السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين قال قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا كتاب الغصب ومن غصب ارضا فغرسها اخذ بقلع غرسه واجرتها
الى وقت تسليمها ومقدار نقصانها ان كان ان كان نقصها الغرس وان كان زرعها فادركها ربها والزرع قائم. كان الزرع لصاحب الارض وعليه النفقة فان استحقت بعد اخذ الغاصب الزرع لزمه اجرة الارض
ومن غصب عبدا اوأمة وقيمته مائة فزاد في بدنه او بتعلم حتى صار قيمته مئتين ثم نقص بنقصان بدنه او نسيان ما علم حتى صارت قيمته مئة اخذ السيد واخذ من الغاصب مئة
ومن غصب جارية فواطئها واولدها لزمه الحد. واخذها سيدها واولادها ومهر ومهر مثلها وان كان الغاصب باعها فوطئها المشتري واولدها وهو لا يعلم. ردت الجارية الى ومهر ومهر مثلها. وفدى اولاده بمثلهم وهم احرار. ورجع بذلك كله
على الغاصب ومن غصب شيئا ولم يقدر على رده لزمت الغاصب لزمت الغاصب القيمة. فان قدر عليه رده واخذ القيمة ولو حاملا فولدت في يده ثم مات الولد اخذها سيدها وقيمة اخذها
سيدها وقيمة ولدها اكثر ما كانت قيمته. وان كانت للمغصوب اجرة فعلى الغاصب ردها واجرة مثله مدة مقامه في يده ومن اتلف لذمي خمرا او خنزيرا فلا غرم عليه وينهى عن التعرظ لهم. فيما لا يظهرونه والله اعلم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الغصب الغصب هو اخذ الشيء قهرا
من صاحبه اخذ الشيء قهرا وبغير حق من صاحبه وهو محرم باجماع اهل العلم  وفي الحديث الصحيح من اغتصب شبرا من ارض طوقه من سبع اراضين يوم القيامة. نسأل الله العافية
من اغتصب شبرا من ارض طوقه يوم القيامة من سبع اراضين ونسمع فيما يتناقله الناس ويتداولونه من غصب الاراضي وسرقة الاراضي بالمسافات والمساحات الشاسعة والتهديد الذي سمعنا على شبر فكيف بما فوق ذلك
ومن سبع اراضين انا لا يكلف الانسان حمل رحا ما استطاع مقدار ذراع بذراع فكيف يطوق من سبع اراضيهم يستارظ واحدة والارظ كم عمقها والثانية والثالثة الى السابعة نسأل الله العافية
فكيف اذا كان الغصب بمسافات ومساحات شاسعة  ويختلف اهل العلم في الصلاة في الدار المغصوبة والمكان المغصوب هل تصح او لا تصح ومن يصححها هل هو من باب تهوين شأن الغصب
او من باب اجراء القواعد على المسائل نعم من باب اجراء القواعد على المسائل ما هو يسمى تهوين الغصب صلاة صحيحة والحمد لله بيقوله الغاصب الرزق له صور وفي عصرنا يتجلى منه صور كثيرة جدا
اذا لم يرضى صاحب المحل ان تستغل محله في غير ما استأجرت منفعته له وانت تصرف تصرف الغاصب اذا زدت على المدة التي اتفقت معه عليها فانت في هذه الزيادة غاصب
وبعض القوانين في الدول مع الاسف التي تنتسب الى الاسلام من استأجر ملك تجده استأجر بيتا قبل خمسين ستين سنة بجنيه مثلا او ليرة وما زالت هذه الاجرة وصاحبها ينظر اليها
وهو ممنوع منها كأنه حسرة حتى ان بعضهم يفكر انه يهدم المحل يفسد منافعه كل هذا من جور القوانين والساكن بغير اذن ورضا صاحب المحل قاصد يتصرف تصرف الغاصب قال رحمه الله من غصب ارض فغرسها
غصب ارض فغرسه يعني اخذها قهرا عن صاحبه ويوجد بكثرة الخطأ عند التطبيق تطبيق المخطط يخطئ صاحب الارض في عمر اللذة بجوارها هذا كثير هل هذا غاصب ولا لا؟ هذا تصرف في ملك غيره بغير اذنه
من قهر ها؟ بدون قهر ما في قهر ما في قهر لكن ما الذي يلزمه اذا عمر ارض جاره اه؟ دخل يدك احيانا يكون الجار يتفهم الوظع فيأخذ الارض بما فيها من عمارة ويدفع الفرق
واحيانا يعطيه ارضه بدلا من ارضه ويتفاهمون واحيانا يصر على ان تهدم الارض انا ما ابي الا ارضي من اجل ايش الجاء هذا المخطئ ان يتنازل عن هذه العمارة على كل حال
على الانسان ان يتأكد من تطبيق الارظ على الواقع ومن جهة حدودها بحيث لا يزيد ولو شيئا يسيرا ويكون احتماله للنقص ابرأ لذمته وان عامل بالعدل فلا يلام لكن الذي يخشى منه ان الانسان حال التطبيق يزيد ولو شيء يسير
لو يزيد سنتيمتر واحد صار غاصب فعلى المسلم ان يحتاط لنفسه لان الامر خطير وهذه حقوق الناس من الديوان الذي لا يغفر   قال ومن غصب ارضا فغرسها اغتصب هذه الارض من صاحبها
اخذ بقلع غرسه يعني اجبر والزم ان يقلع الغرس  واخذ والزم واجبر على دفع اجرتها الى وقت تسليمها الى وقت تسليمها بعد قلع الغرس وتسويتها كما كانت واجرتها الى وقت تسليمها
ومقدار نقصانها ومقدار نقصانها لان الارض الزراعية البكر لا شك ان انتاجها افضل من انتاج الارض التي سبقت زراعتها  فهي تنقص على كل حال يؤاخذ يؤخذ ويلزم بهذه الامور يقلع الغرس
وعليه اجرة القلع وعليه اجرتها الى وقت تسليمها اغتصبها بشهر ربيع وزرعها ثم بعد رمضان تاب فالزم بقلع الغرس والزم بتسويتها كما كانت فيدفع اجرتها مدة الستة الاشهر الى وقت تسليمها
ثم يدفع العرش مقدار النقص كم تسوى قبل وكم تسوى الان  ان كان نقصها الغرس. نعم لا قد يقول هو لا ما اطيع بس انا ببيعه  ارسل له الف فرخ سكري مثلا او شيء
يبيها فان كان نقصها الغرس ان كان ما نقصها ما يضرها ما هو ما هو بزارعها بيخليها مصنع ولا شي الارض ما تختلف وان كان زرعها ان كان زرعها فادركها ربها والزرع قائم
كان الزرع لصاحب الارض وان كان زرعها فادركها ربها والزرع قائم كان الزرع لصاحب الارض. شو الفرق بين الزرع والغرس    نعم فرق بين الزرع والغرس الغرس مثل ما قلنا النخل يستدام
نعم الغرس ان النخل يقلع ويحط بمكان ثاني لكن الزرع ما يمكن يوضع في مكان ثاني كان الزرع لصاحب الارض وعليه النفقة طيب من قال الغاصب انا اللي زرعتها بشيل الزرع
من اجل ان لا يستفيد منه صاحب الارض ابشروا وسويها كما كانت وادفع الاجرة وايضا ادفع مقدار النقص كما تقدم ها  قال فادركها ربها والزرع قائم كان الزرع لصاحب الارظ
لانه لا يستفيد منه واخذه مجرد اظرار اخذه مجرد اظرار والا هو لا يستفيد لو كان يستفيد منه مثل القرص لا بأس ها  يقول فادركها ربها والزرع قائم. كان الزرع لصاحب الارض
يعني في مقابل استخدامه لارضه وعليه النفقة وان استحقت بعد اخذ الغاصب الزرع الغاصب شال الزرع خلع الزرع وان استحقت بعد اخذ الغاصب الزرع لزمته اجرة الارض. لان ذاك في مقابل الاجرة ما في اجرة في الصورة السابقة
فادركها ربه الزرع قائم كان الزرع لصاحب الارض لكن ما عليه يسرى وعلى صاحب الارض النفقة وان استحقت بعد اخذ الغاصب لزمته اجرة الارظ يريد ان يكون الزرع في مقابل الاجرة
ها ليه ما بعد وصل الحصاد الى الان زار قائم    المهم انه اخذه عاد ساهم بحصاد ولا اخذه علف بعد بعنف الاغنام قبل اوانه نعم  وان ليظهر انه على صاحب الارض. ايه
صاحب الارض اقرب مذكور وان كان زرعها يعني هذا يختلف عن الغرس فادركها ربها والزرع قائم كان الزرع لصاحب الارض وعليه النفقة عليه النفقة بما في ذلك قيمة البذر وبما في ذلك اجرة العمال
او لا ها؟ النفقة تشمل هذا كله  ها؟ اجرة المثل او اجرت الحقيقية وعليهم نفقة يعني ما بذل في سبيل نبات هذا الزرع يلزم صاحب الارض   طيب لو قال انا ما ابي الصراحة انا ما نويت اسرع بعمرو
هل يقال شنو زرعك وعليك اجرة ازالته وليس لعرق ظالم الغواص بن حق ظالم وخرج في السنن ودنا نشوفه عند اه ابن القيم والخطابي اختصره شرح سنن ابي داوود ها
عند ابي داوود والترمذي ايضا لكن شو عندك عندك عندك يا ابو عبد الله هنا ترى ثمانية  شاف ثورة من راويه الحديث عندكم مشروع كله طابع من خديج شف الثامن عطانا الثامن اوريك اياه عطنا الثامن
رابع الخليج    لا  ويروى عن معروف مرسلا نعم ويروى عن عروة رافع ابن خديج هذا وقت صلاة الذبيحة على الصدقة في المزارعة بالتجديد بذلك في زرع الارض بغير اذن صاحبها
تلات الاف وميتين وواحد وستين عطنا اللي قبله عطنا السادس ايه ثلاثة الاف ومئتين وواحد وستين السادس المهم موضوع غير محله شو اللي فوق وشه ذا اللي معروف  يلا خل نشوف رافع
اه هاد السابع غادي بالسامع  وعليه هذا بالنص هذا هذا الحنابي والثاني ايضا نحتاجه    واربع مئة  عطنا اللي قبله خامس  ما هو بس وغادي نلقاه   الى من تنشره    هذا موجود هنا
العطاء انه ابن ابي رباح عن رافع من الخليج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته من الزرع لصاحب الارض
وعلى صاحب الارض النفقة  قال المنزلي واخرجه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه من حديث ابي اسحاق الا من هذا الوجه من حديث شريك ابن عبد الله قال وسألتم محمد ابن اسماعيل عن البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن
وقال لا اعرفه من حديث ابي اسحاق الا من رواية الشريك وقال الخطابي هذا الحديث لا يثبت عند اهل المعرفة بالحديث وحدثني قال الشيخ يعني الخطابي هذا الحديث لا يثبت عند اهل المعرفة بالحديث وحدثني الحسن ابن يحيى عن موسى ابن هارون الحمال انه كان ينكر هذا الحديث يظعفه
ويقول لم يروي عن ابي اسحاق غير شريك ولا عن عطايا غير ابي اسحاق وعطاء لم يسمع من رافع بن خليج شيئا. وظعفه البخاري ايظا وقال تفرد بذلك شريك عن ابي اسحاق
وشريك يهم كثيرا او احيانا ويشبه ان يكون معناه لو صح وثبت على العقوبة والحرمان للغاصب والزرع في قول عامة الفقهاء لصاحب البذر والزر في قول عامة الفقهاء لصاحب البدر لانه تولد من غير ما له
شلون من ماله ومن غير ماله من خطأ يمكن من عين ماله وتكون معه وعلى الزارع كراء الارض غير ان احمد بن حنبل كان يقول اذا كان الزرع قائما فهو لصاحب الارظ
فاما اذا حصد فانما يكون له الاجرة. حكى ابن المنذر عن ابي داوود قال سمعت احمد بن حنبل وسئل عن حديث رافع وقال عن رافع الوان ولكن ولكن ابا اسحاق زاد فيه زرع بغير اذنه
وليس غيره ينكر هذا الحرف قال ابن القيم ليس مع من ضعف هذا الحديث حجة فان رواتهم محتج بهم في الصحيح وهم اشهر من ان يسأل عن توثيقهم وقد حسنه امام المحدثين ابو عبد الله البخاري والترمذي بعده وذكره ابو داوود ولم يضعفه حسن عنده
احتج به الامام احمد وابو عبيد وقد تقدم شاهد من حديث رافع بن خديج في قصة الذي زرع في ارض ظهير ابن رافع فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب الارض ان يأخذوا الزرع ويردوا عليه النفقة
وقال فيه لاصحاب الارض خذوا زرعكم فجعلوا زرعا لهم لانه تولد من منفعة ارضهم. فتولده في الارض كتولد الجنين في بطن امه امه وان غصب رجلا ولو غصب رجل فحلا
ولو غصب رجل فحلا فانزاه على ناقته اخاه على ناقته او رمكته يقول الرمكة الفرس تطلب الفحل للظراب لكان الولد لصاحب الانثى دون صاحب الفحل لانه انما يكون حيوانا من حرثها
ومني الاب لما لم يكن له قيمة اهدره الشارع لان اصل الفاحلي لا يقابل بالعوظ ولما كان البذر مالا متقوما رد على صاحبه قيمته ولم يذهب عليه باطلا وجعل الزرع
لمن يكون في ارضه كما يكون الولد لما يكون في بطن امه على امته ورمكته وناقته فهذا محض القياس لو لم يأتي به حديث. فمثل هذا الحديث حسن الذي له شاهد من السنة على مثله. وقد تأيد بالقياس الصحيح من حجج الشريعة
وبالله التوفيق حديث ابي سعيد النبي سعيد في الباب من رواه من قال حديث ابن سعيد سعيد بن زايد   نعم سعيد بن زيد        وين سعيد  سعيد ابن زيد في احياء الموات
الفين وتسع مئة وتسعة واربعين      الذي قبله الرابعة   تسعة وربعين ايه      قال رحمه الله باب في احياء الموات عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له
وليس لعرق ظالم حق واخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن غريب وذكر ان بعضهم رواه مرسلا واخرجه النسائي وايظا مرسلا واخرجه الترمذي ومن حديث وهب ابن كيسان عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة في له وقال
حديث حسن صحيح اخرجه النسائي بهذا الاسناد ولفظه من احد من احيا ارضا ميتا فله فيها اجر  وما اكلت العوافي منها فهو صدقة    قال الخطابي قلت احياء الموات انما يكون بحفره وتحجيره وباجراء الماء اليه وبنحوها من وجوه العمارة فمن فعل ذلك وقد ملك به
سواء كان ذلك باذن السلطان او بغير اذنه وذلك لانك لان هذا كلمة شرط وجزاء فهو غير مقصور على عين دون عين ولا على زمان دون زمان والى هذا ذهب اكثر اهل
العلم وقال ابو حنيفة لا يملكها بالاحياء حتى يأذن له السلطان في ذلك وخالفه صاحباه فقال كقول عامة العلماء وقوله ليس لعرق ظالم حق هو ان يغرس الرجل في غير ارضه بغير اذن صاحبها فانه يؤمر بقلعه الا ان يرضى صاحب الارض
ارضي بتركه   شنو  عرق للغرس وليس لا اصنع  نكرا في سياق النفي يعم قالب قال هشام ابن عروة العرق الظالم ان يغرس الرجل في ارض غيره ويستحقها بذلك قال مالك والعرق الظالم كل ما اخذ واحتفر
وغرس بغير حق قال وعن يحيى ابن عروة عن ابيه  عن يحيى بن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة احيا ارضا فهي له وذكر مثله
قال فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس احدهما نخلا في ارض الاخر فقضى لصاحب الارض بارضه وامر صاحب النخل ان يخرج نخله منها. قال فقد رأيتها وانها لتظرب اصولها بالفؤوس وانها
نخل عم حتى خرج حتى اخرجت منها  وفي رواية عند قوله مكان الذي حدثني هذا فقال رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واكبر ظني انه ابو سعيد الخضري فانا رأيت الرجل
يضرب في اصل النخل قوله نخل عم اي طوال واحدها عميم ورجل عميم اذا كان تام الخلقة ها لا طوال ميادين ايه عيادين   في ايش  وجه التعارض  فينبغي ان يفرق بين الغاصب القاهر
فينبغي ان نمظى عليه العزيمة وليس له شيء ويؤيدوا ليس على عق ظالم حق ليس له حق في الباب والمخطئ ايضا يعامل معاملة تليق به. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأ
وكونه في حقوق العباد نعم لولا انه في حقوق العباد لما امر  قلع غرسه او  كلفتي  وخالق ما ظالم معليش ما له نفقة ولا شي   على كل حال اذا تراضي الامر لا يعدهما
لكن المسألة عند المشاح والمقارات ها من هوك لا لا انا فرقت بينهما لكن يشبه الغاصب في كونه استعمل غير هذا بغير اذنه  مم  لا لا ما ما يختلف ولو كانت ارض بيت المال مثلا
واغتصبها الحكم واحد الا انهم لا يقولون بقطعه اذا سرق من بيت المال بخلاف على الاملاك الخاصة فله الخير اذا اختار اذا اختار ورظي بما اختاره لا شك انه هو
هو هو المطلوب رضاه اما الظالم الغاصب لا يعتبر رضاه قال رحمه الله ومن غصب عبدا او امة وقيمته مئة من غصب عبدا او امة وقيمته مئة فزاد في بدنه
او بتعليمه زاد قوة في بدنه نشاط تمرن وتدرب عند الغاصب فزاد قوة في بدنه وبدلا من ان تكون قيمته مئة صار يسوى مئة وخمسين  لأنه يدخر حينئذ للذود والدفاع
صارت قيمة امية وخمسين ثم عاد كحالته الاولى يأخذه ويأخذ الفرق يأخذ ويأخذ خمسين معه وكذلك لو تعلم صنعة كتابة او قراءة صار بدل ما يسوى ما يسوى مئتين ثم نسي الكتابة
ثم نسي الكتابة يأخذه ويأخذ معه مئة على ما قرره المؤلف هم ان غصب عبدا او امة وقيمته مائة فزاد في بدنه او بتعليمه صنعة حتى صارت قيمته مئتين ثم نقص
بنقصان بدنه يعني ما استفاده عند الغاصب فقده فقده لماذا نلزمه بدفع المئة وبدفع الفرق لان صاحبه مستحقا له في جميع المدة ويستحقه حتى في وقت الزيادة هذه. والغاصب ليس ظالم حق هذا الشيء
كون علم علم هدر يروح عليه فهو مستحق له في المدة كلها في وقت الارتفاع وفي وقت النزول فالاحظ له ان يقوم في وقت الارتفاع فيأخذه ويأخذ الفرق   وش يسوى يا مسلمة وعشرين
زادت قيمته يستحق هذه الزيادة لانه في وقت الزيادة وقت ارتفاع القيمة يستحقه المفترض اني ارد عليه في هذا الوقت تصورت؟ ها لو رجع في وزنها فلو رجع الوزن الاول لانه ما من لحظة من غصبه الى ارجاع الا ويستحق صاحبه. حتى في وقت الزيادة
فهمت فين طيب غصب ارض استولى عليها قيمتها مئة الف زادت الى ثلاث مئة الف ثم رجعت المئة الف    شوهت عليه لا نقول ما من لحظة من لحظات الغصب الا ويستحقها صاحبها
فيدفع فيدفع اعلى قيمة وصلت اليها على مقتضى كلام المؤلف رحمه الله  ها؟ الارض اذا زرعت الجنة نفقه قيمة الارض لما كان. لا هو انا العرش لابد منه العرش لابد منه لكن الزرع له صاحب الارض
لصاحب الارض. لو حصدت قبل ان يسلم لو حصد لزمه النقص الارش مثل مثل لو قلع الغرس مثل لو خلع الغرس قال يلزمه اجرة المدة اجرة المدة والارش نقص النقص اذا نقص؟ اذا نقصت ايه ما يلزمها؟ لا هي تنقص اذا كانت الزراعية تنقص
عند المزارعين فرق بين ارض بكر ما زرعت ابدا وبين ان تزرع ثم تستثمر ثانية       من نتاج اه شبكته بسبب شبكة ياخد الطيور وليس خذ خذه قاعدة انت ليس لعرق ظالم حق
ما له حق  او نسيان ما علم حتى صارت قيمته مئة اخذه سيده واخذ من الغاصب مئة. ولو غصب جارية فوطئها واولدها لزمه الحد. لماذا لانه زاني لانها ليست ملك يمين له ولا زوجة لزمه الحد
واخذ سيدها واولادها اخذها واخذ اولادها لان الولد الفراش الولد الفراش وللعاهر الحجر اذا قررنا نزاني ما له عيال فالاولاد لامهم  فوطئ بهم واخذها سيدها واولادها يعني واخذ اولادها ومهر مثلها
مهر مثلها مار مثلها لماذا يأخذ المهر هذا اذا كانت بكر ارشوا البكارة معروف كما لو زنابي حرة بكده لكن مثلا وش يلزمه  ها  بزنا حنا نتكلم على الزنا هل لزمه الحد
اذا كانت بكر لزمه عرش البكارة ويقولوا مهر مثلها يلزمه مهر لكن اذا كان الثيب نعم يعني هل كل من زنى بامرأة يلزمه المهر ها الفكر هذا البكر لا يلزمه عرش البكارة لكن هل يلزمه المهر
اه؟ ما يفرق بين المطاوعة  المكرهة اي نعم وهنا غاصب يعني اكلها  وش قال صاحب المغني لا فاطئة ومهر مثلها قال رحمه اللهم الغاصب اذا وطأ الجارية والمقصود لانها   فان كان عدم التحكيم فعليه حج الزنا
لانه لا ملك له ولا شبهة منك وعليه ما هو مثلها كانت بكرة او مطاوعة قال الشافعي لا مهرا للمقاولة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولنا ان هذا حق للسيد فلا يسقط
كما لو اذنت بقطع يدها ولانه حق يجب للسيد مع اكراهها فيجب ووضع فيها كأجر منافعها والخبر محمول على الحرة ويجب غرس بكارتها لانه بذلوا جزء منها ويحتمل الا يلي
لان مهر البكر يدخل فيه عرش البكارة ولهذا يزيد على مهد الثيب عادة لاجل ما يتضمنه من تفويت البكارة وان حملت فالولد موجود في سيدها الله يكمل لانه من نمالها واجزائها ولا يلحق نسبه بالواقي بانه منزنا فان بانه منزلا
فان وضعته حيا وجد رده معها وان اسقطته ميتا لم يضمن لم يضمن لاننا لا نعلم حياته قبل هذا. هذا قول القاضي وهو الظاهر مذهب الشافعي عند اصحابه قال قادم الحسين يجب ضمانه بقيمته لو كان حيا نص عليه الشافعي
لانه يضمنه لو سقط بضربته وما ضمن في يده كاجر العين والاولى ان شاء الله تعالى ان يضمنه بعشر قيمة امه لانه الذي يضمنه به بالجناية فيضمنه به بالتلف كالاجزاء
وان وضعته حيا حصل مضمونا في يد الغاصب كالام فان مات بعد ذلك ضمنه بقيمته وان نقصت الام بالولادة ضمن نقصها ولم ينجبر بالولد لهذا قال الشافعي قال ابو حنيفة ينجبر مقصورة بولدها
ولنا ان ولدها منكم المغصوب منه فلا يجبر به نقص حصل بجناية غاصب كالنقص الحاصل بغير ميلاده وان ضرب الغاص بطنها فالقت الجنين ميتا فعليه عسر قيمة امه وان ضرب بطنها اجنبي ففيه مثل ذلك. وللمالك تضمين ايه ما شاء. فان ضمن الغاصب رجع على الظالم وان ضمن
الطالبة لم يرجع على احد لان الاتلاف وجد منه فاستقر الضمان عليه. وان ماتت الجارية فعليه قيمتها اكثر ما كانت ويدخل في ذلك عرس بكرارتها ونقص ولادتها ولا يدخل فيه ضمان ولدها ولا مهر مثلها
سواء في هذه الاحكام كلها حالة الاكراه والمطاوعة بانها حقوق لسيدها فلا تسقط بمطاوعتها واما حقوق الله تعالى كالحج عليها والاثم والتعزير في موضع يجب ان كانت مطاوعة على الوقت عالمة بالتحريم فعليها الحد اذا كانت من اهله والاثم والا كذا
ولو غصب جارية فوطئها واولدها لزمه الحد لانه ساني واخذها سيدها واولادها ومهر مثلها وان كان الغاصب باعه غصبها فباعه فواطئها المشتري واولادها وهو لا يعلم. يظنه هو المالك وهو لا يعلم ردت الجارية الى سيدها
ومهر مثلها يعني يرد معها مهر مثلها لانه اوردها وفدى اولاده بمثلهم فدى اولاده بمثلهم وهم احرار لانهم ولدوا من حر نعم وطأ شبهة لانه مشتري اوضة الشبهة وابوهم حر
فهم احرار لكن من وطئها بهذه الشبهة يأخذ اولاده لكن يفديهم بمثلهم وقيل يفتيهم بقيمتهم لان المثلية في مثل هذا تتعذر منين تجيب ولد مثل هذا من كل وجه لان متقوم بقيمته
وهم احرار لان اباهم حر ووطئه شبهة ورجع بذلك كله على الغاصب. يعني فرق بين ان يتزوج وبين ان يشتري اذا اشترى الامة اولاده احرار واذا تزوجها فاولاده انت عبيط
تبعا لامهم وهم احرار رجع بذلك كله على الغاصب. كل ما يغرمه يرجع به الى الغاصب الذي غره وباع عليه تفضلوا  يظمن لانه ما من وقت يمر وهي في يد الغاصب
المستولي الا وصاحبه يستحقه والان غصبت في محرم واعيدت في محرم في محرم مئة الف في صفر مئة وخمسين في رجب مئتين في رمظان مئة وخمسين في ذي الحجة مئة
ولا يستحقها في في رجب لما كانت تستحق الميتين ورا ما ردها له واضح    خش جوة ليس له عرق ليس له اه حق هذا عرق ظالم ليس له حق  ها
في عندها لكن احيانا ما يصير على جهة الغصب ولا في قهر انما يستفيد من من مال اه من ملك جاره او من ملك اي مسلم من المسلمين وتعافوا الناس وتعودوا عليه من غير نكير
اخذ المخلب وسوى ولا مثل هذا اللي اه تعود الناس عليه وتعارفوا عليه  امر سهل كلام على الغصب والقهر      اللي بعدها  ومن غصب شيئا ولم يقدر على رده هذا هو
اللي بعدها مسألة  لا ليس الغاصب الغاصب الانسان يشترى من  طيب    طيب  يرجع المشتري على طيب ان تفترض ان الغاصب مات باعه ومات باعها السرقة المغصوب ومات ووجدت في يد من اشتراها
وصاحبها الاصلي موجود يطالب بها من يرجع عليه ها قال ثم ما ورثهم شيء ولا عندهم شيء الدخلة ما اغصبه شيء ها يقول انا ما فرطت الظهر والصلاة وان وجدت السيارة في المعارضة تباع ولا فرطت ولا شي
شوفوا وش يقول المؤلف ترى قريبة من هذا للجارية اللي ما صارت ام ولد للمجتمع ايه بس ما هو ملك صحيح مهوب شراء صحيح شرابات وما ترتب عليه باطل قال ومن غصب شيئا ولم يقدر على رده لزمت الغاصب القيمة
اصاب شيئا ولم يقدر على الرد لازمة طيب قصب ما يتلف او ما يؤكل اكل هات اللي انت قصبت تلزمه القيمة فان قدر عليه رده واخذ القيمة يعني وجده ضاع منه
فلا يقدر على رده ثم وجده وقد دفع قيمته فان قدر عليه رده واخذ القيمة. لان الاصل انه يرد بعينه ولو غصبها حاملا قصب جارية وهي حامل فولدت في يده ثم مات الولد
والغصب حاملا ثم فولدت في يده ثم مات الولد اخذها سيدها وقيمة الولد يعني مثل ما قلنا سابقا لان سيدها يستحقها في جميع لحظات الغصب بما في ذلك ما بعد الولادة وقبل الموت
اخذها سيدها وقيمة ولدها اكثر ما كانت قيمته لما ولد نجيب اشهر ثلاث ثم شهر حداشر الف ثم بعد سنة يسوى عشرين الف ثم مات اكثر ما كانت قيمته واذا
كانت للمغصوب اجرة فعلى الغاصب رده واجرة مثله مدة مقامه في يده ليموزين  جا واحد يشتغل واخذه ومشى او اخذ المفتاح قصرا من من صاحبه ومشى مثلا المزير له اجرة يومية
فاذا اعاده يدفع هذه الاجرة واجرة مثله مدة مقامه في يده. ومن اتلف لذمي خمرا او خنزيرا يعني هذا ليس بالمال لان المحرم ليس بمال ومن اتلف لذمي خمرا او خنزيرا وان كان
يتدينون بجوازه اتلفه فلا غرم عليه لانه لا يغرمه لمسلم فكذلك لا يغرمه لكافر من اسلم فلذمي خمرا او خنزيرا فلا غرم عليه وينهى عن التعرض لهم فيما لم يظهروه
لان هذا من مقتضى  العهد والذمة فانهم يقرون على ما يتدينون به ويرون حله على الا يظهروه بين المسلمين فلا يتعرض لهم الا اذا اظهروا منكرهم باطلا الا اذا اظهروا منكرهم وباطنا باطلهم
بعض اهل الغيرة يقولون لماذا لا يمنع المبتدعة الذين تصل بدعتهم الى ان تكون مكفرة ومخرجة من الملة لماذا لا يمنعون من الحج لان حجهم باطل هو ده من نظير مسألتنا
نقول هل الامة من من الصدر الاول الى يومنا هذا منعوهم ما منعوهم لكن ان اظهروا باطلهم فهو منكر يجب منعه يجب انكاره ها   اول ما كانوا يمنعون اماراتهم ما كانوا يضربون
والله فيهم ظرر عظيم انت ما تقرا البداية والنهاية وش يسوون؟ في محرم من كل سنة وش يقع منهم لا لا هذولي يتربصون بالامة الضرائر في كل لحظة لا ظررهم متحقق في كل وقت لكن
الذي الذي معتقده يخفيه ما يطالب باظهاره والمبتدعة يعيشون بين المسلمين ما احد يتعرظ لهم يدعون وينصحون ويوجهون تبين لهم الادلة واضرار بدعهم لكن الزامهم غير متوجه الا اذا اظهروا شيء
اما ان يقول ويطوف الكعبة يا ابا عبد الله اتينا بيتك وقصدنا حرمك ايش يا ابا عبد الله؟ اتينا بيتك قاصدا حرمك نرجو مغفرتك  ها هذا بالكعبة بالصوت ويرددون وراه. مثل هذا يجب منعه
من اعظم المنكرات الشرك الاكبر. لا منعه من اظهار منكره من اظهار منكره ومثلهم اهل الذمة لا ينبش عنه في بيوتهم ماذا يصنعون يشربون خمر ويأكلون الخنزير ما علينا منهم
لكن اذا اظهروه ها وش فيه  طاهرة المقصود في وسط دونهم بكيفهم لكن المشكلة الان انهم في بلاد المسلمين ونسائهم آآ تخرج مثل ما تخرج في بلادهم  شبه عراة هذي المشكلة ويفتنون
شباب المسلمين وشيب المسلمين ما هو بشبابهم هذا يجب منعهم والعهد لا يدخل في مثل هذا  شلون استيرادها؟  خفية بدون علن ولا شيء يبكي لا لا لا لا لا ما يستوردون ظاهرا لا
ان هربوا ان مشوها من من بطرق خفية او صنعوها في بيوتهم هذا امر ثاني لكن اعلانهم بمنكراتهم لا     ايه لكن المشتري الفراط  ما تعدى ولا فرط ما يضمن من غير تعد ولا ولا تفريط الاصل انه لا يظمن. لكن ايظا صاحب العين الذي وجد عينه اخذت منه قهرا لابد ان يكون له
تعويض وش يقول عندك؟ مغني  فيقول ها هنا ها              عييت ان ان هذا صلح يصير. هذا الغالب يصير صلح ومن غصب شيء ولم يقدر على رده لزمت الغاصب القيمة فان قدر عليه رده واخذ القيمة ولو غصبها الى اخره
ها  كلشي لو مات  منصوص عليها ما غير منصوص عليه ورجع بذلك  ايه  رجع بذلك كله على الغاصب لكن نفترض ان الغاصب مات وش يقول لسه من اول ما شا الله عليك
رجع بذلك كله على الغاصب  قال رحمه الله كان يرجع به على الغاصب في روايته  لاهما يرجع به وهو قول لانه دخل في العقد على بغير عوض فاذا رمى عوضه
واذا رمى رجع به فبادى للولد ونقص الولادة وهذا احد قوله الشافعي والثانية لا يرجع به كسائر المسائل التي يحصل فيها غرر فيرجع بها على الغار نعم والثاني لا يرجع به وهو اختيار ابي بكر وقول ابي حنيفة
لانه غرم ما استوفى بدله فلا يرجع بك قيمة الجارية وبدل اجزائها وهذا القول الثاني للشاذلي وان رجع بذلك كله عن الغائط فكل ما فكل ما لو رجع به على المشتري لا يرجع به على الغاصب
اذا رجع به عن الغافل رجع به الغاصب على المشتري وكل ما لو رجع به على رجع به المشتري على الغاصب اذا رمه الغاصب لم يرجع به على المشتري ومتى ردها حاملا فماتت من الوضع فانها مضمونة على الباطل
لان السلف   ان ما في اشارة الى مسألتنا الغاصب غصب ثم باع ثم مات تؤخذ من المشتري خذها صاحبها الاصلي وهو احق بها لو اخذت منه بغير عوظ وتفوت على المشتري
او نقول ان المشتري اشترى بحر ما له ولم يتعدى ولم يفرط ها  وشو وجد شيئا فله عين عليه الفقهاء من ما وجد ماله عند مفلس ها الا وجده شاف سيارته
شاب ولقى سيارة تشتغل واخذها وباعه لك مثلا ثمن وجدت مع المشتري ذا والمقصود تاخذه ولا تقول خلاص راحت اذا قال لك انا شاريه الشيخ وقال الحين السيارة ما يخالف الا ذلك
وين؟ انت المشتري؟ انا انت مفرط لا الان الان فيه فيه ظبط اسماء وفيه عقود وفيه لكن قبل البيع بالاجابة والقبول ما في شي نعم صحيح وجد نسخته عليه تعليقاته واسمه
فالمستعمل  انا فقدت كتاب مدة عشرين سنة او اكثر او ثلاثين ثم جيء به من مصر مجلد وعليه ختمي وعندك احسن من تجليده لي ولا لها اللي جابه  ها ما شاء الله عليكم تقول تفقها ولا ها
الايمان الكتاب الاصلي اي عادي نرجع الى مسائل اخرى الاصل والظاهر وتعارض الاصل الاصل انه لي لان عليه اسمي والظاهر يرجع اليه في حالة ما اذا كنت من عادتي ابيع الكتب ولا ما ابيع
هذه مسألة عاد ثاني مسألة اصولية بس عشان ابو عبد الله دعوة على من بيده العين. طيب دعوة البينة ولا هذي الطريقة هذا الاصل انه لي الكتاب لختم وعليه تعليقات كتابي
الخاتمة هي بالداء الاصل يدل على ان ما هو بقرينه يدل على ان الاصل كتابي ما الذي اخرجه من ملكي نحتاج الى مخرج يعمل بالظاهر اذا كان قوي اذا كان من عادتي والله انا ابيع الكتب اللي عليها خاتمة. نعم
وعرف تداول الناس هذا وعرفوه عني يتعارض الاصل مع الظاهر اذا قوي الاصل يقدم اذا قوي الظاهر يقدم على الاصل لانه يكون متأخر عن عن الاصل الظاهر يكون متأخر عن الاصل. لان جرت العادة ان يبيع. شو المانع اني بعت هالكتاب من ضمن ما بعت
لكن اذا ما عرف اني ابيع مثلا مكتبة حكومية عامة ختم ابيع في المكتبات يبنى على الاصل لكن اين يرجع المشتري وين؟ ترجع الغاز على احد ولا؟ على خاتم فرط هذا
بالشراء. بالشيرة مفرط ولذلك الان اصحاب التحري من اهل المكتبات يشترون كتب فيها ختوم ويأخذون سند من المكان الذي بيعت منه ان المحل هذا اجتمعت لجنة وقررت ان المكتبة ليست بحاجة الى هذه المجموعة من الكتب باسمائها كذا وكذا وتوقيع اللجنة
وهذا يجيبونه احيانا والغالب انهم على البركة ما يجيبون شيء ولا    وش الفايدة المزورة؟ الان الان يمسحون الاختام وشلون يزورون اختام يمسحون     يعلم الكتاب فترة معينة قال لا نحتاج نقول فيها
فاخذ عكس المطلوب الان يجيبون كتب من مكتبات عامة وعليها اختام يمسحونه. هم يزورون ختم الحين لان ما يستفيدون من تزوير الخاتم لا يمكن ان يزور ختم في حالة ما اذا كان اسم صاحب الختم من المشاهير
فيقال هذه نسخة فلان نسخة فلان فتتضاعف قيمته او يزور توقيعه شيء من ها؟ قد لا يكون عليها تعليقات لا بس الاسم يكفي الان لان المسألة مسألة مظاهر  للايجار هذي كانوا يكتبون المدة
مفتوح    يقطفون الغصب
