حكم العمل في الاماكن اللي بتبيع بالتقسيط لكن فيها اشارة دفع غرامة تأخيرية عند التأخر عن الوفاء بالاقساط اما الغرامة التأخيرية في زاتها على الديون من الربا هذا ينبغي ان يكون من المحكم في حديثنا
القرار لمجمع فقهاء الشريعة لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون كانت ناتجة عن قرض نقدي او عن فاتورة الاستهلاك او عن بيع بالتقسيط او بالاجل ويشرع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل
وحمل دينه على الوفاء مع مرآة يعني كزا وكزا حر في الغرامات التأخيرية في العقود المالية التي لا يكون الالتزام الاصل فيها مبلغا من النقود في عقود المقاولات ونحوها اتفقت مع مقاول يسلمني البيت اول السنة
كل شهر تأخير بكزا جائز ان محل محل الالتزام عمل وليس مبلغا من النقود اذا الجئ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات كما في عقود الايجار والكهرباء
والهاتف ونحوه من عقول الازعاج جاز له الترخص في ذلك. على ان يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا الاسم الناتج عن التعامل بالربا فان اكل الربا ومؤكله في الاثم سواء لكن الحرج في هذا وانت بائع يقع على مالك المشروع
ليس على الموظف الصغير الذي لا حيلة له وليس له من الامر من شيء وينكر ذلك بقلبه وتقع التبعة في ذلك على عاتق من الزم بهذه الغرامات لاسيما مع انتشار البطالة
وندرس البدائل شح الوظائف والله تعالى اعلى واعلم
