سؤال اخر سيدة تقول حصلت على طلاق قانوني من المحكمة الامريكية تعرفت على شخص من العراق اجرينا عقد قران عبر الهاتف هنا في امريكا. انا في امريكا وهو في العراق
كلمني كان معه شيخ وانا لا ارى الشيخ ولا اعرفه ولم ارى الشهود. سألني الشيخ هل انا موافقة على ان يكون وكيلا عني وسألني كم المهر مقدم ومؤخر اتصل بي وقال لي انت خلاص اصبحت زوجتي
قلت له لكن انا لم اسمع ولم ار شيئا قال انت وكلت الشيخ انت وكلت الشيخ هي بتقول انا واسقة فيه لكن خايفة يكون العقد غير صحيح هل هزا الزواج باطل
قال يحق لي ان اخلعه الجواب عن هذا يا رعاك الله سؤال اولا انت قلت مطلقة من المحكمة الامريكية هل صاحبت الطلاقة المدنية الامريكية طلاق شرعي اولا من قبل الزوج او اعقبه مثلا
ام اكتفيت بالطلاق الامريكي وحده ولم يكن الزوج مقرا له ولا راضيا به ان كانت الاخيرة فانت لا تزالين في عصمة الزوج السابق لان الطلاق المدني يحل العقدة المدنية للنكاح ولا يحل العقدة الشرعية. العقدة الشرعية يحلها الزور او
القاضي الشرعي ويقوم مقام القضاء الشرعي امام المركز الاسلامي في هذا البلد ان كانت الاخيرة فانت لا تزالين في عصمة الزوج السابق. حتى يتم الطلاق الشرعي وتمضي العدة المقررة شرعا
ومن ناحية اخرى فانه لا نكاح الا بولي عند جمهور اهل العلم فلا يصح توكيل الشيخ في ابرام عقد النكاح من قبلك انت  بل لابد من الولي من حضوره او توكيله للشيخ او غيره. لا يصلح ان توكليه انت يوكله وليك يا امة الله
اه والولاية انما تكون في العصبات ابوة بنوة اخوة عمومة. الاب فالابن فالاخ فالعم على هذا الترتيب فهذا النكاح يا بنيتي قد افتقد ركن الولي فيما يظهر الا اذا افترضنا جدلا ان وليك والدك وكل الشيخ وهذا لا يبدو من السؤال
فلا يصح عند الجمهور ده رقم اتنين رقم تلاتة اجراء النكاح عبر الهاتف موضع خلاف بين اهل العلم والصواب جوازه اذا استكملت فيه كل مقومات الشرعي من الصيغة والولي والشهود والصداق والخلو من موانع النكاح
وتم الاستيثاق من ذلك ولم تشبه جهالة او خديعة او تغرير جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول انعقاد النكاح عبر الهاتف ينعقد النكاح عبر الهاتف بشرط المعرفة المسبقة بين الموجب والقابل. وسماع الشهود
والاولى ان يتم من خلال اي وسيلة اخرى مماثلة مما يتمكن معه العاقدان والشهود من التواصل صوتا وصورة فان تعذر ذلك فلطرف الغائب ان يوكل من يجري العقد نيابة عنه
الظاهر اننا في هذه النازلة لسنا امام اجراء نكاح عبر الهاتف بل امام اجراء وكالة فقط من قبل الزوجة للشيخ ليكون وليها ووكيلا عنها في ابرام العقد. والعقد تم هناك في العراق
فلا غبار في ذلك من حيث المبدأ اذا تم الاستيثاق من اطراف العلاقة لكن هذه الصورة كما سبق لا تصح عند الجمهور لتخلف ركن الولي. طب ايه الحل الحل اعادة عقد النكاح من خلال الولي
فهو الذي يرعى هذه العلاقة في ولادتها ويستوثق من سلامتها ويحتاط لحقوقك يا بنيتي لا تلقي بنفسك في غمار المجهول على هذا النحو اشتراط الولي لصحة عقد النكاح في مصلحة المرأة بلا نزاع حتى لا تكون عرضة للذئاب
والله تعالى اعلى واعلم
