الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل يوجد عندنا في العمل سيديات خاصة لنا كمعلمين بحيث ان الانسان عندما يريد فتح هذا السي دي يشتريه اولا ثم يقسم قسما الا يستخدمه الا هو فقط لوحده
يقول لي زميل يدرس بعض المواد التي معي في نفس السي دي هل يجوز لي ان اشارك انا واياه في قرص واحد ويشترك معي في طباعته ام لا؟ الحمد لله الجواب المتقرر عند
علماء ان المسلم ان المسلمين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. والمتقرر عند العلماء ان في الاشتراط الشرعي ان الاصل في الاشتراط الحل والاباحة. فيجوز لكل من المتعاقدين ان يشترط على الاخر ما يشاؤه من
شروط ما لم يكن ما لم تكن تتضمن شيئا من المخالفات الشرعية والمتقرر عند العلماء ان الاصل في اموال الناس العصمة. وان الاصل في اموال الناس الاحترام. وان حقوق الناس
وان ملكية الناس الفردية لابد من احترامها واقامة الوزن لها. اذا علم ذلك فهذا الرجل الذي تعب في اه تعب في اصدار هذا السيدي اللي يسمونه السيدي هذا القرص المضغوط فقد اه احتفظ بحقوقه هو
وبذله للمسلمين على شروط معينة. فمن اراد ان ينتفع به فلا بد ان يقبل شروطه. فاذا اقسم الانسان على شيء من هذه فاذا اقسم الانسان على ان لا ينتفع به الا هو. فانه حينئذ يكون قد دخل في هذا العقد
على بصيرة من امره بهذا الشرط المعين. فلا يجوز له من باب الاحتفاظ بحقوق ملكية الاخرين وخصوصيتهم العلمية لا يجوز له ان يبذله لغيره. ولا يجوز له ان يمكن منه غيره او يدخله في وسائل التواصل الاجتماعي
او يفك الحظر عنه اذا كان عارفا بطريقة فك الحظر عنه. فانا اعتبر ان ذلك من جملة الاعتداء على حقوق الاخرين وعلى ملكيتهم. لكن اذا اشترك اثنان في شراء قرص مضغوط واحد ودفع ثمنه فلا بأس
فعليهما ان ينتفعا به جميعا. لان لان مقصود من وضع هذا البرنامج انما مقصوده المال. وبما ان الاثنين قد اشتركا فيه فحينئذ يكون قد اخذ المال منهما جميعا. فلا بأس ان يشترك فيه من تولى
او اشتركا شراءه. لا بأس بذلك لكن المحرم هو ان يفك الظغط عنه وان يدخل في وسائل التواصل الاجتماعي او في الكمبيوتر او في بعض البرامج التي فك التي فك الحظر عنها ويكون سبيلا
مع ان صاحبه يمنع ذلك من باب من باب المحافظة على ملكية الاخرين واحترام خصوصيتهم والله اعلم
