السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يقول في تهذيب اللغة والصحاح واللسان نجش ينجش نجشا وقال بتاج العروس النجش  اول نجشة ينجش نجشا تهريب اللغة والصحيح واللسان وقال بتاج العروس
النجش بالتحريك لغة في النجش شو يكون الاصل؟ النج. النقش وقال ابن صالح منير نجش ينجش نجشا والاسم النجش بفتحتين يكون المصدر النقش السكون واسم المصدر بالتحريك قال النووي في تهذيب الاسمى نهى عن النجش باسكان بفتح النون واسكان الجيم
يقول يسأل كثيرا عن بعض المشايخ وطلاب العلم الذين تغير منهجهم في السنوات الماضية ولا اريد ان اذكر اسماء السؤال هل نتكلم فيهم ام نلتزم الصمت والله السلامة لا يعد لها شيء
سلامة لا يعد لها شيء ان كانت لديك القدرة على نصحهم ومناقشتهم وبيان ما بان لك من الحق بدليله فهذا هو المتعين اما زيادة القيل والقال وفلان وعلان هذا ما
من خشي شره وتعدى ظرره على المسلمين هذا يحذر منه اما مسائل الاجتهاد وشيء يعني وجهة نظر وما اشبه ذلك هذه تترك لمن يطيقها ويتحملها من الكبار اما طالب العلم فدوره ان ينصح
ينصح لان مثل هذه الامور لا تقضي على الافكار الموجودة الان انما تزيدها والكلام في المجالس لا يحل الاشكال لكن من خشي عليه ان يتضرر ينصح من خشي منه ان يتعدى ضرره ينصح
وبين له الحق بدليله      يقول ما الضابط مضابط فرق الثمن الذي يثبت به الغبن العلماء يستندون الى قوله عليه الصلاة والسلام بالوصية الثلث الثلث كثير ان ما زاد من من القيمة على الثلث انه كثير. لما وصل الثلث وزاد عليه فهو كثير يثبت به الغبن
اذا كان الناجس يريد ايصال السلعة الى ثمنها سواء كان طرفا من بيعه او خارجا عنه ما حكم فعله وحكم البيع يعني يوجد في بعض الصور ان يتضرر البائع بان
يتفق السماسرة في السوق على ان لا يزيد بعضهم على بعض فتباع السلعة بثمن بخس مثل هذا بدلا من النجش يخوفهم بالله ويخبر كالبائع بان هؤلاء تآمروا عليه وان قيمتها كذا وانها تستحق كذا
يقول نقترح ان يرسل الاخوان العاملون في الجوال الخاص انه تغيرت طريقة درس البخاري لان كثيرا من الذين انقطعوا فيما نظن لا يعلمون بذلك ولو علموا لعادوا للحضور وما في شك انه لو لو الاخوان اللي اول ما بدأنا الدرس كلهم موجودون اعداد هائلة من
ثم اخذوا بسبب التطويل يملون كثير من الناس يمل ينسحبون قليلا عادت الدروس تبدأ باعداد لذلك المال اللي يدب على الاخوان بسبب التطويل لان قطع المراحل والاسراع في الانجاز هذا لا شك انه منشط
ينشط كقطع المسافات       الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. اللهم صلي نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قرأنا في البخاري وشرحه باب من كره ان يبيع حاظر اللباد باجر
لا يشتري حاظر لباد بالسمسرة وكره ابن سيرين وابراهيم البائع والمشتري وقال ابراهيم ان العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء لا يشتري حاضر اللباد والنص لا يبع لا
حاضر اللباد لو انص الذي اورده تحت الترجمة لا يشتري حاضر اللباد فيه ولا يبع حاضر الاباد ثم بين ان الشراء في معنى البيع فكما انه لا يجوز ان يبيع له الحاضر كذلك لا يجوز ان يشتري له
قوله باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة اي قياسا على البيع له او استعمالا للفظ البيع في البيع والشراء قال ابن حبيب المالكي الشراء للبادي مثل البيع لقوله عليه الصلاة والسلام لا يبع بعضكم على بعض بعض على بيع بعض
فان معناه الشراء وعن مالك في ذلك روايتان قوله وكره ابن سيرين وابراهيم البائع المشتري اما قول سيره فوصله ابو عوانه اه في صحيحه من طريق سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال لقيت انس بن مالك فقلت لا يبيع حاظر اللباد
انهيتم من تبيعوا او تبتاعوا لهم؟ قال نعم قال محمد صدق انها كلمة جامعة قد خرجه ابو داوود من طريق ابي بلال عن ابن سيرين عن انس بلفظ كان يقال لا يبيع حاظر اللباد وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا
واما ابراهيم فهو النخعي فلم اقف عنه كذلك صريحا قال ابراهيم ان العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء ماذا قال ابراهيم استدلالا لما ذهب اليه من التسوية بين البيع والشراء والكراهة
ثم ذكر المصنف الباب حديثين احدهما حديث ابي هريرة لا يبتعد المرء لا يبتعد المرء على بيع اخيه كذا للاكثر وللكشمين لا يبتاع وهو خبر بمعنى النهي فقد تقدم البحث في قبل بابواب
وكذا على قوله لا تناجشوا ثانيهما حديث انس قوله عن محمد وابن سيرين قالوا نهينا ان يبيع حاظر اللباد زاد مسلم النسائي من طريق يونس ابن عبيد عن محمد ابن سيرين عن انس
وان كان اخاه او اباه رواه ابو داوود والنسائي من وجه اخر عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وعرف بهذه الرواية ان الناهي المبهم في الرواية الاولى
واقول هو النبي صلى الله عليه وسلم ويقوي المذهب الصحيح ان لقول الصحابي نهينا عن كذا ان لقول الصحابي نهينا عن كذا حكم الرفع وانه في قوة قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم
بعد هذا قال رحمه الله باب النهي عن تلقي الركبان وان بيعه مردود وهنا قال ايش فان تلقوا اشتري منهم فهو بالخيار اللي دخلوا السوق وعرفوا انهم قد غبنوا ان احبوا ان يفسخوا البيع فسخوا
وهنا يقول وان بيعه مردود لان صاحبه عاص اثم اذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي
وان يبيع حاضر اللباد ثم وبعده حديث ابن عباس سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا بان حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا بعد ذلك عن عبد الله
رضي الله عنه قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعا قال ونهى النبي عليه الصلاة والسلام تلقي البيوع زكر حديس من عمر لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع
حتى يهبط بها الى السوق باب النهي عن التلقي الركبان وان بيعه مردودا لان صاحبه عاص اثم اذا كان به عالم وخداع في البيع والخداع لا يجوز جزم بان البيع مردود
البيع او النهي عن التلقي اله عائد لذات المنهي عنه وعند ذات البيع او عائد الى شرطه او عائد الى امر خارج البخاري رحمه الله تعالى وان بيعه مردود قال الحافظ جزم المصنف بان البيع مردود بناء على ان النهي يقتضي الفساد. لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع الى
المنهي عنه لا ما اذا كان يرجع الى امر خارج عنه فيصح البيع ويثبت الخيار يعني كما قال المصنف الخرقي لا ما اذا كان يرجع الى امر خارج عنه فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه الاتي ذكره
واما كون صاحبه عاصيا اثما والاستدلال عليه بكونه خداعا فصحيح ولكن لا يلزم بذلك ان يكون البيع مردودا لان النهي لا يرجع الى نفس العقد ولا يخل بشيء من اركانه وشرائطه
وانما هو لدفع الاظرار بالركبان والقول ببطلان البيع صار اليه بعض المالكية وبعض الحنابلة ويمكن ان يحمل قول البخاري ان البيع مردود على ما اذا اختار البائع رده فلا يخالف الراجح
على ما اذا اختار البائع رده فلا يخالف الراجح فقد تعقبه الاسماعيلي والزمه التناقض ببيع المصرات فان فيه خداعا ومع ذلك لم يبطل البيع وبكونه فصل ببيع الحاضر للبادئ في ان يبيع له باجر او بغير اجر
تدل عليه ايظا بحديث حكيم ابن حزام الماظي في بيع الخيار ففيه فان كذب وكتم محقت بركة بيعهما قال فلم يبطل بيعهما بالكذب والكتم والكتمان للعيب. وقد ورد باسناد صحيح ان صاحب السلعة اذا باعها لمن تلقاها يصير بالخيار اذا دخل
السوق ثم ساقه من حديث ابي هريرة قال ابن المنذر اجاز ابو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور الان لما يفرق من بين هذه المسائل مسألة المسرات ومسألة التلقي ومسألة النج ومسألة بيع الحاضر للبادي مسائل
لما يفرق بينهم فيقال ببطلان بعضها كما فعل المصنف وصحة بعضها على اجازة المتضرر او مع تعديل السعر القيمة لما تضطرب اقوال العالم الواحد في مثل هذه المسائل التي ينبغي ان يكون مساقها واحدا اما ان نقول تبطل كلها
او لا تبطل كله لان النهي متساوية الاقدام فيها لكن انظار اهل العلم تتفاوت حينما يقول لابي حاظر لباد لا يكون له سمسار ان كان له ان كان له سمسارا باجرة
فيبطل البيع وان كان سمسار بغير اجرة محتسب لا يبطل هذا نظر ان المتلقي محتسب لا يبي يحاظر لباد ان هذا محتسب وناصح اذا كان سمسار فهو يبحث عن حظ نفسه
والمسرات النص فيها واضح ان شاء امسكه ان شاء امسكها وان شاء ردها معها صاع بقية المسائل هي اللي يمكن ان يكون فيها شيء من اما ان تعطى حكم واحد وهو البطلان كما هو مقتضى النهي عند جمع من اهل العلم وانه يقتضي الفساد
والمعروف عند الظاهرية قول عند الحنابلة بعض بعض الحنابلة يقول بهذا واما ان يقال ان النهي عاد الى امن الخارج فالبيع صحيح نعم مع الاثم هنا يقول واجاز ابو قال ابن المنذر اجاز ابو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور
يعني نظير ما يقال عنهم في مسألة التحليل قالوا هذا محتسب مع ان النص صحيح من الصحيح في آآ الوعيد في من حلل امرأة لزوجها بمطلقها ثلاثا بمجرد او لمجرد التحليل
لا نكاح رغبة فهناك مسائل يجنح اليها الحنفية اما متأولين للنصوص او لانها لم تثبت عندهم او لانها لم تبلغهم هنا يقول اجاز ابو حنيفة التلقي وكره الجمهور. قلت الذي في كتب الحنفية
يكره التلقي في حالتين  ان يظر باهل البلد وان يلتبس السحر على الواردين ثم اختلفوا فقال الشافعي من تلقاه فقد اساء وصاحب السلعة بالخيار من تلقاه فقد اساء وصاحب السلعة بالخيار
وحجته حديث ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب فان تلقاه فاشتراه فصاحبه في الخيار اذا اتى السوق قلت هو حديث اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه ابن خزيمة من طريق ايوب واخرجه مسلم من طريق هشام عن المين سيرين بلفظ لا تلقوا الجواب. فمن تلقاه فمن
ترى منهما اذا اتى سيده السوق فهو بالخيار وقوله بالخيار اي اذا قدم السوق وعلم السعر اذا علم السعر ولو لم يقدم السوق الان سهل وهو في خيمته في البادية يتصل عليه احد بالجوال يقول ترى سلعة بيعت بكذا وهي تستحق كذا
يعني اذا علم السور السائر هذا هو المقصود وهل يثبت له مطلقا او بشرط ان يقع له في البيع غبن وجهان اصحهما الاول وبقال الحنابلة وهذا فيما اذا ندم على بيع سلعته ولو بيعت بسعرها
ما حصل عليه غبن وندم عليها هل له ان يرد البيع بمجرد الحديث لان النهي ورد عنه او لا يرده الا اذا تضرر وهل يثبت له مطلقا او بشرط ان يقع له في البيع غبن وجهان اصحهما الاول وبه قال الحنابلة
وظاهره ايضا ان النهي لاجل منفعة البائع وازالة الظرر عنه وصيانتهم من يخدعه كان لازالة الظرر عنه قد بيعت بسعرها بل في ظرر عليه؟ ما في ظرر عليه لا واذا قيل ان النهي لاجل منفعة البائع. وقرر الان
وهل وظاهره ايضا ان النهي لاجل منفعة البائع وازالة الظرر عنه وصيانته ممن يخدعه. قال ابن المنذر وحمله مالك على نفع اهل السوق لا على نفي رب السلعة فلذلك جنح الكوفيون والاوزاعي قال والحديث حجة للشافعي لانه اثبت الخيار للبائع لا لاهل السوق
اثبت الخيار للبائع لا لاهل السوء فالملاحظ هو مصلحات ومنفعات البائع واحتج ما لكم بحديث ابن عمر المذكور في اخر الباب وسيأتي الكلام على ذلك وذكر المصنف اربعة احاديث نعم
ايه  نعم جعلوا النهي مقتضين للفساد جعلناها مقتضي الفساد ومثل هذا القول لا يجري على القواعد التي قررها اهل العلم بان النهي لا يقتضي الفساد مطلقا الا اذا عاد الى ذات المنهي عنه او الى شرطه او جزئه المؤثر
لانه يبطل ببطلانه انه يبطل ببطلانه كأنه بطل من اصله انه البيع مردود شوف  اهي باب النهي عن تلقي الركبان وان بيعه مردود يعني مردود الى مشيئته ما يلزمهن بيعه مردوده مجمله
ثبتوا ها  لا ما يلزم شهادته مردودة ووجوده مثل عدم الفاسق وبيعه مردود بيع متلقي مردود بيبقى حالة تلقي مردود على كلام البخاري وكانه نظر الى ان النهي عائد الى ذات التصرف
وعلى كل حال مثل ما سمعنا اقوال اهل العلم وننظر في بقية الكلام لان البخاري اطال في هذا عدة ابواب في التلقي وقد ذكر المصنف في باب اربعة احاديث اوله حديث ابي هريرة قوله حدثنا عبد الوهاب وابن عبدالمجيد الثقفي قوله عن سعيد بن ابي سعيد والمقبري
قوله عن التلقي ظاهره منع التلقي مطلقا سواء كان قريبا ام بعيدا قريبا ام بعيدا يعني الذي يتلقى الركبان قبل دخول البلد وفي اثناء قبل وصوله الى السوق وفي طريق خريص قبل ما يلف على المعارض
قريب ولا بعيد وهو من حيث المعنى والنظر يختلف ولا ما يختلف ها كيف كيف ما وصل خبر الا الان نبي قبل ما يلف على المعارض يبي يمسك   يعني يعني تفريط من البائع
من البايع ولا ما بقى عليه شيء وياصل  ظاهره منع التلقي مطلقا سواء كان قريبا ام بعيدا سواء كان لاجل الشراء منهم ام لا وسيأتي البحث فيه ثانيا حديث ابن عباس قوله حدثنا عبد الاعلى وابن عبدالاعلى قول سألت ابن عباس هكذا رواه مختصرا وليس فيه
ذكر وكأنه اشار على عادته الى اصل الحديث وقد سبق قبل بابين من وجه اخر عما امروا في اوله في اوله لا تلقوه الركبان. وكذا اخرجه مسلم بوجه اخر عن معمر والقول في حديث ابن عباس
من قوله في حديث ابي هريرة فقوله لتلقوا الركبان خرج مخرج الغالب لانه قد يكون لو كان لو كانوا مشاة قد يقول قائل لو كان المشاهد يجوز نتلقاها نعم؟ لا
خرج مخرج الغالب فان من يجلب الطعام يكون عددا لو ركب واحد نعم عدد الركبان ولا مفهوم له بل لو كان الجانب عددا مشاة او واحدا راكبا او ماشيا لم يختلف الحكم
قوله للبيع يشمل البيع لهم والبيع منهم ويفهم منه اشتراط قصد التلقي بذاه. قصد ذلك بالتلقي فلو تلقى الركبان احد للسلام السلام عليهم او الفرجة او خرج لحاجة له فوجدهم فبايعهم هل يتناوله النهي
خرج للسلام نعم وما خرج للتلقي ولا خرج للبيع لكن هو خرج يسلم عليه مستقبلهم فوجد معهم سلعة وباع واشتراها او خرج للفرجة انهم قوم جاءوا من بلد اخر عاداتهم واعرافهم والبستهم
تشد الناظر فلقى ايه يشد بعض الناس ويجعله يخرج لينظر احوال الناس وعاداتهم واعرافهم او خرج لحادجة اللوم فوجدهم فبايعهم هل يتناوله النهي فيه احتمال؟ فمن نظر الى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك وهو الاصح عند الشافعي
لانه هذا لا يختلف باختلاف القصد انت خرجت واشتريت في مكان ليس محل الشراء يحصل فيه الغبن غالبا فمن نظر الى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك والاصح عند الشافعية وشرط بعض الشافعية
في النهي ان يبتدأ المتلقي فيطلب من الجالب البيع لو ان جانبا في طريقه رأى رجلا خرج النزهة او الفرجة يقال له تعال عندي سلعة انا ما لازم ادخل زحمات الرياظ ولا
وعليه وقت طويل او يمكن ما ادرك السوق وانا لا يمكن اجلس الى الغد  فهو الذي طلب منه ان يبيع عليه ان شاء الله طبعا الشافعية في النهي ان يبتدأ المتلقي في طلب من الجالي بالبيع ولو ابتدأ الجالب
بطلب البيع واشترى منه المتلقي لم يدخل في النهي وذكر امام الحرمين في سورة التلقي المحرم ان يكذب في سعر البلد ان يكذب في سعر البلد ويشتري منهم باقل من ثمن المثل
فذكر المتولي فيها اه ان يخبرهم بكثرة المؤونة عليهم في الدخول انتم الحين تبي تدخلون وقدامكم مئة اشارة وزحمات وتبدأ تصرفه من الوقت والجهد والمال اكثر مما بيطيح لكم لا ويمكن بعد مخالفة مرورية ولا ساهر ولا شي يتمنون انهم ما اجلبوا
نعم في مؤونة الحقيقة لا سيما حياتنا اليوم مكلفة حياة اليوم مكلفة كثير من الناس يترك بعظ مصالحه من اجل هذا وذكر ابو اسحاق الشيرازي ان يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم
وقد يؤخذ من هذه التقييدات اثبات الخيار لما وقعت له ولم ولو لم يكن هناك تلقي لكن صرح الشافعية ان كون اخباره كذبا ليس شرطا لثبوت الخيار. وانما يثبت للخيار اذا ظهر الغبن فهو المعتبر وجودا وعدم
من وعلى هذا فالبيع صحيح فيبقى انه اذا وجد غبن يثبت الخيار للبائع والا فلا. طيب وجد غبن على المشتري خرج وتلقى وخالف وارتكب الاثم نعم ثم اشترى ورجع للسوق الى هم غبون
يثبت الخيار ولا لا  ظاهره ان الخيار يثبت ولا ما يثبت؟ ظاهر الخيار للبائع ايش  رجل سمع النهي عن تلقي الركبان وتعمد مخالفة النهي وخرج الى الركبان واشترى منهم ويرجع للسوق الى والله
بدل ما هي بالف ما تجيب ولا سبع مئة ولا ست مئة. هل يكافئ على المعصية احسن الله اليك هل يكافئ؟ هل يعان على معصيته يعني نظير الذي يترخص في سفر المعصية
يعني يمكن ان يقال هذا عقوبة له يمكن ان يعاقب بامظاء البيع عليه ما يمكن يصير لا يمكن  والله اللي يظهر منه ما يعان خرج آآ يعاقب بمثل هذا بابطال حقه في الخيار
ثالثها حديث ابن مسعود وقد مضى الكلام فيه وقد مضى الكلام عليه بالمسرات والغرظ من هنا قوله ونهى عن تلقي البيوع فانه يقتضي تقليد النهي المطلق في في التلقي. بما اذا كان لاجل المبايعة. رابع حديث ابن عمر وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده
الطريقة الثالثة وهي في الباب الذي يليه من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع ان الوصول الى اول السوق ان الطريق ان الوصول الى اول السوق ادري والله كانه لا يتلقى حتى يدخل السوق
والى والى هذا ذهب احمد واسحاق بن منذر وغيره. صرح جماعة من الشافعية بان منتهى النهي عن التلقي لا يدخل البلد سوف وصل الى السوق ام لا وعند مالك يبي ذلك اختلاف كثير في حد التلقي
مولود ولا تلقوا السلع بفتح او بفتح اوله واللام وتشديد القاف المفتوحة وضم الواو اي تتلقوا فحذفت احدى التائين ثم ان مطلق النهي عن عن التلقي يتناول طول المسافة راها وظاهر اطلاق الشافعية
فقيد المالكية محل النهي بحد مخصوص ثم اختلفوا. فقيل ميل وقيل فرسخان وقيل يومان وقيل مسافة القصر. والقول الثوري واما ابتداؤها فسيأتي البحث في الباب الذي بعده احسن الله اليك. ثم قال رحمه الله
قاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. الا تؤيد القول ببطلان البيع؟ احسن الله اليك من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه بحرمانه. هذه قاعدة مقررة عند اهل العلم
لكن هل هي كلية ولا اغلبية لا شك انها اغلبية لانه جاءت اشارات تدل على مسألة الخيار في نظائر لهذه المسألة تثبت الخيار في نظائر لهذه المسألة باب منتهى التلقي ثم ذكر حديث
ابن عمر قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم النبيع حتى يبلغ به السوق سوق الطعام قال ابو عبد الله هذا في اعلى السوق ويبينه حديث عبيد الله
عن عبيد الله قال حدثني نافع بن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يبتعون الطعام في اعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه
حتى ينقلوه كانوا يبتعون الطعام في اعلى السوق ويبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكان حتى ينقلوه ولهذا الطعام لا يباع في مكانه حتى ينقل
والان الموجود في الاسواق يؤتى بالسيارة محملة بالتمر فتباع يحرج عليها وتباع ثم المشتري يبيعها في مكانه بمكسب صندوق مكسب ريال مثلا يبيع هلأ النهي نص فيه لا سيما الطعام
مع انه جاء جاء النهي عن ان تبتاع السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم والتساهل في مثل هذا الذين جعلوا العد قبظ المعدود بعده جر الى ما يشبه الربا دراهم بدراهم بينهما خيط رقيق
سلع موجودة في محلات عند اناس من عشر سنين عشرين سنة ما غيرت بعضها معفن وبعضها مسوس وبعضها محترق. المقصود انها كثير منها تالف يجي الزبون يعده واحد اثنين ثلاثة اكياس رز ولا طياق خام ولا شي
ويقول خلاص قبض ثم تباع على صاحب المحل يعني هو غير البايع الاول يعني مسألة تورقي تباع على طرف ثالث الذي صاحب المحل تعود اليه وهكذا سنين هذا الذي جر اليه ايش
التساهل القفز والتساهل بالقبض والمذهب فيه تنفيس لمثل هؤلاء نعم   اصل تحايل على كل حال اصل مسألة التورق اجازتها خلاف الاصل لان ما في حل لمشاكل الناس الا هي حينما اجاز عامة اهل العلم يعرفون ان اللي جاي ما يبي سلعة يبي دراهم
لكن بدلا من ان يقال خذ رباع دراهم بدراهم يقال له اشتر سلعة وبعها انت على نظرك بشروطها المعتبرة عند اهل العلم. لكن تأخذوا اصل المسألة نعم وطبقوها على على مرادهم. وبعض الاقوال لاهل العلم ساعدتهم. يقول المعدود يكفي بعده. يكفي عده. انت اشتريت من من
السلعة بثمن مؤجل مرتفع. وراح وقبضك اياه بعدها كما يقول بعض الفقهاء نعم ثم بعتها انت على طرف ثالث اللي في صاحب المحل ورجعت اليه ثم باعه على تاجر ثاني ودينها ثم رجعها اليه
وهذه معاملة سائدة في كثير من البلدان ومن غير نكير لان بعض المسائل مع المذاهب يؤيد مثل هذا الفعل. وبعض المشايخ اللي يفتون يؤيدون مثل هذا لكن احسن الله اليك الان في البنوك لا في عد ولا نظر لا لا انا اقصد التجار اللي في الاسواق عملية التورق الموجودة الان في البنوك البنوك
يقولون وكلنا ولهم زقات توكلهم سألني بالامس واحد يقول جاء البنك ليقترض منه عملية تورق وقال عنده اجازة من الهيئة الشرعية البضاعة التي وقع عليها البيع في بلد اخر خارج المملكة. يبيعون حديد باليابان ولا خشب بالصين ولا بالبرازيل. ووكلنا نقبض لك ووكلنا
ان يبيعك هذا الكلام كله تلاعب  هذا كله تلاعب واصل مسألة التورق فيها ضعف وتزداد ضعفا بهذه التصرفات   طعام الطعام امره اشد  الطعام امره اشد  وهنا قال فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه
قولوبا وما عندك شي ايه استأجرها لكن اه المشتري الثاني ينقله ينقله الى محل ثاني ما له ما يكفي المقصود ما هم الشاحنة لوسيلة نقل ما هي بالمقصودة. المقصود ان المكان الذي بيع فيه ينقله الى مكان اخر
لو ننزلها من الشاحنة جنبي في او ينزلها في مكان ثاني ما هو بنفس المكان. مهو في نفس المكان. ما هو بنفس المكان. ولا في الاصل يعني لو اردنا ان ندقق حتى يحوز
التجار الى رحالهم الى مكان تملكه  ما يكون يملك شيء  ليست ملكية  ما حتى ينقلوه نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه لا ينقل
قوله باب منتهى التلقي اي وابتدائه وقد ذكرنا ان الظاهر انه لا حد لانتهائه من جهة الجالب واما من جهة المتلقي فقد اشار المصنف بهذه الترجمة الى ان ابتداءه الخروج من
توقع اخذا من قول الصحابي انهم كانوا يبتعون بالطعام في اعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه ولم ينهاهم عن التبايع في اعلى السوق فدل على ان التلقي الى اعلى السوق جائز
فان خرج عن السوق ولم يخرج عن البلد فان خرج عن السوق ولم يخرج عن البلد فقد صرح الشافعية بانه لا يدخل في النهي وحد ابتداء التلقي عندهم الخروج من البلد والمعنى فيه انهم اذا قدموا البلد امكنهم معرفة السعر وطلب الحظ لانفسهم فان لم
افعلوا ذلك فهم من تقصيرهم واما امكان معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادر والمعروف عند المالكية اعتبار السوق مطلقا كما هو ظاهر الحديث. وهو قول احمد واسحاق عن الليث كراهة التلقي ولو في الطريق ولو على ولو على باب البيت حتى تدخل السلعة السوق
قال ابو عبدالله والمصنف قوله هذا في اعلى السوق اي حديث جويرية عن نافع بلفظ كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام الحديث. قال البخاري وبينه حديث عبيدالله ابن عمر عن نافع اي حيث قال كانوا يبتعون الطعام في اعلى السوق الحديث مثل واراد البخاري بذلك الرد على من استدل به على جواز تلقي الركبان
لاطلاق قول ابن عمر كنا نتلقى الركبان وهذا تقدم نسبته الى الحنفية الحنفي كنا نتلقى الركبان ولا دلالة به لانهم معناه انه كانوا يتلقونه في اعلى السوق في اعلى السوق كما في رواية عبيد الله ابن عمر عن نافع
فقد صرح مالك في روايته عن نافع بقوله لو تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق فدل على ان التلقي الذي لم ينه عنه انما هو ما بلغ السوق والحديث يفسر بعضه بعضا
ودع الطحاوي التعارض في هاتين الروايتين وجمع بينهما بوقوع الظرر لاصحاب السلل السلع وعدمه. قال فيحمل حديث النهي على ما اذا حصل الظرر وحديث الاباحة على ما اذا لم يحصل ولا يخفى رجحان الجمع الذي جمع به البخاري والله اعلم
تنبيه وقع قول البخاري هذا في على السوق عقب رواية عبيد الله بن عمر في رواية ابي ذر ووقع في رواية غيره عقب حديث جويرية وهو الصواب احسن الله اليك النهي عن التلقي هل هو خاص
بما يحتاج اليه الناس ولا في كل شيء. الحديث عام بكل شيء. الحديث عام نعم  طيب  معروف معروف هذا عند واحد هذا معروف ومطروق يتفقوا يكادون يتفقون وبعضهم ينقل الاجماع
على ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ونجد في بعض تصرفات اهل العلم التعويل على السبب وقصر العام على سببه لماذا لان عمومه معارض بخصوص اسرح منه عمومه معارض بخصوص
وحينئذ يقدم الخاص على العام ويلجأ الى الخاص خصوص السبب لان العموم معارظ لان العموم معارض. ذكرنا مثال رددناه مراظا كل الاخوان حفظوه حديث آآ صلي قائما فان لم تستطع بقاعدة فان لم تستطع فعلى جنب. اخذ منه اهل العلم ان صلاة الفريضة لا تصح
الا من قيام مع القدرة. لا تصح الا من قيام. والقيام مع القدرة اول اركان الصلاة اول اركان الصلاة القيام مع القدرة. وهذا في الفريظة بالنسبة للقادر طيب ماذا عن المتطوع
القادر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة ما الذي اخرج المتطوع القادم من حديث عمران ابن حصين؟ صلي قائما الحديث صلاة القائد على النصح من اجل صلاة القائم نظرنا في سببه
وسببه ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة فرأهم يصلون من قعود فقال صلاة القاعدة على النصف من اجر من آآ على النصف من اجل صلاة القائم حمل او قصر على سببه وسببه يدل على انه
نفل ما يصلون والنبي عليه الصلاة والسلام ما بعد جاء دل على انها نافلة. الامر الثاني دل على انهم يطيقون القيام بدليل انهم تجشموا القيام فقاموا. واما من يصلي ايضا في النافلة ولا يستطيع القيام اجره كامل
فقصر الحديد على سببه لانه معارض بحديث عمران ابن حصين مثل هذه التصرفات موجودة في كلام اهل العلم ولها نظائر فالذي يكادون يتفقون عليه ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا في الاصل
لكن اذا عورظ العموم بخصوص قدم الخصوص عليه  وبيع العصير مما يتخذه خمرا باطل بيع العصير ممن اتخذوا خمرا باطل لانه اعانة له على الاثم والعدوان والله جل وعلا امرنا بالتعاون على البر والتقوى ونهانا عن التعاون على الاثم والعتوب
ايضا مسألة بيع السلاح في الفتنة بيع السلاح بفتنة لا يجوز لانه ايضا تعاون على اثم الاثم والعدوان يذكر ان سفيان انه سئل عنه فقال هو مالك بعه ممن شئت
كل واحد طلعوه لنا كان عندكم جهاز لاني اذكر انه في البخاري ومالك بعه ممن شئت لكن مهما كان القائل به معروف ان الشريعة لا تأتي بمثله  ما يمكن القاء مثل هذا الكلام
على عواهمه يتلقفه من يتلقفه ويبوء باثمه لكن لعله لا يثبت عنه جاء في الحديث من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة
فكيف بمن ييسر له امر الالة التي تقتل به بقت شي يا ابو عبد الله ها بعه ممن شئت هذا النعمة لنحفظ ها تلقاه لنا فؤاد ها    ما صارت فتنة اذا ترجح الامر ما صارت فتنة
اذا ترجح جانب المصيب الذي يجب اعانته على الباغي عليه ما صارت فتنة اذا تبين الواجب ها  شو   هذا الاسم الاسم شيء مفروغ منه لانك اعنت على قتل مسلم ومعلوم ان المسألة تنظير ترى الان ما بعد
اقول مسألة تنظير مسألة مسألة بحث نعم  بيع السلاح والفتنة حرام  لا وانت تعرف انه بيتخذ الخمر ايه بيع العصير ممن اتخذوا خمرا فرق بين ان يكون المتخذ مسلم او ممن يتدين باباحته كالنصراني ونحوه
وش قال؟ ايوه يعني ما يتحدد استعماله في المحرم ها لانه قد يتخذ خمر ثم يتخلل بنفسه لا لا هذا وسائل ولو ذكرك لعله محمول على مذهب الحنفية في جواز بيع الخمر ممن يتدين بيع الخمر على الذمي بيع الخمر على الذمي عندهم
يجوز لعله يحمي العرب على كل حال المحرم لا يجوز التعاون على تداوله قال ويبطل البيع اذا كان فيه شرطان ولا يبطل ولا يبطله شرط واحد نهى عن بيع وشرط
وقال ولا شرطان في بيع جاء النهي عن الشرط الواحد وجاء النهي عن الشرطين وجاء ما يدل على جواز الشرط في البيع عندنا شروط البيع والشروط في البيع. الشروط شروط البيع هذا مفروغة. مفروغ منها السبعة. وانه لابد من توافرها ليصح العقد
وليس البحث فيها لكن الكلام فش الشروط في البيع ما المراد بالشرط المنهي عنه؟ ولما المراد بالشرطين المصنف مال الى ان البيع لا يبطل الا بشرطين ولا يبطل بشرط واحد
النبي عليه الصلاة والسلام لما شرى اشترى الجمل من جابر اشترى اشترط جابر حملانه الى المدينة نحمله الى المدينة يركبه الى المدينة هذا شرط واقره النبي عليه الصلاة والسلام عليه
فماذا عن نهى عن بيع وشرط هل يتناول مثل هذا الشرط او يحمل على شرط كما قال بعضهم ينافي مقتضى العقد ينافي مقتضى العقد او قال ابيعك هذا الجمل على ان لا تستعمله
او على ان توقفه هذا ينافي مقتضى العقد او على ان تتصدق بلحمه على كذا. يشترط عليه هذا ينافي مقتضى العقل والشرطان يبطل البيع اذا كان فيه شرطان. طيب اشترى الحطب
وقال احمله الى البيت وكسره اشترط عليه ان يحمله وان يكسره اشترى الثوب واشترط عليه ان يفصله وان يخيطه ها شرطاني في بيع هذا شرطاني في بيع خلونا نطلعهم من من النهي
كيف نطلعها من النهي اه قلت طيب ثلاثة شروط اربعة شروط وعلى ما يحمل شرطان في البيع شرطان في بيع ابيعك كذا على ان تبيعني كذا وان قاؤه اذا قال ابيعك بكذا على ان اخذ منك الدينار بكذا هذا ايضا شرط
ها بيع وصرف واذا قال ابيعك بكذا على ان اخذ منك الدينار بكذا لم ينعقد البيع وكذلك امياعه بذهب على ان يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه على ان يكون الدينار بكذا درهم يشترط عليه. لا يزيد ولا ينقص
نعم ما هو بحديث اثري الكراهة ذي معروفة كل العلماء على هذا لكن الاشكال فيما ينسب الى سفيان انه ما لك بعه ممن شئت هذا هذا الاشكال هذا اللي نبحث عنه
واذا قال ابيعك بكذا على ان اخذ منك الدينار بكذا. يعني هل من من اهل العلم من يبطل مثل اشتراط حمل الحطب وتكسيره ها على عالم بناء على هذا بناء على النهي عن الشرطين
لكن بناء على شرط واحد تشتري من هؤلاء يشتري من الحطب وتشترط عليه ان يحمله الى بيتك شرط واحد ها  ايوه شرط واحد ويعارضه حديث جابر حديث جابر ولذلك قال المؤلف يبطل البيع اذا كان فيه شرطان
شرطان مباحان مثل الخياطة والتفصيل ومثل الحمل والتكسير بالنسبة للحطب هو في مصلحة المتعاقدين كلهم مستفيد ولا في معارضة لاصل العقد ولا لمقتضاه لكن على ماذا يحمل البيع الذي فيه شرطين
ها قالوا بيع من صوره وما ذكره المؤلف من صورها ايضا واذا قال ابيعك بكذا على ان اخذ منك الدينار بكذا لم ينعقد البيع وكذلك ان باعه بذهب على ان يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه
لكن من غير مشارطة من غير مشارطة يجوز لانه اذا باع عليه السلعة بالدراهم واستوفى القيمة بالدنانير لا بأس على ان لا يفترقا بينهما شيء. والحديث في سنن ابي داود ومنهم من غمزه ترى ما يسلم بعد
من اهل العلم من تكلم في الحديث كنا نبتعد الابل بالدراهم ونأخذ الدنانير فقال لا بأس اذا لم تفترقا وبينكما شيء السبل وين ابو عبد الله  السبل وراك ابو عبد الله
وين سبل السلام   اه الثالث تعلمهم موجود لا تلقاه يمين ولا يسار تلقاه يمين ولا يسار ولا منقول درج ثاني ولا  شوف ما عندك لا ما هو بذا تحته تحته
احسنت        المسألة السابقة    عن عبدالله بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه مما يتخذ خمرا وقد تقحم النار على بصيرة
اي على علم بالسبب الموجب لدخوله رواه الطبراني في الاوسط باسناد حسن اخرجه البياقي بشعب الايمان من حديث بريدة بن زياد حتى يبيعه من يهودي او نصراني او ممن يعلم انه يتخذ قوما فقد تقحم النار على بصيرة
والحديث دليل على تحريم بيع العنب من يتخذه خمر خمرا لوعيد البائع بالنار وهو مع القصد محرم اجماعا واما مع عدم القصد فقال الهدوية يجوز البيع مع الكراهة ويؤول ويؤول ذلك بان ذلك في الشك او مع الشك في جعله خمرا. واما اذا علم فهو محرم ويقاس على ذلك
ما كان يستعان به في معصية ما لا يفعل الا المعصية كالمزامير والطنابير ونحوها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها اجماعا  وكذلك بيع السلاح والكراع من الكفار والبغاة اذا كانوا يستعينون بها على حرب المسلمين فانه لا يجوز الا ان يباع
فانه لا يجوز الا ان يباع بافضل منه جاز كيف قول فانه لا يجوز وكذلك بيع السلاح والكراع من الكفار والبغاة اذا كانوا يستعينون به على حرب المسلمين فانه لا يجوز الا ان يباع بافضل منه
ها؟ يعني مبادرة بسلاح انكى. ايه. بسلاح انكى من هو    وشو هذا هذا ايه ابن ابن حجر يحسنه رواه الطبراني باسناد حسن والمعنى صحيح مع المنع من منه صحيح يعني هل مثل هذا يحتاج الى حديث
افترض ان المسألة ما فيها نص تعرف ان هذه بيتخذ الخمر اليس هذا هو التعاون على اثم والعدوان لو المسألة تنجر الى معاملات كثيرة لا تنتهي جاء شخص يستأجر يمكن محل
ويبي يبيع فيه محرمات نفس الشي تعاونوا على الاثم والعدوان يبي يستأجر منك بيت في محرم او يخفي شيء محرم او يؤوي فيه محرم تأمر لا تتناهى ومردها كلها الى
تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان توسع بعض من يفتي ويقول اذا كان اذا كانت العين متعددة الاغراظ والمنافع انت ما عليك اجرة لك اجرتك وعليه اثم
لكن هذا توسع غير مرضي ايه لا بأس به دوري كوفي على مذهب مسألة الحكاية تحتاج الى اثبات مصر تحتاج الى اثبات   لابد من صحة سند القول وثبته عنهم ثم مما نرجع الى اصل المسألة وهي
اه الظرر مرتب على ذلك الاراجح او مرجوح مسألة بتحكيم قواعد الشريعة وموجود من من احاديث البلوغ لكن ما وجدناه في حد يحفظ البلوغ يشوف لنا الحديث حديث اه كنا نبتاع
الابل بالدراهم بالدراهم المستوفي الدنانير قال لا بأس اذا لم تفترقا وبينكما شيء    ها لهذا البيوع موجود اكد  وين حنا وسبعين وخمسة ما رقم هذا ايه     السبل هذا ها مورينياهو
قال رحمه الله عنه اي عن ابن عمر قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع ببيعه بالدنانير واخذ الدراهم وابيعه بالدراهم واخذ الدنانير قال اخذ هذا من اخذ هذا من هذا واعطي هذا من هذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا. وبينكما
شيء رواه الخامس الخمسة وصححه الحاكم ودليل على انه يجوز ان يقبض عن الذهب الفضة وعن الفضة الذهب لان ابن عمر كان يبيع بالدنانير فيلزم فيلزم المشتري في ذمته دنانير وهي الثمن. ثم يقبض عنها الدراهم وبالعكس. وبوب ابو داوود باب اقتضاء الذهب عن الورق
ولفظه اه كنت ابيع آآ الابل بالبقيع فابيعه بالدنانير واخذ الدراهم وابيع الدراهم واخذ الدنانير ثم وانه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس ان خذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء وفي دليل على ان النقدين جميعا
ان النقدين جميعا غير حاضرين والحاضر احدهما. فبين صلى الله عليه وسلم الحكم بانهما اذا فعلا فعلا ذلك فحقه الا يفترقا الا وقد قبض ما هو لازم لازم عوض ما في ذمته. فلا يجوز ان يقبض البعض من الذهب ويبقى البعض في ذمة
من عليه الدنانير عوضا عنها ولا العكس لان ذلك من باب الصرف والشرط فيه الا يفترقا وبينهما شيء واما قوله في رواية ابي داوود بسعر يومها فالظاهر انه غير شرط وان كان امرا اغلبيا في الواقع في في الواقع يدل على ذلك
فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. لكن بسعر يومها في سير يومه ولو اختلفت عن سعرها في وقت العقد  عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن. ولا بيع
ما ليس عندك رواه الخمس وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم واخرجه اي الحاكم بعلوم الحديث من رواية ابي حنيفة عن عمر المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه يعني الذي اخرجه الحاكم اخرجه الطبراني في الاوسط وهو غريب
قد رواه جماعة استغربه النووي والحديث اشتمل على اربع سور نهى عن بيع نهى عن بيع على صفتها في الاولى سلف وبيع وصورة ذلك حيث يريد الشخص ان يشتري سلعة
باكثر من ثمنها اقامة اوصاف الاولى سلف وبيع وصورة ذلك حيث يريد الشخص ان يشتري سلعة لاكثر من ثمنها لاجل النساء. وعنده ان ذلك لا يجوز ويحتال بان تقرض الثمن من البائع
ليعجله اليه حيلة سلف وبيع يقترض منه من اجل ان يشتري منه والثانية شرطان في بيعه اختلف في تفسيرهما فقيل له ان يقول بعت هذا نقدا بكذا وبكذا نسيئا يفترقان من غير ان
يجزم باحدهما طريقان من غير ان يجزم باحدهما اه بعت هذا نقدا بكذا وبكذا نسيئه. وقيل هو يشترط البائع على المشتري ان لا يبيع السلعة ولا يهابها. يعني مخالف مقتضى العقد
وقيل هو ان يقول بعتك هذه السلعة بكذا على ان تبيعني السلعة الفلانية بكذا وذكره في شرح نقلا عن الغيث وفي النهاية لا يحل سلف او بيع. ومثل ان يقول بعتك هذا العبد الف على ان تسلفني الفا في متاع او على ان
تقرضني الفا لانه يقرظه ليحابيه في الثمن ليحابيه في الثمن فيدخل حد الجهالة. ولان كل قاظ جرى بما فعل فهو ربا ولان في العقد شرطا ولا يصح وقوله ولا شرطان في البيع
فسره في النهاية بان بانه كقولك بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ونسيئة بدينارين فهو كالبيعتين في بيعه والثالثة قول ولا ربح ما لم يضمن الى اخره
