ما شاء الله المؤلف رحمه الله هنا الى مسألة من المسائل الكبيرة التي وقع النزاع فيها بين العلماء وعلى خلافهم آآ يقول ترتبت آآ آآ مسائل كثيرة جدا وهي قبول زيادة الثقة ما زاده الثقة
عن غيره احيانا يأتي الحديث من رواية عدد من الثقات فيزيد احد الرواة رجلا في هذا الاسناد بان يكون الاسناد مثلا مرسلا ثم يصله او يكون منقطعا فيأتي به موصولا او يزيد كلمة كما مثل المؤلف
رحمه الله بزيادة مالك عن نافع عن ابن عمر من المسلمين. وقع النزاع هل زيادة الثقة مقبولة ام لا وخلاف اهل العلم انما هو في زيادة الثقة غير الصحابي. التابعون فمن دونهم. اما زيادة
الصحابة فكلها مقبولة. مثال ذلك جاء في الصحيحين ان ابا هريرة حدث بحديث الرؤيا هل نرى ربنا يوم القيامة الى ان قال في اخره؟ قال وذلك اخر اهل الجنة دخولا الجنة. قال فيه فيسأل
حتى اذا انقطعت به الاماني قال الله له ذلك لك ومثله معه. وابو سعيد جالس لم يرد عليه من حديثه شيئا. حتى قال ابو هريرة ذلك لك ومثله معه. قال ابو سعيد وعشرة امثاله معه يا ابا هريرة
قال اما انا فسمعته يقول ومثله معه. قال ابو سعيد واشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعاش امثاله معه هذي زيادة ثقة فكل زيادات الصحابة مقبولة لا تدخل معنا في هذا الخلاف. الخلاف انما وقع في زيادة من دون الصحابة التابعون
تابعوا التابعين وهكذا. ومن اهل العلم من قبل زيادة الثقات مطلقا. ومن اهل العلم من فصل وهو الذي عليه كثير من المحققين. من اهل الحديث ان زيادة الثقة لا تقبل
ولا ترد مطلقا بل يذهبون الى قرائن ترجح هذه القراءة احيانا تتعلق بالراوي كأن يكون له خصوصية بمن روى عنه او يكون اوثق ممن لم يزدها او تكون شواهد تدل عليها. والى هذا ذهب الامام ابن مهدي وبن معين
فالامام ابن المديني والامام احمد والبخاري وابو داوود والدارقطني وغيرهم من اهل العلم. نعم
