السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر. واذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا او ثمانية
واربعين ميلا بالهاشمي فله ان يقصر اذا جاوز بيوت قريته اذا كان سفره واجبا او مباحا ومن لم ينوي القصر في وقت دخوله الى الصلاة لم يقصر. والصبح والمغرب لا يقصر
وان هذا لا خلاف فيه. وللمسافر ان يتم ويقصر كماله. لماذا؟ نعم وان هذا لا خلاف فيه؟ اي نعم. هذي من الشرح ليست عجيب مقحمة عندنا. ولا فيها تنبيه ولا فيها ولا تنبيه ولا شي يا شيخ
وفي المغني غلاف موجودة فيه بس انها ليست فيها وان وهذا لا خلاف فيه بين قوسين حاطه؟ لا لا ابدا حطها ضمن المتن والصبح والمغرب لا يقصران وهذا لا خلاف فيه
المحقق معنا الطبعة الجديدة يقول اي نعم ايه يقول وادخل بطبعة المغني زيادة من الشرح على انها من  نعم وللمسافر ان يتم ويقصر كماله ان يصوم ويفطر والقصر والفطر اعجب الى ابي عبدالله
واذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد ان يرتحل صلاها وارتحل فاذا دخل وقت العصر صلاها وكذلك المغرب وعشاء الاخرة وان كان سائرا واحب ان يؤخر الاولى حتى يصليها في وقت الثانية جائز
اذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفر فجائز يعني الجواب الشرط عندك جاز ان كان سائرا فجائز. الجواب فجائز. ايه. عندنا بدون فائزة. جائز واذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفر او صلاة سفر فذكرها في الحضر صلى في الحالتين
حضر واذا دخل مع مقيم وهو مسافر اتم واذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر. عندنا في زيادة واو وخلف مسافر. لا لا خلف مسافر. خلف مسافر اتم المقيم اذا سلم امامه. واذا نوى المسافر الاقامة في بلد اكثر
من احدى وعشرين صلاة اتم. وان قال اليوم اخرج او غدا اخرج قصر. وان اقام تهراء والله اعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه
وبه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر باب صلاة المسافر تفرد بترجمة وبكلام لانها تختلف عن صلاة المقيم في السفر مظنة المشقة التي حصل بسبب هذا التخفيف التخفيف من الرخص
القصر والجمع والفطر والمسح والصلاة على الراحلة النافلة وغير ذلك مما جاءت به النصوص وهنا يذكر ما يختص بالصلاة ولا يستوعب ايضا انما يذكر فيه القصر والجمع لا يستوعب كل ما يتصل بالصلاة
يذكر في هذا الباب ما يختص بالقصر والجمع فقط لانهما اظهر انواع الترخص والا فالمسافر له رخص ونتقدم بالتيمم ان من الرخص للمسافر عند بعضهم التيمم ولو كان واجدا للماء
جعلوه من الاعذار التي تبيح التيمم كنتم على سفر او جاء احد منكم من القائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا جعلوا القيد خاص باء الحدث ولا يتناول المسافر
وذكرنا في وقتها ان القيد المتعقب لجمل هل يتناول الجملة الاخيرة فقط او الجمل كلها والخلاف في ذلك بين اهل العلم معروف الوصف المؤثر من قيد او تخصيص بما في ذلك الاستثناء
مثل ما جاء في الاستثناء بالقاء بالنسبة للقاذف اجلدون ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا باجماع قائم على ان الاستثناء يلحق الجملة الاخيرة وانه يرفع الفسق
كما انه لا يتناول الجملة الاولى فلا يسقط الحد والخلاف في الثانية. هل تقبل شهادته مع ذكر التأبيد او لا تقبل هذا محل الخلاف هنا وان كان الخلاف ضعيفا بالنسبة للمسافر
وانه يتيمم ولو كان واجدا للماء الا انه مذكور في كتب الخلاف مذكور في كتب الخلاف شهره من المتأخرين الشوكاني وصديق ومن يتفقه على طريقتهما المقصود ان مثل هذا من احكام السفر
يذكر ولو كان قولا مرجوحا ايضا مما يذكر الصلاة على الراحلة وان خاص بالنافلة كان لا يصلي الفريضة على الراحلة بهذا يستدل الجمهور على ان الوتر ليس بواجب لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليه على الراحلة
المسح ثلاثة ايام بلياليها من احكام السفر القصر والجمع هما موضوع الباب الذي سمعتم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر قال رحمه الله واذا كانت واذا كانت مسافة سفري ستة عشر فرسخا
او ثمانية واربعين ميلا بالهاشمي او هذه في بعض النسخ دون بعض  ثمانية واربعين ميلا بدل من ستة عشر فرسخة لان الفرصة بكم ثلاث مئة ثلاث انبياء والميل يقرب من الف وسبعمئة
متر يعني كيلوين الا ثلث ومقدر عند اهل العلم عموم المسافة بثمانين كيلا على ما ذكر هنا وما اختاره المؤلف وهو قول الحنابلة والشافعية ثمانين كيلا اربعة برد وكل بريد اربعة فراسخ
اربعة برد ستة عشر فرسخا ثمانية واربعين ميلا ثمانين كيلا مسيرة يومين قاصدين هذا ما يختاره المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة وهو قول الشافعي ومنهم من يرى انه مسيرة يوم وليلة
يعني نصف ما ذكر هنا نصف ما ذكر هنا ومنهم من يراه مسيرة ثلاثة ايام معول من ذي قول بانه مسيرة يومين او ما ذكر ثمانية واربعين ميلا الى اخره
ما يذكر عن بعظ الصحابة كابن عباس وانه حد المسافة مسافة السفر بهذا ومثل بامثلة كلها تقدر بهذه المقادير من مكة الى جدة ومن مكة الى الطائف ومن مكة الى عسفان
وذكر ذلك عنه الامام البخاري المخالفون من قال يوم وليلة جاء باحاديث السفر بدون محرم وانه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم. ومن قال بالثلاثة جاء بالحديث
الذي يمنع من السفر بدون محرم مسيرة ثلاثة ايام ثلاث ليال اللمعة ذي محرم هذه النصوص التي تمسك بها جمهور اهل العلم في التحديد على خلاف بينهم في المقدار هم تمسكوا
باحاديث صحيحة لكنها ليست صريحة ونصف في الباب يعني ليست دلالتها اصلية انما دلالتها فرعية على المسألة نعم فيها ذكر السفر لكن هل فيها ما ينفي ما فوق هذا المقدار او دونه
في اسفاره عليه الصلاة والسلام سافر الى مسافات وقصر الصلاة بذي الحليفة وهي ستة اميال عن المدينة والنصوص نصوص الكتاب والسنة كلها مطلقة تجعل الوصف المؤثر في الترخص هو السفر
وليس فيها ما يدل على التحديد الا ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم كابن عباس وابن عمر وغيرهما فهل تنهض هذه الادلة من النصوص المرفوعة الصحيحة غير الصريحة التي لم تسق
لهذه المسألة او الاعتماد على قول الصحابة مع مخالفة غيرهم لهم او لا تنهض النصوص مطلقة مما جعل جمعا من المحققين يرون ان الاصح الاطلاق فكل ما يعد سفرا في العرف
يكون مؤثرا في الترخص وهذا القول لا شك ان له حظ كبير من النظر. لولا ما يترتب عليه لان النظر الى الاعراف وهذه مسألة لا يستقل بها من يقدر النظر في هذه المسائل
وانما هي مطلوبة من المسلمين عموما منهم من يقدر النظر ونظره صحيح ومنهم من نظره ليس بصحيح ولو ترك التقدير المسلمين عموما على اختلاف مستوياتهم لحصل الخلل الكبير كما هو الواقع
مما جعل بعظ المحققين او فريقا من المحققين يرجح قول الجمهور ويحدد المسافة والمدة حفاظا على هذه الشعيرة العظيمة وان القول بالاطلاق وعدم التحديد جر بعض الناس الى تضييع هذه الشعيرة
وغيرها من ما يترخص به شيخ الاسلام يقول بالاطلاق تلميذه ابن القيم وابن قدامة صاحب المغني ويفتي به من يفتي من المعاصرين من وكان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يفتي به
لكنه لما رأى ما يترتب عليه من عموم الناس من تظييع لهذه الشعيرة تجد احدهم يخرج عن البلد ميل واحد كما يقول الظاهرية ويقصر. ويفطر نعم القيد المعروف عند اهل العلم ان من سافر ليترخص
لا يجوز له ذلك على كل حال هذه المسألة من عظل المسائل فجمهور اهل العلم يحددون المسافة ويحددون المدة والمعول في هذا التحديد قد لا يكون ثابتا على طريقتهم هم في الاثبات عند التحقيق والتمحيص
لان اعتمادهم اما على احاديث وهي صحيحة لكنها ليست مجتمعة على المراد فالتحديد بمسافة السفر بغير محرم انما جاءت على حسب الوقائع فمن سأل عن يوم اجيب ومن سأل عن يومين اجيب ومن سأل عن ثلاثة اجيب
لكن ماذا عن يوم بدون ليلة لو سافرت امرأة مع غير محرم نصف يوم يعني هل العدد مراد لو سافرت امرأة نصف يوم مع غير محرم يجوز ولا ما يجوز
نصف يوم لا يجوز نعم واللي جاء الاطلاق صحيح لا تساوي محرم. لكن مفهوم هذه الاعداد فيما سيق له في ما سيقت له هذه النصوص هل هو مراد ولا غير مراد
مفهوم هذه الاعداد فيما سيقت له هذه النصوص غير مراد بدليل اختلافها فكيف يكون مرادا فيما لم يسق له؟ الامام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه قال رحمه الله باب في كم يقصر الصلاة
في كم يقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم يوما وليلة سفرا. في كم يقصر الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. وكان ابن عمر وابن عباس
رضي الله عنهما رضي الله عنهم على الابناء والاباء يقصران ويفطران في اربعة برد وهي ستة عشر فرسخا قال رحمه الله حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال قلت لابي اسامة حدثكم عبيد الله
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة ايام لا مع ذي محرم وقال رحمه الله ثم ثم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا الا مع ذي محرم تابعه احمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن علمه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
ثم قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها
حرمة تابعه يحيى ابن ابي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه يقول الحافظ ابن حجر في شرحه قوله باب في كم يقصر الصلاة يريد بيان المسافة التي اذا اراد المسافر الوصول اليها صاغ له القصر
ولا يصوغ له في اقل منها وهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدا فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحوا من عشرين قولا فاقل ما قيل في ذلك يوم وليلة
فاقل ما قيل في ذلك يوم وليلة واكثره ما دام غائبا عن بلده ما دام غائبا عن بلده ما داموا مسافرا قد يسافر السنوات البعثات الدراسية التي يمكث فيها الطلاب سنوات
تدخل في هذا القول وقد افتاهم من افتاهم بين يمكث خمس السنين والست والسبع العشر ولا حد اذا قيل عشر قل عشرين وش المانع نعم يجمعون ويقصرون ويفطرون ويمسحون ترخصون
لكنه لم يذكر ما هو اقل من ذلك مما يذكر عن الظاهرية مما ذكره ابن حزم وغيره انه ميل يكفي السفر يكفي للترخص  واكثره ما دام غائبا عن بلده وقد اورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام
والعادة انه اذا جاء بالترجمة على سبيل التردد. واردفها بموقوف او اه معلق يجزم به انه هو اختياره فالذي يظهر انه يختار يوم وليلة واذا مشينا على التقدير الذي قدروه في البرد والفراسخ والاميال
تكون مسافة القصر عنده اربعين كيلا يوم ليلة لانه قال باب في كم يقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. وقد اورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام
واورد ما يدل على ان اختياره ان اقل مسافة القصر يوم وليلة منهم من يقول لا اليوم والليلة مختلف فيه واليومان مختلف فيهما واكثر ما جاء ثلاثة ايام والى هذا ميل الحنفية
يقولون الثلاثة ايام متفق عليها بين المذاهب التي ترى التحديد فما دونها مختلف فيه ويجب ان يخرج من عهدة الواجب بيقين هذا من جهة اليقين من جهة اخرى انك اذا قصرت الصلاة
فعند من يقول بهذه المسافة صلاتك صحيحة لكن ماذا عن من لا يقول بهذه المسافة يوم وليلة ويومين صلاتك ليست صحيحة لكن اذا اتممت لوجود الخلاف فان الصلاة لا يقول ببطلانه حتى من يقول بوجوب القصر
حتى من يقول بوجوب القصر لا يقول ببطلانه وان كان بعضهم نقل عن بعض السلف ان الاتمام في في السفر كالقصر في الحظر وعلى هذا لا يمكن الاحتياط اما على القول بان القصر
والجمع رخص على ما سيأتي وايهما افضل الجمع او التوقيت او القصر او الاتمام هذي مسألة فيها شيء من الساعة يقول رحمه الله تعالى قوله وسمى النبي صلى الله عليه وسلم
يوما وليلة سفرا في رواية ابي ذر السفر يوما وليلة وفي كل منهما تجوز والمعنى سمى مدة اليوم والليلة سفرا وكأنه يشير الى حديث ابي هريرة المذكور في الباب عنده
اللي هو اخر الاحاديث الثلاثة وكأنه يشير الى حديث ابي هريرة المذكور عنده في الباب وقد تعقب بان في بعض طرقه ثلاثة ايام. كما اورده هو من حديث ابن عمر وفي بعضها يوم وليلة وفي بعضها يوم وفي بعضها ليلة وفي بعضها بريد فان فان حمل اليوم المطلق
او الليلة المطلقة على الكامل لانه قد تطلق الليلة ويراد بيومها وقد يطلق اليوم ويراد بليلته فان حمل اليوم المطلق او الليلة المطلقة على الكامل اي يوم بليلته او ليلة بيومها
قل الاختلاف واندرج في الثلاث فيكون اقل المسافة يوما وليلة. لكن يعكر عليه رواية بريد ويجاب عنها سيأتي قريبا قوله وكان ابن عمر وابن عباس الى اخره وصل ابن المنذر من روايته يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء ابن ابي رباح
ان ابن عمر وابن عباس كان يصليان ركعتين يفطران في اربعة برد فما فوق ذلك وروى السراج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر نحوه. وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ان ابن عمر ركب ذات ركب
والى ذات النصب فقصر الصلاة قال مالك وبينه وبين المدينة اربعة برد رواه عبد الرزاق عن مالك هذا فقال بين المدينة وذات النصب ثمانية عشر ميلا ثمانية عشر ميلا يعني كم
ثمانية عشر قليلة ميلا نعم وفي الموطأ عن عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه انه كان يقصر في مسيرة اليوم التالي ومن طريق عطاء ان ابن عباس سئل اتقصر الصلاة الى عرفة؟ قال لا. ولكن الى عسفان او الى جدة او الطائف
وقد روي عن ابن عباس مرفوعا اخرجه الدار قطني وابن ابي شيبة من طريق عبد الوهاب المجاهد عن ابيه وعطاء ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يعلمك لا تقصر الصلاة في ادنى من اربعة برد من مكة الى عسفان وهذا اسناد ضعيف من اجل عبدالوهاب
وروى عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال لا تقصروا الصلاة الا في اليوم. ولا تقصر الصلاة فيما دون اليوم قال ابن ابي شيبة من وجه اخر صحيح عنه قال تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة
ويمكن الجمع بين هذه الروايات بان مسافة اربعة برد يمكن سيرها في يوم وليلة العبرة بالسير المتوسط المتعارف عليه عندهم السير المتوسط المتعارف عليه عندهم والمرحلة عندهم نعم نعم بريدة
فعلى هذا اذا قلنا بان المسافة يمكن ان تقطع باوقات متفاوتة ونحن نعول احيانا على المدة التي تقطع بها المسافة واحيانا نعول على تقدير المسافة حينئذ يضطرب الامر ما يتفق الا اذا قلنا ان هذه المسافة المقدرة الواردة في هذه الاثار تقطع في مدة هي التي وردت في اثار اخرى
والا يحصل الاضطراب واذا قلنا انها يمكن ان تقطع في يوم اضطرب عندنا الامر ولم نستطع ان نصل الى قول محدد مثل ما ذكرنا ان التعويل على مثل هذه الاخبار
لا شك ان فيه ظعفا ومن افتى به من اهل التحقيق انما افتى به محافظة على هذه العبادة العظيمة لان لا تعرض للضياع والتلاعب ويمكن الجمع بين هذه الروايات بان مسافة اربعة برد يمكن سيرها في يوم وليلة
في بعض الكتب الفقهية نصوا على ان المسافة اربعة برد واشار بعضهم الى انه ولو قطعها في ساعة اربعة برد ولو قطعها في ساعة الان تقطع في ساعة تقطع في اقل من ساعة
هل لهذا اثر على هذا التحديد نعم يعني اطول الاجلين او باطول التقديرين ها لابد ان تكون من يومين لا هي هذا او هذا يعني عدة المتوفى عنها الحامل هل نقول انها باقصى الاجلين؟ مثل ما قلت انت هنا
ما هي بنظير المسألة التي معنا او المسألة غير التنظير غير مطابق نعم لو قلنا ان اننا مربوطين بالمدة مسيرة يومين او يوم ولو قطعت في مدة يسيرة يعني لابد ان ننظر الى الامرين معا
على كلامك ننظر الى الامرين معا فاذا قلنا انه لابد من مضي المدة يومين في معناه في الوسائل الحديثة ما في شي اسمه ترخص فيه سفر يجلس يومين بالطائرة كيف
لا افترض انه سافر مسيرة يوم كم عشرين الف كيلو ورجع بنفس اليوم لا لا رابط بينهم لانهم يأتون بهذا من اجل تقريب التقريب للفهم والا المدة لا اعتبار لها
عند من يحدد بالمسافة. لكنه لا يقال احسن الله اليك ان الاصل ان هذه المسافة تقطع هذا الاصل يعني مسيرة يومين قاصدين تمانين كيلو هذا الاصل لكن لو قطعها في اقل من ذلك
في ساعة مثلا لا يعتبر به شيء كيف؟ لا يعتبر بهذا السير معتبر السير المعتاد ولكن هل هذه مسافة ولا ما هي مس؟ ترخص ولا ما ترخص؟ هي مسافة. لكن لا ننظر للمدة. ننظر للمسافة هنا يا شيخ
الفقهاء لما قالوا ومسافة القصر اربعة برد وفصلوا فيما يقابلها قال بعضهم واشاروا هذه يعني غريبة ان ان تصدر من بشر غير مؤيد بوحي ولو قطعها في ساعة يعني هذا افتراظ خيالي عندهم افتراظ خيالي عندهم
ولو قطعها في ساعة ثمانين كيلو تقطع في مسيرة يومين تقطع في ساعة ويخاطب انس ما يخاطب جن   اقول اذا قلنا بالامرين معا اضطرب التقدير اضطرب التقدير اذا قلنا انها المسافة المذكورة
مع النظر الى المدة لابد ان يضطرب التقدير مع اختلاف الوسائل يعني في وقتهم ممكن وهنا يقول ويمكن الجمع بين هذه الروايات بان مسافة اربعة برد يمكن سيرها في يوم وليلة. واما حديث ابن عمر الدال على
باعتبار الثلاث فاما ان يجمع بينه وبين اختياره بان المسافة واحدة ولكن السير يختلف او ان الحديث المرفوع ما سيق هذا المهم جدا او ان الحديث المرفوع ما سيق لاجل بيان مسافة القصر
بل لناهي المرأة عن الخروج وحدها ولذلك اختلفت الالفاظ في ذلك ويؤيد ذلك ان الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان فلو قطعت مسيرة فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة مثلا في يوم
في يوم تام لتعلق بها النفي النهي بخلاف المسافر فانه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلا في يومين لم يقصر فافترقا الله اعلم الان عندنا الدلالة الاصلية والتبعية التي يختلف اهل العلم في الاحتجاج
الدلالة الفرعية التبعية والشاطبي يقرر انه لا يحتج بها انما يحتج بالخبر فيما سيق له ويخالفوه جمع من اهل العلم يعني لما تذكر الاية ما يستنبط منها احيانا عشرة احكام عشرين حكم
بعضها قريب وبعضها بعيد. وقد تكون قد نزلت بسبب خاص وكذلك الحديث قد استنبط منه مئات الفوائد منها القريب ومنها البعيد وقد يكون سبب الورود شيء خاص سيق لاجله. المرجح في هذه المسألة
في الاستدلال بالدلالة التبعية لا شك انه ان الدلالة التبعية في النص الشرعي دعونا من من كلام البشر الذين لا يلزمون بما بلوازم كلامهم. في النص الشرعي الذي لا تخفى عليه خافية
انها معتبرة ما لم تعارظ بما هو اقوى منها ما لم تعارظ بما هو اقوى منها الاستدلال الاستدلال على ان الحائض تقرأ القرآن بحديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت
الحديث سيق  لما يتعلق باعمال الحج وهل من اعمال الحج قراءة القرآن الحاج ما عندنا اشكال انه يقرأ القرآن كغيره لكن هل من اعماله الخاصة به لصيقة به قراءة القرآن
نقول النص ما سيق لاجله فالاستدلال بها استدلال بالدلالة التبعية يبقى هل هذا النص معارظ او غير معارض ومثله استدلال الحنفية بحديث انما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل من استأجر اجيرا الى منتصف النهار بدينار
ثم استأجر اخر الى الى وقت العصر بدينار ثم استأجر ثالثا الى غروب الشمس بدينارين. فاحتج اهل الكتاب قالوا نحن اكثر عملا واقل اجرا. قال الحنفي هذا دليل على ان وقت الظهر يمتد الى مصير ظل الشيء مثليه
ولولا انه يمتد ما صار اطول من وقت العصر هل يستقيم مثل هذا الاستدلال مع التنصيص الصريح في حديث عبد الله بن عمرو وغيره الى ان وقت الظهر الى مصير ظل كل شيء مثله
يمكن ان نستدل بهذا الحديث في مقابل النص الخاص لا يمكن فاذا لم يعارظ يمكن ان يستدل به لكن اذا عورظ تلغى الدلالة الفرعية والذي قادنا الى هذا الاستدلال على مسافة القصر بنهي المرأة عن السفر مسيرة يوم وليلة او يومين او
وثلاثة الحديث ما سيق لهذا ولذا قال او ان واما حديث ابن عمر الدال على اعتبار الثلاث فاما ان يجمع بينه وبين اختياره بان المسافة واحدة ولكن السير يختلف او ان الحديث المرفوع ما سيق لاجل بيان مسافة القصر
بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها. ولذلك اختلفت الالفاظ في ذلك. ويؤيد ذلك ان الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها قم بالزمان متعلق بالزمان هذا الحكم ايضا ينتابه ولو قصر الزمان
مسألة الخلوة ولو قصر الزمان يعني اذا وجدت الخلوة حرمت ولو كان الزمان قصيرا لكن اذا انتفت الخلوة تسافر اقل من هذه المسافة مع انتفاء الخلوة ولذا يفتى بان المرأة لها ان تركب
مع جمع من النساء او غيرها في ما لا يطلق عليه السفر لكن لا تركب وحدها مع السائق ولو لم يترتب على ذلك سفر لان بعضهم يقول ان المسألة تتم في اقل من هذه المدد المذكورة
تتم في ساعة وهذه ليست سفر بالاتفاق فالمرأة في ركوبها او مع غير ذي محرم ينتابها الامران ان كان اذا انتفت الخلوة منعت منع السفر اذا التفت اذا انتفت الخلوة منع السفر
واذا وجدت الخلوة فالمنع البات طال الوقت او قصر لان بعض الناس قد يستغرب تسافر ثلاثة ايام يكفي ساعة ما يحتاج ثلاثة ايام تتم بها المراودة والفعل وينتهي كل شيء. فكيف يعني يسمع ثلاثة ايام؟ مفهوم انه اقل من ثلاثة ايام او حتى اقل من يوم وليلة
هذا اذا كان سفر بروز خروج عن البلد اما اذا لم اذا لم يكن سفر فلا بد من ارتفاع المحظور الثاني وهو الخلوة السفر مأخوذ من الاسفار والاسفار لا يطلق الا اذا
اسفر يعني برز وخرج عن البلد خرج عن البلد واسفر لان الابنية تحجب بعظ السفر الذي هو النور وخارج الابنية السفر باجلى صوره والسفر هو البروز كما يقال للمرأة سافرة
اذا ابرزت شيئا من محاسنها لكن هنا يقول ويؤيد ذلك ان الحكم في نهي المرأة عن السفر وحده متعلق بالزمان فلو قطعت مسيرة يوم مسيرة ساعة مثلا في يوم تام
لتعلق بها النهي بخلاف المسافر فانه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلا في يومين لم يقصر فافترقا بخلاف المسافر فانه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلا في يومين آآ لم يقصر
افترقا يعني لو سافر مسافة عشرين كيلو نعم لكنه بدلا من ان يمشي على قدميه سرعة معينة خفف او كل ما مشى له خطوات جلس يستريح او قارب الخطى او تريث في مشيه
فانه لا يتم آآ المطلوب هو وهو الترخص واقل ما ورد في ذلك لفظ بريد ان كانت محفوظة وسنذكرها في اخر هذا الباب وعلى هذا ففي تمسك الحنفية بحديث ابن عمر على ان اقل مسافة القصر ثلاثة ايام اشكال
ولا سيما على قاعدتهم بان الاعتبار بما رأى الصحابي لا بما روى العبرة بما رأى لا بما روى ولذلك قد تقدم يرون ان الاناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاثا لان ابا هريرة افتى بذلك
مع ان حديثه في الصحيح يغسل سبعا فهم يقولون العبرة بما رأى لا بما روى اذا تخالف اذا اختلف رأيه عن روايته فيقدم رأيه خلاف الجمهور وهنا اختلف رأيه مع روايته
قال ففي تمسك الحنفية بحديث ابن عمر على ان اقل مسافة القصر ثلاثة ايام ثلاثة ايام اشكال ولا سيما على قاعدة بان الاعتبار بما رأى الصحابي لا بما روى فلو كان الحديث عنده لبيان اقل مسافة القصر لما خالفه وقصر في مسيرة اليوم التام
وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافا غير ما ذكر فروى عبدالرزاق عن ابن جريج قال اخبرني نافع ان ابن عمر كان ادنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر
وبين بين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلا. ادنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر بينه وبين المدينة ستة وتسعون ميلا هذا اطول وراكع وجه اخر عن ابن عمر انه قال
يقصر من المدينة الى السويداء وبينهما اثنان وسبعون ميلا وروى عبد الرزاق عن مالك عن شهاب عن سالم عن ابيه انه سافر الى ريم فقصر الصلاة قال عبدالرزاق وهي على ثلاثين ميلا من المدينة
وروى ابن ابي شيبة عن وكيع عن مصعر عن محارب قال سمعت ابن عمر يقول اني لاسافر الساعة من النهار فاقصر. وقال سمعت جبلة ابن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول لو خرجت ميلا قصرت الصلاة اسناد كل منهما وصحيح وهذه اقوال
متغايرة جدا فالله اعلم. نعم قريش  ايه  غير بالعرف لكن يقيد عرفها العلماء في كل زمان  يعني كل من اراد ان يسافر او يقتصر تطلب فتوى قبل يعني هذا الزمن مثلا
يتغير  يقول اخر القول الاول  لكن العرف من زمن الصحابة الى ان وجدت هذه الوسائل الحديثة واحد ووجد خلاف الكبير بين اهل العلم يعني هذه المسألة حقيقة يعني من من المسائل المشكلة في العلم هي وتحديد المدة
التي يقصر فيها ويجمع فيها على ما سيأتي الاصل ان النصوص المطلقة تبقى على اطلاقها ما لم يرد مقيد لكن ترتب على هذا الاطلاق مفاسد  هذا التقييدات التي ذكرها اهل العلم
من اخذ بعضهم هذا القيد من نصوص غير صريحة ولم تسق لهذا من جهة او الاعتماد على اقوال ليست مرفوعة من جهة ومختلفة عن الشخص الواحد من جهة اخرى وسيأتي نظير هذا الكلام في تحديد المدة
التي اذا زاد مكث المسافر فيها في مكان واحد لا يجوز له ان يترخص وعلى كل حال نكمل كلام ابن حجر وفي النهاية يعني لو لم يكن في هذا الدرس آآ نأتي ان شاء الله على بقية
سلام لانها مسألة تحتاج الى مزيد عناية مثل ما قلت يعني ليست من المسائل السهلة التي يفتى بها يفتى فيها احيانا قد يلجأ الى القول المرجوح لما يترتب عليه من مصالح من مصالح وقد يكون هو الراجح في حقيقة الامر
لكن القصور او التقصير في بحث المسألة جعله مرجوحا  نعم ايه طيب يعني نلغي اعتبار الحديث المرفوع الذي جاء فيه لفظ السفر لا تسافر يعني هل الذكر الذكر للشيء باللفظ الموافق سفر
بالفاظ او بتقديرات مختلفة نعم هل آآ يلغي ما عداه؟ او بمعنى اخر ان المطلق اذا وجد له اكثر من تقييد مختلفة او يوجد له اكثر من قيد مختلفة هل هو من صور
حمل المطلق على المقيد او يبقى المطلق على اطلاقه فمثلا الصيام في كفارة اليمين مطلق يعني جاء في تقييده بقراءة ابن مسعود لكن على القراءة المعتمدة مطلق وهو صيام كفارة
وجاء صيام الكفارة مقيد كما انه جاء مفرق ايضا يعني فيه قيدان الاول صيام شهرين متتابعين والثاني مفرق فثلاثة صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. هل يقيد بالتتابع او بالتفريق؟ او نقول
قل لا هذا ولا هذا ونظيره السفر المطلق في النصوص جاء ذكر السفر مقيدا بيوم وليلة وجاء مقيد بيومين وجاء مقيد بثلاثة نعم ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المرأة باللغة
اذا اراد المؤمن لغوي للسفر ما ارادت ان نتطرق ما بين السافر والمرأة والخطاب موجه للموضوع لكنه في النص سماه سفر. سماه سفرا وجعله محدد بمدة لكن هذه المدة جاءت مختلفة من نص الى اخر
جاء  لا لا لا الاشارة التي ذكرها او ان الحديث المرفوع ما سيق لاجل بيان مسافة القصر هذا مهم جدا في الموضوع هذا مهم جدا في تحرير المسألة اه قال رحمه الله قوله وهي اي الاربعة برد ستة عشر فرسخا ذكر الفراء ان الفرسخ فارسي معرب
هو ثلاث اميال والميل من الارض منتهى مد البصر لان البصر يميل عنه على وجه الارض حتى يفنى ادراكه وبذلك جزم الجوهري وقيل حده ان ينظر الى الشخص في في ارظ مسطحة فلا يدري اهو رجل او امرأة
يعني حتى هذه الامور يعتريها ما يعتريها اذا كان الاصل في تحديد الميل له ما يدركه او ما ينتهي اليه البصر بعض الناس ينتهي بصره عند عشر هذه المسافة وبعضهم يمتد الى ضعفها
فالناس يتفاوتون تفاوتا كبيرا لكنه حدد يعني عرف اذا قالوا ان رمية حجر رمية حجر بعض الناس رميته اضعاف رمية بعض الناس وكانت الامور مبنية على مثل هذا لانهم لا يهتمون
بالدقة في مثل هذه الامور لا يعتنون بها وقيل حدوه ان ينظر الى الشخص في ارض مسطحة فلا يدري هو رجل او امرأة او هو ذاهب او ات قال النووي الميل
ستة الاف ذراع والذراع اربعة وعشرون اصبعا. يعني ثلاثة كيلو. على كلام النووي ها نووي الميل ستة الاف ذراع والذراع اربعة وعشرون اصبع معترضة معتدلة. والاصبع ست آآ شعيرات معترضة معتدلة. وهذا الذي قال
اول اشهر. يعني انا الميل ثلاثة كيلو. لان الذراع قريب من نصف متر فيكون ثلاثة الاف متر هذا كفرق بينه وبين المعتمد في تقدير الميل كثير. وهذا الذي قاله والاشهر منهم من عبر عن ذلك باثني عشر الف قدم
بقدم الانسان وقيل هو اربعة الاف ذراع وقيل بل ثلاث الاف ذراع نقله صاحب البيان. وقيل خمس مئة صححه ابن عبد البر. يعني ثلاث الاف وخمس مئة قريبة جدة وقيل هو الفا ذراع منهم من عبر عن ذلك بالف خطوة للجمل
الخطوة للجمل ثمان الذراع الذي ذكر النووي تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الان في مصر والحجاز في في هذه الاعصار فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن بقدر الثمن فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة الاف ذراع
ومئتان وخمسون ذراعا وهذه وهذه فائدة نفيسة قل من نبه عليها وحكى النووي ان اهل الظاهر ذهبوا الى ان اقل مسافة القصر ثلاثة اميال وكأنهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم وابو داوود من حديث انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال
او فراسخ قصر الصلاة وهو اصح حديث ورد في بيان ذلك واصلحه وقد حمله من خالفه على ان المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر. لا غاية السفر. ولا يخفى بعد هذا الحمل
ولا يخفى بعد هذا الحمل. يعني هل من المدينة الى ذي الحليفة مسافة قصر هل هي مسافة قصر بل هي ابتداء السفر ابتداء السفر لانه استبعد قال ولا يخفى بعد هذا الحمل مع ان البيهقي ذكر في رواية من هذا الوجه ان يحيى بن يزيد راويه عن انس قال سألت انسا عن قصر الصلاة وكنت اخرج
الى الكوفة يعني من البصرة. فاصلي ركعتين ركعتين حتى ارجع. فقال انس فذكر الحديث فظهر انه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه. ثمان الصحيح في ذلك
انه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها ثمان الصحيح بذلك انه لا يتقيد بمثابة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها. ورده القرطبي بانه مشكوك فيه فلا يحتج
في التحديد مشكوك فيه لانه قال ثلاثة اميال او فراسخ فلا يحتج به في التحديد بثلاثة فراس فان الثلاثة اميال مدرجة فيها فيؤخذ بالاكثر احتياطا. وقد روى ابن ابي عن حات ابن اسماعيل عن عبدالرحمن ابن حرملة قال قلت لسعيد ابن المسيب اقصر الصلاة وافطر في بريد من المدينة؟ قال نعم
والله اعلم تنبيه اختلف في معنى الفرسخ فقيل السكون ذكره ابن سيده وقيل السعة وقيل المكان الذي لا فرجة فيه وقيل الشيء الطويل ثم ذكر الاحاديث المرفوعة  لو نظرنا الى مسألة التحديد
او العمل باطلاق النصوص فما الذي عليه عامة اهل العلم من اهل المذاهب المتبوعة التحديد او الاطلاق التحديد الائمة الاربعة كلهم يرون التحديد واتباعهم على هذا وهذه مسألة يجب ان يتنبه لها طالب العلم. هذه المسألة في غاية الاهمية. لانها تفيد في
مع النصوص يعني اذا وجدنا نصوص صحيحة صريحة. دعونا من هذه المسألة هذه المسألة النصوص ليست فيها صريح. نصوص صحيحة صريحة والائمة الاربعة واتباعهم كلهم لا يقولون بمقتضاها يعني حديث صحيح صريح يدل
او فيه امر والاصل في الامر عند الجمهور الوجوب ما لم يوجد صارف. وجد امر صحيح صريح او وجد نهي صحيح صريح والاصل في النهي عند الجمهور بماذا في ذلك الائمة المتبوعون
الاصل فيه تحريم ما لم يوجد صارف انت طالب علم لديك الاهلية قل فقيه  بالقوة القريبة من الفعل لانك لو انت فقيه بالفعل لكنت حافظا للادلة المسائل بادلتها فقيه بالقوة القريبة من الفعل وعندك مكتبة متكاملة
فيها كل ما يحتاج اليه طالب العلم. فبحثت في هذه المكتبة فما وجدت لهذا الامر صارفا. ولم تجد لذلك كالنهي صارفة لكن الائمة الاربعة واتباعهم وغيرهم من الائمة المعتبرين كلهم يقولون بالنسبة لهذا الامر بالاستحباب وبالنسبة لذلك النهي بالكراهة
ولم تجد من يقول بمقتضى الامر او بمقتضى النهي الا الظاهرية كيف تصنع نريد ان نتوصل بهذا الكلام الى ما عندنا. هل نقول ان طالب العلم الذي بحث ولم يجد
يصوغ له ان يرجح غير ما عليه السواد الاعظم من ائمة الاسلام بمجرد انه بحث فلم يجد. او نقول ان الصارف موجود والائمة الكبار واتباعهم اورع من ان يصرفوا بغير صارف
لكننا لم نقف على الصارف اما لقصورنا عن الوصول الى الحقيقة او لتقصيرنا في البحث لا شك ان اتفاق الائمة مع اتباعهم لانه يوجد في كل مذهب من المذاهب المتبوعة
علماء راسخون محققون يخرجون عن مذاهبهم اذا كان الدليل مع غيرهم الا يوجد من هذا النوع في المذاهب كلها؟ يوجد فلو وجدوا لخرجوا عن مذاهبهم وهذا ايضا يقوي النظر في هذه المسألة
واذا المسألة كان كلها تقليد لقلنا الائمة اربعة والبقية تبع لكن لكل امام الوف مؤلفة من الاتباع بما فيهم من يعتمد النص ولو خالف امامه هل نقول اننا لم نجد صارف
فلا يوجد او نقول ان الصارف الذي دلنا يقيننا بورع الائمة واتباعهم من المحققين ان الصارف موجود لكننا لم نقف عليه. كما يقال في الحديث الصحيح الصريح الذي يجمع الائمة على عدم العمل به. ولم نجد ناسخ لم نقف على ناسخ. هل نقول انه منسوخ
ولو لم نقف على الناسخ او نعمل به قال منسوخ. نعم. لا الجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. النسخ من خصائص النصوص. هل نقول كما يقول جمع من اهل العلم انه موجود ناسخ لكن ما وقفنا عليه
كما اننا نقول في مثل هذه الصورة انه يوجد صارف لكن لم نقف عليه او نقول ان الحق مع من جاء به سواء كان الائمة او غيرهم  صارت اجماع يعني حاولنا
لا لا ما هو باجماع الجن مخالف يوجد مخالب هذه مسألة تختلف ما تبنى على مسألة   والعام قبل نعم لا لا هذه مسألة ترجع الى هيبة الائمة من جهة واعتماد الحق الذي يدل عليه الدليل من جهة اخرى
ولذلك شيخ الاسلام لا يتردد في مثل هذه المسائل شيخ الاسلام عنده من الجرأة المبنية على العلم الراسخ المتين ما لا يمكن ان ان يفعله احد طلاب العلم فهذه المسألة عويصة
وتحتاج الى مزيد تأني من طالب العلم نساء كل ما لحله قول وراق له تبعه وترك ظرب باقوال الائمة حائط على كل حال في مسألة صراحة الدليل وعدم وجود الصارف
عن الوجوب او التحريم الا ان الائمة قاطبة على خلافه هذه نظير ما اذا اتفق الائمة على عدم العمل بالخبر مع انني سألت آآ شيخنا الشيخ ابن باز قلت نعم
نجد مسائل فيها دليل صحيح صريح فيه امر ولم نجد له صارفا ولم يقل بمقتضاه الا الظاهرية فقال الشيخ رحمة الله عليه الحق معهم من الظاهر وهذه مسألة يمكن تبنى على خلاف بين اهل العلم
في الاعتداد بقولهم هل يعتد بقول الظاهرية او لا يعتد هل يعتبرون في الخلاف والاجماع ولا لا يعتبرون وذكرنا مرارا قول النووي وعدم اعتداده بقولهم ولا يلتفت الى او لا يعتد بقول داوود لانه لا يرى القياس الذي هو احد اركان الاجتهاد. الاجماع في مسائل
يرى وينقل مع ذلك قول داوود المخالف والمسألة تستكمل ان شاء الله تعالى بالدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
