الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب
كتاب الاقرار لا يصح الاقرار الا من مكلف مختار ولو هازنا بلفظ او كتابة لا باشارة الا من اخرس. لكن لو اقر صغير اوقن اذن لهما في تجارة في قدر في قدر ما اذن لهما فيه صح. ومن اكره ليقرب
امن فاقر بدينار او ليقر لزيد فاقر لعمرو صح ولزمه. وليس الاقرار بانشاء فيصح حتى مع اضافة الملك لنفسه كقوله كتابي هذا لزيد. ويصح اقرار المريض بمال لغيره الوارث ويكون من رأس المال وباخذ دين من غير وارث لا ان اقر لوارث الا ببينة. والاعتبار بكون من
اقر له وارثا او لا حالة الاقرار لا الموت. عكس الوصية وان كذب المقر له المقر وان كذب المقر له المقر وان كذب من كذب المقر له المقر المقر المقرا
نعم وان كذب المقر له المقر بطل. بطل الاقرار وكان للمقر ان يتصرف فيما اقر به بما شاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا كتاب الاقرار وهو اخر كتب الفقه على ما جرى عند جماهير العلماء والاقرار هو الاعتراف  وهو الاعتراف بالحق  الاقرار مشروع. فان النبي صلى الله عليه وسلم اقام حد الرجم
على ماعز ابن مالك الاسلمي وعلى الغامدية وعلى الجهني لما اقروا به وقد بعث عليه الصلاة والسلام انيس قال وغد يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها ممن يصح الاقرار
قالوا يصح الاقرار لا يصح الاقرار الا من مكلف مختار المكلف هو البالغ العاقل المختار غير المكره لعموم قول الله جل وعلا من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان
ولما جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يكبر والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ يستيقظ لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
ولو هازلا لو اقر وهو يمزح غير قاصد او لاعب او هازل فان اقراره معتبر سواء باللفظ او بالكتابة لا بالاشارة الا من اخرس اذا كانت الاشارة مفهومة منه لان الاشارة من الاخرس تقوم مقام النطق كما سبق في العقود
قال لكن لو اقر صغير او كن صغير الذي لم يبلغ. القن الذي هو ليس بحر اذن لهما في تجارة في قدر ما اذن لهما فيه صح هذا المأذون له بالتصرف
الصغير قد يكون عنده معرفة بالبيع والشراء وهو لم يبلغ فيؤذن له بالبيع والشراء واذا اقر فيما اذن له به من البيع والشراء وما جرى ما جراه فانه يصح اقراره
قال ومن اكره ليقر بدرهم فاقر بدينار او ليقر للزيد فاقر لعمرو. صح اقراره ولزمه لانه غير مكره والدينار اكثر من الدرهم واقراره لعمرو غير اقراره لزيد قال وليس الاقرار بانشاء تمليك
لا يعتبر الاقرار تمليك وانما هو اخبار بما في نفس الامر قال فيصح حتى مع اضافة الملك لنفسه لقوله كتابي هذا لزيد ويصح لان الاظافة تكون لادنى ملابسة ولاتنا في الاقرار به
قال ويصح اقرار المريض بمال لغير وارث. باجماع العلما. مريظ مرظ الموت اقر تراكم ترى يقر باني اخذت من فلان مئة الف ابو فلان هذا غير وارث يصح اقراره باجماع العلماء
ولو كان ذلك في فراش الموت لماذا؟ لانه غير متهم في حق من اقر له ويكون من رأس المال يؤخذ هذا المبلغ الذي اقر به من رأس ماله كما لو اقره في صحته
وباخذ دين من غير وارث لان حالة المرض اقرب الى الاحتياط للنفس وكانت اولى بالقبول بخلاف الاقرار للوارث. لانه متهم هذا لا لا ان اقر لوارث الا ببينة اقر لاحد اولاده
اقر بان فلان له عشرة الاف لا يقبل اقراره لابنه الوارث الا بالبينة. ما البينة؟ اني اخذتها منه دينا اني منعته اياها وما هجر ذلك كما سبق في الوصية انها لا تجوز للوارث الا
بالبينة او اذن جميع الورثة قال والاعتبار بكون من اقر له وارثا اولا حال الاقرار للموت. متى يعتبر انه وارث حال اقراره لا حال الموت لان الاقرار تعتبر فيه التهمة
اعتبرت حال وجوده كالشهادة عكس الوصية. في الاعتبار بها في حال الموت وان كذب وان كذب المقر له المقر بطل الاقرار اقر علي لزيد وقال زيد لا ما هو بصحيح
اقرار علي يبطل عندئذ وكان للمقر ان يتصرف فيما اقر به بما شاء ليه؟ لانه مال بيده لا يدعيه غيره الوجه الثاني ان هذا المال المقر به يحفظه الامام حتى يظهر مالكه
لانه باقراره انه ليس له خرج عن ملكه ولم يدخل في ملك المقر له وكل واحد منهما ينكر ملكه لهذا المال فصارت كالمال الظائع الذي يرد الى بيت المال نعم
فصل والاقرار لقن غيره غيره اقرار لسيده. ولمسجد او مقبرة او طريق ونحوه يصح ولو اطلق ولدار او بهيمة لا الا ان عين السبب ولحمل ولد ميتا او لم يكن حمل بطل
وحي فأكثر فله بالسوية. وان اقر رجل او امرأة بزوجية الاخر فسكت او جحد ثم صدقه صحا وورثه لا ان بقي على تكذيبه حتى مات هذا الفصل في الاقرار لغيره. يقول والاقرار لقن غيره
غيره اقرار لسيده لانه الجهة التي يصح الاقرار لها ولان يد العبد كيد سيده ولمسجد اقر لمسجد او مقبرة او طريق ونحوه نحوه كالثغر وكالقنطرة يصح ولو اطلق اذا لم
لهذا سببا مثل لو اقر ان وقف فلان غلة الوقف لكذا لانه اقرار ممن يصح اقراره اشبه ما لو عين السبب ويكون لمصالح هذه المسجد والمقبرة الطريق والقنطرة والثغر وغيره
ولا اقر لدار او بهيمة لا. لان الدار لا تجري عليها الصدقة غالبا بخلاف المسجد والبئر ولان البهيمة لا تملك وليس لها اهلية الملك الا ان عين السبب بان اقر بان هذا كان غصبا
او عرية او استئجارا قال ولحمل لحمل ادمية اقر بالحمل في البطن بمال ولم يعزه الى سبب لانه يجوز ان يملك بوجه صحيح. فصح الاقرار له كالاقرار المطلق فان ولد هذا الحمل ميتا
او لم يكن حمل بالاصل حمل كاذب كما يقال بطل الاقرار لانه اقرار لمن لا يصح ان له ان يملك  وان ولدت الحملة حيا وميتا والمقر به للحي بلا نزاع
وان ولدت حيا فاكثر اكثر من واحد فهو لهما بالسوية سواء كان ذكر وانثى او كان  او كان انثيين او ذكرين واذا اقر رجل او امرأة بزوجية الاخر وسكت قالت هذا زوجي وسكت
صح الاقرار. ويرث كل منهما الاخر بالزوجية لان السكوت على هذا تقوم مقام الاقرار بينهما او جحده ثم صدقه جحده الزوجية ثم صدقه صح الاقرار بعد وورثه لحصول الاقرار والتصديق
لا ان بقي على تكذيبه حتى مات قالت هذا زوجي قال لا تكذبين قال لا صادقة يصح اقراره لكن اذا استمر في تكذيبها حتى مات فانه لا يرثها ولا تكون زوجة له
لانه متهم في تصديقه بعد موته. نعم باب ما يحصل به الاقرار وما وما يغيره من ادعي عليه بالف فقال نعم او صدقت او انا مقر او خذها او اتزنها او اقبضها فقد اقر
اتزنها اتزن الالف يعني اوزنها لك نعم وقد اقر فقد اقر لا ان قال انا اقر او لا انكر او خذ او اتزن او افتح كمك. وبلى في جواب اليس لي كذا
اليس عليك كذا اقرار لا نعم الا من عامي. وان قال اقضي ديني عليك الفا او هل لي او لي اليك الف؟ فقال نعم او قال امهلني يوما او حتى افتح الصندوق او قال له علي الف ان شاء الله او الا
اه ان يشاء الله او زيد فقد اقر وان علق بشرط بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كلا ان شاء زيد فله علي دينار. او اخره  علي دينار ان شاء زيد او قدم الحاج لا الا اذا قال علي كذا اذا جاء وقت كذا
فله علي دينار فيلزمه في الحال. فان فسره باجل او وصية قبل بيمينه. ومن ادعي عليه بدينه فقال ان شهد به زيد فهو صادق. لم يكن مقرا هذه من مسائل الاقرار وهو ما يحصل به الاقرار وما يغيره
من ادعي عليه بالف قال نعم اقر او قال صدقت ايها المدعي. هذا يعتبر اقرار او قال انا مقر هذا اقرار او قال خذها. ترى يطلبك الفين الف. قال يلا خذها. هذا اقرار
او تزنها اذا كانت مما توزن انا اطلبك الف جرام يبقى يلا اوزنها فهذا اقرار قال او اقبضها كل هذا فقد اقر لان هذه الالفاظ تدل على تصديق المدعي وتنصرف الى الدعوة لانها وقعت
عقبها وقع تصديقه واقراره عقب هذه الدعوة لا ان قال انا اقر وليس هذا اقرار بل هذا وعد انا اقر تقر بماذا؟ سكت لا يعتبر هذا اقراء وانما هذا وعد
او قال لا انكر ترى يا فلان اطلبك الف. قال ما انكر لا يكون هذا اقرار لانه لا يلزم من عدم الانكار الاقرار بينهما قسم اخر هو السكوت او قال خذ لاحتمال ان يكون مراده خذ الجواب مني. كلمة محتملة
او اتزن او افتح كمك احتمال ان يكون لشيء غير المدعى به وبلى في الجواب في جوابي اليس لي عليك كذا تعتبر اقرار الست اسلفتك مئة الف؟ قال بلى تعتبر جواب
اقرأ اذا قال نعم هل يعتبر اقرار قال لا نعم الا من عامي ما يفرق بين بلاء ونعم الم اقرك الم اسلفك مئة الف؟ قال نعم فنعم من العامي تعتبر ايش
تعتبر اثبات لانه ما يفرق العامي بين بلا ونعم نعم الا من عامي وقد جاء في حديث عمرو ابن عبسة رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم انه قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اتعرفني يا رسول الله؟ قال نعم. انت
الذي لقيتني بمكة قال فقلت بلى ففيه صحة الجواب ببلى وان لم يكن قبلها نفي وان قال اقضي ديني عليك الفا او قال هل لي او ان لي عليك الف. قال نعم فهذا يعتبر اقرار
يعتبر ماذا؟ اقرار لان نعم كلمة صريحة في التصديق طيب اذا قال امهلني يوما او اصبر حتى افتح الصندوق قالوا هذا اقرار لانه طلب المهلة لان طلب المهلة يقتضي ان الحق عليه
او قال له علي الف ان شاء الله وقد اقر له به اما اذا قال له علي الف الا ان يشاء الله هذا علق الاقرار على امر لا يعلمه فلا يرتفع
او قال زيد فقد اقر له بالالف. له علي الف لا تلزمني الا ان يشاء الله قال وان علق بشرط لم يصح علق الاقرار بشرط شرط سابق او شرط لاحق
لم يصح سواء قدم الشرط كأن يقول ان شاء زيد فله علي الف  او اخ اخره كأن يقول لزيد علي دينار او الف ان شاء زيد او قدم الحاج فهذا لا يعد اقرارا
الا اذا قال اذا جاء وقت كذا فله علي دينار ويلزمه في الحال حتى لو لم يجيء هذا الوقت. لانه اقر له بالدينار بدأ بالاقرار به فعمر. فان فسره باجل او وصية
قال ان جاء وقت كذا اي الاجل او الوصية يقبل قوله باليمين بيمينه لان ذلك لا يعلم المراد منه الا منه ومن ادعي عليه بدينار فقال ان شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا. لان هذا وعد بتصديقه وليس
الاقرار به وعد بتصديقه له في شهادته. وهذا لا يعتبر تصديق نعم   نعم ما فيها مزح يعني ولا فيها زحف. ها؟ ما فيها مزح الاقرار ما في مزح. نهائيا. نعم
نعم. ويلزم يا شيخ. يلزمه لانه يقبل منه من المكلف المختار ولو كان هازلا فصل فيما اذا وصل بالاقرار ما يغيره اذا قال له علي من ثمن خمر الف لم يلزمه شيء
وان قال الف من ثمن خمر لزم ويصح استثناء النصف فاقل فيلزمه عشرة. في له علي عشرة الا ستة. وخمسة في ليس لك علي عشرة الا خمسة بشرط الا يسكت ما يمكنه الكلام فيه. وان يكون من الجنس والنوع فله
هؤلاء العبيد العشرة الا واحدة. صحيح ويلزمه تسعة وله علي مائة مائة درهم الا دينارا تلزمه المئة. وله وله هذه الدار الا هذا البيت قبل ولو كان اكثرها. لا ان قال الا ثلثيها ونحوه
له الدار ثلثاها او عارية او عارية او هبة عمل بالثاني. طيب هذا الباب فيما اذا وصل بالاقرار  ما يغيره الاقرار الاعتراف اذا قال له علي من ثمن خمر الف
لم يلزمه شيء لانه اقر بثمن خمر وقدره بالالف وثمن الخمر يجب ولا ما يجب ما يجب ولا يصح او ثمن مخدرات او بلاطة حشيش او هيروين هذه كلها لا يقبل الاقرار بها لان الثمن فيها لا يقبل
وان قال له علي الف من ثمن خمر لزمه ليه؟ لانه اقر له بالالف وقد لا يقره ذلك انها من ثمن الخمر لزمه بقوله له علي الف طيب هل يصح الاستثناء في الاقرار؟ قال ويصح استثناء النصف فاقل
لان هذا في لغة العرب كما قال جل وعلا في اية العنكبوت فلبث فيهم فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فيلزمه عشرة في قوله له علي عشرة الا ستة
لان الستة استثناء باطل ويلزمه خمسة اذا قال ليس لك علي عشرة الا خمسة لانه استثنى النصف والاستثناء من النفي يعتبر اثباتا قال بشرط الا يسكت ما يمكنه الكلام فيه
من يأتي بكلام اجنبي بين المستثنى منه والمستثنى بل يكن متصلا وان يكون من الجنس والنوع من جنس المستثنى ومن نوعه له علي عشرة الاف الا خمسة الاف هذا النوع واحد مال
له علي عشر تولات عود الا خمسة جنس واحد ونوع واحد فلو قال فله علي هؤلاء العبيد العشرة الا واحدة بالاستثناء صحيح فليس له الا تسعة منها يلزمه التسعة واذا قال له علي مئة درهم الا دينارا
الدرهم جنس وهي فضة والدينار جنس وهو ايش ذهب لم يلزمه الا المئة درهم لو قال انا اقر له بماذا بالف ريال الا مئة دولار نعمة الدولار ما لها اعتبار
لانه اقر له بمئة بالف ريال لانها جنس واحد في رواية اخرى في المذهب ان النقدين جنسهما واحد الذهب والفضة والعملات جنسها واحد فتقبل لو قال له هذه الدار الا هذا البيت. قبل ولو كان هذا البيت هو اكثرها
لان الاشارة جاءت الاقرار فيما عدا المستثنى منه فالمقر به معين لا ان قال له هذه الدار الا ثلثيها. او ثلاثة ارباعها فلا يصح ولو قال له الدار ثلثاها او نصفها او انها عارية او هبة عمل بالثاني في قوله ثلثاها او نصفها او عارية او هبة
يعمل بهذا لقول الله جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه قل قتال فيه كبير والاستثناء يصح من الاستثناء. لان الله قال انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا ال لوط
ان لمنجوهم اجمعين الا امرأته هذا استثناء من استثناء. نعم  ها اختلاف العملات اذا اقر له قال فلان يطلبني عيسى يطلبني الف ريال الا مئة يورو اثناء المئة لا يصح على المعتدل في المذهب. صحيح
الرواية الثانية انه يصح ذلك. نعم ها حتى لو كانت غير اعلى لان هذا جنس وهذا جنس اكل الذهب والفضة لا يا شيخ والذهب والفضة كذلك لقال له علي مئة درهم الا دينارا. لم يصح في معتمد المذهب
الرواية الثانية هي التي يصح لانها جنس واحد نعم فصل ومن باع او وهب او اعتق عبدا ثم اقر به لغيره لم يقبل. ويغرمه للمقر به. للمقر للمقر له وان قال غصبت هذا العبد هذا العبد من زيد لا بل من عمر
او ملكه لعمرو وغصبته من زيد فهو لزيد. ويغرم قيمته لعمرو وغصبته من زيد وملكه لعمرو وملكه لعمرو وملكه لعمرو فهو لزيد. ولا يغرم لعمرو شيئا ومن خلف ابنين ابنين ومئتين
ادعى شخص مئة دينار على الميت فصدقه احدهما وانكر الاخر لزم المقر نصفه نصفها الا ان يكون عدلا ويشهد. ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين الابنين. نعم هذا الفصل في
من اقر بشيء لغيره قال ومن باع او وهب او عتق عبدا باع عبدا ثم اقر به لغيره لم يقبل اقراره لانه اقرار على غيره قد باع العبد او وهبه او اعتقه
قال ويغرمه للمقر له. اقر بان هذا العبد ليس له وباعة صح البيع لكن يغرم قيمته لمن اقر له انه له هذا العبد وان قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو
فهو لزيد لاقراره له به ولا يقل رجوعه. يقول لا بل هو لعمرو او قال ملكه لعمرو. ملك هذا العبد لعمرو. وغصبته من زيد فهو لزيد لانه اقرار باليد له
ويغرم قيمة هذا العبد لمن لعمرو لانه غصبه من زيد. لانه اقر له بالملك ولوجود الحيلولة بالاقرار باليد لزيد ان قال قصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد لاقراره باليد له لانه غصبه من زيد
ولا يغرم لعمل شيئا لانه انما شهد له به شهد به لعمرو كما لو شهد له بمال بيد غيره يتخلص قول الا يملكه اياه قال ومن خلف ابنين ومئتين فادعى شخص مائة دينار على الميت
وصدقه احد الابنين وانكر الاخر يلزم المقر نصفها وهو احد الابنين يلزمه خمسين دينار لا المئة نصف هذه المئة خمسين لانه اقر بها الا ان يكون المقر عدلا ويشهد ويحلف ويحلف معه المدعي فيأخذ المئة كلها
ويأخذ المئة وتكون الباقية بين الابنين كما لو شهد بها غير الابن وحلف المدعي لان هذا الابل انما يرث النصف ولانه لا يقر الا على نفسه او بما يملكه بنفسه
نعم باب الاقرار بالمجمل. اذا قال لا له علي شيء وشيء او كذا وكذا قيل له فسره. فان ابى حبس حتى يفسر ويقبل تفسيره باقل متمول فان مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء. وله علي
عظيم او خطير او كثير او جليل او نفيس قبل تفسيره باقل متمول وله دراهم كثيرة قبل بثلاثة. وله علي كذا وكذا له علي كذا كذا درهم بالرفع او بالنصب. درهم او درهما
نعم لزمه درهم وان قال بالجر او وقف عليه لزمه بعض درهم ويفسره. وله علي الف ودرهم او الف ودينار او الف وثوب او الف الا دينارا كان المبهم من جنس المعين
هذا اقرار بالمجمل. ما المجمل؟ ان يعترف باكثر بامرين او اكثر وقيل المجمل ان يعترف بامر غير مفهوم وضد المجمل المفسر وش حكمها؟ اذا قال له علي شيء وشيء او كذا وكذا. اقراره يصح
واذا قيل له فسر هذا الشيء وهذا الكذا يلزمه تفسيره بغير خلاف بين العلماء قال لأ مانا مفسر تبقى على اجمالي فان ابى حبس حتى يفسر لانه امتنع من حق من حق عليه فيحبس به
فاذا امتنع من البيان والتفسير لهذا الحق المجمل الى المقر المقر له فسره انت  اطلبه سيارات وكذا وابل ثم يسأل المقر فان صدقه يثبت عليه وان ابى جعل ناكلا وقضي عليه
في النكول قال ويقبل تفسيره باقل متمول لانه شيء اقل اقل ما يتمول ان يشرى بقيمته بالمال شيء ويقبل قالوا فان مات قبل تفسير هذا الاقرار المجمل لم يؤاخذ وارثه بشيء
حتى لو ترك وراءه تركة لاحتمال ان يكون ما اقر به قذف او عرظ او غير مال ولو قال له علي مال عظيم او مال خطير او مال كثير او مال جليل او مال نفيس
يقبل تفسيره باقل متمول لانه ما من مال الا وهو عظيم وان كان يختلف عظمته نسبية بين الناس اذا قال له دراهم كثيرة يقبل تفسيره بثلاثة لانها اقل الجمع لو قال له علي كذا وكذا درهم
ننظر في قوله درهم ان قال درهم بن رافع او درهما بالنصب يلزمه درهم واحد على الرفع تقديره له علي شيء هو درهم واما بالنصب فلان درهم تمييز لما قبله
فكان حكمها كتفسير واذ قال له علي كذا وكذا درهم او وقف عليه له علي كذا وكذا درهم وسكت وقف عليه اي وقف على ساكن لزمه بعض درهم ويفسره لو قال له علي الف درهم له علي الف ودرهم
او الف ودينار او الف وثوب او الف الا دينار كان المبهم في هذه الامثلة ونحوها من جنس معين لان العرب تكتفي بتفسير احدى الجملتين عن الاخرى. مثاله ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين
وازدادوا تسعا. فيقبل التفسير الاول يقبل بالتفسير الاول هذا الاقرار بالمجمل وفي باب القضاء هذا الاجمال يزال بماذا؟ بالتفسير وطلب البيان فان ابى يحلف فان ابى يسجن حتى تؤتى الحقوق لاهلها
نعم والاقرار كما يقال هو اقوى الادلة وفي القوانين الاعتراف سيد الادلة. سيدها لانه اقواه الذي لا يحتمل الالتباس كالشهادة وسواء الاقرار بالصوت او كتابة من يكتب كتابة ويختم عليها ويشهد عليها فهذه كالاقرار. الا ان نفى الكتابة عنه
نعم. الله يحفظك يا شيخ يعني اقل شيء اقل ما له قيمة بالمال ريال حسب عرف البلد بخمسة ريال بنصف ريال نعم فصل اذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية. ومن درهم الى عشرة او ما بين درهم الى عشرة
لازم هو تسعة وله درهم قبله درهم وبعده درهم او درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة وكذا درهم درهم فان اراد التأكيد فعلى ما اراد. وله درهم بل دينار لزماه. وله درهم في دينار لزمه درهم
فان قال اردت العطف اردت العطف او معنى مع لزم لزم وله درهم في عشرة لزمة. لزمه درهم ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضاه او او يرد الحساب ولو جاهلا به. فيلزمه عشرة او يرد الجميع. فيلزمه احد عشر
وله تمر في جراب او سيف في قراب او ثوب في منديل ليس اقرارا بالثاني وله خاتم فيه فص او سيف في قراب اقرار بهما. واقراره بشجرة ليس اقرارا بارضها. فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا اجرة
فما بقيت وله علي درهم او دينار يلزمه احدهما ويعينه هذه مسائل متفرقة في هذا الفصل فاذا قال له قال المقر للمقر له له علي ما بين درهم وعشرة وخر الدرهم ونوخر العشرة وش يبقى
ثمانية لزمه ثمانية دراهم لان هي ما بين الدرهم والعشرة فان قال لا له علي من درهم الى عشرة  تسعة لان ما بين الدرهم الى العشرة كم؟ تسعة. عشرة ناقص واحد تسعة
لان الى لانه جعل العشرة غاية والغاية غير داخلة ثم اتموا الصيام الى الليل فالليل لا يكون فيه الصيام لو قال علي درهم قبله درهم وبعده درهم كم صارت؟ ثلاث دراهم
او قال له علي درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة دراهم لو قال له وكذا درهم درهم لزمه ثلاثة دراهم قال انا اردت التأكيد يرجع الى نيته مع يمينه قول درهم درهم اردت التأكيد. نقول لن يقبل قولك لكن احلف
لان العبرة بالاقرار بلفظه فان كان فيه اشتباه زال الاشتباه بيمينه ها  الله اعلم هل اراد التأكيد او اراد التعدد الذي يفصلها يمينه يفصلها ماذا يمينه قال ان قال له درهم ثم قال لا بل دينار يلزمه عليه درهم ودينار
لان الاضراب رجوع عما اقر به لادم ولا يصح رجوعه فيلزمه كل منهما الدرهم والدينار ان قال له درهم في دينار يلزمه درهم لانه هو الذي اقر به دون الدينار
ان قال اردت العطف اي درهم ودينار او ان معنى مع درهم مع دينار يلزمه الدرهم والدينار. قال لزماه طيب اذا قال له له درهم في عشرة يلزمه درهم واحد
ما لم يخالف عرف بلد المقر. لا المقر له يرجع في ذلك الى عرف البلد اهل بلد المقر واستعمالهم ويلزمه مقتضاه اي مقتضى عرفهم واستعمالهم او يريد الحساب ولو جاهلا فيلزمه عشرة
قال له درهم في عشرة يريد الحساب قالوا يلزمه عشرة دراهم لانه حاصل الظرب عندهم عشرة في واحد في عشرة فان اراد الجمع فيلزمه احد عشر درهما. درهم في عشر اوراد الجمع
يلزمه درهم زائد عشرة المجموع احد عشر وان قال له تمر في جراب او سكين في قراب او ثوب في منديل ليس له ليس باقرار في الثاني. اقرار بالتمر الجراب لا. اقرار بالسكين القراب لا. اقرار بالثوب المنديل له. لان
الاقرار لم يتناول الظرف الذي يحتويه  ان قال له خاتم في فص او سيف بقيراط يكون اقرار بهما لان الفص اين يكون؟ في الخاتم والسيف اين يكون؟ في غمده في جرابه
فالفص جزء من الخاتم والباء بقوله في قيراط هي باء المصاحبة كأن يقول سيف مع غمده او مع قرابه قال اقراره بشجرة ليس اقرارا بارضها لان الاصل لا يتبع الفرع بخلاف الاقرار بالارض يشمل ما عليها من بناء وزرع وغيره
قال فلا يملك غرس مكانها ولو ذهبت لانه غير مالك لهذه الارض وفي رواية اخرى رواية مهنى عن الامام احمد انها هي له باصلها فان ماتت او سقطت لم يكن له الا موضعها وهو موضع الشجرة
قال ولا اجرة على صاحبها ما بقيت وليسوا لرب الارض قلعها وثمرتها للمقر له لو قال له علي درهم او دينار درهم او دينار يلزمه احدهما. ويعينه يرجع في تعيينه الى اقراره المجمل. يطلب منه تفسيره
لان درهم او دينار هذا محل تشكيك وتردد فيلزمه ان يعين احدهما كما قلنا في الاقرار. نعم  نعم. خاتمة. اصبر   الحس راس كوعك يقول قال احدهما ان لي عندك الف
فقال الحس راس كوعك هذا ما اقر له ترى الدعوة لم يقر له بذلك لكن لو قال انا اقر لك بالف لكن الحس راس كوعك حتى اعطيك اياها هنا يلزمه الاقرار
نعم الحس راس كوعك  يعني من باب التعجيز اي نعم  له علينا    له علي من ثمن الخمر الف لا يصح لان هذا ينظر في من ثمن خمر. هل لها علاقة بالالف ولا ما لها علاقة بالالف حتى يتبين التفسير والتأكيد
نعم لا تقديم هذا غير تأخيريها تقديمها اعتماد اما لو اخر محتملة نعم خاتمة اذا اتفقا على عقد ودع احدهما فساده والاخر صحته فقول مدعي الصحة بيمينه. وان ادعى شيئا
غيرهما شركة بينهما بالسوية فاقر لاحدهما بنصفه فالمقر المقر به بينهما. ومن قال بمرض موته هذا الالف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه. ويحكم باسلام من اقر ولو مميزا. او قبيل موته بشهادة ان لا اله
ان الله وان محمدا رسول الله. نعم. اللهم اجعلني ممن نعم هذي نختم بها حنا ان شاء الله هذي الخاتمة لباب الاقرار لكتاب الاقرار قال اذا اتفقا على عقد عقد بيع ايجارة مشاركة
عقد رهن عقد المصانعة ودع احد المتعاقدين فساد العقد لانه حين العقد كان صبيا او مجنونا ودع الاخر صحة العقد وليس بينهما بينة فقول مدعي صحة العقد باليمين هذا على المذهب
على المذهب انه يقبل قوله بيمينه شيخ الاسلام ابن تيمية يقول هكذا يجيء في الاقرار وسائر التصرفات لان الاصل في العقود الصحة فدعوى البلوغ بعد تصرف الولي او تزويج ولي ابعد منه لموليته
ان ادعى شيئا بيد غيرهما. وهذا الشيء شركة بينهما بالسوية. ناقة هادي الناقة لي ولفلان. شراكة لكن هي بيدي ثالث فان اقر لاحدهما بنصفه اقر الثالث لاحدهما بنصفه فالمقر به بينهما بالسوية
لماذا؟ لان لاعترافهما ان انه لهما على الشيوع. فكان الذاهب منهما والباقي بينهما ومن قال بمرظ موته اسمعوا هذي الالف لقطة تصدقوا بها وليس له مال غير هذه الالف لزم الورثة
لزم الورثة الصدقة بجميع الالف ولو قال لا تسلب كذبوه في انها لقطة يلزمهم ان تصدقوا بها لانه اقر بان الالف كلها لقطة قال ويحكم باسلام من اقر بالشهادتين ولو كان مميزا. فان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اسلم وهو ابن ثمان سنين
وقبل اسلامه التمييز متى يبدأ؟ التمييز الطفل من سبع سنين قال وكان ابن قال البخاري كان ابن عباس وامه من المستضعفين ولم يكن مع ابيه على دين قومه والنبي صلى الله عليه وسلم عرض الاسلام على ابن صياد وكان صغيرا كما في الصحيحين
او قال قبيل موته بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يقبل اقراره كان النبي صلى الله عليه وسلم عرض الاسلام على ابي طالب وهو في النزع فلم يقل لا اله الا الله
وعرض الاسلام على الصبي اليهودي الذي يخدمه وكان ابوه على رأسه فاشار اليه فقال اي نعم شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله  دخل في الاسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم
ماذا الحمد لله اللي الذي انقذه الله بي من النار وقد جاء في مسند الامام احمد عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل كنيسة فاذا هو بيهود
وكان يهودي يقرأ عليهم التوراة فلما اتوا على صفة النبي عليه الصلاة والسلام امسكوا وكان في ناحية الكنيسة رجل مريظ وقال لهم النبي ما لكم امسكتم؟ اي سكتم وقال المريض انهم اتوا على صفة نبي فامسكوا
ثم جاء هذا المرض يحبو يحبو حتى اخذ التوراة فقرأ حتى اتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة امته وقال هذه صفتك وهذه صفة امتك قال هذا المريض اليهودي اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله
ثم مات فقال وسلم لاصحابه اخاكم اخاكم ختمها بقوله رحمه الله اللهم اجعلنا ممن اقر بها بكلمة التوحيد مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته واجعل اللهم هذا خالصا لوجهك الكريم. ما هو هذا
هذا العلم ونفع الناس في هذا المتن متن الدليل وسببا للفوز لديك بجنات النعيم وصلى الله وسلم على اشرف العالم وسيد بني ادم. وعلى سائر اخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ال كل وصحبه اجمعين
وعلى اهل طاعتك من اهل السماوات واهل الاراضين. الحمدلله الذي هدانا لهذا ما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نسأل الله ان يتقبل منا ومنك. ومن سائر علماء المسلمين
ومن سائر العباد يتقبل منا ومنهم صالح العمل انه سبحانه اكرم مسؤول واعظم مرجي مأمول وبه ينتهي الكلام على هذا المتن والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات جعل الله ذلك موجبا للزلف لديه
المرظيات ومباعدا لنا عن اسباب سخطه والعقوبات وان يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا ابدا لنا ولكم ولجميع المسلمين. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد كم اخذنا في المتن
فيه نحو من ثلاث ها من ثلاث سنوات والله جل وعلا اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد   الله يكتب اجرك يا شيخ
