العاشق الامام القيم رحمه تعالى ذكر نحو هذا في روضة المحبين الجواب الكافي ولكن ابن القيم رحمة تعالى ذكروا نقلا لم يذكروا تقريرا ولم اقف على كامل ابن القيم ذكره تقريرا وترجيها
ومنعه ونقل ولا استدرك على هذا القول. وقول طائفة قلنا معجون اذا تعلق ان العاشق يتعلق بالمعجوق  وكان الدواء قبلة من المعشوق جاز مداواة بذلك بمنزلة الشرب الخمر لدفع الغصة والضرورة ونحو ذلك
اولا من له معرفة وخبرة بهذه المسائل يعلم ويقطع بان قبلة العاشق معشوقة ليست دواء  بل تزيده عمل الى عمى وضلالا الى ضلالة كالنظرة يسأل ينظر الى امرأة وتأخذ بمجامع قلبه يقول لعلي
انظر الى مرزوق يذهب ما في قلبي. فيراها فيزداد ولعه واجداد لهيبو يكن قلبه احر من التنور. فهذا ليس علاجا. ورث نفس ابن القيم رحمه الله في سبب تأليف الجو الكافي في المقدمة ان رجل سأل عن هذا السؤال
وما كتاب ابن القيم بالجواز بلغته المنع لان هذا يزيده عمى الى عماه وظلالا الى ظلاله وعشقا الى عشقه ومن له خبرة باحوال العشاق واحوال المحبين وقرأ الكتب في ذلك قرأ اه دووي كما لواء مجنون ليلى ونحو ذلك. يرى ان هذا ليس هو الدواء. وان هذا في
الحقيقة مجرد حبالة من حبائل الشيطان والدليل على هذا انه وجد شيء من هذا من في الاوائل من ترخص بقبلة من معزوقته فزاد ولعا ويطلب اخرى وجعل يشعر يبحث عن ثانية وثالثة
اذا هذا ليس علاجا ولا يفتى بذلك ويمنع من ذلك مطلقا انما هذا يعالج بالكتاب يعالج بالسنة يعالج بالاضرار الناتجة عن العشق وان هذا نتيجة خلو القلب عن محبة الله وعن تعظيمه وعن اتباع كتابه والاقتداء بهدي نبيه محمد صلى الله عليه
وسلم. وبقدر ضعف محبة الله في القلب بقدر ما يكون تعلق القلب بغير الله جل وعلا. وبقدر ضعف الاخلاص بقدر ما يبتلى بمثل هذه القاذورات لان الله جل وعلا ينجي عباده
المخلصين بقدر صدق العبد واخلاصه يمنع يحول الله جل وعلا بينه وبين هذا العشق وبينه وبين المردان وبينه وبين آآ وقوع في الفاحشة ولذلك ايضا كان جماعة من السلف يحتاطون في هذا الجوانب
ويمنعون من دخول المردان عليهم ومجالسة المردان احمد رحمه الله تعالى حين اتى اليه رجل يستفيد مسألة ويجالسه معه رجل صبي كان غاية في الجمال فقال له ما منك هذا الرجل؟ قال له ابن اخي قال اتأتي به مرة اخرى خشية ان يستثنى به
كان يفعل سفيان الثوري رحمه الله تعالى حين كانوا يخافون على انفسهم. اما قضية الفتوى فانه يأتي آآ بالقبلة ليداوي هذا العشق هذا ليس دواء. وقد جرب هذا في عصور مضت ولم يكن دواء. بل كان زيادة ظرر على الظرر فلا يفتى بها
هذا ويمنع من هذا اما ما نسب الى المقيم فنعم هو ذكره لكن ابن القيم لم يذكر انه هو الصواب او انه هو الراجح كان نعم المفروض انه يسلك على هذا القول لكنه ذكر في
كلام
