الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك. هناك بعض يقول انا اعمل في الصيدلية في صيدلية حكومية. نعم. يقول
هناك بعض الادوية باستمرار يستعملها الناس كدواء الضغط وغيره. وتكون تنتهي معهم فنصرف لهم زيادة بدون وصفة طبية. علما ان المستشفى الادارة راح يكون عندها علم من ذلك. فما حكم عملنا هذا
يقول مع ملاحظة ان هذه الادوية مستهلكة وليست عهدة مستديمة الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان العادة محكمة فاذا جرت عادة صيدليات الحكومة ان تصرف
زيادة على الموجود في وصفة الطبيب من بعض الادوية فلا بأس ولا حرج في ذلك ان شاء الله لا سيما اذا كان ذلك مبنيا على حاجة المريض ومن باب التخفيف عليه الا يرجع لصرفها بعد انتهاء علاجه. فاذا كانت حالته المرظية تقتظي استيفاء ما صرفه
الطبيب له واكثر ثم روعي باعطاء جرعات زائدة او علاج زائد على المكتوب في وصفة الطبيب مراعاة لحالته المرضية فلا بأس ولا حرج ان شاء الله لا سيما اذا جرت العادة بذلك. فالعادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط كالمشروط شرطا. فلا
يعتبر صرفكم لهذه الادوية الزائدة على وصفة الطبيب من الاخلال بالامانة. من الاخلال بالامانة بل هذا من الامور التي تراعون بها التي تراعون فيها حالة المريض وتخففون عليه العودة لصرف العلاج مرة اخرى. فلا بأس لا سيما وان
ادارة المستشفى تعرف ذلك وتعلمه ولا تحاسبكم عليه. وكما تفضلتم في السؤال انه ليس من باب العهد المستديمة وانما من باب الاستهلاك من باب الاستهلاك فلا بأس بذلك ان شاء الله وليس هذا من باب الاخلال بالامانة بل جزاكم الله خيرا على التيسير وعلى التخفيف
على المرضى ولكن لا ينبغي ان يكون هذا الصرف لمن تعرفونه وتحرمون من لا تعرفونه. ولا شأن بالشفاعات والواسطات في ذلك. بل تعاملون مرظى معاملة واحدة فكل محتاج لشيء زائد من هذا العلاج المصروف له من الطبيب فزيدوه. ليس لانكم تعرفونه او لانكم
اه يعني ليس لانكم تعرفونه او تعرفون من يعرف من يعرفه. وانما صرفتم له لانه محتاج فلتكن الحاجة هي الاصل في هذا الصرف الزائد والله اعلم
