الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم قال وكتبه والمقصود اي الكتب التي انزلها الله عز وجل وتكلم بها فيجب فلا يتحقق الايمان بكتب الله الا اذا امنت بعدة امور. الامر
اول ان تؤمن بان هذه الكتب كلام الله عز وجل. فالتوراة كلام الله انتبهوا التوراة كلام الله والانجيل كلام الله. والزبور كلام الله وصحف ابراهيم كلام الله والقرآن ايضا كلام الله ليست من كلام جبريل ولا من كلام النبي ابتداء الذي نزلت عليه. الامر الثاني ان تؤمن بانها بانها
غير مخلوقة فالتوراة منزلة غير مخلوقة والانجيل منزل غير مخلوق. والزبور منزل غير مخلوق. وهكذا سائر كتب الله التي انزلها على عباده. نعتقد فيها كما انا اعتقد في القرآن الامر الثالث الامر الثالث تصديق ما ورد فيها من اخبار لم تحرف لم تمتد لها يد التحريف لانها
اخبار من الله واخبار الله عز وجل كلها صدق. الامر الرابع ان تعمل بما ورد في هذه الكتب من احكام ما لم يرد نسخها في شريعتنا. فالاحكام التي وردت بها التوراة نحن مأمورون شرعا يا امة محمد ان نعمل بها الا اذا ورد نسخها في
شرعنا وكذلك الاحكام الشرعية التي وردت في الانجيل نحن نعمل بها الا ما ورد نسخه في شرعنا. وكذلك الاحكام التي وردت في الزبور نحن مأمورون ان نعمل بها الا اذا ورد نسخها في شرعنا. ولكن اجمع العلماء على ان الاخبار والاحكام
موجودة في التوراة والانجيل التي في يد اليهود والنصارى الان انها غير عمدة ولا ينظر فيها وانما اخبار التوراة والانجيل الواردة في كتابنا او سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مما صح سنده في السنة هي تلك الاخبار التي فعلا يجب علينا ان نؤمن بها وان نعمل بما ورد فيها من
احكام فاذا مصدر معرفة الاخبار الصحيحة والاحكام الثابتة في في الكتب السابقة انما لها مصدر واحد وهو الكتاب والسنة قال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها اي في التوراة ان النفس بالنفس والعين بالعين. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
واذا لا يأتيني انسان يفتح التوراة والانجيل الموجود في يد اليهود والنصارى ثم كل خبر يمر عليه يصدقه او كل حكم يمر عليه يعمل به لا هذه قد اجمعت العلماء على دخول يد التحريف فيها لقول الله عز وجل يحرفون الكلمة من بعدي مواضعه. فاذا ليس ثمة مصدر يثبت لنا ما
في هذه الكتب السابقة الا القرآن والسنة فقط. فما ورد في القرآن والسنة انه من من اخبار الكتب السابقة وجب علينا التصديق به ورد في الكتاب والسنة انه من من شرائع الامم السابقة يجب علينا ان نعمل به الا بدليل. ولذلك فالمتقرر في قواعد الاصوليين ان شرع من قبله
شرع لنا ما لم يرد ناسخه ما لم يرد نسخه في شرعنا. ما لم يرد نسخه في شرعنا
