الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ثانيا اختلف العلماء فيما يسمى ببيع التأجير الموعود بالتمليك. والقول الصحيح عندنا جواز بشرطه اذ لا دليل يدل على تحريمه فحيث لا دليل يدل على تحريمه فالاصل حله
