السؤال الاول في حلقة اليوم ما هي البدائل الشرعية لغرامات التأخير لقد ذكرتم مرارا في غير مرة ان الغرامات التأخيرية على الديون من الربا الجلي وذكرتم ان هذا القدر متفق عليه بين القرارات المجمعية
مجمع الفقه الاسلامي الدولي مجمع فقهاء الشريعة بامريكا اتفقوا جميعا على انه لا تشفع الغرامات التأخرية على الديون. ايا كان مصدرها كانت ناتجة عن قرض نقدي او عن فاتورة استهلاك او عن بيع بالتقسيط او بالاجل
وللدائن ان يلجأ للوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء ايضا من قرارات مجمع فقهاء الشريعة بامريكا. اذا تأخر المشتري في دفع الاقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز الزامه بغرامات تأخيرية بشرط سابق او بشرط سابق او او بدون شرط لدخول ذلك في الربا المحرم
مجمع الفقه الاسلامي الدولي يقول اذا تأخر المشتري المدين في دفع الاقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز الزامه باي زيادة هذا على الدين بشرط سابق او بدون شرط لان ذلك ربا محرم
ثم اردف فقال يحرم على المدين المليء المليء معناها الموسر الغني القادر. التعويض في حادث التأخر عن الاداء لكن لا يزال السؤال الاصلي قائما ما هي البدائل الشرعية للغرامات التأخيرية؟ كيف نضغط على المدين القادر
حتى نكفه عن مطله عن ظلمه بمطله وهو قادر على السداد يتولد عدة عنده لضمان حقه في استيفاء الاقساط المؤجلة لكن على ان تكون منافع المبيع المرتهن لصاحبه وهو المشتري. ما ينفعش انا
ابي حاجة واعمل عليها رهن وتكون منافعها لي انا لست مالكا لها. لا يزال المشتري هو المالك لهذه العين فمنافعها له حتى لا يتخذ ذلك ذريعة الى اباحة الربا. من بين هذا ايضا اشتراط كفيل غانم بيسموه كوساينر
كفيل غارم يستطيع البنك ان يستوفي منه قسطة اذا تأخر من عليه الحق في دفعه او ما طلب فيه آآ ذكرنا ارتهان السلعة المبيعة مع الاذن للعميل في آآ في استعمالها
وفائدة رهنها الا يتمكن العميل من بيعها. ويجوز ان نشترط عليه. انه في حالة عجزه عن السداد يقوم البنك ببيع الرهن دون رجوعي الى القضاء ايضا من بين وسائل الضغط
اشتراط تحويل حساب لدى البنك وتمكين البنك من اقساط الدين فور نزول الراتب. انت عليك قسط شهري حول مرتبك على البنك فانا استوفي من المنبع بمجرد ما ينزل الراتب في الحساب استوفي منه القسط بتاعي زي اي فاتورة اخرى انت ملتزم بدفعها من
ايضا وضع العميل المماطل في قائمة سوداء والاتفاق مع جميع دخول مع المدين في شركة ميلك انت الان مأخر لي قسطين تلاتة اربعة. الاقساط دي تساوي ربع السلع دي. انا ادخل معك شريك اه ابقى انا لي الربع. انا تملكت
كأني اشتريت ربع هذه السلعة بهذه الاقساط المؤجلة التي عجزت عن دفعها بعض هيئات الرقابة الشرعية اجازت فرض غرامة تأخير على المدين المليء بس قالوا ايه؟ قالوا لا ينتفع منها الدائن
انما يتخلص منها بتحويلها للمصارف العامة. يقول انت عارف قناة التخيير هتروح للجامع تروح لاكس من المؤسسات غير الربحية. يعني لا ينتفع منها الدائن ليس المقصود منها نفع الدائن بهذه الزيادة بل الضغط على المدين
المليء القادر على الوفاء وقالوا هذا لا يشرع الا بثلاثة شروط ان يثبت المطل ان تثبت القدرة على السداد انه مليء. لانه ان كان فقيرا معسرا وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة
وانتفاء ضمان السداد لدى الدائن لو انا عندي رهن ما اقدر انفز على الرهن او عندي قوسين او كفيل ارجع له. ازا ازا انعدمت هذه الوساخ فقالوا يمكن يشرع في هذه الحالة اللجوء الى
اه الغرامة التأخيرية على الا ينتفع بها الدائن بل يتخلص منها بتوجيهها الى المصارف العامة ازا تحققت الشروط السابقة. على كل حال هذا هذه الوسيلة ليست موضع قبول من الناس كافة هي
طرح فقهي موجود لا نتبناه بعد لكن فقط اذكره من قبيل آآ يعني الامانة العلمية ان هذا ذكر فيما ذكر من وسائل الضغط على المدين المليء حتى يفي بدينه في ميقاته
