بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى
في كتابه دليل الطالب فصل ولكل واهب ان يرجع في هبته قبل اقباضها مع الكراهة ولا يصح الرجوع الا بالقول وبعد اقباضها يحرم ولا يصح ما لم يكن ابا فله ان يرجع بشروط اربعة
الا يسقط حقه من الرجوع والا تزيد زيادة متصلة وان تكون باقية في ملكي في ملكه والا يرهنها وللاب الحر ان ان يتملك من ما لي ولده ما شاء. بشروط خمسة
الا يضره والا يكون في مرض موت احدهما والا يعطيه لولد اخر وان يكون التملك بالقبض مع القول او النية وان يكون ما يتملكه عينا موجودة فلا يصح ان يتملك ما في ذمته من دين
من دين والده ولا ان يبرئ نفسه. من دين ولده فلا يصح ان يتملك ما في ذمته من دين من دين ولده ولا ان يبرئ نفسه وليس لولده ان يطالبه بما في ذمته من الدين
بل اذا مات اخذه من تركته من رأس المال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد هذا الفصل يتعلق بقبض الهبة
يتعلق بهبة الوالد لولده والحق بها الفقهاء ما يجوز اخذ اخذه من الوالد من مال ولده يقول رحمه الله تعالى فصل يسمى هذا الفصل في الرجوع عن الهبة ولكل واهب ان يرجع في هبته قبل اقباضها مع الكراهة
سبق ان الهبة تلزم ايش بالقول او الفعل يحرم  هذا لزومها واذا واذا قبضها الموهوب تصرف فيها طيب اذا رجع الواهب عن هبته قبل قبض الموهوب هبتاه قالوا هذا يباح مع الكراهة
ولهذا قال ولكل واهب ان يرجع في هبته قبل اقباضها لانها لم تزل باقية في ملكه ولماذا قالوا مع الكراهة خروجا من الخلاف كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه
قالوا هذا عند قبضها اما قبل ان تقبل فرجوعه مكروه وقد روي الرجوع عن ابن عن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود قال ولا يصح الرجوع الا بالقول يقول رجعت عن هبتي او ارتجعتها او تراي رديتها لان هذا ملك موهوب فلا يزول
الا بيقين. واليقين هو اللفظ الصريح. بعد اقباضها اذا اقبض الواهب الهبة. اعطيته الكتاب قبض اعطيته الثوب الطيب السيارة وقبظها يحرم عندئذ رجوعك في الهبة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وهذا
الشنيع يدل على تحريم هذا الفعل. ولهذا جاء في قمة الحديث عما رواه قتادة عن عن ابن عباس قال ولا ارى القيء الا حراما. قال ما لم يكن ابا فانه فان له ان يرجع. الذي يجوز له ان يرجع في هبة حتى لو بعد القبر هبة الوالد لولده
فان هبة الوالد لولده يجوز ان يرجع فيها قبل الخطب. وبعد القبض. لان الوالد مأمور بان يسوي بين اولاده قد جاء فيها حديث رواه الخمسة احمد اهل السنن ان النبي
وسلم قال لا يحل للرجل ان يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. ما لم يكن ابا فان له ان يرجع بشروط اربعة. الشرط الاول الا يسقط حقه من الرجوع. فان
اسقطه قال ما لي حق ارجع سقط هذا الحق. الشرط الثاني الا تزيد الزيادة المتصلة. كأن يهب لابنه فتسمن بعد ان كانت عجفة. او يعطيه عبد فيتعلم. فان زادت والعطية زيادة منفصلة رجع بالاصل وبقي ما زاد لمن وهبت له
الشرط الثالث ان تكون باقية في ملكه اي في ملك آآ الموهوب له. فان فان اعطى الاب انه سيارة استلمها الصباح وراح وباعها عقب العصر. فكيف يرجع بها وقد ذهبت عن ملكه
الشرط الرابع الا يرهنها. فان رهن الولد هذه العطية سقط حق الرجوع لان الرهن اه الرهن فيه توفيق للدين بمال وقد وثق بهذه الهبة دينه. وصار فيها حق متعلق للدائن. وللاب الحر ان يتملك من
من مال ولده ما شاء. الاب الحر اخرج الاب ايش؟ الرقيق. فان الاب الرقيق لا يتملك لانه اصله مملوك ان يتملك من مال ولده ما شاء لما جاء في آآ سنن ابن ماجة قول النبي انت ومالك
لابيك وفي حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب ما كسبتم من اكلكم وان اولادكم من كسبكم لكن لما قالوا للاب ان يتملك في مال ولده ما شاء الاب الحر ما شاء قد يضر
بالابل تقيدا لهذا الاطلاق ذكر له الفقهاء خمسة شروط. ولهذا قالوا بشروط خمسة الشرط الاول الا يضره. ان تملك الاب من ما لابنه بغير ان يضر الاب ابنه فان ضره فلا يجوز ولا يصح تملكه. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضيرا. الشرط الثاني الا
يكون في مرض موت احدهما المرض المخوف سواء في موت الواهب او او في موتي او في مرض الموهوب لانه في المرض المخوف ينعقد سبب الارث. فبالتالي اذا وهبه او اخذ من ما له اثر ذلك في ارثه
اثر ذلك في ارثه. ثالثا الا يأخذ من ماله ويعطيه ولدا اخر. لانه ممنوع من الحيث والظلم. فلما لم يجز ان يأخذ من ماله لنفسه الا بعدم الاضرار كان في اخذ
من ماله والعطاء ولد اخر هذا حيف وعدم عدم الشرط الرابع ان يكون التملك بالقبض مع القول او النية  ان يقبض آآ المال من مال ابنه مع القول او النية انه قبضه ليملكه
الشرط الخامس ان يكون ما تملكه عين موجودة. فلا يصح ان يتملك من مال ابنه ما في ذمته من دين ولد ابنه يطلب الناس يطلب هذا مليون وهذا خمس مئة. يقول ترى دين فلان. دين ولدي على فلان
بيقول لي فهذا لم يقبض لم يأخذ مالا وانما اخذ امرا في الذمة. فلا بد ان يكون ما يتملكه الوالد من مال به عينا موجودة. ولا ان يبرئ نفسه. يقول ترى شف دينك اللي على ولدي
خلاص الغنى اسقطناه عنك. ليس ذلك للاب كأن يبرئ غريمه لان الولد لا يملك هذا الا وليس لولده ان يطالبه بما في ذمته من الدين. لا يجوز ان يطالب الولد اباه
يسلف الولد اباه مليون. فلا يجوز ان يطالبه بما في ذمته. من الدين. لعموم الحديث انت ومن ما لك لابيك؟ بل اذا مات اي الوالد اخذه الولد من تركته من رأس المال. لان هذا الدين حق ثابت
ولدي على والده لم يجز ان يطالبه به بكمال البر ولعموم الحديث انت ومالك لابيك لكن حقه به بل يبقى الحق له. نعم. فصل ويباح للانسان ان يقسم ما له بين ورثته في حال حياته. ويعطي من حدث حصة ويعطي من حدث حصته وجوبا
ويجب عليه التسوية بينهم على قدر ارثهم. فان زوج احدهم او خصصه بلا اذن احدهم. نعم. فان زوج احدهم او خصصه بلا اذن البقية حرم عليه. ولزمه ان يعطيه حتى يستووا فان مات قبل التسوية بينهم
وليس التخصيص بمرض موته المخوف. ثبت للاخذ وان كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم الا اجازتهم ما لم يكن وقفا. فيصح بالثلث كالاجنبي هذا الفصل يتعلق بقسمة المال بين الورثة
وهو حي صاحب المال يجوز او لا يجوز وهذه يسأل عنها كثيرا يجوز ان اقسم الميراث بيني وبين الميراث بين اولادي وانا حي. قالوا ويباح للانسان ان يقسم ماله بين
في حال حياته. لكن لابد ان يكون التقسيم على وفق فرائض الله. فيعطي الذكر مثل حظ الانثي يعطي الزوجة كم؟ الثمن. وان كانت امه موجودة يعطيها السدس. وهكذا ويعطي من حدث حصته وجوبا. قسم بين اولاده في حال الحياة. عنده ولدين
وزوجة وام. كم تعطون امه؟ السدس. وزوجته الثمن والباقي يقتسمه الولدان. زين؟ في اثناء ذلك حملت منه زوجته بولد ثالث لابد ان يعطى ما اعطي اخويه. فيكون الباقي يقسم بين ثلاثة. فنقول كل واحد
طلع السدس من مالك. طلع ايش؟ السدس. السدس والسدس يصير ثلث تيسير مجموع المال اثلاه بين هؤلاء الاولاد. هذا معنى قوله ويعطي من حدث حصته وجوبا. ليحصل التعديل بين الاولاد تعديلا واجبا. ويجبد عليه اي على المقسم التسوية بينهم على قدر ارثهم
التاسع بينهم على قدر ارثهم فلا يزيد لواد على اخر. لكن يعطي الذكر مثلي حظ الانثى تأسيا بقسمة الله وقياسا لحال الحياة مع حال الموت. ولهذا كان يقول ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله. ما كانوا يقسمون الا على كتاب
بالله فان زوج احدهم في حال الحياة او خصصه بلا اذن للبقية حرب اذا زوج واحد وعيا يتزوج الباقي يأثم الاب. او خصص بعضهم بشيء دون البقية هذا حرام لعموم حديث النعمان اه ابن بشير قال اتقوا الله واعدلوا على اعدلوا بين اولادكم قال لا
على جو والجور هو الحرام. اخرجه في الصحيحين. فان زوج واحدا وبعد سنين اراد الثاني تزوج ما عنده لزمه ان يزوجه. طيب قال انا زوجت اخاك بعشرة الاف. والان المهور زادت خمسين الف. ما لك عندي الا عشرة. اقول لا. يلزمه ان يزوجه بما يحصل
الكفاية سادت المهور او نقصت لان العبرة ليس بقيمة المهر وانما العبرة بحصول تزويج. الحصول لهذا التزويج ولزمه ان يعطيهم حتى يستووا. يعطي اذا اعطى واحد يعطي الثاني حتى يستووا ان يتساووا. في
الحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. طيب ان مات قبل التسوية اعطى الوالد زيدا  عشرة الاف واعطى اخاه محمدا خمسة. لزمه ان يسوي بين زيد ومحمد. اما بان يأخذ من زيت او يعطي محمدا خمسة. ان مات قبل التسوية ولم يكن هذا التخصيص
بموت موته المخوف ثبت للاخر. ثبتت لزيد عشرة. فلا يرجع محمد على اخيه زيد لعموم قول ابي بكر لعائشة رضي الله عنها لما ان اعطاها من نخله قال بمرض موته وددت لو ان
لانه باخذ الاخذ بالمال قبل مرضه المخوف يملكه. وسبق معنا ان الهبة والعطية تملك بما بالقبض تلزم بالقول لكن تملك بالقبض. ولهذا قال الفقهاء وليس التخصيص اي تخصيص بعض هذا الولد في حال مرض موته المخوف. فان كان في مرض موته بمرضه غير المخوف الصداع وغيره فلا يلزمه
وقد قال عمر رضي الله عنه رواه عنه البيهقي لا عطية الا ما حاز الولد قال وان كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم الا باجازتهم. اعطى الوالد
بعض ولده في حال مرض الوفاة. ولم يعطي الاخرين. لا تنفذ عطيته الا بشرط ان يجيزها بقية الورثة ان يقبلوها ويجيزونها لان هذا في حكم الارث العطية في حال مرض الموت في حكم الارث
والصحيح انه لا وصية لوارث. وان كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم الا باجازتهم لان حكمه كالوصية ما لم يكن وقف كيف؟ اعطى في مرضه الوقوف وقف. فهذا يصح الوقف بالثلث
كما لو اعطى الاجنبي كما لو اعطى الاجنبي ولهذا آآ الوقف لا ولا يورث فلا يكون مملوكا للورثة. يقول الامام احمد رحمه الله ان كان على طريق الاثرة اعطى في مرضه المخوف آآ وقفا يؤثر بعض الذرية فاكره. وان كان على ان لبعضهم عيان
او به حاجة فهذا الوقف لا بأس به. لان الزبير رضي الله عنه خص المردود من بناته. المردود من من النساء التي طلقت فردت. خصها ببعض الشيء لحاجتها. فهذا اذا لم هذا في باب
اذا لم يكن اوقف عليهم للاثرة. وانما للحاجة. فيكون حكمه حكم الوقف عليهم. نعم  ها ما لم يكن وقفا اذا اعطى في مرضه الوقوف فانه يكون الوقف اي نعم واذا اوقف فلا يوقف الا بالثلث فاقل. اي نعم
يقول هذا ابني الكبير عنده عيال وعنده حريم وله حاجة هذه الدار وقف عليه وعلى ولده. فلا يوقف في مرض المخوف اكثر من الثلث فصل والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس تضرع صاحبه نافذ
في جميع ماله كتبرع الصحيح حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك. والمرض المخوف كالبرسام وذات جنبي والرعاة الدائم والقيام المتدارك وكذلك من بين الصفين وقت الحرب. او كان باللجة
وقت الهيجان او وقع او وقع الطاعون ببلده او قدم للقتل او حبس له او جرح جرحا موحيا فكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط للاجنبي فقط وان لم يمت
فكى الصحيح هذا الفصل يتعلق باعطيات المريض يسميه الفقهاء بتبرعات المريض تبرعات المريض والمرض نوعان مرض المخوف ومرض غير مخوف وقدم ذكر مرض المخوف قدم ذكر المرض غير المخوف قال والمرض غير المخوف اي لا يخاف منه الهلك
لا يخاف منه الهلكة وهو المسمى عند الفقهاء بالمرض غير الموحي الموحي عندهم هو غير المهلك هذا المرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس ومثله البرد والمغص والجرح اليسير كلها من الامراظ غير المخوفة
قال والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس قال تبرع صاحبه تبرع صاحبه نافذ في جميع ما له كتصرف الصحيح اصابه الصداع وتبرع بجميع ماله يصح التبرع فاذا جاء الاولاد وقالوا
ابونا مريض يقول هذا مرض لا يضر فحكم تبرعه فيه الصحيح حتى لو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك حتى ولو صار المرض بعد ذلك مخوفا ومات منه بعد ذلك
يعتبر بحال العطية ان اعطاها في حال مرضه غير المخفوف فهذا كالصحيح والمرض المخوف هو الذي يخاف منه الهلكة والموت. يسمى هذا بالمرض المخوف  البرسام هو شلل مرض الشلل يصيب الرأس
فيظهر اثره على الجوارح وذاك الجنب ذات الجنب هو التصاق الرئة الظلوع مرض مخوف   يعالج هذا بالكي او انه لا يزال مع صاحبه حتى يهلكه والرعاة الدائم دائم الرعاف ودائم النزيف وهذا مرض مخوف
والقيام المتدارك الاسهال الذي معه دم يسمى بالقيام المتدارك. وكذلك لو كان بين الصفين في الحرب فاعطى قال اشهدوا وبين الصفين من مال عطية لفلان هذا في حكم المرض المخوف
في حكم المرض المخوف او كان باللجة وقت الهيجان في لجة البحر وقت هيجانه يخشى عليه الهلكة والغرق. فاعطى فهذه عطية في مرضه المخوف كما قال جل وعلا وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم
او وقع الطاعون ببلده اذا وقع الطاعون في بلد وعملوا حجرا عليها فهؤلاء الاصفياء سالمين لو تسرهوا في حكم تصرفهم انه في حال المرض المخوف المرض المخوف لان مظنة الهلكة ظاهرة
وقد جاء في حديث ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امتي بالطعن والطاعون قالوا يا رسول الله هذا الطعن عرفناه وش هو الطعن وقتل ما الطاعون؟ قال واخزوا اعدائكم من الجن
وفي كل شهادة في كل شهادة والطاعون الاصل انه كل وباء مهلك من انواعه الطاعون الكوليرا الجدري الاوبئة المهلكة مسبب الاورام او مسببة امراض الصدر كل وباء هالك يسمى طاعون
قال او قدم للقتل او حبس له  قدم للقتل وقال في اثناء تقديمه ترى مالي لفلان هذا المال في تصرفي اه المرض المخوف او حبس له محبوس لاقامة القصاص عليه او الاستيفاء الورثة
وقال وهو في الحبس ينتظر انفاذ الحكم عليه اشترى ما لي هذا لفلان فهذا يعد من تصرف من؟ تصرف مرضه مرضا مخوفا او جرح جرحا موحي جرح سواء بمضاربة او بقتال او بجهاد جرحا موحيا مهلكا
ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه ابو لؤلؤة المجوسي هذا الجرح الذي طعنه طعنه به ابو لؤلؤة جرح موحي جاءوا بالطبيب فسقاه الطبيب لبنا فخرج اللبن من جرحه يعني قطع
امعاء وقال له الطبيب اعهد الى الناس فعهد اليه موصى اتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته فهذا العهد للامة غير تصرف فيما في تصرفه الخاص ولهذا قولهم او جرح جرحا موحيا مهلكا مع ثبات عقله
ان لم يثبت عقله فشأن اخر وكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات فان تبرعه ينفذ في الثلث فقط ثلث ماله ما جاء في الحديث الثلث والثلث كثير. اخرجه في الصحيحين حديث سعد
تصرف في الثلث فقط للاجنبي لا يكن لغير الاجنبي فان قال لولدي ما ينفو تصرف عمومي لا وصية لوارث وهذا من جوامع الكلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث من جوامع الكلم
رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه لا يصح ان يوصي بعد موته للوارث ولا في مرضه المخوف فانه يلتحق بالموت ان اوصى توقف انفاذ وصيته للوالد على اذن جميع الورثة
وان لم يمت من مرضه المخوف فكان فحكمه كالصحيح في نفوذ عطاياه وصحة وصحة تصرفاته. لعدم المانع لهذا اذا اعطى بمرضه المخوف لبعض ولده ولم يمت من هذا المرض. وانما رجع صحيحا
هذا حكمه حكم التصرف في حال الصحة يجب ان يعدل بين اولاده. ولا يميز آآ بعضا على بعض. نعم   كتاب الوصية تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا او سفيه
فتسن بخمس فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا وتكره لفقير له ورثة وتباح له ان كانوا اغنياء. وتجب على من عليه حق بلا بينة. وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث
ولوارث بشيء. وتصح وتقف على اجازة الورثة والاعتبار بكون من وصي او وهب له وارثا او لا عند الموت. الاعتبار بكون من وصى والاعتبار بكون من وصى او وهب له وارثا
الاعتبار بكون من وصى او وهب وارثا اولا عند الموت. ها  وش هالنبزة  وش عندك؟ من الاعتبار بكوني من وصي  طيب او وهب له. طيب والاعتبار بكون من وصي او وهب له وارثا
اولى عند الموت وبالاجازة او الرد بعده فان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد. وسقط حقه. وان قبل ثم رد لزمت ولا يصح الرد وتدخل في ملكه من حين قبوله فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك
قبل ذلك فللورثة. وتبطل الوصية بخمسة اشياء برجوع الموصي بقول او فعل يدل عليه وبموت الموصى له قبل الموصي وبقتله للموصي وبرده وصية وبتلف العين المعينة الموصى بها هذا الكتاب كتاب الوصية
ويقال الوصايا ومناسبة لما قبله ظاهرة في الهبات في مرضه المخوف ومرظه غير المخوف فلما ذكر تبرعات المريض واحكامها ناسب ان يكون بعده احكام الوصية والوصية جاء فيها الكتاب والسنة واستقر عليها الاجماع
فمن الكتاب قول الله جل وعلا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا للوصية ان ترك خيرا الوصية للوالدين الاية
وشرع الله بذلك الوصية وقال جل وعلا من بعد وصية يوصي بها او دين من السنة حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم
ما حق امرئ عنده شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه  وقد اجمع العلماء على ان الوصية مشروعة بل قالوا انها واجبة الا على من عليك به حق بغير بينة
يجب ان يبين هذا الحق ويوصي به  اكثر الصحابة لم يوصوا قالوا لانه ليس عندهم ما يوصون به ليس عندهم من يوصون به  قال بعض اهل العلم في عدم الوجوب
انه نسخ ايات وجوب الوصية ان ترك خير الوصية من بعد وصية يوصى بها او دين ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما ان اية وجوب الوصية منسوخة بماذا؟ باية الميراث
هذا الدليل  تخفيف الوجوب في الوصية الى الى الاباحة. ولهذا قال آآ قال تصح الوصية طيب كيف يجيبون على حديث ابن عمر؟ ما حق امرئ عنده شيء يوصي به يبيت يتيتن الا وصيته عند عند رأسه
قالوا محمو على من عليه واجب لغيره عليه شيء واجب لغيره قال تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت الموت هو يعاين ها معنى لم يحضره الموت يحضره الموت
الوصية تصح من كل انسان عاقل. فخرج بالعاقل المجنون لم يعاين الموت اي مرض المخوف لان تصرفات المريظ المرظ المخوف في حكم تصرفات الميت. لا تصح الا في الثلث للاجنبي لغير الورثة
وابو بكر الصديق رضي الله عنه وصى بالخلافة لعمر. وهو عاقل فقبلت وصيته وعمر رضي الله عنه وصى بالخلافة بعده لما طعنه المجوسي لاهل الشورى ستة ولم ينكر ذلك الصحابة رضي الله عنهم
لكل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا. لو اشارة للخلاف القوي في المذهب مميزا اي ممن يحسن التصرف دون البلوغ تجاوز السابعة بدون البلوغ فان الصبي من غسان اوصى الى اخواله رفع ذلك الى عمر رضي الله عنه
فاجاز وصيته  وجاء في موطأ الامام ما لك ان وصيته بيعت بثلاثين الفا مبلغ كبير قال وهذه قصة اشتهرت ولم ولم يتعقبها وحكم الصحابة فيها مقدم ولو مميزا او سفيها. لان السفيه انما حجر عليه لحظ نفسه
لحفظ ماله فانه لو اوصى لا يتنافى هذا مع حفظ ماله  لانه ان عاش فهو له وان لم يعش فوصيته تنفذ اما الطفل الذي لم يميز وكذا المجنون فانه لا تجوز وصيتهما
لانهما غير مكلفين  طيب الوصية لماذا تصدر؟ تصدر بلفظي هذا ما اوصى به فلان فاني اوصي بكذا وكذا كما جاء عن السلف رحمهم الله ولهذا كثير من الموصين تأسى بيعقوب
واني اوصي ذريتي بما اوصى به يعقوب ذريته ان كنتم شهداء الى الحذر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد الا قول يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم
مسلمون فتسن هذا المذهب انها مسنونة مشروعة غير واجبة كما سبق الا لمن له لمن عليه حق. فتسن في خمس  من ترك خيرا وهو المال الكثير الافضل في الوصية في تصرفه ان يوصي بالخمس
يبقى الاربعة اخماس لمن لورثته بخمس ما ترك بخمس من ترك خيرا. من ترك خيرا اي مالا كثيرا في عرف الناس في هذا قال الصديق رضي الله عنه لما اوصى بالخمس رضيت بما رضي الله بنفسه
الى قول الله جل وعلا واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه للرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وكانوا يقولون الوصية بالربع افضل من الوصية بالثلث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
سعد لما اراد ان يوصي ببنته قال الثلث والثلث كثير يا سعد انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس ويقولون ربع خير من الثلث ووصية بالخمس خير من ايه
من الربع بهذا قول علي رضي الله عنه لان اوصي بالخمس احب الي من ان اوصي بالربع يكره لفقير اذا كان الانسان فقير ما عنده شيء يكره له الوصية اذا كان له ورثة
فان لم يكن له ورثة تسن له الوصية هذه الكراهة لقوله عليه الصلاة والسلام انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان ان تذرهم عالة يتكففون الناس  وتباح له ان كانوا اغنياء
الوصية ان كان الورثة اغنياء تباح له اي للفقير اذا كانوا اي الورثة اغنياء تجب الوصية على من عليه حق بلا بينة عليه حق لكن ما عنده البين حديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عند رأسه
تحرم الوصية على من له وارث بزائد عن الثلث تحرم لمن له وارث. بان يوصي باكثر من الثلث لانه نهى عليه الصلاة والسلام سعد ابن ابي وقاص ان يوصي باكثر من الثلث
فهذا فيه ان ان الوصية  اعترتها الاحكام التكليفية الخمسة. المذهب الاصل انها مستحبة ثم مكروهة للفقير وهي مباحة لفقير ورثته اغنياء  محرمة فيما آآ زاد عن الثلث ويقف انفاذها على اذن الورثة
وتكون واجبة لمن عليه حق يوصي به وتحرم على من له وارث بزائد من الثلث    وجاء في صحيح البخاري في صحيح مسلم ان عمران ابن حصين ذكر ان رجلا اعتق ستة مملوكين
اعتقهم عند موته ولم يكن له مال غيرهم  فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم اثلاثا. ثم اقرع بينهم. فاعتقا اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا هذا من ادلة انه لا
لا يجوز ان ينفذ الوصية في اقل من الثلث في اكثر من الثلث وتحرم ايضا الوصية لوارث بشيء. اذا اوصى بعض الورثة بشيء مطلقا فهذا لا تجوز لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث
وتصح الوصية اي بزائد عن الثلث اذا اوصى بالنصف او ثلاثة الارباع بشرط ان يجيزها الورثة. قال وتقف وتقف على اجازة الورثة نقف على اجازتهم يعني على رضاهم حديث ابن عباس لا تجوز وصية لوارث الا ان يشاء الورثة
الا ان يشاء الورثة وقد نقل الاجماع على ان الوصية فيما زاد عن الثلث باطلة الا باطلة برد الورثة اذا لم يردوها فهي باقية قالوا والاعتبار بكون من وصي او وهب وارثا اولا عند الموت
اي عند موت الموصي او موت الواهب. ولا يعلم الفقهاء في ذلك خلافا. لا يعلم فيها خلافا وبالاجازة او بالرد بعده. اي بعد موتي الميت اما قبله لا عبرة به لانه في ملكه. فاذا مات ينظر في هؤلاء الورثة هل يقبلون او لا يقبلون
مثلا اب عند الموت قال لعياله ترا يبى ازيد فلان عنكم. موافقين؟ قالوا موافقين فلما مات قالوا لا والله ما حنا موافقين وافقوا ارضاء لابيه. اذا العبرة باجازتهم متى؟ بعد الموت لا قبله. لا قبل الموت
هذي مما فيها مما يبقى فيها حفظ الحقوق قال فان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه من هذه الوصية  امتنع الموصى له بعد موت الموصي. قال للميت فلان من عيالي له
مئة الف اي زائدا عن الورثة الموصلة لم يأخذها بحال حياته ولم يأخذها بعد موت الميت امتنع من القبول وامتنع من الرد ان يردها. حكم بالرد لانه سقط حقه من الوصية لانه لم يقبله
ان الملك متردد بينه وبين الورثة فاذا اخذ هذا الموصى له من غير الورثة حقه المئة الف قبل موت الموصي ثبت فان امتنع من الاخذ سقط حقه في الرد وان قبل
قبل المئة الف ثم رد لزمت ولم يصح الرد. لان ملكه استقر بالاخذ استقر بالقبول كسائر املاكي الا ان يرثها الوراء ان يرظى الورثة برده قال وتدخل في ملكه من حين قبوله
يملكها هذا الذي اوصي له من حين قبوله لها. فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فانه للورثة قال الموصي خمسين من ابن لك يا فلان لابن عمه. قال قبلت
ولم يقبله ولم يقبضها ما حصل من نمائها فهي لمن؟ لورثة هذا الموسم. اما الخمسين في اعيانها فلمن وهبت له ما الذي يبطل الوصية قال وتبطل الوصية بماذا؟ بخمسة اشياء. الاول ان يرجع الموصي
يبطل برجوع الموصي لقول عمر رضي الله عنه يغير يغير الرجل ما شاء من وصيته لرجوعه بقول يقول ابطلت الوصية او بفعل يدل عليه بان يكتب وصية اخرى يبطل بها الاولى
او يقول رجعت عن هذا البيع او رجعت عن هذه الهبة تبطل عندئذ هذا الرجوع اما بالقول او بالفعل الذي يدل عليه ثانيا مما تبطل به الوصية بموت الموصى له قبل الموصي
اوصى انسان لابن عمه ببيت  مات ابن عمه قبل الموصي خلاص سقطت الوصية طيب لو جاءوا عيال ابن عم قالوا نبي حقنا نقول سقطت بموتي ابيكم قبل موت الموصي ثالثا
قتله للموصي اذا قتل الموصى له الموصي قتلا مضمونا حتى بقتل الخطأ فان هذا القتل المانع من الميراث عندهم يمنع من الوصية الامر الرابع الذي يرد اه الذي يرد وصية الموصي الردة
اه عفوا برده للوصية. اذا رد الموصى له الوصية قال لا ما اقبلها. فاذا ردها بطلت الوصية. خامسا بتلف العين المعينة الموصى بها اوصى له بسيارة او بناقة لكن هذي السيارة اخترقت
او الناقة نفقت فهذا الموصلة والعين الموصلة الموصلة له بها اذا تلفت بطلت هذه وصية  نعم وقبل الوصية في حقوق اولها الحقوق المتعلقة التركة الحق المتعلق بتجهيز الميت وتكفينه هذا يقدم على كل الحقود
ثانيا حق الله جل وعلا ان كان لم يحج فيخرج من ماله ما يحج به ثالثا الديون ثابتة علي لانها حقوق الناس رابعا ينظر في وصية هذا الموصي نعم باب الموصى له
تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرت ولو مرتدا او حربيا او لا يملك كحمل وبهيمة ويصرف في علفها. وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله. وتصرف في المصالح العامة
وان وصى باحراق ثلث ماله صح وصرف في تجميل الكعبة وتنوير المساجد. وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء. صرف في سفن للجهاد. ولا تصح لكنيسة او بيت نار او كتب التوراة والانجيل
او ملك او ميت او جني ولا لمبهم كاحد هذين فلو اوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان الكل لمن تصح له لكن لو اوصى حي وميت كان للحي النصف فقط. هذا الباب يتعلق باحكام الموصى له. هي الموصى له
وتصح الوصية لكل من يصح تمليكه. كل من يصح ملكه سواء كان صغير او مجنون او مرتد. لهذا قال ولو مرتدا او حربيا ولو اشارة للخلاف لو مرتد او حرفي او حربي
لقول الله جل وعلا الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. قال اهل العلم هو الوصية المسلم لليهودي والنصراني اذا كل من يملك يصح يصح من يملك ويتملك يصح تصح له الوصية
او لا يملك مثل الحمل اذا اوصى للحمل في بطن امه يجوز ذلك يصح الوصية لبهيمة. البهيمة ما تملك يصرف عليها من علفها الان اوقف خيلا في سبيل الله. هذا اوصلهن بعلف
الصحة الوصية وتصح للمساجد والقناطر ونحوها. ما القناطر الجسور هي المرافق العامة قنطرة هي الجسر وتصح لله ولرسوله وتصرف في في المصالح العامة كالفيض يقول وصيتي لله وللرسول وتصرف في منافع الناس
وان وصى باحراق ثلث ماله صح ذلك صحة الوصية لكن تصرف في تجميل المساجد تبخيرها وتنوير المساجد تنوير لان النور يطبخ فيها على الجص حتى ينور وبدفنه في التراب يصرف في تكفين الموتى
وبرميه في الماء اذا قال انا اوصي بمالي الثلث ان يرمى في الماء صرف في عمل السفن للجهاد كل ذلك تصحيحا لكلامه حسب الامكان لا تصح الوصية لكنيسة كنيسة هي معبد اليهود والنصارى
ولا بيت النار بيت النار وش هي؟ مكان المجوس والتحق بها كل اماكن اهل البدع مثل ان يوصي بعمل موالد او باقامة مآتم او حسينيات لا تنفذ الوصية عندئذ ولا تصح لكنيسة او بيت نار او كتب او كتب التوراة والانجيل لانهما منسوختان بل ومحرفتان
والنبي صلى الله عليه وسلم غضب على عمر لما رأى بيده ايش لما رأى رضي الله عنه بيده ورقة من الثورة او ملك يقول هذه وصية على جبرائيل او ميت او جني لانهم لا يملكون
او اللي يقول لمبهم هذي الوصية لاحد هذين ان لم يكن قرينه فانها لا تنفذ الوصية ولو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية. ولمن لا تصح له كان الكل كل الثلث لمن تصح له دون
من لا تصح له لان الملغي لا اعتبار به وجوده كعدمه لكن لو اوصى لحي وميت والميت علم موته فان لم يعلم موته فتكون له الوصية لكن لو اوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط. الا اذا علم موته
الا اذا علم موته هذه الاحكام المتعلقة بالموصى له نقف على الفاظ الوصية والله اعلم. اسمع  في شي يا الاخوان     الورث له قاعدة معينة اللي حنا ندرسها الحين هذا هو الورث بما فيها الوصية
ان لا تكون باكثر الوصية ان تكون اكثر من الثلث ولا تكون لوارث. اما الوارث فان الله جل وعلا بين نصيبه. ولا يجوز  الموصي ان يبر بالورقة او يضر ببعضهم
ولهذا لو طلق امرأته في مرضه المخوف ليمنعها من الميراث لم يصح طلاق. واضح؟ اي نعم    اوصى بالنصف بالثلث في اوصل حي وميت مناصفة فالذي يثبت ايش؟ النصف للحي الميت هذا ننظر هل مات قبله او مات بعده؟ مات قبل الموصي او بعده؟ الصحيح انه يثبت بالنصف وما وما زاد عن
وهو نصيب الميت يرجع فيه لحاله لحال هذا الموصل قال الشيخ ابو مرعي الكرمي في كتابه دليل الطالب  واذا اوصى لاهل سكته فلاهل زقاقه حال الوصية واذا اوصى لاهل سكته
سكته ولاهل سكنه سكة    واذا اوصى لاهل سكته فلاهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه تناول اربعين دارا من كل جانب والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ والمميز من بلغ سبعا. والطفل من دون سبع والمراهق من قارب البلوغ. والشاب والفتى من البلوغ
الى الثلاثين والكهل من الثلاثين الى الخمسين. والشيخ من الخمسين الى السبعين ثم بعد ذلك هرم والايم والعازب من لا زوج له من رجل وامرأة والبكر من لم يتزوج ورجل ثيب وامرأة ثيبة اذا كان قد تزوجا
والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج  والارامل النساء اللاتي فارقهن ازواجهن بموت او حياة. والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة نعم  باب الموصى به تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه
كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع وبالمعدوم كبما تحمل امته او ابدا او مدة معلومة. فان حصل شيء فللموصى له الا حمل الامة فقيمته يوم وضعه وتصح بغير مال ككلب مباح نافع وزيت متنجس
وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد واجرة دار ونحوهما وتصح بالمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه اسم فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة الشاة والبعير والثور اسم للذكر والانثى من صغير وكبير. والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم
خاصة والحجر والاتان والناقة والبقرة اسم للانثى. والفرس والرقيق اسم لهما. والنعجة اسم للانثى من الضأن والكبش اسم للذكر الكبير منه. والتيس اسم للذكر الكبير من المعز. والدابة عرفا اسم للذكر والانثى
انثى من الخيل والبغال والحمير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله يقول رحمه الله تعالى فصل في ذكر الفاضل وصية بحق الموصى لها اذا اوصى الانسان لاهل سكته
السكة هي الشارع الذي ينفذ  منه ينفذ من البيت اليه قال فلاهل زقاقه حال الوصية. الزقاق اسم للشارع الصغير هذا الوصية لانه هو الذي يلحظ اعيان سكانها الموجودين اذا قال هذه الوصية لجيرانه قالوا يتناول اربعين دارا من كل جانب من الامام والخلف واليمين واليسار
فوق بعد اذا كان في عمارة نعم وتحت اربعين دور تحت في الارض. كان يبي يعطي الجن اربعين اربعين دارا من كل جانب. هذا منصوص الامام احمد لما جاء في حديث
رواه ابو يعلى وغيره من ابي هريرة رضي الله عنه يرفع الجار اربعون دارا من هنا ومن هنا ومن هنا. وهذا معنى كلام الناس الجار الى اربعين دار لكن هذا الحديث
ضعيف  ومرنا ان من اصول الحنابلة تقديم الحديث الضعيف على مجرد اراء الرجال وان اوصى للصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم ان هذا اسم لكل من لم يبلغ. فتطلق هذه الاسماء على ولد من ولادته الى بلوغ. لو قال
هذا يسكن الدار وقف على الصغار من اولادي يشمل كل من جاء من اولاده واولادهم حتى يبلغوه المميز من بلغ سبعا والطفل الذي اقل من سبع والمراهق من قارب البلوغ
والشاب والفتى كل من بلغ ستين الى الى ان يبلغ ثلاثين سنة. يقال له فتى ويقال له شاب الكهل من ثلاثين الى خمسين. والكهل هو الذي خطه الشيب فقد يكون الاكثر البياض وقد يكون الاكثر السواد
والشيخ من الخمسين الى السبعين. شيخ وشيخة الهرم ما بعد السبعين الى ان يموت يسمى هرم. الايم والعزب كل من لا زوج له قوما لم يتزوج. من رجل او امرأة وانكحوا الايامى منكم
الايام اي من لم ينكحوا. والبكر من لم يتزوج سواء رجل او امرأة ورجل ثيب او امرأة ثيبة هما من قد تزوج حتى لو طلقها والثيوبة زوال البكارة من المرأة ولو من غير زوج بيدها
او بسقوط او بوطء شبهة ونحو ذلك الارامل هن النساء اللاتي فارقن ازواجهن بموت او حياة   وتسمى من طلقت ولها تسمى بالارملة لان فارقت زوجها بالحياة ما دون العشرة من الرجال خاصة
هذه الالفاظ مهمة في بيان تقييدها اذا اوصى الموصي قال اوصي للرهط من قومي اقل من عشرة  من الموصى به؟ باب الموصى به تصح الوصية بما لا يصح تصح الوصية بكل شيء حتى ما لا يصح بيعه
الشارد والطير في الهواء والحمل في البطن واللبن في الضرع والمعدوم اذا صحت في المعدوم صحت في هذه الاشياء. انما لا تجوز الوصية فيما فيه مضرة كان يوصي بالخمر او يوصي بالسلاح في زمن الفتنة
الا حمل الامة قال وبالمعدوم اي بما تحمل امته قال ما جاءت به امتي من الحمل فهو عتيد. اوصى بعتقه او ما حملت شجرته فهو صدقة يجوز ابدا ومد معلومة لمدة سنة سنتين
فان حصل شيء فللموصى له بمقتضى الوصية الا حمل الامة. فقيمته يوم وظعه يجب وسيلة لا تجب في الحمل تجب في قيمته وقت الوضع لماذا؟ لان الحمل يتبع امه ولا يجوز ان يفرق بين الامة وولدها
وتصح بغير مال تصح الوصية بغير مال كأن يوصي بكلب مباح النفع كلب حراسة تفتيش كلب صيد وزيت متنجس. لكن في غير المسجد وقع في الزيت فأر او ميتة فماتت
ترى متنجسا فهذا يستضاء به ويوقد به في غير المسجد وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد. يقول هذا العبد يخدم المسجد لمدة سنة واجرة دار ونحوهما يوصي بأجرة الدار مدة سنة
وتصح بالمبهم يقول هذا العبد اوصي بعبد وما عينه اوصي بثوب. اوصي بشاة ولم يعينها. فكلما صدق عليه اسم العبد او الثوب او الشاة  قال ويعطى ما يقع عليه الاسم لانه كاليقين. فان اختلف هذا الاسم بالعرف والحقيقة اللغوية
غلبت الحقيقة اللغوية لانها الاصل ولهذا يحمل على الحقيقة اللغوية كلام الله في القرآن كلام النبي عليه الصلاة والسلام الموفق موفق الدين ابن قدامة قال يقدم العرف في مثل هذا
يقدم العرف لان العرف هو المتبادر الى الفهم. فهذان وجهان والارجح والله اعلم انه ينظر في كل قضية في حالها بظروفها بقرائنها هل يراد بها العرف او الحقيقة الشرعية اللغوية
قال فالشاة والبعير والثور اللغة اسم للذكر والانثى من الصغار والكبار في عموم الحديث في كل اربعين شاة في كل اربعين شاة شاة اربعين شتاء تشمل اربعين ذكر وانثى تشمل الذكر والانثى
والحصان والجمل والحمار والبغي والعبد اسم للذكر خاصة بقوله وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم والحجر الانثى من الخير يقال فرس والأتان الانثى من اين من الحمار وكذلك الناقة والبقرة فلو قال اوصي بالناقة ما راح يطلع فحل
والفرس والرقيق لهما. للذكر والانثى قال والنعجة اثم اسم لانثى الظال والكبش للذكر منه والتيس اسم الذكر الكبير من الماعز اذا قال اوصي بدابتي رجع في العرف للذكر والانثى من الخيل والبغال والحمير التي يحمل عليها
ولا يدخل في هذا اه في الدابة النعام ولا الغنم الاصل انه يرجع للحقيقة العرفية في حال الحقيقة اللغوية في حال اخرى. كما قلت لكم الراجح ان هذا يرجع الى اختلاف القضايا
معينة نقف عند هذا الموضع والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد
