يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القول الثاني في المراد بالاحصار انه يشمل ما كان من عدو ونحوه وما كان من مرض ونحوه
من جميع العوائق المانعة من الوصول الى الحرم وممن قال بهذا القول ابن مسعود ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة ابن الزبير وابراهيم النخاعي وعلقمة والثوري والحسن وابو ثور وداوود وهو مذهب ابي حنيفة
وحجة هذا القول من جهة شموله لاحصار العدو قد تقدمت بحجة الذي قبله واما من جهة شموله للاحصان بمرظ ما رواه الامام احمد واصحاب السنن الاربعة وابن خزيمة والحاكم والبيهقي
عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الانصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى فذكرت ذلك لابن عباس وابي هريرة فقالا صدق
وفي رواية لابي داوود وابن ماجة من عرج او كسر او مرض وذكر معناه وفي رواية ذكرها احمد في رواية لابي المروزي من حبس بكسر او مرض هذا الحديث سكت عليه ابو داوود والمنذري. وحسنه الترمذي
وقال النووي في شرح المهذب بعد ان ساق حديث عكرمة هذا رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي وغيرهم باسانيد صحيحة وبهذا تعلم قوة حجة اهل القول ورد المخالفون الاحتجاج بحديث عكرمة هذا
من وجهين الاول ما ذكره البيهقي في السنن الكبرى قال وقد حمله بعض اهل العلم ان صح على انه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض
وقد روينا عن ابن عباس ثابتا عنه قال لا حصر الا حصر عدو. والله اعلم انتهى منه بلفظه الوجه الثاني هو حمل حله المذكور في الحديث على ما اذا اشترط في احرامه انه يحل حيث حبسه الله بالعذر
والتحقيق جواز الاشتراط في الحج بان يحرم ويشترط ان محله حيث حبسه الله ولا عبرة بقول من منع الاشتراط لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها انها قالت
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير وقال لها لعلك اردت الحج قالت والله ما اجدني الا وجعا فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد ابن الاسود
وقد اخرج مسلم في صحيحه واحمد واصحاب السنن الاربعة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان مباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله اني امرأة ثقيلة واني اريد الحج فكيف تأمرني؟ اؤهل
قال اهل لي واشترطي ان محلي حيث حبستني. قال فادركت. والنسائي في رواية وقال فان لك على ربك ما استثنيت والقول الثالث في المراد بالاحصار انه ما كان من المرض ونحوه خاصة دون ما كان من العدو
وقد قدمنا انه المنقول عن اكثر اهل اللغة. وانما جاز التحلل من احصان العدو عند من قال بهذا القول لانه من الغاء الفارق واخذ حكم المسكوت عنه من المنطوق به
فاحصار العدو عندهم ملحق باحصار المرض بنفي الفارق ولا يخفى سقوط هذا القول لما قدمنا من ان الاية الكريمة نزلت في احصار العدو عام الحديبية وان صورة سبب النزول قطعية الدخول. كما عليه الجمهور وهو الحق
قال مقيده عفا الله عنه الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل من الاقوال المذكورة وما ذهب اليه ما لك والشافعي واحمد في اشهر الروايتين عنه ان المراد بالاحصار في الاية احصار العدو
وان من اصابه مرض او نحوه لا يحل الا بعمرة لان هذا هو الذي نزلت فيه الاية. ودل عليه قوله تعالى فاذا امنتم الاية ولا سيما على قول من قال من العلماء ان الرخصة لا تتعدى محلها
وهو قول جماعة من اهل العلم واما حديث عكرمة الذي رواه الحجاج بن عمرو وابن عباس وابو هريرة رضي الله عنهم فلا تنهض به حجة لتعين حمله على على ما اذا اشترط ذلك عند الاحرام
بدليل ما قدمنا من حديث عائشة عند الشيخين وحديث ابن عباس عند مسلم واصحاب السنن وغيرهم من انه صلى الله عليه وسلم قال لمباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب حجي واشترطي
ولو كان التحلل جائزا دون شرط كما يفهم من حديث الحجاج بن عمرو لما كان للاشتراط فائدة وحديث عائشة وابن عباس بالاشتراط اصح من حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو
والجمع بين الادلة واجب اذا امكن واليه اشار في مراقي ال سعود بقوله والجمع واجب متى ما امكن الا فللأخير نسخ بينا وهو ممكن في الحديثين بحمل حديث الحجاج بن عمرو على ما اذا اشترط ذلك في الاحرام
فيتفق مع الحديثين الثابتين في الصحيح فان قيل يمكن الجمع بين الاحاديث بغير هذا وهو حمل احاديث الاشتراط على انه يحل من غير ان تلزمه حجة اخرى وحمل حديث اكرمة عن الحجاج بن عمرو وغيره
على انه يحل وعليه حجة اخرى. ويدل لهذا الجمع ان احاديث الاشتراط ليس فيها ذكر حجة اخرى. وحديث الحجاج عمرو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقد حل وعليه حجة اخرى
الجواب ان وجوب البدل بحجة اخرى او عمرة اخرى لو كان يلزم لامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يقضوا التي صدهم عنها المشركون قال البخاري في صحيحه في باب من قال ليس على المحصر بدل. ما نصه وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في
اي موضع كان ولا قضاء عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل ان يصل الهدي الى البيت ثم لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا من اصحابه ان يقضوا شيئا ولا يعودوا له
والحديبية خارج من الحرم انتهى منه بلفظه وقد قال مالك في الموطأ انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو واصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم من كل شيء قبل ان يطوفوا بالبيت. وقبل ان يصل اليه الهدي
ثم لم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر احدا من اصحابه ولا ممن كان معه ان يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء. انتهى بلفظه من الموطأ ولا يعارض ما ذكرنا بما رواه الواقدي في المغازي من طريق الزهري. ومن طريق ابي معشر وغيرهما
قالوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يعتمروا فلم يتخلف منهم الا من قتل بخيبر او مات وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهدوا الحديبية وكانت عدتهم الفين
لان الشافعي رحمه الله قال والذي اعقله في اخبار اهل المغازي شبيه بما ذكرت لانا علمنا من متواطئ احاديثهم انه كان معه عام الحديبية رجال معروفون ثم اعتمر عمرة القضية فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال. انتهى
وهذا الشافعي رحمه الله جزم بانهم تخلف منهم رجال معروفون من غير ضرورة في نفس ولا مال وقد تقرر في الاصول ان المثبت مقدم على النافي. وقال ابن حجر في الفتح ويمكن الجمع بين هذا انصح
وبين الذي قبله بان الامر كان على طريق الاستحباب لان الشافعي جازم بان جماعة تخلفوا بغير عذر وقال الشافعي في عمرة القضاء انما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش
لا على انهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة. انتهى وروى الواقدي نحو هذا من حديث ابن عمر قاله ابن حجر وقال البخاري في صحيحه في الباب المذكور ما نصه وقال روح عن شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما
انما البدن على من نقض حجه بالتلذذ فاما من حبسه عذر او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع. انتهى محل الغرض منه بلفظه وقد ورد عن ابن عباس نحوها باسناد اخر. اخرجه ابن جرير من طريق علي ابن ابي طلحة عنه
وفيه فان كانت حجة الاسلام فعليه قضاؤها وان كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه. انتهى فاذا علمت هذا وعلمت ان ابن عباس رضي الله عنهما ممن روى عنه عكرمة الحديث الذي روى عن الحجاج بن عمرو وان
الحديث من اعلم الناس به ولا سيما ان كان ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمه الله التأويل وهو مصرح بان معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحجاج بن عمرو
وعليه حجة اخرى محله فيما اذا كانت عليه حجة الاسلام تعلم ان الجمع الاول الذي ذكرنا هو المتعين واختاره النووي وغيره من علماء الشافعية وان الجمع الاخير لا يصح لتعين حمل الحجة المذكورة على حجة الاسلام
انتهى واما على قول من قال انه لا احصار الا بالعدو خاصة وان المحصر بمرض لا يحل حتى يبرأ ويطوف بالبيت وبالصفا والمروة  ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا. فيهدي او يصوم ان لم يجد هديا
كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر كما تقدم فهو من حيث ان المريض عندهم غير محصر فهو كمن احرم وفاءته وقوف عرفة يطوف ويسعى ويحج من قابل. ويهدي او يصوم ان لم يجد هديا
انتهى وفي المسألة قول رابع وهو انه لا احصار بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعذر كائنا ما كان وهو ضعيف جدا ولا معول عليه عند العلماء لان حكم الاحصار منصوص عليه في القرآن والسنة
ولم يرد فيه نسخ ادعاء دفعه بلا دليل واظح السقوط كما ترى هذا هو خلاصة البحث في قوله تعالى فان احصرتم واما قوله فما استيسر من الهدي فجمهور العلماء على ان المراد به شاة فما فوقها وهو مذهب الاربعة
وبه قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. ورواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. وبه قال طاووس وعطاء ومجاهد وابو العالية ومحمد بن علي بن الحسين وعبدالرحمن بن القاسم والشعبي والنخاعي
والحسن وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم كما نقله عنهم ابن كثير وغيره وقال جماعة من اهل العلم انما المراد بما استيسر من الهدي انما هو الابل والبقر دون الغنم. وهذا القول مروي عن عائشة وابن عمر وسالم والقاسم
وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير وغيرهم قال ابن كثير والظاهر ان مستند هؤلاء فيما ذهبوا اليه قصة الحديبية فانه لم ينقل عن احد منهم انه ذبح بتحلله ذلك شاة
وانما ذبحوا الابل والبقر. ففي الصحيحين عن جابر قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بقرة قال مقيده عفا الله عنه لا يخفى ان التحقيق في هذه المسألة ان المراد بما استيسر من الهدي ما تيسر مما يسمى هديه
وذلك شامل لجميع الانعام من ابل وبقر وغنم. فان تيسرت شاة اجزأت والناقة والبقرة اولى بالاجزاء وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت اهدى صلى الله عليه وسلم مرة غنما
الى هنا نكتفي بهذا القدر ايها المستمع الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته
