يسأل السائل عن معاملة شركة من الشركات تعمل في مجال التسويق لكي تعمل معها تشترط عليك ان تدفع لها مبلغا من المال سم بعد هذا تعطيك الحق والخيار في ان
تسوق لها وتعطيك اجر مقابل التسويق ونسبة ارباح مقابل المال الذي قدمته لها هل التعامل مع هذه الشركة؟ التسويقية مشروعة ام لا اولا انا اخشى ان يكون السائل قد قصر في عرض استفتائه. على النحو الذي يمكنه من الجواب الدقيق
هل يتحدس عن نزام التسويق الشبكي من المعلوم ان الشركات التي تمتهن نزام التسويق الشبكي لا تسلم غالبا من الوقوع في المحاذير الشرعية فهو نزام يقوم على التغرير بالاخرين. فيلزم المشترك بدفع رسوم اشتراك
لتجمع الملايين من هؤلاء المشتركين ويستثمرونها ويدفعون يسيرا منها للمشتركين او لبعضهم احيانا يلزمون المشتركين او مريدي الاشتراك بشراء سلعة ونحوها. ولا يكون للمشتري غرض في شراء هذه السلعة سوى الدخول في النظام التسويقي طمعا في الربح
فهي مجرد حيلة فحسب من حيث الاعم الاغلب والامور تناط بما غلب ولا تناط بالقليل النادر فليس الامر مجرد سمسرة كما يضمه البعض. الاستمسار عقد يحصل بموجبه السمسار على لقاء بيع سلعة او تسويقها او تأجيرها
اما التسويق الشبكي المسوخ نفسه يدفع اجرا لكي يكون مسوقا. وهذا عكس السمسرة  الهدف في التسويق الهرم ليس بيع بضائع بل جذب مسوقين جدد ليجزبوا بدورهم مسوقين اخرين وهكذا حتى يتم جمع اموال طائلة من خلال تلك الشبكات سواء كان من اشتراكاتهم او من بيع سلع لهم
فتغرير وخداع اتلو من اموال الناس بالباطل في الاعم الاغلب. متى يصبح التعامل في باب التسويق مشروعا؟ اولا الا تكون هناك رسوم اشتراك يلزم بها مريد الاشتراك من البداية او مبالغ لرفع مستوى العضوية في هذه الشركات
الامر الثاني ان كانت هناك سلعة تكون سلعة مقصودة يشتريها المشترك رغبة فيها لا لمجرد ان يتخذها مطية او قنطرة ليعبر من خلالها الى الاشتراك في هذا البرنامج وان كان لا يريد هذا
الصفقة السلعة ولا اربى له فيها. الامر الثالث ان تكون له عمولة معلومة  لا تربط بما يحققه فريقه من انجاز حتى ولو لم تكن العمولة من من جملة اجور فريقه. وان كانت فان
يكون اشد اذا فمن اسباب منع التسويق الشبكي وحرمته اشتراط بذل المشترك مالا مقابل العضوية. او اشتراط شراء سلعة غير مقصودة للمشتري الا بهدف الاشتراك في البرنامج. اما لو كان الاشتراك مجانا او اشترى المشترك السلعة
بثمن مثلها لينتفع بها حقيقة فلا حرج عليه ان يسوق بعد هذا منتوجات الشركة المباحة مقابل عمولة معلومة عن ذلك الترويج ولا حرج بعد هذا في شراء منتجات الشركة وبيعها للتربح منها دون الاشتراك في نظامها التسويقي
احبتي في الله نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة على امل اللقاء بكم في الحلقة القادمة حتى نلتقي استودعكم الله الله تعالى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
