السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام. مسألة الشرب من ثمة القدح سئل عنها يقول عن ابي سعيد الخدري انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثمن القدح
وان ينفق في الشراب واخرجه احمد وابو داوود وابن حبان من طرق طريق قرة ابن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة به واخرجه الطبراني في الكبير قال حدثنا عبدان بن احمد
قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا عبد المهيمن عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينفخ في الشراب وان يشرب من زلمة القدح او اذنه
قال عبد الرزاق المصنف باب ثمة القدح وعروته قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن جعفر الجزري عن يزيد عن يزيد ابن الاصم عن ابي هريرة انه كره ان يشرب الرجل
من كسر القدح او يتوضأ منه ورنا عبد الرزاق عن ما امر عن رجل سمع عكرمته يحدث عن ابي هريرة انه كره الشرب من ثمة القدح قال ابن ابي شيبة حدثنا ابو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن عن زائدة عن ابراهيم بن مهاجر عن ابن عمر ابن عباس قال اكان يكره
او ان يشرب من صلبة القدح او من عند اذن القدح قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد ابن فضيل عن مغيرة عن ابراهيم قالوا كانوا يكرهون ان يشرب من صلمة من السلمة تكون في
او يشرب من قبل اذنه ثم روى عن مجاهد مثله قال في الاداب الشرعية والمنح المرعية بن مفلح رحمه الله رواه ابو داوود من رواية قرة بن عبدالرحمن عن الزهري ظعفه الاكثر. وقال احمد منكر الحديث جدا. يتوجه انه لا يكره عنده
وتركه اولى وحكمته انه لا يتمكن من حسن الشرب ومحل الوسخ لعدم التمكن من غسلها تماما وخروج القذى ونحوه ربما انجرح بحدها ويقال ان الرديء من كل شيء لا خير فيه. يروى ان بعضهم رأى من يشتري حاجة رضيع فقال لا تفعل
اما علمت ان الله كان نزع البركة من كل رديء وفي غذاء الالباب شرح منظومة الاداب وهي قرة بن عبد الرحمن ابن جبريل ابن حيويل ها قرة بن عبد الرحمن شوف الثاني من التقريب ابو عبد الله قرة ابن عبد الرحمن ابن جبريل يقول هذا
قراء اهاه خلنا نشوف نضبط ان نراجع الحفظ تصير بعد خطأ الحفظ خوان ابن عبد الرحمن حيويل نعم آآ المصري قال في الاداب الكبرى ضعفه الاكثر ها؟ قد يطلع المناكير
ان ضعفه الاكثر وقال الامام احمد منكر الحديث جدا. فيتوجه انه لا يكره عنده وتركه او لانتاه. وقال الحافظ المنذري بعد ذكره عن الامام احمد انه وقالهم منكر الحديث جدا وظعفه ابن معين. وقال ابن عدي ارجو انه لا بأس به
وصحح حديث ابن حبان واخرج له مسلم مقرونا بعمرو بن الحارث وغيره انتهى. فتبين ان الحديث معلول ومختلف في ثبوته. وعلى كل حال ترك الشرب من الثلمة من انواع الكمال وحسن الامتثال
والرديء من كل شيء لا خير فيه الى اخر ما ذكره صاحب الاداب الشرعية ثم قال قال في المستوعب ولا يشرب محاذيا للعروة ويشرب مما يليها وظاهر كلام غيره ان هذا وغيره سواء
ولهذا لم يذكر ابن الجوزي صاحب الرعاية وغيرهما ممن ذكر ادب ذلك وقد قال تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب واحدها وكوب اناء مستدير لا عروة له لا اذن له. قال ابن جوزي لان العروة ترد الشارب من بعض الجهات
باب العلة بالنهي عن ذلك قال قال ابن حبان ذكر العلة التي من اجلها زجر عن هذا الفعل قال اخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا حرملة ابن يحيى
قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الاسقية
ان يشرب من افواهها هذا غير الثلمة هذا غيره هذا حديث اخر النهي عن عن الشرب من في السقاء واختنا في الاسقية وعلته كما في الشعب البيهقي قال ان رجلا شرب من
فم السقاء فانساب في بطنه جان فنهى عن اختناث الاسقياء وجاء في شرح معاني الاثار قال حدثنا محمد ابن خزيمة قال احدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ليث عن مجاهد قال كان يكره الشرب
من سلمة القدح وعروة الكوز قالهما مقعدا الشيطان فلم يكن هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق التحريم بل كان على طريق الاشفاق منه على امته
الى اخر ما قال قال الخطابي انما نهي عن الشرب من سنة القدح لان السلمة لا يتماسك عليها شفت الشارب فاذا شرب منها تصب الماء وسأل على وجهه وثوبه وفي جامع الاصول انما نهي عن الشرب من ثمة القدح لانه ربما تصبب الماء وسالا قطره على وجهه وثوبه لان الثلمة لا
مسكوا علي شبهة الشارب كما تتماسك على الصحيح وقيل لان السنة مقعد الشيطان وذلك ان السنة لا تكاد تتنظف فيكون شربه على غير مضاف وذلك من فعل الشيطان. قال ابن القيم زاد المعاد
وفي سنن ابي داوود من حديث ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في ظلمة القدح وان ينفخ في الشراب وهذه من الاداب التي يتم بها مصلحة الشارع فان الشرب من ثمة القدح فيه عدة مفاسد
احدها انما يكون على وجه الماء من قذى او او غيره يجتمع الى السنة بخلاف الجانب الصحيح والثاني انه ربما شوش على الشارب ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلمة. ثالثا الوسخ والزهوم تجتمع في الثلمة
ولا يصل الى الغسل كما يصل الى الجانب الصحيح الرابع ان الثلمة محل العيب في القدح. وهي اردأ مكان فيه فينبغي تجنبه وقصد الجانب الصحيح فان الرديء من كل شيء لا خير فيه
ثم قال رأى بعض السلف رجل يشتري حاجة رديئة الى اخر ما ذكره ابن مفلح ذكر من لا يرى بالشرب بأسا من ثمة القدح قال ابن حزم في المحلى مسألة الشرب من سلمة القدح مباح لانه لم يصح فيها نهي انما النهي عن ذلك من طريق ابن وهب عن قرة ابن عبد الرحمن عن الزهري عن عبيد الله
ابن عبد الله عن ابي سعيد مسندا وقرة هذا ابن عبد الرحمن ابن حيوئيل حيويل آآ وهو ساقط وليس هو قرة ابن خالد الذي يروي عن المسيرين ذلك ثقة مأمون
ومن طريق ابن ابي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجوعفي قال عن زائدة عن إبراهيم ابن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس وابن عمر انه وما كره ان يشرب من ثمة القدح ومن عند اذنه ولا يعرف له ما مخالف للصحابة وقد خالفهما هؤلاء
ذكر من يرى ان النهي للكراهة في التمهيد لابن عبدالبر واكثر الاثار انما جاءت بالنهي عن التنفس في الاناء وقد قلنا ان المعنى واحد والنهي عن هذا نهي ادب لا نهي تحريم
لان العلماء قد اجمعوا على من على ان من تنفس بالاناء ونفخ فيه لم يحرم عليه بذلك طعام ولا شراب ولكنه مسيء. اذا كان بالنهي عالما وكان داوود بن علي
وكان داود ابن علي القياسي الذي يمكن القياس يقال له قياسي ها ظاهري لكن القياسي يعني نسبته الى القياس وهو ينكر القياس لعلهم من كثرة كلامه في القياس ونفيه نعم
مم لا ما يثبتون قياس ظاهرية ما يثبتون يقول ان النهي عن هذا كله وما كان وما كان مثله نهي تحريمه قول اهل الظاهر. لا يجوز عند واحد منهم ان يشرب من سلمة القدح ولا ان يتنفس في الاناء
ومن فعل شيئا من ذلك كان عاصيا لله عندهم اذا كان بالنهي عالما ولم يحرم عليه طعامه مساء النقل عن ابن حزم مباح لانه لا يصح فيه نهي يقول في السلسلة الصحيحة
ما يقول نهى عن الشرب من ثممة القدح وينفخ في الشراب قال الصحيح اخرجه ابو داوود وابن حبان واحمد وكذا ابنه قلت وهذا اسناد حسن رجاله كلهم رجال المسلم لو ما لو ما في قرة ابن عبد الرحمن من الكلام. وقال الحافظ اسمه يحيى
صدوق وله مناكير قلت لكن لحديثه شواهد تدل على صحته وانه قد حفظه اما الشطر الثاني فله شواهد كثيرة نبخ في الشراب تقدم ذكره بالحديث الذي قبله واما الشطر الاول فيشهد له حديث ابي هريرة نهى ان يشرب من كسر القدح
قال هيثم ابن مجمع رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات رجال الصحيح وحديث سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراب وان يشرب من زلمة القدح رواه الطبراني في عبد المهيم بن عباس ظعيف
وعن ابن عباس ابن عمر قال يكره ان يشرب من ثمة القدح واذن القدح رواه الطبراني رجاله الجال الصحيح ثم ذكر الشيخ موضع اخر من الصحيحة نهي ان يشرب من كسر القدح قال الالباني في الصحيحة
اخرجه الطبراني في المرجم الاوسط من طريق موسى ابن اسماعيل ابي سلمة التبوذكي قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الاصم عن ابي هريرة
قال فذكره على البناء المجهول ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم يروي عن جعفر بن برقان ولا عن ولا عن مأمر الا ابن مبارك تفرد به موسى ابن اسماعيل قلت كلا بل تابعه عبد الرحمن ابن مهدي عن عبد الله ابن مبارك به اخرجه ابو نعيم في
حديث صحيح واسناده صحيح رجال ثقات رجال مسلم وقال الهيثمي رواه الطبراني في الوسط رجال وثقات رجال الصحيح ثم قالوا عن ابن عباس ابن عمر قال الى اخره قلت في اسناده نعيم بن حماد ظعيف وانما اخرجه البخاري فقط مقرونا
وتقدم له شاهد من حديث ابي سعيد مرفوعا بايش وهذا الحديث مفسر له مثل هذا يعني من باب الادب ان يجتنب ومن باب المحافظة على الصحة لان العلة ظاهرة في
كون السلمة لا يتمكن الغاسل من تنظيفها وقد يتأذى به الشارب لان الكسر يؤذي يؤذي الشارب وهناك العلة الثالثة ذكروها وانه قد يتناثر عليه الماء على وجهه ولحيته وثيابه لا سيما اذا كان في وقت يتأذى به كشدة البرد مثلا
فهذه العلل تجعل اجتنابه اولى وان لم يثبت الى الخبر والله المستعان سم  وش فيه لا لا لا ايه على الكاسة المثلوم نعم ايه سواء اللمس نعم على الكاسة المثلوم وقلنا انه في الجهات الاخرى
التي تنتفي بها العلة ولا تتحقق بها العلة لا شيء فيه البتة وانما النهي عن ما كان من جهة السلمة التي يتأذى بها الشارب او يجتمع فيها الوسخ سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
قال رحمه الله تعالى باب صدقة البقر. وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة ان صدقة فاذا ملك ثلاثين من البقر فأسامها اكثر السنة ففيها تبيع او تبيعة الى تسع وثلاثين. فاذا بلغت اربعين ففيها مسنة الى تسع وخمسين
فاذا بلغت ستين ففيها تبيعان الى تسع وستين. فاذا بلغت سبعين ففيها تبيع مسنة فاذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. والجواميس غيرها من البقر والله اعلم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صدقة البقر بعد ان انهى الكلام على صدقة الابل
وما يجب فيها والمقدار الذي تؤخذ منه الصدقة سن رحمه الله تعالى بباب صدقة البقر لانها هي التي تلي الابل بالحجم والقيمة قال رحمه الله قال وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة
كما انه ليس فيما دون الخمس من الابل صدقة الا ان يشاء ربه وليس فيما دون الاربعين من الغنم صدقة الا ان يشاء ربها انما الصدقة الواجبة المفروظة تبدأ من الخمس في الابل
ومن الثلاثين في البقر ومن الاربعين في الغنم وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة شخص عنده ثلاثين عنده ثلاثون من البقر قيمتها ثلاثون الفا او قل ستون الفا وشخص عنده تسع وعشرون تسع وعشرون قيمتها مئة الف
ايهما اولى بالزكاة ها مسألة مسألة سائمة يعني في زكاة عروظ التجارة شيء لكن المسألة في في زكاة السائمة اللي عنده تسعة وعشرون ليس عليه سكان ما فيها زكاة ولو كانت سائمة ولو كانت قيمتها مليون
اذا لم تعدل التجارة انما صدقة البقر تبدأ من الثلاثين فما دونها ليس فيه زكاة الا ان يشاء ربها فاذا ملك ثلاثين من البقر تم عنده النصاب ومقداره ثلاثون رأسا من البقر
سواء كانت ذكورا او اناثا لان البقر جنس يشمل الذكور والاناث لا يقال والله البقر واحدها بقرة وهي الانثى ومفهوم الكلام ان الثيران لا شيء فيها نعم البقر يطلق على الذكر والانثى كما ان
الشاة تطلق على الذكر والانثى فاذا ملك ثلاثين من البقر فأسامها اكثر السنة كما تقدم اشتراط مثل هذا في زكاة الابل وهذا قول جمهور اهل العلم قيراط الصوم خلافا لمالك
وقد جاء ذكر الصوم في النصوص جاء ذكره في النصوص ويجيب عنه المالكية بان التنصيص عليه جاء على ذكر بيان الواقع ببيان الواقع وان غنم العرب في وقت التنزيل وفي وقت تشريع سائم
لا انه وصف مؤثر وليشتري يوجبون فيها الزكاة ولو لم تكن سائلا والحنابلة والحنفية يكتفون بالصوم في اكثر الحول ويشترط الشافعية تمام الحول تكون سائمة جميع الحول عرفنا الفرق بين القولين فيما مضى
وانه اذا بقي من الحول ايام يسيرة علفها هذا يرد على الشافعية اذا بقي ايام يسيرة علفها فخرجت من تكون سائم لكن قد يقول الشافعية ان التحايل على اسقاط الزكاة
لا يعفي المزكي التحايل على اسقاطها لا يعفيه فيتجه قولهم حينئذ او لا يعني فرق بين ان تكون ما هي بمثل الانعام عند زيد او عمرو سائمة اكثر الحول ثم
ينتهي العشب من الارظ فيشتري لها علفا وبين ان تكون عنده سائمة ثم اذا دخل الشهر الثاني عشر والعشب موجود قال نشتري لها علف هذا انما اشترى لعلف لماذا نعم نتخلص من الزكاة فيعاقب بنقيض قصده
حتى عند الشافعية وعند غيرهم لا يعفيه هذا لكن اذا سامت احد عشر شهرا ثم بعد ذلك انقطع العشب انتهى ثم اشترى لها علفا عند الشافعية لا زكاة فيها وعند غيرهم سامة اكثر الحظ
لكن هنا مسألة هل العشب يستمر في الارض اكثر الحول نعم؟ لا في بلادنا ما يستمر ولا نصف الحول لكن في بلاد اخرى باوروبا مثلا يستمر طوال السنة وفي غيرها من الجهات
لكن العبرة في بلادنا هل اصحاب المواشي يزكون زكاة بهيمة انعام مع ان العشب ايش؟ ينتهي في اقل من نصف الحول الحكم لا لكن الواقع ها طيب نفترض ان الاعلاف
من بيت المال اعلاف المواشي من بيت المال اه في اعانات كبيرة لكن نفترض ان الاعانات كلها من بيت ما. الاعلاف من بيت المال ها الحكمة سائمة ولا معلوفة لم يتكلف الانفاق عليه
يعني حقيقة الامر انها معلوفة يعني هذا الواقع لكن هل هذا العلف مؤثر مثل ما لو اشترى من حر ماله العلف او غير مؤثر لانه لا يتكلف عليه كما لو كان
عشبا بسبب المطر اذا نظرنا الى معنى قلنا مثل العشب لكن اذا نظرنا ان الاعانات من بيت المال لهؤلاء ولغيرهم اصحاب المصانع يعانون واصحاب المزارع يعانون هل لاعانة المزارع اثر
في تخفيف الواجب عليه وليس له اثر. رجل يسقي بالنواظح فعليه نصف العشر له اعانة من بيت المال فلنقول ان حكمه حكم من سقى العيون بالسماء بماء السماء او يبقى العلف علف من اي جهة كان سواء اشتراه او تبرع به احد او من بيت المال او ما له
نعم وهذا هو المتجه لان هذه الاعانة من بيت المال كما تكون لاصحاب المواشي تكون لغيرهم ولا اثر لها في تخفيف الزكاة ولا في آآ زيادتها فهي معلوفة نعم لو حش حشيش
وادخر ثم اعلفها نعم فرضنا انه في وقت الموسم احتش ما يكفي ماشيته لمدة عام هل تعتبر معلوفة ولا سائمة ها ليش ظاهريا   ما الذي جعله يعدل من ارسالها في في البراري وبين وكونه يحتش لها
وينتهي العشب صحيح ينتهي لكن مع ذلك في وقت الموسم وقت الربيع يمكن ان يحتج لها لا ما يمكن قال ما مسألتنا هذا من الحشيش بسبب المطر ما نزل من السماء ليس فيه اي كلف هو المشقة
لكنه قد قال بدل من ان ينقطع بعد شهرين او ثلاثة فاحتج لها ما يكفيها سنة هل يخرجها عن كونها سائمة او معلوفة بل هي سائمة ومعلوفة نعم الكلام على النظر في المعاني او في الالفاظ
العبرة بالمعاني ليست بالافاظ العبرة بالمعاني وان كانت هذه الكلفة لها اثر ولها وقع وان كانت هذه الكلفة لا اثر ولها وقع قريب من من من اعلافها بالشراء فحكمها حكم مألوفة
وان كان هذا الاحتشاش لا اثر له الا شيء يسير لا يقرب من شراء العلف فالحكم للصوم نعم ايه انت سمعت كلامي الاخير ان كانت التعب على الاحتشاش اقرب الى الاعلاف بالشراء
فله حكمه وان كان اقرب الى الاحتشاء الى الى الصوم فله حكم ها قيمة قيمة ها ايوا لكن بزراعته هو مألوفة هذا هذه مألوفة احسن الله اليك بصارة اصحاب الرشاشات واش هذا الرشاش بدون زراعة
على الارض فتنبت كلفته في الرشاش والنفقة عليه لكن ليس منه زرع ولا عمل في الارض حارس ولا غيره ثم يرسل فيها الماشية هذا الزرع هذا زرع قال فاذا ملك ثلاثين من البقر فأسامها اكثر السنة
ففيها تبيع او تبيع الى تسع وثلاثين التبيع ما تم له سنة الا انه يستطيع ان يلحق بامه ويتبعها فاذا ملك ثلاثين من البقر فاسامها اكثر السنة ففيها تبيع او تبيعة الى تسع وثلاثين
الوقص كم ما بين الثلاثين الى الاربعين فاذا بلغت الاربعين ففيها مسنة هي مسنة لها سنة الى تسع وخمسين الدليل على ذلك حديث معاذ حينما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام الى اليمن
وامره ان يأخذ من كل حال من دينارا ومن كل ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه من كل اربعين مسنة على الخلاف في سماء مسروق من معاذ خلاف في وصله وانقطاعه لكن
الحكم متفق عليه ليس فيما دون الثلاثين من البقر ذكر عن بعض السلف انه اوجب زكاة البقر في العشر اوجب في العشر من البقرة زكاة وهذا وارد على قول الامام الشافعي لا اعلم احدا
قال بلجوب الزكاة في اقل من ثلاثين كما اوردوا على قول الامام مالك رحمه الله تعالى لا اعلم احدا قال برد اليمين على المدعي مع انه قال به بعض قضاة عصره
كابن ابي ليلى وابن شبرمة فهذا من ذكر في الايراد على الائمة وعلى كل حال القول غير معتبر والنصاب يبدأ من الثلاثين عملا بحديث معاذ الذي تلقاه الناس بالقبول وان كان في اسناده ما فيه
فاذا بلغت اربعين ففيها مسنة تبيع او تبيعه متى يؤخذ الذكر في زكاة بهيمة الانعام يؤخذ فيما تقدم ابن اللابون امنت المخاب ما تقدم هذا يؤخذ يؤخذ هنا التبييض اذا كان النصاب كله ذكور
في الابل مثلا كلها ذكور عنده مئة رأس من الابل كلها جمال ذكور يؤخذ ولا ما يؤخذ لا لا يؤخذ لا يرخص ليس الاصل انه من جنسها يا شيخ الزكاة نعم ليس غير الاصل في الزكاة انه من جنسهم
كيف يؤخذ حينئذ لا تفرق بين زكاة خمسة وعشرين من الابل وستة وثلاثين فما وجب في خمسة وعشرين عند مخاض والا فابن لبون ذكر. ستة وثلاثين بنت لبون اذا كان الذكور اخذنا ابن لبون ما في فرق بين الخمس والعشرين والستة ثلاثين
بهذا احتج العلماء على عدم اخذ الذكور في زكاة الابل الا فيما اذا لم يجد بنت مخاض فابن لبون ذكر لانها تتداخل الانصبة اظن هذا ظاهر مستند قوي قد يقول قائل اذا اخذنا ابن اللبون عن بنت المخاض
لماذا لا نأخذ عن بنت اللبن سن اعلى منها ذكر اذا كان النصاب كله ذكور ها ايه الان العدول من بنت من تلمخاض الى الى ابن اللابون معقول العلة ولا غير معقول
معقول العلة لما بين الذكر والانثى في هذا الصنف من المال من الاثر نعم فاذا كان معقول العلة واخذنا ابن اللبون عن بنت المخاض لماذا لا نأخذ عن بنت اللبون
سن اعلى منها ذكر وهو ايش حق ولا جذع حق نعم لكنه لا يقال للأحسن ذلك انه يؤخذ بدل بنت المخال ابن مخالب لا على اساس يكون من جنسه. لا ولا يكلف رب الابن لا مكتوب ما النص هذا
فان لم تكن بنتم الخال فابنوا لبون ذكر يقال انه خرج مخرج الغالب هذا ان قل ان توجد ابل كلها فحول. اما بالنسبة لزكاة الابل فمنعوا من ذلك للعلة التي اشرت اليها
طيب عندنا البقر فتبيع او تبيعة لكن فيها مسن في الاربعين لا مسنة في كل اربعين في كل ثلاثين يعني اذا صارت مثلا متى تجتمع الفريضة اذا زادت على نعم مئة وعشرين
مئة وعشرين يجوز ان تخرج عنها اربعة اتبعة ذكور ويجوز ان تخرج عنها ثلاث مسنات ويبقى ان الذكر خاص بالتبييع في هذا ولا يتعدى الى المسن قال فاذا بلغت اربعين ففيها مسنة الى تسع وخمسين
يعني من من الاربعين الى الستين الوقص عشرين وبين الثلاثين والاربعين عشر ثم بعد ذلك يكون الوقص عشرات ما في عشرين الا في هذا الموضع. منهم من يقول انه جادة الزكاة في في البقر
ماشية على العشر. فاذا كانت خمسين مثلا وش فيها وصلنا ما في شي الا العشر لان الجادة في زكاة البقر بالعشر تحسب منهم من قال اذا زادت عن الاربعين الى الستين
هم ففيها الستين تبيعان ما في اشكال لكن تسع وخمسين وزيادة ما فيها زيادة هذا اللي مشى عليه صاحب الكتاب ان فيها مسنة اربعين وستين تبيعان هذا ما فيه اشكال
لكن بعظهم يقول ان هذا الوقف على خلاف ما جاء في زكاة البقر ان اوقاصها بالعشرات فماذا يقول يصرف البقر الى غنم او يعادلها بالابل نعم تسعة وخمسين ما وصل نصف مسنى الى الان تسعة وخمسين
ما وصل نصف مسنة الان البقرة عن كم في الاضحية نعم اسابع اضرب التسعة عشر في سبعة او الخمس او الخمسة عشر اي رقم عندك الى الخمسين ما في اشكال لانه لو قاس العشر ماشي على الجادة لكن اذا زادت عن الخمسين
يبيك تضرب الزيادة هذي في سبع تخرج زكاة غنم منهم من قال اتعادلها بالابل فالخمس عن خمس فيها شاة مثل ما ذكر عن ابي حنيفة بزكاة الابل في في بعض الاوقات
على كل هذا هذا القول قوي ولا ضعيف ضعيف لانه سيأتينا في وقص الغنم ما هو اشد من ذلك من اربعين الى مية وعشرين من اربعين الى مية وعشرين فيه شيء
ما في شيء هذا اشد ثمانين رأس من الغنم فمثل هذا ادخال النظر في مسائل التوقيفية لا شك انه خلاف الصواب فاذا بلغ الستين ففيها تبيعان الى تسع وستين فاذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة
لانها عبارة عن ثلاثين واربعين فاذا زادت سبعين تبيع مسنة. ثمانين مسنتان نعم فيها مسنتان. تسعين ثلاثة اتبعة مئة تبعاني ومسنة مئة وعشرة تبيع ومسنتان مئة وعشرين تستوي الفريظة ان شاء اخرج اربعة اتبعة وان شاء اخرج ثلاث مسنات والجواميس كغيرها من البقر
لانها نوع منها لانها نوع منها وكما ان البخاتي نوع من الابل فتحسب معه فتحسب مع تمام بقر الوحش تحسب ولا ما تحسب هل بقر الوحش من بهيمة الانعام؟ من الاصناف الثمانية
ها هل تجزئ في الاضحية ليست منه سم للدر والنسل ملكها للدر والنسل وتبلغ الثلاثين وليست سائمة او سائمة اذا كان السائبة فيها الزكاة لاي هدف كانت واذا كانت غير سائمة فلا زكاة فيها حتى تعدل التجارة
لا لا مو بتجارة مثل اللي يشتري عمارة وهو يأجله على على نتاجهم ليس عليها نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى باب صدقة الغنم
وليس فيما دون اربعين من الغنم سائمة صدقة فاذا ملك اربعين من الغنم فاسامها اكثر السنة ففيها شاة الى عشرين ومئة فان زادت واحدة ففيها شاتان الى مئتين فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة. فان زادت ففي كل مائة شاء
شاة ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار ولا الربا ولا الماخض. ولا وتعد عليهم السخلة ولا تؤخذ منهم ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذع فان كانت عشرين ضأنا وعشرين معزا اخذ من احدهما
ايكون قيمته نصف شاة نصف شاة ضأن ونصف معز وان اختلط جماعة في خمس من الابل او ثلاثين من البقر او اربعين من الغنم. وكان مرعاه ومسرحهم ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم واحدا. اخذت منهم الصدقة وتراجعوا فيما
بينهم بالحصص وان اختلطوا في غير هذا اخذ من كل واحد منهم على انفراده اذا كان ما تجب فيه الزكاة والصدقة لا تجب الا على الاحرار المسلمين. والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما
السيد يزكي عما في يد عبده لانه مالكه. ولا زكاة على مكاتب ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ولا زكاة على مكاتب ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
سم  جيب عندك في تقدير ولا شيء نعم. ويجوز تقديمة الزكاة ولا زكاة على مكاتب ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول فان عجز سيده بما في يده ويندد
هذا ليس موجود ايه وين هذا السقط عندكم انتم مهو عندنا ايه لا ولا زكاة على مكاتب فان عجز استقبل سيده بما في يده حولا وان ادى وبقي في يده
منصب للزكاة مش منصب الميم وسكون نون كسر الصاد يعني نصابا وكذا ظبطه جوهري المنصب الى اخره وان ادى وبقي في يده منصب للزكاة استقبل به حولا ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
هذا سوق سطرين سطرين سطر سطر ونصف نعم مم شو دندو الضغط عندكم يريد الاعادة ايه نعيد؟ نعم فان عجز ولا زكاة على مكاتب فان عجز استقبل سيده فان عجز استقبل سيده بما في يده حولا
انه وين بينعدوا استقبل سيده بما في يده حولا يقول الى من جعله طبعة المغني من الشرح وهو متن قوله في ان عجز الى هنا جعله اللي عندنا ونشوف في وقته يبين
فان عجز استقبل سيده بما في يده حولا وان ادى وبقي في يده وان ادى وبقي في يده منصب مراد نصاب للزكاة استقبل به حولا استقبل به حولا ولا زكاة في مال حتى يحل عليه الحال
طيب ويجوز تقدمة الزكاة. ومن قدم زكاة ما له فاعطاها لمستحقيها فمات المعطى قبل الحولي او بلغ الحول وهو غني منها او من غيرها اجزأت عنه ولا يجوز اخراج الزكاة الا بنية الا ان يأخذها الامام منه قهرا. ولا يعطى من الصدقة
المفروضة للوالدين وان على وا للولد وان سفل. ولا للزوج والزوجة. ولا لكافر ولا ال مملوك الا ان يكونوا من العاملين عليها. فيعطون بحق ما عملوا ولا لبني اشم ولا لمواليهم ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهما او قيمتها من الذهب
ولا يعطى الا في الثمانية الاصناف التي سمى الله عز وجل الا ان يتولى الرجل اخراجها بنفسه فيسقط العامل. وان اعطاها كلها في صنف واحد اجزأه اذا لم يخرجه الى الغنى
ولا يخرج الصدقة من بلدها الى بلد يقصر في مثله الصلاة. واذا باع ماشية قبل او لي بمثلها زكاها اذا تم حول اذا تم حول من وقت ملكه الاول. وكذلك
اذا باع مائتي درهم بعشرين دينارا او عشرين دينارا بمئتي درهم فلا تبطل اتوا بانتقالها وما ومن كانت عنده ماشية فباعها قبل حلول الحول بدراهم فرارا من الزكاة لم تسقط الزكاة عنه. والزكاة تجب سم
لم تبطل الزكاة عنه بانتقالها ليست موجودة والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وان تجف المال والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وان تلف المال فرط او لم يفرط ومن رهن ماشية فحال عليها الحول ادى منها اذا لم يكن له مال يؤدي عنها
باقي رهن والله اعلم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ابواب صدقة الغنم قال وليس فيما دون اربعين من الغنم سائمة صدقة عرفنا الحد الادنى من الابل وهو الخمس وليس فيما دونها صدق الا ان يشاء ربها
والحد الادنى من البقر وهي الثلاثون وليس فيها صدقة اذا لم تبلغ الثلاثين الا ان يشاء ربها وكذلك الغنم ليس بما دون الاربعين من الغنم التعديل بين بهيمة الانعام بما جاء في باب
الهدي والاضاحي او فيما في باب الغنائم وارد في الزكاة او غير وارد يعني في باب الهدي والاضاحي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة في باب المغانم البدنة عدلت بعشر
هل نقول ان هذا التعديل يدخل في هذه الابواب ابدا لا مدخل له في في باب الزكاة بدليل ان النصاب ثلاثين في البقر واربعين في الغنم يعني لو دخل قلنا ثلاثين من البقر في سبع
كان الحد الادنى من نصاب الغنم مئتين وعشر فلا مدخل للتعديل الذي اومأ اليه بعضهم في وقص زكاة البقرة الذي اشرنا اليه سابقا ولو كان له مدخل في باب الزكاة
لما كان الفارق بين البقرة والغنم عشر في النصاب قال وليس فيما دون اربعين من الغنم سائمة صدقة يعني الا ان يشاء ربه كما في الخبر اذا اراد ان يخرج من
من ماشيته شيء لم يجب عليه بطوعه واختياره لهو اجره لكن المسألة في الالزام لا يلزم باخراج شيء قبل تمام النصاب لان تمام النصاب من شرط وجوب الزكاة هذا في
زكاة بهيمة الانعام اذا كانت سائمة اما اذا اعدت للتجارة فقد يجب في الواحدة اذا كانت قيمتها مئة درهم من نصاب الذهب والفضة من تزكى زكاة عروظ التجارة اذا اعدت للتجارة
قال وليس فيما دون اربعين من الغنم سقم صدقة فاذا ملك اربعين من الغنم فأسامها اكثر السنة وفيه من الكلام ما تقدم في صدقة الابل وصدقة البقر من خلاف المالكية وخلاف الشافعية
فأسامها اكثر السلف فيها شاة الى عشرين ومئة مفازه يعني لو اخذنا بالحساب نقول ان العشرين والمئة فيها ثلاث وهي في الحديث حديث انس والمطابق لما عند المؤلف المية والعشرين فيها واحدة كالاربعين
مما يدل على ان هذا الباب لا لا مدخل للرأي فيه فاذا ملك اربعين من الغنم فأسامها اكثر السنة ففيها شاة الى عشرين ومئة الى عشرين ومئة فاذا زادت واحدة مئة وواحد وعشرين
ففيها شاتان الى مئتين يعني شخص عنده مئة وعشرين والثاني عنده مئة وواحد وعشرين هذا عليه واحدة وهذا عليه اثنتان لكنه الشرع لكنه الدين لكنه الاستسلام لله جل وعلا ثم بعد ذلك يستوي
من عنده مئة وعشرين لمن عنده مئتين قالوا قدم الاسلام لا تثبت الا على قنطرة التسليم ايش معنى اللي عنده اربعين عليه شاة واللي عنده مئة وعشرين عليه شاة يعني الرأي ما له مجال في هذا
لكن ليس على المسلم الا ان يقول سمعنا واطعنا الى عشرين ومئة فاذا زادت واحدة فيها شاء تعني الى مئتين الا ونظرنا الى المعادلة الحسابية قلنا لو من من اربعين الى مئة
فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مئتين واحدة فيها ثلاث اشياء الى اخره لكن مثل ما ذكرنا على الانسان ان يسلم وان يبذل ما وجب عليه بطوعه واختياره وان يكون نفسه بذلك راضية ومطمئنة
لان الزكاة لو عقل اصحاب الاموال لما شحوا بها اذا كانت السلامة مقرونة بالاسلام كما في الحديث الصحيح اسلم تسلم واستعمل هذا اللفظ بجميع ما تحتمله الكلمة من انواع السلامة
فماذا عن الزكاة ركن من اركان الاسلام وفيها الزكاة والتطهير والنمو وزيادة الاموال والبركة في المال لو عقل اصحاب الاموال ما يترتب على بذل الزكاة بالاختيار والانشراح الصدر لسارعوا وبادروا
وزادوا فيما يدفعون ما نقصوا لكنها الغفلة عن مراد الشارع وعما جاء في النصوص هي التي تجعلهم يبخلون ويشحون من ايسر الامور ان الانسان يبذل السعي اثنين ونصف بالمئة يبذل وهو يظحك
بينما الزكاة لا تطيب نفوس كثير من التجار بها والواقع شاهد بذلك على المسلم ان يرظى ويسلم ويستسلم وان يرظى وان يقول سمعنا واطعنا ليتوفر له الاجر وتترتب الاثار في زكاء الاموال ونمائها وتطهيرها
كثير ممن يزاول التجارات التي فيها شبهات او تكون من المحرمات اذا رأى الارصدة تزيد فرح فرحا شديدا لكنه يغفل انه لا يستفيد من هذه الاموال في دنياه قبل اخراه
ما الفائدة ان يكون الرصيد مليار وانت تراقب الشاشات وتبخل بما اوجب الله عليك ارتفع الدولار ارتفع الذهب انخفض كذا وزاد كذا ومع كل اشارة حمراء او خضراء حبة علاج
اما ضغط ولا سكر ولا اشياء ثانية كان المؤشر اخظر اخذ حبة ضغط او سكر او العكس كان احمر لانه كان المؤشر اخظر وفاته اليوم ما اشترى شي نعم اصيب بالغم والهم ولا ينام
وثم ماذا نسأل الله العافية ولذلكم القناعة والكفاف هو الذي يسعد به الانسان لا كثرة الاموال ولا الفقر لكن الكفاف نعود الى درسنا فاذا زادت واحدة فيها شاتان الى مئتين
فاذا زادت واحدة فيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة الان مئتين وواحد فيها ثلاث شياه ثلاث مئة ثلاث اشياء كما قلنا في مئة وواحد الى مئتين الى مئتين وواحدة طيب
الى ثلاث مئة في ثلاث اشياء. فان زادت واحدة ففي كل مئة شاة اذا زادت واحدة يعني ثلاث مئة وواحد اربع واربع مئة اربعة لانه قال فاذا زادت واحدة ففي كل مئة شاة
هل النظر الى الواحدة او الى كل مائة ثلاث مئة وواحد كم فيها وقال اذا زادت واحدة ففيها اربع شياه او قال فاذا زادت واحدة في كل مئة شاة فبكل مئة شاة شاة
ها ثلاث مئة وواحدة فيها ثلاث ولا اربع جواب الشرط هل هو مرتب على زيادة واحدة او على كل مئة شاة هو جوابه طيب وش يترتب عليه اثر عملي في في الزكاة ولا لا
ايه في اثر كبير اذا نظرنا الى ما تقدم الجادة ان الواحدة مؤثرة مئة وواحد وعشرين تتأثر مئتين وواحد تتأثر لكن ماذا عن ثلاث مئة وواحد تتأثر كما تقدم او الجواب ففي كل مئة شاة
هذا الجواب يعني ثلاث مئة وواحد كم تبقى ثلاثة. ننتبه ترى المسألة خلافية بين اهل العلم سببه ما ذكرت ثلاث مئة وواحدة اربع طيب الجملة الشرطية فاذا زادت يعني ولو واحدة
كما تقدم التنصيص عليه فيما تقدم فالجواب جواب الشرط ففي كل مئة شاة مفهومه انه لو زادت واحدة او عشر او عشرين او تسعين ما لم تبلغ المئة انها ما فيها شيء
لكن المذهب انها لو زادت واحدة على الثلاث مئة ففيها اربع شياه هذه من المسائل التي اختلف فيها لا ليست منه ها ليست منها يا شيخ ها ايه اي نعم
المسألة الثامنة والعشرون قال الخرقي في زكاة الغنم في اربعين شاة فاذا صارت مئة واحدى وعشرين فشاة فاذا صارت مئة فاذا صارت مئتين وشاة ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة فاذا زادت ففي كل مئة شاة
وهي الرواية الصحيحة وبها قال اكثرهم. ووجهها ما روى ثمامة ابن عبد الله ابن انس ان جده انسا حدثه ان ابا بكر الصديق كتب له لما وجهه الى البحرين وذكره. ثم قال وفي صدقة لكن لما قالوا هذا اختيار او
قوله قولها الان ولا ما بان؟ لا الى الان ما بان. ها؟ ما بانوش. ما بان قبله لكن سيأتي لانه في المتن ايظا ما بان اختياره نعم ان ابا بكر الصديق كتب له لما وجهه الى البحرين وذكره ثم قال وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة
فاذا زادت الى ان تبلغ مئتين ففيها شاتان فاذا زادت عن المائتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه. فاذا زادت على ثلاث مئة اففي كل مئة شاة اخرجه البخاري. وفي رواية اخرى اذا زادت على ثلاث مئة شاة على ثلاث مئة شاة ففيها اربع شياه
ثم كذلك كلما زادت على المئة واحدة ففيها شهر اختارها ابو بكر ووجهها انه لما حد الوقص بهذا الحد دل على ان الفرض يتعلق بالزيادة اذ لو كان الفرض لا يتعلق بالزيادة على الثلاثمائة لم يحد الوقص بهذا الحد انتهى
عرفنا وجه القولين من اول ظاهر الحديث. نعم. الاول ظاهر الحديث يا شيخ اذا في اربعة وعشرين لا ظاهر الحديث ففي كل مئة شأن حتى ظاهر لفظ آآ اختيار لكن هذا النظر الى انه وقص. ايه لكن عندك جاء في رواية
ان زادت واحدة ففيها اربع اشياء. نعم يعني ان ثبتت هذه الرواية فيها فاصلة لعل هذه المقصود في رواية اخرى يعني الامام احمد ليست رواية في الحديث في رواية اخرى اختارها. على كل حال اللفظ محتمل
لان زيادة الواحدة معتبرة في في الانصبة المتقدمة معتبرة في الانصبة المتقدمة وللواحدة اثر فيما تقدم وجواب الشرط يدل على انه لا زكاة فيما دون المئة لانه قال فان زادت ففي كل مئة شأة شاء
فهموا انه صار ثلاث مئة وتسعين ان فيها ثلاث شياه تأثير الواحدة فيما تقدم في مئة وواحد وعشرين ومئتين وواحد يؤيد كلام ابي بكر الغلام الخلاب وجواب الشرط في قوله فاذا زادت ففي كل مئة شاة شاة يؤيد كلام
الخرق وان كان واظح كلامه في هذا لكن الاستدراك عليه باختيار ابي بكر من قبل القاضي يدل على ان قوله غير قول ابي بكر وان وانه يختار الاحتمال الاول وعليه يدل جواب الشرط
نص ابو بكر على ان الخرق خالف في هذه المسألة لان لان ابا بكر في اول المسائل قال خالفني الخرق في مسائل وذكرها وذكر منها هذه المسائل من المخالف المتقدم او المتأخر؟ المتأخر يا شيخ
ها من المخالف؟ ومن المخالف  هو في نريد ان نخلص الى شيء ومعاصر له يعني ما بينهما لكن من الذي تكلم اولا ثم خالفه الثاني؟ ابوه المتقدم الخرقي والمخالف ابو بكر
نعم ابو بكر خالف الخرقي طيب في كتاب للامام المجدد رحمه الله مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله اهل الجاهلية او رسول الله اهل جاهلية رسول الله خالف اهل الجاهلية هل الذي على الاصل
الرسول هو الاصل نعم فمن يخالفه تقدم او تأخر يقال مخالف فالصواب في التسمية مسائل الجاهلية التي مسائل التي خالفوا التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجاهلية ما يقال صيغة المخالفة تقتضي بفعل
من الاثنين يا شيخ مفاعلة لكن يبقى ان الذي على الجادة هو الاصل ومن يخالفه يقال له مخالف   ولا يؤخذ بالصدقة نقف على هذا صلي على محمد وعلى اله وصحبه
