السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقروء الى اخره فاصل؟ ايه الفرق  الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرهن مغلة الدار يعني المرهونة وخدمة العبد  وحاملو الشات وحمل الشاة وغيرها او غيرها ضالة الدار وخدمة العبد وحمل الشاة وغيرها يعود على ما ذكر قبله. يعني حمل غيرها
يظهر بغير المذكورات يا شيخ. وغلة الدار وغيرها. اي وغيرها غير مذكور فهذه امثلة على نماء الرهن الدار المرهونة مؤجرة والعبد المرهون يعمل يشتغل باجرة وحامل الشاة الشاة المرهونة حملت
وغيرها امثلة هذه وثمر الشجرة المرهونة من الرحم انما سواء كان متصلا او منفصلا يتبع الاصل في كونه رهنا اذا ولدت الشاة وهي لا تزال مرهونة هل للراهن ان يقول اعطني الولد انما رهنت كالشاة
او ولدها تبعا لها في القواعد اللي هو رجب هنا ترا لونها ازرق فوقنا  اللي فوق كده  الظاهر انه  اجرك ترى لا هذا تشبير          ابو عبد الله وشايل هناك   لهذا
يقول رحمه الله المرهون نماؤه المنفصل كله رهن معه سواء كان متولدا من عينه كالثمرة والولد او من كسبه كالاجرة او بدلا عنه كالارش وهو داخل معه في عقد الرهن
يعني من باب اولى اذا كان النماء متصلا. متصلا        يقول رحمه الله وغلة الدار وخدمة العبد وحمل الشاة وغيرها يعني من انما سواء كان منفصلا ومن باب اولى اذا كان متصلا
يعني لو رهن او شاة قيمتها الف ثم سمنت هذه الشاة صارت تسوى الف وخمس ما يقول هات الشاة واجيب لك شاة من قيمتها الف لانها سمنت اذا كان ولدها تبعا لها في الرهن
فمن باب اولى نماؤها المتصل وثمر الشجرة المرهونة من الرهن ومؤنة الرهن على الراهن معونة الرهن على الراهن يعني على صاحب العين الا اذا كانت مركوبا او محلوبا فانه ينفق عليه
و ينتفع منه بقدر نفقته على ما تقدم اما اذا كان غير ذلك فانه لا ينتفع به ولا يلزمه شيء من مما يحفظه ويبقي عينه ولا يحرزه كله على الراهن على صاحب العين
ومؤونة الرهن على الراهن وان كان عبدا فمات فعليه كفنه كفن العبد على سيده مات العبد وهو مرهون فالكفن على السيد  قال وان كان مما يخزن فعليه قراء مخزنه وهذا من مؤنته
يعني هذا فرع مما تقدم الراهن على الراهن وعليه كراء المخزن رهنه مئة كيس رز مثلا مائة كيس ما تصلح بالشارع المرتين يقول والله ما عندي استعداد يضيق علي استأجر لهم الراهن مخزن
وان كان مما يخزن فعليه قراء مخزنه والرهن اذا تلف انه عرظة لان اتلف في كسائر الاموال اذا تلف لا يخلو اما ان يكون بتعد او تفريط من المرتهن او لا
فان كان المرتهن متعديا او مفرطا في الحفظ فعليه ضمان كسائر الامانات والودائع واذا لم يفرط ولم يتعدى فهو من ضمان الراهن قال والرهن اذا تلف بغير جناية من المرتهن
رجع المرتهن بحقه عند محله كلاهما المصاب المرتهن ذهبت التوثقة ما يطالب برهن ثاني تلف الرهن ما يقول مرتان والله تلفا تلفت العين التي جعلتها عندي ظمانا لحقي فاعطني غيره
ولا الراهن يقول انت وضعت عندك هذه العين على اساس انك تستوفي منها دينك وتلفت يقول والرهن اذا تلم بغير جناية من رجع المرتهن بحقه يعني لا ببدل الرهن بحقه بدينه
عند محله نقول والله راح الظمان الان سدد ديني اذا حل الاجل يستحق الدين رجع المتهم بحقه عند محله وكانت المصيبة فيه من راهنه يعني من نصيبي راهنه هذي العين تلفت بغير تعد ولا تفريط
مصيبة لكن عليه ان يصبر ويتحمل واجره على الله والثاني ايضا المرتهن ايضا عرضة لان يضيع حقه لانه ما اتخذ هذا الرهن الا ليوثق دينه وما احتيج الى التوثقة الا من خشية ان يضيع الحق
الا خشية ان يضيع الحق  وكانت المصيبة فيه من راهنه يعني من نصيب الراهن مالك العين مالك الدابة مالك العبد مالك الطعام المرتهن وان تعدى المرتهن او لم يحرزه فرط يعني
فرط في حفظه فانه يضمن كسائر الودائع والامانات يظمن اللي بتعدي وتفريط منه وان اختلف في القيمة يعني قيمة الرهن العين المرهونة تلفت بتعدي من المرتهن او تفريط ما احرزها المرتهن فتلفت
ثم اختلف بقيمتها. يقول الراهن قيمة فهذه الدابة او هذا الطعام قيمته الف قالوا مرتين لا خمس مئة فمن الذي يقبل قوله ولا بينة لواحد منهما  لكن اذا كان السلعة معروفة
ويعرفها فلان وفلان ويستطيعون تقويمها بسعرها المحدد  المقصود انها يعرفها فلان وفلان من الناس بعينها هنا وجد بينة فيعمل بها لكن اذا خلت المسألة عن البينة سواء كانت في هذه المسألة او التي تليها
في الصورة الاولى قول المرتهن مع يمينه هل يحتاج ان يقال مع يمينه نعم او ان القاعدة كل من قبل قوله بلا بينة فلابد من يمينه نعم هذي قاعدة  لكن احسن الله اليكم
قدمت الاشارة ان مؤونة على الراهن ومنها مؤونة الحفظ زين. ايه. وهنا قال  لم يحرزه ضمنه اي نعم هل في هذا تضاد مؤونة الرهن على الراهن وان كان مما يخزن فعليه كراء مخزنه
او لم يحرزه ظمن كان مما يخزى افترض انه قطعة ذهب نعم قطعة تعدل عشر جنيهات مثلا من الذهب اه رهنه اياه يقول استأجر مخزن او تكون بيد لو فرضنا ان مما يخزن
استأجر له مخزن ثم  استأجر الراهن استأجر الراهن لانه بناء عليه ما عليها منه وان كان مما يخزن فعليه قراء مخزنه ثم قال الا اذا استأجر المخزن واعطى المفتاح المرتهن
ثم نسي المرتل المفتاح على الباب سرق صر فرط ولو كان المستأجر الراهن هناك صور متصورة في مثل هذا وان اختلف بالقيمة يعني بعد تلف الرهن فالقول قول مرتهن مع يمينه لانه
غارم لانه غارم وان اختلفا في قدر الحق هلا والله را عندك هذه الدابة بمبلغ الف ريال قال لمرتهن لا انا رهنتها بمبلغ الفين انا استدنت مني الفين ما هو بالف
ولا بينة يقبل قول من الراهن لانه انه ممكن لانه غارم والغارم منكر فالقول قول الراهن وان اختلفا في قدر الحق اللي هو اصل الدين  العين موجودة لكن اختلف في اصل الدين
في قدر الحق فالقول قول الراهن مع يمينه اذا لم يكن لواحد منهما بما قال بينة والا اذا وجدت البينة فهي اقوى من اليمين وترجح عليه والمرتهن احق بثمن الرهن
من جميع الغرماء حتى يستوفي حقه حيا كان الراهن او ميتا لماذا لان حق المرتهن تعلق بعين المال تعلق بعين المال الذي هو العين المرهونة ولذا في ترتيب الحقوق المتعلقة بتركة الميت
الحقوق خمسة قالوا اولها مؤنة التجهيز ما في احد اذا راحوا بيشتروا له كفن من ماله وجابوا لهم غسل ولا احد يحفر القبر يقول لا انا اطلبه ذمة وليدين التجهيز مقدم على كل على كل حق
بما في ذلك حقوق الله جل وعلا من كفارات وغيرها مهون التجهيز هذا الحق الاول مقدم على غيره الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة مثل ما هنا الحقوق اللي فيها رهن
اللي فيها راهن مقدم على غيرها ثم الحقوق المرسلة اللي ما فيها رهن ثم الوصايا ثم المواريس والحقوق المرسلة تشمل حقوق الخالق وحقوق المخلوق لكن في ايات النساء تقديم الوصايا على الدين
من بعد وصية توصون بها او دين من بعد وصية يوصى بها او دين يوصي بها او دين كلها الوصايا مقدمة على الديون لماذا اهل العلم يقدمون الديون على الوصايا
نعم بيقول لها اربعة الذين يطالبون بها والوصايا ما ظن ان تجحد من الورثة هو لا احد يطالب بها صاحبها مات نعم تجحد ووصية ولا ولا يبرزونه ويذهب حق الميت
لتقديمها من هذه الحيثية والمرتهن احق بثمن الرهن من جميع الغرماء حتى يستوفي حقه حيا كان الراهن او ميتا في صور من الرهن  يتداولها الناس اليوم بغير اسمه بغير اسم الراهن
وفيه ايضا رهون متداولة بين الناس ويتحايلون عليها ويستعملونها بكثرة فمثلا رهون الصندوق العقاري وعقار ما يعطي قرض الا وقد رهن الارظ ثم بعد ذلك اذا تم البناء وسكن المقترض
عشر سنوات خمسطعشر سنة باع البيت وقال للمجتهد يتقبل البنك البيت مرهون يجوز بيعه ولا ما يجوز  فالمرون لا يباع لكن حصل هذا وبكثرة ومشى الناس عليه وترتب عليه ايضا
مسائل اخرى بان مات من في ذمته من من باسمه القرظ وصدر العفو عنه فهل يكون من نصيب ورثته او من نصيب المشتري لهذا اذا ابطلنا العقد اذا ابطلنا العقد لكن مع بعض القضاة يقول
الصندوق يعرف هذه التصرفات ويتسامح في شيء منها  وايضا ترتب عليها اثار بعد عشر سنين وش بيصير على هذا العقد الذي في الاصل ليس بصحيح لانه بيع مرهون وما بقي الا تحريره
هذا ليش ماشي بالتسديد المشتري وما بيزيل الشيء اليسير. نقول العقد باطل  ثم اذا حصل العفو من ولي الامر عن المقترض الميت يكون من نصيب الورثة او من نصيب  المشتري
وعلى هذا القرظ الوصف المؤثر فيه العفو الوصف المؤثر فيه الموت او العين القائمة التي هي الدار  بعضهم يصلح بينهم يقول ابتسموا نصف من نصيب الميت ولو ورثته ونصف من نصيب
المشتري وعلى كل حال دائما نقول ان المسألة اذا كانت مقدماتها غير شرعية لابد ان تكون نتائجها غير شرعية لان التلفيق هذا وكل ما يؤدي الى اشكال ونزاع فالشرع يمنعه
وان تتابع الناس على العمل به الناس يزاولون الرهن لكن بغير اسمه اشترى سيارة من الوكالة اقساط لمدة اربع سنوات مثلا  اشتراها شراء بمعنى انه اذا انتهى القسط رقم ثمان واربعين صارت السيارة
ملك للمشتري لكن بدلا من ان يقولون شراء يكون تأجيل لمدة ثمان واربعين شهر مقتضى التأجيل ان تعود العين لصاحب الوكالة صاحب السيارة ترجع الى ما دام ما دام تأجير لكن ما يرون هذا يرون انه خلاص يملكها
بعد نهاية الاقساط لكن لماذا يسمونه تأجير؟ لتبقى السيارة باسم صاحب الوكالة رهن فهل مثل هذا سائغ او غير سائغ على انه رهن والا معروف ان التأجير الانتفاع بالمنفعة والعين تعود الى صاحبها المؤجر
وهم لا يقصدون هذا حقيقة الامر انه بيع اقساط لمدة ثمان واربعين شهر اربع سنوات واذا تمت الاربع سنوات خلاص انتهت اقساطها وانتهت قيمتها بالكامل. ثم تحول السيارة باسم المشتري
ويعلنون انه شراء فيما بعد ما عندهم مشكلة انه يصير شراء لكن لو قيل شراء من اول الامر انظمة المرور تمنع ان تبقى الاستمارة باسم البائع خلاص ما دام اشترى حول الاستمارة باسمه
فهو رهن لكنه باسم الاجارة فهل مثل هذا التصرف سائغ او غير سائغ وهل العبرة بالالفاظ او بالمعاني     مصطلحات شرعية تترتب عليها اثاره  هل من في مثل هذه الصورة يقال لا مشاحة
في الاصطلاح ها العبرة بالمعاني لكن لكن لو ذهب بك الى المحكمة ويقول ايجارة اشكال كبير والعبرة بالمعاني ترى ما هو قول الجمهور بالالفاظ الناس يؤاخذون بكلامهم هذا الاصل على هذه المسألة الثانية وهي التي بها
يمنع التأجيل المنتهي بالتمليك تأجيل المنتهي بالتمليك سبب منعه ان الضمان عائر المستأجر يقول من ظمان المالك والمالك يقول انا بائع من ظمانه لانه اشتمل على عقده تأجير وبيع فهذا يقول من ظمان المشتري ولذلك يقول لا انا منفعة مستأجر انا
ولهذا السبب منع من مثل هذا العقل في صورتنا التي هي في حقيقتها رهن بيع ورهن يحصل هذا الاشكال ايضا لكن هذا المستأجر وان اعترف انه مستأجر متفق مع البائع على انه مستأجر
اذا انتهت الاقساط فيه اجرة عند نهاية العقد تصير ملك للمستأجر؟ ما في ايوا ان سموها اجرة هي في الحقيقة بين ايضا مما يرد على مثل هذه العقود انهم في شروطهم
انه اذا تأخر بالتسديد ترجع السلعة الى صاحبها وينتهي العقد ويكون ما دفعه في مقابل الاستعمال في مقابل الاستعمال ايه ما هو ما هو بثابت وفيه ما ينافي مقتضى العقد
الا نوصل عالموقع السيادة بيده هذاك محتاج هذا غير محتاج هاه انه عبرة بالمعاني وهذا في الحقيقة بيع وابقاء الاستمارة باسم المالك الاصلي من باب الرهن بس احسن الله اليك
من شروط الرهن ان يكون مقبوظ والان في يد الراهن لما يكون القبض كل شيء بحسبه وبعدين الان ينتفع به الراحة ويمكن ان يتلف يد الراهن يضيع حق المرتحل لا هم عندهم ما دام الاستمارة باسموه ما يقدروا يسوون بها شي
اذا تلفت العين والحق متعلق بالعين احسن الله اليك تنفع الاستمارة تعلق حقه بالعين يعني اهم شي بس لا تباع تبقى العين احسن الله اليك بحادث على كل حال انا لا لا اصحح مثل هذه الامور لكن يبقى ان الان متداولة ولا هم من يفتيهم
يعني موجودة بالاسواق وبكثرة ويرون هذا رهن ويفتيهم من يفتيهم من من من ينتسب الى العلم ها خلاص سمى بيع وتحول الاستمارة باسم المشتري وينتهي الاشكال لكن المشكلة ان صاحب الوكالة صاحب السيارة خير مطمئن
وغير مرتاح السيارة تؤخذ من من محله وخلاص سيارة يمكن ينتقل من بلد الى بلد او مكان ينتهي   لأ مجرد الماية ما لها اثر  الله اليكم يبدو ان بعض هذه الالفاظ مجرد مسميات لا معاني لها
يعني يقولون وعد وهو ملزم عندهم لا واذا كان في ادنى الزام هو وعد ملزم عندهم لا هذا صار تمليك ما هو بملزم    على كل حال لا هو فرق بين الصورتين فرق بين الصورتين فرق بين نقول اذا انتهت الاقساط
سوف ابيعها عليك وانت احق بها من غيرك هذا مجرد وعد ما ما يثبت به شيء  بيض الله وجهك لا هذا الوعد غير ملزم والتمليك ملزم وشو ما يحصل خلاف يقول انا ما بعد عليك
طونت ما تقدر تلزمه وما باع عليك يعني لو باع عليك بايجاب وقبول وانت في مجلس العقد وقال وقال خلاص انا رجعت تقدر تلزمه شيء فضلا عن كونه ما في عقد
ملزم المغني فيه باب القرظ ولا وجود له في المتن هم ومن قبل الرهن قبل الرهن  من مع المظلم هذا اللي فيه نسخة بهذا  سودا الرابع الرابع تسانك لقيت هات الرابع
لا فيه نسخة هذا واللي بعده          الرابع لا لا مجلدات ها                  يقول الشارح رحمه الله تعالى مما لا يوجد في المتن باب القرظ  والقرض نوع من السلف وهو جائز بالسنة والاجماع
اما السنة فروى ابو رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل مكره
فرجع اليه ابو رافع وقال يا رسول الله لم اجد فيها الا خيارا رباعيا فقال اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء رواه مسلم وعن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم
يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة مرة وانا انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رأيت ليلة اسري بي على باب جنة مكتوبا الصدقة بعشر امثالها
والقرض بثمانية عشر انصرفوا من صدقة الحديث الذي قبله اه الصدقة آآ افضل من القرض مرة بالضعف فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة؟ قال لان السائل يسأل عنده
والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة رواهما ابن ماجه واجمع المسلمون على جواز القرظ لكن المعنى يقتضي ترجيح الصدقة على قرض لانها لا بنية الرجوع واما القرض وان كان فيه
قضاء حاجة وفيه تنفيس على مسلم لكن يبقى انه فيه اعادة قال رحمه الله فصل والقرض مندوب اليه في حق المقرض مباح للمقترض لما روينا من الاحاديث ولما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما دام ما دام العبد في عون اخيه وانا بالدرداء انه قال لا من اقرظ دينارين
ثم يردان ثم اقرضهما احب الي من ان اتصدق بهما ولان فيه تفريج من اخيه المسلم وقضاء لحاجته وعونا له فكان مندوبا اليه كالصدقة عليه وليس بواجب قال احمد لا اثم على من سئل القرظ فلم يقرظ
وذلك لانه من المعروف اشفى صدقة التطوع وليس بمكروه في حق المقرض قال احمد ليس القرض من المسألة يعني ليس بمكروه حق المقترض ها ها او المقراض هو الظاهر مقترض
تم المقرض والمقرض تحتاج الى ظبط لكن مقترظ خلاص مثل راهن ومرتهن نسيموا انه قال حق مندوب اليه في حق المقرض مباح للمقترض في اول الامر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض دليل حديث ابي رافع
لكن اذا اقترض من لحاجة هذا ما فيه اشكال لكن اذا اقترظ تكثر واقترض ليتاجر يأخذ اموال الناس تكثرا ليتاجر بها من ذلك ان يستدين ويشغل ذمته من اجل ان يتاجر
هذا محل اه ما ورد فيه النص من الذنب بدليل حديث ابي رافع ولو كان مكروها كان ابعد الناس منه ولانه انما يأخذه بعوضه فاشبه الشراء بدين في ذمته قال ابن ابي موسى لا احب ان يتحمل بامانته ما ليس عنده
يعني ما لا يقدر على وفائه ومن اراد ان يستقرض فليعلم فليعلم من يسأله القرض بحاله ولا يغره بنفسه يعني اذا كان موظف يخبر امرأته ان هو اللي ينظر في امره
لا يظن انه سوف يرد القرظ متى ما طلب وظرفه لا يمكنه من ذلك وقد يعجز عن تسديده ولا يغره بنفسه الا ان يكون الشيء اليسير الذي لا يتعذر رده رد مثله
قال احمد اذا اقترظ لغيره ولم يعلمه بحاله لم يعجبني وقال ما احب ان اقترض بجاهه لاخوانه قال القاضي يعني اذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء لكونه تغييرا بمال المقرض واضرارا به
اما اذا كان معروفا بالوفاء لم يكره لكوني اعانة له وتفريجا لكربته فاصل ولا يصح الا من جائز التصرف لانه عقد على المال فلم يصح له من جائز تصرفه كالبيع
وحكمه بالايجاب والقبول حكم البيع على ما مضى ويصح بلفظ السلف والقرض لورود الشرع بهما وبكل لفظ يؤدي معناهما مثل ان يقول ملكتك هذا على ان ترد علي بدله او توجد قرينة دالة على ارادة القرض فان قال ملكتك ولم اذكر البدل ولا
وجد ما يدل عليه فهو هبة وان اختلف فالقول قول الموهوب له لان الظاهر معه لان التمليك من غير عوض هبة قصم ولا يثبت فيه خيار ما لان المقرظ دخل على بصيرة ان الحظ لغيره فاشباه الهبة
والمقترض متى شاء رده فيستغني بذلك عن ثبوت الخيار له ويثبت الملك بالقرض بالقبض وهو عقد لازم في حق المقرض جائز في حق المقترض يعني ليس المقرظ ان يرجع والمقترض له ان يرجع ويعيد المال
لا للبيع لان في عوض الامام ما في عوض لا بس نوعا من انواع العقود اللي ما فيها خيار وبعدين هو عقد ارفاق ما هو بعقد معاوظة ولذلك ما يجري في ربا النسيئة
احسن الله اليك ليس له الرجوع مطلقا مقرض؟ ايه. اذا غر بحارث ثم تبين له من حال الخلاف لا هذا بحق رجوع بحق واما الرجوع بغير حق كالعودة في الهبة
فلو اراد المقرض الرجوع في عين ماله لم يملك ذلك. قال الشافعي له ذلك لان كلما يملك المطالبة بمثله كل ما يملك او ملك طيب مثله ملك اخذه كذلك اذا كان موجودا كالمغصوب والعارية
ولنا انه ازال ملكه بعوض من غير خيار فلم يكن له الرجوع فيه كالمبيع ويفارق المغصوب والعارية فانه لم يزل ملكها عنهما فصل وللمقرظ المطالبة ببدله في الحال في الحال
وللمقرظ المطالبة ببدله في الحال لانه سبب يوجب رد المثل في المثليات فاوجبه حالا كالاتلاف يعني هل القرض يقبل التأجيل او لا يقبل التأجيل اللي مشى عليه المؤلف هو قول الاكثر ان القرض لا يقبل التاجر
ها نعم ولو قبل التأجيل اشترط على ان يعطيه الف بالف لمدة سنة صار ناسيها هذا قول اكثر ولذا القروظ سواء كانت عقارية او صناعية او زراعية وغيرها متى ما بغى
الصندوق المقرض المال له ان يطالب به ولو المحن اجله اجله لان القاظي لا يقبل التأجيل وهذا المذهب وعليه الاكثر والامام مالك رحمه الله يرى انه يقبل التأجيل وعليه اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
والمسلمون على شروطهم ولو قيل بانه لا يقبل التأجيل مطلقا لتضرر المقترض افترض انه اقترض الف مئة الف مثلا واشترى معدة من اجل ان يشتغل بها ثم طالبه المقرض وشو بيسوي ؟
اذا قال من يصوم ما تجيب نصف قيمته او اقرظه ارظ ليشتري بها سكن ثم طالبه بها لا شك ان في هذا ظرر على المقترظ هذه مسألة مهمة جدا وهي عملية
يعني لا يؤمن في يوم من الايام ان يكون في عجز مثلا في صندوق من الصناديق فيطالب المقترضين قبل حلول الاجال قال رحمه الله فصل وللمقرض المطالبة ببدله في الحال لانه سبب يوجب رد المثل في المثليات فاوجبه حالا كالاتلاف
ولو اقرضه تفارق ثم طالبه بها جملة فله ذلك لان الجميع حال فاشبه ما لو باعه بيوعا حاله ثم طالبه بثمنها جملة وان اجل القرض لم يتأجل وكان حالا وكل دين حل اجله لم يصل مؤجلا بتأجيله
وبهذا قال الحارث العكلي فينقل قوله ها وش في الحزن يمكن له قصة في الموضوع محتاجة لذكره كلها استقلالا كذا ما اظنه ممن له اقوال مشهورة ومعتبرة شلون المعارك؟ ترجمة
ها انا غادي ها الحين الات مطلعوه لنا الحارث العكلي بالنسبة  والاوزاعي وابن المنذر والشافعي وقال مالك والليث يتأجل الجميع بالتأجيل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على او عند شروطهم
ولان المتعاقدين المتعاقدين يملكان التصرف في هذا العقد بالاقالة والامضاء فملك الزيادة فيه. كقيار المجلس وقال ابو حنيفة في القرظ وبدل المتلف كقولنا وفي ثمن المبيع والاجرة والصداق وعوظ الخلع كقولهما لان الاجل يقتظي جزءا من العوظ والقرض لا يحتمل الزيادة والنقص في عوظه وبدل المتلى في الواجب فيه المثل من غير
زياد هو لا نقص فلذلك لم يتأجل وبقية الاعواض يجوز الزيادة فيها فجاز تأجيلها ولنا ان الحق يثبت حالنا حالا والتأجيل تبرع منه ووعد فلا يلزم ابي كما لو اعاره شيئا وهذا لا يقع عليه اسمه الشرط ولو سمي. فالخبر مخصوص بالعارية
بل بل يحق او يلحق نعم. فيلحق بهم ما اختلف فيه لانه مثله  على كل حال المقترض اذا اقدم على القرظ وقد اتفق مع المقرظ على مدة آآ يترتب لا شك انه يترتب عليه ضرر كبير وبالغ
اذا طولب بي قبل حلولي ومثل ما قلنا اذا تورطوا تورطوا اشترى بظايع انقل له خلاص بحال الدين هاك قرض لا يجوز لا يتأجل يتضرر ضرر بالغ     نقصد الشارع من
التوسعة ايه لكن احيانا هو ما في شك انه توسعة لمقترض لكن قد يضطر المقرض احتاج وليس غيره اولى بالانتفاع من ماله منه ها  ايه  ايه بس الكلام في اقواله تنقل ولا كونه رأى براوي لكن يبقى انه
ها ليش احيانا يكون من اوثق الرواة لكن ما تدور اقواله في كتب الفقه واحيانا يكون في الرواية فيه ضعف ومع ذلك يدور اسمه كثيرا عن ابن ابي ليلى الذي يدور اسمه يمكن في كل صفحة من كتب الفقه
من كتب الخلاف سيء الحفظ محمد بن عبد الرحمن وابوه عبد الرحمن ثقة من رواة الصحيحين ما يذكر في كتب الفقه فقيه فصل وكل قرض شرط شرط فيه ان يزيده فهو حرام بغير خلاف
القرظ الذي يجر النفع قال ابن منذر اجمع على ان المسلف اذا شرط على المستسلم زيادة ام هدئ او هدية فاسلف على ذلك ان اخذه الزيادة على ذلك ربا وقد روي عن ابي بن كعب وابن عباس وابن مسعود انهم
نهوا عن قرظ جر منفعة ولانه عقد ارفاق وقربة فاذا شرط فيه الزيادة اخرجه عن موضوعه ولا فرق في الزيادة في القدر او في الصفة مثل ان يقرضه مكسرا ليعطيه صحاحا
هو ايش ليعطيه صلاحا او او نقدا اقدام عندي باقدام ليعطيه خيرا منه وان شرط ان يعطيه اياه في بلد اخر وانشرط ان يعطيه اياه في بلد اخر وكان لحمله مؤونة لم يجز
من شرط ان يعطيه اياه في بلد اخر وكان لحمله مؤونة لم يجز لانه زيادة وان لم يكن لحمله مؤونة جاز حكاه بن المنذر عن علي وابن عباس والحسن بن علي وهذه من
المسائل اللي فيها كلام كثير وفهمها يصعب وله فيها اشارة في اخر الباب  في اخر فصل هو الذي قبله من المغرب يتكلم عليها  هل مثل هذا او بعض الناس سواء الحكومي
يسددونها يسددون مخالفات وقسايم كان يترتب على لا لا يجلس عند الصراف وعنده عنده حساب بهالبنك وانت ما عندك حساب الجهة ما تطلب الا من هذا البنك مثل بنك الرياض
اكثر المخالفات على بنك الرياض انت ما عند كل الراجحي يقول لك انا بسجل لك الرياظ وتعطيني عشرة عشرين هذا موجود في الاسواق ها بس ما له حملة مؤونة ولا شيء
ما في مؤونة كان يمنع اذا كان له مؤونة فهذا من باب اولى بالمجلس ايه ما لهم معونة ها شو طيب سدد عنك شو مسدد باي صفة دفع عنك ترام واخذت عليك زود
فكأنه اقرظك واعطى الجهة واخذ منك زيادة  عاد انتم الجوازات عندكم انت مستفيد يا ابو عبد الله وراك الجوازات عندنا بنك ايه  الرحمن لا تعبان   واروح اطلع لهم بوقت ثاني
ما هو بمجرد تحويل بس حساب وهو واقف على الصراف يسدد وخلاص لا  حسابي اروح اودعك الصورة عندي رصيد  على كل حال اذا كان فيها اتعاب وفي اجرة لهذه الاتعاب اجرة مثل ما في اشكال. الحالة كلها الامر سهل ما ذا انت صاحب خبرة يا ابو عبد الله
ما انا بقول انك تاخذ انت لا انت موظف ما انت باخذ ان شا الله قال وان شرط ان يعطيه اياه في بلد اخر وكان لحمله مؤونة لم يجز لان لانها زيادة وان لم يكن الحمل مؤونة جاز وحكاة ابن منذر
من دون زيادة من دون زيادة من زيادة في القرظ من دون زيادة في القرظ وحكاه بن المنذر عن علي بن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وابن سيرين عبدالرحمن ابن اسود وايوب السخطياني
والثوري واحمد واسحاق وكره الحسن البصري وميمون ابن ابي شبيب وعبدة بن ابي لبابة ومالك والاوزاعي والشافعي لانه قد يكون في ذلك زيادة وقد نص احمد على ان من شرط ان يكتب له بها سوفتجة
او سفتجة ها هي ضبطت في الوجه الظم والفتح لم يجز معناه اشتراط القضاء في بلد اخر  روي عنه جوازها لكونها مصلحة مصلحة لهما جميعا وقال عطاء كان من الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم
ثم يكتب الى مصعب ابن الزبير بالعراق فيأخذونها منه. فسئل عن ذلك ابن عباس فلم يرى به بأسا وروي عن علي رضي الله عنه انه سئل عن مثل هذا فلم يرى به بأسا ومما لم يرى به بأسا ابن سيرين والنخعي
رواها رواه كله سعيد رواه كله سعيد. ذكر القاضي ان للوصي ان للوصي قرض مال اليتيم في بلد اخرى ليربح خطر الطريق والصحيح جوازه. لانه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما
والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها بل بمشروعيتها. ولان هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص وهو فوجب ابقاءه على الاباحة. وان شرط في القرض ان يؤجره داره او يبيعه شيئا او ان يقرضه المقترض مرة اخرى لم يجز. لان النبي عليه
او السلام نهى عن بيع وسلف ولانه شرط عقدا في عقد فلم يجز كما لو باعه داره بشرط ان يبيعه الاخر داره ان شرط ان يؤجره داره باقل من اجرتها او على ان يستأجر دار المقرض باكثر
من اجرتها او على ان يهدي له هدية او يعمل له عملا كان ابلغ في التحريم وان فعل ذلك من غير شرط اه قبل الوفاء لم اه لم يقبله وان فعل ذلك من غير شرط
لعلها فعل ذلك من غير شرط المقترض اهدى للمقرض قبل الوفاة لم يقبله ولم يجز قبوله الا ان يكافئه او يحسبه من دينه الا ان يكون شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرظ
يعني قبل الوفاة اما مع الوفاة او بعد الوفاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم قضاء ما تفعله البنوك احسن الله اليك يسمونهم عملاء التميز يهدون لهم هدايا وغيره
شو المسألة الاخيرة نقول فصل وان اقرضه ما لحمله مؤونة ثم طالبه بمثله ببلد اخر لم يلزمه لانه لا يلزم حمله الى ذلك البلد وان اقرضهما لحمله مؤونة ثم طالبه بمثله ببلد اخر لم يلزمه
لانه لا يلزمه حمله له الى ذلك البلد فان طالبه بالقيمة لزمه لانه لا مؤونة لحملها فان تبرع المستقرض بدفع المثل وابى المقرض قبوله فله ذلك لان عليه ظررا في قبظه لانه ربما احتاج الى حمله للمكانة
الذي اقرظه فيه وله المطالبة بقيمة ذلك بالبلد اقرظه فيه لان المكان لانه المكان الذي يجب التسليم فيه وان كان القرض اثمانا او ما لا معونة بحمله وطالبه بها وهما ببلد اخر لزمه دفعه اليه لان تسليمه اليه في هذا البلد
وغيره واحد هنا مسألة في اه الزاد وشرحه وحاشيته متعلقة بهذا        يقول قال ابو محمد بن مقنع واذا اقرظه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته وان اقرضه غيرها لم تلزمه فان طالبه بالقيمة لزمه اداؤها
قال في المغني اذا اقرظه اثمانا او ما لا مؤونة لحمله وطالبه بها وهما ببلد اخر لزمه دفعه لان تسليمه اليه في هذا البلد وغيره واحد. واذا اقرضهما لحمله مؤونة وطالبه بمثل بلد اخر لم يلزمه
لانه لا يلزمه حمله الى ذلك البلد فان طالبه بقيمة ذلك بالبلد الذي اقرضه فيه لزمه لانه المكان الذي يجب التسليم فيه ولا مؤونة لحمله انتهى قلت اما اذا كان القرض لا مؤونة لحمله كاثمان
فمنهم من قال يلزمه اداءه في بلد الطلب وهو ظاهر ابي محمد ونص عليه عثمان ابن القائد ومنهم من قال ننظر ننظر فان كانت قيمة القرض في بلده مساوية لبلد الطلب او ازيد منها فنعم
يلزمه مثله لانه لا ظرر عليه في بذله اما اذا كانت انقص فلا يلزمه الا تلك القيمة حكاه المرداوي عن شارح المحرم يقول ومنهم من قال ننظر فان كانت قيمة القرظ لانه مسألة دقيقة
وقال صاحب المتن ان كانت في بلد القرظ انقص والشارع قال لا الصواب اكثر والمحشي قال لا الصواب مع الماتن انقص وهي تحتاج الى دقة في النظر وتأمل من اجل ان يفهم المراد
صحيح انه الواحد يقول انقص يقول لا الصواب اكثر الا ان في فهمها خفاء صح ولا لا ايه لانه هو اللي كاتب الورقة   قال اما ان كانت انقص فلا يلزمه الا تلك القيمة حكاه المرداوي
عن شارح حاشي حاشة الروضة من ذا  الرابع  كتاب القرض انت اختصاصك عاد هذا  كتاب القرض اخر مسألة في الباب الخامس الخامس   يقول واذا تأملت تعليل الشيخ بمحمد انفا اذ قال
لان تسليمه اليه في هذا البلد وغيره واحد فهمت ان ان لو كان بينهما فرق لم يلزمه اعني ان كانت قيمة القرض في بلده انقص اذا الضرر حاصل. هذا هو الذي يظهر من كلامه والله اعلم. لا كما قال عثمان يلزم بذله سواء كان
قيمته بلد القرظ ازيد وانقص او مساوية لقيمة بلد الطلب  يقول الحجاج وان اقرضه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته وفيما لحمله مؤون قيمته ان لم تكن ببلد القرظ انقص
قال البيوت في الروض صوابه اكثر قال فيروز لانه يصير المعنى اذا كانت القيمة ببلد القرظ انقص لم تجب فيها والامر بالعكس حكاه العنقري والذي يظهر والله اعلم والعلم عند الله وحده ان الحجاج سبق قلمه
اراد ان يكتب ان كان ببلد القرظ فكتب ان لم يكن وذلك اني وجدته عندما تكلم به خير الحجاوي كما وصفت بل عند الحجاب نفسه بغير هذا الكتاب ممن قاله عبد السلام ابن تيمية المحرر وابن مفلح الغروع
وصاحب المبدع والمرداوي بالانصاف وحكاه عنه جمال كما تقدم  ويجزئ من ذلك ان شاء الله تعالى قول حجاوي نفسه في الاقناع وان اقرضه عثمان وغيره فطالبه المقرض ببلدها ترى اختلاف قول الحجاوي بن الزاد الى الاقناع
سببه زيادة التأمل في المسألة فكلما تأملت فيه ابان لك شيء ثاني اذكر يوم اننا نشرح الروظ مدري من الاخوان اللي حاضرين معنا اخذنا فيها دروس ما هو بدرس  حاضن شهر الروض
والاسم من السهولة نقول صواب ولا اكثر ولا يكون صواب لو كانت واظحة ما قالوا هالكلام ذا قال وان اقرضه اثمانا فطالبه ببلد اخر لزمته ويجب بما لحمله مؤنة قيمته
ان لم تكن ببلد القرظ انقص. هذا كلام من الزهد صوابه اكثر يقول الشارع فان كانت القيمة القيمة ببلد القرظ اكثر لزم مثلي لعدم الظرر اذا ولا يجبر رب الدين على اخذ قرضه ببلد اخر
والمحشي يقول لا ريب انه سهو من الشارع فان الصواب انقص كما ذكر الماتن كنتش رجاح ليس لانه والعلم ايه   اذا كانت ببلد  يعني على كلام على كلام الحجاوي يقول ان كان
يقول ان لم تكن تصفرون السهو     يا اخوان تجب عليه   كان يقينا ان لم تكن طيب وش العلة  اراد ان يستقيم لا لا خله على تصورك انت وش السبب في المنع
او الجواز ترى فيها دقة انا اذكر في وقتها قبل كم سبع سنوات نشرح الروض او ثمان اذكر ان الشيخ بن جبرين رجح كلام الماتن والشيخ ابن عثيمين رجح كلام الشارع
كل هذا لدقة المسألة وخفائها وانا اشوف اذا تأملتها في وقت فقال لي شي واذا اعدت النظر لان لها اثار هي ما هي بمسألة اه والعلة في المنع او الجواز
فيه خفاء  ما يمكن ثلاثة الان كل واحد يرد على الثاني والمسألة ظاهرة ما هي ظاهرة ترى    لا الشيخ عبدالرحمن يقول لا ريب ان سهو من الشارح فالصواب انقص كما ذكر الماتش
لو تشوفوا التعليقات   نفس الكلام منصور  هي لا يمنع ان يكون كلامه في هذا الوقت وتغير في كلامه مثل كلام ماتن مفلقنا له رأيه في الزاد له رأي من زيادة التأمل ترى
ها لابد من تصور المسألة على الواقع وسبب المنع في كون اذا في سورة سبب المنع اذا كان انقص وسبب المنع اذا كان اكثر  فإذا العهد هالسنة ذي ترى صح
قبل شهرين انا قبل عشر سنين  تراجع وتبسط يا شيخ محمد. ما شاء الله وانت الشيخ حسين وانت كذلك وكل واحد يرمي واحد بيرد على الثاني بعد اذا انقص وذاك
الله المستعان والعلم ما ينمو الا بهذه الطريقة يا اخوان ولو مررت المسائل بدون نظر ما ما استفدنا  لا لا ما في السفر يوم الجمعة ان شاء الله  من الجميع
شوف لو ما قرأنا صاحب كلام المغني ما ما مرت هالمسألة   اخذ القواعد حطهن كلهن
