السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله            عليكم السلام يا ابو عبد الله  الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا خالعت المرأة في مرض موتها باكثر من ميراثه منها فالخلع واقع وللورثة ان يرجعوا عليه بالزيادة  في مرض الموت نعم الجملة التي
وما خالع به العبد   وقفنا طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى وما خالع به العبد زوجته من شيء جاز وهو لسيده اذا خال العبد زوجته باي قيمه باي مبلغ فانه يجوز
سيما وان المؤلف رحمه الله مشى على جواز الخلع باكثر مما دفع فاذا تضررت زوجة من زوجها افتدت نفسها لا جناح عليهما فيما افتدت به يجوز ذلك ولكنه باعتباره مملوك
باره مملوكا لسيده فهو وما يملك لسيده لانه لا يملكه على القول بانه يملك وهو قول معروف عند المالكية يملك بالتمليك على القول بانه يملك يكون له او لسيده ها
ها تأمن لك نعم هو للسيد الا اذا ملكه اياه هذا على القول بانه يملك بالتمليك بل في القول الاخر وهو القول الاكثر انه لا يملك مطلقا لانه سلعة يباع ويشترى
واذا خالعت المرأة في مرض موتها باكثر من ميراثه طالعت زوجها بمرض الموت الذي تحظر فيه التصرفات خشية ان يكون الدافع حرمان الورثة من الارث قل له او بعضه  يصح الخلع
اذا خلعت المرأة في مرض موتها باكثر من ميراثه الخلع صحيح واقع ولكن تبقى الزيادة موقوفة على اجازة الورثة كما لو اوصى باكثر من الثلث كما لو اوصى باكثر من الثلث
فان الوصية صحيحة والزيادة على الثلث موقوف على اجازة الورثة  وللورثة ان يرجعوا عليه بالزيادة لان انفاذ هذه الزيادة موقوف على اجازتهم فاذا انفذوها فالامر لا يعدوهم كما لو اوصى زيد من الناس
بنصف ماله بنصف ماله اذا اعترض الورثة ليس له الا الثلث لا ينفذ الا الثلث واذا اجازوا ما اوصى به مورثهم فالامر لا يعدوهم وكذلك الخلع هنا لا يدرك لا خالع رضي بالفراق
والان خالعت زوجها على الف قلعت زوجها على الف وتركتها ثلاثة الاف هم وليس له من التركة الا الربع لان لها اولاد فليس لها الا سبع مئة وخمسين ليس له الا سبع مئة وخمسين
اذا اعترظ الورثة لا يعطى اكثر منه واذا وافقوا يأخذ الالف ولو قدر انها انها انه خالعها على الفين مثلا وتركتها ثلاثة الاف كما افترظنا ليس له من الثلاثة الا سبع مئة وخمسين
لماذا لا يأخذ اكثر المسألة في مرض الموت الذي توقف فيه التصرفات والورثة لهم الرأي في هذا لان المسألة مفترضة في او متوقع او يغلب على الظن انها تريد حرمانهم مع انه في هذه الصورة قد يكون الظرر عليها بالغ
من الزوج وتريد ان تفتدي نفسها باي ثمن لو بجميع ما وراءه مع شفقتها على ورثتها وحياطتها لهم وعدم دلت القرائن على عدم ارادتها وقصدها لحرمانهم لانها متضررة ظرر بالغ من هذا الزوج. تريدي ان تفتدي
هل نقول يأخذ جميع ما خالعت عليه لانها معاوضة لان الخشية منتفية الان السبب في ذلك انه يخشى لان المسألة في مرض الموت يخشى ان يكون القصد حرمانهم او نقول ان هذا مفروغ منه ومنتهي وليس لها ان تتصرف باكثر
مما شرعه الله جل وعلا من ميراثه منها المفروض من الله سواء خالعته او لم تخالع وهذا هو المتجه   اذا اذا من رضي يؤخذ من نصيبه من رضي لو يعارض واحد
بقي على نصيبه الكامل من تركتها والبقيع يؤخذ من انصبائهم بقدر ما تنازلوا عنه وللورثة ان يرجعوا عليه بالزيادة ولو طلقها النسخة اللي عندكم ماشي ولو طلقها في مرظ موتها والنسخة الاخرى لو خالعها
المغني وش يقول طيب المسألة هذه ليست من الخلع في شيء  لانه ما بين على اي شيء خلعها هل يصح ولا يصح الكلام كله في الوصية كلام في الوصية فهذه المسألة من مسائل الوصايا لكنها شبيهة بالتي قبلها. تقدمت
والا فالاصل انه منهم وصايا شو  ثم لا هي في مرض موتها ولو طلقها في مرض موته نعم او خالعها في في مرض موته واوصى لها كلام في مرض الموت مثل السابقة
واوصى لها باكثر مما كانت ترث مثل ما قلنا في الزوج في الخلع فللورثة الا يعطوها اكثر من ميراثها فللورثة الا يعطوها اكثر من ميراثها ولو خالعته يقول لو خالعها
في مرض موته يختلف الامر فيما لو خالعها او طلقها ها هي الكلام في الوصية لا علاقة لها بالخلع ولا في الطلاق الا انها لو لم تطلق ولم تخالع لان لا تصح الوصية لها
لا لو لم تخالع ولم تطلق تسلم وشو ؟ لا وارثة ولا وصية لوارث نعم ولو خالعها في مرض موتها ولو في مرض موته هذا القيد المؤثر لانه يخشى من حرمانه الورثة
واوصى لها باكثر مما كانت ترثه فللورثة الا يعطوها اكثر من ميراثها رجل تركته الفين ها ايه بمرض موته لو طلقها طيب لو طلقها بطلب منها لا انا اقول له صور يعني
يمكن تصحيح العبارة  ولو خالعها في مرض موته واوصى لها باكثر مما كانت ترث فللورثة الا يعطوها اكثر من ميراثها لو كانت تركته الفي ريال واوصى لها خمس مئة وله اولاد ليس لها الا الثمن
ثمن مئتين وخمسين مئتين وخمسين ووصلها بخمس مئة فللورثة الا يعطوها اكثر من ميراثها. مئتين وخمسين طيب آآ اكثر من ميراثها مثل ما قلنا بل وراثة يرجع عليه بالزيادة بمعنى انهم لا يعطوه اكثر من ميراثه
نعم يدخل يعني هل تحسم من التركة  ايه يعني دفعت له الف اوصى لها المسألة الثانية ايه لكن اوصى لها بالف او خمس مئة وميراثها بمئتين وخمسين شلون تبي تظيف انت على تركته هو
وما تعرضوا لهذا من مسائل الخلع اصلا هي من مسائل الوصايا ما ساقها على انها من مسائل الخلع ولا دخل لها في الخلى ولا تعرض للعوظ في في الخلع  واوصى لها باكثر من ما كانت ترترس مئتين وخمسين من الالفين
واوصلها بخمس مئة والمسألة المفترضة في مرض موته فيخشوا هذا التصرف لا يصح الا باجازة الورثة  لأ بس في مرض موته واوصى لها باكثر مما كان التاريخ مسألة مفترظة في هل نجيز الطلاق او لا نجيز في هذا الحالة
اذا جزر الطلاق قلنا انها ليست من الورثة نعم فيجوز الوصية باكثر من الثلث واذا ما اجزنا الطلاق في مرض الموت الا اذا كان بطلب منه اذا كان بطلب منها
وهي اذا طلبت في مثل هذه الصورة هي ومتهمة اذا طلبتهم متهمة لكي تمضي الوصية التي هي اكثر من حقها من الميراث بمثل هذه الصورة تعطى الاقل صيانة لحقوق الورثة
مم  في هذه المسألة مسألة لا دخل لها في الخلع المسألة هي مسألة وصية لا يعني هذه المسألة فلو طلقها ان كان برغبتها فهي متهمة لتأخذ ما اوصى به لها
اكثر من نصيبها وان كان بغير طلبها فهو متهم ولا ينفذ طلاقه مرظ موته المسألة في مرض الموت كله الموت بل للورثة الا يعطوها اكثر من ميراثها ولو خالعته بمحرم
خمر مثلا وهما كافران وقبضته ثم اسلم او احدهما لم يرجع عليها بشيء لانهم يعتقدانه مال كافر يعتقد الخمر مال لكن لو كانا مسلمين لم يصح ده مسح خلق لانه ليس بمال
على الاكل ولماذا لا نقول انه كالخلع على غير عوظ ها لانه ليس بمال وكأنه خلع على غير عوض ها اذا لم تقبضه ثم اسلمت ويقول لك انه اسلم لا او احدهما
لكن كلهم اسلما عن ولم يقبض قيمته قيمته قوم يعتبر مال نعم  كيف لا هو يتصور انه مال عند من يراه مال وش يسوى بيسوى عند عند من يستحله نعم
مثل النصارى يسألون قيمته وتستحقه سم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق وطلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها
ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه. كان ايضا للسنة وكانتاركة للاختيار واذا قال لها انت طالق للسنة وكانت حاملا او طاهرا طهرا لم يجامعها فيه فقد وقع الطلاق. وان كانت حائضا لزمها الطلاق اذا طهرت. وان كانت طاهرة
جامعة فيه فاذا طهرت من الحيضة المستقبلة لزمها الطلاق ولو قال لها انت طالق للبدعة وهي في طهر لم يصبها فيه. لم يقع الطلاق حتى يصبها او وتحييضهما حتى عندنا يصيبها كذا
ما ادري والله   حتى يصيبها او تحيض ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها انت طالق للسنة طلقت من وقتها لانه لا فيه ولا بدعة وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع. وعن ابي عبدالله رحمه الله في طلاق السكران
روايتان احداهما لا يا سلام روايات عندي روايتان روايات احداهن لا يلزمها الطلاق. عجيب. ثلاث انت بعدها. هم في طلاق السكران روايات احداهن لا يلزمه الطلاق ورواية يلزمه ورواية يتوقف عن الجواب ويقول قد اختلف اصحاب رسول الله فيه
واذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه. ومن اكره على الطلاق لم يلزمه ولا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب مثل الضرب او الخنق او عصر الساق وما اشبهه. ولا يكون التواعد. كذا التواعد ولا التوعد يا شيخ
نسخة تواعد  ان نكتوب ها واعد غير التواعد يظهر لنا التوعد من الوعيد النسخة عندي كذلك لكن تواعد يعني الاتفاق على موعد بينهما  مقصود التوعد ان يتوعده بشيء من العذاب
لا ان يواعدهم والتواعد من الطرفين تفاعل   ولا يكون التواعد كرها والله اعلم شو المغني  من الطرفين ها  خافقين هو الاظهر نعم اذا ولا يكون التوعد هو مقصود الوعيد تهددها
ان يلحق بها الضرر نعم لا لا مو بهكذا مقصوده انه لا يكون الاكراه الا بالفعل لا بالقول مهما فعلت روي ان التهديد ما يكفي اللي هو التوعد ما يكفي التهديد
يقول رحمه الله تعالى كتاب الطلاق قال رحمه الله طلاق السنة وهي خلاف البدعة والطلاق حلوا عقد النكاح وميثاق  مشروع والشؤون المشروعية اعم من ان تكون في حكم من الاحكام الخمسة
لكن له له اصل في الشرع من الكتاب والسنة واجماع اهل العلم  انتابه الاحكام الخمسة فيكون مباحا اذا دعت اليه الحاجة ومكروها  بدونها ويحرم للظرر ويجب اذا زادت الحاجة وتضررت المرأة
وتضرر احدهما بالبقاء وتضررت لاسيما انه المرأة والا في الرجل اذا تضرر بيده عقدة النكاح وتضررت المرأة وجب الفراق المقصود ان الاحكام الخمسة كلها متجهة والادلة عليهم من الكتاب والسنة متظافرة
وعليه الاجماع قالوا طلاق السنة نعم لا في كلام لهذا الله هم قال وطلاق السنة مما يدل على ان هناك ايضا في مقابله طلاق بدعة طلاق السنة ان يطلقها طاهرا
من غير جماع واحدة طاهرا من غير جماع واحدة  طاهرا لا حائضا لان طلاق الحائض بدعة وطلاق المجامعة في الطهر ايضا بدعة يطلقها اكثر من واحد ما يراه بدعة ثلاث ما هي بدعة عندهم
ثم يدعها حتى تنقضي عدتها قال ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه ثلاثا كان ايضا للسنة وكان تاركا للاختيار عرفنا ان طلاق الحائض بدعة طلاق المجامع فيه ايضا
بدعة طلاق الثلاث عنده ليس من بدعة لكن المرجح انه بدعة الطلاق الثلاث يعني خلافا او لا  الاولى ان يتريث لان له سعة ولا احد يلزمه بالرجعة او طلق واحدة
ثم انقضت العدة فانت فالامر بيده يترك الفرصة له التي جعلها الله له لا يضيق على نفسه هل يقع الطلاق طلاق البدعة ولا يقع الجمهور على انه يقع جمهور على انه واقع
ومن ذلك انطلاق الحيض وفي حديث ابن عمر حينما طلق امرأته وهي حائذ قال له النبي عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعها والرجعة لا تكون الا عن طلاق الا بعد طلاق
هذه حجة الجمهور مؤمن يقول بانه لا يقع يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود عليه مردود عليه والكلام في حديث ابن عمر طويل من حيث
باعتبارها طلقة او لا وجاء ما يدل على ابن عن ابن عمر انه لم لم تحسب عليه وجاء ما يدل على انها حسبت وعمة اهل العلم على انه يقع وكأن الادلة
ان نظرت الى مجرد  وما فيها الا حديث ابن عمر بالنسبة لطلاق الحياة وفي حديث عائشة من عمل عملا سأل عليه عمرة الى اخره وحديث ابن عمر محتمل والاصل ان المكلف مؤاخذ
بما ينطق به لكن حينما امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يراجعها بعد ان طلقها في الحيض المقصود من ذلك تكثير الطلاق هل هو مطلب للشرع تكفير الطلاق او تقليله
تقليله اذا حسبت عليه ثم يطلقها بل يراجعها ثم يطلقها ها المقصود المترتب عليه تكثير الطلاق طلقها ثانية وليس من مقاصد الشرع هذا ولذا المفتى بها الان انطلاق الحائض لا يقع
وان كان عامة اهل العلم وجماهيرهم على انه واقع نعم  الى كنت من تعاقب تعاقب الزوج ولا الزوجة ولا هو اللي خاله هو اللي يعاقب والمتضرر منه اهو ولا المرأة
ها ما تدري انت جاء ما يدل على عدم اعتبارها وجاء ما يدل على اعتبارها لكن اذا نظرنا الى مقاصد الشرع بهذا الباب انه لا يقصد الى الى وقوع الطلاق ولا الى تكراره
امره فليراجعها ثم يطلقها لان اذا قلنا بوقوع الطلاق انه تقع طلقة ثانية قد تكون اخر فرصة وان الطلقة في الحيض الثانية ثم اذا طهرت طلقها ثاني خلاص بانت هذا كلامه
ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كان ايضا للسنة وكان تاركا للاختيار مذهب وقول جماهير اهل العلم ان الصلاة واقعة كلامه فيها طويل كانت ثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر
صدر من خلافته عمر كانت واحدة ثم امضاها عمر رضي الله عنه وارضاه لما تتابع الناس على التلاعب بحدود الله عقوبة الله والذي يقول طلاق الثلاث لا يقع يستدل بهذا الحديث
ابن عباس وهو صريح وصحيح في الوقت نفسه لكن عمر امضاه وهو خليفة الراشد امرنا باتباعه ووافقه الصحابة وجرى عليه اهل العلم عبر القرون حتى جاء شيخ الاسلام واعاد ما كان عليه الامر
رحمه الله فالمسألة مشكلة لا من انتقلنا الى الثلاثة الحين  في اضواء البيان رجح الشيخ رحمه الله ان الثلاثة التي كانت في عهده عليه الصلاة والسلام واحدة ليست بلفظ واحد
وانما هي بالفاظ متعددة يعني الثلاث بلفظ واحد واقعة ثلاث والثلاث بالفاظ لا تقع وهي التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موب على هذا الخلاف المتوقع
ها ايه لكنه يقول الثلاث التي كانت في عهده عليه الصلاة والسلام بالصدر الاول لا بثلاثة الفاظ ما هو بواحد صارت بلفظ واحد طلقت وانتهت على كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله
يقول المقصود بها الثلاث بثلاثة الفاظ ويكون مقصود المطلق التأكيد للتأسيس وهذا الذي الظن بهم في ذلك الوقت ثم لما جاء عمر رضي الله عنه وجد الناس يطلقون ثلاثا بثلاثة الفاظ
لا يقصدون بذلك التأكيد وانما يقصدون التأسيس مخالفين بذلك لامره ولاحكامه وحدوده تلاعبوا بحدود الله وحينئذ اوقعه عليهم فالثلاث في عهده عليه الصلاة والسلام عهد ابي بكر تختلف عن الثلاث في عهد عمر
هذا ما قرره الشيخ رحمه الله والله ما اعرف ها جاب ادلة تراجع البيان وتشوف ها تبات  المقصود ان هذه المسألة من الغرائب لكلام الشيخ خلاف المتوقعين لو قيل انها بين ثلاث الفاظ
هي التي اوقعها عمر بلفظ واحد هي التي كانت في عهده عليه الصلاة والسلام يعني اقرب الى المفهوم احسن الله اليك انت طارق ثلاثا يفهم السامع انه لا يريد تأكيد الاولى هذا اللي بينه الشيخ رحمه الله
اذا قال انت طالق انت طالق انت قد يكون هذا قد يقصد التأسيس وقد يقصد التأكيد والظن بالصدر الاول انهم لا يقصدون التأسيس. التأسيس لانه لا الطلاق الثلاث منهي عنه
المقصود ان عامة اهل العلم يرون طلاق في الحيض وفي الطهر الذي جامعها فيه ويرون الثلاث وان كانوا لا يجيزونه وان كانوا لا يجوزونه  فيقال ان توسعن افتوا عمر اذا كان ذلك واذا كان ذلك من شواد الوقائع
افتوا بما كان في الصدر ما تنظبط الامور وضعنا الان انصار تلاعبون بالطلاق هم الان يبون اننا التجميع في هذا الوقت اولى من التفريق اكثر مما كان في العصور الاولى
نظرا لكثرته يريدون ان يلموا الاسر مع اولادهم وكذا هذا من الاهداف التي يفتون بها من اجلي اذا كان نادر خله نادر يمشي عكس ما لو شد لان عمر وش اللي وش اللي دعاه على ايقاعه الا كثرة
وقوعه في عصره وتلاعب الناس بحدود الله واحكامه شو  ما دام في عهده عليه الصلاة والسلام من بيخالفه ها ولا ذكر مخالف لابي بكر وكان يجعلها واحدة كما كان في عهده عليه الصلاة والسلام
بس الاشكال في تصرف عمر وموافقة الصحابة له  شو ايه لكن فيه كبار عثمان وفي علي وفي كبار الصحابة ورجعوا يوم توفي  والائمة الاربعة واتباعهم غبر القرون كلهم يهابون عمر
ها مسألة من معضلة ترى ما هي بسهلة  يحتاج الى شجاعة مم الخمر ايه لكن لو لو رجع الناس الى ما كان عليه بعهده عليه الصلاة والسلام يرجع عمر ما رجع
ثم رجعوا وهو ما رجع فما يدرى من باب التعزير او الامضاء ولا شك ان ان التعزير يشم لانه لما كثر الطلاق وتلاعبه بحدود الله امضاه عليهم ايه ها لا
كما لهم جهد  المختبر فتوى رسمية ولا كل ما على مذهبه يعني في قوانين الاحوال الشخصية عندهم مذهب محلي فماش  والعلة التي ذكرتها سابقا وان مسألة الجمع وائتلاف الاسر ينظرون لها الان في في القوانين بلا شك
واذا قال لها انت طالق للسنة اذا قال لها انت طالق للسنة وكانت حاملا حامل ما في شك انه طلاقها طلاق سنة وتنتهي عدتها بوظع الحمل وطلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع
انها فئة في صدر المسألة الباب وطلاق السنة ان يطلقها طاهرا فاذا كانت حائض طلاق بدعة واذا كان في طهر قد جامعها فيفو طلاق بدعة مات اكثر من واحدة لأ كانت اكثر من واحدة لا عنده
بالسنة ولو طلقها في طهر لم ثلاثا في طهر لم يصبها فيه. كان ايضا للسنة والنزاع عنده في الثلاث واما الحيض والطهر الذي جمع فيه بدعة اذا قال انت طالق للسنة
وكانت حاملا او طاهرا لم يجامعها فيه فقد وقع الطلاق يعني ولو كان ثلاث عنده لانه ما يرى الثلاث بدعة وان كانت حائضا لزمها الطلاق اذا طهرت يعني هل العبرة بالحال
او بالمآل ها علقه بايش اللفظ انت طالق للسنة شو ما ما ثبت الطلاق لم يقع يعني العبرة بالمآل يعني رجع الى ما يدل عليه الدليل الصحيح اجتهاد اجتهاد قال ابن عمر
تجمع حجة لكن من يضبطه من يضبط هذا الاجماع وعندنا نص ريح صريح بعهده عليه الصلاة والسلام وهو الان عليه المعول اصل وآآ قول آآ صحابي او قول الخلفاء او قول
الذين من بعده موديل احاديث اذا خلت المسألة من نص مرفوع ما دام موجود النص المرفوع فلا قول لاحد عمر ولا غيره لكن الاشكال الذي يجعل في النفس هيبة لقول عمر
مع انهما لا شك ان له قدم في الاسلام وله شأنه كما دلت على ذلك النصوص ايضا موافقة الصحابة وعمل الائمة قاطبة مع اتباعهم عبر قرون متوالية لذلك الشرقاوي في شرح التجريد
يقول وانتصر ابن القيم لشيخه ابن تيمية التابع للروافض والخوارج ها في هذه المسألة ما يستوعب يعني كيف الائمة كلهم واتباعهم يجي ابن تيمية ومن اصله يعني ما هو مقبول عنده
نعم؟ ما هو بمقبول عنده للاختلاف المعروف الخلاف المعروف في العقيدة تجعله يجعل يقول مثل هذا الكلام لا لا ما صار له قبول الى ان جاء الشيخ ابن باز وحياه
نوادر نوادر جدا يذكرونا هو موجود يعني ما انقرظ لكن نوادر اللي يفتون به  حتى بعده قلة الذين يقولون نعم  مم اذا طلقها خلاص لا ولها وله ان يرجع اليها في عدتها
لانه ما يفرق بينهما الا اذا انتهت العدة اذا اذا اذا كفر احدهما فالتفريق بينهما بمجرد الكفر اذا انتهت العدة والطلاق ايضا اذا انتهت العدة فيراجعها ما دامت في العدة
ان رجعت الى الاسلام في عدتها له ان يراجعها ما لم تكن اخر ما لم تكن اخر طلقة  حصلت مم. فقالوا لا هي  بكرة بعدها  بقي له فرصة الثالث بقيت له فرصة
يقول وان قال انت واذا قال لها انت طالق للسنة وكانت حاملا او طاهرا لم يجامعها فيه فقد وقع الطلاق  او طاهرا ايه مزبوط لكن واظح يعني هو لا شك ان اذا كانت حامل الطلاق للسنة واذا كان الطاهر طهر لم يجامعها فيه
ايضا للسنة يقول فقد وقع الطلاق لانه اذا قيل بلفظ ما طلقة واحدة بعد ظيفة ما هو معروف عند اهل العلم انطلق الثلاث في حيز البدعة لا في حيز السنة خلافا لما اختاره
المؤلف  وان كانت حائضا لزمها الطلاق اذا طهرت باعتبار المآل هم ماشيين مع الهاتفين ما عندها مشكلة لكن الكلام اذا قال للسنة فهو قاصد ان لا يقع بدعة فينتظر حتى يأتي وقت السنة
فالعبرة حينئذ بالمآل لا بالحال في المقرر عند اهل العلم ان العبرة بالحال ولا بالمآل بالحال ما هو معروف لكن يخرج عن هذه القاعدة مسائل ولعل هذه منها لا سيما عنده
وان كانت طاهرة مجامعة فيه يعني طهرا جمعت فيه فاذا طهرت من الحيضة المستقبلة يعني اذا جاء وقت السنة ينتظر حتى يجيء وقت السنة فتطلق لزمها الطلاق ولو قال لها انت طال لو قلنا ان العبرة بالحال
فاذا قال انت طاهر طالق للسنة ووجدت حائض ما يقع وكذلك اذا جامعها فيه مم  يصير ما يدري   لا يعني اذا قلنا العبرة بالحال كنا افتراظات كل المسائل ترى افتراضات
وين التعليق فما في ما يشعر بالتعليق  بالله هو المقرر في القاعدة ان العبرة بالحال لا بالمآل فانت طالق للسنة يعني انا لا اريد ان اقع في بدعة وهو في الحقيقة واقع في بدعة اذا طلقها وهي حائض
اذا كان هذا الكلام وهي حائض لو كنت ولا كانت ما قال اذا طهرتي لو قال اذا طهرتي عرفنا انه علقه بالطهر  وين الطلاق الصريح معلق باللفظ والكناية ارتباطها بالنية
لا يقول اذا اذا كان اذا كان قصده اذا طهرتي ويعرف انها حائض او يظن ان طلاق الحائظ سنة ما يدري انه بدعة هذا شيء اخر لا لا لا من وقوع من وقوع الطلاق
الحيضة اللي هي فيه لا لا ما تعتبر من وقوع الطلاق على كلامه وقلت اه لزم الطلاق واذا طهر وان كانت طاهرة مجامعة فيه فاذا طهرت من الحيضة المستقبلة لزمها الطلاق
لا من وقوعه العدة من وقوع الطلاق لان في واحد علق على السنن الكبرى النسائي طبعة سيئة جدا على حديث ابن عمر يقول اه مره فليراجعها فاذا حاضت زمر فاذا طهرت
ثم حاضرت ثم طهرت وش قال هذا؟ قال هذا لما كانت العدة قبل الطلاق   ها ايه  ينتظر ينتظر ما دامت ذات حيظ فعدتها بالحيض  ولو طالت. وسيأتي في كتاب العدد
ايام يعني في وقت السنة ولو قال لها انت طالق للبدعة وهي في طهر لم يصبها فيه لم يقع الطلاق عكس ما تقدم حتى يصيبها او تحيض اني معافيه الله بدل من يطلقني سنة ينتظر حتى تأتي البدعة
ها انتظر حتى تأتي البدعة هذا على القول بوقوع الطلاق البدعي حديث عائشة لما عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد يرد هذا  ها يقول لا يقع عنده وقال الان تطالق البدعة وفي طهر لم يصبها فيه هذي السنة
لم يقع الطلاق في على السنة ما يقع حتى يصيبه حتى يقع في البدعة او تحيظ ينتظر بدال السنة ينتظر البدعة حتى تأتي. ثم يقع الطلاق المهم في الصورة هذي
كل المسألة الاولى والثانية كلها تعليق. هو ماشي على انها تعليق كانه اذا قال اذا طهرت وانت طالق او اذا حظت فانت طالق لانه ما اعتبر هذا كله مع ان ربط المسائل بالقواعد من انفع ما يكون للمتفقه
لان فروع القواعد اكثرها افتراضي لكني للتمرين على فهم القاعدة ما يلزم ان تكون عملية ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها انت طالق للسنة تنتظر ولا في الحال
يقول طلقت من وقتها لانه لا سنة فيها ولا بدعة لا سنة فيها ولا بدعة لان الملاحظ الطلاق البدعي انه لا في من اجل تطويل العدة الملاحظ فيه انه منع من اجل تطويل العدة
والمطلق قبل الدخول لا عدة عليها فلا بدعة ولا سنة   احمد ربك كان هذه المسألة يوردها الفقهاء لا لتشريعها مهيب مسألة انها من مشروعة وانها مثل ما يقول واحد ما ادري وش الفقهاء حاطين كتاب الغصب الا علشان
يفعل صحيح صرح بهذه المسألة لانها لو وقعت لو وقعت بدعة ويعرف انها بدعة والمؤلف يعرف انه طلاق بدعي والطلاق البدعي واقع. يقول لك اذا طلقها بطهر لم جمعة فيه
طلقها للبدعة يقول تنتظر حتى تصير بدعة بالفعل  كل واحد ثلاث لواحد  ما يقع عليه الا واحد تبينها  لكن هل ترجع اليه بعد ان تنكح زوجا غيره او نقول بانت بواحدة والباقي لغو
كما لو طلق زوجته خامسا يقع عليها ثلاث والباقي لهم المسألة خلافية لعل الله يسره ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها انت طالق للسنة انطلقت من وقتها لانه لا سنة فيها ولا بدعة وقلنا ان السبب
ان الطلاق ممنوع خشية تطويل العدة ولا تطويل ولا عدة عليها اصلا المهم طيب غير المدخول بها  اي ني نقول له قال له يا حاج اصل ما فيه المنع من اجل تطوير العدة والى عدة عليها اصلا
ايه قال وطلاق الزائل العقلي وطلاق الزائل العقلي بلا سكر طلاق الزائل العقلي  هم شوف  لا بلا سكر نعم النائم والمجنون والمغمى عليه نعم الاعراب  طلاق الزائل العقلي ها   مبتدأ
اخوان اللي ما هو متأكد يستتر بستر الله عليه لاني سمعت كلاما والله ما يليق  مبتدأ احسن الله  والزائل مضاف اليه طيب والعقل  لأ اجزاء المضاف والعقل مضاف اليه الماء تضرر
لانها اظافة لفظية ووصل قلبنا المضاف مغتفر ان وصلت بالثاني كالجعد الشعار وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع يعني بجنون او نوم او اغماء او بنج او ما اشبهها
بلا سكر  معروف انه تعلق الغضبان لو وصل مرحلة لا يعقل ما يقول دخل فيها وصل به الغضب الى درجة لا يعقل ما يقول هذا حكم لا يقع عن ابي عبدالله الامام احمد رحمه الله
في طلاق السكران روايات يعني ثلاث احداهن لا يلزمه الطلاق كغيره كزائل العقل بلا سكر وفي رواية يلزمه لانه باختياره ولا يكون هذا من باب الاحكام التكليفية وانما هم باب الحكم الوضعي
ربط السبب بالمسبب كالمتلفات كلوا اتلاف كلوا اتلاف تلزمه القيم والقروش ورواية يتوقف عن الجواب رحمه الله يتورع اذا كان في المسألة اقوال للصحابة احيانا يتورع لا يريد ان يخالف الصحابة
ويقول قد اختلف فيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  عثمان يوقعه وجم من الصحابة لا يرفعونه كالزائل العقل بلا سكر لا اذا ما ذهب عقله مكلف اذا ما ذهب عقله يقع طلاقه اجماع
يقولها الموني مم المسألة لا لا نلقى التوقف يحسبونه في الاقوال مو بتوقف اي شخص  توقف عند تساوي الادلة عند المجتهد ينسب اليه وفي المسألة ثلاث واقوال ثالثها التوقف. كثير ما يقولون هذا
نعم لا ينسب لساكت قول لكن المجتهد الذي لا يوجد ما يمنعه من القول بطرفه المسألة ثم يتوقف دليل على ان هذا رأيه نعم  لا ويحسبون ثالثها التوقف دائما يقولون هذا
قال ويذكر في    من رواه   الترمذي مم طيب بس كان رواه الترمذي هو ده خلص لا يصح انتهى  فيه رقم البخاري يعني موقوف على اهله رضي الله عنه نحن نخرج
ما يجوز ثلاث مئة وثلاثة وتسعين تحط به موقف    نقف على طلاق السكران ايه مغرور موقف المفعول لا يصح عند الترمذي   هم  عندك قطمها قفل عشان الناس الجاية                  خلهم معايا

