الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم المسألة الثانية فان قلت اولا يحمل هذا الحديث على كونه خصيصة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم
فالجنابة لا تؤثر في صيامه هو ولكنها تؤثر في صيام غيره الجواب هذا محمل باطل. لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في التشريع التعميم. ولان المتقرر عند العلماء ان ان الاصل في الخصائص
وقفها على الدليل فلا يجوز لنا ان ندعي خصيصة بشخص او طائفة. الا وعلى ذلك دليل من الشرع ولان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق امته تبعا الا بدليل
الاختصاص الا بدليل الاختصاص ولان عائشة وام سلمة رضي الله عنهما اجابا بفعل رسول الله عن سؤال من سأل من افراد الامة فهذا يدل على ان الصحابي اي الراوي يفهم من فعل رسول الله الخصوص ولا العموم؟ العموم
وفهم الراوي مقدم على فهم غيره عند التعارف. كما تقرر في قواعد الاصول. يقول الاصوليون رحمهم الله تعالى اذا تعارض رأي عفوا اذا تعارض تفسير الراوي مع تفسير غيره فالمعتمد تفسير الراوي ما لم يخالف
ظاهر الحديث وهنا تفسير ام سلمة وعائشة لا يخالف ظاهر الحديث. فلو كانت عائشة وام سلمة تفهمان من ان هذا الحكم. من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتيا به في مجال السؤال العام. لكن لما افتيا به في مجال السؤال العام دل
على انهما يفهمان منه العموم. فلو ان غير الراوي فهم الخصوص فيكون قد تعارض فهمان. فهم الراوي وفهم غيره وفهم الراوي احب الينا من فهم غيره لا سيما اذا كان الراوي صحابيا
ومثل هذا في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اجامع واهلي فاقسم فاكسل. او قال فاكسل افاغتسل؟ وكانت عائشة جالسة. فقال النبي صلى الله عليه
وسلم اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل فهذا دليل على انه الاسوة والقدوة في مثل ذلك. قال الله عز وجل قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وخذوها مني فائدة اصولية تريحكم في كثير من الخلاف الذي ستقرأونه في كتب المحدثين والشراء
وهي ان الفعل الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم له اربع محامل اما ان يحمل على انه فعل طبيعي جبلي. واما ان يحمل على انه فعل وافق به عادات قومه
واما ان يحمل على انه فعل من باب الخصوصية. واما ان يحمل على انه فعل تشريعي اراد به ان تقتدي امته فاذا كل فعل صدر منه فيمكن ان يحمل على واحدة من هذه المحامل. طيب اي هذه المحامل مقدم بالاصالة
قال هو القاعدة التي سأذكرها لكم وهي ان الاصل في افعال الشارع التشريع اقتداء ولا يجوز اخراجها عن هذا الموضوع العام والاصل المتقرر الى محمل اخر الا وعلى ذلك المحمل دليل
من الشرع فاذا تعارض قولان في فعل من افعاله صلى الله عليه وسلم. فقال احدهم هذا الفعل من باب الخصوصية وقال الاخر بل هو فعل تشريعي. فممن نطلب الدليل ولماذا
ممن قال بايش ممن قال بايش انتم فهمتم السؤال ولا ما فهمتوا؟ في هذه الحالة نطلب الدليل ممن قال بايش؟ بالتخصيص لانه مخالف للاصل لان ان الاصل التشريعي ولذلك اختلفوا في تربية الشعر. اهي سنة اتخاذ الشعر ام لا؟ اختلفوا. سبب الخلاف هو خلافهم في
في محمل فعله هذا وهو اعفاء شعره وتركه. هل يدخل من باب الجبلة والطبيعة والعادة او من باب موافقة القوم او من باب التشريع الاصل انه من باب التشريع ومن اخرجه الى دائرة اخرى فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك. فان قلت كيف تقول مشروع
كيف تقول بانه مشروع وقد امر بحلقه في النسك؟ فنقول ان النهي عن العبادة في بعض الاوقات او في بعض الامكنة لا يخرجها عن كونها عبادة الا ترى ان الصلاة منهي عنها بعد الصلاة بعد صلاة العصر
الا ترى ان الصلاة منهي عنها بعد صلاة الفجر؟ فهل اخرجها ذلك عن كونها عبادة؟ الجواب لا. اذ الاعتبار بالاصل لا العارض او الحالة العارضة الاعتبار بالاصل للحالة العارضة فابقاؤه عبادة وحلقه في النسك عبادة. وصلاة النافلة قبل العصر عبادة. وتركها بعد صلاة العصر عبادة
فالفعل عبادة والترك عبادة ولا تعارض ولله الحمد والمنة كذلك اختلفوا في ذهابه لمسجد العيد من طريق ورجوعه من طريق اخر. وسبب اختلافهم في هذا الفعل هو حمل فعله على واحد من هذه المحامل الاربعة
او هو تشريعي ام من باب الموافقة او من باب الزحام او من باب انه اراد ان يسلم على اهل البيوتات في كلا الطريقين او ان انه اراد ان تكثر خطواته في الطاعات حتى اذا حدثت الارض باخبارها يوم القيامة وما عمله الناس عليها من خير او شر تكثر مواضع
التي تشهد لك بالخير كل ذلك قيل ومنهم من قال بل هو تعبدي غير معقول المعنى وهذا اصح التعليلات عندي. انه تعبدي غير معقول المعنى. لكن او يقتدى فيه ام لا؟ الجواب من جعله خاصا قال لا يقتدى به. من جعله من باب الموافقة قال لا يقتدى به. لكن الاصح
ان نجعله من باب التشريع لما؟ لان الاصل في كل فعل دار على هذه المحامل. فاننا نأخذ بناصية هذا الفعل حتى ندخله تحت دائرة التشريع. الا اذا وردت قرينة تفيد انه خارج عن هذا الاصل
الى الى شيء اخر. كالزواج اكثر من اربع. هذا فعل فعله. اهون التشريع واحد يقول يا سلام يا ليت انت على وحدة نطبق خلك مير توصل اربع ثمن اللي فوقها
قال لك ما توصل الاربع ثما اوصل للي فوق. معه وحدة ومؤذيها ومؤذيته وظايق صدرها منه وظايق صدرها. منها يقول اه يا سلام. يا ليته للتشريع عطنا مراحل الموجود عطنا الاماكن الشاغرة الشرعية الشاغرة
فالشاهد ايها الاخوة هذا الفعل اهون للتشريع؟ الجواب لا. هو عند الرافضة للتشريع لكن عندنا معاشر اهل السنة بالاجماع ليس للتشريع. لم بوجود نص اخر قال تخير منهن اربعا كما قاله لغيلان ابن سلمة قال تخير منهن اربعا وفارق سائرهن
والحديث من حديث ابن عمر وهو حديث جيد. انتم معي ولا لا؟ ففهمتم هذه القاعدة؟ فاذا من قال بان صومه من خصائصه واما الامة فلا يجوز لها ان تصوم او تبتدأ صيامها
مع هذا الحدث فنقول له انت تريد منا ان نخرج شيئا من افعاله عن دائرة التشريع التي هي الاصل الى دائرة اخرى والاصل فيه التشريع وليس هناك دليل ولا قرينة تدل على على ذلك. بل وردت القرائن الدالة على
انه للتشريع وهو رواية ام سلمة وعائشة لها. بل ان هناك رواية اخرى في غير هذا الحديث. انتبهوا لها في رواية صحيحة تقطع النزاع من دابره. وهي ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
تدركني صلاة الصبح وانا جنب. فقال وانا تدركني صلاة الصبح وانا جنب. فدل فدلت هذه الرواية على ان النبي صلى الله عليه وسلم وامته سواء في هذا الحكم. فان قلت ولم اخرت ذكر هذه الرواية التي تبردها
قليلنا فنقول لكثرة الكلام في اسنادها لكثرة الكلام في اسنادها ولكن القول الصحيح صحتها
