آآ ازا استخدم المتعاقد لعمل براتب قد يصل لربع راتب نظيره من الوطنيين. فهل هذا جائز من قبل الجهة المستخدمة لهزا المتعاقد؟ وهل يجوز ان يعمل ذلك المتعاقد عملا اضافيا؟ بعد اتمامه العمل الذي استخدم من اجله
قد يعينه على المعيشة لضعف راتبه الاساسي. اضافة لكثرة اعباءه. الاجور على حسب الشرور. المسلمون على شروط يجوز ان يستقدم واحد بالف وواحد بمئتين. مو بشرط انها تساوى. وليس الناس في خبرة ولا في الفهم ولا في القدرة. سواء
العمال يختلفون والموظفون يختلفون فهم على ما استقدموا عليه. اذا استقدمهم على خمس مئة واستقدم اخرين على الف المسلمون على شروطهم ما ظلامهم جاءوا باختيارهم على خمس مئة على الف والاخر على كذا والاخر على قد يكون عنده عمال متنوعون
منهم من هو بالف منهم من هو بخمس مئة منهم منهم بثلاث مئة فليس بهذا حرج. المهم انه يكون بالرضا والاتفاق والشروط المسبقة وحتى لا يقدم الا على بصيرة. وليس ميثاق ذلك يكون سواء في الاجر. حتى الموظفون الان السعوديون يسوون سوا هذا في كذا هذا في مرتبة كذا وهذا في
هذا له كذا وهذا له كذا ثم الناس بعلمهم وفي مؤهلاتهم وفي قدراتهم يختلفون. هكذا المستقدمون يختلفون في في معلومات وفي قدراتهم وفي مؤهلاتهم فليسوا على حد سواء. والعمدة في هذا هو الاتفاق والشروط. المسلمون على شرورهم. نعم
