الاخ يقول ما حكم المنكر؟ نزول عيسى ولا نذل في هذا متواترة ام لا الادلة في نزول عيسى متواترة وبلا شك هذا ولا يختلف المسلمون بان عيسى سينزل وسيكون نزوله
في دمشق وسينزل على المنارة الشرقية في دمشق وقد قيل في قوله جل وعلا وانه لعلم للساعة هو عيسى وهذا قول اكثر المفسرين يعني انه علامة على قروب الساعة والحديث هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة
وجاء في مسند الامام احمد وغيره حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا ادرك اخي عيسى ابن مريم فمن ادركه منكم فليبلغه عني السلام وجاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
لانزلن ابن مريم حكما مقسطا فيضع الجزية ويقتل الخنزير ولا يقبل الا الاسلام وهذا خبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصواب في المتواتر هو ان مصلح اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتلقاه العلماء بالقبول ومن اصطلح عليه كثير من علماء الاصول ومن المصنفين في المصطلح لان المتواتر هو ما رواه عدد كثير وان تكون الكثرة في جميع الطبقات وان تحيل العادة تواطؤها مع الكذب
وان يكون مستند خبر حزب لقول سمعنا ورأينا ولمسنا وشممنا من اقاويل اهل الكلام وليس من اقاويل اهل العلم المعتمد عليهم في هذا الشأن اقسم الخبر الى قسمين متواتر واحاد
وان المتواتر يفيد العلم اليقيني بالشروط المتقدمة. يفيد العلم النظري هذا من اقاويل اهل البدع وقد استفاض هذا واصبح لم يتلقى بالقبول يقرر كثير من اهل العلم والدين لاغترارهم بعلوم الكلام وعدم معرفتهم وخبرتهم بكلام ائمة السلف الذين علينا معود في مثل هذه
كثيرة من مسائل الرسليين لا صلة لها في علوم السلف ولكن راجت بان بعض من صلى في علم الاصول ممن له قدم صدق في العلم ولو امامة في السنة ارادت لامامة لارادت لحسنها وجمالها وصحتها
ولان الناس عادة يترقون القول من القائل دون النظر الى القول اعتماد العدل الثقة بالقائل وامامته وجلالته آآ قدره. ومثل هذا كثير الاشارة الى ان هذا الافضل في قضية ان هذا هو المتواتر فلذلك نزول عيسى لا اشكال في انه
او بالصلاح هي السنة فنزوله متوافر وعلى هذا فمن انكر  امرا مقطوعا به ولن ترى امرا مقطوعا به ولا يختلف العلماء تعالى في ان من انكر امرا مقطوعا به انهم تبع ضال
وقال غير واحد من العلماء اللي قامت عليه الحجة بمعنى انه انكر دون تأويل انما لان هذا لا يوافق حقنا لانه قد اتى بما يناقض اصل الايمان لان على مقرب للنبي صلى الله عليه وسلم بلا شبهة وبلا تأويل
