يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقرأ من تتمة اضواء البيان ونحن في هذه الحلقة
نكمل حديث المؤلف حول قول الله تعالى الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون حيث تقدم الحديث عن الرياء وقد بقي الحديث عن منع الماعون وهو العارية قال المؤلف اثابه الله اما منع الماعون واعطاؤه
وهو العارية كما تقدم فان مبحثها في ناحيتين ما العارية؟ وما حكمها؟ اواجب ام مباح وما حكم ضمانها امضمونة ام لا اما تعريفها عند الفقهاء وهي اباحة الانتفاع بعين من اعيان المال
مع بقاء عينه وقولهم مع بقاء عينه كالقدر والفأس والابرة ونحو ذلك بخلاف ما يكون اتلافه في استعماله كالشمع للاضاءة والزيت للدهن والكحل للاكتحال ونحو ذلك مما تنفد عينه باستعماله
فلا يكون عاريا ولكن يكون قرضا والقرض يكون معاوضته بمثله اما حكم العارية فقيل انها جائزة وقيل بل واجبة وقيل مستحبة وحكى ابن قدامة الاجماع على استحبابها ودليل من قال بالوجوب
نص الاية الكريمة ويمنعون الماعون ولحديث ابي هريرة رضي الله عنه في حق الابل لما ذكر الزكاة وان حقها اعارة دلوها واطراق فحلها ومنحه لبنها يوم ورودها والواقع ان هذا الحديث
ذكر فيه ما ليس بعارية قطعا مثل طرق الفحل ومنح اللبن مما يضعف الاستدلال به اما الوعيد في الاية فقالوا هو منصب على الصفات الثلاث السهو عن الصلاة والرياء في العمل ومنع الماعون
ومن اتصف بواحدة منها فله قدره من الوعيد بحسبه واقل ما يقال فيها ما جاء في قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. الاية والحديث الصحيح في حق الزكاة لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة
والابل والبقر والخيل وقال ولا ينسى حق الله في ظهرها ثم سئل عن الحمر وقال لم اجد الا الاية الشاذة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره او كما قال صلى الله عليه وسلم
واعارة المتاع اباحة المنفعة به وهي خير كثير وفي الحديث لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس ونقل الشوكاني عن الكشاف قولا انها تكون واجبة عند الاضطرار وقبيح في غير الضرورة مروءة
انتهى الضرورة مثل الدلو اذا وردت الماء ولا دلو معك وفي اضطرار الى الماء وقياس الفقهاء انه لو تلف شيء بسبب ذلك لضمن المانع كما قالوا في الامتناع في بعض الصور هل هو فعل ام ترك
او مثل من كان عنده خيط اليه في خياطة جرح انسان او قطنة فمات فهل يعد ترك اعطاء الخيط مجرد ترك لا يؤاخذ عليه او يعد فعلا لانه تسبب عنه موت انسان
ومثله من عدلوا ليروى او يسقي ابله او يشرب هو والصحيح عندهم ان الترك في مثل هذه الحالة يؤاخذ عليه مؤاخذة الفعل كما قال صاحب مراقي السعود والترك فعل في صحيح المذهب
وهنا ما يشهد له الاستعمار العربي الصحيح كما قيل في بناء المسجد لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل فسمى القعود عن العمل عملا مضللا وتحصل من هذا ان العارية
مستحبة شرعا ومروءة وعرفا في حالة الاختيار  وواجبة في حالة الاضطرار مع ملاحظة ان حالات الاستعارة اغلبها اضطرار لكن تلك الحالات التي يكون فيها الاضطرار تتفاوت ظروفها وقد امتدح الله الانصار رضي الله عنهم
بانهم يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة والعارية من باب اولى لانه ينتفع بها وترد لصاحبها وقد امتدح الشاعر القوم بعدم منعهم الماعون بقوله قوم على الاسلام لم يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليل
وان كان بعض الناس حمل الماعون هنا على الزكاة ولكن قول الشاعر قوم على الاسلام يتضمن اخراجهم الزكاة ويكون الباقي عن امتداد حالهم في خصوص الماعون وتختلف الاقوال في ضمان العارية. فبعضهم يعدها امانة
وعليه فلا تكون مضمونة هذا هو مذهب الحنفية والمالكية اذا لم يحصل منه تعد وعند الشافعي واحمد انها مضمونة الا اذا كانت على الوجه المأذون فيه كما قالوا في السيف يستعيره فينكسر في القتال
فلا ضمان فيه واستدل من قال بضمانها بالحديث العام على اليد ما اخذت حتى تؤديه رواه المجد في المنتقى وقال رواه الخمسة الا النسائي واستدلوا بحديث صفوان ابن امية رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين اذرع قيل ثلاثين وقيل ثمانين وقيل مئة فقال اغصبا يا محمد قال بلعارية مضمونة وضاع بعضها. فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضمنها له
وقال انا اليوم في الاسلام ارغب رواه احمد وابو داوود ونص الفقهاء على ان ضمانها بقيمتها يوم تلفت او بمثلها. ان كانت مثلية ويستدل له بما جاء في قصعة حفصة
لما ضربتها عائشة رضي الله عنهما فسقطت على الارض فانكسرت وانتثر الطعام فاخذ صلى الله عليه وسلم قصعة عائشة وردها الى حفصة وقال قصعة بقصعة وطعام بطعام اي ان الضمان اما بالمثل ان كان مثليا
او بالقيمة ان كان مقوما واذا كانت العارية مضمونة وحكمها الجواز فللمعير طلب ردها متى شاء الا اذا تعلقت بها مصلحة المستعير ولا يمكن ردها الا بمضرة عليه قالوا كمن اعار سفينة وتوسط بها المستعير عرض البحر
فلا يملك المعير ردها لتعذر ذلك وسط البحر وقيل له طلبها وتكون بالاجرة على المستعير والاول ارجح وكالذي اعار ارضا للزرع وقبل ان يستحصد الزرع طلبها من صاحبها وهكذا والله تعالى اعلم
قال المؤلف اثابه الله تنبيه في هذه السورة بيان منهج علمي يلزم كل باحث وهو جمع اطراف النصوص وعدم الاقتصار على جزء منها وذلك في قوله تعالى فويل للمصلين. وهي اية مستقلة
ولو اخذت وحدها لكانت وعيدا للمصلين ولذا لا بد من ضميمة ما بعدها للتفسير والبيان وهي قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون ثم فسر هذا التفسير ايضا بقوله الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون
قال ويتفرع على هذا ما اخذه مالك رحمه الله في باب الشهادة ان الشخص لا يحق له ان يشهد على مجرد قول سمعه الا اذا استشهدوه عليه وقالوا اشهد علي
او الا اذا سمع الحديث من اوله مخافة ان يكون في اوله ما هو مرتبط باخره؟ كما لو قال المتكلم للاخر لي عندك فرس ولك عندي مائة درهم فيسمع قوله لك عندي مئة درهم ولم يسمع ما قبلها
واذا شهد على ما سمع فقط كان اضرارا بالمشهود عليه وهذه السورة تدل لهذا المأخذ والله تعالى اعلم ايها المستمعون الكرام كان هذا ما سمح لنا به وقت اللقاء وبه انتهى ما كتبه المؤلف في تفسير سورة الماعون
وسيكون لقاؤنا بعده في تفسير سورة الكوثر ان شاء الله تعالى حتى نلقاكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
