الاسئلة التي جاءتنا حكم بنوك الحليب قضية خلافية والذي صدر به قرار المجمع الفقهي الاسلامي ان بنوك الحليم لا تجوز بتدخل شبهة التحريم بالرضاع على كل من من يتعامل معها
طبعا في اجتهاد اخر وامنت به دار الافتاء المصرية وغيرها بالرخصة. لكن الذي نحن عليه ما صدى به قرار المجمع الفقهي الاسلامي في العالم الاسلامي بنى الفكرة فكرة فاشلة. وانه آآ لا ينبغي
ان اه نركض خلفها وان عندنا بدائل مشروعة يتحقق بها المقصود الشرعي ويخرج بنا من الريبة. ودعوة المكلف الى العمل بالاحوط والخروج من الخلاف امر حسن ينبغي ان نحرص عليه ما استطعنا. ومن نازعنا في هذا لا ننازعه. لان القضية اجتهادية ومسائل
اجتهاد لا يضيق فيها على المخالف من ظهر له رجحان احد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له ورجحان القول الاخر. الاختلاف في الاحكام اكثر من ان ينضبط او ان ينحصر ولو كان كل ما اختلف
اني في قضية او مسألة تنازع وتهاجر وتقاطع وتدابر لم يبق بين اهل الاسلام عصمة ولا اخوة قط
