الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم هل تشرع البسملة في الغسل والتيمم والتشهد في نهايتهما الحمد لله
المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل في العبادات التوقيف على الادلة فلا يجوز ان نقيد عبادة بموضع معين الا وعلى ذلك التقييد دليل من الشرع والمتقرر عند العلماء ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه
فاذا شرع شيء من العبادات على وجه الاطلاق فلا يجوز لنا ان نقيده مستدلين باصل مشروعيته في بعض المواضع لا يجوز ان نقيده في بعض المواضع مستدلين باصل مشروعيته. فان دليل الاصل للاصل ويبقى الوصف شيئا زائدا
على الاصل يحتاج في ثبوته الى دليل خاص والمتقرر عند العلماء ان اعتقاد استحباب شيء انه هو حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فمن قال ان هذا القول او هذا الفعل في هذا الموضع المخصوص مستحب فانه مطالب بالدليل
والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى انه لا قياس في عبادة في العبادات. لا قياس بين عبادتين مستقلتين اذا علمت هذه الاصول والقواعد نقول وبالله التوفيق لقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة البسملة قبل الغسل والتيمم
والاكثر على مشروعيتها ولا جرم ولكن الاصح ان شاء الله تعالى هو عدم القول بالمشروعية فان قلت ولماذا فاقول للدليل الاثري والنظري اما الدليل الاثري ففي الصحيحين من حديث عمار ابن ياسر
رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة الان الشاهد ان عمار لم يكن يعرف صفة التيمم الشرعية. اليس كذلك؟ الجواب نعم. اذ كيف يعرف صفة التيمم الشرعية
فرغوا في التراب كما كما يتمرغ البعير يعني الدابة قال ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا فاذا الان يريد ان يبين له الصفة الشرعية في التيمم فقال
فضرب بكفيه الارض ضربة واحدة الى اخره. طيب اين البسملة فلو كانت البسملة مما يشرع قوله قبل التيمم لبينها له النبي صلى الله عليه وسلم لانه محتاج لبيان الصفة الشرعية في التيمم
اليس كذلك؟ الجواب بلى هو كذلك فلما لم يبينها دل على عدم مشروعيتها لان المتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فان قلت ولم تذكر البسملة في في عامة ادلة التيمم فاقول نعم لو انك نظرت في عامة
حديث عفوا لو انك نظرت في عامة النصوص الواردة في التيمم كتابا وسنة لما وجدت فيها مشروعية البسملة لا تشريع ايجاب ولا تشريع استحباب والادلة في ذلك كثيرة. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يبين آآ البسملة مشروعية البسملة قبل التيمم مع
تيممه صلى الله عليه وسلم وثبوته عنه في مقام التعليم هذا ابدا لا يمكن ان نقول بانها مشروعة آآ مع عدم الدليل بها. فان قلت اولا تقاس على الوضوء فان البسملة مشروعة في الوضوء او لا تشرع في التيمم فنقول لا لان هذا قياس بين عبادتين مستقلتين والمتقرر عند
ان القياس في العبادات ممنوع ممنوع. ولان المتقرر عند العلماء ان التيمم بدل عن الوضوء في احكام لا في صفته في احكامه لا في صفته. ولذلك المسح في التيمم واحدة مع انه في الوضوء ثلاثا او اثنتين
وكذلك لا مضمضة ولا استنشاق في التيمم آآ بخلاف الوضوء. فاذا هذا له صفته الخاصة وهذا له صفته الخاصة. ولكن جميع الاحكام المترتبة على الوضوء تترتب على التيمم. فاذا التيمم بدل عن الوضوء في احكامه. آآ ولا في صفاته
وما قلناه ايها ايها الحبيب الكريم في مسألة التيمم نقوله مباشرة في مسألة الغسل. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل وعلم الاغتسال وآآ يعني نبه على صفة الغسل ومع ذلك لم يثبت عنه في حديث واحد انه بين
كان للناس مشروعية البسملة قبل الغسل. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت اسماء تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض وعن غسلها من الجنابة فاخبرها ولم تذكر انه علمها البسملة. فلو كانت مشروعة لبينها لانه مقام البيان والتأخير في مقام
بيان لا يجوز كما هو مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله. اعني ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بالاجماع واما قياس الغسل على الوضوء بجامع كونها طهارة مائية فنقول هذا قياس مع الفارق والقياس مع الفارق ممنوع ولانه قياس بين عبادة
والقياس في العبادات ممنوع. اذا القول الصحيح عندي بعد ذلك كله هو عدم مشروعية البسملة قبل التيمم. وعدم مشروعية البسملة بعد اه عفوا قبل الغسل واما مسألة التشهد فاننا لا نعلمها واردة الا في الوضوء فقط. لكن ما اكثر ما كان يغتسل
النبي صلى الله عليه وسلم ويتيمم ومع ذلك لم يبين لاحد من الناس مشروعية التشهد بعد التيمم وبعد الغسل فنقول في التشهد كما قلناه وبالبسملة تأصيلا وتخريجا والله اعلم
