السؤال الاول يقول عندي بيزنس في مصر عبارة عن اير بامب شقق فندقية يستضاف فيها سياح نحن نعلم ان العرب او المسلمين لا يصلح ان نستضيفهم عند عدم وجود عقد زواج
وهذا ايضا هو كذلك في القانون المصري. لكن هل بالنسبة للاجانب لابد ان نشترط وجود عقد زواج اسكانهم في شققنا الفندقية السياحية الجواب عن هذا ان جهل الامر حمل على اصل الحل وظاهر السلامة. اما اذا صرحا بالمخادلة
والمساكنة غير الشرعية. فالظاهر انه لا يحل قال انا جئت لاستأجر عندك انا وصديقتي تصرح بالمخادنة صرح بالمساكنة غير الشرعية عند طلب عقد الايجار. فالظاهر ان هذا لا يحل الا اذا طالت هذه
المساكنة واعتبرت بمقتضى القوانين والثقافة السائدة في المجتمع زواجا عرفيا. واجرى فيها قضاؤه احكام الزواج الكومن مارج فربما امتهد سبيل الى الرخصة. لان الاسلام اقر انكحة الجاهلية على ما فيها من فساد
شيخ الاسلام ابن تيمية يقول وقد ذكر اصحاب مالك والشافعي واصحاب احمد كالقاضي ابي يعلى وابن عقيل متأخرين انه يرجع في نكاح الكفار الى عاداتهم. فما اعتقدوه نكاحا بينهم جاز اقرارهم عليه اذا اسلم
وتحاكموا الينا اذا لم يكن حينئذ مشتملا على مانع طبعا ازا ازا في مانع من موانع الزواج لا يقبل. كان متزوجا باخته. هذا لا نقره وان كانوا يعتقدون انه ليس بنكاح لم يجز الاقرار عليه حتى قالوا لو قهر حربي حربي
فواطئها او طاوعته واعتقداه نكاحا اقر عليه والا فلا. يبقى اذا صرح بالمساكنة والمخادمة عند ابرام العقد الظاهر انه لا يحل اجراء العقد لهما عقد التأجير تأجير الشقة او المسجد. اذا صرح بالمساكنة غير الشرعية بالمخادنة. ولا يقال هنا ان
اصل الايواء مشروع. لان هذا فيما لم يظهر فيه الفساد. وفيما لم يصرح فيه بالمخادنة والمساكنة غير الشرعية طيب ابي يعصر القول بان اصل ايواء الزناة مشروع. والله تعالى اعلى واعلم
