سؤال اخر يقول الاقليات المسلمة في الغرب  هل يحل للشيخ المسؤول عن المركز الاسلامي انه يحل محل القاضي الشرعي في ايقاع الطلاق هو الخلع مع العلم انه لا يوجد في هذا البلد الا هو فقط
ان امام المركز الاسلامي له هذه المكنة القضائية الشرعية اذا امسك الزوج زوجته ضرارا وابى ان يسرحها باحسان الزواج كما نعلم يعقد مدنيا امام الجهة التي يتبعها يعقد دينيا. امام الجهة التي يتبعها المقيم
وفي هذه البلاد مسجدا كان او كنيسة او كنيسة ثم يوثق رسميا امام الجهة المدنية وهي القضاء المدني وسائر جهات التوثيق فلكي تحل عقدته بالطلاق لابد ان يقع الطلاق دينيا امام الجهة التي انشأت
ومدنيا امام الجهة التي وثقت وحل عقدته امام احدى الجهتين لا يغني عن الاخرى اما اما الجهة الدينية فالامضاء الامر في باب الديانة. واما الجهة المدنية فلامضاء الامر في باب النظم والقوانين
للتوافق معها ولامكانية استعداء سلطانها عند الاقتضاء لرد الحقوق واستخلاص المظالم ان حل عقدة النكاح مدنيا لا يكفي وحده لوقوع الطلاق في باب الديانة. لان الذي يملك عقدة النكاح اسلاميا انما هو
الزوج فان ابى انتقل الامر الى القضاء الشرعي ان اولي الامر في الامة فريقان. العلماء والامراء بصلاحهما تصلح امور الناس العلماء لصلاح دينهم. والامراء لصلاح دنياهم اذا خلت بلدة من البلاد او منطقة من المناطق. من الامراء الشرعيين وانعدم فيها سلطان الشريعة. فان الامور موكولة
العلماء فيصبح علماء البلاد ولاة العباد ويبقى بعد ذلك واجب الجماعة في تنظيم هذا الامر وعقده الى من تأهل له واجتمعت فيه القوة والامانة منهم. لان هذا هو السبيل الى بقاء سلطان الشريعة وصيرورة الناس الى فسطاطها
اما الفوضى او التحاكم الى الطاغوت وكلاهما مما تنجلده الشريعة وفيه طائفة كبيرة من اقوال اهل العلم في هذا الموضوع يمكن الرجوع اليها لمن شاء بارك الله فيك لكن قبل ان افارق هذه النقطة مهم ان الشخص
لا يتصدى لحل العقدة الشرعية للنكاح الا بعد حل العقدة المدنية اولا كان يدخل في خصومة وحرب وقتال مع الزوج الناشز الغاضب المشاكس اللي مستعد يقيم الحرب التالتة والرابعة والخامسة عن الشيخ والمركز والمسجد. علشان ينتقم منه لانه فرق بينه وبين اهله
مسألة حل عقودتها مدنيا اولا ثم يأتي بهذا الى الى المسجد للنزر في حل العقدة الشرعية
