سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى باب زكاة الدين والصدقة صدقة. الصدقة نعم احسنت. صداق ايه احسن. واذا كان معه مائتا درهم وعليه دين فلا زكاة عليه. واذا كان له
ادين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه. ويؤدي لما مضى واذا غصب مالا زكاه اذا قبضه لما مضى في احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله والرواية الاخرى قال ليس هو كالدين الذي متى قبضه زكاه لما مضى. واحب
ان يزكي واللقطة اذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط استقبل حولا ثم زكاه فان جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها. وامرأة كذا عندنا يا شيخ. والمرأة مم احسنت
والمرأة اذا قبضت صداقها زكته لما مضى والماشية اذا بيعت بالخيار فلم ينقض الخيار حتى ردت. استقبل البائع بها حول سواء كان الخيار ثم زكاها ليست عندنا ثم زكاها سواء كان الخيار نعم عبارة ثم زكاها ثم زكاها
مستقبلي به حول ثم زكى. استقبل البائع بها حولا ثم زكاها سواء كان الخيار للبائع للبائع او المشتري لانه تجديد ملك والله اعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الدين الدين اما ان يكون له او عليه والدين اذا كان له على غيره
فاما ان يكون المدين موسرا مليا او يكون معسرا عاجزا عن السداد او مماطل او يكون الدين عليه وهذا الدين اما ان ينقص النصاب او لا والنصاب اما ان يكون
من الاموال ظاهرة او الباطنة المقصود من كل هذا يحتاج الى تفصيل قال والصدقة. الصدقة هي الصداق صدقاتهن يعني صداقهن ببعض النسخ باب زكاة الدين والصداق واوضح والتنصيص على الصداق
بحالة ما اذا كان دينا في ذمة الزوج فهو فرض من الذي قبله ومن باب عطف الخاص على العام ما بعطف الخاص على العام لان التعامل بين الزوجين الاصل فيه انه كالتعامل
بين غيرهما فهو دين من الديون في ذمة الزوج اذا كان مؤجلا قال رحمه الله واذا كان معه مئتا درهم التي هي نصاب الفضة اذا كان معه مائتا درهم وحال عليها الحول فانه تجب فيها الزكاة ربع العشر
اي خمسة دراهم هذا اذا كانت صافية خالصة وليس عليه دين قال وعليه دين فلا زكاة عليه. دين ايا كان ولو كان درهم واحد لماذا؟ لان النصاب مئتا درهم والدرهم الواحد ينقص النصاب
ولذا عبارة المتأخرين ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب هنا مثل بمثال والا فعبارة المتأخرين اعم وتشمل صور
من الدراهم من الفضة من الذهب من الماشية من الزروع والثمار من العروظ لكن عبارة المتقدمين كما اسلفنا مرارا يجعلون المثال بازاء العام ويجعلون بقية الامثلة من افراد ذلك العام المطوية
كالمذكورة والا فقول المتأخرين ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب هذه العبارة تشمل كل الاموال ولا تختص بمئتي درهم لو كان عنده الف درهم وهم مدين بتسع مئة درهم
لا زكاة عليه ولو كان عنده مئة مثقال من الذهب ومدين بتسعين يشمل لو كان عنده من الابل او من الغنم او من البقر او من التمر او من الزروع
ما عنده لكنه مدين بما لا يصفو معه نصاب فانه لا زكاة عليه حينئذ وهذا هو المعروف في المذهب يذكر عن الامام احمد رواية اخرى وهو ان الدين يؤثر في الاموال الباطنة لا الظاهرة
بالاموال الباطنة الظاهرة يعنون بها الماشية بهيمة الانعام والزروع والثمار وما عداها باطن باصحاب الاموال الابراج والعمائر اصحاب المعارظ الكبيرة للسيارات  المركبات هذه اموال باطنة ولا ظاهرة عندهم حكما نعم
باطن حكما لان الزكاة في اثمانها والازمان باطنة يعني شخص عنده عمارة اشتراها للبيع من مئة طابق فيها الاف مؤلفة من الشقق وهو يعدها للبيع وشخص عنده غنم في شعب من الشعاب
ايهما اظهر بلا شك لا شك ان التفريق بين الاموال الباطنة والظاهرة قول معتبر عند اهل العلم وله ما يدل عليه لكن التعبير بالظهور والخفاء هذا من عندهم وبعض الناس
يؤثر عنده هذه هذا التعليل في الحكم يعني نظير ذلك حينما سمى الفقهاء الجلسة بين الركعتين الاولى والثانية والثالثة والرابعة جلسة استراحة يستصحب السامع انها انما شرعت ليرتاح فاذا لم توجد هذه الراحة
ارتفع حكمها يعني هذا تسمية فقهية ما جاءت في النصوص فكثير من الناس يربط بين هذه التسميات المحدثة مع الحكم ويجعل لها تأثيرا في الحكم ولذلك قالوا ان جلسة الاستراحة
انما تشرع في حق من يحتاج اليها يحتاج الى هذه الراحة الان هذه الجلسة الخفيفة التي ليس لها ذكر معين دلالة على خفتها هل هي زيادة تعب والا راحة ايهما افظل؟ شوفوا المحتاج لهذه الجلسة من هو
وهم يقولون اذا احتاجوا ثقل وكبر الثقيل الكبير هذا والمريض بامراض الركب وما اشبه ذلك هل الافضل له والاسهل عليه ان يقوم مباشرة الى الركعة ولا يجلس ثم يقوم يقوم مباشرة اسهل عليه
ولذلك تسميتها بجلسة مخالفة ومعارضة لشرعيتها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله الا لما بدن وثقل طيب ماذا عن المسيء في صلاته؟ ثقيل ولا خبيث؟ من اين اوتي
من خفته جاءت في البخاري من حديث المسيء في حديث المسيء وجاءت ايضا من حديث آآ ابي حميد كما ذكر ذلك ابن القيم وابن حجر وغيرهما المقصود ان التسميات الفقهية احيانا
قد تؤثر على السامع تهجم على قلبه  يجعل الحكم مرتبط بها الظهور والخفاء في الاموال الظهور والخفاء في الاموال اذا اثر على السامع والمتفقه قال الحقنا العماير والمعارض الكبيرة التي تظهر للناس كلهم
بالاموال الظاهرة الرسول عليه الصلاة والسلام لما يبعث السعاة يأتون بالزكوات لم يأمرهم بالاستفصال من اصحاب الاموال هل عليهم دين او لا ومعلوم ان السعاة انما يبعثون لاصحاب المواشي والزروع والثمار
واما بقية الاموال فانهم يدفعونها الى الامام يدفعونها او يفرقونها على نظرهم من هذه الحيثية او بهذا الدليل استدل من فرق بين الاموال الظاهرة والباطنة وهو قول له حظه من النظر ومعتبر عند اهل العلم
المشهور من المذهب انه لا فرق بين هذه الاموال. رجل عنده مواشي او عنده زراعة وكذا. ينظر هل عليه دين؟ احسن من الدين فاذا نقص الباقي عن النصاب فلا زكاة عليه
اذا بقي نصاب فاكثر تزكي الباقي القول الثاني التفريق بين الاموال الظاهرة والباطنة فالظاهرة لا تؤثر فيها الديون والباطنة تؤثر فيها الديون وهذا قول مثل ما ذكرنا له دليله وله من من يقول به ويستدل. ومما ذكرنا ان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث السعاة
ولا يأمرهم بالاستفصال من ارباب الاموال. والغالب ان اهل الزروع تلحقهم الديون وكانوا يسلفون السنة والسنتين هذا معروف حتى في عهده عليه الصلاة والسلام وما زال اهل المزارع يقترضون المقصود
ان هذا قول له دليله ومنصور عند جمع من اهل العلم والقول الثالث ان الزكاة ان الديون لا تؤثر مطلقا الديون لا تؤثر مطلقا لماذا؟ لان الديون تعلقها بالذمة والزكاة تعلقها بالمال
تعلقها بالذمة اذا اردت ان تتخلص من الزكاة بطريقة شرعية سدد الديون قبل حلول الزكاة سدد الديون واحرص على براءة ذمتك قبل حلول الزكاة حينئذ لا تجب عليك زكاة هذه هي الاقوال الثلاثة
و كأن الشيخ رحمة الله عليه ابن باز يميل الى انه لا اثر للديون ولا في احد يسأل في عهده عليه الصلاة والسلام انت اعلنت مدينة ولست بمدينة وصاحب الاموال
هو في الظاهر غني ولو كان مدينا وهو في حقيقة الامر اذا كان مدين باكثر مما عنده من الاموال في حقيقة الامر غني ولا فقير؟ فقير لان المال الذي بيده ليس له حكما
والزكاة انما تؤخذ من الاغنياء فترد على الفقراء هذه حجة من يقول بتأثير الديون في الزكاة على كل حال الاقوال الثلاثة معروفة قال بها الائمة الاربعة وغيرهم وكل له ما يختار وعلى كل حال
الاحوط للانسان ان يسعى لابراء ذمته من هذه الديون ويبقى ماله الذي بيده يزكيه قل او كثر اذا بلغ النصاب وما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لاحد هل اذا جاء بزكاته له
هل عليك دين وما عليك دين يقبل الزكاة ممن جاء بها فضلا عن كونه يبعث السعاة ولا يأمرهم بالاستفصال فالحريص المحتاط لنفسه يسعى لسداد الديون قبل حلول الزكاة وحينئذ لا تجب عليه
واذا بقيت الاموال في يده فان عليه ان يزكيها لان انظار الفقهاء الفقراء تتجه اليه تتجه اليه ولا تعرف ما وراء ذلك قد يقول قائل ان المال الواحد قد يزكى
من جهتين يزكيه الذي هو بيده المدين ويزكيه صاحبه فهو يزكى مرتين هل لهذا اثر في الحكم او لا لانه سيأتي بالنسبة لمن له دين على ملي او على معسر يأتي تفصيله ان شاء الله تعالى
فكون المال الواحد يزكى مرتين له حظ من النظر او لا نعم ها ايوه طيب والذي والذي لعينيه دين شلون مستقر عليها منك المدين هل الشرط متحقق واستقرار الملك وبصدد ان يؤخذ من يده
فملكه غير مستقر لكن باعتباره له ان يتصرف فيه بيعا وشراء وتنفذ تصرفاته قالوا من هذه الحيثية في حكم ماله واذا اراد الا يزكي ويخرجه من يده سيأتي عكس هذا
في اللقطة من يزكيها عندنا اذا حال عليها الحول صارت كسائر مال الملتقط استقبل به حول ثم زكاها لكنها ايظا بصدد ان يأتي ربها في يوم من الايام ويأخذها ممن هي بيده
فالملك مستقر ولا غير مستقر ومن شرط وجوب الزكاة استقرار الملك هل مطالبة الملتقط بالزكاة باعتباره ما لك ملكا مستقر او نائب عن المالك هو يحفظها لمالكها متى جاء ربها يوما من الدهر سلمها اليه
لا هو يقول كسائر ما له فكأنه يملكها لكن هذا الملك لا شك انه غير مستقر لكن لما كانت تصرفاته نافذة فيها احسن الله هي نافذة لكن مع ذلك عرضة لان تؤخذ مثل مال المكاتب
لكن باعتبار النظر الى نفوذ التصرفات تكون شبيهة بالملك المستقر حتى نفوذ المدين كذلك مثله يعني نريد ان نجعل القاعدة المذهب مطردة في هذا وفي هذا لان الفقهاء يهتمون باضطراد
قواعدهم تأتي مسألة آآ زكاة اللقطة قال واذا كان عليه دين على مليء يعني موسر باذل متى ما طلبت اعطاك هذا في حكم الموجود واذا كان الامر كذلك فهل يزكي هذا المال على الموسر
متى حال عليه الحول او باعتبار ان المال ليس في يده ولا تحت تصرفه لا يزكيه الا اذا قبضه كونه يزكيه في وقته افضل لكن عندكم هنا واذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه
فيؤدي لما مضى هذا باعتبار انه لا يتصرف فيه ولا يستطيع التصرف فيه لكن ما الذي يمنعه من استيفائه اذا اراد ان يستفيد منه لان النماء ملاحظ في مسألة الزكاة
هذا المال المقرض عند فلان او دين على فلان ليس بنامي جامد ولا وعلى قاعدة الامام مالك في التفريق بين المال المحتكر والمدير او المدار يقول المدير نعم الدين مثل المحتكر
لا يتصرف فيه لكن لو قلنا بمقتضى رأي الامام مالك فالودائع الودائع لا زكاة عليها تجعل الارصدة في البنوك من دون فوائد يكون هذا في حكم المحتكر لكن ما قال بهذا احد
هذا هو الكنز واذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه فيؤدي لما مضى مسألة جواز واذا ادوا الزكاة في وقتها وقت حلول الحول من كل عام
لا شك ان هذا افضل واحوط واذا غصب ما له او مالا كما ببعض النسخ غصب مالا او ماله اعراب ما له مفعول به احسن الله مفعول به الاصل انه مفعول ثاني
فاذا غصب صاحب المال ما له الثاني يبقى على نصبه ينوب المفعول الاول عن الفاعل والثاني يبقى منصوب واذا غصب ما له زكاه اذا قبضه لما مضى يعني لا فرق
بين دين على موسر ودين على معسر ومال مغصوب ومال ضال ما في فرق بين هذه الاشياء المال المغصوب هل هو تحت تصرفه ويستطيع ان يحيل عليه ان الدين على الموسر يستطيع ان يحيل عليه
فهو تحت تصرفه حكما لكن المال المغصوب او الظال لا يتصرف فيه ها لا يملك لا يستطيع التصرف في مثل هذا قال واذا غصب ما له زكاه اذا قبضه لما مضى
نقول يزكيه اذا قبظه لعام واحد لان ما مضى من السنين لا حكم لها ها؟ نعم في حكم العدم هل يفرق بين ما يغلب الظن على رده او يغلب الظن على عدم رده
لا مسألة هل يفرق يعني انت في بلد اذا غصب المال ما تستطيع ان تراجع احد. خلاص راح الا اذا هدى الله الغاصب وتاب واناب وردوا عليك. هذا احتمال او في بلد
يسمع تسمع الشكوى ويبحث بجد وترد الغصوب الا ما ندر هذا فرق بين هذا وهذا. لكن يبقى ان المال المغصوب يختلف عن حكم الدين على الموسر وعند المؤلف الرواية التي صدرها اذا اذا غصب ما له زكاه اذا قبضه لما مضى في احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله عن الامام احمد والرواية
الاخرى قال ليس هو كالدين الذي مضى الذي متى قبض وزكاه لما مضى واحب ان يزكيه احب ان يزاكيه يعني ما بالاحتياط ومن باب براء الذمة والا فالمغصوب الغالب ان انه شبه ميؤوس منه
فيختلف الحكم بينه وبين حكم الدين على الموسر لكن ماذا عن الدين على المعسر؟ احسن الله اليك ان قول احب الي ان يزكيه يفهم منه انه لا يرى وجوب ذلك وانما يحتاط. ايه لكن هذا في الرواية الثانية. ان في الرواية الثانية. ايه. لا يرى الوجوب. اي نعم. ولذلك قال ليس
ليس هو كالدين الذي ما تى قبض وزكاه. هذه الروايات الثانية في المذهب عن الامام وهي منصوصة كما هنا نعم ايه شو الا انه ابتدأ الحول هو في حوزته هم غصب سنين
بداية الحول في حوزته بعد ان زكاه عن العام الماضي واستأنف الحول الجديد ونهاية الحول ايضا في حوزته نعتبره حول واحد اذا كان سنين لكن بداية ونهاية للحول ان تعتبر ما بينهما لغو
لكن البداية هو النهاية هو في يده هذه وجهة من قال يزكيه متى قبظه سنة واحدة ومنهم من قال ممن ذكرت انه يستقبل به حولا جديدا لكن باعتبار انه رد اليه
هذا يسأل يقول هل القرض والدين مترادفان ام بينهما عموم وخصوص القرظ قرض مال يقرظ ويعطى شخص لينتفع به من غير فائدة ومن غير تحديد اجل مال بمال الاصل فيه اشتراط التقابض والتساوي
لكنه ليس بعقد وانما هو ارفاق لا يدخله الربا والا لما جاز اصلا لان المال في العقود لابد ان يكون يدا بيد سواء بسواء يدا بيد. هو سواء بسواء لا تجوز الزيادات عليه الا من باب الفضل
استسلم بكرا ورد خيارا رباعيا فمن استسلم الف يجب عليه ان يرد الف ولا يجوز اشتراط الزيادة ولو جزء من الدانق لان هذا هو عين الربا واما بالنسبة للوقف للوقت الاصل ان يكون يدا بيد
لكن لما كان ليس بعقد وانما هو ارفاق ومشروعيته من اجل التوسعة في الوقف في الوقت ولو منع الوقت لمنع القرظ ولكن هل يتوقت او لا يتوقت اذا قال اريد ان تقرضني
الف ريال لمدة سنة او الى الراتب ثم بدا له حاجة ثم جاء يطالبه به المذهب على ان القرض لا يقبل التأجيل يعني التأجيل المحدد لانه لا بد ان يكون بدون اجل محدد والا الاجل اجل التوسعة غير المحددة ما في اشكال. لانه الاصل في مشروعيته
انه لا يقبل التأجيل بل هو قول الجمهور لانه لو قبل التأجيل تعطيني الف لمدة سنة على هذا الشرط لاختل يعني لو كان هذا الشرط ملزما لكان عقدا لو كان هذا الشرط ملزما لكان عقدا ولم يكن ارفاق
فيشترط فيه التقابظ الامام مالك رحمه الله يقول المسلمون على شروطهم اشترط ان يقرضه لمدة سنة خلاص يلزمه ان ينتظر سنة وشيخ الاسلام يميل الى هذا ولا سيما ان المقترض
قد يتضرر بعدم التزام بالشرط قد يتضرر اقترض مبالغ طائلة ليشتري ما يعينه على عمله من من صناعة او زراعة او تجارة اشترى معدات بمليون ريال القرض لمدة سنة ثم لما مضى شهر قال هات المليون قلت وش اسوي؟ لو ابيعهم في من يسوم
انكسرت ولا نصف القيمة تجي. قال لا القرض لا يتأجل عموم الناس الذين اقترظوا من صندوق التنمية لمدة خمسة وعشرين سنة لو قيل ان القرض لا يتأجل كل من عليه دين يسدد على طول
تضرر الناس بهذا فشيخ الاسلام يميل الى ان المسلمين على شروطهم وهذا شرط مقرر في الشرع لكن يبقى انه تأثيره في هذا الباب عند الامام مالك وشيخ الاسلام دون غيرهم من اهل العلم
المهم شو لله ما زلنا في مسألة القرض البنوك يسمون الديون قروظ يسمونه الديون قروظ من باب التظليل والتلبيس على الناس يلبسون الحق بالباطل وجالسين يقرضون واذا سمع الانسان ما جاء في فضل القرظ
من الاجور العظيمة ومن اقرض مرتين فكأنما تصدق المقصود ان هذا من باب التلبيس والتظليل يجي دائما يسألون انا اقترض من البنك انا اسوي وش تقترظ تضحك على نفسك يا مسكين
بالنسبة للبنوك القرض عندهم هو الدين ويبقى بعد انه دين فيه مخالفات في الغالب القرض والدين ليس بمترادفين الا اذا ثبت القرض في ذمة المقترض من غير زيادة ولا نقصان فيبقى دينا في ذمته
نعم  اسم المساهمات المتعثرة العقارات الكاسدة ها العقارات الكاسدة يشتري ارض بمليون ثم تنزل العقارات يقول والله ماني ببايع بمئة الف وانا شاري مليون انا من لا اريد تجارة انا انا برأس مالي الحين
ولا شك انه ينتظر الزيادة ينتظر الزيادة ولهذا يقول جمهور اهل العلم ان عليه الزكاة لكن احيانا ما يجد من يسوم ما سيمت بمئة الف ولا باقل. ما يجد من يسوم
هذا المال الكاسد من اهل العلم من يرى انه لا يزكيه الا اذا باعه ولو جلس عشرات السنين اسوة بالاموال غير النامية ومنهم من يقول عرظ من عروظ التجارة عرظ من عروظ التجارة
تقصد به التجارة فيزكي وهذا هو المتجه وكل محل عليه الحول كل محال عليه الحول لأنه من عروض التجارة وشنو ما الذي يخرجه من عروض التجارة  نعم قرض ولا دين
ها قرض يعني اعطاهم الف ريال وقال الين يطلع الراتب في منتصف الشهر اضطر هذا المقرظ قال هات ثمان مئة ويكفي بس دبر لي ثمان مئة ولك مئتين هذا فضل منه
هذا فضل من المقرظ. واذا كان دينا الاصل المبلغ السلعة التي اشتراها الى اجل ما تجيب الا ثمان مئة وباع عليه لمدة سنة بالف لما مضى ستة اشهر قال اعطني ثمانمية تنازل عن مئتين
من باب ضاع وتعجل لا يظهر في اشكال ان شاء الله تعالى واللقطة اذا صارت بعد الحول لانه معروف ان الملتقط يجب عليه ان يعرف اللقطة لعاما كاملا بعد ان يعرف العلامات
اعرف بكاءها وعفاصها فاذا جاء طالبها يوم من الدهر فاديها اليه اللقطة هذه بعد الحول له ان يتصرف فيها له ان يتصرف فيها كسائر امواله لكن تختلف عن بقية امواله
انه متى جاء صاحبها يوما من الدهر يجب عليه ان يردها اليه فملكه ليس تاما مستقرا عليها من رأى انه يتصرف فيها كتصرفه بسائر امواله وقد لا يأتي صاحبها وقد يأتي بعد سنين طويلة ويستفيد منها وينميها لصالحه
نعم قال تجب عليه الزكاة كما هو المنصوص هنا ومن قال انه هو يحفظها لصاحبها متى جاء صاحبها يوما من الدهر فلا عليه ان يؤديها فملكه لا غير مستقر قال لا زكاة فيها
والذي يظهر ان التنظير انما يتم في عدم استقرار الملك في الملتقط الذي لا يتصرف في اللقطة يبقيها عنده كما هي امانة حتى يأتي ربها فهو لا يستفيد منها. اما اذا استفاد منها واستعملها كسائر امواله فالغنم
معه الغرم والخراج بالظمان اذا ادارها كما يدير امواله من غير نكير ولا يستدرك عليه احد فهي في حكم في حكم امواله وهو الذي مشى عليه صاحب الكتاب واللقطة اذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط استقبل بها حولا ثم زكاها
استقبل بها حول الان حاولوا التعريف لا زكاة فيه حول التعريف لا زكاة فيه. استعملها وادارها عشر سنين يزكيها هذه العشر السنين وحول التعريف لا زكاة عليه فيها. جاء صاحبها
صاحبها يزكيها في الحول الذي عطلت فيه الزكاة في الحول الذي عطلت فيه الزكاة قال فان جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها. طيب شو الفرق بين هذا والمغصوب
المنصور بيزكيه اذا قبضه الامام اللي ما مضى هذا زكي زكي اعوام متتالية والمغصوب ما زكي اصلا جلس في يد الغاصب عشر سنين ما زكي وهذه اللقطات جلست سنة ما زكيت. وبقيت السنين تزكى
فقالوا في الغاصب يزكيه لما مضى وقالوا في الملتقط يزكيه صاحبه او رب اللقطة متى جاء حول التعريف فقط فيكون هناك فرق يعني كلامه في اللقطة ما في يعني اشكال كبير. لكن يبقى في المال المغصوب
الذي منع صاحبه من التصرف فيه بغير اختيار منه اذا قبضه يزكيه لعام واحد كما قلنا انه في ابتداء ملكه في اول الحول وفي نهاية الحول في ابتداء ملكه. وما بينهما يعتبر لغو
وراه لا لا فرق بين المال المغصوب والمال الذي ظل عن صاحبه نعم المغصوب اخذ منه قهرا بغير طوعه ولا اغتيال وهذا يمكن فرط في حفظه اه اي نعم خرج من يده
بغير اختيار منه هو الفرق في قولهم زكاه اذا قبضه لما مضى افترض عشر سنين هذا المقصود معي وهنا ما يزكيه صاحبه الا سنة واحدة حول التعريف ان تقول وش الفرق بين المغصوب والمال الظال في حول التعريف
ان تقول هذا هو ما يظهر فرق عملي واضح معلل بالعلل الفقهية المعروفة. لكن الفرق بين نفسية صاحب المال والزكاة مواساة شخص مصاب في ماله اخذ منه قهرا مثل من فرط فيه حتى ضاع
يعني المسألة مهي بمسألة جارية على قواعد الفقهاء بقدر ما هي مسألة راجع الى النفسية والى الاحتياط للمال والنهي عن تضييع المال هذا ما فرط الذي اخذ من يده قهرا غصب منه
ايضا المغصوب يزكيه لجميع ما مضى وهذا يجحف به وهذا يزكي لسانه واحد كانه بيده والحمد لله من شكر النعمة شكر النعمة ان يزكيه لسنة واحدة ايه يقبضه ويستقبل به
حولا باختياره ايه لكنه مع كونه باختياره هو في الاول الامر اه اجراؤه شرعي في الدين وقد يكون محسنا الى المدين ومأمور بانظار المدين الى ميسرة ممتثل امر شرعي الفروق آآ قد تكون خفية لكن آآ آآ ظهوره ظاهرة
لا لا مو متفق عليه لانه ما هو متفق عليه لكن مسألة استرواح وميل ونظر في عمومات الشريعة نعم اذا زكى الملتقى مم. بعد حول التعريف ثم جاء ربها فهل يرجع عليه بهذه الزكاة
الملتقط هل يلزمه الزكاة في حول التعريف؟ لا النت ما يلزمه لا لا اذا اذن له في التصرف اذا اذن له بعد الحول بعد الحول. ايه نقول يزكي ما يزكي استقبل بالحول يستقبل بحول ثم يزكي. ايه. نفترض انه زكاه لثلاث او اربع سنوات. او عشر سنوات ثم جاء ربها فسلمها اليه
هل يحسم عليه الزكاة الذي دفعها هل يرجع الي بالزكاة او هو في مقابل ادارته واستفادته منه نعم نعم الخراج بالظمان وان جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها. والمرأة اذا قبضت صداقها زكته لما مضى
الزوج لا يخلو اما ان يكون موسرا او معسرا فان كان موسرا اتجه كالدين على الموسر لانه دين في ذمته وان كان معسرا كان حكمه كالدين على المعسر كالدين على المعسر لكن افترض انه موسر
وهي لا تريد ان تضيق عليه لا تريد ان تضيق عليه  بانظارها اياه تطيب العشرة بينهما ولو كان موسرا ولو ظيقت عليه اثر ذلك على عشرته معها. فهي تتركه من هذه الحذية هذه الضغوط
الخفية هل تنقل الحكم من الايثار الى الاعسار او لا اقول هناك ها وموسى تعرف زوجها وعنده الملايين والارصدة والصداق مئة الف نفترض لو ضغطت عليه قالت اعطه المئة الف طه وهو يضحك
لكن اذا خشيت ان يؤثر على عشرتهما هل ينتقل ذلك الى حكم الاعسار او لا وقل مثل هذا اذا كان الدين على موسر وادى ان يجامله اما رغبة او رهبة
هل يؤثر هذا على كونه موسرا نعم نعم لانه لا يملك لا هذا التصرف ارجع منه اذا كان يخشى من صاحبه سوء العشرة او يجامل صاحبه لامر من امور الدنيا يخرج الزكاة وهو عنده
نعم ايش ايه واذا وجبت الزكاة ما اثر فيها المدة للامر بالتجارة باموال الايتام لئلا تأكلها الزكاة قبل ان تقبضه ايه لكن وقت الحلول هو على رأس كل حول او عند قبضه
هل يجب عليها في الاصل الزكاة عند كل حول لكن باعتبار ان المال ليس في يدها وليس بيد الدائن يزكيه اذا قبظه وهنا يختلف الحكم اذا قلنا الوقت وقت حلول الزكاة على رأس الحول
فعلى رأس كل حول يلزمها زكاة فاذا كان بعد عشر سنوات وهبته المال نقول تزكيه لتسع سنوات التي حال عليها الحول لها حكما والسنة العاشرة تسقط او نقول ان وقت حلول وقت حلول الزكاة هو القبض
يعني هذا ما له اثر يقول آآ السائل انه لو مكث المهر والصداق في ذمة الزوج عشر سنين او الدين على ملي مدة عشر سنين لا فرق والزوج ملي او المدين ملي
ثم لما رأى الدائن او الزوجة انها اذا قبضته وزكته الامام مضى عشر سنين بدلا من ان تكون الزكاة ربع العشر تكون الربع الربع المهر مئة الف لا بد ان تزكيه خمسة وعشرين الف اذا قبضته
تقول هو لك هبة لك هبة قبل تمام السنة العاشرة نقول متى تجب الزكاة هل تجب عند حل الحول او عند القبض هذا الاصل عند حل الحول وتأخيره الى القبض
من باب مراعاة صاحب المال لان الشرع كما يلاحظ الفقير يلاحظ ايضا الغني ولا يشق عليه فاذا كان وجوبها عند حلول كل حول ولا تزكي خد تسع سنين ولا تزكي جزاه الله خيرا
شخص عنده عمارة معدها للتجارة بمليون ريال ثم رأى ان يوقفها على جمعية خيرية وتحفيظ قرآن او يعني اخرجها من يده بالكلية ماذا يقال اخرج الزكاة قبل هل يتصور انه اوقفها فرارا من الزكاة
لا يتصور انه اخرج فرارا من الزكاة لان من تصرف في ماله فرارا من الزكاة ولو قبل حلول الحول بيسير فانه يعاقب بنقيض قصده يعاقب بنقيض قصده اذا كان فرار من الزكاة وهنا لا يتصور فراره من الزكاة
فيكون وقفه صحيحا ولا يلزمه حينئذ زكاة وين ايه اذا كان وقت حلول الزكاة القبظ فليس عليه زكاة حتى يقبضه فيؤدي لما مضى يعني فليس عليه زكاة لا يجب عليه زكاة
او لا يجب عليه اخراج الزكاة حتى يقبضه فرق بين هذا وهذا ووقت الوجوب هو حلول الحول لو قالت انا ابترك الصداق عندك انا لا احتاجه الان لكن زكاته عليك
تكفيني زكاته واترك المطالبة هل يكون في حكم الاقراض من جديد فيكون جر نفع فيحرم او لا  هو نفع اسقاط الزكاة هي انتفعت بسقوط الزكاة عنها وتحملها هو لانه مستفيد من التأخير
هل نقول انه في حكم القرض المبتدأ كانه سلمه اياه فقالت خذه عندك على ان تخرج منه الزكاة يأخذ هذا الحكم نعم الان لما استقر المبلغ في ذمة الزوج او في ذمة المدين
لا تجوز الزيادة عليه بحال لا تجوز الزيادة عليه بحال لانه استقر يعني تذهب الى محل تقول كم هذه السلعة يقول لك والله هذي السيارة بخمسين الف نقد ولا بستين خمس سنوات
قبل ثبوت العقد الملزم لك ان تختار لكن اذا ثبتت بخمسين نقد ثم قال اريد ان تؤجل هذا غير اللي ثبت في ذمتي دراهم ولا سيارة دراهم لا تجوز الزيادة عليها اما ان تقضي واما ان تربي هذا ربا الجاهلية
لكن لو ثبتت في ذمته بستين لمدة خمس سنوات وقال والله تيسرت الخمسة خذها ضع وتعجل ما في اشكال. طب خلنا نكمل باقي السطرين ها معروف مربوط باحد الفرقين باحد الفرقين مهوب اجل بقدر ما هو بوسيلة ضغط
على الزوج الا يطلق صح ولا لا    ايام الان الان معروف ان الاجل مجهول مجهول فهو في حكم الحال وفي حكم الحال لان هذا الاجل مجهول فهو باطل ومعمولا به في سائر الاقطار اظن عند الحنفية يجوزونهم
يجوزون مثل هذا ويجعلونه وسيلة ضغط على الزوج لئلا يطلق لكن الان في بعض البلدان في لبنان مثلا قبل ثلاثين سنة الف ليرة مقدم والفين ليرة ليرة مؤخر الف ليرة تسوي ضغط على المرأة الان
اظن ما تعادل ريال ونصف او ريالين ها لا شيء وجاء اسئلة من هناك هل يعامل الزوج على قيمة العملة في ذلك الوقت او قيمتها الان هي العملة هي العملة
ما دامت معتبرة ونافقة فلا يجوز الزيادة عليها قال رحمه الله الماشية اذا بيعت بالخيار فلم ينقض الخيار حتى ردت استقبل البائع بها حولا ثم زكاها سواء كان الخيار للبائع او المشتري لانه تجد
الملك الان هل الانتقال في التصرف والظمان في مدة الخيار للبائع او للمشتري ها التصرف والظمان في مدة الخيار ها من بيده السلعة لكن هل ملكه مستقر ولا غير مستقر
بمعنى ان البائع يستطيع ابطال البيع اذا كان الخيار له واذا كان للمشتري استطاع ان يبطل البيع فلا يستطيع البائع التصرف بالمال قيمة السلعة فهل نقول ان البيع المبيع او السلعة
او الماشية انتقل ملكها من البائع الى المشتري وانقطعت علائق البائع فيه مدة الخيار ليقول لانه تجديد ملك تجديد ملك او نقول انها مدة الخيار لم تنتقل سلعة ولا صارت من ظمان مشتر ولا غيره
لانها ما زالت في مدة للبائع ان يرجع وللمشتري ان يرجع ها الخيار كلهم له خيار والماشية اذا بيعت بالخيار فلم ينقض الخيار حتى ردت بيعت هذه الماشية مئة من الابل بكذا
مليون مثلا والخيار لمدة شهر للبائع والمشتري وقد مضى على الحول ستة اشهر قبل ان ينقضي الشهر قال المشتري هونت او قال البائع ابطلت على كلام المؤلف رحمه الله ان الست تلاشر مع هذا الشهر
تلتغي ويستأنف بها حول جديد لانه تجديد ملك هذا ماشي في حق من لم يشترط الخيار لا يقال ان العلة فيها عدم استقرار ملك الشخصين كلاهما لم يستقر له ملك فيها
اذا كل باق على ملكه الماشية ما خرجت من ملك البائع والدراهم ما خرجت حكما من ملك المشتري لكن لم يستقر حتى البائع ملكه لم غير مستقر على الماشية لانه احتمال ان يثبت البيع
والبائع البائع لم يستقر ملكه الثمن الثمن نعم لم يستقر ملكه باختياره او اجبار منه لا باختياره. باختياره باختياره ما هو باجبار منه للطرف نعم لو كان باجبار لو كان الخيار من طرف واحد
قيل مثل هذا ما فيه آآ قول ثاني وش قال هالمغني ام عين مغنية؟ طيب مسائل لا هذي ما ذكر فيها شي ما فيها شي؟ ما ذكر فيها شي كل باب ما له شي
لا في هالمسألة هذي ما ذكر شي  ما اخر مسألة تجدي من ملك جديد   ايه    هذا هو الظاهر نعم قال ابو حنيفة فينتقل مكانه  فرج عن البائع ولم يدخل ايه لانه في هذه المدة لا لهذا ولا لهذا نعم
هنالك بوالديه المدارس هو انه مضاعف تبين انه لم يلتقي. يعني موقوف على امضاء البيع او رده. ان امظياه صار الانتقال من وقت العقد وان رداه صار لا اثر له
مم تبين انه قلت فما انه يلعب له غير صحيح بس  كما لو ان كان فلو لم يشترط الخياط ان كان المال زكائيا انقطع الحوض ببيعه  استودعوا او رد عليه السلامة حوله
انه ملك متجدد حدث بعد زوالكم وجب ان يستأنف له حوله. كما لو كان البيع مطلقا من غير خيار هكذا الحكومة وفسخ البيع المجلس بخياره انه لا ينفع نقلا منك رضا فهو كغيار شغل
ولو مضى الحول في مدة الفياض ثم نسق البيع كان زكاته على المشتري بانه ملكه وان قلنا بالرواية الاخرى لم ينقطع الحوج بيعه لان تلك البائع لم يزد لم لم يزل لم يزل عنه
ولو حال الحول عليه في مدة البياض كانت زكاته على البائع ان اخرجها من غيره البيع بهذه وان اخرجاه منه فضل البيع في المخرج وهو المخرج لان القدر المخرج ربع العشر تقريبا
او القدر المخرج من يبطل البيع ويرجع به المشتري على البائع امم وهل يبطل وهل يبطل في الباقي؟ وهل يبطل في الباطل ايه على وجهين بناء على تفريغ الصفة اي نعم. اخرجها حتى سلمه الى المشتري. وانقضت مدة الخياط لزم البيع فيها
وان كان عليه الاخراج من غيره كما لو باع ما وجبت الزكاة فيه ولو اشترى عبدا لهل هلال شوال ففطرته على المشتري. وان كان لانه في وقت الوجوب لان وقت الوجوب هو
وقت الوجوب وغروب الشمس من اخر يوم من رمضان مم لانه وعلى الرواية الاخرى على البائع ان كان في مدة الخياط لانه ملكه ولانه في مدة الزيارة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
