قول الصحابي نوعان النوع الاول ان يكون مما فيه مجال للاجتهاد فهذا لا يقيد النص ولكن اذا روي الحديث من طريقه وحمله على شيء فقد يحمل عليه على حسب القرائن
النوع الثاني يكون من ما لا مجال للاجتهاد فيه هذا يكون موقوفا لفظا مرفوعا حكما كما قال العراقي في الفيته ومات عن صاحب بحيث لا يقال رأي الحكم والرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى
الحاكم الرفع لهذا اثبت
