واما بالنسبة للسؤال عن شركة تمارة والاخرى التي معها فانه لا يجوز التقسيط عندهم لان لديهم شرطا جزائيا يسمونه بذلك وهو انه اذا تأخر في السداد فانهم يلزمونه بدفع غرامة ولو كانت يسيرة
فان هذا الشرط يعتبر من الربا وهو محرم ولو كان المسلم قادرا على ان يسدد اولا باول فانه لا يجوز الموافقة على الشرط ابتداء بل يجب عدم الموافقة عليه ولا التعامل معهم حتى يقلعوا عن هذا الشرط. والله اعلم

