السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  سم. سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه رحمه الله تعالى كتاب الاقرار بالحقوق. ومن اقر بشيء واستثنى من غير جنسه
انا استثناؤه باطلا. الا ان يستثني عينا من ورق او ورقا من عين ومن ادعى عليه شيء فقال قد كان له علي وقضيته لم يكن ذلك اقرارا. ومن اقر بعشرة
دراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه. ثم قال زيوفا او صغارا او الى شهر كان عشرة انجيادا وافية. ومن اقر بشيء واستثنى منه الكثير وهو اكثر من النصف اخذ بالكل وكان استثناؤه باطلا. واذا قال له عندي عشرة دراهم
ثم قال وديعة كان القول قوله ولو قال له علي الف درهم ثم قال وديعة لم بل قوله ولو قال. نعم ولو قال له علي ولو قال له علي الف درهم ثم قال وديعة. عجيب! وقال له علي ثم قال وديعة
واذا قال له عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة كان القول قوله. خلاص ولو قال له علي ثم قال وديعة عندنا ولو قال له علي الف ايها مغني المغني علي انت
عندك في المغني كذلك والزركشي الفاس بدون درهم لو علي الف طيب  وريني اياه  نعم ولو قال له علي الف درهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله. ولو قال له عندي رهن
قال المالك وديعة كان القول قول المالك. ولو مات فخلف ولدين فاقر احدهما اخ او اخت لزمه ان يعطي الفضل الذي في يديه. لزمه ان يعطي الفضل الذي في يديه لمن
اقر له به وكذلك ان اقر بدين على ابيه لزمه من الدين بقدر ميراثه كل من قلت قلت وكل من قلت القول قوله فلخصمه عليه اليمين والاقرار بدين في مرض موته كالاقرار في الصحة اذا كان لغير وارث. وان
لوارث بدين لم يلزم باقي الورثة قبوله الا ببينة. والعارية مضمونة وان لم يتعدى في وان لم يتعدى فيها المستعير والله اعلم في الف عندك مقسومة وان لم يتعدى المستقيم. ايه
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  اللهم صلي وسلم اما بعد اللهم صلي وسلم فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاقرار بالحقوق
وهذا الباب عند جماهير المؤلفين من الحنابلة هو اخر باب في كتب الفقه كتاب الاقرار  وجه ادخاله في ابواب المعاملات ظاهر لكن كونه في اخر كتب الفقه فما وجهه  نعم
اقرار يتناول كثير من الابواب ولذا ادخل فيه الاقرار بالنسب وما يترتب عليه من التأثير في الارث وهو ينشأ كما يتناول المعاملات يتناول ابواب الانكحة والجنايات وغيرها  فكونه يعقب بجميع الابواب
ليكون العالم والمتعلم الذي يريد ان يقرر مسائل هذا الباب يكون على ذكر من الابواب كلها. كن انتهى من جميع الابواب  كتاب الاقرار بالحقوق  والاقرار بالنسب والاقرار بحق  نعم بحق وحق نعم
بحق وان لم يكن ماليا في بعض الصور الا انه يؤول الى المال احيانا وليس النسب بعضهم من المال يا شيخ بلى بلى قال رحمه الله من اقر بشيء ايا كان
اي نوع مما يدخل في هذا الباب قليلا كان او كثيرا لان شيء نكر في سياق بشرط اعترف والاقرار يقولون هو سيد بينما الادلة البينات والادلة والاقرار يكفي فيه مرة واحدة
وهذا هو الاصل فيه ومنهم من الحقه بالبينة لانه يقوم مقامه ما تقبل فيه البينة بواحد يكفي اقرار واحد وما لا بد فيه من اثنين لا بد ان يعترف مرتين
ما لا بد فيه من اربعة لابد ان يعترف ويقر اربع مرات كما بقصة ماعز المقصود انه اذا اعترف بشيء ولكن احسن الله اليك. الزم به بناء على هذا الرأي الثاني
كن اقرار المرأة  يكتفى فيه باقرار رجل واحد لابد ان تعود مرتين لأ فرق بين ان يكون للشيء  فرق بين ان يكون للشيء ومن اجله اذا قيل لك النوافل لا تحتاج الى ادلة قوية
تثبت بادنى شيء لانها مبنية على التسامح تصلي ان شئت قائما وان شئت جالسا هل يستقيم الاستدلال على هذا؟ انها مبنية على التسهيل وعلى التيسير تختلف يختلف بين ثبوتها وبين كيفية ادائها
ثبوتها لابد فيه مما تثبت به الاحكام لانها حكم وكيفية ادائه على ما جاء في الادلة طيب لتعلموا عدد السنين والحساب هذه التي يستدل بها شمس والقمر حسبانا يستدل بها الفلكيون على ان الحساب معتبر
في سبوت الاهلة هل هذا الكلام صحيح ولا لا من هذا النوع الحساب يستدل به ولا يستدل له برؤية الهلال يستدله ما يستدل به  ثم الفرق ظاهر ها من اقر بشيء
واستثنى من غير جنسه بان كان الاستثناء منقطعا فيكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه لو قال عندي له الف كيس الا حمار يصلح ولا ما يصلح يقول كان استثناؤه باطلا
طيب اذا تقارب الجنسان عندي خمس مئة صاع قمح الا مئة صاع شعير يصلح ولا ما يصلح  نقول من غير جنسه والشعير من جنس القمح على قول يصلح ولا ما يصلح
لانه بيتوصل الى المسألة التي بعدها      يعني فرق بين ان يكون جنس في الحكم وبين ان يكون في الحقيقة يعني لو جبت كيس شعير وكبيته على كيس قمح شو بيقال لك
ها تعاب بتعاب بلا شك وتلام كونه جنس في الحكم يأخذ حكمه غير كونه جنس في الحد والحقيقة واستثنى من غير جنسي كان استثناؤه باطلا   الا ان يستثني عينا من ورق
او ورقا من عين يستثني ذهب من فضة او من فضة او فضة من من ذهب عندي له الف درهم الا عشرة دنانير  الذهب الذهب نعم   عندي له الف درهم الا عشرة دنانير
لانها متساوية في كونها قيم. قيم الاشياء ويرحمكم يصرف بعضها ببعض ويرد بعضها في الصرف ببعض يعني لو اشتريت بعشرة دنانير ثم وجد اللاء بخمسين درهم شريت بعشرة واعطيته خمسطعشر او عشرين
عملة واحدة شريت بدينار مثلا اشتريت بدينار او بنصف دينار. قال لك بكم؟ قال بنصف دينار ثم ما صار معه نص دينار معه خمسة دراهم تقبل ولا ما تقبل والصرف عشرة
تقبل لان هذا يقوم مقاماته كلها قيم  لكن لو قال لك اشتريت بدينار بنصف دينار واعطيته واحد كامل ثم وجد نصف دينار وقال خذ هالثوب لا تقبله باعتباره قيمة لكن باعتبارهم معاوضة اي معاوضة كانت
يمكن انت ما عندك استعداد تجي لمه مرة ثانية او رأيت ان الثوب ايضا يسد حاجة لك فيكون بيعا وهذا يختلف عما الا ان يستثني عينا من ورق قلت عندي لو عشرة الاف
ريال الا الف دولار  يصلح ولا ما يصلح   ها شو الا ان يستثني عينا من ورق او ورقا من عين ما يصلح شو ومنعنا السورة الاولى مش هين  لا هذي يمكن خلطها وتجمع في الزكاة وتجمع في
الذهب والفضة  لا ما تجمع شعير مع قمح الزكاة. ما الذي يقع بينها التصارف ها اسباب الزكاة القول بانهم جنس واحد نعم    الان لو قال لك اه شخص متعود على الاسفار للخليج ويمين ويسار ويروح ويجي ولا يتعامل الا بالدينار
ثم قال لك تبيعه بدينار وعطاك عشرة ريال  على ان العشرة تعاد الدينار وحكم واحد ما تفرق لا تفرك   ايه طيب انت لك دين على زيد الف درهم او عد دينك الف جنيه مصري
ها لك على زيد من الناس الف جنيه مصري فقابلك وعطاك مئة ريال تردها ولا تاخذها ترد ولا تاخذ تاخذها فيصح ان تقول له عندي الف الا مئة ريال الف الف جنيه الا مئة ريال
يصح ولا ما يصح الا ان يستثني عينا من ورق او ورقا من عين نسيما ان الان البيوع في بعض البلدان العربية ليستنكفون ان يبيعوا بعملتهم فتجد تعامل بينهم بالدولار
في لبنان مثلا ما يتعاملون بالليرة ام مصر احيانا قطبيين اكثرهم بالدولار يبيعون  من القضايا قضية المقنع خط الشيخ سليمان يعني توقع في اشكال كبير في الفهم جابوا واحد وقال
وجده عند عند كتبي مصر قال بكم؟ قال بعشرين الف قال شريت وجابه بذا وباعه بعشرين الف ريال على انه هناك ما تحاسبوا على ان عشرين الف جنيه ثم لما جاء الحساب قال وين انت ضايع؟ خط سليمان بن عبد الله يحبها بعشرين الف
خط احسن من الطباعة عشرين الف دولار مسيوم خمسين الف ريال ورافظ وصارت قضية فوجود هذا الاختلاط في العملات يوجد مثل هذه الاستثناءات يعني قد يكون القارئ يستبعد مثلا استثني خلاص تثني من الجنس وانتهى الاشكال
تجاوزنا هذه  يقبض ايه     باعتبار ان الدين الف وسدد عشرة دراهم المهم تحسم هالعشرة الدراهم كما انه غير ثابت الذهب غير ثابت بعد ايه معروف بس لا ما هو بثابت احيانا اثنعشر واحيانا عشرة
احيانا عشرة دراهم احيانا اثنى عشر درهم خسارة في التباعد فالفظة تزيد والذهب ينقص والعكس كان الصرف الجنيه المصري الورقي بجنيه ذهب وقرشين اغلى من الذهب والحين كم جنيه الذهب
زيادة   ومن دعي عليه شيء فقال قد كان له علي وقضيته يعني كلام متصل اوله باخره ما في فاصل بين في الجملتين كان له علي وقضيته هل نقول انه اعترف بالدين
والقضاء دعوة تحتاج الى بينة او نقر انه كان كلام متصل متسلسل حكمه واحد ها؟ لم يقر بدين بعض الا كان له عليه كان له عليه وقضيت  قال ومن دعي عليه شيء فقال كان له علي علي وقضيته
لم يكن ذلك اقرارا لانه مقرون بالانكار المقرون بالدفع  ها لا هو باعتباره جملة واحدة متصلة ما ثبت شيء لكن ما قال شيء يذكر خلاف المغني  قيادة الازهر نعم   الوالدين
داهما ان هذا ليس باقرار القاضي وقال لم اجد عن احد لغير هذا انه مضر بالحق مدع لقضائه فعليه بالبينة بالقضاء والا حلف غريمه واخذ واختاره ابو الخطاب وهو قول ابي حنيفة لانه اقر بالدين وادعى القضاء
فلم تقبل دعواه جمال بادعى القضاء بكلام منفصل ولانه رفع جميع ما اثبته فلم يقبل كاستثناء كله وللشافعي قولان كمذهبين ووجه قول انه قول متصل يمكن صحته ولا ولا تناقض فيه
ووجب ان يقبل كاستثناء البعض وفارق المنتصر لان حكم الاول قد استقر بسكوته عليه فلم يمكن رفعه بعد استقراره ولذلك لا يرتفع بعضه باستثناء ولا غيره كما يأتي بعده من دعوى القضاء يكون دعوة مجردة
لا تقبل الا ببينة. واما استثناء كل فمتناقض لانه لا يمكن ان يكون عليه الف وليس عليه شيء  كأن الرواية الثانية اقعد  ها؟ لأنه منكر بالحق. مقر نعم في قصب ذات المال
فالاصل انها اقر ويحتاج الى بينت قواك وان قصد مال غير هذا  والله كأن الرواية الثانية وانه اقر وادعى انه وفى هذه اقعد  يطالب اهي الرواية الثانية خلاف ما اختاره الخراقي
هو اقر لكن ثم يدعي انه سدد ها شلون ما ثبت  اذ يؤاخذ باقرار يؤاخذ باقراره كسائر ما يكون فيه طرفان واحد طرف له وطرف عليه  فيؤاخذ بماله ويلغى ما عليه يعامل بالطرفين
واحد شخص حتى انه شريف من ال البيت ترتب كل الاحكام على هذه الدعوة انما تحرمه من الزكاة ها تحرمهم من الزكاة وايضا ولا تعطي من الخمس الا ببينة نفس الشيء
نعم القول الثاني كيف سيعبر عن الحال يقول ما عندي شي صار لا صار مسدد يقول ما عندي شي ايش يقر تنطلب ويصير مطالب من المدة يعني لا يطالب بشيء قال ان دولي قال ما عنديش. خلاص
باعتبارنا المسدد معه خله ما بذمته شيء ويصح نفيه  قال انا في تقديري ان الرواية الثانية اقعد  ها وش رايك والله يا شيخ ما ادري لكن هما خبران من مخبر واحد
عن مخبر به واحد فاذا قبلنا الخبر في الاول فما الذي يمنع ان نقبل طيب اللي ادعى انه ادعى انه من ال البيت واخبروها لا شك لكن مجرد دعوة لم ينفها
لكن هنا ادعى ونهى. لا لا هي مضمنة دعاوى نفى ايش؟ دعوة مظمنة لحكمين او لاحكام يطالب بما يلتزم به من اجل اقراره ولا ينتفع بهذا الاقرار لا يجلب لنفسه نفع. لانه من نفسه
شيء ايه ما ينفع نفس الشيء ليس له الا ذلك شيء اذا قظى ما صح انه ان ينفي اذا كان قد قضاه يصح انه ما عندي له شيء. لكن احسن الله اليك لو كان
عنده بينة على ما ادعى به عليه ولكن لا هذه البينة لا تعلم بالقضاء وليس عند هذا نفس الشيء الاقرار مثل البينة الاقرار مثل البينة يلزم به ثم يطالب بما يؤيد دعواه انه قظى
هذي مشكلة يا شيخ يعني لا يمكن ان يعرف تعرف القضية الا بهذا شو اللي مانع ان يقول لا ما لا ما عندي له شيء. اذا قال هذي الورقة يا شيخ
لك خلص الزم بهالورق. احسنت. ايه. لكن اذا كان قد قضى يدعي انه قضاه لكن لابد ان يثبت يثبت دعوة هذي دعوة  لم يكن ذلك اقرارا من اقر بعشرة دراهم
ثم سكت سكوتا كان يمكنه الكلام فيه ثم قال يعني وصفه ثم قال زيوفا يعني مغشوشة او صغارا يختلف وزنها عن السائد او الى شهر مؤجلة يعني لو كان الوصف
مباشر  الوصف مباشر عندي له عشرة زيوف عندي له عشرة صغار عندي له عشرة مؤجلة كانت عشرة جيادا وافية حالة هذا اذا انفصل الوصف ومن اقر بشيء واستثنى منه الكثير
يعني الاكثر اللي هو اكثر من النصف اما الكثير لا قال عندي له الف الا ثلاث مئة ثلاث مئة كثيرة ليست قليلة لكن ليست هي الاكثر المقصود بالكثير هنا الاكثر لانه قال وهو اكثر من النصف اخذ بالكل
وكذا بالكل وكان استثناؤه باطلا لانه لا يجري على سنن لغة العرب بل قالوا انه نكنة ان يستثني اكثر من النصف الان ان تقول تؤرخ لثمان او تسع عشرة ليلة بقينا من شهر
ربيع الثاني او تقول لي احدى عشر خلونا نعم تاريخ يعمل بالاقل لكن لو صرت بعشرين فيما بعد تقول بقينا فاستثناء الاكثر لكنة ومن هذا الباب قالوا انه يؤاخذ بالكل
كان استثناؤه باطلا نعم  ومعروف عندهم في لغتهم متداول عندهم في لغتهم ايه هو اما ان يؤاخذ بلفظه او بقصده هل قصده في بلغته يحتمل مثل هذا  ها؟ ينظر في قصدي
اذا كان معروف ومتداول في عرف من يستثنى اكثر من النص يجرى عليه لانه فصل الاصل انه اعترف بالصحاح   ايه لكن حق موصوف حق موصوف واعترف بالدراهم والاصل فيها انها صحيحة
تامة الوزن حالة هذا الاصل  لأ ده غير الاستثناء يجعله نعم يلغيه لانه ما كان في باله ان يستثني ها كأنه تحسف ولا قال ما عندي الحين شي ما ما اقدر ادبرهن الا عقب شهر وهو مطيع يأجل
يمكن نعم من غير الجنس    انه لا نعم        لأ الاستثناء والذهب والفضة يشتركان في كثير من الامور كالامة الواحدة كالعملة الواحدة انت اذا اشتريت بذهب  باقل من من عملة كاملة وش بيرد عليك
اشتريت بدرهم ما قيمته اقل من درهم يرد لك فهذه قيم ينوب بعضها عن بعض وتقوم بها الاشياء  الا يحتمل  بس ما يقول الا يقول قضيته كذا قال لي الفلوس في الدين يقضي بالجنس الاخر
اذا لم يفترقا وبينهما شيء لم يفترقا وبينهما شيء في الصرف الذي يجري فيه الربا   واذا قال له عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة له عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة
كان القول قوله بماذا  عندي لو قال علي صارت في ذمته والفرق بين كونه عنده وديعة وكونه في ذمته ان ما في الذمة مظمون والوديعة غير مضمونة واذا قال له عندي عشرة دراهم
ثم قال وديعة كان القول قوله  ولو قال احنا عندنا العكس يعني نقدم الخبر على الاسم كان القول قوله يجوز ولا ما يجوز يوسف مثل حديث يوشك خير مال المسلم غنما
او خير ما للمسلم غنم وجاءت به الروايتان ولو قال له علي الف او الف درهم ثم قال وديعة لم يقبل لان العندية مطابقة للوديعة وعليه يعني في ذمتي او لم يقبل قوله ولو قال له عندي رهن
عندي رهن فقال المالك وديعة كان القول قول المالك وقال له عندي رهن فقال المالك وديعة كان القول قول المالك لماذا  وين لا هو يدعي نفعا لنفسه لا بد فيهم بينة
الوديعة عنده والرهن عنده الرهن عنده والوديعة عنده. لكن لو ادعى انه رهن وقال المالك لا وديعة لا يقبل قوله لماذا لانه يريد ان ينتفع  ينتفع كيف ينتفع من الرهن؟ انه يوثق دينه
لكن لو قال عندي وديع قال اعطني اياها نعم يختلف الحكم بلا شك ولو مات فخلف ولدين  ولو مات فخلف ولدين فاقر احدهما باخ او باخت لزمه ان يعطي الفضل
الذي في يديه لمن اقر له    مات فخلف ولدين فاقر واحد منهما بثالث وانكر الثاني  المنكر يأخذ النصف نصيبه كامل والمقر يأخذ الثلث والسدس يأخذ المقر له ها اخ نعم
يأخذ المنكر النصف والمقر يأخذ الثلث باعتبار ان التركة تقسم على الثلاثة فيأخذ الثلث ويبقى للمقر له السدس نصف الثلث والنصف الثاني عند المنكر او باخت كذلك تأخذ نصيبها يعني المال يكون من خمسة
للمنكر اثنين المال يكون من اربعة للمنكر اثنين وللمقر نصف الخمس يؤخذ من نصفه نصف الخمس يؤخذ من نصفه لزمه ان يعطي الفضل الذي في يديه لمن اقر له على ما صورنا
وكذلك ان اقر بدين على ابيه لزمه من الدين بقدر ميراثه الميراث مليون مثلا بين عشرة اولاد قال واحد منهم لنا اخ من فلانة التي تزوجها ابوه قالوا تسعة والله ما نعرف احد
او لا نتبين وهذا قد يحصل في زواج اللي يسمونه المسيار اللي ما يدرون بعظهم عن بعظ قصص وحكايات وان ما تعارفوا الا بالمدرسة  هذا يحصل فيه اشكالات كبيرة  المقصود انه اذا اعترف
العاشر اعترف بحادي عشر يؤخذ من المئة الف نصيبه عشرة الاف او بنسبته قد تنقص قليلا لكن بهذه الطريقة   اذا وجد بالبطاقة بدفتر العائلة اخوهم هذا لكن ما ما يدخلونه
المسيار ما يدخلونه حج هاربين من المشاكل هم يدخلوا بالبطاقة   اذا اثبت هذا بالقضاء اذا اثبت بالبينة خلاص لزم نسبه ووارث ارزا كاملا لكن ما في الا اقرار واحد من الورثة
وان اقر بدين على ابيه لزمه من الدين بقدر ميراثه تركة مثل ما افترضنا مليون وقال واحد من الورثة انا اعرف اللي فلان من الناس على ابي مبلغ مئة الف
فيقسى تقسم التركة فيأخذ نصيبه من التسع مئة ويأخذ اخوانه انصباؤهم من المليون  وكذلك ان اقر بدين على ابيه لزمه من الدين بقدر ميراثه ها؟ المقر الذي المقر بس. معترف
سواء كان في النسب او في الدين ليس الا هو متعلق بالمال نفسه  بس ما اثبت الدائن لو مثبت ما يخالف اذا ثبت الدين خذ من ورق قبل الارث ها
يرد عليه يؤخذ منه لان الدين قبل الارث فالحقوق المتعلقة بالتركة الخمسة هذي المؤونة التجهيز قبل كل شيء  كفن وزرة الحفر والتغسيل وكلا تؤخذ من اصل المال ثم بعد ذلك الديون المتعلقة بعين التركة
الدين اللي فيه رهن مثلا هذا يقدم على غيره ثم الديون المرسلة لان ما فيها رهن تقدم ثم الوصية ثم الارث  تفضل المقر فقط نعم  لا ما يمكن يستوفي له مئة الف ونصيبه مئة الف
لأ يستوفي لو اقر بمليون بقدر التركة لو كان التركة مليون وخاله مديون بمليون. صار ما له شي ذا معترف  اما بالنسبة للميراث ما يمكن يستوفي نصيب هو نصيبه من الاسباب
لا لا لا لو الدين مليون صح ياخذ ياخذ مئة الف لان البنزين ما عليهم ما ما اعترفوا   حصغ السهم نعم نفس القسمة نفس الشيء اللهم صلي وسلم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وكل من قلت القول قوله
فلخصمه عليه اليمين وهذا مقرر عند الحنابلة وغيرهم يعني من يقبل قوله بلا بينة فانه يلزمه اليمين وفي الباب الذي قبله قال وان باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعدي منه فلا ضمان عليه فان اتهم حلف
معناه ان قبلنا قوله بلا يمين. بلا يمين الا اذا اتهم وهنا القاعدة يقول كل من قلت القول قوله فلخصمه عليه اليمين لكن هل بين الجملتين اختلاف ولا ما بين الاختلاف
لخصمه عليه اليمين متى يطلب اليمين اذا اتهمه اتهمه. اما اذا لم يتهموا فانه لا يطلب يمين واذا لم يطلب اليمين يلزم ولا ما يلزم؟ ما يلزم. لا يلزم  استغفر الله
ما يكون بينة وشو    وانه هذا شقيق ما هي بينة على  بس ما هي بينة كافية لا تكفي ما تكفي ليست بينة كافية  ومع قول القاف احسن الله اليكم يعني مع القرائن. نعم
هي الان اجهزة طبية تكشف بدقة لكنها ليست دلائل لا ترقى الى ان تكون دلائل يقولون ان نتائجها قطعية والبينات ظنية فكيف تقدم الظني على القطعية؟ ينادون بهذا الان ونحن نقول
مقدماتنا شرعية نتائجنا شرعية بغض النظر عن كونها قطعية او ظنية من هذا من ذلك القضاء القاضي يحكم على نحو ما يسمع ولم يبلغ الى درجة القطع فحكمه ملزم واذا كان المؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام
تقول لما انا بشر اقضي على ما اسمع الى اخر الحديث ما بالك بمن من لم يؤيد بالوحي وعرضة للخطأ لان هذا اثير حول الاهلة قالوا شهادة واحد يدخل بها يدخل بها رمظان
هل هي قطعية ولا ظنية ظنية وقالوا ان حساباتهم قطعية لا تختلف لا يمكن ان تقترب. فكيف يقدم الظن على القطع نقول صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. مقدمة شرعية نتيجتها شرعية ولو اخطأ
واما تقديم الظن على القطع فهذا مألوف في الشرع مألوف في الشرع الثلاثة الذين رأوا الزاني وكلهم ثقات عدول علماء صلحاء اتقياء بررة رؤوه يزني رؤية بصرية قطعية لكن ما جاء الرابع
هم صادقون ولا كاذبون كاذبون بلا شك  فالعبرة بما ثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام نعم لا يسلم واجمعوا عليه ما سمعت المؤتمر وش صار فيه ها الله المستعان
قالوا قطعي ما يختلف ولا واحد بالمليار لا اتفقوا على اشياءهم عندهم اشياء متفقين لا عندهم قضايا متفقين عليها مسائل الاقتران والتقدم والتأخر هذي ما يختلفون فيها ولا علينا منهم
هلا مستحيل يبي غاب قبل الشمس بتشوفه لا رمضان القادم قالوا الجمعة وام القرى السبت اي موستاج ما القرى مبني على حساب السنوات اللي مرت يا شيخ ولا علينا منهم لو اجمعوا واطبقوا وطابق الواقع ما علينا منهم
صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ما عندنا غير هذا حنا    اولى من الحساب بعضها يمكن ان لو ثبت عند الان الان حينما يقرر اللجنة من الاطباء ويكررون الفحص ويطلع بالنتائج مرارا على مر الاشهر
انها الولد الجنين مشوه تجزم ويطلع من احسن الناس وحصل كثير هذا ما هو بواحد او اثنين وعندهم نتائجهم قطعية  قال رحمه الله والاقرار بدين في مرض موته كالاقرار في الصحة
لأنه اقرار لاجنبي قل اذا كان لغير وارث فاذا اقر لاجنبي فانه حينئذ يكون غير متهم اقرار بدين بخلاف العطية العطية في مرض الموت تنفذ ولا ما تنفذ ما تنفذ
والعلة انه متهم بحرمان الورثة والاضرار بهم. لا سيما اذا لم يكن له ولد الاقرار بدين في مرض موته كالاقرار في الصحة. لماذا لا يأخذ حكم العطية ها  والحطية في طرف ثالث
والدين في طرف ثالث  العفو العظيم طيب حق لكنه يقصد حرمان الورثة   لا الفرق بينهما دقيق ان العطية المعطى لن يتردد في الاخذ والمقر له بالدين ما هو باخذ الا اذا كان
ما له ذمة فهذا الذي يجعل اسهل من ذلك المعطى بدون مقابل بياخذ لكن هذا اذا اقرنه بدينه ما له دين فيه والاقرار بدين في مرض موتيك الاقرار في الصحة اذا كان لغير وارث
اما اذا كان لوارث فانه حينئذ يتهم بالانحياز الى بعض الورثة لاعتبارات معروفة في حياة الناس وان اقر لوارث بدين لم يلزم باقي الورثة قبوله الا ببينة. مقر لوارث بدين
الاقرار بدين في مرض موتك الاقرار بالصحة اذا كان لغير وارث وان اقر لوارث بدين لم يلزم باقي الورثة قبوله الا ببينة ببينة من الاب او من الابن من المورث او من الموروث
لكنه صار موجود الواء المورث قالي ولدي عندي له مبلغ كذا  يعني الاب هو اللي يحضر البينة يقول انا اقترظت ما عندنا احد ولا كتبنا لم يلزم باقي الورثة قبوله الا ببينة
ويقوم مقام البينة القبول اذا رظي الورثة وقبلوا كلام ابيهم وصدقوه يقبل والعارية مضمونة وان لم يتعدى فيها المستعير العارية مضمونة جاء النص بهذا  ما الفرق بين العارية المضمونة والعارية المؤداة
في قصة صفوان لما استعار منه النبي عليه الصلاة والسلام السلاح قال عارية مضمونة قال نعم  ها يعني هذه تختلف عن الوديعة في الوديعة هذا غير مستفيد فلا يظمن والمستعير مستفيد
انما استعار لحظه فهو ظامن ومعه بعض اهل العلم يقول ان العارية امانة في يد المستعير مثل الوديعة لا يظمن الا اذا تعدى او فرط  شخص   اولا البيت مرهون ما يصح بيعه
لكن الناس يتبايعونه المسؤولين عن صندوق عندهم خبر  لان هذا دخل مدخله وخلاص لكن الاشكال اذا مات اللي باسمه القرض عفي عنه العفو عن من اللي شرى البيت يقول خلاص منسدد
عفيان والورثة نقول لا العفو مهو لك العفو لمورثنا حصل اشكالات كثيرة جدا بسبب هذا وكله سببه التساهل في مخالفة العقود الصحيح والتحايل عليها وان شاء الله موني على الجملة الخير والعارية
ها يعطيني اياه بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله العالية اباحة الانتفاع بعين من اعيان المال الشيء اذا ذهب وجاه من وكيل للبطال عياض بتردده وطالته والعرب تقول اعاره وعاره مثل اطاعه وطاعه
فيها الكتاب والسنة والاجماع ان الكتاب قول الله تعالى ويمنعون الماعون روي عن ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنهما انه من قال العواري وفسرها ابن مسعود فقال الحجر والميزان والدله. واما السنة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في خطبة عام حجة الوداع العارية مؤداة
والدين مقضي والمنحة والدودة والزعيم غالي اخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وروى سخان ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ اللهم صلي فقال غصبا يا محمد المطالبة العالية المضمونة. فهو ابو داوود
واجمع المسلمون على زواج العالية واستحبابها ولانه لما جازت هبة الاعيان جازت هبة المنافع ولذلك صحت الوصية بالاعيان والمنافع جميعا اذا ثبت هذا فان العادية مندوب اليها وليست واجبة في قول اكثر اهل العلم وقيل
هي واجب للاية ولما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابن لا يؤدي حقها الحديث قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال اعارة ذويها واطراك فحلها ومنحة لبنها
يوم ولدها فذم الله تعالى مانع العالية وتوعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر في خبره ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اديت زكاة ما لك فقد قضيت ما عليك. رواه ابن المنذر
الوعيد الوعيد في قوله فويل للمصلين الذين هم من صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون هل وعيد منصب على الجميع او على المفردات على المجموع ولا على اذا المفردات ما يتجه اليه الوعيد
او نقول ان منع الماعون وصف ملازم الذين امنوا صلاتهم ساهون يعني وصف كاشف من صفاتهم انهم يمنعون الماعون والا فالوعيد على تأخير الصلاة عن وقتها وش قال عندك كمل
قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اديت زكاة ما لك فقد قضيت ما عليك. رواه ابن منذر. من حديث عائشة ليس في المال حق سوى الزكاة ومن حديثه ايضا ان في المال الحق سوى الزكاة
فالحق المنفي الواجب والحق المثبت المستحب نعم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حق سوى الزكاة وفي حديث الاعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله علي من الصدقة؟ قال الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا
ان تتطوع شيئا او كما قال والان عمر والحسن والحسن البصري بالزكاة وكذلك زيد بن اسلم وقال عكرمة اذا جمع ثلاثتها فله الويل اذا على المجموع اذا سهى عن الصلاة وراء
ومنع الماعون ويجب رد العالية النهاية الطاقية بغير خلاف ويجب ضمانها اذا كانت تالفة تعدى فيها المستعير او لم يتعدى روي ذلك عن ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهما
وجحدها جهد العارية القطع يوجب القطع ولا ما يوجب؟ يوجب القطع. حديث المقصومية. حديث المقزومية في الصحيحين امرأة كانت تستعير المتاع تجحده هل القطع بسبب الجحد او ان الجحد صار وصفا لها فسرقت فقطعت
القطع بسبب الجحد ولا بسبب السرقة لكنها عرفت بهذا الوصف انها تستعير المتاع وتجحده لان السرقة لان حد السارقة له شروط كمل واليه ذهب عطاء الشافعي واسحاق قال الحسن والناخائي
وعمر بن عبدالعزيز والثوري وابو حنيفة ومالك والاوزاعي هي امانة لا يجب ضمانها الا بالتعدي فيما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ليس على المستعير غير المضل ضمان ولانه قبضها باذن مالكها فكانت امان كالوديعة قالوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولانه قبضها ولانه قبضها باذن مالكها الامانة بس هناك فرق بينها وبين الوديعة
هناك فرق  والقاعدة الغنم مع الغرم هذا غانم المستعير غانم بخلاف المودع نعم قالوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم العلي مؤداه يدل على انها امانة لقول الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها
ولنا فرق بين ان تكون مؤداة مع وجودها او مؤداة مطلقا فتكون مضمونة لانها مما ان تؤدى او يؤدى بدله اذا ضمن اداؤها نعم ولنا قول النبي صلى الله عليه صفوان بل عارية مضمونة
وروى الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن اليد ما اخذت حتى تؤديه رواه ابو داود الترمذي وقال حديث حسن غريب ولانه اخذ منك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه من غير استغفار ولا اذن في الاتلاف فكان مضمونا كالغصب
والمأخوذ على وجه السور وحديثهم يرويه عمر ابن عبدالجبار عن عبيد بن حسان عن عمرو بن شعيب وعمر وعبيد ضعيفان قاله الدار الفطنية ويحتمل انه اراد ضمان المنافع والاجزاء مرفوض بالمقبوض على وجه الصوم
اللهم صلي على محمد وعلى اله وصحبه بسم الله على محمد وقال لو قال له علي  يلا رهن  وقال له عندي رهن فقال الملك وديع  لان مدعي الرهن يدعي انتفاعا لنفسه
لانه لو قال وديعة قال هاته ويلزمه دفعه لكن لو رهن حتى يسدد المال فيقي بذلك مالا منتبه   هذا ايش    منذ تقرار ولا رد
