نصل الى نتيجة ان قول حديث ما ضعيفة بسبب ان اسناده بعيدنا او حسنا او صحيحا عند البعض بسبب انه تتبع طرقه هذه قضية مثلية ولذلك ان عليه امر اختلاف المحدثين قداما. فضلا عن المشتغلين
للحديث اليوم انه هذا يحسن وهذا يضعف لان هذه القضية لها اسباب توجب الاختلاف اكثر من الاسباب التي استهدف اله في الفقهاء في الاحكام الشرعية لان الحكم الواحد قد يكون مرجعه الى نص واحد من الكتاب او السنة ومع ذلك
وتختلف الاجتهادات. اما الاختلاف في تصحيح قليل او تضيفه فهو اشهد لكثير من ذاك الاختلاف الفقهي. لان مرجعه الى ما ذكرت انفا الى ان ان بعضهم وقف في نقده للحديث على الاسناد الواحد
والاخر وقف لهذا الحديث اه على اسانيد اخرى فحكم بمجموعها على وقد قلت لكم ما اظن بالامس القريب ان علماء الحديث قد نصوا في المصطلح ان طالب العلم اذا رأى حديثا
باسناد ضعيف فلا يصح له ان يقول هذا حديث ضعيف وانما يعذب عن واقعه بان يقول اسناده ضعيف وهذا من دقتهم في نقدهم وفي سلاحه لان ثمة فرقا واضحة جدا بين ان يقول القائد هذا حديث ضعيف لانه يعطي
الحكم هولا حديثا وبين ان يقول اسناده ضعيف لانه يقتصر في حكمه على الاثنان. هذا الحكم لا ينافي قوله قد يقول قديم اسناده حسن او نادوا صحيح لانه لا يعني هذا الذي ضعفه الاول
وبالاولى والاحرى اذا قال حديث حسن او حديث صحيح فلا ينافي قول من قال اسناده ضعيف لانه يعني ما هو قال او صحيح مجموعي طرقه   يعني ما في فايدة ان لم تسقط الجذور او
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
