عائشة رضي الله عنها لا احد يطمع فيها وهي ام المؤمنين ولكن عائشة اربعة حين جهرت آآ المسجد تعليم ليست مسألة التلبية لو كان هذا خاصا لعائشة لبوين هذا هذا الامر الاول الامر الثاني لعللنا بانه
لا يطلع فيه احد دخل بتعليمه اعلمنا به هي ما يخاف عنه الفتنة فنحن الفتنة تمنع وكل عائشة يطلع فيها احد ولا يخاف فيها ادخل في التحليل السابق كلهم راح يدخل في هذا. واذا لم توجد ذلك فالعموم. ولذا لم يكن عليها معاوية ولم يستفصل منها
اه احد لكن الجواب ان قال قائل طيب انا نطلع بالاجماعات المنقولة وقال غير واحد من اهل العلم الاجماع على ان المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية وانها اذا لم يسمعها اجنبي اذا يصلي عاجلا واذا لم يسمع عاجلا فلا بأس والافضل قالوا ان تخفي بقدر ما تسمع
فالجواب نقول ان فعل عائشة دليل على ان الاجماع غير صحيح. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان الاجماع منعقد على خشية وجود الفتنة والتعليم الفتنة ونحو ذلك وهذا التعيين قائم. حتى مع وجود اثر عائشة. لانه لا يقال بالجار حسب وجود الفتنة
ولا يمكن لشخصه يقول حتى نعود الى الفتنة للمرأة ان تجهر. الا اللهم ما جعلني بحزم رحمه الله تعالى فانه عم الحكم. الامر الثالث ان كثيرا من الاجماعات المنقولة في جزئيات المسائل لا تثبت ولا تصح. ويبالغ بها اصحابها. والاجماع نوعان اجماع قطعي
هذا هي سحر مخالفته الاجماع على الصلوات الخمس والاجماع عن صلاة الظهر اربع ركعات المغرب ثلاث ركعات الفجر ركعتان هذي اجماعات قطعية الخمر ونحو ذلك. الاجماعات قطعية مخالفة ولا للجهاد في ذلك
اسمعات ظنية لم تثبت من كل وجه. يعني عدم وجود مخالفة ولا جماع عندهم. هذا نوعان. النوع الاول اذا لم يثبت عن احد خلافه وتواتر نقل جمع عن السلف فسيحتاط لدينه لا يخرق هذا الاجماع بدل ما ينقل عن احد الصحابة ولا السلف خلافه وكما قال
وتعلياتنا تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام. النوع الثاني اجماع نقل يعني باعتبار عدم وجود المخالفة لكن نقل مخالف كهذا الاجماع. هذا لا مانع مخالفته لان عائشة رضي الله عنها حجة في نفسها بدونها ولا سيما انها آآ تفعل امرا
هو من خصائصها الحجة تكون اقوى. اذ بعث المرأة امرا هو من خصائصها في الحجة اقوى. ولو كان عندك سابق علم بالنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل ذلك اه الينا. فعلى كل خلاصة الامر اذا وجد فتنة تمنح المرأة. ما في فتنة غير اصل الجواز. مو بالاصل المنح. كما نقل
اقول الجمهور
