ساقها ابو داوود
وفيها قال ابو بكر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من توفي وعنده سلعة رجل بعينها لم يقضى من لم يقض من ثمنها شيء فصاحب السلعة فصاحب السلعة اسوة الغرماء
رواه ابو داوود وابن ماجة من رواية عمرو ابن خلدة الى اخره ثم قالوا ظعف ابو داوود هذه الزيادة وقد راجعت يقول الصنعاني وقد راجعت سنن ابي داوود فلم اجد فيها تظعيفا لرواية عمر ابن خالد بل قال البيهقي بعد رواية ابي بكر ابن عبد الرحمن
مرسلة المقصود عندنا فائدة وهي في مسألة تضعيف ابي داوود او سكوت ابي داوود عن حديث يخرجه ابو داوود في رسالته الى اهل مكة وهذا كلام نحتاجه وتفصيل لابد منه
لاننا نسمع ونقرأ ان هذا الحديث خرجه ابو داوود في سننه وسكت عنه فهو صالح. وقد يقول بعضهم كابن الصلاح حسن وتبعه على ذلك  علماء وسكت عنه ابو داوود هو حسن
والمنذر على هذا في مختصر السنن والنووي عليه وكثير من اهل العلم على هذا انه سكت عنه ابو داوود عنيف صالح وقد يقولون حسن يقول ابو داوود في رسالته الى اهل مكة وما سكت عنه وهو صالح
وما فيه وهن شديد بينته وما فيه وهن شديد بينته ابن كثير وقف على نسخة من رسالة ابي داوود الى اهل مكة وفيها ما سكتت عنه فهو حسن    وما فيه وهن شديد بينته. مفهوم هذه العبارة
ان ما فيه ضعف ليس بشديد انه لا يبينه ويندرج في قوله فهو صالح وحينئذ تكون الصلاحية اعم من ان تكون للاحتجاج او للاستشهاد والاحتجاج يدخل فيه الصحيح والحسن والاستشهاد يدخل فيه الضعيف
الذي ضعفه ليس بشديد وننتبه لمثل هذا لان العلماء كثير منهم اذا سكت ابو داوود قال سكت عنه ابو داوود فهو صالح يعني للاحتجاج هذا الكلام ليس بصحيح وبعضهم يقول حسن
بناء على النسخة التي وقف عليها ابن كثير وهذا ايضا ليس بصحيح ولا شك ان سنن ابي داوود مظنة للحسن. لكن مع ذلك في الصحيح كثير وفيه الظعيف كثير اذا التزم بيان الظعف الشديد
وسكت عن الضعف الذي ليس بشديد هل يلزم من هذا ان يكون ما سكت عنه داوود صالح باعتبار الاحتجاج او صالح للاستشهاد الاستشهاد ان يعتبر به ويستشهد به بحيث ان انضم اليه مثله
صلح للاحتجاج فيكون من باب الحسن لغيره الامر الثاني وهو ايضا مهم انه سكت عن احاديث كثيرة جدا ضعفها يسير وهذا يوضح ما قلناه وهو مؤيد لمفهوم قوله وما فيه وان شديد بينته
وسكت عن احاديث ظعفها شديد  سكت عن احاديث ضعفها شديد ماذا يقال عنها؟ هل يقال انها صالحة للاحتجاج او صالحة للاستشهاد ولا هذا ولا هذا لا هذا ولا هذا لكن لماذا سكت عنها ابو داوود
وقد التزم بيان ما ضعفه شديد ها لا لا لا احيانا يسكت لوظوح هذا الظعف وظهوره لاحد المتعلمين نعم صعب شديد ظاهر محفوظ ظاهر ما يحتاج يبينه والعلما رحمة الله عليهم
يكلون القارئ الى ما عنده من علم وما يدرون انه سيأتي ناس يتكلمون في العلم ولا يعرفون العلم  بل يتصدى لبحث المسائل الفقهية ويفتي الناس ولا يعرف مثل هذه الامور
هذه مشكلة احاديث ضعفها شديد ما يبينها. اما لان ضعفها ظاهر لا يخفى على اوساط المتعلمين او لانه بين في موضع اخر علتها راوي تكلم عليه في موظع اخر. هل يلزم البيان في كل موظع
ما يلزم او في كتاب اخر سئل عن حديث او سئل عن راوي سأله الاجري عن راوي فتكلم فيه ابو داوود وهو موجود في هذا السند يعني لكن لا يلزم البيان ان يكون في السنن نفسها وان كان
مفاده في رسالته الى اهل مكة ان البيان ينبغي ان يكون في السنن نفسها لان الرسالة في وصف السنن لكن لابد من هذا الكلام لوجود ما يخالف هذا التقعيد في التطبيق في الكتاب
لابد ان نقف ان نذكر مثل هذا الكلام لان لا نرمي ابا داود بالتقصير عن بيان شرطه الذي اخذه على نفسه في رسالته الى اهل مكة ابن حجر يقرر ان ابا داوود ظعف الحديث
والصنعاني يقول ما ظعف ما وجدنا كلام اولا روايات السنن مختلفة متعددة ومختلفة يوجد في بعضها ما لا يوجد في بعض فلعل النسخة التي اعتمد عليها ابن حجر وفيها البيان
نعم؟ لم يطلع عليه الصنعاني وانما اطلع على رواية اخرى ويمكن ان يستفاد من هذا من اختلاف النسخ ايضا في تقرير البيان للضعف الشديد يمكن بين في رواية ولم يبين في رواية
رواية ابي داوود رواية ابن العبد رواية ابن داس رواية اللؤلؤي ابن الاعرابي عموم روايات كثيرة كغيره من من من كتب السنة  فنحتاج الى هذا الكلام ومناسبة ظاهرة لان ابن حجر قال ان ابا داوود ظعف
قال وضعفه ابو داوود وظعف ايضا هذه الزيادة في ذكر الموت  وسكت عليه الشارع شارح اللي هو المغربي وقد راجعت سنن ابي داود فلم اجد فيه تظعيفا لرواية عمرو بن خلدة وكذلك الكلام الشارح
السابق قال راجعنا من سنن ابي داوود فلم نجد فيها تظعيفا لرواية هذه بل قال في هذه الرواية بعد اخراجه الى اخره لم نجد هل يلزم من كوننا لا نجد
ان ابا داوود ما بين في موضع اخر لان العلة مشتركة بين الموضعين السابق الذي فيه البيان واللاحق وقد يكون البيان في اللاحق  ها  الناس المضافة وشو لا وبالنسبة لمالك مو بسبب ضعف
ابو داوود معروف مذهب ومذهب احمد شو ؟ مرسلة الان اي من رواية مالك وابي داوود مرسلة. طيب عند البيهقي وصله البيهقي  شكون اسمعوا اسمعوا وفي رواية ابن خلد او رواية اسمع يقول
اه اخرجه رواه ابو داوود ومالك من رواية ابي بكر ابن عبد الرحمن مرسلا وصله البيهقي وضعفه قلت ليش ضعفه بعد ما وصله  ها؟ ما في شك ان في ضعف
وظعفه تبعا لابي داوود راجع من سنن ابي داود ولم يجد تظعيفا لهذه بل قال في هذه الرواية بعد اخراجه لا من طريق مالك وحديث ما لك اصح يريد انه اصح من رواية ابي بكر بن عبدالرحمن التي ساقها ابو داوود
وفيها قال ابو بكر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من توفي ورواه ابو داوود وابن ماجة من رواية عمرو بن خلدة فتح الخاء المعجمة واللام ودال مهملة قال اتينا الى اخره
يقول صححه الحاكم وظعفه ابو داوود وظعف ايظا هذه الزيادة في ذكر الموت الى ان قال قد راجعت سنن ابي داوود بل قال البيهقي بعد رواية حديث ابي بكر بن عبد الرحمن المرسلة التي ساقها المصنفون بلفظ ايما رجل لاخيه انه قال الشاب
رواية عمر ابن خلد اولى من رواية ابي بكر هذه. قال لانها موصولة جمع فيها النبي عليه الصلاة والسلام بين الموت والافلاس قال وحديث ابن شهاب يريد به رواية ابي بكر بن عبدالرحمن المذكورة منقطع
وساق في ذلك كلاما كثيرا يرجح برواية عمر ابن خلد فلينظر الى اخره ثم قال الصنعاني هذا الحديث اشتمل على مسائل  الاولى انه اذا وجد البائع متاعه عند من شراه منه
وقد افلس فانه احق بمتاعه من سائر الغرماء فيأخذه اذا كان له غرماء وعموم قوله من ادرك ماله يعم من كان له عند من كان له مال عند الاخر بقرظ او بيع
من ادرك ماله يعم من كان له مال عند الاخر بقرض او بيع. يعني اذا كان البيع يستحق به الرجوع على عين ماله اذا وجده فالقرظ من باب اولى لان لان البائع منتفع
والمقرظ محسن الغنم مع الغرم يعني البائع اذا كان غانما فكونه يغرم اولى من المقرض المحسن وان كان قد وردت احاديث مصرح بلفظ البيع فقد اخرج ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم حديث بلفظ اذا ابتاع الرجل سلعة ثم افلس وهي عنده
بعينها فهو احق بها من الغرماء فقد عرف في الاصول ان الخاص الموافق للعام لا يخصص العام يعني خاص الموافق للعام في اي شيء بالحكم لا يخصص العام الا عند ابي ثور
وقد زيفوا ما ذهب اليه من ذلك ولذلك ذهب الشافعي واخرون الى ان المقرظ اولى بماله في القرظ كما انه اولى به في البيع    لانه يلزمه رده بعينه ما ملكوا ليكون نماؤه له
المقترض ما ملكه ليكون النماء له نعم   اي ذكر خاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص نعم نعم اذا قيل اعطي بني تميم ثم قيل اعطي الفقهاء من بني تميم
كله اعطاء امر باعطاء فذكر الخاص وهم الفقهاء لا يقضي على العامة الذي هم بنو تميم. انما يكون للاهتمام بشأنهم. والعناية بهم لكن لو قيل اعطبة بني تميم ثم لا تؤمقين لا تعطي الفساق
لا تعطي الفساق منهم قلنا لابد من التخصيص لان الحكم يختلف احسن الله اليك هل من هذا حديث الاستصباح بسبع تمرات تحياتي الشيخ يقول هل يندرج في هذه القاعدة حديث من تصبح بسبع تمرات
وترا لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر مع ورود ما يدل على ان هذه التمرات من تمر من عجوة او عجوة المدينة او العالية هل يقتضي هذا التخصيص او نقول انه
الخاص ذكر بحكم موافق لحكم العام اولا مثل هذا ينتابه امران الاول هل هذا من باب التخصيص او من باب التقييد هل هذا قيد ولا قصر  نعم هذا قائد قيد ويعني هذا من باب الاطلاق والتقييد او من باب الخصوص والعموم
فرد من افراد العموم او وصف من اوصاف المطلق  اذا قلنا ان العجوة غزوة المدينة وصف للتمر وصف من اوصاف التمر قلنا يحمل المطلق على المقيد ولا يترتب الاثر الا على القيد
واذا قلنا ان الاجر فرد من افراد التمور التمور له افراد كثيرة وذكر ابن الجوزي في وقته ان تمر المدينة اكثر من ست مئة نوع ولا انا اكثر بكثير ترى
في الزمن المتأخر كل يوم طالع نبتة جديدة   من نعم الله جل وعلا على هذه البلاد العناية بالتمر وكان يقال للعراق بلد التمر وبلد النخيل وكان فيهم مليون نخلة وواحد من التجار زرع في القصيم مليون نخلة
واحد نعم لا وفيه ايضا على ما يقال خمسة ملايين نخلة القصيم نعم فاذا قلنا ان العجوة فرد من افراد التمور ونوع من انواعه قلنا لا يحمل العام على الخاص
انما هذا الخاص له خصوصية وله شأن فينبغي ان يعتنى به اكثر من غيره لكن اذا ما تيسر تاكل ولا ما تاكل اذا قلنا مطلق مقيد لا تاكل ما في فايدة
لانه يلزم حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة الاتفاق في الحكم والسبب يلزم واذا قلنا ان فرد من افراد العام قلنا نعم تهتم بالعجوة وتعتني بها وهي اولى من غيرها لكن لا يلزم
قصر الحكم عليها وقد زرعت وخرجت افضل من يعني الذ لا اقوى الافضل الذ واطعم وانظر من عجوة المدينة هذا الكلام اذا قلنا ان ما ذكر قيود كونها عجوة وكان من المدينة ومن العالية اذا قلنا لا بد من اعتبار هذه القيود ما تنفع مثل غيرها اذا زرعت في غيرها
والله الظاهر انه فرض تصبح بتمر اي تمر الموجود الميسور سبع تمرات تنفعك ان شاء الله ها  المهم انك تبدأ بها تبدأ بها   لا لا لا يخالطو شوي لا يخالطو شي لانه ما يسمى تمر هذا
وش فيه  والله هو الظاهر انه يكون على الريج مثل ما يتصبح في اول النهار وقد صام النهار كله اذا افطر عليه حكم واحد لوز بدال العبث ها لا ما يصلح لا بدكم السبع متوالية
هذا يقول منذ خرجت هذه الجوالات لم اشتري جوالا به كاميرا وذلك لحرمة التصوير وحتى لا يستخدم مني او من غير فلما ظهرت الجوالات الحديثة المتطورة التي يستفيد منها طالب العلم
لكن فيها كاميرا فماذا؟ فما كاميرا؟ فما رأيكم هل اشتريها ام ابقى على منهجي لا شك ان هذه الجوالات وفيها البرامج النافعة المفيدة التي مع خفة حملها تيسر لك العلم اينما كنت. هذه مصلحة راجحة
فاذا وثقت من نفسك انك لن تصور وهذا ثقة من نفسك انك تحفظ الجوال ان يصور به احد واذا امكن ان تفسد هذه الكاميرا ويبقى الجوال بخصائصه مزاياه فتجمع بين الحسنين
ولا لا شك ان هذه مصالح ظاهرة يبقى انك ان كنت ممن يقتدى به بحيث لو رآه غيرك وقال فلان معه جوال بكاميرا ولا يدري ان تصور وما تصور وردقت بك فتركه اولى
قول وقد عرف بالاصول الخاصة الموافق للعامة لا يخصص العام الا عند ابي ثور وقد زيفوا ما ذهب اليه من ذلك ولذلك ذهب الشافعي واخرون الى ان المقرظ اولى بماله في القرض
كما انه اولى به في البيع وذهب غيره الى انه يختص ذلك بالبيع للتصريح به في هذه الباب لكن قد عرفت ان ذلك لا يخص لا يخص عموم حديث الباب. المسألة الثانية افاد قوله
بعينه انه اذا وجد اذا وجده وقد تغير انه وجده قد تغير بصفة من الصفات او بزيادة او نقصان فانه ليس لصاحبه اولى به بل يكون اسوة الغرماء وقد اختلف العلماء في ذلك
فذهبت العدوية والشافعي الى انه اذا تغيرت صفته بعيب فللبائع اخذه ولا ارشى له  اذا نقص اخذه ولا ارشله وكذلك الفوائد للمشتري ولو كانت اه ولا ارسله وان تغير بزيادة
فكان كان للمشتري غرامة تلك الزيادة وهي ما انفق عليه حتى حصلت وكذلك الفوائد للمشتري ولو كانت متصلة لانها انما حدثت في ملكه ويلزم له قيمة ما لا حد لبقائه كالشجرة
اذا غرسها وابقاء ما له حد بلا اجرة الى اخره كذلك اذا نقصت العين فله اخذ الباقي بحصته من الثمن يتناوله لان الباقي مبيع باق بعينه المسألة الثالثة دل لفظ ابي بكر بن عبدالرحمن المرسل ان البائع اذا كان قد قبض بعظ الثمن
فليس له حق في استرجاع المبيع بل يكونوا اسوة الغرماء وبهذا اخذ جمهور العلماء وعند الهادوية وهو راجع قوله الشافعي انه لا يصير المبيع بقبض بعد ثمنه اسوة الغرماء. بل البائع اولى به
وكأن الشافعي ذهب الى هذا لانه لم يصح الحديث عنده بل قال انه منقطع فمن قال بصحة الحديث وانه موصول قال بما قاله الجمهور. ومن لا فلا  وفي وصله وعدم خلاف
منهم من رجح ارساله وهم اكثر الحفاظ المسألة الرابعة قوله فان مات المشتري فصاحب المتاع او اسرة الغرماء وفيه حذف تقديره فمتاع صاحب المتاع فمتاع صاحب المتاع اسوة الغرماء الداعي لهذا التقدير
ما الداعي لهذا التقدير؟ حديث فصاحب المتاع مثله في حزم تقديره فمتاع صاحب المتاع اسوة الغرماء ما يظهر له وجه وهذا دل على التفرقة بين الموت والافلاس وان التفرقة بينهما ذهب مالك والشافعي عملا بهذه الرواية قالوا لان الميت برئت ذمته وليس
وما محل يرجعون اليه فاستووا في ذلك بخلاف المفلس وسواء خلف الميت وفاء او لا وهل ذهبت الهدوية الى انه اذا خلف وفاء فليس البائع اولى بمتاعه بل يسلم الورثة الثمن من التركة وحجته من قد ورد في حديث ابي بكر ابن عبد الرحمن زيادة الا ان ترك صاحبها وفاء
لكن قال الشافعي يحتمل ان الزيادة من رأي ابي بكر ابن عبد الرحمن وقرينة الاحتمال ان الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت وكذلك الذي رواه عن ابي هريرة فذهب الشافعي الى انه لا فرق بين الموت والافلاس وان صاحب المتاع اولى بمتاعه عملا بعموم من ادرك ما له عند رجل الحديث المتفق عليه
عليه وقال ولا فرق بين الموت والافلاس والتفرقة بينهم في رواية ابي بكر بن عبد الرحمن وقوله فيها فان مات فصاحب المتاع اسوة الغرماء غير صحيحة لان الحديث مرسل لم
مسح وصله فلا يعمل به برواية اه بل في رواية عمر بن خلدة التسوية بين الموت والافلاس هو حديث حسن ان نظرنا الى المعنى  المعنى في النص المتفق عليه  موجود المتاع عند رجل قد افلس
وجد متاعه عند رجل قد افلس وهو احق به بغض النظر عن القيود التي جاءت في الروايات المضاعفة لا شك ان الفلس شيء والموت شيء اخر. الا اذا قلنا ان
الموت اولى وحينئذ يكون من القياس الجلي لان وجود الذمة القابلة لا شك انه اسهل من خرابها بالموت يعني يبقى التفريق بين من له وفا وهذا سواء كان حيا او ميتا
تسدد الديون من ماله اذا كان حيا او من تركته اذا كان ميتا لكن اذا لم يترك وفاء ومات الا يكون صاحب السلعة اولى بها من غيره ويكون حينئذ اولى من المفلس لان المفلس احتمال
ما دامت ذمته عامرة ان يكتسب ويسدد بين ماء الميت ليس كذلك قد يقول قائل ان هذه السلعة انتقلت من نصيب المورث الى نصيب الوارث. من ملك المورث الى ملك الوارث
فليس احق بها حينئذ لكن يبقى انه لا ان تنتقل التركة الى نصيب الوارث قبل وفاء الديون وحينئذ يكون صاحب السلعة احق بها والموت اولى بالحكم من الافلاس لان الافلاس
اذا صار اسوة الغرماء على امل ان يكتسب هذا المفلس ويسدد لكن الميت   لا يمكن توالت سدت ديونه من الزكاة لان الزكاة تمليك والمفلس سدد ديونه من الزكاة   ولا شك ان النص اصله في الحي
لكن الالحاق ما الذي يمنع منه طيب وامرأة  تمام عند امرأة قدها في الاسد اذا اردت ان تقيد بالحرفية مشكلة المحقق علق على قوله او نقض او نقد  وقال بعض ثمنها
او نقد بعض ثمنها يقول او نقد اي اذا امعن النظر فيه  اذا امعن النظر فيه هل هو جيد او ردي ثم استعمل ذلك ثم استعمل ذلك بالقبض لان النقد يكون فيه والقابض غالبا ينقد ما قبضه فسمي القبض نقدا ومعنى قوله نقض اي قبض
قال هذا الظم لا وجه له بعض صوابها بعضا وان كان على المفلس دين وان كان على المفلس ليل مؤجل لم يحل بالتفليس دراستين الى مدة معينة يبقى حلوله في المدة المعينة
دين الى رمضان وافلس في ربيع او في رجب يقول انا والله بتماتن مالي هذا افلس ما ندري وش يصير عليه يحل ما يحل خلاص مؤجل مؤجل لم يحل بالتفليس وكذلك بالدين الذي على الميت اذا وثق الورثة
وثق الورثة بكفيل  برهن ما يحل الدين لان صاحبه لا يستحقه الا في الوقت المحدد  هذه المدة الباقية لا شك ان لها وقع في الثمن ان لها وقع في الثمن
حسب حسابها الدائن فلا يستحق دينه قبل حلوله وقد اعتبره في القيمة فاذا وثق ووثق بان دينه لن يضيع فليس له ان يطالب به قبل حلوله نعم حتى الغرماء اللي له دين مؤجل ما يحل
دين مؤجل من الغرماء كلهم ما يحل دينه  ما يحل الا في وقته لانه اذا قلنا بانه اخذ زيادة يعني لو افترض انه استدان الف لمدة سنة محرم تحل فيه محرم
نعم وظرب لهذه المدة مقدار من من الربح تناسب السنة فمات في رجب لو كان الدين لمدة ستة اشهر يستحق الا نصف الربح لو قال انا مستعد اتنازل عن نصف الربح
ويحل ديني ويبقى ايضا ان مما يجب ملاحظته ذمة الميت والاسراع في ابراء ذمته بوفاء دينه هذا ايضا يجب ان يلاحظ كثير من الناس كثير كثير يعني يموتون في ذممهم اموال
ديون ما حلت اولادهم ما عندهم استعداد يسددون دينهم ما حل ومعهم حق لماذا لان الدائن اخذ ما يقابل هذه المدة في زيادة اه السعر والقيمة لكن هل يطالب بها
وترثهن ذمته على دين مؤجل ويقال لمثله صلوا على صاحبكم والدين ما حل اذا كان له وفاة يشود الذي يظهر انه تبرأ ذمته اذا كان له وفاء يعني مثل شخص ينزل له راتب تقاعد ويخصم من راتبه يا شيخ
ايه ايه نعم معناه ان له وفاء. البنك قد توثق في التعامل في الدنيا هذا ظاهر لكن كونه يرتهن بدينه ويستشهد فيغفر له كل شيء الا الدين في دين ما حل اقساط خمسة وعشرين سنة
هل يرد فيه مثل هذه النصوص الشديدة ولا لا باش يخدمو ليش حل الدين اللي مشى عليه المؤلف انه ما يحل اذا وثق اذا وثق ما يحلم    والله انها مشكلة
وتبحث ان شاء الله  على معامر يعني     بعظ الاولاد يعني من برهم بابيهم يتحولون الدين عن ذمة والدهم اليهم ويتولون سداده على اقساطهم مثل هذه لا اشكال فيها لكن الاشكال اذا ما تحولوا
فبقي في ذمتي ومرتها في قبره من اجل هذا الدين هل يتجه مثل هذا بالدين المؤجل ولا لا والدرس القادم نشوف
