طيب هناك اسرتان مسلمتان بامريكا عندهم زواج قريب يريدون ان يتحاكموا الى كتاب الله اذ في الزواج هذا سهل الطلاق والميراث هل من وثيقة ما توجد لاهل بلاد العم سام
يمكن استعمالها بتطبيق شرع الله في عباده المؤمنين هنا يعني اخبرك يا رعاك الله ماذا نفعل اذا جاءنا من يريد ان نزوجه نطلب منه ان يذهب الى المحكمة وان يأتي بمارجلايزنز
ان انشأ له بموجبها عقد اسلاميا في المسجد ثم يذهب بوثيقة المسجد لتوثيق هذا الزواج مدنيا فيكون قد تحقق بذلك توثيق الزواج شرعيا وتوثيقه مدنيا لكن عند النزاع لا قدر الله
سيحكم قانون العم سام فيما اختلف فيه الطرفان المسألة المهمة هنا ان قوانين العم سام قوانين مكملة وليست امرة. ايه الفرق القوانين الامرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. تتعلق بالنزام العام
تتعلق بسيادة الدولة لا يمكن الاتفاق على ما يخالفه قوانين المكملة يجود لاطرافها ان يتفقوا على خلافه لكن ما سكتوا عنه او تنازعوا فيه تحكموا هذه القوانين احفظ هذه القاعدة. قوانين امرة وقوانين مكملة
قوانين الامرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها لانها تتعلق بالنزام العام وبسيادة الدولة القوانين مكملة هذه يجوز للاطراف ان يتفقوا على خلافها وان يتجاهلوها بالكلية ضاع لنفسك من التراتيب والاتفاقيات ما شئت
لكن ان اختلفتم ان تنازعتم وخر لورا سنأتي بقوانين العم سهام وهي الحاكمة في هذا المقام. بارك الله فيك فيما يسمى باتفاقية ما قبل الزواج يثبت فيها الزوجان ما يريدانه
فيكون الحكم بها مقدما على ما جاء الحكم في في قوانين هذه البلاد لان جلها كما قلنا قوانين مكملة  تفسروا ارادة المتعاقدين المسكوت عنها. ويجوز الاتفاق على خلافها لكن تحكم الخصومة عند التنازع
وعدم اتفاق الطرفين على خلاف ما جاء به هذه المشاركة اين تجدها لدى جهات التحكيم الشرعي في مكاتب تحكيم شرعية في هذا البلد في ولايات شتى يقوم بها بعض المشايخ
آآ  وقد يرتبها المحامي لكم يعمل لها على النحو الذي الذي تريدون ارجعوا الى المركز الاسلامي القريب منكم. هذه قضية قانونية وليست قضية شرعية بارك الله فيك ولما يعني انا استطيع ان انظر فيما تتفقون عليه لكي اراجعه شرعا
اما تثبيته قانونا هذا لا املك يرجع فيه الى رجال القانون في هذا البلد بارك الله فيك
