ثم بعد هذا هذه المتابعة حول سؤال الاحلال والتخريب كنا قد اجبنا عنه في الحلقة الماضية لكن وردت متابعات وعقول الناس انهم متحيرون. هذه القضية اصبحت قضية رأي عام. ظاهرة عامة تتعلق بالملايين من الناس
الاحلال والتخريب ان في مشروع من الجهات المسؤولة انها تعمل احلال للسيارات القديمة تستعيد عمل سيارات جديدة تقدمها للناس تكون انسب بالنسبة لسلامة البيئة وتوفير الطاقة مقابل بعض القروض الربوية التي تقدمها المؤسسات الرسمية. فبيسأل بيقول ايه الحل بالنسبة لنا نعمل ايه
لقد ذكرنا ونذكر واكدنا ونؤكد انه لا حرج في عمليات الاحلال والتخريب في ذاتها تحويل السيارات القديمة الى خردة. استعاض عنها بسيارات جديدة تكون انسب من حيث سلامة البيئة واستهلاك الطاقة
لكن المشكلة في التمويل الربوي الذي لا يترخص فيه الا تحت وطأة الاضطرار. او الحاجات العامة التي تنزل منزلتها يظهر لي والله اعلم ان هذه حاجة عامة لتعلقها بعموم مالك السيارات القديمة وهم بالملايين. لكن لكن لم
ما كانت الحياة ليست سواء. لما كان المحتاجون ليسوا سواء فاننا نقول اذا كان سيترتب على عدم الاشتراك في هذا البرنامج بالنسبة لبعض الناس فقدان السيارة بالكلية او عدم صلاحيتها للاستعمال بالكلية في ظل هذه
متغيرات واصابة ما لك السيارة بعنت لا قبل له به ولا طاقة له باحتماله وانعدمت البدائل. ارجو ان تكون لهم رخصة سوء لهم الاشتراك في هذا البرنامج. لكن على صاحب النازلة ان يرجع للمفتي المخالط له
لكي يقص عليه القصص ليقدر له ضرورته او حاجته ومدى مسيسها وصلاحيتها لان تنزل منزلة الضرورة في اباحة المحظور. ثم نقول لهذا السير ولغيره لا تعول على فتاوانا عن بعد. الا في
المبادئ العامة. اما تطبيقها على النازية المعينة يحتاج الامر فيه الى مراجعة المفتي المحلي. المخالف قلت لكم عن قرب فهو الاعرف بالحال. والابصر بالمآل والاقدر على تقدير الضرورات والحاجات. والله تعالى
اعلى واعلم حتى تبرأ بذلك ذمتنا بارك الله فيكم
