سؤال ثالث يقول صاحبه حول ترجيع المبيعات وفقا للسياسة المتبعة في هذا البلد جل المحلات هنا تسمح بترجيع السلعة التي اشتريتها بسبب او بدون سبب فيسأل يقول هل يجوز ترجيع فستان
تم شراؤه ومن ثم سيتم نفسه مرة واحدة حيث ان سياسة الشركة تسمح بذلك وهل يجوز السؤال اعاده مرة اخرى لكن لغاية في نفسه هل يجوز شراء فستان بنية لبسه لمرة واحدة ومن ثم ترجيعه
الفرق بين السؤالين هو وقت نية الترجيع الاول تم شراء الفستان بنية الشراء ومن ثم استحدث نية الترجيع قبل لبسه الى الحفلة السؤال الثاني نية الترجيع مبيتة موجودة ابتداء قبل الشراء
وفي كلتا الحالتين سياسة الشركة تسمح بذلك ربما من باب التسويق او التسهيل على الزبائن طيب اقول الاصل عندنا في شريعتنا البيعان بالخيال ما لم يتفرقا فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا في مجلس التعاقد لكل منهما ان يرجع عن الصفقة اذا تفرق لزمت الصفقة ولا يجوز قضاء الزامه بان ينقض البيع وان يرد الصفقة ساكن في باب المروءات
ومكارم الاخلاق ومحاسن الشيم من اقال نادما عثرته من اقال نادما صفقته بيعته يعني اقال الله عثرته يوم القيامة هذا هو الاصل العام لكن هذا لا يمنع ان البائع يمنح
يعطي فرصة العميل ان يرد السلعة متى شاء. في خلال مدة معينة او حتى المجال مفتوح هذا لا تمنع منه الشريعة. لكن اذا لم ينص عليه فهو ليس حقا مفترضا لكلا الطرفين. البيعان بالخير
خيار ما لم يتفرقا في هذا البلد اصبح عرفا تجاريا شائعا. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. ان المشتري العميد من حقه ان ان يرد الصفقة متى شاء وبدون ابداء الاسباب  يعني ما دام ذلك كذلك يعني فلا حرج في رد الشيء المبيع
استعمالا وتأسيسا على سياسة الشركة التي توجز له ذلك لكنني اتوقف وقفة اخلاقية عند من اشترى بنية الترجيع من البداية للاستفادة المجانية من الثوم في قضاء وتر في حضور حفل التخرج
او شهود عرس ثم يعيد ترجيعه بعد ذلك وقد قضى منه وطرى اظن ان سياسة الشركة لا تقر هؤلاء على صنيعهم وليس من اجل هؤلاء قررت يعني قررت سياستها فضلا عما يتضمنه هذا من خرم المروءة
والتلاعب بالتسهيلات على نحو لم تتجه لي فيما يظهر ارادة من رسمها وقررها فالتنزه عن السورة الثانية اولى واحزم والله اعلم
