الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن القواعد ايضا متى ما زال وصف النجاسة زال حكمها متى ما زال وصف النجاسة زال حكمها وهذا ضابط واضح لا يحتاج الى توضيح. ولكن من باب زيادة التوظيح نقول ان الحكم ان المتقرر عند العلماء ان الحكم
ها يدور مع علته وجودا وعدمه. وقد كان هذا المحل طاهرا قبل وجود وصف النجاسة عليه. فلما اوجد وصف النجاسة حكم عليه بانه نجس. فلا يزال محكوما عليه بانه نجس ما دام
نصف النجاسة باقيا. لكن متى ما طهرنا محل النجاسة. فزالت اوصافها من جرم او طعم او لون او ريح. فلم يبق شيء على هذا المحل الطاهر لا جرم النجاسة. ولا لونها ولا طعمها
ريحها فان العلة من التنجيس قد زالت فاذا زالت العلة زال الحكم لضرورة ان الحكم يدور مع علته وجود وعدم وجودا وعدما فلا ينبغي الحكم فلا ينبغي الحكم على المحل بانه لا يزال نجسا ما دام وصف النجاسة قد زاد
ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من؟ انتبه في من ازال عين النجاسة بملك غيره بلا اذنه كأن اخذ غترة الاخ بندر وازيل بها النجاسة من غير ان يأذن. انا ازلتها بشيء غير مباح ولا لا؟ محرم لحق ادم
لكن عين النجاسة قد زالت فيا قال بعض اهل العلم ان ان المحل لا يزال نجس نجسا حكما حتى وان زالت عينه حسا لفوات شرط من شروط ما يزال به
لكن القول الصحيح انه اثم. واشتراط الاباحة انما هو للجواز. فمتى يجوز ازالة النجاسة اذا المزيل مباحا لكن لو ازلته بمحرم وذهب عين النجاسة ها فقد طهر المحل فالحكم عليه بانه نجس مع ان اوصافه
النجاسة قد انعدمت هذا تفريق بين الحكم وعلته. فنقول هو اثم في تعديه على ملك الغير. لكن ثوبه قد طهر. وفرعنا اخر وهي ان العلماء اختلفوا في من استجمر بعظم او روث
بعظم او روث هل يجب وزالت النجاسة عن المحل. فهل يجب عليه ان يعيد الاستجمار مرة اخرى الجواب لا يجب عليه في اصح القولين. لم لان النجاسة زال حكمها بزوال وصفها
طيب هل يأثم في استعماله ما حرمه الله؟ الجواب نعم هو اثم باستعماله للعظم والروث. فانه لا يجوز الاستنجاء بهما فان قلت وكيف تقول فيما رواه الدار قطني وصححه. من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى
او عظم وقال انهما لا يطهران فكيف تحكم على المحل بانه طهر والنبي يقول لا يطهران فنقول ان قوله لا يطهران ليس معناه انهما لا يفيدان المحلة طهارة والنجاسة ازالة له. وانما ليس من شأنهما
ان يتطهر بهما لحرمة لحرمة العظم لانه من طعام لانه من طعام الجن ولحرمة الروث اذا كان لانه من طعام دوابهم وطعامنا وطعام دوابنا لا يجوز الاستجمار به لحرمته وكذلك طعام الجن ودوابه
فاذا قوله لا يطهران يراد به ليس من شأنهما ان يطهرا ولا ان يتطهر بهما في اصح القولين فهمتم هذا؟ انتم معي في هذه الضوابط؟ اذا تحكموا على المحل بانه نجس ما دامت اوصاف النجاسة بادية فيه
متى ما زالت اوصافه احكم على المحل بانه طهر حتى وان استعملت وسيلة محرمة في ماذا في ازالته هو اثم باستعمالها لكن المحل زالت اوصاف النجاسة عنه فيرتفع
