السؤال التاني ترغب المدرسة الاسلامية في منفث استئجار قاعات محددة من المركز الاسلامي استخدامها كصفوف دراسية العقد المطروح حاليا ان تكون الاجرة السنوية على حسب عدد الطلاب كل طالب اربعمئة دولار سنويا
فان كان عدد الطلاب خمسين كان الايجار السنوي عشرين  وان كان الطلاب خمسة وسبعين طالبا فالايجار السنوي سيفول ثلاثين الفا وهكذا. هل هذه الصيغة مقبولة حلال فيها مشكلة لان المساحة ثابتة
فقط تتغير القيمة الايجارية بتغير او بزيادة عدد الطلاب والذين يشغلون هذه المساحة رغم ثباتها الجواب عن هذا لا ارى حرجا في هذه الصيغة المذكورة الاصل اطلاق حرية الناس في التصرف في ممتلكاتهم واموالهم
اذ هناك سقف او تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها المستثمر في معاملاته اكاد يبيع السلعا ام كان يبيع خدمات مع استصحاب الرفق والقناعة السماحة التيسير ما امكن لم يجمع الفقه الاسلامي الدولي قرار في هذا يقول
الاصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس احرارا. في بيعهم وشرائهم وتصرفاتهم تصرفهم في ممتلكاتهم واموالهم في اطار احكام الشريعة وضوابطها عملا بمطلق قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون
تجارة عن تراض منكم ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التاجر في معاملاته فذلك متروك بظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع مع مراعاة ما تقضي به الاداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماعة والتيسير
تضافرت نصوص الشريعة على وجوب سلامة التعامل من اسباب الحرام وملابساته. كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة لا يتدخل ولي الامر بالتسعير
الا حيث يجد خللا واضحا في السوق والاسعار ناشئا من عوامل مصطنعة لولي الامر في هذه الحالة التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل واسباب الخلل العبد الفاحش
والغبن الفاعل لا حرج اذا في ازدياد دفعة الايجار الشهرية مقابل ازدياد عدد الطلاب وان كانت المساحة واحدة. لتفاوت الاستهلاك للعقار ومرافقه بتفاوت عدد الطلاب بطبيعة الحال فلا حرج في هذا بارك الله فيكم
