السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  ماذا يقول مسألة اذا اختلف المتبايعان فيه ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البييعان وليس بينهما بينة وهو ما يقول رب السلعة او يتاركان
انما يقوله البائع او يتاركان وفي رواية فالقول ما قال البائع او يترادان البيع والمعلوم والمقرر عند اهل العلم ان من كان القول قوله فانه يكون مع يمينه ما يكون مجرد
وفي اخرى امر البائع ان يستحلف ثم يختار المبتاع فان شاء اخذ وان شاء ترك كيف امر البائع ان يستحلف يستحلف ان يطلب الحلف يطلب اليمين او يحلف والسين والتاء زائدة
هم يعني لا وصلنا للسين والتاء للطلب يعني يطلب الحلف فيكون طلبه البائع يطلبه من المشتري لكن حملا لهذه الرواية على سابقتيها قل حملا لهذه الرواية على سابقتيها ان يكون
السين والتاء زائدة اخرجه ابو داوود اللفظ له والترمذي والنسائي والرواية الاخيرة له وابن ماجة والرواية الثانية له احمد الدارمي وابو داوود الطيالسي وابن جارود الدارقطني في السنن والعلل والحاكم والبيهقي
في السنن الكبير والمعرفة والبزار وابن عدي الطبراني في الكبير وابن ابي شيبة في المصنف ومالك في الموطأ بلاغا عن ابن مسعود قال ابو عمر ابن عبدالبر هو منقطع الا انه مشهور الاصل عند
جماعة او عند جماعة العلماء ومنقطع الا انه مشهور الاصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه قاله في التمهيد قال البيهقي في السنن الكبير هذا اسناد حسن موصول
وقد روي من اوجه باسانيد وراسيل اذا جمع بين انصار الحديث بذلك قويا قال قبله ابو عبد الله الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه وصححه ابن السكن حكاه ابن حجر في التمييز
ها  انت اللي كتبت هذا تمييز ايش ؟ الطبعة الجديدة هذي ما شفتها السلف تلخيص الحبيب  عجيبة هذي فائدة جديدة  قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق والذي يظهر ان حديث ابن مسعود في هذا الباب من مجموع طرقه
له اصل قال بل هو حديث حسن يحتج به لكن في لكن في لفظه اختلاف كما ترى والله اعلم  وحكى الزيلعي في نصب الراية كلام ابن عبدالهادي هذا ثم قال قلت يدل على ذلك ان مالكا اخرجه في الموطأ بلاغا
قال ابو مصعب عن مالك بلغني ان عبد الله ابن مسعود كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع او يترادان انتهى
قال ابن القيم في تهذيب السنن وقد روي هذا الحديث من طرق عن ابن مسعود يشد بعضها بعضا وليس فيهم مجروح ولا متهم قال الالباني في رواء الغليظ صحيح  تنبيه قال المنذر في مختصره
مختصر سنة ابي داود لان لهم مختصاصون ابي داوود ومختصر صحيح مسلم قال المنذري في مختصره وقد وقع في بعضها يعني طرق الحديث اذا اختلف البيعان والمبيع قائم بعينه وفي لفظ والسلعة قائمة
وهو لا يصح فانها من رواية ابن ابي ليلى وهو ضعيف قال وقيل انه من قول بعض الرواة والله اعلم بالصواب والسلعة قائمة فانه لا يصح فانه من رواية ابن ابي لهب محمد ابن عبد الرحمن الفقيه سيء الحفظ
وقيل انه من قول بعض الرواة يعني كانه مال الى انه من تعبير بالفقهاء وليس من لفظ النبوة احيانا بعظ الالفاظ يلوح عليها انها ليست من اصل الحديث لانها تناسب اصطلاحات الفقهاء وتعبيراتهم
قال ابن حجر وانفرد بهذه الزيادة وهي قول والسلعة قائمة ابن ابي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن الفقيه وهو ضعيف سيء الحفظ انتهى قد سبق الى انكار هذه الزيادة البيهقي وكلامه طويل
تنبيه اخر يقول اه الكاتب وفقه الله لم اقف في شيء من روايات الخبر ولا كلامي عن حديث من القول قول مبتاع   فائدة قال ابو عيسى في الجامع قال اسحاق ابن منصور قلت لاحمد
اذا اختلف البيعان ولم تكن بينا. قال القول ما قال رب السلعة او يترادان قال اسحاق كما قال وكل من كان القول من كان القول قوله فعليه اليمين مثل ما نبهنا سابقا
قال ابو عيسى وقد روي نحو هذا عن بعض اهل العلم من التابعين منهم شريح وهنا اورد الكاتب وفقه الله اشكال لو قال قائل ان الحديث باختلافهما في الثمن كما جاء في قصة في بعض الروايات
ومسألتنا الاختلاف في من حدث عنده العيب ان على القاعدة عند اهل العلم ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني اذا جاء السبب واردا على الاختلاف فيما حدث عنده العيب وجاء اللفظ اللفظ الحديث
اعم من ذلك واشمل فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ده السبب قال فالجواب ما قاله الشوكاني في نيل الاوتار قوله البيعان اي البائع المشتري كما تقدم في الخيار ولم يذكر الامر الذي فيه الاختلاف وحذف المتعلق
مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني نعم حذف المفعول يشعر بالتعميم  يذهب الذهن في كل مذهب وما من احتمال يرد على الذهن مما يحتمله اللفظ
في الله وجد لكن لو قلت اعطى زيد عمرا اعطى زيد عمرا وش اعطاه ما ذكر المفعول احتمالات كثيرة ويحتمل صور لا حصر لها لكن لو تقول اعطى زيد عمرا درهما انتهى الاشكال ما في غيره
فحذف المتعلق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفي كل امر يرجع اليهما وفي سائر الشروط المعتبرة والتصريح بالاختلاف في الثمن في بعض الروايات كما وقع في الباب لا ينافي هذا العموم المستفاد من الحذف
لانه قد قرر عند اهل العلم ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الا اذا وجد ما يعارض هذا العموم ما هو اخص منه فيقدم الخاص عليه يعني مثل ما قلنا
في صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم هذا لفظ عام يشمل جميع الصلوات لكن هذا العموم معارض بحريصا لقائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم يستطع بهذا الجمع
فاحتجنا الى السبب وجدنا السبب ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة فوجد المصلون من قعود فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم
فعرفنا من خلال السبب ان المراد بالصلاة هنا النافلة لانهم لا يمكن ان يصلوا قبل حضوره عليه الصلاة والسلام الامر الثاني انها النافلة في حق من يستطيع القيام بدليل انه في الحديث قال فتجشم الناس الصلاة قياما
بمعنى انه لو كانت فريضة ما صحت مع القدرة ولكن النافلة تصح مع القدرة لكن على النصف من اجل صلاة القائم اذا كان يستطيع القيام. اما الذي لا يستطيع القيام فاجره كامل سواء كانت نافلة او فريضة
ثم قال اذا تقرر لك ما يدل عليه هذا الحديث من كون القول قول البائع من غير فرق فاعلم انه لم يذهب الى العمل به بجميع صور الاختلاف احد فيما اعلم
فاعلم انه لم يذهب الى العمل به في جميع صور الخلاف احد فيما اعلم. بل اختلفوا بذلك اختلافا طويلا قال وسبب الاختلاف قوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على
المدعى عليه لانه بعمومه اه لانه يدل بعمومه على ان اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي من غير فرق ان يكون احدهما بائعا والاخر مشتريا او لا  الان مقتضى الحديث
ان انهما يتحالفان ولا يحلف البائع فقط نعم  البائع  ولا يمكن ان يرد اليمين اذا نكل البائع على المشتري طيب نكل البائع عن اليمين ها   على كل حال الاول الامر القول قول البائع
واذا قيل القول قوله فالمراد مع يمينه واذا نكل البائع ترد اليمين على المشتري والا كيف يكون الحكم ترد السلعة على البائع من غير يمين المشتري او مع يمينه  اذا نكل
نعم او يترادان قول ما قاربوا السلعة او يترادان ومسألة رد اليمين معروفة عند اهل العلم حتى في سائر البيوعات البينة على المدعي هذا الاصل ما عند المدعي بينة يدعي على زيد ان عنده مبلغ من المال
قال زيد ما عندي لكش يحظر عمر المدعي بينة قال والله ما عندي بينة يحلف المدعى عليهن واليمين على من انكر المدعى عليه طيب قال المدعى عليه الدنيا كلها ما تسوى يمين
او كان المبلغ يسير يعني ما يستحق ان يحلب عليه هل يلزم بدفعه او ترد اليمين على المدعي مسألة معروفة انها خلافية بين اهل العلم لكن رد اليمين قال به جمع
من الائمة وبعض القضاة في عصر الامام مالك مع انه قال لا اعلم احدا قال برد اليمين مع ان قضاة عصره بن شبرمة وابن ابي ليلى وغيرهما قالوا برد اليمين
اعلم انه لم يذهب الى العمل به بجميع صور الاختلاف احد فيما اعلم بل اختلفوا في ذلك اختلافا طويلا يرحمك الله. قال وسبب الاختلاف قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
لانه يدل بعمومه على ان اليمين على المدعى عليه. والبينة على المدعي من غير فرق بين ان يكون احدهما بائعا اخر مشتريا اولى لكن في مثل هذه الصورة ايهما المدعي
وايوب المدعى عليه  ها بقى لها مدة   والاصل البراءة منه وهذا كما تقدم اذا لم تدل القرائن على خلاف الدعوة يعني لو ادعى المشتري ان العيب حدث عند البائع ثم نظر
فاذا بالجرح طري البيع من ثلاثة ايام والجرح يمكن اليوم او امس  او العكس ادعى البائع ان العيب حدث عند المشتري فنظر الى ان هذا العيب جرح قد اندمل ومثله لا يندمل في اقل
من مدة تفوق مدة العقد لكن اذا كان الاحتمال قائما يأتي هنا ما ذكره العلم في المسألة وحديث الباب يدل على ان القول قول البائع مع يمينه والبين على المشتري
من غير فرق بين ان يكون البائع مدعيا او مدعى عليه شوف حديث الباب يدل على ان القول قول البائع مع يمينه البين على المشتري صار المشتري هو المدعي والبائع مدعى عليه. يقول من غير فرق بين ان يكون البائع مدعيا او مدعى عليه
يعني لو ولو كان البائع ينطبق عليه انه مدعي بمعنى انه اذا ترك ترك فينطبق عليه حد المدعي ويحلف حينئذ لانه قال بغض النظر او من غير فرق بين ان يكون البائع مدعيا او مدعى عليه
فبين الحديثين عموم وخصوص من وجه فيتعارظ فيتعارظان باعتبار مادة الاتفاق وهي حيث يكون البائع مدعيا فينبغي ان يرجع في الترجيح الى الامور الخارجية انتهى. قلت اما في مسألتنا فلا تعارض بين الحديثين بحمد الله تعالى ولا في الظاهر
لان المشتري هو المدعي اذا الاصل سلامة المبيع فعليه البينة على حدوث العيب قبل العقد والمنكر ينكر والبائع ينكر حدوث العيب عنده فالقول قوله مع يمينه لكن لابد ان يتنبه الى ان حديث الباب
يثبت الخيار للمشتري بعد يمين البائع فهل يخص به عموم واليمين على المدعى عليه؟ يعني بانه اذا حلف الزم الطرف الاخر بالعقد والحديث او يترادان اثبت الخيار للمتظرر منهما  وهذا على خلاف ما قرره
ها الخراقي خلاف ما قرره الخراقي  بانه يقول واذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء وقبله حلف المشتري حلف المشتري وكان له الرد او الارش يعني لولا النص لولا النص لامكن قلب الدعوة
لامكن قلب الدعوة فيكون المشتري هو المدعى عليه فيكون البائع والمدعي والمشتري والمدعا عليه وعند اهل العلم ان الدعوة لا تقبل مقلوبة لا تقبل مقلوبة هذه ظهر القلب فيها. لكن اذا كان احتمال
المشتري مدعي او مدعي عليه على حسب الظابط في المدعي والمدعى عليه فالمدعي من اذا ترك تريك والمدعى عليه اذا من ترك اذا ترك لم يترك فالمشتري اذا ترك وجد العيب وترك الدعوة
يترك يترك فينطبق عليه انه مدعي بينما المدعى عليه مع قيام دعوى المشتري ان ان في سلعة عيبا هل يترك اذا ترك ولذا يصح ان تقلب الدعوة في مثل هذه الصورة
لولا الحديث لولا الحديث عليه بالقراية ما يسمى اذا ابا عبدا وله مال في الشرح ايه اقرأ كمل منه اذا باع عبدا  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه. قال رحمه الله تعالى ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع الا قليلا كان او كثيرا ايه ما عندك اثبتها في ايه طيب فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع اذا كان قصده العبد لا المال. ومن باع حيوانا او
غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأ. سواء علم به البائع او لم يعلم. ومن باع سلعة لم يجوز ان يشتريها باقل مما باعها به. واذا باع شيئا مرابحة فعلم انه
في رأس ماله رجع عليه بالزيادة وحطها من الربح. طه نعم وحطها وحطها من الربح ان نزلها مقيم من الربح اذا كان هذا وان كانت وحظها وحظها عطفت على نعم
وعندي رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح او وحطها. يعني نزلها من قيمة الربح. انا عندي بالطاء. اذا كانت بالطائفة حطها  فعلم انه زاد في رأس ماله رجع عليه بالزيادة وحطها من الربح
وان اخبر بنقصان وان اخبر بنقصان من رأس ماله كان على المشتري رده او اعطاؤه وما غالط بعد غالط في بياض بقدر كلمة. ما غلط به. به. ايه. هذي عندنا بياض
كان على المشتري ردها او اعطاؤه ما غلط به ما غلط عندنا غالط. غلط به. هو غالط اخطأ اخطأ وله ان يحلفه ان وقت ما باعها لم يعلم ان شراءها باكثر. واذا باع
واختلفا في ثمنه تحالفا. فان شاء المشتري اخذه بعد ذلك بما قال البائع والا ام فسخ البيع بينهما والمبتدئ باليمين البائع وان كانت السلعة تالفة تحالفا ورجع الى قيمة مثلها الا ان يشاء المشتري ان يعطي الثمن على ما قال البائع
ان اختلفا في صنعتها فالقول في صفة في صفتها صنعتها عن الله فان اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري مع يمينه في الصفة. ولا يجوز بيع ابقي ولا الطائر قبل ان يصادى. ولا يجوز بيع الابق ولا الطائر قبل ان يصاد ولا السمك
في الاجام والوكيل اذا خالف ما اشبهها في الاجام وما اشبهها. عجيب لكن الشيخ السمك في الاجام كيف يكون السمك في الاجام الاجانب برك بالعجم تطلق يا شيخ على ما هي بتطلق على الغابات الاجى
لها المرك المرك  قال لي ما عملتش مع انه لو كان لو كان التمثيل السمك في البحر هو الذي لا يقدر على تسليمه نعم اما السمك في في البرك يعني قد يقدر على تسليمها
نعم والوكيل اذا خالف فهو ضامن الا ان يرضى الامر فيلزمه. الامر عندي الامر   وبيع الملامسة والمنابذة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا باع عبدا وله مال قليلا كان او كثيرا فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع وهذا نظير من باع النخل بعد التأبير فالثمرة للبائع الا ان يشترطها المبتاع
الا ان يشترطها المبتاع والدليل على ذلك الحديث نص وجمع بين الصورتين من باع نخلا قد ابرت فثمرة ال البائع لا يشترطها المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله لبائعه الا ان يشترطه المبتاع
واذا باع عبدا وله مال قليلا كان او كثيرا اولا له مال له اللام هذه للملك ولا لشبه الملك  يعني لان العبد لا يملك. لا يملك شبه الملك مثل ما يقال القفل للباب
والجل الفرس هذا شبه ملك وليست ملك وله مال قليلا كان او كثيرا وهناك مال تثبت تبعيته للعبد ومال يستقل بنفسه ثياب العبد التي يستر بها عورته فراشه هنامه اذا بيع هل نقول ان
الفراش ما يتبعه او ثوبه ما يتبعه يعني العرف يعني مثل واحد راح يبيع اثاث بشنطة السيارة ويحرض عليه مئة مئتين خمس مئة نصيبك هذا الذي جرى الاثاث بشنطة السيارة
اول ما بدأ بالستبنة والعفريتة واللي مدري ايش هل هذه داخلة في البيع عرفا؟ لا. ما تدخل في البيع هناك امور تستثنى والمرد في ذلك على العرف فثوبه تبعه. فيقول والله هذا مال
وكذلك فراشه والاشياء التي تتبعه في العادة اما مال يستقل بنفسه باع عبدا وله او رصيد في البنك وقلنا ان العبد لا يملك هل يختلف الحكم فيما اذا كان الرصيد الذي اودعه السيد
او اودعه العبد من كسبه يختلف الحكم نعم ما يختلف لانه للسيد والعبد لا يملك فماله للبائع لانه له في الاصل هذا الأصل انه ان العبد لا يملك والمال لسيده
الا ان يشترطه المبتاع نعم وين ان يكون له من ليست له. لو كانت له لصارت تبعا له  فكونها للبائع دل على انه لا يملك عامل ايه ولو ملكه السيد
عند الجمهور ما يملك ولا بالتمليك خلافا للمالكية ما يملك قليلا كان او كثيرا منهم من يقول ان القليل الذي يتسامح به يملكه العبد مثل ما يملك الصبي الصغير ويملك
من مال والده او وليه ويمكن منه اذا كان قليلا ويصحح بيعه وشراؤه به اذا كان قليلا اذا اعطي الطفل ريال او خمسة مثلا وراح للبقالة واشترى ما يريد يجي ولي امره يقول البيع باطل لان هذا صبي
نعم يمكن لا. او يجرى مثل هذا البيع لانه به يتم اختباره ولا يتم اختباره الا بهذه الطريقة والباعة ما يخضعون لمثل هذه الاختبارات تجرب بهم تقول والله انا بجرب رشيد ولا غير رشيد
فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع الا اذا كان قصده للعبد اذا كان قصده للعبد لا للمال وش المحظور ان يقصد المال  ها اذا قصده فلا يصح بيع بمال بمال
تصير مثل مد عجوة الامر الثاني اذا كان قصده للعبد وثبت المال تبعا فانه لا مانع حينئذ لانه يثبت تبعا ما لا يثبت ما لا يثبت استقلالا   قالوا ومن باع حيوانا
او غيره بالبراءة من كل عيب باع دابة قال انا لست بمسؤول عن شيء يتبين فيها او باع سيارة وقال انا ما انا مسؤول عنها سكر بماء كما يقول الشريطية
تبرأ من جميع عيوبها ثم بان به عيب لم يبرأ سواء علم به البائع او لم يعلم لان خيار العيب ثابت ما يرفعه مثل هذا الا اذا نص عليه قال
فيه عيب كذا وانا منب مسؤول عليه يقول المؤلف من باع حيوانا او غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأ. سواء علم به البائع او لم يعلم احيانا البائع يعلم
ويعدد عيوب بعضها صحيح وبعضها غير صحيح اللي يذوب الصحيح في غير الصحيح فيبيع سيارة يذكر عيوب منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن فيقول السيارة تحتاج الى مكينة
وجير وزجاج امامي شمعات الخلف الزجاج ما فيه شي باش من اجل بس ان تضيع العيوب الحقيقية بما ادعاه من عيوب لا حقيقة لها هذا يسويه بعض الشريطية يقول لك مثلا
السيارة زال به هو مو بصحيح مو بصحيح انه زال به ومرشوشة بس من اجل ان يدس معه عيوب موجودة في الفعل فانت يا ايها السامع ومريد الشراء سمعت ان كلامه مو بصحيح
لا تفرق بين الحقيقي وغير الحقيقي لانه يوهمك اذا قال لا سيما امور ظاهرة قال السيارة وتراها تحتاج الى جير وكذا وكذا وكذا من العيوب ودس معه عيوب موجودة بالفعل
ثم جربت القير ولا سليم ما في شي ونظرت البدي اللي قلت معدلة مطرقة بعد يقول ما هي معدلة اه محترف متشوهم من ابدع ما يكون والزجاج مكسر هو ما هو مكسر
من اجل ايش؟ ان تقول اذا دس لك المكينة ولا الجير تقول مثل هالعيوب اللي هو ذكر مو بصحيح فتقدم عليها فتقدم عليه يقول والله انا مبين لك قبل ان وتبي مكينة
لكن هل هذا البيان كافي ولا غير كافي ها؟ نعم تدليس. البيان غير كافي لان اذا سمعه غيره بما هو مجزوم بعدمه فانه لا يبرأ  وكذلك اذا قال نعم  سكر
ما يبرى    ايه لانه يعرف لان فيها عيوب تبين فيها عيوب وخيار العيب ثابت شرعا يسقط ما بين العين اذا بين العيب اذا بينه اذا بين تحت هذي والله سيارة تحتاج مكينة
وعيب حقيقي ولا دلسه مع غيره ادرجه مع غيره ليقال كذا نعم اخي تختلف المسألة حكومة حديد ما يدل على المشتري برضى وجود عين قد يكون عيب؟ اقول كومة حديد لكن انت تشوفه سيارة ماثلة
طب قوة حديد بكم كم تسوى كومة حليب؟ كم باع عليك ها هو باعها بسعره العادي او قريب منه لانك اقدمت على انها سيارة ما خدمت على انها كومة حديد
الحديث في عقد التجار عنها قد يكون فيها عيوب كثيرة اذا قال لك سكر او كومة حديد انت شاري سيارة ولا حديد خلاص ما شريت حديد   عيوب معلومة ولا مجهولة
اذا اذا ما صار البيع يعني العلم بالسلعة ما هو عادة يستخدمونها للتدريس. معروف الشيخ عندهم تفنن في التدليس تجيب لك اشياء ينفيها وهي موجودة بالفعل الكلمة ليس لها اعتبار عند المشترين
يأتون من من هذا المدخل يعني ليس مقصود انه لابد من آآ فحصها والاطلاع واذا اطلع عليها على عيب فيما بعد له ان ان يردها بعيبها  ايه  الكلام على ان
صورة العقد على الحديد ولا على السيارة صورة العقد على سيارة صورة العقل على سيارة موب على حديد لان قيمتها تالفة تشليح تخيل قيمة السيارة تخدم ماثلة كون الانسان يسترسل
ويتنازل عن بعظ حقوقه ويشتري التالف بقيمة سليم هذا لا شك انه سفه لو قالوا كومة حديد سيارة جربت تروح وتجي وتمشي مكينة وقير وكذا هل يبرأ ثم اشتركوا حديد
لان العبرة بالمعاني اذا كان المشتري الذي قال بعنيها على انها قوة حديد من اهل الخبرة والبائع كذلك كلهم من اهل الخير كلهم من الشريطي والله فان كتم  فان اه ايش بين
بورك لهم. بورك لهم ان صدق وبين بورك لهما. وان كتم كذب وكذب وكتم محقت بركة بيعهم فلابد من البيان نعم  هوما تشوفوا يعقدون على مجهول والشراء ليس على كومة الحديد انما على سيارة يرحمك الله. يعني لو قال كومة حديد ومعروف ان السيارة للتشليح ولا بربع القيمة
وباعها بثلاث ارباع القيمة واقدم المشتري من اجل هذا الربع النازل وتبين انها ما تستحق النصر توما اساليبهم في ترويج السلع المعيبة  ها  والله هذا الاصل سواء علم به البائع او لم يعلم. احيانا ما يعلم البائع ان في هذا العيب
ما يعلم ما استعملها اشتراها وفي مكانها جاء من من يشتريها منه  من صور البيع التي يستعملها بعض المحتالين يأتي بسيارة وفيها بضائع  الكبير والصغير  حتى من الصور التي وجدت
واجري عليها بيع جاء بسيارة جيب وفيها عنز وكرتون كبير ابر واحذية وملابس يحرج عليها الحبة بريال كسبان المشتري ولا خسران كرتون ابر يمكن فيه مئة الف ابرهة لم اشتري ما يدري
عدد الابر ولا وشو بيسوي يعني هل يكفي ان يقال هذا الكرتون ابر وهذي عنز وهذا يعني ضرب الغش احيانا يبيع سيارة مملوءة كتب كراتين بعض الكراتين فيها عشرين مجلد
وبعضها فيها مئتين رسالة صغار من غير فر كله من كراتين اللي باعوها الكتب والدخان هذي لا شك ان مثل هذا لا يصح فيه البيع لان المبيع مجهول ولو قال انه كتب وهذا كم كرتون كتب وكذا
قد يقول قائل ان قيمة الكرتون سواء قل ما فيه او كثر متقاربا فالمئتين من الرسائل الصغيرة تعادل عشرين ثلاثين من الكتب فالجهالة حينئذ منتبه يقول ما هي منتفية مثل هذا لا بد من الاطلاع على الاعداد بدقة
فمثل هذا التدليس الذي يفعله بعض الناس مثل من باع الابر مع السيارة بريال السيارة بريال يقول مكسبنا هالسيارة لو  مع الابر مع كرتون فيه مئة الف ابرة تعرفه انت اللي
ها عليه انكرت عليه  الا هو شخص توفي الظاهر الله يعفو عنا وعنهم يجي للمحل ويقول شريت ما يدري وش اللي بالمحل هو محظوظ في البيع والشرا لكن مع ذلك ما يجوز مثل هذا
شرعية لابد من ان يكون المبيع معلوم برؤية يعني تثبت دقة المعلوم واو بصفة دقيقة بحيث لو اختلف الوصف صار اه المشتري خيار خلف الصفة الناس تفننوا الان في اه بيوعاتهم وفي عقودهم
وصار الهدف كسب هالمادة كسب المال سواء كان من حلال او من حرام ما يهتمون كثير منهم  نعم   شلون ما تشوفه     ولو كان المنتهية مدته   وكل قطعة بكذا   لابد من معرفتها
لابد من معرفتها سيأتي هذا  نعم    مرابحة    واذا كان البائع والمشتري على علم بالمبيع انتفت الجهالة لا مانع ما اذا كان احدهما مغبون لان المبيع ظهر افضل مما تصور او اقل بكثير
فلهم الخيار نعم    يفحص  عيب لم يطلع عليه. ايه يعني تمش جربه ومشت. ايه وراح به المهندس وفحصه قال ما فيها شي هذا قصدك لو ما راح المهندس جرب بذاته
وقال قبلت والعيب مما يخفى والباقي يعلمه احد ما يدرى من حدث عنده. احتماله يجرب حصل هذا مرشوش اهو   هي مرشوشة لكن عيب ظاهر ولا مهوب ظاهر من كان فيه اعمى
يصير حول المعارض ومن معارض يجيبون نختبر السيارة هي مرشوشة ولا الى موسى يقول ما رشاتو بيطرح على كلام مارش ويضرب مع جهة يقول مرشوشة هذي المفتحين كلهم ما يدرون عن شي
على كل حال يعني سوق السيارات والشريطية عندهم من هذا النوع شيء كثير وعندهم من الحيل وآآ حقيقة يعني السوق سوق السيارات ما يسلم ما يسلم وتجد الانسان عنده تحري وتوقي
مدة يسيرة ثم يصير مع الناس قال ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز ان يشتريها باقل مما باعها به اشترى سيارة بمئة الف لمدة سنة ثم باعها على من باعها عليه
نقدا بتسعين الف يجوز يقول المؤلف يقول ما يجوز لماذا هي مسألة العينة العينة هي مسألة العينة وهي محرمة عند جمهور اهل العلم اجازها الشافعية لكن فيها النص اذا تبايعتم بالعينة
واخذتم باذناب البقر ثم الجهاد في سبيل الله ضرب الله عليكم ذلا لا يرفعه او ينزعه الى ان تراجعوا دينكم. المقصود ان مثل هذه الصورة هي حيلة مكشوفة على الربا
واضح على الربا وسميت عينة لان البائع الاول رجع عليه او رجع اليه عين ما له ومن يقول انها سميت عينة لان المشتري كسب العين الذي هو المال هذا يرد عليه
التورق اما على القول بانها سميت عينة لان البائع الاول رجع اليه عين ما له هذا منضبط   بواضحية ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز ان يشتريها باقل مما باعها به او مما باعها واذا باع شيئا مرابحة
فعلم انه زاد في رأس ماله رجع عليه بالزيادة قال انا شريت هذا الكتاب مئة ريال وابي مكسب عشرة بالمئة او ابي مكسب عشرة ريال ثم تبين انه اشتراها بتسعين
يختلف الامر فيما اذا قال عشرة بالمئة او عشرة ريال يختلف لانه اذا قال عشرة اريل صارت تسعين مع العشرة مئة واذا قال عشرة بالمئة صارت تسعة وتسعين لان عشرة بالمئة من التسعين تسعة
تبين انه اشتراها بتسعين فعلم انه زاد في رأس ماله ان رجع عليه بالزيادة وحطها من الربح حطها او وحظها من الربح بعض النسخ كذا وبعضها كذا تقول وحظها من الربح هكذا بجميع النسخ الخطية وشرح الزركشي
وفي المقنع لابن البنا والمغني وحطها وعندهما في الشرح ما يفيد ذلك ايهما اصح حطها من الربح او وحظها من الربح اه لا لانه اذا حط الزيادة التي هي العشرة
صار مئة واذا حط واذا حط الزيادة وحط حظها من الربح صارت تسعة وتسعين يعني رجع بالزيادة العشرة ونسبة هذه الزيادة من الربح اللي هو ريال يعني عشرة عشرة بالمئة ريال من عشرة
وحظها من الربح وان اخبر بنقصان من رأس ماله كان على المشتري ردها او اعطاؤه ما غلط به قال اشتريتها بتسعين وفي لما رجع الى الكشوف الى مئة يرجع بالعشرة عليه
لانه غلط رجع ما غلط به قال وان اخبر من من نقصان من رأس ماله كان على المشتري ردها قال والله لا اريدها بمئة قد قلت لي اني اشتريت ثم تبين انك اشتريتها بتسعين
اختل العقد تخلخل العقد ولذا يقول كان على المشتري ردها او اعطاؤه ما غلط به ما عندي استعداد والله يا طويل العمر انا اشتريت على انها بتسعين وله ان يحلفه. طيب قال انا اشتريتها بمئة
على انها واشترى الكتاب من مئة جنيه مصري اشتراه على هذا الاساس وباعهم بثمانين ريال فتبين ان العقل على الريال السعودي الريال السعودي اكثر بكثير يعني حول الثلث ها ثلثا الفرق الثلث
يعني بدل ما هي بثمانين ريال سعودي يصير مئة وعشرين جنيه مثل هذه البيوعات التي تتداول الان مع ضعف العملات في بعض البلدان الاصل ان البيع بالعملة النافقة في البلد
اللي تتعارف الناس عليها السعودية ريال سعودي مصري بمصر الجنيه المصري في اليمن ريال يمني لو اشترى في اليمن سلعة  الف قال المشتري انا اشتريت على انه ريال يمني. قال البائع انا انا بعت على اني اريال سعودي
البائع اذا اذا الزم بالريال اليمني تضرر كثيرا لان الفرق كبير جدا وذكرنا لكم ان هناك كتاب بي بعشرين الف مصر عشرين الف المشتري على انه عشرين الف جنيه فجاء بالكتاب وباعه هنا بالرياض بعشرين الف ريال
لما رجع يحاسب البائع الاول المصري قال عشرين الف دولار ها فرق كبير يعني سبعين الف ريال وباعه بعشرين الف ريال صحيح ما هو بصحيح قال شف انا مشتري ما ادري قال بسبعين الف جنيه وما ادري كم. فما هو بمعقول ابيها عليك بخسارة كبيرة
صار الخلل من هذه الحيثية والدولار نافق عندهم نافق في مصر لبنان هذا كله ما عندهم بيع الا بالدولار لان سلعتهم عملتهم كلا شيء مثل هذا بما يحكم القاضي  ها
في قرائن ولا ما في  من من اه ما يحل الاشكال ان يعرض الكتاب على اهل المعرفة يقدرون قيمته اذا كان قريب مما اتفق عليه الزم لانه احتمال بعد ان يكون عشرين الف دولار وهو ما يسوى
وعلى كل حال لابد من البيان بحيث لا يترك مجال للنزاع لكن لو حصل مثل هذا يعني من حلت المشكلة الا بان تدخل واحد احتسب وشراه بسبعين الف ريال وخلصهم
مشكلتنا لان البيع عندنا بالريال والبيع مصر الاصل فيها الجنيه المصري وحقيقة الحل انه بالدولار اذا كان الشراء في المسرح العرف في ذلك على الجنيه. لا لا يبيعون بالدولار لاعبي الدولار
لا الكتب الغالية بتباع بالدولار اذا اذا لم يبين فالاصل انه الجنيه يا شيخ هذا الاصل يعني الا هو السلعة النافقة سواء كان في الجن او غيره الا يترد ان احسن الله اليك
لكن المشتري هذا اللي دفع عشرين الف ريال العشرين الف وبالرياض وما في غيره ولا يمكن ارجعه لك وان اخبر بنقصان من رأس ماله كان على المشتري ردها او اعطاؤه ما غلط به
قال قال اشتغل انا مشتريه بتسعين فبمائة مكسب عشرة ثم تبين لما رجع الى الفواتير اذا اشتريه من مئة ما نبه يعني لم اكسب تعبت في تحصيله واريد مكسب المشتري يقول انا والله ماني بشاري الماي انا شريته على انه بتسعين
له رده او اعطاؤه العشرة ما غلط به وله ان يحلفه ان وقت ما باعها لم يعلم ان شراءها اكثر من ذلك وله ان يحلفه ان وقت ما باعها لم يعلم ان شراءها اكثر من ذلك
القرينة تدل على انه غلطان اما في السورة الاولى واخبر بزيادة احتمال ان يكون غلطان واحتمال ان يكون قاصد اما ان ينقص من رأس ماله في الغالب انه صادق هل يحتمل ان يكون كاذب
كسرتها بتسعين و بيكسب عشرة وفي الحقيقة شارية بمئة  ها ضعيف جدا ها  شلون  تبي ترد عليه بترد عليه الا ان كان له هدف في القيمة تحلوا اشكال وازمة وبعدين
يرجعه ترى احتمال هذا ان يكون صاحب السلعة له حاجة بمئة وبمشيها بتسعين الان مو من الغد الى انحلت مشكلته قال لا انا شاري بمئة وعلى هذا يحلفه ان وقت ما باع به لم يعلم ان شراءها اكثر من ذلك. طيب رفظ
نكل عن اليمين يختلف الحكم ولا ما يختلف  وش يترتب على اليمين  ها  طيب ما حلف قال تبيها ولا رجعها  لانه في الاول قال وان اخبر بنقصان من رأس ماله ان كان على المشتري ردها او اعطاؤه ما غالط به انتهت المسألة
وله ان يحلفه وش نتيجة هذا الحين  كيف هناك ما في فرق    له ان له ردها حلف البيع لكن قال انا والله ما عندي استعداد عشرين بالمئة انا ما ابيها الا بتسعين
لا موب راضي هو موب راضي مئة وانا شاري من تسعين انا جازت لي بتسعين لكن المئة ما عاد استعداد فيه افظل منها بخمسة وتسعين المشاريع مئة قال وله ان يحلفه ان وقت ما باعه بي لم يعلم ان شرائها اكثر من ذلك
ديال الشرح مغني تشوفون اخر جملة؟ هو ان يحدثه ان وقت ما باعها لم يعلم ان شرائها اكثر وهذا صحيح انه لو باعها بهذا الثمن عالم بان ثمنها عليه اكثر
لزمه البيع بما عقد عليه لانه تعاطى شيئا عالم بالحال فلزمه ضعيف وعالما بعيبه واذا كان البيع يلزمه بالعلم فادعى عليه لزمته الينية فانك لقضى عليك وان حلف خير المشتري بين قبوله بالثمن والزيادة التي غلط بها وحطها وحطها من الربح
وبين فسق العقل ويحتمل انه اذا باعه بمئة وربح عشرة ثم انه غلط بعشرة لا يلزمه حق العشرة من الذبح لان البائع رضي بربح عشرة في هذا النبي فلا يكون له اكثر اكثر منه
الان اه اذا كان يعلم اذا كان يعلم في وقت العقد هل نقول غلط في قيمتها وهو يعلم ان انها اه ان ان قيمتها مئة  ما تكون المسألة مسألة غلط
هذه دعوة هذه دعوة غلط وآآ يكون حينئذ عليه بينة ولا يمين  ومدعي انه غلط على بينة وهنا قال وله ان يحلفه ما قال عليه البينة قال له ان يحلفه ان وقت ما باع به لم يعلم ان شرائها اكثر من ذلك
لكن هذا مرده الى النية الفرق بين الغلط والعمد مرده الى النية قد يتعذر وجود بينة الا اذا كان في طريقه مع واحد من ربعه ويسولف عليه يقول شاريها بمئة ثم جاء هذا يشهد انه
المقصود ان هذه الامور مردها الى النية فلا تطلب فيها البينة ويكون البدل اليمين
