تحت الرجل زوجته ثلاثا في مجلس واحد هل يجوز هذا؟ وهل تحتسب؟ وهل كم وكم تحسب له طلقة؟ هل ثلاثا ام واحدة؟ ام غير ذلك اولا لا يجوز له ذلك لانه طلاق بدعي
وثانيا لا يقع ذلك منه الا طلقة واحدة ولا هو ان يراجعها رجوع منا الى السنة الصحيحة التي مات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عنها ويا ثابتة محكمة
ثم عمل بها ابو بكر الصديق رضي الله عنه طيلة خلافته الراشدة سنتين ونص ثم جرى على ذلك عمر ابن الخطاب شطرا من خلافته الراشدة ايضا ثم بدا له من باب
التعزير وملاحظة ما جد على الناس من مخالفة للشرع فقال قبل ان يجعل الطلاق فبلفظ الثلاث للمجلس الواحد ثلاثا قال لو نفذناه عليهم ثلاثة كانه يتشاور ثم اجمع امره فنفذه عليهم ثلاثا
فكانت هذه منه من باب تصرف الحاكم العالم المجتهد وما مثل عمر في علمه وفي اجتهاده وحكمته وحسبه ان القرآن نزل موافقا له في اكثر من قضية. فاذا بدا له
ان يعاقب الناس ببعض الاشياء الجديدة التي لم تكن في عهد الرسول عليه السلام من باب اصلاح ما افسده بعض الناس فل الحاكم ذلك بشرط الا يتخذ الناس ذلك شريعة
جديدة يتبنونها كما لو كانت هي الشريعة الاصيلة القديمة ومع الاسف الشديد هذا ما اصاب هذا الحكم حيث جرى جماهير المسلمين على مر السنين نشروا الحكم النبوي والذي جرى عليه كما ذكرت لكم انفا ابو بكر وعمر
في اول خلافته قالت ايسن نسيا منسيا وحل محلها سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي وفي صدد الحديث عنها وصارت شريعة ابدية الى هذا العصر الى ما قبل نحو ربع
قرر من الزمان حيث هاء بعض القضاة او المتفقهة ففكها مذهبيا الذين لا يبنون احكامهم على الادلة الشرعية من الكتاب والسنة وانما يقيمونها على مراد مصلحة الامة زعموا وليس كل مصلحة
يدها هي انسان يجوز ان يضع لها حكما الا اذا كان متفقها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم  لما نظروا كثرت المشاكل اعني هؤلاء المتفقهة
او الخضار لما رأوا كثرة المشاكل التي تقع بين الازواج بسبب الطلاق الذي لم يبنى على وعي وتفكير وقد يكون هذا الطلاق ناتجا من ثورة غضبية لا ينفذ فكثرت حوادث الطلاق
فارادوا تقليدها فلم يجدوا سبيلا امامهم الا لاقول الا الرجوع الى السنة فانهم لا علم عندهم بالسنة كانوا من قبل بل كانوا يحاربون السنة صراحة زعما منهم بان هذه السنة كغيرها
او ككثير غيرها المخالف للمذاهب الاربعة. اما هنا فحينما حكموا المصلحة تجرأوا على مذاهب الاربعة واخذوا ليس بالسنة اعود فاقول تنبيها وانما بمذهب ابن تيمية مذهب ابن تيمية رحمه الله كما نعلم في
اكثر فتاواه جزاه الله عن الاسلام خيرا قايم على الكتاب والسنة. من ذلك هذه المسألة ويظل يفتي بها بين جمهور القداس والمفتي في زمانه الذين كانوا يفتون كما كان يفعل القضاة قبل هذا التعديل
فابن تيمية لا تأخذه في الله لومة لائم فانتشر مذهبه في العصر الحاضر وعرف حتى عند هؤلاء القضاة المذهبيين ووجدوا ان مشكلة الطلاق المتكاثرة تحل بتبني مذهب ابن تيمية حتى لو كان مذهب ابن تيمية مخالفا لا سمح الله
للكتاب والسنة فهم سيتبنونه ولا يبالون مخالفته للكتاب والسنة فرضا لان لي كتوحل المشكلة التي اه لمسوها لمس اليد اما المسلم الفقيه حقا فهو يظل متمسكا بالسنة طيلة حياته لا يبالي الناس شيئا اطلاقا
ولا يهتم بهم ربو ام غضبوا كما قيل عن بعض السلف ولست ابالي حين اقتل مسلما اذ اذا ايش؟ على اي ذنب كان لله كان مصرعه المهم اليوم رجع القضاة وبعض المفتين لا يزال كثير من المفتيين
يفتون بان هذا الطلاق هو فراغ بث دائم لا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره يخالفون في ذلك السنة الصحيحة ترجيحا منهم للتقليد على السنة وهذه مصيبة اكثر الامة في هذا الزمان
يعود ذلك الى سببين اثنين الاول جهلهم بالسنة والاخر اه تعصبهم للمذهب اكثر من تعصبهم للسنة وهذا قلب للحق لا يجوز ابدا اه قال ان سبق الحاقا بسؤال لي خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
