الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل اذا كنت املك سلعة قيمتها في السوق ما يقارب السبعون الف ريال. وبعتها على شخص جاهل في سعرها بضعف الثمن
فما حكم البيعة؟ ليس بضعف الثمن بل بزيادة عشرة الاف تقريبا. فما حكم البيعة وهل يترتب عليها شيء؟ الحمد لله اذا كانت هذه السلعة تحتمل فيها هذه الزيادة كالاراضي والبيوت والعقارات والسيارات. والاشياء الكبيرة من السلع
فانها تحتمل فيها هذه الزيادة فلا تكون زيادة مجحفة ولا موجبة لخيار الغبن. فقد قد يشتري الانسان اليوم سيارة بخمسة بثلاثين الف ريال ثم يبيعها غدا باربعين الف ريال. فاذا علم المشتري بذلك فانه لا
يتغابن في في دفع هذا المبلغ لان مثل هذه السلع الكبيرة يحتمل في السوق في السوق يحتمل فيها هذه الزيادة وقد يشتري الانسان عقارا كبيت بمليون ثم يبيعه بمليون ومئتين الف. فلا يستغرب الناس هذه الزيادة لان العادة الجارية
المحكمة والعرف الجاري بين التجار هو احتمال مثل هذه الزيادات الباهظة في مثل هذه السلع المعينة. فاذا كانت تلك السلعة التي اشتريتها بسبعين وبعتها بخمسة وثمانين الفا. هي من جملة هذه السلع التي يحتمل التجار والسوق فيها
مثل هذه الزيادة فان هذه هذا مكسب لك يسره الله عز وجل وهو حلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الله دعوا ما سيرزق الله عز وجل بعضهم من بعض. ولا يلزمك في اصح القولين ان تخبر المشتري باصل ثمن شرائك للسلعة
حتى ولو سألك لكن لا يجوز لك في نفس الوقت ان تكذب في ثمن شرائه. انت لا تكذب ولا تخبر. انت لا تكذب ولا تخبر لكن ان كذبت في اخباره بثمن الشراء. فكانت السلعة في اصل شرائك لها
بسبعين الف ريال. ثم سألك بكم اشتريتها؟ قلت بثمانين الف ريال. فهذا اذا تبين كذبك بعد ذلك يثبت له خيار في البيع اسمه خيار الخلف بالتخبير بالثمن واما اذا كانت هذه السلعة لا يحتمل العرف ولا العادة الجارية مثل هذه الزيادة فيها. فتكون الزيادة
زيادة ظالمة معتدية فيها جرم وفيها اكل للمال بالباطل وفيها استغفال للجاهل فمثل هذه الزيادة المجحفة تثبت للمشتري خيارا اسمه خيار الغبن. يخير الانسان فيه بين ان يرد السلعة كلها ويأخذ
ثمنه ثمنها الذي دفع او ان يأخذ السعر الذي غبن فيه السعر الزائد الذي غبن فيه. وهذا في الصغيرة ذات الاقيام اليسيرة بعض الجوالات مثلا. الجوال قد يشتريه الانسان بالفين ثم يبيعه
الاف فهذه زيادة مجحفة لكن لو انه كسب في مئة او مئتين لكانت زيادة غير مجحفة. فاذا هذه الزيادة لا ليس لها قانون واحد. وانما تختلف باختلاف احتمال هذه الزيادة في مثل هذه السلعة او عدم الاحتمال. فمثل
ومثل الاراضي ومثل الدور ومثل الطائرات ومثل المدافع ومثل اه بعظ انواع السلع يحتمل فيها هذه الزيادة لا بأس به. ولا يعدها السوق ولا التجار غبنا ولا قهرا ولا تسلطا ولا عدوانا ولا اكلا للمال بالباطل
وهناك من السلع ما لو زيد فيها خمس عشرة ريال خمسة عشر ريال لا عدها الناس لعدها الناس غبنا فانت انظر الى هذه السلعة التي بعتها لصاحبك. بخمسة وثمانين الف ريال وقد اشتريت
سبعين. هل يحتمل السوق مثل هذه الزيادة؟ فان كان يحتمل فالحمد لله. هذا ربح ساقه الله اليك فاحمد الله واشكره واما اذا كان السوق لا يحتمل مثل هذه الزيادة فيثبت للمغبون خيار الغبن على ما
فصلته سابقا والله اعلم
