السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام هذا يسأل يقول متى تتوقف الدروس اخرها الاربعاء ان شاء الله تعالى تروح هذا الاسبوع. هذا الاسبوع نعم اخرها الاربعاء نهاية الاسبوع الماضي قالوا ان هذا الاسبوع فيه اختبارات
قبل هذا الاسبوع فيه اختبارات انما حسبنا حساب لهذا ظن منا ان الاختبارات تبدأ في الاسبوع اللاحق ولا ملاحظة الطلاب جزاكم الله خير والانفاق بهم لا شك انه مطلوب لان
القصد مصلحة الجميع  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وطلاق الزائل العقلي
بلا شكر لا يقع وهذا محل اجماع من زال عقله بجنون كونهم او اغماء مثل هذا لا يقع طلاقه وهذا محل اتفاق لان القلم رفع عن ثلاثة اما من زال
عقله بتسبب منه السكر مثلا  الشكر لانه متسبب فان في هذه المسألة ثلاثة اقوال او ثلاث روايات عن الامام احمد والعلماء يختلفون في مثل هذا منهم من يلزمه بتبعات تصرفاته لانه هو الذي سبب
وليس الزامه من باب التكليف وانما هو من باب ربط الاسباب بالمسببات فيكون من باب الحكم بالوضع ما التكليف ومنهم من يقول زال عقله فاشبه المجنون ولا فرق وهذه رواية عن الامام احمد وثالث الروايات التوقف
ومنهم من يقول ان التوقف ليس بقول ولا ينسب للمتوقف قول ففي المسألة روايتان هما قولان ومع ذلك العلماء يذكرون التوقف في كثير من المسائل لا سيما من العالم المجتهد
الذي نظره في المسائل ثاقب وقوله فيها نفيا واثباتا معتبر اذا توقف بعد النظر في الادلة ان هذا التوقف له دلالته هم من فراغ يتوقف   طيب هو لازم حكمه لكنه مع ذلك التوقف له دلالته. يعني لا نجرؤ ان نقول
ونلغي هذا التوقف من هذا الامام فيسهل علينا ان نفتي بهذا او ذاك بل نأخذ له حسابه هل التوقف نأخذ له حسابه بحيث لا نتعجل في هذه المسألة فنميل الى احد القولين
من دون تثبت هذا فائدته ولا الموت ساكت ما يعرف في صحيح البخاري رحمه الله تعالى يقول الامام رحمة الله عليه باب الطلاق في الاغلاق والكره والسكران والمجنون وامرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى وتلا الشعبي لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وما لا يجوز من اقرار الموسوس وما لا يجوز من اقرار الموسوس
يعني واحد في هذا المسجد مدرس باخر العام يقول قل عدد الطلاب في الفصل الذي ادرس فيه وفي الفصل المجاور فقال لي الاستاذ اللي يدرس الفصل المجاور هاد طلابك مع طلابي
حق طلابك مع طلابي وتوكل على الله قلت بصرك هذا بلهجته هو يقول يوم طلعت ما ادري انا اجاوب عن ضم الطلاب بعضهم الى بعض او سألني هل طلقت زوجتك ولا لا؟ فقلت نعم
لا حول ولا ما هذا كلام قال ولا وما لا يجوز من اقرار الموسوس مثل الجنون هذا طرد من الجنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي اقر على نفسه
ماعز قضى على نفسه بالزنا ابيك جنون مما يدل على ان الجنون مؤثر في الاقرار وفي بعض الروايات ما ذكرها المؤلف اشربت خمرا اشربت خمرا مما يدل على ان السكران
لا يؤاخذ باقراره لكن هناك فرق بين المسائل رجل جاء تائبا مقدما نفسه للحد ليرجم مثل هذا يبحث له عن مثل هذه الاعذار لكن لو جاء واحد مؤذي معروف بالفساد
يقال له هل شربت خمرا وقد اقر بما يدينه لا شك ان المسائل تتفاوت وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي منذ شهرين ناقتين اعدهما لوليمة فاطمة يوم تزوج فاعدهما للوليمة
فجاء حمزة العم وبقرة بطونهم انه سكران فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فاذا حمزة ثمن محمرة عيناه ثم قال حمزة وهل انتم الا عبيد لابي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه قد ثمل
فخرج وخرجنا معه وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق ليس مجنون وليس سكران طلاق وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز وقال عقبة ابن عامر لا يجوز طلاق الموسوس
قال عطاء اذا بدأ بالطلاق فله شرطه اذا بدأ بالطلاق بل هو شرط وقال نافع طلق رجل امرأته البتة ان خرجت يعني كانه قال ان خرجت فانت طالق البتة فقال ابن عمر ان خرجت فقد
بتت منه وان لم تخرج فليس بشيء  قال الزهري في من قال ان لم افعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه ان لم افعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين
جعله من قبيل اليمين لان القصد منه الحث او المنع  فان سمى اجلا اراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وامانته قال ابراهيم من قال لي لا حاجة لي فيك نيته
وطلاق كل قوم بلسانهم وقال قتادة اذا قال ان حملت فانت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة اذا حملت يعني في المستقبل ليش يغشاها عند كل طفل مرة لتحمل فتطلق
ها ما فهمت وش انا اقصد انا اذا قال اذا حملتي فانت طالق ثلاثا اغشاها كل طهر مرة اذ اتفقوا على انها لا تحمل لان لا تطلب عندهم اولاد وعندهم
او ها لا اراد ان يرجع قد قد تحمل من هذه من هذه المرة. انها قد تحمل من هذه المرأة ثم يغشاها ثانية وقد انطلقت منه  فان استبان حملها فقد بانت منه
وقال الحسن اذا قال الحقي باهلك نيته قال ابن عباس الكنايات معروف انه لابد فيها من نية على ما سيأتي وقال ابن عباس الطلاق عن وتر الطلاق عن وتر والعتاق ما اريد به وجه الله تعالى
قال الزهري ان قال ما انت بامرأتي نيته وان نوى طلاقا فهو ما نوى قال علي الم تعلم ان القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ. وقال علي وكل الطلاق جائز الا
وطلاقا المعتوه كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه قال رحمه الله حدثنا مسلم وابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن اوفى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها
ما لم تعمل او تتكلم وقال قتادة اذا طلق في نفسه فليس بشيء يعني لانه من حديث النفس يقول يكون من حديث النفس قال رحمه الله حدثنا اصبغ قال اخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة ابن عبدالرحمن عن
او عن جابر عن جابر ان رجلا من اسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال انه قد زنا انه قد زنا فاعرظ عنه واعرظ عنه فتنحن فتنحى
لشقه الذي اعرض فشهد على نفسه اربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل احصنت قال نعم فامر به يرجم بالمصلى فلما اذلقته الحجارة كمز حتى ادرك حتى ادرك بالحرة فقتل
ثم ساق قصة ماعز مطولة باطول من هذا بعد ذلك قوله باب الطلاق في الاغلاق والكره والسكران والمجنون وامره امرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى
اشتملت هذه الترجمة على احكام يجمعها ان الحكم انما يتوجه على العاقل في من التاسع لحد يقراه يعني حلو         جزاكم الله خير      هو بالطلاق. الشرح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
قال رحمه الله تعالى قوله باب الطلاق في الاغلاق والكره والسكران والمجنون وامرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنية. ولكل امرئ ما نوى اشتملت هذه الترجمة
على احكام يجمعها ان الحكم انما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر وشمل ذلك الاستدلال بالحديث لان غير لان غير العاقل المختار لان غير العاقل المختار لا نية له فيما يقول او يفعل. وكذلك الغالط والناسي والذي يكره
على الشيء وحديث الاعمال بهذا اللفظ وصله المؤلف في كتاب الايمان اول الكتاب ووصله بالف اخرى في اماكن اخرى وتقدم شرحه مستوفى هناك وقوله الاغلاق هو بكسر الهمزة وسكون المعجمة الاكراه على المشهور. قيل له ذلك لان المكره يتغلب
عليه امره ويتضيق عليه تصرفه. وقيل هو العمل في الغضب. وبالاول جزم ابوه بيد وجماعة والى الثاني اشار ابو داوود فانه اخرج. فانه اخرج عائشة رضي الله عنها لا طلاق ولا اغتاق في اغلاق. قال ابو داوود في غلاق. قال ابو داوود
والغلق اظنه الغضب. وترجم على الحديث الطلاق على على غيظ. ووقع عنده بغير الف في اوله وحكى البيهقي انه روي على الوجهين ووقع عند ابنه ووقع عند ابن ماجة في هذا الحديث الاغلاق بالالف وترجمة عليه طلاق المكره. فان كانت الرواية بغير الف
هي الراجحة فهو غير الاغلاق. قال المطرزي قولهم اياك والغلق اي الضجر  اي الضجر والغضب ورد الفارسي في مجمع الغرائب على من قال الاغلاق الغضب وغلطه في بذلك وقال ان اطلاق الناس غالبا انما هو في حال الغضب. الطلاق طلاق الموت. ان عفوا انطلاق الناس
غالبا انما هو في حال الغضب. وقال ما عرف ان احدا طلقه وهو يضحك ما في الا في حال غضب لكن الغضب درجات الذي يعي ما يقول ويفهم ما يقول ويفقه ما يقول هذا
يختلف حكمه عن الذي يصل به الغضب الى حد يشبه فيه المجنون لا يعي ولا يفهم نعم وقال ابن المرابط الاغلاق حرج النفس وليس كل من وقع له فارق عقله. ولو جاز
عدم وقوع طلاق الغضبان لكان ولذلك اذا جاء المستفتي يقول انه طلقه غضبان لابد من الاستفصال لابد من الاستفصال لذا بعظهم فرق بين تصرفات فاجأه شخص قال غضبت على زوجتي وطلقته
قال ماذا ما سبب الغضب؟ واما الباعث عليه  قال ذهبت لتحظر الشاي فتأخرت فغضبت وطلقتها قال هذا مو بخصم وان كان بعض الناس نسأل الله العافية عند ادنى شيء والثاني قال طلقت وانا غضبان فقال له ماذا
ما سبب هذا الغضب؟ قال قالت لعن الله والديك الان ما تطلق مع انه بالمقابل مقابل المسألة الثانية بعض الناس يسمع مثل هذا الكلام ولا يتأثر كثير نعم وليس كل من وقع له فارق عقله ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل
احدا ان يقول فيما جناه كنت غضبانا. انتهى واراد بذلك الرد على من ذهب الى ان الطلاق في الغضب لا يقع. وهو مروي عن بعض متأخر الحنابلة ولم يوجد عن احد من متقدميهم الا ما اشار اليه ابو داوود. واما قوله في المطالع
الاغلاق الاكراه وهو من اغلقت الباب وقيل الغضب اليه ذهب اهل العراق فليس بمعروف الحنفية  وعرف وعرف بعلة الاختلاف المطلق اطلاق اهل العراق على الحنفية  وعرف بعلة الاختلاف  المسألة عامة ليست في الطلاق يعني اذا اطلق
اهل العراق يعني في عرف كثير من الناس كثير من الفقهاء المطالبين بالحنفية المراد بهم الحنفية لكن قوله عرف بعلة الاختلاف المطلق اطلاق اهل العراق على الحنفية كأن التعبير في
اوكيك كل مراده ظاهر انه فيه اختلاف  اطلاق هذا اللفظ على من يقع؟ هل يقع على الحنفية او يقع على غير ليسنا كبارا هي مسألة اصطلاحية. ايه واذا اطلقه الفقيه الشافعي عندك يقول فمراده مقابل المراوز
نعم واذا اطلقه الفقيه الشافعي فمراده مقابل المراوزة منهم ثم قال وقيل معناه والنهي عن ايقاع الطلاق البدعي مطلقا والمراد النفي عن فعله لا النفي لحكمه كانه يقول بل يطلق يطلق للسنة كما امره الله. وقول البخاري
والكره هو في النسخ بضم الكاف وسكون الراء وفي عطفه على الاغلاق نظر الا ان كان يذهب الى ان الاغلاق الغضب ويحتمل ان يكون قبل الكاف ميم. لانه عطف عليه السكران فيكون التقدير
فيكون التقدير باب حكم الطلاق في الاغلاق وحكم باب حكم الطلاق في الاغلاق وحكم المكره والسكران والمجنون الى اخره وقد اختلف السلف في طلاق المكره فروى ابن ابي شيبة وغيره عن ابراهيم النخعي انه يقع
قال لانه شيء افتدى به نفسه وبه قال اهل الرأي. وعن ابراهيم النخعي تفصيل اخر ان ورى المكره لم يقع والا وقع وقال الشعبي ان اكرهه اللصوص وقع. وان اكرهه السلطان فلا
تجول وان اكرهه السلطان فلا اخرجه ابن ابي شيبة  ووجه بان اللصوص ما اكرهته زوجته الاولى يقع هذا يقع كثير يعني جدا ويحصل يحصل الطلاق بسبب زوجته الاولى هذا اكراه ولا لا
نعم طيب شخص هدد امرأته بالطلاق ان يقع عليها في رمضان تكون مكرهة ولا غير مكرهة  شو يفتون بانه مكره  مكرهة بيجينا ضابط الاكراه بكلام المؤلف نعم. وقال الشعبي ان اكرهه اللصوص
وقال وقال سيأتي. الشعبي ان اكرهه اللصوص وقع. وان اكرهه السلطان فلا. اخرجه ابن بشيبة ووجه بان اللصوص من شأنهم ان يقتلوا من يخالفهم غالبا بخلاف السلطان طيب عمرهم اشد صار
نعم صار عمرهم اسد لعل العكس يا شيخ تشوفون   كان الاكس هو الحصون لان التوجيه يدل على ان امر اللصوص اشد من شأنه من يقتل من يخالفه مغالبا بخلاف السلطان
حتى سلطان ما يصل لحد القتل الا اذا كان ظالم النصوص لان التوجيه هو وجهه بان اللصوص او وجه بان اللصوص من شأنهم ان يقتلوا من يخالفوهم غالبا بخلاف السلطان
الا يحملن تقتضي ان يكون امر اللصوص اشد الا يحمل على كلام ابراهيم النخعي السابق قال لانه شيء افتدى به نفسه روى ابن ابي شيبة وغيره عن ابراهيم النخعي انه يقع وقال لانه شيء افتدى به نفسه
وكذلك هنا افتدى نفسه يقع بناء على من السلطان لا يفتدي نفسه لانه لا يخاف القاتل  نقلة من الشعبي ان اكرهه السلطان نفس النص بس لا العكس بالعكس ايه لكن عكس الحكم بس
ايه واكثر حكم موافق للتوجيه المذكور عليه مو موافق للتوجيه احسنت ليه لان الاكراه درجات الاكراه درجات منهم من لا يرى الاكراه دون الالجاء غير الاكراه دون الالجاء وهذا يذكرونه في كتب الاصول
اكرهت على الزنا او اكره عليه مع ان منهم من ينازع كون الرجل يكره على الزنا وعلى كل حال المتجه العكس   والسلطان كذلك والسلطان كذلك لا لا لا هو يكرهه على امر اخر ويحلفه بالطلاق
كاخذ البيعة لولي العهد مثلا السلطان احيانا يكرهون على ذلك ويحلفون بالطلاق لكن مالك الامام مالك رحمه الله لم يبغى الطلاق ممن اكره عليه   المقصود ان الكلام عكس ما التوجيه
نعم  وذهب الجمهور الى عدم اعتبار ما يقع فيه واحتج عطاء باية النحل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. قال عطاء الشرك اعظم من الطلاق اخرجه سعيد ابن صور بسند صحيح. وقرره الشافعي بان الله لما وضع الكفر عن من تلفظ به حال الاكراه
واسقط عنه احكام الكفر فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر. لان الاعظم اذا سقط سقط ما ما هو دونه بطريق الاولى والى هذه النكتة اشار البخاري بعطف الشرك على الطلاق
اقف الترجمة واما قوله والسكران فسيأتي ذكر حكمه في الكلام على اثر عثمان في هذا الباب وقد يأتي السكران في كلامه وفعله بما لا يأتي به وهو صاح لقوله تعالى حتى
اعلموا ما تقولون. فان فيها دلالة على ان من علم ما يقول لا يكون سكرانا. واما مجنون فسيأتيه في اثر علي مع عمر وقوله وقوله وامرهما وقوله وامرهما فمعناه على فمعناه هل حكمهما
واحد او يختلف وقوله والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره اي اذا وقع من المكلف ما يقتضي الشرك غلطا او نسيانا هل يحكم عليه به؟ واذا كان لا يحكم عليه به فليكن الطلاق كذلك
وقوله اللسان مثل من قال اللهم انت عبدي وانا ربك ما اوقف على ذلك نعم. وقوله وغيره اي وغير الشرك مما هو دونه. وذكر شيخنا ابن الملقن انه في بعض النسخ
شك بدل الشرك. قال وهو الصواب وتبعه الزركشي لكن قال وهو اليق وكان مناسبة لفظ الشرك خفيت عليهما ولم اره في شيء من النسخ التي وقفت عليها بلفظ الشك. فان ثبتت فتكون معطوفة على النسيان
لا على الطلاق ثم رأيت سلف شيخنا وهو ثم رأيت سلف شيخنا وهو قول ابن بطال وقع في كثير من النسخ النسيان في الطلاق والشرك وهو خطأ والصواب والشك مكان الشرك انتهى ففهم شيخنا من قوله في كثير من النسخ ان في بعضها بلفظ الشك فجزم
واختلف السلف في طلاق الناس فكان الحسن يراه كالعمد الا ان اشترط فقال الا ان انسى اخرجه ابن ابي شيبة واخرج ابن ابي شيبة ايظا عن عطاء انه كان لا يراه شيئا
ويحتج بالحديث المرفوع الاتي كما ساقرره بعد. وهو قول الجمهور وكذلك اختلف في طلاق المخطئ. فذهب الجمهور الى انه لا يقع. وعن الحنفية ممن ارى ان يقول لامرأته شيئا فسبقه لسانه. فقال انت طارق يلزمه الطلاق
واشار اراد ان يقول انت طاهر فقالت انت قال انت طالق الحنفية ممن وعن الحنفية ممن اراد ان يقول لامرأته شيئا فسبقه لسانه. فقال انت طالق يلزمه الطلق  واشار البخاري بقوله الغلط والنسيان الى الحديث الوارد عن ابن عباس مرفوعا ان الله تجاوز عن امة
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فانه سوى بين الثلاثة في التجاوز فمن حمل التجاوز على رفع الاثم خاصة دون الوقوع في الاكراه لزم ان يقول مثل ذلك في النسيان. والحديث قد اخرجه ابن ماجة. وصححه ابن حبان
واختلف ايضا في طلاق المشرك. فجاء عن الحسن وقتادة وربيعة انه لا يقع ونسب ونسب الى مالك وداوود وذهب الجمهور الى انه يقع كما يصح نكاحه وعتقه غير ذلك من احكامه
قوله وتلا الشعبي لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فرويناه موصولا في فوائدها النادم للسري الصغير. من رواية سليم مولى الشعبي عنه بمعناه قوله وما لا يجوز من اقرار الموسوس بمهملتين والواو الاولى مفتوحة
الثانية مكسورة قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي اقر على نفسه ابك جنون هو طرف من حديث ذكره المصنف في هذا ابي بلفظ هل بك جنون واورده في الحدود ويأتيه شرحه هناك مستوفا ان شاء الله
ووقع في بعض طرقه ذكر السكر قوله وقال علي بقر حمزة خواص بعض طرقها هل ابك جنون؟ هل بك جنون وفي رواية هل شربت خمرا وفي رواية استنكهوه كنشموه نعم
قوله وقال علي بقر حمزة خواصر شارفين. الحديث هو طرف من الطويل في قصة الشارفين وقد تقدم شرحه مستوها في غزوة بدر من كتاب المغازي بفتح الموحدة وتخفيف القاف اي شقا. والخواص سميت البقرة
والبقر لانها تبقر الارض تشقها للحرث نعم ومنه سمي الباقر فيقولون لانه بقر العلم نعم. والخواصر بمعجمة ثم مهملة جمع خاصرة. وقوله في اخره انه ثمل بفتح المثلثة وكسر الميم بعدها وكسر الميم بعدها لام اي سكران. وهو من اقوى
ادلة من لم يؤاخذ السكران بما يقع منه في حال سكره من طلاق وغيره واعترض واعترض واعترض المهلب بان الخمر حينئذ كانت مباحة. قال فبذلك سقط عنه حكم ما نطق به في تلك الحال. قال وبسبب هذه القصة كان تحريم الخمر انتهى. وفيما
قاله نظر اما اولا فان الاحتجاج من هذه القصة انما هو بعدم مؤاخذة السكران بما يصدر من ولا يفترق الحال بين ان يكون الشرب مباحا او لا. واما ثانيا فدعواه ان تحريم الخمر كان
بقصة الشارفين ليس بصحيح فان قصة الشارفين كانت قبل احد اتفاقا لان حمزة استشهد باحد وكان ذلك بين بدر واحد. عند تزويج علي بفاطمة وقد ثبت الصحيح ان جماعة ان جماعة اصطبحوا الخمر
اصطبحوا الخمر يوم احد واستشهدوا ذلك اليوم. فكان تحريم الخمر بعد احد لهذا الحديث الصحيح قوله وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق وصله ابن ابي شيبة عن شباب ورويناه في الجزء الرابع من تاريخ ابي زرعة الدمشقي عن ادم ابن ابي اياس كلاهما
عن ابن ابي ذئب كلاهما عن ابن ابي ذئب عن الزهري قال قال رجل لعمر ابن عبد العزيز طلقت امرأتي وانا سكران فكان رأي عمر ابن عبد العزيز مع مع رأينا ان يجلده ويفرق بينه وبين امرأته حد
تحدثه ابان ابن عثمان بن عفان عن ابيه انه قال ليس على المجنون ولا على السكران طلاق فقال عمر تأمرونني وهذا وهذا يحدثني عن عثمان فجلده ورد اليه امرأته. وذكر البخاري اثر عثمان
ثم ابن عباس استظهارا لما دل عليه حديث علي في قصة حمزة. وذهب الى عدم منقوع طلاق السكران ايضا ابو الشعثاء وعطاء وطاووس وعكرمة. والقاسم وعمر بن عبدالعزيز ابن ابي شيبة عنهم باسانيد صحيحة. وبه قال ربيعة والليث. والليث واسحاق
واختاره الطحاوي واحتج بانهم اجمعوا على انطلاق المعتوه لا يقع. قال والسكران معتوم بسكره وقال بوقوعه المجنون بغير اختياره والمعتوه والسكران باختياره فهو المتسبب. هذا الفرق نعم. وقال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد ابن المسيب والحسن. وابراهيم والزهري
وبه قال الاوزاعي والثوري ومالك وابو حنيفة وعن الشافعي قولان المصحح منهما وقوعه والخلاف عند الحنابلة يكون وقوع قول اكثر نعم. والخلاف عند الحنابلة لكن الترجيح بالعكس وقال ابن المرابط اذا تيقنا ذهاب اذا ذهاب عقل السكران لم يلزمه طلاق والا لزمه
وقد جعل الله حد السكر الذي تبطل به الصلاة الذي تبطن به الصلاة الا يعلم ما يقول. وهذا التفصيل لا يأباه من يقول بعدم طلاقه وانما التفصيل لا يأباهم ان يقولوا بعدم طلاقه اذا كان يعقل
ولو كان سكران ولو شرب الخمر فانه يرسم نعم وانما استدل من قال بوقوعه مطلقا بانه عاص بفعله لم يزل عنه الخطاب بذلك والا ولا الاثم لانه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في
لاوفي واجاب الطحاوي بانه لا تختلف احكام فاقد العقل بين ان يكون ذهاب عقله بسبب من جهة ومن جهة غيره الا فرقا بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله او من
لنفسه كمن كسر رجل نفسه فانه يسقط عنه فرض القيام وتعقب بان القيام انتقل الى بدل وهو وعود فافترقا واجاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بان النائم يجب عليه. لكن اذا كسر رجله من اجل ان يجلس في الصلاة
لا حول ولا قوة الا بالله هم افترظوا هذه المسألة. هم افترضوا هذه المسألة الحمقى احيانا حمق يصل الى هذا الحد نسأل الله العافية لا شك انه اثم الاثم اثم لكن ما يستطيع احد ان يكلفه بالقيم ولا يستطيع
نعم ابو عبد الله يا شيخ  واجاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بان النائم يجب عليه قضاء الصلاة ولا يقع طلاقه فافترقا وقال ابن بطال الاصل في السكران العقل والسكر شيء طرأ على عقله. فمهما
وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول على الاصل حتى يثبت ذهاب عقله قوله وقال ابن عباس قد يكون في سياق كلامه وهو سكران ما يدل على انه يعقل يعني اذا كان كلامه منتظم
ومقرون بامور وقعت بينهما دقيقة دليل على انه يعقل فيؤخذ به اذا لم يدل دليل على ذلك وجاء بكلام هذيان لا يعرف اوله من اخره الحكم المجنون نعم قوله وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وصله ابن ابي شيبة وسعيد
منصور جميعا عنه شيء من عن عبدالله بن طلحة عن عبدالله بن طلحة الخزاعي عن ابي يزيد المزني عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس لسكرانا ولا لمضطهد طلاق المضطهد بضاد
معجمة ساكنة ثم طاء مهملة مفتوحة ثم هاء ثم مهملة هو المغلوب مقهور وقوله ليس بجائز اي بواقع. اذ لا عقل للسكران المغلوب على عقله ولا دار للمستكره قوله وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس اي لا يقع. لان الوسوسة حديث النفس
ولا مؤاخذة بما يقع في النفس كما سيأتي. لكن بعض الموسوسين يخرج هذا من كونه حديث نفس الى انه يتكلم به واقع يتكلم به والجلس على سريره لما استيقظ في الصباح
ويقول انا ما ادري والله انا ذكرت الله ولا قلت للزوج سوي الفطور وتأخرت علي ما ادري انا طلقت انا ما طلقت كثير كثير في تصرفاتهم نعم قوله وقال عطاء اذا بدأ بالطلاق فله شرطه
تقدم مشروحا في باب الشروط في وتقدم عطاء وسعيد بن المسيب والحسن وبينت من وصله عنهم ومن خالف في ذلك قوله وقال نافع طلق رجل امرأته البتة ان خرجت فقال ابن عمر ان خرجت فقد بتت منه وان لم تخرج فليس بشيء. اما قوله البتة
فانه بالنصب على المصدر. قال الكرماني هنا. قال النحات قطع همزة البت بمعزل عن القياس انتهى وفي دعمه مرجح عند كثير منهم ان الهمزة همزة قطع  نعم وفي دعوى انها تقال بالقطع نظر فان الف البتة
فان الف البتة الف وصل قطعا. والذي قاله اهل اللغة البتة القطع وهو تفسيرها بمرادفها لا ان المراد انها تقال بالقطع. واما قوله بتت يعني  النظر زاغبا من المعنى الى اللفظ
نعم واما قوله بتت فبضم الموحدة وتشديد المثناة المفتوحة على البناء للمجهول ومناسبة ذكر هذا هنا. وان كانت المسائل المتعلقة بالبتة تقدمت منافقة ابن عمر للجمهور في ان لا فرق في الشرط بين ان يتقدم او يتأخر
وبهذا تظهر مناسبة وبهذا تظهر مناسبة اثر عطاء وكذا ما بعدها وكذا ما ما بعد هذا وقد اخرج سعيد بن منصور من وجه صحيح عن ابن عمر انه قال في الخلية والبتة
ثلاث ثلاث قوله وقال الزهري فيمن قال ان لم افعل كذا وكذا فامرأتي طارق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين. فان سمى اجلا اراده وعقد عليه
قلبه حين حلف. جعل ذلك في دينه وامانته. ان يدين فيما بينه وبين الله الله تعالى اخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مختصرا ولفظه في الرجلين يحلفان بالطلاق والعتاقة على امر المطلقين يخفي على من يفتيه
وآآ يبرز له السؤال ويسأله بطريقة تجعله لا يوقع الطلاق وهو بتصرفه هذا ما ضحك على المفتي وضحكت على نفسه لان المسألة دين اما ان يعاشر زوجته بحلال او بحرام
وافتماله للظاهر نعم ينبغي ان يحتاط المفتي ويستفصل من المستفتي لكن اذا صيغ له السؤال بصيغة لا يقع فيها الطلاق ما له ذنب نعم اخرجه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري مختصرا
ولفظه في الرجلين يحلفان بالطلاق والعتاقة على امر يختلفان فيه ولم يقم. ولم يقم على واحد منهما ولم يقم على واحد منهما بينة على قوله. قال يدينان ويحملان من ذلك ما
اتحمل وعن ما مر عن من سمع الحسن مثله وعن معمل عمن سمع الحسن مثله. قوله وقال ابراهيم ان قال لا حاجة لي فيك. نيته اي ان قصد طلاقا طلقت والا فلابد من القصد في هذا لانه ليس بصريح
نعم قال ابن ابي شيبة حدثنا حفص هو ابن غياث عن اسماعيل عن ابراهيم في رجل قال لامرأته لا حاجة لي فيك قال نيته وعن وكيع عن شعبة سألت الحكم وحمادا قالا انما طلاقا فواحد
وهو احق بها قوله وطلاق كل قوم بلسانهم وصله ابن ابي شيبة قال حدثنا ادريس قال حدثنا ابن وابي ادريس وجرير قال فالاول عن مطرف والثاني عن المغيرة كلاهما عن ابراهيم قال طلاق
اعجمي بلسانه جائز ومن طريق سعيد ابن جبير قال اذا طلق الرجل بالفارسية يلزمه قوله وقال قتادة اذا قال اذا حملت فانت طالق ثلاثة. يغشى نعم وهو قاصد له يقع
قاصدين لا يقع نعم وقال قتادة اللي يسأل عنه كثيرا اه ارسال الطلاق بالجوال هذا مثل الكتابة والكتابة لا حكم النطق نعم على ايش   او او العكس او العكس هي تقول اه هو سكران
وهو يقول لا او العكس هو يقول انه سكران وهي تقول لا ليس بسكران من يقبل قوله؟ المثبت او النافي او نرجع الى الاصل عدم الشكر يصل له يعقل  نعم
قوله وقال قتادة اذا قال اذا حملت فانت طالق ثلاثة. يغشاها عند كل طهر مرة فان استبان حملها فقد بانت منه وصله ابن ابيه شيبة كما قال الى حماتنا تمام
لا لا لا ما يحق له الا واحد فاذا ارادوا ان يمتنعوا عن الحمل لان لا يقع الطلاق لهم ذلك لان الطلاق علق بالحمل وان استعملوا موانع اه محققة الاثر
لهم ذلك الطلاق معلق بالحمل المهم قالوا هلأ المقصود انه الحمل يصير واقع بالفعل ينتظر على كل حال اذا اذا اذا خرج التحليل يمتنع منها قد لانه احيانا قد يحصل اشياء
لاكسيما في السابق في بطن المرأة يغلب على ظنها انه حمل وهو في الحقيقة ليس بها نعم  نقدرشي. اي نعم قوله وقال قتادة اذا قال اذا حملت فانت طارق ثلاثة اغشاها عند كل طهر مرة فان استبان
فقد بانت منه. وصله ابن ابي شيبة عن عبد الاعلى عن سعيد بن ابي عروة عن قتادة  عن قتادة مثله لكن قال عند كل طهر مرة ثم يمسك حتى تطهر
وذكر بقيته نحوه. ومن طريق اشعث عن الحسن يغشاها اذا طهرت من الحيض ثم يمسك عنها الى مثل ذلك وقال ابن سيرين اغشاها حتى تحمل. وبهذا قال الجمهور واختلفت الرواية عن مالك
وان كانت قد حاملة من الوطء الاول تواطؤه الثاني في غير محل فالكلام الاول هو المتجه نعم مختلفت الرواية عن مالك ففي رواية ابن القاسم ان وطئها مرة بعد التعليق
قالوا قد سواء استبان بها حملها ام لا  تعد رجعة لكن المسألة    بتة  نعم   واختلفت الرواية عن مالك ففي رواية ابن القاسم ان وطئها مرة بعد التعليق طلقات سواء تبان بها حملها ام لا؟ وان وطئا في الطهر الذي قال لها ذلك بعد الوطء طلقت مكانها وتعقبه
طحاوي بالاتفاق على ان مثل ذلك اذا وقع في تعليق العتق لا يقع الا اذا وجد الشرط قال فكذلك الطلاق فليكن. القول المنسوب لمالك رحمه الله والطلاق معلق بالحمل الطلاق علق بالحمل
فلا يقع الا اذا وجد ما علق عليه نعم قوله وقال الحسن اذا قال الحقيب اهلك نية وصله عبدالرزاق بلفظ هو ما نوى. واخرجه ابن ابي شيبة من وجه اخر عن الحسن. في
لرجل قال لامرأتي اخرجي استبرئي اذهبي لا حاجة لي فيك. هي تطليقة ان والطلاق قوله وقال ابن عباس الطلاق عن وتر والعتاق ما اريد به وجه الله اي انه لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته الا عند الحاجة كالنشوز بخلاف العتق فانه مطلوب
دائما والوتر بفتحتين الحاجة قال اهل اللغة والبابان متضادان هذا مكروه عند الشارع وهذا محبوب مرغب فيه. الله اكبر ويتشوف الشرع اليه نعم والوتر بفتحتين الحاجة قال اهل اللغة ولا يبنى منها فعل
قوله وقال الزهري ان قال ما انت بامرأة نية وانما طلاقا فهو ما نوى وصله ابن ابي شيبة عن العبد الاعلى عن معمر عن الزهري في في رجل قال لامرأتي الى اسجني بامرأة
قال هو ما نوى ومن طريق قتادة اذا واجهها به واراد الطلاق فهي واحدة. وعن ابراهيم ان كرر ذلك مرارا ما اراه اراد الا الطلاق. وعن قتادة ان اراد طلاقا طلقت
وتوقف سعيد بن المسيب وقال لانه ليس بصريح نعم وقال الليث هي هي كذبة وقال ابو يوسف ومحمد لا يقع بذلك طلاق لانه ليس بلفظه يعني ولو وجدت نيته عندهم
نقف على هذا وننظر في كلام المصنف نجعل فيه موقف يا شيخ. مم. نجعل فيه موقف هناك. الحين احتجناه ما احتجناه   يقول المصنف رحمه الله تعالى واذا عقل الصبي الطلاق
فطلق لزمه الصبي اذا عقل يعني ميز اذا عرف الجواب وفهم الخطاب وعرف الاثار المترتبة على الطلاق فانه يقع طلاقه وهذا الذي رجحه المؤلف من اهل العلم ان يقول ان الصبي
كما رفع عنه القلم في العبادات رفع عنه القلم في هذا الباب ولذلك الاستدلال على عدم طلاق المجنون بحديث ربيع القلم وعن النائم فالصبي مثله والذي يطلق عنه وليه. كما ان الذي يقبل عنه النكاح وليه
فيقع طلاقه العلماء يقبلون رواية الصبي المميز وقد يحتاجون الى شهادته في بعظ بالظروف والاحوال وقبلت شهادته في بعض الامور ها بما بينهم نعم بين الصبيان نقول قبلوا شهادته في بعض الاحوال
وقابلوا وقبلوا روايته بقول عامة اهل العلم اذا ميز وعرف الخطاب فهم الجواب رده فانه حينئذ يكون مقبولا ومنهم من يقيد ذلك بالعشر عشر السنين فاذا بلغ العشر وقع طلاقه لانه وصل الى حد يظرب على العبادات كالصلاة
فقريب من التكليف نعم  ايه لكن هذا معناه ماني بقول له لما استدلت بهذا على كلام المؤلف لا لا على انه لا يقع حتى يحتلم حتى يبلغ هنا يراه اذا ميز وعقل وقع طلاقه
ومن اكره على الطلاق لم يلزمه وعقود البيع ما زال هو هو يجاز في الشيء اليسير البيع والشراء جاز في الشيء اليسير ويصح اذنه في دخول البيت عند الشافعية والحنابلة
بعض تصرفاته يرتبون عليها اثار لكن الاصل ان القلم مرفوع عنه حتى يبلغ محتلم امامته صحيح عمرو بن سلمة الصحيح  ها  ورفع الاثم لكن الاثار المترتبة على مثل هذا العمل من هذا الصبي
صافي لا يقدر المصالح والمفاسد ففي حكم من لا يعقل الصبي الصغير ولا قبلنا قبوله للنكاح فكيف يقبل طلاقه الذي يقبل عنه في النكاح وليه فالذي يطلق عنه وليه ومن اكره على الطلاق لم يلزمه
طرق مكرهة كما تقدم في كلام بخاري وفي الشرح لكن ما حد الاكراه الذي لا يلزم الطلاق معه اللي هو الالجاء كما قالوا في الاكراه على الزنا في كتب الاصول
حيث لا يكون له ادنى تصرف مع هذا الاكراه او انه بمجرد ان يظرب ظربا خفيفا او يهدد توعد او يهدد باخذ شيء من ماله او يهدد ضرب ولده قال ومن اكره على الطلاق لم يلزمه
ولا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب شيء من العذاب الذي يطيقه او الذي لا يطيقه الذي يسهل عليه او الذي يشق عليه جدا هذه امور متفاوتة يترك في تقديرها
للقاضي والمفتي كما هو الشأن الغضب الغضب يقدره المفتي بدرجته التي يقع مع الطلاق او الدرجة التي لا يقع معها الطلاق حتى ينال بشيء من العذاب مثل مثل الظرب ضرب التفاوت
يعني اي شخص بيضرب له كف قال له طلق زوجك يطلقها نقول ما وقع ها انا لا احتمله مثل الظرب او الخنق خنق الاخذ بالرقبة حتى يكاد ينقطع النفس او الغم
بخرقة ونحوها وان وضع في هذه الخرقة شيء يؤذيه اشد فالامر اشد كما فعل اتباع تيمور بدمشق جاؤوا بالخرق ووضعوا فيها الغبار ووضعوه على الفم والانف للناس كلهم نسأل الله العافية
حتى اذا اشرف على الموت رفعه بل يحتاج الى ان يصل الامر الى هذا او يغطس في الماء حتى ينقطع نفسه ويقال له طلق لا يلزم ان يكون الى هذا الحد
او الخنق او عصر الساق يعني العصر اليد بعض الناس عنده قوة ونشاط بحيث اذا عصر اليد غاب العقل او عصر اشياء اشد بعد. نعم. هناك في البدن امور اشد
وما اشبهه ولا يكون التواعد كرها كرها او اكراها كرها والتوعد هو ان يتهدده ان لم يطلق فعل به كذا من الاذى ويشدد عليه وفي الكلام قد يتوعدوا ويهدده بالقتل
ان لم يفعل فان كان ممن له سلطة وله سوابق في مثل هذا وانه ينفذ ما هدد به فهذا لا شك انه الجام وان كان بعض الناس يهدد او ما يهدد كل واحد
فلا يلتفت اليه انه ما عرف بشدة بطشه وبأسه وشيء من هذا مثل هذا لا يكفي مجرد التهديد  هم  لابد  اذا عدت للشخص انه اذا اذا قال فعل اي نعم انفذ وعيدا
يكفي الوحيد  اللهم صلي وسلم عليه       ولا يريد زوجته انما ينقل كلام غيره مناقصة زوجته    الحاكي  وجمهور العلماء   مثل ما يصح الطلاق يصح النكاح فيما بينهم يعني الان هتختلفوا في
ان يرفع    مثل ما جاء في حديث ماعز من فتح الباب
