حول فتاوى برامج الفوتوشوب. السؤال الاول استعمال برامج الفوتوشوب بغرض العمل هذه البرامج ليست مجانية. الشيكات المنتجة تجعل لها رسوما. لكن كثيرا من الشياكات تستخدمه وبدون علم فهل هذا فيه رخصة شرعا؟ الجواب عن هذا
ان حقوق الملكية الادبية حقوق مصونة. لا ينبغي الاعتداء عليها الا في حدود السياسات التي يقررها لها اصحابها. وما تسمح به قوانين المنظمة للملكية الفكرية ولكن جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا. بعد تأكيد المعنى السابق ان استنساخ نسخة
لمجرد الاستعمال الشخصي عند العجز عن تحصيل النسخ الاصلية لا اثم فيه. لان عجزه عن لتحصين النسخة الاصلية مع مسيس الحاجة اليها يعد حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة ومن ثم
وبناء على قرار المجمع الاصل عدم المساس بالحقوق الملكية الفكرية والادبية. الا كما سبق في حلول السياسات التي يقررها لها اصحابها وما تسمع به القوانين المنزمة في هذا المجال. لكن ان كانت الحاجة اليها ماسة
وعجز من احتاج اليها عن توفير النسخة الاصلية منها. ولم يقصد استنساخ النسخ منها وبيعها لمجرد التربح من وراء ذلك. وانما كان لمجرد الاستخدام المهني الشخصي. يرجى ان تكون هناك رخصة
انه كما سبق العجز عن تحصيل نسخة اصلية مع شدة الحاجة اليها يعد حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة كما جاء في قرار المجمع حول فتاوى برامج الفوتوشوب. هناك برامج بديلة حاليا لكل هذه البرامج المدفوعة تسمى اوبن سورس. تقوم بمعظم ما
تفعله تلك البرامج. فهل تبقى الفتوى على اباحة نسخ تلك البرامج؟ يا ولدي انت لم تسمع الفتوى جيدا يعني يعني انا قلت اذا مست الحاجة اليهم. الحاجة مسلا هي لا لا تولد
بدائل. اذا وجد بدائل وكان ما يدفع لها في حدود وسعك وطاقتك او بدائل مجانية غير هذه البدائل التي حقوقها محفوظة فينبغي ان تظن مع هذه البدائل ما سميته ولا تلجأ الى
الاخر الذي كان الترخيص فيه استثناء على خلاف الاصل. قلنا الاصل حرمة الحقوق الملكية الادبية والفقهية. لكن يرخص استثناء على خلاف الاصل لمن مس حاجته اليها ليس عنده بديل وعجز عن توفير ثمن النسخة الاصلية. ولم يكن مقصوده ان يطلع نسخ من البرنامج ده
ويتربح من ورائه عشان يضرب الشيخ الام المنتجة له رخصة بهذا الاستسناء في هذه الحدود فقط وما رخص فيه حاجة انما تقدر الحاجة بقدرها. طيب
