تقليل التعزيرات يعني مو الحدود ما وصل الى انه يعني ما ثبتت عليه شروط السرقة في حق هذا الرجل فكل من تقنينها سواء كان في شي مثلا من اقوال الفقهاء او عام مثلا تقريرهم من الدولة غرامة مالية
التحذيرات تختلف عن الحدود. نحن نتكلم قبل قليل في الحدود الثابتة بالكتاب والسنة. ولو قيدناها قلنا حرم الحلال المتفق عليه او حرم حلال ودنا الشرع المتفق عليه والتعزير غير متفق عليه بين العلماء من العلماء من يرى التعزير بالعقوبات لا يرى التعزير اصلا
وهذا يختلف اه حيث التميم حيث الكيفية. فكون ان الشخص يأتي يقنن التعزيرات هذا لا يكفر. بل قد لا يكون في حالات لانها مراجع الى السياسة الشرعية والى المصلحة العامة ولكن الافضل ان تقنن التعزيرات
ولا الامور راجعة الى اجتهاد الحاكم واجتهاد القاضي الموكول اليه القضية والمسألة فيحكم فيها بنظره وعلى حسب اجتهاده فقد يعزر هذا بالحبس سنة ويعزر الاخر بالحبس سنتين وقد يعزر هذا بالحبس ثلاث سنوات ويعزر هذا بالحبس اربع
على حسب ما نرى فحين نربط نحن بنظام معين وبشيء مقنن معنى ذلك لن نفرض رأيه تعال عليه. وهذا ليس كفرا. اجتهادي. ولا ولا في مخالفة لشرع الله في الاصل. وانما المخالفة
القاضي انك تفرض علي رأيا انت تراه قد لا يكون هو يراك كان المفروض ان لا يفعل هذا لان القاضي قد يكون هو اللي عاشر القضية والبشر قد لا يرى ان هذا التعزير يناسب القضية. وقد يرى ان التعزير في مبالغة. قد يرى ان التعزير اقل مما يستحق
فهو يعالج القضية على حسب ما يراه. في مسألة اه التعزير. فلذلك مسألة التعزير المفروض ما تقنن. لكن لو قننت كما
