لدينا مؤسسة تقرض من غير ربا تشترط ان تدفع ميتين دولار شهريا والسبب يقول في كل شهر نجلس مع مستشارين وهذه اجرة لهم. علما من هذا المبلغ لا يتغير ابدا الى نهاية السداد فما حكمه
والله من حيث المبدأ يجود للمقرض قرضا حسنا ان يحمل المقترض المصروفات الفعلية التي تحملها نتيجة الاقراض  انا عملت مؤسسة ايقاف حسن تأجرت به تأجرت مكاتب وجبت موزفين وبدفع المصاريف دي هحملها للمقتنطين
على ان اسلم رأسا برأس في نهاية المطاف هذا ليس بابا من ابواب الاسترباح. لا يزهر في ميزانية اخر السنة ان انا يعني حققت ربح من خلال هذا الطريق لكن سلمت رأسا برأس
ما بذلته استوفيته ليبقى المال سلما الدائن والمدين كمقرض ومقترض بلا اية اي زيادة يحملها او يتحملها هذا الطرف او ذاك دي القاعدة تفصيلاتها تطبيقاتها تحول الى تأمل في الدفاتر والمستندات والاوراق وكذا. لكن الغالب
ان هذه المصروفات لا تتكرر الا مع تكرر الخدمة التي تبزل. فانا يعني عن بعد لا يسعني الا هذا القدر في وارجعوا الى المفتي المحلي. اعرضوا عليه وثائق واوراق هذه المؤسسة لعله يفتيكم فيها بما اراه الله بما يريه
له عز وجل
