السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل ما حكم الاستثمار في الاسهم في هذا البلد هل التجارة في الاسهم وفي البورصة مشروعة ام غير مشروعة  الجواب عن هذا يا رعاك الله ان لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرارا حول الاستثمار في سوق الاسهم
نسوقه لك بنصه ومنه يعلم الجواب استثمار في سوق الاسهم سواء اكانت الشركات محلية ام كانت عالمية امكنت نفس الشركة التي يعمل بها يكون مشروعا بجملة من الضوابط. الضابط الاول تجنب الاستثمار في المجالات
المحرمة والمشبوهة كالبنوك التجارية التي تتعامل بالربا والسندات الحكومية وشركات التأمين والاعلام الهابط وشركات الخمور وبيع التبغ ونحوها او محل القمار والاندية الليلية او شركات بيع المحرمات من الاغذية والادوية عموما
الامر الثاني قال مراعاة ضوابط المساهمة في الشركات المختلطة لان الشركات منها ما يكون حلالا محضا ومنها ما يكون حراما محضا ومنها ما يكون مختلطا. فمن ساهم في الشيكات المختلطة فينبغي ان يراعي الضوابط التي قررها اهل العلم
الذين اجازوا التعامل مع هذه الشركات ومن بين هذه الضوابط كون اصل نشاط الشركة في اغراض مباحة كالاغراض الزراعية او التجارية او الصناعية او التقنية. كون نسبة المعاملات المحرمة يسيرة
والى الحد الادنى الممكن بالنسبة لاجمالي نشاط الشركات ساونا كانت المصروفات او القروض او الايرادات او الاستثمارات. فيه تقديرات اجتهادية قدمت لهذا من قبل بعض جهات الرقابة الشرعية قالوا الا تزيد المصروفات المحرمة عن خمسة في المئة من مصروفات الشركة
الا تزيد القروض التي على الشركة بفوائدها عن تلاتين في المية من اجمالي المطلوبات. الا تزيد ايرادات محرمة عن خمسة في المئة من ايرادات الشركة الا تزيد الاستثمارات ذات الايرادات المحرمة على
ستين في المئة من اجمالي الموجودات. هذه النسب تقريبية اجتهادية والمحكم انها تكون في ادنى حد ممكن بعد هذا تطهير الارباح التي يتسلمها المشترك بالتخصص من نسبة الايرادات اليسيرة المحرمة
والله تعالى اعلى واعلم
