والصحيح ان اذا جار في حرج منه لكن لو الصم البيع المنتهي لسداد المبلغ كان اولى  وبعض العلماء الاخوة في عصرنا يمنعون من ذلك ويستدلون على تحريم قوله صلى الله عليه وسلم
والله حديث معلول هذا الحديث وهو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيعتين في بيعة واصح ما قيل في معنى هذا الحديث هو بيع طالعين وسنذهب الى ذلك ابن تيمية وابن القيم وجماعة او عله يتفرغ البيع المشتري ولم يثبت
تحديد سعره بينهما. فالمجتمع اخذ السلعة والباع زاد. المشتري قال بمئة    بيعة اه نزاعات وخصومات ونحو اما الاجار ويدفع دفعة ولا وانت دفعة مؤخرة ويعلم واقدم على ذلك فتصرف عليه منتج الايجار
ولا يستطيع اه البائع ينزع الملكية ما دام انه يستوفي يعمل ويتجاوب مع الشروط قد يؤدي اه المطلوب من كل شهر. وفي نفس الوقت اذا امتنع المشتري عن امتداد فان البائع ياخذ من السلعة على اعتبار ان ذلك
لو بعت بيتك بخمس مئة الف ريال خمس سنوات ولا سدد لماذا ستخرجه وتحشد عليه الفترة الماضية  تماما لا يختلف عنه. عنه السداد تملك والاخر يلتزم يعني موجود حقيقي يتجاوز اكثر من خمس مئة شهريا
على حسب نوعيات
