سيد يقول انا تقدمت للعمل في في شركة تحاول ان ان تجعل عقودها عقودا شرعية في بنت عجزت عن تغييره الغرامات التأخيرية يقولون لي ما نقدرش ان اسقطنا هذا سيحدس اختلالات
واضطرابات ولن يفي المتعاملون معنا باقساطهم في مواقيتها. فتنهار الشركة وما نأخزه من غرامات داخلية لا ندخله الى ميزانية الشركة نحطه في حساب مستقل ونوجهه الى اي مصرف عام. مسجد دار ايتها من التحفيظ قرآن
والفقراء مساكين مناطق مأزومة الى اخره فهذا يمكن اشتغل معهم يمكن هم في الجملة افضل من غيرهم الذين لا يحلون حلالا ولا يحرمون حراما بل لا يعنيهم الحلال والحرام ابتداء
اقول له يا رعاك الله ان مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليدها على تحقيق خير الخيرين وعلى دفع الشر الشرين غرامات التأخير على الديون ربا باتفاق المرجعيات الفقهية المعاصرة
لا تجوز غرامات التأخير على الديون وتسويغها على اساس استخدامها وسيلة للضغط على المدين المليء للالتزام بدفع اقساطه في مواقيتها ثم التخلص منها بعد هذا بتوجيهات المصارف العامة اجتهاد ضعيف او قول شاذ
لكن مع هذا فان هذا الوضع ليمنعك من العمل في هذه الشركة فان هذا مما عمت به البلوى مستصحبا نية اعانتهم على الخير وهو كثير بالمقارنة الى غيرهم واما الثواب فمرده الى الله عز وجل
وان كنا نرجوه لك ما حسن النية واستدامة النصيحة
