واحد بيقول اشتريت بيتا  من شقق لاسكان الاجتماعي بتمويل تقليدي ربوي كما هو معلوم ما كانش عندي اي اه حل بديل. وفجأة ربنا ساقني بيت بايجار قديم الذي يكاد يشبه التمليك
ولا تشيل افسخ العقد ده ووجدت تعقيدات وصعوبات ومشاكل فانا الان فانا الان متحير انا ترخصت باعتبار الحاجة الماسة الحاجة تم دفعها والحمد لله واصبح عندي بيت بديل كأن البيت اللي بتهمونا بيهم ده اكسسوارات زيادة
اعمل ايه في الورطة دية ؟ حاسس ان جوايا بتحرج وتأنيب ضمير. دخلت في عقد ربوي فمش عارف اسيب البيت لوالدي ادور على واحد تكون زروفه محتاج للبيت ده اديه له ماذا افعل؟ نقول له جميل في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا
حول توبة من اشترى بيتا بالربا القانون بيقول من اشترى بيتا من ربا وهو عالم تحريم. فمن تمام توبته ان يسعى اعادة التمويل مع شركة اسلامية موثوقة لو تخيلنا بيقدر يعمل اعادة تمويل بعد جهة اسلامية مصرف اسلامي شركة تمويل اسلامية
ده موجود هنا في الغرب واشك في وجوده في الشرق اذا كان هذا متاحا ومقدورا لا ينبغي له ان يقصر في ذلك. او ان يجتهد في زيادة الدفعات الشهرية بدل ما بيدفع كل كل شهر الفين تلاتة يخليهم خمسة ستة حسب قدرته. واقصى طاقته ليتعجل
سداد وانهاء المديونية الربوية. وبالمناسبة ده استسمار له. لان نظام البنوك ما تدفعه زيادة يستقطع من رأس المال ويسقط مقابله من الربا لهم نزام عجيب استويت بيتا اه بالربا. تقعد السنين الاولى كلها بتدفع في الربا فقط. ما ما يقتطعش
من رأس المهنة. لما تخلص الربا المفروض على البيت عن المبلغ كله يبتدي يقطع لك من رأس المال يا اللي بيضمن اولا ايه؟ اللي يأخز الزيادة الربوية التي فرضها. عشان لو وقعت وسطاني يبقى لسه انت مديون
بالزيادة الربوية والبير كله بتاعهم لان اصل المبلغ لسه موجود سيستم بيخدم على نفسه يعني داك اندفعت زيادة عن الاقساط الشهرية والدفعات المقررة الزيادة دي تستقطع من رأس المال. فعندما يستقطع
رأس المال يسقط مقابلها من الزيادة الربوية فده برضو بالاضافة الى كونه تخلصا من المديونية المحرمة لان انه ايضا استسمار ينقص لك مما كنت ستدفعه زيادة ربوية. لو انك مضيت في طريق الدفع الدوري النمطي التقليدي
الله فيك. او ان تبيع البيت ان تيسر هذا وتسدد اصل الدين فيسقط الربا تبعا لهذا. ان تيسر بغير خسر يطيقه دايما كان عالما بالتحريم من اشتراه جاهلا بالتحريم او متأولا مقلدا لما افتاه بالحلم فلا اثم عليه فيما سلف لتأوله
ويجتهد ما استطاع في زيادة الدفعات الشهرية او اعادة التمويل لدى شركة اسلامية. فالخيرات التي امامك يراك الله اما فسخ العقد ان تيسر هذا بغير مفسدة الراجحة. والظاهر انك من النوع الثاني انك دخلت في هذه المعاملة متأولا ان
هذا يحل لك لانك صاحب حاجة عامة وهناك من افتى لك بان الحاجة العامة تنزل منية الضرورة في اباحة المحظور. او الخيار الثاني ان تتنازل عنه لمن يستحقه. واحد تنطبق عليه هذه الشروط وآآ سواء
سواء قلنا ضرورة او حاجة تنزل من ذاتها. والذي يظهر لي ان الخيار الاخير هو الانسب في ظل الظروف المشرقية لانك ازا اعدتها الى المصحف سوف تتحمل تكاليف ومغارم كما يعني كما ذكرت ويعاد الامر
قد تقدم الصفقة الى من لا يستحقها. ومن لا تنطبق عليه شروطها الشرعية. وبالتالي ده على الخيار الثاني ان تبحث عن شخص تكون منطبق عليها الشروط الشرعية الضرورة او الحاجة التي تنزل منزلتها فتتنازل عنه له وارجو ان تبرأ بذلك ذمته
ان شاء الله اللهم امين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين
