الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل الملح ما حكم الخصم الذي يستفيد منه العامل؟ ولا يعلم به من وكله في شراء السلعة. الحمد لله رب العالمين وبعد. الجواب
اذا وكل انسان عاملا من العمال بشراء سلعة معينة ذات قيمة سوقية معروفة ثم تم خصم شيء من قيمة هذه السلعة ولكن كتب في الفاتورة قيمتها كاملة والمستفيد من هذا الخصم هو العامل نفسه. وفي الغالب ان هذه العملية
تتم بلا علم الموكل. وهو صاحب السلعة الذي اشتراها وانما يكون هذا الخصم باتفاق سري بين العامل وصاحب وصاحب الدكان ولا يعلم به المشتري واقول جوابا على هذه الصورة ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الوكيل في الشراء
لا يجوز له ان يتصرف في امر وكالته الا بما يرجع نفعه على موكله. فلا ينبغي له ان يستغلها هذه الوكالة في بيع او شراء لمصالح خاصة ترجع له هو. الا في حدود ما اذن له موكله في
وبناء على ذلك فلا ارى ان هذا من الامور الجائزة لما فيه من من الكذب في كتابة الشعر الحقيقي للسلعة. فان حقيقة سعرها انما هو خمسون ريالا ولكن كتب في الفاتورة انها خمسة وخمسون ريالا
يأخذ العامل هذه الخمسة بلا علم موكله فهذا فيه كذب والمتقرر عند العلماء ان باب الكذب مبني على التحريم الا ما خصه النص. ولان فيه مخادعة وغشا وتغريرا بالموكل. الذي
بعث هذا العامل لشراء هذه السلعة. لانهم سيأخذون من ما له قطعة تنصرف للعامل بلا اذن ولا علمه والموكل انما اعطى العامل المال لشراء سلعة ولم يعطه شيئا يخصه في
فهذه المعاملة بهذه الصورة فيها كذب وفيها غش وفيها مخادعة وفيها وكل هذا مما يوجب منعها. ولكن اذا اراد الموكل ان يعطي له شيئا من العوظ فليكن على علم منه وعلى نور وعلى بصيرة. واما هذه المخاتلات والمخادعات فانه
فانها من الامور التي تحرم ولا تجوز. والله اعلم. واذا اراد صاحب ان يعطي العامل عمولة من عنده فلتكن من خالص ما له. واما ان يحملها ذلك الموكل من غير
علمه فهذا يتضمن علاوة على ما مضى اكلا للمال بالباطل. والمتقرر عند العلماء انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. فانت يا صاحب الدكان من يستفيد من هذا العامل في المقام الاول لانه ترك المحلات الاخرى والتي تبيع نفس سلعتك وخصك انت بالشراء. فلو
انك فلو انك تريد نفعه فانفعه من مالك. الخالص لا تنفعه من مالي من مال غيرك والله اعلم
