الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ان قيل لك هل تشرع التسمية قبله الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي ان شاء الله انه
لا تشرع التسمية قبله لا وجوبا ولا استحبابا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار مبينا له الصفة المشروعة في التيمم. قال انما هي اداة حصر كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ولم يقل ان تسمي وتقول. فلو كانت التسمية مشروعة ايجابا او استحبابا
لبينها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحاجة للبيان لان المتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فان قلت اولا يقاس التيمم على الوضوء في هذا الفرع
الفقهي؟ الجواب لا قياس بين التيمم والوضوء هنا فان قلت او لم تقرر سابقا ان البدل له حكم المبدل فالتيمم فيه تسمية لان الوضوء فيه تسمية فنقول ان البدل له حكم المبدل في خصائصه لا في صفاته واحكامه
ان البدل له حكم المبدل في خصائصه لا في صفاته واحكامه وبناء على ذلك فلا يشرع ان يسمي الانسان اذا اراد ان يتيمم ومن قال بالمشروعية فنقول اعطنا الدليل لان صفة التيمم توقيفية على النص. فلا حق لاي احد ان يدخل
فيها ما لم يأتي به دليل شرعي صحيح ولما اعتزل رجل لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال ما منعك ان تصلي معنا؟ قال اصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. ولم يأمره
بالتسمية على الصعيد مما يدل على ان التسمية لا ذكر لها. ولا اثر لها في الادلة الشرعية الصحيحة فان قلت اولم يقل بمشروعية التسمية فيه اكثر العلماء؟ فاقول بلى واقوالهم على العين والرأس
ولكننا نربي انفسنا وطلابنا على ان ادخال شيء في دائرة الشرع لا يكتفى فيه بقول عالم او قول اكثر العلماء وانما لابد فيه من دليل ولا يعني ذلك اننا نقل ادبنا على العلماء
حاشى وكلا ومعاذ الله ولكن ليس من احترام العلماء ان اقبل اقوالهم اذا رأيت انها انه لا برهان يدل على صحته فمخالفتك لهم لا تقتضي قلة الادب عليهم واحترامك لهم لا يقتضي قبولا
قولهم في الشرع بلا دليل
