بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب. باب الشروط في النكاح. وهو قسمان
صحيح لازم للزوج فليس له فكه كزيادة مهر او نقد معين او لا يخرجها من دارها او بلدها. او لا يتزوج عليها او لا يفرق بينها وبين ابويها واولادها. او اولادها. او اولادها او ان ترضع ولدها او ان يطلق ضرتها
متى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي. ولا يسقط الا بما يدل على رضاها من قول او تمكين مع العلم والقسم الفاسد نوعان. نوع يبطل نوعا يبطل النكاح وهو ان يزوجه موليته. بشرط ان يزوجه
الاخر موليته ولا مهر بينهما. او يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للاخرى او يتزوجها بشرط انه اذا احلها طلقها. او ينويه بقلبه او يتفق عليه قبل العقد او يتزوجها
الى مدة الى مدة او يشرط طلاقها في العقد بوقت كذا. او ينويه بقلبه او يتزوج الغريب بنية طلاقها اذا خرج. او تعلق نكاحها كزوجتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضيت امها او ان وضعت زوجة ابنة فقد زوجتكها
الثاني لا يبطله كأن يشرط ان لا مهر لها او لا نفقة او ان يقسم لها اكثر من ضرتها او اقل او ان فارقها رجع عليها بما انفق فيصح النكاح دون الشرط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
الله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد فيقول رحمه الله تعالى باب الشروط في النكاح  لما كان النكاح عقدا بين هذين الزوجين. يستباح به ما كان محرما قبل العقد
فسبحان ربي بعقد الزواج يصبح الزوج اقرب الناس الى زوجته وقبل العقد هو ابعد الناس منها لما كان هذا العقد بهذه المثابة من التقديس العناية عظمت الشريعة ما فيه من الشروط
وقد قال صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم به الشروط استحللتم به الفروج وقال في الصحيحين المؤمنون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او محل حرام لما كان النكاح بهذه المثابة كانت الشروط فيه منها ما هي شروط معتبرة
ومنها ما هي غير معتبرة ومنها ما هي صحيحة ومنها ما هي فاسدة ومنها شروط يصح معها العقد ويبطل الشرق وشروط يبطل معها العقد والشرط فلما كانت بهذه المثابة فصلها الفقهاء رحمهم الله
والشروط المعتبرة هي الشروط التي قبل العقد او معه واما الشرط الذي بعد العقد فانه غير لازم ان اشترط عليها قبل العقد شرطا فرظيت به واقرت لزم  انشرط عليها مع العقد او شرطت عليه مع العقد شرطا لزم
لزم الطرفين اما اذا كانت الشروط  بعد العقد فانها لا تلزم نص عليه الامام احمد رحمه الله هذه في الشرق المعتبرة قال وهي اي الشروط في النكاح قسمان بدأ بالقسم الاول وهو الصحيح
شرط صحيح لازم صحيح اي غير فاسد لازم ان يلزم من شرط عليه تنفيذه واللزوم هنا على جهتين اما على الزوج الزوجة او على الزوجة من الزوج قال الشاطئ وهي قسمان صحيح لازم للزوج فليس له فكه
ليس له ان يفتك منه ان تطالبه المرأة بزيادة مهرها يشترط عليه ان يكون مهري خمسين واعطاها اربعين كم يلزمه يلزمه العشرة او نقد معين ان يجعل مهري بالدولارات او بالاسترليني او باليورو
او بالعملة الجديدة وش اسمها   هذي العملة لم يصح التعامل بها فلا تعتبر الشر اذا شرطت نقدا معينا فانه يلزمه ذلك اذا رضي والا له الخيار. يقول لا منيب راضي
فلما رضي به في العقد او قبله لزمه او لا يخرجها من دارها او بلدها اقول اتزوج لكن بشرط انه يسكني في بيتي او لا يخرجني من بلدي تحب الرياض تحب القصيم تحب مكة المدينة
يرقي عليه الا يخرجني من بلدي وهذا لان تعلق النفوس في البلدان تعلق فطري الانسان في بلده الذي نشأ فيه والفه نقله عنه من اصعب الامور  والنبي صلى الله عليه وسلم احب مكة
احبها حبين حبا فطريا وحبا شرعيا كذا اصحابه الذين هاجروا معه رضي الله عنه فان اشترطت المرأة الا يخرجها من اين؟ من دارها او بلدها فان الشرط صحيح ولازم بهذا الزوج
او الا يتزوج عليها عليه بالعقد انه ما يتزوج عليها   هو الذي رضي الدني على نفسه والذي رضي الرخاء مع نفسه يلزمه ذلك فان تزوج فلها البقاء والفسخ الامر بيدها
هذا من الشروط الصحيحة اللازمة او لا يفرق بينها وبين ابويها قد تكون متعلقة بوالديها او بامها يلزمه ذلك اذا رضي او لا يفرق بينها وبين اولادها ارملة مطلقة واشترطت عليه ذلك ورضي لزمه هذا
او ان ترضع ولدها لان من مقاصد النكاح ايش ذكرنا في الدرس السابق ان النكاح له ثلاث مقاصد  وحصول النسل  دوام الالفة امرأة اللي ترضع ما تحمل وهذا شهب الحمل قال شف
انا اشرف عليك اني اتم رضاعة ابني يعني سنتين ما جاي احمل فله ورضي بذلك فيلزمه هذا الشرط او ان يطلق ضرتها. والله البلشة  ورثها عجوز وهي غيور عمرها عشرين لا تتزوج بشرط انك تطلق ضرتي
المذهب هذا الشرط صحيح ولازم للزوج مع الاثم القول الثاني في المذهب وهو الصحيح ان هذا الشرط فاسد ولا عبرة به لانه مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال
لا تسأل المرأة طلاق ضرتها او طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها. اخرجه في الصحيحين فان شرط عليه طلاق وضرتها فالصحيح ان الشرق فاسد. والعقد صحيح قال فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي
يجوز لها ان تطلب الفسخ ولو بعد مدة  ويجوز لها طلب الفسخ فسخ النكاح لانه لم يفي لها بالشرط الذي شرط عليه حال العقد او قبله ورضي به  ولا يسقط
الا بما يدل على رضاها لا يسقط حقها في طلب الفسخ الا بما يدل على رضاها من قول تقول رضيت. الشكوى لله ابى اطلع معه لديرته او تمكين مع العلم
قضيت اني ابقى مع ضرتي وعاشت معها مدة وهي تعلم انه لم يفي لها بما شرطت عليه فهذا يفسخ او يبطل ويسقط حقها في الفسخ هذا القسم الاول مشهور عند العلماء بالشروط الصحيحة في النكاح
القسم الثاني الشروط الفاسدة وهذه الشروط الفاسدة نوعان شرط يفسد ويفسد معه العقد عقد النكاح فيترتب على هذا الشرط من الفساد انه يسري الى ان يفسد اصل النكاح والنوع الثاني شرط فاسد لكن مع بقاء اصل النكاح
بمعنى انه لا يبطل هذا النكاح هذا الشرط الفاسد الذي يبطل معه النكاح يسميه اهل العلم الانكحة الفاسدة او المحرمة منها نكاح الشغار ومنها اه نكاح التحليل ومنها النكاح نكاح المتعة
ومنها النكاح بنية الطلاق بدأ بالنكاح الاول الذي يبطل به النكاح شرط فاسد يبطل به النكاح وهو نكاح الشغار الا وهو ان يزوجه موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما
وهذا نكاح الشغار وهو احد انكحة الجاهلية وش صورته  سعد يقول لعبدالله زوجني اختك وزوجت اختي ولا مهر بينهما هذا يسمى بنكاح الشغار كبر عن المهر او يسمى نكاح التبادل
والعجيب ان هذا النكاح لم يزل عند البوادي زوجني وزوجك ولا مهر يسمى بينهما هذا نكاح الشغار وهو نكاح باطل هذا الشرط فسد وافسد معه عقد النكاح   او لجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للاخرى. وزوجك
بالف وتزوجني بالف كأنه ما تبادل الزواج بلا شيء حيث حيث جعل دراهم معلومة لهذه مقابل هذه هذا نكاح الشغار المحرم وجاء في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجها يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق اخرجاه في الصحيحين جاء في الحديث عند احمد وابي داوود ان العباس ابن عبد الله ابن عباس
انكح عبد الرحمن ابن الحكم ابنته وانكحه عبدالرحمن ابنته وكان جعل جعل بينهما صداقا. فكتب معاوية الى مروان ابن الحكم يأمره ان يفرق بينهما قال هذا الشعار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم
فهذا شرط فاسد افسد النكاح النوع الثاني من الشروط التي تفسد النكاح نكاح التحليل يسمى نكاح التحليل او نكاح المحلل وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار
وهو الذي لعنه ولعن من فعل له لعن الله محللا ومحللا له سواء المحلل له الزوج او الزوجة لترجع الى زوجها. الذي بتها الثلاث الطلقات التي حرمتها عليه  قال او يتزوج بشرط انه اذا احلها طلقها
فهذا نكاح التحليل وهو نكاح محرم وفاسد شرطه يفسد به العقد جاء رجل الى ابن عمر فقال اني تزوجتها اخلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم قال لا الا نكاح رغبة
ان اعجبتك امسكتها وان كرهتها ففارقها قال وانا كنا نعده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سفاحا. فقال لا يزالا زانيين وان مكث عشرين سنة بفزع فلان طلق فلانة ويحبها وتحبه. طلقها فبروح افزع
ما في هذي فزعات اي نعم هذه عقوبات فهذا نكاح التحليل المحرم  وجاء رجل الى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ان عمي طلق امرأته ثلاثا ايحلها له رجل فقال له ابن عباس من يخادع الله يخدعه
على الله جل وعلا قال او يتفقا عليه قبل العقد. يتفقا على انه يتزوجها لفلان حتى يحلها له قبل العقد فهذا نكاح التحليل المحرم نكاح التحليل المحرم وفيه انه قال محمد ابن سيرين قدم مكة رجل
ومعه اخوة له صغار وعليه ازار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة يعني مرقع هالازار فسأل عمر فلم يعطه شيئا فبينما هو كذلك اذ نزع الشيطان بين رجل من قريش
بين امرأته وطلقها القرشي ثلاثا فقال هل لك ان تعطي للركعتين شيئا ويحللك لي يقول هالمرأة عطها المسكين ذا شي ويحلي الكلي قالت نعم ان شئت اخبروه بذلك فقال ما عندي مانع
تزوجها فدخل بها فلما اصبحت ادخلت اخوته الدار فجاء القرشي يحوم حول الدار. جاء رجله يبيها يقول يا ويله غلب على امرأته فاتى عمر. فقال يا امير المؤمنين ان هذا غلبني على امرأتي
قال من غلبك؟ قال ذي الرقعتين قال ارسلوا اليه فلما جاءه الرسول قالت له المرأة كيف موضعك من قومك هذا ليس بموضع بأس ما عليه خلاف يعني قالت ان امير المؤمنين يقول لك طلق امرأتك. قال لا والله لا اطلقها فانه لا يكرهك
قال فالبسته حلة المرأة ذي لابسة ثوب العقب الرقعتين  فلما رآه عمر قال الحمدلله الذي رزق ذا الرقعتين فدخل عليه. فقال تطلق امرأته. قال لا والله لا اطلقها. قال عمر لو
طلقتها لاوجعت رأسك بالسوط عرفت انك ما تزوجتها الا تبي تحللها لان النكاح التحليل من كبائر الذنوب وهو تيس مستعار هذا تقبيح وتشنيع له واعظم من ذلك لعنة النبي صلى الله عليه وسلم
او يتزوجها الى مدة. هذا نكاح المتعة الذي درج واشتهر عند طوائف الضلال تزوجها الى مدة يجعل العقد بينهما الى مدة شهر اسبوع سنة طيب وبعد المدة الوجه الوجه ابيض يروح لاهله
هذا نكاح المتعة او يتزوجها الى مدة او يشترط طلاقها في العقد بوقت كذا سواء تزوجها الى مدة او قال هذه المرأة هي طالق مني بعد شهر او سنة او ستين يوم او نحو ذلك
ونكاح المتعة نكاح باطل فانه كان مشروعا في اول الامر ثم نسخ في حديث الربيع بن سبرة رضي الله عنه قال اشهد على ابي انه حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عام حجة الوداع
عن المتعة وقال ان رسول الله حرم متعة النساء وقد كان اجازها عام الفتح الفتح في رمضان السنة الثامنة للهجرة الله يبلغنا واياكم المسلمين رمظان. امين. بعمل صالح يرظاه منا ويقبله يرضاه عنا ويقبله منا سبحانه وتعالى
امرنا وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها اشهر من عرف انه اجازها من الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما خيفة حيث خفي عليه النهر. ثم انه رجع عن ذلك لما وظفت فتواه في المتعة في غير محلها
فان سعيد ابن جبير قال لابن عباس لقد سارت فتياك بفوتياك الركبان وقال فيها الشعراء قال ابن عباس وما ذاك؟ ايش قالوا قال قالوا قد قلت للشيخ لما طال محبسه
يا صاحي هل لك في فتوى ابن عباس هل لك في رخصة الاطراف انسة تكون مثواك حتى مصدر الناس اقعد عندها حتى تسافر وترجع فقال سبحان الله قال ما بهذا افتيت
وما هي المتعة التي افتيت بها الا كالميتة والدم ولحم الخنزير ولا تحل الا للمضطر ثم بتها واعلن تبرؤه من الافتاء بحلها رضي الله عنهم  نكاح المتعة نكاح محرم سواء توافقا عليه او اشترط ان عقد النكاح الى امد
وهو زنا لكنه منظم تنظيم وترتيب والعياذ بالله هذه الانكحة الثلاثة التي يفسد معها النكاح يفسد معها الشرط قال او ينويه بقلبه اي ينوي الزوج بقلبه الطلاق فهذا حرام ظاهر العقد صحيح لكن هذا حرام
لانه غشهم او يتزوج الغريب بنية طلاقها اذا خرج. اذا خرج الى بلده هنا ما حدد مدة معينة لكن متى ما خرج فيطلقها فهذا زواج بنية الطلاق او يعلق نكاحها
تزوجتك اذا جاء رأس الشهر او اذا رضيت امها او اذا وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها فهذا شرط فاسد فسد معه عقد النكاح لان النكاح عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط في المستقبل
النوع الثاني شرط فاسد لكنه لا يبطل النكاح قال ثانيا لا يبطله يعني يشترط الا مهر لها شوفي تزوجت لكن ما لتس مهر او مالتس ليلة هذا الشرط ممن من الزوج
او لا نفقة او ان يقسم لها اكثر من ذرتها او اقل او ان فارقها رجع عليها بما انفق يقول انا اذا طلقتس كل اللي انفقتس انفقته عليتس ياخذوا منتس
قال فهذا الشرط فاسد والنكاح صحيح لان هذا الشرط من مقتضى العقد الا اذا تنازلت المرأة ابتداء عن هذا من غير اشتراط الزوج عليها بذلك قالت انا ابي ابيك بلا مهر دون ليلة تنازلت واقرت او قامت
على تنازلها فان تنازلها صحيح لها الرجوع نعم لها الرجوع لكنه بالخيار. يستمر ولا يفارق؟  فهذا شرط فاسد من قبل الزوج لكن صح معه العاقد نعم فصل وان شرطها مسلمة فبانت كتابية او شرطها بكرا او جميلة او نسيبة او شرطا نفي عيب فبادر
كانت بخلافه فله الخيار لا ان شرطها ادنى فبانت اعلى ومن تزوجت رجلا على انه حر فبان عبدا فلها الخيار وانشرطت فيه صفة فبان اقل فلا فسخ لها وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم
فان امكنته من وطأها او مباشرتها او قبلتها ولو جهلت عتقها او ملك الفسخ بطل خيارها  هذا الفصل في الشروط المتخلفة ان تخلف شرط فما حكم هذا العقد؟ يصح او لا يصح
قال وان شرطها مسلمة ابانت كتابية هذا له الخيار يبقى معها او يفارقها لجواز نكاح المسلم الكتابية بشرطين ما هما انت ما حكم زواج المسلم من الكتابية يجوز يتزوج مسلم نصرانية؟ لا طبعا
طبعا ما يجوز؟ لا اللهم اهده  نعم يجوز النكاح من الكتابية بشرطين ان تكون منتسبة الى احدى الملتين اليهودية او النصرانية الشرط الثاني ان تكون عفيفة وهي المحصنة ما هي بصاحبة
ودخلات وعلاقات الى اخر وانشرطها مسلمة ابانت كتابية فله الخيار او شرطها ذكرا ابانت ثيبة او جميلة فبانت قبيحة او نسيبة ذات نسب فبانت لا نسب معروفا لها او شرط نفي عيب
لا تكون برصا او عمي او صم او سمرة او بيضا نفي عيب فبالت بخلاف ذلك فله الفسخ له الخيار اما ان يبقى واما ان يفارق لا ان شرطها ادنى فبانت اعلى. شرطها كتابية فبانت مسلمة
طه فبالت حرة فانه ليس له الخيار قال ومن تزوجت رجلا على انه حر فبان انه عبد فلها الخياط. تزوجت على انه حر فبان انه عبد مملوك له الخيار تبقى تحته او تفارقه
غير مسألة ان يكون اصله رقيب ثم عتق هذه مرت علينا في الكفاءة في النسب ليست ها هنا في هذا المقام ودليل ذلك اشتراط اه في ان لها الخيار ان تبقى
تحت الرقيق او تطلب الفسخ قصة بريرة مع زوجها مغيث فان رضي الله عنها عثقت وزوجها لم يزل ايش عبدا وطلبة الفراق توسط مغيث النبي صلى الله عليه وسلم يكلمها فابت
وكان مغيث رضي الله عنه يمشي في الطرقات يبكي يبيها وهي ما تبي والله من النخول عند بعض هالنسوان اللهم لك الحمد قال وانشرطت فيه صفة فبان اقل فلا فسخ لها. اشترطت فيه ان يكون نسيبا
او قويا فبان ضعيفا او ظعيف النسب فليس لها الفسخ وتملك الفسخ تملك الفسخ من عتقت كلها تحت حقيقي كله بغير حكم الحاكم. اعتقد كلها ما تكون مبعضة تحت رقيق
ما هو مبعض لها الفسخ بايش؟ بغير حكم الحاكم وفيها قصة بريرة هي الاصل في هذا  اما ما جاء ان ان انه خير بريرة كان زوجها حرا في الصحيح المحفوظ في حديث عروة عن عائشة انه كان عبدا
اي مغيث ولم يخيره خير بريرة عليه الصلاة والسلام وزوجها ايش وزوجها حر بل كان عبدا هذه هي الرواية المحفوظة نعم نعم افترضت انه قوي فانه قوي فبان ضعيفا انه شاب فبان شائبا
لا اذا شرط صفة معينة لان المرأة لا ترى المرأة ترى الرجل وهو ما يراها  هي تراه وهو ما يراها. قال ترى يبيها زينة. وظهرت  له الفسخ لانه لم يتحقق شرطه الذي
اشترطه فان مكنته من وطئها المرأة مكنت الزوج من وطئها او مباشرتها ضمها وتفخيذها او قبلتها فانه يبطل خيارها لقوله عليه الصلاة والسلام لبريرة ان قربك فلا خيار لك رواه ابو داوود
يقول ابن عبد البر وليس لهذا مخالف من الصحابة ولو جهلت عتقها ما تدري انها عتقت ولا ما عتقت او ملك الفسخ او ملك الفسخ بطل خيارها جهلها لا يضر بذلك
لان ابن عمر قال ان لها الخيار ما لم يمسها مطلقا طيب ان رضيت المقام معه وهو رقيق وهي حرة لم يكن لها فراقه بعد ذلك وهذا ليس فيه خلاف معلوم بين الفقهاء. لانها التي رضيت لنفسها بهذه الحال
هذا هو تخلف الشروط يتلوه العيوب في النكاح. نعم وحكم وحكم العيوب في النكاح. واقسامها المثبتة للخيار ثلاثة قسم يختص بالرجل وهو كونه قد قطع ذكره او خصيتاه او اشل فله الفسخ في الحال
وان كان عنينا باقراره او ببينة او طلبت يمينه فنكل ولم يدعي وطئا اجل سنة هلالية منذ ترافعه الى الحاكم. فان مضت ولم يطؤوها ولم يطأها ولم يطأها فلها الفسخ. وقسم يختص بالانثى وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر او
او به بخر او قروح سيالة او كونها بانخراط بانخراط ما بين سبيليها او كونها مستحاضة وقسم مشترك وهو الجنون ولو احيانا والجذ والبرص وبخر وبخر الفم والباسور والناصور واستطلاق البول او الغائط
فيفسخ بكل عيب تقدم. لا بغيره كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش لما كان عقد النكاح عقدا معظما كما عظمت الشريعة عقد البيع فان هناك احوال يكون فيها الخياط
ولهذا البيع فيه خيار المجلس   الغبن كما سبق في انواع الخيار السبعة كذلك النكاح فيه الخيار ويثبت الخيار خيار العيب لكل واحد من الزوجين الاخر قال واقسامها اي العيوب في النكاح المثبتة
للخيار ثلاثة اقسام قسم يتعلق بالزوج قسم يتعلق بالزوجة والقسم الثالث يتعلق بهما جميعا هو ذكر الخيار العيب بحسب احوال هؤلاء بدأ بالقسم الاول المتعلق بالزوج ولم يقصد به الاستيعاب
قال قسم يختص بالرجل وهو كونه قد قطع ذكره ما له ذكر عند الفقهاء بالمجبوب اي ليس له ذكر رجال كريم ووجه الناس لكن ما له ذكر طيب ايش الفائدة؟ لان مقاصد النكاح فصول ايش
قضاء الوطن وهذا لا ذكر له تنافى مع مقصد النكاح فلها الفسخ في الحال او قطعت خصيتاه او قطعت الخصيتان والخصي فقع الخصيتين او قطعهما لان هذا مانع من اين
مانع من النسل وغالبا يمنع من قضاء الوتر ما هو بدائل فان من وجئت خصيته قد يزرع لكن ليس دائما وهذا والله اعلم لان القطع او الوجه لم يتمكن من كلا الخصيتين جميعا انما تمكن من اغلبهم
فيبقى له بعض بأبأه كما في البهائم او الشل المشلول الذي بلغ الشلل الى عضوه فلم ينتصر قالوا فلها الفسخ بهذا العيب في الحال لان هذا نقص عظيم يتنافى مع مقصد النكاح في الوطء وقضاء الوتر وحصول النسل
وجاء ان ابن سندر تزوج امرأة وهو خصي فقال له عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما ااعلمتها قال لا. قال اعلمها ثم خيرها  وان كان عنينا باقرانه باقراره يقر بانه عني وهو انه لا ينتصر ذكره
انما ذكره مخرجا لبوله لا ينتصر. واقر بانه عني او ثبتت عنيته بالبينة قلبت يمينه  فانك لابى ان يحلف ولم يدعي وطئا يؤجل سنة هلالية هلالية يعني ايش؟ هجرية. الهلال
القمري سنة هجرية ما هو بسنة ميلادية الفرق بينهم احدعش يوم منذ ترافعه الى الحاكم. قد جاء ذلك عن عمر وعثمان بن مسعود والمغيرة بن شعبة وعليها فتوى الصحابة في الامصار
ان العنين يمهل سنة من ترافعه الى الحاكم فان مضت السنة ولم يطأها فلها الفسخ فلها فسخ النكاح  العلمين يكشف الان عبر الاجهزة الطبية في المستشفيات في تقرير رسمي قال
وقسم يختص بالانثى من العيوب المتعلقة بالانثى وهي كونها او فتقى. من هي الرتقى التي انسد مسلك الفرج قال وهي كون فرجها مسنودا لا يسلكه ذكر تسمى عند العلماء بالرتقى
وهذه الان في المستشفيات يجرون لها عملية فيزول هذا الرتق او به بخر يخرج رائحة تجعله لا يطأها يمكن من شدة الرائحة في كراهيتها او كونها روح سيالة تنافى مع اقصد الاستمتاع
او كونها فتقى. الفتقى غير الرتقى الرتقى المسدودة التي استطلق فيها موضع البول مع موضع الرحم تسمى هذي بماذا؟ بالفتقى انخراط ما بين سبيليها او كونها مستحاضة عد والمستحاضة التي
نزيفها دائم عدوها بماذا من العيوب المتعلقة بالمرأة قالوا فيثبت الخيار للزوج لان ذلك يمنع الوطء او يمنع لذة الوطء فان رضي بذلك الحمد لله المسألة متعلقة به هو والعلماء مختلفون في في المستحاضة هل هي عيب دائم او ليس بدائم
النوع الثالث عيوب مشتركة الجنون ان يكون مجنون او هي مجنونة   فمن كان عاقلا له  الجنون ولو احيانا احيانا يجن واحيانا عقل او الجذام او البرص او بخر الفم. بخر الفم الرائحة الكريهة من الفم
او الباسور او الناسور وهما عيبان في الدبر او ان البول مستطلق او الغائط مستطلق ويكره الثاني هذه هذا العيب فيفسخ فيفسخ بكل عيب تقدم يجوز له الفسخ بهذا العيب
وجاء في حديث ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج المرأة الغفارية  فرأى بكشفها بياضا وقال لها البسي ثيابك والحقي باهلك وجاء انه دخل عليها وكانت جميلة وقيل ان اردت ان تكوني حظية عنده عليه الصلاة والسلام
فاذا مسك فاستعيذي بالله منه فلما لمسها قالت اعوذ بالله منك قال لقد عذت بعظيم الحقي باهلك والحديث فيه ضعف عند اهل العلم قد رواه احمد والسعيد بن منصور وغيرهم
فيجوز الفسخ بهذا العيب لا بغيره اذا كان عوى اعور وهي وهي عورة ليس هذا بعيب لان العور لا يمنع من البصر او عرج هذا ليس عيب يفسخ به او قطع يد ورجل
او عمى او خرس او طرش قال لان هذي العيوب لا تبطئ او تزيل الاستمتاع ولا يخشى تعديه مثل الجذام يتعدى الى نفسه بالعدوى او الى غيره والجزاء كل مرض معدي
الا اذا ادعى الزوج انه ما علم انها عورة. اشترطها صحيحة سبق ان له بذلك الفسخ  والفسخ غير الطلاق. يقول لا عطوني حقي. ما انتم غشيتوني نعم فصل ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا لعالم به حال العقد
والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة الا بقولها رضيت او باعترافها بوطئه في قبلها ويسقط في غير العنة بالقول وبما يدل على الرضا من وطأ او تمكين مع العلم
ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم فان فسخ قبل الدخول فلا مهرا. وبعد الدخول او الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على المغر وان حصلت الفرقة من غير فسخ بموت او طلاق فلا رجوع. وليس لولي صغير او مجنون او رقيق تزويجه بمعيب
فلو فعل لم يصح. ان علم والا صح ولزمه الفسخ اذا علم. هذا الفسخ هذا الفصل في فسخ النكاح العيوب على ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد مثل مثل ماذا
فيها بخر وعادت نفسها وزال بعد عقد النكاح فزوال العيب كعدمه كأنه غير موجود قال ولا لعالم به وقت العقد من علم بالعيب وقت العقد ليس له الفسخ لانه دخل على علم وبصيرة
كما لو اشترى شيئا معيبا يعلم عيبه فليس له رده والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة الا بقولها رضيت المرأة اذا علمت ان زوجها عنين فلها ان تفسخ على التراخي
لها ان تفسخ على التراخي الا في العنة اذا قالت رضيت به فليس لها الفسخ والحياة هذه لانها رضيت بعيبه ولم تخالفه او باعترافها بوطئها في قبلها. قالت نعم. مرة من المرات وطأني
اذا ما هو بعني صار فيه ايش ضعف لا عنة فاذا اعترفت بانه وطئها بطل كونه عنينا عند اكثر اهل العلم ويسقط في غير العلة بالقول بقولها رضيت او بما يدل على الرضا من كونه يطأها او تمكنه
من نفسها مع العلم مثل في خيار العيب علم بهذا العيب في السلعة وابقاها عنده واستعملها ولا يصح الفسخ هنا وفي خيال الشرط بلا حاكم. خيار العيب خيار الشرط افتقروا الفسخ الى الحاكم ليحصل الاقرار والشهود واقامة البينة
فان فسخ قبل الدخول فلا مهر. عقد رجل على امرأة وفسخ عقده منها قبل الدخول لعيب فيها اذا فسخ قبل الدخول فلا مهر لها لان المهر بما استبيح من فرجها
وبعد الدخول او الخلوة يستقر المسمى لانه نكاح صحيح فيه مسمى صحيح فوجب هذا المسمى الصحيح كما لو ارتدت المرأة والخلوة يعدونها مثل ما يعدون ماذا مثل الوطء اذا خلوة يوطأ في مثلها قال عمر رضي الله عنه فان ارخى
سترا او اغلق بابا فقد خلا اي خلوة يطأ في مثلها ويرجع به على المغر. يرجع بالمهر المسمى على من غرره بالمرأة سواء خطابة او زوجته الاولى او ولي ليه
لانه فيرجع بالخسارة على من تسبب عليه بها هذا المذهب وفي رواية اخرى لا يرجع على احد كنت اذهب الى قول علي فهبت فملت الى قول عمر قاله احمد ابن حنبل رحمه الله
قال وان حصلت الفرقة من غير فسخ بموت او طلاق فلا رجوع لان سبب الفسخ هو الفراق وقد حصل بغير الفسق بموت احدهما او بالطلاق قال وليس لولي صغير او مجنون او رقيق تزويجه بمعيب
لا يجوز ان تزوج ابنتك الصغيرة بالمعين ولا ولي ولا ابنك الصغير او المجنون بالمعيب لان هذا اضرار بهم وهذا لا ينظر لهم الا بما فيه الحظ والمصلحة لهؤلاء الصغار والمدين او الارقاء
فلو فعل لم يصح ان علم العيب لم يصح النكاح اذا علم الزوج العيب والا اذا علم الولي والا اي يعلم الولي انه معيب صح ولزمه الفسخ اذا علم اذا علم العيب كما لو اشترى ما فيه معيب لان هذا مراعاة لمصلحة
هؤلاء الصغار والمجانين والارقة لما فيه الحظ والمصلحة لهم هذا ما يتعلق في الشروط في النكاح وخيار العيب فيه والان يتكلم على انكحة الكفار. نعم قال باب نكاح الكفار. يقرون على انكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها. ولم يرتفعوا الينا
فان اتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. وان اسلم الزوجان معا او اسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما وان اسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر او اسلم احد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح. ولها
نصف المهر ان اسلم فقط او سبقها وان كان بعد الدخول وقف الامر الى انقضاء العدة فان اسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهم والا تبين فسخه منذ اسلم والا تبينا فسخه منذ اسلم الاول ويجب المهر بكل حال
نكاح الكفار اي الاحكام المتعلقة بانجحته والله جل وعلا قال وامرأة فرعون فنسب اسيا بنت مزاحم الى الى فرعون زوجة له وقال في اروى بنت جميل وامرأته حمالة الحطب. الحطب
حقيقة الاظافة للزوجية تقتضي ان الزواج صحيحا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال ما ولدت الا من نكاح لا من سفاح دل على ان الجاهلية فيها انكحة صحيحة
قال يقرون على انكحتهم انكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يترافعوا الينا تنكحتهم يقرون عليها وان لم تكن في شرعنا حلالا لكن اذا كان هم يعتقدون انها حلال  يقرون عليها. الشرط الثاني ما لم يترافعوا الينا
والنبي صلى الله عليه وسلم اقر اليهود على انكحتهم والنصارى واخذ الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض لانكحتهم مع ان المجوس يبيحون نكاح المحارم فان اتونا قبل عقده عقد النكاح عقدناه على حكمنا. على حكم اهل الاسلام بايجاب وقبول
وولي وشاهدي عدل ومهر كما في انكحة المسلمين لان الله قال في حق نبيه في اية المائدة واذا حكمت وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط قال وان اسلم الزوجان معا او اسلم زوج الكتابية
فهما على نكاحهما اذا اسلم مع يقرون على النكاح السابق والدليل كل من اسلم من الصحابة هو وزوجته اقرهم النبي على نكاحه ولم يأمرهم بتجديد النكاح او اسلم زوج الكتابية
زوجها وثني وزوجته كتابية وهما على نكاحهما وهذا بالاجماع اذا اسلم معا في حال واحدة ان لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب او رظاع جاء عن ابن عباس ان رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
ثم جاءت امرأته مسلمة بعده وقال انها قد كانت مسلمة معي ردها علي فردها النبي عليه رواه ابو داوود وغيره وان اسلمت المرأة الكتابية تحت زوجها الكافر ولها الفسخ باجماع العلماء
لانه لا يجوز لكافر ان ينكح المسلم او اسلم احد الزوجين لغير الكتابيين وكان قبل الدخول فان عقد النكاح ينفسخ لان الله قال ولا تمسكوا بعصم الفواه لقوله جل وعلا فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن
لهم ولا هم يحلون لهن قال ولها نصف المهر ان اسلم فقط اي دونها او سبقها بالاسلام ان الفرقة جاءت من قبله فلها نصف المهر بما استباح من  قال وان كان الاسلام بعد الدخول
وقف الامر الى انقضاء العدة لماذا؟ يوقف الامر الى انقضاء العدة. قد تسلم في العدة فان اسلمت في العدة رجعت اليه واقر على عقدهما ودليله انه كان بين اسلام صفوان ابن امية وامرأته
بنت لويد ابن المغيرة نحو من شهر اسلمت عام الفتح وزوجها صفوان لم يسلم حتى شهد حنينا والطائفة وكان كافر ثم اسلم فلن يفرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح
وما جاء انه ردها بنكاح جديد هذا حديث فيه ضعف حديث ابن عباس اجود منه فان اسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما يقرون على نكاحهما. والا تبينا فسخه منذ اسلم الاول منهما
لان اختلاف الدين ولا يحتاج الى عدة ثانية والمهر يجب لها بكل حال لانه استباحة لانه في مقابل ما استباح من فرجها والمهر المهر في الاشلاء بالاسلام يستقر بماذا للدخول بالمرأة اي بوطئها
نعم قال فصل وان اسلم الكافر وتحته اكثر من اربع. من اربع فاسلمنا اولا وكنا كتابيات اختار منهن اربعا ان كان مكلفا والا فحتى يكلف فان لم يختر اجبر بحبس
بحبس ثم تعزير وعليه نفقتهن الى ان يختار. ويكفي في الاختيار امسكت هؤلاء وتركت هؤلاء ويحصل الاختيار بالوطء فان وطأ الكل تعين الاول. ويحصل بالطلاق فمن طلقها فهي مختارة. وان
الحر وتحت وتحته اماء فاسلمنا في العدة. اختار ما يعفه ان جاز له نكاحهن وقت اجتماع اسلامه باسلامهن. وان لم يجز له فسد نكاحهن وان ارتد احد الزوجين او هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح. ولها نسخ المهر ان سبقها. وبعد الدخول تقف
الفرقة على انقضاء العدة من اسلم وتحته اكثر من اربع فاسلمن في عدتهن  او كنا كتابيات او لم يسلمن فانه يختار منهن اربعا ان كان مكلفا فان كان غير مكلف كانه يكون مجنون او صغير
حتى يكلف يختار منهن اربعا لماذا؟ لان الشريعة لا يجوز فيها ان يزيد على اربع من النسوة فان لم يختر ابا الاختيار اجبر على ذلك فان لم ينجبر حبس  فان لم يقبل بالحبس يعزر. والتعزير بالظرب
والنفي وما يراه ولي الامر بهذا التعزير وعليه نفقتهن الى ان يختار لانهن باقيات في ذمة على انهن زوجات فيجب عليه نفقتهن لان نفقة الزوجات واجبة على الزوج الى ان يختار
ويكفي في الاختيار ان يقول امسكت هؤلاء وتركت هؤلاء بحسب اللفظ الدال عليه قال ويحصل ايضا بالفعل وهو بالوطء فان وطأ اربعا ابقاهن فان وطئ الكل تعين الاربع الاول للامساك وما بعدهن
ليش بالوطء ويحصل الطلاق بقوله من طلقها فهي مختارة لان الوطأ والطلاق لا يكونان الا في الزوجة او في السرية وان اسلم الحر وتحته اماء فاسلمنا في العدة يختار ما يعفه منهن
لان الحر لا يجوز له ان ينكح الامة الا بشرطين عدم الطول وخوف العنت وان جاز له نكاحهن اي الاماء بان كان عادم الطول خائف العنت وقت اجتماع وقت اجتماع اسلامه باسلامهن
تنزيلا له ابتداء العقد فان لم يجز له نكاح الايمان فسد نكاحهن لانه لو كان جميعا مسلمين لم يجز ابتداء نكاحة واحدة منهن يقول رحمه الله وان ارتد احد الزوجين او هما قبل الدخول
امتد احدهما قبل ان يدخل بها. او ارتدا جميعا ان فسخ النكاح لان الله قال ولا تمسكوا بعصم الخوافر الى قوله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولها نصف المهر لانه كالطلاق قبل الدخول
خلقتموهن من قبل ان تمسوهن من اسمه وما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عودة النكاح وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة لان الردة اختلاف في الدين
فلا يوجب فسخه في الحال كاسلام كافر تحت كافر سلمك الله في سؤالك   اسلم حر قطعته. اي نعم تحته امام. قد نكحهن مر علينا ان نكاح الامة لا يجوز الا بشرطين
ان لا يجد قولا لنكاح الحرة اي مهرا لها او يخاف العنها فهذا الذي اذا اسلم الحر وتحته الايماء  واسلمنا في العدة اختار ما يعفه منهن اربعا لان لا يجوز له ان ينكح الا اربع
لا يجوز له اكثر في عقد النكاح اما بعقد ملك اليمين له ما شاء اي نعم     الى البلوغ فان بلغ ما هو بصغير  اذا بلغ لا يكون صغيرا ببلوغه  يزودون تسع وعشر واقل
اي نعم نقف عند هذا الموضع
