السؤال الاول في هذه الحلقة من مركز اسلامي كبير يقول تقدمت لنا فتاة اسلامية تطلب منا اجراء عقد النكاح لها. وتريد ان تتمه بدون حضور الولي او موافقته. ومن تقدم للزواج منها حديث عهد بالاسلام يكبرها بسبع سنوات
تقريبا لكن والدها زارنا في المكتب وطلب منا عدم اجراء عقد النكاح لها وقال في توجيه ذلك انهم طلبوا من هذا الرجل الذي تقدم للزواج منها ان يفصح لهم عن بعض
المعلومات بشأن زواجه السابق اتميز من الغيظ استشاط غضبا اه دخل في جدال عنيف ودخل الابوان معه كذلك في في في جدار حاد وانتهى الامر انه طلب لهم الشرطة وانه اخذ الفتاة
واحتجزها عنده لمدة يومين بدون علم والديها واذنهم والان يريد ان يتم عقدا النكاح بعد ان فعل فعلتان وتخريجه اني الولي عاطل منع ابنته من الزواج ولا يجوز للولي ان يمنع موليته من الزواج من الكفر
الجواب عن هذا ابتداء معالم في طريق الزواج لا نكاح الا بولي وشهد يعدل هذا هو الذي عليه جماهير اهل العلم فان عضل الولي يعني امتنع عن تزويج ابنته من الكفء بغير مصور شرعي انتقلت الولاية منه
الى من يليه من الاولياء او الى السلطان القاضي الشرعي لما روته امنا عائشة رضي الله عنها كما في صحيح ابي داود من قول النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة
نكحا بغير اذن وليها او بغير اذن مواليها. فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فان دخل ابيها فالمهر لها بما اصاب منها فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
يقوم مقام القاضي الشرعي خارج بلاد المسلمين المركز الاسلامي غياب القضاء الشرعي. يجعل الإسلامية سلطة قضائية تخلف القضاء الشرعي في ذلك الولي هنا وهو الاب ان صحت روايته. وصحة الرواية مسئوليتها تناط بعاتق السائل والمستفتي
ان صحت الرواية له مسوغ شرعي في الامتناع من العقد لاسيما مع امتناع الخاطب عن الافصاح بمعلومات ما كان ينبغي له ان يحجبها ومع جرؤتي على الاتصال بالشرطة واحتيال الفتاة عنده بعيدا عن ابويها بدون علمهم وابنهم لمدة يومين
الرأي عندي ان يظل الولي عن امتناعه من اجراء العقد حتى يسوى الموقف صلحا يفسح الخاطب عن المعلومات التي طلبت منه يعتذر عن تسرعه في طلب الشرطة وعن فعلته في احتجاز الفتاة. هذه فتاة اجنبية. كيف تحتجزها
وكيف تأخذها بعيدا عن اهلها لمدة يومين. هذه قضية يعني هذه توشك ان تكون جريمة كبرى. على على كل حال بكل حادث حديث اذا تم تسيير الموقف صلحا فينظر فيما يكون بعد هذا ان شاء الله
