بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا لشيخنا وللحاضرين والسامعيهم برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب
فصل الثاني المضاربة. وهي ان يدفع ما له الى انسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. وشروطها ثلاثة احدها ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين. الثاني ان يكون معينا معلوما
لا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول الثالث ان يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح. فان فقد شرط فهي فاسدة. ويكون للعامل شجرة مثله وما حصل من خسارة او ربح فلمالك. وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال
فان فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم وضمن ثمنه ولو لم يعلم ثمنه  وضمن ثمنه ولو لم يعلم. ولا نفقة للعامل الا بشرط. فان شرطت مطلقة واختلف فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة
ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك. لا الاخذ منه الا باذن فسخت والمال عرض فرضي ربه باخذه قوامه ودفع للعامل حصته. وان لم يرضى فعلى العامل بيعه وقض ثمنه
والعامل امين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه. وفي الهلاك والخسران حتى ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل  الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول رحمه الله تعالى النوع الثاني من انواع الشركات حيث مضى النوع الاول في شركة العناد وهذا النوع الثاني هو شركة المضاربة وسميت بالمضاربة
لان احد الشريكين يدفع مالا ويضارب فيه الثاني وهو الشريك في الاسواق المبارك هنا بالبيع والشراء والاتجار فسميت بشركة المضاربة قال الثاني المضاربة وهو ان يدفع ماله الى انسان ليتجر فيه
ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان اي يتفقان عليه رأس المال من احد الشريكين والثاني وهو الشريك الثاني ليس منه رأس مال وانما منه العمل والاتجاه وهذه الشركة جائزة باجماع العلماء
جائزة باجماع اهل العلم واشترطوا لها ثلاثة شروط ولقد افتى الصحابة رضي الله عنهم باباحتها كما جاء عن حكيم ابن حزام علي ابن مسعود وعمر وعثمان رضي الله عنهم وقد اه
كانت لهم فيها قصص مشهورة فعثمان كان يدفع رأس المال لمن يتجر به والربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه اشترط لها الفقهاء ثلاثة شروط الاول ان يكون ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين
بمعنى من المتعامل بها في عملة النفس لا تكونوا في نقود غير متعامل بها الشرط الثاني ان يكون آآ معلوما  معين لا يكون مبهم او مجهول والشرط الثالث يشترط للعامل جزء معلوم من الربح. اي بنسبة مشاعة
هذه شروط جواز  الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين فلا يكون رأس المال من نقود العمل بها والمضروبين اما من فضة وفلوسها واما من ذهب وحل محل الفظة والذهب في التعامل في تعامل الناس الان العملات
الورقية المسماة بالانواط بشرط ان يكون متعاملا بها ان كانت غير متعامل بها دارسة او نافقة او الغي التعامل بها فالمشاركة عليها والحالة هذه ليست مشاركة صحيحة وانما قد تكون حيلة من حيل الربا اذ لا معنى
لكون العملة معمولا بها في هذا الزمان ان يكون الشرط الثاني ان يكون رأس المال معينا ومعلومة ولو كان عنده مثلا اربعة اكياس قال خذ انا شاركتك بما في هذا الكيس وهو لا يعلم
اينما فيه هل هو ذهب او فضة ثم كم الذي فيه معينا ومعلوما معلوما بعدده او بوزنه لماذا حتى يؤمن الرجوع الى عين رأس المال عند الفسخ يعرف ما زاد عليه من الربح
وكون رأس المال معينا ومعلوما لا يشترط ان يكون مقروضا في المجلس مجلس عقد شركة المضاربة تصح ولو كان رأس المال بيد صاحبه ولا يشترط فيها القبول لو يعطيه اياها ويبدأ يتاجر ذات
يبدأ يعمر بهالاموال عماير او يشتري بها سلع الفعل يقوم مقام الايجاب ومقام القبول لكن لا يجوز ان يكون دينا قال ابن المنذر اجمع من نحفظ عنه من اهل العلم انه لا يجوز
ان يجعل اه الدين ان يجعل الرجل دينه له على المضاربة. هذا بالاجماع  الثالث الا ان يشترط ان يشترط للعامل جزء معلوم من الربح. اي جزء معلوم مشاع. النصف الثلث
الربع السدس الثلثان العامل هو المضارع ان يكون له جزء معلوم حسب ما يتراظيان ومن هذه النسب الان النسب المئوية خمسين بالمئة ولي خمسين بالمئة لك ستين ولي اربعين الثلاثين لسبعين
النسبة المئوية النسب السابقة الارباع والاخماس والانصاف والاثلاث هي مشاعة طيب انشرت ان شرط لاحدهما دراهم معلومة او ربح احد الثوبين لم يصح ذلك بالاجماع لانه قد يربح احد الثوبين او احد السلعتين تربح الثانية
يكون هذا مدعاة للغرر فان فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة فهذه الشركة فاسدة طيب اذا فسدت الشركة هذا العامل والمضارب اشتغل ضارب وباع واشترى والتجر قال يضرب له اجرة مثله يقدرها الناس
الخبراء كم اجرت مثله فتعطى اياه وما حصل في هذه الشركة من خسارة على رأس المال ان يتحملها المالك ولا يتحملها المضارب ما لم يفرط ويتعدى وان حصل ربح فان الربح للمالك اذا كانت الشركة فاسدة
اذا كانت الشركة فاسدة فالربح للمالك لانه نماء ماله وهذا المضارب له اجرة المثل نأتي الى تصرفات هذا المضارب هذا العامل يسميه الفقهاء بالمضارب لانه الذي اشتغل بالمضاربة في هذه الشركة
يسمى بالعامل اي على هذا المال قال وليس للعامل اي المظالم شراء من يعتق على رب المال اشترك محمد وناصر محمد عطا ناصر مليون يضارب فيها ناصر اشترى بنصف المليون عبدا هذا العبد هو ابو محمد ولا امه
مجرد ما يشتريه وابوه يملكه يعتق عليه ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال سواء كان لقرابة فالابوين او او وان علوا او بالتعليق بالحرية. فان فعل فالشراء صحيح شراء العبد صحيح
لان العبد مال متقوم بالمال. فيصح شراؤه وبيعه. عتق اي عتق هذا العبد على رب المال لانه متعلق به كابيه وامه. وظمنهن وظمن العامل ثمنه. يظمن ثمن  هذا العبد الذي عتق
ولو لم يعلم وهذا اشارة للخلاف. لو لم يعلم هذا المضارب بانه يعتق عليه فانه يظمنه لان الاتلاف الموجب للضمان استوى فيه العلم والجهل  ثمة قوم اخر في المذهب انه ان لم يعلم لم يضمن
لانه معذور كما لو اشترى سلعة معيبة فانه يعذر بها طيب المضارب هل له ان يضرب او يشترط نفقة او راتبا شهري او راتبا يومي قال ولا نفقة للعامل الا بشرط
لا يستحق نفقة اي راتبا او مكافأة او نسبة زائدة من الارباح الا بشرط ان يشترط ذلك على من؟ ان يشترطه على  يشترطه على على صاحب المال فاذا اشترطه صح ذلك لعموم حديث المؤمنون على شروطه. صورتها يتشاركه اثنان
احمد وعيسى دفع احمد الى عيسى مئة الف يتاجر بها والربح بينهما كما يقال. خمسين بالمئة خمسين بالمئة عيسى قال والله هذه السلعة تبطي ما تجيب ربحها. انا بشترط راتب شهري يكفيني ايش ؟ حاجتي
فبشترط  خمسة الاف شهريا قال احمد لا مانع اذا رضي بذلك صحت شركة المضاربة وعدت الخمسة الاف راتبا وهي نفقة لهذا المظارب فان شرطت اي النفقة مطلقة جاز هذا الشرط
لان لها عرف هذه النفقة المطلقة والراتب المطلق له عرف ينصرف اليه ان لم يصطلحا عليه يقدره اهل الخبرة  فان شرطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة
يستحق ماذا؟ نفقة المثل. والذي يقدرها اهل الخبرة ولهذا قال الامام احمد رحمه الله ينفق على ما كان ينفق غير متعد للنفقة ولا مضر بالمال ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك
تاجر احمد وعيسى بالمئة الف وصارت ما شاء الله هالمائة ثلاثمئة وقد اه اتفق على انها بينهما كم؟ خمسين بالمئة خمسين بالمئة. النصف الى النصف كم يكون نصيب احمد؟ وكم يكون نصيب عيسى
اها عندنا الان راس المال مئة والربح كم؟ مئتين والربح ثلاث مئة رأس المال يبقى لمن لصاحبه لاحمد ويأخذ احمد زيادة مئة وخمسين لانها نصف ثلاث مئة ويأخذ المضارب عيسى مئة وخمسين
ويملك العامل اي المظارب حصته من الربح بظهوره اي بظهور هذا الربح. ولو قبل القسمة كالمالك اذا يملك هذه الحصة مئة وخمسين لن اخذ منه لا يأخذ من الربح الا باذن المالك
والاذن يكون هنا بالاقتسام. بماذا؟ بالاقتسام. الا باذن اي اذن ربي المال لانه المالك لان ما ملكه المضارب نصيب مشاع قال وحيث فسخت اي الشركة والمال عرظ اي لم يسيل عرب اما اسهم
او سيارات او اراضي او سلع هذا معنى عرض تبتغون عرضا للحياة الدنيا وحيث فسخت والمال عرظ فرظي ربه باخذه اي رضي صاحب المال الاصلي وهو احمد ان يأخذ مال المضاربة على الصفة التي هو عليها
دفع له مئة الف والمئة الف صارت ماذا؟ سيارات قال اباخذ راس مالي من السيارات. اي قبل تسيل هذه العروض الى اموال ونقد. اذا رضي اخذها بذلك. قومه ودفع للعامل حصته. من الذي يقومه
رب المال كم تسوى هذه السيارات المئة الف جابت لها خمس سيارات. كل واحدة تقدر بمئة الف يعطي العامل نصيبه منها بحسب ما آآ اتفق عليه من النسبة للمشاة. وان لم يرضى اي رب المال بعد فسخ هذه الشركة
لم يرظ باخذي اه العرب قال فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه لان الواجب على العامل اذا فسخت الشركة ان يرد على صاحبه رأس المال ان يرد عليه المال ناظا معنا ناظا ان يحول هذا النقد
انه يحوله الى نقد بعد ما كان سلعا. هذا التنظيف فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه. كما اخذه على صفته طيب اذا وقع الاختلاف بين صاحب رأس المال والمضارب قال والعامل امين. هذا العامل انت وثقت به يا صاحب المال
اميل بان يتصرف في المال باذن ربه يصدق بيمينه في قدر رأس المال لان لانه منكر للزائد والاصل عدم الزيادة يصدق كم دفع لك احمد؟ قال دفعني مئة الف. قال تحلف؟ قال احلف
واحمد واثق به لما اعطاه اياه يصدق بيمينه وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران. يصدق بيمينه في الربح والله ان هذه التجارة اربحت المئة مئة او عدم الربح قال والله ما ربحنا شيء. ما عندنا رأس المال
وكذلك في الهلاك قال حنا هذا المال هلك اذا حلف بذلك يصدق وكذلك في الخسارة يصدق. ما لم تكن بينة ان كانت فيه بينة من اقرار او شهود فهذا لا يصدق لانه صار كاذبا
وهذا يخالف امانته بهذه البينة عليه قال حتى ولو اقر بالربح ثم ادعى انه تلف او خسرت قبل قوله بيمينه لانه امين. طيب انت قريت انك ربحت؟ قال نعم ربحنا وتاجرنا وخسرنا
ويحلف على ذلك لانه امين. قال ويقبل قول المالك في قدر ما شرب للعامل العامل نقبل قوله بماذا بالربح والخسارة والقدر رأس المال والهلاك والضياع. صاحب المال يقبل قوله بقدر ما شرط العامل عامل من النسبة. هذا اذا لم يكتباها ان كتباها وتوقعا زال الخلاف
لكن اتفق اتفاق شفاهي  يسأل صاحب المال كم النسبة بينك وبينه النسبة ستين الى اربعين فابى المضارب قال لا. خمسين خمسين يقبل قوله صاحب رأس المال باليمين اي بيمينه فان قدم بينة
فتقدم البينة الراجحة فان فان قدم كلاهما بينتين تقدم بينة بينة العامل على بينة رأس المال صاحب رأس المال. هذه شركة المضاربة. وبالمناسبة شركة المضاربة تكاد تكون اكثر انواع الشركات
شيوعا قديما وحديثا الان الشركات المساهمة من اي نوع؟ ها؟ مضاربة هل هي مضاربة ولا شركة وجوه ولا شركة ابدان  كل يدفع من رأس المال هي بينهم ليست مضاربة. اقرب ما لها عنان كل دفع مالا. ويستأجرون العمال والموظفين لخدمته
النوع الثالث شركة الوجوه قال والثالث شركة الوجوه وهي ان يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما. اي ما بجاههما في الاسواق وسميت وجوه لان كل واحد من المتشاركين يعطي الناس وجهه في مقابل تحصيل
التجارة وهذه الشركة جائزة قول جماهير اهل العلم طيب في شركة الوجوه ما عندهم اشترك بوجهيهما قال ويكون الملك والربح كما شرط هل حدد شرط بينهما؟ نصف الى نصف وبحسب ما حدده
سواء كان متساويا نصف الى نص او متفاضلا انت لك سبعين بالمئة ولا ثلاثين بالمئة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما
طيب والخسارة على قدر الملك مثلا اشترط قال محمد مع عيسى قال محمد ترى شف نتشارك انا واياك بوجهين لكن لي الثلثان ولك الثلث قال له عيسى تم فذهب يأخذان من الناس
في ذمتيهما بوجهيهما حتى خسر وصارت الخسارة تسع مئة الف خطط هذه الشركة كم يتحمل محمد وكم يتحمل عيسى  محمد له الثلثان يتحمل الخسارة كم الثلاثاء ست مئة وعيسى الثلث ثلاث مئة
كما انه في الربح يربح الثلثين بشرطيهما كذلك في الخسارة. وهذا يا اخواني هو العدل هذا هو العدل النوع الرابع من الشركات شركات الابدان وسميت بالابدان لان الشريكين يتشاركان بما يجمعانه او يحصلانه ببدنيهما او بابدانهم
من الاشياء المباحة الرابع شركة الابدان وهو ان فيما يتملكان بابدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد ودليل ذلك في مشروعيته حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال اشتركت انا وسعد بن ابي وقاص وعمار
ابن ياسر يوم بدر فلم اج انا وعمار بشيء وجاء سعد باسيرين اقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. اقرهم على ذلك ومن الاشتراك بالابدان ما كان يفعله الناس لما كانوا يتغربون
وهم عمال في البناء يتشارك اثنين اخواني او غيرهم. يقول حنا شركا في ابدان في عملنا ما جاء بيننا او اشترك اثنان في صيد  نظهر للصيد نتشارك في هذا الصيد
واحد جاب اربعة اه ارانب والثاني ما جاب الا ارنب واحد فيها بحسب ما شارك فيه من النسبة تشارك في حطب احتطاط واحد ما شاء الله جاب حملي والثاني ما جاب الا عودي
بحسب ما اشترك فيه بأبدانهما وقلنا بحسب قد يكون احدهما اشد من الثاني او احذق او اشجع في الغزو فيقول شف لي لا. الثلثين لك الثلث ورضي ذلك فهم على هذا
او يشتركان فيما يتقبلان في ذممهما من العمل تقبلا في ذممه. اشتغلا استاذية او عمال في مزرعة استاذ ماذا يعمل؟ يبني قال نحن شركا فيما نتقبل في ذممنا كما كانوا قديما
في العمل او في آآ الصباوة يشتغلان صبي او صبيين عند تاجر وهذا شركة الابدان فيما تقبلاه من العمل بابدانهم بدمهما هما شركاء بحسب هذه النسبة النوع الخامس شركة المفاوضة
وسميت بالمفاوضة لان كل واحد من الشريكين فوض الى صاحبه شراء وبيعا في الذمة وتوكيلا ومسافرة بالمال والارتهان كل منهما يفوض الثاني. هذه شركة المفاوضة ولهذا الشركات المعاصرة الان فيها مفاوضة
وفيها مضاربة وفيها عنان وقد يكون فيها ايضا شركة فهي مزيج من عدة شركات قال ويصح دفع دابة او عبد لمن يعمل به بجزء من اجرته انسان يملك عبد  دفعه الى ناس يبون العمل
يقول خلوا فلان يشتغل عندكم والراتب ليله او عنده سيارة بينا او تريلة فدفعها لمن  دفعها لمن يعمل عليها يقول ما جاك من الربح فهو بيني وبينك على هذه النسبة
هذا في حال كونهم امنا اما عند عدم الامانة او عدم الثقة يقول انا اعطيك اه الدينة او العربية او التريلة بخمسة الاف شهريا تشتغل عليها ورضي بذلك المستأجر فلا مانع
قال ومثله خياط ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع منه يجوز له ذلك بانه يدفع بالثوب بالثلث هذا الثوب وفوضك به بالثلث النبي صلى الله عليه وسلم اعطى اهل خيبر الشطر على ماذا
على عملهم هل يعارض هذا الحديث الذي رواه الدارقطني وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وعن قفز الطحان الجواب لا يعارضه لان عسب الفحل قد
آآ قد تلقح الناقة وقد وقد لا تلقح وكذلك قفز الطحان قفز من المطحون فلا يدري الباقي بعده كثير او قليل هذا على المجهول قال وبيع متاع بجزء من ربحه
تشارك اثنان ويقول اعطيك هذه السلعة على النصف من الغنيمة بيع متاع بجزء من ربحه على النص هذا جاهد في سبيل الله ما جاءتنا الغنيمة بيني وبينك اصفين. فوضه في الفرس هذا جائز. ويصح
دفع دابة او نحل الدابة ليحمل عليها النحل الي ينتج ايش؟ ينتج العسل. او نحوهما اي مثالهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما  بجزء منهما اي من الربح فيها او من
ملكه اياها. يقول لك هذه الدابة العربية. اشتري عليها سنة والربح بيني وبينك. وبعد السنة هي لك ذلك او النحل عنده عشرين خلية اشتغل بهذا النحو مدة سنة او مدة الموسم
في جزء منهما اي من هذا الربح. وقال لي على ان يكون لك او يكون لي عشر خلايا بجزء معلوم ولهذا قال معمر كما رواه البخاري في صحيحه عنه لا بأس ان تكره الماشية على الثلث
او الربع الى اجل مسمى طيب وانما قال والنماء ملك لهما للدافع والمدفوع اليه بحسب ملكيهما لان هذا نماءه لا ان كان بجزء من النماء كالدر ان تدر له هذه البهيمة والنسل والصوف والعسل
فلا يصح ذلك لانه للعامل اجرة مثله. لانه حصل لنا ما بغير عمل. طيب هذا الذي عمل وفوض بالعمل له حجرة المثل لانه بذل منافعه بعوض لم يسلم له شيخ الاسلام يرى
انه لا بأس بجزء من النماء سواء كان متصل او غير متصل اذا كان معلوما وهذه رواية في المذهب نعم  باب الموساقى. وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره. بشرط كون الشجر معلوما
وان يكون له ثمر يؤكل وان يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره. والمزارعة دفع الارض والحنبل لمن يزرعه ويقوم مصالحه بشرط كون كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل. وكونه من رب الارض. وان يشرط
جزء معلوم مشاع منه. ويصح كون الارض والبذر والبقر من واحد والعمل من اخر فان فقد شرط في المساقات والمزارعة فاسدة. والثمر والزرع لربه وللعامل اجرة مثله  ولا شيء له ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة. وان فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما
ما شرط وعلى العامل تمام العمل مما فيه مما فيه نماؤه او صلاح للثمر. والجذاء ما لم يكن شرط فيتبع هذه المساقات وادخل معها المزارعه قبل ذلك شركات فيها اسئلة
احنا قلنا الشركات كم نوع خمسة عنان ومضاربة وشركة وجوه وابدان ومفاوضة نعم بالنسبة لشركة المضاربة لو اشترط ان يضمن له رأس المال ورضيه  المضارب الحقيقة ان هذا الشرط غير ملزم
هذا الشرط غير ملزم لان الوضيعة على رأس المال وضيعة على رأس المال وهذه ترجع الى حكم الحاكم ينظر في هذا الشر وهل هذا فرط او لم يفرط نعم  ذكر المؤلف ان يكون في شهرك المبارك ان يكون رأس المال بين النقدين مظلومين. ايه. فلو اعطاه افعل بها ما شئت
لا ما يصح حتى تسير الارض لان الارض قد يختلفان عليها قيمة عطيتك ارتس ومئة مليون قال لا ما تسوى لا عشرين مليون. فلابد ان تكون في المضاربة من نقدين مضروبين اي متعامل بهما
طيب عطاه مليون ليرة سوريا كانت تسوى الشيء والشي والان ما تسوى شيء لا بد تكون المضاربة بنقدين مضروبين اي نعم    اي مثال   ايه الشركة وشلون ان يفسد الربح؟ عطنا صورتها. صورتها كان يشترط احمد على عيسى الربح كامل
مم  ان يشترط المضارب له وهو احمد صاحب رأس المال صاحب المال على عيسى ان يضمن الربح. نعم. ايه هذا الشرط غير وارد لان اصل التجارة ربح. يفسد الشركة كاملة لا هي الاصل انها للربح
مقتضى المشاركة ليش حتى يربحوا فهذا الشرط معتبر لانه حقيقة هذه المشاركة لكن لو قال ان تضمن رأس المال في الربح وفي الخسارة هذي المحل اللي سأله قبل قليل اخونا
واذا اشترط رأس الماء ضمان رأس المال في المذهب لا لا يضمن الخسارة على رأس المال وقيل نقول الحنفية انه اذا شرط عليه ذلك ان هذا يضمن انه يضمنه ويتحمله لانه رضي بذلك ولا غرر لما شرط عليه هذا الشرط
والمسألة محل محل اعتبار الحقيقة اي نعم    الوجوه انت وش اسمك محمد شاركت جارك وش اسمك سلمك الله سالم انت لك جاه عند اخوانك اهل مصر والسالم له جاه عند الدواسر
انت رحت تجيب بقر وهو راح يجيب ابل بجاهكما ما معكم نقد لكن الان تلقي لك واجب عند جماعتك وله وجه عن جماعتك وشاركتم على ان الربح فيما يكون من تجارتكم وبينكما بالنصف
انا بجيب بضايع مني اه سلع بوجهي ونجيب سلع بوجهك الناس يثقون بك وبه. هذه شركة الوجوه  قد يقول قائل وش الحاجة للشركة حاجة للشركة حتى تروج سلعتك عند الجهة الفلانية هم وترج سلعتهم عندك
وحتى تتعاونان فيها اي نعم والشركة ما هي بخاصة باثنين لكن اقل ما تكون باثنين وقد تتوسع في عرف الناس اليوم شركة محدودة او شركة مغلقة او شركة مساهمة مشاعة
اصطلاحات ننزل على هذه الشركات التي ذكرها الفقهاء المغلقة اي اعضاؤها محدودون اما ابناء عائلة واحدة او اقارب او شركة مشاعة   نعم يجوز ان يقرضه ليدخل معه شريكه يجوز ذلك
ان هذا لا غرر فيه ولا جهالة بل فيه المنفعة المتعدية. بشرط تحقق انواع الشروط الثلاثة في شركة المضاربة   الشرط الثالث رأس المال معين وان يكون رأس المال معلوم  اي نعم ليس من الشروط
القبر في المجلس مشاركتك بمئة الف مضاربة لا عطني اياها يلا الان راح يشتغل فيها يشتغل بوجهه بالمئة اشترى سيارات على انه يوفي لها لا يشترط قبلها لأ نعم في محل مثلا
ايه مثلا خمسة الاف شهريا. نعم. سواء راتب شهري نفقة يعني. اعطيك خمسة الاف. ايه جائزة اذا اشترك اثنان في محل تجاري بينهما بالنصيفة قال احد الشريكين انا اشتركنا في هذا المحل
برأس ماله وبالعمل فيه لكن انا والله مشغول ابعطيك انت راتب شهري خمسة الاف خارج عن ربحنا وتكون الخمسة الاف هذي من اين من نفقة هذه الشركة فاذا استلم رواتبه وسددوا ديونهم الربح يتقاسمانه بينهما بحسب النسبة المحددة بينهم
هذي خمسة الاف اذا رضي الثاني لا مانع. اذا رضي احد الشريكين من هذا لا مانع باب المساقات والمساقاة فيها نوع من الشركة لان صاحب الارض او صاحب المزرعة يملكها. والذي قام بالسقي شاركه في
ربحها فهي نوع فيها نوع من انواع في فيها مشابهة للشركة قال باب المساقات وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه. بمصالح هذا الشجر. وش الشجر المشهور عندنا وشو النخل يدخل في الشجر
السدر يدخل في الشجر الزيتون الرمان كل شجرة مثمرة يدفع مزرعته التي فيها نخل فيها رمان فيها حمضيات فيها اشجار موز لمن يقوم عليها على مصالحها هذا وش يسمى؟ يسمى عندنا بالمغضب
سميت مقضب لان صاحب الارض او صاحب النخل يعطيها من يفلح فيها بالنسبة قربه اياها بالربع بالثلث في النصف الى النصب الثلثين الى الثلث وهذا مما يحتاجه الناس كثيرا يا اخواني
النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه خيبر هم بطرد من؟ اليهود من خيبة وهم اهلها وقالوا يا محمد بعد المعركة من قتل منهم وانكسرت شوكتهم قالوا نحن اهل حرف وزرع
ودعنا نعمل بها وانتم انتم اهل اه اهل زرع وانتم بعيدين فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الشطر الارض من يملكها؟ يملكها المسلمون وكانت بيد اليهود لك صارت غنيمة
ووضعها في ايديهم على الشطر مما يخرج منها  مما يخرج منها هذه فيها مساقات وفيها مزارعة فما فيها من شجر النخل وغيره يسقى ويصلح يلقح يعبر ويوجد وما فيها من ارض
مفتوحة يزرع فيها عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الشطر ومع ذلك كانوا اهل غدر منهم من يفي ومنهم من يحتال ويكذب ويلف يدوه شأن اليهود في كل زمان
وفي كل حين وهو وهي دفع شجرا شجر لمن يقوم بمصالحه مصالح هذا الشجر سواء بالتلقيح ان كان مما يلقح او باجراء الماء عليك او تنظيفه في جزء من ثمره
بشرط كون الشجر معلوما يعلم شجر وشو مملوك معلوما للعامل اما بان يراه او بان يعرفه او بان يوصف له قال انا بساقيك على بستان لي وهو لم يعلم هذا البستان كم فيه من شجرة من نخلة لم يصح
وان يكون له ثمر يؤكل. هذا الشرط الثاني ان يكون لهذا الشجر ثمر يؤكل فان لم يكن له ثمر وش الفائدة على على المساقات والنبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر اي بالنص ما يخرج منها من ثمن او زرع. الثمر في المساقات والزرع في المزارعة
قال وان يشترط للعامل جزءا مشاعا معلوما من ثمره مثل مضاربة يقول ما خرج لك النصف لي النصف النخل عندنا المقضب كانوا قديما الربع للعامل ثلاثة ارباع صاحب النخل لما قل العمل
والفلاليح صاروا يعطون الفلاح صاحب المقبض الثلاثة ارباع. ويأخذ صاحب المال صاحب الزرع او صاحب النخل الربع ليستقيم الملك ويبقى ولا يتلف او يندثر والمزارعة المزارعة غير المساقات هي دفع ارض
دفع الارض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه المزارعة يعطيه ارظ  واعطيه الحب يأمن له البذر الحب لمن يقوم بمصالحه اي بزرعه ثم حصده ثم بره على نسبة مشاعة بينهما  المزارع التي فيها شجر يجتمع فيها المساقات والمزارعة. مساقاة للشجر القائم ومزارعة
ما تحته من الارض في احواضه وفي آآ ما حواليك؟ قال بشرط كون البدر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل. يعلم هذا البدر جنسه  شعير او حنطة ومعلوم قدره كم صاع هذا البذر
حتى ما يحصل الخلاف ما زرعتوها من شيء مزرعة اعطاه بدرا لا يكفي لنصف الارض لابد ان يكون معلوما في جنسه وقدر جنسه برسيم  وهذا قال لا انا عطيتك حنطة بر
قدره كم صاع وكونه اي البذر من رب الارض اي من صاحبها والرواية الثانية لا يشترط لو قال انا اعطيك الارض هذي وانت تجيب بذرها وتجيب كيماويها وتجيب اه مصالح صح ذلك
والنبي صلى الله عليه وسلم لما دفع الى اهل خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعتمدوها من اموالهم. هذا هو الصحيح فلم يشترط عليه البذر ومعلوم ان البدر لو كان مشترطا لاشترطه هؤلاء اليهود. وعمر رضي الله عنه كان يعامل الناس على ان جاء
عمر بالبذر من عنده فله الشطر. وان جاءوا بالبذر فلهم كذا وكذا. اي اكثر من الشطر قال وان يشترط للعالم جزء للعامل جزء مشاع معلوم منه. في المساقات والمزارعة لا بد ان كان راتبه من
من جزء مشاع ما يقول لك فانخلت العشر ولي باقي المئة التسعين لا هذا غرض قد يصلح عشره ويهمل تسعين صاحبه انما على جزء مشاع على جزء مشاع من الربح
او يقول في الارض في في المزارع انت لك الربع اللي هناك الربع فترضع لي. فالعامل سيصلح شأنه يترك شأن غيره ويصح كون الارض والبذر والبقر من واحد. والعمل من الاخر. ايش دخل البقر في هذا المعنى
لان البقرة يحصل بها الحرث البقر يحصل بها الحرف يصح ان يكون الارظ والبذر والبقر اي الحراثة من واحد والعمل من الاخر   طيب هل يجوز ان يؤجر الارض بالطعام فيها اقسام ثلاثة
ان اجرها بطعام معلوم غير الخارج منها فاكثر اهل العلم على جوازه الثاني ان يؤجرها بطعام معلوم بجنس مما يخرج منها انا اجرت الارض على ان لي ربع ما يخرج منها ثلاثة ارباع
ثالث ان يؤجرها بجزء مشاع مما يخرج منها فان فقد شرط شرط في المساقات او في المزارعة قال في المساقات والمزارعة فاسدة طيب والثمر والزرع لمن يكون؟ لربه لانه صاحب نماء صاحب الملك
فله اصل هذا انما طيب هذا العامل الذي تعب سقى الزرع وابر النخل او حرث وبذر واجرى الماء قال وللعامل اجرة مثله متى تفسد مثاله يقول عطيته ارضي يقول اه صاحب الارض
ناصر يقول اعطيت حسينا ارظي فيها مئة نخلة على ان له عشر نخلات ثمرة عشرة واللي هي ثمرة تسعين واشتغل المسكين ناصر وتعب لما جاء وقت الجداد تبين لهم ان هذه الشركة باطلة
ان المساقات باطلة لانهما لم يفرظا على جزء مشاع معلوم طيب وش السواك وش اسوي له؟ هذا اشتغل نقول كل الثمرة لمن من هو له؟ الناصر. الناصر صاحب المزرعة ابو حسين هاللي تعب هذا
له اجرة مثله نفرض انه كالعامل عند هذا كم يأخذ اجرة المثل؟ هذا في حال فسد هذه المساقات او المزارعة  وان فسخ بعد ظهورها قال ولا شيء له الا ولا شيء له ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة
العامل فسخ العقد قبل ان تظهر الثمرة اشتغل شهر ثمن هرب اذا اتفق على مساقات النخل في اول الوسم شاف الثمرة قريبة وجدت قال ابشتغل فين دخل اشتغل فيها الى ما جت المربعانية وجاه البرد السرير
اوهاج يبي اهله وهله بعيدين اذا دخل الاكليل وهو اول نجوم الاربعانية هاجت الفحول  ورفعت رفعت الذيول وجرفت السيوف لما ضاق البرد والتعب قال لا والله هج هرب. يبي اهله
فليس له شيء ليس له شيء او فسخ العقد قال خلاص مانا بنشتغل ولا شيء له ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة لانه اسقط حقه برضاه. متى يثبت حقه؟ بالحصاد او بالجدل
وان فسخ بعد ظهورها ظهور الثمرة فالثمرة بينهما على ما شرط. ويجب على العامل تمام العمل كما يجب على المضارب جمال المضاربة واتمامها نقول هذي الثمرة زانت. كمل شغلك فان ابى ان يكمل
ان ابى نصيبه من قدر من يكمله قال والجذاد الجذاذ هو الجداد هو الجداد يسمع عند الناس الان بايش  جد يسمى بالجداد جد سداد الشجر عليهما بقدر حصتيهما لان الجداد ليس من عمل العامل الا ان يشترطه من
رب المال في رواية ان الحصاد والجداد واللقاط على العامل. النقاط مما يلتقط زيتون يلتقط عنب يلتقط تين يلتقط على العامل وهذي الرواية هي الاظهر. وهي مرجعة مرجعها الى ما عليه العمل
والاصل في هذا كله حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر على الشطر مما يخرج منها على ان من اموالهم وكان عند تمام الموسم يرسل لهم النبي عليه الصلاة والسلام
من يقبض بعد ان يرسل في اول الامر من يخرسها قال ويتبعان العرف في الكلف السلطانية اي فيما عرف اخذه من رب المال فعليه ومن العامل فعليه. كلف السلطانية مثل ماذا
رسوم الاقامات رسوم البنزين الديزل الغطاس او اذا كان عليها رسوم عامة من السلطان من الدولة فهي عليهما بحسب ذلك. ما لم يكن شرط اي بينهما فيتبع. اي يتبع هذا الشرط
يتبع هذا الشرط ان يعمل به ما لم يكن حراما نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى
باب الاجارة. شروطها ثلاثة. معرفة المنفعة ومعرفة الاجرة. وكون النفع مباحا يسر سوف دون الاجزاء. فتصح اجارة كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه. اذا قدرت منفعته بالعمل كركوب دابة لمحل معين. او قدرت بالامد
طوال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى باب الاجارة. والاجارة بيع المنفعة مع بقاء الاصل. وهذا تمييز بين الاجارة وبين البيع. فان البيع بيع العين. واما الاجارة فهو بيع من فعل
العين مع بقاء اصلها. مع بقاء اصل هذه العين. والاجارة عقل جائز بالكتاب قال الله جل وعلا فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن باية الطلاق وفي اية القصص قال الله جل وعلا عن ابنتي شيخ مدين يا ابتي استأجره
ان خير من استأجرت القوي الامين. وفي قصة موسى مع الخضر قال لو شئت لاتخذت فعليه اجرا. الاجارة عقد جائز للكتاب وهو عقد جائز بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الدين هاديا
الخريطة لما هاجر وابو بكر رضي الله عنه الى وفي الحديث ثلاثة انا خصمه. يقول الله جل وعلا ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة  رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه. ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يؤته اجره
اخرجه البخاري في الصحيح واجمع اهل العلم على جواز عقد الاجارة في الجملة. الاجارة مما يحتاج الناس اليه وهي من محاسن هذا الدين لما فيه من تبادل المنافع المعلومة المباحة يشترط في
عقد الاجارة ثلاثة شروط. الشرط الاول قال شروطها ثلاث الاول معرفة المنفعة. ان تكون منفعة معلومة معروفة المنفعة التي عقد عليها عقد الاجارة معلومة   من الايجارات ايجارات الهواتف الجوالة الان. الخدمة تعطى ايجارا لمدة شهر
ان استفدت منها والا راحت عليك تستأجر المنزل مدة شهر او سنة سيارة لمدة يوم او اسبوع او او شهر وهكذا فلابد ان تكون المنفعة معلومة. منفعة الجوال هو الاتصال. منفعة البيت سكناها
منفعة السيارة ركوبها والحمل عليها وهكذا المرظعة يستأجر ارظاعها بما فيها من الحليب الشرط الثاني معرفة الاجرة لابد ان تكون الاجرة معلومة فان كانت الاجرة غير معلومة فهذا يورث الغرر
ان تكون مجهولة والغرر يسبب العداوات والخصومات بين الناس. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جاري الاجير حتى يبين له اجره. كما رواه احمد وغيره الشرط الثالث ان تكون المنفعة من هذه الاجارة مباحة. ولهذا لا يجوز ان تؤجر بيتك على كنيسة
او على دار تتخذ للعزف والطرب. او قهوة يشرب فيها المعسل. والدخان وينظر فيها للحرام. فلابد ان تكون المنفعة من الاجارة معلومة. وان تكون محدث ان تكون مباحة ولهذا لا يجوز استئجار الايماء لاجل الزنا
كون النفع مباحا يستوفى دون الاجزاء. يعني لا يجوز ان تستأجره على ما يذهب اجزاؤه  بأجرك هذا الحطب والحطب اذا اوقد عليه يبقى ولا يروح؟ يذهب ذهب اجزاؤه فلا يؤجر
وكذلك ان يقول بأجرك هذا الطعام هذا ما يؤجل لانه يذهب كون النفع مباحا يستوفى دون الاجزاء اي جميع هذا المباح لا يذهب او يؤجره العصير اول ما ومن هذا الباب ما يكون حيلة عند التستر على العمالة الوافدة. يقول انا استقدمت هذا العام
واجرته المحل بما فيه من البضاعة. البضاعة ما تستأجر. البضاعة تباع وان كانت نفعا معلوما لكنه  لم يستوفى دون اجزاءه  طيب ايش حكم ان يستأجر ديكا ليوقظه للصلاة قالوا هذا مباح لكن هذا غير مقدور عليه. قد يصيح الديك وقد ما يصيح
لا سيما اذا دهن دبره بالفازلين. يعني كنه ما هو بصائح. ها قال فتصح اجارة كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه هذا معنى الاجارة الانتفاع بالعين مع بقاء اصلها. فاجارة الحوانيت الدكاكين. والدواب والسيارات والدور والعقل
اذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين. يقولون استأجرك الدابة يوم او اني الى ان اصل بها الى الموضع الفلاني او قدرت بالامد بالمدة. وان طالت المدة. حيث كان يغلب على الظن بقاء العين. اي بقاء العين الى انقضاء
المدة هذي اذا غلب على الظن اما اذا ماتت الدابة في الطريق او تعطلت السيارة فتنتهي مدة الاجارة انقطاع منافعها. فان كان سببا في موتها او في تعطلها يتحمل ذلك بقدره
ان الله جل وعلا ذكر في خبر موسى مع شيخ مدين وشيخ مدين بالمناسبة ليس هو شعيب عليه السلام. ومدين هي الاراضي في غربي تبوك. البدع ونواحيها. وهي بعيدة عن سينا وبعيدة بالتالي عن مصر
قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج ثمان سنين هذا المهر المهر منفعة ولا نقد؟ منفعة فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق
هل اكمل موسى العشر ولا اخذ ما وعود؟ اكمل العشر عشرة سنين عليه الصلاة والسلام  نعم  فصل والايجارة ضربان. الاول على عين. فان كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم
وكيفية السير منهم لاج وغيره لا الذكورة والانوثة والنوع. وان كانت معينة اشترط معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها سوى حر ووقف وام ولد واشتمالها على النفع المقصود منها. فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع
الثاني على منفعة على منفعة في الذمة. فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه والته. والا يجمع بين تقدير المدة والعمل كيخيط كيخيطه في يوم
وكون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما. فلا تصح الاجارة. فلا تصح الاجارة اقامة وامامة وتعليم قرآن. وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء. ولا يقع الا باقون  قال فصل في نوعي الاجارة. الاجارة نوعان عبر عنها بقوله والاجارة ظاء. قال ظرب
الظرب هو النوع. النوع الاول اجارة على عين تجارة على عين فان كانت موصوفة اشترط في هذه العين استقصاء صفات السلم الاجل والعدد والوزن. وذلك ان الاغراض تختلف باختلاف هذه الصفات. استأجر منه سيارة لا بد تحدد السيارة وش هي؟ وش موديلها؟ وش حالها
استأجر بيتا لا بد يحدد البيت واسع او ظيق دور او شقة او فلة تحدد بالصفات التي تتبين بها هذي العين المؤجرة قال وكيفية السير من هملاج وغيره. الهملاج هي الدابة التي تسير السير السرير
هملج تسرع لا الذكور والانوثة والنوع. فلا يلزم تحديد هل هو ذكر او انثى اذا كانت الدابة او نوعها وشي ؟ هل هي فرس عربية او غير عربية؟ اذا كان ذلك للحمل اما اذا كان لا مقصوده مع الحمل الزينة والمظهر فلا بد من تحديده
ولهذا يقول الفقهاء ومنهم القاضي ابو يعلى يفتقر الى معرفته لتفاوتها. كل ما كان يؤثر في القيمة قيمة الاجرة مفتقر الى تحديده قال وان كانت معينة اي على عين معينة اشترط معرفتها. هي العين المؤجرة. عين معين مستأجر بيت لابد
في البيت. لان الاغراض مختلفة في ذلك. ويشترط القدرة على تسليمها اي العين. فلا يصح ان ان يؤجره دارا مرهونة ولا سيارة محجوز عليها عند المرور. او خربانة في الصناعية
او يؤجره عبدا ابقا او مغصوبا وكون المؤجر هذا من الشروط ان يكون المؤجر يملك نفعها. فلو اجره ما لا يملك نفعه لا يصح  اجره بيت وقف لكن لا يملكه التصرف في الوقف. لا يصح للاجار. ويملك صحة بيعها
فلا يجوز ان يؤجره الخنزير سوى حر فانه تصح اجارته بالعمل فما سبق الامثلة ووقف او موقوف اذا كان مما له النظارة على الوقف. اما اذا كان لا نظارة له لا يصح. وام ولد لان ام الولد منافعها لسيدها فيصح ان يؤجرها
انما يحرم بيعها. كما يحرم بيع الوقف وبيع الحر يشترط ايضا اشتمال هذه العين المؤجرة على النفع المقصود منها فلا يصح ان يؤجره زمنه ليحمل عليها ناقة ايش؟ فاطر لما يحمل عليها
او بعير هرش لو حمل عليه فطس. الزمنة الكبيرة ومن الزمنة المريضة ايضا. ولا ان يؤجره ارضا سبخة اداة ملح ليزرعها لانها لا تزرع. حيث ان الايجار عقد على منفعة وهذه لا منافع منها
الضرب الثاني من دروب الاجارة الايجارة على منفعة في الذمة. وهذه المسماة الان بعقود الاستصناع الاستثناء يؤجره ليبني له بيتا. او يصنع له دولابا  فهذا على منفعة في الذمة. لينتفع من الدولاب او من الالة او من البيت. قال فيشترط ضبطها بما لا
يختلف ان يختلفوا حال هذا العين بعد فراغها. مثل بخياطة ثوب بصفة كذا. ثوب واسع. مرودا  او بناء حائط في ذكر طوله وعرضه وسمكه والته. الان عقود المشاريع من عقود الايجارات استثناء من عقود الايجارات
على انشاء مستشفى مدرسة مسجد لابد تحدد اوصافه. ومن اوصافه اوصاف الكميات  هذي من العقود الاجارة على منفعة في الذمة والا يجمع بين تقدير المدة والعمل كي يخيطه في يوم. قد يفرغ عنه قبل اليوم. الا في
في العقود في المشاريع الكبيرة لا بأس ان يجمع بين المدة والعمل بحسب ما يراعى فيه تحقق المنفعة للمستأجر النافع للمستأجر دفع القيمة وللمؤجر النفع ما حكم الايجار على الطاعات؟ لا تصح الايجار على الطاعات. قال وكون العمل لا يشترط ان
فاعله مسلما. فلا تصح الاجارة لاذان. استأجر مؤذن او اقامة او امام  هذه ليست عقود استئجار. لانه لابد ان يؤذن ويصلي. انما ما يأتي منها رزق من المال او دفع له من اين؟ من اهل المسجد ليتفرغ لهذا العمل ولا تكون اجابة
قال النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. رواه ابو داوود والترمذي  وتعليم قرآن وفقه تعليم العلم لا يؤجر عليه لا يؤجر عليه. وتعليم قرآن وفقه وحديث. ونيابة في حج لا يؤجر على
استأجر من يحج عنه انما يعطيه بدل. وقضاء ولا يقع في الا قربة لفاعله ويحرم اخذ الاجرة عليه. لو انه فعل ذلك صار قربة للفاعل وحرم ان يأخذ اجرا عليه
وفي هذا الحديث اللي رواه ابن ماجة عن ابي ابن كعب قال علمت رجلا القرآن فاهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخذتها اخذت قوسا من من النار. قال فرددتها عليه
رددتها عليه  لكن يجوز ان يجعل في هذه الاشياء جعل من اذن له كذا. من علم له كذا من قضى له كذا جعلا لا يشارطه عليه بالاجرة. فقال وتجوز الجعالة اي على ذلك
على الاذان والاقامة والامامة والقضاء بين الناس وتعليم العلم لان الجعالة اوسع من الاجارة فيجوز فيها مع جهالة العمل والمدة وكذلك الرقية. الرقية ما هي باجرة لانما جعالة. ان شئت
ان رقيتكم اعطيكم كذا. لان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه رقى اللديغ. على قطيع من الغنم فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يدريك انها رقية؟ ثم قال اصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما
رواه الجماعة هل النسائي وبالتالي يجوز اخذ الرزق من بيت المال لمن توقف قيامه بهذه الوظائف على انقطاعه عن العمل والاكتساب والبيع والشراء وما الى ذلك نقف على هذا الفصل لنكمله ان شاء الله في الدرس القادم. حتى نقف على العارية
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد
