بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب
وشروط الوقف سبعة احدها كونه من مالك جائز التصرف او ممن يقوم مقامه. الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء ولا وقف ولا وقف دهن وشمع واثمان وقناديل
وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها الثالث كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والاقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الاغنياء او الفساق
اما لو وقف على ذمي او فاسق او غني معين صح الرابع كونه على معين غير نفسه يصح ان يملك فلا يصح الوقف على مجهول رجل ومسجد او على احد هذين ولا على نفسه ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا
الملائكة والجن   الرفيق او كالرقيق ولا على من لا يملك كالرفيق ولو مكاتبا والملائكة والجن والبهائم والاموات. ولا على الحمل استقلالا بل تبعا الخامس كون الوقف منجزا. فلا يصح تعليقه الا بموته. فيلزم من من حين الوقف ان خرج
من الثلث السادس الا يشرط فيه ما ينافيه كقوله وقفت كذا على ان يبيعه او اهبه على ان ابيعه او اهبه متى شئت او بشرط الخيار لي. او بشرط ان يحوله من جهة الى جهة. السابع ان يقفه على التأبيد فلا يصح
وقفته شهرا او الى سنة ونحوها. ولا يشترط ولا يشترط تعيين الجهة. فلو قال وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر ارثهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فسبق تعريف الوقف من يذكرنا به تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة لما ينتفع به والوقف كما سبق  من السنن المؤكدات
اذ لم يكن لاحد من الصحابة رضي الله عنهم شيء الا واوقفوه كما قاله جابر وغيره الوقف يصح بشروط الشرط الاول قال فصل وشروط الوقف سبعة. اشترط العلماء للوقف سبعة شروط
بها يصح الوقف لان ضد هذه الشروط   الوقف او تنافي الانتفاع منه كما سيأتي في ذكر الشروط وذكري محترازاتها الشرط الاول ان يكون الوقف من جائز التصرف كونه من مالك جائز التصرف. فلا يصح ان يوقف الانسان ما لا يملك
كما انه لا يملك طلاقا غير زوجته ما يقول زوجة جاره تراس طالت لانه لا يملكها كذلك لا يجوز ان يوقف ما لا يملك يقول ترى سيارة جاري وقف بيت الجيران وقفا في سبيل الله ما ينعقد
لانه لا يملكه ويضاف الى الملك ان يكون جائز التصرف هذا الموقف جائزة تصرف قد يملك وهو سفيه او مجنون او صغير او محجور عليه لو اوقف لا يصح وقفه
لان تصرفه غير صحيح وكونه من مالك جائز التصرف. او ممن يقوم مقامه. ممن يقوم مقامه  جائز التصرف مثل وكيله والقائم عليه ووليه هؤلاء الذين يجوز ان يوقفوا الشرط الثاني
كون الموقوف عينا يصح بيعها ما لا يصح بيعه لا يصح وقفه لو قال ابوك في هالكلب السلوقي اللي اصيب به  لانه لا يصح بيع الكلب او انسان تاب من اين
من آآ الغنى وقال عندي طيران وزيارة والات معازف تراها وقف ما يصح وقفه لانه لا يصح بيعها ولابد ان تكون العين اه ان يكون الوقف عينا ما يقول ابا اوقف علمي عليكم لان العلم ليس عينا
وانما يوقف عينا مثل ايش العين اشهر الاعيان الموقوفة الدور والاراضي والمزارع والسلاح كون الموقوف عين يصح بيعها وينتفع وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء العلم. لا بد ان ينتفع
من هذه العين نفعا مباحا فان انتفع بها نفعا محرما لم يصح الوقف نفعا محرما عندها عنب قال هذا العنب هذا وقف شجرة العنب هذي وقف وهم يستخدمونها للخمر لا يصح ذلك
وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء العين لان العين موقوفة مثل العقار اوقف دارا مسجدا مقبرة مزرعة اوقف نخلا اهل الزرع اكثر اوقافهم في النخل واهل الضرع يوقفون ماذا الابل
والغنم ويوقفون البقر والثيران العقاري والحيوان والسلاح اما اما وقف الحيوان كما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند البخاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا
واحتسابا فان شبعه من الطعام وريه من الماء وروثه وبوله في ميزان حسناته اذا فيه ايقاف ايش؟ الحيوان وايقاف السلاح كما جاء في الحديث المخرج في الصحيحين ان خالدا رضي الله عنه احتبس اذراعه اي سلاحه في سبيل الله
احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله ومن دلائل  الوقف في السلاح في الحيوان حديث ام معقل الانصاري رضي الله عنها قالت ان ابا معقل اوقف ناضحه ناضحه البعير الذي ينضحون عليه
اوقفه في سبيل الله يدخل فيها ايضا وقف الكتب كتب العلم لانها عين ينتفع بها وكذلك الاجهزة الاجهزة الطبية  الميكروفونات في المساجد وقف يوقف جهازه في الكمبيوتر او الجوالات ينتفع منها الناس
اجهزة غسيل الكلى منظمات القلب الاشعة كل ما بقي عينه واستمر الانتفاع به يصح وقفه طيب هل توقف حلي النساء نعم يصح ان حلي النساء فان فانه جاء في حديث نافع ان حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها
ابتاعت حليا بعشرين آآ بعشرين الف درهم حبسته على نساء هذا الخطاب تزينا به ويلبسنه وكانت لا تخرج زكاته وهذا فيه ان الوقف لا تجب فيه الزكاة لا تجب فيه الزكاة اذا كانت مصارفه
على  اه في الاقربين وفي سبيل الله فلا يصح وقف مطعوم ومشروب. لان المطعوم لا يبقى عينه ما قال انا ابا اوقف هذا البر ولا الرز الرز يذهب يطبخ ويؤكل والمشروب
ترى القهوة هذي وقف. والشاهي وقف لا يصح وقفهما الا الماء الا الماء مع كونه مشروب يصح وقفه لانهم كانوا يوقفون الماء في سبيل الله حيث يحتاج الى حفر ونقل
وسقي ولا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء ولا وقف دهن وشمع واثمان وقناديل قناديل نقد على المساجد ولا على غيرها لان الدهن تسمى عند الاولين الودك الودس عينه تذهب
نعم يكون صدقة لكن لا يكون وقف وكذلك الشمع ان الشمع طريقة الاغنياء البسطاء والفقراء يوقدون مساجدهم بالودك وهو الشحم المذاب اما الشمع فهذا شأن اهل الغنى الاثمان يوقف الدراهم لان الدراهم تذهب
والقناديل هي تذهب على المس على المساجد ولا على غيرها لان ما لا ينتفع به الا باتلافه لا يصح وقفه. هذه القاعدة كل ما لا ينتفع به الا باتلافه لا يصح وقفه
طيب هذا يبي الاجر نقول تكون صدقة. لان عينها تزول الشرط الثالث ان يكون الوقف على جهة بر وقربة على جهة بر لان المقصود به تحصيل الثواب فان لم يكن على بر
لم يحصل مقصوده الذي شرع لاجله وهو الثواب والاجر وقربى يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى كأن يوقف على المساكين من المسلمين هذا الوقف ومنه الوقف على مساكين ذريته وقبيلته
او يوقف على المساجد والقناطر والاقارب كلها هذي اوقاف بر ومنها الاوقاف في كتب اهل العلم يطبع المصحف ويوقفه يطبع صحيح البخاري وشروحه ويوقفها ونص الفقهاء على ان كتب اهل الضلال
كتب علم الكلام كتب القبورية الصوفية وكتب الروافض لا يصح وقفها ولو نص عليها بالوقف لم ينعقد الوقف بها كما نص على ذلك جماهير اهل العلم لان هذه لا يجوز بقاؤها بل يجب ان تتلف
على انه لو اوقف مكتبته وفيها كتب لاهل البدع كتب مظلة مفسدة للعقائد مفسدة للفطر فان هذه الكتب التي على هذا النحو تحتجب عن عامة الناس وترصد في اماكن مخصوصة
يسمى في عرف المكتبات بكتب محدودة الاطلاع او الكتب الممنوعة ليستفيد منها الباحث الذي نفتش فيها ليقف على حقائق اقوال هذه المذاهب الردية قال فلا يصح اي الوقف على الكنائس. لان ليست جهة بر ولا قربة
الكنائس اسم لمعابد اليهود والنصارى  ولا على اليهود والنصارى. ما يقول هذا الوقف هذا هذه الدار وقف على اليهود في بلدنا. ولا على النصارى لانه لا يراد اعزازهم واعلاء شأنهم
ولا على جنس الاغنياء والفساق. الفساق مثل شراب الخمر خوارج قطاع الطريق لان في هذا اعانة لهم على المعاصي والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بيد عمر ورقة فيها شيء من التوراة غضب عليه الصلاة والسلام. قال افي شك انت يا ابن الخطاب
الم اتكم بها بيظاء نقية  لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. اخرجه احمد وغيره سئل الامام احمد عن نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرة مزارع وماتوا ولهم ابناء نصارى فاسلموا
والظياع والمزارع لم تزل بيد النصارى قال فلهم اخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من ايديهم لان دين الاسلام ليس فيه ظلم وتعدي قال فلا يصح اي الوقف على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الاغنياء
لان معنى القربة بعيد لو اوقف دارا على اغنيا. وش المعنى؟ هم اغنيا لكن لو اوقف كتب على الاغنية يستفيدون منها صح ذلك والفساق مثل الخوارج وقطاع الطريق لكن لو وقف على ذني او فاسق او غني معين اي بعينه صح
ما يوقف على عموم الاغنياء عموم الفساق وعموم اهل الذمة ودليل جواز الوقف على ذمي بعينه ان صفية بنت حيي رضي الله عنها ام المؤمنين اوقفت على اخ لها يهودي
وهذا فعل صحابي بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعرف لها مخالف وقالوا جاز الوقف على ذمي بعينه وقاس العلماء عليه من؟ الفاسق الذي بعينه فاسق بعينه وكذلك غني بعينه
الشرط الرابع كونه اي كون الوقف على معين غير نفسه يصح ان يملك فلا يصح الوقف على مجهول او على رقيق يعني من شروط الوقف ان يكون الوقف على معين
واستثنى الفقهاء في ظاهر المذهب غير نفسه لو قال هذا وقف علي في المذهب في ظاهر المذهب لا يصح وسيأتي الترجيح هذا الموقوف عليه يملك. فلو اوقف على رقيق. الرقيق ما يملك
او على مجهول. المجهول لا يملك فلا يصح الوقف على مجهول مثل رجل يقول هذا وقف على رجل او رجلين من هم؟ لم يعينه؟ ما صح الوقف او على مسجد الا اذا عرف بالقرينة يقصد المسجد الفلاني
ولا على احد هذين ولم يعرفا. احد هذين الرجلين او احد هذين المسجدين لانه متردد والصحيح اذا اوقف على مسجد انصرف الى اي مسجد ينطبق عليه هذا الوصف قال ولا على نفسه
عند اكثر الاصحاب لا يوقف على نفسه. قال الامام احمد ما سمعت بهذا ان احدا اوقف على نفسه ولا اعرف الوقف الا ما اخرجه لله تعالى طيب القول الصحيح الرواية الاخرى في المذهب عن الامام احمد انه يصح ان يوقف على نفسه
وهذه الرواية اصح دليلا واقوى تعليلا فان انه جاء في حديث حجر المدر الجحدري رضي الله عنه ان في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأكل اهل اهلها او اهله منها بالمعروف غير المنكر. فدل
جواز الوقف على نفسه في حديث عمر لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا بايقاف ارض خيبر هذا لا جناح على من وليها ان يأكل منها او يطعم صديقا غير متمول فيه
وكانت هذه الارض بيد عمر في حياته ويستفيد من غلتها دخل في الوقف على نفسه ثم بعد عمر صارت الواقفة عليها بنته حفصة ام المؤمنين ثم بعد حفصة ابنه عبد الله ابن عمر
هذا هو الشرط الرابع انه يوقف على معين والصحيح جواز وقفه على نفسه ولهذا من الوقف على نفسه ان يوقف هذا في سبيل الله بعده. ويستفيد منها في حياته هذا جائز
على الصحيح وهذه الرواية هي الراجحة في المذهب اختارها شيخ الاسلام وصححها اختارها ايضا اه غير واحد من الاصحاب. قال ولا على من لا يملك. لا يوقف وقفا على الذين لا لا يملكون مثل الرقيق
ولو مكاتبا لان المكاتب بعضه ايش بعضه حر وبعضه ان المكاتب آآ هو عبد لكن كاتب اولياءه ليعتق فلا يصح الوقف عليه في اه ظاهر المذهب وهي فيها خلاف قوي
ولا يصح ان يوقف على الملائكة والجن والبهائم والاموات لا يقول هذا هذه الدار وقف على اخواننا من الجن. لانهم لا يملكون فيما بيننا وبينهم وان كانوا يملكونهم في انفسهم
ولا يقول هذا المصحف واقفل على الملائكة طيب الوقف على البهائم كذلك لان البهائم لا تملك بل تملك لكن يجوز ان يقول يخرجون كل سنة من غلة مزرعتي عشرين صاعا وتذرونها صدقة على البهائم والطيور
لم يوقف عليها وانما تصدق عليها ولا على الاموات ما يقول هذا الوقف لاموات المسلمين الا ما ذكروه في المقبرة لان الوقف تمليك وهؤلاء لا يملكون قال ولا على الحمل استقلالا. يقول هذا الوقف على حمل فلانة
لا يصح الوقف عليها استقلالا لان تبع للحامل الا ان انتجت بل تبعا لان هذا من مسائل التبع وقف على اولادي ويدخل فيهم من كان حملا ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع
الشرط الخامس كون الوقف منجزا منجز يعني من حين ما يوقف غير معلق ولا مؤقت بوقت هذا وقت لمدة شهر ولا مشروط فيه شرط الخيار. هذا وقف ولي الخيار. الوقف لا بد ان يكون منجزا
فلا يصح تعليقه الا بموته. يقول هذا وقف بعدي  ويلزم من حين الوقف ان خرج من الثلث لقول عمر رضي الله عنه ان حدث بي حدث الموت فان ثم غا صدقة. رواه ابو داوود
وثمغا مزرعة في المدينة وكان وقف عمر هذا في حضرة الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكروه الشرط السادس الا يشترط في الوقف ما ينافيه كقوله وقفت هذه الدار بشرط انه يجوز لي ان ابيعها او او اهبها متى ما شئت
هذا الشرط ينافي الوقف فالوقف تحبيس الاصل واذا جاز بيعها فلا يجوز ان تكون وقفا لانه لم تحبس اصلها او يقول بشرط الخيار لي ان بغيت اوقفها ولا ان بغيت ما اوقفها
او او بشرط ان احوله من جهة الى جهة فهذا متنافي مع الوقف متنافي مع اللقاء لو قال هذه الدار وقف واذا تهدمت جاز بيعها وصرف قيمتها في مسجد صح ذلك
داخلة فيما سيأتينا ان شاء الله فيما اذا تعطلت منافع الوقف. فتصرف في وقت مثله. وسبق ان المساجد ماذا؟ اوقات  الشرط السابع ان يكون وقفه على التأبيد فلا يصح مؤقتا هذه الدار وقف لمدة سنة
هذا جهاز الغسيل غسيل الكلى وقف لمدة شهر جهاز الاشعة وقف عليكم الى ان تجدوا غيره. لا يصح لان المراد بالوقف  تحبيس الاصل وتسبيل منفعته ولهذا يراد بالوقف التأبيد ولا يراد بها التوقيت
وسبب ذلك ان الوقف هو اخراج للمال على سبيل القربة فلم يجز ان يكون الى مدة ان يكون الى مدة قال ولا يشترط تعيين الجهة فلو قال وقفت كذا وسكت صح وقفه
وكان الوقف لورثته من النسب لا للولاء ولا للنكاح مثل يقول وقفت داري وسكت وتكون على ذريته على ذريته فخرج اولياؤه بالنسب وخرب اولياءه وخرج ايضا اه زوجته لانها ليست من ذريته
وكان لورثته من النسب على قدر ارثهم كن وقفا عليهم على قدر ارثهم لان الوقف مصرفه مصرف البر والقربى واقاربه اولى الناس ببره وكانه عينه لهم فان عدم اقاربه انقطع ما له ذرية فيكون هذا الوقف الذي لم تحدد جهته
مصروفا لفقراء ومساكين المسلمين لان هذا هو مصرف البر والصدقة هذه شروط الوقف السبعة وهذه مهمة لمن اراد ان يوقف ولهذا في باب الوقف الان يحتاج الموقف الى ان يستشير اهل العلم
والدولة جزاها الله خيرا من خلال مرفق العدل جعلوا دوائر مختصة بالاوقاف تدبر امورها وتضبطها وتعين الناظر عليها ان لم يعينه الناظر لماذا بدوام مشروعية الوقف في الاسلام وعظيم اثره ونفعه
ولتشوه الشريعة الى نفع الغير فان الاوقاف فيها نفع الغير القريبين والبعيدين نعم  فصل ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو او وليه ما لم يشرط الواقف ناظر فيتعين
ويتعين صرفه الى الجهة التي وقف عليها في الحال ما لم يستثني الواقف منفعته او غلته له او لولده او لصديقه مدة حياته او مدة معلومة فيعمل بذلك. وحيث انقطعت الجهة والواقف وحي رجع اليه وقفا
ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه ولا يصح عتق ولا يصح عتق الرقيق الموقوف في حال لكن لو وطأ الامة الموقوفة عليه حرم. فان حملت صارت ام ولد تعتق
تعتق بموته او تعتق تعتق بموته  فان حملت صارت ام ولد تعتق بموته وتجب قيمتها في تركته ليشترى بها مثلها. ها في احكام الوقف هذا الفصل يتعلق بالاحكام المتعلقة بالوقف
ويلزم الوقف بمجرده بمجرده قال هذه الدار وقف لزمت من قوله انها وقف حتى قبل ان يكتبها ويشهد عليها بمجرد ما ينص على انها وقف صارت وقفة المسجد يكون وقفا بمجرد بنائه وتخلية الناس ان يصلوا فيه
الا اذا نوى انه مؤقت حتى يبنوا مسجدا اخر ولهذا في بلاد مصر البلاد المزدحمة يجعل المسجد وين في دور من بيته في الاسفل ولا في الاعلى ما صار هذا وقفه
الا بنيته له مثالها المقبرة اذا اذا قال هذه مقبرة واذن للناس ان يدفنوا بها صارت وقفا الا في الدول التي تؤجر فيها المقابر ونواها توسعة للمسلمين لا انها وقف متى ما استغنوا
يذهبون الى غيرها ولا تكون كلها وقف الا الموضع الذي دفن فيه باذنه ويلزم الوقف بمجرده. اذا كان معينا ويملكه الموقوف عليه لان الوقف سبب لنقل الملك عن الواقف الى الموقوف عليه
قال فينظر فيه هو اي الموقوف عليه ان كان مكلفا رشيدا. قال هذا الوقف هذه الدار وقف على فقراء المسلمين خلاص صارت وقفة هم يتولونها الفقراء انت شاحوا فيها حكم فيها الحاكم الشرعي
او قال هذه مدرسة وقف على المسلمين صارت وقف على متعلمين منه خرجت من ملكه الى من الى الموقوف علي فينظر فيه هو اي الموقوف عليه بشرط ان يكون مكلفا رشيدا
اولي الموقوف عليه اذا كان سفيها او محجورا عليه قال هذا وقف على عيالي وعياله صغار. يتولى هذا الوقف وليهم الا بشرط ان يشترط الواقف ناظرا فيتعين كيف يقول مزرعتي اللي في طريق الخرج
هذي وقف والناظر عليها اخي فلان من يتولى النظارة عليها من عينه الواقف اخوه فلان لانه احق بذلك عمر رضي الله عنه جعل وقفه على ارضه في خيبر بنفسه ثم بعده
لابنته حفصة ثم بعد حفصة لابنه عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم وكذلك ارضه في المدينة وقفها وكان الناظر عليها في حياته. قال ما لم يسترق الواقف ناظرا فيتعين
وهذه مهمة الموقفين انه يعلم ان له ممدوح وتصرف ويعين الناظر عند الوقف لا بعده بمدة الا ان اشترطه قال ابى اوقف بيتي وسأعين الواقف من عندي فيجوز ذلك وجرت عادة الناس كما جرت عليه عادة الصحابة انه اذا اوقف
وعين الناظر جعل بعده بعد هذا الناظر المعين للصالح سواء من ذريته او من المسلمين ان كان من ذريته فلتبقى النظر فيهم لا سيما ان الوقف اذا كان يدر اوقاف الحرمين في مكة والمدينة لها قيمة
ولها در او قال للاصلح من المسلمين فالذي يعين الاصلح هو الحاكم الشرعي المراد بالحاكم الشرعي في اصطلاحات الفقهاء من القاضي هو الحاكم الشرعي ويتعين صرفه اي الوقف الى الجهة التي وقف عليها في الحال
لو قال هذا هذا المستشفى للمسلمين في الحال تصرف للمسلمين اوقف كتابا في الحال يصرف الكتاب الى من اوقف عليهم من طلاب العلم ما يتراخى ويتعين ان يجب صرف الوقف الى الجهة التي وقف عليها في الحال
ما لم يستثني الواقف منفعته وهذا يرد على قولهم ولا يقف على نفسه فلما جاز ان يوقف على نفسه او منفعته له جاز ذلك فان استثنى الواقف قال هذه الدار وقف. لكن في حياتي انا اسكنها
ما لم يستثني الواقف منفعته. او غلته له هذه المزرعة وقف لكن غلتها في حياتي لي او لولدي او لصديقه مدة حياته حياة الواقف او مدة حياة من عناهم كولده وصديقه
او مدة معلومة فيعمل بذلك ولا يصرف الوقف الى اليهم مثاله عنده مزرعة قال غلت المزرعة ليه ولولدي الى ان يموتوا ثم بعد ذلك لفقراء المسلمين. صح ذلك وهذا استثناء من من؟ من الواقف
قال وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع او رجع الى رجع اليه وقفا انسان اوقف كتابا عنده كتاب له قيمة اوقفه على طلاب العلم طلاب العلم مثلا انشغلتهم الدنيا وخلوا العلم
فيرجع هذا الوقف الى واقفه اذا كان حيا ويبقى في يده وقفا ما يجوز يبيعه ويشريه يبقى في يده وقفا لان الجهة التي صرف اليها الوقف لم توجد. مثاله عنده سلاح
وقال هذا وقف على المجاهدين في سبيل الله وليس في زمنه جهاد استضعف المسلمون حتى لا لم يقم لهم جهاد ترجع هذه العين الموقوفة وهي السلاح بيد هذا الواقف وتكون بيده وقف ما يوزي بيعها
ولا يشتريها او يهبها انما تبقى بيده وقف وسيأتي مسألة اذا تعطلت منافع الوقف ما يعمل به الوقف نص النبي وسلم على انه لا يباع ولا يوهب وانما تبقى اصله وتسب المنفعته
فان كان الواقف حيا عندما انقطعت جهة الوقف رجع اليه وقفا ومن وقف على الفقراء اوقف رباطا ما الرباط الرباط جمعه اربطة وش هي الاربطة ابنية وبيوت توقف على الفقرا والمساكين
والارامل المنقطعين اوقف على الفقراء ثم افتقر هو يوم يوقف هذا الوقف كان غنيا انكسر ودج  ان افتقر صار هو اولى بهذا الوقف. ينتفع منه قال ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه
مثل لو وقف مسجدا يصلي فيه ولا ما يصلي يصلي وقف مقبرة يجوز اين ان ان يقبر فيها اوقف بئرا يجوز ان يشرب منها اوقف مدرسة يجوز ايش ان يدرس فيها اوقف كتبا واجهزة
يجوز ان ينتفع منها دليل ذلك ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه اشترى بئر رومة بئر روما في خارج المدينة على ضفة وادي العقيق كنا ونحن صغار نخرج اليها نتنزه فيها
لانها قامت عليها وزارة الزراعة فانشأت حولها مزرعة ومشتلا واذكرها بئر مطوية بحجارة سوداء. من حجارة حرار المدينة عثمان رضي الله عنه اشترى هذه البئر ممن من يهودي واوقفها على المسلمين
وكان دلوه مع الناس كالدلاء اي انه شرب منها شرب منها لكونها وقفا ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال عنده رقيب قال هذا الرقيق وقف في سبيل الله يختمون المسلمين او يجاهدون
ثم بدا له ان يعتق هذا الرقيق الموقوف لا يجوز له ان يعتقه بحال لانه تعلق به حق يؤول اليه الوقف بعده والوقت كما سبق عقد لازم من من حين ايقافه
لكن لو كان من الرقيق الذين اوقفهم جارية قام وطئها وطئ جاريته الموقوفة لكن لو وطأ الموقوفة عليه حرم ما الذي يحرم ها حرم وطؤه لانها موقوفة ولان ملكه لها ملك ناقص. فكيف يطأها
لكن لا مهر لها لانه لو وجب لكان له ان يطأها طائفين حملت هذه الامة الموقوفة صارت ام ولد تعتق بموته طيب هو اوقفها وحملت وصارت ام ولد قالت تعتق بموته وعليهم ان يخرجوا من تركته
قيمتها وتصرف في مثلها لانه عطل هذا الوقف بماذا بوطئه لها وحمله وحملها منه قال فان حملت صارت ام ولد تعتق بموته لانها ولادتها منه وهو مالكها وتجب قيمتها في تركته
هذه ام الولد لو بيعت وش تسوى؟ يسوى عشرة الاف نقول هي حملت منه فعتقت بي بحملها منه وقد اوقفها فيخرج قيمتها عشرة الاف من تركته اين توضع العشرة ضعفي
الاوقاف العامة كبناء مسجد وحفر بئر واجهزة ونحو ذلك قال وتجب قيمتها في تركته يشترى بها مثلها. يشترى بهذه القيمة رقيقة مثلها فان انتهى الرقيق صرفت في مصارف اوقاف المسلمين العامة
لما ذكر ذلك ناسب ان يذكر في الفصل الذي يليه مصرف الوقف نعم  ويرجع في مصرف الوقف الى شرط فصل ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف فان جهل عمل بالعادة الجارية. فان لم يكن فبالعرف
فان لم يكن فالتساوي بين المستحقين ويرجع الى شرطه في الترتيب بين البطون او الاشتراك وفي ايجار الوقف او عدمه وفي قدر مدة الايجار فلا يزاد على ما قدر ونص الواقف كنص الشارع. يجب العمل بجميع ما شرطه. ما لم يفضي الى الاخلال بالمقصود
تعمل به فيما اذا شرط الا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه. وان خصص مقبرة او مدرسة او امامتها باهل مذهب او بلد او قبيلة تخصصت لا المصلين بها. ولا انشرط عدم استحقاق من ارتكب
طريق الصلاح هذا الفصل في مصارف الوقف اين يصرف الوقف يصرف الوقف فيما شرطه الواقف وفي الوقف قاعدة فقهية شديدة اذا فهمها طالب العلم فهم هذا الباب يقولون رحمهم الله
ونص الواقف مثل نص الشارع اذا نص الواقف على شيء لا يخالف الشرع فنصه في العمل به كما ينص عليه الشارع في الايات والاحاديث هذه قاعدة فقهية سديدة في باب الوقف
ان نص الواقف كنص الشارع تطبيقها قوله ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف ما الذي شرطه الواقف فعليه المعول واليه المحتكم اذا قال الواقف هذه الدار وقف على فقراء المسلمين
لا يجوز صرفها من المجاهدين لانه اوقفها على الفقراء او قال الواقف هذه الدار او هذه المزرعة وقف على ذريتي اولادي وما تناسلوا لا يجوز ان تجعل في الفقراء لاننا نص الواقف
وشرطه مثل نص الشارع ولان عمر رضي الله عنه شرط في وقفه شروطا لو لم يجب اتباع هذه الشروط لم يكن في اشتراطها اي ثمرة او فائدة او طائل والزبير بن العوام رضي الله عنه وقف مزرعته على ولده
وجعل للمردودة من بناته من هي المردودة ها المطلقة وجعل للمردودة من بناته ان تسكن فيها غير مضرة ولا مضرة ولا مضرا بها. فان استغنت بزوج فلا حق لها فيه
اخرجه الدارمي والبيهقي اذا يرجع في مصرف الوقف الى اين يصرف الى شرط الواقف  فان لم يبين الواقف شرطه قال فان جهل اي لم يعلم شرط الواقف لم ينص عليه
او لم يكتب او جهل عرفت ان العين هذي وقف لكن لا يعرف يشرف اه ان يصرف اه ريعها فان جهل عمل بالعادة الجارية في البلد وش عادتكم في هذا الوقف يعمل بها. مثاله
بنى وقفا ولم يعلم هذا الوقف اذا اجر ان ينصرف يرجع فيه الى العادة الجارية في بلده وان كانت العادة الجارية انها تصرف على الذرية تبقى في في الذرية وان لم يعلم شرط الواقف
لان ما جهل شرطه رجع فيه الى العادة الجارية في البلد فان لم يكن في البلد عادة جارية مضطردة رجع فيها للعرف وهذا من اعمال دليل العرف وهو من الادلة الاصولية المختلف فيها
الادلة الشرعية منها ما هو متفق عليها وادلة مختلف فيها المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع ثم يأتي بعدها القياس قد خالف في القياس ابن حزم والظاهرية الادلة المختلف فيها العرف
والاستصحاب الاستحسان والبراءة الاصلية وقول الصحابي مختلف فيها هذا فيه الرجوع الى العرف عند عدم معرفة شرط الواقف او عند عدم العادة الجارية في البلد يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله في نظمه
القواعد والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد فان جهل عمل فان جهل عمل بالعادة الجارية او عمل بالعادة الجارية فان لم تكن هناك عادة جارية فبالعرف
لان العرف المستقر يدل على شرط الواقف اكثر مما يدل لفظ الاستفاظة عند الناس كما قاله شيخ الاسلام وهذا العرف مشمول في قول الله جل وعلا في اخر الف لام ميم صاد الاعراف
العفو وامر بالعرف اي بالمعروف الله امرنا بصلة الرحم هل حددها سبحانه ما حددها رجع تحديدها الى العرف نهينا عن القطيعة ما هي القطيعة؟ يرجع في تحديدها للعرف قال فان لم يكن
لم يشترط الواقف شرطا في مصرف وقفه وليس هناك عادة جارية وليس هناك وقف ليس هناك عرف فان لم يكن هناك عادة ولا عرف ببلد الواقف فالتساوي بين المستحقين لثبوت هذه الشركة فيهم دون تفضيل
قال ويرجع الى شرطه في الترتيب بين البطون فلو قال هذا هذه الدار او المزرعة وقف على اولادي ثم اولادهم رجع الى ترتيبه فيبدأ بالبطن الاول فان بقي في البطن الاول واحد. والبطن الثاني فيهم ستين
فان هذا الواحد وحده يحوز هذا الوقف يحوز غلته لانه رجع في الترتيب الى من الى هذا الواقع ثم اولادي ثم اولادهم رجع عليهم بطن بطن وهذا الكثير الان عند الناس
فيما اوقفه اجدادهم فلا يصرف للبطن الثاني الجيل الثاني من اولاد اولاده حتى يفرغ ويستثمر الجيل الاول فلو قال ان هذا ان هذه الدار والدار وسط السوق لها غلة فيها ضحية
اضحية وفيها عمرة وفيها اطعام الصائم وما زاد فلاولادي ثم اولادهم الذكور والاناث والبنت حياة عينها استحقت البنت البطن الاول في حياة عينها ولا يستحق اولادها فان ثني اولاده لم يبقى الا بنت حازت جميع الغلة
فان ذهب الجيل الاول وجاء الجيل الثاني استحقه من الاولاد ثم اولادهم فدخل الاولاد دون البنات وهكذا ويرجع الى شرطه في الترتيب بين البطون او الاشتراك كأن يقف على اولاده واولاده. اذا قال اولاده واولادهم هذا
مشترك بين البطن الاول وبطن الثاني قال وفي ايجار الوقف او عدمه وفي قدر مدة الايجار فلا يزاد على ما قدر الا عند الضرورة. اجر الوقف فجره الواقف عشر سنين
لا يزاد عليها الا للضرورة التي يخشى معها تعطل الوقف من جهة او خرابه بخروج المستأجر والذي يقدر هذه الظرورة الناظر ثم الحاكم الشرعي هذا في ايجار الوقف عدم ايجاره
وفي قدر مدة الايجار ونص الواقف قال كنصي الشارع الفهم في الدلالة لا في وجوب العمل لان الله اوجب العمل بكتابه ولم يوجب العمل بنصوص الواقفين لكن في الفهم والدلالة بما اوقفوه
يعتبر نص الواقف مثل نص الشارع وش الاثر؟ يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفضي اي شرطه الى الاخلال بالمقصود. المقصود الشرعي قال داري وقف على طلبة العلم على طلبة العلم
فان لم يكن فتباع نص على بيعها والبيع يخالف المقصود الشرعي من الوقف وهو البقاء فلا يعتبر اذنه بالبيع يعتبر اذنه بالبيع. طيب ما في البلد طلاب علم وبقيت الدار هكذا
يؤجرها الناظر او ولي الامر ويصرف غلتها على طلاب العلم تدور في مفهوم شرط هذا الواقف وفي دلالته. الا ان خالفت المقصود الشرعي ويجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض الى الاخلال بالمقصود
فيعمل به فيما اذا اشرف الا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه يعمل  بما شرط الا اذا اشرب قال لا ينزل في الوقت فاسق. ولا شرير ولا ذو جاه اي الغني الشرير الذي يفسد في الناس
يكون اه جبار شتام مروج وكذلك الفاسق لانه ثبت بوقفه فوجب فيه ان يتبع شرطه قال وان خصص مقبرة جعل وقفه مقبرة او مدرسة او امامتها باهل مذهب او بلد او قبيلة تخصصت بهم. عملا بشرطه
قال هذه المقبرة لاهل الرياض ما صح ان يؤتى بموتى من الخرج يدفنوا فيها او قال هذه المقبرة لقبيلتي ان خصص المقبرة لقبيلته لم يدفن فيها غيرهم لان شرطه معتبر
او قال هذا المسجد للمذهب الفلاني مذهب الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة اعتبر ان يكون الامام من هذا المذهب. طيب المصلين من اي المسلمين لا يشترط ان يكونوا من اين من هذا المذهب
لان هذا شرطه فيعمل بشرطه وان خصص مقبرة او مدرسة او امامتها. امامة المسجد او المدرسة باهل مذهب او بلد قال لا يؤم او لا يتولى التدريس في مدرسة الا اهل بلدي. او قبيلة تخصصت بهم عملا بشرطه
كل ذلك بناء على القاعدة الفقهية ان شرط الواقف مثل نص الشارع قال للمصلين بها اي بهذه المدرسة والمسجد او المقبرة فلا تختص بهم لانه يجوز لغيرهم الصلاة بها لان هذا امر لا يكون فيه التزاحم
والجماعة تراد له اي في المسجد وفي المقبرة وفي غيرها ولا يعمل بشرطه انشرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح قال ريع وقف او ريع هذه هذا الوقف يصرف للعزوبية
العزوبة ما هي مقصودة في ديننا ولا تشجع فلا يعمل بشرطه ولا يقول شوفوا هذه المزرعة غلتها على من على ان يلعبون السامري واللي يلعبون بالمزمار واللي يلعبون بلوت لا يعمل بشرطه
ليه ؟ لان هذا الشرط ليس في طريق الصلاح والاصلاح ولا يعمل اي بشرطه انشرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح يقول شيخ الاسلام رحمه الله اذا شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبة
فان المتأهل احق من هذا المتعزب اذا استويا في سائر الصفات المنصوص عليها الواقف في وقفه لان المقصود بالاوقاف البر والصلة والقربى ليس المقصود بها التشجيع على غير طريق الصلاح
وهذي من المقاصد العظيمة في الاوقات انها للدلالة على ماذا على مصالح الناس وعلى ما فيه خيرهم وتشجيعهم لهذا الخير نقف عند هذا الموضع الله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد

