السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يسأل عن اطفال الانابيب   بعض المجامع الفقهية افتت بجوازه بشروط والذي عندي ان الانسان يرظى بما قدر الله له والخيرة فيما يختاره الله جل وعلا
هم  والله انا هذا اللي عندي يرظى بما قدر الله له هم  غير مأمونة ولا مضمونة وغير ما فطر الله الخلق عليها يقول لو قرأتم فتح الباري الجزء الخامس باب الشروط في البيع
وكذلك حديث بريرة في نفس الجزء     هذا ايضا من الفروق الكرابيسي كتاب الاشربة لا بأس ببيع العصير ممن يتخذه خمرا هذا كلامه وكره بيع السلاح في ايام الفتنة والفرق ان تحريم الخمر لاجل المرارة والشدة
ولا فعل له فيها وانما يجريها الله تعالى فيه فلم يكن نفس البيع اعانة على محظور فجاز  وليس كذلك السلاح لان الكراهة لاجل استعماله من فعل المشتري فصار بتمليك السلاح معينا له على استعمال المحظور
والاعانة على المحظور محظور فكره والفرق ان السلاح لو كان ملكا له يحال بينه وبينه في ايام الفتنة وتزال يده بل ان يحال بينه وبينه اذا لم يكن ملكا له من باب اولى. وليس كذلك الخمر لان العصير لو كان بيده
في يد من يتخذه خمرا لا يحال بينه وبينه كان لو من عناه لم يقدر احد ان يتخذه خلا لانه لا يصير خلا ما لم يصر خمرا اذا ملكه لاجل ذلك التصرف لم يكن له ذلك
كما لو يعلم انه او يعلم انه يتخذه خمرا  الفروق هذه ما تنهض اجازة بيع العصير مما يتخذه خمرا غلب على الظن ان هذا يتخذ خمرا فلا شك ان هذا من التعاون
على الاثم والعدوان     تقول كيف اتغلب على نفسي لكي اقوم الليل؟ احسن الله اليك الكرابيسي ان تخمر العصير ليس من فعل العبد لكن ترك العبد للعصير هذه المدة حتى يخمر هذا فعل الترك في جو معين نعم هذا فعل
تعاون على الاثم والعدوان كيف اتغلب على نفسي لكي اقوم الليل معروف ان هناك اسباب وهناك موانع لابد من بذل الاسباب ولابد من انتفاء الموانع ومن اعظم الموانع ما يقيد العبد عن العبادة
وهو المعصية مع الاسترسال في المباحات والسائل ان وجد حلا مناسبا لمن حاله مثل حالنا فليذكره لنا جزاه الله خيرا           يقول اه في قوله جل وعلا فلا تضربوا لله الامثال
احتج بها احد الاخوة على اخر انكر عليه التجمل في اللباس عند حضوره للمسجد حيث قال لو انك ستقابل اميرا او وزيرا للبست احسن الملابس فاحتج الاخ بهذه الاية وقد رجعت
الذي انكر عليه انكر على من لو قال انك تقابل امير وزير ان الانسان اذا وقف امام ربه ومثل بين يديه تصرف تصرفات غير مرضية ولا لائقة ولا يمكن ان يتصرف عند اوساط الناس
فكيف بعلية القوم يمكن ان يردع بمثل هذا. هذا يقول فلا تضربوا لله الامثال الكلام ليس بصحيح ليس بالصحيح هذا من باب التأنيب وبين عظمة الله جل وعلا وانه اعظم من هؤلاء كلهم ومع ذلك
يكون تعظيمك لهؤلاء المخلوقين مع ضعفهم اعظم من توقيرك لله جل وعلا وتعظيمك لشعائره نكمل ما بدأنا به في الدرس الماضي من كلام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن
في شرح حديث النهي عن بيع بيعتين في بيعة وشرط ولا شرطان في بيع  اطال ابن القيم كما ان ايضا خطابي اطال  اذا حصل البيع مع تظمنه لشرطين فاكثر  يقول انا احمد في هذه المسألة ثلاث روايات
احداهن صحة البيع والشرط والثانية فسادهما  والثالث صحة البيع وفساد الشرط ورضي الله عنه انما اعتمد في الصحة على اتفاق عمر وابن مسعود على ذلك ولو كان هذا هو الشرطان في البيع لم يخالفه لقول احد
على قاعدة مذهبه فانه اذا كان عنده في المسألة حديث صحيح لم يتركه لقول احد ويعجب من يخالفه من صاحب او غيره التفسير الثالث التفسير الثالث هو يشترط انه ان باعها فهو احق بها بالثمن
وان ذلك يتضمن شرطين الا يبيعها لغيرها يعني لغيره وان تبيعه اياها بالثمن فكذلك ايضا فان كل واحد منهما ان كان فاسدا فلا اثر للشرطين وان كان صحيحا لم تفسد بانضمامه الى شرط صحيح مثله كاشتراط الرهن والظمين واشتراط التأجيل والرهن ونحو ذلك
قوله في رواية المروزي وفي معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شرط ان في بيع ليس تفسيرا منه صريحا بل تشويه وقياس على معنى الحديث ولو قدر انه تفسير فليس بمطابق لمقصود الحديث كما تقدم. واما تفسير القاضي
بالمجرد واما تفسير القاضي بمجرد فمن ابعد ما قيل في الحديث وافسده فان فان شرط او فان شرط ما يقتضيه العقد او ما هو من مصلحة كالرهن والتأجيل والظمين ونقد ونقد كذا جائز بلا خلاف اذا تعددت الشروط واتحدت. فاذا تبين ضعف هذه الاقوال
فالاولى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض فنفسر كلامه بكلامه فنقول نظير هذا نهيه صلى الله عليه وسلم من صفقتين بصفقة وعن بيعتين في بيعة وروى سماك عن عبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة
وفي السنن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله اوكس من الماء او الربا وقد فسرت البيعتان في البيعة بان يقول ابيعك بعشرة نقدا او بعشرين نسيئة
هذا بعيد معنى الحديث من وجهين احدهما انه لا يدخل الربا في هذا العقد يعني على ان يفترقا دون ان يحسم الثمن اذا افترقا دون ان يحسم الثمن وترك الامر لهم على هذا التردد
اما اذا حسم الثمن قبل ثبوت البيع فلا اشكال فيه احدهما انه لا يدخل الربا في هذا العقد. الثاني ان هذا ليس بصفقتين انما صفقة واحدة باحد الثمنين وقد ردده بين الاوليين او الربا
ومعلوم انه اخذ كيف الاوليين فله اوكسهما او الربا اوكس الثمانين يعني الأقل من الثمنين وعلى هذا اذا قال له ابيعك بعشرة نقد بعشرين نسيئة فليس له الا العشرة او كسر
وان اخذ العشرين فهو الربا ومعلوم انه اذا اخذ بالثمن الازيد في العقد لم يكن ربا فليس هذا معنى الحديث فسر بان يقول خذ هذه السلعة بعشرة نقدا واخذها منك بعشرين نسيئة
وهي مسألة العينة بعينها خذ هذه السلعة بعشرين نقدا واخذها منك بعشرين نسيئة. مسألة العينة او عكس العينة ها؟ عكس العينة وحكمها حكم العينة عند الاكثر خذ هذه السلعة بعشرة نقدا واخذها منك بعشرين نسيئة وهي مسألة العينة بعينها وهذا هو المعنى المطابق للحديث. فانه اذا كان مقصوده
الدراهم العاجلة بالاجلة فهو لا يستحق الا رأس ماله وهو اوكس الثمنين فان اخذ واخذ اوكسهما وان اخذ الثمن الاكثر فقد اخذا الربا ولا فلا محيد له عن اوكس الثمنين او الربا. ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى
وهذا وبعينه شرطاني في بيع وهذا هو بعينه الشرطان في بيعه يعني هو بيعتان في بيعة وشرطان في البيع يعني سياق الحديث للجملتين يؤيد هذا ولا ما يؤيده ها ما يأيته
سياقهما معا في الحديث يدل على انهما مسألتان متى متغايرتان وهذا هو بعينه الشيطان في فان الشرط يطلق على العقد نفسه لانهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط والشرط يطلق على المشروط كثيرا كالضرب يطلق على المضروب والحلق على المخلوق والنسخ على المنسوخ
آآ او الخلق  على المخلوق والنسخ على المنسوب فالشرطان كالصفقتين سواء بشرطان في بيان كصفقتين في صفقة واذا اردت ان يتضح لك هذا المعنى فتأمل نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عن بيعتين في بيعه
وعن سلف وبيع رواه احمد ونهيه في هذا الحديث عن شرطين في بيع عن سلف وبيع فجمع السلف والبيع مع الشرطين في البيع ومع البيعتين في البيع كله يدل على ان الجمل ثلاث متغايرة
وسر ذلك ان كلا الامرين يؤول الى الربا وذريعة اليه وذريعة اليه اما الباءتان في بيع فظاهر فانه اذا باعه سلعة الى شهر اشتراها منه بما شرطه له كان قد باع بما شرط له بعشرة نسيئة
ولهذا المعنى حرم الله ورسوله العينة  واما السلف والبيع فلانه اذا اقرظه مئة الى سنة يعني هل يقال ان العينة حرمت لانها ذريعة الى الربا وحيلة الى الربا قد يقول قائل التورق كذلك
نعم؟ نعم. قد يقول التورق كذلك فلا فرق بين ان تبيعه على نفس البائع عليك وعلى شخص اخر المقصود الدراهم نعم  كيف لا لا الزيادة الزيادة من من اجل الاجل
الفرق بين العينة والتورك ان العينة يعود عين المال الى صاحبه الاول والتورق يعود الى شخص ثالث تعود السلعة وعين المال يعود الى طرف ثالث هذا الفرق والتورق جائز عند الائمة الاربعة كلهم
واتباعهم ما حرموا الا نفرا يسير ابن عباس عمر ابن عبد العزيز وشيخ الاسلام امام الاعداء من الائمة كلهم على جواز مسألة التورط وهي الحل  حاجات كثير من الناس الذين لا يستطيعون
الحصول على قرض ولا على السلم ما تحل الا هذا او الربا الصريح مع ان سمعنا من يقول بان الربا صريح اسهل من التورق سمعت من يقول بهذا لان الربا الصريح حرام ويعترف انه حرام ويتوب منه والتورق رباؤه حيلة
سبحان الله ائمة الاسلام كلهم على جوازها ونقول الربا المجمع عليه حرب لله ورسوله اسهل منها يعني مثل من يقول اذا اراد الانسان الزواج بنية الطلاق لا يتحايل زنا صريح اسهل من من هذه الحيلة
عن جماهير اهل العلم على جوازه يقول هذا هذه فيها جرأة على ارتكاب المجمع على تحريمه في مقابل السواد الاعظم من من الائمة في مقابل من يقول بجوازها السواد الاعظم من الامة
واما السلف والبيع فلانه اذا اقرضه مئة الى سنة ثم باعه ما يساوي خمسين بمئة وقد جاء على هذا البيع ذريعة ذريعة الى الزيادة بالقرظ الذي موجبه رد المثل ولولا هذا البيع
لما اقرظه ولولا عقل القرض لما اشترى ذلك يجر نفعه فظهر سر قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف البيع ولا شرطان في البيع وقول ابن عمر نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع
واقتران احدى الجملتين بالاخرى لما كان سلما الى الربا ثم نظر في الواقع واحاط به علما فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه ونزله عليه وعلم انه كلام من جمعت له الحكمة
واوتي جوامع الكلم وصلوات الله وسلامه عليه وجزاه افضل ما جزى نبيا عن امتي قد قال بعض السلف اطلبوا الكنوز تحت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان موجب عقد القرض رد رد المثل من غير زيادة كانت الزيادة
ربا  قال ابن ابن المذنب اجمعوا على ان السلف اذا شرط ان المسلم اذا شرط على المستسلف زيادة او هدية فاسلف فاسلف على ذلك ان اخذ الزيادة على ذلك ربا
قد روي عن ابن مسعود وابي ابن كعب وابن عباس انهم نهوا عن قرظ جر منفعة كذلك ان شرط ان يؤجره داره او يبيعه شيئا لم يجز لانه سلم الى الربا
ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا منع السلف رضي الله عنهم من قبول هدية المقترض الا ان يحتسبها المقرض من الدين فروى الاثرم ان رجلا كان له على سماك عشرون درهما فجعله يهدي اليه
اه وسماك  فجعل يهدي اليه السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن عباس فقال اعطه سبعة دراهم هذا سماك المهدي اليه السمك وروي عن ابن سيرين ان عمر اصله ابي بن كعب عشرة الاف درهم فاهدى اليه ابي من ثمرة ارضه فردها عليه ولم يقبلها فاتاه
فقال لقد علم اهل المدينة اني من اطيبهم ثمرة وان وانه لا حاجة لنا فبما لم منعت هديتنا ثم اهدى اليه بعد ذلك فقبل فكان رد عمر لما توهم ان تكون هديته بسبب القرض فلما تيقن انها ليست بسبب القرض قبلها
وهذا فصل النزاع في مسألة هدية المقترض وقال زر ابن حبيش قلت لابي بن كعب اني اريد ان اسير الى ارض الجهاد الى العراق فقال انك تأتي ارضا فاش بها الربا
فان اقرضت رجلا قرضا فاتاك بقرضك ليؤدي اليك قرظك ومعه هدية فاقبظ قرظك واردد عليه هديته ذكرهن الاثرم ورحمته. مصيرنا بفضل الله يا رب. وفي صحيح البخاري عن ابي بردة ابن ابي موسى قال قدمت المدينة بلغ
لقيت عبدالله بن سلام فذكر الحديث فيه ثم قال لي انك بارض الربا فيها فاس فاذا كان لك على رجل دين فاهدى حملة ابن او حمل قت او حمل شعير فلا تأخذه فانه ربا
يقول قال ابن ابو موسى قال ابن ابو موسى لعله قال ابو موسى   او ابن ابي موسى  مثل الوثيقة قد خيبر وكتب علي ابن ابي طالب ابن ابو طالب ها؟ كتب علي بن ابو طالب
وذكر ابن كثير في تفسيره وفي البداية والنهاية مستدلا بذلك على بطلان هذه الوثيقة على بطلان هذه الوثيقة لان علي رضي الله عنه لم يكن يلحن مع الاسف ان الذين طبعوا التفسير والبداية والنهاية كتبوها على الجادة
فضاع وجه الاستشهاد منها ها ضاع وجهه الاستشهادي الكثير اوردها ليبطل الوثيقة لان علي لم يكن يلحن صححوه حتى بعض الطبعات التي ادعي تحقيقها قال طلع له ابو موسى ولو اقرظه قرظا او ابن ابي موسى
اللي هو ابو وردة ولو اقرظه قرظا مستعملا وعملا لم يكن يستعمله يستعمله مثله قبل القرظ كان قرظا جر منفعة. احسن الله اليك. قال ولو استظاف غريمه نعم. ليس بن ابي موسى صاحب الارشاد
ها؟ اليس ابن ابي موسى صاحب الارشاد فيه من الحنابل ابن ابي موسى معروف لكن الذكر قريب عن ابي بردة ابن ابي موسى فنعود الى اقرب مذكور ولو استضاف غريمه ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك حسب له ما اكله
احتج له صاحب المغني بما روى ابن ماجة في سننه عن عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقترض احدكم قرضا فاهدي اليه او فاهدى اليه او حمله على دابته فلا يركبها ولا يقبله الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك
تلفت الرواية عن احمد فيما لو اقرظه دراهم وشرط عليه ان يوفيه اياها ببلد اخر ولا مؤونة لحملها عن احمد فيما لو اقرظه دراهم وشرط علي ان يوفيه اياها ببلد اخر ولا مؤونة لحملها
وروي عنه انه لا يجوز وكره الحسن وجماعة المالك والاوزاعي والشافعي وروى عنه وروي عنه الجواز يعني تحويل الصراف اقرضه بالرياض والان موجود بمكة قال حولها بالصراف فيه مؤونة بيحوله بالصراف له بالرياض
نعم بحوله بقى السراء ولا هو بالرياض. ما صار لها مؤونة وفي هذه المسألة اذا شرط عليه بولد اخر في كلام صاحب الزاد والشارح والحاشية والشراح من المتأخرين اضطراب كبير كبير جدا
الشارع خالف الماتن والمحشي خالف الشارع وشيوخنا المسرح والجملة احد ايد الماتن وحدية الشارع وفي معناها خفاء وهذا اللي جعلهم يضطربون ان لم تكن ببارد القرظ انقص او اكثر ايه
ايه جزاك الله خير ولا مؤونة لحمل وفروعا وانه لا يجوز وكره الحسن وجماعة ومالك والاوزاعي والشافعي وروي عنه الجواز نقله ابن المنذر لانه مصلحة لهما فلم ينفرد المقترض بالمنفعة
وحكاه عن علي وابن عباس والحسن ابن علي ابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن ابن الاسود وايوب والثوري واسحاق اختاره القاضي ونظير هذا ما لو افلس قريمه فاقرظه دراهم يوفيه كل شهر شيئا معلوما
من ربحها جاز لان المقترض لم ينفرد بالمنفعة اقرظه الف ريال ثم افلس قال هذا الف ثاني اشتغل به بيع واشتر واعطني مكاسبك هل نقول ان هذا نفع ليسدده القرض الاول
او نقول الكل منتفع  نعم  قال ونظير هذا ما لو افلس غريمه فاقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيء معلوم من ربحها جاز. لان المقترض لم ينفرد بالمنفعة. عكس هذا ما لو افلس المقترض ثم طالب المقرض بسجنه
من المستفيد  ها كلهم متضررين اللهم الا اذا كان بالظغط عليه يظهر ما كان يخفيه فهذا ممكن يمكن تجريبه بهذا لكن اذا تبين انه صادق مفلس مثل هذا ما في منفعة لاحد
ونظيرهما لو كان عليه حنطة فاقرظه دراهم يشتري له بها حنطة ويوفيه اياه ونظير ذلك ايضا متى يستفيد الطرفان اذا لو كان عليه حنطة  خمسمائة صاع فاخرجه دراهم يشتري بها
اذا كانت بنفس القيمة ما استبعدوا شيء كلهم ما استفادوا شيء واذا كانت قيمة الحنطة في هذا الوقت وقت الاقراض انقص استباد الطرفان يجينا واحد يقول اكثر مثل مسألة الزاد والشارع
ونظير ذلك ايضا اذا اقرظ فلاحه ما يشتري به بقرا يعمل بها في ارضه او بذرا يبذره فيها ومنعه ابن ابي موسى هذا غير ذاك. نعم بلا شك واحتمال ايضا ان يكون الاول هو هذا الفقيه
والصحيح جوازه واختيار صاحب المغني وذلك لان المستقرض انما يقصد نفع نفسه ويحصل انتفاع المقرظ ضمنا فاشبه اخذ السفتجة به وايفاءه اياه في بلد اخر من حيث انه مصلحة لهما جميعا
السفتجة معروفة ها صورتها  الذين يطلب منهم تحويل المبلغ من البلد الى مم يستدين ولا يقترض  او كلاهما  فالمقصود ان الوفاء يكون في غير بلد القرظ او الدين الان سهل الامر
سهل الامر جدا اول كانت الدراهم تحمل على الدواب لثقلها ثقيلة تحمل على الدواب ويؤجر عليها وعرظة لان تسرق وحراستها تحتاج الى عناء شديد الان ما تبي شيء لكن هل التحويل يكون مقام القبض
ولا ما يقوم يعني مجرد ما يتم التحويل يحسم المبلغ من مال المحول لكن هل يدخل فورا في مال المحول المحال اليه؟ المحول عليه ها لا مو ما يلزم لا احيانا احيانا ما هو بدايم
ما هو بداعي  لا المقاصة تختلف تحتاج الى وقت     له قيمة التحويل ايظا بعظ البنوك ياخذ قيمة الصرف يا خي لكن احسن الله اليك اذا اتحد البنك لا يعتبر بنك في هذه
الصورة وكيلا عن الطرفين اتحاد البنك اي بس قبض عن طرف ولم يقبض على الطرف الثاني يعني اخذ من المحول فورا وما اعطى المحول عليه ويبين اثر ذلك في بيع الربوي بجنسه
ذهب بدراهم يعني تقف عند صاحب الذهب وعنده ماكينة سحب يحسن منك ولا يدخل في حسابه فورا اتحاد البنك كالوكيل كأن الوكيل هو ما قبض الى الان يعني ما زالت في حساب هي في منزلة ليست في حساب المحول ولم تصل الى حساب محول عليه
لما خرجت من حساب المهول كأن البنك قبضها وكالة عن المحول اليه اذا اتحد الان المسألة فيها ما فيها. نعم دنيا منازعة   هذا اذا لم يعتريه اما يعتريها من خلل في الحساب
انه قد يكون فالحساب ما يغطي مثلا  وهذا يحتاط فيما اذا كان الثمن المثمن من الرباويات التي لا يجوز بيع بعضها ببعض النسيئة يعني فظلا عن الشيك المصدق اللي يقول انه مصدق
يروح البنك الى المحل الذهب ومعه شيك مصدق وخلاص ما يبرأ من العهدة بهذا              كل هذه البضاعة بدل القول والبضاعة والبضاعة مما يباع به نسيئة لا يشترط فيه يعني التماثل والتقابل
تا مالك ما في شك اذا كان له دين ثمان مئة الف يقول خذ البيت اللي يصوم مليون وننتهي وش اللي يرده  ها  لكن مي بالصورة اللي تريد مثلا كراتين
تضع السباكة كنه واحد ايه يقول بعها وكالة عني بيعها بالوكالة عني هذا شيء ثاني اذا قبل المراية      ايه وش اثر هذا وهم اراد اراد تحويل المبلغ      ان تريد ان اقول انا لا استطيع ان احمل الدراهم لابد لابد ما في مفر الا بهذه الوسيلة
المهم انك لا تقبض الذهب حتى تجزم ان القيمة وصلت نعم  والله ما ادري اعتريه ما اعتريته   ها  لا لا ما هو ملاحظة السعودية لا ما هو بلحظة  زي للتأخر
والشبكة السعودية والخليجية نعم يعني يسوون تسوية في نهاية اليوم ساعة معينة بسبب التسوية بالنسبة التسوية قد بدون اشكالية ينتقل المال كله لك في نفس اليوم؟ بنفس اليوم مو بنفس اللحظة؟ لا مو بنفس اللحظة في نفس اليوم
مم. وقد ينزل بعضهم بعملاء في المضطر انت الى مخاطبة البنك لوجود مبالغ ما نزلت وما سحبت حتى ما سحبت احيانا احيانا تتصل يتصلون مع العميل بانه ما ما من حسابه
على كل حال اذا كان كانت المعاملة فيما لا يجوز به نسيئة لابد من الاحتياط بالنسبة المشتري يخصم هو من حسابه  البنك المصري اتفاقية مع صاحب المحل لا ما يلزمك الاتفاقية محل عادي. الجهاز هذا محل عادي. جهاز الخصم هذا
على كل حال يدا بيد هذي حاسمة للموضوع  اذا وصلت الى حساب الطرف الثاني خلاص  دخلت في حسابي. اذا جته الرسالة انه دخل في حسابه خلاص يستلم الذهب اما قبل ذلك فلا
حتى هذه الرسائل ترى احيانا تأتي فورا واحنا نتأخر شوف اذا سحابة او سحب من حسابك في ايام نزول الرواتب ما تجيك الرسالة الا بعد وقت والمنفعة التي تجر الى الربا في القوم في القبض هي اللي تخص المقرظ كسكن دار المقترظ وركوب دوابه
واستعماله وقبول هديته فانه لا مصلحة له في ذلك بخلاف هذه المسائل فان المنفعة مشتركة بينهما فهما متعاونان عليها فهي من جنس التعاون والمشاركة واما نهيه صلى الله عليه وسلم
عن ربح ما لم يضمن فهو كما ثبت في حديث عبد الله ابن عمر حيث قال له اني ابيع الابل بالبقيع بالدراهم واخذ الدنانير وابيع وابيع بالدنانير واخذ دراهم. فقال لا بأس اذا اخذتها بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء
فجوز ذلك بشرطين احدهما ان يأخذ بسعر يوم الصرف لأنه يربح فيها وليستقر ضمانه والثاني الا يتفرقا الا انت قابض ثاني الا يتفرقا الى ان تقابل لانه شرط في صحة الصرف لان لا يدخله ربا نسيئة
والنهي عن ربح ما لم يضمن قد اشكل على بعض الفقهاء علتهم محاسن الشريعة ما لم يظمن يعني ما لم يثبت ظمانه من قبل بائعه يعني كالسلعة في زمن الخيار مثلا
سلعة بزمن الخيار ما تضمن ما ثبت البيع فانه لم يتم استيلاؤه    ولم تنقظ تنقطع علق البائع عنه فهو يطمع في الفسخ والامتناع من الاقباط اذا رأى المشتري قد ربح فيه
وان اقبضه اياه فانما يقبضه على اغماض وتأسس على فوت الربح فنفسه متعلقة به لم ينقطع طمعها منه ما لم يظن بيع بيع المرهون الذي يتداوله الناس او كثير من الناس من غير نكير
ان تجد البيت مرهون في صندوق التنمية نعم تباع ويشتريه الطرف الثاني ويستمر على اسم الطرف الاول وخاضع للغرم والغنم اما ان تتضاعف قيمته تزيد او تنقص كثيرا ثم يأتي الطرف المتضرر
يدعي انه مرهون ولا يجوز بيعه هذا غير مضمون لانه عرضة لان يفسخ وهذا معلوم بالمشاهدة من كمال الشريعة ومحاسنها النهي عن الربح فيه حتى يستقر عليه ويكون من ظمانه
فييأس البائع من الفسخ وتنقطع علقه عنه وقد نص احمد على ذلك بالاعتياظ عن دين القرض وغيره انما انه انما يعترض عنهم بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يظمن فان قيل هذا ينتقض عليكم بمسألتهم
طويل الكلام جدا كمل ولا خلاص   يقول فان قيل هذا ينتقض عليكم من مسألتين احداهما بيع الثمار بعد بدو صلاحها فانكم تجوزون المشتري ان يبيع على رؤوس الاشجار وان يربح فيها ولو تلفت بجائحة لكانت من ظمان البائع
فيلزمكم احد امرين اما ان تمنعوا بيعها واما ان لا تقولوا بوظع الجوارح كما يقول الشافعي وابو حنيفة بل تكون من ظمانه فكيف تجمعون بين هذا وهذا المسألة الثانية انكم تجوزون للمستأجر ان يؤجر العين المستأجرة بمثل اجرة وزيادة
مع انها لو تلفت لك انت من ظمان المؤجر فهذا ربح ما لم يظمن  قيل ان نقص الوارد اما ان يكون بمسألة منصوص عليها او مجمع على حكمها النقل الوارد النقض الوارد
اما ان يكون من مسألة منصوص عليها او مجمع على حكمها وهاتان المسألتان غير منصوص عليهما ولا مجمعا على حكمهما فلا يردان نقضا فان في جواز بيع المشتري ما اشتراه من الثمار على الشهر كذلك روايتان منصوصتان عن احمد. لانه في باب المناظرة
في باب المناظرة لا بد ان تكون المسألة المحال عليها متفقا عليها بين الطرفين بين الطرفين ويمثلون لي هذا فيما اذا احتج شافعي او حنبلي على مالك بعدم جواز الرمي
بالحصى الذي سبق ان رمي به قياسا على الماء المستعمل الخصم ما يوافق ما يوافقون انا ما امنع الماء المستعمل لكن للحنفي للحنبلي ان يعترض على شافعي لانه يوافق على الاصل
فان في جواز بيع المشتري ما اشتراه من الثمار على الشهر كذلك روايتان منصوصتان عن احمد فان منعنا البيع بطل النقد وان جوزنا البيع وهو الصحيح فلان الحاجة تدعو الى ذلك
فان الثمار قد لا يمكن بيعها الا كذلك فله معنى فلو منعناه من بيعها اظررنا به ولو جعلناها من ظمانه اذا تلفت بجائحة اظررنا به ايظا فجوزنا له بيعه احيانا الرخصة يأتي بها نص
ويأتي من الظرف الذي يقتضي الترخيص ما هو اشد على الرخصة المنصوص عليها ومع ذلك ما يقال بالرخصة في غير ما نص عليه الان قصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان
قد يكون الانسان في بلده عليه مشقة اعظم من السفر كالشيء المنصوص عليه ما يدخل في هذه الاقيسة ولا يقاس عليه فاذا قلنا ان العلة هي السفر انتهى الايراد والا اذا قلنا الاصل في السفر المشقة
فالعامل الذي يكدح من طلوع الشمس الى غروبها تحت الشمس ايوة اسهل من او شخص سافر على طائرة مكيفة ونزل في فندق مريح قد يكون سفره افضل من اقامته هناك اشياء كثيرة
يعني هل آآ المحافظة على الجماعة في صلاة الخوف اولى من الاخلال بصورتها والاتيان بمبطلاتها نعم يعني في النظر نعم لست اولى صلاة الجماعة واجب واحنا تنازلنا عن اركان وترتكبن مبطلات لكن ما ورد به النص لا يجوز الايراد عليه
قال فلو منعنه من بيعها اضررنا به ولو جعلناه من ظمانه اذا تلفت بجائحة اضرارنا به ايضا فجوزنا له بيعه لانه في حكم المقبوض بالتخلية بينه وبينها. العرايا مستثناة من ربا
محقق حرب لله ورسوله مع انه يمكن التصرف بما هو دون ذلك لكن جاء بها النص ما له احد كلام التصرف بما لا يقتضي معارضة المجمع عليه المنصوص عليه بالنص القطعي
لكن ماذا جاء النص عليه؟ هذا احد كلام الذي منعه هو الذي اباح فتجوزنا له بيعة لانها في حكم المقبوض بالتخلية بينه وبينها وجعلناها من ظمان البائع بالجائحة لانها ليست في حكم المقبوض من
من جميع الوجوه ولهذا يجب عليه تمام التسليم بالوجه المحتاج اليه فلو كانت مقبوضة من وجه غير مقبوضة من وجه اخر اه رتبنا على الوجهين مقتضاهما وهذا من الطف الفقه
واما مسألة الايجارة فاختلفت الرواية عن احمد في جواز اجارة الرجل ما استأجره بزيادة على ثلاث روايات احداهن المنع مطلقا لان لا يربح فيما لم يظمن وهذا وعلى هذا فالنقض مندفع
والثاني والثانية انه ان جدد فيها عمارة جازت الزيادة والا فلا لان الزيادة لا تكون ربحا بل هي في مقابلة ما احدثه من العمارة وعلى هذه الرواية ايضا فالنقض من دفع
الثالث لان ما في ربح ان الربح الموجود في مقابل الزيادة في العمارة والثالثة انه يجوز ان يؤجرها باكثر مما استأجرها مطلقا وهذا مذهب الشافعي. وهذه رواية اصح فان المستأجر لو عطل المكان واتلف منافعه بعد قبضه لتلف من ظمانه لان
قبضه لانه قبضه القبض التام ولكن لو انهدمت الدار لتلفت من مال المؤجل لزوال محل المنفعة فالمنافع مقبوضة يعني لو استأجر دكان مدة سنة واغلقه سنة نعم لا لا يظمن صاحب المحل شيء. لكن لو تهدم المكان لصار من ظمان المالك
ولهذا له استثناؤه بنفسه وبنظيره وايجارها والتبرع بها ولكن كونها مقبوضة مشروطة ضد بقاء العين فاذا طلبت العين زال محل الاستيفاء فكانت من ظمان المؤجر وسر المسألة انه لم يربح فيما لم يضمن وانما هو مضمون عليه بالاجرة
واما قوله عليه الصلاة والسلام ولا تبعوا ما ليس عندك فمطابق الى اخره والله اعلم يقول الامام رحمه الله تعالى باب اذا اشترط البائع ظهر الدابة الى مكان مسمى جاز
ثم ذكر قصة كامل  وفي بيعه جمله على النبي عليه الصلاة والسلام واشتراط الحملان الى المدينة قوله باب اذا اشترط البائع ظهر الدابة الى مكان مسمى جاز هكذا جزم بهذا الحكم بصحة دليله عنده
وهم اختلف فيهم فيما يشبهه كاشتراط سكنى الدار وخدمة العبد فذهب الجمهور الى بطلان البيع لان الشرط المذكور ينافي مقتضى العقد قال اوزعي بن شبرمة واحمد واسحاق وابو ثون وطائفة يصح البيع
ويتنزل فيه الشر منزلة الاستثناء لان المشروط اذا كان قدره معلوما صار كما لو باعه بالف الا خمسين درهما مثلا وفقهم مالك في الزمن اليسير دون الكثير وقيل حده عنده ثلاثة ايام
وحجتهم حديث الباب وقد رجح رجح البخاري فيه اشتراط كما سيأتي باخر كلامه واجاب عنه الجمهور بان الفاظه اختلفت فمنهم من ذكر به الشرط ومنهم من ذكر فيه ما يدل عليه وممن ذكر ما يدل على انه كان
بطريق الهبة وهي واقعة عين يطلقها الاحتمال وقد عارضه حديث عائشة بقصة بريرة ففيه بطلان الشرط المخالف لمقتضى العقد كما تقدم بسطه في اخر العتق وصح من حديث جابر ايضا النهي عن بيع الدنيا
يعني ما لم تعلم اه عن بيع الثونة اخرجه اصحاب السنة بسناده صحيح وورد النهي عن بيع وشرط واجيب بان الذي واجيب بان الذي ينافي مقصود البيع ما اذا اشترط مثلا ببيع الجارية الا يطأها
في الدار الا يسكنها وفي العبد الا يستخدمه في الدابة الا يركبها. اما اذا اشترط شيئا معلوما لوقت معلوم فلا بأس به واما حديث النهي عن الثنية ففي نفس الحديث الا ان يعلم
يعني تعلم الدنيا فعلم ان المراد ان النهي انما وقع عما كان مجهولا. واما حديث النهي عن بيعه وشرط ففي اسناده مقال هو قابل للتأويل وسيأتي المزيد لذلك في اخر الكلام ان شاء الله تعالى
اما بالنسبة فهذا لا اشكال فيه لان الحديث فيه كلام الاشكال الشرطين ولا شك انه مشكل وكل من تكلم على الحديث استشكل معناه لان هناك من الشروط ما هو من مصلحة الطرفين
ولا ينافي مقتضى عقد شروط معلومة وليس فيها غرر وكل من الطرفين محتاج اليها وسمعنا كلام الخطابي كلام ابن القيم ويقول وسيأتي بسط لذلك في اخر الكلام على هذا الحديث شاء الله تعالى
قال ابو عبد الله هو المصنف الاشتراط اكثر واصح عندي يعني الحديث جابر خرجه البخاري رحمه الله تعالى في عشرين موضع من صحيح وهذه المواضع متفاوتة فيها من اختلاف ما فيها
من الاشتراط وعدمه واختلاف الثمن لكن الامام البخاري رجح رواية ومما يدل على انها هي الثابتة عنده هي المحفوظة قال وقال ابو عبد الله قال ابو عبد الله المصنف الاشتراط اكثر واصح عندي
اي اكثر طرقا واصح مخرجا واشار بذلك الى ان الرواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة هل وقع الشرط في العقد عند البيع؟ او كان ركوبه للجمل بعد بيعه بعد بيع بيعه اباحة من النبي صلى الله عليه وسلم
بعد شرائه على طريق العارية واصلحوا ما وقع في ذلك في رواية النسائي المذكورة لكن اختلف فيها حماد ابن زيد سفيان ابن عيين محمد اعرب بحديث ايوب بن سفيان والحاصل ان الذي ذكروه بصيغة الاشتراط
اكثر عددا من الذين خالفوهم وهذا وجه من وجوه الترجيح فيكون اصح ويترجح ايضا بان الذين رووه بصيغة الاشتراط  معهم زيادة وهم حفاظ فتكون حجة وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافية لذكر من ذكره
لان قوله لك ظهره وافقرناك ظهره تبلغ عليه لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك وقد رواه عن جابر بمعنى اشتراط ايضا ابو المتوكل عند احمد ولفظه فبعني ولك ظهره الى المدينة
لكن اخرجه المصلي في الجهاد من طريق اخرى عن ابي المتوكل فلم يتعرض للشرط اثباتا ولا نافيا ثم قالوا ما جنح اليه المصنف من ترجيح رواية الاشتراط هو الجاري على طريقة المحققين من اهل الحديث
لانهم لا يتوقفون عن تصحيح المتن اذا وقع فيه الاختلاف الا اذا تكافئت الروايات لانها تكافئت للروايات تكون اضطراب اما اذا امكن ترجيح بعظها على بعظ انتفى الاظطراب الا اذا تكافئت الروايات على
وهو شرط الاضطراب الذي يرد به الخبر وهو مفقود هنا مع امكان الترجيح لكن الاشكال في الروايات المرجوحة مع وجودها في الصحيح من اهل العلم من يقول من الشاذ ما هو شاذ صحيح
يعني مرجوح وصحيح الى من نسب اليه صحيحة نسبته الى من نسب اليه يعني مثل حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم هذا في الصحيح
وفيه من حديثها انه تزوجها وهو حلال المرجح انه تزوجه حلال لكن هل حديث ابن عباس غير صحيح لانه مرجوح وشاذ نعم نسبته الى النبي عليه الصلاة والسلام شأنه مرجوحة. لكن نسبته الى ابن عباس الذي تكلم به صحيح. وعلى شرط البخاري
فيتنبه لمثل هذا لان هذه من مراتع المغرضين الذين يطعنون في السنة وهم لا يفقهون فيها شيء  قال ابن دقيق العيد اذا اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات اما اذا وقع الترجيح لبعضها بان تكون رواتها اكثر عددا او اتقن حفظا
العمل بالراجح اذ الاضعف لا يكون مانعا من العمل بالاقوى والمرجحية لا يمنع التمسك بالراجح. وقد جنح الطحاوي الى تصحيح الاشتراط. لكن تأوله بان البيع المذكور لم يكن على حقيقة
لقوله في اخرها تراني ما كستك دراسة ما هو بعقد بيع النبي عليه الصلاة والسلام ما نوى يشتري الجمل انما نوى ان يعطيه هذا المبلغ وجعل هذه القصة ذريعة لان يعطيه هذا المبلغ دون غيره من الصحابة
قال فانه يشعر بان القول المتقدم لم يكن على التبايع حقيقة ورده القرطبي بانه دعوة مجردة وتغيير وتحريف لا تأويل قال وكيف يصنع قائله في قوله بعتوا بعته منك بأوقية بعد المساومة
قولوا قد اخذته غير ذلك من الفاظ المنصوصة في ذلك واحتج بعضهم بان الركوب ان كان من مال المشتري والبيع فاسد لان لانه شرط لنفسه ما قد ملكه المفتري. وان كان
وان كان من ما له ففاسد لان المشتري لم يملك المنافع ضج بعضهم بان الركوب ان كان من مال المشتري فالبيع فاسد لانه شرطه لنفسه لانه شرط نفسي ما قد ملكه المشتري
وان كان من ماله ففاسد لان المشتري لم يملك المنافع بعد البيع من جهة البائع وانما ملكها لانها طرأت في ملكه الان الشروط في البيع هل تكون بعد ابرام العقد او قبله
قبل ابرام العقل ها او في اثناء في مدة الخيار ولا شيء مسألة الرضا مسألة ثانية لكن يبقى ان الشروط في الاصل قبل ابرام العقد  بعظهم يقول لا كيف يشترط شي
في امر لم يثبت له في هذا قال من قال بان الزواج اللي يسمونه المسيار مع التنازل عن بعض الحقوق قالوا انها تنازلت عن شيء لم تملكه بعد كل الشروط في العقود من هذا النوع
وين اذا اتفقوا اتفقوا وثبت لكن في حال المفاوضة مثل هالاختلاف في الثمن   وان كان من ماله ففاسد لان المشتري لمن يملك المنافع بعد البيع من جهة البائع وانما ملكها لانها طرأت في ملكه
قلت عقب بان المنفعة المذكورة قدرت بقدر من ثمن من ثمن المبيع ووقع البيع بما عداها يعني اقدر باوقية اربعين درهم نعم وكم يحمل مثل جابر من مكان البيع الى المدينة
خمسة دراهم يكون البيع خمسة وثلاثين تكون القيمة الحقيقية بخمس وثلاثين ووقع البيع بما عداها ونظيره من باع نخلا قد ابرت واستثنى ثمرتها والممتنع انما هو استثناء شيء مجهول للبائع والمشتري
اما لو علماه معا فلا مانع فيحمل ما وقع في هذه القصة على ذلك واغرب ابن حزم فزعم انه يؤخذ من الحديث ان البيع لم يتم لان البائع بعد عقد البيع مخير قبل التفرغ
فلما قال في اخرها تراني ما كستك دل على انه كان اختار ترك الاخذ وانما اشترط لجابر ركوب جمل نفسه اه ركوب جمل نفسه فليس بحجة المناجس الشرط بالبيع ولا يخفى ما فيها من التأويل من التكلف
قال الاسماعيلي قوله ولك ظهره وعد قام مقام الشرط لانه وعده لا لانه وعده لا خلف فيه وهبة لا رجوع فيها لتنزيه الله تعالى. تنزيه الله تعالى له عن دناءة الاخلاق
فلذلك صاغ لبعض الرواة ان يعبر عنه بالشرط ولا يلزمه ان يجوز ذلك بحق غيره وحاصله ان الشرط لم يقع في نفس العقل وانما وقع سابقا او لاحقا فتبرع بمنفعته اولا كما تبرع برقبته اخرا
وقع في كلام القاظي ابي الطيب الطبري يعني كون احد الطرفين لا ينوي البيع والطرف الثاني ينويه يعني اذا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذا الكلام وفي نيته
ان يتركه له ما في نيته ان يشتريه منه ونيته ان يعطيها الجمل والثمن هل يخرجه عن صورة البيع ها؟ لا يخرجه لا يخرجه عن صورة البيع لان لانه في الظاهر بين الطرفين
وكل من يحظر بيشهد عليهما شهادة عن علم ان هذا قال بعت وهذا قال اشتريت هذا قال بعتك بكذا وقال قبلت وشريت بالثمن المذكور اما في النوايا فلا اثر لها في العقود
وقال لاسماعيل قوله ولك ظهره وعد قام مقام الشرط لان وعده لا خلف فيه  وحاصله ان الشرط لم يقع في نفس العقد وانما وقع سابقا ولا يحق فيتبرع اولا كما تبرع برقبته اخرا
وقعوا في كلام القاظي ابي الطيب الطبري من الشافعية ان في بعظ زرق هذا الخبر فلما نقدني الثمن شرطت حملاني حملاني الى مدينة تدل بها على ان الشرط تأخر عن العقد
لكن لم اقف على الرواية المذكورة وان ثبتت فيتعين تأويلها على معنى نقدني الثمن اي قرره لي واتفقنا على تعيينه لان الروايات الصحيحة صريحة في ان قبضه الثمن انما كان بالمدينة وكذلك يتعين تأويل رواية الطحاوي اتبعني جملك جملك
هذا اذا قدمنا المدينة بدينار الحديث بمعنى تبيعني بدينار اوفيكه اذا قدمنا المدينة وقال المهلب ينبغي تأويل ما وقع في بعض الروايات من ذكر الشرط على انه شرط شرط تفضل
لا شرط في اصل البيع يوافق رواية من روى افقرناك ظهره عرتك ظهره وعبر ذلك وغير ذلك مما تقدم قال ويؤيدها ان القصة جرت كلها على وجه التفضل والرفق بجابر
ويؤيدها ايضا قول جابر هو لك  قال لا بل بعنيه فلم يقبل منه الا بثمن رفقا به وسبق لاسماعيل لنحي هذا وزعم ان النكتة بذكر البيع انه صلى الله عليه وسلم اراد ان يبر جابرا على وجه لا يحصل لغيره طمع في مثله فبايعه في جمله على
البيع ليتوفر عليه بره ويبقى البعير قائما على ملكه فيكون ذلك اهنأ لمعروف قالوا على هذا المعنى امر بلال امره امر او على هذا المعنى امره بلالا ان يزيده على الثمن
زيادة مبهمة في الظاهر فانه قصد بذلك زيادة الاحسان اليه من غير ان يحصل لغيره تأمين في نظير ذلك قلت عقب بانه لو كان المعنى ما ذكر لكان الحال باقيا في التأمين المذكور عند رده عليه البعير المذكور والثمن معا
اجيب بان حالة الصبر غالبا تقتضي قلة الشيء بخلاف حالة الحظر فلا مبالاة عند التوسعة من طمعي الامن واقوى هذه الوجوه في نظري ما تقدم نقله عن اسماعيل من انه وعد حل محل الشرط وابدى السهيل بقصة جابر مناسبة لطيفة
اه غير ما ذكره الاسماعيلي ملخصها انه صلى الله عليه وسلم لما اخبر جابر بعد قتل ابيه باحد ان الله احياه وقال ما تشتهي فازيدك اكد صلى الله عليه وسلم الخبر بما يشتهيه فاشترى منه الجمل وهو مطيته بثمن معلوم ثم وفر عليه الجمل والثمن وزاد
على الثمن كما اشترى الله من المؤمنين انفسهم بثمن هو الجنة ثم رد عليهم انفسهم وزادهم كما قال للذين احسنوا الحسنى وزيادة   اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك  ايه
