احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول. نعم. هل قول التابع في فيما لا مجال فيه للاجتهاد؟ له حكم الرفع. مثل قول الصحابي نعم هذا ذهب اليه بعض اهل العلم
وذلك في الاثر الذي يأتي عن التابعين  لا يكون محل للاجتهاد فبعض اهل العلم قال ان هذا له حكم الرفع نعم وممن ذهب الى ذلك ابو بكر العربي كما قال
السخاوي السخاوي في فتح المغيث قال والحق ابن العربي بالصحابة في ذلك ما يجيه عن التابعين طبعا الصحابة رضي الله تعالى عنهم الاقوال التي اثرت عنهم تنقسم الى قسمين اما اقوال هي اجتهاد منهم رضي الله تعالى عنهم
نعم واما ان تكون هذه الاقوال لا مجال فيه للاجتهاد نعم يعني مثال ذلك الخبر الموقوف عن ابي سعيد الخدري طبعا جاء موقوفا وراجح الوقف وهو ان من قرأ سورة الكهف اضاء له نور ما بين الجمعتين
او نحو ذلك فمثل هذا لا يقال من قبل الرأي. اضاء له نور ما يقال من قبل الرأي ومن ذلك ما ثبت عن ابن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال الكرسي موضع القدمين
نعم وهذا ايضا مثله لا يقال من قبل الرأي نعم فهل ما جاء عن التابعين؟ ايضا هو كذلك فكما ذكرت بعض اهل العلم ذهب الى ذلك ومنهم ابو بكر ابن العربي
فنص على انه يكون في حكم الرفع يكون له حكم ورفع ودع انه مذهب الامام مالك قال ولهذا ادخل مالك اي في الموطأ عن سعيد ابن المسيب صلاة الملائكة خلف المصلي
يعني الانسان اذا صلى  مكان خالي واذن واقام فان هناك ملائكة تصلي خلفه كما جاء عن سعيد المسيب وجاء هذا ايضا عن بعض الصحابة كسلمان رضي الله تعالى عنه نعم
وممن ايضا يقول بذلك السخاوي نفسه وقال ويحكم له بالرفع للقرينة. للقرينة اي اذا كان ليس له حكم الرفع ولذا قال الشيخ سليمان بن محمد سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
تيسير العزيز الحميد شرحه على كتاب التوحيد على ما جاء عن سعيد بن جبير انه قال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة هذا رواه وكيع في مصنفه قال
الشيخ سليمان وهذا عند اهل العلم له حكم الرفع لان مثل ذلك لا يقال بالرأي. فيكون على هذا مرسلا. لان سعيدا تابعي. سعيد ابن جبري تابعي ذلك اذا كنا له حكم
ان هذا يكون ما يكون مقتول   لا يكون يعني قول التابعي الذي هو اختياره واجتهاده هذا مقطوع ومن يعني اجتهاده. واما اذا قلنا له حكم الرفع فارتقى الى مرتبة اعلى. والى مكانة ارفع
ولكن يبقى ان هذا مرسل ولا يكون هذا طبعا مثل آآ عندما يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندنا ما جاء عن الصحابة والتابعين الاربع درجات. اولا ما جاء عن الصحابة
هذا على قسمين اما ان يكون للرأي والاجتهاد فيه مجال فهذا يكون موقوف واما ان يكون ليس واما ان لا يكون كذلك فهذا يكون له حكم وهذا اعلى درجة نعم
ثم الدرجة الثالثة ما جاء عن التابعين مما له حكم مما له حكم الرفع فهذا كما تقدم يكون في الدرجة الثالثة وارفع مما جاء عنهم مما يكون فيه مجالا للاجتهاد
نعم
