قيدة تقول التأمين على المجوهرات الثمينة لابد اذهب للجواهرجي مرتين في السنة لاعادة الطلاءة وده بيتكلف من خمسة وتلاتين دولار او اكسر حسب حجم القطعة المطلوب طلاءها وبتقولوا ان الجواهر مسلم وقال لي ادفع مبلغ
شهري عشرة دولار شهريا مسلا يغطي تكلفة الطلاء لاي عدد من المرات سنويا كذلك بيعوضهم تكلفة الشق كلها اذا ضاعت او سرقت او الفصوص اذا سقطت او اي شيء او اي شيء مثل ذلك
تكلمنا مرارا ان التأمين التجاري من العقود الفاسدة لما يشوبه من الغرر الفاحش وانه يرخص فيما تلزم به القوانين او تدعو اليه الحاجة او كان تابعا لعقد اخر لو كان هذا الذي تزوره اشترت الشبكة من هذا الجواهري بعينه وقال لها زودي عشر نار على الفاتورة واعمل لك تنضيف ولا
ماشي الحال. كما تشتري جهاز وتدفع ورا انتيم مبلغ ازا اصاب الجهاز عطب ترجع الى الجهة البائعة فتعوضك اذا فكان التأمين تابعا لعقد اخر فهذا من مواضع الرخصة في التأمين
اه ايضا اذا اشتدت اليه الحاجة ولا يظل يشد الحاجة مجرد طلاء تبكى ليست بالحاجة الشديدة التي تجعلها من مواضع الرخصة في التأمين لكن يبدو ان هذا اذا كان تابعا للعقد الاصلي
الشبك من هذا الجواهرجي وقال زودي مبلغ من المال شهري ونضف لك واطلي لك هذه القطعة كل شهر ولا كلما احتجتي ارجو الا يكون هنا في ذلك بأس ولا حرج ان شاء الله
اللهم اهدنا فيمن هديت
