السؤال التالي انا اعمل في صيدلية بمنطقة سياحية ويتوافد علينا كثير من العملاء الاجانب يقوم زملاء معي في العمل برفع اسعار المنتجات غير المسعرة فهل هذا يجوز؟ عملا بان الزيادة علما بان الزيادة قد تصل الضعف او اكثر. ربما تصل الى اربع او خمس اضعاف
وان كان حراما فانا لا افعل هذا تجنبا للشبهة. هل يكون علي اثم وهل يعتبر مرتبي من مال مختلط؟ اقول له يا عبد الله ان مرد الامن في ذلك الى صاحب العمل
يقرر لسلعه ما شاء من الاثمان وما انت الا عامل في هذه الصيدلية فان احسن صاحب العمل في نفسه وان اساء فعليه الا اذا كنت تعمل هذا لحسابك الخاص بعيدا عن صاحب العمل فتلك جريمة خيانة امانة
لا تحل بحال اما بالنسبة لصاحب العمل اللي هو المسؤول شرعا امام الله عن هذا القرار وعن هذه  المعاملات فلنجمع الفقه الاسلامي الدولي قرار بشأن تحديد ارباح التجار اسوق لك بنصه ومنه يعلم؟ الجواب الاصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية
ترك الناس احرارا في بيعهم وشرائهم تصرفهم في ممتلكاتهم واموالهم في اطار احكام الشريعة الاسلامية الغراء وضوابطها عملا بمطلق قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
ثانيا ليس هناك تحديد بنسبة معينة للربح يتقين بها التاجر في معاملاته من ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع مع مراعاة ما تقضي به الاداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير
ثالثا تضافرت نصوص الشريعة الاسلامية على وجوب سلامة التعامل من اسباب الحرام وملابساته. كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة لا يتدخل ولي الامر نعم رابعا لا يتدخل ولي الامر بالتسعير
الا حيث نجد خللا واضحا في السوق والاسعار ناشئا من عوامل مصطنعة فان لولي الامر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل واسباب الخلل والغلاء والغبط الفاحش
هذه القواعد العامة على كل حال نصيحتي لكم كعمال او كصاحب عمل فينبغي المبالغة في اغلاق الاسعار على الوافدين واستغلال غفلتهم وعدم علمهم بالاسعار المحلية وان كان في اصله يعني قد يكون مشروعا
على اغماض لكن فيه قدر من آآ التجاوز الذي لا يليق بالنبلاء وذوي المروءات من الناس. الله تعالى اعلى واعلم
