السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة وليس فيما دون خمس من الابل سائمة صدقة
فاذا ملك خمسا من الابل فاسامها اكثر السنة ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي وفي خمس عشرة ثلاث شياه. وفي العشرين اربع شياه فاذا صارت خمسا رينا ففيها بنت مخاض الى خمس وثلاثين. فان لم يكن فيها بنت مخاض
لبون ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون الى خمس واربعين. فاذا ما بلغت ستا واربعين ففيها حقة طروقة الفحل الى ستين فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة الى خمس وسبعين. فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون الى
فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل الى عشرين ومئة وهذا كله مجمع عليه. فاذا زادت على عشرين ومئة. من المتن وهذا كله مجموع عليه؟ اي نعم هو الظاهر انه الشرع
هذي موجودة عندي في البيت لا لا ماهيش شرح  فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده. وعنده حقة اخذت منه واعطي الجبران من
شاتين او عشرين درهما. وان وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده بنت لبون اخذت منه ومعها شاتان او عشرون درهما والله اعلم هذا الكلام الاخير يقول اه في النسخة المحققة بعد هذا زيادة زيادة سطر مقحمة في المطبوعة
وهن زياد السطر مقحمة بالمطبوع انهم وجبت عليه ابنة لابون وعنده حقة اخذت منه واعطي الجبر من شئتين وعشرين درهما هذا موجود لكن الذي بعده وان وجبت عليه وان وجبت عليه حقة
وعنده ابنة لبون وليست عنده وليست عنده وهذه ليست عندنا حتى في الجملة الاولى عجيب وما انجبت عليه ابنة لبون عندكما ليست عنده وليست عنده وعنده بنت لبون. لا في الجملة الاولى. الجملة الاولى كذلك ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده
محقة وليست عنده ومن وجبت عليه الجملة الثانية ومن وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده بنت لبون. اخذت منه ومعها شاتان او عشرون درهما والله اعلم اخذت منه ومعها شاتان او عشرون درهما
الجملة الاخيرة يقول عنها المحقق بعد هذا زيادة سطر مقحمة بالمطبوعة لكنها زيادة ثابتة بالنص ولا تغني عنها الجملة السابقة يعني ليس توضيح للجملة السابقة لابد من ثبوته وهي ثابتة بالنص
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة كتاب مضى التعريف به
في كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وهنا لا داعي تكرار التعريف مرة بعد بعد اخرى فالكتاب يعني ما قالوا مصدر كتب يكتب كتابه كتابة الى اخر ما ذكرناه فيما سبق واهل العلم يقولون كتاب هذا خبر للمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب
وكتاب مضاف والزكاة مضاف اليه والزكاة التي هي الركن الثالث من اركان الاسلام بعد الشهادتين والصلاة وهي اختها قرنت بها في مواضع كثيرة من نصوص الكتاب والسنة ومن جحد وجوبها كفر اجماعا
لانه من المعلوم بالظرورة من دين الاسلام ومن اعترف بوجوبها رفظ اداءها وقاتل على ذلك يكفر في قول جمع من اهل العلم مع ان من اهل العلم من يكفر من يكفره
بترك الزكاة مطلقا لانها ركن كما يكفره بترك الصيام والحج كفر اكبر مخرج عن الملة وهذا قول عند المالكية ورواية عند الحنابلة والجمهور على انه لا يكفر الا بترك الصلاة
عند من يقول بكفره واما من ترك الشهادتين فهذا لم يدخل في الاسلام اصلا من جحد وجوب الزكاة يقول من كفر اجماعا الا ان كان ممن يحتمل جهله بالحكم بان يكون نشأ في بيئة غير مسلمة
او كان حديث عهد باسلام فانه يعرف الحكم بدليله فان اصر كفر وابو بكر قاتل مانع الزكاة دل على ان من يمنع الزكاة تؤخذ منه قهرا اذا كان تحت القدرة
ويقاتل عليها اذا كان خارجا عن الطاعة كما فعل ابو بكر ومعه الصحابة رضوان الله عليهم فقال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالا
او عناقا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه المقصود ان الزكاة شأنها عظيم وكثير من المسلمين يتساهل في امرها يدفع السعي اثنين ونصف بالمئة وهو يضحك
واذا قيل له عن الزكاة صعبت عليه  يتخبط في اموال في مال الله كيف يشاء من حلال وحرام يدفع الاموال الطائلة واذا قيل له ادفع عشر ما دفعت بما لا يجوز دفعه فيه
من زكاة تلكأ وتردد ولو اديت زكاة المسلمين على وجهها لما بقي مسلم فقير لا يبقى فقير مسلم مع هذه الاموال الطائلة التي من احاد الناس وافرادهم من يملك المليارات
فضلا عن الدول وبيوت الاموال للمسلمين التي تفيض بالاموال ويوجد الفقراء والمساكين بل من يضطر الى لقمة العيش او اللحاف في وقت الشتاء او الغطاء وما يقي من الحر والله المستعان
الزكاة التي هي الركن الثالث من اركان الاسلام شرعت للتنمية ونمو المال وتزكيته وتطهيره وتطهير صاحبها من الشح والبخل وسد حاجة المساكين سد حاجة المساكين وهي في الاصل مأخوذة من الزكاة وهو النمو والزيادة
والتطهير هي تنمي المال وتزكيه وتزيد ما نقص مال من صدقة والذي يبخل ببذل الزكاة الواجبة في في الغالب انه تعجل له العقوبة فيبتلى بما يصرف فيه الاموال الطائلة اكثر اضعاف اضعاف
ما يجب عليه من الزكاة يبتلى بحوادث يبتلى بكوارث يبتلى بجوائح بامراض يضطره الى بذل الاموال وهذه من العقوبات المعجلة مع ان الوعيد الشديد جاء في حق منع الزكاة واذا منع الناس الزكاة
جزاء وفاقا يمنعون القطر من من السماء نسأل الله العافية الذي بسببه تزيد الاموال وتصلح الاحوال يمنعون بسبب بسبب منع ما اوجب الله عليهم واذا عرفت الزكاة باللغة بان بانها النماء
والتطهير والزيادة في الاموال فانهم يعرفونها الاصطلاح بانها حق واجب في مال مخصوص يدفع لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص في بعض النسخ هنا بعد الترجمة الكبرى باب صدقة الابل باب صدقة الابل وهذا في
نسخة في الجمع بين الترجمة الكبرى كتاب الزكاة وباب صدقة الابل و عدة نسخ كتاب الزكاة من دون الباب وفي بعضها باب زكاة الابل دون الكتاب وهذه اظعف النسخ ان لا يذكر الكتاب
الترجمة الكبرى الاصل ويقتصر على باب ويليها مثل ما عندنا ما اثبته المحقق كتاب الزكاة دون اثبات للباب والاكمل ان يثبت الكتاب ويثبت الباب لتتم المقابلة بينه وبين الابواب اللاحقة
بينه وبين الابواب اللاحقة فالذي يليه باب صدقة البقر. والذي يليه باب صدقة الغنم ومن من اهل العلم ان يجمع هذه الابواب بباب واحد ويقول باب زكاة بهيمة الانعام او باب زكاة السائمة
وابو زكاتي بهيمة الانعام وتشمل الابل والبقر والغنم او السائمة لان الصوم وصف وصف مؤثر في وجوب الزكاة في بهيمة الانعام يقول رحمه الله قال وليس فيما دون خمس من الابل سائما صدقة
ليس بما دون خمس من الابل ومن ليست عنده الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها كما في حديث انس حينما بعثه ابو بكر الى البحرين
وكتب له هذا الكتاب هذا كتاب الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ان الخبر مرفوع وليس موقوفا على ابي بكر. وليس فيما دون خمس من الابل صدقة يعني على سبيل
وجوب الالزام وان اخرجها متطوعا بها وجادت نفسه من غير الزام ففي الحديث الا ان يشاء ربه فيخرج عن الاربع يخرج عن الثلاث ليس بما دون خمس من الابل يشمل الابل العراب
والمخاتي قراسانية وغيرها ويخرج من نفس النوع الذي عنده ابل عربية يخرج منها والذي عنده ابي البخاتي وهي التي يكون لها نعم سنمان وليس بما دون خمس من الابل سائمة
سائمة الصوم هو الرعي والرعي من الكلأ والحشيش الذي لا يكلف صاحبها نفقة ولا مؤونة سائمة هذا شرط لوجوب الزكاة فيها شرط لوجوب الزكاة فيها اذا شريطة ان تكون سائمة
انه قال بعد ذلك فاذا ملك خمسا من الابل فأسامها اكثر السنة ففيها شاة اشتراط الصوم مذهب الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد ولم يشترط المالكية السوم وقالوا انما جاء في النصوص مما يدل عليه
انما جاء لبيان الواقع لا مفهوم له وان المواشي بوقت التنزيل سائمة مواشي العرب كلها سائمة الا اذا لم تجد شيئا فانها تعلى فأسامها اكثر الحول يرى الشافعي اشتراط جميع الحول
والحنفية والحنابلة يقولون اكثر الحول لان الحكم للغالب واذا اشترطنا جميع الحول فانه لا يمتنع ان يوجد من يتحايل لاسقاط الزكاة اذا بقي على الحول ايام اشترى لنا نفقة واعلفها
والله ما سامت الحول كامل فالغالب كما تتأثر زكاة الخارج من الارض بعدم المؤونة فتزيد الزكاة اذا قلت اذا عدمت المؤونة او قلت واما اذا وجد المؤونة تنقص الزكاة فالعشر لما سقي
بماء السماء ونصفه بما سقيا بالنظح وثلاثة ارباعه بهما اذا سقيت هكذا وهكذا فهل نقول اذا صارت سائمة نصف الحول ومألوفة نصفه الثاني ما نقول عن ذلك يجب فيها نصف المفروض
او نقول انها لم لم تكن سائمة اغلب الحول فلا زكاة فيها نعم لم تكن سائبة نفس مسائله الا سامها اكثر السنة لان الحكم للغالب المالكية يقولون هذا وصف لا مفهوم له
جاء مبينا للحال لحال المواشي بذلك الوقت والزكاة كما تعلمون خاصة ببهيمة الانعام التي هي الابل والبقر والغنم وجاء تفصيلها وبيانها في حديث انس بكتاب ابي بكر له جاءت مفصلة
ولذا لم يحصل الخلاف الا نادر لا في اصول المسائل وانما في بعض الاوقات حصل شيء من الخلاف وهل تستأنف الفريضة بعد مئة وعشرين او يستمر مثل هذا طيب اذا كانت الابل سائمة
وعنده خمس وعشرين فيها بنت مخاض قيمتها اذا قيمتها مثلا بدون مخالف الف مثلا والالف وقيمة الخمس والعشرين يعني خلي المعدل ثلاثة الاف خمسة وسبعين الف تجاه زكاة الف وهي سائمة ما تعب عليها
اذا وجد خمسة وعشرين معلوفة ومعدة للتجارة ففيها ربع العشر ربع العشر وهي معلوفة كم ربع العشر العشر سبعة الاف وخمس مئة وربعها الفين الا شيء يسير ايهما اشد في الزكاة؟ سائمه الا المعلوفة
ها المعلوفة في هذه الصورة فهل افادنا الصوم تخفيف من الزكاة او اه زيادة فيها تخفيف قلنا الخمس والعشرين بنت بنت مخاذ قيمتها الف وزكاتها اذا كانت سائمة غير سائمة معلوفة
لكن معدل التجارة الف وسبع مئة وخمسين هذا اذا كانت الخمسة وسبعين الف ربع العشر من قيمته ماذا استفدنا من اشتراط الصوم هذه المسألة تخفيف ها في هذه المسألة صار تخفيف
او تشديد لأ بهذه المسألة صور تخفيف ايهما اكثر؟ اذا كان السائمة ومعلوفة على الصورة اللي ذكرناها محلوفة اكثر اكثر المعلوفة اكثر فالصوم صار تخفيف صار تخفيف السوم صار تخفيف
ها نعم طيب المسألة عندنا مفترضة في الابل المعدة للتجارة هنا او لمجرد القنية هنا لمجرد القنية اذا كانت لمجرد القنية لكن اذا كانت مألوفة او معدل التجارة سائمة الحكم يختلف ولا ما يختلف
هي معدل التجارة سواء كان سائم او او مألوفة تزكى زكاة عروظ التجارة وحينئذ يصير للصوم اثر ولا ما يصير له اثر نعم ليس له اثر اذا كانت من اذا كانت تزكى زكاة عروظ التجارة
انما الاثر اذا كانت تزكى زكاة بهيمة الانعام فاذا كانت سائمة ففيها ما ذكر واذا كانت معلوفة فلا شيء فيها اذا لم تكن معدة للتجارة معدل الذر والنسل اذا كانت معلوفة
ظهر الفرق ولا ما ظهر لانه قد يقول قائل اذا كانت سائمة اكثر السنة او جميع السنة وليس عليها نفقة يزكيها بهذه الطريقة ندفع عن خمسة وعشرين ما يقابل الف
واذا كانت معلوفة السنة كلها ندفع الظعف ما ندفعه الان والاصل ان الصوم يزيد في الزكاة لا ينقصه قلنا فرق بين ان تعد للدر والنسل ففيها الزكاة اذا كانت سائمة
وليس فيها زكاة اذا لم تكن سائم ظاهر ولا مو بظاهر طيب اذا كانت معدة للتجارة ما اثر الصوم فيها لا اثر له بيتزكى زكاة عروض تجارة سواء كانت سائمة او معلوفة
طيب قيمة العلف على من ليس له اثر امانة يا شيخ ها؟ الخراج بالضمان انتفع بها من بالحلب والاكل والخراج قابل للعرف طيب والسو اذا كانت سائمة ما يحلب ولا بلى يحلب يا شيخنا
والزكاة واحد هم نعم لكن هل الشرع الحكيم الذي يلاحظ مثل هذه الامور لا يفرق بين سائمة ومألوفة اذا كانت معدل التجارة قيمة العلف التي تتوفر في الصوم تزكى من جهة اخرى
اذا اجتمع عنده اموال ثانية وفر ما مقابل الصوم او مقابل ما يشتري به علف وتم نصابه يزكيه فما يضيع شيء ولا يظلم احد فاذا ملك خمسا من الابل فاسامها اكثر السنة ففيها شاة
نعم استأجر استأجر ارضا وفيها آآ عشب شلون نستعجلها لكن ما هي بارض بيضاء متاحة للمسلمين كل يوم والناس شركا ها مرج هذا علف ذا اعلاف هذا اذا كان يتعب عليه الارظ
وتزرع هذا العلاج تصير معلوفة ما تصير سايبة نعم  لا ما عليهم زكاة اذا لم تكن سائمة وليست معدة للتجارة لا زكاة عليه. الواقع هذا هذا آآ الشرع هذا جاء به الشرع
اما اذا لم تكن معدة للتجارة ولم تكن سائم اكثر لكن نسمع عن بعظ آآ من يرسل لجباية الزكاة بتقديرهم للابل يقدرون بثمن بخس جدا وهذا في ظلم المساكين الساعي لا يملك وينوب عن المساكين الا فيما هو بمصلحتهم
نعم الان ما ياخذون من عينها لانها تكلف اكثر من قيمتها نقل كلف ها اذا رأى الامام ذلك وان المصلحة تقتضيه طمنه على صاحبه نعم ايه من اجل الاعانات في اعانات
فيدفع وتجده يذكر اكثر مما عنده وبعضهم يغل بعض الاموال ويخفيها عن الزكاة المصدق ولا يبينها للمسؤولين لتخف عنه الزكاة فلا هذا ولا هذا لا يجوز هذا ولا هذا تحايل لاسقاط الواجب
او للوصول الى ما لا يستحقه الانسان هذه حيل اليهود والله العافية نعم وين باع وحده وش سوى بهالماء خلص ان انفقه ولا فأسامها اكثر السنة ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياه
هذا مجمع عليه لكن يذكر عن علي رضي الله عنه وبعض التابعين ان في الخمس والعشرين خمس شياه لكن هذا خلاف ما جاء في الحديث الصحيح احسن الله اليك. اذا لم يكن عند رب الابل شيعة
يلزم ان يشتري يلزم ان يشتري نعم يلزم ان يشتري اذا لم يكن عنده شياه يلزم ان يشتري لكن اذا قال انا ماني بمشتري ابا ادفع واحدة منه منها العشرين بدفع واحد
يجزئ ولا ما يجزئ من الدفع اكثر مما يجب عليه دفع اكثر مما يجب عليه لكن اذا قال المصدق الان متوسط الشياه خمس مئة الاربع الاربع خمس مئة يتركون الاربعة بالفين
وفي الخمس والعشرين بنت مخاض بالف ريال يقبل ولا ما يقبل من اهل العلم ان يقول انه لا لا يقبل غير ما حدده الشارع ايه اولا الخلاف في اخراج غير الجنس وجب عليها اربع شياه
يقول انتم تقولون لو انك خمسة وعشرين عليك بنت مخاض انا بطلع وحدة من من هالعشرين قد لا تجب علي الا في الستين مثلا على ما سيأتي تفصيل انا اخرج حقة
عن العشرين نعم او جذع عن العشرين وهذه الجذعة لا تساوي قيمة اربعة شياه هل يزوم المصدق بشراء الشياه وبعد عدد سيجب عليه هذا السن فاذا كان في العدد جذعة مثلا
وفي ثلثه اربع شياه وقال انا مستعد ادفع ما في الستين يقبل ولا ما يقبل نعم المهم قالوا في الاظحية ان الشاة افضل من البدنة في الاضحية وفي العقيقة قالوا اشياء افضل من البدن
هذا معروف عند مالك وان كان الخلاف معروف ايضا في هذه المسألة على كل حال اذا كان حظ المساكين في مثل هذا ظاهر فالحكم معلولة وظاهرة وتعدية الحكم فيها من مقتضى ظهور الحكمة
والعلة لكن اذا كان هروب هذا المتصدق عما وجب عليه الى غيره من اجل ان يخف عليه ما وجب فانه لا يوافق عليه المسألة مردها الى مشيئة المصدق ولا يؤخذ تيس ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق
موب المتصدق مع المتصدق لا المصدق يعني الساعي ومشيئته مردها لا الى التحكم والتشهي وانما مردها الى النظر في مصلحة المساكين فاذا صارت خمسا وعشرين طيب ففيها بنت مخاض الى خمس وثلاثين
بنت مخاض وهي التي تمت لها سنة وفي الغالب ان امها تكون ماخضا حاملا فان لم يكن فيها بنت مخاض وكان هنا تامة يعني يوجد فابن لبون ذكر يعني جاء في النصب انتم مخاض انثى
فان لم يكن فابن لبون ذكر يمكن ان تكون بنت المخاض ذكر وابن اللابون انثى لا يمكن الولد يأتي للذكر والانثى لكن الابن خاص بالذكر والبنت خاصة بالانثى فالوصف تصريح
بما هو مجرد توضيح تصريح بما هو مجرد توضيح والا لا مفهوم له وجب عليه بنته مخاض او ابن لابون ذكر ما وجد بنت لابون وجد عنده بنت مخاض عنده بنت ومخاض
وعنده ابن لبون ما المتعين عليه انتم لانه مقيد بوجود بعدم وجود بنت المخاض طيب قال انا عندي بنت مخاض وعندي جذعة اخرج الجذع تخرج الجدع في هذا نص عند ابي داوود وغيره
لما جاء المصدق وقال عليك بنت مخاض؟ قال بنت المخاض ما يستفاد منها لا تركب ولا لبن ولا خذ هذه الجذعة وخذ هذه الناقة التي تركب وتحلب يستفيد منها الفقراء والمساكين
فتوقف السائل حتى ذهب معه ذلك الرجل وعرض الامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا محسن ولا مسيء محسن فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ان بين له حكم الشرع وانه لا يجب عليك الا بنت مخاض
طيب ما الواجب على هذا الرجل من هذه الناقة الركوب الحلوب الواجب جميعها او ما يقابل بنت المخاض والزيادة نفل بمعنى انها لو تلفت بعد ان عينها تلفت بعد ان عينها زكاة
قبل ان يسلمها للفقراء والمساكين او للساعي يظمن مثلها او يضمن بنت مخاض  لهذا غير منفصل نعم اذا كان القدر الزائد على الواجب متميزا بنفسه فهو مندوب واذا كان القدر الزائد على الواجب غير متميز بنفسه
فهو واجب كاصله يعني فرق بين ان تشتري زكاة الفطر متميزة كل صاع بكيس وتشري خمسة اصح عنك عن نفسك وتدفعها الى الفقراء الواجب عليك واحد والباقي نفل لو كانت
زكاة الخمسة في كيس واحد ثم اخرجتها عن نفسك القاعدة يكون كله واجب لانها غير متميزة وهنا تكون هذه الناقة الركوب الحلوب كلها واجبة عليه لان الزيادة غير متميزة بمعنى انه لو عينها ثم تلفت
قبل ان يقبضها مستحقها فانه يضمن مثلها ما يظمن مثل ما خاض هذه قاعدة نافعة جدا جدا ولها فروع كثيرة اشرنا اليها في كثير من المناسبات وقلنا انه يرد على الحنابلة
في عدم صحة المفترظ خلف المتنفل عدم صحة صلاة المفترظ خلف المتنفل من يدخل مع الامام وهو راكع وقد انهى ما يجب عليه من التسبيح والقدر الزائد على الواجب نفل
الا اننا اذا نظرنا الى الركوع وان الواجب منه غير متميز عن النفل قلنا ان الركوع كله واجب فلا يرد هنا ائتمام المفترض خلف المتنفل ولا ينخرط قول الحنابلة في مثل هذا
فاذا صارت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض تم لها سنة لان امها في الغالب ماخذ يعني حامل الى خمس وثلاثين الى خمس وثلاثين ان لم يكن ان لم يوجد بنتهم اخاها فابنوا لبون ذكر
فابن لبون ذكر وقبول ابن اللبون مشروط بفقد بنت المخاض فاذا بلغت ستا وثلاثين ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون الى خمس واربعين من ست من من خمسة وعشرين من واحدة الى عشرين
بالشياة جاءت واحدة للخمس واثنتان العشر والثلاث للخمسة عشرة الاربعة للعشرين فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين بنت مخاض ست وثلاثين ابنة لبون وهي ما تم لها سنتان وهي في الغالب
تكون امها ذات لبن الى خمس واربعين فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة طروقة الفحل الى ستين الحقة كم لها ربع سنوات ها ثلاث سنين طروقة الفحل يعني يطرقها وينزو عليها
الفحل والجمل الى ستين فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة الى خمس وسبعين جذعة تم لها اربع سنين لانها اجدعت اسقطت بعض الاسنان بلغت احدى وستين ففيها جذعة الى خمس وسبعين
فاذا بلغت ستا وسبعين ان زادت واحدة ففيها بنتا لبون الى تسعين الان كل ما يزيد العدد تنقص الزكاة او تقل او تزيد تزيد الزكاة نسبيا نسبيا الان في ستة وسبعين بنتالبون
وبنت اللبنة الواحدة نعم ستة وثلاثين ستة وثلاثين وستة وثلاثين اثنين وسبعين كل ما زادت العدد نقضت الزكاة يعني نظيره في معاملات الناس ان بيع الجملة ارخص من بيع الافراد
وسيأتي تخفيف اكثر من ذلك مع الزيادة لكن الاموال النقدين عروض التجارة على هذه الطريقة ولا لا؟ لا بالحصة ما فيه بقدره فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون الى تسعين
فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل الى عشرين ومئة شف الان تسعين فيها بنتا لبون والواحدة في ست وثلاثين الى خمس واربعين يعني في البداية فيه اختلاف وفي النهاية لا
ان هناك تنتهي الى خمس واربعين وهناك تسعين. فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان طروقة الفحل الى عشرين ومئة فاذا زادت على عشرين ومئة فاذا زادت على عشرين ومئة واحدة او عشر
الظاهر كلامه واحد فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة الزيادة هنا يراد بها الواحدة او العشر لان العشر اذا صارت مئة وثلاثين
صار عندنا بنت لبون وحقة لكن مئة وعشرين مئة وواحد وعشرين نعم ثلاث بنات لبون والمسألة خلافية هل الزيادة هنا واحدة او عشر لتصح القسمة بلا كسر المذهب وهو قول جمع من اهل العلم
وجاء ما يدل عليه في بعض الروايات فان زادت على مئة وعشرين واحدة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وهنا زيادة في ما تقدم مربوط بواحدة ولا بالعشرات
بالواحدة فالجادة ان تكون العبارة فاذا زادت على عشرين ومئة واحدة يعني مئة وواحد وعشرين في كل اربعين بنت ولا ابوها يكون فيها ثلاث  بنات الابون وفي كل خمسين حقة فاذا صارت مئة
وواحد وعشرين ثلاث بنات لابون وفي مئة وعشرين كم حقتان مئة وعشرين حقتان طيب في مئة وثلاثين حقة وبنت لبون في مئة واربعين بنت لبون وحقتان وفي مئة وخمسين ثلاث حقق وفي مئة وستين
اربع بنات لبون وفي مئة وسبعين ثلاث بنات لابون وحقة وفي مئة وثمانين حقتان وبنتا لبون وفي مئة وتسعين كم بنت لبون وثلاث حقاق بنت لابون وثلاث حقاب وفي مئتين
تستوي ان شاء اخرج خمس بنات لبون او اربع حقق  احسن الله اليك هادي من المسائل الخلافية بين الخرق وابي بكر هذي؟ ايه تقرأها سم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى المسألة السابعة والعشرون قال الخرقي في زكاة الابل اذا بلغت احدى وتسعين
ففيها حقتان الى عشرين ومئة. فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. قال الوالد السعيد فظاهر هذا ان زيادة الواحدة على عشرين ومئة تغير الفرظ. فيكون في كل اربعين بنت
نعم ابويا ابويا اي نعم وفي كل فيكون قال الوالد قال الوالد السعيد فظاهر هذا ان زيادة الواحدة على عشرين ومئة تغير الفرض فيكون في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فيكون فيها ثلاث بنات لبون واختاره
وبه قال الشافعي وداوود ووجهه ما روى ابن عمر قال وجدنا في كتاب عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صدقة الابل وذكر الخبر الى ان قال الى عشرين ومئة. فاذا زادت واحدة ففي كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة. وفي كل
بخمسين حقة طروقة الفحل فيكون فيها ثلاث بنات لبون علق عليه المحشي قال رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة والامام احمد في مسنده وغيرهم وصححه الشيخ ناصر الدين الالباني وفيه حديث عمر. نعم
وفيه رواية ثانية لا يتغير الفرض الا بزيادة عشر فتكون الحقتان في احدى وتسعين الى مئة وتسعة وعشرين. فاذا صارت مئة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون. اختارها ابو بكر في كتاب الخلاف
وبها قال ابو عبيد وعن مالك كالروايتين وجه الثانية ما رواه ابن بطة باسناده عن الزهري قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتب في الصدقة
وهي عند ال عمر بن الخطاب. وذكر الخبر الى ان قال فاذا كانت احدى وتسعين ففيها حقتان طروقة الفحل. حتى تبلغ ومئة. فاذا كانت ثلاثين ومئة ففيها حقة وبنتا لبون وذكر الخبر وعلق عليه قال رواه ايضا ابو داوود والدار قطني
ايها الحاكم وصححه الشيخ ناصر الدين الالباني هذا صحيح اذا كانت مئة وثلاثين ففيها حقة وبن تعلمون. ما يخالف ما قلنا. لكن لكن ما في اشارة الى الواحدة واحد وعشرين. جعل الفرق بين سكت عن من من واحد وعشرين الى تسعة وعشرين سكت
وسكت فكأنه غير معتبر يا شيخ على كل حال انه لا يخالف لانه لا يختلف الحكم عند الخرق وعند ابي بكر اذا كانت مئة وثلاثين الخلاف فيما في الوقص الذي بين مئة وواحد وعشرين ومئة وعشرين الى مئة وتسعة وعشرين
لكن التنصيص عليه في بعض الروايات فاذا كانت واحدى وعشرين ومئة المفسر نشأها الزكاة شرعت  نفع المساكين بالدرجة الاولى لكن الشارع الحكيم لم يهمل حق او حقوق الاغنياء ولم يجعل عليهم ما يكلفهم ويشق عليهم
وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت الابو او العكس هل يكلف ان يشتري ما وجب عليه او هناك فرصة وخيار اخر لا يشق عليه قال رحمه الله ومن وجبت عليه ابنة لبون
وليست عنده يعني ما يعدل الى البدل والجبران الا مع عدم وجود الاصل قال ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة يعني اكبر منها اخذت منه بدون مقابل
لا يعطى الجبران واعطي الجبر من شاتين او عشرين درهما شاتين او عشرين درهما هذا نص يقبل الاجتهاد والقياس او لا يقبل بمعنى انه لو كان عنده بقرة تعدل شاتين
القيمة تكفي ولا ما تكفي لا تكفي لكن لو عنده بدل العشرين درهما نصف دينار وهذا هو الصرف اذا قلنا الدينار كم اثنى عشر درهم اثنعشر درهم كم بدل العشرين درهما
نارا الاربع نعم عاد هذا يزيد وينقص افترض ان ان الدينار عشرة دراهم عشرة دراهم يعطي دينارين بدل عشرين درهما يعطي هذا ما هو متعبد به مقصود النقد وما قيمته
هذا ما فيه اشكال لكن لو قال انا عندي شاة واحدة وعشرة دراهم النص شاتين او عشرين درهما قال انا عندي شاة واحدة او عشرة دراهم يقبل ولا ما يقبل
والقائل في السورة الاولى المصدق والقائل في السورة الثانية المصدق بالاولى الساعي النائب عن الفقراء وفي الصورة الثانية ممن وجبت عليه الزكاة  نعم يعني هل هذا التحديد توقيف بمعنى انه لا يزال عليه ولا ينقص
وهل الاصل الشياة او الدراهم او هما معا اذا قلنا الاصل الشياة قلنا تقوم المتوسط من الشاتين ويبذل قيمته الان كم يبزل ابذل الف وخمس جبران لان متوسط الشياه سبع مئة وخمسين مثلا
يبذل الف وخمس اذا قلنا القيمة. قلنا توقيف والدراهم اصل كالشاة ما يزيد على عشرين درهم ما يزيد ولو كانت لا تساوي جلد شاة العشرين يقول انها هي اصل كما يقال في نصاب السرقة
دينار او ثلاثة دراهم ايهما الاصل او كلاهما اصل على الخلاف على الخلاف نعم كلاهما اصل بمعنى ما يزاد عن عشرين اذا لم يجد الشيعة واو هنا للتخيير  او هنا
للتخيير عنده شاة عنده شاتان وعنده عشرون درهما يلزم باخذ الشاتين ولا لا ما تقوليش زنب دفع الشاتين. اذا قلنا للتخيير لم يزد. نعم. لان او هنا الاظهار منه التخيير
شاه عشرة نعم اذا قلنا كلاهما اصل اصح واذا قلنا الاصل الشياة والدراهم بدل لا بد ان يشتري شاة ثانية بالدراهم المسألة الثانية الجملة الثانية التي عكس هذه من وجبت عليه حقة وليست عنده
وعنده بنت لبون اخذت منه ومعها شاتان او عشرون درهما ومعها عنده سن اقل من الواجب عليه في الصورة الاولى عنده سن اكبر من الواجب عليه وفي السورة الثانية عنده سن اقل من الواجب عليه
فيؤخذ منه ويدفع الجبران ويدفع الجبران شاتان او عشرون درهما. طيب وجبت عليه حقة وليس عنده الا التي اعلى منها جذعة يدفعها ويأخذ شاتين او عشرين درهما هذا الذي ورد به النص
لكن هل يدفع او يأخذ مع يدفع الحقة الجدعة ويأخذ مثل ما لو دفع ابنة اللبون الحقة عن بنت اللبون لماذا ها ليش فارق ايوه في اثمن لكن بيدفعها وياخذ مثل ما مثل ما يأخذ لو دفع حقه وعليه بنت الابون
يدفعها ويأخذ جبران ويستحق اكثر ولا نقول هذا مقرر في الشرع بين كل سنين متفاوتين ها الان ما في النص من وجبت عليه الحقة وليست عنده وعنده جذعة او العكس وجبت عليه جذع وليس عنده الا حقا
فهل نقول في مثل هاتين الصورتين اللتين ورد بهما فيهما الجبران يطرد ولا ما يضطرد خلاف خلاف موجود بين اهل العلم لكن من يمنع من يمنع ما حجته ان السوق اقتصر على هذا ومن يقيس
يطرده. يقول الوارد علته معقولة ولا يمتنع ان يسري الحكم بسريان العلة لكن ابدى بعضهم من وجبت عليه بنت لبون وعنده حقة او العكس قال ان الجبران يختص بهذه الصورة
لانه حينما يدفع بنت اللبون عن الحقة او الحقة عن من تلبون ان بنت اللبون لا تمتنع من صغار السباع هل لمثل هذا التعليل اثر بخلاف ما بعدها من الاسنان يمتنع من صغار السباع
فائدة هذا التعليل يقتصر الحكم عليه اخذا واعطاء لكن تخصيصه لانها لا تمتنع من صغار السباع له وجه ولا ما له وجه له وجه ولا ما له وجه ما ذكر المغني؟ ما ذكره. ما ذكره
هم علموني معك يا شيخ لا بكون التخصيص ببنت اللابون اخذا واعطاء لانها لا تمتنع من صغار السباع طيب وجب عليه بنت مخاض لم توجد عنده يؤخذ منه ابن لبون. طيب ما يؤخذ منه لبون
بنت لابون ويأخذ جبران والعكس فيما لو كان عنده وجب عليه ابنة لبون وعنده بنت مخاض ويدفع الجبران اظن الذي لا تمتنع من صغار السباع بنت المخاض شوف اش يقول
لا بس اقتصر على الموضع لانه طويل ابحث عنها  نعم شوف بايه يأخذ قيمة الشاتين او او العشرين درهم اذا قلنا كلاهما اصل يخير المتصدق في السرقة مثلا لا حنا ما عندنا دنانير هنا
ما يفرق في المقابل اذا قلنا قيمتها الان سوينا مثلا آآ الجنيه بخمس مئة درهم مثلا  واردنا ان نحول الى الدراهم التي بايدينا ما فرق يمكن انت ماخذ عشرة دراهم
تبي تقوم عشرة دراهم فتكون قيمتها العشرة الدراهم لا شيء بالنسبة للدينار او الجنيه لا هو نرجع الى الاصول اما ان نقوم الشياه او نقوم الدراهم انظر في هذا الحظ من المساء
اذا كانت اولى التخيير فينظر فيها الى رأي المتصدق اللهم صلي على محمد
