استسمار في شركات التأمين بامريكا التأمين التجاري يا ولدي من العقود الفاسدة لما يشوبه من الغرر الفاحش فلا ينبغي العمل في مؤسساته واللي مجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول العمل في شركات التأمين
اسوق لك بنصه ومنه يعلم الجواب العمل في شركات التأمين التأمين من النوازل اللي تحدث فيها اهل الفتوى من المعاصرين سواء على مستوى الافراد ام على مستوى نور الافتاء والمجامع الفقهية
وهو انواع شتى انه ما يحل ومنه ما يحرم ومنه ما هو في محل الاجتهاد ويتفرع حكم العمل في مؤسسات التأمين عن القول في عقول التأمين نفسها وما صح من هذه العقود يزل عمله في مؤسساته
وما لم يصح منها لم يجز العمل فيه ولا الاعانة عليه والاصل في التأمين يا ولدي انه نظام الاصل في فكرته. انه نظام يقوم على الارفاق. والتكافل والمواساة وهو بهذا المعنى وفي هذا الاطار من القيم الاسلامية الاصيلة
اذا تقيد في نظامه وعقوده واستثمار امواله باحكام الشريعة من لا يبعد القول ان القيام به في هذا الاطار وفي ظل ما طرأ من مستجدات من مستجدات قد صار من جملة فروض النفايات
لكن اذ تتنوع نظم التأمين وعقوله في واقعنا المعاصر الى عقول تأمين تجارية واخرى اجتماعية او تكافلية ولكل حكمه  الاصل في عقود التأمين التجاري الذي تنظمه قوانين التأمين التجاري وتمارسه شركاته
حيث تكون الشركة طرفا اصيلا فيه يلتزموا بدفع مبلغ التأمين في حالة وقوع الخطأ المؤمن منه في مقابل في مقابل قيام المستأمن بدفع اقساط محددة طوال فترة التأمين هذا من العقود الفاسدة
بسبب ما شابه من الغرر والجهالة وغير ذلك من اسباب الفساد وانه لا يرخص او لا يباح منها. انما تلزم به القوانين او تلجوا به الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورات
والعمل في مجال التسويق هذه العقود اول اعانة عليها لا يرخص فيه الا عند الضرورات. او الحاجات العامة التي تنزل منزلتها وعلى من الجأته حاجته العمل في هذه المجالات ان يستصحب
نية التحول عن هذا العمل عند اول القدرة على ذلك اما التأمين الاجتماعي الذي لا يقصد به الربح وللرعاية الاجتماعية او الصحية للمستفيدين منه وتتولاه عادة الدول والشيكات والمؤسسات العامة. وذلك باستقطاع حصة من راتب الموزف ما حصة من المؤبد
او بدونها طوال مدة عمله. فهو مشروع ولهذا يجوز الانتفاع به. والعمل في في المؤسسات التي تقوم عليه تأسيسا او تسويقا لقيامه في الجملة على فكرة المشروعة مع تجنب ما يغشى تطبيقه من اعمال غير مشروعة كالاستسمارات الربوية ونحوها
اما التأمين الاسلامي ويشبو في بعض خصائصه في بعض خصائصه التأمين التكافلي او التعاونية ويقوم على التبرع والتعاون وبذل المنافع ويكون دور الشركة فيه دور الوكيل في ادارة عمليات التأمين
والمضار في استثمار امواله فهو من العقود المشروعة الانتفاع به والعمل في مؤسساته اذا التزمت بقية الضوابط الشرعية في استثمار اموال التأمين. والله تعالى اعلى واعلم
