الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن الفروع ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل المجزئ. وذلك ان الغسل له صفتان كما سيأتينا بعد قليل ان شاء الله
انا اتكلم عن الغسل المجزئ لا الغسل الكامل. هل من شروط الغسل المجزئة ان تتمضمض وتستنشق؟ ام انك تعمم بدنك بالماء من غير مضمضة ولا استنشاق. ما حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل المجزئ
الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي ان شاء الله ان المضمضة والاستنشاق في الغسل المجزئ سنة وليست بواجبة يعني انه لا يجب على من اراد ان يقتصر في صفة الغسل على ما يجزئ منه ان يتمضمض
لكن ان تمضمض واستنشق فهو الكمال والافضل. والا فغسله يصح حتى ولو لم يتمضمض او يستنشق فان قلت ولماذا لم توجبها؟ فاقول لعدم الدليل الدال على ايجابها وصفة الغسل توقيفية على النص ولا حق
ان اوجب على المغتسل شيئا لا دليل عليه. فاين الدليل الدال على على ايجاب المضمضة والاستنشاق  قالوا اوليس النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق في الوضوء الذي قبل الغسل فاقول بلى ولكن هذا
لابد ان تنظر له باعتبارين. الاعتبار الاول انه في صفة الغسل الكامل. ونحن نتكلم الان عن الغسل المجزئة. والامر الثاني ان نتمضمضه ليس امرا وانما فعل. والمتقرر عند العلماء ان
افعال الشارع لا تكتسب حكم الايجاب وانما هي للاستحباب والندب ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلوا كما رأيتموني اغتسل حتى يقرن فعله بهذا القول وانما هو فعل مجرد عن قول. فنبقى
في دائرة الاستحباب والندب وهذا هو الذي جعلنا نقول انه انها مستحبة ومندوبة في الغسل المجزئ ولكنها ليست بواجبة فان قالوا اولا يقاس الغسل على وجوب على الوضوء في هذه الحالة فاقول لا. فاقول لا لان الوضوء عبادة مستقلة
الغسل عبادة مستقلة ولا قياس في العبادات كما تقرر في قواعد علماء اهل الحديث. رحمهم الله تعالى فان قالوا ان باطن الانف وباطن الفم لهما حكم الظاهر فهما كالبدن. ولذلك لو ان الصائم ادخل الماء
فيه فانه لا يفطر لانه لم يدخل الى جوفه. فاذا باطن الفم له حكم الظاهر فلا بد من غسله. وكذلك لو وان الصائم استنشق الماء فانه لا يفطر لانه لم يلج الى جوفه فاذا باطن الانف وباطن الفم ليس لهما حكم الجوف بل لهما حكم الظاهر
كالجبهة كالخد فكما ان الظاهر له لا بد ان يغسل فكذلك باطن الفم والانف بما ان لهما حكم الظاهر لابد ان يغسل فنقول هذا يجاب عنه بجوابين. الجواب الاول ان لهما حكم الظاهر في باب الصوم لا في باب الغسل
ان لهما حكم الظاهر في باب الصوم. وليس لهما حكم الظاهر في باب الغسل فهما بابان مستقلان والاحكام تتبعظ فتثبت بعظ احكامها في ابواب ولا تثبت بعظ احكامها في ابواب في ابواب اخرى
ثم يضاف الى هذا ان هذا رأي والرأي لا يستدل به. فالاراء والمذاهب واقوال العلماء والاجتهادات اذا لم تكن مستندة الى براهين وادلة فانها تبقى اراء لاصحابها. ونحن نقول ان صفة الغسل لا يجوز ان يدخل الانسان فيها شيئا ايجابا او
احبابا الا وعليها دليل من الشرع. واضف الى هذا ان الدليل ينصر قولنا في عدم الوجوب. وهو ما في صحيح الامام مسلم من حديث ام سلمة الذي ذكرته قبل قليل. انها سألت عن الغسل المجزئ فقال انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث
ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ولم يأمرها بالمضمضة والاستنشاق مع ان هذا وقت البيان والسكوت عن البيان في وقت الحاجة اليه بيان. لان المتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كانت المظمظة والاستنشاق من جملة واجبات صفة الغسل المجزئ لامرها به اذ انها ما سألت
مسألة عن هذه الصفة الا وهي تجهل هذا الحكم. الا وهي تجهل هذا الحكم. فلا بأس على من اراد ان يغتسل ويقتصر في غسله على الصفة المجزئة الا يتمضمض ولا يستنسق لثبوت الدليل
بذلك فحيث كانت صفة الغسل توقيفية فلا يجوز لنا ان نوجب على المغتسل شيئا لا دليل لا دليل عليه. بل لا يجوز لنا ان نقول يستحب له ان يفعل كذا الا وعلى ذلك دليل
