سؤال  شبه مقهور ومتجدد لكنه طريف سمعت ان الامام ابا حنيفة يرى جواز الربا في دار الحرب فما رأيكم في هذه الفتوى وهل كندا تعتبر دار حرب؟ دار كفر فقط
ما ذهب اليه السادة الاحناف في هذه المسألة من القول باباحة الربا في دار الحرب معارض بما ذهب اليه الجمهور من القول بان حرمة الربا لا تتغير بتغير الاماكن فالربا حرام فوق كل ارض وتحت كل سماء
فلا يحل لمسلم ان يعامل الحربيين بالربا اخذا او اعطاء وادلتهم اقوم قيلا واهدى سبيلا ومن ادلته اطلاقات النصوص الواردة في تحريم الربا والتي لم تقيده بمكان دون مكان ولا بفريق من الناس دون فريق
ضعف الحديث الذي اعتمد عليه الاحناف في هذا الباب حديث مكحول لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب فقد رده اهل العلم بالحديث والفقه معا الشافعي قال وما احتج به ابو يوسف لابي حنيفة ليس بثابت فلا حجة فيه
وقال الزيلعي غريب اي لا اصل له وقال فيه النووي مرسل ضعيف فلا حجة فيه وقال العيني في البناية هذا حديث غريب ليس له اصل مسند وقال ابن قدامة في المغني وخبره خبرهم مرسل
لا نعرف صحته ويحتمل انه اراد النهي عن ذلك. لا ربا يعني ينهى عن عن الربا ولا ينفي وقوعه ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن. وتظاهرت به السنة. وانعقد الاجماع على تحريمه
صبر مجهول لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به ايضا من يعني ادلة يعني الجمهور ضعف استشهاد المخالف بان اموال الحابيين على اصله يقولون اموال الحربيين مباحة للمسلم بلا عقد
ان تباح بالعقل الفاسد لان هذا على رضا منهم ولا يتضمن غدرا بهم هذا ضعيف ده المردود لا يلزم من اباحة اموالهم بالاغتنام في الجهاد المشروع اباحتها بالعقود الفاسدة فان ابضاع نساء فروج نساء تباح بالاغتنام
ولا تباح بالعقول الفاسدة ومنها ايضا ما يفضي اليه القول بتحريم الربا في علاقة المسلم بالمسلم واباحته في علاقة المسلم بالحرب من التشبه باليهود في تحريم في تحريمهم الربا في علاقة اليهود باليهودي. واباحته في علاقته مع الامميين او الاميين. ذلك بانهم
ليس علينا الاميين سبيل. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون جاء في سفر التثنية الاصحاح السادس والعشرين وهو المنسوب الى الى موسى لا تقرض اخاك بربا. ربا فضة اورب طعام او ربا شيء مما يقرض بربا. وفيه للاجنبي تقرض بربا
ولكن لاخيك لا تخوض بالرباء. لكي يباركك الرب الهك فضلا عما فيه من الازدواجية والتطفيف الذي تلفظه الفطر وتنكره العقول السوية ثم ان فتح هذا الباب سيفتح بابا عريضا واسعا الى خلع الرقة والتفلت من التكليف
قد يمتد الامر من الربا الى الميسر وفي الولايات المتحدة ولاية كاملة لاس فيجاس يقوم اقتصادها كله على الميسر ويقصدها المترفون والذين في قلوبهم مرض من بني جلدتنا وفضائحهم في هذا الشأن
باتت تزكم الانوف وقد يتدرج الناس من استباحة العقول الفاسدة في باب الاموال الى استبياحتها في باب الفروج والاوضاع الم تر الى ما يشيع في هذه المجتمعات من المراقص والاندية الليلية
وهي مشروعة من الناحية القانونية. وتتم تحت سمع المسؤولين وبصرهم في هذه المجتمعات هل على المسلم الحرج بناء على هذا التخبي انه عمل في هذه البارات والمراقص باعتبارها من العقود الفاسدة
التي اجازها السادة الاحناف كما يقولون. ليتذرع بها الى اخذ اموالهم. التي هي بناء على تخريجهم على اصل حلم هل يجرع القول بهذا؟ عالم او غير عالم خد اكسر من هذا
اذا ابيح الامر ابيحت الوسائل المفضية. فاذا جاز بيع الخمر ولحم الخنزير جزى السعي الى تملكها لبيعها ولا حاجة على مسلم ان يتملك مزرعة لتربية الخنازير او مصنع الانتاج الخمور
فانه من فعل هذا كان احظى له في باب المال. فمن مزارعه الى المستهلك مباشرة من مصانعه الى المستهلك مباشرة احظى له واكثر استجلابا لاموالهم التي هي على اصل الحل
بالقلب بل قد يبلغ العمر الامر مبلغ ان يقال لا حرج في فتح بعض المؤسسات التعليمية لتعليم اصول الميسر رجعنا تخرج فيها مقامرون محترفون يجيدون فنون هذه اللعبة ويتمكنون معها من استجلاب اموال
قوم ما دامت على اصل الحل وما دامت الذريعة الى الحلال حلالا لان الاصول التي اجازت بها الخمر والخنزير لغير المسلمين قد يعول عليها نفسها في اجادة السعي الى مشروعات اقتصادية تستسمر في هذا المجال بجامع استجلاب اموال القوم هي ابتداء على اصل العلم
انا لا احسب عالما منصفا يقر مثل هذا المسلك الفقهي في ظل كل هذه المتغيرات في واقعنا المعاصر مهما كان حظ هذا المذهب  من ناحية الملاءمة والمناسبة والسياسة الشرعية هل يستطيع فقيه ان يقف على منبر
او على منصة عامة او على وسائل وسائل التواصل الاجتماعي ويقول انا افتي لجارياتي في الغرب ان اموال الناس في بلادكم على اصل حلة لو كلوها هنيئا مريئا اموال القوم على اصل الحجة
هل يستطيع عاقل عنده ابجديات المنطق والعقل والفقه والبصيرة ان يرفع اخرته بهذا القوم وهو بهذا القول وهو بين اذرع القوم وفي اوساطهم حتى لو كان له حظ من النظر في اصله فكيف
اصله متفائل اصله متهافت وليس بصحيح والله اعلم
