تمام  سؤال مالي اريد ان يمول لي البنك السؤال ده تكرر بس انا هاقف عند السؤال ده لان فيه معنى الفت انظار حضراتكم لها اريد ان يمول لي البنك شراء السيارة. طيب
اقوم بدفع الاقساط بفائدة على تلات سنوات انتبه بعد كلمة علما دي البنك لن يقوم باعطاء المال سيتولى عملية الشراء مباشرة من البائع دون تدخل مني ثم يقوم بتقسيطه بالتقسيط آآ ثمنها مع الفائدة المتفق عليها
مع الفائدة المتفق عليها حسب عدد سنوات القصة مع العلم ايضا انه لن يكون عليها حزر بيع او رهن. وانا حر التصرف فيها. وانها باسمي هو مجرد دفع القسط الشهري السابق وتحديده
فاقول له لو كان البنك كما تقول  اشتري السيارة مباشرة من البائع حقا ويبيعها لك بالتقسيط صدقا مع زيادة الثمن لكان البنك اسلاميا ولكانت المعاملة السؤال  مجرد تخيل وتوهم ولا هذا واقع
ليس هذا واقع الحال البنوك التقليدية لا تواجه لا في السيارات ولا في العقارات ولا في السلع فقط لحاجة واحدة القروض تتلقى الاموال من عملائها بفائدة اقرضها بفائدة اعلى تكسب الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة
انت تشتري من التاجر او الدينار السيارة  تقترض قيمتها من البنك الذي يحولها باسمك ونيابة عنك الى مالك السيارة مقابل فائدة مشتركة متفق عليها سلفا هذه حقيقة الربا  لكن ان وقعت في ضرورة حقا
انعدمت البدائل المشروعة صدقا فلك ان تترخص برخصة المضطر الى القرض الربا والمحرم بعد ان اتفق ان هذا تمويل ربوي. يبقى السؤال متى يجوز الترخص في القرض الرووي لمن كان في ضرورة حقا
البدائل المشروعة صدقا لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه بعد الرجوع الى المفتي المحلي المخاط لك عن قرب تقديري ضروري بقيت نقطة لا يفوتنا ان نشير
اليها اذا كان تاجر السيارة الجهة البائعة تملك جهة التمويل بالكلية دينار تملك تويوتا فاينالسنج بالكامل في هذه الصورة في مساحة للاجتهاد بعض اهل العلم قال هذا القرض صوري ليس قرضا حقيقيا
اقفروا منه لتشتري منه فما فيش قرض حقيقة بين طرفين هناك مقال لأ ده هما جهتين وعقدين منفصلين تماما هناك من تردد فتوقف فان كانت جهة الجهة البائعة للسلعة تملك جهة التمويل تماما بالكلية في مساحة للاجتهاد في في هذا ومن وقع في ضرورة
من اجاز القاعدة التي نقولها لحضراتكم دائما
