هل تقسيط الخدمات الطبية من خلال شركات التقسيط جائز شرع بمعنى هعمل العملية بمبلغ ويوجه المريض الى شركة تديني فلوسي نقدا وتأخذ نسبة وتقسط له فلوسه على سنة بعد اضافة نسبة
طبعا القرض بزيادة ربا. لكن هل نحن امام عملية امام مريض في المستشفى. فالظاهر اننا امام ضرورة والضرورات تبيح من المحظور ما يلزم لدفعها فان كان فعلا هذا المريض ليس امامه من سبيل
لاغاسته طبيا الا من خلال هذا القرن فارجو ان يكون في موضع الرخصة بازن الله تعالى الاصل في الاقراض مع زيادة انه ربا. سواء لعمل طبي او لعمل غير طبي. لكن هذا القرض الربوي يرخص
فيه عند الضرورات والذي يظهر اننا امام عملية جراحية وامام ضرورة طبية فيرجى ان تقطعت الاسباب وغلقت الابواب ولم يقل ثمة بديل ارجو ان يكون في موضع الرخصة فمن اضطر غير باغ ولا
فلا اثم عليه
