يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمعون الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقرأ من تتمة اضواء البيان ونحن في هذه الحلقة
نكمل حديث المؤلف اثابه الله قول قول الله تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون اذ قال تنبيه قوله والذين هم بشهاداتهم قائمون يفيد القيام بالشهادة مطلقا وقد جاء قوله ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا
تقيد القيام بالشهادة بالدعوة اليها وفي الحديث خير الشهود من يأتي بالشهادة قبل ان يسألها وفي حديث اخر في ذم المبادرة بها ويشهدون قبل ان يستشهدوا وقد جمع العلماء بين الحديثين
بان الاول في حالة عدم معرفة المشهود له بما عنده له من شهادة او بتوقف حق شرعي على شهادته كهرباء وطلاق ونحوه والثاني بعكس ذلك وقد نص ابن فرحون ان الشهادة في حق الله على قسمين
قسم تستديم فيه الحرمة كالنكاح والطلاق فلا يتركها وتركها جرح في عدالته وقسم لا تستديم فيه الحرمة كالزنا والشرب فان تركها افضل ما لم يدعى لارادتها في حديث هنال في قصة ماعز حيث قال له صلى الله عليه وسلم
هلا سترته بردائك المسألة الثالثة مواطن الشهادة الواردة في القرآن والتي يجب القيام فيها نسوقها على سبيل الاجمال الاول الاشهاد في البيع في قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم والثاني الطلاق والرجعة
لقوله تعالى فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم الثالث كتابة الدين لقوله تعالى فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم الاية الرابع الوصية عند الموت
لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم الاية الخامس دفع مال اليتيم اليه اذا رشد لقوله تعالى فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم
السادس اقامة الحدود لقوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين السابع في السنة عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وهذه كلها مواطن هامة تتعلق بحق الله وحق العباد
من حفظ للمال والعرض والنسب وفي حق الحي والميت واليتيم والكبير فهي في شتى مصالح الامة استوجبت الحث على القيام بها والذين هم بشهاداتهم قائمون والتحذير من كتمانها ولا تكتموا الشهادة
ومن يكتمها فانه اثم قلبه وكذا قوله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وقوله ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا المسألة الرابعة قوله تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون كلها صيغ الجمع
والشهادة قد تكون من فرض وقد تكون من اثنين وقد تكون من ثلاثة وقد تكون من اربعة وقد تكون من جماعة وجملة ذلك ان الشهادة في الجملة من حيث الشاهد تكون على النحو الاتي
رجل واحد ورجل ويمين ورجل وامرأتان ورجلان وثلاثة رجال واربعة وطائفة من المؤمنين وامرأة وامرأتان وجماعة الصبيان وقد جاءت النصوص بذلك صريحة. اما الواحد فقال تعالى وشهد شاهد من اهلها الاية
وهو وان كان ملفت النظر الى القرينة في شق القميص الا انه شاهد واحد وجاء في السنة شهادة خزيمة رضي الله عنه لما شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم
بشراء الفرس من الاعرابي وجعلها صلى الله عليه وسلم بشهادة رجلين وجاءت السنة بثبوت شهادة الطبيب والقاءف والخارص ونحوهم وجاء في ثبوت رمضان فقد قبل صلى الله عليه وسلم شهادة اعرابي
وقبل شهادة عبد الله بن عمر سواء كان قبولها اكتفاء بها او احتياطا لرمضان واما شهادة الرجل الواحد ويمين المدعي فلحديث ابن عباس قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين
وتكلم عليه ابن عبد البر واطال في تصحيحه وتوجيهه وعند ما لك وفي مذهب لاحمد شهادة امرأتين ويمين مدعي وخالفهم الجمهور واما شهادة رجل وامرأتين فلقول الله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
وبين تعالى توجيه ذلك بقوله ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى وبهذا النص رد الجمهور مذهب مالك والمذهب المحكي عن احمد رحمهما الله لانه لم ينقل الا اربع نسوة ولم تستقل النسوة بالشهادة
واما شهادة الرجلين لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم واما ثلاثة رجال فلقوله صلى الله عليه وسلم في اثبات الفاقة والاعسار حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون لقد اصابت فلانا فاقة
الحديث وهو حديث قبيصة عند مسلم واحمد واما الاربعة وفي اثبات الزنا خاصة وقد بين الشيخ رحمه الله كل ذلك في اول سورة النور واما الطائفة ففي اقامة الحدود لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
واما شهادة المرأة ففي احوال النساء خاصة كما في حديث عقبة بن الحارث جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني ارضعتهما فقال له صلى الله عليه وسلم فارقها
فقال كيف افارقها لقول امرأة؟ وقال له كيف وقد قيل وقد وقع الخلاف في قبول شهادتها وحدها. ولكن الصحيح هو ما قدمنا واما المرأتان فعند من لم يقبل شهادة المرأة
وقيل عند استهلال الصبي لان الغالب حضور اكثر من واحدة واما جماعة الصبيان ففي جناياتهم على بعضهم وقبل ان يتفرقوا ولم يدخل فيهم كبير وفيه خلاف قال صاحب التتمة اثابه الله ورجح الشيخ رحمه الله تعالى العمل بها
في مذكرة اصول الفقه في مبحث رواية الصغار المسألة الخامسة اتفقوا انه لا دخل للنساء في الشهادة في الحدود وانما تكون في المال او ما يؤول الى المال وفيما يتعلق بما تحت الثياب من النساء
ومما لابد منه ذكر شروط الشاهد المعتبرة. وكلها تدور على ما تحصل به الطمأنينة الى الحق المشهود به لامرين اساسيين هما الضبط كما في قوله تعالى في حق النسوة ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى
والعدالة والصدق كما في قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وهنا مبحث مشهور وهو هل الاصل في المسلمين العدالة حتى يظهر الجرح ام العكس والصحيح الاول وقد كان العمل على ذلك
الى ان جاء رجل من العراق لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له ادرك الناس لقد تفشت شهادة الزور فقال عمر بتزكية الشهود واثبات عدالتهم ايها المستمعون الكرام حسبنا من هذا اللقاء ما قد مضى
وسوف نكمل حديث المؤلف حول الشهود في لقائنا القادم ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منها ودي نعيد عشان ما يكون في فراغ في الختم
