الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا ان فيه اشارة الى دلالة على مسألة اصولية كثر خلاف الاصوليين فيها. وهي مسألة نسخ قرآن بالسنة
نسخ القرآن بالسنة. وهي مسألة خلافية واكثر العلماء على منعه. ولكن قول الصحيح والله اعلم جوازه. وادلة جوازه مذكورة في كتابي اصول الفقه على منهج اهل السنة تأصيلا وتدليلا وتفريعا. وقد شرحتها باستفاضة هناك. والخلاصة ان نسخ
القرآن بالسنة جائز لا بأس به. فان قلت وكيف اخذت هذه الفائدة من هذا الحديث؟ من قول عمران تأمل قول عمران رضي الله عنه. نزلت اية المتعة في كتاب الله انتبه
ولم تنزل اية تنسخها. هذا فيه اشكال؟ ولم ينه عنها رسول الله ما وجه الدلالة الان؟ اتضحت لكم قال لو نهى عنها رسول الله لكان نهيه نهي سنة. فدل ذلك على ان السنة تنسخ
القرآن ولا اشكال في ذلك واصل المسألة هو تفريق دقيق اذا تبين لك زال عنك الاشكال وهو ان القرآن اقوى ثبوتا من السنة ولكن النسخ لا شأن له باصل الثبوت. وانما النسخ له شأن باستمرار الحكم. فاستمرار الحكم القرآني
ظني واصل ثبوته قطعي. والنسخ بالسنة انما يرفع الظني الذي هو الاستمرار ولا شأن له باصل الثبوت فقول من قال بان السنة اضعف ثبوتا من القرآن وكيف الضعيف يقوى على نسخ القوي؟ نقول ان النسخ لا شأن له باصل
الثبوت وانما له شأن باستمرار الحكم. هل الحكم القرآني استمراره قطعي ولا قد ينسخ؟ اجيبوا يا جماعة قد ينسخ كم من الاحكام الموجودة في القرآن قد نسخت ولا داعي الى ذكر امثلة عليها فمن القرآن ما نسخ
اسمه وحكمه كاية رجم الزانيين. واية العشر رضعات. نسخ لفظها وحكمها وهي قرآن ومن القرآن ما نسخ حكمه وبقي رسمه كاية اعتداد متوفى عنها زوجها حولا كاملا  والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. هذه منسوخ حكمها لكن لفظها
باقي رسمها باقي فاذا استمرار الحكم القرآني قطعي ولا ظني؟ استمراره. لكن اصل ثبوته طيب السنة ظنية ولا قطعية حكمها ظني فاذا النسخ له تعلق بالظنيات لا القطعيات. فاذا لا يجوز لنا ان نمنع
نسخ القرآن بالسنة لان قصاراه انه ظني رفع ظنيا. ظني رفع ظن فاذا ما النظر الى ان النسخ يرجع الى اصل الثبوت منع نسخ القرآن بالسنة ان السنة اضعف والاضعف لا يستطيع ان يرفع القوي. ومن نظر الى ان النسخ لا شأن له باصل الثبوت. وانما له
باستمرار الحكم قال اذا لا بأس به لان الظني يرفع الظن. واما الادلة واما وقوع النسخ في السنة فامثلته ذكرتها في ذلك الكتاب المذكور لكننا في صدد شرح هذا الحديث. فاذا قول عمران ولم تنزل
الاية تنسخ اية المتعة ولم ينه عنها رسول الله حتى مات دليل على انه لو نهى عنها لارتفع الحكم قرآني اي ارتفع جوازها وهو سنة. فهذا دليل على انه كان يرى ان السنة تنسخ
قل قرآن
