السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله  الله تم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الله تعالى باب المسرات وغير ذلك. ومن اشترى مصراتا وهو لا يعلم فهو بالخيانة
بين ان يقبلها او يردها وصاعا من تمر. فان لم يقدر على التمر فقيمته وسواء كان وناقة اذا خطأ مطبعي نقطن الف سارة في سواء كان المشتري ناقة لا لا مشترك
عشان تنبيه للاخوان فقط لان اكثر الاخوان   وسواء كان المشترى ناقة او بقرة او شاة واذا اشترى امة فاصابها او استغلها سم ان اشترى امة ثيبا ليست عندي هذه الكلمات حكم البكر بيجي مم اذا سقطت هذا
واذا اشترى امة ثيبا فاصابها او استغلها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين ان يردها ويأخذ الثمن كاملا لان الخراج بالضمان والوطء كالخدمة وبين ان يأخذ ما بين الصحة والعيب
وان كانت بكرا فان اراد ردها كان عليهما نقصها الا ان يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملا وكذلك سائر المبيع ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين ان يرد ملكه منها بمقدار
من الثمن او يأخذ ارش العيب بمقدار ملكه فيها. وان ظهر على عيب بعد اعتاق لها او موتها في ملكه فله الارش واذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء او قبله حلف المشتري. وكان الرد او الارش
حلف المشتري ولا فرق نعم واذا اشترى شيئا مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا. فان لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن على البائع. فان كان له مكسورا قيمة كجوزه
الهندي فهو مخير في الرد واخذ الثمن وعليه عرش الكسر. او يأخذ بين صحيحه ومعيبه  ما بين يا شيخ عندنا بين   او يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه. ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان
يشترطه المبتاع اذا كان قصده اذا واذا  ومن باع عبدا وله مال فماله كثيرا الان موجود قليلا كان او كثيرا؟ نعم  وله مال قليلا كان او كثيرا فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع اذا كان قصده العبد لا المال
ومن باع حيوانا او غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأ. سواء علم به البائع او لا يعلم هو لم عندنا اولى او لم يعلم ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز ان يشتريها باقل قف على هذا. احسنت
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع المصرات وغير ذلك المسرات
من مما يقصد لبنه كالابل والبقر والغنم هي التي جمع لبنها لبن ايام وربطت اخلافها واستقر اللبن في ضرعها واجتمع بحيث يظن كثيرا جمع هذا اليوم وهو له مدة بل هي لها مدة لم تحلب
فيراها المشتري فيغتر حقيقتها ان فيها لتر مثلا وبعد التصرية يكون فيها ثلاثة لتر باش المشتري يقدم عليها بناء على هذا القدر الزائد من اللبن ويظنها ذات لبن كثير وهي بالحقيقة
ليست كذلك يقول قال ومن اشترى مصراتا وهي ما جمع لبن وفي ضرعها في الغالب انها تسر اخلافها بمعنى انها تربط تربط حتى يجتمع اللبن لانها لو لم تربط هل ينزل اللبن
تلقائيا او لا ينزل ها ها  لكن هم قالوا انه ربط اخلاف الناقة تصريح ما الداعي لهذا الربط ها الله ولو ترك اذا كان ما ينزل ما تحتاج ربط ضيعت عن الولد. نعم
الهدف التجميل يعني بوظع الشمالة عليها التي تمنع من الرظاعة نحتاج الى الربط لان لان الظرع يقولون كالمجاري مجاري المسالك البولية يظر الربط يظر في الجملة نعم طيب ولا وشات ولا عنزة تشمل
المقصود ان هذه حقيقة التصفية انها تربط اخلافها او يترك لبنها اذا كان لا ينزل ولو لم يربط المقصود انه يترك بحيث اغتر المشتري ويقول ان هذه الناقة وهذه الشاة وهذه البقرة
بها لبن كثير فيقدم على شرائه ولولا ذلك ما اقدم عليها هذا نوع غرر وغش للمشتري وجاء فيه الحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما من اشترى مصراتا فهو بخير النظرين اما ان يقبل او يردها مع صاع من تمر
ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن اشترى مصراتا وهو لا يعلم وهو لا يعلم لكن اذا كان يعلم يعرف انها ما فيها الا رتر بان كانت عند صديق له او قريب له او شخص يتردد عليه
ويعرف مقدار ما في هذه الناقة او بلغه ذلك ثم اقدم عليها وقد جمع في لبن في ظرعها من اللبن اكثر مما يعلم ولذا قال وهو لا يعلم لانه اذا علم
سقط خياره ليس له خيار  لانه ما غر ولا غش فهو بالخيار بين ان يقبلها على عيبها او يردها وصاعا من تمر لان آآ بعظ العيوب وان كان عيب وان كان مغشوش ومغرور مدلس عليه
يكون مغتفر في في ما نقص من الثمن وتشتري سلعة بدون غش بدون غش تستحق ثمن مرتفع تستحق الف مثلا ومع الغش تستحق ثمانمئة لكنك اشتريت بسبع مئة تقول والله انا مغشوش وبرجع
نعم؟ لا لا ولذا مثل هذا هل يقتضي بطلان العقد ولا يقتضيه مثل هذا الغرر وهذا التدليس لا يقتضي لانه قد يقبل مع العيب وتكون هذه السلعة تستحق اكثر من قيمتها
مع وجود هذا الغرر مثل ما قلنا هذه الشاة تستحق الف بدون العيب ومع العيب تستحق ثمانمئة وقد اشتراها بسبع مئة يقبل نعم ما غبن وجدت كتاب يباع بالف لما رحت للبيت
وجدت فيه سوس سألت عنه قالوا يسوى الف وخمس بالسوس ترجع ولا ما ترجع نعام ما ترجع ولذلك قال فهو بالخيار بين ان يقبلها لانه قد يقبل نعم لا هذي عبارة المؤلف
معنى النص غير معروف وبخير وبخير نظرين ان بين يمسكها او يردها او يرد صاع من تمر او يردها وصاعا من تمر اذا تبين انها لا تستحق هذه القيمة يرد معها صاعا من تمر في مقابل
اللبن الذي اخذه منها بصاعا من تمر قد يكون قيمة الصاع عشرة وقيمة اللبن عشرين او خمسة كل آآ كل من النوعين له قيمة تخصه وقد ترتفع قيمة التمر في وقت وقد تنزل في وقت
الامر الثاني ان التمر فيه تباين كبير في قيمته بين انواعه بعض الانواع عشرة اضعاف قيمة النوع الثاني لكن في مثل هذا يقال بالمتوسط يقال بالوسط فينضبط مثل هذا لكن اذا كان قيمة اللبن
بحال دابا اذا فيها ثلاثة لتر ثلاثة لتر من من اربعة ولا من ثلاثة من اربعة باثنى عشر راح وذهب وبحث عن صاع تمر قالوا له بثلاثين هذا التفاوت بين قيمة اللبن وقيمة التمر
يجعل هذا الحكم على مقتضى القياس او على خلاف القياس انعم على خلاف القياس عند اهل العلم ولذلك الحنفية لا يرون مثل هذا يقوم اللبن ويرد قيمته لكن لا قياس مع النص
هذا القياس فاسد الاعتبار والنص في الصحيحين على حد كلام او يردها وصاعا من تمر فان لم يقدر على التمر فقيمته قيمة التمر ولا قيمة اللبن قيمة التمر لانه صار هو الاصل
صار التمر هو الاصل فقيمة التمر فان لم يقدر على التمر فقيمته طيب هذا بلد ليس فيه تمر ولا قريب منه تمر من البلدان الباردة باوروبا مثلا ما في تمر عنده
ولا نفترض ان المسألة بيمسك الجوال ويتصل كم قيمته الصاع من التمر على البلدان اللي فيها تمر هل يقال يجتهد في قيمته او يصطلحان على قيمته ها لا هو منصوص على التمر
ولا يعدل عنه الا الى قيمته اذا لم يوجد فان لم يقدر على التمر فقيمته يسأل كم قيمة الصاع من التمر وآآ يسأل اكثر من واحد ثلاثة ويأخذ المتوسط  اذا كان التمر يوجد في بلدهم مجلوبا اليه لكن باسعار مرتفعة
هل يعتبر سعر بلدهم ولا سعر البلاد التي يوجد فيها التمر لأ هو الاصل انه بلد المتبايعين كانت لان حتى اللبن ايضا يمكن ان يقال فيه مثل هذا  كانت اسعار مرتفعة جدا
يتضرر هذا الذي وجب عليه طيب وهو العكس لو افترضنا ان سعار التمر متدنية جدا يبي يتضرر صاحب الناقة او صاحب اللبن فان لم يقدر على التمر فقيمته سواء كان المشترى ناقة او بقرة او شاة
جاء النص في الابل والغنم والبقر مقيس عليه الحكم واحد الحنفية قالوا هذا على خلاف القياس وهو خبر احاد لا يخالف به القياس هذي قاعدة عندهم لكنها قاعدة مرفوضة قاعدة مرفوضة
انه في مثل هذه الحالة يقدم القياس على النص الصحيح الصريح قرر عند اهل العلم انه لا قياس مع النص والقياس في مقابل النص باطل فاذا ثبت الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا كلام لاحد
واذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما قال الامام مالك واذا اشترى امة ثيبا فاصابها فجامعها او استغلها بعض النسخ استعملها استعملها في خدمته او في خدمة غيره بالاجرة
مثلا هي ثيب فهي بتتضرر بالجماع ولا تتضرر لا تتضرر ولم يتعرض المؤلف في حالة ما اذا حبلت منه وطئها وما حصل شيء يقول واذا فرق بينها وبين البكر واذا اشترى امة ثيبا فاصابها
او استغلها خدمت عنده لمدة شهر ثم ثم بان ظهر العيب هل يرد معها اجرة الشهر لا ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين ان يردها ويأخذ الثمن كاملا لان الخراج بالظمان
بان الخراج للظمان لانها لو ماتت كانت في ظمان من ظمانه وايضا هو ينفق عليها هل يطالب بنفقتها؟ لا لا لان الخراج بالضمان وهذا في المقابل هذا واذا اشترى امة ثيبا فاصابها
او استغلها يعني وطئها او استغلها في خدمته او خدمة غيره ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين ان يردها ويأخذ الثمن كاملا لان هذه الاصابة وهي ثيب لا لا تؤثر فيه
وهذا الاستغلال وتلك الاصابة في مقابل الظمان لانه لو ماتت وهي في حوزته فهي من ظمانه لان الخراج بالظمان والوطء كالخدمة الوضع كالختمة يستفيد منها اما بوطئها او بخدمته بخدمتها اياها او بهما معا
ان ما في تعارض يطأ وتخدمه ويستغلها وقد يكون عندها فراغ من وقت فيؤجرها يستغلها استغلال تام له ذلك لانها ملكه ما لم يشق عليها ثم ظهر على ابن كان مخيرا بين ان يردها ويأخذ الثمن كاملا
طيب ما رد صاع مثل الناقة لماذا لا يرد صاع وافترض انها ذات لبن وارظع منها ولده مثلا قال نقول يرد ولا ما يرد صاع ما يرد لماذا ها نص خاص وعلى خلاف القياس ولا يقاس عليه
فلا يقاس عليه شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم يقررون انه لا يوجد نص على خلاف القياس انه لا يوجد نص على خلاف القياس نص صحيح على خلاف القياس ما يوجد
والعلماء من المذاهب كلها اثبتوا ان هناك امور تكون على خلاف القياس على خلاف القياس الظاهر لهم على حسب ما ظهر لهم مثل ما يقال في مختلف الحديث على حسب ما يظهر للناظر
وان كان في حقيقة الامر ما فيه اختلاف لكن شيخ الاسلام يرى ان مثل هذا النص يكون اصل وتتعدد الاصول فمثل هذا يقاس عليه والاصول الاخرى يقاس عليها ويكون المتردد بين هذا وغيره
من باب قياس الشبه ما يلغى مثل هذا ويقال ليس باصل يقال اصل ثم ينظر الى ما خالفه اصل ثاني ثم اذا جاء فرع متردد بين الاصلين الحق باقربهما به شبها
في العلة فيكون كلاهما اصل ها لا لا لا ما فيها تدريس ولا فيها تختلف  ايه لكن هذا حصل فيها غرر وتدليس ما في غرض العيب في غير اللبن العيب في غير اللبن
الآن من من قياس الشبه التردد في الرقيق هل هو كالدابة كالبهيمة لانه يباع ويشترى او كالادمي لانه في الاصل ادمي وله خصائص وله مميزات وله فيلحق باقربهما به شبها
من حيث الاحكام من حيث كثرة الاحكام وان لم ان ما في نسبة بينه وبين الدابة من حيث الشبه في الظاهر لكن بالنسبة للاحكام من حيث البيع والشراء والاجارة فهذا من هذا النوع هذا الذي يسميه اهل العلم قياس الشبه
نعم نعم هذا شخص المشتري يريد الجارية لارضاع ولده وهذي جارية عند شخص لبنوها قليل جدا لا يكفي الولد ثم تركها ايام عرف فلان الثري يبحث عن جارية ذات لبن
فترك اللبن في ظرعها ثلاثة ايام الصورة مطابقة ها ترك اللبن ثلاثة ايام ثم لما رآها هذا الثري بدل من يشتري بعشرة الاف قال بخمسة عشر الف استرسل لما رضع الولد اليوم
من بكرة ما في شي كل شيء يسير ما يكفيه هل نقول انه مثل الشاة يرد صاع مم المقصود اللبن الان مو مشتريها من اجل اللبن ها ولا عيب فيها سوى قلة اللبن
تقوم مثل الشاة تماما الك للجمهور الذين يقولون انها على خلاف الاصل ولا يقاس عليها على مذهب الجمهور مسألة خاصة خاصة بالبهيمة هي التي لبنها يباع ويشترى لو جاب لك واحد
لبن امرأة معلب مثل ما يجاب لك لبن ابل او بقر او غنم ها لكنه يؤجر على الاسترضاع فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن  فعلى هذا اذا كان يجوز بيعه يجوز بيعه
على قول من يرى انها على خلاف القياس يقول لا يرد معها شيء هو الذي يقول انه لا شيء على خلاف القياس وتطابقت الصورة مع الدابة مع البهيمة بان كان المشتري
قصد اللبن الان منافع الشاة منافع الناقة المقصودة للبنها وش فيها من المنفعة غير اللبن الركوب لك نشأت اشترت شاتم من اجل اللبن لكن لو اشتريت جارية ومن اجل اللبن
ما فيها منافع اخرى نعم؟ الخدمة والوطء. نعم فلبنها من منافعها لكن ليس كل المنافع ما هي بمثل الشاة وش هي الان بيطلع على العيب من يومين او ثلاثة بينتظر الصفوف
لكن الدابة الجارية من الان اشتغل استغلها من الان مصيبة من الان ما هو مثل لكن اقول الفروق موجودة الفروق موجودة وبين كان مخيرا بين ان يرد ويأخذ الثمن كاملا
لان ما ذكرنا لا ينقصها الوطء لا ينقصها لانها ثيب والاستغلال والاستعمال في مقابل الظمان لانه خرج بالضمان والوطء كالخدمة. وبين ان يأخذ ما بين الصحة والعيب يأخذ الارش يأخذ الارش
ثمنها صحيحة عشرة الاف ومعيبة تسعة الاف يأخذ الف وبين ان يأخذ ما بين الصحة والعيب وان كانت بكر فاراد ردها يعني كانت بكرا فاصابها وازال بكرتها فاراد ردها لانه
اطلع على عيب كان عليه ما نقصها يعني ارش البكارة بكر بعشرة الاف اثيب بتسعة يردها ويرد معها الف يردها ويرد معها الف كان عليه ما نقصها بسبب البكارة الا ان يكون البائع دلس العيب
هي ظهر فيها عيب ويعلمه البائع لكن ما دلس ما اظهرها بمظهر يخفي فيه العيب الا ان يكون البائع دلس العيب صبغ شعره مثلا او عمل فيها عمليات تجميل وشد
فظهرت بمظهر ام ثلاثين وهي في الحقيقة خمسين او دلس والتدليس في وقتنا مع الاصباغ مع العمليات وقد يدلس البكارة بان ترقع فالتدريس على اشده في وقتنا ها ما دلس
لكن البائع ما دلس وعال من العين اه الا ان يكون البائع دلس العيب مفهومه انه اذا لم يدلس ولو علم به من غير تدريس ان كان البائع دلس العيب
فيلزمه رد الثمن كاملا وان كانت بكرا فاصابها المشتري اما اذا لم يدلس البائع وكانت الجارية بكرا فاصابها المشتري ان دلس يرد الثمن كاملا وان لم يدلس يردها ويرد ارش البكارة
عيب مع تحسين كتاب فيه عيوب بدون تجليد ما يخفى ما تخفى هذه العلوم ثم جاء رجل التجليد فاخر من رأى وقال ما شاء الله ما يظن فيه ادنى عيب
وفيه سوس ناخر فيه من الاسفل من الكعب ما يشاف لكنه مع الاستعمال يؤثر عليه وهذا مجلده لنفسه ما نوى يا غش بواحد فجاء واحد قال بكم واشتراه تتظاهر على عيب لكنه ما دلس عليه
فالفرق بين كونه يعلم العيب ولا يدلس يتركه للمشتري يكتشفه المشتري بنفسه ولا قصد التدليس والغش حكمه يختلف عن حكم ما اذا قصد الغش فاذا قصد الغش والتدليس فانه فان المشتري يستحق الثمن كاملا ولو اصابها ولو ازال بكارته
نعم الا اذا اخفى العيب صار تدليس هذا غير هذا ما في تدليس  اظهرها على وجهها انت جيت وشفت هالكتاب واعجبك قلبته وفي عيب انت ما تدري وهو عيب ولا لا
منت من صاحب خبرة نعم فرق بينك وبين من يعرف العيوب واخفيت عليه وترك الموظوع الخبرة كيف يقول في كتاب بين ايديك زلب بين ايديك المقصود انه ما خف عليك
عطاك السلعة وقعد خذ ترك الموظوع الخبرات فرق بينه وبين ان يظهر السلعة بمظهر انها لا عيب فيها ايه يلزمه البيان يلزمه البيع ايوه هذه مسألة محقل الرزق. بركة يعني فرق بين عدم البيان
وبين بيان العدم عدم بيان العيب فرق بينه وبين بيان عدم العيب فرق كبير  الا ان يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملا وكذلك سائر المبيع وكذلك سائر المبيع مثل ما قلنا
في مسألة الكتاب ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب باع المشتري بعضها واعتق نصفها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين ان يرد ملكه منها بمقداره من الثمن. اعتق النصف يرد هذا النصف الباقي
باع النصف يرد هذا النصف الباقي بمقداره من الثمن او يأخذ ارشى العيب بقدر ملكه فيها هذا النصف احتاجه انا براده تاجا تخدم عندي يوم بعد يوم بقدر النصف الباقي على ملكي
فان له ان يأخذ ارش العيب بقدر ملكه النصف الجاري بعشرة الاف ثم ظهر ثم باع نصفها بخمسة الاف او بستة الاف تكسب ثم ظهر على عيب ينقصها الف فانه يرد النصف
بكم بحفظه مما اشترى نعم بنصيبهم ما اشترى وان اراد الارش وهذا العيب ينقصها الف اخذ خمس مئة ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين ان يرد ملكه منها بمقداره من الثمن
ولقيمته خمسة الاف ياخذ خمسة الاف لكن البائع قال انا بعتك كامل انا ما استفيد من النصف والمشتري قد لا يقدم على شراء نصف اما ان تردها كاملة وتأخذها كاملة
ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين ان يرد ملكه منها بمقداره من الثمن هل يلزمه ان يسترد ما باعه او اعتقه على كلام المؤلف لا يلزم
انما يلزم البائع بقبول النصف بقيمته  طيب ظهر على عيب هل يختلف الحكم فيما اذا لم يعلمه البائع او علمه ولم يخبر به من غير تدليس او دلسه في الصور ثلاث
الباقي ما علم الصورة الاولى. الصورة الثانية علم لكن ما دلس تركه لفطنة المشتري الصورة الثالثة دلسه اظهر السلعة بمظهر اللعب فيها هنا ما فرق ولو باع المشتري بعضهم بمظاهرة على عيب كان مخيرا بين ان يرد ملكه منها بمقداره من الثمن
او يأخذ ارشى العيب بمقدار او بقدر ملكه فيها وان ظهر على عيب بعد اعتاقه لها ان خرجت من يده بعتق وان ظهر على عيب بعد اعتاقه لها او موتها في ملكه فله الارش يعني يتعين الارش
لماذا لانه يتعذر الرد اذا اعتقها ما يملك ردها وان ظهر على عيب بعد اعتاقه لها او موتها في ملكه فله الارش لماذا لان الخيار الثاني وهو الرد متعذر واذا ظهر على عيب
واذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء وقبله حلف المشتري حلف المشتري وكان له الرد او العرش اذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء وهذا احد احتمالات ثلاثة
ظهر على عيب يتعين وجوده قبل الشراء جرح لكنه واضح انه مندمل او اخذ في الشفاء العقد القريب واضح من من من وظعه انه من شهر مثلا يدخل معنا لا يدخل
عيب يتعين حدوثه بعد الشراء شرى اشترى دابة او جارية وظهر فاطلع على عيب فيها طري والعقد له شهر يدخل ولا ما يدخل؟ لا ولذا قال واذا ظهر على عيب يمكن
يمكن حدوثه بعد الشراء وقبله حلف المشتري وكان له الرد او العرش. لماذا لا يحلف البائع انه ما حدث في ملكه انه حدث بعد العقد يحلف المشتري انه حدث قبل العقد
يعني ما في بينة تدل على انه قبل او بعد بهذه الصورة قال المؤلف رحمه الله حلف المشتري لماذا لا يحلف البائع نعم الاصل السلام الاصل السلام نعم نعم البينة حال المدع ايهما المدعي
اذا ما عليه بينة ما عليه يمين اليمين على النافية اللي هو البائع هو المنكر اليمين يعني احسن جانب اقوى المتداعين مم  اقرب الايش نفس اللي قاله الاخوان ان الاصل عدم العيب
الاصل عدم العيب فمعه الاصل  اذا كان معه الاصل  اذا كان معه الاصل والثاني ليس معه اصل من الاليق والاحق باليمين والمتداعين نعم ونطبق القاعدة الشرعية البينة على المدعي واليمين على من انكر
ايهما المدعي وايهما المنكر بس لا تقلبوا الدعوة لان ممكن قلبها في مثل هذه الصورة ولذلك يختلف العلماء في مثل هذا لأن من المقرر حتى بالمذهب ان لم يفعل البائع
ايه المدعي من اذا ترك ترك والمدعى عليه من اذا ترك لم يترك الان المشتري اذا ترك ترك المشتري هو المدعي والمدعى عليه البائع طيب اليمين على على المدعي ولا على المدعى عليه
ها ما وجد بينة قلما  هذه مسألة ما فيها بينة خلت عن البينات فهل نقول ان اليمين على المدعي الذي هو المشتري ردا عليه لان اليمين اذ تتجه على المدعى عليه على المنكر
فاذا رفظ اليمين والله انا بعتك شاة سليمة ولا انا بحلف هل نرد اليمين على المدعي الذي هو المشتري؟ ويكون من هذا الباب بل كلامهم ما يدل على هذا كلامهم ما يدل على هذا انه يحلف ابتداء
ولا يطالب ببينة لا يطالب ببينة انما يحلف تلقائيا ويقبل قوله وين لاعب لا  مم يعني اذا افترضنا ان هذه السلعة بعشرة الاف وبعد ظهور العيب تسعة الاف ولا يدرى هل العيب عند البائع او عند المشتري
حدث بعد العقد او قبله هذا الالف الذي يتداعى فيه البائع والمشتري ويتدافع عنه هل قبضه المشتري او لم يقبضه البائع يدعي انه قبض ومشتري يدعي انه لم يقبض هذا الالف
لكن هل هذه الدعوة على وجهها او مقلوبة ها لا تقبل الدعوة المطلوبة هو من هذا الباب ما في شك انهم اتجهوا اليه من هذا الباب لانهم جعلوه مدعا عليه
ولذلك طالبوه باليمين وين؟ التواصل مع المجتمع الاصل عدم حدوث العيب. الاصل ان ما فيها عيب  الاصل عدم العيب ان السلعة سليمة لكن ظهر هذا العيب فالبائع قال لا هذا بعد ما بعنا وانتهينا. الشارع مشتري يقول لا هذا من الاصل
ولم اطلع عليه الا في وقت متأخر  على كل حال المسألة خلافية لكن ما المرجح هل ما اختاره المؤلف هو المرجح بناء على القواعد الشرعية في القضاء لا الحديث ظد هذا
ان ينسيه المغني معاها الاخوان هاك اليك الا يقال ان التهمة الحق البائع اقوى مما تلحق مشتري جانب البائع اضعف جانب مشترياه واليمين دائما مع كل متداعين يعني هذا العيب الذي وجد
هل الاصل هل الاصل وجوده او الاصل عدمه المسألة مفترضة بما اذا تجردت عن القرائن المرجحة للقبل والبعد مع الاحتمال على حد سواء يقول مسألة قال فان ظهر على عيب يمكن حدوثه قبل الشراء او بعده حلف المشتري وكان له الرد او العرش
وجملة ذلك هذا صاحب المغني وجملة ذلك ان المتبايعين اذا اختلفا في العيب هل كان في المبيع قبل العقد او حدث عند المشتري لم يخلو من قسمين احدهما ان لا يحتمل
الا قول احدهما كالاصبع الزائدة نقول بايع حصل والله عندك هالاصبع نعم كالاصبع الزائدة والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها والجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديما فالقول قول من يدعي ذلك بغير يمين لاننا نعلم صدقه
مما لها داعي الواقع يصدق هذه الدعوة لاننا نعلم صدقه وكذب خصمه فلا حاجة الى استحلافه والثاني ان يحتمل قول كل واحد منهما كالخرق في الثوب والرفو ونحوهما خياطة الخرق
ففيه روايتان احداهما القول قول المشتري هو الذي مشى عليه المؤلف قول قول المشتري فيحلف بالله انه اشتراه وبه هذا العيب او انه ما حدث عنده ويكون له خيار لان الاصل عدم القبض
في الجزء الفائت يعني مثل ما قلنا ان هذا المقدار الذي نقص من قيمة السلعة بالعيب البائع يقول انا سلمتك سلمتك اياه كاملا وهو مدعين والمشتري يقول انا ما استلمت
ولنفترض ان العيب ارشه الف من عشرة الاف فالبائع يقول سلمتك العشرة الالاف سلمتك العشرة الاف التي هي عبارة عن هذه السلعة والمشتري يقول ما قبضت الا تسعة هو عبارة عن السلعة المعيبة
قد يمكن تكييفه او جريانه على قواعد قواعد القضاء لكن هل ظهور مثل هذا التكييف المؤيد لهذه الرواية التي جرى عليها المؤلف هو الظاهر بحيث يفهمه القاضي والمتداعيان يتبادر له ذهنين مثل هذا
فالذي يظهر انه من باب قلب الدعوة لما من دعوة الا ويمكن ان يقال فيها مثل هذا الكلام يمكن ان يقال فيه  ففيه روايتان احداهما القول قول المشتري فيحلف بالله انه اشتراه به هذا العيب
او انه ما حدث عنده ويكون له الخيار لان الاصل عدم القبض في الجزء الفائت واستحقاق ما يقابله من الثمن ولزوم العقد في حقه فكان القول قول من ينفي ذلك
كما لو اختلف في قبض المبيع والثانية القول قول البائع مع يمينه في حلف على حسب جوابه ان اجاب انني بعت بريئا من العيب حلف على ذلك وان اجاب بانه
لا يستحق على ما يدعيهم من الرد حلف على ذلك معنى هذا الكلام قوله ان اجاب انني بعته بريئا من العيب حلف على ذلك هذا واضح وان اجاب بانه لا يستحق
على ما يدعيه من الرد حلف على ذلك ويمينه على البت لا علن في العلم وان اجاب بانه لا يستحق على ما يدعيهم من الرد ايش معنى هذا الكلام ليش ما يستحق؟ ما هو بعيب
لا لا انا هل يقول انه لا يستحق ارش لانه ليس بعيب او عيب لا يستحق عليه العرش ها لكن سواء قلنا هذا او هذا فاهل الخبرة هم اللي يقررون
انه يستحق العرش قرروا هالبائع ولا المشتري ايضا لان المشتري بقول الارش الفين والبائع بقول الف او اقل والثانية القول قول البائع مع يميني في حلف على حسب جوابه ان اجاب انني بعت بريئا من العيب
حلف على ذلك وان اجاب بانه لا يستحق على ما يدعيهم من الرد حلف على ذلك ويمينه على البت لا على نفي العلم ما يقول والله انني لا اعلم بان به عيبا
يجزم بانه ليس فيه عيب يجزم انه ليس فيه عيب او انه ليس فيه عيب يستحق الارش لكن مثل ما قلنا اذا قال ليس في عيب يستحق به الارش يرجع في ذلك الى
اهل الخبرة  اه ويمينه على البت لا على نفي العلم لان الايمان كلها على البت اذا كان من طلبت منه اليمين اصل في المسألة لكن اذا كان فرع ونائب عن غيره
قال احلف على البتة وعلى نفي العلم نعم انا في العلم اذا وجد دين على زيد لوالد عمرو نعم على زيد لوالد عمرو والد عمرو مات والدين مثبت بوثيقة ثم ادعى زيد ان العقد عقد ربا
العقد عقد ربا وان وانه ما قبض من من والد عمرو الا بعض المبلغ والباقي في مقابل الاجل اعطاه خمس مئة وست مئة واكتب عليه الف هل يحلف عمرو على عدم وجود الربا في العقد او على نفي علمه
بوجود العقد في علمه لا يستطيع ان ان ان يحلفوا ما حظر ولا يطالب باكثر مما يستطيع والا لو قيل مثل هذا لكان كل مدين يدعي مثل هذه الدعوة كل مدين يمكن ان يدعي هذه الدعوة
فاذا طولب الفرع بان يحلف على البت ظاعت الديون انه ما يحلف على حد علمه والباقي الله جل وعلا يتولى حسابه لان اليمين كلها على على البت لا على نفي فعل الغير
وبهذا قال ابو حنيفة والشافعي لان الاصل سلامة المبيع وصحة العقد ولان المشتري يدعي عليه استحقاق فسخ البيع وانكروا والقول قول منكر الان من خلال هذا الذي ذكره الشارح القدامى
ما الذي ترجح من الروايتين والله هذا الذي اظهر لان تعليل الرواية الاولى فيما يظهر انها من باب قلب الدعوة دعوى ظهورها على الرواية الثانية واش عندك شي الزركشي عنده شي
اه كونه يقبل كرما منه سهل الامام ما يبنى عليه احكام لكن الكلام من ذو المقاضاة والالزام نعم من يمين البائع هذا اللي يظهر  قال رحمه الله اذ اشترى شيئا مأكوله في جوفه
اشترى شيئا مأكوله في جوفه لا يمكن ان يرى اثناء العقد ولا يمكن ان يطلع عليه الا بكسره واتلاف اما باتلافه او باتلاف قشره وبقاء قيمته واذا اشترى شيئا مأكوله في جوفه
يقول مثل البطيخ والجوز واللوز وغير ذلك فكسره فوجده فاسدا فان لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج  طيب اشترى بيض دجاج فوجده فاسد لما كسره لاستعماله وجده فاز  كم يسوى وهو فاسد
ها ماشي فان لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن على البائع وان كان له مكسورا قيمة كجوز الهند فهو مخير في الرد واخذ الثمن القيمة الان لما حصل عليه العقد وهو في الجوف
او في القشر  وفجأة وجده فاسدا وجده فاسد  هل المقصود هذا الفاسد اما ان لا يكون لا قيمة له مثل اه بيض الدجاج او له قيمة مع فساده تبع الايش
هو الجوف الكلام كله على المبيع الذي في جوف هذا القشر سواء كان له قيمة او لا قيمة له كلام العقد على ما في الجوف موب على القشر  فان لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن على البائع
وان كان له مكسورا قيمة كجوز الهند فهو مخير في الرد واخذ الثمن وعليه ارش الكسر او يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه افترض انه معيب عيب جزئي الجوز واللوز يمكن اذا كسرتها وجدت نصفها سليم
ونصها معيب لكن بيض الدجاج يمكن ما يمكن نصفه سليم او فيها عيب مع امكان الانتفاع بها كسرت الفستق فبدلا من ان تكون اه بحجم قشرها واجعل فيها ظمور او فيها سوس او فيها شيء
ان مثل هذا له قيمة يعني ليس اه مثل بيظ الدجاج لا قيمة له البتة وان كان له مكسورا قيمة كجوز الهند يعني نصفها معيب ونصفها سالم ممكن اكله فهو مخير في الرد واخذ الثمن
وعليه ارش الكسر لانه يمكن الافادة منها فيكون آآ الارش قيمتها ما بين السلامة السلامة والعيب. لكن هل مثل هذا يقال له معيب ولا فاسد لا لانه قال فوجده فاسدا
ترجمة بالفساد يعني انه ما كيف تكون له قيمة وفاسد لا لا لا ما هو في العقد في المادة المبيعة يمكن ان يستفاد منه في غير الاكل اذا فسد له قيمة يستفاد منه في غير الاكل
ها لا خلونا بجوز الهند وما ادري ايش بعظ  هذه الامور التي مغطاة بما لا يمكن الاطلاع عليه اثناء العقد قد تستعمل في شيء ثاني. اكل بطيخ وقود مثلا او بطيخ جوز هند
تصير ها؟ البطيخ متخذ علفا   نعم يتخذ علف للدواب ما يصلح لبني ادم او مثل هذه الامور بالكميات يمكن تتخذ وقود يمكن تركب مع اشياء وتصير اي نعم  تمام استنبط منها الزيت
لا والكلام كله على ما في جوف القشر وقرر المؤلف وجده فاسدا من هذا الفاسد ما لا قيمة له البتة فوجوده ظرر محظ مثل بيظ الدجاج ما له قيمة اصلا
منها ما له قيمة بعد كسره والاطلاع على فساده وقلنا انه يمكن ان ينتفع به في غير الاكل يركب مع مع اشياء اخرى فيكون علاج مثلا او يستخرج منه زيوت
بس ما هو من الفاسد لا لا لا هذا القشر ما هو بما في جوفه العقد على ما في الجوف وشو  فاسد بالنسبة للهدف الاصلي من شرائه هو الاكل  لكنه يمكن يمكن ان ينتفع به في غير الاكل
هذا اذا قلنا ان العقد منصب على ما في جوفه اشترى شيئا مأكوله في جوفه فوجده فاسدا فوجده فاسدا يدل على ان العقد على ما في الجوف لا على القشر
ولا شك ان القشر اذا كان صلبا يمكن ان يستفاد منه لكن العقد وشو عليه على ما في جوفه فان امكن الافادة مما في جوفه في غير ما يستعمل له اصالة كالاكل
له قيمة كانوا هات قال بيركب علاج مثلا عالطار بيركب علاج قال هات جوز هند فاسد لانه احيانا آآ فساد المادة لا يعني الغاءها بالكلية الخبز اذا عفن فسد بالكلية
يكون البنسرين من الخبز المعفن نعم  مش تطفي بونار ولا وش تسوي  فرق بين شيء جاف يركب مع غيره شيء في ان تبي ايه انا اقول يستعمل في غير ما
اشتري من اجله له قيمة فان وان كان وان كان له مكسورا قيمة كجوز الهند فهو مخير في الرد واخذ الثمن وعليه ارش الكسر او يأخذ ما بين صحيحه ومعي به بكم سليم
الكيلو خمسين مثلا كم معيب تشترى ما ما عيب؟ الكيلو بعشرة يأخذ الفرق نعم شلون لا هو فاسد فساد تام بالنسبة لما عقد عليه من اجله وهو الاكل ايه ايه في الاصيل
هو بالنسبة للاكل فاسد ولا معروف يمكن هذه امور مأكولة هذا الاصل فيها  بيض النعام استفاد من كل شيء على حسب ما يمكن تكييفه عليه الاصل ان لم يكن له مكسورا قيمة او كان له مكسور قيمة
الزموه لانه ما يمكن اعادته فرق بين ان يطلع على على العيب بادنى كسر وبين ان لا يطلع عليه الا بالكسر الكامل الان لو لو اشترى بطيخ زينتها عشرين كيلو
فجاء فقدها نصفين وبامكانه ان يطلع على العيب بالانموذج بقطعة يسيرة وفرق بين ان يتوقع فيها عيب وبين الا يتوقع فيها عيب قسمها نصفين ليأكلها ما تردد في كونها صالحة
فبانت معيبة واذا توقع وغلب على ظنه انها معيبة ثم تصرف بوسط تصرف يتلفها مع ان في الاصل تألفة الا انها اه يمكن الافادة منها كعلف للدواب مثل ما قال الشيخ
بقولك البائع ليش تفكه تكسرها كسر كامل تتلفها ها ايه صحيح ما يمكن ان يطلع على على ما في جوفه الا بفعله فتح هذا الأصل اذا اذا التزم    ايوا لما ترجع لانها ما عيبه
احسن الله اليكم بالنسبة للمعلبات يعني فيما يستدل به على صلاحيتها التاريخ؟ اي نعم. التاريخ لكن التاريخ ما هو بقطعي ليس بقطعي لانه قد يزاد على التاريخ الضعف وقد لا تحتمل البقاء نصف المدة على حسب التخزين
وانت ما تدري وين تظهر عليها علامات حتى في حجم العلب تتغير
