اخر سؤال نختم به في ليلتنا هذه ما حكم التعامل او الاتجار بالعملات المشفرة مثل البتكوين وغيرها اذا كان هذا حراما كيف يمكن التصرف في الارباح يقول السائل منذ وقت قريب صدر عن مجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار
حول التعامل بالعملات الرقمية المشفرة القرار يقول التعامل بالعملات المشفرة اقرب الى الاباحة منه الى المنام اقرب الى الاباحة منه الى المنع متى تم الالتزام بالضوابط الشرعية للتعامل ومنها مشروعية كل من الغرض من الاصدار
وطريقة الاصدار وطرق استسمار الغطاء وانشطة المشروعات الممولة بالاصدار ابتسام المشروع بالجدية والمصداقية والموثوقية استناد العملة الى مشروع حقيقي وليس مجرد طرح للمضاربة التماثل والتقابض عند اتحاد الجنس لانها نقود والتقابض فقط عند اختلاف الجنس
ثم اردف القرار فقال القول بالاباحة لا يعني التشجيع المطلق على الاستثمار في هذه العملات ولا ينفي التنبيه على المخاطر التي تكتنف التعامل بها بسبب ما تتعرض له العملات الرئيسة من موجات مضاربة او قيود وطنية في بعض البلاد
كما يجب الحذر من العملات الرقمية المشفرة التي لا تسندها. مشروعات حقيقية تتمتع بجدوى موثوقة  الاسباب التي ساقها بعض اهل العلم لحظر النقود المشفرة. لا تكفي وحدها للقول بالمنع لان منها ما ينطبق
ايضا على النقود الورقية الصادرة عن البنوك المركزية. ومن هذه المآخذ كون النقود المشفرة لا تصدر من جهة الحكومية المركزية وليس لها قيمة ذاتية وغياب الغطاء المادي والضمان الحكومي وعدم الاعتراف الرسمي بها كعملات قانونية
وان ذلك يفقدها القوة الابرائية الملزمة والجهالة المتعلقة بهوية المتعاملين والاضطراب الكبير في اسعارها لا يخفى ان كثيرا من هذه المآخذ موضع نظر في ظل مستجدات هذه العملة القبض المطلوب في التعاون بهذه العملات يحصل
بنقلها باسماء المتعاملين على شبكة هذه هي الطريقة الوحيدة لاثبات القبر ونقل الملكية وبدون التوفيق على في ان هذه العملات لا لا حقيقة لها والمجمع يدعو الى توخي الحذر والحيطة الكاملة عند التعامل بها ما امكن
لما يشوبها من شبهة الغرر والتقلبات السريعة
