الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم التورق عن طريق البنوك بشراء سلعة ثم بيعها عن طريق البنك نفسه
الحمد لله رب العالمين وبعد؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة. فلا يجوز لاحد ان يحرم معاملة الا وعلى ذلك التحريم دليل من الشرع. لان التحريم حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة
الصحيحة الصريحة وقد اختلف اهل العلم في مسألة بيع التورق والقول الصحيح جوازه اذا توفرت شروطه وانتفت موانعه  فاذا كان هذا البنك من البنوك التي لا تتعامل بالربا واردت ان تأخذ منهم شيئا من معاملات التبرك في سلعة
هم يملكونها ملكا حقيقيا لا ورقيا صوريا. وهي موجودة في مستودعاتهم تستطيع ان تطلع عليها انت بنفسك واشتريتها على اقساط تسددها لهذا البنك لهذا البنك كل شهر فتلك معاملة من المعاملات والاصل فيها الحل والاباحة
ولا اعلم دليلا يحرمها وقد قال الله عز وجل واحل الله واحل الله البيع. لا سيما اذا كنت مضطرا لهذه المعاملة او محتاجا الى ورقها اي دراهمها. واما اذا كنت غير محتاج فلا ادلك عليها لان حقيقتها اثبات دين في ذمتك
سيثقل كاهلك في سداده. فان كنت مضطرا او محتاجا لمثل هذه المعاملة فلا اجد دليلا يمنعك منها وحيث لا دليل تدل على تحريمها فتعتبر باقية على الاصل. لكن ينبغي لك ان ان تتأكد ان هذه السلعة التي يريد البنك بيعها
لك انها موجودة عندهم وجودا فعليا حقيقيا لا ورقيا صوريا. والله اعلم هذا بالنسبة للشق الاول. واما الشق الثاني فيجوز لك بعد تملكها وقبضها قبضا كاملا. على القبض العرفي المعتبر في هذه السلعة يجوز لك ان توكل البنك ببيعها لان الاصل في الوكالة الحل والاباحة. والمتقرب
عند العلماء ان كل شيء تدخله النيابة فتصح فيه الوكالة. فينقلب البنك من كونه بائعا لك الى كونه وكيلا لك لان كونه لانه كونه لان كونه بائعا لك هذا كان في العقد الاول في البيع والشراء وكونه
لك هذا عقد ثاني. والعقد الثاني لا يترتب على العقد الاول اذ يجوز لك انت ان تأخذ سلعتك وتبيعها بنفسك. وكل كل شيء جاز ان تفعله بنفسك فيجوز لك ان تفعله بوكيلك الا بدليل يمنعه من ذلك. فلا بأس ان توكل البنك في بيع في بيع
ولا حرج عليك ان شاء الله والله اعلم
