بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله مرعي الكرم في كتابه نيل الطالب لنيل المطالب السادس خيار
الخلف في الصفة. فاذا وجد المشتري ما وصف او تقدمت رؤيته قبل قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ ويحلف ان اختلفا. السابع خيار الخلف في قدر الثمن. فاذا اختلفا في قدره
خلف البائع ما بعته بكذا. وانما بعته بكذا. ثم ثم المشتري. ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ويتفاسخان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا اتمام لذكر الخيار وقد ذكروا في الخيار سبعة انواع مضى منها خمسة. خيار المجلس الشرط   البيع  والخامس خيار ماذا الغبن وخيار العيب
والخلف لا الان ذكرنا اربعة سيارة ايش المجلس الشرق وخيار العيب خيار التدليس خيار الغبن الخيار السادس والسابع متعلقان بالصفة وبالمبيع اما الخيار المتعلق بالصفة فهو خيار الخلفي الصفة وخيار الخلفي بقدر الثمن
من الفقهاء من يجعلهما خيارا واحدا ولكن ميزة دليل الطالب انه مختصر ومرتب تفريقهما اسهل لطالب العلم ليستوعب الخلف في الصفة ويستوعب خيارا  خيار الخلف في الصفاء اختلاف الصفة التي
باع البائع السلعة على المشتري بها فان اشترى المشتري هذه السيارة على انها على ان من صفاتها انها فل كامل فبانت انها ليست فلا كاملة هذا له اثر في اختلاف الصفة ويؤثر في اختلاف
ولهذا في اختيار الخلف في الصفة اذا وجد المشتري ما وصف له لو تقدمت رؤيته رؤيته له العقد بزمن يسير رآه متغيرا فله الفسخ. لماذا لانه مر علينا ان من شروط البيع
معرفة الثمن والمثمن المثمن معرفته اما بمعاينته او بوصفه فان تغيرت صفة المتعاقد عليها على هذا المبيع له الخيار مثاله ايضا اشترى منه سيارة بلون معين اللون مختلفا له في هذا
الخلفي في الصفة اي اختلاف الصفة طيب ان ابيا اصر البائع اه اصر المشتري يحلف المشتري ويحلف ان اختلف لان المشتري غارم. اما البائع سلعته عنده عنده ويحلف المشتري على انه ما اشترى الا هذا اللون. او فلا كاملا بهذه الصفة
وان حلف رد البائع الثمن على المشتري وبقيت السلعة في يد البائع السابع خيار الخلفي في قدر الثمن اي الاختلاف الخلف عندهم اي الاختلاف بقدر الثمن اختلف قال الباعة انا بعتك بمئة
هذا المشتري اللي انا اشتريته بثمانين فهذا نوع من انواع الخيار. خيار في اختلاف قدر الثمن ان اختلف في قدره حلف البائع ما دام الا بمئة ما بعتك بثمانين. والله ما بعتك بثمانين اذا ما بعتك بمئة
ثم يحلف بعده المشتري. والله ما اشتريته منك بمئة وانما اشتريته منك بثمانين وان تحالفا تفاسخا فسخ البيع بان رجع الثمن على  المشتري ورجعت السلعة المبيعة على البائع هذا يسمونه خيار
في خلف الثمن او في قدر الثمن يعني السعر. في بثمن هذه السلعة وفيها حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ان عبد الله ابن مسعود لما كان في الكوفة باع على الاشعث
رقيقا من رقيق الامارة وقال بعتك بعشرين الف قال الاشعث بل اشتريته منك بعشرة وقال ابن مسعود رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة
القول ما يقول صاحب السلعة اي البائع او يترادان. رواه الخمسة يترادان يرد المشتري على البائع سلعته ويرد البائع على المشتري الثمن هذا هو دليل هذا الخلف الف ماذا الاختلاف في قدر الثمن
وصح بهذا ان انواع الخيار كم هي سبعة المجلس الشرطي وخيار الغبن وخيار التدليس خيار العيب وخيار الاختلاف في الصفة وخيار الاختلاف بقدر الثمن نعم فصل ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد
ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وان وان تلف فمن ظمانه الا المبيع بكيل او وزن او عد او او درع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه ولا يصح تصرفه فيه ببيع او هبة او رهن قبل قبضه
وان تلف بافة سماوية قبل قبضه من فسخ العقد وبفعل بائع او اجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن اوى الامضاء او الامضاء ويطالب من اتلفه ببدله والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم
التصرف في المبيع قبل قبضه هل يجوز او لا يجوز؟ فصله الفقهاء بناء على ما جاءت به الادلة التصرف المبيع ناش على ملكه. متى يملك المشتري سلعة يملك المشتري المبيع اي السلعة
مطلقا بعد العقد ملكا عاما بعد العقد عقد البيع وعقد البيع اما بالقول بعتك قال اشتريت او بالكتابة او بالمناولة لكن تصرفه في المبيع نوعان تصرف في بيعه موهبته او وقفه
تصرفوا في بيعه موهبته او رهنه لا يكون الا بعد قبض المبيت التصرفات الاخرى بان يوقفه او يعتقه او يسب له هذا يجوز قبل قبضه يجوز قبل قبض هذه السلع
قال ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد فان البخاري رحمه الله روى في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعة يعني غير هالك
مجموع غير متفرق فهو من مال المشتري ملكه بماذا بمجرد هذه الصفقة  يصح تصرفه فيه قبل قبضه لماذا؟ بصرفه بان يصرف  السلعة اشترى منه دراهم راح وصرفها الدنانير جاز ذلك قبل قبضها
لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما الذي رواه الخمسة قال كنا نبيع الابل بالنقيع نبيع الابل النقيع وهو موضع الحمى بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس اذا ان باعها بالدراهم ثم صرفها الى دنانير. استوفى بالدنانير دل على انه ملكها بمجرد
العاقل قال فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس ان تأخذ ان تأخذ بسعر يومها ما لم تفرق وبينكما شيء. بسعر يومها اي يوم الشراء شريت منه بتاريخ واحد
الدراهم بمئة درهم. استوفاها عشرة دنانير سعر اليوم الذي حصل فيه البيع  روى البخاري ان ابن عمر رضي الله عنهما قال في البكر والبكر هو هو القاعود والانثى هي البكرة
قال هو لك يا عبد الله ابن عمر فاصنع به ما شئت دل على انه يقبض يتصرفوا في المبيع بمجرد العقد. ان تلف المبيع في هذه المدة قبل قبظه فهو من ظمان من ظمانه اي للمشتري
قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان حتى لو حصل له نماء فهو للمشتري وضمانه عليه وهذا اذا تمكن من استلامه ولم يستلمه اما اذا لم تتمكن من استلامه فيبقى في عهدة بائعه
قال ان المبيع بكيل  او وزن المبيع بكيل مثل الشعير والرز او بوزن  مثل اه الذهب والفضة تباع بالوزن او بالعد باعه عشر حبات حبحب هلا بالعد او بالزرع باعه ارضا مزروعة
او ثوبا مزروع المسافة فمن ضمان بائعه حتى يقبضه  مئة صاع من تمر ولا يصح ان يتصرف المشتري في هذا المبيع حتى يقبضه لانه لم يملكه بعد او موزونا باعه
الف جرام فضة لا يجوز ان يبيعه حتى يقبض الالف غرام فقط او باعه عددا عشر سيارات لا يجوز ان يتصرف بها حتى يقبضها او باعه مزروعا المزروع مثل ماذا
ارض مسافة. الف متر مما تزرع او ثوب قماش مئة ياردة فهذه اه تكون في ضمان البائع حتى يقبضها حتى يقبضها المشتري حتى يقبضها المشتري فان تلفت عند البائع يضمنها البائع لان المشتري لم يقبضها بعد
طيب ما الذي لا يصح تصرف المشتري فيه حتى يقبضه من السلع قالوا ولا يصح تصرفه فيه ببيع او هبة او رايحين قبل قبضه المشتري ملك السلعة بمجرد العقد مطلقا
تصرفه فيها بالبيع حتى يقبضها تصرفوا فيها بهبة لان الهبة نقل لملكي هذه السلعة من المشتري الى غيره حتى يقبضها وكذلك تصرفه فيها بماذا؟ بان يرهنها لان الرهن اه ملك لهذه الرقبة حتى يستوفى
الدراهم منها فلا يصح تصرفه فيها بالبيع او بالرهن او بالقبض او بالهبة حتى يقبضها وفي هذا الحديث المخرج في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما لا يبعه حتى يستوفيه
يستوفيه ان يقبضه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال رأيت ان الذين يشترون الطعام مجازفة مجازف بالكوم يعني او بالزبرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينهون اي يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم
منع عليه الصلاة والسلام من بيع الطعام حتى يحوزه التجار الى رحالهم وهذي الحيازة هي القبظ وثمة قاعدة فقهية في هذا الباب ان قبض كل شيء بحسبه وسيأتي وسائل هذا القبر
وقبض كل شيء بحسده   ثابتات غير المنقولات قبضها بالتخلية اذا خلى بينه وبينها المنقول بنقله المحمول بحمله المحيز بحيازته وهذه تتغير بتغير الازمان كما كان في الزمان الماضي بالتخلية الان لا تغير
باعه بيتا قالوا بان يخليه له او يعطيه المفتاح ما يكفي في هذا الزمان حتى يكون الصف باسم من اسم المشتري اذا حيازته بنقل الصك والملكية الى المشتري طيب هذا المبيع اذا تلف بافة سماوية
قبل قبضة فسخ العقد لانه لم يزل بعد في اه ضمان البائع مثاله باعه تمرا على رؤوس النخل  قدر وباعه اياه. قبل ان يجنيه جاءته جائحة سماوية اتلفته تراجب الضمان هذا على البائع
وكذلك لو باعه عيشا لم يقبضه بعد فجاءت وجائحة سماوية عاصفة او بردية فاتلفته ولم يقبضه المشتري فهذا لضمان البائع فان تلفت السلعة بفعل البائع او بفعل اجنبي لا مشتري ولا بائع
المشتري يخير بين ان يفسخ البيع وبين ان يرجع بالثمن مما يفسخ البيع او او يرجع عليه البائع الثمن بقدر ما حصل من اتلافه او الامضاء ويطالب من اتلفه ببدله
اي بمثل المثلي مثالها اشترى محمد من ناصر مائة نخلة وتلفت النخل بجائحة سماوية عاصفة حريق نزل من السماء هنا يخير محمد بين ان يمضي البيع بين ان يفسخ وبين ان يرجع بالثمن
طيب اذا حصل الاتلاف من من البائع البائع نفسه البائع ناصر هو الذي اتلف فيضمن البائع ما افلفه اتلف هذا النخل اخر اجنبي بين ناصر البائع وبين واحد من جيرانه عداوة
اعتدى على هذا النخل فقطعه بالليل يخير المشتري ان يرجع على ناصر ولا على هذا المتلف بقيمة ما اتلفه بمثله يعني او الامضاء امضاء البيع ويطالب من اتلفه ببدله والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم
يعني اذا كان معينا وان كان في الذمة فله اخذ بدله. ان كان معينا نخلة عليه مئة نخلة في قيمتها او بمثلها او من مئة صاع تمر بحسب ذلك لما
كان التصرف لا يصح في المبيع بان يبيعه او يهبه او يرهنه قبل قبضة تكلم العلماء بماذا يحصل القبض ويحصل القبر يا ايها الاخوة لما جرى به العرف ما جرى به العرف واقرته الشريعة
ولهذا قبض كل شيء بحسب هذا الشيء يقول الفقهاء ويحصل قبض المكيل بالكيل اشترى منهم يا اقصى كيف تقبض بان فيها زلة مئة صاع والموزون بالوزن اشترى منه شبيكة ذهب السبيكة وزنها كم
ها الف جرام لا بد يزن له سبيكة بوزن الف جرام الموزون بوزنه والمعدود بعدده اشترى اشترى منه  مئة نعلة المئة نعلة فيها كم فيها مئة يعني فيها مئتي نعلة
المعدود بعدده والمذروع بالذرع اشترى منه  مئة ياردة قبضها بان يزرع له مئة اردى من هذا القماش واذا ذرعها له وقصها قبضها المشتري ودليله ما جاء في مسند الامام احمد
وغيره في حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بعت فكل واذا ابتعت فاقتل اذا بعت فكل يعني مما يكال واذا ابتعدت اشتريت فاقتل اي مما يكال
ودل ذلك على ان القبض يكون بالمكيل لكيله والموزون بوزنه والمعدود بعدده والمذروع  وقبظ اه وفي حديث ابن عمر كنا نشتري الطعام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الركبان جزافا
جزافا يعني من غير عد. فنهانا النبي ان نبيعه حتى ننقله من مكانه دل على ماذا على انه مع الكيل ينقل الى ملك المشتري لانه بنقله الى مكانه يحوزه وحيازة كل بحسبه
طيب تأتي الان الوسائل المختلفة في هذا الزمان يتم الكلام عليها ونرجع قالوا قبض الذهب والفضة والجواهر بان يأخذها بيده بعد ان يزنها الحيوان بان ينقله الى ملكه يأخذه بزمامه ان كان مما يقاد
مما ينقله يأخذ بزمامه او يمشي معه  وما لا ينقل فقبضه التخلية بين مشتريه وبينه هذا معنى قولهم قبض كل شيء بحسبه البيوت وتسمى بالاموال الثابتة غير المنقولة المنقولة كالذهب والفضة والاثاث
البيوت والمزارع والعماير والاراضي ما تنقل التخلية البيت يعطيه المفتاح او يخليه لسكناه وكذا المزرعة وكذا الارض في هذا الزمان تغيرت اساليب الناس واعرافهم صالة الصكوك هنا لا يلزم التخليه وانما ينقل صك البيت
او العقار للمشترين اذا نقل الصك اليه وان لم يفرغ البيت ملكه المشتري وجاز ان يبيعه جاز ان ان يبيعه. طيب مجرد المبايعات اوراق المبايعات عند العقاريين لا تكفي نأتي لما عمت به البلوى الان من السيارات
سواء السيارات الجديدة او السيارات المستعملة اشترى علي من احمد سيارة   موديل الفين ثمنطعش نزل الفين وثمنطعش ها يطلع الحرب يا رجال اشترى منه اه جي اكس ار جي الفين وثمنطعش
تراه جديدا كيف يملكه في ان تكون البطاقة الجمركية باسم المشتري ويخليها فاضية كما في حال الشريطية الان البطاقة الجمركية اسم المشتري فاضي يتبايعها عشرين الف. عشرين واحد او ثلاثين واحد او اكثر او اقل
هذا خطأ لان البطاقة الجمركية للمستفيد الاول الموزع او الوكيل او المعرض اذا باعها على علي نقلت البطاقة الجمركية باسم علي علي اذا اراد ان يبيع هذا الجيب جديد لابد ان تكون البطاقة باسمه
واذا باعها على ناصر لابد ان يستخرج لهذه السيارة استمارة مجرد مبايعات في المعارض لا تكفي في حصول الايش في حصول القبض اذا يخرج استمارة كذلك اوضح في السيارات المستعملة يتبايعها الكثيرون وهي ما زالت على اسم الاول
هذا البيع غير صحيح لانه لم يقبضها القبض الصحيح بان تكون باسمه او على حظ ملكه. مجرد المبايعات في المعارض ما تكفي انما هذه وثائق لحفظ الحقوق لا لاستقرار البيع بان يملك المشتري هذه السلعة ويتصرف بان يتصرف المشتري بهذه السلعة نعم ملكها لكن لا يصح تصرفه بها
حتى تكون باسمه ولهذا القبض جاء في الشرع مطلقا قبض المبيع فرجع فيه الى عرف الناس وهذي قاعدة فقهية ان كل ما جاء في الشرع مطلقا لم يقيده ويحدده الشارع يرجع في تحديده وتقييده الى عرف الناس
ولهذا يقول الناظم هو شيخ مشايخنا الشيخ ابن سعدي رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد لم يحدد هذا الحرف لم يحدد هذا الحكم يرجع الى الى الشرع
البر جاء حكما مطلقا يرجع فيه معناه الى الشرع. عرف الناس القطيعة جاء النهي عنها في شرع الله يرجع في تحديدها الى عرف الناس مثلت لكم فيما سبق صلة الرحم
ها صلة الرحم الظاهر يا شيخ اي نعم تسمية الكبير الوالد والوالدة بالشايب والعجوز في بعض الاعراف هذا اللفظ لا غرض فيه ولا اشكال بل هذا تكريم وفي بعض الاعراف لا هذه اهانة
ما يسمي اباه بالشايب ولا امه بالعجوز يرجع في هذا الى عرف الناس وما تعارفوه الزيارة ان كان في عرفه ان انه اذا لم يزر والديه الا مرة في الاسبوع عقوق تكون عقوقا
واذا كان في العرف انها ليست عقوق كما في المدن الكبيرة المسافة البعيدة فلا يسمى هذا عقوق قال بشرط حضور المستحق او نائبه يعني القبض يكون بحضور المستحق وهو المشتري
اولى به اي من ينوبون عنه باستلامه لان النائب يقوم مقام المستحق وهو المشتري وفي هذا عموم قول النبي عموم قول النبي السلف الصحيحين واذا بعت واذا ابتعت فاكتل طيب اجرة الكيال الذي يكيل بالصاع والوزان الذي يزن بالجرامات والكيلوات
والعداد الذي يعد والذراع الذي يذرع والنقاد الذي ينقد او يميز على من على الباذل. اي على البائع لانه تعلق به حق فيوفيه اجرة نقله نقل هذه السلع من عند البائع الى المشتري الى مستودعاته
على القابض لانه حق يتعلق به لا يتعلق به حق فيوفي وانما النقل لا علاقة له بالبيع الا اذا كان في عرف الناس انه اذا باعهم كيف ينقلها الي ويركبها في بيته او يضعها في مستودعه
ولا يضمن ناقد حاق حاذق امين خطأ الناقد الذي ينقد  الفضة والذهب مغشوشة او هي صحيحة وسليمة اذا اخطأ هذا الناقد الحاذق ان يكون حاذر ان كان عليمي يضمن وان يكون امينا ان كان غير امين يضمن
اذا وقع في الخطأ قال والله انا عديتها غنيتها الف لكن صارت تسع مئة وتسعين جرام ان كان الناقد حاذقا وامينا لا يضمن الخطأ لماذا؟ لانه امين سواء كان متبرع او باجرة
اما اذا كان الناقد غير حاذق او غير امين فانه يضمن هذا الخطأ تبايع البائع والمشتري بيعا لكنهما صار في نفس احدهما شيء اما البائع تحسف وندم على بيعة او المشتري
تحسف وندم على الشراء وسعت الشريعة عندئذ هذا الامر استحبت عليهما الاقالة الاقالة فسق البيع سواء تفسخ يفسخها البائع يقول والله انا في نفسي شي من البيع يستحب عندئذ ماذا؟ اقالة
المشتري او قال المشتري والله انا ابيك تقيل اني من هذه السلعة يستحب للبائع ان يقيله معنى يقيله ان يفسخ عقد البيع لازالة ما في الصدور من  من السخائم واسباب البغضاء. ولهذا قال وتسن الاقالة للنادم
النادم سواء كان بائع او مشتري وجاء فيها الحديث المخرج عند اهل السنن حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقال مسلما فقال الله عثرته
الحديث جاء مطلق عثرته تشمل الدنيا والاخرة وهذا فيه قاعدة عظيمة للثواب والجزاء. ان الثواب والجزاء من جنسي العمل والاقالة هو فسخ البيع من احد احدهما ممن كان نادما اما من البائع
او من المشتري طيب هل الاقالة بيع ولا فسخ الاقالة فسخ لا بيع ليس بيع معكوس وانما هو فسخ مسخ لعقد البيع ولهذا يجوز الاقالة في السلم الذي قدم فيه الثمن واخر فيه
السلعة والمثمن جازت فيه الاقالة بالاجماع والفرق بين الفسخ والبيع ما الفرق بين الفسخ والطلاق ولهذا كل تفريق يقع بين المرأة وزوجها ان كان التفريق من جهة الزوج فطلاق وان كانت الفرقة من جهة المرأة
فخلع سواء بعوض او يطالب به الزوج او بغير عوض وكل تفريق بين الزوجين من جهة الحاكم الشرعي فسخ الطلاق فيه العدة ثلاث حيض وفي مدة العدة هي في حكم الزوجة لو مات احدهما ورث الثاني
لا يجوز ان تتزوج ويجوز ان يرجعها زوجها في عدة رجعية اما في الفسخ الخلع او الفسخ للتفريق من الحاكم فتعتد بحيرة واحدة ولا يجوز ان ترجع الا بعقد جديد ومهر جديد
وشهود واذا مات احدهما خلال مدة  الحيضة لا يرث احدهما الاخر لانه فرق بينهما هذا الفرق بين الفسخ بين الطلاق كذلك الفرق بين الفسخ الاقالة وبين البيع انه ان الفسخ ليس بيعا
هذا مجمل ما يتعلق بشروط البيع وانواع الخيار وما يتعلق بالقبض بقبض المبيع نعم باب الربا يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل المكيل تسائل الحبوب والابازير والمائعات
لكن الماء ليس بربوي ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعنابي والمشمش والزيتون والزيتون والملح والموزون بالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب
والشمع والزعفران والخبز والجبن  وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا. ولو مطعوما كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والجوز والبيض والرمان ولا فيما اخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والاواني غير الذهب والفضة. نعم
باب الربا الله جل وعلا جعل الربا قسيما للبيع قال في اية سورة البقرة واحل الله البيع وحرم الربا والربا محرم بالكتاب العزيز في القرآن الكريم متوعد عليه فاذنوا بحرب من الله ورسوله
فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وجاء الوعيد عليه في الاحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لعن صلى الله عليه وسلم في الربا كم
خمسة لعن اكله  ولعن مؤكلة ولعن كاتبه ولعن شاهديه اي شهوده قال شاهديه لان عامة البيوع والديون تحتاج الى الشهود الاشهاد في البيوع سنة والاشهاد في الديون واجب والربا لما كان عقدا على مستقبل فيه الاشهاد
فهذا ملعون لانه اعان على هذا البغي والعدوان والظلم والاصل الجامع في هذا قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وما لعن عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الذنوب والمعاصي فهو كبيرة من كبائر الذنوب
وفيه الحديث المخرج في الصحيح اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها اكل الربا والربا في اخر الزمان يفشوا ويكثر وينتشر بتعدد صوره واحواله تعدت صوره واحواله فيفشوا ومن اسباب فشوه انه يسمى بغير اسمه
في الحديث المروي عند احمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه بغير اسمه وينشأ على ذلك جيل ثم يأتي بعدهم جيل اخر لا يعرف
سورة الربا المحرمة في القرآن سمي هذا الربا استثمارات سمي كما هو الان بائع شائع فوائد وهي ربا يسمى مرابحات مضاربات اسماء كثيرة حتى تروج عند الجهال فيأكلوها لانهم لا يعلمون تحريم
الله لها او انها الربا التي عين الله فيها التحريم والاذان بالحرب والربا من خطورته انه الذنب الذي توعد الله عليه بالحرب ولهذا يقال المرابي يوم القيامة كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما خذ سلاحك وابرز للميدان
حارب ربك لان الله توعد المرابي بحرب من الله ورسوله وتأملوا فان الله توعد بالحرب على ذنبين اثنين اكل الربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. دل على ان الربا عين الظلم
الاموال ويتعدى الى القلوب والاعراف والابدان وتوعد الله  محاربة لمن اذى اولياءه كما روى البخاري وغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله عز وجل
من عادى لي وليا فقد بارز لي بالمحاربة والربا فيه الية اولياء الله اذا احتاجوا فيأتي صاحب المال فيرابي عليهم وفي اخر الزمان يفشوا الربا وينتشر ويصير شعار حتى لا يجد الناس التعامل الجائز
وقد روى الامام احمد واكثر اهل السنن احمد وابو داوود والنسائي وبن ماجة حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتين على الناس زمان
يأكلون فيه الربا ليأتين على الناس زمان او لا يبقى يأتي على الناس زمانا لا يبقى فيه احد الا اكل الربا فان لم يأكله يصبه غباره او يعتمه غباره هذا نذير
نذير خطر  التعامل بالربا حتى لا يبقى احد الا اكل الربا والسالم منه ان سلم اصابه من الربا غباره اي اصابه شبهة من شبهات الربا المسألة جليلة والخطر جسيم والشأن عظيم ايها الاخوة
ومن صور هذا الان دول لا تكاد تجد فيها بنكا الا ويتعامل بالربا. اما اعطاء او اخذا يكون المسلم في حرج ولهذا استقرت الفتوى انه اذا كان في بلد ليس فيه الا
بنوك ومصارف ربوية جاز ان يفتح حسابا فيها  لا يأخذ الربا بمعنى يتملكه ويتموله وانما لا يدعه لهم وانما يعزله ليتخلص به على وجه التخلص لا التقرب فان كان في بلد فيه مصارف
لا تأخذ الربا فانه يحرم ودع الاموال في حسابات ربوية على هذا استقرت الفتوى لماذا؟ لشناعة وفظاعة الربا في الدنيا بمحق البركة يمحق الله الربا ويربي الصدقات وفي الاخرة بانواع العذاب
الوعيد والزجر والتهديد من ربنا سبحانه وتعالى ومن نبيه صلى الله عليه وسلم في شأن الربا والربا اجمع العلماء على تحريمه وخلاصة الربا انه نوعان ربا ديون وربا بيوع ربا الديون ربا الجاهلية
يقرضه نسيئة وفضلا يقرضه الى شهر الى سنة فاذا جاء وقت الوفاة قال اما تقضيني او تربيني تزيدني هذا ربا الديون والنبي صلى الله عليه وسلم في مشهد الناس العظيم. في يوم عرفة
قال الا ان ربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هذه مأرب الجاهلية ربا الديون وان اول ربا اضعه تحت قدمي ربا عباس ابن عبد المطلب فانه موظوع كله مع ان عباس من هو؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام
لم يجامله ولم يسايره وضعه كله عليه الصلاة والسلام ومن ربا الديون ما هو موجود الان منتشر في ربا القروظ سواء عند البنوك الربوية او المصارف او المؤسسات المالية الربوية
هذا ربا الجاهلية وهذا فيه مع النسيئة مع التأجيل فيه ماذا  الفضل والزيادة النوع الثاني ربا البيوع وهو ان يبيع صنفا من الاصناف الستة المكينة او الموزونة لان المقصود ليس بعين الاصناف الستة لكن ما كان مكينا او موزونا
يبيعها بجنسها سواء متفاضلا او منسأ اي بغير قبر ومن ادلته كما سيأتي في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والاقط بالاقط
والزبيب بالزبيب مثلا بمثل يدا بيد هاء فهاء تأكيد فان اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد بالتقابض وجيء للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا في اخر حياته بعد فتح خيبر. خيبر متى كانت
فتحت في السنة السابعة جيء له عليه الصلاة والسلام بتمر جنيب اي جديد نظر هذا التمر هو المسمى الان بالبرني عند الناس العجيب ان البرني الان ليس من افخر اصناف التمور. حتى عند اهل المدينة وعند اهل خيبر
حل محلها عند الناس اليوم الروثانا والعجوة والحلوة والسكرة السكر غير السكري جيء له عليه الصلاة والسلام بتمر جنين وقال اكل تمر خيبر هكذا اللهم صلي وسلم عليه ما يعرف التمر
لكن اعجبه هذا التمر يا رسول الله تبيع الصاع من هذا بصاعين من غيره اذا بغينا نشتري من هذا التمر الجنيد الجديد النظر تشتري صاعا من هذا بصاعين من غيره من تمر قديم او تمر ليس بالجديد
اوليس بالنظر قال عليه الصلاة والسلام اوه اوه عين الربا عين الربا قالوا ما نصنع يا رسول الله قال بع الجمع بالدراهم تمرك القديم او اللي ما تبيه جديد ما تبيه بعها بالدراهم
ثم اشتري بهذه الدراهم تمرا جنيبا اذا منع من الربا في البيوع واوجد الحل عليه الصلاة والسلام وانظروا الى هذه الحكمة العظيمة في حله الربا المستفيد منه واحد. او قلة. والمتضررون منه الكثرة. اليس كذلك
صاحب المال هو المستفيد من الربا ويظلم فيه الكثيرين قال عليه الصلاة والسلام بع الجمع بالدراهم الصاعين الثلاثة لما تبيها بعها بالدراهم. ثم اشتري بالدراهم تمرا جنيبا اذا في ثلاثة اطراف
تبيع تمرك القديم بدراهم ثم تشتري بالدراهم تمرا جديدا فتحركت بهذا الاسواق واتسع النفع وضاق حكر المال على ارباب الاموال ولهذا انظروهم في النظام الرأسمالي الذي قام على الربا المستفيد من هذا المال افراد معدودون
اما باعيانهم او بشركاتهم بنوكي من ربوية او شركات تأمينية وعامة الناس مساكين ضحايا لهذا التعاون الربوي  وتأملوها في دول الغرب فاذا وصلتم الى الدوا في الداون تاون او السنتر ناطحات السحاب
والعمائر الفخمة من يملكها تملكها اما شركات ربوية بنوك ربوية او شركات تأمين محرم قائم على الربا ولهذا الا انتفاع الناس من المال بدورانه بينهم شراء وبيع الشريعة لما نهت عن الربا نهت عنه لانه ظلم. ولانه عدوان ولانه استغلال من صاحب المال لهذا المحتاج
واوجدت البدائل بالبيع لان فيها حركة الاسواق ونهوضها بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم تمرا جنيبا والله جل وعلا يقول في لفظه الجامع واحل الله ايش؟ البيعة وحرم الربا قال يجري الربا
في كل مكين وموزون ولو لم يؤكل لا يشترط في الربا ان يكون في المطعومات تكون في المكيلات سواء اكلت او لم تؤكل غالب المكفيل يؤكل بالصاع تمرا او شعيرا او زبيبا او ذرة
وكذلك في غير المأكولات ولو لم يؤكل في اصح الروايات عن الامام احمد مما يباع كيلا مثل ماذا؟ في الموزونات الذهب يؤكل ما يؤكل والفضة ما توكل مئة جرام ذهب بمئة جرام ذهب
مئة جرام فظة بمئة جرام فظة كسائر الحبوب والابازيغ الابازير جمع بزار اي مما يكال فيزين به الطعام. وان لم يكن هو بنفسه طعام الكمون والملح والفلفل الاسود وبهارات البهارات
والمائعات مكينة عسل سمن لكن الماء ليس بربوي يبيع يجوز يبيع طن من الماء بطنين لانه ليس بربوي لان الماء لا يمول في العادة والاصل فيه الاباحة هذا المكيب ومن الثمار تمر وزبيب
الزبيب هو يابس العنب والفستق وهو مما يكال من الثمار والبندق واللوز والقطم وش في البطم؟ المؤلف من اهل الشام القطن والزعرور وش هي ها اعشاب تطحن ولا وش يسوي فيها
هذا القطن ايه والقطم  قال والعناب والمشمش والزيتون والملح. لانها مكينة مطعومة وفي هذا ما جاء في صحيح مسلم في معمر ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل
باع تمر بتمر مثلا بمثله. صاع بصاع. كيلو بكيلو باع زيتون بزيتون مثلا بمثل طيب ان كان الزيتون اللي عنده قديم واراد ان يشتري زيتونا جديدا نقول بع القديم بالدراهم ثم اشتري
بالدراهم التي بعت بها الزيتون القديم زيتونا جديدا نهى ان يباع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل المماثلة بماذا؟ تعتبر بالكيل فيما يكال بكيل صاعد صاع او كيلو بكيلو او بالوزن
الكيلو بكيلو لان الوزن بالكيلو بالكيلو غرامات. والكي والكيل بالصاع والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن هذه لما كانت تباع بالوزن
الجرامات ولا بالكيلوات ولا تباع بالكيل بالصاع لان الصاع وحدة حجم وهذي وحدة وزن فلا يبيع ذهبا بذهب الا متماثلا الوزن متقابضا باليد فضة بفظة كذلك نحاس بنحاس كذلك جبن بجبن كذلك
وفي حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال اهل المدينة والوزن وزن اهل مكة رواه ان ابو داوود والنسائي فاذا باع ذهب الفضة انا ببيعك
عشر غرامات ذهب بمئة جرام فضة جاز ذلك وان لم يكن بينهما تماثل لكن بشرط التقابظ ان يتقابظاه يدا بيد الذهب بالفضة يجوز تفاضلا لكن لابد من التقابض باليد باع دراهم
في ذهب اشترى من الصائغ طقم ذهب وزنه مئة جرام يجوز يشتريه بالف بالفين ثلاث باكثر لكن لابد ان يتقابظ يقبظ الذهب ويسلم المال تسليم الماء سواء نقدا او بماذا
بالايداع المباشر في  الخصم المباشر من حساب المشتري اما بالفيزا فلا شراء الذهب بالفيزا او شراء الفضة بالفيزا ليس فيها تقابل لانه شراء باجل بالاجل فهذا جرى فيه مجرى الربا
والورق النقدي سلف العلماء هل يجري فيه علة الربا وهو ليس موزون ولا مكيب او لا يجري فيه من اهل العلم من قال ان هذه الانواط الاوراق النقدية الريالات دولارات الجنيهات الدنانير الدراهم الروبيات
اليورو انها لا تجري فيها علة الربا الواط لوط في اول ما بدأت به وذهب جمهور اهل العلم على انه تجري فيها علة الربا لانها قامت مقام الثمن اثمان يباع بها فحلت محل الذهب والفضة
واول ما جاءت هذه الانواط كان لها غطاء من الذهب ثم تطور هذا الامر عند اهل النقد الى قوة اقتصاد الدولة لا بغطائها من الذهب والامام مالك رحمه الله سبق زمانه
هذا لو تبايع الناس بالكاغد ما الكاغد الجلد وجعلوا له قيمة فهو ثمن اهو ثمن نقد ولهذا اصل الانواط صكوك تحمل قيمة معينة والان سيترك الناس  النقود الورقية الى نقود رقمية
كما هو الدارج الان في اه الدول الغربية وغيرها بيع وشراء بالارقام اليس كذلك خصم رقم وزيادة رقم هذا الرقم لها عوض من هذه النقود والصحيح ان الاموال النقدية تجري فيها علة الربا
ولهذا سيأتينا من أنواع الربا الصرف من اراد ان يصرف ريالات بدولارات. او جنيهات بريالات لا بد من التقاوم في المجلس وهذا يدخل فيه اختلاف الاصناف ابيع كيف شئتم اذا كان يدا بيد
والصرف من هذا الباب قال وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما. باع بطيخة ببطيختين يجوز لانها معدودة ليست بعدة الربا بالكيل والوزن خيار كرتونين يجوز البطيخ والقفة والخيار والجوز والبيض والرمان. باع طبق بيض بطبقين بيض
يجوز ذلك فلا يشترط فيه الوزن الكيل اه لماذا؟ لانه في المعدود وفي هذا ما جاء في اه خبر سعيد ابن المسيب المرسل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا فيما قيل
او وزن مما يؤكل او يشرب وهذا الحديث فيه ضعف من جهة رفعه والصحيح انه موقوف
