الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم عندنا قاعدة من قواعد التكفير على الاخرين وبالمناسبة لي رسالة مختصرة اسمها رسالة في قواعد قواعد في الحكم على اخر الكتاب. قواعد في الحكم على الاخرين
من هذه القواعد ان التكفير بالوصف العامي لا يستلزم تكفير المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع اسمعوا يا اخوان لقد اجمع اهل السنة والجماعة على وجوب التفريق بين الحكم على الفعل. الفاعل. فقد يعطى الفعل حكما لا يذهب الى
بل ينقطع في منتصف الطريق. هذا خلاف منهج الخوارج الذين يعتقدون وجود تلازم ذاتي بين الفعل فاي حكم يعطيه الفعل فاننا مباشرة ننقله الى الفاعل. اهل السنة ليس هناك تلازم بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل. وانما نعطي الفعل
على ما تقتضيه النصوص الشرعية وننتظر وننتظر وننتظر بنقله من الفعل الى الفاعل حتى نتأكد منه ثبوت الشروط وانتباه الموانع يعني المرور على جمل من المحطات التي لا بد منها. فاذا كانت المحطات كلها
فحينئذ نحكم على الفاعل بحكم فعله. فان قلت وما دليلك على التفريق بين الحكم على الفاعل والحكم على الفعل الجواب لقد دلت على ذلك ادلة كثيرة. اذكر لكم اثنين من هذا. في الصحيحين من حديث ابي حمزة انس ابن مالك في قصة الرجل الذي ندت منه
ودابته وعليها طعامه وشرابه فاليس منها فاضطجع تحت ظل شجرة ينتظر الموت. فلما قام فاذا هي بها ذلك عنده. وعليها طعامه وشرابه. ماذا قال؟ اللهم انت عبد اللهم انت عبدي وانا ربي
الكلمة هي الفعل. طيب الكلمة في حد ذاتها كفر ولا لا؟ كفر. لكن هل انتقل حكمها الى الفاعل؟ الجواب لا لانخرام محطة وهي القصد قال اخطأ من شدة الموت. فاذا هذا دليل على التفريق بين الفعل. الفعل. يا ويله ويلاه من الخوارج هذا لو كان في عهد الخوارج كفروها
ومنها ايضا في الصحيحين من حبيب ابي هريرة في قصة الرجل الذي قال لبنيه اذا انا مت فاحرقوني ثم ادعوني في يوم ريحي. حتى لا علي ربي فيعذبني. اذا انكر بعض المتعلقات البعث وبعض متعلقات القدرة. وانكارها كفر. هل انطبق عليه حكم فعله؟ اجيبوا يا اخوان
الجواب لا. اذا ما فعله كفر ولكن هو في ذاته ندم. وكسجود معاذ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. في الذي حسنه بعضهم وتكلم فيه بعضهم. فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة عليه بمقتضى فعله حتى قال
يا دعاء فقال اني رأيت هؤلاء بعضهم لبعض فقلت نبينا صلى الله عليه وسلم احق بذلك. اي تحية واكرام. فقال انه لا يشرك بالله او كما قال صلى الله عليه وسلم واضح؟ فاذا الادلة تدل على انه لا علاقة بين
طيب الفعل الان كفر بدعة وفس معصية هل كل ما وقع في الكفر كفر؟ الجواب لا الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء المرأة. هل كل من وقع بدعة بدع؟ الجواب لا. الا بعد ثبوت وانتفاء الموانئ. هل كل من وقع بالفسق فسر؟ الجواب لا. الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. اذا عندنا
قواعد تقول القاعدة الاولى التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفيرا المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع التتبع بالوصف العام لا يستلزم تدبير المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتباه الموانع التفسيق بالوصف العام لا يستلزم تفسير
الا بعد ثبوت الشروط وارتفاع الموانع. ها؟ نعم. التأثير بالوصف العام بالمعصية لا يستلزم تأثير المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع لما هذه القواعد الاربع؟ لوجوب التفريق بين الحكم على الفعل؟ انتم معي ولا ابعد؟ معك يا شيخ؟ طيب
اذا ما هذه الشروط؟ وما هذه المحطات التي تريدنا ان نتثبت بنا؟ الجواب لا بد ان ننظر اولا في المحطة الاولى وهي محطة العقد. وبناء على اشتراط العقل. فاذا كان الذي وقع في الكفر او البدعة او الفسق او المعصية. مجنون
من غير عاقل فهل ينطبق عليه حكم فعله؟ لا الجواب لا اجماعا. فاذا تأكدنا من ان المحطة موجودة ينبغي للمحطة الثانية وهي قضية البلوغ وهي قضية البلوغ وبناء على ذلك فلو
هذا الذي فعل الكفر او البدعة او الفسق او المعصية صغيرا لما يبلغ بعده فهل ينطبق عليه حكم فعله؟ اجيبوا لا لقول النبي رفع القلم عن ثلاثة اي قلم المؤاخذة عن الصغير حتى يبلغ وعن مجنون حتى يعقل عن النائم حتى يستيقظ. اخرجه ابو داوود باسناد حسن
فاذا تأكدنا من وجود هاتين المحطتين وهي محطة العلم وضد العلم الجهل وبناء على اشتراط هذا فلو كان الذي وقع في شيء من ذلك جاهلا ومثله يجهل. يجهل يحتاجون اشرح له
نعم ومثله يجهل فانه لا ينطبق عليه حكم فعله هذا. ما ينطبق عليه. اذا فعل الانسان شيئا من هذا هذا سر وهو جاهل مثله يجب ما ينطبق على طيب اذا تأكدنا من وجود المحطة الثالثة ننتقل الى محطة
واحاطة الاختيار وضد الاختيار اكرام اكرام اكراه وبناء على ذلك فلو كان الذي فعل شيئا من ذلك فانه لا ينطبق عليه حكم فعله ولكل واحدة منها دليل بس انا اشرحها على وجه الاختصار. كل واحدة لها ادلة
فاذا تأكدنا من ذلك ننتقل المحطة الخامسة وهي البصرة. وضد القصد الخطأ. وبناء على ذلك فلو كان الذي قال الكفر او فعله او قال البدعة او فعله او قال الفسق او فعله او قال المعصية او فعلها. على وجه الخطأ غير
قاصد لها فهل ينطبق عليها حكم فعله؟ لا. جاوبت. طيب. وايضا محطة الخامس السادسة والاخيرة. واحد اثنين ثلاثة اربعة عدم التمويل عدم التأويل. وبناء على ذلك فلو انه فعل الكفر متأولا فلحظته
نعلمه ونكشف الشبهات عنه وندرسه ونبين له حقيقة الامر ولكن لا نكفره. نخطئه ولا ولا نكفر اهل السنة ويفرحون بالاعتذار للناس. لان من ثبت اسلامه بيقين فلا يزول عنه اسم الاسلام الا بيقين. فالتأويل هذا شيء
يرفع انتم معي؟ طيب لكن لو فعل الكفر او البدعة او الفسق والمعصية وهو بالغ عالم مختار قاصد لا تأويل عنده فحينئذ ننقل حكم الفعل الى فاعله ننقل حكم الفعل الى الفاعل. فاذا التكفير بالوصف العام لا يستلزمكم المعلم الا بعد ثبوت الشروط وانتباه المواد
من هذه الشروط اين مواضعها؟ ضد كل شرط مانع فالعقل شرط. والجنون مانع. مانع. الملوك والصغار مانع العلم شرط مجال مانع الاختيار شرط والاكرام مانع الفصل شرط والخطأ مانع عدم التغويل شرط وجود التأويل؟ ما له؟ مالح. مدري كلام واضح. واضحة؟ هذه من اعظم
القواعد التي خالف بها اهل السنة والجماعة منهج الخوارج. الخوارج ماذا يعتقدون؟ وجود التلازم الذاتي بين الحكم على الفعل والحكم على الفهد طبعا هم يصفوننا باننا بهذه القاعدة مبتدعة ولا دليل لنا ولكن ذكرت لكم طرفا من الادلة فقط ولي محاضرة قد
بعض الاخوان مشهورا وهي محاضرة شبه التكفيريين والرد عليهم. الشبه الاربعة التي غالب كلامهم يدور عليها فلعلكم تراجعونه في الفناء. وهذه منها وهذه ها منها. منها
