هذا يسأل يقول حديث الذي يرويه التابعي يعني من كلامه لا يسنده الى صحابي ولا الى صلى الله عليه وسلم وانما من كلامه ومثله لا يقال بالرأي مثله لا اجتهاد فيه هل يعتبر هذا
لانكم تعلمون ان آآ الصحابي اذا قال كلاما من قبل نفسه لم اسنده الى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يكون مجال للاجتهاد وظائفي. هذا يعتبر له حكم الظفر. هذا يعتبر له حكم او
رفع هذا يكون له حكم او رفع. نعم يعني مثال على هذا كما تقدم آآ الاحاديث التي تخبر عن فضل معين ان من فعل هذا يعطي من الثواب كذا وكذا. يعني كما قلنا في حديث ابي سعيد القدمي ان من قرأ سورة الكهف
ما بين الجمعتين او نحو ذلك. هذا ما يمكن لابو سعيد ان يقوله من قبل نفسه. فهذا له حكم الرفع. نعم او الاخبار اي شيء سوف يقع في المستقبل فهذا ايضا له حكم دفع لا يقال من قبل او يقول الصحابي احل لنا وحرم علينا
كما تقدم في حديث ابن عمر احل لنا ميتتان ودمان هذا ما يكون من قبل الرأي والاجتهاد هذا له حكم الرفع وينبغي عدم التوسع ينبغي عدم التوسع في هذا يعني بعض آآ اهل العلم اذا رأوا شيء ما
قابلة ورسول عليه الصلاة والسلام يعني وفيه بيان حكم مسألة او نحو ذلك قال له حكم الظفر لا الصحابي الحق ان يشهد كما انت تجتهد بل هو اولى ولا شك الصحابي يعلم منك وشاهد التنزيل وشاهد الوحي فهو اولى بالاجتهاد منك واعلم
وافضل؟ نعم. فلا ينبغي الاجتهاد لا ينبغي التوسع في مثل هذا. نعم الا يعني مثلا كما تقدم ومن ذلك في امور في العقيدة يعني كما قال ابن عباس ثبت عنه انه قال الكرسي موضع القدمين اي قدمي الرب عز وجل ما
ممكن ان ابن عباس يأخذ هذا من الاسرائيليات. ويثبت عقيدة لله جل وعلا بكلام اهل الكتاب الذين حوفوا وغيموا وبدلوا لا شك الرسول عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني سعد ولا حرج كما في البخاري من حديث ابي كبشة عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولكن ليس معنى هذا
الصحابة او من اتى من بعدي محدثهم بالاكاذيب والتبهات التي تخالف النصوص الشرعية لا وانما المقصود الاشياء التي لا تخالف الشرع او موافقة للشرع ولا شك كانت موافقة للشرع فيستغنى بالشرع عنها ولكن هذا زيادة ولكن هذا زيادة او شيء
لا يخالفه الشرع. نعم ولا يتعلق بعقيدة او حلال وحرام. نعم. وانما يعني بعض ما يتعلق بالانبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام او بعض قصص الصالحين نعم. فمثل هذا نعم يروى عن اهل الكتاب
فهذا يكون له حكم رفع كما ذكرت قبل قليل. التابعي عندما ايضا الشيء لا يسنده الى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الى ولا يكون فيه مجال لاجتهاد هل يقال ان هذا الحديث مرسل له حكم عفوا هل يقال ان له حكم مرسل؟ طبعا
الموصل كما تعلمون قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الموسم فعندما التابعي يقول شيء ليس فيه مجال للاجتهاد فهل هذا يلحق بالموصل؟ ويكون له حكم الموصل؟ هذا فيه خلاف هناك من اهل العلم ممن قال بهذا هناك
من اهل العلم ممن قال بهذا الشيء. وفائدة هذا الخلاف اذا كان له حكم المرسل لا شك في فرق بين ان يكون قبله حكم المرسل وبين ان يكون هذا الكلام هو مقطوع كلام التابعي. فالخبر له حكم الموصل وان كان ضعيف ولكنه اقوى
في الاستدلال من كلام آآ التابعي الذي هو من انشائه لا شك انه اقوى فهذا فائدة الخلاف
