السلام الاخ يقول لماذا يجاب عن اثر ابن عباس  في وجوب الفدية في ترك الواجبات هذا الاثر رواه ما لكم في الموطأ بسند صحيح عن ايوب ابن ابي تميمة السختياني
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليفرق فليهرق دما اكثر الفقهاء اخذوا بقول ابن عباس من ترك شيئا من نسكه ولم يأخذوا بالشطر الاخر او
نسيه   وبعض الفقهاء اخذ بعموم الاثر وبعض الفقهاء لن يأخذ بشيء من ذلك الا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم  والدم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في مواضع. الموضع الاول
دم الهدي وهذا بنص القرآن فما استيسر من الهدي  وهذا واجب على المتمتع والقارن دون المفرد الثاني جزاء الصيد قال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم   الدم الثالث  من حلق رأسه
ومخير بين الدم ومخير بين الدم واطعام  ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام. كما قال تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك جاءت السنة والحديث في الصحيحين بتفسير معنى هذه
الاية الامر الرابع اجماع الصحابة على من جامع قبل التحلل الاول وقد اجمع ان عليه دما  الموضع الخامس دم الفوات اتفاق اكثر الصحابة  اما من ترك واجبا من واجبات الحج او فعل محظورا فهذا له مراتب. المرتبة الاولى
ان يدع الواجب لعذر   او يفعل المحظور ناسيا او جاهلا. هذا الصحيح انه لا شيء عليه بين العباس ترك المبيت في منى ليالي منى وبات في مكة والخبر في الصحيحين من حديث ابن عمر
ولم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم دما وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز  الحالة الثانية  ان يكون في الجميع ناسيا او جاهلا هذا الصحيح ايضا انه لا شيء عليه
دليل على وجوب الفدية في هذه المواضع الحالة الثالثة يدع واجبا متعمدا بغير عذر فهذا اثم ولا ريب في اثمه لنا متعدد لما امر الله به ولما شرع ويعتبر في هذه الحالة عاصيا لله
وللرسول صلى الله عليه وسلم وذهب اكثر العلماء  الى ان الفدية واجبة عليه. والفدية في نظر الاكثر هي الدم    وذهب الامام ابن حزم على ذلك الشوكاني والصنعاني والصديق خان وجماعة
الى انه يأثم دون الدم لانه لم يرد بذلك دليل  الله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم
هنا لم يأتي به امر  ولم يرد به قياس الصحيح  لانه ان كان يقيسون على فعل المحظور  في نص صريح يسقط هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين
فليلبس الخفين ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل وهذا متفق على صحته ولم يقل وعلي كذا وكذا وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وان كان هذا لقول ابن عباس رضي الله عنهما
ويقول جاء في الادلة ما يعارضه. في حديث ابن عمر السابق المتفق على صحته
