السؤال التالي هل يمكن استخدام كارت الفيزا الفيزا كارد المخصص للبيزنس لمصاريف خاصة للعائلة علما بان الزوج هو المالك الوحيد للبزنس ويقوم السائل قل للشبهة ما يتضمنه هذا الموقف او هذا التعامل من مخالفة للقوانين والاجراءات المالية المتبعة في هذا البلد
ثم يردف السائل فيقول علما انه كما لا يخفى ليس كل ما هو قانوني يعد حلالا شرعا وليس كل ما يعتبر غير قانوني يعد حراما شرعا لما تعلمون في شرعية قانونية موافقة القانون وشرعية اسلامية
وفقدت الكتاب والسنة ويسأل هذا السؤال الجواب عن هذا لا شك ان من البده انه ليس كل ما ابيح قانونا يكون مباحا شرعا. طبعا لقد ابيح الشذوذ الشذوذ الجنسي وزواج المثليين وهو محرم في جميع الملل
لقد ابيحت الخمر وابيح لحم الخنزير وتحريم ذلك شرعا مما لا يختلف فيه ولا يختلف عليه وفي المقابل جرم التعدد وقد جعل الله اباحته قرآنا يتلى في فرق بين الشرعية القانونية موافقة القانون والشرعية الاسلامية مخالفة
ولا يخفى انه لا حلال الا ما احله الله ورسوله. ولا حرام الا ما حرمه الله ورسوله. ولا دين الا ما شرعه الله ورسوله هذه المخالفة التي تتحدث عنها يا رعاك الله مخالفة اجرائية قانونية
ولا ينبغي ان ينسب الى المشايخ انهم يفتون الناس بجواز مخالفة القانون في هذا البلد خاصة فيما يتعلق بالشؤون المالية التي تشبه شئون امن الدولة في الشرق ولا ينبغي للمستفتي ان يستنطق مشايخه بذلك
لا ينبغي للمستفتي ان يستنطق مشايخه بذلك ليصبحوا بعد ذلك حديث الناس في ميديا لا ترحم والعاقل من عرف زمانه لعل في الامر متسعا من الناحية النظرية البحتة. لكن اذا نظر اليه
في اطاره الزماني والمكاني وفي ضوء ما احتف به من بساط حال ربما كان القول بمنعه هو الهوى الارجع والاقرب تحقيقا للمقاصد الشرعية ليس لحرمته في ذاته. وانما باعتبار مآله
ودفعا لمفاسد اخرى قد تنجم عنه وقد يكون الشيء مشروعا في ذاته وينهى عنه باعتبار مآله وقد يكون الشيء ممنوعا في ذاته وتكون الرخصة فيه باعتبار باعتبار مآله فيكون المنع في هذه الحالة من باب السياسة الشرعية
اذا لم يكن من قبيل الديانة المحضة والاحكام الشرعية التكليفية البحتة. والله تعالى اعلى واعلم
