اولا في كلامك اه اموال منهوبة. هم وهو قسم ثاني ايش قلت عنه سنا يعني الحكومة العراقية فرضت سعرا بخسا   والان هذه البضاعة موجودة في العراق. مم    انا اقول لك هنا شيئا
لابد من تفصيل قول فيه  اه انطلاقا من قاعدة ذكرناها ان ان اظن معكم فارس حاضرا المرورات شبه المحظورات ضابطة  الضرورة تقدر بقدرها الان ينظر اولا الى الحاجة التي يريد العراقي المبتلى
لتلك البضاعة ان يشتريها وقد تكون ضرورية كما ذكرت وقد تكون غير ضرورية وبهذا التقسيم نعم لا لسه انا واضحة مثلا هل بناء الفاكهة ضروري مثلا فاذا كان الشيء اللي يذكره من الضروريات التي لا تقوم بحياة الانسان الا بهذا
يجوز لكن للقلب الثاني هذا هو مثلا فانسى رجل قد يكون لك زوجة فانت الثانية اثنين ليس من الضروري ان تشتري سمك الزيت كاملة وانما تفتري ما تسلح فيه حالة
لانه اه نعلم نحن يعتبرنا يعني اهل بيوت حجاج حجاج اليوم بياكل انسان زيت اه وبامكاني ان يشتري مقدارا من الزيت يقوي به حياته. اذا مدة دماغ وقد تتغير الاوضاع والاخلاق والاعمال
وقد ينفجر الشيوخ ارد المضار الى العراق فمثلت من قبل المؤذن ما يجوز ان تشتري به من هذه البضاعة وللخامس الخصم من البضاعة التي وردت في الطريق مثل ايضا نحن مع قاعدة
الضرورات مع ضميرك الضرورة الضرب بحذرها   على اساس ان البلاد حق وخصوصا اذا مضى شهرين ثلاثة الى ازالة الحرب على اعتبار انه قدر ممكن الحرب تظل ما في حد المهم
بيقدم الحسن ظرف القائل واثنين وعشرة يختلف العلماء. وانما عليه ان يضع القائد والضرورة تقدم بقدرها وان يتقي الله عز وجل بتطبيق هذه القاعدة وتلك ولا يتبعها نعم  قد تكون الالماني هوبة او اشتراك
بنفس البضاعة موجودة في ذلك الباب والزيت او الزيتون او غيره في الاردن ونحن ايضا من بلد اخرى والان اختلط مال اشتري بتجارة حلال وتجارة واخر     هل يجوز فيها الشراء بالكلية التي اريد
لا غلب على ظنه وهذا ليس سؤاله انسى والجواب اذا غلب على ظنه ان هذه البضاعة هو من نوع الفرج الذي ابتلي بطريقة مشروعة ويقترب من واذا غلب على ظنه ان من النوع الذي جاء السؤال عنه
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
