يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لما مضى من الفروع المتعلقة بمسألة الخلع. قال المؤلف رحمه الله
الفرع الثالث اختلف العلماء في المخالعة هل يلحقها طلاق من خالعها بعد الخلع على ثلاثة اقوال الاول لا يلحقها طلاقه لانها قد ملكت نفسها وبانت منه بمجرد الخلع وبهذا يقول ابن عباس وابن الزبير
وعكرمة وجابر بن زيد والحسن البصري والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وابو ثور. كما نقله عنهم ابن كثير الثاني انه ان اتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع
وان سكت بينهما لم يقع وهذا مذهب مالك قال ابن عبد البر وهذا يشبه ما روي عن عثمان رضي الله عنه الثالث انه يلحقها طلاقه ما دامت في العدة مطلقا
وهو قول ابي حنيفة واصحابه والثوري والاوزاعي وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وابراهيم والزهري والحاكم والحكم وحماد بن ابي سليمان كما نقله عنهم ابن كثير وروي ذلك عن ابن مسعود
وابي الدرداء قال ابن عبد البر وليس ذلك بثابت عنهما قال مقيده عفا الله عنه وهذا القول الثالث بحسب النظر ابعد الاقوال لان المخالعة بمجرد انقضاء صيغة الخلع تبين منه
والبائن اجنبية لا يقع عليها طلاق لانه لا طلاق لاحد فيما لا يملكه كما هو ظاهر. والعلم عند الله تعالى الفرع الرابع ليس للمخالع ان يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها
عند الائمة الاربعة وجمهور العلماء لانها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء وروي عن عبد الله ابن ابي اوفى وما هان الحنفي وسعيد ابن المسيب والزهري انهم قالوا
ان رد اليها الذي اعطته جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها وهو اختيار ابي ثور وقال سفيان الثوري ان كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها
وان سمى طلاقا فهو املك لرجعتها ما دامت في العدة وبه يقول داوود بن علي الظاهري انتهى من ابن كثير الفرق الخامس اجمع العلماء على ان للمختلع ان يتزوجها برضاها في العدة
وما حكاه ابن عبد البر عن جماعة من انهم منعوا تزويجها لمن خالعها كما يمنع لغيره فهو قول باطل مردود ولا وجه له بحال كما هو ظاهر والعلم عند الله تعالى
قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف الاية ظاهر قوله تعالى في هذه الاية الكريمة فبلغنا اجلهن انقضاء عدتهن بالفعل ولكنه بين في موضع اخر
انه لا رجعة الا في زمن العدة خاصة وذلك في قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك لان الاشارة في قوله ذلك راجعة الى زمن العدة المعبر عنه بثلاثة قروء. في قوله تعالى والمطلقات يتربصن الاية
واتضح من تلك الاية ان معنى فبلغن اجلهن ان قاربن انقضاء العدة واشرفن على بلوغ اجلها قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا الاية صرح تعالى في هذه الاية الكريمة بالنهي عن امساك المرأة مضارة لها
لاجل الاعتداء عليها باخذه ما اعطاها لانها اذا طال الاضرار افتدت منه ابتغاء السلامة من ضرره وصرح في موضع اخر بانها اذا اتت بفاحشة مبينة جاز له عضلها حتى تفتدي منه
وذلك في قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة واختلف العلماء في المراد بالفاحشة المبينة وقال جماعة منهم هي الزنا وقال قوم هي النشوز والعصيان
وبذاء اللسان والظاهر شمول الاية للكل. كما اختاره ابن جرير وقال ابن كثير انه جيد فاذا زنت او اساءت بلسانها او نشزت جازت مضارتها لتفتدي منه بما اعطاها. على ما ذكرنا من عموم الاية
قوله تعالى وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم الاية ذكر في هذه الاية الكريمة ان الرجل اذا اراد ان يطلب لولده مرضعة غير امه لا جناح عليه في ذلك
اذا سلم الاجرة المعينة في العقد ولم يبين هنا الوجه الموجب الموجب لذلك ولكنه بينه في سورة الطلاق بقوله تعالى وان تعاثرتم فسترضع له اخرى والمراد بتعاسرهما امتناع الرجل من دفع ما تطلبه المرأة
وامتناع المرأة من قبول الارضاع بما يبذله الرجل ويرضى به قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ظاهر هذه الاية الكريمة ان كل متوف عنها تعتد باربعة اشهر وعشر
ولكنه بين في موضع اخر ان محل ذلك ما لم تكن حاملا فان كانت حاملا كانت عدتها وضع حملها وذلك في قوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ويزيده ايضاحا
ما ثبت في الحديث المتفق عليه من اذن النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الاسلمية الزواج بوضع حملها بعد وفاة زوجها بايام وكون عدة الحامل المتوفى عنها بوضع حملها هو الحق
كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم خلافا لمن قال تعتد باقصى الاجلين ويروى عن علي وابن عباس والعلم عند الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تنبيهان الاول هاتان الايتان اعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا
وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن من باب تعارض الاعمين من وجه والمقرر في الاصول الترجيح بينهما والراجح منهما يخصص به عموم المرجوح كما عقده في المراقي بقوله وان يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر
وقد بينت السنة الصحيحة ان عموم وولاة الاحماء وولاة الاحمال مخصص لعموم والذين يتوفون منكم الاية مع ان جماعة من الاصوليين ذكروا ان الجموع المنكرة لا عموم لها وعليه فلا عموم في اية البقرة
لان قوله ويذرون ازواجا جمع منكر فلا يعم بخلاف قوله وولاة الاحمال فانه مضاف الى معرف بال والمضاف الى المعرف بها من صيغ العموم كما عقده في مراقي السعود بقوله عاطفا على صيغ العموم
وما معرفا بال قد وجد او باضافة الى معرفي اذا تحقق الخصوص قد نفي الثاني الضمير الرابط للجملة بالموصول محذوف بدلالة المقام عليه اي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بعدهم
اربعة اشهر وعشرة كقول العرب السمن منوان بدرهم ايمن اوان منه بدرهم نكتفي بهذا القدر والى لقاء قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
