عمر رضي الله عنه في بعض المسائل  مثل الطلاق يكون فيه يعني مثلا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رأى عمر  يعني بعض العلماء ممكن يأخذ منه انه يكون فيه هذه سياسة
وش المحظور الان؟ وش الاشكال؟ يعني ما يسوى مثلا هذي فيه مخالفة مثلا للنص اي اي وصفة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني   عمر منظوم عليهم. اي نعم. نعم
في السياسة وهل لكل احد مثلا يستدل بهذا  هو الاصل في الاحكام الشرعية والحدود ان تبقى باقية ما بقي الليل اخوانا فلا تتغير بتغير الازمان ولا تتغير بتغير الاحوال  وهذا عام مطرد في كل قطعيات
الشريعة  اما ما ورد في الاثار ان بعض الصحابة مثلا في عام الرمادة وفي بعض الغزو لن يقطعوا اليد فليس المقصود انهم اسقطوا قطع اليد وانما هذا من باب التأخير
لان المسلم اذا اقيم عليه الحد في ارض الحرب قد يلحق بالعدو وقد بين هذه المسألة الامام الترمذي رحمه الله في جامع كتاب الحدود والذي يظنون ان الحد يسقط هذا غلط ولا اصل له. بل في طائف من العلماء يقولون
يقام عليه الحد حتى في ارض الحرب. حتى لو لحق في ارض العدو قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن الطائف يرون ان هذا يتسبب بذا وتأخير الحد ما في مانع
من باب تأخير الحد لا من باب تعطيل الحد كذلك مسألة حديث اه اللي في مسلم حديث اه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فلما كان في زمان عمر قال الناس قد استعجلوا في امر كان لهم فيها. فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم
هذا نعم قد يحتج به من يقول بجواز الاجتهاد في مثل هذه المسائل وهذا ايضا فيه نظر لان مسألة الطلاق الثلاث مسألة مختلف فيها. ليست متفقة ليس من المسائل المتفق عليها
وفيها ثلاث اقوال منهم من قال ان ثلاث واحدة ومنهم من قال ان الثلاث ثلاث ومنهم من قال ان الحاكم مخير في هذا ومن مسائل التخيير على حسب ما يرون من المصلحة ونحو ذلك. وان كان قول الذي يقول بان واحدة ارجح الاقوال لكن يبقى
هذا قول الذين انطلقوا من المنطلق هذا بناء على هذا القول. لان الاحكام تتغير بتغير الزمن. او ان يأتي كل ما هب ودب يقول تغير العصر نغير كما غير عمر
عمر رضي الله عنه ما غير الحكم مقطوعا به ومعاذ الله لو قدر ووجد هذا من الصحابة يقرون هذا فعلم ان المستقر في اذهانهم وفي عرفهم وفي علومهم ان هذا مما يسوغ في مثل هذا الامر
ولذلك ذهب بعض العلماء  الى انه قد يكون في محفوظات الصحابة ان في المسألة قولين عندهم حاول بالامضاء وقول بجعل الثلاث واحدة فرأى عمر انه يستعمل الحديث الاخر في هذا الوقت لانه انفع للناس. وهذا غير بعيد
بمعنى اذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان حديث فيه تيسير وحديث فيه تغليط فيأخذ العالم بالفتوى في وقت وفي وقت اخر يأخذ بالقول الثاني للمصلحة والسياسة الشرعية
والسياسة الشرعية كما تقول في السؤال يعني انا كل شخص يبي يبني عليها لا ليس كل شخص. هذا يكون لاهل العلم والفضل واهل الدين والورع ولا يقرر ذلك كما يصيح الان العلمانيون وامثالهم. هم يتحدثون عن هذه المسائل. وهم لا يهمهم اصلا ماذا الطلاق ولم يهمهم الطلاق؟ انما يريد
بهذا الحديث الى تعطيل شرع الله جل وعلا ورطب اراء الخلق بحيث لا يكون الاسلام ولا للشريعة الالهية حكم على ارائهم ولا على تصرفاتهم ولا على افعالهم يريد ان يفعل ما شاءوا تحت هذا المسمى وهذا لا اصل له
الله جل وعلا يقول اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. والله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان مصيبة فتنة او يصيبهم عذاب
قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر اصحابه بطاعته والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقدمون على قول الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا ابدا وكانوا يقومون الحدود على الصغير والكبير
بناء على قوله صلى الله عليه وسلم وايموا الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهذا متفق على صحته  الاحكام الشرعية ما تربط باراء الناس ولا اجتهادات. اما المسائل الاجتهادية فنعم
هذا ينبني على سياسة شرعية وايضا ليس كل احد والدليل على هذا ان الحجاج حين سأل انس بن مالك ما هي اشد عقوبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم انس رضي الله عنه من طيب نفسه
ولم يدري عن مقصد الحجاج اخبره بحديث قصة العرونيين فقام الحجاج على المنبر خطيبا تحدث بهذا الحديث وقال انتم تلومونني على جلد فلان وقتل فلان وهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل اكثر مما فعلت
ثم ساق هذا القبر. فلك عهد جماعة من الائمة كالحسن البصري على انس. حدث هذا الظالم بمثل هذا الحديث ترى بعض الفقهاء التحفظ آآ من سياق عند بعض الناس لانه قد يضعه في غير موضعها
ويفهمها على غير وجهها فانت لا تحدث مثل هؤلاء بمثل هذه الاحاديث. فهذا اشترى مثل هذا الحديث وضع في غير موضعه. حنا مع المرتدين. ما فعله مع اصحاب رسوله مع اصحابه ولا فعلهم مع الاخيار والصالحين كما فعل الحجاج. يجلد الصالحين ويدع الطالحين. يجلد ويزج بالسجون بالمتقين
ويكرم الضالة والقوة الضالين فبالتالي السياسة الشرعية تكون مربوطة بالعلم وبالتقوى والمعرفة بمصالح المسلمين  وهذا معنى قول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون هل من السياسة الشرعية اتريد ان يكذب الله ورسوله
من ذاك عمر رضي الله عنه حين حرق بيت رويشد لما كان يبيع الخمر هل من السياسة الشرعية؟ حين يرى توسع الناس شرب الخمر ولا ينفع تعثيم الجلد وفيه عقب بعقوبة اخرى تكون من السياسة الشرعية وليست من التشريع. اللهم من باب الردع كما فعل عمر رضي الله عنهم
