الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة هل يجوز ان استقدم خادمة منزلية وابيعها؟ وهل يجوز لي ان اؤجرها بعد موافقتها وازيد راتبها؟ وتكون الفائدة بيني وبينها. الحمد لله
هذا السؤال مشتمل على عدة فروع. الفرع الاول هل يجوز استقدام خادمة منزلية اصلا فاقول اذا كان الانسان محتاجا الى استقدامها فانه يجوز استقدامها حسب الظوابط الشرعية فمن هذه الضوابط ان تكون مصحوبة ان يكون معها محرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة ايا كانت
ان تسافر الا ومعها ذو محرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو حرمة. فاستقدام هذه الخادمة بلا محرم لا يجوز. هذا اولا
الامر الثاني ان ما يفعله بعض الناس من انه اذا استقدم خادمة بدأ يجعلها تخدم في بيوت متعددة هذا الشرط والعقد الذي بينه وبين هذه الخادمة. فهذا امر لا يجوز لان العقد الذي بينك وبين هذه الخادمة
ما هي انما هو عقد يوجب عليها ان تعمل عندك في بيتك. واما ان تؤجرها بين البيوت من ها هنا وها هنا فهذا مخالف للشرط والعقد. وقد تقرر عند العلماء ان المؤمنين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
يؤمنون على والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. وكذلك يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. والمتقرر عند العلماء ان كل شرط لا يخالف مقتضى الشرع فان الواجب نفاذ
ولزومه. فلا يجوز ان يخدع الخادم او الخادمة ان يجلب من بلاده على شروط معينة ثم نضطره بعد مجيئه الى وانقطاع حبال العودة في يديه ان نستغله في هذا الامر الذي آآ يفجأه ولم يكن لا يعني يدور له
في الحسبان. الامر الثالث اذا وافق اذا وافقت الخادمة على ذلك وكان مجيئها على حسب الشروط الشرعية فلا ارى في ذلك بأسا اذا كان ذلك برضاها. اذا كان ذلك برضاها فلا حرج في ذلك. ولكن ينبغي ان ان يتم الاتفاق بين الكفيل
ومكفولته هذه الخادمة على جميع ما يتعلق بهذا العقد من ارباح ومن تقسيم الارباح حتى لا يكون في ذلك ظلم لهذه قادمة ولا استغلال لها يعني ولا استغلال لها ولا اه استغلال لمسكنتها وضعفها. فاذا اعيد الجواب مختصرا
الامر الاول انه لا يجوز استقدام المرأة من بلاد من بلادها الا ومعها ذو محرم. الامر الثاني انه لا مفاجأة الخدم بمثل هذه بمثل هذا الامر انهم سيعملون في بيوت الاخرين. لان هذا خلاف الشرط. الامر
الثالث اذا وافق هذا الخادم او الخادمة فلا حرج مع تحديد الارباح واعطاء كل ذي حق حقه والله اعلم
