السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اظن الباب كله مخروم  ما بقي الا اخره
فاذا قال ابيعك بكذا   اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى واذا قال ابيعك بكذا على ان اخذ منك الدينار بكذا لم ينعقد البيع انه بيع مشروط بشرط وهو ايضا يتضمن عقدين في عقد
على ان اخذ منك الدينار بكذا يعني بيع وصرف في ان واحد وكذا ان باعه بذهب على ان يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه يعني في وقت العقد قل ابيعك هذه الدابة
بعشرة دنانير على ان اخذ منك القيمة الف درهم كل درهم كل دينار بعشرة دراهم هذا اذا كان في وقت العقد هو متظمن للمسألة السابقة وزيادة بيع وصرف وشرط لكن لو باعه بذهب
بعشرة دنانير ثم استوفى منه دراهم في وقت الوفاء لا في وقت العقد  بوقت الوفاء باعه بعشرة دنانير لمدة شهر او ستة اشهر او سنة ثم لما حل الدين قال اعطيك
الف او مئة درهم او مئة وعشرين بسعر الصرف في يوم الوفاء لا في يوم العقد  وفي ذلك الحديث المروي عن ابن عمر في كلام لاهل العلم لكنه قابل يعني
بالتقوية ان احتج به كنا نبيع الدراهم بالدراهم كنا نبيع الابل بالدنانير و نقتضي او نستوفي منها بالدراهم او العكس   فقال لا بأس على الا تفترقا وبينكما شيء  وان يكون ذلك بسعر يومها
كما قرر ذلك اهل العلم فيكون صرف في وقته وما في الذمة مقبوض حكما ويكون الثاني العوظ مقبوضا ايضا في نفس المكان على الا يفترقا وبينهما شيء ففرق بين ان
يصرف في وقت العقد وبين ان يكون الصرف وقت الوفاء لانه في وقت العقد لا سيما اذا كان دينا فانه لا يتم فيه التقابض والصرف لابد ان يكون يدا بيد
اما اذا كان في وقت الوفاء فما في الذمة فما في الذمة يكون في حكم المقبوظ والعوظ يقبظ في مكانه في وقته فالشرط متحقق وكذا ان باعه بذهب على ان يأخذ منه دراهم بصرف ذكرها
يعني في وقت العقد ما يصلح لانه ما الذي يجعله يبيع بذهب ويشترط عليه ان يكون الوفاء بالدراهم لماذا لا يكون البيع بالدراهم مباشرة الا لان الدراهم او لان احد العوظين غير حاضر
والصرف لا بد فيه من ان يكون يدا بيد وما في شيء مقبوظ الى الان ما في شي مقبوظ بينما اذا استحق الدين وحل الاجل صار في حكم المقبوض فالفرق بين المسألتين ظاهر
ظاهر ولا مو بظاهر يا اخوان في خفاء وظاهر لانه فرق بين ان يبيعه الان هذه الدابة بعشرة دنانير ذهب لمدة سنة لكن بشرط ان توفيني الف ومئتي درهم الدراهم والدنانير كلها ليست حاضرة
وما في تقابل لكن اذا كان في وقت الوفاء واستحقاق القيمة بائع الدابة يستحق القيمة في الحال فهي في حكم المقبوظ يستوفي عنها الدراهم لا بأس الان لو لك في البنك
ريالات لك في البنك ريالات وقلت اعطني عنها جنيهات هذا مستحق محال وفي حكم المقبوض مثل اه ما استحقه اذا حل الاجل كنا نبتاع الابل بالدراهم او بالدنانير نقتضي عنها او نستوفي عنها
قدم الدراهم والدنانير يعني غير المتفق عليه ما دامت حالة فهي بحكم المقبوظ على الا يفترقا وبينهما شيء. قال الف ومئتين قال هذي الف حاضر ومئتين اجيبهن لا لان الصرف لا بد ان يكون يدا بيد
قال رحمه الله ويتجر الوصي بمال اليتيم يتجه للوصي بما بمال اليتيم وجاء امره عليه الصلاة والسلام بالاتجار باموال الايتام لئلا تأكلها بالصدقة الزكاة انه اذا كان عندك مال ليتيم
افترض عندك مئة الف ارث ليتيم من والده امانة وكل سنة يؤخذ منها الفين ونص تنتهي لكن اذا اتجرت بها  وبذلت السبب في تنميتها وصدقت في ذلك يبارك فيها باذن الله
وتزيد ولا تنقص مع ان الصدقة مع انها تأكلها في الظاهر لكنها تبارك وتنميها في الباطن في المعنى فاذا اتجر بمال اليتيم وحينئذ يكون امينا فلا ضمان عليه اذا خسرت
او تلفت لانه قال ويتجر الوصي بمال اليتيم ولا ضمان عليه يعني اذا لم يفرط اما اذا فرط فانه يظمن اذا لم يفرط فهو امين ولا ضمان عليه والربح كله لليتيم
لانه في الاصل متبرع  الوصي متبرع لكن اذا كان وصيا باجرة فانه يستحق اجرته اذا لم يوجد متبرع والربح كله لليتيم فان اعطاه الوصي اعطى مال اليتيم لمن يضارب له به
ينميه يشتغل به في التجارة هذه المضاربة تدفع مالا لمن يتجر به على ان يكون الربح بينكما اما بالسوية او بنسب يتفق عليها بعضه لصاحب المال وبعضه لصاحب العمل فان اعطاه لمن يضارب له به
فللمضارب من الربح ما وافقه عليه الوصي اذا قال للمضارب الوصي قال للمضارب هذه مئة الف اعمل فيها بالتجارة ولك نصف الربح ثلث الربح ربع الربح ثلاث ارباع الربح على حسب ما يتفق عليه
بل المضارب من الربح ما وافقه عليه الوصي والوصي عليه ان يسعى جاهدا لمصلحة اليتيم لمراعاة مصلحة اليتيم فلا يجوز له ان يدفع المال لمن يضارب به على النصف وهو يجد مثله او نظيره
في الثلث فللمضارب من الربح ما وافقه عليه الوصي  وما استدان العبد فهو في رقبته استدانه يعني بغير اذن سيده تصرف العبد بغير اذن سيده واستدان فهو في رقبته ليش في رقبته
لانه لا يملك ما يقال في ماله في رقبته تعلقه في رقبته يفديه سيده اذا استدان هذا العبد عشرة الاف ثم حل هذا الدين جاء صاحب الدين الى العبد قال والله انا ما املك
سيدي راح لسيده قال والله انه ما فوظته طيب كيف يعمل يظيع الدين ما يضيع لانه في رقبته يفديه سيده او يسلمه لان كانت قيمة العبد عشرين مثلا واستدان عشرة الاف
نعم يدفع السيئة ويبقى فرق القيمة العشرة الثانية للسيد      هذا كلام المصنف انتظر شوي  وما استدان العبد فهو في رقبته يفتيه سيده ومثل ذلك ارشو جنايته ارج جنايته جنى فقدرت هذه الجناية بعشرة الاف
والعبد يسوى عشرين الف السيد لابد يسدد ما يضيع مثل هذا هدر خلنا نقول ان المجني عليه فرط او مسألة تختلف  لكن ان كانت قيمة العبد ثمانية الاف والدين عشرة الاف
يقول السيد خذ العبد ماني بدافع اكثر من قيمته نعم وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه سيده او يسلمه ان كان عشرة الاف قيمته قمت عشر تالاف وديهن عشر تالاف
خذ فان جاوز ما استدان قيمته استدان عشر تالاف وما يس ولا ثمانية نقول ادفع عشرة السيد ما له ذنب تحمل فوق قيمة العبد  فان جاوز ما استدان قيمته لم يكن على سيده اكثر من قيمته
لكن قد تكون قيمة السيد قيمة العبد اكثر من قيمته في السوق. قيمته عند سيده اكثر من قيمته في السوق في السوق يسوى عشرون ثلاث لكنه معجب انها السيد لو يعرضه بالسوق ما جاب الا عشرة
لكنه معجب هالسيد مريحه في مزايا وفي خصائص لا يلتفت اليها المشتري مرتاح له السيد هل يلزم بدفعه قال ادفع العبد من قيمته ما تسوى دينه ها  كلام شو عليه انه يقول فان جاوز ما استدان قيمته
لم يكن على سيده اكثر من قيمته سيد لما جاءه الدائن كان لدينت بكر هذا عشرة الاف طلع ابو له السوق وماسيم الا ثمانية السيد ينظر في مصالحه والاثار المترتبة على التصرف
فيؤثر ما هو في مصلحته صايد النفس السيء هذا لما يقولون العوام جايز له مرة ايش معنى صائد النفوس يعني موافق موافق ملائم له تماما تجيب اثنين واحد بعشرة الاف وواحد بعشرين وبعشرة يلائمك اكثر من ابو عشرين
صح ولا لا نعم يقول انا ما ولو كانت قيمته ما تسوى ولكنه خادم خدمة ملائمة له ولذا يقول فان جاوز ما استدان قيمته لم يكن على سيده اكثر من قيمته
يعني على سبيل التخيير للسيد او للدائن  من الذي يختار  نعم الاختيار السيء لانه قد يقول المشتري الدائن وعارف ان ما عند هذا العبد من خدمة   ما ودنا نضرك الدين عشرة الاف وماسين الا ثمانية. عطني اياها وهو يسدنا
قالوا سيدنا ما اعطيك اياه ولو ما جاب الاثم اني انا احتاجه وقد يضطر اليه في ظرف لا يجد غيره فيه ممن يختمه كخدمته ولو كانت قيمته في السوق اقل
فعلى كل حال الخيار للسيد لانه ليس للدائن اكثر من دينه اعطي دينه لم يكن للمطالبة بغيرها وجه  نعم  ها ايه          لا واذا كان الخيار له لابد ان يسلم الدين كامل
انظر كل يضره ما صحته    احيانا الدائن يريده ولو ماسيه من لقلة الزباين مثلا لو حضر زباين اكثر يمكن يجيب اكثر لم يكن على سيده اكثر من قيمته الا ان يكون مأذونا له في التجارة
يعني اذا اذن له سيده في التجارة يظمن يظمن لان التصرف مأذون فيه والصور السابقة في حالة ما اذا لم يكن مأذونا له في التجارة الا ان يكون مأذونا له في التجارة
فيلزم مولاه جميع ما استدان عشرة الاف وسبع مئة الف  التجارة يلزم يقول السيد اخذه لا اريده قل لا انا اخذ عشرة الاف عن مئة ما هو بصحيح اخذ بقيمته بعشرة وتكمل لي التسعين ما يخالف
لماذا؟ لان السيد اذن له في التجارة اما اذا لم يأذن له في التجارة فلا يلزم السيد اكثر من قيمتي نعم ايش   يقول ما اذنت له ويشوف ويبيع ويشري ويتصرف
ويتركه ويعرف ان ان التصرفات وتبعاتها على السيء ها      يعني تنزل الصور السابقة على هذه الصورة ها السور السابقة فيما لم يأذن له السيد والصور اللاحقة فيما اذا اذن له
نعم الصور السابقة قال العبد ان ان يتصرف باذن سيد والسيد انكر والحكم يختلف فالقول قول من  نعم اذا لم يكن ثمة بينة فالغارم هو الذي له القول اذا لم يكن ثمة بينة لكن قد يوجد قرائن
قد يوجد قرائن قوية تقرب من البينات يعني اذا رآه يبيع ويشتري يبيع ويشتري ولا ينكر عليه وليست مرة ولا مرتين ولا عشر ويشوف ويبيع ويخسر ويبيع ويخسر  في حكم الاذن العرفي
بحكم بحكم الاذن العرفي     وليس لها قيمة  في نظر السيد النظر نظر السيء لانه بيخير بيختاروا    نشرنا فين    واولها من غير نعم يعني لو كانت لو كان الدين عشرة الاف
وطلع عليه وطلع وهو بالسوق وحرج عليه ما سيم الا ثمانية ما قلنا ما يلزمه اكثر من قيمته او يدفعه هو عنده وفي قرارة نفسه انه يسوى عشرين الف تقال الدائن انا اريده
وقال السيد لا انا ادفع قيمته في السوق ولا يدفع اكثر من ذلك فهل يلزم بدفع الدين كامل عشرة او يلزم القيمة في السوق او ينظر في قيمته الحقيقية ان تستقدم عامل
او تستخدم اثنين الفيز قيمتها واحدة والتكاليف قيمتها واحدة لكن اذا حضر الاثنان واشتغل هذا ينتج اضعاف ما ينتجه هذا هل تكون القيمة الحقيقية واحدة ولا تتفاوت يعني مع انها في السوق واحدة ما في فرق
ها بلا شك انها تتفاوت قال وبيع الكلب باطل جاء في الحديث الصحيح النهي عن ثمن الكلب النهي عن ثمن الكلب فلا يجوز بيعه لكن هذا الكلب اذا كان غير معلم
ولا يستفاد منه فيما استثني ككلب الصيد والزرع والغنم هذا يحرم اقتناؤه يحرم اقتناؤه وينقص من اجر المقتني في كل يوم قيراط فهذا لا يجوز بيعه ولا يظمن اذا اتلف
اذا كان معلم كلب صيد شخص مهنته الصيد وعنده كلب يصيد به فمات هذا الكلب واحتاج كلب ثاني راح لفلان وعلان قال اعطيني كلبك ابو صيد قال لا ما اعطيك اياه
يترك المهنة ولا يشتري قال وبيع الكلب باطل وان كان معلما وان كان معلما ان هذه عند المتأخرين في اصطلاحهم انها للخلاف والخلاف الظعيف ما هو بالخلاف القوي عند متأخري الحنابلة
لكن هل المؤلف في اول متن من متون المذهب يعتمد هذه الاصطلاحات ولا لا نعم نعم قبل وجود هذا الاصطلاح وان كان معلما الا يوجد خلاف في الكلب المعلم في بيعه وشرائه
نعم مالح موجود الخلاف موجود الخلاف طيب اقتناؤه قبل التعليم في مدة التعليم يحرم اقتناء كلب غير معلم لما نص عليه في من الامور الثلاثة قبل التعلم في مرحلة التعليم
الان ياخذ دورة لمدة كذا شهر حتى يتعلم في هذه المدة يجوز اقتناعه ولا ما يجوز؟ ها حكم تربية جرو الكلب لتعليمه قبل ان يتعلم هل نقول ان هذا امر لا بد منه
ووسيلة الى مأذون فيه فهو مأذون فيه او نقول هذا كلب خام جاء التحذير والنهي عن اقتنائه والتشديد في امر هذا الاقتناء والنقص من اجر المقتني على خلاف بين اهل العلم
في المراد بالقيراط الذي ينقص من اجر من اتخذ الكلب  انت اذا قلت العبرة بالحال ما في وسيلة للتعليم ما في وسيلة اللي تقول واحد يبي آآ يرتكب المحرم كما تقوله في البائع
عند من يقول بجواز بيعه بتحريم بيع الكلب وجواز شرائه للحاجة     طيب كيف يعلم الكلب  ها من غير المسلمين او يترك ما يقتنيه في البرية ويعلمه وهو ما هو بملك له
نعم ما يقتني ولا يدخل بيته ولا   هذه وسائل هذه وسائل والغاية مباحة فالتعليم نص كثير من اهل العلم على انه يجوز اقتناء الجرو جرو الكلب لتعليمه على كل حال الذي عندنا ان بيع الكلب باطل
ولا يستحق عليه قيمة ولو اتلفه لا يظمن وان كان معلما هذا اللي مشى عليه المؤلف هو الذي عليه الاصحاب في المذهب وان كان بعض من اهل العلم من يرى
بيعه وشراءه والمعروف عند المالكية لانهم يرونه طاهر عين طاهرة يستفاد منها مع النص صريح في في المنع من ذلك  الله جل وعلا اذا حرم شيئا حرم ثمن وجاء النهي
عن ثمن الكلب هذا منصوص عليه في الحديث الصحيح  قال وان كان معلما يعني معلم مأذون باقتنائه وفيه منفعة ظاهرة يحرم بيعه قال نعم لعموم حديث النهي عن ثمن الكلب
طيب يعني يلزمه ان يدفعه بدون قيمة لمن يستفيد منه عنده كلب معلم مستغنى عنه يقول خلاص انا والله تعبت والصيد يتعبني و ابلزم البيت والمسجد ماذا يقال له ادفعه لمن يستفيد منه
مع انهم يذكرون مع هذه المسألة مسألة بيع المصحف وان كانت النفس تشمئز من اقتران المسألتين المصحف على المذهب يحرم بيعه لكن يجوز شراؤه لمحتاجه وعندهم ايضا الكلب يحرم بيعه لكن يجوز شراؤه عند الحاجة اليه
وجاء النهي عن عسب الفحل عسب الفحل عندك ماعز او شاة او بقرة او انثى من الخيل واحتجت الى تضريبها بالفحل وجاء النهي عن حسب الفاحش وجاء النهي عن بيع مائه
ورفض صاحب الفحل انت محتاج ما عندك ما تشتري به فحم والان تطور الامر الى ان يبحث عن نوعية خاصة من الفحول  لتميزها وتتطور الامر الى ان يستورد الماء من بعيد
صار يباع بعينه والنهي صحيح صريح النهي عن حزب الفعل وظراب الجمل في احاديث صحيحة فهل نقول ان المحتاج يباح له اذا لم يجد من يتبرع سواء كان في كلب الصيد
او في ظراب الفحل ويصعب ان نقرن ايضا المصحف بهما وان كان الحكم عند اهل العلم واحد لعموم الحاجة وثبوت النصوص المصحف ما فيه نص لكن فيه ابتذال وامتهان ولا شك ان البائع
راغب عن الشيء فيظهر منه الرغبة عن المصحف والمشتري راغب فيه فرق بينهما وان كان البائع قد يكون عنده نسخ نسخ على كل حال الذي جرى عليه العمل بين المسلمين من غير نكير من
ازمان متطاولة ان المصحف يباع نظرا للحاجة الماسة ولا يعني ان من باعه راغب عنه بل لان عنده منه نسخ او حفظ القرآن وقال هو بحاجة الى قيمته او ما اشبه ذلك من الاعذار
لان هذا ليس فيه نص فالامر فيه اسهل لكن الاشكال فيما فيه نص مثل حسب الفحل وظراب الجمل وبيع الكلب  نعم     يعني نوى بهذا المبلغ الذي دفعه اجرة التعليم اجرة التعليم. لكن المعلم
الذي باعه نوى بذلك اجرة المثل في نعم ياخذ اجرة التعليم وهذا يدفع اجرة التعليم فهو يشتري المنفعة ما يشتري العين وهذا يبيع المنفعة ولا يبيع العين هذا كاد اللي تقصده
وبيع المنفعة داخل في حد البيع مبادلة مال من مال ولو في الذمة او منفعة بادلة مال بمال او منفعة وداخل في حد البيع لا يقال انه انتقل من البيع الى الاجارة
فهل نقول بمثل هذا او نقول ان هذا تحايل على النص ونهى عن ثمنه و مجرد صورة ان نقول انا ما اشتريت العين اشتريت المنفعة  هذي حيلة لكن لو قال ما اشتريت العين
ان اشتريت المنفعة ثم اختلف عند من يكون هذا الكلب عند من يكون الكلب عند البائع ولا عند المشتري يقول انا ما اشترت الا منفعة ما اريده الا وقت الحاجة الى المنفعة
على هذا هل يلزم البائع ان يكون عنده مسائل لا تنتهي المقصود انه يقول بيع الكلب باطل وان كان معلما. هذا للمشاعر المؤلفة والمعروف عند الحنابلة    اشكال انه قد يتضرر
وآآ لا سيما عند كثرة الحاجة اليه عند كثرة الحاجة اليه والناس الى وقت قريب يتبادلون هذه المنافع بدون مقابل بدون مقابل نعم  وشو شو؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام
تذاكر ايضا الحجاج لكن نهى عن ثمن الكلب نعم ولا قال ثمن الكلب خبيث وقال مهر بغي خبيث وهذا غاية في التحريم من اشد الامور وقال كسب الحجام خبيث واحتجم واعطى الحجام عليه الصلاة والسلام ولو كان حراما لم يعطك كما في الصحيح
المقصود ان عندنا ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب تقال ثمن الكلب خبيث الخبز لا يعني التحريم نعم لا يعني التحريم ولا تيمم الخبيث منه تنفقون هل الخبيث الرديء من الطعام يحرم اكله
يحرم عليهم الخبائث ما يدخل في هذا يعني لو عندك انواع من التمر عندك فاخر كيلو مئة ريال وعندك متوسط وعندك اقل كيلو بخمسة ريال هل نقول ان هذا خبيث
لانه اقل يعني اقل في الجودة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لكن هذا الردي ليس بحرام الانسان لابد ان تطيب نفسه لله جل وعلا في حال التبرع وينفق مما يحب
وما لا يحبه ويأنف عن اكله هذا هو اللي جاء فيه انه لا تيمموا الخبيث فالخبيث لا تدل على التحريم لا في في عموم النصوص وان كانت في قولها جل وعلا يحرم عليهم الخبائث نص في التحريم لكن يبقى انه في بعض النسوخ النصوص انه
الدنيء والاردى المرغوب عنه وان كان حلالا   ان ان. ايه. الكلام الضعيف. اي نعم. فلا يكون    وان العلوم المتأخرين استنبط هذا الاستقرار لهذه الامور كلاهم واصطلحوا عليه ومشوا عليه واتفقوا عليه وصاروا عليه. لانه حتى مر بنا اشياء يأتي فيها بان ويأتي بلو والخلاف اضعف
لا هذا قبل الاصطلاحات ومن قتله وهو معلم فقد اساء ولا غرم عليه لعموم نهى عن ثمن الكلب ولو ظمناه والزم بدفع قيمته وقعنا في النهي نهى عن ثمن الكلب
فقد اساء ولا غرم عليه  ها  يعني انا بندخله ايضا بيشتري كلب مثله ويبي   لا يدفع قيمته اسهل عليه قالوا من قتله وهو معلم فقد اساء ولا غرم عليه لما ذكر من النهي عن ثمنه
لا غرم عليه لكن العمل بهذه الازمان على بيعه واقتنائه اذا كان معلما ومن الكلاب ما يزيد ما تزيد قيمته على دية الادمي على دية المؤمن وفي بعضها من النفع
ما لا يتردد فيه احد وان الحاجة داعية اليه ويكتشف امور لا يكتشفها الانسان هذا شيء موجود كلاب البوليسية المعلمة تكتشف اشياء وتشم اشياء من بعيد والحاجة اليها داعية ولا يمكن ان تبذل بدون مقابل
لكن الاشكال عن عموم نهى عن ثمن الكلب فهل نقول ان هذا الكلب الحاجة اليه ادعى من الحاجة الى كلب الصيد او كلب الزرع او كلب الغنم يعني الواقع يشهد
بان من الكلاب من ما هو انفع من كثير من الاحتياطات الحراسية نفعه ظاهر اكتشف جناة تكتشف مخدرات تكتشف اشياء  وعلى كل حال باب القياس وقياس الاولى معروف عند اهل العلم
والا النصف الثلاثة  قال رحمه الله وبيع الفهد والصقر المعلم جائز بيع جائز لانه لم يرد فيه نص كما ورد في الكلب وهي عين ينتفع بها لكن هل هي ايام طاهرة او نجسة
هي لا تؤكل لا تؤكل وهل الطهارة والنجاسة تابعة للاكل وعدمه الحمار لا يؤكل ومع ذلك كيف المقرر عند كثير من التحقيق انه طاهر ولذا يستعمل من غير نكير ركبه النبي عليه الصلاة والسلام
ولا يؤمن ان يعرق وان يسيل لعابه  وكذلك الهر لا يؤكل وسؤره طاهر فلا تلازم بين حل الاكل مع الطهارة فهذه اعيان طاهرة فيها منفعة ظاهرة فيجوز بيعها وبيع الفهد والصقر المعلم جائز
طيب واحد جاب فهد ما علم وبيشتريه لحديقة الحيوان وفيه ايضا حيوانات تباع   ليس منها فائدة وفيها اشياء تباع للزينة من الطيور وغيرها وفيها اشياء ميتة محنطة وتباع والميتة معروفة انها نجسة
قد يقول قائل انها مزكاة غير المأكول لا تفيد فيه الذكاة فحكمه حكم الميتة هذه المحنطات اذا كان مأكول اللحم ومذكى طاهر لكن اقتناؤه والمنع منه يأتي من جهة اخرى
وهو النهي عن ذبح الحيوان لغير مأكله بزكيه ليكن طاهر ويحنطوه وينصبه تمثال عنده ولا شك ان هذا نوع من الترف الذي يعيشه الناس بعد ان فتحت عليهم الدنيا الاول من من يجد
جلد او عظم ناس يتداولون العظم يقول له ما طبخ الا مرة واحدة او مرتين اسمع بهذه القصص كان فيه طعن بطعن الطعام والان تذبح وتشترى باقلام مرتفعة جدا وتذبح
ولا يستفاد منها الا الشكل لا شك ان هذا نوع من الترف ويخشى من عواقبه فضلا عن ان يباع في اسواق المسلمين ما لا يجوز بيعه من بعظ الحيوانات او بعظ الطيور
يقول بيع الفهد والصقر المعلم جائز طيب بايعوا الفهد والصقر غير المعلم مفهوم عبارة المؤلف انه غير جائز  انه غير جائز  نعم لانه بذل مال بغير مقابل    ايه    يعني هل الوحوش كلها حكمها حكم الكلب
حكمها حكم الكلب بدليل الدعوة النبوية اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فاكله الاسد او نقول الرسول عليه الصلاة والسلام اجيب باكثر مما دعا به وتبقى الحقائق تختلف من شرعية الى عرفية الى لغوية
فكل شيء له حقيقته اللغوية والعرفية يبقى انه قد يرد في النصوص حقائق  او لفظ له اكثر من حقيقة اذا ولغ الكلب في اناء احدكم هل نقول بهذا الحكم اذا بما اذا ولغ الاسد
ما نقول هذا وذكرنا مثال كررناه المفلس لما قال عليه الصلاة والسلام اتدرون من المفلس قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع؟ قال لا المفلس من يأتي باعمال من صلاة وصيام
وحج وجهاد يأتي قد ظرب هذا وشتم هذا واكل مال هذا الى اخره هذا المفلس لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يحصر المفلس في هذا هل ينفي ما عداه في باب الحجر والتفليس
لو جاء سؤال في الامتحان عرف المفلس من تقول المفلس من يأتي باعمال تستحق درجة ها هل تطالب المدرس بان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا المفلس كذا كلها  من وجد ماله عند رجل قد افلس
وفرصة وجدت مالك وانت ومالك ارتفعت قيمته او اضطررت اليه عند رجل صاحب صلاة وصيام لكنه يغتاب الناس ويأخذ اموالهم تقول فرصة عند رجل قد افلاس لا الحقائق تنزل منازلها وتوقع في مواقعها
وكذلك بيع الهر وكل ما فيه ما فيه المنفعة وقد جاء في الحديث نهى عن ثمن السنور نهى عن ثمن السنور نهى عن ثمن السنور واذا ثبت النهي فحكم بيعه وحكم بيع
الكلب وان كان ظرره اخف من الكلب وش قال هالحديث نهى عن ثمن السنور    قال  هنا هنا  اذن اللي في مسلم نهى عن ثمن الكلب لا اعد التخريج لما في مسلم
التعليق على الهر   قال فجر رسول الله  قال هو في صحيح مسلم عن ابي الزبير رواه     ما دام ثبت النهي عن ثمنه لا شك انه لا يجوز نعم. هو الهر. لا لا هو
لا اسماء كثيرة اسماء كثيرة    لا هذا اسمه هذا اسمه السنورة والارث. نعم        الى ما يمنع انه تطوف وطاهرة سؤرها طاهر لكن ما يجوز بيعه لكن فيه هل فيها منفعة ولا ما فيها
ما فيها الاكل الفيران والحشرات المؤذية هذي منفعته وفيها مفسدة المقصود انه جاء بلفظ الهر  لا الهر رواية ابي داود  او برواية مسلم ما ذكر لفظه   رواه ابو داوود الترمذي وابويا عن نعمة
رواية رواية مسلم   وعنده ايضا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود في سننه      عبد الرزاق احمد المهاجم     خير ابن نعيم خضرم لانني زبير وخالد الزبير هذا حديث
عمر بن زيد  وسكت عنه داوود ذكره العام والترمذي والنسائي في غرابة الحجيج في اسناد عمر بن زيد الصنعاني قال ابن حبان  ان تتخرج حتى خرج عن الحجاج به  قد تكلم بعض العلماء في اسناد هذا الحديث
وزعم انه والحديث الدكتور  يعني بمجموعها بمجموعها لانه لا يسلم طريق من الطرق الا وفيه علة والزبير عن جابر معروف بغير صحيح مسلم لابد ان يصرح مطر فيه بالله المقصود انه له بمجموع هذه الطرق
يثبت في مجموع هذه الطرق يثبت نعم    لا السنور ما في اشكال في مسلم بالروايات المتأخرة هذي من عند ابي داوود والترمذي واحمد مجموعة من  على كل حال ما يخلو سند من اسانيده الا وفيه كلام
وبعضها عن ابن لهيعة عن عن جابر المقصود انها فيها كلام كله لكن هي بمجموعها تدل على المنع من بيعه    ها  ايه  لا هي هي خلق الله لكن يبقى انها مثل ما قلنا ان كانت مذكاة فهي طاهرة لكن يأتي اردا النهي عن عن
الحيوان لغير مأكلة  ها فكم ممن لا تكاد اذا كانت لا تحل الذكاة فهو نجس. حكم الميتة بنفسك. نعم  اذا دبرت الجلود تطهر لكنها في ذي لحم هذا محنط لا منكر
ها تبيع بعد   هو اذا اي ماء ايهاب دبغ فقد طهر؟ يعني يؤكل اللحم   اي ما ايهاب الطاهر يطهر خلاص ما في اشكال ما في اشكال. ما في اشكال في يومها ايهاب دبق فوق الطاهور
لكن الجمجمة وشلون تصير تدبغ   والنجاسة  الزكاة لا تحلها والجلد طهر بالدماغ لكن الرأس  العظم باقي اظن  ولو غلي الا عند من يقول بطهارته كما يقول فيه الحنفية وشيخ الاسلام ابن تيمية الحياة ما تحمل عظم بيته
طاهر   ها  وش اي نعم الاصل مبعد عن النجاسات   يقول بعض طلاب العلم في الكليات الشرعية يتشاغلون اثناء المحاضرات بقراءة بعض الكتب النافعة فهل فعلهم هذا سائغ ويكثر ذلك عادة اثناء المحاضرات التي يكون الشرح فيها
من تحصيل الحاصل من تحصيل الحاصل  الطالب المنتظم الذي يأخذ المكافأة على انتظامه هذا لا يجوز له ان ينشغل بغير ما هو بصدده مما اتفق عليه مع الطرف الاخر الذي يدفع له المال
فلو قدر طالب منتسب وجاء ولا يأخذ مكافأة ولا شيء حضوره نفل هذا ما فيه اشكال ولا رأينا من يقرأ في كتب اخرى اهم من الدرس واستفادوا فائدة عظيمة وخرجوا بعد التخرج الى
العمل ونفع الله بهم نفع عظيم لكن يبقى ان هذا فيه من سوء الادب مع الاستاذ مع الشيخ الملقي وتذمر كثير من المشايخ من وظع بعظ الطلاب وان كان بعض الطلاب عندهم من الجد اكثر مما
يتلقونه ويرون ان تضييع الوقت في مثل هذا الكلام اللي مكرور ومسموع من بعظ المدرسين لكن يبقى ان ملاحظة الشعور عند الاخرين مطلوب شرعا لا تسيء الى المدرس مجاهرة عيانا
مثل ما يقال في اقامة جماعة ثانية لا شك ان هذا  يصير في اغارة للصدور وفيه شحناء وفيه بغظاء ويورث بعض الاشياء والحمد لله المطالعة لها اوقات اخرى اذا كان اذا كنت لا تستفيد من حضورك
حول المنتسب حول المنتسب  والله على كل حال ملاحظة النفوس مطلوبة شرعا ومراعاة الخواطر يعني مثل ما يقال من يتخطى المسجد القريب او يقيم جماعة
