سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب زكاة التجارة والعروض اذا
كانت للتجارة قومها اذا حال عليها الحول وزكاها ومن كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها وقيمتها دون المئتي درهم فلا زكاة عليه فلا زكاة عليه حتى يحول الحول من يوم ساوت مائتي درهم. وتقوم السلع اذا حال الحول
بما هو احفظ للمساكين. عندنا احفظ لا احب احط وتقوم السلع اذا حال الحول بما هو احض للمساكين من عين او ورق ولا يعتبر ما اشتريت به. واذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها
بالتجارة فلا زكاة فيها. فلا زكاة فيها حتى يبيعها. ويستقبل بثمن حول واذا كان في ملكه نصاب للزكاة فاتجر فيه فنمى. ادى زكاة الاصل مع النماء اذا حال الحول والله اعلم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة التجارة الاموال التي تقدمت
من بهيمة الانعام والزروع والثمار والنقدين هذه مجمع عليها واما ما هو موضوع هذا الباب وهو عروض التجارة هذه عامة اهل العلم على وجوب الزكاة فيها والنصوص العامة تدل على ذلك
بالنصوص العامة تدل على ذلك وجاء فيها ما يخصها من نصوص خاصة لكنها لا تسلم مما قال جاء التنصيص على البز عند الحاكم البس دي صدقة على ان ابن دقيق العيد ينازع
في كونه بالمعجمة ازاي يقول انه وقف على نسخة قديمة من المستدرك فيها البر والحديث فيه ضعف على انه مجرد احتمال في اللفظ فيه ايضا ضعف وايضا مما ورد فيه
امرنا ان نخرج الزكاة مما نعد للتجارة وهذا ايضا ضعيف فالاحاديث الخاصة لا تقوم بها حجة انما الدليل على ذلك الاحاديث العامة وعلى ذلك عامة اهل العلم النصوص العامة من الايات والاحاديث تتناول
سائر الاموال اضافة الى ما ذكر ولو قيل بانه لا زكاة فيها لعطلت الزكاة وعطلت هذه الشعيرة من كثير من الاموال فاكثر الاموال التي تدار في اسواق المسلمين هي عروض
وحرم المساكين مما افترض الله لهم خالف في زكاة عروظ التجارة اهل الظاهر وقالوا ان العروض هذه موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثبت خبر عنه عليه الصلاة والسلام انه
امر باخراج الزكاة به. عرفنا ان ما ورد فيها على وجه الخصوص ضعيف جاء عن عمر رضي الله عنه انه امر باخراج الزكاة من العروظ وكذلك ابنه عبد الله والفقهاء السبعة من التابعين
وجمع غفير من اهل العلم حتى عده بعضهم كالاتفاق ولا اشكال في كونه قول عامة اهل العلم ولم يخالف في هذا الا اهل الظاهر والامام مالك رحمه الله بالنسبة لعروض التجارة
يفرق بين المال الذي يدار ويقلب في التجارة وبين المال الذي يحتكر ينتظر به ارتفاع السعر فيوجب الزكاة في المال الذي يدار ولا يجيب ولا يجيبه في المحتكر الذي ينتظر به ارتفاع السعر
وعلى كل حال قول الجمهور هو المعمول به وهو المفتى به  لا يظر التاجر ان يخرج هذه الزكاة ليقال الاحتياطا لاموال الناس وانه لا يوجد فيها الا ما الا بما يجب به
بما يقطع العذر لا يظيرهم شيء يسير وينفع اخوانهم النصوص العامة تدل عليه تدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قال رحمه الله والعروض العروض جمع عرظ باسكان الراء واما العرظ
فهو يشمل جميع متاع الدنيا حتى الذهب والفضة والزرع والماشية يبيع دينه بعرض من الدنيا يعني دابا ادينه بالذهب والفضة ما يدخل او باعه المزارع والبساتين او باعه بالمواشي يدخل
فالعرظ يشمل عروظ التجارة ويشمل الزروع والثمار ويشمل النقود ويشمل الماشية اما العرظ فهو ما يعرظ وهو ما يعرض للتجارة وتكون حينئذ فيه زكاة التجارة قد تكون الزروع عروظ وقد تكون المواشي عروظ
اذا عرظ مزرعته للبيع صارت عرظ ارظ من عروض التجارة واذا عرظ ماشيته صارت عرظ من عروظ التجارة وزكيت زكاة العروظ فالذي عنده عشرين من الغنم عشرين من الغنم زكاة سائمة
لم تعد للتجارة يجب فيها زكاة لا يجب فيها زكاة واذا اعدها للتجارة وقيمتها تبلغ النصاب بالذهب او بالفضة وجبت فيها الزكاة وصارت عروظ والمخرج من العروظ ما يجب فيه زكاة خاصة
مما تقدم قال والعروض اذا كانت للتجارة قومها صاحبها فان كانت لديه القدرة على التقويم والا جاء باحد من اهل الخبرة يستطيع ان يقوم ويذكر قيمتها  التحديد او بالتقريب هم
يعني هل نقول هذا مثل الزروع يكفي فيها الخرس او بالامكان ان تعرف قيمتها بدقة ها هو بالامكان ان تعرف قيمتها بدقة لكن اذا كان لا يستطيع وجاء باجير يحدد له قيمتها
فهل يحسم الاجرة من الزكاة او يتحملها المؤونة مؤونة المال المزكى على صاحبه لو جاء واحد ليكيل الزروع تحمل اجرته قومها اذا حال عليها الحول وزكاها اذا حال عليها الحول وزكاها
وسيأتي انه لا عبرة بما اشتريت به ولا يعتبر اشتريت به هذه السلعة المعدة للتجارة اشتريت بمئة الف جملة واذا بيعت بالتفريد جاءت بضعف القيمة بمئتي الف واذا قيل من يصوم
جاءت بمئة وعشرين الف ثلاث احوال اذا نظرنا الى قيمة الشراء مئة الف اذا نظرنا ظربنا العدد الموجود بالاسعار الموجودة عليها صفي مئتي الف واذا قلنا من يصوم يشتري الجميع
جاءت مئة وعشرين فهل عبرة بالشراء او بالبيع او بما تستحقه الان وقت التقييم قيمتها وقت التقييم يا شيخ. هذا الاصل لكن هل معتبر بمن يسوم والغالب ان الاموال اه
تكسر في مثل هذه الحالة قد لا تسامي الا باقل من قيمة الشراء او يجتهد ويسدد ويقارب واحتمال ان تصل الى هذا الحد او لانه لا يطالب بقيمة البيع النهائي الذي ما يمكن متى ما يدرى متى تباع
ولا يضمن ان تبقى على نعم ولا يضمن ان تبقى الاسعار كما هي يمكن ان تزيد ويمكن ان تنقص فالعبرة بيوم التقويم العبرة بيوم التقويم وحينئذ اذا جاء من يقول انها
البيع مثلا الحبة بعشرة والشراء بستة يعني المتوسطة تكون بثمانية لو قيل من يصوم في الغالب انها تأتي بمثل هذا والشارع الحكيم كما يلاحظ مصلحة الفقير وحينئذ لا ينظر الى وقت الشراء
او ثمن الشراء فيتضرر الفقير ولا ينظر الى قيمة البيع بالتقسيط او بالتدريج لئلا يتضرر الغني فينظر الى الوسط بين ذلك اذا كان هذا المحل يبيع جملة وهذا المحل يبيع بالتفريط
ومحل ثالث يبيع احيانا بالجملة واحيانا بالتفريد فهذا يقوم على الجملة وذاك يقوم على التفريط وهذا ينظر الى الغالب اذا حال عليها الحول وزكاها وزكاتها ربع العشر زكاة اقيامها وتزكى قيمها
ولا تزكى اعيانها فمن كانت امواله من البز او من الاطعمة التي لا زكاة فيها زكاة الخارج من الارض فانه يخرج ربع العشر من قيمتها شخص عنده مستودع فيه مواد غذائية
هذا المستودع قيمته خمس مئة الف زكاته اثنى عشر ونصف صح قال انا لا ما عندي اثنى عشر ونص انا بطلع لي كذا كيس من الارز ومن السكر ومن المواد الغذائية
يجوز ولا ما يجوز نعم العبرة بالقيمة فيزكي القيم ولا يزكي الاعيان والذوات من اهل العلم من يرى انه اذا كان من مصلحة الفقير ان تدفع الزكاة من عين المال
جاز له ذلك اذا كانت مصلحة الفقير ان يعطى ما يكفيه من الاطعمة ولو اعطي من قيمها لفرط فيها واشترى اشياء لا تنفعه اذا كانت مصلحته او كان شراؤه للمواد الغذائية يكلفه
ومعلوم انه انما يعطى الزكاة ليشتري بها لما يعطي الفقير الزكاة ليشتري بها ما تقوم به حاجته الاصلية فاذا كان توليه للشراء يشق عليه ويكلفه بعض اهل العلم يرى انه لا مانع من ان يعطى من
هذه هذه الاموال والاكثر على انها تزكى القيمة ولا تزكى الاعيان ومن كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها وقيمتها دون المائتي درهم فلا زكاة عليها فلا زكاة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم ساوت مئتي درهم
شخص عنده محل فيه بضاعة بمئة وخمسين درهم او خمسة عشر دينار فيها زكاة ولا ما فيها زكاة ما فيها زكاة تاجر في بهذه البضاعة وبعد شهرين صار الموجود يساوي مئتي درهم
ويساوي ثمانية عشر دينارا يزكي ولا ما يزكي يزكي لكن متى يبدأ الحول نعم عند بلوغ النصاب. او ظارب في هذه التجارة اتجر بها وبعد شهرين صارت تساوي عشرين دينارا
ومئة وخمسين درهم يزكي ولا ما يزكي يزكي لان المنظور اليه بالنسبة للنقدين الاحظ للفقير الاحظ للفقير ومن كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها وقيمتها دون المئتي درهم فلا زكاة عليه
حتى يحول علي الحول من يوم ساوت مئتي درهم وعرفنا فيما تقدم نصاب الذهب والفضة نعم ولا يملك غيرها لكن لو كان يملك هذه السلع التي تستحق مئة وعشرين درهم
او اثنى عشر دينار وعنده ثمانية دنانير او عنده سلعة اخرى من جنس العروظ من جنس العروظ ما عنده سلعة اخرى يعني عنده تساوي مائتي درهم مئة وعشرين درهم وعنده ناقة مثلا
سائمة او عنده خمسون صاعا من الخارج من الارظ يظيف هذا الى هذا لا يضاف لكن الذي وظاه بعظه الى بعظ العروظ عروظ التجارة والاقيام والاثمان لان مآل العروظ الى الاثمان
وتقوم السلع اذا حال الحول بما هو الاحظ احظ للمساكين من عين او ورق يعني من ذهب او فضة العين الذهب بالدنانير تقوم او بالورق الذي هو الفضة بالدراهم الاحظ مثل ما قلنا اذا كانت السلعة
تقوم بمئتي درهم او بثمانية عشر دينار نقول تزكى نظرا الى انها بلغت النصاب بالدراهم واذا قومت بعشرين دينارا او مئة وثمانين درهم تزكى لان الاحظ للفقير ان تزكى بالدنانير وكل واحد من الورق والعين اصل برأسه
نعم. تمام طيب آآ وجبت عليه وجب عليه عشرة الاف ريال زكاة محلها التجاري ويعرف اسرة من اقاربه محتاجة الى هذا المبلغ يكفيهم طول العام يقول لو اعطيتهم العشرة الاف
ما اخذت شهر عندهم وكوني اشتري بها مواد تكفيهم لمدة سنة مواد غذائية تكفيهم لمدة سنة لا شك ان هذا انفع لهم لكن يبقى ان هل هذه المواد هي نفس تجارته
يبي ينقطع سيارة غيار سياراتهم نعم؟ هل نقول عطهم من تجارة قطع غيار اسمعوا نعم؟ وش يصنعون به هذا بالاتفاق ما يجزئ لحظة اقول اذا كانت عنده هذه العشرة الاف وجبت عليه وعنده من اقاربه صدقة وصلة
وقال انا اعرف اقاربي معرفة تامة لو اعطيتهم العشرة هللة ما مشط ولا شهر وكوني اشتري مواد غذائية اصلية يحتاجونها خلال سنة تكفيهم معروف ان حال كثير من الفقراء عدم الاحسان في تصريف الاموال
وذكرت لكم مرة واحد يسافر لنزهة مع جمع من اقرانه وليس معه شيء فطلب القرض فاقرظ واحد خمس مئة ريال على اساس انه تكفيه لان يرجع مرت سيارة فيها تحف اشترى تحف بالخمس مئة حطهم بالسيارة كلام مطب واتكسرت
لما يحسنون ما يحسنون تصرف الاموال فهل الافضل ان يدفع العشرة الاف وهل يجوز له ان يقسطها عليهم اقساط شهري كل شهر الف او يشتري بها مواد غذائية وهي غير تجارته
لتكفيهم لمدة سنة ويلزمه ان يخرجها فورا وليس بنائب عن الفقير ليقوم مقامه لابد من ان تملك الفقير ثم يستأذن في التوكيل فتنفق عليه اما ان يعطى كل شهر الف
مثلا او يشترى لهم بكل شهر ما يكفيهم او طول السنة ما يكفيهم اذا كان لا يسرع الى المواد الفساد او تنتهي مدتها طيب كثير من الجهات يجمعون الزكوات يجمعون الزكوات ويضعون لها حسابات ويصرفون على اسر
على طول العام هؤلاء الذين يجمعون الزكاوات نواب عن الاغنياء او نواب عن الفقراء ظاهر انهم عن الاغنياء يا شيخ اذا كانوا نواب عن الاغنياء فلا يجوز لهم تأخير الزكاة عليهم ان يبذلوها في وقتها. واذا كانوا نواب عن الفقراء
فانه يجوز لهم ان يقسطوها على هؤلاء الفقهاء لان الغني يلزمها يلزمه دفعها فورا يعني يتجاوزون في اليوم واليومين والثلاثة لكن الفقير له ان يأخذ زكاة ما يكفيه سنة ويودعها في البنك ويسحب منها ما يكفيه. فاذا كان نائب عن الغني لا بد ان يخرجها فورا
الا اذا ملكها الفقير ثم طلب منه التوكيل هذا شيء اخر. واذا كان نائب عن الفقراء وهذا اللي يظهر في كثير من الاحوال ان هؤلاء ملاحظتهم لمصلحة الفقراء هم يشتغلون الفقراء
فانه حينئذ يجوز ان يقسطوها على الفقراء بحث عن الزكاة  يقول اتلمس ادور  طبعا ويلزمه مثل الغني لا يجوز ان يؤخرها. كل يوم يوم يومين معفون عنه ما اما اكثر من ذلك فلا
وين من نفس العين مم الاصل الاثمان هم نظروا الى مصلحة الفقير نظروا الى مصلحة الفقير قد قد يكون الفقير اذا اعطي اموال يفرط فيها او اذا احتاج ان يشتري بها
احتاج الى ان يأخذ ليموزين وعمال يركبون وعمال يحولون وما ادري ويش ويمين ويسار وتظيع هذي الزكاة بدون نوم لا هم الزكاة اما ان تتعلق بعين المال او بقيمته ما في ثالث
لكن الذي عنده قطع غيار هو يعطي من المال او من قيمته اذا اشترى مواد غذائية لا اذا اشترى مواد غذائية لا من هذا ولا من هذا صح ولا لا
بلا هذا ولا هذا فيخرج عن ما قاله اهل العلم بايش ضيع ياسر يا سم والغني تبرى ذمته تبرأ ذمته هذا يأثم. واذا علم انه من يفرط في الاموال ما يعطيه الا بقدر الوقت الحالي
عن غيره ما يعطي شخص يفرط بالاموال او يستعملها فيما لا يرضي الله جل وعلا ولا يستعين به على طاعته قال لها هي تمليك انما الصدقات للفقراء من لك اياه ثم بعد ذلك توكل
نعم لهذا بناء على ان في سبيل الله اعم بدنا ندخل في سبيل الله اعم من الغزاة المجاهدين وهذا قال به بعض اهل العلم قالوا انه اعم ان يصرف في الجهاد
وعامة اهل العلم على انه في الجهاد خاصة ومنهم من يرى الى عموم اللفظ ويقول ما دام في سبيل الله الحج في سبيل الله الدعوة في سبيل الله التحفيظ في سبيل الله تعليم العلم في وهكذا
ومن ذلك المصالح العامة مثل حفر الابار ومثل تمهيد الطرق ومثل مد الجسور وغير ذلك لكن المرجح في هذا ما يقوله عامة اهل العلم ان المراد في هذا المصرف الجهاد في سبيل الله. نعم
ماسك في الاستئذان لابد من التمليك تمليك شو ايه لكن اصل المبدأ اصل الفكرة من اين جاءت قيل لنفع الاغنياء وتوفير الوقت عليهم ولا لنفع الفقراء ها حسب نيته الايجار حاجة اصلية لكن اللي يدفعها الفقير
تملك الفقير يدفع الاجار ولا الايجار حاجة اصلية وتقوم السلع اذا حال عليها الحول بما هو احظ للمساكين من عين او ورق ولا يعتبر ما اشتريت به كما تقدم واذ اشتراها للتجارة
ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها فيستقبل بها بثمن فولا شخص اشترى ارض او ملك ارضا بهبة اشترى ارض ليقيم عليها سكن او مشروع تجاري او ملك بهبة او بارث
او ما اشبه ذلك وما نوى اهل التجارة من اول الامر اذا ملكها بارث ولو نواها بالتجارة عند القسمة لان الارث ليس بفعله يفرقون بين سبب الملك ان كان بفعله
ونوى بها التجارة وجبت وجب اعتبار الحول من الشراء واذا كان لا يد له في وصول المال اليه كالارث فانه لا يزكيه الا اذا باعه واستقبل بقيمته حولا اذا اشتراها لغير التجارة
ليقيم عليها سكن ثم بعد شهر من الشراء بدا له ان يبيعها بدا له ان يبيعها تجارة هل تنقلب من كونها قمية الى كونها عرظ او لا ها من متى
من نية التجارة جمهور اهل العلم على انها لا تنقلب جمهور اهل العلم على انها لا تنقلب تستمر حتى يبيعها ويستقبل بها حوله ومن اهل العلم من يقول انها تنقلب والاعمال بالنيات
والاعمال بالنيات ها وما في شك الاحوط شيء والحكم والزام الناس شيئا اخر لكن عامة اهل العلم على انها لا تنقلب ولذا قال وثم وان اذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء
قطع نية التجارة ثم نواها للتجارة يعني هذا هذه اشد من المسألة التي صورناها الصورة الاولى نواها للقنية فقط ما عنده نية تجارة ثم بعد مدة نواها للتجارة. هذا نواها للاقتناء
ثم نواها للتجارة ثم نواها نواها اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة. يعني انقطعت النية فترة ولو يسيرة ينقطع البناء على ما تقدم ولو مدة يسيرة شراها للتجارة من الان يبدأ الحول من العقد
لكنه بعد شهر قال له والله بعمرة واسكن الحي طيب ثم بعد شهر ثاني رجع عن هذه النية وقال نبيع على كلام لا زكاة فيها لانه نوى وقطع النية انقطع هذه النية لم تصل للتجارة
نعم نعم اذا اشترى ارظا طلبا لارتفاع الثمن ليبيعه المقصود ان في نيته البيع من العقد غير التجارة قليل التجارة. احسن الله اليك ها اذا كسدت لا يجد لها مشتري
اذا كسدت يعني على رأي مالك مثل احتكار هذا انه لا يزكيها الا ذباعة. وعلى غير الجمهور ما دام معدة للتجارة ولو كسدت سنين هي للتجارة ها على ايش؟ على ما وزع
قطع النية  عادة القول الثاني وهو انه متى نواها للتجارة يبدأ الحول من نيته؟ هذا قول معروف عند اهل العلم ومعتبر لكن الجمهور على خلاف وين هم نظروا الى اصل الى اصل الشراء
هذه السلعة اشتريت بنية التجارة ولا بنية القيم ها اشتراها بنية القنية ثم نواها للتجارة لم تصر لها عند الجمهور بعضهم يذكر آآ عامة اهل العلم على هذا مثل ما لو ملكها بارث
ها ملكة بارزو لما قيل له هذا نصيبك من من العقار؟ قال خلاص من يسوم نوى اهل التجارة عندهم ما يصير للتجارة مثل هذا طيب آآ انما الاعمال بالنيات هل يؤثر في الصوم النية ولا ما يؤثر
تصوم بهيمة ما هي مسائمة نواها للتجارة او العكس ها تؤثر ولا ما تؤثر قالوا ما تؤثر قالوا ما تؤثر النية فيها سائمة سائب خلاص وين  عنده اربعين من الغنم
سائمة سائمة ثم بعد ذلك في اثناء الحول نواها للتجارة في هذه الحالة عند اهل العلم يرون المساكين يرون الاحظ للمساكين لكن هنا ما رأوا ذلك قالوا العبرة بوقت العقد
نواها تجارة ولا قنية فان نواها للتجارة بعد ذلك لم تصر لها ولا شك ان القول الثاني آآ له يعني وجهه وله دليله ولا شك انه بالنسبة للمساكين هو الاحظ
لكن يبقى ان بعضهم ينقل اتفاق الائمة الاربعة عليه واتباعهم ولا شك ان هذا يوجد هيبة او يورث هيبة للقول يقول ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيع فيستقبل بثمنها حولا
احسن الله اليك لا يكون سبب ما ذهب اليه عامة الفقهاء من عدم وجوب الزكاة فيما فيما ترددت في نيته وتردد النية انها غير مستقرة نواهل التجارة ثم للقنية ثم للتجارة
لكنه في المرحلة الثالثة استقر على اتفاق وقطع التردد يقول لم تصل لها ولو قطعته قال رحمه الله بعد ذلك واذا كان في ملكه منصب قد مر بنا منصب عندك يا شيخ منصب ايه وهو النصاب معنى واحد
وتقدم بيانه منصب ما المراد به النصاب فاتجر فيه ادى زكاة الاصل مع النماء اذا حال الحول بدأ التجارة في شهر محرم من هذا العام بمائة الف لما حال الحول في محرم
نظر في تجارته فاذا قيمتها مئة وخمسون الفا ادى زكاة الاصل مع النماء اذا حال الحول نعم المقرر عند اهل العلم ان الربح التجارة ونتاج السائمة حوله حول الاصل حوله حول الأصل
بدأ الماشية باربعين رأس من الغنم فلما حال عليها الحول هذا ما يتصور. ما تصير مئة وعشرين  نعم ما يتصور تنتج ثلاث اضعاف ها بمئة الف   ايه العالم في الزكاة الاموال الثانية الدراهم سهلة
على نتاج السائمة ظربنا مثال على ربح التجارة نعم اذا بدأ التجارة بمئة الف ثم حال الحول واذا بها مئة وعشرين او مئة وخمسين او ثلاث مئة الف يزكي ما حال عليه الحول المبلغ
الذي وجد عند رأس الحول ولو كان بعظ الربح له ايام ان بدأ التجارة في محرم مئة الف استمر الى رمظان وهي مئة الف في شوال ربع عشرة الاف وفي ذي الحجة ربح مئة الف
بقي ايام ويتم الحول الان كم صار عنده مئتين وعشرة يزكي مئتي الف وعشرة الاف لان ربح التجارة حكمه حكم الاصل ومثله نتاج السائمة اذا حال الحول وعنده من بدايته نصاب
ثم لما حال الحول وجدت هذه السائمة نتجت ما يجعل الواجب اكثر مما بدأ به من الواجب فيما بدأ به فنتاج الساء من؟ حوله حول اصله الان في مذهب مالك
يفرق بين المال الذي يدار ويقلب في وجوه التجارة وبين المال الذي يحتكر ينتظر به الربح الاكثر فالذي يدار فيه الزكاة والذي لا يدار ما فيه زكاة حتى يباع يمكن ان يفرق بين الاحتكار
الممنوع المحرم وبين الاحتكار المباح. او لا نعم اذا كان الناس بحاجة الى هذه السلعة حاجة ماسة وجاء في الاحتكار ما جاء فيه من الوعيد هل يعفى من الزكاة؟ يعان
على جنايته اقصد عند المالكية في مذهبهم الذي حينما يفرقون بين المال الذي يدار والذي لا يدار فليقال انه يعفى من الزكاة ليعان على هذا المحرم الذي ارتكبه لا ما يمكن
وهذا مما يظعف قول المالكية الذي يضعف قولهم احسن الله اليك اذا كان شيء من نشاط هذا الشخص غير مشروع في اسهم غير مشروع او شيء واختلطوا بالمال نعم اذا كان يزاول تجارات مباحة ومحرمة
هل تؤخذ الزكاة من جميع المال بما فيه النشاط المحرم على ما يقولون او يكتفى بالمباح فيقال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا واما بالنسبة للمحرم فانه يلزمه التخلص منه
ما يكفي ان يؤخذ منه ربع العشر انما يتخلص منه او يقال يزكي الاصل ودخل في هذه التجارة المحرمة بمئة الف لما حال عليها الحول صارت مئتي الف نقول زكي الاصل اللي هو مئة الف
واما الربح المحرم يجب عليه ان يتخلص منه ولا يكفي ان يزكي او نقول ان هذا المال اختلط من غير تمييز فكله خبيث نعم والاختلاط على حسب نسبته هو محرم على كل حال التحريم
لكن اذا كان هذا الاختلاط شيء يسير هل يؤثر في الزكاة او لا يؤثر وهل يتصدق منه ويهدى منه هذا محل الاشكال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا والجسد الذي ينبت على السحت
معروف مآله نعم لكن هل هو متميز له حساب للحلال وحساب للحرام غير متميزة اختلاط واثر رديؤه على طيبه اثر رديؤه على طيبه لابد ان يميز الطيب من الخبيث القميص يتخلص منه
ها اه لابد لابد ما يمكن ان يتخلص لكن اذا اذا كان شيء يسير فرق بين ان يدخل عليه شيء يسير من غير قصد وبين ان يدخل عليه شيء مقصود
شيء مقصود المقصود ما يعفيه ابدا ولا يكفيه ان يقال يتخلص منه لتبرأ ذمته. لا ما يقول انا ارابي والنسبة يسيرة خمسة بالمئة واذا حال علينا الحول تخلصنا من خمسة بالمئة ما يكفي
تؤخذ من الزكاة بقدر الطيب لكن امواله كل تعاملاته محرمة يفرق بينه وبين الحكم للغالب يعني ها فيها صاحب الزكاة تغير مصلحة الزكاة الاخذ ما هو بيفرق الاخذ عموما الكلام عليه خلاص نفسه
عليه ان يتحرى لنفسه ان الله طيب لا يقبل الا طيبا ولو قرأت شرح الحافظ بن رجب لهذا الحديث وجدت ان كثير مما يزاوله الناس حتى في وجوه القرب فيها ما فيها
يقول اذا بنى مسجدا وسبقه ابن الجوزي وكتب اسمه عليه فهذا نصيبه ولا اجر له كل يزكي على تمام حوله اختلطت تتفقون على وقت يكون فيه شيء من التقديم ولا التأخير
كان عنده اكثر من سلعة  من العروض حولها واحد اذا بلغت لكن يقول مثلا عرفنا ان نتاج التجارة او آآ ربح التجارة لا حكم الاصل حكم الاصل فهذه تجارة في جهة
تجارة في اخشاب وهذه تجارة في مواد غذائية وهذه تجارة في كذا. هل نقلنا حول الجميع يجب ان يكون من حول الاخشاب اللي هو الاول اموال متميزة لا اثر لتجارة المواد الغذائية في الاخشاب ولا عكس
وليست هذه من نماء تلك فكل مال له حوله نعم وهدية   لكن عموم الادلة انفقوا من طيبات ما كسبتم انفقوا من طيبات ما كسبتم وهذا من الطيبات موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وامر بها عمر بسند صحيح وامر بها غيره من من الصحابة وحتى انهم قالوا ان هذا مثل الاجماع
نعم تاج الندى  صار حكمها حكم المال حكمها حكم المال اذا لم يلوم لم ينوي بها شيئا معينا يا شيخ انما فقط قال هذا ما يمكن لتحفظ المال فقط. تحفظ المال صار لها حكم المال
كأنه اودع المال في البنك ها متردد المتردد معليش تيغلب على ظنيش ما في شيء حتى يبيعه لانه قطع النية ثم قطع هذه النية خلاص ما تصير لها وكان عنده
ايه ثم بعد ذلك يريد ان يستمتع ببيت نار يستبدل لا قالوا ما ينزل ما يبي التجارة ما يسمونها تجارة عليه الحول ولم هو دناواه للتجارة قد يقول قائل نواصله للقنية ثم نواه للتجارة ما يصير لها
على مذهب الجمهور حتى يبيعه ويستقبل بقيمته حول معلش اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك  ايه؟ يزكي كل سنة اذا كان نوال التجارة يزكيها كل سنة قالت على القيمة التي نزلت ها؟ على اي قيمة؟ اللي تسوى في وقت وجوب الزكاة

