الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم ما حكم نظام التأجير المنتهي بالتملك الجواب في هذا خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى
والاقرب ان شاء الله جوازه بشروط معلومة عند اهل العلم رحمهم الله الاقرب ان شاء الله جوازه. وليس هناك معنى من معاني المنع ولانه من جملة المعاملات التي اخرجها الله عز وجل لعباده. وفيها مراعاة لكلا الطرفين. والاصل في المعاملات الحل والاباحة لكن
بشروط قررها الفقهاء رحمهم الله تعالى من هذه الشروط مثلا ان يكون التاجر قد تملك السلعة تملكا كاملا فلا يجوز لك ان تشتري او تعقد البيع مع احد سيتملك السلعة فيما بعد انعقاد البيع بينكما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك
والامر الثاني ان يكون ابتداء العقد بينكما على انه ايجارة. على انه ايجارة فانت تدخل في البيع على علم وعلى بصيرة. وهذا من باب حفظ فان التاجر يحفظ حقه لكثرة مماطلة الناس في السداد اذا انتقلت السلع في ابتداء الامر الى ملكيتهم انتفاعا وذاتا
التاجر يحفظ حقه بذلك حتى اذا استوفيت الاقساط انتقل البيع بينكما الى بيع اعيان. فيبدأ البيع ببيع المنافع ثم بعد استسلام الاقساط يكون بيع اعيان واما زيادة الاقساط على وضعها المعروف والمعتاد فان هذه زيادة متفق عليها بين الطرفين ولا حرج ولا حرج فيها لان
المشتري دخل في العقد على بصيرة واما قولهم ان هذا من بيعتين في بيعة فهذا ليس بصحيح لان بيعتين في بيعة اصلا المقصود به بيع العينة فان الشارع قد سمى العينة بعدة اسماء. فسماها عينة وسماها عقدين في عقد وسماها شرطان في شرط. وسماها عقدين في عقد
كل هذه الاسماء وان اختلفت الفاظها الا انها تصب في معنى العينة والله اعلم
