الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك متى يجب على الحاكم ان يطبق شرع الله ويقيم الحدود؟ وهل يجوز له ان يتأخر بحجة ان يهيئ
الرأي العام بقبول اوامر ونواهي الشرع الحمد لله رب العالمين. لا جرم ان الحكم بما انزل الله من جملة واجبات الحاكم المسلم لا يجوز لاي حاكم مسلم على اي دولة في اي دولة
دولة اسلامية ان يعطل الحكم بما انزل الله عز وجل فان الله تبارك وتعالى قد فصل هذه القضية وهذه المسألة بقوله تبارك وتعالى افحكم الجاهلية يبغون؟ ومن احسن من الله
لقوم يوقنون ويقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وفي الاية الثانية فاولئك هم الظالمون. وفي الاية الثالثة فاولئك هم الفاسقون. فلا يجوز لاي حاكم مسلم ان يحكم في بلاده ومنطقة سلطانه ونفوذه بغير شريعة الله
عز وجل فهذا امر مفصول ومقطوع بالادلة المتواترة في الكتاب والسنة ونصوص ونصوص العلماء عليه كثيرة جدا. وهذا هو ما ندين الله تبارك وتعالى به لكن ينبغي لنا مع هذا الاقرار وهذا القطع ان ننظر الى مسألتين لابد من التفريق بينهما. المسألة
انما نطلب من الحاكم المبادرة بتطبيق حكم الله عز وجل والدعوة الى الشريعة الى تطبيق الشريعة الاسلامية ومباشرة تطبيقها او عدم تأخيرها وعدم وظع صناديق الاقتراع في تطبيقها من عدم تطبيقها اذا كانت الدولة اسلامية
الاصالة. فاذا كانت الدولة مسلمة ويحكم لها بانها من الدول الاسلامية. ولكن غير حكمها في الحاكم السابق ثم تولى بعده حاكم اخر واراد تطبيق الشريعة فيجب عليه وجوب عين ان يبادر في اوائل ايام توليته ان ان يطبق شريعة الله ولا يجوز
ابدا ان يخل بذلك مطلقا. لان الدولة اسلامية والشعب عنده قابلية للتطبيق بل ان اكثر شعب هذه الدول غالبا لا يعارضون حكم الله عز وجل ولا يعارضون تطبيق شريعة الله. لان البيئة عنده مؤهلة والانظمة عنده
وليس ثمة عذر له في هذا التأخير. هذا اذا كانت الدولة اسلامية بالاصالة. واما اذا كانت الدولة علمانية كافرة بعيدة عن الحق وبعيدة عن الهدى وبعيدة عن حكم الله عز وجل. وقد تربص في مفاصلها ومرافقها ان
الليبراليون والعلمانيون الكفرة او اليهود والنصارى. ثم تولى عليها حاكم مسلم فانه لا يستطيع في بداية حكمه  ان يغير الدولة في بين بين عشية وضحاها او يوم وليلتها من كونها علمانية ليبرالية كافرة. بعيدة عن الحق والهدى
الى كونها دولة اسلامية تحكم بشريعة الله عز وجل في كل ما يتعلق بمفاصلها ومرافقها النظامية فهذا لا يمكن ابدا ان نطلبه من حاكم تولى على مثل هذه الدولة التي وصفتها لك ايها السائل الكريم. فاننا حين
اذ نطلب منه خيالا ونرجو منه محالا. الا ترى ان اوائل التشريع لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل جملة واحدة حتى تتهيأ النفوس لكثير من التشريعات. بل كانت طريقة التشريع في كثير من المسائل على قضية التدرج حتى قضية
في الصلاة فان اول ما فرض الله الصلاة انما فرضها ركعتين ركعتين واقرت ركعتين ثلاث عشرة سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن اربعة الا بعد هجرته كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. وكذلك تشريع الخمر نزل اولا
بيان انه لا مصلحة فيه ثم بعد ذلك نزل بيان ان مفسدته اكبر من مصلحته. فلما تهيأت النفوس نزل تحريمه فهذا التدرج لان الدولة كانت كافرة لان لان الدولة والناس كانوا على كفر كانوا على كفر فسرع حينئذ التدرج في
هذا التطبيق حتى يكون اعون لقبول الناس واعون لمن يدعو الناس لمثل ذلك. فاذا كانت الدولة قد غفلت سنين عددا تقدر الخمسين او الستين بل والمئة سنة تحت حكم علماني كافر يحارب الدين بكل تفاصيله. بل ويحارب من يعرف
القبلة ولا يمكن المسلمين لا من قراءة قرآن ولا دراسة شرعية ولا يمكنهم من اي شيء يتعلق بالدين لا قنطيرا ولا قطميرا لا قليلا ولا كثيرا. ثم يسر الله لهذه الدولة حاكما مسلما عنده حس اسلامي. وعنده رغبة في رد الدولة
الى حياض السنة والدين. فاننا ينبغي لنا ان نتعاون معه في تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد والا نطالبه بان يقلب الدولة في يوم وليلة. او في او في شهر او في اقل او اكثر من ذلك الى
كونها دولة مسلمة لا علمانية ولا ليبرالية ولا مظاهر كفر فيها فهذا لا فهذا تكليف ما لا يطاق. والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها. ولا جرم ان تطبيق حكم الله من الواجبات على الحاكم
والمتقرر عند العلماء ان ان الواجب ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. ويقول الله عز وجل فاتقوا الله فما استطعتم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. انا لا اعتذر عن اي حاكم مسلم
بتأخير تطبيق حكم الله ولكنني لا اريد ان في في المقابل ان نقف متهمين لهذا الحاكم الذي يسر الله عز وجل وجوده في هذه الدولة الاثمة الكافرة الظالمة. فان وجود حاكم مسلم عليها مكسب للاسلام والمسلمين. فينبغي ان نقف معه وان نتعاون
معه على البر والتقوى وان ندعوه الى تطبيق الشريعة وان نبين له اهمية تطبيقها و ان نتعاون معه على بقائه على بقائه. واما بسبب واما مطالبته بان يقلب النظام في
يوم وليلة او في شهر او في شهرين او في سنة او في سنتين. فان هذا في الحقيقة يعسر جدا يعسر جدا. على الحاكم اذا لم يجد من يعاونه ممن هم في مرافق هذه الدولة ومفاصلها. فالرفق الرفق ايها الاخوان
على اي حاكم مسلم تولى على مثل هذه الدول. التي غفلت في الحكم الكفري الوثني الليبرالي العلماني سنين طاولة فينبغي لنا ان نكون مترفقين بالحاكم المسلم اذا تولى على مثل هذه الدول وان نكون عونا له على تطبيق الشريعة
واما الحاكم المسلم اذا تولى على دولة اسلامية بالاصالة. وشعبها مسلمون وعندهم القابلية الكاملة في تطبيق الشريعة فهذا لا يجوز له ان يؤخر تطبيق الشريعة يوما واحدا لانه قادر على التطبيق ولا معارض له. ويجد من يعينه في هذه
دولة ومرافقها والمسؤولين فيها ورؤساء الوزارات فيها ايضا يساعدونه ويعينونه. فلم يؤخر تطبيق الشريعة لا يجوز لاحد تولى امرا من امور المسلمين ان يؤخر تطبيق الشريعة مع القدرة والاستطاعة. فاذا لا بد ان نفرق بين دولتين بين
دولة هي اسلامية بالاصالة ولا مانع من تطبيق الشريعة فيها فورا فهنا يجب على الحاكم فورا ان يطبق شريعة الله عز وجل وبين دولة كافرة اثمة ظالمة غفلت في الحكم الكفري الوثني. سنين متطاولة ثم تولى عليها حاكم مسلم
بتيسير الله وتوفيقه فهنا يعسر جدا ان يقلب الدولة رأسا على عقب من كونها كافرة الى كونها اسلامية في عشية وضحاها فان الامر لا يطاق ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهذا الرجل
يكفينا منه ان يسعى في كل يوم الى تحقيق مصلحة اسلامية ودفع مفسدة كفرية ونرضى منه بالقليل. فان بقاءه مسلما فيه بصيص نور لدخول الاسلام وشريعة الاسلام فيما فيما هذه الدولة وما ومرافقها
فينبغي لنا ايها الاخوان الفضلاء ان ننظر لمثل هذه المسائل بنظر المصالح وتحقيقها وتعطيل المفاسد وتقليلها فاذا الدولة الاسلامية اذا تولى عليها رجل مسلم فهنا نتعامل معه بقاعدة تحقيق المصالح وتكميلها
ويا الرجل المسلم اذا تولى على دولة كافرة فاننا نكتفي منه منه بان يدفع اعلى المفسدتين واعلى المفسدتين ولا نطلب منه ان يغير مرافقها في يوم وليلة. هذا الذي اعلمه متفقا مع اصول الشريعة ومقاصدها. والله اعلم
