الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم بالنسبة للخوارج الاباضية. هل هم كفار كلهم من فيه اختلاف فيما بينهم؟ وما حكم
خلفهم اذا عرفنا انهم ينكرون الرؤية وصفة العلو وغير ذلك من الاعتقادات الفاسدة الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان التكفير حكم شرعي لابد فيه من ثبوت الادلة. والمتقرر
العلماء انه لا يجوز لنا ان نخرج من ثبت اسلامه بيقين عن دائرة الاسلام الا بيقين اخر فلا يجوز لنا ان نحكم على فرقة من الفرق التي تنتسب الى الاسلام بانها فرقة كافرة الا اذا قام على كفرها
برهان صحيح صريح من الشرع. حتى لا نثبت التكفير بلا دليل فان التكفير حكم شرعي. والمتقرر عند ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة والمتقرر عند العلماء ان من انكر ما يجب اثباته شرعا ان من انكر ما يجب اثباته شرعا
فلا يخلو انكاره هذا من حالتين. اما ان يكون انكار جحود وتكذيب واما ان يكون انكارا تأويل وشبهة. فان كان انكاره انكار تكذيب وجحد كمن انكر رؤية الله انكار تكذيب وجحد للمتواتر من الادلة التي تثبتها او انكر
شيئا من صفات الله عز وجل انكار جحد وتكذيب. او انكر استواء الله عز وجل انكار جحد وتكذيب او انكر وجهه او يديه انكار جحد وتكذيب. او نحو ذلك فلا جرم ان من انكر ما تواترت به الادلة
فانه يعتبر مرتدا كافرا. اي ان مخالفته للمعلوم من الدين بالظرورة مما تواترت به الادلة وجحده له جحد تكذيب هذا يعتبر من جملة ما يوجب ردته واما من انكر ما يجب الايمان به ما يجب الايمان به. انكار تأويل وشبهة. فاننا
لا نتأخر بتكفيره حتى نكشف شبهته اولا ونبين له وجه الحق. ونكسر ما عنده من الحجج التي يرى انها حجج فاذا بان له الحق واتضحت له السبل وانكشفت عنه شبهة ثم لا يزال مصرا على باطله فانه ان عرف واصر كفر في هذه
حالة وهذا لا ينبغي اطلاقه على الفرقة التي تنتسب الى الاسلام باعتبار باعتبارها فرقة. وانما ينظر فيه الى الافراد وبناء على ذلك ايها الاخوان فقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة كفر الخوارج
من غير كفر الخوارج او عدم كفرهم. فذهب اكثر العلماء الى ان الخوارج فساق عقديا ولكن لا يصلون فسقهم الى مرتبة الكفر. وعلى ذلك اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختاره كثير من المحققين كشيخ الاسلام
ابن تيمية وغيره. وهو الذي يترجح عندي ان شاء الله عز وجل ان الخوارج ليسوا بكفار باعتبار كفرقة لكن لو جاءنا رجل خارجي وكشفنا الشبهة عنه وبينا له وجه الحق فيما يجب الايمان به شرعا ثم هو خالف واصر
وكفر وجحد فاننا نعطيه حكما يناسبه. لكن الخوارج كفرقة لا يعتبرون كفارا في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى وعلى ذلك وعلى عدم تكفيرهم اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاباضية من الخوارج فان
وان كان في بعض عقائدهم ما يوجب كفرا لكن جحدهم لهذه العقيدة ولكن جحدهم لما يجب الايمان به كالرؤية او غيرها مما هو معلوم من عقائدهم ليس جحد جحود ليس انكار تكذيب ولا جحود. هم لم يكذبوا بالقرآن
ولم يكذبوا ولم يكذبوا بتلك العقيدة من السنة. وانما عندهم شيء من الشبهة قامت في قلوبهم اوجبت لهم هذا الفساد العقدي. فنحن نرد عليهم شبهتهم ونكشفها ونكسر زيف باطلهم ونبين لهم الحق. فان
عرف الواحد منهم وقامت عليه الحجة الرسالية ولا يزال منكرا فانه ينقلب من انكار التأويل والشبهة الى انكار اب الجحود فيكون كافرا هو بعينه لكنها كفرقة لا ينبغي اطلاق الكفر عليها. لا ينبغي اطلاق الكفر عليها
فالاصح عندي ان شاء الله عز وجل ان الخوارج فساق وليسوا بكفار. وان الاباضية فساق عقديا وليسوا بكفار وبناء على ذلك فلو صلى الواحد من اهل السنة ورائهم وراء الواحد منهم وراء الواحد منهم فان
صلاته وان كان في وان كانت في ذاتها صحيحة لا يجب عليه اعادتها. الا ان المتقرر عند العلماء ان امام الصلاة كلما كان اجمع للشروط المعتبرة شرعا كلما كان اجر الصلاة وثوابها اكمل. فلا
لسني ان يصلي خلف المبتدع الا اذا كان هو امام المسلمين الذي لا تقام الجمع والجماعات والجهاد الا خلفه واما اذا كان من احد ائمة المساجد ونحن نجد ممدوحة عن عدم الصلاة خلفه فلا ينبغي للانسان ان يصلي
خلف خارجي ولا اباضي. ولا صوفي لا لاننا نقول بان اجر الصلاة خلفهم اضعف فقط بل بهجر المبتدعة ايضا. فلا ينبغي تكفير سوادهم في مساجدهم. والخلاصة من ذلك ان القول الصحيح ان الخوارج
فساق وليسوا بكفار. وان القول الصحيح ان الاباضية فساق وليسوا بكفار. والقول الصحيح ان من صلى خلفهم من اهل السنة فاصل صلاته صحيحة. لان بدعتهم لا توجب كفر لا توجب لهم كفرا الا اذا قامت عليهم الحجة
رسالة وانكشفت عنهم السفه وزال عنهم التأويل ولكن لا ينبغي لسني ان يتقصد الصلاة خلف الواحد منهم الا اذا كان هو امام المسلمين الذي لا ينبغي التخلف عن الصلاة واقامة الجمعة
خلفه والله اعلم
