الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب الربا والصرف وغير ذلك وكل ما قيل او وزن من سائر الاشياء فلا يجوز التفاضل فيه اذا كان جنسا واحدا. وما
ما كان من جنسين جاز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسيئة. وما كان مما لا يكال فلا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسيئة ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه الا العرايا. ولا يباع ما اصله الكيل بشيء
من جنسه وزنا ولا ما اصله الوزن كيلا والتمور كلها جنس واحد وان اختلفت انواعها والبر والشعير جنسان. وسائر اللحمان جنس واحد ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا. ويجوز اذا تناهى جفافه مثلا بمثل. ولا
لا يجوز بيع اللحم بالحيوان. واذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين. فوجد احدهما في واشترى عيبا فله الخيار بين ان يرد او يأخذ اذا كان بصرف يومه فيأخذ او يأخذك
او يقبل او يقبل؟ نعم بدل يأخذ يقبل. هم نعم فله الخيار بين ان يرد او يأخذ اذا كان بصرف يومه. وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه ويأخذ قدر ما ينقص سم او يا اخي
او يأخذ عندنا ويأخذ شروح المغني وش فيه   هنيئا التخيير بين القبول والرد والارش هم  ويكون الصواب قوية او يأخذ نعم   او يأخذ قدر ما ينقص العيب واذا تبايع ذلك بغير عينه. فوجد احدهما فيما اشتراه عيبا فله البدل اذا كان
العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة. فاما اذا كان عيب ذلك دخيلا عليه من غير جنسه الصرف فيه فاسدا. ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما
والعرايا التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اي هبل الانسان من لما ليس فيه خمسة اوسق فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبا. فان تركه المشتري حتى يثمر بطل البيع
والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف وغير ذلك
كوننا البيع مبادلة مال بمال من فروعه  الاصل فيه كما قلنا سابقا الحل بالكتاب والسنة والاجماع لكن قد يكون مبادلة مال بمال لكنه خارج عن هذا العقد الجائز بالاجماع الى التحريم
اما ان يكون ربا واما ان يكون صرف الصرف الربا معروفة بيع الجنس بجنسه متفاضلا او نسيئة وبيع الجنس بغيره من الربوية من الرباويات نسيئة الصرف مبادلة النقد بالنقد  مبادلة النقد
النقد وداخل في حد البيع لانه مبادلة مال بمال وعلى هذا لا يجوز الصرف فيما لا يجوز فيه البيع المكان او الزمان الذي لا يجوز فيه البيع  اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع والصرف مبادلة مال ينطبق عليه حد البيع. البيع ولا يجوز البيع في المسجد كما هو مقرر عند اهل العلم والخلاف معروف لكن الكلام على
المرجح وكثيرا ما يحصل الصرف او يحصل البيع في المسجد وبعدها الاذان بعد النداء الثاني بيوم الجمعة في الامور التي تجري عند الجوامع من بيع  المساويك او السلع الخفيفة ويحصل الصرف ايضا
عند التصدق قال السائل في المسجد وهذه امور يجب ان يحتاط لها المسلم لان الربا شأنه عظيم  محرم بالكتاب والسنة واجمع اهل العلم على تحريمه ومن كبائر الذنوب وجاء فيه من الوعيد ما لم يأتي بغيره من الذنوب
لان الناس يتساهلون فيه يتساهلون فيه فجاء في شأنه ما لم يأت بذنب اخر غير الشرك وجاء التشديد حتى ان الدرهم منه جعل اشد من الزنا مرات ان صح الخبر والخبر مختلف فيه
لكن الطرق تدل على ان له اصلا فاذا كان الدرهم الواحد اشد من ست وثلاثين زنية  فهل يقصد بهذا حقيقة الموازنة او الزجر والردع نعم الزجر ولذا جاء فيه انه من السبع الموبقات
اكل الربا الذين الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس تصرح جمع من المفسرين ان اكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا نسأل الله العافية
يبعث مجنونا وهو محارب لله ورسوله فمن يطيق والناس يتساهلون فيه ومع الاسف ان بعض اهل العلم يفتح ابواب لعامة الناس الذين لا يقدرون هذه الامور قدرا كل جسد نبت على سحت فالنار اولى به
وهو سبب من اعظم اسباب رد الدعاء  وحرمان الناس من بركات السماء والارض   الربا يزاول على مستويات فردية وجماعية شعوب ودول  ولم يبق الا من عصمه الله جل وعلا ولله الحمد البدائل الشرعية كثيرة
لكن الناس استمروا هذا وفتح لهم ابواب تسهل وتيسر عليهم مزاولة هذه الجريمة لانه من اعظم الجرائم ولو كان امرا يسيرا  ولو كان واحد بالالف هو ربا مثل الالفين والثلاثة بالالف
كل الربا يتساهل الناس فيه ويكون الشيء اليسير تقدم عليه ثم تتخلص منه وتبرأ ذمتك تقدم عليه مع علمك تخلص منه معروف الذي يتخلص منه الذي يرد من غير اصرار ومن غير عمد يرد عليك من غير علمك
تتخلص منه ويقولون ان هذا مثل يسير النجاسة يعفى عنه  لكن يسير النجاسة هل يقول قائل عاقل فظلا عن عالم انه يمكن ان يأتي شخص يقول بل على ثوبي شيئا يسيرا
فيقدم عليه مع الاصرار هل يعفى عن مثل هذا؟ حتى من يقول بالعفو عن يسير النجاسة لا يقول مثل هذا لكن اذا ابتليت عنده والا معروف عند عند الحنفية عند الحنابلة والشافعية
انه لا يعفى عن ما لا يدركه الطرف من النجاسة وامثال رؤوس الابر لا يعفى عنها عندهم لكن عند من يقول يعفى عن يسير النجاسة لا يمكن ان يكون هذا مع اصرار
فيقول يأذن له ان يبول على ثوبه شيئا يسيرا بقدر الدرهم البغلي على ما قالوا ما يقولون بهذا وهؤلاء يكون لك ان تقدم على الربا ثم تتخلص منه هؤلاء الذين يفتون بالمختلط
هذا رأيه نسأل الله العافية وهم من اسباب تيسير اقتحام هذه الجريمة والاقدام عليها فعليهم ان يتقوا الله جل وعلا وحرم الناس وغيرهم من الدواب حرموا من بركات السماء والارض بسببهم
بسبب هذه الجريمة نسأل الله العافية وجاء في الاخبار ما يدل ما يدل على ان الربا يكثر وينتشر في اخر الزمان لكن على الانسان ان احتاط لنفسه ولا يقدم على شيء
حتى يسأل عنه ان لم يكن من اهل العلم ويعرف انه محرم يسأل عنه بعض الناس اذا جاء الفقير وسأل في المسجد يريد ان يعطيه عشرة اعطوه الخمسين وقال هات اربعين
صرف ولا مو بصرف؟ بلى   لابد ان يقول  اولا لا يجوز في المسجد هذا لا يجوز في المسجد لانه مبادلة مال بمال فهو ظرب من البيع والصرف من البيع الا انه خاص بالنقدين
ابداء النقد بنقد من الصور المنتشرة بين الناس ان تأتي الى محل وتشتري منه بضاعة بعشرة يقول لك والله ما عندي رد الا عشرين ويبقى لك عشرين لابد ان يكون الصرف
يدا بيد لابد من التقابظ وهنا لم يحصل التقابل والصور كثيرة جدا قيام هاتف العملة انتشر بين عامة الناس مثل هذا النوع ويحتاجون الى عملة معدنية وليس معهم الا عملة ورقية
والورقية لا تصلح للاتصال ويحتاج الى ابدالها و صاحب العملة المعدنية يأخذ زيادة هذا عين الربا ثم بعد ذلك يشاع ان النقود والعملات الورقية لا تدخل في الربا لان الربا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة الفضة
وهذه ليست ذهب ولا فضة وهل المقصود عين الذهب والفضة او ما يقوم مقامها مما يتبادل به الناس البضائع فالعلة موجودة قد يقول قائل ان هذا على رأي الظاهرية ماشي
وان هذه الستة لا يقاس عليها لكنه لا يعتمد قول الظاهرية الا فيما يوافق هواه  هذا نسأل الله العافية متبع لهواه وعابد لهواه اتبع الظاهرية فيما  تميل اليه نفسه وتهواه
مثل هذه المسألة او مثل اباحة الغنى او مثل مسائل يتسامح فيها اهله الظاهر على كل حال على المسلم ان يتقي الله جل وعلا وان لا يأكل الا حلال ليكون مستجاب الدعوة
قطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ذكر الرجل اشعث اغبر يطيل السفر يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فان استبعاد فانى يستجاب له
فعلى الانسان ان يتقي الله  وقد جاء في تحريمه والتحذير منه من النصوص الشيء الكثير قلنا ان المفسرين قالوا ان المرابي يبعث يوم القيامة مجنون لا يقومون الا كما يقوم الذي تتخبطه الشيطان من المس
واي امر هو يجر من اعظم من محاربة الله ورسوله  نعم    هذا من ايش صار فيه ما في يد بيد ما فيه يدا بيد لكن لو قال له خذ هذه المئة
رهن رهن حتى احضر قيمة السلعة كيف ما في نقد اوكي  طيب وبعد جا المبلغ العشرين الباقيات ايه باقي العشرين اللي بقت من مقابل ايش اخصم العشرة او العشرين قيمة البضاعة يبقى مبادلة ثمانين بستين
ها هي مئة قيمة البضاعة عشرين احسمها هذي ما فيها اشكال. لو ما معك دراهم تنصرف بدون اشكال لانه لا يجري فيها الربا لكن الثمانين بستين هنا يجري الربا طاهر
الله اليك عن بعض الدوائر في بعض معاملاتها رسوم يوجد اناس تشددون ان الشخص المطلوب منه السداد ويأخذون عليه زيادة ايه زيادة مقننة يقول لك خمسة وعشرين في المئة ثلاثين في المئة
يعني الغرامات والرسوم وغيرها. اي نعم يكون اشتراط التسديد في بنك من البنوك وانت ما عندك حساب في بنك الرياض مثلا هذا يحصل كثير فيأتي اليك من معه غرامة سدد او رسم
ويقول انت حسابك في بنك الرياض وعليه غرامة الف اعطيكم مبلغ كذا مع الاصل وتسدد لي من حسابك يعطيك الف وخمسين وتسدد عنه الف يعني بهذه الصورة الف وخمسين بالف
هذا لا يشك في انه ربا  لكن اذا قيل مثلا وقد قيل ان هذه الخمسين في مقابل الاجراءات وتعبك وانت حولت وانت رحت وجيت او اجرة مثل يتسمح بعضهم في هذا وله وجه لكن يبقى ان يحتاط لمثل هذا
بطاقات الهاتف خمسين بطاقة بخمسين يبي يشتريها باربعين البطاقة هذه هل هي نقد او منفعة منفعة اذا ما فيها شي ما فيها شي ايضا مما هو شائع اليوم القرض العقاري
شراء القرض العقاري نعم وهذا شائع ويسأل عنه في كل يوم ظهر اسمك قدمت فانتظرت في السرى عشر سنين تيسرت امورك وامرت وانتهيت وظهر القرض يأتيك من يقول انا اعطيك مبلغ من المال خمسين الف مئة الف
وتقبل البنك فيشتري منك الثلاث مئة بثلاث مئة وخمسين عين الربا عين الربا لكن لو قال انا اشتري هذا القرظ ثلاث مئة الف بخمس سيارات قيمتها ثلاث مئة وخمسين تباع بها نسيئة ما في اشكال
قلت له لأ. لا لأ المال بمال مال بمال يعني اذا اذا تمحظ المعنوي على الخلاف في كونه انتفاع يجوز او كونه جاه يختلفون هل هو منفعة او جاه فان كان منفعة جاز بيعه وان كان جاه فلا يجوز اخذ الاخذ في مقابل الجاه
قال رحمه الله وكل ما قيل او وزن من سائر الاشياء فلا يجوز التفاضل فيه اذا كان جنسا واحدا وكل ما قيل او وزن اولا النص جاء في ستة اشياء
الذهب والفظة والبر والشعير والتمر والملح ستة اشياء اهل الظاهر يقولون لا ربا الا في هذه الستة وما عداها بع كيفما شئت انتهينا من اهل الظاهر عامة اهل العلم من الائمة الاربعة وغيرهم
يختلفون في العلة لانهم يقيسون على هذه الستة ما يوافقها في العلة الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب ان العلة الكيل والوزن ويجري الربا في كل مكيل وموزون مطعوم او غير مطعوم
وهذا هو المذهب ان العلة الكيل والوزن فكل مكيل او موزون من اي شيء كان ولو كان مما يناقض المطعوم كالسم مثلا طباع مكيل او موزون الان الستة المنصوص عليها
اما نقود اثمان الذهب والفضة او مطعومات فالعلة كونها كيل او وزن نعم الاربعة المطعومة مكيلة والذهب والفظة موزونة يعني العلة موجودة لكن هل هي منصوصة او مستنبطة مستنبطة الذي يجمع الاربعة عند الحنابلة الكيل
والنقود موزونة وعند الشافعية الذي يجمع الاربعة كونها مطعومة كونها مطعومة والنقود موزونة الطعم مع الوزن طيب وش ما فائدة الخلاف ها نعم الالحاق الالحاق وتظهر فائدة الخلاف اذا بعت
رمانة برمانتين على المذهب يجوز لماذا لانها ليست مكيلة ولا موزونة دعونا من كون الناس يبيعونها وزنا العبرة بالكيل بعرف اهل المدينة ولا مكة المدينة والوزن عرف اهل مكة رمانة برمانتين على المذهب ما في اشكال
لكن صاع اسنان لانه يبيع كيل يباع كيلا والاثنان معروف انه مثل الصابون ينظف به بصاعين عند الحنابلة لا يجوز ولو لم يكن مطعوما لانه مكيل  اذا نظرنا الى الاربعة
وجدنا انه يجمعها الكيل والطعام الكيل والطعم لو ركبت العلة من الامرين الكيل والطعام وهل في هذا تضييق للربا او توسيع يعني تكثر الانواع او تقل اذا ركبنا العلة  اي تقل
تقل والاصل المنع والاباحة اخلاص الرباحة  فحينئذ لا نمنع الا بيقين ايش معنى انه لو لو الحديد مثلا الحديد يوزن يباع بطا هذا يجري فيه الربا كل ما يجري عند الحنابلة
يجري فيه الربا لانه موزون ولا يجري فيه الربا عند الشافعية لانه  غير مطعوم لكن الشافعي ايضا يقولون بالوزن في النقدين  فهل يلحق بالنقدين ولا لا؟ عندما الطعن مع الوزن
وعند الحنابلة الكيل والوزن في اه الافصاح لابن هبيرة ويجمع المذاهب   العلة عند الحنابل مثل ما قلنا الكيل والوزن وعند الشافعية الطعم والثمنية ما يدخلون الوزن فعندهم الحديد لا يجري فيه الربا ويجري عند
الحنابلة شيخ الاسلام رحمه الله يختار ان العلة في الذهب والفضة كونها ذهب وفضة لكن لو قال كونها اثمان لالحق بها ما يقوم مقامها من النقود والكيل والطعم في الاربعة
الكيل والطعن في الاربعة مثل ما قلنا انفا من اجل تقليل ما يجري فيه الربا وهما وصفان مجتمعان موجودان في الاربعة ايه الان  البر والشعير والتمر هذه مطعومة وماذا عن الملح
هل يطعم بمفرده لا لكنه في الجملة مطعون مع غيره مطعون مع غيره واذا قلنا بهذا بالنسبة للماء مطعوم اذا قلنا بالملح انه مطعوم مع غيره فالماء مطعوم مع غيره
قد يقول قائل انه يشرب بمفرده لكن الطعام غير الشراب  لان الذي يجمع الاربعة كونها لها جرم مطعومة    فالماء على هذا مع ان الائمة الاربعة اتفقوا على انه لا يجري فيه الربا الا رواية عند مالك
رحمه الله ننظر ماذا يقول صاحب الافصاح      يقول واتفقوا على ان الربا المحرم يجري في غير الاعيان الستة المنصوص عليها وانه متعد منها الى كل ملحق بشيء منها ثم اختلفوا في العلة
فقال ابو حنيفة واحمد العلة بالذهب والفظة الوزن والجنس الوزن والجنس  يعني جنس الذهب والفضة وكلما وكلما جمعه الجنس والوزن فالتحريم ثابت فيه اذا باعه متفاضلا كالذهب والفضة ثم يتعدى منها الى الحديد والرصاص والنحاس وما اشبه
فقال مالك والشافعي العلة بالذهب والفضة الثمانية فلا يجري الربا عندهما في الحديد والرصاص وما اشبههما وقال ابو حنيفة واحمد في اظهر الروايات عنه وهو اختيار الخرق وشيوخ اصحابه العلة في الاعيان الاربعة الباقية
زيادة كيل في جنس المكيلات فكلما جمعه الجنس والكيل فالتحريم فيه ثابت اذا بيع متفاضلا كالحنط والشعير والنورة والجص والاشنان وما اشبهه وعن احمد رواية ثانية في في علة الاعيان الاربعة في انها مأكول
مأكول مكيل او مقول مأكول موزون فعلى هذه الرواية لا ربا فيما يؤكل وليس بمكيل ولا موزون مثل الرمان والسفرجل والبطيخ والخيار ولا في غير المأكول مما يكال ويوزن كالنورة والجص والاشنان وعنه رواية ثالثة بعلة الاعيان الاربعة
انه مأكول جنس وعلى هذه الرواية يحرم ما كان مأكولا خاصة ويدخل في التحريم سائر المأكولات ويخرج منه ما ليس بمأكول وقال مالك العلة في الاعيان الاربعة كونها مقتاتة وما يصلح للقوت
بجنس مدخر فيدخل تحريم الربا في ذلك كله كالاقوات المدخرة واللحوم والالبان والخلول والزيوت والعنب والزبيب والزيتون والعسل والسكر وقال الشافعي في الجديد ان العلة بالاعيان الاربعة انها مطعومة جنس
وعلى هذا يجري الربا عنده في الرمان والسفرجل والبيض ونحوه لكن اذا ركبت العلة بين الكيل والطعام وركبت علة البقية في الوزن والثمانية يمكن تركيبها في الوزن والثمانية كونها اثمان
لا التركيب يجعل ما لا يوزن منها لا يجري فيه الربا لا بالنسبة للطعوم الاربعة لو ركبت العلة كان ما في اشكال لانها ملحوظة اذا كانت مطعومة ومكيلة يجري فيها الربا
مطعونة فقط وليست مكيلا لا يجري الربا مكيلة فقط وليست مطعومة لا يجد فيها الربا. وهذا اختيار شيخ الاسلام نأتي الى الذهب والفضة اذا نظرنا الى الاصل في الاثمان انها ذهب وفضة
وقسنا عليها ما يقوم مقامها  الاثمان من اي نوع كان سواء كانت من حديد او من ورق او من غير ذلك كلها ممنوعة لان العلة موجودة لكن يرد على ذلك
كون العلة الثمنية الذهب المصوغ والفضة المصوغة ليست اثمان يجري فيه الربا ولا يجري مم. يجري فيه الربا يجري فيه الربا ولو لم يكن ثمنا الا ان يقال ان الاصل
الثمانية. الاصل فيها الثمانية. فلا تخرج عن اصلها ولو صيغت مثل ما يقال في الاهل اذا اذا توحش  الحيوان الاهلي اذا توحش حكمه ثابت اهلي والوحشي اذا تأهل حكمه وحشي
فحكمه باقي يقاس عليها ويلحق بها جميع الاثمان. واقيام السلع وما تقوم به يجري فيها الربا والان ينشر ويذاع ويشاع بين الناس من قبل بعض الكتاب ان الربا خاص بالذهب والفضة
وعلى هذا الاقيام والاثمان من غير الذهب والفضة من الورق او من الحديد او من الجلود او ما اشبه ذلك لانه وجد في بعض العصور النقود جلود لا يجري فيها الربا وعلى هذا
يرتفع الربا بالكلية خلاص ما يوجد ربا الناس تعاملوا البرق ما هو بذهب ولا فضة نعم    ايوه يعني مثل ما ركبنا العلة في الاربعة نركب العلة في الاثنين يعني مثل ما ركبنا العلة في الاربعة
نركب العلة في الاثنين الذهب والفضة لكن الاشكال انه يرد علينا امور متفق عليها امور متفق عليها ها مثل ما الحق بالذهب من الفضة لما تفرع عنها مما تفرع عنها من من عملات اخرى. الحقت بها
ويترتب عليه يعني لو ما الحقناها ترتب عليه ان الربا يستعمله الناس من غير نكير   ايه لكن لابد من ايجاد علة ليتم القياس لان القياس الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينها
ولو لم نوجد علة قلنا هذا خاص بالذهب والفضة ويقاس عليها ما عداها لكنها كيف نقيس عليها ونحن ما ما عندنا علة لا نستطيع ان نقيس الا اذا وجدنا علة
ايوة اذا اقتصر على الثمانية قلنا ان الذهب والفضة المصوغة ما فيها شيء ليست ثمان   الصياغة تخرجها عن كونها اثمان لكنها تبقى انها ذهب وفضة ها الخلاف الاصل احيانا بعد الناس يشيلون يبيعون بالعبس
نوى التمر نقول هذي اسمان لا ها مم وقال مالك والشافعي العلة في الذهب والفضة الثمانية فلا يجري الربا عندهما في الحديد والرصاص وما اشبههما  كونها تدخر كونها تقتات هذا معتبر مطعوم
ثم اختلفوا في العلة فقال ابو حنيفة واحمد العلة في الذهب والفضة الوزن والجنس وكلما جمعه الجنس والوزن فالتحريم ثابت فيه اذا باعه متفاضلا كالذهب والفضة ثم يتعدى منها الى الحديد والرصاص والنحاس وما اشبههم
قال مالك الشافعي العلة بالذهب والفضة الثمانية فلا يجد الربا عندهما في الحديد والرصاص وما اشبههم وقال ابو حنيفة واحمد في اظهر الروايات عنه في اظهر الروايات عنه واختيار الخلقي
وشيوخ اصحاب العلة بالاعيان الاربعة الباقية زيادة كيل في جنس المكيلات فكلما جمعه الجنس والكيل فالتحريم فيه ثابت اذا بيع متفاضلا كالحنطة والشعير والنورة والجص والاشنان وما اشبهه وعن احمد رواية الثالث علة ثانية في علة الاعيان الاربع انها مأكول
مكيل مأكول مكيل وهذا اختيار شيخ الاسلام او مأكول موزون الان الذي في النص من الستة الموزون في مأكول او الذهب والفضة. الذهب والفضة او مأكول موزون فعلى هذه الرواية لا ربا فيما يؤكل وليس بمكيل ولا موزون. لان اختيار الخراقي وكل ما كيل او وزن
كل ما قيل او وزن من سائر الاشياء ما قيل او وزن فالعلة عنده الكيل والوزن. من سائر الاشياء فيدخل في هذا ما يوزن غير الذهب والفضة وهل يدخل في هذا ماكيلا
من الذهب والفضة ما دام استعملنا الوزن في غير الذهب والفضة هل نقول انه يدخل ماكيل في من الذهب والفضة انه ما يدخل لماذا لانها ليست مكيلة محصورة وليست مكيلة. اما ما يلحق بالاجناس الاربعة ليس محصورا
فيوجد منه ما يكال ويوجد منه ما يوزن فلا يجوز التفاضل فيه اذا كان جنسا واحدا وما كان من جنسين جاز التفاضل فيه يدا بيد. اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم
اذا كان يدا بيد ولا يجوز نسيئة  وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسيئة. الانصار كل شيء فيه ربا على كلامه هذا
وما كان مما لا يكال ولا يوزن جائز التفاضل فيه يدا بيد. يجري لا يجري فيه ربا الفضل. لكن يجري فيه النسيئة ما لا يكال ولا يوزن كل ما ابيع
يشمل كل مبيع لانه نص على ما يكال ويوزن ثم اردفه بما لا يكال ولا يوزن وش بقي ها وكل ما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه
يدا بيد ولا يجوز نسيئة يعني ما ابقى شيء جعله مثل ما يجري فيه الربا مع اختلاف الجنس لانه الان قضى على العلة التي اه قعدها في اول الباب  نعم؟ قضى عليها
ولذا اظن صاحب المغني آآ اه ضعف هذا القول تقول ايه لا يحرم النسأ في شيء من ذلك نعم طيب الا على طيب هذا لا يكال ولا يوزن مثل رمان
هذا عند الشافعي يجري فيه الربا وعند الحنابلة لا يجري لكن على الرواية الاخيرة مما لا يكال ولا يوزن يعني ما بقي شي ولذلك هذا القول ضعيف وشوف الترجيح بعد ذكر الروايات
بعد ذلك الروايات والراجح من هذه الروايات الاولى عندك في المغني نعم ثم قال والراجح واصح الروايات هي الاولى انه لا يجري فيها لا كان لا يكال ولا يوزن انه لا يجري فيه ربا
المقصود ان الخلاف في العلة التي من اجلها يلحق بالاصناف الستة ما يشاركها في العلة الكيل والوزن عند الحنابلة والكيل او الطعم الطعم والثمنية عند الشافعية وتركيب العلة من الطعم والكيل
بالنسبة لشيخ الاسلام في الاربعة وبالنسبة للاثنين كونها ذهب وفضة لكن هذا الكلام يرد عليه الاثمان من غير الذهب والفضة الاثمان من غير ذهب فلو كان قول شيخ الاسلام الكيل والطعام بالنسبة للاربعة يلحق بها كل كل مكيل مطعوم
وبالنسبة للذهب والفضة الثمانية وكونها ذهب فضة يعني الصياغة ان قلنا انها تخرجها مع ان شيخ الاسلام يرى انه لا يجد فيها الربا ذهب الى المصوغ لا يجري فيه الربا عنده
لانهم خرجوا عن كونه ثمن نعم اي نعم قلة كلام الشيخ يا شيخ قوله في غاية الضعف هذا يستدل بقصة حصلت في غزوة من الغزوات انه وجد جام فضة باكثر من قيمته
بحضرة معاوية ولكن عامة اهل العلم عرضت هذا القول وانه نسب من الاقوال التي نسب فيها شيخ الاسلام الى الشذوذ بهذه المسألة ها على كل حال هذا قول ضعيف كل له كل يؤخذ من قوله ويترك
ومقتضى قولي كونها ذهب فضة يرد هذا القول يرد هذا القول ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه الا العرايا. هل نقول الرطب او الرطب الراتب ها  لانه اذا قلنا الرطب بيابس ما نحتاج الى جنسه
الرطب التمر بالتمر اليابس ما نحتاج الى ان نقول من جنسه لان التمر كما سيأتي جنس واحد  واذا قلنا الرطب باليابس قلنا العنب ما يباع بالزبيب الرطب خاص بالتمر والرطب خاص باللين الطريق
من سائر الاجناس واليابس ما يضاده ويدخل فيه مثلا اللحم والعنب وغيرها على ما سيأتي وهي مظبوطة عندنا الرطب عندك مظبوط؟ لا بدون ظغط ها  باسكال الطاء بهذا الاصل والا لو كان المقصود الرطب باليابس ما نحتاج الى من جنسه
لان هو وغيره يقررون ان التمر جنس واحد الا العرايا وسيأتي بيانها اي انه قد يحتاج  الانسان الذي ليس عنده تمر لا تمر رطب يأكله مع الناس في وقته وعنده
تمر يابس من بقايا تمر العام الماضي مثلا فان باعه باعه برخص فرخص له ان يشتري بهذا اليابس تمرا اه رطبا يأكله مع الناس فرخص له في خمسة اوسط وما دون على ما سيأتي
ولا يباع ما اصله الكيل بشيء من جنسه وزنا يعني ما تشتري مئة كيلو تمر بمئة كيلو وتشتري مئة صاع بمائة صاع لماذا لانه لا تتحقق فيه المماثلة لا تتحقق فيه المماثلة
هذه المئة كيلو يمكن ان تأتي خمسين صاعا ويمكن ان تكون اربعين صاع على حسب حجم التمر انه كلما كبر الحجم قلت الاصعب ولذا كلما صغر الشيء صار استيعاب الصاع فيه اكثر
لان هذا ظاهر يعني استجيب لي تفاح تجعلها في صاع  بثلاث تفاح اربع تفاحات تملا الصواب بينما لو جئت بالبر او الطحين يستغرق ويستوعب جميع اجزاء الصاع ولذا قالوا انها لا تتحقق المماثلة الا الا ببيع المكيل كيلا
والموزون وزنا قال ولا يباع ما اصله الكيل بشيء من جنسه وزنا. ولا ما اصله الوزن كيلا والتمور كلها جنس واحد ان اختلفت انواعها تباينت انواعها منها ما يباع صاعه بخمسة وعشرة
ومنها ما يباع بالخمسين ومنها ما يباع باظعاف ذلك كلها جنس واحد طيب غبن اني ابيع ما صاعه بخمسة بما صاعه بمئة غبن قال بع الجانئ بايع ايش؟ بيع الجمع
واشتري بالدراهم جنيبا باع هذا واشترى هذا لما باع بلال الصاع بصاعين من اجله عليه الصلاة والسلام قلت له طيب ماذا اصنع بيع الجمع واشتري بالدراهم جنيبا باع النوع الاقل واشتري بقيمته جيدة والعكس ان كنت تريد اكثر
نعم  لا لا لا يجوز لا هذا مد عجوة بصاع ودرهم نعم استعمال وش فيه لا السلام ما هو بنقدمه كونه يجري فيه السلام يجوز فيه السلام الدراهم توزن تشتري بها موزون الجنس الكلام على الجنس
بالذهب والفضة لكن لا يجوز ان تسلم ذهب بفظة ها لا يجوز ان تسلم ذهب بفضة. اما احد النقدين فتسلم فيها ما شئت. وتشتري فيها ما شئت مع مع التفاضل وعدم التقابظ. ما يجري فيها الربا
كون احد الطرفين نقد والثاني غير نقد انتهى الاشكال ولو كان الثاني موزون فهمت يعني عندك سلعة موزونة وعلى قوله ماكيل او وزن من سائر الاشياء هل نقول انه لا يجوز ان نشتري
ذهب بحديد الا مثلا من مثل او يدا بيد لا لا كونها اثمان ما يجري فيها الربا مع غيرها  مع غيرها من النقود نعم طيب لا لا يرجع فيه الى عرف مكة والمدينة
فلا يباع بتمر وزنا يباع بالدراهم ما يخاف لانه لا يشترط تماثل لان بعظ الناس يتحسس من مثل هذه الامور ويقول ما دام التمر ما يجوز بيعه الا كيل الناس ما يبيعونه الا وزن
يشترط هذا متى اذا اريد بيعه بتمر اما اذا يريد بيعه مما يجوز فيه التفاضل بغير جنسية ما في اشكال تزاه في التمر يباع بالتمر كيل يباع بغيره بما شئت ولو جزاء
ايوه  نعم الصناديق المتماثلة هل تقوم مقام المكيال تقوم مقام الصاع تماثل موجود تماثل موجود بدل ما تقيل بصاع او تقيل بنفس بنصف صاع او تكيل بعشرة الفرق يسع ستة عشر رطلا وما في اشكال
اذا كان يدا بيده نعم واقع الناس خلاف ذلك ايوه يشتري مثلا من او البر ويأخذ الرز او البر و ويسجل عليه ذي القيمة تراهن اي نعم ما في شي
ها مو يد بيد ما دام دراهم خذ راحتك ما يجري الربا بين النقود وغيرها ابدا الا الاثمان اما تشتري بالدراهم تمر تشتري ما يجري في ربا آآ قال والتمور كلها جنس واحد وان اختلفت انواعها. انواعها لا يمكن ان يحاط بها
وذكر ابن الجوزي في وقته ان في المدينة اكثر من ست مئة نوع من التمر وحصل في العراق شيء كثير وحصل في غيره والعراق كان مشهور بالتمر والاحساء ايضا مشهور بالتمر
وبلد المليون نخلة العراق  والايام دول جاءت هذه الحروب وقضت على الاخضر واليابس نسأل الله العافية والتمر يؤتى به من بعيد ومن قريب والان الحمد لله في هذه البلاد شيء ما يخطر على البال من التمور
وفي منطقة من المناطق خمسة ملايين نخلة الحمد لله  قال والبر والشعير جنسان لانه قال هنا ايظا واتفقوا هنا   من اتفقوا على جوازي اه بيع البر بالشعير فالتحريم اذا متبادل كالحنطة والشعير والنورة الى اخره
مر بنا الشعير مع التمر نتكلم عنها  لا بس انا انا قال  على كل حال والذي قرره المؤلف والبر والشعير جنسان يعني يجوز بيع البر بالشعير متفاضلا اذا كان يدا بيد. يدا بيد. في كتاب الزكاة تقدم
قال تضم الحنطة الى الشعير تظم الحنطة الى الشعير  ليش تظم وهما جنسان يعني كما يضم الذهب الى الفضة ها هذا الذي يظهر الله  يقول تضم الحنطة الى الشعير فتزكى اذا كانت خمسة اوسق
وكذلك القطنيات وكذلك الذهب والفضة وعن ابي عبد الله رحمه الله رواية اخرى انه لا يظم وتخرج من كل صنف على انفراده اذا كان نصابا ايه الشرع كما يأتي بحفظ حق الفقير
لا يهمل حق الغني قالوا اياك وكرائم اموالهم وينظر بعدل وانصاف الى الطرفين ها طيب والحنطة والشعير يعني انت اشتريت سلعة بمئة دينار معك خمسين دينار ومعك ما يقابل الخمسين الثانية من الفضة يبي يقول لك لا
صاحب السلعة يقول لا ما ابي الا الا دنانير ها يوافق لكن لم انك اشترى منك مئة صاع من البر قلت والله ما عندي الا ثمانين وخمسين صاع شعير يقبل
لا يقبل لان الاستعمال يختلف استعمال هذا عن هذا  لكن تضم الحنطة والشعير فتزكى اذا كانت خمسة اوجه وفي وقتها قلنا لان من اهل العلم من يقول انهما جنس واحد
وقرر في ذلك الوقت هما جنس واحد وهنا يقرر المؤلف البر والشعير جنسان البر والشعير جنسان مر بنا في هذا       ونقل اتفاق الائمة الاربعة على انهما انسان ابن هبيرة  واختلفوا
ايه هذا هو واتفقوا على انه لا يجوز بيع التمر بالملح والملح بالتمر نساء على على الاطلاق واختلفوا في الحنطة والشعير. اجل هذا في المغني  يقول  انهما هنا وجدنا هنا اقول
يقول واختلفوا في الحنطة والشعير هل هما جنس واحد او جنسان؟ فقال ابو حنيفة والشافعي هو احمد في اظهر الروايتين انهما جنسان يجوز التبادل بينهما والمماثلة وقال مالك واحمد في الرواية الاخرى هما جنس واحد
ولا يجوز عندهما اذا بيع بعضها ببعض الا مثلا بمثل يعني مقتضى كونهما جنسين انه يجوز التفاضل ولا يجوز النسا ومقتضى كونهما جنسا واحدا انه لابد ان يكون مثلا بمثل يدا بيد
واختلفوا في الحنطة والشعير هل هما جنس واحد او جنسان فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد في اظهر روايتيه انهما جنسان يجوز التفاضل بينهما والمماثلة قال مالك واحمد رياضة اخرى هما جنس واحد
نعم  وفي باب الربا ينظر للاحوط ايهما احوط ان يكونا جنسا واحدا او جنسين ايهما احوط  لاحظ ان يكون الجنس واحد ليمنع التفاضل بينهم  صورت ماشي ظلموني     تأخذا     مم    عندك بنفس المجلد
نقول     بيعوا بيعوا البرة بالشعير  مرفوع وعن صياغته  هم صياغته فيها بها شيء عبارة فقهاء بعبارة فقهاء    لفظ اخر لكن   هم ما لا بأس ان تبيعوا البر بالشعير والشعير واكثرهما وما ادري ايش
عبارة فقهاء  هم والله ليته يبحث لانهم نص في الباب نحتاج الى خلاف معه اذا صح انتهى الاشكال ايه لكن بهذا اللفظ لا بأس ان تبيعوا البر بالشعير والشعير واكثرهما
ماشي ماشي بهذا اللفظ عليه انوار النبوة لكن لا بأس ان تبيعوا البر بالشعير والشعير واكثرهم ما ادري ها ها  على كل حال لو زد بحث كان افضل  قال والبر والشعير جنسان وسائر اللحمان جنس واحد
عن لحم ابل لحم بقر لحم غنم لحم طيور لحم سمك جنس واحد  كما ان التمر جنس واحد    فعلى هذا وهذا ماشي على ان  ها نعم لانه موزون موزون ومطعوم
وكل ما قيل او وزن من سائر الاشياء يعني ما جعلوا علة الاربعة منفصلة عن علة الذهب والفضة جعلوا فيه شيء من التداخل وهذه جادة المذهب  هم  في لا لا يوسف
قال شلونك هذا اذا فرم صح اما تجيب تجيب جنب وضلوع تحطه ها شلونك هذا   تجيب رجل شاة تحطها بالصاع ولا وش تسوي  اذا فرم ممكن يتصور لكن بعظامه الظلوع وش تسوي مثل هذا
لا تختلف ما يمكن ان تنضبط بالكيل ايه طيب ويقول وسائر اللحمان جنس واحد  راه  في بعض الاحكام في جوازه الا المحرم ومنعه واكل ميتته لكن هو لحم على كل حال
واذا قلنا مطعوم وموزون انتهى الاشكال. لا يجوز. وسيأتي بيع اللحم بالحيوان  ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا يعني تجيب لك رجل خروف  بما يعادلها
ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا. يكون الطرفين كلها رطبة ها ويجوز اذا تناهى جفافه مثلا بمثل لان نسبة الرطوبة تختلف نسبة الرطوبة تختلف وهو موزون فاذا زادت نسبة الرطوبة ثقل اللحم
كما انه لا يباع بالتمر بما هو اقل منه نشوفه ما يتأثر به الكيل لان كل ما نشف صغر المقصود انه اذا تناهى في الجفاف انتهت الرطوبة بالكلية صار صلب
زال المحظور وتم التماثل فيه وزنا  قال ويجوز بيع بعضه ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا لان لا يمكن ان يتحقق التماثل الا اذا آآ جف. ويجوز اذا تناهى جفافه مثلا بمثل
مم  ايه لكن يأتي يرد عليه انه الجفاف والرطوبة تتفاوت تتفاوت ولا شك ان زيادة الرطوبة لها اثر في الثقل فلا يتحقق التماثل ونقف على هذا والله اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
لا اله الا الله   طعم  بعض الجهات تأخذ بالوكالة هدي واضاحي
