بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد غفر الله لنا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى
في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب باب الشفعة دفعة لكافر على مسلم وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة احدها كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع
الثاني كونه مشاع من عقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد. ويؤخذ الغراس والبناء تبعا الارض الثالث طلب الشفعة ساعة ساعة ساعة يعلم فان اخر لغير عذر سقطت
والجهل بالحكم عذر الرابع اخذ جميع المبيع فان طلب اخذ البعض مع بقاء الكل سقطت والشفعة بين الشفعاء على قدر املاكهم الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار فلا شفعة لاحد اثنين اشترى عقارا معا
وتصرف المشتري بعد اخذ الشفيع بالشفعة باطل. وقبله صحيح ويلزم الشفيع ان يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد فان كان مثليا فمثله او متقوم فقيمته فان جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة
وكذا ان عجز الشفيع ولو عن بعظ الثمن وانتظر ثلاثة ايام ولم يأت به  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه
اما بعد وهذا الباب باب الشفعة طمنه كتاب الغصب والشفعة اخذ الشريك الشفيعي ما لا شريكه قيمته احق من غيره والشفعة جائزة بالكتاب جائزة بالسنة وبالاجماع دل عليها سنة والاجماع
فمن السنة ما جاء في حديث جابر بن عبدالله بن حرام رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم في كل مال لم يقسم. متفق عليه
ونقل العلماء الاجماع نقله ابن المنذر وغيره اثبت فاجمع العلماء على اثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من ارضه او دار او حائط هذا لا شفعة لكافر على مسلم
دل على ان الشفعة خاصة بالمسلمين وهذا نص عليه الامام احمد استدل له بما جاء عند الدارقطني وغيره من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعتي نصراني
ووجه ذلك ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه  ويرد عليه قول الله جل وعلا في سورة النساء ولن يجعل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا عقد الشفعة وهي استحقاق الشريك
نصيبة شريكة اثبت بخمسة شروط. قال وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه مشاركة نان في ارض او في عقار او في مزرعة اراد احدهما ان يبيع نصيبه فاولى الناس بهذا النصيب شريكه
فان باعه على غيره وطالب به الشريك فهو اولى به لماذا لان الشريعة في عقودها تمنع من اسباب الحزازات  وما يتطرق الى القلوب من تغاير فلا يظلم هذا البائع ولا يظلم الشريك
ولهذا تنطبق عليها الشروط الخمسة اشترك محمد وحسين  عقار ارض او مزرعة او عمارة فاراد محمد ان يبيع نصيبه اولى الناس بهذا النصيب ان يشتريه من شريكه حسين لئلا يأتي اخر فيضار حسينا فيه
طيب باع نصيبه بمليون باعه على اجنبي بمليون نقول لحسين اذا طالب بالشفعة في شروطها الاتية ان دفعت المليون حللت محل هذا المشتري الاجنبي قال لا انا بشتريها منه بخمس مئة نقول ما يصح
لهذا  ظلم لمن الشريك البائع وهو احمد   عقد الشفعة مما يظهر ويبين كمال هذه الشريعة ويسرها واذهابها اسباب البغضاء والحقد والحزازات من النفوس قال وتثبت اي الشفعة للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة
الشرط الاول كونه مبيعا اي نصيب هذا الشريك مبيعا وخرج بكونه مبيع ما كان صلحا  او جناية او هبة او تبرع ودليله حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه
مضى بالشفعة في كل مال لم يقسم قال هو احق به بالثمن اي الشريك احق به بالثمن قال فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير البيع فان وهب نصيبه لغيره
ليس فيه شفعة او وصية او ميراث وهذا في قول عامة اهل العلم فاما ان نقل نصيب نصيبه من هذه الشركة بهبة للحيلة  فان الشريعة تمنع الحيل في اساسها وفي وسائلها
الحيل لا تجوز لا يجوز شيء من الحيل في ابطالها ولا ابطال حق مسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود من الحيل
فاستحلوا محارم الله بان الحيل ولا اله الا الله ما وقع فيه بنو اسرائيل تقع فيه هذه الامة مصداقا لما جاء في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قال اليهود والنصارى؟ قال نعم احتال اليهود على على محرمات الله فوجد من هذه الامة من يشابههم ويقلدهم تعنتوا على اوامر الله فوجد في هذه الامة من يشابهه
مثاله في الحيل حرم الله على اليهود الميتة كلها فجملوا شحمها واذابوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه حرم الله عليهم الصيد يوم السبت. فنصبوا شباكهم الجمعة واخذوها الاحد يحاول على امر الله
حرم الله علينا الربا فما اكثر الحيل على الربا بانواع التصرفات العينة الثلاثية حيلة على الربا كثير من صور التورق المعاصرة حين على الربا بيع السلع قبل استقرار ملك هذا المشتري لها حيلة على الربا
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما دراهم بدراهم بينها حريرة قروظ في فوائد بينها بيع صوري سيارات اسهم اسمنت ارز حديد صورية لا حقيقة لها ومن مشابهة اليهود في
التعنت والتكبر على امر الله واللف والدوران ما قصه الله علينا ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة فتعنت اليهود معانا ذبح البقرة لمصلحتهم. لفضح القاط الذي قتل النفس المعصومة قالوا يا ربي وشلونها؟ وش طولها؟ وش عرضها؟ وش صفتها
لو انهم امتثلوا امر الله ولم يتعنتوا لما ضيق وشدد عليه في هذه الامة يقع ذلك ونحن المبلون بالفتوى نسمع كثيرا من حيل الناس سواء في الاحرام من الميقات طيب انا ساحرم من غير الميقات وش علي؟ ما في حاجة ثانية
ما في شيء ثاني كأن مسألة تنزيلات وتخفيضات وهذه التعنتات تجاه اوامر الله شابه فيها من شابه من المسلمين هؤلاء المتعنتة من اليهود  قال الشرط الثاني كونه مشاعا من عقار اي ان
الشفعة في عقار سواء كانت ارضا او مزرعة او  دارا لم تقسم ولهذا جاء في حديث جابر في رواياته الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الشفعة في كل مال لم يقسم
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة اخرجه ابو داوود باسناد صحيح فهي في العقار الذي لم يقسم. فاذا قسم وعرف كلا من الشريكين نصيبه وحدوده هل تبقى الشفعة او لا او لا تبقى؟ وجهان لاهل العلم
فان كان مجاورا له فالمذهب انها لا تبقى الشفعة والقول الصحيح وهو رواية في المذهب انها تبقى الشفعة. ولهذا قالوا الثاني كونه مشاعا من العقار فلا شفعة للجار وهذا المذهب وهو قول عثمان رضي الله عنه
وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والقول الثاني في رواية في المذهب وهو قول الحنفية ان الجار له حق الشفعة في جاره. فاذا اراد جارك ان يبيع بيته او ارضه
فانت اولى من يشتري لئلا يأتي من يضايقك في حديث ابي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجار احق بسقبه اخرجه البخاري وغيره وجاء ايضا في حديث جابر حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار احق
وبالدار رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ولحديث جابر الذي رواه ابو داوود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بشفعته ينتظر به وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحد
ولهذا رجح اهل العلم انه اذا كان بين الجارين حق مشترك كطريق او ماء بينهما شيء مشترك فان الشفعة تثبت فان لم يكن بينهما شيء مشترك فلا تثبت الشفعة وهذا جمع بين هذين القولين نص عليه الامام احمد وصوبه ورجحه ابن القيم في اعلام
قال فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار. لا تقع الشفعة في الشجر وفي البناء دون العقار وكذلك لا تثبت الشفعة في اشتراكهما في حيوان في ناقة او في حمار او في
بقر او ثور وكذلك اذا اشتركا في سيف طيب اذا اشتركا في سيارة يشتغلان عليها يثبت فيها الشفعة ولا ما تثبت المذهب لا تثبت لانها ليست بعقار لكن من نظر الى مقاصد الشفعة وانها دفعا للحزازات
وللضغائن فيتوجه قبولها في السيارات. اشترك اثنان في سيارة يشتغلان عليها. واراد احد الشريكين ان يخرج باع نصيبه على طرف ثالث فالثاني اندفع القيمة التي بذلها الطرف الثالث فهو اولى بها
قال ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للارظ كانت الارض مزرعة فيها غرس فالغرس والزرع تبعا لهذه الارض ما لا يثبت استقلالا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في احد الفاظه عند مسلم. وحديث جابر هذا هو الاصل في هذه الشفعة
وسبق ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم متفق عليه. جاء في لفظ مسلم قضى صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل لم تقسم رابعة او حائط
ومعنى رابعة يعني منزل يتربع فيه الانسان او حائط اي مزرعة الشرط الثالث من شروط الشفعة طلب الشفعة ساعة يعلم فان اخر الطلب لغير عذر سقطت ان يطلبها ساعة يعلم. فان اخرها مدة طويلة بغير عذر سقطت شفعته
لان تأخيرها مدة طويلة اضرار لمن؟ بهذا الشريك. الذي باع نصيبه ولهذا جاء الشفعة بالمواثبة. اي من حين يعلم يطالب بها. فان اخرها بغير عذر بطلة شفعته فان اخرها لعذر كان مسافرا ولم يعلم
ثبتت له شفعته بشرط ان يقيم البينة على عدم علمه وجاء فيها الحديث الشفعة كحل العقال محل العقال وهذا الحديث فيه كلام لاهل العلم لكن عليه العمل فان جهل بالحكم عذر اي اذا اخر الشريك الثاني اخر مطالبته بالشفعة جاهل
بان التأخير يسقط الشفعة لم تسقط شفعتك اذا تبين للحاكم انه يجهل ذلك الشرط الرابع ان يأخذ الشريك جميع النبيع اشترك اثنان في العقار والعقار غالي قيمة عشرة مليون اشتراكهما في النصف
فنصيب احد الشريكين خمسة مليون جاءه من؟ قال اشتري منك نصيبك بخمسة مليون الشركة الثانية ما عندها خمسة مليون قال ابا اشتري منك الربع وباع الربع لان هذا فيه اضرار بمن
البائع الاول اذا لا بد يأخذ جميع المبيع وهذا كله لدفع الظرر عن المشتري بتبعير الصفقة. لان تبعيظها في حقه يلحقه منها ضرر وتأخير فان طلب اخذ البعض مع بقاء الكل سقطته اي شفعته
والشفعة بين الشفعاء على قدر املاكهم لو كان هناك شركاء الشفعة بينهم على قدر املاكه تشارك صاحبنا احمد وحسين وناصر. تشاركوا في مزرعة اراد احمد ان يبيع يبيع نصيبه نصيبه ايش
النصف مثلا والحسين ناصر كل واحد منهم الربع فاراد ان يبيع احمد نصيبه. يقول يجوز للشريكين الاخرين ان يشتري بقدر ملكهما ياخذ هذا الربع وهذا الربع وتضيق دائرة الشرفاء من جهة وبالتالي تضيق معها دائرة الخلاف والنزاع
هذا معنى قول الفقهاء والشفعة بين الشفعاء على قدر املاكهم قالوا وهذا حكاه ابن المنذر اجماعا لان هذا الحق استفاده صاحبه بملكه. فكانت على قدر هذا الملك الشرط الخامس ان يسبق ملك الشفيع لرقبة العقار
فان كان مالكا لجزء منه قبل البيع فان الشفعة ثبتت في دفع الظرر عن الشريك. فان لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه ان يسبق ملكه لعين العقار لرقبته قبل
طلب الشفعة نفعا للظرر عنه. قال فلا شفعة فلا شفعة لاحد اثنين اشتريا عقارا مع اهو مع لا شفعة لاحدهما على الاخر تأتي مسألة اذا تصرف المشتري من الشفيع تصرف المشتري بعد اخذ الشفيع بالشفعة. وش حكمه؟ تصرفه باطل
لان انتقال الملك للشفيع انما يكون بالطلب فاذا تصرف المشتري بالعقار قبل طلب الشفعة فتصرفه صحيح اذا اشترى ثم اوقفه او اشترى ثم وهبه قبل ان تطلب الشفعة فهذا صحيح
فان ترتب عليه ظرر فالظرر يزال الظرر يزال لحديث لا ظرر ولا ظرار قال ويلزم الشفيع ان يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد  العقار الذي تشارك فيه احمد مع حسين
باع احمد نصيبه على عبد العزيز بمليون يلزم الشفيع وهو حسين ان يدفع للمشتري عبدالعزيز الثمن الذي وقع عليه العقد وهو المليون حتى يحوز هذا العقار ولا يشاركه فيه غيره
ودليله حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو احق به بالثمن احق بهذا العقار الذي شفع فيه بالثمن فان كان مثليا فمثله. دراهم بدراهم حبوب بحبوب
وان كان متقوما اشتراه بحيوان او بثياب فبقيمتها لانها بدل هذا الحيوان وهذا الاتلاف. مثاله اشترى نصيب غيره بمئة ناقة فيدفع له مئة ناقة او قيمتها وان كان اشتراها بدراهم يدفع له الدراهم. اشتراها بدنانير يدفع الدنانير بدولارات يدفع الدولارات وهكذا. بالقيمة التي استقر عليها
البيع فان جهل الثمن اي جهل قدره. باعه نصيبه بسبل الطعام وليس هناك حيلة فان الشفعة تسقط لان الشفعة لا تستحق بغير البدل الا اذا قدرها اهل النظر في باب النزاع والخصومة
يرجع الى تقدير اهل النظر وتسقط الشفعة ايضا ان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن فانه ينتظر ثلاثة ايام اولا فان لم يأتي به تسقط ماذا دفعته هذه الشفعة ولاحظوها في العقارات التي لم تقسم ارض خام يساهم فيها الناس مساهمة
يعلن المطورون او اصحابها انه سيكون الحراج عليها في الوقت الفلاني. وان من تأخر فلا شفعة له فان كان لا يعلم تثبت له الشفعة اما ان كان يعلم تباطأ وقامت البينة على علمه فلا شفعة له كما سباق
هذه اصول ومجمل مسائل الشفعة ولها تفاصيل. ذكرها العلماء في المطولات نعم باب الوديعة ويشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله فلو اودع ما له لصغير او مجنون او سفيه
فاتلفه فلا ضمان وان اودعه وان اودعه احدهم صار ظامنا ولم يبرأ الا برده لوليه ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها في حرز المودع ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها
بنفسه او او بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده وان دفعها لعذر الى اجنبي لم يظمن. وان نهاه مالكها عن اخراجها من الحرز فاخرجها لطريان شيء  الغالب منه الهلاك لم يضمن
وان تركها ولم يخرجها او اخرجها لغير خوف ظمن. فان قال له لا تخرجها ولو خفت عليها. ولو خفت   لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها او لا لم يضمن
وان القاها عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لها اخفاء لها لم يضمن وان لم يعلف البهيمة حتى ماتت ظمنها. نعم هذه الوديعة وتسمى عند الناس بالامانات والوديعة عقد جائز بالكتاب والسنة والاجماع
واركانها ثلاثة مودع ووديعة ومودع مودع صاحبها الذي اودعها والوديعة العين دراهم ذهب فضة سيارة فهيمة والمودع اي من دفعت اليه وهي الامانة دليلها قول الله جل وعلا في سورة
البقرة فليؤدي الذي اؤتمن امانته ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اي الى اصحابها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ودليلها من السنة ما رواه اهل السنن
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ادي الامانة الى من ائتمنك وامر باداء الامانات وقد اجمع العلماء على جواز الايداع والاستيداع. ايداع يودع. والاستيداع ان يطلب الوديعة قبول هذه الوديعة واجب ولا مستحب
قالوا قبولها مستحب لمن يعلم من نفسه اداء الامانة فان كان يعلم من نفسه عجز عن اداء الامانة فلا يجوز له ان يتحملها فلا يجوز له ان يتحملها وهذه الامانات شأنها عظيم. لانها حقوق لهؤلاء
حقوق لهؤلاء الناس وفي ايداعها عند المودعين حفظ لها الناس ما تطوروا وكانوا يودعون الدراهم والجواهر والذهب والفضة يودعون املاكهم التي يخشى عليها الهلاك. سيسافر للحج وعنده بقرة ان تركها ماتت فيودعها عند جاره او قريبه او من يحسن يحسن به الظن
هذه الوديعة عقد بين المودع والمودع. ماذا يشترط لها؟ قال يشترط لصحتها كونها. من جائز التصرف لمثله اي ان يكون المودع جائز التصرف ان يكون عاقل راشد وان يكون المودع ايضا مثله
فان اودع انسان صغير طفل اودع كبيرا ما صحت او اودع مثله صغير ما صحت قال فلو اودع ما له لصغير او مجنون او سفيه فاتلفه هذا المودع الصغير في سنه السفيه في عقله وتصرف
المجنون اتلفه فلا ضمان لانه فرط بدفع المال الى من لا يحفظه  وان اودعه احدهم صار ضامنا بتعديه باخذه لانه اخذ ماله من غير اذن شرعي فظمنه. كما لو غصبه وقهرها وقهره
ولا يبرأ الا برده لوليه لا يبرأ هذا المودع الا ان يرد المال الذي اودعه الصغير له ان يرده لوليه تأتي مسائل حفظ الوديعة. قال ويلزم المودع اي من اودع الامانة
حفظ هذه الوديعة في حرز مثلها في حرز مثلها عرفا لان الله امر برد الامانات ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اعطاه نقدا ما يحط النقد وين الثلاجة
اعطاه ذهبا ما يحط الذهب مع الملابس انما في حرز مثله بنفسه او بمن يقوم مقامه. يحفظها بنفسه او من يقوم مقامه كزوجته وعبده الذي يخدمه وخازنه فان دفعها الى غير هؤلاء ظمن
فان دفعها الى هؤلاء الى زوجته وعبده وخازنه لم يضمن لانها مأذون في فيه بالعادة كما لو اعطى الوديعة وهي غنم اعطاها للراعي يرعى بها لا يظمن وان دفعها لعذر الى اجنبي
لم يضمن عذر حضره الموت او اراد ان يسافر والمودع المؤتي من غير حاضر ودفعها الى اجنبي بشرط ان يكون الاجنبي ثقة او دفعها الى الحاكم فتلفت عند هذا الثقة الاجنبي او عند الحاكم لم يضمن
لانه لم يفرط ولم يتعدى قال وانهاه مالكها. مالك الامانة. مالك الوديعة. قال لا تخرجها من حرزها فاخرجها لطروء شيء. طرأ عليه شيء الغالب منه الهلاك اخرجها من حرزها لاجل
الا تهلك شبة حريق او حصل نهب وسرق فاخرجها من حرزها ووضعها في جيبه. وتلفت عندئذ لا شيء عليه لم يضمن لماذا؟ لانه لو تركها في حرزها لضاعت. ويتعين عليه نقلها
او اخرجها لغير خوف اخرجها من حرزها بغير خوف وقد نهاه مالكها فانه يضمن وان قال له المودع رب هذه الوديعة وصاحبها لا تخرجها ولو خفت عليها وحصل خوف واخرجها
او لم يحصل خوف واخرجها فتلفت لم يضمن لانه اذا تركها فهو ممتثل. امر ربها امر صاحبها لانه نهاه عن اخراجها من مع الخوف قال وان القاها عند هجوم ناهب
حصل خوف وسرقات وينهب بعضهم بعض حصل نهب فالقاها عند هجوم ناهب ونحوه كالمغتصب القاهر اخفاء لها ثم ضاعت لم يضمن. لان هذه عادة الناس في حفظ اموالهم اذا هذا المودع لا يظمن الا اذا فرط وتعدى. لان الاصل انه امين. والا لماذا وثق به
هذا المودع ائتمنه على هذه الوديعة طيب كانت الوديعة بهيمة ناقة بقرة منيحة اعطاه اياها يحفظها لم يعلفها حتى ماتت. اما من الجوع او من العطش. فانه يضمنها لان سقيها وتعليفها من كمال حفظها. الذي التزمه هذا المودع بالاستيداع
لان الحيوان لا يبقى في العادة بدون الطعام والشراب طيب اراد المودع ان يسافر نقول لا انت ممنوع من السفر حتى احفظ الوديعة تأتي هذه المسائل في هذا الفصل نعم
فصل وان اراد المودع السفر رد الوديعة الى مالكها او الى من يحفظ ما له عادة او الى وكيله فان تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان
فان خاف عليها دفعها للحاكم فان تعذر فلثقة ولا يضمن مسافر او دعا فسافر بها فتلفت بالسفر. وان تعدى المودع في الوديعة من ركبها لا لسقيها او للبسها لا خوف من عث
او اخرج الدراهم لينفقها او لينظر اليها ثم ردها او حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا. ووجب ووجب عليه ردها فورا. ولا تعود بغير عقد متجدد. ولا تعود امانة بغير عقد متجدد. نعم. وصح كلما خنت ثم عدت الى الامانة فانت امين
هذه المسائل تتعلق بسفر المودع وما يلتحق بها في امثالها ان اراد المودع الامين السفر فانه يرد هذه الوديعة لمالكها او الى من يحفظ ماله كوكيله او القائم عليه احفظ ما له عادة كزوجته
خادمه وعبده وشريكه لان فيها تخلصا له من دركها درك هذه الوديعة وايصالا لحقها لمستحقها فان تعذر اي لم يجد مالكها ولم يجد وكيله ولا من يحفظ ما له عادة
ولم يخف عليها معه في السفر يجوز ان يسافر بها بشرط  آآ يتعذر ان يجد مالكها او وكيله عادة ولم يخف عليها معه في السفر فان قامت البينة على انه يخاف عليها معه في السفر
وتلفت يضمن اما اذا لم يخف عليها معها في السفر سافر بها ولا ضمان اعطاه سيفا او جوهرة او نقودا ولم يجد مالكها لما اراد السفر ولا وكيله ولا اهله
وقال نبى اسافر الى بلد امان ما في اشكال ان شاء الله في الغالب فسافر بها ثم سرقت منه او تلفت لا يضمنها ولا يضمن على كل حال الا بتعديه او بتفريطه
فان خاف عليها قال لا والله ابخاف انا بسافر الى بلد يكثر فيها السرقة والسرقة عندهم مثل السلام عليكم مثل شرب الماء ما في امان لا يجوز له ان يسافر بهذه الوديعة. ماذا يفعل؟ يدفعها للحاكم
لانه يقوم مقام صاحبها عند غيبته ولان السفر فيه مخاطرة اذا خاف عليها والحديث ان ان المسافر وماله لعلاقلة الا ما وقى الله اي نعلى هلكة الا ما وقى الله
هذا جاء اه عن علي رضي الله عنه فان تعذر دفعها للحاكم يدفعها لثقة. انسان حضره الموت وعنده امانات والسفر والموت كله سبب لخروج الوديعة من يده فيدفعها لثقة وجاء في الحديث عند البيهقي وغيره باسناد حسن
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع لاهل مكة كانوا يأتمنونه اياها وهو الامين عليه الصلاة والسلام فلما اراد الهجرة اودعها عند ام ايمن وامر علي رضي الله عنه ان يردها الى اهلها
اذا اودعها عند من؟ عند غيره عند ثقة. من هي ام ايمن ها ام اسامة ابن زيد ما اسمها بركة اسمها بركة. نسأل الله البركة. امين ام ايمن هذه كانت
اه وصيفة لعبدالله اب النبي عليه الصلاة والسلام كانت امرأة سوداء فلما اختار زيد ابن حارثة رسول الله على ابيه واعمامه زوجه اولا تبناه ثم زوجه مولاته ام ايمن بعدما اعتقها عليه الصلاة والسلام
فانتجت منه ابنه من  اسامة ثم مات عنها في مؤتة تزوجها رجل من الانصار وكان اسامة اسود في عرق امه وهو ابيض فجاء الملحج  وقال وقد رأى الارجل منكشفة والابدان متغطية قال ان هذه الا رجل بعضها من بعد
فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما ودخل على عائشة وهو مسرور قد استنار وجهه فرحا كانه فلقة القمر عليه الصلاة والسلام قال اسمعت ما قال المضحك او ما قال المدلجي
وهذا في اعتبار القيافة اذ لا بينة ولا قرينة. الشاهد انه اودع هذه الودائع التي لم يرجعها الى اهلها عند ام ايمن وامر علي ان يردها على اهلها ففيه انه اذا تعذر
اعطاؤها اهلها واراد السفر فيعطيها ثقة قال ولا يضمن مسافر اودع وديعة في سفر اي سافر بها ثم تلفت بالسفر لان ايداعه في هذه الحال يقتضي الاذن له في السفر بها
متى يضمن ويغرمها اذا تعدى المودع في الوديعة اودع عنده  او ناقة وهي من ركبها من ركبها تلفت قال وان تعدى المودع في الوديعة مثاله بان ركبها لا لسقيها ثم تلفت بهذا الركوع
يضمن اودع عنده سيارة والسيارة اذا ركبت وسيقت الا ان يأذن له بركوبها والسير بها اودع عنده ملابس فلبسها فتلفت الملابس عندك امانة ما هو باخذتها عشان تعلقها بدولابك وتلبسها
يضمنها الا اذا لبسها لخوف من عث من عثوا ما يفسد الثياب ولهذا ثياب الصوف كانت كانت تلبس لئلا يفسدها العف بطول الطوي قال واخرجت دراهم لينفقها او لينظر اليها وقد امر
في حرزها بحرز مثله والا يخرجها ثم ردها او حل كيسها فقد فقط حرم عليه وصار ضامنا اذا تلفت ووجب عليه ردها فورا. لانها امانة محضة وزالت هذه الامانة بتعديه وتفريطه. يجب عليه ان يرد قيمتها
او مثلها فورا ولا تعودوا امانة بغير عقد اي بعقد جديد. فان ردها الى صاحبها ثم ردها صاحبها اليه فهذه وديعة ثانية وصح ان يقول مالكها الاول كلما خنت. ثم عدت الى الامانة فانت امين
لان يصح تعليق الايداع على الشرط كما قالوه في انواع الوكالات هذه الودائع واحكامها ومن الودائع في الامانات ودائعة الاسرار. ائتمنك على سر لا تفشه ائتمنك ولي الامر على وظيفة ادها
هذا في عموم قوله جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والامانة تفقد في اخر الزمان تفقد الامانة لماذا؟ لنقص الدين ونقص الوفا وذهاب المروءات  ولهذا جاء في الحديث
الصحيح ان الله جعل الامانة ان الله جعل الامانة في جذر قلوب الرجال في اصلها وان اول ما تفقدون من دينكم الامانة واخر ما تفطرون من دينكم الصلاة حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا
نقصهم وقلتهم وندرتهم ترى الرجل تقول ما اظرفه ما اعقله ما احسنه. وليس في قلبه من الايمان مثقال حبة خردل يمدح لا لدينه وانما لنسبه وجاهه ومنصبه وشكله يعني هياط في هياط
يمدح غيره لينال من حظوظ الدنيا لا يملح لاجل الدين هذي امانة التكاليف عموما من الوظائف والاسرار والاموال اللي هي الودائع واعظم من ذلك امانة التكليف شرع الله انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال اي امانة هذه
العبادة والتكليف عرضها الله على السماوات وعلى الارض والجبال عراء تخيير فابين ان يحملنها واشفقن خفنا من حملها وحملها الانسان تحملها جنس الانسان والجان لهم تبع. انه كان ظلوما جهولا. هذه امانة التكليف
التي تشتمل على هذه الامانات باداء الحقوق بانواعها وتشتمل على عبادة الله جل وعلا نعم  فصل والمودع امين. لا يظمن الا ان تعدى او فرط او خان ويقبل ويقبل قوله بيمينه
في عدم ذلك وفي ها تفضل   تكلمت عن اللغة معليش الربا   نعم    يحطون سلع وهمية. سلع وهمية نعم  يسأل اخونا يقول انا اشتغل في بنك والسلع التي يجعل عليها التورق او المرابحة
عندنا اسفل يقول الاسهم نوعين اسهم موجودة في محافظ البنك وهي اسهم مباحة فيجوز ان يكون التورق والمرابحة على هذه الاسهم بان يشتري البنك هذي الاسهم او لتكون من ملكه فيعطيها الطرف المستفيد
بشرط ان تكون مملوكة للبنك اولا وان تكون مباحة اي نقية ثانية ثم تعطى هذه الاسهم لهذا اللي طالب المرابحة او القرظ او غيره الاسهم قيمتها مئة الف سلمتها هذه الجهة البنك او المصرف او الفرض سلمها
لهذا المتورق او لهذا المستفيد او لهذا طالب القرظ وكانت اسهم مملوكة للبنك اولا ثانيا بماذا؟ بان تكون نقية مباحة قالوا هذه الاسهم عطيناك اياها. تردها بعد سنة مئة وعشرين
فاخذها هذا المستفيد المتورق طالب المرابحة اخذها هو الذي تصرف في بيعها اما ان يوكل البنك لبيعها يوكل صاحب العملية الذي اعطاه هذا العقد موظف خدمات العملاء اللي سوى له العقد هذا يقول اها بعها لي ما يجوز
فان صعد وباعها في صالة البنك او باعها في الشاشة بعدما يحوزها في محفظته. وتكون باسمه جاز ذلك اما ان يجعل منفذ العملية له هو الذي يبيعها هذا لا يجوز
وحقيقتها في هذه الحالة دراهم بدراهم بينها الاسهم. ما تغيرت من مكانها   ما تكفي ما تكفي لا موافقة شفهية ولا موافقة مكتوبة. هو يبيعها بنفسه سواء في الشاشة او في الصالة
لا مانع ان يعطي الموظف في صلاة الاسهم امرا بتنفيذ البيع اما ان يكون المنفذ للعملية الاول الذي اعطاه التورق بالافسر هو الذي يقوم بعملية البيع صارت دراهم بدراهم والاسهم لا حقيقة لها
وهذا سد لباب الحيل في الربا. الذي اشرنا اليه انفا نعم فصل والمودع امين. لا يظمن الا ان تعدى او فرط او خان. ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك في انها تلفت
او انك آآ اذنت لي في دفعها لفلان وفعلت. وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر. او ادعى ورثته لم لم يقبل الا ببينة. وكذا كل امين لم يقبل الا ببينة وكذا كل امين. وحيث اخر ردها بعد طلب بلا عذر. ولم يكن لحملها مؤونة
وان اكره على دفعها لغير ربها لم يضمن. وان قال له عندي الف وديعة عندي الف وديعة وديعة. نعم. ثم قال ثم قال قبضها ثم قال قبضها او تلفت قبل ذلك او ظننتها باقية. ثم علمت تلفها صدق بيمينك. صدق بيمينك
دينه ولا ضمان. وان قال قبضت منه الفا وديعة فتلفت. فقال بل غصبا او عارية ضمين هذه المسألة او هذا الفصل فيما يضمنه المودع اي من جعلت عنده الوديعة الامين
قال والمودع امين. الاصل ان المودع امين. من اودعته مالك او سرك. او غير ذلك انه امين  والا ليه تودعه اذا كان ليس امينا؟ انت المفرط المودع في الاصل انه امين لا يظمن. متى يظمن؟ في ثلاثة احوال. ان تعدى
على هذه الوديعة ثانيا او فرط في حفظها فرط في حفظها يتكاسل في حفظها ثالثا او خان خان هذه الامانة فقامت البينة على خيانته ويضمن في هذه الاحوال الثلاث. ان تعدى او فرط او خان
والله جل وعلا سماها امانة  سماها امانة. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والظمان ينافي الامانة وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
من اودع وديعة فلا ضمان عليه لا ضمان عليه لان اصل الوديعة عند المودع انها ماذا انها امانة ولان لا يتمانع الناس من الدخول في هذه الودائع وحفظها لعموم الحاجة اليها
في رواية عن الامام احمد قالوا اذا ذهبت الوديعة من بين ماله اودع عنده ناقة او شاة واخذت من بين نوقه ومن بين غنمه وغنمه سالم يضمن اودع عنده دراهم. الدراهم من بين ماله
يضمن هنا لماذا  لان عمر رضي الله عنه ضمن انس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله متى يقبل قول هذا المودع الامين؟ يقبل قوله بيمينه في عدم ذلك انه لم يتعدى
او لم يفرط او لم يخن. لانه امين. والاصل براءة ذمته ويقبل قوله في انها تلفت ائتمن علي ناصرا على ناقة لما جاء علي بعد مدة ليأخذ ناقته قال له ناصر والله ناقتك ماتت
فيقبل قول من المودع ولهذا قال ابن المنذر اجمع من نحفظ عنه من اهل العلم ان المودع اذا احرزها اي حفظها. ثم ذكر انها ضاعت ان القول قوله واكثر اهل العلم على انه يقبل قوله مع يمينه
يستحلف قال فاذا قال ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك وفي انها تلفت. او انك اذنت لي في دفعها لفلان وفعلت دفعت هذه الامانة والوديعة الى فلان ومالكها الاصلي منكر هذا الابن
فانه يقبل قوله لانه امين وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر ادعى انه رد الامانة بعدما ماطل ومماطلته اي تمنعه من ردها لما طلبها بلا عذر. لا يقبل قوله الا بالبينة
او ادعى ورثته انه ردها. لا يقبل قولهم الا بالبينة وكذا كل امين كالوكيل والشريك يقبل قوله في حق صاحبه  بيمينه الا ان جاءت الريبة فلابد من البينة قال وحيث اخر ردها بعدما طلب بلا عذر
ائتمن علي ناصر على سيارة او على فلوس كل ما جا قال عطني اياها قال ان شا الله ان شا الله يماطل فيه وحيث اخر ردها بعد طلب بلا عذر. ولم يكن لحملها مؤونة ضمن يضمنها هذا المودع
من تلفت او ضاعت او سرقت لانه فعل المحرم بامساكها لما طلبها صاحبها ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اذا اذا طلبوها قال وان اكره على دفعها لغير ربها لم يضمن
لو اخذها منه من هو اقوى منه؟ قهرا وغصبا الاكراه عذر يبيح له دفعها هذا لا يظلم ان اكره على دفعها اي على ان المؤتمن المودع ان يدفع هذه الامانة لغير صاحبها
الاكراه لم يظمن لانه لانه في نفسه امين وقد يكره على ماله وان قال له عندي الف وديعة. ثم قال قبضها او تلفت قبل ذلك او ظننتها باقية ثم علي ثم علمت تلفها صدق هذا القائل وهو المودع
يمينه ولا ضمان يقول انا دفعتها قال تحلف؟ قال نعم احلف ويصدق بيمينه لانه الاصل انه امين وذمته بريئة. ولا ضمان عليه وان قال قبضت منه الفا وديعة فتلفت فقال له المقر بل قبضتها مني انا
غصبا او عارية في هذه الحال يضمن يضمن ما اقر به ويقبل قول المقر له بيمينه لان الاصل في قبض مال غير الظمان طيب اذا مات وثبت ان عنده وديعة
فهذه الوديعة دين عليه يحسب عليه دينا رد الى اصحابه نعم  ها دخل الاذان قطعت جهيزة قول كل خطيبي نعم بالنسبة للودائع البنكية هذه ربما الودائع ولا قروض هذي محل خلاف بين اهل العلم في توصيفها. اذا كان البنك بتعامل مثلا تعاملات غير شرعية
الجواب عليها جواب طويل يا اخي
