السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب زكاة الذهب والفضة. ولا زكاة فيما دون المائة
اهم الا ان يكون في ملكه ذهب او عروض للتجارة فيتم به وكذلك دون العشرين مثقالا فاذا تمت ففيها ربع العشر وفي زيادتها وان قلت وليس في حلي المرأة زكاة اذا كان مما تلبسه او تعيره. وليس في حلية سيف الرجل
ومنطقته وخاتمه زكاة والمتخذ انية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة وما كان من الركاز وهو دفن الجاهل الية قل او كثر ففيه الخمس. ففيه الخمس لاهل الصدقات وباقيه له واذا اخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالا او من الورق مئتي درهم. او قيمة
ذلك من الرصاص او الزئبق او الصفر او او غير ذلك مما يستخرج من الارض. فعليه الزكاة من وقته والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله
على باب زكاة الذهب والفضة زكاة الذهب والفضة والمراد بهما النقدان اصول النقود التي يتعاوظ بها الناس ويشترون بها ويملكون ما يحتاجون اليه وهما مثل ما ذكرنا النقدان دراهم والدنانير
سواء كانت مظروبة او غير مظروبة وفي حكمها البديل لان البدن له حكم المبدل من العملات الورقية وغيرها يعني استعمل مواد للتعامل بها من القدم غير الذهب والفضة من الحديد الصفر والنحاس
والجلود وجد ما يتعامل به لها قيمة معروفة ومتفق عليها ومتعارف عليها اذا بلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب او الفظة وجبت فيها الزكاة ومن ذلك ما يتعامل به الناس اليوم
من الريالات والدولارات والدراهم والدنانير الورقية لانه يوجد دينار ورق يوجد جنيه ورق يوجد درهم ورق كالريال والدولار واليورو المقصود ان كل هذه العملات يجري فيها ما يجري في اصولها من الذهب والفضة
في تعامل معاملة اصولها والبدل له حكم مبدل وكيف تقوم كان في السابق هناك ارصدة من الذهب او الفضة تجعل في مقابل ما يظرب من هذه العملات الورقية والان ترك ذلك
وصارت قيمة العملة ما يسمى بوظع البلد الاقتصادي فاذا كان وضعه بالنسبة لغيره من البلدان مستقر واقتصاده قوي ارتفعت عملته. والعكس بالعكس اذا تعرض لهزات او تعرض ضعف في الاقتصاد
فان قيمة هذه العملات تضعف ونعرف من العملات قبل ثلاثين سنة ما قد يصل الى الف ضعف الان الكم بالريال من ليرة لبنانية نعم كم من ريال تعرف كم خمس مئة كنا نشتري الكتب
المكتوب عليها ليرة لبنانية بريال ونصف نعامل على هذا الاساس و امور الدنيا كلها والارزاق كلها بيد الله جل وعلا يدل هذا البلد يوما ما يديل عليه والله جل وعلا لا يغير حتى يغير الناس
حتى يغيروا ما بانفسهم قس على هذا كثير من البلدان البعيدة والقريبة يعني صارت بعض العملات كلا شيء يعني ما قيمته ريال من الخبز تحتاج الى ان يكتب بشيك ما تستطيع تحمل العملات
من كثرتها في بعض البلدان كل هذا سببه تضييع امر الله جل وعلا وكان صرف الجنيه المصري اربعطعشر ريال مما كنا بالابتدائي اربعطعشر ريال ويصرفون الجنيه الورقي بجنيه ذهب وزيادة قرشين
ثم الان اقل من الريال اظنه اربعة اصباع الريال المقصود ان ان البدل له حكم مبدل في كل شيء لاننا نسمع من يقول ويكتب في الصحف ان هذه العملات لا يجري فيها الربا
ليست ذهب ولا فضة وليست من الاصناف المنصوص عليها عند اهل العلم يكتب هذا ويشاع ويروج له ليرتفع هذا المنكر الشنيع العظيم الذي هو حرب لله ورسوله الذهب والفضة كان التعامل
بين الناس بها ولا تقوم الحياة الا بوجودهما ولذلك لو تسمعون كلام ابن القيم عن الذهب بزاد المعاد شيء فيه غلو لماذا؟ لان حياة الناس تتوقف عليه لان الله جعله كما يقول يعبر الناس اليوم عصب الحياة
تصور ان ما معك نقود وش تبي تسوي ولذا جاء الامر ولا تنسى نصيبك من الدنيا نعم المال الصالح للرجل الصالح فالانسان عليه ان ينظر بالتوازن بين دنياه واخراه والهدف من
ايجاد الجن وخلقهم والانس تحقيق العبودية لله جل وعلا لكن ما لا يتم الواجب الا به فهو لا تستطيع ان تتعبد الا بشيء من الدنيا شيء من نصيبك من الدنيا فانت
تسعى لتحقيق ما يحقق الهدف يعني الهدف عند اهل العلم كما جاء منصوصا عليه في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بينما نجد بعض من له اسم وذكر وشهرة
وان لم يصرح بذلك لكن تصرفاته تدل على ذلك يرى ان الهدف عمارة الارض عمارة الارض وعلى هذا يسعى لهذه العمارة ولو فرط في شيء من الواجبات او ارتكب في سبيل ذلك بعض المحرمات
فاذا كان الهدف تحقيق العبودية ما نظرنا الى غيره الا ما اباحه الله جل وعلا لكن اذا كان هدف تحقيق عمارة الارض تجاوزنا لنعمر الارض ولذا يكتبون عن الزهد في الدنيا
لانهم يرون انه مظاد ومناقظ لعمارة الارظ ياخد سكرونة هذا خمول وكسل وتظييع لما امر الله به من امارة الارظ او تعطيل لهذا لهذا الهدف. لكن هل هذا هو الهدف الحقيقي
وامارة الارض وسيلة لعمارة دار الجزاء الثاني دار الجزاء دار الجزاء لتعطيل لدار الجزاء التي هي الاخرة وكما يقول اهل العلم الجنة والدنيا ضرتان اذا ملت الى احداهما اضررت بالاخرى لكن ليكن الظرر على الفاني
والوفيق والنصيب الوافر بل الاوفر للباقي قال رحمه الله ولا الزكاة في فيما دون المائتي درهم ما رأيت من تكلم على هذا الباب افضل مما كتبه الشيخ محمد الامين الشنقيطي في تفسير اية التوبة
الذين يكنزون الذهب والفضة ولذلك احضرناه معنا فاذا رأيتم ان نقرأ ما كتبه الشيخ وفيه طول قبل ان يقرأ ما في الكتاب ففيه اطول وفيه ادلة وفيه ادلة عقلية ونقلية
يبحث هذه المسائل من كل وجه فاذا رأيتم قراءته فالامر اليكم وان رأيتم من نقرأ منه بعظ الامور المشكلة فالذي ترونه ان رأيتم من نؤجله الى ان ننتهي من شرح الباب
لكن التصور الظاهر سيكون في ما كتبه الشيخ ثمن مع ذلك نستفيد منه في شرح الكتاب ويكون لدينا تصور واضح عن الباب بلى جزاك الله خير اقول لو قرأ كله جزاك الله خير. نقرأ ما كتبه الشيخ والله جزاك الله خير. لك الفضل. ومع ذلك نرجع الى شرح
الباب لكن ما اظن بيمدينا اليوم على قراءة ما كتبه الشيخ لان فيه شيء من الطول لكنه كلام نفيس لا يوجد مثله في كتاب اخر  قوله تعالى الحمد لله واصلي واسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين يكنزون الذهب
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. الاية. اظهر الاقوال واقربها للصواب في معنى يكنزون في هذه الاية الكريمة ان المراد بكنزهم الذهب والفضة وعدم انفاقهم لها في لله انهم لا يؤدون زكاة انهم لا يؤدون زكاتهما. قال ابن كثير في تفسير هذا
هذه الاية واما الكنز وما الكنز نعم استفهام وما الكنز؟ لا عندي واما من بعدها علامة استفهام عندك؟ لا ليس فيها علامة استفهام ما فيها تصحيح هذا طيب اضع عليها اشارة يا شيخ؟ لا لا انا اللي اضع. ان كان واظح اه اوظح عندي
لعندك اصح ان لان صححت لما الكنز بعدها جاء الفاصلة ايه طيب لان هذه الطبعة الاولى اللي معي وصورت بالتي معك وصححت. هم. نعم. قال ابن كثير في تفسير هذه الاية واما
الكنز فقال مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر هو المال الذي لا تؤدى زكاته وروى الثوري وغيره عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ما اؤدي زكاته فليس بكنز وان
انا تحت سبع اراضين وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وقد روي هذا فعن ابن عباس وجابر وابي هريرة موقوفا ومرفوعا. وقال من يجد الكنز الذي يجد الكنز وسيأتي الكلام عليه هو ما يعرف عند اهل العلم بالركاز
وجاءت به النصوص تكون سعادته وفرحته غامرة لانه وجد شيء ليس فيه تعب ولا مشقة ولا عناء لكن ماذا عن كنز الجنة الله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة
عندنا الارظ يكسوها التراب والذي بعده لا بد ان يتأثر بهذا التراب فاذا كان اذا كانت الجنة ترابها المسك الاظفر فما كنزها نعم وقال عمر بن الخطاب نحوه ايما مال اديت زكاته فليس بكنز وان كان مدفون
في الارض وايما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه. وان كان على وجه الارض ارضي انتهى. انا من حرص ابن ادم على على الدنيا تجده يستودع هذه الاموال التي تعب في تحصيلها
بطن الارظ وبعظهم في الجدران يخفون هذه الاموال ثم لا يستفيدون منهم هم ولا ورثتهم لا يستفيدون منها يستفيد منها غيرهم وفي هذا عبر عبر تتعب وتكدح  تخزن هذه الاموال
في الاواني وجد اواني مملوءة بالذهب والفضة تعب عليها اصحابها واربابها ثم بعد ذلك في النهاية لا لهم ولا لورثتهم يخفونها عن ورثتهم. لماذا؟ لان لا يتلاعبوا بها هذا من حرص ابن ادم على الدنيا
وهذا الحرص لا شك انه وبال عليه وعلى من يعول يعني يقتر عليهم  يحرمهم مما اوجبه الله لهم ثم ثم في النهاية يأخذه اجنبي وايضا في الجدران اذا صف اللبن
وضعوا بينه شيء من هذه النقود من الدنانير والدراهم وغطي طبقة من الطين ثم في النهاية اذا جاء الهدم ينتهبه الناس نعم والله المستعان نعم كيف ايه المقصود انهم يحصل لهم هذا العذاب سواء كان عند
في القنطرة التي يصفون فيها وينقون من ذنوبهم او يدخلون النار ويعذبون بها على قدر جرائمهم لكن المسلم مآله الى الجنة نعم الا بقاع قرقر كذا الابل يرى مقعده من الجنة ومن النار
نعم هذا مما يستدل به على ان آآ الذي لا يدفع الزكاة عند الجمهور لا يكفر نعم. وممن روي عنه هذا القول وممن روي عنه هذا القوم عكرمة والسدي  ولا شك ان هذا القول اصوب الاقوال لان من ادى الحق الواجب في المال الذي هو الزكاة. لا يكوى
اذا امسك لان الزكاة تطهره كما قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم ثم تزكيهم بها ولان المواريث ما جعلت الا في اموال تبقى بعد مالكيها. ومن اصلح الادلة في ذلك حديث طلحة بن عبيد الله حديث طلحة بن عبيد الله وغيره
في قصة الاعرابي اخي بني سعد من هواز وهو ضمام ابن ثعلبة لما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بان الله فرض عليه الزكاة وقال هل علي غيرها؟ فان النبي صلى الله عليه وسلم
فقال له لا الا انت تطوع وقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وقد قدمنا في البقرة تحقيق انهما ما زاد على الحاجة التي لا بد منها. وقوله ليس فيما دون خمسة اوسق. الحديث لان صدقة
اه لان صدقة نكرة في سياق النفي فهي تعم نفي كل صدقة. وفي الاية اخر منها انها منسوخة بايات الزكاة كقوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم الاية وذكر البخاري هذا القول بالنسخ عن ابن عمر ايضا وبه قال عمر بن عبدالعزيز
وبه قال عمر بن عبدالعزيز وعراك بن مالك انتهى وعن علي انه قال اربعة الاف فما دونها نفقة. وما كان اكثر من ذلك فهو كنز ومذهب ابي ذر رضي الله عنه في هذه الاية معروف. وهو انه يحرم على الانسان ان
ادخر شيئا فاضلا عن نفقة عياله انتهى ولذا يتشبث الدعاة الى الاشتراكية بمذهب ابي ذر يسمونها الاشتراكي الزاهد وكتبوا في سيرته على هذا الاساس وهذا مذهبه انه يحرم على الانسان ان يدخر شيئا فاضل على نفقة عياله
لا سيما اذا وجد من يحتاجه من المسلمين والعلماء يجمعون على انه اذا وجد من يتضرر من المسلمين ويجوع من المسلمين انه لا لا يجوز لاحد ان يسلمه لهذا الظرر وهذا الجوع ويقدر على انقاذه. ما مع الاكتفاء
وعدم الظرورة اضطرار الانسان المسلم الى مال اخيه فان هذا لا يقول به لا ابو ذر ولا غير ابي ذر بخلاف من يقهرون الشعوب ويجعلونهم يكدحون ويكدون ليل نهار ولا يعطونهم اجورهم
وان اخذوا اجرا من غيرهم استولوا عليه ثم وزعوه بينهم وبين غيرهم بالسوية. العامل والعاطل على حد سواء هذا هو الظلم بعينه نعم. ولا يخفى ان ادخار ما اؤديت حقوقه الواجبة لا بأس به وهو كالضروري عنده. وهو
وكبروا لي عند عامة المسلمين. فان قيل ما الجواب عما رواه الامام احمد عن علي رضي الله عنه قال مات رجل من اهل الصفة وترك ديناراين او درهمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كيتان صلوا على صاحبكم انتهى. وما رواه قتادة عن شهر ابن حوشب عن ابيه سدي ابن عجلان قال مات رجل من اهل الصفة فوجد في مأزره دينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيا. ثم توفي اخر فوجد في مأزره ديناران
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان. وما روى عبدالرزاق وغيره عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تبا للذهب تبا للفضة يقولها ثلاثا
فشق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا فاي مال نتخذ؟ فقال قال عمر رضي الله عنه انا اعلم لكم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال يا رسول الله ان اصحابك قد شق عليهم وقالوا فاي المال نتخذ؟ فقال لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين احدكم على دينه ونحو ذلك من الاحاديث. فالجواب الله تعالى اعلم ان هذا التغليظ كان اولا ثم نسخ بفرض الزكاة كما ذكره
البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. وعلى كل حال الخبر في سنده. شهر بن حوشب ومضاعف عند جمهور اهل العلم  ومهما كان فانها مثل هذا الكلام لا يروق لكثير من كتاب اليوم
وما يسمون بالمفكرين هؤلاء لا يعجبهم مثل هذا الكلام هذا تعطيل للحياة والله المستعان هذا الموت بين الاحياء عندهم والله المستعان. نعم. ها الاخير نعم الاول اللي هو حديث علي عن الذي رواه الامام احمد لكن ما ذكر سنده ولا حكم عليه. ما ذكر اسمه
نقرأ؟ نعم اقرأ. وقال ابن حجر في فتح الباري قال ابن عبد البر وردت عن ابي ذر اثار كثيرة تدل على انه كان يذهب الى ان كل مال مجموع الى ان كل مال مجموع
فضلوا عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله. وان اية الوعيد نزلت في ذلك وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانع الزكاة الى ان قال ان ذلك واجبا في اول الامر ثم نسخ ثم ذكر عن شداد ابن اوس انه قال كان ابو
يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة. ثم يخرج الى قومه ثم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالامر الاول انتهى. وقال بعض العلماء
يفي خصوص اهل الكتاب بدليل اقترانها مع قوله ان كثيرا من الاحبار والرهبان الاية فاذا علمت ان التحقيق ان الاية عامة وانها فيمن لا يؤدي الزكاة فاعلم ان المراد وبها هو المشار اليه في ايات الزكاة. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك
ان البيان بالقرآن اذا كان غير واف بالمقصود نتمم البيان من السنة من حيث انها بيان للقرآن من حيث انها بيان للقرآن المبين به وايات الزكاة كقوله خذ من اموالهم صدقة الاية وقوله واتوا الزكاة وقوله انفقوا من طيبات
بما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. لا تفي بالبيان فتبينه بالسنة او نبينه يا شيخ؟ هو الظاهر. سم. الظاهر ان فنبينه. وقد قال ابن وقد قال ابن خويزة من داد المال
بكي تضمنت هذه الاية زكاة العين وهي تجب باربعة شروط حرية واسلام امن وحول ونصاب سليم من الدين. انتهى. وفي بعض هذه الشروط خلاف مسائل من احكام هذه الاية الكريمة. المسألة الاولى في قدر نصاب الذهب والفضة وفي
وفي القدر الواجب اخراجه منهما. اما نصاب الفضة فقد اجمع جميع العلماء على انه ومئتا درهم شرعي ووزن الدرهم الشرعي ستة دوانق. وكل عشرة دراهم شرعية فهي سبعة مثاقيل والاوقية اربعون درهما شرعيا. وكل هذا اجمع
عليه المسلمون فلا عبرة بقول المريس الذي خرق به الاجماع. وهو اعتبار العدد في الدراهم لا الوزن ولا بمنفرد به السرخسي من الشافعية زاعما انه وجه في المذهب من ان الدراهم المغشومة
اذا بلغت قدرا لو ظم المعروف صاحب المبسوط حنفي حنفي لكن هذا غيره نعم من ان الدراهم المغشوشة اذا بلغت قدرا لو ظم اليه قيمة الغش من نحاس مثلا لبلغ نصف
طاب ان الزكاة تجب فيه كما نقل عن ابي حنيفة ولا بقول ابن حبيب الاندلسي ان اهل لكل بلد يتعاملون بدراهمهم ولا بما ذكره ابن عبد البر من اختلاف الوزن بالنسبة الى
الى دراهم الاندلس وغيرها من دراهم البلاد. لان النصوص الصحيحة الصريحة التي ما عليها المسلمون مبينة ان نصاب الفضة مئتا درهم شرعي بالوزن الذي كان معروف في مكة انتهى وكل سبعة مثاقيل فهي عشرة دراهم. يعني هل المعتبر في نصاب الفظة العدد مئة
درهم بغض النظر عن الوزن او المعتبر الوزن خمس عواقي ليس فيما دون خمس اواقن صدقة وفيه ايضا ان النصاب مائة درهم وليس واذا نقصت ان واذا كانت تسعون ومئة درهم فليس فيها صدقة الا ان شاء ربها
فقد جاء الوزن وجاء العدد وكلهما كلها معتبرة فاذا التقى الوزن مع العدد صار ما لا اشكال فيه لكن لو وجد العدد ونقص الوزن او وجد الوزن ونقص العدد فلا بد من تكميل الثاني
لو وجدنا اربعين اوقية ضربت مئة وثمانين درهم او مائة او مائتا درهم لما وزناها وجدناها اه ثلاثة او اربعة ونصف او اقل مثلا المقصود انه لا بد من تحقق الامرين
فاذا قدر ان هذه الدراهم لما وزناها وجدناها خمس اواق والوقية اربعون درهما يعني مئة درهم ثم وجدنا فيها شيء من الغش نسبته خمسة او عشرة بالمئة فلا بد ان نزيد
بالوزن والعدد من قدر هذه النسبة وما ذكره عن بعضهم انه لابد من اعتبار قيمة الغش في الظهر مغشوشة بصفر او نحاس يقول اعتبر قيمة هذا الصفر او هذا النحاس
ثم بعد ذلك كمل  القول المحقق والمحرر انه لا عبرة بها وان الاعتبار بالفضة الخالصة والذهب الخالص نعم. وكل سبعة مثاقيل فهي عشرة دراهم. فقد اخرج الشيخان في صحيحهما من حديث
ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس وق صدقة ورواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه وقد اجمع جميع المسلمين
وجمهور اهل اللسان العربي على ان الاوقية اربعون درهما. وما ذكره ابو عبيد وغيره ومن ان الدرهم كان مجهولا قدره. حتى جاء عبدالملك حتى جاء عبدالملك بن مروان فجمع فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل لا يخفى سقوطه وانه بلا شك لا
سقوط. طيب كيف يخرج الناس زكواتهم قبل عبدالملك؟ على اي اساس يخرجون؟ نعم وما ذكره ابو عبيد وغيره من ان الدرهم كان مجهولا قدره حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع
العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. لا يخفى سقوطه وانه لا يمكن ان كون نصاب الزكاة وقطع السرقة مجهولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم حتى يحققه عبدالملك. والظاهر ان معنى ما نقل من ذلك
انه لم يكن شيء منها من ضرب الاسلام وكانت مختلفة الوزن بالنسبة الى العدد. فعشرة مثلا وزن عشرة وعشرة وزن ثمانية. فاتفق الرأي على ان تنقش بكتابة عربية. ويصيرونها وزنا واحدا وقد ذكرنا تحقيق وزن الدرهم في الانعام. وقال بعض العلماء يغتفر في
بالفضة النقص اليسير الذي تروج معه الدراهم رواج الكاملة وظاهر النصوص انه لا زكاة الا في نصاب كامل. لان الناقص ولو بقليل يصدق انه دون خمس اواق. والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بان ما دونها ليس فيه صدقة
فاذا حققت النص والاجماع على ان نصاب الفضة مئتا درهم شرعي وهي وزن مئة واربعين مثقال وهي وزن مئة واربعين مثقالا من الفضة الخالصة فاعلم ان القدر الواجب اخراجه منها ربع العشر باجماع المسلمين
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وفي الرقة ربع العشر والرقة الفضة. قال البخاري في صحيحه في باب زكاة الغنم حدثنا محمد بن عبدالله بن المثنى الانصاري قال حدثني ابي قال حدثني ثمامة ابن عبد الله ابن
انس ان انسا حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب. لما وجهه الى البحريني بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله
عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله. الحديث وفيه. وفي الرقة ربع العشر هو نص صريح صحيح اجمع عليه جميع المسلمين فتحصل انه لا خلاف بين المسلمين في وجوب الزكاة في الفضة. ولا خلاف بينهم في ان
ابهى مئتا درهم شرعي ولا خلاف بينهم في ان اللازم فيها ربع العشر وجمهور العلماء على انها لا وقص فيها. خلافا لابي حنيفة وسعيد ابن المسيب. وعطاء وطام اذا كان في المئتي
الدرهم ربع العشر خمسة بمئتين وعشرين مثلا العشرين كم فيها؟ العشر اثنان وربعها نصف يعني خمسة ونصف في مئتين وخمسين مثلا عشرها خمسة وعشرين وربعه ستة وربع وهكذا ليس فيها وقف
نعم نعم ومثلها الذهب اذا زاد عن عشرين مثقال ها ايوه العبرة بالذهب الخالص الصافي والنحاس لا عبرة به نعم الا اذا كانت يصفو منه ما يصلح ان يكون عرضا من عروض التجارة آآ
يمكن ان يضاف الى النقدين نعم ايه لابد لان الوزن معتبر شرعا وجاء به نص والعدد معتبر شرعا وجاء به نص على كل حال اذا كان ما فيه الا وزن
والفضة خالصة يكفي نعم وجمهور العلماء على انها لا وقص فيها خلافا لابي حنيفة وسعيد بن المسيب وعطاء سمو الحسن البصري والشعبي ومكحول وعمرو بن دينار وزهري قائلين بانه لا شيء في الزيادة على
مئتين حتى تبلغ اربعين ففيها درهم واما الذهب فجماهير علماء المسلمين على ان نصابه عشرون دينارا. والدينار هو مثقال فلا عبرة بقول من شذ وخالف جماهير علماء المسلمين. كما الدينار الزنة بالنسبة
ايه يقارب اربعة اصباع الجنيه اربعة اسباع الجنيه ويزيد على احد عشر جنيها نعم واما الذهب فجماهير علماء المسلمين على ان نصابه عشرون دينارا. والدينار هو المثقل قالوا فلا عبرة بقول من شذ وخالف جماهير علماء المسلمين. كما روي عن الحسن في احد قوليه
ان نصاب الذهب اربعون دينارا. وكقول طاووس ان نصاب الذهب معتبر بالتقويم بالفضة فما بلغ منه قيمة مئتي درهم وجبت فيه الزكاة. وجماهير علماء المسلمين ايضا على ان الواجب فيه ربع العشر. والدليل على هل الذهب اصل
كالفظة او ان الفظة اصل يرد اليها الذهب بالقيمة او العكس كما اختلفوا في نصاب القطع في السرقة ثلاثة دراهم او ربع دينار لو سرق ما قيمته ثلاثة دراهم لكن لا تصل الى ربع دينار او العكس
الاصل مختلف فيه عند اهل العلم  تقريره مثل ما عندنا هنا كلاهما اصل برأسه نعم والدليل على ما ذكرناه. واذا كان المسروق عرظا يبلغ النصاب في احد النقدين ولا يبلغه في النقد الثاني
فلا بد من ان يتيقن بلوغ النصاب ويذرأ الحد حتى يتأكد من ذلك نعم يقول حديث علي في المسند اسناده قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان
قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا عتيبة عن بريد بن اصرم قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول مات رجل مسن من او رجل من اهل الصفة يقول علق عليه شعيب الارنقوط حسن لغيره
حسن من غيره وهذا اسناد ضعيف لجهالة عتيبة وبريضة ابن اصرم نعم ها دينار وديناران كي وكيتان باب اه التشديد من باب الترهيب على على من لا يؤدي الزكاة او يدخر الاموال ولا ينفقها
يعني من باب بمر من زمان لا تعارظ به النصوص المحكمة قال الشيخ ان هذا التغليظ كان اولا ثم نسخ بفرض الزناة. نعم من باب التغليظ على كل حال نعم
والدليل على ما ذكرنا عن جمهور علماء الامة ان نصاب الذهب عشرون دينارا اجب فيه ربع العشر ما اخرجه ابو داوود في سننه. حدثنا سليمان بن داوود المهري. اخبرنا ابن وهب اخبرنا جرير ابن حازم وسمى اخر. عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة والحارث والحارث
اعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحون ففيها خمسة دراهم. وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون
دينار. فاذا كان لك عشرون دينارا وحالع عليها الحول. ففيها نصف دينار فما زاد من حساب ذلك. قال فلا ادري اعلي يقول فبحساب ذلك او رفعه الى النبي صلى الله
عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول الا ان جريرا ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول انتهى. فان قيل هذا الحديث مضعف بالحارث
اعور وعاصم ابن ضمرة لانهما ضعيفان. وبان الدار قطني. قال وبان الدار قال الصواب وقفه على علي قال ان احدهما ينجبر بالاخر لان الظعف شديد. نعم وبان ابن المواق قال ان فيه علة خفية وهي ان جنير ابن حازم لم يسمعه لم
يسمعه من ابي اسحاق فقد رواه حفاظ اصحاب ابن وهب سحنون وحرملة ويونس وبحر ابن نصر وغيرهم عن ابن وهب عن جرين ابن حازم والحارث ابن نبهان عن الحسن ابن عمرة عن عن ابي اسحاق فذكره. قال ابن المواقي الحمل فيه على سليمان
انا شيخ ابي داود فانه وهم في اسقاط رجل انتهى. وبان الشافعي رحمه الله قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة واخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة
اما بخبر عنه لم يبلغنا واما قياسا انتهى. وهو صريح عن الشافعي بانه يرى ان ان الذهب لم يثبتني شيء في علمه وبان ابن عبدالبر قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل
حادث ثقات لكن روى الحسن بن عمارة عن ابي اسحاق عن عاصم والحارثي عن علي فذكره رواه ابو حنيفة ولو صح عنه لم يكن فيه حجة. لان الحسن لان الحسن بن عمر
متروك وبان ابن حزم قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصاب الذهب ولا افي القدر الواجب فيه شيء وذكر ان الحديث المذكور من رواية الحارث الاعور مر
احمل رواية الحارث الاعور مرفوع والحارث ضعيف لا يحتج به. وكذبه غير واحد قال واما رواية عاصم ابن ضمرة فهي موقوفة على علي رضي الله عنه قال وكذلك وهشعبة وسفيان ومعمر وعن ابي اسحاق عن عاصم موقوفا وكذا كل ثقة رواه عن
قاسم فالجواب من اوجه الاول ان بعض العلماء قال ان هذا الحديث ثابت. قال الترمذي وقد روى طرق وقد روى طرفا من الشيخ رحمة الله عليه يذكر هذه الاخبار وفيها ما فيها
ثم ينقل اقوال اهل العلم من صحح من ضعف باسلوب يوحي بانه في هذا الباب مقلد لا شك ان لديه الاهلية التامة في نقد الاحاديث وقد ظهرت براعته في كثير من النصوص
التي اوردها في ثنايا كتابه ونقده لكنه احيانا لا يتسنى له ان ينظر النظر الكافي في بعض الاحاديث ارى انه آآ منزلته في في في الحديث اقل من الفقه وهو فقيه محدث رحمة الله عليه
وبراعته في الاصول وكيفية التعامل مع النصوص نادر النظير رحمة الله عليه في هذا الباب يعني تجد علماء ائمة في فنون لكن عندهم ضعف في فنون اخرى لكن الشيخ رحمة الله عليه ممن جمع الله له
اكثر من فن متفنن وكل فن اهله فيه يد طولى وباع واسعة فقوله قال الجواب ان الاول ان بعض العلماء قال ان هذا الحديث ثابت ويجيب بكلام اهل العلم من باب
التورع ومن باب التواضع والا لديه الاهلية ان يقول ان الحديث هذا الحديث ثابت ثم بعد ذلك ينقده ويبين وجه ثبوته ويرد على من خالف وظعف على كل حال من يختلف وظع
الشيخ رحمة الله عليه كثير من المفسرين الذين يريدون في كتبهم في كتب التفسير من الاحاديث انواع من الصحيح والظعيف والموظوع والضعيف بكثرة ولا يحسنون التعامل معها من حيث الثبوت وعدمه
الامثلة على ذلك كثيرة من التفسير الذي اه ندرسه تفسير القرطبي يمر علينا احاديث لا اصل لها واحاديث ظعيفة وكثيرة ليست بالقليلة لان بضاعته في الحديث مزجاة والذي دعانا نقول هذا الكلام من جواب الشيخ
الجواب من اوجه الاول ان بعض العلماء قال ان هذا الحديث ثابت يعني مقام الشيخ ارفع منه ان يقول مثل هذا الكلام الا انه اما انه لم يتسنى له النظر
التام في الحديث او يقوله من باب التواضع يعني كثير من طلبة العلم يعرفونه ومن اهل العلم يعرفون درجة الحديث ثم تجده يقول صححه الامام احمد او صححه فلان او فلان او ضعفه فلان
ليلقي بالتبعة على غيره وان كان عنده علم من درجته نعم فالجواب من اوجه الاول ان بعض العلماء قال ان هذا الحديث ثابت. قال الترمذي وقد روى طرفا من هذا الحديث
وروى هذا الحديث الاعمش وابو عوانة وغيرهما عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي ورواه سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن ابيه اسحاق عن الحارث عن علي وسألت محمدا يعني
البخاري عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح انتهى. يعني كأنه نظر الى متنه والا الضعف على سنده ظاهر لانه من رواية الحارث وهو متروك يعني ما يكفي ان يقال ضعيف
حارث الاعور كذبه الشعبي وغيره  مقرون بعاصم ابن ضمرة وهو اذا ضعيف وعاصم امثل بكثير من الحارث على كل حال ظعفه لا ينجبر الا عند السيوطي ومن ينحو منحاه وقد يوجد في تصرفات بعض العلماء مثل هذا لانه ضعيف شديد مع ضعيف شديد
يرتقي الى ضعيف فقط يعني مثل ما يرتقى الضعيف مع الضعيف الى الحسن اللي ضعفه شديدين مع اللي ضعفه شديد عندهم امثل من الذي يأتي بسند واحد يكون له اكثر من سائل يعتظد به وان لم يرتقي الى درجة الحسن يكون ضعيفا فاذا وجد له ما يسنده ارتقى الى الحسن
نعم فترى الترمذي نقل عن البخاري تصحيح هذا الحديث. وقال النووي في شرح المهذب. واما احاديث عاصم عن علي رضي الله عنه فرواه ابو داوود وغيره باسناد حسن او صحيح عن
علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وقال الشوكاني في نيل الامطار وحديث علي هو من حديث ابي اسحاق عن الحارث الاعور عاصم ابن ضمرة وقد تقدم ان البخاري قال كلاهما عنده صحيح. وقد حسنه الحافظ
محل الغرض من كلام الشوكاني الوجه الثاني انه يعتضد بما رواه الدار قطني. من حديث محمد بن عبدالله بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر معاذا حين بعثه الى اليمن ان يأخذ من كل اربعين
دينارا دينارا الحديث ذكره ابن حجر في التلخيص وسكت عليه. وبما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا في اقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء. قال
النووي غريب انتهى الوجه الثالث المناقشة بحسب صناعة علم الحديث والاصول فنقول سلمنا ان الحارث الاعور ضعيف كما تقدم في المائدة. وان وثقه ابن معين فيبقى قاسموا ضمرة الذي روى معه الحديث فان حديثه حجة وقد وثقه ابن المدين وقال
قد يروي الامام عن ثقة وضعيف يقرن به الضعيف لا الاعتماد عليه وقد خرج في الصحيحين لبعض الضعفاء مقرونين او مقرونين بالثقات او ممن يحتجوا بروايتهم فلا يعني هذا انهم ثقات
وقد يروي الحديث عن ثقة وضعيف فيحذف الضعيف ويقتصر على الثقة ولا يؤثر في الخبر كما روى الامام البخاري عن مالك وابن لهيعة فحذف باللهيعة ولا يتأثر ما يقال هذا
تدليس كيف يسقط ضعيف وقد روى عنه؟ سقطه اكتفاء بالثقة ومسلم في اكثر من موضع يقول حدثنا فلان واخر فاذا بحث عنه وجد من الضعفاء وهذا لا يقدح في الصحيح لان
صاحب الصحيح اقترض اه اقتصر على ما كان من شرطه من الرواة وحذف الاخر او ابهمه نعم الوجه الثالث المناقشة بحسب صناعة علم الحديث والاصول فنقول سلمنا ان الحارث الاعور ضعيف
كما تقدم في المائدة وان وثقه ابن معين فيبقى عاصم ابن ضمرة الذي روى فيبقى عاصم ابن ضمرة روى معه الحديث فان حديثه حجة وقد وثقه ابن المدين وقال النسائي ليس به بأس
وقال فيه ابن حجر في التقريب عاصم ابن ضمرة السلولي الكوفي صدوق وتعتضد روايته برواية الحارث وان كان ضعيفا. وبما ذكرنا عن محمد ابن عبد الله ابن جحش وعمرو ابن شعيب. فبهذا
تعلم ان تضعيف الحديث بضعف سنده مردود. وقد قدمنا عن الترمذي ان البخاري قال كلاهما صحيح وقد قدمنا ان النووي قال فيه حسن او صحيح ونقل الشوكاني عن ابن من انه حسنه
اما ما اعله به ابن المواق من ان جنير ابن حازم لم يسمعه من ابيه اسحاق. لان بينهما حسن ابن عمارة وهو متروك فهو مردود لان الحديث ثابت من طرق متعددة صحيحة
هددت صحيحة الى ابي اسحاق وقد قدمنا ان الترمذي قال وذكر طرفا منه هذا الحديث رواه الاعمش وابوه عوانة وغيرهما. عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ورواه
ثان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي انتهى. فترى ان ابا الامانة والاعمش والسفيانين وغيرهم كلهم رووه عن ابي اسحاق وبه تعلم بان اعلال بان اعلال ابن المواق له بان راويه عن ابي اسحاق
الحسن ابن عمارة وهو متروك اعلان ساقط لصحة الحديث الى ابي اسحاق فاذا حققت رد تضعيفه بان عاصم صدوق ورد اعلال ابن المواق له فاعلم ان اعلان ابن حزم له بان المرفوع رواية. بان المرفوع رواية الحارث وهو ضعيف. وان رواية
ايت عاصم ابن ضمرة موقوفة على علي مردود من وجهين العون المواق له كتاب في النقد نقد الاحاديث كتاب نفيس جدا والموجود منه ليس بكامل طبع منه اجزاء واصله يدور مع
بيان الوهم والايهام لابن القطان وهو ايضا من انفس ما كتب في علل الحديث بكتاب القطان انتقاد للاحكام الكبرى لعبد الحق فهذه يحرص عليها طالب العلم  يتمرن عليها في اعلان الاحاديث
اذا كانت لديه اهلية بان كان طالب حديث متوسط يعني له يد في دراسة الاسانيد وجمع الطرق يستفيد منها فائدة كبيرة نعم فاعلم ان اعلان ابن حزم له بان المرفوع رواية الحارث وهو ضعيف. وان رواية عاصم ابن ضمرة
موقوفة على علي مردود من وجهين. الاول ان قدر نصاب الزكاة وقدر الواجب فيه كلاهما امر توقيفي لا مجال للرعي فيه والاجتهاد. والموقوف ان كان كذلك ان كان كذلك له حكم الرفع
كما علم في علم الحديث والاصول. قال العلوي الشنقيطي في طلعة الانوار وما اتى عن صاحب مما منع فيه مجال الرأي عندهم رفع. طلع طلعة الانوار هذه مختصرة من الفية العراقي
بقدر الخمس خمسة الالفية ومتن نافع لمن لا يقوى على حفظ الالفية وعليه حواشي منها اه كشف الاستار عن محيا طلعة الانوار للمشاط تعليق مختصر والكتاب الذي لا يقوى على حفظ الفية العراقي ينتفع به كثيرا
نعم وقال العراقي في الفيته وما اتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو نحو من اتى فالحاكم الرفع لهذا اثبت مسعود من اتى عرافا او
وكاهنا هذا لا يمكن ان يقوله ابن مسعود من من تلقائه من رأيه ولا من كيسه ولا من تلقاء نفسه فمثل هذا يحكم له بالرفع نعم الثاني ان سند ابي داوود الذي رواه به حسن او صحيح كما قاله النووي وغيره
الرفع من زيادات العدول وهي مقبولة. قال في مراقي السعود والرفع والمصل وزيد وزيد اللفظ وزيد وزيد وزيد اللفظ عن الزيادة في اللفظ لكن اللفظي اليست زيد مضافة الى اللفظ يا شيخ
اذا تقول والرفع والوصل وزيد اللفظ يعني زيادته اي وزيد اللفظ يعني زيادته زيادات الثقات او الزيادة في الالفاظ والرفع والوصل كلها زيادات الرفع بزيادة على من وقف والوصل زيادة على من ارسل
وزيادة اللفظ على من حذفها فيه زيادة. مقبولة عند الجمهور بل نقل عليه الاتفاق مع ان الخلاف موجود من اهل العلم ليرى ان الحكم للوقف الارسال ورد هذه الزيادة لانه هو المتيقن
ووجودها مشكوك فيه ومنهم من يقبل الزيادة وعرفنا انه هو القول الاول والثاني الرد والثالث الحكم للاكثر والرابع الحكم للاحفظ والمحقق عند ائمة هذا الشأن ان الحكم للقرائن. نعم والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند امام الحفظ الى اخره
الوجه الرابع اعتضاد الحديث المذكور باجماع الحجة من علماء المسلمين الا من شذ عن الاعظم على العمل بمقتضاه واجماع المسلمين اذا وافق خبر احاد فبعض العلماء يصير بموافقة الاجماع لهم قطعيا كالمتواتر. واكثر الاصوليين يقولون لا يصير
قطعيا بذلك يعني مع اتفاقهم على وجوب العمل به نعم. وفرق قوم فقالوا ان صرحوا بان معتمدهم في اجماعهم هو ذلك الخبر فادى القطع والا فلا. واشار الى ذلك في مراقص الصعود اما افادة الخبر
متفق على محتواه القطع بالمعنى بالمضمون فهذا امر لا اشكال فيه لان المعول في هذا على الاجماع اما القطع بمفاد الخبر لذات الخبر فانه لا يكتسب القطعية بمجرد ان العلماء عملوا بمقتضاه
لأنه يحتمل ان يكون هناك اخبار اخرى فيكون الاجماع عاضد لها بمجموعها لا بمفرده كما ان عمل العالم لا يعني انه يصحح هذا الخبر لانه يحتمل انه اخذ الحكم من هذا الخبر ومن غيره وعضده بغيره
كما ان ترك العالم العمل بمقتضى خبر من الكبار لا يعني انه ضعيف عنده انما مخالفته له لوجود المعارض الراجح نعم. وفرق قوم فقالوا ان صرحوا بان معتمدهم في بان معتمدهم في اجماعهم هو ذلك
الخبر افاد القطع والا فلا واشار الى ذلك في مراقي السعود بقوله. ولا يفيد القطع ما افقوا الاجماع والبعض بقطع ينطق وبعضهم يفيد حيث عول عليه الى اخره. وعلى كل حال فلا يخفى انه يعتضد بعمل المسلمين
نبيه الخامس دلالة الكتاب والسنة والاجماع على ان الزكاة واجبة في الذهب اما الكتاب فقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم
ظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. واما السنة قد ثبت في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم الا اذا كان يوم يوم القيامة صفحت لهم صفائح من نار فاحمي عليها فينا لجهنم فيكوى بها جنبه ووجهه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم
ان كان مقداره خمسين الف سنة حتى حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله واما الى الجنة واما الى النار. الحديث هذا لفظ مسلم في صحيحه. وهو صريح في وجوب وحقي في الذهب كالفضة وقد اجمع على ذلك جميع العلماء. واذا يكون الحديث المذكور بيانا
شيء ثابت قطعا. وقد تقرر في الاصول ان البيان يجوز بما هو دون المبين دلالة كما اوضحناه في ترجمة هذا الكتاب. يعني في مقدمته وظح. الشيخ رحمه الله كثير من المسائل التي يحتاجها
وقارئ التفسير نعم. فتحصل ان نصاب الذهب عشرون مثقالا. وما زاد فبحسابه. وان الواجب فيه العشر كالفضة وان الذهب والفضة ليس فيهما نقص بل كل ما زاد على النصاب فبحسابه
خلافا لمن شذ فخالف في بعض ذلك. والعلم عند الله تعالى. نقتصر على هذا في هذا الدرس والمأمول المرجو من الاخوان ان يطلعوا على ما كتبه الشيخ ويقرأ كل ما يتعلق بالاية لانه
في تقرير افضل ما كتب في زكاة النقدين وفي مسألة زكاة الحلي من ابدع ما سطر بس دل على المسألة بجميع ما يحتمل من الادلة مع صحة وتصرف سليم مع النصوص المتعارضة
ونقد هذه النصوص في اسانيدها ومتونها فيرجع اليه ويقرأ قبل الدرس القادم الذي بعد الاجازة ان شاء الله تعالى ولا نحتاج الى قراءته في الدرس الا اذا كان في اشكالات ولا شيء يمكن ان تبين
