السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم    الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين     اما بعد   فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا تزوجها بغير صداق
بغير مهر مسمى والا لا نكاح الا بصداقة. الصداق واجب لكن بمعنى انه يقصد المؤلف رحمه الله انه لم يسمي له مهرا كما جرت به عادة في كثير من المجتمعات
يمشون على المسامحة وعدم المشاحة في هذا يعقدون ولا يدري كم يدفع ولا تدري المرأة كم تبي تعطى لكن العادة محكمة قدر مشترك بين الناس يزيد قليلا او ينقص قليلا لكن
مهر المثل معروف عند المخاصمة اذا تزوجها بغير صداقة يعني لم يسمي لها مهرا ثم طلقها قبل الدخول ليس لم يكن لها عليه الا المتعة وان طلقها بعد الدخول فلها مهر مثلها
واذا طلقها قبل الدخول لم يكن له عليها الا المتعة تمتعوهن على موسع قدره وعلى المقتدر قدره يقول المؤلف على الموسع قدره كما جاء في الاية وعلى المقتر قدره يعني الغني
عليهما يناسبه والفقير عليه ما يناسبه فاعلاه خادم يعني اقولها تخدمها وادناها كسوة يجوز لها ان تصلي فيها يعني كسوة تغطي جميع بدنها كسوة تغطي جميع بدنها الا ان يشاء
يعني المطلق زوج الا ان يشاء ان يزيدها فيعطيه فيعطيها اكثر من ذلك كما ذكرنا عن الحسن وان كان الفرق انه طلق بعد الدخول لكن المطعم مشترك بين المدخول بها وغير المدخول بها
طلق امرأتين واعطى كل واحدة منهن عشرة الاف متعة الا ان يشاء هذا المطلق ان يزيدها على ما ذكر او تشاء هي ان تنقصه هي ان تنقصه او تشاء هي ان تنقصه لان الامر
لا يعدهما الزوج اذا اراد ان يبذل اكثر مطلق له ذلك لان الامر بيده لكن لا ينقص الا برضاها ولو تنازلت عن جميع المتعة قالت لا اريد منه شيئا جاز ذلك لان الامر اليها
وان طالبته قبل الدخول ان يفرض لها اجبر على ذلك ان يتزوجها على غير مهر ما سمى صداقة ثم قالت ما تدخل الا تسمي المهر  كما ان لها ان تقول لا يعقد حتى يسمي المهر
هذا حقه فاذا طالبته بذلك اجبر على ذلك ما يتم العقد الى ان يسمي او لا يتم الدخول الا ان يسمي لان الصداق في مقابل التسليم في مقابل تسليمها فلا يمكن ان تسلم له الا اذا بذل لها ما يجب لها عليه
فان فرض لها مهرا مثلها لم يكن لها غيره فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره وكذلك ان فرض لها اقل منه فرضيته لكن فرظ لها مهر مثلها قال مهر خمسين الف
ثم جاءت التوابع قد تعارف الناس عليها والوليمة وليمة العرس عليه او لم ولو بشاة قال انا ما عندي الا هالخمسين صرفوا قال لم يكن لها غيره قال بل والوليمة عليك قال لا عليكم انتم
مقتضى قول المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يلزمه شيء اخر مع ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالوليمة ها شو هذا الكلام على قوله ان لم يكن لها غيره
تعارف الناس على ان هناك حلي للمرأة هل هو داخل في المهر او غير داخل وسلم المسمى الذي متوسط وخمسين الف سلم لانه طيب الناس يبذلون ذهب يبذلون كذا يبذلون كذا
قال ما علي من احد ما علي منكم صرفوا نشتري ذهب ذهب المهر كله ليشتري يشترون ذهب من المهر انتهى لان الذهب غالي لو اتصرف والكلام في قول المؤلف رحمه الله تعالى
فان فرظ لها مهرا مثلها لم يكن لها غيره لكن هل من مهر مثل هذه التوابع داخلة في مهر مثل باعتبار ان العرف والعادة والعادة كما يقرر اهل العلم محكمة
او يبغال خلاص اتفقوا على خمسين الف ما في غيره. كما يقتضيه كلام المؤلف لا شك ان الوليمة لازمة له والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب المتزوج بها لكن الكلام في اقلها
قد يؤلم بشيء يسير ها هو ليس لها منه شيء لكن قال اولم ولا بشيء انا بحط لي اه سفرة عليها تمر ولبن وجبن وزيتون وبريالين او ثلاثة خبز وهذي وليمة وش صار
قوله عليه الصلاة والسلام ولو بشاه دل على ان اقلها شاة مم مع انه حصل منه عليه الصلاة والسلام انه اولى بعقل بكثير تامر سويق واشياء مجمعة لا يحمل لم يجد الا
نعم يعني على قدرته لا يحمل اكثر مما يطيق وكذلك ان فرض لها اقل منه فرظيته اتفقوا على ثلاثين الف ومهر مثلها من اقاربها ونظائرها خمسون اذا رضيت الامر لا يعدها
وان اصرت الا مهر المثل فان شاء بذل او ان شاء ترك   يدخل فيها اذا بذلها بطوعه واختياره من باب تأليفها وتأليف اهلها ليست داخلكم حر بدليل انه لو لم يبذل ما طولب بها
ها     هو تمشية الامور في مثل هذا الباب ما في شك ان الناس يمشون امورهم  ورأينا وسمعنا من يستدين الاموال الطائلة من اجل ان يظهر بمظهر مناسب لكن الاشكال عند الفرار
هو هذا الاشكال عند الفراق قد يستدين لليلة الدخلة ان استدان سيارة واحدة للمهر يمكن يستدل سيارتين ولا ثلاث ليلة الدخول تعرفون المبالاة مبالغة ومباهاة واشياء من هذا النوع يصل بها وبعض القصور مئتين الف ثلاث مئة الف
الاجرة هذي من غير التوابل المقصود ان مثل هذه الامور اذا بذلها بطيف النفس لا يتكلف المرأة ان تدفعها عند الفراق هو المفرط من الذي امره بذلك   ها ما عدا الجوار له حكم. الجوار غير كونه يبذل بطبعه واختها
ولو مات احدهما قبل الاصابة قبل الاصابة يعني قبل الدخول وقبل الفرظ ورثه صاحبه اذا مات قبل الدخول او ماتت هي قبل الدخول ان نقول ليس هناك عدة وليس لها الا نصف المهر كما لو طلق
او انها زوجته عليها العدة ولها المهر كامل وترث ترثه ويرثها ما دام العقد ساريا الوفاة تختلف عن الطلاق الطلاق قبل الدخول ليس له عدة بينما بعد الدخول فيه عدة واحداد وفيه توارث
لأنه ليس فيه نقض ليس فيه نقض من قبله للعقد فدخل بها بعد اللي بعدها بالزبط المسألة التي بعدها ثم قال رحمه الله واذا خلا بها بعد العقد خلابية مجرد خلوة
اسدل الستار واغلق الباب فما الحكم هل يعتبر تعتبر الخلوة دخول ولا ما في دخول الا بالوطء من قبل ان تمسوهن هل المسيس يكفي باليد او لابد من  الاصابة على ما قال
فيصابه الماء هو افتى الصحابة انه اذا اغلق الباب ورخص هذا فته الصحابة والحكم في هذا مثل ما قيل في اية الوضوء ها او لمستم النساء الملامسة هنا مجرد المس باليد او
المراد بها الجماع ها هو وين كان مظنه لكن جرت عادة كثير من الناس الان انهم في اول ليلة ما انتظروه ويحذر الاطبا وغيرهم النفسانيين ليكن يحصل ردات فعل ويحصل مدري ايش انتظر وصور
ما كان الناس يحصل منهم شيء من ذلك المشكلة ان توجد الرغبة من الطرفين ثم يقال لا يحصل ردة فعل  المؤلف رحمه الله مشى على ان مجرد الخلوة كافية ولو لم يصلها
الا في مسائل استثناها نعم   زوجته قبل قبل يعني يقابل الدخول قبل الدخول ما دام اغلق باب السيارة الركوب السيارة مهوب خلقه الخلق ولو عندهم سيارات ذكروها ها؟ المهم الدعوة ركب سيارة يروح وياها
ايوا  ما هو بالاشكال في هذا الاشكال ان بعض الناس حتى مع الاسف من المسلمين يصنع ذلك قبل العقد نسأل الله العافية يقولون في الغرب هذا ماشي وطبيعي لانه يدرس نفسيته وحاله يتعرف عليه تعرف عليه هي ايضا
علشان الانسان انه شي لو قابل الالتزام. وش العقد وشو مؤثر عندهم الله المستعان قال واذا خلا بها بعد العقد فقال لم اطأها وصدقته لم يلتفت الى قولهما. يعني انه لا يلزم الوطء
لا يلزم الوطأ من ثبوت الدخول وان المسيس يكفي ولو كان باليد. طيب لو ما مسها بيد لو قال ما مسستها ولا بيدي من قبل ان تمسوهن هم حصل شي
قيد به من القيد الذي في الاية هو المسيس ما مسها بيده فظلا عن كونه المسيس الاعظم وقال اذا خلا بها وفتى والصحابة كان معروف الاثار انه مجرد ما يسدل يسدل الستار
وان هناك الابواب المغلقة والاقفال ما هو بمسألة الستار  فقال لم اطأها وصدقته لم يلتفت الى قولهما وكان حكمهما حكم الدخول في جميع امورهما خلاص ثبت المهر كامل مو بالعلة
في النص ان المهر ثبت بما اصاب منها مم نعم المهر وكان ما دفعه بما اصاب من فرجها انا ما صاب شي هو ها  فما عندك مسيس ولا اصابة فكيترتب على الحكم هذا
ولذلكم القول الاخر المسألة انه لا يسمى دخول الا بالوطء لا يسمى دخول الا بالوطء ها ايه القول الثاني ما انا بقول لك ايه وناموا سواء لمدة شهر    ينجيك بعض الاحكام انهم خلاص بكر هي
هل ترجم اذا زنت او يرجم اذا زنا لا الا بالوطء ولذلك القول الثاني فيه اضطراد القول الثاني انه كل الاحكام مرتبة على الواط وهو المسيس المشار اليه في الاية المذكور في الاية
في القول الثاني كاملة كاملة عطرية  مر عليه كذلك عن  قال عليه    قال  ذلك عن   وهذه قبل ان قال تعالى    انها   قالت رضي الله عنه روى الامام احمد    المهديون ان
اغلق باب رواه الاكرم ايضا عن    هذه قضايا  لا يصح قال احمد  رواه حنظلة رواه اليث وحنظلة اقوم الليل حديث ابن مسعود  قاله لان التسليم المستحق وجد من فيها   او كما لو
واما قوله  يحتمل ان   الذي هو الخبر بدليل ما ذكرته واما قوله فقد افضى بعضكم   قال انه طارق بيض الله دخل بها هذا صحيح ان الافضاء  من الفضائل  وقال قال بعضكم
الفرق حكمهما حكم في جميع امورهم ثم يعني في حكم ما لو من اختها واربع   الرجعة له وعليها قال الثوري وابو حنيفة لا رجعة له فيها اذا اقر انه  لنا قبور
انها معتدلة نكاح صحيح لم  كمل عدد  ولا طلقها بعوض كان له عليها  ولها عليه نفقة ان ذلك لمن لمن لزوجها عليه الرجعة ولا تثبت بها الاباحة للزوج والبقية  عليه وسلم
وارجع الى لا حتى ولان الاحصان ولا الاحصان لانه يعتبر بايجاد الحد   وللوصول بان بان موجبات الوصية خمسة وليس هذا منها ولا يخرج به من العملة  فلا يزول الا ما تحسب به البيئة
لانها الرجوع عما انما حدث على  لان حق المرأة  ما تفسد به العباد    واما تهريب الرغيبة عن  انه يحصل بالقلب لا تحرم القاضي على انه حصل مع او مباشرة كلامه على
ان ذلك يحرر   تعالى  ان فلا جناح  نص صريح فيه مالك وش قال اظن ما مر مرينا بك هم ما ذكره       المقصود ان ما ذهب اليه المؤلف هو المذهب في المشهور
وقديم قوله الشافعي وبه قال اصحاب الرأي والقول الثاني في المذهب ورواية جديد لم يأخذ هو المذهب عند الشافعية شافعية مذهبهم هو الراء الجديد الا في سبع وثلاثين مسألة وهم يفتون بالقديم
ذكره النووي في مقدمة المجموع ما الاحوط في هذه المسألة القول الذي تبناه المؤلف ولا القول الثاني ها شو  طبعا انا  طيب وسوف يكون من قبل ان تمسوهن ولما مسست
شو  بعض   وش تبي تقول؟ ما لمس يقول ما لمست باقي يصير محتاط لنفسه من قبل وقاصدن هذا مبيت انه لا يمس حتى يكون على بينة من امره هم قد يفعله
قد احتاط لنفسه يقول ما اقدم ولا على مس البشرة على شو لا انا اقول لو حصل مثل هذا فهل الاحتياط في القول الاول او في القول الثاني لان كل قول له لوازم
كل قول من القولين له لوازم ايه لا اذا قلت ان الدخول مجرد الخلوة يترتب عليه اشياء واذا قلت ان الدخول المراد به الوطء ولا يتحقق الا بالمسيس بمعنى الوطء
له لوازم فهل يمكن الاحتياط في احد القولين ايه لانه استثني مسألتين استثنى مسألة عدم الرجوع الى المطلق ثلاثا حتى يتحقق ما في النص حتى تذوقه شيلته وفي مسألة الثيبوبة ثبوت الثيب
وانها لا تثبت الا بالوطء بنكاح صحيح ها يعني مجرد دخول مجرد الخلوة   يقول ما مسيت ولا بايدي لو اردنا ان نختار القول بان  مراد الجبال طيب وش المختار في الوضوء
مس البشر مس البشر المذهب والشافعية وغيره نفسه  تظن هي اللمس فقط  هم هو يبي يقول الله جل وعلا من قبلي ان تمسهن وانا ما مسست لانه هلأ دعواها التي ادعتها اني مكنت ولم يفعل وش اللي يمنع
قال ان الله جل وعلا رتب على المسيس والمسوت شيء اي والله هالمسألة عنهم مصدقة هم احيانا يرتبون الحكم على ما يفعله الرجل هذا مما لا يفعله الا الزوج اذا فعل شيء لا يفعله الا الزوج
مثل مثل الرجعة الرجعة لا تثبت الا بشيء لا يفعله الا الزوج اذا لم يصرح بها نعم  اسرع من ذلك الاية من قبل ان تمسوهم كلام على الثبوت روي فقهاء يقولون روي
الكلام على ثبوت  والا اذا روي عن الخلفاء الراشدين لا سيما اذا اجتمعوا ما حد من كلامه ان ثبت عنهم  ها لان الغالب انه اذا استر الستار   يعني غالب من يغلق الباب انه يفعل
قاعدة ها؟ قاعدة من المظنة تقام مقامه وما في شك انه الغالب لكن مع ما يشاع الان وصار الغالب العكس  مني حفظ كلام شيخ الاسلام   ها شوفوا عبد الله بنشوف بعد احنا ماشيين
قال وكان حكمهما حكم الدخول في جميع امورهما الا في الرجوع الى زوج طلقها ثلاثا لان هذا محسوم بالحديث المتفق عليه لا حتى تذوق عسيلته لابد من او في الزنا
لانه لا يثبت الا بالوطء والثيبوبة لا تثبت الا بالوطء في نكاح صحيح ليس كل وطن يعني لو زنت وهي بكذا ثم زنى الثانية وثالثة وعاشرة لا تزال بكر حتى توطأ في نكاح صحيح
فانهما يجلدان نعم ووطئ ادعى انه وطأ وهي نكرات الاصل مع من ها الاصل معه لا سيما وانها هي المتضررة هم هي المتظرئة الأصل معها عدم الوطء الامر الثاني انها هي المتضررة لكن لو ادعت هي شيء
ادعت هي انه وطئ نفى هم ها ايه لان الاصل عدمه من جهة لكن هي ايضا متضررة نعم  مع العقد ومع اذا عقدت عليه صارت فراشا له صارت فراشا له
حملت منه ما لم يلاعن ليه فانهما يجلدان ولا يرجمان وسام خلى بها وهما محرمان يعني ممنوعان من الوضع او صائمان او حائض او سالمان من هذه الاشياء سواء كان فيما ما يمنع
من الوطء شرعا كالاحرام والصيام والحيض لكن لو وجد ما يمنع من الوطئ خلقة ها شو ان كان مجبوب او رتقا اذا قلنا ان مجرد الدخول واغلاق الباب خلوة واغراق الباب مظنة
هنا انتفت المظنة مع وجود المانع  يثبت المهر بخلوته بها مع وجود المانع الخلقي ها لا على مقتضى كلام انهم اذ خلى بها     لا لا مجرد كلامه اذا خلا بها بعد العقد
شلون  رضي بها مو عارف انها راتقة وعارفة انه مجبوب وراظين وقفلوا الباب هل يثبت البار كامل ولا لا مقتضى كلامه انه يثبت والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح. يعني في قوله جل وعلا الا ان يعفون
او يعفو الذي بيده عقدة النكاح لانه في مقابلهم في المقابلة هي طرف والطرف الثاني ابوها لا لانه مع ابوها معها في الطرف الاول. الطرف الثاني لابد ان يكون المقابل وهو الزوج
اذا له العفو عن النصف الثاني ولها ايضا ان تعفو عن النصف الاول فاذا طلق قبل الدخول فايهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الامر في ماله يعني جاء جائز التصرف
برئ منه صاحبه. لذا قال انا دفعت المهر خمسين مطلق قبل الدخول قال اعطوني خمسة وعشرين يستحقه لكن لو قال لكم الخمسين كلها برئوا منها برئت المرأة من بعدها ولو العكس
قال انا اعطيتك خمسين عطن خمسة وعشرين قالت عطوه الخمسين كله برئه من النصف الثاني نعم كان ابوها نعم ان لم يكن اذا تنازعوا فالاصل عدمه  فانت وانه قبر الدعاوى بينت كسائر كسائر العقود
هل بين على المدعي واليمين على من انكر وليس عليه دفع نفقة زوجته اذا كان مثلها لا يوطى صغيرة لا تحتمل الوطء لان الصداق معاوضة الصداق معاوضة عوض الوطء والوطن
لم يحصل وهو ممنوع منه وليس عليه ان يبذل هذه النفقة اذا كان ثم مانع والمانع هنا الصغر او من او منع منها بغير عذر عقد ودفع الصداق قال اعطوني زوجتي
قالوا ما نعطيك زوجك الا بعد سنة نعطيك الزوجة الا بعد سنة لا يلزمها لا يلزمه نفقتها خلال هذه السنة لا تلزمنا مقام او منع منها بغير عذر طيب لو منع منها بالعذر السابق
قال له ما نعطيك الا بعد سنتين ليش؟ لانه صغير مو ما تحملك ها بالجملة الاولى ولا مفهوم الجملة الثانية هم انه يلزم لان هذا عذر لكن بمنطوق الجملة الاولى
انه لا يلزمه دفع النفقة فان كان المنع من قبله لزمته النفقة دفع الصداق وعقد تم العقد يتابعون ومتى الدخول ومتى الدخول يقولون انتظروا حتى يتم اه اعمار البيت اللي حنا
سنة سنتين المانع منه ولا من من قبلهم المانع من قبله هو فاذا كانت لا تستحقه تستحقه النفقة اذا كان المنع منها او من اهلها فانها تستحق النفقة اذا كان المانع منه
واذا تزوجها على صداقين سرا وعلانية اخذ بالعلانية وان كان السر قد انعقد به النكاح عقد تزوجها على صداقين سرا وعلانية كثير ما توجد العقوق العقود فيها سر وفيه عنان
يأتي شخص  الانظمة تمنع من العقد له مثلا عقد آآ بيع تمنع فيقول لاخيه اعقد باسمك يعني الاول راتبه اقل من من المطلوب لا عند الجهات فلا يستحق له ان يعقد له على هذا البيت او على هذه السيارة او على هذه
المنفعة ما يقال العقد باسم اخيك اللي راتبه يتحمل ويصير العقل الظاهر باسم والباطن باسم القضاء من هو للظاهر ما يحكم الا على ما امامه من عقد  بعض الناس يصير استفاد من اسمه في
بالصندوق العقاري ولا يحق له ان آآ يستفيد من البنك مرة ثانية او الصندوق فيبرم العقد باسم شخص ما استفاد من السلطة يكتب الاسم العقد باسمه وهو في الحقيقة الثاني
عقود ظاهرة وباطنة ولها اثار ومشاكل تعاني منها المحاكم تباع البيوت البيوت المرهونة للصندوق بعقود باطنة ويبقى العقد الظاهر باسم من باسمه القرظ ويترتب على ذلك اشياء يموت احدهم او يموت الذي باسمه القرظ ويعفى
من القرظ والمستفيد غيره هذه مشاكل لا تحصى في المحاكم ويسأل عنها كثيرا كل هذا بسبب المخالفة ووجود مثل هذه العقود التي لا حقيقة لها  شوفوا شو بلى عندك واذا تزوج على على صداقين سرا وعلانية اخذ بالعلانية
قال نبي نكتب بالعقد مئة الف هم نكتب بالعقد مئة الف لكن الحقيقة خمسين ما عندي غير خمسين كانت بس قال وليها او قالت هي اكتب مئة الف علشان يدرون اللي حولنا وكذا
يعني من باب رفع شأنها ان العقد مئة الف منصوص عليه  اخذ بالعلانية وان كان السر الذي اتفقوا عليه من عقد به النكاح لكن عند المقاصة وعند المخاصمة  القاضي ما له الا العقد الظاهر كسائر العقود
ها على الخلاف انه هل يجوز له ان يأخذ اكثر او لا يجوز من كان لا يجوز له ان يأخذ اكثر ما له الا ما له الا ما دفع  خمسة باطن
قال واذا اصدقها غنما بعينها ثم طلقها قبل الدخول كانت توالدت نعم. وان اصدقها غنما بعينها فتوالدت ثم طلقها قبل الدخول كانت الاولاد لها لأنه لأنهم يفرقون بين النماء المتصل
والنماء المنفصل يعني لو سمنت ردة الغنم لان المتصل يتبع الاصل والنبأ المنفصل لا يتبع فقال كانت الاولاد لها ويرجع عليها بنصف الامهات يأخذ نصف الغنم دفع مئة رأس يأخذ خمسين رأس
ولد منها عشرون ثلاثون الاولاد لها لكن مئة راس له خمسين وله خمسين الا ان تكون الولادة نقصتها الا ان تكون الولادة نقصتها وهذا معروف عند اهل الشام  تنقص قد يكون هناك اشياء
في مقابل هذا النقص   لو اصدقها امة اما وحملت عنده ثم طلقها قبل الدخول الا تكون الولادة نقصتها نعم انقصه لكن لو اكتسبت مهنة في مقابل هذا النقص تحصل الموازنة او الامر لا يعدوهم من قبلها بنقصها
وان ردتها مع ولدها الامر لا عدوها قال الا ان تكون الولادة نقصتها فيكون مخيرا بين ان يأخذ نصف قيمتها قوم قيمتها وقت الاتفاق وقت العقد قيمتها وقت ما اصدقها او يأخذ نصفها ناقصة
او يقضي نصفها ناقص لكن نقصت الغنم بالولادة وقد نتجت ثلاثين اربعين رأسا وقالت خذ مع النصف من الاصول خمسة من الاولاد عشرة من الاولاد في مقابل نقص الامهات وقبل ذلك
لا يعدوها او قبلها بنقصها او يأخذ نصفها ناقصة واذا اصدقها ارضا فاذا اصدقها ارضا فبنتها دارا او ثوبا فصبغته ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمته وقت ما اصدقها
نصف قيمة الثوب وقت ها؟ غير مسبوق. نعم غير مسبوق لكنه في ذلك الوقت نعم والدار يرجع يرجع اليها بنصف قيمتها قبل البناء الا ان يشاء ان يعطيها نصف قيمة البناء
او الصبغ او يتفقون كن شركاء انا علي انا علي الارظ وانت عليك البناء فالدار بيننا اذا اتفقوا على ذلك ما في ما يمنع الا ان يشاء ان يعطيها نصف قيمة البناء
او الصبغ فيكون له نصفه فيكون له النصف او تشاء هي ان تعطيه زائدا ما يمكن ان يكون منه الارظ ومنها البناء لان لها نصف الارظ هي لها نصف الارظ
نعم آآ هذا انما متصل لكنه في حكم منفصل كالمنفصل لانه له له اثر في قيمتها واثر في اثر متعدي  فيه مم     تنكر القسمة من قسوة الاراضي هناك قسمة اجبار وهناك قسمة اختيار اذا كانت ممكن القسمة
وله نصيب اذا كان لا تمكن القسمة فله قيمة الا ان يشاء ان يعطيها نصف قيمة البناء او الصبغ فيكون له النصف ما في شك ان الشركة مظرة بالشريك ولذلك شرعت الشفعة
او تشاء هي ان تعطيه زائدا تعطيها النصف الارض مبنية ونصف الثوب مصبوغ الامر لا يعدوها فلا يكون له غيره لو قال انا ما اريد بناء على الارض انا بزرع
وبنصفي غير مبني نعم ما بيفلها بعمارة ادوار وشقق هم لانها تصرف التصرف مأذون لها فيه معذور لها فيه لان في وقت تملك ها المهم لكنها في وقته وهو يراها هذا اثم
شافت بدأت بالبناء وقال له تبدين حتى يستقر لك الارض كاملة بعد الدخول له ان يبني عليه احتمال يطلع الامر بيده ها  لقيت شي ما وجدتش   عاد ما وجدت في الفهرس الشفى الثاني من اه
تهذيب السنن  ها    ولو آآ ارخيت الستور بسم الله  يا عيب يا شيخ  ممكن نحط فيها عيب كلام ابن القيم في التهذيب    اذا تضرر احد الطرفين بالمقاسمة كقسمة الاجبار معروف اذا كانت ارض العلاقة ارضها مترين
بطولة عشرين متر بتقسم متر متر مثل ما قلنا في السيارة. الثاني اجبار اجبار بنقيم بالقيمة  المهم  العلاقات لله الغالي له نصف الارظ والبنا ها في الجمعة وش فيه اخرف في المناسك
ايه   يعني هل هل الغلام له او لها لا هو انتقل اليها فليس له الا نصف قيمة     شلون حكم منفصل باعتبار انه منفعة يترتب عليها اثار يمكن يستأجر لهذا النماء
لكن شاة سمنها وش تسوي به ايه لكن قيمته في غير منفصل هذا يمكن ان يؤجر بهذه المنفعة ها لكتابته خلاص راحت وجودنا مثل ها    بعكس نقصت اذا نقص هل تضمن هذا النقص
هي تسببت في النقص اصدقاها غلام عنده حرفة ثم لما طلقها اذا بالغلام نسي هذه الحرفة ها شوف وقت وقت العقد ها برجع لها     هو ليس له الا نصف ما دفع
نصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بده هي تتحمل اذا فرطت تفرطت فيه هم يقولون وقت العقل نصف ما دفع وقت العقد لان الزيادة في اه ملكها
كذلك لو خسر نفس الشيء ما يمديك على شيء يا شيخ؟ ما وجدت غدك تشوفهم بالبيت ابحث عنك في البيت. طيب جزاك الله خير        مقتضى حديث انس والعجوز من ورائنا
من الرجل ان ينفرد لعدم وجود غيره نعم لم اذنب لها  ما قال تصلي معنا حتى      جعلك في البيت  لا لا لكنها مهرا مثله. قد تنبو العين عنه  ما ندري سند
يعني ما يتداوله الفقهاء في كثير من ما ينسبونه الى في الحديث ونقده ترى ما  تجد الحديث البخاري يقول رواه الاكرم   الخطاب   الفهم بحيث لو لو لم يفهم كان حكم حكم الاعجمي
كثير من الناس من عامة الناس تلتمس عليهم الحقائق العرفية مع الشرعية الله سبحانه وتعالى  هذا الأصل الفهم ينتفعون به ولا هم يفهمون ثم قال قولوا لا اله الا الله قالوا اجعلنا
يفهمون لكنه فهم لا ينفعه لم ينتفعوا به فكان وجوده كعدمه فصح نفي  مشترك لكن المانع من قبوله  المانع من مثل ما كثير من يطوفون بالقبور او غيرهم يمنعهم من القبول وجود شيوخهم. انا وجدنا اباءنا على امة. لا لا ثقة بشيوخنا
زي النصارى كده ثقة بالشيوخ ويمنعهم من القبول        لا اعم من ان يكون   نبحث كلام شيخنا انت عندك كتب  وافدنا  والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى داخل في عموم
هل نقدم  نقدم الخبر الان لا ما تقدم الترك على على النص ترك الاحتمالات الميت  وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دواعيها ولم يفعلها. شيخ عبد العزيز  دخل بفلوسه
عائشة
