السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اخر مسألة في الدرس الماظي من المسائل التي يختلف فيها يختلف فيها المؤلف مع غلام الخلال مما ذكر في الطبقات معكم؟ قرأت؟ لا لا
طيب نقرأها شيء؟ نعم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه صحبه قال رحمه الله تعالى المسألة التاسعة قال الخرقي ولو احدث مقيما ثم مسح
ثم سافر اتم على مسح مقيم ثم خلع. وهي الرواية الصحيحة وبها قال الشافعي لان انها عبادة يختلف قدرها بالحضر والسفر. فاذا تلبس بها في الحضر ثم سافر غلب الحضر كالصلاة والثانية يمسح مسح مسافر وبها قال ابو حنيفة اختارها ابو بكر
واستاذه الخلال وقال الخلال رجع احمد عن الاولة لان السفر موجود مع بقاء المدة فجاز ان يمسح مسح مسافر كما لو انشأ المسح في السفر. هذه المسألة يمكن ارجاعها الى قاعدة وهي
فهل العبرة بالحال او بالمآل؟ هل العبرة بالحال او بالمآل؟ ومن فروع هذه القاعدة انه لو احرم قبيل دخول شهر رمظان وادى العمرة كاملة في رمظان. هل تعتبر عمرته في رمظان كحجة مع النبي عليه الصلاة
السلام او تعتبر باعتبار الحال حال الاحرام شعبانية وليست رمظانية. وهنا ابتدأ المسح مسح مقيما ثم سافر باعتبار ان اكثر المدة في السفر ومثل هذا لو كبر تكبيرة الاحرام قبل الوقت فقط ثم دخل الوقت مع بداية القراءة
او كبر تكبيرة الاحرام في اخر الوقت. ثم خرج الوقت. فهل العبرة بالحال او بالمآل نعم الاكثر على ان العبرة بالحال. وقد جاء في الحديث الصحيح من ادرك ركعة من صلاة الصبح
قبل ان تطلع الشمس فقد ذلك الصبح. ومن ادرك ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وان انا اكثر الصلاة في خارج الوقت الا ان اهل العلم يقولون هي اداء
لهذا الحديث الصحيح ولو كان غالب العبادة وجلها خارج الوقت بخلاف ما اذا كبر قبيل دخول الوقت والصلاة كلها وقعت في الوقت فان الصلاة حينئذ تنعقد ولا ما تنعقد؟ لا تنعقد. اذا العبرة بالحال لا بالمآل. وعلى هذا لو احرم في اخر لحظة
من شعبان ثم ادى العمرة في رمضان فانه حينئذ لا يكون معتمرا في رمضان بخلاف ما لو احرم بالعمرة في اخر لحظة من رمضان واداها ليلة العيد او في يوم العيد او بعده
فان حينئذ في رمضان عمرة رمضانية. ولا يكون متمتعا بها ولا يحكم عليه بالتمتع ولا يلزمه دم بسببه. الرواية التي اعتمدها الخرقي هي الراجحة. هي الراجحة ولو كان اكثر المسح في السفر
لان العبرة بالحال لا بالمآل. قراءة بقية الفصل. نقرأ يا شيخ تفضل سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم كما على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى. واذا مسعى. الشيخ ترى عندنا في
فانا ساقرأ من المغني لان فيه سقم. ايوه. فيه سقط عندنا. طيب. واذا مسح مسافر اقل من يوم وليلة ثم اقام او قدم اتم على مسح مقيم وخلع. واذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم اقام او
قدم خلع ولا شيخ؟ اعيد يا شيخ؟ ايه. لان عندنا سقط في الطبعة اللي عندنا في الطبعة واذا مسح كافرا يوما وليلة فصاعدا ثم اقام او قدم خلع. هذا اللي عندنا في الطبعة اللي معناه. عندي انا او قدم اتم على مسح مقيم ثم خلع. واللي في المغني يا شيخ
واذا مسح مسافر اقل من يوم وليلة ثم اقام او قدم اتم على مسح مقيم وخلع واذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم اقام او قدم خلع. عندكم كذا؟ هم
نسخة الشرح. امم. لكن الاخوان اللي معهم شرح اه الزرقشيش زارك شيء موجود مثل المغني عندنا واذا مسح مسافرا يعني حال كونه مسافرا يوما وليلة فصاعدا ثم اقام او قدم ما في اتم على مسح مقيم ثم خلا
وانت عندك؟ سم يا شيخ؟ اتم على مسح مقيم ثم خلع. المغني؟ ايه. واذا مسح مسافر ما هي بعلى الحال يا شيخ لانه فاعل. اقل من يوم وليلة ثم اقام او قدم اتم على مسح مقيم وخلع. واذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم اقام او قدم
فخلع اي عندنا مسألة واحدة ومن مسألتان هما مسألتان طلع هذا الاشكال. لانه اذا كان يوم وليلة فمن باب اولى اذا كان اقل. نعم؟ على كل حال المسألة واضحة ما تحتاج الى كل هذا وان كان
تصحيح لابد منه يقول في التعليق عبارة المتن واذا مسح مسافرا يوم وليلة فصاعدا ثم اقام وقدم اتم على مسح مقيم ثم خلع وسقط منه المتن الذي يليه. المسألة واضحة باعتبار تغليب جانب الحظر في
المسح وفي الصلاة ايضا. يعني لو اه صلى صلاة في الحضر ثم تبين له بطلانها وانه يلزمه او فاتته او نسيها فذكرها في السفر يصليها صلاة مقيم. وكذا لو كانت في السفر فذكرها في
يصليها صلاة مقيم تغليبا لجانب الحظر. وهذا معروف هذي جادة المذهب. بعده. ولا يمسح الا على خفين او ما يقوم مقامهما من مقطوع او ما اشبهه مما يجاوز الكعبين. وكذلك الجورب الصفيق
والذي لا يسقط اذا مشى فيه. فان كان يثبت بالنعل مسح. فاذا خلع النعل انتقضت الطهارة واذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجز المسح عليه. او لم يجزه لم يجزه يا شيخ؟ عندي
ما يختلف ترى معناه ما يختلف. نعم. لم يجزه المسح عليه ويمسح على ظاهر القدم. عليه ولا عليهما عليه هو الخف على كل حال كان بالخف والمراد الجنس. نعم المراد الجنس سواء كان في واحد او في اثنين كما في حديث لا يصلي احدكم
في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والرواية الاخرى في الصحيح ايضا ليس على عاتقيه والمراد بالعاتق الجنس. فيشمل اثنين فلا خلافنا ولم يجزه المسح عليه باعتبار انه الخف الظمير يعود الى الخف
ان يتقدم ذكره نعم. ويمسح على ظاهر القدم وان مسح اسفله دون اعلاه لم يجزه. والرجل في ذلك سواء. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه
وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يمسح الا على خفين. نعم وعلى الاقامة نعم ثم اقام على الاقامة ايضا على الاقامة الاحتياط وتغليب جانب الحظر هذا من باب الاحتياط باعتبار انه لا يقول احد ببطلان الصلاة
في هذه الصورة بينما لو عملنا بالقول الاخر وجدنا من يقول ببطلانها. كيف؟ لا عندهم قاعدة مسألة احتياط للعبادة والخروج من عهدة الواجب بيقين هذه قاعدة عامة عند اهل العلم قاطبة يعني اذا تردد الامر بينما يبطل الصلاة وبين من يصححه
عمل في القول مصاحب يعني رجح ولا يمسح الا على خفين. الحصر هنا لا يمسح الا على خفين او ما يقوم مقامهما. لان الاصل في النصوص نعم الخف النصوص المرفوعة
في الخف ولا يمسح الا على خفين او ما يقوم مقامهما من مقطوع المقطوع الذي دون الخف ويشترك المقطوع مع الخف في ستر المفروظ. بان يكون يغطي الكعبين. فالخف يتجاوز
الكعبين الى نصف الساق وقد يزيد عليه بينما المقطوع دونه مما وما اشبهه مما يجاوز الكعبين مما يجاوز الكعبين بهذا الشرط ان يكون ساترا للمحل المفروض ساترا للمحل المفروض ومن كشف من المحل المفروض فانه يجب حينئذ غسله
ولا يجمع بين البدل والمبدل اذا لا يصح المسح عليه اذا انكشف منه شيء من المفروظ قال بعد ذلك وما اشبهه ما يجاوز الكعبين وهما العظمان الناتئان ذكر تعريف الكعبين هنا
وهل ذكره فيما تقدم؟ في غسل الرجلين في فروض الوضوء. نعم؟ بلى. قال وهما العظمان الناتئان. قال غسل الرجلين الى الكعبين وهما العظمان الناتئان وهما العظمان الناتئان. لكن هل يكفي ان يقال هما العظمان الناتئان
او لابد ان يقول في جانبي القدم اذا قال الا الكعبين الكعب لابد ان يكون ناتئا ما يحتاج ان يعرف بانه ناتج لان المادة تدل على ذلك منه الكعبة لبروزها ومنها آآ تكعب ثدي المرأة لبروزه ونتوءه ما يحتاج الى ان يقوله من عظمانه
الناتئان بل لابد ان يقول على جانبي القدم لان المخالف ما يخالف لكونه معناته لكن هو يقول على ظهر القدم ونحن نقول في جانبي القدم والا الرافضة حينما يقولون في الكعبين انهما العظمان الناتئان
ما اختلفوا عن المؤلف بشيء لكن الفرق في قولهم على ظهر القدم ونحن نقول على جانبي القدم وبهذا يختلف تعريف الكعب عند اهل السنة وعند الرافضة ها معقد اشتراك معقد الشراك
شوف ظهر القدم فيه شيء ناته الذي الذي قبله انزل منه والذي بعده انزل منه يعني اشبه ما يكون بسنام البعير الا انه صغير في القدم في ظهر القدم وهو في بعض الناس اظهر من بعض
على كل حال هذا مقصود بالكعبين اللي هو معقد الشراك. واما بالنسبة لاهل السنة فتعريفهم للكعبين انهما العظمان الناتئان في جانبي القدم  وبهذا آآ يتضح المراد نعم؟ يقال في المتن وهما العظمان الناتئان
لانه سبق ان ذكرهما في غسل الرجلين فلا يحتاج الى تكرارهما هنا ايه بعض النسخ يقول زيادة غير موجودة في ميم يعني في النسخة على كل حال وجودهما هنا ومجرد تصريح بما هو مجرد توضيح. والا سبق تعريفهما في فروض الوضوء
سبق تعريفهما في فروض الوضوء. يمسح على الخفين والادلة على ذلك متكاثرة بل متواترة  فقد اهوى المغير لينزع الخفين فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين او ما يقوم مقامهما من مقطوع
من مقطوع مما يأخذ حكم الخف ويؤدي الغرض الذي من اجله يلبس الخف فعلى هذا لو كان بناء مثلا وخرج من من آآ البنا وهو مستعجل ومسح على الطين الذي يغطي القدمين
ها هل الغرض الذي يؤديه هذا الطين هو الغرض الذي من اجله يلبس الخف او ما يقوم مقامهم في الطين لا يقوم مقام الخفين من مقطوع وعرفنا ان هذا خف الا انه انزل من الخف المعتاد يقطع ما على الساق منه الى ان
يغطي الكعبين وكذلك الجورب الصفيق وكذلك الجورب الصفيق الخف الذي يمسح عليه لابد ان يكون ساترا للمحل المفروض فلا يكون قصيرا دون الكعب ولا يكون شفافا يصف المحل المفروض ولا يكون فيه خروق
لان ما ظهر من القدم يجب غسله. ومن اهل العلم من يرى جواز المسح على الخف المخرق لان اخفاف الصحابة في الغالب لا تسلم من هذه الخروق والذين يشترطون ان لا يكون مخرقا يبالغون في هذا
يعني ولو كان الثقب يسيرا جدا من موضع الخرز لا يتسامحوا في هذا وعلى كل حال الاصل الغسل وما ظهر من القدم يجب غسله ولا يجمع بين الغسل والمسح. بين البدل والمبدل وحينئذ فلا يجوز المسح على الخف المخرق ومثله
يا رب. يشترطون ايضا ان نكون مما يثبت بنفسه الخف يثبت بنفسه كيف يثبت بنفسه يعني معنى لو ربطناه بحبل صار الخف واسع. مقاسك واحد واربعين اشتريت مقاس خمسين. ان مشيت وطاح
ثم ربطته بحبل تمسح ولا ما تمسح ما يثبت بنفسه نعم ويلزم على هذه السعة الزائدة ان يرى منه العضو المفروض  ولا يشق نزعه اذا كان لا يثبت لنفسه لا يشق نزعه
ولا شك ان المشقة ملاحظة في هذا لكن هل معنى هذا اننا لو اشترينا نفس المقاس وكان مما يربط بحبل لان بعظ اه اه الخفاف تربط بحبال. هل نقول ان هذا الخف انما ثبت بالحبل
وفي الاصل يثبت بنفسه بدون حمل لكنه لو ترك بدون ربط قد ينكشف المحل المفروض منه الصورة الاولى اذا كان المقاس كبير جدا على اللابس بحيث لو مشى سقط فربطه بحبل قلنا هذا لا يصلح
لان مثل هذا يرى منه القدم. يعني من دقق النظر رأى داخل ما في داخله لكن الصورة الثانية مقاسك اثنين واربعين اشتريت اثنين واربعين. مما يربط بحبل من النوع اللي فيه حبال
هو يثبت بنفسه لكن لو لم يربط بالحبل احتمال ان ينكشف ظهر القدم فان كان لا ينكشف معه ظهر القدم فالمقصود ما يغطي القدم وان كان ينكشف فمنع فيمنع من هذه الحيثية
يشترط في الخف الذي يمسح عليه ان يكون مباحا فلا يكون مغصوبا ولا يكون من مادة محرمة من الحرير مثلا او مما لا يطهر بالدماغ او مما منع من استعماله
مسألة الدماغ التي تقدمت  ترجح لنا فيما تقدم ان اي ما ايهاب دبر فقد طهر ايا كان مأكول غير مأكول طاهر نجس ما لنا دعوة. ايما ايهاب دبغ فقد طهر
وهذي تقدمت المسألة والمذهب على انه لا يطهر انما يطهر ظاهره دون باطنه ويستعمل في اليابسات دون المائعات ومن مسألة فيها ثمانية اقوال لاهل العلم وتقدمت لكن ما نهي عن اتخاذه كجلود السباع
يطهر في الدماغ لكنه يحرم استعماله للنهي. لو استعمله في خف جلد سبع استعمله في الخف وقد نهي عن استعماله هل نقول ان الجهة منفكة هذا خف يحتاج اليه ويصعب نزعه ويثبت بنفسه لا يرى من مما يجب غسله شيء
والحاجة اليه داعية فيصح المسح عليه باعتبار انه طهر بالدماغ وكونه يحرم استعماله مسألة منفكة يعني يصح او يجزي المسح عليه مع التحريم او نقول من الاصل ما يجزي المسح عليه لان هذه رخصة
ومرتكب المحرم لا يجوز له ان يترخص يعني مثل ما قيل في المسافر العاصي بسفره الجمهور على انه لا يترخص فمن اضطر غير باغ ولا عاد. هذا لا يترخص. ولا يعان في سفر المعصية
على تحقيق هدفه الذي من اجله سافر. بل يوضع في طريقه المعوقات فلا يجمع ولا يقصر ولا يمسح اكثر من يوم وليلة هذا اليوم والليلة هذا يستوي فيه كل احد
اذا كان الخف من هذا النوع الذي منع من استعماله مثل المغصوب والحرير جلود السباع وغيره مما نهي عن اتقاده العاصي لا يعان على معصيته بالترخص ومذهب ابي حنيفة معروف انه يترخص
العاصي بسفره يترخص والعبرة بالسفر بالوصف المؤثر وهو موجود واليه ميل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فاذا اتخذ جلد سبع او خف مغصوب ثم بعد ذلك مسح عليه وصلى الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة
او نقول الجهة المنفكة نعم نعم ظاهر ولا غير ظاهر؟ طاهر؟ اذا عرفنا ان المسح رخصة يعني سبق لنا انه لو توظأ بماء مغصوب يعني عزيمة الوضوء وليس برخصة والماء الذي يسرقه قد يستعمله للوضوء وقد يستعمله للشرب وقد يستعمله للطبخ
يعني استعمالات متعددة يعني ليس بخاص في هذه العبادة لنقل ان الجهة واحدة بل الجهة منفكة اذا قلنا ذلك في الماء الذي هو اصل وعزيمة لا نقول هذا في المسح باعتبار ان المسح رخصة والعاصي لا يترخص
على طريقة الجمهور نعم  ايه يعني جواز مسجد وقلنا العلل معروفة العلل اولا كونه لا يثبت لنفسه وكون المحل المفروض يرى وايضا يشق لا يشق نزعه. اذا انتفت هذه العلل ماذا نقول
نرجع الى المسح عندهم علة نعم. عندهم علة باعتبار ان ان عدم ان المشقة في نزعه ملازمة للثبوت  نعم الذي لا يثبت لنفسه ما يشق نازعه الان ما يحتاج الى ان تنزح هو هو ينزع نفسه
والمسح انما هو لمشقة النزع  نعم. ما يقارن هذه الحبال التي مع شيخها من نفس الخف ولا تشترى الا معه كذا فتكون من نفسه لا لا هذه مسألة ثانية المسألة الثانية
لا لا افترظنا مسألة الخف هذا بدون حبال من الاصل ويثبت بين حبال لكن انت مقاسك اربعين اشتريت خمسين اذا طارن قدامك واذا نظرت في الرجل رأيتها جبت حبل وربطتهن
هذا محل البحث كيف  نقول هل العلل مجتمعة واحدة لا تستقل بالمنع. كيف   يبقى علة وانت لو نظرت برجلك شفتها وش تسوي بها هذي بعد الربط ايه؟ معين انت تربطه من فوق؟ لا انا مفترض تربطه مع مع القدم
الحين اذا ربط وغطى المفروظ انشق نزعه هين معروف اذا ربط شق نزعه كيف احتمال يربط مع القدم فوق ظهر القدم هكذا يربط من هنا بحيث لا حيث لا يسقط الا ما شئت
المقصود ان العلل التي يذكرها الفقهاء مجتمعة لا يؤخذ بها منفردة خذ العلل مجتمعة خذ العلل مجتمعة الان هم يقولون لا بد ان يكون مما يثبت بنفسه الامر الثاني ان لا يرى منه المحل المفروض
نعم لا يرى منه المحل المفروض احتمال يرى اذا كان واسع بينة واظحة اذا كان لا يثبت لنفسه بحيث يقع اذا مشيت بيرى المحل المفروظ صح ولا لا ايه على كل حال اذا اجتمعت هذه العلل ما لا داعي للمزح. ما في وجه للمسح
الان المسح مسح الرأس باليد مسح الخف باليد لو جيء بخرقة مبلولة ومسح بها رأسه او مسح بها خفاق يجزئ ولا ما يجزئ المسألة حقق فهل نعم؟ نعم المسح تحقق مسح تحقق لكن
لو افترضنا ان الشخص استعان باحد ومسح في اشكال ولا ما في اشكال؟ ما في اشكال باعتبار ان الفقهاء يقولون تباح معونته وتنشيف اعضائه. لكن اذا جاء خرقة لا باصابعه ومسح رأسه او مسح
آآ الخف الاحاديث التي وصفت وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كلها تقول انه مسح رأسه بيديه اقبل بهما وادبر. مسح رأسه يديه اقبل بهما وادبر فهل المسح باليدين قيد في الحكم؟ او انها هي الاصل وهذا هو الغالب. ان تفترض انك توظأ مثلا
وانت غسل يديك طق شماغك نزل في المغسلة وتبلل ثم جيت وقلت ها مسحت بشماغك يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي ولا ما يكفي  نحن ننظر الى الغاية هل تحققت ولا ما تحققت
لو جلس تحت المطر مثلا  لا لا من تحت المطر من السماء ورفع رأسه الى السماء وقال انا غسلت وجهي الان ثم بعد ذلك وضع يديه الى ان ابتلت وجرى عليها الماء لقوة المطر
ثم بعد ذلك رأسهم ما يحتاج الى اله تعب وعرض رجليه للسيل وانغسلت فلنقل هذا غسل شرعي او لغوي مع وجود النية والترتيب يعني هل الغسل الشرعي من مقتضاه فعل مكلف او لا
او نقول ان هذا الماء النازل لا يختلف عن الماء الذي تفتح الصنبور يصب نعم. او جلس تحت لما تحتها المطر وعمه الماء وعم بدنه لغة يقال غسله المطر غسله العرق
لكن هل يقال هذا شرعا؟ الحين الفقهاء يا شيخ ذكروا انه لو انغمس في الماء ثم خرج مرتبا طهارته نعم. نعم. لكنه انغمس الان ها هذا غسل لغوي ما في اشكال يعني غسله العرق غسله المطر ما في اشكال
عفوا ليش عفوا يا شيخ هناك هناك فعل من المكلف الانغيماس وهناك فعل من مكلف وهو الصمود للمطر قياما يعني مثل ما نصوا عليه في مسألة التيمم لو صمد الى الريح ووصل التراب الى وجهه وكفيه كفى. طيب من غسل الخوف
ما مسح غسل وغسل مثل ما تغسل الرجل كما لو غسل الرأس والمطلوب المسح نعم متعدي بلا شك كالغسلة الرابعة والخامسة نعم كيف؟ هل نقول ان هذا هو المطلوب وزيادة؟ او ان نقول هو خروج عن المطلوب
ولهذا شخص غسل رأسه وغسل خفيه غسل. نعم هل نقول ان هذا المطلوب وزيادة فالمطلوب مسقط للطلب والزيادة يحاسب عليها وهل مثل هذا ان لمثل هذا ان يندرج في القدر الزائد على الواجب
مسألة قاعدة عندهم القدر الزائد على الواجب ان كان متميزا بنفسه وان كان له حكم وان كان غير متميز بنفسه له حكم لو ان شخصا مسح مسح شرعي ثم غسلهما
انتهى الاشكال لكن غسلهما وما مسح والاصل مسح. وهذه الزيادة غير متميزة الزيادة غير متميزة لها حكم عند اهل العلم وعاد في الامور المتعدية يعني يخرج قدر اكثر مما اوجب الله عليه في الامور النافعة
فيما ينفع زيادتها عند اهل العلم ما فيها اشكال بل يثاب عليها. يعني كمن اخذ مثال الروضة كمن اخرج دينارا عن عشرين والواجب عليه نصف دينار اخرج دينار كامل. في زكاة عشرين دينار
واخرج صاعين في الفطر يا شيخ او اخرج صاعين او اخرج اكثر او ذبح في العقيقة بدنه وما اشبه ذلك ويأتي قول مالك رحمه الله في التضحية ايهما افضل يضحي بكبش او ببدنه او بقرة
يعني هل الزيادة على القدر المطلوب شرعا يثاب عليها مالك يقول الكبش افضل وغيره يقول لا ما دام انفع للفقراء والعلة معقولة البدنة افضل لكن الذي معنا لا يتعدى نفعه فلا يخرج على مثل الزيادة فيه ما يتعدى نفعه
واذا تعبد بذلك لا شك انه دخل في حيز البدعة والاجزاء محل نظر محل كلام  ايه لكنه قد زائد على قدر الواجب. يعني لو لو لو غسل الوجه سبع مرات
مم هي ترى على قاعدة الشيخ محمد ترى يكثر مثل هذا ويقول من عمل عملا ليس على امره فهو رد سلباط الوضوء شيخ من اكثر ما يتمسك بهذا الحديث وليس عليه امر النبي عليه الصلاة والسلام
يقول رحمه الله وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط اذا مشى لابد ان يثبت كالخف فان كان يثبت بالنعل مسح عليه. فان كان يثبت بالنعل مسح عليه الظمير يعود على الجورب ولا النعل؟ يعني يمسح على الجورب ولا على النعل
فنقول يعود على النعل باعتباره اقرب مذكور او نقول مسح عليه يعني الجورب لان الحديث عنه  واذا قلنا الظمير يعود على الجورب ورد علينا ما ورد في الخف الذي لا يثبت بنفسه لا يثبت الا بالشد
وكذلك الجورب الصديق الذي لا يسقط اذا مشى فيه فان كان يثبت بالنعل مسح عليه فاذا خلع النعل انتقضت الطهارة. احسن الله اليك. نعم. كلمة عليه ليست في نسخة المغنية
مسح على ايش؟ لا بد من عليه  فمسعى لايش؟ بس كلمة مسح بدون عليه يعني توحي برجوعها للجورب. الكلام عن الجورب. لا عن الله. هو لابد يشربون ما تشربون يعني منه
لابد من هذا لكن عفوا كلمة مسح وكلامه عن الجورب يعني توحي بانه راجع الجورب ما يعني يلتبس الامر برجوعها للنعل اذا لماذا علق انتقاض الطهارة بخلع النعل لماذا؟ لان الجورب لا يثبت
واذا قلنا ان المسح على الجورب الذي يثبت بالنعل اعتبرنا الجورب كالخف الاسفل والنعل كالخف الاعلى. وعندهم ان من لبس خفا على خوف فالحكم للفوقاني الان عندنا اكثر الخفاف دون الكعب
خفاف مستعملة دون الكعب. فهل هذه خفاف او نعال نعال الذي لا يستر الكعبين نعل. فهل يجوز له في هذه الصورة ان يمسح على الخف التي تحتها الجورب الذي يغطي الكعبين او لا يجوز
لان نطبق على عليه كلامه هنا الجورب الصبيق الذي لا يسقط اذا مشى فيه فان كان يثبت بالنعل مسح عليه فاذا خلع النعل انتقضت الطهارة نعم احنا نريد ان ننظر المسألة التي ذكرها المؤلف بالجوربين وعليهما الخفاف التي دون الكعبين
يعني ان كان مسحه على النعلين تعلل وتعلق الحكم بهما. وان كان مسحه على الجوربين تعلق الحكم بهما. عندنا جوارب تثبت الان موجودة تثبت وعليها الخفاف التي دون الكعبين فان مسح على الخفين دون الكعبين مع الجورب
واعتبارهما شيء واحد اذا خلع الخف انتقضت الطهارة وان خلع الخف اثناء الوضوء ومسح على الجورب تعلق الحكم بالجورب وحينئذ لا يؤثر خلع الخف القصير نعم لا هو ينتقض على الوجهين سواء مسح على الجورب او على النعل. هنا هنا كلامه هذا الكلام الموجود عندنا
فان كان يثبت بالنعل مسح عليه فان خلع النعل انتقضت الطهارة على الاحتمالين ان كان المسح على الخوف على ان الجورب انتقضت الدهارة بخلع النعل لماذا؟ لانه لا يثبت بنفسه. وان كان المسح على النعل مع الجورب مجتمعين
نعم انتقضت لخلع النعل الذي مسح عليه نعم كيف لا لا ما الحكم الشأنتين بمسألة حكم الشعر وفرغنا منها عاما وخاصا يعني الاخوان وخاصم معك نعم انتهينا من مسألة القياس على الشعر قياس فرع لا اصل ولا يأتي
اللمع الاستواء يقول وان كان كذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط اذا مشى فيه فان كان يثبت بالنعل مسح عليه وقلنا الظمير يحتمل ان يعود على ويحتمل ان يعود على النعل. وسواء مسح على النعل الذي لا يغطي الكعب
فاذا خلع هذا النعل انخلع هذا النعل بطلة الطهارة انتقدت الطهارة. وان مسح على الخف على الجورب الذي لا يثبت بنفسه الا بالنعل كذلك انتقضت الطهارة فعلى الوجهين منتقضة والظمير يصلح ان يعود عليهما لكن اذا صلح في مثل هذه الصورة هل نقول انه مقصود انه
عد اليهما قدامك اثنين. كلاهما اسمه زيد. فاردت الاثنين فتقول يا زيد تقصد بزيد الاثنين ويلتفتان ثم تشير لهم يجون يصح عربية ولا ما يصح؟ تنادي مفرد وانت تريد اثنين يصح ولا ما يصح
الان لو اجرينا الظمير على الاثنين في اشكال ولا ما في اشكال لانه يمكن حمله على الامرين. كيف يمكن حمله على الامرين؟ اذا خلع النعل وقلنا بالمسح على الجورب وهو لا
يثبت بنفسه انتهى شرطه تخلف واذا قلنا ان المسح على النعل فهو مع الجورب في حكم الخف الساتر. فاذا مسح على النعل فانه حين خلع الممسوح عليه تنتهي الطهارة. وحين اذ ظمير واحد يعود على امرين هل يكون هذا من مقصود المتكلم
غير مقصود يعني هذي قريبة من آآ مسألة استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه الجمهور على عدم الجواز. الشافعية يجيزونه. واضح ولا ما هو بواضح يحتاج الى اعادة اولا احتمال عود الظمير الواحد الى الامرين في مسألتنا احتمال قائم ولا ما هو بقائم؟ قائم الاحتمال
يعني عوده على النعل باعتباره الاقرب وهذا هو الاصل وعوده على الجورب باعتبار ان الحديث عنه فظمير واحد الامرين مثل استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه. من يعطينا مثال على استعمال اللفظ الواحد
قال له في مصطلح الحديث اذ خالفت لفظا ومعنا ربما اذ خالفت لفظا ومعنى ربما يعني المستخرجات قد تخالف الاصول في الالفاظ كثيرا وفي المعاني قليلا مستخرجات تخالف الاصول في الالفاظ كثيرا
وفي المعاني قليلا والناظم استعمل ربما لللفظ والمعنى. لان ربما تستعمل كثيرا في مخالفة الالفاظ واستعملها قليلا في مخالفة المعاني والاصل في ربما انها للتقليل وقد ترد ويراد بها التكثير ربما يود الذين كفروا لو كانوا نعم
فهذا استعمل ربما في معنييها الاصلي والفرعي الحقيقي على اصطلاحهم والمجازي وهو من الشافعية ما عنده مشكلة لكن هل يسوغ لغيرهم ان يستعملوا ثلاث اصطلاح وهل مراد المؤلف عندنا مثل مراد الحافظ العراقي بالبيته؟ ابدا
فاذا خلع النار انتقضت الطهارة وقلنا انه اذا لبس الخف القصير الذي هو في الاصطلاح نعل ليس بخف واكثر الخفاف الموجودة الان نعال. لانها دون الكعب. فاذا مسح عليها مع الجورب. فان خلع الخف
انتهت الطهارة وان خلع الخف قبل المسح ومسح على الجورب تعلق الحكم بالجورب ولا يؤثر حينئذ خلع الخف. نعم رضي الله عن رسوله فعليه  هو الاقرب على كل حال. لو ان
لا يصمت بذاته او بنفسه فلو حملناها على الخبث دون النار ورجعنا للمسألة الاولى لا هو قال فان كان يثبت بالنعل يثبت اعد مسألة الثبوت ولو لم تكن ولو لم تكن مقصودة عنده لما اعادها احالة على ما تقدم
وش الفرق بين الجورب والخف اذا كان هذا لا يثبت وهذا لا يثبت ما في فرق  ويريد ان ينتقل الى مسألة جديدة فلا يمكن ان يمسحه الا على النحو لان هذا وش الكلام ما الذي يؤيده؟ مسألة التأسيس والتأكيد
وهل نتعامل مع الفاظ آآ اهل العلم بمثل معاملة كلام الشارع ام دعنا من مسألة المقلدون يقولون ان كلام ائمتهم ككلام الشارع فاذا افتى العالم بقولين متعارضين فتوى توجب وفتوى تحرم
يقول ان امكن الجمع بينهما ولو بحمل خاص على عام ومطلق على مقيد الى اخره فهو المطلوب. ان لم يمكن فان امكن اه فان عرف التاريخ فالمتأخر ينسخ المتقدم والا فالترجيح. يعني يعاملون
اهل العلم مثل معاملة النصوص وهذا نصوا عليه في كتبهم يعني في مقدمة الانصاف في مقاتلته في القاعدة الجامعة في اخره وابن مفلح في الفروع ايضا آآ في مقدمته تكلم على هذا. لكن هل نخاطب الخرق ونعامله؟ نقول انه يمكن ان يستعمل
مير في المعنيين ويعود على الامرين كما يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه او نقول ان الخرقي آآ لا يرى هذا لا يرى مثل هذا الاستعمال ونقول ان الاصل ان ظمير
على اقرب مذكور لانه قد يوجد مرجح يرجح لنا غير الاصل. اذا كان الاصل المسألة في الحديث عن الجورب. لماذا لا يعود الظمير عليه تجنا الى مثل هذا في نصوص من الكتاب والسنة
اعادنا الظمير على متقدم لوجود ما يمنع من عوده الى متأخر على كل حال هذا حكم وصورتها العملية مثل ما قلت. جورب فوقه خف دون الكعب. ان مسح على الخف والجورب لا
اخلع الخفاف حتى ينام بهما. فان خلعهما انتهت الطهارة. ان خلعهما وقت الوضوء ومسح على الجورب تعلق قال حكم بجارب ولو حينئذ ان يصلي بالخفاف هذه او يقلعها سيان. لكن عفا الله عنك لا يؤيد رجوع الضمير على الجورب
ان هو المقصود اصلا والحديث الحديث عنه اي نعم الحديث عن الجورب وهذا اللي يوحي بكلام صاحب المغني يا شيخ في لما شرح الجملة هذي قال يعني ان الجورب فاذا لم يثبت بنفسه وثبت بلبس النعل ابيح المسح عليه
فالمتبادر للذهن انه يقصد الجورب حتى عندنا يعني الحديث عنه يعني هذا خبر عن الجورب. وان كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجزه المسح عليهما هكذا عندنا في بعض النسخ لم لم يجز المسح عليه
في نسخة ميم ها وفي المغني لم يجز المسح عليه على كل حال هذه نسخة الميم واظن الميم هي المغني. نعم اظن ميم هنا في عندنا في المقابلة هي نسخة المغني وفي النسخة التي معنا كذلك
لم يجوز المسح عليه. الا انه استفاد من المغني كثيرا من اسماعيل استفاد من المغني اذا كان بالخف خرق الاصل ان القدم تغسل تغسل فاذا وجد الخف مسح عليه بالشروط المتقدمة
مسي عليه بالشروط المتقدمة فاذا ظهر بعظ المفروظ المفروظ يجب غسله وبعضه كذلك يجب غسله. واذا ظهر البعض وستر البعض هل نقول ان ما ظهر منه يجب غسله وما ستر منه يمسح وقد قيل بهذا
بناء على اعطاء كل شيء حكمه. او نقول ان الحكم واحد فاما البدل واما المبدل. فالمؤلف بدأ مشى على الاصل وان الاصل الغسل لابد من الغسل ولا يجمع بين البدل والمبدل ومن اهل العلم من يرى ان مثل هذا لا سيما اذا كان في الخروق يسيرة
فان خفاف الصحابة قد لا تسلم من الخروق والمذهب جار على انه لابد من نزعه اذا كان فيه خروق يبدو منها بعض آآ المفروض وكأن هذا هو الاحوط. وعلى هذا لو كانت الجوارب شفافة ليست صفيقة او فيها خروق
رأي شيخ الاسلام معروف انه يتسامح في مثل هذا ويفتى به من قبل بعض اهل العلم لكن الاحتياط للعبادة يقتضي ان تكون ساترا لجميع المحل المفروض ويمسح على ظاهر القدم
يمسح على ظاهر القدم فان مسح اسفله دون اعلاه لم يجزه. والرجل والمرأة في ذلك سواء. بقيت هذه الجملة ثم بعد ذلك وما بقي الا درس واحد. ما بقي الا درس واحد. والحيض يحتاج الى ثلاثة دروس او اربعة
فهل ترون ان نقف على الحيض ويستأنف بعد الحج مع بداية الدروس او نكمل الحيض ونقف على الصلاة في العشر الاول من ذي الحجة على كل حال نشرح السطرين ونجيب على الاسئلة في الدرس القادم ونترك الحيض ان شاء الله تعالى في بعد الحج وصلى الله وسلم
وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
