سؤال اخر يقول السائل اعمل في شركة اجهزة طبية والنظام كثير من المستشفيات في بلدنا حاليا لاتمام اي عملية بيع ان يكون هناك ثلاثة عروض لتختار المستشفى الاقل سعرا لكن في كثير من الاحيان تطلب منا المستشفى
ان نقدم ثلاث عروض يكون فيها عرض شركتنا هو الاقل لثقتهم. وتعاملهم المسبق دون اي مقابل للمستشفى او رشاوى بالفعل شركتنا تتعاون مع شركتين بخصوص هذا الامر لكنه كأنه تعاون صوري
ليقوم بتغطية بعضهم البعض في مثل هذه الاحوال فيقدمون عروضا لتغطيتنا وان كانوا لا يعلمون بهذه السلعة من اساس ولكنه اجراء روتيني روتيني فهل هذا الامر الذي يظهر لي يا عبد الله
ان كانت المستشفى مستشفى حكوميا فهذه قوانين ملزمة ينبغي ان يتقيد بها لفظا وقصدا ظاهرا وباطنا فنحرص على آآ تحصيل عروض حقيقية لان هذا القيد لان هذه الاجراءات لمصلحة الشركات وحماية لها من العابثين بموازناتها وباموالها وبسياساتها المالية
اما اذا كانت الشركة خاصة وكان مدير الشركة هو صاحب القرار فان الامر في ذلك واسع ازا كان هذا اجراء قانوني يلزمه فقط وانا استبعد هذا لان صاحب الشركة الخاصة
صاحب الولاية على شركته صاحب القرار في شركته وما يكون من قوانين فانها مكملة وليست امرة على كل حال ان كان القرار الى مدير الشركة. وكان القانون مكملا وليس امرا فما ذكرته يصح
اما اذا كانت الشركة حكومية وكانت القوانين امرة وكان المسئول لا يملك تجاوز هذا الاجراء لا يملك تجاوز هذا القرار ليس من صلاحيته المخولة له ان يفعل ذلك فينبغي ان يصبر وان يحصل عليها عروض حقيقية
وما دامت شركتكم تقدم الارخص والاجود فهي التي ستفوز في نهاية المطاف. اسأل الله ان يغنيكم بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصية يأتيه بفضله احمد
