يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكريم سلام من الله عليك ورحمة منه وبركات في هذه الحلقة نواصل الحديث عن مسائل تتعلق بالاضطرار الى اكل الميتة
قال المؤلف رحمه الله المسألة الثالثة هل يجب الاكل من الميتة ونحوها؟ ان خاف الهلاك او يباح من غير وجوب اختلف العلماء في ذلك واظهروا القولين الوجوب لقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة
وقوله ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن هنا قال جمع من اهل الاصول ان الرخصة قد تكون واجبة كأكل الميتة عند خوف الهلاك لو لم يأكل منها
وهو الصحيح من مذهب مالك وهو احد الوجهين للشافعية وهو احد الوجهين عند الحنابلة ايضا وهو اختيار ابن حامد وهذا هو مذهب ابي حنيفة رحمهم الله وقال مسروق من اضطر الى اكل الميتة والدم ولحم الخنزير
فلم يأكل حتى مات دخل النار الا ان يعفو الله عنه وقال ابو الحسن الطبري المعروف بالكيا وليس اكل الميتة عند الضرورة رخصة بل هو عزيمة واجبة ولو امتنع من اكل الميتة
كان عاصيا نقله القرطبي وغيره وممن اختار عدم الوجوب ولو ادى عدم الاكل الى الهلاك ابو اسحاق من الشافعية وابو يوسف صاحب ابي حنيفة رحمهم الله وغيرهم واحتجوا بان له غرضا صحيحا في تركه
وهو اجتناب النجاسة والاخذ بالعزيمة وقال ابن قدامة في المغني في وجه كل واحد من القولين ما نصه وهل يجب الاكل من الميتة على المضطر فيه وجهان احدهما يجب وهو قول مسروق
واحد الوجهين لاصحاب الشافعي قال الاثرم سئل ابو عبد الله عن المضطر يجد الميتة ولم يأكل فذكر قول مسروق من اضطر فلم يأكل ولم يشرب دخل النار وهذا اختيار ابن حامد
وذلك لقول الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وترك الاكل مع امكانه في هذا الحال القاء بيده الى التهلكة وقال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما
ولانه قادر على احياء نفسه بما احله الله فلزم كما لو كان معه طعام حلال والثاني لا يلزمه لما روي عن عبد الله ابن حذافة السهمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان طاغية الروم حبسه في بيت. وجعل معه خمرا ممزوجا بماء ولحم خنزير مشوي ثلاثة ايام فلم يأكل ولم يشرب حتى مال رأسه من الجوع والعطش وخشوا موته فاخرجوه فقال قد كان الله احله لي لاني مضطر
ولكن لم اكن لاشمتك بدين الاسلام ولان اباحة الاكل رخصة فلا تجب عليه كسائر الرخص ولان له غرضا في اجتناب النجاسة والاخذ بالعزيمة وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة وفارق الحلال في الاصل من هذه الوجوه
وقد قدمنا ان اظهر القولين دليلا وجوب تناول ما يمسك الحياة لان الانسان لا يجوز له اهلاك نفسه والعلم عند الله تعالى المسألة الرابعة هل يقدم المضطر الميتة او مال الغير
اختلف العلماء في ذلك فذهب مالك الى انه يقدم مال الغير ان لم يخف ان يجعل سارقا ويحكم عليه بالقطع ففي موطئه ما نصه وسئل مالك عن الرجل يضطر الى الميتة يأكل منها
وهو يجد ثمرا لقوم او زرعا او غنما بمكانه ذلك قال مالك ان ظن ان اهل ذلك الثمر او الزرع او الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده
رأيت ان يأكل من اي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا وذلك احب الي من ان يأكل الميتة وان هو خشي الا يصدقوه. وان يعد سارقا بما اصاب من ذلك
فان اكل الميتة خير له عندي وله في اكل الميتة على هذا الوجه سعة مع اني اخاف ان يعدو عاد ممن لم يضطر الى الميتة يريد استجازة اموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك
بدون اضطرار قال مالك وهذا احسن ما سمعت. انتهى وقال ابن حبيب ان حضر صاحب المال فحق عليه ان يأذن له في الاكل فان منعه فجائز للذي خاف الموت ان يقاتله
حتى يصل الى اكل ما يرد نفسه قال الباجي يريد انه يدعوه اولا الى ان يبيعه بثمن في ذمته فان ابى استطعمه فان ابى اعلمه انه يقاتله عليه وقال خليل ابن اسحاق المالكي في مختصره الذي قال فيه
مبينا لما به الفتوى عاطفا على ما يقدم المضطر على الميتة وطعام غيره ان لم يخف القطع وقاتل عليه هذا هو حاصل المذهب المالكي في هذه المسألة ومذهب الشافعي فيها هو ما ذكره النووي في شرح المهذب بقوله المسألة الثامنة
اذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير وهو غائب فثلاثة اوجه وقيل ثلاثة اقوال اصحها يجب اكل الميتة والثاني يجب اكل الطعام والثالث يتخير بينهما واشار امام الحرمين الى ان هذا الخلاف
مأخوذ من الخلاف في اجتماع حق الله تعالى وحق الادمي ولو كان صاحب الطعام حاضرا فان بذله بلا عوظ او بثمن مثله او بزيادة يتغابن الناس بمثلها ومعه ثمن ومعه ثمنه او رضي بذمته
لزمه القبول ولم يجز اكل الميتة فان لم يبعه الا بزيادة كثيرة فالمذهب والذي قطع به العراقيون والطبريون وغيرهم انه لا يلزمه شراؤه. ولكن يستحب واذا لم يلزمه الشراء فهو كما اذا لم يبذله اصلا
واذا لم يبذله لم يقاتله عليه المضطر ان خاف من المقاتلة على نفسه او خاف هلاك المالك في المقاتلة بل يعدل الى الميتة وان كان لا يخاف لضعف المالك وسهولة دفعه
فهو على الخلاف المذكور فيما اذا كان غائبا هذا كله تفريع على المذهب الصحيح وقال البغوي يشتريه بالثمن الغالي ولا يأكل الميتة ثم يجيء الخلاف السابق في انه يلزمه المسمى او ثمن المثل
قال واذا لم يبذل اصلا وقلنا طعام الغير اولى من الميتة يجوز ان يقاتله ويأخذه قهرا والله اعلم وحاصل مذهب الامام احمد في هذه المسألة انه يقدم الميتة على طعام الغير
قال الخراقي في مختصره ومن اضطر فاصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه اكل الميتة انتهى وقال ابن قدامة في المغني في شرحه لهذا الكلام ما نصه وبهذا قال سعيد ابن المسيب وزيد ابن اسلم
وقال مالك ان كانوا يصدقونه انه مضطر اكل من الزرع والثمر وشرب اللبن وان خاف ان تقطع يده او لا يقبل منه اكل الميتة ولاصحاب الشافعي وجهان احدهما يأكل الطعام وهو قول عبد الله بن دينار
لانه قادر على الطعام الحلال فلم يجز له اكل الميتة كما لو بذله له صاحبه ولنا ان اكل الميتة منصوص عليه ومال الادمي مجتهد فيه والعدول الى المنصوص عليه اولى
ولان حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة وحقوق الادميين مبنية على الشح والتضييق ولان حق الادمي تلزمه غرامته وحق الله لا عوض له نستكمل بقية المسائل في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
