هانتوما  بس بس بعدوا شوي ابعدوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته         الشرح وقراءة    اي واذا جامع فلم يكفر هذا الشرع قراءة لا هم واذا جامع مع الشر اي نعم   الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. وان كفر ثم
ثم جامع فكفارة ثانية. وان اكل وظن ان الفجر لم يطلع. وكان وقد كان طلع او افطر وظن ان الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء ومباح لمن جامع بالليل الا يغتسل حتى يطلع الفجر وهو على صومه وكذلك المرأة اذا انقطع
قبل الفجر فهي صائمة اذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر. وتغتسل اذا اصبحت والحامل اذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها افطرتا وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا اه واذا واذا عجز الشيخ عن الصوم لكبر افطر واطعم عن كل يوم مسكينا. واذا حاضت المرأة
او نفست افطرت وقضت وان صامت لم يجزئها فان امكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت اطعم عنك عن كل يوم مسكين. ولو لم تمت المفرطة حتى اظلها شهر رمضان اخر صامته ثم قضت ما
كان عليها واطعمت عن كل يوم مسكينا. وكذلك حكم المريض والمسافر في الموت والحياة. اذا افرطا في القضاء؟ وللمريض ان يفطر اذا كان الصوم يزيد في مرضه. وان تحمل وصام كره
فله ذلك واجزاه وكذلك المسافر. يكفي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى
واذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة بناء على ان الكفارات تتداخل كفارات تتداخل اذا كان سببها واحدا اذا كان سببها واحدا فانها تتداخل اما اذا كفر عن المقتضي الاول
ثم عاد الى مقتضى ثان فانه يلزمه ان يكفر واذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. يعني في يوم واحد والمسألة فيما اذا جامع اكثر من مرة في يوم واحد
فان كفر عن الجماع الاول لزمه كفارة ثانية وان لم يكفر دخلت الثانية في الاولى واجزأته كفارة واحدة  من اهل العلم من يرى انه اذا جامع لزمته الكفارة ويكون حينئذ ابطل صومه
وباجماعه الثاني لم يبطل صوما فلا تلزمه كفارة ثانية والذين قالوا بلزوم الكفارة الثانية المؤلف وقول المعروف عند اهل العلم قالوا انه انتهك حرمة الشهر وعلى هذا من كان مفطرا
والزم بالامساك فالمسافر يقدم والحائض تطهر فاذا جامع في بقية اليوم الذي الزم فيه بالامساك مقتضى هذا القول انه يلزمه كفارة لانه انتهك حرمة الشهر لكن هل العلة في وجوب الكفارة
انتهاك الشهر او ابطال الصيام او هما معا فتكون العلة مركبة من الامرين هل العلة في ايجاد الكفارة انتهاك الشهر هذا ينتقض بالمسافر المفطر او العلة نقض الصيام وابطال الصيام
هذا ايضا ينتقض بالصيام في غير رمضان او العلة مركبة منهما العلة في ايجاد الكفارة مركبة من انتهاك الشهر بالنسبة للصائم وعلى هذا اذا انتهكه في المرة الاولى وافطر بجماع لا يلزمه
اذا جامع ثانية ان يكفر وكذلك اذا الزم بالامساك فانه حينئذ لا يلزمه كفارة اذا جامع في صيام لم يعتد به ولابد من قضائه فاذا قلنا ان العلة مركبة فان الكفارة لا تجب الا اذا اجتمع
جزءا العلة وهذا هو الظاهر لان كل واحد من الامرين على انفراده منتقض المسافر لن يخرج عن دائرة الشهر ويجوز له ان يفطر ويجوز له ان يجامع فلماذا لا يقال له انتهكت الشهر
يجوز له ان يفطر وايضا من يلزمه الصيام كقضاء رمظان بعد رمظان عليه صيام واجب  وهذا جزء العلة وليست العلة كاملة فالذي يظهر ان العلة في ايجاب الكفارة مركبة من الامرين
الصيام وابطال الصيام مع كونه في رمضان على كل حال اذا قلنا ان العلة ابطال الصيام  فقظاء رمظان لا كفارة فيه واذا قلنا العلة انتهاك الشهر ولم نلتفت الى الصيام
انتهاك الشهر فقط فالمسافر منتهك للشهر لكنه غير صائم وهذا الذي انتهك الشهر وجامع في رمظان تلزمه الكفارة لانه ابطل الصيام الواجب عليه في في الشهر المحترم وبقية اليوم جمع الصبح او الظهر ثم جاء مع العصر ولم يبطل صيام اصلا الصيام باطل
فهذا الذي يتجه. ماذا عن ما اذا جامع في يومين او اكثر يقول والى جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة وان كفر ثم جامع فكفارة ثانية اذا جامع
مرتين او ثلاث او بعدد ايام الشهر جامع في اليوم الاول ثم كفر او جامع في اليوم الاول فلم يكفر ثم جامع في اليوم الثاني والثالث الى اخر الشهر  هل تزموا كفارة واحدة
او كفارات متعددة وكل ما كفر عن جماع يلزمه عن التي تليها كما هنا لكن اذا لم يكفر جاؤوا قال هلكت جامعت ثلاثين مرة في ثلاثين يوم من رمضان هل نقول انها الكفارة؟ هذه الكفارات تتداخل
او نقول ان كل يوم من ايام رمضان عبادة مستقلة ها هل رمظان كله عبادة واحدة صيام رمظان عبادة واحدة او عبادات متعددة بعدد الايام كل يوم عبادة مستقلة نعم هذا الذي يرجح
ان كل يوم عبادة مستقلة فبعدد الايام تلزمه الكفارات والكفارة على ما تقدم عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يجد فاطعام ستينا مسكينا طيب   هذا الذي ناقشناه ونقول له وقلنا انه مرجوح
ما ابطل صيام صيامه باطل هذا هو صايم هو باطل ما ما ابطل صيام فجزء العلة مفقود هو لكل يوم نية لكن يبقى ان كل يوم عبادة مستقلة. لا ارتباط لها باليوم الذي قبله ولا باليوم الذي بعده
وان اكل وظن ان الفجر لم يطلع وقد كان طلع اكل متعمد لكنه يظن ان الفجر لم يطلع وقد كان طلع او افطر وظن ان الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء
طيب اذا اكل شاكا في طلوع الفجر او في غروب الشمس فما الحكم قالوا ما في شك الذي هو اقل من الظن شاكا في طلوع الفجر اكل وشاك في غروب الشمس اكل فما الحكم
يبقى على الاصل حتى يتبين طيب الان لا شيء عليه اذا اكل شاكا في طلوع الفجر واذا اكل شاكا في غروب الشمس فانه يلزمه البقاء لان الاصل بقاء النهار. الان الشك اقوى ولا الظن
الظن اقوى. هنا يقول المؤلف وان اكل وظن ان الفجر لم يطلع وقد كان طلع او افطر وظن ان الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء. شو الفرق بين المسألتين
ها ما قلنا ان الظن من الظن اقوى من الشك وقلنا هذا المتردد في طلوع الفجر ما في ما عليه شيء شاك لان الاصل  لان الاصل بقاء الليل المسألة التي اشار اليها المؤلف
طلوع الفجر قال وان اكل وظن ان الفجر لم يطلع وقد كان طلع طيب اكل شاك في طلوع الفجر ثم تبين له ان الفجر قد طلع  ها يعني المسألة الاولى ان اكل شاكا في طلوع الفجر فالاصل بقاء الليل فيما اذا لم يتبين الامر
فيما اذا لم يتبين الامر وانه لم يأكل في وقت يلزم فيه الامساك واما هنا اذا وان اكل وظن ان الفجر لم يطلع ثم تبين انه طلع لان هذا قد تطول مدته
قد يكون في مكان مظلم وفيه ايضا مؤثرات لعدم سماع الاذان ستاير ومكيفات انتبه بعد طلوع الفجر بساعة وظن ان الفجر لم يطلع  فاكل مثل هذا اكل متعمد في رمظان بعد بعد اللزوم
بعد وقت الامساك هذا يلزمه هذا وان اكل وظن ان الفجر لم يطلع وقد كان طلع او او افطر وظن ان الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء مثل هذا عليه القضاء
لماذا لانه فرط فرط اكل بناء على ظنه وبامكانه ان يتيقن يعني كمن صلى الى الى القبلة على ظنه وبامكانه ان يتيقن مثل هذا يعيد الصلاة لكن اذا شك في اصابة القبلة ولم يتبين له ذلك كمن كان في مفازة او برية فانه
لا شيء عليه ولو تبين خطأه لا هو اذا شك ما باولى يعني اذا قام من نومه وتردد هل هو طالع من الفجر غلب على ظنه ان الفجر لم يطلع لكنه فرط في التأكد والتحقق من الامر
فتبين انه طلع الفجر اما ذاك شك فلم يتبين له شيء الاصل بقاء الليل. لكن اذا شك وتبين له تردد هل طلع الفجر او ما طلع؟ نشوف الساعة نشوف اه السفر ولا غيره ما فعل هذا من باب اولى
اذا غلب على ظنه في امر يعود الى مجرد الخبر لا يمكن الحصول فيه على اليقين فينزل منزلة اليقين لكن اذا امكن اليقين يعمل بغلبة الظن اذا امكن اليقين ما يعمل بغلبة الظن
الاصدقاء ايه  ما هو بشاك هذا مفرط هذا مفرط نام في ظلام ومولد بذل اسباب ولا شي وقام واكل هو بامكانه ان يفتح النافذة ويشوف السفر نقول الاصل بقاء الليل
لا ابدا نعم او غيم استترت الشمس وراء سحب كما حصل في عهده عليه الصلاة والسلام وهل من القضاء ود؟ لما طلعت الشمس بعد ذلك لا بس اذا دققنا فيها النظر وجدناها موافقة
لانها مع التفريط اكل وظن ان الفجر لم يطلب والصورة مثل ما ذكرنا في مكان مظلم ولا بذل اسباب ولا ادنى سبب يمكنه الوصول فيه الى اليقين. يعني اليقين ليس بمتعذر
اليقين الوصول اليه سبيل متعذر او افطر وظن ان الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء يعني كما حصل في عهده عليه الصلاة والسلام ان الشمس حال دون رؤيتها السحاب
فظنوا ان انها قد غابت فاكلوا و بعض الروايات اشاء فادت انه لابد من القضاء والجزء الرابع الرابع فتح الباري  ايه  الظان عن الشاك مع امكان التأكد  اه  كلاهما سوا بل الشك
اشد طويل الظن كذلك من باب اولى     الف  يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا افطر في رمضان ثم طلعت الشمس حدثني عبد الله بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن اسماء بنت ابي بكر
رضي الله عنهما قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام فامروا بالقضاء قال بد من قضاء فقال معمر سمعت هشاما يقول لا ادري اقظوا ام لا
بالشرح قيل لهشام برواية ابي داوود قال ابو اسامة قلت لهشام وكذا اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه واحمد ابن مسنده عن ابي اسامة قوله بد من قضاء هو استفهام انكار محذوف الاداة
والمعنى لا بد من قضاء ووقع في رواية ابي ذر لابد من القضاء وقال معمر سمعت هشاما يقول لا ادري اقضوا ام لا هذا التعليق وصله عبد ابن حميد  قال انسان لهشام اخذه ام لا؟ فقال لا ادري
لعله ذكر في وقت ونسي في وقت فجزم بالقضاء في وقت ونسيه وتردد قال ابن حجر وظاهر هذه الرواية تعارض التي قبلها لكن يجمع بان جزمه بالقضاء محمول على انه استند فيه الى دليل اخر
واما حديث اسماء فلا فلا يحفظ فيه اثبات القضاء ولا نفيه او فلا يحفظ فيه اثبات القضاء ولا نفيه وقد اختلف اختلف في هذه المسألة فذهب الجمهور الى ايجاب القضاء
ائتلف عن عمر فروى ابن ابي شيبة وغيره من طريق زيد ابن وهب عنه ترك القضاء ولفظ معمر عن الاعمش عن زيد فقال عمر لم نقضي والله ما يجانفنا الاثم
وروى مالك من وجه اخر عن عمر انه قال لما افطر ثم طلعت الشمس الخطب يسير وقد اجتهدنا وزاد عبدالرزاق في رواية من هذا الوجه نقضي يوما ايه ورواه سعيد المنصور فيه فقال من افطر منكم فليصم يوما مكانه
وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن وبه قال اسحاق واحمد في رواية واختاره ابن خزيمة فقال قوله هشام لابد من القضاء لم يسنده ولم يتبين عندي ان عليهم قضاء ويرجح الاول انه لو غم هلال رمظان فاصبحوا مفطرين ثم تبين ان ذلك اليوم من رمظان
فالقضاء واجب بالاتفاق فكذلك هذا وقال ابن التين لم يوجب مالك القضاء اذا كان في صوم نذر وقال ابن منير في الحاشية في هذا الحديث ان المكلفين انما خوطبوا بالظاهر
فاذا اجتهدوا فاخطأوا فلا حرج عليهم في ذلك يعني انهم لا يأثمون لكن القظاء لا بد منه والله اعلم   نعم لا اثم عليهم عليهم ما عليهم اثم لان الاصل بقاء النهار
والمسألة السابقة ايه  ما عليه عليهم القضاء هذه الاسماء يلزمهم بالقضاء دليل للمسألة التي معنا التفريط في مثل هذا يرفع الاثم يرفع الاثم  قال ومباح لمن جامع بالليل الا يغتسل حتى يطلع الفجر
وهو على صومه لان الطهارة ليست بشرط لصحة الصيام طهارة ليست بشرط لصحة الصيام. انما الذي يبطل الصيام الجماع ويبطله الحيض وكذلك لو طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو لم تغتسل الا بعد طلوعه
فان صيامها صحيح كالجنب. وقد ثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من جماع يصبح جنبا من جماع فلا يغتسل حتى يطلع الفجر هذا في الصحيح وكان ابو هريرة ينكر ذلك
ثم رجع عنه ومباح لمن جامع بالليل الا يغتسل حتى يطلع الفجر وهو على صومه. مثل ما قلنا ان الطهارة ليست بشرط لصحة وكذلك المرأة اذا انقطع حيظها قبل الفجر فهي صائمة اذا نوت الصيام قبل طلوع الفجر وتغتسل اذا اصبح
لكن بعض النساء قد تطهر ولا تنوين لانها لم تعلم انها طهرت حتى رأت ذهبت للدورة بعد طلوع الفجر مثلا فرأت الناقة طهرت فما تدري هل كان طهرها قبل طلوع الفجر او بعده
فاذا نوت الصيام قبل طلوع الفجر لانها رأت الطهر قبل ذلك فصيامها صحيح ولو لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر ان كنت طاهرا فانا صائم مثل ما قيل في بداية رمضان ان كان غدا من رمضان
لكن كيف تتيقن بعد طلوع الفجر انها طهرت وتطهرت ولم تطهر لماذا لا تتأكد قبل على كل حال التردد في النية يظعفها مثل ما تقدم في ان كان غدا من رمظان فانا صائم فالمذهب لا يصحح الصيام وشيخ الاسلام يرى انه لا بأس
لا بأس به لا يلزم ان يسهر الانسان الى الفجر حتى يعلم الخبر ينام وان كان رمظان ان كان من رمظان صام مع الناس قال والحامل اذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها افطرتا
وقضت واطعمتا عن كل يوم مسكينا يجمع عليهما بين القضاء والاطعام بينما اذا خافتا على نفسيهما فالقضاء فقط القضاء فقط وان خافتا على ولديهما فعليهما القضاء والاطعام ما الفرق في مثل
هاتين الصورتين اذا خافتا على نفسيهما فليس عليهما الا القضاء يعني كالمريض يفطر بسبب المرض واذا خافتا على ولديهما فانهما يفطران ويقظيان  يطعمان لان الخوف ليس عليهما وانما على غيرهما
وبهذا افتى بعض الصحابة كابن عباس لكن هل يجمع بين البدل والمبدل وهذه نظير الجمع بين المسح والتيمم المسح والتيمم قضاء والله جل وعلا يقول فعدة من ايام اخر شخص خاف
على انسان من هلكة فافطر وقع في ماء فخشي عليه ان يغرق فافطر لينقذه هل نقول عليه قضاء واطعام كمن خافتا على ولديهما ولا القضاء فقط اه  يعني مقتضى النظر
ان عليه القضاء والاطعام لانه ما خاف على نفسه ما اخاف على نفسي خاف على غيره مقتضى النظر انه يقاس على الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما هو الذي يظهر
انه ليس عليهما الا القضاء فحسب نعم ايش هذا والحامل اذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها افطرتا وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا بعظهم يفرق بين الحامل والمرضع فيقول الحامل تقضي فقط
والمرضع تقضي وتطعم وش الفرق بين الاثنين الحامل متصل بها فكان كالجزء منها فكأنها خافت على نفسها ولا شك ان ضرر الولد في بطنها يسري الى تضررها فبعضهم يفرق بين هذه وهذه المرجح انه لا يلزمهما الا القضاء كمن خابتا على نفسيهما
واطعمتا عن كل يوم مسكين واذا عجز الشيخ عن الصوم لكبر افطر فاذا عجز الشيخ عن الصوم لكبر افطر وعليه حمل ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية  غالية في الشيخ الكبير
لكن كلام ابن عباس الذي استحسنه وجوده كثير من اهل العلم في الاية وعلى الذين يطيقونه يحمل على الشيخ الكبير هل الشيخ الكبير يطيقه نعم لا يطيق الصيام فهل كلام من عباس موافق لمنطوق الاية
هي في الاصل وقت التخيير في الاصل في اول الامر هو مخير بين ان يصوم ويطعم نسخت في حق من يستطيع الصيام وبقيت في حق من لا يستطيعه فبدلا من ان تلغى الاية بالكلية تحمل
على بعض الصور وان كان يعني في اه ظاهر كلام ابن عباس مع الاية فيه يعني شيء من التكلف لكنه حبر الامة وترجمان القرآن ولعله لاح له ما لم يلح لنا
يطيقان يعني وعلى الذي يطيقه وعلى دين ايش يعني من دون افطار او مع الافطار هم الكبير ما يقضي والحامل مرظ تقظيان نعم هذا الفرق بينهما واذا عجز الشيء واذا عجز
عجز ولا عجز عجز. اعجزت واذا عجز الشيخ عن الصوم لكبر افطر واطعم عن كل يوم مسكينا وهذا في الميؤوس من قدرته على القضاء لان الشيخ قد يعجز في وقت
ويستطيع في وقت يعجز عن الصيام عطول النهار ومع شدة الحر لكن لو اجله الى الشتاء استطاع والمسألة مفترضة في من لا يستطيع لا يستطيع القضاء ومثله المريض الذي لا يرجى برؤه
واطعم عن كل يوم مسكينا واذا حاضت المرأة  او نفست او نفست او نفست نعم تبون ايه نفست انوفيستي نعم افطرت وقضت والمرأة اذا واذا حاضت المرأة او نفست افطرت وقضت
وان صامت لم يجزئها صامت حال الحيض والنفاس فان هذا لا يجزئها ولا يصح منها لا عن رمظان ولا عن غيره بل يحرم عليها الصيام ولا شك انها تقضي كما في حديث
عائشة فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فان امكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت فان امكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت اطعم عنها عن كل يوم مسكين فان امكنها القضاء فلم تقضى حتى ماتت
اطعم عنها عن كل يوم مسكين الا يصام عنها في مثل هذه الصورة الصيام واجب باصل الشرع عليها من قظاء رمظان وامكنها القضاء في شوال والقعدة والحجة وماتت في محرم
ما صامت  امكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت اطعم عن كل يوم مسكين طيب ماذا عن حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه قالوا هذا في النذر لانه جاء في بعظ روايات الحديث
نعم في بعض روايات الحديث ان امي ماتت وعليها نذر صوم الحديث لكن هل هذا يقتضي التخصيص او لا يقتضيه الحديث العام من مات وعليه صوم صام عنه وليه في بعض الروايات تخصيص بالنذر
نعم يحمل الخاص على العام ولا ما يحمل؟ ما يحمل لماذا ذكر بعض افراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص  شيخ الاسلام وابن القيم يحملونه على النذر بناء على ما جاء
في الرواية الاخرى لكن ينظر هل بين الحديثين عموم وخصوص؟ او بينهما اطلاق وتقييد    ما الذي بينهما     اذا قلنا عموم خصوص لا يحمل العام على الخاص في مثل هذه الصورة
واذا قلنا انه من باب المطلق والمقيد قلنا يحمل المطلق على المقيد للاتحاد في الحكم والسبب  فهل ما بين الحديثين عموم وخصوص او اطلاق وتقييد النذر وصف ولا فرض الناذر
هل هو فرد من افراد الاموات الذين ماتوا عليهم صوم او وصف  وصف مات عشرة كلهم عليهم صوم واحد منهم او اثنين عليهم نذر واربعة او خمسة او عشرة او ثمانية عليهم من صيام رمضان
نقول الاثنين افراد ولا اوصاف افراد اذا بينهما عموم وخصوص وحينئذ لا يحمل العام على الخاص لان الحكم موافق لحكم العام  فان امكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت اطعم عنها عن كل يوم مسكين
وان صام عنها وليها فهو الاولى يصوم عنها وليها وان لم يوجد من يتبرع بالصيام لانه لا يجب ان لم يوجد من يتبرع بالصيام فانه يطعم عنها عن كل يوم مسكين
ولو لم تمت المفرطة حتى اظلها شهر رمظان اخر صامته صامته يعني صامت رمضان الاخر صامت رمظان الاخر ثم قضت ما كان عليها من رمظان الذي قبله واطعمت عن كل يوم مسكينا
وهذا حكم من يفطر في رمظان ثم يؤخر القضاء حتى يأتي رمضان اخر فانه يقضيه بعد صيام رمظان الثاني ويطعم عن كل يوم مسكين بهذا قال جمع من الصحابة وجمع من اهل العلم
والامام البخاري يختار قبله جمع من الصحابة قالوا الله جل وعلا قال فعدة من ايام اخر. ولم يذكر شيئا زائدا على ذلك هم حتى لو فرط القول الثاني القول الثاني ولو فرط
شوف  ولو لم تمت المفرطة حتى اظلها شهر رمظان اخر صامته ثم قضت ما كان عليها واطعمت عن كل يوم مسكينا مفهوم كلام المؤلف لو لم تمت لو لم تمت المفرطة
مفهومه ان غير المفرطة يختلف حكمها مفهوم قوله المفرطة ان غير المفرط يختلف حكمه مريظ افطر رمظان ثم استمر به المرظ الى رمظان الثاني فعوفي فصام رمظان الثاني واراد قظاء ما افطره في رمظان السابق
هذا ما فرط مفهوم عبارة المؤلف انه لا يلزمه شيء غير القضاء لانه قال ولو لم تمت المفرطة حتى اظلها شهر رمظان اخر صامته صم رمظان ثم قضت ما كان عليها واطعمت
كل يوم مسكينا وكذلك حكم المريض وكذلك حكم المريض اذا افطر في رمظان وايضا المسافر والمسافر في الموت والحياة يعني المريض والمسافر في الموت والحياة حكمهم حكم نعم السائل المسألة السابقة
ان عليها ان لو ماتوا في الحياة يلزمهم القضاء وان ادركهم رمظان اخر يلزمهم القظا والكفارة وفي الموت كفارة فقط فالموت كفارة. طيب فرط واظله رمظان اخر قلنا يلزمه القضاء والكفرة لو مات قبل القضاء. هل نقول الزمه كفارتان
كفارة عن القضاء وكفارة عن مرور رمظان اخر الان ما هي بالكفارة بديل عن القضاء والكفارة التي لزمت بتأخير القضاء عن الى رمضان اخر  اه شوف لا عند من يلزم الكلام كله عند من يلزم
يعني عند من يقول بوجوب الكفارة مع القضاء اذا مر عليه رمظان ثاني القضاء بدله كفارة اذا لم يتمكن من القضاء فعليه الكفارة طيب والتأخير يلزمه كفارة فهل نقول عليه كفارتان
وهل يمكن ان ان يقال تتداخل الكفارتان ها ما يلزم نقول تداخل ليش ها الان آآ قاعدة التداخل اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست احداهما مقضية والاخرى مؤداة تتداخل
الان فيه قضاء وفيه اداء في الامرين لكن فيه بدل مبدل ولا يمكن ان يدخل في البدل في المبتل  يعني هل يمكن ان يأخذ البدل حكم المبدل في جميع الصور
البدل له حكم المبدل باضطراد شخص عجز عن ان حفظ الفاتحة عجز بدل ذلك التسبيح والتهليل والتحميد بقدر الفاتحة هل نقول للذي عاجز عن حفظ الفاتحة انه يلزم ان يسبح ويهلل خلف الامام كما يلزم
كما يلزمه قراءة الفاتحة ها ما يلزم ما يلزم  والصيام يجوز؟ نعم  وكذلك حكم المريض ان يكون عليه القضاء من رمضان يفطر فاذا قضاه قبل رمضان الثاني كفى وان اخره الى ما بعد رمضان الثاني قضاه مع الكفارة على ما مشى عليه المؤلف
وعرفنا قول الامام البخاري وقول ابي هريرة ايضا فالله جل وعلا قال فعدة من ايام اخر ولم يزد على ذلك وموجود في الصحيح ثم هل نخرج على ما ما اختاره المؤلف
انه اذا اخره الى رمظان اخر فمات يعني اذا مات قبل رمضان الثاني يكفر عنه او يصام عنه لكن اخره عن رمضان الثاني ولزمه القضاء والكفارة فالقضاء بدله كفارة والكفارة اصل
عندهم فهل يلزمه كفارتان وقد قيل بذلك وقد قيل بذلك ومثل ما قلنا ايجاب الكفارة في الاصل لا ينهض على ايجاد كفارة اخرى يعني ايجاب الكفارة التي ثبت عن بعض الصحابة وقال به جمع من الائمة لا ينهض لايجابي كفارة اخرى وليس للبدل حكم مبدل
في جميع الاحوال يعني البدن له حكم مبدل لكن ليس في جميع الاحوال اذا فرطا في القضاء  ايه لكن آآ الصيام  فيلزمه كفارتين    خلني اخر شي  قال اذا فرطا في القضاء
وعلى هذا الذي لم يفرط لا يلزمه كفارة. اذا اخره الى رمظان الاخر وللمريض ان يفطر اذا كان الصوم يزيد في مرضه يزيد في مرضه لكن ماذا عن ما اذا كان الصوم يؤخر برؤه
لا يزد مرضه لكنه يؤخر البرء ها قال وللمريض ان يفطر اذا كان الصوم يزيد في مرضه واذا كان لا يزيد في مرضه لكن يتأخر برؤه بدلا من ان يكون علاجه
في شهر يكون في شهرين ها نعم قالوا الحكم واحد وان تحمل وصام عن المريض تحمل وصام كرهت له ذلك واجزأه وكذلك المسافر مريظ حمل على نفسه وكثير من المسلمين
يحمل نفسه في مثل هذه الامور ويتحمل ويصوم ولو شق عليه وكذلك في حال السفر والسفر جاءت فيه نصوص النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه صام في السفر والصحابة صاموا معه وافطروا
ولم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ثبت عنه انه قال ليس من البر الصيام في السفر وثبت عنه انه قال لبعضهم اولئك العصاة اولئك العصاة فاذا كان الصيام في السفر لا يشق
قالوا فهو اولى لانه اسرع في ابراء الذمة لا يشك ما في مشقة لان بعض الناس يتيسر له من الراحة في سفره اكثر مما يتيسر له بالحظر مسافر وجلس في بلد ثلاثة ايام فندق
وفي بلده اذا صار في البلد بيداوم بيطلع من البيت ان قالوا مشقة اكثر من السفر فمثل هذا يقولون الصيام افضل له لانه ابرا اسرع في ابراء الذمة انا له
مشقة يسيرة فالافضل ان يفطر واذا زادت المشقة فليس من البر الصيام في السفر واذا زادت وانهكته واتعبته كما في حال الذي ظلل عليه مغمى عليه وظلل عليه تحت الشمس
هذا عاصي هذا عاصي يجب عليه ان يفطر ايه واذا تحمل وصام كره له ذلك لانه ترك الرخصة ترك الرخصة كره له ذلك واجزأه كذلك المسافر فاذا صام المسافر والصوم لا يشق عليه
فلا مانع من ذلك وقد دلت الادلة على جوازه والعلة على تقديمه لو ابرأ في اسرع في ابراء الذمة كما قالوا واذا وجدت المشقة فالافضل ان يفطر واذا زادت المشقة
تأكد الافطار واذا زادت وبلغت بمبلغها فانه ان صام يكون عاصيا وصومه صحيح ولا باطل صحيح اهل الظاهر يقولون اذا صام المسافر ولو لم يكن عليه مشقة صيامه صحيح ولا باطل
باطل لماذا فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ما في شي غير عدة من ايام اخر يعني صيام وجوده مثل عدمه. يلزمه القضاء والجمهور يقدرون ان كان مريضا او على سفر فعدة فيعني فافطر
فعليه عدة من ايام اخر ايش فيه يشق عليه اتجه له الكلام يتجهوا له هذا الكلام مئة وثلاثة  كيف فيها تقدير المشقة الاصل انها للمريض لكن زيادة المرظ او تأخر البرء يعود للطبيب
لكن صيامه صحيح هذا كله يأثم  لكن في الحذر لا لا مريظ ومسافر منصوص عليه غير مسلم لا لا عبرة به انما غير ثقة ولا يهمه الصيام ولا يهمه دين الانسان
ان عائشة وام سلمة اخبرتاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم لئلا يقال ان انه يدركه الفجر ووجل من احتلام مثلا
وان كان هذا لا يرد في حقه عليه الصلاة والسلام لكن قد يقول قائل وقال مروان لعبد الرحمن ابن الحارث اقسم بالله لتقرعن ابا هريرة بها. يعني بهذه السنة التي جاءت عن زوجتيه عليه الصلاة والسلام
اعرف الناس بمثل هذه الامور لتقرعن بها ابا هريرة لانه يقول بانه اذا اصبح جنبا لا يصح صومه. ومروان يومئذ على المدينة. فقال ابو بكر فكره ذلك عبدالرحمن ثم قدر لنا ان نجتمع بذي الحليفة
وكانت لابي هريرة هناك ارظ فقال عبد الرحمن لابي هريرة اني ذاكر لك امرا ولولا مروان اقسم علي فيه لم اذكره لك فذكر قول عائشة وام سلمة وقال كذلك حدثني الفضل ابن عباس وهن اعلم. حدثني فضل ابن عباس باي شيء
بانه لا يصح صومه لكن هن اعلم مم     باب وعلى الذين يطيقونه فديتهم قال ابن عمر وسلمة ابن الاكوع نسختها شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر
فليصمه ما في تخيير ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم
تشكرون. وقال ابن نمير حدثنا الاعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمظان فشق عليهم. فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه
ورخص لهم في ذلك فنسختها وان تصوموا خير لكم. فامروا بالصيام. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع آآ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قرأ رسول الله قرأ ايش
عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة باب متى يقضى قضاء رمضان؟ وقال ابن عباس لا بأس ان يفرق لقوله تعالى فعدة من ايام اخر
وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا لا يصلح حتى يبدأ برمضان يعني لا يتطوع بصيام حتى ينتهى من القضاء وقال ابراهيم اذا فرط شف في صوم العشر. عشرة ايش
عشر ذي الحجة التي يقول عنها بعضهم بعض من ينتسب الى العلم بعض يقولون بدعة صيامها قال سعيد ابن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان وقال ابراهيم اذا فرط حتى جاء رمظان اخر يصومها ولم ير عليه اطعاما
ويذكر عن ابي هريرة مرسلا ابن عباس انه يطعم ولم يذكر الله تعالى الاطعام انما قال فعدة من ايام اخر   قوله ولم يذكر الله تعالى الاطعام وانما قال فعدة من ايام اخر هذا من كلام المصنف
قاله تفقها وظن الزين بن المنير انه بقية كلام ابراهيم النخعي وليس كما ظن فانه مفصول من كلامه باثر ابي هريرة وابن عباس لكن انما يقوى انما اه يقوى ما احتج به اذا لم يصح في السنة دليل الاطعام
اذ لا يلزم من عدم ذكره بالكتاب الا يثبت في السنة ولم يثبت فيه شيء مرفوع يعني الاطعام وانما جاء فيه عن جماعة من الصحابة منهم ممن ذكر ومنهم عمر عند عبد الرزاق ونقل الطحاوي
عن يحيى ابن اكثم قال وجدته عن ستة من الصحابة لا اعلم لهم فيه مخالفا انتهى وقول الجمهور وخالف ذلك ابراهيم النخعي وابو حنيفة واصحابه ومعنى الطحاوي الى قول الجمهور في ذلك ومن قال بالاطعام ابن عمر لكنه بالغ في ذلك
فقال يطعم ولا يصوم لماذا لانه لا يجمع بين البدل والمدعى فروى عبدالرزاق المنذر غيرهما من طرق الصحيح عن نافع عن ابن عمر قال من تابعه رمظانان وهو مريظ لم يصح بينهما قظى
قضى قضى الاخرة منهما بصيام وقضى الاول منهما باطعام باطعام مد من حنطة كل يوم ولم يصم  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في
والله الطعام يحتاج الى دليل ملزم ولا دليل من كانت حاله ميسورة واراد ان يطعم خروجا من الخلاف هذا شيء يرجع اليه ها؟ كبير السن
