الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما حكم البيع والشراء في وظيفة تسمى وظيفة البندق التابعة للحرس الوطني. الحمد لله رب العالمين وبعد. الجواب
المتقرر عند العلماء ان الانسان لا يجوز له ان يبيع شيئا الا اذا كان يملك هذا الشيء او كان مفوضا في بيعه او كان مما يدخل تحت اختصاصاته  فلا يجوز للانسان ان يبيع ما ليس يملكه ما ما لا يملكه. ولا يجوز له ان يبيع ملك غيره
ولا يجوز له ان يبيع ما لا يدخل تحت اختصاصاته. ومستحقاته وبناء على ذلك اقول وبالله التوفيق ان ما يسمى بوظيفة البندق وهي وظائف معروفة في الحرس الوطني. هذه الوظائف لابد ان نرجع الى صاحب
تقرير النظام فيها حتى ننظر نظامه فان بيعها من عدمه يختلف باختلاف النظر في حقيقة النظام. فان كان النظام في مثل هذه الوظائف يخول للموظف فيها او عليها ان يبيع استحقاقه فيها. لانها وظائف ينظر
وفيها الى اكرام من توظف والى اعطائه الحق في البقاء فيها. ولذلك لا ينظر في هذه الوظائف في الاعم الاغلب الى بلوغ سن نظامي. لانها ليست كالوظائف النظامية الاخرى وانما هي وظائف يراعى فيها
اشخاص باعيانهم. او قبائل باعيانهم. فهي كالوظائف التي تدخل تحت مستحقاتهم واختصاصهم فلهم فيها نوع تملك ونوع اختصاص ونوع استحقاق. فاذا كادن فاذا فكان النظام ينص على هذا بان من كان في هذه الوظيفة فهي مستحقة له وخاصة به فان اراد
ان يزاولها بنفسه فله ذلك وان اراد ان يتنازل عنها لغيره سواء تنازلا مطلقا او بالمال فله ذلك فلا جرم ان النظام حينئذ واسع في مثل هذه المسائل ويكون بيعها وشراؤها جائز ويكون بيعها وشرائها من جائزا اي من الامور
وهي في نظامها فيما اظن تختلف اختلافا كبيرا او جذريا عن بقية الوظائف. واما الوظائف التي ترجع الى دولة والتي ينظر فيها والتي ينظر فيها الى تحقيق مصالح المسلمين العامة. والخاصة فهذه
الى ليست داخلة تحت ملكية الانسان ولا اختصاصه ولا ماليته فلا يجوز له ان يبيع شيئا منها لانها وظائف لا يوظف فيها الا الاكفأ. فلو كانت عرضة للبيع والشراء لفسدت مصالح المسلمين. فاذا
نحن لا نجيز بيع الوظائف ولا شراؤها مطلقا في في كافة وظائف الدولة. الا في تلك الوظيفة المعينة فيما يسمى بالبندق وهي وهي وهي مجموعة وظائف في الحرس الوطني لابد ان ان نرجع فيها لنظامها. فان كان نظامها ينص على
احقاق صاحبها لها وانها من جملة خصائصه فان شاء ان يزاولها فله ذلك او ان يبيعها او يتنازل عنها لي  ابنائه او غيرهم فلا جرم انها حينئذ تكون خاضعة للبيع والشراء والتنازل. بالمجان او بالعوض
بل الذي اعلمه ان هذه الوظائف قد اعطاها بعض ملوك هذه البلاد الاوائل لمن شاركوا في معهم في الحروب توحيد هذه المملكة ثم صارت حقا يتوارثه يتوارثه ابناء هذا الشخص
وقبيلته من بعده. فهي فهذه الوظائف الوظائف يغلب عليها طابع الاستحقاق والخصوصية. فكأن فيها نوع تملك ومالية للانسان؟ فيجوز له في هذه الحالة بيعها ما لم يمنع منها النظام. وخلاصة هذه الفتية حتى لا
قال عني ما لا اريد انه اذا كان النظام في الحرس الوطني يمنع فنحن مع النظام. وان كان لا يمنع فلا بأس ببيعها وشرائها لان فيها نوع استحقاق ومالية وخصوصية والله اعلم
