وابن الزبير هل هي علة الحديث يصبح منكر او يناسب؟ السؤال الثاني اه ما ورد عن ابن تيمية في ان السجود للصنم وقلبه غير مطمئن بذلك. وانه لا يحكم عليه بكفر. ومن يستدل على ذلك بالقسم على المحافظة على القوانين الوضعية. والعمل بها
يعني الان على ان تكون مؤثرات معلة للحديث ذكرت الحقيقة قبل قليل انت تحدثنا عن التدليس خوتي العنعة ابن جريج وعن عائلة ابي الزبير لا تؤثر على الحديث. وانه ما يعرف عن احد من الاوائل ابدا. انه عل حديثا بعنعلة ابن جورج. نعم ابن جوير المدلس. ابو
الزبير عنده شيء من التدليس لكنه مقل. ولكن هذا لا يعني رد حديث المقصود ددس بالعنعنة. فان الاصل في عنعة ابن جبريج الاتصال والسماع. حتى يثبت انقطاعه وتدليسه. ولا نعرف تتبع الطرق ونحو ذلك. مثل حديث يوسف الناس ان يطلبوا او يطلب الناس عند
نعم هذا من رواية ابن جريج عن ابي الزبير عن ابي صالح عن ابي هريرة يؤثر على المؤثرة هنا ابدا لكن حديث معلوم علة اخرى. وهي علة الوقف. الصواب وقف على ابي هريرة كما وصى عليه الامام احمد رحمه تعالى في كتاب العلل. الذي نقله عن ابن قدام منتخب من العلا
اه ذكر الامام احمد معلوم بالوقف وما حكم الرفع ايضا؟ هذا له حكم اه الرفع. لان لا مجال للاجتهاد فيه. كما قال العراقي في الفيته ومات عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو ما اتى فالحاكم الرافع لهذا اثبته. اما اعلان الحديث بمجرد العائن لا يؤثر فلا يزال الشيخان البخاري
الرجال لابن جريج بالعنعنة سواء من رواية عطاء او من رواية غير عطاء وكذلك مسلم يخرج لابي الزبير العنعنة وادي العنان غير مؤثرة لان الاصل اتصال. والعن علاقتكم بتصرف الراوي اصلا. ولو لم تكن من تصرف الراوي لا تؤثر. لانه ما دلس. فرق بين التنديس
الذي اوجب الخلط عند المتأخرين انهم لا يفرقون بين التدريس وبين العلنة. يجعلون العنعنة هي التدليس وهذا غير صحيح الاوائل ما يفعلونه هذا انما يفرقون بعد التدليس التدليس نوع انقطاع. دلس يعني يسقط واسطة. اما لا عن عن لازم يكون الخط وسط. فالاصل فيه اه السمع
