السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  انقري الى اخر الفصل. اي نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى والنجش منهي عنه
تعريفه عند المؤلف وان يزيد في السلعة وليس هو مشتريا لها يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها اما من اجل نفع البائع او ضرر المشتري يزيد في السلعة مع الاسف ان هذا موجود
لاسواق المسلمين يزيد في قيمتها فاذا سيمت مئة قال مئة وعشرة فاذا قال الاول مئة وخمسطعشر قال مئة وعشرين فاذا زاد في قيمتها الى حد يخشى ان تباع عليه او يتفقه صاحب السلعة
بحيث لا يبيع عليه فيحرجها امام الناس يكتفي بان اذا وصلت الحد الذي يزاد عليه وقف ثم بعد ذلك يبيع على غيره لأنه لا يريد هذه السلعة يريد ان ينفع صاحب السلعة
او يضر المشتري او يضر المشتري وقد كثرت الحيل كثرت الحيل ب رفع اقيام السلع عن ما تستحقه مع الاسف انها في كثير من الصور توجد في كثير من السلع ايضا
يعني اذا قلنا انها موجودة في السيارات وفي العقار وفي سلع التي يراد منها التجارة توجد ايضا في بعض ما يتداوله بعض الناس من ما يتقرب به الى الله شخص
جاء الى مكتبة فقال لهم اريد الكتاب الفلاني ولو وصل الى ثلاثة الاف ولو وصل الى ثلاثة الاف عرض الكتاب على هذه المكتبة بالفين وخمس وهما يسووا له الف وخمس
اجتراه صاحب المكتبة باعتبار انه سوف يكسب خمس مئة على هذا ثم اتصل علي قال وجدنا بغيتك جاء الكتاب نسخة نظيفة وقال والله انا وجدت نسخة واشتريت هذي قيل محرما نسأل الله العافية
هذا في كتاب من كتب التفسير والحديث ثم بعد ذلك يحتمل ان يكون هو الذي بعث النسخة للمكتبة هو نفسه عنده نسخة ببيئة فذهب الى المكتبات وقال انا حريص على الكتاب الفلاني اشتري له بثلاثة الاف
يعني من الصور ان يبعث نسخته  هذا من النجف المحرم صوره من صور النشر ويذكر ان شخصا من شخص بريطاني في مصر عنده درة نفيسة نفيسة يعني تستحق على ما ذكروا
في زمن مضى من اربعين سنة وخمسين سنة قالوا تستحق عشرة الاف جنيه فذهب الى بالصاغة وقال انا اريد مثل هذه ولو بخمسين الف جنيه ان اريد ان انظمها مع هذه
لتكون عقدا لاقول لزوجته ثم ذهب الى الفندق اللي يسكنه وبعث نفس التره اللي عنده فاشتريت بمبلغ كبير جدا منذ خمسة وثلاثين او باربعين الف وهي ما تسوى عشرة فلما قبض الثمن كان حاجز ومنتهي ومشى
هذه الصور من صور التلاعب في الاسواق اسواق المسلمين والضحك عليهم والتغرير بهم والخداع لهم كل هذه الصور محرمة مع الاسف ان الهدف عند كثير من الناس صار هو الكسب
والحلال كما قال بعضهم ما حل باليد ولذلك تساهلوا في العقود المحرمة الى العقد الذي هو في حقيقته حرب لله ورسوله الذي هو الربا المجمع على تحريمه الذي يبعث صاحبه مجنونا يوم القيامة
الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وصل الى هذا الحد فما قيمة الحياة؟ وما قيمة المال في مقابل هذه النصوص التي تضمن الوعيد الشديد
على من تعامل بهذه المعاملات قال والنجش منهي عنه وهو ان يزيد في السلعة وهو ليس مشتريا لها حصل النجس والسيارة بدلا من ان تباع بخمسين الف وصلت الى ثمانين
الى حد يثبت فيه خيار الغبن فهل يصحح البيع او يقال البيع صحيح وللمشتري الخيار هل النهي يقتضي البطلان او يقال الامر لا يعدوه مثل تلقي الركبان ان اجازه فالامر اليه
وان اراد فسخ البيع بخيار الغبن فله ذلك نهي عائدي لا ذات المنهي عنه النهي عائد الى ذات العقد او الى امر خارج  ودنا يا ابو عبد الله الجزء الرابع من فتح الباري خلنا نشوفه
لانه انتظم الجمل الاربعة جميع نجوا تلقي الركبان وحاضر اللباد. لكن احسن الله اليك لو علم ان اصحاب السرور قد اتفقوا على الاضرار به  اي نعم هذه مسألة عكس ما نحن فيه. لو بحيث لا يوجد هذا في الحراج كثير يجتمع السماسرة
ويتفقون على الا يزيدوا في السلع يأتي الرجل باثاثه ثم يصوموا اولهم خمس مئة ريال ولا ولا يزودون وهو يسوى خمسة الاف وفي النهاية تقاسمونه هذا عكس النجش وهما في الحكم
سواء لان الظرر بالصورة الاولى على المشتري وفي السورة الثانية على البائع هل نقول ان هذا النهي يقتضي البطلان او نقول انه على اجازة المشتري في السورة الاولى وعلى اجازة البائع في الصورة الثانية والامر لا يعدوه كما سيأتي
في النهي عن تلقي الركبان واليك هل يسوغ   تحضر ان يزيد في السر حتى الذي هو ثمنها ولا يريد ان لا لا لا يسوون. لا يسوون. لا يسوون ها يزيد فيها ولا يريد شراءها
ايه اذا كان يريد الشراء ما في اشكال هذا محتسب محسن هذا محسن اذا رأى هؤلاء نفر تآمروا على هذا البائع ولم يزد بعظهم على بعظ ووقفت السلعة على ربع الثمن
او ثلث الثمن وقال ما دامت بهذه القيل اما انا اريده اذا كانت باقل من قيمتها التي تستحقها انا استفيد والبائع يستفيد واقطع الطريق على هؤلاء المتآمرين هذا مأجور ان شاء الله
على كل حال اذا كان يريد شراءه اما اذا كان لا يريد شراءها فهو نهج  وهو ان يزيد في السلعة وهو وليس هو مشتريا لها  وما بين الحكم هل يصح البيع او لا يصح
فاذا بقى حاضر لباد فالبيع باطل نهى عن النجش ولا يبيع حاضر اللباد. مساق واحد في الحديث عند البخاري ولا يبيع حاضر اللباد قال فان باء حاظر لباع لباد فالبيع باطل
هل حكم خاص بالمسألة الثانية ويشمل المسألة الاولى ايضا نعم هو لانه جعله بين جملتيها وهو ان يخرج الحضاري الى البادية وقد جلب السلعة فيعرفه السعر ويقول انا ابيع لك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم البعض
هذا البادي عنده غنم تكاثرت عنده ثم يخرج اليه الحاضر ويقول الغنم الراس الان بالف ويريد ان ينزل الى السوق ومعه غنمه يبيعها بسعر يومها ولا شك ان البيع والشراء
آآ لهما ظروفهما ومسألة العرض والطلب كما يقولون له اثر في القيمة فاذا جلب اكثر من واحد نزلت الاسعار لكن اذا قال الحاضر للبادئ انا ابيعها لك بالرأس بالف ولو تركه باعها بسبع مئة ثمان مئة
انتفعوا لانها تناسلت عنده وانتفع الناس المشترين من هو وقد يقول انا اخزنها لك حتى تأتي بالقيمة التي تريدها فحرم الناس من الانتفاع بما ييسره الله من نزول هذه السلعة بناء على كثرة العرظ
قال فالبيع باطل وان يخرج الحظري الى البادية وقد جلب السلعة فيعرفه السعر ويقول انا ابيع لك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال دعوا الناس يرزق الله بعظهم من بعظ
دعوا الناس يرزق الله بعظهم من بعظ بدلا من ان يبيع هذا البادي  سبع مئة ثمان مئة وينتفع الحاضر بمئة او مئتين او اكثر او اقل كل منهم المستفيد لو ان البادية اشتراها بالف
ثم جلب اهل السوق وتآمر الناس عليها ما جابت قيمة تسوى فايضا الاضرار به مدفوع في الشرع ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان تلقي الركبان قبل ان يصلوا الى السوق
فيعرف الاسعار فان تلقوا واشتري منهم فهم بالخيار اذا دخلوا السوق سلعة تستحق الف ثم يتلقاه من تلقاه من السماسرة و يشتريها بخمس مئة هؤلاء بالخيار اذا دخلوا السوق وعرفوا انهم قد غبنوا ان احبوا ان يفسخوا البيع فسخوا
وجاء النهي عن تلقي الركبان في الصحيحين وغيرهما ونهى عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقي الركبان فان تلقوا واشتري منهم فهم بالخيار اذا دخلوا السوق وعرفوا انهم قد غبنوا ان احبوا ان يفسخوا البيع فسخوا
بمسألة النجش ما ذكر حكم قبيل حاضر البادي حكم ببطلان البيع والمسألة الثالثة حكم الركبان بالخيار والنهي واحد في الحديث كلها جاء النهي عنها فهل حكمها واحد او لكل مسألة حكم يخصها
في شي يهون   لا اذا وصل البائع السوق خلاص اذا ما استقصى صار مفرط هو الذي ضاع حقه لكن كونهم يتلقون خارج البلد هذا هو الإشكال في البخاري يقول رحمه الله
قال رحمه الله باب النجش مسكن الجيم يقول آآ ابن حجر بيتحنون يمسكون الجيم بعدها معجمة. وعندنا مظبوطة بفتح الجيم يقول باب النقش ومن قال لا يجوز ذلك البيع وقال ابن ابي اوفى الناجش اكل ربا خائن
وخداع باطل لا يحل قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فحدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النج
قال الشارح رحمه الله باب النج فتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة وفي اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد. يقال انجشت الصيد انجشه بالظم نجشا وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها
ليقع غيره فيها سمي بذلك لان الناجش يثير الرغبة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الاثم ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش وقد يختص به البائع كمن يخبر بانه اشترى سلعة باكثر
مما اشتراها به ليغر غيره بذلك ما سيأتي من كلام الصحابي في هذا الباب قال ابن قتيبة ان نجشوا الختل والخديعة منه قيل للصائد ناجش لانه يقتل الصيد ويحتال له
قوله ومن قال لا يجوز ذلك البيع  كانه يشير الى ما اخرجه عبد الرزاق من طريق عمر بن عبدالعزيز ان عاملا له باع سبيا فقال له لولا اني كنت ازيد
فانفقه لكان كاسدا يقول له عمر ابن عبد العزيز ينجش علشان من بيت المال يزيد من اجل بيت المال ويقول ذلك لعمر ابن عبد العزيز قال ان عاملا له باع سبع فقال له لولا اني كنت ازيد فانفقه
لكان كاسدا فقال له عمر هذا نقش لا يحل فبعث منادي ينادي ان ان البيع مردود وان البيع لا يحل قال ابن بطال اجمع العلماء على ان الناجش عاص بفعله
واختلفوا البيع اذا وقع على ذلك ونقل ابن المنذر عن طائفة من اهل الحديث فساد ذلك البيع وهو قول اهل الظاهر رواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة اذا كان ذلك بمواطأة البائع او صنعه. ومشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيانة
فالمسألة الاولى كالثالثة ووجه للشافعية قياسا على المصرات والاصح عندهم صحة البيع مع الاثم وهو قول الحنفية لا شك انه اذا كانت الزيادة اه مؤثرة فالخيار ثابت بخيار الغبن نعم
والاصح عندهم صحة البيع مع الاثم والقول الحنفية وقال الرافعي اطلق الشافعي في المختصر تعصية الناجش وشرط في تعصية من باع على بيع اخيه ان يكون عالما بالنهي واجاب الشارحون بان النجش خديعة
وتحريم الخديعة واضح لكل لكل احد وان لم يعلم هذا الحديث بخصوصه بخلاف البيع على بيع اخيه فقد لا يشترك فيه كل احد استشكل الرافعي الفرق بان البيع على بيع اخيه اظرار والاظرار يشترك بعلم تحريمه كل احد
قال فالوجه تخصيص المعصية في الموضعين بمن علم التحريم يعني العامل هذا لعمر ابن عبد العزيز يتوقع انه يعلم التحريم وبيعرض المسألة على عمر ابن عبد العزيز ما يظن به انه يعلم التحريم
وقد حكى البيهقي في المعرفة والسنن عن الشافعي تخصيص التعصية بالنجش ايضا بمن علم النهي فظهر ان ما قاله الرافعي بحثا منصوص بحثا اورده احتمال  ومن منصوص الشافعي رحمه الله ارحمك الله
ولفظ الشافعي ان يحظر الرجل او يحظر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الشيء وهو لا يريد شراءه او ان يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء ولا يريد شراءها ليقتدي به الصوام فيعطونه
بها اكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا صومه. فمن نجش فهو عاصم من نجشه ان كان عالما بالنهي والبيع جائز لا يفسد ومعصية رجل نجش عليه باعتبار الانفكاك يعني باعتبار انفكاك الجهة
وان النهي يعود لامر الخارج لكن اذا تبين ان هناك غبن فالخيار للمشتري بخيار الغبن المسألة الثانية الخيار للبائع بخيار الغبن ايضا في المسألة الثانية التي قلنا انهم يجتمعون سماسرة يجتمعون ولا يجدون في السلع
فتباع بابخس الاثمان وقال ابن ابي اوفى الناجش اكل ربا خائن هذا طرف من حديث اراده المصنف الشهادات في في باب قول الله تعالى ان الذين يشتون ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا
ثم ساق فيه من طريق السكسكي عن عبد الله ابن ابي اوف قال اقام رجل سلعته فحلف بالله لقد اعطي فيها ما لم يعطى فنزلت الاية قال ابن ابي اوفى الناجس
اكل ربا خائن اورده من طريق يزيد ابن هارون عن السكسكي وقد اخرجه ابن ابي شيبة وسعيد ابن منصور عن يزيد مقتصرين على الموقوف واخرجه الطبراني من وجه اخر عن ابن ابي عوف مرفوعا لكن قال ملعون بدا الخائن
واطلق ابن ابي اوفى على من اخبر باكثر مما اشترى به انه ناجش لمشاركته لمن يزيد في السلعة وهو لا يريد ان يشتريها في غرور الغير فاشترك في الحكم لذلك
وكونه اكل ربا بهذا التفسير يعني الزيادة في السلعة كما يكون بالقول يكون بالفعل كما يقول بالقول يكون بالفعل سلعة اشتراها بقيمة قبل عشر سنوات لكنها في هذه السنة تضاعفت قيمتها
فيمسح القيمة السابقة ويظع السعر الجديد هذا يوهم انه اشتراها بهذا الثمن لكن لو مسح القيمة ولم يضع شيئا كتاب اشتراه بمئة والان يستحق المئتين ومكتوب عليه مئة المشتري اذا رأى المئة
لن تجود نفسه باكثر من شيء يسير ربح لكن اذا مسح مسحت القيمة او وظع عليه بدل مئة مئتين فانه يقدم على الشراء بما يذكر له ولا سيما وان الكتاب يستحق هذه القيمة
فهل يجوز له ان يمسح السعر الاول القيمة الاولى ويضع القيمة التي تستحقها الان ها لا بس هو يدل على انه اشتراها بكذا لان هذا مو بتسعيره ويعرف انه زبون ما هو تاجر كتب
هو تغير السعر لكن يدل على انه اشتراها بهذه القيمة ها كذب بلا شك احسن الله اليك  محاها مجرد محو عدم اخباره بقيمة اذا مجرد ما هو ما يظره ما يظره مجرد معه لكن اذا اثبت قيمة
لا هذا كذب بلا شك كذب والمشتري يمكن يقول ان هذه هذا الكتاب منقطع من السوق من عشر سنين يمكنه شاريه من مئتين من ذلك الوقت كيف له اثر معروفة مئتين لكن احتمال لان هذا السعر البائع مهو بسعر الزبون
موب يقول انا والله ببيع بهالسعر وهذي كتابتي هو يوهم المشتري انه اشتراه بكذا والكتاب معروف انه انقطع من عشر سنين المشتري بيدفع ثلاث مئة بعد بل هناك كذب فعلي
يعني مرة قال آآ رجل المرور كثروا عليها الناس والتفتيش اه طال ويقال بالمكبر اللي ما معه رخصة يلبق فمشوا كلهم كثير منهم ما معه رخصة وش يصير هذا  هذا كذب بلا شك لكن
هل يلزمه ان يخبر ان ما معه رخصة او يستتر بستر الله واهم شيء   الصور الصور لا تنتهي  بحثها مهم جدا لا الكاذوكون كذب كذب كذب بفعله لانه اوهم ان معه رخصة
لكن هل يلزمه ان يخبر ان ما معه رخصة لو كانوا يفتشون قالوا والله انا ما معي رخصة يا اخوان ولو ما سئل ما يلزمه ذلك  واطلق ابن ابي اوفى على من اخبر باكثر مما اشترى به انه ناجس لمشاركته لما يزيد في السلعة
وهو لا يريد ان يشتريها في غرور الغير فاشتركا في الحكم لذلك وكونه اكل ربا بهذا التفسير كذلك يصح على التفسير الاول ان وطأه البائع على ذلك فالان اطلاق الربا في مثل هذه الصورة
في مثل كل قرظ جر نفعا وهو ربا هل يدخل في حد الربا او لا يدخل اللغة اللغوية اللي هو الزيادة نعم فيه زيادة لكن الربا الاصطلاحي الذي ورب الفضل
او ربا النسي ينطبق عليه نعم هو كذب قال اشترى كتاب بثلاث مئة هو مشتريه بمئتين اشترى الكتاب بثلاث مئة وهو مشتريه بميتين واظهر نفسه انه محسن على طالب العلم
ولا يريد ان يكسب عليه كثير وانا ببيعه براس ماله يبيعه برأس مال بثلاث مئة هو مشتريه بمئة وخمسين او بمئتين هذا لا شك انه اه كاذب وغاش ومتشبع نعم
اخبر ابتداء هو يخبر بعضهم ما يهتم لهذه الامور. يعني الكذب عنده من ايسر الامور في مثل في سبيل انه يحصل المبلغ الذي يريده مع الاسف ان هذا يوجد في المسلمين في العصور المتأخرة بكثرة
طيب بعض الناس يزيد في السلعة اضعاف احيانا عشرة اضعاف محتجا بانه لو اخبر بالسعر الحقيقي ما مشت السلعة لان اكثر الناس انما يشتري على القيمة يجعل الجودة والرداء تتبع القيمة
وهذا كثير في من يتعامل مع النساء القماش المتر بعشرة ولو قال للمرأة بعشرين قالت ما هو بزين لكن يضطر يقول مئتين علشان تقول اجود ما في السوق وهذا موجود في اسواقهم مع الاسف في اسواق المسلمين
ويقول انا والله ما البد هات هات زباين يشترون مني مكسب بن يسير لكن اذا قلت بعشرين جلس يقول هذا ليس بمبرر ليس بمبرر انما يبيع بربح لا يشق على الناس فيه
وسوف يرزقه الله جل وعلا ها لا لا مو بكل الاسواق سوق عن سوق في بعض الاسواق ترفع وفي بعض الاسواق شعبية ما ترفع وين لا ما هي مسألة خمسين المسألة انه يأخذ
آآ ربح يناسب الاتعاب ويناسب الخسائر على هذه السلع ويناسب ايضا ما يحتاجه في معيشته ومعيشة ولده لانه مو بجالسن للناس اه متبرع بدون فائدة. نعم وشو ايه في الف محل هناك تجارة
كيف تجارة هل يستطيع ان يقول انا والله شهر بعشرين وابيعه لك بمئتين او يستغل غفلة هؤلاء النسوة واشباه النسوة يسوي تشذا ويستغل غفلتهم بلا شك لكن يبيع بمئة عشرة اضعاف
على كل حال مثل هذا لا يجوز بحال هذا غش للناس نعم  الاحوال  لأ هو المراعى تكاليفه. احيانا محل يكون اجرته مائة الف واحيانا يكون بعشرة الاف. في حي ثاني يراعي
مثل هذا لانه لا بد ان يكسب يعني اذا انتقل الى حي يعني وناس يعني قصة حاصلة لواحد من طلاب العلم جاء واشترى قماش لزوجته المتر بخمسطعش نعم فجلس عند قريب له في دكان فجاءت امرأة تسأل عن نفس القماش
الذي اشتراه من محل ثاني قال بمئة وخمسين قال ما هو بهذا هو قال الا هذا وين؟ قال انا شاريه من جارك بخمسطعش. قال تبي بعشرة بس لو اقول لها بمئة ما شرت تقول ما هو بزين
فضلا عن كونه يقول بعشرين ولا بخمسطعش ولا نعم  الظعف سهل لكن ذي عشرين ظعف حنكة البارح عشرين يضحك على الناس ها ما تحمل يا اخي من اردى القماش مهيب سلعة طيبة
ها يا شيخ مغفلين هذولا هؤلاء مثل حبان ابن منقذ كلهم انا صفقة حضرتها انا طالعين من الجامع الكبير وعنده ناس يبيعون عسل ولا في واحد عنده ثلاثة اسطول اللي تفرك هذي
المعدن معدن تدرك هكذا قال اللي معي على كم يا قال على سبع مئة الفين ومئة ثلاثة واجدع لك المئة قال ما معي الا خمسطعشر ريال الواحد بخمسة قال يا عمنا ولا حق الساطل
قال ما معي الا خمسطعش وباع عليه  مثل هذا يجوز في اسواق المسلمين هل هذا من النصح لكل مسلم  اما يرظى يا رجال الله المستعان على كل حال متى باع بنفس الوقت؟ لا
خلاص خلاص هذا الوقت الوقت الوقت له دورة على كل حال خلنا نكمل شغلنا  قال واطلق ابن ابي اوفى على من اخبر باكثر مما اشترى به انه ناجش لمشاركته لمن يزيد في السلعة
ولا يريد ان يشتريها في غرور الغير فاشتركا في الحكم اه لذلك وكونه اكل ربا. بهذا التفسير وكذلك يصح على التفسير الاول ان وطأه البائع على ذلك وجعل له جعلا فيشتركان جميعا في الخيانة
وقد اتفق اكثر العلماء على تفسير النج اتفق اكثر  مثل ما يقول الحافظ اجمع جمهور ائمة الاثر ما تجتمع يا جماعة وجمهور وقد اتفق اكثر العلماء على تفسير النجش في الشرع بما تقدم وقيد ابن عبد البر
وابن العرب وابن حزم التحريم بان تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل. قال ابن العربي فلو ان رجلا رأى سلعة سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي الى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا بل يؤجر على ذلك
بنيته وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية وفيه نظر اذ لم تتعين نصيحته في ان يوهم انه يريد الشراء وليس من غرظه بل غرظه ان يزيد على من يريد الشراء اكثر مما يريد ان يشتري به
فلذلك يريد النصيحة فللذي يريد النصيحة مندوحة عن ذلك ان يعلم البائع بان قيمة سلعتك اكثر من ذلك ثم هو باختياره بعد ذلك اه ويحتمل ان لا يتعين عليه اعلامه بذلك حتى يسأله للحديث الاتي دعوا الناس يرزق الله بعظهم من بعظ فاذا
استنصح احدكم الخوف لينصحه والله اعلم وحدة جاي من دولة من دول الخليج وجايب قماش لزوجته متره بثلاثة دراهم ومن باب جواز الكذب على الزوجة قال بثلاث مئة راحت وفصلت له تفصيل زين وحضرت به زواج وكل من سأله من النساء قالت المتر بثلاث مئة
اذ جاءت شنطتها مملوءة من الدراهم ليشترى لهن مثله من من الزوج يوم شاف اسقط في يده كيف بشتري لهم ثلاثمية وشالهم ثلاثة؟ ها  كيف ابو رزاق هو غاش قال بثلاث مئة قال
المهم وش اللي حصل؟ اخبرها بالواقع وما الذي حصل منها اقبلت عليه بالسب والشتم واللون كيف تجعلني احضر عرس بثوب قيمته ثلاثة دراهم وهو معجب الحظور واخذ يجعل المسألة يعني آآ لابد ان ينظر بعناية في مثل هذه التصرفات من النساء يعني هذا محل الحجر
انت ما تدور مكسب ولا تدور شي لا لا اي بس اذا جابت القصايا لكن شوف الان العقول يعني حضرت العرس وهي رافعة الرأس يعني شيء ما يقدر المهم لما اخبرها
غضبت وسبت واجتمعت ولامت وكيف تحضرني حظر العرس بهالثوب اللي ما يلبس ولا الخدم ها  اه تسعة تصدره قوله وهو خداع باطل لا يحل هو من تفقه المصنف وليس من تتمة كلام ابن اوفى وقد ذكرنا توجيه ما قاله المصنف قبل
قوله قال النبي عليه الصلاة والسلام الخديعة في النار ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اما الحديث الثاني فسيأتي موصولا من حديث عائشة في كتاب الصلح واما حديث خديعة في النار فرويناه في الكامل لابن عدي من حديث قيس ابن سعد ابن عبادة
قال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخديعة في النار لكنت من امكن الناس واسناده لا بأس به اخرجه الطبراني في الصغير من حديث ابن مسعود والحاكم في المستدرك من حديث انس واسحاق بن راهويه في مسنده من حديث ابي هريرة وفي اسناده كل منها مقال
لكن مجموعها آآ يدل على ان للمتن اصلا قد رواه ابن مبارك في البر والصلة عن عوف عن الحسن قال بلغني ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فذكره قوله عن النجد تقدم ان المشهور انه بفتح الجيم
وحكى المطرزي فيه السكون شلون في الاول يقول يلزم لا يقول بفتح النون وسكون الجيم. جزما بفتح النون وسكون الجيم. وفي النهاية عن النج تقدم ان المشهور انه بفتح الجيم
وحكى المطرزي فيه السكون يعني باقل من ورقة ها   قد سبق تقدم ان المشهور فيه انه بفتح الجيم حكى المطرزي فيه آآ السكون هنا قال بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة
ها لا تقدم انه بفتح الجيم المشهور نعم تقدم من المشروع انه بيطيح الجيم وحكى المطل اذا كان من موضع ثاني بموضع ثاني ممكن  لكن هذا اقرب ولا تناجشوا  شوف
شوفوا لا تناجى شوف الحديث الذي قبله   اه ونتناجش اطول صيغة النهي على معناها ما ذكر فيه شيء الا ذكر فيه عن قبل لكن اقرب اقرب محل في الباب نفسه
وين فيه ايجاب وقبول وفيه سلعة مباحة وفيه ثمن معلوم والسلعة معلومة الشروط متوافرة لا شروط البيع كلها متكاملة نعم شروط البيع كلها متكاملة وقعت زيادة في الثمن بسبب هذا الفعل الخارج
نعم اكثر ما يقال انه بالخيار ان المشتري المغبون بالخيار لكن قد يكون العاقل طرف النجش نعم بالصورة التي تشمل الناجش نعم والمنجوش له من لا يوجد شراء هذا في حال ما اذا كان البائع لا يعلم واضح
اما اذا كان باتفاق بينه وبين الناجش الامور واضح حكم واحد   اذا كانت بقيمتها لا نعم فان باع حاضر لباد صحيح الخيار قال لامر لا يعدوهم وقد يكون قد يقدم
المشتري وان ارتفع تقيم لحاجته الى هذه السلعة فان باع حاضر لباد فالبيع باطل وهو ان يخرج الحضاري الى البادية وقد جلب السلعة الى اخره    قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاظر اللباد
يقول الامام رحمه الله هل باب هل يبيع حاظر لباد بغير اجر وهل يعينه او ينصحه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استنصح احدكم اخاه فلينصح له ورخص فيه عطاء
ثم ذكر حديث جرير رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة
والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم ثم قال ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاظر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاظر اللباد
قال لا يكون له سمسارا قلوب بعض اهل يبيع حاضر لباد بغير اجر هل يعينه او ينصحه؟ قال ابن منير وغيره حمل المصنف النهي عن بيع الحاضر البادي على معنى خاص وهو البيع بالاجر اخذ من تفسير ابن عباس
وقوى ذلك بعموم احاديث الدين النصيحة لان الذي يبيع بالاجرة لا يكون غرضه لا يكون غرضه نصح البائع غالبا وانما غرظه تحصيل الاجرة فاقتضى ذلك اجازة بيع الحاظر للباد بغير اجرة
من باب النصيحة قلت ويؤيدهما سيأتي ببعض طرق الحديث المعلق اول احاديث الباب اذا استنصح احدكم قوله فلينصح له وكلام لك ما اخرجه ابو داوود من طريق سالم المكي ان اعرابيا حدثه انه قدم بحلوبة له على طلحة ابن عبيد الله فقال له ان النبي صلى الله عليه
سلمناها ان يبيع حاظر اللباد ولكن اذهب الى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى امرك وانهاك  ان يتجنب طلحة موضع النهي فقط وبيع الحظر للبادئ واما النصيحة فهل يبيع بهذه بهذه بهذه القيمة ولا يبيع
استدلالا بالاحاديث الاخرى  قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استنصح احدكم الخوف لينصح له هو طرف من حديث وصله احمد من حديث عطاء بن السائب عن حكيم لابي يزيد
عن ابيه حدثني ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فاذا استنصح الرجل اخاه فلينصح له وروى البيهقي من طريق عبدالملك بن عمير عن ابي الزبير عن جابر مرفوعا مثله
وقد اخرجه مسلم من طريق ابي خيثمة عن ابي الزبير بلفظ لا يبيع حاظر لباد دعوا الناس يرزق الله بعظهم من بعظ قوله ورخص فيه عطاء اي يبيع اي في بيع الحاضر البادي وصله عبدالرزاق عن الثوري وعبدالله بن عثمان ان ابن خثيمن
اي عن عثمان ابن اي ابن خثيم عن عطاء ابن ابي رباح قال سألته عن اعرابي ابيع له فرخص لي واما ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن ابي نجيح مجاهد قال انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاظر لباد لانه اراد ان يصيب المسلمون
غرتهم يعني غرة هذا البادي الذي ما تكلف على هذه السلعة نتجت عنده والسمن هو الذي استخلصه بنفسه والصوف هو الذي جزه بيده ما تعب عليه شيء  فاما اليوم فلا بأس
قال عطاء لا يصلح اليوم فقال مجاهد ما ارى ابا محمد الا لو اتاه ظئر له من اهل البادية الا سيبيع له فالجمع بين الروايتين عن عطاء ان يحمل قوله هذا على كراهية التنزيه
ولهذا نسب نسب اليه مجاهد ما نسب واخذ بقول المجاهد في ذلك ابو حنيفة تمسكوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة وزعموا انه انحاء ناسك لحديث النهي فحمل الجمهور حديثا انه الدين النصيحة على عمومه الا في بيع الحاضر للبادي فهو خاص
فيقضي على العام والنسخ لا يثبت بالاحتمال وجمع البخاري بينهما بتخصيص النهي ممن يبيع له بالاجرة كالسمسار واما ما ينصحه في علمه بان السحر كذا مثلا فلا يدخل في النهي عنده والله اعلم
وهي الامور بمقاصدها والذي يقصد ظرر اثم على اي حال سواء قصد الظرر على صاحب السلعة او قصد الظرر على على المشتري والحديث الثاني يقول الحديث  ثم اورد المصنف في الباب حديثين احدهما حديث جرير
في النصح لكل مسلم وقد تقدم الكلام عليه في اخر كتاب الايمان. والثاني حديث ابن عباس قوله حدثنا عبد الواحد ابن زياد قول لتلقوا الركبان في روايته للبيع وسيأتي في الكلام عليه قريبا. قوله لا يكون له سمسارا بمهملتين
وفي الاصل القيم بالامر والحافظ له المستعملة في متولي البيع والشراء لغيره من الدلال  وفي هذا التفسير تعقب على من وعلى من فسر على من فسر الحاضر بالبادئ بان المراد نهي بان المراد نهي الحاضر ان يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئا يحتاج اليه اهل البلد
فهذا مذكور في كتب الحنفية وقال غيرهم صورته ان يجيء البلد غريب بسلعته يريد بيعها بسعر الوقت في الحال فيأتيه بلدي فيقول لو ضعوا عندي لابيعه لك على التدريج باغلى من هذا السعر
فجعلوا الحكم منوطا بالبادئ ومن شاركه في معناه يعني حتى لو لم يكن بادئ لكنه ما هو بيرتاد الاسواق ولا يدري عن شيء ولو كان في البلد  قالوا وانما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب فالحق بهم من يشاركه في عدم معرفة السحر
الحاضر واظرار اهل البلد بالاشارة عليه بان لا يبادر بالبيع وهذا تفسير الشافعية والحنابلة والحنابلة وجعل المالكية البداوة قيدا وعن مالك لا يلتحق بالبدوي في ذلك الا من كان يشبهه
قال فاما اهل القرى الذين يعرفون اثمان السلع والاسواق فليسوا داخلين في ذلك قال ابن المنذر اختلفوا في هذا النهي فالجمهور على انه على التحريم بشرط العلم بالنهي وان يكون المتاع المجلوب مما يحتاج اليه
وان يعرض الحضاري ذلك على البدوي عرظه البدوي على الحظر لم يمنع وزاد بعض الشافعية بعض وزاد بعض الشافعية عموم الحاجة وان يظهر ببيع ذلك المتاع السعة في تلك البلدة
وان يظهر ببيع ذلك المتاع السعة في تلك البلد قال ابن دقيق العيد اكثر هذه الشروط تدور بين اتباع المعنى او اللفظ تدور بين اتباع المعنى او اللفظ يعني بين الذين ينظرون الى العلة
وبينما ينظرون الى الفاظ الحديث يعني لو ان قل لا يبيع او لا يبيع حاظر لبادي طيب لو ان حاضرا جلس في البادية مدة وله بيت في البلد ثم جاء بادي ليبيع له
تلقاه بادي للبيع له وبعدين معروف انه ساكن البلدة لكن ادخل الاسواق كل يوم وسمسار بهالاسواق هل المقصود اللفظ او المعنى نعم قال اكثر هذه الشروط تدور بين اتباع اللفظ او اللفظ
والذي ينبغي ان ينظر في هذا في المعنى الى الظهور والخفاء فحيث يظهر تخصيص النص او يعمم وحيث يخفى اتباع اللفظ اولى فاما اشتراط ان يلتمس البلدي ذلك فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه فان الظرر الذي علل به النهي لا
ينطلق الحكم فيه بين سؤال البلد وعدمه واما اشتراط ان يكون الطعام مما تدعو الحاجة اليه فمتوسط بين الظهور وعدمه فمتوسط بين الظهور وعدمه يعني فرق بين ان يشتري هذه الناقة او هذا الجمل او هذه الشاة
ليأكل لحمها فهو محتاج اليه وبين ان يشتريها ليزاين بها الذي يشتري لحمها يريد  الناقة بالفين بثلاثة والذي يريد ان يزاين يشتري خمس مئة الف ست مئة الف مليون اكثر
مثل هذا لو قيل له بدل ما هي بمليون نشتري نبيعها لك بثلاث ملايين والمسألة ترف والمشتري لا يتضرر والباقي يستفيد يعني النظر الى المعنى الحاجة الداعية لمثل هذا يعني هل ينظر الى الغبن فيه او لا ينظر؟ اصل كل المسألة غبن
هي كلها مبنية على الغبن ان يذكر ان شبابا مروا باعرابي وعنده ابل عنده حاشي صغير قالوا كم تبيعه قال صوموا انا ما اقدر احده قالوا بعشرة الاف يوم قالوا عشرة الاف انتبه
لانه متميز لو قالوا بالف كان يقول بالف ومئتين او بالف وخمس ويبيع عليهم لكنه انتبه لما قاله عشرة الاف كلا وين انتبه الى انه نوعية مطلوبة عشرين ثلاثين خمسين مئة الف قال لا ما ابيع الا
مليونين قالوا له مليون ونصف ويبيع عليهم ويقبض المليون ونصف قالوا له انت مسكين لو قلت انه بعشرة ملايين ما رحنا لشارين قال لو اصريتوا على الف ونص ما رحتوا الا بايعنا عليكم
مثل هذه الامور يعني الزيادة ما هي بمسألة حاجة هي كلها من اصلها مبنية على الغبن في مثل هذه المسائل ما تدخل في هذه الابواب. لان من الاصل ممنوعة شرعا
هي مبنية على الغبن والله المستعان يقول اه فاما اشتراط ان يلتمس البلدي ذلك فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه فان الظرر الذي علل به النهي لا يفترق الحال فيه
لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي وعدمه واما اشتراط ان يكون الطعام مما تدعو الحاجة اليه فمتوسط بين الظهور وعدمه اذا دعت عليه الحياة اذا دعت اليه الحاجة اتجه النهي
والعلة ظهرت فيه بجلاء واما اشتراط ظهور الساعة فكذلك ايضا لاحتمال ان يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على اهل البلد. واما اشتراط العلم بالنهي فلا اشكال فيه وقال السبكي
اه شرط حاجة الناس اليه معتبر ولم يذكر جماعة عمومها وانما ذكره الرافعي تبعا للبغوي ويحتاج الى دليل. واختلف ايضا فيما اذا وقع البيع مع وجود الشروط المذكورة هل يصح مع التحريم او لا يصح على القاعدة المشهورة
وش القاعدة المشهورة انه اذا عاد النهي الى ذات المنهي عنه او الى شرطه فانه يبطل واما اذا عاد الى من الخارج فانه يصح مع التحريم باب من كره ان يبيع حاظر لباد باجر
ثم ساق بسنده عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد وبه قال ابن عباس قوله باب منكره ان يبيع حاضر لباد باجر قال ابن عباس اي حيث فسر ذلك بالسمسار. كما في الحديث الذي قبله
قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد كذا اورده من حديث ابن عمر ليس فيه التقييد بالاجر كما في الترجمة اورده من حديث ابن عمر ليس فيه تقييد بالاجر
المتن ليس فيه تقييد باجر الذي قيد به في الترجمة. من كره ان يبيع حاظر لباد باجر قال ابن البطال اراد المصنف ان يبيع الحاضر ان بيع الحاضر للبادي لا يجوز باجر ويجوز بغير اجر
لانه اذا باع باجر فانه يلاحظ مصلحته. فهو ناصح لنفسه واذا باع بغير اجر فالذي يظهر انه ناصح لغيره واستدل على ذلك بقول ابن عباس وكأنه قيد بهم مطلق احاديث ابن عمر قال وقد اجاز الاوزاعي ان يشير الحاضر على البادية وقال ليس
الاشارة بيعا نعم من تقدم في حديث طلحة قال رح بعنت انا ما ابيع وانا حاضر لبادي لكن اذا سيمت تعال خبرك في السماء  لكن في الغالب ان هذا المزارع حظري ويعرف الاسعار
الغالب انه يعرف ويتكرر عليه الامر في الغالب انه يعرف واستدل على ذلك بقول ابن عباس وكأنه قيد به مطلق حديث ابن عمر وقال وقد اجاز الاوزاعي ان يشير الحاضر على البادية وقال ليست الاشارة بيعة
ان وعن الليث وابي حنيفة لا يشير عليه لانه اذا اشار عليه فقد باعه قال نبيع بمئة؟ قال لا اصبر وعند الشافعية في ذلك وجهان والراجح منهما الجواز لانهم لانه انما نوي عن البيع له وليست الاشارة بيعا
وقد ورد الامر بنصحه فدل على جواز الاشارة. تنبيه حديث ابن عمر الشرع نظره الى مصلحة جميع الاطراف فاذا نظر الى مصلحة الحاضر فانه لا يهمل مصلحة البادي تنبيه حديث ابن عمر فرد
غريب لم اره الا من رواية ابي علي الحنفي عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينان قد ضاق مخرجه على الاسماعيلي وعلى ابي نعيم فلم يخرجاه الا من طريق البخاري. يعني في المستخرجات
الاصل ان يخرج المستخرج الحديث من غير طريق مؤلف الاصل وقد يضيق عليه الامر فلا يجده من غير طريقه فاما ان يعلقه او يذكره بغير اسناد او يتركه من غير ذكر
او يرويه من طريق المصنف وقد ضاق مخرجه على الاسماعيلي وعلى ابي نعيم فلم يخرجاه الا من طريق البخاري بمستخرجيهما على الصحيح. وله اصل من حديث ابن عمر اخرجه الشافعي عن مالك
عن نافع عن ابن عمر وليسه في الموطأ قال البيهقي عدوه في افراد الشافعي وقد تابعه القنابي عن مالك ثم ساقه باسنادين الى القعنبي. ثم قال باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة
الاول لا يبيع الحاظر اللي بعده والثاني العكس هل يشتري هل يشتري الحاضر اللي بادي بالسمسرة وكره ابن سيرين وابراهيم البائع والمشتري وقال ابراهيم ان العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء
ويريد ان ان يجعل النهي عن بيع الحاضر للبادي يشمل الشراء والبيع كما يطلق على البيع للسلعة يطلق على شرائها وكما ان مشتري كذلك فهي اضداد ها بايش  العلة واحدة
مثل ما قلنا ان الشارع كما يلاحظ مصلحة الحاضر لا يهمل مصلحة البادية الشرع متوازن في جميع احكامه. وقلنا مرارا ان الشرع كما يلاحظ مصلحة الفقير فانه لا لا يهدر مصلحة الغني
ولذلك واتقي قال واياك وكرائم اموالهم ملاحظة حال الغني المزكي ها لا ما هي مخصصة هي تطبيق لحديث النصح لكن اذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة ما الذي يقدم
مصلحة الجماعة والباب الثاني لا يشتري حائض الربادي والذي يليه باب النهي عن تلقي الركبان وان بيعه مردود ها كذلك اذا امكن الجمع بين المصلحتين تعين الدرس القادم نكمل هذا ان شاء الله
ها يبي يجي وان بيعه مردود ها في الصحيح ان شاء الله تعالى   اثر عمر ابن عبدالعزيز للمرة الثانية   ايه هي اللي يقول انا زدت فيه. نعم كانوا ايش يعني لما قلنا ان ما جاش
اخر عمر مات   لا قد يرده من له المصلحة من باب النصح  انت ارسلت ولدك بسيارة يبيعه بوجد من ينجش انت كسبان اذا قلت ردها الأصل ان الرد من اجل المشتري مو من اجل البائع
فاذا رد البائع كان هذا نصح يقين الفرق ايه  قبل قليل لا خله خذ خذ  باب من يرى ما ورد حديث ابن عمر ولم يصرح ابن عمر برأي الله فليؤخذ من هذا
رواية شخص  لا ما يلزم لان هذا رأي ابن حجر اين اولادها الباب من يراه ثم قال ابن عمر ثم اورد حديث ابن عمر ولا في كلام لابن عمر قال ابن عمر
اورد الحديث  من هو يقصد بن عمر اي نعم فالباب من يرى ثم اورد حديث ابن عمر ما يلزم ان يكون ابن عمر انما يقصد دلالة الحديث ومن استدل بها
ما شاء الله
