اولا عن الاعمش الحافظ ابن حجر ذكر الاعمش في في الطبق الثاني من طبقات المدلسين مع انه يشتهر الان انه هو يعني مدلس فاذا فاذا عنعن فلا يقبل آآ سماعه وتحديثه بين حافظ ابن حجر ذكره في في طبقة المقبولين هذا اولا والثاني عن ابو الزبير المكي
الذي ممدوح هذا الذي رد عليك في تنبيه المسلم نقل كثيرا عن الحفاظ المتقدمين انهم ما ما احد منهم ذكر انه مدلس الى عصر الدارقطني والنسائي ويعتبرون من المتأخرين بالنسبة له. فهؤلاء هم اول من ذكر
انه يدلس فما رأيك في هذا فالجوابي على هذا بناء على القواعد الحديثية او بناء على بعض القواعد الحديثية التي منها من حفظ حجة على من لم يحفظ ومنها الجرح مقدم على التعديل
والتدليس جرح معروف واضح ليس جرحا مبهما فاذا جمعنا بين هاتين القاعدتين سقط الاحتجاج بان المتقدمين ما وصفوا فلان بالتدليس وانما بعض المتأخرين لان الجواب سنقول عليه هل هذا الجرح
صحيح ام مخالف للواقع؟ مخالف لمن تقدم هذا صحيح لانهم لم يذكروا فيه تدليسا لكن بعض من تأخر من الحفاظ قد ذكروا فيه اني في الراوي فلان او فلان لا يهمنا الان التحديد. قد ذكروا فيه تدليسا
فمن حفظ حجة على من لم يحفظ والتدليس علة وجرح مفسر فينبغي الاعتماد على هذا الجرح ولو صدر من بعض الحفاظ المتأخرين وبخصوص الشخصين المذكورين انفا الاعمش وابي الزبير الامش
قد وصف بالتدنيس فعلا ولكن لكثرة حديثه قد سلك صاحبا الصحيحين حديثه مسلك الاعتماد على حديثه ولو كان حديثهم عن عننن لان تدليسه بجانب كثرة حديثه قليل جدا ومع ذلك
فعلماء الحديث حينما يصنفون المدلسين بتلك الصدقات كما اشرت عن الحافظ ابن حجر فهذا بالنسبة لبحثهم واستقرائهم لكن لا يعنون بذلك ان هذا المدلس الذي وضعه ابن حجر مثلا في المرتبة الثانية
لا يكون تدليس احيانا آآ سبب ضعف في الحديث لكن الاصل انهم يشركون تدليسه الا اذا بدا لهم ان في حديث ما رواه اشكالا من ناحية الشرعية بان يكون مثلا في نكارة
بالمتن فيحاولون ان يجدوا في اسناد هذا الحديث الذي فيه نوع من النكارة فيبحثون بدقة متناهية فيقفون عند هذه العنعنة هنا يقولون عن عنت هذا الاسناد وتدليس الاعمش فاذا هم يغضون النظر عن تدنيسه غالبا ويعللون بتدنيسه بعض الاحاديث احيانا اذا ما تبين
ان لهم ان في ان في المتن شيء من النكارة تدل عليه عمومات الشريعة اما بالنسبة لابي الزبير ابي الزبير هذا قد روى له مسلم كثيرا عن جابر رضي الله عنه
وقد وصف بالتدليس الا فيما اذا روى الليث ابن سعد عنه فيحمل على السماء لما ثبت عند المحدثين ان الليث ابن سعد وهو امام من ائمة المسلمين قرن مع الامام مالك رحمه الله بل فضله بعضهم عليه
في الحديث والفقه الا ان بعض الاذكياء قال الفرق بينهما ان اصحاب مالك حفظوه بالعناية باحاديثه وبفقهه. اما اصحاب الليث فضيعوه ولذلك لم يشتهر اشتهار الامام ما لك والا هو مثله او هو اجل منه
الليث ابن سعد هذا وهو مصري ومشهور بالجلالة والفقه والعلم تنبه لتدليس ام الزبير قديما ولذلك جاءه فسأله سؤالا صريحا ومثل هذا قلما نجده الرواة الذين وصفوا بالتدليس سواء كان الواصفون له به
قدامى او محدثين لا نجد هذا الجواب هذا السؤال الصريح يوجه اليه بصراحة ايقول الليث بن سعد لابي الزبير هذه الاحاديث التي ترويها عن جابر كلها سمعتها منه؟ قال لا
وهذا من انصاف ابي الزبير وهذا مما نجاه من ان يسقط علماء الحديث عدالته فكان عندهم ثقة ولكنه لما صرح بان هذه الاحاديث التي يرويها عن جابر بعضها سمعها منه والبعض الاخر لم يسمعها
صنفوه في جملة المدلسين وانتبه كما قلت لذلك ان ليس من سعد فسأله ذلك السؤال فاجاب بصراحته مذكورة هنا انه لم يسمع كل الاحاديث التي يرويها عن جابر قال فعلم لي على الاحاديث التي سمعتها منه
فعلمها له فكان الليث ابن سعد يروي عن ابي الزبير الاحاديث التي سمع عن جابر واذ الامر كذلك العلماء النقاد كانوا دار قطني وغيره اذا وجدوا حديثا في صحيح مسلم
من رواية ابي الزبير عن جابر بل بعضهم ومن روايته عن غير جابر يتوقفون عن الاحتجاج به لما ثبت انه لم يسمع كل احاديث ابي الزبير واخراج مسلم لا حديث ابي الزبير
لا يستلزم الحقيقة التالية التي يغفل عنها ذاك المعتدي المصري وهذه الحقيقة هي ليس عندنا ما يدلنا على ان ابا الزبير كان عند الامام مسلم معروفا بالتدليس ومع ذلك روى عنه
فلا يصح والحالة هذه ان يقال ان تدليس ابي الزبير غير ثابت لرواية الامام مسلم عنه عن جابر لاننا نقول كما قلنا في مطلع هذا الجواب من حفظ حجة على من لم يحفظ
ولذلك صرح بعض النقاد المتأخرين الجامعين للاطلاع على اقوال المتقدمين والمتأخرين الرواة الا وهو الامام الذهبي حيث قال لما ترجم لابي الزبير ووثقه وبين انه متهم بالتدليس قال ففي القلب
فيما يرويه الامام مسلم عن ابي الزبير عن جابر شيء لماذا لانه ثبت وصفه بالتدليس وليس جرحا مرفوضا بل هو جرح مقبول على ذلك جرى بعض الحفاظ الذين تلوا الطبقة الاتية بعد الامام الدارقطي وامثاله
على اعلان احاديث ابي الزبير عن جابر بالتدليس في مقدمتهم عند الحق الاشبيلي الاندلسي فانه كثيرا ما يعلل الاحاديث المروية عن ابي الزبير عن جابر بالتدليس في كتابه الاحكام وله
ثلاثة له ثلاثة كتب الاحكام الكبرى والاحكام الوسطى والاحكام الصغرى اصل هذه الكتب الثلاثة اولها الاحكام الكبرى وهو كتاب جامع من احسن الكتب التي تساعد الباحثين والمحققين على التحقيق في الاحاديث وتتبع الطرق
لان عبدالحق الاشبيلي هذا في كتابه الاحكام الكبرى ينقل الاحاديث من كتب السنة باسانيدها حتى ما ينقله عن البخاري ومسلم يقول البخاري هكذا يبدأ ما يقول رواه البخاري البخاري حدثني فلان وفلان يسوق السند الى الرسول عليه السلام. مسلم
ابو داوود يذكر احاديث الكتب الستة وغيرها من كتب السنن الاخرى التي كانت وقعت له فيستطيع طالب العلم بهذا الكتاب مثلا حتى في هذا الزمان الذي بدأت كتب السنة تنشر
بصورة فائقة جدا والحمد لله يجد في هذا الكتاب اسانيد بعض الكتب لا يجدها حتى اليوم في المطبوعات لانها لم تطفئ مثل مثلا مسند البزار وهو ينقل الاحاديث التي يذكرها
بالاحكام الكبرى عن البزار بسند البزار نحن كثيرا ما نعيا ونتعب بمعرفة اسناد البزار فلا نجد له اثرا الا في كشف الاستار مثلا وهذا خاص بالزوائد على الستة لكن احيانا يكون البزار
قد تفرد بزيادة يذكرها بعض الحفاظ كالزيدع والعسقلان ونحوهما ويسكتان عن اسنادها فنحاول ان نعثر على سندها فنعود الى كشف الاستار فلا نجد السند لما تقيد به من شرط فاذا ما رجعنا الى الاحكام الكبرى للاشبيلي استفدنا اسناده من هناك
هذا شيء من ترجمة الاحكام الكبرى اما الاحكام الصغرى فهو افيد للمبتدئين في هذا العلم لانه حذف الاسانيد واقتصر على التخريج زايد انه يعطي خلاصة الاسناد المحذوف وهذا هو التحقيق العلمي
لان الناس من قديم الزمان حتى اليوم يظنون ان علم الحديث هو ان تفتح هذه الكتب وتنقل نصف صفحة يمجئها بماذا؟ رواه فلان جزء كذا صفحة كذا وبعضهم يطيل فيقول كتاب كذا وباب
وجزء كذا وصفحة كذا وفلان وفلان وفلان وفلان اصفر ثم يصمد ولا يفهم الطالب الواحد ما شأن هذا الاسناد؟ هو صحيح ام حسن ام ضعيف؟ ام غير ذلك من مراتب الحديث
هناك الحافظ عبد الحق الاشبيلي حينما حدث في كتابه الثاني الاحكام الوسطى اسانيد المخرجين للاحاديث في كتابه الاول الاحكام الكبرى يعطيك درجة الاسناد. فيصحح ويضعف ويعطي اذ ما يستحقه من مرتبة
بغض النظر اصاب ام اخطأ فكلنا معرض للصواب والخطأ والمهم ما يغلب على الانسان ولا شك ان الحافظ هذا وامثاله صوابه اكثر من  وهذا الذي يجب ان يدندن حوله دائما وابدا
ولا نطلب المستحيل من اي مؤلف كان قديما او حديثا لان هذا طبيعة الانسان الذي فطره الله عز وجل على الخطأ والنسيان اما الكتاب الثالث الاحكام الصغرى فهي خلاصة الوسطى
الوسطى فيها الصحيح والحسن والضعيف اما الصغرى فليس فيها الا الحديث الصحيح بنقله هو ولذلك فانا اقترح انه اذا وجد احد من طلاب العلم اوتي بسطة في هذا العلم ونشاطا
ان يحاول تحقيق هذا الكتاب وان يخرجه للناس لانه بمثابة الالمام في احاديث الاحكام لابن دقيق العين او بلوغ المرام من احاديث الاحكام للحافظ العسقلاني بل هو لعله خير منهما
هذا شيء مما يتعلق بالتدليس  المتعلق بالاعمش او بابي الزبير والشيء الاخير قلت ان عبد الحق الاشبيلي يعلل احاديث التي جاءت من رواية ابي الزبير عن جابر لكن جاء من بعده
الحافظ ابو الحسن ابن القطان وهو ايضا حافظ مشهور من تلك البلاد فتعقب عبدالحق الاشبيلي في كثير من المواطن التي بدا لابن الخطان ان الاشبيلي وهم فيه في كتابه الذي سماه بالوهم والايهام
هذا الكتاب لا يزال مع الاسف في عالم المخطوطات وقد تفضل احد طلاب العلم في هذا في هذه البلاد فارسل الي نسخة مصورة حينما وقف على كتاب ذلك المصري المعتدي الجائر
ووجد انه خالف ان النقدة العلمية الصحيح ووجدني قد اصبت المحك في نقدي لاحاديث ابي الزبير عن جابر فوجد فصلا طويلا في كتاب ابن قطان فاتصل بي هاتفيا وذكر لي ذلك
واخذ رأيي هل ارسل لك نسخة من هذا الكتاب قلت بداهة مشكورا وتفضل وارسل فعلا كتاب فلما اطلعت على ما فيه تبين لي ان ابن الخطان تتبع الحافظ عبدالحق الاشبيلي
عشرات الاحاديث ساقها باسانيدها ليس فقط من سنن داوود وما دونه من السنن بل ومن صحيح مسلم فقال سكت عن الحق الاشبيلي عن الحديث الفلاني والحديث الفلاني. وهي من رواية ابي الزبير عن جابر
وبعضها في صحيح مسلم واقتصر عبدالحق الاشبيلي في عزو هذه الاحاديث الى مسلم فاوهم القراء هنا الشاهد فاوهم القراء انها سالمة من النقد ولم يذكر كما ذكر في غير الاحاديث التي عللها عبدالحق الاشبيلي بعنعنة ابي الزبير سكت عن بعض
الاحاديث التي رواها مسلم من طريق ابي الزبير عن جابر فقال رواه مسلم عن جابر فاوهم القارئ ان هذا الحديث امثال سالم من علة العننة عنس ابي الزبير فتتبع ابن القطان
بروح علمية واسعة رحيبة جدا ووضع هذه الاحاديث بين يدي القارئ حتى يكون على بينة ان هذه الاحاديث معللة بعنعنة ابي الزبير عن جابر وجاء دوري انا قديما قبل ان اطلع على هذا الكتاب
وحديثا تعلمون ان شاء الله ان هناك كتابا مطبوعا منذ سنين بعيدة الا وهو مختصر مسلم للامام المنذري بتعليق وتحقيق وكنت علقت على كثير من الاحاديث التي رواها مسلم طريق ابي الزبير عن جابر
ومن هنا دخل في الاعتداء علي ذلك ذلك المصري الجائر مع انني حاولت قديما وزدت ذلك حديثا ان انقذ كثيرا من الاحاديث التي رواها مسلم من طريق ابي الزبير عن جابر ان انقذها من الضعف
اما بتتبع حديث ابي الزبير هذا في مصادر اخرى من كتب السنة صرح فيها بالتحديث فبينت بعض الاحاديث التي جاءت معنعنة في صحيح مسلم علقت وقلت لكن صرح ابو الزبير بالتحديث في مسند احمد او في غيره
والان نعد هذا الكتاب لطبعة جديدة فيها زيادة تحقيق بصورة خاصة في هذه الناحية فتقصدت تتبع ما رواه مسلم من طريق ابي الزبير حاولت انقاذ ما امكنني انقاذه من جديد
من العلة بالعنعنة بان اجد تصريحا لابي الزبير اه في بعض الكتب او ان اجد لذلك شاهدا او تابعا ينجو الحديث حين ذاك من الاعلال بالعنعنة الى الصحة التي تناسب صحيح خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
