سؤال يقول كنت سألت حول عقد التمويل الاسلامي مع شركة ويسأل ما تشتر الشركة من فائدة شهرية يكون في الاغلب اعلى من الفقيدة الربوية التقليدية. ما التكليف الشرعي لهذه الفائدة؟ هل هذا من قبيل؟ الربح
ايضا الشركات الربوية تعرض دفع مبلغ من المال مقابل الشراء نسبة فائدة اقل. وكلما زاد هذا المبدأ قلت الفائدة. وهذا المبلغ ليس مما يدخل في المقدم المدفوع في اصل البيت. فما حكم دفع مبلغ من المال لتقليل نسبة الفائدة؟ وما التكييف الشرعي لهذا
انا اقول له يا بني لقد كفاك مجمع فقاء الشريعة بامريكا بفقهائه وخبرائه مهنة البحث في تفصيل هذا في تفاصيل لهذا العقد. لقد عقد المجمع مؤتمرا كاملا لبحث شركات التمويل العقارية الاسلامية. العاملة على الساحة الامريكية. وانتهى فيها بالنسبة الى شيخ
الى هذا القرار  تعتمد اسلوب المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك في علاقتها بعملائها. وعقودها صحيحة في  ولكن يكتنفها بعض المخالفات الشرعية. التي تتعلق بالصيانة والضرائب والتأمين حيث لا تزال لا توزع بصورة عادلة على اساس حصص الشركاء. وفتوى اللجنة بجواز التعامل مع اهالي الحاجة وتوجيه
وتوجيه النصح للقائمين عليها بمراجعة هذه الشروط الفائسة الفاسدة. لكن انتبه يا ولدي شركات التموين الاسلامية لا تقوم على الاستثمار من خلال الاقراض الربوية. بل بل من خلال مشاركات ومضاربات مشروعة
لا تقوم على الاقراض بفائدة. بل هذه الشركه بخصوصها على المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك. وهي احدى منتجات التمويل الاسلامي التي اقرتها المرجعيات الفقهية المالية في واقعنا المعاصر. فالحديث هنا عن ربح وليس عن
ما يدفع مقدما عند التعاقد هو المبلغ الذي تدخل به شريكا في هذه المعاملة وتتملك به نصيبا من البيت بحسبه وليس من باب القرض في شيء اسأل الله لي ولك يا ولدي التوفيق والسداد والرشاد. اللهم امين اللهم امين
