الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول لا نريد مثالا على العامي المخصوص وعلى المطلق المقيد وواقعة العين التي لا عموم لها كلها في العقيدة. الحمد لله رب العالمين
الجواب لي رسالتان ذكرت فيهما على قاعدة العموم والخصوم اوصي قرابة المئة فرع. وعلى قاعدة الاطلاق والتقييد قرابة المئة فرع. فلعل يراجعهما فانهما موجودتان في الصفحة الخاصة بي في موقع صيد الفوائد. وبما ان السائل لم يطلب
الا مثالا على واحدة من هاتين القاعدتين فاقول وبالله التوفيق. اما المثال على قاعدة العام المخصوص فمثاله قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم فهذا عام لان كلمة اولاد هذا جمع وقد اضيف الى الظمير المتصل فقال
اولادكم والمتقرر في قواعد الاصول ان الجمع المضاف يعم فيدخل في ذلك ان الله الله عز وجل يوصي جميع الاباء في اولادهم في مسألة الميراث وتوزيعه والعدل بينهم فيه على قسمة الله عز وجل
فهذا عام ولكن يخص منه الانبياء واولادهم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة. فاذا اولاد الانبياء لا يدخلون في هذا العموم لان لانه لا حق
في في الميراث. فاذا ترك الانبياء شيئا من المال فانه يكون صدقة على الفقراء والمساكين حتى وان كان لهم اولاد فلاح لاولادهم في ميراثهم. فاذا قوله يوصيكم الله في اولادكم عام
قوله لا نورث ما تركناه صدقة يحكي عن الانبياء هذا خاص ولا تعارض بين عام وخاص  ومثال اخر على هذه القاعدة ايضا في قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة
قروء فالله عز وجل حكم حكما عاما على المطلقات وان عدتهن ثلاث حيض فقوله المطلقات جمع دخلت عليه الالف واللام. والمتقرر عند العلماء ان الالف واللام اذا دخلت على المفرد او الجمع فانها تفيده العموم. فيدخل في ذلك كل مطلقة. ولكن الدليل الاخر
واستثناء استثنى المطلقة اذا كانت حاملا. قال الله عز وجل وولاة الاحمال ان يضعن حملهن. فاذا طلق الانسان زوجته وهي حامل فعدتها وضع حملها. فاذا الدليل الاول عام والدليل الثاني خاص. وكذلك مثال ثالث وهو قول النبي صلى الله
وهو حديث جابر رضي الله عنه كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فهذا عام في كل شيء يطبخ على النار فانه لا يجب الوضوء منه. لكن هذا عام يخص منه لحم الابل. بوجود الادلة
الناصة على وجوب الوضوء من لحم الابل. ففيها حديثان صحيح ان حديث جابر ابن سمرة وحديث البراء ابن عازب فهذا بالنسبة للامثلة على قاعدة العموم والخصوص. واما الامثلة على قاعدة الاطلاق والتقييم
فمن ذلك قول الله عز وجل لئن اشركت ليحبطن عملك فهذا نص على ان مجرد الشرك يحبط العمل. فاذا وقع الانسان في شيء من الردة فان عمله يعتبر هابطا. ولكن هذا نص
مقيد في نص اخر بالموت على الردة. في قول الله عز وجل من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو هو كافر فاذا انزادت الاية هنا قيدا على مجرد على على مجرد الشرك. فصار العمل في الاية الاولى لا
الا بالشرك. والاية الثانية لا يحبط فيها العمل الا بالشرك والموت على الشرك فالاية الاولى مطلقة بشرط واحد والاية الثانية مقيدة بشرط زائد وهو الموت على الشرك وهذا مطلق ومقيد. المثال الثاني الاحاديث الواردة في مسألة المسح على الخفين. وهي قرابة
السبعين كما قال الحسن. روى المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعون نفسا. فكل هذه الاحاديث وردت مطلقة الا في بعض الشروط المعروفة. لكننا نرى بعض الفقهاء يزيدون على المسح
يزيدون على هذه الادلة شروطا ويفرضون عليها قيودا لا دليل عليها. كقولهم الا يكون الخف مخرقا وليس هناك دليل يدل على هذا القيد فالاصل عدمه وكقول بعضهم لابد ان يكون الخف من جلد وهذا لا دليل عليه
فاذا ما ورد مطلقا يجب بقاؤه على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. والمثال الثالث ولعله الاخير في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد فليستعذ بالله من اربع اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم
ما الى اخره وهو في الصحيحين من حديث ابي هريرة فانت ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا اطلق التشهد ولم يقيده لا تشهد اولا ولا بتشهد اخير. لكن في رواية الامام مسلم قال اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير. فتلك الرواية
مقيدة والمتقرر عند العلماء ان المطلق يبنى على المقيد. واما قولك في شق سؤالك الاخير واريد مثالا على واقعة العين في مسألة عقدية فانا لم افهم حقيقة ما ماذا تقصد بهذا؟ فلعلك توضح سؤالك
ونجيب عنه فيما بعد والله اعلم
