وتلميذه ابن حبان لكن اتبع ذلك لان الامام النقاد الحافظ ابا عبدالرحمن النسائي رجح ارساله ومعنى هذا الكلام ان الحديث روي عن ابن عباس من طريق عفري مع نور فبعض الرواة رواه هكذا موصولا عن عكرمة عن ابن عباس
ان اعرابيا الى اخره ورؤساء اخرون ارسلوه بمعنى انهم لم يذكروا في اسناده ابن عباس وانما قالوا عن عكرمة ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم هاي الكلمة
تابعي لم يدرك عصر النبوة والرسالة فهو حين يقول جاء اعرابي الى الرسول يكون هناك ايوه وانقطاع ذيله وبين هذا الحديث الذي يحدث به فهذا الحديث يسمى على الغالب بالحديث المرسل
ويعبر عنه احيانا بانه منقطع والتعبير الاول اضاف بعض الرواد قالوا عن عكرمة عن ابن عباس فهو موصول وبعض الرواد قالوا عن عكرمة ان اعرابيا لم يذكر هؤلاء الرواة بين عجل مصر
وبين النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس ترى ما هو الراجح من هاتين الروايتين الرواية الموصولة اما الرواية المرسلة رجح الامام النسائي الرواية المرسلة وهذا الترجيح من الحافظ النسائي هو الراجح
الواقع  الناحية الاولى بما عرف من دقة نقل الامام النسائي للاسانيد يقابله ما عرف من تساؤل ابن خزيمة وابن حبان في التصحيح فاذا تقابل التصحيح ابن حبان مع طعن او اعلام مثل امام النسائي
دون ان نعرف نحن في الحقيقة الواقعة فلا شك ان النفس تطمئن الى ما ذهب اليه النسائي اكثر مما اذا مما ذهب اليه ابن خزيمة او ابن حبان لان متساهلان في
تصفية اما النسائي فامام النقاد فاذا رجح الحديث المرسل فيكون هو الصواب هذا من حيث المقابلة والمفاضلة بين الائمة النقاد لكن انضم الى هذا ايضا فيما بقي في ذهن دراسة الاستاذ هذا الحديث
ان الدراسة العلمية تؤيد ما رجحه الامام النسائي من ان هذا الحديث مرسل ويلي الامر كذلك فهل هناك تناس وتنافر وتضاد بين تصحيح ابن خزيمة وابن حبان لهذا الحديث وبين اعلان النسائي له بالارسال
الجواب نعم لانه من المعلوم عند العلماء بمصطلح الحديث ان الحديث المرسل هو قسم من اقسام الحديث الضعيف  الحديث الفلاني مرسل فذلك يساوي عندهم حديس ضعيف ولا شك في نبات
ان حديث ضعيف يبين قول من قال انه حديث صحيح فهذا معنى قول الحافظ ابن حجر معقدا على ما نقله من تصوير الخزيمة وابن حبان الحديث بقوله ورجح النسائي ارساله يعني ان الراجح
ان الحديث ضعيف وعلته الارسال وها هنا مسألة حديثية وفيها دقة وكثير من المشتغلين بعلم الحديث اليوم لا يتنبهون لها لدقتها وهي اذا كان هذا الحديث قد رواه بعض الرواد
موصولا ايوة عن عكرمة عن ابن عباس وبعض اخر رواه عن اي كلمة دون ذكر ابن عباس فهنا قاعدة تذكر بمثل هذه المناسبة ان الذي ذكر ابن عباس وقد جاء بالزيادة
في السند هذا الذي لم يذكر فيه ابن عباس على الذي ارسله ومن المعلوم عند علماء الحديث ان زيادة الثقة مقبولة فلماذا رفضت هذه الزيادة من هنا في هذا الحديث
وصرح الحافظ نقلا عن النسائي ان الراجح الارسال لماذا لم يقبل قول من قال ان يكرم عن ابن عباس وهادي زيادة الجواب ان الزيادة ثقة مقبولة ليست على اطلاقها وهنا موضع الدقة
زيادة ثقة تقبل حينما يكون الذي جاء بزيادة اما مثل الذي لم ياتي بها او خيرا منه اما اذا كان الذي جاء بالزيادة فرد والذين لم يأتوا بزيادة جماعة فهنا لا ترد هذه القاعدة
زيادة الثقة مقبولة لا ترد هنا وانما هنا يرد ان هذه الزيادة شاذة لانه الحديث الشاذ هو ان يروي الثقة ما خالف فيه غيره من الثقات او على الاقل قال ففيه من هو اوسط منه
لنجاة الزيادة لا تقبل انما تقبل بيد الثقة اذا كان الزائد مثل الذي لم يزد او اعطى منه اما اذا كان الزايد دون الذي لم يزد في الضبط والحفظ او اقل عددا من الذين لم يأتوا بزيادة
حينئذ الزيادة يحكم عليها بالشذوذ ولا يقال فيها زيادة الثقة مقبولة وبهذا نجد كثيرا من الاحاديث اذا درست هذه الاحاديث بالنظر الى طريق رجال اسناده كلهم صفات وهو متصل اذا درس هذا السند بالذات
قيل انه اسناد صحيح ولكن اذا ما نظر الى هذا الاسناد من طرقه الاخرى انكشف لنا ان الطريق الاولى فيها وراو في قسم من ثقة قال ففيه جماعة من الثقات
هذه المخالفة حينذاك تجعلنا نغير نظرتنا السابقة اريد الكلام يأتي الحديث احيانا من طريق ثقة من الشفاء بسند صحيح وعلى الثقة يرويه ايضا باسناد صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم
فيقال في هذا السند اسند صحيح ولكن الثقة الذي دارت طرق الحديث اليه اختلف الرواة عليهم فالاسناد الاول جاء عنه باسناد صحيح كما قلنا ومن جاءت اساليب اخرى واذا بهذه الاساليب الاخرى
تبين ان في الاسناد الاول علة وينكر هذا تصويره بصور كثيرة جدا ولنقل مثلا الامام الزهري وهو اشهر من ان ينكر يروي كثيرا عن سعيد ابن المسيب وهو يروي عن ابي هريرة
فيأتي ثقة يروي عن الزوري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة فماذا يكون هذا الاسناد صحيحا ولكن لما يتسع الباحث في دراسة هذا الحديث بهذا الاسناد واذا به يجب ثقافا
اخرين دارت الثقة الاول في رواية الحديث عن الزهري لكن خالفوه في الاسناد وقالوا مثلا عن الزهر عن سعيد المسير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يذكروه ابا هريرة
فهل يقال هنا او هل نظل نقول ان الحديث اسناده صحيح يأتي بعض من الثقة الاول رواه عن الزوري عن سعيد عن ابي هريرة وزياد ثقة مقبولة ان نقول لا
هذا الثقة الذي زاد في السند فذكر فيه ابا هريرة قد خالف السقاج الذين رووه جميعا عن الزهر عن سعيد مرسلا يقال نعم رواية استيقاظ هنا هي الراجحة سيكون الحديث معللا بالارسال
هذا واقع حديث ابن عباس وحديث ابن عباس مداروا على عكرمة عن ابن عباس رواه جاء الاخرون فرووه عن عكرمة مرسلا. من اجل ذلك فرجها الامام النسائي ارساله وبعد معرفة
ان هذا الحديث ضعيف لعلة الارسال حينئذ يظهر لنا الفرق بين دلالة الحديث الاول الصحيح وبين دلالة الحديث الاخر الضعيف فان الاول يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة عبدالله المعروف عنده
للعدالة والصدق والضبط ونحو ذلك بينما الحديث الاول قبل شهادة الاعرابي الذي لم يعرف اسلامه الا سعة الشهادة فهذا فيه تساؤل كبير لو ان الحديث صح كان يعطينا حكما زائدا عن الحديث الاول لذلك نحن
لا نبني عليه حكما وانما نتصل باستنباط الحكم السابق من حديث المتقدم من رواية ابن عمر عمر رضي الله عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
