الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول احسن الله اليكم عندها متجر تعرضه ببرنامج يسمى الاستقرام. ويطلبون منها البضائع التي تعرضها
تقوم وتأخذ منهم نصف المبلغ ثم تقوم هي بطلبه من الصين او نقول لطلبه من دولة اخرى حتى يصل البضاعة ثم تأخذ بقية المبلغ فهل هذا جائز  الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الانسان لا يجوز له ان يبيع ما لا يدخل تحت ملكيته
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام رضي الله عنه وارضاه لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز للبائع ان يبرم عقد بيع مع المشتري والسلعة لا تزال في ملك غيره
لان هذا بيع فيه غرر. والمتقرر عند العلماء ان كل معاملة تتضمن الغرر والجهالة فيما يقصد فانها باطلة وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع
ايه الغرر فالواجب عليك بارك الله فيك الا تأخذي شيئا منها الزبائن. لان اخذك لشيء من اموالهم دليل على انعقاد البيع بينكما انتي لم تتملكي السلعة بعد فاذا كانت هذه طريقتك في البيع في هذا في هذه المواقع فالواجب عليك تعديلها وتصحيحها. ولا بأس
ليتم الاتفاق بينكما على شراء هذه السلعة فيما لو وفرتيها لو توفرت عندك. لكنه مجرد اتفاق غير ملزم. بمعنى انه انه لو توفرت السلعة ثم تراجع الزبون عن شرائها فليس فليس ثمة ما يلزمه شرعا بشرائها
فلا يجوز لك ان تبرمي عقد بيع والسلعة لا تزال في ملك غيرك. لانك لا تعلمين هل تتوفر هذه السلعة لك او لا وعدم علمك بتوفرها دليل على الجهل بعاقبة هذه المعاملة والجهل بالعاقبة يسمى عند الفقهاء غررا
فلا يجوز لك ان تفعلي ذلك والله اعلم
