والان تعالى الذين عليهم الحديث في هذه الابواب كشعبة سفيانين ومالك احمد والشافعي والبخاري ومسلم وابي داوود الترمذي النسائي وابي داوود واخرين من ائمة الاسلام لا يمتنعون عن التحفين بالشواهد ولكن يضبطون هذا الباب في ضوابط متعددة ولا
ولذلك لا يرى في كلامهم او الا صلة وحين يحسنون بالشواهد لا يغفلون عن هذا الحديث الصحة الجاهلين الامام ابو داود سأل الامام احمد عن هذا فقال يا ابا عبد الله وقال لا بل هو الصحيح اكبر من قوله حتى هذا الحديث
فلعل يحسن المجموع يا سلام المتأخرون يتوسعون في هذا يرى في اكثر السائل على حديث حسن في كلامه وقد يلجأون الى بعض يريدون بعض الشواهد ومتابعات من كتب الغرائز. التي ما كانت معروفة في عصر السلف. ثم يحسبون
الاحاديث التي قد تكون مخالفة للاصول او مخالفة للعقائد او مخالف للروايات الصحيحين. وقد يأتون من زيادات اصول صحيحة هم يحصلون هذي الزيادات على هذي الاصول معروفة عند ائمة السلف. وتتوسع المعاصرون في قضية التلفيق
الاحاديث وجمعة حديث متكامل ولا يرى تكون عند ائمة فلذلك ذهب التحسين للشواهد ذات معروف يعني لكن ليس بالصورة الموجودة في العصر الحاضر فلذلك اقول لا يجوز التحسين بالشواطئ الا بالشروط. الشرط الاول الا يكون في العقائد. لان العقائد تحتاج الى احاديث صحيحة
مستقلة بنفسها. الشيخ الثاني الا يكون في الاصول سواء كانت الاصول الطهارة حديث الصدوق اذا جاء في اصل من بل بعض العلماء يروا الحديث الثقة الذي لا يعرف تفرد كثرة
اذا جاء في الشرط الثالث الا يخالف الاحاديث الصحيحة اسم الله عليه الشرط الرابع الا يكون في اسناد لا كذاب ولا متهم ولا يكون الحديث غلطا هذا حديث لا يقبل مطلقا. لا يقبل مطلقا
