الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم ما هو الثابت عندكم في مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية في العذر بالجهل لمن وقع من المسلمين في الشرك كدعاء غير الله. يقول
كلا الفريقين العاذر وغير العاذر ينسب الشيخ الى مذهبه ويستدل بكلامه في المسألة مع انه رحمه الله لم يكفر السبكي البكري مع انهم من ممن يجوز الشرك وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله
واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. قبل ان نجيب عن هذا السؤال لابد ان ننبه على عدة جمل اذا اراد فيما اذا اراد الانسان ان يبحث مذهب احد من العلماء في مسألة معينة
فنقول وبالله التوفيق اولا يجب على الانسان ان يستجمع نصوص هذا العالم المتفرقة في موضع واحد حتى يقرأها فيتعرف على مطلقها ومقيدها وعامها وخاصها ومجملها ومبينها. حتى اذا حسب رأيا لهذا العالم يكون ذلك عن تحرير لمذهبه ودراسة وتحقيق لعامة كلامه في كتب
ومؤلفاته مما تكلم فيه عن هذه المسألة بخصوصها. وذلك لاننا نعلم على حسب قراءتنا لمؤلفات لمؤلفات اهل العلم ان العالم الذي تكثر مؤلفاته ربما يطلق الكلام في مسألة في موضع من مواضع كتبه ويقيدها في موضع اخر. او يطلق عمومها ويبين ما يخصصها في موضع اخر
او يتكلم عنها باجمال كلاما عرضيا. ولكنه يفصلها ويبين دقائقها وجزئياتها في مواضع اخرى فليس من العدل ولا من الانصاف ان ننسب هذا ان ننسب هذا الرأي الى هذا العالم بمجرد قراءة
بموضع من مواضع هذه المسألة في ثنايا كلامه. وندع المواضع الاخرى لا نقرأها ولا نتعرض لها ولا نتعرف على رأيه فيها. هذا ليس من العدل ولا من الانصاف بل هو من الظلم والعدوان والاجحاف. لان هذا سيؤدي بنا الى
قوي لهذا العالم ما لم يقله. وكم اخطأ المتأخرون في نسبة بعض الاقوال الى المتقدمين بسبب عدم قراءة جميع مواضع كلامهم على هذه المسألة المعينة ثم لابد ايضا ان ننبه على مسألة ثانية. وهي ان هذه المسألة قد فصلتها الادلة فليس الحجة فيها قول ابي العباس
ابن تيمية ولا قول غيره من اهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة. فان قول العالم ليس بحجة كما تقرر في قواعد اصول الفقه وانما الحجة في البرهان الذي يستند اليه العالم. فالحجة انما تؤخذ من كلام الله وكلام
صلى الله عليه وسلم واما اقوال العلماء فانه يستدل لها ولا يستدل بها ان تعرفنا على مذهب ابي العباس على وجه الحقيقة او اختلف كلامه وتعددت نقولات الروايات عنه فلم يتحرر لنا حقيقة مذهبه
فان مسألة العذر بالجهل من عدم العذر به امرها واضح ومفصول بالادلة من الكتاب والسنة. وكلام غير ابي العباس من اهل السنة والجماعة. فاذا ليست الحجة في قول احد من العلماء كائنا من كان. وانما الاحتجاج
انما يكون بكلام الله عز وجل وما صح من كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولكن على كل حال نرجع الى الاجابة عن اصل هذا السؤال فنقول اعلم رحمك الله تعالى ان كلام ابي العباس
في مسألة العذر بالجهل منثور في كتبه ويصعب استقصاؤه او حصره في موضع واحد فهناك كلام له في مسألة العذر بالجهل قد اطلقه. بينما قيده في مواضع اخرى. وهناك كلام له في العذر بالجهل اجمله لانه تكلم عن العذر بالجهل عرضا في ثنايا مسألة اخرى
بينما نجد كلامه في بعض المواضع مفصلا ومبينا ومدللا. فكان الواجب علينا اذا اردنا ان ننسب  القول بالعذر بالجهل من عدم العذر به في مسألة معينة لابي العباس ابن تيمية اننا لابد اولا ان نقرأ جميع مواضع كلامه
وان نحرر حتى نحرر مذهبه تحريرا كاملا فكلام ابن تيمية في بيان العذر بالجهل ودلائله واحواله كثير جدا لا يسعه فتيا مختصرة ولكن لا يمنع ذلك ان نذكر جملا من الاصول التي اعتمد عليها ابو العباس ابن تيمية في كلامه في العذر بالجهل
وهي اصول عامة ينبغي لطالب العلم ان ينتبه لها الاصل الاول عند ابي العباس ان الجهل الذي لا يستطيع صاحبه ان يرفعه يعتبر عذرا في المأمور او ارتكاب المحظور فهذا اصل عند ابي العباس ابن تيمية ان كل جهل لا يستطيع الانسان ان يرفعه عن نفسه لانقطاع وسائل التعلم فانه جهل يعتبر عذرا
كالذي ينشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء ولا وسيلة للاتصال بهم. فهذا يعذر فيما لو فوت مأمورا او ارتكب بسبب جهله لان مظنة قرائن الاحوال تفيد ان انه من الجهل الذي لا يستطيع رفعه. وكالمسلم الذي
وكالمسلم وكالكافر وكالكافر اذا اسلم في دار الحرب. فانه لو وقع في شيء من مخالفة المأمورات او ارتكاب المحظورات فان قرائن الاحوال ودلائل الواقع تدل على انه واقع في الجهل الذي لا يعذر الذي
تعذر فيه صاحبه. وقد نص على ذلك كله ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وحجة ذلك ان ان الامر برفع الجهل حكم شرعي. فيجب على الانسان ان يرفع الجهل عن نفسه. فبما ان رفع
الجهل حكم شرعي فان المتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها ان الاحكام الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا واجب مع العجز. فاذا كان الانسان عاجزا عجزا حقيقيا عن رفع الجهل عن نفسه فيكون الامر
رفع الجهل ساقطا عنه لعجزه. فالامر برفع الجهل يقال فيه ما يقال في سائر الاحكام. فكما ان سائر الاحكام تسقط بالعجز عنها فكذلك الامر برفع الجهل يسقط عن المكلف اذا كان عاجزا
فاذا الاصل عند ابي العباس في مسألة العذر بالجهل يقول كل جهل يعجز الانسان عن رفعه عجزا حقيقيا فانه يعذر به. ومن هنا نتفرع الى الاصل الثاني عند ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. وهي ان
الجهل الذي يعذر به صاحبه يعتبر عذرا له في مسائل الاعتقاد وفي مسائل العمل. اي في مسائل اي في المسائل العلميات اي التوحيد والعقيدة وفي المسائل الشرعيات وهي الفقه وهي الفقه والاعمال. فبما اننا حكمنا على
ان هذا الجهل الذي وقع فيه هذا الرجل هو من نوع الجهل الذي يعذر به صاحبه لعجزه عن رفعه فان جهله يعتبر عذرا له فيما وقع فيه سواء اكان في مسائل الاعتقاد او في مسائل او في مسائل الاعمال. وهذا اصل
عند ابي العباس نبه عليه كثيرا رحمه الله تعالى. وقد بين انه لا يعرف عن احد من اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى انهم يفرقون في العذر في الجهل الذي يعذر يعذر
به صاحبه بين المسائل العلمية او العملية وهذا اصل ثاني. والاصل الثالث عند ابي العباس ابن تيمية ايضا. رحمه الله تعالى وهو اصل مهم ينبغي الانتباه له ان باب الجهل وباب التأويل عند ابي
عباس ابن تيمية في الاعذار سواء لان الانسان قد يقع في شيء من المخالفات العقدية او العملية جاهلا لكن من الناس من لا جاهلا ولكنه يقع في المخالفة متأولا. فباب العذر بالجهل وباب العذر بالتأويل عند ابي العباس
سواء فكما ان من وقع في شيء من المخالفات الشرعية جاهلا ومثله يجهل. فهو معذور فكذلك من يقع في شيء من مخالفات الشرعية متأولا متأولا بسبب شبهة عرضت له مع ارادته
للحق فهو كذلك فهو كذلك معذور عند ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك فقد نص في كثير مما من مواضع كتبه ان الانسان قد يخفى عليه الحق بسبب جهل لا يستطيع رفعه وقد
كونوا بسبب شبهة عرضت له يعذره الله عز وجل بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق واخطأ فانه عند ابي العباس ابن تيمية مغفور الخطأ. فالله عز وجل يغفر له خطأه بسبب
تأويله واجتهاده. سواء كان في سواء اكان هذا الخطأ في المسائل النظرية او المسائل العملية هذا الذي عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير ائمة الاسلام. كما نص على ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى
الا ومن الاصول عند ابي العباس ايضا وهو اصل مهم. وهي ان المسائل الشرعية ليست في العذر بالجهل سواء عند ابي العباس ليست في العذر بالجهل سواء. فهناك مسائل عقدية كبار قد انتشر العلم بها
وصارت مما يعلم من الدين بالضرورة فهذا النوع من المسائل ليس يعذر الانسان بجهله. لانه في الغالب ان ينسب الجهل لتفريطه وكسله في طلب العلم. والا فالعلم بها منتشر ومشتهر. فمثل هذه المسائل لا ينبغي ان يعذر الانسان
كانوا بجهله فيها مسألة انكار الله عز وجل لا يعذر احد بالجهل فيها. ومسألة عبادة غير الله كدعاء غيره وصرف شيء من انواع التعبدات لغيره هذه من مسائل التوحيد الكبار التي انتشر العلم بها فصارت مما يقطع من الدين بالظرورة في
فالعلم بها منتشر ولا سيما في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الادلة بسببه اختلاف الوسائل. فمثل هذه المسائل لا يعذر احد بالجهل فيها في الاعم الاغلب. فابن تيمية رحمه الله تعالى
في مواضع من كتبه ان الجهل عذر في المسائل على اختلافها فيجعل بعض المسائل فيجعل الجهل في بعض المسائل عذرا لانها مظنة خفائها او ورود الشبهة فيها ويجعل بعض المسائل ويجعل الجهل في بعض المسائل ليس بعذر لانها مظنة الاشتهار والظهور والانتشار
ومظنة عدم برود الشبهة فيها. فهذه هي الاصول العامة عند ابي العباس. ابن تيمية رحمه الله تعالى واعلم رحمك الله تعالى ان هناك اصلا اخر ايضا. قرره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله لا سيما في رده على
وغيره. قال ابن تيمية رحمه الله وهي قاعدة عظمى عند اهل السنة والجماعة. من انكر ما ثبت بالتواتر والاجماع فهو كافر بعد قيام الحجة عليه من انكر ما ثبت بالتواتر والاجماع فهو كافر بعد قيام الحجة عليه
فاذا انتبهت لهذه الاصول وفهمتها فهما جيدا حينئذ ربما يتحرر لك كلام ابي العباس فيما الانسان فيه بالجهل وفيما لا يعذر والله اعلم
