للبيع والشراء وللتوزيع الخيري الاخير سأل عن حكم نسخ الكتب والاشرطة التي رسم على بباجتها حقوق محفوظة في بلد يقف فيها العلم ويكتب فيها الفساد والشر طبعا هذي مسألة حادثة
في من افتى بالمنع مطلقا وفي من افتى بالجواز مطلقا باعتبار ان ليس هناك حقوق لاحد هذا علم يجب نشره صحيح لا هذا ولا ذاك التفصيل في القضية اذا كان بقصد التجارة
نسخ الاشرطة ويقبع الكتب بقصد التجارة وقد رسم عليها حقوق محفوظة في الصحيح المنع وان هذا فيه سطو على حقوق الاخرين سواء زاد في الكتاب يعني تحاشيا او اختصر كل هذا يمتنع مطلقا
او طبع ونسخ على هيئته التي رضي بها مؤلفه واما اذا كان على وشك التوزيع الخيري بحيث لا يمكن الاستدعاء من اصحاب هذه الكتب ولا الاشرطة لصعوبة التواصل بين الطرفين
هذا البلد الى العلم وهم لا يزيدون ولا ينقصون ولا يتاجرون يبذلون هذا على وجه مجاني الصحيح في ذلك الجواز لان الحاجة داعتنا ذلك ونقص من وراء ذلك اسخطوا على حقوق الاخرين. المقصود النفس
نتعطلت الحقوق الكثيرة. انتم تعلمون فتاوى ابن تيمية مكتوب عليها حقوق محفوظة فلو تركت هذه الحقوق لاصحابها لما انتفع بالفتاوى الا فئة من الناس لكن حين كثر هذا الحاجز وطبعت صار النفع اكبر
وترك هذا الذي يكتب عليه حقوق محفوظة وشأنه وصار الانتفاع فيها اكبر ولاسيما ان الاعتداء ايضا على كتب ابن تيمية وابن القيم وهو الكتاب غير صحيح حتى لو ان تتحقق وبدأ جهدا في التحقيق هذا الكتاب لابن تيمية ولولا اني كتبت التعليقات على هذا الكتاب ما رادت تعليقاته
ولا انتفع الناس بكلامك ولا عرفوك اصلا فاذا انت ركبت المطية على كتف غيرك. والناس بحاجة الى هذا الكتاب فلا مانع من الانتفاع بهذا الكتاب والاستفادة منه مجرد ان لا يكون الامر اعتداء على حقوق الاخرين
الله اكبر
