الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة السادسة لا حد في ازالة النجاسة الا بنص لا حد في غسل النجاسة او في ازالة النجاسة الا بدليل. خلوها ازالة احسن من غسل لاننا نزيلها بغير الغسل. اذا نقول في
النجاسة الا بنص انتبهوا لماذا وصلنا كيف وصلنا الى هذه القائد؟ وذلك لان ازالتها عبادة. مما يتعبد العبد به لربه عز وجل والاصل في العبادات الاطلاق عن الزمان والمكان والمقدار. فمن حدد عبادة بزمان دون زمان او بمكان دون مكان او بمقدار
من دون مقدار فهو مطالب بدليل التحديد. لانه مخالف للاصل لان الاصل الاطلاق كذا ولا ليس شيء. فازالة النجاسة بما انها فإذا هي مطلقة عن الزمان والمكان والمقدار فمن حدد ازالة النجاسة بعدد معين فهو يحدد عبادة بماذا
بمقدار اعيد مرة اخرى واملأوا الفراغ. فمن حدد ازالة النجاسة بعدد فهو يحدد عبادة بمقدار وتحديد العبادة بالمقدار لابد فيه من دليل خاص فاذا لا يجوز لك ان تحدد ازالة النجاسة اي نوع من انواع النجاسة. ايا كان مصدرها
ايا كان طبيعتها لا حق لك ان تحددها بحد الا بدليل ولذلك فقد اختلف العلماء في العدد الذي تزال به النجاسات فمن اهل العلم وهو ظاهر المذهب عندنا وهي الرواية المشهورة ان النجاسات كلها لابد في ازالتها من سبع غسلات. او سبع
مساحات ويستدلون على ذلك بحديث ابن عمر اغسلوا الانجاس سبعا والعوام يقولون يسبع الخد النجسة ترى مأخوذة من مذهب الحنابلة قالوا يسبح الخد اي الارظ النجسة يسبحها اي بمجرد وقوفه او جلوسه عليها
ها كانها في مثابة غسلها سبع غسلات وهذا مثال باطل لانه بني اصلا على مذهب ليس بصحيح فان قلت وهذا الحديث نقول هو مما تتوارثه كتب فقهاء الحنابلة ولا اصل له تمكن دراسته
يذكرون هكذا لكن لا اصل له لا سند له يمكن ان ندرسه فهو لا اصل لها والاحكام الشرعية وهذا التحديد والتقدير حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصحيحة
رواية اخرى عندنا في المذهب اخف شوي. قالوا يشترط لها ثلاث غسلات او مسحات. وهذا له دليل ولكنه في نوع نجاسة خاص وهو في نجاسة الاستجمار عفوا في نجاسة الخارج اذا
استجمرت وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بثلاثة احجار. فاذا قالوا بما ان هذه النجاسة امر فيها بثلاثة احجار فاذا سائر نجاسات تقاس تقاس عليها وهذا خطأ ايضا
قالوا لماذا خطأ نقول اسمع ان من شرط القياس ان يكون الاصل معللا ان يكون الاصل معللا وما علة التثليث اتحداك ما علة التثليل الانقاض؟ الجواب لا لانه لو كان انقاء قد تلقي بايش
وقد لا تلقي الا بعشرة على حسب الخارج انتم معي فاذا العلة في هذا التحديد تعبدية. فكيف تقيس فرعا على اصل علته؟ تعبدية يعني غير معقولة المعنى لان من شرط القياس ان يكون الاصل معللا بعلة معلومة. واما ما كان معللا بعلة غير معلومة فان
القياس في هذه الحالة باطل. فاذا لا حق لكم ايها الحنابلة رحمكم الله تعالى وغفر لكم. وجعل قبوركم روضة من رياض الجنة. انتم وسائر علماء مسلمين لا حق لكم ان تدخلوا غير نجاسة الاستجمام غير نجاسة الخارج معه
في هذا التذليل لانه قياس على اصل غير معقول المعنى. الرواية الثالثة عندنا في المذهب هي اصح الرواية. وهي ان الواجب مكاثرة النجاسة حتى تزول صفاتها بغض النظر عن العدد والغسلات او المساحات
وهذا هو المذهب الراجح وهي ان كل نجاسة فان الاصل فيها ان تكاثر بالماء او باي مزيل اخر حتى تزول صفاتها. سواء زالت من غسلة او من غسلتين او من ثلاث او من اقل او اكثر حتى ولو تجاوزنا بغسلها عشرين غسلة. لان عندنا
وصف محكوم عليه بانه نجس. فلا نزال نغسل ونكاثر المحل بالماء حتى تزول صفاتها. بغض النظر عن عدد معين الا ان ولذلك في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان ان رجل ان ان اعرابيا دخل المسجد فبال
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اريحوا على بوله سجلا من ماء هل هل هنا تحديد لعدد معين الجواب لا اريقوا على بوله سجلا مما وانتهى وفي السنن من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه ان النبي قال كنت القى في المذي شدة وعناء
وكنت اكثر منه الاغتسال. يظن ان المذي يوجب الغسل رضي الله عنه وارضاه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما يكفيك فيه انما يجزيك منه الوضوء. قلت فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال انما يكفيك ان تأخذ
من ماء فتنضح به على ثوبك حتى ترى انه قد اصاب منه. هل امره بعدد معين؟ الجواب لا. وانما امره بمكاثرة هذا المحل حتى تزول عينها. وفي الصحيحين من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. قال كنت رجلا مذائا فاستحييت ان اسأل
رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية السنن وانثيه ويتوضأ. هل امره بعدد معين؟ الجواب لا. اذا هذا هو الاصل في غسل النجاسات
انها ما تحد انها ما تحد باي عدد الا تلك النجاسة التي ورد الدليل بتحديدها ولا اعلم نجاسة ورد الدليل بتحديدها الا نجاستين النجاسة الاولى ها نجاسة بلوغ الكلب في الاناء
فقد امر الشادع فيها بسبع غسلات احداها بتراب كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا
وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان سبع مرات اولاهن بالتراب. وفي صحيح الامام مسلم ايضا من حديث عبدالله بن المغفل رضي الله عنه قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب هذه النجاسة الاولى النجاسة الثانية نجاسة الخارج اذا استعمل الحجر وما يقوم مقامه نجاسة الخارج اذا استعمل في ازالته الحجر او ما يقوم مقامه مقامه من الخرق والمناديل ونحوها كما بيناه في ضوابط باب اداب الخلاء والاستقامة
انتوا معي ولا لا؟ فقد امر الشارع فيها بكم؟ بثلاث بثلاثة احجار اي بثلاث مسحات وذلك ثابت في الاحاديث الكثيرة المستفيضة ولله الحمد. ففي صحيح الامام مسلم من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه
ان النبي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول. او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الخلاء فليذهب معه بثلاثة احجار. وفي حديث
فليستطب بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن مسعود. رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم  فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست ثالثا فلم اجد
فوجدت روضة فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذا ريكس او رجس. زاد احمد والدار قطني ائتني ائتني بغيرها وغير ذلك من الاحاديث ولا اعلم دليلا صحيحا في نجاسة غيرها يحدها الشارع بعدد معين. فان قلت
اولا يقاس الخنزير في بلوغه على الكلب في بلوغه بجامع غلظ النجاسة في كل الجواب فهمتم السؤال فيه خلاف بين اهل العلم فذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى الى ان الخنزير تغسل نجاسته سبعا احداها بتراب من باب اولى. فاذا كانت نجاسة الكلب
على خفتها بالمقارنة بنجاسة الخنزير تغسل كذلك فكيف بنجاسة الخنزير؟ فقاسوا الخنزير على الكلب بجامع غلظ النجاسة في كل  ولكن القول الصحيح ان النجاسة الخنزير يقال فيها ما يقال في سائر النجاسات. وهو عدم التحديد في غسلها بعدد معين بل تكاثر
بالمزيل المباح الطاهر حتى تزول عينها واما قياسهم فلا يصح لانه قياس على اصل علته تعبدية غير معقولة المعنى فان الشارع لم يأمر في غسل نجاسة الكلب بهذا العدد لانه مغلظ النجاسة لا. ولذلك لو ان قط
قنطرة من بول وقعت في اناء او ان قطعة من البراز اكرمكم الله وقعت في الاناء وهي اغلظ من نجاسة الكلب هل يغسل الاناء سبعا؟ احداها بتراب جاوبنا مع ان بعض الاطباء المسلمين قال ان في لعاب الكلب
دودة شريطية توجب كثرة الامراظ لابن ادم اذا استعمل الاناء الذي استعمله الكلب فالكلب اذا ولغ لصقت هذه الدودة التي لا ترى بالعين المجردة في هذا الاناء ولا يقتلها الا بعض المواد التي ركبها الله عز وجل او قدر وجودها في في التراب. فالشاهد سواء كان هذا
هؤلاء فان هذا التحديد بهذا المقدار تعبدي غير معقول المعنى وليس هو لغرض نجاسة الكلب لامر اخر يعلمه الله عز وجل. فبما ان العلة تعبدية غير معقولة فبما ان العلة تعبدية غير
معقولة المعنى فلا ينبغي ان يقاس عليها لان من شرط صحة القياس استواء العلة الاتفاق في العلم ان يكون معللا بعلة معلومة  وتكون علة الفرع متفقة معه
