الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة اريد ان نستخرج تأشيرة لعاملة منزلية وسائق خاص بسبب من التأهيل الشامل تقول لان عندها عملية ويصرف لهم بموجبها هذه التأشيرات. تقول ولكني اذا استخرجتها سوف ابيعها
فما الحكم؟ الحمد لله وبعد الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الانسان لا يجوز ان يبيع ما لا يدخل تحت ملكيته. والمتقرر عند العلماء وجوب طاعة السلطان في غير معصية
فلهاتين القاعدتين نقول في الجواب وبالله التوفيق. لا يجوز لك ايتها السائلة ان تبيعي تلك الفيزا لعلتين. العلة الاولى ان بيع الفيزا مخالف لنظام ولي الامر. فان ولي الامر يمنع
المنع المطلق من بيع من بيع هذه من بيع من بيع هذا الشيء. وطاعة ولي الامر في مثل ذلك من الامور التي اوجبها الله ونبيه صلى الله عليه وسلم في الكتاب وفي السنة الصحيحة. وانعقدت عليه كلمة اهل السنة
والجماعة ونهي ولي الامر عن بيع الفيزا ليس من الامور التي التي يعصى بها الله تبارك وتعالى حتى نعصيه ولا نطيعه في هذا الامر. فاذا بيع الفيزا محرم لان بيعها مخالف لنظام الدولة
العلة الثانية ان الجهة التي تصدر هذه الفيزا لا تصدرها اصدار تملك وانما اصدار انتفاع فاذا بعت فاذا بعت هذه الفيزا فانك تبيعينها بيعا يتضمن تصرف المالكين في رقبته فكأنك بعتي شيئا انت لا تملكينه اي لا تملكين عينه ولا رقبته. وانما تملكين
الانتفاع به فقط. فمتى ما انتهى انتفاعك فالواجب عليك ان تردي هذه الفيزا الى جهة ادارتها التي اصدرتها اول مرة فاذا بيع الفيزا لا يجوز لهاتين العلتين لانه بيع شيء لا يملك الانسان رقبته
والمتقرر عند العلماء ان الانسان لا يجوز له ان يبيع ما لا يدخل تحت ملكيته ولم يفوظ في بيعه والعلة الثانية ان بيعها مخالف لنظام ولي الامر والمتقرر عند العلماء وجوب طاعة السلطان في غير معصية الله. فان
محتاجة جلب سائق وخادمة بهذه الفيزا فالحمد لله والا فلا يلزمك ان تأخذيها ودعي غيرك ينتفع بها ممن هم محتاجون لذلك والله اعلم
