الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم المسألة الاولى ان فيه دليلا على انه ليس من شرط صحة الصوم الطهارة. من الحدث لا الاصغر ولا الاكبر
فالصوم من العبادات التي لا تشترط لها الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر الا حدثين فقط. الحيض والنفاس اجماعا. واما سائر الاحداث الصغرى والكبرى فانها ليست فان زوال فان انعدامها ليس بشرط في صحة
الصوم وبناء على ذلك فيصح الصوم من الجنب. فصوم الجنب صحيح فان قلت وهل وقع في هذه المسألة خلاف؟ الجواب نعم. فان قلت ومتى وقع هذا الخلاف فاقول وقع في عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قلت بينه لنا فاقول لقد اختلف اصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم في حكم صوم الجنب. فذهب فذهب فذهب ابو هريرة رضي الله عنه وجمع ان اذا صام فان صومه لا يصح. ويروى فيروي ويروى في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
وذهب اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان صوم الجنب صحيح. فلما نمى للصحابة ما كان ابو هريرة رضي الله عنه من ان الجنب لا يصح صيامه فزع بعض الصحابة الى ام سلمة وعائشة رضي الله عنهما يسألا
عن هذه المسألة لانهم اعرفوا وادرى بها فهم ازواجه صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه حدثوا بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه صبح الصوم وهو جنب بمعنى انه يدخل عليه الفجر ويؤذن الفجر وهو لا يزال على جنابته ثم يغتسل ويذهب الناس ليصلي بهم
اتى الفجر فاذا يدركه بعض وقت الصوم الواجب وهو جنب. وهو جنب. فلما كان يصوم صلى الله عليه وسلم يتم صيامه افاد ذلك ان الجنابة وجودا وانعداما لا اثر لها لا اثر لها في صحة الصوم. ولا جرم ان هذا القول هو الحق
هو الحق بل لقد اجمعت الامة بعد وفاة بعد انقراض عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على احد القولين وهو ان صوم الجنب صحيح. فان قلت اويسمى الاجماع بعد ثبوت الخلاف
تقري اجماع فاقول في هذه المسألة الاصولية خلاف بين اهل العلم. رحمهم الله تعالى على قولين والقول الصحيح ان الاجماع بعد الخلاف المستقر يسمى اجماعا ان الاتفاق بعد الخلاف المستمر يسمى اجماعا
المهم ان يجتمعوا اجماعا صحيحا. فيكون احد القولين مهجورا فحينئذ القرن الثالث يجب عليهم ان يعملوا اجماع القرن الثاني ولا يجوز لهم ان يأخذوا القول المهجور الذي كان عليه بعض اهل القرن الاول
اول ثاني ثالث انتم معي متابعين؟ نعم. هذا هو القول الصحيح الذي تؤيده الشواهد والادلة. ولا يزال اهل العلم يحكون الاجماع في مسائل ثبت الخلاف فيها عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان التابعين اجمعوا على احد القولين وتركوا
قول الاخر فان قلت اضرب لنا امثلة على ذلك. فنقول خذ بعض الامثلة التي تحضرني الان. المثال الاول اختلف العلماء في حكم التيمم في حدث الجنابة او ينفع التيمم في الجنابة او لا؟ على قولين لاصحاب رسول الله صلى الله عليه
سلم فذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما الى ان التيمم لا ينفع في الحدث الاكبر وانما ينفع في الحدث الاصغر فان اصاب الانسان جنابة فيبقى لا يصلي حتى يجد الماء
والقول الثاني وعليه جلة اصحاب النبي جملة اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بان بان التيمم نافع في الحدث الاكبر كما انه نافع في الحدث الاصغر. فلما انقرض عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعت الامة من بعدهم على
على ايش؟ على استعمال التيمم في حدث الجنابة وهجرت القول الاخر. فهل يسمى اتفاق التابعين او والامة من بعدهم اجماعا الجواب نعم. يسمى اجماعا. او يجوز لاحد في هذا الزمان ان يفتي بعدم صلاحية التيمم في الجنابة احتجاج
بقول ابن مسعود وابن وعمر الجواب لا يجوز ذلك. لان ما ثبتت ما ثبت فيه الاجماع فالواجب قبوله واعتماده والمصير اليه وتحرم مخالفته. انتم معي ولا انتم معي؟ المثال الثاني
اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من جامع فاكسله. اي لم ينزل. وانما اولج ذكره فقط من غير انزال فهل يجب عليه ان يغتسل ام لا؟ على قولين لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهم كثير من الانصار الى انه يكفيه ان يتوضأ فقط ولا يجب عليه ان يغتسل. وذهب المهاجرون الى ان انه يجب عليه ان يغتسل حتى وان لم ينزل. ولا جرم ان القول الثاني هو الحق. للحديث الصحيح المعروف اذا جلس بين شعبها الاربع ثم
فقد وجب الغسل قال الراوي قال وفي رواية لمسلم وان لم ينزل. لما انتهى عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق التابعون والقرون من بعدهم الى قرننا هذا على وجوب الغسل عليه بمجرد
الايلاج سواء انزل او لم ينزل. او يسمى هذا الاتفاق اجماعا بعد سبقه بخلاف مستقر؟ الجواب نعم يسمى اجماعا في اصح قولي الاصول رحمهم الله تعالى ومثال ثالث ايضا. اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة المسح على الخفين. فمن الصحابة من
فاثبته ومن الصحابة من قال انه منسوخ باية المائدة. لانها اخر ما نزل من القرآن. وفيها الامر بغسل الرجلين فاذا يعتبر المسح على الخفين السابق للامر بغسل الرجلين منسوخا وذهب بعض اصحاب وذهب اكثر اصحاب رسول الله الى القول بالجواز. ولكن لما انقرض عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ها استقر امر الامة واجمعت على مشروعية المسح على الخفين بل انها صارت تقيدها في جملة عقائدها كما فعل ذلك الطحاوي وغيره. فاذا خلاصة هذه المسألة ان الصحابة اذا اختلفوا على قولين ثم اجمع من
بعدهم على احد القولين فالقول الصحيح والرأي الراجح الاصولي المليح هو ان اتفاقهم يسمى اجماعا فيجب على اهل القرن الثالث ان يأخذوا باجماع القرن الثاني ولا حق لهم. ان يأخذوا القول
المهجور الذي ترك من اقوال القرن الاول فهمتوا فاذا القول الحق في هذه المسألة هو ما قضى به الاجماع. وهو ان الانسان اذا اذا اصابته جنابة وهو فانه لا يضره ذلك شيئا. لا يضره ذلك شيئا
ولان الاصل المتقرر عند العلماء في العبادات هو اطلاقها عن الشروط. فلا يجوز لنا ان نقيد عبادة بشرط الا وعلى ذلك التقييد دليل من الشرع والصوم عبادة من العبادات. فمن اوجب الطهارة له فمن اوجب الطهارة الكبرى له فقد قيد صحته بشرط
ونحن نطالبه بالدليل الدال على هذا التقييد لانه مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه فلما وجدنا فلما رأينا المستند الذي استند عليه ابو هريرة رضي الله عنه وجدناه لا يصح ان يكون مستندا لانه ضعيف
ولا يجوز ان نستنبط احكاما من احاديث ضعيفة. لان العلماء متفقون على ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فحيث لا دليل يدل على اشتراط الطهارة للصوم فنقول الاصل عدم اشتراطه فيصح الصوم ولو
كان الانسان جنبا. فلو تأخر اغتسالك بعد جماعك لزوجتك في الليل حتى ادركك الفجر فانه لا بأس عليك. ولو ان صلاة الفجر اتتك وانت جنب ها ثم جلست قليلا مستيقظا قبل ان تغتسل وتصلي الفجر فلا بأس
بأس عليك لا حرج عليك فصيامك صحيح فصيامك صحيح. فان قلت ومن الذي حكى الاجماع على صحة صوم الجنب فاقول قد حكاه جمع كثير من اهل العلم منهم الامام النبوي رحمه الله تعالى. فقد اجمع
فقد اجمع التابعون بل والامة على ان وجود وصف الجنابة لا يؤثر في صحة الصوم كما حكاه الامام النبوي رحمه الله تعالى
