الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الحكم اذا امتنع الزوجة عن جماع زوجها لاسباب صحية. الحمد لله اذا كان الله عز وجل يعلم ان امتناعها هذا انما هو امتناع
امتناع بسبب مراعاة حالتها الصحية فان هذا لا حرج عليها لان المتقرر عند العلماء انه لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز للزوج ان يكره زوجته على الجماع في حال تكون صحتها معرضة للخطر. فاذا كان جماعه لها يوجب عليها الخطر او يضر
او يمرضها فلا يجوز له ان يضرها وقد جعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا بزوجة اخرى. واذا قدر الله عز وجل لانها امتنعت من الاستجابة لجماعه لها. بسبب تلك الامراض التي تعانيها. وبسبب عدم قدرتها
الاستجابة له ثم توفي هو في حال كونها ممتنعة فان ذمتها تكون بريئة امام الله عز وجل ولا شيء عليها لان امتناعها ليس امتناع اختيار ونشوز وتسلط بلا سبب وانما امتناعها
ضرورة وحاجة ملحة فهي مريضة ولا وجماعه لها يزيدها ضررا ومرضا. فعلى الزوج ان يراعي زوجته وعلى الزوجة كذلك ان تراعي حال زوجها. فاذا توفي هذا الزوج وهي ممتنعة بسبب مرضها
وعدم قدرتها على تمكينه منها فان ذمتها تكون بريئة ولا تطالب بشيء امام الله عز وجل. واما اذا كانت قادرة على تمكين من على تمكينه من نفسها. ثم ابت نشوزا وعدوانا وتسلطا واختيارا فلا جرم انها تكون بذلك اثمة فان
اي ما امرأة دعاها زوجها لفراشه ثم ابت ولا عذر ولا مسوغ لهذا الامتناع فان الملائكة حتى تصبح واذا توفي زوجها في هذه الحالة فلا جرم انها تبوء باثمه تبوء باثمها بين يدي الله عز وجل لانها توصف
بانها ظلمته وقصرته في حقه. والخلاصة ان المرأة اذا كانت مريضة فلا شيء عليها اذا امتنعت عن جماع زوجها الذي يضر بها لانه لا ضرر ولا ضرار. والله اعلم
