سؤال اخر احد رجال الاعمال يقول هل يجوز لي الدخول كشريك في شركة لتوزيع الادوية حيث ان مسئول البيع في هذه الشركة يقوم باعطاء عمولات للموزفين في الصيدليات التي تشتري هذه الادوية بدون علم صاحب الصيدلية
ويفعلون ذلك لان السوق يسير بهذه الطريقة ولانهم لا يستطيعون تسويق الادوية الا بهذه الطريقة لان مسئول المشتريات سيقدم عليهم ان يدفع لهم الجواب عن هذا ادهم رشوة لا تحل
فهي من الكبائر اه وفيه احاديث ابن عمر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والتوعد باللعن يدل على انها من الكبائر لكنها عندما تتعين سبيلا وحيدا لاستخلاص حق
او دفع مظلمة فانها تصبح رخصة بالنسبة لمن بذلها وسحتا بالنسبة لمن قبلنا ان من العقول ما يكون حراما من الجانبين ومنها ما يكون حلالا من الجانبين ومنها ما يكون حراما من جانب ورخصة من الجانب الاخر
استدل على ذلك بما رواه الامام احمد عن عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم لا يسألني المسألة فاعطيها اياه فيخرج بها متأبطها وما هي لهم الا نار
قال عمر رسول الله فلم تعطيهم اذا كانت نار لما تعطيهم فقال انهم يأبون الا ان يسألوني ويأبى الله لي البخل يأبون الا ان يسألوني. ويأبى الله لي البخل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم
يعطي هؤلاء المال مع انه حرام عليهم حتى يدفع عن نفسه مذمة البخل. وهذا يعد استثناء ام من قاعدة ما حرم اخذه حرم اعطاؤه قاعدة ما حرم اخذه حرم اعطاؤه لكن هذا من مواضع الاستثناء عندما تتعين الرشوة سبيلا
حيدا لاستخلاص حق او دفع مظلمة. في كثير من المجتمعات المأزومة والمنكوبة حيس فساد المنزومة الادارية لا تكاد تقضى مصلحة الا من خلال الرشوة وبدونها تصاب الحياة كلها بالشلل. ففي هذه الحالة تأتي رخصة لمن اضطر الى بذلها. لكن من يقبلها
فيأكل سحتا يقصف بنار الى جوفه موقوف ومسئول بين يدي الله عز وجل
