يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل في هذه الحلقة الحديث حول بقية المسائل المتعلقة بالاضطرار الى اكل الميتة
قال المؤلف رحمه الله المسألة الخامسة اذا كان المضطر الى الميتة محرما وامكنه الصيد. فهل يقدم الميتة او الصيد اختلفت العلماء في ذلك فذهب مالك وابو حنيفة واحمد رحمهم الله
والشافعي في اصح القولين الى انه يقدم الميتة وعن الشافعي رحمه الله تعالى قول بتقديم الصيد وهو مبني على القول بان المحرم ان ذكى صيدا لم يكن ميته والصحيح ان زكاة المحرم للصيد لغو
ويكون ميتة والميتة اخف من الصيد للمحرم لانه يشاركها باسم الميتة ويزيد بحرمة الاصطياد وحرمة القتل وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان ان شاء الله في سورة المائدة وممن قال بتقديم الصيد للمحرم على الميتة ابو يوسف
والحسن والشعبي واحتجوا بان الصيد يجوز للمحرم عند الضرورة ومع جوازه والقدرة عليه تنفى الضرورة فلا تحل الميتة واحتج الجمهور بان نحل اكل الميتة عند الظرورة منصوص عليه واباحة الصيد للضرورة مجتهد فيها. والمنصوص عليه اولى
فان لم يجد المضطر الا صيدا وهو محرم فله ذبحه واكله وله الشبع منه على التحقيق لانه بالضرورة وعدم وجود غيره صار مذكا ذكاة شرعية طاهرا حلالا فليس بميتة ولذا تجب ذكاءته الشرعية ولا يجوز قتله
والاكل منه بغير ذكاة ولو وجد المضطر ميتة ولحم خنزير او انسانا ميتا الظاهر تقديم الميتة على الخنزير ولحم الادمي قال الباجي ان وجد المضطر ميتة وخنزيرا فالاظهر عندي ان يأكل الميتة
لان الخنزير ميتة ولا يباح بوجه وكذلك يقدم الصيد على الخنزير والانسان على الظاهر ولم يجز عند المالكية اكل الانسان للضرورة مطلقا وقتل الانسان الحي المعصوم الدم لاكله عند الضرورة حرام اجماعا. سواء كان مسلما او ذميا
وان وجد انسان معصوم ميتا فهل يجوز لحمه عند الضرورة او لا يجوز منعه المالكية والحنابلة واجازه الشافعية وبعض الحنفية واحتج الحنابلة لمنعه لحديث كسر عظم الميت ككسر عظم الحي
واختار ابو الخطاب منهم جواز اكله وقال لا حجة في الحديث هنا لان الاكل من اللحم لا من العظم والمراد بالحديث التشبيه في اصل الحرمة لا في مقدارها بدليل اختلافهما في الظمان
والقصاص ووجوب صيانة الحي بما لا يجب به صيانة الميت. قاله في المغني ولو وجد المضطر اديميا غير معصوم الحربي والمرتد فله قتله والاكل منه عند الشافعية وبه قال القاضي من الحنابلة واحتجوا
بانه لا حرمة له. فهو بمنزلة السباع. والله تعالى اعلم المسألة السادسة هل يجوز للمضطر ان يدفع ضرورته بشرب الخمر فيه للعلماء اربعة اقوال الاول المنع مطلقا الثاني الاباحة مطلقا. الثالث الاباحة في حالة الاضطرار الى التداوي بها
دون العطش الرابع عكس واصح هذه الاقوال عند الشافعية المنع مطلقا قال مقيده عفا الله عنه الظاهر ان التداوي بالخمر لا يجوز لما رواه مسلم في صحيحه من حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله طارق بن سويد
الجعفي عن الخمر فنهاه او كره ان يصنعها فقال انما اصنعها للدواء وقال انه ليس بدواء ولكنه داء والظاهر اباحتها لاساغة غصة خيف بها الهلاك وعليه جل اهل العلم والفرق بين اساغة الغصة
وبين شربها للجوع او العطش ان ازالتها للغصة معلومة وانها لا يتيقن ازالتها للجوع او العطش قال الباجي وهل لمن يجوز له اكل الميتة ان يشرب لجوعه او عطشه الخمر
قال مالك لا يشربها ولن تزيده الا عطشا وقال ابن القاسم يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر ويأكل الميتة ولا يقرب ضوال الابل وقاله ابن وهب وقال ابن حبيب من غص بطعام وخاف على نفسه فان له ان يجوزه بالخمر
وقاله ابو الفرج اما التداوي بها فمشهور المذهب انه لا يحل واذا قلنا انه لا يجوز التداوي بها ويجوز استعمالها لاساغة الغصة الفرق ان التداوي بها لا يتيقن به البرء من الجوع والعطش
انتهى بنقل المواق في شرح قول خليل وخمر لغصة وما نقلنا عن ما لك من ان الخمر لا تزيد الا عطشا نقل نحوه النووي عن الشافعي قال وقد نقل الروياني ان الشافعي رحمه الله نص على المنع من شربها للعطش
معللا بانها تجيع وتعطش وقال القاضي ابو الطيب سألت من يعرف ذلك فقال الامر كما قال الشافعي انها تروي في الحال ثم تثير عطشا عظيما وقال القاضي حسين في تعليقه قالت الاطباء الخمر تزيد في العطش واهل الشرب يحرصون على الماء البارد
وحصل بما ذكرناه انها لا تنفع في دفع العطش وحصل بالحديث الصحيح السابق في هذه المسألة انها لا تنفع في الدواء فثبت تحريمها مطلقا. والله تعالى اعلم. انتهى من شرح المهذب
وبه تعلم ان ما اختاره الغزالي وامام الحرمين من الشافعية والابهري من المالكية من جوازها للعطش خلاف الصواب وما ذكره امام الحرمين والابهري من انها تنفع في العطش خلاف الصواب ايضا. والعلم عند الله تعالى
ومن مر ببستان لغيره فيه ثمار وزروع او بماشية فيها لبن فان كان مضطرا اضطرارا يبيح الميتة فله الاكل بقدر ما يرد جوعه اجماعا ولا يجوز له حمل شيء منه
وان كان غير مضطر وقد اختلف العلماء في جواز اكله منه فقيل له ان يأكل في بطنه من غير ان يحمل منه شيئا وقيل ليس له ذلك. وقيل بالفرق بين المحوط عليه فيمنع
وبين غيره فيجوز وحجة من قال بالمنع مطلقا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عموم قوله ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا
وعموم قوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ونحو ذلك من الادلة وحجة من قال بالاباحة مطلقا اخرجه ابو داوود عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال اذا اتى احدكم على ماشية فان كان فيها صاحبها فليستأذنه فان اذن فليحتلب وليشرب وان لم يكن فيها فليصوت ثلاثة. فان اجاب فليستأذنه فان اذن له والا فليحتلم وليشرب ولا يحمل. انتهى
وما رواه الترمذي عن يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث يحيى بن سليم. وما رواه الترمذي ايضا من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق. فقال من اصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه قال فيه حديث حسن وما روي عن عمر رضي الله عنه
انه قال اذا مر احدكم بحائط فليأكل منه ولا يتخذ قال ابو عبيدة قال ابو عمرو وهو يحمل الوعاء الذي يحمل فيه الشيء فان حملته بين يديك فهو ذبان. يقال قد تثبنت ثبانا. فان حملته على ظهرك
وهو الحال يقال منه قد تحولت كسائي اذا جعلت فيه شيئا ثم حملته على ظهرك فان جعلتهم في حضنك فهو خبنة ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع ولا يتخذ خبلة
يقال فيه خبنت اخبروا خبنة قاله القرطبي وما روي عن ابي زينب التيمي قال سافرت مع انس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وابي بردة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون بافواههم. نقله صاحب المغني وحمل اهل القول الاول هذه الاحاديث والاثار على حال الضرورة
ويؤيده ما اخرجه ابن ماجد باسناد صحيح عن عباد ابن شرحبيل اليشكلي الغبري رضي الله عنه قال اصابتنا عاما مخمصة فاتيت المدينة فاتيت حائطا من حيطانها فاخذت سنبلا ففركته اكلته وجعلته في كسائي
فجاء صاحب الحائط فضربني واخذ ثوبي فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال ما اطعمته اذ كان جائعا او ساغبا ولا علمته اذ كان جاهلا فامره النبي صلى الله عليه وسلم فرد اليه ثوبه. وامر له بوثق من طعام او نصف وسق
فان في هذا الحديث الدلالة على ان نفي القطع والادب انما هو من اجل المخمصة وقال القرطبي في تفسيره عقب نقله لما قدمنا عن عمر رضي الله عنه قال ابو عبيدة وانما يوجه هذا الحديث انه رخص فيه للجائع المضطر الذي لا شيء معه يشتري به
الا يحمل الا ما كان في بطنه قدر قوته. ثم قال قلت لان الاصل المتفق عليه تحريم مال الغير الا بطيب نفس منه فان كانت هناك عادة بعمل مثل ذلك كما كان في اول الاسلام او كما هو الان في بعض البلدان فذلك جائز
ويحمل ذلك على اوقات المجاعة والضرورة كما تقدم. والله اعلم. انتهى منه وحجة من قال بالفرق بين المحوط وبين غيره ان احرازه بالحائط دليل على شح صاحبه به. وعدم مسامحته فيه
وقول ابن عباس ان كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل وان لم يكن عليها حائط فلا بأس نقله صاحب المغني وغيره وما ذكره بعض اهل العلم من الفرق بين مال المسلم
فيجوز عند الضرورة وبين مال الكتابي الذمي فلا يجوز بحال غير ظاهر ويجب حمل حديث العرباض بن سارية عند ابي داوود الواردي في المنع من دخول بيوت اهل الكتاب ومنع الاكل من ثمارهم الا باذن
على عدم الضرورة الملجئة الى اكل الميتة. والعلم عند الله تعالى بهذا تنتهي المسائل المتعلقة بالاضطرار الى اكل الميتة مما ذكره المؤلف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والى لقاء قادم ان شاء الله
